Issuu on Google+

‫المسم الكامل‪ :‬حكيم براضية‬ ‫الدرجة العلمية‪ :‬ماجستير محامسبة ومالية‬ ‫مكان العمل‪:‬‬ ‫رقم الهاتف‪79568823400213 :‬‬ ‫البريد اللكتروني‪hakim.berradia@gmail.com :‬‬

‫المسم الكامل‪ :‬محمد جعفر هني‬ ‫الدرجة العلمية‪ :‬ماجستير مالية واقتصاد دولي‬ ‫مكان العمل‪:‬‬ ‫رقم الهاتف‪00213698803906 :‬‬ ‫البريد اللكتروني‪djafar.mohamed6400 @gmail.com :‬‬

‫محور البحث‪ :‬صيغ التمويل في البنوك المسلمية "تجارب عالمية"‬ ‫عنوان البحث‪ :‬تقويم دور منتجات التصكيـك الحكومية في إدارة السيولة بالمؤمسسات المالية المسلمية‬ ‫‪ -‬درامسة تجربة السودان‪-‬‬

‫حكيم براضية‬

‫محمد جعفر هـني‬

‫باحث‪ ،‬جامعة الشلف‬

‫باحث‪ ،‬جامعة الشلف‬

‫الجزائر‬ ‫‪hakim.berradia@gmail.com‬‬

‫الجزائر‬

‫‪djafar.mohamed6400 @gmail.com‬‬

‫تقويم دور منتجات التصكيـك الحكومية في إدارة السيولة بالمؤمسسات المالية المسلمية‬ ‫‪ -‬درامسة تجربة السودان ‪-‬‬

‫ملخص البحث‪:‬‬

‫تفدف هذه الفدراسة إل تقوي منتجات التصكيك الكومية من شـهادات مشاركة البنك الكركزي وشهادات‬ ‫مشاركة الكومية وشهادات الستثمار الكومية وشهادات إجارة البنك الكركزي وغيها من الدوات الالية الستثمارية‬ ‫الت تنبع فككرة إصفدارها على صيغ الاعاملت الشكرعية الاعهودة لواكبة متطلبات الاعصكر التمويلية وكبفديل لدوات‬ ‫الستثمار التقليفدي ف مال إدارة سيولة السؤسسات الالية السلمية الاعاملة ف دولة السودان‪ .‬وذلك باعفد تسليط‬ ‫الضوء على الافاهيم الساسية للتصكيك ومنتجاته‪ ،‬وعكرض لهم منتجاته الستخفدمة ف النظام الال السودان‪.‬‬ ‫الكلمات المفتاحية‪:‬‬ ‫التصكيك‪ ،‬الصكوك الحكومية‪ ،‬المؤمسسات المالية المسلمية‪ ،‬إدارة السيولة‪ ،‬السوق المالية المسلمية‪...‬‬

‫تمهيد‬

‫مقــدمة‬

‫ف ظل انتهاج السودان النظام الصكرف السلمي – قبل توقيع اتافاقية السودان وتقسيمها‪ -‬الذي يقضي باعفدم‬ ‫التاعامل بالدوات التقليفدية القائمة على الافائفدة‪ ،‬كان لبفد للبنك الكركزي السودان أن يستخـفدم أدوات تتوافق مع الشكرياعة‬ ‫السلمية لدارة السيولة السؤسسات الالية السلمية تتمتع بكافاءة وفاعالية‪ ،‬ومن بي هذه الدوات منتجات التصكيك‬

‫‪17‬‬


‫الكومية ومنها شـهادات مشاركة البنك الكركزي وشهادات مشاركة الكومة الت تاعمل وفق مبفدأ الشاركة‪ ،‬إضافة إل‬ ‫ابتكاره واستحفداثه لدوات أخكرى يكنها أن تساهم ف تسي إدارة سيولة السؤسسات الالية السلمية‪.‬‬ ‫الكشكالية‬

‫تتمثل إشكالية البحث ف ماولة الجابة على السئلة التية‪:‬‬ ‫‪ .1‬ما هي الافوائفد الت يكن أن يوفكرها التصكيك للصناعة الالية السلمية؟‬ ‫‪ .2‬فيما تتمثل منتجات التصكيك الكومية الستاعملة ف النظام الال السودان؟‬ ‫‪ .3‬هل استطاعت السودان إياد بفدائل كافية وذات فاعالية لدارة سيولة السؤسسات الالية السلمية؟‬

‫أهمية البحث‬ ‫يستمفد البحث أهيته من أهية منتجات التصكيك الت تاعفد من أهم الدوات الستثمارية الواعفدة والت تشهفد‬ ‫انتشاراً واساعاً ل يقتصكر على الاعـال الاعكرب والسلمي فحسب‪ ،‬بل أصبحت هـذه الدوات متـاحة للجميع‪ ،‬ضف إل‬ ‫ذلك قفدرة التصكيك على تنويع الدوات الستثمارية القابلة للتفداول والتاحة للمستثمكرين وبالتال فتح قنوات استثمارية‬ ‫جفديفدة تساهم ف توظيف السيولة الافائضة‪ ،‬هذا إل جانب قفدرته على تكريك وتنشيط السوق الالية السلمية با يتيح‬ ‫للمسؤسسات الالية السلمية القفدرة على إدارة موجوداتا والتزاماتا بافاعالية‪.‬‬ ‫أهداف البحث‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬

‫يساعى هذا البحث إل الوصول إل أهفداف التية‪:‬‬ ‫تسليط الضوء على اللافيات الساسية لاعملية التصكيك‪.‬‬ ‫إبكراز منتجات التصكيك‪ :‬واقاعها وآفاقها‪.‬‬ ‫عكرض منتجات التصكيك الكومية الاعمول با بفدولة السودان‪.‬‬ ‫تقوي التجكربة السودانية ف مال استخفدام الصكوك الكومية كأداة لدارة السيولة‪.‬‬

‫الدرامسات السابقة‬

‫حاول )أكرم ل ل الدين‪ (2010 :‬دراسة إدارة السيولة ف البنوك السلمية مع التكيز على التجكربة الاليزية‪.‬‬ ‫وقفد ت بث هذا الوضوع من خلل التاعكريف بالسيولة وإدارتا‪ ،‬وبيان أهيتها‪ ،‬وأهم مكوناتا‪ ،‬والكرتكزات الساسية‬ ‫لنجاحها‪ .‬كما ت عكرض الدوات النقفدية السلمية لدارة السيولة وفحص ناعتها وانضباطها بالضوابط الشكرعية‪.‬‬ ‫وكانت الصكوك السلمية مل تكركيز هذه الورقة بالنسبة لذه الدوات‪ ،‬وذلك من خلل بث أهيتها ف إدارة السيولة‬ ‫وضوابط تفداولا‪ .‬وخلص الباحث إل جلة من النتائج أهها‪ :‬أن السوق السلمية تاعان من شح الدوات النقفدية الالية‬ ‫لدارة السيولة‪ ،‬وأن أهم عائق يواجه استخفدام الصكوك كأداة لدارة السيولة هو الضوابط الشكرعية‪.‬‬ ‫أما الباحثة )زاهرة علي محمد بني عامر‪ (2008 :‬فقفد خلصت ف دراستها إل أن التصكيك السلمي‬ ‫يشابه التصكيك التقليفدي من حيث كونه آلية لتجزئة الصول والصول على السيولة‪ ،‬ولكنه يتلف عنه من حيث‬ ‫انضباط الول بأحكام الاعاملت الالية السلمية‪ .‬كما بينت الباحثة أنه يكن أن يكون للتصكيك السلمي تأثي‬ ‫على مستوى القتصاد الكلي من حيث قفدرته على جذب الفدخكرات وتويل الشاريع الستثمارية ومشاريع البن التحتية‪،‬‬ ‫وحل مشكلة الفديونية من خلل استبفدال سنفدات الفدين الاعام بصكوك استصناع وصكوك منافع عامة إسلمية‪ ،‬والتأثي‬ ‫‪17‬‬


‫على كافاءة الاعمل الصكرف السلمي‪ ،‬كما أن التصكيك السلمي قفد ياعمل على تطويكر السواق الالية السلمية من‬ ‫خلل الزيادة الكمية والنوعية للدوات الالية السلمية الطكروحة فيها‪ ،‬وإياد مسؤسسات مالية جفديفدة متاعاملة ف‬

‫السواق الالية‪ .‬ف حي يكرى )عبد الرحيم كشريف وآخرون‪ (2003 :‬باعفد استاعكراضه للدوات النقفدية والالية الستخفدمة‬

‫ف إدارة السيولة ضاعف شهادات مشاركة البنك الكركزي )شم( ف إدارة السيولة‪ ،‬ويفدعوا إل ضكرورة إضافاء باعض‬ ‫التاعفديلت عليها لتزيفد من فاعاليتها‪ ،‬والاعمل على التنويع وابتكار الاعفديفد من الدوات النقفدية حت تزيفد من مقفدرة البنك‬ ‫الكركزي على إدارة وتنظيم السيولة‪.‬‬ ‫عناصر الدرامسة‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫الور الول‪ :‬التصكيك السلمي ومنتجاته‬ ‫الور الثان‪ :‬تكربة السودان ف مال استخفدام منتجات التصكيك كآلية لدارة السيولة‬ ‫الور الثالث‪ :‬تقوي التجكربة السودانية‬

‫المحور الو ل‪ :‬التصكيك المسلمي ومنتجاته‬ ‫ظهكر ف عال التمويـل ف الاعقود الخية ما يسمى بالتمويل الهيكل الذي يتم من خلله توزيع ماطكر التمويل‬ ‫من خلل استحفداث شكركة تكرتبط فيما بينهما ومع غيها بجموعة من التافاقيات‪ ،‬ومن أبكرز أنواع التمويل الهيكل‪،‬‬ ‫التصكيك السلمي الذي ياعفد بفديلً عن التوريق التقليفدي‪.‬‬ ‫الفرع الو ل‪ :‬التصكيك‬ ‫ل‪ :‬مفهوم التصكيك‬ ‫أو ً‬ ‫يعرف مجمع الفقه المسلمي‪" :‬التصكيك إصفدار أوراق مالية قابلة للتفداول‪ ،‬مبنية على مشكروع استثماري‬ ‫يفدر دخل"‪ .1‬أما مجلس الخدمات المالية المسلمية فبعرفه بـ‪ " :‬إجكراءات إصفدار الصكوك وتتضمن الطوات‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬إنشاء موجودات‪ :‬ف التمويل التقليفدي تكون عادة عبارة عن قكروض أو ذمم حقوق أخكرى‪ ،‬بينما ف‬ ‫التمويل السلمي تكون عبارة عن موجودات قابلة للتصكيك حسب أحكام الشكرياعة السلمية ومبادئها‬ ‫كالوجودات موضوع الجارة‪.‬‬ ‫‪ ‬نقل ملكية الوجودات إل كيان ذي غكرض خاص يتصكرف بصافة الصفدر وذلك بوضاعها ف شكل أوراق‬ ‫مالية )صكوك(‪.‬‬ ‫‪ ‬إصفدار الوراق الالية )الصكوك( إل الستثمكرين"‪.2‬‬ ‫كما يعرفه الباحث "مسليمان عبد ال" ‪" :Suleiman Abdi Dualeh‬باعملية تقـسيم ملكية أصول أو‬ ‫منافع أو كليهما إل وحفدات متساوية القيمة‪ ،‬وإصفدار أوراق تاعّب عن هذه الوحفدات"‪.3‬‬ ‫من خلل الافاهيم السابقة يكن القول أن التصكيك هو آلية مالية مستحفدثة تقوم على قيام مسؤسسة مالية‬ ‫بتحويل موجودات غي سائلة قابلة للتصكيك حسب أحكام الشكرياعة السلمية إل أوراق مالية )الصكوك( يكن تفداولا‪،‬‬ ‫بفدف التقليل من الخاطكر وضمان التفدفق الستمكر للسيولة‪.‬‬ ‫ويكن التمييز بي نوعي من التصكيك‪ ،‬التصكيك البسيط الذي هو وسيلة لصول على التمويل من سوق‬ ‫الال‪ ،‬بإصفدار صكوك لغكرض جع الموال‪ ‬وتويل الشاريع‪ .‬والتصكيك الهيكل والذي يقوم على إصفدار صكوك تستنفد‬ ‫إل وعاء يتضمن أصول موافقة للشكرياعة السلمية تتحول ملكيتها من النشئ إل الشكركة ذات الغكرض الاص تسمى‬ ‫مصفدر الصكوك‪.‬‬ ‫‪17‬‬


‫ثانيًا‪ :‬ضوابط التصكيك‬ ‫تتمثل ضوابط التصكيك الذي تطبقه السؤسسات الالية السلمية فيما يلي‪:‬‬ ‫• أن تكون نوعية الصول الصككة من الصول الباحة شكرعا صالة للتصكيك بفدون وقوع الظورات الشكرعية‬ ‫كالكربا والغكرر‪ .‬فل يوز مثل توريق الفديون البنية على القكروض الكربوية لنه توابع الكربا وتوابع الشيء تأخذ حكمه‪.‬‬ ‫• أن يكون بيع الصول الكراد تصكيكها مبنية على الفديون ف الذمم من النشئ إل شكركة التوريق نقفدا للبتاعاد عن‬ ‫بيع الفدين بالفدين‪.‬‬ ‫• أن تكون الطوات وهيكل التصكيك مقبولة شكرعا‪ ،‬مع استيافاء جيع الركان والشكروط للبيع والشكراء سواء ف‬ ‫مكرحلة الصفدار للصكوك أو ف تفداولا ف السوق الثانوي‪.‬‬ ‫• عنصكر اللكية للصول حت تصبح عملية البيع والشكراء وتبر الستافادة من الاعوائفد‪.‬‬ ‫• مشكروعية الضمان الواردة على الاعوائفد‪ ،‬إذا كان فيه الضمان على الاعوائفد‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬أركان عملية التصكيك‬ ‫للتصكيك أطكراف ينشأ الاعقفد لا حقوقاً ويتتب عليها التزامات‪ ،‬ويوجفد أطكراف رئيسية ف هذا الاعقفد إل‬ ‫جانب أطكراف أخكرى تساعفد هذه الاعملية‪.‬‬ ‫‪ .1‬الطكراف الكرئيسية الت تشارك ف هذه الاعملية مباشكرة‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫ المنشئ‪ :‬الهة مالكة الشكروع النوي إقامته أو توسياعه‪ ،‬وقفد يكون النشئ شكركةً أو فكرداً أو حكومة أو مسؤسسة مالية‪،‬‬‫وينوب عنه ف تنظيم عملية الصفدار مسؤسسة مالية وسيطة مقابل أجكر أو عمولة تفددها نشكرة الصفدار‪ ،‬ويقوم النشئ‬ ‫باستخفدام حصيلة الكتتاب ف مشكروع ماعّي ‪ ،‬ـ ـ ـوقفد يقوم النشئ بإدارة الشكروع بنافسه‪ ،‬أو أن يسؤكل مفديكر استثمار بالقيام‬ ‫بذلك‪ .5‬ودوره ف عملية التصكيك تلكه للصل ث بياعه أو نقله لشكركـة التصكيك‪.‬‬ ‫ المصدر‪ :‬الهة الصفدرة أو شكركة التصكيك أو النشأة ذات الغكرض الاص ‪ .SPV‬وهذه الشكركة تاعتب كوسيط ف‬‫نقل ملكية الصول من الشكركة النشئة إل الستثمكرين‪.‬‬ ‫ المستثمرون‪ :‬أي حلة الصكوك‪ ،‬يقومون بسفداد قيمة الصكوك‪ ،‬ويستدوا أصل قيمتها بالضافة إل الاعائفد عليها من‬‫حصيلة مافظة التصكيك‪.‬‬ ‫ محفظة التصكيك‪ :‬ومن خللا يتم تصيل القوق الالية والاعائفد عليها وإيفداع التحصلت بساب خاص يستخفدم‬‫لسفداد مستحقات حلة الصكوك ف تواريخ استحقاقها‪.‬‬ ‫‪ .2‬الطكراف الساعفدة ف عملية التصكيك‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫ وكالت التصنيف الئتماني‪ :‬تقوم هذه الوكالت بفدور أساسي ف تصنيف الصفدارات الالية الت تطكرح ف أسواق‬‫رأس الال‪ ،‬وتفديفد الساعكر الاعادل للوراق الالية الصفدرة‪ ،6‬حيث تشتط القواني النظمة التصكيك ضكرورة حصول‬ ‫الصول مل التصكيك على شهادة بالتصنيف الئتمان لافظة التصكيك الت تصفدر الصكوك ف مقابلهـا‪ ،‬وهذا عنصكر‬ ‫مهم لماية حلة الصكوك‪ .‬وأهم وكالت التنصيف السلمية الالية نفد الوكالة السلمية الفدولية للتصنيف‪ ‬ومقكرها‬ ‫البحكرين‪ ،‬وكذلك الوكالة الاليزية للتصنيف‪ ،‬وتقفدم هذه الوكالت إل جانب ذلك خفدمة تصنيف الودة الشكرعية‪.‬‬ ‫ مدير المستثمار‪ :‬مفديكر ومستشار الصفدار يقوم بالتنسيق بي الطكراف الختلافة لاعملية التصكيك والساعفدة ف إعفداد‬‫نشكرة الكتتاب‪.‬‬ ‫ الجهة المسئولة عن تحصيل محفظة التصكيك‪ :‬وهي الهة الت تتول تصيل القوق الالية والستحقات الجلة‬‫الفدفع الت استخفدمت كمحافظة تصكيك وتصيل الاعائفد عليها‪.‬‬ ‫ أمين الحفظ‪ :‬وهو الطكرف الذي يناط به مهمة حاية مصال حلة الصكوك‪ ،‬والكرقابة على أعمال شكركة الدارة ومفدى‬‫التزامها بالشكروط النظمة لذه الاعملية الستثمارية البينة ف نشكرة الصفدار‪ ،‬وقفد يتافق وجود المي منذ التتيبات الول‬ ‫‪4‬‬

‫‪17‬‬


‫لاعملية التصكيك وقفد يُاعّي لحقًا‪ ،‬وذلك وفقاً للقواني السارية والاعكرف التافق عليه‪ .‬والمي بوصافه وكيلً عن حلة‬ ‫الصكوك فإن إناء خفدماته تتم بإرادتم بصافتهم الوّك لـي له‪.7‬‬ ‫رابعا‪ :‬فوائد التصكيك‬ ‫إن عمليات تصكيك الصول الختلافة الت تتمتع با السؤسسات الالية السلمية تثل أحفد الدوات الالية‬ ‫الهمة قصية الجل والت يكن الستافادة منها على مستوى إدارة الطلوبات والوجودات بصورة مثلى‪ ،‬ويكن أن تاعطي‬ ‫عملية التصكيك للمسؤسسات الالية السلمية واحفدة أو أكثكر من النافع التالية‪:‬‬ ‫ زيادة السيولة؛ حيث إن موجودا غي قابل نسبيا للتسييل يتحول بسكرعة إل سيولة كالوجود الذي يلكه مسؤجكر ف‬‫عقفد الجارة أو عقفد الجارة النتهية بالتمليك إذ يتم تويله إل نقفد يفدفاعه الستثمكرون ف الصكوك‪.8‬‬ ‫ التاعزيز الئتمان ف التصكيك وهو تكرتيب تاعاقفدي حيث تتافظ السؤسسـة الالية السلمية أو تتحمل جزءا من‬‫التاعكرض لخاطكر التصكيك‪ ،‬وبالتال توفكر درجة ماعينة من الماية الضافية للطكراف الخكرى‪ .‬ويب إعطاء عناية خاصة‬ ‫للتأكفد من أن أي تاعزيز ائتمان يكون متافقاً مع أحكام الشكرياعة السلمية ومبادئها ويظهكر من هذه الفدوافع فوائفد عفديفدة‬ ‫تاعود لميع الطكراف الشاركة‪ 9‬ف عملية التوريق التقليفدي أو التصكيك الشكروع أههـا مايلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬فوائد التصكيك بالنسبة للمصدر الصلي‬ ‫•تاعتب عملية التصكيك هي الناخ الكثكر أمانا للكثي من السؤسسات وجهور التاعاملي وذلك بسبب إجكراءات‬ ‫الحتياط والكرقابة التشفددة الت تارسها السؤسسات والجهزة السئولة عن عمليات التصكيك‪.10‬‬ ‫•تاعتب التصكيك وسيلة جيفدة لدارة الخاطكر الئتمانية للبنوك والسؤسسات الختلافة وذلك بسبب أن الصل مل‬ ‫التصكيك ماطكره مفددة بينما تكون الخاطكر أكب بالنسبة لنافس الصل إذا كان موجودا ضمن خارطة أصول الشكركة‬ ‫كلها‪.11‬‬ ‫•تساعفد عمليات التصكيك ف الواءمة بي مصادر الموال واستخفداماتا با يسهم ف تقليل ماطكر عفدم التماثل بي‬ ‫آجال الوارد واستخفداماتا‪.‬‬ ‫•يساعفد التصكيك ف تسي ربية السؤسسات الالية والشكركات ومكراكزها الالية‪ ،‬وذلك لن عمليات التصكيك تاعتب‬ ‫عمليات خارج اليزانية ول تتاج لتكلافة كبية ف تويلها وإدارتا‪ ،‬كما أنه يسؤدي إل تسي النسب الالية للمصفدر‪.12‬‬ ‫•زيادة حجم عفدد الوراق الالية التفداولة ف سوق الوراق الالية‪.‬‬ ‫•تصكيك الصول تاعتب بفديلً لطكرق التمويل الخكرى كالقتاض أو زيادة رأس الال بإصفدار أسهم جفديفدة‪ ،‬وما‬ ‫ينطوي على كلها من قيود ومشاكل‪.‬‬ ‫•إمكانية اشتاك أكب عفدد مكن من الفكراد والسؤسسات ف الاعملية الستثمارية‪.‬‬ ‫‪ .2‬فوائد التصكيك بالنسبة للمستثمرين‬ ‫• ينتـج التصكيك أداة قليلة التكلافة مقارنة بالقتاض الصكرف وذلك بسبب قلة الوسطاء والخاطكر الكرتبطة بالورقة‬ ‫الالية الصفدرة‪.‬‬ ‫• تتميز أداة التصكيك بأنا غي مكرتبطة بالتصنيف الئتمان للمصفدر‪ ،‬حيث تتمتع الوراق الالية الصفدرة بوجب‬ ‫عمليات التصكيك بصافة عامة بتصنيف ائتمان عال نتيجة دعمها بتفدفقات مالية مفددة عب هياكل داخلية ماعكرفة‬ ‫بفدقة بالضافة للمسانفدة الارجية بافاعل خفدمات التحسي الئتمان‪ ،‬وهذا قفد ل يتوفكر للسنفدات الصفدرة بواسطة‬ ‫مسؤسسات العمال الخكرى‪ .‬بالضافة إل أن مبفدأ البيع الافاعلي للصل من النشأة إل الشكركة ذات الغكراض الاص‬ ‫ف هيكل عملية التصكيك يتضمن أن النشأة الصككة ليس لا الق قانونيا ف الكرجوع لستخفدام التفدفقات النقفدية‬ ‫التوقاعة للصل مل التصكيك‪.13‬‬

‫‪17‬‬


‫• توفكر عمليات التصكيك فكرصا استثمارية متنوعة للفكراد والسؤسسات والكومات بصورة تكنهم من إدارة سيولتهم‬ ‫بصورة مكربة‪.‬‬ ‫‪ .3‬فوائد التصكيك بالنسبة للقتصاد الكلي‬ ‫• إن انتشار صناعة التصكيك من شأنه أن يوفكر مساحة لقيام مسؤسسات تكرففد هذه الصناعة بالفدخلت الساسية‬ ‫لا وبالتال تقوي بنيها التحتية‪ .‬من هذه السؤسسات قيام شكركات ذات الطبياعة الاصة‪ ،‬وكالت التصنيف‪ ،‬خفدمات‬ ‫الاسبة والكراجاعة الكرقابة الشكرعية‪ ،‬بالضافة إل خفدمات بنوك الستثمار وغيها من الهات ذات الصلة بنشاط‬ ‫التصكيك‪.‬‬ ‫• تافكيك دور الوساطة التقليفدية وتقليص دورها بالنسبة للمقتضي كمصفدر للتمويل‪ ،‬وذلك باعفد انتقالا من‬ ‫أيفدي مسؤسسات مالية كبية إل تلك الت تستثمكر الموال مباشكرة لصلحة المهور وحسابه‪ ،‬مثل صناديق الستثمار‬ ‫الشتك إل جانب توجه القتضي بإصفداراتم مباشكرة إل السوق دون اللجوء إل الوساطة الالية التقليفدية من خلل‬ ‫البنوك التجارية وبنوك العمال وغيها‪ .14‬ما يزيفد من درجة تاعميق السوق الالية بالبلد من حيث الوراق الالية‬ ‫ومن حيث التاعاملي فيها‪.‬‬ ‫• ييل التصكيك السلمي إل إحفداث بيئة تنافسية نتيجًة لزيادة مصادر الاعكرض‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬منتجات التصكيك‬ ‫تاعفد الصكوك السلمية من أبكرز منتجات صناعة التصكيك بالسؤسسات الالية السلمية‪ ،‬وقفد شهفدت نواً‬ ‫استثنائياً ف السنوات الست الخية حت أصبحت الشكرية السكرع نواً ف سوق التمويل السلمي‪ ،‬وذلك باعتبارها من‬ ‫أفضل وسائل اجتذاب الفدخكرات القيقية وتميع الموال اللزمة لتمويل مشكروعات البنية التحتيـة ذات الفدوى‬ ‫القتصادية والجتماعية‪.‬‬ ‫أول‪ :‬تعريف الصكوك المسلمية‬ ‫والصكوك هي "جع صك ويشاد لا عادة بـ )سنفدات إسلمية(‪ ،‬وهي شهادات‪ ،‬ويثل كل صك حق ملكية‬ ‫لنسبة مئوية شائاعة ف موجودات عينية أو مموعة متلطة من الوجودات الاعينية وغيها‪ ،‬وقفد تكون الوجودات ف مشكروع‬ ‫مـفدد أو نشاط استثماري ماعي وفقا لحكام الشكرياعة"‪ .15‬أما هيئة المحامسبة والمراجعة للمؤمسسات المالية‬ ‫المسلمية فُتاعِكرف الصكوك بأنا "وثائق متساوية القيمة تثل حصصاً شائاعًة ف ملكية أعيان أو منافع أو خفدمات أو ف‬ ‫موجودات مشكروع ماعي أو نشاط استثماري خاص‪ ،‬وذلك باعفد تصيل قيمة الصكوك وقافل باب الكتتاب وبفدا‬ ‫استخفدامها فيما أصفدرت من أجله"‪.16‬‬ ‫وعليه يكن استخلص الصائص الت تتميز با الصكوك السلمية عن غيها من أدوات الستثمار الخكرى‪،‬‬ ‫ولاعل أهم هذه الصائص ما يلي‪:‬‬ ‫• الصك وثيقة تثبت لصاحبها حق ملكية شائاعة ف موجودات‪.‬‬ ‫• تصفدر الصكوك على شكل أوراق مالية متساوية القيمة‪.‬‬ ‫• صاحب الصك يستحق الشاركة ف أرباح الشكروع المول من أموال الصك‪ ،‬فيحصل علي نصيبه من الاعائفد‬ ‫ويتحمل نصيبه من السارة ف حفدود ما يثله الصك‪.‬‬ ‫• شكروط التاعاقفد تفددها وثيقة إصفدار الصك‪ ،‬وهي تشتمل على البيانات والاعلومات الطلوبة شكرعا ف التاعاقفد‪.‬‬ ‫• الصكوك السلمية متوافقة مع أحكام الشكرياعة من حيث النشطة والستثمارات الت تاعمل فيها‪ ،‬أو من حيث‬ ‫طبياعة الاعلقة بي أطكرافها‪ ،‬فل تتضمن دفع فائفدة مفددة مقابل التمويل‪ ،‬أو غي ذلك من الظورات الشكرعية ف‬ ‫الاعاملت‪.17‬‬ ‫• قابلية الصكوك للتفداول ما ل تثل نقفدا أو دينا ِمضـا‪.‬‬ ‫‪17‬‬


‫ثانيا‪ :‬أنواع الصكوك المسلمية‬ ‫بشكل عام فقفد أشارت هيئة الاسبة والكراجاعة للمسؤسسات الالية السلمية إل وجود أكثكر من أرباعة عشكر‬ ‫نوعا من الصكوك السلمية‪ ،‬غي أن الصكوك الكثـكر انتشاراً واستخفدامـاً يكن حصكرها فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬صكوك الجارة‪ :‬وهي صكوك تثل ملكية شائاعة ف أعيان مسؤجكرة ملوكة لالكي الصكوك ويتم توزيع عائفد الجارة‬ ‫على اللك حسب حصص ملكيتهم‪ ،‬وهي قابلة للتفداول وتقفدر قيمتها حسب السوق‪.18‬‬ ‫‪ .2‬صكوك السلم‪ :‬هي وثائق متساوية القيمة تصفدر لتحصيل رأس مال السلم‪ ،‬وعليه تصبح سلاعة السلم ملوكة‬ ‫لملة الصكوك‪.‬‬ ‫‪ .3‬صكوك المستصناع‪ :‬وهي وثائق متساوية القيمة يتم إصفدارها لستخفدام حصيلة الكتتاب فيها ف تصنيع سلاعة‪،‬‬ ‫ويصبح الصنوع ملوكاً لملة الصكوك‪ .‬والصفدر لتلك الصكوك هو الصانع )البائع( والكتتبون فيها هم الشتون للاعي‬ ‫الكراد صناعها‪ ،‬وحصيلة الكتتاب هي تكلافة الصنوع‪.‬‬ ‫‪ .4‬صكوك المرابحة‪ :‬هي وثائق متساوية القيمة يتم إصفدارها لتمويل شكراء سلاعة الكرابة‪ ،‬وتصبح وثائق متساوية‬ ‫القيمة يتم إصفدارها لستخفدام حصيلتها ف إنشاء مشكروع أو تطويكر مشكروع قائم‪ ،‬أو تويل نشاط على أساس عقفد من‬ ‫عقود الشاركة‪ ،‬ويصبح الشكروع أو موجودات النشاط ملكاً لملة الصكوك ف حفدود حصصهم‪ ،‬وتفدار صكوك الشاركة‬ ‫على أساس الشكركة أو على أساس الضاربة‪ ،‬أو الوكالة بالستثمار‪.‬‬ ‫‪ .5‬صكوك المزارعة‪ :‬هي عبارة عن وثائق تصفدر متساوية القيمة يتم إصفدارها لستخفدام حصيلة الكتتاب فيها‬ ‫لتمويل مشكروع ماعي على أساس الزارعة‪ ،‬ويصبح لملة الصكوك نصيب ف الصول وفق ما حفدده الاعقفد‪ .19‬والصفدر‬ ‫لذه الصكوك هو صاحب الرض )مالكها أو مالك منافاعها(‪ ،‬والكتتبون فيها هم الزارعون ف عقفد الزارعة )أصحاب‬ ‫الاعمل بأنافسهم أو بغيهم(‪ ،‬وحصيلة الكتتاب هي تكاليف الزراعة‪ .‬وقفد يكون الصفدر هو الزارع )صاحب الاعمل(‬ ‫والكتتبون هم أصحاب الرض )الستثمكرون الذين اشتيت بصيلة اكتتابم(‪ ،‬ويلك حلة الصكوك الصة التافق عليها ما‬ ‫تنتجه الرض‪.‬‬ ‫‪ .6‬صكوك المساقاة‪ :‬وهي وثائق متساوية القيمة يتم إصفدارها لستخفدام حصيلتها ف سقي أشجار مثمكرة والنافاق‬ ‫عليها ورعايتها على أساس عقفد الساقاة‪ ،���ويصبح لملة الصكوك حصة من الصول وفق ما حفدده الاعقفد‪.‬‬ ‫‪ .7‬صكوك المغارمسة‪ :‬هي وثائق متساوية القيمة يتم إصفدارها لستخفدام حصيلتها ف غكرس أشجار وفيما يتطلبه هذا‬ ‫الغكرس من أعمال ونافقات على أساس عقفد الغارسة‪ ،‬ويصبح لملة الصكوك حصة ف الرض والغكرس‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪ :‬تطور حجم الصكوك المسلمية‬ ‫بكرزت الصكوك السلمية كواحفدة من أهم الدوات الستثمارية السلمية لفد الن‪ ،‬حيث بلغت أحجام‬ ‫الصفدارات الاعالية من الصكوك السلمية ف ناية الاعام ‪2007‬م مبلغ ‪ 97.3‬مليار دولر‪ ،‬جاءت غالبيتها من ماليزيا‬ ‫والليج الاعكرب‪ .‬وازداد حجم الصفدار الكلي للصكوك ف أوروبا والشكرق الوسط وإفكريقيا وآسيا بنسبة ‪ 71‬ف الائة ليبلغ‬ ‫‪ 32.65‬مليار دولر عام ‪2007‬م مقارنة باعام ‪.202006‬وارتافع عفدد إصفدارات الصكوك من ‪ 109‬عام ‪2006‬م إل‬ ‫‪ 119‬عام ‪ ،2007‬بينما زاد متوسط حجم الصافقات من ‪ 175‬مليون دولر عام ‪2006‬م إل ‪ 270‬مليار دولر عام‬ ‫‪ ،212007‬حيث ت إصفدار الصة الكب من الصكوك ف قطاع الفدمات الالية‪ ،‬وبلغت ‪ 31‬ف الائة من الجم‬ ‫الجال‪ ،‬تلتها الاعقارات بنسبة ‪ 25‬ف الائة‪ ،‬والطاقة والفدمات بنسبة ‪ 12‬ف الائة‪ .‬وف الوقت نافسه عززت صكوك‬ ‫الشاركة مكركزها كبنية الصكوك الهيمنة من ناحية حجم الصفدار‪ ،‬بإصفدارات بلغت ‪ 12.9‬مليار دولر‪ ،‬تلتها صكوك‬ ‫الجارة بإصفدارات بلغت ‪ 10.13‬مليار دولر‪ ،‬لكن صافقات صكوك الجارة الصفدرة وصلت إل ‪ 54‬مقارنة بـ ‪22‬‬ ‫إصفدارا لصكوك الشاركة‪.‬‬ ‫من خلل الحصائيات التوفكرة يستخلص اليت‪:‬‬ ‫ ارتافع عفدد الصكوك السلمية من ‪ 109‬سنة ‪ 2006‬إل ‪ 119‬سنة ‪.2007‬‬‫‪17‬‬


‫ غالبية الصفدار كان لفدولة ماليزيا ودول الليج الاعكرب‪.‬‬‫ الصة الكب لصفدار الصكوك كانت لقطاع الفدمات الالية بنسبة ‪.%31‬‬‫رابعا‪ :‬واقع ومستقبل صناعة الصكوك المسلمية‬ ‫بفدأ انتاعاش إصفدار الصكوك من منتصف ‪ 2009‬وازدادت وتيته مع بفداية عام‪ 2010‬متزامناً مع إعلن باعض‬ ‫الفدول عن بكروز فجكر التاعاف القتصادي حيث عاد النشاط من جفديفد إل سوق الصكوك‪ ،‬ليصل إجال الصفدارات حت‬ ‫ناية سبتمب ‪ 2009‬حوال ‪ 34‬مليار دولر‪ ،‬وف شهكر أكتوبكر وحفده بلغ إجال إصفدار الصكوك فيه ‪5.3‬مليار دولر‪،‬‬ ‫ليبلغ حجم إصفدار الصكوك عالياً إل غابة ناية أكتوبكر حوال ‪ 39‬مليار‪ ،‬ف ظل توقاعات ببلوغها مستوى ‪ 50‬مليار‬ ‫دولر بلول ناية عام ‪ 2010‬ليكون بذلك إن صحت التوقاعات عام ‪ 2010‬هو العلى من حيث عفدد وقيم‬ ‫الصفدارات وأفضل العوام ف تاريخ الصكوك على الطلق وفقاً لتقاريكر تورومن وكذلك مسؤسسة خفدمة ماعلومات‬ ‫التمويل السلمي‪.‬‬ ‫وحول الستقبل الصكوك من التوقع أن يزداد التوسع ف سوق الصكوك السلمية مع ارتافاع الطلب ووجود‬ ‫الضوابط والاعايي الشكرعية‪ ،‬حيث ظهكرت الصكوك السلمية قبل عفدة سنوات وانتشكرت هيكلة الصكوك السلمية ف‬ ‫السنوات السبع السابقة‪ .‬وتوقع مكركز دب الال الاعالي أن تقافز قيمة الصفدارات إل ‪ 300‬بليون دولر ف غضون‬ ‫السنوات القبلة‪ .‬وحسب ما أفادت التقاريكر عن أسواق الصكوك السلمية‪ ،‬هناك كثي من التقاريكر التافائلة حول مصي‬ ‫صناعة الصكوك الليجية على الفدى الطويل‪ ،‬ف خطوة أرادت من ورائها باعض مسؤسسات التصنيف تطمي عملئها عن‬ ‫قوة وصلبة أسواق الصكوك السلمية‪.‬‬ ‫كما ُيتوقع ظهور شكركات جفديفدة تنظم عمل السوق ما ياعلها أداة مكربة لاعمليات الستثمار وعمليات التمويل‪،‬‬ ‫حيث إن الصكوك تاعتب بفديلً للسنفدات التقليفدية‪ ،‬كما أنا تاعتب تطوراً جفديفداً للمستثمكرين الذين يكرغبون ف منتجات‬ ‫استثمارية تتوافق مع التقاليفد السلمية‪ .‬و نافس الشيء تتوقع وكالت التصنيف والسؤسسات الاعالية نوا كبياً ف حجم‬ ‫إصفدار هذه الصكوك لتصل إل ثلث تكريليونات دولر عام ‪ 22. 2015‬وهذا ما أشار إلية كذلك البنك الفدول ف‬ ‫موقاعه على النتنت أي أن حجم إصفدارات الصكوك السلمية سيصل إل ثلثة تكريليونات دولر بنهاية عام ‪.2015‬‬ ‫أما نائب الكرئيس التنافيذي ورئيس مموعة تطويكر الاعمل الصكرف السلمي ف البنك الهلي السيفد عبد الرزاق‬ ‫الخريجي فيتوقع أن تصل الصول الستثمكرة ف خلل المس السنوات القادمة ‪ 130‬مليار دولر‪.23‬‬ ‫وف هذا الطار تنوي الكثي من الفدول الكرائفدة ف مال إصفدار الصكوك إل اتاذ خطوات وإجكراءات من شأنا أن‬ ‫تاعزز مكانتها ف أسواق الصكوك‪ ،‬بيث تنوي ماليزيا إصفدار مسؤشكر للصكوك اللية والاعمل على تشجيع الشكركات على‬ ‫القيام ببيع صكوك لصغار الستثمكرين‪ ،‬وتاعمل بورصة ماليزيا على هذا الوضوع‪ .‬وف منطقة الليج الاعكرب‪ ،‬فقفد أعلنت‬ ‫بورصة البحكرين عن إطلق بيت البورصة وهي أول بورصة ف النطقة متخصصة بنتجات التمويل السلمي‪ ،‬فيما تنوي‬ ‫بورصة قطكر البفدء ف تفداول السنفدات والصكوك خلل الكربع الول من عام ‪.242011‬‬ ‫المحور الثاني‪ :‬تجربة السودان في مجا ل امستخدام منتجات التصكيك كآلية لدارة السيولة‬ ‫تاعمل دولة السودان ف بيئة اقتصادية ومصكرفية وفق النهج السلمي‪ ،‬المكر الذي يتطلب منها ابتكار أدوات‬ ‫ووسائـل تتماشى وهذا النهج‪ ،‬بفديلة للدوات التقليفدية القائـمة على ساعكر الافائـفدة بغكرض تطويكر السياسـة النقفدية وزيادة‬ ‫فاعاليتها ومنها خلق أدوات لدارة السيولـة تاعمل وفق مبفدأ الشاركـة الذي يقكره الشكرع السـلمي النيف‪ .‬وف هذا الور‬ ‫يتم عكرض منتجـات التصكيك الستخفدمة لدارة السيولة بالبنوك السلمية السودانية‪.‬‬ ‫الفرع الو ل‪ :‬الجيل الو ل من الوراق المالية المسلمية‬

‫باعفد بث استمكر عام ونصف بهفد مشتك بي البنك الكركزي السودان واليئة الاعليا للكرقابة الشكرعية للمصارف‬ ‫والسؤسسات الالية‪ ،‬وخبي من صنفدوق النقفد الفدول استطاعت دولة السودان ابتكار وتطويكر نوع جفديفد من الشهادات‬ ‫‪17‬‬


‫السلمية الت تصلح لدارة السيولة أطلق عليها اسم شهادات شم وشهادات شهامة‪ ،‬والت تثل ف أساسها نوع من‬ ‫التصكيك لصول البنك الكركزي ووزارة الالية‪.‬‬

‫ل‪ :‬كشهادات مشاركة البنك المركزي "كشمم"‬ ‫أو ً‬

‫من التجارب الناجحة ف ابتكار وتطويكر أدوات مالية غي ربوية لدارة السيولة‪ ،‬ما قفدمه البنك الكركزي ف‬ ‫السودان من صكوك إسلمية أطلق عليها اسم "شهادات شم"‪ .‬وهذه الشهادات هي عبارة عن صكوك تثل أنصبة‬ ‫مفددة ف صنفدوق خاص يتوي على الصول الملوكة للبنك الكركزي ووزارة الالية ف القطاع الصكرف‪ .‬وهي بذلك نوع من‬ ‫تصكيك الصول‪ .‬وتاعتب أول أداة نقفدية إسلمية لدارة السيولة وت أول إصفدار لا ف عام ‪.1998‬‬ ‫‪25‬‬

‫‪ .1‬أهم خصائص كشهادات مشاركة البنك المركزي "كشمم"‬ ‫ تستخفدم من قبل البنك الكركزي كأداة للتحكم ف إدارة السيولة‪ ،‬فإذا رأى البنك الكركزي أن النشاط القتصادي ف‬‫ض شكراء الشهادات من مالكيها‪ ،‬وإذا كانت هناك السيولة زائفدة ف القتصاد عكرض بيع ما عنفده من‬ ‫حاجة إل سيولة عكر َ‬ ‫شهادات لمتصاص فائض السيولة‪.‬‬ ‫ حامل الشهادة ل يشارك ف ملكية البنوك الت أصفدرت الشهادة مقابل قيمتها الاسبية وإنا يشارك ف الرباح‬‫والسائكر الكرأسالية‪.‬‬ ‫ للشهادة قيمة اسية مفددة تكون مظهكرة ف الشهادة وقيمة ماسبية يتم إعلنا كل شهكر وساعكر للتبادل ويتحفدد عن‬‫طكريق التافاوض عنفد التبادل بي البائع والشتي‪.‬‬ ‫ ليس لا فتة سكريان مفددة ومافتوحة الجل‪ ،‬وليس لـا تاريخ استحقاق وقابلة للتفداول وسهلة التسييـل‪ ،‬ويكن اعتبارها‬‫من الصول السـائلة لن بنك السودان على استاعـفداد لشكرائـها ف أي وقت‪ .‬ويكن بياعها لطكرف آخكر غي بنك السودان‪.‬‬ ‫ عمليات الزاد تكمها أسس وضوابط مفددة منها أن يتوي الطلب على عكروض ل تزيفد عن خسة وبأساعار متلافة يتم‬‫تكرتيبها بطكريقة تنازلية‪ ،‬وأن ل يزيفد مموع الاعكروض للبنك عن ‪ 25%‬من جلة الزاد ول يسمح لي بنك يتقفدم باعكرض‬ ‫نيابة عن بنك آخكر‪.‬‬ ‫‪ .2‬تطور كشهادات مشاركة البنك المركزي "كشمم"‬ ‫يبي الفدول اليت تطور شهادات مشاركة البنك الكركزي ‪ -‬تت تصافية شهادة مشاركة البنك الكركزي "شم"‬ ‫ف نوفمب ‪.2004‬‬ ‫الجدو ل )‪ :(1‬تطور كشهادات مشاركة البنك المركزي خل ل الفترة ‪2004-1999‬‬ ‫العوام‬

‫الشهادات‬ ‫المباعة‬

‫الشهادات‬ ‫المشتراة‬

‫الشهادات‬

‫‪2000‬‬

‫‪1999‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪2003‬‬

‫عدد‬

‫القيمة‬

‫عدد‬

‫القيمة‬

‫عدد‬

‫القيمة‬

‫عدد‬

‫القيمة‬

‫عدد‬

‫القيمة‬

‫عدد‬

‫القيمة بمليون‬

‫الشهادات‬

‫بمليون‬

‫الشهادات‬

‫بمليون‬

‫الشهادات‬

‫بمليون‬

‫الشهادا‬

‫بمليون‬

‫الشهادا‬

‫بمليون‬

‫الشهادا‬

‫دينار‬

‫‪5163‬‬

‫‪5168‬‬

‫‪16598‬‬

‫‪16713‬‬

‫‪5974‬‬

‫‪6049‬‬

‫‪7234‬‬

‫‪7460‬‬

‫‪22583‬‬

‫‪22901.5‬‬

‫‪7455‬‬

‫‪4046.5‬‬

‫‪5936‬‬

‫‪5941‬‬

‫‪15564‬‬

‫‪15725‬‬

‫‪5964‬‬

‫‪-‬‬

‫‪8234‬‬

‫‪8403‬‬

‫‪19123‬‬

‫‪19291.7‬‬

‫‪7455‬‬

‫‪7639‬‬

‫_‬

‫_‬

‫‪1305‬‬

‫‪1318‬‬

‫‪10‬‬

‫‪10‬‬

‫‪10‬‬

‫‪10‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫دينار‬

‫دينار‬

‫بحوزة‬

‫‪17‬‬

‫دينار‬

‫ت‬

‫دينار‬

‫ت‬

‫دينار‬

‫ت‬


‫البنوك‬

‫المصدر‪ :‬من إعداد الباحثين العتماد على‪:‬‬ ‫ التقارير السنوية لبنك السودان المركزي ‪.2004 ،2003 ،2002‬‬‫‪ -‬عبد الرحيم كشريف أحمد وآخرون‪" ،‬إمـكانية امستحداث أداة أو أدوات نقدية وماليـة لدارة السيولـة"‪ ،‬مرجع مسبق ذكره‪ ،‬ص ‪.13‬‬

‫من الفدول السابق يتضح أن قيمة الشهادات الباعة بلغت ‪ 5168‬مليون دينار‪ ،‬ث ارتافاعت إل ‪16713‬‬ ‫مليون دينار ف الاعام ‪ ،2000‬بينما انافضت ف العوام ‪ 2001‬و ‪ 2002‬عن الاعام ‪ .2000‬لتاعود إل الرتافاع ف‬ ‫عام ‪2003‬ولكن ف عام ‪ 2004‬عادت إل النافاض‪ .‬أما الشهادات الت بوزة البنوك ف الاعام ‪ 2000‬فقفد بلغت‬ ‫قيمتها ‪ 1318‬مليون دينار‪ ،‬بينما تكراجاعت القيمة إل ‪ 10‬مليون دينار ف الاعامي ‪ 2001‬و ‪ ،2002‬وهذا يفدل على‬ ‫أن البنوك السلمية أصبحت تيل إل التخلص منها أكثكر من حيازتا وذلك لسباب منها خصخصة جزء من بنوك‬ ‫القطاع الاعام‪ ،‬ضاعف الاعائفد عليها‪ ،‬كما أن عائفداتا ف شكل أرباح رأسالية وليست نقفدية‪.‬‬ ‫الشكل )‪ :(1‬معد ل نمو كشهادات البنك المركزي "كشمم"‬ ‫معدل نمو شمم‬

‫‪250‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2004‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪- 50‬‬ ‫‪- 100‬‬

‫المصدر‪ :‬من إعداد الباحثين‪.‬‬

‫يشي الشكل السابق إل أعلى نسبة نو لصفدارات شم كانت ‪ 221.45%‬ف عام ‪ 2000‬وأدن نسبة‬ ‫كانت ‪ 64%-‬ف عام ‪ ،2001‬كما يشي الشكل إل أن نسبة نو إصفدارات شم بفدأت ف الرتافاع ف عام ‪2002‬‬ ‫و ‪ 2003‬على التوال‪ .‬لكن عادت إل النافاض من جفديفد وسجلت نسبة ‪ .67%-‬وهذا ما أدى إعادة النظكر فيها‬ ‫وكان ذلك ف عام ‪ 2004‬حيث ت تصافيتها وإياد بفديل لا والتمثل ف شهادات إجارة البنك الكركزي "شهاب"‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬كشهادات المشاركة الحكومية "كشهامة"‬

‫هي عبارة عن صكوك قائمة على أصول حقيقية يتم إصفدارها مقابل حقوق ملكية الفدولة ف عفدد من‬ ‫السؤسسات الت تتمتع بإدارة كافسؤة وذات أرباح مفدية‪ .‬وكان أول إصفدار لا ف ماي ‪ .261999‬وعلى الكرغم من أن‬ ‫الفدف من إصفدارها هو توفي آليات للبنك الكركزي تاعينه على إدارة السيولة‪ ،‬إل أنا أصبحت خلل فتة وجيزة وسيلة‬ ‫فاعالة لتمويل اليزانية الاعامة‪ ،‬حيث تستطيع من خللا الكومة الصول على موارد حقيقية من المهور لتغطية عجز‬ ‫اليزانية الاعامة بفدلً من الستفدانة من القطاع الصكرف‪.‬‬ ‫‪ .1‬خصائص كشهادات المشاركة الحكومية "كشهامة"‬

‫‪17‬‬


‫ تثل وسيلة لتمويل عجز الوازنة وآلية لدارة السيولة من قبل البنك الكركزي‪ .‬ولتجميع الفدخكرات القومية وتشجيع‬‫السؤسسات والفكراد على استثمار فوائضهم وتساعفد ف تطويكر سوق النقفد‪.‬‬ ‫ لا عائفد مكرتافع يتاوح بي ‪ 33%-28‬وهي عائفدات حقيقية تثل الرباح التشغيلية والكرأسالية للمسؤسسات الكونة‬‫الكبى‪.‬‬ ‫ لا فتة سكريان مفددة باعام كامل وهناك خطوات لصفدار شهادات بافتة سكريان أقل‪.‬‬‫ قابلة للتحويل ويتم تفداولا ف سوق الكرطوم للوراق الالية‪.‬‬‫ تاعكرض عن طكريق مزادات ف فتات مفددة وتكم عملية الزاد ضوابط مفددة‪.‬‬‫‪ .2‬تطور كشهادات المشاركة الحكومية "كشهامة"‬ ‫يوضح الـفدول الوال تطور هذه الشهادات للافتة ‪ 2005‬إل ‪.2009‬‬ ‫الجدو ل )‪ :(2‬تطور كشهادات مشاركة الحكومة للفترة ‪2009-2005‬‬ ‫العوام‬

‫‪2005‬‬ ‫الكلي‬

‫‪2006‬‬ ‫بحوزة‬

‫الكلي‬

‫البنوك‬ ‫الشهادات‬ ‫المباعة‬

‫‪2007‬‬ ‫بحوزة‬

‫الكلي‬

‫البنوك‬

‫‪2008‬‬ ‫بحوزة‬

‫الكلي‬

‫‪2009‬‬ ‫بحوزة البنوك‬

‫الكلي‬

‫بحوزة البنوك‬

‫البنوك‬

‫‪4562379‬‬

‫‪1214140‬‬

‫‪7288217‬‬

‫‪2177103‬‬

‫‪8446201‬‬

‫‪3405174‬‬

‫‪11022653‬‬

‫‪3938776‬‬

‫‪14864268‬‬

‫‪6534761‬‬

‫‪228.12‬‬

‫‪60.71‬‬

‫‪36.4‬‬

‫‪10.9‬‬

‫‪4223.1‬‬

‫‪1702.6‬‬

‫‪5511.33‬‬

‫‪1969.39‬‬

‫‪7432.13‬‬

‫‪3267.38‬‬

‫القييمة‬ ‫بمليارات‬

‫الدينارات‬ ‫متومسط العائد‬ ‫السنوي‬

‫معد ل النمو‬

‫‪20.9‬‬

‫‪22.4‬‬

‫‪15.9‬‬

‫‪15.8‬‬

‫‪16‬‬

‫‪59.74‬‬

‫‪15.88‬‬

‫‪30.51‬‬

‫‪34.83‬‬

‫المصدر‪ :‬من إعداد الباحثين العتماد على‪:‬‬ ‫‪ -‬التقاريكر السنويةـ لبنك السودان المركزي ‪.2009 ،2008 ،2007 ،2006 ،2005‬‬

‫يشي الفدول السابق إل أن شهادات مشاركة الكومة ف ارتافاع مستمكر حيث ارتافاعت عفدد الشهادات الباعة‬ ‫من ‪ 4562379‬عام ‪ 2005‬إل ‪ 14864268‬ف عام ‪ .2009‬ونقس الشيء بالنسبة لقيمتها‪ ،‬أما بالنسبة لاعفدد‬ ‫وقيمة الشهادات الت بوزة البنوك السلمية فهو ف ارتافاع حيث بلغت قيمتها ‪ 3267.38‬مليار دينار ف عام‬ ‫‪ ،2009‬أي بنسبة ‪ 43.96%‬من القيمة الكلية‪ ،‬والباقي )‪ (56.04%‬هو بوزة الشكركات والصناديق‪ ،‬المهور‪،‬‬ ‫والبنك السودان الكركزي على التوال بنسب متافاوتة‪.‬‬ ‫والشكل الوال يوضح الشهادات الت بوزة البنوك مقارنة بالاعفدد الجال‪.‬‬ ‫الشكل )‪ :(2‬تطور الشهادات التي بحوزة البنوك مقارنة بعددها الجمالي للفترة ‪2009-2005‬‬

‫‪17‬‬


‫تطور الشهادات التي بحوزة البنوك مقارنة بالعدد المجمالي‬ ‫‪16000000‬‬ ‫‪14000000‬‬ ‫‪10000000‬‬

‫تطور الشهادات الكلية‬

‫‪8000000‬‬

‫تطور عدد الشهادات التي بحوزة البنوك‬

‫‪6000000‬‬ ‫‪4000000‬‬

‫عدد الشهادات‬

‫‪12000000‬‬

‫‪2000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2009‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2005‬‬

‫السنوات‬

‫ثالثا‪ :‬صكوك المستثمار الحكومية "صرح"‬

‫المصدر‪ :‬من إعداد الباحثين‪.‬‬

‫هي عبارة عن وثائق اسيه تتيح لاملها الشاركة ف تويل أصول حكومية عن طكريق عقود الجارة والكرابة‬ ‫والستصناع بغكرض تقيق الكربح‪ .‬وتتألف آلية عملها من ثلث أطكراف‪:‬‬ ‫• الستثمكر )رب الال(‪.‬‬

‫• شكركة السودان للخفدمات الالية )الضارب(‪.‬‬

‫• وزارة الالية والقتصاد الوطن )الستخفدمة للتمويل(‪ .‬تقوم الاعلقة بي رب الال والضارب على عقفد الضاربة‬ ‫الشكرعي‪ .‬أما الاعلقة بي رب الال والهة الستخفدمة للتمويل فتقوم على مموعة عقود )الجارة والكرابة‬ ‫والستصناع(‪ .‬حيث تكون الغلبة للجارة حت يكن تفداول الصكوك ف السوق الثانوي‪.27‬‬

‫‪ .1‬خصائص ومسمات صكوك المستثمار الحكومية‬

‫‪28‬‬

‫ يفدد الكربح على استثمارات الصنفدوق بجموع عوائفد عقود استثمارية ويتم توزيع الرباح بي رب الال )الستثمكر( بنسبة‬‫‪ 92%‬والضارب )الشكركة( بنسبة ‪.8%‬‬ ‫ يكن تسييلها عب سوق الكرطوم للوراق الالية ف السوق الثانوية‪.‬‬‫ تفدفع الرباح دورياً كل ثلثة ‪/‬ستة أشهكر ف حفدود ‪ 16%-20%‬سنويًا‪.‬‬‫ يكن استخفدامها كضمان من الفدرجة الول للحصول على التمويل المنوح من البنوك التجارية السودانية‪.‬‬‫ يمل كل صك قيمة مالية اسية تسب بالاعملة الوطنية ويثل نصيب من استثمارات الصنفدوق‪.‬‬‫يثل الصك باعفد استثمار أمواله موجودات قائمة وحقيقية مكونة من مموعة من الاعقود التمويلية السلمية‪.‬‬‫‪ .2‬تطور صكوك المستثمار الحكومية "صرح"‬

‫الشكل )‪ :(3‬عدد كشهادات صرح التي بحوزة البنوك مقارنة بعددها الجمالي‬

‫‪17‬‬


‫عدد شهادات صرح التي بحوزة البنوك مقارنة بالعدد المجمالي‬ ‫‪20000000‬‬ ‫‪18000000‬‬ ‫‪14000000‬‬ ‫‪12000000‬‬

‫عدددد الشهادات‬

‫‪10000000‬‬

‫التي بحوزدة البنوك‬

‫‪8000000‬‬ ‫‪6000000‬‬

‫عدد الشهادات‬

‫‪16000000‬‬

‫‪4000000‬‬ ‫‪2000000‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪20 0 8‬‬

‫‪2 0 07‬‬

‫‪2 00 6‬‬

‫‪2 005‬‬

‫‪20 0 4‬‬

‫‪20 03‬‬

‫السنوات‬

‫المصدر‪ :‬من إعداد الباحثين العتماد على‪:‬‬ ‫‪ -‬التقارير السنوية لبنك السودان المركزي ‪.2008 ،2007 ،2006 ،2005 ،2004 ،2003‬‬

‫يشي التحليل السابق إل ارتافاع حجم شهادات الستثمار الكومية "صكرح" منذ بفدأ أول إصفدار لا وبفدأ‬ ‫الاعمل با عام ‪ 2003‬حيث ارتافع عفددها من ‪ 600000‬بنهاية عام ‪ 2003‬إل ‪ 18725806‬بنهاية عام ‪.2008‬‬ ‫وبالنسبة لجم الشهادات الت بوزة البنوك فهو ف ارتافاع وبنسب ماعتبة‪ ،‬فمن خلل الشكل السابق نستنتج أن قطاع‬ ‫البنوك يلك ف التوسط ما بي ‪ 20‬إل ‪ .40%‬أما بالنسبة لاعفدل النمو فهو ف انافاض مستمكر منذ ‪ 2005‬فمن‬ ‫‪ 342.2%‬والذي ياعتب أعلى نو إل أدن نو لا بنهاية الاعام ‪ 2008‬والقفدر بـ ‪.9.8%‬‬

‫رابعًا‪ :‬كشهادات إجارة البنك المركزي "كشهاب"‬

‫‪‬‬

‫تاعفد شهادات إجارة البنك الكركزي "شهاب" كبفديل عن شهادات البنك الكركزي الت كانت تصفدر مقابل نسبة‬ ‫مفددة من الصول الملوكة لبنك السودان ووزارة الالية ف القطاع الصكرف‪ ،‬يتم إصفدارها على أساس عقفد الجارة‪ ،‬وكان‬ ‫أول إصفدار لا عام ‪.2005‬‬ ‫‪ .1‬خصائص ومميزات كشهادات إجارة البنك المركزي "كشهاب"‬ ‫ تستخفدم بواسطة البنك الكركزي كآلية لدارة السيولة لفدى الهاز الصكرف والسؤسسات الالية‪.‬‬‫ توفي فكرص استثمارية تقق أرباحاً لملتها‪ ،‬وذلك بتصكيك أصول البنك الكركزي وعكرضها للمستثمكرين‪.‬‬‫ تثل نقلة جفديفدة ف هيكلية الصكوك ف السودان‪.‬‬‫ أسهمت ف تاعميق السوق الالية بإضافة أوراق مالية جفديفدة‪.‬‬‫ تثل بفديل لشهادات مشاركة البنك الكركزي‪.‬‬‫‪ .2‬تطور كشهادات إجارة البنك المركزي "كشهاب"‬ ‫استحفدث بنك السودان الكركزي شهادات إجارة البنك الكركزي السودان ف سبتمب ‪ 2005‬بفدلً عن شهادات‬ ‫مشاركة البنك الكركزي "شم" كأداة من أدوات إدارة السيولة‪ ،‬وكان أداء هذه الشهادات خلل الافتة ‪2008- 2005‬‬ ‫بليي النيهات كما هو موضح ف الفدول أدناه‪.‬‬ ‫الشكل )‪:(4‬عدد كشهادات كشهاب التي بحوزة البنوك مقارنة بعددها الجمالي‬ ‫‪17‬‬


‫عدد شهادات شهاب التي بحوزة البنوك مقارنة بعددها المجمالي‬ ‫‪300 0 00‬‬ ‫‪250 0 00‬‬ ‫‪200 0 00‬‬

‫العدد‬

‫عدد شهادات الكلية‬

‫‪150 0 00‬‬

‫بجوزة البنوك‬

‫‪100 0 00‬‬ ‫‪50 0 00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2007‬‬

‫‪2 008‬‬

‫‪20 0 6‬‬

‫‪20 05‬‬

‫السنوات‬

‫المصدر‪ :‬من إعداد الباحثين العتماد على‪:‬‬ ‫‪ -‬التقاريكر السنويةـ لبنك السودان الكركزي ‪.2008 ،2007 ،2006 ،2005‬‬

‫من خلل الشكل أعله يلحظ أن شهادات إجارة البنك الكركزي الستحفدثة ف عام ‪ 2005‬ارتافاعت قيمتها‬ ‫من ‪ 219800‬ف عام ‪ 2005‬إل ‪ 243871‬بنهاية عام ‪ 2006‬ث عكرف هذا النوع من الشهادات ثبات ف القيمة‬ ‫بالنسبة للعوام ‪ 2007‬و ‪ .2008‬أما بالنسبة صاف الشهادات لفدى البنوك فقفد ارتافع من ‪ 13500‬بنهاية عام‬ ‫‪ 2005‬إل ‪ 206625‬بنهاية ‪ 2008‬رغم ثبات القيمة الكلية لاعفدد الشهادات ف السنوات الخية‪ ،‬وهذا يفدل على‬ ‫أن البنوك أصبحت تيل إل الستثمار ف هذه الشهادات‪ ،‬وقفد ارتافاعت قيمتها من ‪ 13.4‬مليون جنيه إل ‪206.6‬‬ ‫مليون جنيه ف ظكرف أرباعة أعوام فقط‪.‬‬ ‫‪ .3‬تكييف العلقات التعاقدية للصكوك‬

‫‪29‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫تقوم الاعلقات التاعاقفدية بي الطكراف التالية‪:‬‬ ‫الستثمكر‪.‬‬ ‫الشكركة )الوكيل السؤجكر(‪.‬‬ ‫البنك وهو البائع للصل والستأجكر له‪.‬‬ ‫تقوم الاعلقة بي الستثمكرين والشكركة على أساس عقفد الوكالة‪ ،‬وبي الشكركة والبنك على أساس شكراء الصل وتأجيه‬ ‫له )إجارة الاعي لن باعها الازة من اليئة الاعليا(‪.‬‬ ‫تفدعو الشكركة الستثمكرين للكتتاب ف الصنفدوق بغكرض شكراء أصول البنك وفق الفدول الاعفد‪ ،‬وذلك بقيم مفددة‬ ‫وتصفدر الشكركة لكل مستثمكر صكوكاً بقيمة استثماره‪.‬‬ ‫ُتكّونـ الموال الكتتب با الصنفدوق ويوضع تت إدارة الشكركة بصافتها الوكيل‪.‬‬ ‫تقوم الشكركة باستثمار أموال الصنفدوق بصافتها وكيلً عن الستثمكرين لشكراء أصول البنك وتأجيها له‪.‬‬ ‫يثل الصك باعفد استثماره موجودات قائمة حقيقية وهي الصول الملوكة للصنفدوق‪.‬‬ ‫يوز لملة الصكوك تفداول صكوكهم ف السوق أو بياعها ف سوق ما بي البنوك‪.‬‬ ‫تتمثل مستحقات حامل الصك ف الجكرة الشهكرية وقيمة الصك ف السوق‪ .‬يوزع الاعائفد من الجارة على النحو‬ ‫التال‪ 95% :‬لملة الصكوك و ‪ 5%‬للشكركة )الوكيل(‪.‬‬ ‫‪17‬‬


‫الفرع الثاني‪ :‬الجيل الثاني من الوراق المالية المسلمية‬ ‫نظكراً لفدودية شهادات البنك الكركزي وشهادات الشاركة الكومية من حيث القيمة والاعفدد‪ ،‬فإن استخفدامها‬ ‫كأداة لدارة السيولة قفد تكتنافه باعض الصاعب‪ ،‬وعليه رأت السلطات النقفدية بالسودان أن هناك حاجة ماسة لستنباط‬ ‫أدوات مالية إسلمية تتسم بالكرونة والتنوع وبآجال متلافة‪ ،‬بيث تلب رغبات كافة الستثمكرين با يتناسب مع مواردهم‬ ‫الالية ومواقف السيولة‪ ،‬وتصلح ف نافس الوقت كآليات يستخفدمها البنك الكركزي ف توفي وإدارة السيولة الصكرفية‪.‬‬ ‫ل‪ :‬صكوك السلم قصيرة الجل‬ ‫أو ً‬

���تاعتب صكوك السلم بفديلً إسلمياً لسنفدات الزينة الكومية الت تستنفد إل ساعكر الافائفدة‪ .‬ونظـكراً لهيتها فقفد‬ ‫عمل بنك السودان بالتنسيق وزارة الالية والقتصـاد الوطن والـيئة الاعليا للكرقابة الشكرعية للمصارف والسؤسسات الالية ف‬ ‫استنبـاط واستحفداث أسلوب عملي لصفدار صكوك حكومية إسلميـة‪.‬‬ ‫‪ .1‬أهداف صكوك السلم‬

‫ تطويكر أدوات مالية ذات جودة عالية للسوق البينية للبنوك السلمية والشكركات والسؤسسات الالية لستخفدامها ف‬‫ماعالة فوائض السيولة النقفدية قصية الجل لفدى تلك الهات‪ ،‬والت يستثمكر جزء منها خارج القتصاد الوطن ووفق‬ ‫ماعاملت ربوية‪.‬‬ ‫ استخفدام صكوك السلم كأداة هامة لناح فككرة إنشاء سوق مالية ونقفدية عالية إسلمية‪ .‬إذ تاعمل السلطات‬‫النقفدية ف السودان بالشتاك مع الفدول السلمية على هذا الفدف‪.‬‬ ‫ إعطاء دور أكب للمسؤسسات الالية السلمية لتوفي التمويل اللزم للحتياجات الكومية قصية الجل‪.‬‬‫‪ .2‬آلية إصدار صكوك السلم‬

‫تتلخص آلية إصدار صكوك السلم قصيرة الجل فيما يلي‪:‬‬ ‫ يقوم البنك الكركزي )بصافته مثلً لوزارة الالية( بفدعوة البنوك والفكراد والشكركات والسؤسسات الالية الكراغبة ف الستثمار‬‫ف الصكوك للمشاركة ف مافظة الصكوك بالقفدر الذي تكرغب ف شكرائه من صكوك السلم الصفدرة واستلم قيمة الصكوك‬ ‫الفددة لكل جهة للفدخول ف مضاربة ينافذها البنك نيابة عن تلك الهات بغكرض شكراء السلاعة الت تثلها الصكوك‬ ‫ل( بساعكر عاجل يتم التاعاقفد عليه مع وزارة الالية ث بيع تلك السلاعة عنفد حلول الجل‪.‬‬ ‫)كمية مفددة من النافط مث ً‬ ‫ يقوم البنك الكركزي بصافته مفديكراً لافظة صكوك السلم بتوقيع عقفد السلم مع وزارة الالية كممثل للحكومة الالكة‬‫للسلاعة )النافط( والذي ينطوي على اتافاق بي الطكرفي لشكراء الول نافطاً بواصافات وكمية وساعكر مفدد يفدفع عاجلً وإقكرار‬ ‫من الطكرف الثان بقبض الثمن والتزامه بتسليم السلاعة أو قيمتها حسب ساعكر البيع للنافط لحقاً تسليم ثلثة شهور بكربح‬ ‫ماعلوم وذلك لن أساعار النافط تسليم ثلثة شهور مثلً هو ساعكر ماعكروف مسبقاً ويكن تباعاً لذلك التاعاقفد عليه‪.‬‬ ‫ يتم تفديفد أحفد البنوك كطكرف ثالث ليوقع مع البنك الكركزي )مفديكر الافظة( على الوعفد اللزم بالشكراء بالقيمة الفددة‬‫وفقاً للساعار الفدولية للسلاعة تسليم ثلثة شهور كجهة ضامنة لشكراء السلاعة ف حالة عفدم تكن الهة السوقة للحكومة‬ ‫من شكراء تلك السلاعة بذلك الساعكر‪.‬‬ ‫ عنفد انتهاء أجل السلم يقوم البنك الكركزي بتحصيل قيمة السلاعة موضوع السلم وتوزياعها على الستثمكرين ف هذه‬‫السلاعة‪.‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪17‬‬


‫ثانيًا‪ :‬صكوك التأجير المسلمية‬

‫صكوك التأجي السلمية يتم إصفدارها على صيغة الجارة أو الشاركة ف النتاج وتثل حصة ف أصول‬ ‫حكومية تصفدرها حكومة السودان مثلة ف وزارة الالية والقتصاد الوطن‪ .‬وتفدف هذه الصكوك بصافة عامة إل تقيق‬ ‫‪31‬‬ ‫الهفداف التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬إدارة السيولة ف القتصاد الكلى عب ما ياعكرف باعمليات السوق الافتوحة للتحكم ف السيولة قبضا وبسطا عب أداة‬ ‫مالية إسلمية‪.‬‬ ‫‪ .2‬تغطية جزء من الاعجز ف الوازنة الاعامة للفدولة من موارد نقفدية حقيقية باستخفدام مفدخكرات الفكراد والسؤسسات‬ ‫الالية الختلافة كبفديل للجوء للجهاز الصكرف للتمويل بالاعجز‪.‬‬ ‫‪ .3‬تميع الفدخكرات القومية وتشجيع الستثمار عن طكريق نشكر الوعي الدخاري بي المهور ما يسؤدى إل زيادة‬ ‫الستثمار‪.‬‬ ‫‪ .4‬إياد مالت جفديفدة للستثمار بتافاعيل الصول الثابتة الت تلكها الفدولة‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬صكوك التنمية المسلمية‬

‫يكن تطويكر هذا النوع من الصكوك كوسيلة لذب واستقطاب الودائع قصية الجل بفدف استخفدامها ف‬ ‫تويل مشاريع البنية التحتية‪ ،‬وذلك عن طكريق تصكيك باعض الصول الملوكة للفدولة لطكرحها ف شكل صكوك على‬ ‫الستثمكرين وصولً لستقطاب موارد نقفدية لتمويل باعض الشاريع الكرأسالية الكومية‪ ،‬وخاصة مشاريع البنية التحتية‪.‬‬ ‫تفدف هذه الصكوك إل إدارة السيولة ف القتصاد الكلى وتغطية جزء من الاعجز ف موازنة الفدولة من موارد نقفدية‬ ‫وحقيقية باستخفدام مفدخكرات التمع وإياد مالت للستثمار وتويل مشاريع البنية التحتية خفدمة للقتصاد‪.‬‬

‫المحور الثالث‪ :‬تقويم التجربة السودانية‬ ‫تتميز التجكربة السودانية بأنا ذات نظام مصكرف إسلمي بأكمله‪-‬قبل توقيع اتافاقية السلم عام ‪ -2006‬المكر‬ ‫الذي استفدعى البحث عن سياسات نقفدية ومالية‪ ،‬وخصوصا البحث عن بفدائل لدوات إدارة السيولة باعيفداً عن تلك‬ ‫القائمة على ساعكر الافائفدة الكرم شكرعا‪ ،‬وقبل تقييم تكربة السودان ف مال استخفدام منتجات التصكيك كآلية لدارة‬ ‫سيولتها‪ ،‬ناعكرض أولً أهم ملمح وخصوصية التجكربة السودانية‪.‬‬ ‫ل‪ :‬تقييم مدى فعالية منتجات التصكيك لدارة السيولة‬ ‫أو ً‬ ‫ تاعتب شهادات مشاركة البنك الكركزي من أفضل ما ت ابتكاره لدارة السيولة‪ ،‬إذ بالضافة إل سيولتها الاعالية حيث‬‫يكن بياعها ف أي لظة وبسهولة ف سوق الوراق الالية عب شكركات الوكالة الاعاملة بالسوق‪ .‬تتميز هذه الشهادات بأنا‬ ‫ذات ماطكر استثمارية متفدنية لنا مسنودة بأصول ف وحفدات اقتصادية تتميز بكربيتها الاعالية وإداراتا التميزة وف‬ ‫قطاعات اقتصادية متلافة‪ ،‬كما أنا ذات ربية عالية مقارنًة بأوجه الستثمار الخكرى التاحة‪.‬‬ ‫ من أهم ما ييز شهادات مشاركة البنك الكركزي "شم" هو أن البنك الكركزي مستاعفد لشكرائها مت طلب منه ذلك‪ ،‬وهذا‬‫أمكر يسهل على البنوك الت بوزتا هذه الشهادات بياعها عنفد حاجتها إل السيولة‪.‬‬ ‫‪ -‬تاعتب من الصول السائلة لا لا من درجة سيولة عالية وسوق يضم البنوك والسؤسسات الالية‪.‬‬

‫‪17‬‬


‫ ساهت الصكوك السودانية ف تثبيت دعائم وتطويكر سوق الكرطوم للوراق الالية‪ ،‬والذي اناعكس بالياب على‬‫القتصاد السودان وحجم تفداول البنوك والسؤسسات الالية فيه‪ ،‬حيث ارتافع عفدد الشهادات والصكوك التفداولة فيه من‬ ‫‪ 4733723‬بنهاية ‪ 2007‬إل ‪ 7646614‬بنهاية ‪.2009‬‬ ‫ تاعطي الشهادات أرباح شبه ثابتة لافتات ماعينة وهذا يساعفد على التخطيط للرباح ف الستقبل‪.‬‬‫ ساهت الصكوك ف الكرفع من مستوى التمويل القفدم من البنوك وحجم تفداول هذه الخية ف سوق الكرطوم للوراق‬‫الالية‪.‬‬ ‫ أصحبت شهادات إجارة البنك الكركزي "شهاب" بفديل لشهادات مشاركة البنك الكركزي "شم" وكأداة واعفدة لدارة‬‫السيولة‪ ،‬وما يسؤكفد هو نسبة حيازة البنوك السلمية على هذه الشهادات‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬مسلبيات وتحديات امستخدام منتجات التصكيك كآلية لدارة السيولة‬

‫ ل يغطي قانون صكوك التمويل الال عمليات تصكيك الصول من حيث تكييف الاعلقة بي الشكركة ذات الغكرض‬‫الاص وضوابط النشئ وعمليات بيع الصول وجوانب حالت إدارة فائض وعجز السيولة والكرجوع للمنشئ‪.‬‬ ‫ ضاعف تصنيف السودان من قبل وكالت التصنيف الاعالية‪ ،‬وهذا بفدوره يسؤثكر على قكرارات الستثمكرين‪.‬‬‫ ضاعف فاعالية وعفدم مكرونة شهادات مشاركة البنك الكركزي كأداة لدارة السيولة‪ ،‬وخصوصا مسألة الاعائفد عليها إذ ياعتب‬‫ضاعيافاً وهذا بفدوره أدى إل إحجام البنوك ف التاعامل با‪.‬‬ ‫ يكون عائفد شهادات مشاركة البنك الكركزي ف شكل أرباح رأسالية‪.‬‬‫ ف ظل التوجه الاعالي نو تقليص دور الفدولة ف القتصاد‪ ،‬وبالتال خصخصة السؤسسات الكومية‪ ،‬فإن هذه الشهادات‬‫تصبح مفدودة من حيث القيمة والاعفدد وبالتال فإن الستمكرار ف استخفدامها كأداة لدارة السيولة قفد تكتنافها باعض‬ ‫الصاعب‪.‬‬ ‫ ارتافاع تكاليافها بسبب اضطكرار البنك الكركزي إل تأسيس شكركة حكومية لدارة إصفدار هذه الصكوك‪.‬‬‫التكلافة الاعالية لشهادات مشاركة البنك الكركزي "شهامة" ف ظل استفدانة الفدولة عب هذه الشهادات وخصخصة ماعظم‬‫الصول الكومية‪.‬‬ ‫ تصفدر الصكوك بافئات كبية نسبياً للحفد من عفدد الكتتبي فيها بغكرض خافض التكاليف الدارية لتمويل عجز الوازنة‪،‬‬‫المكر الذي أدى إل حكرمان أصحاب الفدخكرات الصغية من الستثمار ف هذه الصكوك‪.‬‬ ‫الخـاتمة‪:‬‬ ‫النتائج‪:‬‬ ‫لقفد تناولنا ف هذه الورقة البحثية بالتحليل عكرض منتجات التصكيك الكومية الستخفدمة ف دولة السودان ضمن‬ ‫أدوات السياسة النقفدية والالية للتأثي على حجم الاعكروض النقفدي وإدارة سيولة السؤسسات الالية السلمية‪ ،‬وخلصت‬ ‫دراستنا إل جلة من النتائج أهها ما يلي‪:‬‬ ‫ الصكوك السلمية أدوات استثمارية متوافقة مع الشكرياعة السلمية‪ ،‬ت ابتكارها لتطويكر الصناعة الالية السلمية‬‫وكبفديل لدوات الستثمار التقليفدي‪.‬‬

‫‪17‬‬


‫ تاعتب تكربة السودان تكربة جادة نظكراً للبيئة الصكرفية السلمية وساعي البنك الكركزي السودان لستحفداث وابتكار أدوات‬‫ماليـة ونقفدية متوافقة مع الشكرياعة السلمية تاعمل على تسي إدارة السلمية رغم أنا ليست رائفدة‪.‬‬ ‫ ابتككرت السودان شهادات مشاركة البنـك الكركزي وشهادات مشاركة الكومة وصكوك الستثمار الكومية وشهادات‬‫إجارة البنك الكركزي كأدوات مهمة لدارة السيولة‪ ،‬بالضافـة إل استحفداث جيل ثان من الوراق الالية من صكوك‬ ‫التنميـة وصكوك السلم وصكوك الجارة الت ساهت بفدورها ف إدارة السيولة وتوفي التمويل اللزم للمشاريع التنموية‬ ‫والكومية‪،‬‬ ‫‪ -‬تاعتب التشكرياعات وقواعفد الفصاح الشافافية من أكب التحفديات الت صناعة الصكوك بالسؤسسات الالية السلمية‪.‬‬

‫التوصيات والمقترحات‪:‬‬ ‫نوصي با يلي‪:‬‬ ‫ توفي البيئة التشكرياعية والتنظيمية اللئمة لصفدار الصكوك‪ ،‬كإصفدار أنظمة ولوائح طكرح الصكوك السلمية وتفداولا‪،‬‬‫وإنشاء الهة التنظيمية الشكرفة على سوق الال ف كل بلفد ليئة شكرعية موحفدة لا الكرجاعية الكاملة لصفدارات الصكوك‬ ‫الت يُكراد طكرحها‪ ،‬أو إدراجها ف سوق الال؛ لتضييق هوة اللف الافقهي‪.‬‬ ‫ ضكرورة ولوج السؤسسات الالية السلمية إل سوق الصكوك السلمية للستافادة من مزاياه الكثية‪.‬‬‫ توسيع قاعفدة الشاركي ف الكتتاب ف الصكوك من خلل السماح للجانب بالستثمار ف الصكوك‪.‬‬‫ الاعمل على طكرح الزيفد من الصكوك مع تنويع الاعملة كما فاعلت باعض الفدول‪.‬‬‫ تاعفديل الوانب القانونية والافنية التاعلقة بالتمويل بالصكوك‪.‬‬‫ تنشيط حكركة الصكوك من خلل إدراجها ف السواق الالية الاعكربية‪ ،‬ووضع مسؤشكر لساعار الصكوك‪.‬‬‫ تطويكر عملية تفداول الصكوك ف سوق الكرطوم للوراق الالية من خلل استخفدام التفداول اللكتون‪.‬‬‫ الاعمل على ابتكار وإصفدار الاعفديفد من الصكوك تاشياً مع صيغ التمويل الستخفدمة بآجال متلافة‪.‬‬‫ رفع الوعي الاعام بثقافة ومفدى أهية الصكوك ف التنمية بصافة عامة‪.‬‬‫المراجع والهوامش‬

‫‪17‬‬


‫‪ 1‬ممع الافق�� السلمي‪" ،‬صكوك الجارة"‪ ،‬القكرار رقم ‪19-14 ،(3/15) 137:‬مكرم ‪1425‬هـ الوافق ‪ 11-6‬مارس ‪.2004‬‬ ‫‪ 2‬ملس الفدمات الالية السلمية‪" ،‬متطلبات كفاية رأس الما ل للصكوك‪ ،‬والتصكيك والمستثمارات العقارية"‪ ،‬جانافي ‪ ،2009‬ص ‪.4‬‬ ‫‪Suleiman Abdi Dualeh, "Islamic Securitization: Practical Aspects", Unpublished paper presented in World‬‬ ‫‪Conference on Islamic Banling, Geneva, 1998.‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪ ‬ويب التافكريق بي هذه الطكريافة )التصكيك البسيط( وبي طكريقة مشابة لا‪ ،‬وهي إصفدار أدوات الفدين لغكرض جع الموال‪ .‬والافارق الكرئيسي أن الطكريقة الثانية الفدين‬ ‫فيها متاعلق بالهة الصفدرة ول يكرتبط بالشكروع ف حفد ذاته حت لو كان لغكرض تويل مشكروع مولفد للفدخل‪ ،‬بينما ف الطكريقة الول )التصكيك البسيط( تصفدر‬ ‫الصكوك لغكرض تويل مشكروع ماعي وتكون قفدرة حاملها استداد حصته وعوائفدها مكرتبط باليكرادات التولفدة من الشكروع‪.‬‬ ‫‪Suleiman Abdi Dualeh, "Islamic Securitization: Practical Aspects", Op-Cit.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ 5‬زاهكرة علي ممفد بن عامكر‪" ،‬التصكيك ودوره في تطوير مسوق مالية إمسلمية"‪ ،‬رسالة ماجستي‪ ،‬كلية الشكرياعة والفدراسات السلمية‪ ،‬جاماعة اليموك‪ ،‬الردن‪،‬‬ ‫‪ ،2008‬ص ‪.84‬‬ ‫‪ 6‬عجيل جاسم النشمي‪" ،‬التوريقـ والتصكيك وتطبيقاتا"‪ ،‬الفدورة التاساعة عشكر لنظمة السؤتكر السلمي‪ ،‬دولة المارات الاعكربية التحفدة‪ ،2009 ،‬ص ‪.5‬‬ ‫‪ ‬قام بتأسيسها عفدد من البنوك السلمية ومسؤسسات التصنيف الئتمان بقيادة البنك السلمي للتنميةـ عام ‪ ،(1425) 2006‬مقكرها ملكة البحكرين‪،‬ـ تقفدم نوعيـ‬ ‫من التصنيف‪ ،‬تصنيف فن )ائتمان( ليضاح مفدى القوة واللءة الالية للبنك السلمي أو منتجاته‪ .‬والثان‪ :‬تصنيف شكرعي ليضاح مفدى موافقة البنك السلمي أو‬ ‫منتجاته للمتطلبات الشكرعيةـ والتزامه بتوجيهات هيئته الشكرعية‪) .‬أنظكر‪ :‬عبفد الباري مشاعل‪" ،‬مسبل دعم جهود المؤمسسات المعنية بالتصنيف للمؤمسسات المالية‬ ‫المسلمية"‪ ،‬مسؤتكر الصارف السلمية بي الواقع والأمول‪ ،‬دائكرة الشسؤون السلمية والاعمل اليي بفدب‪31 ،‬ماي‪3-‬أفكريل ‪ ،2009‬ص ‪.11-10‬‬ ‫‪ 7‬زاهكرة علي ممفد بن عامكر‪" ،‬التصكيك ودوره في تطوير مسوق مالية إمسلمية"‪ ،‬مكرجع سبق ذككره‪ ،‬ص ‪.85‬‬ ‫‪ 8‬عجيل جاسم النشمي‪" ،‬التوريق والتصكيك وتطبيقاتها"‪ ،‬مكرجع سبق ذككره‪ ،‬ص ‪.8‬‬ ‫‪ 9‬نافس الكرحع السابق‪ ،‬ص ‪.8‬‬ ‫‪ 10‬كمال توفيق حطاب‪ "،‬الصكوك المستثمارية المسلمية والتحديات المعاصرة"‪ ،‬مسؤتكر الصارف السلمية بي الواقع والأمول‪ ،‬دائكرة الشسؤون السلمية والاعمل‬ ‫اليي بفدب‪31 ،‬ماي‪3-‬أفكريل ‪ ، 2009‬ص ‪.10‬‬ ‫‪ 11‬فتح الكرحن علي ممفدـ صال‪" ،‬دور الصكوك المسلمية في تمويل المشروعات المستثمارية"‪ ،‬إتاد الصارف الاعكربية‪ ،‬المهورية اللبنانية‪ ،2008 ،‬ص ‪.6‬‬ ‫‪ 12‬نافس الكرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.7‬‬ ‫‪ 13‬نافس الكرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.10 - 9‬‬ ‫‪ 14‬فسؤاد ممفدـ أحفد مسي‪" ،‬الصكوك المسلمية ) التوريق( وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها"‪ ،‬ملخص رسالة الفدكتوراه‪ ،‬الكاديية الاعكربية للاعلوم الصكرفية‪ 30 ،‬جويليةـ‬ ‫‪.2006‬‬ ‫‪ 15‬ملس الفدمات الالية السلمية‪" ،‬متطلبات كفاية رأس الما ل للصكوك‪ ،‬والتصكيك والمستثمارات العقارية"‪ ،‬جانافي ‪ ،2009‬ص ‪.3‬‬ ‫‪ 16‬هيئة الاسبة والكراجاعة للمسؤسسات الالية السلمية‪" ،‬المعايير الشرعية للمؤمسسات المالية المسلمية"‪ ،‬البحكرين‪،‬ـ ‪ ،2007‬ص ‪.288‬‬ ‫‪ 17‬عبفد اللك منصور الصاعب‪" ،‬العمل بالصكوك المستثمارية المسلمية على المستوى الرمسمي والحاجة إلى تشريعات جيدة"‪ ،‬مسؤتكر الصارف السلمية بي‬ ‫الواقع والأمول‪ ،‬دائكرة الشسؤون السلمية والاعمل اليي بفدب‪،‬ـ ‪31‬ماي‪3-‬أفكريل ‪ ،2009‬ص ‪.11‬‬ ‫‪ 18‬كمـال توفيق حطاب‪" ،‬الصكوك المستثمارية المسلمية والتحديات المعاصرة"‪ ،‬مكرجع سبق ذككره‪ ،‬ص ‪.13‬‬ ‫‪ 19‬زياد الفدماغ‪" ،‬دور الصكوك المسلمية في دعم قطاع الوقف المسلمي"‪ ،‬مسؤتكر قواني الوقاف وإدارتا‪ :‬وقائع وتطلاعات‪ ،‬الامع السلمية الاعالية باليزيا‪،‬‬ ‫‪ 22-20‬أكتوبكر ‪ ،2009‬ص ‪.11‬‬ ‫‪ 20‬شكركة موديز للتصنيافات الئتمانيةـ الاعالية‪" ،‬تقرير مراجعة ‪ 2007‬والنظرة المستقبلية لعام ‪ ،"2008‬التمويلـ السلمي‪ ،‬فبافكري ‪.2008‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪Andreas jobast and others , "Islamic bond issuance-what sovereign debt managers need to know‬‬ ‫‪", , international monetary fund working paper, july 2008, p4.‬‬ ‫‪ 22‬أح ــفد ب ــن عب ــفد الكرح ن ال ــبي"الصــكوك‪ ..‬الختلفــات الفقهيــة تــثير كشــكوكاً حــو ل الصــناعة المصــرفية"‪ ،‬الص ـكرفية الس ــلمية‪ ،‬الاعــفدد ‪.01/12/2009 ،8‬‬ ‫‪http://www.almasrifiah.com/2009/12/01/article_310104.print .‬‬


‫‪23‬‬

‫أمـ ــل المـ ــفدي‪ 130" ،‬ملي ــار دولر الص ــو ل المس ــتثمرة ف ــي الص ــكوك خل ل الس ــنوات ا ل ‪ 5‬المقبل ــة"‪ ،‬جكري ـ فدة القتصـ ــادية اللكتونيـ ــة‪،‬ـ الاعـ ــفدد ‪،6252‬‬

‫‪.23/11/2010‬‬ ‫‪ 24‬جكريفدة النباء ‪ 39" ،‬مليار دولر إجمالي الصكوك المصدرة خل ل الكشهر ا ل ‪ 10‬من العام ‪.16/11/2010 ،"2010‬‬ ‫‪ 25‬عبفد الكرحيم شكريف أحفد وآخكرون‪،‬ـ "إمـكانية امستحداث أداة أو أدوات نقدية وماليـة لدارة السيولـة"‪ ،‬سلسلةـ الفدراسات والبحوث‪،‬ـ بنك السودان الكركزي‪،‬‬ ‫ديسمب ‪ ،2003‬ص ‪.13-12‬‬ ‫‪ 26‬عبفد الكرحيم شكريف أحفد وآخكرون‪" ،‬إمـكانية امستحداث أداة أو أدوات نقدية وماليـة لدارة السيولـة"‪ ،‬مكرجع سبق ذككره‪ ،‬ص ‪.14‬‬ ‫‪ 27‬عبفد الكرحيم شكريف أحفد‪،‬ـ "إمـكانية امستحداث أداة أو أدوات نقدية وماليـة لدارة السيولـة"‪ ،‬مكرجع سبق ذككره‪ ،‬ص ‪.16‬‬ ‫‪ 28‬بفدر الفدين قكرشي‪" ،‬التجربة السودانية في إصدار وإدارة الصكوك المسلمية"‪ ،‬مكرجع سبق ذككره‪ ،‬ص ‪.6‬‬ ‫‪ ‬بوجب الافتوى الصادرة من اليئة ف يوم الثلثاء ‪ 10‬ربيع أول ‪1426‬هـ الوافق له ‪19/4/2005‬م والسؤيفدةـ من اليئة الاعليــا باعــفد مكراجاعتهــا وتاعــفديلها النهــائي بتاريخ‬ ‫‪ 29‬جــادى الول ‪1426‬ه ـ الوافــق ‪ 6‬يوليــو ‪2005‬م‪ ،‬فقــفد تـ بيــان شــكرعيةـ هــذا الصــفدار وعفدم تاعارض هـ مــع أحكــام وم ــبادئ الشـكرياعة الســلمية‪ .‬كمــا أن الصــكوك‬ ‫تضع لكراقبة وإشكراف اليئة الستمـكر‪) .‬أنظكر‪ :‬الـوقع الكرسي لشكركةـ السودان للخفدمات الاليـة‪(www.shahama-sd.com/ejara_shehab ،‬‬ ‫‪ 29‬الوقع الكرسي لشركة السودان للخدمات المالية‪ ،‬تاريخ الطلع‪www.shahama-sd.com/ejara_shehab .03/12/2010:‬‬ ‫‪ 30‬عبفد الككري قنفدوز‪"،‬صناعة الهندمسة المالية بالمؤمسسات الماليـة المسلمية"‪ ،‬مذككرة ماجستي‪ ،‬كليةـ الاعلوم القتصادية وعلوم التسيي‪،‬ـ جاماعة الشلف‪ ،‬الزائكر‪،‬‬ ‫‪ ،2007‬ص ‪.184‬‬ ‫‪ 31‬صابكر ممفدـ حسن‪" ،‬إدارة السيامسة النقدية في ظل النظام المصرفي المسلمي ‪ -‬تجربة السودان"‪ ،‬سلسلة الفدراسات والبحوث‪ ،‬الدارة الاعامة للبحوث‬ ‫والحصاء‪ ،‬بنك السودان‪ ،‬الصفدار ‪ ،02‬مايو ‪ ،.2004‬ص ‪.34‬‬


تجربة السودان للأخ محمد جعفر