فتح ورش الديمقراطية التشاركية بتفعيل املقتضيات الدستورية ذات الصلةوتطوير العالقة مع املجتمع املدني بما يخدم التنمية ويعزز الحقوق والحريات ويحفز ع ى القيام بالواجبات. مواصلة إصالح املنظومة الانتخابية MKدف تطوير آليات املنافسة السياسية الحرةوالMÎjkة ال dتع BOعن إرادة الناخبrن وتؤسس للتمثيل الديمقراطي. إرساء املؤسسات الدستورية ومؤسسات الحكامة وتعميق التشاور مع الفاعلrنالاجتماعيrن والاقتصاديrن ومنظمات املجتمع املدني والجماعات الBCابية *ي بلورة السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. اعتماد مخطط لإلصالح التشري²ي من أجل تطوير وتحديث املنظومة القانونيةلبالدنا ع ى ضوء الدستور الجديد والبدء بالقوانrن التنظيمية ذات ٔالاولوية. وبالنظر للدور القانوني ٔالاسا defلألمانة العامة للحكومة فإن الBOنامج الحكومي يؤكد ع ى ٔالاهمية القصوى لتنمية قدرات ٔالاطر والكفاءات واملصالح املكلفة بالشؤون القانونية املشتغلة باألمانة العامة للحكومة وبمختلف القطاعات الوزارية ،وتزويدها بالوسائل الضرورية من أجل جعل ورش ٕالاصالحات التشريعية قادرا ع ى مواكبة السياسات العمومية ال dتعjCم الحكومة إعدادها وتنفيذها ،بما يستلزمه ذلك من تناسق وفعالية وإحكام ،وترسيخ ملبادئ الحكامة القانونية الناجعة واملواكبة واملتطورة. وتنفيذا للتوج Mات امللكية السامية ،الواردة *ي خطاب العرش لسنة ،2011وال dدعا ف Mا حفظه ﷲ إZى اعتماد جدولة زمنية مضبوطة إلقامة با ي املؤسسات الدستورية قبل متم سنة ،2012فإن الحكومة ستعمل ع ى اتخاذ كافة ٕالاجراءات التشريعية والتنظيمية ،الكفيلة بإجراء الاستحقاقات الانتخابية *ي آجالها املقررة ،مع ضمان إحاطMwا بكافة الضمانات الالزمة لjkاهMwا وشفافيMwا.
المملكة المغربية رئيس الحكومة -البرنامج الحكومي يناير 2012
19