اﻟﺪول ا ﺘﺨﻠﻔﺔ )اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ( واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ
اﻷﻗﻄﺎر ﻣﺤﺪودة .وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺼﺎﻧﻌﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻴﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺑ )ش ن ع ك( وﺣﻜﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ ،ﺣـﺘـﻰ ﺗـﻘـﻠـﻞ اﻷوﻟـﻰ ﻣـﻦ أﻳـﺔ ﺧﺴﺎرة ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺮؤوس أﻣﻮاﻟﻬﺎ. وﻗﺪ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﺴـﻮق اﻟـﻌـﺎ9ـﻲ ﻟﺴﺪ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻣﻨﺸﺂﺗﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﻴﺔ ﺗﺨﺼﺼﺖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ ١٩٦٠ﻟﻢ ﻳﻮﻓﺮ أي رأﺳﻤﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه ا9ﺴﺎﻋﺪات ﻹﻧﺸـﺎء ﻣـﺼـﺎﻧـﻊ ﺗـﻜـﺮﻳـﺮ أو ﺷـﺒـﻜـﺎت ﺗﻮزﻳﻊ .وﻟﻘﺪ ﺗﺒﻨﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻗﺮاض اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮة اﻟـﻘـﺎﺋـﻠـﺔ إﻧـﻪ إذا ﻛـﺎن ﻫﻨﺎك رأﺳﻤﺎل ﺧﺎص ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻟﺒﻨﺎء ﻫﺬه ا9ﻨﺸﺂت ﻓﻼ داﻋﻲ ﻷن ﺗﻘﺪم اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع أي دﻋﻢ ،وﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﳊﻘﻴﻘـﺔ ﺗـﺮك أﻗﻄﺎر اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟـ )ش ن ع ك( ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺎء. وﻛﺎﻧﺖ ا9ﻌﺎدﻟﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻓﺄﻗﻄﺎر اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺄن ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﺂﺗﻬﺎ اﳊﻴﻮﻳﺔ رأﺳـﻤـﺎل ﺧـﺎص وﺗـﻔـﻀـﻞ ﺳـﻴـﻄـﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ا9ﻨﺸﺂت ،ﻛﻤﺎ أن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻗﺮاض اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﻻ ﺗﺮﺿﻰ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻓﺮ رأس ا9ﺎل اﻟﺪوﻟﻲ اﳋﺎص. ﻟﻘﺪ ﺗﺒ ﻟﺪول ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺪى ﺳﻴﻄﺮة )ش ن ع ك( ﺣﺘـﻰ ﻋﻠﻰ ا9ﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ا9ﺘﺸﺒﺜﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺮﻓﻲ Oـﻴـﻜـﺎﻧـﻴـﻜـﻴـﺔ اﻟـﺴـﻮق ،ﻟـﻴـﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ،ﻓﻘﺪ وﻗﻔﺖ ﻫﺬه ا9ﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳـﻔـﺘـﺮض ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﺳﻠﺒﻴـﺎً ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺳﺎﺳﻴـﺔ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻣﻦ 2ﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوع ً أﺧﺮى ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ا9ﺜﺎل وﻗﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻮﻗﻔﺎً اﻟﺴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ أﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ١٩٥٦ورﻓﺾ اﻟﺒﻨﻚ 2ﻮﻳﻠﻪ ،وا9ﺜﺎل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ 2ﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوع زراﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ،وﻓﻲ ﻛﻼ ا9ﺜﺎﻟ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮ وﺗﻮﻧﺲ إﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺛﺎﻟﺚ ،ﻣﺼﺮ إﻟﻰ اﻻﲢﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺘﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﳋﺒﺮة، وﺗﻮﻧﺲ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻳﺼﻒ ﺷﺮاﻳﺒﺮ ا9ﻮﻗﻒ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ: »ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﻓﺮت ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳊﻤﺪ )ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ( ﻣﺸـﺮوﻋـﺎً ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ،وﻛﺎن ﻫﺬا ا9ـﺸـﺮوع ﻗﺪ رﻓﺾ ﺣ ﻗﺪم إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ..ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﺪ ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ا9ﺮدود اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﻗﺒﻞ )اﳊﻤﺪ( ا9ﺸﺮوع ﻋﻠﻰ 165