النفط و المشكلات المعاصرة للتنمية العربية

‫اﻟﻨﻔﻂ و ا ﺸﻜﻼت ا ﻌﺎﺻﺮة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫أوﻻ‪ :‬اﻻﲡﺎﻫﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ‬

‫ﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﺑﺮز اﳊﻮاﻓﺰ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ دول اﻟﻐـﺮب اﻟـﺮأﺳـﻤـﺎﻟـﻲ إﻟـﻰ ﺗـﻮﺟـﻴـﻪ‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ إﻟﻰ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻴﺔ رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ أن‬ ‫ﺗﺘﺤﻜﻢ وﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ وا?ﻮاد اﳋﺎم واﻟﺴـﻠـﻊ اﻟـﺰراﻋـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ‬ ‫ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮار اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ا?ﺮاﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ا?ﺘﻘﺪﻣﺔ)‪.(١‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻃـﺎﺑـﻌـﺎ أﺳـﺎﺳـﻴـﺎ‬ ‫‪H‬ﻴﺰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧـﻲ ﻣـﻦ اﻟـﻘـﺮن‬ ‫اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻓﻔﻲ اﻷﻋﻮام اﻷﺧﻴﺮة اﺳﺘﺤﻮذت اﺳﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻲ ﻋـﻠـﻰ‬ ‫اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻹﺿﺎﻓﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ا?ﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ا?ﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ا?ﻨﺎﻃﻖ اﻷﻗﻞ ‪v‬ﻮا‪ .‬وﺣﺘﻰ ﻋﺎم ‪ ١٩٧٠‬ﻛﺎن ﻧﺼﻴﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤـﺎرات‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣـﻮاﻟـﻲ ‪ %٣٨‬ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ ﻓـﻴـﻤـﺎ وراء اﻟـﺒـﺤـﺎر‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ دﺧﻠﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻲ ﻓـﻲ ﻫـﺬه‬ ‫ا?ﻨﺎﻃﻖ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ )ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﻼد اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻴـﺔ‬ ‫ا?ﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪم ﻣﻨﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر(‪ ،‬أو اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺞ »اﻹﺣﻼل ﻣﺤﻞ‬ ‫اﻟﻮاردات« اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﻮاق اﶈﻠﻴﺔ ا?ﺘﻤﺘﻌﺔ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﻏﺪا اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﻣﻦ أﺑﺮز اﻷﺷﻜﺎل اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫و‪H‬ﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻻﲡﺎﻫﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌـﻤـﻞ‬ ‫ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺒﻨﻴﺎﻧﻴﺔ اﳊﺎدة اﻟﺘﻲ ﺮ ﺑﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت‬ ‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ا?ﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﺘﻲ اﺗﺴﻤﺖ ﺑﻬﺒﻮط ﻓﻲ ﻣﻌﺪل ‪v‬ﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻣﻌـﺪل‬ ‫اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﳊﺎﻟﺔ »اﻟﻜﺴﺎد اﻟﺘﻀﺨـﻤـﻲ« اﻟـﺸـﺎﻣـﻠـﺔ )‪ .(٢‬وﺗﺸﻴﺮ ﺑـﻌـﺾ‬ ‫اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت إﻟﻰ أن ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻮﺳﻊ واﻟﺮواج اﻻﻗﺘـﺼـﺎدي اﻟـﺘـﻲ أﻋـﻘـﺒـﺖ اﳊـﺮب‬ ‫اﻟﻌﺎ?ﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ا?ﺘﻘﺪﻣﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﻨﺪت ﻓﻲ اﻷﺳﺎس إﻟﻰ‬ ‫»ﺛﻮرة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ« ﻣﻜﻨﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻦ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬ ‫ ﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻷﺟﻮر اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻷرﺑﺎح اﶈﻘﻘﺔ ﻓﻲ‬ ‫آن واﺣﺪ‪ .‬وﻋﻨﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﺑﺪأت إﻣﻜـﺎﻧـﻴـﺎت ﻫـﺬه اﻟـﺜـﻮرة ﺗـﺴـﺘـﻨـﻔـﺪ‬ ‫‪24‬‬