Issuu on Google+

‫العدد ‪31‬‬

‫شبيبة العدالة والتنمية‬

‫األزمي لـ‬

‫بووانو ‪:‬‬

‫تنفـي ادعاءات جريـدة‬

‫وضع إطار قـانوني مالئـم‬

‫انتخـابي لقيـادة الفـريق‬

‫االتحـاد االشتراكـي‬

‫لتنظـيم نظـام القـروض‬

‫النيـابي بالغـرفة األولـى‬

‫وتصفـها بالكذب‬

‫الصغرى ضـرورة ملحـة‬

‫تكليـف وليس تشريـف‬

‫نشرة أسبوعية يصدرها قسم اإلعالم والعالقات العامة والنشر‬

‫من ‪ 15‬أكتوبر ‪ 2012‬إلى ‪ 20‬منه‬

‫لأول مرة يف تاريخ احلكومات‬ ‫خمطط ت�رشيعي لت�أ�سي�س حكامة‬ ‫و�سلوك جديدين‬

‫العـدالة والتنميـة بتمـارة يحذر من مغبة‬ ‫عودة منطق التحكم‬

‫الحقـاوي لـ "المســاء"‪ :‬الخطة الحكوميـة‬ ‫للمسـاواة جاهـزة‬

‫"الهاكا" تصادق على دفاتر التحمالت‬

‫‪1‬‬


‫أخبار الحزب‬ ‫ميدلت ‪ :‬كتابة حملية جديدة حلزب العدالة والتنمية بكرامة‬

‫انعقد يوم األحد ‪ 14‬أكتوبر ‪2012‬‬ ‫بمقر ح��زب ال��ع��دال��ة و التنمية‬ ‫بجماعة ك��رام��ة ال��ت��اب��ع إلقليم‬ ‫ميدلت‪ ،‬المؤتمر المحلي الثالث‬ ‫للحزب لتجديد الكتابة المحلية‪.‬‬ ‫إلى ذلك أف��رزت عملية االنتخاب‬ ‫وف����ق ال��م��س��ط��رة التنظيمية‬ ‫للحزب‪ ،‬التي أش��رف عليها عبد‬ ‫العزيز الفاضلي‪ ،‬الكاتب اإلقليمي‬ ‫لحزب العدالة والتنمبة باقليم‬ ‫م��ي��دل��ت‪( ،‬اف���رزت ) ان��ت��خ��اب عمر‬ ‫اح��م��ي��ن ك��ات��ب��ا م��ح��ل��ي��ا للحزب‬ ‫ب��ك��رام��ة‪ ،‬و عبدالرحيم أمامي‬ ‫ن��ائ��ب��ا‪ ،‬وت��م��ت ال��م��ص��ادق��ة على‬ ‫م��ري��م ب��ح��ري‪ ،‬رش��ي��دة ال��م��ران��ي‪،‬‬ ‫موالي اسماعيل عبدالوي ‪،‬محمد‬ ‫الغيتوس‪ ،‬الشريف حاريزون‪،‬أعضاء‬ ‫ب��ال��ك��ت��اب��ة االق��ل��ي��م��ي��ة للحزب‪.‬‬

‫ازنزار كاتبا اقليميا حلزب العدالة والتنمية ب�أزيالل‬

‫ان���ت���خ���ب ع���ب���د اهلل ازن�������زار ك��ات��ب��ا‬ ‫إقليميا ل��ح��زب ال��ع��دال��ة والتنمية‪،‬‬ ‫خ�لال المؤتمر اإلقليمي السادس‬ ‫ال��م��ن��ع��ق��د ي���وم األح����د ‪ 07‬أكتوبر‬ ‫‪ ،2012‬تحت شعار " الشراكة الفعالة‬ ‫أس��اس التنمية المستدامة"‪ .‬كما‬

‫ت��م ان��ت��خ��اب ال��م��ص��ط��ف��ى الشمام‬ ‫ن��ائ��ب��ا ل��ل��ك��ات��ب اإلق��ل��ي��م��ي الجديد‪،‬‬ ‫وال��م��ص��ادق��ة ع��ل��ى صوفيا نصري‪،‬‬ ‫ومصطفى ابغاض‪ ،‬وعلي العريف‪،‬‬ ‫ومحمد الحنكي‪ ،‬ولحسن ناشطي‪،‬‬ ‫أعضاء الكتابة اإلقليمية الجديدة‪.‬‬

‫‪2‬‬


‫أخبار الحزب‬ ‫ن�ساء العدالة والتنمية تواجهن "�سفينة ا لإجها�ض" بتمارة‬

‫افتتحت لجنة العمل النسائي التابعة‬ ‫للكتابة المحلية ل��ح��زب العدالة‬ ‫والتنمية بمدينة ت��م��ارة‪ ،‬موسمها‬ ‫الجديد بمناقشة موضوع "الحق في‬ ‫الحياة"‪ ،‬تزامنا بمحاولة دخول سفينة‬ ‫اإلجهاض المعروفة بـــ"نساء على‬ ‫األمواج" إلى الميناء الترفيهي "مارينا‬ ‫أسمير" بمدينية المضيق‪.‬‬ ‫اللقاء ال��ذي احتضنه مقر الكتابة‬ ‫اإلقليمية لحزب العدالة والتنمية‬ ‫ب��ال��ص��خ��ي��رات ت��م��ارة ي���وم السبت‬ ‫‪ 14‬أك��ت��وب��ر ‪ ،2012‬أط���رت���ه‪ ،‬آمنة‬ ‫م��اء العينين‪ ،‬عضو فريق العدالة‬ ‫والتنمية بمجلس النواب‪ ،‬التي دعت‬ ‫نساء العدالة و التنمية إلى االنخراط‬ ‫الفاعل في النقاش المرتبط بتنزيل‬ ‫ال��ب��رن��ام��ج الحكومي فيما يتعلق‬ ‫بقضايا النساء واألسرة‪ ،‬مشيرة إلى‬ ‫أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به‬ ‫مناضالت العدالة والتنمية من خالل‬ ‫منظمة نساء العدالة والتنمية في‬ ‫تقديم مقترحات مهمة‪ ،‬بإمكانها‬ ‫اإلس����ه����ام ف���ي إن���ج���اح ال��م��رح��ل��ة‬ ‫التأسيسية التي تعيشها بالدنا التي‬ ‫تتحمل الحكومة التي يقودها حزب‬ ‫العدالة والتنمية قسطا كبير في‬ ‫انجاحها‪.‬‬ ‫وف����ي م���وض���وع م���ح���اول���ة دخ���ول‬ ‫سفينة اإلجهاض للمياه اإلقليمية‬ ‫المغربية‪ ،‬قالت آمنة "إن موضوع‬ ‫اإلجهاض من المواضيع المعقدة‬ ‫التي ال يمكن بأي حال من األحوال‬ ‫أن تستأثر ب��ه أقلية معزولة عن‬ ‫االم��ت��داد المجتمعي"‪ ،‬واصفة تلك‬ ‫ال��م��ح��اول��ة ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ"ت��ه��ري��ب النقاش‬ ‫خ���ارج ق��ن��وات��ه الطبيعية ال��واج��ب‬ ‫م��روره منها‪ ،‬ومحاولة مفضوحة‬ ‫لالستقواء باألجنبي بغرض توريط‬ ‫المغرب وإح��راج��ه أم��ام المنتظم‬ ‫الدولي‪ ،‬مما ينم عن الغياب الكلي‬ ‫للحس ال��وط��ن��ي للجهة الداعية‬ ‫لتلك السفينة"‪.‬‬ ‫ومن جهتها‪ ،‬أعربت رئيسة اللجنة‬ ‫النسائية لحزب العدالة والتنمية‬ ‫بتمارة زكية سوكارنو‪ ،‬عن انشغال‬ ‫نساء العدالة والتنمية بتمارة‪ ،‬بمثل‬ ‫ه��ذه القضايا التي تمس حقا من‬ ‫الحقوق األزلية لإلنسان أقرته جميع‬ ‫الشرائع السماوية‪ ،‬كما في ديننا‬ ‫اإلسالمي الحنيف‪ ،‬الذي يقول فيه‬ ‫اهلل تعالى "وال تقتلوا النفس التي‬ ‫حرم اهلل إال بالحق"‪.‬‬

‫‪3‬‬


‫أخبار الحزب‬ ‫انتخاب خريون والعبدالوي نائبني لرئي�س جهة طنجة تطوان‬

‫�سي كوري كاتبا جهويا‬ ‫حلزب العدالة والتنمية بجهة‬ ‫مراك�ش تان�سيفت احلوز‬

‫تمكن ح��زب العدالة والتنمية من‬ ‫ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ن��ي��اب��ت��ي��ن لرئيس‬ ‫جهة طنجة ت��ط��وان‪ ،‬في انتخابات‬ ‫م��ج��ل��س ال��ج��ه��ة ال���م���ذك���ورة التي‬ ‫جرت يوم األربعاء ‪ 10‬أكتوبر ‪.2012‬‬ ‫وه���ي ال��ن��ي��اب��ة ال��ث��ان��ي��ة وال��راب��ع��ة‪.‬‬ ‫وعادت النيابة الثانية لسعيد خيرون‪،‬‬ ‫رئيس بلدية القصر الكبير‪ ،‬والمستشار‬ ‫الجماعي عن الحزب بالجهة‪ ،‬وذلك‬ ‫بعدما حصل على األغلبية المطلقة‬ ‫م��ن األع��ض��اء ال��ح��اض��ري��ن ف��ي ال��دور‬ ‫الثاني من االقتراع العام‪ ،‬بعدما جرى‬

‫التصويت على النائب الثاني بنفس‬ ‫ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ت��م ب��ه��ا التصويت‬ ‫على الرئيس والنائب األول من طرف‬ ‫جميع مستشاري الجهة الحاضرين‪.‬‬ ‫فيما ع��ادت النيابة الرابعة للبشير‬ ‫العبدالوي‪ ،‬المستشار الجماعي عن‬ ‫حزب العدالة والتنمية بذات الجهة‪،‬‬ ‫بعد حصوله على األغلبية النسبية‬ ‫بعدما تقدم العدالة والتنمية على‬ ‫غرار باقي الفرقاء بالئحة مرشحيه‬ ‫للنيابة ع��ن ال��رئ��ي��س‪ ،‬ح��ي��ث يجري‬ ‫التصويت سرا على اللوائح المقدمة‪.‬‬

‫التاكي كاتبــا حمليــا للحزب ب�إمي نفــا�ست م�ستي ا�صبويا‬ ‫انتخب أعضاء المؤتمرالمحلي لحزب‬ ‫ال��ع��دال��ة والتنمية إلم���ي نفاست‪-‬‬ ‫مستي‪ ،‬اص��ب��وي��ا المنعقد بجماعة‬ ‫مستي بإقليم س��ي��دي اف��ن��ي يوم‬ ‫األح��د ‪ 14‬أكتوبر ‪ ،2012‬علي التكي‪،‬‬ ‫كاتبا محليــا‪ ،‬وأبي بكر بوروان نائبا له‪.‬‬ ‫ك��م��ا ان��ت��خ��ب ال��م��ؤت��م��ر ال��م��ح��ل��ي‬ ‫ف���ي أج������واء دي��م��وق��راط��ي��ـ��ـ��ة من‬ ‫ال��ن��ق��اش ال���م���س���ؤول‪ ،‬ب��وب��ك��ر ن���زار‪،‬‬ ‫وم��ح��م��د ع��ف��ي��ف‪ ،‬وع��م��ر البربوشي‪.‬‬ ‫يذكر أنه تم تأسيس الكتابة المحلية‬ ‫للحزب في يناير ‪ ،2012‬وتشمل ثالث‬ ‫ج��م��ـ��ـ��اع��ات ق��روي��ة (ام���ي ن��ف��اس��ت ‪،‬‬ ‫مستي ‪ ،‬اصــبويــا)‪.‬‬

‫انتخب المؤتمر الجهوي لحزب‬ ‫العدالة والتنمية لحزب العدالة‬ ‫وال���ت���ن���م���ي���ة ب���ج���ه���ة م���راك���ش‬ ‫تانسيفت ال��ح��وز‪ ،‬ي��وم األح��د ‪14‬‬ ‫أك��ت��وب��ر ‪ ،2012‬ب��ق��اع��ة األف����راح‬ ‫الشريفية بمراكش‪ ،‬عبد السالم‬ ‫س����ي ك�������وري‪ ،‬ك���ات���ب���ا ج��ه��وي��ا‪،‬‬ ‫ومحمد العربي بلقايد‪ ،‬نائبا له‪.‬‬ ‫ك��م��ا أس��ف��ر ال��م��ؤت��م��ر ال��ج��ه��وي‬ ‫ال��ذي انعقد تحت شعار "البناء‬ ‫ال��دي��م��ق��راط��ي سبيلنا لتحقيق‬ ‫جهوية م��ت��ق��دم��ة"‪ ،‬ع��ن انتخاب‬ ‫ع��ب��د ال��ع��زي��ز ك���اوج���ي‪ ،‬وسميرة‬ ‫ب��ن��ف��ض��ي��ل‪ ،‬وأم��ي��ن��ة ال��ع��م��ران��ي‬ ‫اإلدري��س��ي‪ ،‬ومحمد بركات‪ ،‬وعبد‬ ‫ال��ع��ال��ي ق���ادة‪ ،‬أع��ض��اء بالكتابة‬ ‫الجهوية لحزب العدالة والتنمية‬ ‫لجهة مراكش تانسيفت الحوز‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬أكد عبد السالم‬ ‫سي كوري‪ ،‬الكاتب الجهوي لحزب‬ ‫العدالة والتنمية بجهة مراكش‬ ‫ت��ان��س��ي��ف��ت ال���ح���وز‪ ،‬أن الكتابة‬ ‫ال��ج��ه��وي��ة المنتخبة ستسعى‬ ‫لكسب ال��ره��ان��ات المقبلة من‬ ‫خالل تقوية البناء الداخلي للحزب‬ ‫ب��اس��ت��ك��م��ال ه��ي��ك��ل��ة الهيئات‬ ‫والمحلية‪،‬‬ ‫اإلقليمية‬ ‫المجالية‬ ‫مضيفا في اتصال هاتفي مع ‪pjd.‬‬ ‫‪ ma‬أن حزب العدالة والتنمية بجهة‬ ‫مراكش تانسيفت الحوز سيسعى‬ ‫ك��ذل��ك إل��ى المشاركة بفعالية‬ ‫ف��ي ورش ال��ج��ه��وي��ة الموسعة‪.‬‬

‫‪4‬‬


‫أخبار الحزب‬ ‫دحمـان كاتبـا �إقـليميـا للحـزب ب�سيـدي قـا�سـم‬ ‫انتخب المؤتمر اإلقليمي لحزب‬ ‫ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة بإقليم‬ ‫سيدي قاسم المنعقد تحت‬ ‫شعار "االستمرار في مقاومة‬ ‫ال��ف��س��اد واالس��ت��ب��داد طريقنا‬ ‫إلى اإلصالح الديمقراطي"‪ ،‬يوم‬ ‫األحد ‪ 14‬أكتوبر ‪ 2012‬بمدينة‬ ‫جرف الملحة األستاذ عبد اإلله‬ ‫دحمان كاتبا إقليميا‪ ،‬وعادل‬ ‫بنحيمود‪ ،‬نائبا له‪ .‬كما صادق‬ ‫المؤتمر على ان��ت��خ��اب حسن‬ ‫منتصر‪ ،‬وقاسم العبيد‪ ،‬وبشرى‬ ‫ال��ص��ح��راوي‪ ،‬ونعيمة امكويل‬ ‫ومحمد طارق أعضاء بالكتابة‬ ‫اإلق��ل��ي��م��ي��ة ل��ح��زب ال��ع��دال��ة‬ ‫والتنمية بإقليم سيدي قاسم‪.‬‬

‫بـارك اهلل كـاتبـا اقليميـا حلـزب‬ ‫العدالة والتنمية بالداخلة‬

‫عربوق كاتبا حمليا للحزب مبدينة القنيطرة‬

‫عقد المكتب المحلي لحزب العدالة‬ ‫والتنمية بالقنيطرة مؤتمره المحلي‬ ‫الثالث يومه األحد ‪ 14‬أكتوبر ‪،2012‬‬ ‫تحت شعار "حزب العدالة والتنمية‬ ‫ب��م��دي��ن��ة ال��ق��ن��ي��ط��رة وف���اء وب��ن��اء"‪.‬‬ ‫وب��ع��د ع��رض ال��ت��ق��اري��ر التنظيمية‬ ‫وال��س��ي��اس��ي��ة وال��م��ال��ي��ة للكتابة‬ ‫المحلية السابقة ومناقشتها من‬ ‫طرف الجم�� العام‪ ،‬تمت المصادقة‬ ‫عليها باألغلبية المطلقة‪ ،‬وأفرزت‬

‫م��رح��ل��ة ال��ت��رش��ي��ح م��ج��م��وع��ة من‬ ‫األس��م��اء ال��ت��ي ت��م ال��ت��داول فيها‪،‬‬ ‫حيث انتخب عبد الحق عبروق كاتبا‬ ‫م��ح��ل��ي��ا‪ ،‬وم��ص��ط��ف��ى خ�ل�ادي نائبا‬ ‫ل��ه‪ ،‬ف��ي حين ت��م ان��ت��خ��اب لطيفة‬ ‫كرماط وخديجة الرشادي وبشرى‬ ‫دوي��ران��ي ورش��ي��د بلمقيصية وعبد‬ ‫الحق بشري وعبد الرحمان بصراوي‬ ‫وم��ح��س��ن اي���دي���ش���و وع���ب���د ال��ح��ق‬ ‫الكداري أعضاء بالكتابة المحلية‪.‬‬

‫انعقد المؤتمر اإلقليمي الرابع‬ ‫ل��ح��زب ال��ع��دال��ة والتنمية ب��وادي‬ ‫الذهب تحت شعار "االستقرار رهين‬ ‫بانتقال ديمقراطي حقيقي"‪ ،‬يوم‬ ‫األح��د ‪ 14‬أكتوبر ‪ ،2012‬بالقاعة‬ ‫الشرفية للمجلس البلدي للداخلة‪،‬‬ ‫وذل��ك ف��ي إط��ار تجديد هياكله‬ ‫اإلقليمية‪ ،‬وبناء على مقتضيات‬ ‫المذكرة المتعلقة بالمؤتمرات‬ ‫المجالية لسنة ‪ 2012‬ال��ص��ادرة‬ ‫بتاريخ ‪ 17‬غشت ‪ 2012‬عن اإلدارة‬ ‫العامة للحزب وتبعا للمذكرة رقم‬ ‫‪ 01‬بتاريخ ‪ 04‬أكتوبر‪ .2012‬وبعد‬ ‫عرض األداء السياسي والتنظيمي‬ ‫والمصادقة‬ ‫السابقة‬ ‫للمرحلة‬ ‫على التقرير المالي‪ ،‬بدأت عملية‬ ‫ال��ت��رش��ي��ح وال��ت��ص��وي��ت وال��ت��داول‪،‬‬ ‫أس���ف���رت ع���ن ان��ت��خ��اب الحسين‬ ‫ب��ارك اهلل كاتبا إقليميا للحزب‪،‬‬ ‫وال��م��ق��دم بوركبة نائبا ل��ه‪ ،‬كما‬ ‫تمت المصادقة على اقتراح بشرى‬ ‫لفقيير‪ ،‬الحبيب السويد‪ ،‬وعبد‬ ‫العزيز تاقي‪ ،‬ومحمد أهل بوبكر‪،‬‬ ‫أعضاء بالكتابة االقليمية للحزب‪.‬‬

‫‪5‬‬


‫أخبار الحزب‬ ‫دري�سي كاتبا �إقليميا حلزب العدالة والتنمية ببوملان‬

‫العبدالوي كاتبا جهويا حلزب‬ ‫العدالة والتنمية بجهة‬

‫ان��ت��خ��ب ال��م��ؤت��م��ر اإلقليمي‬ ‫الثالث لحزب العدالة التنمية‬ ‫ب��إق��ل��ي��م ب��ول��م��ان المنعقد‬ ‫ي��وم األح��د ‪ 14‬أكتوبر ‪،2012‬‬ ‫محمد دريسي‪ ،‬كاتبا إقليميا‪،‬‬ ‫والسهلي الجلوبي نائبا له‪.‬‬ ‫كما ص��ادق المؤتمر اإلقليمي‬ ‫ل��ل��ح��زب ال����ذي أش����رف عليه‬ ‫ع��ب��د اإلل���ه ش��وب��ان��ي‪ ،‬ومحمد‬ ‫زه��ي��ر‪ ،‬ع��ن الكتابة الجهوية‬ ‫ل��ف��اس ب��ول��م��ان‪ ،‬على فتيحة‬ ‫لمحرصي‪ ،‬ومحمد الملوكي‪،‬‬ ‫وم��ح��م��د رب���ي���ع‪ ،‬وال��ح��س��ي��ن‬ ‫إجرضاون‪ ،‬أعضاء في الكتابة‬ ‫اإلق��ل��ي��م��ي��ة ل��ح��زب ال��ع��دال��ة‬ ‫وال��ت��ن��م��ي��ة ب��إق��ل��ي��م ب��ول��م��ان‪.‬‬

‫طنجة ‪ -‬تطوان‬

‫الريحاين كاتبا اقليميا حلزب العدالة والتنمية بالفقيه بن �صالح‬

‫جدد أعضاء المؤتمر اإلقليمي لحزب‬ ‫العدالة والتنمية باقليم الفقيه‬ ‫بن صالح الذي نظم يوم األحد ‪14‬‬ ‫أكتوبر ‪ ،2012‬تحت شعار ''الجهوية‬ ‫الحقيقية أساس التنمية الشاملة‬ ‫'' بالفقيه ب��ن ص��ال��ح‪ ،‬الثقة في‬ ‫عبد العزيز الريحاني كاتبا اقليميا‬ ‫للحزب و سعيد الراضي نائبا له‪.‬‬ ‫وص���ادق ال��م��ؤت��م��رون على اقتراح‬ ‫محمد دع��ن��ون وفتيحة متقي‬ ‫ون��ج��اة ف��غ��ال و خليل ال��ن��اج��ي و‬

‫أح��م��د ال��ب��اق��ي‪،‬أع��ض��اء بالكتابة‬ ‫اإلقليمية للحزب بالفقيه بنصالح‪.‬‬ ‫وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق‪ ،‬ت��ح��دث عبد‬ ‫اهلل م��وس��ى ال��ك��ات��ب ال��ج��ه��وي‬ ‫ورئيس المؤتمر عن سياق انعقاد‬ ‫المؤتمر اإلقليمي‪ ،‬مشيرا إل��ى أن‬ ‫أول��وي��ة ال��م��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة على‬ ‫ال��م��س��ت��وى ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي جهويا‬ ‫واق��ل��ي��م��ي��ا ه���ي ت��ق��وي��ة ح��ض��ور‬ ‫م��خ��ت��ل��ف ال��ك��ت��اب��ات المجالية‬ ‫للحزب ف��ي الساحة السياسية‪.‬‬

‫انتخب المؤتمر الجهوي لحزب العدالة‬ ‫والتنمية بجهة طنجة تطوان‪ ،‬المنعقد‬ ‫تحت ش��ع��ار "إرس���اء جهوية حقيقية‬ ‫ترسيخ للديمقراطية المحلية"‪ ،‬يوم‬ ‫األحد ‪ 14‬أكتوبر ‪ ،2012‬بمدينة طنجة‪،‬‬ ‫محمد البشير العبدالوين كاتبا جهويا‪،‬‬ ‫ون��ب��ي��ل ش��ل��ي��ح‪ ،‬ن��ائ��ب��ا ل��ه‪ .‬ك��م��ا انتخب‬ ‫المؤتمر الجهوي سعيد خيرون‪ ،‬ومحمد‬ ‫السليماني‪ ،‬وسعاد بولعيش‪ ،‬ومريمة‬ ‫بوجمعة‪ ،‬ومحمد المرابط‪ ،‬ومحمد خيي‪،‬‬ ‫أعضاء بالكتابة الجهوية لحزب العدالة‬ ‫والتنمية بجهة طنجة تطوان‪ .‬وفي هذا‬ ‫السياق‪ ،‬قال محمد البشير العبدالوي‪،‬‬ ‫الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية‬ ‫بجهة طنجة ت��ط��وان‪ ،‬إن مسؤولية‬ ‫الكتابة الجهوية للحزب بجهة طنجة‬ ‫ت��ط��وان ح��م��ل ث��ق��ي��ل يتطلب تظافر‬ ‫جميع الجهود من أجل كسب تحديات‬ ‫المرحلة‪ ،‬مضيفا في اتصال هاتفي مع‬ ‫‪ pjd.ma‬أن الكتابة الجهوية المنتخبة‬ ‫ستعمل على تقوية الجانب التنظيمي‬ ‫ل��ل��ح��زب وهيكلة ال��ه��ي��ئ��ات المجلية‬ ‫اإلقليمية والمحلية بالجهة من أجل‬ ‫خ��دم��ة ال��م��واط��ن��ي��ن‪ .‬وأب���رز العبدالوي‬ ‫أن الكتابة الجهوية ستعمل كذلك‬ ‫على تفعيل كافة أعمال الحزب سواء‬ ‫على مستوى العمل الجماعي بالجهة‬ ‫أو بالنسبة لعمل برلمانيي الحزب‬ ‫بالجهة‪ ،‬مشيرا إلى أن الحزب سيسعى‬ ‫ك��ذل��ك م��ن أج���ل ي��ك��ون رق��م��ا فاعال‬ ‫ف��ي تنزيل ورش الجهوية الموسعة‪.‬‬

‫‪6‬‬


‫أخبار الحزب‬ ‫�سحنون كاتبا حمليا حلزب العدالة والتنمية باجلديدة‬

‫الكتـابة املحليـة حلـزب العـدالة‬ ‫والتنميـة ببطـانة ب�سـال تعقـد‬

‫انتخب المؤتمر المحلي بالجديدة‬ ‫اسماعيل سحنون كاتبا محليا‬ ‫لحزب العدالة والتنمية بالجديدة‪،‬‬ ‫م���س���اء ي����وم األح�����د ‪ 14‬أك��ت��وب��ر‬ ‫‪ ،2012‬كما ص��ادق المؤتمر على‬ ‫عبد ال��ه��ادي ال��ع��م��ران��ي نائبا له‪،‬‬ ‫وال��ح��س��ن ال��ش��ك��ران��ي وال��ح��س��ن‬ ‫المرصاوي وعبد الهادي المرنيسي‬ ‫وش���ي���م���اء ب��ن��ه��ن��ي��ة وح��ل��ي��م��ة‬ ‫ذك��ي��ر‪ ،‬أع��ض��اء الكتابة المحلية‪.‬‬

‫مـ�ؤمتـرهـا املـحلي‬

‫العوين كاتبا �إقليميا حلزب العدالة والتنمية باخلمي�سات‬

‫ان��ت��خ��ب ب��ش��ي��ر ال��ع��ون��ي كاتبا‬ ‫إقليميا لحزب العدالة والتنمية‬ ‫بالخميسات‪ ،‬ومحمد ابقي نائبا‬ ‫ل��ه‪ ،‬كما ص��ادق المؤتمرون خالل‬ ‫المؤتمر اإلقليمي المنعقد يوم‬ ‫األحد ‪ 14‬أكتوبر ‪ ،2012‬بناء على‬ ‫ال��م��ذك��رة المنظمة‬ ‫مقتضيات‬ ‫للمؤتمرات المجالية‪ ،‬تحت شعار‬ ‫"جميعا م��ن أج��ل حكامة جيدة‬ ‫وتنمية محلية مستدامة"‪ ،‬الذي‬

‫افتتحه الحبيب الشوباني‪ ،‬عضو‬ ‫األم��ان��ة ال��ع��ام��ة ل��ح��زب العدالة‬ ‫والتنمية‪ ،‬وترأسه لحسن العمراني‬ ‫عضو الكتابة الجهوية للحزب‪،‬‬ ‫بالرباط سال‪( ،‬صادقوا) على عبد‬ ‫اهلل ب��ن��ح��م��و‪ ،‬وي��وس��ف بنهيبة‬ ‫وربيعة بوجة وخالد نشيط و محمد‬ ‫ك��روم وزوه��رة دينار أعضاء في‬ ‫الكتابة اإلقليمية لحزب العدالة‬ ‫الخميسات‪.‬‬ ‫بإقليم‬ ‫والتنمية‬

‫�أرديل كاتبا �إقليميا حلزب العدالة والتنمية بخنيفرة‬ ‫انتخب المؤتمر اإلقليمي‬ ‫ال���راب���ع ل��ح��زب ال��ع��دال��ة‬ ‫والتنمية بإقليم خنيفرة‬ ‫المنعقد ي��وم األح��د ‪14‬‬ ‫أكتوبر ‪ ،2012‬محمد أرديل‪،‬‬ ‫ك��ات��ب��ا إقليميا للحزب‪،‬‬ ‫ومحمد ن��اج��ي‪ ،‬نائبا له‪.‬‬ ‫ك���م���ا ص������ادق ال��م��ؤت��م��ر‬ ‫على التيجاني الحرشي‪،‬‬ ‫ون���س���ي���ب���ة ب����ورج����ي����ع‪،‬‬ ‫ولطيفة الفقير‪ ،‬وجمال‬ ‫ع��زم��ي‪ ،‬وع��ب��د ال��ح��ق أيت‬ ‫أب��ي��ب��ي‪ ،‬أع��ض��اء بالكتابة‬ ‫اإلقليمية لحزب العدالة‬ ‫وال��ت��ن��م��ي��ة ب��خ��ن��ي��ف��رة‪.‬‬

‫تعقد الكتابة المحلية ل��ح��زب العدالة‬ ‫والتنمية ببطانة بمدينة سال يوم األحد ‪21‬‬ ‫أكتوبر ‪ 2012‬مؤتمرها المحلي العادي تحت‬ ‫شعار‪":‬البناء الداخلي دعامة أساسة لدعم‬ ‫المسار ال��دي��م��ق��راط��ي"‪ ،‬النتخاب قياداته‬ ‫الجديدة بعد انتخاب القيادات اإلقليمية‬ ‫للحزب‪.‬‬ ‫وتتضمن أش��غ��ال المؤتمر المحلي‪ ،‬الذي‬ ‫ينطلق على الساعة التاسعة والنصف بحي‬ ‫كريمة بسال‪ ،‬عرض تقارير األداء السياسي‬ ‫والتنظيمي وال��م��ال��ي للمكتب وانتخاب‬ ‫قيادات الكتابة المحلية الجديدة‪ ،‬فضال عن‬ ‫إلقاء كلمة توجيهية ألمين الحزب وكلمة‬ ‫لرئيس المؤتمر المحلي‪.‬‬ ‫وحسب ال��م��ادة ‪ 74‬من النظام األساسي‬ ‫للحزب‪ ،‬فالمؤتمر المحلي يعقد تحت رئاسة‬ ‫الكاتب اإلقليمي أو من يفوضه بحضور‬ ‫أغلبية أعضائه‪ ،‬وإذا لم يكتمل النصاب في‬ ‫الوقت المقرر يؤجل االجتماع ساعة ثم‬ ‫يعقد بعد ذلك بمن حضر‪.‬‬ ‫وتحدد المادة ‪ 76‬صالحية الكتابة المحلية‪،‬‬ ‫التي تعتبر أعلى هيئة تنفيذية على صعيد‬ ‫الفرع المحلي‪ ،‬في وضع البرامج والخطط‬ ‫بناء على البرنامج العام للهيئات العليا‬ ‫للحزب‪ ،‬وتدبير العالقات العامة واتخاذ‬ ‫المواقف الالزمة من المستجدات المحلية‬ ‫وفق توجهات الحزب‪ ،‬والسهر على تدبير‬ ‫عمل الحزب محليا وتنمية موارده البشرية‬ ‫والمادية‪ ،‬ومتابعة أداء المنتخبين المحليين‬ ‫والبت في القضايا االنضباطية‪.‬‬

‫‪7‬‬


‫أخبار الحزب‬ ‫ال�صغريي‪ :‬ال�شعب �رشيك يف م�سار ا لإ�صالح الذي يقوده العدالة والتنمية‬ ‫ق���ال ع��ب��د اهلل ال��ص��غ��ي��ري‪ ،‬البرلماني‬ ‫وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة‬ ‫والتنمية "إن الشعب شريك في اإلصالح‬ ‫ال��ذي ي��ق��وده ح��زب ال��ع��دال��ة والتنمية"‬ ‫الفتا االنتباه إل��ى االنتخابات الجزئية‬ ‫األخيرة بمدينتي طنجة ومراكش والتي‬ ‫توجت مجددا برلمانيي الحزب‪.‬‬ ‫وأض��اف خالل افتتاح المؤتمر اإلقليمي‬ ‫للحزب بالرشيدية المنعقد يوم األحد‬ ‫‪ 14‬أك��ت��وب��ر ‪ 2012‬أن "ح���زب ال��ع��دال��ة‬ ‫والتنمية ق��ن��اط��ر وج��س��ور ت��م��ر عليها‬ ‫كرامة المواطنين"‪ ،‬مؤكدا بأن "اإلصالح‬ ‫ف��ي ظ��ل االس��ت��ق��رار ه��و ال��خ��ط الثالث‬ ‫ال��ذي أبدعه المغرب في سياق الربيع‬ ‫ال��ع��رب��ي ال����ذي ق��ط��ع م���ع ع����ق��ود من‬ ‫ال��ت��ح��ك��م وال��ف��س��اد واالس��ت��ب��داد التي‬ ‫ع��ان��ت م��ن��ه��ا ال����دول ل��ع��رب��ي��ة" منوها‬ ‫إل��ى أن "ح��زب ال��ع��دال��ة والتنمية كان‬ ‫ف��ي ال��ب��ؤرة وت��ج��اوب م��ع المد العربي‪،‬‬ ‫وك���ان ض��د ال��ف��س��اد واالس��ت��ب��داد لكنه‬ ‫تشبث ب��اإلص�لاح ف��ي ظ��ل االس��ت��ق��رار"‪.‬‬ ‫وم��ن جهة أخ��رى‪ ،‬ش��دد الصغيري على‬ ‫أن حصيلة الحكومة ف��ي ه��ذه المدة‬ ‫ال��ق��ص��ي��رة ك��ان��ت إي��ج��اب��ي��ة ج���دا على‬ ‫مستويين "الحصيلة القيمية وتمثلت‬ ‫في تقوية الثقة في العمل السياسي‬ ‫وإعادة المصداقية للمؤسسات المنتخبة‬ ‫واالس���ت���ق���رار ال��س��ي��اس��ي" والحصيلة‬ ‫"المادية" وتجسدت في "محاربة الريع‬

‫عبر نشر لوائح المستفيدين من كريمات‬ ‫النقلوالجمعيات المستفيدة من الدعم‪،‬‬ ‫وعلى المستوى االجتماعي في الرفع من‬ ‫المعاشات لكي ال يقل حدها األدنى عن‬ ‫‪ 1000‬دره��م وال��زي��ادة ف��ي مبلغ منحة‬ ‫الطلبة‪ ،‬والرفع من الميزانية المخصصة‬ ‫لصندوق التنمية القروية بنسبة تجاوزت‬ ‫‪ 100‬ف��ي المئة‪ ،‬وإن��ش��اء ص��ن��دوق يقدم‬ ‫تعويضات مباشرة للمطلقات واألرام��ل‬ ‫ف��ي وض��ع��ي��ة ص��ع��ب��ة"‪ .‬وع��ل��ى مستوى‬ ‫تدبير الشأن المحلي أكد على أن الحزب‬

‫جميلي كاتبا �إقليما حلزب العدالة والتنمية بالر�شيدية‬

‫يرأس أربع جماعات حضرية وحقق في‬ ‫ال��رش��ي��دي��ة وأرف�����ود م��داخ��ي��ل��ت��ج��اوزت‬ ‫‪ 100‬بالمئة الفتا االنتباه إل��ى األوراش‬ ‫الكبرى التي تشهدها المدينتان والتي‬ ‫غ��ي��رت م��ن م�لام��ح��ه��م��ا ن��ح��و اإلي��ج��اب‪.‬‬ ‫وأض��اف إل��ى أن الفضل يرجع في ذلك‬ ‫للجهد الجماعي والحقيقي الذي يبذله‬ ‫حزب العدالة والتنمية واألح��زاب التي‬ ‫تساهم معه في التسيير خدمة للصالح‬ ‫العام ولتحقيق المنفعة العامة‪.‬‬ ‫انتخب المـــؤتمر اإلقـــليمي‬ ‫ال��خ��ام��س ل��ح��زب ال��ع��دال��ة‬ ‫وال���ت���ن���م���ي���ة ب��ال��رش��ي��دي��ة‬ ‫ال���م���ن���ع���ق���د ي������وم األح�����د‬ ‫‪ 14‬أك��ت��وب��ر ‪ 2012‬بمدينة‬ ‫ال��رش��ي��دي��ة‪ ،‬م��ب��ارك جميلي‬ ‫ك��ات��ب��ا إق��ل��ي��م��ي��ا ل��ل��ح��زب‪،‬‬ ‫ومحمد الدريسي‪ ،‬نائبا له‪.‬‬ ‫ال��م��ؤت��م��ر اإلق��ل��ي��م��ي ال���ذي‬ ‫انعقد تحت ش��ع��ار "عطاء‬ ‫ووف�����اء ل��م��واص��ل��ة ال��ب��ن��اء‬ ‫ال��دي��م��ق��راط��ي"‪ ،‬أس��ف��ر عن‬ ‫ان��ت��خ��اب ف��ات��ح��ة ش��وب��ان��ي‪،‬‬ ‫وزه�����ور م��ال��ك��ي‪ ،‬ومحمد‬ ‫العراقي‪ ،‬وعبد اهلل هناوي‪،‬‬ ‫وأحمد العديوي‪ ،‬والمرتجي‬ ‫علوي محمد أعضاء بالكتابة‬ ‫اإلقليمية لحزب العدالة و‬ ‫التنمية بالرشيدية‪.‬‬

‫‪8‬‬


‫أخبار الحزب‬ ‫اوري�ش كاتبا اقليميا حلزب العدالة والتنمية بتارودانت‬

‫وفد من ال�سفارة الربيطانية‬

‫خـوادري كـاتبـا �إقليميـا حلزب العدالة والتنمية بخريبكة‬

‫بالرباط يف �ضيافة حزب‬

‫انتخب المؤتمر اإلقليمي الخامس‬ ‫ل��ح��زب ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة بإقليم‬ ‫خريبكة المنعقد تحت شعار "شراكة‬ ‫فعالة وديمقراطية حقيقية لمحاربة‬ ‫الفساد و االستبداد"‪ ،‬يومي السبت‬ ‫واألحد ‪ 13‬و ‪ 14‬أكتوبر ‪ 2012‬عبد العزيز‬ ‫خوادري‪ ،‬كاتبا إقليميا‪ ،‬و عبد العزيز‬ ‫بياضة‪ ،‬نائبا له‪ .‬المؤتمر الذي ترأسه‬ ‫خالد الرحموني‪ ،‬عضو األمانة العامة‬ ‫لحزب العدالة والتنمية‪ ،‬تمت خالله‬ ‫ال��م��ص��ادق��ة ع��ل��ى ب��وع��زة الجعيدي‪،‬‬ ‫وصالح لكحل‪ ،‬ومحجوب جوفي‪ ،‬وعزيز‬ ‫البقالي‪ ،‬وايجة بوموزيل‪ ،‬وفاطمة‬ ‫ف��ض��ل��ي‪ ،‬أع��ض��اء بالكتابة االقلمية‬ ‫لحزب العدالة والتنمية بخريبكة‪.‬‬

‫امل�صباح بالعيون‬ ‫قام مساء يوم الثالثاء ‪ 9‬أكتوبر الجاري‬ ‫وفد من السفارة البريطانية بالرباط‬ ‫ب��زي��ارة لمقر ح��زب العدالة والتنمية‬ ‫بالعيون و التقى بالسادة نواب الحزب‬ ‫بالبرلمان‪ ،‬األستاذ حمزة الكنتاوي عن‬ ‫الئحة الشباب بجهة الساقية الحمراء‬ ‫وادي ال��ذه��ب‪ ،‬عضو لجنة الخارجية‬ ‫والدفاع والشؤون اإلسالمية والمغاربة‬ ‫المقيمين بالخارج و النائب البرلماني‬ ‫محمد سالم البيهي عن دائرة العيون‪،‬‬ ‫عضو لجنة الداخلية والجماعات الترابية‬ ‫والسكنى وسياسة المدينة‪ ،‬كما حضر‬ ‫اللقاء أعضاء الكتابة اإلقليمية للحزب‬ ‫وب��ع��ض أع��ض��ائ��ه ب��ال��ع��ي��ون‪ .‬وأط��ل��ع‬ ‫النائبين البرلمانيين الوفد على الوضع‬ ‫السياسي بالصحراء وم��ا عرفته من‬ ‫تحوالت خاصة بعد تعديل الدستور‪،‬‬ ‫وكذا إلى دور حزب العدالة و التنمية‬ ‫في المنطقة ومساهمته في تأطير‬ ‫المواطنين وتبني ملفاتهم االجتماعية‬ ‫‪ ،‬ك��م��ا ب��س��ط ك��ل م��ن النائبين رؤي��ة‬ ‫الحزب السياسية لحل ملف الصحراء ‪.‬‬ ‫وفي األخير شكر السيد أالن غوغبشن‬ ‫ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ب��ع��ث��ة الدبلوماسية‬ ‫بالسفارة البريطانية بالرباط ورفيقه‬ ‫السيد هيوكليري من قسم اإليصال‬ ‫وال��ش��ؤون السياسية ب��ذات السفارة‬ ‫ال��س��ادة أعضاء الحزب بالعيون على‬ ‫حسن االستقبال واالستضافة معبرين‬ ‫ع��ن س��ع��ادت��ه��م ف��ي ال��ت��ع��اون ورب��ط‬ ‫ع�لاق��ات ال��ت��واص��ل ف��ي المستقبل‪.‬‬

‫ان���ت���خ���ب م��ح��م��د اوري������ش‪،‬‬ ‫كاتبا اقليما لحزب العدالة‬ ‫والتنمية بتارودانت‪ ،‬وادريس‬ ‫ب��ودون��ي��ت ن��ائ��ب��ا ل���ه‪ ،‬وتمت‬ ‫ال��م��ص��ادق��ة خ�ل�ال المؤتمر‬ ‫ال��م��ن��ع��ق��د ن��ه��اي��ة األس��ب��وع‬ ‫الماضي تحت شعار "التنزيل‬ ‫الديمقراطي للدستور رهين‬ ‫بتفعيل الحكامة المحلية"‪،‬‬ ‫انتخاب هيئة جديدة بمثابة‬ ‫البر "على سعيد بكريم وعبد‬ ‫الجليل مسكين‪ ،‬ومصطفى‬ ‫الكردي وعبد الغني ليمون‬ ‫آم��ن��ة و اج��ع��م��وم لطيفة ‪.‬‬

‫الفا�ضلي كاتبا اقليميا حلزب العدالة والتنمية مبيدلت‬

‫ان��ت��خ��ب ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال��ف��اض��ل��ي‪ ،‬كاتبا‬ ‫اقليميا لحزب العدالة والتنمية بميدلت‪،‬‬ ‫خ�لال المؤتمر اإلقليمي المنعقد يوم‬ ‫األح����د ‪ 7‬أك��ت��وب��ر ‪ ،2012‬ت��ح��ت ش��ع��ار"‬ ‫الديموقراطية دع��ام��ة للتنمية"‪ ،‬كم‬

‫تمت المصادقة خالل ذات المؤتمر على‬ ‫علي لعروسي نائبا له‪ ،‬وبشرى اولكوش‪،‬‬ ‫وع��زي��زة القندوسي‪ ،‬وك��زاوي الجياللي‪،‬‬ ‫وعبد الحفيظ شكير‪ ،‬ومحمد البقاش‪،‬‬ ‫أع��ض��اء ف��ي الكتابة االقليمية للحزب‪.‬‬

‫‪9‬‬


‫أخبار الحزب‬ ‫�شبيبة العدالة والتنمية تنفي ادعاءات جريدة "االحتاد اال�شرتاكي" وت�صفها بالكذب‬ ‫الحزب في وظائف غير نبيلة دون مراعاة‬ ‫ل��ق��واع��د مهنة الصحافة وألخالقيات‬ ‫العمل الحزبي الشريف"‪.‬‬ ‫واع��ت��ب��ر ب��ي��ان الشبيبة أن ه��ذا الخبر‬ ‫باإلضافة إل��ى أن��ه ع��ار من الصحة وعار‬ ‫من القيم واألخالق‪ ،‬فهو مجرد مزايدة‬ ‫رخيصة من جهة تريد أن تنصب نفسها‬ ‫م��ت��ح��دث��ة ب��اس��م ال��ح��ك��ام��ة وال��ن��زاه��ة‪،‬‬ ‫مضيفة‪" :‬م��ن ك��ان بيته م��ن زج��اج فال‬ ‫ي��ض��رب اآلخ���ري���ن ب��ال��ح��ج��ر" ف��ي اش���ارة‬ ‫إل��ى ح��زب االت��ح��اد االش��ت��راك��ي للقوات‬ ‫ا لشعبية ‪.‬‬

‫نفت شبيبة العدالة والتنمية االدعاءات‬ ‫وال��م��غ��ال��ط��ات ال��ت��ي ن��ش��رت��ه��ا ج��ري��دة‬ ‫االت��ح��اد االش��ت��راك��ي ف��ي ع��دده��ا ليوم‬ ‫الخميس ‪ 18‬أكتوبر ‪ ،2012‬تدعي فيه‬ ‫أن شبيبة العدالة والتنمية "تورط حزب‬ ‫العدالة والتنمية في فضيحة تمويل‬ ‫الملتقى الوطني الثامن للشبيبة من‬ ‫ميزانية مجلس جهة طنجة تطوان"‪،‬‬ ‫م���ؤك���دة أن��ه��ا ل���م ت��ت��ل��ق أي دع���م أو‬ ‫تكفل من أي مؤسسة عمومية أخرى‬ ‫بالجهة بمصاريف إق��ام��ة ال��ض��ي��وف أو‬

‫أي ش��ك��ل م��ن أش��ك��ال ال��دع��م األخ���رى‪.‬‬ ‫واس��ت��غ��رب��ت الشبيبة ف��ي ب��ي��ان توصل‬ ‫الموقع االلكتروني بنسخة منه‪ ،‬هجوم‬ ‫الجريدة على ح��زب العدالة والتنمية‬ ‫وشبيبته دون أن تكلف نفسها عناء‬ ‫االت��ص��ال بمسؤولي الحزب أو الشبيبة‬ ‫ل��ل��ت��أك��د م��ن ص��ح��ة ال��خ��ب��ر م��ن ع��دم��ه‪.‬‬ ‫واستنكرت الشبيبة "المسار الذي أصبح‬ ‫يخطوه بعض مناضلي ح��زب االتحاد‬ ‫االش���ت���راك���ي‪ ،‬واس��ت��غ�لال��ه��م لصحافة‬

‫وأوض����ح ال��ب��ي��ان أن م��ج��م��وع مصاريف‬ ‫الملتقى ت��م تمويلها م��ن ط��رف وزارة‬ ‫ال��ش��ب��اب وال���ري���اض���ة ف���ي إط����ار دع��م‬ ‫المخيمات الصيفية للشباب وال��ذي‬ ‫تستفيد منه كل المنظمات والجمعيات‪،‬‬ ‫كما اوضحت أن باقي التمويالت التي‬ ‫ت��ل��ق��ت��ه��ا ال��ش��ب��ي��ب��ة م��ص��دره��ا األم��ان��ة‬ ‫ال��ع��ام��ة ل��ح��زب ال���ع���دال���ة وال��ت��ن��م��ي��ة‪،‬‬ ‫ف��ض�لا ع��ن م��س��اه��م��ة ال��م��ش��ارك��ي��ن في‬ ‫الملتقى بمبلغ ‪ 150‬دره���م ع��ن كل‬ ‫ف����رد‪ ،‬ب��ع��دم��ا ب��ل��غ ع���دد ال��م��ش��ارك��ي��ن‬ ‫ف��ي الملتقى ح��وال��ي ‪ 3000‬مشاركة‬ ‫وم��ش��ارك‪ ،‬ب��االض��اف��ة إل��ى ال��دع��م ال��ذي‬ ‫تلقتها الشبيبة من الكتابة الجهوية‬ ‫للحزب بجهة الشمال‪ ،‬ودعم برلمانيي‬ ‫ال��ح��زب وم��ج��م��وع��ة م��ن المناضلين‪.‬‬

‫جوبيج كـاتبا �إقليميـا حلـزب العـدالـة والتنمية بعمـالة مقـاطعـات ابن م�سيـك‬ ‫انتخب المؤتمر اإلقليمي لحزب‬ ‫ال���ع���دال���ة وال��ت��ن��م��ي��ة ب��ع��م��ال��ة‬ ‫مقاطعات ب��ن مسيك المنعقد‬ ‫يوم األحد ‪ 14‬أكتوبر ‪ 2012‬بالدار‬ ‫البيضاء‪ ،‬عبد المجيد جوبيج‪ ،‬كاتبا‬ ‫إقليميا‪ ،‬وعبد المجيد مزور‪ ،‬نائبا‬ ‫له‪.‬كما أسفر المؤتمر اإلقليمي‬ ‫ال���ذي ت��رأس��ه ال��ف��اط��م��ي الرميد‪،‬‬ ‫ع��ض��و ال��ك��ت��اب��ة ال��ج��ه��وي��ة لحزب‬ ‫ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة بجهة ال��دار‬ ‫البيضاء الكبرى عن انتخاب صالح‬ ‫أمليلس‪ ،‬ورشيد برياني‪ ،‬وفتيحة‬ ‫مستقير‪ ،‬وسعيد كشاني‪ ،‬وسارة‬ ‫لكحيلي‪ ،‬والصديق الباري‪ ،‬وعصام‬ ‫ال��س��وي��رت��ي‪ ،‬أع���ض���اء بالمكتب‬ ‫اإلقليمي لحزب العدالة والتنمية‬ ‫بعمالة م��ق��اط��ع��ات ب��ن مسيك‪.‬‬

‫‪10‬‬


‫أخبار الحزب‬ ‫العدالة والتنمية بتمارة يحذر من مغبة عودة منطق التحكم‬

‫قادري كاتبا حمليا‬ ‫حلزب العدالة والتنمية‬ ‫باجلماعة القروية �إقدار‬ ‫ب�إقليم احلاجب‬

‫حذرت الكتابة المحلية لحزب العدالة‬ ‫والتنمية بمدينة تمارة‪ ،‬من مغبة عودة‬ ‫منطق التحكم وتكميم األف��واه في‬ ‫محاوالت لصرف النظر عن قضايا التنمية‪.‬‬ ‫وف��ي ه��ذا السياق‪ ،‬عبرت عن رفضها‬ ‫ال��ط��ري��ق��ة واالن��ت��ق��ائ��ي��ة ال��ت��ي تعامل‬ ‫ب��ه��ا ع��ام��ل إق��ل��ي��م ال��ص��خ��ي��رات تمارة‬ ‫وال��ك��ات��ب ال��ع��ام ل���ذات ال��ع��م��ال��ة مع‬ ‫ع��ب��د ال��ع��ال��ي ال���ه���واري السليماني‪،‬‬ ‫المستشار الجماعي عن حزب العدالة‬ ‫وال��ت��ن��م��ي��ة أث��ن��اء ت��دخ��ل��ه وسعيهما‬ ‫ت��وج��ي��ه ات��ه��ام ل��ه ب��ش��أن الموظفين‬ ‫وه��و م��ا ن��ف��اه المستشار ف��ي حينه‪.‬‬ ‫وأعلن بالغ صادر عن الهيئة السياسية‬ ‫المذكورة‪ ،‬توصل الموقع اإللكتروني‬ ‫( ‪ )pjd.ma‬ب��ن��س��خ��ة م��ن��ه‪ ،‬مساندته‬ ‫المطلقة للمستشار الجماعي عبد‬ ‫العالي ال��ه��واري السليماني‪ ،‬وتبنيه‬ ‫ل��ل��م��واق��ف ال��ت��ي أعلنها ف��ي اجتماع‬ ‫سابق بمقر عمالة الصخيرات تمارة‪.‬‬ ‫كما أعلن البالغ الصادر عقب اجتماع‬ ‫عقدته الكتابة المحلية لحزب العدالة‬ ‫وال��ت��ن��م��ي��ة ب��ت��م��ارة ي��وم ال��خ��م��ي��س ‪18‬‬ ‫أك��ت��وب��ر ‪ 2012‬م��ع ف��ري��ق مستشاري‬ ‫ال���ح���زب ب��ال��ج��م��اع��ة ال��ح��ض��ري��ة ت��م��ارة‬ ‫ت���دارس���ت خ�لال��ه ال��رس��ال��ة الموجهة‬ ‫ل��ل��م��س��ت��ش��ار ع��ب��د ال��ع��ال��ي ال���ه���واري‬ ‫سليماني من عامل عمالة الصخيرات‬

‫ت���م���ارة ال���ت���ي ت��ن��س��ب إل���ي���ه ات��ه��ام��ه‬ ‫م��وظ��ف��ي��ن وأط���ر ال��ج��م��اع��ة الحضرية‬ ‫ل��ت��م��ارة ب��االرت��ش��اء والسمسرة وابتزاز‬ ‫المرتفقين والمواطنين‪ ،‬وذلك في لقاء‬ ‫بمقر العمالة خصص لمدارسة تصميم‬ ‫تهيئة الجماعة الحضرية لتمارة حيث‬ ‫طولب بمد اإلدارة بالملفات‪( ،‬أعلنت)‬ ‫م��س��ان��دت��ه��ا وتثمينها ل��م��ا ي��ق��وم به‬ ‫فريق مستشاري العدالة والتنمية من‬ ‫نهجهم لسياسة القرب من الساكنة‬ ‫وتبنيهم النشغاالتهم وهمومهم‪.‬‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬دعا البالغ‪ ،‬السلطات اإلقليمية‬ ‫للقيام بالمهام المنوطة بها استتبابا‬ ‫ل�لأم��ن ووض���ع ح��د للفوضى العارمة‬ ‫التي تعرفها الجماعة الحضرية لتمارة‪،‬‬ ‫�م��س��ي��ر للجماعة‬ ‫ُم��ط��ال��ب��ة ال��ف��ري��ق ال� ُ‬ ‫الحضرية لتمارة بتحمل مسؤولياته‬ ‫الكاملة تجاه سيادة المجلس الجماعي‬ ‫وال��وف��اء بالعهود ال��ت��ي قطعها مع‬ ‫الساكنة‪ ،‬داعية الهيئات السياسية‬ ‫والمدنية وكل الغيورين على المدينة‬ ‫التحلي باليقظة واالستعداد الدائم‬ ‫ل��ح��م��اي��ة ال��م��ك��ت��س��ب��ات ال��ت��ي تحققت‬ ‫ع���ب���ر ن���ض���االت ك���ل ال���ق���وى ال��ح��ي��ة‪،‬‬ ‫واالنخراط الفاعل والمباشر في فضح‬ ‫ك��ل السلوكات والملفات المرتبطة‬ ‫ب��ال��ف��س��اد وال��ت��ح��ك��م واالس���ت���ب���داد‪،‬‬ ‫معلنة احتفاظها بحقها باللجوء‬ ‫إل���ى ك��ل أش��ك��ال التعبير القانونية‬ ‫تعبيرا ع��ن رفضها لمنطق التحكم‪.‬‬

‫انتخب المؤتمر المحلي لحزب‬ ‫ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة بالجماعة‬ ‫ال��ق��روي��ة إق���دار‪ ،‬التابعة إلقليم‬ ‫ال��ح��اج��ب المنعقد ت��ح��ت شعار‬ ‫"الديمقراطية المحلية دعامة‬ ‫أساسية لالستقرار والتنمية" يوم‬ ‫األرب��ع��اء ‪ 17‬أكتوبر ‪ ،2012‬محمد‬ ‫ق����ادري‪ ،‬ك��ات��ب��ا م��ح��ل��ي��ا‪ ،‬وحفيظ‬ ‫كوشان‪ ،‬نائبا له‪.‬‬ ‫المؤتمر المحلي الذي أشرف على‬ ‫أشغاله إدريس بوسمينة‪ ،‬الكاتب‬ ‫اإلقليمي لحزب العدالة والتنمية‬ ‫بالحاجب‪ ،‬أسفر عن انتخاب حسن‬ ‫ك��ن��وف‪ ،‬وب��ن��اص��ر ب��غ��ازي‪ ،‬وحميد‬ ‫ب���وي���ردن‪ ،‬أع��ض��اء ف��ي الكتابة‬ ‫المحلية للحزب بإقدار بإقليم‬ ‫الحاجب‪.‬‬ ‫إل��ى ذل��ك أك��د إدري��س بوسمينة‪،‬‬ ‫الكاتب اإلقليمي لحزب العدالة‬ ‫والتنمية بالحاجب‪ ،‬أن االستحقاق‬ ‫ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي ي����ف����رض ت��ق��وي��ة‬ ‫المؤسسات المجالية وتعزيز خيار‬ ‫االنفتاح ال��واع��ي وك��ذا االستمرار‬ ‫في التكوين والتأطير للمناضلين‬ ‫وع��م��وم ال��م��واط��ن��ي��ن استكماال‬ ‫ل������ورش ال����ح����زب ال��م��س��ت��وع��ب‬ ‫لمختلف شرائح المجتمع المعانق‬ ‫لهموم المغاربة‪ ،‬مشيرا إل��ى أن‬ ‫الحكومة تسير بخطى متقدمة‬ ‫في مسار بناء دولة المؤسسات‬ ‫رغم محاوالت التشويش الفاشلة‬ ‫لخصوم هذه التجربة الحكومية‬ ‫المنبثقة من رحم الشعب المغربي‬ ‫ف��ي إط���ار ال��رب��ي��ع الديمقراطي‬ ‫ت��ح��ت ع���ن���وان ث����ورة ال��ص��ن��ادي��ق‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫أخبار الفريق‬ ‫الرما�ش ‪ :‬نقوم بدور مهم يف الغرفة الثانية‬ ‫ب����ل����غ ع��������دد األس���ئ���ل���ة‬ ‫ال��ش��ف��ه��ي��ة ال��م��ط��روح��ة‬ ‫ب��م��ج��ل��س ال��م��س��ت��ش��اري��ن‬ ‫خالل الدورة الخريفية ‪223‬‬ ‫س��ؤاال بمعدل ‪ 0,82‬سؤاال‬ ‫لكل مستشار برلماني ‪.‬‬ ‫بلغت منها حصة مجموعة‬ ‫االت��ح��اد ال��وط��ن��ي للشغل‬ ‫بالمغرب بالغرفة الثانية‬ ‫نسبة ‪ ،12,55‬وفي تعليق‬ ‫ل��ه ع��ل��ى ه���ذه الحصيلة‬ ‫ي���ق���ول م��ح��م��د ال���رم���اش‬ ‫المستشار البرلماني عن‬ ‫ذات ال��م��ج��م��وع��ة "ضمن‬ ‫مجموعة االتحاد الوطني‬ ‫للشغل ب��ال��م��غ��رب ضمن‬ ‫مجموعته المتكونة من‬ ‫ث�لاث��ة م��س��ت��ش��اري��ن فقد‬ ‫ق����ام ب��ع��م��ل ك��ب��ي��ر خ�لال‬ ‫الدورة التشريعية السابقة‪،‬‬ ‫وغيرها من خ�لال حضوره‬

‫ال����دائ����م وال���ف���اع���ل عبر‬ ‫الجلسات العامة أو األسئلة‬ ‫الكتابية أو دوره في اللجان‬ ‫ال��ث�لاث‪ ،‬و ب��األخ��ص‪ ،‬لجنة‬ ‫المالية‪ ،‬ولجنة التعليم‪،‬‬ ‫ولجنة التشريع واحتالله‬ ‫الرتبة الثالثة في التقرير‬ ‫األخ��ي��ر أم���ام ف���رق وازن���ة"‬ ‫م��ش��ي��را إل���ى أن ذل���ك له‬ ‫دالل��ة على الفاعلية مما‬ ‫يفرض م��زي��دا م��ن العطاء‬ ‫رغ�����م ق���ل���ة االم���ك���ان���ات‬ ‫اللوجستيكية والبشرية"‪.‬‬ ‫وأك���د ال��رم��اش " ب���أن دور‬ ‫مجلس المستشارين‪ ،‬من‬ ‫خ�لال التمثيلية النقابية‬ ‫للمأجورين سيظل مهما‬ ‫ف���ي ال���ح���راك االج��ت��م��اع��ي‬ ‫وسيساهم كما ك��ان في‬ ‫التشريع االجتماعي السابق‬ ‫والحالي خاصة وأن أغلب‬

‫المطالب المرفوعة حاليا‬ ‫لها طابع وبعد اجتماعي‬ ‫س����واء ال��م��رت��ب��ط��ة منها‬ ‫ب��ال��ت��ش��غ��ي��ل أوال��ح��ك��ام��ة‬ ‫وال���ق���وان���ي���ن ال��م��رت��ب��ط��ة‬ ‫ب��ال��وظ��ي��ف��ة ال��ع��م��وم��ي��ة‬ ‫أو ال���ق���ط���اع ال���خ���اص أو‬ ‫المؤسسات العمومية"‪.‬‬ ‫وأض��������اف "رغ������م ع���ددن���ا‬ ‫ال��م��ح��دود ف��إن��ن��ا نشتغل‬ ‫كفريق متكامل‪ ،‬بشهادة‬ ‫جميع مكونات المجلس‬ ‫وال ن���ن���س���ى أن ن���ذك���ر‬ ‫ب��ال��م��س��اه��م��ات اإليجابية‬ ‫لمجموعتنا فيما يرتبط‬ ‫البرلمانية‪،‬‬ ‫بالدبلوماسية‬ ‫وإن كان إشراكنا من طرف‬ ‫المجلس ج��د م��ح��دودة"‪،‬‬ ‫م���ؤك���دا ب����أن "ال��ق��وان��ي��ن‬ ‫ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة وال���ع���ادي���ة‬ ‫المرتقبة خالل هذه السنة‬

‫بووانو ‪� :‬سن�ضع ت�صورا جديدا للعمل الرقابي‬

‫ت��ت��ط��ل��ب ج���ه���ودا كبيرة‬ ‫خاصة القانون التنظيمي‬ ‫للجهات والدور النقابي في‬ ‫هذه المعادلة ومدى تأثير‬ ‫ذلك على البعد االجتماعي‬ ‫ناهيك عن القوانين األخرى‬ ‫مرورا بقانون المالية الذي‬ ‫يشكل هذه السنة البصمة‬ ‫الواضحة لتوجه الحكومة"‪.‬‬ ‫حققه فريق العدالة والتنمية‬ ‫منذ الوالية التشريعية لسنة‬ ‫‪ 1997‬لم يتحقق بمجهودات‬ ‫األش���خ���اص ب���ل ب��م��ج��ه��ودات‬ ‫جميع أعضاء الفريق‪ ،‬وهو ما‬ ‫يعني أن حزب العدالة والتنمية‬ ‫بفريقه النيابي مؤسسة قوية‪.‬‬ ‫وق�����ال ب����ووان����و ف���ي كلمة‬ ‫افتتاحية أل��ق��اه��ا ف��ي لقاء‬ ‫للفريق بمجلس النواب يوم‬ ‫االث��ن��ي��ن ‪ 15‬أك��ت��وب��ر ‪،2012‬‬ ‫"إن التشريع يجب أن يكون‬ ‫بالنسبة أول��وي��ة األول��وي��ات‬ ‫عند فريق العدالة والتنمية‬ ‫في هذه المرحلة‪ ،‬إلى جانب‬ ‫العمل الرقابي‪ ،‬مؤكدا على‬ ‫ال��ف��ري��ق سيعمل ع��ل��ى وضع‬ ‫تصور جديد في العمل الرقابي‪.‬‬

‫ش��دد عبد اهلل ب��ووان��و‪ ،‬رئيس‬ ‫ف���ري���ق ال���ع���دال���ة والتنمية‬ ‫ب��م��ج��ل��س ال���ن���واب‪ ،‬ع��ل��ى أن‬

‫المسؤولية التي تم تكليفه‬ ‫بها من ط��رف األمانة العامة‬ ‫لحزب العدالة والتنمية بعدما‬

‫اقترحه ن��واب الفريق‪ ،‬ليست‬ ‫مسؤولية تشريف ب��ق��در ما‬ ‫هي تكليف‪ ،‬مشيرا إلى أن ما‬

‫م��ن جانبه دع��ا عبد العزيز‬ ‫عماري‪ ،‬الرئيس السابق لفريق‬ ‫ال��ع��دال��ة والتنمية بمجلس‬ ‫النواب‪ ،‬نواب العدالة والتنمية‬ ‫إل��ى أن يكونوا سندا ودعما‬ ‫قويا لرئيس فريقهم الجديد‪،‬‬ ‫وأن يعملوا ب��ق��وة م��ن أجل‬ ‫إنجاح مهمة الفريق" ليكون‬ ‫ف��ي ال��م��س��ت��وى ال��ج��ي��د ال��ذي‬ ‫يظهر به دائما"‪.‬‬

‫‪12‬‬


‫أخبار الفريق‬ ‫فريق العدالة والتنمية يدعو �إىل �إخراج قانون ا لأبناك ا لإ�سالمية‬

‫عمور ‪ :‬ت�شكيل جلنة دليل على‬ ‫جدية احلكومـة يف �إيقـاف‬ ‫نزيف حوادث ال�سري‬

‫ط���ال���ب ف���ري���ق ال���ع���دال���ة وال��ت��ن��م��ي��ة‬ ‫بالتسريع بإخراج قانون يتيح ويمكن‬ ‫م��ن وج��ود أب��ن��اك إس�لام��ي��ة بالمغرب‪،‬‬ ‫مشددا في سؤال شفوي على ضرورة‬ ‫أن يكون القانون يتيح خدمات بهذه‬ ‫األبناك اإلسالمية ترقى إلى ما يتطلع‬ ‫إل��ي��ه ال��ش��ع��ب ال��م��غ��رب��ي ال����ذي ظل‬ ‫يطالب باألبناك اإلسالمية منذ سنوات‬ ‫ط��وي��ل��ة‪ .‬وف���ي ه���ذا اإلط������ار‪ ،‬ت��أس��ف‬ ‫الحسن بومشيطة‪ ،‬عضو فريق العدالة‬ ‫والتنمية بمجلس النواب‪ ،‬لكون عدد‬ ‫من ال��دول األوربية واألمريكية بادرت‬ ‫إل���ى اع��ت��م��اد األب���ن���اك اإلس�لام��ي��ة في‬ ‫ال��وق��ت ال���ذي ظ��ل��ت ف��ي��ه الحكومات‬ ‫المغربية السابقة تتحفظ على إطالق‬

‫هذه الخدمة سنوات طويلة بطريقة‬ ‫غ��ي��ر م��ف��ه��وم��ة‪ ،‬م��وض��ح��ا ف��ي س��ؤال‬ ‫شفوي تقدم به الفريق يوم االثنين ‪15‬‬ ‫أكتوبر ‪ 2012‬بمجلس النواب‪ ،‬أن كل‬ ‫من "ب��اري��س وواشنطن ول��ن��دن" وعدد‬ ‫م��ن ال��دول األخ��رى ب��ادرت إل��ى اعتماد‬ ‫هذه الخدمة فضال عن عدد من الدول‬ ‫العربية‪ .‬ودع��ا بومشيطة الحكومة‬ ‫إلى االستمرار في إخ��راج هذا القانون‬ ‫الذي يسمح بإنشاء األبناك اإلسالمية‬ ‫وع��دم االلتفاف إل��ى م��ا سماها عضو‬ ‫فريق ال��ع��دال��ة والتنمية‪ ،‬جهات لها‬ ‫حساسية مفرطة من ه��ذا الموضوع‬ ‫والتي تعرقل مسار إخراج هذه الخدمة‬ ‫أو تريد أن تخرج مشوهة‪.‬‬

‫أب���رز ف��ري��ق ال��ع��دال��ة والتنمية بمجلس‬ ‫ال��ن��واب أن الخدمة االجتماعية "راميد"‬ ‫التي أطلقتها الحكومة الحالية ال تزال‬ ‫تعرف عدة مشاكل تحول دون تحقيق‬ ‫األه���داف المسطرة من قبل الحكومة‬ ‫وال��ت��ي تستهدف تمكين ‪ 8.5‬مليون‬ ‫نسمة من المغاربة الفقراء والمعوزين‪.‬‬

‫المستفيدين والتي تعرف وتيرة بطيئة‪،‬‬ ‫وع���دم تمكين ع���دد م��ن المواطنين‬ ‫في االستفادة من خدمة "رام��ي��د" عند‬ ‫اإلدالء ب��وص��ل ال��ت��س��ج��ي��ل ب��ـ "رام���ي���د"‪،‬‬ ‫وب��دل ذل��ك تطالب إدارة المستشفيات‬ ‫المستفيدين ب��ض��رورة اإلدالء ببطاقة‬ ‫"راميد" وليس بالوصل "المؤقت"‪ ،‬وهو ما‬ ‫يخلق مشاكل كثيرة لدى المرضى‪ ،‬في‬ ‫الوقت ال��ذي ال ُتقبل فيه حتى الوثائق‬ ‫األخ����رى ك��ش��ه��ادة ال��ض��ع��ف أو غيرها‪.‬‬

‫وأك��د ن��ور ال��دي��ن البركاني‪ ،‬عضو فريق‬ ‫العدالة والتنمية بمجلس ال��ن��واب في‬ ‫تعقيب ل��ه ع��ل��ى ج���واب وزي���ر الصحة‪،‬‬ ‫الحسين ال����وردي ف��ي جلسة األسئلة‬ ‫الشفهية يوم اإلثنين ‪ 15‬أكتوبر ‪،2012‬‬ ‫أن م���ن ب��ي��ن ال��م��ش��اك��ل ال��ت��ي تعاني‬ ‫منها خ��دم��ة "رام���ي���د" مشكل تحديد‬

‫وطالب البركاني وزي��ر الصحة بضرورة‬ ‫القيام بإجراءات من شأنها أن تحسس‬ ‫ال��م��واط��ن��ي��ن ال��م��س��ت��ه��دف��ي��ن بخدمة‬ ‫"رام���ي���د"‪ ،‬بعدما ل��وح��ظ إق��ب��ال ضعيف‬

‫ثمن محمد نجيب عمور عضو فريق‬ ‫ال��ع��دال��ة والتنمية بمجلس النواب‬ ‫النتائج التي ب��دأت تحققها اللجنة‬ ‫التي كونها رئيس الحكومة‪ ،‬عبد اإلله‬ ‫ابن كيران‪ ،‬من أجل التخفيف من كثرة‬ ‫ح���وادث السير‪ ،‬م��ؤك��دا ف��ي معرض‬ ‫تعقيبه على ج���واب وزي���ر التجهيز‬ ‫والنقل بمجلس النواب يوم االثنين‬ ‫‪ 15‬أكتوبر ‪ ،2012‬بأن تشكيل هذه‬ ‫اللجنة دليل على أن الحكومة جادة‬ ‫في وقف نزيف حوادث السير‪ ،‬بعدما‬ ‫انكبت هذه اللجنة على البحث في‬ ‫أس��ب��اب ال���ح���وادث‪ .‬ودع���ا ع��م��ور إلى‬ ‫تفعيل دور رج��ال ال��درك ومسؤولي‬ ‫مديريات التجهيز بكل إقليم وكل‬ ‫م��ن ل��ه دور مباشر ف��ي التدخل من‬ ‫أجل وقف نزيف حوادث السير‪ ،‬داعيا‬ ‫إلى رفع درجة التأهب للتخفيف من‬ ‫حوادث السير التي عرفت ارتفاعا في‬ ‫عدد القتلى بين سنتي ‪ 2010‬و‪.2011‬‬ ‫م��ن ط��رف "م��غ��ارب��ة ال��ق��رى وال���ب���وادي"‪.‬‬ ‫م��ن جانبه‪ ،‬أك��د الحسين ال���وردي‪ ،‬وزير‬ ‫الصحة‪ ،‬أنه بالفعل خدمة "راميد" ال تزال‬ ‫تعرف العديد من اإلختالالت‪ ،‬ما أثر على‬ ‫وتيرة االستفادة من الخدمة المذكورة‪.‬‬ ‫وأفاد الوردي في جواب على سؤال تقدم‬ ‫به فريق العدالة والتنمية حول إجراءات‬ ‫ال�����وزارة إزاء االخ���ت�ل�االت ال��ت��ي تصاحب‬ ‫خدمة راميد‪ ،‬أن وزارت��ه ال ت��زال تشتغل‬ ‫على معالجة كل هذه االختالالت‪ ،‬وفي‬ ‫مقابل ذلك عملت على القيام بإجراءات‬ ‫مصاحبة أبرزها الزيادة في شراء الدولة‬ ‫لألدوية لفائدة هذه الخدمة لكي يستفيد‬ ‫منها ال��م��رض��ى المستهدفين براميد‬ ‫مجانا‪ ،‬حيث تم تخصيص ميزانية تقدر‬ ‫بـأزيد من ملياري درهم في قانون مالية‬ ‫‪ ،2013‬بعدما كان ال يتجاوز مليار و‪600‬‬ ‫مليون دره��م في قانون مالية ‪.2012‬‬

‫‪13‬‬


‫أخبار الفريق‬ ‫بووانو ‪ :‬انتخابي لقيادة الفريق النيابي بالغرفة ا لأوىل تكليف ولي�س ت�رشيف‬ ‫أما بالنسبة للتحديات المطروحة‪ ،‬فمن‬ ‫دون شك تبقى كبيرة‪ ،‬سواء تعلق األمر‬ ‫بالحكومة أو رئيس الحكومة أو ما ارتبط‬ ‫بفريق العدالة والتنمية‪ ،‬خاصة فيما هو‬ ‫متعلق بالشق التشريعي‪ ،‬وما أود التأكيد‬ ‫عليه هو أنه ربح ره��ان أي تحد‪ ،‬يمر أوال‬ ‫وأخيرا عبر تكثيف التعاون ومضاعفة‬ ‫الجهود‪ ،‬وعليه فإننا سنعمل جميعا‪،‬‬ ‫برلمانيين وبرلمانيات من داخل فريقنا‬ ‫الذي يتزعم حزبه األغلبية الحكومية‪ ،‬على‬ ‫وضع برنامج ومخطط استراتيجي لعملنا‬ ‫النيابي حتى نقوم بدورنا أحسن قيام‪،‬‬ ‫ونمارس دورنا الرقابي على أكمل وجه‪.‬‬ ‫ما هي أهم الملفات التي ستشتغلون‬ ‫عليها كفريق يتزعم األغلبية الحكومية‬ ‫خالل الدورة التشريعية الحالية؟‬

‫ن��ف��ى ع��ب��د اهلل ب���وان���و‪ ،‬رئ���ي���س ف��ري��ق‬ ‫ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة بمجلس ال��ن��واب‪،‬‬ ‫وج���ود أي مشكل شخصي بينه وبين‬ ‫ع��ب��د اإلل���ه اب���ن ك���ي���ران‪ ،‬األم��ي��ن ال��ع��ام‬ ‫للحزب‪ ،‬مؤكدا أن عالقتهما طبيعية‪.‬‬ ‫واعتبر بوانو في حوار مع يومية "المساء"‬ ‫أن انتخابه لقيادة الفريق النيابي بالغرفة‬ ‫األول��ى تكليف وليس تشريف‪ ،‬مضيفا‬ ‫أن ه��ن��اك ت��ح��دي��ات ك��ب��ي��رة‪ ،‬مطروحة‬ ‫على فريق العدالة والتنمية بمجلس‬ ‫النواب‪ ،‬سواء ما تعلق منها بالحكومة‬ ‫أو م��ا ارت��ب��ط بالفريق نفسه‪ ،‬م��ؤك��دا أن‬ ‫رب��ح ره��ان أي تحد‪ ،‬يمر أوال وأخ��ي��را عبر‬ ‫تكثيف التعاون ومضاعفة جهود كافة‬ ‫البرلمانيين والبرلمانيات من داخل الفريق‪.‬‬ ‫وفي ما يلي نص الحوار ‪:‬‬ ‫انتخبتم لقيادة فريق العدالة والتنمية‪،‬‬ ‫حيث حزتم المرتبة األولى خالل تصويت‬ ‫برلماني ال��ف��ري��ق‪ ،‬وبعد ذل��ك حصلتم‬ ‫ع��ل��ى أغ��ل��ب��ي��ة أص����وات أع��ض��اء األم��ان��ة‬ ‫العامة للحزب‪ ،‬ما هي أهم التحديات‬ ‫المطروحة عليكم بعد تقلدكم هذه‬ ‫المسؤولية؟‬ ‫بداية البد من التأكيد على أننا في حزب‬ ‫ال��ع��دال��ة والتنمية ال ننظر إل��ى تحمل‬ ‫المسؤولية على أنها تدخل ف��ي إطار‬ ‫ال��ت��ش��ري��ف‪ ،‬وع��ل��ي��ه‪ ،‬ف��اخ��ت��ي��اري كرئيس‬ ‫لفريقه النيابي يدخل في باب التكليف‪،‬‬

‫كما قلت نحن ب��ص��دد تهييء برنامج‬ ‫عمل‪ ،‬ولعل أهم ملف سنشتغل عليه‬ ‫هو الجانب التشريعي‪ ،‬وال��ذي سيكون‬ ‫انطالقا من توصيات ومقترحات خلصت‬ ‫إليها اج��ت��م��اع��ات ال��ف��ري��ق خ�لال السنة‬ ‫الماضية‪ ،‬وكذلك ما أفضى إليه اجتماع‬ ‫ي���وم ال��خ��م��ي��س ال��م��اض��ي م��ن خالصات‬ ‫التي جاءت بعد أن أجرى الفريق تقييمه‬ ‫ال��ن��ه��ائ��ي‪ ،‬إن��ن��ا سنعطي أهمية كبرى‬ ‫للجانب التشريعي من خالل مقترحات‬ ‫قوانين التي سندعم من خاللها توجه‬ ‫الحكومة وب��رن��ام��ج��ه��ا‪ ،‬كما سنتقدم‬ ‫بعدد من مقترحات قوانين التي تجيب‬ ‫على انتظارات المواطنين والمواطنات‬ ‫ال���ذي���ن ال����ذي وض���ع���وا ث��ق��ت��ه��م فينا‪.‬‬ ‫كما هو معروف عنكم لكم مواقف مثيرة‬ ‫للجدل لما لكم من خطاب قوي‪ ،‬حيث‬ ‫توجهون انتقادات حادة للمسؤولين‪ ،‬أال‬ ‫تعتبرون أن هذه المسؤولية ملغومة‬ ‫للحد من تمردكم؟‬ ‫أق���ول بالتأكيد إن المسؤولية تكون‬ ‫ف��ي غالب األح��ي��ان مصحوبة بنوع من‬ ‫التحفظ في بعض المجاالت‪ ،‬وأعتقد أن‬ ‫اإلنسان عندما يكون حرا طليقا تكون‬ ‫لديه مسؤولية‪ ،‬ولكن ثقلها وعظمتها‬ ‫ي��زداد عندما تصبح مسؤوال على قيادة‬ ‫ف��ري��ق‪ ،‬ول��ي��س أي ف��ري��ق‪ ،‬ف��ه��و يتكون‬ ‫من ‪ 107‬برلماني وبرلمانية‪ ،‬لذلك فإن‬ ‫القوة التي قلتم نتميز بها سندعمها‬ ‫في الجوانب اإليجابية من أجل مساندة‬ ‫الحكومة‪ ،‬كما سندفعها إل��ى األم��ام‬ ‫م��ن أج��ل مواصلتها القيام بمهامها‬

‫ع��ل��ى أح��س��ن وج���ه ب��ه��دف االستجابة‬ ‫لطموحات وانتظارات الشعب المغربي‪.‬‬ ‫هل معنى هذا أننا لن نرى بوانو ينتقد‬ ‫وزارة ال��داخ��ل��ي��ة أو ي��ش��ارك ف��ي وقفة‬ ‫المتهمين بتسريب وثيقة تعويضات‬ ‫صالح الدين مزوار وزير االقتصاد والمالية‬ ‫السابق وخازن المملكة نور الدين بنسودة‬ ‫للصحافة؟‬ ‫إن��ن��ي س��أظ��ل ك��م��ا أن���ا ف��ي م��ا يتعلق‬ ‫بالمبدئية والمصداقية وخدمة الشعب‬ ‫والمواطنين من أي موقع كنت فيه‪ ،‬فال‬ ‫يعني أننا في األغلبية ليس لدينا رأي‬ ‫بل لنا آراؤن��ا الخاصة بنا ولكن تصريفها‬ ‫وطريقة طرحها قد تختلف من حيث‬ ‫المنهجية عما ك��ان سابقا‪ ،‬ولكن عبد‬ ‫اهلل بوانو هو عبد اهلل بوانو لن يتغير‪،‬‬ ‫وإن رئيس الحكومة واألمين العام لحزب‬ ‫العدالة والتنمية السيد عبد اإلل��ه ابن‬ ‫كيران أكد في لقاء الفريق يوم الخميس‬ ‫الماضي أنه ال نريد فريقا منبطحا بل فريقا‬ ‫قويا يساند الحكومة‪ ،‬وهذه المساندة ال‬ ‫تعني أننا ننبطح‪ ،‬بل سندعهما بالنصيحة‬ ‫وب��ال��ق��وة ال�لازم��ة ف��ي ال��دف��اع عنها إذا‬ ‫ك��ان��ت م��ش��وش ع��ل��ي��ه��ا أو مظلومة‪،‬‬ ‫وس��ن��ب��رز ج��ان����ب قوتنا ف��ي ال��دف��اع عن‬ ‫مصلحة بالدنا‪ ،‬ونحن مطمئنون أن هذه‬ ‫الحكومة تقودنا نحو الوجهة الصحيحة‪.‬‬ ‫م��ا طبيعة عالقتكم بعبد اإلل���ه ابن‬ ‫ك��ي��ران األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ح��زب العدالة‬ ‫والتنمية خصوصا أن الصحافة تحدثت‬ ‫أنه عالقتكما ليست على ما يرام؟‬ ‫إن عالقتي بالسيد عبد اإلل��ه ابن كيران‬ ‫عالقة طبيعية‪ ،‬فهو أمين عام للحزب‬ ‫ال���ذي أنتمي إل��ي��ه‪ ،‬وأن���ا أخ��ض��ع لجميع‬ ‫القرارات التي يتخذها الحزب‪ ،‬فال مشكلة‬ ‫شخصية ل��دي مع السيد عبد اإلل��ه ابن‬ ‫كيران وال مع غيره‪ ،‬فالسيد ابن كيران‬ ‫هو رئيسنا في الحزب‪ ،‬باإلضافة إلى أنه‬ ‫رئيس الحكومة ويحظى باحترام وتقدير‬ ‫الجميع‪ ،‬ونحن في العدالة والتنمية نتبنى‬ ‫الرأي الحر والقرار الملزم بكل مسؤولية‪،‬‬ ‫كما أننا قد نختلف في وجهات النظر‪،‬‬ ‫ولكن ه��ذا االخ��ت�لاف ال يؤثر سلبا على‬ ‫عالقتنا مع بعضنا البعض‪ ،‬هكذا نحن‬ ‫نعمل في حزب العدالة والتنمية‪ ،‬وهذه‬ ‫أسسنا وم��ب��ادئ��ن��ا ال��ت��ي نستند إليها‪.‬‬ ‫حاورته خديجة عليموسى‬

‫‪14‬‬


‫أخبار الفريق‬ ‫حيكـر يطـالب مبراجعـة‬

‫�أحجام ‪ :‬مناظرة ال�سينما ت�ؤكد حيوية القطاع‬

‫نظـام اال�ستحقـاق يف‬ ‫ا ملنـــــح‬

‫طالب عبد الصمد حيكر‪ ،‬عضو فريق‬ ‫ال��ع��دال��ة والتنمية بمجلس ال��ن��واب‪،‬‬ ‫ب��م��راج��ع��ة ن��ظ��ام االس��ت��ح��ق��اق في‬ ‫تمكين الطلبة الجامعيين من منحة‬ ‫متابعة الدراسة‪ ،‬باعتبار أنه في بعض‬ ‫األحيان تمنح المنحة لمن ال يستحقها‪،‬‬ ‫م��ف��ن��دا ب��ذل��ك األص�����وات المطالبة‬ ‫بتعميم ال��م��ن��ح��ة‪ ،‬وه���و م��ا اعتبره‬ ‫لحسن ال��داودي‪ ،‬وزير التعليم العالي‬ ‫مستحيال ألنه ال يمكن تمكين األغنياء‬ ‫من منحة متابعة ال��دراس��ة وأن هذا‬ ‫األمر ال يوجد في أي دولة في العالم‪.‬‬ ‫من جهة أخرى دعا حيكر في تعقيب‬ ‫له على ج��واب وزي��ر التعليم العالي‬ ‫والبحث العلمي وتكوين األطر بمجلس‬ ‫ال��ن��واب ي��وم االثنين ‪ 15‬أكتوبر ‪،2012‬‬ ‫إلى ضرورة تفعيل مبدأ الحكامة في‬ ‫الجامعات واألحياء الجامعية ومحاسبة‬ ‫كل المتورطين في عمليات الفساد‪،‬‬ ‫ف��ض�لا ع��ن ض����رورة تحسين وتطوير‬ ‫مستوى الخدمات المقدمة للطلبة‪.‬‬ ‫إلى ذلك ثمن حيكر المجهودات التي‬ ‫تقوم بها وزارة التعليم العالي وخاصة‬ ‫فيما يتعلق بالمقاربة التشاركية‬ ‫التي تنهجها الحكومة‪ ،‬وك��ذا قرار‬ ‫الزيادة في منحة الطلبة الذي قررته‬ ‫الحكومة الحالية بعدما ل��م تعرف‬ ‫هذه الزيادة منذ حوالي ‪ 30‬سنة خلت‪.‬‬

‫أك��د ياسين أح��ج��ام‪ ،‬الممثل المسرحي‬ ‫والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية‪،‬‬ ‫على أهمية تنظيم م��ن��اظ��رة وطنية‬ ‫للسينما ف��ي المرحلة ال��ج��دي��دة التي‬ ‫دشنتها بالدنا الغنية باإلصالحات على‬ ‫جميع المستويات‪ ،‬مضيفا ف��ي اتصال‬ ‫هاتفي بالموقع اإللكتروني (‪،)pjd.ma‬‬ ‫بأن هذه المحطة السينمائية " تتضاعف‬ ‫أهميتها بتميزها بتوجيه رسالة ملكية‬ ‫إل��ى جميع المشاركين فيها"‪ .‬وأوض��ح‬ ‫أحجام‪ ،‬بأن الرسالة المذكورة " تؤكد بأن‬ ‫قطاع السينما قطاع حيوي واستراتيجي‪،‬‬ ‫وبامكانه القيام ب���أدوار أساسية في‬ ‫النهوض بثقافتنا المغربية‪ ،‬كما أنها‬

‫رس��ال��ة ت��دع��و إل��ى ض��م��ان ح��ري��ة اإلب���داع‬ ‫المقرون بالمسؤولية‪.‬وأشار احجام إلى أن‬ ‫مضامين الرسالة الملكية تؤكد ما جاء به‬ ‫الدستور الجديد‪ ،‬والبرنامج الحكومي في‬ ‫مجال اإلبداع في مجاالت الفن والثقافة‪،‬‬ ‫مشددا على ال��دور المهم ال��ذي تقوم‬ ‫به اللجنة المكلفة بصياغة كتاب أبيض‬ ‫يشخص الوضع ويقدم اجابات جماعية‬ ‫لتجاوز اختالالته‪ .‬وتابع "وهي لجنة محايدة‬ ‫وتضم حساسيات مختلفة من المجتمع‬ ‫المغربي‪ ،‬تحمل على عاتقها مسؤولية‬ ‫مهمة في تاريخ تطور السينما المغربية‪،‬‬ ‫وت��س��ع��ى إل���ى ف��ت��ح ورش إص�ل�اح قطاع‬ ‫يعاني سنوات من العديد من المشاكل‪.‬‬

‫الوافـي يف ملتقـى جائـزة الرماـن لن�سـاء العـامل ب�إيطاليـا‬ ‫تحت شعار من أجل نسج‬ ‫شبكة لنساء العالم‪،‬‬ ‫تشارك نزهة الوافي يوم‬ ‫الجمعة ‪ 19‬أكتوبر ‪،2012‬‬ ‫في ملتقى جائزة الرمان‬ ‫الذي تنظمه مؤسسة "‬ ‫‪ ،"Iotti Nilde‬بفينيسيا‬ ‫اإليطالية‪ .‬وت��أت��ي هذه‬ ‫ال����م����ش����ارك����ة ح��س��ب‬ ‫ب��ل�اغ ت���وص���ل ال��م��وق��ع‬ ‫االل��ك��ت��رون��ي بنسخة‬ ‫م��ن��ه‪ ،‬ف��ي إط���ار احتفاء‬ ‫مؤسسة " ‪"Iotti Nilde‬‬ ‫بمهارات المرأة اإليطالية‬ ‫وال��م��ه��اج��رة واالع��ت��راف‬

‫ب��ه��ا‪ ،‬وت��ع��زي��زا ل��دوره��ا‬ ‫في الحياة العامة‪.‬كما‬ ‫ت��ن��درج ه���ذه ال��م��ب��ادرة‬ ‫ضمن تكريس مفهوم‬ ‫التعايش الذي ينص عليه‬ ‫ميثاق األوروب��ي لحقوق‬ ‫اإلن�����س�����ان‪ ،‬ب���اإلض���اف���ة‬ ‫إل�����ى إج�������راء م��ق��ارن��ة‬ ‫ال��خ��ب��رات والممارسات‬ ‫لمجموعة م��ن النساء‬ ‫اإليطاليات والمهاجرات‪،‬‬ ‫والمسؤولين المحليين‪،‬‬ ‫وذلك لبناء شبكة تروم‬ ‫ت��ب��ادل مستمر لألفكار‬ ‫وال���ت���ج���ارب ال��ق��يّ��م��ة‪.‬‬

‫‪15‬‬


‫أخبارالحكومة‬ ‫احلقاوي لــ "امل�ســاء"‪ :‬اخلطة احلكومية للم�ساواة جاهزة‬

‫ن��س��اء ال��ح��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة‪ ،‬اللواتي‬ ‫ك��ان أغلبهن ينهلن من مرجعية‬ ‫سلفية إس�لام��ي��ة‪ ،‬ن��زع��ن الحجاب‬ ‫وارتدين اللباس العصري‪ ،‬بمنطق أن‬ ‫حجابك يحجب تطورك وانخراطك‬ ‫في التقدم‪ .‬فيما حركة التوحيد‬ ‫واإلصالح‪ ،‬التي ينتمي أغلب أعضائها‬ ‫إلى حزبكم‪ ،‬رفعت شعار‪« :‬حجابك‬ ‫عفتك»‪ ،‬وهو شعار فهم منه البعض‬ ‫أن العفة حكر على المحجبات‪.‬‬ ‫ال عالقة لهذا العصر بالعصر الذي‬ ‫كان فيه الحجاب تقليدا‪ .‬صحيح أن‬ ‫الحجاب ال يختزل ف��ي العفة‪ ،‬ألنه‬ ‫أكبر من ذلك‪ ،‬فهو طاعة هلل‪ .‬كما‬ ‫أن العفة ال تختزل ف��ي الحجاب‪،‬‬ ‫ألنها قيمة إنسانية قد تتحقق عند‬ ‫المتحجبة وغير المتحجبة‪.‬‬ ‫هذا يعني أنك تربطين ارتداء الحجاب‬ ‫باجتهاد ب��ش��ري م��ح��دد ف��ي الزمن‬ ‫وف��ي الفئات المستهدفة‪ ،‬وليس‬ ‫بمفهوم الحالل والحرام؟‬

‫ت��ت��ح��دث بسيمة ال��ح��ق��اوي‪ ،‬وزي���رة‬ ‫التضامن و المرأة واألس��رة والتنمية‬ ‫االجتماعية‪ ،‬ف��ي ح���وار م��ع يومية‬ ‫"ال��م��س��اء" ع��ن م�لاب��س��ات اتهامها‬ ‫ب��ت��ك��ف��ي��ر س��ع��ي��د ل���ك���ح���ل‪ ،‬وع���ن‬ ‫االحتجاجات التي ترافقها أينما حلت‬ ‫وارتحلت‪ ،‬وع��ن األم��ه��ات العازبات‪،‬‬ ‫واإلجهاض والحريات الفردية‪.‬‬ ‫خالل مشاركتك األخيرة في برنامج‬ ‫تلفزي بالقناة الثانية اتهمت الباحث‬ ‫في الحركات اإلسالمية سعيد لكحل‬ ‫بعدم التدين‪ .‬أليس هذا وصاية على‬ ‫معتقدات وأفكار الناس؟‬ ‫ليس من حقي أن أقيّ م مدى تدين‬ ‫الناس‪ ،‬وال أملك أداة لذلك‪ .‬كما أنني‬ ‫ال أش��ق على ص��دوره��م‪ ،‬لكن الذي‬ ‫كنت أقصده‪ ،‬واستدركته في حينه‪،‬‬ ‫هو أن اتهامي بالسفر دون محرم في‬ ‫تناقض مع ادعاء الدفاع عن المرأة‬ ‫صادر عن شخص غير محسوب على‬ ‫التيار الديني‪ ،‬وه��ذا صحيح‪ ،‬وذلك‬ ‫في إط��ار إحاطة الضيفة المصرية‪،‬‬ ‫التي كانت تهاجمه على اعتبار أنه‬ ‫من اإلسالميين‪ .‬لكن الذي حصل هو‬ ‫أن هذا الشخص اتهم الحكومة‪ ،‬في‬ ‫تصريحه‪ ،‬بـ«االعتداء العلني السافر»‬ ‫على ال��م��رأة‪ ،‬حيث ق��ال بالحرف إن‬ ‫«التواطؤ بين الحكومة والتيارات‬

‫الدينية ف��ي ال��م��غ��رب أو ت��ون��س أو‬ ‫ليبيا أو في مصر وفر حماية للتيار‬ ‫ال��دي��ن��ي ل��ي��م��ارس عنفه وتضييقه‬ ‫على المرأة في الحياة العامة وفي‬ ‫الشارع العام»‪ ،‬بل إنه تجاوز ذلك إلى‬ ‫اتهام المواطن بالقول إن «المواطن‬ ‫لما يجد حماية للدولة لهذا‬ ‫العادي ّ‬ ‫التيار ينخرط هو اآلخر ليستفيد من‬ ‫هذه الحماية‪ ،‬ويفرغ ويفجر أو يفتح‬ ‫مجاال لهذه الخلفية ويمارس أيضا‬ ‫اع��ت��داءه وتضييقه على ال��م��رأة»‪ .‬أَوَ‬ ‫ليس هذا تحريضا بيّ نا على الحكومة‬ ‫والمواطن؟!‬ ‫أن��ت أول وزي���رة محجبة ف��ي تاريخ‬ ‫المغرب‪ ،‬ما الذي يعنيه لك هذا؟‬ ‫ي��ع��ن��ي أن ال���م���غ���رب ت��غ��ي��ر‪ ،‬وأن‬ ‫الديمقراطية أخ���ذت مكانها في‬ ‫المناخ السياسي الوطني‪ .‬كما يعني‬ ‫أيضا أن المواطنة أصبحت أقوى من‬ ‫أي اعتبار آخر‪ ،‬وأن التهميش واإلقصاء‬ ‫والتمييز الذي يصوب إلى جهة بسبب‬ ‫االنتماء أو المظهر ب��دأ يتقلص‪ ،‬أو‬ ‫على األقل بدأ يأخذ تمظهرات أخرى‪.‬‬ ‫تمظهرات من قبيل ماذا؟‬ ‫المواقف المقنعة مثال‪.‬‬

‫ش��خ��ص��ي��ا ال أع��ي��ش رداء الحجاب‬ ‫بالمنطق الذي يجعل المرأة حبيسة‬ ‫الشكل‪ ،‬وكذلك ليس بمنطق من‬ ‫يحتكر العفة أو األخالق أو السلوك‬ ‫المستقيم‪ .‬ه��ذه قناعة واختيار‪.‬‬ ‫الحجاب لم يمنعني ول��م يعقني‬ ‫يوما عن ممارسة ما تقوم به امرأة‬ ‫اشتغلت بالعمل الجمعوي‪ ،‬وأيضا‬ ‫بالعمل ال��س��ي��اس��ي‪ ،‬ال���ذي يتطلب‬ ‫الحركة بين المدن والبلدان‪ ،‬والتحدث‬ ‫إلى عموم الناس في فضاءات عامة‬ ‫وخاصة‪.‬‬ ‫يعني هذا أنك ال تتفقين مع شعار‬ ‫«حجابك عفتك»؟‬ ‫ه��ذا ش��ع��ار ت��رب��وي م��ن ح��ق حركة‬ ‫ال��ت��وح��ي��د واإلص��ل�اح أن ت��رف��ع��ه في‬ ‫حملتها لتحصين ال��ف��ت��ي��ات من‬ ‫ال��س��ق��وط ف��ي وضعية االستغالل‪،‬‬ ‫خ��ص��وص��ا االس���ت���غ�ل�ال ال��ج��س��دي‬ ‫والجنسي‪ ،‬ومن حق هذه الجهة أن‬ ‫ترفع الشعار التخليقي ال��ذي تراه‬ ‫مناسبا‪.‬‬ ‫مؤخرا نظمتم في وزارة التضامن‬ ‫والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية‬ ‫الندوة اإلقليمية للوقاية ومحاربة‬ ‫العنف ض��د ال��ن��س��اء‪ .‬وق��د احتجت‬ ‫الجمعيات النسائية على تغييبها‬ ‫من هذا اللقاء‪.‬‬

‫‪16‬‬


‫أخبارالحكومة‬ ‫ل���ق���د وج���ه���ن���ا ال����دع����وة إل�����ى كل‬ ‫الجمعيات النسائية المسجلة لدى‬ ‫ال���وزارة‪ ،‬بما فيها فروعها في عدد‬ ‫م��ن ال��م��دن‪ ،‬وأك��دن��ا ال��دع��وة التي‬ ‫أرسلناها مكتوبة باالتصال الهاتفي‪،‬‬ ‫وخ��ص��ص��ن��ا ن��ص��ف ي���وم م���� أشغال‬ ‫الندوة لجمعيات المجتمع المدني‪،‬‬ ‫ن��اه��ي��ك ع��ن أن ع��م��وم المدعوين‬ ‫جمعيات‪ ،‬وكان يفتح مجال للحضور‬ ‫عقب كل جلسة من جلسات الندوة‬ ‫ال��خ��م��س للمشاركة ف��ي النقاش‪،‬‬ ‫حيث خصصت ساعة بعد كل جلسة‬ ‫كغالف زمني للنقاش‪.‬‬ ‫ال��ن��ق��ط��ة ال��ت��ي رب��م��ا ك��ان��ت ذري��ع��ة‬ ‫للقيام ب��ردود فعل غير مفهومة‬ ‫ه��ي أن ب��ع��ض ال��ج��م��ع��ي��ات طالبت‬ ‫بأخذ الكلمة من فوق المنصة‪ ،‬وأنا‬ ‫منذ توليت تدبير هذه الوزارة أخذت‬ ‫على نفسي أن أكون عادلة بين كل‬ ‫الجمعيات‪ ،‬وأن أجعل بيني وبينها‬ ‫نفس المسافة‪ ،‬وأال أم��ي��ز جمعية‬ ‫على أخ��رى‪ ،‬وأن أس��اوي فيما بينها‬ ‫من حيث الحق في ال��دع��م‪ ،‬والحق‬ ‫ف��ي ال��ت��دخ��ل وال��ت��واص��ل‪ .‬ف��م��ا هو‬ ‫المعيار الذي يمكن أن أعتمده الختيار‬ ‫جمعية دون أخرى لتتفرد بالمنصة؟‬ ‫ليس م��ن ال��ع��دل أن أخ��ص جمعية‬ ‫دون أخرى بهذا االمتياز‪ .‬أما اللوحات‬ ‫التي رفعت في الجلسة االفتتاحية‬ ‫للندوة‪ ،‬فال عالقة لها بالموضوع‪،‬‬ ‫بل تخص مواضيع نشتغل عليها‪،‬‬ ‫وقد رفعت بشكل حضاري‪ ،‬لذلك فال‬ ‫بأس‪ ،‬فقط لم يكن السياق مناسبا‬ ‫لذلك‪.‬‬ ‫ه��ل ف��ع�لا وق��ف��ت ع��ل��ى جملة من‬ ‫االختالالت المالية تعود إلى مرحلة‬ ‫ال���وزي���رة ال��س��اب��ق��ة ن��زه��ة الصقلي‬ ‫تتعلق بالدعم والشراكة بين الوزارة‬ ‫والجمعيات؟‬ ‫نحن لم نقم بأي افتحاص حتى نقف‬ ‫على االخ��ت�لاالت أو التجاوزات‪ ،‬فقط‬ ‫بين أيدينا تقرير المجلس األعلى‬ ‫للحسابات‪ ،‬وأيضا تقرير المفتشية‬ ‫العامة للمالية‪.‬‬ ‫راج ب��أن��ك وق��ف��ت ع��ل��ى ع���دد من‬ ‫االختالالت تتعلق بتمتيع جمعيات‬ ‫دون أخ����رى ب��االم��ت��ي��ازات وال��دع��م‬ ‫العتبارات غير موضوعية‪.‬‬ ‫كل جمعية مغربية لها الحق في‬ ‫الدعم العمومي‪ ،‬لذلك ال يمكن أن‬ ‫نبني اتهاماتنا على بعض الفرضيات‬

‫ال��ت��ي ق��د ت��ك��ون واردة‪ ،‬لكنها إلى‬ ‫ح��د اآلن م��ج��رد ف��رض��ي��ات‪ ،‬ل��ذل��ك أنا‬ ‫ال أص���در األح��ك��ام اعتباطا‪ ،‬وتبقى‬ ‫المواكبة واالفتحاص هما الفرصة‬ ‫الوحيدة إلظهار جدية الجمعيات‪،‬‬ ‫وم��دى استثمار القطب االجتماعي‬ ‫في الدعم الذي يقدم لها في إطار‬ ‫تنزيل السياسة الحكومية‪ .‬لكن‬ ‫على العموم‪ ،‬الثقة حاصلة بالقدر‬ ‫الذي يجعل الشراكة المواطنة إحدى‬ ‫دعائم هذه العالقة‪.‬‬ ‫ق���ال ع��ب��د اإلل���ه اب���ن ك��ي��ران‪ ،‬رئيس‬ ‫الحكومة‪ ،‬خالل الندوة األخيرة التي‬ ‫نظمتها وزارت��ك‪ ،‬إن الذين يطالبون‬ ‫بالتنزيل الحرفي لما هو غربي في‬ ‫م��ج��ال محاربة العنف ض��د النساء‬ ‫ي��غ��ام��رون بمستقبل ال��م��غ��رب‪ .‬هل‬ ‫تتفقين معه في هذا؟‬ ‫رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة‪ ،‬ك��ع��ادت��ه‪ ،‬ك��ان‬ ‫واض��ح��ا ودق��ي��ق��ا ف��ي التعبير عن‬ ‫ف��ك��رة أس��اس��ي��ة م��ف��اده��ا أن كل‬ ‫مجتمع يستحق أن تجتهد حكومته‬ ‫والفاعلون والمتدخلون في مجال‬ ‫من مجاالت عمله إلب��داع سياسات‬ ‫تتالءم مع طبيعته‪ ،‬وإنتاج قوانين‬ ‫تلبي ان��ت��ظ��ارات مواطنيه وتغطي‬ ‫ح��اج��ي��ات��ه��م‪ .‬ك��م��ا أن أي مجتمع‬ ‫يحتاج إلى أن يعترف بكيانه وهويته‪،‬‬ ‫وبحاجته إل��ى إص�لاح ج��اء من أجله‪.‬‬ ‫هذا هو عمق الفكرة التي عبر عنها‬ ‫رئيس الحكومة‪ .‬لكن هذا ال يعني‬ ‫أن نبدع دون أن نطلع على تجارب‬ ‫اآلخرين‪ ،‬ونستوحي من الصالح منها‬ ‫ما يلبي انتظارات مجتمعنا‪ .‬أنا أومن‬ ‫بالتراكم البشري الذي أنتجه التثاقف‬ ‫الحضاري‪ ،‬وباالنفتاح الضروري إلغناء‬ ‫التجربة اإلنسانية‪.‬‬ ‫لنقم بتفصيل م��وق��ف اب��ن كيران‬ ‫ه��ذا‪ .‬ما رأي��ك في تقنين اإلجهاض‪،‬‬ ‫على األقل بالنسبة إلى المغتصبات‬ ‫والحوامل من زنا المحارم؟‬ ‫ه��ذا موضوع نقاش في الكثير من‬ ‫الدول‪ ،‬يشارك فيه األطباء والفقهاء‬ ‫وعلماء النفس واالجتماع‪ ،‬وكل من‬ ‫له رأي في الموضوع‪.‬‬ ‫تعنين أننا لسنا بحاجة إلى موقف‬ ‫عام وشامل‪ ،‬بل أمام مواقف تخص‬ ‫كل حالة بعينها؟‬ ‫ال يمكن أن تحسم القضايا المجتمعية‬

‫الحساسة بالتقسيط‪ ،‬كما ال يجب أن‬ ‫يبخس النقاش بالتعميم‪.‬‬ ‫دائما في سياق ما أسماه ابن كيران‬ ‫«التنزيل الحرفي لما هو غربي»‪ ،‬صرح‪،‬‬ ‫مؤخرا‪ ،‬سعيد السعدي‪ ،‬الوزير الذي‬ ‫سبقك إلى مجال األسرة والتضامن‪،‬‬ ‫بأن المساواة في اإلرث ال تتعارض مع‬ ‫جوهر اإلسالم‪ .‬هل تتفقين معه؟‬ ‫كل شيء قابل للنقاش وللمراجعة‬ ‫إال ما جاء فيه نص قطعي‪ ،‬واإلرث جاء‬ ‫فيه نص قطعي‪ ،‬خصوصا أن المغرب‬ ‫بلد إسالمي‪ ،‬ونظامه مؤسس على‬ ‫إم��ارة المؤمنين‪ .‬وإذا كانت ظروف‬ ‫العيش قد تغيرت ثقافيا واقتصاديا‪،‬‬ ‫مما جعل لها انعكاسات اجتماعية‪،‬‬ ‫حيث يطرح في مقابلها مدى تكفل‬ ‫الذكور باإلناث‪ ،‬وعالقته بحصص اإلرث‬ ‫لنفس درجة القرابة من الهالك‪ ،‬مما‬ ‫ال يبرر استفادة األخ م��ن ضعف ما‬ ‫ترثه أخته‪ ،‬وبتطفل كبير على ذوي‬ ‫االختصاص‪ ،‬أزع��م‪ ،‬من خ��ارج الدائرة‬ ‫الشرعية‪ ،‬إمكانية التكييف االجتماعي‬ ‫بمعالجة قانونية‪ ،‬أي أن يكون هناك‬ ‫نص قانوني يلزم األخ بالتكفل بأخته‬ ‫تماما كما يلزمه بالتكفل بالوالدين‪،‬‬ ‫وتكون له تبعات زجرية‪.‬‬ ‫وه��ن��ا ن��ك��ون ق��د ع��ال��ج��ن��ا وضعية‬ ‫اجتماعية دون المس بالنص‪ ،‬وحققنا‬ ‫العدل بين الطرفين‪ .‬وه��ذا اجتهاد‬ ‫بسيط يدخل في اإلجراءات القانونية‬ ‫ال��ض��ام��ن��ة ل��ل��ح��ق��وق‪ ،‬وال ع�لاق��ة له‬ ‫باالجتهاد الشرعي‪ .‬هناك توقعات‬ ‫تحذر من أن المغرب مقدم على إنجاب‬ ‫نصف أبنائه (‪ 50‬بالمائة) خ��ارج إطار‬ ‫الزواج‪ ،‬بفعل الفصل ‪ 446‬الذي يعتبر‬ ‫األم��ه��ات ال��ع��ازب��ات ع��اه��رات‪ ،‬ويدين‬ ‫كل من ثبت أنها حملت أو أنجبت‬ ‫طفال سفاحا بعقوبة حبسية مدتها‬ ‫ستة أشهر‪ ،‬وهو فصل يتناقض مع‬ ‫مقتضيات قانون األسرة‪.‬‬ ‫أين يتناقضان؟‬ ‫يتناقضان ف��ي ك��ون ق��ان��ون األس��رة‬ ‫يجبر األب المفترض على إجراء فحص‬ ‫الحامض ال��ن��ووي للتأكد من نسب‬ ‫الطفل إليه من عدمه‪ ،‬وال يدين األم‬ ‫العازبة‪.‬‬ ‫ه��ن��اك زواج وف��ق ال��ش��رع والقانون‪،‬‬ ‫وهناك ممارسة بجميع وضعياتها‬ ‫خارج الشرع والقانون‪ .‬لكن المشكل‬ ‫بالتأكيد يتعلق بوضع األطفال‪.‬‬

‫‪17‬‬


‫أخبارالحكومة‬ ‫أن��ا أتحدث عن حقوق عشرات آالف‬ ‫األطفال المغاربة الناتجين عن عالقة‬ ‫خارج مؤسسة الزواج‪.‬‬ ‫بالفعل يجب أن تكون هناك مساطر‬ ‫تنصفهم بما يخول لهم وضعية‬ ‫كباقي األط��ف��ال‪ ،‬م��ع ال��ح��رص على‬ ‫تمكينهم من ظروف اإليواء والرعاية‬ ‫داخل المجتمع إذا لم تكن األم قادرة‬ ‫على ذل��ك‪ ،‬وأيضا بما يمكنهم من‬ ‫تجاوز كل العراقيل القانونية للعيش‬ ‫بكرامة‪ ،‬متمتعين بجميع الحقوق‪.‬‬ ‫علينا االجتهاد في القوانين من أجل‬ ‫إنصاف هؤالء األطفال‪.‬‬ ‫ه��ل يشمل إن��ص��اف ه��ؤالء األطفال‬ ‫عدم تجريم أمهاتهم؟‬ ‫المغرب بلد القانون‪ ،‬لكن المقاربة‬ ‫القانونية ال تكفي‪ .‬علينا أن نستثمر‬ ‫ف��ي ال��وق��اي��ة والمعالجة بتحميل‬ ‫المسؤولية للجاني وحماية المجني‬ ‫عليه‪ ،‬واح��ت��ض��ان الضحية وضمان‬ ‫حقوقها‪ .‬أن��ا أتحدث عن أم��ر واقع‪:‬‬ ‫هناك إحصائيات تؤكد وجود نصف‬ ‫مليون طفل في المغرب خارج إطار‬ ‫الزوجية‪ ،‬وهناك توقعات بأن يصبح‬ ‫‪ 50‬بالمائة من أبناء المغرب‪ ،‬خالل الـ‬ ‫‪ 20‬سنة القادمة‪ ،‬في نفس الوضعية‪.‬‬ ‫والكل يؤكد على أن أح��د األسباب‬ ‫التي تمنع من إلحاق هؤالء األطفال‬ ‫بآبائهم البيولوجيين هو خوف األم‬ ‫العازبة من االعتقال والسجن؟‬ ‫حق الطفل على المجتمع عندما ال‬ ‫يتحمل اآلباء مسؤولياتهم‪.‬‬ ‫أث��ارت قضية انتحار أمينة الفياللي‬ ‫نقاش تزويج المغتصبة من مغتصبها‪،‬‬ ‫حيث اعتبر البعض بأن األس��ر تبارك‬ ‫مثل هذه الزيجات العتبارين‪ :‬األول‬ ‫لتفادي العار‪ ،‬والثاني لعدم توفير‬ ‫الدولة بنيات استقبال للمغتصبات‪.‬‬ ‫أال تفكر الوزارة في إنشاء مؤسسات‬ ‫من هذا النوع؟‬ ‫على مستوى ال���وزارة هناك برنامج‬ ‫الستحداث مراكز لليقظة والتبليغ‬ ‫ل��رص��د االع����ت����داءات ع��ل��ى ال��ن��س��اء‬ ‫واألط���ف���ال ال�لائ��ي ي��ذه��ب��ن ضحية‬ ‫ممارسات منحرفة من عنف واعتداء‬ ‫تحطم ح��اض��ره��م ومستقبلهم‪.‬‬ ‫التدخل االستعجالي مطلوب في‬ ‫هذه الحالة‪ ،‬لذلك فإن مراكز اليقظة‬ ‫والتبليغ هذه كفيلة بأن تكون جهة‬ ‫مستقبلة‪ ،‬سواء بالنسبة إلى الحاالت‬ ‫أو ال��ذي��ن يبلغون ب��وق��وع ح��االت أو‬

‫االس��ت��ع��داد لوقوعها‪ ،‬أو أن هناك‬ ‫بيئة النتعاش مثل هذه الممارسات‪.‬‬ ‫هذا جزء من استراتيجيتنا‪ ،‬التي من‬ ‫خاللها سنعمل على القضاء على‬ ‫وجود خادمات صغيرات في البيوت‪،‬‬ ‫ونقلص من حجم االع��ت��داءات على‬ ‫النساء واألطفال‪`.‬‬ ‫االح��ت��ج��اج��ات تتبعك أينما حللت‬ ‫وارتحلت‪ .‬هل تعتبرينها احتجاجات‬ ‫موضوعية على أداء وزي��رة في أول‬ ‫ت��ج��رب��ة ل��ه��ا؟ أم ت��ري��ن أن��ه��ا تخضع‬ ‫ألجندة سياسية معينة؟‬ ‫أنت تبالغ‪ ،‬لكن ال بأس أن نؤكد على‬ ‫ٌ‬ ‫تداول‪ ،‬والمواقع السياسية‬ ‫أن الحكم‬ ‫م��س��ؤول��ي��ات‪ ،‬ول��رب��م��ا ل��م يستوعب‬ ‫البعض بعد ما يحدث في المغرب‪،‬‬ ‫وال��ذي سألت عنه ال يعني وزي��رة أو‬ ‫حكومة‪ ،‬بل يعبر عن عقلية ال تزال‬ ‫سائدة‪ ،‬تحتاج إلى الدمقرطة‪.‬‬ ‫من المسائل التي يؤاخذها عليكم‬ ‫خصومكم ال��س��ي��اس��ي��ون أن حزب‬ ‫ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة ي��ق��ف موقفا‬ ‫م��ح��اف��ظ��ا وم��ت��ص��ل��ب��ا م���ن مسألة‬ ‫الحريات الفردية‪.‬‬ ‫كيف؟‬ ‫أن��ا فقط أنقل ما يقال عنكم‪ .‬هل‬ ‫لكم مقاربة بديلة‪ ،‬وغير عقابية‪،‬‬ ‫لكل من اختار غير اإلس�لام دينا من‬

‫المغاربة‪ ،‬ولذوي الميوالت الجنسية‬ ‫المثلية‪ ،‬على األق��ل ال��ذي��ن وج��دوا‬ ‫أنفسهم كذلك بيولوجيا؟‬ ‫ه����ذه ق��ض��اي��ا م��ل��غ��وم��ة ون��ق��اش‬ ‫خاطئ‪ .‬الحريات يجب أن تكفل لكل‬ ‫المواطنين في إطار القانون‪ ،‬ونحن‬ ‫جئنا لنطبق القانون ونشتغل ��ي‬ ‫إط��اره‪ .‬وك��ل من يمارس حريته في‬ ‫إط��ار ال��ق��ان��ون المغربي نحن معه‪،‬‬ ‫وكل من يمارس حريته خارج القانون‬ ‫المغربي سنحرك األداة القانونية‬ ‫لضبطه ‪.‬‬ ‫لماذا يظل ح��زب العدالة والتنمية‬ ‫ش���اردا ف��ي مسألة بناء التحالفات‬ ‫االستراتيجية ؟‬ ‫أن��ت تقول ك�لام «صعيب»‪ .‬العدالة‬ ‫والتنمية ال يمكن أن يكون ش��اردا‪،‬‬ ‫ألن حضوره اليوم محوري في الحياة‬ ‫السياسية‪ ،‬وناجح في تحالفاته‪.‬‬ ‫أنا ال أتحدث عن التحالف الحكومي‬ ‫ال��م��رح��ل��ي وغ��ي��ر ال��م��ن��س��ج��م‪ ،‬مثل‬ ‫التحالف مع التقدم واالشتراكية‪،‬‬ ‫ب��ل أت��ح��دث ع��ن تحالف استراتيجي‬ ‫أو إي��دي��ول��وج��ي م��ع أح���زاب تربطها‬ ‫قواسم هوياتية بحزبكم؟‬ ‫الوضع السياسي اليوم لم يساعد‬ ‫عموما على تشكل كتل قوية‪ ،‬وهناك‬ ‫ربما تصدعات داخ��ل بعض األح��زاب‪.‬‬

‫‪18‬‬


‫أخبارالحكومة‬

‫ح��زب العدالة والتنمية والحمد هلل‬ ‫موفق في تحالفه الحكومي‪ ،‬الذي‬ ‫سيعزز التقارب بين ه��ذه األح��زاب‪،‬‬ ‫ألن ما يجمع الفرقاء داخ��ل تحالف‬ ‫سياسي معين هو العمل السياسي‬ ‫الذي يقوم على تدابير سياسية وليس‬ ‫على اإليديولوجيا‪ .‬اإليديولوجيا ورقة‬ ‫لـ«التسخين»‬ ‫البعض‬ ‫يستعملها‬ ‫وللتمايز‪ ،‬لكن عندما تكون هناك‬ ‫إرادة قوية للبناء واإلن��ج��از وتجاوز‬ ‫ال��ت��ح��دي تختفي اإلي��دي��ول��وج��ي��ات‪،‬‬ ‫وتختفي معها االنتماءات الحزبية‬ ‫واالعتبارات الشخصية‪ ،‬ليبقى الوطن‬ ‫ومصلحة المواطنين هي األولوية‪،‬‬ ‫وهذا ما حصل اليوم‪.‬‬

‫مساطر جديدة وموحدة للشراكة‬ ‫والتعاون مع الجمعيات ومع باقي‬ ‫الفرقاء‪ .‬كما أن الخطة الحكومية‬ ‫للمساواة في أفق المناصفة «إكرام»‬ ‫أصبحت جاهزة‪ ،‬إضافة إلى المخطط‬ ‫التشريعين‪ ،‬الذي سيقدم للبرلمان‬ ‫بداية هذه السنة التشريعية‪ ،‬ونذكر‬ ‫من مشاريعه العديدة مشروع قانون‬ ‫محاربة العنف ضد النساء‪ ،‬ومشروع‬ ‫قانون خاص باألشخاص في وضعية‬ ‫اإلع��اق��ة‪ ،‬وم��ش��اري��ع ال��ق��وان��ي��ن ذات‬ ‫السند الدستوري وذات األولوية في‬ ‫عملنا‪ ،‬والمتعلقة ب��إح��داث هيئة‬ ‫المناصفة ومكافحة ك��ل أشكال‬ ‫التمييز‪ ،‬والمجلس االستشاري لألسرة‬ ‫والطفولة‪.‬‬

‫ما هي اإلضافة التي حملتها لوزارة‬ ‫التضامن والمرأة واألس��رة والتنمية‬ ‫االجتماعية خالل هذه المدة؟‬

‫وماذا عن مراكز الرعاية االجتماعية‬ ‫التي تعرف تدهورا كبيرا؟‬

‫خ�لال التسعة أش��ه��ر ال��ت��ي مضت‪،‬‬ ‫وض��ع��ن��ا أس����س ال��ع��م��ل‪ ،‬وح���ددن���ا‬ ‫أدوات االش��ت��غ��ال‪ ،‬واتضحت رؤيتنا‬ ‫ل��ل��ع��م��ل ال��م��س��ت��ق��ب��ل��ي‪ ،‬م���ن خ�لال‬ ‫صياغة استراتيجية موحدة للقطب‬ ‫االج��ت��م��اع��ي‪ ،‬وأي��ض��ا ص��ي��اغ��ة دليل‬

‫ن��ح��ن ن��ش��ت��غ��ل اآلن ع��ل��ى تنظيم‬ ‫مجال المراكز ومؤسسات الرعاية‬ ‫االج��ت��م��اع��ي��ة‪ ،‬فبعضها مستنقع‬ ‫متعفن ولم يعد ممكنا أن يستمر‬ ‫على ما هو عليه‪ ،‬لذلك شكلت لجن‬ ‫قامت بالتقييم الميداني للكثير‬

‫منها‪ ،‬وبين يدي اآلن تقرير تفصيلي‬ ‫تحليلي للوضع الذي يحتاج إلى اتخاذ‬ ‫إج����راءات ص��ارم��ة وت��دخ��ل تنظيمي‬ ‫وتشريعي‪.‬‬ ‫مثل ماذا؟‬ ‫إص�لاح القانون رق��م ‪ 14.05‬المتعلق‬ ‫بفتح مؤسسات الرعاية االجتماعية‬ ‫ألهميته‪ ،‬وكذلك لما وقفنا عليه من‬ ‫ت��ج��اوزات في التطبيق أو في عدم‬ ‫احترام النص القانوني أصال‪ .‬وهناك‬ ‫ق���ان���ون خ���اص ب��م��ح��ارب��ة ال��ت��س��ول‪،‬‬ ‫وق��ان��ون خ��اص بالتدخل اإلسعافي‬ ‫في ال��ك��وارث والنكبات‪ ،‬ومجموعة‬ ‫من القوانين نأمل أن تخرج في هذه‬ ‫المرحلة كترسانة قانونية تعوض‬ ‫الفراغ التشريعي ال��ذي كان يعرفه‬ ‫القطاع‪ ،‬إذ على مدى عشرات السنين‬ ‫لم يستطع القطاع إخ��راج أكثر من‬ ‫قانون واح��د هو القانون رقم ‪14.05‬‬ ‫المتعلق بالرعاية االجتماعية‪.‬‬ ‫حوار ‪ /‬سليمان الريسوني‬ ‫"المساء" عدد السبت ‪ -‬األحد‬ ‫‪ 14-13‬أكتوبر ‪2012‬‬

‫‪19‬‬


‫أخبارالحكومة‬ ‫الرباح ‪ :‬ن�سعى �إىل جعل املطارات ف�ضاء للعي�ش‬ ‫ت��ش��ت��غ��ل ع��ل��ى تثمين‬ ‫وت��ن��م��ي��ة ال���ع���ق���ارات‬ ‫بالمطارات‬ ‫المحيطة‬ ‫م��ن أج���ل المساهمة‬ ‫ف���ي ج����ذب م��زي��د من‬ ‫االستثمارات‪.‬‬

‫ربـــاح ‪ 94 :‬مـن حـوادث‬ ‫ال�سيـر �سببهـا ب�شـري و‪71‬‬ ‫منها تقع باملدن‬

‫وبعد أن أبرز الدور الذي‬ ‫تضطلع ب��ه المطارات‬ ‫ف����ي إع����ط����اء ص����ورة‬ ‫جميلة عن البالد‪ ٬‬شدد‬ ‫ال��س��ي��د ال����رب����اح على‬ ‫الضرورة الملحة لتظافر‬ ‫الجهود وتعزيز التعاون‬ ‫بين كافة المتدخلين‬ ‫لمواجهة كل التحديات‬ ‫واالنعكاسات السلبية‬ ‫ال��ت��ي أف��رزت��ه��ا األزم���ة‬ ‫العالمية‪.‬‬

‫أك����د وزي�����ر ال��ت��ج��ه��ي��ز‬ ‫والنقل عزيز الرباح ‪ ٬‬أن‬ ‫الوزارة تسعى إلى جعل‬ ‫ال��م��ط��ارات المغربية‬ ‫مساهما رئيسيا في‬ ‫ال���رف���ع م���ن م��س��ت��وى‬ ‫التنمية المجالية بدل‬ ‫اقتصار وظيفتها على‬ ‫اس��ت��ق��ب��ال وم���غ���ادرة‬ ‫المسافرين‪.‬‬ ‫وشدد الرباح‪ ٬‬في كلمة‬ ‫بمناسبة زيارة نظمتها‬ ‫يوم السبت ‪ 13‬أكتوبر‬ ‫‪ 2012‬ال�����وزارة لفائدة‬ ‫ع���دد م��ن البرلمانين‬ ‫ب��ل��ج��ن��ت��ي ال���ب���ن���ي���ات‬

‫األس���اس���ي���ة وال��ط��اق��ة‬ ‫وال����م����ع����ادن وال���م���اء‬ ‫والبيئة بمجلس النواب‬ ‫وال��م��ال��ي��ة والتخطيط‬ ‫وال��ت��ج��ه��ي��زات والبنية‬ ‫ال���ت���ح���ت���ي���ة ب��م��ج��ل��س‬ ‫ال��م��س��ت��ش��اري��ن‪ ٬‬ل��ورش‬ ‫توسعة مطار مراكش‬ ‫ال���م���ن���ارة‪ ٬‬ع��ل��ى ع��دم‬ ‫بقاء المطارات بعيدة‬ ‫ع���ن ت��ح��ق��ي��ق وال���رف���ع‬ ‫م��ن م��س��ت��وى التنمية‬ ‫ال��م��ج��ال��ي��ة والحضرية‬ ‫للمدن وجعلها "فضاء‬ ‫ل��ل��ع��ي��ش " م���ب���رزا أن��ه‬ ‫م��ن أج��ل تحقيق هذا‬ ‫المبتغى ف��إن ال���وزارة‬

‫من جهتهما‪ ٬‬أبرز التابي‬ ‫ح���س���ان‪ ٬‬ن��ائ��ب رئ��ي��س‬ ‫لجنة البنيات األساسية‬ ‫وال��ط��اق��ة وال��م��ع��ادن‬ ‫وال������م������اء وال���ب���ي���ئ���ة‬ ‫ودعيدعة محمد‪ ٬‬نائب‬ ‫رئ��ي��س ل��ج��ن��ة المالية‬ ‫والتخطيط والتجهيزات‬ ‫وال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة‬ ‫بمجلس المستشارين‪٬‬‬ ‫أن ه��ذه ال��زي��ارة تأتي‬ ‫ف���ي إط����ار ال��م��ق��ارب��ة‬ ‫التشاركية والمهيكلة‬ ‫ال��ت��ي تعتمدها وزارة‬ ‫التجهيز والنقل من‬ ‫أج����ل إط��ل��اع أع��ض��اء‬ ‫البرلمان على المشاريع‬ ‫الكبرى التي انخرطت‬ ‫فيها المملكة خاصة‬ ‫على مستوى البنيات‬ ‫التحتية التي تشكل‬ ‫دع�����ام�����ة ل��ل��ن��ش��اط‬ ‫السياحي‪.‬‬ ‫كما قام الوزير والوفد‬ ‫البرلماني بجولة في‬ ‫م���خ���ت���ل���ف م���ك���ون���ات‬ ‫مشروع توسعة مطار‬ ‫مراكش المنارة لالطالع‬ ‫ع��ل��ى م��س��ت��وى تقدم‬ ‫األش��غ��ال ب��ه��ذا ال��ورش‬ ‫الهام‪.‬‬

‫شدد عبد العزيز رباح‪ ،‬وزير التجهيز‬ ‫وال��ن��ق��ل‪ ،‬على أن ‪ 94‬بالمائة من‬ ‫حوادث السير التي تقع على طرق‬ ‫ال��م��غ��رب س��ب��ب��ه��ا ب��ش��ري وليس‬ ‫البنيات التحتية‪ ،‬مبرزا أن ‪ 71‬بالمائة‬ ‫من حوادث السير التي تقع بالمدن‬ ‫وليس بالقرى‪ ،‬مضيفا أن االحصائيات‬ ‫التي توصلت إليها وزارة التجهيز‬ ‫والنقل وج��دت أن ال��ط��رق الوعرة‬ ‫قليلة الحوادث مما يؤكد ‪-‬حسب‬ ‫رباح‪ -‬أن المواطنين أو مستعملي‬ ‫السيارات والعربات عندما يأخذون‬ ‫احتياطاتهم ال ت��ح��دث ح��وادث‬ ‫كثيرة‪.‬‬ ‫وأض����اف رب���اح ف��ي م��ع��رض جوابه‬ ‫على س��ؤال تقدمت به جل الفرق‬ ‫البرلمانية بمجلس ال��ن��واب في‬ ‫ليوم‬ ‫جلسة األسئلة الشفهية‬ ‫االثنين ‪ 15‬أكتوبر ‪ ،2012‬أن نسبة‬ ‫‪ 55‬بالمائة من الحوادث تقع على‬ ‫السيارات والعربات الشخصية أكثر‬ ‫من سيارات المهنيين‪ ،‬مشيرا إلى‬ ‫أن ‪ 94‬بالمائة من أصحاب السيارات‬ ‫ال يقفون في عالمات "قف"‪.‬‬ ‫وتابع وزير التجهيز والنقل أن حوادث‬ ‫السير قضية وطنية "ال تتعلق ببنود‬ ‫قانونية يجب معالجتها لتحد من‬ ‫الظاهرة"‪.‬‬

‫‪20‬‬


‫أخبارالحكومة‬ ‫احلكومـة ت�صـادق على‬

‫اخللفي يف ندوة‬

‫م�رشوع مالية يوفر ‪� 24‬ألف‬

‫" ا لإعالم العربي يف‬

‫من�صـب �شغـل‬

‫زمن التحوالت ‪ ..‬هل انت�رص‬ ‫للمهنية �أم �أجج الفنت؟"‬

‫ي���ش���ارك م��ص��ط��ف��ى ال��خ��ل��ف��ي وزي���ر‬ ‫االت���ص���ال ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي باسم‬ ‫الحكومة‪ ،‬في افتتاح فعاليات ندوة‬ ‫تناقش موضوع "اإلعالم العربي في‬ ‫زمن التحوالت ‪..‬هل انتصر للمهنية‬ ‫أم أجج الفتن ؟" ابتداء من الساعة‬ ‫ال��س��ادس��ة م��س��اء ي���وم االث��ن��ي��ن ‪15‬‬ ‫أكتوبر ‪ 2012‬بمقر االيسيسكو‪ ،‬إلى‬ ‫جانب محمد أوج��ار مركز الشروق‬ ‫للديمقراطية و اإلع��ل�ام وحقوق‬ ‫اإلن��س��ان‪ ،‬و عبد ال��ع��زي��ز ب��ن عثمان‬ ‫التويجري المدير العام لاليسيسكو‬ ‫ومصطفى سواق المدير العام لقناة‬ ‫الجزيرة وعبد الرحمن الراشد المدير‬ ‫العام لقناة العربية و حسن الراشدي‬

‫مدير مركز الدوحة لحرية اإلع�لام‪.‬‬ ‫وتستهدف هذه الندوة –وفق ورقة‬ ‫توصل الموقع االلكتروني بنسخة‬ ‫منها‪ -‬مساءلة تجربة اإلعالم العربي‬ ‫وم��راف��ق��ة دوره فيما أص��ب��ح ينعت‬ ‫ب��ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي أو الديمقراطي‪،‬‬ ‫ك��م��ا ت��س��ت��ه��دف "ت��ع��م��ي��ق النقاش‬ ‫ح��ول أخالقيات ممارسة الصحافة‬ ‫و س��ؤال الحيادية والمهنية التي‬ ‫يتوجب نقلها من شعار إلى سلوك‬ ‫يومي في ممارسة المهنة‪ ،‬سيما أن‬ ‫اإلع�لام��ي و وسائل اإلع�لام العربية‬ ‫ك��ان لها تأثير كبير ف��ي أك��ث��ر من‬ ‫دولة‪ ،‬على صناعة القرار و االستقرار‬ ‫و ال��ت��ن��م��ي��ة ف���ي ش��ك��ل��ه��ا ال���ع���ام"‪.‬‬

‫ص����ادق م������ل��س ال��ح��ك��وم��ة‪ ٬‬ي��وم‬ ‫اإلثنين ‪ 15‬أكتوبر ‪ 2012‬في اجتماع‬ ‫اس��ت��ث��ن��ائ��ي‪ ٬‬ع��ل��ى م��ش��روع قانون‬ ‫المالية ‪ ٬2013‬وع��دد من مشاريع‬ ‫المراسيم المرافقة له‪ .‬وأوضح وزير‬ ‫االت��ص��ال ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي باسم‬ ‫ال��ح��ك��وم��ة م��ص��ط��ف��ى الخلفي‪٬‬‬ ‫في لقاء مع الصحافة عقب هذا‬ ‫االجتماع‪ ٬‬أن مشروع قانون المالية‬ ‫لـ ‪ 2013‬يهدف إل��ى تحقيق نسبة‬ ‫ن��م��و ب‪ 5،4‬ف��ي ال��م��ائ��ة‪ ٬‬وتقليص‬ ‫العجز من الناتج الداخلي الخام‬ ‫ب ‪ 8،4‬في المائة‪ ٬‬وتوفير ‪ 24‬ألف‬ ‫منصب شغل على مستوى اإلدارة‬ ‫نصفها في القطاعات االجتماعية‪.‬‬

‫لأول مرة يف تاريخ احلكومات خمطط ت�رشيعي لت�أ�سي�س حكامة و�سلوك جديدين‬ ‫أك����د ال��م��خ��ط��ط ال��ت��ش��ري��ع��ي ال���ذي‬ ‫أعدته الحكومة‪ ،‬ألول مرة في تاريخ‬ ‫الحكومات‪ ،‬أن المرجعية التي استند‬ ‫إل��ي��ه��ا ال��م��خ��ط��ط ال��م��ذك��ور تتجلى‬ ‫ف��ي التنزيل الديمقراطي السليم‬ ‫والتشاركي للمقتضيات الدستورية‬ ‫ب��ه��دف إرس����اء منظومة تشريعية‬ ‫تؤسس لنظام متين للحكامة الجيدة‬ ‫ولسلوك جديد قائم على الشفافية‬ ‫وتحديد المسؤوليات وسيادة القانون‪.‬‬ ‫ك��م��ا ي��س��ع��ى ال��م��خ��ط��ط م���ن خ�لال‬ ‫المرجعية الدستورية المعتمدة إلى‬ ‫التعامل بصرامة في ربط المسؤولية‬ ‫بالمحاسبة وتفعيل مبدأ المساواة‬ ‫ف��ي الحقوق وال��واج��ب��ات‪ ،‬فضال عن‬ ‫المناصفة وتكافؤ الفرص بين الجميع‪.‬‬

‫‪21‬‬


‫أخبارالحكومة‬ ‫بوليف ي�ستعر�ض باليابان التجربة املغربية يف جمال الوقاية وتدبري املخاطر‬

‫اس��ت��ع��رض م��ح��م��د ن��ج��ي��ب بوليف ‪٬‬‬ ‫الوزير المنتدب المكلف بالشؤون‬ ‫العامة والحكامة ‪ ٬‬مؤخرا بمدينة‬ ‫سنداي اليابانية التجربة المغربية‬ ‫ف��ي م��ج��ال إع����داد اإلستراتيجية‬ ‫الوطنية للوقاية وتدبير المخاطر‪.‬‬ ‫وأوضح بالغ للوزارة ‪ ٬‬أن بوليف قدم ‪٬‬‬ ‫في كلمة خالل "حوار سنداي حول‬ ‫المخاطر الطبيعية" ال��ذي نظمه‬ ‫ال��ب��ن��ك ال��دول��ي ب��ي��ن ‪ 9‬و ‪ 10‬كتوبر‬ ‫ال����ج����اري ‪ ٬‬ل��م��ح��ة ع���ن م��ج��ه��ودات‬ ‫المغرب الرامية إلى إدماج الحد من‬ ‫المخاطر ‪ ٬‬في مجموعة من المجاالت‬ ‫ال��م��ت��داخ��ل��ة ‪ ٬‬داخ�����ل مخططات‬ ‫التنمية الجماعية وك��ذا تحسيس‬ ‫المنتخبين بهذه القضية ذات األثر‬ ‫السياسي واالقتصادي واالجتماعي‬ ‫ا لمهم ‪.‬‬

‫م��ن ال���ك���وارث ‪ ٬‬ال��س��ي��دة مارغاريتا‬ ‫والستروم ‪ ٬‬حول سبل تسريع تفعيل‬ ‫أرضية خاصة بتدبير مختلف أشكال‬ ‫المخاطر ف��ي المغرب ‪ ٬‬مضيفا أن‬ ‫المسؤول المغربي تباحث أيضا مع‬ ‫رئيس المنظمة اليابانية للتجارة‬ ‫الخارجية ‪ ٬‬هيرويكي إشيجي ‪ ٬‬حول‬ ‫سبل تطوير االستثمارات اليابانية‬ ‫في المغرب‪.‬‬ ‫وف��ي إط��ار تعزيز التعاون الثنائي‬ ‫ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن ‪ ٬‬أج���رى ب��ول��ي��ف لقاء‬ ‫م��ع وزي���ر ت��دب��ي��ر ال���ت���راب الوطني‬ ‫وال���ن���ق���ل وال���س���ي���اح���ة ال��ي��اب��ان��ي ‪٬‬‬

‫ي��وش��ي��رو ه��ات��ا ‪ ٬‬ال���ذي يشغل أيضا‬ ‫م��ن��ص��ب األم���ي���ن ال���ع���ام للعصبة‬ ‫البرلمانية اليابانية المغربية ‪ ٬‬حيث‬ ‫شكل ه��ذا اللقاء فرصة لتعريف‬ ‫المسؤول الياباني بأوراش التنمية‬ ‫ال��ك��ب��رى ال��ت��ي أط��ل��ق��ه��ا ال��م��غ��رب‪.‬‬ ‫وي��ش��ارك ب��ول��ي��ف ‪ ٬‬إل��ى ج��ان��ب وزي��ر‬ ‫االق��ت��ص��اد وال��م��ال��ي��ة ‪ ٬‬ن����زار ب��رك��ة ‪٬‬‬ ‫ووال��ي بنك المغرب ‪ ٬‬عبد اللطيف‬ ‫الجواهري ‪ ٬‬في الجمعين العامين‬ ‫السنويين للبنك الدولي وصندوق‬ ‫النقد الدولي الذين ينعقدان بين‬ ‫‪ 12‬و ‪ 14‬أكتوبر الجاري بطوكيو‪.‬‬

‫وأض��اف أنه "وبعد أن أب��رز المقاربة‬ ‫المعتمدة م��ن ط��رف المغرب في‬ ‫مجال تدبير المخاطر السياسية ‪٬‬‬ ‫التي مكنت المملكة م��ن النجاح‬ ‫ف��ي ان��ت��ق��ال س��ي��اس��ي س��ل��م��ي في‬ ‫سياق الربيع العربي ‪ ٬‬ح��ث السيد‬ ‫بوليف على إح���داث ب��رن��ام��ج دعم‬ ‫خ��اص وص��ن��ادي��ق إقليمية لتدبير‬ ‫األح����داث ال��ط��ارئ��ة ع��ل��ى الصعيد‬ ‫العالمي"‪.‬وأشار البالغ إلى أن الوزير‬ ‫تباحث ‪ ٬‬على هامش ه��ذا اللقاء ‪٬‬‬ ‫م���ع ال��م��م��ث��ل��ة ال��خ��اص��ة لمكتب‬ ‫استراتيجية األم��م المتحدة للحد‬

‫‪22‬‬


‫أخبارالحكومة‬ ‫وزارة االت�صال تنظم مناظرة وطنية حول ال�سينما املغربية‬

‫تنظم وزارة االت��ص��ال أي���ام ‪ 16‬و ‪17‬‬ ‫و ‪ 18‬أك��ت��وب��ر ‪ ،2012‬ب��ال��رب��اط‪ ،‬تحت‬ ‫ال��رع��اي��ة السامية لصاحب الجاللة‬ ‫ال��م��ل��ك محمد ال��س��ادس‪ ،‬وبتعاون‬ ‫م��ع ال��م��رك��ز ال��س��ي��ن��م��ائ��ي المغربي‬ ‫وبمشاركة مجموع الهيئات المهنية‬ ‫قي قطاع السينما‪ ،‬مناظرة وطنية‬ ‫ح��ول السينما تحث شعار السينما‬ ‫ال��م��غ��رب��ي��ة‪ ،‬ال��ت��ح��دي��ات و اآلف����اق‪.‬‬

‫وتعتبر هذه المحطة الوطنية‪ ،‬التي‬ ‫ت��دخ��ل ف��ي إط����ار م��ش��روع مندمج‬ ‫إلصالح قطاع السينما ببالدنا‪" ،‬فرصة‬ ‫للوقوف عند واقع السينما المغربية‬ ‫واستشراف آفاقها وذلك في سياق‬ ‫تنافسي ووس��ط تحديات متنامية‬ ‫ف��ي محيط اش��ت��غ��ال��ه��ا وت��ط��وره��ا"‪.‬‬ ‫وس��ت��ت��م��ي��ز ه���ذه ال��م��ن��اظ��رة‪ ،‬التي‬ ‫ستعرف حضور أكثر من ‪ 300‬مشارك‬ ‫من بينهم خبراء مغاربة وأجانب من‬ ‫إيطاليا و بريطانيا وألمانيا و هولندا‬ ‫إلغناء النقاش بتجاربهم‪ ،‬بتنظيم‬ ‫ثمان ورش��ات تعنى باإلنتاج الوطني‬ ‫وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات ال��ح��دي��ث��ة وآف���اق‬ ‫التطور التكنولوجي‪ ،‬والبنية التحتية‬ ‫وال��ت��وزي��ع واالس��ت��غ�لال واالستثمار‪،‬‬ ‫وال��ت��ق��ن��ي��ي��ن وال��م��ه��ن ال���م���وازي���ة‪ ،‬و‬ ‫التكوين والتأهيل‪ .‬كما تهم هذه‬ ‫ال��ورش��ات السينما ووس��ائ��ل اإلتصال‬ ‫السمعي ال��ب��ص��ري وق��ض��اي��ا الترويح‬

‫اخللفي يفتتح ال�سنة‬ ‫ا لأكادميية ‪2013 - 2012‬‬ ‫للمعهد العايل للإعالم‬ ‫واالت�صال‬

‫والتسويق‪ ،‬والمهرجانات واإلشعاع‬ ‫ال��س��ي��ن��م��ائ��ي وت��ش��ج��ي��ع الجمعيات‬ ‫و ال���ن���وادي ال��س��ي��ن��م��ائ��ي��ة‪ ،‬وح��ق��وق‬ ‫المؤلف و الملكية الفكرية ومحاربة‬ ‫القرصنة‪ ،‬وتقنين وتنظيم القطاع‪.‬‬ ‫وت��روم ه��ذه ال��ورش��ات في مجملها‬ ‫معالجة القضايا و اإلش��ك��االت التي‬ ‫تدور في رحاها عجلة اإلنتاج و التوزيع‬ ‫و االستغالل الكفيلة برفع الحواجز‬ ‫و ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��ع��ي��ق النهوض‬ ‫بصناعة سينمائية حقيقية ببالدنا‪.‬‬ ‫كما تهدف هذه المناظرة باألساس‬ ‫إلى وضع عناصر استراتيجية وطنية‬ ‫مندمجة للنهوض و االرت��ق��اء بكل‬ ‫مكونات قطاع السينما ببالدنا وتدابير‬ ‫وإج��راءات عملية تروم إرساء صناعة‬ ‫سينمائية حقيقية و ك��ذا توصيات‬ ‫للنهوض بالمركز السينمائي المغربي‪.‬‬ ‫وإلنجاح هذا الورش االستراتيجي من‬ ‫الناحية التنظيمية تم تكوين لجنتين‬ ‫هما اللجنة العلمية التي سهرت‬ ‫على اإلطار العام للمناظرة الوطنية‬ ‫و ال��ت��ي ستتكلف بصياغة الكتاب‬ ‫األبيض تحت رئاسة عبد اهلل ساعف‬ ‫واللجنة التنظيمية التي ستسهر‬ ‫على سير المناظرة وتتكون من الوزارة‬ ‫والمركز السينمائي المغربي وكل‬ ‫الفعاليات ذات الصلة بمهن السينما‪.‬‬

‫يلقي مصطفى الخلفي‪ ،‬وزي��ر‬ ‫االتصال الناطق الرسمي باسم‬ ‫الحكومة‪ ٬‬يوم الجمعة ‪ 19‬أكتوبر‬ ‫‪ 2012‬بالمعهد العالي لإلعالم‬ ‫واالت���ص���ال‪ ٬‬ال����درس االفتتاحي‬ ‫للسنة األكاديمية ‪2012-2013‬‬ ‫للمعهد ف��ي م��وض��وع "اإلع�لام‬ ‫المغربي بين رهان تنزيل الدستور‬ ‫وتحدي التنافسية"‪ .‬وذك��ر بالغ‬ ‫للمعهد أن الوزير الخلفي‪ ٬‬الذي‬ ‫ينسق باسم الحكومة مختلف‬ ‫األوراش المتعلقة بالسياسات‬ ‫العمومية في الميادين المتعلقة‬ ‫على الخصوص باإلعالم واالتصال‪٬‬‬ ‫س��ي��ت��ط��رق إل���ى ال����دور الملقى‬ ‫على عاتق وسائط اإلع�لام‪ ٬‬بكل‬ ‫أشكالها‪ ٬‬في ترجمة المقتضيات‬ ‫والمبادئ التي أت��ى بها دستور‬ ‫‪ 2011‬لتنظيم مختلف مرافق‬ ‫الحياة المؤسساتية والعمومية‬ ‫وال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة ف���ي ال��م��غ��رب‪.‬‬ ‫‪23‬‬


‫أخبارالحكومة‬ ‫احلكومة تلتزم ب�أهداف وا�ضحة يف خمططها الت�رشيعي‬

‫دستور ‪ 2011‬وذلك في حدود الوالية‬ ‫التشريعية الحالية ‪ ،2016-2012‬مع‬ ‫اعتماد القوانين األخ��رى المنصوص‬ ‫عليها ف��ي ال��دس��ت��ور وعلى رأسها‬ ‫ال��ق��وان��ي��ن ال��م��رت��ب��ط��ة بمؤسسات‬ ‫الحكامة‪.‬‬ ‫وأك��د المخطط التشريعي على أن‬ ‫ال��ح��ك��وم��ة س��ت��ح��رص ع��ل��ى مالءمة‬ ‫المنظومة القانونية الوطنية مع‬ ‫مقتضيات وروح الدستور الجديد مع‬ ‫تحديث صياغتها‪ ،‬فضال عن اإلسراع‬ ‫باعتماد القوانين األخرى ذات األولوية‬ ‫وفق البرنامج الحكومي‪ .‬كما تلتزم‬ ‫باعتماد النصوص القانونية التي‬ ‫ت��ن��درج ض��م��ن اإلل��ت��زام��ات الدولية‬ ‫للمغرب في الوقت المحدد‪ ،‬خاصة‬ ‫االل��ت��زام��ات ال��ت��ي تتعلق ببرنامج‬ ‫ال��ت��ق��ارب ال��ت��ش��ري��ع��ي‪ ،‬واالل��ت��زام��ات‬ ‫األخ���رى م��ع ال��ش��رك��اء االقتصاديين‬ ‫الدوليين‪.‬‬

‫ال��ت��زم��ت ال��ح��ك��وم��ة ب��وض��ع خطة‬ ‫تشريعية بأهداف دقيقة ومحددة‪،‬‬ ‫م���ن خ�ل�ال ال��م��خ��ط��ط التشريعي‪،‬‬ ‫ال���ذي ي��ت��وف��ر ال��م��وق��ع االلكتروني‬ ‫‪ pjd.ma‬على نسخة منه‪ ،‬ويسعى‬ ‫ذل���ك إل���ى ت��وض��ي��ح ال���رؤي���ة لكافة‬ ‫المتدخلين في العمل التشريعي‬ ‫وت��م��ك��ي��ن��ه��م م��ن ب��رم��ج��ة دقيقة‬ ‫وواض���ح���ة ل��ل��ن��ص��وص التشريعية‬

‫خ�لال ال��والي��ة الحالية ‪.2016 - 2012‬‬ ‫كما ي��ه��دف المخطط ال���ذي يعتبر‬ ‫سابقة ����ي مسار الحكومات‪ ،‬إلى‬ ‫تحديد األول��وي��ات ومنهجية إعداد‬ ‫م��ش��اري��ع ال��ق��وان��ي��ن وآل��ي��ات التتبع‬ ‫وتقييم العمل الحكومي في مجال‬ ‫إع��داد النصوص‪.‬وتلتزم الحكومة‬ ‫ضمن ه��ذا المخطط ب��إخ��راج جميع‬ ‫القوانين التنظيمية التي نص عليها‬

‫إل����ى ش����دد ال��م��خ��ط��ط ع��ل��ى ح��رص‬ ‫ال��ح��ك��وم��ة ع��ل��ى ال��رف��ع م��ن ج��ودة‬ ‫النصوص القانونية بغية تحقيق مزيد‬ ‫من الوضوح واالستقرار في المنظومة‬ ‫القانونية‪ ،‬لتكون إح��دى الدعامات‬ ‫األساسية لتعزيز دولة الحق والقانون‬ ‫وتحسين تنافسية وجاذبية االقتصاد‬ ‫الوطني‪.‬‬

‫احلكومة تربز ا لأولويات اخلم�س لتنفيذ خمططها الت�رشيعي‬

‫حددت الحكومة ‪ 5‬أولويات‬ ‫أس��اس��ي��ة لتنفيذ المخطط‬ ‫التشريعي‪ .‬وأب��رزت الوثيقة‬ ‫التي تحتوي على المخطط‬ ‫ال��ت��ش��ري��ع��ي ل��ل��م��رح��ل��ة أن‬ ‫ال��ح��ك��وم��ة س���ت���راع���ي في‬ ‫ت��ن��زي��ل ال��م��خ��ط��ط ال��م��ذك��ور‬ ‫االستحقاقات األساسية التي‬ ‫تق عليها المرحلة كقانون‬

‫المالية والقوانين المنظمة‬ ‫ل��ل��ع��م��ل��ي��ة االن���ت���خ���اب���ي���ة‪.‬‬ ‫وأض�����اف�����ت ال���وث���ي���ق���ة أن‬ ‫الحكومة ستعطي األولوية‬ ‫للقوانين ال��ت��ي يرتبط بها‬ ‫سير المؤسسات‪ ،‬كالقانون‬ ‫ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي ال��م��ت��ع��ل��ق‬ ‫ب��ال��ت��ع��ي��ي��ن ف���ي ال��م��ن��اص��ب‬ ‫ال����س����ام����ي����ة‪ ،‬وال����ق����ان����ون‬

‫التنظيمي المتعلق بقواعد‬ ‫ت��ن��ظ��ي��م وت��س��ي��ي��ر أش��غ��ال‬ ‫الحكومة‪ ،‬والوضع القانوني‬ ‫ألع��ض��اء الحكومة‪ ،‬وح��االت‬ ‫ال��ت��ن��اف��ي‪ ،‬وق���واع���د ال��ح��د‬ ‫م��ن الجمع بين المناصب‪،‬‬ ‫والقواعد الخاصة بتصريف‬ ‫ال���ح���ك���وم���ة ال��م��ن��ت��ه��ي��ة‬ ‫م��ه��ام��ه��ا ل�لأم��ور ال��ج��اري��ة‪.‬‬

‫وأكد المخطط التشريعي أن‬ ‫الحكومة ستعمل على إخراج‬ ‫جميع القوانين التنظيمية‬ ‫والعادية األخرى الواردة في‬ ‫ال��دس��ت��ور‪ ،‬وه���ي القوانين‬ ‫ال���م���رت���ب���ط���ة ب��اس��ت��ك��م��ال‬ ‫البناء الديمقراطي‪ ،‬وإرساء‬ ‫مؤسسات الحكامة‪ ،‬وحماية‬ ‫ح��ق��وق اإلن���س���ان‪ ،‬وخ��اص��ة‬ ‫نصوص ذات الصلة بموضوع‬ ‫ال���ق���ض���اء‪ ،‬واألم���ازي���غ���ي���ة‪،‬‬ ‫والمالية‪ ،‬والجهوية‪ ،‬ولجان‬ ‫تقصي الحقائق‪ ،‬وممارسة‬ ‫ح����ق اإلض���������راب وت���ق���دي���م‬ ‫ال��م��ل��ت��م��س��ات وال���ع���رائ���ض‬ ‫إل��ى السلطات العمومية‪.‬‬ ‫إل��ى ذل��ك أب���رزت الحكومة‬ ‫أنها ستعمل على إخراج كل‬ ‫النصوص التشريعية التي‬ ‫ت��ه��دف إل���ى ت��ح��س��ي��ن مناخ‬ ‫األعمال وتحديث االقتصاد‪،‬‬ ‫وإخ��راج النصوص القانونية‬ ‫األخ��رى التي يعتمد عليها‬ ‫تنفيذ السياسات القطاعية‪.‬‬

‫‪24‬‬


‫أخبارالحكومة‬ ‫احلكومة ت�ضع جمموعة من ا لإجراءات ملواكبة تزيل املخطط الت�رشيعي‬ ‫ال��ت��ش��ري��ع��ي ت��ق��ن��ي��ات ح��دي��ث��ة التي‬ ‫من شأنها أن تعمل على تحسين‬ ‫جودة اإلنتاج التشريعي كالبرمجة‬ ‫التشريعية على المدى المتوسط‬ ‫وال��ب��ع��ي��د‪ ،‬ودراس����ة ال��ج��دوى واألث��ر‬ ‫والتقييم وال��ت��دوي��ن وغ��ي��ره��ا من‬ ‫التقنيات الحديثة‪.‬‬ ‫وأب��رزت الحكومة أنها أع��دت دليال‬ ‫يوضح ويبسط قواعد إعداد وصياغة‬ ‫النصوص القانونية ومساطر العمل‬ ‫التشريعي‪ ،‬فيما يخص القوانين‬ ‫التي نص عليها الدستور والتي يجب‬ ‫إلزاما أن تخرج حيز الوجود في متم‬ ‫هذه الوالية التشريعية ‪،2016-2012‬‬

‫ات��خ��ذت ال��ح��ك��وم��ة م��ج��م��وع��ة من‬ ‫اإلج��راءات المواكبة لتزيل المخطط‬ ‫التشريعي ال��ذي أع��دت��ه الحكومة‬ ‫ألول مرة في تاريخ المغرب‪ ،‬وذلك‬ ‫م��ن خ�ل�ال وض���ع ‪ 30‬منصب شغل‬ ‫جديد تحت تصرف األم��ان��ة العامة‬

‫للحكومة ل��ت��وظ��ي��ف مستشارين‬ ‫قانونيين لإلسهام في رفع القدرات‬ ‫التشــريعيـة لمختلـف القـطاعـات‬ ‫الحكومية‪ .‬وأك��دت الحكومة من‬ ‫خ�ل�ال ال��م��خ��ط��ط ال��ت��ش��ري��ع��ي أنها‬ ‫س��ت��ع��ت��م��د ف���ي ت��ن��زي��ل المخطط‬

‫وأض����اف����ت ال��وث��ي��ق��ة ال��ح��ك��وم��ي��ة‬ ‫ال��م��ذك��ورة أن ال��ح��ك��وم��ة ستعمل‬ ‫بالموازاة مع ذلك على تنمية قدرات‬ ‫األطر والكفاءات والمصالح المكلفة‬ ‫ب��ال��ش��ؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة المشتغلة‬ ‫باألمانة العامة للحكومة وبمختلف‬ ‫ال��ق��ط��اع��ات ال����وزاري����ة‪ ،‬وت��زوي��ده��ا‬ ‫ب��ال��وس��ائ��ل ال�ل�ازم���ة ل��ج��ع��ل ورش‬ ‫اإلص�لاح��ات التشريعية ق��ادرا على‬ ‫مواكبة السياسات العمومية التي‬ ‫تعتزم الحكومة تنفيذها‪.‬‬

‫املخطـط الت�شـريعـي يحدد خم�سـة حمـاور �أ�سـا�سيـة للن�صـو�ص والقـوانيـن‬ ‫ح��دد المخطط التشريعي الذي‬ ‫أع��دت��ه الحكومة الحالية ألول‬ ‫م���رة ف���ي ت���اري���خ ال��م��غ��رب‪ ،‬عن‬ ‫توزيع مشاريع نصوص المخطط‬ ‫إل���ى خ��م��س��ة م��ح��اور أس��اس��ي��ة‪.‬‬ ‫وأوض�������ح ال��م��خ��ط��ط أن ه���ذه‬ ‫ال��ن��ص��وص ت��ت��ض��م��ن ال��ق��وان��ي��ن‬ ‫التنظيمية الواردة في الدستور‪،‬‬ ‫وت��ح��ي��ي��ن وم�ل�اءم���ة ال��ق��وان��ي��ن‬ ‫المتعلقة بمؤسسات الحكامة‬ ‫القائمة‪ ،‬ثم القوانين المتعلقة‬ ‫بالمؤسسات الجديدة للحكامة‪.‬‬ ‫وأض���اف المخطط أن الحكومة‬ ‫وض��ع��ت ع��دة إج����راءات وتدابير‬ ‫ت��ش��ري��ع��ي��ة ال���ت���ي ت���ه���دف إل��ى‬ ‫م�لاءم��ة ال��ق��وان��ي��ن ال��ج��اري��ة مع‬ ‫أح���ك���ام ال���دس���ت���ور‪ ،‬ب��اإلض��اف��ة‬ ‫إل����ى ن���ص���وص ت��ت��ع��ل��ق بتنفيذ‬ ‫ال����س����ي����اس����ات ال���ق���ط���اع���ي���ة‬ ‫تطبيقا ل��ل��ب��رن��ام��ج الحكومي‪.‬‬

‫‪25‬‬


‫أخبارالحكومة‬ ‫ا لأزمي ‪ :‬و�ضع �إطار قانوين مالئم لتنظيم نظام القرو�ض ال�صغرى �رضورة ملحة‬ ‫ق��ال إدري���س األزم���ي اإلدري���س���ي‪ ،‬ال��وزي��ر‬ ‫المنتدب ل��دى وزي��ر االقتصاد والمالية‬ ‫" بات ضروريا وضع إط��ار قانوني مالئم‬ ‫لتنظيم وهيكلة العمل بنظام القروض‬ ‫الصغرى وفق قواعد الحكامة الجيدة‪،‬‬ ‫وذلك نظرا لما تحتله من مكانة متميزة‬ ‫ضمن ال��ن��ظ��ام ال��م��ال��ي المغربي‪ ،‬حيث‬ ‫تشكل راف��ع��ة ه��ام��ة‪ ،‬بغض النظر عن‬ ‫الدور الذي تلعبه في منح خدمات مالية‬ ‫أساسية للمستهلكين المقصيين من‬ ‫الخدمات المالية التقليدية للبنوك‪ ،‬و‬ ‫بتكلفة منخفضة‪ ،‬و في محاربة الفقر‬ ‫وإدماج الساكنة الضعيفة اقتصاديا من‬ ‫خالل خلق مناصب شغل وأنشطة مدرة‬ ‫للدخل"‪.‬‬ ‫وأضاف في حوار مع جريدة "لومتان" في‬ ‫ع��دده��ا ال��ص��ادر ي��وم االثنين ‪ 15‬أكتوبر‬ ‫‪" ،2012‬لقد واكبت السلطات العمومية‬ ‫المغربية تنمية هذا القطاع نظرا لتالقي‬ ‫أه��داف القروض الصغرى مع السياسات‬ ‫الحكومية الهادفة إلى محاربة اإلقصاء‬ ‫والفقر‪ ،‬لهذا السبب‪ ،‬ب��ات ضروريا وضع‬ ‫إط��ار قانوني م�لائ��م لتنظيم وهيكلة‬ ‫العمل بنظام ال��ق��روض ال��ص��غ��رى وفق‬ ‫قواعد الحكامة الجيدة"‪.‬‬ ‫وفي ما يتعلق بمواكبة تنمية القطاع‪،‬‬ ‫أوضح الوزير المكلف بالميزانية بأن عمل‬ ‫السلطات العمومية يتمحور حول أربعة‬ ‫محاور تشمل توسيع دائرة نشاط جمعيات‬ ‫ال��ق��روض الصغرى‪ ،‬ووض��ع آليات جبائية‬ ‫تحفيزية‪ ،‬وتنويع المصادر المالية المعبئة‬ ‫لصالح القطاع‪ ،‬وتعزيز إطار اإلشراف‪.‬‬ ‫أم����ا ف���ي م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��وس��ي��ع م��ج��ال‬ ‫أنشطة ال��ق��روض الصغرى‪ ،‬فقد مكنت‬ ‫اإلج���راءات التي تم اتخاذها من توسيع‬ ‫ن��ط��اق ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ق��روض ليشمل‬ ‫السكن االجتماعي لفائدة األسر المعوزة‬ ‫والكهرباء والتزود بالماء الصالح للشرب‬ ‫واالك��ت��ت��اب ف��ي التأمين‪ .‬وف��ى السياق‬ ‫ذات��ه‪ ،‬كشف األزم��ي عن مشروع قانون‬ ‫قيد الدراسة في البرلمان يغير بموجبه‬ ‫القانون رق��م ‪ 97-18‬المتعلق بالقروض‬ ‫الصغرى‪ ،‬ويعنى م��ش��روع القانون هذا‬ ‫بتسهيل أنشطة القروض الصغرى‪ ،‬إما‬ ‫مباشرة عن طريق الجمعيات أو بطريقة‬ ‫غير مباشرة م��ن خ�لال جمعيات أخرى‬ ‫أو شركة مقبولة كشركة تمويلية‪ .‬و‬ ‫يهدف هذا القانون كذلك‪ ،‬يتابع الوزير‪،‬‬ ‫إل��ى تمكين الجمعيات م��ن إدم��اج ناتج‬

‫المساهمات في رأسمال شركات التمويل‬ ‫المقبولة ضمن م��وارده��م‪ .‬كما يرمي‬ ‫م��ش��روع ال��ق��ان��ون ح��ذف عمليات الدمج‬ ‫بين الجمعيات عند الحصول على رخصة‬ ‫جديدة‪ ،‬بعد إشعار المجلس االستشاري‬ ‫للقروض الصغرى‪.‬‬ ‫وع���ل���ى ال��م��س��ت��وى ال���ض���ري���ب���ي‪ ،‬وض��ع‬ ‫القانون المنظم للقروض الصغرى آلية‬ ‫إلعفاء المانحين والجمعيات من بعض‬ ‫المستحقات الجبائية‪ ،‬أم��ا م��ا يتعلق‬ ‫بتنمية وتنويع مصادر التمويل المعبئة‬ ‫لخدمة القطاع‪ ،‬فقد تم خلق صندوق‬ ‫ت��م��وي��ل��ي للجمعيات ف��ي س��ن��ة ‪.2007‬‬ ‫وسعيا إلى نفس الهدف‪ ،‬تتابع السلطات‬ ‫العمومية‪ ،‬بحيوية‪ ،‬جهود تعبئة الموارد‬ ‫المالية لصالح القروض الصغرى في إطار‬ ‫التعاون الثنائي ومع مختلف األطراف‪.‬‬ ‫وب��ال��ن��س��ب��ة ل��ت��ع��زي��ز إط���ار م��راق��ب��ة ه��ذا‬ ‫ال��ق��ط��اع‪ ،‬أف���اد األزم���ي "ل��ق��د ت��م اتخاذ‬ ‫عدة إج��راءات من جملتها تبني مخطط‬ ‫ح��س��اب��ي خ���اص ب��ال��ج��م��ع��ي��ات ال��ه��دف‬ ‫منه توحيد المعلومة المالية و ضمان‬ ‫شفافية العمليات المنجزة‪ .‬كما تم‬ ‫إخضاع القطاع إلى إشراف البنك المركزى‬ ‫بغية ضمان تماشي تسيير ونمط تدبير‬ ‫وح��ك��ام��ة ال��ج��م��ع��ي��ات م��ع المم��رسات‬ ‫البنكية‪ .‬ورغبة في إعطاء دفعة للتطور‬ ‫السليم للتمويالت المنجزة من طرف‬ ‫الجمعيات‪ ،‬و تجنبا للقروض المتقاطعة‬ ‫التي لها تأثير سلبي على الساكنة وعلى‬

‫الجمعيات‪ ،‬فقد تقرر انخراط كل هذه‬ ‫الجمعيات التمويلية فيما يسمى مكتب‬ ‫االئتمان"‪.‬‬ ‫وأض��اف "خلق شبكة للقروض الصغرى‬ ‫المتضامنة التى تجمع الجمعيات الصغيرة‬ ‫ح��ول أرض��ي��ة مشتركة للتدبير خاصة‬ ‫بالجمعيات األع��ض��اء‪ ،‬وه��و م��ا سيسمح‬ ‫بتخفيض سعر وحدة اإلنتاج والرفع من‬ ‫حجم اإلن��ت��اج‪ ،‬وذل���ك م��ن خ�لال تضافر‬ ‫جهود الجمعيات المنخرطة وتحسين‬ ‫ال���ق���درات ال��ع��م��ل��ي��ة ل��ه��ذه الجمعيات‬ ‫وتحقيق عنصر ال��ت��زام��ن على مستوى‬ ‫أنشطتها و تحقيق التكامل عبر تموقعها‬ ‫الجغرافي"‪.‬‬ ‫إلى ذلك أكد األزمي "ليس هناك من شك‬ ‫كون التجربة المغربية و تأثيرها اإليجابي‬ ‫على تقليص الفقر ومنح خدمات مالية‬ ‫أساسية للمستهلكين المقصيين من‬ ‫ال��خ��دم��ات المالية التقليدية للبنوك‬ ‫بتكلفة منخفضة‪ ،‬كل هذا أصبح ممكنا‬ ‫ب��ف��ض��ل ال��ج��ه��ود ال��م��ب��ذول��ة م��ن ط��رف‬ ‫الفاعلين والمتدخلين في هذا القطاع‪.‬‬ ‫لهذا السبب أوج��ه ن��داء م��ن أج��ل دعم‬ ‫التعبئة المتواصلة‪ ،‬أم��ا الحكومة من‬ ‫جهتها‪ ،‬فهي‪ ،‬ملتزمة بمواكبة القطاع و‬ ‫خدمة األهداف المسطرة له"‪.‬‬ ‫ترجمة ‪pjd.ma‬‬

‫لوماتان عدد الثالثاء‬ ‫‪ 15‬أكتوبر ‪2012‬‬

‫‪26‬‬


‫أخبارالحكومة‬ ‫ربــاح ‪ :‬القطـاع اخلـا�ص‬ ‫ال�سعـودي مهتـم باال�ستثمـار‬ ‫يف املغــرب‬

‫قال عزيز رباح وزير التجهيز والنقل‪" ٬‬إن‬ ‫الجانبين المغربي والسعودي اتفقا‬ ‫على تعزيز ال��ش��راك��ة بين القطاعين‬ ‫العام والخاص بالبلدين" ‪.‬‬ ‫وأض��اف رب��اح‪ ٬‬في تصريح صحفي يوم‬ ‫األربعاء ‪ 17‬أكتوبر ‪ 2012‬بمناسبة انعقاد‬ ‫اجتماع موسع مغربي سعودي على‬ ‫ه��ام��ش زي���ارة ال��ع��م��ل ال��رس��م��ي��ة التي‬ ‫يقوم بها جاللة الملك محمد السادس‬ ‫للمملكة العربية السعودية‪ ٬‬أن القطاع‬ ‫الخاص السعودي مهتم باالستثمار في‬ ‫المغرب ويرغب في استكشاف جميع‬ ‫مجاالته التي يمكن أن ينخرط فيها‪.‬‬ ‫وقال إن الجانب المغربي قدم خالل هذا‬ ‫االجتماع الفرص التي يوفرها المغرب‬ ‫وك���ذا ال��ت��وج��ه ال���ذي تتبناه المملكة‬ ‫لتوسيع آفاق االستثمار‪.‬‬ ‫وأب��رز الوزير أنه تم خالل هذا االجتماع‬ ‫بحث العديد من المشاريع التي تهم‬ ‫الفالحة وال��م��وان��ئ وال��ط��رق السريعة‬ ‫والصحة والتعليم العالي‪ ٬‬مضيفا أنها‬ ‫مشاريع ت��ن��درج ف��ي إط��ار استراتيجية‬ ‫الحكومة لـ ‪ 2016 - 2012‬ولها أثر كبير‬ ‫على االقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫وأوض��ح أن األم��ر يتعلق بمشاريع تهم‬ ‫سقي حوالي ‪ 30‬ألف هكتار‪ ٬‬ومشروعين‬ ‫يتعلقان بميناءي آس��ف��ي والناظور‬ ‫وآخ��ري��ن مرتبطين بالطريق السريعة‬ ‫وج����دة‪ -‬ال��ن��اظ��ور وال��ح��س��ي��م��ة‪ -‬ت���ازة‪٬‬‬ ‫ب��اإلض��اف��ة إل��ى م��ش��اري��ع ت��ه��م سدين‬ ‫بالرشيدية والحسيمة وثالثة مشاريع‬ ‫استشفائية‪ .‬وخلص رباح إلى أن الجانبين‬ ‫المغربي والسعودي اتفقا على تشكيل‬ ‫لجنة فنية لالنكباب على تفاصيل إنجاز‬ ‫هذه المشاريع‪.‬‬

‫"الهاكا" ت�صادق على دفاتر التحمالت‬

‫أع��ل��ن مصطفى ال��خ��ل��ف��ي‪ ،‬وزي��ر‬ ‫االت��ص��ال الناطق الرسمي باسم‬ ‫الحكومة‪ ،‬أن الحكومة توصلت‬ ‫ب��ق��رار م��ص��ادق��ة ال��ه��ي��أة العليا‬ ‫لالتصال السمعي البصري على‬ ‫التعديالت التي كانت قد تقدمت‬ ‫بها على دفاتر التحمالت الخاصة‬ ‫بالشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة‬ ‫وشركة "صورياد دوزيم"‪.‬‬ ‫وأكد الخلفي أن هذه المصادقة‬ ‫تمثل استكماال لمسطرة إع��داد‬ ‫واعتماد دفاتر التحمالت وفق ما‬ ‫ينص عليه الفصل ‪ 49‬من قانون‬ ‫االت��ص��ال السمعي البصري‪ ،‬الذي‬ ‫ي��ن��ص ع��ل��ى أن ال��ح��ك��وم��ة تقوم‬ ‫بإعداد دفاتر التحمالت وتصادق‬ ‫عليها ال��ه��ي��أة ال��ع��ل��ي��ا لالتصال‬ ‫السمعي البصري قبل أن تنشر‬ ‫ب��ال��ج��ري��دة ال��رس��م��ي��ة‪ ،‬م��ب��رزا في‬ ‫تصريح لوكالة المغرب العربي‬ ‫لألنباء‪ ،‬أن المصادقة على دفاتر‬ ‫ال��ت��ح��م�لات ت��ع��د نتيجة لتفاعل‬ ‫إيجابي وتعاون مثمر بين مجوع‬ ‫الفاعلين والمتدخلين في هذا‬ ‫المسلسل ‪.‬‬ ‫وقال الوزير إنه بفضل هذه المحطة‬ ‫أضحت "بالدنا تتوفر اليوم على‬ ‫خ��ارط��ة طريق للنهوض بقطاع‬ ‫اإلع�لام العمومي وإصالحه على‬ ‫أس��اس صيانة المكتسبات التي‬ ‫تحققت طيلة السنوات الماضية‪٬‬‬ ‫واالنخراط الجماعي في مواجهة‬ ‫ت��ح��دي��ات ال��ج��ودة والتنافسية‪٬‬‬ ‫وتشجيع اإلب��داع وتثمين الموارد‬ ‫ال��ب��ش��ري��ة وت��دع��ي��م اإلم��ك��ان��ات‬ ‫المالية ‪ ٬‬وهو ما ال يمكن أن يتحقق‬ ‫إال باإلعمال الفعلي لمقتضيات‬ ‫الحكامة الجيدة التي نص عليها‬ ‫الدستور"‪.‬‬

‫وأش��ار الخلفي إلى أن التعديالت‬ ‫التي قدمتها الحكومة وصادقت‬ ‫ع��ل��ي��ه��ا ال��ه��ي��أة ح��اف��ظ��ت على‬ ‫المقتضيات المتعلقة بالحكامة‬ ‫ال��ج��ي��دة واألخ�لاق��ي��ات والخدمة‬ ‫العمومية وثمنتها‪ ٬‬كما عززت‬ ‫تلك المتعلقة بالتعددية اللغوية‬ ‫والثقافية واالن��ف��ت��اح ‪ ٬‬ووضعت‬ ‫أسس االستعمال األمثل لإلمكانات‬ ‫والموارد المتوفرة‪ ٬‬وشكلت إطارا‬ ‫الس��ت��ي��ع��اب ال��ن��ق��اش العمومي‬ ‫اإليجابي ‪.‬‬ ‫وأك��د ال��وزي��ر أن دف��ات��ر التحمالت‬ ‫التي تمثل "مكسبا لكل المغرب‬ ‫وان��ت��ص��ارا لكل مكوناته خدمة‬ ‫للمصلحة العامة " ‪ ٬‬هي خطوة‬ ‫أول����ى س��ت��ت��ل��وه��ا خ��ط��وة أخ���رى‬ ‫تتمثل في اعتماد عقد‪ -‬برنامج‬ ‫جديد سواء مع الشركة الوطنية‬ ‫ل�لإذاع��ة والتلفزة أو م��ع شركة‬ ‫"صورياد دوزيم "‪ ٬‬وفي دعم اإلنتاج‬ ‫الخارجي الذي يمثل قطاعا حيويا‬ ‫وواع��دا‪ ٬‬من خالل ت��دارك المرحلة‬ ‫السابقة‪ ٬‬وتأسيس شراكة متينة‬ ‫ت��س��ت��ن��د ع��ل��ى ال���ن���ه���وض ب��ه��ذا‬ ‫ال��ق��ط��اع وال��ت��ع��اون على تطبيق‬ ‫قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص‬ ‫وتقوية مردوديته وضمان جودته‪٬‬‬ ‫ث��م تقوية ال��رب��ط بين منظومة‬ ‫ال��ت��ك��وي��ن وح���اج���ي���ات االت���ص���ال‬ ‫السمعي البصري‪ ٬‬والعمل وفق‬ ‫مقاربة تشاركية من أجل تحقيق‬ ‫المالءمة مع أحكام الدستور‪ ٬‬وفقا‬ ‫السامية‬ ‫الملكية‬ ‫للتوجيهات‬ ‫الواردة في خطاب افتتاح البرلمان‪٬‬‬ ‫ف��ض�لا ع��ن وض���ع رؤي���ة مندمجة‬ ‫وجماعية ل��رب��ح ت��ح��دي��ات الثورة‬ ‫التكنولوجية واستحقاقات إنجاح‬ ‫االنتقال نحو التلفزة الرقمية في‬ ‫سنة ‪. 2015‬‬

‫‪27‬‬


‫أخبارالحكومة‬ ‫الداودي ‪ :‬نريد من جامعاتنا م�سايرة مثيالتها يف العامل‬

‫تم يوم الثالثاء ‪ 17‬أكتوبر ‪ 2012‬بالرباط‪٬‬‬ ‫االحتفال بالذكرى الـ ‪ 50‬إلحداث كلية‬ ‫ال��ط��ب والصيدلة ب��ال��رب��اط‪ ٬‬بحضور‬ ‫لحسن الداودي‪ ،‬وزير التعليم العالي‬ ‫والبحث العلمي وتكوين األطر‪ ،‬الذي‬ ‫أش���اد بالمسار البيداغوجي لهذه‬ ‫الكلية التي تجسد "امتدادا لثقافة‬ ‫أص��ي��ل��ة ف��ي ال��م��م��ل��ك��ة"‪ ٬‬داع��ي��ا إلى‬ ‫المزيد م��ن الجهود م��ن أج��ل جعل‬ ‫هذه المؤسسة قطبا محفزا للبحث‬ ‫العلمي الوطني في المجال الطبي‪.‬‬ ‫وبعد أن أشار إلى أن قلة اإلمكانيات‬ ‫المالية تعد معيقا أمام تطور البحث‬ ‫العلمي ف��ي ال��م��ج��ال ال��ط��ب��ي‪ ٬‬دعا‬ ‫البيداغوجيين‬ ‫الفاعلين‬ ‫مجموع‬ ‫والجامعيين إلى التفكير بشأن توفير‬ ‫"قطاعات تجارية" بالجامعات وجذب‬ ‫موارد مالية إضافية‪.‬‬ ‫وفي موضوع آخر‪ ،‬قال الداودي في‬ ‫محاضرة تحت ع��ن��وان" إستراتيجية‬ ‫الحكومة للنهوض بقطاع البحث‬ ‫ال��ع��ل��م��ي" بمعهد ال��ح��س��ن الثاني‬ ‫ل��ل��زراع��ة والبيطرة ي��وم االثنين ‪15‬‬ ‫أكتوبر ‪ ،2012‬إن أي جامعة دولية‬ ‫ستأتي إل��ى المغرب يشترط عليها‬ ‫أن يكون ‪ 20‬في المائة من الطلبة‬

‫التي سيتم قبولهم من الشريحة‬ ‫الفقيرة‪ ،‬مضيفا أن��ه لم يكن يوما‬ ‫يحلم أبناء هذه الشريحة‪ ،‬أن يكونوا‬ ‫طلبة بهذه الجامعات‪ ،‬ولكن اليوم‬ ‫حققنا لهم هذا الحلم‪.‬‬ ‫وأب��رز ال��داودي‪ ،‬أنه إلى اآلن الجامعة‬ ‫المغربية تقوم بالتكوين فقط وال‬ ‫تقوم بالبحث العلمي‪ ،‬مضيفا حتى‬ ‫مؤسسات البحت العلمي ليست‬ ‫لدينا‪ ،‬وحتى في االتفاقيات الدولية‬ ‫التي يقوم بها المغرب تعرف غيابا‬ ‫للبحت ال��ع��ل��م��ي‪ ،‬م��ب��رزا أن ش��روط‬ ‫ال��ب��ح��ت العلمي غ��ي��ر م��ت��وف��رة في‬ ‫ال��م��غ��رب‪ ،‬ليخلص إل��ى أن��ه ال يوجد‬ ‫في المغرب بحث علمي‪ ،‬لذا فنحن‬ ‫نسعى للنهوض به يضيف الداودي‪.‬‬ ‫وأشار وزير التعليم العالي أنه ال يجب‬ ‫أن تبقى الترقية باألقدمية بل يجب‬ ‫أن ت��ك��ون بالبحث العلمي‪ ،‬ويجب‬ ‫أن ت��دخ��ل التقنيات التكنولوجية‬ ‫إل��ى ال��دراس��ة‪ ،‬ألننا نطمح أن تساير‬ ‫ال��ج��ام��ع��ة المغربية م��ا ي��ج��ري في‬ ‫العالم حسب تعبير الوزير‪ ،‬موضحا‬ ‫أن تونس سبقتنا في البحت العلمي‪،‬‬ ‫علما أن أجور األساتذة فيها منخفض‬ ‫مقارنة بالمغرب رغم أن بلدنا فقير‪.‬‬

‫رباح يدعو �إىل‬ ‫ميثاق لل�سلوك‬ ‫للتقليل من‬ ‫حوادث ال�سري‬

‫دعا عبد العزيز رب��اح‪ ،‬وزير التجهيز‬ ‫وال��ن��ق��ل‪ ،‬إل��ى ض���رورة وض��ع ميثاق‬ ‫للسلوك م��ع جميع المواطنين‬ ‫وخ��اص��ة م��ع مستعملي العربات‬ ‫وال��س��ي��ارات ب��ه��دف التقليل من‬ ‫ح��وادث السير‪ ،‬باعتبار أن القانون‬ ‫وحده غير كاف لوضع حد لحوادث‬ ‫السير‪ .‬وأفاد رباح في معرض جوابه‬ ‫على س��ؤال تقدمت به جل الفرق‬ ‫البرلمانية بمجلس ال��ن��واب في‬ ‫جلسة األس��ئ��ل��ة الشفهية ليوم‬ ‫االثنين ‪ 15‬أكتوبر ‪ ،2012‬أن ال��وزارة‬ ‫تعتزم وضع شراكة مع الفنانين‬ ‫ورجال الصحافة واإلعالم وفعاليات‬ ‫المجتمع المدني والمجلس العلمي‬ ‫األعلى من أجل العمل على تغيير‬ ‫نمط السلوك عند المواطنين فيما‬ ‫ي��خ��ص ال��س��ي��اق��ة وال��ح��ف��اظ على‬ ‫السالمة لجميع المواطنين‪ ،‬كما‬ ‫تشتغل الوزارة على وضع اللمسات‬ ‫األخيرة على دفاتر التحمالت التي‬ ‫تخص كل مجال يتعلق بالسيارات‬ ‫وال��ع��رب��ات بكل أصنافها‪ .‬وش��دد‬ ‫وزير التجهيز والنقل على أن وزارته‬ ‫تشتغل حاليا على التكثيف من‬ ‫عدد أجهزة المراقبة بتكنولوجيات‬ ‫حديثة ومتطورة سيتم تعميمها‬ ‫ع��ل��ى ك��ل ال���ت���راب ال��وط��ن��ي‪ ،‬كما‬ ‫س��ي��ت��م ف����رض أج���ه���زة م��راق��ب��ة‬ ‫أخ��رى من أجل وضعها بالسيارات‬ ‫والعربات والشاحنات ستمكن من‬ ‫مراقبة كل العمليات التي يجريها‬ ‫صاحب السيارة بما في ذلك عملية‬ ‫الصيانة‪ ،‬حيث ستمكن من التأكد‬ ‫إذا ما ك��ان المكلف بالصيانة قد‬ ‫قام بعمله بشكل جيد‪.‬‬

‫‪28‬‬


‫أخبارالحكومة‬ ‫رئيـ�س احلكومة يتبـاحث مع وزيـرة التعليـم العـايل والبحـث الفرن�سيـة‬

‫أج��رى عبد اإلل��ه اب��ن ك��ي��ران‪ ،‬رئيس‬ ‫ال��ح��ك��وم��ة‪ ٬‬م��ب��اح��ث��ات م��ع وزي���رة‬ ‫التعليم العالي والبحث الفرنسية‪٬‬‬ ‫جونفييف ف��ي��وراس��و‪ ٬‬ال��ت��ي تقوم‬ ‫بزيارة عمل للمغرب‪ ،‬يوم األربعاء ‪17‬‬ ‫أكتوبر ‪ 2012‬بمقر رئاسة الحكومة‪.‬‬

‫وذك����ر ب�ل�اغ ص��ح��ف��ي ع���ن رئ��اس��ة‬ ‫الحكومة‪ ،‬أن ال��وزي��رة الفرنسية‬ ‫أوضحت بهذه المناسبة ‪ ٬‬أن هذه‬ ‫المباحثات شكلت فرصة لبحث‬ ‫آفاق التعاون بين المغرب وفرنسا‬ ‫ف���ي م���ج���ال ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ب��ح��ث‬

‫القائمة‬ ‫العلمي‪ ،‬وتعزيز الروابط‬ ‫ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن ال���ت���ي وص��ف��ت��ه��ا‬ ‫بالوطيدة‪،‬‬ ‫الفرنسية‬ ‫المسؤولة‬ ‫مضيفة أن ال��م��ب��اح��ث��ات تطرقت‬ ‫كذلك إلى مسألة تشجيع إنشاء‬ ‫مؤسسات جامعية فرنسية في‬ ‫المغرب‪ .‬وأش��ارت إل��ى أن التوجه‬ ‫الجديد يتمثل في إنشاء مؤسسات‬ ‫تعليمية فرنسية جامعية في‬ ‫المغرب تمكن العديد من الطلبة‬ ‫المغاربة من الحصول على تكوين‬ ‫ي��ه��م ع��ل��ى ال��خ��ص��وص الهندسة‬ ‫والعلوم اإلنسانية واالجتماعية‬ ‫وال��ت��س��ي��ي��ر ‪ ٬‬ع�ل�اوة ع��ل��ى أن ه��ذه‬ ‫المبادرة ستمكن أيضا عددا هاما‬ ‫من طلبة بلدان جنوب الصحراء‬ ‫من االستفادة من تكوين جامعي‬ ‫انطالقا من المغرب‪.‬‬ ‫ي��ذك��ر أن ه��ذه المقابلة حضرها‬ ‫ع��ل��ى ال��خ��ص��وص‪ ،‬ع��ب��د اهلل بها‪،‬‬ ‫وزير الدولة‪ ،‬ولحسن الداودي وزير‬ ‫التعليم العالي ‪ ٬‬والبحث العلمي‬ ‫وتكوين األطر‪.‬‬

‫اعمارة ‪ :‬امل�شاركة املكثفة للقطاع اخلا�ص �أ�سفرت عن نتائج م�شجعة‬ ‫شارك عبد القادر اعمارة‪ ،‬وزير التجارة‬ ‫والصناعة والتكنولوجيا الحديثة‪،‬‬ ‫ي��وم ال��ث�لاث��اء ‪ 16‬اك��ت��وب��ر ‪ 2012‬في‬ ‫أشغال مؤتمر التعاون االقتصادي‬ ‫الكوري اإلفريقي المنظم بالعاصمة‬ ‫سيول من طرف وزارة االستراتيجية‬ ‫والمالية الكورية ومجموعة البنك‬ ‫اإلفريقي للتنمية‪.‬‬ ‫ووفق ما كتبه اعمارة على صفحته‬ ‫في الفيسبوك‪ ،‬فقد ركز في كلمته‬ ‫على أهمية إعادة التفكير‪ ،‬بالنسبة‬ ‫للبلدان اإلف��ري��ق��ي��ة‪ ،‬ف��ي نماذجها‬ ‫التنموية من أجل تشجيع نمو أكثر‬ ‫اندماجا وأكثر عدالة من خالل حكامة‬ ‫أحسن مردودية‪ .‬كما أكد في ذات‬ ‫الكلمة‪ ،‬على أهمية التنمية المحلية‬ ‫َ‬ ‫باشر في انسجام‬ ‫"التي يتعين أن ُت‬ ‫تام مع السياسات واالستراتيجيات‬ ‫التنموية الجاري تفعيلها‪ ،‬وضرورة‬ ‫انخراط القطاع الخاص حتى يتمكن‬ ‫من االضطالع بدوره كمحرك للتنمية"‪،‬‬ ‫موضحا بأن المقاربة التي اعتمدها‬ ‫المغرب وال��ت��ي توصي بالمشاركة‬

‫المكثفة للقطاع الخاص في إعداد‬ ‫استراتيجيات وسياسات قطاعية‬ ‫وفي تمويل المشاريع‪ ،‬أسفرت عن‬ ‫نتائج مشجعة‪.‬‬ ‫وف���ي ذات ال��س��ي��اق‪ ،‬ش���دد اع��م��ارة‬ ‫على األهمية التي توليها الحكومة‬ ‫لدعم تنافسية المقاوالت الصغرى‬ ‫والمتوسطة والمقاوالت المتناهية‬ ‫الصغر ولتحديث مؤهالتها اإلنتاجية‪،‬‬ ‫والسيما من خالل إعداد برامج مساندة‬ ‫محددة بعناية تراعي المستويات‬ ‫المختلفة لتنافسية المقاوالت‪.‬‬

‫التنفيذ‪ ،‬باستهداف أمثل للسكان‬ ‫المستفيدين‪ ،‬وذلك بفضل السلطات‬ ‫المخولة للمسؤولين الجهويين‪.‬‬

‫واستعرض في مداخلته المذكورة‪،‬‬ ‫االستراتيجيات والمشاريع التنموية‬ ‫التي يسهر المغرب على تنفيذها‪،‬‬ ‫م��ع ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى م��ؤه�لات بالدنا‬ ‫والفرص العديدة التي يوفرها في‬ ‫إطار االستراتيجيات القطاعية التي‬ ‫يباشرها‪ .‬إلى ذل��ك‪ ،‬أكد اعمارة بأن‬ ‫"ه���ذه ال��م��ش��اري��ع س��ت��زداد فعالية‬ ‫بحول اهلل‪ -‬بفضل مشروع الجهوية‬‫ال��ذي سيسمح‪ ،‬بمجرد دخوله حيز‬

‫كتب اعمارة أيضا عل صفحته بأنه‬ ‫عقد عدة لقاءات مع مسؤولين على‬ ‫مجموعات كورية كبيرة تركزت حول‬ ‫إحداث وحدات إنتاجية لها بالمغرب‪،‬‬ ‫خصوصا وأن هذه المجموعات تضع‬ ‫بالدنا في الئحة الوجهات التي استقر‬ ‫عليها اختيارها إلنجاز مشاريعها‬ ‫بالنظر‬ ‫المستقبلية‬ ‫االستثمارية‬ ‫للتقدم المسجل في مجال ترويج‬ ‫االستثمار وتحسين مناخ األعمال‪.‬‬

‫‪29‬‬


‫أخبارالحكومة‬ ‫ال�شـوباين ي�سـتعـر�ض التجـربـة‬ ‫املغربـيـة �أمــام امل�سـ�ؤوليــن‬ ‫ا لأتـراك‬

‫العربي ‪ :‬اللجنة العليا للحوار االجتماعي من نتائج ت�شاور‬ ‫رئي�س احلكومة مع املركزيات النقابية‬

‫أب��دى الحبيب ال��ش��وب��ان��ي"‪ ،‬وزي��ر‬ ‫العالقات مع البرلمان والمجتمع‬ ‫المدني المغربي‪ ،‬رغبة الحكومة‬ ‫المغربية في تطوير العالقات مع‬ ‫تركيا‪ ،‬مشيرً ا خالل كلمة ألقاها‬ ‫بالبرلمان التركي بالعاصمة أنقرة‪،‬‬ ‫يوم األربعاء ‪ 17‬أكتوبر ‪ 2012‬إلى أن‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫تكن حبً ا‬ ‫حكومة وشعبً ا‬ ‫المغرب‬ ‫واحتراما كبيرً ا تجاه تركيا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وف���ي ال��وق��ت ال���ذي أع���رب فيه‬ ‫الشوباني عن سروره من الزيادة‬ ‫ال��م��ط��ردة ل��ع��دد المستثمرين‬ ‫األت���راك ف��ي ال��م��غ��رب" استعرض‬ ‫أمام المسؤولين األتراك مجموعة‬ ‫م���ن ال��م��ع��ط��ي��ات ف���ي م��وض��وع‬ ‫التعديالت الدستورية واإلصالحات‬ ‫االق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية التي‬ ‫تنهجها الحكومة المغربية في‬ ‫الوقت الحالي‪ ،‬تماشيً ا مع وتيرة‬ ‫الربيع الديموقراطي‪.‬‬ ‫وم��ن جهته‪ ،‬أش���ار رئ��ي��س لجنة‬ ‫ال��ع�لاق��ات ال��خ��ارج��ي��ة بالبرلمان‬ ‫ال��ت��رك��ي "ف��ول��ك��ان ب��وزق��ي��ر" إلى‬ ‫العالقات والقواسم المشتركة‬ ‫الثقافية والدينية التي تجمع‬ ‫موضحا بأن بالده تتابع‬ ‫البلدين‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ع��ن كثب مسيرة التغيير التي‬ ‫تشهدها المملكة المغربية في‬ ‫الوقت الراهن ‪ ،‬مضيفا بأن تركيا‬ ‫ت��رغ��ب ف��ي رف��ع ح��ج��م التجارة‬ ‫ال��م��ت��ب��ادل��ة ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن إل��ى ‪3‬‬ ‫مليارات دوالر‪ ،‬معربا عن امتنانه‬ ‫ال��ج��م ب��األع��م��ال ال��ت��ي يتوالها‬ ‫ّ‬ ‫المقاولون األتراك في المغرب‪.‬‬

‫قال عبد الحق العربي‪ ،‬المستشار‬ ‫برئاسة الحكومة المكلف بالملف‬ ‫االج��ت��م��اع��ي‪" ،‬إن رئ��اس��ة الحكومة‬ ‫راس���ل���ت ال���م���رك���زي���ات ال��ن��ق��اب��ي��ة‬ ‫بخصوص إحداث لجنة عليا للتشاور‬ ‫بخصوص ال��ح��وار االجتماعي تضم‬ ‫ال���ك���ت���اب ال��ع��ام��ي��ن ل��ل��م��رك��زي��ات‬ ‫النقابية واالتحاد العام لمقاوالت‬ ‫ال��م��غ��رب‪ ،‬ت��ح��ت رئ��اس��ة ع��ب��د اإلل��ه‬ ‫اب����ن ك���ي���ران‪ ،‬رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة"‪.‬‬ ‫وأض��اف العربي في اتصال هاتفي‬ ‫مع ‪ pjd.ma‬أن هذه اللجنة ستعقد‬ ‫لقاءات دورية أو كلما دعت الحاجة‬ ‫لذلك لمناقشة جملة من األوراش‬ ‫المتعلقة بالحوار االجتماعي‪ ،‬مبينا‬ ‫أن المركزيات النقابية عبرت عن‬ ‫استحسانها ل��ه��ذا المقترح ال��ذي‬ ‫يعد أحد نتائج اللقاءات التشاورية‬ ‫التي عقدتها الحكومة برئاسة عبد‬ ‫اإلل��ه اب��ن ك��ي��ران‪ ،‬رئيس الحكومة‪،‬‬ ‫مع المركزيات النقابية في شهر‬ ‫ش��ت��ن��ب��ر ال���م���اض���ي‪ .‬وف���ي ال��س��ي��اق‬ ‫ذات����ه‪ ،‬أك���د ال��ع��رب��ي أن الحكومة‬

‫تعمل كذلك على تفعيل اللجنة‬ ‫اإلقليمية للحوار االجتماعي من‬ ‫خ�لال رف��ع وت��ي��رة عملها واستباق‬ ‫المشاكل والنزاعات من خالل اقتراح‬ ‫ج��دول��ة زمنية للحوار اإلجتماعي‬ ‫‪ ،2013 /2012‬مشيرا إلى أنه تم اقتراح‬ ‫إح��داث خلية لفض النزاعات على‬ ‫مستوى رئاسة الحكومة يترأسها‬ ‫رئيس ديوان رئيس الحكومة تكون‬ ‫مهمتها فض النزاعات المستعجلة‬ ‫والمستعصية‪ .‬إل��ى ذل��ك‪ ،‬كشف‬ ‫العربي عن احتمال عقد الحكومة‬ ‫األسبوع المقبل لقاء مع المركزيات‬ ‫ال��ن��ق��اب��ي��ة ح���ول م���وض���وع ق��ان��ون‬ ‫المالية‪ ،‬مبرزا أن الحكومة ستعقد‬ ‫ال��ع��دي��د م���ن ال���ل���ق���اءات المقبلة‬ ‫م���ع ال��م��رك��زي��ات ال��ن��ق��اب��ي��ة س���واء‬ ‫على المستوى القطاعي أو على‬ ‫م��س��ت��وى أع��ل��ى‪ ،‬ب��خ��ص��وص جملة‬ ‫م���ن األوراش م���ن ق��ب��ي��ل‪ :‬إص�ل�اح‬ ‫أنظمة التقاعد‪ ،‬والنظام الضريبي‪،‬‬ ‫وقانون اإلضراب‪ ،‬ومنظومة األعمال‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫للوظيفة‬ ‫االجتماعية‬

‫‪30‬‬


‫أخبارالحكومة‬ ‫العثماين ي�ؤكد تزايد عدد الدول الداعمة جلهود املغرب حلل م�شكل ال�صحراء‬

‫العثماني يؤكد ت��زاي��د ع��دد ال��دول‬ ‫ال���داع���م���ة ل��ج��ه��ود ال��م��غ��رب لحل‬ ‫مشكل ال��ص��ح��راء ‪ 12-10-18‬أكد‬ ‫سعد الدين العثماني‪ ،‬وزير الشؤون‬

‫ال��خ��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون‪ ،‬أن��ه م��ن بين‬ ‫المؤشرات اإليجابية التي ت��دل بأن‬ ‫الدبلوماسية المغربية تأتي أكلها‬ ‫"س��ح��ب االع��ت��راف��ات بالجمهورية‬

‫الوهمية"‪ ،‬موضحا أن مجموعة من‬ ‫ال���دول سحبت اع��ت��راف��ه��ا كزامبيا‬ ‫وغ��ي��ن��ي��ا‪ ،‬وأخ���رى ج��م��دت اعترافها‬ ‫بها‪ ،‬مفيدا أن مجموعة من الدول‬ ‫التي سحبت اعترافها بالجمهورية‬ ‫الوهمية منذ سنة ‪ ،2000‬بلغ ‪34‬‬ ‫دولة‪ ،‬منها ‪ 10‬دول في إفريقيا و‪10‬‬ ‫في أمريكا الالتينية والكراييبي و‪12‬‬ ‫في آسيا وأوقيانوسيا و‪ 2‬في أوربا‪.‬‬ ‫وأب��رز العثماني ف��ي معرض جوابه‬ ‫على س��ؤال تقدم به فريق العدالة‬ ‫والتنمية ي��وم االث��ن��ي��ن ‪ 15‬أكتوبر‬ ‫بمجلس ال���ن���واب‪ ،‬أن دول أمريكا‬ ‫الالتينية الداعمة لجهود المغرب‬ ‫لحل مشكل قضية ال��ص��ح��راء في‬ ‫تزايد‪ ،‬بعدما كانت سابقا بؤرة لنشاط‬ ‫االنفصاليين‪ .‬وأضاف بأن العديد من‬ ‫الدول جددت دعمها لمقترح الحكم‬ ‫ال��ذات��ي‪ ،‬وآخ��ره��ا دول��ة ساحل العاج‬ ‫ب��ع��د زي���ارة وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة األخ��ي��رة‬ ‫ل��ب�لادن��ا ل��ه��ا‪ ،‬وال��غ��اب��ون والطوغو‬ ‫وجمهورية الكونغو الديمقراطية‬ ‫وجزر القمر وبوركينافاصو وغيينيا‬ ‫وال���س���ي���ن���غ���ال خ��ل��ال ت��دخ��ل��ه��م‬ ‫أم���ام ال��ل��ج��ن��ة ال��راب��ع��ة ف��ي األم��م‬ ‫المتحدة أواخ��ر األس��ب��وع المنصرم‪.‬‬

‫الداودي ي�ستغرب للطريقة التي ينتقد بها البع�ض وزارة التعليم العايل‬

‫اس��ت��غ��رب لحسن ال�����داودي‪ ،‬وزي��ر‬ ‫التعليم العالي والبحث العلمي‬ ‫وتكوين األطر‪ ،‬للطريقة التي ينتقد‬ ‫ب��ه��ا ال��ب��ع��ض ال��ح��ك��وم��ة الحالية‬ ‫وخاصة في مجال التعليم العالي‪،‬‬

‫كما استغرب لألصوات التي تحاسب‬ ‫ال����وزارة ال��ح��ال��ي��ة ل��م��اذا ل��م توفر‬ ‫البنيات التحتية لتفادي االكتظاظ‬ ‫الذي حصل في بعض الجامعات‪.‬‬ ‫وأوض��ح ال���داودي ف��ي ج��واب��ه على‬ ‫س��ؤال تقدمت به عدد من الفرق‬ ‫البرلمانية بمجلس ال��ن��واب يوم‬ ‫االثنين ‪ 15‬أكتوبر في إطار جلسة‬ ‫األسئلة الشفوية ح��ول الدخول‬ ‫الجامعي ل��ه��ذا ال��م��وس��م‪ ،‬أن��ه "ال‬ ‫يمكن محاسبة هذه الحكومة على‬ ‫توفير الطاقة االستيعابية‪ ،‬ألنه ال‬ ‫يمكن أن تبنى كلية الطب أو حتى‬ ‫مدرجا واح��دا في ظرف شهرين"‪.‬‬ ‫إل��ى ذل��ك أف��اد أن��ه سيتم الشروع‬ ‫قريبا ف��ي تشييد ‪ 24‬م��درج��ا من‬ ‫الصنف الكبير لتفادي االكتظاظ‬ ‫ب��ب��ع��ض ال��ج��ام��ع��ات‪ ،‬م��ع��ل��ن��ا أن��ه‬ ‫اب��ت��داء م��ن أك��ت��وب��ر المقبل (من‬ ‫س��ن��ة ‪ )2013‬س��ت��ب��دأ ال���ج���ودة‬ ‫الحقيقية ف��ي التعليم العالي‬ ‫ب��ع��د ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ع����دد من‬

‫المشاكل والفوضى التي تعرفها‬ ‫ب��ع��ض ال��م��ؤس��س��ات الجامعية‪.‬‬ ‫وأبرز الداودي أن الدخول الجامعي‬ ‫ال��ح��ال��ي ع���رف ت��م��ك��ي��ن ع���دد من‬ ‫الجامعات من أطر إضافية لدرجة‬ ‫أن بعض المؤسسات الجامعية لم‬ ‫تكن تحلم بعدد المناصب التي‬ ‫منحت لها‪ ،‬يضيف الداودي‪ ،‬معلنا‬ ‫أن ال����وزارة ستستمر ف��ي تمكين‬ ‫الجامعات والكليات من مناصب‬ ‫جديدة كل موسم جامعي وكلما‬ ‫تبين أن كلية من الكليات تعاني‬ ‫من خصاص معين في عدد األطر‪.‬‬ ‫وأكد وزير التعليم العالي والبحث‬ ‫العلمي وتكوين األط��ر أن ال��وزارة‬ ‫خ��ل��ص��ت إل���ى أن تمكين ال����وزارة‬ ‫م���ن أل���ف م��ن��ص��ب م��ال��ي سيحل‬ ‫مشكل المناصب بكل الجامعات‬ ‫المغربية‪ .‬وأع��ل��ن ال��وزي��ر أن عددا‬ ‫م��ن ال��م��ط��اع��م ت��م االن��ت��ه��اء من‬ ‫ان��ج��از أش��غ��ال��ه��ا‪ ،‬وال��ت��ي ل��م تنته‬ ‫بعد ستنتهي منتصف سنة ‪.2013‬‬

‫‪31‬‬


‫أخبارالحكومة‬ ‫ال�سينما املغربية على م�رشحة ثمان ور�شات‬

‫تتواصل أشغال المناظرة الوطنية‬ ‫للسينما المغربية‪ ،‬التي انطلقت‬ ‫مساء ي��وم الثالثاء ‪ 16‬أكتوبر ‪2012‬‬ ‫وتستمر إل��ى ي��وم الخميس ‪ 18‬من‬ ‫نفس الشهر‪ .‬ويناقش المشاكون‬ ‫م���ن خ�ل�ال ت��وزي��ع��ه��م ع��ل��ى ثمان‬ ‫ورشات‪ ،‬مجموعة من المشاكل التي‬ ‫يعانيها القطاع السينمائي الوطني‪.‬‬ ‫وه���ك���ذا‪ ،‬ت���ت���داول ال���ورش���ة األول���ى‬ ‫ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب"اإلن����ت����اج ال��وط��ن��ي‬ ‫وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ح��دي��ث��ة وآف���اق‬ ‫التطور التكنولوجي" واق��ع اإلنتاج‬ ‫ال��س��ي��ن��م��ائ��ي ال���وط���ن���ي‪ ٬‬وت��ص��وي��ر‬ ‫االن���ت���اج���ات األج��ن��ب��ي��ة ب��ال��م��غ��رب‪٬‬‬ ‫والشراكة بين السينما والتلفزيون‬ ‫في ميدان االنتاج والتكنولوجيات‬ ‫الحديثة وال��ص��ن��اع��ة السينمائية‪.‬‬ ‫أما الورشة الثانية الخاصة ب"البنيات‬ ‫ال��ت��ح��ت��ي��ة وال���ت���وزي���ع واالس��ت��غ�لال‬ ‫واالس��ت��ث��م��ار" فتنطلق ف��ي مقاربة‬ ‫ترتكز على قناعة مفادها أن تطوير‬ ‫البنيات التحتية له تأثير مباشر على‬ ‫ال��ن��م��و‪ ٬‬إذ يساهم ذل��ك ف��ي الحد‬ ‫من الفقر وتسهيل التنقل‪ ٬‬وزيادة‬ ‫حجم السوق الخاص بقطاع األعمال‬ ‫وال��س��ي��اح��ة ع��ل��ى وج���ه الخصوص‪٬‬‬ ‫وتحسين القدرة التنافسية واإلنتاجية‬ ‫للفاعلين االقتصاديين‪ ٬‬مما يفتح لها‬ ‫باب المنافسة في األسواق الدولية‪.‬‬

‫وف��ي م��ا يتعلق ب��ال��ورش��ة الثالثة‬ ‫المتعلقة ب��ـ"ال��ت��ق��ن��ي��ي��ن والمهن‬ ‫ال��م��وازي��ة"‪ ٬‬يسعى المشاركون إلى‬ ‫تحرير ميثاق شرف بين الوزارة الوصية‬ ‫والمهنيين تتعهد ف��ي��ه ال����وزارة‬ ‫ب��االس��ت��ج��اب��ة ل��م��ط��ال��ب المهنيين‬ ‫ودع��م��ه��ا وت��ن��ف��ي��ذه��ا وف���ق أجندة‬ ‫محددة وبين المهنيين السينمائيين‬ ‫ب��اح��ت��رام قوانين المهنة والعمل‬ ‫على تطوير ال��ق��ط��اع السينمائي‪٬‬‬ ‫واإلس���راع بإحداث صندوق للتقاعد‬ ‫السينمائيين‬ ‫بالمهنيين‬ ‫خ���اص‬ ‫تساهم فيه الوزارة الوصية والمركز‬ ‫ال��س��ي��ن��م��ائ��ي ال��م��غ��رب��ي ع��ل��ى غ��رار‬ ‫ال��ت��ع��اض��دي��ة ال��وط��ن��ي��ة للفنانين‪.‬‬ ‫أم����ا ال����ورش����ة ال���راب���ع���ة ال��خ��اص��ة‬ ‫ب"التكوين والتأهيل" فتطمح إلى‬ ‫زي��ادة كمية ونوعية في المهارات‬ ‫التقنية م��ن خ�لال تنفيذ برنامج‬ ‫للتكوين في مهن السينما‪ ٬‬وتحديد‬ ‫االح��ت��ي��اج��ات ال��ت��دري��ب��ي��ة الحالية‬ ‫با لتنسيق مع ا لغر فة ا لمغر بية‬ ‫لمنتجي ا أل ف�لا م ‪ ٬‬و و ض��ع بر نا مج‬ ‫ل��ل��ت��ك��و ي��ن ا ل��م��س��ت��م��ر با لتنسيق‬ ‫م��ع م��ك��ت��ب ا ل��ت��ك��و ي��ن ا لمهني‬ ‫و إ نعا ش ا لشغل ‪ ٬‬و إ قا مة شر ا كا ت‬ ‫م���ع ش���ر ك���ا ت ا إل ن���ت���ا ج ا أل ج��ن��ب��ي��ة‬ ‫م���ن أ ج���ل إ ي���ج���ا د ف���ر ص ت��د ر ي��ب‬ ‫ا ل��م��غ��ا ر ب��ة ‪ ٬‬و تكو ين‬ ‫للمهنيين‬ ‫ت��أ ه��ي��ل��ي ل���ف���ا ئ���د ة ا ل��ت��ق��ن��ي��ي��ن ‪.‬‬

‫وت��رت��ك��ز ال���ورش���ة ال��خ��ام��س��ة ح��ول‬ ‫"السينما ووسائل االتصال السمعي‬ ‫البصري وقضايا الترويج والتسويق"‬ ‫ع��ل��ى م��ب��دأ ال��ع�لاق��ة التكاملية‬ ‫ب��ي��ن اإلع��ل��ام وال��س��ي��ن��م��ا باعتبار‬ ‫أن األول ي��ع��د وس��ي��ل��ة للتعريف‬ ‫باإلنتاجات والكتابات والتظاهرات‬ ‫السينمائية‪ ٬‬ع�ل�اوة ع��ل��ى أهمية‬ ‫ال��ب��رام��ج ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة واإلذاع���ي���ة‬ ‫المتخصصة في الفن السابع بقلتها‪.‬‬ ‫وتبحث ال��ورش��ة ال��س��ادس��ة الخاصة‬ ‫ب"المهرجانات واإلشعاع السينمائي‬ ‫وت��ش��ج��ي��ع ال��ج��م��ع��ي��ات وال���ن���وادي‬ ‫السينمائية" سبل الرفع من مستوى‬ ‫هذه المهرجانات الوطنية مما يقتضي‬ ‫تخصيص الموارد الالزمة لذلك‪ ٬‬ووضع‬ ‫خ��ارط��ة للمهرجانات المتخصصة‬ ‫والعامة سواء كانت ذات بعد وطني‬ ‫أو دول���ي‪ ٬‬م��ن خ�لال أج��ن��دة سنوية‬ ‫للتظاهرات السينمائية تستهدف‬ ‫ضمان تنشيط ثقافي على مدار السنة‬ ‫يغطي كافة مناطق المغرب‪ ٬‬عالوة‬ ‫على الرقي بنشاط األندية السينمائية‬ ‫عبر إع���ادة االع��ت��ب��ار ل���دور الجامعة‬ ‫الوطنية لألندية السينمائية بالمغرب‪.‬‬ ‫وتتناول الورشة السابعة حول "حقوق‬ ‫المؤلف والملكية الفكرية ومحاربة‬ ‫القرصنة" العناصر الكفيلة بتقديم‬ ‫تكوين متالئم مع مختلف الفاعلين‬ ‫والسلطات المحلية قصد تمكينهم‬ ‫من مواجهة ظاهرة القرصنة واإلطالع‬ ‫ع��ل آخ���ر ال��م��س��ت��ج��دات القانونية‬ ‫وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ال��ت��ي ت��ه��م قطاع‬ ‫السمعي البصري‪ ٬‬ووضع شراكة مع‬ ‫وزارة الداخلية لتأمين تكوين لفائدة‬ ‫رج���ال ال��س��ل��ط��ة‪ ٬‬وتفعيل اللجنة‬ ‫المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة‬ ‫االتصال والمركز السينمائي المغربي‬ ‫والمكتب المغربي لحقوق المؤلف‬ ‫والجمعية المغربية لمحاربة القرصنة‪.‬‬ ‫وتناقش ال��ورش��ة الثامنة الخاصة‬ ‫ب"تقنين وتنظيم القطاع" محاور‬ ‫تتعلق بالتنظيم الحالي للنسيج‬ ‫المهني‪ ٬‬وش���روط تنظيم المركز‬ ‫ال��س��ي��ن��م��ائ��ي ال��م��غ��رب��ي‪ ٬‬وإع�����ادة‬ ‫ه��ي��ك��ل��ة ال��ص��ن��اع��ة السينمائية‪.‬‬ ‫إل��ى ذل��ك‪ ،‬يسعى المشاركون إلى‬ ‫ب��ل��ورة سياسة عمومية مندمجة‬ ‫في هذا المجال من شأنها االرتقاء‬ ‫بالفن السابع ببالد نحو األفضل‪.‬‬

‫‪32‬‬


‫أخبارالحكومة‬ ‫ر�سالة ملكية �إىل امل�شاركني يف املناظرة الوطنية لل�سينما‬ ‫وج��ه ج�لال��ة الملك محمد السادس‬ ‫‪ ٬‬رس��ال��ة سامية إل��ى المشاركين في‬ ‫أشغال المناظرة الوطنية للسينما التي‬ ‫افتتحت أشغالها مساء اليوم الثالثاء‬ ‫ب��ال��رب��اط ‪ .‬وف��ي م��ا يلي ن��ص الرسالة‬ ‫الملكية التي تالها مستشار جاللة‬ ‫الملك ‪ ٬‬عبد اللطيف المنوني ‪:‬‬

‫وإننا لمرتاحون من ك��ون العديد من‬ ‫المهرجانات السينمائية الوطنية قد‬ ‫أصبحت ذات صيت عالمي وإشعاع قاري‬ ‫أو إقليمي‪ ٬‬مشكلة بذلك نقطة جذب‬ ‫ثقافي فني لبالدنا‪ ٬‬األمر الذي يجعل من‬ ‫تطويرها وحسن مواكبتها وتأطيرها‪٬‬‬ ‫وتنمية قدراتها المهنية واالحترافية‪٬‬‬ ‫بجدية ومسؤولية‪ ٬‬أحد أوجب الواجبات‬ ‫لضمان استمرارها والرفع من جودتها‬ ‫ومستوى أدائها‪.‬‬

‫حضرات السيدات والسادة‪٬‬‬

‫حضرات السيدات والسادة‪٬‬‬

‫يطيب لنا‪ ٬‬بمناسبة انعقاد المناظرة‬ ‫ال��وط��ن��ي��ة ح���ول السينما‪ ٬‬أن نتوجه‬ ���إلى أف��راد األس��رة العاملة في المجال‬ ‫السينمائي الوطني‪ ٬‬لتهنئتهم على ما‬ ‫حققوه من تطور فني وتقني‪ ٬‬أدى إلى‬ ‫تنمية الحضور السينمائي في الحياة‬ ‫الثقافية واالجتماعية‪ ٬‬وللتعبير عن‬ ‫تطلعاتنا بأن يكون هذا الملتقى بداية‬ ‫النطالقة سينمائية مغربية ثانية تمكن‬ ‫من االرتقاء باإلنتاج السينمائي الوطني‬ ‫في هذا الميدان اإلبداعي الحيوي‪ ٬‬وتتيح‬ ‫فرصا أوسع إلشعاع بالدنا‪.‬‬

‫إن��ن��ا إذ نستحضر ع��ط��اءات السينما‬ ‫ال��م��غ��رب��ي��ة خ�ل�ال ال��ع��ق��ود الخمسة‬ ‫ال��م��ن��ص��رم��ة‪ ٬‬وم���ا أس��ه��م ب��ه كتابها‬ ‫وم��خ��رج��وه��ا وم��م��ث��ل��وه��ا وفنيوها‬ ‫من أعمال‪ ٬‬وإذ نسجل اآلث��ار اإليجابية‬ ‫للسياسات العمومية ال��ت��ي واكبت‬ ‫وأطرت هذا العطاء الفني‪ ٬‬سواء بتوفير‬ ‫م��ن��اخ الحرية ال��م��س��ؤول��ة‪ ٬‬أو باعتماد‬ ‫أسلوب الدعم والتحفيز المباشرين‪٬‬‬ ‫نود اليوم أن نؤكد على أهمية تعبئة‬ ‫جميع ال��ف��ع��ال��ي��ات‪ ٬‬م��ن خ�لال إعمال‬ ‫ال��م��ق��ارب��ة ال��ت��ش��ارك��ي��ة‪ ٬‬م��ع مبدعي‬ ‫ومهنيي هذا القطاع الثقافي الحيوي‪٬‬‬ ‫وال��ت��ج��اوب ال��دائ��م م��ع انشغاالتهم‬ ‫وتطلعاتهم‪ ٬‬من أجل االرتقاء بوضعية‬ ‫اإلنتاج السينمائي الوطني على كافة‬ ‫ال��م��س��ت��وي��ات‪ ٬‬آم��ل��ي��ن أن تسفر هذه‬ ‫المناظرة الوطنية عن النتائج الكفيلة‬ ‫بإنارة الطريق‪ ٬‬لبلوغ الغايات المرجوة‪٬‬‬ ‫من خالل توحيد الرؤى‪ ٬‬وتجميع الجهود‬ ‫والطاقات‪.‬‬

‫" الحمد هلل وحده‪ ٬‬والصالة والسالم على‬ ‫موالنا رسول اهلل وآله وصحبه‪.‬‬

‫أن بلوغ النهضة السينمائية الوطنية‬ ‫المنشودة ‪ ٬‬يستوجب سياسة عمومية‬ ‫ناجعة وذات أبعاد متعددة‪.‬‬ ‫حضرات السيدات والسادة‪٬‬‬

‫وإن���ه لمن دواع���ي س��رورن��ا أن تلتئم‬ ‫هذه المناظرة الهامة‪ ٬‬وبالدنا تراكم‬ ‫المكتسبات في حقل اإلبداع الثقافي‬ ‫والفني‪.‬‬ ‫حضرات السيدات والسادة‪٬‬‬ ‫إذا ك��ان ال��م��غ��رب بماضيه الحضاري‬ ‫ال��ع��ري��ق‪ ٬‬ورص��ي��ده العلمي المتجذر‪٬‬‬ ‫ق��د بلور هويته الثقافية بروافدها‬ ‫المتضامنة‪ ٬‬فإنه تمكن ف��ي حاضره‬ ‫أيضا‪ ٬‬من ترسيخ وتثبيت هذه الهوية‬ ‫الثقافية األصيلة والمنفتحة من خالل‬ ‫إغنائها بخاصيات ال��ت��ن��وع‪ ٬‬وفضائل‬ ‫التعددية‪ ٬‬ومزايا االنفتاح والتفتح على‬ ‫المثل الكونية النبيلة‪.‬‬ ‫وح���رص���ا م��ن��ا ع��ل��ى ت��ث��م��ي��ن ال��رص��ي��د‬ ‫الثقافي والفني لبالدنا‪ ٬‬ما فتئنا نولي‬ ‫عناية خاصة ورعاية موصولة للشأن‬ ‫السينمائي الوطني والعاملين فيه‪ ٬‬مع‬ ‫إيالء اهتمامنا بكل المخططات الهادفة‬ ‫إلى حسن تأهيل هذا القطاع وتطويره‪٬‬‬ ‫بتوفير ال��دع��م وال��رع��اي��ة لإلنتاجات‬ ‫والمبادرات والتظاهرات السينمائية‪.‬‬

‫وفي هذا الصدد‪ ٬‬فإننا نثمن المقاربة‬ ‫التشاركية التي تم في إطارها إعداد‬ ‫المخطط التأهيلي الشامل من طرف‬ ‫ال����وزارة ال��وص��ي��ة‪ ٬‬وذل��ك بالتشاور مع‬ ‫المركز السينمائي المغربي والقطاعات‬ ‫وال��م��ؤس��س��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة األخ����رى‪٬‬‬ ‫باإلضافة إل��ى الفعاليات والكفاءات‬ ‫المعنية بالصناعة السينمائية في بالدنا‪.‬‬ ‫كما نتطلع إلى أن تحقق أعمالكم نقلة‬ ‫نوعية في مسيرة هذا القطاع‪.‬‬ ‫إن هذا المخطط اإلصالحي الذي ستتبلور‬ ‫صيغته النهائية ‪ ٬‬من خالل حواراتكم‬ ‫ومناقشاتكم ف��ي ه��ذه المناظرة ‪٬‬‬ ‫سيمكن بعون اهلل ‪ ٬‬من تحقيق نقلة‬ ‫نوعية في مسيرة هذا القطاع‪ ٬‬يقينا منا‬

‫إننا إذ نؤكد بهذه المناسبة‪ ٬‬على أهمية‬ ‫التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات‬ ‫الحكومية المعنية‪ ٬‬للتعامل اإليجابي‬ ‫والبناء مع خالصات مناظرتكم هذه‪٬‬‬ ‫نود أن نشدد في هذا الصدد على أن‬ ‫الهدف األسمى الذي نتوخاه‪ ٬‬يتمثل أوال‬ ‫في صيانة المكتسبات المسجلة في‬ ‫القطاع السينمائي‪ ٬‬وتوفير المزيد من‬ ‫أسباب تطويره وإنمائه‪ ٬‬مع التركيز على‬ ‫تحقيق الجودة في اإلنتاج‪ ٬‬لالنتقال من‬ ‫الرصيد الكمي إلى التراكم الكيفي‪ ٬‬في‬ ‫إطار تثمين الهوية المغربية‪ ٬‬واالنفتاح‬ ‫الواعي والمتبصر على تفاعل الثقافات‬ ‫والقيم اإلنسانية الكونية‪ ٬‬والحرص على‬ ‫ضمان حرية اإلب��داع‪ ٬‬ورعاية المبدعين‪٬‬‬ ‫ودع��م مبادراتهم الجادة والهادفة‪٬‬‬ ‫مستحضرين باستمرار الرسالة النبيلة‬ ‫لإلبداع السينمائي‪ ٬‬وحاجتنا الملحة‬ ‫إلى إنتاج سينمائي وطني‪ ٬‬يقوم على‬ ‫توطيد الشخصية الثقافية الوطنية‪٬‬‬ ‫ورفع إشعاع الرصيد الحضاري والثقافي‬ ‫وال��ت��اري��خ��ي للمغرب‪ ٬‬وال��ح��ف��اظ على‬ ‫جاذبيته وتنافسيته‪.‬‬ ‫وفي هذا االتجاه‪ ٬‬سيكون على إنتاجنا‬ ‫السينمائي أيضا‪ ٬‬أن يواكب التحوالت‬ ‫والمنجزات التي تحققها بالدنا‪ ٬‬وهي‬ ‫ت��واص��ل ب��إص��رار وث��ب��ات‪ ٬‬ب��ن��اء مسارها‬ ‫التنموي‪ ٬‬وترسخ في أجواء من االستقرار‬ ‫والتوافق‪ ٬‬نموذجها الحضاري المتفرد‪.‬‬ ‫وف��ق اهلل أعمالكم‪ ٬‬ويسر لكم سبل‬ ‫الوصول إلى ما تأملونه من نتائج مرضية‬ ‫لهذه المناظرة‪ .‬واهلل المستعان‪.‬‬ ‫وال��س�لام عليكم ورح��م��ة اهلل تعالى‬ ‫وبركاته"‪.‬‬

‫‪33‬‬


‫أخبارالحكومة‬ ‫اخللفي ‪ :‬املناظرة حمطة مف�صلية يف تاريخ تطور ال�سينما الوطنية‬ ‫اعتبر وزير االتصال الناطق الرسمي‬ ‫باسم الحكومة مصطفى الخلفي‪٬‬‬ ‫المناظرة الوطنية للسينما "محطة‬ ‫مفصلية في تاريخ تطور السينما‬ ‫ال��وط��ن��ي��ة‪ ،‬وورش إص�لاح��ي يتجاوز‬ ‫الزمن السياسي الحالي لينفتح على‬ ‫المستقبل" ‪.‬‬ ‫وتابع الخلفي‪ ٬‬عند إعطائه اإلشارة‬ ‫الن��ط�لاق أش��غ��ال ال��ي��وم الثاني من‬ ‫المناظرة الوطنية للسينما يوم‬ ‫األرب��ع��اء ‪ 17‬أك��ت��وب��ر ‪ 2012‬أن هذه‬ ‫المحطة النوعية تروم تطوير وإرساء‬ ‫أس���س ص��ن��اع��ة سينمائية وطنية‬ ‫ق��وي��ة ق����ادرة ع��ل��ى رف���ع تحديات‬ ‫ال��ع��ص��رن��ة وال��م��ن��اف��س��ة ال��دول��ي��ة‪٬‬‬ ‫ومواكبة التطورات التي يشهدها‬ ‫المغر‪ ،‬مضيفا بأن السينما الوطنية‬ ‫تتطلع ال��ي��وم‪ ٬‬بعد مضي أزي��د من‬ ‫ن��ص��ف ق���رن ع��ل��ى ان��ط�لاق��ت��ه��ا‪ ٬‬إلى‬ ‫ب��ن��اء معالم وأس���س ه��ذا القطاع‬ ‫على مدى الخمسين سنة المقبلة‬ ‫وذل������ك ع���ل���ى أس������اس ت��ش��ارك��ي‬ ‫وإص�لاح��ي م��ت��درج‪ ٬‬ط��وي��ل النفس‪٬‬‬ ‫ومتسلح ب���إرادة وعزيمة قويتين‪.‬‬ ‫وأك��د الخلفي أن الرسالة الملكية‬ ‫الموجهة للمناظرة تشكل إط��ارا‬

‫توجيهيا أساسيا‪ ٬‬إذ "تنقل القطاع‬ ‫السينمائي من الهامش إلى المركز‪٬‬‬ ‫وتدعو مختلف الفاعلين إلى بلورة‬ ‫سياسة مندمجة‪ ٬‬وتضع العناصر‬ ‫لتثمين الهوية واالن��ف��ت��اح الواعي‬ ‫والمتبصر على القيم الكونية"‪،‬‬ ‫مشيرا إلى أن الورشات الثمانية التي‬ ‫تم تشكيلها في هذا اإلطار ستقارب‬ ‫مختلف مكونات وإشكاليات القطاع‬ ‫السينمائي من زاوية رصد معيقات‬ ‫اإلنتاج السينمائي في ظل التحدي‬ ‫التكنولوجي‪ ٬‬وق��ض��اي��ا االستغالل‬ ‫وال��ت��وزي��ع والبنيات التحتية‪ ٬‬وكذا‬ ‫ت��ث��م��ي��ن اإلن���ت���اج ‪ ٬‬م���ب���رزا أن ه��ذه‬ ‫اإلشكاليات الجوهرية الثالثة تتفرع‬ ‫عنها إشكاليات فرعية سيناقشها‬ ‫المهنيون خ�ل�ال ه���ذه المناظرة‪٬‬‬ ‫وي��ع��دون توصيات وأج��وب��ة مبدئية‬ ‫حولها‪.‬‬ ‫ومن جهته‪ ٬‬أكد المدير العام للمركز‬ ‫السينمائي المغربي نور الدين الصايل‬ ‫أن المغرب راكم تجربة نوعية على‬ ‫مستوى القطاع السينمائي وطنيا‬ ‫ودوليا‪ ٬‬جعلته يحظى باعتراف دولي‬ ‫وحضور قوي على مستوى الخريطة‬ ‫العالمية للمنتجين السينمائيين‬ ‫وذلك من خالل تنظيمه سنويا ألزيد‬

‫من عشر تظاهرات سينمائية كبرى‬ ‫وأربعين مهرجانا "تحيي العالقة‬ ‫العضوية بين المتفرج والمثقف‬ ‫المغربي والفن السابع"‪.‬‬ ‫وأض��اف أنه يتعين‪ ٬‬من أجل تطوير‬ ‫صناعة سينمائية وطنية‪ ٬‬التركيز‬ ‫على تطوير السوق الداخلية وتقوية‬ ‫ال��ب��ن��ي��ات التحتية ب��ب��ن��اء مركبات‬ ‫سينمائية بمواصفات عصرية‪ ٬‬مبرزا‬ ‫أن ه��ذه المناظرة تسعى إل��ى فتح‬ ‫نقاش جماعي يروم تمكين المغرب‬ ‫م��ن التوفر على "ك��ي��ان سينمائي‬ ‫خاص به"‪ ٬‬يعكس ما راكمه في هذا‬ ‫المجال‪ ٬‬ويستلهم التجارب العالمية‪٬‬‬ ‫وي��س��اه��م ف���ي ت��ك��ري��س وترسيخ‬ ‫تعبيرات سينمائية متعددة‪.‬‬

‫‪34‬‬


‫أخبارالحكومة‬ ‫الـخلفي‪ :‬نتطلع �إىل انطالقة‬ ‫�سينمائية جديدة كما جـاء يف‬ ‫الر�سالة امللكية‬ ‫انطلقت عشية الثالثاء ‪ 16‬أكتوبر‬ ‫‪ 2012‬ب��ال��رب��اط أش��غ��ال المناظرة‬ ‫ال��وط��ن��ي��ة للسينما ت��ح��ت شعار‬ ‫"ال��س��ي��ن��م��ا ال��م��غ��رب��ي��ة‪ ٬‬التحديات‬ ‫واآلفاق"‪.‬‬ ‫وتميز حفل افتتاح هذه المناظرة‬ ‫بالرسالة الملكية السامية التي‬ ‫وجهها جاللة الملك محمد السادس‬ ‫إلى المشاركين في هذه التظاهرة‪٬‬‬ ‫والتي تالها مستشار جاللة الملك‪٬‬‬ ‫عبد اللطيف المنوني‪.‬‬ ‫وتهدف ه��ذه المناظرة‪٬‬إلى وضع‬ ‫عناصر استراتيجية وطنية مندمجة‬ ‫للنهوض واالرت��ق��اء بكل مكونات‬ ‫قطاع السينما بالمملكة وتدابير‬ ‫وإج�������راءات ع��م��ل��ي��ة ت����روم إرس���اء‬ ‫صناعة سينمائية حقيقية وكذا‬ ‫الخروج بتوصيات للنهوض بالمركز‬ ‫السينمائي المغربي‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬قال وزير االتصال‬ ‫الناطق الرسمي باسم الحكومة‬ ‫م��ص��ط��ف��ى ال��خ��ل��ف��ي ف���ي تصريح‬ ‫للصحافة عقب الجلسة االفتتاحية‪٬‬‬ ‫التي حضرها مجموعة من أعضاء‬ ‫الحكومة مثل لحسن ال����داودي‪،‬‬ ‫وإدري��س األزم��ي اإلدريسي ولحسن‬ ‫ح����داد وع��ب��د ال��ع��ظ��ي��م ال���ك���روج‪،‬‬ ‫ف��ض�لا ع��ن ف��اع��ل��ي��ن ف��ي القطاع‬ ‫وشخصيات فكرية وفنية ‪" ،‬إن هذه‬ ‫المناظرة تأتي في سياق يسعى من‬ ‫خالله المغرب لمواجهة تحديات‬ ‫التنافسية والجودة على مستوى‬ ‫القطاع السينمائي"‪ ،‬مضيفا بأن‬ ‫ال��م��غ��رب راك����م م��ك��ت��س��ب��ات في‬ ‫م��ج��ال النهوض وتطوير القطاع‬ ‫السينمائي خصوصا على مستوى‬ ‫اإلن����ت����اج وت��ن��ظ��ي��م ال��ت��ظ��اه��رات‬ ‫السينمائية مبرزا أن الجميع يتطلع‪٬‬‬ ‫إل��ى من خالل هذا ال��ورش الكبير‪٬‬‬ ‫إل���ى ان��ط�لاق��ة سينمائية جديدة‬ ‫وبلورة اجابات جماعية‪ ،‬كما جاء في‬ ‫الرسالة الملكية السامية الموجهة‬ ‫للمشاركين في هذه المناظرة‪.‬‬

‫‪35‬‬


‫أخبارالحكومة‬ ‫"ال�صباح" توا�صل افرتاءاها‬ ‫على احلكومة واالزمي‬ ‫يكذ ب‬

‫أق���دم���ت ي��وم��ي��ة "ال���ص���ب���اح" في‬

‫عددها الصادر يوم ‪ 17‬أكتوبر ‪2012‬‬

‫على ترويج ادع��اءات كاذبة تخص‬ ‫الوزير المنتدب لدى وزير االقتصاد‬ ‫وال��م��ال��ي��ة المكلفة بالميزانية‬ ‫وال��م��ف��ت��ش��ي��ة ال��ع��ام��ة للمالية‬ ‫والوزارة‪ ،‬حيث زعمت أن الوزير "بدا‬ ‫أنه يوزع مفتشيه على القطاعات‬ ‫العمومية والوزارات حسب االنتماء‬ ‫الحزبي والقرابة من هده الجهة أو‬ ‫تلك حتى تمر األم��ور بسالم" كما‬ ‫جاء في اليومية المذكورة‪.‬‬ ‫كما ادع��ت الصحيفة أن "وص��ول‬ ‫مفتشين من المفتشية العامة‬ ‫للمالية كان بتوصية من الرميد‬ ‫وت��ح��ت إش�����راف ادري����س األزم���ي‬ ‫الوزير المنتدب لدى وزير االقتصاد‬ ‫والمالية المكلف بالميزانية" ‪.‬‬ ‫واعتبارا لخطورة ه��ذه المزاعم‪،‬‬ ‫يؤكد ادري���س األزم���ي اإلدري��س��ي‪،‬‬ ‫الوزير المنتدب لدى وزير االقتصاد‬ ‫والمالية المكلف بالميزانية‪ ،‬في‬ ‫ب�لاغ للرأي العام توصل الموقع‬ ‫اإللكتروني بنسخة منه‪ ،‬أن هذه‬ ‫االدع�����اءات تتضمن اف��ت��راء بينا‬ ‫وتشهيرا جسيما ويناقضا في‬ ‫المعايير المهنية وأخالقيات العمل‬ ‫الصحفي‪ ،‬وتطعن في مصداقية‬ ‫ال��م��ف��ت��ش��ي��ة ال��ع��ام��ة للمالية‬ ‫وبحيادها الواجب قانونا‪ ،‬وبوضعها‬ ‫القانوني ال��ذي يجعلها فوق أية‬ ‫حسابات مهما كانت طبيعتها‪.‬‬ ‫مع احتفاظ السيد الوزير المنتدب‬ ‫بالحق ف��ي اللجوء إل��ى القضاء‪.‬‬

‫اخللفي يفتتح ال�سنة ا لأكادميية اجلديدة لـــ (‪)ISIC‬‬

‫ي��ل��ق��ي م��ص��ط��ف��ى ال��خ��ل��ف��ي‪ ،‬وزي���ر‬ ‫االت���ص���ال ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي باسم‬ ‫الحكومة‪ ٬‬ي��وم الجمعة ‪ 19‬أكتوبر‬ ‫‪ 2012‬ب��ال��م��ع��ه��د ال��ع��ال��ي ل�لإع�لام‬ ‫واالتصال‪ ٬‬ال��درس االفتتاحي للسنة‬ ‫األكاديمية ‪ 2013-2012‬للمعهد في‬ ‫موضوع "اإلع�لام المغربي بين رهان‬ ‫تنزيل الدستور وتحدي التنافسية"‪.‬‬ ‫وذكر بالغ للمعهد أن الوزير الخلفي‪٬‬‬ ‫الذي ينسق باسم الحكومة مختلف‬ ‫األوراش ال��م��ت��ع��ل��ق��ة بالسياسات‬ ‫العمومية في الميادين المتعلقة‬ ‫على الخصوص ب��اإلع�لام واالتصال‪٬‬‬

‫سيتطرق إل��ى ال���دور الملقى على‬ ‫عاتق وسائط اإلعالم‪ ٬‬بكل أشكالها‪٬‬‬ ‫ف��ي ترجمة المقتضيات والمبادئ‬ ‫التي أت��ى بها دستور ‪ 2011‬لتنظيم‬ ‫مختلف مرافق الحياة المؤسساتية‬ ‫وال��ع��م��وم��ي��ة وال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة في‬ ‫ال��م��غ��رب‪ .‬وأش���ار ال��ب�لاغ إل��ى أن��ه إلى‬ ‫جانب هذه المهام التاريخية الملقاة‬ ‫على وسائل اإلع�لام واالت��ص��ال‪ ٬‬فإن‬ ‫المرحلة المصيرية الراهنة بالنسبة‬ ‫إل��ي��ه��ا ت��ت��ج��ل��ى أي��ض��ا ف���ي ره��ان��ات‬ ‫التنافسية والتكيف مع واقع نوعية‬ ‫الجمهور المستهدف‪ ٬‬والتحوالت‬ ‫التكنولوجية ال��م��ؤث��رة ف��ي أنماط‬ ‫إنتاجها وت��دب��ي��ره��ا وك���ذا النماذج‬ ‫االقتصادية الجديدة التي تتحكم‬ ‫في واق��ع اإلع�لام وعولمة آفاقها‪.‬‬ ‫هذا ويتوجه الدرس االفتتاحي للسنة‬ ‫األكاديمية بالمعهد‪ ٬‬إلى جانب هيأة‬ ‫ال��ت��دري��س وطلبة ال��م��ؤس��س��ة‪ ٬‬إلى‬ ‫جمهور واسع من أوساط المهنيين‬ ‫والخريجين القدامى وك��ذا العديد‬ ‫من الشخصيات المنتمية لألوساط‬ ‫المدني‬ ‫والمجتمع‬ ‫المؤسساتية‬ ‫المهتمين ب��ح��راك وت��ط��ور وسائل‬ ‫اإلعالم واالتصال في المغرب وخارجه‪.‬‬

‫الداودي يك�شف عن بناء جامعة متخ�ص�صة مبدينة طنجة‬ ‫كشف لحسن ال��داودي ‪ ٬‬وزير التعليم‬ ‫ال��ع��ال��ي وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وتكوين‬ ‫األطر ‪ ٬‬عن بناء جامعة متخصصة في‬ ‫مجاالت الخدمات اللوجيستية بمدينة‬ ‫طنجة ‪" ٬‬تلبية للطلب المتزايد على‬ ‫األط���ر وال��ن��اج��م ع��ن ت��ط��ور المشاريع‬ ‫اللوجيستية التي يجري تنفيذها في‬ ‫المغرب"‪ ،‬مشيرا خالل مشاركته نيابة‬ ‫ع��ن عزيز رب��اح وزي��ر النقل والتجهيز‪،‬‬ ‫ف��ي افتتاح المؤتمر العالمي الثالث‬ ‫ل��ل��ش��ح��ن ال��س��ك��ك��ي ‪ ٬‬ال����ذي ينظمه ‪٬‬‬ ‫المكتب الوطني للسكك الحديدية ‪٬‬‬ ‫بتعاون م��ع االت��ح��اد ال��دول��ي للسكك‬ ‫ال��ح��دي��دي��ة ‪ ٬‬أن���ه س��ي��ت��م إن���ج���از ه��ذا‬ ‫المشروع في إطار شراكة مع جامعة‬ ‫ف��ال��ن��س��ي��ان وم��ج��م��وع��ة وال��س��ت��وم ‪٬‬‬ ‫بهدف مواكبة تطور هذا القطاع الذي‬ ‫يحتاج لحوالي ‪ 60‬أل��ف إط��ار وتقني‪.‬‬ ‫وأوضح الداودي بأن السكك الحديدية‬ ‫تضطلع ب��دور ه��ام ف��ي استراتيجية‬ ‫ت��ط��وي��ر ال��خ��دم��ات اللوجيستية في‬ ‫المغرب ‪ ٬‬مسلطا ال��ض��وء على برامج‬

‫تحديث شبكة النقل السككي الوطني‬ ‫ومشاريع القطارات الفائقة السرعة‬ ‫وال��ذي من شأنه أن يعزز ربط المغرب‬ ‫ب��ال��خ��دم��ات ال��ل��وج��ي��س��ت��ي��ة ال��دول��ي��ة‬ ‫وب��ال��ت��ال��ي ال��م��س��اع��دة ف��ي تحسين‬ ‫القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني‪.‬‬

‫‪36‬‬


‫أخبارالحكومة‬ ‫املناظرة الوطنية لل�سينما تدعو �إىل االرتقاء با لإنتاج ال�سينمائي الوطني‬ ‫إخ���راج القاعات السينمائية متعددة‬ ‫الشاشات إلى الوجود في أقرب اآلجال‪.‬‬

‫أس��دل الستار مساء ي��وم الخميس ‪18‬‬

‫أكتوبر الجاري‪ ،‬على أشغال المناظرة‬ ‫ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��س��ي��ن��م��ا‪ ٬‬ال��ت��ي نظمتها‬ ‫وزارة االت��ص��ال م��ع المركز السينمائي‬ ‫المغربي وبمشاركة مجموع الهيئات‬ ‫ال��م��ه��ن��ي��ة ق����ي ق���ط���اع ال��س��ي��ن��م��ا‪.‬‬ ‫المشاركون أك��دوا على ض��رورة وضع‬ ‫خريطة طريق تحدد الرهانات والمطالب‬ ‫وال��ت��وج��ه��ات اإلستراتيجية للنهوض‬ ‫ب��ال��ص��ن��اع��ة ال��س��ي��ن��م��ائ��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة‬ ‫وتطويرها‪.‬‬ ‫وف��ي ه��ذا السياق‪ ٬‬خلصت التوصيات‬ ‫المنبثقة ع��ن المناظرة إل��ى االرتقاء‬ ‫باإلنتاج السينمائي الوطني وتثمينه‪٬‬‬ ‫ودعم إنشاء مركبات وقاعات سينمائية‪٬‬‬ ‫وااله��ت��م��ام بالعاملين ف��ي مختلف‬ ‫مجاالت السينما‪ ٬‬واتخاذ إجراءات بديلة‬ ‫الس��ت��ش��راف غ��د سينمائي أف��ض��ل في‬ ‫انسجام تام بين مكونات هذا القطاع‪.‬‬

‫ك��م��ا أوص����ى ال��م��ش��ارك��ون ف���ي ه��ذه‬ ‫المناظرة‪ ٬‬التي نظمت تحت الرعاية‬ ‫السامية لصاحب الجاللة الملك محمد‬ ‫السادس‪ ٬‬على مدى ثالثة أي��ام‪ ٬‬والتي‬ ‫ت��وزع��ت أشغالها على تسع ورش��ات‪٬‬‬ ‫بالعمل على جذب االنتاجات األجنبية‬ ‫إل��ى ال��م��غ��رب‪ ٬‬وت��ط��وي��ر ال��ش��راك��ة بين‬ ‫السينما والتلفزيون في ميدان اإلنتاج‪٬‬‬ ‫واالن��ف��ت��اح أك��ث��ر على التكنولوجيات‬ ‫الحديثة في الصناعة السينمائية‪.‬‬ ‫وهمت التدابير المقترحة للنهوض‬ ‫بالسينما في المغرب جميع المجاالت‬ ‫ال��م��رت��ب��ط��ة ب��ال��م��م��ارس��ة السينمائية‬ ‫وي��ت��ع��ل��ق األم���ر ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ"اإلن��ت��اج الوطني‬ ‫والتكنولوجيات الحديثة وآفاق التطور‬

‫التكنولوجي"‪ ٬‬و"البنية التحتية والتوزيع‬ ‫واالس��ت��غ�لال واالس��ت��ث��م��ار" و"التقنين‬ ‫والمهن الموازية" و"التكوين والتأهيل"‬ ‫و"السينما ووسائل االتصال السمعي‬ ‫البصري وقضايا الترويج والتسويق"‪.‬‬ ‫كما ش��ددت توصيات المناظرة على‬ ‫ضرورة االرتقاء ب"المهرجانات واإلشعاع‬ ‫ال��س��ي��ن��م��ائ��ي وت��ش��ج��ي��ع الجمعيات‬ ‫والنوادي السينمائية" و"حقوق المؤلف‬ ‫والملكية الفكرية ومحاربة القرصنة"‬ ‫وأه��م��ي��ة "تقنين وتنظيم القطاع"‪٬‬‬ ‫ثم االهتمام ب ‪" íœ‬الممثل وقضاياه‬ ‫ال��م��ه��ن��ي��ة ف��ي اإلن���ت���اج السينمائي"‪٬‬‬ ‫باإلضافة إلى إح��داث وتحيين القانون‬ ‫المنظم لمهنة التقنيين‪ ٬‬وإحداث نظام‬ ‫تقاعد بالنسبة للمستقلين منهم‪.‬‬ ‫ومن بين توصيات المناظرة العمل على‬ ‫ت��ج��اوز العقبات التي م��ازال��ت تعترض‬ ‫عملية اإلنتاج السينمائي في المغرب‪٬‬‬ ‫وإع����ادة ال��ن��ظ��ر ف��ي ق��ان��ون الصناعة‬ ‫السينمائية الصادر سنة ‪ 2001‬وفي حقوق‬ ‫المنتجين بالنسبة للقنوات التلفزيونية‪٬‬‬ ‫والعمل على إن��ت��اج ب��رام��ج تلفزيونية‬ ‫تقرب السينما المغربية والعالمية من‬ ‫المتلقي‪ ٬‬وإدماج المهنيين في التعريف‬ ‫باإلنتاج السينمائي المغربي في الخارج‪.‬‬ ‫وأك�����دت ال��م��ق��ت��رح��ات‪ ٬‬ال��ت��ي توجت‬ ‫أش��غ��ال ه��ذه المناظرة‪ ٬‬وال��ت��ي شارك‬ ‫ف���ي أش��غ��ال��ه��ا أزي����د م���ن ‪ 300‬فاعل‬ ‫بينهم خبراء مغاربة وأجانب من دول‬ ‫متعددة‪ ٬‬على أن الهدف هو الوصول‬ ‫إل���ى إن��ت��اج ‪ 20‬فيلما ب��م��ا ي��ع��ادل ‪120‬‬ ‫مليون درهم في السنة في أفق سنة‬ ‫‪ 2015٬‬وتشجيع االستثمارات األجنبية‬ ‫من أجل الوصول إلى مليار درهم‪ ٬‬ثم‬

‫كما دعت إلى تجهيز مختبر معالجة‬ ‫األف�لام بالمعدات التقنية المتطورة‪٬‬‬ ‫وتأهيل التقنيين العاملين فيه عن‬ ‫ط��ري��ق التكوين والتكوين المستمر‪٬‬‬ ‫ومضاعفة ع��دد القوافل السينمائية‬ ‫بغية نشر ثقافة سينمائية أوس��ع‪٬‬‬ ‫والعمل على عنونة األف�لام المغربية‬ ‫إلى لغات أخرى بطريقة اختيارية بهدف‬ ‫توزيعها على نطاق أوسع‪ ٬‬وحث الهيآت‬ ‫الدبلوماسية المغربية على الترويج‬ ‫للفيلم المغربي بالخارج‪.‬‬ ‫وطالب المشاركون في هذه المناظرة‬ ‫بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة‬ ‫المطبقة على القاعات السينمائية في‬ ‫حدود ‪ 5‬في المائة‪ ٬‬والتعجيل برقمنتها‪٬‬‬ ‫وإعفاء جميع المعدات التقنية وكل‬ ‫التجهيزات المستعملة فيها (القاع��ت‬ ‫السينمائية) من ال��رس��وم الجمركية‪٬‬‬ ‫وم��ن الضريبة على القيمة المضافة‪٬‬‬ ‫(علما أن كل مختبرات ‪ 35‬ملم سيتم‬ ‫إغ�لاق��ه��ا بصفة نهائية متم السنة‬ ‫الجارية)‪.‬‬ ‫كما أبرزوا ضرورة إدماج مكونات الثقافة‬ ‫السينمائية ف��ي ال��ب��رام��ج التعليمية‬ ‫وال��ت��رب��وي��ة‪ ٬‬وتخصيص دع��م لبرمجة‬ ‫األف�ل�ام ال��خ��اص��ة بالناشئة المغربية‬ ‫ب��غ��ي��ة ت��ح��ب��ي��ب ال��س��ي��ن��م��ا ل�لأط��ف��ال‪٬‬‬ ‫وتشجيع الجمعيات المهتمة بالثقافة‬ ‫السينمائية على اس��ت��غ�لال القاعات‬ ‫السينمائية‪ ٬‬وم��ح��ارب��ة القرصنة عبر‬ ‫تفعيل القوانين وال��وس��ائ��ل الزجرية‬ ‫واالستعانة بالخبرة والتجربة التقنية‬ ‫والقانونية لبعض البلدان األجنبية في‬ ‫محاربتها‪.‬‬ ‫كما شكلت المناظرة فرصة للتأكيد‬ ‫ع��ل��ى أه��م��ي��ة ال��ت��ك��وي��ن وال��ت��أه��ي��ل‬ ‫وضرورة ربطه بمشروع تنمية الصناعة‬ ‫ال��س��ي��ن��م��ائ��ي��ة ب��ال��م��غ��رب وب��ال��ج��ودة‪٬‬‬ ‫وتحديد الئحة للمهن السينمائية وتلك‬ ‫المرتبطة بالسمعي البصري تشكل‬ ‫مرجعا في ميدان التكوين بغية سد‬ ‫الفراغ الحاصل في بعض التخصصات مع‬ ‫مسايرة التطور التكنولوجي‪ ٬‬إلى جانب‬ ‫إن��ش��اء تخصصات مرتبطة بالصناعة‬ ‫السينمائية داخل الجامعات المغربية‪.‬‬

‫‪37‬‬


‫أخبارالحكومة‬ ‫بالغ‪ :‬ا لأخبار املتداولة عن تعر�ض م�آثر تاريخية للتدمري عارية من ال�صحة‬

‫نفت وزارة الثقافة نفيا‬ ‫قاطعا ماتم ت��داول��ه من‬ ‫أخ��ب��ار ف��ي بعض الصحف‬ ‫الوطنية وبعض وك��االت‬ ‫األن��ب��اء األجنبية مفادها‬ ‫ت���ع���رض م���آث���ر ت��اري��خ��ي��ة‬ ‫باألطلس الكبير للتدمير ‪.‬‬ ‫وأوض��ح��ت وزارة الثقافة‬ ‫ف��ي ب��ي��ان ت��وص��ل الموقع‬ ‫االلكتروني بنسخة منه‪،‬‬ ‫بأن المغرب يتوفر المغرب‬ ‫ع���ل���ى ن���ق���وش ص��خ��ري��ة‬ ‫منتشرة عبر أرجاء مختلفة‬ ‫م��ن المملكة وخصوصا‬ ‫بمنطقة األطلس الكبير‬

‫(أوك��ي��م��دن‪ ،‬الياغور‪ ،‬جبل‬ ‫رات)وب���ال���م���ن���اط���ق شبه‬ ‫ال��ص��ح��راوي��ة والصحراوية‬ ‫(فكيك‪ ،‬الراشيدية‪ ،‬ورزازات‪،‬‬ ‫ط��اط��ا‪ ،‬زاك����ورة‪ ،‬كلميم‪،‬‬ ‫ال��س��م��ارة‪ ،‬أوس���رد)‪ ،‬وتمتد‬ ‫فضاءاتها في غالب األحيان‬ ‫ع��ل��ى م��س��اح��ات شاسعة‬ ‫تمتد لكيلومترات عديدة‪،‬‬ ‫وه��ي مكون أس��اس��ي من‬ ‫تراثنا الوطني األثري الذي‬ ‫ي��رج��ع ت��اري��خ أق��دم��ه إلى‬ ‫العصور ما قبل التاريخية‪.‬‬ ‫وأش����ار ذات ال��ب��ي��ان بأنه‬ ‫س��ب��ق ل����وزارة ال��ث��ق��اف��ة أن‬

‫قامت منذ سنة ‪ 1977‬بجرد‬ ‫أغلبية هذا التراث ودراسته‬ ‫ون��ش��رت دراس����ات حوله‪،‬‬ ‫وق��ام��ت ب��ت��أم��ي��ن حراسة‬ ‫ب��ع��ض ال��م��واق��ع الكبرى‬ ‫ب��ال��ح��وز وط���اط���ا‪ .‬إض��اف��ة‬ ‫إل���ى إح����داث محافظات‬ ‫لمواقع النقوش الصخرية‬ ‫المتواجدة بأقاليم زاكوة‬ ‫وطاطا والسمارة وكلميم‪.‬‬ ‫وأض����اف ال��ب�لاغ ال��م��ذك��ور‪،‬‬ ‫ب���أن األخ���ب���ار ال��م��ت��داول��ة‬ ‫ه��ذه ح��ول ت��ع��رض بعض‬ ‫النقوش الصخرية بهضبة‬ ‫ياغور المرتفعة ب ‪ 2600‬م‬ ‫بجماعة أرب��ع��اء تيغدوين‬ ‫بإقليم الحوز للتدمير‪ ،‬عار‬ ‫من الصحة‪ ،‬حيث أظهرت‬ ‫ت���ح���ري���ات م��ص��ال��ح وزارة‬ ‫الثقافة المختصة مركزيا‬ ‫وجهويا بتنسيق وتعاون‬ ‫مع السلطات العمومية‪،‬‬ ‫وبعين المكان‪ ،‬ب��أن هذه‬ ‫النقوش ل��م تتعرض ألي‬ ‫عمل تخريبي خالف ما نشر‪.‬‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬تؤكد المعطيات‬ ‫التاريخية على أن المغرب‬ ‫ل����م ول�����ن ي����ع����رف ع��ل��ى‬ ‫ام��ت��داد ح��ض��ارت��ه الغنية‬ ‫والمتعايشة‬ ‫والمتعددة‬

‫تسجيل أي ح���دث يحيل‬ ‫إل���ى م��ا ت��م ت���داول���ه‪ ،‬مع‬ ‫اإلش�����ارة إل���ى أن م��واق��ع‬ ‫النقوش الصخرية كسائر‬ ‫المواقع التاريخية األخرى‬ ‫‪،‬كما هو الشأن بالنسبة‬ ‫لباقي دول المعمور‪ ،‬قابلة‬ ‫ع��ل��ى ال������دوام للتعرض‬ ‫لعوامل التعرية الطبيعية‬ ‫والبشرية وأحيانا لعمليات‬ ‫االت���ج���ار غ��ي��ر ال��م��ش��روع‪.‬‬ ‫وأه����اب ذات ال��ب�لاغ بكل‬ ‫الغيورين العمل سويا على‬ ‫ح��م��اي��ة وص��ي��ان��ة وتثمين‬ ‫الموروث الثقافي الوطني‪،‬‬ ‫والتحلي بالحيطة والحذر‬ ‫في التعامل مع مثل هذه‬ ‫االدع�����اءات‪ ،‬وخ��ص��وص��ا ما‬ ‫تحمله ف��ي طياتها من‬ ‫تأويالت قد تضر بمصلحة‬ ‫بالدنا وصورتها الحضارية‬ ‫بالخارج‪ ،‬السيما وأننا نعيش‬ ‫في كنف دستور جديد يعزز‬ ‫الهوية الوطنية ويحمي‬ ‫ك��ل مكوناتها الثقافية‪،‬‬ ‫وف��ي خ��ض��م ع��ه��د جديد‬ ‫يتسم بالتطلع إل��ى إب��راز‬ ‫قيم التسامح واالنفتاح‬ ‫ال���م���ت���رس���خ���ة أص��ل��ا ف��ي‬ ‫وج��دان الشعب المغربي‬

‫اخللفي ينفي وقوع �أي تدمري للمنحوتات ال�صخرية ب�إقليم احلوز‬ ‫جدد مصطفى الخلفي‪ ،‬وزير االتصال‬ ‫الناطق الرسمي باسم الحكومة‪،‬‬ ‫نفيه بشكل قاطع وقوع أي تدمير‬ ‫أو إت�ل�اف ‪http://www.mincom.gov.‬‬

‫‪ma/ar/a-la-une-ar/item/646--.html‬‬

‫للمنحوتات الصخرية التي توجد‬ ‫بموقع "ياوغور"‪ ،‬مؤكدا في تصريح‬ ‫للصحافة خالل زيارة ميدانية لموقع‬ ‫هذه المنحوتات يوم الخميس ‪19‬‬ ‫أكتوبر بجماعة تيغدوين بإقليم‬ ‫ال��ح��وز‪ ٬‬أن ق��ص��اص��ات األخ��ب��ار التي‬ ‫نشرتها وسائل إعالم أجنبية حول‬ ‫تعرض منحوتات صخرية تعود إلى‬ ‫حقبة ما قبل التاريخ بهذه المنطقة‬ ‫ال��ت��ي ت��وج��د باألطلس الكبير إلى‬ ‫التدمير على ي��د سلفيين مجرد‬ ‫ادع��اءات كاذبة وعارية من الصحة‪.‬‬ ‫وأب����رز ال��خ��ل��ف��ي أن���ه ت���م ال��وق��وف‬

‫بشكل ملموس على أن المنحوتات‬ ‫ال��ص��خ��ري��ة ال��ت��ي ت��ع��ود ل��م��ا قبل‬ ‫التاريخ‪ ٬‬والموجودة بهذا الموقع‪٬‬‬ ‫لم يقع تدميرها والمس بها كما‬ ‫روج���ت لها ك��ذب��ا بعض الجهات‪٬‬‬ ‫وخ��اص��ة المنحوتة الكبيرة التي‬ ‫ترمز للشمس وتلك التي تصل إلى‬ ‫أزيد من ‪ 15‬منحوتة صخرية‪ ،‬مشيرا‬ ‫إلى أن هذه المنحوتات‪ ٬‬التي تتم‬ ‫حمايتها من قبل ساكنة المنطقة‬ ‫(ث�لاث دواوي����ر)‪ ٬‬تعتبر ت��راث��ا وطنيا‬ ‫ثقافيا يعكس العمق التاريخي‬ ‫للمغرب وتجذر ثقافته‪ ٬‬داعيا إلى‬ ‫ت��ض��اف��ر ج��ه��ود الجميع لصيانته‬ ‫وتثمينه‪ .‬وأض���اف ال��وزي��ر أن هذه‬ ‫الزيارة الميدانية تعد بمثابة أحسن‬ ‫رد على هذه األخبار غير الصحيحة‪٬‬‬ ‫م��ش��ددا على ض��رورة التعامل مع‬

‫ه��ذه األخبار بمهنية لكونها تؤثر‬ ‫على صورة المغرب وعلى االستثناء‬ ‫المغربي المتميز على المستوى‬ ‫الثقافي بصيانته للتعددية ولتراثه‪.‬‬

‫‪38‬‬


‫أخبارالحكومة‬ ‫الرميـد‪ :‬م�ستـ�شـارون برملانيـون ي�ستغلـون ا لإحـاطـة لت�ضليـل الـر �أي العـام‬

‫ه���اج���م ال��م��ص��ط��ف��ى ال���رم���ي���د‪ ،‬وزي����ر‬ ‫ال��ع��دل وال��ح��ري��ات‪ ،‬بعض المستشارين‬ ‫إلمعانهم في سرد وقائع غير صحيحة‪،‬‬ ‫ينسبونها إل��ى العمل الحكومي "زورا‬ ‫وبهتانا"‪ ،‬يعبر إحاطة المجلس بقضايا‬ ‫بصيغة فيها يغلب عليها "ال��ت��ج��اوز‪،‬‬ ‫م��م��ا ي���ؤدي إل���ى تضليل ال����رأي ال��ع��ام"‪.‬‬ ‫وش���دد ال��رم��ي��د ع��ل��ى ض����رورة أن يكون‬ ‫العمل الرقابي البرلماني لألداء الحكومي‬ ‫منضبطا بمبدأ التوازن بين السلط‪ ،‬كما‬ ‫نص على ذلك الدستور‪ ،‬مبرزا أنه ال يجوز‬ ‫بأي حال تشريع ما يؤدي إلى اإلخالل بذلك‪.‬‬ ‫وتأسف الرميد في بيان ل��وزارة العدل‬ ‫وال��ح��ري��ات على اث��ر تداعيات المشادات‬ ‫الكالمية بين الرميد و ‪ 3‬فرق المعارضة‬ ‫بجلسة األس��ئ��ل��ة الشفهية بمجلس‬ ‫المستشارين ي��وم ال��ث�لاث��اء ‪ 16‬أكتوبر‬ ‫‪ ،2012‬لجنوح بعض المستشارين إلى‬ ‫ط���رح م��واض��ي��ع س��ي��اس��ي��ة واق��ت��ص��ادي��ة‬ ‫واج��ت��م��اع��ي��ة وغ��ي��ره��ا‪ ،‬ف��ي إط���ار فقرة‬ ‫اإلح����اط����ة ع��ل��م��ا ب��ن��ف��س ال��م��ج��ل��س‪.‬‬ ‫وأوض��ح البيان‪" ،‬أن مجموعة من قضايا‬ ‫"اإلح���اط���ة" ال��ت��ي ي��ت��ق��دم ب��ه��ا مجلس‬ ‫المستشارين تتضمن وقائع غير صحيحة‬

‫تنسب إلى العمل الحكومي زورا وبهتانا‪.‬‬ ‫وأبرز وزير العدل والحريات أن التعليق على‬ ‫قضايا "اإلح��اط��ة" بمجلس المستشارين‬ ‫تتم بصيغة فيها الكثير م��ن التجاوز‪،‬‬ ‫مما ي��ؤدي إلى تضليل ال��رأي العام دون‬ ‫أن يكون للحكومة حق ال��رد أو الجواب‪،‬‬ ‫وه���و م���ا ي��ج��ع��ل ه���ذه ال��ح��ص��ة‪ ،‬حصة‬ ‫اإلحاطة ال عالقة لها باألهداف النبيلة‬ ‫لتشريعها أول م��رة‪ ،‬وال عالقة لها بما‬ ‫يمكن أن يكون قد أدى إل��ى المصادقة‬ ‫عليها م��ن قبل المجلس ال��دس��ت��وري‪.‬‬ ‫وأشاد الرميد بقرار مجلس النواب الذي‬ ‫جنح إلى تحيين مادة اإلحاطة على ضوء‬ ‫الدستور الجديد‪ ،‬فقرر المجلس الدستوري‬ ‫ح��ذف م��ادة اإلح��اط��ة بشكل نهائي لما‬ ‫لمسه من تجاوز في حق الرقابة بمقتضى‬ ‫هذه المادة‪ ،‬وهي الخطوة التي لم يحذ‬ ‫مجلس المستشارين حذوها‪ ،‬مما يشير‬ ‫إلى وجود أه��داف غير نبيلة وراء اإلبقاء‬ ‫على فقرة اإلحاطة بمجلس المستشارين‪،‬‬ ‫حسب تعبير بيان وزارة العدل والحريات‪.‬‬ ‫وت��اب��ع ال��رم��ي��د أن��ه ق��رر ي��وم ال��ث�لاث��اء ‪16‬‬ ‫أكتوبر ع��دم االستماع لفقرة اإلحاطة‬ ‫بناء على ما ذكر من خلفيات وحيثيات‬ ‫م��وض��وع اإلح��اط��ة ألن��ه غير معني بها‬

‫بشكل مباشر ما دام اإلحاطة ال توجه‬ ‫إل��ى وزي��ر بعينه‪ ،‬فضال عن أنها تتضمن‬ ‫م��ع��ط��ي��ات ع���اري���ة م���ن ال��ص��ح��ة تماما‪.‬‬ ‫واستغرب إلص��رار أحد المستشارين من‬ ‫ال��م��ع��ارض��ة ع��ل��ى ض����رورة ح��ض��ور رئيس‬ ‫الحكومة إل��ى الجلسة ل��ل��ج��واب على‬ ‫أح���د األس��ئ��ل��ة ون��س��ي أن ج���واب رئيس‬ ‫ال��ح��ك��وم��ة ع��ل��ى أس��ئ��ل��ة المستشارين‬ ‫ال��ب��رل��م��ان����ي��ي��ن وال���ن���واب ل��ه��ا طابعها‬ ‫ال��دس��ت��وري ال��خ��اص‪ ،‬ح��ي��ث أن��ه��ا تعني‬ ‫السياسة ال��ع��ام��ة للحكومة‪ ،‬وتنظم‬ ‫ف��ي إط���ار ت��رت��ي��ب��ات ف��ي ن���دوة ال��رؤس��اء‬ ‫التي يوجد "المستشار المحتج" عضوا‬ ‫فيها‪ ،‬األمر الذي يفسر أن المعني غرضه‬ ‫التشويش والتغليط أكثر من أي شيء‪.‬‬ ‫واع��ت��ب��ر ال��رم��ي��د‪ ،‬أن م��ا ج���رى بمجلس‬ ‫ال��م��س��ت��ش��اري��ن "ش���ط���ط ف���ي توظيف‬ ‫ح��ق اإلح��اط��ة" م��ن ط��رف بعض السادة‬ ‫المستشارين بما يؤدي إلى اإلخالل بتوازن‬ ‫ال��س��ل��ط‪ ،‬داع��ي��ا م��ج��ل��س المستشارين‬ ‫إلى أن يقوم بمراجعة نظامه الداخلي‬ ‫على ض��وء الدستور الجديد‪" ،‬وإال فإنه‬ ‫يتعين االك��ت��ف��اء بنقل ح��ص��ة األسئلة‬ ‫ال��ش��ف��وي��ة دون غ��ي��ره��ا ع��ب��ر ش��اش��ة‬ ‫التلفزة وأم��واج اإلذاع���ة" يضيف الرميد‪.‬‬

‫‪39‬‬


‫أخبارالحكومة‬ ‫موقـف تركيـا مل ولن ي�ؤيـد موقف �أعـداء الوحـدة الرتابيـة للمغـرب‬ ‫ب��دأ وزي��ر ال��ع�لاق��ات م��ع البرلمان‬ ‫وال��م��ج��ت��م��ع ال���م���دن���ي ال��ح��ب��ي��ب‬ ‫الشوباني ‪ ٬‬يوم األربعاء ‪ 17‬أكتوبر‬ ‫‪ 2012٬‬زيارة عمل إلى تركيا تستمر‬ ‫أربعة أيام‪.‬‬ ‫وتركز الزيارة ‪ ٬‬أساسا ‪ ٬‬على بحث‬ ‫سبل تعزيز التعاون بين المغرب‬ ‫وتركيا في المجاالت البرلمانية‬ ‫والمجتمع المدني‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق ‪ ٬‬سجل الجانبان‬ ‫بارتياح توافق وجهات النظر بين‬ ‫ال��رب��اط وأن��ق��رة ال��ل��ذي��ن يعمالن‬ ‫على وضع حد للعنف في سوريا ‪٬‬‬ ‫مشيرين إلى أن موقف تركيا "لم‬ ‫ول��ن يؤيد" موقف أع��داء الوحدة‬ ‫الترابية للمملكة‪.‬‬ ‫كما ركزت مباحثات الشوباني مع‬ ‫المسؤولين األتراك على مجموعة‬ ‫من القضايا تتعلق ‪ ٬‬بالخصوص ‪٬‬‬ ‫بملف الصحراء المغربية ‪ ٬‬واألزمة‬ ‫ال��س��وري��ة ‪ ٬‬وم��ل��ف ال���ح���دود بين‬ ‫الجزائر والمغرب وانتشار اإلرهاب‬ ‫في منطقة الساحل‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬يقول الشوباني ‪٬‬‬ ‫في تصريح صحفي "إن هذه الزيارة ‪٬‬‬ ‫تندرج في إطار جهود الحكومتين‬ ‫المغربية والتركية لرفع مستوى‬ ‫ال��ت��ع��اون وال��ش��راك��ة بينهما في‬ ‫جميع المجاالت لتحقيق التنمية‬ ‫والتقدم بالبلدين"‪.‬‬ ‫وأب���رز ال��ش��وب��ان��ي ‪ ٬‬ال���ذي استهل‬ ‫ج��ول��ت��ه ل��ت��رك��ي��ا ب���زي���ارة أن��ق��رة‬ ‫ح��ي��ث أج���رى م��ب��اح��ث��ات م��ع ع��دد‬ ‫م���ن ال��م��س��ؤول��ي��ن ال��ح��ك��وم��ي��ي��ن‬ ‫والبرلمانيين األتراك ‪ ٬‬قبل التوجه‬ ‫يوم الجمعة ‪ 19‬أكتوبر ‪ 2012‬إلى‬ ‫اسطنبول ‪ ٬‬أن التجربة التركية‬ ‫في تدبير العالقة بين الحكومة‬ ‫وال��ب��رل��م��ان ت��ب��ق��ى م��ف��ي��دة على‬ ‫أك��ث��ر م���ن م��س��ت��وى ‪ ٬‬م��ض��ي��ف��ا أن‬ ‫األم��ر يتعلق ب"ت��ج��رب��ة متقدمة‬ ‫وف��ع��ال��ة" ك��م��ا ي��ت��ض��ح ذل���ك من‬ ‫مستوى اإلنتاج التشريعي سواء‬ ‫من حيث الكم أو الكيف‪.‬‬

‫مع رئيس لجنة الشؤون‬ ‫الخارجية بالبرلمان التركي‬

‫التحول النوعي ومعبرا عن تطلع‬ ‫األت��راك إلى زي��ارة ملكية في أقرب‬ ‫اآلجال لما لها من دالالت وآثار كبيرة‬ ‫على دينامية الشراكة المتسارعة‬ ‫والقوية بين الشعبين والدولتين‪.‬‬

‫وفي هذا السياق‪ ،‬أجرى الشوباني‬ ‫مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون‬ ‫الخارجية بالبرلمان التركي فولكان‬ ‫بوزكير‪ ،‬نوه فيها بالموقف التركي‬ ‫الثابت والمساند للتوجه المغربي‬ ‫لحل المشكل المفتعل بالصحراء‬ ‫المغربية‪ ،‬مشي دا بالدور التركي‬ ‫في التعاطي مع األزم��ة السورية‪،‬‬ ‫وبالموقف المنحاز لنضال الشعب‬ ‫السوري وحقه في بناء دولة خالية‬ ‫من االستبداد‪ .‬وقال الشوباني "إن‬ ‫ه��ذه ال��زي��ارة ت��ن��درج ض��م��ن قناعة‬ ‫حكومية مغربية ترمي إلى تثمين‬ ‫ال��ع�لاق��ة م��ع ت��رك��ي��ا‪ ،‬ك��ش��ري��ك ذي‬ ‫مصداقية عالية"‪.‬‬

‫أكد الشوباني‪ ،‬أثناء لقاءه برئيس‬ ‫اللجنة الدستورية بالبرلمان التركي‬ ‫برهان كوزو‪ ،‬أن الحكومة ستطلق‬ ‫أول ح���وار وط��ن��ي ح��ول المجتمع‬ ‫المدني في ‪ 15‬نونبر ‪ ،2012‬من أجل‬ ‫إعداد مشاريع نصوص قانونية لها‬ ‫عالقة ب��األدوار الدستورية الجديدة‬ ‫للمجتمع المدني في إط��ار تنفيذ‬ ‫للحكومة‪.‬‬ ‫التشريعي‬ ‫المخطط‬

‫وم��ن جهته عبر فولكان بوزكير‬ ‫عن سعادته بزيارة الوزير المغربي‪،‬‬ ‫م��ذك��را بالعالقات المتميزة التي‬ ‫تربط بين البلدين منذ أكثرمن ‪400‬‬ ‫س��ن��ة‪ ،‬معبرا ع��ن إرادة الحكومة‬ ‫والشعب التركي في ترسيخ هذه‬ ‫العالقة على جميع المستويات‪،‬‬ ‫مشيدا باإلصالحات الجوهرية التي‬ ‫يعرفها المغرب ف��ي إط��ار الربيع‬ ‫الديمقراطي وال���دور ال��رائ��د الذي‬ ‫لعبه جاللة الملك في تحقيق هذا‬

‫ومن جهته استعرض رئيس اللجنة‬ ‫الدستورية الوضع الدستوري في‬ ‫تركيا‪ ،‬وت��وق��ف عند عمل اللجنة‬ ‫واختصاصاتها وك��ذا المراحل التي‬ ‫قطعها النقاش ح��ول المراجعة‬ ‫الشاملة للدستور التركي والمقرر‬ ‫ع��رض��ه للتصويت ف��ي بحر السنة‬ ‫المقبلة‪ ،‬معبرا عن تثمينه للتطور‬ ‫الدستوري في المغرب وطرح بعض‬ ‫األسئلة عن قضايا ذات الصلة أجاب‬ ‫عنها الشوباني بشكل مفصل‪.‬‬

‫مع رئيس اللجنة الدستورية‬ ‫بالبرلمان التركي‬

‫‪40‬‬


‫أخبارالحكومة‬ ‫ومن جهته استعرض رئيس اللجنة‬ ‫الدستورية الوضع الدستوري في‬ ‫تركيا‪ ،‬وت��وق��ف عند عمل اللجنة‬ ‫واختصاصاتها وكذا المراحل التي‬ ‫قطعها النقاش ح��ول المراجعة‬ ‫الشاملة للدستور التركي والمقرر‬ ‫عرضه للتصويت ف��ي بحر السنة‬ ‫المقبلة‪ ،‬معبرا عن تثمينه للتطور‬ ‫الدستوري في المغرب وطرح بعض‬ ‫األسئلة عن قضايا ذات الصلة أجاب‬ ‫عنها الشوباني بشكل مفصل‪.‬‬ ‫وب���دوره ق��دم ب��ره��ان ك��وزو عرضا‬ ‫مركزا عن تطورات الوضع الدستوري‬ ‫ف��ي ال��م��غ��رب وت��وق��ف ع��ن��د ال��دور‬ ‫الجديد للمجتمع المدني في مجال‬ ‫ال��ت��ش��ري��ع وال��رق��اب��ة والمساهمة‬ ‫ف��ي صياغة وتقييم السياسات‬ ‫العمومية مبرزا الطابع الدستوري‬ ‫للديمقراطية التشاركية وضرورة‬ ‫التقي دبها في تنزيل مقتضيات‬ ‫الدستور الجديد‪.‬‬

‫مع رئيس لجنة الصداقة‬ ‫التركية المغربية‬ ‫وخالل ذات الزيارة أجرى الشوباني‬ ‫م��ب��اح��ث��ات م���ع إل���ه���ان يرليكيا‬ ‫رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال��ص��داق��ة التركية‬ ‫المغربية بالبرلمان التركي‪ ،‬أكد‬ ‫خاللها على ض��رورة تجاوز الطابع‬ ‫الشكلي والتقليدي لعمل لجان‬ ‫الصداقة والعمل على وضع برنامج‬ ‫ع��م��ل س��ن��وي ي��ت��ض��م��ن مجموعة‬ ‫م��ن األنشطة بين اللجنتين ذات‬ ‫ط��اب��ع علمي وت��واص��ل��ي متمحور‬

‫ح��ول المؤسستين التشريعيتين‬ ‫ب��م��ا ي��ك��ون ل���ه أث���ر م��ب��اش��ر على‬ ‫تقوية عمل الحكومتين وخدمة‬ ‫مصالح الشعبين وتعميق أواص��ر‬ ‫اإلخ����وة وال��ص��داق��ة بينهما في‬ ‫المجاالت االقتصادية واالجتماعية‬ ‫و ا لثقا فية ‪.‬‬ ‫وب���ه���ذه ال��م��ن��اس��ب��ة وج���ه رئيس‬ ‫اللجنة دع���وة لمثيله بالبرلمان‬ ‫المغربي ل��زي��ارة البرلمان التركي‬ ‫لتعزيز العالقات بين المؤسستين‬ ‫والعمل على وضع برنامج لتفعيل‬ ‫ه��ذه ال��ص��داق��ة‪ .‬وم��ن جانبه جدد‬ ‫رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال��ص��داق��ة التأكيد‬

‫على أن ع�لاق��ة ال��ق��رب ال��ت��ي تربط‬ ‫ال��ب��ل��دي��ن ي��ج��ب أن تنعكس على‬ ‫ال��م��س��ت��وى االق��ت��ص��ادي م��ن أج��ل‬ ‫مضاعفة مستوى التبادل التجاري‬ ‫بين البلدين ورفعه إل��ى مستوى‬ ‫مقبول ليصل إلى ‪ 3‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫وخالل هذه المباحثات تم التأكيد‬ ‫على العالقات المتميزة القائمة‬ ‫بين المغرب وتركيا‪ ٬‬فضال عن أجواء‬ ‫االستقرار والسلم التي تنعم بها‬ ‫المملكة في سياق إقليمي يعيش‬ ‫تداعيات الربيع العربي‪.‬‬ ‫وق���د أش���اد ال��م��س��ؤول��ون األت���راك‬ ‫بـــ"النموذج المغربي" في التعاطي‬ ‫م��ع ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي وال��ت��ح��والت‬ ‫العميقة الجارية في الشرق األوسط‬ ‫وشمال إفريقيا‪ ٬‬مشيرين إل��ى أن‬ ‫ال��م��غ��رب ي��ن��خ��رط ب��ق��ي��ادة صاحب‬ ‫ال��ج�لال��ة ال��م��ل��ك محمد ال��س��ادس‬ ‫ف��ي مسلسل إص�لاح��ي ف��ي إط��ار‬ ‫االستقرار‪.‬‬ ‫وش���دد ال��م��س��ؤول��ون األت���راك على‬ ‫األهمية التي يكتسيها المغرب‬ ‫ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ت��رك��ي��ا وك�����ذا على‬ ‫أه��م��ي��ة ال��م��وق��ع��ي��ن الجغرافيين‬ ‫االستراتيجيين للبلدين لالنخراط‬ ‫في برامج ملموسة للتعاون تشمل‬ ‫المجاالت االقتصادية‪ ٬‬االجتماعية‪٬‬‬ ‫الثقافية والتعليمية‪.‬‬

‫‪41‬‬


‫أخبار وطنية‬ ‫يتيم يحذر من ا�ستغالل الورقة االجتماعية لإجها�ض جتربة اال�صالح‬

‫وأوضح أيضا أن "المرحلة تقتضي من‬ ‫االت��ح��اد الوطني للشغل بالمغرب‬ ‫وع��ي��ا واض��ح��ا ب����دوره ورس��ال��ت��ه في‬ ‫دعم التجربة اإلصالحية التي دخلها‬ ‫المغرب من زاوية مسؤوليته الوطنية‬ ‫ووعيه التاريخي بحساسية المرحلة"‬ ‫وهو ‪،‬يقول المسؤول النقابي"الدعم‬ ‫الذي ال يفيد التماهي مع التجربة بقدر‬ ‫ما يفيد دعما واعيا ونقديا واقتراحيا‬ ‫من أجل اإلسهام في تطوير التعاطي‬ ‫الحكومي مع المطالب االجتماعية‬ ‫الموضوعية"‬ ‫من جهة أخرى شدد يتيم على ضرورة‬ ‫استمرار عملية اإلص�لاح التي بدأها‬ ‫المغرب تحت شعار"اإلصالح في ظل‬ ‫االستقرار" مشيرا إلى "وجود مؤشرات‬ ‫إيجابية على ان المغرب يسير في اتجاه‬ ‫االص�لاح وانتصار توجهاته بدعم من‬ ‫ثقة شعبية في األغلبية الحكومية‬ ‫القائمة وعلى راسها شريكنا حزب‬ ‫العدالة والتنمية " كما نبه في الوقت‬ ‫نفسه "إلى ظهور بوادرعودة لبعض‬ ‫التوجهات التحكمية التي تسعى إلى‬ ‫إفراغ مكتسبات الربيع المغربي من‬ ‫محتوياته اإليجابية ‪ ،‬وهي التوجهات‬ ‫التي تريد أن ترسخ قناعة مفادها ان‬ ‫الربيع المغربي هو مجرد قوس فتح‬ ‫وانتهى ‪ ،‬وإن��ه أن األوان ك��ي تعود‬ ‫دار لقمان على حالها"‪ ،‬وهي القوى‬ ‫بحسبه التي "تسعى إل��ى استغالل‬ ‫الورقة االجتماعية والمطلبية وبعض‬ ‫المطالب الفئوية من أج��ل إجهاض‬ ‫تجربة اإلص�لاح والتشكيك في مسار‬ ‫االنتقال الديمقراطي"‪.‬‬

‫أك���د م��ح��م��د ي��ت��ي��م ال��ك��ات��ب العام‬ ‫لالتحاد الوطني للشغل بالمغرب‬ ‫أن السنة االجتماعية الحالية لها‬ ‫خصوصية ترتبط بكونها تمثل أول‬ ‫سنة ستبتدئ ب��داي��ة ع��ادي��ة سواء‬ ‫من الناحية السياسية حيث تنعقد‬ ‫أول دورة خريفية في إطار الدستور‬ ‫الجديد وأول ق��ان��ون للمالية يتم‬ ‫إع����داده ب��ط��ري��ق��ة ع��ادي��ة م��ن قبل‬ ‫الحكومة ال��ج��دي��دة وأض���اف يتيم‬ ‫خ�لال كلمته االفتتاحية للملتقى‬ ‫الوطني للمكتب الوطني لالتحاد‬ ‫يوم األحد ‪ 14‬أكتوبر ‪ 2012‬أن القانون‬ ‫ال��م��ال��ي ال��ج��دي��د س��ي��ك��ون اخ��ت��ب��ارا‬ ‫للتوجهات االجتماعية للحكومة‬

‫وط��ري��ق��ة ت��دب��ي��ره��ا ف���ي عالقتها‬ ‫ب��م��خ��ت��ل��ف اإلك����راه����ات ال��خ��ارج��ي��ة‬ ‫والداخلية‪ ،‬إضافة إلى اختبار وفاء‬ ‫الحكومة بالتزاماتها ف��ي الحوار‬ ‫االجتماعي‪ ،‬مبرزا في السياق ذاته‬ ‫أن ه��ذه ال��س��ن��ة ه��ي "ح��اس��م��ة في‬ ‫ب��داي��ة ت��ن��زي��ل ال��دس��ت��ور م��ن خ�لال‬ ‫اخراج عدد من القوانين التنظيمية‬ ‫والقوانين وبعضه له صلة بالعمل‬ ‫النقابي من قبيل القانون الخاص‬ ‫بالجهوية وقانون اإلض��راب وقانون‬ ‫النقابات مما يقتضي حضورا فاعال‬ ‫من خالل القوة االقتراحية لالتحاد‬ ‫ومن خالل عمل ممثليه في مجلس‬ ‫المستشارين"‪.‬‬

‫إل��ى ذل��ك ج��دد يتيم ك��ون" االتحاد‬ ‫الوطني للشغل بالمغرب سيبقى‬ ‫إط��ارا محتضنا للمطالب المشروعة‬ ‫للشغيلة ومدافعا عنها بمختلف‬ ‫الوسائل النضالية المشروعة بما في‬ ‫ذلك اللجوء الى استخدام الحق في‬ ‫اإلضراب"ونبه في الوقت نفسه أنه "‬ ‫ال يمكن ان يسمح بالركوب المشبوه‬ ‫على بعض المطالب الفئوية او بعض‬ ‫ال��م��ل��ف��ات ال��ت��ي تحملت مسؤولية‬ ‫الفشل في تدبيرها عائالت سياسية‬ ‫سبقت ال��ى تحمل مسؤولية تدبير‬ ‫الشان العام أو االستيقاظ النضالي‬ ‫المتأخرة بعد فترة غيبوبة وسبات‬ ‫ن��ض��ال ط��وي��ل او م��ن ق��ب��ل كائنات‬ ‫سياسية ن��ش��أت م��ن رح��م التحكم‬ ‫وتسعى اليوم ال��ى مد يدها لتصل‬ ‫الى الساحة النقابية وقد تلجا إلى‬ ‫تحريك بعض الفئات المتضررة"‪.‬‬

‫‪42‬‬


‫أخبار وطنية‬ ‫�أطباء مغاربة ي�سعفون اجلرحى وامل�صابني بالأرا�ضي ال�سورية‬

‫قال مصطفى مشتري‪ ،‬منسق االئتالف‬ ‫المغربي لنصرة الشعب السوري‪" ،‬إن‬ ‫القافلة الطبية المغربية التي تضم‬ ‫‪ 12‬طبيبا جراحا ومتخصصا تمكنت‬ ‫م��ن دخ���ول األراض����ي ال��س��وري��ة عبر‬ ‫الحدود التركية بعد عصر يوم السبت‬ ‫‪ 13‬أكتوبر ‪ ،2012‬مضيفا أن القافلة‬ ‫الطبية انقسمت إل��ى مجموعتين‬ ‫األول�����ى ت��م��رك��زت ف���ي مستشفى‬ ‫منطقة الدانا الجراحي القريب من‬ ‫ريف إدلب وريف حلب‪ ،‬أما المجموعة‬ ‫الثانية فتتواجد بمستشفى دار عزة‬ ‫الذي يتواجد في الطريق إلى حلب"‪.‬‬ ‫وأب��رز مشتري في اتصال هاتفي مع‬ ‫‪ pjd.ma‬من داخ��ل األراض��ي السورية‪،‬‬ ‫أن األط��ب��اء ال��م��غ��ارب��ة ان��خ��رط��وا فور‬ ‫وصولهم لألراضي السورية في إجراء‬ ‫العمليات الجراحية وإسعاف الجرحى‬ ‫والمصابين من القصف الجوي على‬ ‫المدنيين من طرف القوات النظامية‬ ‫لبشار األسد‪ ،‬مبينا أن األطباء المغاربة‬ ‫بالمستشفيات المذكورة يستقبلون‬ ‫ك���ل س���اع���ة ال��ع��دي��د م���ن ال��ج��رح��ى‬ ‫والمصابين والشهداء‪.‬‬ ‫وأشار مشتري إلى أن الوفد المغربي‬ ‫الطبي استقبل بحفاوة كبيرة من‬ ‫ط��رف ال��ش��ع��ب ال��س��وري‪ ،‬مبينا أنه‬ ‫باإلضافة إلى الجهود الطبية المبذولة‬ ‫م��ن ط��رف األط��ب��اء ال��م��غ��ارب��ة س��واء‬

‫من خ�لال إج��راء العمليات الجراحية‬ ‫أو من خ�لال إسعاف المصابين‪ ،‬فإن‬ ‫هناك جهود كبيرة من أج��ل توفير‬ ‫ال��م��س��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة ال��ض��روري��ة‬ ‫للمستشفيات القريبة من الحدود‬ ‫التركية السورية خاصة مستشفى‬ ‫ال��دان��ا ال��ج��راح��ي‪ ،‬ومستشفى نبل‬ ‫القريب من إدلب ومعرة النعمان‪.‬‬ ‫وفي السياق ذاته‪ ،‬أوضح مشتري أنه‬ ‫بالرغم من صعوبة الوضع اإلنساني‬ ‫بهذه المناطق فإن الشعب السوري‬ ‫يحاول االنتصار على األلم والمعاناة‬ ‫م���ن خ��ل�ال م��ع��ن��وي��ات��ه��م ال��ع��ال��ي��ة‬ ‫وص��م��وده��م ال��ع��ج��ي��ب‪ ،‬م��ؤك��دا أن‬ ‫الشعب السوري عازم على اإلستمرار‬ ‫في معركته العادلة ضد نظام بشار‬ ‫ألن أي تراجع عن هذا الخيار يعد خيانة‬ ‫لدماء الشهداء والجرحى والمصابين‪.‬‬ ‫وم���ن ج��ان��ب��ه‪ ،‬ش��ك��ر أح��م��د محمد‬ ‫نجيب‪ ،‬رئيس الهيئة العامة للعلماء‬ ‫المسلمين بسوريا‪ ،‬وقائد كتيبة نسور‬ ‫اإلس�لام التابعة للواء الصحابي أبو‬ ‫أيوب األنصاري‪ ،‬المغاربة على الجهود‬ ‫التضامنية مع الشعب السوري‪ ،‬داعيا‬ ‫إلى تعزيز جهودهم لدعم إخوانهم‬ ‫وأه��ل��ه��م ب��س��وري��ا س���واء م��ن خالل‬ ‫ال��دع��م ال��م��ادي أو م��ن خ�لال الدعم‬ ‫المعنوي بتنظيم زي���ارات للمناطق‬ ‫اآلمنة باألراضي السورية‪.‬‬

‫وأض���اف المتحدث ذات���ه‪ ،‬ف��ي اتصال‬ ‫هاتفي مع ‪ pjd.ma‬من داخل األراضي‬ ‫ال��س��وري��ة أن م��ع��ن��وي��ات السوريين‬ ‫مرتفعة ومتفائلة بنصر قريب‪ ،‬مضيفا‬ ‫"أن��ه رغ��م القصف ال��ج��وي المستمر‬ ‫فإن النصر قريب ألن الظلم له جولة‬ ‫واحدة والحق له جوالت عديدة"‪.‬‬ ‫وأش����ار ال��م��ص��در ذات����ه‪ ،‬أن األوض����اع‬ ‫اإلنسانية باألراضي السورية متردية‬ ‫بشكل يدعو إلى القلق بسبب مبيت‬ ‫بعض السوريين ف العراء جراء تدمير‬ ‫منازلهم وفرارهم من المناطق غير‬ ‫اآلمنة خاصة في ظل استمرار إغالق‬ ‫الحدود التركية التي ال يتم فتحها إال‬ ‫أياما قليلة‪ ،‬مطالبا المجتمع اإلنساني‬ ‫بمزيد من الدعم للشعب السوري في‬ ‫محنته اإلنسانية‪.‬‬ ‫يذكر أن القافلة الطبية اإلغاثية‬ ‫المنظمة في إطار الحملة العالمية‬ ‫ل��ن��ص��رة ال��ش��ع��ب ال��س��وري بتنسيق‬ ‫بين جمعية أطباء العدالة والتنمية‬ ‫واالئ��ت�لاف المغربي لنصرة الشعب‬ ‫السوري‪ ،‬كانت قد غادرت زوال يوم‬ ‫الجمعة ‪ 12‬أكتوبر ‪ 2012‬من مطار محمد‬ ‫الخامس بالدار البيضاء اتجاه الحدود‬ ‫التركية – السورية من أجل تقديم‬ ‫اإلغاثة والدعم لألشقاء السوريين‪،‬‬ ‫والوقوف إلى جانبهم في محنتهم‪.‬‬

‫‪43‬‬


‫أخبار وطنية‬ ‫حامي الدين يكتب ‪ :‬ا لإ�سالميون ونظام احلكم الدميوقراطي ‪ ..‬جتارب واجتاهات‬ ‫"اإلسالميون ونظام الحكم الديموقراطي‬ ‫‪ ..‬ت��ج��ارب وات��ج��اه��ات" ك��ان ه��ذا عنوان‬ ‫ال��ن��دوة الفكرية الكبيرة التي نظمت‬ ‫م��ؤخ��را ب��ال��دوح��ة ب��م��ب��ادرة م��ن المركز‬ ‫العربي لألبحاث ودراسة السياسات الذي‬ ‫ي��دي��ره ب��اق��ت��دار المفكر ال��ع��رب��ي عزمي‬ ‫بشارة‪..‬‬ ‫ثالثة أيام من النقاشات المتواصلة بين‬ ‫أزيد من ‪ 80‬باحثا وفاعال سياسيا وفكريا‬ ‫يمثلون معظم االت��ج��اه��ات السياسية‬ ‫والفكرية الموجودة في الوطن العربي‪،‬‬ ‫وبحضور رم��وز التيار الحركي اإلسالمي‬ ‫بالمنطقة العربية أمثال الشيخ حسن‬ ‫الترابي وراشد الغنوشي وخالد مشعل‪..‬‬ ‫أهمية هذه الندوة تكمن في الظرفية‬ ‫ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ق��د ف��ي��ه��ا وال��ت��ي‬ ‫تتميز بصعود بعض التيارات اإلسالمية‬ ‫ف��ي ب��ل��دان ع��رب��ي��ة مختلفة وتحملها‬ ‫لمسؤولية تدبير ال��ش��أن ال��ع��ام بعدما‬ ‫ظلت في الهامش خالل عدة عقود‪ ،‬وهو‬ ‫ما وضع على بساط النقاش مجموعة من‬ ‫األسئلة والقضايا واإلشكاليّات المتعلقة‬ ‫بصعود الحركات اإلسالميّة‪ ،‬وتحولها إلى‬ ‫العب اجتماعي وسياسي أساسي وفاعل‬ ‫ف��ي منظومة سياسية حديثة تستند‬ ‫على النظام الديموقراطي التمثيلي‪،‬‬ ‫وهو ما يفرض على جميع األطراف‪ ،‬وفي‬ ‫مقدمتهم اإلسالميين‪ ،‬العمل من أجل‬ ‫التكيف مع قواعد النظام الديموقراطي‬ ‫والتأثير من خالل تلك القواعد‪.‬‬ ‫طبعامن أه��م مالمح ال��ث��ورات العربية‬ ‫أن��ه��ا ف��اج��أت الجميع‪ ،‬ف��اج��أت الطبقة‬ ‫السياسية وف��اج��أت معها ال��رأي العام‬ ‫العربي والعالمي‪ ،‬كما فاجأت بها األنظمة‬ ‫الغربية الموالية لألنظمة الدكتاتورية في‬ ‫العالم العربي‪ ،‬فضال عن األنظمة العربية‬ ‫التي لم يستوعب معظمها ما حصل‪،‬‬ ‫وبطبيعة الحال فاجأت التيارات اإلسالمية‬ ‫نفسها التي عاشت لحظة ارتباك حقيقي‬ ‫في جميع الدول المعنية وتعثرت كثيرا‬ ‫قبل أن تستوعب ماحصل وتنخرط في‬ ‫المرحلة الجديدة ‪ ..‬ويمكن ال��ق��ول بأن‬ ‫اإلسالميين لم يكن لهم دور كبير في‬ ‫إطالق شرارة االحتجاجات الشعبية‪ ،‬بل إن‬ ‫بعضهم وقف في وجه هذه الدينامية‬ ‫في البداية‪..‬‬ ‫الموقف المرتبك للتيارات اإلسالمية من‬ ‫الربيع العربي وخ��اص��ة ت��ي��ارات اإلخ��وان‬

‫وال��ق��ري��ب��ة م��ن اإلخ�����وان ت��ح��ك��م��ت فيه‬ ‫معطيات كثيرة أب��رزه��ا طبيعة النشأة‬ ‫التكوينية للحركة اإلسالمية المستندة‬ ‫على التربية واإلص�لاح المتدرج والرفض‬ ‫القاطع لفكرة اللجوء إلى العنف‪ ،‬وهو ما‬ ‫منح الحركات اإلسالمية قدرة هائلة على‬ ‫امتصاص القمع السياسي‪ ،‬دون أن تمتلك‬ ‫الوعي االستباقي للمبادرة في لحظة‬ ‫انطالق الرجة الثورية ال��واع��دة بالتغيير‬ ‫الحقيقي‪ ،‬وتصاب بالذهول بعد اشتعال‬ ‫ال��ث��ورات العربية وه��و م��ا الحظناه في‬ ‫تونس وفي مصر وفي المغرب أيضا‪..‬‬

‫ضمانة التوازن لعبور المرحلة االنتقالية‬ ‫ال��راه��ن��ة‪ ،‬ال��ي��وم يقوم راش��د الغنوشي‬ ‫العائد إل��ى تونس بعد منفى ط��ال ‪20‬‬ ‫س��ن��ة ف��ي ب��ري��ط��ان��ي��ا‪ ،‬ب��وض��ع ام���رأة غير‬ ‫محجبة على رأس الئحة مرشحي حزبه‬ ‫في انتخابات أعضاء المجلس التأسيسي‬ ‫لوضع الدستور‪ ،‬ويقول عن مدونة األسرة‬ ‫التي وضعها بورقيبة‪ ،‬والتي تمنع التعدد‬ ‫وتحرر المرأة‪« :‬إنها اجتهاد إسالمي‪..»..‬‬ ‫وفي مصر أسس اإلخوان المسلمون حزبا‬ ‫سياسيا بعد سقوط مبارك بعد أن كانوا‬ ‫جماعة محظورة لمدة ‪ 80‬سنة‪ ..‬ومنحوا‬ ‫م��واط��ن��ا قبطيا منصب ن��ائ��ب الرئيس‬ ‫ف��ي ح���زب ك���ان أن���ص���اره ق��ب��ل ‪ 20‬سنة‬ ‫يقولون إن اإلس�لام هو الحل‪ .‬في ليبيا‬ ‫ص��رح عبد الحكيم بلحاج‪ ،‬أح��د القادة‬ ‫العسكريين للثورة‪ ،‬لجريدة «لوموند»‬ ‫ق��ائ�لا‪« :‬ع��ش��ن��ا ‪ 42‬س��ن��ة ب�لا دس��ت��ور وال‬ ‫قانون وال ع��دل‪ .‬اآلن نريد دول��ة مدنية‬ ‫تحترم القانون وتطبق العدل‪ ،‬أما شكل‬ ‫ال��ن��ظ��ام ف��ي��ح��دده ال��ش��ع��ب‪ ...‬وال نوجد‬ ‫هنا م��ن أج��ل إق��ام��ة ن��ظ��ام ط��ال��ب��ان‪.»...‬‬ ‫اليوم ينظر كثير من اإلسالميين بغير‬ ‫قليل من اإلعجاب لتجربة قادة العدالة‬ ‫والتنمية في تركيا وكيف نجحوا في قيادة‬ ‫بالدهم نحو بر الديمقراطية والتنمية‬ ‫واالزدهار منذ ‪ .2002‬تركيا ضاعفت دخلها‬ ‫القومي في ظرف سبع سنوات بشهادة‬ ‫البنك الدولي‪ ،‬ولهذا صوت األتراك للمرة‬ ‫الثالثة على مصباح العدالة والتنمية‪.‬‬

‫اآلن تجد الحركات اإلسالمية نفسها أمام إرث‬ ‫تاريخي من الممارسة السياسية ظل مطبوعا‬ ‫على العموم باالستبداد والتسلط‪ ،‬وهو‬ ‫تراث يحتاج إلى تقويم ونقد فكري عميق‪،‬‬ ‫بالموازاة مع نقد بعض التجارب السياسية‬ ‫اإلسالمية التي لم تستطع التعايش مع‬ ‫المنظومة الديموقراطية الحديثة‪ ،‬مع ما‬ ‫تفرضه مستلزمات التطور والتجديد الفكري‬ ‫المطبوع بمعطيات المرحلة الجديدة‪..‬‬ ‫في تسعينيات القرن الماضي وقف أحد‬ ‫ق��ادة التيار اإلس�لام��ي ف��ي إح��دى ال��دول‬ ‫العربية ليعلن من ف��وق منبر الجمعة‬ ‫ما يلي‪« :‬أبشركم إخواني بأن االنتخابات‬ ‫التشريعية القادمة ستكون آخر انتخابات‬ ‫ب��إذن اهلل‪ ،‬ألن ش��رع اهلل سينزل على يد‬ ‫إخوانكم غدًا‪ ..‬شعارنا ال قانون ال دستور‬ ‫قال اهلل قال الرسول»‪...‬‬ ‫اليوم حصل تطور كبير ونجحت بعض‬ ‫التيارات الوسطية اإلسالمية في اعتبارها‬

‫ويبدو بأن الجميع على إدراك تام بأن‬ ‫قانون التطور سيري على اإلسالميين‪،‬‬ ‫فالربيع العربي أثر وسيؤثر فيهم‪ ،‬أوال‪:‬‬ ‫ألن هناك قوى جديدة هي التي حركت‬ ‫الشارع ودفعت اإلسالميين إلى االلتحاق‬ ‫بها‪ ..‬الشباب وجزء من الطبقة الوسطى‬ ‫غير المتحزبة وغير المؤدلجة‪ ،‬المطالبة‬ ‫بالحرية والديمقراطية ومحاربة الفساد‬ ‫ومناهضة االستبداد‪ ،‬والمتطلعة إلى‬ ‫نموذج الغرب في الحكم الديمقراطي‬ ‫ال��رش��ي��د‪ ،‬وال��ت��ي وق��ف��ت ف��ي الصفوف‬ ‫األول���ى ف��ي أك��ث��ر م��ن ع��اص��م��ة عربية‬ ‫لتطالب برحيل االس��ت��ب��داد وبإسقاط‬ ‫األن��ظ��م��ة ال��ش��م��ول��ي��ة ال���ت���ي تحكم‬ ‫البالد العربية‪...‬ثانيا‪ :‬ألن مستلزمات‬ ‫تدبير الحكم تفرض التطور وإيجاد‬ ‫الحلول الضرورية لمعالجة المعضالت‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والتخفيف‬ ‫من المعاناة اليومية للمواطنين‪ ،‬ثالثا‪،‬‬ ‫وهذا هو األهم‪:‬‬

‫‪44‬‬


‫أخبار وطنية‬ ‫الديموقراطية هي حكم الشعب وليست‬ ‫هي حكم األغلبية العددية فقط‪ ،‬وهو‬ ‫ما يعني ضرورة االعتراف بحقوق األقلية‬ ‫والعمل على إشراكها في تدبير المرحلة‬ ‫االنتقالية‪ ،‬خصوصا عندما تكون هذه‬ ‫األقلية مؤثرة ونافذة‪.‬‬

‫قناعات األف���راد والمجتمعات وتهذيب‬ ‫مسلكياتهم السياسية‪ ...‬في مثل هذه‬ ‫البيئة ل��ن يسمع إال القليلون لدعوات‬ ‫ال��ت��ش��دد وال��ت��ط��رف ول���رم���وز السلفية‬ ‫ال��ج��ه��ادي��ة واألص��ول��ي��ة السياسية بكل‬ ‫ألوانها‪.‬‬

‫ق��ان��ون ال��ت��ط��ور االج��ت��م��اع��ي م��ن شأنه‬ ‫أن يفرز ح�لا تاريخيا ف��ي عالقة اإلس�لام‬ ‫بالديمقراطية‪ ..‬ال هو بالعلماني الحاد‬ ‫وال��م��ت��ط��رف‪ ،‬كما عرفته ف��رن��س��ا‪ ،‬مثال‪،‬‬ ‫في ظ��روف تاريخية خاصة‪ ،‬وال هو حل‬ ‫ثيوقراطي يحكم فيه الولي الفقيه نيابة‬ ‫عن اهلل‪ ...‬هناك خيار ثالث تسميه الخبرة‬ ‫األنكلوساكسونية‪ :‬التسامح المتبادل‬ ‫بين الدين والسياسة‪ ..‬الدين يعترف بدور‬ ‫العقل في إدارة الشأن العام‪ ،‬والسياسة‬ ‫ت��ق��ر ب���دور ال��دي��ن وق��ي��م��ه ف��ي تشكيل‬

‫ونقصد بالحل ال��ت��اري��خ��ي‪ :‬االن��ت��ق��ال من‬ ‫مستوى التنظير الفكري واالجتهاد النظري‬ ‫إلى مستوى الفعل الميداني وبلورة حلول‬ ‫واقعية للناس إلصالح معيشهم اليومي‪،‬‬ ‫ووضع المسافة الضرورية بين مجال الدين‬ ‫ومجال السياسة‪ ،‬التصل إلى درجة الفصل‬ ‫المطلق بينهما وال إل��ى درج��ة التماهي‬ ‫والتطابق‪ ،‬ولكنها تؤمن بضرورة التمييز‬ ‫بين المجالين وفتح آفاق االجتهاد الديني‬ ‫على مرحلة جديدة بات العالم العربي‬ ‫في حاجة ماسة إليه‪..‬‬

‫عبد العلي حامي الدين‬ ‫أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق‬ ‫بجامعة عبد المالك السعدي‬

‫الطالب ‪ :‬مناظرة ال�سينما فر�صة لتد�شني مرحلة �سينمائية جديدة‬

‫أك����د م��ص��ط��ف��ى ال���ط���ال���ب‪ ،‬ال��ن��اق��د‬ ‫السينمائي‪ ،‬ب��أن المناظرة الوطنية‬ ‫حول السينما التي ستنطلق اليوم‬ ‫الثالثاء ‪ 16‬أكتوبر الجاري من تنظيم‬ ‫وزارة االت��ص��ال‪" ،‬ستعمل ب��دون شك‬ ‫على تشخيص ال��وض��ع السينمائي‬ ‫ال��م��غ��رب��ي‪ ،‬واس��ت��ش��راف مستقبله"‪،‬‬ ‫مضيفا في اتصال هاتفي بالموقع‬ ‫االل��ك��ت��رون��ي ‪ ، pjd.ma‬ب����أن ه��ذه‬

‫المناظرة " تأتي في مرحلة انتقالية‬ ‫يعرفها المجتمع المغربي‪ ،‬مليئة‬ ‫بمجموعة من التحوالت السياسية‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬ونأمل أن ينعكس ذلك‬ ‫على الجانب الثقافي والفني‪ ،‬ومن‬ ‫ش��أن ه��ذه المناظرة تحقيق ذل��ك‪،‬‬ ‫فضال عن تحقيق أهدافها الرامية إلى‬ ‫هيكلة المجال السينمائي وتقنينه"‪.‬‬ ‫وف��ي موضوع متصل‪ ،‬أك��د الطالب‪،‬‬ ‫بأن القطاع السينمائي بالمغرب في‬ ‫مسيس الحاجة إلى اإلرادة الفعالة‬ ‫ّ‬ ‫شأنها تغييره نحو األفضل‪،‬‬ ‫التي من‬ ‫من خالل تلبية مجموعة من المطالب‬ ‫الملحة للمهنيين‪ ،‬مع الحفاظ على‬ ‫المكتسبات ال��ت��ي ت��م تحقيق جزء‬ ‫منها خ�لال ال��ف��ت��رة ال��س��اب��ق��ة"‪ .‬إلى‬ ‫ذل��ك‪ ،‬دع��ا الطالب إل��ى التركيز على‬ ‫ال��وس��ائ��ل الكفيلة بتحقيق إب���داع‬

‫سينمائي حقيقي‪" ،‬ألن���ه ف��ي هذا‬ ‫ال��م��ج��ال الي��ك��ف��ي ال��ت��ق��ن��ي��ن فرغم‬ ‫أهميته فإنه غير ق��ادر على الدفع‬ ‫ب��اإلب��داع‪ ،‬سيما أن السينما المغربية‬ ‫ت��ع��رف أزم��ة إب���داع حقيقية‪ ،‬تتمثل‬ ‫في وج��ود شريط أو شريطين ضمن‬ ‫حوالي ‪ 25‬شريطا يتم إنتاجه سنويا"‪.‬‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬عبر الطالب عن أمنيته في أن‬ ‫تحقق المناظرة الوطنية حول السينما‬ ‫نتائجها المرجوة‪ ،‬وم��ن ذل��ك دعوة‬ ‫كتاب السيناريو على الرفع من مستوى‬ ‫ابداعاتهم‪ ،‬لكي تستجيب لمتطلبات‬ ‫المجتمع وتعكس تحوالته"‪ ،‬داعيا‬ ‫الجهات المسؤولة إلى تدشين مرحلة‬ ‫سينمائية جديدة‪ ،‬خالية من أشباه‬ ‫والمتطفليين الذين‬ ‫السينمائيين‬ ‫ال يهمهم إال مصالحهم الخاصة‪،‬‬ ‫غير عابئين بالمصلحة العليا للبالد‪.‬‬

‫خيي ‪ :‬املناظرة الوطنية لل�سينما فر�صة لتنظيم القطاع ال�سينمائي‬ ‫ثمن السينمائي المغربي محمد خيي‪،‬‬ ‫تنظيم وزارة االت��ص��ال بتنسيق مع‬ ‫المركز السينمائي المغربي ومجموع‬ ‫الهيئات المهنية في قطاع السينما‪،‬‬ ‫المناظرة الوطنية ح��ول "السينما‬ ‫المغربية التحديات واآلف��اق"‪ .‬واعتبر‬ ‫خيي ف��ي ات��ص��ال هاتفي بالموقع‬ ‫اإللكتروني (‪ ،)pjd.ma‬المناظرة "فرصة‬ ‫لجميع ال��م��ت��دخ��ل��ي��ن ف��ي الميدان‬ ‫لوضع مشاكل الميدان على طاولة‬ ‫النقاش‪ ،‬ولصياغة رؤي��ة واضحة لما‬ ‫ي��ن��ب��غ��ي أن ت��ك��ون ع��ل��ي��ه السينما‬ ‫ف��ي المستقبل"‪ ،‬راج��ي��ا أن تخلص‬

‫المناظرة التي ستنطلق أشغالها‬ ‫مساء يوم الثالثاء ‪ 16‬أكتوبر ‪،2012‬‬ ‫إل��ى صياغة أج��وب��ة تفك مجموعة‬ ‫من المشاكل والتحديات المطروحة‬ ‫على مستقبل الفن السابع ببالدنا‪،‬‬ ‫"ف��ي أف��ق تقنين وتنظيم القطاع‬ ‫الذي يعرف مجموعة من االختالالت"‪.‬‬ ‫إل��ى ذل��ك‪ ،‬م��ن المرتقب أن تشهد‬ ‫المناظرة المذكورة‪ ،‬مشاركة أزيد من‬ ‫ثالثمائة من المشاركين من داخل‬ ‫وخارج المغرب‪ ،‬سيتوزعون في ثمان‬ ‫ورشات تهم تقنين القطاع والسينما‬ ‫ووسائل االتصال السمعي البصري‪،‬‬

‫وملف الترويج والتسويق‪ ،‬والمهرجانات‬ ‫واإلش���ع���اع ال��س��ي��ن��م��ائ��ي وتشجيع‬ ‫الجمعيات وال��ن��وادي السينمائية‪،‬‬ ‫والملكية الفكرية ومحاربة القرصنة‪.‬‬

‫‪45‬‬


‫أخبار وطنية‬ ‫قربال يكتب ‪ :‬ال�سيا�سة �أوال وال�سيا�سة �أخريا‬ ‫الحديث عن السياسة ليس ترفا‪ ،‬وإنما عمق‬ ‫اجتماعي وآلية من آليات اإلنتاج‪ .‬ألنها دوما في‬ ‫خدمة المجتمع‪ .‬وليس بالضرورة أن يُشار إليها‬ ‫بالمصطلحات المعهودة‪ .‬لذلك غالبا ما تجد‬ ‫بعض الناس ينفرون منها وهم يمارسونها من‬ ‫حيث ال يشعرون‪.‬‬ ‫لكن السياسة ترفض البناء العشوائي الذي‬ ‫ل�لأس��ف أص��ب��ح ط��اغ��ي��ا‪ ،‬ف��ه��ي ف��ي جوهرها‬ ‫معرفة وتقنية وفن‪ .‬ألنها تساهم في تعميق‬ ‫التواصل‪.‬‬ ‫وإذا كانت السياسة غير مرتبطة بإطار معين‬ ‫فإن الشأن الحزبي صورة معبرة عن جزء من‬ ‫المشهد السياسي‪ .‬وبالتالي هناك ضرورة ملحة‬ ‫إلصالح المنظومة الحزبية‪.‬إصالحا يساعد على‬ ‫زرع الثقة ونشر الثقافة السياسية‪.‬مستحضرين‬ ‫البعد االجتماعي والتاريخي‪.‬‬ ‫ونظرا لهذا ال��دور ال��ذي يميز السياسة فقد‬ ‫استقطبت علوم أخرى الجغرافية واالقتصاد‬ ‫والتاريخ باعتبارها اقتحاما للتاريخ الحقيقي‪...‬‬ ‫وبالتالي نالت شرف موضوع علم السياسة‪.‬‬ ‫فهي علم لعلم‪ .‬فهي تعطي نفسا أخالقيا‬ ‫وجماليا للمجتمع‪ .‬لذلك فأسئلة العلوم‬ ‫بشتى أنواعها في جوهرها سياسية‪.‬‬ ‫والسياسة تعاقد وتوافق‪ .‬وأي نظرية دولية‬ ‫فهي سياسية المرجع والمنهج والمآل‪.‬والسؤال‬ ‫المحير لماذا احتلت السياسة هذه المرتبة؟‬ ‫إن تفكيك هذا السؤال وتحليله يدخلنا إلى‬ ‫عوالم اإليديولوجية والثقافة والتعايش‪...‬‬ ‫والخالصة أن طبيعة السياسة في عالقتها‬ ‫م��ع ال��ف��رد والمجتمع جينية وك��ون��ي��ة وكل‬ ‫تأويل يدخل في عالم الحق والواجب والحرية‬ ‫والعالقات‪..‬‬ ‫ومن تم فالسياسة تؤطر االجتهاد الحاصل بين‬ ‫السوسيولوجية واألخ�لاق‪ .‬إذن هل للسياسة‬ ‫هوية ما دامت تتدخل في كل شيء؟‬ ‫الجواب على هذا السؤال سياسة واألهم أنها‬ ‫تقارب الحاجة والطلب والرغبة والتطور والشأن‬ ‫العام‪...‬وقد يضعفها التصنيف‪.‬ألنه يخندقها‬ ‫في االستعالء والطغيان‪ .‬ولنحذر من طغيان‬ ‫مفهوم ال��س��وق على السياسة فذلك قمة‬ ‫الزبونية‪ .‬تلك السوق التي تميع الفكر وتمسخ‬ ‫الهوية السياسية ‪ .‬ألن السياسة تولد وتتجدد‬ ‫في كل لحظة على حسب ال��زم��ان والمكان‬ ‫واألح��وال والمآل‪.‬فهي مالحظة ثاقبة وقراءة‬ ‫متأنية للمحيط‪ .‬وقبل أن تشتغل بالحريق‬

‫اليومي فهي تعتمد على الشرعية العلمية‬ ‫والسوسيولوجية والتاريخية‪.‬‬ ‫فهي سلوك ومؤسسة وعالقات وإنتاج وتوازن‬ ‫وتوزيع قيمي للديمقراطية وفكر وفلسفة‬ ‫وحياة ودراس���ة وات��ص��ال ودراس���ات وتساؤالت‬ ‫وتطور وتعبئة ‪.‬‬ ‫ع��ن��دم��ا نضبط ه���ذه المفاهيم ال ض��ي��ر من‬ ‫االت��ج��اه��ات‪ .‬م��ا دام��ت سنة التدافع حاضرة‪.‬‬ ‫وال��ت��داول سلطان‪ .‬والديمقراطية حكم‪ .‬إذن‬ ‫السياسة أوال والسياسة أخيرا‪ .‬إن االجتهادات‬ ‫الفقهية تتحكم فيها السياسة بالمنطق‬ ‫المنهجي‪ .‬وم��ن ت��م ح��ض��رت السياسة في‬ ‫التحاليل األص��ول��ي��ة وأم���ور الجماعة واألم��ة‬ ‫والسلطة واإلرشاد‪.‬‬ ‫وعندما طرحت منظومة اإلصالح على المستوى‬ ‫المغربي حضرت السياسة بثقلها وكلكلها‪.‬‬ ‫خاصة عندما أدمجت السياسة في مبدأي األمر‬ ‫بالمعروف والنهي عن المنكر‪ .‬وبذلك ميزوا‬ ‫بين فقه الواجب وفقه الواقع وفقه التنزيل‪...‬‬ ‫وأصبحت السياسة حاضرة أثناء عملية اإلصالح‬ ‫على مستوى الخطاب والتحقيب وتفكيك‬ ‫البنية واالجتهاد والتصوف واألصول‪..‬‬ ‫ويبقى السؤال المطروح كيف اخترقت السياسة‬ ‫الغربية البنية اإلصالحية على مستوى الذات؟‬ ‫ألن هذا أدى إلى مراجعات وتغييرات ‪.‬‬ ‫ونظرا لهذا الدور الريادي الذي تمثله السياسة‬ ‫فهي دوم��ا ف��ي حاجة إل��ى ال��ح��وار المستمر‬ ‫والتفكير اليقظ والتقويم والتتبع باعتبارها‬ ‫آلية مركزية للنهوض الحضاري‪ .‬واالبتعاد عن‬ ‫العقم ال��ذي لألسف غلفت به السياسة من‬ ‫قبل بعض الممارسين‪ .‬والسياسة عمقا هي‬ ‫تدبير األمر بما تصلح به األمور‪ .‬ويشترط فيها‬ ‫الرشد والعدل واالجتماع والتعاون على تدعيم‬ ‫المصلحة وإبعاد المفسدة‪ .‬والسياسة ترفض‬ ‫الفراغ‪ .‬ألنها تحمل الناس على الحق والواجب‪.‬‬ ‫في إطار القبول والرضي‪ .‬والفراغ أصال يمأل بالبناء‬ ‫الجمعي والتوازن المذهبي‪ .‬والفكر الوحدوي‪.‬‬ ‫ولعل أولويات الفعل السياسي الناجح هي‪:‬‬ ‫_ مواكبة الحقب السياسية تفاديا للروتين‬ ‫والنتائج غير المسايرة‪.‬‬ ‫_ البناء المنهجي الضامن للحكامة والعقالنية‪.‬‬ ‫_ تأسيس الشبكة العالئقية‪.‬‬ ‫_ال��ت�لاق��ي وال��ت��آل��ف خ��دم��ة للعقل الجمعي‬ ‫المنتظر‪.‬‬ ‫_تحصين السياسة في عالقتها بالعلوم األخرى‪.‬‬ ‫والعلة في التركيز على هذه األولويات راجع‬

‫ألسباب متعددة‪ .‬أهمها‪:‬‬ ‫أ‌‪ -‬اليقظة والحذر‪.‬‬ ‫ب‌‪ -‬تجنب صناعة الخصوم‪.‬‬ ‫ت‌‪ -‬االستفادة من التراكمات‪.‬‬ ‫ن��خ��ل��ص م��م��ا س��ب��ق أن ال��س��ي��اس��ة تسكننا‬ ‫ونسكنها وتلبسنا ونلبسها لكن نريدها سكنا‬ ‫غير عشواء ولباسا الئقا لذلك من الواجب على‬ ‫الجميع أن يساهم في هندسة البناء واختيار‬ ‫اللباس وتبقى الديمقراطية هي الحاسمة في‬ ‫تباين األذواق والتصاميم المقدمة والخاضعة‬ ‫لتصاميم تهيئة علمية ومهنية‪ .‬كل هذا من‬ ‫أجل تحقيق ما يلي‪:‬‬ ‫ ال��م��ش��ارك��ة السياسية ‪ ،‬وح��ري��ة الصحافة‬‫وفعالية القضاء وتحسين الخدمات العمومية‬ ‫ومواجهة الرشوة والجريمة‪...‬‬ ‫ م��راج��ع��ة دور ال��دول��ة وب��ن��اء الديمقراطية‬‫التشاركية وبسط المصداقية ‪.‬‬ ‫ بناء دولة المؤسسات والديمقراطية ومواجهة‬‫الفساد‪.‬‬ ‫ التأهيل التشريعي والمؤسساتي ومواصلة‬‫اإلصالح االنتخابي‪.‬‬ ‫ النهوض بنظام الحكامة وأنظمة الخدمة‬‫العمومية وإرساء الجهوية الموسعة‪.‬‬ ‫ المقاربة المجالية المبنية على الشمولية‬‫والتكامل والتأهيل‪.‬‬ ‫ تعزيز سيادة القانون وتخليق الحياة العامة‬‫وتعزيز الرقابة والشفافية والمساءلة‪.‬‬ ‫ االعتناء بالموارد البشرية والتحرر من المركزية‬‫والتركيز‪.‬‬ ‫ إصالح العدالة تشريعيا وأخالقيا وفعالية‪.‬‬‫االعتناء بمنظومة حقوق اإلنسان‪.‬‬‫إن هذا فيض من غيض ألن السياسة مسلسل‬ ‫ال يتوقف رغم انشغاله بالحريق اليومي‪ .‬ألن‬ ‫الغاية أكبر وهي بناء نهضة شاملة شعارها‬ ‫اإلحياء والتجديد والقيم والتنمية واإلص�لاح‬ ‫والحكامة واإلنتاج والسيادة والوحدة واالندماج‪.‬‬ ‫إذن هل هناك إرادة لتضافر جهود الشرفاء‬ ‫والغيورين من أجل المغرب الذي يريد الحرية‬ ‫والكرامة وال��ع��دل والتنمية؟ ويبقى تأهيل‬ ‫الفريق الوطني مؤخرا لكأس إفريقيا درسا بليغا‬ ‫للنبوغ المغربي بلغة المرحوم عبد اهلل كنون‪...‬‬ ‫نورالدين قربال‬ ‫باحث في العلوم السياسية‬

‫‪46‬‬


‫أخبار وطنية‬ ‫الرحموين يكتب ‪ :‬حينما ي�صري �إ�صالح ال�سيا�سة �ش�أنا عاما‬ ‫الحوار جدل مستمر‪،‬ينتج حقائق جديدة‬ ‫ومعاني بديلة ليست بالقطع ملكا ألي‬ ‫أحد من المتحاورين على انفراد‪ ،‬بل إنها‬ ‫لهم جميعًا باالشتراك و االمتالك ‪ ،‬ألنها‬ ‫–الحقائق‪ -‬قائمة في كيانهم جميعًا‬ ‫ون��اب��ع��ة ان��ب��ث��اق��ا طبيعيا ع��ن التفاعل‬ ‫الخالق بينهم‪.‬‬ ‫وهو–الحوار‪ -‬اب��ت��داا وان��ت��ه��اء‪ ،‬مدخل‬ ‫ض��روري للولوج إلى السياسة ‪،‬باعتبارها‬ ‫خدمة عمومية و بحسبانها شأنا عاما‬ ‫ي��ؤس��س ل��ن��ظ��ام ال��م��واط��ن��ة ال��ك��ام��ل��ة ال‬ ‫االمتيازية‪ ،‬ويشيد مجاال سياسيا مفتوحا‬ ‫وفضاء عموميا مبسوطا ومتاحا للجميع‬ ‫يندمج فيه المختلفون والمؤتلفون في‬ ‫الرأي الفكري واالتجاه السياسي ‪ ،‬بل لعله‬ ‫المدخل الوحيد و األوحد إلى عالمها‪.‬‬ ‫‪ - 1‬في معنى السياسة وإصالحها‬ ‫إن ال��س��ي��اس��ة ف��ي أه��م معانيها نفي‬ ‫للعنف وإثبات للقاء السالمي‪ ،‬أو لنقل‬ ‫هي نفي "الحرب" خارج الدولة وتكريس‬ ‫الصراع داخلها وفق قواعد لعبة متوافق‬ ‫ب��ش��أن��ه��ا‪ ،‬ب��م��ا ه��ي تعبير س��ي��اس��ي عن‬ ‫وحدة المجتمع على الرغم من تناقضاته‬ ‫ووع��ائ��ه ال��ج��ام��ع لتباين آف���اق طبقاته‬ ‫وفئاته وتراتبياته ‪ ،‬وه��ي ف��ي مستوى‬ ‫متقدم نفي للصدام ال��دم��وي المدمر‬ ‫كليًا ونهائيًا ‪.‬‬ ‫والسياسة بهذا المعنى نفي للصراع‬ ‫التناحري بين المشروعيات المختلفة‬ ‫وال��م��رج��ع��ي��ات المتنافسة والمشاريع‬ ‫المتناقضة ‪،‬باعتبار أهدافها السياسة‬ ‫ ف���ي ت��ل��ط��ي��ف ذات ال���ص���راع وجعله‬‫ناعما متخفيا غير متجلي ف��ي الصيغ‬ ‫المتوحشة ؛‬ ‫إنها إذن المعنى الذي تنعقد عليه وحدة‬ ‫الدولة والمجتمع ووحدة الحكم والشعب‬ ‫ووح����دة السلطة وال��م��ع��ارض��ة‪ ،‬وح��دة‬ ‫"الفضاء العمومي باندماجه مع الناس"‪،‬‬ ‫ووح���دة ق��وى المعارضة المؤسساتية‬ ‫والمجتمعية أيضًا رغم افتراق رهاناتها‬ ‫السياسية وآفاقها الفكرية واإليديلوجية‬ ‫‪،‬وحتى وحدة القوى المتخفية المناوئة‬ ‫للتغيير م��ع تلك الثاوية داخ��ل بنيات‬ ‫الدولة‪ ،‬أو المتحيزة في خندق المعارضة‬ ‫المجازية والتي استعارت موقعا ليس‬ ‫لها‪ ،‬وخطابا مناقضا لحقيقتها ‪.‬‬ ‫ولعله من نافل القول التأكيد أن هذه‬

‫الوحدة المعنية وحدة جدلية‪ ،‬تناقضية‬ ‫ضدية‪ ،‬تمثل في منطق حركة المجتمع‬ ‫هوية التعدد واإلختالف والتعارض‪.‬‬ ‫ف��ال��س��ي��اس��ة إذن ه���ي ال��م��ع��ن��ى ال���ذي‬ ‫تنعقد عليه وح��دة المجال السياسي‬ ‫ال��خ��اص وال��ف��ض��اء المجتمعي ال��ع��ام‪،‬‬ ‫ألنها تعبير عما هو عام ومشترك بين‬ ‫جميع المواطنين وبين جميع الفئات‬ ‫االجتماعية‪ ،‬وه��ي التعبير العياني عن‬ ‫منطق العالقة بين الدولة والمجتمع في‬ ‫الواقع‪" .‬فالسياسة والمنطق مقولتان‬ ‫تتقدمان معًا وتتراجعان معًا"‪.‬‬ ‫والسياسة بهذا المعنى تعد السمة األبرز‬ ‫للمجتمعات المتقدمة‪ ،‬أي المندمجة‬ ‫قوميًا واجتماعيًا ‪،‬ه��ي وح��دة مجالها‬ ‫السياسي ال��ذي تتجابه فيه وتتقاطع‬ ‫ت��ي��ارات وات��ج��اه��ات مختلفة ومتخالفة‬ ‫ب��ال��وض��وح ال�ل�ازم ‪،‬وتعلن ع��ن تحيزاتها‬ ‫بجسارة وبشكل سافر‪.‬‬ ‫‪ - 2‬جدل الدولة االستبدادية وقوى‬ ‫المجتمع الناهض‪ ،‬وحدود المجال‬ ‫السياسي‬ ‫وفي مثل هذا المجال السياسي الموحد‬ ‫ي��ق��وم ال���ج���دل ال��م��ن��ت��ج ب��ي��ن السلطة‬ ‫وال��م��ع��ارض��ة‪،‬وال��دول��ة والمجتمع ‪ .‬هذه‬ ‫الوحدة التي ال تعرفها وال تعترف بها‬ ‫النظم االستبدادية والقوى التسلطية‬ ‫المسندة لها‪ ،‬ويستهجنها منظروها‬ ‫وسياسيوها ومعظم مثقفيها أيضًا ‪.‬‬ ‫تلك ال��وح��دة بين المجالين ‪،‬ه��ي التي‬ ‫تفضي إلى االستقرار السياسي الفعلي‬ ‫المبني على الحرية وإقرار الحقوق ال ذاك‬ ‫المؤسس على القهر واإلكراه ‪،‬والمفضي‬ ‫إلى التداول السلمي والسلس للسلطة‬ ‫الفعلية والحقيقة ‪،‬بحيث تنبع هده‬ ‫األخ��ي��رة م��ن منطق ال��س��ي��ادة الشعبية‬ ‫‪،‬المتجلية ف��ي ص��ن��ادي��ق االق��ت��راع عبر‬ ‫النزاهة االنتخابية المؤسسة على قاعدة‬ ‫الشعب مصدر السلطات‪ .‬وهذا االستقرار‬ ‫السياسي وال��ت��داول السلمي والهادئ‬ ‫للسلطة يعد من أهم المداخل السياسية‬ ‫إلى التقدم والحداثة السياسية‪.‬‬ ‫و لعله م��ن المستحيل أن يتم ت��داول‬ ‫سلس ولطيف للسلطة الحقيقية بهذا‬ ‫المعنى‪ ،‬ما لم تكن هناك وحدة وتطابق‬ ‫ت��ام بين مؤسسات السلطة الحقيقية‬

‫وق��وى المجتمع الحقيقية ‪ .‬وإال كيف‬ ‫يمكن أن يتحول الشيء إلى نقيضه من‬ ‫دون تدمير الوحدة أو تفكيكها؟‬ ‫إن مصير النزعات االستبدادية للسلطة أن‬ ‫تدمر وحدة المجال السياسي والمجتمعي‬ ‫الوثيق والروابط المجتمعية العميقة‪ ،‬ثم‬ ‫تدمر نفسها بتضييق المجال السياسي‬ ‫السيادي المحفوظ وربطه بمصير قواها‬ ‫ال��داع��م��ة ‪،‬وال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى استمرار‬ ‫واستقرار النخب المولوية المستفيدة‬ ‫من الحكم نفوذا وثروة ‪.‬‬ ‫فليس ب��وس��ع السلطة السياسية أن‬ ‫تنفي المجتمع من دون أن تنفي ذاتها‬ ‫باألصالة وا��لب��ت��داء‪ ،‬وم��ن دون أن تنفي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫سياسية‪ ،‬وكذلك مكونات‬ ‫سلطة‬ ‫صفتها‬

‫المعارضة السياسية والقوى المجتمعية‬ ‫والمدنية واالهلية ‪ .‬وليس بوسع الدولة‬ ‫أن تنفي المجتمع من دون أن تنفي ذاتها‬ ‫ً‬ ‫دولة أيضًا‪.‬‬ ‫وصفتها‬ ‫إن ال��دول��ة االس��ت��ب��دادي��ة ه��ي أي شيء‬ ‫آخ��ر ‪،‬س��وى ال��دول��ة السياسية العادلة‬ ‫الممثلة للناس والمستمدة شرعيتها‬ ‫م��ن عقد تفويض سياسي م��ن منطلق‬ ‫إرادتهم العامة‪ ،‬وبالتبع فإن السلطة‬ ‫المستبدة هي أي شيء سوى السلطة‬ ‫السياسية الشرعية المبنية على العقد‬ ‫االجتماعي والتعاقد السياسي ؛ ألنهما‬ ‫ب��ال��ق��در نفسه اس��ت�لاب ن��اج��ز للمجتمع‬ ‫والشعب كمصدرين لتدبير الشأن العام‬ ‫‪،‬وكمنطلقين لبناء السيادة الشعبية‬ ‫واإلرادة العامة‪.‬‬

‫‪ - 3‬إص�ل�اح السياسة ديمقراطيا‬ ‫خالصة عهد ثوري بدأ‬ ‫إن خبرة الثورات الشعبية المتفجرة في‬ ‫محيطنا العربي ت��ق��ول‪ :‬أن االستبدادً‬

‫‪47‬‬


‫أخبار وطنية‬ ‫إن خبرة الثورات الشعبية المتفجرة في‬ ‫محيطنا العربي ت��ق��ول‪ :‬أن االستبدادً‬ ‫أص�����ل ال������داء ال������ذي أوص������ل ش��ع��وب��ن��ا‬ ‫ومجتمعاتنا إل��ى مفترق طريق صعب ‪:‬‬ ‫إما اإلصالح الديمقراطي وإما الكارثة‪ ،‬إما‬ ‫الديمقراطية وإم��ا التوحش والهمجية‪،‬‬ ‫إما نجاة الجميع وإم��ا غرق الجميع‪ ،‬إما‬ ‫السياسية وإما الحرب ‪،‬إما االنتقال الناجز‬ ‫إلى الديمقراطية وإما تكريس المحافظة‬ ‫والجمود‪.‬‬ ‫وق��د آن لجميع الديمقراطيين والذين‬ ‫يؤمنون بالكرامة اإلنسانية والعدالة‬ ‫االجتماعية والتنمية الشاملة‪،‬أن يعارضوا‬ ‫م��ن��ط��ق ال��ص��راع ال��ت��ن��اح��ري واالح��ت��راب��ي‬ ‫وي��س��ت��ب��دل��وه بمنطق ال��س��ي��اس��ة وبناء‬ ‫المتوافقات الكبرى وصياغة التعاقدات‬ ‫المدنية الكلية لبناء األوط��ان وإعمارها‬ ‫ب��ال��ع��دل والتنمية وال��ح��ري��ة والسيادة‬ ‫واالستقالل الوطني والتجدد الحضاري؛‬ ‫فجميع البنى االجتماعية والتشكيالت‬ ‫السياسية‪ ،‬إلى يومنا هذا وساعتنا هته‪،‬‬ ‫هي نتاج الصدام المستعر حول تخوم‬ ‫الشرعية ‪،‬وال��ت��ي ورث��ت انعداما مفجعا‬ ‫في الثقة وخلفت خصاصا مدقعا في‬ ‫المصداقية ‪.‬‬ ‫يجب أن ن��أخ��ذ ال���دروس تلو العبر ‪،‬من‬ ‫الشقاء الذي يتخبط فيه محيطنا مع جزء‬ ‫مقدر من البشرية اليوم ‪ .‬فالحرب ليست‬ ‫امتدادًا للسياسة بوسائل أخرى كما زعم‬ ‫كالوزوفيتس‪ ،‬بل هي نكوص إلى البدائية‬ ‫والتوحش‪ ،‬يقسم العالم والمجتمعات‬ ‫ك ً‬ ‫ال على حدة إلى غالب ومغلوب‪ ،‬وإلى‬ ‫سادة قائدين وعبيد تابعين إلى رعايا ال‬ ‫مواطنين‪.‬‬ ‫لقد كانت العبودية والتبعية وال تزاالن‬ ‫م��ن أس���وأ مخلفات ال��م��ع��ارك الحربية‬ ‫المستعرة على مختلف الصعد‪ ،‬وفي‬ ‫ك��ل األن���س���اق ال��ح��ض��اري��ة والسياسية‬ ‫واالجتماعية‪.‬‬ ‫ففي حالة الخضوع للحكم الطغياني‬ ‫االس��ت��ب��دادي‪ ،‬أي في الحالة القطيعية‪،‬‬ ‫يتماهى المغلوب م��ع الغالب وتغدو‬ ‫عالقات القوة محور العالقات االجتماعية‬ ‫والسياسية ‪.‬‬ ‫ولما ك��ان المغلوب يفتقر إل��ى عناصر‬ ‫القوة الفعلية‪،‬فإنه يصطنع عناصر قوة‬ ‫وهمية ليست أخالقية وهي في الواقع‬ ‫س��وى قيم ال��ه��دم وال��خ��راب العمراني‬ ‫‪،‬مجسدة الخسة والنذالة والكيد لآلخر‬ ‫واالحتيال عليه والتآمر عليه ‪.‬‬

‫ال��ح��ال��ة ال��ق��ط��ي��ع��ي��ة ه��ت��ه ب��ن��ت نظام‬ ‫االستبداد وحكم الطغيان ‪،‬و هي أبرز‬ ‫مظهر م��ن مظاهره‪ ،‬وه��ي ف��ي الواقع‬ ‫ش��ك��ل ج��دي��د م���ن أش���ك���ال ال��ع��ب��ودي��ة‬ ‫التي أنتجها منطق ال��ص��دام السياسي‬ ‫اإلحترابي والتناحري‪.‬‬ ‫ول��ع��ل البشرية كلها ب��ات��ت ف��ي حاجة‬ ‫ماسة إلى حرب أخيرة على منطق الحرب‬ ‫كما يقول أري��ك ف��روم‪ ،‬وال��ذي سيعلن‬ ‫ه��ذه ال��ح��رب ويخوضها حتى نهايتها‬ ‫هو العقل‪ ،‬ليس بوصفه الذكاء والحيلة‬ ‫والحنكة والدهاء فقط‪ ،‬بل الذي سيعلن‬ ‫هذه الحرب ويخوضها حتى نهايتها ‪،‬هو‬ ‫اإلنسان الحر المستخلف ‪ ،‬والذي يتجلى‬ ‫في العمل الخالق وفي اإلنتاج االجتماعي‬ ‫وفي اإلبداع في جميع مجاالت المعرفة‬ ‫‪،‬في األدب والفن والدين والفلسفة‪ ،‬وفي‬ ‫جميع م��ج��االت العمل المنتج والباني‬ ‫للحضارة ‪.‬‬ ‫وبهذا تتعين المهمة التاريخية الملقاة‬ ‫على عاتق المثقفين العضويين ‪،‬وعلى‬ ‫ق����ادة ال�����رأي وال��ت��وج��ي��ه ال��ف��ك��ري في‬ ‫الشعوب المقهورة التي تجرعت مرارة‬ ‫الصراع الدامي وذل التبعية والمغتصبة‬ ‫إرادت��ه��ا بحكم أنظمة الجور والجبروت‬ ‫واإلذالل ‪،‬تتعين المهمة التاريخية لكل‬ ‫ه��ؤالء في بناء سياسة مدنية مقاومة‬ ‫للقهر واالس��ت��ب��داد والفساد والتبشير‬ ‫بقيم الكرامة والعدل والمساواة والحرية‬ ‫والتعاون ‪.‬‬ ‫وتتجسد األدوار الجسيمة واألكيدة لهذه‬ ‫النخب ‪-‬م��ن ث��م ‪-‬ف��ي ض���رورة النهوض‬ ‫ب��م��ه��ام ووظ���ائ���ف ال��ت��ث��ق��ي��ف والتربية‬ ‫والتسييس والمقاومة المدنية للطغيان‬ ‫ال��س��ي��اس��ي واالس���ت���غ�ل�ال االق��ت��ص��ادي‬ ‫والحرمان المادي واالستبعاد االجتماعي‬ ‫واإلغتراب النفسي‪.‬‬ ‫ل��ي��س اك��ت��س��اب ال��س��ل��ط��ة وإع����ادة‬ ‫اغتصابها‪ ،‬في هذا البلد أو ذاك‪ ،‬سوى‬ ‫إدام���ة ال��ح��رب على المجتمع وانتهاك‬ ‫لمجاله السياسي العام‪ ،‬حرب وانتهاك‬ ‫لسيادته ي��ؤوالن ب��ال��ض��رورة إل��ى احتكار‬ ‫هذا المجال شرطًا الحتكار الثروة والقوة‬ ‫واحتقار الشعب وإفقار المجتمع‪ ،‬أيًا كان‬ ‫االسم الذي يطلقه الذكاء البشري على‬ ‫عملية االغتصاب هذه‪ ،‬وأيًا كانت الذريعة‬ ‫التي يتذرع بها الغاصبون‪ .‬فإن "ما بني‬ ‫بالقهر بالقوة يهدم"‪.‬‬ ‫وإن المقدمات التي يقوم عليها أي حكم‬ ‫تظل ثاوية في بناه الداخلية والعمودية‬

‫تتأصل وتنمو وتتعمق‪ ،‬وتظهر في نتائج‬ ‫س��ي��اس��ات��ه وم��م��ارس��ات��ه‪ ،‬وف���ي عالقته‬ ‫بالشعب الذي يفترض أنه مصدر السيادة‬ ‫والشرعية‪.‬‬ ‫وال��س��ؤال المهم وال��راه��ن‪ ،‬ال��ي��وم‪ ،‬هو‬ ‫كيف يمكن تالفي النتائج الكارثية‪ ،‬غير‬ ‫ال��م��رغ��وب فيها‪ ،‬ال��ت��ي نجمت أو يمكن‬ ‫أن تنجم ع��ن منطق ال��ش��وك��ة والقوة‬ ‫والغلبة واغ��ت��ص��اب السلطة وافتكاك‬ ‫الثروة‪ ،‬أي عن منطق الصراع؟ فالكل في‬ ‫قارب واحد‪ ،‬سواء على الصعيد العالمي‬ ‫أو على صعيد كل دولة بعينها ومجتمع‬ ‫بعينه ‪.‬‬ ‫وهنا يمكن التأكيد على أن العالقة بين‬ ‫السلطة الحقيقية والبنيات الشعبية‬ ‫والمدنية والسياسية الحقيقية لتعبر‪ ،‬عن‬ ‫مستوى الحياة السياسية وعن خصائص‬ ‫المجال السياسي للمجتمع المعني‪ ،‬ومن‬ ‫ثم عن درجة تقدمه وارتقائه أو تخلفه‬ ‫وانتكاسه ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ال��ص��راع ال��س��ي��اس��ي ف��ي بنية‬ ‫ال��س��ل��ط��ة ‪،‬ب��ي��ن ال��ن��س��ق المغلق‬ ‫والنسق المفتوح‬ ‫إن التنافي بين بنى السلطة والقوى‬ ‫ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة ذات ال��ج��ذور‬ ‫التمثيلية المجتمعية العميقة‪ ،‬ينم عن‬ ‫تشكل مجال سياسي مغلق‪ ،‬أو نسق‬ ‫منيع مقفل‪ ،‬تتطابق حدوده مع حدود‬ ‫السلطة‪ ،‬في حين ينم التداخل بينها‬ ‫والتكامل ‪،‬على وج��ود مجال سياسي‬ ‫م��ف��ت��وح ت��ت��ط��اب��ق ح�����دوده م���ع ح���دود‬ ‫المجتمع المعني وتنفتح على م��ا هو‬ ‫إن��س��ان��ي‪ .‬فالمجال السياسي المفتوح‬ ‫ي��ت��وف��ر ع��ل��ى ت����وازن ف��ع��ال ب��ي��ن القوى‬ ‫الجاذبة إلى المركز والقوى النابذة عنه‬ ‫إل��ى الهامش‪ ،‬وه��ذه ال��ق��وى تشبه في‬ ‫فعلها القوى المتعاكسة التي تبقي‬ ‫وتر القوس مشدودًا؛ ألن ك ً‬ ‫ال منها جاذبة‬ ‫ونابذة في الوقت ذاته‪.‬‬ ‫في حين يتسم المجال السياسي المغلق‬ ‫باختالل التوازن الفعال بين هذه القوى‬ ‫والسلطات؛ فإما أن تغلب فيه عوامل‬ ‫الجذب إلى المركز فيمتص قوة المجتمع‬ ‫ويكثفها في بؤرة معتمة فتتحول إلى ما‬ ‫يشبه الثقب األسود في فضاء السياسة‪،‬‬ ‫وإم��ا أن تغلب فيه وعليه عوامل النبذ‬ ‫فيتشظى ويتناثر مبددًا ما امتصه من‬ ‫قوة المجتمع وطاقته‪.‬‬ ‫ذل��ك ألن ال��ق��وى السياسية المتصدية‬

‫‪48‬‬


‫أخبار وطنية‬ ‫ذل��ك ألن ال��ق��وى السياسية المتصدية‬ ‫لمهام اإلصالح و المتعاكسة مع منطق‬ ‫التسلط وال��م��ق��اوم��ة لديناميته‪،‬تغدو‬ ‫وح��ي��دة اإلت��ج��اه وع��دي��م��ة ال����وزن‪ .‬وه��ذا‬ ‫م��ا يفسر شلل ال��ح��ي��اة السياسية في‬ ‫جميع األنساق المغلقة‪ .‬ويلقي الضوء‬ ‫أيضًا على آليات اإلستقطاب ال��ح��اد‪ ،‬وال‬ ‫سيما آليات االخ��ت��راق التي تحول القوى‬ ‫السياسية المحافظة إل���ى ام��ت��دادات‬ ‫لهذه القوة العميقة المتخفية في بنى‬ ‫الدولة ‪ ،‬وإل��ى أدوات لسياساتها‪ ،‬أو إلى‬ ‫عناصر في استراتيجياتها الهيمنية التي‬ ‫تهجن النخب وتستدمجها في نسقها‬ ‫السلطوي بشكل يكاد يكون عدوانيا‬ ‫على المجتمع ‪.‬‬ ‫وم���ن ث��م ف���إن أه���م م��ا ي��س��م األن��م��اط‬ ‫السياسية ذات المجال السياسي المغلق‬ ‫ه���و االن��س��ح��اق أم����ام م��رك��ز السلطة‬ ‫والتبعية لنخبة الحكم و عدم االستقالل‬ ‫ف��ي تدبيرها السياسي واإلداري وعدم‬ ‫الكفاءة أثناء صياغة و بناء السياسات‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫األنساق السياسية المغلقة –إذن‪ -‬تنتج‬ ‫خطابات سياسية وفكرية مغلقة وال‬ ‫عقالنية بالضرورة ‪ ،‬تؤسس لديمقراطية‬ ‫ال��واج��ه��ة شكالنية المبنى والمعنى‪،‬‬ ‫خ��ط��اب��ات ت��ج��اف��ي ال��ش��رع��ي��ة العقالنية‬ ‫ال��م��ؤس��س��ة للديمقراطية الحقيقية‪،‬‬ ‫وتقف دومًا على طرفي نقيض‪ :‬التصديق‬ ‫التام والتكذيب التام‪ ،‬الحقيقة الكلية‬ ‫الناجزة والباطل المحض‪ ،‬الوالء المطلق‬ ‫وال���ع���داوة المطلقة‪ ،‬ال��رف��ض المطلق‬ ‫والقبول المطلق‪.،‬‬ ‫وليس ثمة من مساحة لالختيار‪ ،‬واالختيار‬ ‫من أهم صور الحرية‪ ،‬الن الرفض المطلق‬ ‫تعبير سلبي عن الحرية‪ ،‬واالختيار تعبير‬ ‫إيجابي عنها‪ .‬التعبير السلبي يفترض‬ ���حرية مطلقة وعالمًا نقيًا من كل شائبة‪.‬‬ ‫والتعبير اإليجابي يقوم على إدراك‬ ‫النسبي‪ ،‬واالقتناع العقلي بأنه ال‬ ‫يمكن استئصال الشر من العالم‪،‬‬ ‫فالشر هو ما يعرف به الخير‪.‬‬ ‫ولكن االختيار بما هو تعبير إيجابي‬ ‫عن الحرية يمكن أن يكون خاطئًا‪،‬‬ ‫بل إنه يخطئ المرة تلو المرة حين‬ ‫يقطع الصلة الضرورية بين المطلق‬ ‫وال��ن��س��ب��ي‪ ،‬وب��ي��ن ج��زئ��ي��ة ال��واق��ع‬ ‫ال��ع��ي��ان��ي وك��ل��ي��ت��ه‪ ،‬وح��ي��ن يعلن‬ ‫النسبي مطلقًا والجزئي كليًا‪ ،‬أو‬ ‫يظنهما كذلك‪.‬‬

‫ه��ذه ال��خ��ط��اب��ات المغلقة ال تنظر إلى‬ ‫الحرب المجتمعية على النفوذ والصراع‬ ‫السياسي على السلطة والثروة ‪،‬على أنها‬ ‫استمرار للسياسة أو امتداد لها فحسب‪،‬‬ ‫بل تنظر إل��ى السياسة ذاتها على أنها‬ ‫ح���رب ف��ك��ري��ة وس��ي��اس��ي��ة ومجتمعية‬ ‫تحكمها ق��اع��دة ال��والء ال��ت��ام والعداوة‬ ‫األبدية ‪.‬‬ ‫وبهذا اإلعتبار الفكري والفلسفي ترى‬ ‫السلطة في المعارضة ومجمل القوى‬ ‫السياسية والمجتمعية المستقلة عن‬ ‫توجيهها وغ��ي��ر ال��خ��اض��ع��ة لمنطقها‬ ‫‪،‬تعتبرها عدوًا يجب اإلجهاز عليه وأخذه‬ ‫دوم��ًا على حين غ��رة ومباغتته والغدر‬ ‫به ‪ ،‬وال مكان له عندها إال داخل القبر أو‬ ‫السجن أو المنفى‪.‬‬ ‫بل تذهب إلى أن كل من ال يواليها هو‬ ‫عدو محتمل؛ فتتسم عالقتها بالشعب‬ ‫بالريبة وال��ت��وج��س و اإلح��ت��ي��اط ال��ح��ذر و‬ ‫الدائم ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬خطاب اإلص�لاح بين السلطة و‬ ‫قوى المجتمع‬ ‫إن ال��م��ع��ارض��ة وم��ج��م��ل ت��ل��ك ال��ق��وى‬ ‫السياسية والمدنية المستقلة ‪،‬ال ترى‬ ‫ف��ي السلطة س��وى ش��ر مستطير يجب‬ ‫استئصاله ووباء عصيب وجب اجتثاثه‪.‬‬ ‫وكالهما ‪ :‬خطاب السلطة وخطاب تلك‬ ‫القوى من المعارضة الراديكالية وحتى‬ ‫المؤسساتية ‪،‬متواطئان موضوعيًا‪ ،‬على‬ ‫بقاء الوضع كما هو عليه في وضعية‬ ‫الجمود والمحافظة والرتابة بل والنكوص‬ ‫الديمقراطي‪.‬‬ ‫إذ إن القول بأن النظام كله سليم مثل‬ ‫القول بأن النظام كله فاسد‪.‬‬ ‫ومشكلة ه��ذي��ن الخطابين الضدين ال‬ ‫تكمن في عدم إمكانية التقاء القائلين‬ ‫بهما وفي عدم إمكانية الحوار بينهما؛‬ ‫ألن��ه��م��ا ع��ل��ى ط��رف��ي ن��ق��ي��ض ف��ق��ط‪ ،‬بل‬ ‫تكمن أساسًا في أن أصحاب القول األول‬ ‫ال يرون في النظام شيئًا يحتاج إلى إصالح‪،‬‬ ‫وأصحاب القول الثاني ال يرون فيه شيئًا‬ ‫يمكن أن يصلح أو ينصلح‪ ،‬وكل بما لديهم‬ ‫قانعون وفرحون‪.‬‬ ‫أولئك غارقون في إيجابية خالصة قطعت‬ ‫كل عالقة بين النسبي والمطلق وأقامت‬ ‫م��ن نسبيتها مطلقًا‪ ،‬وه���ؤالء غارقون‬ ‫في سلبية خالصة‪ ،‬واإليجابية الخالصة‬

‫سلبية خالصة؛ فالطرفان معًا سلبيان‬ ‫إزاء معركة اإلصالح الديموقراطي الممكن‬ ‫والواجب واستحقاقات دمقرطة الدولة‬ ‫والمجتمع واالندراج في عمل استنهاضي‬ ‫حضاري عام ‪ .‬وتعتبر هذه السلبية عقبة‬ ‫أساسية في طريق التحسن والتقدم‪.‬‬ ‫هذه الخطابات المتضادة أو المتناقضة‬ ‫بشكل حدي وعدمي تفصح عن حقائق‬ ‫ثالث أساسية‪:‬‬ ‫أوالها أنها نتاج مجال سياسي مغلق‪.‬‬‫والثانية أنها نتاج مجال سياسي متشظ‬‫ومتناثر ال مركز له وال نقطة توازن‪.‬‬ ‫والثالثة أنها نتاج رؤي��ة مملوكية إلى‬‫السياسة وإلى المجتمع والدولة واإلنسان‪.‬‬ ‫والوقائع السياسية واالجتماعية التي‬ ‫تشير إليها ه��ذه الحقائق تثبت بما ال‬ ‫يدع مجاال للشك ‪،‬تصارع السلطة وقوى‬ ‫الدفع الديمقراطي والمدني من معارضة‬ ‫سياسية وم��دن��ي��ة وغ��ي��ره��ا‪ ،‬وش��ل��ل تام‬ ‫للحياة السياسية المؤسساتية‪ ،‬وإمكانية‬ ‫استيالد العنف والعنف المضاد في كل‬ ‫لحظة وحين‪.‬‬ ‫فاألنساق المغلقة أنساق مولدة للعنف‬ ‫ب��ال��ض��رورة بحكم طبيعتها التكوينية‬ ‫ذاتها‪ .‬وحين ال تتمكن من ممارسته على‬ ‫اآلخ��ر فعليا تمارسه رمزيا على األق��ل و‬ ‫تعكسه على ذاتها بصيغ مختلفة‪.‬‬ ‫ألن األنساق المغلقة مغلقة على ذات‬ ‫حصرية تنفي األغيار‪ ،‬أي تطرد اآلخ��ر من‬ ‫دائرة رؤيتها‪ ،‬وال تعترف بالتعدد واالختالف‬ ‫والتعارض في بنيتها الجوهرية ورؤيتها‬ ‫للمصالح والمواقع والمواقف ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬مقدمات إعادة تأسيس السياسة‬ ‫‪،‬في صلب جدل الدولة والمجتمع‬ ‫في ضوء هذه التحليالت والتدقيقات ‪،‬‬ ‫بات من الضروري إعادة تأسيس مفهوم‬ ‫قوى الدفع الديمقراطي وقوى المعارضة‬ ‫المؤسساتية التي تشتغل داخ��ل بنيات‬ ‫الدولة ‪.‬‬ ‫إن القيام بمهمة التدقيق في مفاهيمها‬ ‫جميعا ‪،‬ليعد م��دخ�ل ً‬ ‫ا إل��ى إع���ادة تأسيس‬ ‫مفهوم السلطة السياسية ف��ي نطاق‬ ‫جدلية المجتمع المدني والدولة السياسية‪،‬‬ ‫دولة المواطنة و الحقوق والحريات العامة‬ ‫ومرجعيتها القانون‪.‬‬

‫‪49‬‬


‫أخبار وطنية‬ ‫ولعملية إعادة التأسيس والتعريف هذه‬ ‫‪،‬مقدمات أولية بسيطة ‪،‬ولكنها ضرورية‬ ‫أهمها ‪:‬‬ ‫أ ـ المجال العمومي فضاء اللقاء‬ ‫المشترك‬ ‫إن كل من قوى السلطة والمعارضة وقوى‬ ‫اإلصالح الديمقراطي المدني ‪،‬كالهما معًا‬ ‫تنتميان إلى مجال سياسي مشترك هو‬ ‫المجال العمومي الذي ينتجه المجتمع‪،‬‬ ‫وي��ع��ب��ر ع��ن فاعليته السياسية الحرة‬ ‫الواعية والهادفة‪.‬‬ ‫إن تشظي هذا المجال وانقسامه تعبير‬ ‫ع��ي��ن��ي ع��ن اف���ت���راق ال��م��ص��ال��ح الفئوية‬ ‫وال��م��ن��اط��ق��ي��ة وال��م��ج��ال��ي��ة ال��خ��اص��ة عن‬ ‫المصلحة العامة المجردة التي يعكسها‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫وإن ع���دم ت��واف��ق ال��ف��ئ��ات االجتماعية‬ ‫واألحزاب السياسية المختلفة على ما هي‬ ‫طبيعة الشأن العام وماهية المصلحة‬ ‫العامة ‪،‬يجعلها تلك القوى جميعًا تتخبط‬ ‫في مناخ راكد يحول دون ارتقاء الجماعات‬ ‫إلى مستوى المجتمع المندمج‪ ،‬المجتمع‬ ‫المدني‪ ،‬ومن ثم المجتمع السياسي‪.‬‬ ‫وانقسام المجال السياسي ي��دل داللة‬ ‫قاطعة على أن الالشعور السياسي الذي‬ ‫أنتجته ع��ه��ود االس��ت��ب��داد ال��ط��وي��ل��ة ما‬ ‫ي��زال قائمًا على مبدأ القبيلة والغنيمة‬ ‫وال��ع��ق��ي��دة‪ ،‬كما أش���ار إل��ى ذل��ك محمد‬ ‫عابد الجابري في كتابه المهم "العقل‬ ‫السياسي"‬ ‫ب ـ الدولة والمجتمع قطبا الشرعية‬ ‫السياسية‬ ‫ال تستمد السلطة ال��س��ي��اس��ي��ة‪ ،‬بحصر‬ ‫المعنى‪ ،‬شرعيتها من أي مصدر أقوى‬ ‫وأه��م من شرعية المجتمع معية قوى‬ ‫اإلص��ل�اح ال��دي��م��ق��راط��ي م��ن المعارضة‬ ‫المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫فقوى السلطة والمعارضة بهذا التحديد‬ ‫ليستا تعبيرين متكاملين عن المجال‬ ‫السياسي المجتمعي فحسب‪ ،‬بل هما‬ ‫ق��ط��ب��ان ج��دل��ي��ان ف��ي وح���دة تناقضية‬ ‫يحمل كل منهما إمكانية أن يصير هو‬ ‫عينه اآلخر وأن يستبدل بعضهما اآلخر‪.‬‬ ‫فالمعارضة هي معارضة بالفعل وسلطة‬ ‫بالقوة‪ .‬والسلطة ه��ي سلطة بالفعل‬ ‫ومعارضة بالقوة‪ .‬وجدلهما هذا هو جدل‬

‫الكينونة االجتماعية والسياسية ذاتها‪،‬‬ ‫ج��دل تعارضاتها ال��م�لازم��ة والمستمرة‬ ‫‪،‬وقد اتخذت شك ً‬ ‫ال سياسيًا سلميًا متمدنًا‬ ‫أو متحضرًا‪ ،‬يكاد ال يلحظ فيه العنصر‬ ‫االجتماعي الصراعي المباشر‪.‬‬ ‫وه��ذا يؤكد أن الصيغ السياسية التي‬ ‫ينتجها المجتمع إن��م��ا ه��ي تحديداته‬ ‫الذاتية وأحد أشكال وجوده‪ .‬فالسياسة‬ ‫ف��ي أح��د أه��م معانيها ه��ي تعبير غير‬ ‫مباشر عن التعارضات الفئوية والمصلحية‬ ‫في نطاق وحدة المجتمع والدولة وتحت‬ ‫سيادة القانون العاكس لمنطق محدد‬ ‫ل��م��وازي��ن ال��ق��وى كما رس��ت ف��ي توازنها‬ ‫العام والمتجلي تشريعيا ومؤسساتيا‪.‬‬ ‫وكلما انفكت مصلحة الفئة الحاكمة‬ ‫وبطانتها عن المصلحة العامة اتسعت‬ ‫ال��ه��وة بين الحكم وال��ش��ع��ب وأمعنت‬ ‫السلطة في قمع المعارضة واضطهادها‬ ‫والتحكم في المجتمع وابتالعه بحركة‬ ‫جذب مهيمنة ‪.‬‬ ‫وق��د ب��ات قمع المجتمع وق��وى الشعب‬ ‫الحية وحده في كل مكان دلي ً‬ ‫ال قاطعًا‬ ‫ع��ل��ى اخ���ت�ل�ال ال��ع�لاق��ة ب��ي��ن السلطة‬ ‫والشعب‪ ،‬وعلى انفكاك مصلحتها عن‬ ‫مصلحته ‪.‬‬ ‫ت ـ المعارضة على شاكلة السلطة‬ ‫‪،‬عدال واستبدادا‬ ‫إذا ك��ان��ت السلطة السياسية تتحدد‬ ‫سلبًا وإيجابًا بالشعب‪ ،‬ف��إن المعارضة‬ ‫إنما تتحدد بالسلطة ذاتها‪ ،‬وتحمل أهم‬ ‫خصائصها‪ ،‬وإال لما جاز أن تكون سلطة‬ ‫بالقوة‪ .‬فما أكثر م��ا أنتجت السلطات‬ ‫االستبدادية معارضات وقوى مجتمعية‬ ‫من نوعها‪ ،‬أو على صورتها ومثالها‪ ،‬مع‬ ‫اختالف في درجة االستبداد‪.‬‬ ‫لذلك يتعين على معارضة السلطات‬ ‫المستبدة أن تنجز‪ ،‬أو ً‬ ‫ال ‪ ،‬قطيعة معرفية‪،‬‬ ‫منهجية‪ ،‬وفكرية وسياسية وأخالقية‬ ‫وقيمية م��ع عالم االس��ت��ب��داد ومنطقه‬ ‫وفكره وسياساته وأخالقه وقيمه ‪.‬‬ ‫ويتعين عليها‪ ،‬من ثم أن تنتج أو تنشئ‬ ‫ت��ص��ورًا حديث ُا متأصال ع��ن العالم وعن‬ ‫المجتمع واإلن��س��ان‪ ،‬و ع��ن ال��م��رأة‪ ،‬وعن‬ ‫ال��س��ي��اس��ة وال��ف��ن وال��ف��ك��ر وال��ع�لاق��ات‬ ‫االجتماعية ‪،‬تصور ال يحمل في مكوناته‬ ‫بذور وجينات االستبداد‪ ،‬وال يسمح بإعادة‬ ‫إنتاجها فكريا وسياسيا‪.‬‬ ‫وأن تعمل على دمج هذا التصور في دورة‬

‫إعادة اإلنتاج االجتماعي ‪،‬سواء في التربية‬ ‫والثقافة والسياسة والتنظيم السياسي‬ ‫والمدني ‪.‬‬ ‫إن ال��خ��روج من عالم االستبداد يقتضي‬ ‫تحو ً‬ ‫ال جذريًا في الوعي والممارسة على‬ ‫ح��د ال���س���واء‪ .‬وك��ل��م��ا ك���ان ه���ذا التصور‬ ‫المنشود إنسانيًا وديمقراطيًا كان مناوئًا‬ ‫للقهر والغصب والعنف بجميع صوره‬ ‫وأشكاله ودرجاته‪.‬‬ ‫فليس االستبداد نبتًا شيطانيًا ينبت في‬ ‫ال��ف��راغ‪ .‬واهلل ال يغير م��ا ف��ي ق��وم حتى‬ ‫يغيروا ما في أنفسهم‪.‬‬ ‫ج ـ المواطنة والقانون والحريات ‪،‬مصادر‬ ‫قوة للسلطة و المعارضة معا‬ ‫إن قوة السلطة‪ ،‬في المجالين الداخلي‬ ‫والخارجي‪ ،‬من قوة المعارضة وضعفها‬ ‫م��ن ضعفها وإضعافها‪ .‬إال إذا فهمت‬ ‫ال��ق��وة ع��ل��ى أن��ه��ا ق��وة ال��ب��ط��ش ال��ع��اري‬ ‫غير الشرعي‪ ،‬وحتى ه��ذه ال تصمد في‬ ‫االمتحان إزاء القوى الخارجية‪ ،‬وليست‬ ‫في جميع األحوال سوى قوة وهمية‪.‬‬ ���ف���إن م��ص��در ال��ق��وة الفعلية للسلطة‬ ‫والمعارضة معًا ه��و المثلث الجدلي ‪:‬‬ ‫المواطنة وال��ق��ان��ون وال��ح��ري��ات‪ ،‬المثلث‬ ‫ال��م��ق��دس ال���ذي إذا ف��ق��د أح���د أضالعه‬ ‫ان��ه��ار كيانه وم��ع��ن��اه وم��ب��ن��اه ‪ ،‬أو فقد‬ ‫ماهيته وجوهره‪ .‬فضعف المعارضة هو‬ ‫قوة السلطة الوهمية الباطشة‪ ،‬وقوة‬ ‫المعارضة ه��ي ق��وة السلطة الفعلية‪،‬‬ ‫بخالف ما يعتقده صناع الوعي الزائف‬ ‫م��ن ال��م��روج��ي��ن الفكريين والمنظرين‬ ‫السياسيين لالستبداد وسلطة القهر‪.‬‬ ‫ح ـ ال��م��ص��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة م��رج��ع��ا‬ ‫للسياسة ‪،‬بحسبانها شأنا عاما‬ ‫المرجعية الواقعية المشتركة لكل من‬ ‫السلطة والمعارضة‪ ،‬على ال��س��واء‪ ،‬هي‬ ‫المصلحة العامة‪ ،‬بكل تجلياتها الوطنية‬ ‫واإلنسانية ‪ .‬وغياب ه��ذه المرجعية في‬ ‫وعي كل منهما ‪،‬يعني حلول استعارات‬ ‫لمرجعيات إيديولوجية وافتراضية محل‬ ‫المرجعية الواقعية المتجسدة سياسيا‬ ‫ككثلة تاريخية ‪ .‬ويظهر ه��ذا الغياب‬ ‫بجالء في الرؤية التي تقلص حدود الوطن‬ ‫وح��دود الدولة‪ ،‬وربما حدود العالم حتى‬ ‫تتطابق مع حدودها النرجسية الذاتية ‪،‬‬ ‫وتنظر إلى الواقع وإلى المجتمع على أنهما‬ ‫مادة هامدة أولية أو موضوع ميت إلرادتها‬ ‫"الخيرة"‪.‬‬

‫‪50‬‬


‫أخبار وطنية‬ ‫ح ـ واجبات السلطة حقوق للمعارضة‪،‬‬ ‫والعكس‬ ‫حقوق المواطنين هي واجبات الدولة‪.‬‬ ‫وحقوق المعارضة هي واجبات السلطة‪.‬‬ ‫فليس للدولة أن تفرض أيًا من الواجبات‬ ‫على مواطنيها وليس للسلطة أن تفرض‬ ‫أيًا من الواجبات على المعارضة‪ .‬ذلك ألن‬ ‫قوام الدولة والسلطة الممسكة بزمامها‬ ‫هو القانون‪ ،‬والسهر على حسن تطبيقه‪،‬‬ ‫ف��ه��م��ا أي ال���دول���ة وال��س��ل��ط��ة تعبيران‬ ‫مباشران عن البنية الكلية المجتمعية ‪،‬‬ ‫كلية المجتمع والشعب‪.‬‬ ‫والقانون ال يقوم إال على قاعدة الحقوق‪،‬‬ ‫وه��ذه تنتمي إل��ى ال��دائ��رة الموضوعية‪.‬‬ ‫أما الواجبات فتنتمي إلى دائ��رة الذاتية‪.‬‬ ‫القانون ال يعنى بالواجبات ألنها جزء من‬ ‫الحياة األخالقية الفردية واالجتماعية‪،‬‬ ‫ومبدؤه هو الحرية أو اإلباحة‪.‬‬ ‫لذلك ج��اءت جميع الشرائع والقوانين‬ ‫الدينية و الوضعية التي تنظم الحياة‬ ‫االج��ت��م��اع��ي��ة ف��ي صيغة ال��ن��ه��ي‪ ،‬ال في‬ ‫صيغة األمر‪ .‬وكل ما لم تنه عنه الشرائع‬ ‫وال��ق��وان��ي��ن م��ب��اح‪ .‬اإلب��اح��ة ه��ي األص���ل‪،‬‬ ‫والحرية هي األصل‪.‬‬ ‫إن للدولة وللسلطة السياسية وظائف‬ ‫وع��ل��ي��ه��م��ا واج���ب���ات‪ ،‬وه����ذه ال��وظ��ائ��ف‬ ‫والواجبات اجتماعية دومًا‪ .‬وإذ تتعلق هذه‬ ‫الوظائف والواجبات باألفراد فإنما تتعلق‬ ‫بهم بصفاتهم االجتماعية فحسب‪ ،‬أي‬ ‫بصفاتهم أعضاء المجتمع والدولة‪.‬‬ ‫ومع ذلك فإن الظلم مركوز في فطرة‬ ‫الفرد الطبيعي ‪،‬ومن ثم هو مستوطن‬ ‫في نسيج المجتمع وبنية الدولة ‪،‬غير أن‬ ‫الدولة العادلة تنهض ب��دور كبح جماح‬ ‫ذلك الظلم ومحاصرة القهر واإلستبداد‬ ‫‪،‬وذلك بإقرار العدل السياسي واالجتماعي‬ ‫والسالم المدني ‪.‬‬ ‫والسلطة السياسية تمارس الظلم أحيانًا‬ ‫وهي تعرف أنه ظلم‪ ،‬ولكن الذي ال تعرفه‪،‬‬ ‫وربما ال تريد أن تعرفه هو أن الظالم هو‬ ‫المظلوم نظريا ‪.‬‬ ‫لذلك ف��إن جهود السلطة والمعارضة‬ ‫معًا يجب أن تنصب على تقليص الظلم‬ ‫باستمرار‪ ،‬سواء ما يقع منه على األفراد أو‬ ‫على الجماعات والفئات واألحزاب‪.‬‬ ‫د ـ أس����س وح�����دة ال��س��ل��ط��ة وق���وى‬ ‫المعارضة‪،‬وانبثاق الدولة من المجتمع‬

‫ب��ي��د أن���ه ال ي��م��ك��ن ال��ح��دي��ث ع��ن عالقة‬ ‫سليمة سلسة بين السلطة وقوى الدفع‬ ‫ال��دي��م��ق��راط��ي ال��م��ع��ارض��ة ‪،‬وع���ن وح��دة‬ ‫جدلية بينهما ‪،‬قبل الحديث عن وحدة‬ ‫قوى المجتمع والمعارضة ذاتها‪.‬‬ ‫إن غياب هذه الوحدة هو من أهم العوامل‬ ‫التي تعيق وحدة الدولة والمجتمع أو تحول‬ ‫دونها‪ .‬إن قوام وحدة قوى المعارضة هو‬ ‫مناهضة الظلم والفساد واالستبداد‪،‬‬ ‫على الرغم مما بين أحزابها وتنظيماتها‬ ‫وتياراتها من تباين واختالف ‪،‬يعبران عن‬ ‫التعارضات السياسية المالزمة للكينونة‬ ‫االجتماعية والمتوغلة في الصميم منها‪،‬‬ ‫هو توافقها أو اتفاقها ‪،‬وتآلفها ائتالفها‬ ‫على المبادئ التالية ‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬ماهية المصلحة العامة الوطنية ‪،‬‬ ‫وصدورها جميعًا عنها أم ً‬ ‫ال‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬التزامها مبادئ الحرية والعدالة‬ ‫والمساواة والكرامة‪.‬‬ ‫ثالثًا ‪ :‬اعتراف كل منها باآلخر وبحقوقه‬ ‫وحريته وتكافؤه في الفرص‪.‬‬ ‫رابعًا ‪ :‬اعتراف كل منها اعتراف َا مبدئيًا‬ ‫ونهائيًا بأنه جزء من المجتمع يتحدد به‬ ‫وال يحدده‪.،‬‬ ‫فوحدة قوى الدفع الديمقراطي المعارضة‬ ‫على ه��ذه األس���س ه��ي ال��ت��ي تعبر عن‬ ‫وحدة المجال السياسي للمجتمع وتطلق‬ ‫جدليته بإعادة إنتاج تعارضاته في المجال‬ ‫السياسي المدني والعمل على حلها‬ ‫بالطرق السياسية السلمية‪.‬‬ ‫ذ ـ السياسة فضاء للفعل اإلصالحي‬ ‫المشترك‬ ‫إن اع���ت���راف ال��س��ل��ط��ة وق����وى اإلص��ل�اح‬ ‫ال��م��ع��ارض��ة معًا ب��أن السياسة فاعلية‬ ‫اجتماعية ومجتمعية‪ ،‬ال فاعلية سلطوية‬ ‫أو سلطانية فحسب‪ ،‬وال فاعلية حزبية‬ ‫فقط‪ ،‬وأن السياسة هي م��رآة المجتمع‪،‬‬ ‫إن ك��ل ذل��ك ه��و اع��ت��راف بتميز الواقع‬ ‫ومعقوليته‪ ،‬وان��ط��واء كليته ووحدته‬ ‫الجدلية على التعدد واالختالف والتعارض‪،‬‬ ‫ومدخل إلى فهمه والتأثير فيه‪.‬‬ ‫وهو اعتراف أيضا بأن السياسة‪ ،‬بما هي‬ ‫مشاركة إيجابية في الشأن العام‪ ،‬هي‬ ‫حق من حقوق اإلن��س��ان والمواطن‪ ،‬وما‬ ‫لم يكن األم��ر كذلك فال مشروعية ألي‬ ‫حزب وال مشروعية ألي سلطة قائمة أو‬

‫محتملة ‪.‬‬ ‫وهذا االعتراف هو الشرط الضروري إلنتاج‬ ‫مجال سياسي مشترك تتحقق فيه وحدة‬ ‫المعارضة وقوى اإلصالح الديمقراطي من‬ ‫جهة ووح���دة السلطة والمعارضة من‬ ‫الجهة األخرى‪.‬‬ ‫ولعله من ال��واض��ح أننا ال نقصد بوحدة‬ ‫ال��م��ع��ارض��ة م��ا ك��ان يسمى التحالفات‬ ‫ال��س��ي��اس��ي��ة واألي��دي��ول��وج��ي��ة أو ان��دم��اج‬ ‫األحزاب المتقاربة سياسيًا أو أيديولوجيًا‬ ‫فهذه وتلك نتاج ظروف عارضة وعابرة‪،‬‬ ‫وربما كانت مصادرة على الوحدة الفعلية‬ ‫وعلى الحرية‪.‬‬ ‫فالحرية بوصفها وع��ي ال��ض��رورة وحد‬ ‫طبيعي للسلطة ‪،‬ب��ه��ذا اإلع��ت��ب��ار فإن‬ ‫م��وض��وع��ه��ا اإلرادة المنطلقة وحرية‬ ‫االختيار الذاتي المبادر‪،‬وفي الوقت ذاته‬ ‫هي أساس الوحدة الفعلية والواقعية ‪.‬‬ ‫بيد أن هناك تعددًا وتعددًا‪ ،‬هنالك تعدد‬ ‫هو قوام وحدة المجتمع ووحدة مجاله‬ ‫السياسي‪ ،‬وتعدد هو نتاج تذرِّر المجتمع‬ ‫وتشظي مجاله السياسي ومظهر من‬ ‫مظاهرهما‪.‬‬ ‫ولكم يأسى المرء ألن التعدد القائم عندنا‬ ‫هو من النوع الثاني‪ .‬وه��و تعدد يطرح‬ ‫جملة من المشكالت النظرية والعملية‬ ‫لم ينشغل بها الفكر السياسي المغربي‬ ‫بكل أس��ف على الوجه االكمل واالوف��ى‬ ‫واالمثل ‪.‬‬ ‫ر ـ بين دينامية التأخر التاريخي‪،‬‬ ‫وانهيار النسق المجتمعي الحديث‬ ‫لتشظي ال��م��ج��ال ال��س��ي��اس��ي وانشطار‬ ‫ال��ف��ض��اء اإلج��ت��م��اع��ي ع��ن��دن��ا ‪ ،‬نسقان‬ ‫مترابطان من األسباب ‪:‬‬ ‫يتصل النسق األول بالتأخر التاريخي‬ ‫للمجتمع ال��م��غ��رب��ي ب��وج��ه ع���ام‪ ،‬تأخر‬ ‫يتجلى ف��ي ص�لاب��ة البنى والتشكيالت‬ ‫والعالقات االجتماعية المغلقة ‪ ،‬ويتكثف‬ ‫في المجال األيديولوجي ـ السياسي‪.‬‬ ‫وقد أعيد إنتاج هذه البنى والتشكيالت‬ ‫والعالقات في المجال السياسي‪ ،‬فتحولت‬ ‫وس��ائ��ط الفعل السياسي واإلجتماعي‬ ‫من األحزاب السياسية الحديثة إلى زوايا‬ ‫و ق��ب��ائ��ل أو ط��وائ��ف سياسية مغلقة‬ ‫ومتنابذة‪ ،‬كل واح��د منها هو "الفرقة‬ ‫الناجية"‪.‬‬

‫‪51‬‬


‫أخبار وطنية‬

‫ويتصل النسق الثاني بتدمير الفئات‬ ‫االجتماعية الحديثة‪ ،‬وانهيار الفئات‬ ‫الوسطى التي تؤلف أكثرية الشعب‬ ‫خ��اص��ة‪ ،‬ن��ت��ي��ج��ة ت��خ��ري��ب ب��ن��ى اإلن��ت��اج‬ ‫االج���ت���م���اع���ي‪ ،‬وال س��ي��م��ا االق��ت��ص��اد‬ ‫والثقافة والتربية والسياسة‪.‬‬ ‫ونتيجة االحتكار الفعال للثروة والقوة‬ ‫وال��س��ل��ط��ة‪ ،‬واغ��ت��ي��ال ج��ن��ي��ن ال��دول��ة‬ ‫ال��وط��ن��ي��ة ال��ح��دي��ث��ة‪ ،‬وت��ع��م��ق ال��دول��ة‬ ‫المرسملة الناهبة للمقدرات العامة‬ ‫‪،‬طردا مع تعمق االختراق الذي تمفصل‬ ‫وال يزال مع النسقين كليهما‪.‬‬ ‫م��م��ا يجعل عملية اإلص�ل�اح الواجبة‬ ‫وال���ض���روري���ة م��رت��ب��ط��ة أوث����ق ارت��ب��اط‬ ‫بالمشروع النهضوي و الديمقراطي‬ ‫ال��ش��ام��ل وال��م��ن��ش��ود‪ .‬ول��م ي��ع��د ثمة‬

‫مجال للشك في أن هذا المشروع بات‬ ‫م��ره��ون��ًا ب��م��ش��روع اإلص�ل�اح والنهوض‬ ‫ومتوقفًا عليه‪.‬‬ ‫ز ـ وح��دة ق��وى اإلص�لاح الديمقراطي‬ ‫‪،‬شرط إلصالح السياسة‬ ‫ف��ي ض��وء م��ا س��ب��ق يمكن ال��ق��ول إن‬ ‫وحدة القوى السياسية ومن ثم وحدة‬ ‫السلطة والقوى المدنية ذات االمتداد‬ ‫ال��ش��ع��ب��ي ش��رط��ان ض���روري���ان إلص�لاح‬ ‫األوض��اع القائمة وتجاوزها وال سيما‬ ‫على صعد االقتصاد والثقافة والتربية‬ ‫و ا لسيا سة ‪.‬‬ ‫ف��ق��د ب��ات ع��ل��ى السلطة أن تعترف‬ ‫بفساد األوض���اع القائمة وبقسطها‬ ‫في المسؤولية عن هذا الفساد‪ ،‬وبات‬

‫على المعارضة أن تتوقف عن الرفض‬ ‫وت��ع��م��د إل���ى س��ل��وك ن��ه��ج االخ��ت��ي��ار‬ ‫الديمقراطي أس��ل��وب��ا لمسعاها في‬ ‫نوال السلطة والمشاركة فيها ‪ ،‬وتكف‬ ‫عن النظر إلى الفساد القائم على أنه‬ ‫أح��د مسوغات معارضتها وعلى أنه‬ ‫ضروري لخطابها‪.‬‬ ‫فالمعارضة والسلطة معًا في خطر؛‬ ‫ألن م��ص��در قوتهما ومشروعيتهما‬ ‫ومسوغ وجودهما قد بات في خطر‪،‬‬ ‫أعني الوطن والقانون والحرية وكرامة‬ ‫المواطن وعمران األوطان ‪.‬‬ ‫خالد رحموني‬ ‫عضو األم��ان��ة العامة ل��ح��زب العدالة‬ ‫وال��ت��ن��م��ي��ة وب����اح����ث ف����ي ال��ع��ل��وم‬ ‫ا لسيا سية‬

‫‪52‬‬


53


نشرة الموقع الإلكتروني من 15- 20 أكتوبر