التحليل المالي لبلدية مرناق

‫التشخيص المالي لبلدية مرناق لسنة ‪2018‬‬ ‫يقتضي اإلعداد وتنفيذ البرنامج السنوي لالستثمار لسنة ‪ 2019‬وفق السبل والطرق المنهجية المرسومة اتخاذ كل التدابير وتطبيق‬ ‫اإلجراءات الكفيلة للحفاظ على التوازنات المالية لمكونات ميزانية البلدية ‪ ،‬مما يستوجب تظافر كل الجهود لضبط برامج عمل للرفع‬ ‫من نسق استخالص الموارد لمختلف األداءات والمعاليم ‪ ،‬وليتسنى اإلعداد الجيد للبرنامج المذكور سيتم دراسة نتائج تحقيق‬ ‫الميزانية للفترة الخماسية ( ‪ ، ) 2017-2013‬وبهذا الصدد ارتأت المصلحة المالية إلى توفير كل المعطيات والمؤيدات إلنجاز‬ ‫التشخيص التالي‪:‬‬

‫‪ ) 1‬تحقيق موارد العنوان األول لميزانية التصرف‬ ‫سجل الوضع المالي لبلدية مرناق للفترة (‪ )2017-2013‬استقرارا على مستوى التوازنات العامة ‪ ،‬حيث بلغت جملة الموارد‬ ‫اإلعتيادية المحققة نسبة انجاز متوازنة نسبيا مقارنة بالتقديرات ‪ ،‬وقد بلغ معدل نسبة تحقيق الميزانية ‪ %110,6‬بالنسبة لموارد‬ ‫العنوان األول مقابل نسبة ‪ %90,13‬للنفقات‬

‫‪2013‬‬ ‫موارد العنوان‬ ‫األول‬ ‫تقديرات موارد‬ ‫العنوان األول‬ ‫نسبة تحقيق‬ ‫موارد العنوان‬ ‫األول‬ ‫نفقات العنوان‬ ‫األول‬ ‫تقديرات نفقات‬ ‫العنوان األول‬ ‫نسبة تحقيق‬ ‫نفقات العنوان‬ ‫األول‬

‫‪2014‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪2016‬‬

‫نسبة تحقيق الميزانية‬

‫‪2017‬‬

‫‪3 182 718,226 2 941 548,332 2 957 716,041 2 141 879,575 2 209 783,087‬‬ ‫‪2 969 000,000 2 566 000,000 2 323 000,000 2 192 000,000 2 082 000,000‬‬ ‫‪106,14%‬‬

‫‪97,71%‬‬

‫‪127,32%‬‬

‫‪114,64%‬‬

‫‪110,60%‬‬

‫‪107,20%‬‬

‫‪2 481 261,010 2 259 797,968 2 031 256,570 1 775 964,680 1 687 475,847‬‬ ‫‪2822000 2 415 786,000 2 153 200,000 2 034 000,000 1 927 400,000‬‬ ‫‪87,55%‬‬

‫‪87,31%‬‬

‫‪94,34%‬‬

‫‪93,54%‬‬

‫‪90,13%‬‬

‫‪87,93%‬‬

‫‪140.00%‬‬ ‫‪120.00%‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪80.00%‬‬

‫نسبة تحقيق موارد العنوان األول‬

‫‪60.00%‬‬

‫نسبة تحقيق نفقات العنوان األول‬

‫‪40.00%‬‬ ‫‪20.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪2017‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪2013‬‬

‫تتوزع موارد العنوان األول خالل الفترة ‪ 2017-2013‬كما يلي ‪:‬‬ ‫بيان الموارد‬ ‫المعلوم على‬ ‫العقارات المبنية‬ ‫الهيكلة‬ ‫النمو‬ ‫المعلوم على‬ ‫األراضي غير‬ ‫المبنية‬ ‫الهيكلة‬ ‫النمو‬ ‫المعلوم على‬ ‫المؤسسات‬ ‫الهيكلة‬

‫‪2013‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪58 542,650‬‬

‫‪64 638,281‬‬

‫‪55 046,528‬‬

‫‪60 293,627‬‬

‫‪65 169,160‬‬

‫‪2,65%‬‬

‫‪3,02%‬‬ ‫‪10,41%‬‬

‫‪1,86%‬‬ ‫‪-14,84%‬‬

‫‪2,05%‬‬ ‫‪9,53%‬‬

‫‪2,05%‬‬ ‫‪8,09%‬‬

‫‪25 421,150‬‬

‫‪37 171,701‬‬

‫‪18 802,667‬‬

‫‪39 620,344‬‬

‫‪64 987,599‬‬

‫‪1,15%‬‬

‫‪1,74%‬‬

‫‪0,64%‬‬

‫‪1,35%‬‬

‫‪2,04%‬‬

‫‪46,22%‬‬

‫‪-49,42%‬‬

‫‪110,72%‬‬

‫‪64,03%‬‬

‫‪482 785,793‬‬

‫‪422 271,478‬‬

‫‪703 877,947‬‬

‫‪490 121,288‬‬

‫‪689 238,386‬‬

‫‪21,85%‬‬

‫‪19,71%‬‬

‫‪23,80%‬‬

‫‪16,66%‬‬

‫‪-12,53%‬‬

‫‪66,69%‬‬

‫‪-30,37%‬‬

‫‪40,63%‬‬

‫‪183 337,500‬‬

‫‪135 500,000‬‬

‫‪142 250,000‬‬

‫‪271 325,000‬‬

‫‪334 603,500‬‬

‫‪8,30%‬‬

‫‪6,33%‬‬

‫‪4,81%‬‬

‫‪9,22%‬‬

‫‪10,51%‬‬

‫‪-26,09%‬‬

‫‪4,98%‬‬

‫‪90,74%‬‬

‫‪23,32%‬‬

‫‪171 284,182‬‬

‫‪181 040,863‬‬

‫‪166 740,992‬‬

‫‪155 999,728‬‬

‫‪187 725,389‬‬

‫‪7,75%‬‬

‫‪8,45%‬‬ ‫‪5,70%‬‬

‫‪5,64%‬‬ ‫‪-7,90%‬‬

‫‪5,30%‬‬ ‫‪-6,44%‬‬

‫‪5,90%‬‬ ‫‪20,34%‬‬

‫النمو‬ ‫مداخيل األسواق‬ ‫الهيكلة‬ ‫النمو‬ ‫مداخيل كراء‬ ‫العقارات‬ ‫الهيكلة‬ ‫النمو‬

‫المعلوم اإلضافي‬ ‫على سعر التيار‬ ‫‪212 236,327‬‬ ‫الكهربائي‬ ‫الهيكلة‬

‫‪240 709,000‬‬

‫‪553 112,200‬‬

‫‪579 544,000‬‬

‫‪687 126,389‬‬

‫‪11,24%‬‬

‫‪18,70%‬‬

‫‪19,70%‬‬

‫‪21,59%‬‬

‫‪13,42%‬‬

‫‪129,78%‬‬

‫‪4,78%‬‬

‫‪18,56%‬‬

‫‪636 865,000‬‬

‫‪768 243,000‬‬

‫‪897 168,000‬‬

‫‪899 118,000‬‬

‫‪871 894,000‬‬

‫‪28,82%‬‬

‫‪35,87%‬‬

‫‪30,33%‬‬

‫‪30,57%‬‬

‫‪27,39%‬‬

‫‪20,63%‬‬

‫‪16,78%‬‬

‫‪0,22%‬‬

‫‪-3,03%‬‬

‫‪439 310,485‬‬

‫‪292 305,252‬‬

‫‪420 717,707‬‬

‫‪445 526,345‬‬

‫‪281 973,803‬‬

‫‪19,88%‬‬

‫‪13,65%‬‬

‫‪14,22%‬‬

‫‪15,15%‬‬

‫‪8,86%‬‬

‫‪-33,46%‬‬

‫‪43,93%‬‬

‫‪5,90%‬‬

‫‪-36,71%‬‬

‫‪2 141 879,575‬‬

‫‪2 957 716,041‬‬

‫‪2 941 548,332‬‬

‫‪3 182 718,226‬‬

‫‪9,60%‬‬

‫النمو‬ ‫المناب من المال‬ ‫المشترك‬ ‫الهيكلة‬ ‫النمو‬ ‫مداخيل أخرى‬ ‫الهيكلة‬ ‫النمو‬ ‫المجموع‬

‫‪2 209 783,087‬‬

‫تصنف الموارد المحققة إلى موارد ذاتية و تحويالت من الدولة‬

‫‪2013‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪2017‬‬

‫موارد‬ ‫العنوان‬ ‫األول‬

‫‪3 182 718,226 2 941 548,332 2 957 716,041 2 141 879,575 2 209 783,087‬‬

‫الموارد‬ ‫الذاتية‬

‫‪2 310 824,226 2 042 430,332 2 010 548,041 1 328 636,575 1 357 949,087‬‬

‫نسبة‬ ‫الموارد‬ ‫الذاتية‬

‫‪61,45%‬‬

‫تحويالت‬ ‫الدولة‬

‫‪851 834,000‬‬

‫نسبة‬ ‫تحويالت‬ ‫الدولة‬

‫‪38,55%‬‬

‫‪62,03%‬‬

‫‪67,98%‬‬

‫‪69,43%‬‬

‫‪72,61%‬‬

‫‪813 243,000‬‬

‫‪947 168,000‬‬

‫‪899 118,000‬‬

‫‪871 894,000‬‬

‫‪37,97%‬‬

‫‪32,02%‬‬

‫‪30,57%‬‬

‫‪27,39%‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪66,70%‬‬

‫‪33,30%‬‬

‫بلغ معدل نسبة الموارد الذاتي ‪ %66,7‬وبلغ معدل نسبة تحويالت الدولة‬ ‫‪%33,3‬من جملة موارد العنوان األول للفترة (‪ ، )2013-2017‬حيث يالحظ‬ ‫ارتفاع نسبة تحويالت الدولة وضعف الموارد الذاتية ويفسر ذلك بعدم قدرة البلدية‬ ‫على تعبئة مواردها الذاتية بالقيمة المطلوبة وعدم استقالليتها بخصوص مواردها ‪.‬‬

‫*هيكلة الموارد‬ ‫المقصود بهيكلة موارد البلدية هو ما يمثله كل صنف من جملة موارد العنوان األول‬ ‫ويبين الجدول التالي نسبة تمثيل موارد العنوان األول لميزانية البلدية للفترة الخماسية(‪)2017-2013‬‬ ‫المعلوم‬ ‫اإلضافي‬ ‫المعلوم‬ ‫المناب من‬ ‫على سعر‬ ‫المعلوم على‬ ‫على‬ ‫المال‬ ‫مداخيل كراء التيار‬ ‫العقارات األراضي غير المعلوم على‬ ‫المشترك‬ ‫الكهربائي‬ ‫مداخيل األسواق العقارات‬ ‫المؤسسات‬ ‫المبنية‬ ‫المبنية‬ ‫‪30,59%‬‬ ‫‪10,19%‬‬ ‫‪8,23%‬‬ ‫‪8,81%‬‬ ‫‪23,19%‬‬ ‫‪1,22% 2,81% 2013‬‬

‫مداخيل‬ ‫أخرى‬ ‫‪21,10%‬‬

‫‪2,95% 2014‬‬

‫‪1,70%‬‬

‫‪19,26%‬‬

‫‪6,18%‬‬

‫‪8,26%‬‬

‫‪10,98%‬‬

‫‪35,05%‬‬

‫‪13,34%‬‬

‫‪2,37% 2015‬‬

‫‪0,81%‬‬

‫‪30,30%‬‬

‫‪6,12%‬‬

‫‪7,18%‬‬

‫‪23,81%‬‬

‫‪38,62%‬‬

‫‪18,11%‬‬

‫‪2,35% 2016‬‬

‫‪1,54%‬‬

‫‪19,10%‬‬

‫‪10,57%‬‬

‫‪6,08%‬‬

‫‪22,59%‬‬

‫‪35,04%‬‬

‫‪13,36%‬‬

‫‪2,05% 2017‬‬

‫‪2,04%‬‬

‫‪21,85%‬‬

‫‪8,30%‬‬

‫‪7,75%‬‬

‫‪9,60%‬‬

‫‪28,82%‬‬

‫‪19,88%‬‬

‫‪40.00%‬‬ ‫‪35.00%‬‬ ‫المعلوم على العقارات المبنية‬ ‫‪30.00%‬‬

‫المعلوم على األراضي غير‬ ‫المبنية‬ ‫المعلوم على المؤسسات‬

‫‪25.00%‬‬

‫مداخيل األسواق‬

‫‪20.00%‬‬

‫مداخيل كراء العقارات‬ ‫‪15.00%‬‬

‫المعلوم اإلضافي على سعر‬ ‫التيار الكهربائي‬ ‫المناب من المال المشترك‬

‫‪10.00%‬‬

‫مداخيل أخرى‬

‫‪5.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪2017‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪2013‬‬

‫سجلنا من خالل التحليل الرجعي أن مداخيل المناب من المال المشترك والمعلوم الموظف على‬ ‫المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أوالمهنية و معلوم االشغال الوقتي للطريق العام ومعلوم‬ ‫االشهار و معاليم الرخص والخدمات المسداة أبرز الموارد المبوبة ضمن موراد العنوان األول ‪ ،‬أما‬ ‫مداخيل لزمة األسواق و مداخيل كراء المحالت التجارية فقد سجال تباعا تطورا ملحوظا خالل‬ ‫السنوات األخيرة تصل إلى معدل نسبة تمثيل ‪%10‬‬

‫* المعلوم على العقارات المبنية‬ ‫مثلت نسبة استخالص المعلوم على العقارات المبنية نسبة متدنية بالنسبة لجملة الديون المتخلدة بذمة‬ ‫سكان المنطقة البلدية ‪ %5,86‬رغم المجهود الذي تقوم به البلدية و ذلك بسبب عزوف المواطن عن‬ ‫الخالص و غياب آليات متطورة لالستخالص‪.‬‬

‫‪2016‬‬ ‫المتخلد بذمة السكان‬

‫‪1 111 474,245‬‬

‫االستخالصات‬

‫‪65 169,160‬‬

‫نسبة االستخالصات‬

‫‪5,86%‬‬

‫معاليم كراءات المحالت التجارية‬ ‫‪2013‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪2015‬‬

‫االستخالصات‬

‫‪158601,682‬‬

‫‪166110,863‬‬

‫‪188547,613 139749,7 143539,8‬‬

‫نسبة‬ ‫االستخالصات‬ ‫مقارنة ببقايا‬ ‫التثقيالت‬

‫‪49,00%‬‬

‫‪49,00%‬‬

‫‪42,00%‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪82,00%‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪67,02%‬‬

‫شهدت موارد كراء االمالك نسق نمو بطيء ويرجع ذلك لتلدد المتسوغين عن خالص الديون المتخلدة‬ ‫بذمتهم رغم عديد التنابيه الموجهة لهم في الغرض ‪ ،‬وبداية من سنة ‪ 2016‬شهدت نسبة االستخالص‬ ‫تطورا ملحوظا بفضل اإلجراءات والتتبعات المكثفة المتخذة من قبل إدارة البلدية وحث المتسوغين عن‬ ‫دفع معاليم الكراء والديون ‪.‬‬

‫تطور موارد العنوان األول‬ ‫السنوات‬ ‫بيان المورد‬

‫‪2014‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪2017‬‬

‫المعلوم على العقارات المبنية‬

‫‪10,41%‬‬

‫‪-14,84%‬‬

‫‪9,53%‬‬

‫‪8,09%‬‬

‫المعلوم على األراضي غير المبنية‬

‫‪46,22%‬‬

‫‪-49,42%‬‬

‫‪110,72%‬‬

‫‪64,03%‬‬

‫المعلوم على المؤسسات‬

‫‪-12,53%‬‬

‫‪66,69%‬‬

‫‪-30,37%‬‬

‫‪40,63%‬‬

‫مداخيل األسواق‬

‫‪-26,09%‬‬

‫‪4,98%‬‬

‫‪90,74%‬‬

‫‪23,32%‬‬

‫‪5,70%‬‬

‫‪-7,90%‬‬

‫‪-6,44%‬‬

‫‪20,34%‬‬

‫‪13,42%‬‬ ‫‪20,63%‬‬ ‫‪-33,46%‬‬

‫‪129,78%‬‬ ‫‪16,78%‬‬ ‫‪43,93%‬‬

‫‪4,78%‬‬ ‫‪0,22%‬‬ ‫‪5,90%‬‬

‫‪18,56%‬‬ ‫‪-3,03%‬‬ ‫‪-36,71%‬‬

‫مداخيل كراء العقارات‬ ‫المعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي‬ ‫المناب من المال المشترك‬ ‫مداخيل أخرى‬

‫‪2013‬‬

‫‪1.4‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪Series1‬‬ ‫‪Series2‬‬

‫‪0.6‬‬ ‫‪0.4‬‬

‫‪Series3‬‬ ‫‪Series4‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪Series5‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪-0.6‬‬

‫سجلت المعاليم التأتية من المعلو م الموظف على المؤسات تراجعا في سنة ‪ ، 2016‬تسبب في‬ ‫انخفاض مستوى موارد العنوان األول‬ ‫سجلت المداخيل المتأتية من المعلوم على العقارت المبنية والمداخيل المتأتية من األسواق تطورا في سنة‬ ‫‪ 2016‬مقارنة بسنة ‪2015‬‬

‫‪ -3‬نفقات العنوان األول‬ ‫* مصاريف التأجير‬ ‫التأجير‬ ‫التأجير ‪ /‬موارد‬ ‫العنوان األول‬ ‫الهيكلة‬ ‫النمو‬

‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪1 341 000,368 1 282 275,591 1 149 819,123 933 047,688 877 960,882‬‬

‫‪39,73%‬‬ ‫‪52,03%‬‬

‫‪43,56%‬‬ ‫‪52,54%‬‬ ‫‪6,27%‬‬

‫‪38,88%‬‬ ‫‪56,61%‬‬ ‫‪23,23%‬‬

‫‪43,59%‬‬ ‫‪56,74%‬‬ ‫‪11,52%‬‬

‫‪42,13%‬‬ ‫‪54,05%‬‬ ‫‪4,58%‬‬

‫المعدل‬

‫‪41,58%‬‬ ‫‪54,39%‬‬ ‫‪9,12%‬‬

‫* مصاريف وسائل المصالح‬ ‫وسائل المصالح‬ ‫الهيكلة‬ ‫النمو‬

‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪687 287,524 649 555,562‬‬ ‫‪38,70%‬‬ ‫‪38,49%‬‬ ‫‪5,81%‬‬

‫‪2015‬‬ ‫‪736 400,345‬‬ ‫‪36,25%‬‬ ‫‪7,15%‬‬

‫‪2016‬‬ ‫‪828 632,120‬‬ ‫‪36,67%‬‬ ‫‪12,52%‬‬

‫‪2017‬‬ ‫‪923 752,027‬‬ ‫‪37,23%‬‬ ‫‪11,48%‬‬

‫المعدل‬ ‫‪37,47%‬‬ ‫‪7,39%‬‬

‫* مصاريف التدخل العمومي‬ ‫التدخل العمومي‬ ‫الهيكلة‬ ‫النمو‬

‫‪2013‬‬ ‫‪58 326,283‬‬ ‫‪3,46%‬‬

‫‪2014‬‬ ‫‪63 559,297‬‬ ‫‪3,58%‬‬ ‫‪8,97%‬‬

‫‪2015‬‬ ‫‪51 704,186‬‬ ‫‪2,55%‬‬ ‫‪-18,65%‬‬

‫‪2016‬‬ ‫‪70 278,884‬‬ ‫‪3,11%‬‬ ‫‪35,92%‬‬

‫‪2017‬‬ ‫‪141 017,978‬‬ ‫‪5,68%‬‬ ‫‪100,65%‬‬

‫‪2016‬‬ ‫‪78 611,373‬‬ ‫‪3,48%‬‬ ‫‪-15,77%‬‬

‫‪2017‬‬ ‫‪75 490,637‬‬ ‫‪3,04%‬‬ ‫‪-3,97%‬‬

‫المعدل‬ ‫‪3,67%‬‬ ‫‪25,38%‬‬

‫مصاريف فوائد الدين‬ ‫فوائد الدين‬ ‫الهيكلة‬ ‫النمو‬

‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪92 070,171 101 633,120‬‬ ‫‪5,18%‬‬ ‫‪6,02%‬‬ ‫‪-9,41%‬‬

‫‪2015‬‬ ‫‪93 332,916‬‬ ‫‪4,59%‬‬ ‫‪1,37%‬‬

‫يمثل الجدول والرسم البياني التاليين هيكلة مصاريف العنوان األول‬ ‫التأجير العمومي‬ ‫وسائل المصالح‬ ‫التدخل العمومي‬ ‫فوائد الدين‬

‫‪2013‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪52,03%‬‬ ‫‪38,49%‬‬ ‫‪3,46%‬‬ ‫‪6,02%‬‬

‫‪52,54%‬‬ ‫‪38,70%‬‬ ‫‪3,58%‬‬ ‫‪5,18%‬‬

‫‪56,61%‬‬ ‫‪36,25%‬‬ ‫‪2,55%‬‬ ‫‪4,59%‬‬

‫‪56,74%‬‬ ‫‪36,67%‬‬ ‫‪3,11%‬‬ ‫‪3,48%‬‬

‫‪54,05%‬‬ ‫‪37,23%‬‬ ‫‪5,68%‬‬ ‫‪3,04%‬‬

‫المعدل‬ ‫‪4,46%‬‬ ‫‪-5,56%‬‬

‫‪60.00%‬‬

‫‪50.00%‬‬

‫‪40.00%‬‬ ‫التأجير العمومي‬

‫وسائل المصالح‬

‫‪30.00%‬‬

‫التدخل العمومي‬ ‫فوائد الدين‬

‫‪20.00%‬‬

‫‪10.00%‬‬

‫‪0.00%‬‬ ‫‪2017‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪2013‬‬

‫بالنسبة للهيكلة فإن التأجير العمومي يمثل أكبر نسبة من المصاريف‪ %41,58‬من جملة موارد‬ ‫العنوان األول و ‪ %54,39‬من نفقات نفس العنوان ‪ .‬وفي المرتبة الثانية تحل مصاريف التسيير‬ ‫والعناية بالبيئة ‪ %37,47‬أما التدخل العمومي فيمثل نسبة ‪ %3,67‬و ففائد الدين المحلي ‪ %4,46‬من‬ ‫جملة مصاريف العنوان األول ‪.‬‬

‫ويبين الجدول والرسم البياني التاليين نسبة نمو أو تطور نفقات العنوان األول‬ ‫خالل الخماسية( ‪)2017-2013‬‬ ‫‪2014‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2013‬‬ ‫التأجير العمومي ‪0,00%‬‬

‫‪6,27%‬‬

‫‪23,23%‬‬

‫‪11,52%‬‬

‫‪4,58%‬‬

‫وسائل المصالح ‪0,00%‬‬

‫‪5,81%‬‬

‫‪7,15%‬‬

‫‪12,52%‬‬

‫‪11,48%‬‬

‫التدخل العمومي ‪0,00%‬‬

‫‪8,97%‬‬

‫‪-18,65%‬‬

‫‪35,92%‬‬

‫‪100,65%‬‬

‫‪-9,41%‬‬

‫‪1,37%‬‬

‫‪-15,77%‬‬

‫‪-3,97%‬‬

‫فوائد الدين‬

‫‪0,00%‬‬

‫تطور نفقات العنوان األول‬ ‫‪120.00%‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫التأجير العمومي‬ ‫‪80.00%‬‬ ‫‪60.00%‬‬

‫وسائل المصالح‬ ‫التدخل العمومي‬ ‫فوائد الدين‬

‫‪40.00%‬‬ ‫‪20.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪2017‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪2013‬‬ ‫‪-20.00%‬‬

‫بالنسبة للتأجير العمومي شهد نمو سريع خاصة خالل سنة ‪ 2015‬ويرجع ذلك اتسوية وضعية عمال‬ ‫الحضائر من جهة والزيادات في األجور من جهة أخرى ثم استقرار خالل سنتي ‪ 2016‬و‪2017‬‬ ‫بالنسبة لوسائل المصالح فإن نموها يرجع باألساس إلى االرتفاع في استهالك الكهرباء والغاز والترفيع في‬ ‫مصاريف تعهد و سائل النقل‬ ‫سجل التدخل العمومي تطورا سريعا بنسبة ‪ % 35,92‬لسنة ‪ 2016‬مقارنة بسنة ‪) -18,65% ( 2015‬‬ ‫وارتفاع ملحوظ خالل سنة ‪2017‬‬

‫‪ -4‬تطور االدخار‬ ‫سجل االدخار تطورا بنسبة ‪ %2,89‬نتيجة تطور الموارد وانخفاض النفقات مقارنة بسنة ‪2016‬‬

‫موارد العنوان األول‬

‫‪2013‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2 209 783,087‬‬

‫‪2 141 879,575‬‬

‫‪2 957 716,041‬‬

‫‪2 941 548,332‬‬

‫‪3 182 718,226‬‬

‫‪-3,07%‬‬

‫‪38,09%‬‬

‫‪-0,55%‬‬

‫‪8,20%‬‬

‫‪1 775 964,680‬‬

‫‪2 031 256,570‬‬

‫‪2 259 797,968‬‬

‫‪2 481 261,010‬‬

‫‪5,24%‬‬

‫‪14,37%‬‬

‫‪11,25%‬‬

‫‪9,80%‬‬

‫‪365 914,895‬‬

‫‪926 459,471‬‬

‫‪681 750,364‬‬

‫‪701 457,216‬‬

‫‪-29,94%‬‬

‫‪153,19%‬‬

‫‪-26,41%‬‬

‫‪2,89%‬‬

‫نسبة النمو‬ ‫نفقات العنوان األول‬

‫‪1 687 475,847‬‬

‫نسبة النمو‬ ‫االدخار العام‬

‫‪522 307,240‬‬

‫نسبة النمو‬

‫ويبين الجدول التالي معدل تطور الموارد والنفقات للعنوان األول‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪-3,07%‬‬ ‫‪5,24%‬‬

‫‪2013‬‬ ‫موارد العنوان األول‬ ‫نفقات العنوان األول‬

‫‪2015‬‬ ‫‪38,09%‬‬ ‫‪14,37%‬‬

‫‪2017‬‬ ‫‪8,20%‬‬ ‫‪9,80%‬‬

‫‪2016‬‬ ‫‪-0,55%‬‬ ‫‪11,25%‬‬

‫‪45.00%‬‬ ‫‪40.00%‬‬ ‫‪35.00%‬‬ ‫‪30.00%‬‬ ‫‪25.00%‬‬ ‫موارد العنوان األول‬

‫‪20.00%‬‬

‫نفقات العنوان األول‬

‫‪15.00%‬‬ ‫‪10.00%‬‬ ‫‪5.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪2017‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪2013‬‬ ‫‪-5.00%‬‬ ‫‪-10.00%‬‬

‫‪ -5‬استخالص الديون‬ ‫* ديون صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية‬ ‫لم تتمكن البلدية من خالص جميع أقساط الديون المستوجبة سنويا لفائدة صندوق‬ ‫القروض و مساعدة الجماعات المحلية وبالتالي تم االتفاق بين البلدية والصندوق على‬ ‫رزنامة خالص‬ ‫* ديون المؤسسات العمومية دون اعتبار ديون صندوق القروض و مساعدة‬ ‫الجماعات المحلية‬ ‫وتتمثل باألساس في ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتي تم خالصها خالل‬ ‫سنة ‪2018‬‬ ‫* ديون المؤسسات العمومية دون اعتبار ديون صندوق القروض و مساعدة‬ ‫الجماعات المحلية‬ ‫ال توجد ديون متخلدة بذمة بلدية مرناق لفائدة المؤسسات الخاصة‬

‫ميزلنية البلدية لسنة ‪2019‬‬ ‫قدرت ميزانية بلدية مرناق لهذه السنة بــ‪5.850 :‬م د‬

‫‪- 1‬النفقات ‪:‬‬ ‫قدرت نفقات العنوان األول بـــ ‪ 3,275,400.000 :‬د‬ ‫و قدرت نفقات العنوان الثاني بـــ ‪ 2,574,600.000 :‬د موزعة كما يلي ‪:‬‬ ‫‪798,923.959‬د‪ :‬مخصصة كموارد لالستثمار بالنسبة لسنة ‪2019‬‬ ‫‪ 1,674,076.041‬د ‪ :‬مشاريع متواصلة ومشاريع إدارية و مشاريع مهيكلة‬ ‫‪101,600.000‬د‪ :‬تسديد أصل الدين بالنسبة لصندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية‬

‫‪- 2‬الموارد ‪:‬‬ ‫الموارد المخصصة لالستثمار لسنة ‪2019‬‬ ‫حسب تقديرات ميزانية بلدية مرناق لسنة ‪ 2019‬قدرت الموارد المخصصة لالستثمار‬ ‫بحوالي ‪798,923.959‬د موزعة كما يلي ‪:‬‬ ‫‪ 460,000.000‬د مساعدة غير موظفة من صندوق القروض و الجماعات المحلية‬ ‫‪150,000.00‬د قرض من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية‬ ‫‪ 188,923.959‬د تمويل ذاتي‬

‫ويتطلب تحقيق ميزانية ‪ 2019‬مزيد العمل على تحسين استخالص المعاليم‬ ‫بتضافر جهود جميع األطراف ‪ ،‬كما يتطلب تعزيز آليات المتابعة و التحسيس باإلعتماد‬ ‫على وعي المواطن ‪ ،‬ونحن نعول على تجاوبه التلقائي مع البلدية في تسديد المعاليم‬ ‫المطالب بها‪.‬‬