ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ -ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ،ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﹰﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘـﺭﻑ ﺒﻬـﺎ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ".
ﻭﻴﻨﺹ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ٢٤ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺸﻜﻠﻭﺍ ﺭﺍﺒﻁﺎﺕ ﻤﻬﻨﻴـﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻤﺜل ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻭﺘﺸﺠﻊ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﺯﺍﻫﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﻀﻤﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ" .ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ "ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺨﺏ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﺨﺎﺭﺠﻲ" .ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﺘﻭﻁﻴﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ. ﻭﻤﺜﻠﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ "ﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ١٤٠ ﺍﻟﺘﺤﺯﺒﻴﺔ" ﻷﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ "ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ" ﻟﻠﺨﻁﺭ.
١-٤-٦ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻬﻡ ﻟﻜﻲ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﺒﺤﺭﻴـﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺭﻫﻡ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﻌﻤﻠﻬﻡ .ﻭﻭﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻫﺫﻩ ﺃﻜﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻴﻼﺭﻭﺱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻﺤﻅﺕ ﺒﻘﻠـﻕ "ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ٣ﺃﻴﺎﺭ/ﻤﺎﻴﻭ ،١٩٩٧ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻤـﻨﺢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﺇﺠﺒﺎﺭﻫﻡ ،ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ،ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻭﺽ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ" .ﻭﺸﺩﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ "ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻤﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻭﻟﻠﺤﻔـﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ" ،ﻓﺤﺜﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻋﻠﻰ "ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ،ﺒﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ،ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻫﻡ ﻤﺴـﺘﻘﻠﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﺨﻀـﻌﻭﻥ ﻷﻱ ﻀﻐﻁ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﻀﻐﻁ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺁﺨﺭ" ١٤١.ﻭﺍﺴﺘﺭﻋﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﺇﻟـﻰ ١٤٢ ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ. ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻀ ﹰ ﻭﺃﻋﺭﺒﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻥ "ﺸﻜﻭﻜﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺔ" ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻭ"ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﻨﺘﻬﻡ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ" ﻭﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ "ﺒﺄﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ١٤ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸـﺄﻥ ﺩﻭﺭ ١٤٣ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ". ****** ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻴﺒﺩﻭ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺩﻉ ﻤﺠﺎﻻ ﻟﻠﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٤ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.
١٤٠
ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ،E/CN.4/1995/39ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻥ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ،ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ .٧٢
١٤١
ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ،ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،A/53/40 ،ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ .١٥٠
١٤٣
ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ،ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،A/54/40 ،ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ .١٣٤
١٤٢
ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ.
١٤٠
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل :ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ