اﻟﻨﻔﻂ وا ﺸﻜﻼت ا ﻌﺎﺻﺮة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ واﻟﻀﻤﺎن اﻟﻜﺎﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﺎ ﻳﻬﻴﺌﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ا?ﺒﺎﻧﻲ واﻷراﺿﻲ. ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌﺪام روح اﺨﻤﻟﺎﻃﺮة وﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻓﺈن ا?ﺪﺧﺮﻳﻦ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﺠﻬﻮن إﻟﻰ اﻗﺘﻨﺎء اﻷﺻﻮل ا?ﻀﻤﻮﻧﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ .وﻣﻊ اﺷﺘﺪاد ﺣﺪة اﻟﻀﻐـﻮط اﻟـﺘـﻀـﺨـﻤـﻴـﺔ ﻳـﺰداد »ا?ـﻴـﻞ اﳊـﺪي« ﻟـﺪى اﻷﻓﺮاد ﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺴﺎﺋﻞ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻸرﺻﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ اﲡﺎﻫﺎ واﺿﺤﺎ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣـﻦ اﻟـﻨـﻘـﻮد (١) .إذ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻨﻘﻮد أﻗﻞ اﻷﺻﻮل ا?ﺘﺎﺣﺔ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻟﻌﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ، وﺑﺬا ﺗﺼﺒﺢ اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات »اﺨﻤﻟﺰن ا?ﻔﻀﻞ ﻟﻠﻘﻴـﻤـﺔ« Superior store of ،valueﻧﻈﺮا ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻫﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎل أﻛﺒﺮ أن ﺗﺘﺠـﻪ أﺛﻤﺎن اﻷراﺿﻲ وا?ﺒﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع ﻌﺪﻻت ﺗﻔﻮق اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ أﺛﻤﺎن اﻟﺴـﻠـﻊ واﳋـﺪﻣـﺎت ﺑـﻮﺟـﻪ ﻋـﺎم .وﺑـﺬا ﺗـﺼـﺒـﺢ آﻟـﻴـﺎت اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ وا?ﻀﺎرﺑﺎت واﺣﺪة وﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ »دﻳـﻨـﺎﻣـﻴـﻜـﻴـﺔ« واﺣـﺪة Self- perpetuating processﻳﻐﺬي ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻵﺧﺮ. وﻟﻜﻦ اﻷﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻫـﻮ اﻧـﺪﻓـﺎع »اﻟـﻘـﻄـﺎع ا?ـﺼـﺮﻓـﻲ« ﻓـﻲ أﺟـﺰاء ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠـﺎل إﻗـﺮاض و ـﻮﻳـﻞ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ا?ـﻀـﺎرﺑـﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﺿﺦ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل ،ﺎ ﺳـﺎﻋـﺪ ﻋـﻠـﻰ ازدﻳـﺎد ﺣﺪة وﺟﻨﻮن ا?ﻀﺎرﺑﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ. و ﺜﻞ أزﻣﺔ وﺳﻠﻮك اﻟﻨﻈﺎم ا?ﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑـﻴـﺔ ﺧـﻼل ﻋـﺎس v ١٩٧٦ -١٩٧٥ﻮذﺟﺎ واﺿﺤﺎ ?ﺜﻞ ﻫﺬا اﻟـﺘـﻮرط ﻓـﻲ ﺳـﻮق ا?ـﻀـﺎرﺑـﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،اﻟﺬي أدى إﻟﻰ أزﻣﺔ ﺣﺎدة ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ١٩٧٧اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺈﻏﻼق ﺑﻨﻚ »ﻋﺠﻤﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ« و »ﺑﻨﻚ ﺟﺎﻧﺎﺗﺎ« اﳋﺎص ﺑﺒﻨﺠﻼدﻳﺶ. ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ أن ﻣﻌﻈﻢ ا?ﺼﺎرف ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻧﺪﻓﻌﺖ وراء ﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺸﺎءات وا?ﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ا?ﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أرﺑﺎح ﺳﺮﻳﻌـﺔ ﻣﻦ وراء ﻋﻤﻠﻴﺎت ا?ﻀﺎرﺑﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺒﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳋﻠﻴﺞ ﻣـﻨـﺬ ﻋـﺎم ،١٩٧٤وﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﺰاوج واﻟﺘـﺪاﺧـﻞ اﻟـﺸـﺪﻳـﺪ ﺑـ Aﻣـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟـﺪواﺋـﺮ ا?ﺼﺮﻓﻴﺔ وﻣﺼﺎﻟﺢ ﻛﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎر ﻓﻲ دﺑﻲ وأﺑﻮ ﻇﺒﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ .إذ ﺟـﺮت ﻋﺎدة ﺷﺮﻛﺎت ا?ﺒﺎﻧﻲ وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ دﺑﻲ واﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻗﻴﻢ رأس ا?ﺎل ا?ﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ا?ﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات )أي أن ﻣـﻌـﺪﻻت اﻟـﺮﺑـﺢ ﺗـﺼـﻞ إﻟـﻰ %٣٢ﻣـﻦ رأس ا?ـﺎل ا?ـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮ ﻓـﻲ ﻫـﺬا 102