اسباب توقف مشروع تطوير شارع الرشيد / امانة بغداد 2009-2012

1

‫الزميالت والزمالء المحترمين‪،‬‬ ‫مشروع تطوير شارع الرشيد‪ :‬ما وراء الكواليس‬ ‫يتساءل الكثيرون عن اسرار توقف مشروع شارع الرشيد في عام ‪ 2012‬بعد ان وصل الى مراحل متقدمة‬ ‫بعد جهد جهيد وصراع مع امانة بغداد التي كانت ولألسف تتعامل مع االستشاري كند وعدو ينبغي االقتصاص‬ ‫منه دوما‪ ،‬وقد اشيع الكثير عما قام اولم يقم به االستشاري كما انتشر ايضا بانه قد استلم مبلغ الدفعة المقدمة‬ ‫وهرب خارج البالد ‪...‬الخ من االتهامات التي تعودنا سماعها وخاصة عندما يتعلق االمر بتقصير الجهات‬ ‫الحكومية المتنفذة‪.‬‬ ‫باختصار‪ ،‬فان التقرير المرفق يبين ما عاناه االستشاري خالل "واقعة الرشيد" من حرب يومية ومساومات‬ ‫امتدت ألكثر من ثالث سنوات من كانون الثاني ‪ 2009‬وحتى نيسان ‪ 2012‬حاول خاللها جاهدا استكمال‬ ‫مستلزمات المشروع الذي كان مقررا استكماله في ‪ 9‬أشهر اال ان األمانة لم تمهله واجهزت عليه بالضربة‬ ‫القاضية (سحب العمل) المقررة سلفا‪.‬‬ ‫عدم جدية امانة بغداد في تنفيذ المشروع‬ ‫قد يلقي الكثيرين باللوم على االستشاري لتأخره في اإلنجاز وليس على امانة بغداد‪ ،‬التي وضعت متعمدة‬ ‫العصا في عجلة اإلنجاز‪ ،‬ولنفترض جدال ان االستشاري قد أكمل عمله في شهر أيلول ‪ 2009‬او حتى في‬ ‫نيسان ‪ 2012‬فهل كان في االمكان تنفيذ المشروع حينها او بعدها؟‬ ‫الجواب بالطبع ال‪ ،‬فان تنفيذ مشروع تخطيطي حضري يتعلق بالمدينة يحتاج الى ترتيبات وتحضيرات‬ ‫لعدد من المستلزمات الرئيسية والبديهية لمشروع بهذا الحجم والتي ال يمكن البدء في التنفيذ من دونها‪ ،‬وهذه‬ ‫المستلزمات هي‪:‬‬ ‫‪.1‬‬

‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬

‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬

‫‪.7‬‬

‫توفير الميزانية الالزمة للتنفيذ ضمن الموازنة العامة‬ ‫▪ لم تخصص أي مبالغ لهذا الغرض في موازنات ‪2009‬و‪ 2010‬و‪ 2012‬وحتى اليوم‬ ‫فيما عدا ‪ 100‬مليون دوالر خصصت من اجل بغداد عاصمة الثقافة ثم الغيت)‬ ‫تعديل بعض القوانين لتسمح للدولة بإجراء صيانة على المباني التابعة للقطاع الخاص‬ ‫▪ لم يتم تعديل او مناقشة تعديل أي قوانين او أنظمة تتعلق بهذا الموضوع‬ ‫استمالك بعض األراضي والعقارات التي تخصص كمساحات عامة‬ ‫▪ لم يتم منذ ‪ 2009‬وحتى ‪ 2012‬أي اجراء الستمالك هذه األراضي واالمالك‬ ‫التنسيق مع الدوائر األخرى‬ ‫▪ لم يتم أي تنسيق او اجتماع مشترك مع دوائر الماء والكهرباء والمجاري‬ ‫واالتصاالت واالمن والنقل والمرور والموارد المائية والدفاع المدني والشرطة النهرية حول‬ ‫البنى التحتية والخدمات وغيرها ضمن المشروع‬ ‫إقامة مراكز ألسواق الجملة خارج المنطقة‬ ‫▪ وهي تحتاج الى دراسات تستغرق ما ال يقل عن عام وتنفيذ ال يقل عن عامين‬ ‫عملية تأهيل المقاولين‬ ‫▪ من اجل تحديد المقاولين ذوي الخبرة المؤهلين للعمل من الناحية الفنية والمالية فقد‬ ‫قدمت الوثيقة في عام ‪ 2010‬ولم يتم الرد على االستشاري او مناقشتها طيلة عام ونصف‬ ‫ادارة مشروع متفرغة‬ ‫▪ لم يعين أي مدير مشروع متفرغ ألغراض المتابعة والتنسيق لهذا المشروع المهم‬ ‫كما هي األصول الهندسية لمثل هذه المشاريع‬

‫ان تنفيذ أي عقد لمشروع يتم بالتعاون ما بين طرفيه وال يمكن تنفيذ العقد من طرف واحد وقد قدم‬ ‫االستشاري عددا من الرسائل بهذا الخصوص منذ عام ‪ 2009‬ولم يتم تنفيذ أي من بنودها‪ ،‬لماذا برأيكم؟‬ ‫تسريع ام ايقاف للمشروع؟‬ ‫إذا كان االستشاري "متلكأ" كما تتهمه األمانة وقامت بسحب العمل من اجل اإلسراع بتنفيذه على حساب‬ ‫االستشاري بموجب تعليمات تنفيذ المشاريع الحكومية عن طريق تشكيل "لجنة تسريع"‪ ،‬فلماذا لم تقم األمانة‬ ‫بذلك منذ نيسان ‪ 2012‬بموجب تلك التعليمات؟ الم يكن سحب العمل بهدف استكمال المشروع ام ان الهدف‬ ‫كان إيقافه بالكامل؟‬ ‫ولماذا لم تقم على األقل بتطوير الجزء المنتهي من العمل والذي سلمه االستشاري في ‪ 2012/4/12‬والذي‬ ‫يتكون من ‪ 602‬مخطط و‪ 17‬مجلد للمواصفات وجداول الكميات والتي تعتبر وثائق متكاملة لمناقصة لتطوير‬ ‫المنطقة من جسر باب المعظم وحتى جسر الشهداء؟ وما الذي منعها طوال هذه المدة (ستة سنوات عند كتابة‬ ‫هذه السطور) من تنفيذ مخططات ووثائق منجزة اذا كانت جادة في تطوير المنطقة وإنقاذ الوضع المتدهور‬ ‫في الشارع؟‬ ‫المبالغ المستلمة مقابل االنجاز‬ ‫من المهم اإلشارة الى قرار محكمة التمييز في قضية اتهام األمين السابق صابر العيساوي في عام ‪2015‬‬ ‫حيث أفرجت عنه لعدم ثبوت هدره للمال العام حيث افاد قرار تبرئته بان االستشاري قد استلم ‪ %17‬مقابل‬ ‫إنجازه ‪ %30‬أي انه ال يزال لالستشاري ‪ %13‬في ذمة امانة بغداد‪.‬‬ ‫وأين ذهبت مبالغ الكفاالت التي سيلتها األمانة وسحبتها من البنك والبالغة حوالي المليون وسبعمائة وستون‬ ‫دوالرا بعد سحب العمل في نيسان ‪ 2012‬إضافة الى مستحقات االستشاري غير المدفوعة والبالغة أكثر من‬ ‫مليون ونصف دوالر؟ كل ذلك يشير الى ان امانة بغداد لم تقم بدفع مستحقات االستشاري فحسب بموجب‬ ‫العقد وانما سيلت الكفاالت من اجل صرفها على مشاريع أخرى بموجب مناقالت حسابية داخلية‪.‬‬ ‫التحكيم‬ ‫كما ينبغي اإلشارة الى ان طلب االستشاري للتحكيم بموجب العقد تم رفضه من قبل األمانة‪ ،‬وتم رفض‬ ‫عدة التماسات قدمت منذ نيسان ‪( 2012‬تاريخ سحب العمل) وحتى عام ‪ 2017‬وجهت الى ثالث أمناء تعاقبوا‬ ‫على األمانة حيث عرض االستشاري استكمال العمل بالمشروع بالنظر لوصوله الى مراحل متقدمة والوضع‬ ‫الحرج الذي يواجهه شارع الرشيد والمنطقة والتي ينبغي بسببها تجاوز الخالفات والعمل على انقاذ الوضع‪،‬‬ ‫اال انه لم يتم الرد عليها جميعا‪ .‬إضافة الى ذلك فقد تم تقديم العديد من الشكاوى الى عدة جهات رقابية وتنفيذية‬ ‫وهيئات نزاهة لم يتم الرد على أي منها!‬ ‫ان الهدف من نشر هذه المعلومات هو ضرورة نشر ومعرفة ما جرى للمشروع بالوثائق بعيدا عن‬ ‫التصريحات اإلعالمية ألمانة بغداد وما يشاع هنا وهناك والذي هو حق من حقوق المواطن البغدادي الذي‬ ‫يتساءل عن مصير الجهود والمبالغ التي صرفت على الشارع وهو يرى ما آل اليه الوضع الراهن له‪.‬‬ ‫ارجو ان أكون قد وفقت في تلخيص ما جرى وفي التقرير واألوراق التالية المزيد لمن يرغب في معرفة‬ ‫تفاصيل ما جرى خالل تلك الفترة‪.‬‬ ‫تحياتي‪،‬‬ ‫تغلب تقي عبد الهادي الوائلي‬ ‫معمار‪/‬مخطط مدن‬ ‫المكتب المعماري‬

‫السيد رئيس لجنة ادارة التخطيط االستراتيجي‬ ‫مجلس محافظة بغداد‬ ‫بغداد‬

‫الرقم‪912 :‬‬ ‫التاريخ‪2012/12/28 :‬‬

‫بعد التحية‪،‬‬ ‫الموضوع‪ :‬معوقات توقف مشروع تطوير شارع الرشيد‬ ‫الحقا لكتابنا رقم ‪ 909‬بتاريخ ‪ 2012/12/12‬واشارة الى كتاب امانة بغداد رقم ‪ 4/2‬ك ‪10150‬‬ ‫بتاريخ ‪ 2012/10/1‬بخصوص الموضوع اعاله والذي سلمت نسخة منه الى المدير التنفيذي‬ ‫للمكتب المعماري بتاريخ ‪ 2012/12/1‬واستفساراتكم حول تفاصيلھا‪ ،‬وبالنظر لما تحمله‬ ‫المطالعة المرفقة بھا من معلومات بعيدة عن الواقع فقد ارتاينا توضيح تفاصيل مسار المشروع‬ ‫وما رافقه من تحديات ومعوقات في التقرير المرفق ومالحقه معززة بالوثائق والمستندات كما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫تقرير حول معوقات توقف مشروع تطوير شارع الرشيد‬

‫ويحتوى على ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫المقدمة‬ ‫الجزء االول‪ :‬اجراءات سحب العمل وتنفيذه على حساب االستشاري‬ ‫الجزء الثاني‪ :‬بيان مسار المشروع منذ توقيع العقد‬ ‫الجزء الثالث‪ :‬المعوقات التي واجھھا تنفيذ العقد‬

‫باالضافة الى المالحق التالية‪:‬‬ ‫ملحق أ‪:‬‬

‫ويتضمن االجابة على فقرات الرد المرفق بكتاب امانة بغداد‪/‬دائرة التصاميم‬ ‫ملحق ب‪:‬‬

‫ويتضمن الوثائق والمستندات الخاصة بالتقرير العام وملحقه‬

‫نرجوا ان يساعد تقريرنا ھذا في التعرف على االسباب الحقيقية التي ادت الى توقف ھذا‬ ‫المشروع االستراتيجي الھام النعاش مركز المدينة بصورة خاصة وان يسھم في تشخيص‬ ‫الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع االستشارية بصورة عامة‪.‬‬ ‫كما نود االشارة بھذه المناسبة الى انه على الرغم من رفض التماساتنا المتكررة من قبل امانة‬ ‫بغداد واتخاذھا اجراءات مجحفة من طرف واحد االمر الذي اضطرنا للجوء الى القضاء ‪ ،‬فاننا‬ ‫نؤكد على رغبتنا في استكمال االعمال في المشروع والتي شارفت على االنتھاء والتعاون على‬ ‫تنفيذ ما جاء في الفقرة )‪ (4‬من كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء رقم ش‪.‬ل‪ 10/10/2/‬بتاريخ‬ ‫‪ 2012/9/29‬وتاكيد حرصنا على االلتزام بمھامنا بموجب العقد‪.‬‬ ‫‪< <<á^ÛÂ<<K< ]‚Çe‬‬ ‫‪Baghdad - Amman‬‬ ‫‪< <Iraq + 964.790.191.5234 Jordan + 962.79.859.1301‬‬ ‫‪info@almimary.com<<<<www.almimary.com‬‬

‫ونحن على اتم استعداد لالجابة على اية توضيحات او استفسارات والتعاون معكم من اجل مدينتنا‬ ‫العزيزة بغداد وتراثھا الخالد‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير‪،،،‬‬

‫تغلب تقي عبد الھادي الوائلــي‬ ‫مھندس معماري ومخطط مدن‬ ‫المدير التنفيذي‬

‫المرفقات‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫تقرير عن معوقات توقف تطوير شارع الرشيد ومالحقه‬

‫نسخة مع المرفقات الى‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫السيد االمين العام ‪ /‬االمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر‪ /‬مع التحية‬ ‫السيد رئيس لجنة الثقافة ‪ /‬مجلس النواب العراقي المحترم‪ /‬مع التحية‬ ‫السيد رئيس لجنة النزاھة ‪ /‬مجلس النواب العراقي المحترم‪ /‬مع التحية‬ ‫السيد وزير التخطيط المحترم‪ /‬مع التحية‬ ‫السيد وزير السياحة واالثار المحترم‪ /‬مع التحية‬ ‫السيد رئيس ھيئة االثار والتراث المحترم‪ /‬مع التحية‬

‫‪< <<á^ÛÂ<<K< ]‚Çe‬‬ ‫‪Baghdad - Amman‬‬ ‫‪< <Iraq + 964.790.191.5234 Jordan + 962.79.859.1301‬‬ ‫‪info@almimary.com<<<<www.almimary.com‬‬

‫تقديم‬ ‫تعاني اغلب المشاريع في العراق اليوم من مشاكل جمة ناتجة في معظمھا‬ ‫نتيجة سوء ادارة المشاريع المناطة بعھدة المؤسسات الحكومية‪.‬‬ ‫يستعرض ھذا التقرير مسارا الحد المشاريع االستراتيجية المھمة والتي‬ ‫شابھا الكثير من االقاويل وانتظرھا الناس بفارغ الصبر اال انھا لم تظھر‬ ‫الى الوجود على الرغم من وصول مستوى االنجاز فيھا الى مستويات‬ ‫متقدمة وكان في االمكان ان تستفيد منھا المدينة المتعطشة الى االعمار‬ ‫والتطوير‪.‬‬ ‫يعنى ھذا التقرير بالبحث في اسباب توقف ھذا المشروع االستراتيجي‬ ‫ومعوقاته‬ ‫تجدر االشارة الى ان ھذا التقرير ال يستھدف اشخاصا او ادارات معينة‬ ‫بقدر ما يھدف الى توضيح الوقائع والعمل على تشخيص الخلل الذي يمتد‬ ‫ليشمل المدينة ومستقبلھا ومستقبل مواطنيھا‪.‬‬

‫ان سر‬ ‫االدارة‬ ‫الناجحة‬ ‫للمشاريع‬ ‫يكمن في‬ ‫فھم حقوق‬ ‫وواجبات‬ ‫االطراف‬ ‫كافة اضافة‬ ‫الى التعاون‬ ‫بين ھذه‬ ‫االطراف في‬ ‫سبيل انجاز‬ ‫المشروع‪.‬‬

‫نرجوا من ﷲ التوفيق والھداية للجميع‪.‬‬ ‫تغلب تقي عبد الھادي‬ ‫مھندس معماري ومخطط مدن‬

‫‪3‬‬

2

‫مشروع تطوير شارع الرشيد‬ ‫يغطي المشروع معظم المنطقة‬ ‫المركزية من بغداد والمحصورة ما‬ ‫بين شارع الرشيد ونھر دجلة‬ ‫والممتدة من الباب الشرقي حتى‬ ‫الباب المعظم بطول ‪ 3.2‬كم‬ ‫وبمساحة تبلغ ‪ 800‬ھكتار‬

‫‪5‬‬

‫مخطط التطوير‪ :‬جھد سنوات من العمل المشترك الذي شارك فيه المئات من المھندسين والخبراء‬ ‫‪4‬‬

< <íÚ‚ÏÚ

7

6

‫المقدمة‪:‬‬ ‫جاء ھذا التقرير ردا على كتاب امانة بغداد ‪ /‬دائرة التصاميم رقم ‪ 4/2‬ك ‪ 10150‬بتاريخ ‪2012/10/1‬‬ ‫والموجه الى ھيئة خدمات بغداد حول معوقات توقف تطوير شارع الرشيد ردا على مذكرة مجلس‬ ‫محافظة بغداد – لجنة ادارة التخطيط االستراتيجي بالعدد ‪ 140‬في ‪.2012/6/18‬‬ ‫وبھذا الخصوص نود االشارة الى ان رد دائرة التصاميم ) والتي سيشار اليھا ب "”ادارة المشروع“"‬ ‫فيما بعد( بكتابھا اعاله قد وجه اللوم لالستشاري حول التسبب بتاخير المشروع لذلك وجب التطرق الى‬ ‫مسار المشروع وتحليل احداثه بصورة علمية والتطرق الى االخفاقات التي رافقت االنجاز واسبابھا وما‬ ‫قامت به ”ادارة المشروع“ في امانة بغداد بھذا الخصوص‪.‬‬ ‫وسناتي على ايضاح تلك الوقائع وما رافقھا اضافة الى توضيح احترام االطراف لبنود العقد ومدى‬ ‫التزامھم بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية وذلك من خالل االجزاء التالية‪:‬‬ ‫• تقرير حول معوقات توقف المشروع‬

‫ويتضمن التقرير في صفحاته التالية ما يلي‪:‬‬ ‫ الجزء االول‪ :‬اجراءات سحب العمل وتنفيذه على حساب االستشاري‬ ‫توضيح لالسباب التي ادت الى تاخر انجاز المخططات والوثائق الخاصة بمرحلة‬ ‫المخططات التفصيلية ومدى قانونية الخطوات التي قامت بھا دائرة التصاميم والخاصة‬ ‫بسحب العمل‬

‫ الجزء الثاني‪ :‬بيان مسار المشروع منذ توقيع العقد‬ ‫بيان لمسار المشروع واحداثه منذ توقيع العقد وصوال الى تاريخ ايقاف العمل وسحبه‬ ‫ الجزء الثالث‪ :‬المعوقات التي واجھھا تنفيذ العقد‬ ‫توضيح للتحديات التي واجھھا المشروع واالطراف المتسببة بھا عالوة على عرض‬ ‫للتجاوزات على نصوص وبنود العقد وعلى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية‬

‫باالضافة الى المالحق التالية‪:‬‬ ‫• ملحق أ‪ :‬االجابة على فقرات الرد المرفق بكتاب امانة بغداد‪/‬دائرة التصاميم‬ ‫ويتضمن االجابة المفصلة على فقرات الرد المرفق بكتاب امانة بغداد ‪ /‬دائرة‬ ‫التصاميم رقم ‪ 4/2‬ك ‪ 10150‬بتاريخ ‪2012/10/1‬‬ ‫• ملحق ب‪ :‬الوثائق والمستندات الخاصة بالتقرير العام وملحقه‬ ‫ويتضمن جدول بالوثائق والمستندات الخاصة بالتقرير العام وملحقه وكيفية االطالع‬ ‫عليھا‬

‫‪9‬‬

‫ان الغرض من ھذا التقرير ھو بيان الحقائق التي ال يعرفھا الكثيرون‬ ‫وتوضيح االسباب الحقيقية وراء تاخر ھذا المشروع الحيوي وما بذله‬ ‫االستشاري من اجل تنفيذ المشروع بصورة مھنية صحيحة حتى اللحظات‬ ‫االخيرة على الرغم من التحديات والمعوقات التي واجھته من العديد من‬ ‫االطراف وذلك في سبيل الحفاظ على التراث العمراني والمعماري للمدينة‬ ‫وتطوير المنطقة التي ال تزال تئن اليوم تحت وطئة االھمال والتردي‬

‫ما يحمله ھذا‬ ‫التقرير يوضح‬ ‫ما تعانيه‬ ‫المشاريع من‬ ‫خالل عدم وجود‬ ‫ادارة كفوءة‬ ‫انعدام الرؤية‬ ‫الصحيحة والذي‬ ‫يعتبر ظاھرة‬ ‫عامة في بلدنا‬ ‫تؤدي الى تعثر‬ ‫ھذه المشاريع‬ ‫وتوقفھا في‬ ‫النھاية‬

‫ال يمكن ان توجد اعذار لترك الموروث العمراني الفريد في مركز مدينة بغداد يواجه‬ ‫الموت البطيء الذي يواجھه منذ اكثر من ثالثة عقود‬

‫‪10‬‬

< <Ùæ÷]<ðˆ¢] <h^‰u<î×Â<å„éËßiæ<ØÛÃÖ]<gv‰<l]ð]†q] < <ë…^"j‰÷]

11

‫عامل الزمن‬ ‫احد المباني التراثية العديدة المطلة على شارع الرشيد‬ ‫والتي الت الى السقوط بعد ان كانت قائمة في عام ‪2009‬‬ ‫عند توقيع العقد‬

‫‪12‬‬

‫]‪ë…^"j‰÷]<h^‰u<î×Â<å„éËßiæ<ØÛÃÖ]<gv‰<l]ð]†q]<V÷æ‬‬ ‫من المھم ابتداءا ان نبين ان ادارة مشروع استراتيجي بھذا الحجم واالھمية تتعلق بكيفية العمل على‬ ‫ترجمته الى واقع ملموس من خالل دعم واسناد االستشاري وان الھدف الرئيسي للعقد ھوالحصول على‬ ‫مشروع متكامل قابل للتنفيذ في نھاية المطاف‪.‬‬

‫سنغطي في ھذا البحث البحث الجوانب التالية لقرار امانة وتاثيراتھا‪:‬‬ ‫‪ .1‬من الناحية التعاقدية‪:‬‬ ‫كانت امانة بغداد قد قامت بتكليف المكتب االستشاري بالعمل على تقديم المشورة واعداد‬ ‫الدراسات التخطيطية والمعمارية لتطوير شارع الرشيد وان ھذا التكليف قد بني على عرض فني‬ ‫ومالي محدد‪ .‬وقد حدد العقد الذي ھو وثيقة بين طرفين حقوق وواجبات كل طرف منھما وبالتالي‬ ‫فان اخالل احدھما بواجباته المنصوص عليھا بموجب العقد ال بد وان يؤثر على الطرف االخر‪.‬‬ ‫كما ان من االھمية في ادارة المشاريع وخاصة مشاريع الدراسات االستشارية ھو التعاون على‬ ‫انجاز المشاريع بروح الفريق الواحد وتقديم المساعدة الممكنة للطرف المسؤول عن االنجاز‬ ‫لتمكينه من انجاز اعماله وخاصة وان االستشاري يقوم بعمله وفق التكليف لصالح امانة‬ ‫بغداد‪.‬وبالتالي فان قيام ادارة المشروع بما يلي‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫)أ( عدم اتخاذ اي اجراء بالرد على الطلب الرسمي لالستشاري لتمديد مدة العقد بكتابه‬ ‫بتاريخ ‪ 2012/1/5‬بموجب الفقرة سابعا )ب( ‪ 2‬من العقد)‪ (2‬والذي قدم بناء على تاخر االمانة‬ ‫في تنفيذ واجباتھا ھو مخالفة للعقد ولتعليمات تنفيذ العقود الحكومية المادة ‪) 14‬ثانيا( والتي‬ ‫تلزم ادارة المشروع بالرد خالل مدة ال تتجاوز الثالثون يوما على طلبات التمديد‪.‬‬ ‫)ب( عدم تجاوب االمانة لطلب اجتماع عاجل من اجل تمكين االستشاري من استكمال اعماله‬ ‫منذ تاريخ كتاب االستشاري)‪ (3‬بتاريخ ‪ 2011/10/16‬على الرغم من التاكيدات والتحذيرات‬ ‫‪.‬‬ ‫المتكررة يتعارض و المادة سابعا )أ( والمادة ثانيا )‪ (1‬من العقد‬ ‫االمر الذي يوضح بالتاكيد تقاعس ادارة المشروع عن القيام بواجباتھا من خالل عدم تمكين‬ ‫االستشاري من القيام بواجباته الستكمال انجاز المشروع وعدم اتخاذ القرارات التي يلزم اتخاذھا‬ ‫بموجب العقد‬ ‫‪ .2‬من الناحية المھنية والعملية‪:‬‬ ‫ان العقد يتعلق بتقديم خدمات استشارية تخصصية تخطيطية وھندسية عالية المستوى مبنية على‬ ‫تقديم فكر ودراسات وليست عقدا يتعلق بتنفيذ مقاولة او تجھيز‪.‬مواد‪.‬‬ ‫)‪ : (1‬وثيقة رقم ‪174‬‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم م‪1-‬‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪ 171‬و ‪ 172‬و ‪177‬‬

‫‪ = 4‬وثيقة رقم‬ ‫‪ = 5‬وثيقة رقم‬ ‫‪ = 6‬وثيقة رقم‬

‫‪13‬‬

‫ومن جھة اخرى ال يمكن من الناحية العملية ان يقوم استشاري اخر باكمال ما بداه سابقه‬ ‫لكون العمل مرتبط بدراسات وافكار نتيجة المعرفة التراكمية للعاملين على المشروع والتي‬ ‫ال يمكن اكتسابھا من قبل اخرين يقومون بتنفيذ العمل على حساب االول‪.‬‬

‫‪ .3‬من الناحية القانونية‪:‬‬ ‫فيما يتعلق بالنواحي القانونية واالجرائية نود ايضاح التالي‪:‬‬ ‫‪ .1‬اجراءات سحب العمل‬ ‫ان اجراءات وانظمة سحب العمل في التشريعات العراقية ھي ادوات وضعت من اجل ھدف‬ ‫محدد وھو انجاز العمل في حال عدم قيام الطرف المنفذ بتنفيذ التزاماته ‪ ،‬حيث حددت ھذه‬ ‫االجراءات كما يلي‪:‬‬ ‫‪ .a‬سحب العمل وتنفيذه على حساب الجھة المنفذة‪:‬‬ ‫وھي اجراءات يتم اللجوء اليھا في حال امتناع الطرف المنفذ عن تنفيذ التزاماته‬ ‫‪ .b‬اللجوء الى تنفيذ المشروع عن طريق لجنة اسراع‪:‬‬ ‫وھي اجراءات تھدف الى االسراع في تنفيذ المشروع في حال تقاعس الطرف المنفذ من‬ ‫تنفيذ التزاماته‬

‫وقد حددت ھذه االجراءات بموجب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية)‪ (1‬وبموجب العقد كما يلي‪:‬‬

‫"يتم اجراء سحب العمل وتنفيذه على حساب الناكل عند بلوغ‬ ‫المدة التاخيرية ‪ %25‬من مدة العقد مضافا اليھا اي مدد‬ ‫اضافية ممنوحة"‬ ‫االمر الذي لم يكن متحققا عند قيام االمانة بسحب العمل استنادا الى ما جاء اعاله والى المواد‬ ‫سادسا والمادة سابعا )ج( ‪ 7‬من العقد‪ 2‬عالوة على ما جاء في الفقرة ‪ )1‬أ ( اعاله‬

‫اذ من الواضح ان االستشاري لم يكن‪:‬‬ ‫• ممتنعا عن التنفيذ او‬ ‫• متلكأ او‬ ‫• ناكال‬ ‫وان السبب الرئيسي للتاخير في تقديم المخططات التفصيلية عن البرنامج الزمني كان بسبب‬ ‫اخالل ادارة المشروع في التزاماتھا بموجب المواد سابعا )أ( وثانيا )‪ (1‬من العقد وعدم تجاوبھا‬ ‫)‪ : (1‬وثيقة رقم م‪2-‬‬

‫‪14‬‬

‫في تقديم المعلومات المطلوبة والتي تمكن االستشاري من استكمال انجاز اعماله‪.‬والتي ادت الى‬ ‫طلب االستشاري)‪ (1‬عقد اجتماع عاجل وتاكيده بكتابين متتاليين اخرين ومن دون اجابة‪.‬‬ ‫كما ان اھمال ادارة المشروع للمدد االضافية المستحقة)‪ (2‬بموجب العقد والبالغة ‪ 131‬يوما مخالفة‬ ‫للمادة ‪) 14‬ثانيا( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية‪ 1‬لسنة ‪ 2008‬وھي تاخيرات تسببت بھا‬ ‫ادارة المشروع مما يؤكد عدم بلوغ العقد الى الحد الذي يستوجب اللجوء الى سحب العمل‪.‬‬ ‫وعليه فان تطبيق المواد‪:‬‬ ‫)‪(3‬‬

‫• ‪ 65‬من الشروط العامة لمقاوالت الھندسة المدنية‬ ‫• ‪ 17‬من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة ‪2008‬‬

‫)‪(4‬‬

‫والتي استند عليھا كتاب)‪ (5‬سحب العمل من امانة بغداد ال تنطبق على وضع العقد بتاريخ‬ ‫‪ 2012/3/8‬او ‪ 2012/4/4‬وھي تواريخ كتب سحب العمل من امانة بغداد‪.‬‬

‫‪ .2‬االنذار لمدة ‪ 14‬يوما قبل سحب العمل‪:‬‬ ‫حددت المواد الخاصة بسحب العمل التالية‪:‬‬ ‫• المادة سابعا )ج( ‪ 7‬من العقد‬ ‫• المادة ‪) 17‬اوال( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ‪ 1‬لسنة ‪2008‬‬ ‫على ان يتم انذار الطرف "المتلكأ" بضرورة التنفيذ خالل )‪ (15‬يوما قبل اتخاذ اجراءات‬ ‫سحب العمل االمر الذي لم تقم به ادارة المشروع وانما قامت بسحب العمل مباشرة من دون‬ ‫انذار في اخالل اخر ببنود العقد وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية‪.‬‬ ‫كما وان االستشاري وعلى الرغم من االعاقة التي سببھا تقاعس االمانة المبين في الفقرة ‪) 1‬ب(‬ ‫اعاله قد قام بتقديم المخططات والوثائق الخاصة بالمرحلة الثانية من المشروع)‪ (6‬بتاريخ‬ ‫‪) 2012/4/10‬اي قبل مرور فترة ‪ 14‬يوما على قرار سحب العمل بتاريخ ‪ 2012/4/4‬حيث‬ ‫تبين كمية الوثائق المقدمة وتغطيتھا لبنود العقد جھدا واضحا و دليال ال يقبل الشك بعدم تلكؤ‬ ‫االستشاري او امتناعه عن التنفيذ‪.‬‬ ‫رقمو‪0‬‬ ‫وثيقة‬ ‫‪ 171‬و ‪= 2‬‬ ‫رقمرقم ‪0‬‬ ‫)‪= 1: (1‬‬ ‫وثيقة‬ ‫‪177‬‬ ‫‪ 172‬و‬ ‫وثيقة‬

‫**‬

‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪174‬‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم م ‪1-‬‬

‫‪ = 3‬وثيقة رقم ‪ : (4) 0‬وثيقة رقم م ‪2-‬‬ ‫)‪ : (5‬وثيقة رقم ‪ 179‬و ‪181‬‬ ‫)‪ : (6‬وثيقة رقم ‪182‬‬

‫‪15‬‬

‫مستندات ووثائق المرحلة‬ ‫التفصيلية‬ ‫حجم العمل الذي سلم الى امانة بغداد بتاريخ‬ ‫‪ 2012/4/4‬ويحتوي على اكثر من ‪ 600‬من‬ ‫المخططات التفصيلية عالوة على ‪ 17‬مجلدا من‬ ‫الوثائق النھائية للمرحلة الثانية والخاصة بمركز‬ ‫بغداد التاريخي ووضعت على الرف ولم يتم‬ ‫االستفادة منھا‪.‬‬

‫"‪ ....‬قدمھا االستشاري بعد سحب العمل لذلك لم‬ ‫تتم دراستھا و تقييمھا‪...‬ا"‬ ‫من رد امانة بغداد في ‪2012/10/1‬‬ ‫)اي بعد مرور ستة اشھر(‬

‫تناقض كتب االمانة‬ ‫نود االشارة ھنا الى ان كتب ادارة المشروع تميزت بتناقض المعلومات والقرارات الخفاء االخفاقات التي‬ ‫امتازت بھا طيلة مسار المشروع كما سيبين ھذا التقرير الحقا وخاصة في الرد على ما ورد في كتاب‬ ‫امانة بغداد ‪ /‬دائرة التصاميم)‪ (1‬رقم ‪ 4/2‬ك ‪ 10150‬بتاريخ ‪ 2012/10/1‬والموجه الى ھيئة خدمات بغداد‬ ‫والمضمن في الجزء الثاني من ھذا التقرير‪.‬‬ ‫) ‪(2‬‬ ‫ونشير بصورة خاصة ھنا الى ما ورد في كتاب امانة بغداد‪/‬دائرة التصاميم رقم ‪ 4/2‬ك ‪ 5152‬في‬ ‫‪ 2012/5/17‬والذي يفيد بما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬نفي تقديم االستشاري الية اعمال منجزة بتاريخ ‪2012/4/10‬‬ ‫‪ .2‬ان المشروع لم يصل الى مرحلة المخططات التفصيلية‬ ‫‪ .3‬المعلومات المطلوبة خاصة بالمرحلة النھائية التي لم يصل اليھا المشروع‬ ‫وقد ناقضت ادارة المشروع ما ورد في الفقرة ‪ 1‬اعاله من كتابھا المذكور واكدت ان االستشاريقد قدم ما‬ ‫تم انجازه بتاريخ ‪ 2012/4/10‬بكتابھا)‪ (1‬اعاله بتاريخ ‪ 2012/10/1‬والموجه الى ھيئة خدمات بغداد‪.‬‬ ‫كما نشير الى كتاب االستشاري)‪ (3‬بتاريخ ‪ 2012/5/22‬حول ھذا الموضوع‪.‬‬ ‫)‪ : (1‬وثيقة رقم‬ ‫‪ = 2193‬وثيقة رقم ‪0‬‬ ‫**‪ = 1‬وثيقة رقم ‪0‬‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪187‬‬

‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪188‬‬

‫‪=3‬‬

‫‪ = 4‬وثيقة رقم‬ ‫وثيقة رقم ‪0‬‬ ‫‪ = 5‬وثيقة رقم‬ ‫‪ = 6‬وثيقة رقم‬

‫‪16‬‬

‫ما ورد في كتاب دائرة التصاميم رقم ‪ 4/2‬ك ‪ 5152‬في ‪2012/5/17‬‬

‫ما ورد في كتاب دائرة التصاميم رقم ‪ 4/2‬ك ‪ 10150‬في ‪2012/10/1‬‬

‫ما ورد في كتاب دائرة التصاميم رقم ‪ 4/2‬ك ‪ 5152‬في ‪2012/5/17‬‬

‫ان ما ورد اعاله يوضح تناقض المعلومات الواردة في كتاب االمانة اعاله ‪ ،‬اذ انه في الوقت الذي تم تبليغ‬ ‫ادارة المشروع بتفاصيل االعمال المنجزة من مرحلة التصاميم التفصيلية بكتاب االستشاري)‪ (1‬بتاريخ‬ ‫‪ 2011/10/24‬واستالم واستعراض اجزاء منھا في اوقات مختلفة من جھة بموجب المراسالت الممتدة‬ ‫من ‪.2011/8/29‬ولغاية ‪.2012/5/13‬‬ ‫عالوة على ذلك فان ما تم استعراضه في كتاب االستشاري)‪ (2‬رقم ‪ 837‬في ‪ 2012/4/30‬يعتبر من‬ ‫اساسيات العمل الذي يتطلب تحديد ھذه المواضيع ووضع الحلول لھا من اجل التنفيذ السليم للمشروع‪.‬من‬ ‫دون اخفاقات او توقفات قد تنتج عنھا تاخيرات ومطالبات تشكل ھدرا للمال العام لذلك فان االمانة المھنية‬ ‫تستوجب من االستشاري عدم اغفال اي من ھذه العوامل عند اعداده للمخططات التنفيذية ووثائق العطاء‪.‬‬

‫)‪ : (1‬وثيقة رقم ‪168‬‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪184‬‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪188‬‬

‫‪ = 4‬وثيقة رقم‬ ‫‪ = 5‬وثيقة رقم‬ ‫‪ = 6‬وثيقة رقم‬

‫‪17‬‬

‫الخالصة‪:‬‬ ‫استنادا الى ما جاء اعاله فان تبريرات امانة بغداد حول اسباب لجوءھا‬ ‫الى سحب العمل غير مبررة لعدم استنادھا الى اي مبررات تعاقدية او‬ ‫قانونية او مھنية ‪ ،‬كما انھا تتضمن العديد من المخالفات لبنود العقد عالوة‬ ‫على تعارضھا والھدف الرئيسي من التعاقد‬

‫كما ان تاكيدات االستشاري المتعددة منذ تاريخ قرار ”ادارة المشروع“‬ ‫بسحب العمل ضمن تظلماته والتي قدمت من تاريخ سحب العمل وحتى‬ ‫تاريخ رسالته االخيرة الى امين بغداد في ايلول ‪ 2012‬حول استعداده‬ ‫الستكمال العمل الذي وصل الى مراحله االخيرة تبين جديته في العمل‬ ‫على انجاز المشروع اال ان امانة بغداد و“ادارة المشروع“لم ترد على‬ ‫كافة ھذه التظلمات والكتب سوى بما تؤكد استمرارھا باجراءات السحب‬ ‫ورفض كافة التظلمات‪.‬‬

‫قام االستشاري‬ ‫خالل السنوات‬ ‫الثالثة االتي‬ ‫استغرقھا العمل‬ ‫في المشروع‬ ‫بالعمل على‬ ‫اجراء المسوحات‬ ‫العمرانية لمساحة‬ ‫اكثر من ھكتار‬ ‫‪ 800‬ممتدة على‬ ‫طول ‪ 3.8‬كم‬ ‫وتضم ‪1379‬‬ ‫مبنى منھا ‪265‬‬ ‫مبنى تراثي‬

‫ان ما قامت به ”ادارة المشروع“ وعلى الرغم من كونه مخالفا لبنود العقد‬ ‫فانه يتنافى مع ابسط مبادئ ادارة المشاريع اذ ان الھدف كما يبدو واضحا‬ ‫مما ورد اعاله ليس االسراع في انجاز المشروع بقدر الرغبة في معاقبة‬ ‫االستشاري وتنفيذ المشروع على حسابه من دون اكتراث بما سيصيب‬ ‫المشروع من تاخيرات ونزاعات وما يمكن ان ينتج عن ذلك من تاثيرات‬ ‫مدمرة على المشروع نفسه نتيجة لفقد المشروع زخمه وخسارته لثراء‬ ‫المعلومات التراكمية التي تم اكتسابھا من قبل االستشاري من خالل ثالثة‬ ‫سنوات من العمل الدؤوب والتي لن تتوافر الي طرف اخر يمكن ان يعمل‬ ‫على المشروع‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫فقدان الموروث التراثي‬ ‫فقدت مدينة بغداد في الثالثين سنة الماضية اكثر من ‪%60‬‬ ‫من المباني التراثية المسجلة نتيجة ضعف الشريعات واالجھزة‬ ‫الرقابية المانة بغداد‬

‫‪20‬‬

< <êÞ^nÖ]<ðˆ¢] < <‚ÏÃÖ]<ÄéÎçi<„ßÚ<Åæ†"¹]<…^‰Ú<á^ée

21

‫ذ‬

‫مخطط رقم ‪1‬‬

‫مخطط بياني يوضح المدد التاخيرية وتوقفات العمل‬

‫يوضح المخطط اعاله تعرض المشروع الذي تبلغ مدته االصلية تسعة اشھر فقط الى ثالث‬ ‫فترات للتوقف بلغ مجموعھا ما يقارب السنتين‬ ‫الفترة االولى‪ 212 :‬يوما‬ ‫الفترة الثانية ‪ 237‬يوما‬ ‫الفترة الثالثة‪ 241 :‬يوما )لغاية تاريخ ‪(2012/12/1‬‬

‫‪22‬‬

‫‪< <<‚ÏÃÖ]<ÄéÎçi<„ßÚ<Åæ†"¹]<…^‰Ú<á^ée V^éÞ^m‬‬ ‫< <‬

‫في ھذا الفصل سناتي على تفصيل مسار المشروع والتتابع الزمني الحداثه الرئيسية ويساعد‬ ‫المخطط البياني المرفق في فھم ھذا المسار الذي تعرض الى ثالث فترات توقف اخرھا الفترة‬ ‫الحالية التي بدات بقرار ادارة المشروع سحب العمل وتنفيذه على حساب االستشاري في‬ ‫‪. 2012/4/4‬‬

‫‪ .1‬مدة العقد والفترات التي مر بھا‪:‬‬ ‫كما ذكر اعاله فقد مر العقد بعدة فترات تخللتھا فترات توقف كما يتضح من الرسم البياني في‬ ‫الصفحة المقابلة ويمكن تقسيم الفترات التي مر بھا المشروع الى سبعة فترات والموضحة في‬ ‫الرسم البياني لمسار المشروع والمرفق في نھاية التقرير وكما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬الفترة االولى‪/‬المسوحات والدراسات االبتدائية‬ ‫)من تاريخ توقيع العقد وحتى انتھاء مدة العقد االصلية في ‪(2009/10/27‬‬ ‫أ‪ .‬تم تحديد تاريخ المباشرة في ‪ 2009/1/28‬وتمت المباشرة فورا بعمليات المسح الموقعي‬ ‫وتقديم تقارير شھرية لالنجاز‬ ‫ب‪ .‬تم عقد االجتماع االستشاري االول في اسطنبول بتاريخ ‪ 2009/5/8‬وتم فيه عرض‬ ‫شامل للمشروع للمرحلتين "أ" و "و" منه‬ ‫)‪(1‬‬ ‫ت‪ .‬تم تحديد المالحظات من قبل اللجنة االستشارية واعداد التوصيات بشانھا‬ ‫أ‪ .‬كما تم تعديل ما تم عرضه بموجب المالحظات وتقديمه على شكل تقرير )تقرير‬ ‫)‪(2‬‬ ‫الدراسات االولية ‪/‬القطاع أ والقطاع و(‬ ‫)‪(3‬‬ ‫ب‪ .‬تم عرض التقرير في امانة بغداد بحضور امين بغداد ولجنة االشراف‬ ‫)‪(4‬‬ ‫ت‪ .‬قدمت لجنة االشراف مالحظات اضافية على التقرير تمت االجابة عليھا‬ ‫تقرير الدراسات االولية القطاع‬ ‫"أ" والقطاع "و"‬ ‫تم تقديمه بناء على المقترحات‬ ‫التصميمية التي تمت مناقشتھا‬ ‫في اجتماع اسطنبول بعد ان تم‬ ‫تنقيحھا بموجب مالحظات‬ ‫اللجنة االستشارية‬

‫)‪ : (1‬وثيقة رقم ‪25‬‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪23‬‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪33‬‬

‫)‪ : (4‬وثيقة رقم ‪ 32‬و ‪36‬‬ ‫‪ = 5‬وثيقة رقم‬ ‫‪ = 6‬وثيقة رقم‬

‫‪23‬‬

‫ث‪ .‬تقديم )التقرير الشامل للدراسات التخطيطية والمعمارية( والذي يشمل كافة مراحل‬ ‫) ‪(1‬‬ ‫المشروع الستة "أ" و "ب" و "ج" و "د" و "ھـ" و "و"‪.‬‬ ‫حيث تم العمل فيه على تطبيق توصيات االجتماع االستشاري في اسطنبول‬ ‫ج‪ .‬وتم استعراض التقرير بحضور امين بغداد وقدمت لجنة االشراف مالحظات على‬ ‫‪1‬‬ ‫التقرير تمت االجابة عليھا‬ ‫التقرير الشامل للدراسات التخطيطية‬ ‫والمعمارية‬ ‫القطاع أ وب وج ود وھـ وو‬ ‫ومالحقه‪:‬‬ ‫‪ .‬ملح ق أ‪ :‬خ رائط المس ح الم وقعي‬ ‫بنظام )‪(GIS‬‬ ‫ملحق ب‪ :‬المباني التاريخية والتراثية‬ ‫ملحق ج‪ :‬الخالصة التنفيذية‬

‫ح‪ .‬كان من المفترض حسب ما تم االتفاق عليه ووجه به امين بغداد ان يجري التصديق على‬ ‫التصاميم على ان يتم اخذ المالحظات بنظر االعتبار عند اعداد مخططات المرحلة‬ ‫التفصيلية اال ان ذلك لم يحدث فقد وردتنا مالحظات اضافية اخرى‬ ‫خ‪ .‬طلبت اللجنة تقديم مخططات اضافية من دون االخذ بعين االعتبار ما يلي‪:‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ تقديم االستشاري طلب لصرف مستحقاته بموجب العقد‬ ‫)‪(3‬‬ ‫ تقديم االستشاري طلبات تمديد مدة العقد لم يتم البت فيھا‬ ‫ ان مدة العقد قد انتھت وان ايه معامالت لن تجري من دون تمديد مدة العقد‬ ‫د‪ .‬انسحب االستشاري االجنبي)‪ (4‬نتيجة عدم االلتزام بتوقيت دفع المستحقات وتلكؤ العمل‬ ‫في جمع المعلومات الموقعية لوجود معوقات امنية وادارية‬

‫‪ 38‬رقم ‪0‬‬ ‫= رقم‬ ‫)‪: (1‬‬ ‫وثيقة‬ ‫**‪1‬وثيقة‬

‫‪ 40‬رقم ‪0‬‬ ‫وثيقة رقم‬ ‫‪ = 2‬وثيقة رقم ‪= 3: (4) 0‬‬ ‫وثيقة‬

‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪43‬‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪ 29‬و ‪ 31‬و‪ 37‬و‪41‬‬

‫‪ = 5‬وثيقة رقم‬ ‫‪ = 6‬وثيقة رقم‬

‫‪24‬‬

‫للتفاصيل الرجوع الى المخطط صفحة ‪61‬‬

‫رسم بياني يبين المسار الزمني الحداث المشروع للفترة االولى‬

‫واتسمت ھذه المرحلة بما يلي‪:‬‬ ‫ تغيير البرنامج المعد لمراحل المشروع بناء على مقررات اجتماع اسطنبول‬ ‫) ‪(2‬‬ ‫ تركيز العمل افي المسوحات الموقعية وظھور الكثير من المعوقات للعمل‬ ‫ تقديم تقرير الدراسات االبتدائية ومن ثم الشاملة بناء على مقررات اسطنبول‬ ‫)‪(3‬‬ ‫ عدم دفع المستحقات بموجب العقد وتاخير صرفھا‬ ‫)‪(4‬‬ ‫ عدم اتخاذ قرارات فيما يتعلق بطلبات التمديد‬ ‫ تغيير ادارة المشروع وكذلك اللجنة االستشارية للمشروع‬ ‫ طلب ادارة المشروع توسيع منطقة الدراسة وتضمينھا في العقد‬

‫)‪(1‬‬

‫‪ .2‬الفترة الثانية‪ /‬فترة التوقف االولى بسبب الخلل التعاقدي‬ ‫)من انتھاء مدة العقد االصلية في ‪ 2009/10/27‬وحتى تاريخ تمديد العقد في ‪(2010/5/24‬‬ ‫ نتيجة النتھاء مدة العقد وعدم اتخاذ اجراء بتمديده فقد دخل العقد في فترة توقف‬ ‫انتھت باصدار "ادارة المشروع" قرارھا بتمديد مدة العقد بتاريخ‬ ‫‪ (5)2010/5/24‬اي بعد مرور حوالي السنة على تقديم الطلب‬ ‫استمرت عمليات المسح الموقعي التي كان يفترض انتھاءھا في ‪ 2009/3/1‬بالنظر لعدم‬ ‫امكانية دخول عدد من المواقع‬ ‫= وثيقة رقم ‪ = 2 0‬وثيقة رقم ‪ = 3 0‬وثيقة رقم ‪0‬‬ ‫)‪ : (1‬وثيقة رقم ‪ 25‬و‪30‬‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪ 17‬و ‪20‬‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪ 2‬و‪ 10‬و‪ 14‬و‪ 21‬و‪ 22‬و‪ 24‬و‪26‬‬

‫)‪ : (4‬وثيقة رقم ‪ 29‬و ‪ 31‬و‪ 37‬و‪41‬‬ ‫)‪ : (5‬وثيقة رقم ‪72‬‬

‫‪25‬‬

‫أ‪ .‬صدرت قرارات للجنة بتقديرات منخفضة لالنجاز في اجتماعات متتالية تھدف الى منع‬ ‫)‪(1‬‬ ‫صرف مستحقات االستشاري بموجب العقد‬

‫للتفاصيل الرجوع الى المخطط صفحة ‪61‬‬

‫رسم بياني يبين المسار الزمني الحداث المشروع للفترة الثانية‬

‫واتسمت ھذه المرحلة بما يلي‪:‬‬ ‫• خروج اللجنة عن مقررات االجتماع االستشاري االول في اسطنبول‬ ‫• طلب اللجنة تفاصيل اغلبھا من متطلبات المرحلة الثانية كشرط للمصادقة على‬ ‫)‪(2‬‬ ‫المرحلة االولى‬ ‫• تاكيد طلب اللجنة توسيع منطقة الدراسة وفرض شروط غير واقعية لتنفيذ ذلك‬ ‫)‪(3‬‬ ‫• عدم االستجابة الى طلبات االستشاري لتمديد مدة العقد‬ ‫• تناقص تقديرات اللجنة لنسب االنجاز من الى ‪ %15‬في ‪ 2009/12/29‬و‬ ‫‪ 2010/2/21‬ثم الى ‪ %10‬بعد اسبوع واحد اي في ‪ 2010/3/1‬بعد ان كانت تعادل‬ ‫‪ %24‬بتاريخ ‪ (5) 2009/5/2‬اي قبل تقديم المنجزات التالية‪:‬‬ ‫‪ o‬عرض اسطنبول للمقترحات التصميمية والتخطيطية في ‪2009/5/7‬‬ ‫‪ o‬تقديم تقرير الدراسات االبتدائية في‪2009/8/15‬‬ ‫‪ o‬تقديم التقرير الشامل في ‪2009/10/4‬‬ ‫• دخول العقد في مرحلة توقف قدرھا ‪ 212‬يوم‬ ‫)‪ : (1‬وثيقة رقم ‪ 53‬و‪ 65‬و‪78‬‬ ‫وثيقة رقم ‪0‬‬ ‫‪= 54‬‬ ‫**‪1‬‬ ‫)‪• : (2‬‬ ‫وثيقة رقم‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪ 45‬و‪ 59‬و‪68‬‬

‫)‪ : (4‬وثيقة‬ ‫‪ 53‬و=‪61‬وثيقة رقم ‪0‬‬ ‫رقم ‪3‬‬ ‫رقم ‪0‬‬ ‫‪19‬‬ ‫وثيقة رقم‬ ‫‪ = 2‬وثيقة)‪: (5‬‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪ 2‬و‪ 10‬و‪ 14‬و‪ 21‬و‪ 22‬و‪ 24‬و‪26‬‬

‫‪26‬‬

‫كتاب دائرة التصاميم بتاريخ ‪ 2010/2/21‬يحدد نسبة االنجاز ب ‪%15‬‬

‫محضر اجتماع لجنة االشراف بتاريخ ‪ 2010/3/1‬بعد اسبوع من كتاب التصاميم اعاله يحدد نسبة االنجاز ب ‪%10‬‬

‫‪ .3‬الفترة الثالثة‪/:‬المصادقة االولى على المرحلة االبتدائية‬ ‫)من تمديد مدة العقد في ‪ 2009/10/27‬وحتى تاريخ المصادقة في ‪(2010/8/22‬‬ ‫أ‪ .‬تم تقديم المخططات االضافية)‪ (1‬التي طلبتھا اللجنة حال استرجاع العقد لوضعه القانوني‬ ‫بتاريخ ‪2010/6/20‬‬ ‫ب‪ .‬استلم االستشاري مالحظات اللجنة على ما تم تقديمه وتم اعداد الرد وتقديم تقرير اضافي‬ ‫بشانھا بناريخ ‪ 2010/7/20‬و‪ (2) 2010/8/10‬وتم استعراض ما تم تقديمه بحضور امين‬ ‫بغداد واالتفاق على المصادقة على المرحلة االبتدائية مع االخذ بعين االعتبار مالحظات‬ ‫اللجنة المشرفة عند تقديم المرحلة الالحقة‬ ‫ت‪ .‬كما طلب السيد االمين تعديل برنامج العمل مرة اخرى بحيث يتم تنفيذ المراحل "ھـ " و‬ ‫"و" اضافة الى المرحلة "أ" وذلك من اجل العمل على تنفيذ الجزء المخصص‬ ‫الحتفاالت "بغداد عاصمة الثقافة ‪"2013‬‬ ‫ث‪ .‬بناء على االجتماع عاليه فقد تمت المصادقة)‪ (3‬على المرحلة االبتدائية بتاريخ‬ ‫‪ 2010/8/22‬واالنتقال الى المرحلة الثانية حيث جاء في كتاب المصادقة ما يلي‪:‬‬ ‫ففف‬

‫ج‪.‬‬

‫)‪ : (1‬وثيقة رقم ‪74‬‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪ 80‬و‪81‬‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪83‬‬

‫)‪ : (1‬وثيقة رقم ‪ 53‬و‪ 65‬و‪78‬‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪54‬‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪ 45‬و‪ 59‬و‪68‬‬

‫‪27‬‬

‫*‬

‫‪ = 1‬وثيق‬

‫كتاب المصادقة الصادر من دائرة التصاميم في ‪2010/8/22‬‬

‫واتسمت ھذه المرحلة بما يلي‪:‬‬ ‫• تقديم االستشاري لمتطلبات اللجنة والرد على مالحظاتھا‬ ‫• صدور المصادقة على المرحلة االبتدائية بعد ‪ 63‬يوما على تقديم االستشاري للمرة الثالثة‬ ‫• تغيير متطلبات البرنامج المعد لالنجاز من اجل تنفيذ مقطع احتفاالت بغداد عاصمة الثقافة‬ ‫• تقديم االستشاري لوثيقة التاھيل المسبق للمقاولين )من متطلبات المرحلة الثالثة(‬ ‫• الطلب الى ”ادارة المشروع“ عقد اجتماع مع االستشاري االجنبي)‪ (1‬في مكاتبه في المانيا‬ ‫لغرض االطالع على تفاصيل المرحلة التالية و اسس انجازھا اال انه لم يتم التجاوب مع الطلب‬

‫للتفاصيل الرجوع الى المخطط صفحة ‪61‬‬

‫وثيقة التاھيل المسبق للمقاولين‬ ‫وثيقة في ‪ 53‬صفحة تم تقديمھا في‬ ‫‪ 2010/7/4‬ولم يتم تفعيلھا‬

‫رسم رسم بياني يبين المسار الزمني الحداث المشروع للفترة الالثالثة‬ ‫)‪ : (1‬وثيقة رقم ‪106‬‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪75‬‬

‫‪ = 4‬وثيقة رقم‬ ‫‪ = 5‬وثيقة رقم‬ ‫‪ = 6‬وثيقة رقم‬

‫‪28‬‬

‫‪ .4‬الفترة الرابعة‪ /‬فترة التوقف الثانية بسبب التراجع عن المصادقة‬ ‫)من بعد تاريخ المصادقة في ‪ 2010/8/22‬وحتى تاريخ تقديم تقرير لجنة الراي(‬ ‫أ‪ .‬قام االستشاري بتقديم ورقة عمل بخصوص ما وجه به امين بغداد بتاريخ ‪2010/8/23‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫وطلب فيه عقد اجتماع عاجل لمناقشته‬ ‫ب‪ .‬باشرنا باالستعدادات للمباشرة في مرحلة المخططات التفصيلية بناء على كتاب المصادقة‬ ‫في ‪2010/8/22‬‬ ‫ت‪ .‬قامت اللجنة وبصورة مفاجئة بنقض كتاب المصادقة وارسلت مالحظات وطلبات جديدة‬ ‫اشترطت تنفيذھا قبل االنتقال الى المرحلة الثانية)‪ .(2‬وكانت متطلبات اللجنة جزء من‬ ‫متطلبات المرحلة الثانية التفصيلية‪.‬‬ ‫ث‪ .‬تعددت مالحظات اللجنة وخرجت عن مقررات كتاب المصادقة كما يالحظ في‬ ‫مالحظات اللجنة باجتماعاتھا في‪:‬‬ ‫‪ o‬تاريخ ‪2010/9/15‬‬ ‫‪ o‬تاريخ ‪2010/12/4‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫ج‪ .‬قامت اللجنة بايقاف صرف المستحقات لالعمال المنجزة بموجب العقد‬ ‫ح‪ .‬لم تلتفت ”ادارة المشروع“ الى كتبنا المتعددة بھذا الخصوص ودخل المشروع في فترة‬ ‫توقف جديدة‬ ‫خ‪ .‬توصية اللجنة المفاجئة بتاريخ ‪ 2010/12/21‬الى الوكيل الفني المانة بغداد باحالة‬ ‫)‪(4‬‬ ‫المشروع الى شركة مقاوالت اسوة بشارع المطار‬

‫توصية اللجنة المشرفة بمذكرتھا الى السيد الوكيل الفني الصادرة من دائرة التصاميم في ‪2012/12/22‬‬ ‫)‪(5‬‬

‫د‪ .‬وبناء على توصية اللجنة اعاله فقد تم توجيه انذار بسحب العمل بتاريخ ‪2011/1/9‬‬ ‫ذ‪ .‬تم العمل على تقديم متطلبات اللجنة والتي اسمتھا )متطلبات الحد االدنى( وتقديمھا‬ ‫بتاريخ ‪ 2011/1/31‬اال ان اللجنة لم تقم بفتح الملف او االطالع على ما تم تقديمه‬ ‫)‪ : (1‬وثيقة رقم ‪ 85‬و‪ 86‬و‪89‬‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪ 92‬و‪ 93‬و‪ 96‬و‪97‬‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪ 84‬و ‪94‬‬

‫)‪(6‬‬

‫)‪ : (4‬وثيقة رقم ‪112‬‬ ‫)‪ : (5‬وثيقة رقم ‪119‬‬ ‫)‪ : (6‬وثيقة رقم ‪120‬‬

‫‪29‬‬

‫للتفاصيل الرجوع الى المخطط صفحة ‪61‬‬

‫رسم بياني يبين المسار الزمني الحداث المشروع للفترة الرابعة‬

‫واتسمت ھذه المرحلة بما يلي‪:‬‬ ‫• تعدد مالحظات اللجنة وتعارضھا عن منطوق كتاب المصادقة وتضارب ھذه‬ ‫المتطلبات وتضخمھا حتى وصل بعضھا الى التحفظ على كامل المشروع من‬ ‫) ‪(1‬‬ ‫دون ابداء اي اسباب او تبريرات‬ ‫• طلب اللجنة سحب المشروع على الرغم من استمرار االستشاري بعمله وقبل‬ ‫)‪(2‬‬ ‫اتناء مدة العقد بشھرين والتوصية باحالتھا على شركة اسوة بشارع المطار‬ ‫• قامت لجنة االشراف بايقاف صرف مستحقات االستشاري بموجب العقد وكتاب‬ ‫)‪(3‬‬ ‫المصادقة للمرحلة االبتدائية مخالفة بنود العقد واالصول التعاقدية‬ ‫• قام االستشاري بتقديم ورقة عمل حول مركز بغداد التاريخي والتي لم تتم‬ ‫)‪(4‬‬ ‫مناقشتھا اال بعد ‪ 91‬يوما‬ ‫• استمرار اعمال المسوحات الموقعية والتي تم االنتھاء منھا فعليا بانتھاء مسح‬ ‫موقع وزارة الدفاع في ‪2010/8/31‬‬ ‫• االتفاق مع امين بغداد على تشكيل لجنة راي لخبراء من الطرفين لغرض حسم‬ ‫)‪(5‬‬ ‫الخالف ما بين اللجنة واالستشاري‬

‫رقم ‪0‬‬ ‫وثيقة‬ ‫)‪ : (1‬وثيقة رقم ‪ 83‬و ‪= 1‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪ 91‬و‬

‫**‬

‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪112‬‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪ 92‬و‪96‬‬

‫‪ = 2‬وثيقة رقم ‪0‬‬

‫وثيقةرقم ‪0‬‬ ‫)‪: =(43‬وثيقة‬ ‫رقم ‪ 89‬و‪ 98‬و‪105‬‬ ‫)‪ : (5‬وثيقة رقم ‪ 126‬و‪ 127‬و‪128‬‬

‫‪30‬‬

‫‪ .5‬الفترة الخامسة‪ /‬لجنة الراي والمصادقة )الثانية( على المرحلة االبتدائية‬ ‫)من تاريخ الموافقة على تقرير لجنة الراي في ‪ 2011/4/5‬وحتى تاريخ المصادقة في‬ ‫‪(2010/8/22‬‬ ‫) ‪(1‬‬ ‫أ‪ .‬قامت لجنة الراي بتقديم تقريرھا في ‪ 2011/4/4‬والذي اكد على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ o‬لالستشاري‪:‬‬ ‫ استكمال االستشاري لعدة نقاط تتعلق بالخطة المرورية‬ ‫ تقديم شروحات للتصاميم والمقترحات المقدمة‬ ‫‪ o‬المانة بغداد‬ ‫ العمل بروح الفريق الواحد اتباع المرونة‬ ‫ تشكيل جھاز متفرغ ل“ادارة المشروع“في دائرة التصاميم ‪ /‬امانة بغداد‬ ‫ صرف جزء من مستحقات االستشاري‬

‫ب‪.‬‬ ‫ت‪.‬‬ ‫ث‪.‬‬ ‫ج‪.‬‬ ‫ح‪.‬‬

‫تمت موافقة االستشاري)‪ (2‬على تقرير لجنة الراي بتاريخ ‪2011/4/5‬‬ ‫قدم االستشاري تقريرا حول مركز بغداد التاريخي وعرضا بھذا الخصوص الى وزارة‬ ‫الثقافة‬ ‫قدم االستشاري الجدول الزمني المعدل الذي ارتبط فيه االنجاز بخطوات تقوم بھا‬ ‫) ‪(4‬‬ ‫”ادارة المشروع“‬ ‫قدم ملحق الدراسات التخطيطية والمعمارية بتاريخ ‪ 2011/8/7‬وتم عرضه ومناقشته‬ ‫)‪(5‬‬ ‫في ‪2011/8/28‬‬ ‫تمت المصادقة )الثانية( على المرحلة االبتدائية بموجب كتاب دائرة التصاميم في‬ ‫)‪(6‬‬ ‫‪2011/8/29‬‬ ‫واتسمت ھذه المرحلة بما يلي‪:‬مل االستشاري على انجاز متطلبات لجنة الراي‬

‫قيام االمانة‬ ‫بالمصادقة مرة ثانية على الدراسات التخطيطية والمعمارية للمشروع اي بعد ‪ 344‬يوما من المصادقة‬ ‫على نفس المقترحات التخطيطية والتصميمية بعد تقديمھا مرة اخرى بصيغة اكاديمية بعد ان كان تقديم ‪4‬‬ ‫المصادقةبشكل‬ ‫االستشاري‬ ‫الصادر من‬ ‫• كتاب‬ ‫مت دائرة التصاميم في ‪2011/8/29‬‬ ‫•‬ ‫اي بعد مرور ‪ 372‬يوما على نفس مضمون الكتاب السابق بتاريخ ‪2010/8/29‬‬ ‫واتسمت ھذه المرحلة بما يلي‪:‬‬ ‫**‬ ‫الراي‪ 138‬و‪ 139‬و‪146‬‬ ‫لجنةو‪ 137‬و‬ ‫رقم ‪136‬‬ ‫انجاز‪ : (4‬وثيقة‬ ‫‪ 131‬و‪132‬‬ ‫)‬ ‫متطلبات‬ ‫عمل االستشاري على‬ ‫)‪ : (1‬وثيقة رقم •‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪133‬‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪135‬‬

‫)‪ : (5‬وثيقة رقم ‪670‬‬ ‫)‪ : (6‬وثيقة رقم ‪ 157‬و‪158‬‬

‫‪31‬‬

‫• قيام دائرة التصاميم بالمصادقة مرة ثانية على الدراسات التخطيطية‬ ‫والمعمارية للمشروع اي بعد ‪ 372‬يوما من المصادقة)‪ (1‬على نفس‬ ‫المقترحات التخطيطية والتصميمية بعد تقديمھا مرة اخرى بصيغة اكاديمية‬ ‫بعد ان كان تقديم ‪ 2009/10/4‬تم بصيغة مھنية تنفيذية‬ ‫• عمل االستشاري بشكل متوازي على تلبية متطلبات امانة بغداد بخصوص‬ ‫مركز بغداد الثقافي وحضور االجتماعات‬ ‫• لم تقم ادارة المشروع بتعيين جھاز متفرغ ودائرة مھندس مقيم تتناسب‬ ‫)‪(2‬‬ ‫واھمية المشروع كما جاء في مقررات لجنة الراي‬

‫للتفاصيل الرجوع الى المخطط صفحة ‪61‬‬

‫رسم بياني يبين المسار الزمني الحداث المشروع للفترة الخامسة‬

‫‪ .6‬الفترة السادسة‪ /‬المباشرة بمرحلة المخططات التفصيلية‬ ‫)من تمديد مدة العقد في ‪ 2011/8/29‬وحتى تاريخ كتاب سحب العمل في ‪(2012/4/4‬‬ ‫أ‪ .‬قام االستشاري بالعمل على استكمال وانجاز المتطلبات حسب البرنامج الزمني‬ ‫ب‪ .‬اكد االستشاري بان المخططات التفصيلية والوثائق قد تم انجازھا بنسبة ‪ %85‬ويمكن‬ ‫)‪(1‬‬ ‫تقديمھا كاملة خالل اسبوعين من استالم المستحقات‬

‫)‪ : (1‬وثيقة رقم ‪ 85‬و‪158‬‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪131‬‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪ 162‬و‪168‬‬

‫‪32‬‬

‫ت‪.‬‬ ‫ث‪.‬‬ ‫ج‪.‬‬ ‫ح‪.‬‬ ‫خ‪.‬‬ ‫د‪.‬‬

‫لم تقم ”ادارة المشروع“ بالعمل الجدي على االسراع بصرف المستحقات طبقا للبرنامج‬ ‫الزمني حيث لم يتم صرف المستحقات اال في ‪ 2012/1/8‬اي بعد ‪ 132‬يوما‬ ‫طلب االستشاري عقد اجتماع عاجل لمناقشة امور تتعلق بقضايا تعرقل االنجاز بتاريخ‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪ 2011/10/30‬واكد على ذلك بكتب تاكيد بتاريخ ‪ 2011/11/13‬و ‪2012/2/14‬‬ ‫قدم االستشاري طلبا لتمديد مدة العقد بناء على تاخير المستحقات والمطالبة باضفة مدة‬ ‫)‪(2‬‬ ‫المصادقة بموجب العقد وكذلك مدة تاخير اصرف المستحقات بتاريخ ‪2012/1/5‬‬ ‫لم يتم الرد او التجاوب مع الطلبات الواردة اعاله من قبل ”ادارة المشروع“ بل ارسل‬ ‫)‪(3‬‬ ‫بدال منھا طلبا لاللتزام بمدة التقديم‬ ‫)‪(4‬‬ ‫قامت ”ادارة المشروع“ بارسال كتاب سحب عمل بتاريخ ‪2012/3/8‬‬ ‫قام االستشاري باالعتراض على قرار السحب من قبل لتعارضه مع المعطيات القانونية‬ ‫)‪(5‬‬ ‫والتعاقدية‬

‫كتاب االستشاري باالعتراض على قرار السحب واسبابه‬ ‫لم تتم االستجابة له او بحث االسباب وعالجھا‬ ‫)‪ : (1‬وثيقة رقم ‪ 171‬و‪ 172‬و ‪177‬‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪174‬‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪ 173‬و‪176‬‬

‫)‪ : (4‬وثيقة رقم ‪179‬‬ ‫)‪ : (5‬وثيقة رقم ‪180‬‬

‫‪33‬‬

‫للتفاصيل الرجوع الى المخطط صفحة ‪61‬‬

‫رسم بياني يبين المسار الزمني الحداث المشروع للفترة السادسة‬

‫واتسمت ھذه المرحلة بما يلي‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫عدم رد وتجاوب ”ادارة المشروع“ بصورة كاملة على طلبات االستشاري بعقد‬ ‫اجتماع عاجل من اجل اخذ القرارات الالزمة الستكمال االنجاز‬ ‫التاخر البالغ في اجراءات صرف المستحقات‬ ‫عدم رد ”ادارة المشروع“ على طلب تمديد العقد‬ ‫االصرار على سحب العمل على الرغم من عدم صحة االجراءات واالضرار التي‬ ‫تصيب المشروع قبل االستشاري‬

‫‪ .7‬الفترة السابعة‪ /‬فترة التوقف بسبب سحب العمل االخير‬ ‫)من قرار سحب العمل في ‪ 2012/4/4‬وحتى تاريخ اعداد ھذا التقرير(‬ ‫أ‪ .‬صدر كتاب سحب العمل الثاني بتاريخ ‪ 2012/4/4‬وايضا تم االعتراض عليه من‬ ‫)‪(1‬‬ ‫قبل االستشاري‬ ‫ب‪ .‬قدم االستشاري بتاريخ ‪ 2012/4/10‬المخططات والوثائق الخاصة بالمرحلة التفصيلية‬ ‫)‪(2‬‬

‫ت‪ .‬نفت ”ادارة المشروع“ قيام االستشاري بتقديم الوثائق والمخططات المذكورة‬

‫)‪(3‬‬

‫)‪ : (1‬وثيقة رقم ‪ 181‬و‪182‬‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪182‬‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪187‬‬

‫‪34‬‬

‫ث‪ .‬بناء على نفي ”ادارة المشروع“ اعاله فقد قدم االستشاري مرة اخرى بتاريخ‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪ 2012/5/13‬نسخة اضافية من المخططات والوثائق المقدمة سابقا‬ ‫ج‪ .‬ردت ”ادارة المشروع“ برفض استالم المخططات وتاكيد عدم استالم اي مخططات‬ ‫ووثائق بتاريخ ‪ 2012/4/10‬كما نفت بان يكون المشروع في مرحلة التصاميم‬ ‫)‪(2‬‬ ‫التفصيلية‬ ‫ح‪ .‬قام االستشاري بتوجيه كتب تظلم الى امين بغداد وشرح مالبسات عملية سحب العمل‬ ‫)‪(3‬‬ ‫اال انھا لم تلق تجاوبا واعلمنا برفض التظلمات واستمرارھم باجراءات سحب العمل‬

‫واتسمت ھذه المرحلة بما يلي‪:‬‬ ‫• اصرار ”ادارة المشروع“ على اجراءات السحب من دون االلتفات الى مبررات‬ ‫االستشاري وحقيقة تسببھا في التاخير الحاصل‬ ‫• قيام ”ادارة المشروع“ بتقديم معلومات غير صحيحة بالنسبة للمخططات المنجزة‬ ‫)‪(1‬‬ ‫للتغطية على عدم صحة اجراءاتھا ولضمان عدم التراجع عنھا‬ ‫• تاخير ”ادارة المشروع“ لالستشاري من جھة ومحاسبة االستشاري عنھا‬

‫للتفاصيل الرجوع الى المخطط صفحة ‪61‬‬

‫رسم بياني يبين المسار الزمني الحداث المشروع للفترة السابعة‬

‫)‪ : (1‬وثيقة رقم ‪ 85‬و‪ 86‬و‪89‬‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪ 92‬و‪ 93‬و‪ 96‬و‪97‬‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪ 84‬و ‪94‬‬

‫)‪ : (4‬وثيقة رقم ‪112‬‬ ‫)‪ : (5‬وثيقة رقم ‪119‬‬ ‫)‪ : (6‬وثيقة رقم ‪120‬‬

‫‪35‬‬

‫• مقابل عدم رد ”ادارة المشروع“ على المعطيات التي قدمھا االستشاري فقد قدم عدة‬ ‫كتب تظلم الى امين بغداد قوبلت جميعھا بالرفض وتم ابالغنا باستمرار االجراءات‬ ‫) ‪(1‬‬ ‫لسحب العمل‬ ‫• ابدى االستشاري استعداده الستكمال العقد وخاصة بعد وصوله الى مراحله االخيرة‬ ‫)‪(2‬‬ ‫وبين ان ال مصلحة الحد بسحب العقد الذي سيضر المشروع قبل غيره‬ ‫• قامت امانة بغداد بالعمل على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ o‬مصادرة مبلغ الضمان البنكي للسلفة التشغيلية للمشروع بكامله والبالغة‬ ‫‪ 1،474،000‬دوالر‬ ‫‪ o‬مصادرة المبلغ المودع كامانات لدى امانة بغداد والبالغ ‪ 368،500‬دوالر‬ ‫‪ o‬الحجز على اي مستحقات لالستشاري لغرض تنفيذ المشروع على حسابه‬ ‫مع تحميله فرق البدلين زائدا التحميالت االدارية البلبغة ‪ %20‬من قيمة‬ ‫االلتزام‪.‬‬ ‫‪ o‬القيام بادراج اسم االستشاري في القائمة السوداء‬ ‫‪ o‬مخاطبة االمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض استحصال موافقتھا على‬ ‫االجراءات الغير قانونية التي اتخذتھا‬ ‫ومقابل عدم تجاوب امانة بغداد واصرارھا بالحاق الضرر المادي والمعنوي عن طريق‬ ‫االستمرار باجراءاتھا اضطر االستشاري الى انذار امانة بغداد)‪ (3‬بعدم صحة اجراءاتھا‬ ‫واقامة دعوى قضائية بھذا الخصوص‪.‬‬ ‫ومع ذلك فقد استمرت محاوالت االستشاري من اجل الوصول الى تسوية لغرض استكمال‬ ‫ما تبقى من اعمال المشروع التي شارفت على االنتھاء حفاظا على مصالح جميع االطراف‬ ‫من النزاع الحالي وما يترتب عليه من اضرار اال ان جميع ھذه المحاوالت باءت بالفشل‬ ‫)‪(4‬‬ ‫نتيجة اصطدامھا باصرار امانة بغداد على المضي في الطريق الذي اختارته‪.‬‬ ‫) ‪(5‬‬

‫وقد تم بيان نتائج اجراءات امانة بغداد على المشروع نفسه من خالل كتابنا‬ ‫‪ 2012/9/27‬الى امين بغداد والتي بقيت بدون جواب‪.‬‬

‫)‪ : (1‬وثيقة رقم ‪ 183‬و‪185‬‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪190‬‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪189‬‬

‫بتاريخ‬

‫)‪ : (4‬وثيقة رقم ‪ 191‬و‬ ‫)‪ : (5‬وثيقة رقم ‪192‬‬ ‫)‪ : (6‬وثيقة رقم ‪120‬‬

‫‪36‬‬

‫مالحظات اللجنة المشرفة‬

‫من المھم من خالل دراسة مسيرة المشروع االطالع على احد االسباب الرئيسية للتاخير الذي اصاب‬ ‫انجاز المشروع وھو المتعلق بكيفية تعامل "ادارة المشروع" واللجنة المشرفة مع المشروع وابداء‬ ‫المالحظات فيه بشكل يتنافى مع االصول المھنية المتعارف عليھا في المشاريع االستشارية الھندسية‪.‬‬ ‫من المالحظ تكرر قيام ادارة المشروع وباالخص اللجنة المشرفة على المشروع بنقض المصادقات‬ ‫الرسمية وتعليمات امين بغداد وما يتم االتفاق عليه في االجتماعات اضافة الى عدم مراعاتھا لبنود العقد‬ ‫ومفھومه‪ .‬كما ان بروز ظاھرة التحفظ على المشروع بكامله من بعض اعضاء اللجنة من دون ابداء‬ ‫االسباب المنطقية والموضوعية والتي قد برزت بعد اكثر من سنة من تقديم الرؤى التخطيطية‬ ‫والتصميمية وبعد ان قطع المشروع شوطا كبيرا‪.‬‬ ‫كما ويمكن االطالع في الجدول ادناه على ملخص يوضح تكرار عملية تجدد المالحظات وارجاع‬ ‫المشروع الى نقطة الصفر كلما تم تجاوز المالحظات التي سبقتھا‪.‬‬ ‫جدول يبين تفاصيل مسار تجدد المالحظات للمرحلة االبتدائية من المشروع‬

‫المفردة‬ ‫اجتماع‬ ‫اسطنبول‬ ‫بتاريخ ‪2009/5/15‬‬ ‫تقرير الدراسات‬ ‫االبتدائية للمرحلتين أ‬ ‫وو‬ ‫التقرير‬ ‫الشامل‬ ‫المخططات‬ ‫االبتدائية‬ ‫المالحظات على‬ ‫المخططات االبتدائية‬ ‫بتاريخ ‪2010/7/15‬‬

‫االجتماع االول‬ ‫بتاريخ ‪2010/7/26‬‬

‫االجتماع الثاني‬ ‫بتاريخ ‪2010/8/17‬‬

‫التفاصيل‬ ‫تقديم عرض الدراسات والمخططات االبتدائية للمرحلتين "ا" و "و" من المشروع‬ ‫وعرضھا ومناقشتھا والخروج بتوصيات ومالحظات ھامة‬ ‫تقديم تقريرالدراسات والمخططات االبتدائية للمرحلتين "ا" و "و" من المشروع‬ ‫وعرضھا ومناقشتھا‬ ‫التقرير الشامل للدراسات التخطيطية والتصميمية الذي قدم في تاريخ ‪2009/10/5‬‬ ‫وتمت مناقشته في تاريخ ‪2009/10/13‬‬ ‫المخططات االبتدائية التي قدمت بتاريخ ‪ 2010/6/21‬بناء على مالحظات اللجنة وتمت‬ ‫مناقشتھا بتاريخ ‪2010/6/27‬‬ ‫استلمت مالحظات اللجنة على المخططات االبتدائية والتي تضمنت مالحظات محددة‬ ‫تمت االجابة عليھا وتم استعراضھا في اجتماع بحضور امين بغداد في ‪2010/7/26‬‬

‫االجتماع االول لمناقشة الرد على مالحظات اللجنة‬ ‫وتم االتفاق على المصادقة على مرحلة الدراسات والتصاميم االبتدائية مع بعض‬ ‫المالحظات التي يجب اخذھا باالعتبار عند اعداد المخططات التفصيلية ووجه معالي‬ ‫االمين بسرعة المصادقة وصرف المستحقات‬ ‫االجتماع الثاني لمناقشة تحفظات اللجنة حيث اجمع الحاضرين على المصادقة على‬ ‫مرحلة الدراسات والتصاميم االبتدائية مع بعض المالحظات التي يجب اخذھا باالعتبار‬ ‫عند اعداد المخططات التفصيلية ووجه معالي االمين بسرعة المصادقة وصرف‬ ‫المستحقات‬

‫‪37‬‬

‫المفردة‬ ‫كتاب المصادقة على‬ ‫المرحلة االبتدائية‬ ‫)االول(‬

‫التفاصيل‬ ‫صدر كتاب دائرة التصاميم بتاريخ ‪ 2010/8/22‬بناء على االجتماعات والمناقشات‬ ‫المتعددة اضافة الى تعليمات امين بغداد‬

‫تقديم البرنامج الزمني االستثنائي الكمال المخططات التفصيلية للمراحل "ھـ "و" و" و"أ"‬ ‫ورقة العمل‬ ‫من اجل االسراع في تنفيذھا لغرض انجازھا بحلول ‪ 2013‬بناء على تعليمات امين بغداد‬ ‫بتاريخ ‪2010/8/23‬‬ ‫في اجتماع ‪ 2010/8/4‬وتوجھات االمانة‬ ‫توجيھات معالي امين بغداد الى السيد مدير التصاميم بالوكالة حول ضرورة البدء الفوري‬ ‫توجيھات‬ ‫في المخططات التفصيلية بدون ابطاء بناء على المصادقة على المرحلة االبتدائية‬ ‫امين بغداد‬ ‫وصرف المستحقات لالستشاري بدون تاخير مع خصم ‪ %5‬تصرف عند تحقيق‬ ‫بتاريخ ‪2010/8/31‬‬ ‫المالحظات‬ ‫استالم محضر اجتماع اللجنة والمتضمن مالحظات اضافيةعلى كتاب المصادقة تتناقض‬ ‫وتتعارض مع‪:‬‬ ‫• كتاب المصادقة الصادر من دائرة التصاميم في ‪2010/8/22‬‬ ‫• ما تم االتفاق عليه في االجتماعات االول والثاني‬ ‫محضر االجتماع‬ ‫• توجيھات امين بغداد في االجتماع االول والثاني واجتماع يوم ‪2010/8/31‬‬ ‫للجنة‬ ‫اضافة الى تعارض بعض المالحظات مع جوھر وفكرة التصميم الحضري لمخطط‬ ‫استلم بتاريخ‬ ‫التطوير االمر الذي يعيد المشروع الى المربع االول‬ ‫‪2010/9/20‬‬ ‫وتضمن قرار اللجنة حجب ‪ %50‬من مستحقات االستشاري عن المرحلة المصادق‬ ‫عليھا والبالغة ‪ %30‬يتعارض وبنود االتفاقية ويؤدي الى تاخير انجاز المخططات‬ ‫التفصيلية حسب البرنامج الزمني المتفق عليه وتتعارض مع توجھات االمانة لالسراع في‬ ‫تنفيذ المشروع كجزء من احتفاالت بغداد عاصمة الثقافة‬ ‫توصية اللجنة باحالة تم استالم محضر اجتماع اللجنة في ‪ 2010/12/21‬والمتضمن التوصية بسحب العمل‬ ‫المشروع الى شركة واحالته على شركة مقاوالت اسوة بشارع المطار تماشيا مع التحضيرات الجارية لمؤتمر‬ ‫مقاوالت‬ ‫القمة‬ ‫تم تقديم متطلبات اللجنة بتاريخ ‪ 2011/1/31‬وقد سبقه تقديم التقرير المروري المنقح ولم‬ ‫تقديم متطلبات اللجنة‬ ‫تقم اللجنة باالطالع عليھا‬ ‫حصرا للخالف بين االستشاري واالمانة فقد تم تعيين لجنة من اساتذة جامعة بغداد من‬ ‫توصيات لجنة الراي‬ ‫اجل التوفيق بين الطرفين وايجاد الحلول الستمرار العمل وتم القبول بتوصيات اللجنة‬ ‫تقديم ملحق الدراسات تم تقديم ملحق الدراسات التخطيطية والمعمارية بتاريخ ‪ 2011/8/7‬وتم مناقشتھا‬ ‫التخطيطية والمعمارية واستعراضھا‬ ‫كتاب المصادقة على‬ ‫صدر كتاب المصادقة على المرحلة االبتدائية بتاريخ ‪2012/8/29‬‬ ‫المرحلة االبتدائية‬ ‫)الثاني(‬ ‫تم بتاريخ ‪ 2012/4/10‬تقديم المخططات والوثائق التفصيلية للمراحل ھـ و و وجزء من‬ ‫تقديم المخططات‬ ‫والوثائق التفصيلية د والمتعلقة بمركز بغداد التاريخي والمكونة من ‪ 605‬مخططات و‪ 17‬مجلدا‪.‬والتي لم‬ ‫لمركز بغداد التاريخي تطلع عليھا اللجنة حتى تاريخ التقرير‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫الخالصة‪:‬‬ ‫من الواضح من خالل متابعة مسار المشروع وفتراته السبعة ان التاخير الجسيم الذب اصاب المشروع‬ ‫والذي بلغ اربعة اضعاف المدة المحددة للمشروع لم يكن يتعلق بتلكا االستشاري الذي وان اجبرته‬ ‫ضروف فنية او غيرھا على التاخير في االنجاز الذي لم يتعدى االيام المعدودة فان التاخير االكبر يتعلق‬ ‫من جھة ب“ادارة المشروع“في امانة بغداد ومن جھة اخرى يتعلق بلجنة االشراف على المشروع والتي‬ ‫كانت مھامھا تنحصر في دعم واسناد المشروع بل انھا قامت بعرقلة عمل االستشاري وعدم تمكينه من‬ ‫انجاز المشروع من خالل حجب وتاخير المستحقات ومن خالل التحكم في نسب االنجاز وتجدد‬ ‫المالحظات التي تتجدد كلما قام االستشاري باالجابة عليھا‪.‬‬

‫فقد المشروع زخمه وشھورا ال يمكن تعويضھا من خالل تراجع ”ادارة المشروع“ عن المصادقة على‬ ‫المرحلة االبتدائية في ‪ 2010/8/22‬ليصل بعد اشھر من التوقف وبعد مرور اكثر من سنة الى نفس‬ ‫النقطة‪.‬‬ ‫كما كان لضعف تنسيق ادارة المشروع مع الدوائر االخرى والعقبات االمنية قسطا من اسباب التاخر الذي‬ ‫اصاب المشروع‪ .‬وقد شخصت لجنة الراي اسباب الخلل واشارت في تقريرھا الى ضرورة ما يلي‪:‬‬

‫\‬ ‫من تقرير لجنة الرأي في ‪2011/4/4‬‬

‫االمر الذي لم تتم مراعاته وتنفيذه من قبل ”ادارة المشروع“ وبقي الحال كما ھوعليه حتى تم توقف‬ ‫المشروع‪.‬في ‪.2012/4/4‬‬

‫‪///////‬‬

‫‪39‬‬

‫وثيقة رقم ‪0‬‬

‫‪ = 2‬وثيقة رقم ‪0‬‬

‫‪ = 3‬وثيقة رقم ‪0‬‬

‫‪40‬‬

< <oÖ^nÖ]<ðˆ¢] < <‚ÏÃÖ]<„éËßi<^ããq]æ< Ö]<l^Îçù]

41

‫خطط عاجلة النقاذ الشارع والمنطقة‬ ‫ان الھدف الرئيسي من العقد ھو وضع الخطط العاجلة النقاذ الوضع في‬ ‫منطقة شارع الرشيد وھو ما يسمى باالكشن بالن‬ ‫) ‪( ACTION PLAN‬‬ ‫بالمصطلحات التخطيطية‬

‫‪42‬‬

‫‪< <<‚ÏÃÖ]<„éËßi<^ããq]æ< Ö]<l^Îçù] V^nÖ^m‬‬ ‫من خالل مسار المشروع الذي تم استعراضه في الجزء الثاني من ھذا التقرير يتبين ان ھنالك‬ ‫العديد من المعوقات التي واجھت المشروع وادت الى تاخيره وتعرضه الى فترات توقف واغلبھا‬ ‫يرجع الى مخالفات لبنود العقد كما سنبين فيما يلي‪:‬‬

‫‪ .1‬مفھوم العقد‬ ‫أ‪ .‬الغاية من المشروع واھداف التعاقد‪:‬‬ ‫كان الھدف من التعاقد العمل على دراسة المنطقة وايجاد الحلول العاجلة النقاذھا من التدھور‬ ‫في فترة وجيزة وھو ما يسمى بالمصطلحات التخطيطية باالكشن بالن وھو يعني ان‬ ‫االستشاري يقوم بتحضير الخطوط العامة للخطة خالل االشھر التسعة المحددة النجازھا اما‬ ‫اغلب االعمال والقرارات فيتم اخذھا في الموقع خالل التنفيذ‪ .‬وعلى ھذا االساس كلف‬ ‫االستشاري باالشراف على المشروع طوال مدة التنفيذ‪.‬‬ ‫اال ان مفھوم العقد لم يكن واضحا لـ“ادارة المشروع“التي طلبت ان يقوم االستشاري باعداد‬ ‫كامل المخططات والتفاصيل االمر الذي يستغرق اضعاف المدة المطلوبة العداد تلك‬ ‫المخططات كما مقدر لھا باالضافة الى ان ذلك لم يكن مقدرا من قبل االستشاري وال مقصودا‬ ‫ضمن اھداف ومفھوم العقد‪.‬‬ ‫ب‪ .‬التقرير الفني والمخرجات المطلوبة‬ ‫ان التقارير الفنية المضمنة في العرض الذي قدمه االستشاري تشير بوضوح الى اھداف‬ ‫المشروع ومخرجاته الفنية وتم التاكيد على ذلك في التقرير الفني الذي طلبته ”ادارة‬ ‫المشروع“ في ‪ 2009/2/26‬وتم تقديمه بتاريخ ‪ 2009/3/25‬ليصبح المرجع االساسي‬ ‫لمنھجية العمل والمخرجات المطلوبة اال ان ”ادارة المشروع“ لم تلتفت الى ذلك فيما بعد‪.‬‬ ‫فمن ناحية اعتبرت ”ادارة المشروع“ ان العروض المضمنة في العقد بموجب المادة عاشرا‬ ‫)‪ (6‬د وعاشرا )‪ (6‬ھـ "غير واضحة" وقامت بطلب التقرير الفني الذي قدم في‬ ‫‪ 2009/3/25‬وتم اعتماده بعد مناقشته‪ .‬اال انھا قامت فاعتبرت التقرير الفني الذي بني على‬ ‫اساس ھذه العروض "استرشاديا" فقط من ناحية اخرى في تناقض واضح لتجاوز على‬ ‫متطلبات ومواصفات المشروع‪.‬‬ ‫ان ھذا التناقض يوضح بالتالي عدم وضوح الرؤية لدى ”ادارة المشروع“ وعدم استنادھا‬ ‫الى اية مفاھيم تعاقدية او مھنية بل ان رأي االدارة المطلق ھو االساس في اتخاذ القرارات‬ ‫سواء كان ذلك ضمن مفھوم العقد او مناقضا له‪.‬‬ ‫)‪ : (1‬وثيقة رقم ‪ 85‬و‪ 86‬و‪89‬‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪ 92‬و‪ 93‬و‪ 96‬و‪97‬‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪ 84‬و ‪94‬‬

‫)‪ : (4‬وثيقة رقم ‪112‬‬ ‫)‪ : (5‬وثيقة رقم ‪119‬‬ ‫)‪ : (6‬وثيقة رقم ‪120‬‬

‫‪43‬‬

‫‪ .2‬المعوقات االدارية‬

‫أ‪” .‬ادارة المشروع“‬ ‫لم تكن ”ادارة المشروع“ في اي وقت تتناسب مع حجم واھمية المشروع بل لم تكن ھنالك‬ ‫ادارة للمشروع في امانة بغداد بالمعنى الھندسي‪ .‬فليس ھنالك مدير للمشروع او مھندس‬ ‫متفرغ يلتفت الى المتابعة اليومية لمتابعة مشروع بھذه الضخامة والتشعب حيث يمثل ذلك‬ ‫احد المشاكل الرئيسية التي شخصھا االستشاري ولم تلتفت اليھا ”ادارة المشروع“ على‬ ‫)‪(1‬‬ ‫الرغم من تشخيص لجنة الراي لذلك وتاكيدھا على ذلك بتقريرھا بتاريخ ‪.2011/4/4‬‬ ‫ب‪ .‬المتابعة‬ ‫وبالنظر لعدم وجود ادارة متمرسة ومتفرغة للمشروع فان العديد من كتب االستشاري‬ ‫وطلباته لم يرد عليھا او تاخرت متابعتھا االمرالذي ادى الى تفاقم تاخر المشروع ومواجھته‬ ‫لعراقيل ومعوقات مستمرة‪.‬‬ ‫كما ان مذكرات االستشاري بالتاكيد على ضرورة اتخاذ االجراءات بصدد التنسيق مع‬ ‫الدوائر المختصة والحصول على موافقاتھا وكذلك لم تتم متابعة اجراءات التحضير لتنفيذ‬ ‫المشروع والتي نلخص اھمھا بما يلي‪:‬‬

‫مخطط رقم ‪2‬‬

‫مخطط بياني يوضح التاخيرات الناتجة عن عدم التنسيق والمتابعة‬ ‫)‪ : (1‬وثيقة رقم ‪131‬‬

‫‪44‬‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫) ‪(1‬‬

‫اجراءات االستمالك للقطاع "أ"‪ :‬مدة التاخير ‪ -840‬يوما‬ ‫التنسيق بخصوص مراسي النھر‪ :‬مدة التاخير ‪ 420‬يوما‬ ‫)‪(3‬‬ ‫التنسيق بخصوص تاھيل المقاولين‪ :‬مدة التاخير ‪ 640‬يوما‬ ‫)‪(4‬‬ ‫اجراءات نقل اسواق الجملة‪ :‬مدة التاخير ‪ 640‬يوما‬ ‫التنسيق مع دوائر المجاري والماء‪ :‬مدة التاخير ‪ 89‬يوما‬ ‫التنسيق مع دوائر الطاقة واالتصاالت ‪ :‬مدة التاخير ‪ 840‬يوما‬ ‫)‪(5‬‬ ‫اجراءات االستمالك للقطاع "ھـ" و "و"‪ :‬مدة التاخير ‪ 210‬يوما‬ ‫)‪(2‬‬

‫وتجدر االشارة الى انه لن يمكن البدء بتنفيذ المشروع من دون استكمال االجراءات التحضيرير‬ ‫والتي ستاخذ حيزا ال يستھان به من الوقت‪ .‬وقد نبه االستشاري الى ذلك بموجب كتبه المتعددة‬ ‫الى دائرة التصاميم‪.‬‬

‫ت‪ .‬عدم االجابة على طلبات االستشاري وتقديم المعلومات‬ ‫لم يتم اجابة العشرات من كتب االستشاري التي تقدم بھا ومنھا طلب اجتماع باالستشاري‬ ‫االجنبي وتوضيح بنود العقد وغيرھا من الكتب التي ال يسع المجال لذكرھا ھنا‬ ‫• اال اننا نشير بصورة خاصة الى الطلبات العاجلة التي اثرت على انجاز المشروع‬ ‫حيث لم تقدم ”ادارة المشروع“ المعلومات المطلوبة الى االستشاري وتجاھلت‬ ‫باستمرار طلبات االجتماع العاجلة بھذا الخصوص وعلى االخص طلبات االجتماع‬ ‫المقدمة في ‪ (6) 2011/10/3‬والتي تم التاكيد عليھا بعدة كتب والتي بلغت مدة التاخير‬ ‫فيھا ‪ 156‬يوما وكما يبين المخطط البياني التالي‪:‬‬

‫مخطط رقم ‪3‬‬

‫مخطط بياني يوضح التاخيرات الناتجة عن عدم االجابة على طلبات تقدبم المعلومات‬ ‫)‪ : (1‬وثيقة رقم ‪49‬‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪63‬‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪ 77‬و‪ 106‬و‪ 150‬و‪164‬‬

‫)‪ : (4‬وثيقة رقم ‪ 76‬و‪ 108‬و‪141‬‬ ‫)‪ : (5‬وثيقة رقم ‪164‬‬ ‫)‪ : (6‬وثيقة رقم ‪ 171‬و ‪ 172‬و ‪ 177‬و‪184‬‬

‫‪45‬‬

‫ث‪ .‬عدم االلتزام بالمصادقات‬ ‫كما نشير الى ان نقض ”ادارة المشروع“ لمقررات االجتماعات وتعليمات امين بغداد‬ ‫وخاصة ما يتعلق منھا بالمصادقات على المرحلة االبتدائية والتراجع عنھا االمر الذي اخر‬ ‫المشروع فترة زادت على السنة للوصول الى نفس النتيحة)‪.(1‬‬

‫مخطط رقم ‪4‬‬

‫مخطط بياني يوضح التاخيرات الناتجة عن عدم االلتزام بالمعايير المھنية‬ ‫والتراجع عن المصادقات والقرارات‬

‫ويساعد الجدول الذي تم استعراضه في الصفحة ‪ 37‬و‪ 38‬من ھذا التقرير على فھم عملية‬ ‫تعدد وتجدد المالحظات والدوران في دائرة مفرغة والتي واجھھا المشروع من خالل‬ ‫مالحظات وتحفظات اللجنة المشرفة على المشروع‪.‬‬ ‫ج‪ .‬عدم االجابة او التاخر في اتخاذ القرار بخصوص طلبات االستشاري بتمديد مدة العقد‬ ‫تشير المادة ‪) 14‬ثانيا( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ‪ 1‬لسنة ‪ 2008‬الى وجوب قيام‬ ‫الطرف المتعاقد بالنظر في طلبات التمديد التي يقدمھا الطرف االخر خالل مدة ‪ 30‬يوما)‪.(2‬‬ ‫اال ان ”ادارة المشروع“ لم تلتفت الى تلك المادة ولم تتخذ قرارا بشان تلك الطلبات اال بعد‬ ‫مرور اشھر)‪ (3‬كما لم تتخذ قرارا بشان العديد منھا)‪.(4‬‬ ‫ويبين المخطط البياني التالي الفترة التي استغرقھا اتخاذ القرار بخصوص طلبات التمديد‬ ‫ونشير خاصة الى طلب التمديد الذي قدم بتاريخ ‪(5) 2012/1/5‬والذي لم تتم اجابته حتى‬ ‫تاريخ اعداد ھذا التقرير حيث القت ”ادارة المشروع“ بالالئمة على االستشاري بالتسبب في‬ ‫التاخير الذي تسببت به ”ادارة المشروع“ نفسھا‪.(6).‬‬ ‫)‪ : (1‬وثيقة رقم ‪ 85‬و‪ 86‬و‪89‬‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪ 92‬و‪ 93‬و‪ 96‬و‪97‬‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪ 84‬و ‪94‬‬

‫)‪ : (4‬وثيقة رقم ‪112‬‬ ‫)‪ : (5‬وثيقة رقم ‪119‬‬ ‫)‪ : (6‬وثيقة رقم ‪120‬‬

‫‪46‬‬

‫وبدال من ان تقوم بتمديد العقد بناء على ما بنود العقد و تعليمات تنفيذ العقود الحكومية‪.‬فقد‬ ‫قامت بسحب العمل من االستشاري‪.‬‬ ‫يبين الجدول التالي التاخير الجسيم في اتخاذ القرارات بخصوص فترات التمديد والتي اثرت‬ ‫تاثيرا بالغا على سير المشروع‪ .‬فقد تم التاخر في البت في طلبات التمديد الخاصة بالمرحلة‬ ‫االولى لمدة ‪ 412‬يوما)‪ (1‬في حين تاخر البت في تمديد المشروع لمدة ‪ 230‬يوما)‪ .(2‬اما طلب‬ ‫التمديد االخير الذي قدم بتاريخ ‪ (3) 2012/1/5‬فلم يتم البت فيه حتى اعداد ھذا التقرير وعلى‬ ‫الرغم من ان اسباب التاخير تسببت لھا ادارة المشروع وليس لالستشاري دخل في معظمھا‪.‬‬

‫مخطط رقم ‪5‬‬

‫مخطط بياني يوضح التاخيرات الناتجة عن التاخر في البت في طلبات تمديد العقد‬

‫‪ .3‬مشاكل الموقع ومعوقاته‬ ‫أ‪ .‬التصاريح االمنية وعدم امكان الدخول الى المواقع‬ ‫ادى منع فرق المسح الموقعي من الدخول الى الكثير من المواقع الھامة مثل منطقة الشورجة‬ ‫لوجود البنك المركزي)‪ (4‬فيھا عالوة على العديد من المؤسسات الحكومية التي لم يسمح لنا‬ ‫بتصويرھا‪ .‬وشكل تصوير ضفة النھر احد المحطات الھامة للتاخير‪.‬‬ ‫ويحتل المسح الفوتوغرافي لموقع وزارة الدفاع الصدارة في عرقلة اعمال المسوحات حيث‬ ‫استكمل العمل فيھا بتاريخ ‪ 2010/8/31‬في الوقت الذي كان ينبغي استكمالھا بتاريخ‬ ‫‪ 2009/4/21‬اي بتاخير ‪ 497‬يوما‪.‬‬ ‫)‪ : (1‬وثيقة رقم ‪ 85‬و‪ 86‬و‪89‬‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪ 92‬و‪ 93‬و‪ 96‬و‪97‬‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪ 84‬و ‪94‬‬

‫)‪ : (4‬وثيقة رقم ‪112‬‬

‫‪47‬‬

‫تقرير المسح الميداني لمنطقة وزارة الدفاع‬

‫بالنظر لعدم تمكن ””ادارة المشروع““ من استحصال‬ ‫الموافقات االمنية الالزمة ‪ ،‬لم تتمكن الفرق المسحية‬ ‫التي كان يفترض انتھاء اعمالھا في ‪ 2009/3/15‬من‬ ‫استكمال اعمال المسح اال بتاريخ ‪ 2010/8/31‬اي بعد‬ ‫حوالي السنة والنصف على الموعد المقرر بموجب‬ ‫البرنامج‪.‬‬

‫ب‪ .‬الحواجز الكونكريتية‬ ‫كما ادى وجود الحواجز الكونكريتية امام المباني الى مضاعفة الجھود المبذولة من حيث‬ ‫الوقت والكلفة من اجل استكمال المسوحات يدويا بدال من التوثيق المعتمد على التصوير‬ ‫الفوتوغرافي‪.‬‬ ‫‪ .4‬المعوقات المالية‬ ‫أ‪ .‬عدم االلتزام بمواعيد صرف السلف‬ ‫يعتبر صرف المستحقات المالية بموجب العقد احد االلتزامات الرئيسية المانة بغداد بموجب‬ ‫العقد ‪ ،‬كما انھا تشكل بالنسبة لالستشاري الوقود الالزم لدوران عجلة انجاز العمل‪.‬‬ ‫لم تلتزم ”ادارة المشروع“ بنص المادة ثانيا )‪ (2‬من العقد والتي تحدد التزامات امانة بغداد‬ ‫)‪(1‬‬ ‫المالية وال بمضمون المادة ‪ (1) 62‬ب من الشروط العامة لمقاوالت الھندسة المدنية‬ ‫والخاصة بشروط الدفع اذ دابت على تاخير او حجب مستحقات االستشاري من دون‬ ‫مبررات ومن دون االخذ في االعتبار تاثير ذلك المباشر على االنجاز وعلى الرغم من‬ ‫مذكرات االستشاري المتكررة بھذا الخصوص)‪ .(2‬ونذكر ھنا على وجه الخصوص ما يلي‪:‬‬

‫ب‪ .‬حجب ‪ %50‬من السلفة التشغيلية‪:‬‬ ‫منذ االسابيع االولى للمباشرة قامت ”ادارة المشروع“ بتاخير مستحقات االستشاري وحجبھا‬ ‫في مخالفة للنص المادة رابعا )‪ (1‬من العقد اال ان ”ادارة المشروع“ قامت بالتالي‪:‬‬ ‫ دفع نصف مستحقات االستشاري بموجب العقد بعد مضي شھرين من توقيع‬ ‫) ‪(3‬‬ ‫العقد‬ ‫ حجب المبلغ المتبقي وعدم االفراج عنه اال بعد مرور خمسة اشھر على توقيع العقد‬ ‫)‪ : (1‬وثيقة رقم‪ :‬م‪3-‬‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪ 43‬و‪ 45‬و‪ 50‬و‪ 52‬و‪88‬‬ ‫و‪ 92‬و‪ 95‬و‪ 96‬و‪ 99‬و‪ 101‬و‪ 104‬و‪156‬‬

‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪2‬‬

‫‪48‬‬

‫واذا اخذنا في االعتبار ان االستشاري قد قدم خطاب الضمان بقيمة ‪ %20‬من قيمة العقد وان‬ ‫مدة العقد ھي ‪ 9‬اشھر فقط من جھة والى حقيقة ان التكاليف االمطلوبة في بداية المشروع ھي‬ ‫تكاليف عالية نظرا لوجود عمليات مسح موقعي وتدريب وغيرھا من التكاليف من جھة‬ ‫اخرى االمر الذي يجعل تاخير عملية التمويل بموجب جدول تدفق السيولة )‪(CashFlow‬‬ ‫كما مخطط لھا يؤدي الى تعجيز االستشاري من القيام بالمھام التي كلف بھا بسبب تقصير‬ ‫”ادارة المشروع“ في االيفاء بالتزاماتھا بموجب العقد‪ .‬اال ان مذكراتنا بھذا الخصوص)‪ (1‬الى‬ ‫”ادارة المشروع“ لم تلق اذانا صاغية وادت بالنتيجة الى تباطؤ العمل في المشروع‬ ‫وانسحاب االستشاري االجنبي ‪.‬‬

‫مخطط رقم ‪6‬‬

‫مخطط بياني يوضح التاخيرات الناتجة عن التاخر في دفع مستحقات االستشاري‬

‫ت‪ .‬نسب االنجاز‬ ‫كما قامت ”ادارة المشروع“ في مناسبات مختلفة بحجب وتاخير مستحقات االستشاري‬ ‫وتغيير نسب االنجاز من اجل تاخير وعدم دفع مستحقات االستشاري بموجب العقد‪ .‬وقد‬ ‫كانت الموافقات على صرف مستحقات االستشاري ال تستند الى العقد او اية اسباب‬ ‫موضوعية وانما تھدف الى حجب وتاخير صرف المستحقات وبالتالي تاخير انجاز‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫فقد انخفضت نسب االنجاز كلما زاد انجاز االستشاري كما يوضح الرسم البياني المبين‬ ‫ادناه حيث انخفضت نسب االنجاز بتناسب عكسي مع زيادة االنجاز من قبل االستشاري‬ ‫)‪(2‬‬ ‫من ‪ %24‬الى ‪ %15‬ومن ثم الى ‪ %10‬من دون تبريرات منطقية‪.‬‬ ‫)‪ : (1‬وثيقة رقم ‪ 10‬و‪ 14‬و‪ 21‬و‪ 22‬و‪ 24‬و‪26‬‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪ 19‬و‪ 39‬و‪ 53‬و‪ 58‬و‪ 61‬و‪65‬‬

‫‪49‬‬

‫ويبين الرسم البياني التالي ما تم بيانه اعاله‪:‬‬

‫مخطط رقم ‪7‬‬

‫مخطط بياني يبين تذبذب تقديرات نسب االنجاز من قبل ”ادارة المشروع“‬

‫ث‪ .‬رفض تخفيض الكفاالت المصرفية‬ ‫تنص المادة رابعا )‪ (1‬من العقد على ما يلي‪:‬‬

‫المادة رابعا )‪ (1‬من العقد المبرم مع امانة بغداد‬

‫‪50‬‬

‫اال ان ”ادارة المشروع“ رفضت تطبيق المواد المذكورة على الرغم من كتب‬ ‫االستشاري المتكررة بھذا الخصوص منذ تاريخ ‪ (1)2010/9/16‬بل قامت بالرد بعدم‬ ‫وجود تعليمات بھذا الخصوص‪.‬‬ ‫في حين ان المادة ‪) 14‬ج( من تعليمات تنفيذ الموازنة لعام ‪ 2011‬تنص على ما يلي‪:‬‬

‫المادة ‪-14‬ج‪-‬من تعليمات تنفيذ الموازنة لعام ‪2011‬‬

‫ان احتجاز مبلغ الكفالة كاملة من دون تخفيضھا ھو مخالفة واضحة لنصوص العقد‬ ‫وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية وقد سبب ذلك عجزا ماليا كبيرا واعباء مالية غير‬ ‫متوقعة وغير مبررة لالستشاري لمدة ‪ 566‬يوما وال تزال بھا كما يبين المخطط البياني‬ ‫التالي‪:‬‬

‫مخطط رقم ‪8‬‬

‫مخطط بياني يبين طلبات تخفيض الضمان البنكي والتاكيدات المتكررة بشانه‬

‫ج‪ .‬مخالفات اخرى لنصوص العقد‬ ‫نود االشارة ايضا الى مخالفات اخرى تبين مدى عدم االلتزام ببنود العقد والتي شكلت عامال‬ ‫اضافيا للمعوقات المالية ةوالتي لم يتم اخذھا في الحسبان عند اعداد ميزانية المشروع وھي‪:‬‬ ‫‪ o‬التحاسب الضريبي‬ ‫قامت امانة بغداد قامت بحجب ‪ %6‬مقدما من كافة سلف االنجاز التي دفعت لالستشاري‬ ‫االمر الذي سبب عجزا لم يتم التخطيط له عند توقيع العقد‪.‬‬ ‫)‪ : (1‬وثيقة رقم ‪ 90‬و‪ 102‬و‪ 143‬و‪ 148‬و‪ 151‬و‪ 153‬و‪ 154‬و‪ 156‬و‪ 159‬و‪ 175‬و‪178‬‬

‫‪51‬‬

‫ونشير بھذا الخصوص الى ان ذلك يعد مخالفة للمادة سابعا )ج( ‪ 9‬من العقد والتي توضح‬ ‫كيفية التحاسب الضريبي وتحدد اساليبه‪.‬‬

‫نص المادة سابعا )ج( ‪ 9‬من العقد‬

‫‪ o‬عملة الدفع‬ ‫نصت المادة رابعا من العقد والخاصة بمبلغ العقد واسلوب الدفع حيث حددت المادة قيمة‬ ‫مستحقات االستشاري بالدوالر االمريكي‪.‬‬ ‫اال ان امانة بغداد قامت بدفع ھذه المستحقات بالدينار العراقي بسعر ثابت ال يتناسب‬ ‫والسعر السائد في السوق وبالتالي فان االستشاري تعرض لخسائر باھضة لم يتم اخذھا‬ ‫في الحسبان جراء تلك المخالفة الغير مبررة للعقد‪.‬‬ ‫تاثير المعوقات على سير المشروع وانجاز االعمال‬ ‫يتضح من مفھوم ”ادارة المشروع“ ومن خالل ردودھا ومكاتباتھا ان منح التمديدات لمدة العقد‬ ‫او صرف مستحقات االستشاري ھي ھبة من دائرة التصاميم او امانة بغداد لالستشاري في حين‬ ‫ان الحقيقة تتلخص بالنقاط الجوھرية التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬ان معظم التاخيرات قد تسببت بھا ظروف خارجة عن ارادة االستشاري او بسبب‬ ‫”ادارة المشروع“ نفسھا من خالل ما جاء في البنود اعاله‬ ‫‪ .2‬ان اجور االستشاري ليست منحة انما ھي عبارة عن اجور ومستحقات لجھود‬ ‫المھندسين والعاملين والمتعاقدين من الباطن اضافة الى تكاليف اخرى لمعدات واجھزة‬ ‫ومستلزمات االنجاز عالوة على تكاليف راس المال من اجل انجاز االعمال نيابة عن‬ ‫امانة بغداد‪.‬‬ ‫‪ .3‬ان اي تمديد او توقف العمل ھو عبارة عن مصاريف غير متوقعة او محسوبة يتحملھا‬ ‫االستشاري من خالل مصاريف رجل‪/‬يوم وتكاليف راس المال اضافة الى التكاليف‬ ‫االخرى التي تنجم عن المدد االضافية للعقد والتي قام االستشاري بتقديم عرضه على‬ ‫اساسھا‪.‬‬ ‫حسابات الخسائر بسبب التمديد‬ ‫تم في االجزاء السابقة من ھذا التقرير ايضاح ما تكبده االستشاري من تحديات وتضحيات‬ ‫في سبيل انجاز مھامه بموجب العقد والتي نجمت بمعظمھا بسبب تلكؤ ”ادارة المشروع“‬ ‫واھمالھا عامل الزمن والذي تم بيانه في االجزاء السابقة‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫ان استغراق العمل مدة تجاوزت ‪ 37‬شھرا )لغاية تاريخ قرار سحب العمل في ‪(2012/4/4‬‬ ‫يعني ان االستشاري قد تحمل تكاليف اضافية باھضة تتمثل في اضعاف التكاليف التي تم‬ ‫احتسابھا في العرض الذي تقدم به االستشاري في بداية المشروع والتي تتلخص في التالي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تكاليف الجھاز الفني للمھندسين والعاملين على المشروع )رجل‪/‬يوم( والمقدرة‬ ‫بحدود ‪ %50‬من كلفة المشروع االجمالية اي ما يقارب ‪ %35‬من قيمة المشروع‬ ‫االصلية لكل فترة‬ ‫ب‪ .‬تكاليف راس المال والمقدرة بحدود ‪ %25‬من الكلفة المشروع االجمالية اي ما‬ ‫يقارب ‪ %17.5‬من االجور العقد االصلية لكل فترة‬ ‫ت‪ .‬تكاليف تجديد الكفاالت والضمانات المصرفية والبالغة ‪ %08‬من الكلفة االجمالية‬ ‫للمشروع لكل فترة‬ ‫اجمالي ما جاء في أ و ب و ج اعاله ھو ‪ %54‬لكل فترة البالغة ‪ 9‬اشھر‬ ‫وعلى سبيل المثال وتوضيح ما يعني ذلك بموجب عقد نقابة المھندسين االستشاري والذي‬ ‫استند عليه العقد لتفسير البنود الخاصة به بموجب المادة ‪) 6‬ا( منه‪:‬‬

‫حيث تشير الفقرة ‪ 6‬من عقد الخدمات االستشارية الھندسية المشار اليه اعاله الى ما يلي‪:‬‬

‫)‪29‬شھرا و‪ 17‬يوم – ‪(%65 X 7317000 ) X (%20‬‬ ‫‪ 272‬يوم‬ ‫=‬ ‫فالناتج ھو‪ 12,351,742 :‬دوالر‬ ‫)‪ : (1‬وثيقة رقم ‪ 85‬و‪ 86‬و‪89‬‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪ 92‬و‪ 93‬و‪ 96‬و‪97‬‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪ 84‬و ‪94‬‬

‫)‪ : (4‬وثيقة رقم ‪112‬‬ ‫)‪ : (5‬وثيقة رقم ‪119‬‬ ‫)‪ : (6‬وثيقة رقم ‪120‬‬

‫‪53‬‬

‫اي ان الخسائر الناتجة عن التاخيرات التي تحملھا االستشاري والناتجة عن التوقفات‬ ‫والتمديدات والتي تسببت بھا في اغلبھا ”ادارة المشروع“ والتي فاقت ثالث اضعاف المدة‬ ‫االصلية بموجب عقد نقابة المھندسين )‪ 28‬شھرا اضافيا على االقل( ھو مبلغ ‪12,351,742‬‬ ‫دوالر ‪.‬‬ ‫ان ما جاء عاليه يوضح بما ال يدع مجاال الشك بان تمديد مدة اي مشروع ھي ليست ھبة من‬ ‫امانة بغداد بقدر ما ھي استحقاق تعاقدي تترتب عليه التزامات مالية باھضة لالستشاري‬ ‫عالوة على ما يصيب المشروع نفسه من اضرار وخاصة في المشاريع قصيرة االمد كما‬ ‫ھي الحال في مشروع تطوير شارع الرشيد من جھة كما ويوضح ايضا باالرقام مدى‬ ‫التضحيات التي بذلھا االستشاري من اجل انجاز اعماله من جھة اخرى‪.‬‬

‫‪54‬‬

‫الخالصة‪:‬‬ ‫مما تقدم يتبين جليا ان احد اھم المسببات للتاخيرات التي مني بھا‬ ‫تنفيذ العقد تتعلق بضعف او عدم وجود ادارة حقيقية عالوة على‬ ‫المخالفات العديدة لبنود العقد والتي ادت الى تقييد االستشاري في‬ ‫المضي في انجاز اعماله بموجب البرنامج الزمني‪.‬‬ ‫فقد ابتدا المشروع بالمعوقات المالية بحجب وتاخير السلفة‬ ‫التشغيلية والمعوقات االمنية التي رافقت عملية المسح‬ ‫الموقعي‪.‬ورافقه بطء اجراءات ”ادارة المشروع“ وعدم رغبتھا‬ ‫في استمرار االنجاز وتحول مھمة لجنة االشراف من اسناد ودعم‬ ‫المشروع الى لجنة البداء التحفظات وفرض اراءھا على‬ ‫االستشاري من دون مناقشة موضوعية في محاوالت متتالية‬ ‫اليقاف العمل بالمشروع‪.‬‬ ‫كما لم تنظر“ادارة المشروع“بجدية الى توصيات لجنة الراي او‬ ‫الى اصالح الخلل في المشروع بل كانت حلولھا الوحيدة منذ‬ ‫االسابيع االولى للمباشرة بالعمل ھي اللجوء الى سحب العمل بدال‬ ‫من دفعه وعلى االخص عندما قارب مرحلة االنجاز النھائي‪.‬‬

‫ان من اھم‬ ‫مسؤوليات امانة‬ ‫بغداد من خالل‬ ‫دورھا في‬ ‫المشروع ھو‬ ‫استحصال‬ ‫الموافقات و‬ ‫التنسيق الوثيق‬ ‫فيما يخص‬ ‫المشروع مع‬ ‫كافة الجھات‬ ‫المعنية ومنھا‬ ‫وزارة النقل‬ ‫والموارد المائية‬ ‫وغبرھا اال انھا‬ ‫لم تقم بما‬ ‫ينسجم واھمية‬ ‫المشروع‬ ‫ومتطلباته‬

‫لقد واجه االستشاري وحده تحديات كثيرة وتحمل اعباء ھذه‬ ‫المخالفات والتاخيرات البالغة للعقد اال انه استمر في انجاز اعماله‬ ‫في محاوالت الستكمال انجاز المشروع‪.‬ما بين محاوالت‬ ‫الرضاء ”ادارة المشروع“ وما بين عدم تجاوبھا مع متطلبات‬ ‫العمل المھني اال ان كل تلك المحاوالت لم تنفع ونجحت ”ادارة‬ ‫المشروع“ اخيرا في محاوالتھا لسحب العمل في نھاية المطاف‪.‬‬

‫‪55‬‬

‫االجراءات التمھيدية‬ ‫تتضمن مسؤوليات امانة بغداد رفع التوصيات الالزمة بخصوص‬ ‫التشريعات والتي تؤثر تاثيرا مباشرا على خطط تنفيذ المشروع‬ ‫وتجعله قابال للتطبيق من الناحية العملية‬

‫‪56‬‬

< <ì }]<íÛ×Ò

57

‫فقدان المباني التراثية‬ ‫ان تغير البنية الحضرية لمركز مدينة بغداد بشكل مضطرد من‬ ‫جراء فقدان المباني التراثية االمر الذي يھدد بتغيير طابع المنطقة‬ ‫وبروز مدينة بدون ھوية فيما لو لم يتم تدارك ھذه الظاھرة‬ ‫باجراءات عاجلة‬

‫‪58‬‬

‫كلمة اخيرة‪:‬‬ ‫تحتاج مدينة بغداد ومركزھا اليوم الى تظافر الجھود من اجل انتشالھا من‬ ‫الحالة الماساوية التي تواجھھا والعمل بجدية من اجل اعمارھا والحفاظ على‬ ‫تراثھا من خالل وضع الخطط العاجلة النقاذ المنطقة‪ .‬لقد كان ھذا ھو الھدف‬ ‫لتوقيع العقد في مستھل عام ‪ .2009‬اال ان الوضع اليوم وبعد ثالثة سنوات‬ ‫من الجھود والعمل المتواصل لالستشاري يبدو ابعد ما يكون عن ھذا التوجه‪.‬‬ ‫لقد واجه العقد كما كبيرا من التحديات التي تجاوزھا االستشاري من خالل ما‬ ‫قدمه في جميع المراحل ومن خالل اصراره على انجاز المشروع‪ .‬وكان من‬ ‫الممكن تجاوز كافة ھذه المعوقات وصوال الى الھدف النھائي من العقد وھو‬ ‫دخول المشروع في مرحلة التنفيذ‪ .‬اال ان ”ادارة المشروع“ لم يبدو انھا‬ ‫كانت عازمة او راغبة في وصوله الى ھذه المرحلة بالنظر لعدم تنفيذھا اية‬ ‫خطوات تتعلق بالتنسيق والتحضير لتنفيذ المشروع‪.‬والتي كان يفترض البدء‬ ‫بھا منذ مدة طويلة‪.‬‬

‫لقد قدم االستشاري خالل فترة تنفيذ العقد ‪ -‬اضافة الى الدراسات التخطيطية‬ ‫والمعمارية والمقترحات المقدمة ضمن نطاق االعمال‪ -‬العديد من الدراسات‬

‫تتحمل امانة‬ ‫بغداد مسؤولية‬ ‫التدھور الحاصل‬ ‫لمركز بغداد‬ ‫التاريخي من‬ ‫خالل عدم‬ ‫وضوح الرؤية‬ ‫وانعدام التخطيط‬ ‫على الرغم من‬ ‫تعدد الدراسات‬ ‫التي وضعت‬ ‫للمشروع خالل‬ ‫العقود الماضية‬ ‫والتي لم يوضع‬ ‫اي منھا حيز‬ ‫التنفيذ‬

‫التي تھدف الى تسھيل مھمة امانة بغداد في العمل على تمھيد الطريق امام‬ ‫تنفيذ المشروع اال ان ادارة المشروع لم تقم بتفعيل او االستفادة من اي منھا‪.‬‬ ‫ان المحصلة النھائية وببساطة ھي ان ”ادارة المشروع“ قد فشلت في الحفاظ‬ ‫على استمرارية المشروع وسواء كان ذلك قد تم بصورة منھجية مخططة او‬ ‫بعشوائية مفرطة فان الخاسر االكبر ھما مدينة بغداد وتراثھا اللذان فقدا‬ ‫فرصة ذھبية طال انتظارھا لعقود من الزمان النتشالھا من وضعھا الحزين‪،‬‬ ‫وھي نتيجة لن تغفرھا لنا المدينة‪.‬‬

‫لقد حاول االستشاري ثني امانة بغداد عن قرارھا من خالل المراسالت التي‬ ‫جرت ما بين االستشاري وامانة بغداد من اجل استكمال الجزء المتبقي من‬ ‫العقد من دون اللجوء الى القضاء ‪ ،‬اال ان امانة بغداد كما يبدو عازمة على‬ ‫المضي في الطريق الذي اختارته‬

‫‪59‬‬

60

<…^‰Ú<x•çè<ê×é’Ëi<êÞ^ée<¼Ş§ < <Åæ†2¹]

61

62

< <D_<E<Ðv×Ú

1

<íÞ^Ú]<h^jÓe<Ðʆ¹]< †Ö]<l]†ÏÊ<î×Â<íe^q÷] ÜéÚ^’jÖ]<ì†ñ] K ]‚Çe

2

< <D_<E<Ðv×Ú <íÞ^Ú]<h^jÓe<Ðʆ¹]< †Ö]<l]†ÏÊ<î×Â<íe^q÷] ÜéÚ^’jÖ]<ì†ñ] K ]‚Çe

3

‫كتاب دائرة التصاميم‪ /‬امانة بغداد الى ھيئة خدمات بغداد‬ ‫‪4‬‬

‫‪<ÜéÚ^’jÖ]<ì†ñ] K ]‚Çe<íÞ^Ú]<h^jÓe<Ðʆ¹]< †Ö]<l]†ÏÊ<î×Â<íe^q÷]<VD<_<E<Ðv×Ú‬‬ ‫مقدمة‪:‬‬ ‫اود ان اعبر عن حزني واسفي لتحول االھتمام بدفع مشروع تطوير شارع الرشيد والحفاظ على تراث‬ ‫بغداد وانقاذه الى ھذه المرحلة من اتھام البعض لالخر بالتقصير والتسبب في فشل المشروع‪ .‬اال انني‬ ‫وجدت نفسي مضطرا الى الجوء الى الدفاع عن النفس بعد ان قرات رد امانة بغداد‪ /‬دائرة التصاميم على‬ ‫تقرير لجنة التخطيط االستراتيجي من جھة وما قامت وتقوم به امانة بغداد من مصادرة للكفاالت ومحاولة‬ ‫تنفيذ العمل على حساب االستشاري وما اصاب المشروع من تاخير غير مبرر كان يمكن العمل على‬ ‫تفاديھا من جھة اخرى‪.‬‬ ‫وبالتالي اجد نفسي مرغما لتوضيح الحقائق ووضع النقاط على الحروف التي ارغمت نفسي على عدم‬ ‫الخوض فيھا خالل االشھر الماضية لالسف بحثا عن حل يعيد للمشروع حياته ولبغداد امال كانت ترتجيه‪.‬‬

‫التفاصيل‪:‬‬ ‫وفيما يلي ردي على كل فقرة من فقرات المطالعة التي تقدمت بھا دائرة التصاميم اوال باول‪:‬‬

‫‪ .1‬ان الحرص على ان يرى المشروع النور وينزل حيز التنفيذ يجب ان يترجم من خالل خطوات جادة‬ ‫من اجل ذلك‪.‬‬ ‫وذلك ال ينسجم مع تلكؤ وامتناع دائرة التصاميم من القيام بالخطوات التمھيدية التالية التي تعتبر اساسا‬ ‫لتنفيذ المشروع‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تامين المبالغ الالزمة لتنفيذ المشروع‬ ‫لم يتم تامين المبالغ المطلوبة للمشروع خالل السنوات المالية ‪ 2009‬و ‪ 2010‬بل تم تخصيص‬ ‫مبلغ متواضع خصص لتنفيذ بعض االعمال في مركز بغداد التاريخي ضمن تخصيصات‬ ‫احتفاالت بغداد عاصمة الثقافة ‪2013‬‬

‫ب‪ .‬المباشرة باجراءات االستمالكات المطلوبة والعمل على تامين المبالغ الالزمة لھا‬ ‫يعتبر العمل على تامين المبالغ المطلوبة لالستمالكات من اولى مستلزمات تنفيذ المشروع نظرا‬ ‫للوقت الذي تستغرقه تلك االجراءات وضرورة العمل على تامين مبالغھا االجراءات الجراءات‬ ‫االستمالك ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫د‪ .‬العمل على انشاء مراكز جديدة لبيع الجملة‬ ‫ال يمكن العمل على تطوير المنطقة من دون تامين المعالجات الالزمة‬ ‫لحل المشاكل التي ادت الى تدھور البنية العمرانية فيھا‪.‬‬ ‫ويعتبر تخفيف الضغط على اسواق الجملة من االولويات الھامة‬ ‫لتطوير المنطقة‪ .‬وقد تم التاكيد على ذلك بموجب كتبنا المرفقة في‬ ‫المحفظة )‪(4‬‬ ‫ذ‪ .‬ھـ‪ .‬عدم المباشرة بعملية تاھيل المقاولين واعالنھا‬ ‫بالنظر الى حجم وتشعب عناصر المشروع يعتبر االختيار الصحيح‬ ‫للمقاولين عن طريق التاھيل المسبق من المستلزمات المھمة لنجاح‬ ‫المشروع‪ .‬على الرغم من تاكيد االستشاري على ضرورة العمل على‬ ‫المباشرة بھا بموجب كتبنا المرفقة في المحفظة )‪(4‬‬ ‫ر‪ .‬اھمال طلبات االجتماع العاجلة من اجل تقديم المعلومات الالزمة‬ ‫النجاز المشروع‬ ‫لم تتخذ دائرة التصاميم اي اجراء فيما يتعلق بعشرات الكتب‬ ‫والطلبات لالستشاري ونؤكد ھنا على الكتب المرسلة الى امانة بغداد‬ ‫والتي اثرت بصورة بالغة على البرنامج الزمني للمشروع‬ ‫ز‪ .‬القيام بسحب العمل مما ادى الى توقف المشروع ودخوله في‬ ‫نزاعات قضائية‬ ‫بدال من دفع المشروع والتعاون مع االستشاري ليصل المشروع الى‬ ‫مرحلة التنفيذ فان دائرة التصاميم قامت بالعمل على تعطيله عن‬ ‫طريق اللجوء الى سحب العمل من دون مراعاة للنتائج الكارثية التي‬ ‫ستصيب المشروع نفسه‪.‬‬

‫ان عدم اتخاذ‬ ‫االجراءات‬ ‫الالزمة‬ ‫والمرفوعة‬ ‫ضمن التوصيات‬ ‫المقدمة الى‬ ‫امانة بغداد‬ ‫بخصوص‬ ‫االجراءات‬ ‫التمھيدية التي‬ ‫تسبق تنفيذ‬ ‫المشروع‬ ‫سيؤدي الى‬ ‫فوضى في‬ ‫عملية التنفيذ‬ ‫عالوة على‬ ‫انعدام الجدوى‬ ‫من عملية‬ ‫التطوير‬

‫يجب االشارة ھنا الى ان امانة بغداد قامت بالتعاقد مع االستشاري لغرض اعداد الدراسات الالزمة‬ ‫للتطوير واعداد توصياته يشان الخطط الالزمة من اجل تنفيذ المشروع وتطوير المنطقة اال انھا لم تقوم‬ ‫بتنفيذ توصياته حول خطط التنفيذ‪ .‬وقد تم بيان تفاصيل ذلك في اصل التقرير‪.‬‬ ‫ان ما ورد اعاله يبين عدم وجود رغبة جادة من قبل دائرة التصاميم بتنفيذ المشروع كما ورد في‬ ‫مطالعتھا اعاله‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫منجز‬

‫منجز جزئيا‬

‫يتبين من الجدول اعاله ان المشروع في مراحله النھائية التي تسبق التنفيذ وان االستشاري قد قام‬ ‫باغلب االعمال المطلوبة بموجب العقد‪.‬‬

‫ونود ان نوضح بان ما تم تقديمه من مخرجات من قبل االستشاري من تقارير ودراسات‬ ‫) ‪(3‬‬ ‫ومخططات يفوق ما تم تحديده في العقد)‪ (1‬والعرض الفني)‪ (2‬باالضافة الى التقرير الفني‬ ‫ويبين الجدول التالي ما تم تقديمه من مخرجات وتفاصيلھا‪:‬‬ ‫)‪ : (1‬وثيقة رقم م‪1-‬‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم م‪5-‬‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم م‪6-‬‬

‫)‪ : (4‬وثيقة رقم ‪112‬‬ ‫)‪ : (5‬وثيقة رقم ‪119‬‬ ‫)‪ : (6‬وثيقة رقم ‪120‬‬

‫‪7‬‬

‫مخطط رقم ‪9‬‬

‫‪ .1‬ما ورد اعاله يؤكد عدم التزام امانة بغداد بنصوص العقد المبرم وشروط الدفع التي تشير الى‬ ‫دفع ‪ %20‬من مبلغ العقد االمر الذي ادى ابتداء الى عرقلة البرنامج الزمني للمشروع‬ ‫)‪ : (1‬وثيقة رقم ‪2‬‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪ 10‬و‪ 14‬و‪ 21‬و‪ 22‬و‪ 24‬و‪26‬‬

‫‪8‬‬

‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬

‫‪.4‬‬

‫ان التقرير الفني لم يكن من متطلبات العقد وانما تم تقديمه قبل التوقيع على العقد ويعتبر‬ ‫جزءا من العقد بموجب المادة ‪) 6‬ج( من العقد والذي تم التوقيع عليه على اساسه‪.‬‬ ‫اال ان دائرة التصاميم طلبت تقديم عرض فني اخر)‪ (1‬وتم تلبية طلب الدائرة من دون تاخير‬ ‫ان ما تم تقديمه في ‪ 2009/2/21‬كانت اول مسودة للتقرير الشھري قدمت لغرض‬ ‫مناقشتھا)‪ (2‬اال انھا وجدت طريقھا خالل ‪ 24‬ساعة لتحصل على موافقة االمين ليتم توجيه‬ ‫انذار للشركة بعد ثالثة اسابيع من امر المباشرة‪.‬‬ ‫ان توقع دائرة التصاميم تقديم تقرير يشمل كافة الدراسات خالل ثالث اسابيع من تاريخ‬ ‫)‪(3‬‬ ‫المباشرة يبين عدم تفھم ”ادارة المشروع“ لمحتوى المشروع او اھدافه ومنھجية العمل‬ ‫التي تم تقديمھا بتاريخ ‪.2009/2/4‬‬

‫‪ .1‬نود االيضاح بان ما تم سرده في رد امانة بغداد غير دقيق اذ يوضح ان دائرة التصاميم‬ ‫لالسف ال تفرق ما بين "تقرير تقدم العمل" و"تقرير الدراسات االبتدائية" او "التقرير الشامل‬ ‫للدراسات التخطيطية والمعمارية"‪ .‬ونود ايضاح ما يلي بھذا الخصوص‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ان التقرير الذي قدم بتاريخ ‪ 2009/3/1‬كان احد تقارير تقدم العمل الشھرية‬ ‫ب‪ .‬تم عقد االجتماع االستشاري االول في اسطنبول بتاريخ ‪ 2009/5/8‬وتم فيه‬ ‫عرض شامل للمشروع للمرحلتين أ و و منه‬ ‫)‪ : (1‬وثيقة رقم ‪ 6‬و‪13‬‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪ 4‬و‪5‬‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪1‬‬

‫)‪ : (4‬وثيقة رقم ‪ 23‬و‪25‬‬ ‫)‪ : (5‬وثيقة رقم ‪119‬‬ ‫)‪ : (6‬وثيقة رقم ‪120‬‬

‫‪9‬‬

‫ت‪.‬‬

‫ث‪.‬‬ ‫ج‪.‬‬

‫ح‪.‬‬ ‫خ‪.‬‬

‫ان ما تم تقديمه في ‪ 2009/7/19‬ھو )تقرير الدراسات االبتدائية للقطاعات أ‬ ‫و و( )‪ (1‬والذي يمثل ما تم عرضه بعد تعديله بموجب مالحظات اللجنة‬ ‫االستشارية في اسطنبول‬ ‫تم عرض التقرير في امانة بغداد بحضور امين بغداد ولجنة االشراف‬ ‫ان التقرير الشامل للدراسات التخطيطية والمعمارية)‪ (2‬قدم بتاريخ‬ ‫‪ 2009/10/4‬والذي يشمل كافة مراحل المشروع الستة أ و ب و ج و د و‬ ‫ھـ و و‪.‬‬ ‫اما ما قدم بتاريخ ‪ 2009/11/12‬فھو النسخة العربية من )التقرير الشامل‬ ‫)‪(3‬‬ ‫للدراسات التخطيطية والمعمارية(‬ ‫وقد استعرض التقرير بحضور امين بغداد وقدمت لجنة االشراف مالحظات‬ ‫على التقرير تمت االجابة عليھا)‪ (4‬وكان من المفترض حسب ما تم االتفاق‬ ‫عليه ووجه امين بغداد به بان يتم التصديق على التصاميم على ان يتم اخذ‬ ‫المالحظات بنظر االعتبار عند اعداد مخططات المرحلة التفصيلية اال ان‬ ‫ذلك لم يحدث بل تم ارسال مالحظات جديدة بتاريخ ‪ 2009/12/31‬وسميت‬ ‫)‪(5‬‬ ‫بمالحظات الحد االدنى‬

‫‪ .1‬ان انسحاب االستشاري االجنبي جاء بسبب عدم جدية دائرة التصاميم وسياستھا بعدم احترام‬ ‫التزاماتھا بموجب العقد ولما لمسه االستشاري خالل االجتماع االستشاري االول في‬ ‫اسطنبول في التعامل مع المشروع‪.‬وتوضح رسالته الى امانة بغداد ذلك بكل وضوح‪.‬‬ ‫‪ .2‬قام االستشاري من جانبه بتقديم بديل لالستشاري المنسحب فور حصول ذلك وقدمنا تفاصيل‬ ‫وخبرات االستشاري الجديد فور ذلك في ‪ 2009/10/26‬الى دائرة التصاميم)‪ (6‬التي تاخرت‬ ‫في اتخاذ االجراءات من قبلھا لفترة طويلة‪.‬‬ ‫)‪ : (1‬وثيقة رقم ‪34‬‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪38‬‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪42‬‬

‫)‪ : (4‬وثيقة رقم ‪ 44‬و‪48‬‬ ‫)‪ : (5‬وثيقة رقم ‪54‬‬ ‫)‪ : (6‬وثيقة رقم ‪40‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ .1‬ما جاء اعاله غير دقيق اذ ان بطء اجراءات دائرة التصاميم بخصوص اتخاذ القرارات‬ ‫الالزمة الصالح وضع العقد للفترة المذكورة ادت الى تجميد الوضع تبعا للتالي‪:‬‬ ‫ انتھاء مدة العقد من دون تمديده حسب االصول التعاقدية‬ ‫ عدم دفع مستحقات االنجاز بموجب العقد‬ ‫ التاخر في الموافقة على استبدال االستشاري االجنبي‬ ‫ عدم اتخاذ قرارات فيما يخص طلبات التمديد المقدمة منذ تاريخ ‪ 2009/5/31‬اال في‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪ 2010/4/22‬اي بعد مرور ما يقرب من السنة‬ ‫‪ .2‬كما نشير بصورة خاصة ھنا الى ان االستشاري كان طوال ھذه الفترة متابعا العمال‬ ‫المسوحات التي لم يكن باالمكان استكمالھا لوجود عوائق وموانع وعالوة على ذلك فقد تم‪:‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ تقديم المخططات االضافية المطلوبة من قبل لجنة االشراف بتاريخ ‪2010/6/20‬‬ ‫وتم استعراضھا بحضور امين بغداد بتاريخ‪ 2010/8/17‬وكذلك تقديم تقرير اضافي في‬ ‫‪ 2010/8/10‬اجابة على مالحظات اللجنة المشرفة التي تم استعراضھا ايضا‬ ‫)‪(3‬‬ ‫ تمت المصادقة على التصاميم االبتدائية بتاريخ ‪2010/8/22‬‬ ‫ كذلك تم تقديم التقارير المطلوبة ومنھا ورقة عمل بخصوص بغداد عاصمة الثقافة‬ ‫)‪(4‬‬ ‫بتاريخ ‪2010/8/23‬‬

‫‪ . .1‬ان ما ورد اعاله يتناقض مع ما تم عرضه في الفقرة السابقة وينفيھا جملة وتفصيال ويؤكد‬ ‫صحة ما ردنا فقي الفقرة السابقة كما واغفل ذكر اھم االحداث التي ادت الى تاخير المشروع‬ ‫حيث نذكر بھذا الخصوص ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬بعد دراسة العرض المقدم بتاريخ ‪ 2010/6/20‬بكتاب دائرة التصاميم بتاريخ‬ ‫‪ 2010/8/22‬فقد تمت المصادقة على المرحلة االبتدائية حيث تعني المصادقة ان‬ ‫االستشاري انجز المرحلة االبتدائية وھي اعالن للبدء بالمرحلة التي تليھا وبالتالي فان‬ ‫استحقاق االستشاري بموجب العقد ال يحتاج الى لبس او تفسير‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تراجعت دائرة التصاميم عن قرارھا بالمصادقة)‪ (5‬وقامت بالطلب من االستشاري عدم‬ ‫المباشرة بالمرحلة التالية بعد ان سبق وتم االيعاز باالنتقال لھا بموجب كتاب المصادقة‬ ‫)‪ : (1‬وثيقة رقم ‪ 27‬و‪69‬‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪ 74‬و‪ 79‬و‪ 80‬و‪81‬‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪83‬‬

‫)‪ : (4‬وثيقة رقم ‪ 85‬و‪86‬‬ ‫)‪ : (5‬وثيقة رقم ‪92‬‬

‫‪11‬‬

‫ت‪ .‬ان وجود مالحظات فھو امر طبيعي في كافة المشاريع الھندسية والتي يتوجب اخذھا‬ ‫بنظر االعتبار لدى العمل في المرحلة التالية وال يعني وجود نواقص جسيمة‬ ‫ث‪ .‬ان صرف ‪ %5‬من مستحقات االستشاري لھذه المرحلة يتعارض مع نصوص العقد‬ ‫واالعمال المنجزة ويؤكد عدم التزام ادارة المشروع بالعقد او المصادقات على التصاميم‬ ‫وقد تم بيان‬

‫‪ .1‬من غير المقبول مھنيا ان يتم ادراج مالحظات جديدة كلما قام االستشاري بتلبية المتطلبات اذ‬ ‫ان المشروع سيدور في حلقة مفرغة لن تنتھي وعلى الرغم من ذلك فقد‪.‬قام االستشاري‬ ‫بالتالي‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫ج‪ .‬الرد على كافة المالحظات التي ذكرتھا دائرة التصاميم اوال باول‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ح‪ .‬تقديم التقرير المروري المنقح بتاريخ ‪2010/12/26‬‬ ‫‪ .2‬اال ان اللجنة قد اجتمعت واوصت بالسير باجراءات فسخ العقد وباحالة المشروع الى احدى‬ ‫)‪(3‬‬ ‫الشركات اسوة بشارع المطار‬ ‫‪ .3‬صدر كتاب انذار بسحب العمل على الرغم من عدم انتھاء مدة العقد كما وقدم االستشاري‬ ‫)‪(4‬‬ ‫متطلبات اللجنة االضافية بتاريخ ‪ 2011/1/31‬اال ان اللجنة لم تقم باالطالع عليھا‬ ‫)‪ : (1‬وثيقة رقم ‪ 83‬و‪ 91‬و‪ 93‬و‪ 97‬و‪ 109‬و‪ 113‬و‪114‬‬ ‫و‪ 117‬و‪ 120‬و‪123‬‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪115‬‬

‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪112‬‬ ‫)‪ : (4‬وثيقة رقم ‪120‬‬

‫‪12‬‬

‫‪.1‬‬

‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬

‫‪.4‬‬

‫على الرغم من موافقتنا على تقرير لجنة الراي وتقديمنا لمتطلباتھا فاننا نود ايضاح‬ ‫النقاط التالية‪:‬‬ ‫• ان متطلبات العقد ومخرجاته ھي عبارة عن مخرجات مھنية من اجل تنفيذ‬ ‫)‪(1‬‬ ‫المشروع تم تقديمھا بناء على منھجية العمل والمخرجات المتفق عليھا‬ ‫• اما ما طلبته اللجنة المكونة من اساتذة الجامعة فھي عبارة عن متطلبات لدراسة‬ ‫اكاديمية وھذا طبيعي بالنظر لخلفية االساتذة وخبرتھم االكاديمية‬ ‫ان الفرق واضح بين متطلبات العقد والمتطلبات االكاديمية ‪ ،‬ومع ذلك فقد قام االستشاري‬ ‫باعادة اخراج المرحلة بموجب متطلبات لجنة الراي‬ ‫نود التاكيد على ان مھمة لجنة الرأي االساسية كانت البحث في اسباب النزاع بين‬ ‫الطرفين "كمحكم" وايجاد الحلول لھا وليس العمل كطرف معين من امانة بغداد للتحقيق‬ ‫)‪(2‬‬ ‫في اكمال االستشاري لمتطلبات المرحلة من عدمه‬ ‫اضافة الى ذلك فان توصيات لجنة الراي شملت خطوات يتوجب على دائرة التصاميم‬ ‫االلتزام بھا )‪ (3‬وھي المتعلقة بما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ابداء المرونة فيما يتعلق بالتعامل مع اطراف المشروع‬ ‫ب‪ .‬العمل بروح الفريق الواحد‬ ‫ت‪ .‬تشكيل جھاز متفرغ الدارة المشروع في دائرة التصاميم اسوة بالمشاريع المھمة‬ ‫ث‪ .‬دفع جزء من مستحقات االستشاري‬ ‫ومن المھم االشارة الى ان دائرة التصاميم لم تلتزم باداء معظم ھذه التوصيات‬

‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫)‪ : (1‬وثيقة رقم م‪ 5-‬وم‪6-‬‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪ 127‬و‪128‬‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪131‬‬

‫)‪ : (4‬وثيقة رقم ‪112‬‬ ‫)‪ : (5‬وثيقة رقم ‪119‬‬ ‫)‪ : (6‬وثيقة رقم ‪120‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ .1‬من الواضح ان اضافة نسبة ‪ %2‬ال تشكل النسبة الحقيقية لالنجاز من خالل مراجعة‬ ‫المخرجات المقدمة وتذبذب نسب االنجاز من خالل تقديرات دائرة التصاميم)‪.(1‬‬

‫‪ .1‬ان ما ورد اعاله ال يمت للواقع باي صلة‬ ‫• فقد وافق االستشاري على مقررات لجنة الراي بموجب كتابه بتاريخ ‪2011/4/6‬‬ ‫اي في اليوم التالي لكتاب امانة بطلب تاكيد الموافقة بتاريخ ‪2011/4/5‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫• كما تم تقديم البرنامج الزمني بموجب كتاب االستشاري بتاريخ ‪2011/4/12‬‬

‫)‪(2‬‬

‫)‪(4‬‬

‫‪ .1‬تم بيان عدم صحة ما جاء حول االلتزام بتوصيات لجنة الراي في الفقرة ‪ 12‬اعاله‬ ‫‪ .2‬لقد قامت اللجنة بتمديد مدة العقد)‪ (5‬بناء على معطيات واقعية مستندة الى العقد والى تعليمات‬ ‫تنفيذ العقود الحكومية حيث ان اسباب التاخير كانت السباب خارجة عن ارادة االستشاري او‬ ‫بسبب دائرة التصاميم نفسھا‪ .‬كما قامت اللجنة باعتبار ستة اشھر من ھذه المدة فترة توقف‪.‬‬ ‫‪ .3‬ان ذلك القرار مبني على الشروط العامة لمقاوالت الھندسة المدنية)‪ (5‬التي تحدد "توقف‬ ‫العمل" وتحدد شروط منحه‪ .‬حيث ان منح االستشاري مدة ستة اشھر فترة توقف تؤكد بان‬ ‫االستشاري لم يكن سببا في تاخير المشروع او متلكئا في انجاز مھامه منذ تاريخ التصديق‬ ‫على المرحلة االبتدائية حيث ان لجنة االشراف نفسھا طلبت من االستشاري عدم االنتقال الى‬ ‫المرحلة التفصيلية في الوقت الذي كانت مالحظاتھا تتعلق بتقديم مخططات تفصيلية ھي من‬ ‫مھام المرحلة التي طلبت عدم االنتقال اليھا‪.‬‬ ‫)‪ : (1‬تم توضيح نسب االنجاز في صفحة ‪ 49‬و‪ 50‬من اصل التقرير‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪133‬‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪136‬‬

‫)‪ : (4‬وثيقة رقم ‪ 137‬و‪ 138‬و‪ 139‬و‪ 140‬و‪146‬‬ ‫)‪ : (5‬وثيقة رقم ‪ 147‬و‪149‬‬ ‫)‪ : (6‬وثيقة رقم م‪3-‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ .1‬ما جاء اعاله يؤكد ان التمديد لعشرة اشھر تم بناء على تحديد تاريخ ‪ 2011/6/1‬اي ان‬ ‫)‪(1‬‬ ‫فترة العقد االصلية تنتھي في ‪2012 /4/1‬‬

‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬

‫‪.3‬‬

‫‪.4‬‬

‫ان العمل من اجل مدينة بغداد ال يتم بتحين الفرص لسحب العمل على الرغم من علم دائرة‬ ‫التصاميم بان االستشاري يقوم باقصى جھده للعمل من اجل تلبية متطلباتھا‬ ‫ففي الوقت الذي تضيع فيه دائرة التصاميم وتھدر الكثير من الوقت الثمين على حساب‬ ‫االستشاري من دون االكتراث لما يمثله اليوم الواحد من خسائر مادية له فانھا ال تتقبل في‬ ‫نفس الوقت اي اعذار يقدمھا االستشاري سواء كانت ناجمة عن الوضع االمني او فترات منع‬ ‫التجول المفاجئة وغيرھا من الظروف التي تواجه العمل اليومي‪.‬‬ ‫فقد اھملت دائرة التصاميم عدة طلبات الجتماعات عاجلة من اجل االسراع بالمشروع كما ان‬ ‫المدد التي تستغرھا عملية الرد على كتبنا واستفساراتنا تدل على عدم اھتمام دائرة التصاميم‬ ‫)‪(2‬‬ ‫بعنصر الوقت‬ ‫وعلى الرغم من تقديم االستشاري العذاره شخصيا يوم ‪ 2011/8/3‬بتاخر التقديم السباب‬ ‫فنية تتعلق بطباعة التقرير بعد مصادفة يوم ‪ 2011/8/1‬عطلة لظروف امنية وكذلك تقديمه‬ ‫للمتطلبات المذكورة صبيحة يوم االحد ‪ (4)2011/8/7‬اال ان ذلك لم يمنع االمانة الى القيام‬ ‫باجراءات سريعة من اجل سحب العمل الذي لم يبلغ االستشاري به‬ ‫)‪ : (1‬وثيقة رقم ‪149‬‬ ‫)‪ : (2‬تم استعراض ھذه التفاصيل في المعوقات االدارية في اصل التقرير‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪155‬‬

‫‪15‬‬

‫‪ .1‬ان الفرق ما بين تاريخ المصادقة االول والثاني ھو سنة وستة ايام والصيغة ھي نفسھا‬ ‫والمقترحات التصميمية والتخطيطية لم تتغير لكونھا بنيت على دراسات وتحليالت مستفيضة‬ ‫فيما عدا بعض التفاصيل التي تمت اضافتھا نظرا للفارق الزمني ما بين التقديمين‪.‬‬ ‫‪ .2‬من المستغرب ان يستعرض امين بغداد واللجنة عرض المشروع ويصادق عليه في نفس‬ ‫الوقت الذي يتم فيه العمل على سحب العمل في المشروع‬ ‫كما ان الغاء قرار سحب العمل جاء بعد ما يقارب الشھرين على قرار المصادقة على‬ ‫)‪(1‬‬ ‫المرحلة االبتدائية‬ ‫‪ .3‬لم يتم صرف مستحقات المرحلة االولى اال بتاريخ ‪ 2012/1/8‬اي‪:‬‬ ‫• بعد مرور ‪ 133‬يوما من تاريخ المصادقة الثانية في ‪2011/8/28‬‬ ‫• بعد مرور ‪ 540‬يوما من تاريخ المصادقة االولى في ‪2010/8/22‬‬

‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫‪.11‬‬

‫)‪ : (1‬وثيقة رقم ‪163‬‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪ 83‬و‪158‬‬

‫)‪ : (4‬وثيقة رقم ‪112‬‬ ‫)‪ : (5‬وثيقة رقم ‪119‬‬ ‫)‪ : (6‬وثيقة رقم ‪120‬‬

‫‪16‬‬

‫‪.1‬‬

‫‪.2‬‬

‫‪.3‬‬

‫‪.4‬‬

‫‪.5‬‬

‫ان المدة االصلية للعقد تنتھي في ‪ 2012/4/1‬استنادا الى محضر االجتماع الموقع بتاريخ‬ ‫‪ 2011/5/31‬والذي ينص على ان يتم تمديد العقد لمدة ‪ 10‬اشھر اعتبارا من ‪ .2011/6/1‬اما‬ ‫)‪(1‬‬ ‫مدة العقد الفعلية فتنتھي بتاريخ ‪.2013/6/28‬‬ ‫) ‪(2‬‬ ‫لم يتم البت في طلب التمديد االخير الذي قدمه االستشاري والذي يستحق فيه ‪ 131‬يوما‬ ‫وھي مدة المصادقة على التصاميم اضافة الى مدة تاخير صرف المستحقات طبقا لبنود العقد‬ ‫الموقع مع امانة بغداد‬ ‫ان التمديدات بنيت على اساس تقديرات العمل الذي تم انجز معظمه وكان يتوقع انجازه في‬ ‫ذلك الوقت بتعاون دائرة التصاميم بالعمل مع االستشاري وتقديم المعلومات المطلوبة له‬ ‫واتخاذ القرارات والتي طالما تم التنبيه اليھا‬ ‫فكما اكد االستشاري على جاھزية متطلبات المرحلة فانه في الوقت نفسه قد حذر من التاخير‬ ‫الذي يمكن ان يصيب المشروع في حال عدم االستجابة لطلبه)‪ (3‬والذي ھو من صلب واجبات‬ ‫امانة بغداد بموجب العقد‬ ‫ان ما طلب تقديمه ضمن الجزء االول من متطلبات المرحلة الثانية ھو عبارة عن مالحظات‬ ‫يتم اخذھا بنظر االعتبار عند اعداد المخططات التفصيلية وليست )نواقص( كما ان االجابة‬ ‫على المالحظات المطلوبة تم تضمينھا في التصاميم التفصيلية من خالل ما تم تقديمه بتاريخ‬ ‫‪ 2012/4/10‬والتي لم تطلع عليھا دائرة التصاميم)‪ (4‬حسبما جاء في الفقرة ‪ 19‬ادناه‬

‫‪ .1‬وكذلك مضى تاريخ ‪ 2011/10/30‬وكذلك تاريخ مذكراتنا التاكيدية ولم تستجب دائرة‬ ‫التصاميم لما يفترض انه اجتماع عاجل من اجل استكمال انجاز االعمال على الرغم من‬ ‫تحذيراتنا المتكررة بان عدم االستجابة ستسبب تاخير العمل‬ ‫‪ .2‬لم تتطرق دائرة التصاميم سواء في ردھا ھذا او في مذكرتھا الى امين بغداد الى االسباب‬ ‫الحقيقية للتاخير واالشارة الى اسباب عدم اتخاذھا اي اجراء لتمديد مدة العقد للمدة التي‬ ‫يستحقھا االستشاري اضافة الى اسباب عدم اجابتھا على كتب االستشاري المتكررة حول‬ ‫طلب االجتماع العاجل و اھمال تحذيراته المتكررة بتاثير ذلك على االنجاز‬ ‫)‪ : (1‬راجع صفحة ‪ 22‬من اصل التقرير والمخطط البياني‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪174‬‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪ 164‬و‪ 171‬و‪ 172‬و‪177‬‬

‫‪17‬‬

‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬

‫‪.3‬‬

‫‪.4‬‬

‫يؤكد رد دائرة التصاميم عدم توجيھھا اي انذار بسحب العمل كما نصت عليه المادة سابعا ‪7‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫من العقد وكذلك تعليمات تنفيذ العقود الحكومية‬ ‫كما يؤكد الرد بان االستشاري قدم متطلبات المرحلة التفصيلية بتاريخ ‪ 2012/4/10‬وحاولت‬ ‫دائرة التصاميم نفي ذلك بكتابھا بتاريخ ‪ 2012/5/17‬وتناقض ما جاء اعاله مع مضمون‬ ‫)‪(2‬‬ ‫كتابھم المذكور‬ ‫كما ويبين عدم رد دائرة التصاميم على اعتراضاتنا وقرارھم بالمضي بسحب العمل‬ ‫الغراض ليس من بينھا العمل على سرعة انجاز المشروع ويؤكد ذلك ما يلي‪:‬‬ ‫• تاكيد دائرة التصاميم في ردھا اعاله على عدم االطالع على التصاميم التفصيلية‬ ‫المقدمة في ‪ (3) 2012/4/10‬او دراستھا وتقييمھا‬ ‫• عدم ردھا على طلبات االجتماع المتكررة‬ ‫• علم دائرة التصاميم المسبق بان اجراءات تنفيذ المشروع على حساب االستشاري‬ ‫ستاخذ وقتا طويال في الوقت الذي كان باالمكان استكمال كامل المشروع خالل‬ ‫)‪(4‬‬ ‫اسابيع معدودة‬ ‫ونود االشارة الى محاوالتنا المتكررة لثتي امانة بغداد عن توجھھا من خالل كتبنا الى امين‬ ‫) ‪(5‬‬ ‫بغداد‬

‫‪ .1‬من المستغرب التماثل في مفردات الوضع والتوقيتات الزمنية فيما استندت اليه امانة بغداد‬ ‫ووزارة البلديات)‪ (6‬في قراراتھا بسحب العمل في المشروعين والتي تتمحور حول‪:‬‬

‫" تسبب ادارة المشروع في تاخير االنجاز من خالل عدم اتخاذ القرارات الالزمة‬ ‫ومن ثم القاء الالئمة بذلك التاخير على االستشاري واتھامه بالتلكؤ ومن ثم القيام‬ ‫بسحب العمل"‬ ‫)‪ : (1‬وثيقة رقم م‪2-‬‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪ 182‬و‪ 186‬و‪ 187‬و‪188‬‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪193‬‬

‫)‪ : (4‬وثيقة رقم ‪192‬‬ ‫)‪ : (5‬وثيقة رقم ‪ 183‬و‪ 185‬و‪ 190‬و‪191‬‬ ‫)‪ : (6‬وثيقة رقم ‪194‬‬

‫‪18‬‬

‫وعلى اية حال فان الموضوعين تم تقديمھما للقضاء الذي سيفصل في الموضوع بصورة‬ ‫عادلة ويبين جدية االستشاري من عدمھا‪.‬‬ ‫‪ .2‬اال انه يؤسفنا ما خسرته المدينتين )بغداد والموصل( من فرص لتطويرھا وما تم ھدره من‬ ‫وقت وجھد طيلة السنوات الثالثة الماضية في دراسات ومسوحات وافكار اشترك فيھا‬ ‫عشرات المختصين والمھندسين ستذھب ضحية النزاع الذي سيكون الجميع فيه خاسرا واكبر‬ ‫الخاسرين ھي المصلحة العليا لمواطني ھذين المدينتين‪.‬‬

‫‪ .1‬لقد تم في اصل التقرير)‪ (1‬تشخيص االسباب الحقيقية للتاخيرات التي ادت الى تمديد مدة العقد‬ ‫وھي بمجملھا خارجة عن ارادة االستشاري)‪ (2‬وتتناقض مع ما جاء اعاله‬

‫)‪ : (1‬راجع الجزء الثالث من اصل التقرير ‪ :‬المعوقات التي واجھھا تنفيذ العقد‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪ 27‬و‪ 31‬و‪ 37‬و‪ 68‬و‪71‬‬

‫‪19‬‬

‫ان المدد االضافية ليست ھبة مقدمة من امانة بغداد وانما ھي استحقاقات تعاقدية تم التبليغ‬ ‫عنھا وفقا للعقد والى الشروط العامة لمقاوالت الھندسة المدنية وسبق وتم توضيح اسباب ھذه‬ ‫التوقفات والتمديدات في اصل التقرير وھي نتيجة طبيعية لتقاعس دائرة التصاميم عن دفع‬ ‫المشروع والتعاون على انجازه وعدم وجود جھاز اداري متفرغ لمتابعته‪ .‬اذ ال يمكن ان يقوم‬ ‫طرف واحد بتنفيذ العقد من طرف واحد من دون تعاون الطرف االخر‪ .‬كما ال يمكن ان يتم‬ ‫لوم الطرف الثاني بالتاخير الذي تسبب فيه الطرف االول ‪.‬‬ ‫تجدر االشارة ھنا الى ان دائرة التصاميم لم تلتفت الى استحقاقات االستشاري بخصوص‬ ‫التمديدات المتعلقة بما يلي‪:‬‬

‫• المعوقات التي رافقت المشروع‬ ‫)‪(1‬‬ ‫• تاخير صرف المستحقات‬ ‫)‪(2‬‬ ‫• طلب التمديد المقدم بتاريخ ‪2012/1/5‬‬

‫‪ .1‬ان المدة االجمالية للعقد زائدا التمديدات الممنوحة ھي ‪ 38‬شھرا و ‪ 18‬يوما‬ ‫‪ .2‬المدة االضافية المطلوبة بناء على نصوص العقد ولم يتم النظر فيھا خالفا لنصوص العقد‬ ‫وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية ‪ 131 :‬يوما‬ ‫‪ .3‬خالصة مدد العقد االصلية والتمديدات‬ ‫أ‪ .‬مدة العقد والمدد االضافية‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫ب‪.‬‬ ‫ت‪.‬‬ ‫ث‪.‬‬ ‫ج‪.‬‬

‫مدة العقد االصلية‪ 272 :‬يوما‬ ‫)‪(1‬‬ ‫التمديد االول ‪ 103 :‬يوم‬ ‫)‪(2‬‬ ‫التمديد الثاني‪ 12 :‬شھرا )‪ 365‬يوما(‬ ‫)‪(3‬‬ ‫التمديد الثالث‪ 10 :‬اشھر ابتداء من ‪2012/6/1‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫طلب تمديد مستحقة لم يبت فيه‪ 131 :‬يوم‬

‫تاريخ انتھاء فترة العقد االصلية ‪2012/8/10 :‬‬ ‫مدة العقد االجمالية‪ 1289 :‬يوم‬ ‫مدة العقد االجمالية زائدا ‪ 1611.25 :%25‬يوما‬ ‫تاريخ امكان تطبيق الفقرة )سادسا( من العقد‪2013/6/28 :‬‬

‫ويمكن االطالع على الرسم البياني في الصفحة ‪ 22‬من اصل التقرير بھذا الخصوص‪.‬‬ ‫)‪ : (1‬وثيقة رقم ‪69‬‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪72‬‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪149‬‬

‫)‪ : (4‬وثيقة رقم ‪174‬‬

‫‪20‬‬

‫‪ .1‬من الواضح بھذا الخصوص عدم صحة ما استندت اليه دائرة التصاميم بالنظر لما يلي‪:‬‬ ‫• ان العقد لم يبلغ الحد االعلى استنادا الى ما جاء في الفقرة سادسا من العقد‬ ‫• وجود مبررات اغفلھا متخذ القرار وھي التي تتعلق بما يلي‪:‬‬ ‫‪ o‬وجود تاخيرات مبررة لم يبت فيھا‬ ‫‪ o‬امتناع دائرة التصاميم عن تقدبم معلومات جوھرية مطلوبة النجاز االعمال‬ ‫وبالتالي منع االستشاري من متابعة االنجاز‬ ‫‪ .2‬ومن ناحية اخرى فان الطرح قد استند الى مادة تتعلق بفسخ العقد وليس سحب العمل وتنفيذه‬ ‫على حساب االستشاري والفرق واضح من الناحية القانونية والتعاقدية‬ ‫وقد تم تفصيل عدم صحة اجراءات دائرة التصاميم في اصل التقرير الجزء االول‪ :‬اجراءات‬ ‫سحب العمل وتنفيذه على حساب االستشاري‬

‫‪ .1‬نشير الى المادة سلبعا من العقد وبالتحديد الفقرة ‪ 7‬منھا والى ما يلي‪:‬‬ ‫• تنطبق نفس البنود التي ذكرناھا في الفقرة السابقة على تبرير دائرة التصاميم باللجوء‬ ‫الى ھذه المادة‬ ‫)‪(1‬‬ ‫• ان االستشاري لم يكن ممتنعا او متلكا عن التنفيذ‬ ‫• ان دائرة التصاميم اقدمت على سحب المشروع من دون توجيه انذار رسمي االمر‬ ‫)‪(2‬‬ ‫الذي يخالف نصوص المادة اعاله‬ ‫وعلى الرغم من ذلك فان االستشاري قد قام بتقديم متطلبات المرحلة التفصيلية بتاريخ‬ ‫‪ 2012/4/10‬اي قبل مرور ‪ 14‬يوما من تاريخ تسلمه لقرار سحب العمل‪.‬‬ ‫)‪ : (1‬وثيقة رقم ‪ 164‬و‪ 165‬و‪ 168‬و‪ 171‬و‪ 172‬و‪180‬‬ ‫)‪ : (2‬وثيقة رقم ‪ 179‬و‪ 180‬و‪181‬‬ ‫)‪ : (3‬وثيقة رقم ‪182‬‬

‫‪21‬‬

‫مخطط رقم ‪10‬‬

‫نتائج اجراءات سحب العمل‬ ‫مخطط بياني لتوضيح تاثير اجراءات سحب العمل‬ ‫والتي ادت وستؤدي الى تاخير انجاز العقد من الناحية‬ ‫الزمنية وال سيما وانه في مراحله االخيرة‬ ‫فيما عدا التاثيرات الفنية والمعرفية التي ال يمكن‬ ‫حصرھا‬

‫‪22‬‬

‫الخالصة‪:‬‬ ‫من الواضح ان دائرة التصاميم ركزت في ردھا على القاء اللوم على‬ ‫االستشاري واخفاء االخفاقات التي مني بھا المشروع نتيجة فشل دائرة‬ ‫التصاميم في ادارتھا له وعدم قيامھا بواجباتھا التي يمليھا عليھا العقد بدال‬ ‫من محاولة اصالح الضرر الذي مني به المشروع نتيجة لذلك‪.‬‬ ‫ان تبرير سحب العمل بتاخر االستشاري واحتساب التاخير بااليام‬ ‫والدقائق واعتباره من "باب المخالفات الجسيمة" ال يتناسب والتاخير‬ ‫الجسيم والضرر الذي مني به المشروع من جراء اجراءات دائرة‬ ‫التصاميم التي تجاوز التاخير فيھا الثمانية اشھر حتى اليوم‪.‬‬ ‫ويبدو واضحا ان دائرة التصاميم ال تھدف الى تنفيذ المشروع بقدر ما‬ ‫تھدف الى معاقبة االستشاري وايقاع افدح االضرار به من خالل‬ ‫اجراءات سحب العمل وتنفيذه على حسابه‪.‬‬ ‫وبدال من العمل على دراسة المخططات والوثائق التي تم تقديمھا بتاريخ‬ ‫‪ 2012/4/10‬واالنتھاء من انجازھا والتعاون مع االستشاري في البدء‬ ‫باجراءات التحضير لتنفيذ المشروع ‪ ،‬فان دائرة التصاميم انھمكت بدال‬ ‫من ذلك باجراءات السحب ونتائجه الكارثية على كافة االطراف من دون‬ ‫االلتفات الى الھدف الرئيسي من العقد وھو تنفيذ المشروع الذي تحتاجه‬ ‫المنطقة اليوم قبل الغد‪.‬‬

‫قامت امانة‬ ‫بغداد بالتعاقد‬ ‫مع االستشاري‬ ‫على اساس‬ ‫العرض الفني‬ ‫والمالي المقدم‬ ‫من قبله قبل‬ ‫توقيع العقد اال‬ ‫ان ”ادارة‬ ‫المشروع“‬ ‫تجاوزت على‬ ‫مبادئ التعاقد‬ ‫واھدافه المبينة‬ ‫في العرض‬ ‫الفني االمر الذي‬ ‫ادى الى عرقلة‬ ‫التنفيذ وتاخيره‬

‫‪23‬‬

24

< <Dh<E<Ðv×Ú <Ý^ÃÖ]<†è†ÏjÖ^e<í‘^¤]<l]‚ßj‰¹]æ<Ðñ^mçÖ] < <äÏv×Úæ <ì†ñ] K ]‚Çe<íÞ^Ú]< ^Ú]<h^jÓe<Ðʆ¹]< †Ö]<l]†ÏÊ<î×Â

< <Dh<E<Ðv×Ú <Ý^ÃÖ]<†è†ÏjÖ^e<í‘^¤]<l]‚ßj‰¹]æ<Ðñ^mçÖ] < <äÏv×Úæ <ì†ñ] K ]‚Çe<íÞ^Ú]<h^jÓe<Ðʆ¹]< †Ö]<l]†ÏÊ<î×Â

<ì‚Â^Îæ<Ðñ^mçÖ]<ífjÓÚ l^Úç×ù]< < <<Ðè†+<àÂ<l]‚ßj‰¹]æ<Ðñ^mçÖ]<î×Â<Åø+÷]<àÓ´ êÖ^jÖ]<ÄÎç¹]<î×Â<kÞ4Þ÷]< Alrasheed_documents.net< Alrasheed_documents.net< <Ùç’v×Ö<êÖ^jÖ]<êÞæ4ÓÖ÷]<‚è5Ö]<±]<íe^jÓÖ]<ð^q†Ö] VÙç}‚Ö]<áƒ]<î× Alrasheed_documents@gmail.com Alrasheed documents@gmail.com<<

<àÛ•<íڂϹ]<<íéÞ^éfÖ]<l^ŞŞ~¹] äÏuøÚæ<†è†ÏjÖ]

‫مخطط رقم ‪1‬‬ ‫مخطط بياني يوضح المدد التاخيرية وتوقفات العمل‬

‫مخطط رقم ‪2‬‬ ‫مخطط بياني يوضح التاخيرات الناتجة عن عدم التنسيق والمتابعة‬

‫مخطط رقم ‪3‬‬ ‫مخطط بياني يوضح التاخيرات الناتجة عن عدم االجابة على طلبات تقدبم المعلومات‬

‫مخطط رقم ‪4‬‬ ‫مخطط بياني يوضح التاخيرات الناتجة عن عدم االلتزام بالمعايير المھنية والتراجع عن المصادقات‬ ‫والقرارات‬

‫مخطط رقم ‪5‬‬ ‫مخطط بياني يوضح التاخيرات الناتجة عن التاخر في البت في طلبات تمديد العقد‬

‫مخطط رقم ‪1‬‬

‫مخطط رقم ‪6‬‬ ‫مخطط بياني يوضح التاخيرات الناتجة عن التاخر في دفع مستحقات االستشاري‬

‫مخطط رقم ‪1‬‬

‫مخطط رقم ‪7‬‬ ‫االنجاز من قبل ”ادارة المشروع“‬ ‫نسب ‪1‬‬ ‫تقديراترقم‬ ‫مخطط بياني يبين تذبذبمخطط‬

‫مخطط رقم ‪8‬‬ ‫مخطط بياني يبين طلبات تخفيض الضمان البنكي والتاكيدات المتكررة بشانه‬

‫مخطط رقم ‪1‬‬

‫جدول يبين الدراسات والمخرجات المطلوبة واالضافية التي تقدم بھا االستشاري‬

‫مخطط رقم ‪9‬‬

‫مخطط رقم ‪10‬‬ ‫نتائج اجراءات سحب العمل على المشروع‬