البرنامج الانتخابي للمؤتمر من أجل الجمهورية

‫حزب المؤتمر من أجل الجمهورية‬ ‫لجنة البرامج‬

‫البرنامج االنتخابي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية‬

‫‪5102 – 5102‬‬

‫انتخابات ‪5102‬‬

‫الفهرس‬ ‫البرنامج االقتصادي واالجتماعي‬ ‫المقدمة‬

‫‪5‬‬

‫‪ ‬المبادئ العامة‬ ‫‪ ‬أهداف منوال التنمية‬ ‫‪ ‬نموذج منوال التنمية‬

‫الفصل األول الحوممة وانممة المراقبة والتدديل دور الدولة)‬ ‫‪.1‬‬

‫‪8‬‬

‫التنميم‪:‬‬

‫‪ 1-1‬نظام الحوكمة االقتصادية‬ ‫‪ 2-1‬التنظيم الحكومي‬ ‫‪ 3-1‬الالمركزية والجماعات المحلية‬ ‫‪ 4-1‬إعادة النظر في الوضع الحالي للوظيفة العمومية‬ ‫‪ 5-1‬اصالح اإلدارة‬ ‫‪ 6-1‬اصالح المنظومة العقارية‬ ‫‪ 7-1‬مبادئ تحقيق الشفافية وحسن المراقبة‬ ‫‪ 8-1‬اإلطار القانوني واإلداري والمالي لحوكمة االستثمار‬

‫الفصل الثاني التنمية القطاعية‬ ‫‪ .1‬االنتاج الفالحي واألمن الغذائي وحماية الموارد الطبيدية‬ ‫‪ 1-1‬االهداف والموجهات العامة إلصالح القطاع الفالحي‬ ‫‪ 2-1‬السياسات المقترحة‬ ‫‪ 3-1‬الموارد المائية‬ ‫‪ .2‬الصناعة والطاقة‬ ‫‪ 1-2‬الطاقة‬ ‫‪ 2-2‬الصناعة الكهربائية والميكانيكية‬ ‫‪ .3‬تمنولوجيا المدلومات واالتصاالت‬ ‫‪ .4‬النقل و اللوجيستيك‬ ‫‪ .5‬السياحة و الترفيه‬ ‫‪ .6‬التجارة‬

‫‪2‬‬

‫‪55‬‬

‫الفصل الثالث التنمية المستدامة‬

‫‪06‬‬

‫‪ .1‬التحديات البيئية‬ ‫‪ .2‬االقتصاد األخضر للتنمية المستدامة‬

‫الفصل الرابع التنمية البشرية‬

‫‪06‬‬

‫‪ .1‬اصالح التدليم‬ ‫‪ 1-1‬التشخيص‬ ‫‪ 2-1‬االهداف‬ ‫‪ 3-1‬تنمية مهنة التعليم االبتدائي والثانوي‬ ‫‪ 4-1‬رؤية جديدة للجامعة التونسية‬ ‫‪ 5-1‬تنمية قدرات األساتذة الجامعيين من خالل تعزيز البحث العلمي‬

‫الفصل الخامس السياسة االجتماعية‬

‫‪00‬‬

‫‪ .1‬مشروع اصالح قطاع الصحة في تونس‬ ‫‪ .2‬التأمين على المرض‬ ‫‪ .3‬حياة مريمة للجميع نموذج للقضاء على الفقر‬ ‫‪3‬‬

‫الفصل السادس المشاريع المبرى‬

‫‪97‬‬

‫الفصل السابع تمويل االقتصاد والتوازنات المالية‬

‫‪85‬‬

‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬

‫المنمومة الجبائية‬ ‫منمومة الدعم‬ ‫المالية االسالمية مأداة لدفع التنمية‬ ‫تشجيع انشاء الشرمات االستثمارية‪SICAF‬‬ ‫اصدار قانون يممن من انشاء مؤسسات للتمويل التشارمي "‪"crowdfunding‬‬ ‫الديبلوماسية االقتصادية وتمويل المشاريع‬ ‫ميزانية ‪5607 – 5605‬‬

‫الفصل الثامن السياسة الخارجية‬ ‫‪ .1‬التوجهات المبرى للسياسة الخارجية التونسية‬ ‫‪ 1-1‬حتمية المشروع المغاربي واهمية بناء إتحاد الشعوب العربية الحرة‬ ‫‪ 2-1‬التوجه نحو العمق االفريقي‬ ‫‪ 3-1‬تطوير الشراكات التقليدية مع اوروبا والواليات المتحدة واليابان‬ ‫‪ 4-1‬االنفتاح على شراكات جديدة‬ ‫‪ .2‬تطوير اآللية الديبلوماسية‬ ‫‪ .3‬تدزيز التواجد التونسي وتفديل دور الجالية التونسية في المهجر‬

‫‪75‬‬

‫الفصل التاسع األمن والدفاع‬

‫‪70‬‬

‫‪ .1‬مقاومة اإلرهاب‬ ‫‪ .2‬إعادة هيملة األجهزة‬

‫الفصل الداشر الددالة‬

‫‪78‬‬

‫الفصل الحادي عشر الثقافة‬

‫‪060‬‬

‫‪4‬‬

‫البرنامج االقتصادي واالجتماعي‬ ‫المقدمة‬ ‫انطلقت ثورة ‪ 17‬ديسمبر‪ 14 /‬جانفي المجيدة نتيجة لتعطش الشباب في معظم الجهات إلى‬ ‫الكرامة وحرية التعبير والحصول على شغل يناسب تكوينهم ويلبي احتياجاتهم ويحسن من ظروف‬ ‫عيشهم‪ ،‬ولكن أيضا وخصوصا من أجل تحول جذري في المنوال االقتصادي واالجتماعي وذلك‬ ‫للحد من الفوارق بين الجهات والقضاء على التهميش بالمناطق الداخلية ‪ ،‬ولذلك يجب ان يكون‬ ‫هذا المنوال المنشود عادال شفافا وشامال فيكون االنسان فيه مركز االهتمام داخل النموذج‬ ‫االجتماعي وهو ما يقتضي نموذجا للتنمية المستدامة يأخذ بعين االعتبار حقوق االجيال القادمة‪.‬‬

‫‪ .0‬المبادئ الدامة‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪‬‬

‫الكرامة‪ :‬االنسان المواطن هو محور النموذج االجتماعي‪.‬‬ ‫السيادة الوطنية و استقاللية القرار الوطني‪.‬‬ ‫العدالة االجتماعية بين الجهات واالقاليم‪ :‬يجب أن تكون التنمية منصفة وعادلة وشاملة‪.‬‬ ‫البيئة و التنمية المستدامة ‪ :‬حفظ ّ‬ ‫حق األجيال القادمة في الموارد الطبيعية وفي النفاذ إلى‬ ‫التعليم والصحّ ة والرفاهة‪.‬‬ ‫ضمان الملكية الفردية والمبادرة الخاصة و دور الدولة في التنمية‪.‬‬

‫‪ .5‬الهدف من أنموذج التنمية‬ ‫‪ ‬الحد من الفقر‪ :‬إنقاذ ‪ 2‬مليون تونسي من الفقر‬ ‫‪ ‬الحد من البطالة ‪:‬بلوغ نسبة ‪%9‬في أفق ‪9102‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫النهوض بالمناطق الداخلية المحرومة‬ ‫النمو االقتصادي الشامل والقوي مع التوزيع العادل للثروة وثمار هذا النمو‬ ‫الحد من التبعية االقتصادية والتجارية‪ ،‬وتنويع الشركاء االقتصاديين‬ ‫تعزيز التكامل اإلقليمي المغاربي واإلفريقي‬ ‫تشجيع استهالك المنتجات المحلية‬ ‫تطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية‪ ،‬واالستثمار في اتقان التكنولوجيا واالبتكار‬

‫جدول اهداف منوال التنمية‬

‫‪LFC‬‬

‫الفرضيات‬

‫‪2010‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪2013‬‬

‫سدر البرميل بالدوالر‬

‫‪79,5‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪2019‬‬

‫‪2014‬‬

‫سدر صرف الدوالر‬ ‫نسبة النمو‬

‫‪1,408‬‬

‫‪1,566‬‬

‫‪1,625‬‬

‫‪1,67‬‬

‫‪1,67‬‬

‫‪1,67‬‬

‫‪1,67‬‬

‫‪1,67‬‬

‫‪1,67‬‬

‫‪6,50% 6,00% 5,00% 4,50% 3,50% 2,80% 2,30% 3,50% -1,90% 3,20%‬‬

‫نسبة التضخم‬ ‫الناتج المحلي االجمالي‬

‫‪111,3‬‬

‫‪111,3‬‬

‫‪109,3‬‬

‫‪110‬‬

‫‪110‬‬

‫‪110‬‬

‫‪110‬‬

‫‪110‬‬

‫‪110‬‬

‫‪3,50%‬‬

‫‪63441‬‬

‫‪3,00% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,50% 6,50% 5,90%‬‬

‫‪75646‬‬

‫‪81925‬‬

‫‪88479‬‬

‫‪96111‬‬

‫‪114161‬‬

‫‪113 534‬‬

‫‪123 752‬‬

‫‪16% 16,70% 17,60%‬‬

‫‪15%‬‬

‫‪14%‬‬

‫‪13%‬‬

‫‪12%‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪9%‬‬

‫‪17% 20% 22% 24% 25%‬‬

‫‪14%‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪403‬‬

‫‪423‬‬

‫‪450‬‬

‫‪-1,70%‬‬

‫‪-0,70%‬‬

‫‪-0,60%‬‬

‫‪64730‬‬

‫‪70585‬‬

‫‪6‬‬

‫مددل البطالة‬ ‫نسبة الفقر‬

‫‪16%‬‬

‫تطور األجر االدنى‬ ‫الدجز من الناتج‬ ‫المحلي االجمالي‬

‫‪348‬‬ ‫‪-1%‬‬

‫‪-3,60%‬‬

‫‪-5,10%‬‬

‫‪365‬‬

‫‪384‬‬

‫‪-2,70% -3,70% -5,80% -6,90%‬‬

‫‪ .6‬أنموذج منوال التنمية‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪7‬‬

‫تطوير نموذج اقتصادي واجتماعي جديد يأخذ في عين االعتبار المبادئ العامة المعلن عليها سابقا‬ ‫ويحقق األهداف المحددة‪ ،‬وسوف يستند على سبعة مجاالت رئيسية هي ‪:‬‬ ‫الحكم الرشيد وااللتزام باإلصالحات الهيكلية الضرورية‪،‬‬ ‫تطوير وتنمية القطاعات التي سيكون لها أكبر أثر على مقاومة البطالة والفقر في المستويات‬ ‫المحلية وفي النمو الشامل‪.‬‬ ‫التنمية المستدامة ‪ :‬البيئة وحماية المحيط‪ ،‬مكافحة التصحر وحماية السواحل‪ ،‬الحفاظ على الموارد‬ ‫الطبيعية‪ ،‬والسيطرة على الطاقة المتجددة والتهيئة الترابية‪... ،‬‬ ‫التنمية البشرية ‪ :‬التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتدريب والتكوين المستمر‪ ،‬والتمكن من‬ ‫التكنولوجيا‪... ،‬‬ ‫السياسة االجتماعية ‪ :‬الصحة‪ ،‬التغطية االجتماعية‪ ،‬برنامج لمحاربة الفقر‪ ،‬اإلحاطة بالتونسيين‬ ‫المقيمين بالخارج‪.‬‬ ‫تطوير االقتصاد االجتماعي التضامني لتمكين الفئات األكثر فقرا والذين ال يمكنهم االستفادة من‬ ‫المحاور االقتصادية األخرى لالنتفاع باإلجراءات البديلة والتي تستهدفهم باألساس‪.‬‬ ‫المشاريع الكبرى كقاطرة للنمو وخلق مواطن الشغل وتنمية المناطق الداخلية‪.‬‬ ‫تمويل منوال التنمية المقترح وإعادة التوازنات المالية والتحكم في العجز‪ ،‬مع اقتراح ميزانية‬ ‫‪. 2119 – 2115‬‬

‫الفصل األول الحوممة وأنممة المراقبة والتدديل دور الدولة)‬ ‫‪ -0‬التنميم‬ ‫‪0-0‬‬

‫الحوممة االقتصادية‬

‫‪ ‬تركيز الدولة على الوظائف األساسية التي تقتضيها السلطة العامة والغير قابلة للتفويض‪ :‬في‬ ‫التشريع‪ ،‬الرقابة‪ ،‬التنظيم‪ ،‬ضمان األمن والنظام العام‪ ،‬تعزيز التنمية االقتصادية والتشغيل‪ .‬وذلك‬ ‫لضمان التماسك والتضامن الوطني من خالل ترسيخ المساواة و التوزيع العادل لثمار النمو‪ ،‬مع‬ ‫الحفاظ على رقابة مشددة في القطاعات االستراتيجية التي من شأنها أن تؤثر على سيادة تونس‬ ‫وأمنها و ضمان دور الدولة كقوة محفزة لبعث مجاالت إنتاجية جديدة و واعدة‪.‬‬ ‫‪ ‬تضمن الدولة‪ ،‬مع األخذ بعين االعتبار للسيادة و المحافظة على القطاعات االستراتيجية كلما دعت‬ ‫الحاجة‪ ،‬بان تفسح المجال للقطاع الخاص ليضطلع بدوره في عمليّة اإلنتاج ودعمه لتطوير قدراته‬ ‫(وضمان سياق منافسة يحمي المستهلكين)‪.‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪5-0‬‬

‫التنميم الحمومي حمومة مصغرة وفدالة ‪ 56‬وزارة)‬

‫قسم الدفاع واألمن‬ ‫ وزارة الداخلية‪ :‬إحالة كتابة الدولة للشؤون الجهوية إلى وزارة التنمية الجهوية‪.‬‬‫ وزارة الدفاع‬‫القسم الدولي‬ ‫ وزارة الشؤون الخارجية (التعاون الدولي يدمج بوزارة الخارجية)‬‫القسم االقتصادي‬ ‫ وزير دولة مكلف باالقتصاد والمالية‬‫ وزارة الصناعة والتجارة‬‫ وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‬‫ وزارة التنمية الجهوية‪ ،‬والالمركزية‪ ،‬والتهيئة الترابية‪ ،‬وامالك الدولة والمسائل المتعلقة بالحكم‬‫المحلي‪.‬‬ ‫ وزارة االستثمار تدمج فيها وكاالت دعم وجلب االستثمارات المختلفة‪ ،IPIA ،API،‬الخ‪ ...‬الهيئة‬‫الوطنية لالستثمار وتعنى بالمشاريع الكبرى‪.‬‬

‫ وزارة الفالحة‬‫ وزارة السياحة‬‫ وزارة النقل واللوجستيك‬‫القسم االجتماعي‬ ‫ تغيير وزارة الشؤون االجتماعية بوزارة االقتصاد االجتماعي التضامني ودمج وزارة المرأة فيها‪.‬‬‫ وزارة الصحة‬‫قسم التنمية البشرية‬ ‫ وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي‬‫ وزارة الثقافة والرياضة والشباب والترفيه‬‫ وزارة تعنى بالتنمية البشرية التي تضم التشغيل‪ ،‬والتدريب المهني‪ ،‬والتكوين المستمر‬‫قسم التنمية المستدامة‬ ‫ وزارة واحدة باسم “التنمية المستدامة” يدمج فيها التجهيز والبيئة والمعدات والتنمية المستدامة‪.‬‬‫ويمكن ان تتضمن التخطيط في مجال الطاقة على أن تبقى الشركات الطاقية تحت إشراف وزارة‬ ‫الصناعة‪.‬‬ ‫‪9‬‬

‫قسم الددالة‬ ‫ وزارة العدل والحريات وحقوق اإلنسان ومكافحة التمييز‪.‬‬‫ ربط الشؤون الدينية برئاسة الحكومة‬‫‪ 6-0‬الالمرمزية و الجماعات المحلية‬ ‫‪ ‬مدطيات عامة‬ ‫تهدف الالمركزية الى تدعيم الديمقراطية المحلية وتكريس ادارة الشأن المحلي من قبل‬ ‫المواطنين المحليين لمزيد النجاعة اإلدارية و حسن التصرف في المجال الجغرافي و ادارة‬ ‫الموارد المحلية و يفترض ذلك حسن تطبيقها بما يتالءم و الواقع التونسي و الخصوصيات‬ ‫المحلية‪ .‬اضافة الى ضرورة التدرج في تكريس هذا النظام الذي ال يمثل هدفا في حد ذاته بقدر ما‬ ‫يمثل وسيلة لتحقيق التنمية إذا تم اقتراح الحلول الناجعة و المتدرجة و المالئمة مع تطبيق كل‬ ‫المتطلبات العامة من حيث الشفافية و مختلف مبادئ الحوكمة الرشيدة‪ .‬واعتماد آليات التشاركية‬ ‫التي نص عليها الدستور و ذلك بتنظيم استشارات محلية في مختلف المسائل التي تهم الشأن‬ ‫المحلي و التي تكون نتيجتها ملزمة أحيانا للسلط المحلية عند انجاز المشاريع العمومية في‬ ‫خصوص اختيار الموقع أو التأكد من تبعاته البيئية أو الحاجة إلى االنتزاع من أجل المصلحة‬ ‫العامة‪ .‬كما يجب تكريس آليات المساءلة في عمل الجماعات المحلية ‪.‬‬

‫ينص الدستور على ‪ 3‬أشكال من الجماعات الترابية ‪:‬‬ ‫ البلدية‬‫ الجهة ( الوالية سابقا)‬‫ اإلقليم‬‫كما ينص على أن يغطي كل صنف كامل تراب الجمهورية‬ ‫يفتح الدستور المجال للتطبيق التدريجي لالمركزية و ذلك من خالل األحكام االنتقالية (الفصل‬ ‫‪ 148‬ثانيا المطة ‪.)6‬‬ ‫‪ ‬التقسيم الجغرافي للجماعات الترابية‬ ‫يفترض الدستور أن كل جهة ستقسم إلى بلديات يكون مجال اختصاصها هو المجال الجغرافي‬ ‫الحالي للمعتمديات مما يعني زوال المجالس القروية المنتصبة في المناطق غير البلدية غير أنه‬ ‫يفترض مواصلة تجربة المجالس القروية لفترة أولى تمهيدية لتعويد المواطنين على إدارة الشأن‬ ‫المحلي ريثما يتركز االختيار على أن يكون للبلديات اختصاص ترابي يشمل المجال الحضري و‬ ‫المجال الريفي أو االستئناس ببعض التجارب و إنشاء بلديات ريفية إلى جانب البلديات الحالية التي‬ ‫تتدخل في امتداد حضري معين و هو خيار ال نشاطره لضرورة توفير الموارد الكافية لكل بلدية‬ ‫وإمكانية بقاء فراغات تكون نظريا من اختصاص الجهة و هو ما يفتح الباب لتنازع االختصاص و‬ ‫األولى تيسير االختصاص و التقليص في عدد البلديات لتوفير الموارد الكافية و تيسير ادارة‬ ‫شؤونها مقابل الترفيع في عدد أعضاء المجلس البلدي‪.‬‬ ‫كما ندعو أيضا إلى ‪:‬‬ ‫ ضرورة إنشاء جماعات محلية خاصة تتمثل في الجزر و ذلك بكل من جربة و قرقنة‪.‬‬‫ تجميع البلديات المتصلة في المدن الكبرى في تجمع خاص كمدن سوسة و تونس‬‫وصفاقس‪ ...‬تكون لها صبغة خاصة و تحال لها بعض اختصاصات البلديات الفرعيّة‬ ‫والتي تتطلب تنسيقا‪.‬‬ ‫ تقسيم الدولة إلى أقاليم تبني على فكرة ربط جميع جهات البالد بالمناطق الساحلية حيث‬‫يكون لكل إقليم مناطق ساحلية و يضم مجموعة من الجهات ذات مؤشرات تنمو ّية متفاوتة‬ ‫كعامل استنهاض و تكامل بين النشاطات‪.‬‬ ‫ تنظيم انتخابات بلدية في أجل ال يتجاوز السنة انطالقا من االنتخابات التشريعية والرئاسية‬‫و ذلك لتجاوز اإلشكاليات الحاصلة في عمل النيابات الخصوصية الحالية وضمان التمثيلية‬ ‫الشرعية لهذه المجالس‪.‬‬ ‫ المرور إلى االنتخابات الجهوية و انتخابات األقاليم اثر تنظيم استشارة واسعة لتحديد‬‫الخيارات المعتمدة في التقسيم الجغرافي لألقاليم‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ ‬اختصاصات الجماعات المحلية‬ ‫يكون االختصاص المبدئي للبلديات و االختصاص االستثنائي هو اختصاص الجهات و األقاليم‬ ‫على أن يعتمد مبدأ التدرج في منح الصالحيات على هذا األساس و تحويل االختصاصات في‬ ‫مرحلة أولى إلى األقاليم و الجهات و ذلك لتوفير اإلطار اإلداري الكافي و كذلك تعزيز موارد‬ ‫البلديات تدريجيا و تعويدها على إدارة الشأن المحلي‪.‬‬ ‫المقترح تقسيم االختصاص بطريقة تراتبية حيث تختص البلديات بالمجال الجغرافي الحالي‬ ‫للمعتمديات مع إمكانية تقسيم المعتمدية إلى أكثر من بلدية حسب المساحة و عدد السكان و الموارد‬ ‫المالية و يكون دور المجلس الجهوي المنتخب المسائل الجهوية و التنسيقية و مرافقة البلديات‬ ‫للتدرج نحو التعويل على الذات‪.‬‬ ‫اعتبار الوالي و المعتمدين ممثلين للدولة و تسند رقابة اإلشراف إلى كليهما كل في مستواه مع‬ ‫إمكانية اللجوء إلى القضاء اإلداري و دائرة المحاسبات في إطار أعمال الرقابة‪.‬‬ ‫المحافظة في بداية التجربة على المعتمدين و العمد إلى غاية تعود المنتخبين المحلين على إدارة‬ ‫الشأن المحلي ثم االقتصار مستقبال على الوالي في مستوى الجهة كممثل للدولة‪.‬‬ ‫تبقى المسائل األمنية و إمكانية اللجوء إلى القوة العامة من اختصاص الوالي‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪ ‬اختصاص البلدية‬ ‫ تعد البلدية الميزانية و تجمع الضرائب و األداءات وفقا للقوانين‬‫ االختصاص الشامل يكون في مادة التهيئة العمرانية من حيث إعداد مثال تهيئة بلدي يأخذ بعين‬‫االعتبار المخطط الجهوي و اإلقليمي و يتبع ذلك إسناد الرخص و المتابعة ‪،‬إضافة إلى كل ما له‬ ‫عالقة بالترخيص في التجارة و الخدمات على مستوى محلي‬ ‫ االختصاص في مجال المرافق الرياضية والثقافية المحلية و كذلك التعليم األساسي في إطار‬‫احترام مخطط جهوي‪.‬‬ ‫ الرعاية الصحية األساسية‬‫ مجال الرعاية االجتماعية و مساعدة ذوي االحتياجات الخصوصية‪.‬‬‫ يمتع رئيس البلدية باختصاص الضبط اإلداري في النظام العام و الصحة العامة‪.‬‬‫ المراقبة و المصادقة في بداية التجربة على القروض التي تبرمها البلدية ضمانا لحسن التصرف‬‫في التداين أو تحديد سقف قانوني للتداين المحلي‪.‬‬

‫‪ ‬اختصاص الجهة‬ ‫ يقتصر دور المجلس الجهوي على التنسيق بين البلديات و النظر في المشاريع ذات الصبغة‬‫الجهوية و متابعتها أو في تنظيم المسائل الجهوية عموما‪.‬‬ ‫ المجالس الجهوية تختص بالتعليم الثانوي و انتداب اإلطار غير التربوي و يبقى انتداب االطار‬‫التربوي و نظام تأجيره مركزيا‪.‬‬ ‫ في مجال االحتياجات األساسية يمكن أن يختص المجلس الجهوي بالتزويد بالماء الصالح للشراب‬‫و الكهرباء و الغاز و التطهير و النقل و السكن االجتماعي‪.‬‬ ‫ االختصاص في مجال الصحة بخصوص المستشفيات الجهوية مع وجود مخطط صحي وطني‪.‬‬‫‪ ‬اختصاص االقليم‬ ‫ يكون دور اإلقليم هو ضبط مخطط التنمية لإلقليم و السياسة التنموية وفقا لالتفاقات داخل الدولة و‬‫مع المؤسسات الممولة مع التنسيق بين مختلف الجماعات المحلية‪.‬‬ ‫ التجهيزات في مجال التعليم العالي و البحث العلمي و بقاء اإلطار التعليمي و البحثي تحت تصرف‬‫السلطة المركزية و ضبط المخطط الجامعي مركزيا‪.‬‬ ‫ التهيئة الترابية خاصة البنية األساسية للنقل على المستوى اإلقليمي‬‫ المنشآت الثقافية اإلقليمية‬‫ متابعة كل التدابير المتعلقة بالتنمية االقتصادية واالستثمار في اإلقليم‬‫‪ ‬الموارد المالية‬ ‫الوضع الحالي ‪ :‬يعود للدولة األداء على الشركات و األداء على األشخاص و يعود للجماعات‬ ‫المحلية المعلوم على العقارات المبنية ‪،‬المعلوم على األراضي غير المبنية‪ ،‬األداء على األنشطة‬ ‫االقتصادية‪ ،‬المعلوم على النزل و المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو‬ ‫المهنية و تتسم كلها بضعف المردود المالي ألسباب متعددة‪.‬‬ ‫يتطلب تحويل اختصاصات إلى الجماعات المحلية تكوينا خاصا لإلطار اإلداري المحلي ليتمكن‬ ‫من التخطيط و البرمجة و المتابعة و يتطور ذلك حسب تطور االختصاصات المحالة‪.‬‬ ‫ليس هناك هامش للجماعات المحلية في تحديد قيمة األداءات المحلية إال في حاالت نادرة تهم‬ ‫أحيانا معاليم االنتصاب و إشغال األماكن العمومية و هناك صعوبة في جمع المعاليم المستوجبة‪.‬‬ ‫الصعوبات التي تشهدها األداءات المحلية على مستوى المردود كانت وراء تتالي عمليات اإلعفاء‬ ‫الجبائي‪.‬‬ ‫تتطلب مراجعة في اتجاه تدعيم موارد الجماعات المحلية عن طريق تحويل مداخيل جبائية لفائدتها‬ ‫و تجنيد اإلدارة الالمحورية لجمع األداءات‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫كما أنه من الضروري ترك هامش للجماعات المحلية لفرض بعض األداءات و تحديد قاعدتها و‬ ‫نسبها محليا لكي يتسنى فعال تأكيد االستقاللية المالية التي تتطلب تحديد الموارد الالزمة لتغطية‬ ‫النفقات‪.‬‬ ‫النظر في إعادة توزيع الموارد الجبائية بين الدولة والجماعات المحلية بهدف الترفيع في حصة‬ ‫الجماعات المحلية ودون رفع نسبة الضغط الجبائي‪.‬‬ ‫‪ 4-0‬إصالح االدارة‬ ‫من أهم اإلصالحات المطلوبة في اإلدارة ‪:‬‬ ‫‪ ‬تحسين العالقة بين اإلدارة و المواطن (توقيت عمل الشبابيك‪ ،‬تنظيمها‪ ،‬م ّدة اإلنتظار‪ ،‬اإلستقبال‬ ‫واإلرشاد‪)...‬‬ ‫‪ ‬نجاعة اإلدارة و شفافيّتها (تحسين المردوديّة واإلنتاجيّة)‬ ‫‪ ‬تحسين ظروف العمل باإلدارة‬ ‫‪ ‬إعادة النظر في وضع الموفق اإلداري‬ ‫‪ ‬إدخال منظومة الحوكمة والشفافية ( ‪ ) e-gov‬و إرساء نظام معلوماتي مندمج يربط بين مختلف‬ ‫‪13‬‬

‫اإلدارات‬ ‫‪ ‬العمل على انتداب إطارات من مستوى عال و من آفاق مختلفة‪ .‬وذلك بفصل أجور فئة قليلة من‬ ‫كبار الموظفين السامين عن النظام األساسي للوظيفة العموم ّية ومنحهم أجورا مح ّفزة وهي الطريقة‬ ‫الوحيدة لجلب كفاءات تونسيّة رفيعة المستوى من المحليين ومن المتفرقين في أنحاء العالم لتلبية‬ ‫حاجيات اإلدارة التونسيّة من الكفاءات في محيط تتزايد فيه االختصاصات د ّقة و تعقيدا‪ .‬كما ينبغي‬ ‫إرساء نظام خاص يم ّكن اإلدارة التونسيّة من انتداب كفاءات عليا وخبراء عن طريق التعاقد‪.‬‬ ‫‪ 5-0‬إصالح المنمومة الدقارية التونسية‬ ‫إن العقار بنظمه القانونية يمثل رافدا ضروريا من روافد التنمية االقتصادية باعتباره إما عنصرا‬ ‫من عناصر البنية التحتية لبعث المشاريع االقتصادية أو عنصرا من عناصر االقتراض لتمويلها‪.‬‬ ‫‪ ‬تصفية األوضاع الدقارية في تونس مدضلة األراضي االشترامية نموذجا)‬ ‫األراضي االشتراكية هي األراضي التي تعتبر تحت تصرف القبائل أو المجموعات التي تعيش‬ ‫طبق نظام "القبائل الرحل" وقد انتصبت خاصة بالوسط وذلك على امتداد مساحة تجاوزت‬ ‫‪ 2.100,000‬هك وهو ما يعادل ربع األراضي الفالحية بتونس‪.‬‬ ‫وتخضع هذه األراضي لسلطة كافة أفراد المجموعة الذين يباشرون حوزهم وتصرفهم لكن هذه‬ ‫الملكية الخاصة تعتبر ذات طابع استثنائي إذ اعتبرت هذه االراضي في البداية ملكا للدولة‬

‫باعتبارها أراضي ميتة (أمر ‪ )1911/1/14‬ثم اعتبرت ملكا مشاعا بين جميع أفراد المجموعة‬ ‫(أمر ‪ )1918/11/23‬قبل أن يعترف أمر ‪ 1935/12/31‬المتعلق باألراضي الجماعية بالمناطق‬ ‫المدنية بحق الملكية الجماعية لتلك األراضي (كما هو معروف بالجزائر والمغرب)‪.‬‬ ‫وقد تعمّمت هذه النظرة لألراضي المذكورة بموجب القانون المؤرّ خ في ‪ 1957/9/28‬والمشاريع‬ ‫الالحقة له وخاصة القانون عدد ‪ 28‬لسنة ‪ 1964‬المؤرّ خ في ‪ 1964/6/4‬المنقح والمتمم بالقانون‬ ‫المؤرخ في ‪ 1971/1/14‬وبالقانون المؤرخ في ‪ 1988/2/8‬إذ اعتبر الفصل ‪ 1‬من قانون‬ ‫‪ 1964‬أن "األراضي االشتراكية هي عقار غير قابل للحجر والتفويت فيه وسقوط الحق بمرور‬ ‫الزمن وهي راجعة تحت اإلشراف اإلداري للدولة إلى المجموعة التي تتصرف فيها حسب‬ ‫الشروط المضبوطة بالقانون"‪.‬‬ ‫وهكذا أصبح للمجموعة بالضرورة الشخصية المعنوية وهي المالكة لهذه األراضي لكن تحت‬ ‫مراقبة الدولة‪.‬‬ ‫ومن آثار إسناد الشخصية المعنوية هو قيام مجالس تصرف منتخبة تهتم خاصة بإسناد األراضي‬ ‫الجماعية على وجه الملكية الخاصة ألعضاء المجموعة‪ .‬وينتخب أعضاء مجلس التصرف عن‬ ‫طريق أفراد المجموعة حسب الشروط المقرّ رة باألمر عدد ‪ 327‬لسنة ‪ 1965‬ولمدة ‪ 5‬سنوات‬ ‫وأن ال يقل عددهم عن ‪ 6‬أفراد ويباشر مجلس التصرف أشغاله تحت إشراف الدولة (وزارة أمالك‬ ‫الدولة) والوالي‪.‬‬ ‫من الناحية الواقعية والعملية ال بد من توضيح بعض النقاط ‪:‬‬ ‫ تركيبة الل جنة كانت وال تزال متكونة من بعض أصحاب النفوذ في الجهات (رئيس شعبة – العمدة‬‫أو من ينوبه – أشخاص موالون للحزب الحاكم المنحل – بعض االنتهازيين‪ )...‬مما نتح عنه عدم‬ ‫االهتمام بوضعية األراضي المذكورة وتهميشها وتكريس النعرات القبلية والنزاعات بين العروش‬ ‫بسبب اإلسناد الغير عادل لتلك األراضي وكثيرا ما لعبت المحسوبية والرشوة دورا كبيرا عند‬ ‫توزيع األراضي االشتراكية وإسنادها‪.‬‬ ‫ إن األراضي المذكورة هي عقارات ميتة باعتبار أنه ال يمكن قانونا بيعها أو رهنها أو اكتسابها‬‫بموجب التقادم المكسب للملكية (الحوز والتصرف) وبالتالي فهي أراضي ال تساهم في تحريك‬ ‫الدورة االقتصادية بل هي أساسا خارج هذه الدورة ألن مؤسسات القرض والرهن كالبنوك‬ ‫وشركات اإليجار المالي (‪ )Leasing‬ال تتعامل مع هذه العقارات عند إسناد القروض لتمويل‬ ‫المشاريع التنموية ألن أصحابها ال يعتبرون قانونا مالكين لها وال يملكون أصال شهادات ملكية‪.‬‬ ‫ تعتبر هذه العقارات أكبر عائق للتنمية في جهات كالقصرين وسليانة وتالة وسبيطلة ومكثر وسيدي‬‫بوزيد وقفصة‪ ...‬إذ ال يمكن أصال الحديث عن تنمية في تلك الربوع في غياب تصفية األوضاع‬

‫‪14‬‬

‫العقارية وال يمكن هنا أن نلوم ال الحكومة أو البنوك أو مؤسسات اإليجار المالي أو رجال األعمال‬ ‫وال متساكني تلك الجهات الذين يطالبون بالتنمية ألن اإلشكال هو قانوني باألساس‪.‬‬ ‫ ال يمكن تسجيل العقارات المذكورة في إطار نظام المسح اإلجباري من طرف المحكمة العقارية‬‫إال بعد تصفيتها وإسنادها لمستحقيها من طرف لجان التصرف وكثيرا ما مثل هذا األمر عائقا أمام‬ ‫المحكمة العقارية لدمج األراضي المذكورة بالعقارات المشمولة بالمسح العقاري‪.‬‬ ‫‪ ‬الحل ّ الدملي لتصفية األراضي االشترام ّية‬ ‫قانونا ال يمكن تصفية األراضي االشتراكية إال بعد إتباع اإلجراءات القانونية التي نص عليها‬ ‫قانون ‪ .1964‬وهي إجراءات بطيئة ومعقدة وتتسم بالبيروقراطية وال تتماشى صراحة مع مبادئ‬ ‫الثورة ألن هذه اإلجراءات هي التي تعيق النهوض ببعض المناطق المحرومة‪.‬‬ ‫وال يمكن إتباع إجراءات قانونية تتطلب عدة سنوات لتصفية األوضاع العقارية بل وجب اتخاذ‬ ‫قرارات ثورية تخالف المسار القانوني العادي للتصفية ألن هذه الجهات ال يمكنها أن تنتظر عدة‬ ‫سنوات أخرى لتجني ثمار الثورة التي انطلقت من ربوعها ومن حقها أن تتمتع بإجراءات ثورية‬ ‫لتحقيق التنمية فيها وإدخال عقاراتها في الدورة االقتصادية مما ستكون له آثار إيجابية على‬ ‫مستوى األفراد والجهات والمؤسسات البنكية ورؤوس األموال والدولة‪.‬‬ ‫‪15‬‬

‫ومن الناحية القانونية الصرفة وبما أن الصبغة االشتراكية ال تشمل إال األراضي الفالحية فإن‬ ‫تغيير صبغة األراضي من أراضي فالحية إلى أراضي صناعية أو سكنية ينزع عنها حتما‬ ‫صيغتها االشتراكية ويمكن تبعا لذلك اسنادها لمستحقيها (حسب التصرف فيها) ودون اتباع‬ ‫االجراءات القانونية العادية‪.‬‬ ‫علما بأن تغيير الصبغة ال يتم إال بمقتضى أمر يصدر عن رئيس الجمهورية وبما أن قانون توزيع‬ ‫السلطات بعد الثورة أسندت لرئيس الحكومة هذه المهمة فإن هذا األخير هو الذي يمكنه إصدار‬ ‫أمر لتغيير صبغة العقار من فالحي إلى سكني أو صناعي‪...‬‬ ‫إالّ أن هذا الحل القانوني ال يخلو بدوره من بعض السلبيات نظرا لطول اجراءات تغيير الصبغة‬ ‫فضال عن االشكاليات القانونية والفنية التي ستطرح في هذا المجال‪.‬‬ ‫‪ ‬نعتبر أنّ الح ّل األمثل لمعضلة األراضي االشتراكية هو تكليف لجان المسح العقاري لدى المحكمة‬ ‫العقارية بتصفية األراضي االشتراكية لألسباب التالية ‪:‬‬ ‫ خبرة المحكمة العقارية في مجال تصفية األوضاع العقارية منذ سنة ‪.1885‬‬‫ امتالك المحكمة العقارية للوسائل اللوجستية إلنجاح أي عملية تصفية عقارية (قضاة‪-‬إطار إداري‪-‬‬‫سيارات إدارية ‪ -‬مهندسين تابعين لديوان قيس األراضي والمسح العقاري‪-‬وجود فروع في أغلب‬ ‫واليات الجمهورية) عملية المسح العقاري هي مجانية وبدون مقابل منذ صدور قانون ‪1964‬‬ ‫وهي إجبارية كذلك وال تخضع إلرادة المواطنين‪.‬‬

‫يجب أن تقع هذه التصفية بالتوازي مع االبقاء على مجالس التصرف حيث تتم إضافة فصل وحيد‬ ‫للقانون المنظم لألراضي االشتراكية لتكليف لجان المسح العقاري بتصفية األراضي االشتراكية في‬ ‫العمادات المشمولة بأعمال المسح العقاري وفق اإلجراءات المنصوص عليها بالمرسوم عدد‪3‬‬ ‫لسنة ‪ 1964‬المؤرخ في ‪ 1964/12/21‬وإسناد صالحيات مجالس التصرف إلى لجان المسح‬ ‫اإلجباري‪.‬‬ ‫وهذا المقترح يعني أن األراضي االشتراكية المشمولة بمنطقة مسحية ترفع عنها الصبغة‬ ‫االشتراكية بمجرّ د صدور قرار من وزير العدل بفتح منطقة مسحية وتتولى لجنة المسح تصفيتها‬ ‫بإصدار أحكام قضائية لفائدة المنتفعين بتلك األراضي وتمكينهم من رسوم عقارية‪.‬‬ ‫وإذا إعتمدنا إحصائيات نشاط المحكمة العقارية السنوية يمكن الجزم أنه يمكن تصفية األراضي‬ ‫االشتراكية المذكورة من طرف لجان المسح العقاري في ظرف ‪ 5‬سنوات‪.‬‬ ‫‪ ‬التوصيات المتدلقة بجوهر المنمومة الدقارية‬ ‫ إحداث مجلس أعلى للشؤون العقارية برئاسة رئيس الحكومة للتنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة‬‫في الشأن العقاري‪.‬‬ ‫ تقنين لجنة التنسيق بين الهياكل المتدخلة في التسجيل العقاري (المحكمة العقارية‪ -‬إدارة الملكية‬‫العقارية وديوان قيس األراضي والمسح العقاري)‪.‬‬ ‫ نمذجة األمثلة الفنية المعتمدة من قبل مختلف المتدخلين في المجال العقاري باختالف العمليات‬‫العقارية االختيارية واإلدارية والقضائية‪.‬‬ ‫ تفويض مهمة المسح العقاري للوكاالت العقارية‪.‬‬‫ إخضاع جميع االمثلة الهندسية الصادرة عن الوكاالت‪ ،‬المهندسين المختصين في المسح العقاري‪،‬‬‫الخبراء العدليين لمراقبة ديوان قيس االراضي والمسح العقاري عليها‪.‬‬ ‫ العمل على إحداث دوائر استئناف عقاري في مادة التحيين داخل الجمهورية‪.‬‬‫ توسيع مجال اختصاص المحكمة العقارية ليشمل أصناف أخري من النزاعات العقارية‪.‬‬‫ و تكليف لجان المسح اإلجباري بالمحكمة العقارية بالتعهد بتصفية األراضي االشتراكية مع اإلبقاء‬‫على اللجان الجهوية المكلفة بتصفية األراضي االشتراكية بالبت في الملفات التى سبق التعهد بها‪.‬‬ ‫ الرجوع بعدد قضاة المحكمة العقارية إلى المستوى الذي كان عليه خالل سنتي ‪ 2115‬و‪2116‬‬‫بما ال يقل عن (‪ 211‬قاضيا) وتعزيز أسطول السيارات بما ال يقل عن ‪ 71‬سيارة رباعية الدفع‪.‬‬ ‫ رقمنه األرشيف من قبل اإلدارات الثالث المذكورة آنفا‪.‬‬‫ إحداث معهد أو شعبة متخصصة في قيس األراضي على مستوى التعليم العالي‪.‬‬‫‪-‬‬

‫العمل على تقديم تكوين معمق للقضاة والمحامين في المادة العقارية بالمعهد األعلى للقضاء‬ ‫والمحاماة‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫تخص تحسين نجاعة عمل اإلدارة‬ ‫‪ ‬إصالحات أخرى‬ ‫ّ‬ ‫ورغم أن األجهزة المذكورة ال تنتمي إلى نفس هيكل اإلشراف‬ ‫ المحكمة العقارية‪ :‬وزارة العدل‬‫ إدارة الملكية العقارية‪ :‬وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية‬‫ ديوان قيس األراضي والمسح العقاري‪ :‬وزارة التجهيز‬‫فإن إصالح المنظومة العقارية يقتضي تدعيم األجهزة المذكورة وتوفير كلي اإلمكانيات لها‬ ‫لالرتقاء بعملها نحو األفضل‪.‬‬ ‫وهذا الدعم يمكن أن يشمل‪:‬‬ ‫ تطوير المنظومة االعالمية للهياكل المعنية وذلك بربطها بشبكة إعالمية موحّ دة لتيسير عمل‬‫المتعاملين على السجل العقاري (محامون ‪ ،‬عدول إشهاد‪ ،‬مواطنون‪ )...‬فيصبح باإلمكان استخراج‬ ‫نسخا من الرسوم العقارية أو االطالع عليها أو استخراج أمثلة هندسية أو شهائد ملكية أو غير ذلك‬ ‫من العمليات العقارية دون حاجة لاللتجاء إلى مقر إدارة الملكية العقارية أو ديوان قيس االراضي‬ ‫والمسح العقاري ونفس الشأن كذلك بالنسبة للمحكمة العقارية إذ بإمكان تطوير منظومة االعالمية‬ ‫لديها مما يمكن من تسهيل عمل المتقاضي من خالل استخراج شهائد النشر ونسخ األحكام‬ ‫‪17‬‬

‫واالطالع على مآل القضايا دون حاجة إلى االلتجاء إلى مقر المحكمة العقارية‪.‬‬ ‫ تدعيم الهياكل المعنية بالكفاءات وفتح باب االنتدابات أمام أصحاب الشهائد العليا في اختصاص‬‫القانون العقاري من خالل االستفادة من تكوينهم األكاديمي لتدعيم الرصيد البشري الموجود حاليا‬ ‫بالهياكل المعنية‪ .‬إذ ال يعقل أن يتم انتداب إطارات ليس لها أي تكوين في المجال العقاري مما‬ ‫يمثل عبئا لتكوينهم وإدماجهم‪.‬‬ ‫ بعث فروع جديدة للملكية العقارية بكل من أريانة ومنوبة وتونس وبن عروس وزغوان وجندوبة‪.‬‬‫مع بقاء المحكمة العقارية بتونس محكمة مركزية لإلشراف على الفروع وتوحيد فقه القضاء‬ ‫وتنظيم الملتقيات العلمية‪.‬‬ ‫ التعميم التدريجي للدوائر االستئنافية في فروع بنزرت وسوسة وصفاقس وقفصة وقابس‪ ،‬تتركب‬‫كل دائرة من قاض من الرتبة الثالثة ومن قاضيين اثنين من الرتبة الثانية‪.‬‬ ‫ إحداث خطة رئيس لجنة المسح اإلجباري في كل فرع من فروع المحكمة العقارية يكون من بين‬‫الرتبة الثانية لإلشراف على لجان المسح اإلجباري وتسهيل عملها اليومي‪.‬‬ ‫ ضبط خطة عمل تدوم خمس سنوات يتم فيها إنهاء عملية المسح العقاري بكامل األراضي البيضاء‬‫في كامل ربوع الجمهورية مع إعطاء األولوية للمناطق التي تعتبر مناطق تدخل الوكاالت العقارية‬ ‫(الفالحية‪ ،‬الصناعية‪ ،‬السكنية‪ ،‬السياحية ‪ )AFI - AFA – AFH - AFT‬مع التركيز على‬

‫بعض الواليات ذات األولوية في تحقيق التنمية على غرار ‪ :‬القصرين‪ ،‬سليانة‪ ،‬قفصة‪ ،‬سيدي‬ ‫بوزيد‪ ،‬مدنين‪ ،‬قبلي‪.‬‬ ‫مبادئ تحقيق الشفاف ّية و حسن المراقبة وممافحة الفساد‪.‬‬

‫‪6-1‬‬

‫‪ ‬السعي لتحقيق الحوكمة المفتوحة (‪)Open Gov‬‬ ‫‪ ‬إحداث المجلس القومي ض ّد الرشوة والفساد‬ ‫‪ ‬سن قانون حول تضارب المصالح و قانون حول التنافس‬ ‫‪ ‬مراجعة نظام الصفقات العموميّة‬ ‫‪ ‬تحقيق أفضل نظام لمراقبة مصاريف الدولة‪ :‬بعث مركز موحّ د لشراءات الدولة لتجميع ك ّل‬ ‫الطلبات لمشتريات المؤسسات العموميّة ذلك لتحسين الجودة و الحصول على أسعار أكثر‬ ‫انخفاضا‪.‬‬ ‫‪ ‬تعزيز دور دائرة المحاسبات (أو محكمة المحاسبات كما وقع تغيير اسمها في الدستور الجديد)‬ ‫‪ ‬تقييم الخدمات االجتماعية و إعداد قانون يوسع مهام هيئة المراقبة العامّة للخدمات العموميّة‬ ‫(‪ )Instance de Contrôle Général des Services Publics‬لتصبح هذه الهيئة‬ ‫مكلّفة بمتابعة و تقييم عمل المؤسسات العموميّة و الوزارات‪.‬‬ ‫‪ ‬ضمان صحة وشفافية المعطيات اإلحصائية الرسمية من خالل تدعيم استقالليّة وحيادية المعهد‬ ‫الوطني لإلحصاء‬ ‫‪ ‬جعل مكافحة الفساد ركيزة أساسية ضمن المقاربات االقتصادية و االجتماعية و الثقافية‪ ،‬استنادا‬ ‫على المرجعيات التالية ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد‬

‫‪-‬‬

‫دستور ‪ 27‬جانفي ‪2114‬‬

‫‪-‬‬

‫الهيئات الدستورية الدائمة و االنتقالية‬

‫‪-‬‬

‫الهيئات و المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد‬

‫‪ ‬بناء منظومة متكاملة لمكافحة الفساد وفق المتطلبات التالية للشفافية و الحوكمة الرشيدة (الشفافيّة‪،‬‬ ‫ال ّنزاهة و المسائلة)في المجاالت الحيوية التالية ‪:‬‬ ‫ مؤسسات الدولة‪" :‬الحوكمة الرشيدة شرط التنمية المستديمة"‬‫ إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بما يتوافق مع معايير الشفافية و الحوكمة الرشيدة و علوية‬‫القانون‬ ‫ تفعيل دور مجالس اإلدارة بالمؤسسات العمومية‬‫‪ -‬تعميم و تفعيل دور خاليا الحوكمة الرشيدة صلب المؤسسات العمومية‬

‫‪18‬‬

‫ دعم الدورات التكوينية للمسؤولين في مجال مكافحة الفساد‬‫ إدراج مكافحة الفساد ضمن برامج التنمية بالمؤسسات العمومية والجماعات المحلية‬‫ اإلدارة العمومية‪" :‬االدارة االلكترونية ودعم للشفافية" تطوير اإلدارة االلكترونية و تعميم‬‫الخدمات عن بعد و التحفيز على استعمالها باعتماد تعريفات منخفضة‪.‬‬ ‫ تعميم آلية المخاطب الوحيد‬‫ تعميم آلية الشباك الموحد‬‫ القوانين و التشريعات‪" :‬مراجعة القوانين و التشريعات من شروط مكافحة الفساد "‬‫ إدماج العدالة االنتقالية‬‫ سن قانون ووضع آليات لحماية المبلغين‬‫ إعادة تقديم قانون اإلثراء غير الشرعي‬‫ مراجعة مجلة الطاقة و المناجم و مجلة المحروقات بما يكرس الفصل ‪ 13‬من الدستور‬‫ مراجعة االتفاقيات المبرمة في مجال الطاقة بما يضمن سيادة الشعب على مقدراته و ثرواته‬‫ّ‬ ‫التضخم التشريعي بإلغاء القوانين التي صيغت على مقاس مافيا الفساد و العائالت‬ ‫ مراجعة‬‫المتن ّفذة خالل حكم االستبداد (قرابة ‪ 25‬قانون)‬ ‫‪19‬‬

‫‪ ‬اآلليات الرقاب ّية و القضائ ّية "ال مدنى للسلطة التشريدية بدون آليات تنفيذية"‬ ‫ إعادة النظر في منظومة القضاء المالي بدمج الدور الرقابي لمحكمة الحسابات بالدور القضائي‬‫لدائرة الزجر المالي وفق قانون منظم‪.‬‬ ‫ تفعيل هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد وذلك بسن القانون األساسي المتعلق بها و تكوينها‪.‬‬‫ تفعيل دور هيئة الرقابة اإلدارية ضمن برنامج اإلصالح اإلداري‪.‬‬‫‪ ‬التربية و التدليم "ممافحة الفساد تربية و ثقافة"‬ ‫ التعريف والتحسيس باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد‪.‬‬‫ إحداث اختصاصات جامعيّة في مجاالت الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد‪.‬‬‫ إدراج مبادئ النزاهة في مناهج التربية و التعليم‪.‬‬‫‪ ‬المجتمع المدني "ممافحة الفساد مجهود وطني مشترك"‬ ‫ رصد التمويالت الالزمة إلرساء المرصد الوطني لمكافحة الفساد ليضطلع بدور جمع المعطيات‬‫والبيانات و اإلحصائيات المتعلقة بالفساد عبر شبكة معدة للغرض و تقديمها للعموم و للجمعيات‬ ‫المعنية بمكافحة الفساد‪.‬‬ ‫‪ -‬تفعيل قانون النفاذ للمعلومة من خالل تعميم مناشير تنظم ذلك في اإلدارة العمومية‪.‬‬

‫ الدعم المادي و اللوجستي لمجهودات منظمات المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد‪.‬‬‫‪9-0‬‬

‫اإلطار القانوني و اإلداري و المالي لحوممة االستثمار‬

‫‪ ‬أبرزت أهم التقييمات لمناخ األعمال واالستثمار ما يلي‬ ‫‪-‬‬

‫إ ن األمن والتمويل البنكي والجباية واألعباء االجتماعية واإلطار االقتصادي والتشريعي‬ ‫والممارسات غير الشريفة في السوق وضعف البنية األساسية تبقى من أهم الهواجس األساسية‬ ‫ألصحاب المؤسسات االقتصادية وتحول دون دفع االستثمار‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إن النسيج المؤسساتي في تونس يبقى هشا ويغلبه الطابع الفردي والعائلي وهو ما يحول دون‬ ‫تطور هذه المؤسسات‪،‬‬

‫‪ ‬على مستوى اإلحاطة والمساندة‬ ‫‪-‬‬

‫تع ّدد المتدخلين وضعف التنسيق وهو ما ينجرّ عنه تشتت جهود المستثمر بين مختلف اإلدارات‬ ‫وكذلك تشتت جهود اإلدارة‪ ،‬إضافة إلى طول اإلجراءات وتع ّقدها وتعدد المتدخلين خاصة بالنسبة‬ ‫للمشاريع المندمجة (فالحي‪ ،‬سياحي‪ ،‬بيئي)‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مركزية اتخاذ القرارات وضعف التنسيق والحوكمة في الجهات على مستوى الهياكل التي تعنى‬ ‫بالتشغيل والتمويل واإلحاطة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ضعف آليات مرافقة ومتابعة الباعثين خالل كامل مراحل المشروع وغياب التنسيق‪.‬‬

‫‪ ‬على مستوى البنية األساسية‬ ‫‪-‬‬

‫عدم تو ّفر الرصيد العقاري الصناعي بالمواصفات المطلوبة في عديد الجهات‬

‫‪-‬‬

‫طول إجراءات كراء العقارات الفالحية الدولية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫أمثلة التهيئة ال تستجيب لحاجيات المشاريع وغير مح ّينة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫الخصوصيات العقارية لبعض األراضي (أراضي اشتراكية‪ ،‬على الشياع‪ ،‬أراضي غير مسجلة)‬ ‫ّ‬ ‫وتعطل انتصاب المشاريع بها باعتبار صعوبة الحصول على التمويل (غياب الرهنيّة)‪.‬‬

‫‪ ‬على مستوى التشريدات ‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة بتقليص ظاهرة التجارة الموازية والتهريب‪.‬‬

‫‪ ‬على مستوى منمومة التمويل‬ ‫‪-‬‬

‫عدم قدرة عديد الباعثين على توفير التمويل الذاتي وضعف موارد شركات االستثمار الجهوية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫نقص في كفاءة وتكوين بعض المستثمرين في مجاالت التصرف والتسويق وهو ما يؤدي إلى تردد‬ ‫البنوك في تمويلهم‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تع ّقد وطول إجراءات الحصول على القروض البنكية‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫‪-‬‬

‫عدم وجود آلية تساعد المشاريع التي تشكو من مديونية تعوق مواصلة نشاطها رغم توفر سوق‬ ‫لمنتوجها وإمكانياتها السترجاع النشاط‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تجنب البنوك تمويل المشاريع الواعدة جراء عدم توفر الضمانات الكافية‪.‬‬

‫‪ ‬على مستوى التموين والمفاءات المهنية‬ ‫‪-‬‬

‫صصة في الجهات الداخلية‪.‬‬ ‫صعوبة العثور على يد عاملة متخ ّ‬

‫‪-‬‬

‫عدم التمكن من اللغات لدى عدد كبير من خريجي التعليم العالي والتكوين المهني‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫فجوة نوعية عميقة بين العرض والطلب على اليد العاملة وعدم مالئمة الشهادات لحاجيات‬ ‫المؤسسات‪.‬‬

‫‪ ‬على مستوى الترويج‬ ‫‪-‬‬

‫نقص كبير في التعريف بصورة تونس بالخارج على المستوى االقتصادي الدولي رغم موقعها‬ ‫المتميّز‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫المنافسة الشرسة لبعض الوجهات األخرى لالستثمار (المغرب‪ ،‬مصر‪ ،‬تركيا و أوروبا الشرقية)‪.‬‬ ‫وعلى ضوء هذه النقائص واإلشكاليات‪ ،‬يقترح المؤتمر اتخاذ جملة من اإلجراءات على المدى‬ ‫القصير وعلى المدى المتوسط وذلك لتحسين مناخ األعمال ودفع نسق االستثمار والرفع من القدرة‬ ‫التنافسية للمؤسسات وذلك كما يلي‪:‬‬

‫‪21‬‬

‫االجراءات المقترحة على المدى القصير‬ ‫‪ ‬على مستوى اإلحاطة والمساندة‬ ‫‪-‬‬

‫اإلسراع في استكمال عملية تشخيص المشاريع في إطار المنظومات االقتصادية بالجهات وتنظيم‬ ‫التظاهرات للتعريف بهذه المشاريع وبإمكانيات التمويل المتوفرة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ّ‬ ‫المعطلة في اتجاه إبرام مذكرات‬ ‫اتخاذ إجراءات استثنائية لتسريع تذليل الصعوبات أمام المشاريع‬ ‫تفاهم بشأنها مع اعتماد حجم العملة )‪ (bilan de devise‬ليكون من ضمن مقاييس تقييم‬ ‫واختيار هذه المشاريع الكبرى والحرص على توجيهها نحو المناطق الداخلية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إعطاء صالحيات أكبر للجهات لتمكينهم من اتخاذ القرارات ذات العالقة بالمشاريع في الجهات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫القيام بحملة إعالمية (خاصة اإلعالم العمومي) للتعريف بهياكل المساندة إلحداث المؤسسات‬ ‫وآليات التمويل واإلجراءات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إحداث شباك افتراضي يضم خاليا اإلحاطة بالمستثمرين مع دراسة إمكانية تفعيل التطبيقة‬ ‫المعلوماتيّة المطوّ رة على مستوى المركز الوطني لإلعالمية‪.‬‬

‫‪ ‬على مستوى التشريدات واإلجراءات اإلدارية‬ ‫‪-‬‬

‫مراجعة اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بالرخص وبآجال إجابة اإلدارة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تعميم دور الخدمات اإلدارية بالمناطق الداخلية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫عرض النقاط الخالفية على مستوى مشروع مجلة االستثمار على رأي كافة األطراف المهنية‬ ‫واالجتماعية واإلدارات وعقد جلسات معهم للحسم فيها والتوافق حولها مع الحرص على تبسيطها‬ ‫قدر اإلمكان وإعطاء األولوية لتعزيز قدرات المؤسسات‪ .‬وتطوّ رها‬

‫‪-‬‬

‫تكوين فريق عمل وطني لدراسة إشكاليات القطاع الفالحي (المديونية‪ ،‬التمويل‪ ،‬الموارد البشرية‪،‬‬ ‫التشتت والمسائل العقارية‪ ،‬اعتماد شهائد الحوز إلسناد االمتيازات‪ )...‬واقتراح االجراءات الكفيلة‬ ‫بدفع االستثمار في القطاع‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫اإلسراع في إنجاز المسح العقاري على المدى القصير من خالل تدعيم تكثيف اللجان الجهوية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ضرورة دراسة ملف الشركات المصادرة في اتجاه اإلسراع في معالجة وضعيتها حتى تساهم‬ ‫بصفة ناجعة في الدورة االقتصادية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مزيد تفعيل دور هياكل الرقابة بالنسبة للصفقات العمومية ( وفي كافة الهياكل اإلدارية بصفة‬ ‫عامة)‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تنقيح القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية في اتجاه إدراج فصل يتعلق بحماية المعطيات‬ ‫التي يتم إرسالها لتونس قصد معالجتها و‪/‬أو إمضاء االتفاقية مع االتحاد األوروبي في الغرض‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تركيز الجهود واإلمكانيات لمعالجة ظاهرة التهريب واالقتصاد الموازي إلدماجه في الدورة‬ ‫االقتصادية المنظمة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مراجعة مجلتي المناجم والمحروقات في اتجاه مطابقتها للفصل ‪ 13‬من الدستور‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫اإلسراع بوضع النصوص القانونية المتعلقة بـإحداث هيئة التنمية المستدامة وحماية حقوق األجيال‬ ‫القادمة‪.‬‬

‫‪ ‬على مستوى منمومة التمويل‬ ‫‪-‬‬

‫فض إشكالية مساهمة شركات االستثمار في المشاريع الفالحية وذلك بمراجعة القانون عدد ‪43‬‬ ‫لسنة ‪.1989‬‬

‫‪-‬‬

‫حث البنوك التجارية على تمويل مشاريع المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعوة البنوك العمومية‬ ‫لتحمل أكثر مخاطرة لتمويل مزيد من المشاريع بالجهات الداخلية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إيجاد حلول للتمويل الذاتي من خالل تدعيم موارد شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية على‬ ‫المستوى الجهوي‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫الترفيع في سقف قروض المال المتداول المسند على التوالي للحرفيين وللمؤسسات الحرفية من ‪4‬‬ ‫االف دينار الى ‪ 7‬االف دينار بالنسبة للحرفين (ذات طبيعية) ومن ‪ 11‬االف الى ‪ 15‬الف دينار‬ ‫للذوات المعنوية‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫‪-‬‬

‫تفادي إسناد التصرف في اآللية المزمع إحداثها لتمويل المؤسسات التي تشهد صعوبات إلى البنوك‬ ‫المتواجدة باعتبار طريقة عملها حيث غالبا ما تطلب ضمانات مجحفة‪ ،‬والتفكير في هيكل عمليّ‬ ‫ومتفرّغ للتصرف في الموارد بالسرعة الالزمة والنجاعة المطلوبة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫دعوة صندوق الودائع والضمانات لتدعيم تدخالته في مجال تمويل المشاريع الكبرى‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫دراسة السبل الكفيلة بتشجيع إحداث الشركات التضامنية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مزيد تفعيل آليات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي‪.‬‬

‫‪ ‬على مستوى منمومة الحوافز‬ ‫‪-‬‬

‫مراجعة األمر عدد ‪ 2118-387‬المؤرخ في ‪ 11‬فيفري ‪ 2118‬والخاص بتحديد خارطة مناطق‬ ‫التنمية الجهوية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مراجعة األمر الخاص بتشجيع التنمية الجهوية لقطاع السياحة وذلك بإدماج الواليات الداخلية وذلك‬ ‫لغاية بعث وحدات سياحية لإليواء‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مراجعة قائمة األنشطة المخول لها االنتفاع بإعانة الدولة بعنوان تشجيع الباعثين الجدد‬ ‫والمؤسسات الصغرى والمتوسطة‪.‬‬

‫‬‫‪23‬‬

‫تقييم منظومة الحوافز بعنوان االستثمار خاصة بالجهات الداخلية قبل إسناد حوافز جديدة‪.‬‬

‫‪ ‬على مستوى البنية األساسية‬ ‫‪-‬‬

‫ترتيب المناطق الصناعية حسب أولوية اإلنجاز وذلك باالعتماد على الجدوى والجاهزية والطلب‬ ‫(قرار وزيري الصناعة والتجهيز مؤرخ في ‪ 5‬ماي ‪ 2114‬المتعلق بضبط المدخرات العقارية‬ ‫الصناعية المضبوطة والمخصصة إلنشاء المناطق الصناعية) مع إمكانية إسناد إنجازها إلى‬ ‫القطاع الخاص‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تحسين الخدمات بالمطارات‪ :‬اللوجستية‪ ،‬نوعية االستقبال‪...‬‬

‫‪-‬‬

‫تحسين الخدمات اللوجستية بمختلف نقاط العبور‪ :‬شحن البضائع (اختصار اآلجال) ووضع خطة‬ ‫لتحسيس األعوان قصد القضاء على المحسوبية والرشوة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫اإلسراع بإصدار األمر المتعلق بتشجيع إنجاز محالت صناعية بمناطق التنمية الجهوية‪.‬‬

‫‪ ‬على مستوى المفاءات البشرية والتموين‬ ‫‪-‬‬

‫مراجعة منظومة التعليم العالي والتكوين المهني بما يضمن االستجابة للحاجيات الحقيقية‬ ‫للمؤسسات وبما يتماشى وسوق الشغل بصفة عامة‪.‬‬

‫اإلجراءات المقترحة‬ ‫‪-‬‬

‫وضع خطة إستراتيجية الستغالل وتثمين المواد اإلنشائية خاصة بالمناطق الداخلية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫دعم دور الهياكل التي تعنى باالستثمار خصوصا على المستوى الجهوي ودراسة إمكانية تجميعها‬ ‫أو التنسيق بينها على ضوء الدراسة التي هي في طور االنجاز لتيسير مهام المستثمر وتقليص‬ ‫عدد المتدخلين‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تركيز بنوك االستثمار‬

‫‪-‬‬

‫وضع خطة عمل بين القطاع العام والخاص الستقطاب االستثمارات القاطرة (‪.)locomotives‬‬

‫‪-‬‬

‫دفع االستثمار بالمناطق الداخلية من خالل إسناد رخص إحداث بنوك جهوية أو إعطاء صالحيات‬ ‫أكبر للفروع الجهوية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إحداث هيكل وطني يعنى بمتابعة وتقييم انجاز المشاريع العمومية‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫الفصل الثاني التنمية القطاعية‬ ‫‪ .0‬اإلنتاج الفالحي‪ ،‬األمن الغذائي وحماية الموارد الطبيدية‬ ‫القطاع الفالحي ّ‬ ‫يمثل ‪ %12‬من الناتج الداخلي و ‪ %18‬من التشغيل‪ .‬عالوة على هذه المكانة‬ ‫المميّزة في االقتصاد التونسي‪ ،‬فهو العنصر األساسيّ لتحقيق األمن الغذائي إذ أن عملية اإلصالح‬ ‫ونجاح االنتقال الديمقراطي يمران حتما عبر سياسة فالحية تحقق األمن الغذائي‪ .‬ولتحقيق هذا‬ ‫الهدف االستراتيجي نقترح رؤية جديدة للقطاع الفالحي كركيزة محورية للمنظومة التنموية‪ .‬في‬ ‫هذا اإلطار تهدف سياستنا الفالحية الى تطوير أداء القطاع الفالحي لجعله يساهم في االقتصاد‬ ‫التونسي بنسبة ‪%15‬من الناتج الداخلي وذلك ضمن استراتيجية شاملة لإلصالح تهدف الى‪)1( :‬‬ ‫تحسين دخل ومستوى المعيشة للفالحين (‪ )2‬رفع مستوى األمن الغذائي عبر تامين وفرة المواد‬ ‫األساسية (‪ )3‬ضمان الجودة الغذائية والسالمة الصحية للمنتوجات (‪ )4‬دعم التصدير للمنتوجات‬ ‫ذات القدرة التنافسية (‪ )5‬ودعم خدمة الفالحة للمحيط وإحكام استغالل الموارد الطبيعية والمحافظة‬ ‫على المنظومات البيئة (‪ )6‬دعم اإلدماج االجتماعي ومقاومة الفقر والتهميش وتحقيق التوازن‬ ‫والتكامل بين الجهات‪.‬‬ ‫‪25‬‬

‫والموجهات الدامة إلصالح القطاع الفالحي‬ ‫‪ 0-0‬األهداف‬ ‫ّ‬ ‫إننا اليوم في حاجة إلى منوال فالحي وبيئي يتأسس على عقد جديد تشاركي بين الدولة والمجتمع‬ ‫والفالحين وكل المتدخلين في القطاع ويهدف إلى ‪:‬‬ ‫‪ ‬جعل هذا القطاع يساهم في تأمين مطالب الثورة وانتظارات المواطنين حول القطع مع الفساد‬ ‫واالقتصاد الموازي وتحقيق مطالب العدالة االجتماعية والتشغيل ومقاومة الفقر والتنمية والتوازن‬ ‫بين الجهات‪.‬‬ ‫‪ ‬جعل هذا القطاع يساهم في تكريس السيادة الوطنية من خالل تحسين مستوى األمن الغذائي للبالد‬ ‫وضمان سياسة فالحيّة منتجة للمواد اإلستراتيجية ومح ّققة لالكتفاء الذاتي‪.‬‬ ‫‪ ‬جعل هذا القطاع حلقة أساسيّة للتعبئة من أجل حسن االستغالل وحماية الموارد الطبيعية‬ ‫والمنظومات البيئية للبالد ودعم خدمة الفالحة للمحيط وكذلك المحافظة على حقوق األجيال القادمة‬ ‫في بيئة سليمة‪.‬‬ ‫‪ ‬جعل هذا القطاع يساهم في إرساء ديمقراطية محلية تمكن كل المعنيين بالقطاع الفالحي من‬ ‫المشاركة السياسية في رسم سياسة القطاع واخذ القرار‪.‬‬

‫‪ 5-0‬السياسات المقترحة‬ ‫‪ ‬ضبط برنامج إلصالح المجال التنظيمي واإلداري والمهني والبحثي للقطاع وما يقتضيه هذا‬ ‫التمشي من استثمار في مجال الموارد البشريّة عبر تحديث وتجديد طرق العمل والتسيير والتقييم‬ ‫والتكوين لتحسين أداء اإلدارة ودعم دور الدولة التعديلي والتقييمي والرّ قابي‪.‬‬ ‫‪ ‬القيام بإصالحات وبالشراكة مع كل الفاعلين في مجال تمويل النشاط الفالحي واإلنتاج الغذائي وما‬ ‫يقتضيه ذلك من مراجعة للمديونيّة ونسب فوائدها‪ ،‬لطرق التأمين على المخاطر وضرورة دعم‬ ‫نجاعة المتابعة والتقييم وحسن التصرّ ف‪.‬‬ ‫‪ ‬معالجة األوضاع العقارية وظاهرة تشتت الملكية والتجزئة المفرطة وإهمال األراضي كما سنعمل‬ ‫على إعادة النظر في النصوص القانونية واقتراح قانون جديد إلعادة تنظيم الملكيّة العقاريّة‬ ‫لألراضي الفالحية وذلك بهدف الحد من تقسيم المستغالت الفالحية بشكل يخل بوحدتها‬ ‫وبمردوديتها وضمان استمراريتها واندماجها في الدورة االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ ‬تفعيل دور ديوان األراضي الدولية في تأطير و بكراء األراضي ال ّدوليّة من خالل اإلشراف على‬ ‫عمليات التأجير واالستغالل واإلصالح لهذه األراضي‪ ،‬وذلك ضمن استراتيجية تهدف الى ضمان‬ ‫النجاعة االقتصادية واإلدماج االجتماعي والمحافظة على ديمومة الموارد الطبيعية والبيئية‪ .‬كما‬ ‫يمكن النظر في إمكانية إحداث مؤسسة عمومية منافسة لمتابعة استغالل األراضي و بالتالي يقع‬ ‫خلق المنافسة بين مؤسستين عموميتين لتحفيزها على النجاعة و اإلنتاجيّة‪.‬‬ ‫‪ ‬فتح حوار شامل مع كل المتدخلين في القطاع لدعم التوجه نحو اختيار األنماط المستدامة‬ ‫والمناسبة لخصوصياتنا في ميدان الزراعة وتربية الماشية وطرق ومنظومات اإلنتاج والتي تمكن‬ ‫من رفع مستوى اإلنتاج من المواد األساسية وتضمن دعم خدمة الفالحة للمحيط والمحافظة على‬ ‫ديمومة الموارد الطبيعية والحيوانية وحماية المنظومات البيئية المائية والبرية والبحرية‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع إستراتيجية وطنية لالستغالل والتحكم وحسن التصرّ ف في الموارد المائية عبر تعميم‬ ‫استعمال طرق التسيير والتقنيات والنظم الحديثة لالستغالل ولالقتصاد في الماء وذلك في مجال‬ ‫حماية السدود واألحواض المائية وتغذية المائدة المائية والمناطق السقوية والماء الصالح للشراب‬ ‫ممّا سيم ّكن من بلوغ نسبة تعبئة تق ّدر بـ ‪ %95‬سنة ‪ .2119‬احداث مؤسسة عمومية تعنى‬ ‫بالموارد الفالحية المائية و تعمل على المشاريع الكبرى‪ :‬سدود‪ ،‬مسالك و مراكز معالجة و تحلية‬ ‫المياه‪ ...‬تقوم كذلك باعداد فواتير استهالك المياه للفالحين‪ ،‬رفع رؤوس األموال في البورصة و‬ ‫ادارة مساعدات الدولة للحد من أسعار الماء‪ .‬يقع تمويل هذه المؤسّسة الجديدة جزئيا عن طريق‬ ‫رفع رؤوس األموال في البورصة‪.‬‬ ‫‪ ‬احداث برنامج وطني للتشجير والرّ فع في نسبة الغطاء الغابي والرّ عوي في كامل جهات‬ ‫الجمهورية ويهدف هذا البرنامج لتنمية الموارد الطبيعيّة وخاصّة المرتبطة بالتعبئة للموارد المائيّة‬

‫‪26‬‬

‫وحماية األراضي الزراعية من الزحف العمراني والمحافظة على التربة ومقاومة االنجراف‬ ‫والتملّح والتصحّ ر والوقاية من الفيضانات والترفيع في نسبة الغطاء الغابي والرعوي إلى ‪%21‬‬ ‫سنة ‪.2119‬‬ ‫‪ ‬دعم البحث العلمي والهندسي في مجال معالجة قضايا البذور وقطاع الحبوب والزراعات الكبرى‬ ‫واألعالف واعتبارا ألهميّة هذه المجاالت في تأمين جانب كبير من األمن الغذائي وإنتاج المواد‬ ‫األساسيّة‪ .‬إذ أنّ ارتباطنا بالبذور المستوردة يقلّص من مع ّدل اإلنتاج على المدى البعيد حيث أنّ‬ ‫البذور المحلّيّة األصليّة أكثر تكيّف مع الظروف المناخيّة الصعبة لبالدنا (الجفاف)‪ .‬فضال على أنّ‬ ‫ارتباط إنتاجنا الغذائي بحتميّة توريد بذور من بعض الشركات العالميّة يخ ّل ال محالة بالسيادة‬ ‫الوطن ّية‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع ّ‬ ‫خطة وطنية لحماية السواحل من االنجراف والتلوث والمحافظة على الثروات البحريّة من‬ ‫خالل تطبيق الراحة البيولوجية والحد من االستغالل المفرط والضغط على بعض األصناف‬ ‫والمناطق الحساسة فضال عن وضع نظام مراقبة باألقمار الصناعية لتأمين سالمة المالحة والح ّد‬ ‫من الصيد العشوائي‪ .‬ولتخفيف الضغط على الموارد البحرية سنعمل على تطوير وتنميّة تربية‬ ‫األسماك واألحياء المائيّة ممّا سيم ّكن من بلوغ نسبة ‪ %11‬من اإلنتاج السمكي سنة ‪.2119‬‬ ‫‪27‬‬

‫‪ ‬رسم استراتيجية للتحكم في الطاقة في القطاع الفالحي وذلك بهدف تحسين االستقاللية واألمن‬ ‫الطاقي وذلك عبر توجيه االستثمار واالستهالك نحو أكثر التكنولوجيات المتاحة في مجال‬ ‫االقتصاد في الطاقة وكذلك الطاقات الجديدة والمتجددة والطاقات المحلية‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم وتوسيع صالحيات اإلدارة المختصة في الجوانب المتعلّقة بالمنظومة الصحيّة للحيوانات‬ ‫والنباتات في عالقتها بالجودة وسالمة المنتوجات وكذلك صحّ ة اإلنسان لتتمكن من تدعيم نظام‬ ‫المراقبة والتدخل السريع بهدف ضمان وتعميم الجودة الصحية‪.‬‬ ‫‪ ‬احداث مرصد قومي مختص في مجال الرصد وإحكام التعامل والتصرّف مع تغيّرات المناخ‬ ‫وانعكاساته على القطاع الفالحي واألنظمة البيئية وكذلك مكافحة الكوارث الطبيعية والتكنلوجية‪.‬‬ ‫ويهدف هذا المرصد الى دعم االنتقال من سياسة تعتمد على مواجهة األزمات ومعالجة مخلفاتها‬ ‫إلى تمشّ يعتمد الرصد واالستشراف واالستعداد المب ّكر‪.‬‬ ‫‪ ‬رسم استراتيجية إدماج اقتصادي وتنموي للجهات الداخلية عبر برمجة مشاريع كبرى للتنمية‬ ‫الفالحية والريفية وتوفير البنية التحتية ومنح الحوافز للتشجيع على االستثمار في هذه المناطق‬ ‫وعلى احداث المجامع وال ّشركات ال ّتعاونيّة للخدمات الفالحيّة‪.‬‬ ‫‪ ‬احداث ضريبة بيئية على القطاعات الملوثة للبيئة لتمويل وتأسي صندوق مالي "للفالحة الصغرى‬ ‫وخدمة المحيط" للعناية بالنهوض بمجال الفالحة الصغرى والمتوسّطة ذات البعد العائلي‬

‫واالجتماعي والبيئي وكذلك مجال المرأة الناشطة في القطاع الفالحي وما يحتاجه من دعم وإرشاد‬ ‫وتمويل وإدماج في العمل التنموي والمشاركة في خدمة حماية البيئة‪.‬‬ ‫‪ ‬القطع مع سياسة األسعار و األجور الفالحيّة المتد ّنية التي اعتمدتها تونس منذ االستقالل‪ .‬و قد كان‬ ‫الهدف منها تطوير الصناعة و المدن الصناعيّة و لكن لم نتوصّل إالّ إلى تأسيس قطاع صناعي‬ ‫ذي قيمة مضافة ضعيفة‪ .‬و في المقابل‪ ,‬أ ّدى هذا الضغط على األسعار و األجور الفالحيّة إلى‬ ‫ضعف االستثمار في الفالحة و ركود أو تراجع اإلنتاج في بعض الزراعات كالشعير‪ .‬ممّا أ ّدى‬ ‫إلى ارتفاع نسب البطالة في المناطق الريفيّة و إلى اللجوء للتوريد خاصّة في الحبوب و األعالف‪.‬‬ ‫و النتيجة هي هشاشة وضع البالد بسبب لتعرّ ضها لتقلّبات السوق العالميّة و تزايد الضغط شيئا‬ ‫فشيئا على القدرة الشرائيّة للمواطنين بسبب غالء المواد الغذائيّة و عجز ميزانيّة الدولة على‬ ‫مواصلة دعم األسعار‪.‬‬ ‫‪ ‬اهتمام خاص بالحبوب‪ ،‬العلف و السكر حيث للبالد امكانيات غير مستغلة و طلب كبير في هذه‬ ‫المنتوجات‪ ،‬مما يزيد من مردودية االستثمار‪..‬‬ ‫‪ ‬اضفاء الشفافية و الديمقراطية على عمل التعاضديات الفالحية‪ ،‬و العمل على تفعيل دورها خاصّة‬ ‫لتركيز بعض الخدمات الفالحيّة (حرث‪ ،‬حصاد‪ ،‬نقل‪)...‬كح ّل لمشكلة تش ّتت الملكيّة و تحسين‬ ‫النجاعة و تقليص التكاليف‪ .‬و يجب تغيير الصورة التقليديّة للتعاضديات و التعاونيات كمكاتب‬ ‫توزيع االعانات على أساس الوالءات السياسيّة و العائليّة‪ .‬و ذلك بالرفع من مستوى الشفافيّة و‬ ‫المحاسبة و االستقالليّة من السلطة‪.‬‬ ‫‪ ‬تقليص التبعية في قطاع السكر لتحقيق االكتفاء الذاتي‪ .‬نظرا الرتفاع األسعار العالميّة للسكر و‬ ‫النزالق الدينار التونسي‪ ,‬أصبحت تكلفة إنتاج السكر التونسي قادرة على المنافسة‪ .‬لذلك يجب‬ ‫التفكير بجدية في هذه التبعية و دراسة امكانيات تأهيل الزراعات السكرية و االلتزام بالتطهير‬ ‫واعادة تأهيل البنية التحتية الصناعية‪.‬‬ ‫لتحقيق االكتفاء الذاتي في السكر‪ ،‬يجب ‪:‬‬ ‫‪ ‬تخصيص مساحة ‪ 57.5‬الف هكتار لزراعة اللفت السكري حوالي ‪ 11‬مرات المساحة المزروعة‬ ‫في السنوات ‪ ،1997-1996‬أي قبل سياسة التقليص من إنتاج السكر التونسي التي وقع اعتمادها‬ ‫آنذاك‪ .‬ويجب ضمان توفير ما يقارب ‪ 411‬مليون متر مكعب من الماء‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع اطار قانوني لتحديد قواعد التمويل‪ ،‬توزيع المساعدات على المزارعين‪ ،‬الصناعيين و‬ ‫المستهلكين‪ ،‬بالتعاون مع ممثلي المنظمات و األطراف المعنية‪.‬‬ ‫‪ ‬بلورة استراتيجية عامة‪ ،‬تشمل الشركات الخاصة و العمومية‪ ،‬للتطهير من الفساد المالي في الجزء‬ ‫الصناعي من هذا القطاع و ضمان استمراريته‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫يجب أن تدير هذه االصالحات المذكورة أعاله مؤسسة حكوميّة قوية قادرة على التخطيط و التنفيذ‬ ‫في أحسن الظروف‪.‬‬ ‫يجب وضع نظام دعم على جميع مستويات االنتاج في قطاع السكر لتحقيق الثالث أهداف التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬حماية الزارعة السكرية‬ ‫‪ ‬دعم الصناعة الوطنية و تحسين القدرة التنافسية للقطاع‬ ‫‪ ‬ضمان أسعار منخفضة و مناسبة للمستهلك و الفاعلين االقتصاديين‪.‬‬ ‫‪ ‬االلتزام ببرنامج ضخم الحياء زراعة الحبوب‪ .‬اذ أننا ننتج حاليا أقل من نصف استهالكنا‪ .‬لنفس‬ ‫األسباب التي ذكرناها لقطاع السكر‪ ،‬التكلفة على األسواق العالميّة أصبحت باهضة بالنسبة‬ ‫للمستهلك التونسي‪ .‬فضال على أنّ قطاع الحبوب بإمكانه توفير ما يكفي من مواطن شغل خاصّة‬ ‫للفئة األكثر تضرّ ر من البطالة‪ ،‬وهي فئة شباب المناطق الريفية الداخليّة‪ .‬و سيكون أيضا لهذه‬ ‫االستراتيجية انعكاسات على تنشيط التشغيل في قطاعات تربية الماشية و إنتاج اللحوم و الحليب‬ ‫والصناعات الغذائيّة‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير الحبوب السقوية للوصول الى حوالي ‪ 611.111‬هكتار‪ .‬المساحات الغير سقوية‬ ‫المخصصة النتاج القمح و الشعير في تونس ال تتجاوز ‪ 1.5‬مليون هكتار (‪ %47‬قمح صلب‪،‬‬ ‫‪29‬‬

‫‪ %12‬قمح لين و ‪ %41‬شعير)‪ ،‬ال تتجاوز المساحات السقوية ‪ 91.111‬هكتار (‪ %6‬من‬ ‫المساحة الجملية للحبوب)‪.‬‬ ‫‪ ‬التشجيع على زراعة الذرة (تستورد تونس حوالي ‪ 911.111‬طن ذرة سنويا)‪ ،‬التي تمثل قرابة‬ ‫‪ %12‬من الواردات السنوية من المواد األساسية‪.‬‬ ‫‪ 6-0‬الموارد المائية‬ ‫‪ ‬يمثل الماء موردا أساسيا لالقتصاد‪ .‬ولذلك يجب اعتبار الماء ثروة اقتصادية‪ ،‬اجتماعية وبيئية‬ ‫ويجب ترشيده ومعالجته في إطار استراتيجية طويل األمد‪.‬‬ ‫‪ ‬لقد تمت اإلشارة في جميع مفاصل برنامجنا‪ ،‬إن سياسات حزب المؤتمر مبنية كي تكون مستدامة‬ ‫ومحترمة لألجيال القادمة‪.‬‬ ‫‪ ‬إن تنشيط قطاع الفالحة مرتبط باستراتيجيتنا للماء و االستعمال الذكي لمواردنا التي تخدم‬ ‫اقتصادنا بشكل أولّي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬إن نظرتنا لتحفيز االقتصاد ال يجب أن تتعدى االستغالل‬ ‫المستقبلي لمواردنا وهو الهدف الذي من أجله يؤكد حزب المؤتمر على حتمية االستدامة‪ .‬يجب أن‬ ‫نتذكر أنه وبحلول ‪ ،2131‬حسب المعهد الوطني اإلحصاء‪ ،‬ستعد تونس ‪ 13‬مليون وبذلك‬ ‫سيرتفع الطلب على الماء‪.‬‬ ‫‪ ‬إن حزب المؤتمر هو حزب مسؤول تجاه المواطنين واألجيال القادمة‪ .‬وتقودنا هذه النظرة للتنمية‬ ‫المستدامة لحتمية تحسين البيئة وحمايتها إضافة إلستعمال الموارد الطبيعية بحذر‪ .‬ال يجب أن‬

‫ننسى أن كتلة المؤتمر هي أول من صرحت في المجلس الوطني التأسيسي في جانفي ‪ ،2113‬قبل‬ ‫سنة من إقرار الدستور‪ ،‬بأن "األرض والموارد الطبيعية هي ملك الشعب التونسي ويجب أن يكون‬ ‫استغاللها لصالح الشعب"‪ .‬إن التصرف في الموارد الوطنية يجب أن يكون في صالح االقتصاد‬ ‫الوطني واألجيال القادمة‪ ،‬بحيث ال يجب بيعها بأثمان زهيدة لألجانب كما يسعى عديد الفاعلين‬ ‫السياسيين‪ .‬إن مواردنا الطبيعية مثل غازنا وطاقتنا الشمسية غير قابلة للبيع بأي ثمن‪ ،‬ال يجب أن‬ ‫نكرر الخطأ التي وقعت فيه اآلن الدول النفطية‪ ،‬بحيث يجب علينا التفكير في التونسيين أوال‪.‬‬ ‫‪ ‬وبذلك‪ ،‬أصبح الماء مصدر اهتمام دائم في استراتيجيتنا للتنمية‪ .‬إن تضمين الدستور الجديد للماء‬ ‫كحق لكل تونسي‪ ،‬يجعلنا أمام مسؤولياتنا وبذلك نضع استراتيجية الماء على رأس أولوياتنا وفي‬ ‫أجندتنا‪.‬‬ ‫‪ ‬لقد أشارت دراسات بأن كلفة الماء الموزع من "الشركة التونسية إلستغالل وتوزيع المياه"‬ ‫‪ SONEDE‬في ارتفاع وبنسق متواصل في السنوات الماضية‪ ،1‬ويرجع ذلك أساسا للديمغرافيا‪،‬‬ ‫التحضر‪ ،‬النمو االقتصادي‪ ،‬مدة النقل‪ ،‬كلفة الطاقة وسوء التصرف‪ .‬كما يمكن أن نشير لعوامل‬ ‫غير مباشرة على غرار كلفة المعالجة وتزايد األنشطة التكميلية الناتجة عن معالجة النفايات‬ ‫واإلفراط في االستعمال من قبل المستهلكين الذين يمعنون في تبذير في الماء‪ .‬وينجر عن ذلك‬ ‫ارتفاع كلفة الماء سيما في فترة الجفاف وبسبب النقص الناتج عن اإلفراط في ضخ المياه الجوفية‪.‬‬ ‫تبعا لهذه العوامل التي سبق ذكرها‪ ،‬يجب أن تتميز سياساتنا بـ‪:‬‬ ‫‪ ‬أن المحاور األساسية الستراتيجيتنا تتركز على استغالل المياه التقليدية (ماء السطح وما تحت‬ ‫األرض‪ ،‬التقطير‪ )...،‬إضافة للمصادر غير التقليدية‪ .‬ومن بين مصادر الماء غير التقليدية‪،‬‬ ‫ستركز استراتيجية المؤتمر على ‪:‬‬ ‫ التحلية من خالل تقنية معروفة تسمى "تقنية التحلية من خالل التناضح المعاكس" وهو األكثر‬‫مردودية وأكثر احتراما للمحيط‪.‬‬ ‫ استعمال الماء المعالج قدر اإلمكان وتوجيهه لري أشجار الزيتون ومزارع القمح وعلف‬‫الحيوانات‪ .‬تجدر اإلشارة بأن معالجة المياه المستعملة ال توجد إال في المناطق الحضرية ولذلك‬ ‫نسعى لنشرها في المناطق الريفية كذلك‪ .‬إن فتح محطتين لمعالجة المياه (جنوب مليان وشطرانة)‬ ‫سيمكن من تحسين قدرة المعالجة وتقليص الخسائر الناتجة عن الماء المستعمل وغير المعالج في‬ ‫أنظمة بيئية طبيعية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجب أن يساعد البحث العلمي في القدرة على المعالجة بهدف أن‬ ‫يكون استباقيا في مواجهة الصعوبات وبهدف مضاعفة عدد المحطات بقدر الحاجة إليها‪ .‬إن السبب‬ ‫األساسي للتلوث هي المياه الصناعية المستعملة‪ .‬رغم التنظيم والحث على ذلك‪ ،‬ترفض هذه‬ ‫‪1‬‬

‫‪ 684.0‬د‪/‬م‪ 3‬لـ‪ 68560‬د‪/‬م‪ 3‬في ‪ 68..3 ،1662‬د‪/‬م‪ 3‬لـ‪ 68053‬د‪/‬م‪ 3‬في ‪( 1623‬النظام الهيدروليكي في تونس في أفق ‪ ،1636‬المعهد التونسي‬ ‫للدراسات االستراتيجية جانفي ‪.)1624‬‬

‫‪30‬‬

‫المصانع معالجة مياهها المستعملة‪ .‬وفي هذا الجانب‪ ،‬يقترح المؤتمر القطع مع سياسات الحث‬ ‫وتعويضها بمراقبات دورية وعقوبات لمن يتجاوز القانون‪.‬‬ ‫إذا تحصلنا على مقاعد هامة في البرلمان القادم‪ ،‬سيؤمن المؤتمر تعديال للمجلة الجزائية وإقرار‬ ‫قانون جديد لحماية المستهلكين مما سيسمح للمواطنين حماية حقوقهم ورفع دعاوى مدنية ضد‬ ‫المصانع إلدارتها السيئة وجرمها الجنائي‪ .‬لقد كرّ ر المؤتمر منذ تأسيسه بأن المواطنين ال يطالبون‬ ‫بحقوقهم بل يمارسونها‪ .‬إن تمكين المواطن من خالل تشريعات مناسبة‪ ،‬الشفافية‪ ،‬الحوكمة الجيدة‪،‬‬ ‫المراقبة المستقلة‪ ،‬هي أولويتنا بالذات حينما يتعلق األمر بقضايا البيئة والصحة‪.‬‬ ‫‪ ‬وفيما يتعلق بالمياه الصالحة للشرب ومياه الريّ‪ ،‬يشجع المؤتمر على التضامن بين الجهات‪ ،‬وهي‬ ‫قيمة مضمنة في الدستور الجديد‪ .‬بحيث‪ ،‬إنه من الضروري تحويل المواد الهيدرولية بشكل‬ ‫منصف بين جهات اإلنتاج وجهات الطلب‪ .‬وتستند هذه اإلستراتيجية على اإلستثمار في شبكة‬ ‫مترابطة لتوزيع المياه مما سيمكن من تقليص استغالل المياه الباطنية وهو ما يتقاطع مع هدفنا‪:‬‬ ‫اإلستدامة وترشيد الموارد‪ .‬وتوجد شبكة مشابهة في منطقة الشمال الشرقي والمناطق المحاذية لها‪،‬‬ ‫وبذلك يجب نشرها في جميع مناطق البالد بهدف عدم اقصاء جهات وتحقيق مساواة حقيقية بينها‪.‬‬ ‫إضافة لذلك‪ ،‬إن التخطيط لالمركزية يجب أن يأخذ بعين االعتبار شبكة نقل كل الموارد‬ ‫‪31‬‬

‫(الكهرباء‪ ،‬الغاز‪ ،‬الماء‪ )...،‬واالتصال (الهاتف واألنترنت) بين الجهات‪.‬‬ ‫‪ ‬إضافة لذلك‪ ،‬نسعى الى تحسين المخزون الطبيعي للمياه بالترشيح مع الشحن الصناعي للطبقات‬ ‫الباطنية من خالل بناء سدود جديدة‪ ،‬لمواجهة ظاهرة طبيعية هي اإلنجراف‪ .‬يجب على المشرّ عين‬ ‫والسياسيين‪ ،‬اإلشتغال يد بيد مع الباحثين‪ .‬بفضل تقنيات التصوير وخاصة التصوير عبر األقمار‬ ‫الصناعية والصور الفضائية والتنقيب في األرض‪ ،‬يجب على الحكومة متابعة المشاريع‬ ‫الضرورية في المناطق التي يوجد فيها الرواسب المتراكمة‪ .‬يمكن أن تؤدي هذه المشاريع لتقنيات‬ ‫جديدة تسمّي "تقنيات التخطيط المتكامل لمستجمعات المياه" أو انشاء بحيرات صناعية على سبيل‬ ‫المثال‪.‬‬ ‫‪ ‬وأخيرا‪ ،‬يقترح المؤتمر التفاوض من أجل اتفاقية ثالثية األطراف مع الجزائر وليبيا من أجل‬ ‫المحافظة على طبقة الماء التي تعرف باسم "المياه الباطنية للجرف القاري"‪ ،‬والتي تتضرّ ر نتيجة‬ ‫حفر اآلبار غير القانونية ونتيجة التلوث الناتج عن التكسير الهيدروليكي‪ .‬نحن نعتقد إن السيادة‬ ‫الغذائية هي من المصلحة الوطنية‪ ،‬وتهم المنطقة باسرها ما يفرض التعاون بين دول الجوار‪.‬‬ ‫‪ ‬لقد دعم المؤتمر في جانفي ‪ 2114‬مشروع قانون لوقف التكسير الهيدروليكي واقترح متابعة هذا‬ ‫المشروع في البرلمان القادم حتى تتوفر دراسات بشكل كافي تثبت إن هذه التقنية ال تشكل خطرا‬ ‫على الماء‪ ،‬والمواطنين والبيئة‪ .‬لقد أشرنا في مفاصل برنامجنا‪ ،‬إن أولوية سياسات المؤتمر ليس‬ ‫في تحقيق النموّ من أجل النموّ خشية إعادة توزيعه على نخبة هي أصال متميّزة‪ ،‬حيث إن واحد‬

‫بالمائة من األثرياء تهيمن على غالبية الثورة في تونس‪ .‬على العكس‪ ،‬تتمركز سياساتنا على‬ ‫المواطن‪" ،‬تحقيق السعادة"‪ ،‬واالستقرار والسالم‪.‬‬

‫‪ .5‬الطاقة والصناعة‬ ‫‪ 1-2‬الطاقة‬ ‫لقد تتالت االنتقادات منذ الثورة تجاه أداء اإلدارة التونسيّة و كيفيّة تعاملها مع الشركات الخاصّة‬ ‫ك أنّ‬ ‫الناشطة في التنقيب و إنتاج المحروقات‪ .‬و مهما كانت حقيقة تلك االنتقادات فليس هناك ش ّ‬ ‫هذا القطاع هو قطاع مصيريّ لضمان توازنات البالد و قدرتها على اإلقالع االقتصادي و على‬ ‫توفير موارد رزق لجميع التونسيين‪ .‬و األرجح أنّ تسيير النظام الدكتاتوري لهذا القطاع لم يكن‬ ‫على أحسن وجه و أن الدولة التونسيّة لم تحسن استغالل ك ّل مواردها الطاقيّة في تلك الحقبة‪.‬‬ ‫من عالمات غياب النجاعة في ظ ّل الدكتاتوريّة‪ ,‬أنّ فاتورة الدعم المباشر للطاقة‪ ,‬وهي نتيجة‬ ‫تراكم القرارات السابقة منذ عقود (إذ أنّ سياسات الطاقة هي سياسات بعيدة المدى ال تظهر آثارها‬ ‫إالّ بعد سنين عديدة)‪ ,‬بلغت ‪ 3734‬مليون دينار في ميزانيّة الدولة لسنة ‪( 2113‬تقريبا ‪ %14‬من‬ ‫جملة ميزانيّة الدولة)‪ ,‬ممّا ّ‬ ‫يمثل أكثر من ‪ 75111‬مواطن شغل قارّ ة كان باإلمكان إحداثها في‬ ‫قطاعات إقتصاديّة واعدة و مفيدة للبالد و العباد‪.‬‬ ‫و ليس سبب هذا الحجم الكبير من الدعم هو تراجع اإلنتاج إثر تعطيل المجلس التاسيسي و تشبّثه‬ ‫المفرط بتطبيق الدستور الجديد (الفصل ‪ 13‬بالتحديد)‪ ,‬كما صرّ حت بذلك الحكومة الحاليّة‪ ,‬و لكن‬ ‫السبب هو ضعف منظومة الرقابة و متابعة الشركات المنتجة و نقص الشفافيّة ووجود عقود غير‬ ‫متكافئة‪ ،‬منذ عهد الدكتاتوريّة‪ ،‬بين الشركات الخاصّة العمالقة و الدولة التونسية‪.‬‬ ‫و من أهمّها عقد استغالل حقل "مِسكار" للغاز الطبيعي الموجود في عمق بحر صفاقس‪ ,‬على بعد‬ ‫حوالي ‪ 111‬كم من الساحل‪ .‬الغاز المستخرج من هذا الحقل يستعمل لتوليد أكثر من نصف‬ ‫االستهالك التونسي للكهرباء‪ ,‬ممّا ّ‬ ‫يمثل قيمة قريبة من ‪ 1511‬مليون دينار سنويا‪ .‬هناك إشكاليّتان‬ ‫بالنسبة لهذا الحقل‪ .‬اإلشكاليّة األولى هي أنّ الدولة التونسيّة أسندت حقل مِسكار بنسبة ‪%111‬‬ ‫للشركة المستغلّة ‪ .BG‬و هذا يبدو مخالف للفصل ‪ 13‬من الدستور الجديد الذي يضمن حق ملكيّة‬ ‫الشعب للموارد الطبيعيّة الموجودة تحت السيادة التونسيّة‪ .‬بل أ ّنه مخالف ح ّتى لقانون المحروقات‬ ‫لسنة ‪ 1999‬الذي ينصّ على وجوب مشاركة الدولة التونسيّة في ك ّل مشروع إنتاج لمحروقات‬ ‫مستخرجة من أراضيها‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫أمّا اإلشكاليّة الثانية فهي سعر الغاز‪ .‬تونس (عن طريق ‪ )STEG‬هي المشتري الوحيد لغاز‬ ‫مِسكار و ت ّم االتفاق في المعاهدة بين تونس و الشركة المستغلّة على تعديل السعر على األسعار‬ ‫ّ‬ ‫الحظ‪ ,‬سعر النفط قد ارتفع بعد ذلك‬ ‫األوروبيّة للنفط الخام‪ ,‬بحساب المكافأة الحراريّة‪ .‬و من سوء‬ ‫كثيرا في السوق األوروبيّة في حين أنّ األسعار العالميّة للغاز لم تبلغ نفس درجة االرتفاع‪ ,‬خاصّة‬ ‫في الواليات المتحدة‪ .‬ولو وقع االتفاق على تعديل السعر على سعر الغاز في السوق األمريكيّة‪ ,‬أو‬ ‫على األق ّل على وضع سقف الرتفاع السعر‪ ,‬كما تفعل العديد من الدول للتزوّ د بالغاز‪ ,‬على غرار‬ ‫الجزائر‪ ,‬لكان باإلمكان تقليص الدعم بما يقارب ‪ 311‬مليون دينار سنويا‪ .‬و لو وقع تشريك الدولة‬ ‫التونسيّة بنسبة ‪ %51‬في حقل مِسكار‪ ,‬ألصبح نصف الغاز الصادر من مِسكار غير خاضع‬ ‫للسعر العالمي و النزالق الدينار بل تكتفي الدولة بتغطية تكلفة إنتاجه التي ال تتجاوز نصف السعر‬ ‫العالمي‪ ,‬ممّا يقلّص أيضا الدعم بما يقارب ‪ 311‬مليون دينار‪.‬‬ ‫الشركة المستغلّة معنيّة أيضا بتجاوزات في إطار حقل صدربعل‪ ,‬وهو حقل غاز قريب من حقل‬ ‫مِسكار‪ .‬هذه التجاوزات وردت في التقرير السنوي لدائرة المحاسبات لسنة ‪ .2111‬مما تسبب‪,‬‬ ‫منذ بضع أسابيع‪ ,‬في رفض لجنة الطاقة بالمجلس التأسيسي طلب التمديد في تلك الرخصة رغم‬ ‫موافقة الحكومة‪ .‬على سبيل المثال لهذه التجاوزات‪ ,‬تق ّدر دائرة المحاسبات أ ّنه وقع تضخيم تكاليف‬ ‫‪33‬‬

‫تطوير حقل صدربعل لتصل إلى ‪ 1311‬مليون دينار إلى ح ّد سنة ‪ .2111‬التضخيم يتجاوز ‪451‬‬ ‫مليون دينار‪ .‬للتوضيح فإنّ تضخيم التكاليف يم ّكن من تقليص نصيب الدولة التونسيّة من األرباح‬ ‫و تضخيم نصيب الشركة المستغلّة‪.‬‬ ‫و يمكن أيضا ذكر حقول البُرمة و أ ْشترت للنفط‪ ,‬وهي أه ّم حقول نفطيّة في تونس و تستغلّها‬ ‫شركتان عالميّتان أخريان‪ .‬و لقد و ّفرا هذان الحقالن الطاقة و األموال لتشييد البنية األساسية للبالد‬ ‫التونسيّة من الستينات إلى الثمانينات‪ .‬و من ّ‬ ‫حق ك ّل مواطن‪ ,‬بل من واجبه طالما تم ّتع بحريّة‬ ‫الرأي‪ ,‬أن يتساءل هل أنّ بالدنا أخذت نصيبها القانوني المذكور في اتفاقيات االستغالل من إنتاج‬ ‫هاذين الحقلين؟‬ ‫في الواقع يصعب أن نتصوّ ر أ ّنه منذ ما يزيد على ‪ 41‬سنة من االستغالل تحت نظام دكتاتوري لم‬ ‫تقع أي عمليّة مخالفة لالتفاقيات‪ .‬خاصّة النفط المنتج من آبار بحريّة مثل عشترت إذ تصعب‬ ‫مراقبة حركة مرور البواخر الناقلة للنفط‪ .‬فإن لم نسمع بأي مخالفة على مدى أكثر من ‪ 41‬سنة‬ ‫فاألرجح أنّ نظامنا للمراقبة غير ناجع‪.‬‬ ‫و من المؤشرات التي تد ّل على وجود مخالفات هي أنّ تونس هي البلد الوحيد في العالم الذي سجّ ل‬ ‫تراجع في مخزونه النفطي بقيمة ‪ %76‬في سنة واحدة حسب المؤسسة األمريكيّة المكلّفة‬ ‫باإلحصائيات العالميّة حول الطاقة والمحروقات‪ ،‬وهي ‪Energy Information‬‬ ‫‪ .Administration‬و كان هذا التراجع من ‪ 1,7‬مليار برميل سنة ‪ 1994‬إلى ‪ 1,4‬مليار‬

‫برميل سنة ‪( 1995‬أنظر الرسم التالي)‪ .‬قد يكون السبب إمّا أنّ هذه المؤسّسة قد أخطئت في تقدير‬ ‫مخزوننا‪ ،‬ث ّم انتبهت فجأة إلى الخطأ و أصلحته سنة ‪ 1995‬أو أنّ النسق الحقيقي الستخراج النفط‬ ‫ّ‬ ‫يتفطن األمريكيون‬ ‫كان أكثر من النسق المعلن رسميّا ح ّتى تراجع المخزون أكثر من المتوقّع و لم‬ ‫إلى هذا التراجع إالّ في سنة ‪ 1995‬إثر عمليّة تثبّت‪.‬‬

‫هناك مفارقة أخرى حول الحقول البحريّة التونسيّة وهي أ ّنه وقع تصنيف تونس‪ ،‬من قبل جريدة‬ ‫فرنسيّة معروفة بج ّديتها‪ ،‬وهي ‪ ،Le Figaro‬كأكثر بلد في حوض البحر األبيض المتوسّط له‬ ‫ّ‬ ‫محطات بحريّة لالستخراج المحروقات ‪:‬‬ ‫‪http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2010/06/09/04016‬‬‫‪20100609ARTFIG00703-forage-en-mer-le-casse-tete-des‬‬‫‪petroliers.php‬‬ ‫فمن المفارقات أن تكون تونس رغم ذلك من أضعف البلدان إنتاجا في حوض البحر األبيض‬ ‫المتوسّط‪ .‬و ال يمكن أن نعرف الوضع بد ّقة في هذا الموضوع إال ّ بقيام جيشنا الوطني بتمشيط‬ ‫بحارنا بالصور الجويّة لجرد المحطات ث ّم نشر النتائج للعموم مع تحميل مسؤوليّة صحّ ة النتائج‬ ‫للمشرف على هذه العمليّة‪.‬‬ ‫إلى جانب الحقول "العمالقة" ‪ :‬مِسكار‪ ،‬ع ْشترت و البُرمة‪ ،‬هناك العديد من الحقول الصغيرة وهي‬ ‫ال تق ّل أهميّة عن الحقول العمالقة خاصّة في ظ ّل ارتفاع األسعار العالميّة للمحروقات و تراجع‬ ‫إنتاج الحقول الكبرى‪ .‬و ال نتصوّ ر أنّ جودة حوكمة الدولة التونسيّة في هذه الحقول الصغيرة‬ ‫تختلف كثيرا عن ما هي عليه في الحقول الكبيرة‪.‬‬ ‫نقترح أن يقع التركيز على اإلصالحات و المبادئ الضروريّة لتحسين الحوكمة بدال من تسليط‬ ‫العقوبات على المسئولين على األخطاء الماضية‪ ،‬ذلك نظرا للوضع الصعب الذي كانت تعيشه‬

‫‪34‬‬

‫اإلدارة تحت ضغط الدكتاتوريّة‪ .‬اقتراحنا هو أن تكون االستراتيجية في مجال الطاقة مبنيّة على‬ ‫المبادئ التالية‪ ،‬إما في السلطة التنفيذية أم السلطة التشريعية‪.‬‬ ‫المبادئ‬ ‫‪ ‬مبدأ تبجيل الدمل بالقانون على تقاليد المدامالت‬ ‫جرت العادة أن تتجاوز اإلدارة قانون المحروقات لتيسير عمليات شركات التنقيب‪ .‬على سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬لقد وافقت اإلدارة على تجديد رخصة "زارات" للمرّ ة الثالثة في حين أن القانون يمنع‬ ‫التجديد أكثر من مرّ تين‪ .‬و لهذا السبب لجنة الطاقة التابعة بالمجلس التاسيسي رفضت التجديد‪ .‬في‬ ‫هذا الوضع و طبقا لهذا المبدأ كان موقف المؤتمر منحازا لموقف لجنة الطاقة‪.‬‬ ‫‪ ‬مبدأ الحوممة الرشيدة و الشفاف ّية‬ ‫تضارب المصالح‬ ‫لقد تبيّن إثر متابعتنا لمشاكل قطاع الطاقة منذ أكثر من سنتين أنّ أوّ ل سبب النعدام الحوكمة‬ ‫الرشيدة هو أنّ كبار المسئولين في اإلدارة التونسيّة في وضع تضارب مصالح بين المصلحة العليا‬ ‫للوطن من ناحية و المصلحة الخاصّة لشركات التنقيب و االستغالل من ناحية أخرى‪ .‬على سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬ج ّل كبار المسئولين بعد خروجهم إلى التقاعد المب ّكر يث ّم انتدابهم من طرف كبار الشركات‬ ‫‪35‬‬

‫كخبراء أو مستشارين و ذلك بأجور مرتفعة ج ّدا أضعاف أجورهم كموظفين سامين‪ .‬وهكذا يصبح‬ ‫الموظف السامي التونسي يريد إرضاء الشركات للظفر بمنصب لديها أو إنجاز أشغال استشارة‬ ‫لفائدتها بعد خروجه إلى التقاعد أو ح ّتى قبل ذلك أحيانا‪ .‬اقتراحنا في هذا الصدد أن نسعى لوضع‬ ‫قانون يمنع هذه اإلغراءات‪ ،‬على غرار القانون األمريكي "قانون ممارسات الفساد األجنبي لعام‬ ‫‪.)Foreign Corrupt Practices Act of 1977( "1977‬‬ ‫الشفاف ّية‬ ‫لقد تبيّن إثر متابعتنا للممارسات في الدول المتق ّدمة أنّ أعلى مستوى من الشفافيّة مطلوب لضمان‬ ‫نجاعة قطاع الطاقة‪ .‬ذلك أنّ طريقة تسيير القطاع لها انعكاس عام و دائم و بعيد المدى على‬ ‫مصير ك ّل المجتمع و أنّ منظومة السوق الحرّ ة ال تكفي وحدها للتنظيم المحكم و يجب على الدولة‬ ‫ّ‬ ‫تتدخل لفرض العديد من التدابير و يجب أن تكون قرارات الدولة مبنيّة على مشاركة واسعة‬ ‫أن‬ ‫لألطراف االجتماعيّة كي تكون مقبولة و مدعّمة و فعّالة و بالتالي يجب أن تكون ك ّل المعطيات‬ ‫الماليّة و الف ّنيّة متو ّفرة لدى الجميع لتيسير عمليّة المشاركة‪ .‬و أه ّم معطيات هي األسدار و تماليف‬ ‫اإلنتاج‪ .‬اقتراحنا أن نسعى لوضع قانون للشفافيّة يفرض مستوى من الشفافيّة مماثل لما هو موجود‬ ‫في الدول المتق ّدمة‪ ،‬على غرار القانون األمريكي ‪ Dodd-Frank Act of 2010‬خاصّة‬ ‫الفصل ‪ 1514‬الذي يفرض على شركات النفط والغاز نشر جميع معامالتها مع الدول األجنبيّة‪.‬‬

‫‪ ‬المزيد من الديمقراطية في إدارة الشأن الطاقي و إنشاء مجلس وطني للطاقة‬ ‫للمزيد من الديمقراطية في إدارة قطاع الطاقة يجب إحداث هيئة تكون وسيطة بين السلطة التنفيذيّة‬ ‫و السلطة التشريعيّة و تكون في نفس الوقت فنيّة و غير مسيّسة‪ .‬اقتراحنا هو إنشاء مجلس وطني‬ ‫للطاقة متكوّ ن و لو جزئيّا من خبراء يز ّكيهم مجلس نواب الشعب‪ .‬و نحبّذ أن يكون هناك أيضا‬ ‫ممثلين عن الشركاء االجتماعيين و طبعا عن اإلدارة‪ .‬وللمزيد من الديمقراطية نقترح أن يتكوّ ن‬ ‫المجلس من ‪ 21‬إلى ‪ 25‬عضوا و أن تكون له ميزانيّة مستقلّة يقع التصويت عليها في إطار قانون‬ ‫الميزانيّة و أن يقع تمكينه من انتداب ما يكفي من المهندسين و الخبراء لبناء مواقف ذات مستوى‬ ‫ف ّني عالي‪.‬‬ ‫يكون هذا المجلس همزة وصل بين اإلدارة من ناحية و مجلس النواب من ناحية أخرى و خاصّة‬ ‫هيئة التنمية المستدامة التي سيقع بعثها طبقا للدستور الجديد (الفصل ‪.)129‬‬ ‫ّ‬ ‫لتدخل الدولة في‬ ‫لتحديد مهام المجلس‪ ,‬يجب علينا توضيح أن في الدول المتق ّدمة هناك ‪ 3‬محاور‬ ‫تنظيم القطاع الطاقي‪ 1 :‬المراقبة‪ 2 ,‬التعديل‪ 3 ,‬نشر المعطيات‪ .‬أمّا في تونس‪ ,‬فليس هناك‬ ‫مؤسّسة ج ّديّة تعنى بنشر المعطيات ما عدى المرصد الوطني للطاقة وهو غير مستق ّل من السلطة‬ ‫التنفيذيّة ممّا يعيق نشاطه (ليس له مواقف و ال منشورات‪.)...‬‬ ‫رسم يوضّح الوضع الحالي‪:‬‬

‫‪36‬‬

‫?‬

‫هيئة التنمية المستدامة الفصل‬ ‫الدستور‬

‫من‬

‫مراقبة‬

‫لجنة الطاقة لدى مجلس الشدب‬

‫فراغ تشريعي‬

‫مرصد الطاقة‬

‫اإلدارة العامّة للطاقة‬

‫اللجنة االستشاريّة للمحروقات‬

‫تدديل‬

‫المدلومات‬ ‫والتحاليل‬ ‫والنشر‬

‫الوزارة المملّفة بالطاقة‬

‫اللجنة الفنيّة إلنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّ دة‬

‫‪ ‬اقتراح لمهام المجلس الوطني للطاقة‬ ‫ أن يكون له دور استشاري كي يحافظ على المسافة المطلوبة مع اإلدارة و ال يقع التداخل مع‬‫أجهزة التعديل أو المراقبة‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫الحرص على الشفافيّة و الحوكمة الرشيدة و نشر المعلومات الفنيّة و االقتصاديّة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إبداء الرأي على تعريفات الطاقة‪ ,‬خاصّة تعريفات الكهرباء حسب مصادر اإلنتاج‪ :‬طاقات متج ّددة‬ ‫أو محروقات‪ .‬وذلك على أساس متابعة دقيقة لتكاليف اإلنتاج‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إبداء الرأي على اإلصالحات التشريعيّة و المؤسساتية‪ ,‬و على التحوّ الت الطاقيّة و الدعم و تسيير‬ ‫و نجاعة شركات إنتاج الطاقة‪ ,‬و على سبل الح ّد من تبذير الطاقة‪...‬‬

‫‪‬‬

‫نشر تقرير سنوي حول جميع هذه المهمّات‬ ‫الصالحيات‪ :‬النفاذ إلى أماكن اإلنتاج و التقارير و وثائق المحاسبات و الوثائق التقنيّة و العقود مع‬‫وضع عقوبات للمؤسسات التي ترفض إعطاء المعلومات و ّ‬ ‫تعطل عمل المجلس‪.‬‬ ‫‪ -‬الترميبة و التسيير‬

‫‪o‬‬

‫تقنيون و مهندسون و اقتصاديون‪ ,‬موظفون سامون من اإلدارة‪ 4 :‬إلى ‪ 6‬أعضاء يعيّنهم رئيس‬

‫‪o‬‬

‫الجمهوريّة بعد اختيارهم من طرف مجلس الشعب‪.‬‬ ‫نواب‪ 6 :‬إلى ‪ 8‬أعضاء ّ‬ ‫يمثلون السلطة و المعارضة‪ ,‬يعيّنهم مجلس الشعب‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫المجتمع المدني‪ :‬عضو أو عضوان من اتحاد الشغل و عضو أو عضوان من ّ‬ ‫منظمة األعراف و‬ ‫‪ 6- 4‬أعضاء لمنظمات أخرى‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫يكون التسيير بطريقة ديمقراطية مع نفاذ جميع األعضاء لك ّل الوثائق‪ .‬ت ّتخذ القرارات باألغلبيّة‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫تكون للمجلس الشخصيّة القانونيّة و ميزانيّة مستقلّة تدرج ضمن قانون الماليّة‪.‬‬

‫‪ ‬بدض األشغال األميدة التي يممن أن يساهم فيها المجلس الوطني للطاقة‬ ‫‪37‬‬

‫‪ o‬مسألة السعر المرجعي للمحروقات‪ :‬أي مرجع؟ التكلفة الداخليّة لإلنتاج أم السوق العالميّة؟‬ ‫‪ o‬التفكير في موضوع التزوّ د بالمحروقات و كيفيّة التصرّف أمام أسعار عالميّة متقلّبة‪:‬‬ ‫‪ o‬المجلس الوطني للطاقة لديه المسافة الكافية ليكون قادرا على تقييم موضوعي لسياسات التزويد‬ ‫(أي سعر؟ أي مزوّ د؟) أو غيرها من القضايا الهامّة‪.‬‬ ‫‪ o‬متابعة اإلخالالت و وضعيات التبذير الموجودة و لفت انتباه السلطة التنفيذيّة إليجاد حلول و‬ ‫فرضها‪ ,‬مثال‪ :‬إشكاليات تمويل االستثمارات الطاقيّة‪ ,‬التبذير في التنوير العمومي‪ ,‬أو بطء حركة‬ ‫مرور السيارات‪ ,‬أو في البناءات الكثيرة االستعمال للطاقة‪...‬‬ ‫مدعمة‬ ‫‪ ‬شروط للترخيص الستغالل السوق الداخل ّية التونس ّية و للتم ّتع ببيع المهرباء بأسدار ّ‬ ‫الدمج الصناعي‬ ‫‪o‬‬

‫نسبة دنيا من القيمة المضافة المحليّة حسب التكنولوجيا‪:‬‬

‫ ‪ %41‬للكهرباء الفوطوضوئيّة‪ %51 ,‬للطاقة الشمسيّة المر ّكزة و ‪ %61‬للطاقة الهوائيّة‬‫ النظر في إمكانيات التكامل الصناعي مع الجزائر أو فرنسا أو ألمانيا و التخفيف من الشروط في‬‫صورة وجود تكامل صناعي‬ ‫‪ o‬ميزان العملة الصعبة‪:‬‬ ‫ على غرار اتفاقات التعويض ‪ accords de compensation‬المبرمة في قطاع الميكانيك في‬‫الثمانينات‪ 51 :‬د تصدير لك ّل ‪ 111‬د توريد‪.‬‬

‫ب ‪ %51‬و إذا احتسبنا قيمة المحروقات الم ّدخرة بفضل إنتاج الكهرباء‬ ‫ إذا ح ّققنا نسبة دمج ِ‬‫المتج ّددة‪ ,‬يكون ميزان العملة الصعبة ايجابي‪.‬‬ ‫‪ ‬البرمجة البديدة المدى لالستثمارات الطاق ّية‬ ‫أهميّة االستثمارات الطاقيّة من الناحية االقتصاديّة و اإلستراتجيّة يجعل من الضروري توسيع‬ ‫النقاش حول الخيارات الطاقيّة المطروحة (غاز‪ ,‬فحم‪ ,‬رياح‪ ,‬شمس‪.)...‬‬ ‫و يجب الحرص على عدم الوقوع في السيطرة المفرطة للدولة إذ يصبح النظام االقتصادي متصلّبا‬ ‫و غير قادر على التكيّف مع تقلّبات الظرف االقتصادي‪.‬‬ ‫لذلك يجب التمييز بين مفهوم ”البرمجة“ و ”التخطيط“‪ .‬هذا األخير ينطوي على التزام صارم على‬ ‫ّ‬ ‫الخطة المت ّفق عليها في حين أنّ مفهوم البرمجة ينطوي على تحديد أهداف إرشاديّة و غير‬ ‫تطبيق‬ ‫ملزمة‪.‬‬ ‫علينا أن نتبع صيغة وثيقة‬

‫‪PPI) Programmation Pluriannuelle des‬‬

‫‪ )Investissements‬التي تقوم الحكومة الفرنسيّة بتقديمها للبرلمان بصفة دوريّة‪ .‬إذا كان‬ ‫المشاركين في السوق غير قادرين على تحقيق ما تنصّ عليه البرمجة‪ ,‬تقوم الدولة بطلب عروض‬ ‫لس ّد الفجوة‪ .‬و إذا تجاوز المشاركون في السوق السقف المطلوب‪ ,‬يمكن للدولة تعليق التزام الشراء‬ ‫التي كانت قد فرضته على الشبكة الوطنيّة للكهرباء‪.‬‬ ‫في تونس‪ ,‬من المستحسن أن يقع التصويت على البرمجة البعيدة المدى من طرف مجلس نواب‬ ‫الشعب‪.‬‬ ‫‪ ‬مبادئ أخرى يممن اقتراحها‬ ‫ اإلدماج المغاربي‪ :‬إمكانية التنازل على الشروط النفاذ إلى السوق إذا كانت هناك معاملة‬‫بالمثل‬ ‫ تبجيل المشاريع الصغرى التي ترعاها ‪ : STEG‬مشاريع ‪essaimage‬‬‫ تشجيع التنافس الدمومي‪ ,‬أي بين أطراف ‪ %111‬عموميّة‪ .‬ذلك لالنتفاع بإيجابيات‬‫التنافس دون تداعيات الخوصصة‪ ،‬مثل ترحيل األرباح إلى الخارج و تسريح الموظفين‪...‬‬ ‫ الصعود في القيمة المضافة ‪ :‬يعني تبجيل تونسة النشاطات ذوات القيمة المضافة العالية‪ ,‬مثل‬‫بعض الخدمات في قطاع التنقيب التي ليس لدينا شركات تونسيّة لتأمينها‬ ‫ تسخير المزيد من األموال للبحث العلمي و التقني في المجاالت ذات الصلة مع القطاع‪ :‬و ذلك‬‫بفرض ضريبة لفائدة البحث العلمي على منتوجات الطاقة‪ ,‬سواء كانت محروقات أم كهرباء‪ .‬أو‬ ‫تسخير جزء من أموال الصندوق الوطني لالنتقال الطاقي للبحث العلمي و التقني‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫‪ ‬الدعم الذي سينفقه صندوق االنتقال الطاقي يجب تخصيصه لتشجيع االدخار التونسي و الصناعة‬ ‫التونس ّية و التشغيل التونسي‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح بعث ”بنك الطاقة“ لتمويل تلبية الطلب الطاقيّ على غرار تجربة بنك اإلسكان في‬ ‫السبعينات التي كانت لها نجاح في تمويل طلب اإلسكان آنذاك‪ .‬أو بعث حساب ”ادخار‪-‬طاقة“‬ ‫‪ compte d’épargne-énergie‬على غرار حساب ”ادخار‪-‬سكن“‬

‫‪compte‬‬

‫‪d’épargne-logement‬‬ ‫‪5-5‬‬

‫الصناعات الميمانيمية والمهربائية‬

‫‪ ‬الوضع القائم‬ ‫اكتسب قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية مكانة هامة أكثر من أي وقت مضى في الصناعة‬ ‫التونسية لدوره االستراتيجي في دعم نمو االقتصاد الوطني‪ .‬للقطاع أهمية جوهرية في تطور‬ ‫الصادرات التونسية من حيث الحجم و النمو‪ ،‬خالل السنوات األربع الماضية‪ ،‬اضافة الى أنه‬ ‫قطاع رئيسي في المساهمة في الناتج المحلي الخام ‪ ،‬كما يحتل المرتبة الثانية في المساهمة في‬ ‫احداث مواطن شغل بعد قطاع النسيج والمالبس‪.‬‬ ‫‪39‬‬

‫‪Evolution des exportations sectorielles 2010-2013 en MD, Source‬‬ ‫‪INS‬‬ ‫ويتجزأ قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية الى‪:‬‬ ‫‪ ‬القطاع الفرعي للصناعات الميكانيكية والمعدنية (‪.)IMM‬‬

‫‪ ‬القطاع الفرعي للصناعات اإللكترونية والكهربائية واألجهزة المنزلية (‪.)IEEE‬‬ ‫و الجدير بالذكر أن قطاع الصناعات اإللكترونية والكهربائية واألجهزة المنزلية من جهة و قطاع‬ ‫والصناعات الميكانيكية والمعدنية ساهموا بنسبة ‪ %24‬و ‪ %13‬على التوالي‪ ،‬في الصادرات سنة‬ ‫‪.2113‬‬

‫‪Exportations‬‬ ‫‪2013‬‬

‫‪Ventilation des exportations par secteur, source INS‬‬ ‫تحليل "‪ "SWOT‬للقطاع يؤدي إلى النتائج التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬نقاط القوة‬ ‫• وضع جيد ألسعار المنتوج التونسي باعتبار تكلفة اليد العاملة التونسية في هذا القطاع‪.‬‬ ‫• القرب الجغرافي من أهم األسواق‪.‬‬ ‫• كثرة الجامعات ومراكز التدريب‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫‪Coût de la main d'œuvre en €/hr : Source entretien avec ASTEEL‬‬ ‫‪Flash Tunisie‬‬ ‫‪ ‬نقاط الضدف‬ ‫‪‬‬

‫تراجع مردودية العمل كما هو الحال في جميع قطاعات الصناعة خصوصا في فترة ما بعد‬ ‫الثورة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫سلسلة القيمة تقتصر أساسا في معظم الحاالت على اإلنتاج والتجميع والغياب شبه الكامل للبحث‬ ‫والتطوير (‪ )R&D‬والقدرة على التحليل والتفقد وعمليات الدعم بصفة عامة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تأتي المواد األولية بشكل رئيسي من مزودين و مصنعين بالخارج‪ .‬ويقدر التزويد المحلي بنسبة‬ ‫‪ ٪15‬تقريبا للقطاع بأكمله‪ ،‬مما يقلل بشكل كبير من معدل القيمة المضافة المحلية في هذا القطاع‪.‬‬

‫‪ ‬الفرص‬ ‫‪‬‬

‫الحضور القوي لالستثمار المباشر االجنبي (‪.)IDE‬‬

‫‪‬‬

‫القرب الجغرافي من أهم األسواق‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫‪41‬‬

‫‪‬‬

‫كثرة الجامعات ومراكز التدريب‪.‬‬ ‫تكلفة اليد العاملة في األسواق المنافسة لتونس في ازدياد مستمر (الصين‪ ،‬رومانيا وبولونيا) مما‬ ‫يعطي تونس ميزة تنافسية مهمة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫انتعاش الطلب في األسواق األوروبية في سنة ‪. 2114‬‬

‫‪‬‬

‫وجود اتفاقية تجارية وتعريفة ثنائية ومتعددة األطراف (‪ )GZALE‬قد تكون فرصة ممتازة‬ ‫لمنتوجات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (‪ )IME‬لتتمركز بقوة في بلدان اتحاد المغرب‬ ‫العربي (‪ )UMA‬مما يساهم في تنويع األسواق المستهدفة‪.‬‬

‫‪ ‬الدوائق‬ ‫‪‬‬

‫مجلة التحفيز على االستثمارات تشجع التموقع بتونس ‪l'offshoring‬بالنسبة للشركات التي ال‬ ‫تنقل اال المنتوج مع الحفاظ على مركز القرار‪ ،‬وبذلك تتموقع معظم سلسلة القيمة خارج تونس‪.‬‬ ‫كما أنه يضع حواجز أمام الشركات الراغبة في التبادل والعمل المشترك في تونس (مثل‪ :‬الخدمات‬ ‫الداخلية ‪ ،on shore‬مصنعين آخرين بالخارج ‪ offshore‬من سلسلة القيمة بسبب الثقل‬ ‫االداري الذي ينجر عنه)‪.‬‬

‫‪‬‬

‫هياكل الدعم والمراكز التقنية موجودة لكنها غير متخصصة (مركز النهوض بالصادرات‬ ‫(‪)CETIME ،FIPA، )CEPEX‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫جودة التعليم العالي لكن عدم مالءمته لسوق العمل‪.‬‬ ‫عدم وجود الموارد االساسية والتقنيات المتخصصة‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫الثقل اإلداري والجمركي و سوء التصرف بالميناء الرئيسي للبالد‪.‬‬ ‫جودة البنية التحتية بصفة عامة ‪.‬‬ ‫تنمية بطيئة جدا في الصناعات المرتبطة بهذا القطاع (الصناعات الكيمائية للمعالجة السطحية‪،‬‬ ‫الصناعات البالستيكية ذات التقنية العالية‪)...‬‬

‫‪ ‬مشروع المؤتمر من أجل الجمهورية لقطاع الصناعات الميمانيمية والمهربائية‬ ‫من خالل لجانه المختلفة ‪ ،‬أجرى المؤتمر من أجل الجمهورية سلسلة من المقابالت مع الفاعلين‬ ‫االقتصاديين للقطاع ‪ ،‬االتحادات للكهرباء والميكانيك لالتحاد التونسي للتجارة والصناعة‪،‬‬ ‫و‪ ، CETIME‬وغرف التجارة إلضفاء الجانب التشاركي لمنهجيته في التشخيص وخطة عمله‪.‬‬ ‫تشخيص قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والتبادالت مع مختلف الجهات المعنية‪ ،‬م ّكن من‬ ‫بلورة خطة العمل التالية‪:‬‬ ‫المدى المتوسط‬ ‫األعباء‬

‫‪ -‬تخفيض‬

‫المدى القريب‬ ‫و‬

‫‪ -‬التشجيع على االستثمار في مجال البحث‬

‫الجمركية‬

‫اإلدارية التي تعيق بيئة األعمال‬

‫و التطوير (‪ (R&D‬و الخدمات ذات‬

‫بالمجموعة‪.‬‬

‫الصلة‪.‬‬

‫‪ -‬تحسين أداء ميناء رادس وجميع‬

‫‪ -‬إنشاء خاليا متخصصة بهياكل الدعم بما‬

‫وظائف الخدمات اللوجستية ذات‬

‫في ذلك ‪ CEPEX‬من أجل تطوير‬

‫الصلة (الشحن والتفريغ والمناولة‬

‫ضمن هياكلها وظيفة ذكاء األعمال‪.‬‬

‫والتخزين‪)...،‬‬

‫مهم جدا‬

‫‪42‬‬

‫ ادماج منتوجات القطاع في االتفاقيات‬‫الثنائية وغيرها مثل‪. le GZALE‬‬

‫‪ -‬تحسين‬

‫نوعية‬

‫البنية‬

‫التحتية‬

‫(الكهرباء واالتصاالت والطرق‬ ‫والنقل الجوي ‪)...‬‬ ‫ تحسين نظم وبرامج التدريب ذات‬‫الصلة بالقطاع نحو مزيد من‬ ‫التخصص‪.‬‬ ‫ تطوير بيئة لتشجيع الموردين‬‫المحليين‪.‬‬ ‫ تحسين التعاون بين الجامعات‬‫والشركات‪.‬‬

‫ تشجيع وتحفيز القطاع الخاص من خالل‬‫مزيد من المناقصات العامة‪.‬‬ ‫ تعديل بالزيادة لمعدل التفضيل الوطني‬‫بالمشتريات العمومية‪.‬‬ ‫ تحسين تصور ‪ CETIME‬والخدمات‬‫المقدمة للقطاع الخاص‪.‬‬

‫مهم‬

‫‪ .3‬تمنولوجيا المدلومات واإلتصاالت‪TIC‬‬ ‫يُعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت من القطاعات القليلة التي نجحت في تنظيم‬ ‫مؤتمراتها الوطنية القطاعيّة وهي فكرة مضمّنة في البرنامج اإلنتخابي لحزب المؤتمر من أجل‬ ‫الجمهورية في انتخابات ‪ .2111‬وقد صمد هذا القطاع أمام اإلضطرابات التي شهدتها البالد‪.‬‬ ‫فببادرة أوّ ليّة من الدولة عبر وزارة تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬ومن ث ّم الجمعية التونسية للمعلومات‬ ‫واإلتصاالت‪(TACT‬تونس الرقميّة ‪ )TACT – 07/2012‬و بإشراك المتدخلين في القطاع‪ ،‬تم تنظيم‬ ‫عدة ندوات وورشات بهدف تحديد استراتيجية وطنية لقطاع تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت‪.‬‬ ‫وتم تحديد خطة وطنية استراتيجية بعنوان ‪-‬تونس الرقمية ‪ -2118‬بداية سنة ‪ 2114‬و تم إصدار‬ ‫أمر يتعلق بالنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ ‪ Offshoring‬في جانفي ‪.2114‬‬ ‫إعتقادنا أنه يمكن لتونس اللحاق بالثورة الرقمية ويجب أن نتموقع كمنصّة رقمية إقليمية‪ .‬وبذلك‪،‬‬ ‫يتبنى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية مجمل األفكار الواردة في هذه الورشات ويطوّ ر أخرى‬ ‫لدفع هذا القطاع اإلستراتيجي في تونس‪.‬‬ ‫يتم تطوير القطاع وفق أربعة مستويات ‪:‬‬ ‫‪43‬‬

‫‪ 0-6‬المواطن‬ ‫‪ ‬دمقرطة إستغالل تمنولوجيا المدلومات واإلتصاالت‬ ‫ تأمين تغطية كاملة لشبكات اإلتصال (األنترنت‪ ،‬شبكة الهاتف الخلوي‪ )...،‬لكامل التجمعات‬‫السكانيّة بكامل البالد مع ضمان جودة الخدمات المق ّدمة‪.‬‬ ‫ إشتراط التوازن بين أولوية المردودية التجاريّة وعدم إقصاء المناطق المهمشة عند كل ترخيص‬‫لتركيز شبكات أو تقديم خدمات إتصاليّة جديدة‪.‬‬ ‫دعم برامج وطنية لتجهيز الطلبة وتالميذ الثانوي بوسائل الولوج لتكنولوجيا المعلومات‬‫واإلتصاالت (حاسوب محمول‪ ،‬لوحة ذكيّة‪.)...‬‬ ‫ك منحة إجتماعيّة موجّ هة لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت‪.‬‬ ‫ بعث ص ّ‬‫‪ ‬الحياة الذمية‬ ‫ تطوير بالشراكة مع مؤسسات صغيرة ومتوسطة محلّية خدمات رقميّة موجّ هة للمواطن على‬‫مستوى السلطات المحلية (البلدية‪ ،‬النقل الحضري‪ ،‬خدمات تجميع الفضالت‪ ،‬خدمات األشغال‬ ‫العمومية‪ ،‬دور الثقافة والخ)‪.‬‬

‫ االعتماد على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدعم التشاركيّة و تحفيز مشاركة المواطن في‬‫ممارسة مواطنته (االستفتاء و االقتراع اإللكترونيّ ‪ ،‬مراقبة تجميع وصرف اآلداءات‪،‬‬ ‫االستشارة‪.)...،‬‬ ‫ تب ّني وتشجيع بعث مشاريع المدينة الذكية وفكرة الك ّل‪-‬متصّل مع فرض تركيز محلّي دائم‬‫ّ‬ ‫للمتدخلين في المشاريع‪.‬‬ ‫‪ 5-6‬الحوممة‪-‬اإلدارة‬ ‫‪ ‬الحوممة الرقمية‬ ‫ رسم مخططات محلية ومركزية لتطوير األنظمة المعلوماتيّة في كل القطاعات ‪ :‬التعليم الرقمي‪،‬‬‫الصحة الرقمية‪ ،‬اإلدارة الرقمية‪ ،‬الثقافة الرقمية‪ ،‬ما يؤمن المزيد من النجاعة والشفافية‪.‬‬ ‫ التعهّد برقمنة وتوفير خدمة على الخط لك ّل ما يمكن من خدمات مق ّدمة للمواطن في غضون‬‫سنتين‪ ،‬وتأمين تحديث متواصل لها مع ك ّل تحيين لإلجراءات‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلدارات المرمزية والمحلية‬ ‫الح ّد من أثر إجراءات التقشف على الميزانيات الموجهة لتطوير استعمال وسائل تكنولوجيا‬‫المعلومات واالتصاالت في المؤسسات العمومية‪.‬‬ ‫ضرورة إتمام في ظرف سنتين على األكثر لمخططات محلية ومركزية لتطوير أنظمة‬‫المعلومات (اإلدارات‪ ،‬الجماعات المحلية‪ ،‬السلط الجهوية‪.)...،‬‬ ‫تركيز منظومة تصرّف مالي وإداري مندمجة جديدة ألجهزة الدولة‪.‬‬‫التفاوض عبر شراكة بين القطاع العام والخاص من أجل توقيع عقود إطاريّة بين الدولة و أبرز‬‫الفاعلين الدوليين في القطاع تشمل تجديد وتطوير البنية التحتية إضافة إلى تأهيل القدرات الف ّنية‬ ‫للموارد البشرية‪.‬‬ ‫تعزيز اإلطار الخاص بالمهندسين‪/‬التقنيين‪/‬محللي المعلومات في الوظيفة العمومية من أجل‬‫تحفيزهم وتعزيز حضورهم في القطاع العام (يتضمن آليات تكوين مستمرّ مع التزام بتطبيقها في‬ ‫مؤسّساتهم لم ّدة دنيا)‪.‬‬ ‫تشجيع السلط على استغالل أفضل لوسائل التكنولوجيات لتطبيق القانون والتثبت من التجاوزات‬‫عبر شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص مع مؤسسات صغرى ومتوسطة وبفرض معدل‬ ‫ادماج محلي مرتفع (‪.)%41‬‬ ‫تعميم الحوكمة المفتوحة‪/‬البيانات المفتوحة‪.‬‬‫ تعزيز القدرات الفنيّة في مجال تكنولوجيات المعلومات و االتصاالت للوسائل و األفراد للقوات‬‫المسلحة لمكافحة الجريمة المنظمة واإلرهاب‪ .‬وجوب المحافظة على أسبقية تقنية على العدوّ ‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫المؤسسة‬ ‫‪6-6‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬المؤسسات الصغرى والمتوسطة ‪:‬‬ ‫ تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ‪ -‬الصناعات الصغيرة والمتوسطة على تحديث وسائل‬‫العمل واستعمال وسائل الدفع الذكية (الهاتف‪.)...،CB،NFC ،‬‬ ‫ دعم ومساندة منظمات األعراف إلبرام عقود إطاريّة مع الممثلين الفاعلين في القطاع لتقديم‬‫خدمات مستجدة (رخص استغالل المنظومات‪ )...،Cloud،‬بأسعار مخفضة‪.‬‬ ‫ بعث قروض خاصة للشركات الناشئة في القطاع (‪ )Startups TIC‬ولالبتكار التكنولوجي‪.‬‬‫‪ ‬الشرمات المبرى‬ ‫ تشجيع المؤسسات المالية‪ ،‬مشغلي االتصاالت وشركات التأمين على تطوير وتقديم خدماتها‬‫وأنشطتها عبر الوسائل الرقمية‪.‬‬ ‫ الحاجة للمرور إلى الرقمي لكل المعامالت‪.‬‬‫‪ 4-6‬قطاع تمنولوجيا المدلومات واالتصاالت‬ ‫‪ ‬التدليم والتموين‬ ‫ تجهيز المؤسسات التعليمية بالوسائل الضرورية لتحديث الوسائل البيداغوجية‪.‬‬‫‪45‬‬

‫ تطوير التعليم اإللكتروني وانشاء وسائط تدريس رقميّة‪.‬‬‫ القضاء على األميّة الرقميّة في المحيط الجامعي‪.‬‬‫ إنشاء وتطوير شراكات مع الفاعلين العالميين في القطاع إلدماج وبعث دورات تكوينية محددة‬‫ومصادق عليها في مناهج تكوين طلبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪.‬‬ ‫‪ ‬االستثمار‬ ‫ إصدار باب فرعي مستم ّد من قانون شراكة القطاع العام والخاصّ مخصّص لقطاع تكنولوجيا‬‫المعلومات واالتصاالت (يشمل البحث والتطوير‪ ،‬اإلنتاج‪ ،‬الدعم‪ ،‬التكوين‪ ،‬نقل التكنولوجيات‬ ‫واالبتكار)‪.‬‬ ‫ انشاء فريق عمل مخصّص للترويج العالمي لتونس كمنصّة الستثمارات أنشطة نقل الخدمات‬‫خارج بلد المنشأ( ‪ Offshoring‬تطوير برمجيات و خدمات إداريّة خارج بلد المنشأ‪ ،‬مراكز‬ ‫النداء‪ )...،‬عبر الوسائط الدعائية‪ ،‬لقاءات‪ ، B2B‬الدراسات التنافسية و الدبلوماسية االقتصادية‪.‬‬ ‫ بعث قطب تكنولوجي من الجيل الثاني‪/‬مدينة ذكية في جنوب والية زغوان أو بوفيشة حسب‬‫معايير تكنولوجيا المعلومات الخضراء‪ green IT‬وآخر في شمال والية قابس‪.‬‬

‫ مضاعفة سعة الربط بالشبكة العالميّة وهي مهمّة لتطوير أنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ‬‫‪( Offshoring‬اآلن المرتبة ‪ 171‬من أصل ‪ 192‬دولة‪ ،‬حسب تصنيف ‪)netindex.com‬‬ ‫بحيث يكون الهدف المرحلي الوصول للمراتب ‪ 121‬األولى‪.‬‬ ‫‪ ‬هيئات التنميم والتدديل‬ ‫ تدعيم القدرات التقنية والبشرية للمركز الوطني لإلعالمية ‪ CNI‬وللوكالة الوطنية للحماية‬‫المعلوماتية‪ANSI‬‬

‫وللهيئة الوطنية لالتصاالت ‪ INTT‬مع تعزيز حضورها على المستوى‬

‫الجهوي‪ .‬وهو ما يمكن من تيسير أنشطتها جهويا ومن ترفيع مستوى جودة الخدمات المق ّدمة‪.‬‬ ‫ تقوية اإلطار القانوني لمعالجة واستعمال المعطيات الرقميّة وحماية الحياة الخاصة والمعطيات‬‫الشخصية في الفضاء الرقمي‪.‬‬ ‫ تعزيز الحضور التونسي في المؤسسات الدولية في قطاعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬‫(‪)... ITU, ArabICTO, AfrINC‬‬

‫‪ .4‬النقل واللوجستيك‬ ‫تظهر إحصاءات التجارة الخارجية التونسية أن النمو بالطن (بالحمولة) قد بلغ خالل الفترة‬ ‫‪ 2111-2113‬أقل بقليل من ‪ ٪55‬للصادرات وأكثر من ‪ ٪71‬بالنسبة للواردات‪ .‬هذه الزيادة‬ ‫الكبيرة في الحمولة يسببها الضغط المسلط على نظام النقل واإلمداد‪ ،‬والذي لم توازيه زيادة في‬ ‫اإلنتاجية أو االستثمار‪ ،‬مما أدى إلى زيادة في تكاليف النقل واإلمداد التي يتطلبها الطن الواحد من‬ ‫البضائع‪.‬‬ ‫ونالحظ اليوم أن تزايد التأخير في الشحن والتفريغ أين يقضي القارب اكثر من اسبوعين لتفريغ‬ ‫حمولته مما يزيد في الترفيع من تكاليف النقل إضافة إلى ان كفاءة تفريغ الحاويات منخفظة جدا‬ ‫(‪ 8‬حاويات في الساعة) في حين ان المعدل في البحر االبيض المتوسط ‪ 21‬حاوية في الساعة‪.‬‬ ‫وهذا ما يأثر سلبا على القدرة التنافسية للبالد التونسية ولموقعها خاصة في الصناعات القائمة على‬ ‫الصادرات او المنتجات المستوردة الخام‪.‬‬ ‫إذا اضفنا إلى هذا نقص المرافق في الموانئ ونقص المنشآت ذات النقل متعدد الوسائط وانخفاظ‬ ‫خطوط الشحن واالرهاق الذي تسببه االجراءات االدارية‪ ،‬فإن كل ذلك سيؤثر على القدرة‬ ‫التنافسية لنظام االمداد والنقل في تونس‪.‬‬ ‫في نفس الوقت‪ ،‬فإن نسبة النقل الخاص داخل البالد التونسية بلغت أكثر من ‪ ٪41‬من مجموع‬ ‫البضائع المنقولة سنويا والمقدرة بــ ‪ 22‬مليون طن ‪ ،‬أما التجارة الخارجية‪ ،‬التي توفر ما يقرب‬

‫‪46‬‬

‫من ‪ 5‬أضعاف الحجم ( ‪ 95‬مليون طن من البضائع المنقولة سنويا‪ )،‬فإنه يتم توفيرها في الغالب‬ ‫من قبل مشغلي الخدمات اللوجستية من الخارج‪.‬‬ ‫بخصوص السيارات والزيادة الهائلة في واردات السيارات الجديدة التي تتجاوز‪ 51.111،‬سيارة‬ ‫سنويا‪ ،‬دون اعتبار السيارات المستعملة والسيارات الخاضعة النظمة جبائية خاصة (‪ ،)FCR‬مما‬ ‫تسبب في اكتظاظ واغراق المدن الكبرى خاصة مثل تونس وصفاقس وما يتطلبه ذلك من‬ ‫استثمارات ضخمة في الطرق وصيانتها‪ ،‬وكذلك عبئا ثقيال على احتياطيات النقد األجنبي والتأثير‬ ‫السلبي على البيئة هذا ما يتطلب تطوير وسائل النقل العمومي وشبكة السكك الحديدية في فترة‬ ‫خمسة سنوات القادمة‪.‬‬ ‫على الرغم من االخالالت والقصور الموجود فإن موقع تونس الجيواستراتيجي متميز وهو ما‬ ‫يستوجب تطوير البنية التحتية وإحداث عدد من الموانئ وتهيئتها‪ ،‬والمطارات ومزيد تطويرها‬ ‫والعناية باإلجراءات والممارسات الجيدة في اللوجستيك في التجارة البحرية وتحسين نظام الرقابة‬ ‫الجمركية ‪ ،‬إحداث شركات الخدمات التي تساعد على تطوير البنية التحتية للطرقات‪ ،‬وتطوير‬ ‫شبكة السكك الحديدية‪.‬‬ ‫تونس امام خيار حقيقي لتصبح مركزا إقليميا للخدمات اللوجستية‪ ،‬مع استراتيجية و خدمات‬ ‫‪47‬‬

‫عالمية المستوى للتجار الدوليين‪ ،‬خاصة على مستوى خدمات الصيانة ومناولة السفن والطائرات‬ ‫والمنصات وإحداث مناطق التخزين والتعامل مع تدفق البضائع العابرة‪ ،‬الخ‬ ‫لتحقيق هذا الهدف‪ ،‬فإنه من الضروري وضع برامج لالستثمار وسن قوانين وقواعد تنسجم مع‬ ‫المعايير الدولية في مشاريع إصالح وتطوير البنية التحتية‪ :‬و في هذا السياق وضعنا برنامجنا كما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫• إطالق مشروع ميناء المياه العميقة النفيضة مع مركز لوجستي كبير في الموقع نفسه‬ ‫• تطوير موانئ رادس وبنزرت وصفاقس وجرجيس وقابس‪.‬‬ ‫• إطالق قطب صيانة القوارب في بنزرت‬ ‫• المنطقة اللوجستية ببنقردان لتطوير وإضفاء الطابع الرسمي على التجارة مع ليبيا‬ ‫• المنطقة اللوجستية في القصرين لتطوير وإضفاء الطابع الرسمي على التجارة مع الجزائر‬ ‫• تطوير المناطق الحرة في بنزرت وجرجيس‬ ‫• االنتهاء من الطريق السريع تونس ‪ -‬الجزائر‪ :‬تونس ‪ -‬وادي الزرقة ‪ -‬بوسالم – غار الدماء‬ ‫• االنتهاء من الطريق السريع تونس ‪ -‬ليبيا تونس صفاقس وقابس‪ ،‬مدنين رأس جدير‬ ‫• االستثمار في الطرق السريعة تونس‪-‬القيروان – سيدي بوزيد ‪ -‬القصرين‪ ،‬قفصة‪ -‬توزر‪.‬‬ ‫• تطوير السكك الحديدية قفصة وقابس (لتحسين أداء نقل الفسفاط)‬ ‫• تطوير شبكة السكك الحديدية‬

‫• إعادة هيكلة الشركات العمومية للنقل‪.‬‬ ‫ستبلغ احتياجات االستثمار في البنية التحتية للموانئ والسكك الحديدية والطرقات في تونس حوالي‬ ‫‪ 9.111‬مليون دينار خالل السنوات الخمس المقبلة تحديات الخطوة التالية في جعل تونس مركزا‬ ‫اقليميا للخدمات اللوجستية تمر عبر تحسين نوعية خدمات النقل وتكامل النقل المتعدد الوسائط‪،‬‬ ‫وتقليل الوقت والتكاليف‪ ،‬وتقوية تأمين البضائع ‪ ،‬وتنمية االستثمار في البنية التحتية والحد من‬ ‫اإلجراءات اإلدارية‪ ،‬بما في ذلك الجمارك‪ ،‬لتسهيل عبور البضائع عبر الحدود‪.‬‬ ‫نجاح هذا البرنامج على مدى السنوات الخمس القادمة‪ ،‬سيسمح بالرفع من القدرة التنافسية للموقع‬ ‫التونسي‪ ،‬وتحسين قطاع النقل والخدمات اللوجستية وتعزيز مساهمتها في الدفع للتكامل اإلقليمي‬ ‫لتونس في الفضاء المغاربي وأفريقيا والبحر األبيض المتوسط‪.‬‬

‫‪5‬السياحة والترفيه‬ ‫يمثل قطاع السياحة ‪ %6‬من الدخل القومي الخام ويمكن تحسين هذه النسبة حيث أنها تمثل نصف‬ ‫نسبة مساهمة مداخيل السياحة من الدخل القومي الخام في دول مجاورة مثل تركيا اليونان‬ ‫وإسبانيا‪ .‬قبل الثورة بلغ القطاع حدوده رغم نسبة نمو مستقرة لتوافد السياح وذلك بسبب ضعف‬ ‫مردود السياحة وهيمنة وسائل التوزيع الكبرى العالمية‪ .‬كما أن هيكلة النزل واالرتقاء بها‬ ‫لمتطلبات سوق ما انفكت تتطور لم تكتمل‪.‬‬ ‫إن األزمة األمنية التي عرفتها تونس بعد الثورة وإن أثرت جزئيا في تراجع عدد السياح القادمين‬ ‫للوجهة تونس فإن ذلك ال يعدو أن يكون إال الشجرة التي تحجب الغابة فالمشكل أعمق وهو‬ ‫إصالح وتطوير جذري للقطاع ليتعامل مع ظهور نزعة عالمية تعتمد التنقل المكثف وكسر الحدود‬ ‫والبحث عن األصالة وعن سهولة وتطور المعامالت‪ .‬وليتالءم أيضا مع ثورة كشفت عن مناطق‬ ‫فقيرة لم تصلها بوادر التنمية وانعدم فيها أفق التشغيل رغم اكتسابها لنقاط قوة طبيعية وثقافية‬ ‫مذهلة لكنها بقيت قيد النسيان‪.‬‬ ‫كيف لنا أن نرتقي بالقطاع السياحي ليستجيب لمتطلبات التنمية والنهوض باإلقتصاد الوطني؟‬ ‫في إطار تشخيص القطاع قمنا بتقسيم اإلشكاليات إلى بعض المحاور األساسية واقترحنا‬ ‫التصورات والحلول الممكنة‪.‬‬ ‫ تطوير طرق التسويق لتونس كوجهة سياحية‬‫ توفير وتسهيل سبل تنقل السياح إلى تونس‬‫ تحسين مستوى الموارد البشرية وتوفير الكفاءة في االختصاصات المختلفة التي يحتاجها القطاع‬‫السياحي‬ ‫‪ -‬االرتقاء بمستوى مراكز اإليواء السياحي وتطوير العروض السياحية التونسية‬

‫‪48‬‬

‫ تحديث المؤسسات الحكومية وطريقة تسييرها ومواكبتها السبّاقة لتطورات الطلب‬‫ تنشيط القطاع عبر تكثيف وسائل ترفيهية وثقافية حول المرافئ السياحية‪.‬‬‫ هيكلة قطاع السياحة الداخلية وخلق عروض خاصة بها‪.‬‬‫‪0-5‬‬

‫تطوير طرق التسويق لتونس موجهة سياحية‬

‫تطوير التسويق لتونس يجب أن يأخذ بعين اإلعتبار اإلشكاليات التالية التي تعترض القطاع‬ ‫السياحي‪:‬‬ ‫ ضعف المردود السياحي للسائح‪ :‬المبلغ الذي يصرفه السائح في تونس كمعدل يناهز ‪ 369‬اورو‬‫مقابل الضعف في المغرب ‪ .2117‬ولم يتطور منذ ذلك الحين رغم زيادة التكلفة‪.‬‬ ‫ تبعية كبيرة للوجهة السياحية تونس لشبكات التوزيع المهيمنة‪ .‬أغلب الحجوزات تقع عن طريق‬‫الشركات الكبرى المنظمة للرحالت السياحية (‪ )Tour-opérateurs‬والتي تقلص من هامش‬ ‫التفاوض على األسعار مع اصحاب النزل‪.‬‬ ‫ عرض واحد أساسي ‪:‬السياحة الشاطئية‪ .‬عدم التأقلم مع انتظارات ومتطلبات السوق‪.‬‬‫ تراجع عدد السياح من أوروبا الغربية‬‫‪49‬‬

‫البديل يكمن في استغالل نزعة اختيار الوجهة السياحية على األنترنت للحد من هيمنة الشركات‬ ‫الكبرى المنظمة للرحالت السياحية والتي ال تترك هامش ربح محترم لصاحب النزل وال تترك‬ ‫المجال للسائح لإلنفاق خارج اتفاقياتها (نقل‪ ،‬سكن‪ ،‬أكل‪ ،‬اسالك ترفيه محددة‪.)...‬‬ ‫يجب إذا تطوير الحجز المباشر على األنترنت للنزل ولكل العروض السياحية التونسية‪ .‬وذلك‬ ‫بتوفير المعلومات الكافية على المناطق وعلى المرافئ السياحية على األنترنت (‪ %75‬من‬ ‫المعلومات حول السفرة تجمع من أنترنت)‪ ،‬إضافة إلى توضيح شروط الحجز و طريقة الدفع عبر‬ ‫األنترنت بطريقة مهنية ومرافقة الحريف في كامل مراحل اختيار الوجهة‪.‬‬ ‫يستحسن تقديم عروض سياحية على األنترنت تكون متنوعة ومتوجهة لفئات خاصة حسب‬ ‫اهتماماتها وطلباتها (رياضة ‪ ،‬ثقافة ‪ ،‬ترفيه‪ ،‬أعمال‪ ،‬سياحة بيئية‪ ،‬ساحة صحراوية‪ ،‬سياحة جبلية‪،‬‬ ‫‪ )...‬واإلبتعاد عن العروض العامة‪.‬‬ ‫هذه العروض المختصة يجب التسويق لها عبر اإلشهار المكثف على األنترنت أوال وفي وسائل‬ ‫اإلعالم المختصة (مواقع رياضة‪ ،‬مجالت ثقافية‪ .)...‬يفترض ذلك يقظة إستراتيجية تم ّكن من‬ ‫تحديد تطوّ ر الطلب ليح ّدد بدوره توجّ ه تطوير العروض‪.‬‬ ‫عامة يجب تعصير اإلشهار عبر االعتماد على شركات كبرى عالمية للتسويق واإلشهار وعدم‬ ‫التشتت في حمالت عديدة ولكن التركيز على حمالت استراتيجية حسب البالد أو حسب فئة السياح‬

‫ومواصفاتها وطلباتها‪ .‬نقترح أيضا اعتماد إشهار مختلف لكل جهة سياحية حسب مواصفاتها‬ ‫الخاصة وجاذبيتها ومكتسباتها (‪ )branding‬وللفئات المعينة من السياح التي تمثل هدفا لها‪.‬‬ ‫يرجى أيضا من وكاالت األسفار التونسية أن تتبنى مهمة بيع الوجهة السياحية التونسية في الخارج‬ ‫وأن تتميز عن وكالت الرحالت الكبرى بتوفيرها لعروض جديدة ومختلفة تنطلق من مكتسبات‬ ‫ثقافية وتاريخية وطبيعية غير مستغلة حاليا في التعريف بتونس‪ .‬الوكاالت التونسية لن يمكنها‬ ‫التميز دون ضمان مهنية وجودة في الخدمات المقدمة للسائح‪.‬‬ ‫على الدولة الحسم نهائيا بإجبار وكاالت الرحالت العالمية الكبرى (‪ )Tour Operators‬لسن‬ ‫العقود بينها وبين النزل التونسية بالعملة الصعبة والذي من شأنه أن يضمن مداخيال قارة للنزل‬ ‫دون التأثر من تداعيات تذبذب قيمة الدينار التونسي وهو إجراء معمول به في دول أخرى مثل‬ ‫تركيا ومصر والمغرب‪.‬‬ ‫نقترح ‪ ،‬بهدف توفير العملة الصعبة لميزانية الدولة ولصندوق تمويل التسويق واإلشهار للقطاع‬ ‫السياحي ‪ ،‬اعتماد ضريبة (رسم) للدخول إلى تونس تطبّق على السياح فقط (األجانب غير‬ ‫المقيمين) تدفع في المطار قبل الرحيل ثم تحوّ ل هذه المداخيل للدولة التونسية‪ .‬وهذه الضريبة‬ ‫تعوّ ض مراسيم التأشيرة بما أنه ال وجود لتأشيرة لألجانب من أوروبا وأمريكا الشمالية وبعض‬ ‫الدول األخرى للدخول إلى تونس‪.‬‬ ‫كما نرى أنه يجب التوجه ألسواق الشرق األوسط وأميركا الشمالية نظرا ألن السائح القادم من‬ ‫هاتين الوجهتين هو األكثر إنفاقا خالل إقامته في تونس‪ .‬ولجذب هؤالء السياح يجب توفير‬ ‫عروض مناسبة لطلباتهم (الرفاهية وجودة الخدمات للسوق األولى ‪ ،‬األصالة والتغرب الثقافي‬ ‫للسوق الثانية إضافة إلى جودة الخدمات )‪.‬‬ ‫‪5-5‬‬

‫توفير وتسهيل سبل تنقل السياح إلى تونس‬ ‫رغم توفر عدد هام من الخطوط الجوية بين تونس وبقية الدول إال أنها تبقى محدودة مقارنة بدول‬ ‫أخرى مجاورة ومتقاربة الحجم‪ .‬يجب توسيع دائرة الخطوط المتوفرة وهذا ما سيسهله فتح الفضاء‬ ‫الجوي التونسي للشركات األجنبية وللشركات الجوية المنخفضة التكلفة (‪ )lowcost‬والتي تشجع‬ ‫السائح على تنظيم سفراته شخصيا دون المرور آليا عبر شركات الرحالت الكبرى األجنبية‬ ‫(‪ %81‬من السياح في ‪ 2119‬قادمون عبر الخطوط شارتير)‪.‬‬ ‫التجربة المغربية لتحرير الفضاء الجوي في ‪ 2115‬مكنت من مضاعفة الحركة الجوية بين‬ ‫‪ 2113‬و‪ .2117‬وفي نفس الفترة شهدت الشركة المغربية الملكية زيادة في الحركة الجوية‬ ‫ب‪ .%37‬وبذلك شهد القطاع السياحي نموا كبيرا لعدد السياح‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫تحتاج السياحة أيضا إلى تطوير عروض الخطوط الجوية الداخلية لكي تستجيب للطلب الداخلي‬ ‫واألجنبي‪ .‬تكثيفها واعتماد عروض تجارية مغرية من شأنه أن يضاعف عدد المتوافدين على‬ ‫المدن السياحية البعيدة عن العاصمة‪.‬‬ ‫يجب تشجيع السياحة البحرية باعتبارها مجاال واعدا لم يقع تطويره في الماضي وذلك عبر توفير‬ ‫أكثر مرافئ مجهّزة للسفن وللرحالت البحرية (تحويل بعض الموانئ التجارية لموانئ سياحية)‬ ‫واعتماد تكلفة إيواء للسفن أكثر جاذبية‪ .‬كما نقترح استهداف مدن أو قرى جديدة لهذه المرافئ من‬ ‫أجل إحياء بعض المناطق الساحلية المهمشة ويمكن انجاز قرى ساحلية عصرية تستجيب لحاجيات‬ ‫الوافدين بحرا من السياح‪..‬‬ ‫‪6-5‬‬

‫تحسين مستوى الموارد البشرية وتوفير المفاءة في االختصاصات المختلفة حسب حاجيات‬ ‫القطاع‬ ‫تحسين مستوى التكوين السياحي يقتضي أوال تحسين مستوى المكوّ نين‪ :‬تكوين مستمر من‬ ‫مختصين من الخارج ذوي تجربة عالمية عالية‪ ،‬إنشاء ماجستير مختصة ذات جودة تكوين مثبتة‪،‬‬ ‫وضع مخطط لتوسيع التكوين لالختصاصات المتنوعة التي يفرضها الطلب السياحي المتغير‬

‫‪51‬‬

‫والمتنوع‪.‬‬ ‫ويقتضي ثانيا تحسين ظروف التكوين وذلك عبر اعتماد مرجعية معترف بها عالميا في جودة‬ ‫التكوين وفي هذا اإلطار نقترح إنشاء وتوزيع عالمة جودة خاصة للمدارس التي تعتمد أحسن‬ ‫ظروف تكوين وتكافئ االمتياز على أساس الخبرة والكفاءة‪.‬‬ ‫كما نقترح إنشاء مدارس تكوين سياحية جديدة تسعى إلى تكوين كفاءات أكثر تخصصا وخاصة‬ ‫في االختصاصات الدقيقة التي يحتاجها القطاع والتي يفرضها تطور القطاع السياحي وظهور‬ ‫نزعات جديدة‪.‬‬ ‫إحداث اختصاصات جديدة وتكوين موارد فيها يجب أن يكون في إطار تعاون وتواصل مستمر مع‬ ‫المهنيين ويتبع حاجاتهم ويكون في انسجام مع سياسة الدولة السياحية وتوجهاتها‪ّ .‬‬ ‫ينظم الديوان‬ ‫الوطني للسياحة هذا التعاون والحوار المستمر‪.‬‬ ‫في ما يخص تزايد عقود العمل الموسمية على حساب العقود القارة نقترح اعتماد عقود موسمية‬ ‫قارة أي عقود تأ ّكد اللجوء لنفس الشخص نفس الموسم من كل سنة وهذا من شأنه أن يضفي نوع‬ ‫من االستقرار االقتصادي واألمان االجتماعي للمنتفعين حاليا بعقود موسمية‪ .‬هذا النوع من العقود‬ ‫وقع انتهاجه في إسبانيا ("‪.)"Contrato fijo discontinuo‬‬

‫‪4-5‬‬

‫اإلرتقاء بمستوى مرامز اإليواء السياحي وتنويع عروض اإليواء‬

‫‪ ‬التش‬ ‫‪ ‬خيص‪:‬‬ ‫ تمركز المرافق السياحية على الشواطئ فقط مما حرم المناطق الداخلية من فرص خلق نقاط‬‫سياحية تقدم عرضا وإطار مختلفين‪.‬‬ ‫ التمويل إلنشاء مبانئ سياحية متأتي أساسا من البنوك العمومية و ترافق الدولة عبر الديوان‬‫الوطني للسياحة المستثمر في مشروع بناء المرفئ السياحي ليتطابق مع مواصفات وشروط محددة‬ ‫سابقا‪.‬‬ ‫‪ ‬االقتراح‪:‬‬ ‫إعداد إستراتيجية وطنية للتهيئة السياحية تأخذ بعين االعتبار توجهات السوق وتطور حاجياته‬ ‫وتسعى إلى تثمين التراث والمكتسبات الطبيعية والثقافية لتونس وتأخذ بعين االعتبار الحاجة إلى‬ ‫توزيع متوازن للنقاط السياحية على التراب التونسي‪ .‬إنشاء نزل جديدة أو إعادة تأهيلها يجب أن‬ ‫يكون في إطار هذه اإلستراتيجية‪.‬‬ ‫يمكن للدولة اعتماد طرق تمويل بديلة للتحفيز على مشاريع من نوع جديد حيث تتكفل الدولة‬ ‫بالمبنى ثم تق ّدمه للمستثمر الذي يقوم باستغالله وإرجاع تكلفته للدولة تدريجيا‪.‬‬ ‫تقديم تحفيزات مهمة لالستثمارات في المناطق الداخلية بعيدا عن الشريط الساحلي ولعروض‬ ‫السياحة البديلة (السياحة الرياضية ‪ ،‬السياحة البيولوجية‪ ،‬سياحة المؤتمرات والمعارض‪ ،‬سياحة‬ ‫التظاهرات‪ ،‬القرى السياحية‪.)...‬‬ ‫بالنسبة العتماد الجودة في المرافئ السياحية نقترح إطالق برنامج إصالحي موسّع للنزل ( ‪Mise‬‬ ‫‪ )a niveau‬مثل الذي وقع اعتماده في ‪ 2115‬والذي لم يشمل إال ‪ 65‬نزل وشهد بعض النقائص‬ ‫مثل تركيزه على الجانب المادي (البنية) وتناسيه للجانب الغير المادي (جودة الخدمات‪ ،‬تكوين‬ ‫الموارد البشرية‪ .)..‬هذا البرنامج من شأنه رفع عائدات النزل وارتقائها لمستوى المنافسة العالمية‬ ‫وتحسين صورة تونس كوجهة سياحية‪.‬‬ ‫يمكن دعم هذا التوجه بإسناد عالمة جودة (‪ )label qualité‬للنزل التي تتميز بجودة الخدمات‬ ‫وحسن البنية (في مختلف الفئات)‪ ،‬مع تكثيف وتنظيم عمليات تف ّقد ومراقبة النزل بأكثر جدية‬ ‫وحزم ونشر نتائجها للعموم بطريقة شفافة‪ .‬وللمساعدة على هذا الهدف نقترح فتح الديوان الوطني‬ ‫للسياحة نافذة على االنترنت لتلقي الشكاوى والنقد من السياح التونسيين واألجنبيين في ما يخص‬ ‫جودة الخدمات والتجاوزات التي تقع في بعض المرافئ (نزل أو مرافئ ترفيهية)‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫‪5-5‬‬

‫تحديث المؤسسات الحمومية وطريقة تسييرها وموامبتها لتطورات القطاع‬ ‫يجب الوصول إلى تكامل وتوازن بين مهام الوزارة ومهام الديوان الوطني للسياحة حيث أنه ال‬ ‫يوجد حاليا توازن والمهام التي يتكلّف بها الديوان متداخلة مع مهام الوزارة التي تقلصت مهامها‬ ‫في تحديد السياسة السياحية‪ .‬لهذا نقترح إسناد الوزارة مهمة التخطيط والدراسات واليقظة‬ ‫االستراتيجية أي تتبع تغيرات الطلبات عالميا وتطورها ثم تحديد السياسة السياحية عمومية موحدة‬ ‫منسجمة تتماشى معها‪ .‬نقترح أيضا إسناد التهيئة السياحية وكل ما يخص اإلستثمار السياحي‬ ‫للوزارة‪.‬‬ ‫يحتاج القطاع السياحي إلى تغيير على مستوى طريقة تسيير المؤسسات الحكومية للسياحة‪:‬‬ ‫تسهيلها وتوضيحها واعتمادها للشفافية في التعامل مع بقية األطراف‪.‬‬ ‫كما تحتاج الهياكل الحكومية إلى اعتماد الكفاءات في تسيير المشاريع السياحية لتسريع وإحكام‬ ‫نسق تحقيق المشاريع حسب إستراتيجية الدولة للسياحة ومخططها على المدى القصير والطويل‪.‬‬ ‫يجوز دعم التشاورات بين الهيكل الحكومي والهياكل الخاصة في القرارات االستراتيجية التي‬ ‫تخص القطاع والتي تمسّهم مباشرة مثل اإلشهار والموارد البشرية‪ .‬وذلك لتحقيق انسجام في‬ ‫الرؤى للنهوض بالقطاع‪.‬‬

‫‪53‬‬

‫على الديوان الوطني للسياحة تكثيف الرقابة عل النزل وكل المرافئ السياحية واعتماد أكثر جدية‬ ‫في التعامل مع التجاوزات‪ .‬وذلك يقتضي إعطاء أكثر نفوذ للمثلين للديوان على المستوى الجهوي‬ ‫أو المحلي‪.‬‬

‫‪0-5‬‬

‫تنشيط القطاع عبر توفير وسائل ترفيهية وثقافية حول المرافئ السياحية‬ ‫تشكو تونس من غياب عدد كاف من األماكن الترفيهية وغياب تنوع في أنشطتها‪ .‬هذه األماكن من‬ ‫شأنها خلق اجواء إيجابية للسائح ودفعه للخروج من النزل وانفاق المال خارج إطار النزل‪ .‬يجب‬ ‫السعي إلى تنويع المرافئ الترفيهية حتى تغطي كل األذواق والميوالت (تراث‪ ،‬إعادة إحياء‬ ‫األجواء التونسية الشرقية‪ ،‬أجواء عصرية تتبع آخر النزعات العالمية‪ ،‬مرافئ ثقافية أو‬ ‫رياضية‪.)...‬‬ ‫يجب إعادة التألّق للمرافئ الثقافية من تراث ومتاحف بعرضها بطريقة أكثر وضوح تسهّل‬ ‫الوصول إليها وأكثر جاذبية للسائح التونسي واألجنبي (توفير نزل قريبة ‪ ،‬مطاعم ‪ ،‬فضاءات‬ ‫ترفيهية ‪ ،‬مسالك رياضية أو طبيعية‪ )..‬أي خلق أقطاب ثقافية ترفيهية حول هذه المعالم تحييها‬ ‫وخاصة في المناطق الداخلية المهمشة التي أين خلق هذه األقطاب الثقاقية من شأنه أن يساهم فعليا‬ ‫في إحياء الجهة بكلها (استهالك‪ ،‬تشغيل‪ ،‬تنمية ‪.)...‬‬

‫من الضروري توفير عروض ثقافية وفنية في فضاءات مفتوحة بطريقة منتظمة وذلك في األحياء‬ ‫السياحية أو غيرها من األحياء العمرانية أو التجارية‪ .‬من المستحسن أن تكون هذه العروض‬ ‫مجانية لينخرط فيها السائح بصفة تلقائية وتلتصق إلى صورة الجهة وسمعتها بطريقة إيجابية‪.‬‬ ‫تفتقد تونس إلى أحياء ثقافية تتجاور فيها المتاحف وأروقة الفنون وقاعات المسرح والسينما فتكون‬ ‫وجهة متميزة للسياح الذين يطمحون إلى اكتشاف ثقافة البلد‪ .‬على سبيل ّ‬ ‫الذكر متحف باردو هو‬ ‫أول وجهة ثقاقية للسياح في تونس‪.‬‬ ‫كل هذه المرافئ تحتاج طريقة تسويق وإشهار وعرض أكثر عصرية ووضوح وإلى ثراء‬ ‫المعلومة المتوفرة (توفير معلومات كثيفة على االنترنت‪ ،‬لوحات إشارة‪ ،‬استعمال التكنولوجيا‬ ‫الحديثة في العرض‪ ،‬الربط مع تراث وتاريخ البالد‪ .)... ،‬كل المعلومات حول المرافئ والمعالم‬ ‫األثرية إضافة إلى تذاكر الدخول يجب أن تكون متوفرة في األنترنت‪ .‬كما يجب خلق شبكة بيع‬ ‫لمنتوجات وخدمات متميزة ومبدعة حول هذه األقطاب الثقاقية وذلك لتشجيع السائح على إنفاق‬ ‫المال والذي من شأنه تمويل المرفئ الثقافي لذاته‪.‬‬ ‫يجب أيضا فتح المجال للفنانين الشبان لتزويق وتأثيث وتنشيط الفضاءات المتاخمة للمرافئ‬ ‫السياحية وعامة األماكن األكثر توافدا للسياح التونسيين واألجانب‪.‬‬ ‫‪9-5‬‬

‫هيملة قطاع السياحة الداخلية وتوفير عروض خاصة بها‬ ‫السياحة الداخلية تمثل خمس مداخيل السياحة لكن تبقى نسبة المنتفعين منها ضئيلة (‪ %5.6‬من‬ ‫التونسيين) رغم أن اإلحصائيات أثبتت أن السائح التونسي وإن يبقى ‪ 3‬مرات أقل مدة من السائح‬ ‫األجنبي إال أنه يصرف ‪ 3‬مرات أكثر منه‪.‬‬ ‫لتحقيق أكثر توافد من السياح التونسيين على النزل التونسية يجب هيكلة قطاع التوزيع والسعي‬ ‫إلى مطابقة العروض لحاجيات السوق الداخلية حتى يسهل للسائح التونسي البحث عن العروض‬ ‫والحصول على عروض تناسب حاجياته‪ .‬أيضا البد من تشجيع للسياحة الداخلية من طرف‬ ‫الهيئات الممثلة للنزل نظرا لقدرة السياحة الداخلية على تحقيق نمو وتوسع للقطاع إضافة إلى‬ ‫توفير سياح خارج الفصول السياحية النمطية وذلك بإمكانه الحد من التفاوت في التوافد بين‬ ‫الفصول وما ينجر عنه من هشاشة في التشغيل‪.‬‬ ‫في هذا اإلطار نقترح أن يقع إسناد عالمة جودة خاصة للمرافئ التي تعطي اهتماما خاصا‬ ‫بالسياحة الداخلية وتقدم عروض خاصة للسياحة الداخلية مع توفير الجودة وأسعار مناسبة‪.‬‬ ‫مالحمة‪ :‬المديونية في القطاع السياحي‬

‫‪54‬‬

‫مديونية النزل من اكبر المشاكل التي يشكو منها القطاع السياحي وتسببت مباشرة في خفض‬ ‫أسعار العروض السياحية وفي تقليص هامش الربح ألصحاب النزل رغم تزايد التكلفة ووضعهم‬ ‫في مقايضة بين تحقيق الربح أو توفير جودة الخدمات‪.‬‬ ‫وقع إدراج مبلغ في الميزانية التكميلية ل‪ 2114‬سيكوّ ن رأس مال شركة تصرف في األمالك‬ ‫(‪ )Assets Management Company:AMC‬ستقوم ‪،‬تبعا لدراسة سابقة قام بها البنك‬ ‫الدولي والتي جردت وقيّمت اوضاع النزل المتديّنة ووضعت حلول لها‪ ،‬بشراء ديون هذه النزل‬ ‫من البنوك (الشركة التونسية للبنك أساسا) ب‪ %51‬من قيمتها على أن تتصرف فيها حسب نتائج‬ ‫الدراسة (نزل يمكن إنقاذها عبر تصرف أكثر إحكاما ونزل أخرى يجب تحويل صبغتها)‪.‬‬ ‫في هذا اإلطار يرى حزب المؤتمر أنه ال سبيل لترك هذه النزل في وضعها هذا إذ تسبّب في‬ ‫ّ‬ ‫ويعطل أي عملية إصالح له‪ .‬وأن الحل الذي اقترحه البنك‬ ‫خسارة فادحة للقطاع السياحي وسيمنع‬ ‫الدولي ووقع تبنيه من المجلس التأسيسي مقبول مبدئيا ولكنه يقتضي تو ّفر ثالث شروط‪:‬‬ ‫ نص القانون يجب أن يعرّف بكل وضوح بصالحيات شركة التصرّ ف‪ ،‬طريقة تسييرها‪ ،‬كيفية‬‫تعامل النزل المتداينة معها‪.‬‬ ‫‬‫‪55‬‬

‫يجب أن تطغى الشفافية التامة على عمل هذه الشركة وقراراتها حتى ال تقوم بتجاوزات أو‬ ‫ظلمات تجاه أصحاب النزل من جهة وحتى ال تعتمد للمحسوبية والتحيز ألشخاص على حساب‬ ‫آخرين‪.‬‬

‫ هذا القانون يقتضي حوارا وتشاورا مع المهنيين سابقا له‪.‬‬‫ يجي أن ال يفلت أصحاب الديون من دفع مستلزماتهم وإن وقع طرح طرق دفع أكثر مرونة‪.‬‬‫نثمّن في هذا المشروع أنه سيعيد للبنوك خاصة العمومية نصف قيمة الديون التي أوصلتها إلى‬ ‫وضع قريب من اإلفالس‪ .‬ولكن الديون هذه ستدفع من ميزانية الدولة وستغطيها ديون أخرى‬ ‫ستقدمها للدولة التونسية مؤسسات أجنبية‪ .‬لذلك ستبقى الدولة في حلقة الديون إلى أن تشير البيانات‬ ‫الى تحسّن مداخيل القطاع السياحي بالنسبة للنزل التي وقع نقل التصرف فيها للشركة و بالنسبة‬ ‫لبقية النزل على إثر اإلجراءات التي ستتخذها وت ّتبعها هذه الشركة‪.‬‬ ‫يوصي حزب المؤتمر بمراقبة مضيقة ومسترسلة من وزارة السياحة لنتائج عمل شركة التصرف‬ ‫وتقييم تأثيرها على القطاع لل ّتأ ّكد من أنها تدفع به في الطريق الصحيح وإن كانت النتائج سلبية‬ ‫فيجب تدارك األمر وتصحيح طريقة عمل الشركة واستراتيجيتها‪.‬‬ ‫ث ّم إن أيّ قرارات تأخذها شركة التصرّ ف إلعادة تأهيل النزل يجب أن تكون في انسجام مع سياسة‬ ‫الدولة السياحية وتسعى إلى نفس األهداف‪.‬‬

‫‪ 0‬التجارة‬ ‫‪0-0‬‬

‫الميزان التجاري‬ ‫اتسع عجز الميزان التجاري خالل الفترة من ‪ 2111‬إلى ‪ 2112‬بسبب النمو المتزايد للواردات‬ ‫(‪ ) % 8.1‬والذي لم يوازيه نمو في الصادرات (‪ ) % 5.6‬ليبلغ ‪ 11.9‬مليون دينار سنة ‪2112‬‬ ‫مقابل ‪ 8.3‬مليار دينار سنة ‪ 2111‬وهو ما زاد في تعميق العجز سلبيا من سنة الخرى ليبلغ‬ ‫‪ 11.86‬مليار دينار في سنة ‪ 2113‬وبنسبة ‪ % 43‬أكثر مما كان عليه سنة ‪.2111‬‬ ‫وتعود الزيادة في العجز المسجل سنة ‪ 2113‬مقارنة بسنة ‪ + 3.5( 2111‬مليون دينار) إلى‬ ‫قطاع الطاقة باالساس والذي بلغ ‪ 2.1‬مليون دينار ‪ ،‬تليها زيادة في قطاع المناجم والفسفاط قدرت‬ ‫بـ ‪ 1.7‬مليون دينار ثم الزراعة بمبلغ ‪ 1.5‬مليون دينار‪.‬‬ ‫بينما يسجل إنتاج الطاقة األولية (النفط الخام والغاز الطبيعي) تراجعا سنويا بمعدل ‪ ٪1.3‬أو ما‬ ‫يعادل ‪ 1.19‬مليون طن مكافئ نفط سنويا‪ ،‬وفي المقابل تتواصل الزيادة في االستهالك (‪٪2.3‬‬ ‫سنويا بين عامي ‪ 2111‬و ‪ 2116‬و ‪ ٪2‬بين عامي ‪ 2116‬و ‪ )2112‬بما يتراوح تقريبا بين‬ ‫‪ 1.16‬و ‪ 1.35‬مليون طن أو أكثر‪ ،‬وبمتوسط ‪ 1.25‬مليون طن مكافئ نفط سنويا‪.‬‬ ‫ونتيجة لهذه التغيرات المصاحبة في االستهالك (زيادة) وإنتاج الطاقة األولية (النقص) يتفاقم‬ ‫العجز من سنة إلى اخرى بحوالي ‪ 1.34‬مليون طن مكافئ نفط ويتراوح من ‪ 1.25‬إلى ‪1.44‬‬ ‫مليون طن مكافئ نفط‪.‬‬ ‫على أساس قيمة العملة‪ ،‬وباعتبار سعر النفط ‪ 111‬دوالر للبرميل وسعر صرف الدوالر بما قدره‬ ‫‪ 1.6‬دينار تونسي‪ ،‬يتزايد العجز التجاري فيما يتعلق بالطاقة األولية (النفط الخام والغاز الطبيعي)‬ ‫بين ‪ 311‬و ‪ 511‬مليون دينار‪ ،‬بمتوسط قدره ‪ 411‬مليون يورو سنويا‪ ،‬ويتوقع أن يبلغ العجز‬ ‫لسنتي ‪ 2114‬و ‪ 2115‬على التوالي ‪ 2521‬و ‪ 2851‬مليون دينار ‪..‬‬ ‫واعتمادا على هذه المعطيات نقترح خطة عمل كاآلتي‪:‬‬

‫‪5-0‬‬

‫ترشيد الواردات‬ ‫ترشيد واردات السيارات بتخفيض العدد إلى ‪ 41111‬سيارة في سنة وهو ما يوفر ‪ 451‬مليون‬ ‫دينار بالعمالت األجنبية‪ ،‬وتخصيص ‪ ٪91‬من هذا المبلغ لتنفيذ استثمارات في الطاقة المتجددة‬ ‫وهو ما يضمن استقرار المدخرات من العمالت األجنبية لما يفوق ‪ 25‬عاما (العمر االفتراضي‬ ‫لكل مشروع)‪ ،‬ولكن أيضا لتقليل اعتمادنا على األسعار العالمية للغاز الطبيعي وتجنب تبعات‬ ‫انزالق سعر الصرف لدينا‪.‬‬ ‫ويمكن حصر هذه االستثمارات واإلجراءات على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ -1‬تزويد اإلدارات والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس بأنظمة إنتاج الطاقة ‪ ،EPV‬وذلك‬ ‫بمبلغ ‪ 151‬مليون دينار ‪.‬‬

‫‪56‬‬

‫‪ -2‬تسهيل وتسريع اإلجراءات الخاصة بالمواطنين لالستفادة من أنظمة إنتاج الطاقة ‪ ،EPV‬مقابل‬ ‫‪ 121‬مليون دينار‪ :‬وهو ما يوفر هذه الخدمة لحوالي ‪ 15‬ألف أسرة ( ‪ 4111‬كيلووات ساعة ‪/‬‬ ‫السنة)‪.‬‬ ‫‪ -3‬تبسيط االجراءات لتوفير اللوحات الفوتوضوئية لعدد ‪ 6111‬مبنى وشقة والتي يتجاوز عدد‬ ‫الغرف بها ‪ 3‬بمبلغ ‪ 31‬مليون دينار‪.‬‬ ‫‪ -4‬تشجيع المؤسسات الصناعية التي يتجاوز استهالكها ‪ 61‬الف كيلوواط في السنة بهدف تجهيز‬ ‫حوالي ‪ 1111‬شركة بمبلغ إجمالي قدره ‪ 111‬مليون دينار‪ .‬هذه االستثمارات ستوفر ‪188‬‬ ‫جيجاوات ساعة سنويا لمدة ‪ 25‬سنة على األقل‪.‬‬ ‫‪ ‬االقتصاد في استهالك الغاز سنويا بمعدل انخفاظ ‪ 1.139‬مليون طن نفط مكافئ‪ ،‬وتنمية الموارد‬ ‫من العمالت االجنبية إلى ‪ 44.6‬مليون دينار في السنة على مدى ‪ 25‬سنة على األقل‪.‬‬ ‫‪ ‬مراجعة مثال التهيئة العمرانية لوضع شروط والتزامات للحصول على مرافق اللوحات‬ ‫الفوتوضوئية‬ ‫‪ ‬بعث شركة برأس مال مشترك‪ ،‬يتم من خاللها دعوة التونسيين المقيمين بالخارج للمساهمة ‪،‬‬ ‫وتهدف الشركة إلى توليد الطاقة الخضراء‪ .‬وسوف يكون لهذه الشركة القدرة على إنتاج ما يقارب‬ ‫‪57‬‬

‫‪ 231‬ميغاواط‪ ،‬و يمكن أن يبلغ إنتاجها ‪ 511‬ميجاواط سنويا‪ ،‬باستثمارات تبلغ حوالي ‪751‬‬ ‫مليون دينار‪.‬على أن ال يقل رأسمالها عن ‪ 451‬ملي ;ن دينار ‪ ٪51 ،‬منها من العمالت األجنبية‪.‬‬ ‫وسوف يحقق المشروع في هذه المرحلة‪ ،‬باعتماد سياسات االقتصاد في الغاز الطبيعي‪ ،‬توفير‬ ‫مدخرات من العملة الصعبة تقدر بــ ‪ 111‬مليون دينار في السنة لمدة ال تقل عن ‪ 25‬عاما‪.‬‬ ‫اعتماد سياسات تحديد الواردات من السلع االستهالكية والمعدات الخاصة باالستخدام المنزلي سيما‬ ‫للفئات االكثر ثراء أو المستعملة محليا‪:‬‬ ‫ السيارات‬‫ اآلالت والمعدات الكهربائية (الهواتف المحمولة‪ ،‬التدفئة المنزلية‪ ،‬أجهزة التلفزيون والفيديو‬‫والهوائيات وغيرها)‬ ‫ العطور ومستحضرات التجميل (العطور‪ ،‬منتجات للصيانة أو العناية بالبشرة‪ ،‬منتجات ماكياج‬‫والشامبو ومزيالت العرق)‬ ‫ مواد البالستيك (قوارير وزجاجات والحقائب واألكياس والمستلزمات المنزلية واإلطارات‬‫والصناديق وحقائب السفر)‬ ‫ المالبس (الجوارب‪ ،‬مالبس داخلية‪ ،‬السترات والبلوزات والقمصان واألحذية)‬‫ البناء (البالط والمواقد والجدران من الحجر الرملي‪ ،‬والسيراميك والصحون وغيرها من‬‫األدوات المنزلية‪ ،‬واألدوات الصحية)‬

‫ مواد زجاجية‬‫كل المدخرات التي يمكن توفيرها بشكل معقول على مستوى توريد البضائع‪ ،‬وقد تم حصر هذه‬ ‫المدخرات بحسب أسعار سنة ‪.2114‬‬ ‫‪ 6-0‬تنمية الصادرات‬ ‫إعادة تشغيل قطاع الفسفاط على الفور بعد ان تقلص انتاجه بشكل كبير بين سنتي ‪ 2111‬و‬ ‫‪ 2114‬كما يجب ان يستأنف تصدير المواد الكيمياوية‪ .‬ونفس الشيء لتصدير االسمدة والسوبر‬ ‫فسفاط وهو قطاع بامكانه استعادة ما يقرب من ‪ 721‬مليون دينار إضافية مقارنة بسنة ‪.2112‬‬ ‫وبالتالي االستئناف العاجل لنشاط المركب الكيميائي سيمكن من زيادة الصادرات‪ ،‬والسعي إلى‬ ‫تحقيق حجم مبيعات يبلغ ‪ 2.7‬مليون دينار‪ ،‬وزيادة الموارد من العملة الصعبة ‪ 1.1‬مليار دينار‪.‬‬ ‫إعادة تنشيط انتاج المالبس واألحذية في أسرع وقت ممكن‪ ،‬بعد التراجع الذي شهده قطاع‬ ‫الصادرات بشكل كبير منذ سنة ‪( 2111‬مالبس واكسسوارات وأحذية)‪ .‬وتدل المؤشرات أنه من‬ ‫المتوقع في صورة التنشيط العاجل للنشاط في صناعة المالبس واألحذية ستتاح إمكانيات للتصدير‬ ‫بداية من سنة ‪ ، 2115‬وبالتالي تحقيق معدل يبلغ ‪ 5.5‬مليون دينار ويحقق زيادة في موارد العملة‬ ‫االجنبية لدينا (مقارنة بسنة ‪ )2112‬لتصل ‪ 1.9‬مليون دينار‪.‬‬ ‫وهكذا نتوقع أن تحقق اإليرادات اإلضافية من العمالت األجنبية المتوقعة من صادرات الفوسفات‬ ‫والمواد الكيميائية المشتقة‪ ،‬وكذلك منتجات المالبس واألحذية ‪ ،‬مبلغ إضافي مقارنة مع سنة‬ ‫‪ 2112‬يقدر بــ ‪ 2‬مليار دينار أي ما يعادل ‪ 2.25‬مليار دينار بأسعار سنة ‪.2114‬‬ ‫‪6-0‬‬

‫التجارة الموازية‬ ‫إن القطاع الغير المهيكل رغم ما يمكن أن يلعبه من دور في دفع العجلة االقتصادية وتوفير الشغل‬ ‫يبقى مهمشا بشكل ال يسمح بإدراجه ضمن الحركية االقتصادية وضمن منظومة الضمان‬ ‫اإلجتماعي مساه َم ًة أو إنتفاعا ً هذا القطاع غير المهيكل مؤسّساتيا يمكن إعتباره قطاعا مندمجا‬ ‫إجتماعيا و متناسقا مع النسيج االجتماعي ومع عادات التسوّ ق و االستهالك لدى التونسي‪ .‬هذا‬ ‫القطاع يفتح فرصا كبيرة للشغل في مجاالت التجارة والحرف اليدوية والخدمات‪ ،‬رغم أن فرص‬ ‫العمل في هذا القطاع تبقى متواضعة نوعيا‪ .‬و عليه‪ ،‬يعمل المؤتمر على وضع اليات تحفيز جبائية‬ ‫وتمويل خاص لدفع اقتصاد اجتماعي مبني على هيكلة القطاع الموازي‪ ،‬عبر التشجيع على إنشاء‬ ‫التعاضديات التجارية للنهوض بمواطن الشغل والدماجه ضمن المنظومة اإلقتصادية الوطنية‬ ‫وتأمين شروط هذا اإلندماج من حيث السالمة‪ ،‬المساهمات الضريبية وشفافية المعامالت‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫الخالصة‬ ‫إن ك افة المدخرات الممكن تحقيقها من إرادات البضائع واألرباح اإلضافية من العملة الصعبة التي‬ ‫سيدرها قطاع صادرات الفوسفاط والمنتجات الكيميائية وكذلك المالبس واالحذية‪ ،‬سوف توفر ما‬ ‫قيمته ‪ 3.2‬مليار دينار‪.‬‬ ‫علما أن تقديرات المعهد الوطني لالحصاء حول العجز التجاري قد بلغت في ‪31/17/2114‬‬ ‫أرقاما مفزعة‪ ،‬ونحن نعتقد أن سنة ‪ 2114‬سوف تنتهي على عجز قياسي يقدر بحوالي ‪13454‬‬ ‫ مليون دينار (‪ ٪16.4‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‪.‬‬‫إذا أخذنا بعين االعتبار اإلجراءات المقترحة أدناه وأنه يمكننا أن نقلل من العجز التجاري في سنة‬ ‫‪ 2115‬إلى ‪ 11.111‬مليون دينار‪ .‬وهذا يعني التوريد بما قيمته حوالي ‪ 41.111‬مليون دينار‬ ‫والتصدير بحوالي ‪ 31.111‬مليون دينار‪.‬‬ ‫إن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يقدم خطة عمل في مجال تطوير الصادرات إلى أفريقيا‬ ‫والحد من االستيراد‪ ،‬لتحقيق حجم واردات خالل سنة ‪ 2119‬بحوالي ‪ 45.111‬مليون دينار‬ ‫وحجم صادرات بنحو ‪ 37.111‬مليون دينار‪ ،‬األمر الذي سيقلل العجز التجاري إلى ‪– 8111‬‬ ‫مليون دينار ( ‪ ٪6.5‬من الناتج المحلي اإلجمالي) وبنسبة تغطية بــ ‪.٪82‬‬ ‫‪59‬‬

‫الميزان التجاري ‪5607 – 5605‬‬

‫‪31817‬‬

‫‪33695‬‬

‫‪38178‬‬

‫‪39509‬‬

‫‪41380‬‬

‫‪40000‬‬

‫‪42000‬‬

‫‪43000‬‬

‫‪44000‬‬

‫‪45000‬‬

‫‪23519‬‬

‫‪25092‬‬

‫‪26548‬‬

‫‪27701‬‬

‫‪27926‬‬

‫‪30000‬‬

‫‪31000‬‬

‫‪33000‬‬

‫‪35000‬‬

‫‪37000‬‬

‫الدجز‬

‫‪8298‬‬

‫‪8603‬‬

‫‪11630‬‬

‫‪11808‬‬

‫‪13454‬‬

‫‪10000‬‬

‫‪11000‬‬

‫‪10000‬‬

‫‪9000‬‬

‫‪8000‬‬

‫التغطية‬

‫‪% 73.9‬‬

‫‪74,5%‬‬

‫‪69,5%‬‬

‫‪70,1%‬‬

‫‪67,5%‬‬

‫‪75%‬‬

‫‪74%‬‬

‫‪77%‬‬

‫‪80%‬‬

‫‪82%‬‬

‫الواردات‬

‫‪2010‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪LFC2014‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪2019‬‬

‫الصادرات‬

‫الفصل الثالث التنمية المستديمة‬ ‫ما نعنيه بتنمية مستديمة هي طبعا تنمية و استثمارات ال تؤ ّدي إلى اإلخالل بالتوازن البيئي‬ ‫للمناطق المعنية بها‪ ،‬سنعمل على أن تكون المسألة البيئية في سلّم أولوياتنا عند النظر في المشاريع‬ ‫االستثمارية الكبرى بالخصوص‪.‬‬ ‫من أولوياتنا حماية الشريط الساحلي عبر مشاريع لمعالجة مياه الصرف الصحي الملقاة في البحر‬ ‫بحيث ال ّ‬ ‫تمثل خطرا على الصحّ ة المواطن و على الثروة السّمكيّة‪ ،‬من أولويّاتنا كذالك إعادة‬ ‫النظر في منظومة ال ّتصرف في ال ّنفايات المرتبطة مباشرة بالصّحة العّامة‪ ،‬بحيث يت ّم تعصيرها و‬ ‫تطوير اآلليات الكفيلة بتثمينها و اإلستفادة من مداخيلها‪ .‬كما سنعمل على تكريس مبدأ "من يلوّ ث‬ ‫هو من يدفع" و فيه احترام لمبدأ العدل بين المواطنين فمن ينتج نفايات أكثر يدفع أكثر و من تكون‬ ‫بصمته البيئية أكبر يتحمل نسبة متالئمة من نفقات المعالجة مع توفير نظام رقابي ف ّعال‪.‬‬ ‫يجدر اإلشارة أن هذا ال ّتوجه سوف يكون مندرجا في إطار مزيد من الالمركزية و الحوكمة‬ ‫المحلّية مع إحداث مؤ ّشر للمسؤوليّة البيئيّة للمؤسسات االقتصادية و ال ّشركات‪.‬‬ ‫سنعمل أيضا على مالئمة المناهج ال ّتعليميّة للناشئة مع هذا البرنامج و إعطاء المسألة البيئية ما‬ ‫ّ‬ ‫تستحق من أهميّة فيها‪ ،‬فالفرز االنتقائي هو أوّ ل مقوّ مات الوعي البيئي و ال ّتحكم في كمّيات‬ ‫ال ّنفايات المفرزة كما يو ّفر مصدر هام من مصادر الرزق‪.‬‬

‫‪ .0‬التحديات البيئية‬ ‫‪ ‬المياه‪:‬‬ ‫‪ ‬محدودية الموارد المائية‪ .٪98 :‬مع استغالل مفرط للمياه الجوفية‬ ‫‪ ‬الموارد المتوفرة‪ :‬استنزاف المائدة المائية (‪ 431‬م‪ / 3‬للساكن الواحد)‪.‬‬ ‫‪ ٪ 54 ‬من الموارد المائية تبلغ درجة الملوحة فيها ‪ 1.5‬غرام ‪ /‬لتر‬ ‫‪ ‬تضرر جودة المياه من تلوث األنهار واألودية‬ ‫‪ ‬التربة‪:‬‬ ‫‪ ‬مهددة بالتآكل‪ :‬في حدود ‪ 3‬ماليين هكتار (‪ .)٪61‬نصفها أراضي مهددة بشدة‪.‬‬ ‫‪ ‬وبشكل موازي يتم فقدان ما يعادل ‪ 23.111‬هكتار سنويا بسبب ما تغمره المياه أو التصحر أو‬ ‫التملح أو التحضر‪.‬‬ ‫‪ ‬الساحل‪:‬‬ ‫‪ ‬التآكل‪ 411 :‬كم مهددة‬ ‫‪ ‬البناء الفوضوي الحضري‬

‫‪60‬‬

‫‪ ‬التلوث (الصناعة وتصريف المياه المستعملة عشوائيا)‬ ‫‪ ‬المياه الملوثة‪ :‬أساسا من االودية‬ ‫‪ ‬النفايات‬ ‫النفايات الصلبة‬ ‫ جمع ‪ ٪81‬من النفايات الصلبة في المناطق البلدية و ‪ ٪11‬في المناطق الريفية‪.‬‬‫ اوجه تصريف النفايات‪ :‬سماد (‪ )٪5‬إعادة رسكلة (‪ ،)٪4‬مصبات مراقبة (‪ ،)٪71‬مصبات غير‬‫مراقبة (‪)٪21‬‬ ‫ النفايات الصناعية الخطرة ( ‪150.000‬طن ‪ /‬سنة‪ .‬والحال ان مركز معالجة هذه النفايات‬‫الخطرة الموجود بجرادو مغلق حاليا)‪.‬‬ ‫الصرف الصحي‬ ‫ معدل التغطية بشبكة التطهير‪ ٪91.7 :‬في البلديات التي وصلتها الشبكة (‪ .)165‬المناطق‬‫الريفية (‪)٪1‬‬ ‫ إعادة استخدام ‪ ٪25‬من مياه الصرف الصحي عن طريق المعالجة‪.‬‬‫‪ ‬تغير المناخ‬ ‫‪61‬‬

‫وهو تغير حاصل بالفعل في تونس‪:‬‬ ‫‪ ‬زيادة درجة الحرارة‪ 1.4 + :‬درجة مئوية خالل القرن العشرين‪ .‬والزيادة في تسارع منذ ‪.1971‬‬ ‫‪ ‬نزول األمطار تراجع بـــ ‪ ٪5‬في العقد الواحد منذ ‪ .1951‬مع تقلبات كبيرة تحدث سنويا‪.‬‬

‫‪ .2‬االقتصاد االخضر للتنمية المستدامة‬ ‫ "االقتصاد األخضر هو االقتصاد الذي يؤدي إلى تحسين رفاهية اإلنسان والعدالة االجتماعية‪ ،‬مع‬‫الحد من المخاطر البيئية والندرة اإليكولوجية‪ ".‬وهو اقتصاد له القدرة أيضا على تحقيق‪:‬‬ ‫‪ ‬دعم النمو ‪ ،‬وتسريع توفير مواطن الشغل‪..‬‬ ‫‪ ‬الحد من التلوث وانبعاث الغازات المضرة (الكاربون)‪.‬‬ ‫‪ ‬تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والطاقة‪.‬‬ ‫‪ ‬تجنب فقدان التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية‪.‬‬ ‫– اإلصالحات التنظيمية والقانونية‪ :‬التنفيذ الصارم‪ ،‬لقوانين حماية األراضي الزراعية وقرارات‬ ‫الوكالة الوطنية لحماية المحيط ‪ ANPE‬ودراسات التأثير على البيئة التي تسبق كل مشروع‪....‬‬ ‫– احداث ضريبة بيئية على استيراد السيارات أو المعدات أو اآلالت التي تساهم في التلوث وفق‬ ‫المقاييس المتفق عليها دوليا (المستوى االقصى النبعاث الغاز من السيارة‪ 141 :‬غ ‪ /‬كم‪) .‬‬

‫– اإلصالحات السياسية (إطار قانوني متماسك‪ ،‬الجباية والتدابير االقتصادية‪ ،‬بناء القدرات‬ ‫والتدريب) يمكن السعي إلى تغيير اختيارات المستهلكين وتشجيع االبتكار واالستثمار األخضر‪.‬‬ ‫– احداث موارد مالية لالنتقال إلى االقتصاد األخضر‪ :‬التطبيق الفعلي الجراءات " من يلوث يدفع "‬ ‫الضرائب االيكولوجية‪.‬‬ ‫– الزراعة‪ :‬الحفاظ على المياه‪ ،‬والزراعة العضوية‪... ،‬‬ ‫– المحافظة على الثروة السمكية وترشيد الصيد البحري‬ ‫– المياه‪ :‬اإلدارة السليمة‪ ،‬واستخدام المياه (المياه المالحة ومياه الصرف الصحي المعالجة ‪ )...‬غير‬ ‫التقليدية‬ ‫– إعادة التشجير وتجديد الغابات تطوير الزراعة‪ ،‬ومراجعة تشريعات إزالة الغابات ‪..‬‬ ‫– االستثمار في كفاءة استخدام الطاقة والموارد‪:‬‬ ‫‪ ‬الطاقة المتجددة‪ :‬المزيد من كفاءة الطاقة (الرياح والطاقة الشمسية)‪.‬‬ ‫‪ ‬التصنيع‪ :‬اإلنتاج األنظف (مكافحة التلوث)‪ ،‬االقتصاد والطاقة ‪...‬‬ ‫– إدارة النفايات‪ :‬جمع وإعادة الرسكلة‪.‬‬ ‫– النقل‪ :‬النقل العام والسيارات المقتصدة الستهالك الطاقة‬ ‫– السياحة‪ :‬البيئية والمستدامة ثقافيا والمحافظة على الموارد الطبيعية‪.‬‬ ‫– المباني‪ :‬استخدام أجهزة الطاقة والتدفئة والتبريد باستعمال الطاقة الشمسية‪ ،‬تدعيم البناء البيئي‬ ‫(مواد البناء‪ ،‬والعزل‪ ،‬والتهوية‪.).. ،‬‬

‫‪62‬‬

‫الفصل الرابع التنمية البشرية‬ ‫‪ .0‬اصالح التدليم‬ ‫‪ 0-0‬التشخيص‬ ‫‪ ‬التعليم متعدد السرعات‪ :‬يحتل اليوم التعليم الخاص أهمية متزايدة من التعليم العمومي وذلك في‬ ‫المستويات الثالث‪ :‬االبتدائي والثانوي والعالي‪.‬‬ ‫‪ ‬تعليم تقليدي منغلق ال يلبي احتياجات المجتمع في القرن الواحد والعشرين‪.‬‬ ‫‪ ‬التعليم المهني رديء وال يحضا باالهتمام‪.‬‬ ‫‪ ‬نقص للعنصر "التربوي" (القيم األخالقية‪ ،‬والمواطنة‪ ،‬وغيرها)‬ ‫‪ ‬الوضع (االجتماعي والمهني) المتدهور لرجل التعليم (األساسي والثانوي والعالي)‬ ‫‪ ‬تدهور في القدرة الشرائية للتونسيين بسبب الدروس الخصوصية (التي أصبحت آفة حقيقية)‬ ‫‪2-1‬‬

‫األهداف‬

‫سنسعى إلى تحقيق أربعة اهداف في برنامج الحزب وتحقيق كل هدف بواسطة مجموعة من‬ ‫االجراءات‪:‬‬ ‫‪63‬‬

‫‪ ‬جعل التعليم العام مكانا "للقاء" بين جميع الطبقات االجتماعية‪.‬‬ ‫لتحقيق هذا الهدف يهدف برنامجنا إلى‪:‬‬ ‫‪ ‬تقليل ‪ /‬القضاء على االنتهازية التجارية المتعلقة بالتعليم‪ :‬تجنب استخدام الكتب غير النظامية‪،‬‬ ‫والتقليل من اللوازم المدرسية إلى أدنى حد ممكن‪ ،‬وتشجيع إنتاج الكتب التي يعاد استخدامها‪،‬‬ ‫دمقرطة استخدام التكنولوجيات الجديدة‪ ،‬الخ‬ ‫‪ ‬إجراء حوار وطني حول التربية والتعليم (جانفي ‪ - 2115‬جوان ‪ .)2115‬بهدف إعادة‬ ‫النظر في محتوى البرامج وتحديث طرق التدريس‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬مقترحات حزب‬ ‫المؤتمر من اجل الجمهورية هي‪:‬‬ ‫‪ ‬القيام بجرد وتشخيص للوضع القائم وتحديد المعايير التي يمكن اعتمادها (على المستوى‬ ‫االستراتيجي)‬ ‫‪ ‬إعادة التوازن في المواد التي تدرس وإعطاء أهمية أكبر للغة‪ ،‬خاصة العربية واإلنجليزية‪،‬‬ ‫‪ ‬إعادة هيكلة وتنظيم التعليم من أجل تقليل أو القضاء على الدروس الخاصة (عن طريق‬ ‫الممارسة وليس عن طريق القانون)‬ ‫‪ ‬تنوي ع المناهج التعليمية على أساس قدرات المتعلم (الدورات المهنية والدورات األكاديمية‬ ‫وغيرها) وايجاد التناغم والتكامل بين المناهج الدراسية‪.‬‬

‫‪ ‬تنمية معدالت التأطير في مواد معينة و مناطق معينة ‪ /‬المناطق الصعبة‪.‬‬ ‫‪ ‬إزالة (أو تقليل) من االمتحانات خالل السنوات الثالث األولى من التعليم األساسي‪ .‬وينبغي‬ ‫التركيز على تنمية المواطنة وروح المبادرة لدى األطفال‪:‬‬ ‫‪ o‬زيارات إلى المؤسسات العامة (مراكز الشرطة‪ ،‬والبلديات‪ ،‬المعتمديات ومكاتب البريد‬ ‫والضرائب والمتاحف وأماكن العبادة‪ ،‬الخ) والخاصة (النباتات والحقول الزراعية‪،‬‬ ‫والشركات الفتية‪ ،‬وما إلى ذلك)‬ ‫‪ o‬المساهمة في الحياة االجتماعية من المدرسة ‪ /‬الكلية‪ :‬التنظيف والصيانة والتخزين‪ ،‬الخ‬ ‫‪ o‬تعلم أساليب وطرائق التعليم (وليس مراكمة المعارف فقط)‬ ‫‪ ‬مراجعة الجداول الزمنية لالمتحانات‪ :‬التخلي عن األسابيع المغلقة‪ ،‬توفر المراقبة المستمرة‪،‬‬ ‫والعودة إلى امتحانات السنة ‪،6‬‬ ‫‪ ‬اعتماد عدد ساعات أقل في األسبوع لكن عدد أكبر من األسابيع في العام الدراسي‬ ‫‪ ‬التخلي عن نسبة ‪ ٪25‬خالل السنة في تقييم امتحان الباكالوريا‪.‬‬ ‫‪3-1‬‬

‫تثمين مهنة التدريس االبتدائي والثانوي‪ .‬ولتحقيق هذا يهدف برنامجنا إلى‬

‫‪ ‬إعادة النظر في رواتب المعلمين (المدرسين يجب أن يكون أول من يعتنى به في حدود الممكن)‪.‬‬ ‫‪ ‬اعادة النظر‪ ،‬بالتشاور مع مختلف الجهات المعنية‪ ،‬في وضع المدرسين في التعليم األساسي‬ ‫والثانوي‪ :‬نفقات التعليم‪ ،‬ونفقات المكاتب والدور التربوي للمدير‪ ،‬الخ‬ ‫‪4-0‬‬

‫رؤية جديدة للجامدة التونسية‬

‫جعل الجامعة التونسية بمثابة المصنع الذي يخرج باعثي مواطن الشغل وتجنب مشاكل اإلفراط في‬ ‫التأهيل و ‪ /‬أو عدم التطابق بين العمالة والتكوين‪ .‬ولتحقيق هذا الهدف‪ ،‬نقترح اإلجراءات التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬على المستوى الهيملي‬ ‫ توزيع إقليمي متوازن للجامعات‪ :‬إنشاء (أو إعادة الهيكلة) من جامعتين حسب المنطقة (بالتفصيل‬‫مفهوم الالمركزية اإلقليمي على الجانب الشرقي والجانب الغربي (في داخل البلد)‬ ‫ تشجيع التسيير الذاتي متعدد التخصصات‪ ،‬التكامل واالستقالل المالي واإلداري للجامعات‬‫ فصل تدريس األنشطة البحثية عن المستويات التعليمية االخرى‪ :‬يتم دفع األنشطة البحثية بشكل‬‫منفصل‬ ‫ على مستوى محتوى التكوين‪:‬‬‫ تطوير االحتياجات التدريبية لتحقيق التالؤم بين المناهج وبين الخطة االقتصادية وفي هذا نحتاج‪:‬‬‫اعتماد مدة ودورية التكوين من قبل المجلس األعلى للتعليم العالي‪.‬‬ ‫‪ -‬تطوير وتعزيز التدريب المهني‪،‬‬

‫‪64‬‬

‫ تشجيع توظيف الوقت بطريقة مرنة وبدورات بدوام جزئي‪ .‬الشراكة الثالثية‪ :‬الكلية‪ ،‬والطالب‪،‬‬‫وصاحب العمل‪ .‬يمكن أن تغطى مصاريف التكوين من قبل الطالب أو صاحب العمل‪ .‬ايجاد فصل‬ ‫دراسي ثالث‪.‬‬ ‫ تقييم النظام التعليمي الجامعي‪ :‬والفكرة هي اإلجابة على سؤالين‪ :‬محتوى الدروس التعليمية‬‫التدريبية هل تتفق مع األهداف المعلنة؟ الوسائل المعتمدة هل تحقق االهداف المرسومة للتعليم؟‬ ‫ على مستوى البحث العلمي‬‫ تطوير البحث العلمي لالستجابة لالحتياجات‪ .‬ال ينبغي أن يكون البحث عبئا على الدولة‪ ،‬يجب أن‬‫يفي بحاجة‪ ،‬وينبغي ضمان العائد على االستثمار (‪ .)ROI‬آليات التمويل هي‪:‬‬ ‫ محاور االستراتيجية (التي تضعها الدولة) في المدى المتوسط ‪ :‬الدولة تساعد وتدعم البحث‬‫العلمي‪ .‬وفي المقابل المؤسسة تساهم في تحقيق استراتيجية الدولة ودفع االستثمار‪ .‬هذا فيما يخصّ‬ ‫البحث التطبيقي أمّا البحث النظري (في الرياضيات أو اآلداب‪ )...‬فهو ال يمكن أن يخضع لميزان‬ ‫المردوديّة‬ ‫ شراكة الجامعة ‪ /‬الصناعة‪ :‬تقدم الجامعة حال عمليا للمشاكل التي تطرحها الصناعة‪ .‬نتائج‬‫المشروع التعليمي تعود بالنفع على الشريك الصناعي وفي المدى القصير وهذا الخيار يالئم‬ ‫‪65‬‬

‫الشركات الكبرى‪.‬‬ ‫ تطوير البحث العلمي وتوفير فرص العمل المباشرة وميزانيات البحوث تدفع "ساعات الباحثين"‬‫(طالب الدكتوراه خصوصا) وليس فقط المعدات‪ .‬و يكون ذلك في إطار ّ‬ ‫خطة وطنيّة للبحث‬ ‫ّ‬ ‫الخطة الوكالة الوطنيّة للبحث العلمي‪.‬‬ ‫العلمي تح ّدد األولويّات‪ .‬و تتابع إنجاز‬ ‫ تطوير مراكز مستقلة للبحوث‪ :‬اعتبار البحوث جزء من مراكز البحوث التابعة للجامعات أو‬‫مؤسسات الدولة‪ .‬يمكنهم االعتماد على الموظفين (لجنة التنمية المستدامة الباحثون‪ ،‬على سبيل‬ ‫المثال)‬ ‫ تطوير المشاريع المغاربية واإلفريقية‪ :‬تنفيذ المشاريع بالتشاور مع البلدان المجاورة (أفريقيا‬‫وشمال أفريقيا) التي تعالج المشاكل المشتركة‪.‬‬ ‫‪5-1‬‬

‫تنمية قدرات األساتذة الجامديين من خالل تدزيز البحث الدلمي‪:‬‬

‫لتحقيق هذا الهدف‪ ،‬يقترح حزب المؤتمر‪:‬‬ ‫ سن قوانين و إجراءات قانونية للمتعلمين ‪ /‬الباحثين في الحصول على تمويل للمشاريع البحثية‬‫المعتمدة‬ ‫‪ -‬تمكينهم من إدارة الميزانيات الخاصة لمشاريعهم داخل مراكز البحوث الواردة في فقرة سابقا‬

‫‪-‬‬

‫التوظيف وشراء المعدات والسفر والنقل‪..،‬‬

‫الفصل الخامس السياسة االجتماعية‬ ‫‪ .0‬مشروع إصالح قطاع الصحة في تونس‬ ‫المقدمة‪:‬‬ ‫المادة ‪ 38‬من دستور الجمهورية التونسية‪:‬‬ ‫‪ ‬الصحة هي حق لكل إنسان‪،‬‬ ‫‪ ‬يضمن الوقاية والرعاية الصحية لجميع المواطنين ويوفر الوسائل الالزمة لضمان سالمة وجودة‬ ‫الخدمات الصحية‪،‬‬ ‫‪ ‬تكفل الدولة الرعاية الصحية المجانية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود او فاقدي السند‪ .‬وتضمن‬ ‫لهم الحق في التغطية االجتماعية وفق ما يضبطه القانون‪.‬‬ ‫من الناحية العملية سيضمن هذا المشروع جودة في الرعاية الصحية للجميع وفقا للمعطيات الحالية‬ ‫في العلوم الطبية وبأقل تكلفة ممكنة وبعيدا عن مخاطر العالج لضمان نفس نتائج الخدمات‬ ‫الصحية لبقية الفئات‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فإن الحالة الراهنة لقطاع الصحة في تونس تمثل عقبة حقيقية في تحقيق هذه األهداف‪.‬‬ ‫هذه الحقيقة تجبرنا على التواضع لمواطنينا والتعبير عن الواقع بانسجام‪ ،‬وبالتالي من المهم التأكيد‬ ‫أن لدينا حلول لهذه المشاكل ولكن يجب أيضا تأكيد أن هذه المشاكل تتطلب مشروعا طويل األمد‬ ‫لكنه مضمون النتائج في المدى القريب والمتوسط والبعيد‪.‬‬ ‫‪ 0-0‬استراتيجية إلصالح الرعاية الصحية‬ ‫إن اإلطار األمثل الذي يمكننا من العمل على تنفيذ هذه االستراتيجية الصالح منظومة الرعاية‬ ‫الصحية سوف يكون أشبه بالحوار المجتمعي حول السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية‬ ‫الوطنية والتي بدات في شهر فيفري ‪ 2113‬وبالتالي يجب المبادرة إلى تشريك اإلطارات المهنية‬ ‫في القطاعين العمومي والخاص والخبراء وممثلين عن المجتمع المدني‪ ،‬وذلك إليجاد الحلول‬ ‫الكفيلة بتحسين األداء في قطاع الصحة‪ ،‬وتطوير نوعية الرعاية والخدمات الصحية وتقريبها‬ ‫للمواطن وضمان التغطية الصحية األفضل‪.‬‬ ‫المحاور التي سنعتمدها في هذا العمل كما ذكرنا من قبل هي المدى القريب والمتوسط والبعيد‪:‬‬

‫‪66‬‬

‫‪ 5-0‬وضع استراتيجية وطنية لممافحة األمراض التي تشمل مشملة صحية عامة‬ ‫وهذه القائمة ليست شاملة‪ ،‬ولكن يمكننا أن نبدأ مع تلك األمراض التي يكون تأثيرها سريعا على‬ ‫حالة المريض‪ .‬وتشمل هذه األمراض داء الليشمانيات وهو منتشر في مناطق بالوسط بما في ذلك‬ ‫سيدي بوزيد‪ ،‬ثم داء والتهاب الكبد‪ ،‬ومرض السكري‪ ،‬وارتفاع ضغط الدم‪ ،‬وعدوى المستشفيات‪،‬‬ ‫ووفيات األمهات‪.‬‬ ‫‪ ‬داء الليشمانيات الجلدي‪ ،‬والذي يندرج ضمن برامج مكافحة االمراض المنقولة وعلى الرغم من‬ ‫العمل الكبير لمعهد باستور فإنه لم يتوفر بعد دواء ناجع لهذا المرض و بالتالي فإن المجهود‬ ‫الوقائي هو األساسي في عالجه‪ .‬ينتشر هذا المرض بين الفقراء ممن ال تتوفر لهم مساكن الئقة‬ ‫وصحية أو قصور ما في الصرف الصحي المنزلي (مثل عدم الربط بشبكة التطهير أو وجود نظام‬ ‫وطريقة إلدارة النفايات والمجاري)‪ .‬وتمثل هذه الظروف غير الصحية عوامل مهمة في انتقال هذا‬ ‫المرض لالنسان عن طريق الذباب‪.‬‬ ‫وسوف يركز عملنا تحسين شبكات التطهير وشبكات المياه الصالحة للشرب وكذلك من خالل‬ ‫توزيع وسائل الوقاية من الذباب (الناموسيات) وهو حل عملي وله تأثير مباشر في وقف انتشار‬ ‫المرض سريعا وبتكلفة معقولة‪.‬‬ ‫‪67‬‬

‫‪ ‬الددوى الممتسبة في المستشفيات‪ :‬وهو بمثابة طاعون آخر باعتباره يزيد من عبء الرعاية‬ ‫وتفاقم التكهن المرضي ويتطلب تكلفة اعلى وقد جاء االحصاء الوطني حول انتشار عدوى‬ ‫المستشفيات الذي قامت به االدارة العامة للصحة األساسية في ‪ 144‬مؤسسة تمثل نسبة ‪% 59‬‬ ‫من القطاع العام وعرضت نتائجه األولى في ‪ 7‬اوت ‪ ،2114‬ليظهر أن نسبة االمراض الناتجة‬ ‫عن العدوى في المستشفيات ونقص الرعاية الصحية هو ‪ % 6.6‬أو ‪ 1‬من ‪ 15‬من المقيمين في‬ ‫المستشفى يصابون بالعدوى من التهابات الجهاز‬ ‫كما أظهر هذا االحصاء الوطني أن استعمال المضادات الحيوية في جميع مراكز الرعاية الصحية‬ ‫األساسية يزيد من اكتساب الجراثيم مناعة ومقاومة للمضادات الحيوية‪.‬‬ ‫وكانت اهم التوصيات المنبثقة عن هذا التحقيق كما يلي‪:‬‬ ‫ إعادة تنشيط لجان مكافحة عدوى المستشفيات‪،‬‬‫ اعتماد وتنفيذ االستراتيجية الوطنية للصحة والسالمة‬‫ نشر وترسيخ عادات غسل اليدين‪،‬‬‫ االستخدام الرشيد للمضادات الحيوية‬‫ إنشاء نظام لإلبالغ عن العدوى المصاحبة للرعاية الصحية في المرافق والخدمات الصحية‬‫ المعاينات والرصد على صعيد واسع‬‫‪ -‬تطوير عمليات تقييم الممارسة المهنية‬

‫ التدريب في مجال النظافة الصحية في المستشفى بما في ذلك جميع القطاعات وجميع المهنيين‪.‬‬‫وسوف يستأنس عملنا بنتائج هذا االحصاء ويشمل جميع المهنيين واالشخاص المناسبين الذين‬ ‫يمكن تشريكهم في عملية المتابعة‬ ‫‪ 6-0‬تضييق الفجوة في مددل الديادات بمرامز الصحة األساسية بين الواليات‬ ‫من بيانات الخريطة الصحية لسنة ‪ ،2111‬يالحظ أن في الوالية الواحدة ال يتمكن إال ‪ % 25‬من‬ ‫السكان من الوصول إلى مراكز الصحة األساسية أو الحصول على عيادات طبية في ستة أيام من‬ ‫االسبوع‪ .‬وهذا في واليات تونس وسوسة وقفصة أما بقية الواليات فتنخفض النسبة إلى ما دون‬ ‫‪ %25‬بينما ال يتجاوز المعدل في بعض المناطق ‪. %4‬‬ ‫ولذلك يجب ان تتركز الجهود في جميع المحافظات على تواتر العيادات الطبية (على األقل ‪ 5‬أيام‬ ‫في األسبوع) أفضل من نشر المراكز الصحية الصغيرة ‪.‬‬ ‫‪ 4-0‬تبني المستشفيات الجامدية للمستشفيات الجهوية‬ ‫من غير الواقعي انشاء مستشفى جامعي بكل والية لتوفير الموارد البشرية في المستشفيات‬ ‫الجهوية‪ ،‬وإنما في صورة تبني المستشفيات الجامعية للمستشفيات الجهوية سوف نتغلب على‬ ‫النقص في أطباء االختصاص‪ ،‬هذا الحل سوف لن يكون فعاال على المدى القريب إال بوجود فرق‬ ‫طبية متعددة االختصاصات وتوفير تقنيات تحول دون تنقل المرضى مسافات طويلة الجراء‬ ‫فحص متخصص‪ .‬خصوصا أن االنتفاع بالخدمات الصحية التي توفرها المستشفيات الجهوية‬ ‫يمكن ان يتحقق في بعض المناطق مثل تطاوين والقصرين في مسافة متوسطها ‪ 51‬كم‪ ،‬على ان‬ ‫يضمن نظام التخزين شروط السالمة‪.‬‬ ‫الطب التلفزيون هو أداة أخرى يمكنها تحسين الرعاية وتجنب الحركة غير الضرورية للمرضى‬ ‫بمسافات طويلة‪ .‬كما هو الحال في تصوير الدماغ باألشعة والتي تتطلب استشارة مختص في‬ ‫االعصاب لمعرفة مدى الحاجة لجراحة االعصاب‪.‬‬ ‫‪ 5-0‬تحسين الرعاية في حاالت الطوارئ‬ ‫يتجاوز عدد المرضى الذين يزورون أقسام الطب االستعجالي في المستشفيات المحلية‬ ‫والمستشفيات الجهوية في بعض المناطق عدد العيادات الخارجية غير المستعجلة‪.‬‬ ‫هذا االقبال الكبير على الطب االستعجالي غير المبرر يرجع عادة إلى عدم اكتفاء المريض من‬ ‫المرافق والخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية واالضطرار لفترات انتظار طويلة في‬ ‫المستشفيات سيما للحاالت الطارئة‪.‬‬

‫‪68‬‬

‫وهنا يمكن إنشاء مركز اتصال في اإلدارة المركزية للطب االستعجالي تقلل من االقبال على أقسام‬ ‫االستعجالي للحصول على عيادات مباشرة‪.‬‬ ‫الجانب الثاني الذي سنناقشه هو نقل المرضى بين المستشفيات والمصابين بامراض خطيرة‪ .‬حيث‬ ‫عدد االطباء والمبنجين غير كافي ولذلك وجب تشريك الفنيين في التبنيج في هذا التنقل‪ .‬وهي‬ ‫اجراءات مشابهة للنموذج األمريكي حيث يوفر المسعفون التنقل قبل الوصول إلى المستشفى وهو‬ ‫ما يقلل من خطر تفاقم المرض‪.‬‬ ‫‪6-1‬‬

‫تحسين إدارة المخزون من الدواء‪:‬‬

‫لتجنب نفاده وبالتوازي ترسيخ ثقافة استخدام االعشاب الطبية أفضل من اللجوء المستمر للعقاقير‪،‬‬ ‫وخاصة تلك المنتجة في تونس والتي توفر المال أيضا مقارنة باالدوية ذات االسماء التجارية‪.‬‬ ‫‪ 9-0‬االقرار بمبدأ إنشاء المستشفيات الجامدية في المناطق الداخلية‬ ‫هذا عمل على المدى البعيد‪ ،‬ويهدف إلى تقليص الفوارق بين الجهات والحد من الفجوة بينها‬ ‫وينتظر ان يقوم به اطباء المستشفيات الجامعية‪ .‬حاليا‪ ،‬ومقارنة بالمستشفيات الفرنسية ‪CHU‬‬ ‫‪69‬‬

‫تسجل مستشفياتنا عجزا في توفير االطباء واطباء االختصاص‪.‬‬ ‫وعند إنشاء كلية الطب حتما سيتوفر المستشفى الجامعي حيث يمكن للطلبة مواصلة تدريبهم على‬ ‫مدار العام‪ .‬وبالتالي هم سيكونون اطباء المستقبل سيما لمن يقطن في نفس المكان‪ .‬وبالتاكيد‬ ‫باإلضافة إلى ذلك وجود فرق طبية متعددة االختصاصات سوف يساهم في تحسين نوعية الرعاية‬ ‫الصحية في الجهة‪.‬‬ ‫تجدر اإلشارة إلى أن إنشاء كليات جديدة يمكن أن يتم دون عدد الطالب في ازدياد ودون إعاقة‬ ‫جودة التعليم الطبي‪ .‬في الواقع‪ ،‬يمكن لهذه الكليات الجديدة تخفيف الضغط واالقبال على الكليات‬ ‫القائمة‪ ،‬وفي الوقت نفسه تقليص عدد الطلبة التونسيين الدارسين للطب في الخارج وهو ما يحقق‬ ‫مزيدا من مدخرات العملة الصعبة‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬قد تتعطل هذه االستراتيجية بسبب تزايد عدد االستقاالت من أطباء االختصاص في‬ ‫القطاع العمومي‪ ،‬بسبب جاذبية الرواتب في المصحات والعيادات الخاصة وظروف العمل في‬ ‫القطاع العمومي او كما تبرر هذه االستقاالت بعدم وجود قوانين جيدة ‪ ،...‬ولذلك يجب ان يؤخذ‬ ‫كل ذلك بعين االعتبار حتى نضمن بالفعل تحسين الرعاية الصحية للجميع‪.‬‬

‫‪ 8-0‬التحسيس والتثقيف الصحي‪.‬‬ ‫‪ 0-8-0‬ثقافة الوقاية من االمراض أفضل من عالجها‬ ‫• تطوير حمالت االتصاالت مع المستهلكين عبر وسائل االعالم ‪.‬‬ ‫• ندوات وحصص التوعية في المدارس والكليات والمستشفيات والجمعيات لتنوير الوعي وتثقيف‬ ‫الناس حول نمط حياة صحي‪.‬‬ ‫• تثقيف وتدريب الهيئات الطبية والمهنيين على الوقاية‬ ‫‪ 5-8-0‬إعادة المشف عن فوائد بدض المنتجات‬ ‫• المنتجات المحلية والمنتجات الطبيعية‬ ‫• الصحة الشاملة‬

‫‪ .2‬التأمين على المرض‬ ‫كان التأمين على المرض يغطي أعوان القطاع العمومي وجوبا فيما يخص األمراض الطويلة و‬ ‫العمليات الجراحية مع وجود تعاونيات اختيارية تغطي األمراض العادية بينما تتكفل الدولة بمنح‬ ‫بطاقات عالجية للفقراء و ضعفاء الحالمن غير األجراء‬ ‫‪ ‬الوضع الحالي‪:‬‬ ‫أصبح العاملون لحسابهم في القطاع الخاص و أجرائهم و أعوان القطاع العمومي يتمتعون بالتأمين‬ ‫على المرض وبذلك امتدت التغطية االجتماعية للتأمين(‪ (cnam‬عن طريق االنخراط في‬ ‫الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى كافة التونسيين مستأجرين و أجراء و ذلك منذ ‪11‬‬ ‫جويلية ‪2117‬‬ ‫‪ ‬إهمال التمويل‬ ‫أهملت المنظومة الموروثة تمويل المصاريف الضخمة لنظام التأمين على المرض حيث أجل ذلك‬ ‫إلى وقت الحقو بقي التمويل مقتصرا على المساهمات المالية للمنخرطين مما أدخل انخراما كبيرا‬ ‫على توازنات الصندوق الوطني للتأمين على المرض والذي أدى إلى تفاقم سوء الخدمات المقدمة‬ ‫للمنخرطين و عجز خطير على تغطية عالج األمراض العادية و خاصة المكلفة و عدد كبير من‬ ‫األمراض المزمنة الشيء الذي أضر بصحة المواطنين ضررا كبيرا أدى إلى وفاة عدد كبير منهم‪.‬‬ ‫كما أضر بميزانية العائالت التونسية الفقيرة و المتوسطة بصفة كبيرة‪.‬‬

‫‪70‬‬

‫‪ ‬الحلول المقترحة‪:‬‬ ‫نظرا الى أن نظام التأمين على المرض يغطي كافة التونسيين تقريبا حيث أنه يعتبر من أرقى‬ ‫مظاهر التكافل االجتماعيين التونسيين فالمقترح و المطلوب استعجاليا إحداث تمويل على النحو‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫ المحافظة على مساهمة المنخرطين القائمة حاليا‬‫ مساهمة ميزانية الدولة ومجالس الواليات والمجالس البلدية و المجالس الجهوية إن وجدت‬‫ب‪%0‬من ميزانياتها‬ ‫ إحداث معلوم اجتماعي لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض يوظف على سبيل الذكر ال‬‫الحصرعلى النحو التالي ‪:‬‬ ‫ مساهمة ب ‪ %1‬على مبيعات الصناعات الكيميائية والصناعات الملوثة للمحيط‪....‬‬‫ اقتراح مساهمة ب ‪ %11‬على مبيعات علب التدخين و المشروبات الكحولية و الصناعات‬‫الملوثة و األداء على جوالن السيارات‪.‬‬ ‫الهدف‬ ‫بعد تطبيق النظام المقترح المذكور أعاله يقع تعويض الثالثة منظومات الحالية بمنظومة واحدة‬ ‫‪71‬‬

‫لفائدة جميع التونسيين على النحو التالي‬ ‫ تغطية ب ‪ %91‬من األمراض العادية من مصاريف العيادات الطبية و التصوير اإلشعاعي و‬‫التحليل البيولوجي و األدوية و بعض الخدمات األخرى‬ ‫ تغطية ب ‪ %111‬لألمراض المزمنة و العمليات الجراحية في مصاريف العيادات الطبية و‬‫التصوير اإلشعاعي و التحليل البيولوجي و األدوية و بعض الخدمات األخرى‬ ‫ تغطية اإلقامة في المستشفيات العمومية بنسبة ‪ %91‬في األمراض العادية مع المحافظة على الحد‬‫األقصى الحالي و تغطية األمراض المزمنة و العمليات الجراحية بنسبة ‪%111‬‬ ‫ تغطية اإلقامة بالمؤسسات الصحية الخاصة بنسبة ‪ %71‬في األمراض العادية و ‪ %81‬في‬‫األمراض المزمنة و العمليات الجراحية حسب عقود ستبرم بين الصندوق الوطني للتأمين على‬ ‫المرض و المؤسسات الصحية الخاصة‬ ‫الخاتمة‬ ‫بعد تطبيق نظام التأمين على المرض المقترح و المذكور أعاله تتجلى مظاهر التكافل االجتماعي‬ ‫بين جميع التونسيين حيث يساهم الغني أكثر من الفقير و المعافى مثل المريض و يصبح كل‬ ‫تونسي أصيب بمرض هو أو أحد أفراد عائلته يشعر باالطمئنان الكامل على حسن سير كل‬ ‫المسارات العالجية مهما تضاعفت كلفتها‬

‫‪ .6‬حياة مريمة للجميع‪ ،‬نموذج مقترح للقضاء على الفقر‬ ‫مقدمة‬ ‫الفقر واالقصاء االجتماعي هما العائقان األساسيان اللذان يحوالن دون تحقيق التنمية في تونس‪.‬‬ ‫وبالرغم من أن هذين العاملين هما اللذان يقفان وراء قيام ثورة الكرامة في تونس‪ ,‬منذ ‪ 14‬جانفي‬ ‫‪ 2114‬فشلنا في التعامل مع هذه المشاكل وخفقنا في التمهيد لسياسة اجتماعية "داعمة للثورة"‪,‬‬ ‫وذلك بهدف النجاح في تقديم حلول لهذه المشاكل‪.‬‬ ‫وعلى اثر العمل النقدي الذي أجريناه في مجال مكافحة الفقر (سواء قبل أو بعد الثورة)‪ ,‬توصلنا‬ ‫الى اكتشاف النقائص التالية‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫في مجال الحوكمة‪ :‬ال تمتلك الدولة سياسة اجتماعية متناغمة في هذا المجال‪ .‬كما أن الوزارات‬ ‫المكلفة بالشؤون االجتماعية ال تقوم بتبادل المعلومات فيما بينها بخصوص البرامج االجتماعية‬ ‫التي تديرها‬

‫‪‬‬

‫األطراف المستهدفة‪ :‬ال تمسك الوزارات بملف واحد خاص بالمنتفعين من المساعدات االجتماعية‪,‬‬ ‫الشيئ الذي من شأنه خلق ازدواجية أثناء القيام بتوزيع المساعدات االجتماعية‪ .‬ومن جانب اخر‪,‬‬ ‫كثيرا ما تخفق األطراف المكلفة في الوصول الى الفئات المستهدفة ممن يستحقون المساعدة فعال‬ ‫(قد تصل نسبة االخفاق هذه الى ‪ %41‬في بعض البرامج)‪.‬‬

‫‪‬‬

‫العالقة القائمة مع المنتفعين من برامج السياسات االجتماعية‪ .‬المقاربة التي تعتمدها الدولة‪ ,‬والتي‬ ‫تقوم على الرفاهة‪ ,‬ال تشجع على ادماج الفئات المهمشة اجتماعيا صلب النسيج االجتماعي‬ ‫واالقتصادي‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تعريف مفهوم الفقر‪ :‬المقاربة النقدية المعتمدة لتعريف الفقر غير كافية وال تمكن من االستجابة‬ ‫لكافة االحتياجات الحقيقية للفئات المعوزة‪ ,‬وبالتالي ال يمكن اعتمادها كمؤشر سليم لبلوغ سياسة‬ ‫ادماج اجتماعية حقيقية وشاملة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫البعد المحلي للمسألة‪ :‬هناك نقص كبير في المعلومة الخاصة بما يحدث على المستوى المحلي‪.‬‬ ‫البيانات االحصائية التي يتم تجميعها تحدث على نطاق واسع(أي على مستوى الوالية والمنطقة‬ ‫ككل)‪ ,‬الشيئ الذي يؤدي بالضرورة الى التجاهل المتواصل لجيوب الفقر‪.‬‬ ‫يقترح المشروع مقاربة تنموية ذات ‪361‬درجة من شأنها المساعدة على القضاء على الفقر وتمهيد‬ ‫الطريق أمام منظومة التنمية المحلية المستدامة‪ .‬وفي اطار هذه المقاربة‪ ,‬يتم قياس ظاهرة الفقر‬ ‫ومعالجتها بالطرق التالية‪:‬‬

‫‪‬‬

‫في اطار أبعادها األربعة‪ :‬التربية والصحة وظروف العيش والتحرير‪ ,‬وليس على أساس المقاربة‬ ‫النقدية التي تعتبر تبسيطية ومقيدة‪ .‬كما أن مؤشر الكرامة‪ ,‬الذي ينصح به‪ ,‬يشمل المؤشرات‬ ‫التالية‪ :‬التربية والصحة والمسكن والدخل والبيئة والفالحة واالعالم واالتصاالت‪.‬‬

‫‪72‬‬

‫‪‬‬

‫على المستويين الصغيرين‪ :‬الجهوي والمحلي‪.‬‬

‫‪‬‬

‫بطريقة ديناميكية وتحويرية‪ :‬يجب أن تمكن السياسات المعتمدة للقضاء على الفقر من مد يد‬ ‫المساعدة للفئات المعوزة وتأمين انتقالها من حالة الفقر الى وضع أمني سليم صلب منظومة التنمية‬ ‫المحلية المستدامة‪.‬‬ ‫اضافة الى بعده المتسم بالتضامن‪ ,‬يوفر المشروع برنامجا حقيقيا يهدف الى تحقيق التنمية المحلية‬ ‫واالنتعاش االقتصادي‪ ,‬وذلك من خالل االعتماد على جملة من األهداف القائمة على االقتصاد‬ ‫االجتماعي والالمركزية وبناء القدرات في اطار الحوكمة الرشيدة والديمقراطية التشاركية‬ ‫وسياسات التجديد االجتماعية واعادة بناء المدن ومنظومة شراكة حقيقية وفاعلة تجمع كال من‬ ‫القطاع العام والقطاع الخاص‪ ,‬اضافة الى سائر مكونات المجتمع المدني‪.‬‬ ‫تتمثل الغاية األولى من المشروع في القضاء على الفقر وذلك من خالل انشاء جملة من المؤسسات‬ ‫االجتماعية تعنى بهذه المشكلة بمختلف أبعادها وتغطي سائر المناطق الصغرى (العمادات) للبالد‪,‬‬ ‫بمساعدة وتدريب ومكون من فرق من المستشارين المحليين المختصين والمنتمين الى هيئات‬ ‫نشاط محلية ومسؤولة عن تعبئة المجموعات بهدف بعث مشاريع محلية تشجع على التنمية الذاتية‪.‬‬ ‫هاته المؤسسات االجتماعية المحدثة في كل عمادة‪ ،‬الموكولة لها مرافقة الفئات الفقيرة وتأطيرها‬ ‫وتمكينها من المعلومة وإعانتها في إحداث مشاريع صغرى وإعانتها على التمويل عن طريق عدد‬

‫‪73‬‬

‫من مؤسسات التمويل الصغير التي سيقع إحداثها في عدد من المناطق الداخلية‪.‬‬

‫‪.4‬التونسيون بالخارج‬ ‫مدطيات هامة‬ ‫حسب ديوان التونسيين بالخارج‪:‬‬ ‫‪ 1.22 ‬مليون نسمة هو عدد التونسيين بالخارج سنة ‪ 2012‬ويسجل نسبة إرتفاع سنوية ‪4.8 %‬‬ ‫وهي أربعة أضعاف نسبة النمو السكاني في تونس‬ ‫‪‬‬

‫‪85%‬من التونسيين بالخارج يقيمون بالبلدان األوروبية‪ 55% :‬بفرنسا‪15% ،‬بإيطاليا‪7% ،‬‬ ‫بألمانيا‪.. ،‬‬

‫‪ 17%-15% ‬من التونسيين بالخارج هم من ذوي مستوى تعليمي عالي وتختلف النسبة كثيرا من‬ ‫دولة إلى أخرى‬ ‫‪ ‬بلغت جملة تحويالت التونسيين بالخارج ‪ 4100‬مليون دينار سنة ‪ 2013‬و ‪ 3500‬مليون دينار‬ ‫سنة‪ 2012‬و سجلت نسبة إرتفاع‪ 18%‬مقارنة بسنة ‪2010‬‬

‫‪ ‬التونسيون بالخارج ساهموا في دعم اإلدخار الوطني بنسبة ‪ 30%‬سنة ‪ 2012‬و ‪ 21%‬سنة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪ 80 ‬مليون دينار هي القيمة الجملية لمشاريع التونسيين بالخارج الذين تمتعوا بامتيازات جبائية أو‬ ‫تحفيزات سنة ‪2012‬‬ ‫‪ ‬عدم وجود احصاءيات دقيقة عن القيمة الجملية لمشاريع التونسيين بالخارج في تونس ودورهم في‬ ‫خلق مواطن شغل‬ ‫‪ ‬توصيات المؤتمر بالنسبة للتونسيين بالخارج‬ ‫ن وصي بالمبادرات والمشاريع واإلجراءات التالية مع األخذ بعين اإلعتبار أن اإلنجاز الفعلي لهذه‬ ‫المشاريع ال بد أن يعتمد على دراسات علمية وإحصائية موثقة للوضع القائم وإستشارات وطنية‬ ‫موسعة لمختلف األطراف المعنية ثم يكون وضع معايير لألداء وآلية لقياس مؤشرات األداء ومنها‬ ‫إنجاز المشاريع بأقل تكلفة ممكنة من أجل المساهمة في الضغط على مصاريف الدولة في هذا‬ ‫المجال‪.‬‬ ‫‪ ‬الدمل على دعم وزيادة إشداع سمدة التونسيين بالخارج‬ ‫ العمل على اإلستثمار الجيد للثورة التونسية من أجل مزيد من اإلشعاع لسمعة المواطن التونسي‬‫في العالم وتحصيل المزيد من التقدير واإلحترام للجنسية التونسية وجواز السفر التونسي من قبل‬ ‫جميع دول العالم والعمل على جعل الهالل والنجمة التونسية أيقونة ذات إشعاع عالمي تمثل مبادئ‬ ‫الثورة السلمية والكرامة في جميع العالم‪.‬‬ ‫ اإلستثمار الجيد لوجود جامعيين وكبار موظفين ورجال أعمال وخبرات نادرة من تونسيين في‬‫كافة أنحاء العالم من أجل بناء شبكة من العالقات تخدم سمعة تونس والتونسيين بالخارج وتحسن‬ ‫وضعهم اإلقتصادي و اإلجتماعي وتخدم مصالح تونس في الخارج‪ ،‬كما تساعد في تطوير‬ ‫المؤسسات وصناعة حلول في الداخل‪.‬‬ ‫ تشجيع تكوين شبكة من الجمعيات التونسية بالخارج على أساس مهني‪ ،‬علمي‪ ،‬قطاعي‪ ،‬أو جهوي‬‫على غرار‪ :‬رابطة التونسيين بمدينة كذا أو دولة كذا‪ ،‬جمعية المهندسين التونسيين ب‪ ,...‬جمعية‬ ‫الجامعيين التونسيين في مجال‬ ‫ إجراء إتفاقيات مع الدول المستضيفة للتونسيين بالخارج من أجل تيسير إجراءات اإلقامة والتنقل‬‫والجمارك والخدمات اإلجتماعية والصحية واإلقتصادية التي يحتاجها التونسيون في بلد إقامتهم‬ ‫وتعزيز حقوقهم في دول إقامتهم‪.‬‬ ‫ تحديث وتطوير جملة الخدمات المقدمة للتونسيين المقيمين بالخارج بما يتماشى مع حاجياتهم‬‫الحقيقية ويضاعف من دورهم في التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية في تونس الثورة‬

‫‪74‬‬

‫ السفارة األلكترونية‪ :‬تطوير نظام يمكن التونسي في بالد المهجر من الحصول على أغلب‬‫الخدمات عبر اإلنترنات ودون التنقل للسفارات والقنصليات‪ :‬التعريف باإلمضاء‪ ,‬تجديد البطاقات‬ ‫والجوازات وتسجيل الوالدات و إجراءات الضمان اإلجتماعي واستيراد السيارات‪ ،‬وغيرها‪.‬‬ ‫ بعث وحدة متخصصة في تونس تعمل ‪ 24‬ساعة لخدمة التونسيين بالخارج عبر التليفون و‬‫اإلنترنات يمكن التونسيين في جميع أنحاء العالم من اإلتصال والحصول على المعلومة الصحيحة‬ ‫بغض النظر عن فارق الوقت بين بلد اإلقامة وتونس‪ .‬يكون من ضمن هذه الوحدة أكفاء في‬ ‫مختلف المجاالت التي تخص المهاجرين وتكون لديهم سلطة اتخاذ القرار في نسبة كبيرة من‬ ‫الملفات (مثال مراكز اإلتصاالت)‪ .‬هذه الوحدة تكون مرجعا للتونسيين في المسائل القانونية‬ ‫واإلستثمارية واإلدارية وغيرها‪ .‬هذه الطريقة تقلل من عدد الموظفين في السفارات والقنصليات‬ ‫مما يقلل من تكاليف البعثات الدبلوماسية‪.‬‬ ‫ تأسيس مكاتب (حكومية أو خاصة) للتكفل بكل إجراءات العودة الموسمية أو النهائية ويتكفل هذا‬‫المكتب بنفسه بالتعامل مع كل الجهات الحكومية األخرى إلنهاء اإلجراءات‪.‬‬ ‫ إنشاء نظام نقاط لإلعفاء الجمركي للتونسيين بالخارج وذلك بتحفيزهم على المشاركة في تنمية‬‫البالد‪ ،‬بأن يكون لكل تونسي بالخارج رصيد من نقاط اإلعفاء الجمركي‪ ،‬ينمو بقدر مساهمته‬ ‫‪75‬‬

‫ويستعمل هذا الرصيد عند الحاجة كإعفاءات جمركية على مستورداته العائلية‪.‬‬ ‫ إعادة دراسة القوانين المنظمة لحقوق التونسيين بالخارج والعائدين بصفة نهائية أو دورية في‬‫اإلعفاء الجمركي بما في ذلك استيراد السيارات‪ ،‬استيراد التجهيزات لبعث مشاريع اقتصادية‬ ‫واستيراد التجهيزات المنزلية وهذه بعض اإلجراءات المقترحة كأمثلة‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫دراسة إمكانية إعطاء الحق للتونسي المقيم بالخارج في استيراد سيارة معفاة من األداء الجمركي‬ ‫وتركها على ذمته في تونس دون أن يكون ذلك في إطار العودة النهائية ليتسنى له استعمالها خالل‬ ‫زياراته الوقتية لتونس‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫دراسة إمكانية تمكين العائلة التونسية العائدة بصفة نهائية من حق السيارة الثانية المعفاة من‬ ‫الجمارك‬

‫‪ ‬إحداث نقلة نوعية في دور التونسيين بالخارج في التنمية‬ ‫ دراسة جدوى لبعث بنك إستثماري تونسي خاص يستقطب التونسيين بالخارج ويعتمد على‬‫مدخراتهم من أجل اإلستثمار في مشاريع سيادية كبرى‪ ,‬كالطاقة‪ ,‬والماء‪ ,‬والفالحة واإلتصاالت‪.‬‬ ‫ وضع آليات و إجراءات ميسرة لبعث الشركات الخاصة والمشاريع من قبل التونسيين بالخارج‬‫وهم في بلد اإلقامة في ‪ 24‬ساعة‪.‬‬ ‫ وضع آليات ميسرة لتشجيع التونسيين بالخارج على اإلكتئاب في مشاريع تونسية كبرى وفي‬‫البورصة التونسية‪.‬‬

‫ تعريف التونسيين بالخارج بالفرص اإلستثمارية المتاحة في تونس‪ ،‬من خالل بوابة إلكترونية‬‫متطورة وورشات عمل ومعلومات مستفيضة حول المشاريع ودراسات الجدوى المتاحة‪.‬‬ ‫ وضع آليات إلنشاء وتطوير مكاتب خدمات مهنية ومتطورة في تونس‪ ،‬يديرها مهنيون مدربون‬‫وأكفاء ومصرح لهم‪ ،‬لخدمة التونسيين بالخارج ومساعدتهم في جميع اإلجراءات اإلدارية‬ ‫المختلفة‪.‬‬ ‫ تشريك التونسيين بالخارج في المشاريع اإلقتصادية اإلستراتيجية والمشاريع الكبرى للبنية التحتية‬‫في تونس عبر اإلكتتاب المفتوح لكل التونسيين بمختلف قدراتهم المالية‪.‬‬ ‫ تشريك التونسيين في الخارج في تطوير الجهات الداخلية في تونس‬‫ العمل على تعزيز الهوية التونسية وتطوير الشعور باإلنتماء لتونس عند الجيل الثاني والثالث‬‫وتشجيعهم على زيارة تونس وتنمية إرتباطهم بأرض الوطن األم‪.‬‬ ‫ تشجيع التونسي بالخارج على تحويل العملة الصعبة عبر حصوله على نقاط إعفاء جمركي‪ ،‬فمثال‬‫كلما يحول التونسي ألف دينار من العملة الصعبة لتونس يضاف إلى رصيده عدد من نقاط اإلعفاء‬ ‫الجمركي يمكن التمتع بها عند الحاجة‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير جدي للخدمات المقدمة للتونسيين بالخارج بطريقة تتماشى مع واقدهم وحاجياتهم‬ ‫النهوض بالخدمات المقدمة للشباب واألطفال التونسيين بالخارج‬ ‫ إجراء دراسة ميدانية مستفيضة حول حاجيات الجالية التونسية بالخارج في مختلف البلدان لتدريس‬‫األبناء المناهج التونسية عند الرغبة في ذلك‪ ،‬والعمل مع الجالية إليجاد حلول تتماشى مع ما هو‬ ‫متوفر في كل بلد بقدر اإلمكان ‪.‬‬ ‫ دعم مدارس التونسيين بالخارج بالبرامج والكفاءات بما يكفي من مواد اللغة العربية والتاريخ‬‫والجغرافيا والتربية و كل ما يعزز اإلعتزاز بالهوية التونسية‪.‬‬ ‫ وضع آليات تساعد وتشجع التونسيين بالخارج على تأسيس مدارس تونسية تدرس المنهج الدراسي‬‫تونسي كما تعطي مقررات تكميلية في المجاالت التي تنقص في البلد المضيف مثل اللغة العربية‬ ‫والتاريخ والجغرافيا والثقافة التونسية والثقافة العربية واإلسالمية‪.‬‬ ‫ وضع ما يلزم من برامج وآليات تذلل الصعوبات التي يجدها أبناء التونسيين بالخارج في المدارس‬‫التونسية عند قرار العودة النهائي لتونس ‪.‬‬ ‫ وضع آليات وبرامج لتشجيع أبناء التونسيين بالخارج من الجيل الثاني والثالث على التكثيف من‬‫زياراتهم لتونس عبر تخفيضات خاصة في تذاكر الطائرات والفنادق في تونس‪ ،‬برامج سياحية‬ ‫وتثقيفية مكثفة خاصة لزيارة مواقع تاريخية‪ ،‬برامج صداقات وغيره؟‬

‫‪76‬‬

‫‪ ‬تشغيل التونسيين بالخارج وومالة التداون الفني بالخارج‬ ‫ مراجعة مهامها وأهدافها وهيكلتها ولوائحها والقوانين المتعلقة بها وجودة خدماتها بما يحسن من‬‫سمعة المتعاقدين التونسيين بالخارج ويحمي كرامتهم وحقوقم ويؤدي إليهم خدمة متكاملة ورفيعة‬ ‫المستوى‪ .‬ويجدر الإلشارة أن المتعاقد والخبير التونسي بالخارج وخاصة في بعض البلدان‬ ‫األجنبية قد يتعرض لمظالم من قبيل‪ :‬الطرد التعسفي‪ ،‬تغيير عقود العمل وشروطها‪ ،‬التأخير في‬ ‫تسديد المستحقات المالية وغيره‪ ،‬المعاملة السيئة أو المس من حرية تنقله‪ ،‬ومن الحلول المقترحة ‪:‬‬ ‫ أن يكون هناك عقود عمل نموذجية لكل بلد أو قائمة من الشروط الجاهزة للعقود تقترح الوكالة‬‫تضمينها في العقود المبرمة‪.‬‬ ‫ أن تتوفر االستشارة القانونية للمتعاقد وإن كانت عن بعد وعبر نظام إلكتروني متطور‪.‬‬‫ دراسة جدوى أن تتولى شركات أو مكاتب توظيف تونسية عمومية أو خاصة التعاقد مع الشركات‬‫األجنبية عوضا عن المتعاقد نفسه وحسب اختياره‪.‬‬ ‫‬‫‪ ‬إيجاد وتطوير حلول عاجلة وناجدة للضمان اإلجتماعي للتونسيين بالخارج‬ ‫ يعمل عدد كبير من التونسيين في بلدان أجنبية ال يوجد بها نظام ضمان إجتماعي يشمل التأمين في‬‫‪77‬‬

‫حالة المرض وجراية التقاعد للمهاجرين‪ .‬يتوجب وضع إجراءات ميسرة تسمح للتونسيين بالخارج‬ ‫باالنخراط في صندوق الضمان اإلجتماعي التونسي من بلد اإلقامة ودون التحول للسفارات‬ ‫والقنصليات عديد المرات ثم انتظار العطل إلتمام اإلجراءات في تونس‪.‬‬ ‫ تنظيم حملة وطنية للضمان اإلجتماعي للتونسيين بالخارج الغير منخرطين تهدف في مرحلة أولى‬‫إلى تسوية وضعية نسبة عالية من الملفات في مدة سنة‪.‬‬ ‫ فتح الباب للتونسيين بالخارج لتدارك ‪ 15‬سنة مما فاتهم من األقدمية من المدفوعات لصندوق‬‫الضمان اإلجتماعي وذلك بطريقة مربحة ومجدية للطرفين‪ ،‬للصندوق والمواطن‪ ,‬مما يسمح‬ ‫بدخول تمويل ضخم بالعملة الصعبة في فترة وجيزة تستفيد منها تونس ويستفيد منها الصندوق في‬ ‫استثماراته الجديدة‪ .‬هذه الحملة قد تليها حملة تستهدف أبناء التونسيين بالخارج من الجيل الثاني‬ ‫من أجل تعزيز ارتباطهم بأرض الوطن واالستفادة من قدراتهم البشرية والمالية‪.‬‬ ‫‪ ‬تشجيع التونسيين بالخارج على المساهمة في حمالت التضامن الوطني‬ ‫ العمل على تطوير العالقة بين التونسيين بالخارج من أفراد وجمعيات من خالل تنظيم ملتقيات‬‫خاصة خالل العطل‪ ,‬حمالت إعالمية ممنهجة‪ ,‬توزيع بطاقات إنخراط في منظومة العمل الخيري‬ ‫التونسي للتونسيين بالخارج‪.‬‬ ‫ تشجيع التونسيين بالخارج على تكوين جمعيات تضامن مع الجهات الفقيرة والتكفل بمشاريع إنشاء‬‫مدارس جديدة أو إعادة تهيئة أو صيانة مدارس قديمة مثال‪.‬‬

‫ إنشاء بوابة إلكترونية متطورة للتعريف بحاجيات البالد وخاصة الجهات‪ ،‬لمشاريع مندمجة‬‫ومدروسة تخدم العائالت الفقيرة‪ ،‬وتطور من وضع المرافق العامة التي تمس الطفولة والتدريس‬ ‫والمرأة وكبار السن وغيرهم من ذوي الحاجة‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع برامج وآليات لتشجيع التداون بين الخبرات التونسية في الداخل و الخارج‬ ‫ برنامج االنتماء المزدوج يكون بين الخبير التونسي في الخارج ومؤسسة تونسية‪ :‬وهو أن يكون‬‫التونسي في الخارج منتميا إلى مؤسسة تونسية انتماء شرفيا من أجل تقديم المشورة وفتح اآلفاق‬ ‫أمام المؤسسات التونسية والخبراء التونسيين في الداخل‪ .‬ويمكن تعميم هذا البرنامج في مختلف‬ ‫المجاالت والمؤسسات سواء كانت مؤسسات إقتصادية‪ ،‬جامعية‪ ،‬تعليمية‪ ،‬إجتماعية‪ ،‬أو غيرها‪.‬‬ ‫ برنامج زمالة بين الخبير التونسي في الخارج وخبير آخر في تونس من أجل التعاون والتشاور في‬‫مجال تخصصهما وخبرتهما‪.‬‬ ‫ تيسير نظام التسجيل المزدوج للتونسيين بالخارج في برامج جامعية بالخارج ومماثلة لها بالداخل‬‫وتيسير المعادلة بين المقررات و الشهائد‪ ،‬وذلك بإتاحة الفرصة للطالب أن يزاول التعلم لسنة‬ ‫كاملة خارج أرض الوطن ثم معادلتها في تونس مما يعطي الطلبة تجربة حياة ودراسة وعمل‬ ‫عالمية ويطور قدراته‪.‬‬ ‫ إتاحة الفرصة للتونسي بالخارج و أبناءهم من الجيل الثاني و الثالث ليكونوا مسجلين في‬‫الماجستير أو الدكتوراه في تونس والحصول على الشهائد التونسية رغم مزاولة تعليمهم بالخارج‪.‬‬

‫‪78‬‬

‫الفصل السادس المشاريع المبرى‬ ‫يعتبر المؤتمر أن دور الدولة هو مفصلي في الخمس سنوات القادمة لدفع االستثمار والنهوض‬ ‫بالمناطق المهمشة وفي هذا اإلطار نعتبر أن الدولة مطالبة باالستثمار في المشاريع الكبرى في عدد‬ ‫من القطاعات االستراتيجية كالفالحة والطاقة والصناعة واللوجستيك وتكنولوجيا المعلومات‬ ‫والسياحة‪.‬‬ ‫برنامج المؤتمر يقترح بعد دراسة معمقة ‪ 41‬مشروع كبير في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية‬ ‫وذات االولوية التي تتماشى ورؤية المؤتمر كاآلتي‪:‬‬ ‫المشروع‬

‫‪79‬‬

‫ميناء مياه عميقة بالنفيضة و مركز لوجستي دولي‬ ‫اعادة تهيئة الميناء و مركز لصيانة السفن ببنزرت‬ ‫اعادة تهيئة ميناء رادس‬ ‫تهيئة ميناء جرجيس‬ ‫طبرقة ملنيوم ‪ : Millenium‬ميناء ترفيهي‪ ،‬مركب سياحي و صيانة اليخوت‬ ‫مشروع سبخة بن غياظة بالمهدية‬ ‫قطب سياحي و ترفيهي بتوزر‬ ‫مشروع سياحي بين قربص و رتيبة‬ ‫مشروع تباريرا ‪ Taparura‬بصفاقس‬ ‫قطب للعلوم الالنسانية و مكتبة وطنية بالقيروان‬ ‫مدينة للعلوم و األعمال بصفاقس‬ ‫مدينة العلوم برواد ‪DUET‬‬ ‫منطقة للتبادل الحر ببن قردان مع ليبيا‬ ‫منطقة للتبادل الحر بالقصرين بين تونس و الجزائر‬ ‫قطب للصناعات الغذائية بسيدي بوزيد‬ ‫قطب حرفي للصناعات التقليدية بقفصة‬ ‫قطب فالحي بسليانة‬ ‫مشروع ضخم للنخيل بقبلي‬ ‫قطب بيئي ‪ ،‬مشروع المدينة الخضراء بسيدي مخلوف من والية مدنين‬ ‫مشروع ثقافي دولي بالكاف‬ ‫استكمال المدينة الثقافية بتونس‬ ‫حي ايداري و تجمع لوزارات بتونس‬ ‫قطب صحي‪ ،‬مركز استشفائي و مركز لمعالجة االورام بالخبايات قابس‬ ‫مركز متميز في مجال الطاقة المتجددة والمشروع الضخم للطاقة الشمسية بتطاوين‬ ‫مراكز لتحليت ماء البحر‬ ‫ثالث مستشفيات متعددة االختصاصات بالمناطق الداخلية‬ ‫قطب سياحي بيئى استشفائي بزغوان‬ ‫مشروع جنان باجة‬ ‫مشروع سد بالكاف‬ ‫قطب صناعي و منجم جديج للفسفاط بقفصة‬

‫عمومي‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬

‫خاص‬ ‫‪500‬‬

‫‪1000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪2000‬‬

‫‪200‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪300‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2000‬‬

‫‪300‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪300‬‬

‫‪1000‬‬ ‫‪2000‬‬

‫شغل مباشر‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪800‬‬

‫شغل غير مباشر‬ ‫‪5000‬‬

‫‪500‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪500‬‬

‫‪10000‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪5000‬‬

‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪250‬‬

‫‪1000‬‬

‫المشاريع الوطنية‬ ‫زراعة ‪ 10‬مليون شجرة بين أشجار الزيتون‪ ،‬وأشجار النخيل وغيرها (مكافحة التصحر والتشجير وتجديد الغابات) ‪1000‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫تطوير السكك الحديدية لدمج المناطق الداخلية‬ ‫‪2500‬‬ ‫الطريق السريعة تونس‪ ،‬سيدي بوزيد ‪ ،‬قصرين‪ ،‬قفصة توزر‬ ‫‪1400‬‬ ‫الطريق السريعة باتجاه ليبيا‬ ‫‪1000‬‬ ‫الطريق السريعة باتجاه الجزائر‬ ‫‪50‬‬ ‫الجامعة االلمانية‬ ‫‪50‬‬ ‫الجامعة اليابانية‬ ‫‪500‬‬ ‫مراكز معالجة النفايات و والتحويل إلى طاقة وغيرها‬ ‫‪500‬‬ ‫حياة كريمة للجميع ‪ :‬مشروع للقضاء على الفقر‬ ‫‪1500‬‬ ‫تونس الرقمية و ‪Smart Tunisia‬‬

‫المجموع‬

‫‪20000‬‬

‫‪1000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬

‫‪1000‬‬

‫‪15000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪50000‬‬

‫‪20000‬‬

‫‪181200‬‬

‫‪62200‬‬

‫‪500‬‬

‫‪5000‬‬

80

‫تمويل المشاريع الكبرى‬ ‫حسب الدراسة المعمقة التي قام بها المؤتمر في اختيار المشاريع الكبرى الكلفة الجملية ستكون في‬ ‫حدود ‪ 41‬مليار دينار‪:‬‬ ‫ ‪ 21‬مليار دينار استثمارات عمومية (‪) % 51‬‬‫ ‪ 21‬مليار دينار استثمارات خاصة و ‪) % 51( IDE‬‬‫كيفية تمويل هاته المشاريع العمومية بكلفة ‪ 21‬مليار دينار‪:‬‬ ‫ ‪ %51‬على ميزانية الدولة أي ‪ 11‬مليار دينار‬‫‪ 1 +‬مليار دينار ميزانية التنمية ‪2115‬‬ ‫‪ 1.5+‬مليار دينار ميزانية التنمية ‪2116‬‬ ‫‪ 2 +‬مليار دينار ميزانية التنمية ‪2117‬‬ ‫ ‪ 2.5 +‬مليار دينار ميزانية التنمية ‪2118‬‬‫ ‪ 3 +‬مليار دينار ميزانية التنمية ‪2119‬‬‫ اكتتاب وطني‪:‬‬‫‪81‬‬

‫ ‪ 1‬مليار دينار سنة ‪2116‬‬‫ ‪ 1‬مليار دينار سنة ‪2118‬‬‫ اكتتاب للتونسيين المقيمين بالخارج أو احداث صندوق استثمار في المشاريع الكبرى‬‫للمساهمة بتمويل ‪ 2‬مليار دينار‬ ‫ بيع ما تبقى من مؤسسات مصادرة ووسائل وأراضي وغيرها على ملك عائلة المخلوع بـ‬‫‪ 2‬مليار دينار‬ ‫‪ 4 -‬مليار دينار المتبقية اقتراض من السوق الداخلية والخارجية‪.‬‬

‫الفصل السابع تمويل االقتصاد والتوازنات المالية‬ ‫‪ .0‬المنمومة الجبائية‬ ‫تتالت القوانين وتنقيحات النصوص الجبائية ممّا أ ّدى إلى تعقيد المنظومة الجبائية وتشعّبها نتج‬ ‫عنها عزوف وال مباالة من طرف المطالبين بالضريبة إضافة إلى غياب العدالة الجبائية حيث‬ ‫أصبحت الجباية عبئا ثقيال تتحمله الشرائح ذات الدخل الضعيف وهي أساسا األجراء‪.‬‬ ‫وبالتالي فإن القيام بإصالح المنظومة الجبائية إصالحا شامال يؤكد على الشفافيّة‪ ،‬التبسيط‪ ،‬العدالة‬ ‫والنجاعة مع تطوير إدارة الجباية وتعصيرها من أوكد المرحلة الراهنة التي تمرّ بها البالد مع‬ ‫العمل على خلق مناخ ثقة بين اإلدارة والمواطن المطالب بالضريبة وفي هذا اإلطار سيتم تقديم‬ ‫نقائص المنظومة الجبائية على أن يقع رسم إصالحات جوهريّة تهدف إلى العدالة وتعزيز ثقة‬ ‫المواطن بال ّدولة وبالتالي االنخراط في المنظومة على أن يقع إعادة توزيع الثروة بصفة شفافة مع‬ ‫حسن التصرّف في األموال العموميّة‪.‬‬ ‫‪0-0‬‬

‫في مستوى مجاالت الجباية‬ ‫التعقيد ‪ :‬منذ اإلصالح الجبائي تتالت قوانين المالية لتنقيح النصوص الجبائية ممّا أ ّدى إلى تشتيت‬ ‫النصوص الجبائية وعدم إمكانية اإللمام بالجباية حتى من طرف أعوان اإلدارة والمهنيين ممّا نتج‬ ‫عنه إمّا تهرب جبائي أو ال مباالة‪.‬غياب مجلة موحدة لالداءات‬

‫‪5-0‬‬

‫في مستوى الضريبة على دخل األشخاص الطبيديين‬

‫ عدم المساواة بين المطالبين بالضريبة خاصة فيما يتعلق بتحديد قاعدة األداء (أصحاب المرتبات‬‫واألجور – المهن الغير تجارية – المهن التجارية ‪ -‬المداخيل العقارية – المداخيل الفالحية ‪)....‬‬ ‫ ضعف مساهمة بعض القطاعات في موارد الدولة (الخاضعين للنظام التقديري وقطاع المهن الغير‬‫تجارية وأصحاب المداخيل المتأتية من األرباح الموزعة)‬ ‫ انعدام الثقة بين المطالبين بالضريبة وإدارة الجباية (انخفاض نسبة التصريح التلقائي باألداء)‪.‬‬‫‪6-0‬‬

‫في مستوى الضريبة على الشرمات‬

‫ تباين في مستوى الطروحات‬‫ تخفيضات في نسب األداء من قطاع إلى آخر وإعفاءات متع ّددة أ ّدت إلى تهرّ ب ضريبي ها ّم وإلى‬‫عدم احترام الواجبات الجبائية وتد ّني نسب التصريح التلقائي‪.‬‬ ‫ غيابة العدالة الجبائية‪.‬‬‫‪ -‬مردودية ضعيفة ج ّدا مقارنة بعدد الشركات‬

‫‪82‬‬

‫‪4-0‬‬

‫في مستوى األداء على القيمة المضافة والمداليم واألداءات على رقم المدامالت‬

‫‪-‬‬

‫ضيق ميدان تطبيق األداء على القيمة المضافة‬

‫‪-‬‬

‫عدم نجاعة األداء على القيمة المضافة‬

‫‪-‬‬

‫تراكم فائض األداء وتأثيره على السيولة المالية للمؤسسات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تشعب آليات االسترجاع وتأثيرها على المهمة األساسية لإلدارة والمتعلقة بمقاومة التهرب الجبائي‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ارتفاع نسبة الخصم من المورد‬

‫‪-‬‬

‫المعاليم واألداءات على رقم المعامالت‬

‫‪-‬‬

‫تع ّدد المعا ليم الموظفة على رقم المعامالت وخاصة المعا ليم لفائدة الصناديق الخاصة للخزينة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تأثر سلبي لهذه المعا ليم على مرد ودية المؤسسة وعلى قرار االستثمار في الميدان‪.‬‬ ‫في مستوى المداليم المحل ّية‬

‫‪-‬‬

‫عدم قدرة الجماعة المحلية على التدخل في مستوى تحديد القاعدة واالستخالص‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ضعف مرد ودية المعا ليم المحليّة‬

‫‪-‬‬

‫عجز الجماعات المحلية في توفير موارد خاصة تم ّكن من استقالليتها الماليّة وبال ّتالي القيام بالتنمية‬ ‫حسب حاجياتها‪.‬‬

‫‪83‬‬

‫في مستوى إدارة الجباية‬ ‫‪-‬‬

‫التشبث بالخصم من المورد والتسبيقات (أقساط احتياطية) وإثقال المطالب الضريبة بواجبات كثيرة‬ ‫ومعقدة كان على اإلدارة تحملها أثر في مستوى البحث عن المتهرّ بين وأسس لنظام منخرم تحملت‬ ‫بمقتضاه المؤسسات الشفافة العبء الجبائي‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫عدم وجود هياكل متخصّصة وآليات لمحاربة المتهرّ بين والذين هم في حالة إغفال متواصل‪.‬‬

‫‪ .5‬منمومة الدعم‬ ‫شهدت السنوات األخيرة تطورا كبيرا في كلفة دعم المواد الغذائية األساسية حيث بلغت سنة‬ ‫‪ 2113‬ما قدره ‪ %1.9‬من الناتج المحلي الخام‪.‬‬ ‫منذ سنة ‪ ،2111‬تضاعفت نفقات دعم المواد األساسية بين سنوات ‪ 2111‬و‪ 2113‬لتبلغ ‪1451‬‬ ‫م‪.‬د‪ ،‬وهي كلفة لم تعد ميزانية الدولة قادرة على مسايرتها مما يستوجب اإلسراع بالنظر في حلول‬ ‫جذرية للحد من تأثير ذلك على االستثمار والتنمية والتوازنات العامة للبالد‪.‬‬ ‫‪ 1-2‬اإلشماليات‬ ‫‪ ‬ارتفاع غير مسبوق في كلفة الدعم‪ ،‬من ‪ 243‬م‪.‬د سنة ‪ 2115‬إلى ‪ 731‬م‪.‬د سنة ‪ 2111‬وإلى‬ ‫‪ 1451‬م‪.‬د سنة ‪،2114‬‬

‫‪ ‬ارتفاع األسعار العالمية‪ ،‬خاصة أن أهم المواد األساسية (الحبوب والزيت النباتي) هي منتوجات‬ ‫موردة بصفة هيكلية‪،‬‬ ‫‪ ‬انزالق قيمة الدينار‪،‬‬ ‫‪ ‬ارتفاع كلفة عوامل اإلنتاج‪ ،‬وخاصة األجور والطاقة‪،‬‬ ‫‪ ‬تجميد أسعار المواد المدعمة منذ سنوات‪ ،‬حيث أنها لم تشهد تغييرا منذ سنة ‪ 2111‬رغم االرتفاع‬ ‫الكبير الذي شهدته أسعار المواد األولية وكلفة الصنع وتدني قيمة الدينار‪ ،‬وذلك خاصة باعتبار‬ ‫الضغوطات االجتماعية التي عاشتها البالد منذ سنة ‪ ،2111‬واإلحساس العام بغالء المعيشة مما‬ ‫صعب اتخاذ القرار اإلداري في المجال‪،‬‬ ‫‪ ‬شمولية الدعم‪ ،‬حيث تنتفع به كافة الشرائح االجتماعية وبعض األنشطة الصناعية‪ ،‬من ذلك أ ّنه‬ ‫وحسب دراسة للمعهد الوطني لإلحصاء والبنك اإلفريقي للتنمية ومركز الدراسات االقتصادية‬ ‫واالجتماعية ‪ ،‬ينتفع الفقراء بـ‪%7.5‬من إجمالي الدعم‪ ،‬ويوجه ‪%06.5‬منه للطبقة المتوسطة‬ ‫و‪%9.5‬للطبقة الميسورة‪ ،‬كما يتم استعمال باقي موارد الدعم (‪ (%22.8‬في غير األوجه التي‬ ‫احدث من أجلها (استعماالت صناعية ‪ /‬تهريب‪، )...‬‬ ‫‪ ‬ارتفاع الكميات المستهلكة بصفة هامة‪ ،‬حيث تجاوزت على سبيل المثال كميات الزيت النباتي‬ ‫المدعم ‪ 186‬ألف طن سنة ‪ ،2113‬في حين كانت في حدود ‪ 154‬ألف طن سنة ‪.2111‬‬ ‫‪ ‬تفاقم ظاهرة التهريب‪ ،‬خاصة باعتبار فارق األسعار مع دول الجوار واالنفالت األمني وتراجع‬ ‫نشاط هياكل المراقبة‪،‬‬ ‫‪ ‬تفاقم ظاهرة التبذير‪ ،‬نظرا لتدني أسعار هذه المنتجات مقارنة مع قيمتها الحقيقية ومع أسعار‬ ‫المنتجات البديلة المماثلة التي تخضع لحرية األسعار‪.‬‬ ‫‪5-5‬‬

‫المقترحات والتوصيات‬ ‫اإلبقاء على مبدأ دعم المواد االساسية في صيغته الحالية مع التحكم في كلفته واستهداف حصرها‬ ‫على المدى القصير في حدود ‪ %1‬من الناتج وذلك من خالل برنامج متكامل يشمل التحكم في‬ ‫الكميات المستهلكة وتنويع العرض وتشديد المراقبة على االستعماالت خارج اإلطار األسري‪،‬‬ ‫واسترجاع الدعم من الفئات غير المستحقة (تفعيل الفصل ‪ 63‬من قانون المالية لسنة ‪،)2113‬‬ ‫والترفيع التدريجي في األسعار بالتوازي مع إجراءات خصوصية لفائدة الفئات ذات الدخل‬ ‫المحدود‪،‬‬ ‫على المدى المتوسط التوجه نحو االستهداف المباشر للفئات المعنية بالدعم من خالل دعم المداخيل‬ ‫عوضا عن دعم األسعار‪.‬‬

‫‪84‬‬

‫‪ ‬على المدى القصير‬ ‫‪ ‬يتبنى المؤتمر من أجل الجمهورية بعض أفكار التي وردت في الحوار االقتصادي ويطور بعض‬ ‫األفكار والتوجهات األخرى في المجال‬ ‫‪ ‬رفع الدعم عن االستعماالت غير األسرية‪،‬‬ ‫‪ ‬تشديد مراقبة استعمال المواد المدعومة‪،‬‬ ‫‪ ‬مكافحة تهريب هذه المواد‪،‬‬ ‫‪ ‬تنويع العرض كلّما أمكن ذلك بهدف توجيه جزء من الطلب نحو مواد بديلة باألسعار الحقيقية‪.‬‬ ‫‪ ‬مزيد تفعيل إجراءات استرجاع الدعم من ذوي الدخل المرتفع والقطاعات المهنية المستهلكة لمواد‬ ‫مدعومة (مطاعم ‪ /‬مقاهي ‪ /‬مالهي ‪ )...‬وكذلك االستعماالت السياحية (الفصل ‪ 63‬من قانون‬ ‫المالية لسنة ‪ .)2113‬مع إحداث ضريبة جزافية على الوافدين للبالد التونسية عند الدخول‪.‬‬ ‫‪ ‬على المدى المتوسط والطويل‬ ‫ التوجه تدريجيا نحو حقيقة األسعار مع اعتماد نظام تحويالت مالية لدعم مداخيل الفئات الضعيفة‬‫والمتوسطة ووضع رزنامة زمنية على فترة ‪ 5‬سنوات لتقليص الدعم‪.‬‬ ‫‪85‬‬

‫ اإلسراع في إنجاز الدراسات الضرورية إلعداد مستلزمات نظام التحويالت المالية الذي سيعوض‬‫دعم األسعار و تحديد بدقة الفئات المستهدفة‪.‬‬

‫‪6-5‬‬

‫توصيات خاصة بالدعم في مجال الطاقة‬

‫‪ ‬الحرص على تجنب زيادة مفرطة في أسعار الكهرباء للفئات الضعيفة‪.‬‬ ‫‪ ‬بعث المجلس األعلى للطاقة الذي سيتولّى ضمان الشفافية و نشر المعطيات‪ ,‬نصح الحكومة و‬ ‫النواب حول الخطة الطاقية و كيفية إدارة أسعار المحروقات‪ ,‬متابعة الشركات الناشطة في‬ ‫القطاع‪ ...‬مع صالحيات وافرة للنفاذ إلى أماكن اإلنتاج و إلى الحسابات‪ ,‬و بتركيبة موسعة فيها‬ ‫نواب و خبراء مستقلين و ممثلين على المجتمع المدن‪.‬‬ ‫‪ ‬رفع الدعم عن قطاع المحروقات و المناجم‪ .‬إلغاء اإلعفاءات الجبائية على هذا القطاع و التي تبلغ‬ ‫‪ 351‬مليون دينار سنويا‪.‬‬ ‫‪ ‬إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على البنزين‪.‬‬ ‫‪ ‬جعل مكافأة ماليّة تصرف للموظفين في اإلدارات التي تنجح في التح ّكم و التقشف في الطاقة‪.‬‬

‫‪ .6‬المال ّية اإلسالم ّية مأداة لدفع ال ّتنمية‬ ‫ال شك أن القطاع المالي و البنكي هو محرك االقتصاد و رافع للموارد المالية من أجل إنشاء‬ ‫المشاريع التنمويّة‪ .‬لهذا و إلى جانب مجلّة استثمار جيّدة‪ ،‬وإعادة هيكلة القطاع البنكي التونسي‪،‬‬ ‫وجب توفير كل الوسائل الفنية و اإلطار القانوني ما يمكن من جمع التمويل لمشاريعنا التنموية ‪.‬‬ ‫وهذا يمكن أن يحصل من طرف البنوك التقليدية عبر خطوط تمويلية مختلفة من البنك األوروبي‬ ‫للتنمية و غيره‪ .‬لكن أيضا و حتميا من طرف بنوك اسالمية مثل بنك الزيتونة أو بنك البركة‬ ‫والبنوك اإلسالمية المبرمج إنشائها و غيرها‪.‬‬ ‫لماذا حتما ؟‪ ،‬ألننا بالنظر إلى حجم األموال المتداولة في التمويل اإلسالمي عبر أكثر من ‪311‬‬ ‫مؤسسة بنكية موزعة على ‪ 75‬دولة و هي تفوق الترليون دوالر ‪ ،‬ال يمكن أن تمنعنا مواقف‬ ‫متصلبة تزعم بشراسة و إلى اليوم أن المالية اإلسالمية و األوقاف و الصكوك مالية متخلفة مقارنة‬ ‫بالنظم العالمية لالقتصاد و المال ‪ ،‬مع كون هاته األخيرة أثبتت هشاشتها خالل األزمة المالية و‬ ‫االقتصادية العالميّة لسنة ‪ 2118‬و كذلك بالنظر إلى قيمة الودائع مثال في بنك الزيتونة و التي‬ ‫ناهزت األلف مليون دينار في ظرف وجيز و رغم صغر سنّ هذا البنك )ما يثبت رغبة الكثير من‬ ‫المستثمرين التونسيين في اللجوء إلى المالية اإلسالمية ‪ ،‬و بالنظر لنتائج الدراسة ال ّتي قامت بها‬ ‫‪Thomson Reuters‬عن سوق التمويل اإلسالمي في تونس في ‪ 2112‬نفهم مدى اهتمام‬ ‫شريحة كبيرة من التونسيين و طلبها المل ّح لهذا النوع من البنوك و رغبتهم في التعامل معه ال من‬ ‫دافع إيديولوجي فقط لكن (كما هو الحال بالنسبة لال ربا بنك في الواليات األمريكية أو البنك‬ ‫اإلسالمي للتنمية ذو التصنيف الممتاز ‪ AAA+‬من دافع مقارنة نتائجه و رصيد الثقة التي يتمتع‬ ‫بها في العالم حتى بالنسبة لغير المسلمين‪ .‬البنك اإلسالمي للتنمية يستثمر في مشاريع تنموية في‬ ‫عديد البلدان خاصة في إفريقيا كالسنيغال و غيره و بين حرفائه في هذه البلدان غالبية من غير‬ ‫المسلمين‪.‬‬ ‫اليوم و قد توفرت التشريعات التي تسمح باستعمال الصكوك لتمويل المشاريع (مشاريع ال ّدولة و‬ ‫المشاريع الخاصّة) و التي تقنن إقامة صناديق اسالمية لالستثمار فإن نسبة هامة من المشاريع‬ ‫ستجد لها تمويالت جديد إلى جانب التمويالت التقليدية‪.‬‬ ‫يبقى أن ننظر في مدى تغطية هذه األدوات للمالية اإلسالمية لكا ّفة طلبات التمويل للمشاريع؟ و هنا‬ ‫نلمس خلال و نقصا في آليات التمويل بالنسبة خاصّة للمشاريع الصغيرة ‪PME‬و المتناهية‬ ‫الصّغر‪ Micro-projets‬التي ال تجد لها في الوقت الحاضر إجابة عبر المالية اإلسالمية ‪،‬‬ ‫والحال أن الباعثين يرفضون أي وسائل ربويّة ما يحرم الشباب التونسي و االقتصاد التونسي من‬ ‫جزء هام من المشاريع المشغلة و المساهمة في الناتج الخام إذا ما حسن هيكلتها‪.‬‬

‫‪86‬‬

‫فبالنسبة للمشاريع المتوسطة و الصغيرة ال يوجد سوى بنك تمويل المشاريع الصغرى و المتوسّطة‬ ‫‪ BFPME‬الذي أصبح يوفر منذ حصوله على أموال وقف ّية من صندوق الصداقة القطري ‪QFF‬‬ ‫على ‪ 31‬مليون دينار لتوفير التمويل الذاتي في صيغة قروض حسنة أو سلفة بدون فائض (العقبة‬ ‫األساسية أمام الباعثين الشبان هي توفير التمويل الذاتي و هاذا ما أثبتته جل الدراسات الميدانية‬ ‫للمؤسسات المختصة مثل مؤسسة ‪ )Mercy Corps‬إال أنّ بقيّة التمويل عبر هذا البنك تبقى‬ ‫ربويّة إلى حد هذا التاريخ رغم توفر خط تمويلي من البنك اإلسالمي للتنمية بثالث مائة مليون‬ ‫دينار غير مفعّلة إلى ح ّد اآلن‪.‬‬ ‫المقترح هو تقديم تصوّ ر لتمويل المشاريع اإلقتصاديّة عبر المالية اإلسالمية لكل أنواع المشاريع‬ ‫المتوسّطة‪ ،‬الصغيرة و المتناهية الصغر مع تحديد هدف ‪ 51‬ألف موطن شغل على مدى خمس‬ ‫سنوات ‪.‬‬ ‫‪0-6‬‬

‫المشاريع المتوسطة والصغيرة‪:‬‬ ‫بالنسبة للمشاريع المتوسّطة و الصغيرة نقترح إنشاء هيكل مماثل لبنك تمويل المشاريع الصغرى‬ ‫مختص في التمويل اإلسالمي أو تقسيم البنك الحالي إلى فرعين األول للتمويل التقليدي و الثاني‬

‫‪87‬‬

‫للتمويل اإلسالمي بحيث يوفّر الفرع المعني بالتمويل اإلسالمي إجابة كاملة للمشروع أي ‪:‬‬ ‫ ‪ 71‬بالمائة من التمويل الذاتي الذي يستحسن أن ّ‬‫يمثل ‪ 21‬بالمائة من التمويل الجملي للمشروع‬ ‫‪dotation et financement sans intérêt‬‬ ‫ قرض دون فائض يغطي ‪ 61‬بالمائة من تمويل المشروع (تغطى جمليا من طرف البنك أو بصفة‬‫مشتركة مع بنوك اسالمية تجارية كبنك الزيتونة الذي أعلن خالل ‪ 2114‬عن نيّته الشروع في‬ ‫توفير عقود مشاركة دون االلتزام بسقف زمني محدد ما يمكن للدولة ّ‬ ‫حثه على فعله بالنظر لقيمة‬ ‫الودائع الموجودة لديه)‬ ‫ تمويل من طرف صناديق استثمارية للتنمية أو صناديق اسالمية في حدود ‪ 41‬بالمائة‪.‬‬‫في الوقت الحالي تبقى البنوك اإلسالمية بعيدة عن تمويل المشاريع الجديدة حيث تخصص نشاطها‬ ‫لعقود المرابحة و اإلجارة في مجال السيارات و العقارات بالخصوص و ال تهتم بالمشاريع الجديدة‬ ‫و تو ّفر فقط خطوط تمويل الشراءات لحرفائها من الشركات التي تو ّفر ضمانات ‪ ...‬بينما تبقى‬ ‫صناديق االستثمار للتنمية‪ ،‬الوحيدة المتحملة لهته المخاطرة لكن و إن سمح لها القانون الحالي‬ ‫‪ 2111‬بتمويل ‪ 111‬بال‪ 111‬من قيمة المشروع إال أنها ال يمكن أن تخاطر إلى هذا الحد و يجب‬ ‫أن يكون تمويل المشاريع المحدثة مسؤولية مشتركة بينها و بين البنوك اإلسالمية و كذلك بعض‬ ‫هياكل الدولة كبنك التضامن أو بنك المشاريع الصغرى و المتوسّطة‪.‬‬

‫ورغم توفر التشريعات التي ما كانت لتوجد لوال المجلس التأسيسي و حكومة الترويكا التي‬ ‫حرصت منذ توليها الحكم في أكتوبر ‪ 2111‬على رفع المظلمة عن جزء هام من المجتمع‬ ‫التونسي و م ّكنته من االستثمار عبر وسائل مختلفة عما توفره البنوك التقليدية من قروض ربوية‬ ‫ال تتماشى مع قناعاته العقائديّة ‪ ،‬فإ ّنه لم يقع التفكير في سلسلة متكاملة تبدأ من مخطط تمويلي‬ ‫اسالمي للمشاريع يغطي ‪ 111‬بالمائة من كلفتها‪ ،‬مع تشبيك هذا مع خطة تنمويّة جهوية تو ّفر كل‬ ‫اإلحاطة بالمشاريع المحدثة و تحرص على إنجاحها تسويقيا كما تحرص على تمويلها‪ .‬و هنا تكمن‬ ‫مسؤولية الدولة في رسم المخططات‪ ،‬فمساعدة الباعثين على تمويل مشاريعهم ال يكفي بل يجب‬ ‫أن تكون هاته المشاريع مضمونة النجاح و الربحيّة و هذا ممكن عندما يقع التفكير في تنظيم‬ ‫السوق و دفع الباعثين لإلستثمار في مجاالت محددة تتوفر فيها حظوظ التسويق‪.‬‬ ‫النص القانوني الخاص بالصكوك اإلسالميّة ‪ :‬القانون عدد‪ 31‬لسنة ‪ 2113‬مؤرخ في ‪-17-31‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫النص القانوني الخاص بصناديق اإلستثمار اإلسالميّة ‪ :‬القانون عدد ‪ 48‬لسنة ‪ 2113‬مؤرخ في‬ ‫‪2113-12-19‬‬ ‫للتذكير فأن غالب الباعثين الذين يتوجهون للممولين مع دراسات جدوى مشاريعهم و ال يجدون لها‬ ‫تمويل إسالمي كامل غالبا ما يتراجعون عن اإلستثمار و بعث مشروع ما يحرم البالد من‬ ‫استثمارات عديدة و مشاريع هامة و هذا ما نلمسه من ضعف نسبة اإلستثمار في تونس مقارنة بما‬ ‫يحصل في ماليزيا مثال منذ أكثر من عقدين من ّ‬ ‫الزمن و هي البلد التي شهد اقتصادها انتعاشة‬ ‫كبيرة بفضل الصكوك اإلسالمية‪ ،‬والصناديق االستثمارية للتنمية‪.‬‬ ‫‪5-6‬‬

‫تشجيع إنشاء الشرمات اإلستثمار ّية‪ SICAF‬خاصة في الجهات إلنشاء مشاريع جديدة‬ ‫خاصة مع تو ّفر عديد االمتيازات الجبائية للمستثمرين فيها‪.‬‬

‫‪ 6-6‬إصدار قانون يممن من إنشاء مؤسسات للتمويل التشارمي ‪ crowd funding‬الذي يمكن‬ ‫من تحويل أموال هامة لفائدة مشاريع في تونس من جميع أنحاء العالم‪ .‬يمكننا االستئناس بالتجربة‬ ‫الفرنسة و األمريكية بالنسبة للتشريع في هذا المجال (بالنسبة لفرنسا وقع إصدار مرسوم حكومي‬ ‫‪ )ordonnance 2014-559 du 30 Mai 2014‬مع تشديد وسائل الرقابة حتى ال يكون‬ ‫القانون منفذا لتمويل اإلرهاب أو لتبييض األموال عموما‪ .‬ينبغي أن يم ّكن القانون من دخول أموال‬ ‫إلى تونس في مرحلة أولى‪ ,‬ال يسمح بخروجها منها كما هو الحال في الدول المتقدمة‪ .‬و معلوم أن‬ ‫التمويل التشاركي عرف زخما كبيرا منذ ‪ 2118‬و األزمة المالية العالمية و كان تلقيحا مضادا لتغول‬ ‫البنوك و اغراق الناس في قروض شديدة المخاطرة و ذات كلفة عالية‪ .‬هذه السوق تنمو يوميا فهناك‬

‫‪88‬‬

‫في العالم اليوم ما ال يقل عن ألف متدخل مثل كيفا و بابيلون وفقط يجدر اإلشارة أن أغلب المتدخلين‬ ‫في التمويل التشاركي يتعاملون محليا في بلدان تدخلهم عبر مؤسسات التمويل الصغير‪ .‬أي أنه عدم‬ ‫تلقيهم أي نسب فائدة عن األموال المشغلة فإن المشاريع الممولة تدفع فائضا لمؤسسة التمويل الصغير‬ ‫التي تتولى اإلشراف على تسييرها و ضمان استرجاع األموال الموظفة فيها‪ .‬هنا يبدو أن "كيفا"‬ ‫‪ KIVA‬تفطنت إلى الحجم الكبير لألموال المسلمة التي يمكنها استقطابها و إلى عزوف عدد كبير من‬ ‫المسلمين لعدم مطابقة التمويل مطابقا للشريعة في كل مراحله فقد أنشئت مؤخرا "كيفا مسلم" ‪ .‬لذا‬ ‫وجب التفكير و بسرعة على إيجاد اإلطار القانوني للتمويل التشاركي و تشجيع الشباب المختصّ في‬ ‫مجال اإلعالمية و اإلقتصاد على إحداث مشاريع مماثلة‪.‬‬

‫‪Des plateformes de‬‬

‫‪financement participatif à l’image de KIVA ou de Babyloan‬‬ ‫‪6-6‬‬

‫التمويل األصغر في المجال البيئي‪ :‬هنا يجدر اإلشارة أن التمويل التشاركي هو األنسب‬ ‫لتمويل مشاريع متناهية الصغر في المجال البيئي على سبيل المثال ( تثمين النفايات‬ ‫البالستيكية أو غيرها ) فهو يمكن من تمويل عربات لجامعي البالستيك و العلب المعدنية و‬ ‫تمكينهم من وسائل عمل في كل مناطق الجمهورية ما يمكن أن يحد من ظاهرة التلوث في‬ ‫البالد و يوفر موارد رزق بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني‪ .‬ففرز النفايات و تثمينها قد‬

‫‪89‬‬

‫يقلص كميات النفايات التي تذهب للمصبات بقيمة ‪ 31‬إلى ‪ 51‬بالمائة‪ .‬كما يمكن تمويل‬ ‫مشاريع صغيرة لتربية الماشية و تعليفها عن طريق العلف المستنبت في المناطق النائية و‬ ‫الغير متوفرة على مرعى‪.‬‬

‫‪ .4‬الديبلوماسية االقتصادية‪:‬‬ ‫لكي تكون توجهات المرحلة المقبلة منسجمة مع مبادئ الحزب و ما عملت عليه رئاسة الدولة بقيادة‬ ‫د‪ .‬المرزوقي في ما يخص دور الدبلوماسية التونسية بعد الثورة و المتمثلة أساسا في دبلوماسية‬ ‫اقتصادية ‪ ،‬تكون من األهداف األساسية لهته البعثات تنظيم لقاءات للسياسيين مع الجاليات لحثها على‬ ‫اإلستثمار في تونس و لما ال في جهاتهم إما باالستثمار المباشر مع اإلحاطة لتسريع اإلجراءات أو‬ ‫باإلستثمار عبر الصناديق اإلستثمارية ومواقع التمويل التشاركي لمشاريع صغرى و متوسطة أو‬ ‫متناهية الصغر في تونس‪ .‬مع العلم أنه في حال يكون التمويل لمشاريع متناهية الصغر و يكون في‬ ‫صورة هبة ال قرض فآن الواهب يمكن له أن يقوم بطرح هاته الهبة من الضريبة على المداخيل‬ ‫السنوية‪ .‬بحيث يساعد أبناء وطنه و يحدث مواطن شغل و ال يكلّفه هذا أي نفقات فعلية‪.‬‬

‫‪ .5‬الميزانية ‪5607 – 5605‬‬ ‫يقدم المؤتمر بعد دراسة معمقة للميزانيات ‪ 2111‬و ‪ 2111‬و ‪ 2112‬و ‪ 2113‬والميزانية التكميلية‬ ‫لسنة ‪ ،2114‬توقعات ميزانيات ‪ 2119 – 2115‬آخذا بعين االعتبار لمكونات برنامجنا وكهدف‬ ‫أساسي الحد من عجز الميزانية وخاصة تدعيم ميزانية التنمية آخذا بعين االعتبار تمويل المشاريع‬ ‫الكبرى مع الحد من تدخل الدولة في صندوق الدعم إلى مستوى ‪ 2511‬مليون دينار في ‪2119‬‬ ‫والتحكم في كتلة األجور مع أخذ بعين االعتبار نمو بـ ‪ % 5‬في األجور سنويا‪.‬‬ ‫كما تهدف الميزانية المعدة إلى التحكم في خدمة الدين وترشيد النفقات العمومية‪.‬‬ ‫في خصوص الموارد تعتمد ميزانية المؤتمر خصوصا على الموارد الجبائية مع المحافظة على ضغط‬ ‫جبائي ال يتجاوز ‪ % 21‬وثانيا على موارد االقتراض التي تعتبر مرتفعة بالنسبة لسنوات ‪+ 2115‬‬ ‫‪ 2117 + 2116‬وابتداء من ‪ 2118‬ومع تعافي االقتصاد التونسي نتوقع حصر االلتجاء للقروض‬ ‫في حدود ‪ 4111‬مليون دينار‪.‬‬ ‫أما بالنسبة للميزانية ككل فتوقعاتنا أنها ستكون في حدود ‪ 31411‬مليون دينار في سنة ‪ 2119‬أي‬ ‫بارتفاع في حدود ‪ 5111‬مليون دينار مقارنة بــ ‪ 2115‬وهو نمو معقول مقارنة بارتفاع غير مبرر‬ ‫بــ‪ 11.111‬مليون دينار بين ‪ 2111‬و ‪ 2114‬من دون ان تكون له تأثير كبير على االستثمار‬ ‫العمومي والتشغيل‪.‬‬ ‫التحكم في نمو ميزانية الدولة وترشيد النفقات والتحكم في الدعم وارتفاع معقول لكتلة االجور سيمكننا‬ ‫من تحقيق هدف ‪ % 1‬عجز للميزانية في ‪.2119‬‬

‫‪90‬‬

‫تقديرات التوازن األولى لميزانية سنة ‪ 5102 5102‬و تطورها مقارنة بالنتائج المحتملة لسنة ‪5102‬‬ ‫‪2010‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪2015 LFC2014‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪2019‬‬

‫الموارد الذاتية‬

‫‪16620 14823‬‬

‫‪20331 19960 18504‬‬

‫‪27500 26000 24500 23000 21750‬‬

‫المداخيل الجبائية‬

‫‪13668 12699‬‬

‫‪18592 16334 14864‬‬

‫‪25000 23500 22000 20500 19500‬‬

‫المداخيل غير الجبائية‬

‫‪2124‬‬

‫‪2952‬‬

‫‪3640‬‬

‫‪3626‬‬

‫‪591‬‬

‫‪1739‬‬

‫‪2250‬‬

‫‪2500‬‬

‫‪2500‬‬

‫‪2500‬‬

‫‪2500‬‬

‫‪465‬‬ ‫مداخيل التخصيص و الهبات الخارجية ‪54‬‬

‫‪1738‬‬

‫‪328‬‬

‫‪298‬‬

‫‪250‬‬

‫‪250‬‬

‫‪250‬‬

‫‪250‬‬

‫‪250‬‬

‫‪235‬‬

‫‪823‬‬

‫‪300‬‬

‫‪1000‬‬

‫‪500‬‬

‫‪500‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫موارد االقتراض‬

‫‪3061‬‬

‫‪4130‬‬

‫‪4755‬‬

‫‪4050‬‬

‫‪7444‬‬

‫‪6125‬‬

‫‪5412‬‬

‫‪6217‬‬

‫‪3939‬‬

‫‪3881‬‬

‫االقتراض الداخلي‬

‫‪635‬‬

‫‪1335‬‬

‫‪1518‬‬

‫‪1843‬‬

‫‪3625‬‬

‫‪3412‬‬

‫‪3217‬‬

‫‪1939‬‬

‫‪1881‬‬

‫االقتراض الخارجي‬

‫‪1225‬‬

‫‪2396‬‬

‫‪3246‬‬

‫‪2207‬‬

‫‪2500‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪3000‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪2000‬‬

‫حاجيات تمويل اضافية‬

‫‪1202‬‬

‫‪399‬‬

‫‪-10‬‬

‫‪2435‬‬

‫مداخيل المصادرة‬

‫جملة الموارد = جملة النفقات‬

‫‪20750 17884‬‬ ‫‪16%‬‬

‫نفقات التصرف‬

‫‪91‬‬

‫‪12503 10001‬‬ ‫‪6,8%‬‬

‫‪25,0%‬‬

‫‪27775 26445 23259‬‬

‫‪31381 29939 30717 28412 27875‬‬

‫‪19,5% 12,1%‬‬

‫‪17530 17476 14629‬‬

‫‪18381 17739 17717 17612 17675‬‬

‫‪22,6% 17,0%‬‬

‫األجور‬

‫‪6785‬‬

‫‪7679‬‬

‫‪8656‬‬

‫‪9951‬‬

‫‪10505‬‬

‫‪12781 12289 11817 11362 10925‬‬

‫وسائل المصالح‬

‫‪841‬‬

‫‪892‬‬

‫‪977‬‬

‫‪996‬‬

‫‪991‬‬

‫‪1000‬‬

‫‪1000‬‬

‫‪1050‬‬

‫‪1050‬‬

‫‪1100‬‬

‫نفقات الدعم‬

‫‪1500‬‬

‫‪2869‬‬

‫‪3624‬‬

‫‪5334‬‬

‫‪4145‬‬

‫‪4000‬‬

‫‪3500‬‬

‫‪3000‬‬

‫‪2500‬‬

‫‪2500‬‬

‫المواد األساسية‬

‫‪730‬‬

‫‪1100‬‬

‫‪1236‬‬

‫‪1450‬‬

‫‪1407‬‬

‫المحروقات‬

‫‪550‬‬

‫‪1536‬‬

‫‪2111‬‬

‫‪3554‬‬

‫‪2353‬‬

‫النقل‬

‫‪220‬‬

‫‪233‬‬

‫‪278‬‬

‫‪330‬‬

‫‪385‬‬

‫تدخالت دون الدعم‬

‫‪875‬‬

‫‪1062‬‬

‫‪1373‬‬

‫‪1500‬‬

‫‪1620‬‬

‫‪1500‬‬

‫‪1500‬‬

‫‪1600‬‬

‫‪1650‬‬

‫‪1750‬‬

‫‪155‬‬

‫‪269‬‬

‫‪250‬‬

‫‪250‬‬

‫‪250‬‬

‫‪250‬‬

‫‪250‬‬

‫‪4302‬‬

‫‪4729‬‬

‫‪4766‬‬

‫‪4387‬‬

‫‪5320‬‬

‫‪5500‬‬

‫‪6000‬‬

‫‪6500‬‬

‫‪7000‬‬

‫‪8000‬‬

‫‪-36‬‬

‫‪-89‬‬

‫‪-260‬‬

‫‪176‬‬

‫‪250‬‬

‫خدمة الدين‬

‫‪3616‬‬

‫‪3607‬‬

‫‪4123‬‬

‫‪4406‬‬

‫نفقات طارئة‬ ‫نفقات التنمية‬ ‫قروض و تسبيقات الخزينة‬

‫‪4675‬‬

‫‪4700‬‬

‫‪4800‬‬

‫‪6500‬‬

‫‪5200‬‬

‫‪5000‬‬

‫الفائدة‬

‫‪1152‬‬

‫‪1272 1190,1‬‬

‫‪1475‬‬

‫‪1600‬‬

‫‪1700‬‬

‫‪1800‬‬

‫‪1800‬‬

‫‪1800‬‬

‫األصل‬

‫‪2464‬‬

‫‪2417‬‬

‫‪2851‬‬

‫‪3200‬‬

‫‪3100‬‬

‫‪3100‬‬

‫‪4700‬‬

‫‪3400‬‬

‫‪3200‬‬

‫العجز (م د)‬

‫‪-651‬‬

‫‪-2304‬‬

‫‪-3641‬‬

‫‪-5261‬‬

‫‪-4842‬‬

‫‪-3275‬‬

‫‪-2562‬‬

‫‪-1767‬‬

‫‪-789‬‬

‫‪ %‬من الناتج‬

‫‪-1%‬‬

‫‪-3,6%‬‬

‫‪-5,1%‬‬

‫‪-6,9%‬‬

‫‪-5,8%‬‬

‫‪-3,7%‬‬

‫‪-2,7%‬‬

‫‪-1,7%‬‬

‫‪-0,7%‬‬

‫‪- 681‬‬ ‫‪-0,6%‬‬

‫الفصل الثامن السياسة الخارجية‬ ‫يرتكز برنامج الحزب على قراءة لفترة الخمس سنوات المقبلة (التي توافق فترة انتخابية كاملة)‬ ‫س تتميز بتنامي تحديات اقتصادية و جيوسياسية كبرى امام بالدنا من اهمها الدفع بعجلة االقتصاد و‬ ‫التنمية‪ ،‬ترسيخ االنتقال الديمقراطي الذي انخرطت فيه تونس و استشعار المخاطر االمنية الداخلية و‬ ‫الخارجية و التوقي منها‪ .‬ستتكون السياسة الخارجية لبالدنا من ثالثة ابعاد ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫البعد االقتصادي و يتمثل في المساهمة في المجهود التنموي عبر استكشاف اسواق جديدة للشركات‬ ‫التونسية‪ ،‬استجالب االستثمار االجنبي خاصة في المجاالت ذات القيمة التكنولوجية المرتفعة‬ ‫والمردودية التشغيلية العالية‪ ،‬فتح افاق التشغيل للكفاءات التونسية‪...‬‬

‫‪‬‬

‫البعد السياسي و يتمحور حول حشد الدعم الدولي للتجربة الديمقراطية التونسية في اطار احترام‬ ‫السيادة الوطنية و حماية هذه التجربة من التدخل االجنبي الهادف اما إلفشالها او لتوجيهها‪.‬‬

‫‪‬‬

‫البعد االمني و هو الذي يأخذ بعين االعتبار تنامي ظاهرة االرهاب داخل البالد و في كامل المنطقة‬ ‫العربية و منطقة الساحل و الصحراء و يعطي دورا مهما للساسة الخارجية في مقاومته اضافة الى‬ ‫جميع اصناف الجريمة المنظمة و العابرة للحدود‪.‬‬ ‫كما يجب ان يراعي برنامج الحزب دروس مروره بالسلطة و خاصة في رئاسة الجمهورية و هي‬ ‫المؤسسة المسؤولة على رسم معالم السياسة الخارجية للبالد و الى درجة ما على حسن عمل المرفق‬ ‫الدبلوماسي ممثال في وزارة الشؤون الخارجية‪ .‬و تكون هذه المراعاة بتجنب اقتراح تغييرات جذرية‬ ‫و مختلفة تماما على التوجهات العامة للسياسة الخارجية كما رسمتها رئاسة الجمهورية في فترة الحكم‬ ‫السابقة او حتى في برنامج الحزب االنتخابي خالل انتخابات ‪ .2111‬بل انه يعد من الضروري ان‬ ‫يظهر البرنامج في تناغم و تواصل مثر مع مبادرات رئاسة الجمهورية خالل هذه الفترة االنتقالية‪.‬‬ ‫يمكن ان ينقسم البرنامج الى ثالثة محاور اساسية ‪:‬‬

‫‪‬‬

‫التوجهات العامة للسياسة الخارجية التونسية‬

‫‪‬‬

‫تطوير االلية الدبلوماسية‬

‫‪‬‬

‫تعزيز التواجد التونسي و تفعيل دور الجالية التونسية في المهجر‬

‫‪92‬‬

‫‪ .0‬التوجهات المبرى للسياسة الخارجية التونسية‬ ‫‪0-0‬‬

‫حتمية المشروع المغاربي و اهمية بناء اتحاد الشدوب الدربية الحرة‬ ‫يواجه المشروع المغاربي صعوبات كبرى مرتبطة اساسا بتعثر العالقات الجزائرية‪-‬المغربية‬ ‫و بخصوصية الوضع في ليبيا‪ .‬و بالرغم من وعينا التام بعراقيل التي واجهت و ما تزال كل‬ ‫المساعي الرسمية التي بذلت لتحريك الملف المغاربي فإننا ال نزال على اتم اليقين ان الصرح‬ ‫المغاربي يعد حتمية تاريخية في السيرورة التاريخية للمنطقة و ان االعداد له و التسريع في تحقيقه‬ ‫سيمكن هذه الشعوب من التمكن من مصائرها‪.‬‬ ‫تظهر تطورات االوضاع في المنطقة العربية ان هذه االخيرة تمر بمخاض عسير سيسفر في نهاية‬ ‫المطاف الى تجذر مطالب الحرية و الديمقراطية وان احتجبت لمدة وراء مظاهر الفوضى و‬ ‫العنف الشديد كما في ليبيا و سوريا و مصر‪ .‬و ان نجاح التجربة التونسية سيمكن بالدنا من لعب‬ ‫دور ريادي كأنموذج يحتذى به في تحقيق االنتقال الديمقراطي‪ .‬و في هذا االطار يمكن لتونس ان‬ ‫تلهم مشروع تطور "الجامعة العربية" كحاضنة اساسية للعمل العربي المشترك الى "اتحاد‬ ‫للشعوب العربية الحرة" يكون فيه رابط العروبة مقرونا بمبادئ الديمقراطية و احترام حقوق‬

‫‪93‬‬

‫االنسان‪.‬‬ ‫‪ 5.0‬الدمق االفريقي‬ ‫يشكل االشعاع التونسي في القارة االفريقية و السمعة الطيبة التي تحظى بها بالدنا نقطة ارتكاز‬ ‫مهمة لتطوير التواجد التونسي فيها‪ .‬و من المالحظ ان االهتمام بتركيز استراتيجية وطنية لدعم‬ ‫التو اجد التونسي في افريقيا قد قطع اشواطا ال بأس بها خالل هذه الفترة االنتقالية و هو ما يستدعي‬ ‫استكمالها خاصة بالدفع نحو فتح اكبر عدد ممكن من التمثيليات الدبلوماسية (سفارات‪ ،‬قنصليات‪،‬‬ ‫قناصل شرفيين) و توفير الدعم الالزم لتركيز تمثيليات للهياكل الوطنية المعنية بكافة مجاالت‬ ‫التعاون ‪ ،‬االقتصادي و الفني ‪ ...‬و تتميز هذه االستراتيجية الوطنية بالشراكة بين الدولة و القطاع‬ ‫الخاص‪.‬‬ ‫‪ 6.0‬تطوير الشرامات التقليدية مع اوروبا و الواليات المتحدة و اليابان‬ ‫ستكون المفاوضات القائمة بين تونس و االتحاد االوروبي حول صيغة "الشريك المتقدم" من اهم‬ ‫المواضيع التي يجب االعتناء بها‪.‬‬

‫يجب ان تدور هذه المفاوضات وفق استراتيجية وطنية يشترك في رسمها جميع المتداخلين‬ ‫الرسميين و غير الرسميين من منظمات مجتمع مدني و هياكل مختصة‪ .‬كما يجب ان تراعي‬ ‫مقتضيات السيادة الوطنية و تكرس السعي الى تحقيق االهداف االستراتيجية المتمثلة في االمن‬ ‫الغذائي و االمن الطاقي للبالد و صيانة حقوق اليد العاملة المهاجرة‪.‬‬ ‫‪ 4.0‬االنفتاح على شرامات جديدة‬ ‫تمثل االقتصاديات الصاعدة دوليا كالصين و البرازيل و روسيا و تركيا فرصة كبيرة لبالدنا قصد‬ ‫تنويع مصادر االستثمار االجنبي و االستفادة من تجاربها في مقاومة الفقر و التحسين في مؤشرات‬ ‫التنمية‪.‬‬

‫‪ .5‬تطوير االلية الدبلوماسية‬ ‫تمثل االلية الدبلوماسية االداة االساسية لتنفيذ الخيارات الكبرى للسياسة الخارجية‪ .‬و ال تنحصر‬ ‫اهمية تطويرها في مدها بتوجهات و اهداف واضحة بل كذلك بتوفير االمكانيات المادية و‬ ‫التكوينية التي تكفل لها مزيدا من النجاعة و الفاعلية‪.‬‬ ‫‪94‬‬

‫‪ 0.5‬قوانين جديدة تنمم وزارة الخارجية والسلك الديبلوماسي‬ ‫التسريع في استصدار اطار قانوني جديد ينظم عمل مختلف االسالك في وزارة الشؤون الخارجية‬ ‫و خاصة السلك الدبلوماسي‪ .‬و من شأن هذا االطار ان يعطي اكثر ضمانات للدبلوماسي على‬ ‫تطور مشواره المهني و ان يبعد ممارسات الزبونية و المحاباة التي طالما ميزت ملف التعيينات‬ ‫صلب الوزارة او في التمثيليات الدبلوماسية‪ .‬كما ان من شأن اعطاء جانب التكوين و التكوين‬ ‫المستمر ‪ ،‬االجباري او االختياري ‪ ،‬دورا مهما في تحديد االرتقاء الوظيفي بالنسبة لموظفي‬ ‫الوزارة‪.‬‬ ‫‪ 5.5‬منسق لألمن القومي بوزارة الخارجية‬ ‫انشاء خطة منسق لألمن القومي صلب وزارة الخارجية يعنى بالتنسيق بين مختلف الوزارات‬ ‫المتداخلة في مسألة معالجة االخطار الخارجية و توكل لها مهمة مد اصحاب القرار (رئيس‬ ‫الجمهورية ‪ ،‬رئيس الحكومة ‪ ،‬البرلمان) باالستشارة الالزمة في الغرض و ادارة المفاوضات في‬ ‫حالة نشوب ازمات امنية او اختطافات في الخارج‪.‬‬

‫‪ 3.2‬ادماج التداون الدولي مع الشؤون الخارجية في وزارة واحدة‪ :‬تحقيقا لمزيد االنسجام في‬ ‫السياسة الخارجية و تجاوزا للفصل الخاطئ بين المسالة االقتصادية و المسالة السياسية في‬ ‫العالقات الدولية‪.‬‬ ‫‪ 4.2‬انشاء مرمز ابحاث استراتيجية يستوعب الكفاءات المتقاعدة للسلك الدبلوماسي و كل من من‬ ‫شأنه اثراء المقاربة الرسمية للعالقات الدولية لبالدنا‪ .‬ومن شأن هذه المبادرة اسناد السياسة‬ ‫الخارجية التونسية بمقاربات عميقة و موضوعية‪.‬‬

‫‪ .3‬تدزيز التواجد التونسي و تفديل دور الجالية التونسية في المهجر‬ ‫مكنت الثورة التونسية و نجاح المسار االنتقالي السلمي من مزيد التعريف ببالدنا و هو ما‬ ‫يستوجب استغالل هذه الحظوة كأول دولة عربية تدخل مجتمع الديمقراطيات لتدعيم تواجدها‬ ‫الدولي‪ .‬كما ان لتونس االن و هي تطوي صفحة الديكتاتورية ان تتقدم بمبادرات جريئة إلحالل‬ ‫السلم في العالم و تدعيم القيم التي كانت وراء ثورتها كالحرية و الكرامة و من هذه المبادرات تلك‬ ‫التي تقترح انشاء محكمة دستورية دولية‪.‬‬ ‫من جهة اخرى ‪ ،‬ساهمت الجاليات التونسية في كافة دول العالم في مجهود التنمية عبر تحويالتها‬ ‫‪95‬‬

‫من العملة الصعبة و استثماراتها‪ .‬كما لعبت هذه الجاليات المهاجرة دورا مهما في انفتاح البالد‬ ‫على العالم و االستفادة من تجارب الشعوب االخرى في شتى المجاالت‪ .‬لذلك وجب ‪:‬‬ ‫‪ 0.6‬استراتيجية وطنية للهجرة اطالق استراتيجية وطنية للهجرة تعنى بتنظيم هجرة اليد العاملة‬ ‫التونسية و االحاطة بها لضمان حقوقها من جهة و لتالفي المساس برأس المال البشري من اليد‬ ‫العاملة الكفء لالقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫‪ 5.6‬تمتين عرى التواصل بين الجاليات المهاجرة و تونس بتوفير الفضاءات الثقافية و التعليمية‬ ‫في بلد االستقرار القادرة على المحافظة على الرابط مع تونس‪.‬‬ ‫‪ 3.3‬استقطاب المفاءات التونسية في المهجر القادرة على اإلضافة في ميادين جديدة بفضل‬ ‫الخبرة التي راكمتها‪.‬‬

‫الفصل التاسع االمن والدفاع‬ ‫‪.0‬مقاومة االرهاب‪.‬‬ ‫فيما يخص مقاومة االرهاب نتبنى التوصيات التالية على المدى القريب والمدى المتوسط والمدى‬ ‫البعيد‪:‬‬ ‫ففيما يتعلق بالمدى القريب وعبر توصيات عاجلة ذات أثر مباشر في الجانب السياسي‪ ،‬من‬ ‫الضروري اعتبار التهديد اإلرهابي مسألة تتجاوز التجاذبات السياسية والفخ المنصوب في خطة‬ ‫التوحش خاصة في لحظة التأسيس الديمقراطي وتجاهل خطر اإلرهاب وتوظيفه في إطار الصّراع‬ ‫السياسي‪ .‬وعليه‪ ،‬فنحن في حاجة إلى حوار وطني بين القوى السياسية والمدنية حول مقاومة‬ ‫اإلرهاب يشمل كل الحساسيات الفكرية والسياسية بما في ذلك السلفية على قاعدة احترام دولة‬ ‫القانون والمؤسسات ومبادئ العيش المشترك‪.‬‬ ‫ونوصي فيما يتعلق بالجانب األمني‪-‬العسكري على‪،‬‬ ‫ التأكيد على العالقة الضرورية بين النجاعة األمنية والتأسيس للدولة الديمقراطية إذ ال توجد‬‫نجاعة أمنية حقيقية ومستديمة خارج إطار الدولة الديمقراطية التي تسمح بإدماج عالقة المكوّ نات‬ ‫الفكرية والسياسية في بالدنا‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫والالزم للجهازين‬ ‫ تدارك العشريتين الفارطتين التي لم يقم فيها النظام السابق بالتجهيز الج ّدي‬‫األمني والعسكري في تكتيكات مقاومة اإلرهاب‪ .‬وهو ما يستوجب تعاونا وثيقا بين تونس وقوى‬ ‫إقليمية ودولية تمرّ ست على هذا النوع من الحروب‪.‬‬ ‫أولوية الحاجة للتجهز بأسلحة خفيفة مناسبة لتكتيكات حرب العصابات عوض التركيز في‬‫المرحلة الراهنة على التجهز وإقتناء األسلحة الثقيلة على أهميته‪.‬‬ ‫وعلى المستوى اإلستعالماتي‪ ،‬ضرورة إصالح المنظومة االستعالمية من خالل مركزة القرار‬‫فيها ولكن أيضا أولوية التجديد التكنولوجي دون تهميش العنصر البشري‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بالتوصيات ذات المدى المتوسط‪ ،‬يجيئ الحديث حول الجانب الثقافي‪-‬العقدي‪.‬‬ ‫بما ال مجال للشك أن عزل الحاملين لفكر التيار عن حاملي السالح فيه مقاربة ضرورية تستوجب‬ ‫حوار نشيطا عقديا يفصل بين ما هو فكري وما هو عنيف وهو التوجه المعروف تحت عنوان‬ ‫المراجعات والذي جرّ بته أقطار عربية أخرى ال سيما في الجزائر والمغرب‪ .‬وهنا من الضروري‬ ‫اإلشارة أن لكل تجربة خصوصيتها إذ ال يمكن اصطناع المراجعات إذ هي تيار عفوي ينبع‬ ‫باألساس من داخل التيار‪.‬‬ ‫كما يجب تجاوز الفراغ النسبي في الوعاظ القادرين على مناظرة أبناء التيار‪.‬‬

‫‪96‬‬

‫أما فيما يتعلق بالتوصيات ذات المدى البعيد وفيما يتعلق بالجانب االقتصادي‪-‬االجتماعي‪ ،‬هناك‬ ‫ارتباط واضح بين خريطة انتشار التيار السلفي الجهادي وخريطة التهميش االقتصادي االجتماعي‬ ‫وال يعني ذلك وجود عالقة آلية ميكانيكية بينهما‪ .‬كما أن هناك تقاطع بين تركيبة االقتصاد‬ ‫ّ‬ ‫الالشكلي وشبكات التيار وهذا ال يعني ايضا وجود عالقة آلية بينهما‪ .‬وهذا يطرح بالضرورة‬ ‫مكوّ نا اقتصاديا واجتماعيا لمواجهة إنتشار الظاهرة خاصة من خالل االدماج في االقتصاد الرسمي‬ ‫وهذا مرتبط بالضرورة في سياق مقاربة معقدة تخص منوال التنمية والتقليص من توسع االقتصاد‬ ‫الالشكلي‪.‬‬

‫‪ .2‬اعادة هيملة االجهزة‪.‬‬ ‫هناك اصالحات هيكلية اساسية في جهاز الداخلية تقتضي التقليل من االطار البيروقراطي وتركيز‬ ‫الوزارة على المهمة االمنية والتركيز على تأطير االعوان بشكل مكثف فيما يخص المرجعيات‬ ‫الحقوقية التي اقرها دستور الدولة الديمقراطية‪ .‬هناك حاجة إلعطاء هامش استقاللية ادارية ومالية‬ ‫اكبر لألقاليم االمنية ورقمنة كاملة إلجراءاتها االدارية بما يخفف العبء البيروقراطي عنها‪ .‬هناك‬ ‫حاجة ألنشاء وكالة وطنية لالستعالمات تقوم بمركزة المجهود االستعالماتي والتركيز على التجديد‬ ‫‪97‬‬

‫التكنولوجي‬

‫الفصل الداشر الددالة‬ ‫يهدف برنامج المؤتمر بخصوص اصالح القضاء الـــى ‪:‬‬ ‫تحقيق المحاكمة العادلة بأبعادها الثالثة‬ ‫‪ ‬تيسير االتصال بالقاضي وتعهده بالنزاع ‪Facilité d’accès au juge‬‬ ‫‪ ‬الضغط على كلفة التقاضي ‪Le cout du procès‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ األحكام فال ينفع التكلم بحق ال نفاذ له ‪ Le procès executable‬وصوال لتقليص‬ ‫الظاهرة التنازعية في المجتمع‪.‬‬ ‫‪ -1‬اصالح االجراءات المدنية والتجارية وطرق االستخالص والتنفيذ للديون العامة والخاصة‬ ‫بما يحد من االحكام الشكلية ويحمي جوهر الحق بأكثر سرعة وفعالية تحقق أمن المعامالت‬ ‫وتحمي المستثمرين والفالحين والتجار صغارهم وكبارهم‪.‬‬ ‫‪ -2‬اصالح منمومة االلتزامات المدنية والتجارية لتخليق الحياة االجتماعية والتجارية وحماية قيم‬ ‫الصدق والوفاء والتناصف ونبذ التحايل على القوانين‪.‬‬ ‫‪ -3‬اصالح االجراءات الجزائية بما يحد من االحكام الغيابية ويحمي حقوق المتهم وحقوق‬ ‫المتضرر في الدفاع والحضور‪.‬‬ ‫‪ -4‬إحداث شباك موحد بالنقاط الحدودية يجمع وزارة المالية و وزارة العدل و وزارة الداخلية‪.‬‬ ‫يتم من خالله خالص الخطايا المالية و االعتراض على األحكام الغيابية و ممارسة مختلف‬ ‫الطعون وإصدار كف التفتيش‪.‬‬ ‫و هو ما من شأنه أن يجنب المواطن أثار المفاجأة بأحكام غيابية بالسجن أو خطايا عند عبور‬ ‫الحدود‪.‬‬

‫‪ -5‬تنفيذ األحمام‬ ‫تطوير مؤسّسة السجل التجاري و جعل تحيين المعلومات المضمنة بها وجوبيا و تسهيل النفاذ إلى‬ ‫قاعدة المعلومات المضمنة بها‪.‬‬ ‫إدخال مؤسسة الغرامة التهديدية للنظام القانوني التونسي في المادتين المدنية و اإلدارية‪.‬‬ ‫إعتبار عدم تنفيذ األحكام اإلدارية خطأ تأديبيا‪.‬‬

‫‪ -0‬التموين القانوني‬ ‫مراجعة نظام التكوين في مادة العلوم القانونية‪ .‬و ذلك بفتح الباب أمام خرجي مختلف‬ ‫االختصاصات (هندسة‪ ،‬طب‪ ،‬محاسبة‪ )...،‬لتلقي تكوين أساسي في المادة القانونية من خالل‬ ‫ماجستير يفتح المجال أمامهم لممارسة مختلف المهن القانونية و خاصة مهنة خبير (مثال الواليات‬ ‫المتح ّدة األمريكية)‪.‬‬

‫‪98‬‬

‫إخضاع تقلد بعض المناصب القضائية (مثال القاضي الجبائي و العقاري و التجاري‪ )...‬متوقفا‬ ‫على شرط التخصص العلمي من خالل شهادة جامعية في المجال‪ .‬ونقترح هنا ايضا تدعيم‬ ‫المكتبات القانونية بالمحاكم وفروع هيئة المحامين ومساعدي القضاء‪.‬‬

‫‪ -9‬تولي مسؤولية القضاة تديين أم انتخاب؟‬ ‫حسب الدستور و القانون فإن رئيس الجمهورية يتولى تعيين القضاة بناء على رأي مطابق من‬ ‫المجلس األعلى للقضاء‪.‬‬ ‫قد يبدو هذا الحل وسط بين تمكين السلطة التنفيذية من تعيين القضاة و بين ترك األمر للقضاة‬ ‫أنفسهم لما يكتنف األمرين من سلبيات‪ .‬فتعيين القضاة من طرف السلطة التنفيذية فيه مساس بمبدأ‬ ‫استقالل القضاء أمّا ترك األمر للقضاة ففيه مخاطر أخرى كالنقابوية (‪)Le corporatisme‬‬ ‫وانتشار مظاهر التوريث و المحاباة‪.‬‬ ‫األنظمة القانونية المقارنة (سويسرا و السويد و أغلب الواليات األمريكية و اليابان و بوليفيا)‬ ‫تمكننا من نظام ثالث أفضل بكثير من المثال الفرنسي الذي نتبعه في تونس و هو نظام انتخاب‬ ‫الشعب أو نوابه للقضاة من بين رجال القانون ( القضاة‪ ،‬المحامون و األساتذة الجامعيين و‬ ‫الخبراء‪ )...‬و بعد نهاية الم ّدة االنتخابية يعود القاضي إلى مهنته األصلية محام أو أستاذ جامعي‬ ‫‪99‬‬

‫مثال‪ .‬وذلك وفق شروط معينة أهمها التكوين القانوني ثم الخبرة في المجال القانوني فيشترط في‬ ‫قاضي الناحية ‪ 5‬سنوات خبرة (ينتخب من قبل الشعب مباشرة) و في القاضي االبتدائي ‪11‬‬ ‫سنوات (ينتخب من قبل الشعب) وفي قاضي االستئناف ‪ 15‬سنة (ينتخب من قبل البرلمان‬ ‫اإلقليمي) وفي قاضي التعقيب (ينتخب من قبل مجلس نواب الشعب) أو المحكمة الدستورية ‪21‬‬ ‫سنة‪.‬‬ ‫يشترط في المترشحين عدم االنتماء إلى أي حزب سياسي لمدة ‪ 5‬سنوات على األقل‪ .‬وتمول‬ ‫الحملة االنتخابية حصريا من قبل الدولة‪ .‬كل دائرة انتخابية تتكون من قاضيين أو ثالثة غير أن‬ ‫الناخب ال يمكنه أن ينتخب أكثر من قاض واحد وذلك لضمان عدم سيطرة أي حزب أو تيار على‬ ‫العملية االنتخابية‪.‬‬ ‫المهم أن هذا النظام يمكن من إحداث تغيير جذري في تركيبة السلطة القضائية دون المساس بحق‬ ‫القضاة الحاليين في الشغل من خالل تمكينهم من االلتحاق بالمحاماة أو التدريس أو غيرها من‬ ‫المهن القانونية‪.‬‬ ‫من ايجابيات هذا المقترح ضمان االستقالل التام للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية‪ .‬ومنع‬ ‫احتمال أي نزعة نقابوية وتكريس ديمقراطية حقيقية صلب السلطة القضائية‪.‬‬

‫‪ -8‬تدعيم الوضع المادي والمدنوي للقضاة‬ ‫ينص التقرير السنوي للعام ‪ 2119‬الصادر عن المقرّ ر الخاص لألمم المتحدة بتخصيص نسبة‬ ‫محد ّدة من الميزانية الوطنية للقضاء (من ‪ 2‬إلى ‪ %6‬من إجمالي الناتج المحلي)‪ .‬في كوستاريكا‬ ‫مثال تم تخصيص نسبة ‪ 6‬بالمائة للقضاء‪ .‬في تونس ال تتجاوز هذه النسبة ‪ 1.41‬بالمائة‪.‬‬ ‫نقترح تخصيص نسبة ‪ %5‬من الميزانية لوزارة العدل وهو ما من شانه مضاعفة عدد القضاة‬ ‫والترفيع في أجورهم بنسبة ‪ 31‬بالمائة وهو شرط أولي لمحاربة الفساد في هذا القطاع والرفع من‬ ‫نوعية الخدمات المقدمة للمتقاضين‪.‬‬ ‫التدقيق في أمالك وحسابات كل القضاة المباشرين واتخاذ اإلجراءات المستوجب في حال شبهة‬ ‫الفساد باالعتماد على سياسة "صفر تسامح مع الفساد"‪ ،‬بالتوازي مع تحسين النظام التأجيري‬ ‫للقضاة‪.‬‬

‫‪ -7‬إحداث دوائر ابتدائية و استئنافية للمحممة اإلدارية داخل المحامم الددلية من نفس‬ ‫الدرجة‬ ‫إنهاء تبعية المحكمة اإلدارية للوزارة األولى وإلحاق موظفيها بوزارة العدل‪ .‬ثم إحداث دائرة‬ ‫ابتدائية للمحكمة اإلدارية في كل محكمة ابتدائية داخل الجمهورية‪ .‬كذلك إحداث دائرة استئنافية‬ ‫للمحكمة اإلدارية في كل محكمة استئنافية داخل الجمهورية‪ .‬هذا الحل من شانه إنهاء مركزية‬ ‫القضاء اإلداري وتسهيل النفاذ للقضاء‪.‬‬ ‫‪-06‬‬

‫إحداث مرمز تحميم دولي‬ ‫أغلب مراكز التحكيم الحالية فاشلة و يسيطر عليها وجوه من نظام بن علي‪ .‬لذا نقترح إحداث‬

‫مركز تحكيم تساهم في إنشائه ابرز المركزيات النقابية لألعراف و فروع المحامين و هيئة‬ ‫المهندسين المعماريين و توفر له الدولة الدعم المالي و المقر المناسب ومركز تكوين‪.‬‬

‫‪100‬‬

‫الفصل الحادي عشر الثقافة‬ ‫‪ -0‬في دمقرطة الثقافة‬ ‫من منظور مؤتمري خير ما به يتم الشروع في عالج عيوب الوضع الثقافي الراهن هو دمقرطته‪.‬‬ ‫و تتحقق دمقرطة الثقافة بجملة من الشروط منها‪ :‬توسيع رقعة العمل الثقافي و ترشيد التسيير‬ ‫اإلداري و الحرص على ضمان حرية العمل الثقافي‪.‬‬ ‫‪ 0-0‬توسيع رقدة الدمل الثقافي‬ ‫‪ ‬العمل بمبدئ التمييز اإليجابي‬ ‫ بين الجهات (الجهات الداخلية ‪ /‬الجهات الساحلية)‬‫ بين مناطق الجهة الواحدة (مراكز الواليات ‪ /‬بقية مناطق الوالية مدنا و أريافا)‬‫ بين الفئات االجتماعية (األحياء الميسورة ‪ /‬األحياء "الشعبية")في‪:‬‬‫‪ o‬التجهيز الثقافي (إنشاء دور الثقافة‪ ,‬المسارح‪ ,‬المكتبات‪)...........,‬‬ ‫‪ o‬رصد االعتمادات (المهرجانات‪ ,‬المنتديات‪).........,‬‬ ‫‪ o‬مجهود تعهد المنشآت الثقافية و صيانتها‪.‬‬ ‫‪101‬‬

‫‪ 5-0‬تطوير الموارد المالية المرصودة للثقافة‬ ‫مراجعة مبدأ االكتفاء بميزانية الدولة‪:‬‬ ‫نظرا لتوا ضع ميزانية الدولة الذي ال يتيح لها إمكانية استغالل مواردها الثقافية كلها و تطويرها‪,‬‬ ‫فإنه ال بد من إيجاد حلول تشريعية و ترتيبية لتشريك المال الخاص في العمل الثقافي‪:‬‬ ‫‪ 6-0‬المراجدة الهيملية‬ ‫المراجعات الهيكلية في القطاعات الثقافية هي مراجعات يجب أن تقررها الفواعل ذات‬ ‫االختصاص و الكفاءة في القطاع الواحد‪:‬‬ ‫مثال‪:‬‬ ‫إصالح منظومة التصرف اإلداري في التراث بمراجعة هيكلة المعهد الوطني للتراث و وكالة‬ ‫إحياء التراث و جمعهما في مؤسسة واحدة لضمان‪:‬‬ ‫ التنسيق اليومي بينهما‬‫ انسجام سياسة النهوض بالتراث‬‫‪ -‬التسيير المحكم (اإلدارة ‪ /‬الميزانية ‪ /‬التجهيز‪ /‬الموارد البشرية)‬

‫‪ 4-0‬تطوير شبمة عالقات وزارة الثقافة‬ ‫وضع حد لعزلة وزارة الثقافة (صورة الوزارة الهامشية) و دفعها للتنسيق مع فواعل من خارجها‪:‬‬ ‫‪ ‬الدالقة بالوزارات األخرى‬ ‫ وزارة التربية‪:‬‬‫قصد إحكام التكوين الثقافي و تجاوز الهوة بين "النخبة" و "العامة" ال بد من ربط الصلة بين‬ ‫المدرسي و الثقافي و جعل المادة الثقافية مادة تربوية‪.‬‬ ‫ بعث مادة "التربية الثقافية" كما توجد مادة التربية الدينية أو المدنية في مستوى الرحلة األولى من‬‫التعليم الثانوي و تحتوي هذه المادة على التكوين في مسائل متعلقة بقراءة اإلنتاجات الثقافية‬ ‫لتذريب الملكة النقدية مثل النقد السينمائي و المسرحي و نقد لوحات الرسم‪..‬‬ ‫ تنظيم رحالت مدرسية لدور السينما و المسارح من المناطق النائية إلى المدن‬‫ وزارة السياحة‪:‬‬‫عدم االكتفاء بجلب السائح األجنبي و لكن العمل على إطالعه على اإلنتاج الثقافي التونسي المادي‬ ‫منه (المواقع األثرية‪ )...‬و غير المادي (التطريز‪ ,‬النقش‪....,‬بتنظيم ورشات تكوين سريع للسائح‬ ‫األجنبي في الحرف التقليدية التونسية و ايضا تنظيم معارض لإلنتاج الثقافي التونسي في‬ ‫النزل‪ / ).......‬تطوير المواقع األثرية الرئيسية في كل جهة بجعلها أقطابا للتنمية التراثية و‬ ‫السياحة الثقافية و ذلك باستغالل التراث المادي و الالمادي للموقع و موارده الطبيعية عبر بعث‬ ‫وحدات للصناعات التقليدية و التحويلية المرتبطة بذلك المخزون و عبر بناء وحدات استقبال‬ ‫صغيرة لالستقبال و اإلقامة‪.‬‬ ‫ وزارة الخارجية‪:‬‬‫ربط الصلة مع وزارة الخارجية و السفارات قصد إيجاد تمويالت و تعاون في الميدان الثقافي‬ ‫(المؤسسات الدولية‪).....‬‬ ‫‪ ‬الدالقة بالمجتمع المدني‬ ‫ تشريك المجتمع المدني و تشجيعه لالضطالع بالمهمة الثقافية ضمانا لحرية الثقافة‪.‬‬‫ تعويض آلية التعيين في تكوين اللجان المحلية بآلية االنتخاب إلصباغها بصبغة الجمعيات المدنية‬‫حتى تكون أداة للمبادرة المحلية و الجهوية فتعين على اإلبداع و اإلنتاج الثقافي في إطار حر ذي‬ ‫قيمة تمثيلية محلية تراعي الخصوصية الجهوية وتكون وسيلة تشاور بين أهل الثقافة بمختلف‬ ‫قطاعاتها و همزة وصل بين المواطن و الثقافة من جهة و المثقف و محيطه من جهة ثانية‪.‬‬

‫‪102‬‬

‫‪ 5-0‬تطوير أدوات االنتشار الثقافي‬ ‫ االجتهاد في استغالل المحمل الرقمي‬‫ الشروع في ترقيم مخزون دار الكتب الوطنية لتوسيع قاعدة القراءة و تجاوز التفاوت بين الجهات‬‫و ضمان تكافؤ الفرص بين طلبة العلم التونسيين‬ ‫ الشروع في بعث فروع لدار الكتب الوطنية في مختلف جهات البالد‬‫ الشروع في إحياء دور المكتبات العمومية األول باعتبارها ال فقط فضاء مساعد للمدرسة و‬‫الجامعة و لكن أيضا فضاء اطالع عام للمواطن و أداة من أدوات استكمال ثقافته (هواية‬ ‫المطالعة)‪.‬‬

‫‪103‬‬