rapport economique arabe 2010

‫ﻧﺒـﺬة ﺗﺎرﻳﺨﻴـﺔ‬

‫آﺎﻧﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺴﺒﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ أوﺻﺖ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪،1980‬‬ ‫ﺑﺄن ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﻮي ﻣﻮﺣﺪ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‪ ،‬ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺪد اﻟﺠﻬﻮد‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬل ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ إﻋﺪاد ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪ ،‬وﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻮﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ‬ ‫إﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺴﺎدة وزراء اﻟﻤﺎل واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮب وﻣﺤﺎﻓﻈﻲ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﻢ اﻟﺪورﻳﺔ‪ ،‬وﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أهﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬أو ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺻﺪر اﻟﻌﺪد اﻷول ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ ‪ 1980‬وآﺎن ذﻟﻚ اﻟﻌﺪد ﺛﻤﺮة ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻺﻧﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ .‬ﺛﻢ اﻧﻀﻤﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻟﻬﺬا اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬آﻤﺎ اﻧﻀﻤﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ‪.‬‬ ‫وﺗﺄﻣﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻷرﺑﻊ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺪ وﻓﻘﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻨﻪ‪ ،‬وﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﻒ‬ ‫اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺼﻮرة ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ وﺣﻴّﺪة ﺗﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ﻳﻌﻜﺲ أهﻢ أﺑﻌﺎد ﻣﺴﺎرات‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وأن ﺗﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ وﻳﻌﻴﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫وﺗﻄﻮرهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺄﻣﻞ أن ﻳﻈﻞ هﺬا اﻟﺠﻬﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ‪ ،‬ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺗﺤﻠﻴﻼت وﺗﻌﻠﻴﻘﺎت‪،‬‬ ‫ﻼ ﻣﺴﺎﻋﺪًا ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫وأن ﻳﺼﺒﺢ أﺣﺪ ﻣﺤﺎور اﻻرﺗﻜﺎز ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬وﻋﺎﻣ ً‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ أرﺟﺎء اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬وﺗﺪﻋﻢ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك‪.‬‬ ‫واﷲ ﻣﻦ وراء اﻟﻘﺼﺪ‪،،،‬‬

‫ﻣﺤﻤـــﺪ اﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺘﻮﻳﺠﺮي‬

‫ﻋﺒـﺪ اﻟﻠﻄﻴـــﻒ اﻟﺤﻤــــــــﺪ‬

‫ﺟﺎﺳــــــــﻢ اﻟﻤﻨﺎﻋـــــــــﻲ‬

‫ﻋﺒــﺎس ﻋﻠـــــﻲ ﻧﻘــــــــﻲ‬

‫اﻷﻣﻴـﻦ اﻟﻌـــﺎم اﻟﻤﺴــﺎﻋـــﺪ‬

‫اﻟﻤــﺪﻳــــــــﺮاﻟﻌـــــــــــــﺎم‬

‫اﻟﻤــﺪﻳــــــــﺮ اﻟﻌـــــــــــﺎم‬

‫اﻷﻣﻴــــــــــﻦ اﻟﻌـــــــــــﺎم‬

‫ﻟﻠﺸـــــــﺆون اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳــــﺔ‬

‫رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠــــــﺲ اﻹدارة‬

‫رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠـــــﺲ اﻹدارة‬

‫ﻣﻨﻈﻤـﺔ اﻷﻗﻄـﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ‬

‫اﻷﻣﺎﻧــــﺔ اﻟﻌــــــﺎﻣــــــــــﺔ‬

‫اﻟﺼﻨـﺪوق اﻟﻌﺮﺑـﻲ ﻟﻺﻧﻤﺎء‬

‫ﺻﻨــــــﺪوق اﻟﻨﻘـــــــــــــﺪ‬

‫اﻟﻤﺼــــﺪرة ﻟﻠﺒﺘــــــــﺮول‬

‫ﻟﺠﺎﻣﻌـــــﺔ اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ‬

‫اﻹﻗﺘﺼــﺎدي واﻹﺟﺘﻤـﺎﻋـﻲ‬

‫اﻟﻌــــــــــــــــﺮﺑـــــــــــﻲ‬

‫)اﻷواﺑــــــــــــــــــــــــﻚ(‬

‫أ‬

‫ﺗﻘﺪﻳــــــﻢ‬

‫ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻌﺪد اﻟﺜﻼﺛﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم ‪ ،2010‬وآﻌﺎدﺗﻪ ﻣﻨﺬ ﺻﺪور اﻟﻌﺪد اﻷول ﻣﻨﻪ‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،1980‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻧﻤﻮذﺟًﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﻤﺜﻤﺮ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ إﻋﺪادﻩ آﻞ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻺﻧﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )اﻷواﺑﻚ(‪.‬‬ ‫وﻓﻲ إﻃﺎر هﺬا اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺎت اﻷرﺑﻊ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻤﻨﺎﻃﺔ ﺑﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ آﻞ ﻋﺎم‪.‬‬ ‫وإﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺻﺪور اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1980‬ﺑﻤﻬﺎم ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وإﺻﺪارﻩ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺮض اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺻﻮرة أوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﺘﺪاول ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وإﺑﺪاء اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓﻲ دورة ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻦ‬ ‫آﻞ ﻋﺎم‪ .‬وﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻳﻘﻮم ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ‬ ‫اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وإﺻﺪارﻩ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺣﺮﺻﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ إﻋﺪادﻩ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺼﻮرة ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﻋﻠﻤﻴﺔ أوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدات‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪ ،‬أو ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ إﻋﺪادﻩ وﺗﻄﻮﻳﺮﻩ‪ .‬ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬ ‫واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد ﻣﻮاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ‪ ،‬وإﺟﺮاء اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻟﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻹﻧﺠﺎز ﻣﺎدة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد‪ .‬وﺗﺒﺬل اﻟﺠﻬﺎت‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻬﻮدًا ﻣﺸﻜﻮرة‪ ،‬ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪ .‬وﻧﺄﻣﻞ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ‬ ‫هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ إﻋﺪاد ﻣﻮاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ إﻋﻄﺎء ﺻﻮرة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وﺗﻄﻮﻳﺮﻩ‪ ،‬ﺗﺤﺮص اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﺼﻮل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ‬ ‫اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻗﻴﺪ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎرن‪ .‬وﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺣﺴﺐ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮهﺎ اﻟﺪول ﻷﻏﺮاض‬ ‫ﻼ ﺧﺎﺻًﺎ آﻞ ﻋﺎم ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺤﻮرًا ﺣﻮل أﺣﺪ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﻜﺴﻪ‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪ .‬وأﺧﻴﺮاً‪ ،‬ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﺼ ً‬ ‫اﻟﻔﺼﻮل اﻷﺧﺮى آﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ‪ .‬وﻧﺮﺟﻮ أن ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ آﺎﻷﻋﺪاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﻣﺮﺟﻌًﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ واﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﻷﺣﻮال اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫ب‬

‫ﻣﺆﺷﺮات ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺧﻼل ﻋﺎم ‪2009‬‬

‫اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ‬ ‫ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ‬

‫‪14.2‬‬ ‫‪10.2‬‬

‫ﻣﻠﻴﻮن آﻢ‪ 1.4) ²‬ﻣﻠﻴﺎر هﻜﺘﺎر(‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬

‫اﻟﺴﻜﺎن واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬ ‫ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن‬ ‫ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬

‫‪340‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪14.8‬‬

‫ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻣﻞ )ﻓﻲ ﻋﺎم ‪(2008‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ )ﻓﻲ ﻋﺎم ‪(2008‬‬

‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي )ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ(‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي )ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ(‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد )ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮق(‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت‬

‫‪1,700‬‬ ‫‪11.9‬‬‫‪1.8‬‬ ‫‪5,159‬‬ ‫‪30.4‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪45.6‬‬

‫ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬

‫اﻟﻨﻔﻂ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﺆآﺪ إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم إﻟﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﻮق إﻟﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ )ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ(‬

‫‪57.8‬‬ ‫‪28.9‬‬ ‫‪21.6‬‬ ‫‪30.7‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪378.6‬‬

‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴًﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ )ﻓﻲ ﻋﺎم ‪(2008‬‬ ‫ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‬

‫اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ )ﻓﻮب(‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﺎدرات إﻟﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮاردات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ )ﺳﻴﻒ(‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮاردات إﻟﻰ اﻟﻮاردات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬

‫‪726.1‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪603.3‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪74.7‬‬ ‫‪10.3‬‬

‫ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬

‫*‬

‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﻓﻮب(‬

‫‪913.9‬‬ ‫‪20.1‬‬

‫ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‬ ‫ﺷﻬﺮًا‬

‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ إﻟﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‬

‫‪162.3‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪22.7‬‬ ‫‪6.0‬‬

‫ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‬ ‫ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬

‫*‬

‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺬهﺐ اﻟﻨﻘﺪي‪.‬‬

‫ج‬

‫اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬

‫د‬

‫…‬

‫اﻟﺒﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ أو ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ‬

‫ــ‬

‫اﻟﻘﻴﻤﺔ أو اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻌﺎدل اﻟﺼﻔﺮ‬

‫)‪(%‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‬

‫ج‬

‫ﺟﺮام‬

‫آﻢ‬

‫آﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ‬

‫آﻢ‪²‬‬

‫آﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬

‫آﺞ‪/‬آﺠﻢ‬

‫آﻴﻠﻮ ﺟﺮام‬

‫ﻣﻞ‬

‫ﻣﻠﻠﻴﻠﺘﺮ )‪ 1000/1‬ﻟﺘﺮ(‬

‫ﻣﻠﻢ‬

‫ﻣﻠﻠﻴﻤﺘﺮ‬

‫ﻣﻠﻢ‪³‬‬

‫ﻣﻠﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ‬

‫م‪³‬‬

‫ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ‬

‫ب‪/‬ي‬

‫ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻧﻔﻂ ﻳﻮﻣﻴًﺎ‬

‫بمن‬

‫ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ‬

‫ب م ن‪/‬ي‬

‫ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ﻳﻮﻣﻴًﺎ‬

‫طمن‬

‫ﻃﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ‬

‫وحب‬

‫وﺣﺪة ﺣﺮارﻳﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ‬

‫أوﺑﻚ‬

‫ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول‬

‫أواﺑﻚ‬

‫ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول‬

‫اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬

‫اﻟﺼﻔﺤـﺔ‬

‫ﻧﺒــﺬة ﺗﺎرﻳﺨﻴـﺔ ‪...................................................................................................‬‬

‫أ‬

‫ﺗﻘﺪﻳـــــﻢ ‪...........................................................................................................‬‬

‫ب‬

‫ﻣﺆﺷﺮات ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪...................................................... 2009‬‬

‫ج‬

‫اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ‪...............................................................................‬‬

‫د‬

‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪............................................. 2009‬‬

‫‪i‬‬

‫‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪..............................................‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ‪.................................................................................‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ‪....................................................................‬‬

‫‪2‬‬

‫اﻟﺘﻀﺨﻢ ‪.....................................................................................‬‬

‫‪5‬‬

‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ‪........................................................................‬‬

‫‪6‬‬

‫أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋـﺪة ‪..............................................................................‬‬

‫‪6‬‬

‫اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ‪......................................................................‬‬

‫‪7‬‬

‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق‬ ‫اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى ‪...........................................................................‬‬

‫‪9‬‬

‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ‪........................................‬‬

‫‪11‬‬

‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ ‪......................................................................‬‬

‫‪11‬‬

‫أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ‪............................................................................‬‬

‫‪12‬‬

‫أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪........................................................‬‬

‫‪12‬‬

‫اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪....................................................‬‬

‫‪12‬‬

‫اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪..........‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪....................................‬‬

‫‪15‬‬

‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ‪.................................................................................‬‬

‫‪15‬‬

‫اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪....................................................................‬‬

‫‪16‬‬

‫أداء اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ‪.............................................................‬‬

‫‪16‬‬

‫اﻷﺳﻌﺎر ‪.....................................................................................‬‬

‫‪22‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫ﻩ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬

‫و‬

‫اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ‪..............................................‬‬

‫‪23‬‬

‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺴﺐ ﺑﻨﻮد اﻹﻧﻔﺎق ‪...........................................‬‬

‫‪25‬‬

‫اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ‪........................................................................‬‬

‫‪26‬‬

‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ‪.......................................................................‬‬

‫‪27‬‬

‫ﺻﺎدرات وواردات اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت وﻓﺠﻮة اﻟﻤﻮارد ‪...............................‬‬

‫‪29‬‬

‫اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻔﻘﺮ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪.........................‬‬

‫‪29‬‬

‫ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻔﻘﺮ ‪....................................................................‬‬

‫‪29‬‬

‫ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺪﺧﻞ ‪...................................................................‬‬

‫‪30‬‬

‫اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪....................................................................‬‬

‫‪33‬‬

‫اﻟﺴﻜﺎن ‪......................................................................................‬‬

‫‪33‬‬

‫اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ‪......................................................................................‬‬

‫‪35‬‬

‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ‪......................................................................................‬‬

‫‪36‬‬

‫اﻷوﺿﺎع اﻟﺼﺤﻴﺔ ‪........................................................................‬‬

‫‪39‬‬

‫ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ‪..............................................................‬‬

‫‪40‬‬

‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ‪.......................................................................................‬‬

‫‪42‬‬

‫‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ‪............................................................‬‬

‫‪45‬‬

‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ‪.................................................................................‬‬

‫‪45‬‬

‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪..................................................................‬‬

‫‪46‬‬

‫اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪....................................................‬‬

‫‪47‬‬

‫اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ‪...........................................................................‬‬

‫‪55‬‬

‫اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ واﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ واﻟﺴﻤﻜﻲ ‪....................................................‬‬

‫‪58‬‬

‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪................................................................‬‬

‫‪63‬‬

‫‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ‪...........................................................‬‬

‫‪75‬‬

‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ‪.................................................................................‬‬

‫‪75‬‬

‫اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ‪...........................................‬‬

‫‪79‬‬

‫دور ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪.........................................................................‬‬

‫‪86‬‬

‫ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪...................................................‬‬

‫‪87‬‬

‫‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ ‪......................................‬‬

‫‪91‬‬

‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ‪.................................................................................‬‬

‫‪91‬‬

‫اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎف واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ‪..............................................‬‬

‫‪92‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬

‫اﻹﻧﺘﺎج ‪......................................................................................‬‬

‫‪97‬‬

‫اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ‪........................................................................‬‬

‫‪101‬‬

‫اﻷﺳﻌﺎر ‪.....................................................................................‬‬

‫‪106‬‬

‫اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ‪.....................................................‬‬

‫‪110‬‬

‫ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ‪........................................................‬‬

‫‪113‬‬

‫‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪..........................................................‬‬

‫‪121‬‬

‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ‪.................................................................................‬‬

‫‪121‬‬

‫اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻨﺢ ‪.................................................................‬‬

‫‪122‬‬

‫اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ‪...............................................................................‬‬

‫‪127‬‬

‫اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.........................................................‬‬

‫‪132‬‬

‫ﺗﻄﻮرات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪............................................................‬‬

‫‪135‬‬

‫‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫‪137‬‬

‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ‪.................................................................................‬‬

‫‪137‬‬

‫اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ‪.........................................................................‬‬

‫‪138‬‬

‫اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪..............................................‬‬

‫‪143‬‬

‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ‪................................................‬‬

‫‪145‬‬

‫اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ‪.....................................................................‬‬

‫‪146‬‬

‫اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪....................................................‬‬

‫‪155‬‬

‫‪ :‬اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪.........................................‬‬

‫‪165‬‬

‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ‪.................................................................................‬‬

‫‪165‬‬

‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.............................................................‬‬

‫‪166‬‬

‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪....................................................................‬‬

‫‪171‬‬

‫‪ :‬ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ‪...............‬‬

‫‪183‬‬

‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ‪.................................................................................‬‬

‫‪183‬‬

‫ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ‪.......................................................................‬‬

‫‪184‬‬

‫اﻟﻤﻮازﻳﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ‪........................................................................‬‬

‫‪184‬‬

‫ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺪﺧﻞ واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ‪................................................‬‬

‫‪187‬‬

‫ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ‪..................................................‬‬

‫‪188‬‬

‫ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻮازﻳﻦ اﻟﻜﻠﻴﺔ ‪............................‬‬

‫‪191‬‬

‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪........................................................‬‬

‫‪192‬‬

‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ ‪......................................................................‬‬

‫‪193‬‬

‫ز‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ )اﻟﻤﺤﻮر‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ‬

‫ح‬

‫اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ أﻋﺒﺎء اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪.............................‬‬

‫‪195‬‬

‫ﺗﻄﻮرات أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪......................................................‬‬

‫‪197‬‬

‫‪ :‬ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪.....‬‬

‫‪203‬‬

‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ‪.................................................................................‬‬

‫‪203‬‬

‫أﺻﻮل اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ‪...............................‬‬

‫‪204‬‬

‫ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻘﺎرن ﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪..........‬‬

‫‪206‬‬

‫اﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وإﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ واﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪...................................‬‬

‫‪217‬‬

‫إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ‪.....................................‬‬

‫‪219‬‬

‫إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪......................................‬‬

‫‪220‬‬

‫إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪......................................‬‬

‫‪221‬‬

‫اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺒﻴﻨﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪..............................‬‬

‫‪223‬‬

‫‪ :‬اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪....................................................‬‬

‫‪225‬‬

‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ‪..................................................................................‬‬

‫‪225‬‬

‫اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪.......................................‬‬

‫‪225‬‬

‫اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪................................................ 2009‬‬

‫‪228‬‬

‫اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪.............................................‬‬

‫‪229‬‬

‫ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪........................................ 2009‬‬

‫‪232‬‬

‫أهﻢ ﺗﻄﻮرات اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪............................................‬‬

‫‪234‬‬

‫ﺗﻄﻮرات اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ‪...................................‬‬

‫‪236‬‬

‫‪ :‬اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪............‬‬

‫‪239‬‬

‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ‪.................................................................................‬‬

‫‪239‬‬

‫اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاهﻦ ﻟﺴﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪.................................‬‬

‫‪240‬‬

‫ﺗﻄﻮر ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪..........................................‬‬

‫‪240‬‬

‫ﺗﺤﺮﻳﺮ وإﻋﺎدة هﻴﻜﻠﺔ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ‪................................................‬‬

‫‪245‬‬

‫اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ‪..................................................‬‬

‫‪246‬‬

‫اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪.................‬‬

‫‪248‬‬

‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪..‬‬

‫‪252‬‬

‫ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫‪255‬‬

‫‪ :‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ‪........................................................‬‬

‫‪259‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ‬

‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ‪.................................................................................‬‬

‫‪259‬‬

‫اﻟﺴﻜﺎن واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ‪...................................................................‬‬

‫‪260‬‬

‫أداء اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪................................‬‬

‫‪262‬‬

‫ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ‪............................................................................‬‬

‫‪263‬‬

‫ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ‪...........................................................................‬‬

‫‪265‬‬

‫ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ‪.....................................................................‬‬

‫‪266‬‬

‫ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت ‪...........................................................................‬‬

‫‪266‬‬

‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ‪.........................................................................‬‬

‫‪267‬‬

‫اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.........................................................................‬‬

‫‪268‬‬

‫اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ‪.........................................................................‬‬

‫‪270‬‬

‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪........................................................................‬‬

‫‪272‬‬

‫اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ‪..................................................‬‬

‫‪273‬‬

‫اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ‪..........................................................................‬‬

‫‪277‬‬

‫ط‬

‫اﻟﻤﻼﺣﻖ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ‬

‫ي‬

‫ﻣﻼﺣﻖ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪.......... (10/1)-(1/1‬‬

‫‪295‬‬

‫ﻣﻼﺣﻖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )‪... (19/2)-(1/2‬‬

‫‪305‬‬

‫ﻣﻼﺣﻖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ )‪........................ (11/3) -(1/3‬‬

‫‪327‬‬

‫ﻣﻼﺣﻖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ )‪........................ (11/4)-(1/4‬‬

‫‪341‬‬

‫ﻣﻼﺣﻖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ )‪.... (10/5)-(1/5‬‬

‫‪355‬‬

‫ﻣﻼﺣﻖ اﻟﻔﺺ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )‪.......................... (7/6)-(1/6‬‬

‫‪365‬‬

‫ﻣﻼﺣﻖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )‪.............................. (9/7)-(1/7‬‬

‫‪375‬‬

‫ﻣﻼﺣﻖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )‪........ (8/8)-(1/8‬‬

‫‪385‬‬

‫ﻣﻼﺣﻖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ وأﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﺼﺮف )‪................................. (14/9)-(1/9‬‬

‫‪393‬‬

‫ﻣﻼﺣﻖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ‪ :‬ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )‪.................................. (4/10)-(1/10‬‬

‫‪411‬‬

‫ﻣﻼﺣﻖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ )‪.........(7/11)-(1/11‬‬

‫‪415‬‬

‫ﻣﻼﺣﻖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت )‪.............................. (5/12)-(1/12‬‬

‫‪423‬‬

‫ﻣﻼﺣﻖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ )‪...................... (1/13‬‬

‫‪429‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬

‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﺗﻌﺮض اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﺘﺒﻌﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ أﻋﺮاﺿﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2008‬ﺣﻴﺚ دﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺮآﻮد‪ ،‬اﺗﺴﻤﺖ ﺑﺘﺤﻮل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻟﻪ ‪ 3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ اﻧﻜﻤﺎش ﺑﻤﻌﺪل ‪ 0.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻗﺪ ﺗﺤﻮل ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 0.5‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ اﻧﻜﻤﺎش ﺑﻤﻌﺪل ‪ 2.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق‬ ‫اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ‪ 6.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 2.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ أﺑﺮز ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ أﻳﻀﺎً‪ ،‬ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪،‬‬ ‫واﻧﻜﻤﺎش ﺣﺎد ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻟﻪ ‪ 10.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ ‪ 2.8‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2008‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻓﻲ ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬ ‫آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪ ،‬ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻓﻲ ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق‬ ‫اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى‪ .‬وﻟﻘﺪ واﺻﻠﺖ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى ﺗﺼﺎﻋﺪهﺎ رﻏﻢ‬ ‫اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬وﺳﺠﻠﺖ اﻟﺼﻴﻦ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬ارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ودول اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق‬ ‫اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﺟﺎءت ﻣﻌﻈﻢ هﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة آﻤﺤﺼﻠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ دول وﺳﻂ وﺷﺮق أوروﺑﺎ‬ ‫واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ودول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ودول ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻄﻮرات أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺤﺴﻦ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻮرو واﻟﺠﻨﻴﻪ‬ ‫اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أدى اﻧﻜﻤﺎش ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ إﻳﺮادات اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﺪول ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺄﺛﺮت اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ‬

‫‪1‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬

‫ﺑﺎﻧﻜﻤﺎش اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﺪى ﺷﺮآﺎﺋﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ إﻟﻰ أﺳﻮاق اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬ ‫وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج وﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺄﺛﺮت أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ‬ ‫أﺳﻮاق دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‪ ،‬ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص‪ ،‬ﺑﺄﺟﻮاء ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛﺘﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪،‬‬ ‫وأدى ﺗﺤﺴﻦ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪوﻻر‪.‬‬

‫ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫ﺗﺮاﺟﻊ أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ)‪ (1‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ووﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ ﻣﻨﺬ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ .‬وﻟﻘﺪ اﻣﺘﺪت‬ ‫ﺁﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )اﻟﻌﻴﻨﻲ(‪ ،‬ﺑﻌﺪ أن ﺗﺮآﺰ أﺛﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬ﻓﻘﺪ‬ ‫اﻧﻜﻤﺶ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 0.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻗﺪ ﺟﺎء هﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض آﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ‬ ‫ﺳﻮاء‪ ،‬وإن آﺎن أآﺜﺮ ﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺗﺤﻮل ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 0.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2008‬‬ ‫إﻟﻰ اﻧﻜﻤﺎش ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻟﻪ ‪ 2.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﺗﺤﻮﻟﺖ أﻳﻀًﺎ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ‬ ‫‪ 1.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ اﻧﻜﻤﺎش ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 1.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻘﺪ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ رﻏﻢ اﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ ﻣﻦ ‪ 6.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 2.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﺒﺎﻳﻦ أداء‬ ‫اﻟﺪول واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺜﻼث اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (1/1‬واﻟﺸﻜﻞ )‪.(1‬‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ : (1‬ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ‬ ‫)‪(2009-2005‬‬

‫‪10.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪-2.0‬‬ ‫‪2009‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2007‬‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات‬

‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻻﺧﺮى‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(1/1‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ " ﺁﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ :‬أﺑﺮﻳﻞ ‪."2010‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2006‬‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬

‫‪2005‬‬ ‫اﻟﻌـﺎﻟﻢ‬

‫‪-4.0‬‬

‫)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬

‫‪6.0‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬

‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ)‪ ،(2‬ﺷﻬﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻧﻜﻤﺎﺷًﺎ ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ‬ ‫ﻣﻦ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة آﺎﻧﺖ ﻣﺮآﺰ اﻷزﻣﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﺗﺄﺛﺮا ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ إﻟﻰ‬ ‫ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ هﻤﺎ‪ ،‬ﺿﺨﺎﻣﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺰﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻨﺸﻴﻂ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‪ ،‬وآﺒﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ أﻗﻞ ﺗﺄﺛﺮا ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ‪ 0.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 2.4‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫ﻻ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻮل ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ 0.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ اﻧﻜﻤﺎش ﺑﻠﻎ‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ أﺣﺴﻦ ﺣﺎ ً‬ ‫ﻣﻌﺪﻟﻪ ‪ 4.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻸزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺗﺄﺛﺮت أوروﺑﺎ‬ ‫اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﺼﺎرﻓﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﻧﻜﺸﺎف اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻷﺻﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﺮهﻮﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ .‬آﻤﺎ أن اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻗﺘﺼﺎدات ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻣﺜﻞ اﻟﻴﻮﻧﺎن واﻟﺒﺮﺗﻐﺎل وأﺳﺒﺎﻧﻴﺎ واﻳﻄﺎﻟﻴﺎ زاد ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬أﻣﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺪهﻮر أداء اﻗﺘﺼﺎدهﺎ أآﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺪهﻮر أداء اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻮل ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ ‪ 0.5‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ اﻧﻜﻤﺎش ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻟﻪ ‪ 4.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺎن‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ‪ 1.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 5.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2009‬وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮآﻮد ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻣﻨﺬ اﻷﻋﻮام اﻷﺧﻴﺮة‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬واﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻷﺧﺮى)‪ ،(3‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﻦ ‪ 0.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ‬ ‫‪ 6.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻣﻦ ‪ 2.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 1.3‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى)‪ (4‬ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ‪ 2.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2009‬ﻣﺘﺮاﺟﻌًﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﺪل ‪ 6.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ .‬ورﻏﻢ أن دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ آﺎﻧﺖ ﺧﺎرج ﺑﺆرة اﻷزﻣﺔ‪ ،‬إﻻ أن‬

‫)‪(2‬‬

‫ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو‪ ،‬اﻟﻴﺎﺑﺎن‪ ،‬اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وآﻨﺪا‪ " ،‬ﺁﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ‪ :‬أﺑﺮﻳﻞ ‪." 2010‬‬

‫)‪(3‬‬

‫ﺗﻀﻢ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻷﺧﺮى أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ‪ ،‬اﻟﺘﺸﻴﻚ‪ ،‬اﻟﺪاﻧﻤﺎرك‪ ،‬أﻳﺴﻠﻨﺪا‪ ،‬إﺳﺮاﺋﻴﻞ‪ ،‬ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا‪ ،‬اﻟﻨﺮوﻳﺞ‪ ،‬اﻟﺴﻮﻳﺪ‪ ،‬ﺳﻮﻳﺴﺮا واﻟﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ‬ ‫اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‪ ،‬وهﻲ‪ :‬هﻮﻧﺞ آﻮﻧﺞ‪ ،‬آﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة وﺗﺎﻳﻮان‪" ،‬ﺁﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ :‬أﺑﺮﻳﻞ ‪."2010‬‬

‫)‪(4‬‬

‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى ﺗﻀﻢ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ :‬وﺳﻂ وﺷﺮق أوروﺑﺎ‪ ،‬راﺑﻄﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‬ ‫اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪ ،‬أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دول ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬

‫ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ إﻟﻴﻬﺎ وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ‪،‬‬ ‫واﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى آﺎﻧﺖ ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻼﺣﻆ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن ﺗﺒﺎﻳﻦ أداء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ آﺎﻧﺖ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ)‪ (5‬أﻗﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﺗﺄﺛﺮًا ﺑﺎﻷزﻣﺔ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮهﺎ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻧﺤﻮ ‪ 6.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 7.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻬﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎً‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﻧﻬﻤﺎ ﺣﻘﻘﺘﺎ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 8.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫و‪ 5.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻳﻌﺰى اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺤﺪود ﻟﻸزﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻴﻦ‪ ،‬إﻟﻰ ﻋﺪم‬ ‫ﺗﻌﺮض رؤوس أﻣﻮال اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ آﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻧﻬﻴﺎر أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﺨﺎﻣﺔ‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺤﻠﻲ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ دول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ)‪ ،(6‬ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮهﺎ ﻣﻦ ‪ 5.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ‬ ‫‪ 2.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬إﻻ أن هﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﻳﻌﺪ ﺟﻴﺪًا ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء)‪ ،(7‬ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻴﻬﺎ ‪ 2.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫‪ 5.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺟﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﺟﻴﺪة ﻧﺴﺒﻴًﺎ إﻟﻰ ﺿﻌﻒ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎدات‬ ‫اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺒﺎﻳﻦ أﺛﺮ اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻌﺪة ﻋﻮاﻣﻞ‪ ،‬أهﻤﻬﺎ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺗﺪﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﺪول وﺗﺮاﺟﻊ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﺗﻘﻠﺺ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪(8‬‬

‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬

‫ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻧﻜﻤﺎش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق‬

‫اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻮل ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪول ﻣﻦ ‪ 5.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻤﻌﺪل‬ ‫‪ 6.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪول وﺳﻂ وﺷﺮق أوروﺑﺎ)‪ (9‬ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻧﻜﻤﺎﺷًﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻟﻪ ‪ 3.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪول ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ)‪ ،(10‬ﻓﻘﺪ ﺗﺤﻮل أﻳﻀًﺎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ‬

‫)‪(5‬‬

‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺗﻀﻢ ﺟﻤﻴﻊ دول ﻗﺎرة ﺁﺳﻴﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء آﻞ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‪ ،‬واﻟﺪول‬ ‫اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ راﺑﻄﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬وﺗﺮآﻴﺎ وإﻳﺮان‪.‬‬

‫)‪(6‬‬

‫ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺼﻮﻣﺎل وﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ‪ ،‬وﺗﻀﻢ إﻳﺮان أﻳﻀًﺎ‪.‬‬

‫)‪(7‬‬

‫ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺪول اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ﺟﻤﻴﻊ دول أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻀﻢ أﻳﻀًﺎ ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ‪.‬‬

‫)‪(8‬‬

‫ﺗﻀﻢ راﺑﻄﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ آﻞ ﻣﻦ أرﻣﻴﻨﻴﺎ‪ ،‬أذرﺑﻴﺠﺎن‪ ،‬ﺑﻼروﺳﻴﺎ‪ ،‬ﺟﻮرﺟﻴﺎ‪ ،‬آﺎزاﺧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﻳﺎ‪ ،‬ﻣﻮﻟﺪوﻓﺎ‪ ،‬ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ‪ ،‬روﺳﻴﺎ‪ ،‬ﻃﺎﺟﺎآﺴﺘﺎن‪،‬‬ ‫ﺗﺮآﻤﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬أوآﺮاﻧﻴﺎ‪ ،‬وأوزﺑﻜﺴﺘﺎن‪.‬‬

‫)‪(9‬‬

‫ﺗﻀﻢ دول وﺳﻂ وﺷﺮق أوروﺑﺎ آﻞ ﻣﻦ أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳﻚ‪ ،‬ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ‪ ،‬آﺮواﺗﻴﺎ‪ ،‬اﺳﺘﻮﻧﻴﺎ‪ ،‬اﻟﻤﺠﺮ‪ ،‬ﻻﺗﻔﻴﺎ‪ ،‬ﻟﺘﻮاﻧﻴﺎ‪ ،‬ﻣﻘﺪوﻧﻴﺎ‪ ،‬اﻟﺠﺒﻞ اﻷﺳﻮد‪،‬‬ ‫ﺑﻮﻟﻨﺪا‪ ،‬روﻣﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬ﺻﺮﺑﻴﺎ وﺗﺮآﻴﺎ‪.‬‬

‫)‪(10‬‬

‫ﺗﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دول ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول ﻓﻲ اﻟﻘﺎرﺗﻴﻦ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺘﻴﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وآﻨﺪا‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬

‫ﻣﻦ ‪ 4.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ اﻧﻜﻤﺎش ﺑﻤﻌﺪل ‪ 1.8‬اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺰى ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرهﺎ ﺑﻌﺾ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺮاء اﻟﺮآﻮد ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬

‫اﻟﺘﻀﺨﻢ‬ ‫ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﻘﻠﺺ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻢ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬واﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ واﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎرﻩ وأﺳﻌﺎر ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫اﻷوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ .‬وﻗﺪ ﺳﺎهﻢ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ اﺣﺘﻮاء زﻳﺎدات اﻷﺟﻮر وﺗﻘﻠﻴﺺ هﺎﻣﺶ أرﺑﺎح‬ ‫اﻟﺸﺮآﺎت‪ .‬وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﻓﻘﺪ‬ ‫ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ‪ 0.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬آﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ‪ 9.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ‬ ‫‪ 5.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (2/1‬واﻟﺸﻜﻞ )‪.(2‬‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ : (2‬ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‬ ‫)‪(2009-2004‬‬

‫‪10.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪4.0‬‬

‫)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬

‫‪6.0‬‬

‫‪2.0‬‬ ‫‪2009‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪0.0‬‬

‫اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى‬

‫اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(2/1‬‬

‫أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻼﺣﻆ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﺷﻬﺪت اﻟﻮﻻﻳﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻦ ‪ 2.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 2.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 3.6‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 0.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 1.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬أﻣﺎ ﻓﻲ‬

‫‪5‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬

‫اﻟﻴﺎﺑﺎن‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺤﻮل ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻦ ‪ 1.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ اﻧﻜﻤﺎش ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ .2009‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﺘﺒﻠﻎ ‪ 1.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫‪ 4.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬وأﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻣﺎزاﻟﺖ أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻣﻦ ﺛﻢ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ‪ .‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 5.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 8.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2009‬إﺛﺮ ﻓﻘﺪان ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ‪ .‬وﻳﻌﺪ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺼﺪرًا ﻟﻠﻘﻠﻖ ﺑﺄن ﺗﺘﺤﻮل هﺬﻩ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ إﻟﻰ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺬر ﺑﺄزﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺧﺮى‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(3/1‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ‬ ‫وراﺑﻄﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ودول وﺳﻂ وﺷﺮق أوروﺑﺎ ودول ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬وﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل‬ ‫أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ودول أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء‪ ،‬وإن آﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﺳﺠﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ)‪.(11‬‬

‫أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة‬ ‫ﺷﻬﺪ ﻋﺎم ‪ 2009‬اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‬ ‫واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ‪ .‬وﺳﺠﻠﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻢ‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﻣﻦ ‪ 3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 0.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وذﻟﻚ‬ ‫ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ اﻟﺨﺎص‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ .‬آﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻣﻦ ‪ 4.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 1.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬وﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ‪ 5.5‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 1.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ .‬وﺧﻔﻀﺖ آﻨﺪا ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ إﻟﻰ ‪ 0.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم‬ ‫‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 3.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺧﻔﺾ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ ﻣﻦ ‪ 0.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ‬ ‫‪ 0.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وآﺬﻟﻚ اﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ‪ ،‬وإن آﺎﻧﺖ ﺑﻨﺴﺐ أﻗﻞ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‬ ‫ﻣﻦ ‪ 3.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 3.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻣﻦ ‪ 4.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 3.7‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(4/1‬‬

‫)‪(11‬‬

‫‪.United Nations, World Economic Situation and Prospects 2008, 2009, p 139‬‬

‫‪6‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬

‫اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‬ ‫اﻧﻌﻜﺴﺖ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص‪ ،‬ﻣﻤﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎرهﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬وﻟﻘﺪ آﺎن اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﻔﻌﻞ‬ ‫ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﻤﻴﺎت واﻷﺳﻌﺎر‪ .‬وآﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2009‬‬ ‫ﻼ اﻧﻜﻤﺎﺷًﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 10.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ ‪ 2.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2008‬‬ ‫ﻣﺴﺠ ً‬

‫وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ ‪ 1.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2008‬إﻟﻰ اﻧﻜﻤﺎش ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻟﻪ ‪ 11.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬آﻤﺎ ﺗﺤﻮل ﻧﻤﻮ ﺣﺠﻢ وارداﺗﻬﺎ ﻣﻦ ‪ 0.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻧﻜﻤﺎش وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 12.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬واﻧﻌﻜﺲ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرة اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻮل ﻧﻤﻮ ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل ‪ 4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ اﻧﻜﻤﺎش ﺑﻤﻌﺪل‬ ‫‪ 8.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﺳﺠﻞ ﺣﺠﻢ وارداﺗﻬﺎ اﻧﻜﻤﺎﺷًﺎ أﻳﻀًﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻟﻪ ‪ 8.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ‬ ‫‪ 10.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (5/1‬واﻟﺸﻜﻠﻴﻦ )‪ (3‬و)‪.(4‬‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ : (3‬ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬ ‫)‪(2009-2004‬‬

‫‪15.0‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫‪0.0‬‬ ‫‪-5.0‬‬

‫)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬

‫‪5.0‬‬

‫‪-10.0‬‬ ‫‪-15.0‬‬ ‫‪2009‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2007‬‬ ‫اﻟﻮاردات‬

‫‪2006‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2004‬‬

‫اﻟﺼﺎدرات‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(5/1‬‬

‫‪7‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ : (4‬ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬ ‫)‪(2009-2004‬‬

‫‪20.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪-5.0‬‬

‫)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬

‫‪5.0‬‬

‫‪-10.0‬‬ ‫‪-15.0‬‬ ‫‪2009‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2007‬‬ ‫اﻟﻮاردات‬

‫‪2006‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2004‬‬

‫اﻟﺼﺎدرات‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(5/1‬‬

‫وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ودول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو واﻟﻴﺎﺑﺎن‬ ‫واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪،‬‬ ‫ووﺻﻞ ﻣﻌﺪل اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺎدرات هﺬﻩ اﻟﺪول ‪ 9.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 12.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 24.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 10.6‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 5.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬آﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪول اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﻠﻎ‬ ‫‪ 13.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 11.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 17.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 11.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 8.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬اﻧﺨﻔﺾ ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات اﻟﺴﻠﻊ ﺑﻤﻌﺪل ‪ 9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﻮاردات ﺑﻤﻌﺪل ‪ 1.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ‪ ،‬واﻧﺨﻔﺾ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات ﺑﻤﻌﺪل ‪ 1.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫واﻟﻮاردات ﺑﻤﻌﺪل ‪ 18.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪول وﺳﻂ وﺷﺮق أوروﺑﺎ‪ .‬وﺳﺠﻠﺖ دول راﺑﻄﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ آﺒﻴﺮًا‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرﺗﻬﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻟﻪ ‪ 26.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮاردات و‪ 9.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺼﺎدرات‪ .‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺠﻢ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ودول ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻧﺨﻔﺎض أﻗﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪول اﻷﺧﺮى‪ .‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ودول ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ ﺑﻤﻌﺪل ﺑﻠﻎ ‪ 8.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬واﻧﺨﻔﺾ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ وﺑﺼﻮرة أﺳﺮع ﻓﻲ دول ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬وﺑﻤﻌﺪل ‪ 3.8‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 16.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺷﺮوط اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺴﻨﺖ ﻣﻌﺪﻻﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻓﺒﻌﺪ أن ﺗﺪهﻮرت ﺑﻤﻌﺪل‬ ‫‪ 1.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﺗﺤﺴﻨﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﺘﺒﻠﻎ ‪ 2.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر‬

‫‪8‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬

‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻌﻈﻢ واردات اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻧﺴﺒﻴًﺎ أﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى ﺗﺪهﻮرًا ﻓﻲ ﺷﺮوط اﻟﺘﺒﺎدل‬ ‫اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻟﻪ ‪ 5.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وذﻟﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﺤﺴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻠﻎ ‪ 3.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ .2008‬وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﻤﺬآﻮرة ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﻋﻤﻼت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع‬ ‫ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻮرو واﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻓﻲ ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﺤﻮ ‪ 529‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 147‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺮآﻮد اﻟﺬي ﺳﺠﻠﺘﻪ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدات ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮ وﺿﻊ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﺳﺎﺳًﺎ ﺑﻌﺠﺰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ‪ 418‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﻌﺪ أن وﺻﻞ ﻧﺤﻮ ‪ 706‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻓﻲ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻣﻦ ‪ 106‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 44‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،2009‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻴﺎﺑﺎن ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 157‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ‬ ‫‪ 142‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(6/1‬‬

‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻓﻲ ﻣﻮازﻳﻦ‬ ‫ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 709‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 322‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وﻗﺪ ﺳﺎهﻢ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺎد ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻟﺪول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ‬ ‫‪ 348‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻋﺠﺰ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ‪ 35‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺰى ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬واﻧﺨﻔﺾ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻟﻜﻞ ﻣﻦ راﺑﻄﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻷﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 108‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر و‪ 424‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 43‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬ ‫و‪ 319‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻄﻮرات ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬآﺮ إﻟﻰ اﻷﺛﺮ اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻟﻤﻮازﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء‪.‬‬

‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى‬ ‫ﺗﻮﻗﻔﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ)‪ (12‬ﻋﻦ اﺗﺠﺎهﻬﺎ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﺬي ﺳﺠﻠﺘﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪.2007-2003‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺘﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷوﻟﻴﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ)‪ (13‬ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺔ )اﻟﺪاك( ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 123‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬أي ﺑﺰﻳﺎدة ﻃﻔﻴﻔﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 0.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم‬ ‫‪.2008‬‬ ‫)‪(12‬‬ ‫)‪(13‬‬

‫ﺗﺸﻤﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ واﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ وﺗﺪﻓﻘﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ أﺧﺮى ﻟﻸﺟﻠﻴﻦ اﻟﻘﺼﻴﺮ واﻟﻄﻮﻳﻞ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ‪ ،‬أﻧﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ واﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (7/11‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬

‫وﻟﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺎد ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﻓﻲ ﺿﻮء اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬ﻓﺒﻌﺪ أن ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 807‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺠﺪدًا ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 479‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬أي ﺑﺘﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 40.6‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻬﺎ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 1,724‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2007‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(7/1‬‬ ‫وﻟﻘﺪ ﺷﻤﻞ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﺠﻬﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق‬ ‫اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬وإن ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ‪ .‬وﺳﺠﻠﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ إﻟﻰ راﺑﻄﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ودول وﺳﻂ وﺷﺮق‬ ‫أوروﺑﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺘﻴﻦ أآﺒﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ 90‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻧﺤﻮ ‪ 328‬ﻣﻠﻴﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫وﺗﺸﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ)‪ ،(14‬إﻟﻰ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ واﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ واﻟﺴﻨﺪات ﺳﺠﻠﺖ أآﺒﺮ ﺗﺮاﺟﻊ‪ ،‬واﻟﺬي ﺷﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‬ ‫واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى‪ .‬أﻣﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻲ اﺗﺠﺎﻩ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺘﺠﻬﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺸﻜﻞ )‪.(5‬‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ : (5‬اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى‬ ‫)‪(2009-2008‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪304.3‬‬ ‫‪265.3‬‬

‫‪300‬‬ ‫‪250‬‬

‫‪130.2‬‬

‫‪165.9‬‬

‫‪137.5‬‬

‫‪150‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪14.6‬‬

‫اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ‬ ‫وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪27.2‬‬

‫‪31.2‬‬

‫أﻓﺮﻳﻘﻴـﺎ ﺟﻨﻮب‬ ‫اﻟﺼﺤﺮاء‬

‫ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة‬ ‫اﻟﻐﺮﺑﻲ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(7/1‬‬

‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‪ :‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺎم ‪.2009‬‬

‫‪10‬‬

‫راﺑﻄﺔ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬

‫وﺳﻂ وﺷﺮق‬ ‫أوروﺑﺎ‬

‫‪0‬‬

‫‪2009‬‬

‫)‪(14‬‬

‫‪25.3‬‬

‫‪28.2‬‬

‫‪50‬‬

‫‪2008‬‬

‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‬ ‫اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ‬

‫)ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(‬

‫‪182.4‬‬

‫‪200‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬

‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‬ ‫واﺻﻠﺖ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى ﺗﺼﺎﻋﺪهﺎ‪ ،‬رﻏﻢ اﻷزﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 5,500‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺤﻮ ‪ 4,961‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬أي‬ ‫ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ‪ 10.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ﺑﻠﻐﺖ ‪ 42.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2007‬وﻳﻼﺣﻆ أن‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﻟﻌﺎم ‪ 2009‬آﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 2008‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﻘﻠﺺ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‬ ‫وﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ أن اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت آﺎن ﻋﺎﻣًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء دول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ودول أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻠﺘﻴﻦ اﻧﺨﻔﻀﺖ‬ ‫ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 1,002‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﻧﺤﻮ ‪ 156‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب‬ ‫‪ 994‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﺣﻮاﻟﻲ ‪ 147‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺼﻴﻦ أﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ‬ ‫‪ 20.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(8/1‬‬

‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ‬ ‫ارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ودول اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 4.7‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 4,806‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻗﺪ ﺟﺎء هﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﻟﺪول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ آﻤﺤﺼﻠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﺪول وﺳﻂ وﺷﺮق أوروﺑﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 4.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 7.6‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻟﺪول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 4.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻟﺪول ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 8.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﺨﻔﺾ‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(9/1‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‬ ‫اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 24.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺗﻠﺘﻬﺎ دول وﺳﻂ وﺷﺮق أوروﺑﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 23.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻓﺪول ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة‬ ‫اﻟﻐﺮﺑﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 19.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺛﻢ راﺑﻄﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪14.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل‬ ‫أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ودول أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻬﻤﺎ ﻟﻺﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﺤﻮ ‪ 14.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 4.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ آﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 26.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﻌﺪ‬ ‫أن آﺎﻧﺖ ‪ 20.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم ‪ ،2008‬وﻳﻌﺰى هﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺟﺰء آﺒﻴﺮ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ .2009‬وﺗﻌﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﺼﺎدرات ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺼﻮرة آﺒﻴﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪول وﺳﻂ وﺷﺮق أوروﺑﺎ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 69.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺗﻠﺘﻬﺎ راﺑﻄﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 46.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ 39.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬

‫‪11‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬

‫ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻷﺳﻴﻮﻳﺔ ‪ 11.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻟﺪول‬ ‫اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ودول أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ﻧﺴﺒﺔ ‪ 14.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 15‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬

‫أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‬ ‫ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺠﻨﻴﺔ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 18.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ارﺗﻔﻊ اﻟﺪوﻻر أﻣﺎم اﻟﻴﻮرو ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 6‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي اﻧﺨﻔﺾ ﻓﻴﻪ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 9.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻟﻘﺪ‬ ‫ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮون اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷﺧﺮى وﺧﺎﺻﺔ أﻣﺎم اﻟﻴﻮرو‪ ،‬وذﻟﻚ إﺛﺮ ﻗﻴﺎم ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺴﺤﺐ أﻣﻮاﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬وﺗﺮاﺟﻊ آﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪات‬ ‫وﻓﻲ ﻗﻴﻢ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻟﺬي أﺣﺪﺛﺘﻪ أﺟﻮاء ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻧﺪهﺎ اﻷﺻﻮل‪ ،‬وآﺬﻟﻚ‬ ‫اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺨﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة‪ ،‬إﻻ أن هﺬﻩ اﻷﺣﺪاث‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ‪ ،‬أدت إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺷﺮاء اﻟﺪوﻻر ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ وﺳﻴﻠﺔ‬ ‫ذات ﻗﻴﻤﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ أو اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت اﻧﻬﻴﺎر أﺳﻌﺎرهﺎ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(10/1‬‬ ‫أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫ﺗﺄﺛﺮت اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺒﻌﺪ أن اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻢ اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ وول ﺳﺘﺮﻳﺖ ﻓﻲ‬ ‫ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ ،2008‬اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻴﻢ إﺛﺮ ذﻟﻚ وﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ .2008‬إﻻ أن ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺷﻬﺪ‬ ‫ﺗﺤﺴﻨًﺎ ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻓﻲ أوﺿﺎع اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ‪ .‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ "داوﺟﻮﻧﺰ" ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 8,001‬ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 2009‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 10,067‬ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﺤﻘﻘًﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻐﺖ‬ ‫‪ 25.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ "داآﺲ" ﻣﻦ ‪ 4,338‬ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 2009‬إﻟﻰ ‪ 5,608‬ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2009‬ﻣﺤﻘﻘًﺎ ﻧﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻐﺖ ‪ 29.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ"ﻓﻮﺗﺲ ‪ "100‬ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ‬ ‫‪ 5,188‬ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 4,149‬ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﺤﻘﻘًﺎ ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 25‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ "ﻧﻴﻜﺎي" ﻣﻦ ‪ 9,677‬ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ ‪ 10,654‬ﻣﺤﻘﻘًﺎ ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 10.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ‬ ‫ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ "آﺎك ‪ "40‬ﻣﻦ ‪ 2,973‬ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 2009‬إﻟﻰ ‪ 3,739‬ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ،2009‬أي ﺑﺎرﺗﻔﺎع‬ ‫ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 25.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬إﻻ أن هﺬﻩ اﻟﻤﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ أن اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2008‬ﺟﻌﻠﺘﻬﻢ ﻳﺤﺠﻤﻮن ﻋﻦ دﺧﻮل‬ ‫اﻟﺒﻮرﺻﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ أﺛﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫ﺷﻬﺪت أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻄﻮرات هﺎﻣﺔ ﺑﺪأت ﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺣﺎد ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ ،2008‬ﺛﻢ ﺗﺤﺴﻨﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﺑﺨﻔﺾ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ‬

‫‪12‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬

‫اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎرﻩ‪ ،‬وﺗﺮاﺟﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻤﺘﻜﺜﻔﺎت ﻟﻴﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 70.5‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 85‬ب‪/‬ي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬أي ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 17.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻟﻘﺪ ﺳﺎهﻤﺖ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﻮري ﻟﺴﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎت أوﺑﻚ ﻣﻦ ‪ 41.5‬دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ 2009‬إﻟﻰ ‪ 74‬دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ‬ ‫ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪.2009‬‬ ‫اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫)‪(15‬‬

‫ﺷﻬﺪ ﻋﺎم ‪ 2009‬اﻣﺘﺪاد ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )اﻟﻌﻴﻨﻲ(‪ ،‬واﻣﺘﺪاد‬ ‫اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﻜﻤﺎش ﻓﻲ ﻧﻤﻮ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬إﻻ أن اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻮﺻﻠﺖ‬ ‫إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ‪ 2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وإن آﺎن أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﺳﺠﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬إﻻ أن ﺗﺄﺛﻴﺮات‬ ‫اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻣﻦ دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ ودرﺟﺔ اﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ وارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﻮاق‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺴﺎﻳﺮة ﺑﺬﻟﻚ اﻻﺗﺠﺎﻩ‬ ‫اﻟﺘﺮاﺟﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﻌﺰى ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ دوﻟﺔ‪.‬‬ ‫واﻧﻌﻜﺲ اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ واﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎرﻩ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺮاﺟﻌﺖ أﻳﻀًﺎ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻻﻧﻜﻤﺎش ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻟﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ واردات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﺒﺎﻃﺆ‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وآﺎن هﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻣﺤﺪودًا ﻧﺴﺒﻴﺎً‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺰى ﺟﺰء ﻣﻦ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻋﺪد‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ‪.‬‬ ‫واﺳﺘﻤﺮت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻌﻪ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ .‬واﻧﻌﻜﺴﺖ ﺗﻄﻮرات اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺒﻌﺪ أن‬ ‫ﺣﻘﻘﺖ ﻓﻮاﺋﺾ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ ،‬ﺷﻬﺪ ﻋﺎم ‪ 2009‬اﻧﺤﺴﺎر ﺣﺎد ﻟﻠﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري‬ ‫ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻷدﻧﻰ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ 2002‬واﻧﺨﻔﺎض إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻮرة‬ ‫ﻃﻔﻴﻔﺔ‪ ،‬وارﺗﻔﺎع ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻇﻞ زﻳﺎدة اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻹﻗﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺪول‪.‬‬ ‫)‪(15‬‬

‫ﺗﺘﻨﺎول ﻓﺼﻮل هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬

‫وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺟﺎء أداء أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻦ أداء‬ ‫أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻤﺮآﺐ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﺗﺠﺎهًﺎ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳًﺎ ﻣﺘﻘﺎرﺑًﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات أهﻢ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ .‬ﻏﻴﺮ أن أداء اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﺎن أﻗﻞ ﻣﻦ أداء أﺳﻮاق اﻻﻗﺘﺼﺎدات‬ ‫اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺆﺷﺮات أﻏﻠﺒﻬﺎ ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ‪ .‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف‬ ‫اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ آﺎﻟﻴﻮرو واﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺴﻨﺖ أﻳﻀًﺎ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف‬ ‫اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ )اﻟﻤﺪار أو‬ ‫اﻟﻤﻮﺟﻪ( ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر‪.‬‬ ‫وﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻬﻮد اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﻋﻤﻼﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﻘﺪ ﻗﺎم ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺼﻮرة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ‬ ‫واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻮق‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬

‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ارﺗﻔﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 113.7‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬أي ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 12.4‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ( ﻣﻦ‬ ‫‪ 5.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 6.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2009‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 345‬دوﻻرًا ﻣﺤﻘﻘًﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻤﻮًا ﻗﺪرﻩ ‪ 9.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻳﻌﻮد ﺳﺒﺐ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ‬ ‫أداء اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان واﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻐﺮب وﺳﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺳﺎهﻤﺖ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﻤﻮاﺗﻴﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 7.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺷﻤﻠﺖ‬ ‫اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ آﺎﻟﺤﺒﻮب واﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت واﻟﺒﺬور اﻟﺰﻳﺘﻴﺔ واﻟﺨﻀﺮوات واﻟﻔﻮاآﻪ واﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺴﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺳﺠﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 2.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﻘﻖ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻤﻜﻲ‬ ‫ﻧﻤﻮًا ﻃﻔﻴﻔًﺎ ﺑﻠﻎ ‪ 1.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 24.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ آﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻳﺘﺮاوح ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻠﺚ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪ ،‬ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 13.9‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2007‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ‬ ‫‪ 16.3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬أي ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮي ﻗﺪرﻩ ‪ 16.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬آﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻮاردات ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪51.4‬‬ ‫ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 60.2‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 17.0‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺟﺮاء اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺒﻴﺮة‬ ‫ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‪ .‬وارﺗﻔﻊ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﺮد ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻷﻟﻔﻴﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 43.9‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2008‬‬ ‫وﻗﺪ أدى اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 29.9‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 19.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ .‬وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﺳﺠﻠﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻌًﺎ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻻآﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺤﺒﻮب )ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﻘﻤﺢ واﻟﺸﻌﻴﺮ( واﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت واﻟﺰﻳﻮت‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺣﻘﻘﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ‬

‫‪45‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬

‫اآﺘﻔﺎ ًء ذاﺗﻴًﺎ وهﻲ اﻟﺒﻄﺎﻃﺲ واﻟﺨﻀﺮوات واﻷﺳﻤﺎك‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻗﺘﺮﺑﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻻآﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ وهﻲ‬ ‫اﻟﻔﻮاآﻪ واﻟﺒﻴﺾ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻤﺎ زاﻟﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻣﺎﺋﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻌﺎﻇﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﺰاﻳﺪ‬ ‫ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن وارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‪ ،‬واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﺎﺋﺮ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮي ﻧﻈﺮًا‬ ‫ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮق اﻟﺮي اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬وﺑﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﺳﺘﻨﺰاف اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﺔ واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ وﺗﺪﻧﻲ‬ ‫إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻷرض‪.‬‬

‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫ﻼ ﻧﻤﻮًا ﻧﺴﺒﺘﻪ‬ ‫ارﺗﻔﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 113.7‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﺴﺠ ً‬ ‫‪ 12.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮي ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 8.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ ،2009-2000‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪(1/3‬‬ ‫واﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(1‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(1‬‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫‪2000‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪56.2‬‬

‫‪70.6‬‬

‫‪101.2‬‬

‫‪113.7‬‬

‫ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ )‪8.3 (%‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪5.2‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪210‬‬

‫‪236‬‬

‫‪315‬‬

‫‪345‬‬

‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ )ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(‬ ‫ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ )دوﻻر(‬

‫ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي )‪(%‬‬ ‫‪2009-2008 2009-2000‬‬ ‫‪8.1‬‬

‫‪12.4‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(1/3‬‬

‫وﻳﻌﻮد ﺳﺒﺐ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻓﻲ أداء اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان واﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻐﺮب وﺳﻮرﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺷﻜﻞ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ اﻟﺰراﻋﻲ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 71‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻌﺎم ‪ .2009‬وﻗﺪ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪول ﺑﻴﻦ‬ ‫‪ 20.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ و‪ 7.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان‪ .‬وﻳﺄﺗﻲ هﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺒﻮب واﻟﺒﺬور اﻟﺰﻳﺘﻴﺔ واﻟﺪرﻧﻴﺎت واﻷﻟﻴﺎف واﻟﻠﺤﻮم‪ .‬وﺳﺠﻠﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻧﻤﻮًا‬ ‫ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻠﺘﻴﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 6.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫و‪ 4.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ .‬وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻷردن ‪ 24‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ‪ 19.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻴﻦ ‪ 14.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 9.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﺒﻨﺎن واﻟﻌﺮاق‪ .‬أﻣﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ دون ‪ 7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬

‫‪46‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬

‫وﺗﺘﻔﺎوت اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬إذ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول ذات‬ ‫اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻮدان ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 30.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺗﻠﺘﻪ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 21.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺛﻢ اﻟﻤﻐﺮب ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 15‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻣﺼﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ 13‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ واﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 9.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﺗﻮﻧﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 8.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﻟﻴﻤﻦ وﻟﺒﻨﺎن وﻟﻴﺒﻴﺎ واﻷردن ﺑﻴﻦ ‪ 18.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫و‪ 2.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﺗﻨﺨﻔﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ذات اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﻴﻦ ‪ 3.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 0.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻳﻌﻜﺲ هﺬا اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻮازن اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ دورًا‬ ‫ﻣﺤﻮرﻳﺎً‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺎهﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ .‬وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 9.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 345‬دوﻻرًا‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻔﺎوت هﺬا اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬إذ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 509‬دوﻻرًا ﻓﻲ‬ ‫اﻹﻣﺎرات‪ ،‬وﺗﺮاوح ﺑﻴﻦ ‪ 564‬دوﻻر و‪ 319‬دوﻻر ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان وﻟﺒﻨﺎن واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻤﻐﺮب واﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫وﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺮاوح ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﻴﻦ ‪ 253‬دوﻻر و‪ 112‬دوﻻر ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫وﻋُﻤﺎن وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﻟﻌﺮاق واﻟﻴﻤﻦ واﻷردن‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺟﺎء دون ‪ 100‬دوﻻر ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻗﻄﺮ‬ ‫وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‪.‬‬

‫اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮد أﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣﻨﺎﺧﻴﺔ زراﻋﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻌﺘﺪل‪ ،‬واﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺤﺎر اﻟﻤﻤﻄﺮ‪ ،‬واﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺠﺎف‪،‬‬ ‫واﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻤﻄﺮ اﻟﺸﺘﻮي‪ ،‬واﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻤﻄﺮ اﻟﺼﻴﻔﻲ اﻟﻤﺪاري‪ .‬وﻗﺪ ﺳﺎهﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ‬ ‫واﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ‪ ،‬وﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ آﻤﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻮراﺛﻴﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ رآﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ‪ .‬ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻼ ﻓﻲ اﻟﺘﻮازن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ وﺷﻜﻞ أﺣﺪ أهﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت أﻣﺎم‬ ‫أن ﺷﺢ هﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر وﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﻌﺪﻻﺗﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ أﺣﺪث ﺧﻠ ً‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‬ ‫ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮارد ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ هﺎﻣﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‪ ،‬وﺗﺸﻜﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﻧﺤﻮ ‪ 14‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 1,415‬ﻣﻠﻴﻮن هﻜﺘﺎر‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ زراﻋﻴًﺎ‬ ‫اﻟﺜﻠﺚ‪ ،‬ﻧﻈﺮًا ﻟﻮﻗﻮع ﺣﻮاﻟﻲ أرﺑﻌﺔ أﺧﻤﺎس اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺎﻓﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى‬ ‫اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺴﻘﻮط اﻷﻣﻄﺎر ﻓﻴﻬﺎ ‪ 300‬ﻣﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺔ وﻧﺪرة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬

‫ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 71.2‬ﻣﻠﻴﻮن هﻜﺘﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﻣﻨﻬﺎ ‪ 8.6‬ﻣﻠﻴﻮن هﻜﺘﺎر‬ ‫أراﺿﻲ زراﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ و‪ 62.6‬ﻣﻠﻴﻮن هﻜﺘﺎر أراﺿﻲ زراﻋﻴﺔ ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ أراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﻄﺮﻳﺔ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 55‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺮوﻳﺔ ‪ 16.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ وﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺘﺮوآﺔ )ﺑﻮر( ‪ 28.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻗﺪ‬ ‫ازدادت ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 13.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻧﻈﺮًا ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺴﺎﺣﺔ أراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 13.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻣﺴﺎﺣﺔ أراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 11.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ‬ ‫أراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﻄﺮﻳﺔ واﻟﻤﺮوﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 16.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 1.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪،‬‬ ‫ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺘﺮوآﺔ دون اﺳﺘﻐﻼل زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 15.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺮك ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﻟﻤﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ وزراﻋﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(2/3‬‬ ‫اﻟﻤﺮاﻋﻲ‬ ‫ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 14.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻧﻈﺮًا ﻻﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت هﻄﻮل‬ ‫اﻷﻣﻄﺎر ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﻮارد رﻋﻮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻊ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺎﻓﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﻳﻌﻮد هﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻻهﺘﻤﺎم اﻟﻼزﻣﻴﻦ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أداء هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ واﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت‬ ‫اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬واﻟﺮﻋﻲ اﻟﺠﺎﺋﺮ واﻟﻤﺒﻜﺮ ﻧﻈﺮًا ﻟﻌﺪم ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ وﻓﻖ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﻧﺠﻢ ﻋﻦ‬ ‫ذﻟﻚ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺮﻋﻮﻳﺔ وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻟﺮاهﻨﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻋﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 20‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬وﺗﻌﺘﺒﺮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى‪ ،‬إذ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 20‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ وﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻠﺚ‬ ‫ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ .‬وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ ﻣﺜﻠﺖ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 35‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2008‬‬ ‫وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺮاﻋﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺮﻋﻮﻳﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎت إﻋﺎدة اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ‪ ،‬وﺗﻄﺒﻴﻖ دورات رﻋﻮﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪورﻳﺔ‪ ،‬ودﻋﻢ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ‬ ‫اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ – اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ‪ ،‬وﺗﻮﻋﻴﺔ ﻣﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮاﺷﻲ وإرﺷﺎدهﻢ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﻢ وإﺷﺮاآﻬﻢ ﻓﻲ وﺿﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺮاﻣﺞ‪ ،‬وإﺻﺪار‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاءات واﻟﺘﺠﺎوزات‪.‬‬ ‫اﻟﻐﺎﺑﺎت‬ ‫ﺷﻜﻠﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 6.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت ﺑﺨﻤﺲ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ‪ .‬وﻳﻘﻊ‬

‫‪48‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬

‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 95‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺳﺖ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ هﻲ اﻟﺴﻮدان‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﺮآﺰ ﺣﻮاﻟﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت ﺗﻠﻴﻬﺎ وﻓﻖ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻐﺮب واﻟﺼﻮﻣﺎل وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﻟﻴﻤﻦ‪ .‬وﺗﺨﺘﻠﻒ هﺬﻩ اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ‬ ‫وﻧﺒﺎﺗﺎﺗﻬﺎ اﺧﺘﻼﻓًﺎ واﺳﻌﺎً‪ ،‬إذ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﻏﺎﺑﺎت آﺜﻴﻔﺔ وﺑﻘﺎﻳﺎ ﻏﺎﺑﺎت ﺿﻌﻴﻔﺔ‪ .‬وﻟﻢ ﺗﺤﻆ اﻟﻐﺎﺑﺎت ﺑﻤﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ اهﺘﻤﺎم‬ ‫ورﻋﺎﻳﺔ‪ ،‬إذ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﺎت واﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت آﺎﻹزاﻟﺔ واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺤﺮاﺋﻖ واﻟﺤﺮث‪ .‬وآﺎﻧﺖ ﻣﺤﺼﻠﺔ‬ ‫ذﻟﻚ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﺎﻟﺴﻮدان وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬وﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ دول أﺧﺮى‪.‬‬ ‫ووﻓﻘًﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 133‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫هﻜﺘﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1965‬إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 95‬ﻣﻠﻴﻮن هﻜﺘﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬أي ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻨﻮي ﻳﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ‪ 880‬أﻟﻒ‬ ‫هﻜﺘﺎر‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت وﺗﻄﻮﻳﺮهﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ رﻳﻔﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﻣﺼﺎدر‬ ‫دﺧﻞ وﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬وﺗﻮﻓﺮ ﻣﺼﺎدر ﻃﺎﻗﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺑﺎت‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻤﺜﻞ إﺟﺮاءات ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻧﺤﺴﺎر اﻟﻐﺎﺑﺎت وﺿﻌﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺠﺎﺋﺮ وﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﻠﻮب اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ‬ ‫اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻲ‪ ،‬وزراﻋﺔ اﻷﺷﺠﺎر اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻴﺌﻴًﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ وﺗﻘﻨﻴًﺎ‪ ،‬وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻋﻮي ﺑﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‬ ‫وزراﻋﺔ اﻟﺸﺠﻴﺮات اﻟﺮﻋﻮﻳﺔ‪ ،‬وزراﻋﺔ ﺷﺠﻴﺮات اﻟﺤﻄﺐ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺠﻔﺎف ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻄﻴﺐ اﻟﻤﻔﺮط‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ اﻹﺟﺮاءات إﺻﺪار وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺮادﻋﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ اﻟﺤﺮاﺟﻴﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ واﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻮﺿ ًﺎ‬ ‫ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺜﻴﻒ اﻟﻤﺤﺼﻮﻟﻲ وزﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺰروﻋﺔ‪ ،‬واﺳﺘﺼﻼح اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪ ،‬وإﻧﺸﺎء اﻟﻤﺤﻤﻴﺎت ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن اﻟﺒﻴﺌﻲ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻮراﺛﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ أآﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻘﺮًا ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺎﻓﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻌﻈﻢ‬ ‫أراﺿﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺰام اﻟﺼﺤﺎرى اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻨﺪرة أﻣﻄﺎرهﺎ وﻋﺪم اﻧﺘﻈﺎم آﻤﻴﺎت هﻄﻮﻟﻬﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻠﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ‪ .‬وﻣﻊ أن ﺳﻜﺎن اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ﺗﻘﺪر‬ ‫ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 10‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﻣﻌﺪﻻت هﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر ﻓﻴﻪ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ .‬وﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺟﺰء آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﻄﺮﻳﺔ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬ ‫ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن ﺣﺼﺔ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺒﻠﻎ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ .‬آﻤﺎ أن اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻨﺼﻴﺐ‬ ‫اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺒﻠﻎ ‪ 760‬م‪ ،3‬ﻣﻘﺎﺑﻞ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﺁﻻف م‪ 3‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ‪ 624‬م‪ 3‬ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺎم ‪ .2030‬وﺗﻘﺪر اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 338‬ﻣﻠﻴﺎر م‪ 3‬ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﻮارد ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة )اﻷﻣﻄﺎر واﻷﻧﻬﺎر( واﻟﻤﻴﺎﻩ‬ ‫اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻴﺎﻩ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ وﻣﻴﺎﻩ اﻟﺘﻨﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ‪ ،‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(2‬‬

‫‪49‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(2‬‬ ‫اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎدرهﺎ‬ ‫)ﻣﻠﻴﺎر م‪(3‬‬ ‫اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﻮارد‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺨﺰون‬

‫اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬

‫اﻟﻤﺘﺎح‬

‫‪296.4‬‬

‫‪7,734‬‬

‫‪42‬‬

‫‪35‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮارد‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة‬ ‫اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ واﻟﺠﻮﻓﻴﺔ‬ ‫‪338.4‬‬

‫اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬ ‫ﻣﻴﺎﻩ‬ ‫ﻣﻴﺎﻩ‬ ‫اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻘﻴﺔ‬ ‫‪8.1‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮارد‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‬ ‫‪349‬‬

‫‪2.5‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬

‫اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ‬ ‫ﺗﻘﺪر اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة )اﻷﻧﻬﺎر واﻷﻣﻄﺎر( ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 296‬ﻣﻠﻴﺎر م‪ 3‬ﺳﻨﻮﻳﺎً‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 263‬ﻣﻠﻴﺎر م‪ ،3‬أي ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 89‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻘﺪر ﺣﺼﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪،‬‬ ‫وﺣﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻀﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ 18‬ﻧﻬﺮًا ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ هﻲ أآﺒﺮ اﻷﻧﻬﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ ،‬وأهﻤﻬﺎ أﻧﻬﺎر اﻟﻨﻴﻞ‬ ‫ﻻ‪ ،‬ﻳﺄﺗﻲ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 59‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫واﻟﻔﺮات ودﺟﻠﺔ واﻟﺴﻨﻐﺎل وﺷﺒﻴﻠﻠﻲ وﺟﻮﺑﺎ‪ .‬وإﺟﻤﺎ ً‬ ‫هﺬﻩ اﻷﻧﻬﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪ ،‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(3‬‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(3‬‬ ‫اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻸﻧﻬﺎر اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫ذات اﻟﻤﻨﺸﺄ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ‬ ‫)ﻣﻠﻴﺎر م‪(3‬‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬

‫ﻣﻨﺸﺄ داﺧﻠﻲ‬

‫ﻣﻨﺸﺄ ﺧﺎرﺟﻲ‬

‫ﺳﻮرﻳﺔ‬

‫‪2.8‬‬

‫‪16.0‬‬

‫‪18.8‬‬

‫اﻟﻌﺮاق‬

‫‪21.8‬‬

‫‪39.0‬‬

‫‪60.8‬‬

‫اﻷردن‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.3‬‬

‫ﻣﺼﺮ‬

‫‪0.5‬‬

‫‪55.5‬‬

‫‪56.0‬‬

‫اﻟﺴﻮدان‬

‫‪6.5‬‬

‫‪18.5‬‬

‫‪25.0‬‬

‫اﻟﺼﻮﻣﺎل‬

‫‪3.6‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪8.1‬‬

‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬

‫‪0.4‬‬

‫‪5.4‬‬

‫‪5.8‬‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع )دول اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺸﺘﺮك(‬

‫‪35.7‬‬

‫‪139.1‬‬

‫‪174.8‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺎﻓﺔ واﻷراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ "أآﺴﺎد"‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻷﻧﻬﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬

‫وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻤﻮرد اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺮاوح ﻣﻌﺪل ﺣﺠﻢ اﻟﻬﻄﻮل اﻟﻤﻄﺮي اﻟﺴﻨﻮي ﻣﺎ ﺑﻴﻦ‬ ‫‪ 2,000‬ﻣﻠﻴﺎر م‪ 3‬و‪ 2,300‬ﻣﻠﻴﺎر م‪ ،3‬ﻳﻀﻴﻊ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 85‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﺮ‪ .‬وﺗﺘﺴﻢ اﻟﻬﻄﻮﻻت اﻟﻤﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ‬ ‫أرﺟﺎء اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺘﻔﺎوت آﻤﻴﺎﺗﻬﺎ وآﺜﺎﻓﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم ﻵﺧﺮ وﻋﺪم اﻻﻧﺘﻈﺎم اﻟﺰﻣﺎﻧﻲ واﻟﻤﻜﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن ‪ 67‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻣﻦ أراﺿﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﻞ أﻣﻄﺎرهﺎ ﻋﻦ ‪ 100‬ﻣﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ وﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﻨﻌﺪم ﻓﻴﻪ اﻷﻣﻄﺎر‪ .‬وﺗﺘﺸﻜﻞ اﻷﻣﻄﺎر ﻓﻲ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻮاﺻﻒ ﻣﻄﺮﻳﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﺧﻼل ﻓﺘﺮات ﻗﺼﻴﺮة ﺗﺤﻮل دون اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻨﺸﺮ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ وﺗﻐﺬﻳﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ‪ .‬وﻳﻘﺪر ﺣﺠﻢ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻬﺎﻃﻠﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺑﺤﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 330‬ﻣﻠﻴﺎر م‪ 3‬ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 15‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ أراﺿﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺪل هﻄﻮل ﻣﻄﺮي ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ‬ ‫‪ 100‬و‪ 300‬ﻣﻢ ﺳﻨﻮﻳﺎً‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪر ﺣﺠﻢ أﻣﻄﺎرهﺎ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 438‬ﻣﻠﻴﺎر م‪ 3‬ﺳﻨﻮﻳًﺎ‪ .‬وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 82‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ‬ ‫أراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﻘﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﻬﻄﻮل اﻟﻤﻄﺮي ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ‪ 300‬ﻣﻢ‪ ،‬وهﻲ ﻣﻌﺪﻻت ﻻ ﺗﻤﻜـّﻦ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎر زراﻋﻲ ﻣﺠﺪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار‪ ،‬وﺗﺸﻜﻞ هﺬﻩ اﻷراﺿﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻋﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻌﺪل اﻟﻬﻄﻮل اﻟﻤﻄﺮي ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ‪ 300‬ﻣﻢ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 18‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻮﻃﻦ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ .‬وﻳﻘﺪر ﺣﺠﻢ اﻟﻬﻄﻮل اﻟﻤﻄﺮي ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 1,515‬ﻣﻠﻴﺎر م‪ 3‬ﺳﻨﻮﻳﺎً‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺮآﺰ ﻓﻴﻬﺎ زراﻋﺔ اﻟﺤﺒﻮب‬ ‫واﻷﺷﺠﺎر اﻟﻤﺜﻤﺮة‪ .‬وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن أﻗﺼﻰ هﻄﻮل ﻣﻄﺮي ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ‪ 1,800‬ﻣﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻮدان واﻟﻴﻤﻦ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻬﻄﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﺎﺧﻤﺔ ﻟﻠﺴﺎﺣﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن واﻟﻴﻤﻦ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ .‬وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺘﻮﺳﻂ هﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪160‬ﻣﻢ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻔﺘﺮات ﺟﻔﺎف ﺷﺒﻪ دورﻳﺔ ﺗﺘﺮك‬ ‫ﺁﺛﺎرهﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاردﻩ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬اﻟﺠﺪول‬ ‫رﻗﻢ )‪.(4‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(4‬‬ ‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻣﻄﺎر ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻷﻣﻄﺎر‬ ‫)ﻣﻠﻴﺎر م‪(3‬‬

‫اﻹﻗﻠﻴﻢ‬ ‫إﻗﻠﻴﻢ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫)‪(1‬‬

‫اﻟﺤﺼﺔ‬ ‫) ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‬

‫‪211‬‬

‫‪9.2‬‬

‫إﻗﻠﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫)‪(2‬‬

‫‪178‬‬

‫‪7.8‬‬

‫إﻗﻠﻴﻢ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫)‪(3‬‬

‫‪588‬‬

‫‪25.8‬‬

‫)‪(4‬‬

‫‪1,305‬‬

‫‪57.2‬‬

‫‪2,282‬‬

‫‪100.0‬‬

‫إﻗﻠﻴﻢ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬ﻗﻄﺮ‪ ،‬اﻹﻣﺎرات‪ ،‬اﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ،‬اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﻴﻤﻦ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﺳﻮرﻳﺔ‪ ،‬اﻷردن‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ واﻟﻌﺮاق‪.‬‬ ‫)‪ (3‬اﻟﻤﻐﺮب‪ ،‬اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬ﻟﻴﺒﻴﺎ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (4‬اﻟﺴﻮدان‪ ،‬اﻟﺼﻮﻣﺎل‪ ،‬ﻣﺼﺮ وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‪.‬‬

‫‪51‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬

‫اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ‬ ‫ﻳﻘﺪر ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 7,734‬ﻣﻠﻴﺎر م‪ ،3‬ﺣﻴﺚ ﻳﺨﺘﺰن اﻟﻘﺴﻢ اﻷآﺒﺮ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ‬ ‫اﻷﺣﻮاض اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ آﻤﻴﺎت آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺠﺪدة‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺣﻮض اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺮﻣﻠﻲ اﻟﻨﻮﺑﻲ‪،‬‬ ‫واﻷﺣﻮاض اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻻ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﺣﻮاض ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل ﺣﺎﻟﻴًﺎ‬ ‫ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﺪدة أهﻤﻬﺎ ﻋﺪم ﺗﻐﺬﻳﺘﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺿﻴّﻖ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ‪ .‬وﺗﻘﺪر اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻸﺣﻮاض اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 42‬ﻣﻠﻴﺎر م‪ ،3‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 35‬ﻣﻠﻴﺎر م‪ 3‬ﻓﻲ أﺣﺴﻦ اﻷﺣﻮال‪ .‬وﺗﺠﺪر‬ ‫اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ هﻲ ﻣﻴﺎﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻠﻮﺣﺔ‬ ‫ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ إﺟﺮاءات ﻣﺤﺪدة وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﺪرء ﺧﻄﺮ ﺣﺪوث ﺗﻤﻠـّﺢ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﺔ‪ ،‬واﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻨﺰاف اﻟﺠﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﻔﺮ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻟﻶﺑﺎر‪ ،‬واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻷﻓﻘﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺰروﻋﺔ‪ ،‬وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻤﺘﺎح ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ‬ ‫اﺳﺘﺠﺮارهﺎ ﻓﻌﻼً‪ ،‬وﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮي اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ .‬وﻳُﺸﺎر إﻟﻰ‬ ‫أن اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺠﻮﻓﻲ ﻳﻤﺜﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺔ‬ ‫اﻟﻬﻄﻮل اﻟﻤﻄﺮي‪ ،‬وﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺼﺎرﻳﻒ اﻷﻧﻬﺎر‪ ،‬واﻷﺧﻄﺎر اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻨﻒ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺪﻓﻖ ﻣﻴﺎﻩ اﻷﻧﻬﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻊ‬ ‫دول أﺧﺮى ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺴﺘﻘﺮة‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆآﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻤﺨﺰون وﺻﻴﺎﻧﺘﻪ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن ﺛﻤﺎن دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﻣﻴﺎهﻬﺎ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ أﻳﻀًﺎ ﺑﺄﺣﻮاض ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻊ دول ﻣﺠﺎورة ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻋﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﺸﺘﺮك أﻏﻠﺐ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ أﺣﻮاض ﺟﻮﻓﻴﺔ أﺧﺮى‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ‬ ‫ﻟﻸﺣﻮاض اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺠﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ دﻗﻴﻖ‬ ‫ﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪ ،‬وﻟﻢ ﺗﺘﻢ دراﺳﺔ اﻷﺣﻮاض اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب‪ .‬آﻤﺎ أن اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺣﻮاض ﺗﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﺎ وﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺑﻴﻦ دوﻟﺔ وأﺧﺮى‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﺬر ﻣﻌﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﻮرات اﻷوﺿﺎع‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺠﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫آﻔﺎءة اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﺪم آﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻣﻮارد اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أآﺒﺮ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﺳﺘﻨﺰاف هﺬﻩ اﻟﻤﻮارد‪ ،‬وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﻟﺘﺪﻧﻲ آﻔﺎءة ﻧﻘﻞ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر إﻟﻰ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ وﺿﻌﻒ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺮي‬ ‫اﻟﺤﻘﻠﻲ‪ .‬وﺗﺘﺮاوح آﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮارد اﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑﻴﻦ ‪ 40‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 50‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ووﻓﻘ ًﺎ‬ ‫ﻟﻠﺪراﺳﺎت‪ ،‬ﻓﺈن ‪ 15‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺮي ﺗﻀﻴﻊ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬و‪ 25‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺮي‪ ،‬و‪ 15‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ‪ .‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺎﻗﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻳﻘﺪر ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 100‬ﻣﻠﻴﺎر م‪ ،3‬ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 65‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ‬

‫‪52‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬

‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺮي‪ .‬وﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)‪ (1‬أن اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮي اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‬ ‫ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ‪ 58‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ‪ ،‬وﻳﺰﻳﺪ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺤﺪود ‪ 35‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻳﺨﻔﺾ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ إﻟﻰ ‪ 50‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬آﻤﺎ أن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺮي اﻟﺴﻄﺤﻲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻘﻞ ﻳﺤﻘﻖ وﻓﺮًا ﻳﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ 33‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 77‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﺈن رﻓﻊ آﻔﺎءة اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻣﻦ ‪ 50‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 70‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 50‬ﻣﻠﻴﺎر م‪ 3‬ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 30‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺮي ﺣﺎﻟﻴًﺎ‪.‬‬

‫وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻗﻴﺎﺳًﺎ ﺑﺎﻟﻤﺘﺎح ﻣﻨﻬﺎ أﺣﺪ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪ .‬ووﻓﻘًﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ 15‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﺆﺷﺮًا ﻟﻠﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﺋﻲ‪ .‬وﻳﻘﺪر ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﺨﺪام‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 7.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﺪر ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 76.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪،‬‬ ‫وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ أﺧﻄﺮ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﺋﻲ‪ .‬وهﻨﺎك دول ﻋﺮﺑﻴﺔ زادت ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ‪ 200‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻋﻤﺎ هﻮ ﻣﺘﺎح ﻟﻬﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺠﺪدة )اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻷﺣﻔﻮرﻳﺔ( ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺼﻴﺐ‬ ‫اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪500‬م‪ 3‬ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬وإﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﺴﺒﺒﻪ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺗﺪهﻮر ﻓﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ‪ ،‬وارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺿﺨﻬﺎ‪ ،‬وزﻳﺎدة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺰراﻋﻲ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﻘﺪر ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 190‬ﻣﻠﻴﺎر م‪ 3‬ﺳﻨﻮﻳﺎً‪ ،‬ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 169‬ﻣﻠﻴﺎر م‪ 3‬ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﺰراﻋﺔ‪ .‬وﺗﺴﺘﻐﻞ هﺬﻩ اﻟﻜﻤﻴﺎت ﻟﺮي ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 10.5‬ﻣﻠﻴﻮن هﻜﺘﺎر‪ ،‬ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 14.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺰروﻋﺔ‪ .‬وﻳﻐﻄﻲ اﻟﺮي اﻟﺴﻄﺤﻲ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 85‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷراﺿﻲ‪ ،‬واﻟﺮي ﺑﺎﻟﺮش ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 13‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪،‬‬ ‫وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺮي اﻷﺧﺮى ‪ 2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫ﺟﻬﻮد اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺗﺮآﺰت ﺟﻬﻮد اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎح ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺴﺪود أآﺜﺮ‬ ‫ﻣﻦ ‪ 100‬ﺳﺪ ﺗﺨﺰﻳﻨﻲ‪ ،‬وﺗﻢ اﺳﺘﻐﻼل آﻤﻴﺎت أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ وزﻳﺎدة آﻤﻴﺎت ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ واﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ واﻟﺘﻮﺳﻊ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺣﺼﺎد ﻣﻴﺎﻩ اﻷﻣﻄﺎر واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر ﻋﻦ ﺑﻌﺪ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻄﻮر اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ ‪ 163‬ﻣﻠﻴﺎر م‪ 3‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1985‬إﻟﻰ ‪ 296‬ﻣﻠﻴﺎر م‪ 3‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2008‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻤﺖ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ دون ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻗﺪر ﻣﻼﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل ﻟﻠﺮي اﻟﺤﺪﻳﺚ‪ ،‬وﺿﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻀﺦ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ‪ ،‬وﻧﺸﺮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﻴﺎﻩ‪ ،‬وﻋﺪم اﻷﺧﺬ‬

‫)‪(1‬‬

‫دراﺳﺎت اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ "أآﺴﺎد" واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫‪53‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬

‫ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻨﻤﻮ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﺗﺪهﻮر واﺿﺢ ﻓﻲ آﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام هﺬا‬ ‫اﻟﻤﻮرد اﻟﺤﻴﻮي‪ .‬وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮت ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻟﺪى اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ذات اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة‬ ‫ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮي اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ إﻟﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺮي اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻣﻨﻬﺎ ﺳﻮرﻳﺔ وﻣﺼﺮ وﺗﻮﻧﺲ واﻟﻤﻐﺮب‪.‬‬ ‫اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺮآﻴﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‪ ،‬وهﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎﺳﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ .‬وﻗﺪ أﺟﻤﻌﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ أن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﺘﻮاﺟﻪ ﻋﺠﺰًا ﻣﺎﺋﻴًﺎ آﺒﻴﺮًا ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت ﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ وﻣﺆﺷﺮاﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻈﻬﻮر‪ .‬وﻗﺪ ﻗﺪرت اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 338‬ﻣﻠﻴﺎر م‪ 3‬ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ هﻮ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬أي ﺗﺰاﻳﺪ‬ ‫ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 2.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳًﺎ‪ ،‬وازدﻳﺎد اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 10‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳًﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪،2008-2000‬‬ ‫ﻓﺈن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ‪ 436‬ﻣﻠﻴﺎر م‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2030‬ﻏﻴﺮ أن واﻗﻊ اﻟﺤﺎل ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ‬ ‫أن اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪر إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ‬ ‫اﻟﻐﺬاء ﺑﺤﺪود ‪ 24‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2025‬وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﺗﺸﻴﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ‬ ‫أن اﻟﻬﻄﻮل اﻟﻤﻄﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻴﻨﺨﻔﺾ ﺑﻤﻘﺪار ‪ 20‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ‪ .‬وﻳﻈﻬﺮ‬ ‫ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ إﻟﻰ ﻣﺎ دون ‪ 1,000‬م‪ 3‬ﺳﻨﻮﻳﺎً‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺨﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﺎﺋﻲ‪ ،‬أن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ‬ ‫ﻋﺠﺰ واﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﻮاردهﺎ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺎ دون ‪ 500‬م‪ 3‬ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ‪ ،2025‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(5‬‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(5‬‬ ‫ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ‪2009‬‬ ‫)ﻣﻠﻴﺎر م‪(3‬‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ‬

‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬

‫اﻷﻏﺮاض اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬

‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫‪2009‬‬

‫‪338‬‬

‫‪24‬‬

‫‪362‬‬

‫‪2020‬‬

‫‪369‬‬

‫‪40‬‬

‫‪409‬‬

‫‪2030‬‬

‫‪378‬‬

‫‪58‬‬

‫‪436‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ "أآﺴﺎد" – اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻠﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 2‬ﻣﻠﻴﺎر م‪ ،3‬ﻣﻨﻬﺎ ‪ 33‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1948‬و‪ 35‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ و‪ 10‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة‪ ،‬و‪ 22‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ هﻀﺒﺔ‬ ‫اﻟﺠﻮﻻن‪ .‬وﻣﺎزال اﻟﻜﻴﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻋﺪدًا ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أو ﺑﺄﺧﺮى ﺣﺘﻰ‬ ‫ﺑﻌﺪ إﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﺰء اﻷآﺒﺮ ﻣﻨﻪ ﻋﺎم ‪.2000‬‬

‫‪54‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬

‫وﻧﻈﺮًا ﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺈن أهﻤﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺄ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺘﻌﺎﻇﻢ ﺑﺈﻃﺮاد‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ أن واردات اﻟﻨﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 55‬ﻣﻠﻴﺎر م‪ 3‬ﻟﻤﺼﺮ و‪ 18.5‬م‪ 3‬ﻟﻠﺴﻮدان ﻋﻨﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺳﻮان‪ ،‬ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 97‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ ﻣﺼﺮ و‪ 77‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺴﻮدان‪ .‬آﻤﺎ أن ﻧﻬﺮي اﻟﻔﺮات ودﺟﻠﺔ ﻳﺸﻜﻼن أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 65‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻴﺎﻩ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاق‪ .‬وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ دول اﻟﺠﻮار ﻓﻲ أﻋﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﺎري اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وزﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت‬ ‫اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎري‪ ،‬ﺣﻴﺚ دﺧﻞ ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﻧﻬﺎر دﺟﻠﺔ واﻟﻔﺮات واﻟﻨﻴﻞ‪ .‬وﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ دﺧﻮل ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻤﻼﻗﺔ أﺧﺮى ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ آﻤﻴﺔ‬ ‫وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻮاردة إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺰداد أهﻤﻴﺔ ﻧﻬﺮ اﻟﺴﻨﻐﺎل آﻤﺼﺪر رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‪.‬‬ ‫وﺑﻨﺎءًا ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت‪ ،‬ﻓﺈن اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻌﻘﺪة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺸﺢ اﻟﻤﻮارد ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرهﺎ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺨﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮي‪ ،‬واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺎﺋﺮ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ واﻟﺠﻮﻓﻴﺔ‪ ،‬واﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪهﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻷﻣﻄﺎر وﺗﺼﺎرﻳﻒ اﻷﻧﻬﺎر‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺎر‪ ،‬ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺻﻴﺎﻏﺔ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ورؤﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة واﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻹﺟﺮاءات ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎﻩ‪ ،‬واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﻲ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﺟﻴﺎل‪ .‬وﺗﺸﻤﻞ أهﻢ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﺤﺪدة ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ‪ ،‬وﺻﻴﺎﻏﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﺆﺳﺲ ﻻﺗﻔﺎﻗﺎت‬ ‫ﻣﻊ دول اﻟﺠﻮار‪ ،‬ووﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻟﻸﺣﻮاض اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪ ،‬وﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ واﻟﺠﻮﻓﻴﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎﻩ‪ ،‬ودﻋﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻄﻴﺒﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ودول اﻟﻤﺠﺎري اﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﻟﻸﻧﻬﺎر واﻷﺣﻮاض اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪ ،‬وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﺪول ﻓﻲ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت‪ ،‬وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون‬ ‫اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺑﺤﻮث اﻟﻤﻴﺎﻩ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ وﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث‪،‬‬ ‫ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ إدارة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﺸﺎﻃﺌﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺎﺋﻴﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ‪ .‬وﺗﺘﻀﻤﻦ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات أﻳﻀًﺎ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ ،‬وﺗﻮﺛﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬وإﻋﻄﺎﺋﻬﺎ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ‬ ‫أي ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻐﺘﺼﺒﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺎﺋﻴﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﻴﺎﻩ آﻤﻮرد ﺣﻴﺎﺗﻲ وﺗﻨﻤﻮي‪ ،‬وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ إدارة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮر اﻗﺘﺼﺎدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺮاﻋﻲ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﺗﺤﻘﻴﻖ أآﺒﺮ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺎﺋﻲ‪.‬‬

‫اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ‬ ‫ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺰراﻋﻴﻮن ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 27.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ‬ ‫‪ 31.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2000‬وﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺰراﻋﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺮًا ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﻬﺠﺮة ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻒ إﻟﻰ‬

‫‪55‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬

‫اﻟﻤﺪن‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى آﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻒ اﻟﺬي ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﻜﻨﻨﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ .‬وﺗﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﻬﺠﺮة‬ ‫أﺣﺪ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺎهﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫وزﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬وزﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ‪.‬‬ ‫وﺷﻜﻠﺖ اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺰراﻋﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرهﻢ ﺑﻴﻦ ‪ 64-15‬ﺳﻨﺔ‪ ،‬ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 52‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺰراﻋﻴﻴﻦ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻗﺪ ﻣﺜﻠﺖ اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺰراﻋﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 28.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬وهﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﺿﻌﻒ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول‬ ‫اﻷﺧﺮى‪ ،‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(6‬‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(6‬‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺰراﻋﻴﻮن واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳ ًﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻌﺎم ‪2008‬‬ ‫)ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ(‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺰراﻋﻴﻮن‬

‫اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫آﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬ ‫)‪(2‬‬

‫اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬ ‫)‪(3‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ‪ 3‬إﻟﻰ ‪2‬‬ ‫) ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ‪ 3‬إﻟﻰ ‪1‬‬ ‫) ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‬

‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫‪92‬‬

‫‪104‬‬

‫‪26‬‬

‫‪25.2‬‬

‫‪28.6‬‬

‫اﻟﺪول اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ‬

‫‪505‬‬

‫‪386‬‬

‫‪209‬‬

‫‪54.0‬‬

‫‪41.3‬‬

‫اﻟﺪول اﻷﺳﻴﻮﻳﺔ‬

‫‪1,958‬‬

‫‪1,970‬‬

‫‪1,015‬‬

‫‪51.5‬‬

‫‪51.8‬‬

‫اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ‬

‫‪46‬‬

‫‪361‬‬

‫‪23‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪49.5‬‬

‫اﻟﻌﺎﻟﻢ‬

‫‪2,617‬‬

‫‪3,187‬‬

‫‪1,295‬‬

‫‪40.6‬‬

‫‪49.5‬‬

‫)‪(1‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة – ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ ‪.2009‬‬

‫ﻳﺘﻀﺢ أﻧﻪ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻗﻮى ﺑﺸﺮﻳﺔ زراﻋﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرهﺎ ‪ 47.7‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪) 2008‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ‪ 52‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺰراﻋﻴﻴﻦ(‪ ،‬ﻓﺈن ﻧﺤﻮ ‪ 26.3‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻘﻂ‪ ،‬أي ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 55‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻳﻌﺘﺒﺮون‬ ‫ﻧﺎﺷﻄﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬وهﺬﻩ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ .‬وﺗﺒﺮز هﺬﻩ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻣﺪى‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﻬﻤﺸﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺑﺼﻮرة آﻔﺆة ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺴﺪ ﺧﻄﻮرة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬ ‫ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ إﻟﻰ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬إذ‬ ‫ﺗﺘﺠﺎوز ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻧﺼﻒ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬وﺗﻘﻞ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻦ ‪ 50‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻤﺎن واﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻣﺼﺮ واﻟﻴﻤﻦ ﻓﺘﺘﺮاوح هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﺴﻮدان واﻟﻤﻐﺮب‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺔ وﺗﻮﻧﺲ و ُ‬ ‫‪ 13.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 34‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﺗﻨﺨﻔﺾ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى ذات اﻟﻤﻮارد اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة‪ ،‬إذ‬

‫‪56‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬

‫ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ‪ 1.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 8.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﺒﻨﺎن واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻹﻣﺎرات وﻟﻴﺒﻴﺎ واﻷردن‪،‬‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(3/3‬‬

‫ﺣﺼﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ‬ ‫ﻳﺘﻔﺎوت ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻳﺮﺟﻊ ﺳﺒﺐ هﺬا‬ ‫اﻟﺘﻔﺎوت إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﻼف اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل اﻟﺰراﻋﻲ وﻣﺪى ﺟﻮدﺗﻬﺎ وآﻔﺎءة‬ ‫وﻗﺪرة اﻟﻤﺰارع‪ ،‬وﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ‪ ،‬واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪ .‬وﻳﻨﺨﻔﺾ دﺧﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬إذ ﻳﺘﺮاوح ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻠﺚ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 3,870‬دوﻻرًا ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ هﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﺘﺪﻧﻴًﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(4/3‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮادى‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاوح ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ ‪ 2,545‬دوﻻر و‪ 11,021‬دوﻻر ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب واﻟﺴﻮدان واﻟﻌﺮاق وﻣﺼﺮ واﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫وﺳﻮرﻳﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻘﺪ ﺗﺮاوح ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﻴﻦ ‪ 2,565‬دوﻻر‬ ‫و‪ 28,716‬دوﻻر‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺮاوح ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ ‪ 115‬دوﻻر و‪ 20,877‬دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ذات اﻟﻤﻮارد اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻣﺜﻞ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ واﻟﻴﻤﻦ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﻷردن وﻟﻴﺒﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ‬ ‫اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ‪ 47,806‬دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬وهﻮ اﻷﻋﻠﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻳﻌﻮد ﺳﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ‬ ‫اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع وﺗﺪﻧﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﺰراﻋﻲ ﻧﻈﺮًا ﻟﻀﻌﻒ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﻨﻨﺔ وﺑﺬور ﻣﺤﺴﻨﺔ وري وﺗﺴﻮﻳﻖ‪ ،‬هﺬا إﻟﻰ‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺨﻔﺎض آﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﺸﺎط‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺮأة اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣﺤﻮر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻧﺠﺎح اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺄهﻴﻞ اﻟﻤﺮأة وإآﺴﺎﺑﻬﺎ اﻟﻤﻬﺎرات ودﻋﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮات‪،‬‬ ‫وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻣﺘﻼك اﻟﻤﻮارد واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻟﻬﺎ وﻷﺳﺮﺗﻬﺎ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 80‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎل واﻟﺴﻮدان واﻟﻤﻐﺮب‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺘﻔﺎوت ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬إذ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ‪ 45‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬

‫‪57‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬

‫ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق و‪ 1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻷردن‪ .‬وﻳﺘﺮآﺰ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮأة اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻲ أراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﻄﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ‬ ‫ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﺑﺘﺪاءًا ﻣﻦ ﻓﻼﺣﺔ اﻷرض ﺣﺘﻰ اﻟﺤﺼﺎد‪ .‬وﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺮأة ﻋﺐء أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 70‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻨﺘﺞ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 90‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻏﺬاء اﻷﺳﺮة‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 16‬ﺳﺎﻋﺔ ﻳﻮﻣﻴًﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت‬ ‫اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﻤﺮأة اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ إﻻ أن هﻨﺎك ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﻌﺘﺮض ﻋﻤﻠﻬﺎ‪ ،‬وأهﻤﻬﺎ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاف‬ ‫ﺑﺪورهﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﺬي ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻴﻬﺎ أي دﺧﻞ ﻧﻘﺪي ﻣﺒﺎﺷﺮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ‬ ‫ﺗﻨﺘﺸﺮ اﻷﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء‪ ،‬إذ ﺗﺘﺮاوح ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ ‪ 75‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 90‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﺎﻟﺴﻮدان‬ ‫واﻟﻤﻐﺮب وﻣﺼﺮ‪ .‬وﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮأة أﻳﻀًﺎ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺼﺎﻋﺐ أﺧﺮى ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﺣﻴﺎزة اﻷراﺿﻲ ﻧﻈﺮًا ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺴﺎﺋﺪة‪،‬‬ ‫وآﺒﺮ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮة اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺮأة اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻋﺒﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ‬ ‫ﻣﺸﺘﺘﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﻮدهﺎ‪ ،‬وﺿﻌﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﺎح ﻟﻠﻤﺮأة ﻧﻈﺮًا ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫اﻟﻼزم ﻷﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮ وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة دﺧﻠﻬﺎ‬ ‫وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺮأة ﻣﻤﺎ‬ ‫ﻳﻀﻌﻒ اﻟﻘﻴﺎدات واﻟﻜﻮادر اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ واﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ واﻟﺴﻤﻜﻲ‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ‬ ‫ﻧﻤﺎ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 7.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻧﻈﺮًا ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﺼﻮﻟﻴﺔ‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 8.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻳﺮﺟﻊ هﺬا اﻷداء اﻟﺠﻴﺪ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﺼﻮﻟﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﺒﻮب ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 11.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ واﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ اﻟﻤﺤﺼﻮﻟﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 66‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﺼﻮﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻧﻤﻮ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺮوﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﻼ ﻋﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﻤﻮاﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ذات اﻟﻤﻮارد اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة‪ ،‬وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت هﻄﻮل‬ ‫ﻓﻀ ً‬ ‫اﻷﻣﻄﺎر واﻧﺘﻈﺎم هﻄﻮﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ﻟﻌﺎم ‪ 2009‬أن إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻤﺢ ﺷﻬﺪ ﻧﻤﻮًا ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 26.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻧﻈﺮًا ﻟﺘﺤﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻐﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ 8.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻷﺳﻌﺎر واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺬور اﻟﻤﺤﺴﻨﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻹرﺷﺎد اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﻴﻦ أوﺳﺎط اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﺮآﺰت ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻐﺮب وﺳﻮرﻳﺔ وﻣﺼﺮ‪ .‬وﺳﺠﻞ إﻧﺘﺎج اﻟﺸﻌﻴﺮ‬ ‫ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴًﺎ ﺑﻠﻎ ‪ 45.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻧﻈﺮًا ﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻐﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 42.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﺟﺎء اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺠﻴﺪ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺤﺒﻮب ﻧﺘﻴﺠﺔ‬ ‫اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻷﺻﻨﺎف ذات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬

‫وﺳﺠﻠﺖ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﻄﺮﻳﺔ واﻟﻤﺮوﻳﺔ ﺗﻄﻮرات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ‪ ،‬إذ ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ‬ ‫ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻐﻠﺔ ﻧﻈﺮًا ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺬور اﻟﻤﺤﺴﻨﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺤﻮث ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ وإرﺷﺎد زراﻋﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (5/3‬واﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (7‬واﻟﺸﻜﻞ )‪.(1‬‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(7‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2009‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺼﻮل‬

‫اﻹﻧﺘﺎج‬

‫اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺼﻮﻟﻴﺔ‬

‫اﻟﻐﻠﺔ‬

‫اﻹﻧﺘﺎج‬

‫اﻟﻤﺤﺼﻮل‬

‫اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺼﻮﻟﻴﺔ‬

‫)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬ ‫اﻟﻐﻠﺔ‬

‫اﻟﺤﺒﻮب‬

‫‪18.6‬‬

‫‪11.4‬‬

‫‪6.5‬‬

‫اﻟﺒﺬور اﻟﺰﻳﺘﻴﺔ‬

‫‪3.0‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪1.4-‬‬

‫)اﻟﻘﻤﺢ(‬

‫‪26.7‬‬

‫‪17.2‬‬

‫‪8.1‬‬

‫اﻟﺨﻀﺮوات‬

‫‪2.9‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪1.1‬‬

‫)اﻟﺸﻌﻴﺮ(‬

‫‪45.8‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪42.7‬‬

‫اﻟﻔﺎآﻬﺔ‬

‫‪4.9‬‬

‫‪2.8‬‬

‫‪2.0‬‬

‫اﻟﺪرﻧﻴﺎت‬

‫‪3.1-‬‬

‫‪2.0-‬‬

‫‪1.2-‬‬

‫اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺴﻜﺮﻳﺔ‬

‫‪3.5‬‬

‫‪6.6‬‬

‫‪4.9-‬‬

‫اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت‬

‫‪25.7‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪24.7‬‬

‫اﻷﻟﻴﺎف‬

‫‪10.1‬‬

‫‪18.4‬‬

‫‪7.0-‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(5/3‬‬

‫اﻟﺸـﻜﻞ )‪ : (1‬ﺗﻄﻮر اﻹﻧﺘﺎج اﻟـﺰراﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟـﺪول اﻟﻌـﺮﺑﻴـﺔ ﻟﻌ ﺎﻣﻲ ‪ 2000‬و‪2009‬‬

‫ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ‬

‫‪2000‬‬ ‫‪2009‬‬

‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اﻟﺒﺬور اﻟﺰﻳﺘﻴﺔ‬

‫اﻟﺪرﻧﻴﺎت‬

‫اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ‬ ‫اﻟﺴﻜﺮﻳﺔ‬

‫اﻟﻔﻮاآﻪ‬

‫اﻟﺨﻀﺮوات‬

‫اﻟﺤـــــــﺒﻮب‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(5/3‬‬

‫إن ﻣﺆﺷﺮات ﻗﺼﻮر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴًﺎ ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‪ ،‬ﻓﺘﻄﻮر ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺰروﻋﺔ آﺎن ﺑﻄﻴﺌًﺎ ﻧﺴﺒﻴًﺎ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﺑﺎﺳﺘﺼﻼح واﺳﺘﺰراع أراﺿﻲ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﻟﺘﺂآﻞ‬ ‫ﺑﻌﺾ أﺟﻮد اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺰروﻋﺔ وﺿﻴﺎﻋﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة أهﻤﻬﺎ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ واﻟﺘﻤﻠﺢ واﻻﻧﺠﺮاف‪،‬‬

‫‪59‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬

‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ .‬ووﻓﻘًﺎ ﻟﻺﺣﺼﺎءات‪ ،‬ﻓﻘﺪ ازداد إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺰروﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 59‬ﻣﻠﻴﻮن هﻜﺘﺎر‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1990‬إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 71‬ﻣﻠﻴﻮن هﻜﺘﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬أي ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮي ﺑﻠﻎ ‪ 1.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﻮ ﺳﻜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺳﻨﻮي ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 2.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻷرض اﻟﻤﺰروﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ‬ ‫‪ 0.26‬هﻜﺘﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1990‬إﻟﻰ ‪ 0.18‬هﻜﺘﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬وهﺬا ﻣﺆﺷﺮ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﺣﺪ أﺳﺒﺎب اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﺜﻞ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻷرض اﻟﻤﺰروﻋﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻜﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﻣﺤﺼﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻲ‪ .‬وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﻂ اﻟﺰراﻋﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وراء ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻐﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﻄﺮﻳﺔ واﻟﻤﺮوﻳﺔ ﻧﻈﺮًا ﻟﻠﺘﻔﺎوت‬ ‫ﻓﻲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪ ،‬وﻣﺪى آﻔﺎءة وﻗﺪرة اﻟﻤﺰارع ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺰم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‬ ‫وﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ‪ .‬وﺗﻌﺘﺒﺮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬وﻳﺮﺗﺒﻂ اﺗﺴﺎع هﺬا اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ واﻧﺤﺴﺎرﻩ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺤﺼﻮل‪ ،‬إذ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 18‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺒﻮب‬ ‫وﺣﻮاﻟﻲ ‪ 16‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻀﺎر وﺣﻮاﻟﻲ ‪ 20‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺎآﻬﺔ وﺣﻮاﻟﻲ ‪ 60‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺪرﻧﻴﺎت‪ .‬وﻳﺮﺟﻊ ﺳﺒﺐ‬ ‫ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮاﺗﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻀﻌﻒ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻣﺤﺪودﻳﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ .‬وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﺗﻌﺘﺒﺮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬ ‫اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫آﺎﻟﺤﺒﻮب‪ ،‬وهﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷآﺜﺮ أهﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﺼﻮﻟﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أهﻤﻴﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(8‬‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(8‬‬ ‫إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﺧﻼل ﻋﺎم ‪2008‬‬ ‫)آﻎ‪/‬هﻜﺘﺎر(‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻟﺪول اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ‬

‫اﻟﺪول اﻷﺳﻴﻮﻳﺔ‬

‫اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ‬

‫اﻟﻌﺎﻟﻢ‬

‫اﻟﺤﺒﻮب‬

‫‪1,560‬‬

‫‪1,413‬‬

‫‪3,610‬‬

‫‪3,961‬‬

‫‪3,539‬‬

‫)اﻟﻘﻤﺢ(‬

‫‪2,070‬‬

‫‪2,234‬‬

‫‪2,874‬‬

‫‪4,027‬‬

‫‪3,086‬‬

‫)اﻟﺸﻌﻴﺮ(‬

‫‪478‬‬

‫‪980‬‬

‫‪1,662‬‬

‫‪3,619‬‬

‫‪2,776‬‬

‫اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت‬

‫‪835‬‬

‫‪569‬‬

‫‪735‬‬

‫‪2,158‬‬

‫‪821‬‬

‫ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ‬

‫‪99,200‬‬

‫‪55,594‬‬

‫‪66,267‬‬

‫‪61,388‬‬

‫‪71,510‬‬

‫اﻟﺨﻀﺎر واﻟﺒﻄﻴﺦ‬

‫‪20,769‬‬

‫‪8,792‬‬

‫‪17,433‬‬

‫‪21,043‬‬

‫‪16,936‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة – ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ ‪.2009‬‬

‫وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺿﻌﻒ أداء اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺒﻨﻲ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ زراﻋﻴﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺮن اﻟﻔﻌﺎل‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﻄﺮدة‪ ،‬ﻋﺎدﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً‪ ،‬ﻣﺘﺠﺪدة ﺗﻘﻨﻴﺎً‪ ،‬وﺣﺮﻳﺼﺔ ﺑﻴﺌﻴًﺎ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن‬

‫‪60‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬

‫ﺗﺮآﺰ هﺬﻩ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻬﺪور ﻣﻨﻬﺎ وﺿﻤﺎن ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ وﺣﺴﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ‪،‬‬ ‫واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻨﺠﺰات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺻﻨﺎف ذات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاءم ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ورﻓﻊ آﻔﺎءة اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ‬ ‫ﺗﺸﻴﺮ ﺗﻄﻮرات اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 2.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳًﺎ‪ .‬وﻗﺪ‬ ‫ﺷﻬﺪت أﻋﺪاد اﻷﺑﻘﺎر واﻟﺠﺎﻣﻮس زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 5.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻳﺮﺟﻊ ﺳﺒﺐ هﺬا اﻟﻨﻤﻮ إﻟﻰ ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪد اﻷﺑﻘﺎر‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻮدان اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 60‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻷﺑﻘﺎر ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ‬ ‫اﻟﺼﻮﻣﺎل وﻣﺼﺮ واﻟﻤﻐﺮب‪ .‬وﺳﺠﻠﺖ أﻋﺪاد اﻷﻏﻨﺎم واﻟﻤﺎﻋﺰ ﻧﻤﻮًا ﻣﺘﻮاﺿﻌًﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 0.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫وﻗﺪ ﻧﺠﻢ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 2.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻠﺤﻮم و‪ 0.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻷﻟﺒﺎن‪،‬‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(6/3‬‬ ‫وﺗﻌﺘﺒﺮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻷﻏﻨﺎم واﻟﻤﺎﻋﺰ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻮم ﺟﻴﺪة‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺮاوح وزن اﻟﺬﺑﻴﺤﺔ ﺑﻴﻦ ‪ 20-10‬آﻴﻠﻮﻏﺮام‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 15‬آﻴﻠﻮﻏﺮام ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻴﺰة ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻮاﺷﻲ‪ .‬ﻏﻴﺮ أن إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻷﺑﻘﺎر ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻮم واﻷﻟﺒﺎن ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬إذ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 33‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و‪ 20‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮاهﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة و‪ 14‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮاهﺎ ﻓﻲ‬ ‫أوروﺑﺎ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ زﻳﺎدة ﻋﺪدﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ أﻋﺪادهﺎ ﻣﻦ‬ ‫‪ 244‬ﻣﻠﻴﻮن رأس ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1990‬إﻟﻰ ‪ 388‬ﻣﻠﻴﻮن رأس ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺮن ﺑﺰﻳﺎدة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻮم واﻷﻟﺒﺎن‪ .‬آﻤﺎ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻦ ‪ 0.285‬وﺣﺪة ﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1990‬إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 0.245‬وﺣﺪة ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ .2009‬أي أن اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﻣﻮاآﺒﺔ اﻟﺘﺰاﻳﺪ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ وأهﻤﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻷﺳﻠﻮب اﻷآﺜﺮ‬ ‫ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺮﻋﻮﻳﺔ‪ ،‬وﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﻮارد اﻟﻤﺮاﻋﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ اﻟﺠﺎﻓﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ‪ .‬وﺗﻨﺘﺸﺮ ﺗﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺮﻋﻮي اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي أو ﺑﺎﻟﺤﻴﺎزات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﻮاﻓﺮة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻣﺤﺪودة‬ ‫اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻧﻈﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺘﻘﻨﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻄﻮرة وارﺗﻔﺎع آﻔﺎءﺗﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪود‪ .‬وﻳﻌﺘﺮض ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻮاﺷﻲ ﻓﻲ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻋﺪد‬

‫‪61‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬

‫ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺿﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹرﺷﺎد اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ‪ .‬وﺗﻜﺘﺴﺐ ﺗﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪواﺟﻦ أهﻤﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻧﻈﺮًا ﻟﻤﺤﺪودﻳﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ واﻷرض‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﻴﺎزات اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪواﺟﻦ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻨﻈﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة وﺣﻘﻘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺳﺎهﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ‬ ‫آﺎﻓﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت أﻣﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻈﻢ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ وﻣﻜﺜﻔﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ‬ ‫ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻧﺸﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻴﻦ أوﺳﺎط اﻟﻤﺮﺑﻴﻦ‪ ،‬وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻻت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻬﺠﻴﻦ‬ ‫واﻟﺨﻠﻂ ﻣﻊ اﻟﺴﻼﻻت اﻷﺧﺮى ذات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ إﻋﺪاد وﺗﺄهﻴﻞ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺎهﺮة واﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ‬ ‫دراﻳﺔ واﺳﻌﺔ ﺑﻨﻈﻢ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺮاﻋﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻨﺰاف واﻟﺘﺪﻣﻴﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ واﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻤﻜﻲ‬ ‫ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻣﺼﺎدر اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻤﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع أﻃﻮاﻟﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 23‬أﻟﻒ آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‪ ،‬واﻷﻧﻬﺎر واﻟﻤﺴﻄﺤﺎت اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺨﺰاﻧﺎت واﻟﺴﺪود‪ .‬وﻳﻘﺪر اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺴﻤﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 8‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ‪ .‬وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ إﻟﻰ أن اﻹﻧﺘﺎج‬ ‫اﻟﺴﻤﻜﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 1.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 3.9‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ‪ .‬وﻳﻤﺜﻞ هﺬا اﻹﻧﺘﺎج‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 49‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺨﺰون وﻧﺤﻮ ‪ 78‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﺳﺒﻊ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﺮاﺟﻌًﺎ ﻓﻲ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺴﻤﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوح هﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻴﻦ ‪ 15.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ و‪ 0.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ .‬وﻳﺒﻘﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺼﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎك ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎً‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 11.6‬آﻴﻠﻮﻏﺮام ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2009‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 16‬آﻴﻠﻮ ﻏﺮام آﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ .‬وﻳﺘﻔﺎوت هﺬا اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إذ ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ‬ ‫‪ 238.2‬آﻴﻠﻮﻏﺮام ﻟﻠﻔﺮد ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ وﺑﻴﻦ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ آﻴﻠﻮﻏﺮام ﻟﻠﻔﺮد ﻓﻲ اﻷردن‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(7/3‬‬ ‫ﻳﺘﻔﺎوت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻤﻜﻲ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬إذ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻣﺼﺎﺋﺪهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻴﻂ‬ ‫اﻷﻃﻠﺴﻲ آﺎﻟﻤﻐﺮب وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻞ إﻧﺘﺎﺟﻬﻤﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 46.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻤﻜﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫وﻳﻌﺘﺒﺮ إﻧﺘﺎج اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻷﺳﻤﺎك‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻣﺜﻞ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 36.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻤﻜﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ .‬وﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 14.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻤﻜﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬أﻣﺎ إﻧﺘﺎج اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻼ ﻧﻈﺮًا ﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﺼﺎﺋﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬إذ ﻣﺜﻞ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 2.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﻨﺪي ﻓﻴﺒﻘﻰ ﺿﺌﻴ ً‬ ‫ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻤﻜﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(9‬‬

‫‪62‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(9‬‬ ‫ﺗﻄﻮر اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻤﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ‬ ‫‪ 2000‬و‪ 2008‬و‪2009‬‬ ‫)ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻃﻦ(‬ ‫اﻹﻗﻠﻴﻢ‬ ‫اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻷﻃﻠﺴﻲ‬

‫)‪(1‬‬

‫اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‬ ‫اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب‬

‫)‪(2‬‬

‫اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﻨﺪي‬

‫)‪(3‬‬

‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي )‪(%‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪1,459‬‬

‫‪1,836‬‬

‫‪1,843‬‬

‫‪2.6‬‬

‫‪990‬‬

‫‪1,384‬‬

‫‪1,422‬‬

‫‪4.1‬‬

‫‪2.7‬‬

‫‪470‬‬

‫‪570‬‬

‫‪567‬‬

‫‪2.1‬‬

‫‪0.5-‬‬

‫‪143‬‬

‫‪94‬‬

‫‪101‬‬

‫‪3.8-‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪3,062‬‬

‫‪3,884‬‬

‫‪3,933‬‬

‫‪2.8‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪2009-2000‬‬

‫‪2009-2008‬‬ ‫‪0.4‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(7/3‬‬ ‫)‪ (1‬ﻳﺸﻤﻞ هﺬا اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻤﻐﺮب وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻳﺘﻀﻤﻦ هﺬا اﻹﻗﻠﻴﻢ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻌﺮاق واﻟﻴﻤﻦ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻳﺘﻀﻤﻦ هﺬا اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻷردن وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ واﻟﺴﻮدان واﻟﺼﻮﻣﺎل‪.‬‬

‫وﻳﻌﻮد ﺳﺒﺐ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻤﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻤﺼﺎﺋﺪ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻗﺼﻮر اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﺘﺒﺮﻳﺪ‪ ،‬وﻋﺪم آﻔﺎءة‬ ‫ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﺎﻷرﺻﻔﺔ وورش إﺻﻼح ﺳﻔﻦ اﻟﺼﻴﺪ‪ ،‬واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬وﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرات اﻟﻔﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺼﻴﺎدﻳﻦ‪ ،‬وﺿﻌﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ‪ .‬وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺴﻤﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬وﻣﻨﺢ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺰﻳﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪ ،‬وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺤﻮث‬ ‫واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺰراع واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‪ ،‬وﺗﺄهﻴﻞ وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻜﻮادر اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺪ‪.‬‬

‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺣﻘﻘﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻤﻮًا ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 16.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات‬ ‫اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 17.0‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻤﺨﺾ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات ارﺗﻔﺎع‬ ‫اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 37.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2007‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 43.9‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2008‬أي ﺑﻨﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 17.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻨﻤﻮ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﻌﺪل‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ ،2008-2000‬إﻻ أن ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات إﻟﻰ اﻟﻮاردات ﺑﻘﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ‬ ‫هﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬أي ‪ 27‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻴﻦ ‪ 2007‬و‪ ،2008‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (10‬واﻟﺸﻜﻞ )‪.(2‬‬

‫‪63‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(10‬‬ ‫ﺗﻄﻮر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات ‪ 2000‬و‪2008-2005‬‬ ‫)ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي )‪(%‬‬ ‫‪2000‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2007‬‬

‫اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪6.9‬‬

‫‪11.0‬‬

‫‪11.6‬‬

‫‪13.9‬‬

‫‪16.3‬‬

‫اﻟﻮاردات‬

‫‪30.0‬‬

‫‪38.3‬‬

‫‪40.1‬‬

‫‪51.4‬‬

‫‪60.2‬‬

‫‪9.1‬‬

‫اﻟﻌﺠﺰ )ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻮاردات(‬

‫‪23.0‬‬

‫‪27.3‬‬

‫‪28.5‬‬

‫‪37.5‬‬

‫‪43.9‬‬

‫‪8.4‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﺎدرات إﻟﻰ اﻟﻮاردات‬

‫‪23.2‬‬

‫‪28.7‬‬

‫‪29.0‬‬

‫‪27.1‬‬

‫‪27.1‬‬

‫‪2008-2000‬‬

‫‪2008-2007‬‬

‫‪11.2‬‬

‫‪16.8‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪17.0‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(8/3‬‬

‫اﻟﺸــﻜﻞ )‪ : (2‬اﻟﺼــﺎدرات واﻟـــﻮاردات اﻟــﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌـﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪ 2000‬و ‪2008-2005‬‬

‫ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬ ‫‪80‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2008‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2006‬‬

‫اﻟــﻮاردات اﻟـﺰراﻋﻴﺔ‬

‫‪2005‬‬

‫‪2000‬‬

‫اﻟﺼﺎدرات اﻟـﺰراﻋﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(8/3‬‬

‫اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻧﻤﺖ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 13.9‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2007‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 16.3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬أي‬ ‫ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ‪ 16.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ‬

‫‪64‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬

‫ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2007‬و‪ .2008‬وﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻤﻮًا ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺟﺎءت‬ ‫ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼف إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ وﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮي وﺗﻨﻮع اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ‪ .‬وﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ آﻞ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ‬ ‫وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ وﻟﻴﺒﻴﺎ وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﻴﻦ ‪ 46.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫و‪ 28.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﺗﺮاوﺣﺖ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ‪ 22.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 20.0‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺼﻮﻣﺎل وﻟﺒﻨﺎن وﺗﻮﻧﺲ واﻟﻌﺮاق‪ ،‬وﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﻴﻦ ‪ 16.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 5.0‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻋﻤﺎن وﻣﺼﺮ‬ ‫وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ .‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان واﻟﻴﻤﻦ واﻷردن ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 15.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫و‪ 14.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 12.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮاﺗﻴﺔ وﻗﻠﺔ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺘﻲ أدت‬ ‫إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض آﻤﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص إﻧﺘﺎج اﻟﺨﻀﺮاوات واﻟﻔﻮاآﻪ‪ .‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(8/3‬‬ ‫اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 51.4‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2007‬إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 60.2‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،2008‬وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 17.0‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﺗﻌﻮد اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻮاردات إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وازدﻳﺎد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺼﺪرت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ وارداﺗﻬﺎ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﻤﻘﺪار ‪ 15.8‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﺗﻠﺘﻬﺎ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 7.0‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻓﻤﺼﺮ ‪ 4.9‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬واﻹﻣﺎرات ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 4.6‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ .‬وﺷﻜﻠﺖ واردات اﻟﺪول‬ ‫اﻷرﺑﻊ ﻧﺴﺒﺔ ‪ 53.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪ ،2008‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻣﺜﻠﺖ واردات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫ﻟﻮﺣﺪهﺎ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 26.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮادى ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 66.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان وﺳﺠﻠﺖ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻧﻤﻮًا ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫وارداﺗﻬﺎ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 49.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻋﻤﺎن ‪ 45.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﺗﻮﻧﺲ ‪ 30.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ‪ 22.3‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﺗﺮاوﺣﺖ ﻧﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻴﻦ ‪ 18.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 6.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب واﻟﻴﻤﻦ وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ واﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫واﻷردن وﻟﺒﻨﺎن وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ وﻣﺼﺮ واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﻴﺒﻴﺎ وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‪ .‬واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺐ ﻧﻤﻮ اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 5‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاق‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(8/3‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ‬ ‫ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻮاردات )أي إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻄﺮوح ﻣﻨﻪ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات‬ ‫اﻟﺰراﻋﻴﺔ(‪ .‬وﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 37.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2007‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ‬ ‫‪ 43.9‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎﻓﻲ واردات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 29.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﺗﻠﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 15.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻣﺼﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 7.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﺣﻘﻘﺖ ﺳﻮرﻳﺔ‬ ‫وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻓﺎﺋﻀًﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻬﻤﺎ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﺑﻠﻎ ‪ 1.2‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر و‪ 214‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬

‫‪65‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬

‫وﻳﺬآﺮ أن ﺳﻮرﻳﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﻓﺎﺋﻀًﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ 2006‬ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎدة وﺗﻨﻮع اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬واﻋﺘﻤﺎد‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺮﻧﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‪ ،‬واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﻟﺴﻮق اﻷوروﺑﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺸﺠﻴﻊ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﺰراﻋﻲ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻟﻔﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎدة‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎك ﻓﻲ ﺿﻮء ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرهﺎ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (8/3‬واﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(11‬‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(11‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻌﺎﻣﻲ ‪ 2000‬و‪2008‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻮاردات‬ ‫)ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(‬ ‫‪2000‬‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ذات اﻟﻤﻮارد اﻟﺰراﻋﻴﺔ‬

‫‪23.0‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‬ ‫اﻟﺪول اﻷﺧﺮى‬

‫)‪(2‬‬

‫‪2008‬‬ ‫‪43.9‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻮاردات‬ ‫)دوﻻر(‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪83‬‬

‫‪2008‬‬ ‫‪136‬‬

‫‪9.7‬‬

‫‪14.4‬‬

‫‪48‬‬

‫‪60‬‬

‫‪10.2‬‬

‫‪21.1‬‬

‫‪349‬‬

‫‪549‬‬

‫‪2.7‬‬

‫‪8.1‬‬

‫‪60‬‬

‫‪150‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن )‪ (8/2‬و)‪.(8/3‬‬ ‫)‪ (1‬ﻣﺼﺮ‪ ،‬اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬اﻟﻤﻐﺮب‪ ،‬اﻟﺴﻮدان‪ ،‬ﺳﻮرﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺮاق‪ ،‬ﺗﻮﻧﺲ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬اﻷردن‪ ،‬ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‪ ،‬ﻟﻴﺒﻴﺎ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬اﻟﺼﻮﻣﺎل‪ ،‬ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ واﻟﻴﻤﻦ‪.‬‬

‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮاردات‪ :‬ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 36.1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم ‪ 2007‬إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 41.7‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬أي ﺑﻨﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 15.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 69.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪ .2008‬وﺗﺼﺪرت اﻟﺤﺒﻮب واﻷﻟﺒﺎن وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ واﻟﺴﻜﺮ‬ ‫واﻟﻠﺤﻮم واﻟﺰﻳﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واردات اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ‪ ،‬وﺷﻜﻠﺖ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 89‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ آﻤﻴﺔ اﻟﻮاردات وﺣﻮاﻟﻲ ‪ 82.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻮزﻋﺖ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﺧﻼل ﻋﺎم‬ ‫‪ 2008‬إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ آﻤﻴﺎﺗﻬﺎ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﺳﻠﻌًﺎ ارﺗﻔﻌﺖ آﻤﻴﺎﺗﻬﺎ‬ ‫وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ آﺎﻟﺤﺒﻮب واﻟﺒﺬور اﻟﺰﻳﺘﻴﺔ واﻟﺰﻳﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻟﺨﻀﺮوات واﻷﻏﻨﺎم واﻟﻤﺎﻋﺰ واﻟﻠﺤﻮم‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﻀﻢ‬ ‫اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ آﻤﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮردة‪ ،‬وﺗﻀﻢ اﻟﺴﻜﺮ اﻟﺨﺎم واﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت واﻟﻔﻮاآﻪ واﻟﺒﻴﺾ‪.‬‬ ‫وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ وآﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮرداﺗﻬﺎ وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺒﻄﺎﻃﺲ ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ وآﺬﻟﻚ اﻷﺑﻘﺎر واﻟﺠﺎﻣﻮس‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (9/3‬واﻟﺸﻜﻞ )‪.(3‬‬

‫‪66‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬

‫اﻟﺸـﻜﻞ )‪ : (3‬هﻴﻜﻞ اﻟﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐــﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2008‬‬

‫اﻟﻔﻮاآﻪ واﻟﺨﻀﺮوات‬ ‫‪6.2%‬‬

‫ﺳﻠﻊ أﺧﺮى‬ ‫‪11.3%‬‬ ‫زﻳﻮت ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ‬ ‫‪7.6%‬‬

‫اﻟﺤﺒﻮب واﻟﺪﻗﻴﻖ‬ ‫‪45.8%‬‬

‫ﺳﻜﺮﺧﺎم‬ ‫‪8.1%‬‬ ‫اﻷﻟﺒﺎن وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ‬ ‫‪13.1%‬‬

‫ﻟﺤـﻮم‬ ‫‪7.9%‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(9/3‬‬

‫اﻟﺼﺎدرات‪ :‬ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 10.3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2007‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ‬ ‫‪ 10.9‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 5.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﺗﺒﻘﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ هﺬﻩ دون اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ 2008-2000‬اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ‪ 14.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﺗﺴﺠﻞ زﻳﺎدة ﺗﺬآﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2008‬إذ ﺑﻘﻴﺖ ﻓﻲ ﺣﺪود ‪ 15.3‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻳﺎدة ﺑﻠﻐﺖ ‪ 9.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ آﻤﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﻮي ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة‬ ‫‪ .2008-2000‬وﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﺻﺎدرات اﻷﺳﻤﺎك واﻟﺨﻀﺮوات واﻟﻔﻮاآﻪ واﻷﻟﺒﺎن ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 61.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات‪ .‬وﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدرات اﻷﻟﺒﺎن وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 74.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﺒﻄﺎﻃﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ 13.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ واﻟﺒﻴﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 13‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺎرﺑﺖ اﻟﺜﻠﺚ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ .2008‬وﻳﻌﻮد ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ زﻳﺎدﺗﻬﺎ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ 2008-2000‬إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب‪ ،‬أهﻤﻬﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻹﻃﻼق‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‪ ،‬وزﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻲ‪ ،‬وإﻋﻄﺎء‬ ‫اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ اﻷﻓﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮأﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ‬

‫ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 7.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻤﻴﺔ‪ ،‬وﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 7.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ .2008‬وﻗﺪ ﺟﺎء هﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدرات اﻟﻤﻐﺮب ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 9.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وآﻤﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ 8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدرات اﻟﻴﻤﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 5.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وآﻤﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 15.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﺗﺄﺗﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ‬

‫‪67‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬

‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻸﺳﻤﺎك‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻠﺖ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 60.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﺗﻠﺘﻪ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺤﺼﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ‪ 11.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﻴﻤﻦ ﺑﺤﺼﺔ ‪ 8.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 6.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ آﻤﺎ زادت آﻤﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 4.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ .2008‬وﻗﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻧﺴﺐ زﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﺣﻴﺚ زادت ﻗﻴﻤﺔ واردات‬ ‫اﻷردن ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 43.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 44.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻋﻤﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 20‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﺴﻮدان ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 7.8‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 27.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ واردات ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 5.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ واﻟﻴﻤﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 0.7‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(10/3‬‬ ‫وﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺴﻤﻜﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻀﺂﻟﺔ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ وﻗﻠﺔ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻤﻌﺪة‬ ‫ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ‪ ،‬وﻣﺰاﺣﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﺗﺼﺪر اﻟﻤﻐﺮب وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ أآﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫‪ 70‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﻤﺎ اﻟﺴﻤﻜﻲ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﺼﺪﻳﺮ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ وﺗﺒﻨﻲ‬ ‫اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﻮاﻧﺊ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‪ .‬وﺗﺴﺘﻮرد اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺻﻨﺎف ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ وﺗﺼﺪر اﻷﺳﻤﺎك‬ ‫ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺜﻤﻦ‪ .‬وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 11.6‬آﻎ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 16.5‬آﻎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وأﺑﻌﺎدهﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‬ ‫ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺠﻮة ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 24.9‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2007‬إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 29.9‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 19.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة آﺒﻴﺮة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي ﻻزدﻳﺎد اﻟﻔﺠﻮة‬ ‫اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ‪ 10.0‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ .2008-2000‬وﻗﺪ ﺟﺎء ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺠﻮة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻزدﻳﺎد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرهﺎ ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺷﻜﻠﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﺒﻮب ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 61.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻗﺪ اﺣﺘﻞ اﻟﻘﻤﺢ اﻟﻤﺮآﺰ اﻷول‬ ‫ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ ذات اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻣﺜﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 56.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻓﺠﻮة اﻟﺤﺒﻮب و‪ 34.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﺠﻮة‪ .‬وﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ اﻷﻟﺒﺎن وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 14.9‬ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻠﺤﻮم ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 10.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﺴﻜﺮ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 9.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﺰﻳﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 8.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻗﺪ زادت ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺠﻮة ﻟﻠﺴﻜﺮ واﻟﻠﺤﻮم واﻷﻟﺒﺎن‬ ‫واﻷرز واﻟﺤﺒﻮب واﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت واﻟﺰﻳﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ 0.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 39.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻴﻦ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺠﻮة ﻟﻠﺒﻄﺎﻃﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 47.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ واﻟﺨﻀﺮوات ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 16.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ واﻟﻔﻮاآﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 4.5‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎك ﻋﺎم ‪ 2008‬زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 6.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪(11/3‬‬ ‫واﻟﺸﻜﻞ )‪.(4‬‬

‫‪68‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬

‫اﻟﺸـﻜﻞ )‪ : (4‬ﺗﻄﻮر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫)‪(2008-2000‬‬

‫ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2008‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪2000‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(11/3‬‬

‫اﻻآﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ :‬أدت زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺐ‬ ‫اﻻآﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻآﺘﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب ﻣﻦ ‪ 48‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2007‬إﻟﻰ ‪ 45.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2008‬وﻧﺴﺒﺔ اﻻآﺘﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ ﻣﻦ ‪ 46.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 41.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﺸﻌﻴﺮ ﻣﻦ ‪ 30.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ‬ ‫‪ 21.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت ﻣﻦ ‪ 64.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 56.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﺰﻳﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 37.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ‬ ‫‪ 36.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻃﺮأ ﺗﺤﺴﻦ ﻃﻔﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ اﻻآﺘﻔﺎء ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ آﺎﻷرز اﻟﺬي ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫اﻻآﺘﻔﺎء ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ‪ 73.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 74.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﺬرة اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 33.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 35.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﺴﻜﺮ‬ ‫ﻣﻦ ‪ 28.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 29.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﻔﻮاآﻪ ﻣﻦ ‪ 97.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 98.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﻠﺤﻮم ﻣﻦ ‪ 81.6‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 81.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ واﻷﻟﺒﺎن وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ‪ 68.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 70.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(11/3‬‬ ‫وﻳﺆآﺪ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﺠﺰ وارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﺻﺤﺔ اﻟﺘﻮﻗـّﻌﺎت واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2007‬وﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺣﻴﻨﻬﺎ أن اﻟﻔﺠﻮة ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع إذا ﻣﺎ ﺑﻘﻴﺖ اﻷوﺿﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺎ‬ ‫هﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وﺳﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 27‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم ‪ 2010‬وإﻟﻰ ‪ 44‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم ‪ 2020‬وإﻟﻰ ‪ 71‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم‬ ‫‪ .2030‬إﻻ أن ﺗﺴﺎرع زﻳﺎدة اﻟﻔﺠﻮة ﺗﺠﺎوز هﺬﻩ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 30‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2008‬‬

‫وﺗﻌﻮد أﺳﺒﺎب ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻐﺬاﺋﻲ إﻟﻰ ﺿﻌﻒ أداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ هﺬا‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻠﻒ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻣﺤﺪودﻳﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬وﺿﻌﻒ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫ﺑﻤﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬وﺗﺪﻧﻲ آﻔﺎءة اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪرﺟﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻨﺬر ﺑﺄﺧﻄﺎر ﻓﺎدﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ‬

‫‪69‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬

‫واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﻤﺠﻤﻠﻬﺎ‪ .‬وﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب آﺬﻟﻚ ﺿﻌﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ وﺿﻌﻒ ﻣﺸﺎرآﺔ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ وﻋﺪم اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮارد‬ ‫اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﺿﻌﻒ اﻟﺒﻨﻰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻔﺠﻮة اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ زراﻋﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ‪ .‬وﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻓﺘﺮات اﻟﺠﻔﺎف وﻧﻘﺺ اﻷﻣﻄﺎر‪ ،‬ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ‬ ‫هﺪر اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﻗﻠﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺒﻌﺎﺗﻬﺎ‪ .‬وﺳﻴﺆدي اﺳﺘﻤﺮار هﺬﻩ اﻷوﺿﺎع إﻟﻰ ﺿﻐﻮط آﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻮازﻧﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺴﻢ اﻷآﺒﺮ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻐﺬاء‪ ،‬وﺗﺤﻤّﻞ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن أﻋﺒﺎ ًء آﺒﻴﺮ ًة ﺟﺮاء اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﻏﺬﻳﺔ‬ ‫ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮ وﺗﺪﻧﻲ اﻷوﺿﺎع اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺘﺮك ﺁﺛﺎرًا ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻣﻊ ﺗﻨﺎﻣﻲ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻀﻐﻮط‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد ﺟﺮاء اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ‪ ،‬ﺳﻌﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ وﺧﻄﻄﻬﺎ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﺎ وﺧﻄﻄﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‪ .‬وﻗﺪ اﻧﺘﻬﺠﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت أآﺜﺮ اﻧﻔﺘﺎﺣًﺎ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ‬ ‫اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ .‬وﺗﻮزﻋﺖ ﺟﻬﻮد‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ إﺷﺮاف اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬وإﻟﻐﺎء‬ ‫اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺮآﺰي‪ ،‬وإﻓﺴﺎح اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺤﺎﺻﻼت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﺳﺘﻴﺮاد‬ ‫ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺖ ﻧﻬﺠًﺎ ﻣﺘﺪرﺟًﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮة ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج‬ ‫واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ‪ ،‬واﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﺘﻲ أﻣﻠﺘﻬﺎ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬ ‫وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻷداء ﻣﻦ دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﺨﻄﻂ‬ ‫واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻨﻔﺬة‪ ،‬واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺤﻮل واﻟﻤﻮاءﻣﺔ ﻣﻊ اﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ‬ ‫واﻟﺪور اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﻨﺸﻂ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻤﺤﻮرت هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺣﻮل ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ إدارة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺮﻳﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪ ،‬وﺧﻔﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ‪ ،‬وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺸﻮهﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻌﻮاﺋﻖ أﻣﺎم اﻧﺴﻴﺎب اﻟﺴﻠﻊ إﻟﻰ‬ ‫اﻷﺳﻮاق‪ ،‬واﻋﺘﻤﺎد ﺧﻄﻂ زراﻋﻴﺔ أآﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺘﻨﺒﻪ ﻷﺧﻄﺎر ﺷﺢ اﻟﻤﻴﺎﻩ ووﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‪ ،‬وإﺻﺪار‬ ‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ‪ ،‬وﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ أآﺒﺮ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻤﺰارﻋﻴﻦ‪ .‬واﻋﺘﻤﺎد‬ ‫إﺟﺮاءات ﻣﻴﺴﺮة ﻻﻣﺘﻼك واﺳﺘﺌﺠﺎر اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪ ،‬وإﻋﻄﺎء دور أآﺒﺮ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ .‬آﻤﺎ رآﺰت هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺰارﻋﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ‪ .‬وﻗﺪ ﺷﻤﻠﺖ هﺬﻩ‬ ‫ﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻮع اﻟﺤﻴﻮي‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺳ ّ‬

‫‪70‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬

‫وﻣﻊ ﺑﺮوز اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻧﻀﻤّﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ووﻗﻊ‬ ‫اﻟﺒﻌﺾ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاآﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ‪ .‬آﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫ﻣﻦ اﻹﻏﺮاق واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺰات اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ واﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وﺷﺮع ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺠﺬب اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪ ،‬واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ‪ .‬وﻗﺪ ﺳﺎهﻢ ﻗﻴﺎم ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ إزاﻟﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﺒﺎت واﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ وﺻﻮل اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫اﻟﺰراﻋﻴﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق‪ ،‬ﻣﻤﺎ زاد ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻋﺰّز ﻓﺮص اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺠﺎﻻت اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻇﻞ أزﻣﺘﻴﻦ ﻋﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻏﺬاﺋﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ‪ ،2008-2007‬ﻓﻘﺪ أوﻟﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺰﻳﺪًا ﻣﻦ اﻻهﺘﻤﺎم‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‪ ،‬وﺗﺼﺪرت ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺗﻬﺎ ﻗﻤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺧﺼﺼﺖ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪ .‬وﺿﻤﻦ‬ ‫هﺬا اﻟﺴﻴﺎق‪ ،‬اﺗﺨﺬ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻄﻮات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت زراﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﻴﺎﻩ‪ .‬ووﺿﻌﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ وﺧﺼﺼﺖ‬ ‫ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪ ،‬ودﻋﻢ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻧﻘﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 6.9‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺗﻤﺜﻞ ‪ 12‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻘﻮم اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺎﻓﺔ )اﻳﻜﺎردا( ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬أﻧﻈﺮ اﻹﻃﺎر‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺐ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻻآﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻌﺪد‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ زادت ﻧﺴﺒﺔ اﻻآﺘﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺎر واﻟﻔﻮاآﻪ واﻷﺳﻤﺎك وﺣﻘﻘﺖ ﻓﺎﺋﻀًﺎ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة‬ ‫‪ ،2008-2000‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ‪ ،‬وزﻳﺎدة ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻄﻮر اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 8.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ .2009-2000‬وﺗﻄﻮرت‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻢ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻧﻘﻞ وﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ .‬آﻤﺎ‬ ‫زادت اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮوى ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﻤﺜﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 15‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺮوﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻓﻘﺪ واﺟﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت واﻟﺜﻐﺮات ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ واﻟﻤﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻨﻰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺘﻴﺢ ﻗﻴﺎم ﻣﺸﺮوﻋﺎت زراﻋﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وﻋﺪم إزاﻟﺔ اﻟﻌﻮاﺋﻖ واﻟﻘﻴﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ ﻟﺠﺬب اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺟﻮاﻧﺐ اﻹﻧﺘﺎج أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ‪ ،‬وإﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ اﻷﻓﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮأﺳﻴﺔ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﺔ أﺻﻼً‪ ،‬واﺗﺴﺎع اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وزﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺸﺤﻴﺤﺔ‪.‬‬

‫‪71‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬

‫وﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺮاهﻦ اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺎت زراﻋﻴﺔ أآﺜﺮ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ وﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮارد ﺑﻴﻦ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻨﺰاف وﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ‬ ‫أآﺜﺮ ﻃﻤﻮﺣًﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ‪ ،‬وإﻋﻄﺎء ﺣﻮاﻓﺰ وإﻏﺮاءات ﻟﺠﺬب اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪ ،‬وإزاﻟﺔ اﻟﻌﻮاﺋﻖ أﻣﺎم اﻧﺘﻘﺎل اﻷﻓﺮاد ورؤوس اﻷﻣﻮال ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺪﻳﺚ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﺗﻮﻃﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬وﺳﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬ ‫ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ 2008-2000‬ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ هﺬﻩ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪ ،‬وﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺴﺎهﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺮاوح ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ 5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪.‬‬ ‫وﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى آﺎﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ .‬آﻤﺎ أن اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰراﻋﻲ هﻤﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ 90‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 95‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺳﻮى ‪ 5‬إﻟﻰ ‪ 10‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﻗﺪرت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 16.2‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻳﻌﻮد ﺗﺪﻧﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ إﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة أهﻤﻬﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻠﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻣﺜﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ‪،‬‬ ‫واﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻘﺒﺎت أﻣﺎم ﺗﺪﻓﻖ رؤوس اﻷﻣﻮال واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻏﻠﺒﺔ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻓﻲ إدارة اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺰراﻋﻲ‪ ،‬وﺿﻌﻒ آﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع‪ ،‬وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻹﻧﺘﺎج‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎن اﻟﺰراﻋﻲ وارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﺮوض اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﻘﺼﻴﺮة واﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 82‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺰراﻋﻲ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﺄﻣﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻻ‬ ‫ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬ ‫وﻓﻲ إﻃﺎر اهﺘﻤﺎﻣﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ دﻋﻢ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أوﻟﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اهﺘﻤﺎﻣًﺎ ﺑﺎﻟﻐًﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﺘﻬﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ 2009-1970‬ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ‪ 6.9‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪،‬‬ ‫أي ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 11.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻌﻮن اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬واﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﺪاﺧﻼت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﺸﺎط دﻋﻢ‬ ‫ﺟﻬﻮد اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن أﻣﻨﻬﺎ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﻤﺎﺋﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻴﺴﺮة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد اﻟﺰراﻋﻴﺔ أﻓﻘﻴًﺎ‬ ‫وﻋﻤﻮدﻳﺎً‪ ،‬واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺴﺪود وإﻗﺎﻣﺔ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺮي وﺻﺮف اﻟﻤﻴﺎﻩ‪ ،‬واﺳﺘﺼﻼح‬ ‫اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﻄﺮق اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ وﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻤﺰارﻋﻴﻦ وإدﺧﺎل اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﻀﺮورﻳﺔ‪ ،‬وﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻈﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺎت آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﻄﺮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺮوﻳﺔ ﺑﻬﺪف زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج‬

‫‪72‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬

‫اﻟﺰراﻋﻲ واﺳﺘﻘﺮارﻩ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة دﺧﻞ اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ هﺠﺮة اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺮﻳﻒ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎهﻤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ وأوﻟﺘﻬﺎ اﻻهﺘﻤﺎم اﻟﺨﺎص ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﺪود اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ‬ ‫ﻋﺪدهﺎ ‪ 27‬ﺳﺪًا ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب واﻟﺮي وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻊ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أهﻤﻬﺎ ﺳﺪ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‬ ‫وﺳﺪ اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب وﺳﺪ ﻣﺮوي ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان‪ .‬وﺗﺴﺎهﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﺴﻌﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﺪود اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺼﺎدر ﻣﺎﺋﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻌﺎﻇﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷﻏﺮاض‪ ،‬وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻲ‪.‬‬

‫ﻣﺸﺮوع دﻋﻢ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻷزﻣﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻌﺎﺷﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‪ ،‬ﺗﻢ إﻃﻼق ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪ .‬وﺳﻴﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺎﻓﺔ )اﻳﻜﺎردا( ﻣﻬﻤﺔ إدارة وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع وذﻟﻚ ﻟﺰﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﺤﺒﻮب‪ ،‬وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻣﻨﻪ أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 10‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 34‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﺎم ‪.2008‬‬ ‫ﻳﻬﺪف اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة‬ ‫إﻧﺘﺎج وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺤﺒﻮب وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻘﻤﺢ واﺳﺘﻨﺒﺎط أﺻﻨﺎف ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺤﺴّﻨﺔ وﻧﺸﺮ زراﻋﺘﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﺤﺼﻮﻟﻴﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت‬ ‫اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪ ،‬واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻴﺎﻩ‪ ،‬وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬وﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮاآﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺮاآﺰ اﻟﺒﺤﻮث‬ ‫اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺑﺤﻮث اﻟﻘﻤﺢ‪ ،‬وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪ .‬وﺳﺘﺸﺎرك آﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ‪ ،‬واﻟﻤﻐﺮب‪ ،‬وﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬واﻟﺴﻮدان‪ ،‬وﺳﻮرﻳﺔ‪ ،‬واﻟﻴﻤﻦ‪ ،‬واﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺻﻤﻢ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﻮﻧﻴﻦ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازي‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻤﺨﺘﺒﺮة‬ ‫واﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم إآﺜﺎرهﺎ‪ ،‬وﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺟﺪواهﺎ‪.‬‬ ‫‪ -2‬وﺿﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻩ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ‪ .‬وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺮآﺰ ﺑﺤﻮث اﻟﻘﻤﺢ‬ ‫ﻟﻴﻜﻮن إﻃﺎرًا ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺗﻌﺎون ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺠﺪد ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻘﻤﺢ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ‪ ،‬ودﻋﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ ﻃﻼب‬ ‫اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬وﺗﺤﺴﻴﻦ آﻔﺎءة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺮاآﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺮاآﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮاآﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺳﻴﺮآﺰ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﺤﻮث وﻧﻈﻢ اﻹرﺷﺎد ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻌًﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻮل‬ ‫اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ‪ .‬آﺬﻟﻚ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺐ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 8,000‬ﻣﺰارع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﺤﻘﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺪارس اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ‪ ،‬وورش اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻤﺜﻞ أهﻢ ﻣﺒﺮرات اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺿﻌﻒ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻋﺪم آﻔﺎﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‪ ،‬وﺿﻌﻒ ﻗﺪرات اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫‪73‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬

‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫اﻣﺘﺪ أﺛﺮ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻧﻜﻤﺎﺷًﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺗﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 31.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 35.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻳﺮﺟﻊ هﺬا‬ ‫اﻻﻧﻜﻤﺎش ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬إﺛﺮ اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻨﻔﻂ وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎرﻩ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ .2009‬أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺒﺎﻃﺄ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮهﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 18‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2008‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺄﺛﺮت ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ‬ ‫إﻟﻐﺎء أو ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ ،‬ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻤﻨﺖ واﻟﺤﺪﻳﺪ‬ ‫اﻟﺼﻠﺐ واﻷﻟﻤﻨﻴﻮم‪ ،‬وﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎرهﺎ‪ .‬وﻟﻘﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻧﺎﺗﺞ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 3.3‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ﺑﻠﻐﺖ ‪ 21.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2008‬‬

‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬اﺳﺘﻤﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ‬ ‫ﻣﺮوﻧﺘﻬﺎ ﻟﺘﻜﺮﻳﺮ أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻟﺜﻘﻴﻞ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ .‬وﺗﺮاﺟﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻤﺪة إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ‪ ،‬آﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﺮاء أﺟﻮاء ﻋﺪم اﻟﺘﻴﻘﻦ ﻟﺪى اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺳﻌﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫وأﺛﺮت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺛﺎث ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﺛﺮ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻗﺪ‬ ‫اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﺼﺎدرات وﺗﻘﻠﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 689‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 1,005‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 31.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ أﺳﺎﺳًﺎ إﻟﻰ‬

‫‪75‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬

‫اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وإﻧﺘﺎﺟﻪ‪ ،‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﻣﺎ وﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﺟﺮاء اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ .‬وﻟﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ‪ 40.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 52‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺸﻘﻴﻪ اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ واﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬ ‫ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ‪ 43.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪30.4‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬أﻣﺎ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ‪ 8.7‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 10.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(1‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(1‬‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ )ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ(‬ ‫)‪(2009-2005‬‬ ‫)ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ‬

‫اﻟﺴﻨﺔ‬

‫اﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬

‫ﻣﻌﺪل‬ ‫اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫)‪(%‬‬

‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫)‪(%‬‬

‫اﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬

‫ﻣﻌﺪل‬ ‫اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫)‪(%‬‬

‫اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ*‬ ‫)‪(%‬‬

‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ‬ ‫ﻣﻌﺪل‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫)‪(%‬‬ ‫)‪(%‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪426.8‬‬

‫‪45.0‬‬

‫‪38.5‬‬

‫‪107.6‬‬

‫‪11.6‬‬

‫‪9.7‬‬

‫‪534.4‬‬

‫‪36.7‬‬

‫‪48.2‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪524.2‬‬

‫‪22.8‬‬

‫‪39.7‬‬

‫‪125.4‬‬

‫‪16.5‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪649.6‬‬

‫‪21.6‬‬

‫‪49.2‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪601.5‬‬

‫‪14.7‬‬

‫‪39.2‬‬

‫‪142.1‬‬

‫‪13.3‬‬

‫‪9.3‬‬

‫‪743.6‬‬

‫‪14.5‬‬

‫‪48.5‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪837.4‬‬

‫‪39.2‬‬

‫‪43.4‬‬

‫‪167.7‬‬

‫‪18.0‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪1005.1‬‬

‫‪35.2‬‬

‫‪52.1‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪516.6‬‬

‫‪38.3-‬‬

‫‪30.4‬‬

‫‪172.8‬‬

‫‪3.0‬‬

‫‪10.2‬‬

‫‪689.4‬‬

‫‪31.4-‬‬

‫‪40.6‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻼﺣﻖ )‪ (2/2‬و)‪ (1/4‬و)‪ (2/4‬و)‪.(3/4‬‬

‫)‪(1‬‬

‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻹﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ‬

‫ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻹﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﺧﺎﻣﺎت اﻟﻤﻌﺎدن ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﺰﻧﻚ‬ ‫واﻟﻨﺤﺎس واﻟﺬهﺐ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻟﺨﺎﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت واﻟﺒﻮﺗﺎس‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﺟﺮ‪ .‬وﻳﺸﻜﻞ اﺳﺘﺨﺮاج‬ ‫اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﺪة دول ﻋﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺗﺮاﺟﻌﺖ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 38.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 516.6‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪.‬‬ ‫وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺴﺎهﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 43.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 30.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم ‪.2009‬‬

‫)‪(1‬‬

‫أﻧﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪.‬‬

‫‪76‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬

‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺪول‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻊ أداء اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺴﻮدان‬ ‫وﻣﺼﺮ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻹﻣﺎرات واﻟﻴﻤﻦ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻟﻴﺒﻴﺎ أآﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﻜﻤﺎش ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت‬ ‫اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﻴﻦ ‪ 47.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 42.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﺗﺮاوﺣﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت‬ ‫اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ ‪ 37.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﻋُﻤﺎن وﺳﻮرﻳﺔ و‪ 5.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،2009‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (1/4‬واﻟﺸﻜﻞ )‪.(1‬‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ : (1‬ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة )‪(2009-2005‬‬

‫‪900‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪200‬‬

‫)ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(‬

‫‪600‬‬

‫‪100‬‬ ‫‪2009‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2007‬‬

‫اﻟﻘﻴﻤـﺔ اﻟﻤﻀـﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴــﺔ‬

‫‪2006‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪0‬‬

‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن )‪ (1/4‬و)‪.(2/4‬‬

‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻹﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺴﻌﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ آﻤﻴﺎت ﻣﻦ‬ ‫ﺧﺎﻣﺎت اﻟﻤﻌﺎدن‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﺰﻧﻚ واﻟﻨﺤﺎس‪ ،‬واﻟﺨﺎﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت واﻟﺒﻮﺗﺎس‪ ،‬إﻟﻰ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺸﺠﻌﺔ‬ ‫ﻟﺠﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ‪ .‬وﻳﻌﺰى اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻄﻠﻌﻬﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ‬ ‫وﺿﻌﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬وﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ‪ ،‬ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻹﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻴﻤﻦ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪ ،(IFC‬ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﺸﺮآﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاءات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﺳﺘﻜﺸﺎف وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ‪ .‬وﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻳﻀًﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﺟﻢ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺬهﺐ‪ .‬واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ أن اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺻﺪارهﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2001‬ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﻤﻨﺎﺟﻢ ﺳﺎهﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺨﺎص‪ ،‬إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 950‬ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ‪ 5‬ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ إﺻﺪار ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‪.‬‬

‫‪77‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬

‫وﻣﻊ أن ﺗﻄﻮر ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺘﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺎﻣﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬إﻻ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ وﺑﺎﻷﺧﺺ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎزال ﻣﺤﺪودًا ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺟﺬب اﻟﺸﺮآﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺰداد ﻧﺸﺎط اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻊ اﻧﻔﺘﺎح‬ ‫أﺳﻮاﻗﻬﺎ وﺗﻮﻓﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‬ ‫ﻧﻤﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 172.8‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 167.7‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬ﻏﻴﺮ أن ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ أدت إﻟﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ إﻟﻰ ‪ 3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ‪ 18‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻟﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻋﺪة دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻧﻤﻮًا ﺟﻴﺪًا ﻓﻲ ﻧﺎﺗﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣﻌﺪل‬ ‫اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ‪ .2008‬ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻌﺮاق ﻧﻤﻮًا ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ‬ ‫‪ 47.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬واﻟﻴﻤﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 29.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻴﻦ ‪ 18‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪10.5‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ وﻟﺒﻨﺎن وﺳﻮرﻳﺔ وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ واﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻹﻣﺎرات وﻟﻴﺒﻴﺎ‪ ،‬وﺳﺠﻞ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان واﻷردن ﻧﻤﻮًا‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 6.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 3.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻲ ﻋُﻤﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 26.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪،‬‬ ‫وﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 25.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 10.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 3.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 0.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ ارﺗﺒﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول ذاﺗﻬﺎ‪ .‬وأدى ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ‪ ،‬وهﻲ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮب وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ وﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺜﻼث ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 1.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 9.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 12.0‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(2/4‬‬ ‫وآ ﺎن ﻟﻬ ﺬا اﻻﻧﻜﻤ ﺎش أﺛ ﺮﻩ اﻟ ﺴﻠﺒﻲ آ ﺬﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺆﺷ ﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ وﺧﺎﺻ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ)‪ .(2‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧ ﻪ ﻳ ﺼﻌﺐ إرﺟ ﺎع ارﺗﻔ ﺎع ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ آﻠ ﻲ إﻟ ﻰ ﺗ ﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣ ﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﺗﺮاﺟﻊ أداء هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻗ ﺪ ﺗ ﺴﺒﺐ‪ ،‬ﺑ ﺼﻮرة ﺟﺰﺋﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﻲ ارﺗﻔ ﺎع‬ ‫ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2008‬و‪ ،2009‬ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻷردن واﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ وﻣ ﺼﺮ‪ .‬ﻓﻔ ﻲ‬ ‫اﻷردن‪ ،‬ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ‪ 12.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 12.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﻣ ﻦ‬ ‫‪ 3.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 3.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ‪ 3.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣ ﻦ ‪ 8.8‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫‪ 9.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬

‫أﻧﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫‪78‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬

‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬ ‫ﺑﻠﻐﺖ ‪ 10.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﺗﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ دول أﺧﺮى ﻣﺜﻞ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ‬ ‫اﻟﻴﻮرو وآﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ واﻟﺼﻴﻦ واﻟﻬﻨﺪ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 18‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬و‪ 28‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬و‪ 32‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬و‪ 16‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ)‪ .(3‬وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮادى‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت‬ ‫ﻋﻤﺎن واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 10.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 17.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ُ‬ ‫واﻟﻤﻐﺮب واﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻣﺼﺮ وﺗﻮﻧﺲ واﻷردن‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاوﺣﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﺑﻴﻦ‬ ‫‪ 4.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 9.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء آﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت دون ‪ 3‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (3/4‬واﻟﺸﻜﻞ )‪.(2‬‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ : (2‬ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤــﺎﻟﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎم ‪2009‬‬

‫)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬

‫‪20.0‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫ﺟﻴﺒﻮﺗـــــﻲ‬

‫اﻟﻌـــــــﺮاق‬

‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧــﻴــﺎ‬

‫اﻟﺠﺰاﺋــــــﺮ‬

‫ﺳــــــﻮرﻳﺔ‬

‫اﻟﻜﻮﻳــــــﺖ‬

‫ﻟﻴﺒﻴـــــــــــﺎ‬

‫اﻟﺴـــــﻮدان‬

‫ﻗﻄـــــــــــﺮ‬

‫اﻟﻴﻤــــــــــﻦ‬

‫ﻟﺒﻨــــــــــﺎن‬

‫ﻋُﻤــــــــــﺎن‬

‫اﻟﺴـــﻌﻮدﻳﺔ‬

‫اﻟﻤﻐــــــﺮب‬

‫اﻹﻣــــﺎرات‬

‫ﺗﻮﻧــــــــﺲ‬

‫اﻟﺒﺤﺮﻳـــــﻦ‬

‫ﻣﺼـــــــــﺮ‬

‫اﻷ ر د ن‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(3/4‬‬

‫اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‬ ‫ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ .‬وﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﻣﺜﻞ اﻷﺳﻤﻨﺖ واﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﺼﻠﺐ واﻷﻟﻤﻨﻴﻮم‪ ،‬واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺻﻨﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ واﻟﺒﺘﺮوآﻴﻤﺎوﻳﺎت واﻟﻐﺎز‪ ،‬وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻤﺪة وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻜﺮ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺛﺎث‪.‬‬

‫)‪(3‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ )‪.(2009‬‬

‫‪79‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬

‫ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء‬ ‫ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدهﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬وآﺎن ﻟﺬﻟﻚ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ‪ .‬وأدت ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 21.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 3.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ .2009‬وﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 12.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 25.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ .2009‬وﺳﺠﻠﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻨﺎﺗﺞ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ ‪18.7‬‬ ‫ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺗﻠﺘﻬﺎ آﻞ ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات وﻣﺼﺮ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 18.3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر و‪ 8‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(5/4‬‬ ‫اﻷﺳﻤﻨﺖ‪ :‬ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 182‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2007‬إﻟﻰ‬ ‫‪ 199‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وارﺗﻔﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﻨﺖ ﻣﻦ ‪ 151‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2007‬إﻟﻰ‬ ‫‪ 156‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ .‬وآﺎﻧﺖ ﺣﺼﺔ ﻣﺼﺮ هﻲ اﻷﻋﻠﻰ‪ ،‬إذ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 36‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ‪ 23.1‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬واﺳﺘﻬﻠﻜﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 174.2‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﻨﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2008‬ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺪرت ﻣﺼﺮ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﻘﺪار ‪ 38.4‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ‪ .‬وﺗﻌﺰى زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻤﻨﺖ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻄﻔﺮة اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻋﺪة دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ،2008‬وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(6/4‬‬ ‫ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ وﺑﺎﻟﺬات ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻤﺎ‬ ‫أدى إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻤﻨﺖ‪ ،‬وﺗﺮاﺟﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺴﺒﺐ آﺜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ‪ .‬واﻧﺘﻬﺠﺖ ﻋﺪة دول ﻋﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺳﻌﺎر وﻓﺮض رﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻤﻨﺖ اﻟﻤﺴﺘﻮرد‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﺗﺴﻌﻰ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات واﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻐﺮب واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﻴﺒﻴﺎ وﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻴﻤﻦ واﻟﺴﻮدان إﻟﻰ‬ ‫زﻳﺎدة ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﻨﺖ‪ .‬واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ أن ﺳﻮرﻳﺔ وﺿﻌﺖ ﺧﻄﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2005‬ﺗﻬﺪف إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﻨﺖ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 26‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ زﻳﺎدة ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 6‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻓﻘﻂ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم‬ ‫‪.2009‬‬ ‫اﻷﻟﻤﻨﻴﻮم‪ :‬ﺑﻠﻎ إﻧﺘﺎج ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻣﻦ اﻷﻟﻤﻨﻴﻮم اﻷوﻟﻲ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 2.6‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل‬ ‫‪ 6.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ)‪ .(4‬وﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺤﻠﻲ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 16‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ‬ ‫ﺗﺼﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻹﻧﺘﺎج إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 84‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻷﻟﻤﻨﻴﻮم ﻓﻲ‬ ‫)‪(4‬‬

‫‪MEED, Middle East Business Intelligence, 2 July 2009.‬‬

‫‪80‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬

‫اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 4.3‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2010‬ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ وإﻧﺸﺎء ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻸﻟﻤﻨﻴﻮم ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﻟﻤﻨﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺟﺬاﺑًﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺰى ذﻟﻚ ﻟﺘﻮﻓﺮ‬ ‫اﻟﻮﻗﻮد ﺑﻜﻤﻴﺎت آﺒﻴﺮة وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬إذ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺤﻄﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺼﺎهﺮهﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‪.‬‬

‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﻤﻨﻴﻮم اﻷوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺳﻠﻮب اﻟﺒﺜﻖ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻬﺎ‬ ‫اﻷوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄن ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 70‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ‪ ،‬آﻤﺎ أن ‪ 90‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم‬ ‫ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ‪ .‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻷﻟﻤﻨﻴﻮم واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﺼﺐ واﻟﺪﻟﻔﻨﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﺪودًا‪ .‬وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻷﺳﻌﺎر‪ ،‬وﺻﻞ أﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﻟﻸﻟﻤﻨﻴﻮم اﻷوﻟﻲ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 3,300‬دوﻻر ﻟﻠﻄﻦ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ‬ ‫‪ .2008‬وﻣﻊ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻧﻜﻤﺎش ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬اﻧﺨﻔﺾ اﻟﺴﻌﺮ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 1,300‬دوﻻر ﻟﻠﻄﻦ‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺛﻢ ﺑﺪأ ﻓﻲ اﻟﺼﻌﻮد ﺗﺪرﻳﺠﻴًﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ أن ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ‪ 2,200‬دوﻻر ﻟﻠﻄﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪.(5)2009‬‬ ‫اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﺼﻠﺐ‪ :‬ﺑﻠﻎ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﻠﺐ اﻟﺨﺎم ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 1.2‬ﻣﻠﻴﺎر ﻃﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ًﺔ ﺑﻌﺎم ‪ .(6)2008‬وﺑﻠﻎ إﻧﺘﺎج اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻠﺐ اﻟﺨﺎم ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2009‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 6.4‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ‪ ،‬وﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 20‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ًﺔ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪.(7)2008‬‬ ‫وأﺣﺮزت دول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ زﻳﺎدة ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺼﻠﺐ اﻟﺨﺎم ﻟﻠﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬آﻤﺎ زاد‬ ‫إﻧﺘﺎج اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻠﺐ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2009‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 3.4‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻘﺎرﻧ ًﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2009‬واﻟﺬي ﺑﻠﻎ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻴﻪ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 3‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺪت أﺳﻌﺎر اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﺼﻠﺐ ﺗﺮاﺟﻌًﺎ ﺣﺎدًا ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ،2008‬آﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮى إﻧﺘﺎج واﺳﺘﻬﻼك‬ ‫اﻟﺼﻠﺐ ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻣﻊ وﺟﻮد ﻣﺨﺰون آﺜﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻠﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‪ .‬وﺗﺮاوﺣﺖ أﺳﻌﺎر ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ )وارد دﺑﻲ(‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ 2009‬ﺑﻴﻦ ‪ 410‬دوﻻر ﻟﻠﻄﻦ و‪ 520‬دوﻻر ﻟﻠﻄﻦ‪ .‬وﺗﺴﺒﺒﺖ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺘﺮآﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ إﻏﺮاق أﺳﻮاق ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮ واﻹﻣﺎرات‪ .‬وﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺷﺮآﺎت اﻟﺼﻠﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻄﻠﺐ رﻓﻊ دﻋﻮى إﻏﺮاق ﺿﺪ اﻟﻮاردات اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻃﺎﻟﺒﺖ‬ ‫اﻟﺸﺮآﺎت اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﺑﻔﺮض رﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ‪.‬‬ ‫ﺳﺎهﻤﺖ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ أﻏﻠﺐ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺮآﺰت ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ أﺳﻮاق اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﺼﻠﺐ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺷﺠﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫)‪(5‬‬

‫‪London Metal Exchange.‬‬

‫)‪(6‬‬

‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺼﻠﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻹﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺤﺪﻳﺪ واﻟﺼﻠﺐ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،405-404‬ﻳﻨﺎﻳﺮ – ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪.2010‬‬

‫)‪(7‬‬

‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺼﻠﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻹﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺤﺪﻳﺪ واﻟﺼﻠﺐ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،403-402‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪.2009‬‬

‫‪81‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬

‫اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣًﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﺼﻠﺐ اﺳﺘﻌﺪادًا ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺤﺴﺎر‬ ‫ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ واﻟﺘﻜﺮﻳﺮ‪ :‬ارﺗﻔﻌﺖ ﻃﺎﻗﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 1.6‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺑﻠﻐﺖ ‪ 87.2‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 85.6‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻳﻌﻮد ﺳﺒﺐ هﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬اﻟﺬي ارﺗﻔﻊ ﻣﻦ ‪ 655‬ﻣﺼﻔﺎة ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 661‬ﻣﺼﻔﺎة ﻋﺎم ‪ ،2009‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺼﺎﻓﻲ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ .‬وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻃﺎﻗﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﻔﺎز ﻧﺤﻮ ‪ 31.5‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫ب‪/‬ي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬أي ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﻌﺎدل ‪ 1.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻩ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(7/4‬‬ ‫ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻃﺎﻗﺎت اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻧﺤﻮ ‪ 7.8‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي )ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻃﺎﻗﺎت اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ(‪ ،‬إذ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 455‬أﻟﻒ ب‪/‬ي ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ‪ ،2008‬وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺒﺪء ﺗﺸﻐﻴﻞ‬ ‫ﻣﺼﻔﺎة ﻟﺘﻘﻄﻴﺮ اﻟﻤﻜﺜﻔﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻗﺪرهﺎ ‪ 146‬أﻟﻒ ب‪/‬ي‪ ،‬وأﺧﺮى ﺑﻄﺎﻗﺔ ‪ 40‬أﻟﻒ ب‪/‬ي ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‪،‬‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻤﺼﺎﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرهﺎ ‪ 47‬أﻟﻒ ب‪/‬ي‪.‬‬ ‫وﻳﺴﻌﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺮوﻧﺘﻬﺎ ﻟﺘﻜﺮﻳﺮ أﻧﻮاع‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻟﺜﻘﻴﻞ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻮﻗﻮد ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت ﺗﻠﺒﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ‬ ‫أﺧﺮى‪ ،‬ﻗﺮر ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ‬ ‫ﻋﻦ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺘﺮوآﻴﻤﺎوﻳﺔ‪ :‬ﻣﻦ أهﻢ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺘﺮوآﻴﻤﺎوﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2008‬دﺧﻮل ﻣﺼﻨﻌﻴﻦ ﻹﻧﺘﺎج اﻹﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ‪ 2.3‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ وﺗﺸﻐﻴﻞ ﺧﻂ إﻧﺘﺎج ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ ‪ 800‬أﻟﻒ ﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻣﺜﻠﺖ هﺬﻩ اﻹﺿﺎﻓﺎت ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 44‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ذاﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬اآﺘﻤﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻠﺒﺘﺮوآﻴﻤﺎوﻳﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺒﻴﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 2008‬ﺑﻄﺎﻗﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻹﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 1‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺑﻴﻠﻴﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 285‬أﻟﻒ ﻃﻦ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﺒﻮﻟﻲ إﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 800‬أﻟﻒ ﻃﻦ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﻢ إﻧﺠﺎز ﻣﺠﻤﻊ ﻟﻠﺒﺘﺮوآﻴﻤﺎوﻳﺎت أﻳﻀًﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻃﺎﻗﺘﻪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 1.3‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ‪.‬‬

‫‪82‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬

‫أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ اﻹﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 1.65‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺑﻌﺪ إﺿﺎﻓﺔ ﺧﻂ إﻧﺘﺎج ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‬ ‫‪ 2008‬ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻌﻴﺒﺔ‪ ،‬وﺑﻬﺬا أﺻﺒﺢ ذﻟﻚ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻋﺎﺷﺮ أآﺒﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﻹﻧﺘﺎج اﻹﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺎز‪ :‬ﺷﻬﺪ ﻋﺎم ‪ 2009‬اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬ﺳﻮاء اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﻴﻞ أو اﻟﻤﻨﻘﻮل ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوح ﻣﻌﺪل اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺴﻌﺮ ﺑﻴﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 55.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺣﻮاﻟﻲ ‪ 55.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ‬ ‫أﺳﻮاق اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ .‬آﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐ هﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﺗﺮاﺟﻌًﺎ ﻓﻲ ﺻﺎدرات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‬ ‫ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ‪ 167.6‬ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ‪ .‬وﺗﺼﺪرت ﻗﻄﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻐﺎز إذ ﺑﻠﻐﺖ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 68.2‬ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ أي ﺑﺤﺼﺔ ‪ 40.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻠﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ 31.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ أهﻢ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺎز زﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼآﺘﺸﺎﻓﺎت اﻷﺧﻴﺮة‬ ‫وزﻳﺎدة ﻃﺎﻗﺔ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ إﻟﻰ أوروﺑﺎ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ‬ ‫أﺳﻄﻮل ﻧﺎﻗﻼﺗﻬﺎ‪ .‬أﻣﺎ ﻗﻄﺮ‪ ،‬ﻓﺘﺨﻄﻂ ﻟﺰﻳﺎدة ﻃﺎﻗﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﻴﻞ ﻟﻨﺤﻮ ‪ 77‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2011‬‬ ‫وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ وﻗﻮد اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻤﻮاآﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻴﺮاد أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺼﺎدرهﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻤﺪة‬ ‫ﺗﻮﻓﺮ اﻷﺳﻤﺪة اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﺒﺎت ﻟﻜﻲ ﻳﻌﻄﻲ إﻧﺘﺎﺟًﺎ أﻓﻀﻞ‪ ،‬وهﻲ ﺗﺴﺎهﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ‬ ‫اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻤﺢ واﻷرز واﻟﺬرة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﻀﺮوات واﻟﻔﻮاآﻪ‪ .‬وﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺨﺰوﻧ ًﺎ‬ ‫آﺒﻴﺮًا ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪرًا ﺣﻴﻮﻳًﺎ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻤﺪة‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 70‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺼﺨﺮ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ‪ 30‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬اﻟﻠﻘﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻤﺪة اﻟﻨﻴﺘﺮوﺟﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ واﻟﺒﻮﺗﺎس‪ .‬وﺗﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﺨﺎﻣﺎت ﻣﺼﺪرًا أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻹﻧﺘﺎج ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫اﻷﺳﻤﺪة اﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺗﻴﺔ واﻟﻨﻴﺘﺮوﺟﻴﻨﻴﺔ واﻷﺳﻤﺪة اﻟﻤﺮآﺒﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﻟﻸﺳﻤﺪة ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 51.7‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ وﺻﻞ اﻹﻧﺘﺎج‬ ‫اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 45.2‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 50.2‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ و‪ 45.6‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ .2007‬وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻟﺼﺎدرات ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 21.5‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ و‪ 24.7‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2008‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 21.3‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ و‪ 25.9‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2007‬أﻣﺎ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺪة اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 38‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺴﻤﺎد اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت اﻟﺜﻼﺛﻲ‪ ،‬ﺗﻼﻩ ﺻﺨﺮ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﻮاﻟﻲ‬

‫‪83‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬

‫‪ 27‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 72‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﺼﺨﺮ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت‪ ،‬و‪ 46‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺤﺎﻣﺾ اﻟﻔﻮﺳﻔﺮﻳﻚ‪ ،‬و‪ 42‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻮﺳﻔﺎت اﻷﻟﻤﻨﻴﻮم)‪ ،(8‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(8/4‬‬ ‫ارﺗﻔﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻤﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬آﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎرهﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ‬ ‫ﻳﻨﺎﻳﺮ إﻟﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ ﺣﺎﻣﺾ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮرﻳﻚ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 1,404‬دوﻻر ﻟﻠﻄﻦ ﻣﻘﺎرﻧ ًﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 453‬دوﻻر ﻟﻠﻄﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2007‬وﻳﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻤﺪة إﻟﻰ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬آﻤﺎ أن اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻤﺪة ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﺳﺎهﻤﺖ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرهﺎ‪ .‬وﻣﻊ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﺗﺮاﺟﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻤﺪة إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ آﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻄﻠﺐ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻌﺪم ﺗﻴﻘﻦ اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﺳﺘﺼﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(9/4‬‬ ‫وﺗﺒﻴﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻣﻌﺪﻻت اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻤﺪة وزﻳﺎدة أﺳﻌﺎرهﺎ‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺬي‬ ‫اﻣﺘﺪ ﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ ،2009‬وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺸﺤﻦ‪ .‬وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻳﺴﻌﻰ‬ ‫ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻃﺎﻗﺘﻪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺪة اﻟﻨﻴﺘﺮوﺟﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮ أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 80‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻜﺮ‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻜﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎهﺘﻤﺎم اﻟﺪول ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﻬﻴﻤﻦ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻤﻮﻣﺎً‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻌﺔ آﺎﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺴﻜﺮﻳﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﺎآﺎو‪ ،‬ﺗﺤﻮز‬ ‫ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اهﺘﻤﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ .‬وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ أن اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ اﻟﺨﺎم ﻻ ﻳﻠﺒﻲ آﺎﻣﻞ‬ ‫اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﺮاد اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ اﻟﺨﺎم واﻟﺴﻜﺮ اﻟﻤﻜﺮر‪ ،‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺒﺮازﻳﻞ واﻟﻬﻨﺪ وﻏﻴﺮهﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة‪ .‬ﻓﻔﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ اﻟﺨﺎم‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 4.8‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ وﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ اﻷﺑﻴﺾ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 5.3‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ اﻟﺨﺎم ﻟﻨﻔﺲ‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ‪ 3‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(10/4‬‬ ‫وﺗﻌﺘﻤﺪ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻜﺮ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ‪ ،‬آﻘﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ واﻟﺒﻨﺠﺮ‪ ،‬أو ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺴﻜﺮ اﻟﺨﺎم‬ ‫وﺗﻜﺮﻳﺮﻩ‪ .‬وﺗﺘﺮآﺰ زراﻋﺔ ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان واﻟﻤﻐﺮب‪ ،‬إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ‬ ‫اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 223‬أﻟﻒ هﻜﺘﺎر‪ ،‬ﻣﺜﻠﺖ ﺣﺼﺔ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 61‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﺴﻮدان‬ ‫ﻧﺤﻮ ‪ 30‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻐﺮب ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ)‪ .(9‬آﻤﺎ ﺑﻠﻎ اﻹﻧﺘﺎج اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﺎم ﺣﻮاﻟﻲ‬

‫)‪(8‬‬

‫اﻹﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸﺳﻤﺪة‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﺴﻨﻮي ‪.2008‬‬

‫)‪(9‬‬

‫‪Food and Agricultural Organization of the United Nations, www.faostat.fao.org‬‬

‫‪84‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬

‫‪ 24‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ‪ ،‬ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 68‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﺴﻮدان ﻧﺤﻮ ‪ 28‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻐﺮب‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﺮآﺰ زراﻋﺔ اﻟﺒﻨﺠﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﻤﻐﺮب وﺳﻮرﻳﺔ‪ ،‬إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 194‬أﻟﻒ هﻜﺘﺎر‪ ،‬ﻣﺜﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺼﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 56‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻐﺮب ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 29‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪،‬‬ ‫وﺳﻮرﻳﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 14‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺑﻠﻎ اﻹﻧﺘﺎج اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺒﻨﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ذاﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 9‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ‪ ،‬ﺑﻠﻐﺖ‬ ‫ﺣﺼﺔ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 55‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻐﺮب ﻧﺤﻮ ‪ 32‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﺳﻮرﻳﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 12‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 10.8‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺗﺼﺪرت اﻷردن ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﻬﻼك ﻟﻠﻔﺮد ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎم ﺑﻤﻌﺪل ‪ 48.6‬آﺠﻢ‪ ،‬ﺗﻠﺘﻪ ﻟﻴﺒﻴﺎ وﺳﻮرﻳﺔ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﻤﻌﺪل‬ ‫‪ 46.6‬آﺠﻢ و‪ 45.1‬آﺠﻢ و‪ 44.9‬آﺠﻢ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﺗﺴﻌﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻴﻤﻦ إﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻟﺘﻜﺮﻳﺮ اﻟﺴﻜﺮ اﻟﺨﺎم ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﺳﺘﻬﻼآﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻔﺎﺋﺾ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان‪ ،‬ﻓﻴﺴﻌﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ إﻟﻰ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺰراﻋﺔ‬ ‫ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ وإﻧﺸﺎء ﻣﺼﻨﻊ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻜﺮ ﻣﻊ ﻣﺤﻄﺎت ﺑﺨﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﻗﻮد اﻟﺒﻘﺎس‬ ‫)ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ اﻟﻤﻄﺤﻮن(‪.‬‬

‫ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺛﺎث‬ ‫ﺗﻤﺘﻠﻚ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ وﺳﻮرﻳﺔ وﺗﻮﻧﺲ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻸﺛﺎث‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺛﺎث ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻷﺧﺮى آﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ .‬وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ أآﺜﺮ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃ ًﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺘﻮاﻓﺮ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺪرﺑﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺛﺎث‪ .‬وﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ‬ ‫ﺻﺎدرات ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻷﺛﺎث ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 90‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2005‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 310‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.(10)2008‬‬ ‫وﺗﺴﻌﻰ ﻣﺼﺮ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ورﻓﻊ ﺟﻮدة ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وأﻳﻀ ًﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮاآﺰ ﻟﺪﻋﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺧﺸﺎب واﻷﺛﺎث ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‬ ‫ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وزﻳﺎدة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻷردن‪ ،‬ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻨﺸﺂت ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ واﻷﺛﺎث ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 2.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ .‬وﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺛﺎث ﻓﻲ اﻷردن ﻋﺪة ﺗﺤﺪﻳﺎت أهﻤﻬﺎ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺣﻴﺚ أن ﺑﻌﺾ‬ ‫ﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺠﻤﺎرك‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻷﺛﺎث‪.‬‬ ‫)‪(10‬‬

‫‪www.furnexegypt.com.‬‬

‫‪85‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬

‫وﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺛﺎث اﻟﻤﺴﺘﻮرد ﻟﻌﺎم ‪ 2008‬ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ‪ 15‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺼﺎدرات ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 38‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫دوﻻر‪ .‬وآﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺛﺎث ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻷﺛﺎث اﻟﻤﻨﺘﺞ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ وﻓﻲ دول ﺷﺮق ﺁﺳﻴﺎ وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﺨﻔﺎض ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ‪.‬‬ ‫وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺛﺎث اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪﻳﻦ‪ .‬وﻳﻘﺪر ﺣﺠﻢ ﺳﻮق‬ ‫اﻷﺛﺎث ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺜﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻧﺤﻮ ‪ 35‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق‪ .‬وﺗﺮآﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﻮرش ﻟﻸﺛﺎث ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻷﺛﺎث اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ واﻟﻤﻔﺮوﺷﺎت‪ .‬وﻗﺪ ﺳﺎهﻤﺖ اﻟﻄﻔﺮة‬ ‫اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪهﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬وارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى دﺧﻞ اﻟﻔﺮد‪ ،‬وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻗﻄﺎع اﻷﺛﺎث اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ‪.‬‬ ‫وﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺛﺎث ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺪة ﺻﻌﻮﺑﺎت أهﻤﻬﺎ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ أﻣﺎم اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺼﻴﻦ وﻣﻦ دول ﺷﺮق أﺳﻴﺎ‪ ،‬وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺢ دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ‬ ‫ﻣﺼﻤﻤﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ‪ .‬وﻗﺪ أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﺛﺎث اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ‪ 50‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل‬ ‫اﻷﻋﻮام اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ .‬وﻟﺮﻓﻊ درﺟﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻣﺖ ﻋﺪة ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎب ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﺘﻄﻮرة‬ ‫وﻋﺎﻟﻴﺔ اﻷداء ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻸﺛﺎث‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄهﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ آﺎن ﻟﻸزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ أﺛﺮًا واﺿﺤًﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺛﺎث ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ آﺜﻴﻔًﺎ‪ ،‬آﻤﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ .‬وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺪد اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻧﻈﺮًا‬ ‫ﻟﻀﻌﻒ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‪ ،‬واﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدرات‬ ‫اﻷﺛﺎث‪.‬‬

‫دور ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻧﻈﺮًا ﻟﻠﺪور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺾ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‪ .‬ﻓﻤﺜﻼً‪ ،‬ﺳﺎهﻢ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻺﻧﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوع إﻧﺸﺎء وﺗﺸﻐﻴﻞ‬ ‫ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻸﺳﻤﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان‪ ،‬وﻣﺼﻨﻌﻴﻦ ﻟﻠﺤﺪﻳﺪ واﻟﺼﻠﺐ وﻣﺼﻨﻊ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰﺟﺎج ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ‪ .‬وﺳﺎهﻤﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ ،‬إﺣﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻴﻤﻦ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ذات اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ‬ ‫ﻣﺸﺮوع إﻧﺸﺎء وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺼﻨﻊ ﻟﺘﻜﺮﻳﺮ اﻟﺴﻜﺮ‪ ،‬وﻣﺸﺮوع ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻠﺤﺪﻳﺪ واﻟﺼﻠﺐ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﻤﻊ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺻﻨﺪوق اﻷوﺑﻚ‪.‬‬

‫‪86‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬

‫ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻧﻈﺮًا ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻗﻴﺎس ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ‬ ‫اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ‪ .‬وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﺤﺠﻢ واﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﻴﺎس ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‪ .‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ‪ ،‬وﻧﻈﺮًا ﻟﻨﺪرة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺘﻄﺮق‬ ‫إﻟﻰ ﻣﺪى ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺻﺎدرﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻓﻲ‬ ‫أداء ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ :‬ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ‬ ‫أن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ ،‬إذ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 74.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2005‬إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 66.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ دول‬ ‫أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 27.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2005‬إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 20.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وﺷﻬﺪت ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫ﻣﺴﺎهﻤﺔ آﻞ ﻣﻦ دول أوروﺑﺎ ودول ﺷﺮق أﺳﻴﺎ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺿﻴﻖ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ‬ ‫اﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 25.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2005‬إﻟﻰ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 33.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺣﻴﺚ ازدادت هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪول أﺳﻴﺎ وأهﻤﻬﺎ اﻟﺼﻴﻦ‪ ،‬ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 17.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2005‬إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 24.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺿﻴﻖ ﻟﺪول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وارﺗﻔﺎع‬ ‫ﻃﻔﻴﻒ ﻟﺪول أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪ ،‬ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ‪ ،‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(2‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(2‬‬ ‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪2009-2005‬‬ ‫)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬ ‫اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ‬

‫أﻣﺮﻳﻜﺎ‬ ‫اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫أوروﺑﺎ‬

‫ﺷﺮق‬ ‫أﺳﻴﺎ‬

‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‬ ‫دول‬ ‫أﺧﺮى‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫أﺳﻴﺎ‬

‫أﻣﺮﻳﻜﺎ‬ ‫اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ‬

‫أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫دول‬ ‫أﺧﺮى‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫‪2005‬‬

‫‪27.4‬‬

‫‪24.4‬‬

‫‪19.9‬‬

‫‪3.0‬‬

‫‪74.7‬‬

‫‪17.2‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪25.3‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪26.5‬‬

‫‪23.7‬‬

‫‪20.5‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪73.8‬‬

‫‪18.1‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪26.2‬‬

‫‪*2007‬‬

‫‪23.1‬‬

‫‪24.2‬‬

‫‪20.6‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪71.1‬‬

‫‪20.4‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪28.9‬‬

‫‪**2008‬‬

‫‪22.2‬‬

‫‪23.8‬‬

‫‪20.1‬‬

‫‪3.4‬‬

‫‪69.5‬‬

‫‪21.8‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪30.5‬‬

‫‪**2009‬‬

‫‪20.5‬‬

‫‪23.3‬‬

‫‪19.2‬‬

‫‪3.5‬‬

‫‪66.5‬‬

‫‪24.9‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪33.5‬‬

‫* ﺑﻴﺎﻧﺎت أوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫** ﺗﻘﺪﻳﺮات‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﺣﺼﺎءات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ‪.2010‬‬

‫‪87‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬

‫وﻗﺪ ﺳﺎهﻤﺖ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ اﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﺰاﻳﺪ‬ ‫ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺎﺗﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻴﺮ إﺣﺼﺎءات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬أن ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻷزﻣﺔ أﺛﺮت ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ أهﻢ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺑﻴﻨﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﺁﺛﺎرهﺎ ﺧﻔﻴﻔﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ :‬ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ ،2007-2005‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 15.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وﺣﻮاﻟﻲ ‪ 20.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺸﻜﻞ إﻻ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 9.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ‪ .‬وﻗﺪ ﺷﻬﺪت ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺮاﺟﻌًﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﺪول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ودول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2005‬و‪ ،2006‬وﺗﻐﻴﺮت ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺿﻴﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪول‬ ‫ﺷﺮق أﺳﻴﺎ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺗﺪرﻳﺠﻴًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 9.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2005‬إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 9.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2007‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(3‬‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(3‬‬ ‫ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺪول‬ ‫)‪(2007-2005‬‬ ‫)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬ ‫اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد‬ ‫ﺷﺮق أﺳﻴﺎ‬ ‫اﻷوروﺑﻲ‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬

‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‬

‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫‪2005‬‬

‫‪13.6‬‬

‫‪15.5‬‬

‫‪21.7‬‬

‫‪15.7‬‬

‫‪20.4‬‬

‫‪9.7‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪13.0‬‬

‫‪15.1‬‬

‫‪22.0‬‬

‫‪15.3‬‬

‫‪20.2‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪*2007‬‬

‫‪12.9‬‬

‫‪15.0‬‬

‫‪21.8‬‬

‫‪15.2‬‬

‫‪20.4‬‬

‫‪9.3‬‬

‫اﻟﺴﻨﺔ‬

‫أﻣﺮﻳﻜﺎ‬ ‫اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫* ﺑﻴﺎﻧﺎت أوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﺣﺼﺎءات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ‪.2010‬‬

‫ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ :‬اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺣﻮل ﺗﺠﺎرة ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪ ،2008-2007‬ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻘﺼﺎء ﻣﺪى ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫ﺗﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌﻴﻦ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ‪ .‬و إذا آﺎن اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﻮﺟﺒًﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﺞ‪ .‬وﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات أن ﺳﺖ ﻋﺸﺮة دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎت‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺰﻳﻮت واﻟﺸﺤﻮم‪ ،‬واﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت‪ ،‬واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ‪ ،‬واﻷﺳﻤﺪة‪ ،‬واﻟﻤﻼﺑﺲ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﺳﻤﻨﺘﻴﺔ واﻷﻟﻤﻨﻴﻮم‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(11/4‬‬

‫‪88‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬

‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ آﺬﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﻤﺆﺷﺮ ﻻﻓﺎي‪ ،‬ﻟﻠﻨﻈﺮ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺪى ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻳﻌﺎدل اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻤﻨﺘﺞ‬ ‫ﻣﻌﻴﻦ وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻠﺒﻠﺪ‪ ،‬ﻣﻀﺮوﺑًﺎ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﺞ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺠﺎرة اﻟﺒﻠﺪ‪ .‬وﻋﻨﺪﻣﺎ‬ ‫ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﻮﺟﺒﺎً‪ ،‬ﻓﻴﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻣﻴﺰة ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﺞ‪ .‬وآﻠﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬آﻠﻤﺎ دل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ‬ ‫أن درﺟﺔ ﺗﺨﺼﺺ اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ‪ .‬ﻓﺒﺎﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﻳﺘﺄآﺪ أن ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻴﺰة ﻧﺴﺒﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ .‬وﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﺳﻤﺪة ﻓﻲ اﻷردن وﺗﻮﻧﺲ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﻤﻐﺮب‪ ،‬واﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت‬ ‫واﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎهﺰة ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ واﻷردن واﻟﻤﻐﺮب‪ ،‬واﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب واﻷردن وﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬واﻟﻤﻠﺢ‬ ‫واﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷردن واﻟﻤﻐﺮب وﺳﻮرﻳﺔ‪ ،‬وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻤﺎك ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﻟﻴﻤﻦ‪ ،‬واﻷﻟﻤﻨﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،‬وﻣﻨﺘﺠﺎت‬ ‫اﻟﺤﺪﻳﺪ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬واﻟﺠﻠﻮد ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‪ ،‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(4‬‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(4‬‬ ‫ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫)‪(2008‬‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ‬

‫اﻟﻤﻨﺘﺞ‬ ‫اﻷﺳﻤﺪة‬

‫اﻷردن‪ ،92 :‬ﺗﻮﻧﺲ‪ ،42 :‬اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،23 :‬اﻟﻤﻐﺮب‪17 :‬‬

‫اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت واﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎهﺰة‬

‫ﺗﻮﻧﺲ‪ ،67 :‬اﻷردن‪ ،52 :‬اﻟﻤﻐﺮب‪27 :‬‬

‫اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ‬

‫اﻟﻤﻐﺮب‪ ،31 :‬اﻷردن‪ ،29 :‬ﺗﻮﻧﺲ‪22 :‬‬

‫اﻟﻤﻠﺢ واﻟﻜﺒﺮﻳﺖ‬

‫اﻷردن‪ ،38 :‬اﻟﻤﻐﺮب‪ ،24 :‬ﺳﻮرﻳﺔ‪9 :‬‬

‫ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻤﺎك‬

‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‪ ،64 :‬اﻟﻴﻤﻦ‪8 :‬‬

‫اﻷﻟﻤﻨﻴﻮم‬

‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪95 :‬‬

‫ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﺪﻳﺪ اﻟﺨﺎم‬

‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‪316 :‬‬

‫اﻟﺠﻠﻮد‬

‫ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‪19 :‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪International Trade Center, UNCTAD/WTO :‬‬

‫وﻧﻈﺮًا ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻻﻓﺎي ﺷﻬﺪت ﺗﻐﻴﺮات ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻓﺒﺎﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ذﻟﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ‪،‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ذآﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ‪ 15‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2004‬إﻟﻰ ﺻﻔﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪،2008‬‬ ‫وﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ‪ 12‬إﻟﻰ ‪ 4‬ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ‪ .‬وﺗﺪل ﺗﻠﻚ اﻷرﻗﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ درﺟﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﻦ‪ .‬وﻣﻦ ﺟﻬﺔ‬ ‫أﺧﺮى‪ ،‬ﺣﺼﻞ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ .‬ﻓﺎﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر ذاﺗﻪ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ذآﺮ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻻﻓﺎي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﻤﺪة ﻓﻲ اﻷردن ﻣﻦ ‪ 45‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2006‬إﻟﻰ‬ ‫‪ 92‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬وﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ‪ 16‬إﻟﻰ ‪ 42‬ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫‪89‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﺷﻬﺪ ﻋﺎم ‪ 2009‬اﺳﺘﻤﺮار اﺗﺴﺎع وﺗﻌﻤﻖ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ اﻣﺘﺪت ﺁﺛﺎرهﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ آﺎﻓﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‬ ‫ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺘﻲ اﻧﻌﻜﺴﺖ‪،‬‬ ‫وﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻨﻔﻄﻲ واﻷﺳﻌﺎر وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ اﻧﻌﻜﺴﺖ هﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﻘﺪرات‬ ‫اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ‪.‬‬ ‫ورﻏﻢ أﺟﻮاء اﻟﺘﻔﺎؤل وﻇﻬﻮر ﺑﻮادر اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ،2009‬واﻟﺬي أدى‬ ‫ﺑﺪورﻩ إﻟﻰ ﺗﻌﺎﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ‬ ‫ﻧﻤﻮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺳﺠﻞ اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 1.6‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫وﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﺗﻤﻴﺰت ﺑﻪ ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪ ،‬ﺗﺤﻮّل اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻻﻧﺨﻔﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ اﺗﺠﺎﻩ ﺗﺼﺎﻋﺪي ﻓﻲ‬ ‫ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم رﻏﻢ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺮاﺟﻊ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻇﺮوف اﻟﻜﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي وارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺨﺰون‬ ‫اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻋﻤﺎ هﻮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاوﺣﺖ أﺳﻌﺎر ﺳﻠﺔ أوﺑﻚ ﺑﻴﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 65‬إﻟﻰ أآﺜﺮ‬ ‫ﻣﻦ ‪ 75‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻟﻸﺷﻬﺮ اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 40‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺴﻌﺮ ﺳﻠﺔ أوﺑﻚ ﺑﺤﺪود ‪ 33‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺧﻼل ﻋﺎم‬ ‫‪ 2009‬ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 61‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎم ‪.2008‬‬ ‫وﻧﺠﻢ ﻋﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ .‬وﻗﺪ اﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﺟﻠﻴ ًﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻌﺒﺔ آﺎﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺟﺪًا‪،‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﺸﺎط‪ ،‬ﻟﻴﺘﺮاﺟﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺪد اﻟﺤﻔﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 32‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ )ﻧﻔﻂ‬ ‫ﺧﺎم وﻣﻜﺜﻔﺎت وﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ( ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 15‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬

‫‪91‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫وﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ اآﺘﺸﺎﻓﺎت ﻧﻔﻄﻴﺔ وﻏﺎزﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺣﺎﻓﻈﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ‪ 57.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﺆآﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ وﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ‪ 28.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪ .‬آﻤﺎ اﺳﺘﺤﻮذ إﻧﺘﺎج اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻤﺘﻜﺜﻔﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ‪ 30.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﺘﺎج‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ آﻤﻴﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﻮق ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 14‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬ ‫وارﺗﻔﻊ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪل ‪ 3.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 10.6‬ﻣﻠﻴﻮن ب م ن ي‪ .‬وﻇﻞ‬ ‫اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻠﺖ‬ ‫ﺣﺼﺘﻬﻤﺎ ﻣﻌًﺎ ‪ 98.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺎدر‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺷﻬﺪت اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻷﺳﻌﺎر ﻧﻔﻮط اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪2009‬‬ ‫ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ 32.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 36.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات‬ ‫اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪.2008‬‬

‫اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎف واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت‬ ‫آﺎن ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻷﺛﺮ اﻟﺠﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪ .‬ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ‬ ‫ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﺳﻌﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ واﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺟﺪاً‪ ،‬وﻣﻦ‬ ‫ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬إﻻ أن ﻋـﺪد اﻟﻔﺮق اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺢ اﻟﺰﻟﺰاﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ‪ 2008‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ وﺻﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻟﻔﺮق اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2009‬إﻟﻰ ‪ 363‬ﻓﺮﻗﺔ‪/‬ﺷﻬﺮ‪ ،‬ﻣﻘـﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻠﻎ ‪ 356‬ﻓﺮﻗﺔ‪/‬ﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻗﺪ اﺣﺘﻠﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰ اﻷول ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻔﺮق اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 17‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺣﻴﺚ وﺻﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻟﻔﺮق‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ ‪ 34‬ﻓﺮﻗﺔ‪/‬ﺷﻬﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ‬ ‫ﺷﻬﺪ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻗﻴﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‪،‬‬ ‫ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺪى اهﺘﻤﺎﻣﻬﺎ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺼﺎدرهﺎ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻧﺬآﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ‪:‬‬

‫‪92‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫‪-‬‬

‫ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺷﺮآﺔ أﺑﻮ ﻇﺒﻲ ﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺤﺪودة )ﺟﺎﺳﻜﻮ(‪ ،‬أرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد ﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ‪ ،‬اﻟﺬي‬ ‫ﺳﻴﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮل اﻟﻐﺎز اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ إﻣﺎرة أﺑﻮ ﻇﺒﻲ‪ .‬ﻳﺄﺗﻲ هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻦ ‪ 33‬ﻣﻠﻴﺎر درهﻢ‬ ‫)‪ 9‬ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر(‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺨﻄﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ أﺑﻮ ﻇﺒﻲ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﻣﺸﺎرآﺔ ﻓـﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺤﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻬﺪف ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻣﻌﺪل إﻧﺘﺎﺟﻪ‬ ‫اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﺷﺮآﺘﻲ أوآﺴﻴﺪﻧﺘﺎل اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ‬ ‫ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬ﻣﻨﺤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ رﺧﺼﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺗﻄﺎوﻳﻦ ﺑﺎﻟﺠﻨﻮب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﺸﺮآﺔ ﺳﺘﻮر اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﺳﺘﻤﻮل اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮ اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﻨﺎهـﺰ ‪ 6‬ﻣﻼﻳﻴﻦ‬ ‫دوﻻر‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﺣﺼﻠﺖ ﺷﺮآﺔ ﺟﺎزﺑﺮوم ﻧﺬرﻻﻧﺪز ﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻓﻲ اﻣﺘﻴﺎز اﻷﺻﻴﻞ اﻟﺬي ﺗﺸﻴﺮ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺎت اﻷوﻟﻴﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ‪ 180‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ‪ .‬آﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮآﺔ ﺑﺮﻳﺘﺶ ﺑﺘﺮوﻟﻴﻮم أﻟﺠﻴﺮﻳﺎ‬ ‫أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﺘﺜﻤﺮ ‪ 2‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤـﺲ اﻟﻘﺎدﻣـﺔ ﻓـﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬وﻗﻌﺖ ﺷﺮآﺔ أراﻣﻜﻮ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻊ ﺷﺮآﺘﻲ هﻴﻮﻧﺪاي اﻟﻜﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ واﻹﻧﺸﺎء وﺑﺘﺮوﻓﺎك‬ ‫اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮاﻓﻖ ﺣﻘﻞ ﻏﺎز آﺮان‪ .‬وﺳﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻏﺎز آﺮان ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫‪ 1.8‬ﻣﻠﻴﺎر ﻗﺪم ﻣﻜﺐ ﻳﻮﻣﻴًﺎ ﻣـﻦ ﻏﺎز ﺗﺸﻜﻴﻠـﺔ اﻟﺨﻒ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﺪأ إﻧﺘﺎج ‪ 450‬ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ ﻳﻮﻣﻴًﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز‬ ‫ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺤﻠﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم ‪.2011‬‬

‫‪-‬‬

‫وﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‪ ،‬ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺸﺮوع ﻏﺎز اﻟﻄﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ دﻳﺮ اﻟﺰور ﻣﻊ ﺗﻮﺗﺎل ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎف واﻹﻧﺘﺎج اﻟﺬي‬ ‫ﻳﻬﺪف إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻤﺮدود اﻷﻣﺜﻞ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز واﻟﺴﻮاﺋﻞ اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮل اﻟﻄﺎﺑﻴﺔ وﺷﻤﺎل ﻋﻄﺎ اﷲ واﻟﻘﻬﺎر‪،‬‬ ‫وزﻳﺎدة آﻤﻴﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻨﻈﻴﻒ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‪ ،‬وﻗﻌﺖ وزارة اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻘﻞ ﻏﺮب اﻟﻘﺮﻧﺔ ﻣﻊ اﺋﺘﻼف ﻣﻜﻮن‬ ‫ﻣﻦ ﺷﺮآﺘﻲ اآﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ وﺷﻞ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻘﻮﻣﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ‪ 50‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺤﻘﻞ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ‪ 25‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬ ‫آﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ و‪ 25‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر آﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻮزارة واﺋﺘﻼف ﺷﺮآﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ‬ ‫وﺷﺮآﺔ ﺳﻲ ان ﺑﻲ ﺳﻲ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺣﻘﻞ اﻟﺮﻣﻴﻠﺔ اﻟﻌﻤﻼق اﻟﺬي ﻳﻘﺪر اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺤﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 17.7‬ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺑﻬﺪف رﻓﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﺤﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻟﻪ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي إﻟﻰ ‪ 2.8‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي‪.‬‬

‫‪93‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫‪-‬‬

‫وﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ‪ ،‬ﺑﺪأت ﺷﺮآﺔ اآﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ ﺑﺤﻔﺮ أول ﺑﺌﺮ اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺮت‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻩ ﻳﺒﻠﻎ‬ ‫ﻋﻤﻘﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 1,472‬م‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ اﻟﻌﻤﻖ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﺌﺮ إﻟﻰ ‪ 4,512‬م‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﺣﺼﻠﺖ ﺷﺮآﺘﺎ ﺗﻮﺗﺎل اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻳﻨﺎل اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻃﻊ ‪ 4‬اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ دﻟﺘﺎ اﻟﻨﻴﻞ‪ .‬وﻓﻲ‬ ‫اﻟﺴﻮدان‪ ،‬ﺣﺼﻠﺖ ﺷﺮآﺔ ﺳﻲ إ ﺑﻲ ﺳﻲ ﺳﻲ‪ ،‬وهﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ هﻨﺪﺳﻴﺔ ﻣﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻦ ﺷﺮآﺔ ﺳﻲ ان ﺑﻲ ﺳﻲ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻋﻤﺎن‪ ،‬ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎف وﻣﺸﺎرآﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺎﻃﻊ رﻗﻢ ‪ 6‬ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺴﻮدان‪ .‬وﻓﻲ ُ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻃﻊ ‪ 55‬ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻧﻔﺎق ‪ 50‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻻﺳﺘﻜﺸﺎف‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب‪ ،‬ﺣﺼﻠﺖ ﺷﺮآﺘﺎن‬ ‫ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘـﻠﺘﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﻗﺎﻃﻌﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﺣﻮض أﻏﺎدﻳﺮ ﻗﺒﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻧﺸﺎط اﻟﺤﻔﺮ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮي‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ ﻋﺪد اﻟﺤﻔﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ‬ ‫‪ 3,336‬ﺣﻔﺎرة ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 2,278‬ﺣﻔﺎرة ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬أي ﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 32‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ ﻋﺪد اﻟﺤﻔﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ‪ 280‬ﺣﻔﺎرة ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 252‬ﺣﻔﺎرة ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬أي‬ ‫ﺑﺘﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 10‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬آﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻟﺤﻔﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﻤﻌﺪل ‪ 5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬

‫وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷوﻟﻴﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ و ﻧﺸﺎط اﻟﺤﻔﺮ اﻟﻼﺣﻖ أدﻳﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ‪ 210‬اآﺘﺸﺎﻓﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﺧﻼل ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2009‬ﻣﻨﻬﺎ ‪ 132‬اآﺘﺸﺎﻓًﺎ ﻟﻠﻨﻔﻂ و‪ 78‬اآﺘﺸﺎﻓًﺎ ﻟﻠﻐﺎز‪ .‬وﻗﺪ ﺣﻈﻴﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﺔ اﻷآﺒﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻآﺘﺸﺎﻓﺎت‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺑﻠﻎ ﻋﺪدهﺎ ‪ 130‬اآﺘﺸﺎﻓًﺎ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ‪ 84‬اآﺘﺸﺎﻓًﺎ ﻟﻠﻨﻔﻂ و‪ 46‬اآﺘﺸﺎﻓًﺎ ﻟﻠﻐﺎز‪ .‬وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ ﻣﺼﺮ ‪ 40‬اآﺘﺸﺎﻓًﺎ ﻟﻠﻨﻔﻂ‬ ‫و‪ 24‬اآﺘﺸﺎﻓًﺎ ﻟﻠﻐﺎز‪ ،‬واﻟﺠﺰاﺋﺮ ‪ 8‬اآﺘﺸﺎﻓﺎت ﻟﻠﻨﻔﻂ وﻣﺜﻠﻬﺎ ﻟﻠﻐﺎز‪ .‬آﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ‪ 5‬اآﺘﺸﺎﻓﺎت ﻟﻠﻨﻔﻂ و‪ 5‬اآﺘﺸﺎﻓﺎت‬ ‫ﻟﻠﻐﺎز‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﻘﻘﺖ ﻟﻴﺒﻴﺎ ‪ 6‬اآﺘﺸﺎﻓﺎت ﻟﻠﻨﻔﻂ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اآﺘﺸﺎﻓﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاق واﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫وﺗﻮﻧﺲ‪ .‬وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ‪ 3‬اآﺘﺸﺎﻓﺎت ﻟﻠﻐﺎز واآﺘﺸﺎف واﺣﺪ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ‪.(1/5) ،‬‬

‫وﻗﺪ أﻟﻘﺖ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪ ،‬وﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﺿﻄﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﺒﻂ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ إﻟﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔ‪ ،‬اﻹﻃﺎر )‪.(1‬‬

‫‪94‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫اﻹﻃﺎر )‪(1‬‬ ‫اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫أدت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻪ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ‪ ،‬واﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ‬ ‫أﺳﻌﺎرﻩ‪ ،‬واﻟﺨﻔﺾ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ إﻣﺪاداﺗﻪ‪ ،‬و اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻣﻨﻪ‪ .‬وﻗﺪ أدت هﺬﻩ اﻟﻈﺮوف إﻟﻰ ﺗﺤﺠﻴﻢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﺷﻬﺪت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺷﺮآﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺤﻔﺮ ﺳﻮى ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻵﺑﺎر اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺨﻔﺾ ﻣﺼﺎرﻳﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ وﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮط‬ ‫اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ و ﻣﺤﻄﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺷﻬﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺒﺎﻃﺆًا ﻧﺴﺒﻴًﺎ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻢ إﻟﻐﺎء وﺗﺄﺟﻴﻞ‬ ‫ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ‪ .‬وﺗﺸﻴﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮات وآﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻼﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 19‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬أي ﺑﺘﺮاﺟﻊ ﻳﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 90‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﺄﺛﺮ ﻗﻄﺎع ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻋﺐ اﻟﺘﻲ واﺟﻬﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ .‬وأﻟﻘﺖ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ‪،2030‬‬ ‫وهﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺿﺨﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 26‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻋﺎم ‪ ،2008‬أي ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ‪ 1.1‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﺳﻨﻮﻳًﺎ ﺗﻌﺎدل‬ ‫‪ 1.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺸﻴﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ )أﺑﻴﻜﻮرب(‪ ،‬اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ‬ ‫اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول‪ ،‬إﻟﻰ اﻷﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻻﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﺳﺘﻤﺮار اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮاض‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺠﻢ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ 2014-2010‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 15‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 470‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫دوﻻر‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ‪ 47‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻹﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ‪ 220‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬و‪ 36‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻐﺎز ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺻﻨﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﺒﺘﺮوآﻴﻤﺎوﻳﺎت واﻷﺳﻤﺪة ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪ 170‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬و‪ 17‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪ 80‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ .‬وﺣﻴﺚ‬ ‫أن اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ‪ 335‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻬﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺤﻮ ‪ 29‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪.‬وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪ ،‬ﺗﻘﺪر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ‬ ‫‪ 80‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻘﺪر ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻼﺣﻖ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 140‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺑﺤﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 20‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر و‪ 45‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﺴﺔ اﻟﻐﺎز‪ ،‬ﻓﻴﻘﺪر ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺼﺎﻋﺪ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 60‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬وهﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدﺧﺎل ﻃﺎﻗﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻃﺎﻗﺎت ﻧﻘﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻘﺪر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻮﺳﻌﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻐﺎز إﻟﻰ ﺳﻮاﺋﻞ‪ ،‬وﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﺴﻴﻴﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬وﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﺘﺮوآﻴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز آﻠﻘﻴﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ‬ ‫‪ 110‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ .‬وﺗﻘﺪر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 30‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮادى‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻟﻰ‬ ‫‪ 139‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬و ﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ‪ 110‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻬﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺗﺼﻞ‬ ‫إﻟﻰ ‪ 21‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺤﺠﻢ وﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺎﻋﺪ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﺗﻘﺪر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 62‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺗﺸﻜﻞ ‪ 42‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺗﻘﺪر ﺣﺠﻢ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 51‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬وﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻧﺴﺒﺔ ‪ 16‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻓﻲ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻧﺴﺒﺔ ‪ 18‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 38‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪.‬‬

‫‪95‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت‬

‫ازدادت ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺣﺠﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 0.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 1,178.9‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫ﺑﺮﻣﻴﻞ‪ .‬وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ أن هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻨﻔﻮط ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ‬ ‫رﻣﺎل اﻟﻘﺎر واﻟﺴﺠﻴﻞ اﻟﺰﻳﺘﻲ ﻓﻲ آﻨﺪا واﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺒﻴﺘﻮﻣﻴﻦ واﻟﻨﻔﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ ﺟﺪًا ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ‪.‬‬

‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺪرت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 680.9‬ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺣﺎﻓﻈﺖ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻮاﻗﻊ ‪ 57.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وأﺗـﺖ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻄﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣـﻦ ﻣﺼﺮ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ ‪ 4.19‬ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2008‬‬ ‫إﻟﻰ ‪ 4.4‬ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻷرﺑﻌﻴﻦ اآﺘﺸﺎﻓًﺎ ﺟﺪﻳﺪًا ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ‪ ،‬آﻤﺎ ذآﺮ ﺳﺎﺑﻘًﺎ‪.‬‬

‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ‪ 91.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻤﺆآﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 2009‬ﺗﺮآﺰت‬ ‫ﻓﻲ ﺧﻤﺲ دول هﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺄﺛﺮت ﺑﺤﺼﺔ ‪ 38.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻌﺮاق ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ 17‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺤﺼﺔ ‪ 15‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻹﻣﺎرات ﺑﺤﺼﺔ ‪ 14.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﺤﺼﺔ ‪ 6.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ‬ ‫)‪ (2/5‬واﻟﺸﻜﻞ )‪.(1‬‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ : (1‬اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ‬ ‫ﻋﺎم ‪2009‬‬

‫اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ‪ 1179 :‬ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ‬

‫آﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫‪8.4%‬‬ ‫دول أوﺑﻚ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪25.0%‬‬

‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪57.8%‬‬

‫أﺧﺮى‬ ‫‪5.8%‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻨﻮي‪.2009 ،‬‬

‫‪96‬‬

‫أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪3.1%‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻋﺎﻟﻤﻴ ًﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻗﺪرت ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 187‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬أي ﺑﺰﻳﺎدة‬ ‫ﺗﻌﺎدل ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 4.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻇﻠﺖ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮاهﺎ‬ ‫اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2008‬وهﻮ ‪ 54.1‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ‪ .‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ‬ ‫اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ ‪ 30.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 28.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (3/5‬واﻟﺸﻜﻞ )‪.(2‬‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ : (2‬اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪2009‬‬

‫اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ‪ 187.2 :‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪28.9%‬‬

‫آﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫‪32.8%‬‬

‫دول أوﺑﻚ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪23.0%‬‬

‫أﺧﺮى‬ ‫‪10.5%‬‬ ‫أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪4.8%‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻨﻮي‪.2009 ،‬‬

‫ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺆآﺪة ﻣﻦ اﻟﻔﺤﻢ اﻟﺤﺠﺮي‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 826‬ﻣﻠﻴﺎر ﻃﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2009‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 847.5‬ﻣﻠﻴﺎر ﻃﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﺑﻠﻐﺖ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻔﺤﻢ اﻟﺼﻠﺐ )اﻻﻧﺘﺮاﺳﻴﺖ( ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 411.3‬ﻣﻠﻴﺎر ﻃﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ‪ 49.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت‪ .‬وﻟﻢ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﻄﻮرات ﺗﺬآﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻔﺤﻢ واﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ‪.‬‬

‫اﻹﻧﺘﺎج‬ ‫آﺎن ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮًا آﺒﻴﺮًا ﻋﻠﻰ إﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ‪ ،‬وﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ .2002‬وﻗﺪ‬ ‫ﻟﺠﺄت ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ إﻟﻰ إﺟﺮاء أآﺒﺮ ﺧﻔﺾ ﻓﻲ ﺣﺼﺼﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،1982‬إذ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﻔﺾ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻧﺤﻮ ‪ 4.2‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي‪ .‬وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات أوﺑﻚ‪ ،‬ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ‬ ‫أن ﺗﺘﻌﺎﻓﻰ اﻹﻣﺪادات أﻳﻀًﺎ ﻟﺘﻌﺎود ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2010‬ﺑﻤﻌﺪل ‪ 0.7‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪.2009‬‬

‫‪97‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‬ ‫ﺷﻬﺪ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻤﺘﻜﺜﻔﺎت اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات إﻟﻰ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ إﻧﺘﺎج‬ ‫اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻤﺘﻜﺜﻔﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 70.6‬ﻣﻠﻴـﻮن ب‪/‬ي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 85‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫ب‪/‬ي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬آﻤﺎ ﻗﺪر إﻧﺘﺎج ﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 9.3‬ﻣﻠﻴـﻮن ب‪/‬ي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻳﻘﺪر‬ ‫ﻣﺠﻤﻞ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻮاﺋﻞ اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم‪ ،‬واﻟﻤﺘﻜﺜﻔﺎت‪ ،‬وﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ( ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺤﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 80‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي‪ ،‬أي ﺑﺘﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 15‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋـﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻋﺎم ‪ 2008‬اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 94‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي‪.‬‬ ‫وﻳﺬآﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق أن اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ﻗﺪ واﺟﻬﺖ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ‪ ،2009‬وﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ‬ ‫اﻷول ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﺗﺤﺪﻳﺎت آﺜﻴﺮة ﻣﻦ أهﻤﻬﺎ اﺳﺘﻤﺮار اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺟﺮاء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮآﻮد اﻟﺘﻲ اﺗﺴﻢ ﺑﻬﺎ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ .‬وﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺔ هـﺬا‬ ‫اﻟﻮﺿﻊ‪ ،‬اﺳﺘﻬﻠﺖ دول اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ آﺒﻴﺮ ﻓﻲ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2008‬واﻟﺘـﻲ آـﺎن ﺁﺧﺮهﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ ،2008‬اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺨﻔﻴﺾ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻘﺪارﻩ ‪ 4.2‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺼﺼﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ارﺗﺄت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻸﻗﻄﺎر‬ ‫ﻼ ﺣﺎﺳﻤًﺎ ﻓﻲ آﺒﺢ ﺟﻤﺎح اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ‬ ‫اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻣﺜﻞ ﻋﺎﻣ ً‬ ‫ﻣﻦ اﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻣﺎ ﺗﺒﻌﻪ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺪﻻت إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ أﻓﺮزﺗﻬﺎ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ إﻧﺘﺎج اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻤﺘﻜﺜﻔﺎت ﺗﺮاﺟﻌًﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 5.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 21.6‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي‪ .‬وﻗﺪ‬ ‫ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺤﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻸﻗﻄﺎر اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﺳﺒﻊ دول‬ ‫ﻋﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات إﻟﻰ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ إﻧﺘﺎج اﻹﻣﺎرات اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻦ ‪ 2.63‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 2.27‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫ب‪/‬ي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬آﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺘﻮﺳﻂ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻤﻌﺪل ‪ 4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ‪ 8.53‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2008‬‬ ‫إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 8.2‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وﻣﺘﻮﺳﻂ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻤﻌﺪل ‪ 15.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 2.26‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫ب‪/‬ي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 2.68‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬آﺬﻟﻚ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل إﻧﺘﺎج ﻋﻤﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 7.4‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 813‬ﺁﻻف ب‪/‬ي ﻋﺎم ‪ ،2009‬وﻣﺘﻮﺳﻂ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 3.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 284‬أﻟﻒ ب‪/‬ي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﺷﻬﺪت ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﻓـﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻹﻧﺘﺎج‪ .‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل إﻧﺘﺎج اﻟﻌﺮاق إﻟﻰ ‪ 2.4‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫ب‪/‬ي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 2.3‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬وارﺗﻔﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 8.1‬ﻓﻲ‬

‫‪98‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ‪ 462‬أﻟﻒ ب‪/‬ي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 500‬أﻟﻒ ب‪/‬ي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻗﺪ ﺗﻤﺨﻀﺖ هﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع‬ ‫ﺣﺼﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻤﺘﻜﺜﻔﺎت ﻣﻦ ‪ 26.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 30.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (4/5‬واﻟﺸﻜﻞ )‪.(3‬‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ : (3‬ﺗﻄﻮر إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ‪2009-2005 ،‬‬ ‫) ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي(‬

‫‪25.0‬‬

‫‪20.0‬‬

‫‪15.0‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪10.0‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻨﻮي‪.2009 ،‬‬

‫أﻣﺎ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮاﻩ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ وهﻮ‬ ‫‪ 9.3‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ إﻧﺘﺎج اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‬

‫)‪(1‬‬

‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 2.6‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي‪ ،‬وهﻮ ذات‬

‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﻟﻴﺴﺘﺄﺛﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 28‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ)‪ ،(2‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ آﻤﻴﺎﺗﻪ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 4.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2008‬‬ ‫ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 3.1‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ‪ .‬وﺷﻜﻠﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 14‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺤﺼﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 13.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2007‬‬ ‫وﻗﺪ ارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﻮق ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻣﻦ ‪ 402.9‬ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2007‬إﻟﻰ‬ ‫‪ 429.7‬ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬أي ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ‪ 6.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮادى‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬ ‫اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﺴﻮﻗﺔ ﻓﻲ دوﻟﺘﻴﻦ ﻋﺮﺑﻴﺘﻴﻦ‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺑﻤﻌﺪل ﻃﻔﻴﻒ ﺑﻠﻎ ‪ 0.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ‬ ‫)‪(1‬‬

‫ﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ هﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ آﺴﻮاﺋﻞ ﻓﻲ أﺟﻬﺰة اﻟﻔﺼﻞ وﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺤﻘﻞ أو وﺣﺪات ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻐﺎز‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺜﺎن واﻟﺒﺮوﺑﺎن واﻟﺒﻨﺘﺎن وﻣﺘﻜﺜﻔﺎت أﺧﺮى‪.‬‬

‫)‪(2‬‬

‫اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﻤﺴﻮق هﻮ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺤﺮوق اﻟﺬي ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ إﻟﻰ ‪ 3.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻐﺎز‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺞ‪ ،‬واﻟﻐﺎز اﻟﻤﻌﺎد ﺣﻘﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﻣﻦ اﻟﺬي ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺘﻪ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 12‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬

‫‪99‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫‪ 50.2‬ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬آﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻤﻌﺪل ‪ 1.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 5.5‬ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ‬ ‫ﻣﻜﻌﺐ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﺴﻮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﺗﺮاوﺣﺖ‬ ‫ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ 21.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ و‪ 2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(5/5‬‬ ‫ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺧﺮى‬ ‫ارﺗﻔﻊ إﻧـﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﻢ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 66.1‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ﻓﻲ ﻋـﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 65.9‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ .2009‬وﺣﻠﺖ اﻟﺼﻴﻦ ﻓـﻲ ﻃﻠﻴﻌﺔ اﻟـﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ وﺻﻞ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬إﻟﻰ ‪ 31.2‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ‬ ‫ﻧﻔﻂ‪ ،‬أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ‪ 45.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﺗﺤﺪث ﺗﻄﻮرات ﺗﺬآﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻔﺤﻢ واﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ اﻟﺬي ﻳﻨﺤﺼﺮ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺠﻢ اﻟﻤﻐﺎرة – ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة ﺳﻴﻨﺎء ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﺗﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﻤﻐﺮب ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﺤﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﺟﻤﻬﺎ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﻏﻠﻘﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ‪ 12.2‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﺴﺠﻠﺔ‬ ‫اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 1.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ‪ .2008‬وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ أن ﻋﺪد اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺻﻞ‬ ‫ﻼ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺑﻠﻐﺖ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ 370,187‬ﻣﻴﻐﺎواط آﻬﺮﺑﺎء‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻗﻴﺪ‬ ‫إﻟﻰ ‪ 437‬ﻣﻔﺎﻋ ً‬ ‫ﻼ ﺗﺒﻠﻎ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ 50,855‬ﻣﻴﻐﺎواط‪ .‬وﻗﺪ وﻟّﺪت اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم‬ ‫اﻹﻧﺸﺎء ﻓﻴﺼﻞ ﻋﺪدهﺎ إﻟﻰ ‪ 55‬ﻣﻔﺎﻋ ً‬ ‫‪ 2008‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 2,738‬ﺗﻴﺮاواط ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‪ ،‬أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ‪ 13.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻣﺖ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2009‬ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت‬ ‫ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء أرﺑﻌﺔ ﻣﻔﺎﻋﻼت ﻧﻮوﻳﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‪ ،‬ﻃﺎﻗﺔ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫‪ 1400‬ﻣﻴﻐﺎواط‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻮﺿﻊ اﻟﻤﻔﺎﻋﻞ اﻷول ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2017‬ووﻗﻌﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻏﺮاض اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ‪ .‬وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن آﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺳﺘﺰود اﻷردن ﺑﺄول‬ ‫ﻣﻔﺎﻋﻞ ﻧﻮوي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2014‬أﻣﺎ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻓﻘﺪ وﻗﻌﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ روﺳﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺗﻤﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺒﻨﺎء أول ﻣﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻜﻠﻔﺔ ‪ 1.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‪.‬‬

‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻢ إﻧﺘﺎج ‪ 14.9‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬أي ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ‬ ‫‪ 6.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ‪ .‬وﻳُﺸﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺮآﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 848.456‬ﺟﻴﻐﺎواط ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 2007‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 778.038‬ﺟﻴﻐﺎواط ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪.2005‬‬ ‫وﺗﺴﺘﻐﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺼﺎدر ﻣﺎﺋﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺼﺮ‬ ‫وﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاق وﻟﺒﻨﺎن وﺗﻮﻧﺲ واﻟﻤﻐﺮب واﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ .‬واﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ إﺣﺼﺎءات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ )‪ (WEC‬ﻟﻌﺎم‬ ‫‪ ،2009‬ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺮآﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 2007‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﻣﺼﺮ )‪ 2793‬ﻣﻴﻐﺎواط(‪ ،‬واﻟﻌﺮاق )‪ 2225‬ﻣﻴﻐﺎواط(‪ ،‬وﺳﻮرﻳﺔ )‪ 1505‬ﻣﻴﻐﺎواط(‪ ،‬واﻟﻤﻐﺮب )‪ 1500‬ﻣﻴﻐﺎواط(‪،‬‬ ‫واﻟﺴﻮدان )‪ 323‬ﻣﻴﻐﺎواط(‪ ،‬واﻟﺠﺰاﺋﺮ )‪ 280‬ﻣﻴﻐﺎواط(‪ ،‬وﻟﺒﻨﺎن )‪ 280‬ﻣﻴﻐﺎواط(‪ ،‬وﺗﻮﻧﺲ )‪ 62‬ﻣﻴﻐﺎواط(‪ ،‬واﻷردن‬ ‫)‪ 12‬ﻣﻴﻐﺎواط(‪ ،‬وﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ )‪ 1‬ﻣﻴﻐﺎواط(‪.‬‬

‫‪100‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 229.7‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ﻳﻮﻣﻴًﺎ‪ ،‬اﺳﺘﺄﺛﺮت اﻟﺪول‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ‪ 46.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮ ‪ 8.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺘﺤﻮﻟﺔ و‪ 44.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ دول‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ .‬وﻗﺪ ﺷﻜﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 34.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬واﻟﻔﺤﻢ ﻧﺤﻮ‬ ‫‪ 29.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ‪ 23.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ ‪ 6.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وأﺧﻴﺮا اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺑﺤﺼﺔ‬ ‫‪ 5.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫اﻻﻧﻌﻜﺎس اﻷﺑﺮز ﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎﺿﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ‪ ،‬وﻷول‬ ‫ﻣﺮة ﻣﻨﺬ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻣﺘﺄﺛﺮًا ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺬي أﻓﺮزﺗﻪ هﺬﻩ اﻷزﻣﺔ‪ .‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ‪ ،‬ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻌﺎﻓﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2010‬ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ ‪ 85.4‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي ﻣﻦ ‪ 84.4‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫ب‪/‬ي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﺗﺠﻠﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻄﺮدﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‪ .‬إذ أن‬ ‫اﻧﻌﻜﺎس اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ ﺑﻤﻌﺪل ‪ 3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻤﻌﺪل ‪ 0.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم ‪2009‬‬ ‫ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻠﻎ ‪ 0.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﺛﻢ ﻣﺎ ﻟﺒﺚ أن ﺗﻘﻠﺺ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻤﻌﺪل‬ ‫‪ 1.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬اﻟﺸﻜﻞ )‪.(4‬‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ : (4‬اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔـﻂ‪2009-2005 ،‬‬ ‫) ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ (‬

‫‪8‬‬ ‫ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي‬

‫ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2005‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻨﻮي‪.2009 ،‬‬

‫‪101‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫وﻗـﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دوﻟﻴﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺑﻨﺤﻮ ‪ 1.9‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 45.7‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﻠﺐ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ‪ 55.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 54.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ارﺗﻔﻊ اﻟﻄﻠﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 0.6‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 33.8‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي ﺑﺤﻴﺚ ازدادت ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ‪ 38.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 40.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻗﺪ اﺳﺘﺤﻮذ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺼﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﻌﺪ‬ ‫اﻟﻤﺤﺮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻵﺳﻴﻮي‪ ،‬ﻋﻠﻰ ‪ 33.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺰﻳـﺎدة ﻓـﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ارﺗﻔﻊ ﺑﻤﻘﺪار ‪ 200‬أﻟـﻒ ب‪/‬ي ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 8.2‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﺤﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻄﻠﺐ‬ ‫ﺑﻨﺤﻮ ‪ 100‬أﻟﻒ ب‪/‬ي ﻟﻴﺒﻠﻎ ‪ 4.8‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي ﻣﺤﺎﻓﻈًﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ‪ 5.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻌﺎم ‪،2009‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(1‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(1‬‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﻓﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫‪2009-2005‬‬ ‫‪2005‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2009‬‬

‫)‪(1‬‬

‫اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي‬

‫‪49.8‬‬

‫‪49.6‬‬

‫‪49.2‬‬

‫‪47.6‬‬

‫‪45.7‬‬

‫اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ )ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‬

‫‪0.8‬‬

‫‪0.4-‬‬

‫‪0.8-‬‬

‫‪3.3-‬‬

‫‪4.0-‬‬

‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‬ ‫ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي‬

‫‪29.3‬‬

‫‪30.5‬‬

‫‪31.9‬‬

‫‪33.2‬‬

‫‪33.8‬‬

‫اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ )ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‬

‫‪3.6‬‬

‫‪4.1‬‬

‫‪4.6‬‬

‫‪4.0‬‬

‫‪1.8‬‬

‫اﻟﺪول اﻟﻤﺘﺤﻮﻟﺔ‬ ‫ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي‬

‫‪4.8‬‬

‫‪4.8‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪4.8‬‬

‫اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ )ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‬

‫‪2.1‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪2.1‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪2.0-‬‬

‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‬ ‫ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي‬

‫‪83.9‬‬

‫‪84.9‬‬

‫‪86.0‬‬

‫‪85.7‬‬

‫‪84.3‬‬

‫اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ )ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‬

‫‪1.8‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪0.3-‬‬

‫‪1.6-‬‬

‫)‪ (1‬ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻨﻮي‪.2009 ،‬‬

‫اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ آﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻞ هﺬان‬ ‫اﻟﻤﺼﺪران ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 98.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻧﻈﺮًا ﻟﺘﻘﻠﺺ ﺣﺼﺔ‬

‫‪102‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ واﻟﻔﺤﻢ‪ .‬وﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ‬ ‫‪ 3.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﻴﺼﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 10.6‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ﻳﻮﻣﻴًﺎ )ب م ن ي(‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 10.2‬ﻣﻠﻴﻮن ب م ن ي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬اﻟﺸﻜﻞ )‪.(5‬‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ : (5‬ﺗﻄﻮر اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪2009-2005 ،‬‬ ‫) ﻣﻠﻴﻮن ب م ن ي (‬

‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻲ‬

‫‪2008‬‬ ‫اﻟﻔﺤﻢ‬

‫‪2007‬‬

‫‪2006‬‬

‫اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‬

‫‪2005‬‬

‫‪0‬‬

‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻨﻮي‪.2009 ،‬‬

‫وﺟﺎءت هـﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﺼﻮرة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ وهﻲ‪ :‬اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )‪ 100‬أﻟﻒ ب م ن ي(‪ ،‬اﻟﺠﺰاﺋﺮ )‪ 45‬أﻟﻒ‬ ‫ب م ن ي(‪ ،‬ﻣﺼﺮ )‪ 35‬أﻟﻒ ب م ن ي(‪ ،‬ﻗﻄﺮ )‪ 35‬أﻟﻒ ب م ن ي(‪ ،‬واﻹﻣﺎرات )‪ 21‬أﻟﻒ ب م ن ي(‪ .‬وﺗﺮاوح ﺣﺠﻢ‬ ‫اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ 8‬ﺁﻻف ب م ن ي ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق و‪ 15‬أﻟﻒ ب م ن ي ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺼﺺ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮآﺰ اﻷول ﺑﺤﺠﻢ اﺳﺘﻬﻼك ﺷﻜﻞ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 27.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺗﻠﺘﻬﺎ اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 13.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 12.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 6.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻗﻄﺮ‬ ‫واﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ‪ .‬وﻳﻌﻮد اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ‬ ‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﺧﺘـﻼف ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﻌﻜﺴﻪ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف درﺟﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ‪ ،‬ودرﺟﺎت اﻟﺮﻓﺎﻩ اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺘﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى‪ .‬وﻳﺘﺠﻠﻰ هﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻮرة‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﻣﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜﻪ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ودرﺟﺔ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻠﻌـﺐ دورًا ﺣﺎﺳﻤًﺎ ﻓـﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﺳﺘﻬﻼآﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ‪.‬‬

‫‪103‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫وﻳﺒﻘﻰ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎً‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ 4.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻬﻼك‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ‪ 46.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 40.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدات‬ ‫اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪ ،‬و‪ 8.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺪول اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ .‬أﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣًﺎ‪ ،‬ﻓﺈن هﺬا اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎ ﻳﺰال ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 11.3‬ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ )ب م ن( ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫ﻣﻊ ‪ 10.2‬ب م ن ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2005‬وﻳﺨﻔﻲ هﺬا اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮادى‪.‬‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺼﺪر‬ ‫ﻳﺘﺴﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ آﻤﺼﺪر رﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﻴﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻟﺒﻰ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 52.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻬﻼآﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻳﺄﺗﻲ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺘﻪ ‪ 45.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬أﻣﺎ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ هﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺔ واﻟﺴﻮدان واﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬واﻟﻔﺤﻢ‬ ‫اﻟﺬي ﻳﻘﺘﺼﺮ وﺟﻮدﻩ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ هﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻐﺮب وﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ﻓﺈن أهﻴﻤﺘﻬﻤﺎ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة‬ ‫إذ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺼﺘﻬﻤﺎ ﻣﻌًﺎ ‪ 1.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(6/5‬‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ‬ ‫ﺳﺠﻞ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻌًﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي‬ ‫أﻓﺮزﺗﻪ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﻤﻮﻩ إﻟﻰ ‪ 3.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ‪ 4.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺠﻢ‬ ‫اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ 5.6‬ﻣﻠﻴﻮن ب م ن ي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 5.4‬ﻣﻠﻴﻮن ب م ن ي‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻳﺬآﺮ أن ﺣﺼﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 6.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪،2009‬‬ ‫ﻓﻴﻦ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ‪ 53.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 35.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ و‪ 4.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺪول‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺤﻮذت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ أآﺒﺮ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ‪ 30.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺗﻠﺘﻬﺎ‬ ‫ﻣﺼﺮ ﺑﺤﺼﺔ ‪ 11.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﺮاق ﺑﺤﺼﺔ ‪ 8.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬و اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺤﺼﺔ ‪ 7.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻹﻣﺎرات ﺑﺤﺼﺔ‬ ‫‪ 6.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺼﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ‪ 65.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻟﺒﺖ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻌﺔ دول ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬هﻲ اﻟﻌﺮاق اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ ‪ 81.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ‬

‫‪104‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬وﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 72.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﺗﻮﻧﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 66.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 64.9‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 60.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 51‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻣﺼﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 50.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻞ زﻳﺖ اﻟﻐﺎز واﻟﺪﻳﺰل‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺘﻪ ‪ 33.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﺟﺎء اﻟﻐﺎزوﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺤﺼﺔ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ‬ ‫‪ 20.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وزﻳﺖ اﻟﻮﻗﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 19.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻏﺎز اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﺴﺎل ﺑﺤﺼﺔ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ‬ ‫‪ 8.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ووﻗﻮد اﻟﻄﺎﺋﺮات ﺑﺤﺼﺔ ‪ 4.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وأﺧﻴﺮًا اﻟﻜﻴﺮوﺳﻴﻦ ﺑﺤﺼﺔ ‪ 1.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻻ ﻳﺰال اﻟﻨﻔـﻂ اﻟﺨـﺎم‬ ‫ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة آﻮﻗﻮد ﺳﻮاء ﻓــﻲ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء أو ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻓﻲ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ‪ 9.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(2‬‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(2‬‬ ‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪2009 ،‬‬ ‫)أﻟﻒ ب م ن ي(‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺞ‬

‫اﻟﻜﻤﻴﺔ‬

‫اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬

‫زﻳﺖ اﻟﻐﺎز‪/‬اﻟﺪﻳﺰل‬

‫‪1,850‬‬

‫‪33.1‬‬

‫اﻟﻐﺎزوﻟﻴﻦ‬

‫‪1,129‬‬

‫‪20.2‬‬

‫زﻳﺖ اﻟﻮﻗﻮد‬

‫‪1,112‬‬

‫‪19.9‬‬

‫ﻏﺎز اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﺴﺎل‬

‫‪453‬‬

‫‪8.1‬‬

‫وﻗﻮد اﻟﻄﺎﺋﺮات‬

‫‪263‬‬

‫‪4.7‬‬

‫اﻟﻜﻴﺮوﺳﻴﻦ‬

‫‪101‬‬

‫‪1.8‬‬

‫ﻧﻔﻂ ﺧﺎم‬

‫‪520‬‬

‫‪9.3‬‬

‫ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى‬

‫‪162‬‬

‫‪2.9‬‬

‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫‪5,590‬‬

‫‪100.0‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻨﻮي‪.2009 ،‬‬

‫اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‬ ‫ﻳﺤﺘﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﻮدًا آﺒﻴﺮة ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ‬ ‫اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وزﻳﺎدة اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺳﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ .‬وأﺛﻤﺮت هﺬﻩ اﻟﺠﻬﻮد ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع اﺳﺘﻬﻼك‬ ‫اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻣﺘﺰاﻳﺪة‪ ،‬ﺣﻴﺚ وﺻﻞ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك إﻟﻰ ‪ 4.8‬ﻣﻠﻴﻮن ب ن م ي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 4.6‬ﻣﻠﻴﻮن ب ن م ي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وأدى هﺬا ﺑﺪورﻩ إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ‪ 45.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬

‫‪105‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫وﻳﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬هﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات وﻣﺼﺮ وﻗﻄﺮ واﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫اﺳﺘﺤﻮذت هﺬﻩ اﻟﺪول ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ‪ 75.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓـﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻳُﺸﺎر‬ ‫إﻟﻰ أن ﺣﺠﻢ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻠﻎ ‪ 8.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ‪ 49.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 19‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺪول اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ و‪ 23.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻮى إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣﺤﺪودة ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ ﻧﻈﺮًا ﻟﻀﺂﻟﺔ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﺎهﻢ هﺬﻩ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪود ﻓﻲ ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻮﺟﺪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬هﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﻌﺮاق واﻟﻤﻐﺮب واﻟﺴﻮدان‬ ‫وﺳﻮرﻳﺔ وﻟﺒﻨﺎن واﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪول ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 141‬أﻟﻒ ب ن م ي ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺼﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ 1.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ .2009‬وﻗﺪ ﺑﻠﻎ اﺳﺘﻬﻼك اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 1.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ‪ 50.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 40.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻠـﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و‪ 7.5‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺪول اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺤــﻢ‬ ‫ﻳﺴﺎهﻢ اﻟﻔﺤﻢ أﻳﻀًﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪود ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬هﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻐﺮب وﻟﺒﻨﺎن‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻬﻼك هﺬﻩ اﻟﺪول ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 47‬أﻟﻒ ب م ن ي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 31‬أﻟﻒ ب م ن ي ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ .2005‬وﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 0.35‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2005‬إﻟﻰ‬ ‫‪ 0.44‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮ ‪ 0.07‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ‪ 63.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 31.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫و‪ 4.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺪول اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫اﻷﺳﻌﺎر‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم‬ ‫ﺷ ﻬﺪ ﻋ ﺎم ‪ 2009‬اﻧﺨﻔﺎﺿ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺪل اﻟ ﺴﻨﻮي ﻷﺳ ﻌﺎر اﻟ ﻨﻔﻂ ﻷول ﻣ ﺮة ﻣﻨ ﺬ ﻋ ﺎم ‪ ،2001‬وﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻌ ﺎآﺲ ﻵﻟﻴ ﺎت ﻋﻤ ﻞ‬ ‫اﻟ ﺴﻮق اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﺜﻠ ﺖ ﻓ ﻲ اﻧﺨﻔ ﺎض اﻟﻄﻠ ﺐ وﺗ ﺮاآﻢ اﻟﻤﺨ ﺰون اﻟﻨﻔﻄ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﻴ ﺼﻞ إﻟ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻔ ﻮق ﻣﻌ ﺪﻻﺗﻬﺎ ﺧ ﻼل‬

‫‪106‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻷﺧﻴﺮة‪ .‬وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﺮور اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺄﺳ ﻮأ رآ ﻮد ﻋﺮﻓﺘ ﻪ ﻣﻨ ﺬ ﺛﻼﺛﻴﻨ ﺎت اﻟﻘ ﺮن اﻟﻤﺎﺿ ﻲ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺤ ﻰ اﻟﺘ ﺼﺎﻋﺪي ﻷﺳ ﻌﺎر اﻟ ﻨﻔﻂ ﺧ ﻼل ﻋ ﺎم ‪ ،2009‬ﻓﻘ ﺪ ﺷ ﻬﺪ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 35.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ اﻧﺨﻔ ﺾ ﻣﻌ ﺪل ﺳ ﻌﺮ ﺳ ﻠﺔ ﺧﺎﻣ ﺎت أوﺑ ﻚ إﻟ ﻰ ‪ 61‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴ ﻞ ﻣ ﻦ ‪94.4‬‬ ‫دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2008‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (7/5‬واﻟﺸﻜﻞ )‪.(6‬‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ : (6‬اﻟﺤﺮآﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻷﺳﻌﺎر ﺳﻠﺔ أوﺑﻚ‪2009 ،‬‬ ‫) دوﻻر ‪ /‬ﺑﺮﻣﻴﻞ (‬

‫‪80‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫دﻳﺴﻤﺒﺮ‬

‫ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‬

‫أآﺘﻮﺑﺮ‬

‫ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‬

‫أﻏﺴﻄﺲ‬

‫ﻳﻮﻟﻴﻮ‬

‫ﻳﻮﻧﻴﻮ‬

‫ﻣﺎﻳﻮ‬

‫أﺑﺮﻳﻞ‬

‫ﻣﺎرس‬

‫ﻓﺒﺮاﻳﺮ‬

‫ﻳﻨﺎﻳﺮ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻨﻮي‪.2009 ،‬‬

‫وﺗﻌﻜﺲ ﺣﺮآﺔ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻨﺼﻒ ﺳﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺣﻴﺚ ﻣﺎﻟﺖ ﺗﺎرة ﻧﺤﻮ‬ ‫اﻻرﺗﻔﺎع وأﺧﺮى ﻧﺤﻮ اﻻﻧﺨﻔﺎض‪ .‬ﻓﻘﺪ وﺻﻞ ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ ﺳﻠﺔ أوﺑﻚ إﻟﻰ ‪ 50.7‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻼ اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 32.3‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ‪ ،‬أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ‪ 39‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪،‬‬ ‫ﻣﺸﻜ ً‬ ‫واﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 51.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ .2008‬أﻣﺎ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻓﻘﺪ‬ ‫ارﺗﻔﻌﺖ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻨﺤﻮ ‪ 20.3‬دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 40‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻨﻪ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ‬ ‫ﺑﻨﺤﻮ ‪ 12‬دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 14.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺰى ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻨﺬ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2009‬إﻟﻰ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ‪ ،‬أهﻤﻬﺎ‪:‬‬ ‫•‬

‫ﻼ ﺣﺎﺳﻤًﺎ‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻜﺒﻴـﺮ اﻟـﺬي أﺟﺮﺗـﻪ اﻟﻤﻨﻈﻤـﺔ ﻓـﻲ إﻧﺘﺎﺟﻬـﺎ اﻋﺘﺒـﺎرًا ﻣـﻦ ﺑـﺪاﻳـﺔ ﺷﻬـﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ 2009‬اﻟﺬي آﺎن ﻋﺎﻣ ً‬ ‫وراء ﺗﻮﻗﻒ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻻﻧﺨﻔﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر‪ .‬آﻤﺎ أن اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﻌﺎم ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮوض ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬

‫‪107‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫•‬

‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ‬ ‫اﻧﻌﻜﺴﺖ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ‪ .‬آﻤﺎ ﺳﺎهﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺑﺚ روح اﻟﺘﻔﺎؤل ﻣﻦ أن اﻷﺳﻮأ ﻣﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻷزﻣﺔ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ وأﻧﻬﺎ ﺷﺎرﻓﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﺑﺄﺳﺮع ﻣﻤﺎ آﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌًﺎ‪.‬‬

‫•‬

‫اﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﺬي ﺗﻮﻟﺪ ﻟﺪى آﻞ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﺑﻀﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮﻳ ًﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻘﺮار‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم وﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﻤﻦ اﺟﺘﺬاب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﻋﺪم ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﺳﻠﺒﻴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪.‬‬

‫•‬

‫اﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺖ دورًا رﺋﻴﺴﻴًﺎ ﻓﻲ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻔﺴﻴﺮهﺎ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر أﺳﺎﺳﻴﺎت‬ ‫اﻟﺴﻮق‪ ،‬ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن إﻟﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 77‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻟﺴﻌﺮ ﺳﻠﺔ أوﺑﻚ‪ ،‬وأآﺜﺮ‬ ‫ﻣﻦ ‪ 80‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺨﺎم اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺨﻔﻴﻒ‪ .‬وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ زﻳﺎدة ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ إﻟﻰ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ‬ ‫ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﻷهﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻧﺎﻗﻼت آﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﺒﺤﺎر اﻧﺘﻈﺎرًا ﻻرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ اﻟﺪوﻻر اﻟﻀﻌﻴﻒ واﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻷﺧﺮى‪.‬‬

‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎري ﻟﺪى اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪ ،‬واﻟﻮﻻﻳﺎت‬ ‫ﻰ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳًﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎآﺲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﺮآﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﺗﺨﺬت اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻨﺤ ً‬ ‫اﻟﻤﺨﺰون واﻷﺳﻌﺎر آﻤﺎ ذآﺮ ﺳﺎﺑﻘًﺎ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﻋﺎم ‪ 2009‬ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫)اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ( ﻟﺘﺒﻠﻎ ‪ 6,973‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ ،2009‬وﻳﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﺑﻨﺤﻮ‬ ‫‪ 168‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 2.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻳﺬآﺮ أن ﻣﺨﺰون اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻨﺎﻗﻼت وﺣﺠﻢ اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻗﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻦ ﻣﺮاآﺰ اﻻﺳﺘﻬﻼك‪ ،‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻧﺊ دول اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ وﻣﻴﻨﺎء روﺗﺮدام وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﺠﺎوز‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى ‪ 1,000‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 1,089‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻗﺪ ﺟﺎء ذﻟﻚ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻗﻼت آﺨﺰاﻧﺎت ﻋﺎﺋﻤﺔ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ ‪ 197‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ آﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪،2009‬‬ ‫ﺑﺰﻳﺎدة ‪ 56‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ‪ ،‬أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 40‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎم ‪ ،2008‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(8/5‬‬

‫وﺳﺎهﻢ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي أﺟﺮﺗﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ﻓﻲ ﺳﻘﻒ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 2009‬واﺳﺘﻤﺮار ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻹﻣﺪادات ﻓﻲ اﻟﺴﻮق واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‪ .‬ﻓﺒﻌﺪ‬ ‫اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻄﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺰون اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﺑﻤﻘﺪار ‪ 28‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺷﻬﺪ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﺑﻮاﻗﻊ ‪ 86‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻟﻴﺼﻞ اﻟﻤﺨﺰون اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ‬ ‫‪ 2,688‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم‪.‬‬

‫‪108‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫واﻧﻌﻜﺲ اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر وﻧﻤﻂ ﺣﺮآﺔ ﻓﺮوﻗﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻜﺖ ذات اﻟﻤﺴﻠﻚ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬وﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ‪ .‬ﻓﻘﺪ‬ ‫اﻧﺨﻔﺾ اﻟﺨﺎم اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﻮاﻗﻊ ‪ 36.2‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 62.1‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 36.8‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ ﺧﺎم اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﻮاﻗـﻊ ‪ 29.9‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 60.6‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض‬ ‫‪ 33‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺎم اﻟﺠﺰاﺋﺮي واﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻴﺼﺒﺢ ‪ 1.6‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪2009‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 7.9‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪.2008‬‬

‫وﺑﻘﺪر ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﺨﺎم اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺨﻔﻴﻒ اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 33.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 60.9‬دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ‪ ،‬وﺧﺎم ﻣﻮرﺑﺎن اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 35.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ ‪ 63.6‬دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ‪ ،‬وﺧﺎم اﻟﺴﺪرة اﻟﻠﻴﺒﻲ‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 36‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 61.2‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ‪ ،‬واﻟﺨﺎم اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻘﻄﺮي واﻟﺒﺼﺮة اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 34.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫و‪ 32.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻼ إﻟﻰ ‪ 62.2‬دوﻻر‪ /‬ﺑﺮﻣﻴﻞ و‪ 60.3‬دوﻻر‪ /‬ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺗﺒﺎﻋًﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‪ ،‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(3‬‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(3‬‬ ‫أﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻔﻮط اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪2009-2008 ،‬‬ ‫أﻧﻮاع اﻟﺨﺎﻣﺎت‬

‫‪2009‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫‪2008‬‬

‫اﻟﺮﺑﻊ اﻷول‬

‫اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫‪2009‬‬

‫)دوﻻر ‪ /‬ﺑﺮﻣﻴﻞ(‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض‬ ‫)‪(%‬‬

‫اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺨﻔﻴﻒ اﻟﺴﻌﻮدي‬

‫‪94.4‬‬

‫‪41.7‬‬

‫‪59.1‬‬

‫‪68.0‬‬

‫‪74.8‬‬

‫‪60.9‬‬

‫‪35.5‬‬

‫ﺧﺎم ﻣﺮﺑﺎن اﻹﻣﺎراﺗﻲ‬

‫‪98.7‬‬

‫‪46.1‬‬

‫‪61.1‬‬

‫‪70.0‬‬

‫‪77.0‬‬

‫‪63.6‬‬

‫‪35.6‬‬

‫ﺧﻠﻴﻂ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺠﺰاﺋﺮي‬

‫‪98.3‬‬

‫‪45.3‬‬

‫‪59.4‬‬

‫‪68.6‬‬

‫‪75.2‬‬

‫‪62.1‬‬

‫‪36.8‬‬

‫ﺧﺎم اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ‬

‫‪90.4‬‬

‫‪41.5‬‬

‫‪58.9‬‬

‫‪67.4‬‬

‫‪74.3‬‬

‫‪60.6‬‬

‫‪33.0‬‬

‫اﻟﺴﺪرة اﻟﻠﻴﺒﻲ‬

‫‪95.6‬‬

‫‪43.7‬‬

‫‪58.4‬‬

‫‪68.3‬‬

‫‪74.5‬‬

‫‪61.2‬‬

‫‪36.0‬‬

‫اﻟﺒﺼﺮة اﻟﻌﺮاﻗﻲ‬

‫‪89.8‬‬

‫‪41.5‬‬

‫‪58.6‬‬

‫‪67.4‬‬

‫‪73.7‬‬

‫‪60.3‬‬

‫‪32.9‬‬

‫ﻗﻄﺮ اﻟﺒﺤﺮي‬

‫‪94.5‬‬

‫‪45.0‬‬

‫‪59.6‬‬

‫‪68.6‬‬

‫‪75.6‬‬

‫‪62.2‬‬

‫‪34.2‬‬

‫ﺧﻠﻴﻂ اﻟﺴﻮﻳﺲ اﻟﻤﺼﺮي‬

‫‪92.7‬‬

‫‪41.2‬‬

‫‪55.6‬‬

‫‪65.7‬‬

‫‪72.7‬‬

‫‪58.8‬‬

‫‪36.6‬‬

‫ﻋُﻤﺎن‬

‫‪94.3‬‬

‫‪43.9‬‬

‫‪59.0‬‬

‫‪68.6‬‬

‫‪75.3‬‬

‫‪61.7‬‬

‫‪34.6‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻨﻮي‪.2009 ،‬‬

‫وﻳﺘﻀﺢ أن اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ أﺳﻌـﺎر اﻟﻨـﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻻﺳﻤﻴﺔ واﻟﺬي ﺑﻠﻎ ‪ 33.4‬دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻳﻔﻮق اﻻﻧﺨﻔﺎض‬ ‫ﻓﻲ أﺳﻌﺎرهﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻋﺎم ‪ 1995‬ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺨﻔﺾ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ‬

‫‪109‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫اﻟـﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ ﺑـ ‪ 27‬دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 36‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ ﻣﺘﻮﺳﻄﻬﺎ إﻟﻰ ‪ 48‬دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،2009‬اﻟﻤﻠﺤﻖ ) ‪.(9/5‬‬

‫اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‬

‫ﻃﺮأ اﻧﺨﻔﺎض آﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ آﺎﻓﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼل‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻮق وﻧﻮع اﻟﻤﻨﺘﺞ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ اﻟﻐﺎزوﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‬ ‫‪ 72.9‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬أي ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ‪ 37.3‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ‪ ،‬ﺗﻤﺜﻞ ‪ 33.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌـﺪﻻت اﻟﺴﻌﺮ‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ .2008‬وﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ وﺻﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺴﻌﺮ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ‪ 56.8‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ‪ ،‬ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض‬ ‫‪ 54.7‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ‪ ،‬ﺗﻤﺜﻞ ‪ 49.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ .‬آﻤﺎ وﺻﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺴﻌﺮ ﻓﻲ ﺳﻮق روﺗﺮدام ﺧﻼل‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2009‬إﻟﻰ ‪ 65.6‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ‪ ،‬ﺑـﺎﻧﺨﻔـﺎض ‪ 32.7‬دوﻻر‪/‬ﺑـﺮﻣﻴـﻞ‪ ،‬ﺗﻤﺜﻞ ‪ 33.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ ﻋـﺎم ‪.2008‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴـﻮق ﺳﻨﻐﺎﻓـﻮرة‪ ،‬ﻓﻘﺪ وﺻﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺴﻌﺮ إﻟﻰ ‪ 69.3‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض‬ ‫‪ 33.3‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ‪ ،‬ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 32.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻋﺎم ‪ .2008‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ اﻟﺴﻮق اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‬ ‫أﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻮاق اﻷرﺑﻌﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺗﻠﺘﻬﺎ ﺳﻮق ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ﺛﻢ روﺗﺮدام وأﺧﻴﺮًا ﺳﻮق اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ أدﻧﻰ اﻷﺳﻌﺎر‪.‬‬

‫وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻐﺎزوﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ هﻮ اﻷﻗﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﺴﻮق‪ ،‬إذ ﺑﻠﻐﺖ هﺬﻩ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ 2009‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 15.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻐﺎزوﻟﻴﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 32‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ آﻨﺪا‪ ،‬و‪ 48.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن‪ ،‬و‪ 54.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﺳﺒﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬وأآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 60‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬

‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﻌﺎر زﻳﺖ اﻟﻐﺎز‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻐﺎزوﻟﻴﻦ وزﻳﺖ اﻟﻮﻗﻮد ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ‬ ‫اﻷﺳﻮاق‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺴﻮق اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺻﻴﻔﺎ وﺷﺘﺎءً‪،‬‬ ‫وﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻮاﺻﻼت وﻗﻄﺎع اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ واﻟﺘﺒﺮﻳﺪ‪ .‬وﺷﻬﺪ ﻋﺎم ‪ 2009‬اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﺳﻌﺎر زﻳﺖ اﻟﻐﺎز‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ اﻟﺴﻮق اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻠﻐﺖ ‪ 44.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺴﻌﺮ إﻟﻰ ‪ 67.2‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ‪ .‬وﺟﺎءت ﺳﻮق روﺗﺮدام ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 44.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺴﻌﺮ إﻟﻰ‬ ‫‪ 69.5‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ‪ ،‬ﺛﻢ ﺳﻮق ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ‪ 43‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺴﻌﺮ إﻟﻰ ‪ 70.5‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ‪ ،‬وأﺧﻴﺮًا‬ ‫ﺳﻮق اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ‪ 38.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺴﻌﺮ إﻟﻰ ‪ 76.5‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ‪.‬‬

‫‪110‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫واﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر زﻳﺖ اﻟﻮﻗﻮد ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﻮاق‪ ،‬ﺣﻴﺚ وﺻﻞ ﻣﻌﺪﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ إﻟﻰ‬ ‫‪ 57.6‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ‪ ،‬ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ‪ 22.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺳﻮق ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة وﺻﻞ إﻟﻰ ‪ 57.2‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ‪ ،‬ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض‬ ‫‪ 24.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ووﺻﻞ إﻟﻰ ‪ 55.8‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‪ ،‬ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ‪ 28.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺳﻮق روﺗﺮدام‪ ،‬ﻓﻘﺪ وﺻﻞ اﻟﺴﻌﺮ إﻟﻰ ‪ 54.3‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 31.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮر أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺛﻤﺎن دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬ ‫اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ .‬وﻟﺠﺄت ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻟﺪول إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺮﻓﻊ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻋﺐء اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻤﺪ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ إﻟﻰ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ‪ ،‬وﺑﻴـﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴـﻒ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗـﺔ ﻓـﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫أﺳﻌﺎر ﺷﺤﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم‬ ‫ﺷﻬﺪت أﺳﻌﺎر ﺷﺤﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم وﻟﻜﺎﻓﺔ اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﺣﺎدًا ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺨﻄﺖ ‪ 60‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫وﺻﻠﺘﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻷﺳﺒﺎب أهﻤﻬﺎ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻣﺎ أدت إﻟﻴﻪ ﻣﻦ رآﻮد اﻗﺘﺼﺎدي واﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺬي اﻧﻌﻜﺲ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرة اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻨﺎﻗﻼت ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ وﻓﻲ آﺎﻓﺔ اﻻﺗﺠﺎهﺎت‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺤﻦ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﺸﺤﻨﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﺘﺠﻬﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﺸﺮق ﻟﻠﻨﺎﻗﻼت‬ ‫اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺑﺤﻤﻮﻟﺔ ‪ 280-230‬أﻟﻒ ﻃﻦ ﺳﺎآﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 42‬ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻴﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ )‪ ،(3)(World Scale-WS‬ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض‬ ‫‪ 94‬ﻧﻘﻄﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 69‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺤﻦ ﻟﻌﺎم ‪.2008‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺪل أﺳﻌﺎر اﻟﺸﺤﻦ ﻟﻠﺸﺤﻨﺎت اﻟﻤﺘﺠﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻐﺮب ﺑﺤﻤﻮﻟﺔ ‪ 285-270‬أﻟﻒ ﻃﻦ ﺳﺎآﻦ‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬ ‫وﺻﻞ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬إﻟﻰ ‪ 31‬ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻴﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬وﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻣﻘﺪارﻩ ‪ 68‬ﻧﻘﻄﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ‪ 68.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﻋﺎم ‪ .2008‬آﻤﺎ ﻃﺮأ اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺎد أﻳﻀ ًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺸﺤﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﺎﻗﻼت اﻟﺼﻐﻴﺮة أو ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ ﺑﺤﻤﻮﻟﺔ ‪ 85-80‬أﻟﻒ ﻃﻦ ﺳﺎآﻦ‪ ،‬ﺣﻴﺚ وﺻﻞ ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺤﻦ ﺧﻼل ﻋﺎم‬ ‫‪ 2009‬إﻟﻰ ‪ 83‬ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻴﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬وﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ‪ 122‬ﻧﻘﻄﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 59.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪل‬ ‫ﻋﺎم ‪.2008‬‬

‫)‪(3‬‬

‫اﻟﻤﻘﻴﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ )‪ (World Scale‬هﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻻﺣﺘﺴﺎب أﺳﻌﺎر اﻟﺸﺤﻦ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن ﻧﻘﻄﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻴﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺗﻌﻨﻲ ‪ 1‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﺬﻟﻚ اﻻﺗﺠﺎﻩ‪.‬‬

‫‪111‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن أﺳﻌﺎر ﺷﺤﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب ﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 58‬ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺸﺮق و‪ 41‬ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻐﺮب ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ ،2009‬ﺛﻢ أﺧﺬت ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎض‬ ‫ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﺷﻬﺮي أﺑﺮﻳﻞ وﻣﺎﻳﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم‪ ،‬أﻋﻘﺒﺘﻬﺎ ﻓﺘﺮات ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮد واﻟﻨﺰول ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻌﺎم‪ .‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻬﻠﺖ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﻤﺴﺘﻮى ‪ 106‬ﻧﻘﻄﺔ ﺛﻢ اﺳﺘﻤﺮت‬ ‫ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎض ﻟﻐﺎﻳﺔ وﺻﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ‪ 62‬ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ‪ ،‬أﻋﻘﺒﺘﻬﺎ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺴﺠﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ‪ 113‬ﻧﻘﻄﺔ‪.‬‬

‫أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‬

‫ﺷﻬﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬ﺳﻮاء اﻟﻤﻨﻘﻮل ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ أو اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﻴﻞ‪ ،‬اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻷﺳﻮاق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺪﻻﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﻴﻞ اﻟﻮاﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 28‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 9‬دوﻻر ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﺮارﻳﺔ‬ ‫ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻰ آﻮرﻳﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 30.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 9.6‬دوﻻر ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﺮارﻳﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻋﺒﺮ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 26.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 8.5‬دوﻻر ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫وﺣﺪة ﺣﺮارﻳﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 55.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 3.9‬دوﻻر ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﺮارﻳﺔ‬ ‫ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 55.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 4.8‬دوﻻر ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﺮارﻳﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻲ‬ ‫آﻨﺪا ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 57.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 3.4‬دوﻻر ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﺮارﻳﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(4‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(4‬‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫)‪(2009-2005‬‬ ‫)دوﻻر ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﺮارﻳﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ(‬ ‫اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ‬ ‫أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ‬

‫ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬

‫اﻟﻮﻻﻳﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة‬

‫آﻨﺪا‬

‫اﻟﻴﺎﺑﺎن‬

‫آﻮرﻳﺎ‬

‫‪2005‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪7.4‬‬

‫‪8.8‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪6.8‬‬

‫‪5.8‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪11.6‬‬

‫‪10.8‬‬

‫‪8.8‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪12.5‬‬

‫‪13.8‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪4.8‬‬

‫‪3.9‬‬

‫‪3.4‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪9.6‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻨﺸﺮة اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‪ ،‬ﺷﺮآﺔ ﺑﺮﺗﺶ ﺑﺘﺮوﻟﻴﻮم‪.2010 ،‬‬

‫‪112‬‬

‫اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ آﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﻧﺤﻮ ‪ 52.9‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 1.7‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 3.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ‪ .2008‬وﻗﺪ اﺳﺘﺄﺛﺮت ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺑﺤﺼﺔ ‪ 34.8‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﺎدرات‪ ،‬ﺗﻠﺘﻬﺎ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺤﺼﺔ ‪ 17.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫ﺑﺤﺼﺔ ‪ 8.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 35.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات‬ ‫اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ‪ 18.7‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﺸﻜﻠﺔ ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﺑﻤﻘﺪار ‪ 900‬أﻟﻒ ب‪/‬ي‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ 5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺤﺠﻢ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻟﻌﺎم ‪ ،2008‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(5‬‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(5‬‬ ‫اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2008‬و‪2009‬‬ ‫)أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم(‬ ‫أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ‬ ‫اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫دول ﺁﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدي‬ ‫ﺑﻘﻴﺔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺣﺼﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ) ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ (‬

‫‪2008‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪6.1‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪28.0‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪54.6‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫‪32.6‬‬

‫‪5.8‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪52.9‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪35.3‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻨﺸﺮة اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‪ ،‬ﺷﺮآﺔ ﺑﺮﺗﺶ ﺑﺘﺮوﻟﻴﻮم‪.2010 ،‬‬

‫وﻳُﺸﺎر ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد إﻟﻰ أن ﺳﺖ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬هﻲ اﻹﻣﺎرات واﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻌﺮاق واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﻴﺒﻴﺎ اﺳﺘﺤﻮذت‬ ‫ﻋﻠﻰ ‪ 16.2‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي‪ ،‬أي ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ‪ 87‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ .2009‬ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ‬ ‫ﺻﺎدرات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ‪ 7.5‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي‪ ،‬ﺗﻠﺘﻬﺎ اﻹﻣﺎرات واﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺼﺎدرات وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ‪ 2.2‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي‬ ‫و‪ 2.1‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬واﻟﻌﺮاق ﺑﺼﺎدرات ‪ 1.8‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي‪ ،‬ﺛﻢ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 1.4‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي‪ ،‬واﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻤﻘﺪار‬ ‫‪ 1.1‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي‪.‬‬

‫‪113‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪ ،‬إﻟﻰ ﺑﻘﻴﺔ‬ ‫دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮآﺰت ﻓﻲ ﻗﺎرة ﺁﺳﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 67.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(6‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(6‬‬ ‫اﺗﺠﺎﻩ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2009‬‬ ‫اﻟﻜﻤﻴﺔ )ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي(‬

‫اﻟﺤﺼﺔ )ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‬

‫أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪2.5‬‬

‫‪12.2‬‬

‫أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ‬

‫‪0.2‬‬

‫‪1.0‬‬

‫اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ‬

‫‪3.8‬‬

‫‪18.5‬‬

‫اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.5‬‬

‫اﻟﺼﻴﻦ‬

‫‪2.3‬‬

‫‪11.2‬‬

‫اﻟﻬﻨﺪ‬

‫‪2.3‬‬

‫‪11.2‬‬

‫اﻟﻴﺎﺑﺎن‬

‫‪3.6‬‬

‫‪17.6‬‬

‫ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة‬

‫‪1.0‬‬

‫‪4.9‬‬

‫دول ﺁﺳﻴﻮﻳﺔ أﺧﺮى‬

‫‪4.7‬‬

‫‪22.9‬‬

‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫‪20.5‬‬

‫‪100.0‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬اﻟﻨﺸﺮة اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‪ ،‬ﺷﺮآﺔ ﺑﺮﺗﺶ ﺑﺘﺮوﻟﻴﻮم‪.2010 ،‬‬

‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫)‪(4‬‬

‫اﻧﻌﻜﺲ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ ﻣﻌﺪﻻت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 33‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺤﺮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ‪ ،‬واﻟﺪاﻋﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻣﺼﺎرﻓﻬﺎ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻌﺰز اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻔﻮاﺋﺾ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻟﻌﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﺼﻒ ﺳﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺮآﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ و ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﺻﻮرة‬ ‫أوﺿﺢ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺠﻤﺖ ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬وﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﺗﺘﺒﻊ اﻧﻌﻜﺎس اﻟﺘﻄﻮرات اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات‬ ‫اﻷوﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ‪ 145.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻋﻨﺪﻣﺎ آﺎﻧﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺣﺪود‬ ‫‪ 50.7‬دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ‪ ،‬ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ‪ 207‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ‬ ‫‪ 71‬دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ‪.‬‬ ‫)‪(4‬‬

‫ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻄﺮح اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻨﻮي‪ ،‬وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺪل‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻟﺨﺎﻣﺎت آﻞ دوﻟﺔ‪ ،‬وﺑﻀﺮب اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺴﻌﺮ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدرات‬ ‫اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫‪114‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫وﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2009‬واﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻳﻼﺣﻆ‬ ‫اﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 215‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 59.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 52‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬أﻣﺎ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺑﻨﺤﻮ ‪ 67‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ذات‬ ‫اﻟﻌﺎم‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 20‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 40‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬اﻟﺸﻜﻞ )‪.(7‬‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ : (7‬اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ و ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪2009-2008،‬‬

‫‪120‬‬

‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر ﺳﻠﺔ أوﺑﻚ‬

‫‪400‬‬ ‫‪350‬‬

‫‪100‬‬

‫‪300‬‬ ‫‪80‬‬

‫‪200‬‬

‫‪60‬‬

‫‪150‬‬

‫‪40‬‬

‫ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬

‫دوﻻر ‪ /‬ﺑﺮﻣﻴﻞ‬

‫‪250‬‬

‫‪100‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬ ‫اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫اﻟﻨﺼﻒ اﻻول ‪2009‬‬

‫اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫اﻟﻨﺼﻒ اﻻول ‪2008‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻨﻮي ‪.2009‬‬

‫وﻋﻨﺪ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻳﻼﺣﻆ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 623‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2008‬إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 379‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم ‪ ،2009‬وﻳﻤﺜﻞ ذﻟﻚ اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﺑﻤﻘﺪار ‪ 244‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 39.3‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺜﻠﺚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬وﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺬي اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ‬ ‫اﻟﺘﻲ أﻗﺮت ﺧﻔﻀًﺎ ﻓﻲ ﺣﺼﺼﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ هﻮ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق‪ ،‬ﺑﻮاﻗﻊ ‪ 4.2‬ﻣﻠﻴﻮن ب‪/‬ي ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ‪.2009‬‬

‫وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮادى‪ ،‬ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻣﻦ ﻗﻄﺮ ﻵﺧﺮ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات‬ ‫اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ 36.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 51.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان واﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻹﻣﺎرات‬ ‫واﻟﻴﻤﻦ‪ .‬واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 43.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻗﻄﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 41.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 41‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﻤﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 27.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 26.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ و ً‬

‫‪115‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫ﻳﺬآﺮ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 1995‬ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ وﻓﻖ ﻣﺨﻔﺾ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 499‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 298‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 40.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(10/5‬‬

‫ﺻﺎدرات اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‬

‫ارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ آﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ )ﻏﺎز اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ و اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﻴﻞ( ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 7.7‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﻴﺒﻠﻎ ‪ 876.5‬ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ‪ ،‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 813.8‬ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬ﻓﻘﺪ‬ ‫ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 7.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 633.8‬ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪،2009‬‬ ‫ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﺼﺔ ‪ 72.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات اﻟﻐﺎز اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺤﺼﺔ ‪ 72.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ . 2008‬آﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﺻﺎدرات اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻨﺎﻗﻼت ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻏﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺴﻴﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 7.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 242.8‬ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺴﺘﺄﺛﺮة ﺑﺤﺼﺔ ‪ 27.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫ﺑﺤﺼﺔ ‪ 27.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪.2008‬‬

‫وﺷﻬﺪت آﻤﻴﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺼﺪرة ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻏﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺴﻴﻞ أو‬ ‫ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ‪ ،‬اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 167.6‬ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫‪ 170.1‬ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬أي ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 1.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻗﺪ اﺳﺘﺤﻮذت ﺻﺎدرات اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ‪ 19.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ .‬وﺟﺎءت ﻗﻄﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة‬ ‫ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ‪ 68.2‬ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ‪ ،‬أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 40.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺗﻠﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ‪ 52.7‬ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺤﺼﺔ‬ ‫ﺑﻠﻐﺖ ‪ 31.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﻣﺼﺮ ﺑﺤﺼﺔ ‪ 10.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻓﻌُﻤﺎن ﺑﺤﺼﺔ ‪ 6.9‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺒﻴﺎ ﺑﺤﺼﺔ ‪ 5.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺛﻢ اﻹﻣﺎرات ﺑﺤﺼﺔ ‪ 4.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وأﺧﻴﺮًا اﻟﻴﻤﻦ ﺑﺤﺼﺔ ‪ 0.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬

‫وﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺻﺎدرات اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﻣﻦ ‪ 75.5‬ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ‬ ‫‪ 65.3‬ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ هﺬﻩ اﻟﺼﺎدرات ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 39‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫وﻧﺤﻮ ‪ 10.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ .‬أﻣﺎ ﺻﺎدرات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﻴﻞ ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ‬ ‫‪ 94.6‬ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 102.3‬ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻗﺪ ﻣﺜﻠﺖ هﺬﻩ اﻟﺼﺎدرات ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 61‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات اﻟﻐﺎز اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻧﺤﻮ ‪ 42.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات اﻟﻐﺎز اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2009‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(7‬‬

‫‪116‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(7‬‬ ‫اﺗﺠﺎﻩ ﺻﺎدرات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2009‬‬ ‫)ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(‬ ‫ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ‬

‫ﻋﺒﺮ اﻟﻨﺎﻗﻼت‬

‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬

‫‪31.8‬‬

‫‪20.9‬‬

‫‪52.7‬‬

‫ﻋﻤﺎن‬

‫‪0.0‬‬

‫‪11.5‬‬

‫‪11.5‬‬

‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬

‫‪9.2‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪9.9‬‬

‫ﻣﺼﺮ‬

‫‪5.5‬‬

‫‪12.8‬‬

‫‪18.3‬‬

‫ﻗﻄﺮ‬

‫‪18.8‬‬

‫‪49.4‬‬

‫‪68.2‬‬

‫اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫‪0.0‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪7.0‬‬

‫اﻟﻴﻤﻦ‬

‫‪0‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.4‬‬

‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫‪65.3‬‬

‫‪102.3‬‬

‫‪167.6‬‬

‫ﺣﺼﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ) ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ (‬

‫‪10.3‬‬

‫‪42.1‬‬

‫‪19.1‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬اﻟﻨﺸﺮة اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‪ ،‬ﺷﺮآﺔ ﺑﺮﺗﺶ ﺑﺘﺮوﻟﻴﻮم‪.2010 ،‬‬

‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺻﺎدرات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺻﺎدرات ﻗﻄﺮ إﻟﻰ‬ ‫اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 17.3‬ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﺻﺎدرات اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻟﻰ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻧﺤﻮ ‪ 21.4‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ وإﻟﻰ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل ‪ 1.3‬ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ وإﻟﻰ أﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ‪ 6.9‬ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ وإﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ ‪ 1.25‬ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ‪،‬‬ ‫وإﻟﻰ اﻟﻤﻐﺮب ‪ 0.5‬ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ‪ .‬وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺻﺎدرات ﻣﺼﺮ إﻟﻰ اﻷردن ‪ 2.8‬ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ‪ ،‬أﻣﺎ ﺻﺎدرات ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫إﻟﻰ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 9.2‬ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ‪.‬‬

‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل اﻟﻤﻨﻘﻮل ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻨﺎﻗﻼت‪ ،‬آﺎن اﺗﺠﺎﻩ ﺻﺎدرات ﻗﻄﺮ إﻟﻰ آﻞ ﻣﻦ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻋﻤﺎن إﻟﻰ أوروﺑﺎ وﻣﻨﻄﻘﺔ ﺁﺳﻴﺎ‬ ‫وأوروﺑﺎ وﻣﻨﻄﻘﺔ ﺁﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدي‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ آﺎن اﺗﺠﺎﻩ ﺻﺎدرات آﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و ُ‬ ‫واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدي‪ ،‬واﻹﻣﺎرات إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺁﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدي‪ .‬أﻣﺎ اﺗﺠﺎﻩ ﺻﺎدرات ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﻴﻞ‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬ ‫ﺷﻤﻞ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وأوروﺑﺎ وﻣﻨﻄﻘﺔ ﺁﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدي‪ ،‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(8‬‬

‫‪117‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(8‬‬ ‫اﺗﺠﺎﻩ ﺻﺎدرات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2009‬‬ ‫)ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(‬ ‫أوروﺑﺎ‬

‫ﻣﻦ ‪ /‬إﻟﻰ‬

‫أﻣﺮﻳﻜﺎ‬ ‫اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫أﻣﺮﻳﻜﺎ‬ ‫اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ‬

‫ﺁﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ‬ ‫اﻟﻬﺎدي‬

‫اﻟﺸﺮق‬ ‫اﻷوﺳﻂ‬

‫أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬

‫‪50.7‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.24‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1.75‬‬

‫‪52.4‬‬

‫ﻋﻤﺎن‬

‫‪1.38‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.09‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.6‬‬

‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬

‫‪9.9‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9.9‬‬

‫ﻣﺼﺮ‬

‫‪6.7‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪0‬‬

‫‪18.3‬‬

‫ﻗﻄﺮ‬

‫‪18.8‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪29.9‬‬

‫‪18.7‬‬

‫‪0‬‬

‫‪68.2‬‬

‫اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.0‬‬

‫اﻟﻴﻤﻦ‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.4‬‬

‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫‪87.6‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪48.5‬‬

‫‪24.3‬‬

‫‪1.75‬‬

‫‪167.6‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻨﺸﺮة اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‪ ،‬ﺷﺮآﺔ ﺑﺮﺗﺶ ﺑﺘﺮوﻟﻴﻮم‪.2010 ،‬‬

‫ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻐﺎز‬

‫ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪهﺎ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻧﻌﻘﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻮزاري اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻟﻤﻨﺘﺪى‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻐﺎز ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺪوﺣﺔ‪ ،‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ،2009/12/9‬اﻟﺬي ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻪ اﺧﺘﻴﺎر أﻣﻴﻦ ﻋﺎم ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى‪.‬‬

‫وﻳﻬﺪف اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺬي ﺗﺄﺳﺲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول إﻟﻰ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻐﺎز ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ودﻋﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻔﻨﻲ وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺎز‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﺑﺤﺚ اﻟﺸﺮاآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ‬ ‫ﻟﻠﻐﺎز واﻟﺴﻌﻲ ﻟﻤﺪ ﺟﺴﻮر اﻟﺤﻮار ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻪ‪ ،‬وﺳﺒﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﺮار ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ‪ .‬وﻳﺘﻄﻠﻊ اﻟﻤﻨﺘﺪى إﻟﻰ أن ﻳﺼﺒﺢ أهﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺸﺆون اﻟﻐﺎز وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺠﺎرﺗﻪ‪ ،‬وأن ﻳﻜﻮن‬ ‫ﻣﻨﺒﺮًا ﻣﻌﺒﺮًا ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻒ وﺁراء اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻐﺎز ﺑﺸﺄن اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻷﺳﻮاق اﻟﻐﺎز‪ ،‬وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ذات‬ ‫اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ وأﺳﻮاق اﻟﻐﺎز‪.‬‬

‫وﻳﻀﻢ اﻟﻤﻨﺘﺪى ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ إﺣﺪى ﻋﺸﺮ دوﻟﺔ‪ ،‬هﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﺠﺰاﺋﺮ وروﺳﻴﺎ وﻣﺼﺮ وﻗﻄﺮ وﻏﻴﻨﻴﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ وﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ‬ ‫وﺗﺮﻳﻨﺪاد وﺗﻮﺑﺎﻏﻮ وﻓﻨﺰوﻳﻼ وﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ وإﻳﺮان‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻨﺘﺪى ﺑﻌﺪ ‪ 7‬اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وزارﻳﺔ آﺎن أوﻟﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2001‬ﻓﻲ إﻳﺮان وﺁﺧﺮهﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻨﺘﺪى رﺳﻤﻴًﺎ وﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‬ ‫اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﺪوﺣﺔ ﻣﻘﺮًا ﻟﻪ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻘﺮر ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﻄﺮي رﺋﻴﺴًﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى ووزﻳﺮ‬

‫‪118‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻧﺎﺋﺐ ﻟﻪ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى‪ .‬واﻧﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻮزاري اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻟﻤﻨﺘﺪى‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻐﺎز ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﺪوﺣﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ .2009/12/9‬وﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﺮوﺳﻲ‪،‬‬ ‫أﻣﻴﻨًﺎ ﻋﺎﻣًﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى ﻟﻌﺎﻣﻲ ‪ 2010‬و‪ ،2011‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺠﺰاﺋﺮي رﺋﻴﺴًﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى ﻟﻌﺎم ‪2010‬‬ ‫وذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺐ اﻷﺑﺠﺪي ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء‪ .‬وﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﺿﻊ‬ ‫اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى وﻋﺮض اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮاردهﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪.‬‬

‫‪119‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ‬ ‫اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺧﺼﻮﺻ ًﺎ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺒﺎﻃﺆ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺷﻤﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﻌﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض اﻹﻳﺮادات‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟﺮاء هﺬا اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ أدى اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻟﻰ إﺗﺒﺎع اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺘﻴﺤﻪ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ وﺗﻴﺮة اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ .‬وﻗﺪ اﺗﺒﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﺘﺸﺪدة‪ ،‬ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻟﺘﻼﻓﻲ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬

‫ﻓﻔﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻳﺮادات‪ ،‬اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻨﺢ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 28.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2009‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺎد ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 41.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 6.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 21.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وازداد اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 30.2‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻧﻔﺎق‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻧﻤﺎ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 2.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬وهﻲ أﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻳﺴﺠﻠﻬﺎ ﻣﻨﺬ‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،2003‬ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 8.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬أﻣﺎ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻹﻗﺮاض اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻘﺪ ازداد ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 25‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬

‫وأدت اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻹﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻦ ‪ 250.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ‪ 13‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 0.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ‪ .‬وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻤﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ‬ ‫وﺗﺤﻮل اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺪة دول ﻋﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﻋﺠﺰ ﻣﺎﻟﻲ آﻠﻲ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ‪ .‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 11.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬وارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ‪ 25.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 30.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬

‫‪121‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫وﻳﻄﺮح ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث إﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺎﻟﻤﺎ ﺗﻨﺤﺴﺮ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮاﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﻬﺎ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺠﻬﻮد‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﺧﺼﻮﺻًﺎ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري‪ ،‬وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ‬ ‫إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ‪ .‬وﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺿﺮورة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻴﺪ أو ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻗﻞ إﺑﻘﺎء اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﻧﺴﺐ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ وذﻟﻚ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺪرء ﺗﺒﻌﺎت اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬

‫اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻨﺢ‬ ‫ﺗﺮاﺟﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻨﺢ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 825‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 593‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬أي ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 28.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻳﻌﻮد هﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫إﻟﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﺛﺮ ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻮاﺋﺪ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺟﺮاء اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻨﺢ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻣﻦ ‪ 42.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 34.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وهﻲ أﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪.2003‬‬

‫وﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻨ ﺎﺟﻢ ﻋ ﻦ اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ إﻟ ﻰ ﺗﺮاﺟ ﻊ آﺒﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻹﻳ ﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴ ﺔ ﺑﻠﻐ ﺖ‬ ‫ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 42‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻤﻮ ﻗﻴﺎﺳﻲ وﺻﻞ إﻟﻰ ‪ 48.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻗﺪ ﺷ ﻤﻞ ه ﺬا اﻟﺘﺒ ﺎﻃﺆ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ اﻧﺨﻔ ﻀﺖ وﺗﻴ ﺮة اﻟﻨﻤ ﻮ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي ﻓ ﻲ ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 2009‬ﺑﻤ ﺎ ﻧﺠ ﻢ ﻋﻨ ﻪ ﺗﺮاﺟ ﻊ‬ ‫ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺧﺮى‪ .‬ﻓﻘﺪ اﻗﺘﺼﺮ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 6.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ‪ ،‬واﻟﻨﻤ ﻮ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ‪ 21.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﺣ ﻮاﻟﻲ ‪ 30.5‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 2009‬ﺑﻌ ﺪ‬ ‫ﺗﺴﺠﻠﻴﻬﺎ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ آﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ‪ .‬وﺗﻤﺨ ﻀﺖ ه ﺬﻩ اﻟﺘﻄ ﻮرات ﻋ ﻦ ﺗﺮاﺟ ﻊ ﻣ ﺴﺎهﻤﺔ اﻹﻳ ﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻹﻳ ﺮادات اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﻤ ﻨﺢ ﻣ ﻦ ‪ 75.2‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 2008‬إﻟ ﻰ ‪ 60.8‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ ،2009‬وازدﻳ ﺎد ﻣ ﺴﺎهﻤﺔ‬ ‫اﻹﻳ ﺮادات اﻟ ﻀﺮﻳﺒﻴﺔ إﻟ ﻰ ‪ 21.6‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ وارﺗﻔ ﺎع ﻣ ﺴﺎهﻤﺔ اﻹﻳ ﺮادات ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﻀﺮﻳﺒﻴﺔ إﻟ ﻰ ‪ 10.4‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ وﻣ ﺴﺎهﻤﺔ‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﻟﻰ ‪ 6.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬آﻤﺎ أدى اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﺠﺎوز اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ اﻧﺨﻔ ﺎض ﻧ ﺴﺒﺔ اﻹﻳ ﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣ ﻦ ‪ 32.2‬ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 21.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬أﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓﻘ ﺪ‬ ‫ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ ‪ 6.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 7.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وازدادت ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣ ﻦ ‪ 2.6‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ إﻟ ﻰ ‪ 3.6‬ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ‪ 1.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋ ﺎم ‪ 2008‬إﻟ ﻰ ‪ 2.3‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ ،2009‬اﻟﻤﻠﺤ ﻖ )‪(1/6‬‬ ‫واﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (1‬واﻟﺸﻜﻞ )‪.(1‬‬

‫‪122‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(1‬‬ ‫اﻹﻳﺮادات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2008‬و‪2009‬‬ ‫ﻣﺼﺎدر اﻹﻳﺮادات‬ ‫)ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(‬

‫هﻴﻜﻞ اﻹﻳﺮادات ‪%‬‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ‪%‬‬

‫ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫‪%‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪* 2009‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪* 2009‬‬

‫‪822.0‬‬

‫‪589.7‬‬

‫‪28.3-‬‬

‫‪99.6‬‬

‫‪99.5‬‬

‫‪42.6‬‬

‫‪34.7‬‬

‫اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‬

‫‪620.7‬‬

‫‪360.2‬‬

‫‪42.0-‬‬

‫‪75.2‬‬

‫‪60.8‬‬

‫‪32.2‬‬

‫‪21.2‬‬

‫اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ‬

‫‪120.3‬‬

‫‪128.2‬‬

‫‪6.6‬‬

‫‪14.6‬‬

‫‪21.6‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪7.5‬‬

‫اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ‬

‫‪50.9‬‬

‫‪61.9‬‬

‫‪21.7‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪10.4‬‬

‫‪2.6‬‬

‫‪3.6‬‬

‫اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪30.1‬‬

‫‪39.4‬‬

‫‪30.5‬‬

‫‪3.7‬‬

‫‪6.6‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪2.3‬‬

‫اﻟﻤﻨﺢ‬

‫‪3.5‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪11.3-‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.2‬‬

‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻨﺢ‬

‫‪825.5‬‬

‫‪592.8‬‬

‫‪28.2-‬‬

‫‪100.0‬‬

‫‪100.0‬‬

‫‪42.8‬‬

‫‪34.9‬‬

‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪2008‬‬

‫‪* 2009‬‬

‫* ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت وﺗﻘﺪﻳﺮات أوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن )‪ (1/6‬و)‪.(2/6‬‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ : (1‬هﻴﻜﻞ اﻻﻳﺮادات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪2009‬‬

‫إﻳﺮادات أﺧﺮى‬ ‫‪7.2%‬‬

‫اﻻﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‬ ‫‪60.8%‬‬

‫اﻻﻳﺮادات ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ‬ ‫‪10.4%‬‬

‫اﻻﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ‬ ‫‪21.6%‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(2/6‬‬

‫ﺟﺎء أداء اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻨﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻔﺎوﺗ ًﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ وﺗﺤﺪﻳﺪًا اﻟﻌﺮاق واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻟﻴﺒﻴﺎ واﻹﻣﺎرات‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮع اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ إﻳﺮادات هﺬﻩ اﻟﺪول أﻏﻠﺐ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺮاﺟﻌﺖ أﻳﻀًﺎ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﺜﻞ اﻟﻴﻤﻦ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻋﻤﺎن‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ارﺗﻔﻌﺖ‬

‫‪123‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻗﻄﺮ واﻟﺴﻮدان‪ .‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺒﺎﻳﻦ أداء اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷآﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎً‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب واﻷردن وﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻧﻬﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ‬ ‫آﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ وﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬وﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‪.‬‬

‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أدت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻬﺎوي أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2008‬وﺑﻘﻴﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺧﻼل ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﺪءًا ﻣﻦ ﻣﺎرس ‪ ،2009‬إﻻ أن اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﻔﻮري ﻟﺴﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎت أوﺑﻚ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 35.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ .‬آﻤﺎ أدى اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﺗﺨﺬت ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ﻗﺮارًا ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺣﺼﺼﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺤﺠﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻟﻮﻗﻒ‬ ‫اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﻤﺨﺾ ﻋﻨﻪ ﺗﺮاﺟﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 5.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻗﺪ ﺗﺴﺒﺒﺖ هﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺎد ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 360‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫اﻧﺨﻔ ﻀﺖ اﻹﻳ ﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺔ ﻟﻠ ﻨﻔﻂ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 2009‬ﺑ ﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺔ‪ .‬ﻓﻘ ﺪ ﺗﺮاﺟﻌ ﺖ‬ ‫اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 58‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺣﻮاﻟﻲ ‪ 55‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬آﻤﺎ اﻧﺨﻔ ﻀﺖ اﻹﻳ ﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴ ﺔ‬ ‫ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺮاق وﻗﻄ ﺮ واﻟ ﻴﻤﻦ واﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ واﻟ ﺴﻮدان ﺑﻨ ﺴﺐ ﺗﺮاوﺣ ﺖ ﺑ ﻴﻦ ‪ 53‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ و‪ 43‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ‪ ،‬وﺗﺮاﺟﻌ ﺖ‬ ‫اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 31‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻓﻲ ﻋﻤﺎن ﻧﺤﻮ ‪ 13‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫ﻼ هﺎﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻮن اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪر‬ ‫وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎﻣ ً‬ ‫اﻷهﻢ ﻟﻺﻳﺮادات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﻣﺮوﻧﺔ هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ دﻋﻤًﺎ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺘﺮﺗﻔﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم‬ ‫ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺰداد ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ وﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﻣﺮوﻧﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬وﺗﺸﻜﻞ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺎوزت ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ 75‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ هﺬﻩ اﻟﺪول ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬آﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻌﻬﺎ ﻣﻦ ‪ 32.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 21.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أدت ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤ ﻮ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ وﺗﺮاﺟ ﻊ‬ ‫وﺗﻴ ﺮة اﻟﻨ ﺸﺎط اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي ﻓ ﻲ ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪ ،‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻧﺠ ﻢ ﻋﻨ ﻪ ﺗﺮاﺟ ﻊ اﻟﻨﻤ ﻮ ﻓ ﻲ اﻹﻳ ﺮادات اﻟ ﻀﺮﻳﺒﻴﺔ‪ .‬ﻓﻘ ﺪ‬ ‫اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﺮد ﺧﻼل اﻟﻌ ﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿ ﻴﻴﻦ ﻟﻴﻘﺘ ﺼﺮ ﻋﻠ ﻰ‬

‫‪124‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪ 6.6‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﺤ ﻮاﻟﻲ ‪ 11.4‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ .2008‬وﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ارﺗﻔﻌ ﺖ‬ ‫ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻣﻦ ‪ 14.6‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 2008‬إﻟ ﻰ ‪21.6‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 2009‬ﺑ ﺴﺒﺐ ﺗﺮاﺟ ﻊ ﻣ ﺴﺎهﻤﺔ اﻹﻳ ﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴ ﺔ‪ .‬آﻤ ﺎ ازدادت ﻧ ﺴﺒﺔ اﻹﻳ ﺮادات اﻟ ﻀﺮﻳﺒﻴﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ‪ 6.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 7.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺳﻌﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺪارك اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟﺮاء اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﺗﺨﺎذ‬ ‫إﺟﺮاءات هﺪﻓﺖ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻹدارة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وزﻳﺎدة ﺟﻬﻮد اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ وﻓﺮض رﺳﻮم وﺿﺮاﺋﺐ أو زﻳﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ‪ .‬وﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ هﺬﻩ اﻟﺠﻬﻮد ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪة دول ﻓﻲ ﻋﺎم ‪،2009‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺎوز اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻹﻳﺮادات ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 24‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﺴﻮدان وﻟﺒﻨﺎن‪،‬‬ ‫وﺗﺮاوح ﻧﻤﻮ اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ ‪ 4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 19‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ واﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻴﻤﻦ وﻋﻤﺎن واﻷردن‬ ‫وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺗﺠﺎوزت ‪ 30‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ‬ ‫آﻞ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ وﻗﻄﺮ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ آﺎن اﻟﺘﺮاﺟﻊ دون ‪ 16‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات واﻟﻤﻐﺮب وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﻟﻜﻮﻳﺖ وﺗﻮﻧﺲ‪.‬‬ ‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ أهﻢ ﻣﺼﺪر ﻟﻺﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول ذات اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻷآﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋ ًﺎ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺎوزت ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ 80‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب‬ ‫وﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬وﺗﺮاوﺣﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﺑﻴﻦ ‪ 50‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 75‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن واﻷردن وﻣﺼﺮ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‪ .‬آﻤﺎ‬ ‫ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ دول هﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﻤﻐﺮب واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﻮﻧﺲ ﻣﺜﻠﺚ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 72‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫وﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﺗﺨﺬت ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﺟﺮاءات ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻴﻦ ﻃﺒﻘﺖ دول أﺧﺮى إﺻﻼﺣﺎت ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻘﺮرة ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺟﻠﺖ أﺧﺮى ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺻﻼﺣﺎت ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺟﺮاء اﻟﻈﺮوف‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺠﺪة اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﻃﺒﻘﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ إدارة اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺠﻤﺎرك أدت إﻟﻰ‬ ‫ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﻣﻨﺤﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ إﻋﻔﺎءات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ .‬وﻗﺎﻣﺖ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺎت ﻋﺎم ‪ 2009‬واﺗﺨﺬت إﺟﺮاءات ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺗﺠﺎرة‬ ‫اﻟﺘﺮاﻧﺰﻳﺖ ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺴﻮدان‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻢ إﺣﺪاث إﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ أدت إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ‬ ‫اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ وﺗﻤﺖ زﻳﺎدة ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻦ ‪ 15‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 25‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪،‬‬ ‫وزﻳﺎدة اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات وﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ‪ 5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫واﺗﺨﺬت ﺳﻮرﻳﺔ إﺻﻼﺣﺎت هﺪﻓﺖ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻹدارة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﻣﻨﺤﺖ إﻋﻔﺎءات ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺳﺪاد‬ ‫اﻟﻤﺘﺄﺧﺮات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻺﻋﻔﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ورﻓﻊ ﺳﻘﻒ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ‪ 20‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 22‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬ ‫ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹدارة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﺗﻤﺖ إﻋﺎدة ﻓﺮض رﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ .‬وﻗﺎﻣﺖ‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﺰﻳﺎدة رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻣﻦ ‪ 4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 10‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ‬

‫‪125‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ‪ 42‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ‬ ‫‪ 40‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ورﻓﻊ ﺳﻘﻒ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻬﻢ وﺧﻔﻀﺖ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎت واﺳﺘﻤﺮت ﻓﻲ اﻹﻟﻐﺎء‬ ‫اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻺﻋﻔﺎءات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺮرة ﻓﻲ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎر‬ ‫وﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺷﻤﻮل ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪ .‬آﺬﻟﻚ ﻗﺎم اﻟﻴﻤﻦ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻓﻲ‬ ‫ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮاﺗﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﻘﺪ ازدادت ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫واﻷرﺑﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 2.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ ‪ 44.4‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وهﻲ أﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ .2004‬وﻳﻌﻮد اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻤﻮ هﺬﻩ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض أرﺑﺎح اﻟﺸﺮآﺎت ﺟﺮاء اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺧﺼﻮﺻًﺎ اﻟﻤﺼﺎرف‬ ‫وﺷﺮآﺎت اﻟﻨﻔﻂ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 28.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ‬ ‫‪ 45.3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻧﺠﻤﺖ أﺳﺎﺳ ًﺎ ﻋﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وزﻳﺎدة ﺗﺤﺼﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻮاردات ﺟﺮاء اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 18.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﺘﺒﻠﻎ ‪ 12.7‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ .‬آﻤﺎ‬ ‫اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 25.8‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ازدادت ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻷرﺑﺎح واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫واﻟﻤﻨﺢ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ ‪ 7.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 8.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪(2/6‬‬ ‫واﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(2‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(2‬‬ ‫اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻺﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫)‪(2009-2005‬‬ ‫‪2005‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪*2009‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2008‬‬

‫اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ‬

‫‪76.2‬‬

‫‪88.9‬‬

‫‪107.9‬‬

‫‪120.3‬‬

‫‪128.5‬‬

‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻷرﺑﺎح‬

‫‪21.4‬‬

‫‪27.0‬‬

‫‪35.5‬‬

‫‪43.3‬‬

‫‪44.4‬‬

‫)ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ )‪(%‬‬ ‫‪2009-2008‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪2.5‬‬

‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﻬﻼك‬

‫‪22.4‬‬

‫‪24.4‬‬

‫‪29.3‬‬

‫‪35.2‬‬

‫‪45.3‬‬

‫‪28.9‬‬

‫اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤﺒﺎدﻻت‬

‫‪11.4‬‬

‫‪10.9‬‬

‫‪10.1‬‬

‫‪15.5‬‬

‫‪12.7‬‬

‫‪18.2-‬‬

‫ﺿﺮاﺋﺐ ورﺳﻮم أﺧﺮى‬

‫‪21.0‬‬

‫‪26.6‬‬

‫‪29.4‬‬

‫‪26.6‬‬

‫‪25.8‬‬

‫‪3.0-‬‬

‫* ﻣﻮازﻧﺎت وﺑﻴﺎﻧﺎت أوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن )‪ (1/6‬و)‪.(2/6‬‬

‫‪126‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ)‪ ،(1‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 21.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 61.9‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫دوﻻر‪ .‬وﻳﻌﻮد هﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع دﺧﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت‪ ،‬وﺧﺼﻮﺻًﺎ‬ ‫ﺷﺮآﺎت اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2008‬واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻗﺪ ﺗﻤﺨﻀﺖ هﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات ﻋﻦ زﻳﺎدة ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻨﺢ ﻣﻦ‬ ‫‪ 6.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 10.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وﻋﻦ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ‬ ‫‪ 2.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 3.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻧﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 30.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﻴﺒﻠﻎ ‪ 39.4‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬وازدادت‬ ‫ﻣﺴﺎهﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻨﺢ ﻣﻦ ‪ 3.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 6.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬أﻣﺎ اﻟﻤﻨﺢ‪،‬‬ ‫ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻦ ‪ 3.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 3.2‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺁﺛﺮت ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم‬ ‫ارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 2.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 590.3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬ ‫ﻼ أﻗﻞ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ .2003‬وﻳﻌﻮد هﺬا اﻻرﺗﻔﺎع إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أهﻤﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻣﺴﺠ ً‬ ‫اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ وازﻧﺘﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎرات ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪،‬‬ ‫وﻣﺪى ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ .‬وﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ‬ ‫اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ‪ 70.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 73.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ‬ ‫ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺣﺼﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ‪ 28.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 25.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ .2009‬أﻣﺎ ﺻﺎﻓﻲ اﻹﻗﺮاض اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ازدادت ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ‪ 0.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 0.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ‪ .‬وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ‪ 7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﺨﻔﺾ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 8.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وارﺗﻔﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻹﻗﺮاض اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 25‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ‪ 29.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 34.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬آﻤﺎ‬ ‫ازدادت ﻧﺴﺒﺔ آﻞ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري وﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﺘﺒﻠﻎ‬

‫)‪(1‬‬

‫ﺗﻀﻢ اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ دﺧﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻷﺗﻌﺎب واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﺮﺿﻴﺔ وﻓﻮاﺋﺾ‬ ‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻹدارﻳﺔ‪ ،‬وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺎت واﻟﻤﺼﺎدرات واﻟﻬﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬

‫‪127‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪ 25.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ .‬أﻣﺎ ﺻﺎﻓﻲ اﻹﻗﺮاض اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫إﻟﻰ ‪ 0.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻷداء ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮادى‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ‪ .‬وﺟﺎء أآﺒﺮ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﺣﻴﺚ أﺗﺎﺣﺖ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﺎل ﻹﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ﻟﺪرء اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ وﺗﻴﺮة اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﻪ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬وﻟﻜﻦ ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن اﻻرﺗﻔﺎع‬ ‫اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺟﺎء أﻳﻀًﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪول ﺑﻌﺪ اﻧﺨﻔﺎض‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺟﺮاء اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ‪ .‬وﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق‬ ‫اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻦ ‪ 41.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 55‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وﻓﻲ‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ‪ 29.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 39‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻣﻦ ‪ 22.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 28.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬ ‫ازدادت هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ إﻋﺎدة رﺳﻤﻠﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺬي ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ‬ ‫اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻧﺨﻔﻀﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق واﻟﺴﻮدان واﻟﻴﻤﻦ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﺑﻌﺪ إﺗﺒﺎع هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺪول ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ إﺛﺮ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻦ‬ ‫إﻳﺮاداﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺣﺪوث ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻗﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن )‪ (3/6‬و)‪ (4/6‬واﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(3‬‬ ‫واﻟﺸﻜﻞ )‪.(2‬‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(3‬‬ ‫اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫)‪(2009-2008‬‬ ‫ﺗﺒﻮﻳﺐ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫)ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(‬

‫ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﺘﻐﻴﺮ‬ ‫)‪(%‬‬

‫هﻴﻜﻞ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم )‪(%‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪*2009‬‬

‫اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري‬

‫‪406.3‬‬

‫‪434.7‬‬

‫‪7.0‬‬

‫اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‬

‫‪166.4‬‬

‫‪152.7‬‬

‫‪8.2-‬‬

‫‪28.9‬‬

‫ﺻﺎﻓﻲ اﻹﻗﺮاض اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ **‬

‫‪2.3‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪25.0‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.5‬‬

‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم‬

‫‪575.0‬‬

‫‪590.3‬‬

‫‪2.7‬‬

‫‪100.0‬‬

‫‪100.0‬‬

‫*‬

‫‪*2009‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪*2009‬‬

‫‪70.7‬‬

‫‪73.6‬‬

‫‪21.0‬‬

‫‪25.6‬‬

‫‪25.9‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪29.8‬‬

‫‪34.7‬‬

‫‪2008‬‬

‫ﻣﻮازﻧﺎت وﺑﻴﺎﻧﺎت أوﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫** ﻳﻤﺜﻞ اﻹﻗﺮاض اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻧﺎﻗﺼًﺎ اﻟﺴﺪاد وﻳﻀﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن )‪ (3/6‬و)‪.(4/6‬‬

‫‪128‬‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ )‪(%‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ : (2‬هﻴﻜﻞ اﻻﻧﻔﺎق اﻟـــﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪2009‬‬

‫ﺻﺎﻓﻲ اﻻﻗﺮاض‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ‪%0.5‬‬ ‫اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺮاﺳﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪%25.9‬‬

‫اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري‬ ‫‪%73.6‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(4/6‬‬

‫ﺗﺄﺛﺮت وﺗﻴﺮة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺎﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺑﺎﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎم‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺴﺘﺠﺪة ﻓﻲ آﻞ دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة‪ .‬وﻗﺪ اﺗﺒﻌﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ اﺧﺘﺎر‬ ‫ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﻨﻰ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ زﻳﺎدة وﺗﻴﺮة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري‪ .‬ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ واﻷﺟﻮر ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺂآﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺬي أﻓﺮزﻩ‬ ‫ارﺗﻔﺎع اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد‪ ،‬ﻓﻘﺪ أدى ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬إﻟﻰ‬ ‫اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺗﺎح ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ‪ .‬آﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ دول أﺧﺮى‬ ‫ﺑﺰﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﻐﺮض رﻓﻊ وﺗﻴﺮة اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺗﺄﺛﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﺑﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻃﺒﻘﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ أو وﻓﺮت ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺤﺪدة ﻟﺘﺤﻴﻴﺪ ﺁﺛﺎر اﻷزﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي‬ ‫ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق‪ .‬وﻗﺪ اﻧﺨﻔﺾ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺣﻴﺚ اﺗﺒﻌﺖ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺪول ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮادى‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻗﻔﺰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ آﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 88.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﺔ آﺘﺤﻮﻳﻼت ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪ ،‬آﻤﺎ ذآﺮ ﺳﺎﺑﻘًﺎ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻴﻪ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‬ ‫ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﺑﺤﻮاﻟﻲ اﻟﻨﺼﻒ‪ .‬آﻤﺎ ﻧﻤﺎ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 25.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﺗﺒﻌﺖ ﻣﺼﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﻴﻴﺪ ﺁﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺗﻴﺮة اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ارﺗﻜﺰت ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‪ .‬وأﺟﻠﺖ ﻣﺼﺮ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﻟﻐﺎء اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ازداد اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 16.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬وﺗﻤﺖ زﻳﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ رﻓﻊ‬ ‫ﻻ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻷﺳﻌﺎر ﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻓﻲ‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وإﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺪ ً‬

‫‪129‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‪ .‬وازداد اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 10.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻘﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ﻋﺒﺮ إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن إﻧﻔﺎق ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻳﻮﻓﺮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﺷﻤﻠﺖ‬ ‫دﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺼﺎدرات وإﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪،‬‬ ‫ﻃﺒﻘﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﻐﺮض ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ)‪.(2‬‬ ‫وازداد اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 12.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻤﺮت ﻗﻄﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻣﻊ إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ أوﻟﻮﻳﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ .‬ووﻓﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ دﻋﻤًﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺬي ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺎﻷزﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺸﺮاء اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف وﺑﺸﺮاء ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎرهﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻷردن‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق‬ ‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﺑﺤﻴﺚ ارﺗﻔﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 10.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ 3.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺣﻴﺚ اﺗﺒﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺿﺒﻂ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺪاﻋﻴﺎت‬ ‫اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬وﺿﻤﻦ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ "ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ" ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷآﺜﺮ‬ ‫ﺗﺄﺛﺮًا ﺑﺎﻷزﻣﺔ واﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻤﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ودﻋﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‬ ‫واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ودﻋﻢ آﺎﻓﺔ أوﺟﻪ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ‪ .‬آﻤﺎ ﻗﺎم اﻟﻤﻐﺮب ﺑﺰﻳﺎدة اﻷﺟﻮر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2009‬‬ ‫ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻘﺮارات ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺑﺤﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﻔﻘﺎت اﻷﺟﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 9.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺖ زﻳﺎدة‬ ‫اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 3.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻗﺎﻣﺖ آﻞ ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﺑﺰﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق‬ ‫اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 1.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺮآﺰت اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﻣﻊ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻹﻧﻔﺎق‬ ‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺖ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺤﻔﺰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري وﺑﺮاﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق واﻟﻴﻤﻦ وﻟﺒﻨﺎن وﻋﻤﺎن وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﻟﺴﻮدان وﻟﻴﺒﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺮاق‪ ،‬ﺗﻢ إﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﺑﻌﺪ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺣﻴﺚ ازداد‬ ‫اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 86‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻤﺖ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﺁﻧﺬاك ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 140‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وزﻳﺎدة اﻷﺟﻮر ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫آﺒﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺂآﻞ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ .‬وﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟﺮاء اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﻘﺪ اﺗﺒﻊ اﻟﻌﺮاق ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻧﻜﻤﺎﺷﻴﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 44.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ‬ ‫اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﺑﺪرﺟﺔ أآﺜﺮ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ‪ ،‬وﻣﻊ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ إﺛﺮ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺎد ﻓﻲ‬ ‫اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 17‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺣﻴﺚ ﻋﻤﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺸﺪد ﻓﻲ ﺿﺒﻂ اﻹﻧﻔﺎق‬ ‫اﻟﺠﺎري‪ ،‬وﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮواﺗﺐ‪ .‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 20.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺟﺎء‬ ‫اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ دون ‪ 1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻋﻤﺪ ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻓﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﻀﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 14‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﻟﻘﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ .‬آﻤﺎ اﺗﺨﺬت‬ ‫)‪(2‬‬

‫ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮادى اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺪوﻻر آﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(3/6‬‬

‫‪130‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﻋﻤﺎن ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 11.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﺟﺎء اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‪ .‬وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻋﻤﺎن ﺗﺮآﺰ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق‬ ‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 42‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬اﻷآﺒﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻇﻞ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮاﺗﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻟﺠﺄ آﻞ ﻣﻦ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﻟﺴﻮدان إﻟﻰ إﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺸﺪدة‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬ﻓﻔﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬ﺗﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 12.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺤﺪة وآﺬﻟﻚ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺜﻠﺚ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺧﻔﻀﺖ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري‬ ‫ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 2.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 6.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ‬ ‫زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 37‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 12.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ آﻠﻔﺔ اﻟﺪﻋﻢ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺼﻮرة أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري‬ ‫اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺮواﺗﺐ‪ .‬وﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 0.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2009‬ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 25‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 20‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻤﺖ‬ ‫زﻳﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 16‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وزﻳﺎدة اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺜﺮوة ﺟﺮاء اﻟﻤﺨﺎوف ﺑﺘﺄﺛﻴﺮﻩ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ وﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺸﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات إﻟﻰ أن اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﺣﻈﻲ ﺑﺎهﺘﻤﺎم أآﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪،2009‬‬ ‫ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻐﺮب‪ .‬وﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻟﺪول ﺑﺰﻳﺎدة‬ ‫اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺧﻔﻀﺖ دول أﺧﺮى وهﻲ اﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ واﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ‬ ‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‪ .‬وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺮوﻧﺔ أﻗﻞ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﻟﻮﺟﻮد اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺴﺒﻘﺔ وﻣﺴﺘﺠﺪة آﺎﻟﺮواﺗﺐ واﻟﻨﻔﻘﺎت‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺸﺪدة‪ ،‬وهﻲ اﻟﻌﺮاق واﻟﻴﻤﻦ وﻟﺒﻨﺎن وﻋﻤﺎن‬ ‫وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﻟﺴﻮدان وﻟﻴﺒﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺴﻮدان‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﻔﺮدت‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﺪول ﺑﺰﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري‪ .‬وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ذآﺮﻩ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد أن اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﺟﺎءت‬ ‫أآﺜﺮ ﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري‪ .‬وﻗﺪ أدت اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺣﺼﺔ‬ ‫اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ‪ 70.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 73.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬وإﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض‬ ‫ﺣﺼﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ‪ 28.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 25.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(4/6‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻼﺣﻆ أن ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﺳﺘﻤﺮت ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﺑﻮاﻗﻊ ‪ 31.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻔﻘﺎت‬ ‫اﻷﻣﻦ واﻟﺪﻓﺎع إﻟﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﻣﻦ ‪ 25.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 25.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬آﻤﺎ ازدادت‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ آﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﺘﺒﻠﻎ ‪ 9.7‬ﻓﻲ‬

‫‪131‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 13.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ .‬وﻗﺪ ﺟﺎء هﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺣﺼﺺ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺣﺼﺔ‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﻣﻦ ‪ 23.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 19.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ .2009‬وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻷردن وﺗﻮﻧﺲ وﻋﻤﺎن وﻣﺼﺮ وﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات وﻗﻄﺮ واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﺒﻨﺎن‪ .‬أﻣﺎ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺠﺎءت‬ ‫ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﻌﺮاق وﻗﻄﺮ وﻟﺒﻨﺎن وﻣﺼﺮ وﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻷردن وﺗﻮﻧﺲ واﻟﺴﻮدان‬ ‫وﻋﻤﺎن واﻟﻤﻐﺮب‪ .‬وﺟﺎءت ﺣﺼﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﻓﻮق ﻣﻌﺪل اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ واﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺴﻮدان واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﺒﻨﺎن وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﺎءت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﺴﺒﻴ ًﺎ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ وﻋﻤﺎن وﻗﻄﺮ‬ ‫وﻣﺼﺮ واﻟﻴﻤﻦ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(5/6‬‬

‫اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﺣﺎدة ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻮاﺋﺾ‬ ‫آﻠﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺗﻘﻠﺺ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻮازﻧﺎت ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 250.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 2.5‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫دوﻻر ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﺘﺄﺛﺮًا ﺑﺎﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي أﻓﺮزﻩ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد ﻓﻲ‬ ‫اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺟﺎءت اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮادى ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬وإن آﺎﻧﺖ ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (6/6‬واﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(4‬‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(4‬‬ ‫ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ‬ ‫)‪(2009-2006‬‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪*2009‬‬

‫اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺠﺎري‬ ‫)ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(‬

‫اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫)ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(‬

‫‪226.7‬‬ ‫‪248.0‬‬ ‫‪415.8‬‬ ‫‪155.1‬‬

‫‪149.1‬‬ ‫‪115.2‬‬ ‫‪250.5‬‬ ‫‪2.5‬‬

‫اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺠﺎري إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ )‪(%‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪9.1‬‬

‫اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻜﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ )‪(%‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪0.1‬‬

‫* ﻣﻮازﻧﺎت وﺑﻴﺎﻧﺎت أوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(6/6‬‬

‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺠﺎري ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وهﻮ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ أﻳﻀًﺎ ﺑﺤﺪة ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﻄﺮد ﻟﻴﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ‪ 155.1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2009‬‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 415.8‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﺟﺎء اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺠﺎري ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮاﺟﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 28.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬وﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬

‫‪132‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫وﻣﻊ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ‪ 21.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 9.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻓﻮاﺋﺾ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬إﻻ أن هﺬﻩ اﻟﻔﻮاﺋﺾ ﺟﺎءت دون ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء‬ ‫آﻞ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ارﺗﻔﺎﻋ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺠﺎري‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺤﻮل اﻟﻌﺠﺰ إﻟﻰ‬ ‫ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن واﻷردن وازداد ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺤﻮل اﻟﻔﺎﺋﺾ إﻟﻰ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺠﺎري إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء آﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ وﺳﻮرﻳﺔ واﻟﺴﻮدان‬ ‫وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺠﺎري إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن واﻷردن‪ .‬وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة‬ ‫إﻟﻰ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺠﺎري ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وهﻮ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻨﺢ وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬ ‫ﺗﻘﻠﺼﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ‪ 0.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2009‬ﺑﻌﺪ وﺻﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺑﻠﻎ ‪ 13‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻗﺪ ﺷﻤﻞ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻜﻠﻲ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺣﻴﺚ واﺟﻬﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي أﻓﺮزﺗﻪ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (6/6‬و اﻟﺸﻜﻞ )‪.(3‬‬

‫اﻟﺸﻜـﻞ )‪ : (3‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺾ ‪ /‬اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠــﻲ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌــﺎﻣﻲ ‪ 2008‬و‪2009‬‬

‫اﻟﻴﻤــــــــــﻦ‬

‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧــﻴــﺎ‬

‫اﻟﻤﻐــــــﺮب‬

‫ﻣﺼـــــــــﺮ‬

‫ﻟﻴﺒﻴـــــــــــﺎ‬

‫ﻟﺒﻨــــــــــﺎن‬

‫اﻟﻜﻮﻳــــــﺖ‬

‫ﻋُﻤــــــــــﺎن‬

‫اﻟﻌـــــــﺮاق‬

‫ﺳــــــﻮرﻳﺔ‬

‫اﻟﺴـــــﻮدان‬

‫اﻟﺴـــﻌﻮدﻳﺔ‬

‫ﺟﻴﺒﻮﺗـــــﻲ‬

‫اﻟﺠﺰاﺋــــــﺮ‬

‫ﺗﻮﻧــــــــﺲ‬

‫اﻟﺒﺤﺮﻳـــــﻦ‬

‫اﻹﻣــــﺎرات‬

‫ﻗﻄـــــــــــﺮ‬ ‫‪2009‬‬

‫اﻷ ر د ن‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‬

‫‪35.0‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪-5.0‬‬ ‫‪-10.0‬‬ ‫‪-15.0‬‬

‫‪2008‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(6/6‬‬

‫‪133‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄداء اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮادى‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻜﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﻄﺮ‪ .‬وﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻜﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ‪ 2.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ‪ 2.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‬ ‫‪ 5.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ‪ 7.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ‪ 8.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﺑﺼﻮرة ﻃﻔﻴﻔﺔ‬ ‫إﻟﻰ ‪ 9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬أﻣﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺤﻮل اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻨﺴﻮﺑ ًﺎ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ‪ 7.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻋﺠﺰ آﻠﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 10.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ .2009‬آﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻋﻤﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل اﻟﻤﻴﺰان اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ‬ ‫ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 5.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 0.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﺠﺰًا آﻠﻴًﺎ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 2009‬ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﺟﻴﺒ ﻮﺗﻲ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻜﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ‪ 1.3‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 2008‬إﻟ ﻰ ‪ 6.4‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻗﺪ ﺷﻬﺪ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ واﻷردن ارﺗﻔﺎﻋًﺎ آﺒﻴﺮًا ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ازداد‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ‪ 3.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 9.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬وارﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻷردن ﻣ ﻦ ‪ 4.6‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫‪ 8.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ .‬وﻗ ﺪ ازدادت ﻧ ﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠ ﺰ اﻟﻜﻠ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ‪ 2.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 4.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ‪ 0.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ إﻟ ﻰ ‪ 2.8‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم‬ ‫‪ ،2009‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺼﻮرة ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺼﺮ إﻟ ﻰ ‪ 6.9‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ‪ .‬أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻐ ﺮب‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﺗﺤ ﻮل اﻟﻔ ﺎﺋﺾ‬ ‫اﻟﻄﻔﻴﻒ اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻋﺠﺰ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ ‪ 2.4‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣ ﻦ ﻟﺒﻨ ﺎن واﻟ ﺴﻮدان وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴ ﺎ‪ .‬ﻓﻘ ﺪ اﻧﺨﻔ ﻀﺖ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺼﻮرة ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨ ﺎن ﻣ ﻦ ‪ 11.1‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 2008‬إﻟ ﻰ ‪ 2‬ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وﺗﺮاﺟﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ ‪ 2.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 0.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة ذاﺗﻬ ﺎ‪ ،‬وه ﻲ‬ ‫أدﻧﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ‪ 6.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 3.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫وﻳﻄﺮح ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث إﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺎﻟﻤﺎ ﺗﻨﺤﺴﺮ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮاﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﻬﺎ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬وﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﺗﻌﺰﻳﺰ‬ ‫اﻟﺠﻬﻮد ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﺧﺼﻮﺻًﺎ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري‪ ،‬وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ‬ ‫وﺗﻌﺰﻳﺰ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ‪ .‬وﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺿﺮورة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻴﺪ‬ ‫أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﺑﻘﺎء اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﻧﺴﺐ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ وذﻟﻚ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺴﻠﻄﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺪرء ﺗﺒﻌﺎت اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬

‫‪134‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﺗﻄﻮرات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬ ‫ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 7.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2009‬ﻟﻴﺒﻠﻎ ‪ 215.1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ ازدادت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ‪ 25.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 29.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪،2009‬‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (7/6‬واﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(5‬‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(5‬‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫)‪(2009-2008‬‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات‬

‫اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻘﺎﺋﻢ‬ ‫)ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫)‪(%‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪200.0‬‬

‫‪25.7‬‬

‫‪*2009‬‬

‫‪215.1‬‬

‫‪29.8‬‬

‫* ﻣﻮازﻧﺎت وﺑﻴﺎﻧﺎت أوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ‪ 2008‬و‪ 2009‬ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(7/6‬‬

‫وﻗﺪ ارﺗﻔﻊ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻷردن وﺗﻮﻧﺲ واﻟﻌﺮاق وﻣﺼﺮ واﻟﻤﻐﺮب‬ ‫واﻟﻴﻤﻦ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ .‬وﻳﻌﻮد اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ هﺬﻩ اﻟﺪول إﻟﻰ‬ ‫ازدﻳﺎد اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬وﻗﺪ ازداد رﺻﻴﺪ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 139.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وﻓﻲ اﻷردن ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 23.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﻌﺪ وﺻﻮل اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻴﻬﻤﺎ إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ‪ .‬آﻤﺎ ارﺗﻔﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 12.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 1.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 4.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 2.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ .‬وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﺜﻠﺖ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 62.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫وﻗﺪ ارﺗﻔﻊ ﻋﺐء اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ازدادت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻘﺎﺋﻢ‬ ‫ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻷردن وﺗﻮﻧﺲ واﻟﻴﻤﻦ واﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻌﺮاق‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ‬ ‫ﺗﺮاﺟﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮاهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب‪ .‬ﻓﻔﻲ اﻷردن‪ ،‬وﻣﻊ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﺑﺼﻮرة أآﺒﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ‪ 38.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2008‬‬

‫‪135‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫إﻟﻰ ‪ 43.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬آﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ‪ 16.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 17.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ‬ ‫اﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ‪ 6.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 16.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ‪ 6.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ‬ ‫‪ 5.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 6.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ‪ 3.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 4.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪،‬‬ ‫ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺼﻮرة ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ ‪ 72‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻴﻦ ﺣﺎﻓﻈﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮاهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﺑﻮاﻗﻊ ‪ 38.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬

‫‪136‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬

‫اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﺗﺮآﺰت اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻧﺘﻬﺎج اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ .‬وﻟﻘﺪ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات‪ ،‬ﺷﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻴﺎم ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺨﻔﻀﺔ ﺑﻬﺪف اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻤﻨﻮح‪ ،‬وﺷﻤﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻷدوات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺷﻬﺪت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ وﺻﻞ ﺑﻌﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ‪ .‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﻘﺪ اﻧﺤﺴﺮ دور‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ آﻤﺼﺪر ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪ ،‬وﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻓﻘﺪ آﺎن ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ‬ ‫ﻟﻠﺰﻳﺎدة اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ دور ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ آﻤﺼﺪر ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻳﻌﻜﺲ ذﻟﻚ أﻳﻀًﺎ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷوراق‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار أﺟﻮاء ﻋﺪم اﻟﺘﻴﻘﻦ اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺖ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ أداء اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪ ،2009‬أﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ ﺟﻴﺪة ﻧﺴﺒﻴًﺎ‪ ،‬وإن آﺎﻧﺖ‬ ‫ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ .‬وﻟﻌﻞ أﺑﺮزهﺎ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺨﺎص‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺳﺎهﻢ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻌﺪوﻣﺔ واﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬واﺻﻠﺖ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻗﻮاﻋﺪهﺎ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺗﺤﺴﻨًﺎ‬ ‫ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫وﻟﻘﺪ ﺻﺎﺣﺒﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬إﺟﺮاءات وﺗﺪاﺑﻴﺮ رﻗﺎﺑﻴﺔ واﺣﺘﺮازﻳﺔ واﺳﻌﺔ أﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﺳﺘﻘﺮار وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬

‫‪137‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ آﺎﻧﺖ أﺳﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أآﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﺄﺛﺮًا ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺟﺎء أداءهﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﺘﻔﺎوﺗﺎً‪ ،‬ﺣﻴﺚ واﺻﻠﺖ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺗﺮاﺟﻌﻬﺎ اﻟﺬي ﺑﺪأﺗﻪ ﻣﻨﺬ‬ ‫اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﻟﻴﺼﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎ ﺧﺴﺮﺗﻪ هﺬﻩ اﻷﺳﻮاق ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 760‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫دوﻻر‪ ،‬ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﺪأت ﻣﻨﺬ ﻣﺎرس ‪ 2009‬ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ أﺳﻮة ﺑﺒﻘﻴﺔ اﻷﺳﻮاق‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪ ،‬ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ أﻏﻠﺐ هﺬﻩ اﻷﺳﻮاق ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻋﻮﺿﺖ ﺑﻪ ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮهﺎ‪ .‬وارﺗﻔﻊ‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻤﺮآﺐ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﺲ أداء اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 18.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2009‬وإن آﺎن أﻗﻞ ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺘﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض‬ ‫ﺑﻠﻐﺖ ‪ 49.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﻋﺎم ‪.2008‬‬ ‫آﻤﺎ ﺷﻬﺪ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺗﺮاﺟﻌًﺎ آﺒﻴﺮًا ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻹﺻﺪارات اﻷوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺷﻬﺪﺗﻪ هﺬﻩ اﻷﺳﻮاق ﻣﻦ ﻧﻤﻮ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬آﺬﻟﻚ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻣﺨﺎوف اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻠﻤﻮس ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‪ .‬آﻤﺎ‬ ‫ﺗﺄﺛﺮت اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻷﺳﻮاق ﺑﺘﺮاﺟﻊ أرﺑﺎح ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ‪ .‬وﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ‪،‬‬ ‫ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت أﺳﻮاق اﻟﺴﻨﺪات واﻟﺼﻜﻮك آﺬﻟﻚ اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ وﻋﺪد اﻹﺻﺪارات‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ارﺗﻔﺎع هﻮاﻣﺶ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬

‫اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬ ‫اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻗﺮاض وﺗﺸﺠﻴﻊ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن‪ .‬ووﺻﻠﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺄﺛﺮًا ﺑﻮﺻﻮل أﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﻔﺎﺋﺪة إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ .‬وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻇﻬﻮر ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻖ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد‪ .‬وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻓﺈن اﻧﺘﻘﺎل أﺛﺮ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﺴﺘﻐﺮق ﺣﻮاﻟﻲ ﻋﺎم ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﻐﺮق اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺄﺛﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﺘﺮة أﻃﻮل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ‬ ‫أﺳﻮاﻗﻬﺎ ﻋﻤﻘًﺎ ﻣﺎﻟﻴًﺎ آﺎﻓﻴًﺎ‪ .‬وﻳﻠﺰم اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﺤﺮك ﺑﻮﻗﺖ أﻃﻮل‪ ،‬واﻹﻧﻔﺎق ﺑﺼﻮرة‬ ‫أآﺒﺮ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﺣﺘﻮاء ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬واﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﺣﺴﺐ درﺟﺔ اﻟﺘﺄﺛﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ودرﺟﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺨﺎوف ﻣﻦ ﻋﻮدة‬

‫‪138‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻈﻬﻮر ﻻ ﺗﺰال ﻗﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬وإن آﺎن اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮى أن ﻋﻮدﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أآﺒﺮ ﻣﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ‬ ‫ﺳﻴﻜﻮن أﻗﻞ وﻃﺄة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ اﻟﻜﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻻﺣﺘﻮاء اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷزﻣﺔ‪ ،‬ﻗﺎم ﻋﺪد ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬ ‫وإﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸردن‪ ،‬ﺗﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﺪة ﻣﺮات وآﺬﻟﻚ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ‪ ،‬وﺗﻮﻗﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي‬ ‫ﻋﻦ إﺻﺪار ﺷﻬﺎدات اﻹﻳﺪاع اﻟﺘﻲ آﺎن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻷﻏﺮاض ﺳﺤﺐ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق‪ .‬وﻓﻲ اﻹﻣﺎرات‪ ،‬ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت‬ ‫ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ ﺗﺴﻬﻴﻼت آﺒﻴﺮة ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،‬ﺗﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء ﻟﻤﺪة ﻟﻴﻠﺔ واﺣﺪة ﺑﻤﻘﺪار ﻧﺼﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 2.25‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ )اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﻤﺪة أﺳﺒﻮع( ﺑﻤﻘﺪار رﺑﻊ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 0.5‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ واﺳﺘﻤﺮت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺪاع ﻟﻤﺪة ﻟﻴﻠﺔ واﺣﺪة ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺑﻠﻎ ‪ 0.25‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬ﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻹﻗﺮاض ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎد‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻺﻳﺪاع واﻻﻗﺘﺮاض‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ إدارة ﺳﻴﻮﻟﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﻌﺎآﺲ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺿﺨﻪ ﻣﻦ ﺳﻴﻮﻟﺔ‬ ‫إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ،‬ﺗﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض وآﺬﻟﻚ ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺼﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات آﺎن‬ ‫ﻣﻦ أﺑﺮزهﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺻﺪر ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻌﺮ اﻹﻗﺮاض واﻟﺨﺼﻢ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 8.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫‪ 11.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ .2008‬وآﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮي اﻹﻳﺪاع واﻹﻗﺮاض ﻟﻤﺪة ﻟﻴﻠﺔ واﺣﺪة ﺑﺼﻮرة ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ‬ ‫ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 8.25‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺴﻌﺮ اﻹﻳﺪاع و‪ 9.75‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺴﻌﺮ اﻹﻗﺮاض ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 11.50‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻺﻳﺪاع و‪ 13.50‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻺﻗﺮاض ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ .2008‬آﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ دول أﺧﺮى ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام‬ ‫ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺼﻢ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(1‬‬

‫‪139‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(1‬‬ ‫ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺼﻢ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫)‪(2009-2004‬‬ ‫)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬ ‫اﻷ ر د ن‬

‫‪2004‬‬ ‫‪3.75‬‬

‫‪2005‬‬ ‫‪6.50‬‬

‫‪2006‬‬ ‫‪7.50‬‬

‫‪2007‬‬ ‫‪7.00‬‬

‫‪2008‬‬ ‫‪6.25‬‬

‫‪2009‬‬ ‫‪4.75‬‬

‫اﻟﺒﺤﺮﻳـــــﻦ‬

‫‪2.45‬‬

‫‪4.42‬‬

‫‪4.82‬‬

‫‪3.99‬‬

‫‪2.18‬‬

‫‪1.59‬‬

‫اﻟﺴـــﻌﻮدﻳﺔ‬

‫‪1.93‬‬

‫‪3.93‬‬

‫‪5.15‬‬

‫‪4.83‬‬

‫‪2.82‬‬

‫‪0.89‬‬

‫اﻟﻌـــــــﺮاق‬

‫‪6.00‬‬

‫‪6.33‬‬

‫‪10.42‬‬

‫‪20.00‬‬

‫‪16.75‬‬

‫‪8.83‬‬

‫ﻗﻄـــــــــــﺮ‬

‫‪3.25‬‬

‫‪3.76‬‬

‫‪4.38‬‬

‫‪4.77‬‬

‫‪3.36‬‬

‫‪4.33‬‬

‫اﻟﻜﻮﻳــــــﺖ‬

‫‪4.75‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪6.25‬‬

‫‪6.25‬‬

‫‪3.75‬‬

‫‪3.00‬‬

‫ﻟﺒﻨــــــــــﺎن‬

‫‪20.00‬‬

‫‪12.00‬‬

‫‪12.00‬‬

‫‪12.00‬‬

‫‪12.00‬‬

‫‪10.00‬‬

‫ﻣﺼـــــــــﺮ‬

‫‪10.00‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪9.00‬‬

‫‪9.00‬‬

‫‪11.50‬‬

‫‪8.50‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﺼﺎدر وﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬إﺣﺼﺎءات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬أﺑﺮﻳﻞ ‪.2010‬‬

‫وﻟﻘﺪ اﻧﻌﻜﺴﺖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن‬ ‫وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮاض ﻟﻴﻀﻄﻠﻊ ﺑﺪورﻩ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ واﺣﺘﻮاء اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي أﻋﻘﺐ‬ ‫اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ارﺗﻔﻌﺖ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺘﺒﻠﻎ‬ ‫ﻧﺤﻮ ‪ 34.2‬ﻣﻠﻴﺎر درهﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻠﻎ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻧﺤﻮ‪ 29‬ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺧﻼل ﻋﺎم‬ ‫‪ 2009‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 27.4‬ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺧﻼل ﻋﺎم ‪.2008‬‬ ‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق إﻟﻰ أن ﺿﻌﻒ ارﺗﺒﺎط ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺳﺎهﻢ إﻟﻰ ﺣﺪ‬ ‫آﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺒﻌﺾ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﺜﻤﺮوا ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻟﺒﺜﺖ أن‬ ‫ﺗﻌﺜﺮت إﺛﺮ اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺟﻬﻮد اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺒﻌﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دول اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‬ ‫ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ هﺎﻣﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر دوﻟﻲ ﻣﺸﺘﺮك وﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺒﻨﻲ أﻃﺮ ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬ ‫وﻟﻘﺪ أوآﻠﺖ أﻳﻀًﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دول اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ آﺎﺳﺘﺤﺪاث ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ‬ ‫ﻟﻺﻧﺬار اﻟﻤﺒﻜﺮ‪ ،‬ﺑﻬﺪف ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻬﻴﺎر إﺣﺪى اﻟﺒﻨﻮك أو ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺒﻘﻴﺔ أﺳﻮاق‬ ‫اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬واﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازﻳﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﺣﺘﻮاء اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻬﺪد أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ دوﻟﻴﺔ أﺧﺮى‪،‬‬ ‫اﻹﻃﺎر )‪.(1‬‬

‫‪140‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻹﻃﺎر )‪(1‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ‬

‫ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺼﺎص أﺛﺮ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم واﺣﺪ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺧﺘﻼف‬ ‫اﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻷآﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺎﻟﻴًﺎ هﻮ أن اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻴﻌﺎب وﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪة اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻜﻮن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ آﺎﻟﺒﻨﻮك وﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬واﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻹﻃﺎر اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد‪ .‬وﺗﻠﻌﺐ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ دورا هﺎﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ‪ .‬ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﺗﻬﺘﻢ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪،‬‬ ‫ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻤﻜﻦ وﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ أآﺜﺮ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻣﻦ وأآﺜﺮ رﺑﻄﺎ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام أدوات ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺘﺮاوح درﺟﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪهﺎ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﺎذج ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺪراﺳﺔ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ‬ ‫وﻣﺘﻐﻴﺮة ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻣﻦ‪ .‬وﻳﺘﻤﺤﻮر اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫• ﺿﻤﺎن ﺗﻜﺎﻣﻞ وأﻣﺎن ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‬ ‫• اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻌﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو إﺧﻔﺎق اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ذات‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪.‬‬ ‫• ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫• اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر‪.‬‬ ‫• ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة إدارة اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷهﺪاف إﻟﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ )‪.(Risk Based Supervision‬‬

‫وﻗﺪ ﺑﺪا اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدات ﺟﻨﻮب وﺷﺮق أﺳﻴﺎ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ‪ ،1998-1997‬ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺔ واﻧﺘﺸﺮت ﺑﺴﺮﻋﺔ هﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ دول آﺎﻧﺖ ﻗﺒﻴﻞ اﻷزﻣﺔ ﺗﺸﻴﺮ‬ ‫ﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﺻﺤﺔ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أدرك اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺿﺮورة اﺳﺘﺤﺪاث ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬ ‫واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺪارك اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ وﻗﻮﻋﻬﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ ﻳﻨﺸﻂ ﺧﻼل اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻻ‬ ‫ﻳﺮآﺰ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ آﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺎت‬ ‫واﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون وﻗﻮﻋﻬﺎ وﻣﻨﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻗﺪرًا آﺒﻴﺮًا ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬ ‫وﺣﻮآﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﻤﺆﺷﺮات‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬

‫‪141‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫وﻳﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺎﻟﻴًﺎ واﺣﺪًا ﻣﻦ اﻷهﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺸﺎﺑﻜﻴﺔ اﻟﻤﻌﻘﺪة ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻮاق‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺎ أﻓﺮزﺗﻪ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻦ ﻇﺎهﺮة اﻧﺘﻘﺎل اﻷزﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﺪوﻟﺔ أو ﺳﻮق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺳﻮاق‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺼﻮرة ﺁﻧﻴﺔ أﺣﻴﺎﻧًﺎ‪ .‬وﻗﺪ ﺳﺒﻖ وأن ﻗﺎم ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻹﻧﺬار اﻟﻤﺒﻜﺮ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺣﻮآﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻟﻸزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻀ ً‬ ‫وﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺠﻨﺐ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻼزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻷﺧﺮى‪ .‬واﺳﺘﻘﺮ اﻟﺮأي ﻋﻠﻰ دﻣﺞ آﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت ﻓﻲ‬ ‫إﻃﺎر أﺷﻤﻞ وهﻮ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫وﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻹرﺳﺎء اﻷﻃﺮ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن‪ ،‬ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 1999‬ﻟﺪﻓﻊ اﻻﺳﺘﻘﺮار‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ‪ ،‬وﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 2001‬ﻓﻲ ﻇﻞ هﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﺎدئ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ‪ ،‬ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻣﻌﻴﺎرًا رﺋﻴﺴﻴ ًﺎ‪ ،‬وﺗﻢ ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ‬ ‫ﻓﺼﻮل أﺳﺎﺳﻴﺔ هﻲ‪ ،‬اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻣﺪى ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻸﺳﻮاق‪،‬‬ ‫وأﺧﻴﺮًا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪ .‬واﺳﺘﻜﻤﺎ ً‬ ‫ﻻ ﻟﺘﻚ اﻟﺠﻬﻮد وإدراآﺎ ﻷهﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ دول أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت ﺑﻬﺎ اﻷزﻣﺔ‪ ،‬ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ )‪ (G20‬آﻨﻤﻮذج ﻣﻮﺳﻊ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع دول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ‬ ‫أﻏﺴﻄﺲ ‪.2008‬‬ ‫وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﺤﺪﻳﺪ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺤﺮآﺎت اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫ﻟﻤﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ودﻋﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺒﻨﻲ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ‬ ‫إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺑﺸﺄن ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈرﺳﺎء اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وإﻋﺪاد ﺧﻄﻂ ﻹدارة اﻷزﻣﺎت اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود‪ .‬وﻻﻧﺠﺎز هﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬أﺳﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺠﻠﺴﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي‬ ‫اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﻴﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﺛﻼث ﻟﺠﺎن داﺋﻤﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ واﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‪ .‬وﺗﻀﻢ‬ ‫ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ووزارات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 20‬دوﻟﺔ‪ ،‬هﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﺑﻨﻚ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﻴﻨﻲ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وهﻴﺌﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﺑﻬﻮﻧﺞ آﻮﻧﺞ‪.‬‬ ‫اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺪوى اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻷﺧﺮى‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ أﻳﻀًﺎ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻧﺘﻬﺎﺟﻬﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ .‬وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ﺿﺮورﻳﺎً‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺪوى اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﺘﻔﻖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﻇﺮوف اﻟﺘﺮآﻴﺒﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﺘﻌﻴﻦ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي أو اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎظ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ .‬وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻓﻲ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺪاث أدوات ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ‪ .‬آﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ أﻳﻀ ًﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎت أﻓﻀﻞ ﻟﻼﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ﻵﻟﻴﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق‪.‬‬

‫‪142‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﻴﺒﻠﻎ ‪ 12.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 18.5‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 24.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2008‬و‪ 2007‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ‪ .‬وﻗﺪ ﺳﺎهﻢ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮار اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ،2008‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺗﻮﻗﻊ دﺧﻮل دول أوروﺑﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺘﻌﺜﺮ‪ ،‬واﺳﺘﻤﺮار اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺪول ﻓﺮادى‪ ،‬ﺷﻬﺪت أرﺑﻊ ﻋﺸﺮة دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻌًﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪،2009‬‬ ‫وﺳﺠﻠﺖ ﻟﻴﺒﻴﺎ أﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﺑﻠﻎ ‪ 26.6‬ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺼﺮ أدﻧﻰ ﻣﻌﺪل ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ﻧﻘﻄﺔ‬ ‫ﻣﺌﻮﻳﺔ واﺣﺪة‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (1/7‬واﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(2‬‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(2‬‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺗﺮاﺟﻌًﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫)‪(2009-2008‬‬ ‫‪2008‬‬

‫‪2009‬‬

‫اﻟﺘﻐﻴﺮ )ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬

‫اﻷ ر د ن‬

‫‪17.28‬‬

‫‪9.34‬‬

‫‪7.95-‬‬

‫اﻹﻣــــﺎرات‬

‫‪19.20‬‬

‫‪9.83‬‬

‫‪9.37-‬‬

‫اﻟﺒﺤﺮﻳـــــﻦ‬

‫‪12.47‬‬

‫‪5.81‬‬

‫‪6.66-‬‬

‫ﺗﻮﻧــــــــﺲ‬

‫‪14.76‬‬

‫‪12.99‬‬

‫‪1.77-‬‬

‫اﻟﺠﺰاﺋــــــﺮ‬

‫‪16.04‬‬

‫‪3.20‬‬

‫‪12.84-‬‬

‫ﺟﻴﺒﻮﺗـــــﻲ‬

‫‪20.57‬‬

‫‪18.55‬‬

‫‪2.02-‬‬

‫اﻟﺴـــﻌﻮدﻳﺔ‬

‫‪17.65‬‬

‫‪10.74‬‬

‫‪6.90-‬‬

‫ﺳــــــﻮرﻳﺔ‬

‫‪12.46‬‬

‫‪9.20‬‬

‫‪3.26-‬‬

‫ﻋُﻤـــــــــﺎن‬

‫‪23.10‬‬

‫‪4.73‬‬

‫‪18.36-‬‬

‫اﻟﻜﻮﻳــــــﺖ‬

‫‪15.77‬‬

‫‪13.42‬‬

‫‪2.35-‬‬

‫ﻟﻴﺒﻴـــــــــــﺎ‬

‫‪47.78‬‬

‫‪21.19‬‬

‫‪26.59-‬‬

‫ﻣﺼـــــــــﺮ‬

‫‪10.49‬‬

‫‪9.47‬‬

‫‪1.02-‬‬

‫اﻟﻤﻐــــــﺮب‬ ‫اﻟﻴﻤــــــــــﻦ‬

‫‪10.81‬‬

‫‪4.59‬‬

‫‪6.22-‬‬

‫‪13.69‬‬

‫‪10.58‬‬

‫‪3.11-‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(1/7‬‬

‫‪143‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺷﻬﺪت ﺧﻤﺲ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬وﺳﺠﻠﺖ ﻗﻄﺮ أﻋﻠﻰ‬ ‫ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﺑﻨﺤﻮ ‪ 10.8‬ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺠﻞ اﻟﻌﺮاق أدﻧﻰ ﻣﻌﺪل ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻎ ‪ 0.6‬ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ‬ ‫)‪ (1/7‬واﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(3‬‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(3‬‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫)‪(2009-2008‬‬ ‫‪2008‬‬

‫‪2009‬‬

‫اﻟﺘﻐﻴﺮ )ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬

‫اﻟﺴـــــﻮدان‬

‫‪16.32‬‬

‫‪23.46‬‬

‫‪7.14‬‬

‫اﻟﻌـــــــﺮاق‬

‫‪29.50‬‬

‫‪30.10‬‬

‫‪0.60‬‬

‫ﻗﻄـــــــــــﺮ‬

‫‪19.78‬‬

‫‪30.59‬‬

‫‪10.81‬‬

‫ﻟﺒﻨــــــــــﺎن‬

‫‪14.78‬‬

‫‪19.62‬‬

‫‪4.85‬‬

‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧــﻴــﺎ‬

‫‪13.74‬‬

‫‪15.16‬‬

‫‪1.42‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(1/7‬‬

‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﻋﺎم ‪ 2009‬ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﻃﻔﻴﻔًﺎ ﻓﻲ اﻷهﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﻀﻴﻖ )اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺠﺎرﻳﺔ(‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﺸﺒﻪ‬ ‫اﻟﻨﻘﻮد )اﻟﻮداﺋﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻮداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ(‪ ،‬ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻦ ‪ 44.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 44.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﻨﻘﻮد ﻣﻦ ‪ 55.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 55.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(2/7‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮادى‪ ،‬ارﺗﻔﻌﺖ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺨﻔﺎض آﺘﻠﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة‬ ‫دوﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﺑﻤﻘﺪار ‪ 4.9‬ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ‪ 50.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺗﻠﺘﻬﺎ ﻋُﻤﺎن ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻠﻎ‬ ‫‪ 3.5‬ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ‪ 30‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرهﺎ ‪ 3.2‬ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ ‪ 74.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﺑﺰﻳﺎدة‬ ‫ﻗﺪرهﺎ ‪ 3.2‬ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ‪ 61‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرهﺎ ‪ 2.1‬ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ ‪ 30.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﻌﺮاق‬ ‫ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرهﺎ ‪ 1.4‬ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ ‪ 82.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﺳﺠﻞ اﻟﻴﻤﻦ أدﻧﻰ ارﺗﻔﺎع اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ‪ 0.3‬ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ‬ ‫‪ 36.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﻮد‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ارﺗﻔﻌﺖ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻜﺘﻠﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ ﺗﺴﻊ‬ ‫دول ﻋﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﻗﻄﺮ أﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﺑﻠﻎ ‪ 3.2‬ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 27.7‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﺳﺠﻞ ﻟﺒﻨﺎن أدﻧﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻎ ‪ 0.2‬ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 3.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(2/7‬‬

‫‪144‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬اﻧﺤﺴﺮ دور ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ آﻤﺼﺪر ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ .‬وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ‪ ،‬إﻟﻰ اﻟﺘﺪهﻮر‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻓﻲ أداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﻋﺎﺋﺪاﺗﻪ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‪ .‬ﻓﻔﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺴﻮدان‬ ‫واﻟﻌﺮاق‪ ،‬ﺗﺤﻮل اﻷﺛﺮ اﻟﺘﻮﺳﻌﻲ اﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺮآﺎت ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻟﻰ أﺛﺮ‬ ‫اﻧﻜﻤﺎﺷﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﺬي اﻗﺘﺮن ﺑﺘﺤﻮل اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت إﻟﻰ ﻋﺠﺰ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻗﻄﺮ واﻟﻤﻐﺮب‪ ،‬آﺎن‬ ‫ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أﺛﺮ اﻧﻜﻤﺎﺷﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وإن آﺎن أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬وﻗﺪ اﻗﺘﺮن هﺬا اﻻﻧﻜﻤﺎش‬ ‫ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ‪ .‬وﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ واﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ وﻋُﻤﺎن‬ ‫واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﺒﻨﺎن وﻟﻴﺒﻴﺎ وﻣﺼﺮ آﺎن ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أﺛﺮ ﺗﻮﺳﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬وإن آﺎن أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ وﻋُﻤﺎن وﻟﺒﻨﺎن وﻟﻴﺒﻴﺎ وﻣﺼﺮ‪ ،‬وﻗﺪ اﻗﺘﺮن اﻷﺛﺮ اﻟﺘﻮﺳﻌﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪول ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﻮاﺋﺾ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻜﻠﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ أن ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺤﻠﻲ آﺎن اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ دور ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ آﻤﺼﺪر‬ ‫ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد إﺛﺮ‬ ‫ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤﻮﻩ ﺟﺮاء ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول ﻓﺮادى‪ ،‬آﺎن ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ أﺛﺮ ﺗﻮﺳﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻘﺪ ﺗﺤﻮل اﻷﺛﺮ اﻻﻧﻜﻤﺎﺷﻲ اﻟﺬي أﻇﻬﺮﻩ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ إﻟﻰ أﺛﺮ ﺗﻮﺳﻌﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻓﻲ‬ ‫آﻞ ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات وﺗﻮﻧﺲ واﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺴﻮدان وﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاق وﻋُﻤﺎن وﻟﻴﺒﻴﺎ‪ ،‬وواﺻﻞ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ اﻟﺘﻮﺳﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻷردن واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻗﻄﺮ وﻟﺒﻨﺎن وﻣﺼﺮ‬ ‫واﻟﻤﻐﺮب وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﻟﻴﻤﻦ‪ .‬آﻤﺎ واﺻﻞ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ اﻻﻧﻜﻤﺎﺷﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،2009‬وإن آﺎن ﺑﺼﻮرة أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎن‬ ‫اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وإﺣﺠﺎﻣﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ إﻗﺮاض اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ ،‬ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار‬ ‫أﺟﻮاء ﻋﺪم اﻟﺘﻴﻘﻦ اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺖ اﻷزﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن‪ ،‬ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻦ ‪ 74.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 73.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬اﻟﻤﻼﺣﻖ )‪ 3/7‬و‪ 4/7‬و‪.(5/7‬‬

‫‪145‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ :(1‬ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ‬ ‫)‪(2009-2005‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪-15‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد اﻷﺧﺮى‬

‫‪2008‬‬

‫‪2007‬‬ ‫اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺤﻠﻲ )ﺻﺎﻓﻲ(‬

‫‪2006‬‬

‫‪2005‬‬

‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(4/7‬‬

‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻳﺘﻀﻤﻦ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺼﺎرف‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮل واﻟﺨﺼﻮم اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ رأس اﻟﻤﺎل واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬واﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬ ‫واﻷﺻﻮل واﻟﺨﺼﻮم ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ‪ ،‬واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ‪ ،‬واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ وآﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ .‬وﻗﺪ آﺎن‬ ‫ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﺘﺤﺮآﺎت ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺁﺛﺎر اﻧﻜﻤﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺴﻮدان اﻟﺘﻲ آﺎن ﻟﺼﺎﻓﻲ ﺗﺤﺮآﺎت هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺁﺛﺎرًا ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‪.‬‬

‫اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺞ أداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺟﻴﺪة ﻧﺴﺒﻴًﺎ‪ ،‬وإن آﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ .‬وﻗﺪ‬ ‫ﻋﻜﺴﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪ ،‬ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺳﻼﻣﺔ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ هﺬا اﻷداء اﻟﺠﻴﺪ اﻟﺬي ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ‬ ‫ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ وإﻓﻼﺳﺎت‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﺸﺎط اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ .2009‬آﻤﺎ أن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ آﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ .‬وﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع ﻣﺨﺼﺼﺎت‬ ‫اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻌﺪوﻣﺔ واﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺗﺤﺴﻨًﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬واﺳﺘﻤﺮار ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻧﺘﺸﺎر أﺟﻬﺰة اﻟﺼﺮاف اﻵﻟﻲ وﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ‬ ‫وﺗﻄﻮر اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫‪146‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﺷﻬﺪ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻟﺘﻌﻜﺲ ﺑﺬﻟﻚ اﻧﻜﻤﺎش أﺳﻮاق اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺗﺸﺪد ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ أوﺿﺎﻋﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻧﻜﺸﺎﻓﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻜﺜﻴﻒ ﺟﻬﻮدهﺎ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ‬ ‫اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ هﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪ .‬ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸردن‪ ،‬أﻗﺪﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺒﻌﺎت اﻷزﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ‪ ،‬أهﻤﻬﺎ رﻓﻊ ﺳﻘﻒ ﺿﻤﺎن اﻟﻮداﺋﻊ إﻟﻰ ‪ 100‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪.2010‬‬ ‫وﻓﻲ اﻹﻣﺎرات‪ ،‬ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺗﺴﻬﻴﻼت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﺿﻤﺎن اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪى آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ‬ ‫وﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ .‬واﻧﺘﻬﻰ ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻤﺮآﺰي ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎزل ‪ ،II‬ودﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﻌﻴﺎري ﻣﻊ ﻗﻴﺎم اﻟﺒﻨﻮك‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺟﺮى ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ هﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮك وﺗﺰوﻳﺪهﺎ ﺑﺎﻹرﺷﺎدات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪ .‬وﺗﺠﺪر‬ ‫اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﺟﺮى رﻓﻊ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻤﻌﺪل آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ‪ 11‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 12‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺮي ذﻟﻚ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم ‪.2010‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،‬وﺟﻪ ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻀﺮورة ﻋﺪم ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح إﻻ ﺑﺤﺪود اﻷرﺑﺎح اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ )ﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺻﻮل(‪ .‬آﺬﻟﻚ وﺟﻪ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻀﺮورة ﺗﻨﻮﻳﻊ أﺻﻮﻟﻬﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫وﺿﻊ اﻟﺘﺮآﺰات وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻌﻘﺎرات‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻢ رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮزن اﻟﺘﺮﺟﻴﺤﻲ إﻟﻰ ‪ 200‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻘﺎرات‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات وﻣﺆهﻼت آﺎدر ﻗﻄﺎع‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷﺮاف اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪ ،‬وﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﺪأ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺼﺎرف )درﺟﺎت( ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ أﺳﺲ درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬آﻤﺎ وﺟﻪ ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻀﺮورة ﻋﺪم ﻋﺮض أي ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺴﺒﻖ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬ﺳﺎهﻤﺖ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي‪ ،‬ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﺪﺧﻼت ﻣﻮﺳﻌﺔ أﺛﻨﺎء اﻷزﻣﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺳﺎهﻤﺖ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎت أآﺜﺮ ﻣﻦ آﺎﻓﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺪﻳﻮن‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذﻩ ﺧﻼل ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ﻟﺪﻋﻢ رؤوس أﻣﻮال اﻟﺒﻨﻮك‪ ،‬وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ آﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺁﺛﺎر‬ ‫اﻷزﻣﺔ‪.‬‬

‫‪147‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫وﻓﻲ اﻟﺴﻮدان‪ ،‬اﻗﺘﺼﺮت اﻹﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺿﺦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺪﻋﻴﻢ‬ ‫ﺟﻬﻮزﻳﺔ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺴﻮداﻧﻲ‪ ،‬وإﻋﺪاد إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‪ ،‬ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ‬ ‫إﺿﺎﻓﻴﺔ‪ .‬وﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬إﺗﺎﺣﺔ اﻹﻗﺮاض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﺣﺎل ﻧﻘﺺ‬ ‫اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬آﺎن اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي ﻗﺪ ﺷﺠّﻊ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬آﻤﺎ‬ ‫اﺗﺨﺬ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي ﻗﺮارات أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﻮآﻤﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وإﺣﺪاث إدارة‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬وأﺟﺮى ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ أﺳﺲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻟﻬﺎ‪ .‬وأﺧﻴﺮاً‪ ،‬ﺻﺪر ﻗﺮار‬ ‫ﻟﺰﻳﺎدة رؤوس أﻣﻮال اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﻟﻰ ‪ 200‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر و‪ 300‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‪ ،‬وﺿﻌﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﻨﺤﻮ ‪ 60‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل واﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮف‪.‬‬ ‫آﻤﺎ أﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﺸﺎط ﺷﺮاء ﻷدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻷﻏﺮاض ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‪ .‬وأﻧﺸﺄ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي‬ ‫ﺷﺮآﺘﻴﻦ‪ ،‬اﻷوﻟﻰ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮداﺋﻊ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻘﺮوض‪ ،‬آﺸﺮآﺘﺎن ﺧﺎﺻﺘﺎن ﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﻢ ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﺑﺈﺷﺮاف ورﻗﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي‪ .‬آﻤﺎ أﻗﺪم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺠﺪﻳﺪة إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 240‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻗﻄﺮ‪ ،‬أﻗﺪﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺟﻬﺎز ﻗﻄﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺘﺪﻋﻴﻢ رؤوس أﻣﻮال اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ‪ 10‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 20‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬ﺛﻢ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺸﺮاء ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ‪ .‬آﺬﻟﻚ أﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺎص ﻟﺸﺮاء اﻟﻘﺮوض واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ‬ ‫اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ،‬أﻟﺰﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻸزﻣﺔ‪ .‬آﺬﻟﻚ ﺟﺮت ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺷﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺼﺮاﻓﺔ وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺘﺰوﻳﺪ‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﺑﺸﻜﻞ دوري ﺑﺄرﺻﺪﺗﻬﺎ واﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ أﻟﺰﻣﺖ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺈﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺠﻬﺪ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ‬ ‫اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪ .‬آﺬﻟﻚ ﺗﻢ رﻓﻊ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻹﻗﺮاض إﻟﻰ اﻟﻮداﺋﻊ ﻣﻦ ‪ 80‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 85‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﺗﻢ‬ ‫إﻗﺮار اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻟﺸﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺪم ﻓﻲ إﻃﺎر هﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض إﻟﻰ اﻟﻮداﺋﻊ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ﺳﺎهﻤﺖ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎر اﻷزﻣﺔ‪ ،‬وﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﺪود اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬وﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت‪ .‬وﻗﺪ ﺻﺪر ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﻨﻈﺎم‬

‫‪148‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ اﻟﺨﺎص ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ ‪ 2009‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻞ وﺣﺪات‬ ‫إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ‪ ،‬واﺻﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬وﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم ﻣﺘﻄﻮر‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﻌﻼم اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﻬﺪف ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف‪ .‬آﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﺗﺒﻨﻲ دﻟﻴﻞ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺤﻮآﻤﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪ ،‬ﺳﻴﺼﺎر إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ اﺑﺘﺪاءًا ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ .2010‬آﺬﻟﻚ ﻗﺎم ﻣﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟﻤﺮآﺰي ﺧﻼل ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2009‬ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺧﻄﺔ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎزل ‪ .II‬وﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات‬ ‫اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﺟﺮى اﻟﺴﻤﺎح ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل آﺸﺮآﺎء اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺐ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ‪ 49‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وأﻻ ﻳﻘﻞ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻦ ‪ 70‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ إﻟﺰام اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺄن ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺗﻮﻇﻴﻔﺎﺗﻬﺎ ﻟﺪى‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ‪ 10‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أو ‪ 3‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻳﻬﻤﺎ أآﺒﺮ‪ ،‬وﺑﺸﻜﻞ ﻻ‬ ‫ﻳﺘﺠﺎوز ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ‪ 40‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل‪ .‬آﺬﻟﻚ ﺗﻢ وﺿﻊ ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز‬ ‫ﻗﺮوض اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ‪ 5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮوض‪ ،‬وﺗﻢ وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺪم‬ ‫ﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري‪ ،‬وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻮآﻤﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب‪ ،‬ﺗﺮآﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أوﺿﺎع اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﺒﻴﺮة ذات اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻜﺜﻴﻒ‬ ‫زﻳﺎرات اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺮﻓﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺗﺨﺺ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ وﺗﺮآﺰ اﻻﺋﺘﻤﺎن‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ‪ ،‬أﻗﺪم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮاد‬ ‫واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺤﻼت اﻟﺼﺮاﻓﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻢ إﻟﺰام اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﺤﻴﻄﺔ واﻟﺤﺬر ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬واﻻﻟﺘﺰام اﻟﺼﺎرم‬ ‫ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪﻳﻮن وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬﺎ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 21‬ﻟﻠﻌﺎم ‪1995‬‬ ‫ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ دﺧﻮل ﻣﺼﺎرف ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬وﺗﻢ أﻳﻀًﺎ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺸﺄن ﺑﻨﻮك‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺻﻐﺮ‪.‬‬ ‫ﺗﻄﻮر اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬

‫واﺻﻠﺖ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪ ،‬ﻧﻤﻮهﺎ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﻔﻮق ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬إﻻ أن‬ ‫ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻮداﺋﻊ آﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ .‬وﺗﻈﻬﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ‬

‫‪149‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ارﺗﻔﺎع إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 14‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 1,263‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ‪ 27‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪20‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2007‬و‪ .2008‬وارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ )ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ( ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ‬ ‫آﻞ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺘﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬ﻓﻔﻲ اﻟﺴﻮدان واﻟﻌﺮاق‬ ‫واﻟﻤﻐﺮب وﻣﺼﺮ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﺣﺠﻢ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ 26.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 22.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 20.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪10.8‬‬ ‫ﻋﻤﺎن واﻟﻴﻤﻦ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻓﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ و ُ‬ ‫اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 10‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(6/7‬‬

‫وﺑﺨﺼﻮص اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺄﺛﺮت اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪،2009‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ‪ 251‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﺷﻜﻠﺖ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 20‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻠﺘﻬﺎ‬ ‫ﻣﺼﺎرف اﻹﻣﺎرات ﺑﻨﺤﻮ ‪ 19.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﻣﺼﺎرف ﻣﺼﺮ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 12.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬

‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ أهﻤﻴﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ آﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬ ‫أدى اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮداﺋﻊ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﺼﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 74‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 59‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻌﺎم ‪ .2008‬وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮادى‪ ،‬ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻣﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻗﺪ وﺻﻠﺖ أﻋﻼهﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻨﺤﻮ ‪ 240‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وآﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﺪى آﻞ ﻣﻦ اﻷردن واﻹﻣﺎرات‬ ‫واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ‪ 111‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 108‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 104‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺠﺎوزت ‪ 80‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺪى‬ ‫اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﺼﺮ واﻟﻤﻐﺮب‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺑﻠﻐﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ أدﻧﺎهﺎ ﻟﺪى آﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﻟﻴﻤﻦ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوﺣﺖ‬ ‫ﺑﻴﻦ ‪ 14‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 25‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬

‫هﺬا‪ ،‬وﻗﺪ آﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪ ،‬أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻮداﺋﻊ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ أﻇﻬﺮت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 15.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ هﺬﻩ اﻟﻮداﺋﻊ إﻟﻰ ‪ 1,132‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 977‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻻدﺧﺎرﻳﺔ واﻵﺟﻠﺔ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 15.1‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ 757‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ .‬ﻓﻴﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 17.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل‬ ‫‪ 2009‬ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ 375‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(4‬‬

‫‪150‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(4‬‬ ‫ﺗﻄﻮر اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻟﻌﺎﻣﻲ ‪ 2008‬و‪2009‬‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ‬

‫اﻟﻮداﺋﻊ اﻻدﺧﺎرﻳﺔ‬ ‫واﻵﺟﻠﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺨﺎص‬

‫اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬

‫اﻟﻮداﺋﻊ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫اﻟﻮداﺋﻊ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬

‫)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(‬ ‫اﻟﻮداﺋﻊ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ )‪(%‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪657,905.4‬‬

‫‪318,869.7‬‬

‫‪976,775.1‬‬

‫‪1,140,689.2‬‬

‫‪59.1‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪757,094.2‬‬

‫‪374,890.0‬‬

‫‪1,131,984.2‬‬

‫‪1,263,098.2‬‬

‫‪74.3‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ )‪(%‬‬

‫‪15.1‬‬

‫‪17.6‬‬

‫‪15.9‬‬

‫‪10.7‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(6/7‬‬

‫اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺮاﺿﻲ‬ ‫آﺎن ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺮاﺿﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬اﻟﺴﻤﺔ اﻷﺑﺮز ﻓﻲ أداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ أﺳﻮة‬ ‫ﺑﺒﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى‪ .‬ﻓﻘﺪ أدت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺸﺪد ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎ ﺳﺎهﻢ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ‪ .‬وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻧﺤﻮ ‪ 5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 29‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ .‬وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻘﺎﺋﻢ‬ ‫ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 1,182‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(7/7‬‬ ‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻹﺟﺮاءات ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬآﺮ اﻟﺘﻲ أﻗﺪﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺳﺎهﻤﺖ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2009‬دون اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺷﻬﺪ رﺻﻴﺪ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎرف )ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ( ﻧﻤﻮًا ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ هﺬا اﻟﺮﺻﻴﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 2.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 6.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺷﻬﺪ هﺬا اﻟﺮﺻﻴﺪ ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﻓﺎق ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ واﻟﺴﻮدان‪ ،‬ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ رﺻﻴﺪ‬ ‫اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 37.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 25.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬ ‫واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ‪ ،‬أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص آﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻤﺤﺼﻠﺔ أﻗﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪ .‬وﺗﻌﺪ هﺬﻩ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻤﻮ اﻹﻗﺮاض‬ ‫ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻹﻗﺮاض ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪ .‬ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ أن رﺻﻴﺪ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت‬ ‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 4.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ‬

‫‪151‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫ﻧﺤﻮ ‪ 870‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ‪ ،‬أي ﻣﺎ ﺷﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ‪ 73.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ رﺻﻴﺪ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻊ رﺻﻴﺪ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 6.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ‬ ‫ﻧﺤﻮ ‪ 312‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ،2009‬أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 26.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ رﺻﻴﺪ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت‬ ‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (8/7‬واﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(5‬‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(5‬‬ ‫اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻟﻌﺎﻣﻲ ‪ 2008‬و‪2009‬‬ ‫)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(‬ ‫رﺻﻴﺪ إﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻘﺪم‬ ‫ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدات‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫رﺻﻴﺪ إﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻘﺪم‬ ‫ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‬

‫رﺻﻴﺪ إﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻘﺪم‬ ‫ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن‬ ‫اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺨﺎص إﻟﻰ‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن‬ ‫)‪(%‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن‬ ‫اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺨﺎص إﻟﻰ‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮداﺋﻊ‬ ‫)‪(%‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن‬ ‫اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺨﺎص إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫)‪(%‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪1,125,767.5‬‬

‫‪291,690.9‬‬

‫‪834,076.6‬‬

‫‪74.1‬‬

‫‪73.1‬‬

‫‪43.2‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪1,181,739.4‬‬

‫‪311,819.5‬‬

‫‪869,919.9‬‬

‫‪73.6‬‬

‫‪68.9‬‬

‫‪51.2‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪4.3‬‬

‫اﻟﺴﻨﺔ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ )‪5.0 (%‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (7/7‬و)‪.(8/7‬‬

‫وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻳﺒﺮز اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻬﺬا‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 68.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 73.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ذﻟﻚ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻮداﺋﻊ آﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ .‬وﺗﺠﺪر‬ ‫اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري آﺎن أآﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺄﺛﺮًا ﺑﺘﺮاﺟﻊ اﻹﻗﺮاض ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ ،‬ﺑﻌﺪ أن ﺷﻬﺪ‬ ‫اﻹﻗﺮاض ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات اﻧﺘﻌﺎﺷًﺎ آﺒﻴﺮًا ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻧﺤﻮ ‪ 51.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ‪ ،2009‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮ ‪ 43.2‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2008‬‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫آﺎن ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ أداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺧﻼل‬ ‫ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻳﻌﻜﺲ ذﻟﻚ‪ ،‬اﻟﺤﺮص اﻟﺬي أﺑﺪﺗﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ رؤوس أﻣﻮاﻟﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‪ .‬هﺬا‪ ،‬وﺗﻈﻬﺮ‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ارﺗﻔﺎع إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 22.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪20‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻠﻌﺎم ‪ ،2008‬ﻟﻴﺼﻞ هﺬا اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 230‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻘﺎﻋﺪة‬

‫‪152‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ‬ ‫‪ 8.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 59‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ اﻧﻌﻜﺎﺳًﺎ‪ ،‬آﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة‪ ،‬ﻟﻘﻴﺎم‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﻤﺼﺎرف‪ ،‬ﺗﻠﺘﻬﺎ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻹﻣﺎرات ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ﺑﻠﻐﺖ‬ ‫‪ 33.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 47.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ .‬وﺗﺠﺎوزت هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ‪ 20‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺴﻮدان واﻟﻌﺮاق‬ ‫واﻟﻤﻐﺮب وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﻟﻴﻤﻦ‪.‬‬ ‫وﺑﺨﺼﻮص اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﺼﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻷآﺒﺮ ﻓﻲ‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻧﺤﻮ ‪ 66.4‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﺷﻜﻠﺖ‬ ‫ﻧﺤﻮ ‪ 28.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻠﺘﻬﺎ ﻣﺼﺎرف اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 19‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺛﻢ‬ ‫ﻣﺼﺎرف ﻣﺼﺮ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 11.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﺗﺸﻜﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺼﺎرف اﻹﻣﺎرات واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﺼﺮ واﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫وﻗﻄﺮ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺤﻮ ‪ 73‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ رﺳﺎﻣﻴﻞ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(9/7‬‬ ‫ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬

‫)‪(1‬‬

‫ﺳﺎهﻤﺖ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻌﻈﻢ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪل آﻔﺎﻳﺔ‬ ‫)‪(2‬‬

‫رأس اﻟﻤﺎل ﻟﺪى اﻟﺠﺰء اﻷآﺒﺮ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرف‪ .‬وﺗﻈﻬﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬

‫ﺗﺠﺎوز ﻣﻌﺪل آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﺧﻼل ﻋﺎم ‪2009‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ‪ 13‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻮﻧﺲ وﻟﺒﻨﺎن واﻟﻤﻐﺮب وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوح ﻣﻌﺪل آﻔﺎﻳﺔ رأس‬ ‫اﻟﻤﺎل ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪول ﺑﻴﻦ ‪ 10‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 13‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄن هﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﺗﺤﺴﻨًﺎ ﻟﻤﺼﺎرف هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﺜﻼث ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ .2009-2007‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻷردن وﺳﻮرﻳﺔ ودول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻘﺪ وﺻﻠﺖ ﻣﻌﺪﻻت‬ ‫آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻧﺴﺒًﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 15‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻌﺪل آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ واﻧﻌﻜﺎﺳًﺎ ﻟﻼرﺗﻔﺎع اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ‬ ‫ﻟﻤﺼﺎرف ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻌﺎم وﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪى ﻣﺼﺎرف دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻘﻴﺖ دون ‪ 5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﻈﻢ ﻣﺼﺎرف دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 9.7‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ‪ 13‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺪى ﻣﺼﺎرف ﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﻟﻴﻤﻦ‪.‬‬ ‫وﻟﻘﺪ ﺧﻔﻔﺖ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت واﻟﻤﺆوﻧﺎت ﻟﻠﻘﺮوض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺰﻳﺎدة هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ‪ .‬هﺬا‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﺠﺎوزت ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﻘﺮوض إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ‪ 60‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻼﺣﻆ ﺗﺮاﺟﻊ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ‪ ،‬وﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻓﻲ اﻷردن وﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻜﻮﻳﺖ‪.‬‬

‫)‪(1‬‬ ‫)‪(2‬‬

‫أﻧﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ )اﻟﻤﺤﻮر( ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ‪.‬‬ ‫أﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪوﻟﻴﻦ )‪ (1‬و)‪ (3‬ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ‪.‬‬

‫‪153‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬ ‫واﺻﻠﺖ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬اﻧﺘﺸﺎرهﺎ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ أﺟﻬﺰة اﻟﺼﺮاف اﻵﻟﻲ وﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ‬ ‫وﺗﻨﺎﻣﻲ أﻋﺪاد اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻔﺮوع‬ ‫‪ 15,096‬ﻓﺮﻋًﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺼﻞ ﻋﺪد اﻟﻔﺮوع آﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﺴﻜﺎن )ﺑﻮاﻗﻊ آﻞ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ( أﻋﻼﻩ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 253‬ﻓﺮﻋًﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻨﺤﻮ ‪ 219‬ﻓﺮﻋًﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻹﻣﺎرات ﺑﻨﺤﻮ ‪ 158‬ﻓﺮﻋًﺎ‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ‪ .‬وﺗﺘﺠﺎوز هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ‪ 80‬ﻓﺮﻋًﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﺮاق واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫وﺳﻮرﻳﺔ وﻣﺼﺮ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﻟﻴﻤﻦ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺟﻬﺰة اﻟﺼﺮاف اﻵﻟﻲ‪ ،‬ﺑﻠﻎ ﻋﺪد هﺬﻩ اﻷﺟﻬﺰة ‪ 24074‬ﺻﺮاﻓًﺎ ﺁﻟﻴًﺎ‪ ،‬وﻳﺼﻞ هﺬا اﻟﻌﺪد أﻋﻼﻩ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫ﺑﻨﺤﻮ ‪ 9,950‬ﺟﻬﺎزًا‪ .‬وﻳﺘﺠﺎوز هﺬا اﻟﻌﺪد ‪ 3,500‬ﺟﻬﺎزًا ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب وﻣﺼﺮ واﻹﻣﺎرات‪ ،‬وﻧﺤﻮ أﻟﻒ ﺟﻬﺎز ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﺒﻨﺎن‪ .‬وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن‪ ،‬ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪد أﺟﻬﺰة اﻟﺼﺮاف اﻵﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﺗﺼﻞ‬ ‫أﻋﻼهﺎ ﻟﺪى اﻹﻣﺎرات ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺠﺎوز ‪ 500‬ﺟﻬﺎزًا ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ‪ .‬وﺗﺘﺮاوح هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺣﻮل ‪ 400‬ﺟﻬﺎزًا ﻓﻲ ﻗﻄﺮ‬ ‫واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﺠﺎوز ‪ 300‬ﺟﻬﺎزًا ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﺒﻨﺎن‪ .‬وﺗﺼﻞ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ أدﻧﺎهﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺔ واﻟﺴﻮدان وﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﻴﻤﻦ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 30‬ﺟﻬﺎزًا ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ‪ 800‬ﺟﻬﺎز ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ)‪.(2‬‬

‫اﻟﺸﻜـﻞ )‪ : (2‬ﻋﺪد اﻟﺼﺮاﻓﺎت اﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮاق‬ ‫اﻟﺴﻮدان‬ ‫اﻟﻴﻤﻦ‬ ‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﺳﻮرﻳﺔ‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫ﻣﺼﺮ‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﻐﺮب‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫ﻗﻄﺮ‬ ‫اﻹﻣﺎرات‬ ‫‪600.00‬‬

‫‪500.00‬‬

‫‪400.00‬‬

‫‪300.00‬‬

‫‪200.00‬‬

‫‪100.00‬‬

‫‪0.00‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻧﺸﺮات وﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ .‬ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺗﻌﻮد ﻟﻌﺎم ‪ ،2008‬ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫)‪(2‬‬

‫ﺑﻨﻚ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬إﺣﺼﺎءات ﻧﻈﻢ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﺎم ‪.2009‬‬

‫‪154‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ )‪ ،(POS‬ﻓﻘﺪ وﺻﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪدهﺎ أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 217‬أﻟﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻳﺼﻞ ﻋﺪد‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻨﻘﺎط أﻋﻼﻩ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻨﺤﻮ أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 80‬أﻟﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ‪ ،‬ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﻧﺤﻮ أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 32‬أﻟﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ‪ ،‬ﺛﻢ‬ ‫اﻹﻣﺎرات ﺑﻨﺤﻮ أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 25‬أﻟﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ‪ ،‬ﺛﻢ اﻟﻤﻐﺮب واﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻨﺤﻮ أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 20‬أﻟﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ‪ .‬وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻋﺪد ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ ﻳﺼﻞ أﻋﻼﻩ ﻟﺪى اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 10‬ﺁﻻف ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫ﻧﺴﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﺤﻮ ‪ 5.9‬أﻟﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﻓﺎﻹﻣﺎرات ﻧﺤﻮ ‪ 5.7‬أﻟﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫ﺑﻨﺤﻮ ‪ 4.4‬أﻟﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﻟﺪى ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻋﺎآﺴﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬وﻗﺪ آﺎﻧﺖ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺮت‬ ‫ﻣﺆﺧﺮًا ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﺴﻮدان واﻟﻴﻤﻦ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺎوزت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ‪ 60‬ﻓﻲ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺪول‪ .‬آﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪ .‬وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة‪ ،‬إﻟﻰ أن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻌﺪد اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻧﺤﻮ أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 12‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﻣﺼﺮ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 7‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫ﺑﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻹﻣﺎرات ﺑﻨﺤﻮ أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 5‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻋﺪد اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻻ‬ ‫ﻳﺰال ﺿﻌﻴﻔًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﺪى ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫آﺎن ﻗﻄﺎع أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أآﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﺄﺛﺮًا ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺛﺮت هﺬﻩ اﻷﺳﻮاق ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﺧﺮوج اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻨﻬﺎ إﺛﺮ هﺬﻩ اﻷزﻣﺔ وﻣﺎ أﻧﺘﺠﺘﻪ ﻣﻦ أﺟﻮاء ﻋﺪم اﻟﺘﻴﻘﻦ ﻟﺪى ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﻧﻈﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫هﺬﻩ اﻷﺳﻮاق وﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺄﺛﺮت‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‬ ‫ﻣﻤﺎ أﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﺳﻮاق ورﺑﺤﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻔﺎوت هﺬا اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻮاق واﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﺪرﺟﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻣﺪى ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ .‬وﻻﺷﻚ أن اﻷﺳﻮاق اﻷآﺜﺮ ارﺗﺒﺎﻃًﺎ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻷآﺜﺮ اﺳﺘﻘﻄﺎﺑًﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬هﻲ اﻷﺳﻮاق اﻷآﺜﺮ ﻋﻤﻘًﺎ وﺗﻄﻮرًا وﺳﻴﻮﻟﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ اﻷآﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮًا ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻷﻗﻞ‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃًﺎ أو اﻧﻔﺘﺎﺣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻘﺪ آﺎن أداء أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﺘﻔﺎوﺗًﺎ ﺣﻴﺚ واﺻﻠﺖ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم‬ ‫ﺗﺮاﺟﻌﻬﺎ اﻟﺬي ﺑﺪأﺗﻪ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ،2008‬وﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺪأت هﺬﻩ اﻷﺳﻮاق‬ ‫أﺳﻮة ﺑﺒﻘﻴﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺎﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﻨﻬﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع‪ ،‬ﻋﻮﺿﺖ ﺑﻪ ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮهﺎ‪ .‬إﻻ أن هﺬا‬

‫‪155‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻻرﺗﻔﺎع آﺎن أﻗﻞ ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺘﻬﺎ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺛﺮ هﺬا اﻻرﺗﻔﺎع أو اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ‬ ‫ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄزﻣﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ دﻳﻮن ﺷﺮآﺎت دﺑﻲ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم ‪.2009‬‬

‫وﻣﻊ ﺗﻔﺎوت أداء اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺆﺷﺮات أﺳﻌﺎرهﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت أﻳﻀًﺎ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻌ ًﺎ‬ ‫ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻹﺻﺪارات اﻷوﻟﻴﺔ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‪ ،‬وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت‬ ‫وﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ آﺬﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻷﺳﻮاق أﺳﻮة ﺑﻤﻌﻈﻢ اﻷﺳﻮاق‬ ‫اﻷﺧﺮى‪ .‬وﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ‪ ،‬ﺑﻞ ﺷﻤﻞ أﻳﻀ ًﺎ أﺳﻮاق اﻟﺴﻨﺪات واﻟﺼﻜﻮك اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺗﺮاﺟﻌًﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط‬ ‫إﺻﺪاراﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﻮرة اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ هﺬﻩ اﻹﺻﺪارات ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫أﺳﻮاق اﻹﺻﺪارات اﻷوﻟﻴﺔ‬ ‫ﺷﻬﺪت أﺳﻮاق اﻹﺻﺪارات اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ ﺗﺮاﺟﻌًﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻋﻤﺎ آﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺸﺎط هﺬﻩ اﻹﺻﺪارات ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ .‬وﻳﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬وﺗﻈﻬﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أن ﻋﺪد‬ ‫اﻹﺻﺪارات اﻷوﻟﻴﺔ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻦ ‪ 71‬إﺻﺪارًا ﺟﺪﻳﺪًا ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2007‬إﻟﻰ ‪ 54‬إﺻﺪارًا ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﺛﻢ إﻟﻰ‬ ‫‪ 17‬إﺻﺪارًا ﻓﻘﻂ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬وهﻮ اﻟﻌﺪد اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻹﺻﺪارات اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت‪ ،‬اﻟﺸﻜﻞ )‪.(3‬‬

‫اﻟﺸﻜـﻞ )‪ : (3‬ﺗﻄﻮر ﻧﺸﺎط اﻹﺻﺪارات اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫)‪(2009-2005‬‬

‫)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(‬ ‫‪80‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪20000‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2144.07‬‬

‫‪13165.06‬‬

‫‪14439.68‬‬

‫‪8472.12‬‬

‫‪8604.49‬‬

‫ﻗﻴﻤ ﺔ اﻹﺻ ﺪارات‬ ‫) ﻣﻠﻴ ﻮن دوﻻر (‬

‫‪17‬‬

‫‪54‬‬

‫‪71‬‬

‫‪48‬‬

‫‪46‬‬

‫ﻋ ﺪد اﻹﺻ ﺪارات‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻧﺸﺮات ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬

‫هﺬا‪ ،‬وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﺻﺪارات اﻷوﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ ‪ 2.14‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻘﻂ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 14.4‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫و‪ 13.2‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2007‬و‪ 2008‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬

‫‪156‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫وﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد وﻗﻴﻤﺔ اﻹﺻﺪارات اﻷوﻟﻴﺔ ﺑﻞ ﺷﻤﻞ أﻳﻀًﺎ ﻧﺴﺐ ﺗﻐﻄﻴﺔ هﺬﻩ اﻻآﺘﺘﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻜﺴﺖ ﺷﺢ‬ ‫اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﻣﺨﺎوف اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ هﺬﻩ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧﺤﻮ ‪ 4.9‬ﻣﺮة ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 14.7‬ﻣﺮة ﻓﻲ ﻋﺎم ‪،2008‬‬ ‫ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄن هﺬا اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ آﺎن ﻗﺪ وﺻﻞ أﻋﻼﻩ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2005‬ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 41‬ﻣﺮة‪ ،‬وهﻮ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺘﺰاﻳﺪ‬ ‫اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺄﺳﻮاق اﻹﺻﺪارات اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﺪﻓﺎع اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ‪،‬‬ ‫وﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص‪ ،‬ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻧﺸﺎط اﻹﺻﺪارات اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﺮﺟﺢ ﻟﻴﻌﺎود ﻧﻤﻮﻩ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة‬ ‫اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪.‬‬ ‫أداء اﻷﺳﻮاق اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ وﻣﺆﺷﺮات اﻷﺳﻌﺎر‬ ‫ارﺗﻔﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻤﺮآﺐ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﺲ أداء اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 18.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 196.3‬ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ،2009‬اﻟﺸﻜﻞ )‪.(4‬‬

‫اﻟﺸﻜـﻞ )‪ : (4‬اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻤﺮآﺐ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻌﺎم ‪2009‬‬

‫‪225‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪125‬‬ ‫ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‬

‫ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‬

‫ﻳﻮﻟﻴﻮ‬

‫ﻣﺎﻳﻮ‬

‫ﻣﺎرس‬

‫ﻳﻨﺎﻳﺮ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻧﺸﺮات ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬

‫وﻳﻌﻜﺲ هﺬا اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬وإن آﺎن هﺬا اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺘﺠﺎوز ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻴﺖ ﺑﻬﺎ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2008‬وﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻟﻘﺪ آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ‬ ‫أن ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻟﻮﻻ ﺗﺪاﻋﻴﺎت أزﻣﺔ دﻳﻮن ﺷﺮآﺎت دﺑﻲ اﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ أداء‬ ‫اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻮرﺻﺎت دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﺗﺠﺪر‬ ‫اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﺧﺴﺮت ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺤﻮ ‪ 758‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻼ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎرس ‪ ،2009‬أي أآﺜﺮ ﻗﻠﻴ ً‬ ‫)‪ 51.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‪.‬‬

‫‪157‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺎم ‪ 2009‬آﻜﻞ‪ ،‬ﻓﺈن اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﻌﺎدت ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ‪ 133.8‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮهﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 17.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 903.4‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ‬ ‫‪ ،2009‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 769.6‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ .2008‬وﺗﻌﻜﺲ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺗﺤﺴﻦ‬ ‫ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻤﻌﻈﻢ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‪ .‬وﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻷﺳﻮاق ﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ‬ ‫واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 48‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 32‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 28‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬ﺗﻠﺘﻬﺎ أﺳﻮاق ﻣﺴﻘﻂ وأﺑﻮ ﻇﺒﻲ وﻟﺒﻨﺎن وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ودﺑﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺐ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 17‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 15‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 13‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 12‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 10‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺠﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﺑﻠﻐﺖ‬ ‫ﻧﺴﺒﺘﻪ واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺆﺷﺮات أﺳﻌﺎر آﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﻜﻮﻳﺖ واﻷردن واﻟﻤﻐﺮب‪،‬‬ ‫ﺑﻨﺴﺐ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ‪ 20‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 10‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‪ ،‬اﻟﺸﻜﻞ )‪.(5‬‬

‫اﻟﺸﻜـﻞ )‪ : (5‬ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻣﺆﺷﺮ‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺮآﺐ ﻟﻌﺎم ‪2009‬‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫ﻋﻤﺎن‬ ‫ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫دﺑﻲ‬ ‫اﻟﻤﻐﺮب‬ ‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‬

‫‪60‬‬

‫‪50‬‬

‫‪40‬‬

‫‪30‬‬

‫‪20‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-10‬‬

‫‪-20‬‬

‫‪-30‬‬

‫‪-40‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻧﺸﺮات ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬

‫وآﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺟﺎء أداء أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻦ أداء أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﻘﺪ‬ ‫ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ )‪ (S&P 500‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 23.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﺳﺠﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﻓﻮﺗﺴﻲ )‪ (FT-SE 100‬ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 22.1‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺠﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﻧﻴﻜﺎي )‪ (Nikkei‬ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 19.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻣﺆﺷﺮ )‪ (CAC 40‬آﺎك ﺑﻨﺤﻮ ‪ 22.3‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ .2009‬وهﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻟﻼرﺗﻔﺎع اﻟﺬي ﺳﺠﻠﻪ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻤﺮآﺐ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻟﻸﺳﻮاق‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪.2009‬‬

‫‪158‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﺪو أن أداء اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﺎن أﻗﻞ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ أﻏﻠﺐ اﻷﺳﻮاق‬ ‫اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺗﺠﺎوزت ﺑﻬﺎ ﺟﺰءًا آﺒﻴﺮًا ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬وﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم‬ ‫‪ .2009‬ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ ﻣﺆﺷﺮ )‪ (MSC1‬ﻷﺳﻮاق أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﺑﻠﻎ ‪ 98‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ .2009‬آﺬﻟﻚ ﺳﺠﻞ‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻷﺳﻮاق ﺁﺳﻴﺎ ودول ﺷﺮق أوروﺑﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ‪ 70‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 42‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‬ ‫ﺗﺮاﺟﻌﺖ أﺣﺠﺎم اﻟﺘﺪاول ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻋﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬ ‫ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬وﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ‪ 35‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ‪ ،2008‬ﻟﺘﺼﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫إﻟﻰ ‪ 654‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 998‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ .2008‬وﺷﻜﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺳﺘﺔ أﺳﻮاق ﻓﻘﻂ‪ ،‬وهﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدي وﺳﻮق اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺳﻮﻗﻲ اﻹﻣﺎرات وﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻮرﺻﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 93.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫‪ 51.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺣﺼﺔ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻮﺣﺪﻩ‪ .‬وﻓﻲ ﺿﻮء ذﻟﻚ‪ ،‬اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاول اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ‬ ‫‪ 2613‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 4002‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻗﺪ ﺷﻬﺪ هﺬا اﻟﻤﻌﺪل اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﻮاق دون اﺳﺘﺜﻨﺎء‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺪل دوران اﻷﺳﻬﻢ )إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ آﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ(‪ ،‬ﻓﻘﺪ آﺎن‬ ‫ﺳﻮق اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻷﻧﺸﻂ ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻟﺪوران اﻷﺳﻬﻢ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ‬ ‫‪ 126.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺗﻼﻩ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 119‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 91.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ‪ ،‬ﺛﻢ ﺑﻮرﺻﺔ ﻋﻤﺎن ﺑﻨﺤﻮ ‪ 40‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﺗﺮاوح ﻣﻌﺪل دوران اﻷﺳﻬﻢ ﺑﻴﻦ ‪ 20‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 40‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺪى‬ ‫أﺳﻮاق ﻋﻤّﺎن وﻣﺴﻘﻂ وﻗﻄﺮ وأﺑﻮ ﻇﺒﻲ واﻟﺨﺮﻃﻮم وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‪ ،‬وآﺎن دون ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺳﻮاق‪ .‬وآﺎﻧﺖ ﺳﻮﻗﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫وﺑﻴﺮوت اﻷﻗﻞ ﻧﺸﺎﻃًﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 2.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 9.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ .‬وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم ‪،2008‬‬ ‫ﻓﺈن ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﻬﺪت ﺗﺮاﺟﻌًﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت دوران اﻷﺳﻬﻢ ﻟﺘﻌﻜﺲ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻧﻌﻜﺎﺳًﺎ ﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻌًﺎ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﺸﺮآﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ‪ ،‬وﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷآﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮًا ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وهﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺒﻨﻮك واﻟﻌﻘﺎر‪ .‬آﻤﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﺗﺮاﺟﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ‬ ‫وآﺬﻟﻚ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ واﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬وﺷﻬﺪ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻟﺴﻌﺮ )‪ (P/E‬ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﻟﺪى‬

‫‪159‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫ﻣﻌﻈﻢ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﻋﺎآﺴًﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﺗﺮاﺟﻊ اﻷرﺑﺎح‪ .‬أﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬﻢ‬ ‫)‪ (DY‬ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﻋﺎآﺴًﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺠﻢ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻟﺴﻌﺮ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ وﺑﻮرﺻﺔ ﺗﻮﻧﺲ وﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﻃﻔﻴﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻤﺎ آﺎن ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻋﻦ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻟﺴﻌﺮ أﻋﻼﻩ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻋﻤﺎن ﺛﻢ ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء‬ ‫ﻋﻨﺪ ﻧﺤﻮ ‪ 17‬ﻣﺮة‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺠﺎوز ‪ 10‬ﻣﺮات ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺳﻮاق‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﻮاق أﺑﻮﻇﺒﻲ ودﺑﻲ وﻣﺴﻘﻂ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬﻢ )‪ ،(DY‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﺪى ﺟﻤﻴﻊ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻮق ﻣﺴﻘﻂ‪.‬‬ ‫وﺑﻠﻎ هﺬا اﻟﻤﻌﺪل أﻋﻼﻩ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺳﻮق ﻣﺴﻘﻂ ﻋﻨﺪ ‪ 6.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺑﻠﻎ هﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2009‬‬ ‫ﻷﺳﻮاق آﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﻜﻮﻳﺖ ودﺑﻲ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 4.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 4.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 3.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ‬ ‫‪ 6.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 6.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 5.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2008‬‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(7‬‬ ‫أهﻢ ﻣﺆﺷﺮات أداء اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪2009‬‬ ‫اﻟﺴﻮق ‪ /‬اﻟﺒﻮرﺻﺔ‬

‫ﺳﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺑﻮرﺻﺔ ﻋﻤﺎن‬ ‫ﺳﻮق اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدي‬ ‫ﺳﻮق اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪار‬ ‫اﻟﺒﻴﻀﺎء‬ ‫ﺑﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ‬ ‫ﺳﻮق دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺳﻮق اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺳﻮق ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺳﻮق ﻣﺴﻘﻂ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ‬ ‫ﺑﻮرﺻﺔ ﺑﻴﺮوت‬ ‫اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‬

‫ﻋﺪد‬ ‫اﻟﺸﺮآﺎت‬

‫‪67‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪306‬‬

‫اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﻣﺆﺷﺮ‬ ‫اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ*‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر‬ ‫)‪(%‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪80,201‬‬ ‫‪8.2- 31,889‬‬ ‫‪19.2- 16,263‬‬ ‫‪27.5 318,751‬‬ ‫‪10- 93,824‬‬ ‫‪74,186‬‬ ‫‪9,237‬‬ ‫‪58,095‬‬ ‫‪3,033‬‬ ‫‪2,377‬‬ ‫‪23,616‬‬ ‫‪87,930‬‬ ‫‪12,843‬‬ ‫‪91,092‬‬

‫‪4.2‬‬‫‪48.3‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪13.1‬‬‫‪11.6‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪32‬‬

‫ﻣﻌﺪل دوران‬ ‫اﻷﺳﻬﻢ‬ ‫)‪(%‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪40.3‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪126.5‬‬

‫‪24.94‬‬ ‫‪14.76‬‬ ‫‪11.49‬‬ ‫‪23.98‬‬ ‫‪15.64‬‬

‫‪9.16‬‬ ‫‪17.08‬‬ ‫‪11.04‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪15.15‬‬

‫‪4.18‬‬ ‫‪2.89‬‬ ‫‪4.76‬‬ ‫‪2.93‬‬ ‫‪4.31‬‬

‫‪23.2‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪29.4‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪30.8‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪91.7‬‬

‫‪13.25‬‬ ‫‪7.35‬‬ ‫‪39.66‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪25.33‬‬ ‫‪36.03‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪33.49‬‬

‫‪16.81‬‬ ‫‪15.25‬‬ ‫‪9.01‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪8.67‬‬ ‫‪10.74‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪11.38‬‬

‫‪2.91‬‬ ‫‪1.86‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪6.44‬‬ ‫‪3.81‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪3.61‬‬

‫* اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دوﻻر‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺳﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – إﺻﺪارات ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬

‫‪160‬‬

‫ﻣﻌﺪل‬ ‫اﻟﺘﻘﻠﺐ‬ ‫)‪(%‬‬

‫ﻣﻀﺎﻋﻒ‬ ‫اﻟﺴﻌﺮ‬ ‫)ﻣﺮة(‬

‫اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺴﻬﻢ‬ ‫)‪(%‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻘﻠﺐ‬ ‫واﺻﻠﺖ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي ﻟﻤﺆﺷﺮات ﺗﻘﻠﺒﺎﺗﻬﺎ )‪ (Volatility‬ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬واﻟﻤﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ‬ ‫اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻤﺆﺷﺮات أﺳﻌﺎر هﺬﻩ اﻷﺳﻮاق‪ .‬ﻓﻘﺪ آﺎﻧﺖ زﻳﺎدة درﺟﺔ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻤﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ازدﻳﺎد ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺗﺰاﻳﺪ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ‪ .‬إﻻ أن اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ زادت‬ ‫ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻣﻦ ﺣﺪة هﺬﻩ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت آﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻧﺴﺒﻴًﺎ أﻗﻞ ﺗﻘﻠﺒًﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺼﺎرف ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻟﺪى اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر ﺳﻮق دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ أآﺜﺮ ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﻠﺒًﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻳﻠﻴﻪ ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر ﺑﻮرﺻﺔ‬ ‫ﻗﻄﺮ ﺛﻢ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺴﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺛﻢ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدي‪ .‬وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻘﻠﺐ ﻟﺴﻮق دﺑﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻧﺤﻮ‬ ‫‪ 40‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ ‪ 36‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 34‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ وﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدي ﻧﺤﻮ ‪ 25‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 24‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ .‬وﺗﺠﺎوزت هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ 10‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺳﻮاق اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻋﻤﺎن واﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء وﺑﻴﺮوت‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﺑﻮرﺻﺔ ﺗﻮﻧﺲ اﻷﻗﻞ ﺗﻘﻠﺒًﺎ‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻘﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﻧﺤﻮ ‪ 7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫وﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم‪ ،‬ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ درﺟﺔ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﺆﺷﺮات أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣﻞ‬ ‫اﻻرﺗﺒﺎط )‪ ،(Correlation Coefficients‬إذ ﺗﺼﻞ أﻋﻼهﺎ ﻟﺴﻮق دﺑﻲ‪ ،‬ﺗﻠﻴﻬﺎ أﺳﻮاق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﺼﺮ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫واﻟﻜﻮﻳﺖ وأﺑﻮﻇﺒﻲ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺼﻞ أدﻧﻰ ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺄﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ)‪ (3‬ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ ﺗﻮﻧﺲ‪.‬‬ ‫ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ‬ ‫واﺻﻠﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻌﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺬي ﺳﺠﻠﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﺛﺮ ﻧﺸﻮء اﻷزﻣﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺷﻬﺪت ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺰاﻳﺪًا ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ اﻷزﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻔﺎوت اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻌﺮب واﻷﺟﺎﻧﺐ ﺿﻤﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد‪،‬‬ ‫ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أن ﺣﺼﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻌﺮب )ﺑﻴﻌًﺎ وﺷﺮاءًا( ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻗﺪ‬ ‫وﺻﻠﺖ أﻋﻼهﺎ ﻟﺪى ﺑﻮرﺻﺔ ﻋﻤﺎن وﺳﻮق اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻨﺪ ‪ 44.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 43.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬ﺛﻢ ﻓﻲ ﺳﻮﻗﻲ‬ ‫أﺑﻮﻇﺒﻲ ودﺑﻲ ﻋﻨﺪ ‪ 39.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 39.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ .‬وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ‬ ‫)‪(3‬‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪ 2009-2000‬ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫‪161‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫ﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 34.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻟﺪى آﻞ ﻣﻦ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء وﺳﻮق ﻣﺴﻘﻂ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 27.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ‪ 25.2‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ .‬آﻤﺎ وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 19‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪،‬‬ ‫وﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﺤﻮ ‪ 8.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ آﺎن اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي اﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ‬ ‫اﻟﻌﺮب واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ‪ 3.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪاوﻻت اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻌﺮب ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻗﺪ ﻓﺎﻗﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺳﻮاق ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺪﻓﻖ ﺻﺎﻓﻲ ﺳﻠﺒﻲ إﻟﻰ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻌﺎم آﻤﺎ آﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺎل ﺧﻼل ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2008‬ﻋﺎآﺴًﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﺮوج اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﺳﻮاق‪ .‬وﻗﺪ آﺎﻧﺖ ﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﺑﻴﻦ أﺳﻮاق دول‬ ‫ﻼ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬وﻓﻲ ﺳﻮق‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮاء ﻓﺎﻗﺖ ﻗﻠﻴ ً‬ ‫دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺠﺎوزت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮاء اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻌﺮب ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ،2009‬إﻻ‬ ‫أﻧﻬﺎ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم إﺛﺮ ﻧﺸﻮء ﻣﺸﻜﻠﺔ دﻳﻮن دﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻄﻮرات أﺳﻮاق اﻟﺼﻜﻮك‬ ‫ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺗﺮاﺟﻊ إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 11.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ اﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺻﺪارات اﻟﺼﻜﻮك ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 8‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 9‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ .2008‬وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺪد‬ ‫اﻹﺻﺪارات‪ ،‬ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻹﺻﺪارات اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 43‬إﺻﺪارًا ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 34‬إﺻﺪارًا ﺧﻼل‬ ‫ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻗﺪ وﺻﻠﺖ هﺬﻩ اﻹﺻﺪارات إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺳﻨﻮي ﻗﺒﻞ اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2007‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺑﻠﻎ ﻋﺪد إﺻﺪارات اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ 50‬إﺻﺪارًا ﺧﻼل ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 18.9‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ .‬وﺗﺠﺪر‬ ‫اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد‪ ،‬أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﺻﺪارات ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 50.8‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر )‪ 199‬إﺻﺪارًا( ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ ،2009-2005‬ﻣﺘﺠﺎوزة ﺑﺬﻟﻚ اﻹﺻﺪارات ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻷﺧﺮى‪ .‬وﻳﻌﺰى اﻧﺨﻔﺎض وﺗﻴﺮة اﻹﺻﺪارات ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك واﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﺁﺧﺮ ﺑﺮز ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة‪ ،‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻠﻠﺖ ﻣﻦ ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟﺼﻜﻮك‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﺪات‪.‬‬

‫واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ أن إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ اﻧﺤﺼﺮ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ )اﻹﻣﺎرات واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻗﻄﺮ( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻮدان‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺼﺪرت اﻹﻣﺎرات اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ إﺻﺪارات‬ ‫اﻟﺼﻜﻮك ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة )‪ ،(2009-2005‬ﺑﻨﺤﻮ ‪ 29.1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر )اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ(‪ ،‬ﺗﻠﺘﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 12.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻓﺎﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 6.3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﺎﻟﻜﻮﻳﺖ وﻗﻄﺮ ﺛﻢ اﻟﺴﻮدان‪ .‬أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﻬﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻬﺬﻩ اﻷدوات‪ ،‬ﻓﻤﻦ أﺻﻞ ‪ 199‬إﺻﺪارًا ﻋﺮﺑﻴًﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻷﺧﻴﺮة‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺤﻮذت اﻟﺸﺮآﺎت‬ ‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ‪ 123‬إﺻﺪارًا ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 63‬إﺻﺪارًا ﺣﻜﻮﻣﻴًﺎ واﻟﺒﺎﻗﻲ إﺻﺪارات ﺷﺒﻪ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ‪ .‬وﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻣﺼﺮف‬

‫‪162‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮآﺰي ﻋﻠﻰ اﻹﺻﺪارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬آﺄول ﻣﺼﺮف ﻣﺮآﺰي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﺎﺷﺮ ﺑﺈﺻﺪار هﺬﻩ‬ ‫اﻷدوات ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ‪ 2001‬وذﻟﻚ ﻷﻏﺮاض اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻧﻮع اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻤﺼﺪرة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬ ‫اﺣﺘﻠﺖ ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة أو اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ اﻹﺻﺪار )ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 20‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺗﻠﺘﻬﺎ ﺻﻜﻮك‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ )ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 9‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺛﻢ ﺻﻜﻮك اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ )ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 8‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻓﺼﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر )ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 2‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(‬ ‫ﻓﺼﻜﻮك اﻟﺴﻠﻢ‪.‬‬

‫اﻟﺸﻜـﻞ )‪ : (6‬ﺗﻄﻮر إﺻﺪارات اﻟﺼﻜﻮك ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫)‪(2009-2005‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9.03‬‬

‫‪18.85‬‬

‫‪11.42‬‬

‫‪2.97‬‬

‫‪34‬‬

‫‪43‬‬

‫‪50‬‬

‫‪40‬‬

‫‪27‬‬

‫‪0‬‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻹﺻﺪارات )ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﺎر(‬ ‫ﻋﺪد اﻹﺻﺪارات‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻧﺸﺮات ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬

‫‪163‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﺗﺄﺛﺮت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺎﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أدى اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎرﻩ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ‬ ‫أدى اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ .‬وﺗﺮاﺟﻌﺖ‬ ‫أﻳﻀًﺎ اﻟﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﺮاء ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺮ أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺳﺎهﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ‬ ‫ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺿﻮء هﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات ﻟﻢ ﻳﻄﺮأ ﺗﻐﻴﺮ ﻳﺬآﺮ ﻓﻲ ﺣﺼﺺ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺼﺎدرات إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ دول ﺁﺳﻴﺎ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻴﺎﺑﺎن واﻟﻬﻨﺪ واﻟﺼﻴﻦ(‪ .‬وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ‬ ‫ﻣﺼﺎدر اﻟﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أﻳﻀًﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻏﻴﺮ أن‬ ‫ﺣﺼﺺ ﺑﺎﻗﻲ دول ﺁﺳﻴﺎ واﻟﺼﻴﻦ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﺠﻠﺖ ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﻃﻔﻴﻔًﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺣﺼﺔ آﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﻴﺎﺑﺎن ﻓﻲ اﻟﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮر اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮد واﻟﻤﻌﺎدن‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ارﺗﻔﻌﺖ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻮﻋﺎت‪ ،‬وﺣﺎﻓﻈﺖ‬ ‫اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ هﻴﻜﻞ اﻟﻮاردات‪ ،‬ﺣﺎﻓﻈﺖ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻠﺘﻬﺎ اﻟﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﺰاﻳﺪت ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮاردات‪ ،‬وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﻮﻗﻮد واﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮارات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺼﺎدرات أو اﻟﻮاردات ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻏﻴﺮ‬ ‫أن اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺣﺼﺔ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 10.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬

‫‪165‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أداء اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وهﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى‬ ‫ودول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ واﺗﺤﺎد دول اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ودول اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﻏﺎدﻳﺮ‪ ،‬وﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ أن ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎهﻤﺔ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ آﺎﻧﺖ أآﺒﺮ وأوﺿﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﺪول‬ ‫اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ ذات اﻟﻤﻨﺸﺄ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ‪.2005‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﺒﺎﻃﺆًا ﻓﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ‬ ‫أن ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ أآﺒﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ .‬ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ‬ ‫اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐﻴﺎب اﺗﻔﺎق ﺣﻮل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة‪ ،‬واﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄهﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﺟﺬب‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ .‬وهﻨﺎك ﺗﺨﻮف ﻣﻦ دﺧﻮل ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء‬ ‫وﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﺠﻤﺮآﻲ وﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﻴًﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ‬ ‫ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة‪.‬‬ ‫وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى‪ ،‬ﻓﻼ‬ ‫زاﻟﺖ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄن ﻗﻴﺎم اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوض أوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﻣﺤﺪدة ﺗﺨﺘﺎرهﺎ آﻞ دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺠﻤﺮآﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى‪ ،‬ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﺮآﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻀﻴﺮ واﺳﺘﻜﻤﺎل آﺎﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﻗﺎﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﺮآﻲ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻪ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ‪ ،2015‬وﻓﻖ ﻣﺎ أﻗﺮﺗﻪ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪.2009‬‬

‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫أداء اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫اﻧﻌﻜﺲ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺎد ﻓﻲ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ‪ .‬ﻓﻘﺪ أدى اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ أﺳﻌﺎرﻩ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2008‬واﻣﺘﺪ إﻟﻰ ﻋﺎم ‪ ،2009‬إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬آﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ‬ ‫أﺳﻮاق اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ دﺧﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة رآﻮد أدى ﺑﺪورﻩ إﻟﻰ‬ ‫اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ‪ ،‬هﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﺸﺪد اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺷﺘﺮاط اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وزﻳﺎدة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬ ‫وآﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﺼﺎدرات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﻳﺒﺔ ﺑﺼﻮرة ﺣﺎدة ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ‬ ‫ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 726‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺤﻮ ‪ 1,068‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬أي ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 32‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪،‬‬

‫‪166‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺠﺎوزت ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ‬ ‫‪ 22.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺼﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 6.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 5.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮاردات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ أﻳﻀًﺎ وﻟﻜﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺼﺎدرات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬إذ‬ ‫ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮ ‪ 603‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 705‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪،2008‬‬ ‫أي ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 14.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‪ .‬وﻟﻘﺪ ﺗﺄﺛﺮت اﻟﻮاردات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻏﻴﺮ أن اﻹﺟﺮاءات واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪة ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻮاردات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 4.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 4.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(1‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(1‬‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫)‪(2009-2005‬‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ )ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(‬ ‫‪2005‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪*2009‬‬

‫‪569.0‬‬

‫‪692.5‬‬

‫‪807.4‬‬

‫‪1,067.8‬‬

‫‪726.1‬‬

‫‪38.3‬‬

‫‪21.7‬‬

‫‪16.6‬‬

‫‪32.3‬‬

‫‪32.0-‬‬

‫‪23.3‬‬

‫اﻟﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫‪350.2‬‬

‫‪400.8‬‬

‫‪535.3‬‬

‫‪705.0‬‬

‫‪603.3‬‬

‫‪20.2‬‬

‫‪14.5‬‬

‫‪33.6‬‬

‫‪31.7‬‬

‫‪14.4-‬‬

‫‪26.3‬‬

‫اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬

‫‪10,434.0‬‬

‫‪12,100.8‬‬

‫‪13,768.1‬‬

‫‪15,962.8‬‬

‫‪12,348.2‬‬

‫‪13.5‬‬

‫‪16.0‬‬

‫‪13.8‬‬

‫‪15.9‬‬

‫‪22.6-‬‬

‫‪15.2‬‬

‫اﻟﻮاردات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬

‫‪10,675.4‬‬

‫‪12,252.7‬‬

‫‪14,072.1‬‬

‫‪16,223.9‬‬

‫‪12,471.0‬‬

‫‪13.4‬‬

‫‪14.8‬‬

‫‪14.8‬‬

‫‪15.3‬‬

‫‪23.1-‬‬

‫‪15.0‬‬

‫اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫‪2006‬‬

‫‪2007‬‬

‫ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻨﻮي )‪(%‬‬ ‫‪2008‬‬

‫‪*2009‬‬

‫ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻴﺮ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻔﺘﺮة‬ ‫)‪(2008-2005‬‬ ‫)‪(%‬‬

‫وزن اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )‪(%‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪5.9‬‬

‫وزن اﻟﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻮاردات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )‪(%‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪3.8‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪4.8‬‬

‫* ﺑﻴﺎﻧﺎت أوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدر ‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (1/8‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ وإﺣﺼﺎءات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ أداء اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮادى ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺻﺎدرات ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ واﻟﺼﻮﻣﺎل‪ .‬وﻟﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﺟﺎءت ﺻﺎدرات اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻠﺘﻴﻦ ﺳﺠﻠﺘﺎ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ‪ 42‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻧﺴﺐ‬ ‫اﻧﺨﻔﺎض ﺻﺎدرات ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺑﻴﻦ ‪ 39.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ و‪ 13.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﺼﺎدرات ﻗﻄﺮ‪.‬‬ ‫وﻟﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ اﻟﺪول ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ أﻳﻀًﺎ ﺗﺮاﺟﻌًﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﻓﻲ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت ﺻﺎدرات اﻟﻤﻐﺮب أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺮاﺟﻊ‬ ‫)‪ 39.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ( وﺳﺠﻠﺖ ﺻﺎدرات ﻟﺒﻨﺎن أدﻧﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺮاﺟﻊ )‪ 15.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‪ .‬وﺗﺸﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ أن‬

‫‪167‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ اﻟﺴﻮاء‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺛﺮت ﺻﺎدرات اﻟﺪول‬ ‫ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى وأﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ آﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات واﻟﻤﻠﺒﻮﺳﺎت‪.‬‬

‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄداء اﻟﻮاردات ﻟﻠﺪول ﻓﺮادى ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺗﺮاﺟﻌﺖ واردات ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺴﻮدان‬ ‫واﻟﻌﺮاق وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‪ .‬وﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻮاردات ﺑﻠﻐﺖ ‪ 32.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﺛﺮ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬وﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة دوﻟﺔ أﺧﺮى ﺗﺮاﺟﻌًﺎ ﻓﻲ وارداﺗﻬﺎ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﻴﻦ ‪ 10.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ )ﻋﻤﺎن(‬ ‫و‪ 28‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ )اﻟﻜﻮﻳﺖ(‪ .‬وﺳﺠﻠﺖ أرﺑﻊ دول أﺧﺮى اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮاردات ﺗﺮاوح ﺑﻴﻦ ‪ 0.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ )ﻟﻴﺒﻴﺎ(‬ ‫و‪ 5.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ )ﺳﻮرﻳﺔ(‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ زﻳﺎدة ﻓﻲ وارداﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ واردات اﻟﻌﺮاق واﻟﺰﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﻓﻲ‬ ‫واردات اﻟﺴﻮدان وذﻟﻚ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪهﻤﺎ ﻣﻨﺬ اﻷﻋﻮام اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬ ‫إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ وزﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺮاق‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (1/8‬واﻟﺸﻜﻞ )‪.(1‬‬

‫اﻟﺸﻜـﻞ )‪ : (1‬اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻋﺎم ‪2009‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻮاردات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎم ‪2009‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﺼﺎدرات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎم ‪2009‬‬ ‫‪-13.5‬‬

‫ﻗﻄـــــــــــ ﺮ‬

‫‪-15.2‬‬

‫ﻟﺒﻨــــــــــ ﺎن‬

‫‪-17.2‬‬ ‫‪-19.4‬‬

‫اﻷ ر د ن‬

‫‪-19.7‬‬ ‫‪-20.3‬‬ ‫‪-22.3‬‬ ‫‪-22.6‬‬

‫ﻣﺼـــــــــ ﺮ‬

‫‪-24.9‬‬ ‫‪-26.5‬‬ ‫‪-26.7‬‬

‫ﻋُﻤـــــــــ ﺎن‬

‫‪-32.9‬‬

‫‪-38.6‬‬ ‫‪-39.5‬‬ ‫‪-39.9‬‬ ‫‪-42.2‬‬

‫اﻟﻜﻮﻳــــــ ﺖ‬

‫‪-42.3‬‬

‫اﻟﺠﺰاﺋــــــ ﺮ‬

‫‪-45‬‬

‫‪-40‬‬

‫‪-35‬‬

‫‪-30‬‬

‫‪-25‬‬

‫‪-20‬‬

‫‪-15‬‬

‫‪-10‬‬

‫‪-5‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (1/8‬واﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(1‬‬

‫‪168‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-14.4‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫‪-14.9‬‬

‫اﻹﻣــــﺎرات‬

‫‪-17.0‬‬

‫اﻟﺴـــﻌﻮدﻳﺔ‬

‫‪-17.1‬‬

‫اﻷ ر د ن‬ ‫ﻣﺼـــــــــﺮ‬ ‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧــﻴــﺎ‬

‫‪-20.4‬‬

‫اﻟﻌـــــــ ﺮاق‬

‫اﻟﻤﻐــــــ ﺮب‬

‫ﻗﻄـــــــــــﺮ‬

‫‪-19.5‬‬

‫‪-22.5‬‬

‫ﺗﻮﻧــــــــﺲ‬

‫‪-23.6‬‬

‫اﻟﻮاردات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬

‫ﻟﻴﺒﻴـــــــــــ ﺎ‬

‫اﻟﺴـــ ﻌﻮدﻳﺔ‬

‫ﻋُﻤـــــــــﺎن‬

‫‪-13.2‬‬

‫اﻟﺴـــــ ﻮدان‬

‫‪-37.8‬‬

‫ﺳــــــﻮرﻳﺔ‬

‫‪-10.9‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬

‫‪-32.0‬‬

‫ﻟﺒﻨــــــــــﺎن‬

‫‪-5.4‬‬

‫اﻟﺒﺤﺮﻳـــــ ﻦ‬

‫‪-31.1‬‬

‫اﻟﺠﺰاﺋــــــﺮ‬

‫‪-2.9‬‬

‫ﺗﻮﻧــــــــ ﺲ‬ ‫اﻟﻴﻤــــــــــ ﻦ‬

‫ﻟﻴﺒﻴـــــــــــﺎ‬

‫‪-1.8‬‬

‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧــﻴــ ﺎ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ‬

‫‪3.6‬‬

‫اﻟﺴـــــﻮدان‬

‫‪-0.3‬‬

‫ﺳــــــ ﻮرﻳﺔ‬

‫اﻹﻣــــ ﺎرات‬

‫‪7.5‬‬

‫اﻟﻌـــــــﺮاق‬

‫اﻟﻤﻐــــــﺮب‬

‫‪-27.9‬‬

‫اﻟﻴﻤــــــــــﻦ‬

‫‪-28.0‬‬

‫اﻟﻜﻮﻳــــــﺖ‬

‫‪-28.0‬‬

‫اﻟﺒﺤﺮﻳـــــﻦ‬

‫‪-32.5‬‬ ‫‪-40‬‬

‫‪-30‬‬

‫‪-20‬‬

‫‪-10‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10‬‬

‫ ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﺗﺠﺎﻩ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺼﺎدرات‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺳﺠﻠﺖ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 43.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﺒﻌﻬﺎ ﺗﺮاﺟﻊ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 37.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﺟﺎءت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺘﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﺼﺎدرات‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 32.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻧﺨﻔﺎض اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎن وﺑﺎﻗﻲ دول ﺁﺳﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 30.7‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 20.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ .‬وﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض أﻗﻞ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 19.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬

‫وﻗﺪ أﻓﻀﺖ هﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات إﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮ ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ ﺣﺼﺺ اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺣﺎﻓﻆ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ‪ ،‬وهﻮ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻷول ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪،‬‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻌﻬﺎ ﻣﻦ ‪ 17.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 15.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬آﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﺣﺼﺔ‬ ‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻌًﺎ ﻣﻦ ‪ 10.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 8.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ .‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺎﻓﻈﺖ‬ ‫آﻞ ﻣﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎن واﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 12.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 6.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ .2009‬أﻣﺎ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ دول ﺁﺳﻴﺎ ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 8.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 17.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 10.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 20.8‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(2/8‬‬

‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وﺳﺠﻠﺖ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎن أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 26.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﺟﺎءت ﺑﻌﺪهﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 19.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬آﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﻦ اﻟﺼﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 19.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 12‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 4.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬

‫وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺼﺺ اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮاردات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻞ ﺗﻐﻴﺮ ﻃﻔﻴﻒ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ‪ ،‬وهﻮ أﻳﻀًﺎ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻷول ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 31‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 28.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬آﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﺼﻮرة ﻃﻔﻴﻔﺔ ﺣﺼﺔ اﻟﻮاردات‬ ‫اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 12‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 5.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 11.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 4.4‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ دول ﺁﺳﻴﺎ واﻟﺼﻴﻦ‬ ‫واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ‪ 13.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 10.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 8.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 18.1‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 11.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 8.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬اﻟﺸﻜﻞ )‪.(2‬‬

‫‪169‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ : (2‬اﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ‬ ‫ﻋﺎم ‪2009‬‬

‫اﻟﺼـﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻻﺗﺤﺎد‬ ‫اﻷوروﺑﻲ‬ ‫‪15.8‬‬

‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪10.3‬‬

‫اﻟﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫ﺑﺎﻗﻲ دول‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪24.8‬‬

‫اﻟﻮﻻﻳﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪8.7‬‬ ‫اﻟﻴﺎﺑﺎن ‪12.8‬‬

‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪11.2‬‬

‫اﻟﺼﻴﻦ ‪6.7‬‬

‫ﺑﺎﻗﻲ دول‬ ‫ﺁﺳﻴﺎ ‪20.8‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد‬ ‫اﻷوروﺑﻲ‬ ‫‪28.9‬‬

‫ﺑﺎﻗﻲ دول‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪17.3‬‬

‫ﺑﺎﻗﻲ دول‬ ‫ﺁﺳﻴﺎ‪18.1‬‬ ‫اﻟﻮﻻﻳﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪8.7‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(2/8‬‬

‫اﻟﻴﺎﺑﺎن ‪4.4‬‬

‫اﻟﺼﻴﻦ ‪11.3‬‬

‫ ‬

‫اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺸﺮة أﺻﻨﺎف ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ)‪ (1‬ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ‪ ،‬وهﻲ‬ ‫اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻮﻗﻮد واﻟﻤﻌﺎدن‪ ،‬واﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت‪ .‬ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺤﻴﺔ‬ ‫واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت واﻟﺘﺒﻎ واﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻸآﻞ )آﺎﻟﺠﻠﻮد اﻟﺨﺎم واﻟﺒﺬور اﻟﺰﻳﺘﻴﻨﺔ واﻟﺜﻤﺎر اﻟﺰﻳﺘﻴﺔ( واﻟﺰﻳﻮت واﻟﺪهﻮن‬ ‫اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ‪ .‬وﺗﺸﻤﻞ ﻓﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد واﻟﻤﻌﺎدن اﻷﺧﺮى اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬أﺳﺎﺳًﺎ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻓﺘﺸﻤﻞ‬ ‫اﻟﺒﺘﺮوآﻴﻤﺎوﻳﺎت واﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ )آﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ واﻟﻠﺪاﺋﻦ واﻷﺳﻤﺪة( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻵﻻت وﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ وﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﺐ هﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ أن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻗﻮد‬ ‫واﻟﻤﻌﺎدن اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺖ أهﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ ‪ 78‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 70.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ارﺗﻔﻌﺖ اﻷهﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ 16.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 12.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ .2008‬وﺿﻤﻦ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت‪ ،‬اﺳﺘﺄﺛﺮت آﻞ ﻣﻦ اﻵﻻت وﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ واﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﺣﺼﺼًﺎ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 4.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 4.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬و‪ 4.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2009‬ﻣﻊ زﻳﺎدة ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻷهﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎم ‪ .2008‬وأﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﺣﺼﺔ‬ ‫ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 3.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ أهﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2008‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (3/8‬واﻟﺸﻜﻞ )‪.(3‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫ﺗﻤﺖ إﻋﺎدة ﺗﺒﻮﻳﺐ هﻴﻜﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻮﺣﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت‬ ‫ﻣﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ‪ PC-TAS‬وﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ COMTRADE‬ﻟﻴﻌﻜﺲ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪170‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ : (3‬اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎم ‪2009‬‬

‫ ‬

‫هﻴﻜﻞ اﻟﻮاردات اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫هﻴﻜﻞ اﻟﺼﺎدرات اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫ﺳﻠﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻔﺔ‬ ‫‪9.6‬‬

‫اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ‬ ‫‪7.1‬‬

‫اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ‬ ‫‪4.4‬‬

‫ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت‬ ‫أﺳﺎﺳﻴﺔ ‪19.0‬‬

‫ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت‬ ‫أﺳﺎﺳﻴﺔ ‪4.3‬‬

‫اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ‪16.4‬‬

‫اﻵﻻت وﻣﻌ ﺪات‬ ‫اﻟﻨﻘ ﻞ ‪4.5‬‬ ‫ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت‬ ‫أﺧﺮى ‪3.2‬‬

‫اﻟﺴ ﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‬ ‫‪3.1‬‬

‫ﺳ ﻠﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻔﺔ‬ ‫‪7.6‬‬

‫اﻟﻮﻗﻮد واﻟﻤﻌ ﺎدن‬ ‫‪70.8‬‬

‫اﻵﻻت وﻣﻌ ﺪات‬ ‫اﻟﻨﻘ ﻞ ‪26.0‬‬ ‫ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت‬ ‫أﺧﺮى ‪8.5‬‬

‫اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت‬ ‫‪60.6‬‬

‫اﻟﻮﻗﻮد واﻟﻤﻌﺎدن‬ ‫‪15.8‬‬

‫اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‬ ‫‪16.0‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(3/8‬‬

‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﻮاردات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺣﺎﻓﻈﺖ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮآﺰ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻮاردات‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺤﺼﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 60.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وﺿﻤﻦ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت اﺳﺘﺄﺛﺮت اﻵﻻت وﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ أآﺒﺮ‬ ‫ﺣﺼﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 26‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺛﻢ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )‪ 19‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻓﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ )‪ 7.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‪ .‬واﺣﺘﻠﺖ‬ ‫اﻟﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺤﺼﺔ ‪ 16‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﻌﺪ أن ﺗﺰاﻳﺪت أهﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻗﻮد واﻟﻤﻌﺎدن اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻮاردات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ 15.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 17.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2008‬‬

‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫أداء اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‬ ‫أدى ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ)‪ (2‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 19.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ‪ 71.1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬ ‫وذﻟﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪ 88.4‬ﻣﻠﻴﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 19.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات أﻳﻀًﺎ اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 19.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(2‬‬ ‫)‪(2‬‬

‫ﻳﻔﺘﺮض ﻧﻈﺮﻳًﺎ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ هﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ زاﺋﺪة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺸﺤﻦ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ )‪ .(CIF‬وﻟﻜﻦ‬ ‫ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻤﻠﻴًﺎ اﺧﺘﻼف هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات‬ ‫اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس )‪ .(CIF‬وﺗﻌﺰى هﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺿﻤﻦ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻋﺪم ﻧﺸﺮ‬ ‫ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻐﺎز ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬واﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﺎدرات‬ ‫واﻟﻮاردات ﻋﻠﻰ ﺣﺪة‪ .‬وﻟﻐﺮض ﺗﺬﻟﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻔﻮارق اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻢ‬ ‫اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ )اﻟﺼﺎدرات ‪ +‬اﻟﻮاردات( ÷ ‪ 2‬ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻘﻂ‪.‬‬

‫‪171‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(2‬‬ ‫أداء اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫)‪(2009-2005‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2009‬‬

‫ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻴﺮ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻔﺘﺮة‬ ‫)‪(2008-2005‬‬ ‫‪%‬‬

‫‪71.1‬‬

‫‪36.5‬‬

‫‪21.5‬‬

‫‪20.4‬‬

‫‪30.8‬‬

‫‪19.6-‬‬

‫‪24.2‬‬

‫‪33.8‬‬

‫‪21.5‬‬

‫‪21.0‬‬

‫‪31.1‬‬

‫‪19.7-‬‬

‫‪24.4‬‬

‫‪39.7‬‬

‫‪21.6‬‬

‫‪19.8‬‬

‫‪30.6‬‬

‫‪19.5-‬‬

‫‪23.9‬‬

‫ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻨﻮي )‪(%‬‬

‫اﻟﻘﻴﻤﺔ )ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(‬ ‫‪2005‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪46.2‬‬

‫‪56.1‬‬

‫‪67.6‬‬

‫‪88.4‬‬

‫اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫‪48.3‬‬

‫‪58.6‬‬

‫‪71.0‬‬

‫‪93.0‬‬

‫‪74.7‬‬

‫اﻟﻮاردات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫‪44.1‬‬

‫‪53.6‬‬

‫‪64.2‬‬

‫‪83.8‬‬

‫‪67.5‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫)‪(1‬‬

‫‪2009 2008‬‬

‫)‪(2‬‬

‫)‪) (1‬اﻟﺼﺎدرات ‪ +‬اﻟﻮاردات( ÷ ‪.2‬‬ ‫)‪ (2‬ﺑﻴﺎﻧﺎت أوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(4/8‬‬

‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ أداء اﻟﺪول ﻓﺮادى‪ ،‬ﺳﺠﻠﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﻓﻲ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻧﺴﺐ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﻴﻦ ‪ 0.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸردن و‪ 53.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ‪ ،‬اﻟﺸﻜﻞ )‪.(4‬‬

‫اﻟﺸﻜـﻞ )‪ : (4‬اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎم ‪2009‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎم ‪2009‬‬ ‫ﻣﺼـــــــــﺮ‬

‫‪19.6‬‬

‫اﻟﻌـــــــﺮاق‬

‫‪7.5‬‬

‫اﻷ ر د ن‬

‫‪12.7-‬‬

‫اﻟﺴـــــﻮدان‬

‫‪5.5-‬‬

‫ﻟﺒﻨــــــــــﺎن‬

‫‪12.8-‬‬

‫ﻟﺒﻨــــــــــﺎن‬

‫‪5.6-‬‬

‫ﺟﻴﺒــﻮﺗــــﻲ‬

‫‪13.0-‬‬

‫ﻋُﻤـــــــــﺎن‬

‫‪5.6-‬‬

‫ﺗﻮﻧــــــــﺲ‬

‫‪14.7-‬‬

‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧــﻴــﺎ‬

‫‪7.0-‬‬

‫اﻟﻤﻐــــــﺮب‬

‫‪15.3-‬‬

‫ﻗﻄـــــــــــﺮ‬

‫اﻟﻜﻮﻳــــــﺖ‬

‫‪17.0-‬‬

‫اﻟﻜﻮﻳــــــﺖ‬

‫‪0.4-‬‬

‫‪11.1-‬‬

‫ﻗﻄـــــــــــﺮ‬

‫‪19.5-‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻐﻴﺮ‬

‫‪16.9-‬‬

‫ﻟﻴﺒﻴـــــــــــﺎ‬

‫‪20.4-‬‬

‫اﻹﻣــــﺎرات‬

‫‪17.1-‬‬

‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧــﻴــ ﺎ‬

‫‪21.4-‬‬

‫اﻷ ر د ن‬

‫‪18.4-‬‬

‫اﻟﺒﺤﺮﻳـــــﻦ‬

‫‪22.7-‬‬

‫ﺳــــــﻮرﻳﺔ‬

‫‪14.1-‬‬

‫‪18.6-‬‬

‫اﻹﻣــــ ﺎرات‬

‫‪25.3-‬‬

‫ﻟﻴﺒﻴـــــــــــﺎ‬

‫‪19.7-‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻐﻴﺮ‬

‫‪25.3-‬‬

‫اﻟﺴـــﻌﻮدﻳﺔ‬

‫‪23.3-‬‬

‫اﻟﺴـــﻌﻮدﻳﺔ‬

‫‪27.6-‬‬

‫اﻟﺒﺤﺮﻳـــــﻦ‬

‫‪23.8-‬‬

‫اﻟﺼﻮﻣـــﺎل‬

‫‪29.4-‬‬

‫اﻟﺼﻮﻣـــﺎل‬

‫‪25.1-‬‬

‫ﻋُﻤـــــــــ ﺎن‬

‫‪30.8-‬‬

‫اﻟﻌـــــــﺮاق‬

‫‪38.6‬‬‫‪41.3-‬‬

‫اﻟﺠﺰاﺋــــــﺮ‬

‫‪42.4-‬‬

‫ﺳــــــﻮرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻴﻤــــــــــﻦ‬

‫‪53.2‬‬‫‪-40‬‬

‫‪-20‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(4/8‬‬

‫‪172‬‬

‫‪ 46.5‬اﻟﺠﺰاﺋــــــﺮ‬

‫اﻟﺴـــــﻮدان‬

‫‪14.4‬‬

‫‪-60‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻮاردات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎم ‪2009‬‬

‫‪0‬‬

‫‪20‬‬

‫‪40‬‬

‫ﻣﺼـــــــــﺮ‬ ‫اﻟﻤﻐــــــﺮب‬

‫‪31.5-‬‬

‫ﺗﻮﻧــــــــﺲ‬

‫‪41.1-‬‬

‫اﻟﻴﻤــــــــــﻦ‬

‫‪48.7-‬‬

‫ﺟﻴﺒــﻮﺗــــﻲ‬

‫‪71.0‬‬‫‪-80‬‬

‫‪-60‬‬

‫‪-40‬‬

‫‪-20‬‬

‫‪0‬‬

‫‪20‬‬

‫‪40‬‬

‫‪60‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺳﺠﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدرات ﻣﺼﺮ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ زﻳﺎدة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 19.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ‪ 8.3‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬واﺳﺘﻤﺮت أﻳﻀًﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺴﻮدان إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ‪ 14.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮاردات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻌﺮاق‪ .‬وﻟﻘﺪ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻧﺴﺐ‬ ‫اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻴﻦ ‪ 12.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻮدان و‪ 71‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻴﺒﻮﺗﻲ‪ .‬وﻳﻌﺰى ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﻴﻤﻦ‬ ‫واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻟﻮاردات واﻟﺼﺎدرات إﻟﻰ اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻴﻤﻦ‪ .‬وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪،‬‬ ‫ﻗﻔﺰت واردات اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 46.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻌﺖ واردات اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 7.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺘﻲ اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺧﻼل‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈزاﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﻤﺎ أﺳﻬﻢ آﺜﻴﺮًا ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺣﺮآﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﺗﺸﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪ ،2009‬أن‬ ‫اﻟﻮاردات اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 225‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 131‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻣﻦ اﻹﻣﺎرات ﺑﻨﺤﻮ‬ ‫‪ 82‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻣﻦ آﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 31.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 10.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وذﻟﻚ‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 8.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﻮاردات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮرادات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 11.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 11.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ .‬وﺗﻌﺰى زﻳﺎدة أهﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺣﺼﻞ‬ ‫ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮاردات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻮاردات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ‬ ‫ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﻮاردات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮاردات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(3‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(3‬‬ ‫ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫)‪(2009-2005‬‬ ‫‪2005‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2008‬‬

‫)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬ ‫‪*2009‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫‪8.5‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪8.8‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪10.3‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮاردات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫‪12.6‬‬

‫‪13.4‬‬

‫‪12.0‬‬

‫‪11.9‬‬

‫‪11.2‬‬

‫* ﺑﻴﺎﻧﺎت أوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن )‪ (1/8‬و)‪.(4/8‬‬

‫‪173‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷهﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺪول‪ ،‬ﺗﺴﺎهﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة دوﻟﺔ‬ ‫ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﺤﺼﺺ ﺗﻔﻮق ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺼﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ )أي ‪ 10.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2009‬وﺗﺮاوﺣﺖ هﺬﻩ اﻟﺤﺼﺺ ﺑﻴﻦ ‪ 10.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﺎن و‪ 67.3‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻮﻣﺎل‪ .‬وﻟﻘﺪ ﺗﺰاﻳﺪت أهﻤﻴﺔ‬ ‫اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺎدرات آﻞ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن واﻷردن وﻣﺼﺮ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ ﺣﺼﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ 52.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬و‪ 51.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬و‪ 35.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 21‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 15.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺣﺼﺔ ﺻﺎدرات آﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﻣﺎل وﺳﻮرﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺼﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻼ‬ ‫‪ 67.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 35.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ .‬وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﺎدرات اﻟﺪول اﻟﺴﺒﻊ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أآﺜﺮ اﻟﺼﺎدرات ﺗﻜﺎﻣ ً‬ ‫ﻣﻊ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(5/8‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻻ ﺗﺰال ﺗﺠﺎرة ﻋﺪد ﻣﻦ دول اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ودول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎً‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎرات وﺗﻮﻧﺲ واﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻗﻄﺮ واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﻤﻐﺮب وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﻼ ﻣﻊ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺼﺼﺎ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﺗﺠﺎرﺗﻬﺎ أﻗﻞ ﺗﻜﺎﻣ ً‬ ‫ﻼ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺠﺎرة‬ ‫هﺬا اﻟﺼﺪد أن ﺗﺠﺎرة دول اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺘﺠﻪ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻧﺤﻮ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ‪ ،‬ﻓﻤﺜ ً‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﺪول ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ 70‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺠﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﺠﻪ ﺗﺠﺎرة دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون‬ ‫اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻧﺤﻮ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ودول ﺁﺳﻴﺎ آﺎﻟﻴﺎﺑﺎن واﻟﻬﻨﺪ واﻟﺼﻴﻦ وآﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ‬ ‫اﻷوﻟﻰ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ أهﻤﻴﺔ اﻟﻮاردات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮاردات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺪول ﻓﺮادى‪ ،‬ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻣﺼﺪرًا هﺎﻣًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮاردات إﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮة دول ﻋﺮﺑﻴﺔ أﻳﻀﺎً‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺼﺺ وارداﺗﻬﺎ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻧﺴﺒًﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ﺣﺼﺔ اﻟﻮاردات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ )أي ‪ 11.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻓﻲ اﻟﻮاردات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻟﻘﺪ ﺗﺮاوﺣﺖ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺤﺼﺺ ﺑﻴﻦ ‪ 12‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎن‪ ،‬و‪ 41‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮﻳﻦ‪ .‬وﻳﻼﺣﻆ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد‪ ،‬أن ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ وارداﺗﻬﺎ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺣﺼﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻓﻲ وارداﺗﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ هﻲ دول ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻟﺠﺰء اﻷآﺒﺮ ﻣﻦ‬ ‫وارداﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻷردن اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ‪ 34‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ وارداﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وهﻲ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ واﺗﺤﺎد دول اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ودول اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﻏﺎدﻳﺮ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى‪.‬‬ ‫وﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ أن ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺼﺎدرات ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ‪2005‬‬ ‫و‪ ،2009‬آﺎﻧﺖ أﻋﻠﻰ وأوﺿﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى‪ ،‬ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﻴﺎم اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‬ ‫ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ ذات اﻟﻤﻨﺸﺄ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ ،2005‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (4‬واﻟﺸﻜﻞ )‪.(5‬‬

‫‪174‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻟﺸﻜـﻞ )‪ : (5‬ﺣﺼﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1.3‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪4.0‬‬

‫‪2.9 2.0‬‬

‫‪3.9‬‬

‫دول إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﻏﺎدﻳﺮ‬

‫‪8.0‬‬

‫‪2.0‬‬

‫إﺗﺤﺎد دول اﻟﻤﻐﺮب ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫‪2009‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪2005‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(4‬‬

‫وﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﺠﻤﻌﺎت دوﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺘﺒﻴﻦ أن ﺗﺠﻤﻌﻲ دول‬ ‫اﻟﻤﺮآﻮﺳﻮر ودول ﺁﺳﻴﺎن ﺗﺸﺎرك ﺗﺠﺎرﺗﻬﻤﺎ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﻨﺼﻴﺐ أآﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺠﺎرﺗﻬﻤﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻻ ﺗﺰال اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺒﺬل اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﺳﺘﻔﺎدﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺎهﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(4‬‬ ‫ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺨﺘﺎرة‬ ‫ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2005‬و‪2009‬‬ ‫ﺣﺼﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات )‪(%‬‬

‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ )ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(‬ ‫اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت‬

‫اﻟﺼﺎدرات‬ ‫‪2005‬‬

‫اﻟﻮاردات‬ ‫‪2009‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2009‬‬

‫ﺣﺼﺔ اﻟﻮاردات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮاردات )‪(%‬‬ ‫‪2005‬‬

‫‪2009‬‬

‫ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪44,812‬‬

‫‪74,355‬‬

‫‪38,487‬‬

‫‪66,898‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪10.3‬‬

‫‪11.1‬‬

‫‪11.2‬‬

‫ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‬

‫‪20,012‬‬

‫‪31,036‬‬

‫‪15,751‬‬

‫‪21,046‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪6.2‬‬

‫إﺗﺤﺎد دول اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫‪2,154‬‬

‫‪3,298‬‬

‫‪1,816‬‬

‫‪2,972‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪2.7‬‬

‫‪2.6‬‬

‫‪642‬‬

‫‪2,225‬‬

‫‪924‬‬

‫‪1,951‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪3.9‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪1.8‬‬

‫دول إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﻏﺎدﻳﺮ‬ ‫ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻏﻴﺮ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺨﺘﺎرة‬ ‫دول اﻟﻤﺮآﻮﺳﻮر ‪Mercosur‬‬

‫‪21‬‬

‫‪42‬‬

‫‪22‬‬

‫‪45‬‬

‫‪12.9‬‬

‫‪14.9‬‬

‫‪19.7‬‬

‫‪17.2‬‬

‫دول ﺁﺳﻴﺎن ‪ASEAN‬‬

‫‪162‬‬

‫‪252‬‬

‫‪144‬‬

‫‪229‬‬

‫‪24.9‬‬

‫‪25.5‬‬

‫‪24.3‬‬

‫‪24.5‬‬

‫ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء )ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‪ ،‬اﻟﺼﻮﻣﺎل‪ ،‬ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ وﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ(‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ )اﻹﻣﺎرات‪ ،‬اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،‬اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬ﻗﻄﺮ‪ ،‬واﻟﻜﻮﻳﺖ(‪.‬‬ ‫إﺗﺤﺎد دول اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ )ﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﻟﻴﺒﻴﺎ‪ ،‬اﻟﻤﻐﺮب‪ ،‬وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ(‪.‬‬ ‫دول إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﻏﺎدﻳﺮ ) اﻻردن‪ ،‬ﺗﻮﻧﺲ ‪ ،‬ﻣﺼﺮ واﻟﻤﻐﺮب(‬ ‫دول اﻟﻤﺮآﻮﺳﻮر )اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ‪ ،‬اﻟﺒﺮازﻳﻞ‪ ،‬اﻟﺒﺎرﻏﻮاي واﻟﻴﻮراﻏﻮاي(‪.‬‬ ‫دول ﺁﺳﻴﺎن ) أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ‪ ،‬ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ‪ ،‬اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ‪ ،‬ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة‪ ،‬ﺗﺎﻳﻠﻨﺪا‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﺮوﻧﺎي‪ ،‬آﻤﺒﻮدﻳﺎ‪ ،‬اﻟﻼوس‪ ،‬ﻣﻴﻨﻤﺎر وﻓﻴﺘﻨﺎم(‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻌﺎم ‪ ،2010‬وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪ -‬ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫‪175‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﺗﺘﺴﻢ اﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺑﺘﺮآﺰ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺘﺠﺎورة‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺟﺎﻧﺐ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺮآﺰت ﺻﺎدرات ﺗﻮﻧﺲ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻓﻲ دوﻟﺘﻴﻦ ﻣﺘﺠﺎورﺗﻴﻦ هﻤﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ 47‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ واﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 26‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﺻﺎدرات اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺮآﺰت ﻓﻲ ﺛﻼث دول هﻲ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ واﻟﻤﻐﺮب ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 36‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 29‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 28‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬وﺗﺮآﺰت ﺻﺎدرات اﻟﺴﻮدان‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ دوﻟﺘﻴﻦ هﻤﺎ اﻹﻣﺎرات )‪ 55‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ( واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )‪ 23‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‪ ،‬وﺻﺎدرات اﻟﺼﻮﻣﺎل اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻹﻣﺎرات ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 60‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ واﻟﻴﻤﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 22‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﺻﺎدرات اﻟﻌﺮاق اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ )‪ 86‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‪،‬‬ ‫وﺻﺎدرات ﻋﻤﺎن اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻹﻣﺎرات ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 52‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﺻﺎدرات ﻗﻄﺮ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات )‪ 75‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‪،‬‬ ‫وﺻﺎدرات ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ )‪ 50‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‪ ،‬وﺻﺎدرات ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ )‪ 57‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‪ .‬وأﺧﻴﺮاً‪،‬‬ ‫ﺻﺎدرات اﻟﻴﻤﻦ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات )‪ 38‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ( واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )‪ 25‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‪ .‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷآﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋ ًﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﺗﺠﺎهﺎت ﺻﺎدراﺗﻬﺎ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ آﻞ ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﺒﻨﺎن وﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ أﺳﻮاﻗﻬﺎ‬ ‫اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ﺧﻤﺲ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ أو أآﺜﺮ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻮاردات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺮآﺰت واردات اﻷردن ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻓﻲ دوﻟﺔ واﺣﺪة هﻲ‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 55‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﺗﺮآﺰت واردات اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 84‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وواردات‬ ‫ﻗﻄﺮ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 40‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 34‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬وواردات اﻟﺼﻮﻣﺎل اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 62‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وواردات اﻟﻌﺮاق اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 76‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وواردات ﻋﻤﺎن اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻹﻣﺎرات ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 73‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وواردات ﻗﻄﺮ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 40‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 34‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪،‬‬ ‫وواردات اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 40‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وواردات ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 51‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪،‬‬ ‫وواردات ﻣﺼﺮ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 40‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وواردات اﻟﻤﻐﺮب اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 38‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪،‬‬ ‫وواردات ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات واﻟﻤﻐﺮب ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 33‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 30‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷآﺜﺮ ﺗﻮﺳﻌًﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر وارداﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺗﺴﺘﻮرد آﻞ ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات وﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ ‪ 9‬و‪ 6‬دول ﻋﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬وﺗﺘﻮزع ﺣﺼﺺ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ‪ 5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 20‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫وارداﺗﻬﻤﺎ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن )‪ (6/8‬و)‪.(7/8‬‬

‫‪176‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫ﺗﻄﻮر اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‬ ‫)‪( 3‬‬

‫هﻴﻜﻞ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‬

‫ﺗﺸﻴﺮ أﺣﺪث اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة واﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬أن اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺷﻜﻠﺖ‬ ‫ﺣﺼﺔ ‪ 15.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ وﻟﻢ ﻳﻄﺮأ ﺗﻐﻴﺮ ﻳﺬآﺮ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أهﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫وﺗﺴﺘﺄﺛﺮ ﻓﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد واﻟﻤﻌﺎدن ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ‪ 27.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺴﺠﻠﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﻋﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻟﻠﻔﺘﺮة‬ ‫)‪ (2007-2004‬اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 30.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ‬ ‫ﻋﺎم ‪ .2008‬وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﺗﺸﻜﻞ أﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ ‪ 47‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2004‬إﻟﻰ ‪ 54.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬وأﺣﺮزت اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪم ﺑﻴﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت‪،‬‬ ‫ﻓﺎرﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ ‪ 16.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2004‬إﻟﻰ ‪ 20.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬آﺬﻟﻚ ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ اﻵﻻت‬ ‫وﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 14.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 17.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ .‬وﺷﻜﻠﺖ اﻟﻤﻮاد‬ ‫اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ﺛﺎﻟﺚ أﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﺳﻠﻌﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺣﺼﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎم ‪ 2004‬ﻟﺘﺒﻠﻎ ‪ 10.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وأﺧﻴﺮًا وﺿﻤﻦ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت‪ ،‬ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ اﻷﺧﺮى ﻧﺴﺒﺔ ‪ 5.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪ ،2008‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (8/8‬واﻟﺸﻜﻞ )‪.(6‬‬

‫ ‬

‫اﻟﺸﻜـﻞ )‪ : (6‬اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻋﺎم ‪2008‬‬

‫هﻴﻜﻞ اﻟﻮاردات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫هﻴﻜﻞ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺳﻠﻊ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﺼﻨﻔﺔ ‪3.3‬‬ ‫اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ‬ ‫‪10.7‬‬ ‫ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت‬ ‫أﺳﺎﺳﻴﺔ ‪20.5‬‬ ‫اﻵﻻت وﻣﻌ ﺪات‬ ‫اﻟﻨﻘ ﻞ ‪17.2‬‬ ‫ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت‬ ‫أﺧﺮى ‪5.8‬‬

‫اﻟﻤﺼ ﻨﻮﻋﺎت‬ ‫‪54.2‬‬

‫اﻟﻮﻗﻮد‬ ‫واﻟﻤﻌﺎدن‬ ‫‪27.3‬‬

‫اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‬ ‫‪15.2‬‬

‫ﺳﻠﻊ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﺼﻨﻔﺔ ‪3.0‬‬ ‫اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ‬ ‫‪14 .8‬‬

‫ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت‬ ‫أﺳﺎﺳﻴﺔ ‪15.0‬‬ ‫اﻵﻻت وﻣﻌﺪات‬ ‫اﻟﻨﻘﻞ ‪17.9‬‬

‫ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت‬ ‫أﺧﺮى‪6.1‬‬

‫اﻟﻤﺼ ﻨﻮﻋﺎت‬ ‫‪53.8‬‬

‫اﻟﻮﻗﻮد‬ ‫واﻟﻤﻌﺎدن‬ ‫‪24.7‬‬ ‫اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‬ ‫‪18.5‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(8/8‬‬ ‫)‪(3‬‬

‫ﺗﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ أﺳﻮة ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬أي ﺣﺴﺐ‬ ‫اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪.(SITC-Rev2‬‬

‫‪177‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫هﻴﻜﻞ اﻟﻮاردات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن اﻟﻮاردات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ هﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ زاﺋﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﺤﻦ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﻟﻬﺬا ﻓﻤﻦ‬ ‫اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﻮرادات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‪ .‬إﻻ أﻧﻪ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴًﺎ ﺗﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺧﺘﻼف اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻓﻮارق‬ ‫ﺑﻴﻦ أرﻗﺎم اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺣﺼﺺ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻮاردات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺣﺎﻓﻈﺖ اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻮاردات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ وﻓﻲ ﻧﻔﺲ‬ ‫اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻜﺘﻬﺎ اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺒﻴﻨﻲ‬ ‫ﺗﺸﻴﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ أ ّول ﻋﺸﺮة ﺳﻠﻊ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ أﺣﺪث ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﻌﺎم ‪،2008‬‬ ‫ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ‪ 4‬أرﻗﺎم‪ ،‬أن اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺄﺛﺮ‬ ‫ﺑﺤﺼﺔ ‪ 8.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬وﻳﻠﻲ ذﻟﻚ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‬ ‫ﺑﺤﺼﺔ ‪ 3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬ﺛﻢ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪهﺎ ﺳﻠﻊ ﻣﺼﻨﻌﺔ آﺎﻟﺒﺘﺮوآﻴﻤﺎوﻳﺎت واﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﺼﻠﺐ‪،‬‬ ‫واﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮم واﻷﺳﻼك واﻟﻜﺎﺑﻼت اﻟﻤﻌﺰوﻟﺔ( وﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ أﺧﺮى )آﺎﻟﻤﺠﻮهﺮات(‪ .‬وﺗﺸﻜﻞ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﺸﺮة اﻷوﻟﻰ‬ ‫ﻗﺮاﺑﺔ رﺑﻊ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺘﺮاوح ﺣﺼﺔ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ ﻓﺮادى ﺑﻴﻦ ‪ 2.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم‪ ،‬ﺗﻌﻜﺲ أهﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻄﻮر هﻴﻜﻞ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر‬ ‫ﺟﻬﻮد اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺨﺾ ﻋﻨﻬﺎ زﻳﺎدة ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺳﻠﻊ ﻧﺼﻒ‬ ‫ﻣﺼﻨﻌﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ أﺧﺮى‪ ،‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(5‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(5‬‬ ‫اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺒﻴﻨﻲ ﻋﺎم ‪2008‬‬ ‫رﻗﻢ‬ ‫اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ‬ ‫‪3330‬‬ ‫‪3425‬‬ ‫‪5711‬‬ ‫‪7731‬‬ ‫‪9710‬‬ ‫‪6842‬‬ ‫‪6911‬‬ ‫‪8973‬‬ ‫‪5421‬‬ ‫‪5751‬‬

‫اﻟﺴﻠﻌﺔ‬ ‫اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم‬ ‫ﺑﻴﻮﺗﺎن ﻣﺴﻴﻞ )ﻏﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ(‬ ‫ﺑﻮﻟﻲ ﺑﺮوﻳﻠﻴﻦ )ﻟﺪاﺋﻦ(‬ ‫أﺳﻼك وآﺎﺑﻼت ﻣﻌﺰوﻟﺔ وﻏﻴﺮهﺎ‬ ‫ذهﺐ ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪي )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺬهﺐ اﻟﺨﺎم(‬ ‫اﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮم وﺳﺒﺎﺋﻚ اﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮم‬ ‫ﻣﻨﺸﺂت ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ أو ﺻﻠﺐ )ﻗﻀﺒﺎن‪ ،‬زواﻳﺎ وأﺷﻜﺎل ﺧﺎﺻﺔ(‬ ‫ﻣﺠﻮهﺮات ﻣﻦ ذهﺐ أو ﻓﻀﺔ أو اﻟﺒﻼﺗﻴﻦ‬ ‫اﻷدوﻳﺔ )ﻣﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎدات ﺣﻴﻮﻳﺔ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ(‬ ‫ﺑﻮﻟﻴﻤﺮات اﻟﺒﺮوﻳﻴﻠﻴﻦ )ﻟﺪاﺋﻦ أﺧﺮى(‬

‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬ﻣﺼﺪر اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(8/8‬‬

‫‪178‬‬

‫اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‬ ‫)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(‬ ‫‪4,729‬‬ ‫‪1,412‬‬ ‫‪1,175‬‬ ‫‪931‬‬ ‫‪1,353‬‬ ‫‪843‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪460‬‬

‫اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‬ ‫)‪(%‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.8‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻔﺘﺮة‬ ‫)‪(2008-2005‬‬ ‫‪35.1‬‬ ‫‪43.0‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪62.6‬‬ ‫‪20.6‬‬ ‫‪29.7‬‬ ‫‪46.6‬‬ ‫‪26.9‬‬ ‫‪80.0‬‬ ‫‪36.0‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى‬ ‫ﺷﻜﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻺﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ،1998‬واﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻴﺴﻴﺮ‬ ‫وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 1981‬وأﺣﻜﺎم ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ أﺳﺎس اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ .‬وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ ذات اﻷﺛﺮ اﻟﻤﻤﺎﺛﻞ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪول‬ ‫اﻷﻋﻀﺎء إﻟﻰ ﻣﻨﺢ اﻹﻋﻔﺎء ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ .2005‬وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻠﺠﺎن ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﺜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ‪ ،‬اﻟﺘﻲ أوآﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ‬ ‫اﻟﺠﻤﺮآﻲ اﻟﻤﻘﺮر ﺿﻤﻦ إﻋﻼن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺳﺲ ﺿﺮورة ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺁﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت‪ ،‬واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮًا ودﻋﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻨﻈﻢ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت‬ ‫واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﻏﻴﺮهﺎ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎء ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ‪ 2005‬ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﻴﻖ‬ ‫اﻷداء اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ ﻟﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي )‪ ،(Complementary Index‬اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ 5 ،‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 4.8‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم‬ ‫‪ .1998‬وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ إﻟﻰ ﺿﻌﻒ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﺪم اآﺘﻤﺎل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺔ‬ ‫اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻘﻴﺪة ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺪأت اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬اﻟﺘﻲ اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ ذات اﻷﺛﺮ اﻟﻤﻤﺎﺛﻞ أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮردة وذات اﻟﻤﻨﺸﺄ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ .‬آﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪول اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮًا اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ )اﻟﺴﻮدان‪ ،‬ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ واﻟﻴﻤﻦ(‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮت ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄن إزاﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺠﻴًﺎ أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ واﻟﺴﻮدان إﻟﻰ إزاﻟﺔ‬ ‫ﻧﺤﻮ ‪ 70‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ واﻟﻀﺮاﺋﺐ ذات اﻷﺛﺮ اﻟﻤﻤﺎﺛﻞ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄ‪ ،‬وﺳﺘﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم ‪ .2010‬آﻤﺎ اﺳﺘﻤﺮ إﻋﻔﺎء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم‬ ‫اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ ذات اﻷﺛﺮ اﻟﻤﻤﺎﺛﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء‪ .‬وﺗﺒﻘﻰ أرﺑﻊ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻀﻤﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى‪ ،‬وهﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ واﻟﺼﻮﻣﺎل وﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ‪.‬‬

‫‪179‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫وﻟﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺁﻟﻴﺎت ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﻋﺮﺑﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﻗﺮار ﻧﻤﻮذج ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﻨﺸﺄ اﻟﺠﺪﻳﺪ واﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ‪ ،‬ﻻ زاﻟﺖ‬ ‫اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺸﺄن ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﺴﻠﻊ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻻ زال ﻣﻌﻴﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻨﺪ ‪ 40‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻹآﺴﺎب ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄ هﻮ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﺸﺄ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻻ زاﻟﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻔﺎوض ﺣﻮل اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة‪ ،‬واﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄت ﺑﺎﻷﺻﻞ ﺑﻬﺪف ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ واﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺗﺠﺎرة اﻟﺘﺮاﻧﺰﻳﺖ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ إﻋﻔﺎءات وﺗﺴﻬﻴﻼت‬ ‫ﺗﺆهﻠﻬﺎ ﻷن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺬب ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬وﺗﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وأﻧﻈﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﻄﺒﻖ داﺧﻞ ﺣﺪود‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‪ .‬وﻟﻢ ﻳﺤﺴﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم‬ ‫وﺟﻮد ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄ‪ .‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ هﻨﺎك ﺗﺨﻮف ﻣﻦ دﺧﻮل ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول‬ ‫اﻷﻋﻀﺎء وﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﺠﻤﺮآﻲ أو ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺣﺎل دﺧﻮﻟﻬﺎ اﻷﺳﻮاق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻧﻈﺮًا ﻟﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻦ اﻣﺘﻴﺎزات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﻌﺰز ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ‪ .‬وﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم‪ ،‬ﻳﻮﺟﺪ ‪ 12‬دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺮة‪ ،‬هﻲ ‪ :‬اﻷردن واﻹﻣﺎرات‬ ‫وﺗﻮﻧﺲ واﻟﺴﻮدان وﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاق واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﻴﺒﻴﺎ وﻟﺒﻨﺎن وﻣﺼﺮ واﻟﻤﻐﺮب واﻟﻴﻤﻦ‪.‬‬ ‫وﻟﻢ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺑﻌﺪ ﺟﻮاﻧﺐ أﺳﺎﺳﻴﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ وزﻳﺎدة‬ ‫آﻔﺎءة اﻟﻨﻘﻞ ﻟﺮﺑﻂ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ‪ ،‬وﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض ﻣﺮور اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ‪.‬‬ ‫أﻣ ﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ‪ ،‬اﺳ ﺘﻤﺮت اﻟ ﺪول اﻷﻋ ﻀﺎء ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 2009‬ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ‬ ‫اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻻﻧﻔﺘ ﺎح اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي وﺗﺤﺮﻳ ﺮ اﻟﺘﺠ ﺎرة واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﺑﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺪم ﺗﻌﺰﻳ ﺰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬ ﺎ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺑﻤ ﺎ ﻳﺘﻔ ﻖ ﻣ ﻊ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﺤ ﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻜﺒ ﺮى واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺘﺠ ﺎرة‬ ‫اﻟﺤ ﺮة اﻟﺜﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﻌ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪ ،‬إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ ﺗﻮﺛﻴ ﻖ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﻣ ﻊ دول اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﺘﺠ ﺎرة‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاآﺔ ﻣﻊ اﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت‪.‬‬ ‫وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ أي ﺗﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻔﺎوض ﺣﻮل ﺗﺠﺎرة اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺠﻬﻮد ﺧﻼل‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ آﺎﻓﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺪﻋﻮة اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻘﺪم ﺑﻌﺮوﺿﻬﺎ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﺠﺪاول اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺪدة وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬واﻟﺘﻲ أآﺪت‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺗﺠﺎرة اﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬

‫‪180‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺠﻤﺮآﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬وﺿﻊ‬ ‫اﻷﻃﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺤﻮ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﺗﺤﺪد ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﺎون اﻹداري اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﻴﻦ اﻹدارات اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺠﻤﺮآﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وإﻧﺠﺎز اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪،‬‬ ‫وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻘﻠﺪة‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻌﺒﻮر "اﻟﺘﺮاﻧﺰﻳﺖ" ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻹﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﺮآﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬وﺗﻨﻔﻴﺬًا ﻟﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮارات اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬واﻟﺘﻲ أآﺪت ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل آﺎﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﻗﺎﻣﺔ‬ ‫اﻹﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﺮآﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2015‬ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻹﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﺮآﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2009‬‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻨﻮد ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﺮآﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء وﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮﺣﺪة‪ .‬آﻤﺎ أﻗﺮت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻟﻴﻜﻮن اﻹﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﺮآﻲ‬ ‫ﺟﺎهﺰًا ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ‪.2015‬‬

‫‪181‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ‬ ‫وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‬

‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﺗﺪهﻮرت أوﺿﺎع ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬إﺛﺮ اﻟﺮآﻮد ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫وﺁﺛﺎرﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص اﻟﻨﻔﻂ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺣﺮآﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻘﺪ ﺗﺤﻮل اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻤﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 202‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2008‬إﻟﻰ ﻋﺠﺰ وﺻﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 18‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻗﺪ ﻧﺠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 920‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 914‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ .‬وﻗﺪ‬ ‫ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻴﺰان اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 319‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪60‬‬ ‫ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺟﺎءت أﺳﺎﺳًﺎ ﺟﺮاء اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد ﻓﻲ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﺑﺼﻮرة ﻃﻔﻴﻔﺔ ووازﻧﻪ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ اﻧﺨﻔﺎض‬ ‫اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺪﺧﻞ‪ .‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻴﺰان اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺤﻮل ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻣﻘﺪارﻩ ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 185‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻓﺎﺋﺾ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 18‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﻮل ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺪاﺧﻞ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﺿﻌﻒ اﻟﻌﺎﺋﺪ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﻟﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻴﺰان اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ‪ ،‬وﺻﺎﺣﺐ ذﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺎرج وﺗﺤﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻟﺼﺎﻓﻲ ﺗﺪﻓﻖ ﻟﻠﺪاﺧﻞ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﺠﺰ آﻠﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات واﻟﻌﺮاق‪ ،‬وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ واﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻟﻴﺒﻴﺎ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ‬ ‫ارﺗﻔﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ‪ .‬وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ أن آﺎﻓﺔ هﺬﻩ اﻟﺪول ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﺮاق واﻹﻣﺎرات ﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ‬ ‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻮاردات ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ .‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬ ‫ﺣﻘﻘﺖ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﺠﺰًا ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪاﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ وﻟﺒﻨﺎن واﻟﻤﻐﺮب ﻓﺎﺋﻀًﺎ آﻠﻴًﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ‬ ‫ﺣﻘﻖ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ واﻟﺴﻮدان وﺳﻮرﻳﺔ وﻣﺼﺮ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﻟﻴﻤﻦ ﻋﺠﺰًا آﻠﻴًﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‪.‬‬

‫‪183‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‬

‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 3.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﻴﺒﻠﻎ ‪ 162.3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ .‬وﻳﻌﻮد اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ‬ ‫اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ اﻟﺬي أﻓﺮزﺗﻪ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﺧﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 17.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻷردن ﺑﺰﻳﺎدة ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻪ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﺟﺮاء ﺳﺪادﻩ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﺠﺰء ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺁﻧﺬاك‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ‪ 21.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 22.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻧﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻤﻌﻈﻢ هﺬﻩ اﻟﺪول‪ .‬أﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻦ ‪ 6.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺠﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺪول‪ ،‬وﺧﺼﻮﺻًﺎ اﻷردن‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻄﻮرات أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎم ‪ ،2009‬أدى ﺗﺤﺴﻦ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻮرو‬ ‫واﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﻤﻼت‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ )اﻟﻤﺪار أو اﻟﻤﻮﺟﻪ( ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر‪ .‬وﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻬﻮد اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮات‬ ‫اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﻋﻤﻼﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺪﺧﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﺣﺬرة‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻀﺦ اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻼﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮازﻳﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺼﻮرة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ‪ 58.1‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻟﻴﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ‪ 185‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 441.3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻳﺄﺗﻲ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻠﻤﻮس ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﺎﺋﺾ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺑﻌﺪ أن آﺎن ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ارﺗﻔﺎﻋًﺎ آﺒﻴﺮًا ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2008‬ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 39.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﺟﺪﻳﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﺬآﺮ أن ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ .‬وﻳﻌﺰى ﺗﺮاﺟﻊ‬ ‫اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺘﺠﺎري ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬إﻟﻰ اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻟﻤﻠﻤﻮس ﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬إﺛﺮ اﻟﺮآﻮد ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺬي ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ .‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮاردات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ‬ ‫أﻳﻀًﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎرهﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻤﻌﺪل ﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﺪل ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺼﺎدرات‪.‬‬ ‫ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 31.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺑﻌﺪ أن‬

‫‪184‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‬

‫ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻤﻌﺪل ‪ 34.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺮ ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﻓﻮب( ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ‪ 13.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 31‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر‪ ،‬ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن‬ ‫اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺤﺪود ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻟﻠﻮاردات ﻳﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ آﻮﻧﻬﺎ واردات أﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺁﺛﺎرﻩ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﺒﻠﻎ ‪ 10.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 22.9‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن )‪ (1/9‬و)‪ (2/9‬واﻟﺸﻜﻞ )‪.(1‬‬

‫اﻟﺸﻜـﻞ )‪ : (1‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ‬ ‫ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪2009-2005 ،‬‬

‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪0‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(2/9‬‬

‫وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول ﻓﺮادى‪ ،‬ﺷﻬﺪت ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺗﺮاﺟﻌًﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳًﺎ ﻓﻲ ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﻤﻮازﻳﻦ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬واﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻌﺪ أداء اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺟﻴﺪ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 81.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ‪ 7.6‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ‪ 5.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ .‬آﻤﺎ‬ ‫ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 78.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 7.1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ‪ 7.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ .‬وﺗﻘﻠﺺ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 61‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 14.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ‪ 22.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ .‬واﻧﻜﻤﺶ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 49.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ ‪ 107.4‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻳﻤﺜﻞ ‪ 29.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ .‬آﺬﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 48.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ‬ ‫ﻼ ‪ 30.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ .‬واﻧﺨﻔﺾ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻟﻺﻣﺎرات ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 33‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫‪ 33.2‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻣﻤﺜ ً‬ ‫ﻟﻴﺒﻠﻎ ‪ 42.1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ‪ 18.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ .‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺎﻗﻲ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬ ‫ﻋﻤﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 46‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻗﻄﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 24.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬اﻟﺸﻜﻞ )‪.(2‬‬ ‫ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ُ‬

‫‪185‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‬

‫اﻟﺸﻜـﻞ )‪ : (2‬ﻧﺴﺒﺔ رﺻﻴﺪ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪2009-2008 ،‬‬

‫)ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‬

‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬

‫ﻗﻄــــﺮ‬

‫اﻟﻜﻮﻳــﺖ‬

‫ﻟﻴﺒﻴـﺎ‬

‫ﻋُﻤــــﺎن‬

‫اﻹﻣـﺎرات‬

‫اﻟﺒﺤﺮﻳــﻦ‬

‫اﻟﻌـــﺮاق‬

‫اﻟﺠﺰاﺋـﺮ‬

‫اﻟﺴﻮدان‬

‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬

‫ﺳﻮرﻳﺔ‬

‫اﻟﻴﻤــــﻦ‬

‫ﻣﺼـــﺮ‬

‫ﺗﻮﻧـﺲ‬

‫اﻟﻤﻐــﺮب‬

‫اﻷ ر د ن‬

‫ﻟﺒﻨـــﺎن‬

‫ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‬

‫‪2008‬‬

‫‪55‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-15‬‬ ‫‪-25‬‬ ‫‪-35‬‬ ‫‪-45‬‬ ‫‪-55‬‬ ‫‪-65‬‬

‫‪2009‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(2/9‬‬

‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ‪ ،‬ﺗﺤﻮل ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺴﻮدان اﻟﺬي آﺎن ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ‪ 3.4‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬إﻟﻰ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬وﺻﻞ إﻟﻰ ‪ 0.7‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬أي ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ‪ 1.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮدهﺎ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ 32.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬واﻧﻜﻤﺶ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 24.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ‪ 2.4‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ .‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺼﺮ‪،‬‬ ‫ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 14.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎرب ‪ 9.7‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫دوﻻر‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 6.8‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻮرﻳﺔ‪ ،‬ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰان‬ ‫اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺼﻮرة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ‪ 227.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻟﻴﺼﻞ هﺬا اﻟﻌﺠﺰ إﻟﻰ ‪ 2.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺮاﺟﻊ‬ ‫ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺑﻨﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻮاردات‪ .‬وﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻴﻤﻦ ﺑﺼﻮرة ﺿﺨﻤﺔ ﺑﻠﻐﺖ‬ ‫ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ‪ 464‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 2‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬وﺑﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺟﺰﺋﻴًﺎ أﺛﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮاﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪهﺎ اﻟﻴﻤﻦ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‪ .‬وﺑﻠﻎ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻧﺤﻮ ‪ 115‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ‪ ،‬ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬آﻨﺘﻴﺠﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻟﻌﺎﻣﻞ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻷردن ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 14.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ 13.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 11.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻴﺒﻮﺗﻲ ﻓﺘﺼﺎﻋﺪ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 6.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫وارﺗﻔﻊ ﻟﻠﺒﻨﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 1.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬

‫‪186‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‬

‫ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺪﺧﻞ واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت‬ ‫ﺗﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻓﻲ ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰان اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 92.6‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬أي ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض‬ ‫ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع آﺒﻴﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 65.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻗﺪ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺠﺰ‬ ‫ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻘﻠﺺ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺸﺤﻦ واﻟﻨﻘﻞ ودﺧﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول‪ ،‬وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ‬ ‫واﻧﺨﻔﺎض ﻋﻮاﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺼﻮرة ﺻﺎﺣﺒﺖ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻤﺨﺎوف اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار‬ ‫اﻟﺮآﻮد ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺁﺛﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول‪ ،‬ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺠﺰ ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻌﺠﺰ واﻟﻌﺮاق اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺗﺤﻮل اﻟﻔﺎﺋﺾ إﻟﻰ ﻋﺠﺰ ﺿﺨﻢ‪ ،‬واﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬وإن ﻗﻞ ﻋﻦ ﻋﺎم ‪ .2008‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 5.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ‬ ‫‪ 53.8‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 19.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 24.1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬وﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫آﺒﻴﺮة ﺑﻠﻐﺖ ‪ 68.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 3.3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 11.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 0.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺮاق‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺤﻮل اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻟﻌﺠﺰ ﺑﻠﻎ ‪ 3.8‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت ﺑﻨﺤﻮ‬ ‫اﻟﻨﺼﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ‪ .‬وارﺗﻔﻊ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 9.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 9.8‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻴﺰان‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 21.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 5.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻼﺣﻆ ارﺗﻔﺎع ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰان اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺼﻮرة‬ ‫ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 1.2‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 32.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 6.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ واﻟﺴﻮدان ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 5.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺪﺧﻞ‪ ،‬ﻳﻼﺣﻆ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 34.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 5.7‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻧﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ آﻞ ﻣﻦ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ودﺧﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج‪.‬‬ ‫آﺬﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 23‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 4.7‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ 59.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 1.8‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬وذﻟﻚ ﺗﺄﺛﺮًا ﺑﺘﺮاﺟﻊ ﻣﺘﺤﺼﻼت اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ أهﻢ ﺑﻨﻮدﻩ‪،‬‬ ‫وﺗﺮاﺟﻊ دﺧﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج‪ .‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﻷردن‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻴﺰان اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫واﻟﺪﺧﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 50.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 29.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ .‬وﺗﺤﻮل اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺬي ﺳﺠﻠﺘﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2008‬واﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 0.8‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﻟﻰ ﻋﺠﺰ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ‪ 0.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳًﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﻨﺤﻮ ‪ 18.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 32.7‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺠﺰ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم آﻤﺤﺼﻠﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺬي ﺳﺠﻠﺘﻪ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻌﺮاق وﻟﻴﺒﻴﺎ وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ واﻟﺬي ﺑﻠﻎ‬

‫‪187‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‬

‫‪ 62.2‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬أي ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ‪ 3.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺎﺑﻠﻪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 29‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬أي ﺑﺘﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 10.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﻋﺠﺰًا ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ارﺗﻔﻊ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ 18.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 27.2‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 4.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ‬ ‫‪ 10.2‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ .‬وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺠﺰ أﻳﻀًﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 5.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ ‪ 10.1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﻗﻄﺮ‬ ‫ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺠﺰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 5.3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ .‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﺎن ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻋﺠﺰًا ﺑﻠﻎ ‪ 4.7‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫دوﻻر ﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 10‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﺣﻘﻖ اﻟﻌﺮاق ﻋﺠﺰًا ﺑﻠﻎ ‪ 2‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﺠﻮز ﺑﻠﻎ‬ ‫‪ 1.4‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬وﺑﻠﻎ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ‪ 16‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻓﺎﺋﻀًﺎ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﻘﺪ ﺗﺄﺛﺮت اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﻟﻤﻌﻈﻤﻬﺎ ﺳﻠﺒ ًﺎ‬ ‫ﺑﺂﺛﺎر اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 18.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 8‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻧﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﻟﺘﺮاﺟﻊ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ‪ .‬آﺬﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 17.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ‬ ‫‪ 7.2‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ أﺳﻬﻢ ﻓﻴﻪ أﻳﻀًﺎ ﺗﺮاﺟﻊ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ .‬وﻟﺬات اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺠﺎرﻳﺔ وﻟﻸﺳﺒﺎب ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ اﻷردن ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 10.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ‪ 3.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬آﻤﺎ‬ ‫اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 5.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 2.6‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬وﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 22.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 1.8‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ .‬آﺬﻟﻚ ﻳﻼﺣﻆ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﺜﻠﺖ‬ ‫ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﺴﻮدان واﻟﻴﻤﻦ‪ ،‬اﺳﺘﺜﻨﺎءًا ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪،‬‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(1/9‬‬

‫ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻧﻌﻜﺴﺖ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻳﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻣﻮازﻳﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺪﺧﻞ واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت‪ ،‬واﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺁﺛﺎر اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ رﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬ﻓﺒﻌﺪ أن ﺳﺠﻞ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺠﺎري ﻓﻮاﺋﺾ‬ ‫ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ ،2001‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﺎم ‪ 2007‬اﻟﺬي ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻴﻪ ﺑﺼﻮرة ﻃﻔﻴﻔﺔ‪ ،‬ﺷﻬﺪ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺗﺮاﺟﻌًﺎ‬ ‫ﺣﺎدًا ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 81.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻟﻴﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ‪ 59.7‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮ ‪ 319‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ .2008‬وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ أن ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺠﺎري اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻷﻗﻞ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ .2002‬وﻗﺪ أدى اﻟﺘﺮاﺟﻊ‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻤﻮازﻳﻦ اﻟﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻤﻮازﻳﻦ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ‪ 16.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 3.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (3/9‬واﻟﺸﻜﻞ )‪.(3‬‬

‫‪188‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‬

‫اﻟﺸﻜـﻞ )‪ : (3‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺠﺎري إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪2009-2005 ،‬‬

‫‪20.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫)ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‬

‫‪10.00‬‬ ‫‪5.00‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪0.00‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪.(3/9‬‬

‫وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول‪ ،‬ﺷﻬﺪت آﺎﻓﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺗﺮاﺟﻌًﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇ ًﺎ ﻓﻲ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻴﺰان اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،2009‬وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﻄﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎدهﺎ أﺳﺎﺳًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻐﺎز‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺬي ﺷﻬﺪت أﺳﻌﺎرﻩ أآﺜﺮ اﺳﺘﻘﺮارًا ﻣﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 80.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻟﻴﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ‪ 26.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ .‬آﺬﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 52.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ ‪ 28.6‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪،‬‬ ‫وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 69.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 10‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 98.7‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ‪ 440‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ أﻳﻀًﺎ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 64.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ 96.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻗﺘﺼﺮ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ‪ 0.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﺳﺠﻠﺖ ﻋﻤﺎن ﻋﺠﺰًا ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب‬ ‫اﻟﺠﺎري ﺑﻌﺪ أن آﺎﻧﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻮاﺋﺾ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﻋﺠﺰًا ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وذﻟﻚ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻓﺎﺋﻀًﺎ ﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﺣﻴﺚ اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ‪ 560‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪ ،‬أي ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ 75.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺼﺮ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻋﺠﺰًا ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺠﺎري ﺑﻠﻎ ‪ 3.2‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬أي ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺘﻪ‬ ‫‪ 140.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وآﺬﻟﻚ ﺳﺠﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﺠﺰًا ﺑﻠﻎ ‪ 7.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 83.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻐﺮب ﻋﺠﺰًا ﺑﻠﻎ‬ ‫‪ 4.6‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﺰﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 11.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﺪول ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان وﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ‬ ‫‪ 3.9‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر و‪ 2.6‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻷردن وﺗﻮﻧﺲ وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‪،‬‬ ‫وﺗﺤﻮل اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻌﺠﺰ ﺿﺨﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﻠﻎ ‪ 2.4‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪.‬‬

‫‪189‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‬

‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷرﺻﺪة اﻟﻤﻮازﻳﻦ اﻟﺠﺎرﻳﺔ آﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻳﻼﺣﻆ ﺗﺮاﺟﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻓﺎﺋﻀًﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺠﺎري ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻟﻰ ‪ 7.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 28.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ .‬آﺬﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﺣﻴﺚ اﻗﺘﺼﺮت ﻋﻠﻰ ‪ 26.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 40.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 0.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 20.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬آﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ أﻳﻀًﺎ ﻧﺴﺒﺔ رﺻﻴﺪ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺠﺎري ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻺﻣﺎرات ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 3.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 8.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﻌﺮاق اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺴﺒﺔ ‪ 1.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 29.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺴﺒﺔ ‪ 2.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 9.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﺣﻘﻘﺖ ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ‪ 15.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 38.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﻗﻄﺮ ﻓﻘﺪ ﻣﺜﻠﺖ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻼﺗﺠﺎﻩ اﻟﺘﺮاﺟﻌﻲ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺠﺎري‬ ‫ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 13.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 11.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ دول اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺠﺎري ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮت ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻓ ﻲ ﺗ ﺼﺪر ه ﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬ ‫ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﻧ ﺴﺒﺔ ﻋﺠ ﺰ اﻟﻤﻴ ﺰان اﻟﺠ ﺎري ﻟﻠﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺑﻠﻐ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻨ ﺴﺒﺔ ‪ 32.7‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﺧ ﻼل‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 39‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﺗﻠﺘﻬﺎ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 17.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ‪ 15.7‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﺛ ﻢ ﻟﺒﻨ ﺎن‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 22.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 13.9‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ‪ .‬وارﺗﻔ ﻊ ﻋﺠ ﺰ اﻟﻤﻴ ﺰان اﻟﺠ ﺎري آﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ اﻟ ﻴﻤﻦ‬ ‫ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪ 8.6‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ‪ ،‬واﻟ ﺴﻮدان ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪ 6.1‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ‪ ،‬واﻷردن ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪ 5.5‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻐ ﺮب ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪ 5‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ‪،‬‬ ‫وﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 4.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وآﺎﻧ ﺖ اﻟﻨ ﺴﺒﺔ أﻗ ﻞ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ ﺗ ﻮﻧﺲ وﻋﻤ ﺎن وﻣ ﺼﺮ ﺣﻴ ﺚ ﺑﻠﻐ ﺖ ‪ 2.6‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ و‪ 2.4‬ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ و ‪ 1.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ ،(3/9‬واﻟﺸﻜﻞ )‪.(4‬‬

‫اﻟﺸﻜـﻞ )‪ : (4‬ﻧﺴﺐ رﺻﻴﺪ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺠﺎري إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪2009-2008 ،‬‬

‫ﻗﻄـــــــــــﺮ‬

‫اﻟﻜﻮﻳــــــﺖ‬

‫ﻟﻴﺒﻴـــــــــــﺎ‬

‫اﻟﺴـــﻌﻮدﻳﺔ‬

‫اﻟﺒﺤﺮﻳـــــﻦ‬

‫اﻹﻣــــﺎرات‬

‫اﻟﻌـــــــﺮاق‬

‫اﻟﺠﺰا ﺋــــﺮ‬

‫ﻣﺼـــــــــﺮ‬

‫ﻋُﻤـــــــــ ﺎن‬

‫ﺗﻮﻧــــــــﺲ‬

‫اﻟﺴـــــﻮدان‬

‫ﺳــــــﻮرﻳﺔ‬

‫اﻟﻤﻐــــــﺮب‬

‫اﻷ ر د ن‬

‫اﻟﻴﻤــــــــــﻦ‬

‫ﻟﺒﻨــــــــــﺎن‬

‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧــﻴــﺎ‬

‫‪190‬‬

‫ﺟـﻴـﺒــﻮﺗـــﻲ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(3/9‬‬

‫)ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‬

‫‪2008‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪55‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-15‬‬ ‫‪-25‬‬ ‫‪-35‬‬ ‫‪-45‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‬

‫ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻮازﻳﻦ اﻟﻜﻠﻴﺔ‬ ‫أدت ﺗﺒﻌﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺨﺎرج وﺿﻌﻒ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬إﻟﻰ ﺗﺤﻮل‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺎرج اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﺑﻤﻘﺪار ‪ 185.5‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫دوﻻر‪ ،‬إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻟﻠﺪاﺧﻞ ﺑﻤﻘﺪار ‪ 18.1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن إﻟﻰ أن‬ ‫اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻤﻠﺤﻮظ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات ﻓﻲ اﺗﺠﺎﻩ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت آﺎن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﺮ اﻻﺗﺠﺎﻩ‬ ‫ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻮل ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻖ ﻟﻠﺨﺎرج ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ‪ 102.3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ ﺗﺪﻓﻖ ﻟﻠﺪاﺧﻞ ﺑﻠﻎ ‪ 13.8‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺤﻮل ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻖ ﻟﻠﺨﺎرج ﻟﻺﻣﺎرات اﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ 55.3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﻟﻰ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ ﺗﺪﻓﻖ ﻟﻠﺪاﺧﻞ ﺑﻤﻘﺪار ‪ 2.3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻠﻌﺎﻣﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ‪ ،‬ﺷﻬﺪت آﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق وﻋﻤﺎن ﺗﺤﻮل ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت‬ ‫ﻟﻠﺨﺎرج إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﺗﺪﻓﻖ ﻟﻠﺪاﺧﻞ ﺑﻤﻘﺪار ‪ 1.2‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر و‪ 1.7‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ آﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﻄﺮ وﻟﻴﺒﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻣﺜﻠﺘﺎ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻟﻬﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﻧﻌﻜﺲ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﺗﺠﺎﻩ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﻟﻠﺨﺎرج ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﻟﻠﺨﺎرج ﻧﺤﻮ ‪ 3.6‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر و‪ 4.7‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وأﺧﻴﺮًا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬ ‫ﺗﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻖ ﻟﻠﺨﺎرج ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 50.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ ‪ 24.4‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻖ ﻟﻠﺪاﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 24.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 3.2‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ورأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪاﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫اﻷﺧﻴﺮة‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺑﺼﻮرة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻖ ﻟﻠﺪاﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻟﺒﻨﺎن واﻟﻤﻐﺮب وﺳﻮرﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻖ ﻟﻠﺪاﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 66.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 9.8‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻋﻜﺲ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻊ‬ ‫ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬آﺬﻟﻚ ارﺗﻔﻊ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 50.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 5.3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬وارﺗﻔﻊ ﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 42.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 1.3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬وﻟﺠﻴﺒﻮﺗﻲ ﺑﺼﻮرة ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻟﻴﺼﻞ‬ ‫إﻟﻰ ‪ 350‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪ .‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ وﺗﻮﻧﺲ واﻟﺴﻮدان واﻷردن واﻟﻴﻤﻦ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻬﺎ ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﺪﻓﻖ ﻟﻠﺪاﺧﻞ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﻴﻦ ‪ 78.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷردن و‪ 7.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‪ .‬وأﺧﻴﺮاً‪ ،‬ﺗﺮاﺟﻊ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﻟﻠﺨﺎرج ﻟﻠﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 75.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ‪ 613‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻳﻦ اﻟﺠﺎرﻳﺔ وﻣﻮازﻳﻦ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺗﺤﻮل اﻟﻤﻴﺰان اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫ﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﻋﺠﺰ ﺑﻠﻎ ‪ 18‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺋﺾ ﺑﻠﻎ ‪ 202‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ .‬وﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن‪ ،‬ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول ﻓﺮادى‪ ،‬إﻟﻰ أن آﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻌﺮاق وﻣﺼﺮ واﻟﻴﻤﻦ‬ ‫واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﺳﻮرﻳﺔ ﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻋﺠﺰًا آﻠﻴًﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وذﻟﻚ ﻋﻜﺲ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺬي آﺎن ﺳﺎﺋﺪًا ﻟﺴﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﻓﺎﺋﺾ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(1/9‬‬

‫‪191‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‬

‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬ ‫ﺗﺮاﺟﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺼﻮرة ﻃﻔﻴﻔﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ‪ 0.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪،‬‬ ‫ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 913.9‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 920.2‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻔﻴﻒ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2009‬آﻨﺘﻴﺠﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذآﺮﻩ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺠﺰًا‪ ،‬وهﻮ‬ ‫ﻋﻜﺲ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ .‬هﺬا‪ ،‬وﻳﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺧﻼل‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﺈن اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻷﻗﻮى ﻓﻲ اﻟﻮاردات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻗﺪ أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻮاردات ﻣﻦ ‪ 17.6‬ﺷﻬﺮًا ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 20.1‬ﺷﻬﺮًا ﻓﻲ ﻋﺎم ‪،2009‬‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(4/9‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول ﻓﺮادى‪ ،‬ﻳﻼﺣﻆ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ارﺗﻔﻌﺖ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 4.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 149‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬وﻧﻤﺖ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ 18.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 20.3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬وﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 8.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 100.3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ .‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻗﻄﺮ ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ‪ 93‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 18.3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ أﺳﺎﺳ ًﺎ‬ ‫ﻻﻋﺘﻤﺎد ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ أﺳﻌﺎرﻩ ﻧﻔﺲ درﺟﺔ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ‪ .‬وﻧﻤﺖ‬ ‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻋﻤﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 6.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 12.2‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ .‬وﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ هﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ‪ ،‬ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت آﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻌﺮاق واﻹﻣﺎرات ﺑﻨﺴﺐ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 7.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫و‪ 11.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 22.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 410.2‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر و‪ 44.1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر و‪ 24.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻖ ﻋﺪد ﻣﻨﻬﺎ ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ارﺗﻔﻌﺖ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 43.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 29.1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬آﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ أﻳﻀًﺎ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت آﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻐﺮب واﻷردن وﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‪ .‬أﻣﺎ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ آﻞ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﺳﻮرﻳﺔ واﻟﺴﻮدان واﻟﻴﻤﻦ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺗﺮاﺟﻌًﺎ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺬآﻮر‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻮاردات)‪ ،(2‬ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ارﺗﻔﺎﻋًﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء آﻞ ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات واﻟﺴﻮدان واﻟﻌﺮاق ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﺪول اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 2.2‬ﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻣﺎرات‪ ،‬وﻣﻦ ‪ 19.9‬ﺷﻬﺮًا إﻟﻰ ‪ 16.2‬ﺷﻬﺮًا‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮاق‪ ،‬وﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮدان‪ .‬وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ أن اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ‬ ‫)‪(2‬‬

‫ﻣﺤﺘﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ آﻞ دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﺘﻠﻚ‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪192‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‬

‫‪ 53.2‬ﺷﻬﺮًا ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 59.8‬ﺷﻬﺮًا ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وارﺗﻔﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ‪ 45.2‬ﺷﻬﺮًا إﻟﻰ ‪ 47.5‬ﺷﻬﺮًا‪،‬‬ ‫وﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻦ ‪ 48.2‬ﺷﻬﺮًا إﻟﻰ ‪ 52.5‬ﺷﻬﺮًا‪ ،‬وﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ ‪ 14.9‬ﺷﻬﺮًا إﻟﻰ ‪ 22‬ﺷﻬﺮًا‪ .‬آﺬﻟﻚ ارﺗﻔﻌﺖ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻮاردات ﺑﺼﻮرة أﻗﻞ ﺣﺪة ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻗﻄﺮ وﻋﻤﺎن واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﺳﻮرﻳﺔ وﻣﺼﺮ واﻟﻤﻐﺮب‬ ‫واﻟﻴﻤﻦ وﺗﻮﻧﺲ واﻷردن وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(5/9‬‬

‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ‬ ‫ارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ)‪ (3‬ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ)‪ (4‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 3.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2009‬ﺑﻌﺪ ﻧﻤﻮﻩ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 1.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 157‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 162.3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﺟﺎء اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺟﺮاء ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ أهﻤﻬﺎ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻐﻴﺮ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻬﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (6/9‬واﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(1‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(1‬‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ‬ ‫‪ 2008‬و‪2009‬‬

‫اﻷردن‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‬ ‫اﻟﺴﻮدان‬ ‫ﺳﻮرﻳﺔ‬ ‫ﻋﻤﺎن‬ ‫ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫ﻣﺼﺮ‬ ‫اﻟﻤﻐﺮب‬ ‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬ ‫اﻟﻴﻤﻦ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ‬ ‫* ﺑﻴﺎﻧﺎت أوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن )‪ (6/9‬و)‪.(7/9‬‬

‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ‬ ‫‪*2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪5,449‬‬ ‫‪5,127‬‬ ‫‪20,949‬‬ ‫‪21,929‬‬ ‫‪5,413‬‬ ‫‪5,586‬‬ ‫‪655‬‬ ‫‪579‬‬ ‫‪35,785‬‬ ‫‪33,542‬‬ ‫‪4,677‬‬ ‫‪5,372‬‬ ‫‪6,700‬‬ ‫‪6,879‬‬ ‫‪20,952‬‬ ‫‪20,863‬‬ ‫‪33,287‬‬ ‫‪32,123‬‬ ‫‪19,368‬‬ ‫‪16,492‬‬ ‫‪2,990‬‬ ‫‪2,623‬‬ ‫‪6,035‬‬ ‫‪5,895‬‬ ‫‪162,260‬‬ ‫‪157,009‬‬

‫)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(‬ ‫ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ‬ ‫‪*2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪2,753‬‬ ‫‪2,301‬‬ ‫‪2,131‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,218‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪680‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪374‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪608‬‬ ‫‪4,424‬‬ ‫‪4,226‬‬ ‫‪2,659‬‬ ‫‪3,099‬‬ ‫‪1,830‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪14,596‬‬ ‫‪17,681‬‬

‫)‪(3‬‬

‫ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺪﻳﻮن ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ وﺗﺴﻬﻴﻼت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ‪.‬‬

‫)‪(4‬‬

‫ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪول اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ وهﻲ اﻷردن‪ ،‬ﺗﻮﻧﺲ‪،‬‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‪ ،‬اﻟﺴﻮدان‪ ،‬ﺳﻮرﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺼﻮﻣﺎل‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،‬اﻟﻤﻐﺮب‪ ،‬ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﻟﻴﻤﻦ‪.‬‬

‫‪193‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‬

‫وﻟﻘﺪ ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ وﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻋﻮاﺋﺪ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر وآﻤﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺪول‪ .‬وﺳﻌﺖ ﻋﺪة دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻘﺘﺮﺿﺔ إﻟﻰ إﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻌﺎآﺴﺔ ﻟﻠﺮآﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺰﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ .‬واﻧﻌﻜﺴﺖ هﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺗﺪهﻮر اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﺪاﺧﻠﻲ‬ ‫ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺄﺛﺮت ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف‬ ‫اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﺤﺼﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ‪ .‬ﻓﻘﺪ ازداد إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 17.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 19.4‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬وﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 14‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬وﻓﻲ اﻷردن ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 6.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 5.4‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ .‬آﻤﺎ ﻧﻤﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 3.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ ‪ 33.3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 2.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 6‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ .‬واﻋﺘﻤﺪ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ واﻷردن وﻣﺼﺮ‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ أآﺒﺮ‪،‬‬ ‫ﻻ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬اﻟﺬي آﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺪ ً‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺜﻼث اﻷآﺒﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪﺗﺎ ﺑﺸﻜﻞ أآﺒﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫وازداد اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺴﻮدان ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 6.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﻴﺒﻠﻎ ‪ 35.8‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻴﻪ‪ .‬وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ ﻟﻜﻮن ﻣﻌﻈﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻏﺮاﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺄﺧﺮات اﻟﺴﺪاد‬ ‫اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻧﻤﺖ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 13.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 0.7‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ .‬وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻨﺎء اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وإﻋﻤﺎر اﻟﻤﺠﻤﻊ‬ ‫اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻴﻨﺎء‪ .‬وﻗﺪ ارﺗﻔﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ‪ 0.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 21‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ اﻷﺧﺮى ﺗﺮاﺟﻌًﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬ﻓﻘﺪ‬ ‫اﻧﺨﻔﺾ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 12.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 4.7‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ .‬آﻤﺎ‬ ‫ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ إدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض‬

‫‪194‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‬

‫ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ‪ 3.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 5.4‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ وﻋﻤﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 4.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 2.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﻴﺒﻠﻎ ‪ 20.9‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬ ‫و‪ 6.7‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬

‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 17.7‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 14.6‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص اﻷردن اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺴﺪاد ﻣﺒﻜﺮ ﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻪ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2008‬ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻪ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺼﻮرة آﺒﻴﺮة واﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ‪ 2,753‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ذﻟﻚ‬ ‫اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﺛﻢ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻸردن إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 548‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(7/9‬‬ ‫وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 29‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ 21.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 17.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 16.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 14.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 2.7‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ .‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ واﻟﺴﻮدان‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬ ‫اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 8.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﺼﻮرة‬ ‫ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 2.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ اﻷﺧﺮى وهﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﺗﻮﻧﺲ وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬إذ ارﺗﻔﻌﺖ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 13.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﺗﻮﻧﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 8‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ ‪ 2.3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ .‬أﻣﺎ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎن‪ ،‬وهﻲ اﻷآﺒﺮ ﺣﺠﻤًﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬ ‫ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 4.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 4.4‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪.‬‬

‫اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ أﻋﺒﺎء اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺑﻐﺮض اﺳﺘﻜﺸﺎف أوﺿﺎع اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻢ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻘﻴﺎس ﻋﺐء اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ أﻋﺒﺎء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﻘﻴﺲ ﻋﺐء اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻗﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ‬ ‫ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻪ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻌﺎﺋﺪات ﺻﺎدراﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫ﻣﻦ ‪ 21.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 22.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ أﻋﻮام ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻄﺮد‪ .‬وﻳﻌﻮد‬

‫‪195‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‬

‫اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻄﻔﻴﻒ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ‬ ‫اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺳﻮرﻳﺔ وﻋﻤﺎن وﻣﺼﺮ واﻟﻴﻤﻦ واﻟﻤﻐﺮب دون اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ دون‬ ‫‪ 22.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬أﻣﺎ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ وﻟﺒﻨﺎن وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ واﻟﺴﻮدان وﺗﻮﻧﺲ واﻷردن‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺠﺎوزت ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﻴﻦ ‪ 98.7‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ وﺣﻮاﻟﻲ ‪ 23.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻷردن‪ ،‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (2‬واﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(8/9‬‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(2‬‬ ‫ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ‬ ‫‪ 2008‬و‪2009‬‬ ‫)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫اﻷردن‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‬ ‫اﻟﺴﻮدان‬ ‫ﺳﻮرﻳﺔ‬ ‫ﻋﻤﺎن‬ ‫ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫ﻣﺼﺮ‬ ‫اﻟﻤﻐﺮب‬ ‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬ ‫اﻟﻴﻤﻦ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ‬

‫ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ ﺻﺎدرات اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‬

‫‪*2009‬‬

‫‪2008‬‬ ‫‪24.1‬‬ ‫‪48.8‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪59.0‬‬ ‫‪54.9‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪70.4‬‬ ‫‪19.8‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪74.1‬‬ ‫‪19.0‬‬

‫‪*2009‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪48.2‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪59.3‬‬ ‫‪56.2‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪62.6‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪98.7‬‬ ‫‪20.2‬‬

‫‪2008‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪2.7‬‬

‫‪5.0‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪4.1‬‬

‫‪21.8‬‬

‫‪22.9‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪6.0‬‬

‫* ﺑﻴﺎﻧﺎت أوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن )‪ (8/9‬و)‪.(9/9‬‬

‫وﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ‪ 10.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ‬ ‫‪ 8.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻗﺪ ﺷﻬﺪت هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺮاﺟﻌًﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ ‪ 70.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 62.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﺸﻜﻞ أﻗﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ‪ 48.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ‬ ‫‪ 48.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻷردن ﻣﻦ ‪ 24.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 23.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ‪ 19.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 17.7‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ازدادت ﺑﺤﺪة ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 98.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 74.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﺟﺮاء ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻘﻲ ﻋﺐء اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻤﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ اﻷآﺒﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ‪ .‬آﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ إﻟﻰ ‪ 59.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪،‬‬

‫‪196‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‬

‫وﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ ‪ 54.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 56.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ‪ 19‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ‬ ‫‪ 20.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ‪ 18.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 21.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،2009‬وهﻲ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ‪ .2004‬وازدادت هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن ﻣﻦ ‪ 11.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 14.5‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬أﻣﺎ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮت ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أدﻧﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ ‪ 3.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺆﺷﺮ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ‪ 6.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺠﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﺼﻮرة أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ .‬وﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻷردن وﻋﻤﺎن وﺳﻮرﻳﺔ واﻟﺴﻮدان وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬ ‫وﻟﺒﻨﺎن‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺤﺪة ﻓﻲ اﻷردن ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺴﺪاد اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻪ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪،2008‬‬ ‫اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﻄﻠﺐ زﻳﺎدة ﺧﺪﻣﺔ دﻳﻨﻪ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺁﻧﺬاك‪ ،‬آﻤﺎ ذآﺮ ﺳﺎﺑﻘًﺎ‪ .‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﻣﻦ‬ ‫‪ 22.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬آﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن إﻟﻰ ‪ 1.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وهﻲ اﻷدﻧﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ إﻟﻰ ‪ 1.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻓﻲ اﻟﺴﻮدان إﻟﻰ ‪ 2.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ‬ ‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ إﻟﻰ ‪ 3.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬إﻻ أﻧﻬﺎ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 23.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻘﻴﺖ دون ‪ 5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻴﻤﻦ وﺑﻠﻐﺖ ‪ 5.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ و‪ 8.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب و‪ 11.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ و‪ 13.2‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(9/9‬‬

‫ﺗﻄﻮرات أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫أدى ﺗﺤﺴﻦ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻮرو واﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻈﻢ‬ ‫اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ )اﻟﻤﺪار أو‬ ‫اﻟﻤﻮﺟﻪ( ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(10/9‬‬ ‫ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ أﺳﻌﺎر ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻼت دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻮرو ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 5.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﻤﺜﺒﺖ ﺑﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ .2007‬آﻤﺎ‬ ‫ﺗﺤﺴﻨﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻮرو ﻗﻴﻤﺔ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻷردﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 5.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ أﻳﻀًﺎ واﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﺠﻴﺒﻮﺗﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 6.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬

‫‪197‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‬

‫واﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 5.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺑﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 7.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر و‪ 1.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻮرو‪ .‬وﺗﺮاﺟﻌﺖ أﻳﻀًﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪرهﻢ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫اﻟﺪوﻻر ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻮرو ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬

‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺑﺴﻠﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻃﻔﻴﻔﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ ﻧﺼﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻮرو ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 12.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻳﻨﺎر اﻟﻠﻴﺒﻲ‬ ‫اﻟﻤﺜﺒﺖ أﻳﻀًﺎ ﺑﺴﻠﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 2.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺤﺴﻨﺖ أﻣﺎم‬ ‫اﻟﻴﻮرو ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 2.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻈﻢ ﺗﻌﻮﻳﻢ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف )ﺳﻮاء اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ اﻟﻤﺪار أو اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ(‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻻر ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 9.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ واﻟﻴﻮرو ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 4.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ .2009‬واﻧﺨﻔﻀﺖ‬ ‫أﻳﻀًﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 12.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر وﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 7.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻮرو‪ .‬وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﻷوﻗﻴﺔ اﻟﻤﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻻر ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 3.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ واﻟﻴﻮرو ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﺗﺮاﺟﻌﺖ أﻳﻀًﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ‬ ‫اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 11.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر وﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻮرو‪ .‬أﻣﺎ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ ارﺗﻔﺎﻋًﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻻر ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 1.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ واﻟﻴﻮرو ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ‬ ‫ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 2.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺴﻨﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻮرو ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 2.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮﻳﺎل اﻟﻴﻤﻨﻲ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 1.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻮرو ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 20.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن )‪ (11/9‬و)‪.(12/9‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﺮآﺎت أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺴﻨﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻼت اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر وﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ‪ ،‬وذﻟﻚ أﻣﺎم وﺣﺪة ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺧﻼل‬ ‫ﻋﺎم ‪ .2009‬وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻرﺗﻔﺎع ﻧﺤﻮ ‪ 2.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ( وآﺬﻟﻚ‬ ‫ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ وﻟﺒﻨﺎن‪ .‬آﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻼت آﻞ ﻣﻦ اﻷردن وﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاق وﻣﺼﺮ واﻟﻴﻤﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﻘﻴﻢ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ‪ 0.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬و‪ 4.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ .‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮاﺟﻌﺖ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 7.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 9.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 8.3‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 4.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﺪرهﻢ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻷوﻗﻴﺔ اﻟﻤﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 2.1‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(13/9‬‬ ‫وﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ ،2009-2005‬ﻓﻘﺪ‬ ‫ﺳﺠﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻌﺮاﻗﻲ أﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ )أي اﻧﺨﻔﺎض ﻋﺪد وﺣﺪات اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ( ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ‬ ‫‪ 5.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﺗﺤﺴﻨﺖ أﻳﻀًﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر‪ ،‬وﺗﺮاوﺣﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﻴﻦ ‪ 0.2‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 3.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻤﻼت آﻞ ﻣﻦ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ( وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ واﻷردن اﻟﺘﻲ‬ ‫اﺳﺘﻘﺮت ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻮاهﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻼت آﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﻟﻴﻤﻦ‪.‬‬

‫‪198‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‬

‫اﻟﺸﻜـﻞ )‪ : (5‬اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣ ﺮﻳﻜﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬وﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة ‪2009-2005‬‬

‫)ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‬

‫اﻟﻴﻤﻦ‬

‫ﻣـﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬

‫اﻟﻤﻐــــﺮب‬

‫ﻣﺼــــــــﺮ‬

‫ﻟﻴﺒﻴـــــــــﺎ‬

‫اﻟﻜـﻮﻳـــﺖ‬

‫ﺳـــــﻮرﻳﺔ‬

‫اﻟﺴـــﻮدان‬

‫ﺟﻴﺒﻮﺗــــﻲ‬

‫ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ‬

‫اﻟﺠﺰاﺋـــــﺮ‬

‫ﺗﻮﻧـــــــﺲ‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪2009-2005‬‬

‫‪14.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬

‫اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ‪2009‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(10/9‬‬

‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻮرو ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ ،2009-2005‬ﻳﺸﻴﺮ‬ ‫اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﻣﻌﻈﻢ ﻋﻤﻼت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ )أي زﻳﺎدة ﻋﺪد وﺣﺪات اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ( ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻮرو‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻳﺎل اﻟﻴﻤﻨﻲ‪ ،‬اﻟﺸﻜﻞ )‪.(6‬‬

‫اﻟﺸﻜـﻞ )‪ : (6‬اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻮرو‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة ‪2009-2005‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪-10.00‬‬ ‫‪-15.00‬‬

‫)ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‬

‫‪-5.00‬‬

‫‪-20.00‬‬ ‫اﻟﻴﻤــــــــﻦ‬

‫ﻣـﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬

‫اﻟﻤﻐــــﺮب‬

‫ﻣﺼــــــــﺮ‬

‫ﻟﺒﻨــــــــﺎن‬

‫اﻟﻜـﻮﻳـــﺖ‬

‫ﻗﻄـــــــــﺮ‬

‫ﻋﻤـــــــﺎن‬

‫اﻟﺴـــﻮدان‬

‫اﻟﺴﻌــﻮدﻳﺔ‬

‫ﺟﻴﺒﻮﺗــــﻲ‬

‫ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ‬

‫اﻟﺠﺰاﺋـــــﺮ‬

‫ﺗﻮﻧـــــــﺲ‬

‫اﻟﺒﺤـــﺮﻳـﻦ‬

‫اﻹﻣـــﺎرات‬

‫اﻷ ردن‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪2009-2005‬‬

‫‪-25.00‬‬

‫اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ‪2009‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(12/9‬‬

‫‪199‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‬

‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﺗﺠﺎهﺎت ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ)‪ ،(5‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷرﺑﻊ‬ ‫ﻋﺸﺮة دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﺪى دول‬ ‫اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺮﻳﺎل اﻟﻘﻄﺮي أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ارﺗﻔﺎع‬ ‫ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 14‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺗﻼﻩ ارﺗﻔﺎع ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮي واﻟﻠﻴﺮة اﻟﺴﻮرﻳﺔ‬ ‫واﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﺠﻴﺒﻮﺗﻲ‪ ،‬واﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ واﻟﺮﻳﺎل اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ واﻟﺮﻳﺎل اﻟﻴﻤﻨﻲ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﻴﻦ ‪ 5.2‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 12.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬آﻤﺎ ارﺗﻔﻊ أﻳﻀًﺎ ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ واﻟﺪرهﻢ اﻹﻣﺎراﺗﻲ‬ ‫واﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻠﻴﺒﻲ واﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﺴﻮداﻧﻲ واﻟﺪﻳﻨﺎر اﻷردﻧﻲ واﻟﺪرهﻢ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻨﺴﺐ أﻗﻞ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﻴﻦ ‪ 1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫هﺬا وﻳﺘﻀﺢ أن أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﻗﻄﺮ وﻣﺼﺮ وﺳﻮرﻳﺔ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‬ ‫واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻋﻤﺎن وﻟﺒﻨﺎن واﻹﻣﺎرات وﻟﻴﺒﻴﺎ واﻷردن( ﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻧﺴﺐ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬وﺻﻠﺖ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ ،2009-2005‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (14/9‬واﻟﺸﻜﻞ )‪.(7‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷرﺑﻊ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬هﻲ اﻷوﻗﻴﺔ اﻟﻤﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮي واﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ واﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﻴﻦ ‪ 2.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 0.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪،2009‬‬ ‫وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪول ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﺪى دول اﻟﺸﺮآﺎء‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﺸﻜـﻞ )‪ : (7‬اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ *‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ 2009‬وﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة ‪2009-2005‬‬ ‫‪16.0‬‬

‫إرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬

‫‪14.0‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪4.0‬‬

‫)ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‬

‫‪8.0‬‬

‫‪2.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪-2.0‬‬

‫إﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻴﻤــــــــﻦ‬

‫ﻣـﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬

‫اﻟﻤﻐــــﺮب‬

‫ﻣﺼــــــــﺮ‬

‫ﻟﻴﺒﻴـــــــــﺎ‬

‫ﻟﺒﻨــــــــﺎن‬

‫اﻟﻜـﻮﻳـــﺖ‬

‫ﻗﻄـــــــــﺮ‬

‫ﻋُﻤـــــــﺎن‬

‫ﺳـــــﻮرﻳﺔ‬

‫اﻟﺴـــﻮدان‬

‫اﻟﺴﻌــﻮدﻳﺔ‬

‫ﺟﻴﺒﻮﺗــــﻲ‬

‫اﻟﺠﺰاﺋـــــﺮ‬

‫ﺗﻮﻧـــــــﺲ‬

‫اﻟﺒﺤـــﺮﻳـﻦ‬

‫اﻹﻣـــﺎرات‬

‫اﻷ ردن‬

‫ﻋﺎم ‪2009‬‬

‫‪-4.0‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة ‪2009-2005‬‬

‫* اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻣﺤﺘﺴﺒًﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ‪.100=2005‬‬ ‫ﺗﺮﻣﺰ اﻟﻌﻼﻣﺔ )‪ (-‬إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(9/14‬‬ ‫)‪(5‬‬

‫ﻳﺤﺘﺴﺐ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺘﺮﺟﻴﺢ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷهﻢ اﻟﺪول اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬وﻳﺸﻴﺮ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺸﻴﺮ اﻧﺨﻔﺎض‬ ‫ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات‪.‬‬

‫‪200‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‬

‫وﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻬﻮد اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻌﺮ ﺻﺮف‬ ‫ﻋﻤﻼﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﻘﺪ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﻤﺼﺮي ﻣﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺪﻓﻘﺎت‬ ‫رؤوس اﻷﻣﻮال إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺗﺠﺎﻩ‬ ‫اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺈدارة ﺳﻮق اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺼﻮرة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻮق ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك‬ ‫)ﺳﻮق اﻻﻧﺘﺮﺑﻨﻚ (‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﺣﺮص اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف‪ ،‬واﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺤﺬر‬ ‫ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻮق واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻋﻮدة ﻇﺎهﺮة اﻟﺪوﻟﺮة‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻷردن اﻟﺬي ﻳﺜﺒﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﺪوﻻر‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺳﺎهﻤﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﺑﻌﺪم ﻣﺠﺎراة ﺟﻤﻴﻊ ﻗﺮارات‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة‪ ،‬ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻬﺎﻣﺶ ﺑﻴﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻷردﻧﻲ‬ ‫واﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‪ ،‬واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﺗﻌﺮض اﻟﺮﻳﺎل اﻟﻴﻤﻨﻲ إﻟﻰ ﺿﻐﻮﻃﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﺮض اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻹﻳﺮادات‬ ‫اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ إﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﺺ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات واﻟﻤﻨﺢ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﻴﻤﻨﻰ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻀﺦ ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﻠﻴﺎري دوﻻر ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬إﻻ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮﻳﺎل اﻧﺨﻔﻀﺖ‬ ‫إﻟﻰ ‪ 207.3‬رﻳﺎل ﻟﻠﺪوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 200.1‬رﻳﺎل ﻟﻠﺪوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ،2008‬وﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ‬ ‫ﺻﺮف اﻟﺮﻳﺎل ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 202.8‬رﻳﺎل ﻟﻠﺪوﻻر‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 199.8‬رﻳﺎل ﻟﻠﺪوﻻر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪201‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫)اﻟﻤﺤﻮر(‬

‫ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫أﻟﻘﺖ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻣﺎ أﻋﻘﺒﻬﺎ ﻣﻦ رآﻮد ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻈﻼﻟﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻊ‬ ‫اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻘﻠﺺ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ .‬وإن آﺎن ﺗﺄﺛﺮ اﻟﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‪ ،‬ﻏﻴﺮ أن ﺣﺪة ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻋﺪد‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺰاﻣﻨﻪ ﻣﻊ اﻟﺮآﻮد ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ أﻇﻬﺮ ﻣﺪى اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺑﺎﻟﺪورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول‪.‬‬

‫وﻟﻘﺪ اﻣﺘﺪت ﺁﺛﺎر اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ‪ .‬ﻓﻘﺪ آﺎن اﻧﻔﺘﺎح أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل‬ ‫ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷآﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮًا ﻻﻣﺘﺪاد اﻷزﻣﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدات‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻷردن وﺗﻮﻧﺲ وﺳﻮرﻳﺔ وﻟﺒﻨﺎن وﻣﺼﺮ واﻟﻤﻐﺮب وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬ﻓﺈن اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﺪى اﻟﺸﺮآﺎء‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻟﻬﺎ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاردة إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ اﻣﺘﺪت‬ ‫اﻷزﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺎهﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ‬ ‫ﺳﺮﻋﺔ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‬ ‫اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ أن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬهﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻨﺬ أواﺧﺮ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت وﺧﻼل اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ اﺣﺘﻮاء ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ ﻧﺴﺒﻴ ًﺎ‬ ‫وﺳﻬﻞ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إدارة ﺗﺒﻌﺎت هﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻌﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﺪﻳﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻤﺘﺪ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻷﺟﻠﻴﻦ اﻟﻘﺼﻴﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‪ ،‬ﻳﺴﻌﻰ هﺬا‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺁﺛﺎر اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻳﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض ﻷﺻﻮل اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﺳﺘﺨﻼص ﺑﻌﺾ اﻟﺪروس اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻢ ﻳﻠﻴﻪ اﺳﺘﻌﺮاض ﻟﻠﻘﻨﻮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻣﺘﺪت ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ‬

‫‪203‬‬

‫ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺤﻮر ‪ :‬ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻘﺎرن ﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻹدارة ﺗﺒﻌﺎت اﻷزﻣﺔ‪ ،‬وﻳﺨﺘﺘﻢ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﺎم ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة وإﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ واﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻓﻲ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫أﺻﻮل اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ‬ ‫ﺗﻌﺰى أﺻﻮل اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺪﻟﻌﺖ وﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة إﺛﺮ اﻧﻬﻴﺎر ﺳﻮق اﻟﺮهﻮﻧﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻣﺘﺪت‬ ‫ﻟﺴﺎﺋﺮ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب‪ .‬ﻓﻔﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﺮوض‬ ‫ﻼ أو ذوي اﻟﺴﺠﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﻀﻌﻴﻒ‪ ،‬ﺣﻴﺚ آﺎن ﻣﺒﺮر هﺬا اﻹﻗﺮاض اﻟﺨﻄﻴﺮ أن أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺎآﻦ‬ ‫ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ اﻷدﻧﻰ دﺧ ً‬ ‫ﻇﻠﺖ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﺼﻮرة ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻟﻢ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﻨﺬ ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ .‬وﻟﻘﺪ‬ ‫ﺳﺎﻋﺪت أﻳﻀًﺎ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﺴﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ‪ ،‬ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ اﻟﻮآﺎﻻت‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮهﻮﻧﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ )‪ (Fannie Mac‬واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮهﻮﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬ ‫)‪ ،(Freddie Mac‬واﻟﻠﺘﻴﻦ ﺗﻜﻔﻠﻬﻤﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺳﻮق اﻟﺮهﻦ‪ ،‬ﻧﺸﻴﻄﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺮهﻮﻧﺎت ﻣﻤﺎ أدى‬ ‫إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﻘﺪم ﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮهﻦ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاء اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺑﺤﻮزة ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎآﻦ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻟﻌﺒﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺮهﻮﻧﺎت إﻟﻰ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮآﺎت واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ دورًا آﺒﻴﺮًا ﻓﻲ اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ‪ .‬ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻮرﻳﻖ اﻟﺮهﻮﻧﺎت ﻓﻲ ﺻﻮرة أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ أﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫ﺐ‬ ‫ﻋ ِﻘ َ‬ ‫ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺸﺘﻘﺎت وﺷﺮاﺋﺢ ﻣﻌﻘﺪة وذﻟﻚ دون ﻓﻬﻢ واﺿﺢ ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺛﻢ َ‬ ‫ﻚ اﻧﺘﺸﺎر اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻧﺪهﺎ أﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ .‬وﻇﻠﺖ هﺬﻩ اﻻﺑﺘﻜﺎرات‬ ‫ذﻟ َ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎل )‪.(Financial Regulators‬‬ ‫وﻟﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺎآﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد وﺗﺪهﻮر أﻳﻀًﺎ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻸوراق‬ ‫ﻻ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻧﺪهﺎ اﻟﺮهﻮﻧﺎت دون اﻟﻤﻤﺘﺎزة )‪ ،(US Subprime‬ﺑﺪأت اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺗﻌﻢ ﺳﻮق اﻟﻨﻘﻮد أو ً‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺘﺴﻴﻴﻞ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻧﺪهﺎ أﺻﻮل‪ ،‬وﺗﻘﻮم اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻜﻔﻠﻬﺎ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت آﺒﻴﺮة وﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮوض‪ .‬ورﻏﻢ اﻧﻬﻴﺎر ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻧﺪهﺎ أﺻﻮل اﺳﺘﻤﺮت اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ‬ ‫إﻗﺮاض اﻟﺸﺮآﺎت واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وذﻟﻚ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻏﻴﺮ أن اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف آﺎﻧﺖ ﻣﻮدﻋﺔ‬ ‫ﺧﺎرج ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻤﺼﺎرف ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻘﺪر آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف‪ .‬وﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ‬ ‫ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻻﻗﺘﺮاض ﻓﻲ ﺳﻮق ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك‪ ،‬واﺟﻬﺖ اﻟﻤﺼﺎرف ﺧﻴﺎرات ﺻﻌﺒﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻣﺞ ﻗﻴﻢ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺴﺎﻧﺪهﺎ اﻷﺻﻮل ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ .‬وﻋﻨﺪﻣﺎ أﺧﻔﻖ أﺣﺪ أآﺒﺮ اﻟﺒﻨﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‬ ‫)‪ (Lehman Brothers‬ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ وأﻋﻠﻦ ﻋﻦ إﻓﻼﺳﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ ،2008‬ﺷﺎﻋﺖ أﺟﻮاء ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ‬ ‫واﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ آﺒﺮى اﻟﻤﺼﺎرف اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻮﻗﻒ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﻮاق ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك‪ ،‬آﻤﺎ ﺳﺎرﻋﺖ‬

‫‪204‬‬

‫ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺤﻮر ‪ :‬ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ اﺧﺘﺰان اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ وﺣﺎوﻟﺖ اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻷﻣﻮال ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻊ اﻟﻘﺮوض ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻷوراق‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﻏﻴﺮ أن اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺑﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﻘﺮوض أﺟﺒﺮ اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ أن ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﻓﻲ دﻓﺎﺗﺮهﺎ‪ ،‬اﻷﻣﺮ‬ ‫اﻟﺬي ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺷﺢ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك‪ ،‬ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ اﻧﺘﺸﺮ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‪.‬‬ ‫ﻼ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺑﻨﻚ ﻧﻮرﺛﻮن روك ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻴﻊ اﻟﺮهﻮﻧﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ دﻓﺎﺗﺮﻩ ﻣﻤﺎ دﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﻃﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﻓﻤﺜ ً‬ ‫ﻃﺎرئ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ اﻧﺠﻠﺘﺮا‪ .‬هﺬا وﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ إﻟﻰ اﻹﻓﻼس أﻳﻀًﺎ ﻣﺼﺎرف ﺧﺎرج اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص‬ ‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺪول أوروﺑﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮة اﻟﺤﺠﻢ ﻣﺜﻞ اﺳﻠﻨﺪا‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺑﻴﻊ أو ﺗﻮرﻳﻖ اﻟﺮهﻮﻧﺎت دون اﻟﻤﻤﺘﺎزة‬ ‫اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ دﻓﺎﺗﺮهﺎ‪.‬‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ‪ ،‬أﺳﻬﻤﺖ ﻓﺮوع اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ اﻣﺘﺪاد اﻟﺸﺢ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪول‪ .‬ﻓﻤﺎ أن اﻧﺪﻟﻌﺖ أزﻣﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻋﻘﺐ‬ ‫إﻋﻼن إﻓﻼس ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر )‪ (Lehman Brothers‬ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 2008‬ﺣﺘﻰ ﻇﻬﺮت أﻋﺮاض ﺷﺢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ‬ ‫دول أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﺑﺴﺤﺐ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻟﺪى ﻓﺮوﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻘﺮهﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻹﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻷم‪ .‬وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد أن اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻘﺪم‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺪول أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ‪ ،‬آﺎن ﻳﺸﻜﻞ ﻧﺤﻮ ‪ 60‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﺪول‪ .‬وﻧﻈﺮًا أﻳﻀًﺎ إﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺎرف اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ دول أوروﺑﺎ‬ ‫اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ آﺎن ﻣﺼﺪرﻩ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻷﻣﻮال اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﻮدﻋﺔ أﻳﻀًﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬ ‫أﺳﻬﻢ ﺧﺮوج رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻦ أﺳﻮاق دول أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ زﻋﺰﻋﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺪول ﻣﺜﻞ‬ ‫آﺎزاﺧﺴﺘﺎن‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺮ أن ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟﺪول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﺟﻨﻮب ﺁﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﺣﺪوث ﺧﺮوج‬ ‫ﺣﺎﺷﺪ ﻟﺮأس ﻣﺎل اﻟﻤﺼﺎرف اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ‪ .‬وﺗﺸﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ‬ ‫أن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻌﺰى ﻟﻜﻮن اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﺟﻨﻮب‬ ‫ﺁﺳﻴﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﻴﻮد ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮف وإﻟﺰام اﻟﻤﺼﺎرف اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻹﻗﺮاض ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫آﺎن ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ أﺳﻮاق هﺬﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ رأس اﻟﻤﺎل إﻟﻰ ﻣﻘﺮهﺎ‬ ‫اﻷم‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻧﺸﻮب اﻷزﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺪروس اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬أن ﻋﻮﻟﻤﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل آﺎﻧﺖ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ورﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﻢ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻘﻂ‪ ،‬وﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺟﻬﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ورﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ آﻠﻤﺎ اﻧﻬﺎرت ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ آﺒﺮى وأﺣﺪﺛﺖ ﺑﺪورهﺎ ﺗﻘﻠﺒﺎت آﺒﻴﺮة‬ ‫ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬اﺗﺨﺬت هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻬﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻷﺧﺮى واﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬

‫‪205‬‬

‫ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺤﻮر ‪ :‬ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد‪ ،‬إﻟﻰ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دول اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎرﻋﺖ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﺪارك‬ ‫اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬وﻗﺎﻣﺖ إﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات هﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﺘﺒﻌﺎت اﻷزﻣﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر دوﻟﻲ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻣﺸﺘﺮك وﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺒﻨﻲ أﻃﺮ ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺳﻮاء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ‬ ‫ﻼ ﺣﺪدت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دول اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ واﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺑﺄن ﻻ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ .‬ﻓﻤﺜ ً‬ ‫ﺗﺘﻌﺪى ﻧﺤﻮ ‪ 2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻣﻦ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻘﺪ أوآﻠﺖ أﻳﻀًﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دول اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻤﻤﻜﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻔﺎق هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻧﺘﺸﺎر أﺿﺮارهﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬

‫ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻘﺎرن ﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ رآﻮد ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدات ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬ ‫واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2008‬و‪ .2009‬وﻟﻘﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻣﺘﺪت ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ ودرﺟﺔ اﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ وارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ .‬وﻟﻐﺮض اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ وهﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ)‪ ،(1‬اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‬ ‫وﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ وذات اﻧﻜﺸﺎف ﻋﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫وﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز واﻟﺒﺘﺮوآﻴﻤﺎوﻳﺎت‪ ،‬آﺎﻧﺖ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻻﻣﺘﺪاد اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ)‪ ،(2‬ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ارﺗﺒﺎﻃًﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮًا ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬إﻻ‬ ‫أن اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺗﺆﺛﺮ آﺜﻴﺮًا ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪول واﻟﻤﺴﺎﻳﺮة ﻟﻠﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬أي أن اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع‬ ‫إﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻂ وﺗﻨﺨﻔﺾ ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻠﻚ اﻹﻳﺮادات وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ)‪ ،(3‬ﻓﻬﻲ دول ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬ﻏﻴﺮ أن اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﺄﺳﻮاق اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ وﺷﺮآﺎﺋﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﻮﻻﻳﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺻﺎدرات هﺬﻩ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ‬ ‫)‪(1‬‬

‫اﻹﻣﺎرات‪ ،‬اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،‬اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬ﻗﻄﺮ واﻟﻜﻮﻳﺖ‪.‬‬

‫)‪(2‬‬

‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬اﻟﺴﻮدان‪ ،‬ﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﻴﻤﻦ‪.‬‬

‫)‪(3‬‬

‫اﻷردن‪ ،‬ﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬ﺳﻮرﻳﺔ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،‬اﻟﻤﻐﺮب وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‪.‬‬

‫‪206‬‬

‫ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺤﻮر ‪ :‬ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺨﺪﻣﺎت آﺈﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‪ ،‬وﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج وﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ .‬وﺗﺆدي ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺮآﻮد اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮاﺟﻊ أداء ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻻﻧﻜﺸﺎف ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﻮاق اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮاﺟﻊ إﻳﺮادات وﺣﺠﻢ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﺨﺎرج واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪.‬‬

‫وإزاء اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻘﺎرن ﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺜﻼث اﻟﻤﺬآﻮرة‪ ،‬ﻓﺈن اﻣﺘﺪاد‬ ‫اﻷزﻣﺔ ﻳﻌﺰى إﻟﻰ أﻣﺮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ‪ ،‬أوﻟﻬﻤﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪرﺟﺔ اﻧﻜﺸﺎف اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺸﺮآﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ‬

‫ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﻜﺸﺎف ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ أهﻢ ﻗﻨﻮات اﻣﺘﺪاد اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎدات دول ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ اﻷزﻣﺔ ﻃﻔﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺪول‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ .‬وﻣﻊ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬ ‫واﻧﻜﻤﺎش اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ إﺛﺮ ذﻟﻚ‪ ،‬واﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺎد ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2008‬ﺗﻘﻠﺼﺖ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪول اﻟﻤﺠﻠﺲ آﻤﺎ ﺗﻘﻠﺼﺖ أﻳﻀًﺎ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺮوج اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺖ‬ ‫ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬وﻟﻘﺪ ﺗﺰاﻣﻨﺖ هﺬﻩ اﻷوﺿﺎع ﻣﻊ ﺷﺢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪،‬‬ ‫اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى ﺑﻌﺪد ﻣﻦ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن‬ ‫اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ آﺎﻧﺖ هﻲ أﻳﻀًﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻤﺎ أدى‬ ‫إﻟﻰ ﺗﻌﺮض ﻋﺪد ﻣﻦ ﺷﺮآﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص)ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ أزﻣﺔ دﻳﻮن دﺑﻲ( ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ إﻋﺎدة‬ ‫ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ذﻣﺘﻬﺎ وزﻳﺎدة ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري وﺷﺮاء‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرات‪ ،‬وﻟﻘﺪ ﻧﺠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ آﻠﻪ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري‪ .‬وﺗﻔﻴﺪ ﺗﻘﺎرﻳﺮ دوﻟﻴﺔ‬

‫)‪(4‬‬

‫أن اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‬

‫اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ أو ﺗﺠﻤﻴﺪهﺎ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون‪ ،‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺗﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 575‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 2.5‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪.2008‬‬

‫)‪(4‬‬

‫‪.MEED, Dec. 2009‬‬

‫‪207‬‬

‫ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺤﻮر ‪ :‬ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫وﻟﻘﺪ أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻬﺎوت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات وأﺛﺮت ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺿﻮء هﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات ﺗﺰاﻳﺪت أﺟﻮاء ﻋﺪم‬ ‫اﻟﻴﻘﻴﻦ واﺗﺒﻌﺖ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺗﺮآﻴﺰهﺎ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻗﻮاﻋﺪهﺎ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ دﻓﻊ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎرف إﻟﻰ اﻟﺘﺸﺪد ﻓﻲ ﺷﺮوط اﻹﻗﺮاض‪ ،‬ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﻤﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﺼﻮرة ﺣﺎدة‪ ،‬وأﻋﻘﺐ ذﻟﻚ‬ ‫ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل‪ .‬وﺗﺄآﺪ ذﻟﻚ أﻳﻀًﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮاﺟﻊ آﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﻮد )اﻟﻨﻘﻮد وﺷﺒﻪ‬ ‫اﻟﻨﻘﻮد(‪ .‬ﻓﺒﻌﺪ أن ﺳﺠﻠﺖ آﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻧﺤﻮ ‪ 10‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة )‪ ،(2005-2002‬ﺗﺴﺎرع ﻧﻤﻮهﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة‬ ‫اﻟﻄﻔﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )‪ (2008-2006‬ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 19‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻏﻴﺮ أن ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ آﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﺼﻮرة ﺣﺎدة‬ ‫ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ،2009‬اﻟﺸﻜﻞ )‪.(1‬‬

‫اﻟﺸﻜـﻞ )‪ : (1‬إﺗﺠﺎهﺎت ﻧﻤﻮ آﻞ ﻣﻦ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻوﻟﻰ ﺧﻼل اﻻزﻣ ﺔ )اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻨﻮي ‪( %‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‬ ‫ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ‬

‫‪35.0‬‬ ‫‪30.0‬‬

‫اﻟﻜﺘﻠﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬

‫‪20.0‬‬ ‫‪15.0‬‬

‫اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت‬ ‫اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺨﺎص‬

‫)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬

‫‪25.0‬‬

‫‪10.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2009‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪2002‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬اﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻌﺎم ‪ 2010‬وأﻋﻮام ﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ‪:‬‬ ‫إﺣﺼﺎءات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪.(IFS‬‬

‫وﺗﺠﻠﺖ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب إﻓﻼس ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر )‪ (Lehman Brothers‬ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ ،2008‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺆﺷﺮات أﺳﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إﺛﺮ ذﻟﻚ‪ ،‬وﺟﺎء اﻷﺛﺮ ﺟﻠﻴًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺳﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ دول‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ‪ .‬وﺗﻘﺪر اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 41‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ‪ 400‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ .2008‬آﻤﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻣﺆﺷﺮات أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻋﺪة وأﺻﺒﺤﺖ ﻋﺪوى أﺳﻮاق‬ ‫ﻼ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺷﺮات أﺳﻮاق أﺳﻬﻢ دول‬ ‫اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻇﺎهﺮة ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ‪ .‬ﻓﻤﺜ ً‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ )‪ (S&P500‬ﻗﺒﻞ وﺧﻼل اﻷزﻣﺔ ﻳﺘﺤﻮل اﺗﺠﺎﻩ ﻣﻌﺎﻣﻞ‬ ‫اﻻرﺗﺒﺎط ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺴﺎﻳﺮة )ﻃﺮدﻳﺔ( ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ‪ ،‬اﻟﺸﻜﻞ )‪.(2‬‬

‫‪208‬‬

‫ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺤﻮر ‪ :‬ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻟﺸﻜـﻞ )‪ : (2‬اﺗﺠﺎﻩ ﻣﺆﺷﺮات أﺳﻮاق اﻻﺳﻬﻢ ﻟﺪول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ وﻣﺆﺷﺮ ‪S&P 500‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪200‬‬

‫‪ .1‬ﻗﺒﻞ اﻻزﻣﺔ )‪0.592- =(2008/9/1‬‬

‫‪100‬‬ ‫‪ .2‬ﺧﻼل اﻻزﻣﺔ )ﺑﻌﺪ ‪0.607 =(2008/9/1‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪Jan-10‬‬

‫‪Nov-09‬‬

‫‪Sep-09‬‬

‫‪Jul-09‬‬

‫‪May-09‬‬

‫‪Mar-09‬‬

‫‪Jan-09‬‬

‫‪Nov-08‬‬

‫‪Sep-08‬‬

‫‪Jul-08‬‬

‫‪May-08‬‬

‫‪Mar-08‬‬

‫ﺳﻮق اﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫‪S&P 500‬‬

‫‪Jan-08‬‬

‫ﺳﻮق دﺑﻲ‬ ‫ﺳﻮق اﻟﺮﻳﺎض‬

‫ﺳﻮق اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﺳﻮق اﻟﺪوﺣﺔ‬

‫ﻣﺆﺷﺮ اﻻول ﻣﻦ ﻣﺎرس ‪100=2007‬‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻮاق أﺳﻬﻢ‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻤﺆﺷﺮ ‪S&P‬‬

‫‪150‬‬

‫ﺳﻮق اﺑﻮﻇﺒﻲ‬ ‫ﺳﻮق ﻣﺴﻘﻂ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺳﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻏﻴﺮ أن اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺗﻤﻜﻨﺖ‪ ،‬ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ‪ ،2009‬ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎﻣﺖ‬ ‫ﺑﺎﻣﺘﺼﺎص ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ‪ .‬وﻟﻘﺪ ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺣﺘﻔﺎظ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻗﺒﻞ وﺧﻼل اﻷزﻣﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﺗﺆﺛﺮ زﻳﺎدة اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة آﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻘﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ آﺜﻴﺮًا‪ ،‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻖ اﻟﻘﻄﺎع ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح‪ ،‬وإن ﺟﺎءت‬ ‫أﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﻮء اﻷزﻣﺔ‪ ،‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(1‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(1‬‬ ‫ﻣﺆﺷﺮات أداء وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ‬ ‫ﻣﻌﺪل آﻔﺎﻳﺔ رأس‬ ‫اﻟﻤﺎل )‪(%‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻘﺮوض )‪(%‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت إﻟﻰ‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ )‪(%‬‬

‫ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﺻﻮل ‪%‬‬

‫ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ‬ ‫)‪(%‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2009‬‬

‫اﻹﻣﺎرات‬

‫‪14.0‬‬

‫‪18.6‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪4.6‬‬

‫‪100.0‬‬

‫‪79.0‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪22.0‬‬

‫‪12.1‬‬

‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬

‫‪21.0‬‬

‫‪19.6‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪3.9‬‬

‫‪74.0‬‬

‫غ‪.‬م‬

‫‪1.2‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪18.4‬‬

‫‪10.6‬‬

‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬

‫‪20.6‬‬

‫‪16.5‬‬

‫‪2.1‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪142.9‬‬

‫‪89.8‬‬

‫‪2.8‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪22.3‬‬

‫‪13.7‬‬

‫ﻋﻤﺎن‬

‫‪15.9‬‬

‫‪15.5‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪2.8‬‬

‫‪111.8‬‬

‫‪113.8‬‬

‫‪2.1‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪14.3‬‬

‫‪14.2‬‬

‫ﻗﻄﺮ‬

‫‪13.5‬‬

‫‪16.1‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪90.7‬‬

‫‪84.5‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪25.5‬‬

‫‪19.9‬‬

‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‬

‫‪18.5‬‬

‫‪18.9‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪9.7‬‬

‫‪77.0‬‬

‫‪51.1‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪25.0‬‬

‫‪6.5‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻌﺎم ‪ .2010‬ﻣﺆﺷﺮات آﻞ ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻋﻤﺎن وﻣﺆﺷﺮات ﻧﺴﺐ اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ دراﺳﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ‪:‬‬ ‫)‪IMF "Impact of the Global Financial Crisis on the Gulf Cooperation Council and Challenges Ahead", (March 2010‬‬

‫‪209‬‬

‫ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺤﻮر ‪ :‬ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫ﻼ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫آﻤﺎ ﺗﺼﺪى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ )‪ (Systemic Risks‬اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ ﻓﻀ ً‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون إﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺳﻼﻣﺔ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ .‬وﻗﺪ ﺟﺎءت ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻀﺦ رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻤﺼﺎرف آﻤﺎ ﺗﻢ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات وﻗﻄﺮ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻧﺴﺒﺔ ‪ 2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫و‪ 7.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ ﺗﺴﻬﻴﻼت وﻗﺮوض ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻴﺎم‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ "اﻷﺻﻮل"‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺸﺮاء اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺪى‬ ‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺘﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺸﺪة ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮات ﺳﻮق اﻟﺪوﺣﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﺑﻠﻎ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮاء ﻧﺤﻮ ‪ 6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻘﻄﺮي‪ .‬وﻳﻬﺪف دﻋﻢ ﺟﺎﻧﺐ "اﻷﺻﻮل" ﻟﺪى هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرف إﻟﻰ‬ ‫ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ أﺻﻮﻟﻬﺎ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷوراق‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬وآﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ آﻞ ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات وﻗﻄﺮ واﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫هﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺘﻴﺴﻴﺮ اﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺐ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ‪ ،‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(2‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(2‬‬ ‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫وﺗﻘﻠﻴﻞ ﺁﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ‬ ‫ﺿﻤﺎن‬ ‫اﻟﻮداﺋﻊ‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫ﻗﻄـــــــــﺮ‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫اﻟﻜﻮﻳــــﺖ‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫اﻹﻣـــﺎرات‬

‫‪9‬‬

‫ﺷﺮاء أﺳﻬﻢ‬ ‫وﺿﻊ وداﺋﻊ ﺿﺦ إﻟﻰ ﺷﺮاء ﻣﺤﺎﻓﻆ‬ ‫ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮف‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸﺟﻞ رأس ﻣﺎل اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ‬ ‫أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‬ ‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺼﺎرف‬ ‫اﻟﻄﻮﻳﻞ‬

‫اﻟﺒﺤﺮﻳـــﻦ‬ ‫اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ‬

‫‪9‬‬

‫ﻋُﻤـــــــﺎن‬

‫‪9‬‬

‫ﺗﻴﺴﻴﺮ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬ ‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬ﻣﺼﺎدر وﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫وﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﺑﺎدرت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ وإﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪ 400‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ‪ .‬واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد‪ ،‬أن ﻣﺨﺼﺼﺎت‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﺬي ﺗﻄﺒﻘﻪ دول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ )‪ .(G20‬آﻤﺎ ﻗﺎم ﻋﺪد‬

‫‪210‬‬

‫ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺤﻮر ‪ :‬ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫ﺁﺧﺮ ﻣﻦ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ أﻳﻀًﺎ ﺑﺪﻋﻢ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺤﻔﺰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ واﻟﺬي ﺳﺎهﻢ ﺑﺪورﻩ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وإن آﺎن أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﺣﻘﻘﻪ اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺘﺄﺛﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬اﻟﺴﻮدان‪ ،‬ﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﻴﻤﻦ( ﺑﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻜﻮﻧﻪ أآﺜﺮ اﻧﻐﻼﻗًﺎ وﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮض‬ ‫ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ)‪) (5‬اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺴﻮدان( ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻧﻈﺮًا ﻟﺼﻐﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاول وﻗﻠﺔ‬ ‫ﻋﺪد اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﻐﻼﻗﻬﺎ أﻣﺎم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ‪.‬‬ ‫إﻻ أن اﻗﺘﺼﺎدات دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺄﺛﺮت ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﺮآﻮد ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟﻌﻀﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ‪ ،‬ﺑﺨﻔﺾ‬ ‫ﺣﺼﺼﻬﻤﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2008‬و‪ 2009‬وذﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ﻟﻘﺮار ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺣﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎج‪ .‬وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻠﻚ‬ ‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ‪ ،‬ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺪول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 28‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻠﻐﺖ ‪ 2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬اﻟﺸﻜﻞ )‪.(3‬‬

‫اﻟﺸﻜـﻞ )‪ : (3‬إﻧﺘﺎج وﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ *‬ ‫)‪(2009-2000‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪2.5‬‬ ‫ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ‬ ‫إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ‬ ‫‪2009‬‬

‫‪2008‬‬

‫ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ‬

‫‪3.5‬‬

‫‪1.5‬‬ ‫‪2007‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪2000‬‬

‫* ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول ﺗﺸﻤﻞ ‪ :‬اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﻟﻴﺒﻴﺎ‪ ،‬اﻟﺴﻮدان‪،‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﺴﻨﻮي‪.‬‬

‫)‪(5‬‬

‫ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺳﻮق أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ‪.‬‬

‫‪211‬‬

‫ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺤﻮر ‪ :‬ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﺷﻬﺪت اﻗﺘﺼﺎدات دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻤﻮًا ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻟﻴﺒﻴﺎ‪ .‬ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﺟﺎءت ﻧﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮ ﺟﻴﺪة ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺼﻮل‬ ‫اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﻠﺤﺒﻮب‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﺳﺘﻤﺮار اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ﺗﺮاآﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺮوز اﻷزﻣﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺷﻬﺪ أﻳﻀًﺎ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻧﻤﻮًا‬ ‫ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻀ ً‬ ‫ﺳﺮﻳﻌًﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وزﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ إﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان واﻟﻴﻤﻦ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫وﻟﻴﺒﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﻄﻔﺮة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وإن آﺎن ﺑﻮﺗﻴﺮة أﻗﻞ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮاﻓﺮ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﻮء اﻷزﻣﺔ‪ .‬ﻏﻴﺮ أن‬ ‫اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﺛﺮ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ أﺛﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ‪ .‬ﻓﻔﻲ‬ ‫اﻟﺴﻮدان ﻣﺜﻼً‪ ،‬ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ ‪ 8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة )‪ (2008-2006‬إﻟﻰ‬ ‫ﻧﺤﻮ ‪ 3.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻮدان‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻘﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺎد ﻓﻲ‬ ‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺸﻜﻞ )‪.(4‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪-30‬‬ ‫‪-40‬‬ ‫‪2009‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2007‬‬

‫اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ‬

‫‪2006‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2004‬‬

‫ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ )‪(%‬‬

‫اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ )‪(%‬‬

‫اﻟﺸﻜـﻞ )‪ : (4‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻨﻔ ﻂ‬

‫‪2003‬‬

‫ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻏﻴﺮ ﻧﻔﻄﻲ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﺴﻨﻮي‪.‬‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ -‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ وﻣﺼﺎدر وﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫أدى اﻻﻧﻜﺸﺎف اﻟﻤﺤﺪود ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )اﻷردن‪،‬‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬ﺳﻮرﻳﺔ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،‬اﻟﻤﻐﺮب وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ( إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺪول‪.‬‬

‫‪212‬‬

‫ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺤﻮر ‪ :‬ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫ﻏﻴﺮ أن ارﺗﺒﺎط اﻗﺘﺼﺎدات دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺼﻮرة وﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺮآﺰ اﺗﺠﺎهﺎت ﺻﺎدرات ﻋﺪد ﻣﻦ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ أﺳﻮاق اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ‬ ‫واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻼت ﻋﻤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﺎرج وإﻳﺮادات‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‬ ‫ودﺧﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة رآﻮد‪ ،‬آﺎن ﻟﻪ اﻷﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻖ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫وﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم‪ ،‬ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﻨﺐ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎدة اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪهﺎ ﻋﺪد‬ ‫ﻣﻦ دول اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻜﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻠﺘﺰم اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺨﺎص ﺑﺴﻘﻮف ﻣﺤﺪدة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﻜﺸﺎف أﺻﻮﻟﻬﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺮاض‪ ،‬ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻻدﺧﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬وﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺄﺛﺮ أﺳﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﺪول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻷن اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ أﺳﻮاق‬ ‫اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ هﻢ أﻓﺮاد ﻣﻦ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﺤﺪود ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق ذات‬ ‫اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ‪ .‬ﻏﻴﺮ أن اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2008‬أﺛﺮت ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﻣﻨﻬﺎ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﺗﺤﻮل اﺗﺠﺎﻩ ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺷﺮات ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ ﻟﺪول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ )‪ (CAC40‬ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺴﺎﻳﺮة ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ‪ ،‬اﻟﺸﻜﻞ )‪.(5‬‬

‫اﻟﺸﻜـﻞ )‪ : (5‬إﺗﺠﺎﻩ ﻣﺆﺷﺮات أﺳﻮاق اﻻﺳﻬﻢ ﻟﺪول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫وﻣﺆﺷﺮ ‪CAC 40‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻮاق أﺳﻬﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻤﺆﺷﺮ ‪CAC 40‬‬ ‫‪ .1‬ﻗﺒﻞ اﻻزﻣﺔ )‪0.4924- =(1/9/2008‬‬ ‫‪ .2‬ﺧﻼل اﻻزﻣﺔ )‪0.5957 =(1/9/2009‬‬

‫‪Jan‬‬‫‪07‬‬ ‫‪Mar‬‬ ‫‪-0 7‬‬ ‫‪May‬‬ ‫‪-07‬‬ ‫ ‪Ju l‬‬‫‪07‬‬ ‫‪Sep‬‬ ‫‪-07‬‬ ‫‪Nov‬‬ ‫‪-0 7‬‬ ‫‪Jan‬‬‫‪08‬‬ ‫‪Mar‬‬ ‫‪-0 8‬‬ ‫‪May‬‬ ‫‪-08‬‬ ‫ ‪Ju l‬‬‫‪08‬‬ ‫‪Sep‬‬ ‫‪-08‬‬ ‫‪Nov‬‬ ‫‪-0 8‬‬ ‫‪Jan‬‬‫‪09‬‬ ‫‪Mar‬‬ ‫‪-0 9‬‬ ‫‪May‬‬ ‫‪-09‬‬ ‫ ‪Ju l‬‬‫‪09‬‬ ‫‪Sep‬‬ ‫‪-09‬‬ ‫‪Nov‬‬ ‫‪-0 9‬‬

‫ﺳﻮق اﻟﻘﺎهﺮة‬

‫ﺳﻮق اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء‬ ‫‪CAC 40 Index‬‬

‫ﻣﺆﺷﺮ اﻻول ﻣﻦ ﻣﺎرس ‪100=2007‬‬

‫‪200‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬

‫ﺳﻮق ﻋﻤﺎن‬ ‫ﺳﻮق ﺗﻮﻧﺲ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺳﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫‪213‬‬

‫ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺤﻮر ‪ :‬ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫أﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬وﻓﻲ ﺿﻮء ﺷﺢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻗﺮاض ﻓﻲ‬ ‫اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴًﺎ‪ .‬هﺬا وﻗﺪ ﺗﺰاﻣﻦ اﻗﺘﺮاض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﻌﺰى إﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻌﺮض واﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد‪ ،‬ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪،‬‬ ‫آﻤﺎ أن أﺟﻮاء ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛﺘﻬﺎ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أدت ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻰ إﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ‬ ‫اﺣﺘﺮازﻳﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻔﺎدﻳًﺎ ﻟﺘﺰاﻳﺪ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺜﺮ وﻋﺪم اﻟﺴﺪاد‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ‬ ‫اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ‪ ،‬اﻟﺸﻜﻞ )‪.(6‬‬

‫اﻟﺸﻜـﻞ )‪ : (6‬اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص آﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ‬ ‫‪120‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬

‫)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬

‫‪80‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪2003‬‬

‫اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ آﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص آﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻌﺎم ‪ 2010‬وأﻋﻮام ﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ‪ :‬إﺣﺼﺎءات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪.(IFS‬‬

‫وﻟﻘﺪ آﺎﻧﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﺒﻌﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أوﺿﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻷردن‬ ‫وﻣﺼﺮ‪ ،‬اﻟﻠﺘﺎن ﺷﻬﺪﺗﺎ اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ أﺷﺪ ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2008‬و‪ .2009‬ﻓﻔﻲ‬ ‫اﻷردن‪ ،‬ﺗﻌﺮض اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﻀﻐﻮﻃﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك إﺛﺮ اﻧﺘﻬﺎج اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺗﺜﺒﻴﺖ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر‪ ،‬وﺗﺄﺛﺮ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل اﻷردﻧﻲ ﺑﺘﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ .2008‬أﻣﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻓﻘﺪ آﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﻴﺎم اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﺈﻋﺎدة هﻴﻜﻠﺔ أﺻﻮﻟﻪ وﺗﻘﻠﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ‪ .‬وﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﻻ ﺳﺎﻟﺒًﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ،2009‬اﻟﺸﻜﻞ )‪.(7‬‬ ‫ﻼ ﻣﻌﺪ ً‬ ‫ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ ،‬ﻣﺴﺠ ً‬

‫‪214‬‬

‫ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺤﻮر ‪ :‬ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻟﺸﻜـﻞ )‪ : (7‬اﺗﺠﺎﻩ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫) ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻨﻮي ‪( %‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬

‫)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬

‫‪30‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪2009‬‬

‫‪2008‬‬ ‫ﻟﺒﻨﺎن‬

‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫ﺳﻮرﻳﺔ‬ ‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬

‫‪2005‬‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫اﻟﻤﻐﺮب‬

‫‪2004‬‬

‫‪2003‬‬ ‫اﻷردن‬ ‫ﻣﺼﺮ‬

‫‪2002‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﺼﺎدر وﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺿﻮء اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺘﻲ ﻃﺒﻘﺘﻬﺎ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺪاﻋﻴﺎت‬ ‫اﻷزﻣﺔ‪ ،‬ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أداء ﺟﻴﺪ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ آﻔﺎﻳﺔ رأس‬ ‫اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺮﺟﺢ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وﺧﻔﺾ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض‪ .‬وﻗﺎم اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪول ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻌﺪوﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻣﻤﺎ أدى‬ ‫إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ آﻔﺎءة ورﺑﺤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ‪ .‬وﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﻟﻢ ﻳﺘﺄﺛﺮ أداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻷزﻣﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ‪2008‬‬ ‫و‪ ،2009‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(3‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(3‬‬ ‫ﻣﺆﺷﺮات أداء وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﻣﻌﺪل آﻔﺎﻳﺔ رأس‬ ‫اﻟﻤﺎل )‪(%‬‬

‫اﻷردن‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫ﺳﻮرﻳﺔ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫ﻣﺼﺮ‬ ‫اﻟﻤﻐﺮب‬ ‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻘﺮوض )‪(%‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت إﻟﻰ‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ )‪(%‬‬

‫ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﺻﻮل ‪%‬‬

‫ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ‬ ‫)‪(%‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪20.8‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪16.4‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫‪18.3‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫‪4.1‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪35.1‬‬

‫‪4.2‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪27.0‬‬

‫‪67.8‬‬ ‫‪53.4‬‬ ‫‪23.7‬‬ ‫‪56.6‬‬ ‫‪92.1‬‬ ‫‪75.3‬‬ ‫‪61.5‬‬

‫‪63.3‬‬ ‫‪58.2‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪64.4‬‬ ‫‪94.5‬‬ ‫‪77.6‬‬

‫‪1.6‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪2.3‬‬

‫‪1.4‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪4.0‬‬

‫‪14.0‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪23.9‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪10.2‬‬

‫‪11.5‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪16.0‬‬

‫‪85.0‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻌﺎم ‪ ،2010‬وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ‪.‬‬

‫‪215‬‬

‫ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺤﻮر ‪ :‬ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫ﻏﻴﺮ أن اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ وﺗﻘﻠﺼﺖ‬ ‫ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج واﻧﺤﺴﺮ ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺗﺤﺴﻨًﺎ‬ ‫ﻃﻔﻴﻔًﺎ‪ .‬وﻟﻘﺪ اﻧﻌﻜﺲ ﺗﺪهﻮر أوﺿﺎع اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺼﺪﻳﺮي ﻋﻠﻰ وﺗﻴﺮة اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺗﺸﺎﺑﻚ هﺬا‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﻄﻠﺐ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ دول‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ إدارة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وزﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫وﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﻨﻤﻮ وﺗﺠﻨﺐ اﻟﺮآﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬اﻟﺸﻜﻞ )‪.(8‬‬

‫اﻟﺸﻜـﻞ )‪ : (8‬ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻦ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬

‫‪80‬‬

‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬

‫)ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ(‬

‫‪60‬‬

‫‪0‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‬

‫ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‬

‫‪2009‬‬

‫ﻣﺘﺤﺼﻼت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‬

‫ﺻﺎدرات اﻟﺴﻠﻊ‬

‫‪2008-2006‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(4/10‬‬

‫وﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد‪ ،‬ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن إﻟﻘﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ دول هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻗﺎم آﻞ ﻣﻦ اﻷردن وﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ واﻟﻤﻐﺮب ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮهﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﺤﺚ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻹﻗﺮاض ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ .‬وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ‬ ‫ﺳﻌﺮ اﻹﻳﺪاع ﻟﻠﻴﻠﺔ واﺣﺪة ﺳﺖ ﻣﺮات ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻓﺒﺮاﻳﺮ – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 2009‬ﺑﺤﻴﺚ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﺘﺮاآﻤﻴﺔ‬ ‫‪ 325‬ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس‪ .‬آﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬ﺛﻼث ﻣﺮات ﺧﻼل ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2009‬وﺑﻮاﻗﻊ ‪ 50‬ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻓﻲ آﻞ ﻣﺮة‪ .‬آﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺟﻤﻴﻊ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ وﻓﺘﺢ‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻺﻗﺮاض وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(4‬‬

‫‪216‬‬

‫ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺤﻮر ‪ :‬ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(4‬‬ ‫أهﻢ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺮآﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫ﻓﻲ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫)اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ(‬

‫ﺗﻮﻓﻴﺮ‬ ‫اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬

‫ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﺰﻣﺔ إﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ وﺿﻤﺎن‬ ‫ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ‬ ‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ﻣﺤﺪودة‬

‫اﻷردن‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫ﺗﻮﻧﺲ‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫ﺳﻮرﻳﺔ‬ ‫‪9‬‬

‫ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫ﻣﺼﺮ‬

‫‪9‬‬

‫اﻟﻤﻐﺮب‬

‫‪9‬‬

‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬ﻣﺼﺎدر وﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻗﺎم آﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﺰﻣﺔ إﺟﺮاءات ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﺗﺤﻔﻴﺰ‬ ‫اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺠﺪﻳﺪة ودﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات‪ .‬وﻗﺎم آﻞ ﻣﻦ اﻷردن وﺳﻮرﻳﺔ‬ ‫واﻟﻤﻐﺮب ﺑﺰﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وإﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ واﻟﻨﻤﻮ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﺣﺪة ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺄﺛﺮ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺪول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺑﺼﻮرة أآﺜﺮ ﻣﻦ أداء اﻗﺘﺼﺎدات دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫إﺛﺮ ﺗﺮاﺟﻊ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ‪ .‬واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ آﺎن اﻟﻤﺤﺮك‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻣﻮﺟﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(5‬‬

‫‪217‬‬

‫ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺤﻮر ‪ :‬ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(5‬‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﺴﻨﺔ أﺳﺎس ‪100=2005‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻐﻴﺮ ﻧﻔﻄﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة‬

‫ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة‬

‫ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة‬

‫‪2005-2002‬‬

‫‪2008-2006‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2005-2002‬‬

‫‪2008-2006‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2005-2002‬‬

‫‪2008-2006‬‬

‫‪2009‬‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ‬

‫‪4.8‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪4.0-‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪0.1‬‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪6.1‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪4.5-‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪5.2‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪2.8‬‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪5.4‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪5.2‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪4.3-‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪1.8‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ *‬

‫* ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ وﻏﻴﺮ ﻧﻔﻄﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ‪ ،‬وﻣﺼﺎدر ﻣﺤﻠﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫وﻣﻦ اﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﺗﻀﺢ أن اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈدارة ﺗﺒﻌﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺘﻬﺎج اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ ﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺼﻴﻠﺔ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت‪ ،‬ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة واﻟﺤﻴﺰ اﻟﻼزم ﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﻓﻀ ً‬ ‫)‪ (Policy Space‬واﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪،‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺪ ﺗﺮاآﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺰاﻳﺪ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺪدًا ﻣﻦ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون‬ ‫اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ أن اﻟﺤﻴﺰ اﻟﻼزم‬ ‫ﻼ ﻋﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ آﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻓﺮة أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻀ ً‬ ‫ﻃﺒﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻖ ﻋﺪد ﻣﻦ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ‪،‬‬ ‫ﺤﻮل اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ دول ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻐﺮب‪ ،‬وارﺗﻔﻌﺖ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﺮاآﻤﻴﺔ‬ ‫وﺗ ّ‬ ‫ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪهﺎ هﺬﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‪.‬‬ ‫وﻋﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬ﺳﺎرع ﺑﻌﻀﻬﺎ‬ ‫إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻨﻤﻮ واﻻﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬وذﻟﻚ دون اﻟﻠﺠﻮء‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻻﺧﺘﻼﻻت ﻓﻲ ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺗﻬﺎ وﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻹﻋﺎدة اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى‪ ،‬آﺎﻧﺖ ﻟﺘﺒﻌﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻋﻠﻰ وﺗﻴﺮة اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻃﺒﻘﺖ إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أدت اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ وﻟﺪﺗﻬﺎ اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺻﻼﺣﺎت ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫واﻟﺘﻲ آﺎن ﻣﺨﻄﻄًﺎ ﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻗﻴﺎم ﻣﺼﺮ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ إدﺧﺎل إﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ‬

‫‪218‬‬

‫ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺤﻮر ‪ :‬ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻟﺰﻳﺎدة آﻔﺎءة ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻮارد اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ .‬وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ آﺬﻟﻚ‬ ‫ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ اﺳﺘﺤﺪاث اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ‪ .‬وﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ هﺬﻩ اﻟﺪول اﺧﺘﻴﺎر‬ ‫اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻮاﺗﻴﺔ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺴﻴﺮة اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻻﺷﻚ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص دروس أﺧﺮى ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺗﺨﺎذهﺎ‬ ‫ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻸزﻣﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً‪ ،‬وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺜﻼث واﻟﺪور اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺴﻴﺮة اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺿﻮء‬ ‫ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ‬ ‫ﻋﻤﻠﺖ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﺒﻌﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻀﺦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺗﻴﺴﻴﺮ إدارة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وزﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ .‬وﻗﺪ أدى دﻋﻢ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻗﺪرة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﺣﺘﻮاء اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ واﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺣﺎﻓﻆ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮﻩ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ .‬وﺗﺸﻴﺮ‬ ‫اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺄن اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻻﻗﺘﺼﺎدات دول اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮق زﻣﻨًﺎ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ أﻇﻬﺮت ﺗﺒﻌﺎت اﻷزﻣﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺼﻮرة ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻣﻔﺮﻃﺔ أﺣﻴﺎﻧًﺎ‬ ‫ﺧﻼل أﻋﻮام اﻟﻄﻔﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج‬ ‫وﺗﺰاﻳﺪ اﻧﻜﺸﺎف أﺻﻮل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرات واﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام‬ ‫اﻷﻣﻮال اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ وﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ واﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻘﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ‪ .‬وﺗﺒﻴﻦ أﻳﻀًﺎ أن اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ‬ ‫ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاآﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وذﻟﻚ ﻧﻈﺮًا ﻟﺘﺸﺎﺑﻜﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ،‬أﻇﻬﺮت ﺗﺒﻌﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ هﻴﻤﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺟﻬﻮد اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻗﺎﻋﺪة‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد وزﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺪﺧﺮات ﻣﻦ ﻣﺘﺤﺼﻼت اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ﻣﻌﺎآﺴﺔ ﻟﻠﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮات اﻟﺮآﻮد‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ‪.‬‬

‫‪219‬‬

‫ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺤﻮر ‪ :‬ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫وﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻮﺟﻪ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻹﺻﻼح اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ واﺳﺘﻌﺎدة ﻗﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﺪام‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﺪﻋﻮ ﻻﺳﺘﻌﺎدة دورﻩ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺼﺎرف‬ ‫اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﻗﻮاﻋﺪهﺎ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻴﺖ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎرف ﺟﺮاء ﻣﺨﺎﻃﺮﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ‪ .‬آﺬﻟﻚ ﻓﺈن دول اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺪﻋﻮة ﻟﺘﻜﺜﻴﻒ ﺟﻬﻮدهﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺪور اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻤﻮاآﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﺸﺎﺑﻚ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺈن هﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ دول‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أدوات إدارة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪورة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﻓﻲ ﺿﻮء اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺤﻜﻢ ارﺗﺒﺎط ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ وﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر‪ .‬آﻤﺎ أن إﻧﺸﺎء‬ ‫وﺗﻄﻮﻳﺮ أﺳﻮاق ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺪور اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي‬ ‫ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻤﻖ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬

‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﻓﺈن دول اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺪﻋﻮة إﻟﻰ‬ ‫ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻷﺳﻮاﻗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وإزاﻟﺔ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻌﻴﻖ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﻤﻮﻟﺪ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺪاﻋﻢ ﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدات‬ ‫دول اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬

‫إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﺄﺛﺮت دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وهﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﺴﻮدان واﻟﻴﻤﻦ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺗﺮاﺟﻌﺖ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻔﻮاﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻴﺰان اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻟﻴﺒﻴﺎ وﺗﺪهﻮر‬ ‫اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻮدان واﻟﻴﻤﻦ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻜﺸﻒ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻼ ﻋﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮاآﻤ ﺖ ﺧ ﻼل أﻋ ﻮام اﻟﻄﻔ ﺮة ﻣ ﻦ اﻻﺳ ﺘﻤﺮار‪ ،‬ﻓ ﻲ اﻧﺘﻬ ﺎج‬ ‫وﻟﻘﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪ ،‬ﻓﻀ ً‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺳ ﻌﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻹﻧﻔ ﺎق اﻟﻌ ﺎم ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴ ﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻜﻦ واﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ أدى إﻟ ﻰ ﺗﻨ ﺸﻴﻂ اﻟ ﺪورة اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ وإﺗﺎﺣ ﺔ اﻟﻤﺠ ﺎل أﻣ ﺎم اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﻟﻠﻘﻴ ﺎم‬ ‫ﺑﺪور أآﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻗﺒﻞ وﺧﻼل اﻷزﻣ ﺔ‪ .‬ﻏﻴ ﺮ أن دول‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺒﻘﻰ هﻲ اﻷﺧﺮى ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ وﻣﺨ ﺎﻃﺮ ﻧ ﻀﻮب اﻟﻔ ﻮاﺋﺾ اﻟﻨﻔﻄﻴ ﺔ‪ ،‬اﻷﻣ ﺮ‬

‫‪220‬‬

‫ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺤﻮر ‪ :‬ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔ ﺎءة ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻹﻧﻔ ﺎق اﻟﻌ ﺎم‬ ‫ﺑﻤ ﺎ ﻳ ﺴﻤﺢ ﺑﻤ ﺴﺎﻳﺮة اﻟ ﺪورة اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﺻ ﻌﻮدًا وهﺒﻮﻃ ًﺎ واﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺿ ﻊ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎﺑ ﻞ ﻟﻼﺳ ﺘﺪاﻣﺔ‬ ‫)‪ ،(Fiscal Sustainability‬دون اﻟﻠﺠ ﻮء إﻟ ﻰ إﺟ ﺮاء ﺗﻌ ﺪﻳﻼت آﺒﻴ ﺮة ﻓ ﻲ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻹﻧﻔ ﺎق آﻠﻤ ﺎ اﻧﺨﻔ ﻀﺖ اﻹﻳ ﺮادات‬ ‫اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ أن اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﺻﻼﺣﺎت هﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ أداءﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫ﺗﺒﺴﻴﻂ إﺟﺮاءات ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ‪،‬‬ ‫وﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ دول‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ إﺻﻼح اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﺈﻋﺎدة هﻴﻜﻠﺔ وﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺼﺎرف اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وإﻧﻬﺎء‬ ‫ﻣﺰاﺣﻤﺔ ﻣﺼﺎرف اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷﺧﺮى وإﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺷﺮوط اﻹﻗﺮاض ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ واﺿﺤﺔ‪ ،‬وإﺧﻀﺎع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺔ‬ ‫ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ ،‬وﺣﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻹدارﻳﺔ واﺟﺘﺬاب اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹﺑﺪاع ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻻدﺧﺎر اﻟﻤﺤﻠﻲ وﺗﻮﻓﻴﺮﻩ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮق‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل‪.‬‬

‫إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺳﺎهﻢ اﻻﻧﻜﺸﺎف اﻟﻤﺤﺪود ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﻨﺐ اﻻﻣﺘﺪاد اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‬ ‫ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎدات دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ .‬إﻻ أن رآﻮد اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ أدى إﻟﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺻﺎدرات دول‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺗﺮاﺟﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪ .‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺘﺄﺛﺮ أداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪ ،‬وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﺰء آﺒﻴﺮ ﻣﻨﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺪول ﻹﺻﻼح وﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻟﺬي اﻧﺘﻬﺠﺘﻪ ﻓﻲ وﻗﺖ‬ ‫ﻣﺒﻜﺮ‪ .‬وﻟﻘﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ هﺬﻩ اﻟﺪول ﻣﻦ إﻋﺎدة هﻴﻜﻠﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻤﺎ أدى إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل‬ ‫وﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض ﻣﻊ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف‪ .‬آﻤﺎ‬ ‫ﺳﺎهﻤﺖ هﺬﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ .‬وﺣﻘﻘﺖ اﻗﺘﺼﺎدات هﺬﻩ اﻟﺪول‬ ‫ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻳﻘﺪر ﻣﺘﻮﺳﻄﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 4.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وذﻟﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬وهﻲ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻔﻮق ﻣﺎ ﺳﺠﻠﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻻﻗﺘﺼﺎدات‬ ‫اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪.‬‬

‫‪221‬‬

‫ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺤﻮر ‪ :‬ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫وﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺠﻬﻮد ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺁﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻘﺪ آﺎن ﻣﺮدود هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺟﻴﺪًا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ .‬وﺗﻌﻤﻞ دول ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ واﻟﻤﻐﺮب ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺘﻀﺨﻢ ‪ Inflation Targeting Policy‬ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر‪ .‬إﻻ أن‬ ‫اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ أﻇﻬﺮت اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪ ،‬آﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺎزل ‪ II‬ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ رأس‬ ‫اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺮﺟﺢ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬وزﻳﺎدة اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ إزاء اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ أﻳﻀًﺎ ﺑﻤﻜﺎن اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎج وﺗﻌﻤﻴﻖ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻨﺎﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ أﻓﺮزﺗﻬﺎ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﻇﻞ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻧﻜﻤﺎش‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج‪ ،‬ﺗﺪهﻮر وﺿﻊ ﻣﻴﺰان اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻟﺪول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫وﺳﺎرﻋﺖ هﺬﻩ اﻟﺪول ﺑﻮﺿﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ .‬وﺑﺬﻟﻚ‬ ‫ﻓﻘﺪ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ وﺗﺪهﻮرت ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻟﺒﺮاﻣﺞ‬ ‫اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ دول‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ﻗﻴﺎم ﺑﻌﺾ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺄﺛﺮ آﺜﻴﺮًا رﺻﻴﺪ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻘﺎﺋﻢ آﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻀ ً‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاآﻤﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻄﻔﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ دول أﺧﺮى‬ ‫ﺿﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻣﻊ‬ ‫ارﺗﻔﺎع ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﺪارات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻷذوﻧﺎت اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻓﺈن اﺳﺘﻤﺮار‬ ‫ﻼ‪ .‬وﻗﺪ‬ ‫اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻐﻤﻮض ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻗﺪ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺘﺰاﻳﺪ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒ ً‬ ‫ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻋﺰوف اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺑﻘﺎء ﻧﻤﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺿﻌﻴﻔًﺎ‪ .‬وﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ‬ ‫ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ وﻣﻌﺎآﺴﺔ ﻟﻠﺮآﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪Countercyclical‬‬ ‫واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي آﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫إﻻ أن اﻧﺘﻬﺎج اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ ‪ ،Fiscal Sustainability‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺒﺮز اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺴﻴﺮة اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺮﺷﻴﺪ‬ ‫اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻳﺮادات‪ ،‬آﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻳﺮادات‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﺣﺠﻢ ﻣﺴﺎهﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أوﻟﻰ‪ ،‬وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹدارﻳﺔ وإزاﻟﺔ اﻟﺘﺸﻮهﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮاﻓﺰ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫‪222‬‬

‫ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺤﻮر ‪ :‬ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺒﻴﻨﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫أﻇﻬﺮت اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن ﻋﺪدًا ﻣﻦ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫آﺎﻷردن وﻟﺒﻨﺎن وﺳﻮرﻳﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ ﺑﺼﻮرة وﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدات دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﺎدرات‬ ‫وﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪ .‬وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪول‬ ‫أن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻏﻴﺮ أن ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ‬ ‫اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﺼﻮرة ﻃﻔﻴﻔﺔ )‪ 1.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن وﺳﻮرﻳﺔ وﻣﺼﺮ ﻓﻘﻂ‬ ‫اﺳﺘﻤﺮت ﻓﻲ ﻧﻤﻮهﺎ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2008‬و‪ .2009‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪول اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻟﻌﺒﺖ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ دول‬ ‫اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ دورًا هﺎﻣًﺎ ﻓﻲ إﺑﻘﺎء إﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮاهﺎ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺳﺎهﻢ ﻗﺪوم اﻟﺴﺎﺋﺤﻴﻦ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬وﺗﺸﻴﺮ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ أهﻤﻴﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻠﻌﺒﻪ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‬ ‫ﻟﻸزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫‪223‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي‬ ‫ﻋﺸﺮ‬

‫اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 5.1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر)‪ .(1‬وﺑﺬﻟﻚ‬ ‫ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪات إﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣﻴﺴﺮة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ 2009-1970‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 144‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 0.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﺮوض واﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 5.4‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 5.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬أي ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 1.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫وﺷﻜﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ‪ 55.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 64.5‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻳﻮﺿﺢ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﻌﺎم ‪ 2009‬اﻻهﺘﻤﺎم‬ ‫اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ‪ .‬إذ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 2.1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 38.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻧﻄﻠﻖ اﻟﻌﻮن اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت واﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬وﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺑﻬﺪف دﻋﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﺟﻬﻮدهﺎ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﺑﺄﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻘﺮوض‬ ‫اﻟﻤﻴﺴﺮة واﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﻨﺢ‪ .‬وﻗﺪ آﺎن ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات دور ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ واﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف‪ ،‬وآﺬﻟﻚ دور ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻌﺎون اﻟﺠﻨﻮب‪ -‬ﺟﻨﻮب‪ .‬وﺗﺘﺴﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﻳﺸﻤﻞ هﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬وﺻﺎﻓﻲ اﻟﺴﺤﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﺧﺮى‪.‬‬

‫‪225‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫أو ًﻻ‪ ،‬ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﺎﻧﺒًﺎ ﻣﻬﻤًﺎ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻗﻲ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وﺗﺘﻀﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻗﺪرًا آﺒﻴﺮًا ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﻪ دول ﻧﺎﻣﻴﺔ إﻟﻰ دول ﻧﺎﻣﻴﺔ‬ ‫أﺧﺮى‪ ،‬واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ اﻟﻘﺮوض ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﻨﺤﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻬﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺎد ًة ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ إﻃﺎر‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات دﻻﻻت ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻬﺎ أﺑﻌﺎدهﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻮن هﻲ دول ﻧﺎﻣﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ‪ ،‬اﻟﺬي ﺗﻌﺪ ﺻﺎدراﺗﻪ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻹﻳﺮادات هﺬﻩ اﻟﺪول‪ ،‬وهﻮ ﻣﻮرد‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻀﻮب وﺗﺨﻀﻊ أﺳﻌﺎرﻩ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻌﻮن اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻔﺎوﺗًﺎ ﺷﺪﻳﺪًا ﻣﻊ ﻧﻤﻮ‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ أو ﺗﻘﻠﺼﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺄﺛﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﻤﻔﻌﻮل ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻷهﻠﻴﺔ‪ .‬وهﻮ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﻔﺴﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻮن اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮات‪ .‬وﻗﺪ ﻇﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﻌﻮن ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات رﻏﻢ ﻣﺎ ﺷﻬﺪﺗﻪ دوﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﻐﻮط اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ داﺧﻠﻴﺔ‪ .‬ﻓﺒﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ‬ ‫ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺷﻬﺪت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﻌﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺬﺑﺬب اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ ،‬أوﺿﺎﻋًﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻮن اﻟﻤﻘﺪم‪ .‬وﻣﻊ أن ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ‬ ‫اﺿﻄﺮ إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ أو وﻗﻔﻬﺎ آﻠﻴًﺎ )ﻣﺜﻞ ﻟﻴﺒﻴﺎ‪ ،‬اﻟﻌﺮاق‪ ،‬اﻟﺠﺰاﺋﺮ(‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮ ﻧﻤﻮ اﻟﻌﻮن‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ 2009-1962‬ﺑﻤﻌﺪل إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪرﻩ ‪ 3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳًﺎ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ ،‬ﺗﻘﺪم اﻟﺤﺼﺔ اﻷآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺛﻼث دول ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬هﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات واﻟﻜﻮﻳﺖ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2009‬ﻗﺪﻣﺖ هﺬﻩ اﻟﺪول اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪات إﻧﻤﺎﺋﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 0.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ دﺧﻠﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺘﻌﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻤﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى ‪ 0.30‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬

‫وﺗﻘﺪم ﻣﻌﻈﻢ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻮن‬ ‫اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻷهﻠﻲ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﻌﻮن‪ .‬وﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ 1962‬اﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻌﻮن اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺴﻌﺔ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف‪.‬‬

‫وﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وذﻟﻚ إدراآًﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻀﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ‬ ‫ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪاﺗﻬﺎ‪ .‬وﺗﻘﺪم ﻣﺆﺳﺴﺎت هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ زهﺎء ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻮن اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ .‬وﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ‪،2009‬‬ ‫ﺗﺠﺎوز اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺘﺮاآﻤﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ‪ 95.9‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪.‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ ،‬ﺗﺤﻈﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺧﺎص ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄي ﻗﻴﻮد‪ ،‬وﺗﺘﺴﻢ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﺴﺮ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة‪ ،‬وﻃﻮل ﻓﺘﺮﺗﻲ‬

‫‪226‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫اﻟﺴﻤﺎح واﻟﺴﺪاد‪ ،‬وارﺗﻔﺎع ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﻨﺤﺔ)‪ ،(2‬آﻤﺎ ﺗﺮاﻋﻲ أﻳﻀًﺎ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ذاﺗﻬﺎ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺒﺮاﻣﺞ إﻧﻤﺎ ﻳﻘﻮم اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻟﺠﺪوى اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﺠﺮي آﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ دوﻟﻴًﺎ‪.‬‬

‫وﻗﺪ ﺗﺮاآﻤﺖ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺴﻨﻴﻦ‪ ،‬ﺧﺒﺮات ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﺒﻴﺌﺎت‪ ،‬وهﻲ ﺗﻀﻴﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إﻋﺪاد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ‪ ،‬وﺗﺴﻬﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة‬ ‫ل ﻟﺪى آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة‪،‬‬ ‫ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ‪ .‬وﺗﺤﻈﻰ اﻟﻴﻮم اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﺎ ٍ‬ ‫وآﺜﻴﺮًا ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪.‬‬

‫راﺑﻌ ًﺎ‪ ،‬ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺷﺮﻳﻜﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻻ ﺷﺮﻳﻜﺔ ﻓﺎرﺿﺔ‪ ،‬وﺗﻔﻀﻞ ﻧﻬﺠًﺎ ﻗﺎﺋﻤًﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﺗﺴﺘﺮﺷﺪ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وأوﻟﻮﻳﺎت آﻞ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة‪ .‬ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻤﻠﻚ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﻢ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ وﻳﺘﻮﻟﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ‪ .‬وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﺪرك ﻣﺪى ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ وإﻟﻰ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﺠﺎذﺑﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ‪ ،‬ﺛﻤﺔ ﺳﻤﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ هﻲ دﻋﻤﻬﺎ اﻟﻘﻮي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮ‪ ،‬إذ ﻳﺬهﺐ‬ ‫ﺟﺰء آﺒﻴﺮ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮ‪ .‬وﺑﻘﻴﺎس اﻟﻔﻘﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺪﺧﻞ )أﻗﻞ‬ ‫ﻣﻦ دوﻻر واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم(‪ ،‬ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻓﻘﺮ‬ ‫ﻣﺪﻗﻊ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪون ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺮآﺰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‬ ‫اﻟﻔﻘﻴﺮة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮآﺰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﺪﻗﻊ آﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ – ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺶ ﻧﺤﻮ ‪ 62.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗﻊ‪ ،‬وﺟﻨﻮب ﺁﺳﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﺼﻞ‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 30‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﺷﺮﻗﻲ ﺁﺳﻴﺎ ‪ 45‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دول وﺳﻂ ﺁﺳﻴﺎ ‪ 5.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻣﻨﻄﻘﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺶ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 2.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗﻊ‪.‬‬

‫وأﺧﻴﺮًا وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻤﻠﻲ‪ ،‬ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت‬ ‫وﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻌﻮن اﻟﻤﻄﻠﻮب‪ ،‬وﺗﺼﺒﺢ ﺣﺎل اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ ﻣﺤﺪدة اﻟﻘﻴﻤﺔ‪ ،‬وﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﺳﺤﺒﻬﺎ ﻹﺟﺮاءات ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة‪ .‬وﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﻣﺴﺎهﻤﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ‪ 135‬دوﻟﺔ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وأوروﺑﺎ‪ ،‬أﻗﺎﻣﺖ‬ ‫)‪(2‬‬

‫أﻧﻈﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﻨﺤﺔ ﻓﻲ "اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ" ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪.‬‬

‫‪227‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﻴﻨﺔ وﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮًا‪ .‬وﻗﺪ ذهﺐ ﻗﺮاﺑﺔ ﺛﻠﺜﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺘﺮاآﻤﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ دول ﻳﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ ‪ 1500‬دوﻻر‪ ،‬وﻗﺪﻣﺖ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫‪ 28‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة إﻟﻰ دول ﻳﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ ‪ 500‬دوﻻر‪.‬‬

‫اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2009‬‬ ‫ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 5.1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻣﻘﺪارﻩ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 1.85‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 26.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﺷﻜﻠﺖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﺰاﻣﺎت أهﻢ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ )اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ،‬ﻗﻄﺮ‪ ،‬اﻹﻣﺎرات‪ ،‬ﻋﻤﺎن(‪ ،‬إﻟﻰ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت هﺬﻩ اﻟﺪول ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﻠﻎ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 5.1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 4‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ .‬وﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 439‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ‪ ،‬وﺣﻮاﻟﻲ ‪ 157‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﻘﻄﺮ‪ ،‬وﺣﻮاﻟﻲ ‪ 22‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫دوﻻر ﻟﻌﻤﺎن‪ ،‬وﻳﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 503‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﻺﻣﺎرات‪ .‬وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ 2009-2005‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 10.2‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻘﻄﺮ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 1.0‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ .‬وﺗﻌﺪ ﻟﺒﻨﺎن وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﻋﻤﺎن واﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻗﻄﺮ)‪ .(3‬وﻗﺪ ﺗﺮآﺰت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬وﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﺼﺮﻓﻲ‬ ‫اﻟﺼﺤﻲ‪.‬‬

‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻴﺴﺮة اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ ،2009-1970‬ﻓﻘﺪ ﺷﻜﻠﺖ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 144‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 137‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 95‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون‬ ‫اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‪ ،‬وﺣﻮاﻟﻲ ‪ 7‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ .‬وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 67.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 14.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻹﻣﺎرات ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 9.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪،‬‬ ‫وﻗﻄﺮ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 2.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻋﻤﺎن ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 0.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻌﺮاق ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 2.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 1.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ واﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 0.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (1/11‬واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )‪.(1‬‬

‫)‪(3‬‬

‫أﻧﻈﺮ اﻟﻜﺘﻴﺐ ﺑﻌﻨﻮان "اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات واﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻹﻧﻤﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻣ ﻦ دوﻟ ﺔ ﻗﻄ ﺮ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة ‪ ،"2009-2005‬إدارة اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﻔﻨ ﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ‪،‬‬ ‫وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ‪ ،‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪.2010‬‬

‫‪228‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫اﻟﺸﻜـﻞ )‪ : (1‬ﻣﺼﺎدر اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌـ ﺮﺑﻲ‬ ‫)‪(2009-1970‬‬

‫ﻋﻤــﺎن‬ ‫اﻹﻣـﺎرات‬ ‫‪0.5%‬‬ ‫‪9.7%‬‬

‫ﻟﻴـﺒـﻴـﺎ‬ ‫‪1.9%‬‬

‫اﻟﻜـــﻮﻳﺖ‬ ‫‪14.8%‬‬

‫اﻟﻌــــﺮاق‬ ‫‪2.2%‬‬

‫ﻗـﻄـــــــﺮ‬ ‫‪2.9%‬‬ ‫اﻟﺠـﺰاﺋـﺮ‬ ‫‪0.8%‬‬

‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫‪67.2%‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(1/11‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 0.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 1.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬وﺣﻮاﻟﻲ ‪ 0.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ‪ ،‬وﺣﻮاﻟﻲ ‪ 0.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻺﻣﺎرات‪ .‬وﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺎﻧﺤﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ‬ ‫ﺗﺪرﻳﺠﻴًﺎ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 0.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 1997‬إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2002‬ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 0.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2005‬ﺛﻢ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 0.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(2/11‬‬

‫اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺣﻘﻘﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ)‪ (4‬اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎزات ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ودﻋﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﻌﺰﻳﺰ‬ ‫اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ أﻏﻠﺐ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ‬ ‫اﻷﺧﻴﺮة ﺗﻄﻮرًا وﺗﻐﻴﺮًا ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺗﻬﺎ ﻋﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼل ﻋﻘﻮد اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت‪ ،‬وذﻟﻚ ﺣﺮﺻًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاآﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ‬ ‫ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ .‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ أوﻟﺖ ﻣﻌﻈﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اهﺘﻤﺎﻣًﺎ‬ ‫ﻣﺘﺰاﻳﺪًا ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ ،‬ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻬﺬا‬ ‫)‪(4‬‬

‫اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺻﻨﺪوق أﺑﻮ ﻇﺒﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺻﻨﺪوق اﻷوﺑﻚ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬اﻟ ﺼﻨﺪوق اﻟ ﺴﻌﻮدي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ‪ ،‬اﻟ ﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻟﻺﻧﻤ ﺎء‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻓ ﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴ ﺎ‪ ،‬ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻟﺨﻠ ﻴﺞ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬

‫‪229‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫اﻟﻘﻄﺎع ﺣﻴﺚ أﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‪ ،‬أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت أو‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺤﻴﺚ زادت ﻣﻦ ﺣﺠﻢ هﺬﻩ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت آﻤﺎ اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع‪ .‬إن‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻐﻄﻲ آﺎﻓﺔ ﻣﺠﺎﻻت وﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ذﻟﻚ آﺎﻓﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ أو‬ ‫أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬آﺎﻹﻗﺮاض‪ ،‬أو اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬أو ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة‬ ‫إﻟﻰ أن ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة‪ ،‬وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸﻮرة‬ ‫وإﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ .‬وﺗﻜﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫اﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺮﺟﻮة‪ .‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻷهﻢ ﻣﺴﺎهﻤﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺗﺴﺎهﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺒﻨﻰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺒﻨﻰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬وﺣﻴﺚ أن اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻗﺪ أوﻟﺖ ﻓﻲ إﻃﺎر‬ ‫ﺧﻄﻂ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اهﺘﻤﺎﻣًﺎ ﺧﺎﺻًﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ هﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺧﻼل ﻋﻘﺪي اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺠﺎوﺑﺖ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺑﺘﺮآﻴﺰ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ﺣﻮل هﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪.‬‬ ‫وﻗﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻣﺴﺎهﻤﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء اﻟﻄﺮق وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ‬ ‫واﻟﻤﻄﺎرات‪ ،‬وﺑﻨﺎء ﺷﺒﻜﺎت ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﻣﺤﻄﺎت ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻣﺤﻄﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ وﺿﺦ ﻣﻴﺎﻩ‬ ‫اﻟﺸﺮب‪ ،‬وﻣﺤﻄﺎت ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ‪ .‬وﻧﺬآﺮ ﻣﺸﺮوع ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺪﻗﻢ واﻟﺤﻮض اﻟﺠﺎف ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ‬ ‫ﻋﻤﺎن آﻨﻤﻮذج ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﻓﻲ ﻣﺠﺎل دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ .‬إذ ﻳﻘﻮم هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮﻗﻊ‬ ‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺪﻗﻢ ﻗﺮب ﺧﻄﻮط اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻴﻨﺎء ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻄﻮرة وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬ ‫ﻹﺻﻼح وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺴﻔﻦ واﻟﻨﺎﻗﻼت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ آﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي‬ ‫اﻟﻌﺎﺑﺮ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪ ،‬اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﺴﺎهﻤﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد اﻟﺰراﻋﻴﺔ‬ ‫واﺳﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﺴﺪود وإﻗﺎﻣﺔ‬ ‫ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺮي‪ .‬آﻤﺎ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻣﺴﺎهﻤﺎت هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل‬ ‫اﻟﻤﻌﺎدن وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ آﺎﻹﺳﻤﻨﺖ واﻟﺤﺪﻳﺪ واﻷﺳﻤﺪة اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ‪ .‬وﻳﺬآﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر‪ ،‬أن هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أﺧﺬت ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر هﺪف ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن‬ ‫ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬ ‫وﻧﺸﻴﺮ هﻨﺎ إﻟﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺳﻴﺪي ﺑﻮزﻳﺪ ﺑﺘﻮﻧﺲ‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ زراﻋﻴﺔ‬ ‫ﺷﺎﻣﻠﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ اﻟﺮﻳﻔﻲ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺳﻴﺪي ﺑﻮزﻳﺪ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺠﻬﻮﻳﺔ‪ .‬وﻳﺘﻜﻮن اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ :‬اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﻳﺔ واﻟﻤﻴﺎﻩ‪ ،‬ﺗﻬﻴﺌﺔ وإﻧﺸﺎء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‬

‫‪230‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫اﻟﻤﺮوﻳﺔ ﻣﻦ اﻵﺑﺎر اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ‪ 630‬هﻜﺘﺎر وإﻧﺸﺎء ﺁﺑﺎر ﺟﺪﻳﺪة وﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻌﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ‪ ،‬ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻣﻴﺎﻩ‬ ‫اﻷودﻳﺔ‪ ،‬دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﺸﺒﺎب ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة‪ ،‬وإﻧﺸﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺈﻳﺼﺎل اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮب ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ وإﻧﺸﺎء ﻃﺮق زراﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻣﺠﺎل دﻋﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﺗﺴﺎهﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻬﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺤﻔﺰة ﻟﻠﻨﻤﻮ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺤﺮص ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد‬ ‫ﻟﺪﻋﻢ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز هﺬا اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ‪ .‬وﻳﻘﺪم ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ دﻋﻤًﺎ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴًﺎ وﻓﻨﻴ ًﺎ‬ ‫ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫اﻷﺟﻞ ﺣﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت آﻞ دوﻟﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺸﻮرة واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد إﺟﺮاءات وﻋﻨﺎﺻﺮ هﺬﻩ اﻟﺒﺮاﻣﺞ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺴﺎهﻤﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻋﺪة ﻣﺤﺎور ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺳﺎهﻤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺒﻨﻰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﻲ واﻟﺨﺪﻣﻲ‬ ‫ﻟﻠﺴﻜﺎن‪ .‬وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﺣﺮﺻﺖ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻼت أآﺜﺮ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺠﺎل ودﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮوض اﻟﺘﺴﻠﻴﻒ اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﻗﻞ دﺧ ً‬ ‫آﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺎص ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء‪ ،‬اﻟﺬي أﻋﺪّﻩ اﻟﺒﻨﻚ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬إذ ﺗﺴﺎهﻢ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‪ ،‬ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء‪ ،‬وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮغ‬ ‫اﻷهﺪاف اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ‪ ،‬وﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺁﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬ﻋﻤﻠﺖ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺪاث ﺑﺮاﻣﺞ وﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ودﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت هﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرة أو ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺿﻤﺎن اﺋﺘﻤﺎن‬ ‫اﻟﺼﺎدرات‪ .‬وﻗﺪ ﺳﺎهﻤﺖ هﺬﻩ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺎهﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺮوﻳﺞ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬آﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻓﻲ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫وزﻳﺎدة ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ‪ ،‬أدى إﻟﻰ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻳﻨﺸﻂ ﻋﺪد‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬وﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص آﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻌﻮدي‪ ،‬واﻟﻤﺼﺮف اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪ ،‬وﺻﻨﺪوق‬ ‫اﻷوﺑﻚ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬

‫‪231‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﺳﺎهﻤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪ ،‬ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﺘﺮاﺑﻂ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﺗﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ورﺑﻂ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻐﺎز‪ ،‬ورﺑﻂ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻄﺮق واﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ‪ ،‬ورﺑﻂ ﺷﺒﻜﺎت ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب‪.‬‬

‫ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪2009‬‬ ‫ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 5.4‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 1.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ .‬وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺒﻨﻚ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ هﺬﻩ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 28.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻺﻧﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 21.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﺻﻨﺪوق اﻷوﺑﻚ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 16.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 9.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 9.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 8.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺼﺮف اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 3.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﺻﻨﺪوق أﺑﻮ ﻇﺒﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 2.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ آﻤﺎ هﻮ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(3/11‬‬ ‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ‪ ،‬ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ‬ ‫ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 55.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ )ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 64.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،2008‬وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻷﺳﻴﻮﻳﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 22.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 20.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول‬ ‫اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 17‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 12.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 3.5‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 1.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 1.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪.2008‬‬ ‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺑﻠﻎ ﻧﺼﻴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 38.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻳﻠﻴﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺘﻪ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 20.6‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻹﺳﻜﺎن ودﻋﻢ ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‪ ،‬ﺑﻨﺤﻮ ‪ 20.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺛﻢ‬ ‫ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 9.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻳﻠﻴﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وأﺧﻴﺮًا‬ ‫ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎرب ‪ 1.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(4/11‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺘﺮاآﻤﻲ‪ ،‬ﺑﻠﻎ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺘﺮاآﻤﻲ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪1962‬‬ ‫وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 95.9‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ .‬وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 58.9‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر )‪ 61.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‪ ،‬وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 20.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر )‪ 21.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‪،‬‬

‫‪232‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 14.2‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر )‪ 14.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‪ ،‬وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 1.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر )‪ 1.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‪ ،‬وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 0.7‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر )‪ 0.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‪ .‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪(5/11‬‬ ‫واﻟﺸﻜﻞ )‪.(2‬‬

‫اﻟﺸﻜـﻞ )‪ : (2‬اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺘﺮاآﻤﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺣﺴﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪2009‬‬

‫دول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ‬ ‫‪1.6%‬‬

‫اﻟﺪول اﻷﺳـﻴـﻮﻳـﺔ‬ ‫‪21.4%‬‬

‫اﻟـﺪول اﻟـﻌـﺮﺑﻴـﺔ‬ ‫‪61.5%‬‬ ‫اﻟـﺪول اﻷﻓـﺮﻳـﻘـﻴـﺔ‬ ‫‪14.8%‬‬

‫اﻟﺪول اﻷﺧﺮى‬ ‫‪0.7%‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(5/11‬‬

‫وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 29‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﺮاآﻤﻴﺔ‬ ‫ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻺﻧﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 22.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 16.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 9.7‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﺻﻨﺪوق اﻷوﺑﻚ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 8.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 5.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﺻﻨﺪوق‬ ‫أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 3.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺼﺮف اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 3.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﺎزت ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ‬ ‫‪ 77‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ‬ ‫أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 23‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻳﺘﺼﺪر ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺒﻨﻰ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﺎرب ‪ 26.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬ﻳﻠﻴﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ 23.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻹﺳﻜﺎن ودﻋﻢ ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 19.4‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻗﻄﺎع اﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 7.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ‬ ‫واﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ‪ 12‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﺣﺼﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ‪ 11‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪(6/11‬‬ ‫واﻟﺸﻜﻞ )‪ (3‬و)‪.(4‬‬

‫‪233‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ :(3‬اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮع اﻟﺘﺮاآﻤﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪2009‬‬

‫اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺜﺮوة‬ ‫اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ‬ ‫‪12.0%‬‬

‫أﺧـــــﺮى‬ ‫‪19.4%‬‬

‫اﻟﻄـــــﺎﻗﺔ‬ ‫‪26.4%‬‬

‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ‬ ‫‪11.0%‬‬

‫اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼـﺎﻻت‬ ‫‪23.3%‬‬

‫اﻟﻤـﻴـﺎﻩ واﻟﺼﺮف‬ ‫اﻟﺼﺤﻲ‬ ‫‪7.9%‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(6/11‬‬

‫اﻟﺸﻜـﻞ )‪ : (4‬اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋـﻲ اﻟﻌـ ﺮﺑﻲ‬ ‫)‪(2009-1970‬‬ ‫ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‬ ‫‪6548‬‬

‫‪6374‬‬

‫‪7000‬‬ ‫‪6000‬‬

‫‪4259‬‬

‫‪5000‬‬ ‫‪2686‬‬

‫‪3034‬‬

‫‪4000‬‬

‫‪3103‬‬

‫‪3000‬‬ ‫‪1539‬‬

‫‪1362‬‬

‫‪2000‬‬ ‫‪1000‬‬

‫‪2005-09‬‬

‫‪2000-04‬‬

‫‪1995-99‬‬

‫‪1990-94‬‬

‫‪1985-89‬‬

‫‪1980-84‬‬

‫‪1975-79‬‬

‫‪1970-74‬‬

‫‪0‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(6/11‬‬

‫أهﻢ ﺗﻄﻮرات اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫ﺗﺸﻴﺮ أﺣﺪث اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻄﻮرات اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫إﻟﻰ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻓﺮﻧﺴﺎ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻴﺎﺑﺎن ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺪول اﻷآﺜﺮ ﺗﻘﺪﻳﻤًﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ‬

‫‪234‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺒﻘﻰ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻤﺎرك وﻟﻮآﺴﻤﺒﻮرغ واﻟﻨﺮوﻳﺞ وهﻮﻟﻨﺪا واﻟﺴﻮﻳﺪ اﻟﺪول اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ‬ ‫اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎوزت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ 0.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(1‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(1‬‬ ‫أآﺒﺮ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻋﺎم ‪2009‬‬ ‫أآﺒﺮ اﻟﺪول اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات‬ ‫ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات‬ ‫)ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(‬

‫أآﺒﺮ اﻟﺪول اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات آﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ‬ ‫) ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‬

‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‬

‫‪28.7‬‬

‫اﻟﺴﻮﻳﺪ‬

‫‪1.12‬‬

‫ﻓﺮﻧﺴﺎ‬

‫‪12.4‬‬

‫اﻟﻨﺮوﻳﺞ‬

‫‪1.06‬‬

‫أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ‬

‫‪11.9‬‬

‫ﻟﻮآﺴﻤﺒﻮرغ‬

‫‪1.01‬‬

‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬

‫‪11.5‬‬

‫اﻟﺪﻧﻤﺎرك‬

‫‪0.88‬‬

‫اﻟﻴﺎﺑﺎن‬

‫‪9.4‬‬

‫هﻮﻟﻨﺪا‬

‫‪0.82‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ 14 ،‬أﺑﺮﻳﻞ ‪.2010‬‬

‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫ﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ دول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )اﻟﺪاك( إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﺎ‬ ‫ﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ 128.6‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻟﻘﺪ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻄﺒﺔ ﻟﻠﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ‪ 16.9‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻨﺼﻴﺐ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ 2008-1990‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 14.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻳﺒﻘﻰ اﻟﻌﺮاق اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﻷول ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎ ﻗﺪم ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 45.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﺛﻢ ﺗﻠﺘﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺤﺼﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 11.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﺴﻮدان ﺑﺤﺼﺔ ‪ 11‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻣﺼﺮ ﺑﺤﺼﺔ ‪ 6.2‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻐﺮب ﺑﺤﺼﺔ ‪ 5.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻟﺒﻨﺎن ﺑﺤﺼﺔ ‪ 4.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (7/11‬واﻟﺸﻜﻞ )‪.(5‬‬

‫‪235‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫اﻟﺸﻜـﻞ )‪ : (5‬إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤـﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﺎدر‬ ‫)‪(2008-1990‬‬ ‫ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬

‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2008‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪1999‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪1995‬‬

‫‪1994‬‬

‫‪1993‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪1991‬‬

‫‪1990‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(7/11‬‬

‫ﺗﻄﻮرات اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ‬

‫ﺷﻬﺪ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺛﻼﺛﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دوﻟﻴﺔ ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﻌﻮن ﺑﻬﺪف ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻌﻮن‪.‬‬

‫اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر ﻓﻲ ﻏﺰة‪ .‬ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ ﻣﺎرس ‪ ،2009‬ﺑﻤﺸﺎرآﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ‬ ‫‪ 80‬دوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﻤﺎر‬ ‫ﻣﺎ دﻣﺮﺗﻪ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﻏﺰة‪ .‬وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﻬﺪت ﺑﻪ اﻟﺪول واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 4.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‪.‬‬ ‫وﺗﻌﻬﺪت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ‪ 1.8‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ و‪ 250‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ ﻗﻄﺮ‬ ‫و‪ 200‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ و‪ 174‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات و‪ 100‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و‪ 44‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ .‬وﻗﺪم اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻺﻧﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺤﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪ 10‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪.‬‬

‫اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪول اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ واﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ‪ .‬ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻷردن ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ ،2009‬ﺑﻤﺸﺎرآﺔ‬ ‫ﻣﻨﺪوﺑﻴﻦ ﻋﻦ ‪ 71‬ﺟﻬﺔ ﻣﺸﺎرآﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ووآﺎﻻت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وهﻴﺌﺎت وﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ‪ .‬وﺗﻢ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺤﺚ‬ ‫ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ وآﺎﻟﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻐﻮث وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷدﻧﻰ‬ ‫)اﻷوﻧﺮوا(‪ ،‬واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻷردن وﺳﻮرﻳﺔ وﻟﺒﻨﺎن وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻹﻧﺠﺎزات‬

‫‪236‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ‪ .‬وآﺎن ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ وآﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث ﺿﺮورة اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم ﻟﻤﻮازﻧﺔ‬ ‫اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬وﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 30‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم‪.‬‬

‫اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻮار اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ‪ .‬ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﺴﻴﻜﻮﺳﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ ،2009‬وﺷﺎرك ﻓﻲ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋﻦ ‪ 29‬دوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ دوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪ .‬وﺗﻢ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺪة‬ ‫ﻣﺤﺎور ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ أو اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف‪ .‬وﺗﻢ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎع‬ ‫اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻴﻮاآﺐ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺪور‬ ‫اﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﻤﺆﺛﺮ ﻟﻪ آﻤًﺎ وآﻴﻔًﺎ‪.‬‬

‫‪237‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﺷﻬﺪ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وآﻤﺎ آﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎً‪ ،‬اﻣﺘﺪاد ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪،‬‬ ‫واﻧﺘﻘﺎل اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻷزﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻟﻘﺪ آﺎن أﺛﺮ اﻷزﻣﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻜﻞ ﻣﺤﺪودًا ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ ‪ 6.6‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 1.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻧﻜﻤﺎﺷًﺎ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ‬ ‫اﻷﺧﺮى‪ ،‬إﻻ أن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮادى ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف وﺿﻊ آﻞ دوﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷزﻣﺔ‪ ،‬وﻣﺪى‬ ‫اﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬وﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ اﻵﺛﺎر‪ .‬ﻓﻘﺪ أدى ﺗﺒﺎﻃﺆ وﺗﻴﺮة ﻧﻤﻮ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻧﺨﻔﺎض ﻋﺎﺋﺪات ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 1.9‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 1.7‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2009‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ دوﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻹﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬زادت ﻣﺴﺎهﻤﺔ آﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت وﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ وﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ .‬وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻧﻔﺎق‪ ،‬ارﺗﻔﻌﺖ‬ ‫ﺣﺼﺔ آﻞ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وﻟﻘﺪ أدى اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﺻﺎدرات اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬إﻟﻰ‬ ‫ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻟﻠﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﺣﺎدة‪.‬‬

‫وﺗﻔﻴﺪ أﺣﺪث اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻋﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﻮﺣﺎت دﺧﻞ اﻷﺳﺮة ﺑﺄن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ ﺗﺮاﺟﻌﺖ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻬﺪف اﻷول ﻣﻦ اﻷهﺪاف‬ ‫اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز دﺧﻠﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻲ دوﻻرًا واﺣﺪًا ﻣﻊ ﺣﻠﻮل ﻋﺎم ‪ ،2015‬إﻟﻰ‬ ‫ﻧﺼﻒ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ .1990‬ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻓﺈن ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮًا‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻇﺮوف ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺮاق وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ واﻟﺼﻮﻣﺎل ﺳﻮف ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل‬

‫‪15‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫ﻋﺎم ‪ .2015‬وﺗﺸﻴﺮ ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺄن ﺧﻤﺲ اﻟﺴﻜﺎن اﻷآﺜﺮ ﻓﻘﺮًا ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺨﻤﺲ اﻟﺴﻜﺎن اﻷآﺜﺮ ﺛﺮاء ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 47.2‬ﻓﻲ‬ ‫‪ 6.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟ ُ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﺑﻨﺎءًا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﻮﺣﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺘﺒﻴﻦ وﺟﻮد ﺗﺒﺎﻳﻦ‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ودﺧﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول‬ ‫رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى دﺧﻞ آﻞ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺪﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬آﺎن ﻧﻤﻮ اﻟﺪﺧﻞ ﺳﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ أو ﻟﻤﻌﻈﻢ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺪﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﺪﻣًﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﻓﻲ اﺗﺠﺎﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻗﻞ‬ ‫ﻧﻤﻮًا ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻞ هﺬﻩ اﻷهﺪاف‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﺗﺰال ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ‬ ‫واﻷﻣﻴﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬ووﺟﻮد ﺗﺒﺎﻳﻦ واﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وداﺧﻞ اﻟﺪول ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﺤﻀﺮﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وزﻳﺎدة‬ ‫ﻃﺎﻗﺘﻪ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫أداء اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺑﻠﻎ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 1,700‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬ ‫ﻼ ﺑﺬﻟﻚ اﻧﻜﻤﺎﺷًﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻟﻪ ‪ 11.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺪل‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 1,930‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﻣﺴﺠ ً‬ ‫ﻧﻤﻮ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 25.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻜﻞ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﺠﺎرﻳﺔ أول ﺗﺮاﺟﻊ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻄﻔﺮة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2003‬وﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻳﻌﺰى‬ ‫اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺎد ﻓﻲ‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم ‪ 2008‬وﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وﺗﺨﻔﻴﻀﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أهﻢ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻪ ﺧﻼل‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺗﻤﺎﺷﻴًﺎ ﻣﻊ ﻗﺮارات ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن‪ .‬وﺗﺄﺛﺮت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ وﺗﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻓﻲ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ورأس‬ ‫اﻟﻤﺎل وﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‪ ،‬وﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (2/2‬واﻟﺸﻜﻞ )‪.(1‬‬

‫‪16‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ : (1‬اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫)‪(2009-2000‬‬

‫‪2500‬‬ ‫‪1,930‬‬ ‫‪1,700‬‬

‫‪2000‬‬ ‫‪1,321‬‬

‫‪1500‬‬ ‫‪1,108‬‬

‫‪905‬‬ ‫‪753‬‬

‫‪675‬‬

‫‪669‬‬

‫‪680‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪1000‬‬

‫)ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(‬

‫‪1,534‬‬

‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2009‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2004‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(2/2‬‬

‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﻌﺎم ‪ ،2005‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل‬ ‫ﻧﻤﻮﻩ ﻣﻦ ‪ 6.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 1.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﺳﺠﻠﺖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻜﻞ أﻗﻞ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻄﻔﺮة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ .‬واﺧﺘﻠﻒ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮادى ﺑﺎﺧﺘﻼف وﺿﻊ آﻞ‬ ‫دوﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷزﻣﺔ وﻣﺪى اﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﺧﺘﻼف ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ اﻵﺛﺎر‪،‬‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ (2‬واﻹﻃﺎر )‪.(1‬‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ : (2‬ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ*‬ ‫)‪(2009-2000‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪8.0‬‬ ‫‪6.6‬‬

‫‪6.6‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪7.3‬‬ ‫‪5.8‬‬

‫‪6.0‬‬ ‫‪5.0‬‬

‫‪3.0‬‬ ‫‪1.8‬‬

‫‪4.0‬‬ ‫‪3.0‬‬

‫‪2.3‬‬

‫)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬

‫‪5.3‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪2.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.0‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2004 2005‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪2000‬‬

‫* ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺑﺴﻌﺮ ﺻﺮف ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻠﻌﺎم ‪ ،2005‬وﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﺴﻨﺔ أﺳﺎس ‪ ،100=2005‬ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (1/2‬وﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫اﻹﻃﺎر )‪(1‬‬ ‫اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺳﺒﻞ ﺗﺤﺼﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻣﺎزاﻟﺖ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻌﻴﺶ ﺗﺤﺖ وﻃﺄة ﺁﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم ‪ ،2008‬واﻟﺘﻲ ﺑﺪأت‬ ‫ﺑﺎﻧﻬﻴﺎر ﻗﻄﺎع اﻟﺮهﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬ﺛﻢ اﻣﺘﺪت ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛ ّﻢ إﻟﻰ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﺒﺎﻋًﺎ‪ .‬وأدت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ رآﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ودواﻣﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﺮاآﻤﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ أﻃﺎح ﺑﺄآﺒﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ .‬وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﺤﺎوﻻت‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺒﺒﺎت هﺬﻩ اﻷزﻣﺔ واﻗﺘﺮاح ﺳﺒﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺁﺛﺎرهﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ إﻃﺎر هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎوﻻت‪ ،‬ﺗﺒﻴﻦ أن هﻨﺎك ﻣﺪرﺳﺘﻴﻦ ﻓﻜﺮﻳﺘﻴﻦ‬ ‫رﺋﻴﺴﻴﺘﻴﻦ ﺗﻤﺨﻀﺖ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺁراء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻷوﻟﻰ هﻲ "اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ" اﻟﺘﻲ ﺗﺮى‬ ‫ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ ﺣﺪﺛًﺎ ﻋﺎدﻳًﺎ آﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺮور اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﺒﺮ اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﻜﻤﺎﺷﻴﺔ ﻟﻠﺪورة‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ .‬وﺗﺮى هﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ أن آﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻤﻠﻪ هﻮ اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﻣﻌﺎآﺴﺔ ﻟﻠﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ .‬ﻓﻔﻲ‬ ‫ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺼﺎرف‪ ،‬ﺗﺮى أن أزﻣﺔ اﻟﺮهﻦ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺪت ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻮرﻳﻖ اﻟﺮهﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ هﻲ ﻣﺸﺎآﻞ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ أﺗﺖ ﺑﻪ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺁﺛﺎر اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ .‬وﺗﺮى أن‬ ‫ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة‪ ،‬وﺿﺦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﻧﻤﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن‪ ،‬وﺗﺨﻠﻴﺺ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ أﺻﻮﻟﻬﺎ اﻟﺮدﻳﺌﺔ وزﻳﺎدة رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ آﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻋﺎﻓﻴﺘﻪ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻋﺪم ﻟﺠﻮء اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت‬ ‫رﻗﺎﺑﺔ ﻣﻜﺒﻠﺔ‪ .‬وﺗﻘﺘﺮح ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮرﻳﻖ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻗﻴﺎس درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻓﻲ‬ ‫اﻷﺻﻮل اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ‪ ،‬وإﺻﻼح ﺁﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻟﻮﺟﻮد‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ ﻗﺒﻞ وﻗﻮع اﻷزﻣﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻘﺘﺮح هﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪ ،‬وﺗﻘﺪﻳﻢ دﻋﻢ ﻣﺤﺪود وﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ‬ ‫ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار‪ ،‬واﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ وﻃﺄة اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬وﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة‪ .‬وﺗﺮى‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ أﻳﻀًﺎ أهﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﻂ ﻋﻤﻞ اﻷﺳﻮاق‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﺮى داﻋﻴًﺎ ﻻﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺎت إﻋﺎدة هﻴﻜﻠﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬ ‫وﺗﺮى "اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ" ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ‪ ،‬أن اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ هﻲ أزﻣﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ )‪ (Systemic‬أﻇﻬﺮت إﻟﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﺣﻘﻴﻘﺔ‬ ‫أن اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻌﻤﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ﻣﻦ دون ﺿﻮاﺑﻂ‪ ،‬وأﻇﻬﺮت آﺬﻟﻚ ﺧﻠﻼ آﺒﻴﺮًا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺸﺎآﻞ ﺣﻮآﻤﺔ آﺒﻴﺮة‪ ،‬وﻋﺪم ﻧﺰاهﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻼءة اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜُﺒﺮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ‬ ‫ﻻ ﻣﻦ ﺗﺤﺠﻴﻤﻬﺎ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ أﻣﺎم ﺗﺸﻌﺐ ﺷﺒﻜﺔ اﻷدوات اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت وﺗﻮرﻳﻖ‬ ‫ﻣﺼﺪرا ﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺪ ً‬ ‫اﻷﺻﻮل‪ ،‬وﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺗﺴﻌﻴﺮ درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻟﺪى ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪ .‬وﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺈن هﺬﻩ اﻷزﻣﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﺗﺨﺎذ‬ ‫إﺻﻼﺣﺎت ﺟﺬرﻳﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮ‪ .‬وﺗﺪﻋﻮ هﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ‬ ‫إﺻﻼﺣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬واﺣﺘﺮام وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺴﻠﻴﻒ‬ ‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺟﻌﻞ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ ﻃﺎﻗﺔ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎن‪،‬‬ ‫وﺗﺤﺴﻴﻦ وﺳﺎﺋﻞ إدارة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ .‬وﺗﺮى هﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪى ﻟﺪﻋﻢ وﺗﻨﺸﻴﻂ‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ ﺣﺘﻰ وإن اﺳﺘﺪﻋﻰ ذﻟﻚ زﻳﺎدة هﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ،‬ورﻓﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‪ ،‬وزﻳﺎدة اﻷﺟﻮر‪ ،‬وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ‪ ،‬وﺗﺨﻔﻴﻒ‬ ‫ﻋﺪم اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺜﺮوات ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ‪ .‬وﺗﺮى آﺬﻟﻚ أن ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻋﻮﻣًﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮي ﺑﻤﺴﺎﻋﻲ ﺟﻤﻴﻊ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻣﻮازﻳﺔ ﻹﻧﻌﺎش اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﺗﺮى هﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺤﻮط ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﺣﺘﻰ اﻵن هﻲ ﺣﻠﻮل ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ أآﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ هﻴﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬وﺿﺦ اﻷﻣﻮال ﻟﻠﺸﺮآﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺪﺧﻮل "ﻣﺆﻗﺘًﺎ" ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻣﻊ ﻧﻴﺔ اﻟﺨﺮوج ﻓﻲ‬ ‫أﻗﺮب ﻓﺮﺻﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻮي اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﺗﺨﺎذهﺎ‪ ،‬وﺑﺪء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻗﺪ ﺑﺪأ ﺗﺮﺟﻴﺢ آﻔﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﻘ ّﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺸﺎآﻞ هﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﺑﻤﻜﺎن اﻟﻮﻗﻮف أﻣﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﺪروس اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻟﻬﺎ ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻨﺎﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬إن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺣﺘﻰ وإن ﺗﺄﺛﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪود ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﺑﺎﻷزﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻤﺎ ﻳﺠﺮي ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ دﻋﻢ‬ ‫ﺟﺎهﺰﻳﺘﻬﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻷزﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل إﺑﻘﺎء ﻣﻮازﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﺎ وﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ‬ ‫ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟﺤﻴﺰ اﻟﻤﺘﺎح )‪ (Policy Space‬ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ وﺗﺨﻔﻴﺾ ﺁﺛﺎر اﻷزﻣﺔ دون أن ﻳﺘﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗﻢ‬ ‫اﻟﻌﺠﻮزات وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻷزﻣﺎت‪.‬‬ ‫آﻤﺎ أن ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﺗﺠﻨﺐ إﻳﻼء أهﻤﻴﺔ أآﺒﺮ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ .‬وﻳﻌﻨﻲ هﺬا ﺿﺮورة دﻋﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ وزﻳﺎدة ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺪاﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ وزﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺟﺪوى‪ .‬آﻤﺎ أن ذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ أن "اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ" ﻣﺎزال ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻬﺪف اﻟﻬﺎم ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻓﻀﻞ واﻷآﺜﺮ ﺟﺪوى ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ‬ ‫ﺑﻤﻜﺎن ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﺤﻮﻃﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ‬ ‫اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬واﻋﺘﺒﺎر ﺁﻟﻴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺤﻮط ﺟﺰءًا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ﻣﻊ‬ ‫ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‪ ،‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﻗﻮاﻋﺪ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬وﺗﻼﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ ﻓﺦ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﻃﺎﻗﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد أو ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ‪.‬‬

‫وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪ ،‬ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻋﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ واﻟﻴﻤﻦ‪ .‬وﺗﺒﺎﻳﻦ أداء اﻟﻨﻤﻮ ﺣﺴﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ووﻓﻘًﺎ ﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ‪ .‬ﻓﻔﻲ‬ ‫دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻓﻲ أوﺿﺎع ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ‬ ‫اﻷزﻣﺔ‪ ،‬أدى اﻧﺨﻔﺎض ﻋﺎﺋﺪات ﺻﺎدراﺗﻬﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪول‬

‫)‪(1‬‬

‫ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر‬

‫اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 5.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ 2008-2006‬إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 0.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ أداء اﻟﺪول ﻓﺮادى‪ ،‬ﺳﺠﻠﺖ آﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ وﻋُﻤﺎن واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻗﻄﺮ ﺣﻘﻘﺖ‬ ‫)‪(1‬‬

‫أﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (5‬ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ )ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺤﻮر( ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺑﻔﻀﻞ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز‬ ‫اﻟﻤﺴﺎل واﺳﺘﻤﺮار ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺎز‪ .‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﺑﻘﻴﺔ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ‪،‬‬ ‫إﻣﺎ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬أو ﻣﻌﺪﻻت اﻧﻜﻤﺎﺷﻴﺔ آﻤﺎ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻹﻣﺎرات‪ ،‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(1‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(1‬‬ ‫ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪ 2008‬و‪2009‬‬ ‫ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬

‫اﻟﺪول‬

‫‪2008‬‬ ‫اﻷردن‬ ‫اﻹﻣﺎرات‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴﻮدان‬ ‫ﺳﻮرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮاق‬ ‫ﻋُﻤﺎن‬ ‫ﻗﻄﺮ‬ ‫اﻟﻜﻮﻳﺖ *‬ ‫ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫ﻣﺼﺮ‬ ‫اﻟﻤﻐﺮب‬ ‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬ ‫اﻟﻴﻤـﻦ‬

‫‪5.6‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪26.1‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪4.5‬‬

‫‪2009‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪0.2‬‬‫‪3.1‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪4.8‬‬‫‪7.0‬‬ ‫‪1.4‬‬‫‪4.7‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1.1‬‬‫‪4.7‬‬

‫‪2008‬‬ ‫‪24.9‬‬ ‫‪23.2‬‬ ‫‪31.9‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪18.1‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪43.9‬‬ ‫‪37.1‬‬ ‫‪22.7‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪20.6‬‬

‫‪2009‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪10.4‬‬‫‪15.4‬‬‫‪6.3‬‬ ‫‪7.8‬‬‫‪12.4‬‬ ‫‪22.3‬‬‫‪16.0‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪11.0‬‬‫‪23.5‬‬‫‪11.2‬‬‫‪21.2‬‬‫‪13.0‬‬ ‫‪25.7‬‬‫‪16.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪7.2‬‬‫‪2.2-‬‬

‫)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬ ‫ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺪوﻻر‬ ‫ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫‪2008‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪24.9‬‬ ‫‪23.2‬‬ ‫‪31.9‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪26.9‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪47.0‬‬ ‫‪43.9‬‬ ‫‪37.1‬‬ ‫‪29.9‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪27.0‬‬ ‫‪24.6‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪25.4‬‬ ‫‪20.1‬‬

‫‪8.0‬‬ ‫‪10.4‬‬‫‪15.4‬‬‫‪3.1‬‬‫‪18.1‬‬‫‪12.4‬‬ ‫‪22.3‬‬‫‪4.3‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪9.3‬‬‫‪23.5‬‬‫‪11.2‬‬‫‪26.5‬‬‫‪13.0‬‬ ‫‪26.3‬‬‫‪15.6‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪14.4‬‬‫‪3.6-‬‬

‫* ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺎﻻﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺁﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬أآﺘﻮﺑﺮ ‪2010‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻋﺎم ‪ ،2010‬وﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ‪.‬‬

‫وﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻌﺪد ﻣﻦ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﺟﺮاء ﺗﻮﻗﻒ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺷﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪول‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻘﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻢ أﺻﻮﻟﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج‬ ‫وارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﺟﻊ أداﺋﻬﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻘﻠﺒﺎت أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﻨﻜﺸﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت وأدى إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﻤﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ‪ .‬وﻟﻘﺪ أﺛﺮ ذﻟﻚ‬ ‫ﺑﺪورﻩ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ أداء أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل واﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪول‪ .‬وآﺎن هﺬا واﺿﺤًﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺼﺔ‬

‫‪20‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫ﺷﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪ 11‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎرات‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ أداء ﻋﺪد ﻣﻦ‬ ‫ﺷﺮآﺎت إﻣﺎرة دﺑﻲ ﺳﻠﺒًﺎ ﺑﺎﻷزﻣﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮاض ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﺮى ﻗﻴﺪ اﻻﻧﺠﺎز‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬وهﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺴﻮدان واﻟﻌﺮاق وﻟﻴﺒﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﺗﺮاﺟﻌًﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮهﺎ‬ ‫ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﺨﻔﺎض ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﻤﺬآﻮرة ﺁﻧﻔًﺎ‪ .‬أﻣﺎ‬ ‫اﻟﻴﻤﻦ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎع‪ ،‬رﻏﻢ ﺗﺄﺛﺮ ﻋﺎﺋﺪاﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﺗﺄﺛﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺎﻟﺠﻔﺎف وﺷﺢ اﻟﻤﻴﺎﻩ‪ ،‬ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻓﺎق اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺬي ﺳﺠﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﺑﻔﻀﻞ اﻷداء اﻟﺠﻴﺪ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺄﺛﺮت ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮهﺎ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﻟﺒﻨﺎن ﺛﺎﻧﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺑﻔﻀﻞ اﻷداء اﻟﺠﻴﺪ‬ ‫ﻟﻘﻄﺎﻋﻲ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬وﺗﺪﻓﻖ وداﺋﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺼﻮرة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 20‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ .‬آﻤﺎ اﺳﺘﻄﺎع آﻞ ﻣﻦ اﻷردن‪ ،‬وﺗﻮﻧﺲ‪،‬‬ ‫وﺳﻮرﻳﺔ‪ ،‬وﻣﺼﺮ واﻟﻤﻐﺮب ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﻴﻦ ‪ 2.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺑﻔﻀﻞ‬ ‫اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ اﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻴﺔ وزﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ‪ .‬وﻳﺮﺟﻊ‬ ‫ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ إﻟﻰ اﻷداء اﻟﺠﻴﺪ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ أداءﻩ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﻨﺸﺎط اﻟﻤﻮاﻧﺊ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ‪ :‬ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻼ ﺑ ﺬﻟﻚ اﻧﻜﻤﺎﺷ ًﺎ ﺑﻠﻐ ﺖ‬ ‫آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 6,002‬دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟ ﻰ ﺣ ﻮاﻟﻲ ‪ 5,159‬دوﻻر ﻋ ﺎم ‪ ،2009‬ﻣ ﺴﺠ ً‬ ‫ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 14‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وهﻮ أول ﺗﺮاﺟﻊ ﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻣﻨ ﺬ ﺑﺪاﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﻄﻔﺮة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬وﺳﺠﻞ أآﺒﺮ ﺗﺮاﺟ ﻊ ﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﻧ ﺼﻴﺐ اﻟﻔ ﺮد ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻜﻮﻳ ﺖ ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐ ﺖ‬ ‫‪ 44.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺪرة ﻟﻠ ﻨﻔﻂ ﺗﺮاﺟﻌ ًﺎ ﻓ ﻲ ﻧ ﺼﻴﺐ اﻟﻔ ﺮد ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻮاﺋﺪهﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻏﻴ ﺮ‬ ‫اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻟﻠﻔﺮد ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 16.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﺳﺠﻞ أﻋﻠﻰ ﻧﻤ ﻮ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓ ﻲ ﻣ ﺼﺮ وﻟﺒﻨ ﺎن ﺑﻤﻌ ﺪﻻت ﺑﻠﻐ ﺖ ‪ 13‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ و‪ 12.3‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﻮاﻟﻲ‪ .‬وﺣﻘﻘ ﺖ ﺑﻘﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﺪول ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻟﻨﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﻴﻦ ‪ 0.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻐ ﺮب‪ ،‬و‪ 5.7‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻷردن‪ ،‬و‪ 9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‪ .‬وﻟﻢ ﻳﻄﺮأ أي ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﺟ ﻮهﺮي ﻋﻠ ﻰ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﺪول‬ ‫ﻼ وه ﻲ اﻟ ﺴﻮدان واﻟ ﻴﻤﻦ وﺟﻴﺒ ﻮﺗﻲ‬ ‫ﻼ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ‪ ،‬وهﻲ ﻗﻄﺮ واﻹﻣﺎرات واﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ،‬واﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻷﻗ ﻞ دﺧ ً‬ ‫اﻷﻋﻠﻰ دﺧ ً‬ ‫وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬إﻻ أن ﻧﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ إﻟﻰ أدﻧﻰ دﺧﻞ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 69‬ﺿﻌﻔًﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 65‬ﺿﻌﻔًﺎ ﻓﻘ ﻂ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم‬ ‫‪ ،2009‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(2‬‬

‫‪21‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(2‬‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪ 1995‬و‪ 2000‬و‪*2009-2005‬‬ ‫)دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪16,642‬‬

‫‪2000‬‬ ‫‪28,925‬‬

‫‪2005‬‬ ‫‪47,506‬‬

‫‪2006‬‬ ‫‪58,003‬‬

‫‪2007‬‬ ‫‪66,298‬‬

‫‪2008‬‬ ‫‪76,459‬‬

‫‪2009‬‬ ‫‪59,984‬‬

‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻻﻣﺎرات‬

‫‪17,577‬‬

‫‪23,366‬‬

‫‪33,271‬‬

‫‪41,032‬‬

‫‪45,532‬‬

‫‪52,856‬‬

‫‪44,538‬‬

‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‬

‫‪14,397‬‬

‫‪16,927‬‬

‫‪28,182‬‬

‫‪33,273‬‬

‫‪34,437‬‬

‫‪43,266‬‬

‫‪29,941‬‬

‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬

‫‪10,032‬‬

‫‪12,582‬‬

‫‪15,140‬‬

‫‪16,512‬‬

‫‪17,754‬‬

‫‪21,668‬‬

‫‪16,950‬‬

‫ﻗﻄﺮ‬

‫ﻋﻤﺎن‬

‫‪6,477‬‬

‫‪8,097‬‬

‫‪12,318‬‬

‫‪14,282‬‬

‫‪15,180‬‬

‫‪20,906‬‬

‫‪14,533‬‬

‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬

‫‪7,855‬‬

‫‪9,247‬‬

‫‪13,640‬‬

‫‪15,041‬‬

‫‪15,868‬‬

‫‪19,152‬‬

‫‪14,550‬‬

‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬

‫‪6,340‬‬

‫‪6,130‬‬

‫‪7,186‬‬

‫‪8,113‬‬

‫‪9,642‬‬

‫‪11,860‬‬

‫‪8,469‬‬

‫ﻟﺒﻨﺎن‬

‫‪3,178‬‬

‫‪4,585‬‬

‫‪5,617‬‬

‫‪5,729‬‬

‫‪6,353‬‬

‫‪7,466‬‬

‫‪8,383‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫‪2,018‬‬ ‫‪2,015‬‬

‫‪2,540‬‬ ‫‪2,244‬‬

‫‪3,705‬‬ ‫‪3,216‬‬

‫‪4,318‬‬ ‫‪3,398‬‬

‫‪4,884‬‬ ‫‪3,811‬‬

‫‪6,002‬‬ ‫‪4,349‬‬

‫‪5,159‬‬ ‫‪4,174‬‬

‫اﻟﺠﺰاﺋـــــــﺮ‬

‫‪1,500‬‬

‫‪1,801‬‬

‫‪3,133‬‬

‫‪3,503‬‬

‫‪3,940‬‬

‫‪4,915‬‬

‫‪3,959‬‬

‫اﻷ ر د ن‬

‫‪1,560‬‬

‫‪1,742‬‬

‫‪2,300‬‬

‫‪2,614‬‬

‫‪2,971‬‬

‫‪3,630‬‬

‫‪3,837‬‬

‫اﻟﻌــــــــﺮاق‬

‫‪365‬‬

‫‪871‬‬

‫‪1,296‬‬

‫‪1,891‬‬

‫‪2,501‬‬

‫‪3,568‬‬

‫‪3,142‬‬

‫اﻟﻤﻐـــــــﺮب‬

‫‪1,258‬‬

‫‪1,288‬‬

‫‪1,973‬‬

‫‪2,152‬‬

‫‪2,439‬‬

‫‪2,857‬‬

‫‪2,872‬‬

‫ﺳـــــــﻮرﻳﺔ‬

‫‪1,171‬‬

‫‪1,159‬‬

‫‪1,571‬‬

‫‪1,781‬‬

‫‪2,108‬‬

‫‪2,505‬‬

‫‪2,599‬‬

‫ﺗﻮﻧـــــــــﺲ‬

‫ﻣﺼــــــــــﺮ‬

‫‪1,072‬‬

‫‪1,573‬‬

‫‪1,279‬‬

‫‪1,505‬‬

‫‪1,770‬‬

‫‪2,161‬‬

‫‪2,445‬‬

‫اﻟﺴـــــﻮدان‬

‫‪258‬‬

‫‪430‬‬

‫‪994‬‬

‫‪1,253‬‬

‫‪1,519‬‬

‫‪1,599‬‬

‫‪1,626‬‬

‫اﻟﻴﻤــــــــــﻦ‬

‫‪358‬‬

‫‪622‬‬

‫‪935‬‬

‫‪1,091‬‬

‫‪1,201‬‬

‫‪1,399‬‬

‫‪1,308‬‬

‫ﺟﻴﺒﻮﺗـــــــﻲ‬

‫‪858‬‬

‫‪813‬‬

‫‪895‬‬

‫‪942‬‬

‫‪1,007‬‬

‫‪1,131‬‬

‫‪1,233‬‬

‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧــﻴــﺎ‬

‫‪618‬‬

‫‪405‬‬

‫‪623‬‬

‫‪884‬‬

‫‪902‬‬

‫‪1,105‬‬

‫‪923‬‬

‫* ﺗﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺪول ﺗﻨﺎزﻟﻴًﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن )‪ (2/2‬و)‪.(8/2‬‬

‫اﻷﺳﻌﺎر‬ ‫ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬اﻟﻤﻘﺪر ﺑﻨﺎءًا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪ ،‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 3.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 10.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻳﺮﺟﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2009‬ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ)‪ (2‬ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 31‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 15‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 25‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 37‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ‪ ،‬ﻳﻌﺰى ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ‬ ‫دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ‪ ،‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(3‬‬ ‫)‪(2‬‬

‫ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(3‬‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‬ ‫‪ 2000‬و‪2009-2003‬‬ ‫)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪0.7‬‬‫‪13.9‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫اﻷردن‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫اﻹﻣﺎرات‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪0.7‬‬‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.9‬‬‫ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪1.1‬‬‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫اﻟﺴﻮدان‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪0.6‬‬‫‪3.5‬‬ ‫ﺳﻮرﻳﺔ‬ ‫‪2.8‬‬‫‪2.7‬‬ ‫‪30.8‬‬ ‫‪53.2‬‬ ‫‪37.0‬‬ ‫‪27.0‬‬ ‫‪33.6‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫اﻟﻌﺮاق‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪1.2‬‬‫ﻋﻤﺎن‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‬ ‫‪2.0‬‬‫‪15.1‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫ﻗﻄﺮ‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.3‬‬‫‪2.0‬‬‫‪2.9‬‬‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫ﻣﺼﺮ‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫اﻟﻤﻐﺮب‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫اﻟﻴﻤﻦ‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻨﺴﺐ ﻣﺤﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪول اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻋﺎم ‪ ،2010‬وﻣﺼﺎدر وﻃﻨﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ أﺧﺮى‪.‬‬

‫وﺳﺠﻠﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان ﺑﻠﻐﺖ ‪ 11.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 10.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻩ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﻀﺨﻢ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺑﻘﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘﺪم‬ ‫ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻮﻗﻮد ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ‪ .‬وﺳﺠﻠﺖ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻀﺨﻢ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﻴﻦ ‪ 2.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ و‪ 6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻷردن وﻗﻄﺮ واﻟﻌﺮاق ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﻴﻦ ‪ 0.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 2.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم‬ ‫‪ .2009‬وﺳﺎهﻤﺖ ﺑﺮاﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول ﻓﻲ إﺑﻘﺎء اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻌﺰى‬ ‫ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻇﻬﻮر ﺣﺮآﺔ ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻷﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﻤﺴﺎآﻦ واﻹﻳﺠﺎرات اﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪.2008‬‬

‫اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺷﻬﺪ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺗﺮاﺟﻌًﺎ ﻓﻲ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ 2003‬ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 54‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 62.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫‪23‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ‪ ،‬وﻧﺘﻴﺠﺔ آﺬﻟﻚ ﻻﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‬ ‫ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ إﻟﻰ ‪ 30.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 43.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻗﺪ أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع‬ ‫ﺣﺼﺺ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن )‪ (3/2‬و)‪ (4/2‬واﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(4‬‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(4‬‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪ 2005 ،2000‬و‪2009-2008‬‬ ‫)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ*‬

‫هﻴﻜﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬

‫‪2009-2008‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2005-2000‬‬

‫‪2008-2007‬‬

‫‪55.8‬‬

‫‪60.5‬‬

‫‪62.9‬‬

‫‪53.8‬‬

‫‪12.1‬‬

‫‪31.7‬‬

‫‪24.6-‬‬

‫اﻟﺰراﻋﺔ‬

‫‪8.3‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪5.2‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪13.6‬‬

‫‪12.4‬‬

‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻹﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ‬

‫‪31.0‬‬

‫‪38.6‬‬

‫‪43.4‬‬

‫‪30.4‬‬

‫‪15.2‬‬

‫‪39.3‬‬

‫‪38.3-‬‬

‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‬

‫‪10.6‬‬

‫‪9.7‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪10.2‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪18.9‬‬

‫‪3.0‬‬

‫ﺑﺎﻗﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎج‬

‫‪5.9‬‬

‫‪5.8‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪6.6‬‬

‫‪9.7‬‬

‫‪19.5‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪41.6‬‬

‫‪38.7‬‬

‫‪36.9‬‬

‫‪45.6‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪18.1‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪12.4‬‬

‫‪11.0‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪12.0‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪16.2‬‬

‫‪12.1‬‬

‫اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪:‬‬

‫‪2.6‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪14.5-‬‬

‫‪63.5-‬‬

‫‪145.1‬‬

‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫‪100.0‬‬

‫‪100.0‬‬

‫‪100.0‬‬

‫‪100.0‬‬

‫‪10.3‬‬

‫‪25.8‬‬

‫‪11.9-‬‬

‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن )‪ (3/2‬و )‪ ،(4/2‬وﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ‪.‬‬ ‫* ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬

‫وﺳﺠﻠﺖ اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ‬ ‫‪ 59.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ و‪ 48.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق و‪ 46.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ و‪ 45.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫و‪ 42.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ و‪ 30‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و‪ 23.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات‪ .‬وﺣﺎز ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺤﺼﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 15.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻓﻲ اﻷردن ‪ 17.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ‪ 15.6‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬واﺣﺘﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﺑﺤﺼﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 30.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﺣﺘﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﺤﺼﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 33.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 27‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ‬ ‫ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‪ 17.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب و‪ 13.9‬ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ،‬واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ‪ 13.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،‬و‪ 9.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺷﻬﺪ ﻋﺎم ‪ 2009‬اﻧﻜﻤﺎش ﻧﺎﺗﺞ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎج‬ ‫اﻟﺴﻠﻌﻲ إﻟﻰ ‪ 24.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ ‪ 31.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺤﻮل ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻗﻄﺎع‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ‪ 39.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ اﻧﻜﻤﺎش ﺑﻤﻌﺪل ‪ 38.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ‬

‫‪24‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﻟﻸزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫وﺗﺤﻘﻖ أﻋﻠﻰ اﻧﻜﻤﺎش ﻓﻲ ﻧﺎﺗﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺐ‬ ‫ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﻴﻦ ‪ 47.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 42.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻜﻮﻳﺖ واﻹﻣﺎرات واﻟﻴﻤﻦ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻟﻴﺒﻴﺎ‪ ،‬وﻧﺴﺐ‬ ‫ﻋﻤﺎن واﻟﻌﺮاق وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ .‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع‬ ‫ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﻴﻦ ‪ 37.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 30.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ و ُ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﺗﺴﻊ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﻴﻦ ‪ 47.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 10.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺮاق واﻟﻴﻤﻦ وﻣﺼﺮ وﻟﺒﻨﺎن وﺳﻮرﻳﺔ وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ واﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻹﻣﺎرات و ﻟﻴﺒﻴﺎ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺤﻘﻘﺖ أﻳﻀًﺎ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﺮاﺟﻊ ﺁداء ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬ ‫اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺴﺐ ﺑﻨﻮد اﻹﻧﻔﺎق‬ ‫ﺷﻬﺪ ﻋﺎم ‪ 2009‬ارﺗﻔﺎع ﺣﺼﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺸﻘﻴﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ واﻟﺤﻜﻮﻣﻲ إﻟﻰ ‪ 68.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 55.8‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬وارﺗﻔﺎع ﺣﺼﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﻟﻰ ‪ 28.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 27.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻠﻌﺎم ‪ ،2008‬اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن‬ ‫)‪ (5/2‬و)‪ (6/2‬واﻟﺸﻜﻞ )‪.(3‬‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ : (3‬ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺴﺐ ﺑﻨﻮد اﻹﻧﻔ ﺎق ‪2009‬‬

‫ﻓﺠﻮة اﻟﻤﻮارد‬ ‫‪3.5%‬‬

‫اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ‬ ‫‪49.3%‬‬

‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪28.4%‬‬

‫اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‬ ‫‪18.8%‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(5/2‬‬

‫‪25‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬إﻻ أن ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮﻩ اﻧﺨﻔﺾ إﻟﻰ‬ ‫‪ 7.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 19.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬وزادت ﺣﺼﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ وﺳﺠﻞ ﻣﺴﺘﻮاﻩ ﺗﺮاﺟﻌ ًﺎ‬ ‫ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 7.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 32.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻳﺎدة ﺣﺼﺔ آﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق‪ ،‬اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺣﺼﺔ ﻓﺠﻮة اﻟﻤﻮارد ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸداء اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ‪ 17.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2008‬‬ ‫إﻟﻰ ‪ 3.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت إﻟﻰ ‪ 47.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2009‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 60.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬أي ﺑﺘﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 31.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 378‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 623‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،2008‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(5‬‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(5‬‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺴﺐ ﺑﻨﻮد اﻹﻧﻔﺎق‬ ‫‪ ،2005 ،2000‬و‪2009-2008‬‬ ‫)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ‬

‫اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﺒﻨﻮد اﻹﻧﻔﺎق‬

‫‪2005-2000‬‬

‫‪2008-2007‬‬

‫‪2009-2008‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪19.8‬‬

‫‪7.6‬‬

‫اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‬

‫‪68.6‬‬

‫‪59.5‬‬

‫‪55.8‬‬

‫‪68.2‬‬

‫‪7.2‬‬

‫‪7.4‬‬

‫اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ‬

‫‪49.6‬‬

‫‪42.7‬‬

‫‪40.5‬‬

‫‪49.4‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪19.6‬‬

‫اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‬

‫‪18.9‬‬

‫‪16.7‬‬

‫‪15.4‬‬

‫‪18.8‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪20.4‬‬

‫‪7.9‬‬

‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫‪18.9‬‬

‫‪21.7‬‬

‫‪27.2‬‬

‫‪28.5‬‬

‫‪13.4‬‬

‫‪32.2‬‬

‫‪7.7 -‬‬

‫ﻓﺠﻮة اﻟﻤﻮارد‬

‫‪12.6‬‬

‫‪19.0‬‬

‫‪17.1‬‬

‫‪3.5‬‬

‫ﺻﺎدرات اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‬

‫‪43.2‬‬

‫‪57.0‬‬

‫‪60.5‬‬

‫‪47.3‬‬

‫‪16.5‬‬

‫‪32.5‬‬

‫‪31.2 -‬‬

‫واردات اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‬

‫‪30.6‬‬

‫‪38.0‬‬

‫‪43.4‬‬

‫‪43.8‬‬

‫‪15.1‬‬

‫‪30.7‬‬

‫‪11.1 -‬‬

‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫‪100.0‬‬

‫‪100.0‬‬

‫‪100.0‬‬

‫‪100.2‬‬

‫‪10.3‬‬

‫‪25.8‬‬

‫‪11.9 -‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن )‪ (5/2‬و)‪ ،(6/2‬وﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ‪.‬‬

‫اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‬ ‫ﺗﺰاﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﺣﺼﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ‪ 68.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ‬ ‫‪ 55.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 7.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫ﻣﻊ ‪ 19.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻗﺪ ﺷﻤﻞ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺷﻘﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ‪ 7.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 20.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ‬ ‫ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 7.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 19.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2008‬‬

‫‪26‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 9.3‬دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻴﻮم‪ ،‬ﻣﻊ وﺟﻮد ﺗﺒﺎﻳﻦ‬ ‫واﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﺸﻘﻴﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ واﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺮاوح ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﺑﻴﻦ ‪ 81‬دوﻻر ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات و‪ 2.3‬دوﻻر ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﺼﺪر اﻹﻣﺎرات أﻳﻀًﺎ أﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﺬي ﺑﻠﻎ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 65.7‬دوﻻر‪ ،‬ﺗﻠﺘﻬﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 34.3‬دوﻻر‪ .‬وﺗﺄﺗﻲ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 40.5‬دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻴﻮم‪ ،‬ﺗﻠﺘﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ‪ 16.8‬دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻴﻮم‪ ،‬واﻹﻣﺎرات ﺑﺤﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 15.3‬دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻴﻮم‪ .‬وﺗﻌﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﺸﻘﻴﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ واﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد‪ ،‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(6‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(6‬‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2009‬‬ ‫)دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻴﻮم(‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻹﻣﺎرات‬ ‫ﻗﻄﺮ‬ ‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫ﻋُﻤﺎن‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫اﻻردن‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫اﻟﻌﺮاق‬ ‫اﻟﻤﻐﺮب‬ ‫ﻣﺼﺮ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫ﺳﻮرﻳﺔ‬ ‫ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‬ ‫اﻟﺴﻮدان‬ ‫اﻟﻴﻤﻦ‬ ‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن )‪ (5/2‬و)‪.(8/2‬‬

‫اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺮد‬ ‫‪81.04‬‬ ‫‪74.84‬‬ ‫‪47.37‬‬ ‫‪25.71‬‬ ‫‪22.93‬‬ ‫‪23.73‬‬ ‫‪22.63‬‬ ‫‪11.05‬‬ ‫‪10.31‬‬ ‫‪9.34‬‬ ‫‪8.94‬‬ ‫‪6.86‬‬ ‫‪6.21‬‬ ‫‪5.87‬‬ ‫‪5.49‬‬ ‫‪5.33‬‬ ‫‪4.18‬‬ ‫‪3.54‬‬ ‫‪3.32‬‬ ‫‪2.34‬‬

‫اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﻠﻔﺮد‬ ‫‪65.74‬‬ ‫‪34.32‬‬ ‫‪30.53‬‬ ‫‪15.40‬‬ ‫‪15.12‬‬ ‫‪16.55‬‬ ‫‪19.28‬‬ ‫‪8.92‬‬ ‫‪7.43‬‬ ‫‪6.76‬‬ ‫‪7.08‬‬ ‫‪3.73‬‬ ‫‪4.79‬‬ ‫‪5.10‬‬ ‫‪3.73‬‬ ‫‪4.47‬‬ ‫‪3.06‬‬ ‫‪3.16‬‬ ‫‪2.82‬‬ ‫‪1.82‬‬

‫اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﻔﺮد‬ ‫‪15.30‬‬ ‫‪40.52‬‬ ‫‪16.84‬‬ ‫‪10.31‬‬ ‫‪7.81‬‬ ‫‪7.18‬‬ ‫‪3.34‬‬ ‫‪2.13‬‬ ‫‪2.88‬‬ ‫‪2.58‬‬ ‫‪1.86‬‬ ‫‪3.13‬‬ ‫‪1.41‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪1.76‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪0.52‬‬

‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺳﺠﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻷول ﻣﺮة اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 7.7‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 32.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬

‫‪27‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ‪ 28.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 27.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﺗﺒﻮأت اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻗﻄﺮ واﻷردن‬ ‫واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻹﻣﺎرات وﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﻤﻐﺮب وﻋُﻤﺎن وﻟﺒﻨﺎن ﺻﺪارة اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺼﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﻨﺴﺐ‬ ‫ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﻴﻦ ‪ 46.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و‪ 28.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‪ .‬وﻳﻌﺰى ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت هﺬﻩ اﻟﺪول ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ وإﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻴﺪ اﻻﻧﺠﺎز‪.‬‬ ‫وآﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أدﻧﻰ ﻣﻦ ‪ 28.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺮاﺟﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻧﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺑﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺸﺪد اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻹﻗﺮاض وﺗﺮاﺟﻊ أداء ﺑﻌﻀﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺄﺛﺮ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﺑﻀﻌﻒ أداء ﺷﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﺟﺮاء اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺳﺠﻠﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻧﺴﺒًﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼدﺧﺎر إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ‪ ،‬ﺗﻌﺰى ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوﺣﺖ‬ ‫ﺑﻴﻦ ‪ 55.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ و‪ 33.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺎرات‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻞ آﻞ ﻣﻦ اﻷردن وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻼدﺧﺎر‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(7‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(7‬‬ ‫اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر واﻹدﺧﺎر اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2009‬‬ ‫)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻻدﺧﺎر إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪31.8‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪28.5‬‬

‫‪-8.3‬‬

‫‪5.1‬‬‫‪33.6‬‬ ‫‪48.9‬‬ ‫‪21.9‬‬ ‫‪49.4‬‬ ‫‪23.7‬‬‫‪35.5‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪25.1‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪42.4‬‬ ‫‪54.5‬‬ ‫‪42.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪55.6‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪7.4‬‬

‫‪37.2‬‬ ‫‪34.3‬‬ ‫‪36.1‬‬ ‫‪24.8‬‬ ‫‪46.7‬‬ ‫‪19.3‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪17.4‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫‪26.1‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪38.9‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪28.8‬‬ ‫‪32.6‬‬ ‫‪19.3‬‬ ‫‪32.6‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪17.0‬‬

‫‪6.9‬‬ ‫‪-10.0‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪-7.4‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪-10.3‬‬ ‫‪-5.3‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪-25.2‬‬ ‫‪-14.1‬‬ ‫‪-44.4‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪-8.9‬‬ ‫‪-22.3‬‬ ‫‪-40.6‬‬

‫اﻷردن‬ ‫اﻹﻣﺎرات‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴﻮدان‬ ‫ﺳﻮرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮاق‬ ‫ﻋﻤﺎن‬ ‫ﻗﻄﺮ‬ ‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫ﻣﺼﺮ‬ ‫اﻟﻤﻐﺮب‬ ‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬ ‫اﻟﻴﻤﻦ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻨﺴﺐ ﻣﺤﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(5/2‬‬

‫‪28‬‬

‫ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫ﺻﺎدرات وواردات اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت وﻓﺠﻮة اﻟﻤﻮارد‬ ‫اﻧﺨﻔ ﻀﺖ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟ ﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻣ ﻦ ﺣ ﻮاﻟﻲ ‪ 1,168‬ﻣﻠﻴ ﺎر دوﻻر ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 2008‬إﻟ ﻰ ﺣ ﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 804‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻧﻜﻤﺎﺷًﺎ ﺑﻠﻐ ﺖ ﻧ ﺴﺒﺘﻪ ‪ 31.2‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ اﻧﺨﻔ ﻀﺖ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟ ﻮاردات ﻣ ﻦ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 837‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 745‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﺴﺠﻠﺔ أﻳﻀًﺎ اﻧﻜﻤﺎﺷ ًﺎ ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪11.1‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ‪ ،‬اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻟﻠﻮاردات ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻜﻞ إﻟﻰ ‪ 107.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 139.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬وﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻓ ﺮادى وﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻟﻠﻮاردات ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ ‪ 201.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ‬ ‫ﻣﻊ ‪ 257.5‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ ،2008‬واﻟﺠﺰاﺋ ﺮ ‪ 108.2‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻣ ﻊ ‪ 171.9‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ‪ ،‬وﻋُﻤ ﺎن ‪ 128.1‬ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 156.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ‪ 123.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 182.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻗﻄﺮ ‪ 149.7‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 180.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻟﻴﺒﻴﺎ ‪ 155.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻣ ﻊ ‪ 267.4‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة ﻧﻔ ﺴﻬﺎ‪ ،‬وأﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺑ ﺎﻗﻲ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺘﻔﺎوﺗﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻷوﺿﺎع واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ دوﻟﺔ‪.‬‬

‫اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻔﻘﺮ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻔﻘﺮ‬ ‫ﺑﻨﺎءًا ﻋﻠﻰ أﺣﺪث اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺣﻮل ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻔﻘﺮ اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ ﺧﻄﻮط اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪد اﻟﻔﻘﺮاء إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻜﺎن‪ .‬ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﻘﺮ ‪ 40‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻴﻤﻦ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ واﻟﺼﻮﻣﺎل واﻟﺴﻮدان وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ وﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ‪ .‬وﺗﺘﻜﻮن‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ ﺑﻴﻦ ‪ 10‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 25‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﺗﻀﻢ اﻷردن واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫وﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاق وﻣﺼﺮ‪ .‬وﺗﻀﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻋﻦ ‪ 10‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫واﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻐﺮب وﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻘﻴﺔ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‪ ،‬رﻏﻢ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت‬ ‫اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪول‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(7/2‬‬ ‫وﺣﻴﺚ أن ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻔﻘﺮ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮﺣﺎت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷﺳﺮة‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻣﺮة آﻞ ﺧﻤﺲ‬ ‫ﺳﻨﻮات ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻓﻲ آﻞ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﺣﺪث اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ‪ .‬ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﻘﺮ ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻮح اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﻠﺪ‪ .‬وﺗﺸﻴﺮ‬ ‫ﺗﻄﻮرات ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ ﺧﻄﻮط اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ‪ ،‬إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻷردن ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ‪ ،2006-2002‬وﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ واﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ‪ ،2005-2000‬وﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة‬ ‫‪ ،2002-1996‬وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ‪ ،2007-2003‬واﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ‪ ،2007-2003‬وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة‬ ‫‪ ،2004-2000‬واﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ‪ .2006-1998‬وزادت ﻧﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ‪،2007-2003‬‬

‫‪29‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫وﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ‪ ،2004-1999‬وﻓﻲ ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ‪ ،2000-1995‬وﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة‬ ‫‪ ،2000-1996‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(7/2‬‬ ‫وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻞ دﺧﻠﻬﻢ ﻋﻦ دوﻻر واﺣﺪ ﺑﺎﻟﻴﻮم ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺊ اﻟﺸﺮاﺋﻲ‬ ‫ﻟﻠﺪوﻻر‪ ،‬ﺿﻤﻦ اﻷهﺪاف اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﻣﻊ ﺣﻠﻮل ﻋﺎم ‪ 2015‬إﻟﻰ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ‬ ‫‪ ،1990‬ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﻘﻘﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﺪﻣﺎ واﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺎﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮا ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺎﻳﺔ‪ .‬وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ أهﺪاف اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻄﻠﺐ‬ ‫ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﻤﻌﺪل ﺳﻨﻮي ﻳﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 2.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﺮوﻧﺎت اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس إﻟﻰ ﻧﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮ‬ ‫ﻼ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ‪ ،‬وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‪ ،‬وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬وﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ‪ ،‬ﺣﻘﻘﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮًا‪ ،‬ﻳﺘﺒﻴﻦ أن آ ً‬ ‫ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ دﺧﻞ ﺳﻨﻮي ﻟﻠﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﻔﺘﺮة ‪ 2009-1990‬أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻬﺪف‬ ‫اﻷول ﻣﻦ اﻷهﺪاف اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ)‪ .(3‬وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن هﺬﻩ اﻟﺪول‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻇﺮوف‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺮاق وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ واﻟﺼﻮﻣﺎل ﺳﻮف ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮ إﻟﻰ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 1990‬ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل ﻋﺎم ‪ .2015‬أﻣﺎ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أﻻ ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺎﻳﺔ‪ ،‬ﻧﺎهﻴﻚ‬ ‫ﻋﻦ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون واﻷردن واﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ واﻟﻤﻐﺮب ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ هﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪد‪ .‬وهﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ أن ﻧﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪول ﻟﻦ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن ﺗﻄﻮر هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ ﻳﺘﻮﻗﻒ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺤﻘﻖ وﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ آﻞ دوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺗﻄﻮر ﻧﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﻤﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ وﺑﺘﻄﻮر هﻴﻜﻞ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻻ ﻳﺆدي‬ ‫ﺣﺘﻤﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻦ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻔﻘﺮاء‪ ،‬إﻻ إذا ﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﺖ هﺬا اﻟﻨﻤﻮ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﻘﺮاء‪ .‬ﻓﺴﻮء ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫ﻳﺜﺒﻂ اﻟﻨﻤﻮ وﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ‪ .‬وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ذات اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﻠﺪﺧﻞ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻳﻘﺪر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺟﻴﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ )ﺗﻘﻊ ﻗﻴﻤﺔ هﺬا اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻔﺮ‪ :‬ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬واﻟﻮاﺣﺪ‬ ‫اﻟﺼﺤﻴﺢ أو ‪ 100‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ :‬ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻘﺼﻮى( ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪول ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 39.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻔﻮق ‪ 40‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻧﻈﺮًا ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺆﺷﺮات دﻗﻴﻘﺔ وﻣﺤﺪﺛﺔ ﻋﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ داﺧﻞ آﻞ ﻗﻄﺮ‪ ،‬ﺗﻘﺎس ﻋﺪاﻟﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﺮﻓﺎﻩ ﻋﺎدة ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﺗﻮزﻳﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﻮﺣﺎت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷﺳﺮة)‪ .(4‬وﻳﻔﻴﺪ هﻴﻜﻞ ﺗﻮزﻳﻊ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﺪول‬ ‫)‪(3‬‬ ‫)‪(4‬‬

‫ﺑﻨﺎءًا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﺮوﻧﺎت اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس إﻟﻰ ﻧﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﻦ دراﺳﺎت دوﻟﻴﺔ ﻣﻨﺸﻮرة ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻔﻀﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪﺧﻞ آﻤﺆﺷﺮ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺮﻓﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ أن اﻟﺪﺧﻞ ﻻ ﻳﺼﺮف آﻠﻪ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ‬ ‫ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ودﺧﻞ اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﺬي ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻠﺐ اﻟﺸﺪﻳﺪ‪ ،‬وﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم إدﻻء اﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﻮح ﺑﺪﺧﻮﻟﻬﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ﺑﺄن ﺧﻤﺲ اﻟﺴﻜﺎن اﻷﻓﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ ‪ 6.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺨﻤﺲ اﻟﺴﻜﺎن اﻷآﺜﺮ ﺛﺮا ًء ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 47.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺼﺔ أﻓﻘﺮ‬ ‫‪ 20‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ أﻏﻨﻰ ‪ 20‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 8.3‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺠﺎوز هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ‪ 10‬ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء‪ ،‬وﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ)‪.(5‬‬ ‫وﺗﺘﺮاوح هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ ‪ 4.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ و‪ 26.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺮاوح‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺟﻴﻨﻲ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻦ ‪ 33.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ و‪ 41.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ‬ ‫)‪ (7/2‬واﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(8‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(8‬‬ ‫هﻴﻜﻞ ﺗﻮزﻳﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﺁﺧﺮ ﻣﺴﻮﺣﺎت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪2007-2000‬‬ ‫ﻓﺌﺎت اﻟﺴﻜﺎن‬ ‫اﻷردن‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ‬ ‫ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‬ ‫ﺳﻮرﻳﺔ‬ ‫ﻗﻄﺮ‬ ‫ﻣﺼﺮ‬ ‫اﻟﻤﻐﺮب‬ ‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬ ‫اﻟﻴﻤﻦ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‬

‫أﻗﻞ ‪%20‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن‬

‫ﺛﺎﻧﻲ ‪%20‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن‬

‫ﺛﺎﻟﺚ ‪%20‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن‬

‫راﺑﻊ ‪%20‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن‬

‫‪7.2‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪6.7‬‬

‫‪11.1‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪10.6‬‬

‫‪15.2‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪14.7‬‬

‫‪21.1‬‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪21.6‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪21.6‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪20.9‬‬ ‫‪20.6‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪20.7‬‬

‫ﺧﺎﻣﺲ ‪%20‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن‬ ‫‪45.4‬‬ ‫‪47.9‬‬ ‫‪43.2‬‬ ‫‪68.0‬‬ ‫‪46.3‬‬ ‫‪42.4‬‬ ‫‪45.7‬‬ ‫‪41.4‬‬ ‫‪47.9‬‬ ‫‪45.6‬‬ ‫‪45.2‬‬ ‫‪47.2‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ إﻟﻰ أﻗﻞ ‪% 20‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪26.2‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪8.3‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،(2010) ،‬وﻣﺼﺎدر وﻃﻨﻴﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻌﺪي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻨﺎءًا ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر دوﻟﻴﺔ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ‪.‬‬

‫وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺗﻮﺿﺢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺟﻴﻨﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻣﻦ ﺗﺤﺴﻨًﺎ ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻴﻦ أول وأﺣﺪث ﻣﺴﺢ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ آﻞ‬ ‫ﻣﻦ اﻷردن وﺗﻮﻧﺲ واﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻐﺮب وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﻟﻴﻤﻦ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻊ هﺬا اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء أو ﻇﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮًا ﻓﻲ‬ ‫ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ وﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاق واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﺼﺮ‪ .‬وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﺧﺘﻼف ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺢ‬ ‫وﺁﺧﺮ‪ ،‬وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﺧﻄﺎء اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻮب ﻋﺎدة ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﻮح‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﻐﻴﺮات ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺟﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺬآﻮرة ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺤﺪودة‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻬﺎ أن هﻴﻜﻞ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪول ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ‪ ،‬أوﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻢ ﻳﺴﻮء‪،‬‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻨﻮي أو ﻻﻓﺖ‪ ،‬وهﻮ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﺗﻤﺴﻚ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ آﻤﺎ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻹﻧﻔﺎق آﻤﺒﺪأ راﺳﺦ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫)‪(5‬‬

‫ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪول اﻷﺧﺮى‪ ،‬راﺟﻊ ‪:‬‬ ‫‪Bibi S. and M. Nabli (2010), Poverty and Inequality in the Arab Region, PRR no. 33, Economic Research Forum.‬‬

‫‪31‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫وﺑﻨﺎءًا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﻮﺣﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻤﻮ اﻹﻧﻔﺎق‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺁﺧﺮ ﻣﺴﺤﻴﻦ ﻣﺘﻮﻓﺮﻳﻦ ﺣﺴﺐ ﻋﺸﻴﺮات اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻤﻨﺤﻨﻰ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻨﻤﻮ ‪Growth Incidence Curve‬‬ ‫)‪ .(6)(GIC‬وﺗﻈﻬﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أن اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﻮﻧﺲ واﻷردن واﻟﻤﻐﺮب وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑﻔﻀﻞ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫اﻟﻤﺤﻘﻖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻣﻦ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى دﺧﻞ آﻞ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺪﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ .‬وﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‪ ،‬ارﺗﻔﻊ دﺧﻞ آﻞ اﻟﻔﺌﺎت‬ ‫اﻟﺪﺧﻠﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ ،2006-2003‬ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻔﺌﺎت ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ‪ .‬وﺣﻘﻘﺖ ﻓﺌﺎت اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ‪ ،2004-1999‬ﻧﻤﻮًا ﻣﻮﺟﺒًﺎ ﻓﻲ دﺧﻠﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ هﺬا اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻔﺌﺎت اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود واﻟﻤﺮﺗﻔﻊ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ واﻟﻴﻤﻦ‪ ،‬ﻓﻜﺎن ﻧﻤﻮ اﻟﺪﺧﻞ ﺳﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ أو ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺪﺧﻠﻴﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﻨﺤﻨﻴﺎت ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻨﻤﻮ‪ ،‬ﻳﺒﺮز أن‬ ‫اﻹﺗﺠﺎﻩ اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻷردن وﺳﻮرﻳﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ دﺧﻞ ﻓﺌﺎت اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود‬ ‫ﺑﻤﻌﺪﻻت أآﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ دﺧﻞ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﺧﺮى‪ ،‬وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺤﻘﻘﻖ آﺎن ﻣﻨﺎﺻﺮًا ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ أوﺿﺢ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى‪ ،‬اﻟﺸﻜﻞ )‪.(4‬‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ : (4‬ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻹﻧﻔﺎق )ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ( وﻓﻖ ﻋﺸﻴﺮات اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ *‬ ‫اﻷردن ‪2006-2003‬‬

‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ ‪2000-1995‬‬

‫ﺗﻮﻧﺲ ‪2005-2000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪10 20 30 40 50 60 70 80 90‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8‬‬

‫‪15‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪10 20 30 40 50 60 70 80 90‬‬

‫‪0 10 20 30 40 50 60 70 80 90‬‬

‫ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ‪2002-1996‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬

‫اﻟﻤﻐﺮب ‪2007-2000‬‬

‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ‪2004-2000‬‬

‫‪6‬‬

‫‪0 10 20 30 40 50 60 70 80 90‬‬

‫‪0 10 20 30 40 50 60 70 80 90‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫ﺳﻮرﻳﺔ ‪2006-2003‬‬

‫ﻣﺼﺮ ‪2004-1999‬‬ ‫‪0 10 20 30 40 50 60 70 80 90‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10 20 30 40 50 60 70 80 90‬‬

‫‪0‬‬

‫اﻟﻴﻤﻦ ‪2005-1998‬‬ ‫‪10 20 30 40 50 60 70 80 90‬‬

‫‪0 10 20 30 40 50 60 70 80 90‬‬ ‫‪0.5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5‬‬

‫‪-0.5‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-1‬‬

‫‪-5‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-4‬‬

‫* ﺑﻨﺎءًا ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ‪Wan (2008), “Ungrouping Income Distributions: Synthesising Samples for Shorroks and‬‬ ‫‪ ،Inequality and Poverty Analysis”, UNU-WIDER, United Nations University‬وﻣﺼﺎدر دوﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﺬآﻮرة ﻓﻲ‬

‫هﺎﻣﺶ اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(7/2‬‬

‫)‪(6‬‬

‫ﻳﺮﺟﻊ هﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم إﻟﻰ ‪Ravallion M. and Chen S. (2003), Measuring Pro-Poor Growth, Economics Letters,‬‬ ‫‪.Vol. 78, pp. 93-99‬‬

‫‪32‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺣﻘﻘﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ 2009-2000‬ﺗﻘﺪﻣًﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮًا ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪،‬‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ‪ .‬وﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﻄﻮر اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻟﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ واﻟﺸﺒﺎب‪ ،‬وﻣﻌﺪﻻت‬ ‫اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة‪ ،‬وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب‬ ‫اﻟﻨﻘﻴﺔ واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻼﺋﻢ‪ ،‬وﺗﻀﻴﻴﻖ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن‬ ‫اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ‪ .‬وﻳﺄﺗﻲ هﺬا اﻟﺘﻘﺪم ﺗﺘﻮﻳﺠًﺎ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ‬ ‫ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ‪.‬‬ ‫ورﻏﻢ هﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻻزاﻟﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺻﻼح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وزﻳﺎدة ﻃﺎﻗﺘﻪ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮًا وﻟﺮﻓﻊ آﻔﺎءة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺆﺷﺮ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ)‪ ،(7‬اﻟﺬي أﻋﺪﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻟﻌﺎم ‪ ،2007‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪) 0.719‬ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ‪:‬‬ ‫‪ ،(0.686‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول ذات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ ،0.423‬إﻻ أﻧﻪ ﻳﻘﻞ آﺜﻴﺮًا‬ ‫ﻋﻦ ﻣﺆﺷﺮ دول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )‪ (OECD‬اﻟﺒﺎﻟﻎ ‪.0.932‬‬

‫اﻟﺴﻜﺎن‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻜﺎن وﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ‪ :‬ﻳﻘﺪر إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 340‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ‪ ،‬ﺑﺰﻳﺎدة‬ ‫ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 8‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﻋﻤﺎ آﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬وﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻳﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 2.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻳﻌﺘﺒﺮ هﺬا اﻟﻤﻌﺪل‬ ‫اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ آﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ‪ 2000-1990‬ﻣﺮﺗﻔﻌًﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎً‪ ،‬إذ ﻳﻔﻮق ﻣﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻋﺪا أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء)‪.(8‬‬ ‫وﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻗﻄﺮ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺳﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 13.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺗﻠﺘﻬﺎ ﻋﻤﺎن ﺑﻨﺤﻮ ‪ 10‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺛﻢ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 8.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻹﻣﺎرات ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 6.3‬ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 6.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻌﺪل‬ ‫اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ‪ 3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ وﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﻌﺮاق وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(8/2‬‬

‫)‪(7‬‬ ‫)‪(8‬‬

‫ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )‪.(2009‬‬ ‫‪World Development Report (2009), The World Bank, Washington, D.C.‬‬

‫‪33‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫وﺗﻤﻜﻨﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﺑﺤﻜﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة‪.‬‬ ‫وﻳﺘﺮاوح ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪول ﺑﻴﻦ ‪ 2.2‬إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 2.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وهﻲ اﻷردن ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 2.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 2.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 2.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 2.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ واﻟﺴﻮدان ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ 2.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺳﻜﺎﻧﻲ ﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ‪ 2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬آﻤﺎ‬ ‫اﺳﺘﻤﺮ اﻧﺨﻔﺎض هﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﺣﻴﺚ وﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ذاﺗﻪ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻟﻰ ‪ 1.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪،‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب إﻟﻰ ‪ 1.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ إﻟﻰ ‪ 1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ ‪ 0.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺮﺟﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌﻈﻢ هﺬﻩ اﻟﺪول‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻌﻬﺎ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ أن اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻳﺆدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ‪ ،‬اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺤﻀﺮي واﻟﺮﻳﻔﻲ‪ :‬ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 2009‬إﻟﻰ ﺗﻔﺎوت آﺒﻴﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 76.8‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﺴﻮدان إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 39.2‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 35.2‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ‪ ،‬وﻳﺒﻠﻎ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب واﻟﻌﺮاق ‪ 31.5‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﺒﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 24‬ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻲ آﻞ آﻢ‪ ،2‬وﺗﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﺴﺒﻴًﺎ إذا‬ ‫ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ )‪ 33‬ﻧﺴﻤﺔ‪ /‬آﻢ‪ ،(2‬اﻟﺼﻴﻦ )‪ 142‬ﻧﺴﻤﺔ‪ /‬آﻢ‪ ،(2‬اﻟﻬﻨﺪ )‪ 383‬ﻧﺴﻤﺔ‪/‬‬ ‫آﻢ‪ ،(2‬أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ )‪ 236‬ﻧﺴﻤﺔ‪ /‬آﻢ‪.(9)(2‬‬ ‫وﺗﺘﺴﻢ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل آﺜﺎﻓﺔ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ‪ 1719‬ﻧﺴﻤﺔ‪ /‬آﻢ‪ 2‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺗﻠﺘﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫)‪ 382‬ﻧﺴﻤﺔ‪ /‬آﻢ‪ ،(2‬ﺛﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ )‪ 205‬ﻧﺴﻤﺔ‪ /‬آﻢ‪ ،(2‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز هﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ وﻟﻴﺒﻴﺎ ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 3‬ﻧﺴﻤﺔ‪ /‬آﻢ‪ 2‬و‪ 4‬ﻧﺴﻤﺔ‪ /‬آﻢ‪ 2‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(9/2‬‬ ‫ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 54.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻜﺎن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وهﻲ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 50‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 44‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ)‪.(10‬‬ ‫وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ إﻟﻰ ﻏﻠﺒﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﺤﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮآﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻋﺪا اﻟﺴﻮدان واﻟﺼﻮﻣﺎل‬ ‫)‪(9‬‬ ‫)‪(10‬‬

‫‪World Development Report (2010), The World Bank, Washington, D.C.‬‬ ‫ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ )‪.(2009‬‬

‫‪34‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫وﻣﺼﺮ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﻟﻴﻤﻦ‪ .‬وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﺤﻀﺮ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﻘﻴﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ‬ ‫واﻹﻣﺎرات ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ‪ ،1980‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻨﺎﻗﺼﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ .‬وﻳﺨﺘﻠﻒ ﺣﺠﻢ اﻟﻬﺠﺮة‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻒ إﻟﻰ اﻟﺤﻀﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ ،2008-1980‬ﺣﻴﺚ آﺎن ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺰوح إﻟﻰ اﻟﻤﺪن ﻣﺤﺪودًا‬ ‫ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاق واﻟﻴﻤﻦ‪ .‬وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول‪،‬‬ ‫وإﻟﻰ اﻻآﺘﻈﺎظ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ وﻣﺤﺪودﻳﺔ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ وﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﺪم آﻔﺎﻳﺔ‬ ‫وﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺒﻨﻰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺪن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺟﺎذﺑﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﺮي ﻟﻠﺴﻜﺎن‪ :‬ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫)‪ 65-15‬ﺳﻨﺔ( ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 62.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻣﺎزاﻟﺖ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ )أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 15‬ﺳﻨﺔ( ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻠﺚ ﺳﻜﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﺪول‪ ،‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ اﻟﺬي اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 4.1‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2000‬إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 3.2‬ﻃﻔﻞ ﻟﻜﻞ اﻣﺮأة ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻳﺘﻔﺎوت ﻣﺴﺘﻮى ﻧﺴﺒﺔ هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬إذ ﻳﺘﺠﺎوز أو ﻳﻘﺎرب ‪ 40‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﻟﻴﻤﻦ واﻟﺴﻮدان وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ واﻟﺼﻮﻣﺎل‪،‬‬ ‫وﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 20‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 38‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻹﻣﺎرات وﻗﻄﺮ‪.‬‬ ‫وﻳﺆدي آﺒﺮ ﺣﺠﻢ هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﺸﺌﺔ ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ‬ ‫)‪.(9/2‬‬

‫اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ‪ :‬ﻳﻘﺪر ﻋﺪد اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 136.4‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 41.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ‪ .‬وﻳﺮﺟﻊ اﻧﺨﻔﺎض هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن دون ‪ 15‬ﺳﻨﺔ‪ ،‬وﺿﻌﻒ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ رﻏﻢ اﺗﺠﺎﻩ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎدة‪،‬‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(10/2‬‬ ‫وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎً‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ‪ 3.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ‪.2008-1995‬‬ ‫وﻳﺘﺮاوح هﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺪول ﻓﺮادى ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 11.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ‪ ،‬وﺣﻮاﻟﻲ ‪ 6.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻹﻣﺎرات‪ ،‬وﺣﻮاﻟﻲ ‪ 5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺠﺎوز اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻤﺬآﻮر اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺛﻤﺎن دول أﺧﺮى‪ ،‬هﻲ‬ ‫اﻷردن واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺳﻮرﻳﺔ واﻟﺼﻮﻣﺎل واﻟﻌﺮاق وﻣﺼﺮ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﻟﻴﻤﻦ‪ .‬وﻳﺮﺟﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ وﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء‪ .‬وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ارﺗﻔﺎع آﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻓﺌﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳ ًﺎ ﻟﻌﺪة ﻋﻘﻮد ﻗﺎدﻣﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳًﺎ آﺒﻴﺮًا وﻣﺴﺘﻤﺮًا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ واﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ :‬ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 2008‬أن ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 64.9‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﺮآﺰ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ دول‪ ،‬إذ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 25‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ‪ ،‬واﻟﺴﻮدان ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 15‬ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻣﻞ‪ ،‬واﻟﻤﻐﺮب ‪ 14.3‬ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻣﻞ‪ ،‬واﻟﺠﺰاﺋﺮ ‪ 13.7‬ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻣﻞ‪ ،‬واﻟﻌﺮاق ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 11‬ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻣﻞ‪ .‬وﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ أآﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ )‪ 58.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ .‬وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ ‪ 33.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 1995‬إﻟﻰ ‪ 24.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ ‪.2008‬‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻣ ﻦ اﻷﻃﻔ ﺎل اﻟ ﺬﻳﻦ ﺗﺘ ﺮاوح أﻋﻤ ﺎرهﻢ ﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ ‪ 14-5‬ﺳ ﻨﺔ ﻣ ﺎ‬ ‫زاﻟﺖ ﺗﻠِﺞ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻄﻔ ﻞ ﻣ ﻊ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮات‬ ‫اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ هﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل وأوﺿﺎﻋﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ .‬وﺗﺼﻞ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ‪ 49‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﻮﻣﺎل‪ ،‬وإﻟ ﻰ ‪ 23‬ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ‪.‬‬

‫ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻹﻧﺎث ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ‪ :‬ﻻ ﺗﺰال ﺣﺼﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ‪ ،‬إذ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 28.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﺗﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷدﻧﻰ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ .‬وﺗﺘﺪﻧﻰ ﺣﺼﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ذاﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ )‪ 9.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‪ ،‬واﻟﻴﻤﻦ )‪ 11.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‪ ،‬واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )‪ 13.2‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ(‪ ،‬وﻣﺼﺮ )‪ 22.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‪ ،‬واﻟﻌﺮاق )‪ 20.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺪول اﻷﻗﻞ‬ ‫ﻧﻤﻮًا‪.‬‬

‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬ ‫ﻳﻘﺪر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 14.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وهﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﻔﻮق ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ .‬وﻳﻌﺘﺒﺮ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي آﺎن ﺳﺎﺋﺪا ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2007‬واﻟﻤﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 13.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﺗﺠﺎﻩ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﺤﻮ اﻻرﺗﻔﺎع‪ ،‬ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ‪ 5.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 6.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .(11)2009‬وﻳﻘﺪر ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻼ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 14‬ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻃ ً‬ ‫وﺗﺤﺘﻞ ﻣﺼﺮ ﺛﻢ اﻟﺴﻮدان ﺻﺪارة ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﻤﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 4.7‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫ﻼ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(11/2‬‬ ‫ﻋﺎﻃ ً‬ ‫أدت اﻷزﻣ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ إﻟ ﻰ ارﺗﻔ ﺎع ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﻋ ﺎم ‪ 2008‬و‪ 2009‬ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ‬ ‫اﻷردن واﻹﻣ ﺎرات واﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ وﻣ ﺼﺮ‪ .‬ﻓﻔ ﻲ ﻣ ﺼﺮ ارﺗﻔ ﻊ ﻣﻌ ﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ‪ 8.8‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 2008‬إﻟ ﻰ‬ ‫)‪(11‬‬

‫اﻷرﻗﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻌﺪي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪ ،‬واﻷرﻗﺎم اﻷﺧﺮى ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪.Global Employment Trends 2010‬‬

‫‪36‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫‪ 9.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ‪ 3.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 4‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ وﻓ ﻲ اﻹﻣ ﺎرات ﻣ ﻦ ‪ 3.7‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫‪ 3.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻓﻲ اﻷردن ﻣﻦ ‪ 12.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 12.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬اﻟﺸﻜﻞ )‪.(5‬‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ : (5‬ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪50.0‬‬

‫‪30.0‬‬

‫‪40.0‬‬

‫‪34.7‬‬

‫‪30.0‬‬

‫‪19.7 18.2‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪3.9‬‬

‫‪4.0‬‬

‫‪5.4‬‬

‫ﻗﻄﺮ )‪(2009‬‬

‫اﻟﻜﻮﻳـﺖ )‪(2009‬‬

‫اﻹﻣﺎرات )‪(2009‬‬

‫اﻟﺒﺤﺮﻳـﻦ )‪(2009‬‬

‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )‪(2009‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪9.1‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪20.0‬‬

‫‪15.0 15.0 14.7 14.7 12.8‬‬

‫‪10.0‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‬

‫‪24.5‬‬

‫‪10.2 9.4‬‬

‫‪50.0‬‬

‫‪0.0‬‬ ‫ﻋُﻤﺎن )‪(2007‬‬

‫اﻟﻤﻐﺮب )‪(2009‬‬

‫ﺳـﻮرﻳﺔ )‪(2009‬‬

‫ﻣﺼـﺮ )‪(2009‬‬

‫اﻟﺠﺰاﺋــﺮ )‪(2009‬‬

‫اﻷ ردن )‪(2009‬‬

‫اﻟﻌــﺮاق )‪(2008‬‬

‫ﺗﻮﻧـﺲ )‪(2009‬‬

‫اﻟﻴﻤــﻦ )‪(2008‬‬

‫ﻟﺒﻨـﺎن )‪(2007‬‬

‫ﻟﻴﺒﻴـﺎ )‪(2007‬‬

‫اﻟﺴﻮدان )‪(2008‬‬

‫ﻓﻠﺴﻄﻴـﻦ )‪(2009‬‬

‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ )‪(2009‬‬

‫اﻟﺼﻮﻣـﺎل )‪(2007‬‬

‫ﺟﻴﺒﻮﺗــﻲ )‪(2008‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(11/2‬‬

‫وﻳﺄﺗﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﻮﻗﻒ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ هﺬﻩ اﻟﺪول‬ ‫ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻷﺧﻴﺮة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺤﺴﻦ وﺗﻴﺮة اﻟﻨﻤﻮ وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ وﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﺳﺘﻤﺮار ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وزﻳﺎدة اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﻦ اﻟﺠﺪد ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻨﺴﺎء‪ ،‬ﻳﺮﺟﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪول ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ‬ ‫اﻷﺧﻴﺮة إﻟﻰ أﺳﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬أهﻤﻬﺎ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﺘﻘﻠﺒﺎت اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ دول‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺄﺛﺮت ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﻌﻘﺎر ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺄﺛﺮ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻘﺐ ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ أﺻﻮﻟﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﺄﺛﺮ أداﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﺒﺎت‬ ‫اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ أﺳﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺷﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة‪ .‬وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى‪ ،‬ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺮاﺟﻊ أداء اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﻟﻸزﻣﺔ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺠﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﺸﺮآﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ داﺧﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول‪.‬‬

‫وﻻ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ أﻳﻀﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺆﺷﺮات هﺎﻣﺔ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬وﻣﻌﺪل اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع‪،‬‬

‫‪37‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب‪ ،‬وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻬﺸﺔ)‪ .(12‬إﻻ أن ﻧﻘﺺ‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺆﺷﺮات وﺑﺒﻌﺾ ﺧﺎﺻﻴﺎت أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ وﺟﻮد ﻗﻄﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻢ هﺎم وﺗﻮاﺟﺪ‬ ‫أﻋﺪاد آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺘﻔﻴﺾ وﻣﻔﺼﻞ ﻵﺛﺎر ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت آﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻋﻦ‬ ‫ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﺗﻔﻴﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ اﻹﻧﺎث واﻟﺸﺒﺎب وذوي اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ‪ .‬ﻓﻔﻲ‬ ‫ﻼ‪ ،‬ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﻧﺎث ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 18.8‬ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺼﺮ ﻣﺜ ً‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 23.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻟﻰ ﻳﺄس ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﺮص ﻟﻠﻌﻤﻞ)‪ .(13‬ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﺗﻔﻴﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺣﺼﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻬﺸﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻧﺪﻻع‬ ‫اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 38‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 39‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬آﻤﺎ أن ﺗﺰاﻣﻦ ﺷﺒﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻌﺪﻻت‬ ‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة)‪.(14‬‬ ‫وﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة‪ ،‬وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ‬ ‫ﻟﻸزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻳﺒﺪو ﻣﺤﺪودا‪ .‬وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻻرﺗﺒﺎط‬ ‫اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺪول ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬واﻟﺪور اﻟﻬﺎم اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬وﻧﺘﻴﺠﺔ آﺬﻟﻚ‬ ‫ﻟﻺﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻴﺔ ﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﺤﺠﻴﻢ‬ ‫اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻟﻮﻻهﺎ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﺪول ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت‪ .‬ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫ﻼ ﻣﺜﻞ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‪،‬‬ ‫اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ‪ 15‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وهﻲ ﻣﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻗﻞ دﺧ ً‬ ‫واﻟﺴﻮدان‪ ،‬وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﻟﻴﻤﻦ‪ ،‬و آﺬﻟﻚ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮت اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪهﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار‬ ‫اﻟﺼﻮﻣﺎل وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 18‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﺗﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ ‪ 6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وأﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 15‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وهﻲ اﻷردن وﺗﻮﻧﺲ واﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺳﻮرﻳﺔ‬ ‫واﻟﻌﺮاق وﻟﺒﻨﺎن وﻣﺼﺮ واﻟﻤﻐﺮب‪ .‬وﺗﻀﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺪول ذات اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ وهﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون‬ ‫اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(11/2‬‬ ‫)‪(12‬‬ ‫)‪(13‬‬ ‫)‪(14‬‬

‫ﺗﻌﺮﱢف ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻬﺸﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص واﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﺔ ودﻋﻢ دﺧﻞ اﻷﺳﺮة‪.‬‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.Global Employment Trends 2010 ،‬‬ ‫ﺗﻔﻴﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ دول اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 2.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وارﺗﻔﺎع ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ‬ ‫دول اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 0.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫وﻳﺒﻘﻰ ﺗﺤﺪي ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮهﺎ اﻟﺴﻨﻮي ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 3.6‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ أي ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻳﻔﻮق اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬وهﻮ ﻣﻌﺪل ﻳﻔﻮق أﻳﻀﺎ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2008‬واﻟﺬي ﻳﺘﺮاوح وﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ‪ 2.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ دول‬ ‫ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ و‪ 2.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺴﺠّﻞ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرهﻢ ﺑﻴﻦ ‪ 15‬و‪ 24‬ﺳﻨﺔ‪ .‬وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻳﻘﺪر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 50‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻔﻮق ﻧﺴﺒﺔ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺛﻠﺜﻲ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ‪ .‬وﺗﺸﻴﺮ آﺜﺎﻓﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺸﺒﺎب‪ ،‬وﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﻢ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات‬ ‫اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﺧﻤﺲ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬إﻟﻰ أن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃًﺎ وﺛﻴﻘًﺎ ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﻦ اﻟﺠﺪد إﻟﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺴﺎرات اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺪرة ﻟﻔﺮص اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ورﺑﻂ‬ ‫ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ودﻋﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ وأن اﺳﺘﻤﺮار هﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ‬ ‫ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺴﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬

‫اﻷوﺿﺎع اﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة‪ :‬ارﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة ﻣﻦ ‪ 45‬ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 1960‬إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 69‬ﺳﻨﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻳﻼﺣﻆ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة ﻗﺪ زاد ﻋﻦ ‪ 70‬ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻋﺪا ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺑﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ هﺬا اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 43.3‬ﺳﻨﺔ‪ ،‬واﻟﺴﻮدان ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 57.5‬ﺳﻨﺔ‪ ،‬واﻟﺼﻮﻣﺎل ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 47‬ﺳﻨﺔ‪ ،‬وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 60.3‬ﺳﻨﺔ‪ ،‬واﻟﻌﺮاق ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 60.6‬ﺳﻨﺔ‪ ،‬واﻟﻴﻤﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 61.6‬ﺳﻨﺔ‪ ،‬وﻣﺼﺮ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 68.7‬ﺳﻨﺔ وﻟﻴﺒﻴﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 69.5‬ﺳﻨﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (12/2‬واﻟﺸﻜﻞ )‪.(6‬‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ : (6‬ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺷـﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻣﻘـﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺪول‬ ‫ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘـﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ )‪( 2007‬‬

‫ﻣﻌﺪل اﻟﻘﻴﺪ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫)‪(%‬‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻹﻟﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ )‪(%‬‬

‫اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة )ﺳﻨﺔ(‬

‫‪100‬‬

‫‪90‬‬

‫‪80‬‬

‫‪70‬‬

‫‪60‬‬

‫‪50‬‬

‫‪40‬‬

‫‪30‬‬

‫اﻟﺪول ذات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪول ذات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‬

‫‪20‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0‬‬

‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪول ذات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫اﻟﻌـﺎﻟـﻢ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (19/2‬وﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ )‪.(2009‬‬

‫‪39‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل‪ :‬ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﺎهﺎ‬ ‫اﻟﺮﺿﻴﻊ ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻩ اﻷول ﻧﺤﻮ ‪ 41‬ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة ﻟﻜﻞ أﻟﻒ ﻣﻮﻟﻮد ﺣﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﺗﻮﺟﺪ أﻗﻞ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻹﻣﺎرات وﻗﻄﺮ واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻋﻤﺎن‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻤﻌﺪل دون ‪ 10‬ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة ﻟﻜﻞ أﻟﻒ ﻣﻮﻟﻮد ﺣﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬آﻤﺎ ﺑﻠﻎ‬ ‫ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮ ‪ 54‬ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة ﻟﻜﻞ أﻟﻒ ﻣﻮﻟﻮد ﺣﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﺗﻌﺘﺒﺮ‬ ‫هﺎﺗﺎن اﻟﻨﺴﺒﺘﺎن أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮﺗﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬اﻟﻠﺘﺎن ﺑﻠﻐﺘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 74‬ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة وﺣﻮاﻟﻲ ‪ 68‬ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة ﻟﻜﻞ أﻟﻒ ﻣﻮﻟﻮد ﺣﻲ)‪ .(15‬إﻻ أﻧﻪ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺰال ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل دون‬ ‫اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻳﺘﺠﺎوز ‪ 100‬ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان واﻟﺼﻮﻣﺎل وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(12/2‬‬ ‫ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﻧﻄﺎق اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ :‬ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪم ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫زادت ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻦ ‪ 90‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻷردن‬ ‫واﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﺗﻮﻧﺲ واﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاق وﻋﻤﺎن وﻗﻄﺮ واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﺒﻨﺎن وﻟﻴﺒﻴﺎ وﻣﺼﺮ‪ .‬ﺑﻴﻨﻤﺎ‬ ‫ﺗﺼﻞ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ‪ 70‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب واﻟﺴﻮدان و‪ 63‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ و‪ 50‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻔﺎوت ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻳﻒ واﻟﺤﻀﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ‬ ‫)‪.(13/2‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪ ،‬ﻟﻌﺎم ‪ 2007‬إﻟﻰ ﻋﺪم آﻔﺎﻳﺔ اﻟﻜﻮادر اﻟﻄﺒﻴﺔ )أﻃﺒﺎء‪ ،‬آﺎدر اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ( ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬إذ ﻳﺘﺮاوح ﻋﺪد اﻷﻃﺒﺎء ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 110‬ﻃﺒﻴﺐ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺣﻮاﻟﻲ ‪ 240‬ﻃﺒﻴﺒًﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﻣﺼﺮ‪ .‬وﻳﺘﺮاوح ﻋﺪد اﻟﻤﻤﺮﺿﺎت ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ دوﻟﺔ‬ ‫ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 130‬ﻣﻤﺮﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﻟﺒﻨﺎن وﺣﻮاﻟﻲ ‪ 480‬ﻣﻤﺮﺿﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ‪ .‬وﺗﻮاﺟﻪ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬ ‫واﻟﺼﻮﻣﺎل واﻟﺴﻮدان وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻧﺪرة آﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻜﻮادر اﻟﻄﺒﻴﺔ‪ ،‬إذ ﻳﺘﺮاوح ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد اﻷﻃﺒﺎء واﻟﻤﻤﺮﺿﺎت ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ‬ ‫ﻧﺴﻤﺔ ﺑﻴﻦ ‪ 10‬أﻃﺒﺎء وﺣﻮاﻟﻲ ‪ 30‬ﻃﺒﻴﺒﺎً‪ ،‬وﺑﻴﻦ ‪ 20‬ﻣﻤﺮﺿﺔ وﺣﻮاﻟﻲ ‪ 90‬ﻣﻤﺮﺿﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ هﺬﻩ اﻟﺪول )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء‬ ‫ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ( ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻞ ﺳﺮﻳﺮ‪ ،‬إذ ﻳﻔﻮق ﻓﻴﻬﺎ هﺬا اﻟﻌﺪد ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 1.3‬أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 1.7‬أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﺮاوح هﺬا اﻟﻌﺪد ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻐﺮب( ﺑﻴﻦ‬ ‫‪ 270‬وﺣﻮاﻟﻲ ‪ 770‬ﺷﺨﺼًﺎ‪.‬‬ ‫اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ‪ :‬ﺗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻋﻦ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2006‬وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت واﺿﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ 2.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬ ‫)‪(15‬‬

‫ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ )‪.(2009‬‬

‫‪40‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫)ﻣﻊ ﺗﻔﺎوت ﻣﺴﺘﻮﻳﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻔﺮدي ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ( و‪ 12.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‪ .‬وﺗﺮاوﺣﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ 3.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق و‪ 16.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(13/2‬‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﺗﺼﻨﻒ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ درﺟﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أي ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻓﻲ‬ ‫اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ .‬وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ‪ 12‬دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺗﺮاوﺣﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ )اﻟﻌﺎم( ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق )اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص( ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ‬ ‫‪ 63.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻷردن و‪ 84‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن‪ ،‬وﺗﻀﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ )ﻣﻊ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ( اﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫واﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻌﺮاق وﻗﻄﺮ واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﻴﺒﻴﺎ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ‪ :‬ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت آﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب‬ ‫اﻵﻣﻨﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﺒﻴﻦ ﻧﺠﺎح اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ إﻧﺠﺎز أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ آﻜﻞ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ هﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2006‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 81.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 80‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ)‪ .(16‬وﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻀﺮ واﻟﺮﻳﻒ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻵﻣﻨﺔ ﻟﻠﺸﺮب ﻻ ﺗﺰال‬ ‫آﺒﻴﺮة‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻩ ﺁﻣﻨﺔ ﻟﻠﺸﺮب ﻓﻲ اﻟﻤﺪن ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 91.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺮﻳﻒ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 74.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2006‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب اﻵﻣﻨﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮادى‪ ،‬ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻜﺎن‬ ‫ﻓﻲ ‪ 4‬دول‪ ،‬هﻲ اﻹﻣﺎرات وﻗﻄﺮ واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﺒﻨﺎن‪ .‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ‪ 90‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ‪ 6‬دول‬ ‫أﺧﺮى‪ ،‬هﻲ ﺗﻮﻧﺲ واﻷردن واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﺼﺮ وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‪ .‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﺨﻔﺾ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ‪ 70‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺴﻮدان و‪ 66‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ و‪ 51‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ و‪ 29‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(14/2‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﺪم ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب اﻵﻣﻨﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻨﺼﻒ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ‪ 1990‬و‪ ،2015‬ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻘﺪﻣًﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳًﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬا اﻟﻬﺪف‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﻜﺒﻴﺮ‬ ‫ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﺪول ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻠﺴﻜﺎن‪ ،‬إﻻ أﻧﻬﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن ﺗﺤﻘﻖ إﻧﺠﺎزًا أﻓﻀﻞ‬ ‫ﻣﻤﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ودول اﻟﻌﺎﻟﻢ آﻜﻞ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2006‬ﻧﺤﻮ ‪ 70.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ 51.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ 57‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ)‪ .(17‬وﻳﻼﺣﻆ اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ‬ ‫)‪(16‬‬

‫ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ )‪.(2009‬‬

‫)‪(17‬‬

‫ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ )‪.(2009‬‬

‫‪41‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﺑﻴﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺤﻀﺮ وﺳﻜﺎن اﻟﺮﻳﻒ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺘﻮﻓﺮ هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﻟﺴﻜﺎن اﻟﺤﻀﺮ ﻧﺤﻮ ‪ 86.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2006‬‬ ‫وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺪول ﻓﺮادى إﻟﻰ أن ﻗﻄﺮ واﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺪ وﻓﺮﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻜﺎن‪،‬‬ ‫وأن ‪ 6‬دول ﻋﺮﺑﻴﺔ أﺧﺮى وﻓﺮت هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺠﺎوزت ‪ 90‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن‪ ،‬وهﻲ اﻹﻣﺎرات واﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫ﻻ ﻟﺤﻮاﻟﻲ ‪ 38‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬ ‫واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺳﻮرﻳﺔ وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﻟﻴﺒﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻼﺋﻢ إ ﱠ‬ ‫و‪ 35‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان و‪ 23‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(14/2‬‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫اﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ‪ :‬وﻓﻘًﺎ ﻷهﺪاف اﻷﻟﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ هﺪف ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ‬ ‫ﺑﺤﻠﻮل ‪ ،2015‬وﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة أن ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬا اﻟﻬﺪف ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول آﻞ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻋﺪا اﻟﺴﻮدان‬ ‫وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺪل اﻟﻘﻴﺪ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2007‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 66.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫و‪ 46.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ .‬وﻗﺪ ﺳﺠﻞ هﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﻓﻲ آﻞ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة‬ ‫‪ ،2007-1990‬ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺎوز ‪ 100‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﺗﻮﻧﺲ واﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺳﻮرﻳﺔ وﻗﻄﺮ وﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫وﻣﺼﺮ واﻟﻤﻐﺮب وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬وﺗﺠﺎوز ‪ 90‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻷردن واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬و‪ 80‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ‬ ‫آﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﺎن وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‪ ،‬و‪ 87‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق واﻟﻴﻤﻦ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ -15/2‬أ(‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻘﻴﺪ اﻟﺼﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ‪ ،2007-1990‬ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﺗﺸﻴﺮ‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻋﺪا ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ واﻟﺴﻮدان واﻟﻌﺮاق واﻟﻴﻤﻦ‪ ،‬ﻗﺪ وﻓﺮت ﻓﺮﺻًﺎ ﺷﺒﻪ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻻﻟﺘﺤﺎق‬ ‫اﻹﻧﺎث واﻟﺬآﻮر ﺑﺎﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن )‪ -15/2‬ب( و)‪-15/2‬ج(‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي‪ :‬ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﻌﺪل اﻟﻘﻴﺪ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2007‬ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪ ،‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 80‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻷردن واﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﺗﻮﻧﺲ واﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻋﻤﺎن وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‬ ‫وﻗﻄﺮ واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﺒﻨﺎن وﻟﻴﺒﻴﺎ وﻣﺼﺮ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺮاوح هﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﺑﻴﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 25‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 48‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‬ ‫واﻟﺴﻮدان واﻟﻌﺮاق وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﻟﻴﻤﻦ‪ .‬وﺗﺸﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﻴﺪ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة‬ ‫‪ ،2007-1990‬إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺗﻘﺪم إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ أداء هﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول‪ ،‬ﻋﺪا اﻟﻌﺮاق واﻟﻴﻤﻦ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ -15/2‬أ(‪،‬‬ ‫واﻟﺸﻜﻞ )‪.(6‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻄﻮر ﻣﻌﺪل اﻟﻘﻴﺪ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺪ آﺎن اﺗﺠﺎهﻪ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳًﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ‪ .‬وﻳﻼﺣﻆ أن هﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻷردن ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 32.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 86.6‬ﻓﻲ‬

‫‪42‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺷﻬﺪت ﺗﻮﻧﺲ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺤﺴﻨًﺎ ﺟﻴﺪًا ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ زﻳﺎدﺗﻪ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 20‬ﻧﻘﻄﺔ‬ ‫ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻓﻲ آﻞ دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ -15/2‬ب(‪.‬‬ ‫وﻳﺸﻴﺮ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2007‬إﻟﻰ ﺗﺠﺎوز ﻣﻌﺪﻻت ﻗﻴﺪ اﻹﻧﺎث ﻣﻌﺪﻻت ﻗﻴﺪ اﻟﺬآﻮر‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺴﻊ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺳﺠﻞ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ واﻟﻌﺮاق وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ أآﺒﺮ ﻓﺠﻮات اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺬآﻮر‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ -15/2‬ج(‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ‪ :‬ﺗﺘﻔﺎوت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻘﻴﺪ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺗﻔﺎوﺗًﺎ آﺒﻴﺮًا ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﺼﺪرت ﻟﺒﻨﺎن هﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ،2007‬ﺑﻨﺤﻮ ‪ 51.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 46.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ‬ ‫أﺧﺮى‪ ،‬ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ واﻟﺴﻮدان وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ودون ﻣﻌﺪل ‪ 7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وآﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي‪ ،‬ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺠﻮة آﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻹﻧﺎث ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ واﻷردن‬ ‫واﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﻮﻧﺲ وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﻟﺒﻨﺎن وﻟﻴﺒﻴﺎ‪.‬‬ ‫وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪ ،‬ﺣﻘﻖ ﻣﻌﺪل اﻟﻘﻴﺪ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮًا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎً‪ ،‬ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ ،2007-1990‬ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻋﺪا ﻗﻄﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻊ هﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﻣﻦ ‪ 27.0‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 15.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺬآﻮرة‪ .‬وﻧﻤﺖ‬ ‫اﻟﻤﻌﺪﻻت ﺑﻨﺤﻮ أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ اﻷردن واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺴﻮدان وﻣﺼﺮ واﻟﻴﻤﻦ‪ ،‬وزاد اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف‬ ‫ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات وﺗﻮﻧﺲ وﻟﻴﺒﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻤﺪرس وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺴﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ :‬ﻳﻘﺪر اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻤﺪرس )ﺑﻘﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ(‬ ‫ﺑﻨﺤﻮ ‪ 10.8‬ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2007‬وﻳﺒﻘﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﻌﺪﻟﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ )‪ 10.2‬ﺳﻨﺔ( ودول اﻟﻌﺎﻟﻢ آﻜﻞ‬ ‫)‪ 10.8‬ﺳﻨﺔ()‪ .(18‬وﺗﻘﺪر ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻤﺪرس ﺑﻨﺤﻮ ‪ 15.1‬ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،‬وﺣﻮاﻟﻲ ‪ 14‬ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬وﺣﻮاﻟﻲ ‪ 13‬ﺳﻨﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻷردن واﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﻗﻄﺮ وﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬وﺣﻮاﻟﻲ ‪ 12‬ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﻋﻤﺎن واﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ،‬وﺣﻮاﻟﻲ ‪ 10‬ﺳﻨﻮات‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب واﻟﻌﺮاق‪ ،‬وﺣﻮاﻟﻲ ‪ 8‬ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬وﺣﻮاﻟﻲ ‪ 5‬ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‪ .‬وﻳﺸﻴﺮ اﻟﺘﻄﻮر اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻌﺪل ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻤﺪرس وأداء ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻢ‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن ورﻓﻊ آﻔﺎءة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(16/2‬‬ ‫وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ إﻟﻰ أن ﻧﺴﺐ اﻟﺘﺴﺮب اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2007‬ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 45.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 40.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 37.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫وﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﺣﻮاﻟﻲ )‪ 22.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‪ .‬وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺴﺮب ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ‪ 2007-1999‬ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ‬ ‫)‪(18‬‬

‫ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ )‪.(2009‬‬

‫‪43‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫اﻟﺴﻮدان وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﻟﺒﻨﺎن وﻣﺼﺮ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﻟﻴﻤﻦ‪ .‬وﻳﻌﺒﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺴﺮب اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻋﻦ ﻣﺪى ﻗﺪرة وآﻔﺎءة اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻄﻼب وﻋﺪم ﺧﺮوﺟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺴﺒﺐ أو ﻵﺧﺮ‪ .‬وﻳﺮﺟﻊ ارﺗﻔﺎع هﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ إﻟﻰ ﻋﺪة‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬أو ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪراﺳﺔ‪ ،‬أو ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻷﺳﺮة‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺴﺮب ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(16/2‬‬ ‫اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ :‬ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 5.6‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ وﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻴﻤﻦ ‪ 5.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 6.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 6.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﺣ ﻮاﻟﻲ ‪ 7.8‬ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ ،2007-1996‬وهﻲ ﻧﺴﺐ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮاﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ .‬وﻻ ﺗﺰال هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان )‪ 0.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‪ .‬أﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﺗﺮاوﺣ ﺖ‪ ،‬ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ‪ ،2007-1996‬ﺑﻴﻦ ﺣ ﻮاﻟﻲ ‪ 23‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ و ‪ 28‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻓ ﻲ اﻹﻣ ﺎرات وﺗ ﻮﻧﺲ واﻟﺠﺰاﺋ ﺮ وﺟﻴﺒ ﻮﺗﻲ واﻟ ﺴﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫ﻋﻤﺎن واﻟﺼﻮﻣﺎل واﻟﺴﻮدان وﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(17/2‬‬ ‫واﻟﻤﻐﺮب‪ .‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 10‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ُ‬ ‫اﻷﻣﻴﺔ‪ :‬ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ )‪ 15‬ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق( ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 29‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2007‬وهﻲ‬ ‫ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻔﻮق ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء إﻗﻠﻴﻤﻲ ﺟﻨﻮب ﺁﺳﻴﺎ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء‪ .‬وﺗﻘﺪر ﻧﺴﺒﺔ اﻷًﻣﻴﺔ‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب )اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ‪ 24-15 :‬ﺳﻨﺔ( ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 13‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻗﺪ أﺳﻬﻤﺖ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ وﺧﻄﻂ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻠﺤﻮظ ﻟﻬﺎﺗﻴﻦ اﻟﻨﺴﺒﺘﻴﻦ ﻋﻤﺎ آﺎﻧﺘﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2000‬إذ آﺎﻧﺘﺎ ﺗﻘﺪران ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 38.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫و‪ 20.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ -18/2‬أ( واﻟﺸﻜﻞ )‪.(6‬‬ ‫وﻳﺼﻞ ﻣﻌﺪل اﻷﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2007‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 37‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 44‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 59‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺗﺮاﺟﻌًﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻷﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ ،2007-1990‬ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ هﺬا اﻟﻤﻌﺪل إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﺣﻮاﻟﻲ ‪ 5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ وﺣﻮاﻟﻲ ‪ 8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻷردن‪ .‬وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن‬ ‫ﺟﻬﻮد ﻣﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪل اﻷﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 53‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1990‬إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 34‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺬآﻮرة‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ -18/2‬أ(‪.‬‬ ‫وﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﻧﺎث اﻟﺒﺎﻟﻐﺎت )‪ 15‬ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق( ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 38‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻹﻧﺎث ﻓﻲ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﺎث ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ )‪ 24-15‬ﺳﻨﺔ( ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 18‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻳﺼﻞ ﻣﻌﺪل اﻷﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﺎث‬ ‫اﻟﺒﺎﻟﻐﺎت ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻔﻮق ‪ 50‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﻟﻤﻐﺮب واﻟﻌﺮاق‪ .‬وﻳﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺷﺮ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻷﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻋﺪا ﻟﺒﻨﺎن واﻟﻜﻮﻳﺖ واﻷردن‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺴﻦ هﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﺼﻔﺔ‬ ‫ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ -18/2‬ب(‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻋﺸﺮ‬

‫اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﺗﻤﺜﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﺣﺪى اﻟﻤﺼﺎدر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻘﻖ أهﺪاﻓًﺎ إﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ‬ ‫أهﻤﻬﺎ‪ ،‬زﻳﺎدة ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻨﻤﻴﺔ إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ودﻓﻊ اﻹﺻﻼح اﻹداري واﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻓﺘﺢ ﺁﻓﺎق‬ ‫ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ‪.‬‬ ‫وﺗﺆﺛﺮ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل وﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻧﺘﺎج وزﻳﺎدة‬ ‫اﻷرﺑﺎح‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻮﺻﻴﻞ‪ .‬آﻤﺎ‬ ‫ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ دﻋﻢ وﻧﻤﻮ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﻏﻴﺮهﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻌﺰﻳﺰ آﻔﺎءﺗﻬﺎ وﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻧﻮاع ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫وﻟﻘﺪ اهﺘﻤﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓﻮﺿﻊ ﻋﺪد‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ورآﺰت ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫آﻘﻄﺎع إﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻪ ﻣﺮدود اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻮﺿﻌﺖ ﺧﻄﻄًﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وإﻳﻼء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫دورًا هﺎﻣًﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫وﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬أﺣﺮزت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﺪﻣًﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ﻓﻔﻲ أﺳﻮاق اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ‪ ،‬ﻧﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺘﻨﻘﻞ ﺑﻤﻌﺪل ﺳﻨﻮي ﻗﺪرﻩ ‪ 55‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﺑﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﺘﺸﺎر ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 63‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻼ ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻘﺎرﻧﻪ ﻣﻊ أرﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻦ ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ،2008‬وهﻨﺎك اﻵن ‪ 16‬ﻣﺴﺘﻌﻤ ً‬ ‫ﻋﺎم ‪ .2003‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻻ ﻳﺰال اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ واﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ‬ ‫اﻟﺨﺼﻮص ﻣﺤﺪودًا ﻧﺴﺒﻴًﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻄﺮق اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ :‬اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاهﻦ ﻟﺴﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺠﻬﻮد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺈدارة اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬وﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫‪239‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاهﻦ ﻟﺴﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاهﻦ ﻟﺴﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺠﺎﻻت رﺋﻴﺴﻴﺔ‪ ،‬هﻲ ﻧﺒﺬة ﻋﻦ ﺗﻄﻮر‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬وﺗﺤﺮﻳﺮ وإﻋﺎدة هﻴﻜﻠﺔ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻪ‪.‬‬

‫ﺗﻄﻮر ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺷﻬﺪ ﺳﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻤﻮًا ﻣﺘﺴﺎرﻋﺎً‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 214‬ﻣﻠﻴﻮن ﺧﻂ‪ ،‬وﺣﻮاﻟﻲ ‪ 35‬ﻣﻠﻴﻮن ﺧﻂ هﺎﺗﻔﻴًﺎ ﺛﺎﺑﺘًﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ .2008‬ﻓﻔﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺘﻨﻘﻞ‪،‬‬ ‫ﺗﺰاﻳﺪ اﻧﺘﺸﺎر هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﺳﻨﻮي ﻗﺪرﻩ ‪ 55‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة )‪ ،(2008-1999‬وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺸﺎرهﺎ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن ‪ 63‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ،2008‬وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬آﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ‪ 10‬ﺧﻄﻮط هﺎﺗﻒ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻜﻞ‬ ‫‪ 100‬ﺳﺎآﻦ و‪ 16‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮن اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪ .‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮر اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ واﻟﺬي ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻴﺎﻧًﺎ‬ ‫اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻤﻌﺪل ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‪ ،‬ﻻ ﺗﺰال اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺒﻜﺮة ﺟﺪًا ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﺒﺤﻠﻮل ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮآﻴﻦ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﺷﺘﺮاآﺎت اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﻤﺘﻨﻘﻞ‬ ‫واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬اﻟﺸﻜﻞ )‪.(1‬‬

‫اﻟﺸﻜـﻞ )‪ : (1‬ﺗﻄﻮر اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )‪(2008-1999‬‬

‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬

‫ﺧﻄﻮط اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ‬

‫‪40‬‬

‫ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻮا اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ‬

‫‪30‬‬

‫اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﻤﺘﻨﻘﻞ‬ ‫اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﺜﺎﺑﺖ‬

‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت‪.‬‬

‫‪240‬‬

‫ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﻧﺴﻤﺔ‬

‫اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ‬

‫‪50‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬اﺳﺘﺄﺛﺮت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪل اﻧﺘﺸﺎر أﻋﻠﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺷﺘﺮاآﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ‪ .‬وﻟﻜﻦ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻄﻮط اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻘﻊ‬ ‫ﺧﻠﻒ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻤﺘﻨﻘﻞ‪ ،‬اﻟﺸﻜﻞ )‪.(2‬‬

‫اﻟﺸـﻜﻞ )‪ : (2‬اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎم ‪2008‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬

‫اﻟﻌﺎﻟﻢ‬

‫‪30‬‬

‫ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﻧﺴﻤﺔ‬

‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫‪40‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﻣﺸﺘﺮآﻮا اﻟﻨﻄﺎق‬ ‫اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﻤﺘﻨﻘﻞ‬

‫ﻣﺸﺘﺮآﻮا اﻟﻨﻄﺎق‬ ‫اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﺜﺎﺑﺖ‬

‫ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻮا اﻷﻧﺘﺮﻧﺖ‬

‫ﺧﻄﻮط اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ‬

‫إﺷﺘﺮاآﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ‪ /‬ﻟﻜﻞ ‪100‬‬ ‫ﻧﺴﻤﺔ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﺼﺪر اﻟﺸﻜﻞ )‪.(1‬‬

‫ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻟﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ‪ ،‬ﻻ ﺗﺰال هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫ﻼ ﻣﻌﻮﻗًﺎ ﻻﻧﺘﺸﺎرهﺎ أو ﻟﺤﺠﻢ‬ ‫ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺤﺘﻜﺮة ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬إﻻ أن هﺬا اﻻﺣﺘﻜﺎر ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺎﻣ ً‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ وﻧﻮﻋﻴﺎﺗﻬﺎ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻣﺮﺗﻔﻊ وﺣﻘﻘﺖ اﻧﺘﺸﺎرًا ﺟﻴﺪًا ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ دول‬ ‫اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ .‬وإن آﺎن اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮل ﻗﺪ أﺛﺮ ﺑﻘﺪر أآﺒﺮ ﻣﻦ إﻗﺒﺎل اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ‬ ‫اﻟﺜﺎﺑﺖ‪ .‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻌﺰوﻟﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻻ ﻳﺰال ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳًﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول وﻳﺤﺘﺎج إﻟﻲ ﺣﻠﻮل ﻓﻌﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 10.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 2008‬وﺗﺤﺘﻞ اﻹﻣﺎرات‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰ اﻷول ﺑﻴﻦ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺒﻠﻎ ‪ 33.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺗﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 28.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﻗﻄﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ 20.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(1/12‬‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺘﻨﻘﻞ‬ ‫ﺷﻬﺪت ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺘﻨﻘﻞ ﻧﻤﻮًا آﺒﻴﺮًا ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة وازداد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻲ هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬وزادت اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻧﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺗﺠﺎوزت ‪ 100‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪،2008‬‬ ‫وﺑﻤﻌﺪﻻت أﻗﻞ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (2/12‬واﻟﺸﻜﻞ )‪.(3‬‬

‫‪241‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﺸﻜـﻞ )‪ : (3‬ﻣﻌﺪﻻت اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻋﺎم ‪2008‬‬ ‫‪120‬‬

‫‪250‬‬

‫‪100‬‬

‫‪200‬‬

‫ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﻧﺴﻤﺔ‬

‫‪60‬‬

‫‪100‬‬

‫ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﻧﺴﻤﺔ‬

‫‪80‬‬

‫‪150‬‬

‫‪40‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‬

‫اﻟﺼﻮﻣﺎل‬

‫ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ‬

‫اﻟﻴﻤﻦ‬

‫اﻟﺴﻮدان‬

‫ﻟﺒﻨﺎن‬

‫ﺳﻮرﻳﺔ‬

‫ﻣﺼﺮ‬

‫اﻟﻌﺮاق‬

‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬

‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬

‫اﻟﻤﻐﺮب‬

‫ﺗﻮﻧﺲ‬

‫اﻷردن‬

‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‬

‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬

‫دﻳﺔ‬

‫ﻳﺖ‬ ‫ﻜﻮ‬ ‫اﻟ‬

‫ﻋﻤ‬ ‫ﺎن‬

‫ﻄﺮ‬ ‫ﻗ‬

‫ا‬ ‫ﻌﻮ‬ ‫ﻟﺴ‬

‫اﻷ‬

‫ﻳﻦ‬ ‫ﺤﺮ‬ ‫اﻟﺒ‬

‫ﻣﺎر‬ ‫ات‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﺼﺪر اﻟﺸﻜﻞ )‪.(1‬‬

‫وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻳﺄﺗﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ آﺎﻧﺖ‬ ‫دون اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻜﺜﻴﺮ وﻗﺒﻞ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2004‬وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫وﺗﺤﺮﻳﺮ اﻷﺳﻮاق وزﻳﺎدة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ رﺧﺼﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻞ واﺣﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗﻒ‬ ‫اﻟﻤﺘﻨﻘﻞ‪ ،‬اﻟﺸﻜﻞ )‪.(4‬‬

‫اﻟﺸـﻜﻞ )‪ : (4‬اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫)‪(2008-1999‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪120‬‬ ‫أوروﺑﺎ‬

‫‪100‬‬

‫اﻟﻜﻮﻣﻨﻮﻟﺚ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻢ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫‪60‬‬

‫أﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدي‬

‫‪40‬‬

‫أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﺼﺪر اﻟﺸﻜﻞ )‪.(1‬‬

‫‪242‬‬

‫ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﻧﺴﻤﺔ‬

‫اﻷﻣﺮﻳﻜﺘﺎن‬

‫‪80‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫ﺧﺪﻣﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‬ ‫ﺗﺸﻴﺮ اﻹﺣﺼﺎءات إﻟﻰ أن اﻧﺘﺸﺎر واﺳﺘﺨﺪام اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻻ زال ﻣﺤﺪودًا ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت آﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﺪول‪ ،‬وأن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺪﻣﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻳﻘﻞ آﺜﻴﺮا ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ .‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻧﺘﺸﺎر اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 16‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 23‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ .‬ورﻏﻢ أن ﻋﺪد ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ أﺧﺬ ﻳﻨﻤﻮ ﺑﻤﻌﺪل ‪ 37‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﻧﺘﺸﺎر‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (3/12‬واﻟﺸﻜﻞ )‪.(5‬‬

‫اﻟﺸﻜـﻞ )‪ : (5‬اﻧﺘﺸﺎر اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻋﺎم ‪2008‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬

‫‪30‬‬

‫)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬

‫‪40‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اﻟﻌﺮاق‬

‫اﻟﺼﻮﻣﺎل‬

‫اﻟﻴﻤﻦ‬

‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬

‫ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‬

‫ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ‬

‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬

‫اﻟﺴﻮدان‬

‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬

‫ﻣﺼﺮ‬

‫ﺳﻮرﻳﺔ‬

‫ﻋﻤﺎن‬

‫ﻟﺒﻨﺎن‬

‫اﻷردن‬

‫ﺗﻮﻧﺲ‬

‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬

‫اﻟﻤﻐﺮب‬

‫ﻗﻄﺮ‬

‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‬

‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬

‫اﻹﻣﺎرات‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﺼﺪر اﻟﺸﻜﻞ )‪.(1‬‬

‫وﻳﺸﻜﻞ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻷﺳﻌﺎر أﺟﻬﺰة اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﻴﺔ آﺎﻓﻴﺔ ﺑﻔﻮاﺋﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‬ ‫وﻗﻠﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻧﻘﺺ اﻟﻤﻬﺎرات أهﻢ ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻼﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻓﺮاد‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﻳﻌﺎﻧﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻋﺪﻳﺪة أهﻤﻬﺎ ﺿﻌﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺒﺬل آﺎﻓﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻬﺪا آﺒﻴﺮًا ﻹﺗﺎﺣﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻷآﺒﺮ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫زﻳﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‪ .‬وﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻷهﺪاف أﻃﻠﻘﺖ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ إﺗﺎﺣﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻨﻮادي وﻣﺮاآﺰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن أو ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻨﺎول‪ ،‬وﺗﺴﻬﻴﻞ‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻴﺴﺮة‪ .‬وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻌﺪد اﻷآﺒﺮ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫اﻟﺰﻳﺎدات ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ ،2008-2003‬آﺎن ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺸﻜﻞ )‪.(6‬‬

‫‪243‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﺸﻜـﻞ )‪ : (6‬ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدات ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫)‪(2008-2003‬‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫ﺳﻮرﻳﺔ‬ ‫اﻹﻣﺎرات‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫اﻟﺴﻮدان‬ ‫اﻟﻤﻐﺮب‬ ‫اﻟﻌﺮاق‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫ﻣﺼﺮ‬ ‫‪35‬‬

‫‪30‬‬

‫‪25‬‬

‫‪20‬‬

‫‪15‬‬

‫‪10‬‬

‫‪5‬‬

‫‪0‬‬

‫اﻻﺿﺎﻓﺎت اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﻦ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﺼﺪر اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )‪.(1‬‬

‫ﻋﺮض ﻧﻄﺎق اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫ﺷﻬﺪت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ زﻳﺎدة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﻋﺮض ﻧﻄﺎق اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺘﺎح‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮﻩ اﻟﺴﻨﻮي ‪ 97.4‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 5,649‬ﻣﻴﻐﺎ ﺑﺖ‪/‬اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2003‬إﻟﻰ ‪ 169,229‬ﻣﻴﻐﺎ ﺑﺖ‪/‬اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬آﻤﺎ زاد ﻋﺮض‬ ‫ﻧﻄﺎق اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ إﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ ‪ 497‬ﺑﺖ‪/‬ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2003‬إﻟﻰ ‪ 3,238‬ﺑﺖ‪/‬ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬أي‬ ‫ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮي ﺑﻠﻎ ‪ 45.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة )‪ ،(2008-2003‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(4/12‬‬ ‫إﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ ‪) Broadband‬اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺴﺮﻋﺔ(‬ ‫ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴُﺎ ﻓﻲ ﻋﺪاد اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮًا ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﺧﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ‬ ‫إﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ أو اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺴﺮﻋﺔ‪ ،‬اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻋﺒﺮ ﺧﻄﻮط اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻷرﺿﻲ واﻟﺸﺒﻜﺎت‬ ‫اﻷرﺿﻴﺔ أو اﻟﻤﺘﻨﻘﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺟﻬﺰة اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺘﻨﻘﻞ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮآﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﺜﺎﺑﺖ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 4.3‬ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً‪ ،‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 2008‬وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻻﺷﺘﺮاآﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﻤﺘﻨﻘﻞ ‪ 11.4‬ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎرًا ﻧﺴﺒﺘﻪ واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺜﻞ اﻹﻣﺎرات‬ ‫واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﺼﺮ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻧﻤﻮًا ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﻓﺎق ‪ 200‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2007‬و‪ .2008‬وﻣﻊ زﻳﺎدة اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺰﻳﺪ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﻤﺘﻨﻘﻞ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن )‪ (2/12‬و)‪.(5/12‬‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت اﻵﻟﻴﺔ‬ ‫ﻳﻠﻌﺐ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ دورًا هﺎﻣًﺎ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺒﺎدﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻬﻮ أداة ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺣﻔﻈﻬﺎ وإﻋﺪادهﺎ وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ‬ ‫وﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ‪ ،‬وهﻮ آﺬﻟﻚ أداة اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ واﻟﻔﻀﺎء اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ‪ .‬ورﻏﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺳﺐ ﻓﻲ‬

‫‪244‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ﻻ زاﻟﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺸﺎرﻩ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻘﺎرﻧﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ .‬وﺗﻌﺰى أﺳﺒﺎب ﺿﻌﻒ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ‪ ،‬أوﻟﻬﻤﺎ إرﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺤﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮد‪ ،‬واﻟﻌﺎﻣﻞ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻘﺺ اﻟﻤﻬﺎرات‪ .‬وﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت‪ ،‬ﻗﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﻣﺒﺎدرات ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت‬ ‫اﻵﻟﻴﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر وﺷﺮوط ﻣﻴﺴﺮة ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﺬل ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺄهﻴﻞ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫وﻣﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫ﺗﺤﺮﻳﺮ وإﻋﺎدة هﻴﻜﻠﺔ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫ﺷﻬﺪ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﺮات ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻢ‬ ‫ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ هﻴﺌﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬واﻧﺘﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﺗﺠﺎﻩ ﻗﻮي ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻓﺘﺢ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﺤﺮﻳﺮ اﻷﺳﻮاق‪ .‬وﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ أﺳﻮاق اﻻﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪ :‬ﺗﺰاﻳﺪ اﻷدﻟﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ أن أﺳﻮاق اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻷآﺜﺮ ﺗﺤﺮرًا ﺗﻨﻤﻮ وﺗﺘﻄﻮر أﺳﺮع ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﺎ وﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت أﻓﻀﻞ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺠﺬب‬ ‫رؤوس أﻣﻮال اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ وآﺬﻟﻚ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬واﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ‬ ‫ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺠﺎوز ﺣﺮآﺔ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺮآﺔ ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول‪ ،‬آﻤﺎ‬ ‫أدى إﻟﻰ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻤﻮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺘﻨﻘﻞ ووﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ وﻓﺮت ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻠﺸﺒﻜﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ وﻣﻬﺪت ﻟﺪﺧﻮل ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺟﺪد ﻷﺳﻮاق اﻻﺗﺼﺎﻻت‪.‬‬ ‫وﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻤﺎ ﻳﺪور ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎدة هﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎع وإﻧﺸﺎء‬ ‫هﻴﺌﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﻮاق‪ ،‬ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﺗﻨﻤﻴﺔ هﺬﻩ اﻷﺳﻮاق‬ ‫وﺿﻤﺎن ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ‪ .‬وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎت هﻴﺌﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻦ دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻮق‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫إﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻟﻤﺸﻐﻠﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت وﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺠﺪد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺸﺮوط اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺿﻤﺎن رﺑﻂ اﻟﺸﺒﻜﺎت ووﺿﻊ إﻃﺎر ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ هﺬا اﻟﺘﺮاﺑﻂ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وﺿﻊ إﻃﺎر ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻧﻤﻮ اﻷﺳﻮاق وﻣﻨﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬

‫وﺗﺒﺬل اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻬﻮدًا ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺸﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮق ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻳﻜﻔﻞ ﺧﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر وﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬

‫‪245‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ‪ .‬وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت وإٍﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫واﻟﻤﻌﺰوﻟﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻄﻮط اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻤﺤﻤﻮل واﺳﺘﺨﺪام ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪ .‬ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺪﻣﺎت وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ‪.‬‬ ‫ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﻧﻤﻮ ﺳﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ‬‫ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت وإﻋﺎدة هﻴﻜﻠﺘﻪ‪ .‬وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬ ‫وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ‪.‬‬ ‫ ﺑﻨﺎء وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺆهﻠﺔ واﻟﻤﺪرﺑﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻓﻲ‬‫اﻟﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﺗﺪرﻳﺐ ﺷﺒﺎب اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺷﺮاﺋﺤﻬﻢ‬ ‫واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎهﺪ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ وﻣﺮاآﺰ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺒﺤﻮث ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﻗﻄﺎع إﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﺮﺑﺢ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﺟﻠﺐ‬‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ودﻋﻢ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬

‫اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت‬ ‫ﻻ ﺷﻚ أن وﺟﻮد اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﻔﺰة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ‬ ‫وﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ أﻣﻨﻬﺎ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺴﻬﻢ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ زﻳﺎدة‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ اهﺘﻤﺖ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ واﻟﻤﺤﻔﺰة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع‪ ،‬ﻓﻘﺎﻣﺖ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎدة هﻴﻜﻠﺔ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫وإﺻﺪار ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﻬﺪف ﺗﻬﻴﺌﺔ أﺳﻮاق ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬آﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﻀﻤﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﺗﻢ إﺣﺮازﻩ‪ ،‬ﻓﻼ زاﻟﺖ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻهﺘﻤﺎم واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻮق واﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻪ ﻣﻊ وﺿﻊ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‪ .‬اهﺘﻤﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬واﻧﻀﻤﺖ‬ ‫ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬آﻤﺎ وﺿﻌﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫‪246‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪ :‬ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺤﻮل اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ﻇﻬﺮت‬ ‫اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻲ وﺟﻮد اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز اﻟﺜﻘﺔ واﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﺗﻨﻈﻢ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﻌﺎﻣﻼت‬ ‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺘﻴﺢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ وﺗﻮﻓﺮ‬ ‫ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ واﻟﺘﺠﺎر وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﻤﻂ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ واﻻﻗﺘﻨﺎع ﺑﻌﺪم‬ ‫وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻬﺪد اﻟﺤﻘﻮق واﻷﻣﻮال‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﺻﺪار اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻷﻋﻤﺎل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﻼ زاﻟﺖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﻨﻤﻮ‪ .‬ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺗﺴﻌﻰ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل‬ ‫واﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ .‬وﻳﻌﺪ ﻣﺸﺮوع إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺮﺷﺎدي ﻋﺮﺑﻲ‬ ‫ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺪف اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻧﻤﻮذﺟﻲ‬ ‫ﻟﻸﻋﻤﺎل واﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وإرﺳﺎء ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت واﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت‬ ‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺟﻌﺎ اﺳﺘﺮﺷﺎدﻳًﺎ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻻﺗﺼﺎل واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺸﺮوع "اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻔﺘﺎح‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ"‪ ،‬وﻗﺪ أدرج اﻟﻤﺸﺮوع ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ ‪ Cyberspace‬وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪ .‬واآﺐ اﻻﻧﺘﺸﺎر‬ ‫اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ واﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻧﺘﺸﺎر وﺗﺰاﻳﺪ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﺗﺴﻊ‬ ‫ﻧﻄﺎق اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت واﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت اﻟﺨﺒﻴﺜﺔ‪ ،‬واﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺎت‪ ،‬وﺗﺨﺮﻳﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺳﺘﺨﺪام ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻧﺸﺮ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻏﻴﺮ اﻟﻼﺋﻖ‪ .‬وﻗﺪ اهﺘﻤﺖ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ آﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ أﺻﺪرت ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ وﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫واﻻﺗﺼﺎﻻت‪ .‬وﺗﻬﺪف هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻧﻘﻠﻬﺎ وﺗﺠﺮﻳﻢ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ووﺿﻊ ﻧﻈﺎم‬ ‫ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت ﻳﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ردع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ‬ ‫واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن وﺟﻮد اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﺗﻤﻨﻊ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﻴﺌﺔ‪ ،‬أﺻﺒﺤﺖ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫واﻻﺗﺼﺎﻻت‪ .‬وﺗﻔﺘﻘﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬وإن‬ ‫وردت اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫‪247‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﻟﻘﺪ آﺎﻧﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷواﺋﻞ اﻟﺘﻲ أدرآﺖ أهﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ هﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫واﻹدارات اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﺗﻬﺪف اﻟﺸﺒﻜﺔ إﻟﻰ ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺠﺎل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬وإﻋﺪاد ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺪﻳﺚ ﺷﺒﻜﺎت وﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ .‬وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬ ‫وﻟﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ وﺗﻨﻔﻴﺬ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إﻋﺪاد إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻜﻮن إﻃﺎرًا ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻢ إﻋﺪاد وﺛﻴﻘﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‬ ‫ﺗﺤﺖ اﺳﻢ "وﺛﻴﻘﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت – ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت – ‪."2012-2007‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻢ ِإﻗﺮار هﺬﻩ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2007‬‬ ‫وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺛﻼﺛﺔ أهﺪاف هﻲ‪:‬‬ ‫ ﺧﻠﻖ ﺳﻮق ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬‫ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﺸﺎﻣﻞ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬‫ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻬﺪف ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة وﺗﺄهﻴﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ وﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ‪.‬‬‫وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻷهﺪاف وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺤﺎور ﻋﻤﻞ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺎم ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت )‪ 16‬ﻣﺸﺮوﻋًﺎ( ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﺑﻠﻮرة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻃﺒﻘًﺎ‬ ‫ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺪدة‪.‬‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر ﺧﺪﻣﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ واﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻤﺘﻨﻘﻞ‬ ‫ﺗﺸﻐﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﺑﻌﻴﺪ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﺑﺄﻧﺴﺐ‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻄﻮط اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻤﺘﻨﻘﻞ ﻣﻊ زﻳﺎدة اﻧﺘﺸﺎر‬ ‫واﺳﺘﺨﺪام ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻼﺋﻤﺔ‪ .‬وﻟﻘﺪ آﺎن ﻟﺘﻮﺟﻪ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻷﺳﻮاق وﻓﺘﺤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫واﺟﺘﺬاب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪ ،‬أﺛﺮﻩ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻧﺘﺸﺎرهﺎ‪ .‬وﻳﺸﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ "اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻌﺎم ‪ "2009‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬ﺑﺄن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ ﺳﻠﺔ أﺳﻌﺎر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت )ﺛﺎﺑﺖ وﻣﺘﻨﻘﻞ وإﻧﺘﺮﻧﺖ( ﻟﻌﺎم ‪ 2008‬ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺒﻠﻎ ‪ 12.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ‬

‫‪248‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول‪ ،‬وﺗﺘﻤﺎﺷﻰ هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ 15.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ 1.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬

‫ﺗﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺤﻮرًا أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ودﻋﻢ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك وزﻳﺎدة ﺗﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻹﺣﺼﺎءات ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﺣﺠﻢ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﺎدل أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪول ﻣﻊ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺒﺮز ﻣﺪى اﻷهﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮآﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺿﺮورة‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدﺗﻬﺎ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻟﺬا‪ ،‬أوﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻌﺮب ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اهﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺎﺗﻪ وذﻟﻚ ﺑﺈﻗﺮار ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﺤﺎﺳﺐ اﻟﺒﻴﻨﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻣﺮدود إﻳﺠﺎﺑﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻦ‪ ،‬وﻗﺪ ﻧﺠﺢ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ إﻗﺮار ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﺘﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺻﻠﺖ إﻟﻲ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 76‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 1997‬وﺣﺘﻰ ﻋﺎم ‪ .2004‬آﻤﺎ أﺻﺪر‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻤﺔ واﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2001‬ﻗﺮارﻩ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع‬ ‫اﻻﺗﺼﺎﻻت إﻟﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮار‬ ‫وﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬وﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻴﺴﻴﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون‬ ‫ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺠﻮال اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫آﺎن ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺠﻮال ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮﺿﻊ اهﺘﻤﺎم ﻣﺠﻠﺲ وزراء اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺮب‪ ،‬اﻟﺬي‬ ‫أﺻﺪر ﻗﺮارﻩ ﺑﺎﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم ﻣﻨﻈﻤﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈﻟﺰام اﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ﻓﻲ دوﻟﻬﻢ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺠﻮال اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ واﻟﻤﻘﺒﻮل‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻲ ﻷﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﺘﺠﻮال‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ﺑﺈﻋﻼن أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺠﻮال اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﺎل وﺻﻮل اﻟﻤﺘﺠﻮل ﻣﻦ ﺧﻼل رﺳﺎﻟﺔ ﻗﺼﻴﺮة ﻳﺘﻢ‬ ‫إرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺠﻮل‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻘﺮار‪ ،‬ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﻈﺎهﺮة‬ ‫ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺠﻮال اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وأوﺻﺖ ﺑﺄهﻤﻴﺔ ﺗﺒﻨﻲ أﺳﻌﺎر أﻗﻞ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﻮال اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺬﻩ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ .‬ﻣﻊ ﺿﺮورة اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻮي ﺗﻄﻮر أﺳﻮاق ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺸﺒﻜﺎت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ إﻟﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬

‫‪249‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ‪ ،‬ﻳﻮاﺻﻞ ﻣﺠﻠﺲ وزراء اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺮب ﺟﻬﻮدﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﻌﺮﻓﻪ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺠﻮال اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮي اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ واﻟﻤﻘﺒﻮل‪.‬‬ ‫إدارة اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ‬ ‫أﻗﺮ رؤﺳﺎء اﻟﺪول واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺧﻼل اﻟﻘﻤﺘﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻦ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ﺟﻨﻴﻒ )‪ (2003‬وﺗﻮﻧﺲ )‪ ،(2005‬ﺑﺄن‬ ‫اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻗﺪ ﺗﻄﻮر ﻣﻦ آﻮﻧﻪ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺤﺜﻴًﺎ وأآﺎدﻳﻤﻴًﺎ إﻟﻰ أن أﺻﺒﺢ ﻣﺮﻓﻘًﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﺠﻤﻴﻊ‪ ،‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن‬ ‫اﻹدارة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف وﺷﻔﺎﻓﺔ ودﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺑﻤﺸﺎرآﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻔﻞ ﺗﻮزﻳﻌًﺎ ﻣﻨﺼﻔًﺎ ﻟﻠﻤﻮارد‪ ،‬وأن ﺗﻴﺴﺮ اﻟﻨﻔﺎذ أﻣﺎم اﻟﺠﻤﻴﻊ وأن ﺗﻜﻔﻞ‬ ‫ﻼ ﻣﺴﺘﻘﺮًا وﺁﻣﻨﺎ ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻌﺪد اﻟﻠﻐﻮي‪ .‬وﻃﺎﻟﺒﺖ ﻗﻤﺔ ﺗﻮﻧﺲ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺪى‬ ‫ﺗﺸﻐﻴ ً‬ ‫ﻟﻠﺤﻮار ﺑﻴﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدﻳﻦ ﻳﻀﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫وﻏﻴﺮهﻢ‪ ،‬أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺘﺪى إدارة اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وذﻟﻚ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺈدارة اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ‬ ‫اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﻗﻮﺗﻬﺎ وأﻣﻨﻬﺎ واﺳﺘﻘﺮارهﺎ وﺗﻄﻮرهﺎ‪ ،‬وﻻ ﻳﻌﺪ اﻟﻤﻨﺘﺪى هﻴﺌﺔ ﻟﺼﻨﻊ اﻟﻘﺮار وإﻧﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرآﻴﻦ‬ ‫ﻟﻠﺤﻮار واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﻟﺘﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻷول ﻓﻲ أﺛﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻴﻮﻧﺎن ﻓﻲ ‪ ،2006‬واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ رﻳﻮدي ﺟﺎﻧﻴﺮو ﺑﺎﻟﺒﺮازﻳﻞ ﻓﻲ ‪ ،2007‬واﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﻴﺪرأﺑﺎد ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬واﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺈدارة اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وإدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬ ‫ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إدارة أﺳﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت وﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﺮوﺗﻮآﻮﻻت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺮﺑﻂ واﻟﻨﻔﺎذ واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ‪،‬‬ ‫وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺄﻣﻦ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ واﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ واﺳﺘﻘﺮار اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺴﺒﺮاﻧﻴﺔ‬ ‫وﺻﺪ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ هﺬا ﺑﺨﻼف اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات‪.‬‬ ‫وﺗﻮﻟﻲ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اهﺘﻤﺎﻣًﺎ آﺒﻴﺮًا ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪ .‬ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺸﺌﻮن اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‬ ‫وإداراﺗﻬﺎ وﻣﻮاردهﺎ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺨﺼﻮص‪ ،‬وﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎت واﻟﻤﺤﺎﻓﻞ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺌﻮن اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﺑﻮﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻹدارة اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺤﺮص دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻨﺘﺪى إدارة اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎهﺘﻤﺎﻣﺎت دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وإﺑﺮاز وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮهﺎ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ‪ .‬وﻣﻦ أﺑﺮز هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪد اﻟﻠﻐﻮي‬ ‫ﻓﻲ أﺳﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت واﻟﻤﺤﺘﻮى‪ ،‬وأﻣﻦ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬وﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ‪.‬‬

‫‪250‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﺘﻌﺪد اﻟﻠﻐﻮي ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وأﺳﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر وآﺜﺮة اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺎﻃﺒﺔ ﻓﻲ ﻧﻮاﺣﻲ آﺜﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺘﻲ أﺻﺒﺢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺗﺤﻀﺮ وﺗﻄﻮر‬ ‫اﻟﺸﻌﻮب واﻷﻣﻢ‪ ،‬ﻓﺈن ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﻜﺘﺐ ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬وهﺬا ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘًﺎ آﺒﻴﺮًا أﻣﺎم اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ وﻣﻨﻬﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺒﺮز اﻷهﻤﻴﺔ ﻓﻲ إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬وﻣﻦ‬ ‫ذﻟﻚ ﺗﻌﺮﻳﺐ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وزﻳﺎدة اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ آﺘﺎﺑﺔ أﺳﻤﺎء اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻤﺎء ﻧﻄﺎﻗﺎت )‪ (Domain Names‬ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬ ‫وﻣﺎ أن أﻋﻠﻨﺖ هﻴﺌﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻸﺳﻤﺎء واﻷرﻗﺎم اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ) اﻵﻳﻜﺎن( ﻋﻦ ﻧﻴﺘﻬﺎ ﻟﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺤﻘﻮق إدارة اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت‬ ‫اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2009‬واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ وﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﺑﻘﺒﻮل ﻃﻠﺒﺎت ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت‬ ‫ﻏﻴﺮ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺑﺎدرت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺣﻖ إدارة اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ‬ ‫)‪ (Arab‬و)ﻋﺮب( ﺑﻬﺪف ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وزﻳﺎدة اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ وزﻳﺎدة ﻧﻔﺎذ‬ ‫اﻟﻌﺮب إﻟﻴﻬﺎ‪ .‬وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﺗﻘﺪم ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أﺳﻤﺎء ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﺪول ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب‬ ‫اﻟﺘﻘﺪم ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪ .‬ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ أﻋﺪاد ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ واﻻﻧﺘﺸﺎر‬ ‫اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻇﻬﺮت اﻷﺧﻄﺎر واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وﺗﻘﻠﺺ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﺗﻬﺪد ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ آﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ .‬وﻳﺴﺘﻐﻞ ﻣﺮﺗﻜﺒﻮ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺴﺒﺮاﻧﻴﺔ)‪ (1‬ﻏﻴﺎب ﻧﻈﻢ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ‬ ‫واﻟﺜﻐﺮات ﻓﻲ ﺑﻨﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت وأﻧﻈﻤﺘﻬﺎ وﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻘﺪ ﺷﻜﻞ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ ﺑﺸﺒﻜﺎﺗﻪ اﻟﺤﺎﺳﻮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺣﺎﻓﺰا ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ وﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ذﻟﻚ ﻋﻤﻼ ﻣﺸﺘﺮآﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول واﻟﺸﻌﻮب‪ ،‬ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ واﻟﺨﺒﺮات ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬ﺑﻞ‬ ‫آﺬﻟﻚ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻷﺧﻄﺎر واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺮق اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ وﻻ ﺗﻌﺮف ﺣﺪودا ﺑﻴﻦ اﻟﺪول‪ .‬وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮاآﺰ ﻃﻮارئ‬ ‫اﻟﺤﺎﺳﻮب واﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺳﻴﺮت ‪ CERT‬ﻣﻦ أﺷﻬﺮ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻨﻰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ أﻣﻨﻪ‪ .‬وﺗﻬﺪف اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻮارئ‬ ‫اﻟﺤﺎﺳﻮب ﻋﻤﻮﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺎر اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﺗﻜﻔﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات‪ ،‬ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺠﺮم اﻻﺧﺘﺮاﻗﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺤﺎرب اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‪.‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻴﺔ ‪ :‬هﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺎﺳﻮب واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪.‬‬

‫‪251‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اهﺘﻤﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ واﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﺻﺪر ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻹﺻﺪار‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‪ .‬وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻗﺎم ﻋﺪد ﻣﻦ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺮاآﺰ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻮارئ اﻟﺤﺎﺳﻮب‪ .‬وﻣﺎزال‬ ‫اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﻮدًا أآﺒﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻜﻤﺎل وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ واﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻣﺮاآﺰ ﻃﻮارئ اﻟﺤﺎﺳﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاآﺰ‬ ‫وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ وﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وأﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت‪ .‬ﻣﻊ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻘﻴﺎم‬ ‫ﺑﺪورﻩ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬ ‫اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪ .‬ﻳﻌﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وإزاﻟﺔ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮق ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬا اﻟﻨﻔﺎذ ﻣﻦ أهﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ‬ ‫اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻔﺎذ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻟﺼﻠﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ‪ ،‬وﺿﻌﻒ‬ ‫اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪ ،‬وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات وﻏﻴﺮهﺎ‪.‬وﻗﺪ أﺛﺎرت اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﻀﻴﺔ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬ودﻋﺖ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ وإﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻨﻔﺎذ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻴﺴﺮة‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮع ) اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت( ﻣﺤﻮرًا أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎور اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ -‬ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت )‪ .(2012-2007‬ﺣﻴﺚ أآﺪت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬا اﻟﻨﻔﺎذ واﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮﻩ وإزاﻟﺔ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ذﻟﻚ‪ .‬وﻳﻌﺪ ﻣﺸﺮوع "رﺑﻂ ﺷﺒﻜﺎت‬ ‫اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻘﺎط اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ )‪ "(NAPs‬ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻳﺴﻌﻰ هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﻧﻘﺎط ﻧﻔﺎذ ﻟﺮﺑﻂ ﺷﺒﻜﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻟﺤﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺮ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻨﻘﺎط آﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻨﻘﺎط‪ .‬وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ أهﻤﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬وﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ‬ ‫رﺑﻂ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺜﺮ اﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﻮﻟﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أهﻤﻴﺔ آﺒﺮى ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻌﺰﻳﺰ دورهﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻗﻄﺎﻋًﺎ إﻧﺘﺎﺟﻴًﺎ ﻳﺴﺎهﻢ‬ ‫ﻓﻲ دﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ .‬وﺗﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺻﺎدرات هﺬﻩ اﻟﺪول‪ .‬ﻓﻈﻬﺮت ﺷﺮآﺎت آﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ دول‬ ‫اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ وﺗﺠﻤﻴﻊ أﺟﻬﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب وﻣﻌﺪات وأﺟﻬﺰة اﻻﺗﺼﺎﻻت‪ .‬آﻤﺎ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﻌﺾ ﺷﺮآﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻹﻧﺸﺎء وﺗﺸﻐﻴﻞ ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ دول أﺧﺮى داﺧﻞ‬ ‫اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ‪.‬‬

‫‪252‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫ﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪت اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة زﻳﺎدة آﺒﻴﺮة ﻓﻲ أﻋﺪاد اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ دول‬ ‫اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻷﺳﻮاق‪ ،‬واهﺘﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺪﻋﻢ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وإﻧﺸﺎء‬ ‫اﻟﺤﺎﺿﻨﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺾ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت واﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬واﺗﺠﻪ اﻟﺒﻌﺾ إﻟﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت‬ ‫ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻮﺿﻌﺖ اﻟﻤﺒﺎدرات واﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ذﻟﻚ وﺳﻌﺖ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫ﺟﻮدة ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‪ .‬وﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺒﻨﻲ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎور ﺿﺮورﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻦ أهﻤﻬﺎ‪:‬‬ ‫اﻟﺒﺤﺚ واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﻳﻌﺪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫وازدهﺎرهﺎ‪ .‬ﻟﺬا اهﺘﻤﺖ ﺑﻌﺾ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ وإﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ‬ ‫اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ واﻟﺸﺮآﺎت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ‬ ‫اﻟﻼزم ﻟﻬﺎ‪ .‬وإن آﺎﻧﺖ اﻹﺣﺼﺎءات ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ‪.‬‬ ‫وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺤﻮر ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺒﻨﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ وﺗﺪﻋﻢ اﻟﺒﺤﺚ واﻻﺑﺘﻜﺎر‬ ‫واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﻧﻘﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪.‬‬‫ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺤﺪدﻩ ﺗﺨﺪم اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺮﻗﻤﻲ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ رﻗﻤﻴًﺎ‬‫وﻣﺤﺮآﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻼﺣﻢ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎﻻت‪.‬‬ ‫ وﺿﻊ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺑﺤﺎث واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‪ ،‬وﺗﺸﺠﻴﻊ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺷﺮآﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‪.‬‬‫ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻷﺑﺤﺎث واﻻﺑﺘﻜﺎرات وﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻟﺘﻨﻔﻴﺬهﺎ‪.‬‬‫ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺸﺒﺎب ﻧﺤﻮ اﻻﺗﺠﺎﻩ إﻟﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر‪.‬‬‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‪ ،‬وﻟﺒﻨﺎء واﺟﻬﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﺎذﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات‪ ،‬أﻃﻠﻘﺖ ﻣﻌﻈﻢ‬ ‫دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ .‬وﺗﻮﻓﺮ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺘﻄﻮر ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺸﺮآﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ‬

‫‪253‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة‪ ،‬ﺣﻮاﻓﺰ ﻟﺠﺬب اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ‪ .‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ‬ ‫ﻣﻦ أن هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬إﻻ أن هﻨﺎك أﻣﺜﻠﺔ آﺜﻴﺮة ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺳﺎهﻤﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻤﻮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫دﻋﻢ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺪور هﺎم ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وزﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻪ‬ ‫واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪول‪ .‬ﻟﺬا ﻳﻠﺰم ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺪﻋﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ أداء اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﺮوض واﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ أو اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﻟﻔﺘﺮات ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬

‫وﻟﺘﺸﺠﻴﻊ إﻧﺸﺎء اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺒﺴﻴﻂ إﺟﺮاءات إﻧﺸﺎء هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺘﺼﺎر ﻋﺪد اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء‬ ‫ﺻﻨﺎدﻳﻖ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺒﺎدر ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص‪ .‬واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﺤﺎﺿﻨﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﻌﻨﻮي ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ و ﺗﺬﻟﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺮﺿﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﺒﺎت ﻣﻊ وﺿﻊ ﻣﺆﺷﺮات‬ ‫ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ورﺻﺪ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت واﻟﺴﻠﺒﻴﺎت إن وﺟﺪت‪.‬‬ ‫اﻟﺠﻮدة واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬وﺟﻮد ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑﺠﻮدﻩ‬ ‫ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫وﻣﺮاﻋﺎة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ دﺧﻮل اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬ ‫ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺸﺠﻌﺔ‪ ،‬ﻟﻪ أآﺒﺮ اﻷﺛﺮ ﻓﻲ دﻋﻢ‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وزﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻘﺪ آﺎن ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﻓﺘﺢ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺮدود إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﺠﺬب رؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ‪ ،‬ﻟﺬا ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻀﺮوري اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﺤﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬ ‫ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻴﻮي‪ ،‬ﻣﻊ زﻳﺎدة اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺒﺪﻋﻴﻦ واﻟﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﻴﻦ أﻳﻀًﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺘﻼﺋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬وإزاﻟﺔ اﻟﻌﻘﺒﺎت أﻣﺎم‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‪ ،‬وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﺤﻔﺰة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ آﺎﻟﻘﺮوض ﻣﻴﺴﺮﻩ اﻟﺴﺪاد واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ وﺟﻮد ﻧﻈﻢ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت‪.‬‬

‫‪254‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻜﻮادر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﻼ أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ﻟﺬا ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﻋﺪاد اﻟﻜﻮادر‬ ‫ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﺎﻣ ً‬ ‫اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ورﺑﻂ ﺑﺮاﻣﺞ‬ ‫اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬وﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺎﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل وإدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء‬ ‫وﻏﻴﺮهﺎ‪ .‬وإن دﻋﻢ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وإﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ واﻟﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ‪،‬‬ ‫وإﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮاآﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻜﻮادر اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺆهﻠﺔ ﺳﻮف ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ‬ ‫اﻟﻜﻮادر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺎهﺮة اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ .‬وﺗﺘﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺰاﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﺠﺎﻧﺴﺔ واﻟﺘﻘﺎرب اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ‪ ،‬آﻤﺎ أن ﺗﻨﻮع اﻟﻤﻮارد ﻓﻲ دول‬ ‫اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺎهﻢ ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺑﻌﺾ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻤﺘﻠﻚ‬ ‫دول أﺧﺮى اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬هﺬا ﺑﺨﻼف اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول‬ ‫ﻻ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﺮادهﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺪ ً‬ ‫اﻟﺸﺮاآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬ ‫إن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﺴﻴﻘﺎ وﺗﻌﺎوﻧًﺎ ﺟﻤﺎﻋﻴًﺎ ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﻷﺻﻌﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ورﺟﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل‪،‬‬ ‫ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ وﺗﺠﺎرﻳًﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ أﺷﻜﺎل ﺷﺘﻰ‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺷﺮآﺎت اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺨﺎص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺷﺮآﺎت ﻣﺸﺘﺮآﺔ‪ ،‬أو إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ‬ ‫ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‪.‬‬ ‫إن ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻨﺸﺊ آﻴﺎﻧﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ دوﻟﻴًﺎ وﻣﺤﻠﻴًﺎ‬ ‫ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ‪ ،‬وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺸﺮاآﺎت‪:‬‬ ‫ ﺑﻨﺎء ﺷﺒﻜﺔ اﺗﺼﺎﻻت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة‪.‬‬‫ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع رﺑﻂ ﻧﻘﺎط اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪.‬‬‫‪ -‬إﻧﺸﺎء وإدارة ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻤﺤﻤﻮل واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ‪.‬‬

‫‪255‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺸﺮآﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮهﺎ وﺣﺪة اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺤﺘﻮى ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ‪ .‬وﺛﻤﺔ أﻣﺜﻠﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻤﺜﻞ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻲ ﻋﺮﺑﺴﺎت واﻟﺜﺮﻳﺎ‪.‬‬ ‫وﻟﻘﺪ ﺟﺎءت اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ‪ 2009‬ﻟﺘﺆآﺪ ﻋﻠﻰ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ودﻋﺖ اﻟﻘﻤﺔ إﻟﻰ ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‬ ‫ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻪ وإزاﻟﺔ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ دورﻩ‪ .‬آﻤﺎ دﻋﺖ اﻟﻘﻤﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة‬ ‫اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺸﺮآﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ .‬وﻗﺪ وﺿﻌﺖ اﻟﻘﻤﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻزدهﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻرﺗﻘﺎء‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻟﻢ ﻳﻐﻔﻞ أهﻤﻴﺔ دور ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻴﻪ آﻤﺎ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﻐﻔﻞ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮاﻋﺪة‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ ،‬وﻣﻦ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ ،‬أو اﻟﺘﻲ ﻳﻠﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ دورًا ﻣﺤﻮرﻳًﺎ‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮهﺎ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة‪ ،‬أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ذات اﻟﻤﺮدود اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﺒﻴﺮ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻓﺮص‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻷﻋﺪاد آﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺷﺒﺎب اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ .‬وﻣﻦ أﺑﺮز هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‪ ،‬ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺮﻗﻤﻲ وﺻﻨﺎﻋﺔ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﻘﺎرات واﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺘﻌﻬﻴﺪ‪ ،‬وﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ .‬ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬أﺣﺪ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﻋﺮﺑﻲ‪ ،‬وأﺣﺪ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ .‬آﻤﺎ أن ﻧﻘﺺ اﻟﻤﺤﺘﻮى‬ ‫اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻳﻤﺜﻞ أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻴﺮ اﻹﺣﺼﺎءات إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﺎزال ﻣﺤﺪودًا ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺜﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ‬ ‫‪ 1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺪد ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪد ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬وأﻳﻀًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ‬ ‫اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺮ أن اﻹﺣﺼﺎءات ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺗﻄﻮر آﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد ﺻﻔﺤﺎت اﻟﻮﻳﺐ اﻟﺤﺎوﻳﺔ ﻟﻤﺤﺘﻮى‬ ‫ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻦ ‪ 114‬ﻣﻠﻴﻮن ﺻﻔﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2005‬إﻟﻰ ‪ 189‬ﻣﻠﻴﻮن ﺻﻔﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2006‬أي ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﺒﻠﻎ ‪ 65.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫وﻳﺘﻮﻗﻊ ﻟﻌﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﻳﺒﻠﻎ ‪ 5.1‬ﻣﻠﻴﺎر ﺻﻔﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2012‬‬

‫‪256‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اهﺘﻤﺎم اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وإﻗﺎﻣﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪،‬‬ ‫إﻻ أن هﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ذﻟﻚ وأهﻤﻬﺎ ﺿﻌﻒ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﺑﻤﺤﺮآﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻷرﺷﻔﺔ واﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻵﻟﻴﺔ‪ ،‬وﺿﻌﻒ ﺟﻬﻮد اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫وﺗﻄﻮﻳﺮ أدواﺗﻬﺎ اﻟﺤﺎﺳﻮﺑﻴﺔ وﺿﻌﻒ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻧﻘﺺ اﻟﻜﻮادر اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﻬﺎرات‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل وﻏﻴﺎب أو ﻋﺪم آﻔﺎﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺮﻗﻤﻲ وﺻﻌﻮﺑﺔ اﺟﺘﺬاب اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫اﻟﻼزم ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ .‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ وﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻹﻧﺸﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺮﻗﻤﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ أهﻤﻬﺎ آﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ هﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﺳﻮﻗًﺎ واﺳﻌًﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ‬ ‫ﻓﻲ ﺳﻜﺎن هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدهﻢ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 345‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻠﻌﺐ اﻟﺘﻌﺎون‬ ‫ﺑﻴﻦ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ دورًا هﺎﻣًﺎ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﺘﻮى‬ ‫اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬ ‫إن ﺑﻨﺎء ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺤﺘﻮى رﻗﻤﻲ ذات ﻣﺮدود اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴًﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫ﻼ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ‬ ‫دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻄﻠﺐ هﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ دﻋﻤًﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴًﺎ آﺎﻣ ً‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت وﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‪ ،‬وﻓﻲ دﻋﻢ زﻳﺎدة اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻣﻊ‬ ‫وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺮﻗﻤﻲ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺘﻌﺮﻳﺐ أدوات اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ﻣﻊ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﺐ أﺳﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت‪ ،‬وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺤﺮآﺎت ﺑﺤﺚ ﻋﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‪.‬‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت )اﻟﺘﻌﻬﻴﺪ()‪ .(2‬ﺗﻌﺪ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ )اﻟﺘﻌﻬﻴﺪ( أو ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻠﻐﻴﺮ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻷﺳﺮع ﻧﻤﻮًا ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﺧﻴﺎر رﺋﻴﺴﻲ ﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺼﺎدرات ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ .‬وﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻌﻬﻴﺪ ﻳﻌﻨﻲ أن‬ ‫ﺗﻘﻮم ﺷﺮآﺔ آﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﺰء ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺸﺮآﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬وذﻟﻚ ﻷن ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮآﺔ اﻷوﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة أو راﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ أو ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻹﻧﺠﺎز هﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬أو ﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز اﻷﻋﻤﺎل اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ داﺧﻠﻬﺎ‪ .‬وﺗﺘﺪرج‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ اﺑﺘﺪا ًء ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺮاآﺰ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ‬ ‫اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺆهﻠﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ أداء اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮآﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ وآﻔﺎءة‪ ،‬إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ‬

‫)‪(2‬‬

‫اﻟﺘﻌﻬﻴﺪ ‪ :‬هﻮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻠﻐﻴﺮ ‪.Sourcing Out‬‬

‫‪257‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرات وﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺧﺒﺮاء ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن ذوي ﺧﺒﺮة‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ آﺒﻴﺮة وآﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻌﺘﻤﺪ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻌﻬﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺆهﻠﺔ واﻟﻤﺪرﺑﺔ واﻟﻤﺘﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ أداء اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮآﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ وآﻔﺎءة‬ ‫وﺣﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﺗﻘﺎﻧﻬﺎ ﻟﻠﻐﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪﻣﻬﺎ وﻣﻬﺎرات اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ أن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ واﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷﺧﺮى‬ ‫اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻘﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺼﺪﻳﺮهﺎ‪ ،‬وﺗﺘﻨﻮع ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺰاﻳﺎ واﻟﻘﺪرات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺜﻞ ) ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻐﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة – اﻟﺘﻘﺎرب‬ ‫اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ – وﺣﺪة اﻟﻠﻐﺔ – أﻋﺪاد آﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت – أﺟﻮر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ – اﻟﺨﺒﺮات ( واﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮز أن اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻤﺰاﻳﺎ واﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رﻳﺎدة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل وﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬآﺮ‪.‬‬

‫‪258‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻋﺸﺮ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‬

‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﺷﻬﺪ ﻋﺎم ‪ 2009‬اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﺪرات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻣﺆﺷﺮات ﻣﻨﺎﻋﺘﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻧﺠﻢ ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﺳﺘﻤﺮار وﺗﺼﻌﻴﺪ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺳﻴﻤﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺣﺘﻮاء اﻟﻼﻣﺘﻜﺎﻓﺊ ﺑﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ واﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ‬ ‫اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺘﺖ‪ ،‬وﺿﺎﻋﻔﺖ ﻣﻦ ﺗﺂآﻞ ﻗﻮاﻋﺪﻩ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬وهﺸﺎﺷﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﺗﺰاﻳﺪ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ‪ ،‬وآﺒﺤﺖ وﻗﻴﺪت ﻣﻦ ﻣﺴﺎرﻩ اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﻤﺮﺟﻮ‪ ،‬ﻟﺤﺴﺎب دﻓﻊ ﻗﺪرات‬ ‫واﻣﻜﺎﻧﺎت ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮًا ﺣﻘﻴﻘﻴًﺎ وﺻﻞ إﻟﻰ ‪ 6.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬إﻻ أن هﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﺟﺎء‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪًا إﻟﻰ إﺳﺘﻤﺮار ﻧﻤﻮ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻤﻮل ﺑﺪورﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻣﺖ‬ ‫أﻳﻀًﺎ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت واﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ أدى اﻟﻌﺪوان اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة‬ ‫ﻣﻦ ‪ 2008/12/27‬ﺣﺘﻰ ‪ 2009/1/18‬إﻟﻰ ارﺗﺪاد آﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪،‬‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ اﻟﺤﻘﺘﻪ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ آﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺛﺮوﺗﻪ اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬وﻗﺪ أﺷﺎرت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻰ‬ ‫أن اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ اﻟﻌﺪوان‪ ،‬ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ‬ ‫ﻧﺤﻮ ‪ 4‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ ‪ 62.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻌﺎم ‪.2009‬‬ ‫ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮت اﻟﻘﻴﻮد اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ وإدﺧﺎل اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة‪،‬‬ ‫آﺠﺰء ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﺤﺼﺎر وﺧﻨﻖ وﺗﻘﻴﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع آﻠﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وﺗﻌﻘﻴﺪ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺎدل اﻟﺴﻠﻊ‪ ،‬آﻤﺎ أﻓﻀﻰ ذﻟﻚ اﻟﻰ ﺗﺤﻮل اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﺗﺠﺎﻩ اﻟﻘﻨﻮات ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ‬ ‫ﺷﻜﻞ اﻧﺘﻜﺎﺳﺔ آﺒﻴﺮة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وﻟﻠﺒﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ أﺟﻤﻌﺖ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن‬ ‫اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﺘﺄﺻﻞ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ وآﺒﺢ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ هﻮ اﺳﺘﻤﺮار ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﻏﻼق اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ‬

‫‪259‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‬

‫إﺳﺮاﺋﻴﻞ دون هﻮادة ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻻﺳﺘﻨﺰاف اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬واﺳﺘﻤﺮار ﺑﻨﺎء ﺟﺪار اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي‪ ،‬واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ‪ ،‬وﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 60‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ ،‬وﻓﺮض اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﺸﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮق وﺗﻀﻴﻖ‬ ‫اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻴﻮد اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮآﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳﺔ وﺗﺄﻣﻴﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈن زﻳﺎدة اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﺬي ﺿﺎﻋﻔﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ‬ ‫وﺗﻴﺮة ﻧﻤﻮﻩ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ‪ ،2009‬ﻟﻦ ﺗﻘﻮد ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ إﻻ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ واﻗﺘﺼﺎدﻩ‪.‬‬ ‫وﻳﻈﻬﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎرﺳﺘﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺿﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬أﻧﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ‪/‬اﻻﺣﻼﻟﻲ‪ ،‬واﺟﺮاءات اﻟﺤﺼﺎر‬ ‫واﻹﻏﻼق واﻻﺳﺘﻴﻼء واﻟﻤﺼﺎدرة‪ ،‬ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻌﻄﻴﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺪورهﺎ‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺴﻜﺎن واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫اﺳﺘﻨﺎدًا ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻼﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻧﺤﻮ‬ ‫‪ 10.9‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻳﺘﻮزﻋﻮن ﺣﺴﺐ ﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﻮاﻗﻊ )‪ 36.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻓـﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﻘﺪس اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ 11.5) ،‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ( داﺧﻞ اﻟﺨﻂ اﻷﺧﻀﺮ‪ 29.8) ،‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻓـﻲ اﻷردن‪ 16.3) ،‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ 5.7) ،‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫وارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻀﻤﻮم ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺪس ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﺣﺘﻼل‬ ‫ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 3.597‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم ‪ 2008‬اﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 3.702‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم ‪) ،2009‬ﺑﻮاﻗﻊ ‪ 62.2‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬و‪ 37.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة(‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻗﺪرﻩ ‪ 2.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬آﺬﻟﻚ أﻇﻬﺮت‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻼﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺑﻠﻮغ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻧﺤﻮ ‪ 41.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وﺑﻠﻮغ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﻠﻎ أﻋﻤﺎرهﻢ ‪ 65‬ﻋﺎﻣًﺎ ﻓﺄآﺜﺮ ‪ 3.0‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن‪ .‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ اﺳﺘﻤﺮار ﻓﺘﻮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﺐء اﻟﻤﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ آﺎهﻞ اﻟﻤﻮازﻧﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺷﻬﺪ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺗﺤﺴﻨًﺎ ﻣﺤﺪودًا ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ ‪ 41.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 41.6‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ‪ 43.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ و‪ 37.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة‪ .‬وﻳﻌﻮد‬

‫‪260‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‬

‫اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻻﺳﺘﻤﺮار ﺗﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ ،‬ﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ هﻤﺎ‪ ،‬ﺗﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻌﻤﺮ واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ‪ 26.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻹﻧﺎث إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺬآﻮر ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻟﻺﻧﺎث ‪ 15.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ‪ 67.0‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻠﺬآﻮر‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻣﻦ ‪ 666‬أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 715‬أﻟﻒ‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وهﻮ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺬي اﺳﺘﻨﺪ ﻻرﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ ‪ 598‬أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 641.8‬أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ‪ 67.3‬أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 73.1‬أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪) ،2009‬ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ(‪ ،‬ﻣﻊ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 10.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ اﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 10.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻴﻦ ‪ 2008‬و‪ 2009‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ‬ ‫اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ‪.‬‬ ‫وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ‪ 26‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم ‪2008‬‬ ‫اﻟﻰ ‪ 24.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪) ،2009‬ﺑﻮاﻗﻊ ‪ 17.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻧﺤﻮ ‪ 37.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ ،(2009‬إﻻ أن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ‪ 209‬اﻟﻒ اﻟﻰ ‪ 233‬اﻟﻒ ﻟﻠﻌﺎﻣﻴﻦ ‪2008‬‬ ‫و‪ 2009‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻟﻌﺎم ‪ ،2009‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﺷﻬﺪﻩ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة‪ .‬ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻧﺸﻄﺔ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﻤﺤﺎﺟﺮ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻧﺸﻄﺔ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة‪.‬‬ ‫وﻳﻈﻬﺮ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬اﺳﺘﻤﺮار اﺳﺘﺌﺜﺎر ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫ﺑﺎﻟﻮزن اﻷآﺒﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع ‪ 68.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﻠﻮغ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ‪ 63.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬وﻗﺪ ﺗﺮآﺰ ذﻟﻚ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ‪ ،‬وﻗﺪ ﺟﺎء هﺬا اﻻرﺗﻔﺎع‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ‬ ‫اﻷوﻟﻴﻦ ﻣﻦ ‪ 14.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ اﻟﻰ ‪ 11.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ‪ 11.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ اﻟﻰ ‪ 11.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ازدادت ﻣﻦ ‪6.5‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 7.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ‪ 2008‬و‪ ،2009‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (1/13‬واﻟﺸﻜﻞ )‪.(1‬‬ ‫ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ‪ 25.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪،‬‬ ‫وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺗﺮهﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪ ،‬وﺗﺮاﺟﻊ دور واهﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ ،‬واﻋﺘﻤﺎد دورة‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﻇﻒ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺑﺪورﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪261‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ : (1‬ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪2009‬‬

‫ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ‪%11.9‬‬ ‫ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫‪11.7%‬‬

‫ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ‬ ‫‪7.5%‬‬ ‫ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻔﺮوع‬ ‫اﻻﺧﺮى ‪%68.9‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ– ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ – رام اﷲ – أﺑﺮﻳﻞ ‪.2010‬‬

‫أداء اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 6.1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 6.4‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻗﺪرﻩ ‪ 4.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﺘﻮازي‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻘﻮﻣًﺎ‬ ‫ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 6.7‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 7.1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻠﻌﺎﻣﻴﻦ ‪ 2008‬و‪ 2009‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻗﺪرﻩ ‪ 7.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺠﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ‬ ‫‪ 1,729‬دوﻻر ﻟﻜﻞ ﻓﺮد وﻧﺤﻮ ‪ 1,931‬دوﻻر ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻗﺪرﻩ ‪ 1.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻸول‬ ‫وﻧﺤﻮ ‪ 4.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻠﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (1/13‬واﻟﺸﻜﻞ )‪.(2‬‬ ‫آﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻘﻮﻣًﺎ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 2004‬ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 4.8‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2008‬‬ ‫إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 5.1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻗﺪرﻩ ‪ 6.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬آﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ‬ ‫ﻣﻘﻮﻣًﺎ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 2004‬ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 5.2‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 5.6‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫ورﻏﻢ ذﻟﻚ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ آﻼ اﻟﻨﺎﺗﺠﻴﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻘﺎء ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ‬ ‫آﻼ اﻟﻨﺎﺗﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪) ،1999‬ﻗﺒﻞ ﺗﺼﻌﻴﺪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ ﺿﺪ‬ ‫اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ،(2000‬ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬

‫‪262‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‬

‫اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﻨﺤﻮ ‪ 13.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮاﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ،1999‬آﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﻨﺤﻮ ‪ 20.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮاﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ .1999‬وﻳﻤﻜﻦ إﻳﻌﺎز ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل‬ ‫اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪل اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺠﻮهﺮي ﻓﻲ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ‪.‬‬ ‫وارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 7.8‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 8‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪،2009‬‬ ‫وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻗﺪرﻩ ‪ 2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻤﻮﻩ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 18.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻗﺪ ﺟﺎء هﺬا اﻷداء ﻧﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﺗﺤﻮل اﻻﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻧﻤﻮ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 24.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ اﻧﻜﻤﺎش ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 2.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2009‬إﺿﺎﻓﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎر ﻧﻤﻮ اﻻﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻠﻌﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻤﻮﻩ ﺑﻤﻌﺪل ﻧﺤﻮ‬ ‫‪ 16.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﺑﺘﺼﻌﻴﺪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﺼﺎر واﻟﻌﺰل اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺠﺎري‬ ‫ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 1.6‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم ‪ 2008‬اﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 2‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وهﻮ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻗﺪرﻩ ‪ 20‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ‪ 26.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2008‬‬ ‫إﻟﻰ ‪ 30.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻗﺪ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ هﺬا اﻻرﺗﻔﺎع‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻧﻤﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 81.5‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 9.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻗﺪ ﺟﺎء ﻧﻤﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ هﺬا‬ ‫اﻟﻌﺎم ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﻨﺴﺒﻲ )اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺪوﻟﻲ( ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 43.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ،1999‬وهﻮ اﻷﻣﺮ‬ ‫اﻟﺬي ﻳﺒﺮز ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻓﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼك‬ ‫وزﻳﺎدة اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺣﻔﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪.‬‬

‫ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ‬ ‫ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪود إﺛﺮ ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ هﺬا اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 355.7‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 372.7‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻣﺴﺎهﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫‪ 5.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺒﻠﻮغ ﻣﺴﺎهﻤﺔ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﺤﻮ ‪ 10.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم‬ ‫‪.1999‬‬ ‫وﻗﺪ ﺟﺎء هﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻤﺮار وزﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻮد اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ آﺎﻓﺔ‬ ‫اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 30‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﻄﺎع ﻏﺰة‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ‪ ،‬ﻣﻦ ﻓﻘﺪ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‬

‫‪263‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‬

‫اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 60‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ أراﺿﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺎ أدى ﻟﻪ إﻧﺸﺎء اﻟﺠﺪار اﻟﻌﺎزل ﻣﻦ ﻓﻘﺪ ﻧﺤﻮ ‪ 20‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻻﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻌﺪوان اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ‬ ‫ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات وﻓﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻹﻋﻤﺎر ﻏﺰة – ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪ ،2009‬ﻧﺤﻮ ‪ 429‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر )ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻗﺘﻼع‬ ‫‪ 411‬أﻟﻒ ﺷﺠﺮة ﻣﺜﻤﺮة ﻣﻨﻬﺎ ‪ 155‬أﻟﻒ ﺷﺠﺮة زﻳﺘﻮن‪ ،‬وﺗﺠﺮﻳﻒ ﻧﺤﻮ ‪ 19.1‬أﻟﻒ دوﻧﻢ ﻣﺰروﻋﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ واﻷﺷﺠﺎر اﻟﻤﺜﻤﺮة‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻔﻘﺪان اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻤﺪد ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺛﻼث إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‬ ‫ﻟﻼﺷﺠﺎر اﻟﻤﺜﻤﺮة وهﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋﺎدة زراﻋﺔ ﺗﻠﻚ اﻻﺷﺠﺎر وﺑﺪء اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‪ .‬وآﺬﻟﻚ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﻔﻮق‬ ‫اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﻘﺼﻒ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻧﻔﻘﺖ ﻟﻌﺪم ﻣﻘﺪرة اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺰارﻋﻬﻢ ﻃﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﻌﺪوان ﻣﻦ‬ ‫ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻴﺎﻩ واﻻﻋﻼف ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى(‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﺴﺒﺒﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﺒﺮ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﺎق اﺿﺮار ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع‪.‬‬

‫آﻤﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻟﻠﺘﻠﻮث اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺼﺮف وﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﻘﺼﻒ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ‪ ،‬هﺬا إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻘﻴﺎم‬ ‫اﻟﻌﺪوان اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﺘﺪﻣﻴﺮ ﻣﺮاﺳﻲ اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ وﻗﺼﻒ ﻣﻌﺪات اﻟﺼﻴﺪ ﻣﺎ أدى ﻻﻧﻘﻄﺎع ﻧﺤﻮ ‪ 3000‬ﺻﻴﺎد ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺼﻴﺪ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ‪ ،‬ودﺧﻮل هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ وﻣﻦ ﻳﻌﻴﻠﻮن ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﻔﻘﺮ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ أدى ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺠﻢ‬ ‫اﻟﺒﺮوﺗﻴﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ اﻟﻤﺘﺎح ﻷهﺎﻟﻲ اﻟﻘﻄﺎع‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ اﺷﺘﺪاد ﺣﺪة أزﻣﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻨﺤﻮ ‪ 1.5‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪،‬‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ )‪.(2‬‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ : (2‬ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪2009‬‬

‫ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫‪13.8%‬‬

‫ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ‪%5.8‬‬

‫ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ‬ ‫‪7.4%‬‬

‫ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻔﺮوع‬ ‫اﻻﺧﺮى ‪%72.9‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ – ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ – رام اﷲ – أﺑﺮﻳﻞ ‪.2010‬‬

‫‪264‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‬

‫ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫ﺗﺤﺴﻨﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 843.1‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 883.4‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2009‬وﻟﻜﻦ ﻣﺴﺎهﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 13.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 13.8‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ .‬وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 20.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 19.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 1999‬ﻧﺤﻮ ‪ 14.8‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎدر اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت اﻧﺸﻄﺔ وﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻄﺎﻃﻴﺔ واﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ودﺑﻎ‬ ‫وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﺠﻠﻮد وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺣﺬﻳﺔ واﻟﻤﻼﺑﺲ وإﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت واﻟﺨﺮدة اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺒﻎ وﻧﺸﺎط‬ ‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﻤﺤﺎﺟﺮ‪ ،‬ﻧﻤﻮًا ﺟﻴﺪًا ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﺟﻊ ﺟﻮهﺮي ﻓﻲ اﻧﺸﻄﺔ وﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ‬ ‫واﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺧﺸﺎب واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ‪ ،‬وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻠﺪاﺋﻦ واﻟﻮرق اﻟﻤﻘﻮي‪ ،‬وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻤﺪة واﻟﻤﺮآﺒﺎت‬ ‫اﻷزوﺗﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ أﺷﺎر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺎ واﺟﻬﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت وﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻬﺪد اﺳﺘﻤﺮار ﺑﻘﺎﺋﻪ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻘﻴﻮد اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ هﻴﻜﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺮﺿﻮخ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ‬ ‫وﺷﺮوﻃﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﺟﻌﻞ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺣﺒﻴﺴًﺎ وﻣﻘﻴﺪًا ﺑﻤﺴﺎر ﻣﺤﺪد ﺿﻴﻖ اﻻﻓﻖ‪ ،‬ﺳﻴﻠﺤﻖ ﺑﻪ اﺿﺮارًا‬ ‫ﺧﻄﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﺻﺒﺢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ هﻮ اﺧﺘﻴﺎر ﻻ ﺗﻤﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻴﺰات اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ أو اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﺑﻞ أﺻﺒﺢ ﻳﺘﺤﺪد ﺑﻤﻮﺟﺐ آﻠﻔﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻌﺮض اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة اﻟﻰ اﻻﺳﺘﻬﺪاف اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺪﻣﻴﺮ وﺗﺨﺮﻳﺐ‬ ‫آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﻮرش اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎذﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻂ اﻟﺤﺪودي ﻣﻊ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ ﻻﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ‬ ‫واﻟﻤﻮاد اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﻧﺸﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى‪ ،‬اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺪودﻳﺔ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ اﺳﺘﻬﺪاف إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫آﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ إﻧﺘﺎج وﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻜﻨﺖ هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻦ رﺑﻂ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ‪ ،‬وﺑﺨﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ آﺜﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺠﺮاﻧﻴﺖ واﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت واﻷﺣﺬﻳﺔ واﻷﺛﺎث‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ آﺎن ﺳﺎﺋﺪًا ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺣﻤﺎﺋﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻮاردات اﻟﻤﺜﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة‪ .‬وﻗﺪ أﺳﻬﻤﺖ هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎخ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻣﻮاﺗﻲ ﻻﺳﺘﻤﺮار ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ‬ ‫)دون ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ(‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ وﻣﻨﺬ ﺗﻐﻴﺮ هﻴﻜﻞ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ‪ ،‬واﻟﺘﻲ راﻓﻘﻬﺎ اﻧﻔﺘﺎح اﻟﺴﻮق‬ ‫اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻷﺳﻮاق اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ‪ .‬وﻗﺪ أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺿﻐﻮﻃًﺎ‬ ‫ﻣﺰدوﺟﺔ‪ ،‬ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﺴﻮق وﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ‬

‫‪265‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‬

‫إﻟﻰ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ واﻷﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﻤﺘﺪﻓﻘﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻟﻠﺴﻮق‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى آﺎﻟﺼﻴﻦ واﻟﻬﻨﺪ وﻏﻴﺮهﺎ‪ .‬وﺗﺆﺷﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻧﺤﻮ‬ ‫اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻟﺘﺎم‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وزﻳﺎدة‬ ‫اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﺠﻮدة ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬وهﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺪورﻩ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ‬ ‫وﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ‬ ‫ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻧﺎﺗﺞ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 240.8‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 476‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2009‬ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 3.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 7.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻏﻴﺮ أن اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻴﻮي ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم‬ ‫‪ 1999‬ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 11.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻗﺪ أﻇﻬﺮت ﻣﻌﻄﻴﺎت هﺬا اﻟﻌﺎم اﻟﺮآﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮق ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة‪،‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﻴﺎم اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻘﺼﻒ وﺗﺪﻣﻴﺮ ‪ 100‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ‬ ‫اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﺼﺎر اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻒ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع أآﺜﺮ‬ ‫ﻣﻦ ‪ 95‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ هﺬا اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻹﻃﺎر ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺮض هﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻰ اﻻﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻞ‪ ،‬ﺑﻬﺪف ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ‬ ‫واﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﺤﺴﺎب ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻤﺸﺮوع اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ اﻹﺣﻼﻟﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ .‬وﻃﺒﻘًﺎ‬ ‫ﻟﻺﺣﺼﺎءات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻣﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻬﺪم ‪ 23,100‬وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪1967‬‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﻨﻬﻢ ‪ 13,400‬ﻣﻨﺰل دﻣﺮوا ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺎم ‪ ،2000‬آﻤﺎ ﺗﻢ إﻟﺤﺎق اﻷﺿﺮار ﺑﻨﺤﻮ ‪ 90‬أﻟﻒ ﻣﻨﺰل ﻣﻨﺬ‬ ‫اﻟﻌﺎم ‪ 1967‬ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺣﻴﺚ أدت هﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت إﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﺪ أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 170‬أﻟﻒ ﻣﻮاﻃﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة‪ .‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﻘﻴﺎم إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺘﺪﻣﻴﺮ ‪ 4,100‬وﺣﺪة ﺑﺸﻜﻞ آﺎﻣﻞ‪ ،‬وﺗﺪﻣﻴﺮ ‪ 17,000‬ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع‬ ‫ﻏﺰة ﺧﻼل ﻋﺪواﻧﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع‪.‬‬

‫ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ‪ 76.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪72.9‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وهﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ارﺗﺒﻂ ﺑﻨﻤﻮ أﻧﺸﻄﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﺼﺎرف‪.‬‬

‫‪266‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‬

‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻧﺸﺎط ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق‪ ،‬ﺗﺸﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺬي أﺟﺮاﻩ ﺟﻬﺎز اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻌﺎم ‪ ،2009‬أن ﻋﺪد اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺑﻠﻎ ‪ 100‬ﻓﻨﺪق‪) ،‬ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ‬ ‫‪ 4,552‬ﻏﺮﻓﺔ ﺗﻀﻢ ‪ 9,815‬ﺳﺮﻳﺮ( ﺑﻮاﻗﻊ ‪ 34‬ﻓﻨﺪﻗًﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺪس‪ 26 ،‬ﻓﻨﺪﻗًﺎ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ أرﻳﺤﺎ‬ ‫واﻻﻏﻮار ورام اﷲ واﻟﺒﻴﺮة‪ 25 ،‬ﻓﻨﺪﻗًﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﻀﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ اﻟﺨﻠﻴﻞ وﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ‪ 7 ،‬ﻓﻨﺎدق ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﺷﻤﺎل‬ ‫اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪ 8 ،‬ﻓﻨﺎدق ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة‪ .‬وارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﻨﺰﻻء ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 446‬أﻟﻒ ﻧﺰﻳﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 453‬أﻟﻒ‬ ‫ﻧﺰﻳﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺪد ﻟﻴﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﻴﺖ ﻟﻨﺤﻮ ‪ 1‬ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﻠﺔ‪ ،‬ﻣﺘﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 7.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺪدهﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،2008‬وهﻮ ﻣﺎ ادى ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ أﺷﻐﺎل اﻟﻐﺮف ﻣﻦ ‪ 36‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم ‪ ،2008‬إﻟﻰ ‪ 32.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2009‬ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺔ أﺷﻐﺎل اﻷﺳﺮة ﻣﻦ ‪ 32.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم ‪ 2008‬اﻟﻰ ‪ 29.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻟﻘﺪ اﺳﺘﺄﺛﺮت‬ ‫اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﺪس ﺑﻬﺬا اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺟﺎء اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻨﺰﻻء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻮاﻗﻊ‬ ‫‪ 48‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺪس و‪ 29‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ و‪ 20‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ وﺳﻂ اﻟﻀﻔﺔ‬ ‫اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ و‪ 2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ و‪ 1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة‪.‬‬

‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫أﻇﻬﺮت ﻣﺆﺷﺮات أداء ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪ ،2009‬اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‬ ‫واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 880‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 812.8‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﺎ أدى ﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ‬ ‫‪ 14.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 12.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻳﻤﻜﻦ إﻳﻌﺎز هﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻟﺘﻘﻠﺺ أﻋﺪاد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮآﺔ واﻟﺘﻨﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار‬ ‫اﻟﺤﺼﺎر واﻟﺨﻨﻖ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻘﻄﺎع ﻏﺰة‪ ،‬وﺗﺪﻣﻴﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻗﺪراﺗﻪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫واﺳﺘﻤﺮارًا ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ اﺧﺘﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 4.2‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 4.4‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 69‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﻧﺤﻮ ‪ 68.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻴﻦ ‪ 2008‬و‪ 2009‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺟﺎء هﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﻣﺪﻓﻮﻋًﺎ ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻮاردات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺪورهﺎ ﺑﺎرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﻮاردات اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ واﺟﻬﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺤﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻻﺟﺮاءات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﺗﺮاﺟﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 5.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ .2009‬وهﻮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻮاردات اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺎدرات اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ أدى هﺬا اﻷداء اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 3.3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬وﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ ‪54.6‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 3.6‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ ‪ 55.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬

‫‪267‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‬

‫اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬آﻤﺎ أدى آﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮاردات اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 20.9‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 18.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(1/13‬‬ ‫ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻓﺈن اﺳﺘﻤﺮار إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﻋﺰﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﺰﻟﻬﺎ اﻟﻘﺪس‬ ‫اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻤﺜﻞ أﺣﺪ أهﻢ أﺷﻜﺎل ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ .‬وﻟﻘﺪ ﻣﺜﻠﺖ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﻗﻠﺐ اﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ أﻧﺤﺎء اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﻢ ﻣﻨﻊ ﺗﺪﻓﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ آﺎﻣﻞ‪ ،‬ﺑﺪءًا ﻣﻦ ‪ 2009/4/1‬ﺑﻌﺪ أن آﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت‬ ‫اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ‪ .2000‬وﻓﻲ اﻹﻃﺎر ذاﺗﻪ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أآﺪت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺴﺘﺪام ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮار ﺻﻌﻮﺑﺔ‬ ‫اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺄﺗﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻮد ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺴﻤﺢ ﻓﻴﻪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﺴﻴﺎب ﻟﻼﺳﻮاق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪،‬‬ ‫دون أي رﻗﺎﺑﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻗﺪرت اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﻨﺤﻮ ‪ 500‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺳﻨﻮﻳًﺎ‪ ،‬وهﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﺪﻳ ً‬ ‫ﻼ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﺤﻠﻲ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺤﺎق اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺿﺮار واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺷﻬﺪت اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﻤﻮًا واﺿﺤًﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﺻﺎﻓﻲ اﻻﻗﺮاض إﻟﻰ ﻧﺤﻮ‬ ‫‪ 3.4‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻣﺤﻘﻘًﺎ ﻧﻤﻮًا ﻗﺪرﻩ ﻧﺤﻮ ‪ 18‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬آﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ هﺬا اﻻﻧﻔﺎق ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ‪47.2‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 53.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻴﻪ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻧﺤﻮ ‪ 28.6‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ،1999‬وهﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﺗﺮاﺟﻊ دورﻩ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ اﻷﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻧﺸﺎط ﻗﻄﺎﻋﻪ اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ‪ 82.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 81.1‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬إﻻ أن اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﺗﻈﻬﺮ ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ هﺬا اﻹﻧﻔﺎق ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 2.38‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ‬ ‫ﻧﺤﻮ ‪ 2.76‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻗﺪرﻩ ‪ 16‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻈﻬﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ هﻴﻜﻞ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﺒﻨﺪ اﻟﺮواﺗﺐ رﻏﻢ اﺳﺘﻤﺮار ارﺗﻔﺎع أهﻤﻴﺘﻪ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﺎﻗﻲ‬ ‫ﺑﻨﻮد اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﻣﻦ ‪ 61.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ‬ ‫‪ 53.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻗﺪ ﺟﺎء ذﻟﻚ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻟﺤﺴﺎب ﺗﺰاﻳﺪ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﺒﻨﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ اﻟﺬي ارﺗﻔﻌﺖ‬

‫‪268‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‬

‫ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﻣﻦ ‪ 26.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 30‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮار ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻌﻮز اﻟﻨﺎﺟﻤﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﺮدي اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة‪،‬‬ ‫وهﻲ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺼﻌﻴﺪ وﺗﻴﺮة اﻟﻌﺪوان واﻟﺤﺼﺎر اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﺧﻼل هﺬا اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫آﺬﻟﻚ ارﺗﻔﻌﺖ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﺒﻨﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﻣﻦ ‪ 12.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ‬ ‫‪ 16.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻗﺪ ﺟﺎء ﺗﺮاﺟﻊ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﺒﻨﺪ اﻟﺮواﺗﺐ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻮﺟﻪ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟﺰﻳﺎدات ﻓﻲ اﻟﺮواﺗﺐ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﺎم إﻻ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ‬ ‫ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻳﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺰاﻳﺪ‬ ‫اﻟﻌﺐء ﻋﻠﻰ هﺬﻳﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ادراج ‪ 4,789‬ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﺟﺪاول اﻟﺮواﺗﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﻮاﻗﻊ ‪ 3,830‬ﻣﻌﻠﻤ ًﺎ‬ ‫و‪ 567‬ﻣﻮﻇﻔًﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﺷﻬﺪت ﻣﻮازﻧﺔ ﻋﺎم ‪ 2009‬ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﺘﻄﻮﻳﺮي ﻣﻦ ‪ 58.7‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 269.5‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى ﻻرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ هﺬا اﻹﻧﻔﺎق ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 7.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺗﺒﻘﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ‬ ‫ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﺘﻬﺎ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ أدت ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ دور وﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات( ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 3.46‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 3.17‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻗﺪ ﻧﺠﻢ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻳﺮادات اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﺤﻮ ‪ 1.76‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 1.60‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬آﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ هﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺪورﻩ ﺑﺘﺮاﺟﻊ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ إﻳﺮادات اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻣﻦ ‪ 1.122‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 1.103‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻟﺘﺘﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ ‪ 18.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 18‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺮاﺟﻊ إﻳﺮادات‬ ‫اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ إﻳﺮادات اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ ‪ 273‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ‬ ‫‪ 301‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ‪ 4.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 4.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وهﻮ‬ ‫ﻣﺎ ﺟﺎء إﺛﺮ زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﻤﻌﺪل ‪ 37‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ أدت هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﺪرة اﻹﻳﺮادات اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ ‪ 74.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 57.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬آﻤﺎ أدت إﻟﻰ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻌﺠﺰ )ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺢ‬ ‫واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات( ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 1.1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 1.81‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وهﻮ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺬي‬

‫‪269‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‬

‫ﺗﻤﺖ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات واﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ‪ 1.57‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ‬ ‫‪ 27.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 24.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬وهﻮ اﺗﺠﺎﻩ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻮازﻧﺔ أﻗﻞ اﻋﺘﻤﺎدًا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 2010‬ﺧﻔﺾ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ إﻟﻰ ‪ 17.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻤﺆﺷﺮات إﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺠﺰء اﻷآﺒﺮ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ وإن‬ ‫ﺑﻮﺗﻴﺮة أﻗﻞ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺴﺒﻪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ ﻣﻦ ‪ 100‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 86.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ﻟﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻹﻧﻔﺎق‬ ‫اﻟﺘﻄﻮﻳﺮي )اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري(‪.‬‬ ‫وﻟﻘﺪ واﺻﻠﺖ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﺗﺠﺎهﻬﺎ اﻟﺨﺎص ﻧﺤﻮ ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻟﺰﻳﺎدات ﻓﻲ اﻷﺟﻮر وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻓﻮاﺗﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪،‬‬ ‫وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻈﺎم إدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﻟﻘﺪ ﻧﺠﺤﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺪاد آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮات اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺳﻨﻮات وﺷﻬﻮر ﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺴﺪادهﺎ ﺟﺰء آﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت وﻣﺘﺎﺧﺮات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫هﺬا‪ ،‬وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻠﻌﺎم ‪ 2009‬ﻧﺤﻮ ‪ 1.034‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪ ،‬أي ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﺤﻮ ‪ 16.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ .‬وﻳﺆﺷﺮ هﺬا اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻦ اﻷداء اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ هﺬا‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ ‪ 1.085‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻣﻊ ﺑﻠﻮغ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 17.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ‪،‬‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(1/13‬‬

‫اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬ ‫رﻏﻢ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗﻄﺎع ﻣﺎﻟﻲ وﻣﺼﺮﻓﻲ رﺳﻤﻲ ﺑﻌﺪ ﺑﺪء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﻤﺤﺪود ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ،1994‬ﺑﺤﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻳﻀﻢ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎرف‪ ،‬وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺮوض‬ ‫اﻟﺼﻐﻴﺮة وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼﺮاﻓﺔ )ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ( وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎري وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ )ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف هﻴﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل(‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ وآﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ هﻴﻤﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﻧﺸﺎﻃﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪.‬‬ ‫وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮﻓًﺎ‪ 10) ،‬ﻣﺼﺎرف‬ ‫ﻣﺤﻠﻴﺔ و‪ 8‬ﻣﺼﺎرف أردﻧﻴﺔ وﻣﺼﺮف واﺣﺪ ﻣﺼﺮي وﻣﺼﺮف واﺣﺪ أﺟﻨﺒﻲ(‪ ،‬آﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻔﺮوع واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﻠﻚ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎرف ‪ 209‬ﻓﺮﻋًﺎ وﻣﻜﺘﺒًﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻢ ﻣﻨﺢ ‪ 20‬ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻟﻔﺮوع وﻣﻜﺎﺗﺐ ﺟﺪﻳﺪة‪.‬‬

‫‪270‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‬

‫وﺗﻈﻬﺮ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻠﻌﺎم ‪ 2009‬ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 7.64‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 8.10‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم ‪ ،2009‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻗﺪرﻩ ‪ 5.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬آﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 5.72‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 5.98‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬أي ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻌﺪل‬ ‫ﻧﻤﻮ ﻗﺪرﻩ ‪ 4.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻗﺪ أدى هﺬا اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ ﻓﻲ وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ‪ 93.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 93.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫آﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 1.83‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 2.23‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2009‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻗﺪرﻩ ﻧﺤﻮ ‪ 22.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ‬ ‫‪ 31.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 35.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺆﺷﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻳﻌﻜﺲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺪﺧﺮات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ .‬وارﺗﻔﻌﺖ أﻳﻀًﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫‪ 70.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 71.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وهﻲ ﻣﺆﺷﺮات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬وإن آﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺰال‬ ‫ﺗﻌﻜﺲ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺎﺟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﺨﻠﻖ ﻣﻨﺎخ ﻣﻮاﺗﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ رآﺎﺋﺰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺮﺟﻮة‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ إﻳﻌﺎز ﺗﻄﻮر اﻷداء اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ‪ ،2009‬إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب أهﻤﻬﺎ‪ ،‬اﻧﺘﻈﺎم ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات‬ ‫وﻣﻦ ﺛﻢ اﻧﺘﻈﺎم ﺳﺪاد اﻟﺮواﺗﺐ وآﺬﻟﻚ ﺳﺪاد اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪،‬‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻨﻮﻋﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ‪65‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ وداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺎرف إﻟﻰ ‪ 55‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﺁب ‪ /‬أﻏﺴﻄﺲ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت إﻋﺎدة ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 700‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻮﻇﻔﻴﻬﺎ داﺧﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ أدى هﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻗﺒﻮل اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻟﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻮداﺋﻊ‪ ،‬وإﻟﻰ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ إﺻﺪار ﺑﺮاﻣﺞ اﻷﻗﺮاض اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺴﻜﻨﻴﺔ وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻢ ﻃﺮح‬ ‫ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )ﻷول ﻣﺮة(‪ ،‬وإﺗﻤﺎم إﻧﺸﺎء ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وإﻟﻰ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻢ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 300‬أﻟﻒ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ إﺿﺎﻓﺔ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 80‬أﻟﻒ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻔﻼء‪ ،‬ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ دﻋﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت‪ .‬آﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺳﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺪ ﺑﻄﺮح ﻋﻄﺎء دوﻟﻲ ﻹﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬وﺗﻢ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ وﺿﻊ ﻧﻤﻮذج ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ‬ ‫ﻋﺒﺮ أﺟﻬﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﺆدي اآﺘﻤﺎﻟﻪ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﺗﻘﺼﻴﺮ اﻟﺪورة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺮع‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ إﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪.2010‬‬ ‫وﺿﻤﻦ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق‪ ،‬ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺗﻄﻮر اﻷداء اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬دون ﻗﻄﺎع‬ ‫ﻏﺰة اﻟﺬي ﻇﻞ ﺗﺤﺖ وﻃﺄة اﻟﺤﺼﺎر واﻟﻘﻴﻮد اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدﺧﺎل اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع واﻟﺘﻲ‬ ‫أدت إﻟﻰ ﺣﺪوث اﺿﻄﺮاب ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻄﺎع وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪ .‬ﻏﻴﺮ أن ﺟﻬﻮد‬

‫‪271‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‬

‫ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻋﺒﺮ آﻞ اﻟﺴﺒﻞ واﻟﻘﻨﻮات ﺣﺎﻟﺖ دون ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ وﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺠﻬﺎز‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﺛﻤﺮت هﺬﻩ اﻟﺠﻬﻮد وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻦ ﺷﺤﻦ ‪ 375‬ﻣﻠﻴﻮن ﺷﻴﻜﻞ‬ ‫إﻟﻰ ﻓﺮوع اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬واﺳﺘﺒﺪال ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 40‬ﻣﻠﻴﻮن ﺷﻴﻜﻞ ﻧﻘﺪ ﺗﺎﻟﻒ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن دﻓﻊ رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺼﺎرف واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﻨﺎءًا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺴﺐ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﻟﺠﻬﺎز‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة‪ ،‬رﻏﻢ اﻟﺤﺼﺎر اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ وﺗﻘﻴﻴﺪ إدﺧﺎل اﻟﻨﻘﺪ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع‪،‬‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌﺪم اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ‪ .‬وﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم ‪ 2007‬إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﻟﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺮواﺗﺐ أو ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ ،‬أو ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷهﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫ﺷﻬﺪ ﻋﺎم ‪ 2009‬اﺳﺘﻤﺮارًا ﻓﻲ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﺳﻠﻄﺘﻪ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺮدي اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫واﻷزﻣﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة‪ .‬وﻟﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ‬ ‫اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻧﺤﻮ ‪ 1.57‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮ ‪ 14.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﺻﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺪﻓﻘﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﻟﺸﻌﺐ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﺳﻠﻄﺘﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻوروﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮ ‪ 3.4‬ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ‪ ،2009-2000‬ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮ ‪ 440‬ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ .2009‬آﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻧﺤﻮ ‪ 3.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ ،2009-1994‬ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮ ‪ 275‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺧﻼل ﻋﺎم ‪،2009‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ آﺎﻧﺖ ﻗﺪ وﻋﺪت ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ‪ 900‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم‪ .‬وﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات‬ ‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻧﺤﻮ ‪ 1.1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ 1994‬ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ .2009‬آﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻧﺤﻮ ‪ 3.1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ ،2009-2000‬ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮ ‪ 461.6‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬هﺬا‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ آﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي واﻟﻌﻴﻨﻲ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﺮ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺬر‬ ‫ﺣﺼﺮهﺎ أو ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ هﺬا اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ‪.‬‬

‫‪272‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‬

‫وﻗﺪ أدى اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪﻣﻴﺮﻳﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﺪﻳﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻔﺮﻳﻎ‬ ‫آﺎﻓﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻣﻦ ﻣﺮدودهﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮي‪ ،‬ﻟﻴﻘﺘﺼﺮ دورهﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ وﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ‬ ‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻼﺻﻼح واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪2010-2008‬‬ ‫آﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﺔ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪ ،2010-2008‬ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ‬ ‫اﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ﻓﻲ ‪ 17‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ ،2007‬وﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ‪ .‬وﻟﻘﺪ ﻣﺜﻠﺖ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ أﺳﺎس ﻋﻤﻞ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وإﻃﺎر ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ‪ .‬وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎور‬ ‫اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪) :‬اﻟﺤﻜﻢ ‪ -‬اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ -‬اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪ -‬اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ(‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺪﻋﻢ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ ‪ 5.583‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻌﻬﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ‪ 7.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺪﻋﻢ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻷداء اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟﺠﻴﺪ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2008‬إﻻ أن ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺷﻬﺪ ﺗﻄﻮرًا ﻣﺆﺳﻔًﺎ ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة‪ ،‬ﻣﻤﺎ أﺛﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫آﺎﻓﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎت هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم وأداء اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ اﻻﻧﻌﺎش اﻟﻤﺒﻜﺮ ‪2010-2009‬‬ ‫ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻬﻮد إﻋﺎدة اﻋﻤﺎر ﻗﻄﺎع ﻏﺰة‪ ،‬واﻟﺘﺼﺪي ﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻌﺪوان اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع‪ ،‬ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ وإﻋﺎدة اﻻﻋﻤﺎر ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪ ،2010-2009‬وﻗﺪرت ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺨﻄﺔ ﺑﻨﺤﻮ‬ ‫‪ 2.8‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ‪ 1.3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ‪ ،‬و‪ 1.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻮازﻧﺔ‪ .‬وﻟﻘﺪ اﺳﺘﺠﺎب اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 2009/3/2‬وﺗﻢ اﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ‪ 4.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬ ‫ﻟﺪﻋﻢ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ‪ .‬وﺗﻌﺘﻤﺪ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ أوﻟﻮﻳﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻺﺻﻼح واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﺳﺘﻬﺪاف‬ ‫إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﻘﻄﺎع وﻓﻖ أﺳﺲ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻴﻪ‪ ،‬وﻟﻴﺲ إﻋﺎدﺗﻪ ﻓﻘﻂ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻌﺪوان‪.‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ ‪2011-2010‬‬ ‫أﻋﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ ‪ 2009‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻟﻤﺪة ﻋﺎﻣﻴﻦ )ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‪ :‬إﻧﻬﺎء اﻻﺣﺘﻼل وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫‪ .(2011-2010‬وﻳﺘﻀﻤﻦ هﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻴﻦ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻬﺪ ﻋﻤﻠﻴًﺎ ﻟﻘﻴﺎم دوﻟﺔ‬

‫‪273‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪ .‬وﻗﺪ ﻻﻗﻰ هﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ دﻋﻤًﺎ وﺗﺄﻳﻴﺪًا واﺳﻌًﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻬﺪت ﺑﺄﻧﻬﺎ‬ ‫ﺳﺘﺪﻋﻢ هﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺒﻘﻰ ﻧﺠﺎح هﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺸﺮوﻃًﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺪدات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻗﺪ ﻻ ﺗﻤ ّﻜﻨﻪ ﻣﻦ إﻧﺠﺎز أهﺪاﻓﻪ‪ ،‬وأهﻤﻬﺎ )ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ واﻟﻘﻴﻮد اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ وﻗﺼﺮ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ واﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻣﺪى ﺟﺪﻳﺔ واﻟﺘﺰام اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺪﻋﻢ هﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻤًﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴًﺎ(‪ ،‬اﻹﻃﺎر )‪.(1‬‬

‫اﻹﻃﺎر )‪(1‬‬ ‫ﺟﻬﻮد وﺧﻄﻮات ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‬ ‫• اﺳﺘﻜﻤﻞ ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوع اﺳﻜﺎﻧﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ‪ 30‬أﻟﻒ وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﺪأ ﻓﻌﻠﻴًﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺿﺎﺣﻴﺘﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﻳﺘﻴﻦ ﻓﻲ رام اﷲ وﺟﻨﻴﻴﻦ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ان ﻳﺨﻠﻖ هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ‪ 45‬اﻟﻒ‬ ‫ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬وﻧﺤﻮ ‪ 20‬اﻟﻒ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة)‪.(1‬‬ ‫• آﻤﺎ أﻧﻬﻰ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺨﻄﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮة آﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻣﻦ رام اﷲ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻬﺪف اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫إﻟﻰ إﺳﻜﺎن ‪ 40‬أﻟﻒ ﺷﺨﺺ‪ ،‬وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟـ ‪ 5000‬ﺷﺨﺺ‪ .‬وﻳﺘﻄﻠﺐ هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻖ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي‬ ‫ﺳﻴﺼﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ رام اﷲ‪ ،‬وﻳﻤﺮ ﻋﺒﺮ إﺣﺪى اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال واﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ )اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ج(‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻋﺪد‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻻﻏﻮار واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﻴﺖ‪ ،‬ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺼﻞ ‪ 2‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪ .2020-2010‬وﺗﻘﻮم اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‬ ‫اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل ‪ 5‬آﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻣﻦ ﺳﺎﺣﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﻴﺖ‪ ،‬ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪ 1.3‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫دوﻻر‪.‬‬ ‫• ﺷﻬﺪ ﻋﺎم ‪ 2009‬إﻧﻄﻼق أﺣﺪ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻧﻄﻼق اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻋﻄﻠﺖ‬ ‫إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺪء ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ )ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﺎﻃﺆهﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺮددات اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪،‬‬ ‫رﻏﻢ إﻧﻬﺎء اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﺒﻨﺎء ‪ 400‬ﺑﺮج ﻟﺮﺑﻂ آﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وإﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻤﻨﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺮآﺎت‬ ‫اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل(‪ .‬وﻟﻘﺪ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﺸﺘﺮآﻴﻬﺎ ‪ 162‬أﻟﻒ ﻣﺸﺘﺮك‪ ،‬وهﻲ ﻣﺆهﻠﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫‪ 500‬أﻟﻒ ﻣﺸﺘﺮك‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎن ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 270‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪) ،‬ﺗﺄﺳﺴﺖ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺔ أﺳﺎﺳًﺎ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2006‬‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺷﺮآﺔ آﻴﻮﺗﻞ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ )‪ 51‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ( و‪ 49‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﺗﻌﺪﻟﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻮاﻗﻊ ‪ 57‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ‪ 43 ،‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ ،‬آﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻮﻻﻳﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻹﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫وأﻗﺮت اﺣﺪى اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )ﺑﺎدﻳﻜﻮ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ(‪ ،‬ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪ 100‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ ،2012-2010‬ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻌﺎدﻣﺔ‬ ‫وإﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‪.‬‬

‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﺒﻘﻰ آﺎﻓﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وآﺬﻟﻚ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻨﺎة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أو ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ أو ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ‪ ،‬رهﻨًﺎ ﺑﺎﻟﺤﻴﺰ‬ ‫اﻟﻤﺘﺎح ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ‪ .‬وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﺮﺿﻬﺎ اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺮك‬

‫)‪(1‬‬

‫ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ :‬هﻮ ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺑﻤﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ ﻟﺘﺘﻮﻟﻰ إدارة واﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‬ ‫ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷﻣﻮال آﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻲ وﻃﻨﻲ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد وﻃﻨﻲ ﻗﻮي وﻣﺴﺘﻘﻞ وﺑﻤﺎ‬ ‫ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻢ‪ ،‬واﻟﺬي هﻮ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ‪.‬وﻗﺪ ﺑﺎﺷﺮ اﻟﺼﻨﺪوق أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﺎم ‪ 2003‬ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ‬ ‫آﺸﺮآﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪودة‪ .‬وﻳﻌﻤﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻴﻮم آﺸﺮآﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺎﻟﻴًﺎ وإدارﻳًﺎ‪.‬‬

‫‪274‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‬

‫اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ‪ ،‬ﻧﺤﻮ إداﻣﺔ اﻻﺣﺘﻼل وﺗﺮﺳﻴﺨﻪ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻧﺤﻮ ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻹﺣﺪاث ﺗﺤﻮل ﻓﻲ دﻳﻨﺎﻣﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺎت اﻟﺘﻲ أوﺟﺒﺘﻬﺎ ﺷﺮوط‬ ‫اﻻﺣﺘﻼل‪ ،‬ﻣﻊ ﺿﺮورة ﺗﺒﻨﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﻤﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺳﺘﻌﺎدة وﺣﺪة‬ ‫اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة‪ ،‬واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻦ‬ ‫إﺳﺮاﺋﻴﻞ‪ ،‬وإﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻘﺪرات اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ .‬اﻹﻃﺎر )‪.(2‬‬

‫اﻹﻃﺎر رﻗﻢ )‪(2‬‬ ‫اﻟﻌﺪوان اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة‬ ‫"اﻷزﻣﺔ وﺟﻬﻮد اﻋﺎدة اﻻﻋﻤﺎر"‬ ‫ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺪوان اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ 2008/12/27‬ﺣﺘﻰ ‪ ،2009/1/18‬اﻟﺤﺪث اﻷآﺜﺮ هﻤﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﻨﻜﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ،1948‬واﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺔ اﻟﺤﺮب اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﻜﺎل اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺠﻮﻳﺔ‬ ‫واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬وﺗﺠﺎوز اﻻﻣﺮ ذﻟﻚ ﺣﻴﻦ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ أﺳﻠﺤﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ دوﻟﻴًﺎ‪ ،‬ﺧﻠﻔﺖ دﻣﺎرًا وﺧﺴﺎﺋﺮ واﺳﻌﺔ ﻃﺎﻟﺖ اﻟﺜﺮوة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة‪ .‬وﻗﺪ ﺟﺎء هﺬا اﻟﻌﺪوان ﻟﻴﻔﺎﻗﻢ ﻣﻦ ﺗﺮدي اﻻوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة‪ ،‬آﺠﺰء ﻣﺘﻤﻢ‬ ‫ﻟﺨﻄﻮات اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺿﺪ اﻟﻘﻄﺎع‪ ،‬اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎم إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ ‪ 2007/6/15‬ﺑﺈﻏﻼق آﺎﻓﺔ ﻣﻌﺎﺑﺮﻩ اﻟﺤﺪودﻳﺔ‪ ،‬ﻟﺘﻘﻮم ﻓﻲ‬ ‫‪ 2007/6/21‬ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻜﻮد اﻟﺠﻤﺮآﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻪ‪ ،‬واﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻓﻲ ‪ 2007/9/19‬ﻗﻄﺎع ﻏﺰة آﻴﺎﻧًﺎ ﻣﻌﺎدﻳﺎً‪ ،‬ﺛﻢ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ‪ 2008/1/19‬ﺑﺈﻗﺮار‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﻣﺪادات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺪواﺋﻴﺔ وﺳﻠﻊ وﻣﻮاد اﻹﻏﺎﺛﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع‪ ،‬ﻟﺘﻘﻮم ﻓﻲ ‪ 2008/6/6‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺈﺟﺎزة ﻗﻴﺎم اﻟﺠﻴﺶ‬ ‫اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻘﻄﻊ آﻤﻴﺎت اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻤﻮرد ﻟﻘﻄﺎع ﻏﺰة ﻹدارة ﻣﻨﺸﺎﺗﻪ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻟﻴﺘﻢ اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ‪.2008/12/27‬‬ ‫آﻤﺎ أدى اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﺼﺎر اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع وإﻏﻼق ﻣﻌﺎﺑﺮﻩ أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻊ واﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم‪ ،‬إﻟﻰ ﺗﻀﻴﻴﻖ إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺤﻴﺎة أﻣﺎم أهﺎﻟﻲ اﻟﻘﻄﺎع‪،‬‬ ‫وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻷﺳﻤﻨﺖ واﻟﺒﻼﺳﺘﻚ واﻟﻤﻮﻟﺪات واﻟﻨﻔﻂ واﻟﺪﻳﺰل وﻏﺎز اﻟﻄﻬﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل‬ ‫دﺧﻮل اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮﻣﻦ ﺣﺰﻳﺮان ‪ ،2007‬ﻧﺤﻮ ‪ 10500‬ﺷﺎﺣﻨﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎً‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ ﺑﻌﺪ هﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻧﺤﻮ‬ ‫‪ 26‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﺤﺼﺎر‪ ،‬ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎر هﺬﻩ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت أﺳﺎﺳًﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﺴﻠﻊ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﻤﻮاد‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ‪ 5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ آﺎن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﺮادهﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء هﺬا اﻟﺤﺼﺎر‪ .‬آﻤﺎ أدى اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﺼﺎر‬ ‫اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻘﻄﺎع ﻏﺰة إﻟﻰ ﻓﻘﺪان ‪ 120‬أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﻟﻴﺘﻔﺸﻰ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬واﻧﻌﺪم اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﺪى ‪ 79‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن‪ ،‬وﻻ‬ ‫زال ﻧﺤﻮ ‪ 1.5‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻣﺤﺘﺠﺰ ﻓﻲ أآﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ اآﺘﻈﺎﻇًﺎ )‪ 4060‬ﻓﺮد ﻟﻜﻞ آﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(‪ ،‬ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ أزﻣﺔ آﺮاﻣﺔ‬ ‫إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺗﻠﻚ اﻻزﻣﺔ‪ ،‬وﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻗﻤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )ﻗﻤﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻏﺰة ‪ ،(2009/1/20-19 -‬ﺑﺸﺎن إﻋﺎدة إﻋﻤﺎر ﻗﻄﺎع ﻏﺰة‪ ،‬ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈرﺳﺎل وﻓﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‪ ،‬وﺑﻤﺸﺎرآﺔ وﻓﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة‪ ،‬ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ ،2009/2/27-22‬ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ‬ ‫اﻻﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة‪ ،‬وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ هﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪ ،‬ﻣﻊ وﺿﻊ ﺗﺼﻮرات‬ ‫ﻣﺤﺪدة ﺣﻮل اﻟﺪور اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﻮد إﻋﺎدة إﻋﻤﺎر ﻗﻄﺎع ﻏﺰة‪ .‬ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ وﻓﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﻤﻞ‪ ،‬ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻤﻴﺎﻩ – اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻌﻤﻞ – اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺴﺎآﻦ واﻟﻤﺮاﻓﻖ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ -‬اﻟﺒﻴﺌﺔ(‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺟﻤﻠﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻮﻓﺪ ﻟﻼﺿﺮار اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻋﺎدة اﻻﻋﻤﺎر ﻟﺴﺎﺋﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻧﺤﻮ ‪ 2.1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻨﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻋﺎﺟﻠﺔ ﺑﻨﺤﻮ‬ ‫‪ 1.3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻢ رﻓﻊ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات إﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻻﻋﻤﺎر ﻏﺰة‪ ،‬اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ ﻣﺎرس‬ ‫‪ ،2009‬واﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﻨﻌﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻧﺤﻮ ‪ 4.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ واﻋﺎدة اﻻﻋﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﻷﻃﺮ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﻮد إﻋﺎدة إﻋﻤﺎر اﻟﻘﻄﺎع وﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻف اﻟﻘﻮاﻓﻞ اﻻﻏﺎﺛﻴﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ‬ ‫ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻌﺪوان واﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﺼﺎر اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﺨﺎﻧﻖ اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم ‪ .2007‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ آﻞ هﺬﻩ‬ ‫ﻼ ﻟﻜﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﺠﻬﻮد‪ ،‬إﻻ أن إﺳﺘﻤﺮار إﺻﺮار إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺼﺎر وإﻏﻼق اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع‪ ،‬ﻻ زال أﻣﺮًا ﻣﻌﻮﻗًﺎ وﻣﻔﺸ ً‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﻮد‪ ،‬ﻓﻼ إﻋﻤﺎر دون ﻓﺘﺢ ﻟﻠﻤﻌﺎﺑﺮ وﺿﻤﺎن ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺣﺮآﺔ اﻷﻓﺮاد واﻧﺘﻈﺎم ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﻤﻮاد واﻟﻤﻌﺪات‪.‬‬

‫‪275‬‬

‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺧﻼل ﻋﺎم ‪2009‬‬ ‫ﻼ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم‬ ‫ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻌﺎم ‪ 2010‬ﺗﺤﻠﻴ ً‬ ‫‪ .2009‬وﻳﺒﺪأ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﺛﻢ ﻳﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺒﺘﺪﺋًﺎ ﺑﺎﻷوﺿﺎع‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺛﻢ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ‪ .‬وﻳﺴﺘﻌﺮض اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ‬ ‫ﺗﻄﻮرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﻳﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ وﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‪ .‬وآﻤﺤﻮر ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﻘﺪم اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﺮﺿًﺎ ﻟﻠﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ‬ ‫ﻼ ﺣﻮل‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺪوﻟﻲ‪ .‬وﻓﻲ إﻃﺎر إﺑﺮاز أهﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك‪ ،‬ﻳﺘﻨﺎول ﺗﻘﺮﻳﺮ هﺬا اﻟﻌﺎم أﻳﻀًﺎ ﻓﺼ ً‬ ‫اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬وﻳﺨﺘﺘﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻔﺼﻞ ﻳﺴﺘﻌﺮض أوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪.‬‬

‫أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫اﺳﺘﻤﺮ ﺗﺄﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺘﺒﻌﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ أﻋﺮاﺿﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ‬ ‫ﻋﺎم ‪ .2008‬وآﻤﺎ آﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎً‪ ،‬اﻣﺘﺪت ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬ﺛﻢ اﻣﺘﺪت ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ودﺧﻞ ﺑﺬﻟﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺮآﻮد اﺗﺴﻤﺖ ﺑﺘﺤﻮل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‬ ‫اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻟﻪ ‪ 3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ اﻧﻜﻤﺎش ﺑﻤﻌﺪل ‪ 0.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻗﺪ ﺗﺤﻮل ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 0.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ اﻧﻜﻤﺎش ﺑﻤﻌﺪل ‪ 2.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول‬ ‫اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ‪ 6.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 2.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻟﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ إﺛﺮ ﺗﻘﻠﺺ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻢ اﻷﺻﻮل وﻣﻨﻬﺎ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﺗﺮاﺟﻊ‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ‪ .‬آﻤﺎ ﺳﺎهﻢ اﻟﺮآﻮد ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ اﺣﺘﻮاء زﻳﺎدات‬ ‫اﻷﺟﻮر وﺗﻘﻠﺺ هﺎﻣﺶ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮآﺎت‪ .‬وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ‪ 0.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫ﻣﻊ ‪ 2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬آﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬ ‫اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ‪ 9.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 5.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬

‫‪i‬‬

‫وﻟﻘﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻧﻜﻤﺎش اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻣﻦ ﺛﻢ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ‪ .‬واﺗﺒﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺧﻔﻀﺖ اﻟﻤﺼﺎرف‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﺣﺮآﺔ اﻹﻗﺮاض‬ ‫واﺳﺘﻤﺮار ﻧﻘﺺ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﺤﻮ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻗﻮاﻋﺪهﺎ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻧﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪.‬‬ ‫واﻧﻌﻜﺴﺖ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﻘﺪ أدى اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ واﻷوﻟﻴﺔ‪ ،‬إﻟﻰ اﻧﻜﻤﺎش ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﺑﻠﻎ ‪ 10.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وذﻟﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪل‬ ‫ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ ‪ 2.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻠﻪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻓﻲ ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى‪ .‬وﻟﻘﺪ واﺻﻠﺖ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق‬ ‫اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى ﺗﺼﺎﻋﺪهﺎ رﻏﻢ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬وﺳﺠﻠﺖ اﻟﺼﻴﻦ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول‬ ‫اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫واﺳﺘﻤﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪ ،‬ﻓﺒﻌﺪ أن ﺳﺠﻞ أﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ‪ 1,724‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2007‬ﺗﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 807‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬وإﻟﻰ ‪ 479‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﺣﺴﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪول ﺗﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷآﺒﺮ‪ ،‬ﻣﻦ ‪ 522‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2007‬‬ ‫إﻟﻰ ‪ 304‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬وإﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 265‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ودول اﻗﺘﺼﺎدات‬ ‫اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى‪ .‬وﺟﺎءت ﻣﻌﻈﻢ هﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة آﻤﺤﺼﻠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ دول وﺳﻂ وﺷﺮق‬ ‫أوروﺑﺎ واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ودول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ودول ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻄﻮرات أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺤﺴﻦ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻮرو واﻟﺠﻨﻴﻪ‬ ‫اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﻮء اﺳﺘﻘﺮار وﺿﻊ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻮة ﻣﺮاآﺰهﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻧﺤﺴﺎر ﺣﺠﻢ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻷوروﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﺣﺪة ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫أداء اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻧﻈﺮًا ﻻﺧﺘﻼف وﺿﻊ آﻞ دوﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷزﻣﺔ وﻣﺪى اﻧﻜﺸﺎف أﺳﻮاﻗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق‬

‫‪ii‬‬

‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺪى اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ .‬وﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم‪ ،‬ﻓﻘﺪ أدى اﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ إﻳﺮادات اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﺪول ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺄﺛﺮت‬ ‫اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ ﺑﺎﻧﻜﻤﺎش اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﺪى ﺷﺮآﺎﺋﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ إﻟﻰ أﺳﻮاق اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج وﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ .‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺘﻄﻮرات‬ ‫ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أﺛﺮت اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ واﻧﻜﻤﺎش اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪ ،‬وهﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫اﻹﻗﺮاﺿﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬آﻤﺎ ﺗﺄﺛﺮت اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺮوج‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻨﻬﺎ إﺛﺮ اﻷزﻣﺔ وﻣﺎ أﻓﺮزﺗﻪ ﻣﻦ أﺟﻮاء ﻋﺪم اﻟﺘﻴﻘﻦ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﺄﺛﺮ ﺳﻠﺒًﺎ أداء اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ‬ ‫ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﺳﻮاق‪.‬‬

‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أدى ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي أﻓﺮزﺗﻪ اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ‬ ‫زﻳﺎدة ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت أﺳﻮاق اﻟﺼﺮف اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺑﺬﻟﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻬﻮدًا ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﻋﻤﻼﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺪﺧﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﺣﺬرة‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﺑﻀﺦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻼﺗﻬﺎ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج‬ ‫دون ﻓﺮض إﺟﺮاءات ﺗﻘﻴﻴﺪﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ اﻟﺼﺮف‪.‬‬

‫أداء اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 1.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺤﻮ ‪ 6.6‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷوﻟﻴﺔ‪ ،‬إﻟﻰ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪1.9‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 1.7‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪،2009‬‬ ‫ﻣﺴﺠﻠﺔ اﻧﻜﻤﺎﺷًﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 11.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ ‪ 25.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬واﻧﻌﻜﺲ اﻧﻜﻤﺎش‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺬي ﺗﺮاﺟﻊ إﻟﻰ‬ ‫‪ 5,159‬دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 6,002‬دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2008‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺳﻌﺎر‪ ،‬اﻧﺤﺴﺮت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﺰء آﺒﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﻟﺘﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ‪.‬‬

‫‪iii‬‬

‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪ ،‬ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ إﻟﻰ ‪ 30.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬وذﻟﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 43.4‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬زادت اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻤﺮآﺰ اﻷول ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2009‬وﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎهﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ‪ 45.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬آﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﺒﻠﻎ ‪ 10.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ ‪ 6.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺴﺐ ﺑﻨﻮد اﻹﻧﻔﺎق‪ ،‬ﺗﺄﺛﺮ هﻴﻜﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﺻﺎدرات اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 1,168‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 804‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪،2009‬‬ ‫اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض وزﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ‪ 60.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 47.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ‪ .‬وزادت‬ ‫ﺣﺼﺺ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﺸﻘﻴﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ واﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪ ،‬آﻤﺎ زادت ﺣﺼﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ وإن آﺎﻧﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ‪.‬‬ ‫وﻧﻈﺮًا ﻷن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻟﻠﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ‪ 139.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 107.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫وﺗﻔﻴﺪ أﺣﺪث اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻋﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﻮﺣﺎت دﺧﻞ اﻷﺳﺮة ﺑﺘﺤﺴﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻷول ﻣﻦ اﻷهﺪاف اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز دﺧﻠﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻲ دوﻻرًا‬ ‫واﺣﺪًا ﻣﻊ ﺣﻠﻮل ﻋﺎم ‪ 2015‬إﻟﻰ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ .1990‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻓﺈن ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮا‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻇﺮوف ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻮف ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل‬ ‫ﻋﺎم ‪ .2015‬وﺗﺒﻴﻦ ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ وﺟﻮد ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ودﺧﻞ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى دﺧﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺪﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬آﺎن ﻧﻤﻮ‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ ﺳﺎﻟﺒ ًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ أو ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺪﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬

‫اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻳﻘﺪر إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 340‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ‪ ،‬ﺑﺰﻳﺎدة ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 8‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ‬ ‫ﻋﻦ ﻋﺎم ‪ 2008‬وﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻳﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 2.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻳﻌﺘﺒﺮ هﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﻣﺮﺗﻔﻌًﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎً‪ ،‬إذ ﻳﻔﻮق ﻣﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻗﺎﻟﻴﻢ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻋﺪا أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء‪ .‬وﻳﻘﺪر ﻋﺪد اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 136.4‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ‪،‬‬ ‫وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 41.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ‪ .‬وﻳﺮﺟﻊ اﻧﺨﻔﺎض هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن دون ‪ 15‬ﺳﻨﺔ‪ ،‬وﺗﻮاﺿﻊ دور اﻟﻤﺮأة وﻣﺴﺎهﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ رﻏﻢ اﺗﺠﺎﻩ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎدة‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻘﺪر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 14.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وهﻮ ﻳﻔﻮق ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻻت‬ ‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬

‫‪iv‬‬

‫وﻟﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة ﻣﻦ ‪ 45‬ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 1960‬إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 69‬ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻳﻼﺣﻆ‬ ‫أن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة ﻗﺪ زاد ﻋﻦ ‪ 70‬ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺪول اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮًا‪ .‬وﺟﺎء هﺬا‬ ‫اﻟﺘﻄﻮر ﺗﺘﻮﻳﺠ ًﺎ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ‬ ‫ذﻟﻚ أﻳﻀ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ أن ﻋﺪد اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻦ ‪ 90‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﻠﻎ أرﺑﻊ ﻋﺸﺮة دوﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﺪم ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب اﻵﻣﻨﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻨﺼﻒ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ‪ 1990‬و‪ ،2015‬ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻘﺪﻣًﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳ ًﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬا اﻟﻬﺪف‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻠﺴﻜﺎن‪ ،‬إﻻ أﻧﻬﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ إﻧﺠﺎز أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ودول اﻟﻌﺎﻟﻢ آﻜﻞ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2006‬ﻧﺤﻮ ‪ 70.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ 51.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ 57‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ووﻓﻘ ًﺎ ﻷهﺪاف اﻷﻟﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ هﺪف ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ‪.2015‬‬ ‫وﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة أن ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬا اﻟﻬﺪف ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪ ،‬ﻳﻘﺪر اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻤﺪرس )ﺑﻘﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ( ﺑﻨﺤﻮ ‪ 10.8‬ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2007‬وﻳﺒﻘﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﻌﺪﻟﻲ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ )‪ 10.2‬ﺳﻨﺔ( ودول اﻟﻌﺎﻟﻢ آﻜﻞ )‪10.8‬ﺳﻨﺔ(‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ )‪ 15‬ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق(‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 29‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2007‬وهﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻗﺎﻟﻴﻢ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء إﻗﻠﻴﻤﻲ ﺟﻨﻮب ﺁﺳﻴﺎ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء‪ .‬وﺗﻘﺪر ﻧﺴﺒﺔ اﻷًﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب )اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ‬ ‫‪ 24-15‬ﺳﻨﺔ( ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 13‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻗﺪ أﺳﻬﻤﺖ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ وﺧﻄﻂ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻠﺤﻮظ‬ ‫ﻟﻬﺎﺗﻴﻦ اﻟﻨﺴﺒﺘﻴﻦ ﻋﻤﺎ آﺎﻧﺘﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2000‬إذ آﺎﻧﺘﺎ ﺗﻘﺪران ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 38.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 20.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﻳﺰال اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺻﻼح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺮﻓﻊ آﻔﺎءة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ووﺟﻮد ﺗﺒﺎﻳﻦ واﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وداﺧﻞ اﻟﺪول ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‬ ‫اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﺤﻀﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺰراﻋﺔ‬ ‫ﻼ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ‬ ‫ارﺗﻔﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 114‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻣﺴﺠ ً‬ ‫‪ 12.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ‪ 8.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ .2009-2000‬وﺗﻌﺰى اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ‬

‫‪v‬‬

‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﻤﻮاﺗﻴﺔ واﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ أداء اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﺪد‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان واﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻐﺮب وﺳﻮرﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ اﻟﺰراﻋﻲ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 71‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬

‫وﻳﺄﺗﻲ هﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺒﻮب واﻟﺒﺬور اﻟﺰﻳﺘﻴﺔ‬ ‫واﻟﺪرﻧﻴﺎت واﻷﻟﻴﺎف واﻟﻠﺤﻮم‪ .‬وارﺗﻔﻌﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 6.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 5.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻗﺪ أدت زﻳﺎدة اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﺼﻮﻟﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫اﻟﺤﺒﻮب إﻟﻰ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻤﺢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 26.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وإﻧﺘﺎج اﻟﺸﻌﻴﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 45.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺜﺮوة‬ ‫اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺤﻤﺮاء ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 1.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وإﻧﺘﺎج اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﻴﻀﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﻄﺮأ زﻳﺎدة ﺗﺬآﺮ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج آﻞ ﻣﻦ اﻷﻟﺒﺎن وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ واﻟﺒﻴﺾ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ إﻧﺘﺎج اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎك‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻃﻔﻴﻔﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 1.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 3.9‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ‪ ،‬إﻻ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺛﻠﺜﻲ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻳﻌﻮد ﺿﻌﻒ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﺼﻮر اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﻋﺪم آﻔﺎءة ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺼﻴﺪ‬ ‫اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﺎﻷرﺻﻔﺔ وورش إﺻﻼح ﺳﻔﻦ اﻟﺼﻴﺪ وﺿﻌﻒ ﺗﻄﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺼﻴﺎدﻳﻦ‪ ،‬ﻣﻤﺎ‬ ‫ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻓﺮص واﺳﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺠﺎرة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺑﻘﻴﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 27‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ‪ 2007‬و‪ ،2008‬وﺗﺰاﻳﺪ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 17.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 37.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2007‬إﻟﻰ ‪ 43.9‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻻ‬ ‫ﺗﺰال اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺤﺒﻮب )اﻟﻘﻤﺢ واﻟﺸﻌﻴﺮ(‬ ‫واﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت واﻟﺰﻳﻮت ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ هﺬا اﻟﻌﺠﺰ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 30‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬ﻏﻴﺮ أن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺣﻘﻘﺖ اآﺘﻔﺎءًا ذاﺗﻴًﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‪ ،‬وهﻲ اﻷﺳﻤﺎك واﻟﺨﻀﺎر واﻟﺒﻄﺎﻃﺲ‪ ،‬وﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻻآﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻧﺘﺎج‬ ‫اﻟﻔﻮاآﻪ واﻟﺒﻴﺾ‪.‬‬ ‫وﻣﺜﻠﺖ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 24‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻳﺘﺮاوح ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻠﺚ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻣﺎﺋﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻌﺎﻇﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪد‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن وزﻳﺎدة اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‪ ،‬واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﺎﺋﺮ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮي ﻧﻈﺮًا ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮق‬ ‫اﻟﺮي اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺑﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﺳﺘﻨﺰاف اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﺔ واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ وﺗﺪﻧﻲ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻷرض‪.‬‬

‫‪vi‬‬

‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫اﻣﺘﺪ أﺛﺮ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻧﻜﻤﺎﺷًﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺗﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 31.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 35.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﻳﺮﺟﻊ هﺬا‬ ‫اﻻﻧﻜﻤﺎش ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬إﺛﺮ اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻨﻔﻂ وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎرﻩ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ .2009‬أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺒﺎﻃﺄ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮهﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 18‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2008‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺄﺛﺮت ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺗﻢ إﻟﻐﺎء‬ ‫أو ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ ،‬ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻤﻨﺖ واﻟﺤﺪﻳﺪ اﻟﺼﻠﺐ‬ ‫واﻷﻟﻤﻨﻴﻮم‪ ،‬وﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎرهﺎ‪ .‬وﻟﻘﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻧﺎﺗﺞ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 3.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ﺑﻠﻐﺖ ‪ 21.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2008‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬اﺳﺘﻤﺮ ﻋﺪد‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﺮوﻧﺘﻬﺎ ﻟﺘﻜﺮﻳﺮ أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻟﺜﻘﻴﻞ‪،‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ .‬وﺗﺮاﺟﻌﺖ‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻤﺪة إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ‪ ،‬آﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﺮاء أﺟﻮاء ﻋﺪم اﻟﺘﻴﻘﻦ ﻟﺪى اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺳﻌﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ‪ .‬وأﺛﺮت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺛﺎث ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﺛﺮ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﺼﺎدرات وﺗﻘﻠﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫ﺷﻬﺪ ﻋﺎم ‪ 2009‬اﻣﺘﺪاد ﺁﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻓﻘﺪ أدى ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎرﻩ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ اﻧﻌﻜﺴﺖ هﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﻘﺪرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ‪ .‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻇﻬﻮر ﺑﻮادر اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ،2009‬واﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﺑﺪورﻩ اﺗﺠﺎهًﺎ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳًﺎ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻌﺎم ‪ 2009‬ﺳﺠﻞ اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 1.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى ‪ 84.3‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴًﺎ‪.‬‬ ‫وﻟﻘﺪ ﺳﻠﻜﺖ اﻷﺳﻌﺎر اﺗﺠﺎهًﺎ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳًﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳ ﺔ اﻟﻌ ﺎم ﺑ ﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣ ﻊ ارﺗﻔ ﺎع ﻣ ﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺨ ﺰون اﻟﻨﻔﻄ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻋﻜﺲ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاوﺣﺖ أﺳﻌﺎر ﺳ ﻠﺔ أوﺑ ﻚ ﺑ ﻴﻦ ﺣ ﻮاﻟﻲ ‪ 65‬وأآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ‪ 75‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴ ﻞ ﻟﻸﺷ ﻬﺮ اﻟ ﺴﺒﻌﺔ‬

‫‪vii‬‬

‫اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 40‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ‬ ‫اﻧﺨﻔ ﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ اﻟ ﺴﻨﻮي ﻟ ﺴﻌﺮ ﺳ ﻠﺔ أوﺑ ﻚ ﻟﻴﺒﻠ ﻎ ﺣ ﻮاﻟﻲ ‪ 61‬دوﻻر‪ /‬ﺑﺮﻣﻴ ﻞ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 2009‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﻣ ﻊ ‪94.4‬‬ ‫دوﻻر‪ /‬ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2008‬‬ ‫وأدى ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬واﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻧﺸﺎط اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻌﺒﺔ آﺎﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺟﺪًا‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻗﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﺸﺎط‪ ،‬ﻟﻴﺘﺮاﺟﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺪد اﻟﺤﻔﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 32‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ )ﻧﻔﻂ‬ ‫ﺧﺎم وﻣﺘﻜﺜﻔﺎت وﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ( ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 17‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 70.6‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴًﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫وﻟﻘﺪ ﺑﻠﻎ إﻧﺘﺎج اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻤﺘﻜﺜﻔﺎت ‪ 21.6‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎً‪ ،‬أي ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 5.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻗﺪ ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ‪ ،‬ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺤﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ‬ ‫أوﺑﻚ‪ .‬وﺷﻜﻠﺖ آﻤﻴﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﻮق ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 430‬ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2008‬‬ ‫وﻓﻀ ً‬ ‫ﻼ ﻋﻦ اﻻآﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺣﺎﻓﻈﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ‪ 57.8‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﺆآﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ وﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ‪ 28.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪ .‬آﻤﺎ اﺳﺘﺤﻮذ إﻧﺘﺎج اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻤﺘﻜﺜﻔﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ‪ 30.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﺘﺎج‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ آﻤﻴﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﻮق ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 14‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬ ‫وارﺗﻔﻊ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪل ‪ 3.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 10.6‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ‬ ‫ﻧﻔﻂ ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ‪ .‬وﻇﻞ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻠﺖ ﺣﺼﺘﻬﻤﺎ ﻣﻌًﺎ ‪ 98.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺎدر‪ .‬آﻤﺎ ﺷﻬﺪت اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻷﺳﻌﺎر ﻧﻔﻮط‬ ‫اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿ ًﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ 32.9‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 36.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ‬ ‫اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪.2008‬‬

‫اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻌًﺎ ﻓﻲ أوﺿﺎﻋﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬واﻧﺨﻔﺾ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ‪ 250.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2008‬‬ ‫إﻟﻰ ‪ 2.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺾ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ‪ 13‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ‬ ‫‪ 0.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ .‬وﻗﺪ ﺟﺎء ﺗﻘﻠﺺ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻜﻠﻲ آﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻨﺢ ﻓﻲ اﻟﺪول‬

‫‪viii‬‬

‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 28.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﻌﺰى ﺑﺪورﻩ إﻟﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 42‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻟﻘﺪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻟﻚ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 2.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ‬ ‫اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 8.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وارﺗﻔﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺖ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ‬ ‫ﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻨﻔﻂ‪ ،‬وﺗﺤﻮل اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻜﻠﻲ إﻟﻰ ﻋﺠﺰ ﻣﺎﻟﻲ آﻠﻲ أو ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى‪ .‬وارﺗﻔﻊ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻟﻠﺪﻳﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 7.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬وازدادت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ‪ 25.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 29.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻧﺘﻬﺠﺖ إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ وﻗﺒﻞ ﻧﺸﻮء اﻷزﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ أوﺿﺎع اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪول‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن‬ ‫ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼح ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﺮآﺰت اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻧﺘﻬﺎج اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ .‬وﻟﻘﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات‪ ،‬ﺷﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻴﺎم ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر‬ ‫ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺨﻔﻀﺔ ﺑﻬﺪف اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻤﻨﻮح‪ ،‬وﺷﻤﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻷدوات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺷﻬﺪت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ وﺻﻞ ﺑﻌﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ‪ .‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﻘﺪ اﻧﺤﺴﺮ دور‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ آﻤﺼﺪر ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪ ،‬وﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻓﻘﺪ آﺎن ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ‬ ‫ﻟﻠﺰﻳﺎدة اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ دور ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ آﻤﺼﺪر ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬

‫‪ix‬‬

‫ﻳﻌﻜﺲ ذﻟﻚ أﻳﻀًﺎ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷوراق‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار أﺟﻮاء ﻋﺪم اﻟﺘﻴﻘﻦ اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺖ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ أداء اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪ ،2009‬أﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ ﺟﻴﺪة ﻧﺴﺒﻴﺎً‪ ،‬وإن آﺎﻧﺖ‬ ‫ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ .‬وﻟﻌﻞ أﺑﺮزهﺎ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺨﺎص‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺳﺎهﻢ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻌﺪوﻣﺔ واﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬واﺻﻠﺖ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻗﻮاﻋﺪهﺎ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ آﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺗﺤﺴﻨًﺎ‬ ‫ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‪ .‬وﻟﻘﺪ ﺻﺎﺣﺒﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬إﺟﺮاءات وﺗﺪاﺑﻴﺮ رﻗﺎﺑﻴﺔ واﺣﺘﺮازﻳﺔ واﺳﻌﺔ‬ ‫أﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ اﺳﺘﻘﺮار وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ آﺎﻧﺖ أﺳﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أآﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﺄﺛﺮًا ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺟﺎء أداءهﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﺘﻔﺎوﺗﺎً‪ ،‬ﺣﻴﺚ واﺻﻠﺖ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺗﺮاﺟﻌﻬﺎ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ ﻣﻨﺬ‬ ‫اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﻟﻴﺼﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎ ﺧﺴﺮﺗﻪ هﺬﻩ اﻷﺳﻮاق ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 758‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫دوﻻر‪ ،‬أي ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬وﺑﺪأت ﻣﻨﺬ ﻣﺎرس ‪ 2009‬ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ أﺳﻮة ﺑﺒﻘﻴﺔ اﻷﺳﻮاق‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪ ،‬ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ أﻏﻠﺐ هﺬﻩ اﻷﺳﻮاق ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻋﻮﺿﺖ ﺑﻪ ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮهﺎ‪ .‬وارﺗﻔﻊ‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻤﺮآﺐ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﺲ أداء اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 18.1‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‪ ،‬وإن‬ ‫آﺎن ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺘﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺷﻬﺪ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺗﺮاﺟﻌ ًﺎ آﺒﻴﺮًا ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻹﺻﺪارات اﻷوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺷﻬﺪﺗﻪ هﺬﻩ اﻷﺳﻮاق ﻣﻦ ﻧﻤﻮ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬آﺬﻟﻚ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻣﺨﺎوف اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻠﻤﻮس ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‪ .‬آﻤﺎ‬ ‫ﺗﺄﺛﺮت اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻷﺳﻮاق ﺑﺘﺮاﺟﻊ أرﺑﺎح ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ‪ .‬وﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ‪،‬‬ ‫ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت أﺳﻮاق اﻟﺴﻨﺪات واﻟﺼﻜﻮك آﺬﻟﻚ اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇ ًﺎ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ وﻋﺪد اﻹﺻﺪارات‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ارﺗﻔﺎع هﻮاﻣﺶ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬

‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ )اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻴﻨﻴﺔ(‬ ‫ﺗﺄﺛﺮت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺎﻻﻧﻜﻤﺎش ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻷزﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أدى اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ .‬وﺗﺮاﺟﻌﺖ أﻳﻀ ًﺎ اﻟﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﺮاء ﺗﺄﺛﻴﺮات‬ ‫اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬ﻏﻴﺮ أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺳﺎهﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫‪x‬‬

‫وﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 726‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 1,068‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬أي ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 32‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻮاردات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات‪ ،‬وﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ‪ 603‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺤﻮ ‪ 705‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬أي‬ ‫ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ 14.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ‬ ‫ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺿﻮء هﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات ﻃﺮأ ﺗﻐﻴﺮ ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ ﺣﺼﺺ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وإﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ دول ﺁﺳﻴﺎ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻴﺎﺑﺎن واﻟﻬﻨﺪ‬ ‫واﻟﺼﻴﻦ(‪ .‬وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺼﺎدر اﻟﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أﻳﻀ ًﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻏﻴﺮ أن ﺣﺼﺺ آﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ دول ﺁﺳﻴﺎ واﻟﺼﻴﻦ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﺠﻠﺖ ارﺗﻔﺎﻋ ًﺎ‬ ‫ﻃﻔﻴﻔًﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺣﺼﺺ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﻴﺎﺑﺎن ﻓﻲ اﻟﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮر اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮد واﻟﻤﻌﺎدن‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ارﺗﻔﻌﺖ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻮﻋﺎت‪ ،‬وﺣﺎﻓﻈﺖ اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ هﻴﻜﻞ اﻟﻮاردات‪ ،‬ﺣﺎﻓﻈﺖ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻠﺘﻬﺎ اﻟﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﺰاﻳﺪت ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮاردات‪ ،‬وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﻮﻗﻮد واﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮارات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ‪ 71.1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﺴﺠﻠﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 19.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻟﻘﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 19.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻏﻴﺮ أن اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺣﺼﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 10.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬

‫وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أداء اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وهﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى‬ ‫ودول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ واﺗﺤﺎد دول اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ودول اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﻏﺎدﻳﺮ‪ ،‬وﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ أن ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎهﻤﺔ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ آﺎﻧﺖ أآﺒﺮ وأوﺿﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى‪ ،‬ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎﻣﺖ‬ ‫اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ ذات اﻟﻤﻨﺸﺄ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪.2005‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺑﺪأت اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮم‬ ‫اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ ذات اﻷﺛﺮ اﻟﻤﻤﺎﺛﻞ أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮردة ذات اﻟﻤﻨﺸﺄ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم ‪.2009‬‬ ‫وﺑﺈﻧﻀﻤﺎم اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻀﻢ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ دوﻟﺔ‪ .‬وﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺪول اﻷﻗﻞ‬

‫‪xi‬‬

‫ﻧﻤﻮًا اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وهﻲ اﻟﺴﻮدان واﻟﻴﻤﻦ وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄن إزاﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺠﻴًﺎ أﻣﺎم‬ ‫اﻟﺴﻠﻊ ﻋﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄ‪ .‬وﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺁﻟﻴﺎت ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻹﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺣﻮل ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ‪ .‬آﻤﺎ‬ ‫ﺗﺘﻔﺎوض اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة ﻟﺪﻳﻬﺎ‪ .‬وهﻨﺎك ﺗﺨﻮﻓ ًﺎ ﻣﻦ دﺧﻮل‬ ‫ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء وﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﺠﻤﺮآﻲ وﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ‬ ‫ﻣﺤﻠﻴًﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة‪ .‬وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى‪ ،‬ﻓﻼ زاﻟﺖ‬ ‫اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺟﺎرﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﻗﻴﺎم اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوﺿﻬﺎ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺪدة‬ ‫ﺗﺨﺘﺎرهﺎ آﻞ دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺠﻤﺮآﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻜﺒﺮى‪ ،‬ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﺮآﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻀﻴﺮ واﺳﺘﻜﻤﺎل آﺎﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﻗﺎﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﺮآﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻪ وذﻟﻚ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ‪ ،2015‬وﻓﻖ ﻣﺎ أﻗﺮﺗﻪ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪.2009‬‬

‫ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‬ ‫ﺗﺮاﺟﻌﺖ أوﺿﺎع ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬إﺛﺮ اﻟﺮآﻮد ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺁﺛﺎرﻩ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص اﻟﻨﻔﻂ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺣﺮآﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ .‬وﻟﻘﺪ‬ ‫ﺗﺤﻮل اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻤﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺬي ﺑﻠﻎ ‪ 202‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻋﺠﺰ‬ ‫وﺻﻞ إﻟﻰ ‪ 18‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﻗﺪ ﻧﺠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ‪ 920‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﻟﻰ ‪ 914‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ .‬وﺗﺮاﺟﻊ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻴﺰان اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻟﻠﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ‪ 319‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 60‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﺟﺎءت أﺳﺎﺳًﺎ ﺟﺮاء‬ ‫اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد ﻓﻲ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﺑﺼﻮرة ﻃﻔﻴﻔﺔ ووازﻧﻪ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺪﺧﻞ‪ .‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﻤﻴﺰان اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺤﻮل ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻣﻘﺪارﻩ ‪ 185‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻓﺎﺋﺾ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ‬ ‫‪ 18‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﻮل ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺪاﺧﻞ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﺿﻌﻒ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 3.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻟﻴﺒﻠﻎ ‪ 162.3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ .‬وﻳﻌﻮد اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ‬ ‫اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ‪ ،‬اﻟﺬي أﻓﺮزﺗﻪ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬أﻣﺎ‬ ‫ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 17.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬

‫‪xii‬‬

‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﺑﺼﻮرة ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ‪ 21.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 22.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2009‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻤﻌﻈﻢ هﺬﻩ اﻟﺪول‪ .‬أﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ اﻟﺼﺎدرات‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻦ ‪ 6.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺠﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺪول‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻄﻮرات أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎم ‪ ،2009‬أدى ﺗﺤﺴﻦ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻮرو‬ ‫واﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﻤﻼت‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ )اﻟﻤﺪار أو اﻟﻤﻮﺟﻪ( ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر‪ .‬وﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻬﻮد اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮات‬ ‫اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﻋﻤﻼﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺪﺧﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﺣﺬرة‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻀﺦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻼﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻳﺘﻨﺎول ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺤﻮر ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺁﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﺳﺘﺨﻼص ﺑﻌﺾ اﻟﺪروس‬ ‫واﺳﺘﻜﺸﺎف ﺳﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻌﻤﻴﻖ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺻﻨﻔﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ إﻟﻰ‬ ‫ﻧﺸﻮء اﻷزﻣﺔ‪ .‬وﻟﻐﺮض اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎرن ﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ُ‬ ‫ﺛﻼث ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت‪ .‬ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‪ ،‬وﺗﺘﻀﻤﻦ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫واﻟﺴﻮدان واﻟﻴﻤﻦ‪ ،‬وأﻣﺎ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻬﻲ اﻷردن وﺗﻮﻧﺲ وﺳﻮرﻳﺔ وﻟﺒﻨﺎن وﻣﺼﺮ واﻟﻤﻐﺮب وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﺒﻌﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻀﺦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺗﻴﺴﻴﺮ إدارة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وزﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ .‬وﻗﺪ أدى دﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻗﺪرة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻮاء‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺣﺎﻓﻆ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮﻩ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ اﻹﻗﺮاض‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫وﻟﻘﺪ أﻇﻬﺮت ﺗﺒﻌﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺼﻮرة ﺳﺮﻳﻌﺔ‬ ‫ﺧﻼل أﻋﻮام اﻟﻄﻔﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج‬ ‫وﺗﺰاﻳﺪ اﻧﻜﺸﺎف أﺻﻮل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرات واﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام‬ ‫اﻷﻣﻮال اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ وﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ واﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻘﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ‪ .‬وﺗﺒﻴﻦ أﻳﻀًﺎ أن اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ‬

‫‪xiii‬‬

‫ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاآﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺸﺎﺑﻜﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬ ‫وﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻮﺟﻪ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻹﺻﻼح اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ واﺳﺘﻌﺎدة ﻗﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﺪام‪ ،‬ﻓﺈن دول اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺪﻋﻮة ﻟﺘﻜﺜﻴﻒ ﺟﻬﻮدهﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ‬ ‫اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺈن هﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺪد ﻣﻦ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أدوات إدارة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪورة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺤﻜﻢ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ وﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﺴﻮدان واﻟﻴﻤﻦ(‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاآﻤﺖ‬ ‫ﺧﻼل أﻋﻮام اﻟﻄﻔﺮة‪ ،‬ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺪورة‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺪور أآﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻗﺒﻞ وﺧﻼل اﻷزﻣﺔ‪ .‬ﻏﻴﺮ أن دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺒﻘﻰ هﻲ اﻷﺧﺮى ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻣﺨﺎﻃﺮ ﻧﻀﻮب اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻤﺴﺎﻳﺮة اﻟﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺻﻌﻮدًا وهﺒﻮﻃًﺎ واﻟﺤﻔﺎظ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬دون اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت آﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﻔﺎق آﻠﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻹﻳﺮادات‬ ‫اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ إﺻﻼح اﻟﺠﻬﺎز‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة هﻴﻜﻠﺔ وﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺼﺎرف اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وإﻧﻬﺎء ﻣﺰاﺣﻤﺔ ﻣﺼﺎرف اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﺣﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻹدارﻳﺔ واﺟﺘﺬاب اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹﺑﺪاع ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻻدﺧﺎر اﻟﻤﺤﻠﻲ وﺗﻮﻓﻴﺮﻩ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮق‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل‪.‬‬ ‫وأﻣﺎ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )اﻷردن وﺗﻮﻧﺲ وﺳﻮرﻳﺔ وﻟﺒﻨﺎن وﻣﺼﺮ واﻟﻤﻐﺮب وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ(‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺳﺎهﻢ اﻻﻧﻜﺸﺎف اﻟﻤﺤﺪود‬ ‫ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﻨﺐ اﻻﻣﺘﺪاد اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدات دول هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪ .‬إﻻ أن اﻷزﻣﺔ أﻇﻬﺮت اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪ ،‬آﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺎزل ‪ II‬ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺮﺟﺢ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬وزﻳﺎدة اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ إزاء‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﺠﻨﺐ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬

‫‪xiv‬‬

‫وﻓﻲ ﺿﻮء اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج وﺗﺪهﻮر وﺿﻊ‬ ‫ﻣﻴﺰان اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻟﻌﺪد ﻣﻦ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬ﺳﺎرﻋﺖ هﺬﻩ اﻟﺪول ﺑﻮﺿﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻟﺰﻳﺎدة‬ ‫اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ .‬وﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺒﻞ ﻧﺸﻮء اﻷزﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﺴﺘﻤﺮ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ وﻣﻌﺎآﺴﺔ ﻟﻠﺮآﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪،Countercyclical‬‬ ‫واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ .‬إﻻ أن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺒﺮز اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺴﻴﺮة اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺮﺷﻴﺪ‬ ‫اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻳﺮادات‪ ،‬آﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻳﺮادات‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﺣﺠﻢ ﻣﺴﺎهﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹدارﻳﺔ وإزاﻟﺔ اﻟﺘﺸﻮهﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﻮاﻓﺰ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك‪ ،‬أﻇﻬﺮت اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي‬ ‫ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن ﻋﺪدًا ﻣﻦ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ آﺎﻷردن وﻟﺒﻨﺎن وﺳﻮرﻳﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ ﺑﺼﻮرة وﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدات دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﺎدرات وﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‬ ‫وﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪ .‬وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪول أن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺧﻼل‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻏﻴﺮ أن ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﺼﻮرة ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‬ ‫اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن وﺳﻮرﻳﺔ وﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮت ﻓﻲ ﻧﻤﻮهﺎ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2008‬و‪ .2009‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪول اﻟﻤﻐﺮب‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻟﻌﺒﺖ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ دول اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ دورًا هﺎﻣًﺎ ﻓﻲ إﺑﻘﺎء إﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮاهﺎ‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺳﺎهﻢ ﻗﺪوم اﻟﺴﺎﺋﺤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬وﺗﺸﻴﺮ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ أهﻤﻴﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻠﻌﺒﻪ‬ ‫اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 5.1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر)‪ .(1‬وﺑﺬﻟﻚ ﺑﻠﻎ‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ 2009-1970‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 144‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ .‬وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 0.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2009‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﻳﺘﻜﻮن هﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺴﺤﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﺧﺮى‪.‬‬

‫‪xv‬‬

‫وﻟﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﺮوض واﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ)‪ (2‬ﺣ ﻮاﻟﻲ ‪5.4‬‬ ‫ﻣﻠﻴ ﺎر دوﻻر ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﺣ ﻮاﻟﻲ ‪ 5.5‬ﻣﻠﻴ ﺎر دوﻻر ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ .2008‬وﻗ ﺪ ﺷ ﻜﻠﺖ اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴ ﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻧﺴﺒﺔ ‪ 55.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 2009‬ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪ 64.5‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪.2008‬‬ ‫وﻳﻮﺿﺢ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﻌﺎم ‪ 2009‬اﻻهﺘﻤﺎم اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﺑﺪﻋﻢ ﻣ ﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫اﻟﺒﻨﻰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص‪ ،‬ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ‪ .‬وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 2.1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺷﻜﻠﺖ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 38.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻋﻦ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺻﺎﻓﻲ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )اﻟﺪاك( ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 2008‬ﻣﻦ ‪ 122.3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 123.1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻟﻴﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ‪ 0.30‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2008‬‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ )اﻟﺪاك( إﻟﻰ ‪ 0.31‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻣﺮﺗﻔﻌًﺎ ﻗﻠﻴ ً‬

‫اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﻳﺘﻨﺎول ﺗﻘﺮﻳﺮ هﺬا اﻟﻌﺎم وﻓﻲ إﻃﺎر إﺑﺮاز أهﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك‪ ،‬اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ‬ ‫اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ إﺣﺪى اﻟﻤﺼﺎدر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻘﻖ أهﺪاﻓًﺎ إﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة‬ ‫ﻣﻦ أهﻤﻬﺎ‪ ،‬زﻳﺎدة ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻨﻤﻴﺔ إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻓﺘﺢ ﺁﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﺠﺎرة‪.‬‬ ‫وﺗﺆﺛﺮ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل وﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻧﺘﺎج وزﻳﺎدة‬ ‫اﻷرﺑﺎح‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻮﺻﻴﻞ‪ .‬آﻤﺎ‬ ‫ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ دﻋﻢ وﻧﻤﻮ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﻏﻴﺮهﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ آﻔﺎءﺗﻬﺎ وﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻘﺪ أدرآﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أهﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫وﺿﻊ ﻋﺪد ﻣﻨﻬﺎ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ .‬آﻤﺎ رآﺰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ‬ ‫هﺬا اﻟﻘﻄﺎع آﻘﻄﺎع إﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻪ ﻣﺮدود اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻮﺿﻌﺖ ﺧﻄﻄ ًﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وإﻳﻼء‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص دورًا هﺎﻣًﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪.‬‬

‫)‪(2‬‬

‫اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺻﻨﺪوق أﺑﻮ ﻇﺒﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺻﻨﺪوق اﻷوﺑﻚ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻺﻧﻤﺎء‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﻠﻴﺞ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬

‫‪xvi‬‬

‫وﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬أﺣﺮزت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﺪﻣًﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳًﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ .‬ﻓﻔﻲ أﺳﻮاق اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ‪ ،‬ﻧﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺘﻨﻘﻞ ﻧﻤﻮًا آﺒﻴﺮًا ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة‪ ،‬وﺑﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﺘﺸﺎر ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 63‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻜﻞ‬ ‫ﻼ ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻘﺎرﻧﻪ‬ ‫‪ 100‬ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ،2008‬آﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮى اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺪﻣﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ‪ 16‬ﻣﺴﺘﻌﻤ ً‬ ‫ﻣﻊ ‪ 4‬ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻦ ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2003‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻻ ﻳﺰال اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‬ ‫واﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﺤﺪود ﻧﺴﺒﻴ ًﺎ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﺸﺒﻜﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻹدارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ آﻞ دوﻟﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات‪ ،‬وإﻋﺪاد اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺒﻜﺎت وﺧﺪﻣﺔ‬ ‫اﻻﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ .‬وﻓﻲ اﻹﻃﺎر ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻗﺎﻣﺖ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﺒﻨﻲ وﺗﻨﻔﻴﺬ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻔﺘﺮة‬ ‫‪ ،2012-2007‬هﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺸﺮوع إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺮﺷﺎدي ﻋﺮﺑﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‬ ‫ﺷﻬﺪ ﻋﺎم ‪ 2009‬اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﺪرات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻣﺆﺷﺮات ﻣﻨﺎﻋﺘﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻧﺠﻢ ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺣﺘﻮاء اﻟﻼﻣﺘﻜﺎﻓﺊ ﺑﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‬ ‫واﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺘﺖ‪ ،‬وﺿﺎﻋﻔﺖ ﻣﻦ ﺗﺂآﻞ ﻗﻮاﻋﺪﻩ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪،‬‬ ‫وهﺸﺎﺷﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﺗﺰاﻳﺪ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ‪ ،‬وآﺒﺤﺖ وﻗﻴﺪت ﻣﺴﺎرﻩ اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﻤﺮﺟﻮ ﻟﺤﺴﺎب‬ ‫دﻓﻊ ﻗﺪرات وإﻣﻜﺎﻧﺎت ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮًا ﺣﻘﻴﻘﻴًﺎ وﺻﻞ إﻟﻰ ‪ 6.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬إﻻ أن هﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﺟﺎء‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪًا إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﻧﻤﻮ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻤﻮل ﺑﺪورﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻣﺖ‬ ‫أﻳﻀ ًﺎ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت واﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ أدى اﻟﻌﺪوان اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة‬ ‫ﻣﻦ ‪ 2008/12/27‬ﺣﺘﻰ ‪ 2009/1/18‬إﻟﻰ ارﺗﺪاد آﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪،‬‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ أﻟﺤﻘﺘﻪ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ آﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺛﺮوﺗﻪ اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ .‬وﻗﺪ أﺷﺎرت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫إﻟﻰ أن اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ اﻟﻌﺪوان‪ ،‬ﻗﺪ‬ ‫ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ‪ 4‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ ‪ 62.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻌﺎم ‪.2009‬‬

‫‪xvii‬‬

‫ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮت اﻟﻘﻴﻮد اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ وإدﺧﺎل اﻟﻨﻘﻮد إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة‪،‬‬ ‫آﺠﺰء ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﺤﺼﺎر وﺧﻨﻖ وﺗﻘﻴﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع آﻠﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وﺗﻌﻘﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺗﺒﺎدل اﻟﺴﻠﻊ‪ .‬وأﻓﻀﻰ ذﻟﻚ أﻳﻀًﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﻮل اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﺗﺠﺎﻩ اﻟﻘﻨﻮات ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﺷﻜﻞ‬ ‫اﻧﺘﻜﺎﺳﺔ آﺒﻴﺮة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وﻟﻠﺒﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ أﺟﻤﻌﺖ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﻠﻰ أن‬ ‫اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﺘﺄﺻﻞ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ وآﺒﺢ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ ،‬هﻮ اﺳﺘﻤﺮار ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﻏﻼق اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ‬ ‫إﺳﺮاﺋﻴﻞ دون هﻮادة ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ .‬هﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻻﺳﺘﻨﺰاف اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺟﺪار اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي‪ ،‬واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ‪ ،‬وﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮة إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ‬ ‫آﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 60‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ ،‬وﻓﺮض اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﺸﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮق وﺗﻀﻴﻖ‬ ‫اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ أﻧﻪ وﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻴﻮد اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮآﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳﺔ وﺗﺎﻣﻴﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈن زﻳﺎدة اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﺬي ﺿﺎﻋﻔﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ‬ ‫وﺗﻴﺮة ﻧﻤﻮﻩ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻟﻦ ﺗﻘﻮد ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ إﻻ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ واﻗﺘﺼﺎدﻩ‪.‬‬ ‫وﻳﻈﻬﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎرﺳﺘﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺿﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬أﻧﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ‪/‬اﻻﺣﻼﻟﻲ‪ ،‬وإﺟﺮاءات اﻟﺤﺼﺎر‬ ‫واﻹﻏﻼق واﻻﺳﺘﻴﻼء واﻟﻤﺼﺎدرة‪ ،‬ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻌﻄﻴﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺪورهﺎ‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬

‫‪xviii‬‬

‫‪295‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ )‪ : (1/1‬ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‬ ‫)‪(2009-2005‬‬ ‫)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬

‫‪9.8‬‬

‫‪4.5‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪9.2‬‬

‫اﻟﻌﺎﻟﻢ‬

‫اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬ ‫اﻟﻴﺎﺑﺎن‬ ‫آﻨﺪا‬

‫اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫اﻟﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‬ ‫أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ‬

‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى‬

‫‪2005‬‬

‫‪5.1‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪11.6‬‬

‫‪5.3‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪3.2‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪5.2‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.8‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪5.7‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪4.0‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪0.6‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪6.1‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪2008‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.4‬‬‫‪0.5‬‬‫‪1.2‬‬‫‪0.4‬‬‫‪1.7‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪5.1‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪2009‬‬ ‫‪0.6‬‬‫‪2.4‬‬‫‪2.4‬‬‫‪4.1‬‬‫‪4.9‬‬‫‪5.2‬‬‫‪2.6‬‬‫‪1.1‬‬‫‪6.6‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪3.7‬‬‫‪6.6‬‬‫‪6.6‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪1.8‬‬‫‪0.2-‬‬

‫‪1.5‬‬

‫أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء‬ ‫وﺳﻂ وﺷﺮق أوروﺑﺎ‬ ‫راﺑﻄﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺼﻴﻦ‬ ‫اﻟﻬﻨﺪ‬ ‫اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ‬ ‫اﻟﺒﺮازﻳــﻞ‬ ‫اﻟﻤﻜﺴﻴــﻚ‬ ‫‪6.5-‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت "ﺁﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ :‬أﺑﺮﻳﻞ ‪."2010‬‬

‫‪296‬‬

‫اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬ ‫اﻟﻴﺎﺑﺎن‬ ‫آﻨﺪا‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫اﻟﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‬ ‫أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ‬

‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى‬

‫ﻣﻠﺤﻖ )‪ : (2/1‬ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‬ ‫)‪(2009-2005‬‬

‫‪2.1‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.3‬‬‫‪2.2‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪6.2‬‬

‫)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬

‫‪2.1‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪6.8‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2007‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪10.5‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2008‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪15.6‬‬

‫‪5.4‬‬

‫‪2009‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.0‬‬‫‪0.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪11.0‬‬

‫‪7.9‬‬

‫أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء‬ ‫وﺳﻂ وﺷﺮق أوروﺑﺎ‬ ‫راﺑﻄﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ‬

‫‪6.6‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﺼﺪر اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(1/1‬‬

‫‪297‬‬

‫ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬

‫اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ‪ -‬ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﻓﺮﻧﺴﺎ‬ ‫إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬ ‫اﻟﻴﺎﺑﺎن‬ ‫آﻨﺪا‬ ‫اﻟﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‬

‫ﻧﻤﻮ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‬

‫اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ‪ -‬ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﻓﺮﻧﺴﺎ‬ ‫إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬ ‫اﻟﻴﺎﺑﺎن‬ ‫آﻨﺪا‬ ‫اﻟﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﺼﺪر اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(1/1‬‬

‫‪2006‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪3.7‬‬

‫‪5.4‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪3.4‬‬

‫‪2007‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ )‪ : (3/1‬اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬ ‫)‪(2009-2005‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪4.0‬‬

‫‪1.3‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.1‬‬‫‪0.6‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.8‬‬

‫‪1.5‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.5‬‬

‫‪1.4‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪1.7‬‬

‫‪2008‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪3.5‬‬

‫‪0.3‬‬ ‫‪0.5‬‬‫‪0.8‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.4‬‬‫‪1.5‬‬ ‫‪1.0‬‬

‫)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬

‫‪2009‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪4.3‬‬

‫‪1.9‬‬‫‪3.8‬‬‫‪1.9‬‬‫‪0.0‬‬‫‪1.5‬‬‫‪1.6‬‬‫‪1.6‬‬‫‪1.6‬‬‫‪0.2‬‬‫‪0.2-‬‬

‫‪298‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ )‪ : (4/1‬أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬ ‫)‪(2009-2005‬‬

‫‪2005‬‬

‫)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬

‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‬

‫اﻟﻴﺎﺑﺎن‬

‫ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو‬

‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬

‫آﻨﺪا‬

‫‪2006‬‬

‫‪3.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪2.8‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪5.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪4.2‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪5.3‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪4.6‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪3.0‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪3.3‬‬

‫ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪0.8‬‬

‫‪3.7‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.6‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪4.6‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪5.0‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪4.8‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪4.5‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪4.3‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪4.4‬‬

‫‪4.1‬‬

‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‬

‫اﻟﻴﺎﺑﺎن‬

‫ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو‬

‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬

‫آﻨﺪا‬

‫ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.6‬‬

‫‪3.2‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر ‪.United Nations,World Economic Situation and Prospects 2010 :‬‬

‫‪299‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2008‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ )‪ : (5/1‬ﻧﻤﻮ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت( وﺷﺮوط اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫)‪(2009-2005‬‬

‫ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة‬

‫اﻟﻌﺎﻟﻢ‬

‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫‪8.8‬‬

‫)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬

‫‪2009‬‬

‫اﻟﺼﺎدرات‬

‫اﻟﻮرادات‬

‫‪9.2‬‬

‫‪6.2‬‬ ‫‪6.5‬‬

‫‪7.2‬‬

‫‪8.6‬‬ ‫‪7.6‬‬

‫‪2.8‬‬

‫‪6.3‬‬ ‫‪4.7‬‬

‫‪10.7-‬‬

‫‪1.9‬‬ ‫‪0.6‬‬

‫اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬ ‫‪11.7‬‬‫‪12.1-‬‬

‫‪4.0‬‬ ‫‪10.9‬‬

‫‪9.7‬‬ ‫‪14.0‬‬

‫‪10.4‬‬ ‫‪13.2‬‬

‫‪11.5‬‬ ‫‪12.2‬‬

‫اﻟﺼﺎدرات‬

‫اﻟﻮاردات‬

‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى‬ ‫‪8.2‬‬‫‪8.4-‬‬

‫‪1.7‬‬‫‪3.7‬‬

‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬

‫‪1.1‬‬‫‪2.7‬‬

‫‪1.4‬‬‫‪5.0‬‬

‫اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬

‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى‬

‫ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺷﺮوط اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪5.1-‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬ﻣﺼﺪر اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(1/1‬‬

‫‪300‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2006‬‬ ‫‪449.4‬‬ ‫‪-803.5‬‬ ‫‪47.6‬‬ ‫‪170.4‬‬ ‫‪198.5‬‬ ‫‪89.7‬‬ ‫‪665.6‬‬ ‫‪31.0‬‬ ‫‪87.1‬‬‫‪96.3‬‬ ‫‪289.2‬‬ ‫‪286.4‬‬ ‫‪49.8‬‬

‫‪2005‬‬ ‫‪409.8‬‬‫‪748.7‬‬‫‪45.3‬‬ ‫‪165.7‬‬ ‫‪166.4‬‬ ‫‪79.4‬‬ ‫‪449.7‬‬ ‫‪2.7‬‬‫‪58.5‬‬‫‪87.5‬‬ ‫‪167.5‬‬ ‫‪219.2‬‬ ‫‪36.7‬‬

‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‬

‫ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو‬

‫اﻟﻴﺎﺑﺎن‬

‫دول ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ أﺧﺮى *‬

‫اﻟﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‬

‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى‬

‫أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء‬

‫وﺳﻂ وﺷﺮق أوروﺑﺎ‬

‫راﺑﻄﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬

‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ‬

‫اﻟﺸـﺮق اﻷوﺳـﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ‬

‫ﻣﻠﺤﻖ )‪ : (6/1‬أرﺻﺪة اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻟﻤﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‬ ‫)‪(2009-2005‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪347.6‬‬‫‪726.0‬‬‫‪47.3‬‬ ‫‪211.0‬‬ ‫‪181.6‬‬ ‫‪111.7‬‬ ‫‪657.9‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪132.6‬‬‫‪71.7‬‬ ‫‪414.7‬‬ ‫‪279.2‬‬ ‫‪14.8‬‬

‫)ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(‬

‫‪2009‬‬ ‫‪528.8‬‬‫‪706.1‬‬‫‪106.0‬‬‫‪157.1‬‬ ‫‪159.4‬‬ ‫‪84.8‬‬ ‫‪709.2‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪152.1‬‬ ‫‪107.5‬‬ ‫‪424.1‬‬ ‫‪347.8‬‬ ‫‪26.7-‬‬

‫اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬

‫‪147.3‬‬‫‪418.0‬‬‫‪43.8‬‬‫‪141.7‬‬ ‫‪238.0‬‬ ‫‪142.4‬‬ ‫‪321.7‬‬ ‫‪18.1‬‬‫‪37.9‬‬‫‪42.6‬‬ ‫‪319.0‬‬ ‫‪34.8‬‬‫‪18.6-‬‬

‫* ﺗﻀﻢ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو واﻟﻴﺎﺑﺎن‪.‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﺼﺪر اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(1/1‬‬

‫‪301‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ )‪ : (7/1‬اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ* إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‬ ‫واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى‬ ‫)‪(2009-2005‬‬

‫أﻓﺮﻳﻘﻴـﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء‬

‫وﺳﻂ وﺷﺮق أوروﺑﺎ‬

‫راﺑﻄﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬

‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ‬

‫اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ‬

‫)ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(‬

‫‪2006‬‬

‫‪682.2‬‬

‫‪36.6‬‬ ‫‪120.1‬‬ ‫‪109.8‬‬ ‫‪229.3‬‬ ‫‪93.6‬‬ ‫‪92.7‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪1,003.6‬‬

‫‪43.8‬‬ ‫‪173.6‬‬ ‫‪152.5‬‬ ‫‪291.6‬‬ ‫‪218.3‬‬ ‫‪123.9‬‬

‫‪2008‬‬ ‫‪1,723.8‬‬

‫‪54.4‬‬ ‫‪231.6‬‬ ‫‪290.3‬‬ ‫‪522.4‬‬ ‫‪405.9‬‬ ‫‪219.2‬‬

‫‪2009‬‬ ‫‪806.7‬‬

‫‪31.2‬‬ ‫‪182.4‬‬ ‫‪165.9‬‬ ‫‪304.3‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪137.5‬‬

‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى‬

‫‪479.2‬‬

‫‪27.2‬‬ ‫‪28.2‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫‪265.3‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪130.2‬‬

‫* ﺗﺸﻤﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ واﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ وﺗﺪﻓﻘﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ أﺧﺮى ﻟﻸﺟﻠﻴﻦ اﻟﻘﺼﻴﺮ واﻟﻄﻮﻳﻞ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ‪" ،‬ﺁﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ :‬أﺑﺮﻳﻞ ‪."2010‬‬

‫‪302‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ )‪ : (8/1‬اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى‬ ‫)‪(2009-2005‬‬

‫‪2005‬‬

‫)ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(‬

‫أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء‬

‫وﺳﻂ وﺷﺮق أوروﺑﺎ‬

‫راﺑﻄﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬

‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ‬

‫اﻟﺼﻴﻦ‬

‫اﻟﻬﻨـــــﺪ‬

‫اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ‬

‫‪2006‬‬

‫‪2,310.6‬‬

‫‪80.5‬‬ ‫‪166.2‬‬ ‫‪214.4‬‬ ‫‪1,157.7‬‬ ‫‪822.5‬‬ ‫‪132.5‬‬ ‫‪436.5‬‬ ‫‪310.3‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪3,080.8‬‬

‫‪113.7‬‬ ‫‪211.7‬‬ ‫‪356.1‬‬ ‫‪1,491.5‬‬ ‫‪1,069.5‬‬ ‫‪171.3‬‬ ‫‪597.5‬‬ ‫‪445.1‬‬

‫‪2008‬‬ ‫‪4,377.3‬‬

‫‪144.7‬‬ ‫‪268.1‬‬ ‫‪548.7‬‬ ‫‪2,131.6‬‬ ‫‪1,531.3‬‬ ‫‪267.6‬‬ ‫‪839.0‬‬ ‫‪497.5‬‬

‫‪2009‬‬ ‫‪4,961.4‬‬

‫‪155.5‬‬ ‫‪265.5‬‬ ‫‪504.0‬‬ ‫‪2,537.4‬‬ ‫‪1,950.3‬‬ ‫‪248.0‬‬ ‫‪1,001.6‬‬ ‫‪555.3‬‬

‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى‬

‫‪5,500.2‬‬

‫‪147.3‬‬ ‫‪287.8‬‬ ‫‪518.1‬‬ ‫‪2,998.2‬‬ ‫‪2,343.5‬‬ ‫‪268.2‬‬ ‫‪993.6‬‬ ‫‪555.3‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﺼﺪر اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(1/1‬‬

‫‪303‬‬

‫‪2005‬‬

‫أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء‬

‫وﺳﻂ وﺷﺮق أوروﺑﺎ‬

‫راﺑﻄﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬

‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ‬

‫اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ‬

‫‪2006‬‬

‫‪3,107.0‬‬ ‫‪212.4‬‬ ‫‪536.7‬‬ ‫‪361.0‬‬ ‫‪831.8‬‬ ‫‪423.6‬‬ ‫‪741.4‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪3,474.2‬‬ ‫‪181.6‬‬ ‫‪693.3‬‬ ‫‪465.1‬‬ ‫‪910.4‬‬ ‫‪482.5‬‬ ‫‪741.2‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪4,303.5‬‬ ‫‪265.8‬‬ ‫‪933.0‬‬ ‫‪678.0‬‬ ‫‪1031.9‬‬ ‫‪620.3‬‬ ‫‪832.4‬‬

‫‪2008‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ )‪ : (9/1‬اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى‬ ‫)‪(2009-2005‬‬

‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ )ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(‬ ‫‪4,588.1‬‬ ‫‪206.3‬‬ ‫‪1058.9‬‬ ‫‪725.7‬‬ ‫‪1088.0‬‬ ‫‪653.4‬‬ ‫‪855.8‬‬

‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى‬

‫‪4,805.5‬‬ ‫‪214.6‬‬ ‫‪1,107.7‬‬ ‫‪703.8‬‬ ‫‪1,171.0‬‬ ‫‪680.6‬‬ ‫‪927.9‬‬

‫ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ‬

‫)آﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت(‬ ‫‪20.6‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪52.0‬‬ ‫‪38.6‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪30.0‬‬

‫‪20.2‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪44.3‬‬ ‫‪37.9‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪33.7‬‬

‫‪22.1‬‬ ‫‪22.6‬‬ ‫‪44.5‬‬ ‫‪34.9‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪39.6‬‬

‫‪23.1‬‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪43.2‬‬ ‫‪32.6‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪44.5‬‬

‫أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء‬

‫وﺳﻂ وﺷﺮق اوروﺑﺎ‬

‫راﺑﻄﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬

‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ‬

‫اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ‬

‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى‬

‫‪26.1‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪69.9‬‬ ‫‪46.9‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪39.4‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﺼﺪر اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(1/1‬‬

‫‪304‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ )‪ : (10/1‬أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة(‬ ‫)‪(2009-2005‬‬ ‫)دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺣﺪة ﻋﻤﻠﺔ وﻃﻨﻴﺔ(‬

‫اﻟﺠﻨﻴــــــــﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨــــــــﻲ‬

‫اﻟﻴــــــــــــﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧــــــــــــﻲ‬

‫اﻟﻴــــــــــــــــــــــــــــــــﻮرو‬

‫‪2005‬‬

‫‪1.820‬‬

‫‪0.0091‬‬

‫‪1.246‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪1.843‬‬

‫‪0.0086‬‬

‫‪1.256‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2.002‬‬

‫‪0.0085‬‬

‫‪1.371‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪1.8532‬‬

‫‪0.00969‬‬

‫‪1.472‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪1.5643‬‬

‫‪0.010687‬‬

‫‪1.3893‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬أﺑﺮﻳﻞ ‪.2010‬‬

‫‪305‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ )‪ : (1/2‬اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫)‪ 1995‬و‪ 2000‬و‪(2009-2004‬‬ ‫)ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ(‬

‫اﻷ ر د ن‬

‫اﻹﻣـــــﺎرات‬

‫اﻟﺒﺤﺮﻳــــــﻦ‬

‫ﺗﻮﻧـــــــــﺲ‬

‫اﻟﺠﺰاﺋـــــــﺮ‬

‫ﺟﻴﺒﻮﺗـــــــﻲ‬

‫اﻟﺴــــﻌﻮدﻳﺔ‬

‫اﻟﺴـــــﻮدان‬

‫ﺳـــــــﻮرﻳﺔ‬

‫اﻟﻌــــــــﺮاق‬

‫ﻋُﻤــــــــــﺎن‬

‫ﻗﻄــــــــــــﺮ‬

‫اﻟﻜﻮﻳـــــــﺖ‬

‫ﻟﺒﻨـــــــــــﺎن‬

‫ﻟﻴﺒﻴــــــــــــﺎ‬

‫ﻣﺼــــــــــﺮ‬

‫اﻟﻤﻐـــــــﺮب‬

‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧــﻴــﺎ‬

‫اﻟﻴﻤــــــــــﻦ‬

‫‪1995‬‬

‫‪4,715‬‬

‫‪155,564‬‬

‫‪2,214‬‬

‫‪17,052‬‬

‫‪2,004,995‬‬

‫‪88,456‬‬

‫‪533,504‬‬

‫‪4,050‬‬

‫‪570,975‬‬

‫‪1,570,000‬‬

‫‪5,307‬‬

‫‪29,622‬‬

‫‪8,114‬‬

‫‪18,028,000‬‬

‫‪10,679‬‬

‫‪204,000‬‬

‫‪281,702‬‬

‫‪183,660‬‬

‫‪551,694‬‬

‫‪2000‬‬ ‫‪5,999‬‬ ‫‪257,001‬‬ ‫‪3,018‬‬ ‫‪29,433‬‬ ‫‪4,123,514‬‬ ‫‪98,267‬‬ ‫‪706,657‬‬ ‫‪33,663‬‬ ‫‪903,944‬‬ ‫‪40,470,980‬‬ ‫‪7,479‬‬ ‫‪64,646‬‬ ‫‪11,570‬‬ ‫‪26,020,000‬‬ ‫‪17,669‬‬ ‫‪340,100‬‬ ‫‪393,381‬‬ ‫‪256,837‬‬ ‫‪1,756,999‬‬

‫‪2004‬‬ ‫‪8,091‬‬ ‫‪383,866‬‬ ‫‪4,225‬‬ ‫‪38,839‬‬ ‫‪6,150,400‬‬ ‫‪118,400‬‬ ‫‪938,771‬‬ ‫‪68,721‬‬ ‫‪1,266,891‬‬ ‫‪38,058,543‬‬ ‫‪9,487‬‬ ‫‪115,298‬‬ ‫‪17,517‬‬ ‫‪32,848,000‬‬ ‫‪43,500‬‬ ‫‪485,342‬‬ ‫‪505,015‬‬ ‫‪396,562‬‬ ‫‪2,885,580‬‬

‫‪2005‬‬ ‫‪8,925‬‬ ‫‪501,710‬‬ ‫‪5,061‬‬ ‫‪41,871‬‬ ‫‪7,563,600‬‬ ‫‪125,976‬‬ ‫‪1,182,514‬‬ ‫‪85,707‬‬ ‫‪1,506,440‬‬ ‫‪53,386,429‬‬ ‫‪11,883‬‬ ‫‪156,666‬‬ ‫‪23,593‬‬ ‫‪32,955,000‬‬ ‫‪62,402‬‬ ‫‪538,511‬‬ ‫‪527,679‬‬ ‫‪493,308‬‬ ‫‪3,646,557‬‬

‫‪2006‬‬ ‫‪10,379‬‬ ‫‪637,269‬‬ ‫‪5,960‬‬ ‫‪45,756‬‬ ‫‪8,520,600‬‬ ‫‪136,803‬‬ ‫‪1,335,581‬‬ ‫‪98,719‬‬ ‫‪1,704,974‬‬ ‫‪80,459,422‬‬ ‫‪14,151‬‬ ‫‪220,208‬‬ ‫‪29,470‬‬ ‫‪33,824,000‬‬ ‫‪72,731‬‬ ‫‪617,744‬‬ ‫‪577,344‬‬ ‫‪725,001‬‬ ‫‪4,495,179‬‬

‫‪2007‬‬ ‫‪12,057‬‬ ‫‪750,467‬‬ ‫‪6,936‬‬ ‫‪49,874‬‬ ‫‪9,306,200‬‬ ‫‪150,693‬‬ ‫‪1,442,572‬‬ ‫‪114,018‬‬ ‫‪2,017,825‬‬ ‫‪93,981,672‬‬ ‫‪16,114‬‬ ‫‪293,933‬‬ ‫‪32,587‬‬ ‫‪37,754,000‬‬ ‫‪85,829‬‬ ‫‪744,788‬‬ ‫‪616,254‬‬ ‫‪733,748‬‬ ‫‪5,144,564‬‬

‫‪2008‬‬ ‫‪15,056‬‬ ‫‪924,946‬‬ ‫‪9,151‬‬ ‫‪55,297‬‬ ‫‪10,993,800‬‬ ‫‪174,554‬‬ ‫‪1,781,601‬‬ ‫‪127,747‬‬ ‫‪2,291,529‬‬ ‫‪131,574,341‬‬ ‫‪23,185‬‬ ‫‪402,993‬‬ ‫‪39,991‬‬ ‫‪44,650,000‬‬ ‫‪107,268‬‬ ‫‪895,502‬‬ ‫‪688,843‬‬ ‫‪854,818‬‬ ‫‪6,203,046‬‬

‫‪*2009‬‬ ‫‪16,266‬‬ ‫‪828,631‬‬ ‫‪7,744‬‬ ‫‪58,768‬‬ ‫‪10,135,600‬‬ ‫‪196,199‬‬ ‫‪1,384,416‬‬ ‫‪148,137‬‬ ‫‪2,442,770‬‬ ‫‪117,101,164‬‬ ‫‪17,731‬‬ ‫‪357,860‬‬ ‫‪31,500‬‬ ‫‪50,456,000‬‬ ‫‪79,712‬‬ ‫‪1,038,612‬‬ ‫‪730,453‬‬ ‫‪793,503‬‬ ‫‪6,069,598‬‬

‫* ﺑﻴﺎﻧﺎت أوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬اﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻋﺎم ‪ ،2010‬وﺗﻘﺪﻳﺮات أوﻟﻴﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ‪.‬‬

‫‪306‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻷ ر د ن‬ ‫اﻹﻣـــــﺎرات‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳــــــﻦ‬ ‫ﺗﻮﻧـــــــــﺲ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋـــــــﺮ‬ ‫ﺟﻴﺒﻮﺗـــــــﻲ‬ ‫اﻟﺴــــﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴـــــﻮدان‬ ‫ﺳـــــــﻮرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻌــــــــﺮاق‬ ‫ﻋُﻤــــــــــﺎن‬ ‫ﻗﻄــــــــــــﺮ‬ ‫اﻟﻜﻮﻳـــــــﺖ‬ ‫ﻟﺒﻨـــــــــــﺎن‬ ‫ﻟﻴﺒﻴــــــــــــﺎ‬ ‫ﻣﺼــــــــــﺮ‬ ‫اﻟﻤﻐـــــــﺮب‬ ‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧــﻴــﺎ‬ ‫اﻟﻴﻤــــــــــﻦ‬

‫‪2000‬‬ ‫‪680,229‬‬ ‫‪8,461‬‬ ‫‪69,980‬‬ ‫‪8,028‬‬ ‫‪21,459‬‬ ‫‪54,793‬‬ ‫‪553‬‬ ‫‪188,442‬‬ ‫‪13,379‬‬ ‫‪18,923‬‬ ‫‪20,969‬‬ ‫‪19,450‬‬ ‫‪17,760‬‬ ‫‪37,714‬‬ ‫‪17,261‬‬ ‫‪34,574‬‬ ‫‪99,590‬‬ ‫‪36,958‬‬ ‫‪1,072‬‬ ‫‪10,864‬‬

‫‪1995‬‬

‫‪479,991‬‬ ‫‪6,650‬‬ ‫‪42,377‬‬ ‫‪5,889‬‬ ‫‪18,050‬‬ ‫‪42,079‬‬ ‫‪498‬‬ ‫‪142,458‬‬ ‫‪7,003‬‬ ‫‪16,617‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪13,803‬‬ ‫‪8,138‬‬ ‫‪27,080‬‬ ‫‪11,122‬‬ ‫‪30,510‬‬ ‫‪60,106‬‬ ‫‪33,184‬‬ ‫‪1,411‬‬ ‫‪5,517‬‬

‫‪2008‬‬ ‫‪1,930,286‬‬ ‫‪21,236‬‬ ‫‪251,857‬‬ ‫‪24,338‬‬ ‫‪44,924‬‬ ‫‪170,270‬‬ ‫‪982‬‬ ‫‪475,094‬‬ ‫‪61,085‬‬ ‫‪49,217‬‬ ‫‪109,100‬‬ ‫‪60,299‬‬ ‫‪110,712‬‬ ‫‪148,921‬‬ ‫‪29,620‬‬ ‫‪86,506‬‬ ‫‪162,464‬‬ ‫‪89,072‬‬ ‫‪3,540‬‬ ‫‪31,049‬‬

‫‪2007‬‬ ‫‪1,534,370‬‬ ‫‪17,005‬‬ ‫‪204,348‬‬ ‫‪18,447‬‬ ‫‪38,967‬‬ ‫‪134,160‬‬ ‫‪848‬‬ ‫‪384,686‬‬ ‫‪56,565‬‬ ‫‪40,405‬‬ ‫‪74,235‬‬ ‫‪41,908‬‬ ‫‪80,751‬‬ ‫‪114,608‬‬ ‫‪25,044‬‬ ‫‪68,118‬‬ ‫‪130,367‬‬ ‫‪75,227‬‬ ‫‪2,822‬‬ ‫‪25,859‬‬

‫‪2006‬‬ ‫‪1,321,256‬‬ ‫‪14,638‬‬ ‫‪173,525‬‬ ‫‪15,852‬‬ ‫‪34,419‬‬ ‫‪117,290‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪356,155‬‬ ‫‪45,467‬‬ ‫‪33,333‬‬ ‫‪54,475‬‬ ‫‪36,804‬‬ ‫‪60,497‬‬ ‫‪101,549‬‬ ‫‪22,437‬‬ ‫‪55,520‬‬ ‫‪107,378‬‬ ‫‪65,637‬‬ ‫‪2,699‬‬ ‫‪22,812‬‬

‫‪2005‬‬ ‫‪1,108,189‬‬ ‫‪12,589‬‬ ‫‪136,613‬‬ ‫‪13,459‬‬ ‫‪32,256‬‬ ‫‪103,100‬‬ ‫‪709‬‬ ‫‪315,337‬‬ ‫‪35,186‬‬ ‫‪28,499‬‬ ‫‪36,243‬‬ ‫‪30,905‬‬ ‫‪43,040‬‬ ‫‪80,799‬‬ ‫‪21,861‬‬ ‫‪47,635‬‬ ‫‪89,528‬‬ ‫‪59,524‬‬ ‫‪1,857‬‬ ‫‪19,050‬‬

‫)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(‬ ‫‪*2009‬‬ ‫‪1,699,957‬‬ ‫‪22,943‬‬ ‫‪225,631‬‬ ‫‪20,595‬‬ ‫‪43,551‬‬ ‫‪139,520‬‬ ‫‪1,104‬‬ ‫‪369,178‬‬ ‫‪63,690‬‬ ‫‪52,297‬‬ ‫‪98,987‬‬ ‫‪46,115‬‬ ‫‪98,313‬‬ ‫‪109,482‬‬ ‫‪33,470‬‬ ‫‪63,769‬‬ ‫‪187,848‬‬ ‫‪90,515‬‬ ‫‪3,029‬‬ ‫‪29,922‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ )‪ : (2/2‬اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق اﻟﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫)‪ 1995‬و‪ 2000‬و‪(2009-2004‬‬

‫‪2004‬‬ ‫‪904,750‬‬ ‫‪11,411‬‬ ‫‪104,524‬‬ ‫‪11,235‬‬ ‫‪31,181‬‬ ‫‪85,340‬‬ ‫‪666‬‬ ‫‪250,339‬‬ ‫‪26,609‬‬ ‫‪24,547‬‬ ‫‪26,175‬‬ ‫‪24,674‬‬ ‫‪31,675‬‬ ‫‪59,439‬‬ ‫‪21,790‬‬ ‫‪33,461‬‬ ‫‪87,623‬‬ ‫‪56,948‬‬ ‫‪1,495‬‬ ‫‪15,616‬‬

‫* ﺑﻴﺎﻧﺎت أوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(1/2‬‬

‫‪307‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ )‪ : (3/2‬اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق اﻟﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫)‪(2009‬‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫واﻟﻤﺼﺎرف‬ ‫‪69,869‬‬ ‫‪1,144‬‬ ‫‪12,321‬‬ ‫‪2,687‬‬

‫اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫واﻟﻤﻮاﺻﻼت‬ ‫واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ‬ ‫‪135,313‬‬ ‫‪2,833‬‬ ‫‪14,353‬‬ ‫‪1,536‬‬

‫اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ‬ ‫واﻟﻔﻨﺎدق‬ ‫‪208,748‬‬ ‫‪2,318‬‬ ‫‪48,826‬‬ ‫‪2,196‬‬

‫ﻗﻄﺎﻋﺎت‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج‬ ‫اﻟﺴﻠﻌﻲ‬ ‫‪914,729‬‬ ‫‪7,340‬‬ ‫‪112,821‬‬ ‫‪9,067‬‬

‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‬ ‫واﻟﻐﺎز‬ ‫واﻟﻤﺎء‬ ‫‪21,912‬‬ ‫‪492‬‬ ‫‪4,086‬‬ ‫‪251‬‬

‫‪89,766‬‬ ‫‪1,088‬‬ ‫‪18,281‬‬ ‫‪1,075‬‬

‫‪172,775‬‬

‫‪3,976‬‬

‫‪34,108‬‬

‫‪3,257‬‬

‫‪516,600‬‬

‫‪1,112‬‬

‫‪53,768‬‬

‫‪4,401‬‬

‫‪113,676‬‬

‫‪672‬‬

‫‪2,578‬‬

‫‪83‬‬

‫اﻷ ر د ن‬

‫اﻹﻣـــــﺎرات‬

‫اﻟﺒﺤﺮﻳــــــﻦ‬

‫ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﻲ‬

‫‪6,419‬‬

‫إﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫ﻗﻄﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬ ‫‪413,930‬‬ ‫‪6,295‬‬ ‫‪75,500‬‬

‫ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬

‫‪1,354‬‬

‫إﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫اﻹﺳﻜﺎن‬ ‫واﻟﻤﺮاﻓﻖ‬

‫‪101,515‬‬ ‫‪1,833‬‬ ‫‪23,387‬‬

‫ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫‪2,505‬‬

‫إﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬

‫‪203,893‬‬ ‫‪3,629‬‬ ‫‪11,744‬‬

‫)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(‬

‫‪1,001‬‬

‫واﻟﺼﻴﺪ‬

‫اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻷﺧﺮى‬

‫‪55,658‬‬ ‫‪1,081‬‬ ‫‪4,914‬‬

‫اﻟﺰراﻋﺔ‬

‫ﻗﻄﺎﻋﺎت‬

‫‪4,861‬‬

‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬

‫اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫‪361,066‬‬ ‫‪6,543‬‬ ‫‪40,046‬‬

‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬

‫ﺻﺎﻓﻲ‬

‫‪20,346‬‬

‫اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ‬

‫اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫ﺑﺴﻌﺮ‬ ‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫‪1,689,725‬‬ ‫‪20,178‬‬ ‫‪228,367‬‬

‫‪49‬‬ ‫‪3,990‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪6,387‬‬ ‫‪14,496‬‬ ‫‪208‬‬

‫‪135‬‬ ‫‪14,262‬‬ ‫‪51‬‬

‫‪17,122‬‬ ‫‪33,431‬‬ ‫‪594‬‬

‫‪1,754‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪136‬‬

‫‪9,917‬‬ ‫‪15,234‬‬ ‫‪277‬‬

‫‪5,451‬‬ ‫‪17,870‬‬ ‫‪181‬‬

‫‪9,075‬‬

‫‪16,111‬‬ ‫‪63,287‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪229,982‬‬ ‫‪37,650‬‬

‫‪558‬‬ ‫‪1,621‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪3,648‬‬ ‫‪1,080‬‬

‫‪1,903‬‬ ‫‪1,183‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,674‬‬ ‫‪2,653‬‬

‫‪6,809‬‬

‫‪5,814‬‬

‫‪30‬‬

‫‪39,199‬‬

‫‪4,948‬‬

‫‪3,287‬‬

‫‪41,894‬‬

‫‪0‬‬

‫‪157,385‬‬

‫‪9,635‬‬

‫‪3,554‬‬

‫‪12,775‬‬

‫‪36‬‬

‫‪11,077‬‬

‫‪19,334‬‬

‫ﺗﻮﻧـــــــــﺲ‬

‫اﻟﺠﺰاﺋـــــــﺮ‬

‫ﺟﻴﺒﻮﺗـــــــﻲ‬

‫اﻟﺴــــﻌﻮدﻳﺔ‬

‫اﻟﺴـــــﻮدان‬

‫واﻟﻐﺎﺑﺎت‬

‫‪248‬‬

‫اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ‬

‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ‬ ‫ﻏﻴﺮاﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬ ‫‪10,233‬‬ ‫‪2,765‬‬ ‫‪2,735-‬‬

‫اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫‪20,595‬‬ ‫‪6,571‬‬ ‫‪32,748‬‬ ‫‪278‬‬

‫‪22,472‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫‪1,699,957‬‬ ‫‪22,943‬‬ ‫‪225,631‬‬

‫‪39,804‬‬ ‫‪129,466‬‬ ‫‪996‬‬

‫‪7,342‬‬

‫‪3,747‬‬ ‫‪10,054‬‬ ‫‪108‬‬

‫‪15,030‬‬

‫‪43,551‬‬ ‫‪139,520‬‬ ‫‪1,104‬‬

‫‪4,039‬‬

‫ﺳـــــــﻮرﻳﺔ‬

‫اﻟﻌــــــــﺮاق‬

‫ﻋُﻤــــــــــﺎن‬

‫‪11,264‬‬

‫‪11,348‬‬

‫‪5,184‬‬

‫‪636‬‬

‫‪48,766‬‬

‫‪8,236‬‬

‫‪47,890‬‬

‫‪19,046‬‬

‫‪20,455‬‬

‫‪2,510‬‬

‫‪2,848‬‬

‫‪4,725‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1,881‬‬ ‫‪5,973‬‬ ‫‪3,137‬‬

‫‪16,945‬‬

‫‪602‬‬ ‫‪1,425‬‬ ‫‪542‬‬

‫‪3,217‬‬

‫‪24,577‬‬ ‫‪63,321‬‬ ‫‪28,087‬‬

‫‪60,764‬‬

‫‪17,521‬‬ ‫‪9,710‬‬ ‫‪4,719‬‬

‫‪8,997‬‬

‫‪5,049‬‬ ‫‪11,991‬‬ ‫‪2,824‬‬

‫‪1,242‬‬

‫‪2,945‬‬ ‫‪1,306‬‬ ‫‪1,073‬‬

‫‪4,458‬‬

‫‪25,515‬‬ ‫‪23,007‬‬ ‫‪8,616‬‬

‫‪86,707‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪10,290‬‬ ‫‪2,411‬‬

‫‪62,564‬‬

‫‪5,697‬‬ ‫‪19,166‬‬ ‫‪3,358‬‬

‫‪365,455‬‬

‫‪1,324‬‬ ‫‪1,993‬‬ ‫‪3,591‬‬

‫‪3,723‬‬

‫‪7,021‬‬ ‫‪31,449‬‬ ‫‪9,360‬‬

‫‪1,126‬‬ ‫‪57,113‬‬ ‫‪117,777‬‬ ‫‪46,063‬‬

‫‪63,690‬‬ ‫‪4,816‬‬‫‪18,790‬‬‫‪52‬‬

‫‪369,178‬‬

‫‪52,297‬‬ ‫‪98,987‬‬ ‫‪46,115‬‬

‫اﻟﻜﻮﻳـــــــﺖ‬

‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧــﻴــﺎ‬

‫ﻗﻄــــــــــــﺮ‬

‫ﻟﺒﻨـــــــــــﺎن‬

‫ﻟﻴﺒﻴــــــــــــﺎ‬

‫ﻣﺼــــــــــﺮ‬

‫اﻟﻤﻐـــــــﺮب‬

‫‪87‬‬

‫‪570‬‬

‫‪255‬‬

‫‪1,855‬‬

‫‪1,906‬‬

‫‪24,501‬‬

‫‪13,613‬‬

‫‪49,466‬‬

‫‪689‬‬

‫‪45,419‬‬

‫‪0‬‬

‫‪37,785‬‬

‫‪26,762‬‬

‫‪4,240‬‬

‫‪5,845‬‬

‫‪88‬‬

‫‪7,792‬‬

‫‪3,067‬‬

‫‪4,358‬‬

‫‪29,756‬‬

‫‪11,210‬‬

‫‪2,032‬‬

‫‪157‬‬

‫‪7,083‬‬

‫‪4,253‬‬ ‫‪6,062‬‬ ‫‪7,963‬‬ ‫‪5,027‬‬

‫‪1,456‬‬

‫‪27‬‬

‫‪1,075‬‬

‫‪- 1,296‬‬ ‫‪1,068‬‬ ‫‪2,898‬‬ ‫‪2,105‬‬

‫‪59,053‬‬

‫‪1,531‬‬

‫‪61,455‬‬

‫‪7,880‬‬ ‫‪51,179‬‬ ‫‪91,879‬‬ ‫‪36,195‬‬

‫‪4,803‬‬

‫‪310‬‬

‫‪6,579‬‬

‫‪9,048‬‬ ‫‪3,438‬‬ ‫‪26,788‬‬ ‫‪10,759‬‬

‫‪9,119‬‬

‫‪135‬‬

‫‪6,235‬‬

‫‪2,600‬‬ ‫‪3,301‬‬ ‫‪17,865‬‬ ‫‪6,002‬‬

‫‪4,647‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10,735‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪13,040‬‬ ‫‪778‬‬

‫‪24,657‬‬

‫‪445‬‬

‫‪17,461‬‬

‫‪11,648‬‬ ‫‪7,120‬‬ ‫‪57,693‬‬ ‫‪17,539‬‬

‫‪4,831‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6,331‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,924‬‬ ‫‪2,443‬‬ ‫‪10,807‬‬

‫‪12,267‬‬

‫‪446‬‬

‫‪15,210‬‬ ‫‪3,151‬‬ ‫‪5,735‬‬ ‫‪17,023‬‬ ‫‪15,943‬‬

‫‪1,176‬‬

‫‪352‬‬

‫‪3,445‬‬ ‫‪10,791‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪10,056‬‬ ‫‪1,216‬‬

‫‪18,274‬‬

‫‪798‬‬

‫‪24,986‬‬ ‫‪13,942‬‬ ‫‪10,732‬‬ ‫‪29,522‬‬ ‫‪27,966‬‬

‫‪97,190‬‬

‫‪2,774‬‬

‫‪108,696‬‬

‫‪787‬‬ ‫‪33,470‬‬ ‫‪69,031‬‬ ‫‪179,094‬‬ ‫‪81,700‬‬

‫‪1,123‬‬

‫‪255‬‬

‫‪98,313‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪5,262‬‬‫‪8,754‬‬ ‫‪8,814‬‬

‫‪109,482‬‬ ‫‪33,470‬‬ ‫‪63,769‬‬ ‫‪187,848‬‬

‫‪3,029‬‬

‫‪5,585‬‬

‫‪2,435‬‬

‫‪1,340‬‬

‫‪218‬‬

‫‪13,190‬‬

‫‪6,685‬‬

‫‪3,671‬‬

‫‪1,292‬‬

‫‪11,648‬‬

‫‪1,512‬‬

‫‪2,946‬‬

‫‪347‬‬

‫‪4,805‬‬

‫‪29,642‬‬

‫‪279‬‬

‫‪29,922‬‬

‫‪90,515‬‬

‫اﻟﻴﻤــــــــــﻦ‬

‫‪3,611‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(1/2‬‬

‫‪308‬‬

‫‪94,457‬‬ ‫‪1,741‬‬

‫إﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻗﻄﺎﻋﺎت‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج‬ ‫اﻟﺴﻠﻌﻲ‬ ‫‪385,728‬‬ ‫‪5,773‬‬

‫‪67,844‬‬ ‫‪1,130‬‬

‫‪125,523‬‬ ‫‪2,453‬‬

‫‪192,361‬‬ ‫‪2,190‬‬

‫إﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻗﻄﺎﻋﺎت‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج‬ ‫اﻟﺴﻠﻌﻲ‬ ‫‪1,213,352‬‬ ‫‪6,916‬‬

‫‪11,058‬‬

‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‬ ‫واﻟﻐﺎز‬ ‫واﻟﻤﺎء‬ ‫‪20,264‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪3,697‬‬ ‫‪203‬‬

‫‪86,855‬‬ ‫‪903‬‬ ‫‪18,848‬‬ ‫‪1,085‬‬

‫‪167,684‬‬ ‫‪3,832‬‬ ‫‪30,836‬‬ ‫‪3,361‬‬

‫‪837,382‬‬

‫‪1,183‬‬

‫‪94,159‬‬

‫‪6,336‬‬

‫‪101,167‬‬

‫‪541‬‬

‫‪2,410‬‬

‫‪72‬‬

‫اﻷ ر د ن‬

‫اﻹﻣـــــﺎرات‬

‫اﻟﺒﺤﺮﻳــــــﻦ‬

‫ﻣﻠﺤﻖ )‪ : (4/2‬اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق اﻟﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫)‪(2008‬‬ ‫ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻹﺳﻜﺎن‬ ‫اﻷﺧﺮى‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬ ‫واﻟﻤﺮاﻓﻖ‬

‫‪181,896‬‬ ‫‪3,231‬‬

‫‪149,951‬‬

‫)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻗﻄﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫‪50,679‬‬ ‫‪1,051‬‬

‫‪1,897‬‬

‫اﻟﺰراﻋﺔ‬ ‫واﻟﺼﻴﺪ‬ ‫واﻟﻐﺎﺑﺎت‬

‫اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫ﺑﺴﻌﺮ‬ ‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫‪327,032‬‬ ‫‪6,024‬‬

‫‪44,370‬‬

‫ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﻲ‬ ‫اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ‬

‫ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ‬ ‫ﻏﻴﺮاﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬ ‫‪1,926,112‬‬ ‫‪18,712‬‬

‫‪1,224‬‬

‫ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫واﻟﻤﻮاﺻﻼت‬ ‫واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ‬ ‫واﻟﻤﺼﺎرف‬ ‫واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ‬ ‫واﻟﻔﻨﺎدق‬

‫اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪4,175‬‬ ‫‪2,524‬‬

‫‪12,790‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫‪1,930,286‬‬ ‫‪21,236‬‬

‫‪5,202‬‬

‫ﺗﻮﻧـــــــــﺲ‬

‫اﻟﺠﺰاﺋـــــــﺮ‬

‫ﺟﻴﺒﻮﺗـــــــﻲ‬

‫‪11,134‬‬

‫‪3,536‬‬

‫‪11,195‬‬

‫‪32‬‬

‫اﻟﺴـــــﻮدان‬

‫‪8,323‬‬

‫‪3,480‬‬

‫‪79,832‬‬

‫‪0‬‬

‫اﻟﺴــــﻌﻮدﻳﺔ‬

‫‪68,294‬‬

‫‪7,741‬‬ ‫‪5,222‬‬ ‫‪26‬‬

‫‪10,970‬‬

‫‪17,922‬‬

‫‪1,524‬‬

‫‪1,907‬‬ ‫‪1,053‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪9,594‬‬

‫‪21,374‬‬

‫‪563‬‬ ‫‪1,451‬‬ ‫‪51‬‬

‫‪273,379‬‬

‫‪2,421‬‬

‫‪17,227‬‬ ‫‪98,753‬‬ ‫‪109‬‬

‫‪4,651‬‬

‫‪10,308‬‬

‫‪5,576‬‬ ‫‪16,697‬‬ ‫‪163‬‬

‫‪39,433‬‬

‫‪800‬‬

‫‪10,055‬‬ ‫‪13,534‬‬ ‫‪242‬‬

‫‪2,505‬‬

‫‪4,467‬‬

‫‪1,839‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪119‬‬

‫‪18,160‬‬

‫‪4,744‬‬ ‫‪17,470‬‬ ‫‪30,651‬‬ ‫‪524‬‬

‫‪3,492‬‬ ‫‪1,072‬‬

‫‪36,149‬‬

‫‪137‬‬ ‫‪13,474‬‬ ‫‪54‬‬

‫‪35,745‬‬

‫‪24,125‬‬ ‫‪6,496‬‬ ‫‪14,319‬‬ ‫‪178‬‬

‫‪345,433‬‬

‫‪254,394‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪3,834‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪8,787‬‬

‫‪213‬‬ ‫‪6,682‬‬ ‫‪31,628‬‬ ‫‪250‬‬

‫‪21,670‬‬

‫‪2,537-‬‬

‫‪41,379‬‬ ‫‪161,032‬‬ ‫‪882‬‬

‫‪7,194‬‬

‫‪24,338‬‬ ‫‪3,545‬‬ ‫‪9,238‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪14,067‬‬

‫‪251,857‬‬

‫‪44,924‬‬ ‫‪170,270‬‬ ‫‪982‬‬

‫‪3,908‬‬

‫ﺳـــــــﻮرﻳﺔ‬

‫اﻟﻌــــــــﺮاق‬

‫ﻋُﻤــــــــــﺎن‬

‫‪11,019‬‬

‫‪9,401‬‬

‫‪4,740‬‬

‫‪608‬‬

‫‪46,757‬‬

‫‪13,247‬‬

‫‪72,029‬‬

‫‪30,625‬‬

‫‪19,889‬‬

‫‪2,165‬‬ ‫‪1,933‬‬ ‫‪6,394‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1,525‬‬ ‫‪4,953‬‬ ‫‪2,970‬‬

‫‪15,711‬‬

‫‪481‬‬ ‫‪1,085‬‬ ‫‪487‬‬

‫‪3,194‬‬

‫‪26,820‬‬ ‫‪84,740‬‬ ‫‪41,084‬‬

‫‪54,646‬‬

‫‪14,677‬‬ ‫‪8,357‬‬ ‫‪5,973‬‬

‫‪1,197‬‬

‫‪4,226‬‬ ‫‪9,976‬‬ ‫‪3,103‬‬

‫‪8,613‬‬

‫‪2,614‬‬ ‫‪1,107‬‬ ‫‪1,196‬‬

‫‪4,391‬‬

‫‪21,518‬‬ ‫‪19,440‬‬ ‫‪10,273‬‬

‫‪78,970‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪9,077‬‬ ‫‪2,111‬‬

‫‪60,025‬‬ ‫‪4,731‬‬ ‫‪14,300‬‬ ‫‪3,228‬‬

‫‪471,160‬‬

‫‪1,080‬‬ ‫‪1,781‬‬ ‫‪3,298‬‬

‫‪1,060‬‬ ‫‪5,811‬‬ ‫‪25,159‬‬ ‫‪8,637‬‬

‫‪3,934‬‬

‫‪54,148‬‬ ‫‪129,339‬‬ ‫‪59,994‬‬

‫اﻟﻜﻮﻳـــــــﺖ‬

‫‪61,085‬‬ ‫‪4,931‬‬‫‪20,239‬‬‫‪305‬‬

‫ﻗﻄــــــــــــﺮ‬

‫‪475,094‬‬

‫‪49,217‬‬ ‫‪109,100‬‬ ‫‪60,299‬‬

‫‪84‬‬

‫‪268‬‬

‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧــﻴــﺎ‬

‫‪88,083‬‬

‫ﻟﺒﻨـــــــــــﺎن‬

‫ﻟﻴﺒﻴــــــــــــﺎ‬

‫ﻣﺼــــــــــﺮ‬

‫اﻟﻤﻐـــــــﺮب‬

‫‪59,080‬‬

‫‪609‬‬

‫‪6,538‬‬

‫‪1,687‬‬

‫‪1,813‬‬

‫‪20,520‬‬

‫‪11,727‬‬

‫‪10,425‬‬

‫‪0‬‬

‫‪65,546‬‬

‫‪24,251‬‬

‫‪5,834‬‬

‫‪1,012‬‬

‫‪2,251‬‬

‫‪97‬‬

‫‪8,930‬‬

‫‪2,622‬‬ ‫‪3,943‬‬ ‫‪25,218‬‬ ‫‪11,374‬‬

‫‪1,351‬‬

‫‪175‬‬

‫‪1,195‬‬

‫‪3,879‬‬ ‫‪4,834‬‬ ‫‪6,673‬‬ ‫‪4,999‬‬

‫‪98,492‬‬

‫‪26‬‬

‫‪79,714‬‬

‫‪-1,178‬‬ ‫‪971‬‬ ‫‪2,570‬‬ ‫‪2,085‬‬

‫‪5,160‬‬

‫‪1,918‬‬

‫‪5,680‬‬

‫‪7,009‬‬ ‫‪77,107‬‬ ‫‪79,232‬‬ ‫‪36,019‬‬

‫‪9,644‬‬

‫‪353‬‬

‫‪5,824‬‬

‫‪7,961‬‬ ‫‪3,185‬‬ ‫‪22,824‬‬ ‫‪11,234‬‬

‫‪3,536‬‬

‫‪150‬‬

‫‪11,088‬‬

‫‪2,155‬‬ ‫‪3,132‬‬ ‫‪16,449‬‬ ‫‪5,853‬‬

‫‪25,893‬‬

‫‪0‬‬

‫‪15,039‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪11,453‬‬ ‫‪751‬‬

‫‪5,644‬‬

‫‪504‬‬

‫‪5,009‬‬

‫‪10,116‬‬ ‫‪6,671‬‬ ‫‪50,727‬‬ ‫‪17,837‬‬

‫‪8,999‬‬

‫‪0‬‬

‫‪14,837‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪4,616‬‬ ‫‪2,165‬‬ ‫‪10,428‬‬

‫‪3,247‬‬

‫‪464‬‬

‫‪1,040‬‬

‫‪2,790‬‬ ‫‪5,604‬‬ ‫‪14,466‬‬ ‫‪14,658‬‬

‫‪23,728‬‬

‫‪342‬‬

‫‪15,048‬‬

‫‪9,705‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪8,581‬‬ ‫‪1,180‬‬

‫‪148,113‬‬

‫‪805‬‬

‫‪109,801‬‬

‫‪12,495‬‬ ‫‪10,286‬‬ ‫‪25,212‬‬ ‫‪26,266‬‬

‫‪808‬‬

‫‪3,227‬‬

‫‪911‬‬

‫‪29,620‬‬ ‫‪94,064‬‬ ‫‪155,171‬‬ ‫‪80,122‬‬

‫‪148,921‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,558‬‬‫‪7,293‬‬

‫‪313‬‬

‫‪110,712‬‬

‫‪29,620‬‬ ‫‪86,506‬‬ ‫‪162,464‬‬ ‫‪8,949‬‬

‫‪9,708‬‬

‫‪3,540‬‬

‫‪1,875‬‬

‫‪1,204‬‬

‫‪207‬‬

‫‪16,027‬‬

‫‪5,608‬‬

‫‪3,450‬‬

‫‪974‬‬

‫‪10,032‬‬

‫‪1,392‬‬

‫‪3,025‬‬

‫‪329‬‬

‫‪4,746‬‬

‫‪30,804‬‬

‫‪245‬‬

‫‪31,049‬‬

‫‪89,072‬‬

‫اﻟﻴﻤــــــــــﻦ‬

‫‪3,033‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(1/2‬‬

‫‪309‬‬

‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪1,699,957‬‬ ‫‪22,943‬‬ ‫‪225,631‬‬ ‫‪20,595‬‬ ‫‪43,551‬‬ ‫‪139,520‬‬ ‫‪1,104‬‬ ‫‪369,178‬‬ ‫‪63,690‬‬ ‫‪52,297‬‬

‫ﻓﺠﻮة‬ ‫اﻟﻤﻮارد‬ ‫‪59,058‬‬ ‫‪9,705‬‬‫‪1,158‬‬ ‫‪2,641‬‬ ‫‪1,266‬‬‫‪3,699‬‬ ‫‪474‬‬‫‪37,046‬‬ ‫‪1,921‬‬ ‫‪1,244-‬‬

‫واردات اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫‪744,904‬‬ ‫‪22,692‬‬ ‫‪175,771‬‬ ‫‪12,253‬‬ ‫‪20,886‬‬ ‫‪45,263‬‬ ‫‪688‬‬ ‫‪157,336‬‬ ‫‪11,384‬‬ ‫‪14,981‬‬

‫ﺻﺎدرات اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫‪803,961‬‬ ‫‪12,987‬‬ ‫‪176,930‬‬ ‫‪14,894‬‬ ‫‪19,619‬‬ ‫‪48,962‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪194,381‬‬ ‫‪13,306‬‬ ‫‪13,737‬‬

‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪484,045‬‬ ‫‪8,534‬‬ ‫‪77,358‬‬ ‫‪7,430‬‬ ‫‪10,786‬‬ ‫‪65,191‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪93,984‬‬ ‫‪11,096‬‬ ‫‪14,386‬‬

‫اﻻﺳﺘﻬﻼك‬ ‫اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‬ ‫‪1,159,590‬‬ ‫‪24,113‬‬ ‫‪149,851‬‬ ‫‪10,524‬‬ ‫‪34,031‬‬ ‫‪70,630‬‬ ‫‪1,366‬‬ ‫‪238,149‬‬ ‫‪50,673‬‬ ‫‪39,154‬‬ ‫‪78,837‬‬ ‫‪26,552‬‬

‫اﻻﺳﺘﻬﻼك‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‬ ‫‪320,482‬‬ ‫‪4,645‬‬ ‫‪28,287‬‬ ‫‪3,185‬‬ ‫‪7,072‬‬ ‫‪22,644‬‬ ‫‪366‬‬ ‫‪95,488‬‬ ‫‪5,522‬‬ ‫‪6,322‬‬ ‫‪35,963‬‬ ‫‪9,042‬‬

‫اﻻﺳﺘﻬﻼك‬

‫اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ‬

‫‪839,109‬‬

‫‪19,468‬‬

‫‪121,564‬‬

‫‪7,339‬‬

‫‪26,960‬‬

‫‪47,986‬‬

‫‪1,000‬‬

‫‪142,661‬‬

‫‪45,151‬‬

‫‪32,832‬‬

‫‪42,875‬‬

‫‪17,509‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻷ ر د ن‬

‫اﻹﻣـــــﺎرات‬

‫اﻟﺒﺤﺮﻳــــــﻦ‬

‫ﺗﻮﻧـــــــــﺲ‬

‫اﻟﺠﺰاﺋـــــــﺮ‬

‫ﺟﻴﺒﻮﺗـــــــﻲ‬

‫اﻟﺴــــﻌﻮدﻳﺔ‬

‫اﻟﺴـــــﻮدان‬

‫ﺳـــــــﻮرﻳﺔ‬

‫اﻟﻌــــــــﺮاق‬

‫ﻋُﻤــــــــــﺎن‬

‫ﻣﻠﺤﻖ )‪ : (5/2‬اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق اﻟﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫)‪(2009‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻞ‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﻧﺘﺎج‬ ‫ ‪14,268‬‬‫‪635‬‬ ‫‪5,938‬‬ ‫‪348‬‬‫‪44,817‬‬‫‪1,581‬‬‫‪75‬‬ ‫‪10,823‬‬ ‫‪2,791‬‬‫‪1,854-‬‬

‫‪25,831‬‬ ‫‪13,834‬‬

‫)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪1,685,690‬‬ ‫‪23,578‬‬ ‫‪231,569‬‬ ‫‪20,247‬‬ ‫ ‪1,266‬‬‫‪137,939‬‬ ‫‪1,179‬‬ ‫‪380,001‬‬ ‫‪60,899‬‬ ‫‪50,443‬‬

‫‪44,965‬‬ ‫‪26,098‬‬

‫ﻗﻄــــــــــــﺮ‬

‫اﻟﻜﻮﻳـــــــﺖ‬

‫ﻟﺒﻨـــــــــــﺎن‬

‫ﻟﻴﺒﻴــــــــــــﺎ‬

‫‪50,647‬‬

‫‪20,533‬‬

‫‪40,751‬‬

‫‪28,103‬‬

‫‪20,433‬‬

‫‪20,369‬‬

‫‪24,241‬‬ ‫‪22,473‬‬ ‫‪4,873‬‬ ‫‪7,904‬‬

‫‪5,728‬‬

‫‪44,775‬‬ ‫‪63,224‬‬ ‫‪32,976‬‬ ‫‪28,336‬‬

‫ﻣﺼــــــــــﺮ‬

‫اﻟﻤﻐـــــــﺮب‬

‫‪5,682-‬‬

‫‪38,272‬‬ ‫‪15,235‬‬ ‫‪9,633‬‬ ‫‪20,772‬‬

‫‪55,146‬‬

‫‪98,987‬‬

‫‪45,958‬‬ ‫‪61,710‬‬ ‫‪7,924‬‬ ‫‪41,104‬‬

‫‪143,102‬‬

‫‪46,115‬‬

‫‪30,692‬‬ ‫‪30,686‬‬ ‫‪17,063‬‬ ‫‪26,443‬‬

‫‪21,396‬‬ ‫‪16,233‬‬

‫‪1,559‬‬

‫‪15,266‬‬ ‫‪31,023‬‬ ‫‪9,139‬‬‫‪14,661‬‬

‫‪71,378‬‬

‫‪1,313-‬‬

‫‪98,313‬‬ ‫‪109,482‬‬ ‫‪33,470‬‬ ‫‪63,769‬‬

‫‪164,498‬‬

‫‪44,802‬‬ ‫‪4,285‬‬‫‪8,901‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪765‬‬

‫‪36,173‬‬ ‫‪29,477‬‬

‫‪100,545‬‬ ‫‪94,028‬‬ ‫‪118,383‬‬ ‫‪33,470‬‬ ‫‪64,534‬‬

‫‪47,043‬‬ ‫‪25,629‬‬

‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧــﻴــﺎ‬

‫اﻟﻴﻤــــــــــﻦ‬

‫‪59,866‬‬

‫‪2,184‬‬

‫‪23,513‬‬

‫‪35,970‬‬

‫‪623‬‬ ‫‪4,203‬‬

‫‪12,823-‬‬

‫‪2,807‬‬ ‫‪27,716‬‬

‫‪10,341-‬‬

‫‪763‬‬ ‫‪5,076‬‬

‫‪90,515‬‬

‫‪1,506‬‬ ‫‪6,996‬‬

‫‪187,848‬‬

‫‪2,047‬‬ ‫‪9,866‬‬

‫‪7,794‬‬

‫‪541‬‬‫‪2,870-‬‬

‫‪7,241‬‬

‫‪3,029‬‬ ‫‪29,922‬‬

‫‪97,756‬‬

‫‪71‬‬ ‫‪1,081-‬‬

‫‪195,642‬‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪28,841‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(1/2‬‬

‫‪310‬‬

‫‪1,699‬‬

‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪1,930,287‬‬ ‫‪21,236‬‬ ‫‪251,857‬‬ ‫‪24,338‬‬ ‫‪44,924‬‬ ‫‪170,270‬‬ ‫‪982‬‬ ‫‪475,094‬‬ ‫‪61,085‬‬ ‫‪49,217‬‬ ‫‪109,100‬‬ ‫‪60,299‬‬ ‫‪110,712‬‬ ‫‪148,921‬‬ ‫‪29,620‬‬ ‫‪86,506‬‬ ‫‪162,464‬‬ ‫‪89,072‬‬ ‫‪3,540‬‬ ‫‪31,049‬‬

‫ﻓﺠﻮة‬ ‫اﻟﻤﻮارد‬ ‫‪330,564‬‬ ‫‪8,920‬‬‫‪29,094‬‬ ‫‪6,599‬‬ ‫‪1,364‬‬‫‪34,542‬‬ ‫‪418‬‬‫‪146,169‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪16,239‬‬ ‫‪12,863‬‬ ‫‪25,980‬‬ ‫‪60,249‬‬ ‫‪8,739‬‬‫‪41,831‬‬ ‫‪9,452‬‬‫‪12,066‬‬‫‪784‬‬‫‪1,501-‬‬

‫واردات اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫‪837,524‬‬ ‫‪20,984‬‬ ‫‪219,714‬‬ ‫‪16,786‬‬ ‫‪26,355‬‬ ‫‪48,023‬‬ ‫‪628‬‬ ‫‪176,685‬‬ ‫‪11,971‬‬ ‫‪19,310‬‬ ‫‪40,655‬‬ ‫‪22,887‬‬ ‫‪32,357‬‬ ‫‪38,248‬‬ ‫‪16,090‬‬ ‫‪24,912‬‬ ‫‪62,772‬‬ ‫‪44,755‬‬ ‫‪2,710‬‬ ‫‪11,681‬‬

‫ﺻﺎدرات اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫‪1,168,087‬‬ ‫‪12,065‬‬ ‫‪248,808‬‬ ‫‪23,385‬‬ ‫‪24,991‬‬ ‫‪82,566‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪322,854‬‬ ‫‪12,146‬‬ ‫‪19,374‬‬ ‫‪56,894‬‬ ‫‪35,750‬‬ ‫‪58,337‬‬ ‫‪98,497‬‬ ‫‪7,350‬‬ ‫‪66,744‬‬ ‫‪53,320‬‬ ‫‪32,689‬‬ ‫‪1,926‬‬ ‫‪10,181‬‬

‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪524,237‬‬ ‫‪7,983‬‬ ‫‪85,953‬‬ ‫‪6,808‬‬ ‫‪11,648‬‬ ‫‪63,711‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪104,733‬‬ ‫‪11,714‬‬ ‫‪13,392‬‬ ‫‪22,495‬‬ ‫‪18,503‬‬ ‫‪44,566‬‬ ‫‪27,425‬‬ ‫‪8,847‬‬ ‫‪18,005‬‬ ‫‪36,375‬‬ ‫‪32,356‬‬ ‫‪982‬‬ ‫‪8,552‬‬

‫اﻻﺳﺘﻬﻼك‬ ‫اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‬ ‫‪1,078,023‬‬ ‫‪22,172‬‬ ‫‪139,347‬‬ ‫‪10,931‬‬ ‫‪34,640‬‬ ‫‪72,017‬‬ ‫‪1,212‬‬ ‫‪224,192‬‬ ‫‪49,196‬‬ ‫‪35,760‬‬ ‫‪70,366‬‬ ‫‪28,933‬‬ ‫‪40,166‬‬ ‫‪61,246‬‬ ‫‪29,513‬‬ ‫‪26,670‬‬ ‫‪135,541‬‬ ‫‪68,782‬‬ ‫‪3,342‬‬ ‫‪23,998‬‬

‫اﻻﺳﺘﻬﻼك‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‬ ‫‪296,990‬‬ ‫‪4,140‬‬ ‫‪23,572‬‬ ‫‪3,224‬‬ ‫‪7,223‬‬ ‫‪22,674‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪93,210‬‬ ‫‪5,169‬‬ ‫‪5,904‬‬ ‫‪32,435‬‬ ‫‪8,756‬‬ ‫‪20,643‬‬ ‫‪19,766‬‬ ‫‪4,409‬‬ ‫‪7,773‬‬ ‫‪17,689‬‬ ‫‪15,302‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪4,114‬‬

‫اﻻﺳﺘﻬﻼك‬

‫اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ‬

‫‪781,033‬‬

‫‪18,032‬‬

‫‪115,775‬‬

‫‪7,707‬‬

‫‪27,417‬‬

‫‪49,343‬‬

‫‪891‬‬

‫‪130,983‬‬

‫‪44,027‬‬

‫‪29,856‬‬

‫‪37,930‬‬

‫‪20,177‬‬

‫‪19,523‬‬

‫‪41,481‬‬

‫‪25,104‬‬

‫‪18,897‬‬

‫‪117,852‬‬

‫‪53,480‬‬

‫‪2,675‬‬

‫‪19,884‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻷ ر د ن‬

‫اﻹﻣـــــﺎرات‬

‫اﻟﺒﺤﺮﻳــــــﻦ‬

‫ﺗﻮﻧـــــــــﺲ‬

‫اﻟﺠﺰاﺋـــــــﺮ‬

‫ﺟﻴﺒﻮﺗـــــــﻲ‬

‫اﻟﺴــــﻌﻮدﻳﺔ‬

‫اﻟﺴـــــﻮدان‬

‫ﺳـــــــﻮرﻳﺔ‬

‫اﻟﻌــــــــﺮاق‬

‫ﻋُﻤــــــــــﺎن‬

‫ﻗﻄــــــــــــﺮ‬

‫اﻟﻜﻮﻳـــــــﺖ‬

‫ﻟﺒﻨـــــــــــﺎن‬

‫ﻟﻴﺒﻴــــــــــــﺎ‬

‫ﻣﺼــــــــــﺮ‬

‫اﻟﻤﻐـــــــﺮب‬

‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧــﻴــﺎ‬

‫اﻟﻴﻤــــــــــﻦ‬

‫ﻣﻠﺤﻖ )‪ : (6/2‬اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق اﻟﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫)‪(2008‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻞ‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﻧﺘﺎج‬ ‫‪36,039‬‬ ‫‪579‬‬ ‫‪6,341‬‬ ‫‪386‬‬‫ ‪2,496‬‬‫‪1,295‬‬‫‪67‬‬ ‫‪9,165‬‬ ‫‪3,013‬‬‫‪1,868‬‬‫‪2,213‬‬‫‪4,972‬‬‫‪18,258‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪946‬‬ ‫‪9,736‬‬ ‫‪7,235‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1,807-‬‬

‫)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪1,966,325‬‬ ‫‪21,815‬‬ ‫‪258,198‬‬ ‫‪23,953‬‬ ‫‪42,428‬‬ ‫‪168,975‬‬ ‫‪1,049‬‬ ‫‪484,259‬‬ ‫‪58,072‬‬ ‫‪47,349‬‬ ‫‪110,798‬‬ ‫‪58,086‬‬ ‫‪105,740‬‬ ‫‪167,179‬‬ ‫‪29,620‬‬ ‫‪87,452‬‬ ‫‪172,200‬‬ ‫‪96,307‬‬ ‫‪3,604‬‬ ‫‪29,242‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(1/2‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ )‪ : (7/2‬ﺗﻄﻮر ﻧﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬

‫اﻟﺴﻨﺔ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ وﻓﻖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ وﻓﻖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺪوﻟﻲ*‬

‫ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻴﻨﻲ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ )‪(%‬‬

‫‪1980‬‬

‫اﻷردن‬

‫اﻻﻣﺎرات‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬

‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ‬

‫ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‬ ‫اﻟﺴﻮدان‬ ‫ﺳﻮرﻳﺔ‬ ‫اﻟﺼﻮﻣﺎل‬ ‫اﻟﻌﺮاق‬ ‫ﻋﻤﺎن‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‬ ‫ﻗﻄﺮ‬ ‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎن‬

‫ﻣﺼﺮ‬

‫اﻟﻤﻐﺮب‬

‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬

‫اﻟﻴﻤﻦ‬

‫‪44.20‬‬

‫‪1987/1986‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪2003/2002‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬

‫‪3.0‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪13.0‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪2.77‬‬ ‫‪1.51‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪0.38‬‬

‫‪36.06‬‬ ‫‪43.36‬‬ ‫‪36.42‬‬ ‫‪38.87‬‬ ‫‪37.72‬‬ ‫‪38.30‬‬

‫‪2003‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪2004-2003‬‬ ‫‪2007-2006‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪2005/2004‬‬ ‫‪1982/1981‬‬ ‫‪1991/1990‬‬ ‫‪1996/1995‬‬ ‫‪2000/1999‬‬ ‫‪2005/2004‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪1985/1984‬‬ ‫‪1991/1990‬‬ ‫‪1999/1998‬‬ ‫‪2001/2000‬‬ ‫‪2004/2003‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1996/1995‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪2006/2005‬‬

‫‪11.0‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪54.7‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪42.0‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪77.5‬‬ ‫‪90.5‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪43.2‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪8.65‬‬ ‫‪5.87‬‬ ‫‪6.48‬‬ ‫‪2.55‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪6.61‬‬ ‫‪6.79‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪46.11‬‬ ‫‪4.76‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪18.84‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪43.43‬‬ ‫‪40.24‬‬ ‫‪41.66‬‬ ‫‪40.81‬‬ ‫‪41.30‬‬ ‫‪40.14‬‬ ‫‪35.33‬‬ ‫‪36.90‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪64.30‬‬ ‫‪36.77‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪39.96‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪33.70‬‬ ‫‪37.40‬‬ ‫‪33.80‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪37.00‬‬ ‫‪51.00‬‬ ‫‪41.50‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬

‫‪22.9‬‬ ‫‪47.0‬‬ ‫‪34.5‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬

‫‪6.3‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪24.3‬‬ ‫‪19.4‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪19.6‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4.46‬‬ ‫‪2.46‬‬ ‫‪1.81‬‬ ‫‪1.99‬‬

‫‪21.1‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪56.6‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪50.5‬‬ ‫‪51.0‬‬ ‫‪46.7‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫‪40.1‬‬ ‫‪34.8‬‬

‫‪8.42‬‬ ‫‪2.45‬‬ ‫‪6.76‬‬ ‫‪6.25‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪41.32‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪42.79‬‬ ‫‪23.40‬‬ ‫‪21.16‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4.53‬‬ ‫‪12.88‬‬ ‫‪17.53‬‬

‫‪39.90‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪35.50‬‬ ‫‪34.70‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪32.00‬‬ ‫‪30.13‬‬ ‫‪32.76‬‬ ‫‪32.14‬‬ ‫‪54.00‬‬ ‫‪39.19‬‬ ‫‪39.20‬‬ ‫‪39.46‬‬ ‫‪40.63‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪40.88‬‬ ‫‪43.94‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪50.05‬‬ ‫‪37.29‬‬ ‫‪39.04‬‬ ‫‪39.30‬‬ ‫‪39.45‬‬ ‫‪33.44‬‬ ‫‪37.69‬‬

‫٭ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ ‪ 1.25‬دوﻻر ﺑﺎﻟﻴﻮم ﺑﻨﺎءًا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﻓﺊ اﻟﺸﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺪوﻻر ﻟﻠﻌﺎم ‪.2005‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻋﻦ اﻷهﺪاف اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ؛‬ ‫‪Bibi S. and M. Nabli (2010), Poverty and Inequality in the Arab Region, PRR no. 33, Economic Research Forum.‬‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻌﺎم ‪2009‬؛ وﻣﺼﺎدر وﻃﻨﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ‪.‬‬

‫‪311‬‬

‫‪312‬‬

‫)‪(1‬‬

‫*‬

‫)‪(2‬‬

‫‪2009-2008‬‬

‫‪* 2009‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2006‬‬ ‫‪316,139‬‬

‫‪2005‬‬ ‫‪309,227‬‬

‫‪2004‬‬ ‫‪301,884‬‬

‫‪2000‬‬ ‫‪277,375‬‬

‫‪1995‬‬

‫‪247,015‬‬

‫‪1990‬‬

‫‪218,239‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ )‪ : (8/2‬ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫)‪ 1990‬و‪ 1995‬و‪ 2000‬و‪(2009-2004‬‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ )‪(%‬‬ ‫‪324,456‬‬

‫)أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ(‬ ‫‪2000-1990‬‬ ‫‪331,997‬‬

‫)‪(1‬‬ ‫اﻹﻣـــــﺎرات‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳــــــﻦ‬ ‫ﺗﻮﻧـــــــــﺲ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋـــــــﺮ‬ ‫ﺟﻴﺒﻮﺗـــــــﻲ‬ ‫اﻟﺴــــﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴـــــﻮدان‬ ‫ﺳـــــــﻮرﻳﺔ‬ ‫اﻟﺼﻮﻣــــﺎل‬ ‫اﻟﻌــــــــﺮاق‬ ‫ﻋُﻤــــــــــﺎن‬

‫)‪(3‬‬ ‫اﻟﻜﻮﻳـــــــﺖ‬ ‫ﻟﺒﻨـــــــــــﺎن‬ ‫ﻟﻴﺒﻴــــــــــــﺎ‬ ‫ﻣﺼــــــــــﺮ‬ ‫اﻟﻤﻐـــــــﺮب‬ ‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧــﻴــﺎ‬ ‫اﻟﻴﻤــــــــــﻦ‬

‫)‪(2‬‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﻴــــــﻦ‬ ‫ﻗﻄــــــــــــﺮ‬

‫‪0.65‬‬ ‫‪3.26‬‬ ‫‪2.17‬‬ ‫‪1.04‬‬ ‫‪2.43‬‬ ‫‪3.05‬‬

‫‪5.66‬‬

‫‪2009-2000‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي )‪(%‬‬ ‫‪339,991‬‬

‫‪3,468‬‬ ‫‪1,773‬‬ ‫‪503‬‬ ‫‪8,154‬‬ ‫‪25,022‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪15,187‬‬ ‫‪23,436‬‬ ‫‪12,116‬‬ ‫‪8,680‬‬ ‫‪17,890‬‬ ‫‪1,625‬‬

‫‪418‬‬ ‫‪2,141‬‬ ‫‪2,550‬‬ ‫‪4,229‬‬ ‫‪51,510‬‬ ‫‪24,177‬‬ ‫‪1,980‬‬ ‫‪12,860‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫‪2.41‬‬

‫‪4,264‬‬ ‫‪2,411‬‬ ‫‪587‬‬ ‫‪8,958‬‬ ‫‪28,060‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪18,136‬‬ ‫‪27,175‬‬ ‫‪14,185‬‬ ‫‪9,130‬‬ ‫‪20,536‬‬ ‫‪2,131‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪489‬‬ ‫‪1,881‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪4,812‬‬ ‫‪56,090‬‬ ‫‪26,386‬‬ ‫‪2,283‬‬ ‫‪15,421‬‬

‫‪2.43‬‬

‫‪4,857‬‬ ‫‪2,995‬‬ ‫‪638‬‬ ‫‪9,563‬‬ ‫‪30,416‬‬ ‫‪680‬‬ ‫‪20,378‬‬ ‫‪31,081‬‬ ‫‪16,320‬‬ ‫‪9,596‬‬ ‫‪24,086‬‬ ‫‪2,402‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪614‬‬ ‫‪2,228‬‬ ‫‪3,765‬‬ ‫‪5,640‬‬ ‫‪63,305‬‬ ‫‪28,705‬‬ ‫‪2,645‬‬ ‫‪17,461‬‬

‫‪2.29‬‬

‫‪5,350‬‬ ‫‪3,671‬‬ ‫‪824‬‬ ‫‪9,941‬‬ ‫‪32,364‬‬ ‫‪768‬‬ ‫‪22,564‬‬ ‫‪34,510‬‬ ‫‪17,580‬‬ ‫‪9,983‬‬ ‫‪27,138‬‬ ‫‪2,416‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪756‬‬ ‫‪2,645‬‬ ‫‪3,867‬‬ ‫‪6,420‬‬ ‫‪68,648‬‬ ‫‪29,836‬‬ ‫‪2,912‬‬ ‫‪19,691‬‬

‫اﻷ ر د ن‬

‫‪2.21‬‬ ‫‪6.32‬‬ ‫‪8.17‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫‪1.72‬‬ ‫‪3.10‬‬ ‫‪2.28‬‬ ‫‪2.58‬‬ ‫‪2.45‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫‪3.03‬‬ ‫‪10.01‬‬

‫‪5,473‬‬ ‫‪4,106‬‬ ‫‪889‬‬ ‫‪10,029‬‬ ‫‪32,906‬‬ ‫‪792‬‬ ‫‪23,119‬‬ ‫‪35,397‬‬ ‫‪18,138‬‬ ‫‪10,082‬‬ ‫‪27,960‬‬ ‫‪2,509‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪906‬‬ ‫‪2,867‬‬ ‫‪3,892‬‬ ‫‪6,629‬‬ ‫‪69,997‬‬ ‫‪30,172‬‬ ‫‪2,981‬‬ ‫‪20,382‬‬ ‫‪...‬‬

‫‪5,600‬‬ ‫‪4,229‬‬ ‫‪960‬‬ ‫‪10,128‬‬ ‫‪33,481‬‬ ‫‪817‬‬ ‫‪23,679‬‬ ‫‪36,297‬‬ ‫‪18,717‬‬ ‫‪10,183‬‬ ‫‪28,808‬‬ ‫‪2,577‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪1,043‬‬ ‫‪3,052‬‬ ‫‪3,917‬‬ ‫‪6,843‬‬ ‫‪71,348‬‬ ‫‪30,506‬‬ ‫‪3,054‬‬ ‫‪20,901‬‬

‫‪2.34‬‬ ‫‪6.01‬‬ ‫‪7.42‬‬ ‫‪0.97‬‬ ‫‪1.65‬‬ ‫‪3.10‬‬ ‫‪2.47‬‬ ‫‪2.61‬‬ ‫‪2.36‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫‪3.03‬‬ ‫‪3.14‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪11.53‬‬

‫‪5,723‬‬ ‫‪4,488‬‬ ‫‪1,039‬‬ ‫‪10,225‬‬ ‫‪34,054‬‬ ‫‪842‬‬ ‫‪24,243‬‬ ‫‪37,239‬‬ ‫‪19,172‬‬ ‫‪10,284‬‬ ‫‪29,681‬‬ ‫‪2,761‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪1,218‬‬ ‫‪3,328‬‬ ‫‪3,942‬‬ ‫‪7,065‬‬ ‫‪73,644‬‬ ‫‪30,841‬‬ ‫‪3,128‬‬ ‫‪21,539‬‬ ‫‪13.19‬‬ ‫‪6.23‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪3.24‬‬ ‫‪2.17‬‬ ‫‪1.08‬‬ ‫‪2.42‬‬ ‫‪3.07‬‬

‫‪5,850‬‬ ‫‪4,765‬‬ ‫‪1,123‬‬ ‫‪10,329‬‬ ‫‪34,643‬‬ ‫‪868‬‬ ‫‪24,807‬‬ ‫‪38,193‬‬ ‫‪19,644‬‬ ‫‪10,386‬‬ ‫‪30,581‬‬ ‫‪2,884‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪1,448‬‬ ‫‪3,442‬‬ ‫‪3,967‬‬ ‫‪7,294‬‬ ‫‪75,194‬‬ ‫‪31,177‬‬ ‫‪3,204‬‬ ‫‪22,198‬‬

‫‪3.43‬‬ ‫‪5.38‬‬ ‫‪2.41‬‬ ‫‪1.61‬‬ ‫‪1.97‬‬ ‫‪2.72‬‬ ‫‪2.98‬‬ ‫‪2.86‬‬ ‫‪3.02‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪3.02‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪3.92‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪2.92‬‬ ‫‪2.08‬‬ ‫‪1.73‬‬ ‫‪2.94‬‬ ‫‪3.11‬‬

‫‪5,979‬‬ ‫‪5,066‬‬ ‫‪1,215‬‬ ‫‪10,435‬‬ ‫‪35,239‬‬ ‫‪895‬‬ ‫‪25,373‬‬ ‫‪39,178‬‬ ‫‪20,125‬‬ ‫‪10,490‬‬ ‫‪31,508‬‬ ‫‪3,173‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪1,639‬‬ ‫‪3,657‬‬ ‫‪3,993‬‬ ‫‪7,530‬‬ ‫‪76,822‬‬ ‫‪31,514‬‬ ‫‪3,282‬‬ ‫‪22,880‬‬

‫ﺗﻘﺪﻳﺮات أوﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻹﻣﺎرات ﻟﻌﺎم ‪ 2005‬ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪاد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻜﺎن واﻟﻤﺴﺎآﻦ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪.2005‬‬

‫أﻧﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ واﻟﻤﻠﺤﻖ )‪.(1/13‬‬

‫)‪ (3‬ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﺼﺎدر وﻃﻨﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‪.‬‬

‫‪313‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ )‪ : (9/2‬اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ واﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ وﺳﻜﺎن اﻟﺤﻀﺮ واﻟﺮﻳﻒ‬

‫‪65 - 15‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪69.4‬‬

‫أﻗﻞ ﻣﻦ ‪15‬‬ ‫‪47.2‬‬ ‫‪28.4‬‬

‫رﻳﻒ‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬

‫ﺣﻀﺮ‬ ‫‪83‬‬ ‫‪81‬‬

‫رﻳﻒ‬ ‫‪40‬‬ ‫‪19‬‬

‫ﺣﻀﺮ‬ ‫‪60‬‬ ‫‪81‬‬

‫رﻳﻒ‬ ‫‪49‬‬ ‫‪43‬‬

‫ﺣﻀﺮ‬ ‫‪51‬‬ ‫‪57‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪67‬‬

‫‪61‬‬

‫‪1970‬‬

‫‪17‬‬

‫‪3‬‬

‫‪89,342‬‬

‫‪83,600‬‬

‫اﻷ ر د ن‬

‫اﻹﻣـــــﺎرات‬

‫)ﻧﺴﺐ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬

‫‪2.2‬‬

‫) آﻢ‪( 2‬‬

‫اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬

‫‪2.8‬‬

‫‪2.4‬‬ ‫‪4.9‬‬

‫‪65.8‬‬ ‫‪57.8‬‬

‫‪31.8‬‬ ‫‪37.3‬‬

‫‪2.2‬‬ ‫‪3.5‬‬

‫‪54.8‬‬ ‫‪52.7‬‬

‫‪43.0‬‬ ‫‪43.8‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪34‬‬

‫‪89‬‬ ‫‪66‬‬

‫‪19‬‬ ‫‪48‬‬

‫‪81‬‬ ‫‪52‬‬

‫‪21‬‬ ‫‪56‬‬

‫‪79‬‬ ‫‪44‬‬

‫‪1719‬‬

‫‪67‬‬

‫‪297‬‬

‫‪33‬‬

‫‪707‬‬

‫‪155,566‬‬

‫اﻟﺒﺤﺮﻳــــــﻦ‬

‫ﺗﻮﻧـــــــــﺲ‬

‫‪2009‬‬

‫‪30.8‬‬

‫اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫)ﻓﺮد‪/‬آﻢ‪( (2‬‬

‫‪43.7‬‬

‫ﺳﻜﺎن اﻟﺤﻀﺮ واﻟﺮﻳﻒ‬ ‫آﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ) ‪( %‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪1970‬‬

‫‪67.7‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪53.5‬‬

‫‪1975‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪24.1‬‬

‫أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 65‬أﻗﻞ ﻣﻦ ‪15‬‬

‫‪2.8‬‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﻤﺮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ )‪(%‬‬ ‫‪1990‬‬

‫‪19.1‬‬ ‫‪26.7‬‬

‫‪65 - 15‬‬

‫‪37.3‬‬

‫أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 65‬أﻗﻞ ﻣﻦ ‪15‬‬

‫‪65 - 15‬‬

‫‪80.0‬‬

‫‪2008‬‬ ‫أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪65‬‬ ‫‪59.5‬‬

‫‪69.0‬‬ ‫‪67.6‬‬ ‫‪60.2‬‬

‫‪27.8‬‬ ‫‪36.6‬‬

‫‪3.6‬‬ ‫‪2.7‬‬

‫‪54.4‬‬ ‫‪54.3‬‬

‫‪42.0‬‬ ‫‪43.0‬‬

‫‪4.2‬‬ ‫‪2.0‬‬

‫‪48.2‬‬ ‫‪54.6‬‬

‫‪47.6‬‬ ‫‪43.4‬‬

‫‪35‬‬ ‫‪13‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪87‬‬

‫‪56‬‬ ‫‪26‬‬

‫‪44‬‬ ‫‪74‬‬

‫‪61‬‬ ‫‪38‬‬

‫‪39‬‬ ‫‪62‬‬

‫‪15‬‬

‫‪39‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪2,381,741‬‬

‫‪23,200‬‬

‫اﻟﺠﺰاﺋـــــــﺮ‬

‫ﺟﻴﺒﻮﺗـــــــﻲ‬

‫‪32.0‬‬ ‫‪40.7‬‬ ‫‪37.9‬‬

‫‪2.5‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.7‬‬

‫‪55.7‬‬ ‫‪53.5‬‬ ‫‪49.5‬‬ ‫‪50.2‬‬

‫‪41.8‬‬ ‫‪43.6‬‬ ‫‪47.8‬‬ ‫‪47.0‬‬

‫‪4.1‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.0‬‬

‫‪47.2‬‬ ‫‪52.9‬‬ ‫‪47.8‬‬ ‫‪51.6‬‬

‫‪48.7‬‬ ‫‪44.4‬‬ ‫‪48.5‬‬ ‫‪45.4‬‬

‫‪19‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪63‬‬

‫‪81‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪37‬‬

‫‪34‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪78‬‬

‫‪66‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪22‬‬

‫‪51‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪82‬‬

‫‪49‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪12‬‬

‫‪16‬‬

‫‪109‬‬

‫‪16‬‬

‫‪3‬‬

‫‪6‬‬

‫‪34‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2,000,000‬‬

‫‪2,505,805‬‬

‫‪185,180‬‬

‫اﻟﺴــــﻌﻮدﻳﺔ‬

‫اﻟﺴـــــﻮدان‬

‫ﺳـــــــﻮرﻳﺔ‬

‫‪38.7‬‬ ‫‪27.9‬‬

‫‪2.9‬‬ ‫‪2.4‬‬

‫‪52.9‬‬ ‫‪51.2‬‬

‫‪44.2‬‬ ‫‪46.4‬‬

‫‪2.5‬‬ ‫‪2.7‬‬

‫‪50.9‬‬ ‫‪52.9‬‬

‫‪46.6‬‬ ‫‪44.4‬‬

‫‪33‬‬ ‫‪28‬‬

‫‪67‬‬ ‫‪72‬‬

‫‪35‬‬ ‫‪69‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪31‬‬

‫‪44‬‬ ‫‪95‬‬

‫‪56‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪72‬‬

‫‪10‬‬

‫‪21‬‬

‫‪3‬‬

‫‪637,657‬‬

‫‪435,052‬‬

‫‪309,500‬‬

‫اﻟﺼﻮﻣــــﺎل‬

‫اﻟﻌــــــــﺮاق‬

‫‪39.8‬‬

‫…‬ ‫‪0.8‬‬ ‫…‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.2‬‬

‫…‬ ‫‪70.5‬‬ ‫…‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪51.7‬‬ ‫‪56.1‬‬ ‫‪57.1‬‬ ‫‪52.5‬‬

‫…‬ ‫‪28.7‬‬ ‫…‬ ‫‪34.8‬‬ ‫‪45.9‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪39.2‬‬ ‫‪44.3‬‬

‫…‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.1‬‬

‫…‬ ‫‪64.9‬‬ ‫‪53.1‬‬ ‫‪53.9‬‬ ‫‪51.7‬‬ ‫‪55.8‬‬ ‫‪49.2‬‬ ‫‪53.7‬‬

‫…‬ ‫‪33.3‬‬ ‫‪44.3‬‬ ‫‪41.1‬‬ ‫‪46.1‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪47.1‬‬ ‫‪43.2‬‬

‫‪28‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪13‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪59‬‬

‫‪72‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪41‬‬

‫…‬ ‫‪14‬‬ ‫‬‫‪26‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪73‬‬

‫…‬ ‫‪86‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪27‬‬

‫…‬ ‫‪20‬‬ ‫‬‫‪41‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪86‬‬

‫…‬ ‫‪80‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪14‬‬

‫…‬

‫‪143‬‬

‫‪205‬‬

‫‪382‬‬

‫‪4‬‬

‫‪76‬‬

‫‪44‬‬

‫‪3‬‬

‫…‬

‫‪10‬‬

‫‪42‬‬

‫‪241‬‬

‫‪1‬‬

‫‪33‬‬

‫‪34‬‬

‫‪1‬‬

‫…‬

‫‪11,427‬‬

‫‪17,818‬‬

‫‪10,452‬‬

‫‪1,775,500‬‬

‫‪1,002,000‬‬

‫‪710,850‬‬

‫‪1,030,700‬‬

‫ﻓﻠﺴﻄﻴــــــﻦ‬

‫ﻗﻄــــــــــــﺮ‬

‫اﻟﻜﻮﻳـــــــﺖ‬

‫ﻟﺒﻨـــــــــــﺎن‬

‫ﻟﻴﺒﻴــــــــــــﺎ‬

‫ﻣﺼــــــــــﺮ‬

‫اﻟﻤﻐـــــــﺮب‬

‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧــﻴــﺎ‬

‫)‪(2‬‬

‫)‪(4‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪0.9‬‬ ‫‪71.0‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪56.8‬‬ ‫‪58.5‬‬ ‫‪2.8‬‬

‫‪65.2‬‬

‫‪2.5‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪44.9‬‬

‫‪58.2‬‬ ‫‪70.3‬‬

‫)‪(4‬‬

‫‪52.4‬‬

‫‪3.1‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪43.5‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪23.4‬‬ ‫‪25.8‬‬ ‫‪30.2‬‬ ‫‪31.7‬‬ ‫‪28.8‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪57.6‬‬

‫‪51.9‬‬ ‫‪85.3‬‬ ‫‪74.5‬‬ ‫‪66.9‬‬ ‫‪65.7‬‬ ‫‪64.5‬‬ ‫‪65.9‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪1.0‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪3.8‬‬

‫‪2.6‬‬

‫‪555,000‬‬

‫‪5.3‬‬

‫اﻟﻴﻤــــــــــﻦ‬

‫‪11‬‬

‫‪41‬‬

‫‪13‬‬

‫‪87‬‬

‫‪19‬‬

‫‪81‬‬

‫‪29‬‬

‫‪71‬‬

‫‪50.9‬‬

‫‪46.5‬‬

‫‪2.6‬‬

‫‪52.5‬‬

‫‪44.2‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪45.0‬‬

‫‪51.6‬‬

‫‪3.4‬‬

‫‪4.6‬‬

‫ﻋُﻤــــــــــﺎن‬

‫)‪(4‬‬

‫‪2.7‬‬

‫‪2.8‬‬

‫‪4.6‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪6.9‬‬

‫)‪(2‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪2.3‬‬

‫)‪(3‬‬

‫)‪(3‬‬

‫‪3.2‬‬

‫)‪(1‬‬

‫)‪(2‬‬

‫)‪(3‬‬

‫)‪(4‬‬

‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻌﺎم ‪.2004‬‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻌﺎم ‪.2007‬‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻌﺎم ‪.2009‬‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻌﺎم ‪.2006‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬ﻣﺼﺎدر وﻃﻨﻴﺔ ‪ -‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‪" ،‬ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ"‪ ،‬أﻋﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻨﻚ‪ ،‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ - 2010‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‪" ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ"‪ - 2001/2000 ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ‪" ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ"‪ ،‬أﻋﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ -‬اﻷﻧﻜﺘﺎد‪،‬‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﺴﻨﻮي‪.2008 ،‬‬

‫‪314‬‬ ‫اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫)ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي(‬

‫اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬

‫آﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‬

‫ﻣﻠﺤﻖ )‪ : (10/2‬اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫)اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ‪ 15‬ﺳﻨﺔ وأآﺜﺮ(‬

‫إﻧﺎث‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬

‫‪1995‬‬

‫اﻟﺰراﻋﺔ‬ ‫‪2008‬‬

‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪33.6‬‬

‫‪2008-1999‬‬

‫‪2008‬‬ ‫‪24.1‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪6.0‬‬ ‫…‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫…‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪45.0‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫…‬ ‫…‬

‫اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪3.0‬‬ ‫…‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫…‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪54.0‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫…‬ ‫…‬

‫‪2008‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪5.0‬‬ ‫…‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫…‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪49.0‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫…‬ ‫‪17.0‬‬

‫‪47.3‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪26.5‬‬ ‫‪25.4‬‬ ‫‪80.4‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪65.4‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫…‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪41.2‬‬ ‫…‬

‫‪58.1‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪74.7‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪44.0‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫…‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪21.1‬‬ ‫…‬

‫‪13.8‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪24.8‬‬ ‫‪32.8‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫…‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫…‬

‫‪9.4‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪29.9‬‬ ‫‪30.2‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪30.8‬‬ ‫…‬ ‫‪24.6‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫…‬

‫‪77.6‬‬ ‫‪77.8‬‬ ‫‪68.6‬‬ ‫‪43.3‬‬ ‫‪51.6‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪84.2‬‬ ‫‪24.8‬‬ ‫‪38.7‬‬ ‫…‬ ‫‪62.6‬‬ ‫‪46.2‬‬ ‫…‬

‫…‬

‫‪77.3‬‬ ‫‪85.2‬‬ ‫‪72.8‬‬ ‫‪49.5‬‬ ‫‪64.2‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪88.4‬‬ ‫‪47.9‬‬ ‫‪60.8‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪71.7‬‬ ‫‪70.7‬‬ ‫‪...‬‬ ‫…‬

‫‪8.1‬‬

‫…‬

‫‪13.6‬‬

‫‪1.7‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪1.6‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪90.2‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪84.8‬‬

‫…‬ ‫‪8.0‬‬ ‫…‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪21.0‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ‬

‫ﺣﺼﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬

‫‪1970‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن )‪(%‬‬

‫‪1980‬‬

‫‪24.9‬‬

‫ذآﻮر‬ ‫‪2008‬‬

‫‪26.0‬‬

‫‪14.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪49.4‬‬ ‫…‬ ‫‪26.0‬‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪43.9‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪...‬‬

‫) ﺑﻴﻦ ‪ 14-5‬ﺳﻨﺔ(‬

‫‪1995‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫‪28.2‬‬

‫‪14.7‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪28.9‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪50.3‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪26.9‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪43.4‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫…‬

‫ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن‬

‫‪2008‬‬

‫‪35.0‬‬

‫اﻷ ر د ن‬ ‫اﻹﻣـــــﺎرات‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳــــــﻦ‬ ‫ﺗﻮﻧـــــــــﺲ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋـــــــﺮ‬ ‫ﺟﻴﺒﻮﺗـــــــﻲ‬ ‫اﻟﺴــــﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴـــــﻮدان‬ ‫ﺳـــــــﻮرﻳﺔ‬ ‫اﻟﺼﻮﻣــــﺎل‬ ‫اﻟﻌــــــــﺮاق‬ ‫ﻋُﻤــــــــــﺎن‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﻴــــــﻦ‬

‫‪30.3‬‬ ‫‪41.8‬‬ ‫‪32.2‬‬ ‫‪32.0‬‬ ‫‪39.8‬‬ ‫‪55.0‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫‪41.3‬‬ ‫‪61.8‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪25.9‬‬ ‫‪23.6‬‬

‫‪4.0‬‬

‫)‪(1‬‬

‫)‪(4‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪8.0‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪29.0‬‬ ‫‪46.0‬‬ ‫‪25.0‬‬

‫)‪(%‬‬ ‫‪2008-1995‬‬

‫‪41.1‬‬

‫‪28.1‬‬ ‫‪55.6‬‬ ‫‪45.5‬‬ ‫‪25.1‬‬ ‫‪30.3‬‬ ‫‪49.1‬‬ ‫‪34.9‬‬ ‫‪39.7‬‬ ‫‪30.8‬‬ ‫‪34.9‬‬ ‫‪26.0‬‬ ‫‪36.2‬‬ ‫‪...‬‬

‫ﻗﻄــــــــــــﺮ‬ ‫‪9.8‬‬

‫‪13.1‬‬ ‫‪22.6‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪33.5‬‬ ‫‪45.0‬‬ ‫‪32.5‬‬

‫ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ )‪(%‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪44.6‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪64.4‬‬ ‫‪34.3‬‬ ‫‪30.6‬‬ ‫‪38.9‬‬ ‫‪43.1‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪32.1‬‬ ‫‪39.2‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪50.4‬‬ ‫‪35.1‬‬ ‫‪41.8‬‬ ‫…‬

‫‪59.3‬‬

‫…‬

‫‪6.2‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪3.4‬‬

‫‪77.0‬‬

‫)‪(1‬‬

‫اﻟﻜﻮﻳـــــــﺖ‬ ‫ﻟﺒﻨـــــــــــﺎن‬ ‫ﻟﻴﺒﻴــــــــــــﺎ‬ ‫ﻣﺼــــــــــﺮ‬ ‫اﻟﻤﻐـــــــﺮب‬ ‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧــﻴــﺎ‬ ‫اﻟﻴﻤــــــــــﻦ‬

‫‪11.1‬‬

‫‪55.9‬‬ ‫‪30.2‬‬ ‫‪31.4‬‬ ‫‪29.1‬‬ ‫‪39.4‬‬ ‫‪45.5‬‬ ‫‪29.9‬‬

‫)‪(1‬‬

‫)‪(1‬‬ ‫‪62.9‬‬ ‫‪39.7‬‬ ‫‪29.4‬‬ ‫‪32.3‬‬ ‫‪45.6‬‬ ‫‪58.2‬‬ ‫‪23.5‬‬

‫)‪(1‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪3.7‬‬

‫)‪(1‬‬ ‫‪26.7‬‬ ‫‪37.5‬‬ ‫‪37.2‬‬ ‫‪22.4‬‬ ‫‪28.5‬‬ ‫‪57.2‬‬ ‫‪11.8‬‬

‫…‬ ‫‪6.0‬‬ ‫…‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪24.0‬‬

‫‪7.4‬‬ ‫‪35.2‬‬ ‫‪21.2‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪21.6‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪11.4‬‬

‫…‬ ‫‪7.0‬‬ ‫…‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪23.0‬‬

‫)‪(1‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪28.2‬‬ ‫‪21.7‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪24.1‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪6.0‬‬

‫‪1.8‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪33.4‬‬ ‫‪40.2‬‬ ‫‪54.1‬‬ ‫‪55.3‬‬

‫‪90.8‬‬ ‫‪59.6‬‬ ‫‪70.7‬‬ ‫‪44.6‬‬ ‫‪38.2‬‬ ‫‪40.6‬‬ ‫‪33.3‬‬

‫)‪(1‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪31.6‬‬ ‫‪40.9‬‬ ‫‪52.0‬‬ ‫‪34.0‬‬

‫)‪(1‬‬ ‫‪83.6‬‬ ‫‪69.6‬‬ ‫‪73.0‬‬ ‫‪45.4‬‬ ‫‪35.0‬‬ ‫‪42.8‬‬ ‫‪60.0‬‬

‫ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﻌﺎم ‪ 2008‬ﺗﻘﺪﻳﺮي‪.‬‬‫)‪ (1‬اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻌﺎم ‪.2009‬‬ ‫)‪ (4‬اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻌﺎم ‪.2007‬‬ ‫)‪ (3‬اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻌﺎم ‪.1999‬‬ ‫)‪ (2‬اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﻔﺘﺮة )‪.(2009-2000‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ ،(3/3‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ‪ ،‬أﻋﺪاد ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ‪ -‬ﻣﺼﺎدر وﻃﻨﻴﺔ ‪ -‬ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻨﻚ‪ - 2009 ،‬اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﻧﺘﺎج‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،53‬ﻣﻨﻈﻤﺔ‬ ‫اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ ،1999‬وﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ‪ - 2005‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﺣﺼﺎءات واﻟﻤﺆﺷﺮات اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ ،‬اﻹﺳﻜﻮا‪ - 2002 ،‬اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ‪ ،‬ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪- 2010‬‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﺣﺼﺎءات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪.2009 ،‬‬

‫‪315‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻃﺎﻟﺒﻲ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﻷول ﻣﺮة‬ ‫)‪(%‬‬ ‫‪64.6‬‬ ‫‪61.5‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪43.4‬‬ ‫‪38.0‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪79.0‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪66.3‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪52.5‬‬ ‫‪80.0‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪98.0‬‬ ‫‪93.0‬‬ ‫‪54.6‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ‬ ‫)‪(%‬‬ ‫‪30.2‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪21.9‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪55.9‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪23.9‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪27.6‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ‬ ‫)‪(%‬‬ ‫‪50.8‬‬ ‫‪33.8‬‬ ‫‪54.0‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪43.6‬‬ ‫‪62.2‬‬ ‫‪45.6‬‬ ‫‪59.4‬‬ ‫‪47.7‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪55.6‬‬ ‫‪30.9‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪55.5‬‬ ‫‪41.7‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪58.0‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ‬ ‫)‪(%‬‬ ‫‪34.2‬‬ ‫‪49.1‬‬ ‫‪78.0‬‬ ‫‪38.1‬‬ ‫‪29.9‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪44.1‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪60.9‬‬ ‫‪84.9‬‬ ‫‪70.0‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪57.1‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫‪40.7‬‬ ‫‪32.1‬‬

‫ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻹﻧﺎث‬ ‫)‪(%‬‬ ‫‪24.4‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪18.1‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪22.9‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪30.4‬‬ ‫‪40.9‬‬

‫ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﺬآﻮر‬ ‫)‪(%‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪29.7‬‬ ‫‪11.5‬‬

‫ﻋـــــﺪد‬ ‫اﻟﻌﺎﻃﻠﻴـﻦ‬ ‫)ﺑﺎﻷﻟﻒ(‬ ‫‪170‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪490‬‬ ‫‪1072‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪463‬‬ ‫‪2275‬‬ ‫‪594‬‬ ‫‪1728‬‬ ‫‪1299‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪299‬‬ ‫‪2375‬‬ ‫‪1078‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪781‬‬

‫ﻣﻌــﺪل‬ ‫اﻟﺒﻄـﺎﻟﺔ‬ ‫)‪(%‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪19.7‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪34.7‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪15.0‬‬

‫اﻟﺴﻨـﺔ‬

‫‪2009‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬

‫اﻟـﺪوﻟـــــﺔ‬

‫اﻷ ر د ن‬ ‫)‪(1‬‬ ‫اﻹﻣـــــﺎرات‬ ‫)‪(2‬‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳــــــﻦ‬ ‫ﺗﻮﻧـــــــــﺲ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋـــــــﺮ‬ ‫ﺟﻴﺒﻮﺗـــــــﻲ‬ ‫)‪(3‬‬ ‫اﻟﺴــــﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴـــــﻮدان‬ ‫ﺳـــــــﻮرﻳﺔ‬ ‫اﻟﺼﻮﻣــــﺎل‬ ‫اﻟﻌــــــــﺮاق‬ ‫ﻋُﻤــــــــــﺎن‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﻴــــــﻦ‬ ‫)‪(4‬‬ ‫ﻗﻄــــــــــــﺮ‬ ‫)‪(5‬‬ ‫اﻟﻜﻮﻳـــــــﺖ‬ ‫ﻟﺒﻨـــــــــــﺎن‬ ‫ﻟﻴﺒﻴــــــــــــﺎ‬ ‫ﻣﺼــــــــــﺮ‬ ‫اﻟﻤﻐـــــــﺮب‬ ‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧــﻴــﺎ‬ ‫اﻟﻴﻤــــــــــﻦ‬

‫ﻣﻠﺤﻖ )‪ : (11/2‬ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ‬ ‫أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ‬ ‫)‪(%‬‬ ‫‪35.3‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪41.6‬‬ ‫‪66.4‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪35.0‬‬ ‫‪35.0‬‬ ‫‪64.0‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪69.5‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬

‫)‪ (1‬ﻣﻮاﻃﻨﻮن وﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪرﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 13.8‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻳﻘﺪر ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 10.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (4‬ﻳﻘﺪر ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 2.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (5‬ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﻓﻘﻂ‪ ،‬وهﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪر ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ )اﻹﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ واﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ( ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 5.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻌﺪي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻨﺎءًا ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر وﻃﻨﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ وﻣﺼﺎدر دوﻟﻴﺔ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ‪.‬‬

‫‪316‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ )‪ : (12/2‬اﻹﺗﺠﺎهﺎت ﻓﻲ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن )اﻟﻤﻮاﻟﻴﺪ‪ ،‬اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ‪ ،‬اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ‪ ،‬اﻟﻮﻓﻴﺎت(‬

‫‪1990‬‬ ‫‪33.0‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪41.0‬‬ ‫‪54.0‬‬ ‫‪122.0‬‬ ‫‪47.2‬‬

‫‪41.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪18.8‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫‪87.0‬‬ ‫‪74.0‬‬ ‫‪14.0‬‬

‫‪2008‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪4.4‬‬

‫‪15.0‬‬ ‫‪3.9‬‬

‫‪2000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪4.2‬‬

‫‪1990‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪5.8‬‬

‫‪2008‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪4.0‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪2000‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪4.0‬‬

‫‪1990‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪5.9‬‬

‫‪2008‬‬

‫)‪(1‬‬ ‫)‪(2‬‬

‫‪73.0‬‬ ‫‪76.9‬‬ ‫‪74.8‬‬ ‫‪74.5‬‬ ‫‪75.7‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪43.3‬‬

‫‪73.4‬‬

‫‪2000‬‬ ‫‪70.0‬‬ ‫‪74.9‬‬ ‫‪73.8‬‬ ‫‪72.6‬‬ ‫‪72.5‬‬ ‫‪46.0‬‬ ‫‪72.0‬‬

‫‪1990‬‬ ‫‪67.5‬‬ ‫‪73.2‬‬ ‫‪71.4‬‬ ‫‪70.3‬‬ ‫‪67.2‬‬ ‫‪50.7‬‬ ‫‪67.2‬‬

‫‪2008‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪28.0‬‬

‫‪15.0‬‬

‫‪15.4‬‬

‫‪17.4‬‬

‫‪23.0‬‬

‫)‪(2‬‬ ‫‪39.1‬‬

‫‪24.1‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪28.0‬‬

‫‪16.5‬‬

‫‪21.9‬‬

‫‪17.1‬‬

‫‪19.4‬‬

‫‪35.0‬‬

‫‪28.0‬‬

‫‪1990‬‬

‫‪36.2‬‬

‫‪25.9‬‬

‫‪28.3‬‬

‫‪25.2‬‬

‫‪31.2‬‬

‫‪42.3‬‬

‫‪36.0‬‬

‫اﻷ ر د ن‬

‫اﻹﻣـــــﺎرات‬

‫اﻟﺒﺤﺮﻳــــــﻦ‬

‫ﺗﻮﻧـــــــــﺲ‬

‫اﻟﺠﺰاﺋـــــــﺮ‬

‫ﺟﻴﺒﻮﺗـــــــﻲ‬

‫اﻟﺴــــﻌﻮدﻳﺔ‬

‫ﻣﻌﺪل اﻟﻤﻮاﻟﻴﺪ اﻟﺨﺎم‬ ‫ﻟﻜﻞ ‪1000‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن‬

‫‪21.4‬‬

‫اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ‬ ‫ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة‬ ‫)ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات(‬

‫‪2000‬‬ ‫‪31.0‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪36.9‬‬ ‫‪115.2‬‬

‫ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫‪17.7‬‬

‫ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﺨﺎم‬ ‫)ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن(‬

‫‪2008‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪16.6‬‬ ‫‪36.0‬‬ ‫‪76.0‬‬

‫ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻷﻣﻬﺎت‬ ‫)ﻟﻜﻞ ‪100,000‬‬ ‫ﻣﻮﻟﻮد ﺣﻲ(‬

‫‪44.0‬‬

‫ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻟﺮﺿﻊ‬ ‫)ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬ﻣﻮﻟﻮد ﺣﻲ(‬

‫‪1990‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪52.0‬‬ ‫‪69.0‬‬ ‫‪163.0‬‬

‫ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل‬ ‫دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ‬ ‫)ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬ﻣﻮﻟﻮد ﺣﻲ(‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪38.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪31.0‬‬

‫‪25.3‬‬ ‫‪70.0‬‬ ‫‪14.0‬‬

‫‪81.2‬‬ ‫‪24.0‬‬

‫‪74.0‬‬ ‫‪35.0‬‬

‫‪1107.0‬‬ ‫‪58.0‬‬

‫‪11.0‬‬ ‫‪3.6‬‬

‫‪11.0‬‬ ‫‪3.8‬‬

‫‪13.5‬‬ ‫‪5.0‬‬

‫‪4.7‬‬ ‫‪3.5‬‬

‫‪4.6‬‬ ‫‪3.7‬‬

‫‪5.6‬‬ ‫‪5.2‬‬

‫‪57.5‬‬ ‫‪72.0‬‬

‫‪56.0‬‬ ‫‪70.0‬‬ ‫‪45.2‬‬ ‫…‬

‫‪52.7‬‬ ‫‪68.5‬‬ ‫‪41.6‬‬ ‫‪61.8‬‬

‫‪36.1‬‬

‫‪30.0‬‬

‫‪44.6‬‬

‫‪36.0‬‬

‫‪32.0‬‬

‫‪28.3‬‬

‫‪46.6‬‬

‫…‬

‫‪38.6‬‬

‫‪35.8‬‬

‫‪46.0‬‬

‫‪39.2‬‬

‫اﻟﺴـــــﻮدان‬

‫ﺳـــــــﻮرﻳﺔ‬

‫اﻟﺼﻮﻣــــﺎل‬

‫اﻟﻌــــــــﺮاق‬

‫‪2008 -2000‬‬

‫‪2008‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪39.0‬‬ ‫‪178.0‬‬

‫‪120.0‬‬ ‫‪44.0‬‬

‫‪60.6‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪20.6‬‬ ‫‪97.0‬‬ ‫‪29.0‬‬

‫‪47.0‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪41.0‬‬ ‫‪95.0‬‬

‫‪109.0‬‬ ‫‪16.0‬‬

‫‪5.9‬‬

‫ﻋُﻤــــــــــﺎن‬

‫ﻓﻠﺴﻄﻴــــــﻦ‬

‫ﻗﻄــــــــــــﺮ‬

‫اﻟﻜﻮﻳـــــــﺖ‬

‫ﻟﺒﻨـــــــــــﺎن‬

‫‪6.8‬‬

‫‪25.6‬‬

‫‪...‬‬

‫‪45.0‬‬

‫‪46.0‬‬

‫‪23.0‬‬

‫‪24.8‬‬

‫‪6.6‬‬

‫‪20.0‬‬

‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧــﻴــﺎ‬

‫‪5.0‬‬

‫‪32.6‬‬

‫‪40.9‬‬

‫‪18.2‬‬

‫‪18.8‬‬

‫ﻟﻴﺒﻴــــــــــــﺎ‬

‫ﻣﺼــــــــــﺮ‬

‫اﻟﻤﻐـــــــﺮب‬

‫‪6.7‬‬

‫‪21.3‬‬

‫‪42.5‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪27.3‬‬

‫‪32.7‬‬

‫‪11.9‬‬

‫‪15.0‬‬

‫‪27.7‬‬

‫‪31.7‬‬

‫‪29.0‬‬

‫‪22.0‬‬

‫‪68.8‬‬

‫‪32.0‬‬

‫‪...‬‬

‫‪69.9‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪70.0‬‬ ‫‪74.9‬‬

‫‪27.0‬‬

‫‪27.4‬‬

‫‪24.0‬‬

‫‪19.1‬‬

‫‪70.0‬‬

‫‪23.3‬‬

‫‪27.3‬‬

‫‪19.1‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪73.4‬‬ ‫‪71.5‬‬ ‫‪75.0‬‬ ‫‪73.9‬‬

‫‪68.5‬‬ ‫‪62.8‬‬ ‫‪64.3‬‬ ‫‪49.1‬‬

‫‪16.3‬‬

‫‪72.0‬‬ ‫‪71.5‬‬ ‫‪78.0‬‬

‫‪73.2‬‬

‫‪71.0‬‬ ‫‪68.9‬‬ ‫‪67.0‬‬ ‫‪57.5‬‬

‫‪84.0‬‬

‫‪6.5‬‬ ‫…‬ ‫‪4.3‬‬

‫‪77.4‬‬

‫‪69.5‬‬ ‫‪68.7‬‬ ‫‪72.2‬‬

‫‪1044.0‬‬

‫‪4.7‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪4.2‬‬

‫‪3.4‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪6.1‬‬

‫‪40.0‬‬

‫‪3.3‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪2.4‬‬

‫‪2.5‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪4.5‬‬

‫‪121.0‬‬

‫‪7.6‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪3.4‬‬

‫‪2.0‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.3‬‬

‫‪38.2‬‬

‫‪3.7‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪1.9‬‬

‫‪2.5‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪16.4‬‬

‫‪133.0‬‬

‫‪3.3‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪1.3‬‬

‫‪1.9‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪11.5‬‬

‫‪36.0‬‬

‫‪22.9‬‬ ‫‪19.8‬‬ ‫‪11.6‬‬

‫‪1.6‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪5.5‬‬

‫‪119.0‬‬

‫‪29.0‬‬ ‫‪34.0‬‬ ‫‪21.0‬‬

‫‪2.0‬‬ ‫‪86.3‬‬ ‫‪27.0‬‬ ‫‪65.0‬‬ ‫‪227.0‬‬ ‫‪686.0‬‬

‫‪50.0‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪11.4‬‬

‫‪13.9‬‬ ‫‪32.0‬‬ ‫‪35.0‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪69.0‬‬ ‫‪85.0‬‬

‫‪203.0‬‬

‫‪9.0‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪26.0‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪46.6‬‬ ‫‪104.0‬‬

‫‪47.6‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪32.0‬‬ ‫‪26.0‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪32.0‬‬ ‫‪75.0‬‬

‫‪225.0‬‬

‫‪21.7‬‬ ‫‪26.0‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪37.0‬‬ ‫‪41.0‬‬ ‫‪56.0‬‬ ‫‪89.0‬‬ ‫‪133.0‬‬

‫‪44.0‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪27.0‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪33.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪38.6‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪104.8‬‬

‫‪200.0‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪11.0‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪20.6‬‬ ‫‪36.0‬‬ ‫‪118.0‬‬

‫اﻟﻴﻤــــــــــﻦ‬

‫‪50.3‬‬

‫‪40.0‬‬

‫‪39.7‬‬

‫)‪(2‬‬ ‫‪32.0‬‬

‫‪54.5‬‬

‫‪61.1‬‬

‫‪61.6‬‬

‫)‪(2‬‬ ‫‪60.3‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪6.1‬‬

‫)‪(2‬‬ ‫‪4.6‬‬

‫‪12.6‬‬

‫‪11.3‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪104.8‬‬

‫‪69.0‬‬

‫)‪(2‬‬ ‫‪9.6‬‬

‫‪366.0‬‬

‫‪98.0‬‬

‫‪67.3‬‬

‫‪53.0‬‬

‫‪142.0‬‬

‫)‪ (1‬اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻌﺎم ‪.2009‬‬ ‫)‪ (2‬اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻌﺎم ‪.2007‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬ﻣﺼﺎدر وﻃﻨﻴﺔ ‪ -‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‪" ،‬ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ"‪ ،‬أﻋﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻨﻚ‪ ،‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ - 2008‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ‪" ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ"‪ ،‬أﻋﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ -‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪،‬‬ ‫ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ - 2010‬اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ‪ ،‬ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ - 2009‬اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‪ -‬ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪ -‬ﻣﺎرس ‪.2009‬‬

‫‪317‬‬

‫ﻋﺪد اﻟﻤﻤﺮﺿﺎت‬

‫ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن‬

‫‪93‬‬ ‫…‬

‫اﻟﺮﻳﻒ‬ ‫‪95‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪95‬‬ ‫…‬

‫اﻟﺤﻀﺮ‬ ‫‪98‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪100‬‬ ‫…‬

‫اﻟﺨﺎص‬ ‫‪36.9‬‬ ‫‪27.1‬‬ ‫‪33.6‬‬ ‫‪68.7‬‬ ‫‪22.7‬‬ ‫‪24.6‬‬ ‫‪22.8‬‬ ‫‪62.9‬‬ ‫‪52.4‬‬

‫‪63.1‬‬ ‫‪72.9‬‬ ‫‪66.4‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪31.3‬‬

‫‪77.3‬‬ ‫‪75.4‬‬ ‫‪77.2‬‬ ‫‪37.1‬‬ ‫‪47.6‬‬

‫‪9.5‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪16.5‬‬

‫‪9.5‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪5.9‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪2.6‬‬

‫‪3.8‬‬

‫)‪(1‬‬ ‫‪5.6‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪3.4‬‬

‫‪3.8‬‬

‫‪3.9‬‬

‫اﻷ ر د ن‬

‫اﻹﻣـــــﺎرات‬

‫اﻟﺒﺤﺮﻳــــــﻦ‬

‫ﺗﻮﻧـــــــــﺲ‬

‫اﻟﺠﺰاﺋـــــــﺮ‬

‫ﺟﻴﺒﻮﺗـــــــﻲ‬

‫اﻟﺴــــﻌﻮدﻳﺔ‬

‫اﻟﺴـــــﻮدان‬

‫ﻋﺪد اﻷﻃﺒﺎء‬

‫ﻣﻠﺤﻖ )‪ : (13/2‬اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ‬

‫)‪(%‬‬

‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪97‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪98‬‬

‫‪100‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪96‬‬

‫ﻟﻜﻞ ‪ 100,000‬ﻧﺴﻤﺔ‬

‫‪30‬‬

‫‪88‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪84‬‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻞ ﺳﺮﻳﺮ‬ ‫‪1970‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪97‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪90‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪70‬‬

‫‪240‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪11‬‬ ‫…‬ ‫‪51‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪77‬‬

‫…‬ ‫‪93‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪95‬‬

‫…‬ ‫‪78‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪85‬‬

‫…‬ ‫‪97‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪98‬‬

‫)‪(3‬‬ ‫‪55.4‬‬

‫‪27.5‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫‪83.5‬‬

‫‪21.9‬‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪53.2‬‬

‫)‪(3‬‬ ‫‪44.6‬‬

‫‪72.5‬‬ ‫‪84.0‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫‪16.5‬‬

‫‪78.1‬‬ ‫‪78.9‬‬ ‫‪46.8‬‬

‫)‪(3‬‬ ‫‪4.2‬‬

‫‪3.4‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫‪4.3‬‬

‫‪...‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪11.3‬‬

‫)‪(3‬‬ ‫‪2.6‬‬

‫‪3.8‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪12.8‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪8.9‬‬

‫ﺳـــــــﻮرﻳﺔ‬

‫اﻟﺼﻮﻣــــﺎل‬

‫اﻟﻌــــــــﺮاق‬

‫ﻋُﻤــــــــــﺎن‬

‫ﻓﻠﺴﻄﻴــــــﻦ‬

‫ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫‪20‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪26‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2007-2000‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪154‬‬

‫‪36‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪180‬‬

‫ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم‬

‫‪1990-1980‬‬ ‫…‬ ‫…‬

‫…‬

‫‪20‬‬ ‫…‬

‫…‬

‫اﻟﻌﺎم‬

‫‪2007-2000‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪294‬‬ ‫…‬ ‫‪138‬‬ ‫‪304‬‬ ‫…‬

‫اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻹﻧﻔﺎق‬ ‫)‪(%‬‬ ‫‪2006‬‬

‫‪1970‬‬ ‫‪887‬‬ ‫…‬ ‫‪418‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪321‬‬

‫‪220‬‬ ‫‪40‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪355‬‬

‫‪90‬‬ ‫‪160‬‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻴﺔ‬ ‫)‪(%‬‬ ‫‪2008 - 1990‬‬

‫‪2008-2000‬‬ ‫‪519‬‬ ‫‪526‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪409‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪847‬‬ ‫‪921‬‬ ‫‪1007‬‬ ‫‪981‬‬ ‫‪130‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪537‬‬ ‫‪443‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪667‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪509‬‬ ‫‪575‬‬ ‫‪588‬‬ ‫‪625‬‬ ‫‪433‬‬ ‫‪1355‬‬ ‫‪1429‬‬ ‫‪513‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪260‬‬

‫‪130‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪769‬‬ ‫…‬ ‫‪194‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪385‬‬

‫‪100‬‬

‫‪29.8‬‬ ‫‪59.3‬‬

‫‪70.2‬‬ ‫‪40.7‬‬

‫‪6.5‬‬ ‫‪7.3‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪6.3‬‬

‫ﻟﺒﻨـــــــــــﺎن‬

‫ﻟﻴﺒﻴــــــــــــﺎ‬

‫ﻣﺼــــــــــﺮ‬

‫)‪(1‬‬

‫‪100‬‬

‫اﻟﻜﻮﻳـــــــﺖ‬

‫)‪(5‬‬

‫‪500‬‬ ‫…‬

‫‪230‬‬

‫‪99‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪751‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪207‬‬

‫ﻗﻄــــــــــــﺮ‬

‫‪294‬‬

‫‪85‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪743‬‬ ‫‪526‬‬

‫‪99‬‬

‫اﻟﻴﻤــــــــــﻦ‬

‫‪95‬‬

‫اﻟﻤﻐـــــــﺮب‬

‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧــﻴــﺎ‬

‫‪53‬‬

‫‪4.6‬‬

‫‪37‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪240‬‬

‫‪5.5‬‬ ‫‪5.6‬‬

‫‪130‬‬

‫‪35.9‬‬

‫‪5.3‬‬

‫…‬

‫‪64.1‬‬

‫‪46.4‬‬

‫‪79‬‬

‫‪100‬‬

‫‪68.6‬‬

‫‪280‬‬

‫‪50‬‬

‫‪53.6‬‬

‫‪480‬‬

‫‪70‬‬

‫‪31.4‬‬

‫‪459‬‬

‫‪8‬‬

‫‪...‬‬ ‫‪80‬‬

‫‪262‬‬

‫‪50‬‬

‫‪...‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪476‬‬

‫…‬

‫‪50‬‬

‫‪270‬‬ ‫‪80‬‬

‫‪63‬‬

‫‪678‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1111‬‬

‫‪6‬‬

‫‪60‬‬

‫‪55‬‬

‫‪10‬‬

‫‪2907‬‬

‫‪64‬‬

‫‪44‬‬

‫‪1667‬‬ ‫‪1235‬‬

‫‪28‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪1462‬‬

‫)‪ (1‬اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻌﺎم ‪.2008‬‬ ‫)‪ (5‬اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻌﺎم ‪.2004‬‬ ‫)‪ (4‬اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻌﺎم ‪.2007‬‬ ‫)‪ (3‬اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻌﺎم ‪.2001‬‬ ‫)‪ (2‬اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻌﺎم ‪.2009‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬ﻣﺼﺎدر وﻃﻨﻴﺔ ‪ -‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‪" ،‬ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ"‪ ،‬أﻋﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ﻳﻨﺎﻳﺮ‪ - 2010‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪ - 2010‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻮارد اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪.1999-98‬‬

‫‪318‬‬

‫اﻷ ر د ن‬ ‫اﻹﻣـــــﺎرات‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳــــــﻦ‬ ‫ﺗﻮﻧـــــــــﺲ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋـــــــﺮ‬ ‫ﺟﻴﺒﻮﺗـــــــﻲ‬ ‫اﻟﺴــــﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴـــــﻮدان‬ ‫ﺳـــــــﻮرﻳﺔ‬ ‫اﻟﺼﻮﻣــــﺎل‬ ‫اﻟﻌــــــــﺮاق‬ ‫ﻋُﻤــــــــــﺎن‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﻴــــــﻦ‬ ‫ﻗﻄــــــــــــﺮ‬ ‫اﻟﻜﻮﻳـــــــﺖ‬ ‫ﻟﺒﻨـــــــــــﺎن‬ ‫ﻟﻴﺒﻴــــــــــــﺎ‬ ‫ﻣﺼــــــــــﺮ‬ ‫اﻟﻤﻐـــــــﺮب‬ ‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧــﻴــﺎ‬ ‫اﻟﻴﻤــــــــــﻦ‬

‫ﻣﻠﺤﻖ )‪ : (14/2‬اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻩ ﺷﺮب ﺁﻣﻨﺔ وﺻﺮف ﺻﺤﻲ ﻣﻼﺋﻢ *‬ ‫)ﻧﺴﺐ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬

‫‪...‬‬

‫‪99‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪97‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪...‬‬

‫‪1990‬‬ ‫اﻟﺮﻳﻒ‬

‫‪91‬‬

‫‪100‬‬

‫‪...‬‬

‫اﻟﺤﻀﺮ‬

‫‪99‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫ﻣﻴﺎﻩ ﺷﺮب ﺁﻣﻨﺔ‬

‫‪91‬‬ ‫‪100‬‬

‫ﺻﺮف ﺻﺤﻲ ﻣﻼﺋﻢ‬

‫‪...‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪92‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪70‬‬

‫‪94‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪100‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪63‬‬

‫‪81‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪31‬‬

‫‪62‬‬

‫‪89‬‬

‫‪59‬‬

‫‪63‬‬

‫‪60‬‬

‫‪67‬‬

‫‪28‬‬

‫‪95‬‬

‫‪99‬‬

‫‪76‬‬

‫‪97‬‬

‫‪86‬‬

‫‪94‬‬

‫‪...‬‬

‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫‪98‬‬ ‫‪100‬‬

‫اﻟﺤﻀﺮ‬

‫‪97‬‬ ‫‪98‬‬

‫‪2006‬‬ ‫اﻟﺮﻳﻒ‬

‫‪...‬‬

‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫‪1990‬‬ ‫اﻟﺮﻳﻒ‬ ‫‪82‬‬ ‫‪95‬‬

‫اﻟﺤﻀﺮ‬

‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪93‬‬ ‫‪...‬‬

‫اﻟﺤﻀﺮ‬ ‫‪88‬‬ ‫‪97‬‬

‫‪2006‬‬ ‫اﻟﺮﻳﻒ‬ ‫‪71‬‬ ‫‪98‬‬

‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪85‬‬ ‫‪...‬‬

‫‪53‬‬

‫‪80‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪95‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪29‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪...‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪26‬‬

‫‪87‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪97‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪33‬‬

‫‪...‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪50‬‬

‫‪97‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪88‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪76‬‬

‫‪100‬‬

‫‪...‬‬

‫‪100‬‬

‫‪64‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪50‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪67‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪35‬‬

‫‪...‬‬

‫‪97‬‬

‫‪85‬‬

‫‪73‬‬

‫‪50‬‬

‫‪51‬‬

‫‪83‬‬

‫‪100‬‬

‫‪88‬‬

‫‪7‬‬

‫‪56‬‬

‫‪94‬‬

‫‪94‬‬

‫‪77‬‬

‫‪73‬‬

‫‪23‬‬

‫‪95‬‬

‫‪80‬‬

‫‪97‬‬

‫‪48‬‬

‫‪97‬‬

‫‪81‬‬

‫‪...‬‬

‫‪80‬‬

‫‪...‬‬

‫‪69‬‬

‫‪97‬‬

‫‪100‬‬

‫‪76‬‬

‫‪61‬‬

‫‪...‬‬

‫‪83‬‬

‫‪...‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬ ‫‪...‬‬

‫‪...‬‬

‫‪72‬‬

‫‪96‬‬

‫‪...‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪97‬‬

‫‪...‬‬

‫‪37‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪68‬‬

‫‪92‬‬

‫‪86‬‬

‫)‪(2‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪99‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪100‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪94‬‬

‫‪94‬‬

‫‪...‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪99‬‬

‫)‪(1‬‬

‫)‪(2‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪96‬‬

‫…‬

‫‪68‬‬ ‫‪94‬‬

‫‪...‬‬

‫)‪(2‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪99‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫‪100‬‬

‫)‪(2‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪96‬‬

‫‪94‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪100‬‬

‫‪...‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪70‬‬

‫‪58‬‬

‫‪100‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪...‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪42‬‬

‫‪75‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪100‬‬

‫‪...‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪54‬‬

‫‪100‬‬ ‫)‪(3‬‬

‫)‪(3‬‬

‫‪...‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪81‬‬

‫‪58‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪...‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪83‬‬

‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪100‬‬ ‫…‬ ‫‪97‬‬ ‫‪44‬‬

‫‪87‬‬ ‫)‪(3‬‬

‫‪27‬‬ ‫)‪(3‬‬

‫)‪(3‬‬

‫)‪(3‬‬

‫‪56‬‬

‫‪32‬‬

‫‪84‬‬

‫‪42‬‬ ‫‪82‬‬

‫‪85‬‬

‫‪43‬‬

‫‪68‬‬

‫‪22‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪54‬‬

‫‪38‬‬ ‫‪71‬‬

‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬

‫‪13‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪38‬‬ ‫‪46‬‬

‫‪72‬‬

‫‪49‬‬ ‫‪68‬‬

‫‪52‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪51‬‬ ‫‪66‬‬

‫‪68‬‬ ‫‪88‬‬

‫* ﻣﻌﻈﻢ اﻷرﻗﺎم اﻟﻮاردة ﺗﻌﻨﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﻣﺮاﻓﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ )ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﺷﺒﻜﺎت ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﺮاﻓﻖ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ(‪.‬‬ ‫)‪ (1‬اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻌﺎم ‪.2009‬‬ ‫)‪ (3‬اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻌﺎم ‪.2007‬‬ ‫)‪ (2‬اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻌﺎم ‪.2002‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬ﻣﺼﺎدر وﻃﻨﻴﺔ ‪ -‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻮارد اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪ - 1999-98‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‪" ،‬ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ"‪ ،‬أﻋﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻨﻚ ‪ -‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬وﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪.2009‬‬

‫‪319‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ )‪ : (15/2‬ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫)أ( ﻣﻌﺪل اﻟﻘﻴﺪ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫ذآﻮر‬

‫ﺟﻤﻠﺔ‬

‫اﻧﺎث‬

‫ذآﻮر‬ ‫‪94.9‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ‬

‫‪70.9‬‬

‫اﻧﺎث‬

‫‪71.1‬‬

‫ذآﻮر‬

‫‪70.7‬‬

‫اﻷ ر د ن‬

‫اﻹﻣـــــﺎرات‬

‫اﻟﺒﺤﺮﻳــــــﻦ‬

‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ‬ ‫اﻧﺎث‬

‫‪96.5‬‬

‫‪105.8‬‬

‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ‬

‫‪95.7‬‬

‫‪102.8‬‬

‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ذآﻮر‬

‫‪43.7‬‬

‫‪104.3‬‬

‫‪1990‬‬

‫اﻧﺎث‬

‫‪45.6‬‬

‫‪107.0‬‬

‫‪2007‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ‬ ‫‪44.6‬‬

‫‪106.0‬‬

‫‪1990‬‬

‫ذآﻮر‬ ‫‪88.1‬‬

‫‪106.5‬‬

‫ﺗﻮﻧـــــــــﺲ‬

‫‪2007‬‬

‫اﻧﺎث‬ ‫‪90.6‬‬

‫‪63.0‬‬

‫‪110.0‬‬

‫‪119.6‬‬

‫‪1990‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ‬ ‫‪89.3‬‬

‫‪71.6‬‬

‫‪110.1‬‬

‫‪106.6‬‬

‫‪2007‬‬

‫ذآﻮر‬ ‫…‬

‫‪67.0‬‬

‫‪110.0‬‬

‫‪113.3‬‬

‫اﻧﺎث‬ ‫…‬ ‫‪91.0‬‬

‫)‪(2‬‬ ‫‪119.7‬‬

‫‪106.0‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪93.9‬‬

‫)‪(2‬‬ ‫‪119.3‬‬

‫‪103.2‬‬

‫‪38.1‬‬ ‫‪92.4‬‬

‫)‪(2‬‬ ‫‪119.5‬‬

‫‪104.7‬‬

‫‪41.8‬‬ ‫‪5.0‬‬

‫‪98.1‬‬ ‫‪50.0‬‬

‫‪39.9‬‬ ‫‪15.0‬‬

‫‪39.5‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪101.3‬‬

‫)‪(1‬‬ ‫‪21.0‬‬

‫‪99.7‬‬ ‫‪44.9‬‬

‫)‪(1‬‬ ‫‪53.0‬‬

‫‪80.9‬‬

‫)‪(1‬‬ ‫‪35.0‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪100.2‬‬

‫‪8.5‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪17.7‬‬ ‫‪89.1‬‬

‫)‪(2‬‬ ‫‪19.1‬‬

‫)‪(2‬‬ ‫‪104.0‬‬

‫اﻟﺠﺰاﺋـــــــﺮ‬

‫‪24.7‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪108.4‬‬

‫)‪(2‬‬ ‫‪46.8‬‬

‫‪84.9‬‬

‫‪91.6‬‬

‫‪37.2‬‬

‫)‪(2‬‬ ‫‪102.1‬‬

‫‪100.2‬‬

‫)‪(2‬‬ ‫‪32.1‬‬ ‫)‪(2‬‬

‫‪113.2‬‬

‫‪30.8‬‬

‫‪15.0‬‬

‫‪106.0‬‬

‫)‪(4‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪109.7‬‬

‫)‪(4‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪67.3‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪21.0‬‬

‫‪54.1‬‬

‫)‪(4‬‬

‫‪60.8‬‬

‫اﻟﺴــــﻌﻮدﻳﺔ‬

‫)‪(4‬‬

‫‪80.2‬‬

‫ﺟﻴﺒﻮﺗـــــــﻲ‬

‫‪12.0‬‬

‫)‪(3‬‬

‫‪44.6‬‬

‫‪114.1‬‬

‫)‪(4‬‬

‫‪86.1‬‬

‫‪31.6‬‬

‫)‪(4‬‬

‫)‪(3‬‬

‫‪38.1‬‬

‫‪20.1‬‬ ‫‪83.1‬‬

‫‪99.9‬‬

‫‪28.1‬‬

‫)‪(3‬‬

‫‪50.0‬‬

‫‪24.0‬‬ ‫‪15.0‬‬

‫‪96.3‬‬

‫)‪(3‬‬

‫‪42.9‬‬

‫‪103.1‬‬

‫‪98.1‬‬

‫)‪(3‬‬

‫‪46.5‬‬

‫‪108.6‬‬

‫‪79.9‬‬

‫)‪(3‬‬

‫‪14.4‬‬ ‫)‪(4‬‬

‫‪69.3‬‬

‫‪9.4‬‬ ‫)‪(4‬‬

‫اﻟﺼﻮﻣــــﺎل‬

‫‪74.6‬‬

‫‪11.9‬‬ ‫)‪(4‬‬

‫اﻟﺴـــــﻮدان‬

‫ﺳـــــــﻮرﻳﺔ‬

‫‪98.5‬‬

‫‪30.0‬‬

‫‪13.9‬‬

‫)‪(5‬‬

‫‪60.3‬‬

‫‪114.2‬‬

‫‪89.5‬‬

‫‪20.6‬‬

‫‪7.2‬‬

‫)‪(5‬‬

‫‪45.2‬‬

‫‪102.3‬‬

‫‪93.9‬‬

‫‪25.3‬‬

‫‪52.8‬‬

‫‪10.5‬‬

‫)‪(5‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪71.3‬‬

‫‪108.4‬‬

‫‪15.2‬‬

‫‪61.2‬‬

‫…‬

‫)‪(6‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪66.4‬‬

‫‪129.1‬‬

‫‪14.2‬‬

‫‪26.9‬‬

‫…‬

‫)‪(6‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪21.1‬‬

‫‪123.3‬‬

‫‪14.7‬‬

‫‪24.0‬‬

‫…‬

‫)‪(6‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪34.6‬‬

‫‪126.2‬‬

‫‪24.7‬‬

‫‪32.1‬‬

‫‪8.3‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪2.1‬‬

‫‪33.4‬‬

‫‪59.8‬‬

‫‪36.1‬‬ ‫‪3.0‬‬

‫‪4.4‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪3.0‬‬

‫‪43.7‬‬

‫)‪(7‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪2.6‬‬

‫‪3.0‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪30.2‬‬ ‫‪6.4‬‬

‫‪51.9‬‬

‫)‪(7‬‬

‫…‬

‫‪5.9‬‬

‫‪73.2‬‬

‫)‪(7‬‬

‫…‬

‫‪6.2‬‬

‫‪70.9‬‬

‫اﻟﻌــــــــﺮاق‬

‫ﻋُﻤــــــــــﺎن‬

‫…‬

‫‪120.3‬‬

‫‪90.3‬‬

‫‪72.1‬‬

‫‪101.8‬‬

‫‪81.8‬‬

‫…‬

‫‪111.3‬‬

‫‪86.1‬‬

‫ﻗﻄــــــــــــﺮ‬

‫‪22.0‬‬

‫)‪(2‬‬ ‫‪95.4‬‬

‫‪79.8‬‬

‫ﻓﻠﺴﻄﻴــــــﻦ‬

‫…‬

‫)‪(2‬‬ ‫‪78.1‬‬

‫‪80.9‬‬

‫…‬

‫‪100.5‬‬

‫‪14.0‬‬

‫)‪(2‬‬ ‫‪86.9‬‬

‫‪80.3‬‬

‫…‬

‫‪94.0‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪57.1‬‬ ‫‪51.2‬‬

‫…‬

‫‪97.3‬‬

‫‪18.2‬‬

‫‪40.1‬‬

‫‪80.0‬‬ ‫‪109.8‬‬

‫‪...‬‬

‫‪45.7‬‬

‫‪80.4‬‬ ‫‪109.0‬‬

‫‪...‬‬

‫)‪(3‬‬ ‫‪53.6‬‬

‫‪91.5‬‬

‫‪80.4‬‬ ‫‪109.4‬‬

‫‪...‬‬

‫)‪(3‬‬ ‫‪35.5‬‬

‫‪88.0‬‬

‫…‬ ‫‪77.1‬‬

‫‪...‬‬

‫)‪(3‬‬ ‫‪44.7‬‬

‫‪89.8‬‬

‫…‬ ‫‪84.5‬‬

‫‪...‬‬ ‫…‬ ‫‪4.0‬‬

‫…‬ ‫‪80.7‬‬

‫‪...‬‬

‫‪4.0‬‬

‫‪89.6‬‬ ‫‪104.5‬‬

‫‪60.2‬‬

‫‪58.7‬‬

‫‪61.7‬‬

‫اﻟﻜﻮﻳـــــــﺖ‬

‫‪36.4‬‬

‫‪4.0‬‬

‫‪95.4‬‬ ‫‪102.4‬‬

‫‪99.6‬‬

‫‪47.0‬‬

‫)‪(3‬‬ ‫‪19.3‬‬

‫‪23.4‬‬

‫‪92.4‬‬ ‫‪103.5‬‬

‫‪97.4‬‬

‫ﻟﻴﺒﻴــــــــــــﺎ‬

‫…‬

‫)‪(3‬‬ ‫‪11.4‬‬

‫‪27.6‬‬

‫…‬ ‫‪15.0‬‬

‫‪98.5‬‬

‫ﻟﺒﻨـــــــــــﺎن‬

‫‪12.6‬‬

‫)‪(3‬‬ ‫‪15.4‬‬

‫‪25.5‬‬ ‫…‬ ‫‪43.0‬‬

‫‪43.3‬‬

‫‪122.7‬‬

‫‪108.5‬‬

‫‪16.0‬‬

‫…‬

‫)‪(4‬‬

‫‪27.0‬‬

‫‪42.5‬‬

‫‪117.9‬‬

‫‪101.7‬‬

‫‪11.0‬‬

‫)‪(4‬‬

‫‪12.0‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪42.9‬‬

‫‪120.3‬‬

‫‪105.2‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪41.6‬‬

‫‪90.1‬‬

‫‪96.8‬‬ ‫‪113.0‬‬

‫‪25.6‬‬

‫‪26.6‬‬

‫‪91.5‬‬

‫‪93.9‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪50.9‬‬

‫‪90.8‬‬

‫‪95.4‬‬

‫‪17.6‬‬

‫‪15.9‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪84.7‬‬

‫)‪(3‬‬

‫)‪(1‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪46.2‬‬

‫)‪(4‬‬

‫‪70.5‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪87.3‬‬

‫‪107.6‬‬

‫‪75.5‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪86.0‬‬

‫‪110.4‬‬

‫‪72.9‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪86.3‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪76.7‬‬ ‫‪101.1‬‬

‫‪85.6‬‬ ‫)‪(2‬‬

‫‪93.5‬‬

‫‪81.1‬‬ ‫)‪(2‬‬

‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧــﻴــﺎ‬

‫)‪(4‬‬ ‫‪30.0‬‬

‫‪18.0‬‬

‫ﻣﺼــــــــــﺮ‬

‫اﻟﻤﻐـــــــﺮب‬

‫)‪(4‬‬

‫‪101.4‬‬

‫‪79.0‬‬

‫‪55.9‬‬

‫)‪(4‬‬ ‫‪28.0‬‬

‫‪85.8‬‬

‫‪54.3‬‬

‫‪41.3‬‬

‫‪15.0‬‬

‫‪93.8‬‬

‫‪66.9‬‬

‫‪48.7‬‬

‫)‪(4‬‬

‫‪107.5‬‬ ‫‪113.0‬‬ ‫‪100.4‬‬

‫)‪(4‬‬ ‫‪29.0‬‬

‫‪101.7‬‬ ‫‪99.8‬‬ ‫‪104.4‬‬

‫‪17.0‬‬

‫‪104.7‬‬ ‫‪107.2‬‬ ‫‪103.2‬‬

‫)‪(4‬‬

‫‪83.8‬‬ ‫‪40.6‬‬ ‫‪18.6‬‬

‫‪56.0‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪46.9‬‬

‫‪68.1‬‬ ‫‪29.7‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪13.7‬‬

‫‪61.0‬‬

‫‪76.2‬‬ ‫‪35.3‬‬

‫‪56.3‬‬

‫‪89.5‬‬

‫‪26.7‬‬

‫)‪(1‬‬

‫)‪(3‬‬

‫‪60.1‬‬

‫‪58.0‬‬

‫‪20.0‬‬

‫‪51.4‬‬ ‫‪23.6‬‬

‫‪51.6‬‬

‫‪11.0‬‬

‫‪25.2‬‬

‫)‪(3‬‬

‫‪15.8‬‬

‫‪55.8‬‬

‫‪82.6‬‬

‫‪...‬‬

‫‪5.0‬‬

‫)‪(3‬‬

‫‪...‬‬

‫‪13.0‬‬

‫‪86.2‬‬

‫‪34.7‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪8.0‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪2.8‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪10.6‬‬

‫)‪(2‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪5.2‬‬

‫‪82.7‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪12.0‬‬

‫‪32.7‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪10.7‬‬

‫‪58.3‬‬ ‫‪94.5‬‬ ‫‪47.7‬‬

‫)‪(3‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪4.1‬‬ ‫‪13.5‬‬

‫)‪(2‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪11.3‬‬

‫اﻟﻴﻤــــــــــﻦ‬ ‫‪102.1‬‬

‫)‪(3‬‬

‫‪72.2‬‬

‫)‪(3‬‬

‫‪87.5‬‬

‫)‪(3‬‬

‫‪19.5‬‬

‫‪58.0‬‬ ‫‪64.2‬‬

‫)‪(3‬‬

‫‪30.5‬‬

‫)‪(3‬‬

‫‪ -‬ﺗﻌﺮﱠف ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻘﻴﺪ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﻋﻤﺎرهﻢ آﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ‪.‬‬

‫)‪ (1‬اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻌﺎم ‪.2003‬‬ ‫)‪ (7‬اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻌﺎم ‪.2000‬‬ ‫)‪ (6‬اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻌﺎم ‪.1992‬‬ ‫)‪ (5‬اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻌﺎم ‪.2004‬‬ ‫)‪ (4‬اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻌﺎم‪.1991‬‬ ‫)‪ (3‬اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻌﺎم ‪.2005‬‬ ‫)‪ (2‬اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻌﺎم ‪.2006‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﺼﺎدر وﻃﻨﻴﺔ ‪ -‬اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ‪" ،‬آﺘﺎب اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺴﻨﻮي‪ "1999 ،‬وﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ‪ ،‬أآﺘﻮﺑﺮ ‪ - 2008‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‪" ،‬ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ"‪ ،‬أﻋﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻨﻚ‪ ،‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ - 2010‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ‪" ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ"‪.2005 ،‬‬

‫‪320‬‬

‫" ﺗﺎﺑﻊ" ﻣﻠﺤﻖ )‪ : (15/2‬ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫)ب( ﻣﻌﺪل اﻟﻘﻴﺪ اﻟﺼﺎﻓﻲ‬

‫‪94.1‬‬ ‫‪99.1‬‬ ‫‪99.0‬‬ ‫‪93.9‬‬ ‫‪93.2‬‬ ‫‪31.3‬‬

‫‪94.4‬‬ ‫‪98.1‬‬ ‫‪99.0‬‬ ‫‪89.8‬‬ ‫‪86.9‬‬ ‫‪26.1‬‬

‫ذآﻮر‬ ‫‪93.9‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪99.0‬‬ ‫‪97.7‬‬ ‫‪99.3‬‬ ‫‪36.5‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ‬

‫‪73.0‬‬

‫‪73.6‬‬

‫‪79.9‬‬

‫‪82.2‬‬

‫‪80.9‬‬

‫‪...‬‬

‫‪72.6‬‬

‫‪75.0‬‬

‫‪76.1‬‬

‫‪71.8‬‬

‫‪70.7‬‬

‫‪...‬‬

‫‪73.4‬‬

‫‪72.2‬‬

‫‪83.6‬‬

‫‪92.1‬‬

‫‪90.8‬‬

‫‪...‬‬

‫اﻷ ر د ن‬

‫اﻹﻣـــــﺎرات‬

‫اﻟﺒﺤﺮﻳــــــﻦ‬

‫ﺗﻮﻧـــــــــﺲ‬

‫اﻟﺠﺰاﺋـــــــﺮ‬

‫ﺟﻴﺒﻮﺗـــــــﻲ‬

‫‪1980‬‬

‫‪43.2‬‬

‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ‬ ‫‪1990‬‬

‫‪87.8‬‬ ‫‪91.3‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪97.1‬‬

‫‪94.6‬‬ ‫‪96.1‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪36.9‬‬

‫‪1980‬‬

‫‪89.3‬‬ ‫‪90.4‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪97.1‬‬

‫‪95.5‬‬ ‫‪94.5‬‬

‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‬ ‫‪1990‬‬

‫‪40.1‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪88.6‬‬ ‫‪90.9‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪97.1‬‬

‫‪95.0‬‬ ‫‪95.4‬‬

‫ذآﻮر‬

‫‪28.2‬‬

‫‪...‬‬ ‫‪26.3‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪47.8‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪61.8‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪50.3‬‬ ‫‪42.8‬‬ ‫‪...‬‬

‫)‪(4‬‬ ‫‪98.0‬‬

‫…‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪77.4‬‬

‫‪72.7‬‬ ‫‪73.3‬‬ ‫‪93.0‬‬ ‫‪88.2‬‬ ‫‪82.9‬‬

‫)‪(4‬‬ ‫‪96.0‬‬

‫…‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪71.2‬‬

‫‪73.6‬‬ ‫‪73.5‬‬ ‫‪93.2‬‬ ‫‪87.0‬‬ ‫‪82.4‬‬

‫‪85.0‬‬ ‫‪50.6‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫‪100.0‬‬

‫…‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪83.5‬‬

‫‪71.8‬‬ ‫‪73.2‬‬ ‫‪92.9‬‬ ‫‪89.3‬‬ ‫‪83.3‬‬

‫)‪(6‬‬ ‫‪86.7‬‬

‫‪43.3‬‬ ‫‪92.3‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪94.0‬‬

‫‪69.3‬‬ ‫…‬ ‫‪89.4‬‬ ‫‪49.0‬‬ ‫‪77.8‬‬

‫)‪(6‬‬ ‫‪83.6‬‬

‫‪36.9‬‬ ‫‪87.7‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪87.7‬‬

‫‪67.5‬‬ ‫…‬ ‫‪88.5‬‬ ‫‪47.3‬‬ ‫‪76.2‬‬

‫)‪(6‬‬ ‫‪89.7‬‬

‫‪49.5‬‬ ‫‪96.8‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪100.0‬‬

‫‪71.0‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪90.4‬‬ ‫‪50.6‬‬ ‫‪79.3‬‬

‫‪48.6‬‬

‫…‬

‫‪89.5‬‬

‫‪15.9‬‬

‫‪98.6‬‬

‫‪42.6‬‬

‫…‬

‫‪84.6‬‬

‫‪84.5‬‬

‫‪...‬‬

‫‪36.5‬‬

‫…‬

‫‪79.8‬‬

‫‪11.6‬‬

‫‪93.9‬‬

‫‪31.0‬‬

‫…‬

‫‪82.3‬‬

‫‪80.2‬‬

‫‪...‬‬

‫‪60.3‬‬

‫…‬

‫‪98.6‬‬

‫‪20.2‬‬

‫‪103.0‬‬

‫‪54.1‬‬

‫…‬

‫‪86.9‬‬

‫‪88.8‬‬

‫‪...‬‬

‫اﻟﺴــــﻌﻮدﻳﺔ‬

‫اﻟﺴـــــﻮدان‬

‫ﺳـــــــﻮرﻳﺔ‬

‫اﻟﺼﻮﻣــــﺎل‬

‫اﻟﻌــــــــﺮاق‬

‫ﻋُﻤــــــــــﺎن‬

‫ﻓﻠﺴﻄﻴــــــﻦ‬

‫ﻗﻄــــــــــــﺮ‬

‫اﻟﻜﻮﻳـــــــﺖ‬

‫اﻧﺎث‬

‫‪54.6‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪57.4‬‬

‫‪36.6‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪...‬‬

‫اﻧﺎث‬

‫‪17.3‬‬

‫‪...‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪30.1‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪31.0‬‬

‫‪...‬‬ ‫‪52.2‬‬ ‫‪44.0‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ‬

‫‪50.8‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪51.7‬‬

‫‪24.2‬‬

‫ذآﻮر‬

‫‪22.9‬‬

‫‪...‬‬

‫اﻧﺎث‬

‫‪52.8‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪54.5‬‬

‫‪30.5‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ‬

‫‪...‬‬

‫ذآﻮر‬

‫ذآﻮر‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪30.5‬‬

‫‪55.7‬‬ ‫‪83.7‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪45.8‬‬

‫‪59.6‬‬

‫‪9.9‬‬

‫‪...‬‬

‫اﻧﺎث‬

‫اﻧﺎث‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪35.5‬‬

‫‪63.1‬‬ ‫‪86.1‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪39.1‬‬

‫…‬

‫ﺟﻤﻠﺔ‬

‫ﺟﻤﻠﺔ‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪32.8‬‬

‫‪59.2‬‬ ‫‪84.9‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪42.5‬‬

‫‪47.5‬‬

‫ذآﻮر‬ ‫‪86.4‬‬ ‫‪81.4‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪91.1‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫‪61.0‬‬

‫…‬

‫اﻧﺎث‬ ‫‪86.9‬‬ ‫‪84.0‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪95.8‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫‪68.0‬‬

‫‪53.7‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ‬ ‫‪86.6‬‬ ‫‪82.6‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪93.4‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫‪64.0‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫‪64.5‬‬

‫‪27.3‬‬ ‫‪21.3‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪39.3‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪46.8‬‬

‫‪...‬‬ ‫‪51.2‬‬ ‫‪43.3‬‬

‫)‪(2‬‬

‫)‪(5‬‬ ‫‪68.0‬‬

‫‪...‬‬

‫‪...‬‬

‫‪17.9‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫‪40.2‬‬

‫‪...‬‬ ‫‪52.5‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬

‫‪...‬‬ ‫‪64.1‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪45.8‬‬

‫)‪(2‬‬

‫)‪(5‬‬ ‫‪66.2‬‬

‫)‪(6‬‬ ‫‪38.0‬‬

‫…‬

‫…‬