Page 1


‫دميقراطية غارقة بالعنصرية‬ ‫ماه ّية وا�سقاطات القوانني العن�رصية االخرية التي‬ ‫و�سنّت يف الكني�ست اال�رسائيلي‬ ‫اقرتحت ُ‬ ‫ن�رشة خا�صة بذكرى النكبة ‪2011‬‬ ‫إصدار‪:‬‬

‫مؤسسـة ميزان حلقوق االنسان‬ ‫الفاخورة‪ ،‬الناصرة (الداخل الفلسطيني)‬ ‫رمز بريدي‪ 16000 :‬صندوق بريد‪10343 :‬‬ ‫هاتف‪ )+972( 4-6471471 :‬فاكس‪)+972( 4-6559992 :‬‬

‫‪email: info@meezaan.org‬‬

‫‪website :www.Meezaan.org‬‬

‫هذه النشرة صدرت بدعم من‪:‬‬ ‫مؤسسة الصدقة اجلارية – الناصرة‬

‫‪www.mysadaqa.org‬‬

‫‪ 1432‬هــ ‪ 2011 -‬م‬


‫‪‬‬ ‫يسمح بنقل التقرير أو أجزاء منه مع اإلشارة للمصدر‪:‬‬ ‫مؤسسة ميزان حلقوق اإلنسان‪ -‬الناصرة‬

‫الناشر‪:‬‬

‫الرســالة للنشر واالعـــالم م‪.‬ض‬ ‫ص‪.‬ب ‪ 134‬ام الفـــحـــــم ‪30010‬‬

‫‪2011‬م ‪ 1432 -‬هـ‬


‫‪‬‬ ‫يف ظل الت�صاعد املطرد واملالحظ للعن�صرية �ضد العرب الفل�سطينيني �سكان هذه البالد‪،‬‬ ‫وال �سيما بعد جملة من القوانني العن�صرية التي مت اقرتاحها بل و�إقرار بع�ض منها ‪،‬‬ ‫كان ال بد من التنبيه لهذه التطورات اخلطرية‪ ،‬وتوعية اهلنا مبا يتعلق بهذه القوانني‬ ‫واال�سقاطات التي ُيخ�شى �أن حتملها‪ ،‬على ال�سكان العرب ووجودهم وم�ستقبلهم‪.‬‬ ‫وم�ؤ�س�سة ميزان التي اخذت على عاتقها ان ّ‬ ‫ت�سخر كل اجلهود واالمكانات من �أجل هذا‬ ‫الهدف‪ ،‬وهو رفع الوعي القانوين واحلقوقي لدى اهلنا يف الداخل لت�سهيل حماربة هذه‬ ‫املب�سط‬ ‫القوانني العن�صرية والت�صدي لها‪ ،‬قد ر�أت ان ت�صدر هذا اال�صدار التثقيفي ّ‬ ‫للتعريف بهذه القوانني وتبعاتها وما �سيرتتب عليها من �إ�ضرار وت�ضييق بالفل�سطينيني يف‬ ‫الداخل‪ ،‬لعلها تخلق حركة ممانعة �شعبية قادرة على الت�صدي لهذه القوانني واملخططات‬ ‫الت�ضييقية الأخرى‪.‬‬ ‫وال نن�سى طبعا واجبنا كم�ؤ�س�سة حقوقية ن�شطة يف الداخل الفل�سطيني‪ ،‬و�سنعمل بكل‬ ‫الو�سائل القانونية املتاحة لنا للت�صدي لهذه القوانني وك�شف عن�صريتها واثارة الق�ضية‬ ‫يف املحافل القانونية الدولية‪ ،‬وحماولة خلق راي عام �ضاغط لإلغائها ووقف هذا ال�سيل‬ ‫من القوانني العن�صرية التي ابدا ال تختلف عن االنظمة القمعية التي �سادت �سابقا مثل‬ ‫نظام الف�صل العن�صري يف جنوب افريقيا‪.‬‬ ‫احملامي مصطفى سهيل محاميد‬

‫رئيس مؤسسة ميزان حلقوق االنسان‪-‬الناصرة‬

‫)‪(5‬‬


‫عن م�ؤ�س�سة ميزان حلقوق الإن�سان‬ ‫�أ�س�ست "م�ؤ�س�سة ميزان حلقوق الإن�سان " يف مطلع عام ‪ 2005‬كم�ؤ�س�سة م�ستقلة وغري ربحية‪،‬‬ ‫على يد جمموعة من املحامني العرب النا�شطني يف الداخل الفل�سطيني يف جمال حقوق الإن�سان‪،‬‬ ‫اجتمعوا على �إقامة هذا املركز وقد و�ضعوا ن�صب �أعينهم ج�سر الهوة القائمة بني املفاهيم‬ ‫والقيم النظرية حلقوق الإن�سان وبني تطبيقها الفعلي على �أر�ض الواقع‪ ،‬والعمل على تعزيز هذه‬ ‫املبادئ من خالل العمل بها واحرتامها‪ ،‬وتوعية النا�س لكونها حقوقا قانونية �أ�سا�سية وطبيعية‬ ‫غري قابلة للتنازل عنها انطالقا من مبد�أ احرتام الإن�سان لكونه �إن�سانا‪ ،‬واحرتام حقوقه‬ ‫الأ�سا�سية‪ ،‬ال�سيا�سية‪ ،‬االجتماعية‪ ،‬الرتبوية والدينية؛ ونقوم بالدفاع عنها من خالل القوانني‬ ‫املحلية واملعاهدات واملواثيق الدولية‪� ،‬إ�ضافة لن�شرات و�إ�صدارات قانونية وحقوقية توعوية‪.‬‬ ‫ومن ثم فإن برنامج عملنا يتضمن‪:‬‬

‫‪ -1‬متثيل ق�ضائي يف الأمور التي مت�س احلقوق ال�سيا�سية‪ ،‬االجتماعية‪ ،‬الثقافية‪ ،‬والدينية‬ ‫للأقلية العربية‪� ،‬إ�ضافة اىل التوجه املبا�شر للم�ؤ�س�سات واللجان احلكومية املختلفة ومتخذي‬ ‫القرارات لأجل تقدمي دعاوى‪ ،‬ا�ستئنافات‪ ،‬التما�سات‪ ،‬و�سائر الإجراءات القانونية املطلوبة‪.‬‬ ‫‪ -2‬بناء ج�سم معريف قانوين ا�ست�شاري �شامل للم�ؤ�س�سات الغري ربحية واجلمعيات والأفراد‬ ‫العاملني خلدمة الداخل الفل�سطيني‪ ،‬يكون م�صدرا للمعلومات و�أخذ امل�شورة القانونية‪ ،‬وذلك‬ ‫لأهمية دور مثل هذا اجل�سم يف التغيري املجتمعي من بناء و�إ�صالح وتطوير‪.‬‬ ‫‪ -3‬العمل على توعية املجتمع العربي مبا يخ�ص احلقوق واحلريات‪ ،‬من خالل حما�ضرات‬ ‫وندوات و�أيام درا�سية‪ ،‬ور�شات عمل ت�ستهدف �شرائح املجتمع على اختالفها‪� ،‬إ�ضافة اىل‬ ‫ن�شرات ودرا�سات وكتب مطبوعة‪ ،‬دورية وغري دورية‪.‬‬ ‫‪ -4‬توثيق االنتهاكات يف جمال احلقوق واحلريات و�إ�صدار تقارير معتمده وذات م�صداقية عالية‬ ‫تكون �شاهده على هذه االنتهاكات‪ ،‬وي�شمل ذلك انتهاكات حقوق الإن�سان على يد قوات االحتالل‬ ‫يف املناطق املحتلة من ال�ضفة والقطاع‪ ،‬والقيام ب�إجراءات قانونيه للم�ساعدة يف احتياجات‬ ‫�إن�سانية طارئة‪ ،‬وتقدمي م�سانده قانونيه �ضد �إجراءات مت�س بحقوق الإن�سان واحلريات‪.‬‬ ‫‪ -5‬ال�سعي لإي�صال �أ�صوات امل�ضطهدين واملقهورين �إىل اجلهات امل�ؤثرة منها‪ :‬الإعالم‪ ،‬جمعيات‬ ‫حقوق الإن�سان املحلية والدولية‪ ،‬جلان الربملان‪ ،‬مراكز الأبحاث واجلامعات‪ ،‬املحافل الدولية‬ ‫وال�سفارات العربية والأجنبية‪.‬‬

‫)‪(6‬‬


‫فل�سطينيوالداخل‬ ‫يعي�ش اليوم يف جمال ار�ض فل�سطني التاريخية ما بني نهر الأردن والبحر الأبي�ض‬ ‫املتو�سط ما يعادل ‪ 11‬مليون ن�سمة تقريبا‪ 53% ،‬منهم من اليهود داخل �إ�سرائيل و ‪47%‬‬

‫فل�سطينيون‪ :‬ي�شمل فل�سطينيي الداخل‪ ،‬وال�ضفة‪ ،‬وغزّة‪.‬‬ ‫وي�سمى الفل�سطينيون يف داخل حدود �إ�سرائيل ب�أ�سماء خمتلفة ا�شهرها "عرب ‪"48‬‬ ‫و "عرب الداخل" �أو "فل�سطينيو الداخل"‪ ،‬ن�سبة �إىل وجودهم داخل حدود دولة‬ ‫ا�سرائيل بعد �إعالنها يف العام ‪ 1948‬وهم ي�شكلون حوايل ‪ 1.5( 20%‬مليون �شخ�ص)‬ ‫من تعداد ال�سكان املواطنني يف ا�سرائيل (من �ضمنهم �أهل القد�س احلا�صلني على اقامة‬ ‫دائمة لكن دون مواطنة وه�ؤالء ُيق ّدرون بن�سبة ‪ 4%‬من جممل املواطنني يف الداخل)‪،‬‬ ‫وت�شري �إ�سرائيلإليهم يف ن�شراتها الر�سمية با�سم "�أبناءالأقليات"‪.‬‬ ‫وقد كان عدد الفل�سطينيني عند انتهاء االنتداب الربيطاين ‪�1,220,000‬شخ�ص �أما‬ ‫اليهود فكان تعدادهم ‪� 608,000‬شخ�ص �إال انه وبعد الإعالن عن دولة �إ�سرائيل فقد‬ ‫فتحت الدولة ال�صهيونية الباب �أمام الهجرة اليهودية ويف مقابلها ُفتح على الفل�سطينيني‬ ‫باب التهجري واللجوء‪.‬والإبعاد ويعترب الفل�سطينيون يف الداخل من ال�شعوب الأ�صلية التي‬ ‫تقيم على ار�ض الآباء والأجداد رغم �أن الواقع ال�سيا�سي يجعلها �أقلية من ناحية العدد‪.‬‬ ‫مصطلح الشعوب األصلية يطلق يف املعاهدات الدولية على ال�شعوب التي �سكنت الأر�ض‬ ‫قبل �أن تتم ال�سيطرة عليها بالقوة من قبل اال�ستعمار �أو املحتل‪ .‬ووفقا لتقرير املقرر‬ ‫اخلا�ص للجنة حماية وتعزيز حقوق الإن�سانف�إن املجتمعات وال�شعوب والأمم الأ�صلية‬ ‫هي "تلك ال�شعوب التي قد توفرت لها ا�ستمرارية تاريخية يف جمتمعات تطورت على‬ ‫�أرا�ضيها قبل الغزو وقبل اال�ستعمار‪ ،‬وهي ت�شكل يف الوقت احلا�ضر قطاعات غري مهيمنة‬ ‫يف املجتمع‪ ،‬وقد عقدت العزم على احلفاظ على �أرا�ضي �أجدادها وهويتها االثنية وعلى‬

‫)‪(7‬‬


‫تنميتها وتوريثها للأجيال القادمة وذلك باعتبارهما �أ�سا�س وجودها امل�ستمر ك�شعوب‪،‬‬ ‫وفقا لأمناطها الثقافية وم�ؤ�س�ساتها االجتماعية ونظمها الثقافية اخلا�صة بها"‪.‬‬ ‫�إن ال�شعب الفل�سطيني يف الداخل حاله كحال العديد من ال�شعوب الأ�صلية ال يتمتع على‬ ‫ال�صعيد العملي باحلد الأدنى من احلقوق‪.‬ف�إىل يومنا هذا ال يزال يواجه العديد من‬ ‫املخاطر التي تهدد وجوده بفعاللنهج واملمار�سات احلكومية‪ ،‬وهذا ُم�شاهَ د وموثق يف‬ ‫م�ؤ�شرات التنمية – كن�سبة �أبناء الفل�سطينيني �ضمن ال�سجناء‪ ،‬ومعدل انت�شار الأمية‬ ‫بينهم‪ ،‬ومعدل البطالة‪ ..‬وغري ذلك من امل�ؤ�شرات –التي تدل على مدى تدهور و�ضعهم‬ ‫قيا�سا على املجموعة العرقية اليهودية يف الدولة‪.‬كما ت�ستمر احلكومات الإ�سرائيلية‬ ‫املتعاقبة يف �إنكار حق ال�شعب الفل�سطيني الأ�صلي يف العي�ش ويف ادارة �أرا�ضيه التقليدية‬ ‫؛ وكثريا ما تتبنى �سيا�سات تو�ضع خ�صي�صا ال�ستغالل وانتزاع �أر�ض تعود اليهم منذ عدة‬ ‫قرون‪.‬‬ ‫ويعترب�إعالن الأمم املتحدة ب�ش�أن حقوق ال�شعوب الأ�صلية اكرث الوثائق �شمولية فيما يتعلق‬ ‫بحقوق ال�شعوب الأ�صلية حتى الآن‪ .‬اذ يقر بحقوقهم اجلماعية على نحو �أو�سع من كافة‬ ‫�صكوك القانون الدويل حلقوق الإن�سان‪ ،‬كما يقر بحق ال�شعوب الأ�صلية يف حماية ثقافتهم‬ ‫التقليدية وهويتهم وكذلك حقهم يف التعليم والتوظيف وال�صحة وحقوقهم ذات العالقة‬ ‫بالدين واللغة وعدد من احلقوق الأخرى‪.‬‬ ‫وي�شتمل الإعالن على خم�سة و�أربعني مادة مق�سمة اىل ت�سع �أجزاء ‪:‬‬ ‫اجلزء الأول ‪:‬احلقوق الأ�سا�سية‬ ‫اجلزء الثاين‪ :‬احلياة والأمان‬ ‫اجلزء الثالث‪ :‬الثقافة‪،‬الدين واللغة‬

‫)‪(8‬‬


‫اجلزء الرابع‪ :‬التعليم والإعالموالوظائف‬ ‫اجلزء اخلام�س‪ :‬امل�شاركة والتنمية‬ ‫اجلزء ال�ساد�س‪ :‬الأر�ض واملوارد‬ ‫اجلزء ال�سابع‪ :‬احلكم الذاتي‬ ‫اجلزء الثامن‪ :‬التنفيذ‬

‫اجلزء التا�سع‪ :‬املعايري الأدنى‬

‫القوانني الإ�رسائيلية العن�رصية‬ ‫يعاين الداخل الفل�سطيني ومنذ قيام دولة �إ�سرائيل من ا�ضطهاد عرقي وديني ومن متييز‬ ‫عن�صري وذلك بالرغم من اعتبارهم يف ظاهر الأمر مواطنني مت�ساوين يف احلقوق‬ ‫مع املواطنني اليهود‪ .‬وقد �سنّ الربملان اال�سرائيلي (الكني�ست) ما ال يعد ويح�صى من‬ ‫القوانني املتعاقبة باالعتماد على الأغلبية اليهودية العرقية‪ ،‬هدفها الوحيد هو تثبيت‬ ‫وتعزيز هذه التفرقة العن�صرية‪.‬‬ ‫هذه الورقة تهدف �إىل تعريف القارئ ب�أحدث هذه القوانني العن�صرية والتي �إما �أنها‬ ‫ُقدمت ومت اقرارها و�س ّنها‪� ،‬أو �أنها طرحت على طاولة الكني�ست يف ال�سنوات الأخرية وال‬ ‫تزال قيد الدرا�سة‪ .‬وقد جاءت هذه القوانني متزامنة مع موجة عن�صرية ميينية يهودية‬ ‫تغلغلت يف املجتمع اليهودي الإ�سرائيلي وقد القت الدعم من الكني�ست ومن القوانني التي‬ ‫مت �س ّنها �صبغت والتي �صبغت كافة مرافق الدولة وم�ؤ�س�سات احلكم فيها ب�صبغة عن�صرية‬ ‫�صارخة‪ .‬وهذه القوانني هي الآتية‪:‬‬

‫)‪(9‬‬


‫القوانني العنصرية االسرائيلية األخرية‬

‫قانون النكبة‪:‬‬ ‫هو قانون عن�صري جديد مت اقراره يف الكني�ست بتاريخ ‪ 23.3.2011‬وكان قد تقدم به‬ ‫ع�ضو الكني�ست اليك�س ميلر من قائمة "�إ�سرائيل بيتنا" وا�سمه القانوين قانون �أ�س�س امليزانية‪،‬‬ ‫تقلي�ص ميزانية �أو دعم ب�سبب فعالية �ضد مبادئ الدولة – تعديل رقم ‪ 39‬ل�سنة ‪.2010‬‬

‫ين�ص القانون على ان �أي ج�سم �أو م�ؤ�س�سة مدعومة من الدولة‪ ،‬ومن �ضمن ذلك على‬ ‫�سبيل املثال ال احل�صر‪ ،‬املجال�س املحلية‪ ،‬يقوم بفعالية تعترب يوم �إقامة دولة �إ�سرائيل هو‬ ‫يوم نكبة فانه يتم حرمان هذه امل�ؤ�س�سة من امليزانيات‪ ،‬وحتديدا حترم من ما جمموعه‬ ‫ي�ساوي ‪ 3‬ا�ضعاف ما مت �صرفه على الفعالية املذكورة‪.‬‬ ‫من الوا�ضح �أن القانون م�صاغ بطريقة الع�صا والعقاب والتهديد ب�صورة فر�ض "عقاب"‬ ‫مايل مقداره حتى ثالثة �أ�ضعاف ما مت �صرفه (وتعريف امل�صروف هو ما ُي�صرف دون‬ ‫�أخذ مقابل) يف فعالية جوهرها �أحد البنود املذكورة يف القانون ومنها اعتبار �أو ذكر يوم‬ ‫اال�ستقالل كيوم حزن‪.‬‬ ‫�إذا فان تنفيذ القانون على ار�ض الواقع �سيكون ب�صورة متابعة فعاليات (عن طريق‬ ‫املخابرات طبعا) وهذه املعلومات حتول �إىل وزير املالية ومن ثم �إىل الوزير امل�س�ؤول عن‬ ‫متويل �أو دعم امل�ؤ�س�سة امل�شاركة يف الفعالية‪ ،‬ومن ثم يتم حجز واقتطاع مبلغ من امليزانية‬ ‫املقرة لهذه امل�ؤ�س�سة‪.‬‬

‫)‪( 10‬‬


‫الفعاليات اليت ينطبق عليها القانون تشمل أي نشاط هو يف جوهره أحد اآلتي‪:‬‬

‫‪ -1‬انكار هوية دولة ا�سرائيل كدولة يهودية ودميقراطية‪.‬‬ ‫‪ -2‬حتري�ض على العن�صرية‪ ،‬العنف �أو االرهاب‪.‬‬ ‫‪ -3‬دعم ل�صراع م�سلح �أو عمل ارهابي‪ ،‬من دولة عدوة �أو منظمة ارهابية‪� ،‬ضد دولة‬ ‫ا�سرائيل‪.‬‬ ‫‪ -4‬ذكر يوم اال�ستقالل �أو يوم اقامة الدولة كيوم حزن‪.‬‬ ‫‪ -5‬عمل تخريبي �أو حتقري مادي مي�س هيبة علم الدولة �أو رموز للدولة‪.‬‬ ‫ومما يذكر يف �سياق هذا املو�ضوع انه ال يزال على طاولة الكني�ست اقرتاح قانون مل‬ ‫ي�صادق عليه بعد َيعترب ان اظهار احلزن يف يوم اال�ستقالل خمالفة جنائية يحاكم‬ ‫مرتكبها بال�سجن (!)‪ ،‬وال ميكننا اال ان نتخيل الوقاحة يف مثل هذا القانون املقرتح حيث‬ ‫انه ال يزال جرح النكبة ينزف يف عروق ال�شعب الفل�سطيني بل ال تزال امهاتنا وجداتنا‬ ‫و�آبا�ؤنا و�أجدادنا يعي�شون واقع الت�شريد والتفريق بل والقتل للأبناء والإخوة والأهل‪ ،‬فهل‬ ‫يطلب من ه�ؤالء ابداء الفرحة يف مثل هذه الذكرى ؟!!!‬

‫قانون الوالء للدولة (مقرتح)‪:‬‬ ‫طرحت احلكومة الإ�سرائيلية يوم ‪ ،2010/10/10‬يف جل�سة املجل�س احلكومي‪ ،‬م�شروع‬ ‫تعديل بند رقم ‪ 5‬لقانون املواطنة من �سنة ‪ ،1952‬وقد �صادقت احلكومة على م�شروع‬ ‫القرار ب�أغلبية ‪ 22‬وزير ًا واعرتا�ض ‪ 8‬وزراء‪.‬‬

‫)‪( 11‬‬


‫ح�سب التعديل املقرتح للقانون‪� ،‬أقرت احلكومة �أن ي�ضاف لبند ‪ 5‬للقانون "�إعرتاف‬ ‫بالدولة كدولة يهودية ودميقراطية‪ ،‬والإلتزام ب�إحرتام قوانني الدولة " ك�شرط للح�صول‬ ‫على اجلن�سية‪ .‬وح�سب التعديل املقرتح يكون على طالب اجلن�سية ان ي�صرح ‪:‬‬ ‫"אני מצהיר שאהיה אזרח נאמן למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית‪،‬‬

‫ואני מתחייב לכבד את חוקי המדינה "‪.‬‬

‫�أنا ا�ص ّرح انني مواطن خمل�ص لدولة ا�سرائيل‪ ،‬ب�صفتها دولة يهودية ودميقراطية‪،‬‬ ‫و�أنا اتع ّهد باحرتام قوانينها‪.‬‬ ‫هذا التعديل للقانون ي�سري على كل من �سيطلب اجلن�سية الإ�سرائيلية‪� .‬أما الأمور‬ ‫اال�سا�سية التي ا�ستندت عليها احلكومة يف امل�صادقة على التعديل فهي �أن دولة �إ�سرائيل‬ ‫هي دولة ال�شعب اليهودي‪ ،‬وهي دولة دميقراطية ومواطنوها ينعمون بامل�ساواة الكاملة يف‬ ‫احلقوق‪.‬‬ ‫يذك ��ر ب�أن ه ��ذا االقرتاح لتعديل قان ��ون املواطنة جاء من فكر وزي ��ر اخلارجية ليربمان‪،‬‬ ‫وم�صادق ��ة احلكومة عل ��ى االقرتاح تعترب انت�ص ��ارا لوزير اخلارجية ال ��ذي افتخر خالل‬ ‫دعايته االنتخابية ب�شعار " ال مواطنة بدون والء " وبنا ًء على هذا االجناز فقد ا�صدر وزير‬ ‫اخلارجي ��ة وبعد يوم واحد فقط من قرار احلكومة ت�صريح ًا جديد ًا القرتاح تعديل جديد‬ ‫لقان ��ون املواطن ��ة ين�ص على �أن كل �شاب يبلغ �سن ‪� 16‬سنة علي ��ه ان ي�صرح بالوالء لدولة‬ ‫�إ�سرائيل ك�شرط ا�سا�سي ال�ستالم الهوية !‪.‬‬ ‫�إن الدول ��ة الت ��ي تفر�ض �أيديولوجي ��ا معينة عل ��ى مواطنيها‪ ،‬رغم وج ��ود مواطنني لي�سوا‬ ‫بيه ��ود وال يحمل ��ون الفكر اليه ��ودي ف�إمنا هي تتط ��رف ب�أفكارها وهي �أبع ��د ما تكون عن‬ ‫الدميقراطي ��ة املبنية عل ��ى مبد�أ امل�س ��اواة الكاملة بني جميع املواطن�ي�ن‪ .‬عن طريق هذا‬

‫)‪( 12‬‬


‫القانون العن�صري تتجم ��د مبادئ الدميقراطية لدرجة طم�س الهوية والثقافة للمواطنني‬ ‫غري اليه ��ود‪ ،‬و�سلب حقهم بالتعبري عن ثقافتهم وتاريخه ��م وموروثهم الثقايف من خالل‬ ‫الرموز املعتمدة يف الدولة التي يعي�شون فيها‪� ،‬إذ �أن الرموز الدينية اليهودية ال ميكن ب�أي‬ ‫حال �أن متثل �أبناء الأقليات العرب وامل�سلمني يف البالد‪.‬‬ ‫�إن الأقلية العربية يف البالد تنتمي لديانات خمتلفة ولي�ست يهودية يف �أي حال‪ ،‬وعليه‬ ‫ف�إن املعتقدات اليهودية الدينية والرموز اليهودية ال متثل الأقلية العربية يف البالد‪ .‬من‬ ‫الوا�ضح �أن هذا القانون هو قانون عن�صري من الدرجة الأوىل وامل�ستهدفون منه هم‬ ‫الأقلية العربية يف البالد و�أبناء ال�شعب الفل�سطيني الواحد‪ ،‬حيث �أنه يتطرق �إىل فكر‬ ‫الإن�سان ومعتقده وهو �سابقة من ناحية دولية يف الأنظمة الدميقراطية‪.‬‬

‫قانون �سحب اجلن�سية الإ�رسائيلية‪:‬‬ ‫قان ��ون �سح ��ب اجلن�سي ��ة ه ��و قان ��ون مت �سن ��ه يف الكني�س ��ت الإ�سرائيل ��ي يف‬ ‫ي ��وم ‪� 28.3.2011‬إذ �ص ��ادق الكني�س ��ت عل ��ى تعدي ��ل جدي ��د لقان ��ون املواطن ��ة مبوجبه‬ ‫مت ��ت �إ�ضاف ��ة بن ��د جدي ��د للقان ��ون يخ� � ّول املحكم ��ة الإ�سرائيلي ��ة ب�سح ��ب املواطن ��ة‬ ‫من كل �إن�سان ُيدان يف خمالفة "مت�س ب�أمن الدولة"‪.‬‬ ‫وح�سب البند اجلديد الذي مت �إقراره‪ ،‬وهو البند رقم (‪� 11‬أ) للقانون‪ ،‬فهناك عدة‬ ‫بنود يف القانون اجلنائي‪ ،‬ت�شري اىل خمالفات تتعلق باخليانة والتج�س�س‪ ،‬يكون مرتكبها‬ ‫معر�ضا ل�سحب جن�سيته وهذه البنود هي كالآتي‪:‬‬ ‫• بند ‪ – 97‬امل�سا�س ب�سيادة الدولة‪.‬‬ ‫• بند ‪ – 98‬الت�سبب بحرب‬

‫)‪( 13‬‬


‫• بند ‪ – 99‬م�ساعدة العدو خالل احلرب‬ ‫• بند ‪ – 101‬العمل مع قوات العدو‬ ‫• بند ‪ – 112‬التج�س�س‬ ‫• بند ‪( 113‬ب) التج�س�س اخلطري‬ ‫وكذلك كل من تدينه املحكمة يف خمالفة ح�سب قانون منع متويل االرهاب‪.‬‬ ‫هذا التعديل يف القانون جاء ليو�سع ال�صالحيات ب�سحب املواطنة واجلن�سية من املواطنني‪،‬‬ ‫حيث ان هذه ال�صالحية موجودة ا�ص ًال يف البند ‪ 11‬لقانون املواطنة الذي يعطي احلق‬ ‫لوزير الداخلية ب�إبطال و�سحب املواطنة واجلن�سية يف حاالت معينة وحمدودة‪.‬‬ ‫هذا التعديل للقانون امنا يدل على العن�صرية املتف�ش ّية يف امل�ؤ�س�سة اال�سرائيلية اوال‬ ‫وال�شعب اليهودي ثانيا‪ ،‬حيث ان اجلمهور املق�صود يف التعديل هم ابناء ال�شعب الفل�سطيني‬ ‫يف الداخل‪.‬‬ ‫ُيذكر ان التعديل جاء متزامنا مع تقدمي اقرتاح لتعديل قانون اعالن الوالء للدولة ك�شرط‬ ‫للح�صول على املواطنة‪.‬‬

‫قانون املعتقل الأمني‪:‬‬

‫قام الكني�ست الإ�سرائيلي ب�سن قانون جديد دعي "قانون نظام الأحكام اجلنائ ّية" (امل�شتبه‬ ‫يو�سع ال�صالحيات يف‬ ‫بهم مبخالفات �أمنية) (�أمر �ساعة) (التعديل رقم ‪ّ ،2010 – )2‬‬ ‫اخلا�صة �سارية املفعول‪ ،‬فقط على املعتقلني امل�شتبه بهم مبخالفات‬ ‫�إجراءات االعتقال‬ ‫ّ‬ ‫�أمنية‪ .‬ومن هذه الإجراءات ال�سماح ل�سلطات القانون التنفيذية بت�أجيل �إح�ضار " ُمعتقل‬ ‫قا�ض‪ ،‬حتى م ّدة �أق�صاها ‪� 96‬ساعة بعد االعتقال (بد ًال من م ّدة‬ ‫�أمني" للمثول �أمام ٍ‬

‫)‪( 14‬‬


‫حمتجز �آخر) وغريها‪.‬‬ ‫�أق�صاها ‪� 24‬ساعة‪ ،‬كما هو احلال بالن�سبة ل ّأي َ‬ ‫من اغرب الأمور التي ين�ص عليها القانون اجلديد هي انه يجيز للمحكمة عقد جل�سات‬ ‫متديد اعتقال للم�شتبه به دون ح�ضور امل�شتبه به نف�سه‪ ،‬وهو ما يتنافى مع مبادئ العدل‬ ‫الأ�سا�سية‪ .‬بل �إن القانون اجلديد يتجاوز قرا ًرا للمحكمة العليا منذ �شباط ‪� 2010‬أبطل‬ ‫بندا م�شابها هو البند ‪ 5‬من قانون نظام الأحكام اجلنائ ّية (املعتقلون امل�شتبه بهم‬ ‫ين�ص على �أ ّنه ميكن متديد اعتقال‬ ‫مبخالفات �أمنية) (�أمر �ساعة) – ‪ ،2006‬الذي ّ‬ ‫"امل�شتبه بهم الأمنيني" قبل مثولهم �أمام املحكمة وبغيابهم‪� ،‬أي من دون معرفتهم بذلك‬ ‫ومن دون منحهم فر�صة للدفاع عن �أنف�سهم‪.‬‬

‫قانون "�شاليط" بخ�صو�ص ال�سجناء الأمنيني (مقرتح)‪:‬‬ ‫"قوان�ي�ن �شالي ��ط"‪ ،‬ه ��ي قوان�ي�ن مت اقرتاحها وطرحه ��ا على طاول ��ة الكني�ست بهدف‬ ‫مزيد م ��ن التقييدات امل�ش ّددة عل ��ى ال�سجناء الفل�سطين ّي�ي�ن املعتقلني يف ال�سجون‬ ‫فر� ��ض ٍ‬ ‫الإ�سرائيل ّية‪ّ .‬مت الت�صديق على م�شاريع القوانني هذه‪ ،‬ك ّلها‪ ،‬بالقراءة الأوىل‪ ،‬وهي حتظى‬ ‫قوي ووا�سع بني �أع�ضاء الكني�ست‪.‬‬ ‫بدعم ٍّ‬ ‫ٍ‬ ‫ت�سمى هذه القوانني بقوانني �شاليط الن التقييدات هذه تهدف �إىل ال�ضغط على "حما�س"‬ ‫اجلندي الإ�سرائيلي الأ�سري جلعاد �شاليط‪.‬‬ ‫لإطالق �سراح‬ ‫ّ‬ ‫حظر عا ّم عل ��ى ال�سجناء‪،‬‬ ‫* م�ش ��روع قان ��ون منع الزي ��ارات – ‪ 2009‬ي�سع ��ى �إىل فر�ض ٍ‬ ‫منظم ��ات ّمت تعريفها ّ‬ ‫الذي ��ن ينتمون �إىل ّ‬ ‫كمنظمات �إرهاب ّية‪ ،‬م ��ن احل�صول على زيارات‬

‫)‪( 15‬‬


‫يف ال�سج ��ن‪ ،‬وه ��ذا التعريف يطال غالبي ��ة ‪-‬ان مل يكن جميع‪ -‬اال�س ��رى الفل�سطينيني يف‬ ‫ال�سجون اال�سرائيلية‪.‬‬ ‫* م�ش ��روع قان ��ون تقييد الزيارات �إىل ال�سج�ي�ن الأمني – ‪ 2010‬يق�ت�رح منع الزيارات‬ ‫�إىل � ّأي �سج�ي ٍ�ن ينتم ��ي �إىل منظم ��ة ّمت تعريفها بو�صفه ��ا منظمة �إرهاب ّي ��ة حتتفظ ب�أ�س ٍري‬ ‫مبحام‪ ،‬وهذا امل�شروع يهدف �إىل الت�ضييق على‬ ‫�إ�سرائيل � ّ�ي‪ ،‬بل وحرمانه من حقّ االلتق ��اء‬ ‫ٍ‬ ‫�أ�سرى حركة "حما�س" دون غريهم‪ ،‬بحجة �أن االخرية حتتجز �أ�سريا �إ�سرائيليا‪.‬‬ ‫ين�ص على �أ ّنه �إذا كانت‬ ‫* م�شروع قانون �إطالق �سراح الأ�سرى واملخطوفني – ‪ّ 2009‬‬ ‫إ�سرائيلي وتطالب‬ ‫هناك منظمة ّمت تعريفها بو�صفها منظمة �إرهابية حتتفظ ب�أ�س ٍري �‬ ‫ّ‬ ‫إ�سرائيلي‪ ،‬ف�إنّ هذا ال�سجني يجب �أن‬ ‫عيني معتقل يف ال�سجن ال‬ ‫ّ‬ ‫ب�إطالق �سراح �سجني ّ‬ ‫َ‬ ‫يو�ضع يف "عزل ٍة تا ّمة ويمُ نع من التوا�صل مع � ّأي �إن�سان �آخر‪".‬‬ ‫ين�ص على �أنّ‬ ‫* مشروع قانون إبقاء من انتهت حمكوميته من االسرى معتقال – ‪ّ 2009‬‬ ‫ً‬ ‫إ�سرائيلي لدى ّ‬ ‫منظمة ّمت‬ ‫م�شروطا ب�إطالق �سراح �أ�س ٍري �‬ ‫�أي �سجني يكون �إطالق �سراحه‬ ‫ّ‬ ‫تعريفها بو�صفها ّ‬ ‫منظمة �إرهابية‪ ،‬يجب �أن ُيح َرم من � ّأي حقٍّ و�أن َ‬ ‫يو�ضع يف ُعزل ٍة تا ّمة‪،‬‬ ‫و�أن ُيج َّرد من �أحق ّية �إطالق ال�سراح املب ّكر �أو �إطالق ال�سراح امل�شروط‪ .‬وحتى بعد ق�ضاء‬ ‫فرتة عقوبتهم‪ ،‬فيجب الإعالن عن مثل ه�ؤالء ال�سجناء كمعتقلني والإبقاء عليهم قيد‬ ‫الأ�سر‪.‬‬ ‫ال �ش��ك يف ان ه��ذه القوان�ين تخدم ً‬ ‫�رشع��ي ال ميكن ا�س��تخدامه لتربير حرمان‬ ‫�سيا�س��يا غري‬ ‫هدفا‬ ‫ًّ‬ ‫ّ‬

‫�ستعر�ض اقرتاحات القانون هذه‬ ‫ال�س��جناء من حقوقهم ال ّ‬ ‫أ�سا�سية‪ .‬يف حال �إقرار الكني�س��ت لها‪ّ ،‬‬ ‫الفل�س��طينيني ال�س��تخدامهم كرهائن �أو ك�أورا ٍق للم�س��اومة يف التفاو���ض على تبادل‬ ‫ال�س��جناء‬ ‫ّ‬ ‫الأ�رسى‪.‬‬

‫)‪( 16‬‬


‫قانون خ�صخ�صة �أرا�ضي الالجئني‪:‬‬

‫هو قانون دائرة أراضي إسرائيل (التعديل رقم ‪ 2009 ،)7‬مت �إقراره يف الكني�ست يوم‬ ‫‪ ،3.8.2009‬وهذا القانون مي ّكن الدولة من نقل م�ساحات �شا�سعة من الأرا�ضي امل�صادرة‬ ‫من الفل�سطينيني �إىل ملكية الكرين كييمت‪ ،‬مقابل �أن يكون لكل من ي�ست�أجر �أر�ضا من‬ ‫الكرين كييمت احلق ب�شراء الأر�ض التي ي�ست�أجرها وان يتملكها ب�شكل كامل‪.‬‬ ‫دائرة �أرا�ضي �إ�سرائيل هي اجلهة امل�س�ؤولة عن �إدارة الأرا�ضي التي متلكها دولة �إ�سرائيل‬ ‫و"الكرين كييمت" (ال�صندوق القومي اال�سرائيلي) و�سلطة التطوير‪ ،‬وذلك وفق قانون‬ ‫دائرة �أرا�ضي �إ�سرائيل من العام ‪ ،1960‬بحيث ي�صل �إجما ّ‬ ‫يل حجم الأرا�ضي التابعة‬ ‫مللكية عامة �إىل ‪ 93%‬من م�ساحة الدولة‪ .‬معظم هذه الأرا�ضي هي امالك فل�سطينية‬ ‫أرا�ض ُ�صودرت من العرب بوا�سطة جمموعة وا�سعة‬ ‫تتبع لبلدات هُ جرت �أو دُمرت‪� ،‬أو � ٍ‬ ‫من قوانني امل�صادرة‪� .‬أهم هذه القوانني هو قانون امتالك الأرا�ضي (ت�صديق ن�شاطات‬ ‫وتعوي�ضات)‪.1953 ،‬‬ ‫يهدف هذا القانون‪ ،‬يف � ٍآن واحد‪� ،‬إىل متكني الدولة من بيع �أو نقل امللكية على الأرا�ضي‬ ‫�إىل امل�ست�أجرين‪ ،‬من دون مقابل‪ ،‬من جهة‪ ،‬واحلفاظ من اجلهة الأخرى على �أرا�ضي‬ ‫"ال�شعب اليهودي" التي ميلكها ال�صندوق القومي الإ�سرائيلي‪ ،‬الذي ميلك حوايل ‪13%‬‬ ‫من �أرا�ضي الدولة‪ .‬وحيث ان جميع امل�ست�أجرين عند الكرين كييمت هم من اليهود وحيث‬ ‫ان االرا�ضي التي �ستح�صل عليها الكرين كييمت من الدولة بدورها �ست�ؤجر لليهود فقط‪،‬‬ ‫(لأن د�ستور الكرين كييمت يعترب �أمالك الكرين كييمت هي ملنفعة ال�شعب اليهودي‬ ‫فقط)‪ ،‬فان النتيجة هي نقل �أرا�ضي الفل�سطينيني �إىل ملكية يهودية خا�صة‪.‬‬

‫)‪( 17‬‬


‫�ست�ؤدي �سيا�سة اخل�صخ�صة �إىل بيع الكثري من �أمالك الالجئني الفل�سطينيني‪ .‬ويف واقع‬ ‫الأمر ف�إنّ مدلوالت �سيا�سة اخل�صخ�صة يف �سياق الالجئني الفل�سطينيني تعني م�صادرة‬ ‫جميع احلقوق التي كانت من ن�صيب �أ�صحاب هذه الأمالك‪ ،‬املعرفني على �أنهم "غائبون"‬ ‫وفق قانون �أمالك الغائبني‪( 1950 ،‬فيما يلي‪" :‬قانون �أمالك الغائبني")‪ ،‬وذلك رغم‬ ‫مكانة هذه الأمالك اخلا�صة من الناحية الق�ضائية والتاريخية وال�سيا�سية‪.‬‬ ‫يذكر �إنّ بيع �أمالك الغائبني ي�ش ّكل‪ ،‬وفق جميع الآراء‪ ،‬انتها ًكا للق�ضاء الدويل الإن�ساين‬ ‫وخ�صو�صا لقوانني "هاغ" ال�صادرة يف العام ‪� 1907‬إ�ضافة �إىل �أنه يعار�ض مبد�أ قانون‬ ‫ً‬ ‫�أمالك الغائبني القا�ضي باحلفاظ على هذه الأمالك اىل حني ت�سوية �سيا�سية نهائية‬ ‫بخ�صو�ص هذه الأمالك‪.‬‬ ‫نذكر يف هذا ال�سياق �أنّ غالبية الأرا�ضي التي �ستُنقل �إىل ملكية "كرين كييمت" وفق‬ ‫االتفاق‪ ،‬هي �أرا�ضي دولة يف منطقة النقب واجلليل‪ ،‬وعليه ف�إنّ موقع هذه الأرا�ضي يعزز‬ ‫النقب‬ ‫امل�س املتوقع بال�سكان العرب‪ .‬فهذه املجموعة ال�سكانية تقطن يف غالبيتها‬ ‫َ‬ ‫من ّ‬ ‫َ‬ ‫أرا�ض كافية‬ ‫أم�س احلاجة �إىل التطوير والتخطيط‬ ‫نْ‬ ‫الالئقي و�إىل موارد و� ٍ‬ ‫واجلليل وهي ب� ّ‬ ‫لنمو طبيعي‪ .‬وهكذا‪ ،‬ف�إنّ نقل موارد جماهريية �إىل ج�سم يعلن �أنه يعمل من �أجل جمموعة‬ ‫�سكانية واحدة‪ ،‬وهي ال�سكان اليهود‪ ،‬وهو غري ملزَ م �أمام عامة اجلمهور يف الدولة‪ ،‬ف�إن‬ ‫الد�ستوري يف الكرامة ومببادئ التطوير امل�ستدمي‪.‬‬ ‫�سيم�س مببادئ امل�ساواة وباحلق‬ ‫هذا‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫قانون جلان القبول يف التجمعات ال�سكانية القروية يف ا�رسائيل‪:‬‬ ‫ين�ص على تفعيل جلان قبول تقوم هي باختيار من ميكنه ال�سكن واحل�صول على قطع‬ ‫ار�ض يف القرى التعاونية والتجمعات القروية يف ا�سرائيل املقامة على "ارا�ضي الدولة"‪.‬‬

‫)‪( 18‬‬


‫هذه اللجان ت�ضم ممثال عن الوكالة اليهودية او املنظمة ال�صهيونية العاملية واج�سام‬ ‫حكومية‪ ،‬وكما يبدو من خالل ن�شاطاتها‪ ،‬ف�إن الهدف من توظيفها هو منع دخول العرب‬ ‫اىل هذه التجمعات‪.‬‬ ‫وبح�سب تقرير �أ�صدرته جمعية "عدالة"‪ ،‬ف�إن هذه اللجان م�س�ؤولة اليوم عن ما يقارب ال‬ ‫‪ 695‬من التجمعات ال�سكانية والزراعية‪ .‬وبناء على القانون اجلديد‪ ،‬ميكن للجان القبول‬ ‫ان تقرر املوافقة على او رف�ض طلبات مقدمي طلب ال�سكن او �شراء االر�ض‪ ،‬بناء على‬ ‫اعتبارات عامة ومبهمة وهي مدى مالءمته "للحياة االجتماعية يف التجمع ال�سكاين" و‬ ‫"الن�سيج االجتماعي والثقايف" فيها‪ ،‬ا�ضافة ل�شروط اخرى حتددها اللجنة املحلية يف كل‬ ‫جتمع‪.‬‬ ‫ويربز تكري�س معيار "التوافق االجتماعي" ك�شرط للقبول وفقا للقانون ك�أداة تهدف‬ ‫لتثبيت العن�صرية �ضد الفل�سطينيني يف ا�سرائيل ومنعهم من احل�صول على االرا�ضي‪ ،‬بل‬ ‫وم�أ�س�سة اقامة القرى واملدن املف�صولة عن�صريا‪ ،‬رغم قرا ٍر �سابق للمحكمة يق�ضي ب�أن‬ ‫ا�ستغالل الدولة للوكالة اليهودية ملنع العرب من �شراء االرا�ضي هو عن�صرية قومية‪.‬‬

‫قانون منع املقاطعة‪:‬‬ ‫بعد احلمالت العاملية واملحلية التي نادت اىل مقاطعة املنتوجات اال�سرائيلية ب�شكل‬ ‫عام او منتوجات امل�ستوطنات ب�شكل خا�ص (مثل حملة جمعية "اعمار للتطوير والتنمية‬ ‫االقت�صادية" بعنوان "انا مقاطع")‪ ،‬مل يكن امام امل�شرع اال�سرائيلي �أي بند يعاقب مثل‬ ‫هذه املبادرات وعليه قامت جمموعة من اع�ضاء الكني�ست باقرتاح قانون "منع فر�ض‬ ‫مقاطعة" وو�ضع على طاولة جلنة القانون يف الكني�ست يف عام ‪ 2010‬حيث اجريت عليه‬ ‫العديد من التعديالت حتى مت الت�صويت عليه بالقراءة االوىل‪ .‬وحاليا‪ ،‬فالقانون قيد‬

‫)‪( 19‬‬


‫الت�شاور واملراجعة للت�صويت عليه للقراءة الثانية والثالثة‪.‬‬ ‫فبعد ان كان االقرتاح ي�شمل بند يعاقب املواطنني االجانب الذين ي�شاركون يف هذه‬ ‫احلمالت او الدعوة اليها‪ ،‬بحرمانهم من احلق يف احل�صول على ت�أ�شرية دخول اىل‬ ‫ا�سرائيل‪ ،‬قد ي�صل اىل ‪� 10‬سنوات؛ فقد مت �شطب هذا البند خ�شية ان يت�سبب يف ا�ضرار‬ ‫بعالقات ا�سرائيل اخلارجية‪ ،‬ومت االكتفاء بعقوبة تعوي�ضية نتيجة �أ�ضرار مادية‪.‬‬ ‫يعرف االقرتاح احلالي مقاطعة دولة اسرائيل على انه‪:‬‬

‫"االمتن ��اع املق�صود عن اقامة عالقة اقت�صادية‪ ،‬ثقافية‪ ،‬او اكادميية مع �شخ�ص‬ ‫او ط ��رف اخ ��ر‪ ،‬ب�سب ��ب �صلت ��ه بدول ��ة ا�سرائي ��ل‪ ،‬او مب�ؤ�س�س ��ة م ��ن م�ؤ�س�ساته ��ا او‬ ‫مبنطق ��ة حتت نفوذها و�سيطرتها‪ ،‬االمر الذي ي� ��ؤدي لإحلاق ال�ضرر به من الناحية‬ ‫االقت�صادية الثقافية او االكادميية"‪.‬‬ ‫وعليه فان كل من يقوم بن�شر حملة علنية لفر�ض مقاطعة على دولة ا�سرائيل‪ ،‬وحتمل يف‬ ‫طياتها وحيثيات ن�شرها دعوة قد ت�ؤدي لفر�ض مقاطعة حقيقية‪ ،‬فهو يقع حتت طائلة‬ ‫املالحقة القانونية املدنية ومطالبته بالتعوي�ض عن اال�ضرار التي ي�سببها الن�شر لكل‬ ‫مت�ضرر‪.‬‬ ‫كما ان هناك بند مينع �أي �شخ�ص ا�شرتك يف املقاطعة من دخول مناق�صة للدولة‪.‬‬

‫)‪( 20‬‬


‫قوانين عنصرية أخرى‬

‫قانون حماية قيم دولة �إ�رسائيل كدولة يهودية (مقرتح)‪:‬‬ ‫اقرتاح قانون يخول م�سجل اجلمعيات وم�سجل ال�شركات برف�ض ت�سجيل �أي جمعية �أو‬ ‫�شركة و�إغالقها �إذا كان من بني اهدافها ما يعار�ض يهودية الدولة‪ ،‬هذا القانون يتعار�ض‬ ‫مع املبادئ الدميقراطية اال�سا�سية ومع حرية التنظيم وحرية الر�أي‪.‬‬

‫قانون حتديد م�س�ؤولية الدولة عن اال�رضار (تعديل ‪ 8‬من �سنة ‪:)2007‬‬ ‫ين�ص هذا التعديل على اعفاء دولة ا�سرائيل من كل م�س�ؤولياتها عن اال�ضرار التي تلحق‬ ‫باي كان جراء اعمال ع�سكرية كما ويحدد هذه القانون م�س�ؤولية الدولة ب�صورة كبرية يف‬ ‫ٍّ‬ ‫باقي احلاالت‪ ،‬ويعد هذا القانون من اكرث القوانني و�ضوحا يف اهدافه العن�صرية حرمان‬ ‫الفل�سطينيني يف املناطق املحتلة من التعوي�ض جراء العمليات التي يقوم بها اجلي�ش يف‬ ‫تلك املناطق‪.‬‬

‫قانون التحقيق يف متويل املنظمات‪:‬‬ ‫ج ��اءت املب ��ادرة لهذا القان ��ون يف اعق ��اب م�شاركة جمعي ��ات وم�ؤ�س�سات �أهلي ��ة وقانونية‬ ‫يف حت�ض�ي�ر وجم ��ع امل ��واد الت ��ي قدم ��ت اىل املحق ��ق املكل ��ف م ��ن قب ��ل الأمم املتح ��دة‬ ‫غولد�ست ��ون‪ ،‬وق ��د �أثار التقرير موج ��ة من العداء داخ ��ل املجتمع اال�سرائيل ��ي ملا ت�ضمنه‬ ‫ه ��ذا التقرير من ك�ش ��ف جلرائم االحت�ل�ال اال�سرائيلي يف ح ��رب "الر�صا�ص امل�سكوب"‬ ‫عل ��ى غ ��زة فج ��اءت ردة الفع ��ل ه ��ذه يف حماول ��ة االنتق ��ام م ��ن كل م ��ن كان ل ��ه ي ��د يف‬ ‫ك�شف جرائم احلرب هذه‪.‬‬

‫)‪( 21‬‬


‫وين� ��ص تعدي ��ل القانون على فر�ض الت�صريح با�ستالم ام ��وال او دعم من هيئات دولية او‬ ‫عاملية حتى تتم متابعة هذه االموال من قبل الدولة ومعرفة اهداف هذا الدعم‪.‬‬

‫قانون اجلمعيات (تعديل‪ :‬تقييدات يف الت�سجيل ون�شاط جمعيات)‬ ‫(‪( )2010‬ال�صالحية العاملية) (مقرتح)‪:‬‬ ‫يهدف اقرتاح هذا القانون اىل حظر �أي جمعية ت�شارك يف حملة او م�ساع اىل حماكمة �أي‬ ‫من افراد اجلي�ش اال�سرائيلي او ا�صحاب املنا�صب يف الدولة يف دول خارجية او هيئات‬ ‫دولية وذلك على خلفية ارتكاب ه�ؤالء جلرائم حرب‪.‬‬ ‫يتعار�ض اقرتاح هذا القانون ب�شكل �صارخ مع القانون الدويل ومع تعهدات دولة ا�سرائيل‬ ‫يف املواثيق التي وقعت عليها مع االمم املتحدة ومع دول العامل‪.‬‬

‫م�رشوع قانون جتريد �أع�ضاء كني�ست م�شتبهني بقيامهم مبخالفات‬ ‫جنائية من املخ�ص�صات‪:‬‬ ‫مت اقرار هذا القانون يف تاريخ ‪ 14.2.2011‬ويهدف القانون ب�صورة مبا�شرة �إىل حرمان‬ ‫ع�ضو الكني�ست ال�سابق عزمي ب�شارة من �أي خم�ص�صات كانت تدفع له من قبل الكني�ست‪.‬‬ ‫و ُقدم م�شروع القانون بعد ان غادر ب�شارة �إ�سرائيل يف �آذار ‪ 2007‬بعد �أن �أعلنت ال�شرطة‬ ‫اال�شتباه يف انه قام بتزويد حزب اهلل مبعلومات �أثناء حرب لبنان الثانية‪.‬‬ ‫وي�ؤثر هذا القانون على �أع�ضاء كني�ست �سابقني �أو حاليني‪ ،‬فبمجرد �أن يكون ع�ضو‬

‫)‪( 22‬‬


‫الكني�ست م�شتبها �أو متهما يف املحكمة ومل ميثل للمحاكمة اجلنائية اجلارية �ضده �أو �إىل‬ ‫التحقيق‪� ،‬أو �إذا متت �إدانته بارتكاب خمالفات جنائية عقوبتها يف القانون ع�شر �سنوات‬ ‫�أو �أكرث‪ ،‬ف�إن ع�ضو الكني�ست �سيحرم من املخ�ص�صات التي ي�ستحقها‪.‬‬

‫قانون املواطنة " قانون منع مل ال�شمل"‪:‬‬ ‫جممد �إىل �إ�شعار �آخر حيث تقوم احلكومة‬ ‫منذ عام ‪ 2002‬ومل �شمل العائالت الفل�سطينية ّ‬ ‫الإ�سرائيلية بتمديد تعديل قانون املواطنة كحزمة من قوانني الطوارئ ب�شكل دوري كل‬ ‫�ستة �أ�شهر مينع مل ال�شمل هذا‪ ،‬الأمر الذي هدد ا�ستقرار عائالت كثرية ب�سب القانون‬ ‫العن�صري الذي جاء للعبث بوجودها فار�ضا عملية "تران�سفري" بغطاء القانون والق�ضاء‪.‬‬ ‫يف عام ‪� 2005‬أعيد ال�سماح للفل�سطينيني ولعائالت من دول عربية �أخرى بتقدمي طلبات‬ ‫مل �شمل العائالت‪ ،‬وا�ست�ؤنفت �إجراءات الإقامة وت�سجيل الأبناء‪ ،‬ولكن ب�شرط �أن يكون‬ ‫املتقدم اكرب من ‪ 35‬عاما ان كان رجال و ‪� 25‬سنة ان كانت امر�أة‪ ،‬وبعد فرتة ق�صرية‬ ‫من الت�سهيل املحدود الهادف �إىل �إظهار الدميقراطية الإ�سرائيلية املزعومة‪�،‬صدر قرار‬ ‫من حمكمة العدل العليا‪ ،‬ين�ص على منع اهايل ال�ضفة وغزة من مل �شملهم مع عائالتهم‬ ‫املقيمة يف القد�س او داخل اخلط االخ�ضر ح�سب قانون مل ال�شمل والتاكيد على �شرعية‬ ‫النظام املعمول �سابقا والذي مينع مل ال�شمل باملطلق‪ .‬واجلدير بالذكر ان حمكمة العدل‬ ‫العليا ا�ستمعت اللتما�سات مطالبة بالغاء القانون ب�صيغتة املعمول بها‪ ،‬وبعد ان ا�ستمع‬ ‫لاللتما�س ‪ 11‬قا�ضيا مت يف نهاية املطاف ر ّده والإبقاء على القانون دون تغيري دون اكرتاث‬ ‫بظروف العائالت املطالبة بحق يعترب من اقد�س حقوق الب�شرية‪ ،‬وهو احلق يف تكوين‬

‫)‪( 23‬‬


‫عائلة‪ .‬وقد مت تربير هذا القرار املخالف حلقوق االن�سان بحجج "الدواعي االمنية"‪،‬‬ ‫اال ان الواقع هو ان دوافع هذا القانون هي دميوغرافية لإبعاد الآالف من الفل�سطينيني‬ ‫الذين مل يح�صلوا على ت�صريح �إقامة وطردهم من الداخل ومن القد�س‪ ،‬ولي�ست ب�أي‬ ‫حال من الأحوال دوافع �أمنية كما تدعي الكني�ست واحلكومة الإ�سرائيلية و�صادقت عليها‬ ‫املحكمة اال�سرائيلية‪ ،‬فالقانون �ساري املفعول بغ�ض النظر عن احلالة الأمنية املوجودة‬ ‫يف البالد‪.‬‬

‫قانون اال�ستفتاء ال�شعبي‪:‬‬ ‫مت يف نهاية عام ‪ 2010‬تعديل يف بنود قانون اجراءات احلكم والق�ضاء‪ ،‬تن�ص على �إلزام‬ ‫احلكومة ب�أن حت�صل على �أ�صوات �أغلبية اع�ضاء الربملان اال�سرائيلي‪� ،‬أي ‪ 80‬نائبا من‬ ‫�أ�صل ‪ 120‬نائبا يف الربملان اال�سرائيلي (الكني�ست)‪ ،‬من �أجل امل�صادقة على �أي اتفاق‬ ‫�سالم يف امل�ستقبل مبوجبه �سيكون لزاما على ا�سرائيل �أن "تن�سحب" او "تتنازل" عن‬ ‫"�أرا�ض �سيادية"‪ .‬وهذا ي�سري عمليا على مدينة القد�س املحتلة مبنطقة نفوذها املو�سعة‪،‬‬ ‫والتي تقدر بحوايل ‪� 3‬أ�ضعاف ما كانت عليه يف العام ‪ ،1967‬وه�ضبة اجلوالن ال�سورية‬ ‫املحتلة‪ ،‬و�أي�ضا على �أرا�ض قد يجري تبادلها مع ال�ضفة الغربية وغزة‪ .‬ويف حال مل ت�ستطع‬ ‫احلكومة احل�صول على موافقة ‪ 80‬ع�ضو كني�ست حتيل االمر ال�ستفتاء �شعبي حول‬ ‫"التنازل" او "االن�سحاب"‪ .‬واحلديث هنا عن االرا�ضي املحتلة التي ال توجد �أي �شرعية‬ ‫قانونية لإ�سرائيل عليها‪ ،‬ويجري ربط ارجاع االرا�ضي امل�سلوبة لأ�صحابها احلقيقيني‬ ‫ليبت فيه‪ ،‬وما‬ ‫ب�شرط هو ت�أييد ثلثي اع�ضاء الكني�ست‪� ،‬أو احالة االمر لل�شارع اال�سرائيلي ّ‬

‫)‪( 24‬‬


‫هذا اال غرزا للع�صي يف الدواليب‪ ،‬يف حال قررت احلكومة االقدام على خطوة جريئة‬ ‫ب�إعادة االرا�ضي املحتلة‪.‬‬

‫اقرتاح قانون اللغات‪� -‬شطب العربية كلغة ر�سمية‪:‬‬ ‫ان الت�شريع االنتدابي يف فل�سطني من العام ‪� ،1922‬أق ّر اللغات العربية والعربية والإنكليزية‬ ‫كلغات ر�سمية‪ ،‬ومنذ ذلك احلني مل يطر�أ �أي تغيري يف القانون حتى بعد الإعالن عن قيام‬ ‫دولة �إ�سرائيل على االرا�ضي الفل�سطينية عام ‪ ،1948‬مع ان الواقع هو جتاهل م�ؤ�س�سات‬ ‫الدولة لذاك القانون والت�صرف كما لو ان العربية هي اللغة الر�سمية الوحيدة واللغات‬ ‫االخرى وخا�صة العربية لغة ثانوية‪ .‬وذلك رغم ان املحاكم اال�سرائيلية قد اقرت يف اكرث‬ ‫من قرار ان اللغة العربية هي لغة ر�سمية وعلى م�ؤ�س�سات الدولة التعامل معها كذلك‪ ،‬اال‬ ‫ان ال�سنوات االخرية �شهدت ت�صاعدا للأ�صوات املنادية ب�إلغاء اللغة العربية كلغة ر�سمية؛‬ ‫وعليه و�ضع على طاولة الكني�ست م�شروع اقرتاح قانون اللغات والذي ين�ص على ان اللغة‬ ‫العربية هي اللغة الر�سمية الأوىل يف الدولة‪� ،‬أما اللغة العربية والرو�سية واالجنليزية فهي‬ ‫لغات ر�سمية ثانوية‪ .‬ومن الناحية ال�سيا�سية والأخالقية‪ ،‬ف�إن ر�سمية اللغة العربية يف‬ ‫البالد م�شتقة من كوننا �سكان البالد الأ�صليني‪ ،‬ولذلك ف�إلغاء هذه املكانة يتناق�ض مع‬ ‫احلماية التي يوفرها القانون الدويل للأقليات عامة‪ ،‬ولل�شعوب الأ�صلية خا�صة‪ ،‬حيث‬ ‫ي�ؤكد القانون الدويل على �ضرورة حماية اللغة الأم و�صيانتها وتطويرها‪.‬‬

‫)‪( 25‬‬


‫قانون التخطيط والبناء‪ -‬تعديل متويل هدم مبنى‪:‬‬ ‫م�شروع تعديل قانون التخطيط والبناء حيث يتم مبوجبه �إ�ضافة بند ين�ص على تغرمي‬ ‫�صاحب املبنى الذي تقوم ال�سلطة بهدمه ب�أمر �إداري من حمكمة ا�سرائيلية‪ ،‬بدفع تكلفة‬ ‫عملية الهدم‪ .‬ويهدف القانون �إىل زيادة عدد املباين والبيوت التي تهدم‪ ،‬و�إىل توفري تكلفة‬ ‫الهدم والقائها على م�س�ؤولية املواطن‪ .‬وهو قانون موجه �أ�سا�سا �ضد ال�سكان العرب الذين‬ ‫ي�ضطرون للبناء من دون ترخي�ص ب�سبب ت�ضييق اخلناق عليهم وحرمانهم من مناطق‬ ‫بناء وتو�سيع للخرائط الهيكلية‪ ،‬وبالذات يف منطقة النقب‪ ،‬ومع ذلك تقوم ال�سلطات‬ ‫اال�سرائيلية ب�إجبار من يتم هدم بيته رغما عنه‪ ،‬ان يدفع اجرة اجلرافات التي ارتكبت‬ ‫هذه اجلرمية الوح�شية وتركته و�أهله يف العراء!‪.‬‬

‫)‪( 26‬‬


( 27)

Israeliracistlaws 110518060156 phpapp02  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you