بلاغ أ عبد الخالق فاروق -برقم 6309لسنة2011 عرائض النائب الع

‫السيد الستاذ المستشار ‪ /‬النائب العام‬ ‫تحيــة طيبــة واحتـرامــا وبعـد‬ ‫ الستـاذ ‪ /‬عبد الخالق فاروق الخبير التقتصادي والحائز على جائزة الدولة‬‫التشجيعية في العلوم التقتصادية والقانونية‬ ‫ومحله المختار مكتب الساتذة ‪ /‬محسن بهنسى المحامى وأحمد كامل المحامى ‪،‬‬ ‫وماجدة فتحي رشوان المحامية وسيد عبد الغني المحامى برتقم ‪ 28‬شارع السودان‬ ‫– المهندسين – الجيزة ‪.‬‬

‫ضــــد‬

‫السيد المهندس عقيل بشير بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية‬‫لل تـصال ت‬ ‫ والدكتور أحمد نظيف وزير ال تـصال ت السبق ورئيس مجلس الوزراء السبق‬‫بصفته ‪.‬‬ ‫ونتشرف بعرض البل غ التالي عن وتقائع إهدار للمال العام وتسهيل الستيلء عليه‬ ‫وهي الوتقائع المعاتقب عليها طبقا ً لنصوص المواد ‪ 116 ، 113/3 ، 113/1‬مكرر‬ ‫‪ 116 ،‬مكرر )أ( ‪ 119 ، 119 ، 118 ،‬مكرر من تقانون العقوبا ت‬ ‫السيد الستاذ المستشار العام‬ ‫وأنتم المناء على الدعوى العمومية تمثلون بموتقعكم السمى كل المجتمع في الدفاع‬ ‫عن نظامه العام وصيانة حرمة ملكيته العامة وحريا ت وضمانا ت أفراده وهيئاته‬ ‫الجتماعية في المشاركة بالرتقابة والدفاع عن حرمة المال العام وحسن سير أداء‬ ‫منشآته ومرافقة الحيوية ‪.‬‬ ‫ومقدم هذا البل غ إليكم خبير اتقتصادى متخصص فى تقضايا الفساد ومن الحائزين‬ ‫على التأهيل العلمى المناسب والنشطاء فى تبنى والدفاع عن القضايا فضل ً عن‬ ‫كونه من أصحاب أسهم وشركاء في الشركة المصرية لل تـصال ت ‪.‬‬

‫تمثـــل " الشـــركة المصـــرية لل تـصـــال ت " ‪ EGYPT TELECOM‬حالـــة فريــدة ونموذجيـــة‬ ‫لدراسة سما ت وخصائص عصر سياسى واتقتصادى واجتماعى ‪ ،‬عايشته مصر وشعبها منذ‬ ‫والشـركة المصــرية لل تـصــال ت – الـتى يمتـد جــذورها إلــى مائــة وخمسـون عامـا ماضــية – شـهد ت‬ ‫بــدورها تحــول ت نوعيــة كــبيرة ‪ ،‬انتقلــ ت بهــا مــن مجــرد مصــلحة صــغيرة للتلغـراف فــى مطلــع القــرن‬ ‫العشــرين إلــى مصــلحة التلغ ـراف والتليفــون فــى منتصــف القــرن العشــرين ‪ ،‬ثــم تحــول ت إلــى هيئــة‬ ‫ال تـصال ت السلكية واللسلكية فى منتصف السبعينا ت من هــذا القــرن ‪ ،‬وفـى منتصــف الثمانينــا ت‬ ‫مــن القــرن الماضــى تحــول ت إلــى الهيئــة القوميــة لل تـصــال ت الســلكية واللســلكية باعتباره ا هيئــة‬ ‫اتقتصادية هادفة للربح ‪ ،‬ثم وفى عام ‪ 1998‬جرى أخطر هذه التحول ت بصدور القــانون رتق م )‪19‬‬ ‫( لسنة ‪ ، 1998‬الذى حولها إلـى شـركة مـن " أشـخاص القـانون الخـاص " وزاد عليهـا أن أتـوا‬

‫برجل ظل يعمل سنوا ت عمره كلها فى خدمة رجال المال والعمال والرأسماليين من الداخل والخارج‬

‫‪ ،‬ليكون رئيسا لمجلس إدارة الشركة المصرية لل تـصــال ت ‪ ،‬وليكــون أمينــا علــى أصــول وممتلكــا ت‬ ‫عامة تقدر بنحو ‪ 33.3‬مليار جنية ‪!!..‬‬ ‫فمـــن ناحيـــة تتخـــذ الشـــركة المعنيـــة مكانتهـــا مـــن عـــدة اعتبـــارا ت بعضـــها يرتبـــط بحجـــم أصـــولها‬ ‫وممتلكاتهـا )‪ 33.3‬مليـار جنيــة مصـرى ( وحجــم رأسـمالها )‪ 17.7‬مليـار جنيــة ( وحجــم العمالــة‬ ‫الفنية فيها ) ‪ 55‬ألف مهندس وفنى وعامل ( ‪ ،‬وبعضها الخر يتعلق بحيوية نشاطها الذى يطال‬ ‫" المن القومى للدولة والمجتمع " بالمعنى التقتصادى والعسكرى ‪ ،‬بحكــم طبيعـة شــبكة اتصــال تـها‬ ‫التى بني ت على مدى عمرها الطويل لتصبح واحــدة مــن أعــرق وأعقــد شــبكا ت ال تـصــال ت الرض ية‬ ‫فى دول العالم كافة ‪.‬‬ ‫ويومـا بعــد أخــر ‪ ،‬تكشــف ت لــى حقــائق تبــدو مدهشــة ‪ ،‬وه ى أن مــا يجــرى داخــل هــذه الشــركة يكــاد‬ ‫يتطابق بصورة " كاربونيـة " ‪ ،‬مــع مـا يجــرى فــى مصـر ككـل ‪ ،‬طـوال عهـد الرئيــس " محمـد حسـنى‬ ‫مبارك " وعائلته ‪ ،‬من حيث جرائم استغل لـ النفوذ ‪ ،‬ومخالفة القوانين باسم اللوائــح ‪ ،‬ونهــب المــال‬ ‫العــام تحــ ت أشــكال وذرائــع شــتى ‪ ،‬وتـوريث الوظـائف ‪ ،‬وانتشــار الوسـاطة والمحســوبية ‪ ،‬والدهــى‬ ‫أننى تقد حرص ت عبر كتاباتى المتكررة والمنشورة فى الصحافة المصرية منــذ عــام ‪ ، 2004‬علــى‬ ‫مطالبـة المســئولين عـن الشــركة بــالرد علــى مــا نشـر ت حـول وتقـائع الفسـاد والنهـب المنظــم لمـوال‬ ‫الشركة ‪ ،‬والتقـدم ببلاغـا ت إلـى النـائب العـام ‪ ،‬واسـتفزازهم لقبـول منـاظرة عامـة بينهـم وبينـى عـبر‬ ‫وسائل العلم ‪ ،‬أو فى بعض الندوا ت العلمية الدائرة فى أوساط المتخصصين ‪ ،‬ولم يكــن لــدعواتى‬ ‫سوى رجع الصدى ‪ ،‬فلم يستجب أحد ‪ ،‬ولم يتج أر أحدا منهم على الرد على ما كتب ت واتهم ت ‪!!..‬‬

‫‪2‬‬

‫والخطير فى المر ‪ ،‬أن ما يجرى من تغييرا ت هيكلية داخل الشركة وحولها كان استجابة لمطالب "‬ ‫لــوبى " مصــالح وجماعــا ت ترتبــط بمصــالح شــركا ت دوليــة ومحليــة ‪ ،‬ومراكــز مــؤثرة فــى تقمــة صــنع‬ ‫القرار السياسى والتقتصادى فى البلد ‪.‬‬ ‫ووجد ت أن استمرار هذا المخطط‪ ،‬لخمس سنوا ت أخرى تقادمة ‪ ،‬ســيؤدى ل محالــة إلــى تــدمير هــذا‬ ‫الكيان التقتصادى والفني الكبير ‪ ،‬فنحــن إزاء عمليــة " نشــل " منظمــة لمـوال شــركة عامــة لصــالح‬ ‫كيانا ت خاصة وجماعا ت مصالح خاصة تشكل ت بقوة هائلــة داخــل المجتمــع المصــرى خل لـ العقــود‬ ‫الثل ثـة الماضية ‪.‬‬ ‫ولن ما جرى ويجرى لـم تعـد تفلـح فـى مقـاومته‪ ،‬سلسـلة مقـال ت هنـا وهنـاك‪ ،‬فقـد فضـل ت أن أنقـل‬ ‫هذه الحالة التى تبدو جزئية ‪ ،‬مقارنة بمجمل الصــورة الــتى تميــز عصـر الرئيــس " حســنى مبــارك "‬ ‫وعائلته ‪ ،‬إلى حالة أتقرب إلى التوثيق التاريخى من خل لـ إصــدار كتــاب متكامــل عنهــا ‪ ،‬فــى إطــار‬ ‫مشروع بحـثى – أتمنـى أن يطـول العمـر تقليل مــن أجـل اســتكماله – حـول وتقـائع ومعطيـا ت عصـر‬ ‫الفساد وآليا ت عمله وتقواه الفاعلة والنشطة ‪ ،‬لعله يكون أحد وثائق ومســتندا ت " دعــوى ال تـهــام "‬ ‫فى مواجهة أطرافه ‪ ،‬والهم فى مواجهة العهد السياسى كله ‪.‬‬ ‫إواذا كان من المفيد التأكيد على أن حملتى الصحفية ضد الفساد فــى تقطــاع ال تـصــال ت الــتى بــدأ ت‬

‫أولى بواكيرها بنشــر مقــال تـّى بجريـدة العرب ى الناصـرى ) بتاريـخ ‪ 18‬و ‪ 25‬يوليــو عــام ‪( 2004‬‬

‫واستمر ت بعد ذلك فى جريدة الكرامة ) بتاريخ ‪ 18‬يوليو و ‪ 31‬أكتــوبر عـام ‪ ( 2006‬ومشــاركتى‬ ‫فــى عــدة نــدوا ت علميــة حــول هــذا الموضـوع‪ ،‬تقــد تزامنــ ت مــع حمل ت صــحفية أخــرى شــنها بعــض‬ ‫الزملء فى بعض الصحف الخاصــة ‪ -‬ومنهــم الزميــل محمــد ســعد خطــاب ‪ -‬فــى تقطــاع الســكان‬

‫الذى كان يتولى شــئونه الــوزير د‪ .‬محمــد إبراهيــم ســليمان ‪ ،‬ومـا تفجــر بعــدها مــن فضــيحة مدويـة‬ ‫علــى يــد المهنــدس " يحيــى حســين عبــد الهــادى " فيمــا عــرف بقضــية " بيــع شــركة عمـر أفنــدى "‬ ‫وكشــف تصــرفا ت الــوزير د‪ .‬محمــود محيــى الــدين ‪ ،‬ثــم مــا جــرى فــى مأســاة " العبــارة الســلم ‪"98‬‬ ‫ومقتــل أكــثر مــن ألــف وأربعــون مواطنــا مصــريا وعربيــا مــن ركابهــا فــى فــبراير مــن عــام ‪، 2005‬‬ ‫فكشف كل هذا واغيره عـن جـوهر وسـما ت ذلـك العصـر الـذى يرع اه مباشـرة أتقـرب المقربيـن لرئيـس‬ ‫الجمهورية الحالى ومعاونيه ‪.‬‬ ‫ولعل أخطر الحقائق التى كشفتها هـذه القضــايا جميعــا ‪ ،‬هــو مــا اكتشــفناه مــن حجــم اخــتراق هائــل‬ ‫لجماعا ت الفساد ونهب المال العام ‪ ،‬لجهــزة الرتقابــة والملحقــة القانونيــة والقضــائية ‪ ،‬خاصــة فــى‬ ‫تقمــة هــذه الجهــزة ‪ ،‬ومـن خل لـ عمليــا ت " إاغـواء " و" إاغـراء " بــالمعنى الحقيقــى – ل المجــازى –‬ ‫لبعض تقيادا ت هذه الجهزة ‪ ،‬سواء من خل لـ تخصــيص الراضــي والفيل ت فــى المــدن والشـواطىء‬

‫‪3‬‬

‫الجديــدة بأســعار رمزيـة ‪ ،‬أو بــالوعود بــالتعيين فــى شــركاتهم ومؤسســاتهم وو ازراتهــم بعــد التقاعــد‬ ‫القانونى من الخدمة الحكومية أو الترتقى فى المناصب القضائية والتنفيذية ‪!! ..‬‬ ‫وبهذا وجد المفسدون حاميا فـى تقمــة جهـاز الســلطة السياســية والتقتصــادية مــن ناحيـة ‪ ،‬وظهيـ ار‬ ‫عند الضرورة فى الجهزة الرتقابية من ناحية ثانية ‪ ،‬وسات ار بالتشريع فى مجلس الشعب من ناحية‬ ‫ثالثة ‪ ،‬ولعل فــى تقضــية نـواب القــروض والمتعــثرون ومـا حــدث فيهمــا مــن إصــدار تشــريعا ت لخيـر‬ ‫دليل على ما نقول ‪.‬‬

‫تح ت دعوى العمل بآليا ت السوق والتخلص من الروتين الحكومي ‪ ،‬جرى استصدار القانون‬ ‫رتقم ‪ 19‬لسنة ‪ 1998‬وبمقتضاه تحول ت الهيئة القومية لل تـصال ت السلكية واللسلكية –‬

‫التي مضى على إنشائها تقرن ونصف القرن – الى شركة من " أشخاص القانون الخاص‬ ‫" ‪ !! ..‬وتحول العاملون فيها بين ليلة وضحاها من نظام الوظائف الحكومية الى تقانون‬

‫العمل الخاص رتقم ‪ 137‬لسنة ‪!!.. 1981‬‬

‫فالشركة التى تمتلك أصول مالية وعينية تقدر بنحو ‪ 33‬مليار جنية ‪ ،‬ورأسمال يزيد على‬

‫‪ 17.1‬مليار جنية عشية تحويلها من هيئة اتقتصادية عامة إلى شركة من أشخاص القانون‬

‫الخاص ‪ ،‬وأصول عينية ونقدية ثابتة ومنقولة تقدر ت بنحو ‪ 25.2‬مليار جنية‬

‫) ‪(12‬‬

‫وعدد‬

‫من العاملين والكوادر الفنية والهندسية تزيد على ‪ 55‬ألف كادر ‪ ،‬يجرى تقطيعها أربا أربا‬ ‫تمهيدا لخصخصتها وبيعها لرأسمال الجنبي والمحلى ‪.‬‬

‫فكيف أدار ت تقيادة الشركة الجديدة – التى جاء ت من أحضان القطاع الخاص والجنبي – هذا‬

‫الصرح التقتصادي الضخم ‪ ،‬بمنطق القطاع الخاص ال كـثر كفاءة ‪ ،‬كما زعموا ومل واـ الدنيا‬

‫ضجيجا طوال الربع تقرن الماضى ؟‬

‫الوتقـــائع‬ ‫المشكو في حقه يترأس مجلس إدارة الشركة المصرية لل تـصال ت والتي يحوز المال‬ ‫العام في ملكيتها حصة ‪ %80‬من رأس المال مملوكة للحكومة ممثلة في وزارة‬ ‫المالية وذلك على الراغم من كونها شركة من أشخاص القانون الخاص في نشاطها‬ ‫التقتصادي وعلتقة تابعيها برؤسائهم المر الذي ينطبق فيه على رؤساء وأعضاء‬ ‫مجالس إدارتها والعاملين فيها بشأن الوتقائع المقدم عنها البل غ وصف ) الموظف‬

‫‪4‬‬

‫العام ( كما ينطبق على أموالها وصف ) المال العام ( طبقا ً لنصوص المواد ‪119‬‬ ‫فقرة )ز( ‪ 119 ،‬مكرر فقرة ) هـ ( عقوبا ت‬ ‫وحيث نص ت المادة ‪ 119‬عقوبا ت على )) يقصد بالموال العامة في تطبيق أحكام‬ ‫هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا لحدى الجها ت التية ‪ :‬أو خاضعة لشرافها‬ ‫أو إدارتها ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬الدولة ووحدا ت الدارية المحلية ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الهيئا ت العامة والمؤسسا ت العامة ووحدا ت القطاع العام ‪........‬‬ ‫ز‪ -‬الشركا ت والجمعيا ت والوحدا ت التقتصادية والمنشآ ت التي تساهم فيها إحدى‬ ‫الجها ت المنصوص عليها في الفقرا ت السابقة ‪.‬‬ ‫كما نص ت المادة ‪ 119‬مكرر على أنه )) يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب‬ ‫هـ ‪ -‬رؤساء وأعضاء مجالس الدارة والمديرون وسائر العاملين في الجها ت التي‬ ‫اعتبر ت أموالها أموال ً عامة طبقا ً للمادة السابقة (( ‪.‬‬ ‫والثانى ) د‪ .‬أحمد نظيف ( بأعتباره وزي ار لل تـصال ت فى الفترة من عام ‪ 1999‬حتى‬ ‫عام ‪، 2004‬فقد وتقع ت بعض هذه اللمخالفا ت فى عهد توليه مسئولية هذه الوزارة‬ ‫وشارك فى بعض تفاصلها ‪ ،‬وكذلك بصفته رئيسا لمجلس الوزراء فقد وتقع ت مخالفا ت‬ ‫جسيمة أخرى مثل ت إهدا ار للمال العام كما سوف نعرض تفصيل ‪ ،‬وتنحصر الوتقائع‬ ‫المعروضة على سيادتكم في الجوانب التالية ‪:‬‬ ‫أول ‪ :‬إهدار المال العام والمتمثل فى التصرفا ت التالية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬التلعب فى مصالح الشركة المصرية لل تـصال ت فيما يتعلق بأنشاء الشبكة‬ ‫الثالثة للمحمول فى عام ‪ 2002‬مما أدى لضياع أرباح مؤكدة على الشركة‬ ‫المصرية لل تـصال ت والتنازل عن رخصة هذه الشبكة للشركتين الخاصتين‬ ‫العاملتين فى السوق المصرية وهما ) موبينيل ( و ) فوادفون ( ‪.‬‬ ‫‪ -2‬نزح المال العام من الشركة المصرية ) مال عام ( إلى شخص خاص‬ ‫) محمد نصير ( فى صفقة مشبوهة عام ‪ 2006‬وهى صفقة شراء ‪%.5‬‬ ‫من السهم المملوكة للسيد المذكور فى شركة ) فوادفون – مصر ( ‪ ،‬علما‬ ‫‪5‬‬

‫بأن السيد عقيل بشير كان شريكا للسيد محمد نصير فى شركة الجيزة‬ ‫لل نـظمة منذ عدة سنوا ت تقليلة سابقة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬تقييم بعض الصول بأتقل من تقيمتها الحقيقة فيما يتعلق بعملية تقييم ونقل‬ ‫أصول الشبكة القومية للمعلوما ت إلى الشركة المصرية لنقل البيانا ت ) تي‬ ‫‪ .‬إي ‪ .‬داتا ( ‪T.A DATA‬‬ ‫‪-4‬ووفقا لما كشفه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبا ت عن الحسابا ت الختامية‬ ‫والفحص الفنى والمالى للشركة عن العام المالى ‪ 2009/2010‬فقد تبين إهدا ار‬ ‫للمال العام وصرف ‪ 17.5‬مليون جنيه كمكافآ ت لبعض الشخاص من تقيادا ت وزارة‬ ‫الداخلية ومباحث أمن الدولة دون مقتضى من القانون ‪.‬‬

‫وتفاصيل الوتقائع كالتالى ‪:‬‬ ‫أول ‪ :‬بالنسبة للتواطؤ مع شركا ت المحمول الحتكارية‬

‫لعل من أبرز إنجـازا ت وزارة ال تـصــال ت والمعلومـا ت – الــتي أنـاط بهـا القـرار الجمهــوري رتق م ‪101‬‬ ‫لسـنة ‪ 1998‬مســئولية الشـراف علــى جهــاز تنظيـم مرف ق ال تـصــال ت الســلكية واللســلكية – هـو‬ ‫إهدار دور هذا الجهاز فعليا ‪ ،‬إواهدار حقوق المستهلكين المصريين لل تـصــال ت الــذين يرب وا علــى‬ ‫‪ 80‬مليون مواطن ‪ ..‬كيف ؟‬

‫لقــد نصــ ت المــادة )‪ (12‬مــن القــانون رتقـ م )‪ (19‬لســنة ‪ – 1998‬الــذي حــول الهيئــة القوميــة‬ ‫لل تـصال ت السلكية واللسلكية من هيئة حكومية إلى شركة من أشخاص القانون الخـاص – علـى‬ ‫أن تنشــأ بــوزارة النقــل والمواصــل ت جهــاز لتنظيــم مرفـ ق ال تـصــال ت الســلكية واللســلكية يتــولى‬ ‫الشراف على حسن سير المرفق ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها ‪.‬‬ ‫ثم تأتى الفقرة الثانية من نفس المادة لتنص علـى ) اعتمـاد أسـعار الخـدما ت المقدمـة للجمهـور ‪،‬‬ ‫إواصدار التراخيص للشركا ت للعمل فـى مجـال ال تـصـال ت السـلكية واللسـلكية ‪ ،‬ومتابعـة أداء هـذه‬ ‫الشركا ت والتنسيق بينها ( ‪.‬‬

‫ثــم جــاء ت المــادة الولـى مــن الق ـرار الجمهــوري المشــار إليــه لتنــص علــى ) أن تقطــاع ال تـصــال ت‬ ‫السلكية واللسلكية ينبغي أن يدار على أسس " اغير احتكارية " ( ‪.‬‬ ‫واســتكمل ت المــادة الثانيــة ذلــك بنصــها علــى أن ) يتــولى جهــاز تنظيــم مرف ق ال تـصــال ت وضـع‬ ‫القواعد التي تكفـل المنافسـة المشـروعة بينهـا ( واسـتطرد ت المـادة الخامسـة مـن القـرار فـى شـرح‬ ‫هذا ونص ت بوضوح على ضرورة تقيام هذا الجهاز ) بمراجعة التكلفة التقتصادية وتعريفة الخدما ت‬ ‫‪ ،‬بمراعاة مصالح جميع الطراف المعنية ( ‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫ووفقا لنص الفقرة الرابعة من المادة الثانيــة مـن القـرار الجمهــوري ‪ ،‬ينبغـي أن يباشـر هـذا الجهــاز‬ ‫) التحقق من تكلفة الخدما ت المختلفة فى مجال ال تـصال ت بما يضمن تحديد تعريفة مناســبة لهــا‬ ‫(‪.‬‬ ‫والسؤال الن ‪ ..‬هل تقام هذا الجهاز الــذي يشــرف عليــه ويـوجهه وزيـر ال تـصــال ت ) أحمــد نظيــف‬ ‫ومـن بعــده مســاعده وسـلفه د‪ .‬طــارق كامــل ( بــدوره القــانوني ؟ أم علــى العكــس أهــدر القــانون‬ ‫والق ـرار الجمهــوري لصــالح القــوى الحتكاريـة الكــبرى فــى ســوق ال تـصــال ت المصــري ونعنــى بهــم‬ ‫تحديدا الشركا ت الثل ثـة ؟‬

‫نــأتي الن إلــى الهــم والخطــر ‪ ،‬لمــاذا تقـاوم د‪ .‬أحمــد نظيــف وزيـر ال تـصــال ت والمعلومـا ت وطـاتقم‬

‫وزارته و معهم رئيس جهاز تنظيم مرفق ال تـصال ت باستماتة إتقامة الشركة الثالثة للمحمول ؟ فــى‬

‫ظل مؤشرا ت تقوية لنمو سوق ال تـصال ت المصري خل لـ السنوا ت القادمة ؟‬

‫لقــد بــدأ التفكيــر فــى إنشــاء شــركة ثالثــة للمحمــول تتولهــا الشــركة المصــرية لل تـصــال ت ) هيئــة‬ ‫ال تـصال ت سابقا ( منذ مطلع عام ‪ ، 2000‬حينما تعال ت أصوا ت وصرخا ت المواطنين المصريين‬ ‫بالشكوى من مغالة شــركتى المحمــول الخاصــتين العــاملتين فــى الســوق ) موبينيــل وفودافــون ( ‪،‬‬ ‫فى أسعار خدماتهما وتقصر فترا ت السماح بين فترا ت الشحن ‪ ،‬واغيرها مــن الممارس ا ت الحتكاريـة‬ ‫من ناحية ‪ ،‬كما أاغر ت الرباح الهائلة الــتى تحققــ ت لشـركتي المحمــول فــى العــامين الســابقين منــذ‬ ‫أنشــاهما مــن ناحيــة أخــرى ‪ ،‬الشــركة المصــرية لل تـصــال ت فــى خــوض اغمــار التجربـ ة ‪ ،‬إواعــداد‬

‫دراسا ت الجدوى التى أكد ت إمكانيــة تحقيــق أرب اح كــبيرة للشــركة الثالثــة فــى حــال تقيامهــا ‪ ،‬بــالنظر‬

‫الى عدة اعتبارا ت ‪:‬‬ ‫‪ -1‬حجم وهيكل السـكان فـى مصـر ‪ ،‬فمـن خللــه يجـرى تقـدير وع اء السـوق الراهـن والسـوق‬ ‫المســـتقبلي لشـــبكا ت المحمـــول ‪ ،‬فمصــر ذا ت الكثافـــة الســـكانية المرتفعـــة – ‪ 70‬مليـــون‬ ‫نســمة – تتميــز بهيكــل ســكاني شــبابي فــى الجــوهر والعمــق ‪ ،‬حيــث ‪ %65‬مــن الســكان‬ ‫يقعــون فــى فئــة العمــر )‪ 40-15‬عامــا ( ‪ ،‬أى لــدينا ح ـوالي ‪ 45‬مليــون نســمة يمثلــون‬ ‫سوتقا محتملة تقويـة وواعـدة لشـركا ت المحمـول ‪ ،‬إواذا أضــفنا الــى ذلـك مــا يسـمى فـى علـم‬ ‫التقتصــاد " بــأثر المحاكــاة " ‪ simulation effect‬فإننـا نكــون أمــام ســوق واعــدة بكــل‬

‫معنى الكلمة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬مستوى المعيشة وحجم النشاط التقتصادي ‪ ،‬وبراغم أن التقتصاد المصري يعيش حالة من‬ ‫الركـ ود التضــخمي العميــق منــذ عــام ‪ ، 1999‬فــان دخــول الظــل ‪shadow income‬‬ ‫وال نـشــطة المرتبطــة بالتقتصــاد الخفــي ‪ ،‬والــتي نقــدرها بنحــو ‪ %35‬مــن الناتــج المحلــى‬ ‫الجمالى الرسمي فى مصر ‪ ،‬تقد تكفل ت بإدارة عجلة التقتصاد المصري بصورة بــد ت لكــثير‬

‫‪7‬‬

‫من المتخصصين الدوليين فى مجال التقتصاد اغير مفهومـة ‪ ،‬ويقــدر عــدد المنضـوين فـى‬ ‫هذه ال نـشطة الخفية بعدة مليين من الفراد مثل المدرسين والمــوظفين الحكــوميين واغيــره‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -3‬العنصر الثالث هو تأثير عنصر المنافسة على مســتوى أســعار خــدما ت المحمــول ‪ ،‬والــتي‬ ‫من شأنها تشجيع الكثيرين علــى اتقتنــائه ‪ ،‬أو علــى العكــس البتعــاد عنــه ‪ ،‬ووج ود شــركة‬ ‫ثالثـة للمحمـول سـتؤدى بل شـك إلـى تخفيـض السـعار وتقـديم مزايـا جديـدة للمشـتركين ‪،‬‬ ‫وهو ما سينتج عنه حتما تخفيض هوامش الرب ح المرتفعــة بصــورة مبــالغ فيهــا فــى الـوتق ت‬ ‫الراهن ‪.‬‬ ‫‪ -4‬وأخيـــ ار ‪ ..‬يـــأتي عنصـــر الملءة الماليـــة للشـــركة المصـــرية لل تـصـــال ت الـــتي كـــان مـــن‬ ‫المفـــروض أن تتـــولى بنـــاء الشـــبكة الثالثـــة للمحمـــول بمشـــاركة مـــع شـــريك أو مشـــغل‬ ‫‪ operator‬أجنــبي ‪ ،‬وه ذه الشــركة لهــا تاريـخ طويـل فــى تشــغيل الشــبكا ت الرض ية ‪،‬‬ ‫ولديها كادر فني وهندسي مناسب يسمح لها بإنشاء إوادارة هذه الشبكة الجديدة ‪.‬‬

‫وبالفعــل تقــام ت الشــركة المصــرية لل تـصــال ت بالحصــول علــى ترخيــص بإنشــاء الشــركة الثالثــة‬ ‫للمحمول ‪ ،‬كما حصل ت علـى ترخيـص بالمـدى الـترددي الواسـع ‪ 1800‬ميجـا هـارتز ‪ ،‬مقابـل دفـع‬ ‫‪ 1450‬مليون جنية ‪ ،‬وهو ما يتيح لها نطاتقا أواسع مــن الخــدما ت والحيــز الــترددي المصــرح بــه‬ ‫للشركتين العاملتين حاليا ) ‪ 900‬ميجا هارتز ( ‪.‬‬ ‫وبـدأ ت دراسـا ت الجـدوى ‪ ،‬واتخـذ ت الشـركة الجديـدة مجموع ة مـن الجـراءا ت الداري ة مثـل المقـر‬ ‫الجديد للشركة وتأثيثه ‪ ..‬الخ ‪.‬‬ ‫ثم فجاءه توتقف كل شيء ‪ ،‬وبـدأ ت تصـريحا ت وزي ر ال تـصــال ت ) أحمــد نظيـف ( ورئيـس مجلــس‬ ‫إدارة الشركة المصرية لل تـصال ت ) عقيل بشير ( ‪ ،‬تتردد بأن ل جدوى اتقتصادية من بناء الشبكة‬ ‫الثالثــة للمحمــول )تصــريح لرئيــس مجلــس إدارة الشــركة المصــرية للتصــال ت ) عقيــل بشــير (‬ ‫منشور بمجلة الشركة ) اتصال ت ( ‪ ،‬العدد )‪ (40‬بتاريخ مايو ‪ . ( 2004‬؟!‬ ‫نعــم ‪ ..‬هــذا مــا جــرى بالضــبط ‪ ،‬وتعــالوا معــا نق ـ أر أداء شــركا ت ال تـصــال ت العاملــة فــى الســوق ‪،‬‬ ‫لنكتشــف حقيقــة التواطــؤ الــذي جــرى بيــن تقيــادا ت الــوزارة وجهــاز تنظيــم مرف ق ال تـصــال ت التــابع‬ ‫للوزير من جهة وبين الشركا ت الحتكارية الثلث من جهة أخرى ‪.‬‬ ‫عناصر التقييم المالي والتقتصادي‬ ‫السؤال ‪ ..‬هل مستوى أسعار خدما ت هذه الشركا ت تتناسب مع مستوى أرباحهــا ؟ وه ل هنــاك‬ ‫ميل احتكاري أضــر – ويضـر – بمصــالح المسـتهلكين فـى مصـر ويمثــل بالتـالي خرتق ا للقـانون‬ ‫والقرار الجمهوري ؟ ومن وراء الصم ت والقبول بهذا الخــرق فــى الجهــزة الرس مية ؟ وه ل فعل‬

‫‪8‬‬

‫يعتــبر بنــاء شــركة وطنيــة ثالثــة للمحمــول اغيــر ذي جــدوى اتقتصــادية كمــا صــرح بهــذا الــوزير‬ ‫السابق لل تـصال ت ‪ -‬ورئيس الوزراء الحالي ‪ -‬وكذلك رئيس الشركة المصرية لل تـصال ت ؟‬ ‫وح تى نتحقــق مــن مســتوى تكلفــة الخدمــة وبالتــالي مســتوى أســعار خــدما ت هــاتين الشــركتين‬ ‫ينبغي التعرف على عنصريين ماليين أساسيين هما ‪:‬‬ ‫العنصر الول ‪ :‬المقارنة بين إيرادا ت النشاط ) أو التشغيل ( وتكاليف النشاط أو ) التشــغيل (‬ ‫فيهما ‪.‬‬ ‫العنصر الثاني ‪ :‬تقييم عناصر كفاءة إدارة المصروفا ت الخرى ‪.‬‬ ‫وسـوف نطبــق نفــس المعــايير علــى الشــركة المصــرية لل تـصــال ت الــتى تحتكــر ســوق الهــاتف‬ ‫الثاب ت ‪ ،‬لنرى إلى أي حد تلتزم هى بالقانون ‪ ،‬والى أى مدى تتحلى بالكفاءة فى إدارة موارده هها‬ ‫التي هى أموال عامة ‪.‬‬ ‫أول ‪ :‬شركة موبينيل‬ ‫فإذا بدأنا بشركة المحمول الولى " موبينيل" التى هـى شــركة مشـتركة بيــن رأس المـال المصـري –‬ ‫مجموعـ ة أوراســكوم تليكــوم الــتى يملكهــا المهنــدس نجيــب ســو ارس – ورأس المــال الفرنســي –‬ ‫وتمثله شركة فرنس تليكوم – فقــد انشــئ ت الشــركة عــام ‪ 1998‬للعمــل علــى أنشــاء شــبكة للهــاتف‬ ‫المحمول وفى نفس العام حصــل ت شــركة " كليــك " أو " فودافــون – مصــر " علــى ترخيصــها للعمــل‬ ‫فى نفس المجال ‪ ,‬وفى أتقل من ‪ 5‬سنوا ت كان عدد المشتركين فى هاتين الشركتين تقد تقـارب علــى‬ ‫‪ 6‬مليون مشترك ‪ .‬منها حوالى ‪ 3.2‬مليون "لموبينيل " وحوالي ‪" 2.8‬لفودافون "‪.‬‬ ‫ويكشف التحليل المالى لشركتى "موبينيــل" و " فوادفـون مصـر " أن أرباحهمـا فــى هـذه الفـترة‬ ‫كان ت فى تزايد مستمر وبنسبة تفوق أعلى المعدل ت فى العالم كما يظهرها البيان التالى ‪:‬‬ ‫جدول رقم )‪(1‬‬ ‫موتقف إيرادا ت النشاط وتكاليف النشاط لشركة "موبينيل" طوال السنوا ت ‪2004 -2002‬‬ ‫" بالمليون جنية "‬ ‫البيان ‪/‬السنة‬

‫‪2002‬‬

‫‪ -1‬إيرادا ت النشاط‬

‫‪2600‬‬

‫‪ -2‬تكاليف النشاط‬

‫‪1659.1‬‬

‫‪2003‬‬ ‫‪3502.2‬‬ ‫‪2331.2‬‬ ‫‪1171.0‬‬

‫مجمل ربح النشاط )‪940.9 (2-1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2004‬‬ ‫‪4520.9‬‬ ‫‪3160.3‬‬ ‫‪1360.6‬‬

‫يخصـــم مـــن أجمـــالي رب ـ ح النشـــاط ) المصـــروفا ت الداريــة والعموميـــة والمخصصـــا ت والهل كـ‬ ‫والســتهل كـ ‪ ،‬ويضــاف إليهــا ) أو يخصــم ( فوائــد الودائــع والفوائــد المدينــة والخســائر الرأســمالية‬ ‫وخسائر فروق العملة ( ليصبح لدينا صافى أرباح العام التى كان ت كالتالي ‪:‬‬ ‫صافى ربح العام )بالمليون جنيه (‬‫‪-‬وهذا يمثل من رأسمال الشركة‬

‫‪915.2‬‬

‫‪422.8‬‬

‫‪%42.3‬‬

‫‪ -‬نصيب السهم فى الرباح "بالجنية ‪4.23‬‬

‫‪873.1‬‬

‫‪%91.5‬‬

‫‪%87.3‬‬

‫‪8.39‬‬

‫‪8.42‬‬

‫ثانيا ‪ :‬شركة " فودافون – مصر"‬ ‫جدول رتقم ) ‪( 2‬‬ ‫موتقف إيرادا ت النشاط وتكاليف النشاط لشركة "فودافون‪ -‬مصر" طوال السنوا ت ‪2004 -2002‬‬

‫" بالمليون جنية "‬ ‫البيان‬ ‫‪ -1‬إيرادات النشاط‬

‫‪2002‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪1591.9‬‬

‫‪2403.4‬‬

‫‪3197.0‬‬

‫‪921.8‬‬

‫‪ -2‬تكاليف النشاط ‪662.2‬‬

‫‪1481.6‬‬

‫مجمل ربح النشاط )‪929.7 (2-1‬‬

‫‪1240.4‬‬ ‫‪1956.6‬‬

‫يخصـــم مـــن أجمـــالي رب ـ ح النشـــاط ) المصـــروفا ت الداريــة والعموميـــة والمخصصـــا ت والهل كـ‬ ‫والســتهل كـ ‪ ،‬ويضــاف أليهــا ) أو يخصــم ( فوائــد الودائــع والفوائــد المدينــة والخســائر الرأســمالية‬ ‫وخسائر فروق العملة ( ليصبح لدينا صافى أرباح العام التى كان ت كالتالي ‪:‬‬ ‫‪-‬صافى ربح العام‬

‫‪814.9‬‬

‫‪370.2‬‬

‫‪%67.9‬‬

‫‪-‬وهذا يمثل من رأسمال الشركة ‪%30.9‬‬

‫‪3.39‬‬

‫‪ -‬نصيب السهم فى الرباح "بالجنية " ‪1.45‬‬

‫‪777.9‬‬ ‫‪%64.8‬‬ ‫‪3.24‬‬

‫وبراغ م إدراكنــا بــأن كــل شــركة مــن الشــركا ت تســعى لتحقيــق الرب ح ‪ ..‬بــل وتعظيــم الرب ح إل أن‬ ‫الـــدول الرأســـمالية المتقدمـــة وضــع ت نظمـــا وتق ـ وانين لمراعـــاة حقـــوق المســـتهلكين ‪ ..‬ومنـــع‬ ‫الحتكار ‪ .‬ففي الوليا ت المتحدة – مثل – صدر أول تقانون فى العالم لحماية المنافســة ومنــع‬ ‫الحتكار عـام ‪ ، 1890‬بينمـا صـدر هـذا القـانون فـى فرنسـا عـام ‪ 1986‬تحـ ت أسـم " حري ة‬ ‫السعار والمنافســة " ‪ ،‬وفـى بريطانيــا ‪ -‬المعقــل الول للرأســمالية فــى العــالم – صــدر تقــانون "‬ ‫مرسوم التجارة العادلــة " عــام ‪ ، 1976‬ثــم أخــذ ينتشــر هــذا النظــام فــى بقيــة دول العــالم مثــل‬ ‫كوريا الجنوبية عام ‪ 1980‬وألمانيا واغيرها ‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫لكن حتى الن فى مصـر السـوق نهـب لقـوى احتكاري ة فـى كـثير مـن المجـال ت مثـل السـمن ت‬ ‫والحديد والبطاريا ت الجافة وال تـصال ت واغيرها ‪ .‬ولنتأمــل نتائــج أعمــال شــركتي المحمــول مــن‬ ‫واتقع الميزانية الختامية لعمالها طوال الســنوا ت الثلثــة الخيــرة الــتي نجحــ ت تقــوى الفســاد فــى‬ ‫وزارة المعلوما ت وال تـصال ت ) أحمد نظيف وطارق كامل واغيرهمــا ( وتحــ ت رئاســة د‪ .‬عــاطف‬ ‫عبيــد رئيــس الــوزراء ‪ ،‬فــى إلغــاء بنــاء الشــركة الثالثــة للمحمــول ‪ ،‬فقــد تقفــز ت أربـ اح هــاتين‬ ‫الشركتين بأكثر مـن ‪ %250‬عـن المعـدل المتوسـط لرباحهمـا الــذي كــان سـائدا فـى الســنوا ت‬ ‫السابقة ‪ ،‬مما أدى لتحقيق زيادة فى أرباحهما معا تزيد بنحو ‪ 2.3‬مليار جنية ‪!!..‬؟‬ ‫فهل يصعب عليهما كشركا ت احتكارية منح رشي للقائمين علـى المـر والمســئولين عـن إلغـاء‬ ‫الرخصــة الثالثــة للمحمــول فــى حــدود ‪ 50‬مليــون أو ‪ 100‬مليــون جنيــه ؟ ويتمثــل ثمــن تق ـرار‬ ‫وزير ال تـصال ت )أحمد نظيف( ورئيــس الشــركة المصــرية لل تـصــال ت بإلغــاء الشـركة الثالثـة‬ ‫للمحمول منذ سنتين فى ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫تضــاعف أرب اح شــركتي المحمــول خل لـ هــذان العامــان والمقــدر بــأكثر مــن ‪ 2.3‬مليــار جنيــة‬ ‫تحملها المواطنون المستخدمون للمحمول فى مصر ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫خسـارة حـوالي ‪ 3‬مليـار جنيــة خل لـ العــامين هــم ثمـن مبيعــا ت الشــركة الثالثــة للمحمــول – إذا‬ ‫بني ت وتقتئذ – ويقدر أرباحها بنحو ‪ %15‬الى ‪ %20‬من تقيمة هذه المبيعا ت ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫الخسارة ال كـبر والهم هو انعدام ثقة المـواطنين المصــريين فــى شــرف ونزاهــة المســئولين عـن‬ ‫هذا القطاع وتدليسهم على رئيس الجمهورية الذي طالب أكثر من مرة وعل نـية بإتقامة الشركة‬ ‫الثالثــة للمحمــول وكـان رد " نظيــف " والطــاتقم الــذي يــدير الــوزارة معــه ورئيــس مجلــس إدارة‬ ‫الشركة المصرية لل تـصال ت )عقيــل بشــير ( بعههدم جههدواها القتصههادية ‪ ،‬ثههم عههادوا بعههد ذلههك‬ ‫بعامين )‪ (2005‬ليطرح وا مهرة أخهرى مناقصهة لبنهاء الشهركة الثالثهة للمحمهول بعهد إخهراج الشهركة‬ ‫المصرية للتصالت منها وعرضها لرأسمال الجنبي ؟!‬

‫ثالثا ‪ :‬الشركة المصرية لل تـصال ت‬

‫حتى نتعرف على مدى الجدوى التقتصادية للشـركة الثالثـة للمحمـول ‪ ،‬وه ل – كمـا زع م وزي ر‬ ‫ال تـصال ت بأن من شأن إنشائها تحقيـق خسـائر اتقتصـادية كـبرى – ينبغـي تقـراءة هيكـل زب ائن‬ ‫هـــذه الشـــركة فـــى ذلـــك الحيـــن ‪ ،‬حيـــث بلغـــ ت إيـــرادا ت الخـــدما ت المباعـــة للشـــركة المصـــرية‬ ‫لل تـصال ت عام ‪ 2002‬حوالي ‪ 6‬مليارا ت جنية موزعة على النحو التالي ‪:‬‬ ‫ ح ـوالي ‪ 1.5‬مليــار جنيــة تــأتى مــن إي ـرادا ت المكالمــا ت المحليــة والنــداء اللــي والتلكــس‬‫والتلغراف ) أى بنسبة ‪ %24.3‬من إجمالي إيراداتها ( ‪.‬‬ ‫ ‪ 1.2‬مليار جنية من إيرادا ت مكالما ت المحمول المحلية ) بنسبة ‪. ( %20‬‬‫‪11‬‬

‫ ‪ 1.9‬مليار جنية من إيرادا ت أخرى مثل التركيبا ت والشتراكا ت والــدوائر المــؤجرة ولســلكي‬‫السيارا ت ) بنسبة ‪. ( %30.9‬‬ ‫ ‪ 1.5‬مليار جنية أخرى تأتى من إيرادا ت المكالما ت الدولية وحصة الشــركة فــى المكالمــا ت‬‫الدوليــــة الــــواردة ‪ ،‬إوايــــرادا ت المحمــــول الدوليــــة والتلكــــس والتلغــــراف الــــدولي ) بنســــبة‬ ‫‪. ( %24.1‬‬

‫جدول رتقم )‪(3‬‬ ‫تقائمة الخدما ت المباعة للشركة المصرية لل تـصال ت خل لـ الفترة )‪( 2007 -2001‬‬ ‫" بالمليون جنيه "‬ ‫‪2002‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2007‬‬

‫) أ ( إيرادا ت مكالما ت محلية‬

‫ستبعد منها إيرادا ت‬

‫حلية )‪(1‬‬

‫‪948.7‬‬

‫‪1064.1‬‬

‫‪1403.9‬‬

‫‪1537.1‬‬

‫‪1591.5‬‬

‫‪1969.6‬‬

‫‪1736.6‬‬

‫‪481.3‬‬

‫‪427.5‬‬

‫‪371.4‬‬

‫‪442.5‬‬

‫‪413.8‬‬

‫‪382.4‬‬

‫‪460.1‬‬

‫‪9.7‬‬

‫‪10.1‬‬

‫‪10.5‬‬

‫‪14.6‬‬

‫‪12.9‬‬

‫‪1439.6‬‬

‫‪1501.7‬‬

‫‪1785.8‬‬

‫‪1994.3‬‬

‫‪2018.2‬‬

‫) ب ( إيرادا ت المحمول المحلية‬

‫الشركة للمحمول‬

‫‪1490.9‬‬

‫‪1110.7‬‬

‫‪959.4‬‬

‫‪949.2‬‬

‫‪1049.5‬‬

‫‪1042.5‬‬

‫‪758.0‬‬

‫محمول الواردة‬

‫‪143.6‬‬

‫‪91.8‬‬

‫‪139.9‬‬

‫‪190.8‬‬

‫‪208.4‬‬

‫‪236.3‬‬

‫‪309.5‬‬

‫‪1634.6‬‬

‫‪1202.5‬‬

‫‪1099.3‬‬

‫‪1140.0‬‬

‫‪1257.8‬‬

‫‪1278.8‬‬

‫‪1067.5‬‬

‫) ج ( إيرادا ت أخرى‬ ‫‪456.9‬‬

‫‪504.9‬‬

‫‪464.0‬‬

‫‪365.5‬‬

‫‪350.8‬‬

‫‪183.2‬‬

‫‪195.5‬‬

‫‪560.7‬‬

‫‪670.3‬‬

‫‪925.6‬‬

‫‪1181.0‬‬

‫‪1437.7‬‬

‫‪159.1‬‬

‫‪1711.2‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪3.0‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪60.8‬‬

‫‪49.4‬‬

‫‪46.9‬‬

‫‪43.0‬‬

‫‪59.2‬‬

‫‪474.7‬‬

‫‪630.4‬‬

‫‪690.5‬‬

‫‪780.5‬‬

‫‪698.2‬‬

‫‪1559.‬‬

‫‪1858.0‬‬

‫‪2127.0‬‬

‫‪2370.0‬‬

‫‪2545.9‬‬

‫‪1‬‬ ‫)د ( إيرادا ت مكالما ت دولية‬ ‫منها مكالما ت‬

‫‪324.6‬‬

‫‪407.9‬‬

‫‪419.9‬‬

‫‪355.8‬‬

‫‪405.7‬‬

‫ ت الدولية الواردة‬

‫‪679.1‬‬

‫‪671.5‬‬

‫‪1069.3‬‬

‫‪1117.5‬‬

‫‪1284.3‬‬

‫‪282.2‬‬

‫‪367.2‬‬

‫‪648.4‬‬

‫‪12‬‬

‫‪371.0‬‬

‫‪800.7‬‬

‫‪333.8‬‬

‫‪1075.7‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪4.0‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪3.7‬‬

‫‪(4‬‬

‫‪1291.5‬‬

‫‪1450.5‬‬

‫‪1959.8‬‬

‫‪2035.4‬‬

‫‪2342.0‬‬

‫‪2369.1‬‬

‫‪2699.0‬‬

‫المباعة )‪+2+1‬‬

‫‪5924.8‬‬

‫‪6012.7‬‬

‫‪6971.9‬‬

‫‪7539.7‬‬

‫‪8164.0‬‬

‫‪9400.1‬‬

‫‪9472.7‬‬

‫المصدر ‪ :‬من واقع البيانات المنشورة فى الميزانيات السنوية للشركة‬

‫أي أن إيرادا ت الشركة المصـرية لل تـصـال ت مــن نشـاط المحمـول المحلــى والــدولي خل لـ تلـك‬ ‫الفترة التى تراوح ت بين ‪ 1.6‬مليار جنية الى ‪ 1.8‬مليار جنية ‪،‬كان نتيجة اتصال ت تم ت مــن‬ ‫شــبكة الهــاتف الرض ي الــى شــبكا ت المحمــول وليــس العكــس ‪ ،‬بمــا يجعلنــا نؤكـد أن زبـائن‬ ‫الشركة الثالثة للمحمول – إن أنشــئ ت – كــانوا ســيدرون حجــم نشــاط يقــدر بحـوالى ‪ 3‬مليــارا ت‬ ‫جنيــة فــى الســنة الولـى كحــد أدنــى ‪ ،‬يمكــن أن يزيـد الــى ‪ 5‬مليــارا ت جنيــة فــى الســنة الثانيــة‬ ‫والسنة الثالثة ‪ ،‬وهو ما يضمن استمرارها وج دواها التقتصــادية وتحقيقهــا لمعــدل رب ح مناســب‬ ‫ومعقــول ‪ ،‬براغ م سياســا ت الاغ ـراق الــتى كــان ت تتبعهــا الشــركتان الحتكاريتــان اللتــان كانتــا‬ ‫تحتكران السوق المصري للمحمول حتى عام ‪. 2006‬‬ ‫جدول رتقم ) ‪( 4‬‬ ‫الوضع المقارن لشركا ت ال تـصال ت الثل ثـة الحتكارية الكبرى فى السوق المصري خل لـ فترة‬ ‫الشك والريبة )‪( 2004 -2002‬‬ ‫السنوا ت‬

‫‪2002‬‬

‫‪-‬صافى ربح العام )موبينيل(‬

‫‪2003‬‬ ‫‪915.2‬‬

‫‪422.8‬‬

‫‪-‬وهذا يمثل من رأسمال الشركة ‪%42.3‬‬

‫‪%91.5‬‬

‫‪ -‬نصيب السهم فى الرباح "بالجنية " ‪4.23‬‬

‫‪8.39‬‬

‫‪-‬صافى ربح العام )فودافون(‬

‫‪814.9‬‬

‫‪370.2‬‬

‫‪%67.9‬‬

‫‪-‬وهذا يمثل من رأسمال الشركة ‪%30.9‬‬

‫‪3.39‬‬

‫ نصيب السهم فى الرباح "بالجنية " ‪1.45‬‬‫صافى ربح العام )المصرية( ‪790.9‬‬‫‪-‬وهذا يمثل من رأسمال الشركة‬

‫‪1087.3‬‬

‫‪%4.5‬‬

‫‪ -‬نصيب السهم فى الرباح "بالجنية "‬

‫‪% 6.4‬‬

‫‪4.29‬‬

‫‪5.52‬‬

‫‪2004‬‬ ‫‪873.1‬‬ ‫‪%87.3‬‬ ‫‪8.42‬‬ ‫‪777.9‬‬ ‫‪%64.8‬‬ ‫‪3.24‬‬ ‫‪1008.7‬‬ ‫‪%5.8‬‬ ‫‪4.77‬‬

‫وفجاءة توتقف كل شىء ‪!!..‬‬ ‫وبدأ ت ضغوط من حيتان المحمول فى مصر – مدعومين دوليا – وتوطأ معهــم تقيــادا ت عديــدة‬ ‫منهــا تقيــادا ت الشــركة المصــرية لل تـصــال ت ذاتهــا الــتى كــان رئيســها نفســه ) عقيــل بشــير( ‪-‬‬ ‫‪13‬‬

‫يعمل و يشارك تقبل تقليل ‪ -‬وتقبل أن يأتوا به لرئاســة إوادارة هــذا الصــرح التقتصــادي الحكــومي‬ ‫‪ -‬لــدى شــركة الجيــزة لل نـظمــة الــتى يرأســها المليــونير الشــهير " محمــد أبــو نصــير " ‪ ،‬أن‬

‫يشارك فى بناء شركة وطنية تنافس هذه الشركا ت الحتكارية ؟؟‬ ‫وبراغ م الطـــابع العلنـــى للمعركـ ة الـــتى دار ت فـــى مجلـــس الشـــعب – تحـــ ت ضـــغط الـــرأى العـــام‬ ‫والمســـتهلكين – المكتـــوى بنـــار الممارسـ ا ت الحتكاريــة لهـــاتين الشـــركتين ‪ ،‬وتــدخل رئيـــس‬ ‫الجمهورية بتصريح علنا بضرورة إنشاء الشركة الثالثة للمحمول ‪ ،‬فقد كــان ت ضــغوط شــركتى‬ ‫المحمــول المــدعومتين خارجيــا ‪ ،‬ومــا تــردد حــول عمــول ت ضــخمة دفعــ ت هنــا وهنــاك مقابــل‬ ‫التوتقف عن بناء الشركة الثالثة ‪ ،‬ليظــل الســوق المصــري محكومـا بهــذه القــوى الحتكاريـة تقــد‬ ‫حقق أهدافه فعل بإعل نـ وزير ال تـصال ت والمعلوما ت ) أحمد نظيف ( عـن إلغـاء فكـرة إتقامـة‬ ‫الشركة الثالثة للمحمول ‪!1..‬‬ ‫إلى هنا ويبدو أن الخاسر ال كـبر هو المواطنين والمستهلكين المتضررين من السعار المبــالغ‬ ‫فيهـا مـن جـانب شـركتي المحمـول المحتكرتيـن للسـوق المصـري ‪ ،‬واللـتين تجـاوز ت أرباحهمهها‬ ‫المعههدلت المقبولة عالميهها ‪ ،‬كمهها عرضنا قبههل قليههل ‪ ،‬بيههد أن الصههورة ليسههت بتلههك البساطة ‪ ،‬لقد‬ ‫جرى إهـدار جديـد للمـال العـام متمثلـة فـى تلـك الصـفقة الخاصـة بتملـك رب ع أسـهم " فودافـون‬ ‫مصر " ‪ ،‬أى حوالي ‪ 15.5‬مليون ســهم بســعر متوسـط للســهم يــتراوح بيــن ‪ 25‬جنيهــا و ‪37‬‬ ‫جنيها ‪ ،‬وبهذا حقق ت " فودافون مصر" أرباحـا هائلــة ‪ ،‬والدهــى مـن ذلـك أن ال تـفــاق تقـد نــص‬ ‫على تنازل الشركة المصرية لل تـصال ت عن حقوق السهم التى اشترتها ‪ ،‬فل هى تقادرة علــى‬ ‫المشاركة فى تق اررا ت وسياسا ت شركة " فودافون مصر " حيث ظل ت الاغلبية فى يد " فودافــون‬ ‫" ول هى تقادرة علــى تحريـك أســهمها لعــدة ســنوا ت فــى ســوق الوراق الماليــة ‪ ،‬وكـأن الصــفقة‬ ‫مقصود بها خدمة شركة " فودافون " ل أكثر ول أتقل ‪!!..‬‬ ‫والسـوأ أن الشــركة المصــرية لل تـصــال ت تقــد تقـام ت بتمويـل تلـك الصــفقة المشــبوهة مــن خل لـ‬ ‫تقــروض مصــرفية محملــة بأســعار فائــدة ســتتحملها خزائــن الشــركة والمــال العــام والمســتهلكين‬ ‫على السواء ‪!!..‬‬ ‫أننــى أتقــدم بهــذا المقــال ببل غ الــى النــائب العــام مــن أجــل فتــح تحقيــق حــول شــبها ت الفســاد‬ ‫والتربح التى حـام ت حــول ســلوك السـيد الـوزير " أحمـد نظيــف " ورئيـس مجلــس إدارة الشـركة‬ ‫المصرية لل تـصال ت " بشير عقل " ومعهما رئيس مرفق تنظيم ال تـصال ت فى مســألة الشــركة‬ ‫الثالثــة للمحمــول وملبســتها ‪ ،‬ومخالفتهمــا الصــريحة لنــص وروح القــرار الجمهــورى رتقـ م )‬ ‫‪ (101‬لســنة ‪ 1998‬والقــانون رتقـ م )‪ (19‬لســنة ‪ ، 1998‬وخرتقهمــا للدســتور الــذى أتقســم‬ ‫الوزير على احترامه ورعاية مصالح الشعب ‪ ..‬فهل يستجيب النائب العام ؟‬

‫‪14‬‬

‫ثانيا‬ ‫صفقة شراء أسهم " فدافون – مصر "‬

‫إوازاحة المال العام إلى رجال المال والعمال‬ ‫خل لـ السابيع القليلة من شهر ) أاغسطس ‪ ، ( 2006‬تسارع ت الخطى والخبار التى نشر ت فى‬ ‫الصحف الحكومية والخاصة ‪ ،‬حـول راغبـة مجلـس إدارة الشـركة المصـرية لل تـصـال ت الـذى يقـوده‬ ‫السيد " عقيل بشير " فى شراء حوالى ‪ % 24‬أخرى من أسهم شركة المحمول الثانية فى مصر "‬ ‫فودافون – مصـر " بســعر مائـة جنيــة للسـهم الواحــد ‪ ،‬بعـد أن سـبق وتقـام ت المصـرية لل تـصـال ت‬ ‫بصفقة مماثلة – دار ت حولها الشكوك والظنون – عام ‪ 2002‬واشتر ت بمقتضاها حوالى ‪%25‬‬ ‫من أسهم الشركة المذكورة بسعر ‪ 10.4‬جنيها للسهم الواحــد ‪ ،‬فــى إطــار خطيئــة تنــازل المصــرية‬ ‫لل تـصال ت عن رخصة شبكة المحمول التى كان ت تقد حصل ت عليها من تقبل ‪.‬‬ ‫وتقد أثــار ت هــذه الراغبــة المحمومـة مــن جــانب رئيــس مجلــس إدارة الشــركة المصــرية لل تـصــال ت –‬ ‫وهو صاحب المر والنهى دون مراجع فى أمور الشركة – وبهذه الصورة العلمية المبـالغ فيهـا ‪،‬‬ ‫والرتقم المعلن لشراء السهم ‪ ،‬عدة تساؤل ت حرج ة لــدى المتخصصــين فــى عـالم التقتصــاد وسـوق‬ ‫ال تـصال ت المصــرية ‪ ،‬وكـذلك لــدى الـرأى العـام الــذى لــم يفــق بعـد مـن تخبطــا ت الســنوا ت الخمــس‬ ‫الماضــية مــن جــانب رئيــس الشــركة المصــرية ووزيـر تقطــاع المعلومـا ت وال تـصــال ت الســابق – د‪.‬‬ ‫أحمــد نظيــف والحــالى د‪ .‬طــارق كامــل ‪ -‬والمجموع ا ت المحيطــة بهــم ‪ ،‬الــتى أد ت فــى المحصــلة‬ ‫النهائية إلى إخـراج الشـركة المصـرية لل تـصـال ت – وه ى مـن الممتلكـا ت العامـة مـن حيـث الشـكل‬ ‫القانونى حتى اليوم – من سوق المحمول مــن ناحيــة ‪ ،‬وبدايــة تفتيتهــا و" نشــل " بعــض أصــولها‬ ‫الفرعيــة – مثلمــا حــدث للشــبكة المصــرية لنقــل المعلومـا ت ‪ -‬لصــالح شــركة مختلطــة )مــال عــام‬ ‫وخاص ( تمـارس نفـس النشـاط ويشـارك فـى تأسيسـها بعـض أتقـارب كبـار المسـئولين فـى الدولـة‬ ‫وتقطاع المعلوما ت وال تـصال ت تحديدا ‪.‬‬ ‫وكل هذا التخبط والغموض الهدام فى الق اررا ت تقد أدى عمليا إلى تدهور الداء المــالى والتقتصــادى‬ ‫للشركة الضخمة ) أصـولها حـوالى ‪ 33‬مليـار جنيـة ورأسـمالها ‪ 17‬مليـار جنيـة ( عامـا بعـد أخـر‬ ‫ممـا أسـتدعى راغبـة عارم ة لـدى الـرأى العـام والمتخصصـون فـى معرف ة حقيقـة مـا يجـرى فـى هـذه‬ ‫الشركة ‪.‬‬ ‫والن بعــد أن امتلكــ ت الشــركة المصــرية مــا يزيـد تقليل عــن ‪ %45‬مــن أســهم شــركة " فودافــون –‬ ‫مصر " للهاتف المحمول مـن خل لـ صــفقتين متتــاليتين )‪ 2002‬و ‪ ( 2006‬مـا هــى حقيقـة هـذه‬ ‫الصفقة ؟ وما هى مبررا ت أصحابها ؟ وما هى مخاطرها علــى البنيــان المـالى والتقتصــادى للشــركة‬

‫‪15‬‬

‫المصرية التى هى فى زمام " المال العام " ؟ راغم مــا يجـرى داخلهـا مـن منطــق إدارة هـو أتقـرب إلــى‬ ‫مفهوم " العزبة الخاصة " ‪ ،‬أو العزبة التى بدون صاحب ؟‬

‫صم ت مجلس الدارة يثير الشكوك ويؤكد الظنون‬

‫حـتى الن أمتنـع السـيد " عقيـل بشـير " وأعضـاء مجلـس إدارة الشـركة ‪ ،‬عـن تقـديم مـبرر علمـى‬ ‫مقبــول ومعقــول مبنــى علــى دراســة جــدوى حقيقيــة حــول دواعــى هــذا القـرار الخطيــر وفوائــده علــى‬ ‫الداء المالى والتقتصادي للشركة المصرية لل تـصال ت ‪ !!..‬بل أنــه وبقيــة المسـئولين فـى الشــركة‬ ‫تقد امتنعوا تماما ‪ ،‬واختفوا واعتذروا عن حضور أى ندوة أو مؤتمر علمى لمناتقشة تق ارراتهم ‪.‬‬ ‫أذن دعونا نناتقش أبعاد هـذا القـرار وتـداعياته علــى البنيــان المــالى والتقتصــادي للشــركة المصــرية‬ ‫لل تـصال ت ‪ ،‬ولنبدأ بتصور دوافع وأسباب ومبررا ت تقرار مجلس إدارة هذه الشركة ومن ورائهم مــن‬ ‫المســئولين – خاصــة رئيــس الــوزراء الســبق أحمــد نظيــف ومستشــاره ووزيـر ال تـصــال ت الســابق‬ ‫طارق كامل – فى هذه الصفقة ‪.‬‬ ‫فى الوتقائع المعلنة يقول المسئولين عن الشركة أن الهداف الثل ثـة من وراء هذه الصفقة هى ‪:‬‬

‫الول ‪ :‬أن تملك ‪ % 49‬أو ‪45‬؟‪ %‬من أسهم شركة " فودافون – مصر " من شــأنه الــدخول مــرة‬ ‫أخرى إلـى سـوق الهـاتف المحمـول الـذى أخرج ت منـه الشـركة المصـرية لل تـصـال ت ‪ ،‬مـرة بسـبب‬

‫تنازلها الغامض عن الرخصة الممنوحة لهــا منــذ عــام ‪ 1998‬لتقامــة شــبكة للمحمــول ) بمبلــغ لــم‬ ‫يكـــن يتجـــاوز ‪ 1500‬مليـــون جنيـــة ( لصـــالح الشـــركتين المحتكرتيـــن لســـوق الهـــاتف المحمـــول‬ ‫) موبينيل وفودافون ( ‪ ،‬وأعلنوا فى تبجــح اغيــر معهــود أمــام رئيــس الجمهوريـة – المفتقــر للخــبرة‬ ‫والكفاءة – بأنه ليس هناك جــدوى اتقتصـادية لبنـاء شــبكة ثالثـة للمحــول ‪ ،‬وه و مــا ثبـ ت كــذبه بعــد‬ ‫ثلث سنوا ت فقط مـن هـذا التصـرف المري ب ‪ ،‬ومـرة أخـرى حينمـا جـرى التواطـؤ الخفـى بيـن بعـض‬ ‫المسـئولين الكبـار جـدا فـى الحكـم والدارة وشـركة " أتصـال ت " الماراتيـة لرس اء المناتقصـة لبنـاء‬ ‫الشـبكة الثالثــة للمحمــول عليهــا عـام ‪ ، 2006‬مقابـل مبلـغ ‪ 2.9‬مليـار دولر ‪ ،‬مــول جــزء كــبي ار‬ ‫منهــا مــن البنــوك المصــرية والشــركاء المصــريين ‪ ،‬وكـان وجـود " عــرض " المصــرية لل تـصــال ت‬ ‫وحلفاءها مجرد ‪ show‬إعلمى ‪ ،‬أو مجرد ذ ار للرماد فى العيون ‪ ،‬من أجل إخفاء حقيقــة الوع ود‬ ‫الســرية الــتى تقطعــ ت للشــركة الماراتيــة بحصــة كــبيرة مــن كعكعــة المصــرية لل تـصــال ت حينمــا يبــدأ‬ ‫طرح جديد لسهمها )‪ ( %25‬خل لـ الشهور القادمة ‪.‬‬

‫الثانى ‪ :‬أن ال تـجاه العالمى السائد منذ أكثر من خمسة عشرة عاما هو عمليا ت الدمج والستحواذ‬

‫التى تتم بين كبريا ت الشركا ت العالمية من أجل إتقامة كيانــا ت كـبرى تسـتطيع الســيطرة علـى جـانب‬ ‫أكبر من السوق ‪ ،‬ومن ثم فأن ما تقوم به المصرية لل تـصال ت من شراء حصص كبيرة مــن أســهم‬ ‫" فودافون – مصر " يندرج فى إطار هذا المعنى ‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫الثالث ‪ :‬أن شراء ‪ %24‬أخرى مـن أسـهم تلـك الشـركة مـن شـأنه تحقيـق بعـض المكاسـب الماليـة‬

‫السنوية من خل لـ عمليا ت جنى الرباح ‪ ،‬حيث يبلغ متوسـط نصــيب الســهم مــن الرب اح فــى تلــك‬ ‫الشركة حوالى ‪ 3.5‬جنيها للسهم فى المتوسط خل لـ السنوا ت الخمس الماضية ‪ ،‬وتقد يتحسن هذا‬ ‫المعدل فى السنوا ت القادمة ‪.‬‬ ‫فما هو وجه الحقيقة فى هذه المبررا ت والدعاءا ت ؟‬ ‫أن أى تحليــل اتقتصــادي ومــالى دتقيــق ومحايــد – واغيــر مغمــوس بمســتنقع العمــول ت والرشـ اوى‬ ‫والمصالح الشخصية الخفيــة – يســتطيع أن يفنــد هـذه الدعــاءا ت ويكشــف مــدى زيفهــا وهنــا نقــدم‬ ‫ثل ثـة أسباب جوهرية وراء تقولنا هذا ‪:‬‬

‫السبب الول ‪:‬‬

‫أنه عندما تقـام ت الشـركة المصـرية لل تـصـال ت فـى نهايـة عـام ‪ 2002‬بشـراء حـوالى ‪ %25‬مـن‬

‫أســهم " فوادفــون – مصـر " – أى حـوالى ‪ 60‬مليــون ســهم _ بمبلــغ ‪ 619‬مليــون جنيــة ) بواتقــع‬ ‫‪ 10.4‬جنيها للسهم الواحد ( ‪ ،‬فإن هذا الستثمار المالى لم ينتج أث ار إيجابيا ملموسا علــى نتائــج‬ ‫أعمال وأرباح الشركة ‪ ،‬حيث ظل ت أرباح المصرية لل تـصال ت عند مستواها المتـدنى تقريبـا والــذى‬ ‫ل يتناســب إطلتقــا مــع أصــولها ورأســمالها وزيادتهــا المســتمرة لســعار خــدماتها الــتى يتحملهــا‬ ‫المشتركون من الفقراء ومحدودى الدخل ‪ ،‬ووفقا للبيانا ت المنشورة للشركة فان هذه الرباح كــان ت‬ ‫كالتالى ‪:‬‬ ‫الرباح " بالمليون جنيه "‬

‫ السنة‬‫‪2001‬‬

‫‪1338‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪791‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪1087‬‬ ‫‪1008‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪1836‬‬

‫‪2005‬‬

‫فأين أذن أثر شراء ربع أسهم " فوادفون – مصر " عام ‪ 2003‬على مســتوى الرب اح ‪ ،‬علمــا بــأن‬ ‫متوسط نصيب السهم من أرب اح شــركة " فودافــون – مصـر " ظــل يــدور حــول ‪ 3.4‬جنيهــا للســهم‬ ‫سنويا خل لـ السنوا ت الثل ثـة الخيرة ‪ ،‬ثم أنخفض فى عامى ‪ 2005‬و ‪ 2006‬إلــى مــا دون ‪1.5‬‬ ‫جنية للسهم ‪ ،‬أى أن استثمار هذا المبلغ لم يأ ت بالكثير ‪ ،‬على عكس الرباح الكبيرة التى حققتها‬ ‫شــركتى المحمــول فــى الســوق المصــرى كمــا ســبق وعرض نا فــى مقــال ت ســابقة حيــث بلغــ ت أرب اح‬ ‫"فوادفون مصر" وحدها عام ‪ 2005‬حوالى ‪ 1233‬مليون جنية ‪.‬‬

‫السبب الثانى ‪:‬‬

‫‪17‬‬

‫أن عرض الشــركة المصــرية لل تـصــال ت لشـراء جديــد لســهم " فودافــون – مصـر " وبســعر مغــالى‬ ‫فيه جدا ) ‪ 100‬جنية للسهم ( بينمــا ســعره الســمى أو ســعر الصــدار خمســة جنيهــا ت ‪ ،‬وشـ راءه‬ ‫تقبل عامين بحوالى ‪ 10.4‬جنيها للسهم تضع ألف علمة اسـتفهام حـول هـذا القـرار والمسـتفيدين‬ ‫منه ‪ ،‬يكفى أن نعلم أن السيد " محمد نصــير " الــذى يمتلـك ‪ %5‬مــن أســهم " فودافــون مصـر " –‬ ‫أى ‪ 12‬مليون سهم _ تقد أشــترى هـذه الســهم وتقـ ت الصــدار بحـوالى ‪ 60‬مليــون جنيــه ‪ ،‬تقـد تقــام‬ ‫ببيعها فى هذه الصفقة الجديدة المشبوهة بحوالى ‪ 1200‬مليون جنية ) ألف ومائتا مليون جنيــة‬ ‫( ‪!!.‬‬ ‫أذن نحـن إزاء " عصـابة مصـالح " و " اغابـة مصـالح " تبـدد المـال العـام لصـالح حفنـة مـن الفـراد‬ ‫الذين يشكلون شبكة سرية شيطانية لنهب المال العام بشكل " تقانونى " ‪ .‬وتقـد تــبين مــن الحــديث‬ ‫النادر للصحافة الذى خرج به رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لل تـصــال ت عــن صــمته حقيقــة‬ ‫كان ت تدور دون تأكيد حيث أعلن الرجل أنه كان شريكا فعليا بنســبة ‪ %20‬مــن رأس مــال شــركة "‬ ‫الجيزة لل نـظمة " التى يمتلك حصــتها الكــبرى الســيد محمــد أبــو نصــير ‪ ،‬ولـم يكــن كــذلك فقــط وأنمــا‬ ‫كـان يشـغل وظيفـة العضـو المنتـدب فـى إدارة هـذه الشـركة ‪ ،‬بمـا يؤكـد المصـالح المشـتركة بينهمـا‬ ‫على حساب المال العـام‬

‫)‪(14‬‬

‫‪ .‬بـل إننـا إذا ذهبنـا أكـثر فـى تحليلنـا فـأن الرب اح الـتى كـان يحققهـا‬

‫السيد " محمد نصير " من تملكــه لســهم " فودافــون مصـر " ســنويا لــم تكــن تزيـد عـن ‪ 30‬مليــون‬ ‫جنيــة فقــط ) ‪ 12‬مليــون ســهم مضــروبة فــى متوســط ربـ ح للســهم ل يزيــد عــن ‪ 2.5‬جنيــة ( ‪،‬‬ ‫وبالتالى فأن صفقة بيع هذه السهم للشركة المصرية لل تـصال ت هـى بمثابــة صـفقة العمــر للرج ل‬ ‫‪!!..‬‬ ‫ول يضمن هــذا الشـراء الجديــد وحيــازة المصــرية لل تـصــال ت لحـوالى ‪ %49‬أو ‪ %45‬مــن أســهم "‬ ‫فودافون – مصر " أى تقدرة على توجيه سياسا ت الشركة أو إداراتها ‪ ،‬ومن ثــم ل يمكــن إدراج ذلــك‬ ‫فــى التصــنيف الخــاص بعمليــا ت الدمــج أو الســتحواذ المعروفـة فــى العــالم وشـركاته الكــبرى ‪ ،‬أنمــا‬ ‫يمكننا إدراجها فيما يمكن تسميته " توظيف أموال " لشركة مــن المـال العـام لصـالح كيــان أحتكـارى‬ ‫دولى هــو " فودافــون العالميــة " ال نـجليزيـة ذا ت الصــل ت الوثيقــة بــأجهزة الســتخبارا ت البريطانيــة‬ ‫والمريكية ‪.‬‬

‫السبب الثالث ‪:‬‬

‫أن شراء المصرية لل تـصال ت لهذه السهم الجديدة ) ‪ 54‬مليون سهم ( بهذا السعر يعنــى صــفقة‬ ‫شراء بحوالى ‪ 5.4‬مليار جنية ‪ ،‬وهو ما سيدفع الشركة المصرية لل تـصال ت – المدينة بح ـوالى ‪5‬‬ ‫مليار جنية – إلى النزول مرة أخرى إلى سوق التقتراض المصرفى المحلــى أو العرب ى لتمويـل هــذه‬ ‫الصــفقة – المشــبوهة – ممــا يــؤدى مــن ناحيــة إلــى زيـادة مديونيــة الشــركة إلــى حـوالى ‪ 11‬مليــار‬ ‫‪18‬‬

‫جنيــة – أى مــا يعــادل ‪ %60‬مــن رأســمال الشــركة – وه و مــا يضــر ضــر ار بليغــا بالهيكــل المــالى‬ ‫للشركة ويدفعها دفعا إلى طرح مزيد من أســهم الشــركة المصــرية ذاتهــا إلــى البورص ة ‪ ،‬فــى خطــوة‬ ‫أبعد لخصخصة الشركة بالكامل وبيعها لـرأس المــال العرب ى والجنــبى ‪ ،‬ويبــدو أن هـذا هــو الهــدف‬ ‫الحقيقى لعصابة الربعة التى تدير تقطاع ال تـصال ت فى مصر الن ‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخـرى ‪ ،‬فـأن هـذا القـرض الجديـد يعنـى تكـاليف " فوائـد مصـرفية " سـنوية تـترواح بيـن‬ ‫‪ 540‬مليون جنية ) فى حال سعر فائدة ‪ %10‬فقط ( ‪ ،‬أو ‪ 702‬مليون جنيــة ســنويا ) فــى حــال‬ ‫سعر فائدة ‪ ، ( %13‬والسؤال المطروح هل الرباح المتوتقعة من سهم " فودافون – مصر " يكفى‬ ‫لتغطية تكاليف خدمة هذا الدين الجديد والمتمثل فى الفوائد مضافا إليها التقساط ؟‬ ‫والحقيقة أنه وبافتراض بقاء معدل توزيع أرباح السهم فى شركة " فودافون – مصر " عنــد أعلــى‬ ‫معدل تـه كما حدث فى العام الماضى ) مــن ‪ 2‬إلــى ‪ 2.1‬جنيهــا ت للســهم ( ‪ ،‬وه ى مســألة مشــكوك‬ ‫فيها خاصة بعد دخول الشبكة الثالثة للمحمول إلى ســوق العمــل والتشــغيل خل لـ الســنوا ت الثلثــة‬ ‫القادمة ‪ ،‬فان صفقة شراء السهم تلك لن تحقق أرباح ذا ت بال للشركة المصرية لل تـصــال ت ‪ ،‬إن‬ ‫لم تكن ستحقق خسائر ما نسميه اتقتصــاديا بنفقــة الفرص ة البديلــة ‪ opportunity cost ،‬إذا‬ ‫ما وظف ت الشركة المصرية مواردها لصالح التوسع ال نـتاجى ‪.‬‬ ‫أن هذا السلوب – المشبوه – فــى إدارة الشــركة المصــرية لل تـصــال ت ل ينــدرج إطلتقــا فــى مفــاهيم‬ ‫الدمج والستحواذ الحديثة التى تقوم بها الكيانا ت الكبرى ‪ ،‬بقدر ما هــو أتقــرب إلــى أســلوب شــركا ت‬ ‫توظيف الموال التى أود ت بشركاتها والفراد المودعين لديها إلى التهلكة ‪ ،‬عل وـة عن كونه يحــول‬ ‫صرح إتقتصـادى كـبير مثـل الشـركة المصـرية لل تـصـال ت ) ‪ 33‬مليـار جنيـه أصـولها و ‪ 17‬مليـار‬ ‫جنية رأسمالها ( إلى مجرد أداة لخدمة شركة فودافون ‪ ،‬التى من المتوتقع أن يرأس مجلس إدارتها‬ ‫مستقبل السيد " عقيل بشير" نفسه ‪ ،‬بما يضع ألف علمة اســتفهام حــول هــذا الرج ل وتصــرفاته‬ ‫والمساندون له فى تقمة جهاز الحكم والدارة ‪.‬‬ ‫ثالثا ‪:‬‬

‫بالنسبة لتقييم الصول بأتقل من تقيمتها الحقيقية‬ ‫فبتاريخ ‪ 26/12/2006‬أصدر المشكو في حقــه القـرار رتق م ‪1643‬م بالموافقــة علــى‬ ‫بيــــع ونقــــل ملكيــــة الصــــول المخصصــــة لشــــبكة نقــــل المعلومــــا ت ‪Egypt net‬‬ ‫والمملوكـة للشــركة المصــرية لل تـصــال ت إلــى الشــركة المصــرية لنقــل البيانــا ت ‪T.A‬‬ ‫‪ DATA‬وكـذلك جميــع الوصـل ت الخاصــة بــالعملء وذلــك بمبلــغ ‪ 27‬مليــون جنيــه‬ ‫مصري تسدد على أتقساط سنوية بواتقــع ‪ %20‬ســنويا ً علــى اعتبــار أنهــا تمثــل صــافي‬ ‫‪19‬‬

‫القيمــــة الدفتريـــة لصــــول الشــــركة المصــــرية لنقــــل المعلومـــا ت ‪EGYPT NET‬‬ ‫والمدرجة بدفاتر وسجل ت الشركة المصرية لل تـصال ت ‪.‬‬ ‫وحيث أن القرار المذكور الصادر من مجلس إدارة الشركة المصرية لل تـصال ت كان تنفيذا‬ ‫حرفيا ً للتأشيرة الفورية التي أصدرها المشكو في حقه على الخطاب الموجه إليه من رئيس‬ ‫مجلس إدارة شركة نقل البيانا ت والمتضمن عرض نقل تقيمة أصول الشبكة القومية لنقل‬ ‫المعلوما ت وعلى أساس تقييم مبدئي بقيمة ‪ 27‬مليون جنيه وحيث أشر المشكو في حقه‬ ‫فوريا ً على خطاب العرض المذكور بالتي ‪:‬‬ ‫)) موافق ويعرض على مجلس الدارة ويتم البدء في الجراءا ت (( )) رجاء التكرم بالحاطة‬ ‫والتنبيه بالل زـم لنقل الصول والعاملين (( ‪.‬‬ ‫وحيث عارض الجهاز المركز للمحاسبا ت في تقريره الصادر بشأن الشركة المصرية لل تـصال ت‬ ‫هذا الجراء بنقل أصول الشبكة القومية للمعلوما ت وتقد رصد هذا التقرير أن تقيمة العقود التي‬ ‫تم صرفها على تأسيس الشبكة القومية للمعلوما ت بلغ ت تقيمتها ‪ 79589711.7‬جنيه وذلك‬ ‫بخلف عقود أخرى اغير مقيدة بالتكوين الستثماري بمبلغ ‪ 6538008‬جنيه وكذلك مبلغ‬ ‫‪ 5145108.78‬جنيه بقطاع تنفيذ المشروعا ت المر الذي يعني أن تأسيس الشبكة القومية‬ ‫للمعلوما ت تقد تكلف مبالغ تزيد عن الـ ‪ 90‬مليون جنيه مصري في ذا ت الوتق ت الذي يتم نقل‬ ‫ملكية أصولها بـ ‪ 27‬مليون جنيه مصري وذلك بعد ‪ 10‬سنوا ت من نشاط إوانجازا ت كبيرة تم‬

‫تحقيقها وتقد كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبا ت أيضا ً هذه المفارتقة التي تشير إلى أن‬ ‫اليراد السنوي عن العام المالي ‪ 2006/2007‬تقد بلغ ‪ 16.4‬مليون جنيه وهو رتقم يمثل‬ ‫أضعاف القسط السنوي المقرر سداده من هذا الجمالي الهزيل ) ‪ 27‬مليون جنيه ( مقابل‬

‫نقل ملكية الصول ‪.‬‬ ‫وتقد انتهى تقرير الجهاز المركزي في نتيجته النهائية إلى أنه ‪:‬‬ ‫) حيث لم يتبين لنا الجدوى التقتصادية لبيع الشبكة والمنافع التي تعود على الشركة من جراء‬ ‫البيع ( كما انتهى أيضا ً إلى أنه ) يتعين ضرورة حساب القيمة العادلة للصول ومراعاة‬ ‫المبالغ التي صرف ت على المشروع وتلك التي مازال ت بالتكوين الستثماري إواعادة تصويب‬

‫القيمة وكذلك ضرورة مراعاة المبالغ المستحقة على عملء هذه الخدمة عند التقييم ( ‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫أما تقرير الجهاز المركزى للمحاسبا ت ) إدارة مراتقبة حسابا ت ال تـصال ت ( الصادر فى‬ ‫‪ ) 26/7/2010‬والمرفق صورته ( فيكشف عن تجاوزا ت إوانحرافا ت فى إدارة هذا المرفق‬

‫الحيوى ‪ .‬ومنها رشاوى لكبار ضباط المن ‪.‬‬

‫المخاطر الجسيمة للمن القومي المصري نتيجة عملية نقل ملكية أصول الشبكة القومية‬

‫للمعلوما ت ‪:‬‬

‫تشكل عملية نقل ملكية أصول الشبكة القومية للمعلوما ت ) ‪ ( EGY NET‬إلى الشركة‬ ‫المصرية لنقل البيانا ت ) ‪ ( T.E. DATA‬مخاطر جسيمة على المن القومي لمصر ‪.‬‬ ‫وحيث تؤدي الشبكة القومية للمعلوما ت شبكة حكومية ‪ %100‬تأسس ت عام ‪ 1998‬كأول‬ ‫شبكة تقومية تعمل في مجال شبكا ت البيانا ت وتوفر خدما ت نقل المعلوما ت من خل لـ شبكا ت‬ ‫خاصة لعمل ئـها الذين يمثلون تقطاعا ت حيوية سيادية مهمة مثل مشروع شبكة الرتقم القومي‬ ‫وهيئة البريد والبنك الهلي وهيئا ت أخرى سيادية بموجب تعاتقدا ت خاصة وحيث توفر هذه‬ ‫الشبكا ت أعلى درجة من المان لعدم اتصالها بشبكة ال نـترن ت الدولية نهائيا ً بما ل يمكن معه‬ ‫اختراتقها ‪.‬‬ ‫بينما تقد تأسس ت شركة ‪ T.E DATA‬عام ‪ 2004‬على أساس شبكا ت متصلة بشبكة‬ ‫ال نـترن ت ويقوم النفاذ من خل لـها من جانب آلف المشتركين بالشبكة الدولية ويستطيع أي‬ ‫محترف بناء ً على ذلك اختراق هذه الشبكا ت كل ذلك المر الذي أفزع العديد من المشتركين‬ ‫ممثلي هذه الجها ت السيادية والتقتصادية الحيوية من عملية الدمج ونقل ملكية الصول‬ ‫للشبكة القومية للمعلوما ت ‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى فإن الشبكة القومية للمعلوما ت الممثلة في شركة ‪ EGY NET‬خاضعة‬ ‫للشفافية الرتقابية والمحاسبية بحكم خضوعها لرتقابة الجهاز المركزي للمحاسبا ت وبعكس‬ ‫الشركة المصرية لنقل البيانا ت التي تعمل ضمن نطاق القطاع الستثماري وتقانون الستثمار‬ ‫الخاص ول تخضع لي رتقابة محاسبية ‪.‬‬ ‫ومن المعلوم أن ال تـجاها ت التقتصادية المستقرة دوليا ً في عمليا ت الدمج القانوني هو اندماج‬ ‫الشركا ت التابعة الصغر في الشركة ) الم ( وليس العكس كما هو حادث في هذا الجراء بما‬ ‫يلقي ظلًل كبي ار ً من الشك حول طبيعته ومخاطره الجسيمة وتعارضه كلية ً مع ما حققته‬ ‫‪21‬‬

‫الشبكة القومية للمعلوما ت من إنجازا ت كان أخرها تقبل إجراء الدمج تنفيذ ‪ 8‬مناتقصا ت كبرى‬ ‫في منافسة شرسة فضل ً عن العديد من أوامر السناد المباشر مع كثير من المواتقع‬ ‫التقتصادية الحيوية كما أن إجراء نقل الصول كان له مردوده السلبي على العديد من‬ ‫المشتركين التي اشتمل ت تعاتقداتهم على تأمين وسرية نقل المعلوما ت وفقا ً للعقود المبرمة في‬ ‫ذلك الشأن ‪.‬‬ ‫وحيث تقد سبق تقرار نقل أصول الشبكة القومية للمعلوما ت عديد من المذكرا ت المرفوعة إلى‬ ‫رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لل تـصال ت لضرورة تكييف أوضاع ترخيص الشركة‬ ‫لتستوعب ذلك النوع من نشاط الشبكة القومية وهو أمر ميسور ويمثل بديل لجراء نقل‬ ‫الصول وخاصة أن الشركة المصرية سوف تقوم في القريب العاجل في جميع الحوال بإجراء‬ ‫هذا التكييف كنتيجة لتطور نشاطها بتقديم الخدما ت المندمجة ) من ‪ IDM‬إلى ‪ ( IP‬بما‬ ‫يعني أن هذا التكييف في الترخيص هو الحل اليسر والمن والضروري إل أنه راغم كل ذلك‬ ‫فلقد فوجئ الجميع بقرار المشكو في حقه بنقل ملكية أصول الشبكة القومية للمعلوما ت ‪.‬‬ ‫ثالثا الهمال والخطأ الوظيفي في تولي مسؤولية إدارة المال العام وما ترتب عليه من أضرار‬ ‫جسيمة مرتبطة بالمصالح التقتصادية القومية ‪:‬‬ ‫تمثل ذلك الهمال الجسيم والخل لـ بالواجبا ت الوظيفية المنوطة بإدارة الشركة المصرية‬ ‫لل تـصال ت في الجوانب التالية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ارتفاع مخصصا ت الديون المشكوك في تحصيلها بما يكاد يقترب من التواطوء بين إدارة‬

‫الشركة وبعض المدينين ‪.‬وحيث تطور ت مبالغ هذه الديون ونسبتها من إجمالي تكلفة النشاط‬ ‫على النحو التالي ‪:‬‬

‫جدول رتقم ) ‪(5‬‬

‫تقائمة عملء للشركة المصرية لل تـصال ت والديون المشكوك فى تحصيلها خل لـ الفترة )‬ ‫‪( 2007 -2001‬‬ ‫" بالمليون جنيه "‬ ‫البيان‬

‫‪2001‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2007‬‬

‫م‬

‫‪ 1‬عملء – القطاع الحكومي‬

‫‪334.5‬‬

‫‪345.7‬‬

‫‪289.4‬‬

‫‪308.8‬‬

‫‪294.7‬‬

‫‪347.9‬‬

‫‪434.6‬‬

‫‪ 2‬عملء – تقطاع خاص‬

‫‪2181.0‬‬

‫‪1957.8‬‬

‫‪2369.9‬‬

‫‪2631.9‬‬

‫‪2490.1‬‬

‫‪2783.5‬‬

‫‪2487.7‬‬

‫‪22‬‬

‫‪ 3‬عملء – هيئا ت وشركا ت اتصال ت بالخارج‬

‫‪459.7‬‬

‫‪513.5‬‬

‫‪858.1‬‬

‫‪800.4‬‬

‫‪902.3‬‬

‫‪755.0‬‬

‫‪1088.7‬‬

‫‪ 4‬مجموع‬

‫‪2975.1‬‬

‫‪2817.0‬‬

‫‪3517.3‬‬

‫‪3741.0‬‬

‫‪3687.1‬‬

‫‪3886.4‬‬

‫‪4011.0‬‬

‫‪ 5‬يخصم منها مخصص ديون مشكوك فى‬

‫‪511.5‬‬

‫‪801.4‬‬

‫تحصيلها‬

‫جرى إخفاء هذا البند‬ ‫واستبدل بمسمى أخر‬

‫‪ 6‬يخصم ال نـخفاض فى تقيمة العملء‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫المجموع‬

‫‪1044.1‬‬

‫‪1140.2‬‬

‫‪1165.9‬‬

‫‪889.6‬‬

‫‪911.5‬‬

‫‪2473.2‬‬

‫‪2600.9‬‬

‫‪2521.2‬‬

‫‪2997.8‬‬

‫‪3100.7‬‬

‫* بالضافة إلى مليون جنيه أوراق قبض ‪.‬‬ ‫** أطلق عليها هذه المرة اسم " الضمحلل فى قيمة العملء " ‪.‬‬

‫والسؤال الذى يطرح نفسه بإلحاح هو ‪ ..‬لمن هذه الـديون المشــكوك فـى تحصــيلها ؟ وكيـف يمكــن‬ ‫أن تسك ت إدارة شركة تدار بمنطق القطاع الخاص – براغم أنها من المال العام – أن تــدير مواردهــا‬ ‫بمثل هذه الصورة الســفيهة ‪ ،‬إل إذا كــان المقصــود هــو تحطيــم هــذه الشــركة ذا ت الــذكرى ‪ ..‬مجـرد‬ ‫الذكرى من القطاع العام ‪ ،‬ومن أجل تمهيد الطريق لبيعها للشركا ت الجنبية والرأسمالية المحلية ‪.‬‬ ‫فلنتأمل هيكل عملء الشركة خل لـ هذه الفترة لنتعرف على السباب الخفيــة لهــذه الظــاهرة المقلقــة‬ ‫‪ ،‬ووفقـــا للبيـــان الســـابق فـــإن العملء الرئيســـيين هـــم عملء القطـــاع الخـــاص ‪ ،‬وعملء هيئـــا ت‬ ‫وشركا ت اتصال ت خارجية ‪ ،‬أى أن الثقل الرئيسي لعملء الشركة هم هؤلء ‪ ،‬ومن ثم نســتطيع أن‬ ‫نستنتج أن معظم – أن لم يكن كــل – الــديون المشــكوك فــى تحصــيلها علــى مــدى الســنوا ت العشــر‬ ‫الماضية هى للقطاع الخاص والجانب ومنهم السيد مجدى راسخ صهر رئيس الجمهورية السابق‬ ‫وصاحب شركة " النيل للكبائن " ‪ ،‬وهنا نجد أنفسنا إزاء أحد احتمالين ‪:‬‬ ‫الحتمال الول ‪ :‬أن المبالغة فى تقيمة هذا البند يقصـد بـه التلعـب المحاسـبي بهـدف إظهـار‬ ‫الرباح بأتقل من تقيمتها الحقيقية بغــرض تخفيــض الضـرائب وه ى جريمــة أخلتقيــة ‪ ،‬تقبــل أن تكــون‬ ‫تقانونية ‪.‬‬ ‫الحتمــال الثــاني ‪ :‬أن يكــون ذلــك بســبب ضــعف كفــاءة التشــغيل أو تعمــد إهــدار المــال العــام‬ ‫إواجراء عمليا ت تحويل أموال اغيـر تقـانوني مـن الشـركة الـى بعـض العملء فـى القطـاعين الخـاص‬ ‫والجنبي ومنهم السيد " مجدى راسخ " ‪ ،‬مقابل عمول ت تمنح سريا لبعض تقيادا ت هذة الشركة ‪.‬‬ ‫‪-2‬المبالغة الكبيرة فى مخصصا ت الهل كـ والستهل كـ ‪:‬‬

‫حيث تظهر بيانا ت السنوا ت العشرة الماضية ‪ ،‬تعاظم مخصصا ت الهل كـ من عام الى أخر ‪ ،‬وحيث ارتفع ت‬ ‫نسبة مخصصا ت الهل كـ إلى حد مبالغ فيه يصل إلى نصف التكاليف بالمخالفة بالسس النموذجية‬ ‫المحاسبية والتي ل يمكن أن تزيد بحال من الحوال كعرف إتقتصادي ومحاسبي عن ‪% 25‬‬ ‫فبينما كان ت هذه المخصصا ت فى يونيو عام ‪ 1998‬حوالي ‪ 929‬مليون جنية ‪ ،‬زاد ت فى العام‬ ‫التالي الى ‪ 1307‬مليون جنية ثم إلى ‪ 1506‬مليون جنية فى يونيو ‪ ، 2000‬وازداد ت الى‬ ‫‪23‬‬

‫‪ 1709‬مليون جنية فى ديسمبر ‪ ، 2001‬ثم تقفز ت الى ‪ 2015‬مليون جنية فى ديسمبر عام‬ ‫‪ ، 2002‬واستمر ت على هذا النحو فبلغ ت ‪ 2.4‬مليار جنية نهاية عام ‪ ، 2004‬وأستمر هكذا‬ ‫فى بقية السنوا ت أى أن بند " الهل كـ والستهل كـ " فى الشركة المصرية لل تـصال ت مرتفع جدا‬ ‫حيث يشكل حوالي ‪ %40‬فى المتوسط سنويا من تكاليف النشاط طوال السنوا ت الخمس الماضية‬ ‫‪،‬‬ ‫جدول رتقم )‪( 6‬‬ ‫نسب مخصصا ت الهل كـ فى الشركة المصرية لل تـصال ت خل لـ الفترة )‪ 2001‬حتى ‪(2006‬‬

‫السنـــــة‬

‫إجمالي مخصصا ت‬

‫نسبتها من تكاليف النشاط‬

‫الهل كـ بالمليون جنيه‬ ‫‪2001‬‬

‫‪1677.7‬‬

‫‪47.2%‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪1991.5‬‬

‫‪50.8%‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪2235.2‬‬

‫‪50.9%‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪2421.9‬‬

‫‪50%‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2523.1‬‬

‫‪47.6%‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2726.1‬‬

‫‪47.3%‬‬

‫وهنا فنحن أمام أحد احتمالين كليهما مر ‪:‬‬ ‫الحتمال الول ‪ :‬أن المبالغة فى تقيمة هذا البند يقصـد بـه التلعـب المحاسـبي بهـدف إظهـار‬ ‫الرباح بأتقل من تقيمتها الحقيقية بغرض تخفيض الضرائب وهى جريمة أخلتقية و تقانونية ‪.‬‬ ‫الحتمال الثاني ‪ :‬أن يكون ذلك بسبب ضعف كفاءة التشغيل أو تعمد إهل كـ بعض الصول شــبه‬ ‫الثابتة كأجهزة الحاسبا ت ال لـيكترونية أو المكاتب أو السيارا ت ‪ ..‬الخ ‪.‬‬ ‫فإذا تقارنا هذه المبالغ المخصصة سنويا للهل كـ والستهل كـ إلى إجمالي الصول ) اغير الثابتة ( فان هذه‬ ‫النسبة تكاد تتجاوز ‪ %15‬الى ‪ %20‬من تقيمة هذه الصول من حيث القيمة الدفترية فى كل سنة من‬ ‫سنوا ت التحليل المالي والتقتصادي للشركة ‪ ،‬وهى نسب مرتفعة جدا وتمثل إهدا ار ماليا ‪ ،‬وسوء استخدام‬ ‫لهذه الصول ‪ ،‬بما يضع ألف علمة استفهام حول أداء الشركة وأداء تقياداتها ‪.‬‬

‫وحيث تعد النسب الكبيرة لمخصصا ت الهل كـ تعبي ار ً عن سوء استعمال الصول إواهدارها بما‬

‫يوجب المسائلة الجنائية والتأديبية فضل ً عن المسؤولية المدنية تجاه المساهمين حيث ل‬

‫يجوز لدارة شركة مالها هو مال عام صور الحفاظ على كفاءة استخدام الصول لطول فترة‬ ‫‪24‬‬

‫ممكنة كما أنه حالة افتراض ارتفاع هذه النسب بباعث من التلعب المحاسبي والتهرب‬ ‫الضريبي فإننا نكون أيضاً أما المسؤولية الجنائية عن تلك الوتقائع ‪.‬‬

‫‪ -3‬تواضع إيرادا ت لستثمارا ت طويلة الجل‬

‫حيث تتواضع نسب هذه اليرادا ت مقارنة ً حتى بالفائدة المصرفية في السوق وهذه النسب‬ ‫على النحو التالي ‪:‬‬

‫جدول رتقم ) ‪( 7‬‬

‫إيرادا ت الستثمار فى الشركة المصرية لل تـصال ت خل لـ الفترة )‪( 2006 – 2001‬‬ ‫السنـــة‬

‫‪-1‬‬

‫نسبة إيرادا ت الستثمار‬

‫‪2001‬‬

‫‪7.7%‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪5.9%‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪3%‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪4.9%‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪9.7%‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪9.2%‬‬

‫تواضع صافي الربح خل لـ السنوا ت المذكورة من إجمالي رأس المال‬

‫جدول رتقم )‪(8‬‬ ‫نسبة إيرادا ت الستثمار‬

‫السنـــة‬ ‫‪2002‬‬

‫‪4.6%‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪6.3%‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪5.9%‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪10.8%‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪12%‬‬

‫‪25‬‬

‫وحيث ارتفع ت نسبة صافي الربح في السنوا ت الخيرة ليس كنتيجة للتحسن في إدارة أموال‬ ‫الشركة بل بسبب اتخاذ إدارة الشركة لق اررا ت لمضاعفة أسعار الخدما ت للجمهور اعتبا ار ً من‬ ‫سنة ‪ 2003‬وحيث تضاعف ت هذه السعار ثل ثـة أضعاف في أتقل من ‪ 4‬سنوا ت ‪.‬‬ ‫وحيث أن هذه الساليب واغيرها مثل استسهال التقتراض المصرفي من ديون وتقروض‬ ‫وتسهيل ت ائتمانية بنسبة عالية من رأس مال الشركة بما أدى في النهاية إلى سوء إدارة‬ ‫الموارد المالية والتقتصادية للشركة إواهدار المال العام وتحميل المواطن المصري من متلقي‬

‫الخدما ت نتائج هذه السياسا ت ‪ ،‬كما أن المتهم الثانى ) د‪ .‬أحمد نظيف ( بصفته وشخصه‬

‫تقد تقام بتسهيل مهمة الستيلء على المال العام ‪ ،‬خاصة ما تعلق منها بصفقة شراء أسهم‬ ‫محمد نصير عام ‪ ، 2006‬وكذلك فى صفقة التخلى عن الرخصة الثالثة للمحمول لصالح‬ ‫الشركتين الحتكاريتين عام ‪. 2002‬‬ ‫وحيث أن مقدم هذا البل غ يمارس دوره في الدفاع عن مبدأ الرتقابة الشعبية وعن حقوق‬ ‫المواطن وعن حرمة الملكية العامة فإن هذا البل غ مقدم إلى سيادتكم ل تـخاذكم الجراءا ت‬ ‫القانونية ‪.‬‬ ‫مقدمه لسيادتكم ‪/‬عبد الخالق فاروق حسن‬ ‫الخبير فى الشئون التقتصادية‬ ‫والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم التقتصادية والقانونية‬

‫‪26‬‬

‫ملحق‬

‫جدول رقم )‪(9‬‬ ‫المركز المالى للشركة المصرية لل تـصال ت خل لـ الفترة )‪( 2007 -2001‬‬ ‫" بالمليون جنيه "‬ ‫م‬

‫البيان‬

‫‪2001‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2007‬‬

‫أوًل ‪ :‬الصول طويلة الجل‬ ‫‪ 1‬أصول ثابتة)بالصافي(‬

‫‪19567.4‬‬

‫‪22117.0‬‬

‫‪23970.7‬‬

‫‪23534.2‬‬

‫‪21763.8‬‬

‫‪21073.8‬‬

‫‪19372.4‬‬

‫‪ 2‬مشروعا ت تح ت التنفيذ‬

‫‪3654.3‬‬

‫‪1954.5‬‬

‫‪1300.8‬‬

‫‪1314.0‬‬

‫‪11339.7‬‬

‫‪1010.9‬‬

‫‪843.6‬‬

‫‪ 3‬استثمارا ت طويلة الجل‬

‫‪191.4‬‬

‫‪230.1‬‬

‫‪871.5‬‬

‫‪855.8‬‬

‫‪1429.5‬‬

‫‪6523.0‬‬

‫‪6921.4‬‬

‫‪ 4‬أصول أخرى )بالصافي(‬

‫‪208.4‬‬

‫‪184.0‬‬

‫‪154.7‬‬

‫‪131.6‬‬

‫‪95.2‬‬

‫‪219.2‬‬

‫‪223.7‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1600.0‬‬

‫‪1600.0‬‬

‫‪1396.8‬‬

‫‪1156.3‬‬

‫‪426.3‬‬

‫‪ 5‬أرصدة مدينة طويلة الجل‬

‫‪27‬‬

‫أخرى‬ ‫مجموع الصول طويلة الجل )‬

‫‪23631.5‬‬

‫‪24485.6‬‬

‫‪27897.7‬‬

‫‪27435.6‬‬

‫‪25924.8‬‬

‫‪30074.5‬‬

‫‪27893.4‬‬

‫‪(1‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬الصول المتداولة‬

‫‪ 1‬المخزون‬

‫‪281.3‬‬

‫‪281.3‬‬

‫‪357.7‬‬

‫‪410.8‬‬

‫‪486.8‬‬

‫‪597.9‬‬

‫‪508.4‬‬

‫‪ 2‬العملء‬

‫‪2463.6‬‬

‫‪2015.6‬‬

‫‪2473.2‬‬

‫‪2600.9‬‬

‫‪2521.2‬‬

‫‪299.8‬‬

‫‪3100.7‬‬

‫‪ 3‬مدينون وحسابا ت مدينة‬

‫‪1323.1‬‬

‫‪3009.1‬‬

‫‪1856.7‬‬

‫‪1865.2‬‬

‫‪2265.3‬‬

‫‪1655.3‬‬

‫‪1691.8‬‬

‫أخرى‬ ‫‪ 4‬نقدية بالصندوق ولدى‬

‫‪513.5‬‬

‫‪219.6‬‬

‫‪1093.1‬‬

‫‪147.9‬‬

‫‪698.5‬‬

‫‪558.9‬‬

‫‪1302.2‬‬

‫البنوك‬ ‫مجموع الصول المتداولة )‪(2‬‬

‫‪4581.4‬‬

‫‪5525.5‬‬

‫‪4835.5‬‬

‫‪5969.9‬‬

‫‪5971.5‬‬

‫‪5963.0‬‬

‫‪6697.7‬‬

‫)‪(2+1‬‬

‫‪28202.8‬‬

‫‪30011.1‬‬

‫‪32733.2‬‬

‫‪33405.5‬‬

‫‪3489.2‬‬

‫‪36037.5‬‬

‫‪34591.1‬‬

‫إجمالي الصول‬

‫ثالثاً ‪ :‬حقوق المساهمين وال لـتزاما ت‬ ‫)أ( حقوق المساهمين‬

‫‪ 1‬رأس المال‬

‫‪17112.2‬‬

‫‪17112.2‬‬

‫‪17112.2‬‬

‫‪17112.2‬‬

‫‪17070.7‬‬

‫‪17070.7‬‬

‫‪17070.7‬‬

‫‪ 2‬احتياطيا ت‬

‫‪3349.3‬‬

‫‪3416.3‬‬

‫‪4420.9‬‬

‫‪4646.8‬‬

‫‪3415.3‬‬

‫‪4264.5‬‬

‫‪5019.0‬‬

‫أرباح مرحلة‬

‫‪-‬‬

‫‪968.3‬‬

‫‪218.6‬‬

‫‪412.3‬‬

‫‪344.6‬‬

‫‪801.2‬‬

‫‪1120.5‬‬

‫‪ 4‬صافى ربح الفترة ‪/‬‬

‫‪1337.6‬‬

‫‪790.9‬‬

‫‪1087.3‬‬

‫‪1008.7‬‬

‫‪1835.9‬‬

‫‪2426.9‬‬

‫‪2534.3‬‬

‫‪3‬‬

‫العام‬ ‫مجموع حقوق المساهمين)‬

‫‪21779.1‬‬

‫‪22287.6‬‬

‫‪22838.9‬‬

‫‪23179.8‬‬

‫‪22706.5‬‬

‫‪24563.1‬‬

‫‪25783.8‬‬

‫‪(3‬‬ ‫)ب( ال لـتزاما ت طويلة الجل‬ ‫‪ 1‬تقروض وتسهيل ت‬

‫‪2530.9‬‬

‫‪3461.3‬‬

‫‪4264.6‬‬

‫‪3446.0‬‬

‫‪1734.5‬‬

‫‪4505.4‬‬

‫‪2351.0‬‬

‫ائتمانية‬ ‫‪ 2‬دائنون وحسابا ت دائنة‬

‫‪132.8‬‬

‫‪132.8‬‬

‫‪54.7‬‬

‫‪54.7‬‬

‫‪54.7‬‬

‫‪166.0‬‬

‫‪62.1‬‬

‫أخرى‬ ‫‪ 3‬تقروض سندا ت‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2000.0‬‬

‫‪1600.0‬‬

‫‪800.0‬‬

‫‪ 4‬التزاما ت ضريبة مؤجلة‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪61.3‬‬

‫‪116.2‬‬

‫‪108.4‬‬

‫مجموع ال لـتزاما ت طويلة‬

‫‪2663.6‬‬

‫‪3594.0‬‬

‫‪4319.3‬‬

‫‪3500.7‬‬

‫‪3850.8‬‬

‫‪6387.6‬‬

‫‪3321.4‬‬

‫الجل )‪(4‬‬ ‫م‬ ‫‪1‬‬

‫البيان‬ ‫مخصصا ت‬

‫‪2001‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪1185.2‬‬

‫‪1248.2‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪2004‬‬

‫رابعاً ‪ :‬ال لـتزاما ت المتداولة‬ ‫‪1548.3‬‬

‫‪28‬‬

‫‪1507.8‬‬

‫‪2005‬‬ ‫‪1115.6‬‬

‫‪2006‬‬ ‫‪481.2‬‬

‫‪2007‬‬ ‫‪324.4‬‬

‫أتقساط تقروض وتسهيل ت‬

‫‪2‬‬

‫‪1023.0‬‬

‫‪820.0‬‬

‫‪1009.7‬‬

‫‪1104.8‬‬

‫‪476.5‬‬

‫‪890.7‬‬

‫‪1037.0‬‬

‫*‬

‫تستحق خل لـ العام‬ ‫‪3‬‬

‫بنوك حسابا ت دائنة‬

‫‪-‬‬

‫‪148.1‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪419.1‬‬

‫‪15.4‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪4‬‬

‫بنوك سحب على‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪760.9‬‬

‫‪1520.2‬‬

‫‪157.4‬‬

‫‪77.8‬‬

‫‪0.8‬‬

‫المكشوف‬ ‫‪5‬‬

‫موردون‬

‫‪6‬‬

‫دائنون وحسابا ت دائنة‬

‫‪46.0‬‬

‫‪55.0‬‬

‫‪72.0‬‬

‫‪57.4‬‬

‫‪94.3‬‬

‫‪181.7‬‬

‫‪1688.9‬‬

‫‪1655.1‬‬

‫‪2088.9‬‬

‫‪2629.9‬‬

‫‪2936.7‬‬

‫‪2995.4‬‬

‫‪3195.9‬‬

‫مجموع ال لـتزاما ت المتداولة )‪(5‬‬

‫‪3740.1‬‬

‫‪4129.5‬‬

‫‪5575.0‬‬

‫‪6724.9‬‬

‫‪5051.9‬‬

‫‪5486.0‬‬

‫زيادة ال لـتزاما ت المتداولة عن‬

‫‪841.3‬‬

‫‪1396.0‬‬

‫)‪(739.5‬‬

‫)‪(755.0‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪5339.0‬‬ ‫‪632.5‬‬

‫‪130.3‬‬

‫**‬

‫الصول المتداولة‬ ‫إجمالي ال لـتزاما ت )‪(5+4‬‬

‫‪6403.7‬‬

‫‪7723.5‬‬

‫‪9894.3‬‬

‫‪10225.6‬‬

‫‪11171.0‬‬

‫‪11439.5‬‬

‫‪-‬‬

‫إجمالي ال لـتزاما ت وحقوق‬

‫‪28202.8‬‬

‫‪30011.1‬‬

‫‪32733.2‬‬

‫‪33405.4‬‬

‫‪31896.2‬‬

‫‪36002.6‬‬

‫‪29105.2‬‬

‫المساهمين‬ ‫) ‪( 3+4+5‬‬ ‫* بالضافة إلى أقساط قروض السندات تستحق خلل عام ‪2006‬م بمقدار ‪ 400‬مليون جنيه لم تكن موجودة فى العام السابق ‪.‬‬ ‫** بالضافة إلى دائنو توزيعات بمبلغ ‪ 9.8‬مليون جنيه ‪.‬‬

‫جدول رتقم )‪(10‬‬ ‫تقائمة الدخل للشركة المصرية لل تـصال ت خل لـ الفترة )‪( 2007 -2001‬‬ ‫" بالمليون جنيه "‬ ‫البيان‬

‫م‬

‫‪2001‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪2002‬‬

‫أوًل ‪ :‬إيرادا ت النشاط‬

‫‪2004‬‬

‫‪1‬‬

‫خدما ت مباعة‬

‫‪5924.8‬‬

‫‪6012.7‬‬

‫‪6971.9‬‬

‫‪2‬‬

‫بضائع بغرض البيع‬

‫‪130.8‬‬

‫‪162.3‬‬

‫‪161.0‬‬

‫‪132.9‬‬

‫‪3‬‬

‫إيرادا ت أخرى‬

‫‪32.3‬‬

‫‪43.7‬‬

‫‪43.9‬‬

‫‪76.9‬‬

‫إجمالي إيرادا ت النشاط‬

‫‪6087.8‬‬

‫‪6218.7‬‬

‫‪7176.7‬‬

‫‪7749.4‬‬

‫‪1‬‬

‫تكلفة المكالما ت الصادرة‬

‫ثانياً ‪ :‬تكاليف النشاط‬

‫‪2005‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪7539.7‬‬

‫‪8164.0‬‬

‫‪9400.1‬‬

‫‪9931.9‬‬

‫‪168.0‬‬

‫‪88.3‬‬

‫‪61.3‬‬

‫‪31.4‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪9488.4‬‬

‫‪9993.2‬‬

‫‪8363.5‬‬

‫‪1036.5‬‬

‫‪1010.7‬‬

‫‪1044.9‬‬

‫‪2‬‬

‫وتقود وتقوى محركة‬

‫‪46.1‬‬

‫‪45.7‬‬

‫‪49.3‬‬

‫‪58.1‬‬

‫‪3‬‬

‫تقطع اغيار ومهما ت‬

‫‪45.2‬‬

‫‪54.5‬‬

‫‪57.1‬‬

‫‪57.6‬‬

‫‪80.6‬‬

‫‪4‬‬

‫صيانة‬

‫‪30.2‬‬

‫‪52.1‬‬

‫‪73.9‬‬

‫‪101.9‬‬

‫‪123.8‬‬

‫‪173.2‬‬

‫‪5‬‬

‫اشتراك فى أتقمار صناعية‬

‫‪34.6‬‬

‫‪34.2‬‬

‫‪30.6‬‬

‫‪22.4‬‬

‫‪29.0‬‬

‫‪24.3‬‬

‫‪19.8‬‬

‫‪6‬‬

‫اهل كـا ت واستهل كـا ت‬

‫‪1677.7‬‬

‫‪1991.5‬‬

‫‪2235.2‬‬

‫‪2421.9‬‬

‫‪2523.1‬‬

‫‪2726.1‬‬

‫‪2736.7‬‬

‫‪29‬‬

‫‪1219.5‬‬

‫‪1299.3‬‬

‫‪1349.1‬‬

‫‪1368.5‬‬

‫‪62.3‬‬

‫‪69.9‬‬

‫‪81.9‬‬

‫‪89.9‬‬

‫‪127.3‬‬ ‫‪217.6‬‬

‫‪7‬‬

‫تكلفة بضائع بغرض البيع مباعة‬

‫‪117.7‬‬

‫‪142.5‬‬

‫‪148.2‬‬

‫‪123.6‬‬

‫‪145.8‬‬

‫‪80.0‬‬

‫‪58.7‬‬

‫‪8‬‬

‫تكاليف النشاط الخرى‬

‫‪563.3‬‬

‫‪593.1‬‬

‫‪750.8‬‬

‫‪842.2‬‬

‫‪1039.8‬‬

‫‪1251.4‬‬

‫‪1432.2‬‬

‫إجمالي تكاليف النشاط‬

‫‪3551.3‬‬

‫‪3924.3‬‬

‫‪4389.9‬‬

‫‪4847.0‬‬

‫‪5303.6‬‬

‫‪5763.9‬‬

‫‪6042.4‬‬

‫مجمل ربح النشاط‬

‫‪2536.5‬‬

‫‪2294.4‬‬

‫‪2786.8‬‬

‫‪2902.5‬‬

‫‪3059.8‬‬

‫‪3724.5‬‬

‫‪3950.7‬‬

‫ثالثاً ‪ :‬مصروفا ت وأعباء إدارية‬

‫‪1‬‬

‫مصروفا ت إدارية وعمومية‬

‫‪463.3‬‬

‫‪590.3‬‬

‫‪662.0‬‬

‫‪767.4‬‬

‫‪1009.5‬‬

‫‪1006.1‬‬

‫‪2‬‬

‫مخصصا ت‬

‫‪364.5‬‬

‫‪420.4‬‬

‫‪646.9‬‬

‫‪224.2‬‬

‫‪122.4‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪3‬‬

‫إجمالي مصروفا ت وأعباء إدارية‬

‫‪827.8‬‬

‫‪1010.8‬‬

‫‪1308.9‬‬

‫‪991.6‬‬

‫‪1302.9‬‬

‫‪1444.5‬‬

‫‪1797.7‬‬

‫‪4‬‬

‫صافى ربح النشاط‬

‫‪1708.8‬‬

‫‪1283.6‬‬

‫‪1477.9‬‬

‫‪1910.9‬‬

‫‪1756.9‬‬

‫‪2280.0‬‬

‫‪2153.0‬‬

‫‪5‬‬

‫ضريبة الدخل عن العام‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪410.5‬‬

‫صافى ربح العام بعد ضريبة الدخل‬

‫‪1337.6‬‬

‫‪790.9‬‬

‫‪1087.3‬‬

‫‪1008.7‬‬

‫‪7.47‬‬

‫‪4.29‬‬

‫‪5.52‬‬

‫‪4.77‬‬

‫نصيب السهم فى الرباح‬

‫‪1137.0‬‬

‫*‬

‫**‬

‫) جنية‪ /‬سهم(‬ ‫البيان‬

‫م‬

‫‪2001‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪2003‬‬

‫رابعاً ‪ :‬إيرادا ت )مصروفا ت( أخرى‬

‫‪2005‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪1‬‬

‫فوائد دائنة‬

‫‪70.5‬‬

‫‪30.2‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪2‬‬

‫إيرادا ت استثمار‬

‫‪14.8‬‬

‫‪13.6‬‬

‫‪25.8‬‬

‫‪41.5‬‬

‫‪3‬‬

‫فوائد مدينة‬

‫)‪(172.7‬‬

‫)‪(262.6‬‬

‫)‪(389.7‬‬

‫)‪(409.4‬‬

‫)‪(381.4‬‬

‫‪4‬‬

‫إيرادا ت)مصروفا ت( متنوعة‬

‫)‪(91.0‬‬

‫)‪(86.6‬‬

‫‪59.1‬‬

‫‪22.4‬‬

‫‪111.1‬‬

‫‪251.0‬‬

‫‪5‬‬

‫خسائر فروق العملة‬

‫)‪(164.4‬‬

‫)‪(145.2‬‬

‫)‪(106.4‬‬

‫)‪(149.3‬‬

‫‪335.1‬‬

‫)‪(123.7‬‬

‫)‪(93.9‬‬

‫‪6‬‬

‫انخفاض تقيمة استثمارا ت طويلة الجل‬

‫)‪(26.6‬‬

‫)‪(21.2‬‬

‫)‪(10.5‬‬

‫)‪(5.9‬‬

‫)‪(3.2‬‬

‫)‪(3.7‬‬

‫‪31.9‬‬

‫‪7‬‬

‫خسائر أو أرباح رأسمالية‬

‫)‪(1.7‬‬

‫)‪(20.9‬‬

‫‪7.9‬‬

‫)‪(0.5‬‬

‫)‪(24.1‬‬

‫‪8.1‬‬

‫)‪(2.4‬‬

‫‪8‬‬

‫أرباح بيع استثمارا ت‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪16.6‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪37.6‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪7.9‬‬

‫صافى إيرادا ت ) مصروفا ت ( أخرى‬

‫)‪(371.2‬‬

‫)‪(492.7‬‬

‫)‪(390.6‬‬

‫)‪(491.7‬‬

‫‪263.1‬‬

‫‪401.2‬‬

‫‪-‬‬

‫صافى ربح العام تقبل ضريبة الدخل‬

‫‪1337.6‬‬

‫‪790.9‬‬

‫‪1087.3‬‬

‫‪1419.2‬‬

‫‪2268.5‬‬

‫‪2897.8‬‬

‫‪3054.3‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪410.5‬‬

‫‪432.6‬‬

‫‪413.3‬‬

‫‪521.1‬‬

‫‪1337.6‬‬

‫‪790.9‬‬

‫‪1087.3‬‬

‫‪1008.7‬‬

‫‪1835.9‬‬

‫‪2426.9‬‬

‫‪2541.0‬‬

‫‪7.47‬‬

‫‪4.29‬‬

‫‪5.52‬‬

‫‪4.77‬‬

‫‪1.03‬‬

‫‪1.36‬‬

‫‪1.39‬‬

‫ضريبة الدخل عن العام‬ ‫صافى ربح العام بعد ضريبة الدخل‬ ‫نصيب السهم فى الرباح‬

‫‪8.9‬‬

‫‪24.9‬‬

‫‪48.6‬‬

‫‪81.3‬‬

‫‪148.4‬‬

‫‪609.5‬‬

‫‪1070.7‬‬

‫)‪(393.1‬‬

‫)‪(599.8‬‬ ‫‪29.02‬‬

‫) جنيه‪ /‬سهم (‬ ‫* بخلف مصروفات بيع وتوزيع لعام ‪2006‬م قدره ‪ 272.7‬مليون جنيه بينما كان فى العام السابق )‪ (2005‬حوالى ‪ 236.0‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫** يشمل هذا الرقم بندين إضافيين ظه ار فى عام ‪2006‬م هما النخفاض فى قيمة العملء والحسابات المدينة لمخزون؟؟؟؟؟؟؟؟ ‪.‬‬ ‫*** بخلف ضريبة مؤجلة لعام ‪2006‬م بقيمة ‪ 54.8‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫**** بلغ حصة نصيب القلية فى الرباح لذلك العام ‪ 2.9‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫***** هناك مخصص انتهى الغرض منه عام ‪2006‬م قدره ‪ 226.1‬مليون جنيه وبلغ عام ‪2007‬م حوالى ‪ 115.7‬مليون جنيه ) وارد فى‬ ‫ميزانية ‪2007‬م (‪.‬‬

‫ويكشف تحليل الجدول السابق الحقائق التالية ‪:‬‬ ‫‪30‬‬

‫*‬

‫‪ -1‬الفرق بيهن تكهاليف النشهاط أو التشهغيل وبيهن إيهرادات النشهاط أو التشهغيل تحقهق ربح إجمهالي‬ ‫يدور حول رقم ‪ 2.5‬مليار جنية إلى ‪ 3.5‬مليار جنيه سنويا فى المتوسط ‪.‬‬ ‫‪ -2‬لكن تحليل هيكههل المصههروفات والعبههاء الدارية والعموميهة وغيرها تهؤدى الهى تخفيهض هههذا‬ ‫الربح الهى أقهل مهن نصهفه وأحيانها ثلثهه ‪ ،‬بمها يعنهى أن نظهم التشهغيل داخهل ههذه الشهركة غيهر‬ ‫كفئ وتؤدى إلى إهدار جانب من الصول واليرادات ‪ ،‬مثل زيادة المخههزون مثل ‪ ،‬أو زيادة‬ ‫نسههبة مخصصههات الهلك والسههتهلكات مههن أجه هزة ومكههاتب وأثههاث ومها أسههميه ظههاهرة "‬ ‫الفشخرة الستثمارية والدارية " ‪.‬‬ ‫‪ -3‬وعنههد تحليههل المصههروفات الداري ة والعموميههة نجههدها تتههوزع بيههن الجههور والمرتبههات وتمثههل‬ ‫حهوالي النصههف تقريبهها وتعويضههات تههرك الخدمههة – أى المعههاش المبكههر – والههديون المعدومة‬ ‫وغيره ا ‪ ،‬لك ههن م هها يلف ههت النظ ههر وجه ود بن ههد " مص ههروفات أخ ههرى " تمث ههل حه هوالى ‪ %25‬م ههن‬ ‫مجمههوع هههذا البنههد ول نعههرف علههى وج ه الدقههة مضههمونه ومحتويهاته ممهها يجعلنهها نتشههكك فههى‬ ‫كفاءة التشغيل فى هذه الشركة إوان كنا نرجح أنها عبارة عن مكافآت وم ازيهها أعضههاء مجلههس‬

‫الدارة وبعض القيادات الدارية العليا بالشركة ‪.‬‬

‫‪ -4‬وبمقارنه ة نسه ههب المصه ههروفات الداريه ة والعموميه ههة فه ههى شه ههركتي المحمه ههول مثل – موبينيه ههل‬ ‫وفودافون – نجد أن هذه المصهروفات ل تمثهل سهوى ‪ %8‬الهى ‪ %8.5‬مهن تكهاليف التشهغيل‬ ‫أع ه هوام ‪ 2001‬و ‪، 2002‬‬

‫وبقيه ههة سه ههنوات التشه ههغيل بينمه هها هه ههي فه ههى الشه ههركة المص ه هرية‬

‫للتصالت تهتراوح بيهن ‪ %20‬الهى ‪ %17‬مهن تكهاليف التشهغيل ‪ ،‬ويؤدى ذلهك الهى تخفيهض‬ ‫الرباح بنحو ‪ %30‬الى ‪ %40‬سنويا فى هذه الشركة ‪.‬‬ ‫‪ -5‬لحظ هوا معههى " بنههد خسههائر فههروق عملههة " نجههد أن المضههاربة علههى الجنيههة المصههري ط هوال‬ ‫السنوات الخمس الماضية من جانب بعض القوى الجتماعيهة وبعهض المصههدرين وأصههحاب‬ ‫المشههروعات مثههل ) حديههد عههز وسهيراميك أبههو العينيههن وغيرهمهها ( وخسههارة الجنيههة المصههري‬ ‫لكثر من ‪ %80‬من قيمته أمام الدولر وبقية العملت الجنبية قد أدى ليس فقهط الهى غلء‬ ‫المعيشههة وتهدهور أح هوال الفق هراء فههى البلههد ‪ ،‬بههل أيضهها الض هرار ببعههض النشههطة والشههركات‬ ‫داخل البلد حيهث خسههرت الشهركة المصهرية للتصهالت خلل السههنوات الربعههة الخيهرة فقهط‬ ‫حوالي ‪ 565.3‬مليون جنية بسبب هذا التدهور فى قيمة الجنية المصري ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ترتب على ذلك انخفاض صافى الرباح عاما بعد آخر وبالتالي انخفاض نصيب السهههم فههى‬ ‫الرباح من ‪ 7.47‬جنية للسهم عام ‪ 2001‬الى ‪ 4.77‬جنية للسهم عام ‪. 2004‬‬ ‫‪ -7‬خههذ أيضهها مخصصههات المخههزون ال اركههد أو التههالف فههى ديسههمبر عههام ‪ 2002‬والبههالغ ‪18.3‬‬ ‫مليههون جنيههة ‪ ،‬بينمهها كههانت قيمههة المخههزون الموج ودة فههى تلههك السههنة ل يتجههاوز ‪ 281‬مليههون‬ ‫جنيههة ‪ ،‬أى أن المخههزون التههالف يعههادل ‪ %6.5‬مههن قيمههة المخههزون ككههل ‪ ،‬وهى نسههبة كههبيرة‬ ‫‪31‬‬

‫تكشف عن سوء إدارة وغياب الكفاءة فى إدارة مثل هذه المهوارد القتصههادية والعينيههة للشههركة‬ ‫‪.‬‬ ‫جدول رتقم ) ‪( 11‬‬ ‫تقائمة المخزون بالشركة المصرية لل تـصال ت خل لـ الفترة )‪( 2007 -2001‬‬ ‫" بالمليون جنيه "‬ ‫‪2001‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2007‬‬

‫البيان‬

‫م‬

‫‪151.4‬‬

‫‪145.0‬‬

‫‪159.5‬‬

‫‪142.8‬‬

‫‪158.8‬‬

‫‪184.0‬‬

‫‪239.6‬‬

‫‪ 2‬مهما ت‬

‫‪0.5‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪ 3‬بضائع بغرض البيع‬

‫‪21.3‬‬

‫‪37.4‬‬

‫‪51.0‬‬

‫‪35.5‬‬

‫‪42.2‬‬

‫‪39.2‬‬

‫‪51.3‬‬

‫‪ 4‬أخرى‬

‫‪102.4‬‬

‫‪79.7‬‬

‫‪132.2‬‬

‫‪226.3‬‬

‫‪278.4‬‬

‫‪325.9‬‬

‫‪186.9‬‬

‫‪ 5‬مجموع المخزون‬

‫‪275.7‬‬

‫‪263.3‬‬

‫‪345.0‬‬

‫‪405.0‬‬

‫‪479.6‬‬

‫‪550.2‬‬

‫‪457.5‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪18.0‬‬

‫‪12.7‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪47.7‬‬

‫‪50.9‬‬

‫‪281.3‬‬

‫‪281.2‬‬

‫‪357.7‬‬

‫‪410.8‬‬

‫‪486.5‬‬

‫‪597.9‬‬

‫‪508.4‬‬

‫‪ 1‬تقطع الغيار‬

‫‪ 6‬يضاف إليها اعتمادا ت مستنديه‬ ‫الجمالى‬

‫المصدر ‪ ،‬من واقع الميزانيات الختامية للشركة فى السنوات محل الدراسة ‪.‬‬

‫‪32‬‬