قانون
مهدت التعديالت على قانون الشركات التجاري القطري رقم 5الطريق إلى عمليات استحواذ الشركات في قطر .يعرض فرانسيسكو لوسينت و يون بنغ وونغ من مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة واإلستشارات القانونية أهم ما جاء في مواد القانون الجديد.
المعايير
قانون االستحواذ الجديد في قطر .. مح ّير! حددت أحكام الفصل التاسع من قانون الشركات التعريفات واإلجراءات الداخلة في عمليات االستحواذ ،وتضم المادة 282مكرر 1ما يلي« :يتم االستحواذ عن طريق االمتالك المباشر أو غير المباشر ألسهم رأس المال ،أو بامتالك غالبية حقوق التصويت عن طريق شراء بعض أو جميع األسهم ،أو عن طريق مبادلة األسهم ،أو بموجب اتفاق»... يبدو للوهلة األولى أن أحكام قانون الشركات قد صدرت لتغطي حاالت استحواذ بعض الشركات على غالبية حصص شركة أخرى ،ولكن الفقرة األولى من المادة 282مكرر1 ال تنص بالتحديد على النسب الدنياللحصص التي يجب استحواذها. 50
القطاع الخاص أكتوبر 2011
في العديد من الدول األخرى ،تنص قوانين االسحواذ على إمكانية تغيير الجهة المسيطرة على الشركة في حالة وبناء على االستحواذ على نسبة من األسهم تقل عن .% 51 ً ذلك ،فإنه سيصعب تفسير المادة 282مكرر 1ومن تكهن موقف المحاكم والسلطات القطرية في حال حصول عملية تغيير الجهة المسيطرة على الشركة عند استحواذ حصة تقل عن .% 51وسنرى الحق ًا ومع الممارسة إذا ما كانت الجهات المهتمة بالشراء ستواجه تحديات خالل عملية استحواذ ال تتوافق مع هذه القوانين ،حتى لو لم يتم االستحواذ على حصة األغلبية في الشركة.
باإلضافة إلى ما ذكر ،ورغم أن األحكام أشارت إلى «االستحواذ الجزئي غير المباشر» إال أنها ال تحدد النسب لحصول االستحواذ غير المباشر ،ولم تعرّف بشكل واضح مبادئ األطراف المرتبطة التي تقوم مع ًا بعملية االستحواذ. لذا ،من الممكن الظن بأنه يمكن التحايل على هذه التعديالت من قبل مجموعة من األطراف المتفقة مع بعضها البعض. وفق ًا ألحكام االستحواذ ،فإن على الطرفين (المستحوذ والشركة المستهدفة باإلستحواذ) الموافقة على عملية االستحواذ عن طريق جلسة تقرها الجمعية العامة اإلستثنائية لكلتا الشركتين (وفق ًا للمادة 282مكرر.))1( 2 وفي حالة الشركات المساهمة القطرية ،يعني هذا موافقة مالكي ثلثي إجمالي األسهم ضمن الجمعية العامة ،أما في حالة الشركات ذات المسؤولية المحدودة ،فهذا يعني % 75 من إجمالي حصص الشركة. كما تحتاج كل عملية استحواذ إلى مصادقة وزير العمل والتجارة ،وليس من المعلوم ماهي المعايير والعوامل التي سينظر إليها الوزير عند مصادقته أو رفضه لعملية االستحواذ .هذه العوامل قد تتفاوت من حماية ً أقلية في الشركة أو القضايا المساهمين الذين يمثلون اإلجرائية حتى الوصول إلى اعتبارات اقتصادية وتنظيمية أوسع. تطلب المادة 282مكرر )2( 2من الشركة المستحوذة زيادة رأسمالها بمقدار العرض ،وتصدر حصص لجميع المساهمين في الشركة المستحوذة بحسب نسبة أسهمهم .وبالتالي ،تصبح الشركة المعنية طرف ًا فرعي ًا يحافظ على سمته القانونية بشكل منفصل .ورغم عدم ذكر ذلك في هذه المادة ،إال أن هذه اإلجراءات تطبق في حالة االستحواذ من خالل تبادل األسهم فقط.
مجال للتأويل تنص أحكام االستحواذ على أن أحكام هيئة قطر لألسواق المالية تنطبق على أي استحواذ للشركات المسجلة في سوق قطر المالي .من الواضح أنه إلى أن تصدر قوانين أخرى لهيئة قطر لألسواق المالية ،فعلى الشركات العامة