Issuu on Google+

‫مدونة السلوك‬ ‫َ‬ ‫حول احرتام حقوق‬ ‫الطفل ومحايته‬ ‫داخل املدرسة‬ ‫‪2009‬‬ ‫بدعم من ‪ :‬ا إلحتاد أ‬ ‫الوروبي‬ ‫إن هذه املدوَنة أصدرت بدعم من اإلحتاد األوروبي‪ ،‬حمتوى هذه املدونة هي من كامل مسؤولية‬ ‫مجعية سوا – كل النساء معاً اليوم وغداً‪ ،‬وهي ال تعكس وجهة نظر أو رأي اإلحتاد األوروبي‪.‬‬ ‫‬


‫"مد ّونة ال�سلوك" حول احرتام حقوق الطفل وحمايته داخل املدر�سة‬ ‫�إعداد‪:‬‬ ‫جمعية �سوا – كل الن�ساء معاً اليوم وغد ًا‪.‬‬ ‫م�ؤ�س�سة انقاذ الطفل ال�سويدية‪.‬‬ ‫م�ؤ�س�سة في�صل احل�سيني‪.‬‬

‫حقوق الطبع والن�شر حمفوظة جلمعية �سوا – كل الن�ساء معاً اليوم وغد ًا ‪2009 -‬‬

‫�إ�صدار جمعية �سوا‪ -‬كل الن�ساء معاً اليوم وغد ًا‬ ‫القد�س‬ ‫هاتف‪02-5822211 :‬‬ ‫فاك�س‪02-5324025 :‬‬ ‫�ص‪.‬ب‪69429 :‬‬ ‫بريد الكرتوين‪info@sawa.ps :‬‬ ‫رام اهلل‬ ‫هاتف‪02-2426267 :‬‬ ‫فاك�س‪02-2426463 :‬‬ ‫�ص‪.‬ب‪2315:‬‬ ‫بريد الكرتوين‪121@sawa.ps :‬‬ ‫‪www.sawa.ps‬‬ ‫‬


‫نبذة عامة عن املؤسسات‬

‫مدونة السلوك" حول احرتام حقوق الطفل وحمايته داخل املدر�سة‬ ‫" ّ‬

‫مجعية سوا كل النساء معاً اليوم وغداً مجعية أهلية مستقلة غري رحبية‪،‬‬ ‫تأسست عام ‪ 1998‬من قبل جمموعة من املتطوعات الفلسطينيات‬ ‫الناشطات يف جمال املرأة‪ ،‬بهدف مناهضة العنف املوجه ضد النساء‬ ‫واألطفال بكافة أشكاله وصوره ومستوياته‪ ،‬من خالل توفري اخلدمات‬ ‫والتوعية اجملتمعية‪.‬‬ ‫تتمحور رسالة اجلمعية حول العمل على تغيري ثقافة العنف السائدة‬ ‫ونشر ثقافة السالم واألمان وتوظيفها يف خدمة التنمية البشرية واجملتمعية‬ ‫للوصول إىل جمتمع دميُقراطي مبين على املساواة والعدالة االجتماعية‬ ‫ومستند إىل حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫من أهم أهداف اجلمعية املشاركة يف احل ّد من العنف اجلنسي واجلسدي‬ ‫املوجه ضد النساء واألطفال‪ ،‬وتوفري الفرصة لضحايا العنف للوصول‬ ‫والنفسي ّ‬ ‫إىل الدعم اآلمن واحلماية‪ ،‬باإلضافة إىل رفع مستوى الوعي اجملتمعي‬ ‫ونقل قضايا العنف من مستوى العائلة واملنزل إىل املستوى اجملتمعي‪،‬‬ ‫املوجه ضد النساء‬ ‫وأخرياً ترسيخ روح وقيم العمل التطوعي ملواجهة العنف ّ‬ ‫واألطفال‪ ،‬وجتنيد املوارد والدعم اجملتمعي لذلك‪.‬‬

‫‬


‫مؤسسة إنقاذ الطفل السويدية‬ ‫تعمل مؤسسة إنقاذ الطفل السويدية منذ عام ‪ 1919‬بدون أي‬ ‫متييز ديين أو سياسي يف مثانية أقاليم حول العامل‪ .‬وهي مؤسسة‬ ‫حقوقية مستقلة وغري حكومية تسعى إىل إغاثة وتنمية األطفال‪.‬‬ ‫تقوم رسالة املؤسسة على العمل من أجل حتقيق عامل حيرتم‬ ‫ويقدّر كل طفل‪ ،‬ويوفر له الفرص ويعطيه الشعور باألمل‪ ،‬كما‬ ‫يشارك به كافة األطفال ويؤثرون فيه‪ .‬تر ّكز املؤسسة يف عملها‬ ‫على دعم مؤسسات اجملتمع احمللي من أجل تطوير بيئة صديقة‬ ‫للطفل تضمن حقوقه ومناءه املستمر‪.‬‬

‫‬


‫مدونة السلوك" حول احرتام حقوق الطفل وحمايته داخل املدر�سة‬ ‫" ّ‬

‫مؤسسة فيصل احلسيين‬ ‫رسالة املؤسسة حتمل املؤسسة رسالة احلفاظ على الوجه العربي الفلسطيين احلضاري ملدينة‬ ‫القدس وتعمل على حتقيق ذلك من خالل تنمية وتطوير القدس انسانا ومؤسسات وبالتالي‬ ‫تهدف اىل تثبيت الوجود العربي الذي حياول االحتالل طمسه بطرد الفلسطينيني وإغالق‬ ‫مؤسساتهم وعزل املدينة عن باقي الضفة الغربية وعن العامل ‪.‬‬ ‫وبالتالي جاءت برامج املؤسسة لتكمل دور املؤسسات الفلسطينية يف احلفاظ على صمود‬ ‫أهلها ومؤسساتها ولتعزيز العمل من أجلها‪ .‬قضية القدس قضية اجلميع‪ ،‬فالقدس ليست‬ ‫للفلسطينيني من مسلمني ومسيحيني وحدهم‪ ،‬بل لكل إنسان مؤمن بعدالة هذه القضية‬ ‫أيا كان موقعه يف مشرق األرض أو مغربها‪ ،‬لذا فاجلميع مطالبون‪ ،‬كال على قدر مكانته‬ ‫واستطاعته‪ ،‬أن يقدم للمدينة احملتلة عونا يتيح ملواطنيه عيشا كرميا يكرس صمودهم يف‬ ‫أرضهم ووطنهم وعاصمتهم‪.‬‬

‫‪ ‬‬

‫أهداف املؤسسة‬ ‫ ‬

‫العمل على احلفاظ على اهلوية الوطنية الفلسطينية للقدس‪ ،‬ووجهها العربي احلضاري‪،‬‬ ‫من خالل متابعة إقامة وتطوير املشاريع التنموية واالجتماعية‪.‬‬

‫ ‬

‫دعم وحدة اجملتمع املقدسي ومساعدته على إقامة املشاريع اليت تعزز روابط التكافل‬ ‫االجتماعي والتعاون األخوي‪.‬‬

‫ ‬

‫دعم جهود التنمية اجملتمعية يف مدينة القدس والعمل على مكافحة اآلفات االجتماعية‪.‬‬

‫ ‬

‫مجع وتوثيق ونشر تراث فيصل عبد القادر احلسيين النضالي والسياسي والفكري‪.‬‬

‫‬


‫"مدونة السلوك"‬ ‫َ‬

‫حول احرتام حقوق الطفل ومحايته داخل املدرسة‬ ‫مد َونة السلوك هي أحد خمرجات مشروع احرتام حقوق الطفل ومحايته داخل املدرسة والذي‬ ‫قامت به مجعية سوا – كل النساء معاً اليوم وغداً‪.‬‬ ‫سعى هذا املشروع إىل رفع الوعي لدى األطفال يف عدة مدارس يف القدس الشرقية مبا يتعلق‬ ‫حبقوقهم كما تنص عليها االتفاقية الدولية حلقوق الطفل‪ ،‬وذلك ضمن «مشروع التطوير الشامل‬ ‫للمدارس»‪ ،‬بتمويل من املفوضية األوروبية وبالتعاون مع مؤسسة فيصل احلسيين ومؤسسة إنقاذ‬ ‫الطفل السويدية‪.‬‬ ‫وعليه‪ ،‬مت التخطيط للمشروع حبيث متثل مد ّونة السلوك احلالية الناتج النهائي له‪ ،‬واليت تتضمن‬ ‫العديد من التوصيات اليت استخرجت من النشاطات اليت مت تنفيذها مع الفئات املستهدفة‬ ‫املختلفة من معلمني ومعلمات ومدراء مدارس وطلبة‪.‬‬ ‫األهداف الرئيسية للمشروع‬ ‫‪ .1‬‬

‫رفع الوعي لدى املعلمني‪/‬ات مبوضوع العنف والعنف املدرسي تنفيذاً ملا ورد يف اتفاقية حقوق الطفل ‪.‬‬

‫‪ .2‬‬

‫التعرف على مفاهيم حقوق الطفل لدى املعلمني‪/‬ات‪.‬‬

‫‪ .3‬‬

‫إعداد "مدونة السلوك" لتوجيه املعلمني‪/‬ات حول وسائل محاية األطفال من العنف واإلساءة‪.‬‬

‫‪ .4‬‬

‫تدريب املعلمني‪/‬ات على كيفية تطبيق مدونة السلوك لتسهيل عملية التدخل يف حالة تعرض أي طفل ألي‬ ‫شكل من أشكال العنف يف داخل املدرسة‪.‬‬

‫‪ .5‬‬

‫العمل مع املعلمني‪/‬ات على تعزيز حق األطفال يف املشاركة والتأكيد على أهمية حقهم يف التعبري وإمساع‬ ‫صوتهم‪.‬‬

‫‬


‫مدونة السلوك" حول احرتام حقوق الطفل وحمايته داخل املدر�سة‬ ‫" ّ‬

‫تض ّمن املشروع العمل مع جمموعتني من املعلمني‪/‬ات ومدراء املدارس يف كل من مدرسة عمر بن‬ ‫اخلطاب ومدرسة النهضة (أ)‪ ،‬إذ مت تدريبهم على ثالثة مواضيع رئيسية‪:‬‬ ‫‪ .1‬‬

‫االتفاقية الدولية حلقوق الطفل‪.‬‬

‫‪ .2‬‬

‫العنف بشكل عام والعنف يف املدارس بشكل خاص‪.‬‬

‫‪ .3‬‬

‫مشاركة األطفال‪.‬‬

‫مت العمل يف الورشة مع جمموعة مص ّغرة من املعلمني‪/‬ات من أجل وضع "مدونة السلوك" اخلاصة‬ ‫باملدارس وطباعتها‪ .‬وبعد االنتهاء من الورشة‪ ،‬مت تدريب املعلمني‪/‬ات على كيفية استخدام‬ ‫املدونة ٌ‬ ‫كل يف مدرسته‪.‬‬ ‫تكمن أهمية مدونة السلوك فيما يلي‪:‬‬ ‫أو ً‬ ‫ال‪ :‬محاية األطفال من أشكال اإلساءة املختلفة‪ ،‬وخاصة العنف املدرسي‪.‬‬ ‫وثاني ًا‪ :‬تعزيز التعاون بني الطاقم التدريسي والطلبة من أجل رفع الوعي حول أهمية مشاركة الطلبة يف اختاذ‬ ‫القرارات فيما خيص حياتهم اليومية يف املدرسة‪.‬‬

‫مت إشراك الطلبة يف إعداد مدونة السلوك‪ ،‬وأخذت وجهة نظرهم حول دورهم يف احلفاظ على‬ ‫حقوقهم ونيلها‪ ،‬وذلك باإلضافة إىل حتديد املساحة املطلوبة اليت حيتاجونها حتى يتمكنوا من‬ ‫اختاذ القرار داخل نطاق املدرسة‪ .‬ومتت صياغة التوصيات بناءً على ما تقدّم به الطلبة من أفكار‬ ‫وبعد مناقشتها مع الطاقم التدريسي واإلداري يف املدارس‪.‬‬ ‫‬


‫فهرس املصطلحات‬ ‫· مدونة سلوك‪:‬‬ ‫ورقة مبادئ تشمل بنوداً مت العمل بها بصورة تشاركية وتفاعلية بني الطلبة واملعلمني‪/‬ات تهدف‬ ‫إىل محاية الطلبة من العنف يف املدرسة وما ميكن أن يتعرضوا له من أشكال اإلساءة‪ ،‬وإىل رفع‬ ‫وعي الطلبة حبقهم يف املشاركة يف صنع القرارات فيما خيص حياتهم املدرسية‪.‬‬ ‫· الطفل‪:‬‬ ‫وفقاً للمادة األوىل من اتفاقية حقوق الطفل الدولية‪ ،‬فإن الطفل هو كل شخص يقل عمره عن ‪18‬‬ ‫عاماً‪.‬‬ ‫· الطاقم املدرسي‪:‬‬ ‫اجلهات اإلدارية املمثلة باملدير‪/‬ة‪ ،‬واملرشد‪/‬ة الرتبوي‪/‬ة‪ ،‬واآلذن‪/‬ة‪ ،‬واهليئة التدريسية املمثلة‬ ‫باملعلمني‪/‬ات وامللزمة بتنفيذ البنود املذكورة يف مد ّونة السلوك‪.‬‬ ‫· حقوق الطفل‪:‬‬ ‫الرجاء الرجوع لوثيقة حقوق الطفل املرفقة‪.‬‬ ‫· مشاركة الطفل‪:‬‬ ‫إشراك الطفل يف اجملتمع العام ويف األنشطة املوجهة لتلبية حاجاته وتراعي خصوصية التعامل‬ ‫معه‪.‬‬ ‫· مصلحة الطفل الفضلى‪:‬‬ ‫يعين هذا أنه لدى التخطيط لقرار يتعلق بالطفل‪ ،‬جيب األخذ بعني االعتبار‪ ‬تأثري هذا القرار‬ ‫على حياته‪ ،‬وبالتالي تغليب مصلحته‪ ،‬وذلك لتمكني الطفل من التمتع بطفولة سعيدة ينعم‬ ‫‬


‫مدونة السلوك" حول احرتام حقوق الطفل وحمايته داخل املدر�سة‬ ‫" ّ‬

‫فيها‪ ،‬ويكون حممياً من مجيع اجلهات‪ ،‬وينال احلقوق اليت تؤمن له حياة سعيدة‪ ،‬خلريه‬ ‫وخري اجملتمع‪.‬‬ ‫· اإلساءة للطفل‪:‬‬ ‫أي عمل يؤذي الطفل نفسياً أو جنسياً أو جسدياً‪ .‬وحتدث اإلساءة نتيجة عمل مقصود أو غري‬ ‫مقصود‪ ،‬أو تصرف عنيف‪ ،‬أو إهمال متواصل‪ ،‬سواءً من قبل شخص معروف للطفل أو غريب‪.‬‬ ‫· اإلهمال‪:‬‬ ‫عدم توفري أساسيات احلياة بشكل متعمد ومقصود من غذاء‪ ،‬وماء‪ ،‬وملبس‪ ،‬وسكن‪ ،‬وتعليم‪،‬‬ ‫وعالج طيب‪ ،‬وحرية حركة‪ ،‬وغريها من االحتياجات األساسية‪.‬‬ ‫· العنف‪:‬‬ ‫أي فعل عنيف يرتتب عليه أو يرجح أن يرتتب عليه أذى أو معاناة للطفل‪ ،‬سواءً من الناحية‬ ‫اجلسدية أو النفسية أو اجلنسية‪ ،‬مبا يف ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل‪ ،‬أو القسر أو‬ ‫احلرمان التعسفي من احلرية‪ ،‬سواءً حدث ذلك يف احلياة العامة أو اخلاصة (حسب املادة األوىل‬ ‫من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ‪.)1993‬‬ ‫· العنف اجلسدي‪:‬‬ ‫هو اإليذاء البدني الذي ميكن أن يتعرض له األشخاص من كال اجلنسني‪ ،‬ويكون اهلدف من‬ ‫استخدامه فرض القوة والسيطرة على الضحية‪ .‬يرتك العنف اجلسدي أثراً نفسياً وجسدياً على‬ ‫الضحية‪ ،‬إىل جانب ما قد يرتكه من آثار وعالمات مرئية‪.‬‬

‫‬


‫· العنف النفسي‪:‬‬ ‫يستخدم العنف النفسي للمس باآلخرين نفسياً والتقليل من أهميتهم وتقديرهم لذاتهم‪ .‬ويتضمن‬ ‫التهديد اللفظي بشكل مباشر أو غري مباشر‪ ،‬كالشتم والكالم املهني‪ ،‬واحلرمان بهدف العنف‪،‬‬ ‫والتخويف على كافة أشكاله‪ .‬ال يرتك العنف النفسي أضراراً مرئية على اجلسم‪ ،‬ولكن تأثرياته‬ ‫السلبية قد تظهر عن طريق تصرفات تصدر عن الشخص املعنف مثل‪ :‬اخلوف‪ ،‬والشعور‬ ‫بالنقص‪ ،‬وعدم الثقة بالنفس‪ ،‬واالنع��ال‪ ،‬والقلق والتوتر‪ ،‬والتفكري باالنتحار‪ ،‬واألوجاع يف الرأس‬ ‫أو املعدة‪ ،‬وغريها من التصرفات اليت تلفت االنتباه‪.‬‬ ‫· العنف اجلنسي‪:‬‬ ‫هو جرمية عنف يعرب عنها من خالل استخدام السلوك اجلنسي من دون موافقة الضحية‪ ،‬وقد‬ ‫تظهر بعدة أشكال‪ ،‬منها‪ :‬التحرش اجلنسي‪ ،‬ويكون عن طريق الكالم‪ ،‬والتعليقات اجلنسية‪،‬‬ ‫واملضايقات اهلاتفية‪ ،‬وإرسال الصور اإلباحية من خالل وسائل االتصال املختلفة مثل االنرتنت‬ ‫واهلاتف اخللوي‪ ،‬وكشف األعضاء اجلنسية أمام الغري‪ ،‬وغريها؛ واالعتداء اجلنسي الذي يعرب‬ ‫عنه بلمس اجلسد بشكل مقصود واالدعاء بأنه غري مقصود‪ ،‬ومالطفة األعضاء اجلنسية لدى‬ ‫األطفال‪ ،‬والتقبيل أو احلضن بصورة قسرية؛ واالغتصاب‪ ،‬ويكون على شكل إقامة اتصال جنسي‬ ‫دون رضا الضحية‪.‬‬ ‫· البيئة املدرسية‪:‬‬ ‫يقصد بها كل ما يتعلق باملبنى العام للمدرسة‪ ،‬والساحات‪ ،‬والغرف الصفية‪ ،‬واملكتبة‪ ،‬وخمترب‬ ‫احلاسوب‪ ،‬واملخترب العلمي‪ ،‬كما تضم أيضاً أية فعاليات المنهجية جتري داخل إطار املدرسة‪.‬‬

‫‪10‬‬


‫مدونة السلوك" حول احرتام حقوق الطفل وحمايته داخل املدر�سة‬ ‫" ّ‬

‫املدونة‬ ‫اهلدف من‬ ‫ّ‬ ‫· ‬

‫تسهيل بناء عالقة مباشرة للطاقم التدريسي مع الطلبة‪ ،‬وحتديد طرق التعامل بينهم داخل إطار املدرسة‪.‬‬

‫· ‬

‫تعزيز مصلحة الطفل الفضلى يف املدرسة ووضعها كأولوية يف جوهر كافة الربامج والفعاليات املدرسية‪.‬‬

‫· ‬

‫التأكيد على دور الطاقم املدرسي يف احلفاظ الكامل على حقوق الطفل ومحايتها داخل البيئة املدرسية‪،‬‬ ‫وتوفري الفرص لألطفال للمشاركة يف اختاذ القرارات يف املدرسة‪.‬‬

‫منهجية العمل‬

‫قسمت منهجية العمل إىل ثالث مراحل خمتلفة‪ ،‬حبيث استهدفت فئات خمتلفة يف املدرسة‪:‬‬ ‫الطاقم اإلداري واملمثل باملدير‪/‬ة واملرشد‪/‬ة الرتبوي‪/‬ة‪ ،‬والطاقم التدريسي املمثل باملعلمني‪/‬ات‪،‬‬ ‫وكذلك طلبة املدرسة‪ .‬كانت طريقة العمل األساسية املستخدمة عبارة عن إدارة جمموعات‬ ‫نقاش‪ .‬كما مت عقد ورش عمل مع جمموعات صغرية من فئيت الطلبة واملعلمني‪/‬ات‪ ،‬على النحو‬ ‫التالي‪:‬‬

‫ · العمل مع املعلمات واملعلمني‬ ‫يف املرحلة األوىل مت العمل مع املعلمني‪/‬ات على تسليط الضوء بشكل مباشر على موضوع العنف‬ ‫عموماً والعنف يف املدارس على وجه اخلصوص‪ .‬كما مت التطرق ملوضوع العالقة السليمة والصحية‬ ‫املباشرة مع الطلبة داخل اإلطار املدرسي‪ .‬يف هذه املرحلة‪ ،‬مت بناء برنامج مركب من ورشيت عمل‬ ‫مكثفتني‪ ،‬استمرت كل منهما ملدة ساعة ونصف من الوقت‪.‬‬ ‫ويف املرحلة الثانية‪ ،‬مت عرض كل ما مت العمل عليه من وجهات النظر املختلفة لدى الطلبة حول‬ ‫حقوقهم واحلفاظ عليها ودورهم داخل اإلطار املدرسي‪ .‬يف هذه املرحلة‪ ،‬دعي لعقد جلنة من‬ ‫املعلمات‪/‬ين يف املدرسة‪ ،‬باإلضافة للمدير‪/‬ة‪ ،‬حيث متت مناقشة ما جرى العمل عليه يف هذه‬ ‫املرحلة مع الطلبة‪ ،‬ومت بناء رؤية أولية ملد ّونة السلوك استناداً إىل املعلومات واملعطيات اليت مت‬ ‫مجعها من الطلبة‪.‬‬ ‫‪11‬‬


‫أما يف املرحلة الثالثة‪ ،‬فقد جرى نقاش وتقييم املسودة النهائية ملد ّونة السلوك‪ ،‬واليت سيتم من‬ ‫خالهلا احملافظة على حقوق الطفل داخل البيئة املدرسية‪ ،‬وستهتم بإشراك الطلبة يف اختاذ‬ ‫القرار‪ .‬يف هذه املرحلة‪ ،‬مت العمل بشكل أساسي مع جلنة مصغرة مؤلفة من الطاقم اإلداري‪،‬‬ ‫واملدير‪/‬ة‪ ،‬واملرشد‪/‬ة الرتبوي‪/‬ة‪ ،‬وجمموعة صغرية من الطاقم التدريسي بهدف نقاش املسودة‬ ‫األوىل‪.‬‬ ‫ · العمل مع الطلبة‬ ‫يف املرحلة األوىل‪ ،‬مت عرض موضوع العنف واإلمكانيات املتاحة للطلبة للحصول على مساعدة‬ ‫يف حال كانت هناك أية حاجة لطلب املساعدة أو التوجيه‪ .‬هدف ذلك إىل رفع وعي الطلبة مبا‬ ‫خيص حقوقهم وحدودهم مع البيئة اخلارجية‪ .‬كما مت تسليط الضوء على إمكانيات التوجه لطلب‬ ‫املساعدة يف حالة حدوث أي اعتداء أو إساءة‪ ،‬إىل جانب محاية النفس يف حال التعرض ألي‬ ‫شكل من أشكال االعتداء‪ .‬متت إدارة الربنامج على شكل ورشة عمل اعتمدت أسلوب النقاش‬ ‫وطرح األسئلة‪ ،‬وشارك يف كل جمموعة ما يقارب ‪ 25- 20‬طالب‪/‬ة‪.‬‬ ‫يف املرحلة الثانية‪ ،‬مت العمل بشكل أدق على رؤية الطلبة حول دورهم يف املدرسة يف اختاذ القرار‪،‬‬ ‫كما مت التطرق ملوضوع حقوق الطفل واحلفاظ عليها يف البيئة املدرسية‪ .‬متت إدارة ورش العمل‬ ‫على شكل جمموعات صغرية‪ ،‬حبيث كان على كل جمموعة أن تقوم برسم لوحة تعرب فيها عن‬ ‫رؤيتها حلقوقها داخل البيئة املدرسية ودورها يف عملية اختاذ القرار‪.‬‬

‫‪12‬‬


‫مدونة السلوك" حول احرتام حقوق الطفل وحمايته داخل املدر�سة‬ ‫" ّ‬

‫مدونة السلوك‬ ‫فيما يلي بنود املد ّونة التي مت االتفاق على تنفيذها‬ ‫مع اللجنة املدر�سية املكونة من ممثلني عن الطاقم‬ ‫التدري�سي ومدير‪/‬ة املدر�سة مبا يتالءم مع امل�صلحة‬ ‫العامة للمدر�سة والطلبة‪ .‬كما مت اعتماد اتفاقية حقوق‬ ‫الطفل ك أ��سا�س للبنود املذكورة‪.‬‬

‫‪13‬‬


‫مدونة السلوك‬ ‫‪ .1‬احلق يف التعليم‪:‬‬ ‫· التمتع ببيئة مدرسية آمنة ومناسبة للتعلم‪ ،‬مبا يتضمن توافر غرف صفية صحية مالئمة‬ ‫لتسهيل العملية التعليمية‪ ،‬واالهتمام مبساحة الصف املناسبة واملالئمة‪ ،‬باإلضافة إىل‬ ‫التهوية املناسبة‪ ،‬واملقاعد املناسبة لعمر الطلبة‪ ،‬وتوافر مراحيض عامة صحية ومالئمة‪.‬‬ ‫· ‬

‫االهتمام بالبيئة املدرسية عامة‪ ،‬واحلفاظ على وجود أماكن مناسبة للعب‪ ،‬أو ممارسة‬ ‫الرياضة يف وقت االسرتاحة‪ ،‬وكذلك االهتمام بتفعيل غرفة احلاسوب واملخترب‪ ،‬واالهتمام‬ ‫بتفعيل املكتبة لفرتات أطول‪.‬‬

‫‪ .2‬احلق يف اللعب‪:‬‬ ‫· االهتمام حبصص اإلثراء مثل املوسيقى والفن‪.‬‬ ‫· ‬

‫االهتمام حبصة الرياضة وتنويعها‪.‬‬

‫‪ .3‬احلق يف احلفاظ على اخلصوصية ومحاية اجلسم‪:‬‬ ‫· يتوجب على املعلمني بناء عالقة صراحة وثقة بينهم وبني الطلبة‪.‬‬ ‫· ‬

‫من حق الطالب التوجه إىل الشخص املناسب من الطاقم املدرسي‪ ،‬عند الضرورة‪ .‬وإذا مل‬ ‫يتوفر مرشد تربوي‪ ،‬فعلى الطاقم املدرسي انتداب شخص مناسب ملتابعة أية حالة أو أي‬ ‫أمر طارئ يربز عند أحد الطلبة‪ ،‬وعلى هذا الشخص واجب احلفاظ على سرية التوجه‬ ‫ومتابعة احلالة وتوجيهها‪.‬‬

‫· ‬

‫جيب احرتام الفروق واالختالفات الفردية على اختالف أنواعها بني الطلبة‪ ،‬مبا يف ذلك‬ ‫االختالفات اجلغرافية (مدينة أو قرية أو خميم‪ ،‬الجئ أو مقيم أو عائد‪ ،‬غزة أو الضفة‪،‬‬ ‫وغريها‪.)...‬‬

‫‪14‬‬


‫مدونة السلوك" حول احرتام حقوق الطفل وحمايته داخل املدر�سة‬ ‫" ّ‬

‫‪ .4‬احلق يف االحرتام‪:‬‬ ‫· احرتام آراء الطلبة‪ ،‬وعدم إحراجهم أو االستهزاء بهم ألي سبب من األسباب‪.‬‬ ‫· ‬

‫إفساح اجملال أمام الطلبة للمشاركة يف القرارات اليت تتعلق بهم يف املدرسة‪ ،‬مبا يتالءم مع‬ ‫السياسة العامة للمدرسة‪ .‬على سبيل املثال‪ ،‬ميكن العمل على إشراك الطلبة يف اختيار أو‬ ‫اقرتاح الزي املدرسي‪ ،‬أو العمل على متابعة جملة حائط يف املدرسة موجهة للمعلمني‪/‬ات‬ ‫والطلبة بهدف نقاش أو طرح موضوع معيني إلثراء البيئة املدرسية ومركباتها‪.‬‬

‫لتحقيق ما سبق ذكره يف مد ّونة السلوك‪ ،‬يتوجب على األطراف املعنية االلتزام مبا يلي‪:‬‬ ‫الطاقم املدرسي‪:‬‬ ‫· االهتمام بتنفيذ بنود مد ّونة السلوك املذكورة أعاله‪.‬‬ ‫· ‬

‫احلصول على الدعم واإلرشاد الالزمني لتسهيل تنفيذ مدونة السلوك املذكورة‪ ،‬وذلك عن‬ ‫طريق جسم خارجي يقدم الدعم والتوجيه للطاقم اإلداري والطاقم التدريسي يف املدرسة‬ ‫لتسهيل العمل حسب املدونة‪.‬‬

‫· ‬

‫تأهيل الطاقم التدريسي واالستثمار فيه من خالل تسليط الضوء على أهمية احلفاظ على حقوق‬ ‫الطفل‪.‬‬

‫الطلبة‪:‬‬ ‫· طلب املساعدة يف حال احتاجوا هلا‪.‬‬ ‫· العمل على تطوير احلس باالنتماء للمدرسة‪.‬‬ ‫· احرتام خصوصية املعلم‪/‬ة واحلفاظ عليها‪.‬‬ ‫· احرتام الطلبة اآلخرين وخصوصياتهم واحلفاظ عليها‪.‬‬ ‫· احرتام الفروق الفردية بني الطلبة يف داخل الصف‪.‬‬

‫‪15‬‬


‫التوصيات‬ ‫‪ .1‬التعامل مع حاجات الطلبة والواقع القائم يف املدرسة والظروف احمليطة من خالل‬ ‫مراعاة املصلحة الفضلى للطالب‪/‬ة يف كل ما خيصه يف املدرسة‪ ،‬مثل املشاريع املدرسية‬ ‫املختلفة‪ ،‬واحلاجات الرتبوية واالجتماعية والرتفيهية‪.‬‬ ‫‪ .2‬إشراك الطلبة يف السياسة املدرسية وإفساح اجملال إلمساع أصواتهم مبا يتعلق بها‪،‬‬ ‫وذلك عن طريق فعاليات تشرك الطلبة يف اختاذ القرار أو النقاش حول هذه املواضيع‪.‬‬ ‫ميكن أن يكون ذلك على صعيد يناسب السياسة العامة للمدرسة وال يتناقض مع‬ ‫املصلحة العامة‪ ،‬على سبيل املثال‪ ،‬اقرتاح األماكن اليت يفضلون زيارتها من خالل‬ ‫الرحل املدرسية‪.‬‬ ‫‪ .3‬تشكيل جملس طلبة نشيط يف املدرسة حبيث يكون منرباً للتعبري عن الرأي ومحاية‬ ‫حقوق الطفل‪.‬‬ ‫‪ .4‬تفعيل دور جلنة أولياء األمور مبا يساهم يف احلفاظ على حقوق الطفل ومحايته داخل‬ ‫املدرسة‪.‬‬ ‫‪ .5‬االستثمار يف الطاقم التدريسي وتأهيله بشكل مستمر‪.‬‬ ‫‪ .6‬التعريف الواضح باجلهات اليت من الواجب التوجه إليها يف احلاالت الطارئة‪،‬‬ ‫حبيث تكون مبثابة عنوان للطلبة حيافظ على السرية وميتلك القدرة على املساعدة‪.‬‬ ‫‪ .7‬العمل على تهيئة بيئة مدرسية صحية وآمنة‪.‬‬

‫‪16‬‬


‫مدونة السلوك" حول احرتام حقوق الطفل وحمايته داخل املدر�سة‬ ‫" ّ‬

‫كاف من أفراد‬ ‫‪ .8‬احلفاظ على مستوى تدريسي يالئم حاجات الطلبة‪ ،‬وذلك بتوفري عدد ٍ‬ ‫الطاقم املتخصصني واملؤهلني‪.‬‬ ‫‪ .9‬طرح موضوع احلماية واخلصوصية بشكل واسع وإعطاؤه األهمية الالزمة‪ ،‬وذلك عن‬ ‫طريق العمل ضمن برنامج توعوي وقائي جلميع الفئات العمرية يف املدرسة كل حسب‬ ‫حاجته‪ ،‬والعمل كذلك بشكل مكثف ومطول مع طاقم املعلمني واملعلمات والطاقم‬ ‫اإلداري يف املدرسة على طرح املوضوع ونقاشه على مجيع مستوياته‪.‬‬

‫‪17‬‬


‫اتفاقية حقوق الطفل‬ ‫اعتمدت وعر�ضت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة‬ ‫‪ ٢٥‬امل�ؤرخ يف ‪ ٢٠‬ت�شرين الثاين‪/‬نوفمرب ‪ / ١٩٨٩‬أ‬ ‫للمم املتحدة ‪٤٤‬‬ ‫تاريخ بدء النفاذ‪ ٢ :‬أ�يلول‪�/‬سبتمرب ‪ ، ١٩٩٠‬وفقا للمادة ‪٤٩‬‬ ‫الديباجة‬ ‫إن الدول األطراف يف هذه االتفاقية‪ ،‬إذ ترى أنه وفقا للمبادئ املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة‪،‬‬ ‫يشكل االعرتاف بالكرامة املتأصلة جلميع أعضاء األسرة البشرية وحبقوقهم املتساوية وغري القا��لة‬ ‫للتصرف‪ ،‬أساس احلرية والعدالة والسلم يف العامل‪ ،‬وإذا تضع يف اعتبارها أن شعوب األمم املتحدة‬ ‫قد أكدت من جديد يف امليثاق إميانها باحلقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره‪ ،‬وعقدت‬ ‫العزم على أن تدفع بالرقى االجتماعي قدما وترفع مستوى احلياة يف جو من احلرية أفسح‪ ،‬وإذا‬ ‫تدرك أن األمم املتحدة قد أعلنت‪ ،‬يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وفى العهدين الدوليني‬ ‫اخلاصني حبقوق اإلنسان‪ ،‬أن لكل إنسان حق التمتع جبميع احلقوق واحلريات الواردة يف تلك‬ ‫الصكوك‪ ،‬دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو‬ ‫الدين أو الرأي السياسي أو غريه أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضع‬ ‫آخر‪ ،‬واتفقت على ذلك‪ ،‬وإذ تشري إىل أن األمم املتحدة قد أعلنت يف اإلعالن العاملي حلقوق‬ ‫اإلنسان أن للطفولة احلق يف رعاية ومساعدة خاصتني‪ ،‬واقتناعا منها بأن األسرة‪ ،‬باعتبارها‬ ‫الوحدة األساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية مجيع أفرادها وخباصة األطفال‪ ،‬ينبغي‬ ‫أن توىل احلماية واملساعدة الالزمتني لتتمكن من االضطالع الكامل مبسؤولياتها داخل اجملتمع‪،‬‬ ‫وإذ تقر بأن الطفل‪ ،‬كي ترتعرع شخصيته ترعرعا كامال ومتناسقا‪ ،‬ينبغي أن ينشأ يف بيئة عائلية‬ ‫يف جو من السعادة واحملبة والتفاهم‪ ،‬وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كامال ليحيا حياة‬ ‫فردية يف اجملتمع وتربيته بروح املثل العليا املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة‪ ،‬وخصوصا بروح السلم‬ ‫والكرامة والتسامح واحلرية واملساواة واإلخاء‪ ،‬وإذ تضع يف اعتبارها أن احلاجة إىل توفري رعاية‬ ‫خاصة للطفل قد ذكرت يف إعالن جنيف حلقوق الطفل لعام ‪ ١٩٢٤‬وفى إعالن حقوق الطفل‬ ‫الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف ‪ ٢٠‬تشرين الثاني‪/‬نوفمرب ‪ ١٩٥٩‬واملعرتف به يف اإلعالن العاملي‬ ‫حلقوق اإلنسان ( وفى العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية (والسيما يف املادتني ‪٢٣‬‬ ‫و ‪ ٢٤‬وفى العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (وال سيما يف املادة‬ ‫‪18‬‬


‫مدونة السلوك" حول احرتام حقوق الطفل وحمايته داخل املدر�سة‬ ‫" ّ‬

‫‪ ) ١٠‬وفى النظم األساسية والصكوك ذات الصلة للوكاالت املتخصصة واملنظمات الدولية املعنية‬ ‫خبري الطفل‪ ،‬وإذ تضع يف اعتبارها "أن الطفل‪ ،‬بسبب عدم نضجه البدني والعقلي‪ ،‬حيتاج إىل‬ ‫إجراءات وقاية ورعاية خاصة‪ ،‬مبا يف ذلك محاية قانونية مناسبة‪ ،‬قبل الوالدة وبعدها" وذلك كما‬ ‫جاء يف إعالن حقوق الطفل‪ ،‬وإذ تشري إىل أحكام اإلعالن املتعلق باملبادئ االجتماعية والقانونية‬ ‫املتصلة حبماية األطفال ورعايتهم‪ ،‬مع االهتمام اخلاص باحلضانة والتبين على الصعيدين الوطين‬ ‫والدولي‪ ،‬وإىل قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شئون قضاء األحداث (قواعد بكني )‪،‬‬ ‫وإىل اإلعالن بشأن محاية النساء واألطفال أثناء الطوارئ واملنازعات املسلحة‪ ،‬وإذ تسلم بأن مثة‪،‬‬ ‫يف مجيع بلدان العامل‪ ،‬أطفاال يعيشون يف ظروف صعبة للغاية‪ ،‬وبأن هؤالء األطفال حيتاجون‬ ‫إىل مراعاة خاصة‪ ،‬وإذ تأخذ يف االعتبار الواجب أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية حلماية‬ ‫الطفل وترعرعه ترعرعا متناسقا‪ ،‬وإذا تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسني ظروف معيشة األطفال‬ ‫يف كل بلد‪ ،‬وال سيما يف البلدان النامية‪ ،‬قد اتفقت على ما يلي‪:‬‬

‫اجلزء األول‬

‫املادة ‪١‬‬

‫ألغراض هذه االتفاقية‪ ،‬يعنى الطفل كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة‪ ،‬ما مل يبلغ سن الرشد‬ ‫قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه‪.‬‬

‫املادة ‪٢‬‬

‫‪ .١‬حترتم الدول األطراف احلقوق املوضحة يف هذه االتفاقية وتضمنها لكل طفل خيضع لواليتها‬ ‫دون أي نوع من أنواع التمييز‪ ،‬بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني‬ ‫عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غريه أو أصلهم القومي أو‬ ‫اإلثين أو االجتماعي‪ ،‬أو ثروتهم‪ ،‬أو عجزهم‪ ،‬أو مولدهم‪ ،‬أو أي وضع آخر‪.‬‬ ‫‪ .٢‬تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتكفل للطفل احلماية من مجيع أشكال التمييز‬ ‫أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو األوصياء القانونيني عليه أو أعضاء‬ ‫األسرة‪ ،‬أو أنشطتهم أو آرائهم املعرب عنها أو معتقداتهم‪.‬‬

‫املادة ‪٣‬‬

‫‪ .١‬يف مجيع اإلجراءات اليت تتعلق باألطفال‪ ،‬سواء قامت بها مؤسسات الرعاية االجتماعية‬ ‫‪19‬‬


‫العامة أو اخلاصة‪ ،‬أو احملاكم أو السلطات اإلدارية أو اهليئات التشريعية‪ ،‬يولي االعتبار‬ ‫األول ملصاحل الطفل الفضلى‪.‬‬ ‫‪ .٢‬تتعهد الدول األطراف بأن تضمن للطفل احلماية والرعاية الالزمتني لرفاهه‪ ،‬مراعية حقوق‬ ‫وواجبات والديه أو أوصيائه أو غريهم من األفراد املسؤولني قانونا عنه‪ ،‬وتتخذ‪ ،‬حتقيقا هلذا‬ ‫الغرض‪ ،‬مجيع التدابري التشريعية واإلدارية املالئمة‪.‬‬ ‫‪ .٣‬تكفل الدول األطراف أن تتقيد املؤسسات واإلدارات واملرافق املسؤولة عن رعاية أو محاية‬ ‫األطفال باملعايري اليت وضعتها السلطات املختصة‪ ،‬وال سيما يف جمالي السالمة والصحة وفى‬ ‫عدد موظفيها وصالحيتهم للعمل‪ ،‬وكذلك من ناحية كفاءة اإلشراف‪.‬‬

‫املادة ‪٤‬‬

‫تتخذ الدول األطراف كل التدابري التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري املالئمة إلعمال احلقوق‬ ‫املعرتف بها يف هذه االتفاقية‪ .‬وفيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬تتخذ‬ ‫الدول األطراف هذه التدابري إىل أقصى حدود مواردها املتاحة‪ ،‬وحيثما يلزم‪ ،‬يف إطار التعاون‬ ‫الدولي‪.‬‬

‫املادة ‪٥‬‬

‫حترتم الدول األطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬أعضاء األسرة‬ ‫املوسعة أو اجلماعة حسبما ينص عليه العرف احمللي‪ ،‬أو األوصياء أو غريهم من األشخاص‬ ‫املسؤولني قانونا عن الطفل‪ ،‬يف أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل املتطورة‪ ،‬التوجيه‬ ‫واإلرشاد املالئمني عند ممارسة الطفل احلقوق املعرتف بها يف هذه االتفاقية‪.‬‬

‫املادة ‪٦‬‬

‫‪ .١‬تعرتف الدول األطراف بأن لكل طفل حقا أصيال يف احلياة‪.‬‬ ‫‪ .٢‬تكفل الدول األطراف إىل أقصى حد ممكن بقاء الطفل ومنوه‪.‬‬

‫املادة ‪٧‬‬

‫‪ .١‬يسجل الطفل بعد والدته فورا ويكون له احلق منذ والدته يف اسم واحلق يف اكتساب جنسية‪،‬‬ ‫ويكون له قدر اإلمكان‪ ،‬احلق يف معرفة والديه وتلقى رعايتهما‪.‬‬ ‫‪ .٢‬تكفل الدول األطراف إعمال هذه احلقوق وفقا لقانونها الوطين والتزاماتها مبوجب الصكوك‬ ‫الدولية املتصلة بهذا امليدان‪ ،‬والسيما حيثما يعترب الطفل عديم اجلنسية يف حال عدم القيام‬ ‫بذلك‪.‬‬ ‫‪20‬‬


‫مدونة السلوك" حول احرتام حقوق الطفل وحمايته داخل املدر�سة‬ ‫" ّ‬

‫املادة ‪٨‬‬

‫‪ .١‬تتعهد الدول األطراف باحرتام حق الطفل يف احلفاظ على هويته مبا يف ذلك جنسيته‪ ،‬وامسه‪،‬‬ ‫وصالته العائلية‪ ،‬على النحو الذي يقره القانون‪ ،‬وذلك دون تدخل غري شرعي‪.‬‬ ‫‪ .٢‬إذا حرم أي طفل بطريقة غري شرعية من بعض أو كل عناصر هويته‪ ،‬تقدم الدول األطراف‬ ‫املساعدة واحلماية املناسبتني من أجل اإلسراع بإعادة إثبات هويته‪.‬‬

‫املادة ‪٩‬‬

‫‪ .١‬تضمن الدول األطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما‪ ،‬إال عندما تقرر السلطات‬ ‫املختصة‪ ،‬رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية‪ ،‬وفقا للقوانني واإلجراءات املعمول بها‪ ،‬أن هذا‬ ‫الفصل ضروري لصون مصاحل الطفل الفضلى‪ .‬وقد يلزم مثل هذا القرار يف حالة معينة مثل‬ ‫حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهماهلما له‪ ،‬أو عندما يعيش الوالدان منفصلني ويتعني‬ ‫اختاذ قرار بشأن حمل إقامة الطفل‪.‬‬ ‫‪ .٢‬يف أية دعاوى تقام عمال بالفقرة ‪ ١‬من هذه املادة‪ ،‬تتاح جلميع األطراف املعنية الفرصة‬ ‫لالشرتاك يف الدعوى واإلفصاح عن وجهات نظرها‪.‬‬ ‫‪ .٣‬حترتم الدول األطراف حق الطفل املنفصل عن والديه أو عن أحدهما يف االحتفاظ بصورة‬ ‫منتظمة بعالقات شخصية واتصاالت مباشرة بكال والديه‪ ،‬إال إذا تعارض ذلك مع مصاحل‬ ‫الطفل الفضلى‪.‬‬ ‫‪ .٤‬يف احلاالت اليت ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اختذته دولة من الدول األطراف‪،‬‬ ‫مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل لالحتجاز أو احلبس أو النفي أو الرتحيل أو‬ ‫الوفاة (مبا يف ذلك الوفاة اليت حتدث ألي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص)‪ ،‬تقدم تلك‬ ‫الدولة الطرف عند الطلب‪ ،‬للوالدين أو الطفل‪ ،‬أو عند االقتضاء‪ ،‬لعضو آخر من األسرة‪،‬‬ ‫املعلومات األساسية اخلاصة مبحل وجود عضو األسرة الغائب (أو أعضاء األسرة الغائبني) إال‬ ‫إذا كان تقديم هذه املعلومات ليس لصاحل الطفل‪ .‬وتضمن الدول األطراف كذلك أن ال ترتتب‬ ‫على تقديم مثل هذا الطلب‪ ،‬يف حد ذاته‪ ،‬أي نتائج ضارة للشخص املعنى (أو األشخاص‬ ‫املعنيني)‪.‬‬

‫املادة ‪١٠‬‬

‫‪ .١‬وفقا لاللتزام الواقع على الدول األطراف مبوجب الفقرة ‪ ١‬من املادة ‪ ،٩‬تنظر الدول األطراف‬ ‫يف الطلبات اليت يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد مجع مشل‬ ‫‪21‬‬


‫األسرة‪ ،‬بطريقة إجيابية وإنسانية وسريعة‪ .‬وتكفل الدول األطراف كذلك أال ترتتب على تقديم‬ ‫طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم‪.‬‬ ‫‪ .٢‬للطفل الذي يقيم والداه يف دولتني خمتلفتني احلق يف االحتفاظ بصورة منتظمة بعالقات‬ ‫شخصية واتصاالت مباشرة بكال والديه‪ ،‬إال يف ظروف استثنائية‪ .‬وحتقيقا هلذه الغاية ووفقا‬ ‫اللتزام الدول األطراف مبوجب الفقرة ‪ ٢‬من املادة ‪ ،٩‬حترتم الدول األطراف حق الطفل‬ ‫ووالديه يف مغادرة أي بلد‪ ،‬مبا يف ذلك بلدهم هم‪ ،‬وفى دخول بلدهم‪ .‬وال خيضع احلق يف‬ ‫مغادرة أي بلد إال للقيود اليت ينص عليها القانون واليت تكون ضرورية حلماية األمن الوطين‪،‬‬ ‫أو النظام العام‪ ،‬أو الصحة العامة‪ ،‬أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم وتكون متفقة‬ ‫مع احلقوق األخرى املعرتف بها يف هذه االتفاقية‪.‬‬

‫املادة ‪١١‬‬

‫‪ .١‬تتخذ الدول األطراف تدابري ملكافحة نقل األطفال إىل اخلارج وعدم عودتهم بصورة غري‬ ‫مشروعة‪.‬‬ ‫‪ .٢‬وحتقيقا هلذا الغرض‪ ،‬تشجع الدول األطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف أو‬ ‫االنضمام إىل اتفاقات قائمة‪.‬‬

‫املادة ‪١٢‬‬

‫‪ .١‬تكفل الدول األطراف يف هذه االتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه اخلاصة حق التعبري‬ ‫عن تلك اآلراء حبرية يف مجيع املسائل اليت متس الطفل‪ ،‬وتوىل آراء الطفل االعتبار الواجب‬ ‫وفقا لسن الطفل ونضجه‪.‬‬ ���‪ .٢‬وهلذا الغرض‪ ،‬تتاح للطفل‪ ،‬بوجه خاص‪ ،‬فرصة االستماع إليه يف أي إجراءات قضائية‬ ‫وإدارية متس الطفل‪ ،‬إما مباشرة‪ ،‬أو من خالل ممثل أو هيئة مالئمة‪ ،‬بطريقة تتفق مع القواعد‬ ‫اإلجرائية للقانون الوطين‪.‬‬

‫املادة ‪١٣‬‬

‫‪ .١‬يكون للطفل احلق يف حرية التعبري‪ ،‬ويشمل هذا احلق حرية طلب مجيع أنواع املعلومات‬ ‫واألفكار وتلقيها وإذاعتها‪ ،‬دون أي اعتبار للحدود‪ ،‬سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة‪ ،‬أو‬ ‫الفن‪ ،‬أو بأية وسيلة أخرى خيتارها الطفل‪.‬‬ ‫‪ .٢‬جيوز إخضاع ممارسة هذا احلق لبعض القيود‪ ،‬بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون الزمة‬ ‫‪22‬‬


‫مدونة السلوك" حول احرتام حقوق الطفل وحمايته داخل املدر�سة‬ ‫" ّ‬

‫لتأمني ما يلي‪:‬‬ ‫(أ) احرتام حقوق الغري أو مسعتهم‪ ،‬أو‪( ،‬ب) محاية األمن الوطين أو النظام العام‪ ،‬أو الصحة‬ ‫العامة أو اآلداب العامة‪.‬‬

‫املادة ‪١٤‬‬

‫‪ .١‬حترتم الدول األطراف حق الطفل يف حرية الفكر والوجدان والدين‪.‬‬ ‫‪ .٢‬حترتم الدول األطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك‪ ،‬تبعا للحالة‪ ،‬األوصياء القانونيني‬ ‫عليه‪ ،‬يف توجيه الطفل يف ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل املتطورة‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ال جيوز أن خيضع اإلجهار بالدين أو املعتقدات إال للقيود اليت ينص عليها القانون والالزمة‬ ‫حلماية السالمة العامة أو النظام أو الصحة أو اآلداب العامة أو احلقوق واحلريات األساسية‬ ‫لآلخرين‪.‬‬

‫املادة ‪١٥‬‬

‫‪ .١‬تعرتف الدول األطراف حبقوق الطفل يف حرية تكوين اجلمعيات وفى حرية االجتماع‬ ‫السلمي‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ال جيوز تقييد ممارسة هذه احلقوق بأية قيود غري القيود املفروضة طبقا للقانون واليت تقتضيها‬ ‫الضرورة يف جمتمع دميقراطي لصيانة األمن الوطين أو السالمة العامة أو النظام العام‪ ،‬أو‬ ‫حلماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حلماية حقوق الغري وحرياتهم‪.‬‬

‫املادة ‪١٦‬‬

‫‪ .١‬ال جيوز أن جيرى أي تعرض تعسفي أو غري قانوني للطفل يف حياته اخلاصة أو أسرته أو‬ ‫منزله أو مراسالته‪ ،‬وال أي مساس غري قانوني بشرفه أو مسعته‪.‬‬ ‫‪ .٢‬للطفل حق يف أن حيميه القانون من مثل هذا التعرض أو املساس‪.‬‬

‫املادة ‪١٧‬‬

‫تعرتف الدول األطراف بالوظيفة اهلامة اليت تؤديها وسائط اإلعالم وتضمن إمكانية حصول الطفل‬ ‫على املعلومات واملواد من شتى املصادر الوطنية والدولية‪ ،‬وخباصة تلك اليت تستهدف تعزيز‬ ‫رفاهيته االجتماعية والروحية واملعنوية وصحته اجلسدية والعقلية‪ ،‬وحتقيقا هلذه الغاية‪ ،‬تقوم‬ ‫الدول األطراف مبا يلي‪:‬‬ ‫‪23‬‬


‫(أ) تشجيع وسائط اإلعالم على نشر املعلومات واملواد ذات املنفعة االجتماعية والثقافية ‪ ،‬للطفل‬ ‫ووفقا لروح املادة ‪٢٩‬‬ ‫(ب) تشجيع التعاون الدولي يف إنتاج وتبادل ونشر هذه املعلومات واملواد من شتى املصادر الثقافية‬ ‫والوطنية والدولية‪،‬‬ ‫(ج) تشجيع إنتاج كتب األطفال ونشرها‪،‬‬ ‫(د) تشجيع وسائط اإلعالم على إيالء عناية خاصة لالحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إىل‬ ‫جمموعة من جمموعات األقليات أو إىل السكان األصليني‪،‬‬ ‫(هـ) تشجيع وضع مبادئ توجيهية مالئمة لوقاية الطفل من املعلومات واملواد اليت تضر بصاحله‪،‬‬ ‫مع وضع أحكام املادتني ‪ ١٣‬و ‪ ١٨‬يف االعتبار‪.‬‬

‫املادة ‪١٨‬‬

‫‪ .١‬تبذل الدول األطراف قصارى جهدها لضمان االعرتاف باملبدأ القائل إن كال الوالدين يتحمالن‬ ‫مسؤوليات مشرتكة عن تربية الطفل ومنوه‪ .‬وتقع علي عاتق الوالدين أو األوصياء القانونيني‪،‬‬ ‫حسب احلالة‪ ،‬املسؤولية األولي عن تربية الطفل ومنوه‪ .‬وتكون مصاحل الطفل الفضلى موضع‬ ‫اهتمامهم األساسي‪.‬‬ ‫‪ .٢‬يف سبيل ضمان وتعزيز احلقوق املبينة يف هذه االتفاقية‪ ،‬على الدول األطراف يف هذه االتفاقية‬ ‫أن تقدم املساعدة املالئمة للوالدين ولألوصياء القانونيني يف االضطالع مبسئوليات تربية الطفل‬ ‫وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية األطفال‪.‬‬ ‫‪ .٣‬تتخذ الدول األطراف كل التدابري املالئمة لتضمن ألطفال الوالدين العاملني حق االنتفاع‬ ‫خبدمات ومرافق رعاية الطفل اليت هم مؤهلون هلا‪.‬‬

‫املادة ‪١٩‬‬

‫‪ .١‬تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية املالئمة‬ ‫حلماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية واإلهمال أو‬ ‫املعاملة املنطوية على إهمال‪ ،‬وإساءة املعاملة أو االستغالل‪ ،‬مبا يف ذلك اإلساءة اجلنسية‪،‬‬ ‫وهو يف رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (األوصياء القانونيني) عليه‪ ،‬أو أي شخص‬ ‫آخر يتعهد الطفل برعايته‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ينبغي أن تشمل هذه التدابري الوقائية‪ ،‬حسب االقتضاء‪ ،‬إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية‬ ‫لتوفري الدعم الالزم للطفل وألولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم‪ ،‬وكذلك لألشكال األخرى‬ ‫‪24‬‬


‫مدونة السلوك" حول احرتام حقوق الطفل وحمايته داخل املدر�سة‬ ‫" ّ‬

‫من الوقاية‪ ،‬ولتحديد حاالت إساءة معاملة الطفل املذكورة حتى اآلن واإلبالغ عنها واإلحالة‬ ‫بشأنها والتحقيق فيها ومعاجلتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب االقتضاء‪.‬‬

‫املادة ‪٢٠‬‬

‫‪ .١‬للطف احملروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي ال يسمح له‪ ،‬حفاظا على‬ ‫مصاحلة الفصلي‪ ،‬بالبقاء يف تلك البيئة‪ ،‬احلق يف محاية ومساعدة خاصتني توفرهما الدولة‪.‬‬ ‫‪ .٢‬تضمن الدول األطراف‪ ،‬وفقا لقوانينها الوطنية‪ ،‬رعاية بديلة ملثل هذا الطفل‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ميكن أن تشمل هذه الرعاية‪ ،‬يف مجلة أمور‪ ،‬احلضانة‪ ،‬أو الكفالة الواردة يف القانون‬ ‫اإلسالمي‪ ،‬أو التبين‪ ،‬أو‪ ،‬عند الضرورة‪ ،‬اإلقامة يف مؤسسات مناسبة لرعاية األطفال‪.‬‬ ‫وعند النظر يف احللول‪ ،‬ينبغي إيالء االعتبار الواجب الستصواب االستمرارية يف تربية الطفل‬ ‫وخللفية الطفل اإلثنية والدينية والثقافية واللغوية‪.‬‬

‫املادة ‪٢١‬‬

‫تضمن الدول اليت تقر و‪/‬أو جتيز نظام التبين إيالء مصاحل الطفل الفضلى االعتبار األول والقيام‬ ‫مبا يلي‪:‬‬ ‫(أ) تضمن أال تصرح بتبين الطفل إال السلطات املختصة اليت حتدد‪ ،‬وفقا للقوانني واإلجراءات‬ ‫املعمول بها وعلى أساس كل املعلومات ذات الصلة املوثوق بها‪ ،‬أن التبين جائز نظرا حلالة‬ ‫الطفل فيما يتعلق بالوالدين واألقارب واألوصياء القانونيني وأن األشخاص املعنيني‪ ،‬عند‬ ‫االقتضاء‪ ،‬قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبين على أساس حصوهلم على ما قد يلزم من‬ ‫املشورة‪،‬‬ ‫(ب) تعرتف بأن التبين يف بلد آخر ميكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل‪ ،‬إذا تعذرت إقامة‬ ‫الطفل لدي أسرة حاضنة أو متبنية‪ ،‬أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة مالئمة يف وطنه‪،‬‬ ‫(ج) تضمن‪ ،‬بالنسبة للتبين يف بلد آخر‪ ،‬أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايري تعادل تلك‬ ‫القائمة فيما يتعلق بالتبين الوطين‪( ،‬د) تتخذ مجيع التدابري املناسبة كي تضمن‪ ،‬بالنسبة‬ ‫للتبين يف بلد آخر‪ ،‬أن عملية التبين ال تعود على أولئك املشاركني فيها بكسب مالي غري‬ ‫مشروع‪،‬‬ ‫(هـ) تعزز‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬أهداف هذه املادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة‬ ‫األطراف‪ ،‬وتسعى‪ ،‬يف هذا اإلطار‪ ،‬إىل ضمان أن يكون تبنى الطفل يف بلد آخر من خالل‬ ‫‪25‬‬


‫السلطات أو اهليئات املختصة‪.‬‬

‫املادة ‪٢٢‬‬

‫‪ .١‬تتخذ الدول األطراف يف هذه االتفاقية التدابري املالئمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول‬ ‫على مركز الجئ‪ ،‬أو الذي يعترب الجئا وفقا للقوانني واإلجراءات الدولية أو احمللية املعمول‬ ‫بها‪ ،‬سواء صحبه أو مل يصحبه والداه أو أي شخص آخر‪ ،‬تلقى احلماية واملساعدة اإلنسانية‬ ‫املناسبتني يف التمتع باحلقوق املنطبقة املوضحة يف هذه االتفاقية وفى غريها من الصكوك‬ ‫الدولية اإلنسانية أو املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت تكون الدول املذكورة أطرافا فيها‪.‬‬ ‫‪ .٢‬وهلذا الغرض‪ ،‬توفر الدول األطراف‪ ،‬حسب ما تراه مناسبا‪ ،‬التعاون يف أي جهود تبذهلا‬ ‫األمم املتحدة وغريها من املنظمات احلكومية الدولية املختصة أو املنظمات غري احلكومية‬ ‫املتعاونة مع األمم املتحدة‪ ،‬حلماية طفل كهذا ومساعدته‪ ،‬وللبحث عن والدي طفل الجئ ال‬ ‫يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته‪ ،‬من أجل احلصول على املعلومات الالزمة‬ ‫جلمع مشل أسرته‪ ،‬وفى احلاالت اليت يتعذر فيها العثور على الوالدين أو األفراد اآلخرين‬ ‫ألسرته‪ ،‬مينح الطفل ذات احلماية املمنوحة ألي طفل آخر حمروم بصفة دائمة أو مؤقته من‬ ‫بيئته العائلية ألي سبب‪ ،‬كما هو موضح يف هذه االتفاقية‪.‬‬

‫املادة ‪٢٣‬‬

‫‪ .١‬تعرتف الدول األطراف بوجوب متتع الطفل املعوق عقليا أو جسديا حبياة كاملة وكرمية‪ ،‬يف‬ ‫ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية يف اجملتمع‪.‬‬ ‫‪ .٢‬تعرتف الدول األطراف حبق الطفل املعوق يف التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل‬ ‫املؤهل لذلك وللمسؤولني عن رعايته‪ ،‬رهنا بتوفر املوارد‪ ،‬تقديم املساعدة اليت يقدم عنها‬ ‫طلب‪ ،‬واليت تتالءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غريهما ممن يرعونه‪.‬‬ ‫‪ .٣‬إدراكا لالحتياجات اخلاصة للطفل املعوق‪ ،‬توفر املساعدة املقدمة وفقا للفقرة ‪ ٢‬من هذه‬ ‫املادة جمانا كلما أمكن ذلك‪ ،‬مع مراعاة املوارد املالية للوالدين أو غريهما ممن يقومون‬ ‫برعاية الطفل‪ ،‬وينبغي أن تهدف إىل ضمان إمكانية حصول الطفل املعوق فعال على التعليم‬ ‫والتدريب‪ ،‬وخدمات الرعاية الصحية‪ ،‬وخدمات إعادة التأهيل‪ ،‬واإلعداد ملمارسة عمل‪،‬‬ ‫والفرص الرتفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدى إىل حتقيق االندماج االجتماعي للطفل ومنوه‬ ‫الفردي‪ ،‬مبا يف ذلك منوه الثقايف والروحي‪ ،‬على أكمل وجه ممكن‪.‬‬ ‫‪ .٤‬على الدول األطراف أن تشجع‪ ،‬بروح التعاون الدولي‪ ،‬تبادل املعلومات املناسبة يف ميدان‬ ‫‪26‬‬


‫مدونة السلوك" حول احرتام حقوق الطفل وحمايته داخل املدر�سة‬ ‫" ّ‬

‫الرعاية الصحية الوقائية والعالج الطيب والنفسي والوظيفي لألطفال املعوقني‪ ،‬مبا يف ذلك نشر‬ ‫املعلومات املتعلقة مبناهج إعادة التأهيل واخلدمات املهنية وإمكانية الوصول إليها‪ ،‬وذلك‬ ‫بغية متكني الدول األطراف من حتسني قدراتها ومهاراتها وتوسيع خربتها يف هذه اجملاالت‪.‬‬ ‫وتراعى بصفة خاصة‪ ،‬يف هذا الصدد‪ ،‬احتياجات البلدان النامية‪.‬‬

‫املادة ‪٢٤‬‬

‫‪ .١‬تعرتف الدول األطراف حبق الطفل يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه وحبقه يف‬ ‫مرافق عالج األمراض وإعادة التأهيل ال��حي‪ .‬وتبذل الدول األطراف قصارى جهدها لتضمن‬ ‫أال حيرم أي طفل من حقه يف احلصول على خدمات الرعاية الصحية هذه‪.‬‬ ‫‪ .٢‬تتابع الدول األطراف إعمال هذا احلق كامال وتتخذ‪ ،‬بوجه خاص‪ ،‬التدابري املناسبة من‬ ‫أجل‪:‬‬

‫ (أ) خفض وفيات الرضع واألطفال‪،‬‬ ‫ (ب) كفالة توفري املساعدة الطبية والرعاية الصحية الالزمتني جلميع األطفال مع التشديد على‬ ‫تطوير الرعاية الصحية األولية‪،‬‬ ‫ (ج) مكافحة األمراض وسوء التغذية حتى يف إطار الرعاية الصحية األولية‪ ،‬عن طريق أمور‬ ‫منها تطبيق التكنولوجيا املتاحة بسهولة وعن طريق توفري األغذية املغذية الكافية ومياه الشرب‬ ‫النقية‪ ،‬آخذة يف اعتبارها أخطار تلوث البيئة وخماطره‪،‬‬ ‫ (د) كفالة الرعاية الصحية املناسبة لألمهات قبل الوالة وبعدها‪،‬‬ ‫ (هـ) كفالة تزويد مجيع قطاعات اجملتمع‪ ،‬وال سيما الوالدين والطفل‪ ،‬باملعلومات األساسية‬ ‫املتعلقة بصحة الطفل وتغذيته‪ ،‬ومزايا الرضاعة الطبيعية‪ ،‬ومبادئ حفظ الصحة واإلصحاح‬ ‫البيئي‪ ،‬والوقاية من احلوادث‪ ،‬وحصول هذه القطاعات على تعليم يف هذه اجملاالت‬ ‫ومساعدتها يف االستفادة من هذه املعلومات‪،‬‬ ‫ (و) تطوير الرعاية الصحية الوقائية واإلرشاد املقدم لوالدين‪ ،‬والتعليم واخلدمات املتعلقة‬ ‫بتنظيم األسرة‪.‬‬ ‫‪ .٣‬تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري الفعالة واملالئمة بغية إلغاء املمارسات التقليدية اليت‬ ‫تضر بصحة األطفال‪.‬‬ ‫‪27‬‬


‫‪ .٤‬تتعهد الدول األطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدرجيي إىل‬ ‫اإلعمال الكامل للحق املعرتف به يف هذه املادة‪ .‬وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان‬ ‫النامية يف هذا الصدد‪.‬‬

‫املادة ‪٢٥‬‬

‫تعرتف الدول األطراف حبق الطفل الذي تودعه السلطات املختصة ألغرض الرعاية أو احلماية أو‬ ‫عالج صحته البدنية أو العقلية يف مراجعة دورية للعالج املقدم للطفل وجلميع الظروف األخرى‬ ‫ذات الصلة بإيداعه‪.‬‬

‫املادة ‪٢٦‬‬

‫‪ .١‬تعرتف الدول األطراف لكل طفل باحلق يف االنتفاع من الضمان االجتماعي‪ ،‬مبا يف ذلك‬ ‫التأمني االجتماعي‪ ،‬وتتخذ التدابري الالزمة لتحقيق اإلعمال الكامل هلذا احلق وفقا لقانونها‬ ‫الوطين‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ينبغي منح اإلعانات‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬مع مراعاة موارد وظروف الطفل واألشخاص املسؤولني‬ ‫عن إعالة الطفل‪ ،‬فضال عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة‬ ‫عنه للحصول على إعانات‪.‬‬

‫املادة ‪٢٧‬‬

‫‪ .١‬تعرتف الدول األطراف حبق كل طفل يف مستوى معيشي مالئم لنموه البدني والعقلي والروحي‬ ‫واملعنوي واالجتماعي‪.‬‬ ‫‪ .٢‬يتحمل الوالدان أو أحدهما أو األشخاص اآلخرون املسؤولون عن الطفل‪ ،‬املسؤولية األساسية عن‬ ‫القيام‪ ،‬يف حدود إمكانياتهم املالية وقدراتهم‪ ،‬بتأمني ظروف املعيشة الالزمة لنمو الطفل‪.‬‬ ‫‪ .٣‬تتخذ الدول األطراف‪ ،‬وفقا لظروفها الوطنية وفى حدود إمكانياتها‪ ،‬التدابري املالئمة من‬ ‫أجل مساعدة الوالدين وغريهما من األشخاص املسؤولني عن الطفل‪ ،‬علي إعمال هذا احلق‬ ‫وتقدم عند الضرورة املساعدة املادية وبرامج الدعم‪ ،‬وال سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء‬ ‫واإلسكان‪.‬‬ ‫‪ .٤‬تتخذ الدول األطراف كل التدابري املناسبة لكفالة حتصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من‬ ‫األشخاص اآلخرين املسؤولني ماليا عن الطفل‪ ،‬سواء داخل الدولة الطرف أو يف اخلارج‪.‬‬ ‫وبوجه خاص‪ ،‬عندما يعيش الشخص املسؤول ماليا عن الطفل يف دولة أخرى غري الدولة اليت‬ ‫‪28‬‬


‫مدونة السلوك" حول احرتام حقوق الطفل وحمايته داخل املدر�سة‬ ‫" ّ‬

‫يعيش فيها الطفل‪ ،‬تشجع الدول األطراف االنضمام إىل اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من‬ ‫هذا القبيل‪ ،‬وكذلك اختاذ ترتيبات أخرى مناسبة‪.‬‬

‫املادة ‪٢٨‬‬

‫‪ .١‬تعرتف الدول األطراف حبق الطفل يف التعليم‪ ،‬وحتقيقا لإلعمال الكامل هلذا احلق تدرجييا‬ ‫وعلى أساس تكافؤ الفرص‪ ،‬تقوم بوجه خاص مبا يلي‪:‬‬

‫(أ) جعل التعليم االبتدائي إلزاميا ومتاحا جمانا للجميع‪،‬‬ ‫(ب) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي‪ ،‬سواء العام أو املهين‪ ،‬وتوفريها وإتاحتها‬ ‫جلميع األطفال‪ ،‬واختاذ التدابري املناسبة مثل إدخال جمانية التعليم وتقديم املساعدة املالية‬ ‫عند احلاجة إليها‪،‬‬ ‫(ج) جعل التعليم العالي‪ ،‬بشتى الوسائل املناسبة‪ ،‬متاحا للجميع على أساس القدرات‪،‬‬ ‫(د) جعل املعلومات واملبادئ اإلرشادية الرتبوية واملهنية متوفرة جلميع األطفال وفى متناوهلم‪،‬‬ ‫(هـ) اختاذ تدابري لتشجيع احلضور املنتظم يف املدارس والتقليل من معدالت ترك الدراسة‪.‬‬ ‫‪ .٢‬تتخذ الدول األطراف كافة التدابري املناسبة لضمان إدارة النظام يف املدارس على حنو يتمشى‬ ‫مع كرامة الطفل اإلنسانية ويتوافق مع هذه االتفاقية‪.‬‬ ‫‪ .٣‬تقوم الدول األطراف يف هذه االتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي يف األمور املتعلقة‬ ‫بالتعليم‪ ،‬وخباصة بهدف اإلسهام يف القضاء على اجلهل واألمية يف مجيع أحناء العامل‬ ‫وتيسري الوصول إىل املعرفة العلمية والتقنية وإىل وسائل التعليم احلديثة‪ .‬وتراعى بصفة خاصة‬ ‫احتياجات البلدان النامية يف هذا الصدد‪.‬‬

‫املادة ‪٢٩‬‬

‫‪ .١‬توافق الدول األطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها حنو‪:‬‬

‫(أ) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إىل أقصى إمكاناتها‪،‬‬ ‫(ب) تنمية احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة‪،‬‬ ‫(ج) تنمية احرتام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة اخلاصة‪ ،‬والقيم الوطنية للبلد الذي‬ ‫يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه يف األصل واحلضارات املختلفة عن حضارته‪،‬‬ ‫‪29‬‬


‫(د) إعداد الطفل حلياة تستشعر املسؤولية يف جمتمع حر‪ ،‬بروح من التفاهم والسلم والتسامح‬ ‫واملساواة بني اجلنسني والصداقة بني مجيع الشعوب واجلماعات اإلثنية والوطنية والدينية‬ ‫واألشخاص الذين ينتمون إىل السكان األصليني‪،‬‬ ‫(هـ) تنمية احرتام البيئة الطبيعية‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ليس يف نص هذه املادة أو املادة ‪ ٢٨‬ما يفسر على أنه تدخل يف حرية األفراد واهليئات يف‬ ‫إنشاء املؤسسات التعليمية وإدارتها‪ ،‬رهنا على الدوام مبراعاة املبادئ املنصوص عليها يف الفقرة‬ ‫‪ ١‬من هذه املادة وباشرتاط مطابقة التعليم الذي توفره هذه املؤسسات للمعايري الدنيا اليت قد‬ ‫تضعها الدولة‪.‬‬

‫املادة ‪٣٠‬‬

‫يف الدول اليت توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان األصليني‪ ،‬ال‬ ‫جيوز حرمان الطفل املنتمى لتلك األقليات أو ألولئك السكان من احلق يف أن يتمتع‪ ،‬مع بقية‬ ‫أفراد اجملموعة‪ ،‬بثقافته‪ ،‬أو االجهار بدينه وممارسة شعائره‪ ،‬أو استعمال لغته‪.‬‬

‫املادة ‪٣١‬‬

‫‪ .١‬تعرتف الدول األطراف حبق الطفل يف الراحة ووقت الفراغ‪ ،‬ومزاولة األلعاب وأنشطة‬ ‫االستجمام املناسبة لسنه واملشاركة حبرية يف احلياة الثقافية وفى الفنون‪.‬‬ ‫‪ .٢‬حترتم الدول األطراف وتعزز حق الطفل يف املشاركة الكاملة يف احلياة الثقافية والفنية‬ ‫وتشجع على توفري فرص مالئمة ومتساوية للنشاط الثقايف والفين واالستجمامي وأنشطة أوقات‬ ‫الفراغ‪.‬‬

‫املادة ‪٣٢‬‬

‫‪ .١‬تعرتف الدول األطراف حبق الطفل يف محايته من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل‬ ‫يرجح أن يكون خطريا أو أن ميثل إعاقة لتعليم الطفل‪ ،‬أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو‬ ‫بنموه البدني‪ ،‬أو العقلي‪ ،‬أو الروحي‪ ،‬أو املعنوي‪ ،‬أو االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ .٢‬تتخذ الدول األطراف التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية والرتبوية اليت تكفل تنفيذ هذه‬ ‫املادة‪ .‬وهلذا الغرض‪ ،‬ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة‪ ،‬تقوم الدول‬ ‫األطراف بوجه خاص مبا يلي‪:‬‬

‫(أ) حتديد عمر أدنى أو أعمار دنيا لاللتحاق بعمل‪،‬‬ ‫‪30‬‬


‫مدونة السلوك" حول احرتام حقوق الطفل وحمايته داخل املدر�سة‬ ‫" ّ‬

‫(ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه‪،‬‬ ‫(ج) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه املادة بفعالية‪.‬‬

‫املادة ‪٣٣‬‬

‫تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة‪ ،‬مبا يف ذلك التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية‬ ‫والرتبوية‪ ،‬لوقاية األطفال من االستخدام غري املشروع للمواد املخدرة واملواد املؤثرة على العقل‪،‬‬ ‫وحسبما حتددت يف املعاهدات الدولية ذات الصلة‪ ،‬وملنع استخدام األطفال يف إنتاج مثل هذه‬ ‫املواد بطريقة غري مشروعة واالجتار بها‬

‫املادة ‪٣٤‬‬

‫تتعهد الدول األطراف حبماية الطفل من مجيع أشكال االستغالل اجلنسي واالنتهاك اجلنسي‪.‬‬ ‫وهلذه األغراض تتخذ الدول األطراف‪ ،‬بوجه خاص‪ ،‬مجيع التدابري املالئمة الوطنية والثنائية‬ ‫واملتعددة األطراف ملنع‪:‬‬ ‫(أ) محل أو إكراه الطفل على تعاطى أي نشاط جنسي غري مشروع‪،‬‬ ‫(ب) االستخدام االستغاللي لألطفال يف الدعارة أو غريها من املمارسات اجلنسية غري‬ ‫املشروعة‪،‬‬ ‫(ج) االستخدام االستغاللي لألطفال يف العروض واملواد الداعرة‪.‬‬

‫املادة ‪٣٥‬‬

‫تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املالئمة الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف ملنع اختطاف‬ ‫األطفال أو بيعهم أو االجتار بهم ألي غرض من األغراض أو بأي شكل من األشكال‪.‬‬

‫املادة ‪٣٦‬‬

‫حتمي الدول األطراف الطفل من سائر أشكال االستغالل الضارة بأي جانب من جوانب رفاة‬ ‫الطفل‪.‬‬

‫املادة ‪٣٧‬‬

‫تكفل الدول األطراف‪:‬‬ ‫(أ) أال يعرض أي طفل للتعذيب أو لغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو‬ ‫املهينة‪ .‬وال تفرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدي احلياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل‬ ‫‪31‬‬


‫أعمارهم عن مثاني عشرة سنة دون وجود إمكانية لإلفراج عنهم‪،‬‬ ‫(ب) أال حيرم أي طفل من حريته بصورة غري قانونية أو تعسفية‪ .‬وجيب أن جيرى اعتقال‬ ‫الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون وال جيوز ممارسته إال كملجأ أخري وألقصر فرتة‬ ‫زمنية مناسبة‪،‬‬ ‫(ج) يعامل كل طفل حمروم من حريته بإنسانية واحرتام للكرامة املتأصلة يف اإلنسان‪ ،‬وبطريقة‬ ‫تراعى احتياجات األشخاص الذين بلغوا سنه‪ .‬وبوجه خاص‪ ،‬يفصل كل طفل حمروم من‬ ‫حريته عن البالغني‪ ،‬ما مل يعترب أن مصلحة الطفل تقتضي خالف ذلك‪ ،‬ويكون له احلق يف‬ ‫البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق املراسالت والزيارات‪ ،‬إال يف الظروف االستثنائية‪،‬‬ ‫(د) يكون لكل طفل حمروم من حريته احلق يف احلصول بسرعة على مساعدة قانونية وغريها‬ ‫من املساعدة املناسبة‪ ،‬فضال عن احلق يف الطعن يف شر��ية حرمانه من احلرية أمام حمكمة‬ ‫أو سلطة خمتصة مستقلة وحمايدة أخرى‪ ،‬وفى أن جيرى البت بسرعة يف أي إجراء من هذا‬ ‫القبيل‪.‬‬

‫املادة ‪٣٨‬‬

‫‪ .١‬تتعهد الدول األطراف بأن حترتم قواعد القانون اإلنساني الدولي املنطبقة عليها يف املنازعات‬ ‫املسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احرتام هذه القواعد‪.‬‬ ‫‪ .٢‬تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املمكنة عمليا لكي تضمن أال يشرتك األشخاص الذين مل‬ ‫يبلغ سنهم مخس عشرة سنة اشرتاكا مباشرا يف احلرب‪.‬‬ ‫‪ .٣‬متتنع الدول األطراف عن جتنيد أي شخص مل تبلغ سنه مخس عشرة سنة يف قواتها املسلحة‪.‬‬ ‫وعند التجنيد من بني األشخاص الذين بلغت سنهم مخس عشرة سنة ولكنها مل تبلغ مثاني‬ ‫عشرة سنة‪ ،‬جيب على الدول األطراف أن تسعي إلعطاء األولوية ملن هم آكرب سنا‪.‬‬ ‫‪ .٤‬تتخذ الدول األطراف‪ ،‬وفقا اللتزاماتها مبقتضى القانون اإلنساني الدولي حبماية السكان‬ ‫املدنيني يف املنازعات املسلحة‪ ،‬مجيع التدابري املمكنة عمليا لكي تضمن محاية ورعاية األطفال‬ ‫املتأثرين بنزاع مسلح‪.‬‬

‫املادة ‪٣٩‬‬

‫تتخذ الدول األطراف كل التدابري املناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة االندماج‬ ‫االجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال اإلهمال أو االستغالل أو اإلساءة‪،‬‬ ‫‪32‬‬


‫مدونة السلوك" حول احرتام حقوق الطفل وحمايته داخل املدر�سة‬ ‫" ّ‬

‫أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة‪،‬‬ ‫أو املنازعات املسلحة‪ .‬وجيرى هذا التأهيل وإعادة االندماج هذه يف بيئة تعزز صحة الطفل‪،‬‬ ‫واحرتامه لذاته‪ ،‬وكرامته‪.‬‬

‫املادة ‪٤٠‬‬

‫‪ .١‬تعرتف الدول األطراف حبق كل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو‬ ‫يثبت عليه ذلك يف أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره‪،‬‬ ‫وتعزز احرتام الطفل ملا لآلخرين من حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وتراعي سن الطفل‬ ‫واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء يف اجملتمع‪.‬‬ ‫‪ .٢‬وحتقيقا لذلك‪ ،‬ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة‪ ،‬تكفل الدول األطراف‪ ،‬بوجه‬ ‫خاص‪ ،‬ما يلي‪:‬‬ ‫(أ) عدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال‬ ‫أو أوجه قصور مل تكن حمظورة مبوجب القانون الوطين أو الدولي عند ارتكابها‪،‬‬

‫(ب) يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على‬ ‫األقل‪:‬‬ ‫‪ "١‬افرتاض براءته إىل أن تثبت إدانته وفقا للقانون‪" ،‬‬ ‫‪ "٢‬إخطاره فورا ومباشرة بالتهم املوجهة إليه‪ ،‬عن طريق والديه أو األوصياء " القانونيني عليه‬ ‫عند االقتضاء‪ ،‬واحلصول على مساعدة قانونية أو غريها من املساعدة املالئمة إلعداد وتقديم‬ ‫دفاعه‪،‬‬ ‫‪ "٣‬قيام سلطة أو هيئة قضائية خمتصة ومستقلة ونزيهة بالفصل يف دعواه دون تأخري " يف حماكمة‬ ‫عادلة وفقا للقانون‪ ،‬حبضور مستشار قانوني أو مبساعدة مناسبة أخرى وحبضور والديه أو‬ ‫األوصياء القانونيني عليه‪ ،‬ما مل يعترب أن ذلك يف غري مصلحة الطفل الفضلى‪ ،‬وال سيما إذا‬ ‫أخذ يف احلسبان سنه أو حالته‪،‬‬ ‫‪ "٤‬عدم إكراهه على اإلدالء بشهادة أو االعرتاف بالذنب‪ ،‬واستجواب أو تأمني " استجواب‬ ‫الشهود املناهضني وكفالة اشرتاك واستجواب الشهود لصاحله يف ظل ظروف من املساواة‪،‬‬ ‫‪ "٥‬إذا اعترب أنه انتهك قانون العقوبات‪ ،‬تأمني قيام سلطة خمتصة أو هيئة قضائية " مستقلة‬ ‫‪33‬‬


‫ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر يف هذا القرار وفى أية تدابري مفروضة تبعا لذلك‪،‬‬ ‫‪ "٦‬احلصول على مساعدة مرتجم شفوي جمانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة " املستعملة أو‬ ‫النطق بها‪" ،‬‬ ‫‪ "٧‬تأمني احرتام حياته اخلاصة متاما أثناء مجيع مراحل الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .٣‬تسعى الدول األطراف لتعزير إقامة قوانني وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا‬ ‫على األطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك‪،‬‬ ‫وخاصة القيام مبا يلي‪:‬‬ ‫(أ) حتديد سن دنيا يفرتض دونها أن األطفال ليس لديهم األهلية النتهاك قانون العقوبات‪،‬‬ ‫(ب) استصواب اختاذ تدابري عند االقتضاء ملعاملة هؤالء األطفال دون اللجوء إىل إجراءات‬ ‫قضائية‪ ،‬شريطة أن حترتم حقوق اإلنسان والضمانات القانونية احرتام كامال‪.‬‬ ‫‪ .٤‬تتاح ترتيبات خمتلفة‪ ،‬مثل أوامر الرعاية واإلرشاد واإلشراف‪ ،‬واملشورة‪ ،‬واالختبار‪،‬‬ ‫واحلضانة‪ ،‬وبرامج التعليم والتدريب املهين وغريها من بدائل الرعاية املؤسسية‪ ،‬لضمان‬ ‫معاملة األطفال بطريقة تالئم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء‪.‬‬

‫املادة ‪٤١‬‬

‫ليس يف هذه االتفاقية ما ميس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إىل إعمال حقوق الطفل واليت قد‬ ‫ترد يف‪:‬‬

‫(أ) قانون دولة طرف‪ ،‬أو‪،‬‬ ‫(ب) القانون الدولي الساري على تلك الدولة‪.‬‬

‫‪34‬‬


‫مدونة السلوك" حول احرتام حقوق الطفل وحمايته داخل املدر�سة‬ ‫" ّ‬

‫اجلزء الثاين‬ ‫املادة ‪٤٢‬‬

‫تتعهد الدول األطراف بأن تنشر مبادئ االتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل املالئمة‬ ‫والفعالة‪ ،‬بني الكبار واألطفال على السواء‪.‬‬

‫املادة ‪٤٣‬‬

‫‪ .١‬تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول األطراف يف استيفاء تنفيذ االلتزامات اليت‬ ‫تعهدت بها يف هذه االتفاقية جلنة معنية حبقوق الطفل تضطلع بالوظائف املنصوص عليها‬ ‫فيما يلي‪.‬‬ ‫‪ .٢‬تتألف اللجنة من عشرة خرباء من ذوى املكانة اخللقية الرفيعة والكفاءة املعرتف بها يف‬ ‫امليدان الذي تغطيه هذه االتفاقية‪ .‬وتنتخب الدول األطراف أعضاء اللجنة من بني رعاياها‬ ‫ويعمل هؤالء األعضاء بصفتهم الشخصية‪ ،‬ويوىل االعتبار للتوزيع اجلغرايف العادل وكذلك للنظم‬ ‫القانونية الرئيسية‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ينتخب أعضاء اللجنة باالقرتاع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول األطراف‪ ،‬ولكل‬ ‫دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بني رعاياها‪.‬‬ ‫‪ .٤‬جيرى االنتخاب األول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على األكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه‬ ‫االتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتني‪ .‬ويوجه األمني العام لألمم املتحدة قبل أربعة أشهر على‬ ‫األقل من تاريخ كل انتخاب رسالة إىل الدول األطراف يدعوها فيها إىل تقديم ترشيحاتها يف‬ ‫غضون شهرين‪ .‬ثم يعد األمني العام قائمة مرتبة ترتيبا ألفبائيا جبميع األشخاص املرشحني‬ ‫على هذا النحو مبينا الدول األطراف اليت رشحتهم‪ ،‬ويبلغها إىل الدول األطراف يف هذه‬ ‫االتفاقية‪.‬‬ ‫‪ .٥‬جترى االنتخابات يف اجتماعات للدول األطراف يدعو األمني العام إلي عقدها يف مقر األمم‬ ‫املتحدة‪ .‬وفى هذه االجتماعات‪ ،‬اليت يشكل حضور ثلثي الدول األطراف فيها نصابا قانونيا‬ ‫هلا‪ ،‬يكون األشخاص املنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين حيصلون على أكرب عدد من‬ ‫األصوات وعلى األغلبية املطلقة ألصوات ممثلي الدول األطراف احلاضرين املصوتني‪.‬‬ ‫‪ .٦‬ينتخب أعضاء اللجنة ملدة أربع سنوات‪ .‬وجيوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من‬ ‫جديد‪ .‬غري أن مدة والية مخسة من األعضاء املنتخبني يف االنتخاب األول تنقضي بانقضاء‬ ‫‪35‬‬


‫سنتني‪ ،‬وبعد االنتخاب األول مباشرة يقوم رئيس االجتماع باختيار أمساء هؤالء األعضاء‬ ‫اخلمسة بالقرعة‪.‬‬ ‫‪ .٧‬إذا توفى أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن ألي سبب آخر أنه غري قادر على تأدية مهام‬ ‫اللجنة‪ ،‬تعني الدولة الطرف اليت قامت برتشيح العضو خبريا آخر من بني رعاياها ليكمل‬ ‫املدة املتبقية من الوالية‪ ،‬رهنا مبوافقة اللجنة‪ .٨ .‬تضع اللجنة نظامها الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .٩‬تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفرتة سنتني‪.‬‬ ‫‪ . ١٠‬تعقد اجتماعات اللجنة عادة يف مقر األمم املتحدة أو يف أي كان مناسب آخر حتدده اللجنة‪.‬‬ ‫وجتتمع اللجنة عادة مرة يف السنة وحتدد مدة اجتماعات اللجنة‪ ،‬ويعاد النظر فيها‪ ،‬إذا‬ ‫اقتضى األمر‪ ،‬يف اجتماع للدول األطراف يف هذه االتفاقية‪ ،‬رهنا مبوافقة اجلمعية العامة‪.‬‬ ‫‪ . ١١‬يوفر األمني العام لألمم املتحدة ما يلزم من موظفني ومرافق الضطالع اللجنة بصورة فعالة‬ ‫بوظائفها مبوجب هذه االتفاقية‪.‬‬ ‫‪ . ١٢‬حيصل أعضاء اللجنة املنشأة مبوجب هذه االتفاقية‪ ،‬مبوافقة اجلمعية العامة‪ ،‬على مكافآت‬ ‫من موارد األمم املتحدة‪ ،‬وفقا ملا قد تقرره اجلمعية العامة من شروط وأحكام‪.‬‬

‫املادة ‪٤٤‬‬

‫‪ .١‬تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إىل اللجنة‪ ،‬عن طريق األمني العام لألمم املتحدة‪ ،‬تقارير عن‬ ‫التدابري اليت اعتمدتها إلنفاذ احلقوق املعرتف بها يف هذه االتفاقية وعن التقدم احملرز يف‬ ‫التمتع بتلك احلقوق‪:‬‬

‫(أ) يف غضون سنتني من بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف املعنية‪،‬‬ ‫(ب) وبعد ذلك مرة كل مخس سنوات‪.‬‬ ‫‪ .٢‬توضح التقارير املعدة مبوجب هذه املادة العوامل والصعاب اليت تؤثر على درجة الوفاء‬ ‫بااللتزامات املتعهد بها مبوجب هذه االتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب‪ .‬وجيب‬ ‫أن تشتمل التقارير أيضا على معلومات كافية توفر للجنة فهما شامال لتنفيذ االتفاقية يف البلد‬ ‫املعنى‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ال حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شامال إلي اللجنة أن تكرر‪ ،‬يف ما تقدمه من تقارير‬ ‫الحقة وفقا للفقرة ‪( ١‬ب) من هذه املادة‪ ،‬املعلومات األساسية اليت سبق هلا تقدميها‪.‬‬ ‫‪36‬‬


‫مدونة السلوك" حول احرتام حقوق الطفل وحمايته داخل املدر�سة‬ ‫" ّ‬

‫‪ .٤‬جيوز للجنة أن تطلب من الدول األطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ االتفاقية‪.‬‬ ‫‪ .٥‬تقدم اللجنة إىل اجلمعية العامة كل سنتني‪ ،‬عن طريق اجمللس االقتصادي واالجتماعي‪،‬‬ ‫تقارير عن أنشطتها‪.‬‬ ‫‪ .٦‬تتيح الدول األطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور يف بلدانها‪.‬‬

‫املادة ‪٤٥‬‬

‫لدعم تنفيذ االتفاقية علي حنو فعال وتشجيع التعاون الدولي يف امليدان الذي تغطيه االتفاقية‪:‬‬ ‫(أ) يكون من حق الوكاالت املتخصصة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وغريها من أجهزة األمم‬ ‫املتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر يف تنفيذ ما يدخل يف نطاق واليتها من أحكام هذه‬ ‫االتفاقية‪ .‬وللجنة أن تدعو الوكاالت املتخصصة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة واهليئات‬ ‫املختصة األخرى‪ ،‬حسبما تراه مالئما‪ ،‬لتقديم مشورة خربائها بشأن تنفيذ االتفاقية يف‬ ‫اجملاالت اليت تدخل يف نطاق والية كل منها‪ .‬وللجنة أن تدعو الوكاالت املتخصصة ومنظمة‬ ‫األمم املتحدة للطفولة وغريها من أجهزة األمم املتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ االتفاقية يف‬ ‫اجملاالت اليت تدخل يف نطاق أنشطتها‪،‬‬ ‫(ب) حتيل اللجنة‪ ،‬حسبما تراه مالئما‪ ،‬إىل الوكاالت املتخصصة ومنظمة األمم املتحدة‬ ‫للطفولة واهليئات املختصة األخرى أية تقارير من الدول األطراف تتضمن طلبا للمشورة أو‬ ‫املساعدة التقنيتني‪ ،‬أو تشري إىل حاجتها ملثل هذه املشورة أو املساعدة‪ ،‬مصحوبة مبالحظات‬ ‫اللجنة واقرتاحاتها بصدد هذه الطلبات أو اإلشارات‪ ،‬إن وجدت مثل هذه املالحظات‬ ‫واالقرتاحات‪،‬‬ ‫(ج) جيوز للجنة أن توصي بأن تطلب اجلمعية العامة إىل األمني العام إجراء دراسات بالنيابة‬ ‫عنها عن قضايا حمددة تتصل حبقوق الطفل‪،‬‬ ‫(د) جيوز للجنة أن تقدم اقرتاحات وتوصيات عامة تستند إىل معلومات تلقتها عمال باملادة ‪٤٥‬‬ ‫من هذه االتفاقية‪ .‬وحتال مثل هذه االقرتاحات والتوصيات العامة إىل ‪ ،‬باملادتني ‪ ٤٤‬أية دولة‬ ‫طرف معنية‪ ،‬وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول األطراف‪ .‬إن وجدت‪.‬‬

‫‪37‬‬


‫اجلزء الثالث‬ ‫املادة ‪٤٦‬‬

‫يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية جلميع الدول‪.‬‬

‫املادة ‪٤٧‬‬

‫ختضع هذه االتفاقية للتصديق‪ .‬وتودع صكوك التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة‪.‬‬

‫املادة ‪٤٨‬‬

‫يظل باب االنضمام إىل هذه االتفاقية مفتوحا جلميع الدول‪ .‬وتودع صكوك االنضمام لدى األمني‬ ‫العام لألمم املتحدة‪.‬‬

‫املادة ‪٤٩‬‬

‫‪ .١‬يبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام‬ ‫العشرين لدي األمني العام األمم املتحدة‪.‬‬ ‫‪ .٢‬الدول اليت تصدق علي هذه االتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام‬ ‫العشرين‪ ،‬يبدأ نفاذ االتفاقية إزاءها يف اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك‬ ‫تصديقها أو انضمامها‪.‬‬

‫املادة ‪٥٠‬‬

‫‪ .١‬جيوز ألي دولة طرف أن تقرتح إدخال تعديل وأن تقدمه إىل األمني العام لألمم املتحدة‪ .‬ويقوم‬ ‫األمني العام عندئذ بإبالغ الدول األطراف بالتعديل املقرتح مع طلب بإخطاره مبا إذا كانت‬ ‫هذه الدول حتبذ عقد مؤمتر للدول األطراف للنظر يف االقرتاحات والتصويت عليها‪ .‬وفى حالة‬ ‫تأييد ثلث الدول األطراف على األقل‪ ،‬يف غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ‪ ،‬عقد هذا‬ ‫املؤمتر‪ ،‬يدعو األمني العام إىل عقده حتت رعاية األمم املتحدة‪ .‬ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية‬ ‫من الدول األطراف احلاضرة واملصوتة يف املؤمتر إىل اجلمعية العامة إلقراره‪.‬‬ ‫‪ .٢‬يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة ‪ ١‬من هذه املادة عندما تقره اجلمعية العامة لألمم‬ ‫املتحدة وتقبله الدول األطراف يف هذه االتفاقية بأغلبية الثلثني‪.‬‬ ‫‪ .٣‬تكون التعديالت‪ ،‬عند بدء نفاذها‪ ،‬ملزمة للدول األطراف اليت قبلتها وتبقى الدول األطراف‬ ‫األخرى ملزمة بأحكام هذه االتفاقية وبأية تعديالت سابقة تكون قد قبلتها‪.‬‬ ‫‪38‬‬


‫مدونة السلوك" حول احرتام حقوق الطفل وحمايته داخل املدر�سة‬ ‫" ّ‬

‫املادة ‪٥١‬‬

‫‪ .١‬يتلقى األمني لألمم املتحدة نص التحفظات اليت تبديها الدول وقت التصديق أو االنضمام‪،‬‬ ‫ويقوم بتعميمها على مجيع الدول‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ال جيوز إبداء أي حتفظ يكون منافيا هلدف هذه االتفاقية وغرضها‪.‬‬ ‫‪ .٣‬جيوز سحب التحفظات يف أي وقت بتوجيه إشعار بهذا املعنى إىل األمني العام لألمم املتحدة‪،‬‬ ‫الذي يقوم عندئذ بإبالغ مجيع الدول به‪ .‬ويصبح هذا اإلشعار نافذ املفعول اعتبارا من تاريخ‬ ‫تلقيه من قبل األمني العام‪.‬‬

‫املادة ‪٥٢‬‬

‫جيوز ألي دولة طرف أن تنسحب من هذه االتفاقية بإشعار خطى ترسله إىل األمني العام لألمم‬ ‫املتحدة‪ .‬ويصبح االنسحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم األمني العام هذا اإلشعار‪.‬‬

‫املادة ‪٥٣‬‬

‫يعني األمني العام لألمم املتحدة وديعا هلذه االتفاقية‪.‬‬

‫املادة ‪٥٤‬‬

‫يودع أصل هذه االتفاقية اليت تتساوى يف احلجية نصوصها باألسبانية واإلجنليزية والروسية‬ ‫والصينية والعربية والفرنسية‪ ،‬لدى األمني العام لألمم املتحدة‪ .‬وإثباتا لذلك‪ ،‬قام املفوضون‬ ‫املوقعون أدناه‪ ،‬املخولون حسب األصول من جانب حكوماتهم‪ ،‬بالتوقيع على هذه‬ ‫االتفاقية‪.‬‬

‫‪39‬‬


‫�سوا‪ -‬كل الن�ساء مع ًا اليوم وغد ًا‬ ‫مركز لدعم �ضحايا العنف اجلن�سي واجل�سدي‬ ‫الرقم املجاين ملنطقة القد�س‪Toll Free :1800582221 :‬‬ ‫هاتف‪Tel : 02-5822211 :‬‬ ‫‪info@sawa.ps‬‬

‫خط حماية الطفل الفل�سطيني املجاين ‪121‬‬ ‫الرقم املجاين ‪Toll Free :121‬‬ ‫هاتف‪Tel : 02-2426267 :‬‬ ‫‪121@sawa.ps‬‬ ‫‪www.sawa.ps‬‬

‫فل�سطني‬

‫ال ترتدوا يف االتصال بنا على الرقم اجملاني ‪ 121‬من أي هاتف أرضي او جوال‬ ‫او مراسلتنا على الربيد االلكرتوني‬ ‫‪121@sawa.ps‬‬


مدّونة السلوك