وزارة التعاون الدولي

Page 1

‫ي‬ ‫ال�ااكت الدول ي�ة ل� ق ي‬ ‫املس�دامة‬ ‫ش‬ ‫ال� ن�م�ة ت‬ ‫ح��ق ت‬ ‫ت‬

‫صياغة المستقبل‬ ‫في ظل‬ ‫عالم متغير‬

‫الس�وي ‪٢٠٢٠‬‬ ‫ال� ق� ي‬ ‫ر� ن‬ ‫ت‬


“RIGHT WE WRITE” @RaniaAlMashat

2


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫‪1:‬صل االول‪:‬‬ ‫ال�‬ ‫‪Chapter‬‬ ‫مل�خ ص‪ Table of‬ف‬ ‫ا ملح�و�يات‬ ‫‪Contents‬‬

‫ا�‪:‬‬ ‫ال� ن ي‬ ‫‪Chapter‬‬ ‫ال�‪2:‬‬ ‫ف‬ ‫صل ث‬

‫ت‬

‫الر��يس ع�بد‬ ‫لكمة �ف�خ امة ئ‬ ‫يس‬ ‫ال� ت�اح الس� ي‬ ‫ف‬ ‫م�دمة‬ ‫ق‬ ‫امل�اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫را��يا ش‬ ‫ت‬

‫‪٦‬‬

‫‪١٠‬‬

‫م�بادئ الد�بلوماس�ية‬ ‫اﻟﺴﺮا�ت‬ ‫اﻻ� ﮴�ﺼﺎد�﮵ﺔ ﮲‬ ‫﮴‬ ‫ﻟﺪ�ﻊ ﮶‬ ‫اﻟﺪوﻟ�﮵ﺔ‬ ‫بالتعاون ُمتعدد األطراف‬

‫‪١٢‬‬

‫نحقق أهدافنا‬ ‫دبلوماسيتنا االقتصادية في‬

‫صل الرا�بع‪:‬‬ ‫‪Chapter‬‬ ‫ال�‪4:‬‬ ‫ف‬

‫كورو�ا‬ ‫ج� ئا�ة‬ ‫ن‬

‫‪٥٠‬‬

‫ال�طاعات‬ ‫ق‬

‫‪٦٠‬‬

‫استراتيجية مصر لالستجابة‬

‫‪٥٢‬‬

‫الطريق نحو المستقبل‪:‬‬

‫‪٦٢‬‬

‫وإعادة البناء‬ ‫‪١٤‬‬

‫ال�الث‪:‬‬ ‫‪Chapter‬‬ ‫ال�‪3:‬‬ ‫ف‬ ‫صل ث‬

‫سيناريو التنمية في مصر‬

‫‪‎‬الصحة‬

‫احلوكمة‬ ‫المياه‬

‫‪١٣٨‬‬

‫الالعب المحوري في التنمية‬

‫الحوكمة‬

‫االقتصادية‬

‫الطريق إلى التأثير الفعال‬

‫‪٦٤‬‬

‫‪١٧٦‬‬ ‫‪١٧٨‬‬

‫ق�ارة فأ�ر� قي��يا‬ ‫إطالق العنان إلمكانات‬ ‫أفريقيا‬

‫صل السادس‪:‬‬ ‫‪Chapter‬‬ ‫ال�‪6:‬‬ ‫ف‬

‫‪١٨٢‬‬ ‫‪١٨٤‬‬

‫�إعادة �د� ي‬ ‫اس� تا��ي�ج �يات‬ ‫� ت‬ ‫ت ش ن‬ ‫ال� نب�اء‬ ‫منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال أفريقيا‬

‫‪١٩٠‬‬

‫ال�ااكت‬ ‫ش‬

‫‪١٩٢‬‬

‫شراكات فعالة لتعزيز جهود‬

‫ال�ام�‪:‬‬ ‫صل‬ ‫‪Chapter‬‬ ‫ال�‪8:‬‬ ‫ف‬ ‫ث ن‬

‫‪٢٠٤‬‬ ‫‪٢٠٦‬‬

‫م�عدد‬ ‫ف‬ ‫بال�عاون ت‬ ‫الد�ع � ت‬ ‫الأطراف‬

‫قصة مصر التنموية حاضرة‬

‫التنمية المستدامة‬

‫في المحافل الدولية ومرونة‬

‫شراكات شاملة و مبتكرة‬

‫االقتصاد المصري محل‬

‫‪٢١٦‬‬ ‫‪٢١٨‬‬

‫ال� ش�طة ف ي�‬ ‫ش‬ ‫امل�اركة ن‬ ‫الدول‬ ‫إالعالم‬ ‫ي‬

‫‪٢٢٤‬‬

‫م�عدد الأطراف‬ ‫ال�عاون ت‬ ‫ت‬ ‫امل�صات‬ ‫م� خ�الل ن‬ ‫ن‬ ‫الر�م�ية‬ ‫ق‬

‫‪٢٢٨‬‬

‫إشادة‬

‫تحقيق التنمية االقتصادية‬

‫الشركات الصغيرة‬

‫باالستثمار في صحة المواطن‬

‫والمتوسطة‬

‫‪١٦‬‬

‫الشفافية‪ ،‬المسائلة‪،‬‬

‫الامس‪:‬‬ ‫‪Chapter‬‬ ‫ال�‪5:‬‬ ‫ف‬ ‫صل خ‬

‫صل السا�بع‪:‬‬ ‫‪Chapter‬‬ ‫ال�‪7:‬‬ ‫ف‬

‫ال�اسع‪:‬‬ ‫‪Chapter‬‬ ‫ال�‪9:‬‬ ‫ف‬ ‫صل ت‬

‫العا�‪:‬‬ ‫ال�‬ ‫‪Chapter‬‬ ‫‪10:‬‬ ‫ف‬ ‫صل ش‬

‫‪١٤٤‬‬

‫إطالق اإلمكانات الكامنة‬

‫عالم تتغير فيه موازين القوى‬

‫الزراعة واألمن الغذائي‬

‫االقتصادية‬

‫تنمية مراحل قطاع الزراعة من‬

‫‪٧٦‬‬

‫لالقتصاد المصري‬

‫وظائف الغد‬

‫المزرعة للمستهلك‬

‫‪١٥٢‬‬

‫امللحق‪:‬‬

‫الرقمنة واالبتكار واالستدامة‬ ‫المساواة بين الجنسين‬

‫‪٨٨‬‬

‫التمكين االقتصادي للمرأة‬

‫سمات أساسية في وظائف‬ ‫المستقبل‬

‫ضرورة تنموية‬ ‫التحول الرقمي‬ ‫التعليم‬

‫‪١٠٤‬‬

‫نحو نظم تعليمية تدعم تحقيق‬

‫‪١٥٨‬‬

‫االقتصاد الرقمي يحرك جهود‬ ‫التعافي العالمية‬

‫ال�مو�يل‬ ‫تا� ف� قا��يات ت‬ ‫ال� ن�موي ف ي� ‪٢٠٢٠‬‬ ‫ت‬

‫‪238‬‬

‫التنمية االقتصادية المستدامة‬ ‫سيناء‬ ‫البنية التحتية‬

‫‪١١٢‬‬

‫‪١٦٦‬‬

‫قصص تنموية استثنائية‬

‫بنية تحتية القتصاد مستدام‬ ‫مشاركة القطاع الخاص‬ ‫وسائل النقل‬

‫‪١٢٢‬‬

‫ً‬ ‫وأمنا‬ ‫وسائل نقل أكثر استدامة‬

‫الطاقة‬

‫‪١٧٢‬‬

‫القطاع الخاص قاطرة تنمية‬ ‫رئيسية في االقتصاد المصري‬

‫‪١٣٠‬‬

‫تبني المعايير البيئية للتحول نحو‬ ‫االقتصاد األخضر‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الر� ي�س‬ ‫لكمة �ف�خ امة ئ‬ ‫س�‬ ‫ال� ت�اح الس ي� ي‬ ‫ع ب�د ف‬ ‫أمام الدورة ‪ ٧٥‬لل�ج مع�ية‬ ‫الم�حدة‬ ‫العامة للأ مم ت‬

‫إن مصر بحكم تاريخها وموقعها‬ ‫وانتمائها األفريقي والعربي‬ ‫واإلسالمي والمتوسطي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مؤسسا لألمم‬ ‫عضوا‬ ‫وباعتبارها‬ ‫المتحدة لديها رؤيتها إزاء النهج‬ ‫الذي يتعين اتباعه لتحسين أداء‬ ‫وتطوير فاعلية النظام الدولي‬ ‫متعدد األطراف مع التركيز‬ ‫بشكل أخص على األمم المتحدة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫راسخا بأن‬ ‫إيمانا‬ ‫فتؤمن مصر‬ ‫دفع جهود التنمية يعد شرطاً‬ ‫ً‬ ‫أساسيا لتعزيز السلم واألمن‬ ‫الدوليين وإلقامة نظام عالمي‬ ‫مستقر وهو أفضل السبل‬ ‫لمنع التطرف والحد من النزاعات‬ ‫المسلحة واألزمات اإلنسانية‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫ولقد دعمت مصر اعتماد‬ ‫أجندة التنمية المستدامة لعام‬ ‫‪ ٢٠٣٠‬واضطلعت بدور محوري‬ ‫لدعم جهود السكرتير العام‬ ‫إلصالح المنظومة التنموية‬ ‫ً‬ ‫إيمانا منها بأهمية تعزيز قدرة‬ ‫المنظمة على تحقيق تلك‬ ‫األهداف الطموحة مع األخذ‬ ‫في االعتبار أن هذه الجهود‬ ‫تعتبر خطوة أولية مهمة على‬ ‫الطريق الصحيح‪ ،‬يجب أن تتبع‬ ‫هذه الجهود خطوات إضافية‬ ‫تساعد البلدان على تقليل‬ ‫الفجوة االجتماعية واالقتصادية‬ ‫بين الدول المتقدمة والنامية‪،‬‬ ‫ومعالجة مشكلة تمويل التنمية‪.‬‬ ‫ولعل األزمة الطاحنة التي فرضتها‬ ‫جائحة فيروس «كورونا» المستجد‬ ‫تستوجب توفير الدعـــم للــــدول‬ ‫الناميــــة خاصـــة األفريقية‬ ‫من خالل تقديم حزم تحفيزية‬ ‫القتصاداتها وتخفيف أعباء الديون‬ ‫المتراكمة عليها واالستفادة من‬ ‫األدوات المتاحة لدى مؤسسات‬ ‫التمويل الدولية بما يساهم في‬ ‫خلق بيئة مواتية تساعد تلك الدول‬ ‫على احتواء آثار الجائحة والتعامل‬

‫مع المشكالت القائمة كاإلرهاب‪،‬‬ ‫والهجرة غير المنتظمة‪ ،‬ومعالجة‬ ‫أسباب النزاعات‪.‬‬ ‫أما على الصعيد االقتصادي‪ ،‬فالحق‬ ‫أنه لوال الدعم الذي أواله شعب‬ ‫مصر إلى مؤسسات الدولة لما‬ ‫كان ممكناً اجتياز المراحل الصعبة‬ ‫والمضنية لبرنامج اإلصالح الهيكلي‬ ‫والذي كان لنجاحه إسهام كبير في‬ ‫تحصين االقتصاد وتحجيم خسائره‬ ‫جراء جائحة فيروس «كورونا»‪ .‬كما‬ ‫أننا من بين عدد قليل من الدول‬ ‫التي استطاعت تحقيق معدالت‬ ‫إيجابية للنمو رغم الجائحة باإلضافة‬ ‫إلى السيطرة على معدالت التضخم‬ ‫وتراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها‬ ‫منذ عشـرين سنة‪.‬‬ ‫و إذا كانت مجرد البيانات‬ ‫واإلحصاءات ال تصور حجم ما يتم‬ ‫تحقيقه في مصر‪ ،‬فإن أفضل‬ ‫شاهد ودليل هو اإلنجازات‬ ‫الملموسة والمستمرة‪ :‬إقامة‬ ‫المشروعات القومية الكبرى في‬ ‫مجاالت البنية األساسية وتوفير‬ ‫المسكن الالئق والطاقة ‪ ،‬وخاصة‬ ‫إنتاج الطاقة المتجددة التي‬ ‫تعد إسهاماً مباشراً لصون حق‬

‫المواطن في عيش كريم‪.‬‬ ‫لطالما كانت عمليات اإلصالح‬ ‫الهيكلي غير مستقرة بسبب‬ ‫تداعياتها السلبية على بعض فئات‬ ‫المجتمع‪ .‬لذا قمنا بصياغة برامج‬ ‫اجتماعية تستهدف من هم أقل‬ ‫ً‬ ‫دخال لتوفير الحماية الالزمة لهم‬ ‫وتخفيف آثار اإلصالحات عليهم في‬ ‫إطار تضامني يحفظ كرامتهم‪.‬‬ ‫في الوقت نفسه ‪ ،‬حرصنا على‬ ‫إعطاء األولوية للرعاية الصحية‬ ‫باعتبارها حقاً رئيسياً ‪ ،‬حيث بدأت‬ ‫مصر بالفعل في تنفيذ برنامج‬ ‫التغطية الصحية الشاملة لجميع‬ ‫مواطنيها‪ .‬و بالتوازى نجحنا في‬ ‫إطالق أكبر حملة مسح طبي في‬ ‫التاريخ للكشف عن التهاب الكبد‬ ‫الوبائي «سي» واألمراض غير‬ ‫المعدية والقضاء عليها‪ ،‬وتقديم‬ ‫العالج المجاني للحاالت المكتشفة‪.‬‬ ‫كما تم إطالق مبادرات إلنهاء‬ ‫قوائم االنتظار للعمليات الجراحية‬ ‫الحرجة‪ ،‬ودعم صحة المرأة‪ ،‬وعالج‬ ‫األمراض المختلفة التي تصيب‬ ‫األطفال حديثي الوالدة وتالميذ‬ ‫المدارس بشكل خاص‪.‬‬

‫وإذا كان «األمل يولد من األلم»‬ ‫فلعلنا نجد في األزمة الراهنة‬ ‫ما يدفعنا لبث روح جديدة في‬ ‫جهودنا الحثيثة لتفعيل العمل‬ ‫الدولي متعدد األطراف ودور‬ ‫األمم المتحدة كقاطرة له‪.‬‬ ‫إن مصر‪ ،‬كعضو مؤسس لهذه‬ ‫المنظمة وبما لها من إسهام في‬ ‫صناعة الحضارة اإلنسانية منذ فجر‬ ‫التاريخ لن تدخر جهداً في سبيل‬ ‫تحقيق رؤية التجديد واإلصالح بناء‬ ‫على اقتناع راسخ ويقين ثابت أن‬ ‫«األرض تسع الجميع» طالما كان‬ ‫نبذ الصراعات‪ ،‬وصنع وبناء السالم‪،‬‬ ‫والتعاون الدولي هي األسس‬ ‫الحاكمة للعالقات بين الدول‬ ‫والشعوب من أجل تحقيق التنمية‬ ‫واألمن واالستقرار والرفاهية‬ ‫لألجيال الحالية والقادمة على حد‬ ‫سواء‪.‬‬ ‫فخامة الرئيس‬

‫عبد الفتاح السيسي‬

‫رئيس جمهورية مصر العربية‬

‫‪7‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫‪9‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫م�دمة‬ ‫ق‬

‫إن الطريق نحو ما نطمح إليه‪،‬‬ ‫والواقع الحالي‪ ،‬يروي لنا قصة؛‬ ‫وفي مصر ُتخلق قصة تنموية‬ ‫ُملهمة‪ ،‬قصة المرونة والتعافي‬ ‫واالنطالق‪ ،‬وكما يقول المثل‬ ‫الصيني في كتاب كالسيكيات‬ ‫الشعر(شيجينغ)‪« :‬اإلصالح‬ ‫رسالة ُمستمرة بغض النظر‬ ‫عن إنجازات الماضي»؛ لذا‬ ‫بدأ االقتصاد المصري في‬ ‫مرحلة التحول من خالل إجراء‬ ‫إصالحات شاملة‪ ،‬تهدف إلى‬ ‫تعزيز النمو المستدام والشامل‬ ‫واألخضر‪.‬‬ ‫كان عام ‪ ٢٠٢٠‬استثنائيًا بكل المقاييس‪،‬‬ ‫حيث واجه العالم فيه تحديات لم‬ ‫تحدث من قبل‪ ،‬بسبب جائحة كورونا‬ ‫التي تخطت الحدود الجغرافية‪،‬‬ ‫وأودت بحياة الكثيرين‪ ،‬وانتقل‬ ‫تأثيرها للجوانب المالية واالقتصادية‬ ‫واالجتماعية؛ لكنه العام الذي أبرز‬ ‫أهمية التعاون متعدد األطراف‪،‬‬ ‫لتصبح الجائحة فرصة للعالم لتصحيح‬ ‫المسار والعمل بابتكار وتوجيه‬ ‫طاقاته نحو البناء ‪.‬‬

‫املس� ق��بل‬ ‫ص�يا�غ ة ت‬ ‫ف ي� �ظ ل عامل م�ت�غ ي�‬ ‫عاما ونستقبل ً‬ ‫ونحن نودع ً‬ ‫عاما‬ ‫جديدًا‪ ،‬فإننا نسعى لسرد ما قمنا‬ ‫به من مبادرات وشراكات ذات‬ ‫تأثير مستدام وفعال‪ ،‬لذلك فإن‬ ‫تقريرنا السنوي لعام ‪ ٢٠٢٠‬يستعرض‬ ‫«الشراكات الدولية لتحقيق التنمية‬ ‫المستدامة»‪ ،‬لإلثني عشر شهرًا‬ ‫الماضية من التعاون اإلنمائي الفعال‪،‬‬ ‫من خالل تنفيذ أربعة التزامات رئيسية‬ ‫هي‪ :‬المشاركة والمواءمة والسرعة‬ ‫والمساءلة‪ ،‬بما يعزز الجهود التنموية‬ ‫الوطنية ‪.‬‬

‫منذ بداية العام وضعت وزارة التعاون‬ ‫الدولي‪ ،‬إطارًا يضم األطراف ذات‬ ‫الصلة من القطاعين الحكومي‬ ‫والخاص فضال عن المجتمع المدني‪،‬‬ ‫لخلق نهج ُمتكامل لدعم الجهود‬ ‫التنموية‪ ،‬من خالل تبني الدبلوماسية‬ ‫االقتصادية بمبادئها الثالثة‪.‬‬ ‫ •منصة التعاون التنسيقي‬ ‫المشترك‪ ،‬التي يتم تنظيمها بشكل‬ ‫دوري بمشاركة شركاء التنمية‬ ‫ُمتعددي األطراف والثنائيين‪،‬‬ ‫والجهات المعنية من الدولة‪ ،‬لخلق‬ ‫تواصل فعال من أجل تسريع‬ ‫وتيرة برامج التمويل التنموي لتنفيذ‬ ‫أهداف التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫ •مطابقة التمويل التنموي‬ ‫مع األهداف األممية للتنمية‬ ‫المستدامة‪ ،‬لكافة المشروعات‬ ‫الجارية والمستقبلية ضمن‬ ‫محفظة وزارة التعاون الدولي ‪.‬‬ ‫ •سرد المشاركات الدولية‪ ،‬من خالل‬ ‫ثالثة عوامل رئيسية هي المواطن‬ ‫محور االهتمام والمشروعات‬ ‫الجارية والهدف هو القوة الدافعة ‪.‬‬

‫ال� ق�دم م� خ�الل‬ ‫ت‬ ‫العمل ن‬ ‫امل� ت�ك‬ ‫ش‬

‫لم تمنعنا جائحة كورونا من المضي‬ ‫قد ًُما نحو إنجاز أهدافنا ودعم خطة‬ ‫التنمية الوطنية ‪ ،٢٠٣٠‬ومن خالل‬ ‫الدبلوماسية االقتصادية‪ ،‬أبرمت‬ ‫وزارة التعاون الدولي اتفاقيات‬ ‫تمويل تنموي بقيمة ‪ 9.8‬مليار دوالر‬ ‫خالل عام ‪ ،2020‬بواقع ‪ 6.7‬مليار‬ ‫دوالر لقطاعات الدولة التنموية‪ ،‬و‬ ‫‪ 3.1‬مليار دوالر لمشروعات القطاع‬ ‫الخاص‪.‬‬

‫نسعى من خالل هذه االتفاقيات‬ ‫لدفع اإلصالحات االقتصادية‬ ‫والهيكلية‪ ،‬تمهيدًا لنمو شامل‬ ‫ومستدام يساهم فيه القطاع‬ ‫الخاص‪ ،‬ويتوافق مع الثالثة‬ ‫عوامل‪ :‬المواطن محور االهتمام‪،‬‬ ‫المشروعات الجارية‪ ،‬والهدف هو‬ ‫القوة الدافعة ‪.‬‬ ‫ٌ‬ ‫تاريخ‬ ‫يتشكل في ظل جائحة كورونا‪،‬‬ ‫جدي ٌد للعالم‪ ،‬نلمس فيه التقنيات‬ ‫الحديثة‪ ،‬وفرص جديدة‪ ،‬تبرهن على‬ ‫أهمية التعاون متعدد األطراف في‬ ‫تحقيق النمو المستدام ‪.‬‬

‫د�‬ ‫و� ق� ي‬ ‫س�مر ف ي� �بث الأمل ت‬ ‫�ن ت‬ ‫ال�رار‬ ‫كو� ن�ا‬ ‫ص�اع ق‬ ‫املساعدة ن‬ ‫م� ن‬ ‫ن‬ ‫و�ج�ز ء م� م�ج ت�مع واحد‬ ‫ن‬ ‫لقد كان األداء االقتصادي والتنموي‬ ‫لجمهورية مصر العربية ُمتميز‬ ‫خالل هذا العام‪ ،‬واستطاعت الدولة‬ ‫المصرية أن تتخذ قرارات اقتصادية‪،‬‬ ‫وعقد شراكات تنموية قوية‪ ،‬دعمت‬ ‫النمو رغم الجائحة‪ ،‬وهو ما قوبل‬ ‫باحتفاء وإشادة من مؤسسات‬ ‫التمويل الدولية‪.‬‬ ‫وما كان لهذا األداء أن يتحقق‬ ‫إال برؤية واضحة وقوية للقيادة‬ ‫السياسية للبالد ُمتمثلة في فخامة‬ ‫الرئيس عبد الفتاح السيسي‪ ،‬الذي‬ ‫مهد لنا الطريق للقيام بالدبلوماسية‬ ‫االقتصادية من خالل الدبلوماسية‬ ‫السياسية المتوازنة؛ هذا باإلضافة‬ ‫إلى شغف ومثابرة زمالئي الوزراء‪،‬‬ ‫بقيادة دولة رئيس الوزراء‪ ،‬الدكتور‬ ‫مصطفى مدبولي‪ ،‬حيث عملنا‬ ‫بشكل جماعي وتنسيق مستمر‬ ‫لصياغة المشروعات التي تدعم‬ ‫خطة التنمية الوطنية للدولة ‪،2030‬‬ ‫ودعمها من خالل الشراكات الدولية‬ ‫الناجحة‪.‬‬

‫وال يفوتني ً‬ ‫أيضا‪ ،‬أن أتوجه بالشكر‬ ‫لجميع العاملين في وزارة التعاون‬ ‫الدولي‪ ،‬على ما بذلوه من مجهود‬ ‫استثنائي‪ ،‬مواجهين في ذلك‬ ‫التحديات التي عانى منها العالم خالل‬ ‫جميعا‬ ‫ً‬ ‫هذا العام؛ لقد أظهروا لنا‬ ‫كيف يمكننا ‪ -‬من خالل العمل‬ ‫الدؤوب ‪ -‬تحويل التحديات إلى فرص‪،‬‬ ‫لنمضي قد ًُما نحو ما نطمح إليه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وختاما؛ إن التعاون متعدد األطراف‬ ‫هو السبيل الوحيد الذي علينا انتهاجه‪،‬‬ ‫لتسريع وتيرة التنمية‪ ،‬والبناء على‬ ‫ما أنجزناه‪ ،‬واالنطالق نحو مستقبل‬ ‫أفضل؛ ودائما ما أقول إن التعاون‬ ‫متعدد األطراف في مفهومه‬ ‫ً‬ ‫تماما الرياضة‪ ،‬فهو قاد ٌر على‬ ‫يشبه‬ ‫إرساء روح التكامل بين الدول رغم‬ ‫المنافسة؛ ومن خالل الدبلوماسية‬ ‫االقتصادية يمكننا تخيل أطرًا جديدة‬ ‫لتمكين المجتمعات وإلهامها وجني‬ ‫ثمار التنمية المستدامة للعالم بأسره‪.‬‬ ‫ً‬ ‫معا‪ ،‬نمهد الطريق نحو‬ ‫المستقبل‪.‬‬ ‫امل�اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫را��يا ش‬ ‫ت‬ ‫الدول ب ج�مهور�ية مرص العر ب��ية‪.‬‬ ‫ال�عاون‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وز�ة ت‬

‫‪10‬‬

‫‪11‬‬


‫ال�صل الأول‬ ‫ف‬

‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫مبادئ‬ ‫الدبلوماسية‬ ‫االقتصادية‬ ‫لدفع الشراكات‬ ‫الدولية‬ ‫‪12‬‬

‫‪13‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل األول | مبادئ الدبلوماسية االقتصادية لدفع الشراكات الدولية‬

‫ب‬ ‫ال�عاون ُم ت�عدد الأطراف‬ ‫� ت‬ ‫أهدا� ن�ا‬ ‫ن� ق�ق ف‬

‫ماذا ن� ف�عل و إ�الم ن�هدف؟‬

‫ال� ن�مو�ية‬ ‫أوالً‪ � :‬نب�اء ش‬ ‫ال�ااكت ت‬ ‫ما� ف�عال‬ ‫ح��يق ت�عاون إ� ن� ئ ي‬ ‫تل� ق‬

‫ً‬ ‫دائما ما تتطلب األوقات االستثنائية‪،‬‬ ‫إجراءات استثنائية ً‬ ‫أيضا‪ ،‬لذلك فإننا‬ ‫نؤكد على التزامنا بتحقيق التنمية‬ ‫الشاملة والمستدامة في جمهورية‬ ‫مصر العربية؛ ونسعى بكل جهد‬ ‫لتوظيف كافة اإلمكانات المتاحة‬ ‫فى حدود القرار الجمهوري المنظم‬ ‫لمهام وزارة التعاون الدولي ‪.‬‬

‫إن القرار الجمهوري رقم ‪ ٣٠٣‬لعام‬ ‫‪ ٢٠٠٤‬يحدد أهداف ومهام وزارة‬ ‫التعاون الدولي بوضوح ‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬تنمية وتدعيم عالقات‬ ‫التعاون االقتصادي بين جمهورية‬ ‫مصر العربية والدول والمنظمات‬ ‫الدولية واإلقليمية‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬اقتراح معايير وضوابط‬ ‫االقتراض الخارجي والحصول على‬ ‫المنح األجنبية‪.‬‬ ‫حيث يتم استخدام التمويالت‬ ‫التنموية التي يتم توفيرها في‬

‫د�ع ع�ج لة‬ ‫ب�ؤ�ية‬ ‫م� ش� أ� ن�ها ف‬ ‫ن‬ ‫املس�دامة‬ ‫ال� ن�م�ية ت‬ ‫ال� ق�دم ن�و ت‬ ‫ت‬ ‫القطاعات ذات األولوية التي تضمن‬ ‫تحقيق المشروعات المخطط لها‪،‬‬ ‫ً‬ ‫قدما نحو‬ ‫حتى نستطيع المضي‬ ‫أجندة التنمية الوطنية ‪ 2030‬وأهداف‬ ‫التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬متابعة الجهات المحلية‬ ‫المقترضة في االستخدام‬ ‫والسداد‪ ،‬وكذلك متابعة الجهات‬ ‫المستفيدة من المنح األجنبية في‬ ‫االستخدام ‪.‬‬ ‫وتعتبر المتابعة محور أساسي‬ ‫لضمان تنفيذ المشروعات بفاعلية‬ ‫وكفاءة من خالل مراقبة التطور‬ ‫والمتابعة المستمرة ‪.‬‬ ‫أخيراً وليس آخراً‪ ،‬إدارة العالقات‬ ‫االقتصادية لجمهورية مصر‬ ‫العربية مع المنظمات وهيئات‬ ‫ومؤسسات التعاون االقتصادى‬ ‫والمؤسسات المالية الدولية‬ ‫والوكاالت المتخصصة التابعة‬ ‫لألمم المتحدة‪ .‬؛ وذلك بهدف‬ ‫إقامة الشراكات الناجحة إلقامة‬ ‫اقتصاد دائري وتحقيق التنمية من‬ ‫خالل التعاون متعدد األطراف‪.‬‬

‫ثانياً‪ :‬ترجمة مهام الوزارة لرؤية‬ ‫واضحة لدفع التقدم نحو‬ ‫األهداف التنموية‬ ‫ِع ْق ٌد فقط يفصلنا عن عام ‪٢٠٣٠‬؛‬ ‫تسع سنوات ال يسعنا فيها إال‬ ‫أن نعمل بجد ودأب في مختلف‬ ‫القطاعات؛ لنكون داعمين لتحقيق‬ ‫مستقبل أفضل؛ وتعتبر الشراكات‬ ‫الدولية والتعاون متعدد األطراف‬ ‫من أجل تحقيق التنمية المستدامة‬ ‫هو المحرك األساسي للتغيير‬ ‫والوفاء بعهودنا نحو البشرية لنوفر‬ ‫لهم رعاية صحية وطاقة نظيفة‬ ‫وتعليم جيد‪.‬‬

‫ً‬ ‫وانطالقا من ذلك‪ ،‬فإن رؤيتنا ترتكز‬ ‫بشكل أساسي حول الدفع باتجاه‬ ‫اقتصاد محوره المواطن‪ ،‬حيث‬ ‫يناقش االقتصاديون والخبراء في‬ ‫جميع أنحاء العالم حاليًا سياسات‬ ‫جديدة لمواجهة تحديات العالم‬ ‫المستقبلية عقب جائحة كورونا‪،‬‬ ‫من خالل التركيز بشكل أكبر على‬ ‫المواطن‪.‬‬ ‫وتكمن أهمية التعاون متعدد‬ ‫فرصا لتبادل‬ ‫ً‬ ‫األطراف‪ ،‬في أنه يوفر‬ ‫الخبرات والتعلم من النجاحات‬ ‫واإلخفاقات‪ ،‬بما يسهم في‬ ‫تصميم سياسة وطنية بناءة تحقق‬ ‫التكامل بين جميع شركاء التنمية‪،‬‬

‫ودعم نمو االقتصاد المصري وأجندة‬ ‫التنمية ‪ ٢٠٣٠‬وبما يتسق مع األهداف‬ ‫األممية للتنمية المستدامة ‪.‬‬ ‫تبنت جميع الدول األعضاء في األمم‬ ‫المتحدة‪ ،‬بما فيها جمهورية مصر‬ ‫العربية‪ ،‬أهداف التنمية المستدامة‪،‬‬ ‫باعتبارها دعوة عالمية للعمل من‬ ‫أجل القضاء على الفقر وحماية‬ ‫كوكب األرض من آثار التغيرات‬ ‫المناخية وضمان تمتع البشرية‬ ‫بالسالم واالزدهار بحلول عام ‪،٢٠٣‬‬ ‫وتزامناً مع ذلك أطلقت مصر ً‬ ‫أيضا‬ ‫رؤيتها التنموية لعام ‪ ،٢٠٣٠‬التي تعزز‬ ‫التنمية االقتصادية واالجتماعية بما‬ ‫يتسق مع أهداف التنمية المستدامة‬ ‫‪.‬‬

‫وتكتسب أهداف التنمية المستدامة‪،‬‬ ‫أهمية من كونها توحد صف العالم‬ ‫على تحقيقها‪ ،‬وتضع حدًا للتحديات‬ ‫مثل الجوع والفقر وعدم المساواة‬ ‫بين الجنسين‪ ،‬وهنا يأتي دورنا ‪.‬‬ ‫جميعا نعلم ضرورة الحفاظ‬ ‫ً‬ ‫وإننا‬ ‫على الزخم في اإلجراءات السياسية‬ ‫الالزمة للتخلص من حالة عدم‬ ‫التيقن‪ ،‬والتقدم نحو إعادة البناء‬ ‫بشكل أفضل‪ ،‬من خالل تبنى‬ ‫مفاهيم االقتصاد الدائري‪ ،‬الذي‬ ‫يحافظ على موارد البيئة ويقلل من‬ ‫الهدر‪ ،‬أثناء سعي الدول لتحقيق‬ ‫التنمية ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مختلفا‬ ‫إن الوقت الحالي يشهد جيال‬ ‫في كل شيء على مستوى العالم‪،‬‬ ‫في تفكيره‪ ،‬وسلوكه‪ ،‬وانفتاحه‪،‬‬ ‫واستخدامه لوسائل االتصال‬ ‫والتكنولوجيا‪ ،‬التي تربط العالم أكثر‬ ‫من أي وقت مضى‪.‬‬

‫"تسعى وزارة التعاون الدولي للعمل من خالل مبادئ الدبلوماسية‬ ‫االقتصادية لدفع آفاق التعاون مع شركاء التنمية ُمتعددي األطراف‪،‬‬ ‫والثنائيين‪ ،‬والحكومات‪ ،‬وصانعي القرار‪ ،‬والقطاع الخاص والمجتمع المدني‪،‬‬ ‫لدعم أجندة التنمية الوطنية‪ ،‬التي تتسق مع األهداف األممية للتنمية‬ ‫المستدامة‪ ،‬في سبيل تحقيق االقتصاد الدائري"‪.‬‬ ‫امل�اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫را��يا ش‬ ‫ت‬

‫‪14‬‬

‫‪15‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل األول | مبادئ الدبلوماسية االقتصادية لدفع الشراكات الدولية‬

‫و«الك�اءة»‬ ‫«ال�اعل�ية»‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫عامالن أساس�يان لدمع‬ ‫ال� ن�مو�ية‬ ‫ج� ن‬ ‫هود�ا ت‬

‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬تحويل الرؤى إلى أفعال‬ ‫شركات تنموية من أجل تعاون‬ ‫إنمائي فعال‪.‬‬ ‫نسعى من خالل عملنا لتحقيق‬ ‫ً‬ ‫وأيضا قياس تأثيرها على‬ ‫النتائج‪،‬‬ ‫المواطنين وانعكاساتها على‬ ‫حياتهم‪ ،‬وذلك يعني متابعة‬ ‫المستفيدين من كل هدف من‬ ‫أهداف التنمية المستدامة ‪.‬‬ ‫لتحقيق ذلك‪ ،‬يجب أن يكون التعاون‬ ‫ل ومتكام ً‬ ‫ل وشام ً‬ ‫اإلنمائي فعا ً‬ ‫ل‪،‬‬ ‫لتسخير وتنسيق جهود التنمية‬ ‫مع الشركاء متعددي األطراف‬ ‫والثنائيين‪ ،‬وذلك من خالل منصة‬ ‫التعاون التنسيقي المشترك ‪.‬‬

‫«الفاعلية»‪ ..‬كلمة السر في‬ ‫التعاون متعدد األطراف‬ ‫الشراكة العالمية من أجل التعاون‬ ‫اإلنمائي الفعال هي عبارة عن‬ ‫منصة تجمع شركاء التنمية متعددي‬ ‫األطراف لتعزيز فعالية جهود‬ ‫التنمية من قبل جميع الجهات‬ ‫الفاعلة‪ ،‬لتحقيق نتائج طويلة األمد‬ ‫تسهم في تحقيق أهداف التنمية‬ ‫المستدامة‪.‬‬ ‫ويعتمد عمل الشراكة العالمية‬ ‫على أربعة مبادئ للتعاون اإلنمائي‬ ‫الفعال بما في ذلك ملكية الدولة‬ ‫والتركيز على النتائج والشراكات‬ ‫الشاملة والشفافية والمساءلة‬ ‫المتبادلة‪.‬‬

‫تم االتفاق على هذه المبادئ في‬ ‫عام ‪ ٢٠١١‬من قبل أكثر من‬

‫‪160‬‬ ‫‪50‬‬

‫دولة وأكثر من‬

‫منظمة في اتفاقية شراكة‬ ‫بوسان‪ ،‬وهي نتيجة المنتدى‬ ‫الرابع رفيع المستوى حول‬ ‫فعالية المساعدات في بوسان ‪،‬‬ ‫كوريا الجنوبية‪.‬‬

‫وتدعم الشراكة العالمية من أجل‬ ‫التعاون اإلنمائى الفعال تحقيق‬ ‫أهداف التنمية المستدامة ‪ ،٢٠٣٠‬من‬ ‫خالل تعزيز تبادل المعرفة واتباع‬ ‫النهج الفعال‪ ،‬وإتاحة المجال للتعلم‪،‬‬ ‫ودعم مشاركة القطاع الخاص‬ ‫وتعزيز الزخم السياسي حول التعاون‬ ‫اإلنمائي الفعال‪.‬‬ ‫وتساعد هذه الشراكة على تتبع‬ ‫التقدم المحرز في تحقيق أهداف‬ ‫التنمية المستدامة‪ ،‬وهذا يحقق‬ ‫الهدف السابع عشر‪ :‬عقد الشراكات‬ ‫من أجل تحقيق األهداف‪ ،‬والذي‬ ‫يتمثل فى تعزيز الشراكات التنموية‬ ‫بين شركاء التنمية متعددى األطراف‬ ‫لدعم األهداف واحترام سياسات‬ ‫الدول والقيادة لتنفيذ هذه األهداف‬ ‫فعليًا‬

‫إ‬ ‫ج‬ ‫ال�ة‬ ‫ال� ث‬ ‫�طار ت� ق�� يي� �ولة الرصد ث‬ ‫لل�عاون‬ ‫ش‬ ‫لل�اكة العامل�ية ت‬ ‫ال�عال لعام ‪۲۰۱۸‬‬ ‫ما�‬ ‫�‬ ‫ي‬ ‫إال ن ئ ف‬ ‫المبادئ‬

‫المؤشرات‬

‫تبني األولويات اإلنمائية من‬ ‫جانب البلدان النامية‬

‫ً‬ ‫وأيضا على‬ ‫‪.٥‬أ القدرة على التنبؤ السنوي‬ ‫المدى المتوسط بالتعاون اإلنمائي‬ ‫‪.۹‬أ نوعية نظم اإلدارة المالية العامة‬ ‫القطرية‬ ‫‪.۹‬ب الشركاء في التنمية يستخدمون‬ ‫نظمهم القطرية الخاصة‬ ‫‪ ۱۰‬مساعدات غير مقيدة‬

‫التركيز على النتائج‬

‫‪.1‬أ الشركاء في التنمية يستخدمون نتائج‬ ‫األطر التي تقودها البلدان‬ ‫‪.1‬ب البلدان تعزز أطر نتائجها القطرية‬

‫الشراكات اإلنمائية الشاملة ‪ .۲‬منظمات المجتمع المدني تعمل في‬ ‫بيئة تزيد من مشاركتها ومساهمتها في‬ ‫للجميع‬ ‫التنمية إلى أقصى حد‬ ‫‪ .٣‬نوعية الحوار بين القطاعين العام‬ ‫والخاص‬ ‫الشفافية والمساءلة‬

‫من أجل التنفيذ الناجح لمهام الوزارة‬ ‫ورؤيتها ‪ ،‬تم إطالق منصة التعاون‬ ‫التنسيقي المشترك خالل أبريل‬ ‫الماضي تحت شعار «شراكات دولية‬ ‫من أجل تعاون إنمائي فعال»‪،‬‬ ‫وهى أول منصة تجمع شركاء‬ ‫التنمية متعددى األطراف والثنائيين‪،‬‬ ‫وضمت أكثر من ‪ ١٢٠‬مسؤو ً‬ ‫ل من ‪٤٥‬‬ ‫مؤسسة دولية وحكومة لمناقشة‬ ‫إستراتيجية مصر لالستجابة وإعادة‬ ‫‪.‬البناء‬ ‫خالل اإلجتماع‪ ،‬قدمنا نتائج الدراسة‬ ‫التي تم إعدادها حول الشراكات‬ ‫العالمية من أجل التعاون اإلنمائي‬ ‫الفعال لعام ‪ ، ٢٠١٨‬والتى بدورها‬ ‫أبرزت تحسن أداء التعاون اإلنمائي‬ ‫‪.‬فى مصر على مر السنين‬ ‫عرض تقديمي كامل‪bit.ly/ :‬‬

‫ً‬ ‫دائما ما تدعم تحقيق‬ ‫إن النتائج‬ ‫المواءمة بين أهداف شركاء التنمية‬ ‫واألولويات الوطنية للتنمية‪ ،‬وتساعد‬ ‫على إمكانية التنبؤ بشكل الشراكات‬ ‫المستقبلية‪ ،‬ومعالجة الفجوات‪،‬‬ ‫والتعبئة والمشاركة الفعالة مع‬ ‫القطاع الخاص‪ ،‬وإقامة شراكات‬ ‫متعددة مع األطراف ذات الصلة‪،‬‬ ‫‪ .‬وتقوية التعاون اإلنمائي‬

‫‪MOICxGPEDCxSurveyResults‬‬

‫‪ .4‬إتاحة المعلومات بشفافة عن التعاون‬ ‫اإلنمائي للجمهور‬ ‫‪ .6‬إدراج التعاون التقني في الميزانية‬ ‫وإخضاعه لتدقيق البرلمان‬ ‫‪ .۷‬تعزيز المساءلة المتبادلة بين الجهات‬ ‫الفاعلة اإلنمائية من خالل االستعراضات‬ ‫الشاملة‬ ‫‪ .۸‬لدى البلدان أنظمة التتبع توزيع‬ ‫المخصصات العامة للمساواة بين‬ ‫الجنسين وتمكين المرأة‬

‫‪16‬‬

‫‪17‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل األول | مبادئ الدبلوماسية االقتصادية لدفع الشراكات الدولية‬

‫مؤ�ات‬ ‫ت� ق�دم مرص ف ي� ش‬ ‫ال�عال‬ ‫ال�عاون إال ن� ئ ي‬ ‫ما� ف‬ ‫ت‬ ‫تعزيز الملكية‬

‫التركيز على النتائج‬

‫ •أحرزت مصر تقدما بنسبة ‪٪61‬‬ ‫ •استطاعت مصر زيادة معدل‬ ‫لتصبح أكثر قدرة على التنبؤ السنوي‬ ‫استخدام شركاء التنمية للبيانات‬ ‫بمعدالت الصرف لبرامج التعاون‬ ‫القومية واإلحصاءات الحكومية‬ ‫اإلنمائي‪.‬‬ ‫بنسبة ‪.٪35‬‬

‫ •تتميز قدرة مصر على تخطيط‬ ‫وإدارة برامج التعاون اإلنمائي‬ ‫بالجودة العالية بنسبة (‪.)٪۹۳‬‬

‫ •شهدت مصر انخفاضا في قدرتها‬ ‫علي التنبؤ بخطط إنفاق برامج‬ ‫التعاون اإلنمائي على المدى‬ ‫المتوسط بنسبة ‪.٪۸‬‬

‫ • شهدت مصر ارتفاعا في‬ ‫المساعدات غير المشروطة‬ ‫بنسبة ‪.%٢٢‬‬

‫‪2016‬‬ ‫ •معدالت الصرف السنوي‬ ‫وفقا للجداول الزمنية‬ ‫المحددة‬ ‫ •خطط اإلنفاق لألعوام‬ ‫الثالثة المقبلة‬

‫‪%0‬‬

‫ •استخدام النظم‬ ‫الوطنية‬

‫‪%0‬‬

‫ •مساعدات غير‬ ‫مشروطة‬

‫‪%0‬‬

‫ •ارتفعت معدالت استخدام أطر‬ ‫النتائج الوطنية من قبل شركاء‬ ‫التنمية بنسبة ‪./.۱۰‬‬

‫‪2018‬‬ ‫‪%29‬‬

‫‪%0‬‬

‫ •يلتزم شركاء مصر في التنمية‬ ‫باألولويات الوطنية إلى كبير‬ ‫بنسبة (‪.)٪۷۳‬‬

‫تحتوي على معلومات‬ ‫عن الميزانية والتكلفة‬ ‫توفر تقارير مرحلية‬ ‫منتظمة‬ ‫تتالئم مع أهداف التنمية‬ ‫المستدامة‬

‫‪2016‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪%90‬‬ ‫‪%87‬‬

‫األهداف‬

‫‪%0‬‬

‫‪%100‬‬ ‫‪%73 %64‬‬

‫‪%95‬‬ ‫‪%100‬‬

‫المؤشرات‬

‫‪%0‬‬

‫البيانات‬

‫‪%0‬‬

‫التقييم‬ ‫المشترك‬

‫‪%0‬‬

‫الشفافية والمسئولية‬ ‫المشتركة‬ ‫ •تلتزم مصر بإتاحة المعلومات‬ ‫المتعلقة بالتعاون اإلنمائي‬ ‫للجمهور بنسبة ‪٪۷۰‬‬ ‫ •شهدت نسبة برامج التعاون‬ ‫اإلنمائي الخاضعة للرقابة‬ ‫البرلمانية تقدما بنسبة ‪.٪91‬‬

‫‪%88 %69‬‬ ‫‪%100‬‬

‫‪%28‬‬

‫تحدد األولويات‬ ‫واألهداف والمؤشرات‬

‫‪%100‬‬

‫سياسات شاملة للتعاون‬ ‫اإلنمائي‬

‫شفافية‬ ‫التعاون‬ ‫اإلنمائي‬

‫‪%70‬‬

‫أهداف لقياس الفاعلية‬ ‫على مستوى الدول‬ ‫تقييمات مشتركة دورية‬ ‫تقييمات شاملة وتشمل‬ ‫الجهات الفاعلة غير‬ ‫الحكومية‬

‫ • قامت مصر بوضع أنظمة‬ ‫شفافة لتتبع المخصصات‬ ‫المالية العامة الموجهة‬ ‫للمساواة بين الجنسين‬ ‫وتمكيرة والتي تعكس كل‬ ‫شروط مؤشر ‪-5‬ج لألهداف‬ ‫التنمية المستدامة‪.‬‬

‫نتائج التقييمات متاحة‬ ‫للجمهور‬

‫ •تم تعزيز مبدأ المسئولية‬ ‫المتبادلة من خالل إجراء‬ ‫مراجعات دورية وشاملة‬ ‫لتحقيق مبدأ المساءلة‪.‬‬

‫‪%57 %39‬‬

‫‪%63‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%89 %66‬‬ ‫‪%100‬‬

‫‪%100‬‬ ‫‪%67 %58‬‬ ‫‪%100‬‬

‫المراقبة البرلمانية‬ ‫للتعاون اإلنمائي‬

‫‪%91‬‬

‫‪2016‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪19‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل األول | مبادئ الدبلوماسية االقتصادية لدفع الشراكات الدولية‬

‫ن"�� ال ن� ف�كر ف� ق�ط ف ي� العودة‬ ‫د�ا عل�يه‪ ،‬ولك�‬ ‫اع�‬ ‫إ�ىل نما‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫�طمح أن ���دم �و ن‬ ‫عامل‬ ‫نتق ن‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫س ف��يه ق�واعد العمل‬ ‫�‬ ‫يد؛‬ ‫�‬ ‫د‬ ‫�‬ ‫ن ي‬ ‫ح� � تي� ث� ن� نل�ا إ�عادة‬ ‫امل� ت�ك ت‬ ‫ش‬ ‫ال� نب�اء � شب�لك أ�ف�ض ل"‪.‬‬

‫ً‬ ‫ملموسا في جميع مؤشرات إطار الرصد والتقييم تقريبًا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تحسنا‬ ‫لقد حققت جمهورية مصر العربية‪،‬‬ ‫حتى أنها تجاوزت متوسط​​درجات أقرانها من البلدان األخرى ذات الدخل المتوسط و​​المنخفض‪.‬‬

‫امل�اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫را��يا ش‬ ‫ت‬

‫أهم النتائج‬ ‫مصر‬ ‫الجودة الكلية إلطار النتائج الوطنية‬

‫‪%93‬‬

‫مدى استخدام شركاء التنمية األطر النتائج القطرية‬

‫‪%73‬‬

‫استخدام شركاء التنمية للنظم القطرية‬

‫‪%63‬‬

‫قدرة التنبؤ على المدى الطويل للتعاون اإلنمائي‬

‫‪%90‬‬

‫قدرة التنبؤ على المدى المتوسط للتعاون اإلنمائي‬

‫‪%87‬‬

‫‪20‬‬

‫>‬ ‫>‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫>‬

‫دول ذات الدخل المتوسط‬ ‫والمنخفض‬ ‫‪%80‬‬ ‫‪%64‬‬ ‫‪%63‬‬ ‫‪%90‬‬ ‫‪%75‬‬

‫الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون‬ ‫ً‬ ‫تعليقا على حصول مصر‬ ‫الدولي‪،‬‬ ‫على أعلى نسبة تنفيذ لمنصة إعداد‬ ‫التقارير الوطنية ألهداف التنمية‬ ‫المستدامة (‪ )SDGs‬بنسبة ‪ %٥٠‬في‬ ‫ً‬ ‫وفقا لتقرير لجنة األمم‬ ‫المنطقة ‪،‬‬ ‫المتحدة االقتصادية واالجتماعية‬ ‫لغربي آسيا (اإلسكوا)‪.‬‬

‫"االل� امات ت�كون وا�ض حة‬ ‫تز‬ ‫إ‬ ‫عال�ها وعر�ض ها‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫ذا‬ ‫�‬ ‫ف� ق�ط إ ت‬ ‫ن‬ ‫هود�ا‬ ‫� شب� ف� فا��ية‪ ،‬ن�واصل ج� ن‬ ‫ال� ن�م�ية‬ ‫لل� ق�دم ن�و أهداف ت‬ ‫ت‬ ‫ص� ن�ا‬ ‫�‬ ‫رسد‬ ‫و�‬ ‫دامة‬ ‫املس�‬ ‫ن‬ ‫ق ت‬ ‫ت‬ ‫م� خ�الل املواط� هو محور‬ ‫ن‬ ‫وامل� نوعات الج ار�ية‪،‬‬ ‫مام‪،‬‬ ‫االه�‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫الدا�عة"‪.‬‬ ‫ال�وة ف‬ ‫واهلدف هو ق‬

‫ً‬ ‫سابقا‪ ،‬حيثما تكون‬ ‫كما أكدنا‬ ‫«الفاعلية» يمكن رصد النتائج‬ ‫وتقييمها؛ ومن خالل رصد وتقييم‬ ‫نتائج التعاون اإلنمائي الفعال‪،‬‬ ‫يكون هناك دافع حقيقي نحو‬ ‫التغيير والتحول‪ ،‬لذلك فإن متابعة‬ ‫وتقييم استخدام التمويالت‬ ‫التنموية تعتبر جزءً ا رئيسيًا من‬ ‫‪.‬مهمة الوزارة‬ ‫تسببت جائحة كورونا في‬ ‫إلحاق اضطراب شديد بعالمنا‪،‬‬ ‫ورغم ذلك فإن التعافي هو‬ ‫الهدف الرئيسي الذي يجب أن‬ ‫نركز عليه‪ ،‬ولقد استطاعت‬ ‫مصر أن تنتقل من استراتيجية‬ ‫االستجابة إلعادة البناء‬ ‫والتعافي ‪.‬‬ ‫ومن خالل منصات التعاون‬ ‫التنسيقي المشترك التي تضم كافة‬ ‫األطراف ذات الصلة‪ ،‬يبرز أهمية‬ ‫مفهوم التعاون متعدد األطراف‪،‬‬ ‫والعمل المشترك‪ ،‬لدعم قدرة‬ ‫البلدان على تحقيق التقدم‪.‬‬ ‫بشكل عام إن ترسيخ التعاون‬ ‫اإلنمائي الفعال والشامل يتطلب‬ ‫الدفع والعمل من خالل مبادئ‬ ‫الدبلوماسية االقتصادية لتحقيق‬ ‫نتائج فعالة ‪.‬‬

‫‪21‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل األول | مبادئ الدبلوماسية االقتصادية لدفع الشراكات الدولية‬

‫اال� ت�صاد ي�ة‬ ‫د ب�لوماس ي� ت� ن�ا ق‬ ‫مواز�‬ ‫ف ي� عامل ت��ت�غ ي� ف� ي�ه ي‬ ‫ن‬ ‫اال� ت�صاد ي�ة‬ ‫ال�وى ق‬ ‫ق‬ ‫تمهد االقتصادات الناشئة‬ ‫والنامية الطريق لعالم جديد‬ ‫تتغير فيه موازين القوى‬ ‫االقتصادية‪ ،‬لذلك فإن االقتصاد‬ ‫العالمي يتغير بشكل سريع‬ ‫وغير مسبوق؛‬

‫كما ارتفعت محاوالت التكامل ليس‬ ‫فقط العالمي‪ ،‬ولكن على المستوى‬ ‫اإلقليمي ً‬ ‫أيضا‪ ،‬حيث توجد حاليًا‬ ‫خارطة طريق موحدة لدول الشرق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا تهدف إلى‬ ‫تسريع النمو االقتصادي الشامل في‬ ‫المنطقة‪.‬‬

‫وعلى مدار عقود طويلة رُسخت‬ ‫أسس هذا التحول‪ ،‬حيث ارتفع‬ ‫نصيب االقتصادات الناشئة في‬ ‫تدفقات التجارة الدولية من ‪ %٢٦‬في‬ ‫عام ‪ ١٩٩٥‬إلى حوالي ‪ %٤٢‬في عام ‪،٢٠١٠‬‬ ‫وتمثل اآلن ثلث التجارة العالمية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وفقا لتقرير إحصاءات التجارة الدولية‬ ‫‪٢٠١٥‬الصادر عن منظمة التجارة‬ ‫العالمية ‪.‬‬

‫ُتعرَّف خارطة الطريق هذه بـ«وثيقة‬ ‫نظام اقتصادي واجتماعي جامع‬ ‫لألطراف ذات الصلة»*‪ ،‬والتي تركز‬ ‫على فكرة التعاون بين القطاعين‬ ‫العام والخاص للدفع نحو اقتصاد‬ ‫واع اجتماعيًا ويراعي المعايير البيئية‬ ‫واالجتماعية والحوكمة ‪.‬‬

‫ويتحقق ذلك من خالل التركيز على‬ ‫‪ ٧‬مبادئ‪ :‬صياغة سياسات اقتصادية‬ ‫شاملة‪ ،‬وتحفيز التكامل االقتصادي‪،‬‬ ‫وإعادة تشكيل النظم التعليمية‪،‬‬ ‫وتسخير الثورة الصناعية الرابعة‪،‬‬ ‫وتعزيز االستدامة البيئية‪ ،‬وتخفيف‬ ‫المخاطر الصحية العالمية‪ ،‬وااللتزام‬ ‫بالحوكمة الرشيدة والمرنة‪ .‬والبلدان‬ ‫التي تتبنى هذه المبادئ وتعززها‬ ‫وتنفذها ستحقق التقدم الذي‬ ‫تهدف إليه؛ في حين أن جائحة كورونا‬ ‫قد خلقت شكوكاً حول مستقبل‬ ‫التعاون متعدد األطراف‪ ،‬لكنها‬ ‫أظهرت أننا بحاجة لمزيد من االبتكار‬ ‫ً‬ ‫قدما ‪.‬‬ ‫للمضي‬

‫لقد أصبح االبتكار ضرورة‬ ‫لالستمرار‪ ،‬لذا فإن الوقت الراهن‬ ‫هو أنسب وقت لتقديم نوع متجدد‬ ‫من التعاون متعدد األطراف عن‬ ‫طريق خلق نظام اقتصادي عالمي‬ ‫يتزايد فيه الحوار والمرونة واالتصال‬ ‫والشفافية والشراكات الهادفة‬ ‫التي في نهاية المطاف تخدم غايات‬ ‫وأهداف اإلنسانية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ ،‬فى سبيلنا إلى ذلك نحتاج إلى‬ ‫استخدام مصطلحات جديدة‪ ،‬حيث‬ ‫ال يرتبط مصطلح «الدبلوماسية»‬ ‫غالباً باالقتصاد‪ ،‬ولكن في عالم تنمو‬

‫فيه التعددية ويظهر فيه المزيد من‬ ‫الفاعلين في مجال التنمية نجد أننا‬ ‫نحتاج إلى إعادة التفكير في نظرتنا‬ ‫تجاه الدبلوماسية؛ لذلك ال ينبغي أن‬ ‫تعني الدبلوماسية بالضرورة األمن‬ ‫القومي أو األمور السياسية؛ وال‬ ‫ينبغي أن تشمل التجارة واالستثمار‬ ‫أهداف السياسة الخارجية‪ ،‬فقط ‪.‬‬ ‫الدبلوماسية فى أساسها تهدف‬ ‫إلى تضافر الجهود للتعاون اإلنمائي‬ ‫الفعال لمواجهة التحديات غير‬ ‫المسبوقة في العالم‪ ،‬مثل انعدام‬ ‫األمن الغذائي‪ ،‬وتغير المناخ‪ ،‬لترك‬ ‫بصمة واضحة فى حياة البشر‪.‬‬

‫بالنسبة لنا تتعلق «الدبلوماسية‬ ‫االقتصادية» بتوحيد جميع الجهات‬ ‫الفاعلة العاملة في مجال التنمية‪،‬‬ ‫الحكومات والمؤسسات متعددة‬ ‫األطراف والقطاع الخاص والمجتمع‬ ‫المدني نحو تحقيق أهداف األمم‬ ‫المتحدة السبعة عشر للتنمية‬ ‫المستدامة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ ،‬نحن بحاجة إلى وضع مبادئ‬ ‫جديدة‪ ،‬ألن التعاون غير ممكن‬ ‫بدون الحوكمة‪ ،‬ولهذا السبب نحتاج‬ ‫إلى زيادة التركيز على الحوار واالتصال‬ ‫والشفافية‪ ،‬من أجل دفع التعاون‬ ‫مع شركاء التنمية ُمتعددي األطراف‬ ‫والثنائيين ‪.‬‬

‫من أجل ذلك وضعت مصر مبادئ‬ ‫جديدة في ممارسة الدبلوماسية‬ ‫االقتصادية لتغيير التفكير بشأن‬ ‫التعاون اإلنمائي الفعال‪ ،‬بحيث‬ ‫يكون شامل وتكاملي يخدم األجيال‬ ‫القادمة‪.‬‬ ‫وتعمل وزارة التعاون الدولي على‬ ‫تعزيز «الدبلوماسية االقتصادية»‬ ‫من خالل ثالثة مبادئ رئيسية حتى‬ ‫تدفع نحو إعادة البناء بشكل أفضل‬ ‫وأكثر فاعلية فى خضم جائحة كورونا؛‬ ‫وهذه المبادئ هي أوال‪ :‬منصة‬

‫التعاون التنسيقي المشترك مع‬ ‫شركاء التنمية متعددي األطراف‬ ‫والثنائيين؛ ثانيًا‪ :‬مطابقة التمويل‬ ‫التنموي ألهداف التنمية المستدامة؛‬ ‫ً‬ ‫وثالثا‪ :‬سرد المشاركات الدولية‬ ‫ومحاورها الثالثة المواطن محور‬ ‫االهتمام‪ ،‬المشروعات الجارية‪،‬‬ ‫الهدف هو القوة الدافعة ‪.‬‬

‫* المصدر‪ :‬منظمة التجارة العالمية‪ ،‬تقرير إحصاءات التجارة الدولية ‪.2015‬‬ ‫* راجع الفصل السادس ‪ -‬إعادة تدشين استراتيجيات البناء‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫‪23‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل األول | مبادئ الدبلوماسية االقتصادية لدفع الشراكات الدولية‬

‫ال� ق�ة‪:‬‬ ‫ت�ع�ز ي ز� ث‬ ‫امل� ت�ك‬ ‫ال� ن�س� ق ي‬ ‫ي� ش‬ ‫ال�عاون ت‬ ‫م�صة ت‬ ‫ن‬ ‫ت� ق�ق ت�اكمل الج‬ ‫ال� ن�مو�ية‬ ‫هود‬ ‫ت‬

‫الثقة هي المحرك الذي يدفع‬ ‫التعاون اإلنمائي إلى األمام‪،‬‬

‫أطلقت وزارة التعاون الدولي‪ ،‬أول‬ ‫منصة للتعاون التنسيقي المشترك‬ ‫بين شركاء التنمية ُمتعددي األطراف‬ ‫والثنائين «الشراكات العالمية من‬ ‫أجل التعاون اإلنمائي الفعال» في‬ ‫أبريل ‪ ،٢٠٢٠‬ومن خالل المنصة التي‬ ‫عقدت افتراضيًا بمشاركة أكثر من ‪١٠٠‬‬ ‫من ممثلي شركاء التنمية‪ ،‬تمكنا من‬ ‫الوقوف على األولويات في مختلف‬ ‫القطاعات وتحديد أهدافنا بعناية‬ ‫في العديد من القطاعات األساسية‬ ‫السيما قطاع الصحة‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫الهدف الرئيسي للمنصة هو‬ ‫تعزيز الشراكات لتحقيق نتائج تركز‬ ‫على تحديد أولويات المشروعات‬ ‫التنموية‪ ،‬من خالل المشاورات‬ ‫التفاعلية والتشاركية المنتظمة مع‬ ‫جميع شركاء التنمية‪ ،‬بما يضمن‬ ‫الموائمة والتكامل بين التدخالت‬ ‫اإلنمائية بهدف تعظيم األثر‬ ‫وتحقيق االستدامة‪ ،‬وإتاحة الفرصة‬ ‫لالستفادة من تجاربنا ومواجهة‬ ‫المخاطر وتسخير قوة التفاعل‬ ‫الجماعي‪.‬‬ ‫منذ إطالق المنصة‪ ،‬نظمت وزارة‬ ‫التعاون الدولي عدداً من ورش‬ ‫العمل التشاركية في قطاعات‬ ‫متعددة مثل الصحة وقطاع‬ ‫األعمال العام ومشاركة القطاع‬ ‫الخاص في التنمية ‪ ،‬والتنمية الريفية‬ ‫والزراعية ‪ ،‬والنقل ‪ ،‬ومحفز سد‬ ‫الفجوة بين الجنسين‪.‬‬

‫د�� قي�ة‪:‬‬ ‫رؤى ق‬ ‫ال� ن�موي للأ هداف‬ ‫ال�مو�يل ت‬ ‫مطا� قب�ة ت‬ ‫املس�دامة‬ ‫لل� ن�م�ية ت‬ ‫الأمم�ية ت‬

‫تعد الرؤى الدقيقة والتفصيلية‬ ‫مهمة لتحديد األهداف وضمان‬ ‫المساهمة المثلى لمشروعات‬ ‫التعاون اإلنمائي في أهداف األمم‬ ‫المتحدة للتنمية المستدامة‪،‬‬ ‫لذلك أجرت وزارة التعاون الدولي‬ ‫أول عملية مطابقة لجميع‬ ‫المشروعات الجارية والتمويالت‬ ‫التنموية من كافة شركاء التنمية‬ ‫متعددي األطراف والثنائيين‪،‬‬ ‫لتحديد مدى تطابقها مع أهداف‬ ‫التنمية المستدامة ذات الصلة‬ ‫وضمان المساهمة المثلى لهذه‬ ‫المشروعات في تحقيق األهداف‬ ‫األممية‪.‬‬

‫تتضمن حافظة التعاون الخاصة‬ ‫بنا ً‬ ‫كال من التمويل للمشروعات‬ ‫السيادية وكذلك التمويل للقطاع‬ ‫الخاص ‪ ،‬وكذلك المشروعات التي‬ ‫ُنفذت من قبل األمم المتحدة‬ ‫ووكاالتها‪.‬‬ ‫ومن خالل هذه العملية استطعنا‪،‬‬ ‫معرفة عدد المشروعات التي‬ ‫تعمل على تحقيق كل هدف من‬ ‫أهداف التنمية المستدامة وحجم‬ ‫التمويالت التي تم توفيرها لهذه‬ ‫المشروعات‪ ،‬على سبيل المثال‬ ‫الهدف األول‪ :‬القضاء على الفقر‪،‬‬ ‫والهدف الخامس‪ :‬المساواة بين‬ ‫الجنسين‪ ،‬والهدف السابع عشر‪:‬‬ ‫عقد الشراكات لتحقيق األهداف؛‬ ‫كل هدف من هذه األهداف تمت‬ ‫معرفة المشروعات التي تنفذ‬ ‫لتحقيقه وحجم التمويل ‪.‬‬

‫امل�اراكت الدول�ية‪:‬‬ ‫رسد ش‬ ‫ال� ن�مو�ية‬ ‫ت� ي ج‬ ‫و� ق�صة مرص ت‬ ‫املحا�ل الدول�ية‬ ‫ف ي�‬ ‫ف‬

‫مع تبنى رؤية سرد قوية‬ ‫ومنظمة‪ ،‬يسهل التكاتف من‬ ‫أجل تحقيق أهداف التنمية‪.‬‬

‫ال ترتكز الدبلوماسية االقتصادية‬ ‫على النتائج فحسب‪ ،‬بل على قيم‬ ‫التضامن وخدمة اإلنسانية‪ .‬وبما أن‬ ‫القضايا التي يواجهها العالم حاليًا‬ ‫عالمية‪ ،‬فقد وحدنا جميع جهودنا‬ ‫اإلنمائية في إطار سرد موحد لتعبئة‬ ‫المجتمع الدولي نحو أهداف التنمية‪.‬‬ ‫بعبارة أخرى؛ يساعدنا ذلك في‬ ‫صياغة لغة مشتركة للتواصل وفهم‬ ‫بعضنا البعض بوضوح من أجل‬ ‫ً‬ ‫قدما نحو تحقيق األهداف‬ ‫المضي‬ ‫األممية ‪.‬‬

‫وتقوم رؤية سرد المشاركات‬ ‫الدولية على ثالثة عوامل‪:‬‬ ‫المواطن محور االهتمام‬ ‫والمشروعات الجارية والهدف‬ ‫هو القوة الدافعة‪.‬‬ ‫المواطن محور االهتمام‪ :‬نحن‬ ‫ملتزمون بجعل المواطن محور‬ ‫االهتمام وتحسين سبل الحياة من‬ ‫خالل إطالق إمكانات رأس المال‬ ‫البشري لدفع عجلة التنمية إلى‬ ‫األمام‪.‬‬ ‫وتلتزم الشراكات التنموية بالعمل‬ ‫على تحسين حياة المواطنين وتحديد‬ ‫الفجوات في المجاالت المختلفة‬ ‫والعمل عليها من خالل العمل‬ ‫مع األطراف ذات الصلة بما يضمن‬ ‫إطالق اإلمكانات الكامنة لالقتصاد‬ ‫المصري ‪.‬‬

‫المشروعات الجارية‪ :‬يتم تنفيذ‬ ‫المشروعات عبر قطاعات متعددة‬ ‫بما في ذلك التعليم والنقل وتحلية‬ ‫المياه والطاقة المتجددة وريادة‬ ‫األعمال وتمكين المرأة‪ ،‬وكافة‬ ‫القطاعات التي تتسق مع أجندة‬ ‫التنمية الوطنية‪.‬‬ ‫وتستهدف كافة المشروعات التي‬ ‫تم تنفيذها أو تلك الجارية أن تحقق‬ ‫أهداف التنمية المستدامة؛ وتهدف‬ ‫وزارة التعاون الدولي من خالل سرد‬ ‫المشاركات الدولية لعرض هذه‬ ‫المشروعات بشفافية كوسيلة‬ ‫لتعزيز الثقة في جهود تحقيق‬ ‫التنمية المستدامة‪.‬‬

‫الهدف هو القوة الدافعة‪ :‬نقوم‬ ‫بإبرام شراكات هادفة من أجل أن‬ ‫تكون أهداف التنمية المستدامة‬ ‫هي المحركات الرئيسية لتحقيق نمو‬ ‫مستدام وشامل في عالم سريع‬ ‫التغير‪.‬‬ ‫ويقوم الهدف في المشروعات التي‬ ‫نسعى لتنفيذها بدور استراتيجي؛‬ ‫فهو يعزز التعاون متعدد األطراف‬ ‫مع شركاء التنمية متعددي األطراف‬ ‫والثنائيين‪ ،‬ويدفعنا نحو العمل الجاد‬ ‫نحو تحقيق النمو المستدام ‪.‬‬ ‫االنطالق لألمام‪ ،‬من أجل تحقيق‬ ‫تعافي مرن‬ ‫لقد حان الوقت لنتحدث عن فرص‬ ‫إعادة بناء التعافي المرن‪ ،‬والمضي‬ ‫ً‬ ‫قدما من خالل الدبلوماسية‬ ‫االقتصادية‪ ،‬لتمكين المجتمعات‪،‬‬ ‫وتحقيق التنمية المستدامة للعالم‬ ‫بأسره‪.‬‬

‫‪25‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل األول | مبادئ الدبلوماسية االقتصادية لدفع الشراكات الدولية‬

‫القطاع‬ ‫دعم الموازنة‬

‫ت�س ي��خ م�بادئ‬ ‫اال� ت�صاد�ية‬ ‫الد�بلوماس�ية ق‬

‫حان الوقت لصياغة‬ ‫المستقبل‬

‫حزم التمويل لمختلف‬ ‫قطاعات الدولة والقطاع‬ ‫الخاص من شركاء التنمية‬ ‫متعددي األطراف والثنائيين‬ ‫خالل ‪2020‬‬ ‫واتفقت وزارة التعاون الدولي‬ ‫على تمويالت تنموية بقيمة‬ ‫‪ ٩,٨‬مليار دوالر لتمويل مختلف‬ ‫قطاعات التنمية‪ ،‬منها ‪٦,٧‬‬ ‫مليار دوالر للقطاعات التنموية‬ ‫الحكومية و‪ ٣,١‬مليار دوالر‬ ‫للقطاع الخاص‪ ،‬كما هو مبين‬ ‫في الجدول التالي‪:‬‬

‫إسكان اجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي‬ ‫النقل والمواصالت‬ ‫الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫المرأة‬ ‫التجارة والصناعة‬ ‫الحوكمة‬ ‫التعليم والتعليم العالي‬ ‫التضامن‬ ‫الصحة‬ ‫التنمية المحلية‬ ‫الزراعة و التموين و الري‬

‫‪٦٣٨‬‬ ‫‪١٤١٧‬‬ ‫‪١٧٩٤‬‬ ‫‪٦٧٧‬‬ ‫‪٤٥٧‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫‪٥٠٥‬‬ ‫‪٤٧٧‬‬ ‫‪٨٩٫٩‬‬ ‫‪١٠٠‬‬

‫صندوق النقد العربي‬ ‫الصندوق العربي ـ البنك الدولي ـ الصندوق الكويتي ـ بنك التنمية اإلفريقي ـ المانيا ـ البنك االوروبى‬ ‫الوكالة الفرنسية ـ بنك االستثمار األوروبي ـ البنك األوروبي ـ الصين ـ الصندوق الكويتى‬

‫الوكالة الفرنسية ـ بنك التنمية اإلفريقي ـ البنك االوروبى‬ ‫صندوق األوبك ـ الصندوق العربي ـ البنك الدولى ـ المانيا ـ بنك التنمية االفريقى‬ ‫أسبانيا ـ كندا‬ ‫ايطاليا ـ المانيا‬ ‫الواليات المتحدة ـ أسبانيا ـ البنك الدولى ـ الصين‬ ‫الواليات المتحدة ـ الصندوق السعودي ـ كوريا ـ ايطاليا ـ المانيا‬ ‫البنك الدولى ـ المانيا ـ ايطاليا‬ ‫البنك الدولي ـ الصندوق العربي ـ الواليات المتحدة ـ اليابان ـ كندا ـ بنك التنمية اإلفريقي‬ ‫البنك االوروبى العادة االعمار والتنمية‬ ‫الوكالة الفرنسية للتنمية‪ .‬البنك االوروبى العادة االعمار والتنمية‪ .‬الواليات المتحدة‬ ‫االمريكية‪ .‬صندوق االوبك للتنمية الدولية‪ .‬المانيا‬

‫البيئة‬

‫‪٢٠٨‬‬

‫البنك الدولي ـ المانيا‬

‫القطاع‬ ‫الخاص‬

‫‪٣١٩١‬‬

‫البنك االوروبى العادة االعمار والتنمية ‪ -‬بنك اإلستثمار األوربي ‪ -‬مؤسسة التمويل‬ ‫الدولية ‪ -‬الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واإلجتماعي ‪ -‬الوكالة الفرنسية للتنمية‬ ‫بنك التنمية اإلفريقي‬

‫اإلجمالي‬ ‫‪26‬‬

‫القيمة (بالمليون دوالر)‬

‫شركاء التنمية‬

‫‪9891‬‬

‫سيتم مناقشة المزيد عن‬ ‫كل من هذه القطاعات في‬ ‫الفصول القادمة‪.‬‬ ‫‪27‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل األول | مبادئ الدبلوماسية االقتصادية لدفع الشراكات الدولية‬

‫امل�بدأ الأول‪:‬‬ ‫ال�عاون‬ ‫م�صة ت‬ ‫ن‬ ‫امل� ت�ك‬ ‫ي�‬ ‫�‬ ‫س‬ ‫�‬ ‫ال�‬ ‫تن ق‬ ‫ش‬ ‫تعاون‪،‬‬ ‫تكامل‪،‬‬ ‫فاعلية‬

‫وامل�اركة‬ ‫امل� ق‬ ‫"ال�يوم‪ ،‬أص�بحت ف‬ ‫وال� ت‬ ‫اك�ف ش‬ ‫بال�عاون ت‬ ‫عل�ة � ت‬ ‫امل�ردات ت‬ ‫م�؛ إ�ن الأمر لكه � تي�علق ب� إ�حداث ف�رق‬ ‫أك� أهم�ية‬ ‫م� أي قو�ت ض‬ ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ح� لو اكن ذلك فا� ت� ا�ض ًي�ا ‪-‬‬ ‫‬‫عاون‬ ‫ال�‬ ‫الل‬ ‫�‬ ‫م�‬ ‫ن خ‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫واالس�عداد لل� نب�اء م� جأ�ل‬ ‫�‬ ‫ح�‬ ‫وال�‬ ‫اركة‬ ‫امل�‬ ‫أسس‬ ‫عىل‬ ‫ت ف ز‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫مس�دام ملرص"‪.‬‬ ‫مس� ق��بل ت‬ ‫ت‬ ‫امل�اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫را��يا ش‬ ‫ت‬

‫‪28‬‬

‫منذ إطالق أول منصة تعاون‬ ‫تنسيقى مشترك في أبريل ‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪ ،‬نظمت الوزارة عدة اجتماعات‬ ‫تنسيقية مع الوزارات لتحديد‬ ‫األولويات الوطنية التي تحتاج الدولة‬ ‫للعمل عليها؛ تتضمن بعض هذه‬ ‫المشروعات تخطيطاً طويل األجل‬ ‫وبعضها سريع وفوري‪،‬‬ ‫كما تم إجراء العديد من اللقاءات‬ ‫االفتراضية مع شركاء التنمية‬ ‫متعددي األطراف والثنائيين‪ ،‬حول‬ ‫قطاعات الصحة وقطاع األعمال‬ ‫العام‪ ،‬والتنمية الزراعية والريفية‬ ‫والنقل‪ ،‬باإلضافة إلى إطالق محفز‬ ‫سد الفجوة بين الجنسين هذا العام‪.‬‬

‫يعد تسخير قوة الجهد الجماعي‬ ‫وااللتزام العالمي بالقيم العالمية‬ ‫المشتركة أمرًا أساسيًا لبناء اقتصاد‬ ‫أكثر مرونة يمكنه االستمرار في‬ ‫تحمل التحديات‪ .‬لذلك فإن التمويل‬ ‫المتفق عليه هذا العام يخدم‬ ‫جميع قطاعات التنمية بالدولة‪،‬‬ ‫حيث يشمل قطاعات اإلسكان‬ ‫االجتماعي وشبكات المياه والصرف‬ ‫الصحي والنقل والكهرباء والطاقة‬ ‫المتجددة والشركات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة والمرأة والتجارة‬

‫والصناعة والحوكمة والتعليم‬ ‫والصحة والبيئة‪.‬‬ ‫سيتم مناقشة المزيد عن كل‬ ‫من هذه القطاعات في الفصول‬ ‫القادمة‪.‬‬ ‫خالل ‪ ٢٠٢٠‬تم عقد ‪ ٥‬اجتماعات ضمن‬ ‫منصة التعاون التنسيقي المشترك‬ ‫لقطاعات حيوية‪ ،‬في سبيل تنسيق‬ ‫وتكامل الجهود‪ ،‬مع شركاء التنمية‬ ‫متعددي األطراف والثنائيين‪ ،‬وكذلك‬ ‫الجهات الحكومية لدعم الخطة‬ ‫التنموية للدولة ‪.‬‬

‫‪29‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل األول | مبادئ الدبلوماسية االقتصادية لدفع الشراكات الدولية‬

‫م�وع ال� أ� ي‬ ‫بال�اكة مع‬ ‫م�‬ ‫ي‬ ‫م�لة ئ‬ ‫الصح ش‬ ‫ال�امل � ش‬ ‫الرا�عة لذلك هو ش‬ ‫وط��ية ملرص؛ وأحد الأ ث‬ ‫"�يعد ت�ع�ز ي ز� خ�دمات الرعا�ية الصح�ية أولو�ية ن‬ ‫ت ن‬ ‫الدول‪ ،‬والذي � شي�مل ال�ت�غ ط�ية إالل ام�ية للمواط� ي‬ ‫الاص"‪.‬‬ ‫ال� نب�ك‬ ‫ي‬ ‫بم�اركة ق‬ ‫ال�طاع خ‬ ‫�� ش‬ ‫�ز‬ ‫ن ن‬

‫ال�عاون‬ ‫م�صة ت‬ ‫ن‬ ‫امل� ت�ك‬ ‫ي�‬ ‫�‬ ‫س‬ ‫�‬ ‫ال�‬ ‫تن قي ش‬ ‫الصحة‬ ‫تلبية االحتياجات العاجلة لقطاع‬ ‫الصحة لمواجهة جائحة كورونا‬ ‫وتطوير خدمات الرعاية الصحية‬ ‫في ظل جائحة كورونا‪ ،‬شكلت‬ ‫الصحة الجزء األكبر من التفكير لدى‬ ‫العالم؛ واستجابة لذلك‪ ،‬لجأت وزارة‬ ‫التعاون الدولي إلى وسائل مرنة‬ ‫ومبتكرة للمضي قدما واالستجابة‬ ‫الطارئة لجهود مكافحة الوباء‪ ،‬رغم‬ ‫ظروف اإلغالق والعمل عن بعد؛‬ ‫حيث تعاملت الوزارة وشركاؤها‬ ‫سريعا‬ ‫ً‬ ‫متعددو األطراف والثنائيون‬ ‫مع الوضع الجديد‪ ،‬وتم عقد اجتماع‬ ‫افتراضي‪ ،‬لتنسيق مسارات العمل‬ ‫الفوري للتصدي لجائحة كورونا‪،‬‬ ‫للوفاء باألولويات التي حددتها‬ ‫وزارة الصحة والسكان‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫المعدات الالزمة للمستشفيات‬ ‫التي تتراوح من أجهزة التنفس إلى‬ ‫األقنعة‪.‬‬

‫امل�اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫را��يا ش‬ ‫ت‬

‫"لقد الحظنا المشاركة القوية‬ ‫من قبل القيادة السياسية‬ ‫في مكافحة جائحة كورونا في‬ ‫ً‬ ‫أيضا تدابير التباعد‬ ‫مصر؛ نتفهم‬ ‫االجتماعي القوية التي تم اتخاذها‬ ‫ً‬ ‫وفقا ألفضل الممارسات‬ ‫العالمية؛ الحظنا ً‬ ‫أيضا التقرير‬ ‫األخير الصادر عن بعثة منظمة‬ ‫الصحة العالمية إلى مصر والذي‬ ‫يسلط الضوء على اإلدارة القوية‬ ‫لتفشي المرض وإغالق نقاط‬ ‫الدخول والتوثيق الجيد للمراقبة‬ ‫وتتبع المخالطين‪ ،‬وعملية اإلحالة‬ ‫واإلدارة السريرية المنظمة‪.‬‬ ‫برنامج الوقاية من العدوى‬ ‫ومكافحتها‪ ،‬وتوسيع نطاق قدرة‬ ‫اإلختبار الموثوقة‪ ،‬واالستخدام‬ ‫الجيد لقنوات االتصال وبعث‬ ‫الرسائل الصحيحة"‪.‬‬ ‫مار� ني�ا و�يس‪،‬‬ ‫الدول ف ي� مرص وال�يم� ج‬ ‫بو�‪.‬‬ ‫يم لل� نب�ك‬ ‫ي‬ ‫و� ي�� ت ي‬ ‫ي‬ ‫املد� إال ق�ل� ي‬ ‫ن‬

‫كان لفيروس كورونا جانب إيجابي‪،‬‬ ‫حيث دفع صانعي السياسة للتفكير‬ ‫بطرق مبتكرة‪ ،‬وفرض الوباء الحاجة‬ ‫إلى تعاون متعدد األطراف‪ ،‬حيث ال‬ ‫يمكن ألي دولة المواجهة بمفردها‪،‬‬ ‫سيتم تناول المزيد بشأن فيروس‬ ‫كورونا في الفصل القادم فهناك ما‬ ‫هو أكثر عن الصحة من مجرد الوباء‪.‬‬ ‫وعندما ننظر إلى قطاع الصحة‬ ‫فإننا نجده وثيق الصلة بالعديد من‬ ‫أهداف التنمية المستدامة‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك الهدف الثاني‪ :‬القضاء على‬ ‫الجوع‪ ،‬والهدف الثالث‪ :‬الصحة الجيدة‬ ‫والرفاهية‪ ،‬والهدف السادس‪:‬‬ ‫المياه النظيفة والنظافة الصحية‪،‬‬ ‫والهدف السابع‪ :‬الطاقة النظيفة‬ ‫بأسعار معقولة‪ ،‬والهدف الحادي‬ ‫عشر‪ :‬والمدن المجتمعات المحلية‬ ‫المستدامة‪ ،‬والثالث عشر‪ :‬العمل‬ ‫المناخي‪ ،‬وهو ما تم أخذه فى‬ ‫االعتبار‪ ،‬جنبًا إلى جنب مع التعاون مع‬ ‫الشركاء لدفع التنمية المستدامة‬ ‫والشاملة إلى األمام‪.‬‬

‫في عام ‪ ،٢٠٢٠‬اتفقنا على أكثر من‬ ‫‪ ٤٧٧‬مليون دوالر من تمويل‬ ‫التنمية إلى قطاع الصحة من شركاء‬ ‫التنمية متعددي األطراف بما في‬ ‫ذلك البنك الدولي والصندوق العربي‬ ‫لإلنماء االقتصادي واالجتماعي‬ ‫والوكالة األمريكية للتنمية الدولية‬ ‫وبنك التنمية األفريقي والشركاء‬ ‫الثنائيين بما في ذلك اليابان وكندا؛‬ ‫لقد أعاد فيروس كورونا تأكيد أهمية‬ ‫تعزيز قطاع الرعاية الصحية في‬ ‫جميع البلدان‪.‬‬

‫نتيجة لالجتماع األول ضمن منصة‬ ‫التعاون التنسيقي المشترك مع‬ ‫شركاء التنمية متعددى األطراف‬ ‫والثنائيين‪ ،‬تلقينا ردودًا إيجابية من‬ ‫العديد من الشركاء بشأن الطلبات‬ ‫الصادرة عن وزارة الصحة والسكان‬ ‫لمكافحة التأثير الفوري للجائحة ‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫‪31‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل األول | مبادئ الدبلوماسية االقتصادية لدفع الشراكات الدولية‬

‫قطاع األعمال العام‬ ‫تعزيز التعاون بين األطراف‬ ‫ذات الصلة لدعم قطاع األعمال‬ ‫العام‬ ‫لسد فجوة التمويل‪ ،‬يجب تعزيز‬ ‫الشراكات بين القطاعين العام‬ ‫والخاص؛ ويعد دعم القطاع‬ ‫عامال أساسياً‬ ‫ً‬ ‫الخاص في مصر‬ ‫في بناء مجتمعات تتمتع بالمرونة‬ ‫االقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة‪،‬‬ ‫وهو ما تساهم فيه وزارة التعاون‬ ‫الدولي‪ ،‬من خالل تعزيز الجهود‬ ‫مع المؤسسات الدولية التي توفر‬ ‫التمويالت التنموية للقطاع الخاص‪.‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬وافق البنك‬ ‫األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية‪،‬‬ ‫على العديد من حزم التمويل للبنوك‬ ‫المحلية في مصر لدعم الشركات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬والتي تشكل‬ ‫العمود الفقري القتصاد الدولة‪.‬‬ ‫ويهدف البنك األوروبي إلعادة‬ ‫اإلعمار والتنمية إلى دعم القدرة‬ ‫التنافسية للقطاع الخاص في‬ ‫مصر من خالل سالسل قيمة‬ ‫أقوى‪ ،‬وتحسين وصول الشركات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة للتمويل‪،‬‬ ‫وتحسين التكامل االقتصادي‬ ‫وزيادة الفرص للنساء والشباب‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫الزراعة‬

‫كما تعمل مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫وتم توفير حوالي ‪ ٤٥٧‬مليون دوالر‬ ‫على توسيع أنشطتها في مصر‬ ‫للمشروعات متناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة من صندوق‬ ‫كوسيلة لتشجيع المزيد من األنشطة تعزيز األمن الغذائي من خالل‬ ‫المشاركة من القطاع الخاص عندما مشروعات التنمية الزراعية‬ ‫األوبك للتنمية الدولية والصندوق‬ ‫والريفية‬ ‫العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي يتعلق األمر بمشروعات التنمية‬ ‫والبنك الدولي وبنك التنمية األفريقي؛ المستدامة‪.‬‬ ‫تمثل التنمية الزراعية والريفية في‬ ‫ومن خالل تعاون ثنائي مع ألمانيا‪.‬‬ ‫مصر عنصرًا أساسيًا من عناصر‬ ‫إن إشراك القطاع الخاص في صنع‬ ‫الخطط التنموية‪ ،‬السيما وأن‬ ‫في عام ‪ ،٢٠٢٠‬تلقى القطاع الخاص‬ ‫القرار ومشروعات التنمية يجلب أفكارًا مصر عرفت على مدار تاريخها‬ ‫والشركات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫جديدة إلى الطاولة ويساعد في تجديد بأنها بلدًا زراعيًا؛ وفي ظل جائحة‬ ‫تمويالت تنموية بقيمة‬ ‫الشركات المملوكة للقطاع العام‪ .‬كما كورونا اكتسب قطاع الزراعة أهمية‬ ‫استثنائية نظرًا لدوره في تحقيق‬ ‫يمكن للشركات العاملة في القطاع‬ ‫األمن الغذائي‪ ،‬واستقرار المجتمعات‬ ‫الحكومي االستعانة بالمواهب‬ ‫والكوادر القادمة من القطاع الخاص في أوقات األزمات ‪.‬‬ ‫من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار‬ ‫والتنمية‪ ،‬وبنك االستثمار األوروبي‪ ،‬كوسيلة للتعاون ودفع جهود التنمية‬ ‫وتتناول التنمية الزراعية مبادرات‬ ‫ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها ‪.‬‬ ‫مثل تمكين المرأة ومكافحة تغير‬ ‫من المؤسسات‪ ،‬وتتسق هذه‬ ‫المناخ وإنشاء مصادر طاقة نظيفة‬ ‫"نحن سعداء للغاية بمبادرة الوزارة ومياه نظيفة وغير ذلك الكثير؛ تبلغ‬ ‫التمويالت مع الهدف الثامن‪:‬‬ ‫إلنشاء منصة لشركاء التنمية‬ ‫محفظة التمويل التنموي الجارية‬ ‫العمل الالئق والنمو االقتصادي‬ ‫والهدف التاسع‪ :‬الصناعة واالبتكار متعددى األطراف والتي تساعد‬ ‫الموجهة للتنمية الزراعية أكثر من‬ ‫على زيادة الجهود المنسقة‬ ‫والبنية التحتية‪.‬‬ ‫والعمل بين المؤسسات‬ ‫الدولية‪ .‬أظهر االجتماع الثاني‬ ‫مشروعا بالتعاون مع‬ ‫ً‬ ‫لتنفيذ ‪١٣‬‬ ‫ومن أمثلة البنوك التي حصلت‬ ‫حول مشاركة القطاع الخاص في شركاء التنمية‪.‬‬ ‫على تمويالت تنموية؛ البنك األهلي‬ ‫التنمية زيادة الحوار لتحديد أولويات‬ ‫المصري الذي حصل على نحو ‪٩٥١‬‬ ‫بشكل عام‪ ،‬تغطي هذه‬ ‫الدولة فعليً ا وهو مفتاح لتطوير‬ ‫مليون دوالر من بنك االستثمار‬ ‫المشروعات في الزراعة العديد‬ ‫األوروبي‪ ،‬و‪ ٢٠٠‬مليون دوالر من البنك مختلف القطاعات بناءً على خبرة‬ ‫من أهداف التنمية المستدامة‪،‬‬ ‫كل مؤسسة‪ ،‬ووضع التأثير على‬ ‫األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية‪،‬‬ ‫مثل الهدف األول‪ :‬القضاء على‬ ‫حياة الناس في صميم جهودنا؛‬ ‫كما تلقى بنك مصر نحو ‪ ٨٩٢‬مليون‬ ‫الفقر‪ ،‬الهدف الثاني‪ :‬القضاء على‬ ‫سيساعد هذا في تجنب ازدواجية الجوع‪ ،‬الهدف الثالث‪ :‬الصحة‬ ‫دوالر من بنك االستثمار األوروبي و‬ ‫العمل وتحقيق نتائج وتأثير أسرع‬ ‫الجيدة والرفاهية‪ ،‬الهدف الخامس‪:‬‬ ‫‪ ٢٠٠‬مليون دوالر من البنك األوروبي‬ ‫في تنمية االقتصاد المصري‪".‬‬ ‫المساواة بين الجنسين ‪ ،‬الهدف‬ ‫إلعادة اإلعمار والتنمية‪.‬‬ ‫الثامن‪ :‬العمل الالئق والنمو‬ ‫و�ق ال�بحر الأ ب��يض‬ ‫ها�يك هارم�ج ارت‪ ،‬ي‬ ‫االقتصادي‪ ،‬الهدف العاشر‪ :‬الحد من‬ ‫املد� إالداري لج ن�وب ش‬ ‫إ‬ ‫بي إ‬ ‫وال� ن�م�ية‬ ‫امل�وسط ف ي� ال� نب�ك‬ ‫عدم المساواة‪،‬‬ ‫الأورو� لعادة المعار ت‬ ‫ت‬

‫‪ ٣,2‬مل ي�ار دوالر‬

‫‪ ٥٤٥‬مل ي�ون دوالر‬

‫الحادي عشر‪ :‬المدن والمجتمعات‬ ‫المحلية المستدامة‪ ،‬الهدف‬ ‫الثاني عشر‪ :‬االستهالك واإلنتاج‬ ‫المسؤوالن والهدف الثالث عشر‪:‬‬ ‫العمل المناخي‪.‬‬ ‫‪.‬وخالل عام ‪ ،٢٠٢٠‬وقعت وزارة‬ ‫التعاون الدولي تمويال بقيمة‬

‫‪ ١٢‬مل ي�ون دوالر‬

‫في قطاع التنمية الزراعية والتجارة‬ ‫والصناعة مع الوكالة األمريكية‬ ‫للتنمية الدولية والوكالة الفرنسية‬ ‫للتنمية وإيطاليا‪.‬‬ ‫خالل االجتماع الثالث ضمن منصة‬ ‫التعاون التنسيقي المشترك‪ ،‬لشركاء‬ ‫التنمية ُمتعددى األطراف والثنائيين‬ ‫حول التنمية الريفية والزراعية‪ ،‬قال‬ ‫وزير الزراعة واستصالح األراضي‬ ‫السيد القصير‪ ،‬إن هناك جهوداً‬ ‫كبيرة تبذل من القيادة السياسية‬ ‫والدولة في االهتمام بقطاع الزراعة‪،‬‬ ‫أهمها التوسع األفقي في األرض‬

‫الزراعية وتطوير الري لتشمل النظم‬ ‫الحديثة واالعتماد على مصادر‬ ‫متعددة من المياه مثل معالجة‬ ‫مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية‬ ‫وحصد مياه األمطار والسيول‬ ‫وغيرها‪.‬‬ ‫هذا إلى جانب المشروعات الوطنية‬ ‫الضخمة التي أطلقتها الدولة في‬ ‫هذا المجال ‪ ،‬ومنها التوسع األفقي‬ ‫وتطوير البنية التحتية ذات الصلة‬ ‫مثل الطرق والطاقة‪ ،‬وتنويع مصادر‬ ‫المياه‪ ،‬باإلضافة إلى تبني عدة برامج‬ ‫مثل مشروع البتلو‪ ،‬وغيره من‬ ‫البرامج التي تستهدف محاربة الفقر‬ ‫وبناء القدرات وتحسين جودة الغذاء‬ ‫وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية‬ ‫في عموم الدولة‪.‬‬ ‫"نتوقع نقلة في قطاع الزراعة‬ ‫من خالل التنسيق مع وزارة‬ ‫التعاون الدولي وشركائها في‬ ‫التنمية"‪.‬‬ ‫ال� ي‬ ‫ص�‬ ‫ي‬ ‫وز� ال�ز راعة الس�يد ق‬

‫مما ال شك فيه أن إحدى طرق‬ ‫الحد من انتشار فيروس كورونا‬ ‫هي الزراعة؛ حيث أن تحقيق األمن‬ ‫الغذائي وتقليل الفاقد والمهدر من‬ ‫الغذاء ودعم المزارعين بالمعدات‬ ‫الحديثة يسهم في تطوير القطاع‬ ‫ويحسن معدالت التوظيف وصحة‬ ‫المواطنين‪.‬‬ ‫قطاعا حيويًا عندما‬ ‫ً‬ ‫كما تعتبر الزراعة‬ ‫يتعلق األمر بالتنمية الوطنية حيث‬ ‫تمثل جزءاً كبيراً من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي لمصر بنسبة ‪ ٪14‬وتوفر‬ ‫‪ ٪28‬من فرص العمل و ‪ ٪55‬من‬ ‫العمالة الريفية في مصر‪ .‬يساعد‬ ‫تطوير هذا القطاع المزارعين فى‬ ‫تلبية متطلبات اإلقتصاد‪.‬‬ ‫ويمكن تحقيق أهداف التنمية‬ ‫المستدامة من خالل التنمية الزراعية‬ ‫والريفية‪ ،‬وخلق الشراكات بين‬ ‫القطاعين العام والخاص بما يمد‬ ‫األراضي الزراعية بالتقنيات الحديثة‬ ‫ويحسن إنتاجية األراضي الزراعية‪،‬‬

‫ويعزز تمكين السيدات في الريف‬ ‫على مستوى فرص العمل والتعليم‪.‬‬ ‫أكد وليد لبدي ‪ ،‬المدير مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية لمصر وليبيا واليمن‬ ‫(‪ ، )IFC‬أن جمع شركاء التنمية من‬ ‫خالل منصة شركاء التنمية كان‬ ‫مهماً للغاية لخلق حوار حول حشد‬ ‫الدعم ألولويات التنمية الرئيسية في‬ ‫مصر ‪ ،‬مضيفاً أن مؤسسة التمويل‬ ‫الدولية تتطلع إلى العمل مع‬ ‫الحكومة المصرية وشركاء التنمية‬ ‫لدعم اإلستثمار الزراعي المستدام‬ ‫للقطاع الخاص‪.‬‬ ‫وارتفعت إيرادات مصر من‬ ‫المنتجات الزراعية‬

‫‪%٢٠‬‬

‫مقارنة بعام ‪ ،٢٠٠٩‬بينما زادت‬ ‫صادرات الخضروات وحدها بنسبة‬

‫‪%٤٠‬‬

‫خالل نفس الفترة‪.‬‬ ‫‪33‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل األول | مبادئ الدبلوماسية االقتصادية لدفع الشراكات الدولية‬

‫يس‬ ‫وامل�اح لل�ج م�يع‬ ‫ر�� ي‬ ‫ال� ق�ل ف‬ ‫واملس�دام �بدور ئ‬ ‫ت‬ ‫ال�عال ت‬ ‫"� قي�وم ن‬ ‫ح��ية‬ ‫ال� ن�م�ية إال ق�ل�يم�ية؛ إ�ن‬ ‫ال� ت‬ ‫االس� ث�مار ف ي� ال� نب��ية ت‬ ‫ت‬ ‫ف ي� ت‬ ‫ال� ي‬ ‫بال�اكة � ي‬ ‫ال�مو‬ ‫طاع�‬ ‫ي‬ ‫والاص � ف‬ ‫ب� ق‬ ‫احلكوم خ‬ ‫لل� ق�ل � ش‬ ‫بد�ع ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ال�امل"‪.‬‬ ‫صادي‬ ‫�‬ ‫اال�‬ ‫ش‬ ‫قت‬ ‫امل�اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫را��يا ش‬ ‫ت‬

‫النقل‬ ‫تكامل الجهود الدولية لتوفير‬ ‫التمويالت التنموية نحو التحول‬ ‫للنقل المستدام‬ ‫في يوليو ‪ ،٢٠٢٠‬دعت وزيرة التعاون‬ ‫الدولي شركاء التنمية مع وزير النقل‬ ‫إلى المنصة الثالثة لشركاء التنمية‬ ‫متعددى األطراف‪ :‬أولويات التمويل‬ ‫لقطاع نقل مستدام‪.‬‬ ‫ويعتبر النقل النظيف والشامل‬ ‫وكذلك تسهيل نقل البضائع‬ ‫لتعزيز أعمال القطاع الخاص‪ ،‬أولوية‬ ‫بالنسبة لمصر‪ ،‬لتأثيره المباشر على‬ ‫المجتمع من خالل تسهيل الربط‬ ‫بين الناس والبضائع؛ ويساهم‬ ‫القطاع بنسبة ‪ ٪٤.٦‬في الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي ويوفر حوالي ‪ ٪٦.٢‬من‬ ‫الوظائف‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك ‪ ،‬تخدم السكك‬ ‫الحديدية وحدها ما يقرب من ‪٥٠٠‬‬ ‫مليون مسافر سنويًا ‪ ،‬بمعدل ‪١.٤‬‬ ‫مليون يوميًا‪.‬‬ ‫تشمل محفظة النقل الحالية‬ ‫اإلجمالية لمشروعات التنمية مع‬ ‫مشروعا‬ ‫ً‬ ‫وزارة التعاون الدولي ‪٣٠‬‬ ‫قيد التنفيذ بقيمة ‪ ٥‬مليارات دوالر‬ ‫‪ ،‬ممولة من قبل مؤسسات‬ ‫دولية مختلفة مثل بنك االستثمار‬ ‫األوروبي‪ ،‬ومجموعة البنك الدولي‪،‬‬ ‫والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار‬ ‫والتنمية‪ ،‬الصندوق الكويتي للتنمية‬ ‫االقتصادية العربية والصندوق‬ ‫العربي لإلنماء االقتصادي‬ ‫‪34‬‬

‫واالجتماعي‪ ،‬باإلضافة إلى شركاء‬ ‫التنمية الثنائيين مثل حكومة الصين‬ ‫واليابان وكوريا وفرنسا‪ .‬كما تم‬ ‫االتفاق على‬

‫‪١,8‬‬ ‫مل ي�ار دوالر‬

‫هذا العام لتمويل التنمية لقطاع‬ ‫النقل في مصر مع الوكالة الفرنسية‬ ‫للتنمية وبنك االستثمار األوروبي‬ ‫والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار‬ ‫والتنمية والصندوق الكويتي للتنمية‬ ‫االقتصادية العربية؛ مع شريك‬ ‫التنمية الثنائية الصين‪.‬‬ ‫الفريق كامل الوزير‪ ،‬وزير النقل‪ ،‬أشاد‬ ‫بجهود التعاون مع شركاء التنمية‬ ‫لمصر في قطاع النقل‪ ،‬من خالل‬ ‫تمويل العديد من مشروعات البنية‬ ‫التحتية لقطاع النقل‪ ،‬والتي انعكست‬ ‫في تقدم ترتيب مصر في مؤشرات‬ ‫التنافسية العالمية في مختلف‬ ‫التقارير‪ ،‬مؤكداً أهمية المشروعات‬ ‫التي تنفذها الوزارة لتحقيق التنمية‬ ‫المستدامة الشاملة وتأثيرها على‬ ‫تحسين ربط الخدمات للناس‪.‬‬ ‫وتركز استراتيجية وزارة النقل بشأن‬ ‫شبكة السكك الحديدية على تطوير‬ ‫بنيتها التحتية من إشارات ومحطات‬ ‫ومعابر وقاطرات وسيارات؛ وفيما‬ ‫يتعلق بالمترو‪ ،‬كان التركيز على‬ ‫استكمال خطوط الشبكة‪ ،‬وتجديد‬ ‫الخطين األول والثاني‪ ،‬وتوسيع‬ ‫وسائل النقل الكهربائية‪ ،‬مثل‬

‫القطار الكهربائي المستقبلي‬ ‫والقطار األحادي (المونوريل)‬ ‫والقطار السريع‪.‬‬ ‫كما تعمل الوزارة على تطوير‬ ‫الموانئ وفق خطة شاملة تهدف‬ ‫إلى تعزيز المناولة والصادرات‬ ‫والواردات‪ ،‬وربط الموانئ البحرية‬ ‫بالموانئ البرية والمحاور اللوجستية‬ ‫لتسهيل التجارة ومناولة البضائع‪،‬‬ ‫مع االستمرار في تطوير شبكة‬ ‫النقل الداخلي في مصر والذي‬ ‫بدوره شهد قفزة كبيرة على مدى‬ ‫السنوات الست الماضية‪.‬‬ ‫تسهيال لمشاركة القطاع الخاص‬ ‫في المشروعات التنموية‪ ،‬تستثمر‬ ‫الحكومة في إنشاء قطار كهربائي‬ ‫يربط بين دمياط والمنصورة‬ ‫الجديدة عبر دمياط الجديدة‬ ‫وجمصة‪ ،‬وتجديد الخط الثاني لمترو‬ ‫األنفاق‪ ،‬وتوفير ‪ ٣٢‬سيارة‪ /‬قطارات‬ ‫للخط األول للمترو‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫تنفيذ أعمال البنية التحتية لخط ‪LRT‬‬ ‫عبر الطريق الدائري‪ ،‬وإنشاء محطة‬ ‫متعددة األغراض وإجراء دراسات‬ ‫الجدوى للموانئ البرية والمحاور‬ ‫اللوجستية (ميناء الطور ‪ -‬تطوير‬ ‫مركز بركين اللوجستي) ‪ -‬مركز‬ ‫قسطل اللوجستي ‪ -‬مركز السلوم‬ ‫اللوجستي)‪.‬‬ ‫وفي نوفمبر ‪ ٢٠٢٠‬شهدت وزارة‬ ‫التعاون الدولى توقيع العقود‬ ‫التنفيذية لتمويل مشروعي أول‬ ‫قطار كهربائي يمتد من العاشر‬ ‫من رمضان إلى العاصمة اإلدارية‬ ‫الجديدة (المرحلتين الثانية والثالثة)‪،‬‬

‫وتدشين الخط الرابع لمترو أنفاق‬ ‫القاهرة الكبرى‪ ،‬بقيمة‬

‫‪1,٦‬‬ ‫مل ي�ار دوالر‬

‫بتمويل من دولتي الصين واليابان‪،‬‬ ‫بما يدعم البنية التحتية لقطاع النقل‬ ‫ويحقق الربط بين المدن‪ ،‬ويعزز‬ ‫جهود التنمية المستدامة‪.‬‬

‫ويحقق تطوير قطاع النقل الهدف‬ ‫الحادي عشر‪ :‬المدن والمجتمعات‬ ‫المحلية المستدامة والهدف التاسع‪:‬‬ ‫الصناعة واالبتكار والبنية التحتية‪.‬‬ ‫وسيساعد تطوير قطاع النقل على‬ ‫االنتقال من االستخدام المكثف‬ ‫للسيارات الخاصة إلى وسائل نقل‬ ‫أكثر كفاءة ونظيفة‪ .‬هذا ما ستبدو‬ ‫عليه مدن المستقبل المستدامة‪.‬‬

‫ومما ال شك فيه أن عقد‬ ‫الشراكات الناجحة بين القطاعين‬ ‫الحكومي والخاص لتنفيذ‬ ‫ضروري‪،‬‬ ‫مشروعات النقل أم ٌر‬ ‫ٌ‬ ‫ً‬ ‫اتساقا‬ ‫لتحقيق أفضل أداء‪ ،‬وذلك‬ ‫مع توجيهات القيادة السياسية‬ ‫التي تشجع مشاركة القطاع‬ ‫الخاص في الجهود التنموية‪.‬‬ ‫إن تعزيز الشراكات بين‬ ‫القطاعين العام والخاص أمرًا‬ ‫ً‬ ‫هاما لتعزيز االستثمارات في‬ ‫مشروعات النقل؛ يلتزم بنك‬ ‫االستثمار األوروبي بدعم خطط‬ ‫تطوير البنية التحتية للحكومة‬ ‫المصرية ‪ ،‬من خالل محفظة‬ ‫تعاون قوية في قطاع النقل"‪.‬‬ ‫االس� ث�مار‬ ‫مد�ة العمل�يات لدول الج وار ب�� نب�ك‬ ‫باال�ا‪ ،‬ي‬ ‫ف� ف‬ ‫ال��يا � ن ز‬ ‫ت‬

‫‪35‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل األول | مبادئ الدبلوماسية االقتصادية لدفع الشراكات الدولية‬

‫تمكين المرأة‬ ‫تنسيق الجهود الدولية تحت‬ ‫مظلة «محفز سد الفجوة بين‬ ‫الجنسين‬ ‫تمكين المرأة‪ ،‬يعزز األداء التنموي‬ ‫للمجتمع على كافة المستويات‬

‫" إ�ن ال� ي‬ ‫اال� ت�صادي للمرأة‬ ‫مك� ق‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ام� مرص إلعادة‬ ‫ي� أ� ت ي� ف ي� ي‬ ‫مص� ب� ن� ج‬ ‫ال� نب�اء � شب�لك أ�ف�ض ل‪ ،‬ح�يث‬ ‫ا�‬ ‫املحل‬ ‫ي‬ ‫ال� ت ج‬ ‫ن� جى ت� أ��ث ي�ه عىل ن‬ ‫إال� ي إ ج‬ ‫ال وال ن� ت�ا��ية وكمح�ف�ز‬ ‫لل� ن�م�ية‬ ‫ف‬ ‫لد�ع الأهداف الأمم�ية ت‬ ‫املس�دامة إ�ىل الأمام"‪.‬‬ ‫ت‬ ‫امل�اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫را��يا ش‬ ‫ت‬

‫وأطلقت وزارة التعاون الدولي‬ ‫والمجلس القومي للمرأة‪ ،‬باالشتراك‬ ‫مع المنتدى االقتصادي العالمي‬ ‫«محفز سد الفجوة بين الجنسين»‬ ‫في يوليو ‪.٢٠٢٠‬‬ ‫وهو األول من نوعه في أفريقيا‬ ‫ومنطقة الشرق األوسط‪ ،‬ويعد‬ ‫نموذج تعاون بين القطاعين العام‬ ‫والخاص‪ ،‬تم تدشينه التخاذ إجراءات‬ ‫استباقية لتعزيز التمكين االقتصادي‬ ‫للمرأة‪ ،‬من خالل خلق سياسات‬ ‫مبتكرة لتعزيز المساواة بين الجنسين‬ ‫والتنوع والدمج والحراك االقتصادي‬ ‫من خالل خطة عمل مدتها ثالث‬ ‫سنوات‪ ،‬والتي تعد أساسية ألجندة‬ ‫اإلصالح في مصر‪.‬‬ ‫وسيتواصل محفز سد الفجوة بين‬ ‫الجنسين‪ ،‬مع ما يصل إلى ‪ ١٠٠‬شركة‬ ‫من القطاع الخاص في مختلف‬ ‫القطاعات االقتصادية‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إلى خبراء المجتمع المدني الذين‬ ‫يهدفون إلى اعتماد سياسات‬ ‫وخطط لتعزيز التمكين االقتصادي‬ ‫للمرأة في مختلف المجاالت وعلى‬ ‫جميع المستويات‪.‬‬ ‫كما يجمع الجهات الفاعلة ذات‬ ‫الصلة لتقييم ما يتم تنفيذه‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إلى تطوير سياسات وخطط‬ ‫عمل قائمة على حصر االحتياجات‬ ‫لمعالجة جميع أوجه القصور التي‬ ‫تعيق المشاركة االقتصادية الكاملة‬ ‫والمتساوية لإلناث‪ .‬بالطبع‪ ،‬كل هذا‬ ‫يرتبط إرتباط وثيق بالهدف الخامس‬ ‫من أهداف التنمية المستدامة لألمم‬ ‫المتحدة ؛ المساواة بين الجنسين‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫"إن مشاركة المرأة أمر بالغة‬ ‫األهمية‪ ،‬وإذا تم تحقيق تكافؤ‬ ‫الفرص بين الجنسين في مصر‪،‬‬ ‫فإن الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫سيرتفع بنسبة ‪."٪٣٤‬‬ ‫امل�اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫را��يا ش‬ ‫ت‬

‫ال يمكن تحقيق المساواة بين‬ ‫الجنسين بدون شراكات قوية‪ ،‬ومن‬ ‫خالل وزارة التعاون الدولي‪ ،‬يتم تنفيذ‬ ‫مشروعا‪ ،‬بقيمة ‪ 3.3‬مليار‬ ‫ً‬ ‫حوالي ‪٣٤‬‬ ‫دوالر‪ ،‬مع شركاء تنمية مختلفين‬ ‫لتحقيق أهداف المساواة بين‬ ‫الجنسين‪ ،‬موجهة ألكثر القطاعات‬ ‫المستهدفة بما في ذلك الصحة‬ ‫(‪ )٪٢٠‬والتعليم (‪ )٪١٤‬والشركات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة ومتناهية‬ ‫الصغر (‪.)٪١٥‬‬ ‫وفي أغسطس ‪ ،٢٠٢٠‬استضافت‬ ‫وزارة التعاون الدولي والمجلس‬ ‫القومي للمرأة والمنتدى االقتصادي‬ ‫العالمي أول منصة تعاون تنسيقي‬ ‫مشترك حول «محفز سد الفجوة‬ ‫بين الجنسين»‪.‬‬ ‫وشهدت المنصة مشاركة أكثر من‬ ‫ً‬ ‫مشاركا من البنك الدولي‪ ،‬والبنك‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫األوروبي إلعادة األعمار والتنمية‪،‬‬ ‫والوكالة الفرنسية للتنمية‪ ،‬والوكالة‬ ‫األمريكية للتنمية الدولية‪ ،‬واألمم‬ ‫المتحدة ووكاالتها‪ .‬هذا باإلضافة‬ ‫إلى الحكومات األجنبية‪ ،‬بما في ذلك‬

‫سفارة المملكة المتحدة وكندا‬ ‫والصين وكوريا الجنوبية والواليات‬ ‫المتحدة األمريكية وألمانيا وفرنسا‬ ‫وغيرهم‪.‬‬

‫تحفيز القطاع الخاص تؤهله للقيام‬ ‫بدور محوري في الجهود التنموي‬ ‫السيما المبادرات المتعلقة بتمكين‬ ‫المرأة ‪.‬‬

‫ولضمان نتائج أفضل‪ ،‬يقوم المحفز‬ ‫بإنشاء هيكل لجمع األطراف‬ ‫ذات الصلة‪ ،‬للمشاركة في ثالث‬ ‫مراحل‪ :‬بدء المشروعات‪ ،‬وتسهيل‬ ‫المناقشات لتحديد أولويات‬ ‫ً‬ ‫وفقا لألهداف الرئيسية‪،‬‬ ‫اإلجراءات‬ ‫ً‬ ‫وفقا لألهداف‬ ‫وقياس التأثير‬ ‫والمقاييس المحددة قبل الموافقة‬ ‫النهائية‪.‬‬ ‫وقدمت الدكتورة مايا مرسي ‪،‬‬ ‫رئيسة المجلس القومي للمرأة‪ ،‬إلى‬ ‫المجتمع الدولي الخطوط العريضة‬ ‫لبرنامج المحفز للمساعدة في‬ ‫إشراك جميع شركاء التنمية؛ لفهم‬ ‫وتشكيل مسارات مبتكرة للنمو نحو‬ ‫التكافؤ بين الجنسين‪.‬‬ ‫وتضمن العرض تقارير ومتابعة‬ ‫سياسات وإجراءات دعم وتمكين‬ ‫المرأة التي اتخذتها الحكومة المصرية‬ ‫في ظل الجائحة‪ ،‬والتي تستجيب‬ ‫الحتياجات المرأة‪ ،‬وتعد مصر هي‬ ‫أول دولة تقدم استجابة ومتابعة‬ ‫خاصة بالمرأة في منطقة الشرق‬ ‫ً‬ ‫وفقا لتقرير‬ ‫األوسط وغرب آسيا‪،‬‬ ‫هيئة األمم المتحدة والبرنامج‬ ‫اإلنمائي لألمم المتحدة‪.‬‬

‫في عام ‪ ، ٢٠٢٠‬تلقت المشروعات‪،‬‬ ‫التي تحقق المساواة بين الجنسين‬ ‫‪ ٧‬ماليين دوالر لتمويل التنمية‬ ‫من إسبانيا وكندا‪ .‬وتشمل حافظة‬ ‫التعاون اإلجمالية للهدف الخامس‬ ‫من أهداف التنمية المستدامة ‪١٣‬‬ ‫مشروعا بقيمة ‪ ٨٢‬مليون دوالر ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بنسبة ‪ ٪٠.٣٢‬من تمويل المساعدة‬ ‫اإلنمائية الرسمية‪.‬‬

‫"مح�ف�ز سد ال�ف�ج وة � يب�‬ ‫ن‬ ‫الج � ي‬ ‫م�اكمل‬ ‫س�‪ ،‬هو ب� ن� ج‬ ‫ام� ت‬ ‫ن ن‬ ‫وال� ق� فا�ة‬ ‫�ي�ت�ض‬ ‫ال� ش��يع ث‬ ‫م� ت‬ ‫ن‬ ‫م�واز�ية‪ � ،‬إبال�ض فا�ة إ�ىل‬ ‫كأراكن ت‬ ‫ال� ي‬ ‫مك� ج‬ ‫ماع واحلما�ية‬ ‫اال� ت� ي‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ياس‪ .‬ف ي� ي‬ ‫وال� ي‬ ‫ح�‬ ‫مك� الس�‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ت ن‬ ‫ي‬ ‫يع� ب�‬ ‫�‬ ‫صادي‬ ‫�‬ ‫اال�‬ ‫مك�‬ ‫ت‬ ‫ال� ن ق ت‬ ‫أن ت‬ ‫الرك�ة الأساس�ية‪ � ،‬إف�ن خ�لق‬ ‫يز‬ ‫ب‬ ‫آم�ة ف ي� عامل العمل للمرأة‬ ‫�� ئي�ة ن‬ ‫أمر ح�يوي للمساعدة ف ي� ت� ق��يق‬ ‫ذلك"‪.‬‬ ‫وم للمرأة‬ ‫الدك�ورة ما�يا‬ ‫ي‬ ‫ال� ي‬ ‫ر��يسة امل�ج لس ق‬ ‫مرس ئ‬ ‫ت‬

‫‪37‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل األول | مبادئ الدبلوماسية االقتصادية لدفع الشراكات الدولية‬

‫النتائج باألرقام‬ ‫تم توجيه أكثر من ‪ ٪٥٠‬من‬ ‫مخصصات المساعدة اإلنمائية‬ ‫الرسمية بشكل أساسي نحو‬ ‫المناطق األكثر احتياجً ا لمكافحة كافة‬ ‫أشكال الفقر‪ ،‬حيث يعتبر تحجيم‬ ‫الفقر على رأس أولويات الدولة‬ ‫حيث أن العمل في هذا المجال‬ ‫سيساعد في تحقيق العديد من‬

‫ال� ن�موى‬ ‫ال� ن ي‬ ‫ال�مو�يل ت‬ ‫ا�‪ :‬مطا� قب�ة ت‬ ‫امل�بدأ ث‬ ‫املس�دامة‬ ‫لل� ن�م�ية ت‬ ‫�بالأهداف الأمم�ية ت‬

‫أهداف التنمية المستدامة‪ ،‬على‬ ‫سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬القضاء على‬ ‫الجوع والتعليم الجيد والمياه النظيفة‬ ‫والصرف الصحي والمساواة بين‬ ‫الجنسين‪.‬‬ ‫نتيجة الدراسة التي أجريناها اتضح أن‬ ‫أهداف التنمية المستدامة؛ السادس‪:‬‬ ‫المياه النظيفة والنظافة الصحية؛‬ ‫والسابع‪ :‬طاقة نظيفة وبأسعار‬

‫معقولة؛ والتاسع‪ :‬الصناعة واالبتكار‬ ‫والهياكل األساسية‪ ،‬استحوذت على‬ ‫النسبة األكبر من محفظة التمويل‬ ‫التنموي الجارية‪ ،‬حيث وُ جه ما قيمته لتنفيذ حوالي‬ ‫‪ ٪٦٢‬من التمويالت لهذه األهداف‬ ‫الثالثة‪ ،‬وهو ما دفع مصر لتحقيق‬ ‫أداءً ملموساً‬ ‫ً‬ ‫ومتميزا في المجاالت‬ ‫لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫المتعلقة بهذه األهداف ‪.‬‬ ‫يساهم هذا النهج المتسق لمطابقة‬ ‫التمويل ألهداف التنمية المستدامة في‬ ‫إثراء السرد بشكل عام‪.‬‬ ‫وتبلغ المحفظة الجارية للوزارة‬

‫‪ ٢٥,٦‬مل ي�ار دوالر‬ ‫م�وع‬ ‫‪ ٣٧٧‬ش‬

‫بناء إطار مؤسسي‪ :‬مساهمة أهداف التنمية المستدامة‬

‫‪+‬‬

‫القيمة بالمليون دوالر‬ ‫الهدف السابع طاقة نظيفة وبأسعار معقولة‬

‫التقدم نحو تحديد‬ ‫األولويات التنموية‬ ‫ً‬ ‫دائما بالنتائج‬ ‫إن البشر يؤمنون‬ ‫الملموسة‪ ،‬السيما عندما يتعلق‬ ‫األمر بأهداف التنمية المستدامة‪،‬‬ ‫لذلك أنشأت الوزارة إطارًا لمطابقة‬ ‫التمويل التنموي باألهداف األممية‬ ‫للتنمية المستدامة‪.‬‬ ‫‪38‬‬

‫ويعني هذا اإلطار تصنيف التمويل‬ ‫اإلنمائي من قبل شركاء التنمية‬ ‫ً‬ ‫وفقا‬ ‫متعددي األطراف والثنائيين‪،‬‬ ‫للمشروعات المختلفة وربطه‬ ‫باألهداف األممية للتنمية المستدامة‪،‬‬ ‫بما يضمن تخصيص الموارد في‬ ‫المكان المناسب وللهدف السليم‪.‬‬ ‫وتعد هذه الدراسة هي األولى‬ ‫من نوعها‪ ،‬ومن خاللها تم تصنيف‬

‫ً‬ ‫وفقا لألهداف‬ ‫المشروعات‬ ‫والغرض منها والتأثير المطلوب‪،‬‬ ‫وسيتم تطبيق هذا اإلطار على كل‬ ‫مشروع مستقبلي من أجل تحديد‬ ‫األهداف وقياسها بشكل فعال‪.‬‬ ‫وتشمل هذه المشروعات الهدف‬ ‫‪ ١‬القضاء على الفقر ‪ ،‬الهدف ‪٥‬‬ ‫المساواة بين الجنسين ‪ ،‬الهدف‬ ‫‪ ١٠‬الحد من أوجه عدم المساواة‪،‬‬

‫الهدف ‪ ١٢‬اإلنتاج واالستهالك‬ ‫المسؤوالن ‪ ،‬الهدف ‪ ١٣‬العمل‬ ‫المناخى وكذلك الهدف ‪ ١٧‬عقد‬ ‫الشراكات لتحقيق األهداف‪.‬‬

‫‪5,950‬‬

‫الهدف الثامن العمل الالئق ونمو االقتصاد‬

‫‪1,075‬‬

‫الهدف التاسع الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية ‪5,737‬‬

‫الهدف الثاني القضاء التام على الجوع‬

‫‪486‬‬

‫الهدف السادس المياه النظيفة والنظافة الصحية ‪4,999‬‬

‫الهدف الثالث عشر العمل المناخي‬

‫‪365‬‬

‫الهدف الرابع التعليم الجيد‬

‫‪2,361‬‬

‫الهدف الحادي عشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة ‪1,497‬‬

‫الهدف السادس عشر السالم والعدالة والمؤسسات القوية‬

‫‪240‬‬

‫الهدف الخامس المساواة بين الجنسين‬

‫‪82‬‬

‫الهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاه‬

‫‪1,443‬‬

‫الهدف الثاني عشر االستهالك واإلنتاج المسؤوالن‬

‫‪45‬‬

‫الهدف األول القضاء على الفقر‬

‫‪1,328‬‬

‫الهدف السابع عشر عقد الشراكة لتحقيق األهداف‬

‫‪20‬‬ ‫‪39‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل األول | مبادئ الدبلوماسية االقتصادية لدفع الشراكات الدولية‬

‫ال�الث‪:‬‬ ‫امل�بدأ ث‬ ‫ال�ااكت الدول�ية‪.‬‬ ‫رسد ش‬ ‫المواطن هو جوهر قصتنا‬ ‫التنموية‬ ‫مع السرد الفعال للقصص‬ ‫التنموية عالميً ا‪ ،‬تنجح محاوالت‬ ‫تعبئة الموارد لتحقيق أهداف‬ ‫التنمية؛ إن الدبلوماسية‬ ‫االقتصادية ال تقوم فقط على‬ ‫النتائج‪ ،‬بل على قيم التضامن‬ ‫وخدمة اإلنسانية‪.‬‬ ‫إن القضايا التي يواجهها العالم‬ ‫حاليً ا واحدة‪ ،‬لذلك ركزنا جميع‬ ‫جهودنا اإلنمائية في إطار سرد‬ ‫موحد لتعبئة المجتمع الدولي نحو‬ ‫أهداف التنمية‪.‬‬ ‫ويعمل مبدأ سرد المشاركات‬ ‫الدولية على الترويج للقصص‬ ‫التنموية‪ ،‬وتحسين حياة‬ ‫المواطنين‪ ،‬من خالل تسليط‬ ‫الضوء على قصة التعاون‬ ‫الناجحة لمصر مع شركائها والتي‬ ‫ساعدت في تعزيز النمو الشامل‬ ‫بما يتماشى مع أهداف التنمية‬ ‫المستدامة لألمم المتحدة‪ ،‬وترتكز‬ ‫على ثالثة عوامل رئيسية ‪.‬‬

‫رؤيتنا ترتكز على المواطن‬ ‫والمشروعات والهدف‬ ‫من المهم التأكيد على أن هذا السرد‬ ‫يهدف إلى أن يكون بمثابة إطار شامل‬ ‫يضمن أن يستند أي تعاون مستقبلي‬ ‫إلى سرد متسق ومتكامل بين مصر‬ ‫وجميع شركائها متعددي األطراف‬ ‫والثنائيين‪.‬‬ ‫‪40‬‬

‫وليك يتمكن شركاؤنا في التنمية‬ ‫والمجتمع الدولي من متابعة مبادراتنا‬ ‫ومشروعاتنا التنموية‪ ،‬أطلقت وزارة‬ ‫التعاون الدولي "‪ "Weekly Digest‬في‬ ‫يونيو ‪ ٢٠٢٠‬وهو تقرير يسلط الضوء‬ ‫على قصة التنمية في مصر ضمن‬ ‫إطار مبدأ سرد المشاركات الدولية ‪.‬‬

‫المواطن‬ ‫محور االهتمام‬ ‫جعلت مصر االستثمار في‬ ‫المواطن أولوية قصوى‪ ،‬حيث‬ ‫أن المساهمة في رأس المال‬ ‫البشري جزء ال يتجزأ من التنمية‬ ‫الشاملة للبالد‪ .‬تلتزم كل شراكة‬ ‫بتحسين حياة الشعب المصري‪،‬‬ ‫وتحدد الفجوات القائمة وتقدم‬ ‫مساعدة ُمتعددة القطاعات‬ ‫لماليين المستفيدين من خالل‬ ‫الشراكات بين القطاعين العام‬ ‫والخاص التي تدفع المصريين نحو‬ ‫تحقيق إمكاناتهم الكاملة‪.‬‬ ‫من أجل التغيير‪ ،‬تحمل هذه الكلمات‬ ‫والعبارات الكبيرة معنى‪ ،‬وقد أثبتت‬ ‫بالفعل فعاليتها؛ إن وجود "المواطن‬ ‫كمحور االهتمام " فى كل مشروع‬ ‫وخطة يعني أن أولئك الذين تأثروا‬ ‫بمواقف معينة سيصبحون جزءً ا من‬ ‫التغيير؛ مع قيام الجميع بدور في‬ ‫التنمية المستدامة‪ ،‬فإنهم في نفس‬ ‫الوقت يحققون "إمكاناتهم الكاملة"؛‬ ‫ونسعى لتلبية احتياجاتهم للوصول‬ ‫لعدد أكبر من المواطنين‬

‫مشروعا قيد‬ ‫ً‬ ‫هناك حوالي ‪٣٧٧‬‬ ‫التنفيذ ضمن محفظة وزارة التعاون‬ ‫الدولي الجارية‪ ،‬يبلغ مجموعها حوالي‬ ‫‪ ٢٥.٦٦٢‬مليار دوالر‪ ،‬والكثير من‬ ‫هذه المشروعات تعمل على تمكين‬ ‫الفئات الضعيفة واألكثر احتياجً ا‪.‬‬

‫المشروعات‬ ‫الجارية‬ ‫تم تنفيذ مشروعات عبر قطاعات‬ ‫ُمتعددة بما في ذلك التعليم‪،‬‬ ‫والنقل‪ ،‬وتحلية المياه‪ ،‬والطاقة‬ ‫المتجددة‪ ،‬وريادة األعمال‪،‬‬ ‫وتمكين المرأة‪ ،‬من بين قطاعات‬ ‫أخرى؛ المشروعات المنجزة‬ ‫والجارية متسقة مع كل أهداف‬ ‫التنمية المستدامة السبعة عشر‬ ‫لألمم المتحدة‪.‬‬ ‫تهدف وزارة التعاون الدولي من‬ ‫خالل إطار االتصال الخاص بها إلى‬ ‫عرض المشروعات وتأثيرها على‬ ‫المجتمعات بشفافية كوسيلة‬ ‫لتعزيز أهداف التنمية المستدامة‬ ‫وتعزيز المصداقية‪،‬‬ ‫وعندما يتعلق األمر بالمشروعات‬ ‫التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون‬ ‫مع المؤسسات األخرى‪ ،‬فإن‬ ‫هذه المشروعات بمثابة وسيلة‬ ‫لالستمرار في االقتراب من رؤية‬ ‫العالم التنموية ‪.٢٠٣٠‬‬

‫الهدف هو‬ ‫القوة الدافعة‬ ‫ً‬ ‫دافعا‬ ‫لقد كانت شراكاتنا الهادفة‬ ‫لتحقيق نمو مستدام وشامل‬ ‫وأكثر مرونة في عالم سريع‬ ‫التغير‪ ،‬وأدى إلى تعميق العالقات‬ ‫مع شركائنا فى التنمية‪.‬‬ ‫يلعب الهدف في مشروعاتنا‬ ‫أدوارًا استراتيجية مهمة‪ ،‬حيث‬ ‫يحدد مجال مشروعاتنا من خالل‬ ‫التعاون مع شركائنا متعددي‬ ‫ً‬ ‫فضال عن‬ ‫األطراف والثنائيين‪،‬‬ ‫السماح لنا بتشكيل إمكانات‬ ‫النمو لدينا‪.‬‬ ‫ويضطلع كل مشروع بأهداف‬ ‫نوعا‬ ‫استراتيجية محددة وينتج عنه ً‬ ‫من التأثير األكبر الذي يستمر مدى‬ ‫الحياة والذي سيساعد على نمو مصر‬ ‫المستدام‪.‬‬ ‫لكن األمر ال يتعلق فقط بالنمو‪،‬‬ ‫فالهدف هو القوة الدافعة ألنه‬ ‫يجعل كل تطوير مؤثر‪ ،‬ينعكس هذا‬ ‫في أهداف التنمية المستدامة ألنها‬ ‫تعمل على تحقيق التقدم في مصر‬ ‫والعالم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫سياقا‬ ‫هذه األهداف تخلق‬ ‫للمشروعات المختلفة المطروحة‬ ‫وتجعل تأثيرها أكثر وضوحً ا‪ ،‬وهذا‬ ‫يساعد على تحقيق تنمية شاملة‬ ‫ودائرية للقطاعات المختلفة في‬ ‫مصر‪.‬‬

‫‪41‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل األول | مبادئ الدبلوماسية االقتصادية لدفع الشراكات الدولية‬

‫"ما وراء ال�غ ذاء"‪ :‬ق�صة ع�‬ ‫ن‬ ‫واالس�دامة‬ ‫الدم�‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫أحد األمثلة على سرد القصص‬ ‫اإلبداعية في إطار سرد المشاركات‬ ‫الدولية هو فيلم «ما وراء الغذاء»‬ ‫ً‬ ‫احتفاال‬ ‫لبرنامج األغذية العالمي‪.‬‬ ‫بالذكرى السنوية الـ‪ ٧٥‬لألمم المتحدة‬ ‫‪ ،‬أنتجت الوزارة باالشتراك مع‬ ‫برنامج األغذية العالمي فيلما قصيرًا‬ ‫بعنوان "ما وراء الغذاء" يعرض‬ ‫محفظة التعاون بين مصر وبرنامج‬ ‫األغذية العالمي فيما يتعلق بتحويل‬ ‫المجتمعات إلى مجتمعات صحية‬ ‫وشاملة ومستدامة‪.‬‬ ‫"الطعام له تأثير قوي‪ ،‬فهو‬ ‫يعزز السالم واالستقرار ويخلق‬ ‫الفرص‪ ،‬حتى يمهد الطريق‬ ‫ً‬ ‫إشراقا"‪.‬‬ ‫لمستقبل أكثر‬ ‫العامل‬ ‫ام� الأ�غ ذ�ية‬ ‫ب� ن� ج‬ ‫ي‬

‫الدول‬ ‫ال�عاون‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫م�وعات ت‬ ‫العامل‬ ‫ية‬ ‫�‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫ام�‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫مع‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ن ج لأ�غ‬ ‫إطار سرد المشاركات الدولية‬

‫قامت وزارة التعاون الدولي إلى‬ ‫جانب برنامج األغذية العالمي منذ‬ ‫فترة طويلة في تنمية المجتمعات‬ ‫الريفية ودعم المزارع المحلية في‬ ‫صعيد مصر؛ بشكل عام‪ ،‬ساعد‬ ‫التعاون مع برنامج األغذية العالمي‬ ‫في تحقيق الهدف الثاني من أهداف‬ ‫التنمية المستدامة في المقام األول‪:‬‬ ‫"القضاء على الجوع"‪.‬‬

‫‪586‬‬

‫المواطن محور‬ ‫االهتمام‬

‫المشروعات‬ ‫الجارية‬

‫الهدف هو‬ ‫القوة الدافعة‬

‫مل ي�ون دوالر‬ ‫باد� ن�ا‪ :‬املواط�‬ ‫"مس�ت� ي‬ ‫د� �بم� ئ‬ ‫واهلدف‪ � ،‬إف���ا ن‬ ‫وامل� شوعاتن‬ ‫ش‬ ‫نن‬ ‫ن� ت�طلع إ�ىل أ�بعد م� ذلك‬ ‫ل�و� ي� �رص أ� ن‬ ‫ل لل�ج م�يع"‪.‬‬ ‫ت ف ف‬ ‫ف�ض‬ ‫امل�اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫را��يا ش‬ ‫ت‬

‫في سبتمبر ‪ ،٢٠٢٠‬قمنا بتوسيع‬ ‫مشروعاتنا مع برنامج األغذية‬ ‫العالمي بسبب جائحة كوفيد‪ ١٩-‬ألن‬ ‫الدعم كان مطلوبًا‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫اإلشراف على المشروعات التنموية‬ ‫المختلفة في محافظتي األقصر وقنا‬ ‫كجزء من تنمية المجتمعات الريفية‬ ‫وصعيد مصر‪ ،‬ليستهدف البرنامج‬ ‫الوصول لمليون مزارع في ‪ ٥٠٠‬قرية‬ ‫بحلول ‪. ٢٠٢٣‬‬ ‫تشمل هذه المشروعات تعزيز‬ ‫تمكين المرأة‪ ،‬وإنشاء مدارس‬ ‫مجتمعية‪ ،‬والتأكد من حصول‬ ‫العائالت على أنظمة غذائية صحية‪.‬‬

‫قيمة محفظة‬ ‫التعاون الجارية‬ ‫بين التعاون الدولي‬ ‫وبرنامج األغذية‬ ‫العالمي‬

‫تعزيز قدرة‬ ‫صغار المزارعين‬

‫إدخال نظم الري‬ ‫الحديث‬

‫مركز األقصر التنسيقي لتعزيز‬ ‫المرونة واالبتكار‬

‫‪63‬‬

‫وزيادة الدخول‬ ‫وبناء المهارات‬

‫إدخار المحاصيل‬ ‫المناسبة للمناخ‬ ‫بالمحافظة‬

‫تمكين المرأة‬ ‫اقتصاديًا‬

‫مكافحة‬ ‫عمالة‬ ‫األطفال‬

‫برنامج بناء قدرة‬ ‫صغار المزارعين‬ ‫على الصمود‬

‫المدارس‬ ‫المجتمعية‬ ‫الذكية‬

‫قرية في‬

‫‪5‬‬

‫محافظات‬

‫‪134‬‬

‫مدرسة في‬ ‫األقصر‬

‫رابط الفيدي و ‪https://youtu.be/uzzMoS5k� :‬‬ ‫‪wPc‬‬

‫الحد من خسائر‬ ‫المزارعين‬ ‫‪42‬‬

‫تعزيز االبتكار‬ ‫وتبادل المعرفة‬ ‫‪43‬‬


‫الفصل األول | مبادئ الدبلوماسية االقتصادية لدفع الشراكات الدولية‬

‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫املرأة الر� في��ية‪:‬‬ ‫را�دات ال�ت�غ � يي�‬ ‫ئ‬ ‫مثال آخر فى إطار سرد‬ ‫المشاركات الدولية هو مشروع‬ ‫القطن‪ ،‬بالتوازى مع الدعم‬ ‫المستمر الذي تقدمه منظمة‬ ‫األمم المتحدة للتنمية الصناعية‬ ‫(اليونيدو) حيث تم إطالق‬ ‫ً‬ ‫احتفال باليوم العالمى‬ ‫المشروع‬ ‫للمرأة الريفية في ‪ ١٥‬أكتوبر‪.‬‬ ‫هذا المشروع يشمل تحقيق‬ ‫المساواة بين الجنسين والتنمية‬ ‫الزراعية‪.‬‬

‫يضع مشروع القطن التابع لليونيدو‬ ‫النساء في مقدمة كل مشروع‬ ‫زراعي لضمان استدامة المجتمعات‬ ‫الريفية (المواطن محور اإلهتمام)‪.‬‬ ‫بشكل عام ‪ ،‬يهدف مشروع القطن‬ ‫إلى تحسين المهارات الفنية وريادة‬ ‫األعمال للشابات المصريات وهذا‬ ‫بدوره يخلق ‪ ١٠٠٠‬فرصة عمل أخرى‬ ‫(المشروعات الجارية)‪.‬‬ ‫وجدير بالذكر أن الهدف من‬ ‫المشروع هو بوضوح التأكد من‬ ‫مشاركة المرأة بشكل كامل وفعال؛‬ ‫وهذا بدوره يمنح ويعزز تكافؤ‬ ‫الفرص للمرأة في قطاع الزراعة‬ ‫من خالل دمج النساء في منظومة‬ ‫اإلنتاج وزيادة دخل المرأة؛ إلى جانب‬ ‫مشروع تمكين المرأة‪ ،‬يساعد هذا‬ ‫حتماً في فرض ممارسات زراعية‬ ‫حديثة ومرنة‪.‬‬ ‫رابط الفيديو‪https://twitter.com/MOICE� : :‬‬ ‫‪gypt/status/1316738520938094599‬‬

‫‪44‬‬

‫و�‬ ‫صاد�ا‪ .‬ف ي‬ ‫"املرأة الر� في��ية ي‬ ‫الط الأماىم ق‬ ‫ه خ‬ ‫ال� ت� ن‬ ‫�يوم املرأة الر� في��ية ن� ت� ف�ل �بدورها ف ي� إ�حداث‬ ‫وال�املة"‪.‬‬ ‫ال�ت�غ � يي� تز‬ ‫املس�دامة ش‬ ‫بال� ن�م�ية ت‬ ‫ام�ا � ت‬ ‫وال� ن‬ ‫امل�اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫را��يا ش‬ ‫ت‬

‫‪45‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل األول | مبادئ الدبلوماسية االقتصادية لدفع الشراكات الدولية‬

‫"ال � ج‬ ‫�ء امسه و�ظ � في�ة‬ ‫يو�د ش ي‬ ‫كو�ك‬ ‫م�خ صصة للذكور‪ ...‬ن‬ ‫ف� ت�اة ل�يس عذراً"‪.‬‬ ‫ال� ت��يات‬ ‫�إحدى ف‬

‫ال� ت��يات ه�‬ ‫ف‬ ‫مس���بل ن‬ ‫مرص‬ ‫تق‬ ‫فى اليوم العالمى للفتيات‬ ‫‪ ، DayofTheGirl#‬كانت رسالتنا‬ ‫هي‪ :‬الفتيات هن مستقبل مصر؛‬ ‫نهدف إلى إطالق العنان لقوتهن‬ ‫الداخلية ومساعدتهن على أن‬ ‫يصبحن القوة الدافعة للتغيير‪.‬‬ ‫بينما تضم محفظة الوزارة الموجهة‬ ‫بشكل مباشر لتحقيق الهدف‬ ‫الخامس من أهداف التنمية‬ ‫المستدامة‪ :‬المساواة بين الجنسين‬ ‫مشروعا بقيمة ‪ ٨٢‬مليون دوالر‪،‬‬ ‫ً‬ ‫‪١٣‬‬ ‫وخالل ‪ ٢٠٢٠‬وقعت الوزارة اتفاقيات‬ ‫تمويل تنموي لذات الغرض بقيمة ‪٧‬‬ ‫ماليين دوالر مع أسبانيا وكندا‪.‬‬ ‫يساعد أحد المشروعات التي تم‬ ‫تطويرها مع الوكالة األمريكية‬ ‫للتنمية الدولية الفتيات الصغيرات‬ ‫على التفوق في وظائف العلوم‬ ‫والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات‪،‬‬ ‫حيث تركز مدارس العلوم‬ ‫والتكنولوجيا بشدة على العلوم‬

‫والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا‬ ‫وتسمح للفتيات من صعيد مصر‬ ‫وغيرها من المحافظات االنضمام‬ ‫للمدرسة طوال أيام األسبوع‬ ‫والعودة في العطالت الرسمية‬ ‫لمنازلهن‪ ،‬وهو ما يعمل على تغيير‬ ‫النظرة الحالية التي تخصص هذه‬ ‫المجاالت للذكور فقط ‪.‬‬ ‫تحدثت الفتيات اللواتي ظهرن‬ ‫في الفيلم الذي تم إعداده حول‬ ‫المشروع عن فرصة الحصول على‬ ‫التعليم في مثل هذه المجاالت‪،‬‬ ‫وكيف كافحن في البداية للحصول‬ ‫على موافقة أولياء أمورهن‪ ،‬مع‬ ‫األخذ في االعتبار أنه كان عليهن‬ ‫العيش بعيدًا عن المنزل ‪،‬أيضاً عبرن‬ ‫عن آمالهن وأهدافهن المهنية‪،‬‬ ‫وإلى ماذا يطمحون ‪.‬‬

‫رابط الفيديو ‪https://www.facebook. :‬‬ ‫‪com/watch/?v=215863232885533‬‬

‫‪46‬‬

‫‪47‬‬


‫الفصل األول | مبادئ الدبلوماسية االقتصادية لدفع الشراكات الدولية‬

‫ل�يس املهم ماذا ن�� ن يب�‪،‬‬ ‫ولك� ك�يف ن�� نب�‬ ‫ن‬ ‫ليك تزدهر المجتمعات نحتاج إلى‬ ‫ظروف معيشية مرنة وشاملة‬ ‫ً‬ ‫واستكماال‬ ‫وملهمة ثقافيً ا‪،‬‬ ‫لسرد المشاركات الدولية‪ ،‬قمنا‬ ‫بزيارة تفقدية لمشروعات تنمية‬ ‫سيناء‪ ،‬والتي تتضمن واحدة من‬ ‫أكبر مشروعات معالجات مياه‬ ‫الصرف الصحي في العالم‪ ،‬وأحدث‬ ‫مشروعات التنمية العمرانية‬ ‫والريفية ‪.‬‬

‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫هناك دائما قصة‪.‬‬

‫مهمة فريق عمل سرد‬ ‫المشاركات الدولية‬ ‫كيف نريد أن نرسم مكانة مصر‬ ‫وما هي القصة التي نرويها؟‬ ‫تسير الجهود التنموية مع مبدأ سرد‬ ‫المشاركات الدولية جنبًا إلى جنب‪،‬‬ ‫فمع كل مشروع تنموي وكل‬ ‫سياسة‪ ،‬هناك قصة يتم سردها‪،‬‬ ‫سواء كان األمر يتعلق بكيفية‬ ‫ظهور هذه القصة أو بالمواطنين أو‬ ‫المشروع نفسه‬

‫فريق عمل سرد المشاركات الدولية‪،‬‬ ‫التابع للوزارة‪ ،‬هو مجموعة عمل‬ ‫تم تكوينها مع جميع شركائنا في‬ ‫التنمية لضمان التوافق والتنسيق‬ ‫والتكامل‪ ،‬في إطار سرد وترويج‬ ‫القصص التنموية؛ في البداية؛ قام‬ ‫كل شريك في التنمية بترشيح‬ ‫شخص واحد ليكون جزءً من فرقة‬ ‫العمل المعنية بسرد الشراكات‬ ‫الدولية‪.‬‬ ‫يستهدف الفريق توثيق وترويج‬ ‫ونشر القصص التنموية تحت مظلة‬ ‫العوامل الثالثة األساسية (المواطن‬ ‫والمشروعات والهدف)؛ وله أربعة‬ ‫مهام أساسية‪ :‬إعداد المحتوى‬ ‫المشترك‪ ،‬ومركز المعرفة‪ ،‬وصياغة‬ ‫أهداف التنمية المستدامة‪ ،‬وتفعيل‬ ‫إطار التواصل االستراتيجي ‪.‬‬ ‫العنصر األول «إعداد المحتوى‬ ‫المشترك»‪ :‬تهدف الوزارة إلى‬ ‫تدشين نظام متكامل لفريق عمل‬ ‫سرد المشاركات الدولية من خالل‬ ‫توفير واستكشاف حلول متعددة‬ ‫لتوثيق قصص التنمية وعرض‬ ‫المبادرات المحلية الجديدة وتبادل‬ ‫المحتوى النهائي‪ ،‬بينما يركز "مركز‬ ‫المعرفة" على متابعة الحمالت‪،‬‬ ‫واستخراج الرؤى ‪ ،‬وإعداد تقارير‬ ‫تقارير دورية عن عمل الفريق وما‬ ‫تم إنجازه ‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫ً‬ ‫وثالثا صياغة أهداف التنمية‬ ‫المستدامة‪ :‬من خالله يتم وضع إطار‬ ‫لتحديد مدى توافق المشروعات‬ ‫مع األهداف التنموية للمساهمة‬ ‫في تحقيق رواية وسرد تنموي‬ ‫ورابعا تفعيل خطط التواصل‬ ‫ً‬ ‫قوي؛‬ ‫االستراتيجي‪ ،‬من خالل ثالث ركائز‪:‬‬ ‫"إطار العمل" و"التعاون" و"قياس‬ ‫األثر ونشره"؛ من خالل هذا العنصر‬ ‫يتم تفعيل خطط السرد مع شركاء‬ ‫التنمية‪ ،‬والعمل على مضاعفة‬ ‫تأثير هذه القصص وتوسيع نطاق‬ ‫التجارب الناجحة ونشرها على أوسع‬ ‫نطاق ‪.‬‬ ‫وألن وزارة التعاون الدولي تسعى‬ ‫لنشر التجارب الناجحة على أوسع‬ ‫نطاق‪ ،‬قامت من خالل ركيزة‬ ‫"التعاون" بتدشين نظام إلكتروني‬ ‫يتيح المجال إلضافة المصادر وتلقي‬ ‫األسئلة واالستفسارات‪ ،‬لتيسير‬ ‫عملية التفاعل؛ ومن خالل ركيزة‬ ‫التأثير‪ ،‬يسعى فريق العمل لتعظيم‬ ‫مضاعفة تأثير القصص التنموية‬ ‫بشتى الوسائل الممكنة ‪.‬‬

‫‪49‬‬


‫ا�‬ ‫ال� ن ي‬ ‫ف‬ ‫ال�صل ث‬

‫‪50‬‬

‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫‪51‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثاني | جائحة كورونا‬

‫اس� تا��ي�ج ي�ة مرص لالس�ت�ج ا ب�ة‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫و إ�عادة ال� ن�اء‬

‫ً‬ ‫لقد كان ‪ً ٢٠٢٠‬‬ ‫مليئا بالتحديات‬ ‫عاما‬ ‫التي واجهت العالم‪ ،‬لكنه ً‬ ‫أيضا‬ ‫كان ً‬ ‫عاما للفرص‪ ،‬التي يتطلب‬ ‫اقتناصها‪ ،‬العمل بمرونة وسط‬ ‫األزمة العالمية‪.‬‬ ‫في ‪ ١١‬مارس ‪ ٢٠٢٠‬أعلنت منظمة‬ ‫الصحة العالمية أن كوفيد‪ ١٩-‬أصبح‬ ‫وباءً ‪ ،‬ومع تسجيل أول حالة في مصر‬ ‫وبدء انتشار الوباء‪ ،‬اتخذت الحكومة‬ ‫قرارات بتعليق العملية التعليمية‬

‫واستمرارها عن بعد‪ ،‬واإلغالق‬ ‫الجزئي لدور العبادة والمرافق غير‬ ‫الحيوية‪ ،‬وأماكن الترفيه‪.‬‬ ‫مع ظهور جائحة كورونا في مصر‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وتزامنا مع اإلجراءات التي اتخذتها‬ ‫الدولة للسيطرة على الوباء‪ ،‬دعت‬ ‫وزارة التعاون الدولي جميع شركاء‬ ‫التنمية متعددي األطراف والثنائيين‬ ‫لعقد اجتماع ضمن منصة التعاون‬ ‫التنسيقي المشترك‪ ،‬الستعراض‬ ‫استراتيجية مصر لالستجابة وإعادة‬ ‫البناء لمواجهة فيروس كورونا‪.‬‬

‫عا� م�‬ ‫"املرو�ة ت�‬ ‫وال� ي‬ ‫كم� ف ي� ق� ت‬ ‫ن‬ ‫وال�ك�يف ت‬ ‫در� ن�ا عىل الصمود ت‬ ‫الوح� فيدة ن‬ ‫ن‬ ‫امل� ج‬ ‫ي‬ ‫ه الطر� قي�ة‬ ‫ات‬ ‫�‬ ‫ال�‬ ‫أو‬ ‫بات‬ ‫�‬ ‫طرا‬ ‫ا� ئ�ة ف� ي‬ ‫ف‬ ‫ت�غ‬ ‫اال�ض‬ ‫ال�حول إ�ىل إ�عادة ال� نب�اء � شب�لك‬ ‫لالس�مرار ح�يث نأ�ها ت� ق�ود ت‬ ‫ت‬ ‫أ�ف�ض ل"‪.‬‬ ‫امل�اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫را��يا ش‬ ‫ت‬

‫‪52‬‬

‫‪53‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثاني | جائحة كورونا‬

‫مرص‪ :‬إالس�ت�ج ا�بة‬ ‫و إ�عادة ال� نب�اء‬

‫إ� ج�راءات احلكومة للس�يطرة‬ ‫عىل الو�باء مع �بدا�ية الج ئا�ة‬

‫ه احلما�ية‬ ‫ن"�عمل ف ي� احلكومة عىل محاور �ثال�ثة ي‬ ‫وال� ق�دم‪..‬‬ ‫وال� ف‬ ‫و� ي� ت‬ ‫ت‬ ‫ال� ي�وس‪.‬‬ ‫ار‬ ‫�ت�‬ ‫ا�‬ ‫م�‬ ‫الساكن‬ ‫ية‬ ‫�‬ ‫محا‬ ‫ف‬ ‫ن ن ش‬ ‫ال� ق�د�ية للأرس تل�ل ب��ية‬ ‫ت� ف‬ ‫ال�مو�يل واملساعدات ن‬ ‫و� ي� ت‬ ‫لل�اكت ل�ت�ج اوز‬ ‫طل� تبا�هم‬ ‫االس�هالك�ية والس�يولة ش‬ ‫ت‬ ‫الأزمة‪.‬‬ ‫ال� ق�دم م� خ�الل �ترس�يع إالصالحات اهل�يلك�ية أ�ث ن�اء‬ ‫و� تبعد � ي� ن‬ ‫كو��يد‪."١٩-‬‬ ‫وس‬ ‫ف‬ ‫ف‬

‫في أبريل ‪ ,٢٠٢٠‬حددت الدولة أكثر‬ ‫من ‪ ٢٧‬مختبرًا على الفور في جميع‬ ‫أنحاء البالد لديهم القدرة على‬ ‫اكتشاف الحاالت كما تم إضافة‬ ‫معامل جامعية إضافية‪ .‬كما تم‬ ‫تدشين تعاون مع منظمة الصحة‬ ‫العالمية لتوسيع نطاق برامج‬ ‫الوقاية من العدوى ومكافحتها‪،‬‬ ‫لمنع انتقال العدوى وحماية‬ ‫المرضى والعاملين في القطاع‪.‬‬

‫امل�اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫را��يا ش‬ ‫ت‬

‫‪54‬‬

‫رفعت الدولة قدرات قطاع الصحة‬ ‫ليتمكن من تنفيذ ما يقرب من‬ ‫‪ ٢٠٠‬ألف اختبار كورونا في غضون‬ ‫أسبوعين‪ ،‬إلى جانب حملة تعقيم‬ ‫متكررة لمدة ‪ ١٥‬يوماً يتم تنفيذها‬ ‫في المدن والقرى لوقف انتشار‬ ‫الفيروس؛ عالوة على نشر الوعي‪،‬‬ ‫تم أيضاً توفير كل ما هو الزم لعالج‬ ‫الفيروس وهذا يشمل المعدات‬ ‫من أجهزة التنفس الصناعي‬ ‫إلى األقنعة ومعدات الحماية‬ ‫الشخصية‪.‬‬

‫اال� ت�صادي‬ ‫ت� ق�ل�يل حدة الركود ق‬ ‫اال� ت�صاد�ية‬ ‫ومعالج ة الآ�ثار ق‬ ‫السل ب��ية للو�باء‬ ‫من أجل مزيد من االستعداد‬ ‫والجاهزية‪ ،‬تم إنشاء مستشفيات‬ ‫عزل تضم أكثر من ‪ ٢٠٠٠‬سرير و ‪١٠٠٠‬‬ ‫سرير لوحدات العناية المركزة و‪٤٠٠‬‬ ‫جهاز تنفس صناعي لزيادة القدرة‬ ‫االستيعابية في حالة زيادة الحاالت‪.‬‬ ‫جزء من مكافحة الفيروس يتعلق‬ ‫أيضاً بالمعلومات واالستعداد‬ ‫والحوكمة‪ .‬وهذا يعني أن األولويات‬ ‫الرئيسية تمثلت في مكافحة‬ ‫الشائعات بقيادة رئيس الوزراء‬ ‫وتنفيذها من خالل وزارة الصحة‬ ‫والسكان‪ ،‬واطالع المواطنين على‬ ‫المستجدات‪ ،‬والعمل المشترك‬ ‫للوصول إلى الفئات السكانية‬ ‫الضعيفة ‪.‬‬

‫من بين اإلجراءات التي اتخذتها‬ ‫مصر للتخفيف من حدة اآلثار‬ ‫االقتصادية للوباء هي دعم القطاع‬ ‫الخاص بطرق مختلفة‪ ،‬حيث تم‬ ‫خفض سعر الفائدة‪ ،‬وتأجيل‬ ‫وتخفيف دفع الضرائب على العديد‬ ‫من الشركات‪ ،‬وإطالق مبادرات‬ ‫بفائدة ميسرة للقطاعات الحيوية‪.‬‬ ‫قررت الحكومة المصرية تأجيل‬ ‫‪ ٥٠‬مليار جنيه مصري تمثل قيمة‬ ‫الضريبة العقارية المستحقة على‬ ‫المصانع والمنشآت السياحية لمدة‬ ‫ثالثة أشهر‪ .‬وفي مجال العقارات‪،‬‬ ‫تم تخصيص ‪ ٥٠‬مليار جنيه مصري‬ ‫لتمويل الوحدات السكنية‬ ‫لمتوسطي الدخل بقروض‬ ‫ميسرة تسدد على ‪ً ٢٠‬‬ ‫عاما‪ ،‬كما تم‬ ‫توجيه ‪ ٢٠‬مليار جنيه مصري لتنشيط‬ ‫البورصة و ‪ ٤‬مليار جنيه مصري‬ ‫لرفع حد اإلعفاء الضريبي من ‪٨٠٠٠‬‬ ‫جنيه مصري إلى ‪.١٥٠٠٠‬‬

‫االس�عداد‬ ‫ت‬ ‫للمس� ق��بل‬ ‫ت‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬تم تخصيص ‪١‬‬ ‫مليار جنيه مصري للرعاية الصحية‬ ‫من أجل توفير المعدات الالزمة‪،‬‬ ‫و ‪ ١٥‬مليار جنيه مصري لمساعدة‬ ‫المزارعين في بداية الموسم‪ ،‬و‬ ‫‪ ٨,٧‬مليار جنيه مصري لالحتياجات‬ ‫السلعية والخدمية الملحة‪ ،‬و ‪ ٤‬مليار‬ ‫جنيه مصري لدعم قطاعات الصحة‬ ‫والتعليم والتضامن االجتماعي‪.‬‬ ‫فيما يتعلق بخدمات التجارة‬ ‫والتصدير‪ُ ،‬خفض سعر الغاز‬ ‫الطبيعي والكهرباء لجميع األنشطة‬ ‫الصناعية‪ ،‬وتوفير ‪ ١‬مليار جنيه‬ ‫للمصدرين في إطار دعم الصادرات‪.‬‬ ‫كما سعت الحكومة المصرية‬ ‫للتخفيف من حدة التأثيرات‬ ‫االجتماعية واالقتصادية للوباء‪ ،‬من‬ ‫خالل توفير الدعم النقدي للعمالة‬ ‫غير المنتظمة‪ ،‬وهو ما ساعد في‬ ‫تخفيف وطأة الوباء على هذه الفئة‪،‬‬ ‫والتسريع من وتيرة جهود الشمول‬ ‫المالي‪ ،‬حيث تم ضم نحو ‪ ١,٥‬مليون‬ ‫عامل للمنظمة الرسمية وقواعد‬ ‫بيانات الدولة‪.‬‬

‫إعادة تصور الوضع الطبيعي‪:‬‬ ‫التعامل مع التحديات االجتماعية‬ ‫‪ /‬االقتصادية الفورية‬

‫‪١‬‬

‫القوى العاملة‬

‫‪٢‬‬

‫اإلصالح االجتماعي‬

‫‪٣‬‬

‫الشمول المالي‬

‫‪٤‬‬

‫المساواه بين الجنسين‬

‫اس�مرار إالصالحات‬ ‫ت‬ ‫ل� ت�ها‬ ‫�‬ ‫ال�‬ ‫رص‬ ‫ال�‬ ‫تي خ ق‬ ‫ف‬ ‫كورو�ا‬ ‫ج� ئا�ة‬ ‫ن‬

‫يمثل الوباء ً‬ ‫أوال وقبل كل شيء‬ ‫تحدياً إنسانياً‪ ،‬إال أنه يمكن أن‬ ‫يعرقل العالم عن التقدم نحو‬ ‫تحقيق األهداف األممية للتنمية‬ ‫المستدامة‪ ،‬لذلك مضت الحكومة‬ ‫في تنفيذ العديد من اإلصالحات‬ ‫الهيكلية المخطط لها‪ ،‬المتعلقة‬ ‫بشبكات الحماية االجتماعية‪،‬‬ ‫والشمول المالي‪ ،‬والرقمنة‪،‬‬ ‫والتي تسارعت وتيرتها رغم جائحة‬ ‫كورونا‪.‬‬

‫التخفيف من التأثير على القوى‬ ‫العاملة غير المنظمة من‬ ‫خالل تشريعات حماية العمالة‬ ‫وإعانات البطالة‪.‬‬ ‫طرح أجندة الحماية االجتماعية‬ ‫والسالمة االجتماعية‪.‬‬ ‫تسريع الشمول المالي وأجندة‬ ‫اإلصالح الرقمي‪.‬‬ ‫قيادة التمكين االقتصادي للمرأة‬

‫‪55‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثاني | جائحة كورونا‬

‫‪13‬‬

‫انخفاض مستوى االلتزام‬ ‫ببرنامج المناخ لكن تراجع‬ ‫االثار البيئية نتيجة انخفاض‬ ‫مستوى االنتاج‬

‫العمل المناخي‬

‫‪16‬‬ ‫السالم والعدل‬ ‫والمؤسسات القوية‬

‫الصراعات تمنع التدابير‬ ‫الفعالة لمكافحة كوفيد‬ ‫‪ ،19‬فسكان المناطق‬ ‫التي تشهد هذه‬ ‫الصراعات هم االكثر تأثرا‬ ‫بمخاطر الخسائر الكبيرة‬ ‫من جراء كوفيد ‪19‬‬

‫‪17‬‬ ‫عقد الشراكات‬ ‫لتحقيق األهداف‬

‫تفاقم الثورة ضد العولمة‬

‫مع تسليط الضوء على‬ ‫أهمية التعاون الدولي‬ ‫في مجال الصحة‬ ‫العامة‬

‫‪11‬‬

‫كو��يد‪ 19-‬عىل‬ ‫ت� أ��ث ي� ف‬ ‫ج‬ ‫ال� ن�م�ية‬ ‫��يع اهداف ت‬ ‫املس�دامة‬ ‫ت‬

‫تسريع وتيرة االستجابة‬ ‫العالمية لمكافحة أزمة‬ ‫كوفيد ‪19‬‬

‫يجب أال يتسبب كوفيد‪ 19-‬في‬ ‫تباطؤ تنفيذ أهداف التنمية‬ ‫المستدامة‬

‫مدن ومجتمعات‬ ‫محلية مستدامة‬

‫‪01‬‬

‫سكان المناطق العشوائية‬ ‫هم األكثر عرضة لإلصابة‬ ‫والخطر نتيجة ارتفاع الكثافة‬ ‫السكانية وسوء أحوال‬ ‫البنية التحتية‪.‬‬

‫القضاء على الفقر‬

‫وباء‬ ‫كوفيد ‪١٩‬‬

‫‪08‬‬

‫‪02‬‬

‫العمل الالئق‬ ‫ونمو االقتصاد‬

‫القضاء التام‬ ‫على الجوع‬

‫تعليق االنشطة‬ ‫االقتصادية‪ ،‬وتقليل‬ ‫ساعات العمل والتسبب‬ ‫في البطالة لبعض‬ ‫المهن‬

‫قد يحدث اضطرابا في‬ ‫عملية انتاج الغذاء‬ ‫وتوزيعه‬

‫‪06‬‬

‫‪05‬‬

‫طاقة نظيفة‬ ‫وبأسعار معقولة‬

‫‪10‬‬

‫المصدر‪ :‬إدارة األمم المتحدة‬ ‫للشئون االقتصادية واالدارية‬

‫‪56‬‬

‫الحد من أوجه‬ ‫عدم المساواه‬

‫رابط الفيديو‪:‬‬

‫‪https://www.youtube.com/‬‬

‫‪watch?v=98H5vBJv2mM‬‬

‫‪07‬‬

‫القصور في التوريدات‬ ‫والموارد البشرية تؤدي‬ ‫إلى انقطاع الكهرباء‪ ،‬األمر‬ ‫الذي يضعف استجابة‬ ‫المنظومة الصحية‬ ‫وسعتها‬

‫خسارة الدخل‪،‬‬ ‫ما يدفع الفئات‬ ‫المهمشة بالمجتمع‬ ‫واألسر إلى الدخول‬ ‫تحت خط الفقر‬

‫في مقابلة مع ريتشارد كويست‬ ‫من سي إن إن‪ ،‬صرحت الدكتورة‬ ‫رانيا المشاط‪ ،‬وزيرة التعاون الدولي‪،‬‬ ‫بأن جائحة كورونا كان لها أثر إيجابي‬ ‫على سلوك صانعي السياسات‪،‬‬ ‫ووتيرة اإلصالحات؛ في مصر يمكن‬ ‫مالحظة ذلك من خالل إجراءات‬ ‫تضمين العمالة غير المنتظمة في‬ ‫القطاع الرسمي وتوسيع شبكات‬ ‫الحماية االجتماعية‪.‬‬

‫المياه النظيفة‬ ‫والنظافة الصحية‬

‫تعطل عمليات توريد المياه‬ ‫النظيفة وعدم اتاحته بقدر‬ ‫كاف يحول دون توفير‬ ‫مرافق غسل األيدي‪ ،‬والتي‬ ‫تعد اهم اإلجراءات لمكافحة‬ ‫كوفيد ‪19‬‬

‫المساواه‬ ‫بين الجنسين‬

‫تعرض مكاسب المرأة‬ ‫للمخاطر وارتفاع مستوى‬ ‫العنف ضدها‪ ،‬كما تشكل‬ ‫المرأة أكبر نسبة من‬ ‫العاملين في قطاع الرعاية‬ ‫الصحية واالجتماعية وبالتالي‬ ‫هن األكثر عرضة لإلصابة‪.‬‬

‫‪03‬‬ ‫الصحة الجيدة‬ ‫والرفاه‬

‫آثار مدمرة على‬ ‫الصحة‬

‫‪04‬‬ ‫التعليم الجيد‬

‫إغالق المدارس في الكثير من الدول‪،‬‬ ‫وانخفاض كفاءة التعليم عن بعد وعدم‬ ‫إتاحته للبعض‬

‫مما ال شك فيه أن الجائحة دفعت‬ ‫صانعي السياسات ومجتمعات‬ ‫األعمال والشعوب للتفكير المبتكر‪،‬‬ ‫وفي مصر دفعت الجائحة نحو‬ ‫تسريع وتيرة اإلصالحات‪ ،‬ودفع‬ ‫جهود التقدم نحو تحقيق التنمية‬ ‫المستدامة من خالل التعاون‬ ‫متعدد األطراف‪.‬‬

‫وخالل الندوة االفتراضية التي‬ ‫نظمها معهد الشرق األوسط‬ ‫بعنوان «جائحة كورونا وإجراءات‬ ‫اإلغال‪ :‬التحديات التي تواجه‬ ‫اقتصادات منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال أفريقيا»‪ ،‬أكدت وزيرة‬ ‫التعاون الدولي‪ ،‬أن اإلجراءات التي‬ ‫تهدف إلى التخفيف من تأثير الوباء‬ ‫لم تعطل جهود التنمية؛ كما أشاد‬ ‫بول سالم‪ ،‬رئيس معهد الشرق‬ ‫األوسط‪ ،‬باإلجراءات التي اتخذتها‬ ‫الحكومة المصرية للحد من انتشار‬ ‫الفيروس‪ ،‬مشيرًا إلى أن كوفيد‪١٩-‬‬ ‫يجب أن يشكل حافزاً تاريخياً للتعاون‬ ‫اإلقليمي‪.‬‬ ‫رابط الفيديو‪:‬‬

‫‪https://www.instagram.‬‬

‫_‪com/p/B-wj_Q9Hkrz/?utm_source=ig_web‬‬ ‫‪copy_link‬‬

‫الك� ي� ف��يما � تي�علق � إبالصالحات اهل�يلك�ية وم� ب�� ني�ها‬ ‫ق‬ ‫"ل�د نأ�ج�ز ن�ا ث‬ ‫ن‬ ‫املس� ف�ادة خ�الل الج ئا�ة‬ ‫الدروس‬ ‫وم�‬ ‫ة‪،‬‬ ‫م�‬ ‫والر�‬ ‫املال‬ ‫مول‬ ‫ال�‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ق ن‬ ‫هو أن إ‬ ‫مس� نمرة"‪.‬‬ ‫ية‬ ‫�‬ ‫معل‬ ‫صالح‬ ‫ال‬ ‫ت‬

‫التعاون والمشاركة‪ ..‬مفردات‬ ‫ضرورية لتجاوز األزمة‬ ‫بسبب جائحة كورونا‪ ،‬أصبحت‬ ‫المفردات المتعلقة بالتعاون‬ ‫والتضامن والمشاركة أكثر أهمية‬ ‫من أي وقت مضى‪ ،‬حيث شكل‬ ‫الوباء تحديًا محليًا وعالمياً‪ ،‬لكن‬ ‫التعاون متعدد األطراف هو ما‬ ‫ساعد بعض البلدان على المضي‬ ‫قدماً رغم الوضع الطبيعي الجديد‬ ‫المتغير باستمرار‪ ،‬ورغم أن كل‬ ‫دولة تلقت صدمت كورونا بشكل‬ ‫مختلف‪ ،‬إال أنه لم ُتترك أي دولة‬ ‫بمفردها‪.‬‬ ‫ونتيجة تنظيم أول اجتماع ضمن‬ ‫منصة التعاون التنسيقي المشترك‪،‬‬ ‫استطاعت وزارة التعاون الدولي‬ ‫أن توفر االحتياجات العاجلة لقطاع‬ ‫الصحة لتنفيذ استراتيجية االستجابة‬ ‫لمكافحة الفيروس‪ ،‬بالتعاون مع‬ ‫شركاء التنمية متعددي األطراف‬ ‫والثنائيين‪ ،‬سواء على مستوى أدوات‬ ‫الوقاية وأجهزة التنفس الصناعي‬ ‫وغيرها من المستلزمات‪.‬‬

‫وخالل االجتماع أشاد العديد من‬ ‫شركاء التنمية باستراتيجية الحكومة‬ ‫المصرية لالستجابة وإعادة البناء‪،‬‬ ‫وأشاروا إلى أهمية الدور المحوري‬ ‫الذي تلعبه وزارة التعاون الدولي في‬ ‫توحيد الصف من أجل حوار فعال‬ ‫وسريع وقائم على الحلول‪.‬‬ ‫"الصندوق الدولي للتنمية‬ ‫الزراعية على استعداد لتقديم‬ ‫كل الدعم لمصر لضمان الحد من‬ ‫التأثير السلبي لفيروس كورونا‬ ‫على القطاع الزراعي"‪.‬‬ ‫الدول‬ ‫للص�دوق‬ ‫رع‬ ‫د� ني�ا صاحل‪ ،‬ي‬ ‫ي‬ ‫ال� ي‬ ‫املك�ب إال ق�ل� ي‬ ‫يم ف‬ ‫ن‬ ‫مد�ة ت‬ ‫إ‬ ‫ط�ة‬ ‫وم� ق‬ ‫امل�حدة ف ي� مرص ن‬ ‫ال�ا�بع للأ مم ت‬ ‫لل� ن�م�ية ال�ز راع�ية (�� في�اد) ت‬ ‫ت‬ ‫ال�ق الأوسط‬ ‫ش‬

‫"البنك األوروبي إلعادة اإلعمار‬ ‫والتنمية يعمل بشكل عاجل في‬ ‫جميع أنحاء مصر لتقديم تمويالت‬ ‫بقيمة ‪ ١,٢‬مليار دوالر للشركات‬ ‫والبنوك التي تعاني من تأثير‬ ‫جائحة فيروس كورونا؛ لتوفير‬ ‫احتياجات العمالء ودعمهم برأس‬ ‫المال والتمويل التجاري"‪.‬‬ ‫الدك�ورة ها�يك هارم�ج ارت‪ ،‬ي إ‬ ‫ط�ة ج� ن�وب‬ ‫مل� ق‬ ‫املد� الداري ن‬ ‫ت‬ ‫إ‬ ‫بي إ‬ ‫وال� ن�م�ية‬ ‫امل�وسط �بال� نب�ك‬ ‫ش‬ ‫الأورو� لعادة المعار ت‬ ‫و�ق ت‬

‫امل�اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫را��يا ش‬ ‫ت‬

‫‪57‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثاني | جائحة كورونا‬

‫إ‬ ‫عا� ‪-‬‬ ‫ال� ف ي‬ ‫الصالح ‪ -‬ت‬ ‫ال�هوض‬ ‫ن‬ ‫مصر تواجه الصدمات‬ ‫مصر ليست حديثة التعرض‬ ‫لألزمات وقد أظهرت مرونة على‬ ‫مدى العقد الماضي‪.‬‬ ‫جائحة كورونا كانت ستشكل‬ ‫صعوبة كبيرة على االقتصاد‬ ‫المصري‪ ،‬لوال تنفيذ برنامج إصالح‬ ‫اقتصادي وطني شامل خالل‬ ‫الفترة ‪ ٢٠١٩-٢٠١٦‬مع صندوق النقد‬ ‫الدولي‪ ،‬دعم احتياطيات النقد‬ ‫ً‬ ‫فائضا أوليًا‬ ‫األجنبي للدولة‪ ،‬وحقق‬ ‫في الموازنة العامة للدولة‪ ،‬وهو ما‬ ‫ساهم في تحمل صدمة كورونا‪،‬‬ ‫وتمكين االقتصاد المصري من‬ ‫تحقيق نمو إيجابي رغم األزمة ‪.‬‬

‫لل�رار و�ج�ز ء‬ ‫د�‬ ‫و� ق� ي‬ ‫كص�اع ق‬ ‫س�مر ف ي� �بث الأمل ت‬ ‫املساعدة ن‬ ‫"� ن ت‬ ‫ج‬ ‫مرو�ة‬ ‫م� م�ج ت�مع واحد؛ قل�د أ�ظ هرت �هور�ية مرص العر ب��ية ن‬ ‫�ن‬ ‫ج‬ ‫�‬ ‫املا�‬ ‫د‬ ‫الع�‬ ‫الل‬ ‫ااك� ن�ا الدول�ية‬ ‫�‬ ‫يات‪.‬‬ ‫�‬ ‫حد‬ ‫ال�‬ ‫هة‬ ‫موا�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫خ‬ ‫ض‬ ‫ش ت‬ ‫ت‬ ‫ال� ن�مو�ية"‪.‬‬ ‫مرص‬ ‫صة‬ ‫�‬ ‫دمع‬ ‫ت� ق‬ ‫ت‬ ‫امل�اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫را��يا ش‬ ‫ت‬

‫"نجحت مصر في تنفيذ‬ ‫مشروعات البنية التحتية في‬ ‫القطاعات ذات األولوية مثل‬ ‫الكهرباء والطاقة المتجددة‬ ‫والنقل وتنمية القطاع الخاص؛‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬تم توفير خطوط‬ ‫االئتمان للشركات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬وهو ما حفز النمو‬ ‫االقتصادي"‪.‬‬ ‫امل�اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫را��يا ش‬ ‫ت‬

‫أكد تقرير "آفاق االقتصاد اإلقليمي"‬ ‫الصادر عن البنك األوروبي إلعادة‬ ‫اإلعمار والتنمية‪ ،‬والذي تم إطالقه‬ ‫في سبتمبر ‪ ،٢٠٢٠‬أن االقتصاد‬ ‫المصري يسير في المسار الصحيح‬ ‫للنمو بنسبة ‪ ٪٢‬في عام ‪،٢٠٢٠‬‬ ‫واالنطالق بنمو ‪ ٪٥‬في عام ‪،٢٠٢١‬‬ ‫لتصبح مصر هي دولة العمليات‬ ‫الوحيدة لدى البنك التي تفلت من‬ ‫الركود الذي حدث بسبب جائحة‬ ‫كورونا‪.‬‬

‫كما توقع صندوق النقد الدولي‬ ‫في عدد أكتوبر من تقرير آفاق‬ ‫االقتصاد العالمي‪ ،‬زيادة معدل‬ ‫نمو االقتصاد المصري إلى ‪، ٪٣.٥‬‬ ‫حتى تحافظ مصر على مكانتها بين‬ ‫الدول من حيث معدالت النمو في‬ ‫ظل موجة االنكماش االقتصادي‬ ‫ألكبر االقتصادات حول العالم مع‬ ‫استمرار تداعيات تفشي فيروس‬ ‫كورونا المستجد؛ وهو ما يعكس‬ ‫نجاح إجراءات اإلصالح الهيكلي‬ ‫واالقتصادي وخطة الحكومة في‬ ‫مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة‬ ‫كوفيد ‪.١٩-‬‬ ‫في مقابلة مع مانوس كراني من‬ ‫وكالة بلومبرج‪ ،‬قالت الدكتورة رانيا‬ ‫المشاط‪ ،‬وزيرة التعاون الدولي‪ ،‬إن‬ ‫ما سيميز الدول عقب انتهاء جائحة‬ ‫كورونا‪ ،‬هو مدى محاولة تنفيذ‬ ‫اإلصالحات الهيكلية التي ساعدت‬ ‫االقتصاد على تمهيد الطريق‬ ‫للتشغيل والنمو الشامل‪ ،‬موضحة‬ ‫أنه قبل الوباء وخالله وبعده‪ ،‬اتسم‬ ‫أداء الحكومة المصرية بالمرونة‬ ‫واالبتكار لتقوية االقتصاد حتى يكون‬ ‫قادرًا على مواجهة األزمات‪.‬‬ ‫رابط للفيديو‪:‬‬

‫‪https://www.youtube.com/‬‬

‫‪watch?v=xgU9a2h3pcU‬‬

‫‪58‬‬

‫‪59‬‬


‫ال�الث‬ ‫ف‬ ‫ال�صل ث‬

‫‪60‬‬

‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫‪61‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات‬

‫ي‬ ‫املس� ق� ب�ل‪:‬‬ ‫الطر�ق ن�و ت‬ ‫ال� ن�مو ي�ة‬ ‫ق�صة مرص ت‬

‫للق ق�صة ت� ن�مو�ية‬ ‫"�نسىع خ‬ ‫اس� ث� ن� ئا��ية محورها املواط�‪،‬‬ ‫و�� تعاون م� جأ�ل ���يقن‬ ‫ت ق‬ ‫نت‬ ‫م� ت ن�ك"‪.‬‬ ‫هدف‬ ‫ش‬ ‫امل�اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫را��يا ش‬ ‫ت‬

‫في هذا الفصل‪ ،‬يمكنكم‬ ‫االطالع على تفاصيل العديد من‬ ‫المشروعات في مختلف القطاعات‬ ‫الحيوية مثل الصحة وريادة األعمال‬ ‫والزراعة واألمن الغذائي والمساواة‬ ‫بين الجنسين والنقل والتعليم‬ ‫والطاقة‪ ،‬والتي تم تنفيذها من خالل‬ ‫التمويالت التنموية التي وفرتها وزارة‬

‫التعاون الدولي‪ ،‬من شركاء التنمية‬ ‫ُمتعددي األطراف والثنائيين لكل‬ ‫من القطاعين العام والخاص‪ ،‬والتي‬ ‫تعزز الجهود الوطنية نحو تحقيق‬ ‫التنمية الشاملة والمستدامة‪.‬‬

‫ال��ج اح‬ ‫ف‬ ‫دوا�ع ن‬ ‫وال� ق�دم‬ ‫ت‬ ‫‪‎‬نستمد عوامل النجاح والتقدم‬ ‫من ركائز رؤية سرد المشاركات‬ ‫الدولية‪:‬‬

‫‪62‬‬

‫المواطن محور‬ ‫االهتمام‬

‫المشروعات‬ ‫الجارية‬

‫الهدف هو‬ ‫القوة الدافعة‬

‫ً‬ ‫دائما نصب أعيننا في‬ ‫نضع المواطن‬ ‫كل مرحلة من مراحل المشروع‪،‬‬ ‫بداية من اإلعداد إلى التنفيذ للتأكد‬ ‫من تحقيق األهداف المرجوة‬ ‫واالستفادة القصوى‪ .‬نحن ملتزمون‬ ‫بالدفع نحو تحسين حياة المواطنين‬ ‫في مصر‪ ،‬من خالل توفير التمويالت‬ ‫التنموية في مختلف القطاعات‪ ،‬لسد‬ ‫الفجوات‪ ،‬وإطالق اإلمكانات الكامنة‬ ‫لالقتصاد‪.‬‬

‫من خالل التمويالت التنموية‬ ‫ننفذ العديد من المشروعات في‬ ‫قطاعات ُمتعددة منها التعليم‪،‬‬ ‫والنقل‪ ،‬وتحلية المياه‪ ،‬والطاقة‬ ‫المتجددة‪ ،‬وريادة األعمال‪ ،‬وتمكين‬ ‫المرأة؛ ذلك من خالل التعاون‬ ‫اإلنمائي الفعال مع األطراف ذات‬ ‫الصلة من القطاع الحكومي والخاص‬ ‫والمجتمع المدني‪.‬‬

‫أهداف التنمية المستدامة هي‬ ‫محركنا الرئيسي نحو الوصول للنمو‬ ‫الشامل والمستدام وسط عالم‬ ‫سريع التغير‪ ،‬ومن خالل المسئولية‬ ‫المشتركة نحو تحقيق األهداف نقوم‬ ‫بتعبئة الموارد وحشد الجهود لدعم‬ ‫أجندة التنمية الوطنية ‪.٢٠٣٠‬‬

‫كما نسعى دائما للتأكد من تحقيق‬ ‫األثر المرجو من المشروعات‬ ‫المنفذة من خالل المتابعة والتقييم‪،‬‬ ‫لنحقق أقصى فائدة للمواطنين‬ ‫بالتعاون مع األطراف ذات الصلة‪.‬‬

‫ً‬ ‫دائما‬ ‫إن أهداف التنمية المستدامة‬ ‫ما تدفعنا نحو الكفاءة في األداء‪،‬‬ ‫وإنجاز المهام‪ ،‬لضمان االستمرارية‬ ‫والنجاح في تنفيذ المشروعات‬ ‫والمتابعة بعد التشغيل ‪.‬‬

‫‪63‬‬


‫الفصل الثالث | القطاعات‬

‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الصحة‬

‫‪64‬‬

‫‪65‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | الصحة‬

‫اال� ت�صاد�ية‬ ‫ال� ن�م�ية ق‬ ‫ت� ق��يق ت‬ ‫باالس� ث�مار ف ي� صحة املواط�‬ ‫� ت‬ ‫ن‬ ‫االس� ث�مار ف ي� ق�طاع الرعا�ية‬ ‫" إ�ن‬ ‫ت‬ ‫الصح�ية هو �ج�ز ء ال �ي�ت�ج�ز أ م�‬ ‫اس� ا��ي�ج �يات حكومات ن‬ ‫العامل‬ ‫ت ت‬ ‫ال� ن�م�ية"‪.‬‬ ‫يق‬ ‫�‬ ‫ح�‬ ‫تل� ق‬ ‫ت‬ ‫ال�عاون‬ ‫املس� ي‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫امل�اط‪ ،‬خ�الل ئ‬ ‫را��يا ش‬ ‫مل�ظمة ت‬ ‫د�ة ن‬ ‫املا�دة ت‬ ‫ت‬ ‫املس�دامة‪.‬‬ ‫وال� ن�م�ية حول‬ ‫ق‬ ‫وال� ن�م�ية ت‬ ‫االس� ث�مار ت‬ ‫ت‬ ‫اال� ت�صادي ت‬

‫‪‎‬ومما ال شك فيه أن صحة‬ ‫المواطنين يجب أن تأتي ً‬ ‫أوال قبل‬ ‫أي شيء آخر‪ ،‬وبينما يسعى العالم‬ ‫إلعادة البناء في أعقاب جائحة‬ ‫كوفيد‪ ،١٩-‬فإننا يجب أن نستغل هذه‬ ‫الفرصة إلعادة النظر في قطاع‬ ‫الرعاية الصحية وتطويره بما ينعكس‬ ‫على تحسين الصحة واالزدهار في‬ ‫مجتمعاتنا‪.‬‬ ‫‪‎‬من خالل سرد الشراكات الدولية‪:‬‬ ‫المواطن والمشروعات والهدف‪،‬‬ ‫نبدأ قياس إمكاناتنا لمواجهة‬ ‫تحديات المواطنين من خالل وضع‬ ‫المواطن محور االهتمام‪ ،‬ونصيغ‬ ‫مشروعات تهدف إلى تحسين‬ ‫صحة الفرد على مستويات عديدة‪،‬‬ ‫سواء من خالل توفير الخدمات‬ ‫األساسية أو تعزيز أنماط الحياة‬ ‫الصحية‪ .‬أخيرًا‪ ،‬مع الهدف‪ ،‬نتأكد من‬ ‫أننا نحقق العديد من أهداف التنمية‬ ‫المستدامة بحيث تخلق مشروعاتنا‬ ‫التنموية عالماً أفضل وأكثر استدامة‪.‬‬

‫‪‎‬رابط الفيديو‪:‬‬

‫‪https://www.‬‬

‫‪youtube.com/watch?v=bt_WblTjrGo‬‬

‫‪66‬‬

‫‪67‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | الصحة‬

‫المواطن محور‬ ‫االهتمام‬

‫المشروعات‬ ‫الجارية‬

‫تحسين صحة المواطنين‬

‫تعاون إنمائي فعال في قطاع‬ ‫الصحة‬

‫ً‬ ‫انطالقا من التركيز‬ ‫تبدأ استراتيجيتنا‬ ‫على الفرد‪ ،‬ومن خالل وضع‬ ‫المواطن محور االهتمام‪ ،‬نركز على‬ ‫تجاوز مرحلة االكتفاء بتوفير خدمات‬ ‫الرعاية الصحية إلى مرحلة حماية‬ ‫المواطنين وتعزيز أنماط الحياة‬ ‫الصحية ‪ -‬وذلك بمثابة حجر األساس‬ ‫لبناء مجتمع صحي‪.‬‬

‫نفذنا العديد من المشروعات‪،‬‬ ‫لتحقيق هدفنا في بناء مجتمع أكثر‬ ‫صحة‪ ،‬من خالل المشاركة متعددة‬ ‫األطراف مع شركاء التنمية ومختلف‬ ‫الجهات المعنية في المجتمع‬ ‫لتحقيق أهداف التنمية المستدامة‬ ‫السبعة عشر لألمم المتحدة‪.‬‬ ‫ووفرت وزارة التعاون الدولي في‬ ‫عام ‪ ٢٠٢٠‬تمويل تنموي بقيمة‬

‫‪ ٤٧٧‬مل ي�ون دوالر‬

‫لدعم قطاع الرعاية الصحية‪ ،‬مع‬ ‫شركاء التنمية من بينهم البنك‬ ‫الدولي والصندوق العربي لإلنماء‬ ‫االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬والوكالة‬ ‫األمريكية للتنمية الدولية وبنك‬ ‫التنمية األفريقي واليابان وكندا‪.‬‬

‫‪68‬‬

‫وضمن برنامج االستجابة الطارئة‬ ‫لجهود مكافحة فيروس كورونا‬ ‫قدم البنك الدولي‬

‫اتفاقيات لوزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية‬ ‫القطاع الصحة‬ ‫مليون دوالر‬

‫‪03‬‬ ‫الصحة الجيدة‬ ‫والوفاه‬

‫البنك الدولي‬ ‫الوكالة الفرنسية للتنمية‬

‫‪457,9‬‬ ‫‪17‬‬

‫الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‬

‫‪11,2‬‬

‫اليابان‬

‫‪9,3‬‬

‫اليونيسيف‬

‫‪7,74‬‬

‫الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي‬ ‫واالجتماعي‬

‫‪3,2‬‬

‫كوريا الجنوبية‬

‫‪0,9‬‬

‫كندا‬

‫‪0,5‬‬

‫بنك التنمية األفريقي‬

‫‪0,5‬‬

‫‪ ٥٠‬مل ي�ون دوالر‬

‫لمصر في ‪ ١٧‬مايو ‪ ،٢٠٢٠‬ضمن‬ ‫جهوده العالمية لدعم البلدان‬ ‫األعضاء‪.‬‬ ‫ركز المشروع على مجاالت‬ ‫الدعم العاجلة التي حددتها خطة‬ ‫االستجابة الوطنية للفيروس‪ .‬من‬ ‫خالل عدة محاور (‪ )١‬شراء وتوزيع‬ ‫المعدات واإلمدادات الطبية‬ ‫الالزمة (‪ )٢‬تدريب العاملين (‪)٣‬‬ ‫إدارة عمليات المراكز المخصصة‬ ‫للحجر الصحي والعزل والعالج‬ ‫(‪ )٤‬دعم فرق االستجابة السريعة‬ ‫لتعقب المخالطين للحاالت‬ ‫المصابة (‪ )٥‬تطوير منصات‬ ‫لتحسين الوعي العام بالوقاية‬ ‫من الفيروس (‪ )٦‬متابعة وتقييم‬ ‫استراتيجيات التباعد االجتماعي‪.‬‬

‫"نقدر الجهود التي بذلتها‬ ‫مجموعة البنك الدولي في هذه‬ ‫األوقات االستثنائية‪ ،‬من خالل‬ ‫توفير تمويل لدعم جهود التأهب‬ ‫والحوكمة في نظام الرعاية‬ ‫الصحية في مصر‪ ،‬إن زيادة‬ ‫اإلنفاق على قطاع الرعاية الصحية‬ ‫يمهد الطريق لتحقيق انتعاش‬ ‫اقتصادي شامل بعد فيروس‬ ‫كورونا وهو ما يمثل أولوية‬ ‫وطنية"‪.‬‬ ‫امل�اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫را��يا ش‬ ‫ت‬

‫ووفر الصندوق العربي لإلنماء‬ ‫االقتصادي واالجتماعي مثال آخر‬ ‫لالستجابة السريعة لجهود مكافحة‬ ‫الوباء حيث تم تخصيص‬

‫‪ ٣,٢‬مل ي�ون دوالر‬

‫لتمويل التنمية في مصر من خالل‬ ‫دعم قطاع الرعاية الصحية‪.‬‬ ‫كما قدمت الوكالة الفرنسية للتنمية‬ ‫مبلغ‬

‫‪ ١٧‬مل ي�ون دوالر‬

‫لشراء معدات طبية ووقائية‪ ،‬لدعم‬ ‫جهود مكافحة الوباء‪ .‬عالوة على‬ ‫ذلك ‪ ،‬تم توقيع اتفاقية مع اليابان‬ ‫في أكتوبر ‪ ٢٠٢٠‬لمنحة بقيمة‬

‫"تحرك البنك الدولي بسرعة‬ ‫لمساعدة مصر على تعزيز‬ ‫استجابتها لمكافحة للوباء‬ ‫وتطوير أنظمة الرعاية الصحية‪.‬‬ ‫ومن خالل دعمنا نعزز جهود‬ ‫حماية األسر األكثر احتياجً ا واألكثر‬ ‫ً‬ ‫ضعفا ومساعدة الدولة في تنفيذ‬ ‫استراتيجيات الطوارئ وتعزيز‬ ‫المرونة االقتصادية"‪.‬‬

‫ستستخدم في توفير األجهزة‬ ‫والمستلزمات الطبية الالزمة‬ ‫للمستشفيات لمكافحة الفيروس‪.‬‬

‫الدول ف ي� مرص وال�يم�‬ ‫يم لل� نب�ك‬ ‫مار� ني�ا و�يس‪ ،‬ي‬ ‫ي‬ ‫املد� إال ق�ل� ي‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫بو�‬ ‫و� ي�� ت ي‬

‫وألن الجائحة كانت دعوة لتعزيز‬ ‫التعاون متعدد األطراف‪ ،‬في سبيل‬

‫‪ ٩,٤‬مل ي�ون دوالر‬

‫تلبية احتياجات الدول للبقاء على قيد‬ ‫الحياة‪ ،‬قدمت الوكاالت المتحدة‬ ‫األمريكية ‪ ٢٥٠‬جهاز تنفس للحكومة‬ ‫المصرية لدعم جهود مصر لمكافحة‬ ‫الوباء‪ .‬ويعد التبرع بالمعدات‬ ‫المتخصصة الحديثة استجابة‬ ‫لمساهمات الحكومة المصرية‬ ‫بالمساعدات الطبية للواليات‬ ‫المتحدة للمساعدة في بداية انتشار‬ ‫الجائحة‪.‬‬ ‫"إن شراكة مصر مع الواليات‬ ‫المتحدة تعكس روح المسؤولية‬ ‫الجماعية والتضامن المتبادل‬ ‫لصالح مجتمعينا"‪.‬‬ ‫امل�اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫را��يا ش‬ ‫ت‬

‫وحددت وزارة التعليم العالي‬ ‫والبحث العلمي ووزارة الصحة‬ ‫والسكان والوكالة األمريكية للتنمية‬ ‫الدولية ‪ ٢٤‬مستشفى في ‪١٢‬‬ ‫محافظة تحتاج إلى أجهزة التنفس‬ ‫الصناعي والموظفين المدربين‬ ‫على استخدامها على الفور لعالج‬ ‫المرضى الذين يعانون من آثار‬ ‫كوفيد‪.١٩-‬‬

‫‪69‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | الصحة‬

‫ت�عاون الأطراف ذات الصلة‬ ‫طو� ق�طاع الرعا�ية الصح�ية‬ ‫تل� ي‬ ‫"في وقت مبكر من الجائحة‪،‬‬ ‫قدمت مصر للواليات المتحدة‬ ‫ً‬ ‫تبرعا بمعدات الحماية الشخصية‬ ‫حتى يتمكن عمال الرعاية الصحية‬ ‫لدينا من حماية أنفسهم‪ ،‬لقد‬ ‫أتاحت لنا الصناعة األمريكية‬ ‫أن نرد الجميل اليوم باستخدام‬ ‫هذه األجهزة المتطورة المنقذة‬ ‫للحياة"‪.‬‬ ‫ي‬ ‫س� ي� الوال�يات امل�حدة ف ي� مرص‪ .‬‬ ‫و�ا�ثان‬ ‫كوه�‪ ،‬ف‬ ‫ف‬ ‫الس� ي� ج� ن‬ ‫ن‬

‫ت‬

‫ووقع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫وحكومة كندا اتفاقية بقيمة‬

‫‪ ٥٠٠‬ألف دوالر‬

‫لدعم قدرات الفحص واالختبار في‬ ‫مصر‪.‬‬

‫‪70‬‬

‫ج‬ ‫وعا� ن�ا‬ ‫م� ت‬ ‫ك�دا �بدمع اس�ت�ج ا�بة مرص لل�ج ئا�ة‪ ،‬ت‬ ‫و�عد ��يع ش‬ ‫ت"��ف�خ ر ن‬ ‫وا� ت�صاد�ية‬ ‫دمعا إ�ما الس�ت�ج ا�بة صح�ية أو الس�ت�ج ا�بة جا� ت�ماع�ية ق‬ ‫احلال�ية ً‬ ‫كورو�ا"‪.‬‬ ‫لج ئا�ة‬ ‫ن‬ ‫لك�دا ف ي� مرص‪.‬‬ ‫دا�ون ‪ -‬ف‬ ‫ف‬ ‫الس� ي� ج��يس ت‬ ‫الس� ي� السا�بق ن‬

‫وألن الصحة واألمن الغذائي‬ ‫ضروريان لحياة اإلنسان‪ ،‬وبدون‬ ‫أحدهما ال يتحقق اآلخر‪ ،‬فقد قام‬ ‫بنك التنمية األفريقي في مايو ‪٢٠٢٠‬‬ ‫بتقديم منحة مساعدات طارئة‬ ‫لمصر بقيمة‬

‫‪ ٥٠٠‬ألف دوالر‬

‫للمساهمة في توفير اإلمدادات‬ ‫الغذائية الضرورية للفئات الضعيفة‪،‬‬ ‫المتضررة بشدة من كوفيد‪.١٩-‬‬

‫في أول إطالق افتراضي لمشروع‬ ‫تنموي‪ ،‬وقعت وزارة التعاون الدولي‬ ‫مع حكومة الواليات المتحدة من‬ ‫خالل الوكالة األمريكية للتنمية‬ ‫الدولية ووزارة التضامن االجتماعي‬ ‫والهالل األحمر المصري في ‪ ٨‬يونيو‬ ‫‪ ٢٠٢٠‬اتفاقية بقيمة‬

‫‪ ٣,٢‬مل ي�ون دوالر‬

‫لصالح مبادرة جديدة تدعم شبكة‬ ‫الهالل األحمر المصري المكونة من‬ ‫‪ ٣٠‬متطوع ومتخصص في الرعاية‬ ‫الصحية‪ .‬كما جمعت المبادرة جميع‬ ‫األطراف ذات الصلة‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫المجتمع المدني والقطاع الخاص‬ ‫للعمل على تلبية احتياجات القطاع‬ ‫التي بدورها ساعدت في المساهمة‬ ‫في التنمية االجتماعية والنمو‬ ‫االقتصادي في مصر‪.‬‬

‫"تتطلب االستجابة الفعالة لتأثير‬ ‫كوفيد‪ ١٩-‬بذل جهود ودمج موارد‬ ‫المنظمات الدولية لتوفير أقصى‬ ‫ً‬ ‫ضعفا‬ ‫حماية ممكنة للفئات األكثر‬ ‫والبشرية جمعاء"‪.‬‬ ‫الدك�ورة ��ي� ي‬ ‫وز�ة ال�ت�ض ام� ج‬ ‫ماع‬ ‫ال��باج‪ ،‬ي‬ ‫اال� ت� ي‬ ‫� ق‬ ‫ت ن ف ن‬ ‫ن‬

‫رغم أن جائحة كورونا عطلت خدمات‬ ‫الصحة النفسية في ‪ ٪٩٣‬من‬ ‫البلدان‪ .‬قدمت الوكالة األمريكية‬ ‫للتنمية الدولية المساعدة للهالل‬ ‫األحمر المصري في تقديم خدمات‬ ‫الدعم النفسي واالجتماعي للعاملين‬ ‫في مجال الرعاية الصحية لمواصلة‬ ‫جهودهم البطولية في خدمة‬ ‫الجمهور‪.‬‬

‫‪71‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | الصحة‬

‫كورو�ا‪..‬‬ ‫ما �بعد ج� ئا�ة‬ ‫ن‬ ‫طو� ق�طاع‬ ‫اس� تا��ي�ج �ية ت� ي‬ ‫ت‬ ‫الرعا�ية الصح�ية‬ ‫إن تعميم التغطية الصحية الشاملة‬ ‫يعد جزءً ال يتجزأ من تحسين خدمات‬ ‫الرعاية الصحية عالية الجودة‪ ،‬ويتم‬ ‫تحقيق ذلك من خالل قرض للبنك‬ ‫الدولي بقيمة‬

‫‪ ٤٠٠‬مل ي�ون دوالر‬

‫تمت الموافقة عليه فى يوليو ‪٢٠٢٠‬‬ ‫لدعم نظام التأمين الصحي الشامل‬ ‫في مصر‪ .‬يشمل المشروع تغطية‬ ‫إلزامية للمواطنين وألول مرة‬ ‫يوحد الجهود مع القطاع الخاص‪.‬‬ ‫كما يهدف إلى حماية الفئات األكثر‬ ‫ضعفاً من ارتفاع تكاليف الخدمات‬ ‫الصحية‪.‬‬ ‫ويعد التوسع في خدمات الرعاية‬ ‫الصحية أولوية وطنية للحكومة‬ ‫المصرية‪ ،‬ومن المتوقع أن يساهم‬ ‫نظام التأمين الصحي الشامل في‬ ‫استكمال تركيز مصر على تحسين‬ ‫رأس المال البشري بصفتها من‬ ‫أوائل المتبنيين لمشروع رأس المال‬ ‫البشري التابع للبنك الدولي‪ ،‬بما‬ ‫يتماشى مع محور الصحة ضمن‬ ‫رؤية مصر للتنمية المستدامة لعام‬ ‫‪.٢٠٣٠‬‬

‫‪72‬‬

‫إن تعزيز أنماط الحياة الصحية في‬ ‫المجتمعات المحلية يعد حجر الزاوية‬ ‫في إستراتيجيتنا التنموية‪ ،‬حيث أننا‬ ‫نؤمن بأن ازدهار هذه المجتمعات‬ ‫يعتمد في المقام األول على تمتع‬ ‫أفرادها بصحة جيدة وظروف‬ ‫معيشية جيدة‪.‬‬ ‫ومن خالل مشروع "االستثمار‬ ‫في رأس المال البشري في صعيد‬ ‫مصر"‪ ،‬سيُقدَّم الدعم لعدد ‪١٣٦‬‬ ‫ألف أسرة فقيرة لتوفير احتياجاتها‬ ‫الغذائية والتعليمية للمساعدة في‬ ‫بناء قدرتها على التعامل مع اآلثار‬ ‫اإلجتماعية واإلقتصادية لجائحة‬ ‫كوفيد‪ .١٩-‬وكذلك من المزمع أن‬ ‫ُت َّ‬ ‫نفذ أنشطة التوعية في مجال‬ ‫التثقيف الغذائي على نطاق أوسع‬ ‫للوصول إلى ماليين المصريين في‬ ‫جميع أنحاء البالد‪.‬‬

‫"يسعدنا التعاون مع البنك‬ ‫الدولي‪ ،‬بالتنسيق مع وزارة‬ ‫التعاون الدولي‪ ،‬لدعم نظام‬ ‫التأمين الصحي الشامل في مصر‪،‬‬ ‫والذي سيوفر للمصريين الرعاية‬ ‫الصحية التي يحتاجون إليها‬ ‫بأسعار معقولة دون المعاناة‬ ‫من صعوبات مالية؛ كما سيدعم‬ ‫المشروع تحقيق استقرار طويل‬ ‫األجل في التمويل الصحي‬ ‫وتقليل آثار التعرض للتقلبات‬ ‫االقتصادية"‪.‬‬ ‫وز� املال�ية‬ ‫الدك�ور محمد مع�يط ي‬ ‫ت‬

‫عزز البنك الدولي مشاركته في‬ ‫قطاع الصحة‪ ،‬على مر السنين‪ ،‬بما‬ ‫في ذلك «مشروع تطوير نظام‬ ‫الرعاية الصحية في مصر» الذي تم‬ ‫إطالقه في سبتمبر ‪ ،٢٠١٨‬والذي‬ ‫دعم فحص ‪ ٥٢‬مليون مواطن‬ ‫بخصوص التهاب الكبد الوبائي‬ ‫واألمراض غير المعدية؛ ً‬ ‫أيضا‬ ‫وفر عالج مستمر لـ‪ ٢.٢‬مليون‬ ‫مريض‪ ،‬باإلضافة إلى دعم تحسين‬ ‫ً‬ ‫مركزا للرعاية‬ ‫جودة الرعاية في ‪٦٠٠‬‬ ‫الصحية و‪ ٣٠‬مستشفى من الدرجة‬ ‫الثالثة؛ كما قام بالتدريب والتعاقد‬ ‫مع ‪ ٢٨٠٠‬عامل صحي مجتمعي‬ ‫وحفز التدخالت في جانبي العرض‬ ‫والطلب لبرامج تنظيم األسرة‪.‬‬

‫وألن اعتماد نهج يراعي الدمج‬ ‫االجتماعي في المجال الصحي مهم‬ ‫للغاية‪ ،‬فقد خصصت كندا‪ ،‬منحة‬ ‫بقيمة ‪ ٣.٥‬ماليين دوالر‪ ،‬لبرنامج‬ ‫«معالجة الفجوات بين الجنسين‬ ‫في الصحة اإلنجابية وفي ممارسة‬ ‫الحقوق في مصر»‪ ،‬لرفع الوعي‬ ‫بأهمية تنظيم األسرة‪ ،‬وزيادة فرص‬ ‫الحصول على خدمات تنظيم األسرة‬ ‫وجودتها في بالمستوى المطلوب‪.‬‬

‫تستهدف المنحة تمكين المرأة‬ ‫وإشراك الرجال في تنظيم األسرة‪،‬‬ ‫والتصدى للعقبات االجتماعية‬ ‫والسلوكية التي تمنع الفتيات‬ ‫والنساء من الحصول على خدمات‬ ‫صحية جيدة‪ ،‬وينفذ مشروعات‬ ‫المنحة صندوق األمم المتحدة‬ ‫للسكان من خالل توفير وسائل منع‬ ‫الحمل‪ ،‬وتطوير التوزيع في المناطق‬ ‫المستهدفة‪ ،‬وإدماج تنظيم األسرة‬ ‫في النظام التعليمي‪.‬‬

‫وتدعم الوكالة األمريكية للتنمية‬ ‫الدولية‪ ،‬الحكومة المصرية في‬ ‫هدفها التنموي الوطني المتمثل‬ ‫في تعزيز تنظيم األسرة وتمكين‬ ‫المرأة‪ ،‬والحد من الفقر وتحقيق‬ ‫التنمية المستدامة‪ ،‬من خالل‬ ‫تخصيص‬

‫‪ ٣١‬مل ي�ون دوالر‬

‫لبناء قدرات موظفي وزارة الصحة‬ ‫والسكان بشأن توفير الخدمات‬ ‫التطوعية والمعلومات الكافية في‬ ‫سياق تنظيم األسرة‪.‬‬

‫كما وقعت وزارة التعاون الدولي‬ ‫في يوليو ‪ ٢٠٢٠‬مع الوكالة األمريكية‬ ‫للتنمية الدولية‪ ٦ ،‬اتفاقيات إضافية‬ ‫بقيمة‬

‫‪ ٩٠‬مل ي�ون دوالر‬

‫إحداها يدعم قطاع الصحة بمبلغ‬

‫‪ ١٠‬مال ي� ي� دوالر‬ ‫تهدف إلى ن‬ ‫تعزيز برنامج تنظيم‬

‫األسرة والصحة اإلنجابية في مصر‬ ‫وزيادة فعاليته واستدامته‪.‬‬

‫ً‬ ‫فضال عن ذلك‪ ،‬سيضمن المشروع‬ ‫إجراء األمهات الحوامل والمرضعات‬ ‫لفحوصات طبية منتظمة في‬ ‫العيادات الصحية بعد حصولهن على‬ ‫المساعدة الغذائية‪.‬‬

‫‪73‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | الصحة‬

‫الهدف هو‬ ‫القوة الدافعة‬ ‫تحقيق أهداف التنمية‬ ‫المستدامة‬ ‫من أجل دعم جهود الحكومة‬ ‫لتحقيق الهدف الثالث من أهداف‬ ‫التنمية المستدامة‪ :‬الصحة الجيدة‬ ‫والرفاه‪ ،‬فإن إجمالي التمويالت‬ ‫التنموية ضمن المحفظة الجارية‬ ‫لوزارة التعاون الدولي‪ ،‬المخصصة‬ ‫لقطاع الصحة تبلغ‬

‫‪ ١,٤‬مل ي�ار دوالر‬ ‫لتنفيذ‬

‫وعا‬ ‫م� ً‬ ‫‪ ٣٦‬ش‬

‫بما يمثل‬

‫‪%٥,٦٢‬‬

‫من إجمالي التمويالت التنموية‪.‬‬ ‫ورغم ذلك‪ ،‬فإن الصحة تسير جنباً إلى‬ ‫جنب مع العديد من أهداف التنمية‬ ‫المستدامة األخرى‪ ،‬مثل الهدف‬ ‫األول‪ :‬القضاء على الفقر‪ ،‬والهدف‬ ‫الخامس‪ :‬المساواة بين الجنسين‪،‬‬ ‫فيما يتعلق بضمان حصول األسر‬ ‫ذات الدخل المنخفض على رعاية‬ ‫صحية جيدة وفي ضمان حصول‬ ‫النساء على الدعم الصحي الالزم‪.‬‬

‫‪74‬‬

‫المشروعات السابق ذكرها‬ ‫مطابقة ألهداف التنمية‬ ‫المستدامة التالية‪:‬‬ ‫ •الهدف الثالث‪ :‬الصحة‬ ‫الجيدة والرفاه (الهدف‬ ‫الفرعي ‪ :)٣.٤‬تعزيز الصحة‬ ‫العقلية وتوفير ظروف‬ ‫معيشية جيدة‪.‬‬ ‫ •الهدف الثالث‪ :‬الصحة‬ ‫الجيدة والرفاه (الهدف‬ ‫الفرعي ‪ :)٣.٧‬تكامل الصحة‬ ‫اإلنجابية من خالل إتاحة‬ ‫الحصول على خدمات الرعاية‬ ‫الصحية الجنسية واإلنجابية‪،‬‬ ‫فضال عن خدمات تنظيم‬ ‫األسرة‪.‬‬ ‫ •الهدف الثالث‪ :‬الصحة‬ ‫الجيدة والرفاه (الهدف‬ ‫الفرعي ‪ :)٣.٨‬ضمان الصحة‬ ‫الجيدة وظروف معيشية‬ ‫جيدة من خالل تعزيز‬ ‫الحصول على خدمات الرعاية‬ ‫الصحية األساسية الجيدة‬ ‫واألدوية األساسية اآلمنة‬ ‫بتكلفة مناسبة‪.‬‬

‫ •الهدف الثالث‪ :‬الصحة‬ ‫الجيدة والرفاه (الهدف‬ ‫الفرعي ج‪ :)٣.‬زيادة التمويل‬ ‫الصحي وتدريب القوى العاملة‬ ‫في المجال الصحي لبناء‬ ‫قدراتهم‪.‬‬ ‫ •الهدف الخامس‪ :‬المساواة‬ ‫بين الجنسين (الهدف‬ ‫الفرعي أ‪ :)٥.‬تمكين المرأة من‬ ‫الحصول على حقوق متساوية‬ ‫مع الرجال من الموارد‬ ‫اإلقتصادية‪.‬‬ ‫ •الهدف الثامن‪ :‬العمل‬ ‫الالئق ونمو االقتصاد‬ ‫(الهدف الفرعي ‪ :)٨.٣‬تعزيز‬ ‫السياسات التي تدعم توفير‬ ‫وظائف الئقة‪.‬‬ ‫ •الهدف السابع عشر‪ :‬عقد‬ ‫الشراكات لتحقيق األهداف‬ ‫(الهدف الفرعي ‪ :)١٧.٦‬تعزيز‬ ‫الشراكة العالمية لتحقيق‬ ‫التنمية المستدامة من خالل‬ ‫الشراكات متعددة األطراف‬ ‫التي تشارك المعرفة والخبرة‬ ‫والتكنولوجيا والموارد المالية‪.‬‬ ‫‪75‬‬


‫الفصل الثالث | القطاعات‬

‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫ذا�‬ ‫ال�ز راعة والأم� ال�غ ئ ي‬ ‫ن‬

‫‪76‬‬

‫‪77‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | الزراعة واألمن الغذائي‬

‫ت� ن�م�ية مراحل ق�طاع ال�ز راعة‬ ‫للمس�هلك‬ ‫م� امل�ز رعة‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫تتمتع قارة أفريقيا بإمكانيات‬ ‫هائلة تدفعها لتكون سلة‬ ‫الغذاء بالنسبة للعالم أجمع‪،‬‬ ‫بينما تعتبر مصر هي بوابة‬ ‫قارة أفريقيا‪ ،‬حيث تتميز ً‬ ‫أيضا‬ ‫بقدرات زراعية ضخمة؛ لذلك‬ ‫فإننا نرى أن الوصول لمستقبل‬ ‫مستدام في مصر سيكون أحد‬ ‫أهم عوامله تمكين المزارعين‬ ‫وتبادل المعرفة مع األطراف‬ ‫ذات الصلة‪ ،‬لتحقيق نقلة نوعية‬ ‫في قطاع الزراعة ‪.‬‬ ‫إن قضية األمن الغذائي ال تتعلق‬ ‫فقط باالكتفاء من السلع الغذائية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وثيقا بتمكين‬ ‫ارتباطا‬ ‫ً‬ ‫لكنها ترتبط‬ ‫المجتمعات الريفية والمزارعين‪،‬‬ ‫لذلك فإن الدولة تنفذ العديد من‬ ‫المشروعات التي تركز على كافة‬ ‫أطراف المنظومة وليس فقط‬ ‫كيفية توفير السلع للمستهلكين‪.‬‬ ‫تساهم الزراعة بنسبة ‪ %١٤.٥‬في الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي لالقتصاد المصري‪،‬‬ ‫كما أن ‪ %٢٨‬من القوى العاملة في‬ ‫الدولة من القطاع الزراعي‪ ،‬و‪%٥٥‬‬ ‫من فرص العمل في الريف بالقطاع‬ ‫ً‬ ‫الزراعي ً‬ ‫ووفقا لمنظمة األغذية‬ ‫أيضا‪،‬‬ ‫والزراعة فقد حقق القطاع الزراعي‬ ‫في مصر نموً ا بنسبة ‪ %٢٠‬في عائدات‬ ‫صنفت من‬ ‫التصدير؛ كما أن مصر ٌ‬ ‫‪78‬‬

‫الدول التي لم تتأثر بشدة بجائحة‬ ‫كورونا‪ ،‬حيث استمرت في توفير‬ ‫إمدادات الغذاء وتصدير الحاصالت‬ ‫الزراعية رغم الظروف الصعبة التي‬ ‫يمر بها العالم ‪.‬‬ ‫تعتبر التنمية الزراعية والريفية جزءً ا‬ ‫رئيسيًا من خطة مصر التنموية‪،‬‬ ‫وتسعى وزارة التعاون الدولي‪ ،‬لتعزيز‬ ‫هذه االستراتيجية من خالل تكاتف‬ ‫كافة األطراف ذات الصلة‪ .‬وكما‬ ‫ً‬ ‫سابقا فإن الزراعة تساهم‬ ‫ذكرنا‬ ‫بشكل كبير في مؤشرات االقتصاد‬ ‫المصري‪ ،‬على كافة المستويات‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وانطالقا استراتيجية وزارة التعاون‬ ‫الدولي‪ ،‬لتعزيز التعاون متعدد‬ ‫األطراف‪ ،‬أطلقت خالل يوليو‬ ‫الماضي‪ ،‬منصة التعاون التنسيقي‬ ‫المشترك لقطاع الزراعة‪ ،‬وتم إجراء‬ ‫مناقشات حول تداعيات الوباء على‬ ‫األمن الغذائي‪ ،‬وإمكانية تقديم أفكار‬ ‫مبتكرة لتوسيع نطاق الجهود في‬ ‫هذا القطاع باعتباره من القطاعات‬ ‫الحيوية على الصعيد العالمي‬ ‫والمحلى‪.‬‬ ‫وتسعى وزارة التعاون الدولي‬ ‫من خالل آلياتها‪ ،‬تحقيق دفعة‬ ‫في قطاع الزراعة‪ ،‬تبدأ من تمكين‬ ‫صغار المزارعين‪ ،‬وإطالق العنان‬ ‫إلمكانياتهم‪ ،‬مما يحقق أثرًا‬ ‫ً‬ ‫ملموسا على النمو االقتصادي‪.‬‬

‫في ‪ ،٢٠٢٠‬وزارة التعاون الدولي‬ ‫تمكنت من توفير‬

‫‪ ١٠٠‬مل ي�ون دوالر‬

‫للزراعة والري والتموين من‬ ‫شركاء التنمية متعددي األطراف‬ ‫والثنائيين البنك االوروبي العادة‬ ‫االعمار والتنمية‪ ،‬والوكالة‬ ‫األمريكية للتنمية وصندوق‬ ‫أوبك للتنمية الدولية والوكالة‬ ‫الفرنسية للتنمية و ألمانيا‪.‬‬

‫المواطن‬ ‫محور االهتمام‬

‫المشروعات‬ ‫الجارية‬

‫تمكين المجتمعات الريفية‬

‫تعزيز األمن الغذائي‬

‫تنطلق استراتيجيتنا لقطاع الزراعة‬ ‫من وضع صغار المزارعين‬ ‫والمجتمعات الريفية محور‬ ‫االهتمام‪ ،‬لنعمل مع شركاء‬ ‫التنمية متعددي األطراف‬ ‫والثنائيين على بناء قدراتهم‬ ‫وتحسين وصولهم إلى المعرفة‬ ‫والتمويل واألسواق الصحيحة‪،‬‬ ‫وتوفير القروض الصغيرة‬ ‫للسيدات لتمويل أنشطتهن‪،‬‬ ‫وتوفير الدعم الفني‪ ،‬وإتاحة فرص‬ ‫التعليم لألطفال‪ ،‬وهو ما يمكننا‬ ‫من تحقيق التحول الكامل في‬ ‫المجتمعات الريفية‪.‬‬

‫شاركت الدكتورة رانيا المشاط‪ ،‬في‬ ‫جلسة افتراضية رفيعة المستوى‬ ‫حول أهمية التعاون اإلنمائي‬ ‫الفعال في مواجهة تداعيات جائحة‬ ‫كورونا‪ ،‬على القطاع الزراعي واألمن‬ ‫الغذائي‪ .‬نظمها الصندوق الدولي‬ ‫للتنمية الزراعية بعنوان "االستجابات‬ ‫الحكومية والمجاالت الممكنة‬ ‫للعمل المنسق‪".‬‬

‫بجانب كل ما سبق فإن‬ ‫تعريف المزارعين على األدوات‬ ‫التكنولوجية الحديثة أحد أهدافنا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫دائما بالمعلومات‬ ‫لنمدهم‬ ‫الصحيحة حول الري والزراعة‪،‬‬ ‫لحماية الصحة العامة ودعم‬ ‫قدراتهم على زيادة إنتاجيتهم‬ ‫من الحاصالت‪ ،‬وإتاحة المزيد من‬ ‫فرص التصدير ألوروبا وشمال‬ ‫أفريقيا ومنطقة الشرق األوسط‪.‬‬

‫الوقت الحالي هو األمثل إلطالق‬ ‫استراتيجيات مشتركة وتعاون‬ ‫متعدد األطراف‪ ،‬لتبادل الخبرات بين‬ ‫البلدان؛ على مدار أكثر من أربعة‬ ‫عقود قام الصندوق الدولي للتنمية‬

‫الزراعية التابع لألمم المتحدة‪ ،‬بتمويل‬

‫وعا‬ ‫م� ً‬ ‫‪ ١٤‬ش‬

‫في مصر بلغ إجمالي قيمتها‬

‫‪ ١,١١‬مل ي�ار دوالر‬

‫في مصر‪ ،‬لتصل إلى أكثر من‬ ‫‪ ٧‬ماليين من سكان الريف؛‬ ‫ساعدت هذه االستثمارات في‬ ‫تعزيز استراتيجيات مكافحة تغير‬ ‫المناخ‪ ،‬والتنمية الزراعية‪ ،‬وتحسين‬ ‫إنتاجية األراضي‪ ،‬واستدامة الموارد‬ ‫الطبيعية‪ ،‬فضال عن تعزيز مشاركة‬ ‫القطاع الخاص‪.‬‬ ‫وبدأت وزارة التعاون الدولي‬ ‫المناقشات بشأن توسيع استراتيجية‬ ‫التعاون المشترك مع الصندوق‬ ‫الدولي للتنمية الزراعية‪ ،‬لتعزيز األمن‬ ‫الغذائي‪ .‬والتوسع في المشروعات‬ ‫التي تدعم قدرات المزارعين‬ ‫المصريين وتحسن وصولهم إلى‬ ‫ً‬ ‫فضال‬ ‫المعرفة والتمويل واألسواق‪،‬‬ ‫عن دعم المشروعات الصغيرة‬ ‫والممارسات الزراعية الذكية‪.‬‬ ‫كما يتم إعطاء األولوية إلدماج‬ ‫النساء والشباب لضمان استدامة‬ ‫المجتمعات‪.‬‬

‫املحل ف� ق�ط‪� ،‬بل‬ ‫املس�وى‬ ‫" إ�ن الأم� ال�غ ئ ي‬ ‫ي‬ ‫ذا� ال ت� ق� ت�رص أهم� تي�ه عىل ت‬ ‫ن‬ ‫اك�ة‬ ‫يس�ل�ز م ت�و�ظ �يف ف‬ ‫ت��ت�ج اوزه ش‬ ‫ل�ت�مل العامل �ب�أرسه‪ ،‬الأمر الذي � ت‬ ‫ال�عوب"‪.‬‬ ‫ماك�ات والس�ياسات و�ت�ض فا�رها‬ ‫إال ن‬ ‫م� جأ�ل محا�ية ش‬ ‫ن‬ ‫امل�اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫را��يا ش‬ ‫ت‬

‫ً‬ ‫واحتفاال بأول يوم عالمي للتوعية‬ ‫بالفاقد والمهدر من الغذاء‪ ،‬أشادت‬ ‫األمم المتحدة بجهود مصر بالشراكة‬ ‫مع منظمة األغذية والزراعة‬ ‫"الفاو" ووزارة الزراعة‪ ،‬في سبيل‬ ‫تعزيز مفاهيم الحفاظ على الغذاء‬ ‫وتحقيق التنمية الزراعية؛ وأعلنت‬ ‫وزارة التعاون الدولي عن مشروع‬ ‫مشترك لرقمنة القطاع وزيادة‬ ‫إنتاج المحاصيل من خالل تحسين‬ ‫الوصول إلى المعلومات وربط‬ ‫المزارعين بأسواق جديدة‪.‬‬ ‫وفي أبريل ‪ ٢٠٢٠‬وقعت مصر وإيطاليا‬ ‫اتفاقية بقيمة‬

‫‪ ٢,٧‬مل ي�ون دوالر‬

‫لمشروع الرعاية االجتماعية باألقصر‬ ‫في إطار برنامج مبادلة الديون‬ ‫بالتعاون مع برنامج األغذية العالمي‬ ‫التابع لألمم المتحدة‪ .‬ويستهدف‬ ‫المشروع تحقيق الدمج االجتماعي‪،‬‬ ‫وتطوير المجتمعات الريفية‪ ،‬ودعم‬ ‫األسر وطالب المدارس االبتدائية‬ ‫في مدارس المجتمع من خالل‬ ‫توفير وجبات الطعام والتدريب‬ ‫المهني والتدريب على المهارات‬ ‫الحياتية‪.‬‬

‫كما وفر البنك األوروبي إلعادة‬ ‫اإلعمار والتنمية ‪ ٢٠٠‬مليون دوالر‬ ‫لمصر وأربع دول أخرى بمنطقة‬ ‫شرق البحر المتوسط وأوروبا‬ ‫الشرقية والبحر األسود‪ ،‬يتم‬ ‫توجيه التمويل لتعزيز الزراعة‬ ‫المستدامة‪ ،‬ودعم قدرات‬ ‫المزارعين المحليين على التكيف‬ ‫مع تغيرات المناخ من خالل‬ ‫التطبيقات الذكية للزراعة‪،‬‬ ‫وتحويل سالسل القيمة في‬ ‫قطاع الزراعة إلى "الزراعة الذكية"‬ ‫من خالل منهجيات جديدة تشمل‬ ‫إدارة المخاطر المتعلقة بتغير‬ ‫المناخ‪ ،‬وكذلك تمويل مشتريات‬ ‫بعض السلع الزراعية في البلدان‬ ‫المستفيدة من خالل مجموعة‬ ‫أوالم الدولية الرائدة في مجال‬ ‫الزراعة‪ ،‬على أن تتولى الشركات‬ ‫المحلية التابعة للمجموعة تخزين‬ ‫وتوزيع هذه البضائع‪.‬‬

‫رابط الفيديو ‪https://www.instagram. :‬‬ ‫_‪com/tv/B_N1Z3Inzys/?utm_source=ig‬‬ ‫‪web_copy_link‬‬

‫‪79‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | الزراعة واألمن الغذائي‬

‫ال�عاون الج ار�ية‬ ‫‪ 243‬مل�يون دوالر ف‬ ‫مح�ظة ت‬ ‫لل� ن�م�ية ال�ز راع�ية‬ ‫الص�دوق‬ ‫ي‬ ‫الدول ت‬ ‫مع ن‬ ‫إطار سرد المشاركات الدولية‬

‫المواطن محور‬ ‫االهتمام‬ ‫‪ ١,١‬مل�يار دوالر‬

‫محفظة التعاون التاريخية مع‬ ‫الصندوق الدولي للتنمية الزراعية‬

‫تحسين مستوى معيشة‬ ‫المواطنين‬

‫المشروعات‬ ‫الجارية‬

‫الهدف هو‬ ‫القوة الدافعة‬

‫اإلستثمارات الزراعية المستدامة‬ ‫وتحسين مستوي المعيشة‬

‫‪ ١,4‬مل�يون‬ ‫أسرة مستفيدة من‬ ‫مشروعات الصندوق‬ ‫الدولي للتنمية الزراعية‬

‫تنمية قدرات صغار‬ ‫المزارعين‬

‫مكافحة التغيرات المناخية‬

‫تعزيز القدرات التسويقية‬ ‫لصغار المزارعين في الريف‬

‫تعزيز القدرة علي‬ ‫المواءمة في البيئات‬ ‫الصحراوية‬

‫تطوير الري الحقلي في‬ ‫األراضي القديمة‬ ‫‪80‬‬

‫ا� ب‬ ‫�ت�‬ ‫ه �ث ن ي‬ ‫مرص ي‬ ‫م� ج‬ ‫أك� ن‬ ‫بال�مس ف ي� العامل‪.‬‬ ‫طماطم م�ج ف� ف�ة � ش‬

‫‪81‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | الزراعة واألمن الغذائي‬

‫ال� ن�م�ية ال�ز راع�ية‬ ‫ق�صة ت‬ ‫والر� في��ية ف ي� صع�يد مرص‬

‫تنفذ وزارة التعاون الدولي‪ ،‬من خالل‬ ‫التنسيق مع الجهات الحكومية‪،‬‬ ‫وشركاء التنمية متعددي األطراف‬ ‫والثنائيين عددًا من المشروعات‬ ‫التنموية في صعيد مصر بما يحقق‬ ‫التنمية الزراعية والريفية‪.‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬بالتعاون مع‬ ‫الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‬ ‫نجحت دار أمل للتسويق المتقدم‬ ‫والخدمات اللوجستية لألعمال‬ ‫الزراعية‪ ،‬في توفير ‪ 78‬ألف فرصة‬ ‫عمل وربط المزارعين بـ ‪ ٩‬أسواق‬ ‫في محافظات سوهاج وقنا‬ ‫واألقصر وأسوان‪ ،‬وتطوير قدرات‬ ‫المزارعين فيما يتعلق بتطبيق‬ ‫التقنيات الزراعية وزيادة اإلنتاجية‪.‬‬ ‫وتنفذ الوكالة األمريكية للتنمية‬ ‫الدولية ً‬ ‫أيضا مشروع قرية‬ ‫المحروسة لألمن الغذائي‬ ‫والصناعات الزراعية بمصر‪ ،‬والذي‬ ‫يقدم خدمات التدريب والمساعدة‬ ‫الفنية ألكثر من ‪ 8‬آالف مزارع في‬

‫‪82‬‬

‫سبع محافظات‪ ،‬ويساعد أكثر من‬ ‫‪ 12‬ألف امرأة وأسرهن في مجال‬ ‫التغذية‪ ،‬وتعزيز األمن الغذائي لما‬ ‫ال يقل عن ‪ 14‬ألف مزارع مصري في‬ ‫منطقة الصعيد‪ ،‬وهم من صغار‬ ‫المالك عبر سبع محافظات محورية؛‬ ‫ويشمل ذلك محافظات‪ :‬أسيوط‬ ‫وأسوان وبني سويف واألقصر‬ ‫والمنيا وقنا وسوهاج‪.‬‬ ‫وفي يونيو الماضي‪ ،‬أعلنت الوزارة‬ ‫عن اتفاقية بقيمة ‪ ٤,٤‬مليون دوالر‬ ‫مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‪،‬‬ ‫لدعم التنمية الزراعية والريفية لزيادة‬ ‫الدخل وفرص العمل في القطاع‬ ‫الزراعي في صعيد مصر والقاهرة‬ ‫الكبرى ودلتا النيل‪ .‬ووجهت منحة‬ ‫إضافية بقيمة ‪ ٧٨٠‬ألف دوالر من‬ ‫الوكالة الفرنسية للتنمية تم التوقيع‬ ‫عليها في مارس إلى "تطوير أسواق‬ ‫الغذاء في مصر" لضمان جودة‬ ‫اإلنتاج وتعظيم االستفادة من‬ ‫المنتجات‪.‬‬

‫يعمل برنامج األغذية العالمي‬ ‫بالتعاون مع مصر منذ عام ‪١٩٦٨‬‬ ‫لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية‬ ‫وتمكين المجتمعات ومعالجة‬ ‫األسباب الكامنة وراء انعدام األمن‬ ‫الغذائي وسوء التغذية في البالد‪.‬‬ ‫وتعمل حاليًا الخطة االستراتيجية‬ ‫لبرنامج األغذية العالمي في مصر‬ ‫للفترة ‪ ٢٠٢٣-٢٠١٨‬على توسيع نطاق‬ ‫هذه الشراكة وتبني على الدروس‬ ‫المستفادة من الماضي‪ ،‬بهدف‬ ‫تحويل حياة ماليين المصريين من‬ ‫خالل تعزيز قدرة وصمود المزارعين‪،‬‬ ‫وتمكين المرأة‪ ،‬واالستجابة للعمل‬ ‫اإلنساني‪.‬‬

‫ومؤخراً تم اإلعالن عن توسيع‬ ‫الشراكة مع برنامج األغذية العالمي‬ ‫لدعم أكثر من مليون مزارع حتى عام‬ ‫‪٢٠٣٠‬؛ وسيدعم التوسع األخير قدرات‬ ‫‪ ٢٨٠‬ألف مزارع صغير في ‪ ٦٤‬قرية‬ ‫في محافظة األقصر‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫أربع محافظات أخرى في منطقة‬ ‫صعيد مصر؛ كما ستقدم المساعدة‬ ‫للمزارعين لتنظيم أنفسهم في‬ ‫مجموعات من ‪ ٧٠‬شخصاً على األقل‬ ‫في المجموعة الواحدة لتعزيز دمج‬ ‫األراضي فيما بينهم ومضاعفة‬ ‫دخولهم‪.‬‬

‫بكو� ن�ا ش�� ًيك ق�و ي ً�ا للحكومة املرص�ية ف ي� ت� ن� ف��يذ‬ ‫ن"� ن� �ف�خ ورون � ن‬ ‫ما� مع رؤ�ية مرص ‪٢٠٣٠‬؛ ن ي�ج‬ ‫ب‬ ‫ال�عاون‬ ‫ام� ت ي‬ ‫ال� ج‬ ‫ال� ت� ت� ش‬ ‫و� ت�� ة هلذا ت‬ ‫ال� ن�مو�ية ملساعدة‬ ‫ق‬ ‫اك� ن�ا ت‬ ‫ال�وي‪ ،‬ن� ن� ق�ادرون عىل ت�وس�يع ن�طاق ش� ت‬ ‫امل�ج‬ ‫ال�‬ ‫بة‬ ‫�‬ ‫الصع‬ ‫ات‬ ‫و�‬ ‫ا‬ ‫هذه‬ ‫ل‬ ‫م�‬ ‫�‬ ‫يما‬ ‫�‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫معات‪،‬‬ ‫�‬ ‫م�‬ ‫يد‬ ‫�‬ ‫لأ‬ ‫تي‬ ‫ق‬ ‫امل�ز‬ ‫في ث‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫كورو�ا"‪.‬‬ ‫�تس ب��بت ف��يها ج� ئا�ة‬ ‫ن‬ ‫�ج‬ ‫العامل ف ي� مرص‪.‬‬ ‫ام� الأ�غ ذ�ية‬ ‫مم�ل ي‬ ‫ومد� ب� ن� ج‬ ‫ي‬ ‫س�اب ها� ييل‪ ،‬ث‬ ‫م� ت‬ ‫ن‬

‫ويعمل برنامج األغذية العالمي‪ ،‬على‬ ‫تحويل ‪ ١٣٩‬مدرسة مجتمعية إلى‬ ‫مراكز لتقديم خدمات متكاملة في‬ ‫مجال التكنولوجيا لمكافحة عمالة‬ ‫األطفال‪ ،‬وزواج األطفال والفقر‪،‬‬ ‫ولبناء قدرات ريادية لعدد ‪ ١٠٢‬ألف‬ ‫امرأة‪ ،‬لتحصل أكثر من ‪ ٣٣‬ألف‬ ‫منهن على قروض صغيرة لبدء‬ ‫أعمالهن التجارية الخاصة من خالل‬ ‫مبادرة "نعم إنها تستطيع"‪.‬‬

‫من بين المشروعات التي يتم‬ ‫تنفيذها من قبل وزارة الزراعة‬ ‫بالشراكة مع برنامج األغذية‬ ‫العالمي‪ ،‬مشروع وحدة الطماطم‬ ‫المجففة بحرارة الشمس في قرية‬ ‫البغدادي في األقصر‪ ،‬والذي يسهم‬ ‫في زيادة مشاركة اإلناث في مجال‬ ‫الزراعة‪ ،‬من خالل توظيف النساء‬ ‫فقط وتوفير ‪ ٢٠٠‬فرصة عمل‬ ‫موسمية‪ ،‬مما يدفع نحو تمكين‬ ‫المرأة‪ .‬ويسهم ذلك المشروع في‬ ‫حماية األمن الغذائي من خالل‬ ‫خفض خسائر المحاصيل‪ ،‬مع رفع‬ ‫دخل المزارعين بنسبة ‪ ،٪٣٠‬ورفع‬ ‫القيمة السوقية للصادرات من تلك‬ ‫المحاصيل في مصر لضمان تعزيز‬ ‫استدامة العائالت واألسر‪.‬‬

‫‪83‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | الزراعة واألمن الغذائي‬

‫ي� ب‬ ‫ام�‬ ‫ال� ي�و�يها امل�ز ارعون‬ ‫ال�صص ت ي‬ ‫احل�� ق ي‬ ‫لل� ج‬ ‫والرا�دات الر� في��يات‪ ،‬ي�ُظهر الأ ث� ق‬ ‫"االس�ماع إ�ىل ق‬ ‫ئ‬ ‫ت‬ ‫إ‬ ‫املس�دامة ي ج�ب أن ت�كون زي‬ ‫هود�ا ن�و‬ ‫ية‬ ‫�‬ ‫راع‬ ‫ال‬ ‫ية‬ ‫�‬ ‫م‬ ‫�‬ ‫ال�‬ ‫ن‬ ‫ف�‬ ‫�‬ ‫لذلك‬ ‫ية‪،‬‬ ‫�‬ ‫مو‬ ‫ال� ن�‬ ‫رك�ة أساس�ية ف ي� ج� ن‬ ‫تن‬ ‫�ز‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫املس�دامة"‪.‬‬ ‫ية‬ ‫�‬ ‫م‬ ‫�‬ ‫لل�‬ ‫ية‬ ‫�‬ ‫مم‬ ‫ا‬ ‫هداف‬ ‫ا‬ ‫يق‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫لأ‬ ‫لأ‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫تن‬ ‫ت‬ ‫امل�اط‬ ‫الدك�‬ ‫ن‬ ‫ورةرا��يا ش‬ ‫ت‬

‫سا��ية‪ ..‬ما وراء‬ ‫ق‬ ‫ال�صص إال� ن ن‬ ‫ال� ن�م�ية‬ ‫هود‬ ‫ج�‬ ‫ت‬ ‫"إن هذه المشروعات خلقت‬ ‫ً‬ ‫رابطا بين المزارعين المحليين‬ ‫والعالم كما عززت الراوبط بيننا‬ ‫وبين أرضنا ووطننا"‪.‬‬ ‫امل� ف�ذة‬ ‫يد�‬ ‫امل�ز ارع خ�الد محمد‪ ،‬أحد املس��� ي‬ ‫م� ش‬ ‫امل�وعات ن‬ ‫تف ن ن‬ ‫� قب�ر�ية ال ب��غ دادي‬

‫ويعد خالد هو شخص واحد من‬ ‫بين آالف المستفيدين من هذه‬ ‫المشروعات‪ ،‬وسعينا إلظهار‬ ‫مكانة قارة أفريقيا كسلة خبز للعالم‪،‬‬ ‫وهذا لن يحدث إال بالتعاون متعدد‬ ‫األطراف والمشاركة بين األطراف‬ ‫ذات الصلة والعمل بكل جد‬ ‫وبمناسبة الذكرى الخامسة‬ ‫والسبعين لتأسيس األمم المتحدة‪،‬‬ ‫أطلقت وزارة التعاون الدولي‬ ‫وبرنامج األغذية العالمي فيلم "ما‬ ‫وراء الغذاء"‪ ،‬والذي يبرز أنشطة‬ ‫برنامج األغذية العالمي في صعيد‬ ‫مصر لتحقيق التنمية الزراعية‬ ‫والريفية‬

‫‪84‬‬

‫ال��يمة‬ ‫سالسل ق‬ ‫املس�دامة‬ ‫ال�غ ئ‬ ‫ذا��ية ت‬ ‫وفي زيارة استمرت ثالثة أيام قامت‬ ‫وزارة التعاون الدولي وبرنامج‬ ‫األغذية العالمي والوكالة األمريكية‬ ‫للتنمية الدولية بتفقد العديد‬ ‫من المشروعات بمحافظتي قنا‬ ‫واألقصر في صعيد مصر؛ وهنا يبرز‬ ‫االلتزام بالتعاون متعدد األطراف‬ ‫استنادًا إلى رؤية سرد المشاركات‬ ‫الدولية (المواطن محور االهتمام‬ ‫والمشروعات الجارية والهدف هو‬ ‫القوة الدافعة)‪.‬‬ ‫وخالل الزيارة تم تفقد عدد من‬ ‫المشروعات المنفذة لتمكين‬ ‫السيدات والفتيات في صعيد مصر‪،‬‬ ‫ودعم صغار المزارعين‪ ،‬وإمدادهم‬ ‫بالتكنولوجيا المتطورة واألدوات‬ ‫الحديثة للزراعة‪ ،‬وزيارة مدارس‬ ‫التنمية المجتمعية الذكية التي توفر‬ ‫التعليم للصغار والتدريب لألمهات‪،‬‬ ‫كما تم تفقد دار األمر ومراكز‬ ‫الخدمات الزراعية المتكاملة‪ ،‬وكلها‬ ‫مشروعات تدعم تحقيق األمن‬ ‫الغذائي‬

‫وخالل زيارة وزارة التعاون الدولي‪،‬‬ ‫وبرنامج األغذية العالمي‪ ،‬والوكالة‬ ‫األمريكية للتنمية الدولية لألقصر‪،‬‬ ‫أشار المزارعون إلى أن تقنيات‬ ‫الزراعة الحديثة ساعدت في زيادة‬ ‫غلة محاصيلهم بنحو ‪ ، ٪٢٥‬كما‬ ‫فعلت عائداتهم ‪ ،‬حيث انخفضت‬ ‫التكاليف بنسبة ‪.٪١٥‬‬

‫يعد التعامل مع الجهات ذات الصلة‬ ‫أيضاً طريقة أخرى لتحقيق األمن‬ ‫الغذائي‪ ،‬لذلك تدعم منظمة العمل‬ ‫الدولية‪ ،‬بالشراكة مع وزارة التعاون‬ ‫الدولي‪ ،‬وغرفة الصناعات الغذائية في‬ ‫اتحاد الصناعات المصرية‪ ،‬قطاع األلبان‬ ‫في مصر من خالل مشروع مشترك‬ ‫لتوظيف الشباب "روابط"‪.‬‬

‫في أكتوبر ‪ُ ،٢٠٢٠‬منحت جائزة‬ ‫نوبل للسالم لعام ‪ ٢٠٢٠‬لبرنامج‬ ‫الغذاء العالمي "لجهوده في‬ ‫مكافحة الجوع ‪ ،‬ومساهمته‬ ‫في تحسين ظروف السالم في‬ ‫المناطق المتضررة من النزاعات‬ ‫‪ ،‬ولعمله كقوة دافعة في‬ ‫الجهود المبذولة لمنع استخدام‬ ‫الجوع كسالح في الحرب‬ ‫والصراع ‪".‬‬

‫مشروع تشغيل الشباب في مصر‪:‬‬ ‫خلق فرص عمل وتنمية القطاع‬ ‫الخاص “روابط” يتبع منظمة العمل‬ ‫الدولية وتموله الحكومة النرويجية‬ ‫بقيمة ‪ ٣.٧٨‬مليون دوالر‪ ،‬ويتم تنفيذه‬ ‫بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي‪،‬‬ ‫ويهدف إلى تنمية سلسلة القيمة‪ ،‬من‬ ‫خالل االستفادة من خبرات منظمة‬ ‫العمل الدولية وتجربتها في تعزيز‬ ‫العمل الالئق في االقتصاد الريفي‪،‬‬ ‫والبناء على المبادرات السابقة التي‬ ‫ركزت على الريف في مصر وفي بلدان‬ ‫أخرى‪.‬‬

‫فرص العمل الالئق‪ ،‬فضال عن دعم‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫ومتناهية الصغر والنهوض بها‪ ،‬ودعم‬ ‫القدرات في قطاعات اقتصادية‬ ‫بعينها يتم اختيارها بعناية كقطاع‬ ‫األلبان في ريف مصر الذي يستهدفه‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫وهنا يجب أن نركز على القصة التنموية‬ ‫التي يجب سردها‪ ،‬وهي تكامل‬ ‫مشاركة القطاع الخاص مع الشركات‬ ‫الرائدة التي تدمج الشركات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة عبر سلسلة القيمة‬ ‫وتساهم في تحسين ظروف السوق‪.‬‬

‫يعمل على تحفيز استثمارات القطاع‬ ‫الخاص في المناطق الريفية ودعم‬ ‫ريادة األعمال وتنمية المهارات‪،‬‬ ‫السيما لصغار المنتجين‪ ،‬وهو ما يعزز‬

‫‪85‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | الزراعة واألمن الغذائي‬

‫الهدف هو‬ ‫القوة الدافعة‬ ‫تحقيق األمن الغذائي والقضاء‬ ‫على الجوع‬ ‫إن جميع المشروعات المنفذة في‬ ‫قطاع الزراعة‪ ،‬تأتي لضمان تعظيم‬ ‫األثر وتحقيق أهدافنا‪ ،‬فقد أجرينا‬ ‫مراجعة شاملة لألهداف الخاصة‬ ‫بالمشروعات‪ ،‬للتأكد من اتساقها‬ ‫مع األهداف األممية للتنمية‬ ‫المستدامة‪ .‬فيما يلي بعض أهداف‬ ‫التنمية المستدامة التي تم دعم‬ ‫تحقيقها في مصر‪.‬‬

‫الهدف الخامس‪ :‬المساواة‬ ‫بين الجنسين تشكل ‪ ٪٠.٣٢‬من‬ ‫محفظة التمويل التنموي الجارية‬ ‫من خالل‬

‫وعا‬ ‫م� ً‬ ‫‪ ١٣‬ش‬ ‫بقيمة‬

‫‪ ٨٢‬مل ي�ون دوالر‬

‫عالوة على ذلك‪ ،‬يشكل الهدف‬ ‫الثامن من أهداف التنمية‬ ‫المستدامة ‪ ٪٤.٢‬من محفظة‬ ‫التمويل التنموي الجارية في‬

‫يشكل الهدف الثاني‪ :‬القضاء‬ ‫التام على الجوع ‪ ٪١.٨٩‬من إجمالي‬ ‫محفظة التمويل التنموي الجارية‬ ‫للوزارة‪ ،‬بـ‬

‫وعا‬ ‫م� ً‬ ‫‪ ٤٢‬ش‬

‫بقيمة‬

‫ •الهدف الثاني‪ :‬من أجل القضاء‬ ‫التام على الجوع (الهدف‬ ‫الفرعي ‪ :)٢.١‬ضمان حصول‬ ‫الجميع‪ ،‬وال سيما األكثر احتياجً ا‪،‬‬ ‫كاف‪.‬‬ ‫على طعام آمن وغذاء‬ ‫ٍ‬

‫م�وع ًا‬ ‫‪ 17‬ش‬

‫‪ ٤٨٦‬مل ي�ون دوالر‬

‫بقيمة‬

‫‪ ١,1‬مل ي�ار دوالر‬

‫ •الهدف الثاني‪ :‬من أجل القضاء‬ ‫على الجوع (الهدف الفرعي‬ ‫‪ :)٢.٣‬مضاعفة اإلنتاجية الزراعية‬ ‫ومضاعفة الدخل لدى صغار‬ ‫منتجي األغذية‪ ،‬وال سيما النساء‪،‬‬ ‫من خالل حصولهم على المزيد‬ ‫من المعرفة والخدمات المالية‪،‬‬ ‫ووصولهم إلى األسواق‪.‬‬ ‫‪86‬‬

‫ • الهدف الثاني من أجل القضاء‬ ‫على الجوع (الهدف الفرعي ‪:)٢.٤‬‬ ‫ضمان تطبيق نظم مستدامة‬ ‫إلنتاج األغذية ودعم مواءمة‬ ‫األوضاع مع تغير المناخ ومع‬ ‫احتماالت الجفاف والفيضانات‬ ‫والكوارث األخرى‪.‬‬ ‫ • الهدف الثاني من أجل القضاء‬ ‫على الجوع (الهدف الفرعي أ‪:)٢.‬‬ ‫زيادة االستثمار في البنية التحتية‬ ‫الريفية والتطوير التكنولوجي‪.‬‬ ‫ •الهدف الخامس من أجل‬ ‫المساواة بين الجنسين‬ ‫(الهدف الفرعي أ‪ :)٥.‬تمكين‬ ‫المرأة من الحصول على حقوق‬ ‫متساوية مع الرجال في الموارد‬ ‫االقتصادية‪.‬‬ ‫ •الهدف الثامن من أجل توفير‬ ‫العمل الالئق (الهدف الفرعي‬ ‫‪ :)٨.٣‬تعزيز السياسات التي تدعم‬ ‫األنشطة اإلنتاجية واستحداث‬ ‫فرص العمل الالئق‪.‬‬

‫‪87‬‬


‫الفصل الثالث | القطاعات‬

‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫املساواة ب� ي�‬ ‫ج ي ن‬ ‫ال ن�س�‬ ‫ن‬

‫‪88‬‬

‫‪89‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | المساواة بين الجنسين‬

‫ال� ي‬ ‫اال� ت�صادي للمرأة‬ ‫مك� ق‬ ‫ت ن‬ ‫ض�ورة ت� ن�مو�ية*‬ ‫" إ�ن ال� ي‬ ‫اال� ت�صادي للمرأة‬ ‫مك� ق‬ ‫ت م�ج ن‬ ‫اك�ة‬ ‫مل �يعد رد ش�عارات؛ ف‬ ‫الأطراف ذات الصلة ت�عمل‬ ‫م� ت�ك ن�و ت� ق��يق‬ ‫� شب�لك ش‬ ‫ال�اك�ؤ � يب� الج � ي‬ ‫س�"‪.‬‬ ‫ت ف ن ن ن‬ ‫امل�اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫را��يا ش‬ ‫ت‬

‫ال شك أن المساواة بين الجنسين‬ ‫ضرورة ألي دولة تسعى إلطالق‬ ‫إمكانياتها االقتصادية الكاملة؛‬ ‫السيما وأن تحقيق التمكين‬ ‫السياسي واالجتماعي واالقتصادي‬ ‫للمرأة يقو نسيج الدولة‪ ،‬ويسرع‬ ‫التقدم نحو تحقيق أهداف‬ ‫التنمية المستدامة‪ ،‬وبالتالي التأثير‬ ‫اإليجابي على ازدهار االقتصادات‬ ‫والمجتمعات‪.‬‬

‫إن تعزيز دور المرأة القيادي يمكن‬ ‫أن يشكل قوة دفع غير عادية في‬ ‫العالم؛ ونحن نرى أمثلة على القيادات‬ ‫النسائية من مختلف األجيال تقود‬ ‫التغيير وتنشر المعارف؛ في عالمنا‪،‬‬ ‫لدينا السيدة كريستين الجارد‪ ،‬أول‬ ‫امرأة تشغل منصب وزيرة المالية‬ ‫في اقتصاد مجموعة الثماني وأول‬ ‫امرأة تتولى رئاسة كل من صندوق‬ ‫النقد الدولي والبنك المركزي‬ ‫األوروبي‪ ،‬كما شهدنا هذا العام‬ ‫انتخاب رينو باسو الفرنسية أول‬ ‫رئيسة للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار‬ ‫والتنمية‪ ،‬وانتخبت الواليات المتحدة‬ ‫كاماال هاريس‪ ،‬نائبا للرئيس الجديد‬ ‫جون بايدن‪ ،‬وجانيت يلين‪ ،‬أول وزيرة‬ ‫خزانة في اإلدارة األمريكية‪.‬‬

‫وفي مصر‪ ،‬تلعب المرأة دورًا أكبر‬ ‫كل يوم‪ .‬ألول مرة في التاريخ‪ ،‬تم‬ ‫تخصيص ‪ ٪٢٥‬من مقاعد البرلمان‬ ‫المصري للنساء‪ ،‬باإلضافة إلى ‪٨‬‬ ‫وزارات مهمة تقودها نساء في‬ ‫مجلس الوزراء المصري‪ .‬هذا العدد‬ ‫من النساء في المناصب القيادية‬ ‫وذات القوى المؤثرة تؤدي الى‬ ‫تشجيع وإلهام الشابات لتحقيق‬ ‫إمكاناتهن‪ ،‬ومكافحة الحواجز‬ ‫االجتماعية؛ كل هذه األمور تعكس‬ ‫وجود إرادة سياسية قوية لتمكين‬ ‫المرأة على المستوى االقتصادي‬ ‫واالجتماعي والسياسي‪.‬‬

‫* صندوق النقد الدولي‪ :‬المرأة والعمل واالقتصاد‪ :‬مكاسب االقتصاد الكلي من المساواة بين الجنسين‪ .‬المؤلف ‪ /‬المحرر‪ :‬كاترين البورغ وويتيك ؛‬ ‫مونيك نيواك كالبانا كوتشار ستيفانيا فابريزيو كانجني آر كبودار ؛ فيليب وينجندر بنديكت ج‪ .‬جيرد شوارتز‬

‫‪90‬‬

‫‪91‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | المساواة بين الجنسين‬

‫الامس م� أهداف‬ ‫اهلدف‬ ‫ال��م�ية خاملس�دامة‪:‬ن‬ ‫تن‬ ‫ت‬ ‫املساواة � يب� الج � ي‬ ‫س�‬ ‫ن ن ن‬

‫ال يمكن تحقيق المساواة بين‬ ‫الجنسين دون شراكات قوية؛ كما‬ ‫أنه يجب أن تكون أهدافنا ُمبسطة‬ ‫وشاملة ومحددة ً‬ ‫أيضا‪ ،‬بحيث يتم‬ ‫تحقيق جميع األهداف بطريقة‬ ‫متكاملة‪.‬‬ ‫خالل العام الجاري‪ ،‬حرصت وزارة‬ ‫التعاون الدولي‪ ،‬على دمج مبدأ‬ ‫المساواة بين الجنسين وتحقيق‬ ‫تكافؤ الفرص كهدف أساسي أو‬ ‫فرعي في العديد من المشروعات‬ ‫التنموية‪ ،‬من خالل العمل مع‬ ‫شركاء التنمية متعددي األطراف‬ ‫والثنائيين‪ ،‬ومنظمات المجتمع‬ ‫المدني والقطاع الخاص وصانعي‬ ‫السياسات لتحقيق التأثير المطلوب‪.‬‬

‫وتتضمن محفظة التمويالت‬ ‫التنموية الجارية للوزارة حوالي‬

‫وعا‬ ‫م� ً‬ ‫‪ ٣٤‬ش‬

‫بقيمة‬

‫‪ ٣,٣‬مل ي�ار دوالر‬

‫في العديد من القطاعات‬ ‫التنموية‪ ،‬من بين أهدافها‬ ‫تحقيق المساواة بين‬ ‫الجنسين‪،‬‬ ‫تأتي الصحة على رأس هذه‬ ‫القطاعات مستحوذة على‬ ‫نسبة‬

‫(‪)%٢٠‬‬

‫والتعليم‬

‫(‪)%١٤‬‬

‫والمشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‬

‫(‪)%١٥‬‬

‫بينما تشمل محفظة‬ ‫المشروعات الحالية لوزارة‬ ‫التعاون الدولي والتي تستهدف‬ ‫بشكل مباشر الهدف الخامس‬ ‫من أهداف التنمية المستدامة‪،‬‬

‫وعا‬ ‫م� ً‬ ‫‪ ١٣‬ش‬ ‫بقيمة‬

‫‪ ٨٢‬مل ي�ون دوالر‬ ‫هذا باإلضافة إلى المشروعات‬ ‫األخرى في المحفظة التي تحقق‬ ‫نفس الهدف كأثر جانبي لتنميتها‪.‬‬ ‫وخالل عام ‪ ٢٠٢٠‬وفرت وزارة‬ ‫التعاون الدولي‪ ،‬تمويل تنموي‬ ‫إضافي مخصص للهدف الخامس‬ ‫من أهداف التنمية المستدامة‪،‬‬ ‫بإجمالي‬

‫‪ ٧‬مال ي� ي� دوالر‬ ‫من خالل ن‬ ‫التعاون الثنائي مع‬ ‫إسبانيا وكندا‪.‬‬

‫‪92‬‬

‫‪93‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | المساواة بين الجنسين‬

‫ُمح�ف�ز سد ال�ف�ج وة‬ ‫� يب� الج � ي‬ ‫س�‬ ‫ن ن ن‬ ‫منصة تشاركية لسياسات‬ ‫تمكين المرأة اقتصاديً ا‬ ‫في يوليو ‪ ٢٠٢٠‬أطلقت وزارة التعاون‬ ‫الدولي والمجلس القومي للمرأة‬ ‫والمنتدى االقتصادي العالمي «محفز‬ ‫سد الفجوة بين الجنسين» وهو‬ ‫أول نموذج من نوعه للتعاون بين‬ ‫القطاعين العام والخاص في أفريقيا‬ ‫ومنطقة الشرق األوسط‪ ،‬بهدف‬ ‫مساعدة الحكومات والشركات على‬ ‫اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات‬ ‫االقتصادية بين الجنسين‪،‬‬ ‫وزيادة مشاركة المرأة في القوى‬ ‫العاملة‪ ،‬وسد الفجوات بين الجنسين‬ ‫في األجور‪ ،‬ودفع المزيد من النساء‬ ‫إلى المناصب اإلدارية والقيادية‪،‬‬ ‫والمساواة بين الجنسين في‬ ‫مستقبل العمل‪.‬‬ ‫تم تدشين «محفز سد الفجوة‬ ‫بين الجنسين» التخاذ إجراءات‬ ‫استباقية لتعزيز التمكين االقتصادي‬ ‫للمرأة‪ ،‬وضمان نتائج أفضل‪ ،‬وأنشأ‬ ‫المسرع هيك ً‬ ‫ل لجميع األطراف ذات‬ ‫الصلة‪ ،‬من خالل ثالث مراحل‪ :‬بدء‬ ‫المشروعات؛ تسهيل المناقشات‬ ‫ً‬ ‫وفقا‬ ‫لتحديد أولويات اإلجراءات‬ ‫لألهداف الرئيسية؛ وقياس التأثير‬ ‫ً‬ ‫وفقا لألهداف والمقاييس المحددة‪.‬‬

‫‪94‬‬

‫سد الفجوة بين الجنسين‬ ‫هيكل الحوكمة في مصر‬ ‫الرؤساء المشاركون‬ ‫القطاع الخاص‬

‫القطاع العام‬

‫امل�اط‬ ‫د‪ .‬ن‬ ‫را��يا ش‬

‫مرس‬ ‫د‪ .‬ما�يا‬ ‫ي‬

‫ي‬ ‫حس� ا�با�ظ ة‬ ‫ن‬

‫از�دار‬ ‫ه�ام خ‬ ‫ال ن‬ ‫ش‬

‫ن�� في� ي� الطاهري‬ ‫ن‬

‫ال�� ت يي�‬ ‫ي‬ ‫كر� ش‬

‫الدول‬ ‫ال�عاون‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وز�ة ت‬

‫وم للمرأة‬ ‫ال� ي‬ ‫ر��يسة امل�ج لس ق‬ ‫ئ‬

‫ال� ن� ف��يذى وع�ض و م�ج لس‬ ‫ئ‬ ‫الر��يس ت‬ ‫�إدارة ال� نب�ك ال�ت�ج ارى الدوىل‬

‫امل� ت�دب‬ ‫ش‬ ‫ال��يك املؤسس و الع�ض و ن‬ ‫ال�لعة‬ ‫ل�كة ق‬ ‫ش‬

‫ر��يسة م�ج لس �إدارة ش�كة‬ ‫مؤسسة و ئ‬ ‫لالس� ث�مار‬ ‫دل�ا ش��يلد‬ ‫ت‬ ‫ت‬

‫ر��يس ش�كة ت� فا�كو‬ ‫ن� ئا�ب ئ‬ ‫العامل�ية‬

‫المنسق الوطني‬ ‫‪ ١٠٠-٥٠‬شركة‬ ‫صناع السياسات‪ ،‬المجتمع‬ ‫المدني‪ ،‬الخبراء‬

‫شبكة مجموعات العمل‬

‫مجموعة العمل الصناعية ‪1‬‬ ‫مجموعة العمل الصناعية ‪2‬‬ ‫مجموعة العمل الصناعية ‪3‬‬ ‫مجموعة العمل الصناعية ‪4‬‬

‫‪95‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | المساواة بين الجنسين‬

‫‪٢٥٧‬‬ ‫س�ة‬ ‫ن‬

‫‪96‬‬

‫األهداف العالمية للمساواة‬ ‫بين الجنسين‬ ‫يتوقع التقرير العالمي للفجوة‬ ‫ً‬ ‫وفقا‬ ‫بين الجنسين ‪ ،2020‬إنه‬ ‫لمعدالت التقدم الحالية فإن‬ ‫العالم سيتمكن من سد الفجوة‬ ‫بين الجنسين خالل ‪ً 257‬‬ ‫عاما‪،‬‬ ‫وأن الدول لديها فرص إلحداث‬ ‫التغيير إذا استطاعت أن تحقق‬ ‫تكافؤ الفرص بين الذكور‬ ‫واإلناث في سوق العمل؛ وفي‬ ‫مصر تحقيق تكافؤ الفرص بين‬ ‫الجنسين يرفع الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي بنسبة ‪( %34‬المصدر‪:‬‬ ‫تمكين المليار الثالث‪ :‬النساء‬ ‫كمحرك رئيسي للنمو‪ ،‬بوز أند‬ ‫كمباني ‪)2012‬‬

‫األهداف األربعة‬ ‫الرئيسية لمحفز سد‬ ‫الفجوة بين الجنسين‬ ‫إعداد المرأة لمرحلة ما بعد جائحة كورونا في عالم العمل‬ ‫سد الفجوات بين الجنسين في األجور بين القطاعات وداخلها‬ ‫تمكين المرأة من المشاركة في القوى العاملة‬ ‫دفع المزيد من النساء إلى اإلدارة والقيادة‬ ‫مالحظة‪ :‬ال يركز النموذج على قضايا أوسع‬ ‫تتعلق بالمساواة بين الجنسين مثل الصحة أو‬ ‫العنف القائم على النوع االجتماعي‪ .‬تم تصميم‬ ‫النموذج حاليًا لمعالجة القضايا األكثر إلحاحً ا حول‬ ‫الفجوات االقتصادية بين الجنسين ً‬ ‫أوال (القوى‬ ‫العاملة الحالية) أثناء استكشاف إمكانيات القوى‬ ‫العاملة المستقبلية‪.‬‬

‫ويسلط إطالق “محفز سد‬ ‫الفجوة بين الجنسين” الضوء على‬ ‫التزام الحكومة المصرية المستمر‬ ‫بتطبيق السياسات المطلوبة‬ ‫واإلصالحات الهيكلية لدفع أجندة‬ ‫النوع االجتماعي وتمكين المرأة‬ ‫المصرية‪ ،‬حيث أن مشاركة المرأة‬ ‫في االقتصاد أمر بالغ األهمية‪ ،‬كما‬ ‫أنها وسيلة للجمع بين األطراف‬ ‫ذات الصلة في القطاعين العام‬ ‫والخاص لتوليد رؤية محلية‪،‬‬ ‫وتطوير خطط عمل محلية قائمة‬ ‫على االحتياجات ودفع تنفيذها‪.‬‬ ‫"تحقيق التمكين االقتصادي‬ ‫للمرأة في مصر يمثل أولوية‬ ‫استراتيجية لمؤسسة التمويل‬ ‫الدولية‪ ،‬ونحن نتطلع إلى‬ ‫المشروعات المستقبلية في‬

‫إطار البرامج التي تدعم مشاركة‬ ‫أكبر للمرأة في سوق العمل"‪.‬‬ ‫و�ال‬ ‫ب�� تيا��يس مارس‪ ،‬ي‬ ‫املد� إال ق�ل� ي‬ ‫ال�ق الأوسط ش‬ ‫مل� ق‬ ‫ط�ة ش‬ ‫يم ن‬ ‫ال�مو�يل الدول�ية‪..‬‬ ‫� فإ�ر� قي��يا ف ي� مؤسسة ت‬

‫في أغسطس ‪ ٢٠٢٠‬جمعت وزارة‬ ‫التعاون الدولي‪ ،‬شركاء التنمية‬ ‫متعددي األطراف والثنائيين‪ ،‬في‬ ‫أول منصة التعاون التنسيقي‬ ‫المشترك بعنوان «سد الفجوة‬ ‫بين الجنسين»؛ خالل االجتماع الذي‬ ‫عقد عبر الفيديو بمشاركة المجلس‬ ‫القومي للمرأة والمنتدى االقتصادي‬ ‫العالمي وممثلين عن المؤسسات‬ ‫المالية الدولية وشركاء التنمية‪ ،‬تم‬ ‫إعادة التأكيد على االلتزام بتحقيق‬ ‫الهدف الخامس من أهداف التنمية‬ ‫المستدامة‪ :‬المساواة بين الجنسين‪.‬‬

‫و��ية‬ ‫"�م�ل املرأة املرص�ية ‪%٥٠‬‬ ‫م� الساكن‪ ،‬و إ�زالة احلوا�ج�ز ق‬ ‫ال� نا� ن‬ ‫ت ث‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ال�ااكت ف ي� إ�طار مح�ف�ز سد ال�ف�ج وة � يب�‬ ‫الل‬ ‫�‬ ‫م�‬ ‫ية‪،‬‬ ‫�‬ ‫ماع‬ ‫�‬ ‫واال�‬ ‫ن خ‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال� ش�طة ف ي�‬ ‫املرأة‬ ‫اركة‬ ‫م�‬ ‫عىل‬ ‫با�‬ ‫�‬ ‫م‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫�‬ ‫س‬ ‫‪،‬‬ ‫س�‬ ‫الج �‬ ‫أ‬ ‫ت ث‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ن ن‬ ‫ال� ق�ر ف ي� مرص"‪.‬‬ ‫ال�مو واحلد‬ ‫بال� ي‬ ‫ق‬ ‫م� ف‬ ‫ال ت� ق��يق ن‬ ‫اال� ت�صاد‪ ،‬و� ت‬ ‫ن‬

‫املرص��ية ملرص وال�يم� ج‬ ‫الدول‪...‬‬ ‫بو� ف ي� ال� نب�ك‬ ‫مد� العمل�يات‬ ‫رو�ت �بو ج�ودة‪ ،‬ي‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫و� ي�� ت ي‬ ‫ف‬ ‫ن‬

‫‪97‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | المساواة بين الجنسين‬

‫خالل الجائحة ً‬ ‫أيضا ظهرت‬ ‫قصة نجاح جديدة حول توفير‬ ‫الرعاية للنساء من خالل‬ ‫مبادرة "كمامة"‬

‫تحديات جائحة كورونا فرصة‬ ‫لتمكين المرأة‬ ‫رغم أن جائحة كورونا مثلت تحديًا‬ ‫ً‬ ‫وحاجزا أمام تحقيق‬ ‫كبيرًا لإلنسانية‬ ‫أهداف التنمية المستدامة‪ ،‬لكنها‬ ‫كانت دعوة «إلعادة التفكير في‬ ‫العالم»؛ وذلك على النحو الذي‬ ‫أشار إليه المنتدى االقتصادي‬ ‫العالمي؛ حيث أن أحد الجوانب‬ ‫اإليجابية للجائحة‪ ،‬هو أنه سرع وتيرة‬ ‫اإلصالحات‪ ،‬ومن بينها جهود سد‬ ‫الفجوة بين الجنسين‪ ،‬حتى نتمكن‬ ‫من إعادة البناء بشكل أفضل من‬ ‫خالل الدمج وتكافؤ الفرص‪.‬‬ ‫لقد كانت مصر أول دولة تقدم‬ ‫ورقة سياسات في إطار االستجابة‬ ‫للتحديات التي تواجهها المرأة‬ ‫أثناء الجائحة‪ ،‬من خالل المجلس‬ ‫القومي للمرأة؛ وبموجب ذلك‬ ‫حصلت مصر على المركز األول في‬ ‫منطقتي الشرق األوسط وغرب‬ ‫ً‬ ‫وفقا لهيئة األمم المتحدة‬ ‫آسيا‬ ‫والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة‪،‬‬ ‫نتيجة اتخاذها ‪ ٢١‬إجراءً فيما يتعلق‬ ‫بالسياسات الداعمة للمرأة‪.‬‬

‫الرابط ‪https://www.instagram.com/p/ :‬‬ ‫_‪CA-kDvJn6GO/?utm_source=ig_web‬‬ ‫‪copy_link‬‬

‫"وضع المجلس القومي للمرأة‬ ‫ورقة سياسات تستجيب‬ ‫الحتياجات المرأة لمواجهة تفشي‬ ‫كوفيد‪ ،١٩-‬وسيعمل مع مختلف‬ ‫الشركاء الحكوميين لدعم تطوير‬ ‫وتنفيذ سياسات التخفيف‬ ‫واالستجابة لضمان حماية المرأة‬ ‫والفتيات"‪.‬‬ ‫وم للمرأة‬ ‫الدك�ورة ما�يا‬ ‫ي‬ ‫ال� ي‬ ‫ر��يس امل�ج لس ق‬ ‫مرس‪ ،‬ئ‬ ‫ت‬

‫تنفي ًذا لهدفنا «المواطن محور‬ ‫االهتمام» أطلقت وزارة التعاون‬ ‫الدولي المبادرة المجتمعية‬ ‫«كمامة» بالشراكة مع البرنامج‬ ‫اإلنمائي لألمم المتحدة‬ ‫ومؤسسة النداء‪ ،‬بهدف إشراك‬ ‫النساء من صعيد مصر في‬ ‫عملية إنتاج أقنعة الوجه الطبية‪،‬‬ ‫بدال من صنع المالبس‪ ،‬لتظهر‬ ‫المرونة في الوقت المناسب‪،‬‬ ‫وخلق قيمة مضافة‪ ،‬لينتج‬ ‫السيدات أكثر من ‪ ٣٠٠٠‬قناع يوميًا‪.‬‬

‫� ي‬ ‫مك� املرأة‪...‬‬ ‫ت ن‬ ‫ال�ساوي ف ي� ف�رص‬ ‫م� ت‬ ‫ال� ن ي إ‬ ‫املس� ق��بل‬ ‫عل� �ىل ق��يادة ت‬ ‫ت‬

‫المواطن محور‬ ‫االهتمام‬ ‫يوفر التعليم فوائد كبيرة للنساء‬ ‫والفتيات الكتساب معرفة‬ ‫ومهارات أفضل‪ ،‬من خالل التعليم‪،‬‬ ‫يكتسبن الثقة بالنفس ‪ -‬وبالتالي‬ ‫يمكنهن تحسين فرصهن في‬ ‫القوى العاملة وتوفير تغذية ورعاية‬ ‫صحية وتعليم أفضل ألسرهن‪.‬‬ ‫إن االستثمار في تعليم المرأة أولوية‬ ‫قصوى؛ يتم ذلك ليس فقط من‬ ‫خالل تمكينهن من فرص التعليم‪،‬‬ ‫ولكن ً‬ ‫أيضا من خالل تحسين جودة‬ ‫هذه الفرص‪ ،‬ومكافحة الصور‬ ‫النمطية في المناهج الدراسية‬ ‫وإعدادهن ليصبحن خبراء في‬ ‫المستقبل في القطاعات األكثر‬ ‫طلبًا والتي تفتقر إلى تمثيل اإلناث‪،‬‬ ‫مثل مجاالت العلوم والتكنولوجيا‬ ‫والرياضيات‪ .‬تمتلك المرأة المصرية‬ ‫إمكانيات هائلة‪ ،‬وقدرة على قهر‬ ‫الظروف والتحديات‪ ،‬يجب أن‬ ‫يقمن باستغالل هذه الطاقات‬ ‫واإلمكانيات لإليمان بأنفسهن‪،‬‬ ‫وتحقيق ذواتهن في المجتمع‪.‬‬

‫امعل عىل‬ ‫ني‬ ‫"آم� � نب� ف�سك؛ ي‬ ‫مهارا�ك؛ قا�هري‬ ‫ص�ل‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫اك�ت صع�بة؛‬ ‫مهما‬ ‫الظروف‬ ‫ن‬ ‫لطا� تا�ك"‪.‬‬ ‫قي‬ ‫الع�ان ق‬ ‫أطل� ن‬ ‫امل�اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫را��يا ش‬ ‫ت‬

‫إن التعاون بين األطراف ذات‬ ‫الصلة من القطاعين الحكومي‬ ‫والخاص في غاية األهمية؛ خالل‬ ‫مشاركة وزيرة التعاون الدولي‬ ‫في الندوة االفتراضية التي‬ ‫نظمها البنك األوروبي إلعادة‬ ‫اإلعمار والتنمية بعنوان «قضايا‬ ‫المرأة والتعافي من األزمات‪:‬‬ ‫إعادة البناء بشكل أفضل"‪،‬‬ ‫شددت الدكتورة رانيا المشاط‬ ‫على ضرورة وجود سياسات‬ ‫شاملة للمضي قدما نحو تحقيق‬ ‫المساواة‪ .‬وفي مقابلة مع‬ ‫هادلي جامبل ودان مورفي على‬ ‫قناة ‪ CNBC‬حول المساواة بين‬ ‫الجنسين في منطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال إفريقيا‪،‬‬ ‫أوضحت المشاط أنه من أجل‬ ‫دفع قضايا المرأة إلى األمام ‪،‬‬ ‫فإن السياسة من الحكومات‬ ‫والقطاع الخاص أمر مهم‪ ،‬حيث‬ ‫تهدف الحكومة المصرية إلى‬ ‫الضغط من أجل الشمول المالي‬ ‫للمرأة من ‪ ٪٩‬إلى ‪ ٪١٨‬بحلول عام‬ ‫‪.٢٠٣٠‬‬ ‫رابط الفيديو‪https://www.youtube. :‬‬ ‫‪com/watch?v=t8tjwn8NUWk‬‬

‫‪98‬‬

‫‪99‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | المساواة بين الجنسين‬

‫المشروعات‬ ‫الجارية‬ ‫وجهت الوكالة األمريكية للتنمية‬ ‫الدولية ‪ ٦٠٤‬مليون دوالر في‬ ‫صورة منح لدعم برنامج إصالح‬ ‫التعليم األساسي في مصر؛‬ ‫وركزت المشروعات المختلفة‬ ‫ضمن هذا البرنامج على توسيع‬ ‫فرص الوصول إلى تعليم جيد في‬ ‫مرحلة الطفولة المبكرة‪ ،‬وتشجيع‬ ‫مشاركة اإلناث في مدارس العلوم‬ ‫والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات‪،‬‬ ‫وتحسين أنظمة تقييم الطالب‪،‬‬ ‫وزيادة جودة التعليم من خالل‬ ‫أنشطة التطوير المهني للمعلمين‬ ‫واإلداريين‪ ،‬ودمج التكنولوجيا في‬ ‫الفصول الدراسية لتشمل المزيد‬ ‫من الموارد الرقمية وتحسين جمع‬ ‫بيانات الفصول الدراسية‪.‬‬ ‫ولتعزيز قدرة الدولة فيما يتعلق‬ ‫بمدارس العلوم والتكنولوجيا‬ ‫والهندسة والرياضيات‪ ،‬طورت‬ ‫الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‬ ‫برامج تدريب وتنمية مهارات‬ ‫المعلمين في المدارس الحكومية‪،‬‬ ‫فضال عن تزويد األمهات بفصول‬

‫‪100‬‬

‫محو األمية لتعلم كيفية التعامل مع‬ ‫أطفالهن أثناء التعلم في المنزل‪.‬‬ ‫كما أطلقت الوكالة األمريكية للتنمية‬ ‫الدولية برنامج «تمكين الفتيات بين‬ ‫المجتمعات» حيث تم تخصيص‬ ‫اتفاقية منحة جديدة بالتعاون مع‬ ‫الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‬ ‫بقيمة‬

‫‪ ٣‬مل ي�ون دوالر‬

‫لتمكين الفتيات في صعيد مصر‪،‬‬ ‫من الوصول لفرص التعليم والصحة‬ ‫والثقافة‪ ،‬وذلك خالل االحتفال‬ ‫باليوم العالمي للفتاة‪.‬‬ ‫ولتحقيق التكامل بين المؤسسات‬ ‫الدولية في مكافحة الصور الذهنية‬ ‫الخاطئة حول الفتيات والسيدات‬ ‫في مصر‪ ،‬يركز برنامج تطوير التعليم‬ ‫الذي ينفذه البنك الدولي مع وزارة‬ ‫التربية والتعليم من خالل تمويل‬ ‫بقيمة‬

‫‪ ٥٠٠‬مل ي�ون دوالر‬

‫على إدماج السيدات في وضع‬ ‫خطط تمكين الفتيات ومواجهة‬ ‫التحديات التي تواجههن (الحضور‪،‬‬ ‫والتسرب‪ ،‬والتسجيل في مدارس‬ ‫العلوم والرياضيات)‪ .‬كما أنهن يبحثن‬ ‫في القيود التي تواجه الفتيات‪ ،‬ودور‬ ‫األمهات في التعليم‪ ،‬والعنف القائم‬ ‫على النوع االجتماعي أو التحرش‬ ‫الجنسي في المدارس‪.‬‬ ‫مع كون مشاركة المرأة بالغة‬ ‫األهمية‪ ،‬فإن التعافي االقتصادي‬ ‫بعد انتشار الوباء يحتاج إلى إشراك‬ ‫النساء كعامالت وصاحبات‬ ‫أعمال ورائدات أعمال‪ .‬على سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬تم توقيع اتفاقيتي منحة‬ ‫بقيمة ‪ ١١‬مليون دوالر بين مصر‬ ‫وكندا في إطار برنامج المساعدة‬ ‫اإلنمائية الثنائي في مارس‪ ،‬الذي‬ ‫يغطي الصحة والدعم االجتماعي‬ ‫واالقتصادي وتمكين المرأة‪.‬‬

‫"تخدم االتفاقيات النمو الشامل‬ ‫المستدام لمصر من خالل تعزيز‬ ‫ً‬ ‫فضال عن خلق‬ ‫الخدمات الصحية‪،‬‬ ‫فرص عمل جديدة للمرأة وتمكين‬ ‫بيئة صحية ومرنة تعزز ريادة‬ ‫األعمال النسائية في قطاعات‬ ‫النمو مثل الزراعة والطاقة"‪.‬‬ ‫بال�اهرة‬ ‫لك�دا � ق‬ ‫دا�ون ف‬ ‫ج��يس ت‬ ‫الس� ي� السا�بق ن‬

‫البرنامج األول الممولة بالمنحة‬ ‫الكندية‪ ،‬ينفذه صندوق األمم‬ ‫المتحدة للسكان‪ ،‬يعالج الفجوات في‬ ‫الصحة اإلنجابية والحقوق في مصر‪،‬‬ ‫بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان‬ ‫ووزارة الشباب والرياضة‪ .‬في حين‬ ‫أن البرنامج الثاني الذي تنفذه هيئة‬ ‫األمم المتحدة للمرأة ومنظمة األمم‬ ‫المتحدة للتنمية الصناعية بالشراكة‬ ‫مع المجلس القومي للمرأة ووزارة‬ ‫التجارة والصناعة‪ ،‬سيخدم حوالي‬ ‫‪ ٣٦,٣٠٠‬مستفيدة في القضايا‬ ‫المتعلقة بالتمكين االقتصادي‬ ‫للمرأة‪.‬‬

‫ال� ي‬ ‫اال� ت�صادي‬ ‫مك� ق‬ ‫ت ن‬ ‫ال�مو‬ ‫للمرأة �يع�ز ز ن‬ ‫ف ي� ق�ارة فأ�ر� قي��يا‬

‫ً‬ ‫وفقا لتقرير برنامج األمم المتحدة‬ ‫اإلنمائي في عام ‪ ٢٠١٨‬عن إفريقيا‪ ،‬إذا‬ ‫التحقت المرأة القوى العاملة بنفس‬ ‫معدل مشاركة الرجل‪ ،‬فإن الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي للقارة سيرتفع‬ ‫بقيمة ‪ ٩٦٢‬مليار دوالر‪ .‬خالل‬ ‫«مبادرة تمويل رائدات األعمال»‬ ‫كجزء من المنتدى العالمي للمرأة‬ ‫الذي عقد في دبي‪ ،‬قالت الدكتورة‬ ‫رانيا المشاط‪ ،‬وزيرة التعاون الدولي‪،‬‬ ‫إن حوالي ‪ ٢٣‬مليون امرأة مصرية‬ ‫ربات أسر‪ ،‬ما يمثل ‪ ٪١٤‬من األسر‬ ‫المصرية‪ ،‬لذلك يجب أن نعمل على‬ ‫تغيير األفكار لننظر بشكل ال يفرق‬ ‫بين الجنسين‪ ،‬من أجل تصبح الكفاءة‬ ‫هي المحدد الوحيد لقدرات الفرد‬ ‫وليس نوعه‪.‬‬ ‫رابط الفيديو‪https://www.youtube.com/ :‬‬ ‫‪watch?v=sjY-umiTrLw‬‬

‫في نوفمبر ‪ ،٢٠٢٠‬وقعت وزارة‬ ‫التعاون الدولي والوكالة اإلسبانية‬ ‫للتعاون الدولي من أجل التنمية‬ ‫منحة بقيمة حوالي ‪ ٢٢٥‬ألف دوالر‬ ‫لتمويل مشروع لخلق فرص عمل‬ ‫للنساء في صعيد مصر‪ ،‬ومنحة‬ ‫بقيمة ‪ ١٦٨‬ألف دوالر لتمويل‬ ‫مشروع خلق فرص عمل للشباب‬ ‫من خالل التدريب من أجل التوظيف‬ ‫وإنشاء الشركات لصالح وزارة‬ ‫الشباب والرياضة ‪.‬‬

‫كما أطلقت مؤسسة التمويل‬ ‫الدولية برنامجً ا استشاريًا لتحسين‬ ‫فرص العمل للمرأة في السوق‬ ‫المصري‪ .‬وهو برنامج مدته ثالث‬ ‫سنوات ويهدف إلى تسليط الضوء‬ ‫على كيف يمكن لشركات القطاع‬ ‫الخاص تحقيق التمكين االقتصادي‬ ‫للمرأة لزيادة النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫"يعتبر ضمان الفرص االقتصادية‬ ‫للمرأة في مصر أحد أهم أولويات‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز‬ ‫النمو االقتصاد"‪.‬‬ ‫ال�مو�يل الدول�ية ف ي� مرص‬ ‫ول�يد الل�بادي‪ ،‬ي‬ ‫املد� إال ق�ل� ي‬ ‫يم ملؤسسة ت‬ ‫ول ي� ب��يا وال�يم�‬ ‫ن‬ ‫‪101‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | المساواة بين الجنسين‬

‫ت�ع�ز ي ز� الأمان‬ ‫ج‬ ‫ماع للس�يدات‬ ‫اال� ت� ي‬ ‫في صيف ‪ ،٢٠٢٠‬فازت هيئة السكك‬ ‫الحديدية في مصر‪ ،‬بالجائزة الفضية‬ ‫فى مجال الطاقة المستدامة‬ ‫المقدمة من البنك األوروبي‬ ‫إلعادة اإلعمار والتنمية‪ ،‬اللتزامها‬ ‫باالبتكار وتعزيز تكافؤ الفرص‬ ‫خاصة للنساء في قطاع الطاقة‬ ‫المتجددة فى مصر‪ ،‬كما فازت‬ ‫بالجائزة البرونزية في مجال النوع‬ ‫االجتماعي والشمول وذلك‬ ‫إلنشائها لجنة لمنع التحرش‬ ‫الجنسي في النقل بالسكك‬ ‫الحديدية‪.‬‬ ‫إن البيئة اآلمنة في الشوارع أو‬ ‫المنازل أو أماكن العمل تعد جزءً ا‬ ‫ال يتجزأ من مساعدة المرأة على‬ ‫تحقيق تطلعاتها والمساهمة‬ ‫بإيجابية في المجتمع‪ .‬لهذا السبب‬ ‫نعتقد ً‬ ‫أيضا أن المشروعات التي‬ ‫تهدف للمساواة بين الجنسين‬ ‫يجب أن تلتزم ً‬ ‫أيضا بالقضاء على‬ ‫جميع أشكال العنف ضد المرأة‪.‬‬

‫‪102‬‬

‫الهدف هو‬ ‫القوة الدافعة‬ ‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬وجهت ألمانيا‬ ‫منحة قدرها‬

‫‪ ٤,٤‬مل ي�ون دوالر‬

‫للقضاء على العنف ضد المرأة‪،‬‬ ‫وهو ما يدعم وزارة الشباب‬ ‫والرياضة في صياغة سياسة ضد‬ ‫التحرش الجنسي على المستوى‬ ‫الوطني وكذلك الهياكل المحلية‬ ‫للوزارة‪ .‬يشكل التدريب على‬ ‫القوانين والمبادئ القائمة ضد‬ ‫التحرش‪ ،‬وكيفية منع التحرش‪ ،‬جزءً ا‬ ‫كبيرًا من المشروع‪.‬‬

‫بالنظر إلى أن العديد من أهداف‬ ‫التنمية المستدامة تعمل جنبًا إلى‬ ‫ً‬ ‫سابقا‬ ‫جنب‪ ،‬فإن كل قطاع تم ذكره‬ ‫يشمل عنصرًا من المساواة بين‬ ‫الجنسين‪ .‬فيما يلي بعض األهداف‬ ‫التي تم تحقيقها‪:‬‬ ‫ •الهدف الرابع‪ :‬التعليم الجيد‬ ‫(الهدف الفرعى ‪ :)٤.١‬التأكد‬ ‫من أن جميع الفتيات والفتيان‬ ‫ً‬ ‫تعليما ابتدائيًا وثانويًا‬ ‫يكملون‬ ‫ً‬ ‫ومنصفا وعالي الجودة‬ ‫مجانيًا‬ ‫مما يؤدي إلى نتائج تعليمية‬ ‫فعالة وذات صلة‪.‬‬ ‫الهدف الرابع‪ :‬التعليم الجيد‬ ‫(الهدف الفرعى ‪ :)٤.٣‬ضمان‬ ‫المساواة في الوصول لجميع‬ ‫النساء والرجال إلى تعليم تقني‬ ‫ومهني وعالي عالي الجودة‬ ‫وبأسعار معقولة ‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫الجامعات‪.‬‬ ‫ •الهدف الرابع‪ :‬التعليم الجيد‬ ‫(الهدف الفرعى ‪ :)٤.٤‬زيادة‬ ‫عدد الشباب والكبار الذين لديهم‬ ‫المهارات ذات الصلة ‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك المهارات التقنية والمهنية‬ ‫‪ ،‬للتوظيف والوظائف الالئقة‬ ‫وريادة األعمال‪.‬‬

‫ن��طلع ً إ‬ ‫مس� ق��بل‬ ‫معا �ىل ت‬ ‫ت‬ ‫بم�اركة املرأة‬ ‫�‬ ‫دام‬ ‫مس�‬ ‫ش‬ ‫ت‬

‫ •الهدف الرابع‪ :‬التعليم الجيد‬ ‫(الهدف الفرعى ‪ :)٤.٦‬ضمان أن‬ ‫جميع الشباب ونسبة كبيرة من‬ ‫البالغين ‪ ،‬رجا ً‬ ‫ل ونساءً ‪ ،‬يلمون‬ ‫بالقراءة والكتابة والحساب‪.‬‬ ‫ •الهدف الخامس‪ :‬المساواة‬ ‫بين الجنسين (الهدف الفرعى‬ ‫‪ :)٥.١‬إنهاء جميع أشكال التمييز‬ ‫ضد جميع النساء والفتيات في‬ ‫كل مكان‪.‬‬ ‫ •الهدف الخامس‪ :‬المساواة‬ ‫بين الجنسين (الهدف الفرعى‬ ‫‪ :)٥.٢‬القضاء على جميع أشكال‬ ‫العنف ضد جميع النساء والفتيات‬ ‫في المجالين العام والخاص‪ ،‬بما‬ ‫في ذلك االتجار واالستغالل‬ ‫الجنسي وأنواع أخرى من‬ ‫االستغالل‪.‬‬

‫ال يمكننا تحقيق المساواة بين‬ ‫الجنسين إال بالعمل المشترك؛ على‬ ‫مدار العقد المقبل‪ ،‬سوف نعزز‬ ‫التزامنا ببناء المزيد من الشراكات‬ ‫لمساعدة النساء على الشعور‬ ‫بالتقدير والتمكين‪ .‬نأمل في تعزيز‬ ‫الشراكة مع كافة النساء في جميع‬ ‫أنحاء مصر‪ ،‬لنفهم تحدياتهن ونرصد‬ ‫كفاحهن من أجل تنفيذ المزيد‬ ‫من المشروعات التي تستهدف‬ ‫احتياجاتهن بشكل مباشر؛ بهذه‬ ‫الطريقة نستطيع تحقيق التمكين‬ ‫االقتصادي واالجتماعي للمرأة؛‬ ‫وبهذه الطريقة يمكننا تغيير الواقع‬ ‫ً‬ ‫انطالقا نحو مستقبل واعد تقف‬ ‫فيه المرأة مع الرجل على قدم‬ ‫المساواة‪.‬‬

‫ •الهدف الخامس‪ :‬المساواة‬ ‫بين الجنسين (الهدف الفرعى‬ ‫‪ :)٥.٥‬ضمان المشاركة الكاملة‬ ‫والفعالة للمرأة وتكافؤ الفرص‬ ‫للقيادة على جميع مستويات‬ ‫صنع القرار في الحياة السياسية‬ ‫واالقتصادية والعامة‪.‬‬

‫‪103‬‬


‫الفصل الثالث | القطاعات‬

‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫عل�‬ ‫ال� ي‬ ‫ت‬

‫‪104‬‬

‫‪105‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | التعليم‬

‫ن�و ن�ظم ت�عل�يم�ية‬ ‫ال� ن�م�ية‬ ‫ت�دمع ت� ق��يق ت‬ ‫املس�دامة‬ ‫ق‬ ‫اال� ت�صاد�ية ت‬

‫مع تزايد اعتماد العالم على‬ ‫اقتصاد المعرفة‪ ،‬الذي تمثل‬ ‫فيه األدوات الحديثة واالبتكار‬ ‫والرقمنة والمهارات الجديدة‬ ‫قيمة مضافة عالية؛ أصبح من‬ ‫الضروري أكثر من أي وقت‬ ‫مضى بالنسبة ألي دولة أن تعزز‬ ‫استثماراتها في التعليم‪ ،‬بما يوفر‬ ‫حافز قوي للنمو االقتصادي القائم‬ ‫على المعرفة‪ ،‬ويزيد من الحراك‬ ‫المجتمعي نحو هذا النموذج‬ ‫الجديد‪.‬‬

‫‪106‬‬

‫المواطن محور‬ ‫االهتمام‬ ‫إن التعليم هو الركيزة األساسية‬ ‫عندما يتعلق األمر بنجاح أي بلد‪.‬‬ ‫يعد تعليم األجيال وإعدادهم‬ ‫لوظائف المستقبل في عالم يتغير‬ ‫بشكل سريع‪ ،‬هو أمر أساسي في‬ ‫استراتيجية التنمية في مصر؛ ولذلك‬ ‫فإن الهدف الرابع من أهداف التنمية‬ ‫المستدامة‪ :‬التعليم الجيد‪ ،‬هو أحد‬ ‫أولويات وزارة التعاون الدولي‪.‬‬

‫التعليم في قلب التنمية‬

‫أعلن فخامة الرئيس عبد الفتاح‬ ‫السيسي أن عام ‪ ٢٠١٩‬هو عام التعليم‬ ‫بعد إعالن الحكومة في عام ‪ ٢٠١٨‬عن‬ ‫برنامج إصالح شامل للتعليم‪ .‬وهكذا‬ ‫شهد عام ‪ ٢٠١٩‬تنفيذ عدد من‬ ‫المبادرات‪ ،‬كان معظمها يهدف إلى‬ ‫زيادة نشر التكنولوجيا في المراحل‬ ‫التعليمية‪ ،‬وإحداث تحول جذري في‬ ‫الطريقة التي ينظر بها المجتمع إلى‬ ‫التعليم‪.‬‬

‫منذ بداية جائحة كورونا‪ ،‬تأثر أكثر من‬ ‫مليار طالب في جميع أنحاء العالم‬ ‫بإغالق المدارس مع تعطيل طرق‬ ‫التعلم التقليدية‪ .‬وفي حالة مصر‪،‬‬ ‫استجابت الحكومة بشكل سريع‬ ‫للتعلم عن بعد‪ ،‬الذي تم االعتماد‬ ‫ً‬ ‫انطالقا من مرونة الحكومة‬ ‫عليه‬ ‫في التعامل مع صدمة كورونا‪ ،‬وتم‬ ‫تجهيز مناهج رقمية‪ ،‬ومما ال شك‬ ‫فيه أن برنامج تطوير التعليم الذي‬ ‫تم تطبيقه مع البنك الدولي‪ ،‬وتهيئة‬ ‫البنية التحتية قبل جائحة كورونا‪،‬‬ ‫سهلت من مهمة الحكومة العتماد‬ ‫تكنولوجيا التعليم عن بعد‪ ،‬وتسريع‬ ‫وتيرة اإلصالحات في قطاع التعليم‪.‬‬

‫مما ال شك فيه أن مستقبل‬ ‫البالد يتوقف بشكل كبير على‬ ‫المخرجات التي سينتجها نظام‬ ‫التعليم‪ .‬مع كل مشروع للتنمية‬ ‫يجري تطويره في جميع أنحاء‬ ‫مصر‪ ،‬فإن إنشاء وتحديث نظام‬ ‫التعليم من خالل المدارس‬ ‫ومراكز التدريب المهني لمواكبة‬ ‫الثورة الصناعية الرابعة هو‬ ‫هدف أساسي ضمن هذه‬ ‫المشروعات‪.‬‬

‫‪107‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | التعليم‬

‫المشروعات‬ ‫الجارية‬ ‫في عام ‪ ،٢٠٢٠‬أبرمت وزارة التعاون‬ ‫الدولي اتفاقيات تمويل بإجمالي‬

‫‪ ٢٥٢‬مل ي�ون دوالر‬

‫من شركاء التنمية متعددي‬ ‫األطراف والثنائيين في مجال‬ ‫التعليم من الوكالة األمريكية‬ ‫للتنمية الدولية والصندوق‬ ‫السعودي للتنمية وكوريا‬ ‫الجنوبية وإيطاليا وألمانيا‪.‬‬ ‫ويعتبر النظام الدراسي في مصر‬ ‫هو األكثر عددًا بمنطقة الشرق‬ ‫األوسط حيث يضم ‪ ٢١‬مليون‬ ‫طالب‪ ،‬ولقد استطاعت جمهورية‬ ‫مصر العربية أن تعمم التعليم‬ ‫االبتدائي وتضمن المساواة بين‬ ‫الجنسين في االلتحاق بفرص التعليم‬ ‫األساسي‪.‬‬ ‫وفي إطار المرحلة الثانية من اتفاقية‬ ‫«التعليم األساسي» بقيمة ‪١٥‬‬ ‫مليون دوالر من الواليات المتحدة‬ ‫األمريكية‪ ،‬يهدف المشروع إلى تعزيز‬ ‫مهارات الطالب األساسية في‬ ‫القراءة والكتابة والحساب‪ ،‬بينما من‬ ‫خالل مشروع مبادرة التعليم العالي‪،‬‬ ‫تم تخصيص ‪ ٣٠‬مليون دوالر من‬

‫‪108‬‬

‫الواليات المتحدة األمريكية لزيادة‬ ‫فرص العمل لخريجي التعليم العالي‪،‬‬ ‫فضال عن توفير ‪ ٤‬ماليين دوالر‬ ‫إضافية لتعزيز القدرات والتقدم‬ ‫التكنولوجي في مجاالت العلوم‬ ‫والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات‪،‬‬ ‫ودعم المشروعات والبحوث‬ ‫والدراسات المشتركة بين البلدين‪.‬‬

‫نظم تعليمية مستدامة‬ ‫من بين التمويالت التنموية التي‬ ‫تم توفيرها لقطاع التعليم‪ ،‬تمويل‬ ‫بقيمة ‪ ١٤٠‬مليون دوالر من‬ ‫الصندوق السعودي للتنمية‪ ،‬لجامعة‬ ‫الملك سلمان الدولية‪ ،‬كما دعمت‬ ‫الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ً‬ ‫أيضا‬ ‫العديد من المشروعات‪ ،‬خالل‬ ‫كوفيد‪ ١٩-‬على وجه الخصوص‪،‬‬ ‫على مستوى الجامعة المصرية‬ ‫اليابانية للعلوم والتكنولوجيا‪ .‬وبحلول‬ ‫عام ‪ ،٢٠٣٠‬تهدف مصر إلى إنشاء‬ ‫عدد كبير من مدارس التكنولوجيا‬ ‫التطبيقية‪ ،‬إلى جانب العديد من‬ ‫مراكز التعليم المهني التي تركز‬ ‫على تدريس مجاالت محددة‪ ،‬مثل‬ ‫الصناعة والزراعة والتجارة والفندقة‪.‬‬ ‫كما وفرت كوريا الجنوبية منحة أخرى‬ ‫بقيمة ‪ ٨‬مليون دوالر لتعزيز العلمي‬ ‫والتكنولوجيا‪ ،‬كل ذلك من أجل‬ ‫تحقيق أهداف التنمية االجتماعية‬ ‫واالقتصادية‪ .‬وفي إطار برنامج‬ ‫مبادلة الديون المصرية اإليطالية‪،‬‬ ‫وهي شراكة إيطالية مصرية‬ ‫مشتركة تهدف إلى توجيه ديون‬ ‫مصر إلى إيطاليا في مشروعات‬ ‫التنمية‪ ،‬وقع البلدان ‪ ٢,٦‬مليون‬

‫دوالر في أبريل تهدف إلى زيادة‬ ‫نشر التكنولوجيا في المدارس الثانوية‬ ‫واالرتقاء بالتعليم الفني داخل‬ ‫الدولة‪ .‬ومن خالل المشروع يتم‬ ‫إنشاء شبكة من مدارس التكنولوجيا‬ ‫التطبيقية سيستفيد منها حوالي‬ ‫‪ ١٣٠‬ألف طالب‪ ،‬إلى جانب ‪ ٣٠٠٠‬معلم‬ ‫وموظف إداري يتلقون التدريب ‪.‬‬ ‫ومن أحدث التطورات في قطاع‬ ‫التعليم إضافة اللغة الصينية‪ ،‬في‬ ‫سبتمبر ‪ ،٢٠٢٠‬تم التوقيع على مذكرة‬ ‫تفاهم بين وزارة التعليم والتعليم‬ ‫الفني ومعهد كونفوشيوس في‬ ‫الصين بالموافقة على تدريس اللغة‬ ‫الصينية في المدارس اإلعدادية‬ ‫والثانوية كلغة أجنبية اختيارية‪ .‬تستمر‬ ‫هذه االتفاقية لمدة ست سنوات‬ ‫ويمكن تجديدها بشكل دائم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫عامال إيجابيًا‬ ‫وتعد التعددية اللغوية‬ ‫في أي اقتصاد ألنها تضمن حصول‬ ‫األجيال القادمة من الطالب على‬ ‫المعرفة والمهارات التي يحتاجونها‬ ‫لزيادة فرصهم وتوسيع آفاقهم‪.‬‬ ‫تأتي هذه المبادرة في إطار‬ ‫تعاون أوسع بين حكومة مصر‬ ‫والصين‪ ،‬والتي تشمل مشروعات‬ ‫مثل مدرسة الصداقة المصرية‬ ‫الصينية بمدينة ‪ ٦‬أكتوبر ومدرسة‬

‫كفر مصلحة االبتدائية‪ ،‬مدرسة‬ ‫بمحافظة المنوفية باإلضافة إلى‬ ‫منحة صينية لوزارة التربية والتعليم‬ ‫لتنفيذ مشروع تطوير نظام التعلم‬ ‫عبر اإلنترنت من خالل شركة ‪ZTE‬‬ ‫الصينية‪.‬‬ ‫في نوفمبر ‪ ،٢٠٢٠‬خالل حفل إطالق‬ ‫تقرير «مرصد االقتصاد المصري"‬ ‫لمجموعة البنك الدولي‪ ،‬الذي‬ ‫استضافته وزارة التعاون الدولي‪،‬‬ ‫استعرض د‪ .‬طارق شوقي‪ ،‬وزير‬ ‫التربية والتعليم والتعليم الفني‪،‬‬ ‫برنامج تطوير التعليم الذي يركز على‬ ‫رقمنة القطاع في مصر من خالل‬ ‫توفير الخوادم والشاشات واألجهزة‬ ‫اللوحية لـ ‪ ٢٥٠٠٠‬مدرسة حكومية‪،‬‬ ‫وتغيير نموذج التقييم للمدرسة‬ ‫الثانوية ومستويات التعليم األخرى‪،‬‬ ‫وتحميل مناهج األطفال حتى‬ ‫الصف الثاني عشر ضمن مكتبة‬ ‫ً‬ ‫مجانا‬ ‫رقمية يمكن الوصول إليها‬ ‫عبر اإلنترنت‪.‬‬

‫ومن أهم المشروعات التي نجحت‬ ‫وزارة التعاون الدولي في االتفاق‬ ‫عليها‪ ،‬هو برنامج تطوير التعليم‪ ،‬مع‬ ‫البنك الدولي‪ ،‬بقيمة‬

‫‪ ٥٠٠‬مل ي�ون دوالر‬

‫والذي يدعم برنامج تطوير التعليم‬ ‫الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم‬ ‫والتعليم الفني‪ ،‬ومن خالله يتم‬ ‫تحسين الخدمات التعليمية لـ ‪١٢.٢‬‬ ‫مليون طالب في المرحلة االبتدائية‬ ‫و ‪ ٨.٩‬مليون في المرحلة اإلعدادية و‬ ‫‪ ٢.٨‬مليون في المرحلة الثانوية‪.‬‬ ‫"التعليم أكثر من مجرد اختبار‬ ‫في نهاية العام‪ ،‬نحن نغير أفكار‬ ‫المواطنين‪ ،‬ونخلق نقلة ثقافية‬ ‫وسلوكية‪ ،‬من خالل تحديث‬ ‫النظام"‪.‬‬ ‫وز� ت ب‬ ‫ال� ن ي�‪.‬‬ ‫و�‪ ،‬ي‬ ‫وال� ي‬ ‫وال� ي‬ ‫د‪/‬طارق ش� ق ي‬ ‫عل� ف‬ ‫عل� ت‬ ‫ال���ية ت‬

‫مع اتخاذ هذه الخطوات الضرورية‬ ‫نحو تطوير التعليم‪ ،‬ونجاحنا في تغيير‬ ‫طريقة التعامل مع المنظومة‪،‬‬ ‫سنصل للصورة األفضل التي نتمنى‬ ‫أن يصل إليها القطاع‪ ،‬وحينها سنرى‬ ‫رأسمال بشري مبتكر ينتج من‬ ‫منظومة تعليمية متطورة‪.‬‬

‫‪109‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | التعليم‬

‫الهدف هو‬ ‫القوة الدافعة‬ ‫تضم محفظة التمويل التنموي‬ ‫الجارية لوزارة التعاون الدولي‬

‫وعا‬ ‫م� ً‬ ‫‪ ٣٦‬ش‬

‫في الهدف الرابع‪ :‬التعليم الجيد‬ ‫تبلغ قيمته‬

‫‪ ٢,٤‬مل ي�ار دوالر‬ ‫وهو ما يمثل‬

‫‪%٩,٢‬‬

‫من إجمالي محفظة التمويل‬ ‫التنموي الجارية‪.‬‬

‫ •الهدف الرابع‪ :‬التعليم الجيد‬ ‫(الهدف الفرعى ‪ :)٤.١‬التأكد‬ ‫من أن جميع الفتيات والفتيان‬ ‫ً‬ ‫تعليما ابتدائيًا وثانويًا‬ ‫يكملون‬ ‫ً‬ ‫ومنصفا وعالي الجودة‬ ‫مجانيًا‬ ‫مما يؤدي إلى نتائج تعليمية‬ ‫فعالة وذات صلة‪.‬‬ ‫ •الهدف الرابع‪ :‬التعليم الجيد‬ ‫(الهدف الفرعى ‪ :)٤.٢‬ضمان‬ ‫حصول جميع الفتيات والفتيان‬ ‫على نوعية جيدة من تنمية‬ ‫الطفولة المبكرة والرعاية‬ ‫والتعليم قبل االبتدائي حتى‬ ‫يكونوا مستعدين للتعليم‬ ‫االبتدائي‪.‬‬ ‫ •الهدف الرابع‪ :‬التعليم الجيد‬ ‫(الهدف الفرعى ‪ :)٤.٣‬ضمان‬ ‫المساواة في وصول جميع‬ ‫النساء والرجال إلى تعليم تقني‬ ‫ومهني وعالي عالي الجودة‬ ‫وبأسعار معقولة‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫الجامعات‪.‬‬

‫ •الهدف الرابع‪ :‬التعليم الجيد‬ ‫(الهدف الفرعى ‪ :)٤.٤‬زيادة‬ ‫كبيرة في عدد الشباب والبالغين‬ ‫الذين لديهم المهارات ذات‬ ‫الصلة‪ ،‬بما في ذلك المهارات‬ ‫التقنية والمهنية‪ ،‬للتوظيف‬ ‫والوظائف الالئقة وريادة‬ ‫األعمال‪.‬‬ ‫الهدف الرابع‪ :‬التعليم الجيد‬ ‫(الهدف الفرعى ‪ :)٤.٥‬القضاء‬ ‫على الفوارق بين الجنسين في‬ ‫التعليم وضمان المساواة في‬ ‫الوصول إلى جميع مستويات‬ ‫التعليم والتدريب المهني‬ ‫للفئات الضعيفة‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة‬ ‫والشعوب األصلية واألطفال‬ ‫الذين يعيشون في أوضاع هشة‪.‬‬ ‫ •الهدف الرابع‪ :‬التعليم الجيد‬ ‫(الهدف الفرعى ‪ :)٤.٦‬بحلول‬ ‫‪ ،2030‬ضمان أن جميع الشباب‬ ‫ونسبة كبيرة من الرجال والنساء‪،‬‬ ‫يستطيعون القراءة والكتابة‬ ‫والحساب‪.‬‬ ‫ •الهدف الرابع‪ :‬التعليم‬ ‫الجيد (الهدف الفرعى ج‪:)٤.‬‬ ‫بحلول عام ‪ ،2030‬زيادة كبيرة‬ ‫في المعروض من المعلمين‬ ‫المؤهلين‪.‬‬

‫‪110‬‬

‫‪111‬‬


‫الفصل الثالث | القطاعات‬

‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫ب ي‬ ‫ح� ي�ة‬ ‫ال� ت‬ ‫ال� ن��ة ت‬

‫‪112‬‬

‫‪113‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | البنية التحتية‬

‫� نب��ية ت� ت��ية‬ ‫مس�دام‬ ‫ق‬ ‫ال� ت�صاد ت‬ ‫إن البنية التحتية المجهزة تعتبر‬ ‫عنصرًا أساسيًا في تكوين‬ ‫االقتصادات‪ ،‬حيث تدعم الحياة‬ ‫على كافة المستويات التجارية‬ ‫واالستثمارية وتوفير الخدمات‬ ‫االجتماعية والتفاعل البشري؛ ومما‬ ‫ال شك فيه أن الشراكات متعددة‬ ‫األطراف بين المؤسسات الدولية‬ ‫والقطاعين الحكومي والخاص هي‬ ‫السبيل الوحيد لتجهيز البنية التحتية‬ ‫المستدامة لمصر المستقبل‪.‬‬

‫وفاز فخامة الرئيس المصري عبد‬ ‫الفتاح السيسي بجائزة «باباكار نديان‬ ‫الرفيعة لبناء الطرق لعام ‪ ،»٢٠٢٠‬التي‬ ‫يقدمها البنك األفريقي للتنمية‪،‬‬ ‫وهي جائزة لرؤساء الدول التي تبادر‬ ‫بلدانهم بمشروعات أو إنجازات‬ ‫بارزة في مجال تطوير الطرق‪،‬‬ ‫النقل والتنقل‪ .‬تم تكريم فخامته‬ ‫"لقيادته الشخصية" في تطوير وبناء‬ ‫مشروعات في القاهرة مثل محطة‬ ‫مترو مصر الجديدة‪ ،‬وكذلك مشروع‬ ‫الجسر المعلق على النيل‪.‬‬

‫في ظل عالم يتميز بارتفاع وتيرة‬ ‫النمو السكاني‪ ،‬ووسط الثورة‬ ‫الصناعية الرابعة‪ ،‬تبرز أهمية البنية‬ ‫التحتية المتطورة والمستدامة‪،‬‬ ‫لتحقيق انتعاش اقتصادي أخضر‬ ‫شامل بقيادة القطاع الخاص‪.‬‬ ‫تضم محفظة التمويل التنموي‬ ‫لوزارة التعاون الدولي العديد‬ ‫من المشروعات لتحقيق الهدف‬ ‫التاسع من أهداف التنمية‬ ‫المستدامة‪ :‬الصناعة واالبتكار‬ ‫والهياكل األساسية‪،‬‬

‫وتبلغ‬

‫وعا‬ ‫م� ً‬ ‫‪ ٣٦‬ش‬

‫بتمويل إجمالي قدره‬

‫‪ ٥,٧‬مل ي�ار دوالر‬

‫أي ما يعادل ‪ ٪٢٢.٣‬من إجمالي‬ ‫المحفظة التنموية‪ ،‬باإلضافة إلى‬

‫وعا‬ ‫م� ً‬ ‫‪ ٣٠‬ش‬

‫إضافيًا للهدف الحادي عشر‪ :‬مدن‬ ‫ومجتمعات محلية مستدامة‪ ،‬بقيمة‬

‫‪ ١,٥‬مل ي�ار دوالر‬

‫وعا‬ ‫م� ً‬ ‫و‪ ٣٤‬ش‬

‫الدم�‬ ‫ح��يق‬ ‫" إ�ن‬ ‫ج‬ ‫ح��ية أمر �بالغ الأهم�ية تل� ق‬ ‫ال� ت‬ ‫االس� ث�مار ف ي� ال� نب��ية ت‬ ‫ت‬ ‫مع وال� ف�اعل � ي امل�ج‬ ‫امل�ج‬ ‫اال� ت�صاد‬ ‫لع�ارص ق‬ ‫ب� ت�معات‪ ،‬والسماح ن‬ ‫ت� ي ت‬ ‫ن‬ ‫ال��يمة إال ق�ل�يم�ية‬ ‫لال�دماج ف ي� سالسل ق‬ ‫�باحلصول عىل ف�رص أ�ف�ض ل ن‬ ‫ب‬ ‫وامل�وسطة"‪.‬‬ ‫امل�ال ش‬ ‫امل�وعات الص�غ ي�ة ت‬ ‫والعامل�ية عىل س��يل ث‬ ‫اال� ت�صاد�ية العامل�ية‪".‬‬ ‫امل�اط خ�الل جا� ت�ماعات ال� نب�ك‬ ‫ي‬ ‫الس�و�ية ‪ ،٢٠٢٠‬ج�لسة "ال فآ�اق ق‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫را��يا ش‬ ‫الدول ن‬ ‫ت‬

‫‪114‬‬

‫للهدف السابع‪ :‬طاقة نظيفة‬ ‫بأسعار معقولة‪ ،‬بقيمة‬

‫‪ ٥,٩‬مل ي�ار دوالر‬

‫وتواصل مصر االستثمار في البنية‬ ‫التحتية المرنة إلطالق إمكانات‬ ‫القوى االقتصادية الديناميكية‬ ‫والتنافسية‪ ،‬وتوليد فرص العمل‪،‬‬ ‫وتعزيز ريادة األعمال الشاملة‪،‬‬ ‫وتسهيل التجارة إلعادة البناء بشكل‬ ‫أفضل‪.‬‬

‫‪115‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | البنية التحتية‬

‫المواطن محور‬ ‫االهتمام‬ ‫لقد أحدثت التطورات التكنولوجية‬ ‫في الثورة الصناعية الرابعة تغييرًا‬ ‫جذريًا في المجتمع بطرق مباشرة‬ ‫وغير مباشرة؛ لقد غيّر هذا التحول‬ ‫الرقمي كافة محاور الحياة؛ ويتمثل‬ ‫أحد مجاالت حياتنا اليومية في كيفية‬ ‫تصميم البنية التحتية وتطويرها‬ ‫وتنفيذها‪ ،‬مما يتطلب من‬ ‫األطراف ذات الصلة أن يجتمعوا‬ ‫معا‪ ،‬وينفذون استراتيجيات فعالة‬ ‫ً‬ ‫ويخلقون بيئات تسمح باالبتكار‪.‬‬

‫تم إطالق كتاب «كيفية حل‬ ‫المشكالت التقنية للمجتمعات»‪ ،‬من‬ ‫تأليف ناتاراجان شاندراسيكاران‪ ،‬رئيس‬ ‫مجلس إدارة لشركة تاتا في المملكة‬ ‫المتحدة خالل مؤتمر االقتصاد‬ ‫العالمي لعام ‪ ٢٠٢٠‬وبحث االجتماع‬ ‫السنوي للمنتدى في دافوس‪ ،‬كيف‬ ‫يمكن للذكاء االصطناعي أن يولد‬ ‫وظائف جديدة في االقتصادات‬

‫الناشئة‪ ،‬وأنه ليس مجرد حالة‬ ‫تقنية تحل محل العمالة البشرية‪.‬‬ ‫وخالل الحدث‪ ،‬أكدت الدكتورة‬ ‫رانيا المشاط على أهمية‬ ‫إجراء المناقشات الجادة حول‬ ‫التطورات في مجال الذكاء‬ ‫االصطناعي‪ ،‬والتنسيق المشترك‬ ‫القتناص الفرص‪ ،‬والتقدم‬ ‫لألمام‪ ،‬وأن يكون البشر عنصرًا‬ ‫أساسيًا في قلب عمليات التطور‪.‬‬

‫الدا�عة‬ ‫ال�وة ف‬ ‫اال� تب�اكر هو ق‬ ‫م�ة‬ ‫ف ي� عرص ق‬ ‫الر� ن‬

‫المشروعات‬ ‫الجارية‬

‫وشددت وزيرة التعاون الدولي‪،‬‬ ‫خالل حلقة نقاشية افتراضية‬ ‫نظمها مجمع الشارقة للبحوث‬ ‫والتكنولوجيا واالبتكار‪ ،‬حول «آفاق‬ ‫البحث العلمي واقتصاد المعرفة في‬ ‫العالم العربي»‪ ،‬على أهمية االستثمار‬ ‫في االبتكار‪ ،‬من خالل العمل عن‬ ‫كثب مع الشركاء متعددي األطراف‬ ‫والثنائيين‪ ،‬موضحة أن وجود بنية‬ ‫تحتية تقنية قوية تساعد في تعزيز‬ ‫اإلنتاجية ورأس المال البشري؛ يدفع‬ ‫االبتكار نحو مستقبل مصر المستدام‬ ‫والتقدم نحو تحقيق اقتصاد تنافسي‬ ‫وشامل‪.‬‬

‫ً‬ ‫سابقا فإن المحفظة‬ ‫كما ذكرنا‬ ‫الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم‬ ‫مشروعا بتمويل إجمالي قدره‬ ‫ً‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫‪ ٥,٧‬مليار دوالر‪ ،‬لتنفيذ الهدف التاسع‬ ‫من أهداف التنمية المستدامة‪،‬‬ ‫مشروعا إضافيًا‬ ‫ً‬ ‫وباإلضافة إلى ‪٣٠‬‬ ‫للهدف الحادي عشر‪ :‬مدن‬ ‫ومجتمعات محلية مستدامة‪،‬‬ ‫مشروعا‬ ‫ً‬ ‫بقيمة ‪ ١,٥‬مليار دوالر و‪٣٤‬‬ ‫للهدف السابع‪ :‬طاقة نظيفة‬ ‫بأسعار معقولة‪ ،‬بقيمة ‪ ٥,٩‬مليار‬ ‫دوالر‪.‬‬

‫وألن االبتكار يوفر المهارات الالزمة‬ ‫لصناعة حديثة ومستدامة‪ ،‬فإن‬ ‫أجندة التنمية الوطنية ‪ ٢٠٣٠‬تحقق‬ ‫التكامل بين االستثمار في البنية‬ ‫التحتية وكذلك تطوير العملية‬ ‫التعليمية‪.‬‬

‫‪116‬‬

‫وتشير الدراسات إلى أنه من‬ ‫المتوقع أن يواجه العالم فجوة‬ ‫قدرها ‪ ١٥‬تريليون دوالر بين‬ ‫االستثمار المتوقع والتمويالت‬ ‫التنموية المتوافرة‪ ،‬لتنفيذ‬ ‫مشروعات البنية التحتية بحلول‬ ‫عام ‪ .٢٠٤٠‬ولسد هذه الفجوة‪ ،‬تلعب‬ ‫بنوك التنمية متعددة األطراف‬ ‫دورًا حيويًا في تعليق مدفوعات‬ ‫خدمة الديون‪ ،‬وتعزيز اإلقراض‬ ‫أثناء األزمات بديل ألشكال‬ ‫التمويل المكلفة األخرى للتمكين‬ ‫من التعافي بشكل أسرع‪.‬‬ ‫في حالة مصر‪ ،‬ساعد التمويل‬ ‫المختلط في تنفيذ المشروعات‬ ‫القومية الكبرى‪ ،‬ال سيما في مجال‬ ‫البنية التحتية‪ ،‬مما ساعد مصر على‬ ‫تحقيق معدل نمو إيجابي وسط‬ ‫التباطؤ العالمي العام‪.‬‬

‫على سبيل المثال‪ ،‬بالنسبة للوسائل‬ ‫البديلة لتمويل تطوير البنية التحتية‬ ‫الحضرية هو دعم البنك األوروبي‬ ‫إلعادة اإلعمار والتنمية لهيئة‬ ‫المجتمعات العمرانية الجديدة‬ ‫في مصر من خالل تنويع مصادر‬ ‫التمويل من خالل االستفادة من‬ ‫سوق رأس مال الديون باستثمار‬ ‫‪ ١٠٣‬مليون دوالر في أحدث طرح‬ ‫للسندات بقيمة ‪ ٦ ٣ ٨‬مليون دوالر‪،‬‬ ‫ليرفع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار‬ ‫والتنمية مساهمته اإلجمالية إلى‪٢٠٦‬‬ ‫مليون دوالر في برنامج سندات‬ ‫هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‬ ‫الذي تبلغ قيمته ‪ ١.٣‬مليار دوالر‪ ،‬مما‬ ‫يساعد على تعزيز استراتيجية تطوير‬ ‫مدن مستدامة جديدة على األراضي‬ ‫الصحراوية بهدف نقل بعض سكان‬ ‫مصر بعيدًا عن دلتا النيل‪ .‬وهذا‬ ‫يساعد في تحفيز االقتصاد وخلق‬ ‫فرص عمل جديدة‪.‬‬

‫لقد طورت هيئة المجتمعات‬ ‫العمرانية الجديدة أكثر من ‪٢٠‬‬ ‫مدينة في مصر‪ ،‬وجذبت دعما‬ ‫قويا من القطاع الخاص بما في‬ ‫ذلك المطورين والمقاولين‪ .‬وتأتي‬ ‫مساهمة البنك األوروبي إلعادة‬ ‫اإلعمار والتنمية في إطار سعي‬ ‫وزارة التعاون الدولي لتوفير األموال‬ ‫الالزمة لمشروعات التنمية وتنويع‬ ‫ً‬ ‫فضال عن نتائج‬ ‫مصادر التمويل‪،‬‬ ‫منصة التعاون التنسيقي المشترك‬ ‫المنعقدة بين شركاء التنمية‬ ‫والوزارات المعنية بتنسيق من وزارة‬ ‫التعاون الدولي‪.‬‬

‫‪117‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | البنية التحتية‬

‫امل�اركة ف ي�‬ ‫ت�وس�يع ن�طاق ش‬ ‫ج‬ ‫ح��ية‬ ‫ال� ت‬ ‫�هود ت� ن�م�ية ال� نب��ية ت‬ ‫تمكنت الحكومة المصرية من‬ ‫توسيع نطاق مشاركة القطاع‬ ‫الخاص في البنية التحتية وتطوير‬ ‫نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين‬ ‫الحكومي والخاص‪ ،‬بفضل السياسة‬ ‫الوطنية التي تشجع االستثمارات‬ ‫الخاصة‪ .‬لقد مررنا بتحول استراتيجي‬ ‫تدريجي ولكن مهم للغاية‪ ،‬نحو‬ ‫السعي للحصول على التمويل‬ ‫الخاص واالستثمار التجاري للبنية‬ ‫التحتية قبل جائحة كورونا‪.‬‬ ‫خالل االجتماعات السنوية للبنك‬ ‫الدولي ‪ ،٢٠٢٠‬ألقت د‪ .‬رانيا المشاط‪،‬‬ ‫بصفتها محافظ مصر في مجموعة‬

‫‪118‬‬

‫ح��ية‬ ‫ف‬ ‫ال� ت‬ ‫ك�اءة ال� نب��ية ت‬ ‫االس�دامة‬ ‫و‬ ‫�‬ ‫ع‬ ‫د�‬ ‫ت� ف ن‬ ‫ت‬ ‫البنك الدولي‪ ،‬الضوء على جهود‬ ‫الحكومة لتنويع التمويل لمشروعات‬ ‫البنية التحتية المستدامة واهتمامها‬ ‫الشديد بالتمويل األخضر‪ ،‬حيث‬ ‫أصدرت مؤخراً أول سندات خضراء‬ ‫في الشرق األوسط وشمال إفريقيا‬ ‫بقيمة‬

‫‪ ٧٥٠‬مل ي�ون دوالر‬

‫من خالل المشاركة مع القطاع‬ ‫الخاص‪ ،‬يوجد حاليًا أكثر من ‪ ١٠٠٠‬شركة‬ ‫من القطاع الخاص وما يقرب من‬ ‫مليوني عامل مصري يعملون في‬ ‫مشروعات وطنية عمالقة تساهم‬ ‫في تعزيز النمو االقتصادي‪ ،‬من‬ ‫مشروعا في قطاعات‬ ‫ً‬ ‫خالل ‪٣٥‬‬

‫اإلسكان بإجمالي ‪ ٥,٦‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫‪ ٢٣‬مشروعاً في قطاع الكهرباء‬ ‫والطاقة بإجمالي ‪ 4.9‬مليار دوالر‪،‬‬ ‫‪ ١٧‬مشروعاً في قطاع النقل بإجمالي‬ ‫‪ 4.7‬مليار دوالر‪ ٦ ،‬مشروعات في‬ ‫قطاع البترول بإجمالي ‪ 1.1‬مليار‬ ‫دوالر‪ ١٠ ،‬مشروعات في قطاع الري‬ ‫والموارد المائية بإجمالي ‪ ٩٨٢‬مليون‬ ‫دوالر و‪ ١٧‬مشروع في سيناء بإجمالي‬ ‫‪ 1.9‬مليار دوالر‪ .‬ومن بين أهم‬ ‫األمثلة فيما يتعلق بتعزيز الشراكة‬ ‫مع القطاع الخاص‪،‬‬

‫يبرز مشروع بناء أكبر مزرعة للطاقة‬ ‫الشمسية في العالم في حديقة‬ ‫بنبان في محافظة أسوان‪ ،‬والتي‬ ‫توظف ‪ 4‬آالف شخص وتشكل جزءً ا‬ ‫من استراتيجية الحكومة المصرية‬ ‫للطاقة المستدامة ‪ ٢٠٣٥‬التي‬ ‫تهدف إلى إنتاج ‪ ٪٢٠‬من الكهرباء من‬ ‫مصادر متجددة بحلول عام ‪.٢٠٢٢‬‬ ‫هذه النماذج تؤكد أهمية دور بنوك‬ ‫التنمية متعددة األطراف في تعزيز‬ ‫اإلقراض في حالة األزمات وتوفير‬ ‫بناء القدرات والدعم الفني لتجنب‬ ‫الضرر االجتماعي واالقتصادي الدائم‬ ‫والتمكين من التعافي بشكل أسرع‪،‬‬ ‫في فترات االنكماش العالمي‪.‬‬

‫في نوفمبر ‪ ،٢٠٢٠‬تم توقيع اتفاقية‬ ‫مع إيطاليا لمنحة بقيمة‬

‫‪ ٧,٥‬مل ي�ون دوالر‬

‫لدعم مدينة الروبييك للجلود من‬ ‫خالل تمويل المساعدات الفنية‪.‬‬ ‫تعمل المدينة المتخصصة في‬ ‫إنتاج ودباغة الجلود بمدينة بدر على‬ ‫تشجيع ودعم تنافسية إنتاج الجلود‬ ‫المصرية محليًا وخارجيًا‪ ،‬وتقضي‬ ‫على الملوثات البيئية الناتجة عن‬ ‫الكيماويات المستخدمة في عمليات‬ ‫الدباغة‪ .‬الهدف من إنشاء المدينة‬ ‫هو التعامل مع القدرة التنافسية‬ ‫ً‬ ‫وأيضا للحد من‬ ‫العالمية في الصناعة‬ ‫النفايات‪.‬‬

‫ال� ق�دم‬ ‫ال�درة عىل ف‬ ‫"اال� تب�اكرات الج د�يدة لد�يها ق‬ ‫د�ع ت‬ ‫اال� ت�صادي"‪.‬‬ ‫االس�دامة‬ ‫ف ي�‬ ‫ج‬ ‫وال�مو ق‬ ‫والدم� ن‬ ‫ت‬ ‫امل�اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫را��يا ش‬ ‫ت‬

‫أحدثت التكنولوجيا تغييرًا جذريًا في‬ ‫طريقة تداول المعلومات‪ ،‬مما‬ ‫أدى إلى تعزيز أهمية وقيمة نظام‬ ‫الملكية الفكرية؛ ذلك في يونيو‬ ‫‪ ،٢٠٢٠‬وقعت مصر مع حكومة كوريا‬ ‫الجنوبية اتفاقية للمساعدة في تنفيذ‬ ‫نظام ميكنة الملكية الفكرية‪ ،‬ورفع‬ ‫كفاءة إدارة الملكية الفكرية التي‬ ‫تتيحها التكنولوجيا من خالل بوابة‬ ‫إلكترونية‪ .‬تركز المنحة البالغة ‪٣,٥‬‬ ‫مليون دوالر على تطوير نظام آلي‬ ‫للملكية الفكرية في مكتب براءات‬ ‫االختراع المصري‪ .‬وتهدف االتفاقية‬ ‫إلى تحقيق أقصى قدر من الحماية‬ ‫الفعالة واالعتراف باألفكار‪ ،‬وتشجيع‬ ‫ريادة األعمال من خالل تعزيز‬ ‫االبتكار والبحث في مصر‪.‬‬

‫‪119‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | البنية التحتية‬

‫الهدف هو‬ ‫القوة الدافعة‬ ‫تقدم مصر مثاال فريدًا على أهمية‬ ‫البنية التحتية المستدامة في جذب‬ ‫االستثمار المطلوب لتمويل التنمية‪،‬‬ ‫وكذلك أهمية التعاون متعدد‬ ‫األطراف في توفير التمويالت؛‬ ‫شاركت وزيرة التعاون الدولي‪ ،‬في‬ ‫المنتدى العالمي للبنية التحتية لعام ‪٢٠٢٠‬‬ ‫الذي استضافه البنك األوروبي إلعادة‬ ‫اإلعمار والتنمية ونظمته الرابطة‬ ‫الدولية لتمويل المشروعات بالتعاون‬ ‫مع البنك الدولي؛ يهدف المنتدى‬ ‫العالمي للبنية التحتية إلى تعزيز‬ ‫التنسيق بين بنوك التنمية متعددة‬ ‫األطراف وشركائها في التنمية لتطوير‬ ‫بنية تحتية مستدامة ومتاحة ومرنة‬ ‫للبلدان الناشئة بشكل أفضل‪.‬‬ ‫خالل الجلسة‪ ،‬أوضحت الدكتورة رانيا‬ ‫المشاط أهمية مشروعات البنية‬ ‫التحتية حيث ترتبط بشكل وثيق‬ ‫بمختلف القطاعات مثل إنشاء المدن‬ ‫جديدة‪ ،‬والنقل‪ ،‬والحفاظ على الموارد‬ ‫المائية؛ وتوفير الطاقة المتجددة‬ ‫ومكافحة تغير المناخ‪ ،‬وإقامة حياة‬ ‫مستدامة للناس جنبًا إلى جنب مع‬ ‫تطوير مشروعات البنية التحتية‪.‬‬ ‫تندرج البنية التحتية في أهداف‬ ‫التنمية المستدامة لألمم المتحدة‬ ‫تحت الهدف التاسع‪ :‬الصناعة‬ ‫واالبتكار والبنية التحتية‪ .‬فيما‬ ‫يلي بعض األهداف العالمية‬ ‫المستهدفة‪ ،‬والتي تعمل مصر ً‬ ‫أيضا‬ ‫بشكل كبير لتحقيقها‪.‬‬

‫‪120‬‬

‫ •الهدف التاسع‪ :‬الصناعة‬ ‫واالبتكار والهياكل األساسية‬ ‫(الهدف ‪ :)٩.١‬تطوير بنية‬ ‫تحتية عالية الجودة وموثوقة‬ ‫ومستدامة ومرنة‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫البنية التحتية اإلقليمية وعبر‬ ‫الحدود‪ ،‬لدعم التنمية االقتصادية‬ ‫صحة اإلنسان‪ ،‬مع التركيز على‬ ‫الوصول بأسعار معقولة وعادلة‬ ‫للجميع‪.‬‬ ‫ •الهدف التاسع‪ :‬الصناعة‬ ‫واالبتكار والهياكل األساسية‬ ‫(الهدف ‪ :)٩.٢‬تعزيز التصنيع‬ ‫الشامل والمستدام‪ ،‬وبحلول عام‬ ‫‪ ،٢٠٣٠‬زيادة حصة الصناعة من‬ ‫العمالة الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫بشكل كبير‪ ،‬بما يتماشى مع‬ ‫الظروف الوطنية‪ ،‬ومضاعفة‬ ‫حصتها في أقل البلدان نمواً‪.‬‬ ‫ •الهدف التاسع‪ :‬الصناعة‬ ‫واالبتكار والهياكل األساسية‬ ‫(الهدف ‪ :)٩.٣‬زيادة وصول‬ ‫المؤسسات الصناعية الصغيرة‬ ‫وغيرها من المؤسسات‪ ،‬وال‬ ‫سيما في البلدان النامية‪ ،‬إلى‬ ‫الخدمات المالية‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫االئتمان منخفض التكلفة‪،‬‬ ‫وإدماجها في سالسل القيمة‬ ‫واألسواق‪.‬‬

‫الهدف التاسع‪ :‬الصناعة‬ ‫واالبتكار والهياكل األساسية‬ ‫(الهدف ‪ :)٩.٤‬تحسين البنية‬ ‫التحتية والصناعات المعدلة‬ ‫لجعلها ُمستدامة‪ ،‬مع زيادة‬ ‫كفاءة استخدام الموارد واعتماد‬ ‫أكبر للتكنولوجيات والعمليات‬ ‫الصناعية النظيفة والسليمة بيئيًا‪،‬‬ ‫مع اتخاذ جميع البلدان اإلجراءات‬ ‫ً‬ ‫وفقا لها القدرات الخاصة بكل‬ ‫منها‪.‬‬ ‫ •الهدف التاسع‪ :‬الصناعة‬ ‫واالبتكار والهياكل األساسية‬ ‫(الهدف ‪ :)٩.٥‬تعزيز البحث‬ ‫العلمي‪ ،‬ورفع مستوى القدرات‬ ‫التكنولوجية للقطاعات الصناعية‬ ‫في جميع البلدان‪ ،‬وال سيما‬ ‫البلدان النامية‪ ،‬بما في ذلك‪،‬‬ ‫بحلول عام ‪ ٢٠٣٠‬تشجيع االبتكار‬ ‫وزيادة عدد العاملين في البحث‬ ‫والتطوير لكل مليون شخص‬ ‫واإلنفاق العام والخاص على‬ ‫البحث والتطوير‪.‬‬

‫الهدف التاسع‪ :‬الصناعة‬ ‫واالبتكار والهياكل األساسية‬ ‫(الهدف أ‪ :) ٩.‬تيسير تطوير‬ ‫البنية التحتية المستدامة والمرنة‬ ‫في البلدان النامية من خالل‬ ‫تعزيز الدعم المالي والتكنولوجي‬ ‫والتقني للبلدان األفريقية وأقل‬ ‫البلدان نمواً والبلدان النامية‬ ‫غير الساحلية والدول الجزرية‬ ‫الصغيرة النامية‪.‬‬ ‫ •الهدف التاسع‪ :‬الصناعة‬ ‫واالبتكار والهياكل األساسية‬ ‫(الهدف ب‪ :)٩.‬دعم تطوير‬ ‫التكنولوجيا المحلية والبحث‬ ‫واالبتكار في البلدان النامية‪ ،‬بما‬ ‫في ذلك عن طريق ضمان بيئة‬ ‫سياسات من بين أمور أخرى‪،‬‬ ‫للتنويع الصناعي وإضافة القيمة‬ ‫للسلع األساسية‪.‬‬ ‫ •الهدف التاسع‪ :‬الصناعة‬ ‫واالبتكار والهياكل األساسية‬ ‫(الهدف ج‪ :)٩.‬زيادة الوصول‬ ‫إلى تكنولوجيا المعلومات‬ ‫واالتصاالت بشكل كبير والسعي‬ ‫لتوفير وصول عالمي وبأسعار‬ ‫معقولة إلى اإلنترنت في أقل‬ ‫البلدان نمواً بحلول عام ‪.٢٠٢٠‬‬

‫‪121‬‬


‫الفصل الثالث | القطاعات‬

‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫ال� ق�ل‬ ‫ئ‬ ‫وسا�ل ن‬

‫‪122‬‬

‫‪123‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | وسائل النقل‬

‫إ‬ ‫ط� املرحلة‬ ‫ال� ق�ل‪ ،‬ح�يث ت� غ� ي‬ ‫ت"� ن�درج ت‬ ‫امل�اكمل الذي ت� ن� ف�ذه وزارة ن‬ ‫اال� ف� قا��ية أ� ضي� ًا ض� ن� الطار ال�ش امل ت‬ ‫الأوىل تج�د�يد السكك احلد�يد�ية إ‬ ‫وال�حكم املرك�ز ي‪ � ،‬إبال ض� فا�ة إ�ىل‬ ‫وال�ش ارات ن‬ ‫وأ�ظمة اال�تصاالت ت‬ ‫ياك��ياك الكهر� ئبا��ية الأ�خ رى"‪.‬‬ ‫ت�س� ني�ات السكك احلد�يد�ية وامل� ن‬

‫وسا�ل ن� ق�ل‬ ‫ئ‬ ‫وأم�ا‬ ‫دامة‬ ‫اس�‬ ‫نً‬ ‫ث‬ ‫أك� ت‬

‫المواطن محور‬ ‫االهتمام‬

‫المشروعات‬ ‫الجارية‬

‫تشتد الحاجة اليوم أكثر من‬ ‫أي وقت مضى‪ ،‬لتطوير البنية‬ ‫التحتية المستدامة للنقل‪ ،‬حيث‬ ‫أفاد مؤتمر األمم المتحدة‬ ‫للتجارة والتنمية (األونكتاد)‬ ‫أنه بحلول عام ‪ ،٢٠٤٠‬قد تكلف‬ ‫احتياجات االستثمار في البنية‬ ‫التحتية العالمية للنقل ما يصل‬ ‫إلى ‪ ٩٤‬تريليون دوالر (بأسعار‬ ‫‪.)٢٠١٥‬‬ ‫في مصر يساهم قطاع النقل‬ ‫بنسبة ‪ ٪٤.٦‬من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي‪ ،‬ويوفر ‪ ٪٦.٢‬من‬ ‫فرص العمل في السوق‪،‬‬ ‫لذلك فإنه من الضروري‬ ‫النظر بشكل مختلف لمفهوم‬ ‫«النقل اآلمن»‪ ،‬ليعكس ما هو‬ ‫أبعد من مجرد الحد من حوادث‬ ‫الطرق‪ ،‬نحو تطبيق تقنيات‬ ‫مساعدة السائق وأنظمة‬ ‫القيادة المميكنة‪ ،‬التي أصبحت‬ ‫من األهمية بمكان في عالمنا‬ ‫اليوم‪.‬‬

‫تحسين اإلنتاجية وربط‬ ‫المجتمعات‬

‫تطوير وتحديث وسائل النقل‬ ‫حصلت وزارة التعاون الدولي في‬ ‫عام ‪ ٢٠٢٠‬على‬

‫يتطلب التغيير الحقيقي أن ننظر‬ ‫في كل من مجاالت البنية التحتية‬ ‫والمواصالت بالتوازي‪ ،‬ففيما يخص‬ ‫النقل‪ ،‬ترتكز القصة حول تحسين‬ ‫إنتاجية المواطنين ودخلهم من‬ ‫خالل ربطهم بوظائفهم والمدارس‬ ‫والرعاية الصحية‪ ،‬وتوصيل البضائع‬ ‫وخدمة المجتمعات الريفية‬ ‫والحضرية وكلها مدعومة ببنية‬ ‫تحتية قوية‪.‬‬

‫‪ ١,٨‬مل ي�ار دوالر‬

‫نحن ننظر إلى النقل من منظور‬ ‫محوره اإلنسان من أجل تحقيق‬ ‫نتائج ترتكز حول القيمة والحد من‬ ‫الفقر وعدم المساواة‪.‬‬

‫يعتبر التعاون متعدد األطراف‪،‬‬ ‫لتحقيق أهداف التنمية المستدامة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫عامال رئيسياً في تعزيز اقتصاد أكثر‬ ‫مرونة‪ .‬في مصر يأتي كمثال على‬ ‫هذا التعاون تنفيذ الخط األول لمترو‬ ‫القاهرة لنقل ‪ ٦٠‬ألف راكب ‪ /‬ساعة‪.‬‬ ‫وتعد الشراكات بين القطاعين‬ ‫الحكومي والخاص طريقة فعالة‬ ‫لبناء وتنفيذ بنية تحتية جديدة أو‬ ‫لتجديد أو تشغيل أو صيانة أو إدارة‬ ‫مرافق البنية التحتية للنقل الحالية‪.‬‬

‫لقد ساعدت مشروعات التنمية‬ ‫ضمن المحفظة الجارية لوزارة‬ ‫التعاون الدولي‪ ،‬أكثر من ‪ ٢‬مليون‬ ‫مسافر على استخدام خدمات‬ ‫القطارات يومياً في ‪ ٢٧‬محافظة‪،‬‬ ‫و‪ ٣.٥‬مليون شخص على استخدام‬ ‫مطار برج العرب الدولي‪.‬‬

‫فى شكل تمويل تنموي لدعم‬ ‫قطاع النقل‪ ،‬من شركاء التنمية‬ ‫من بينهم بنك االستثمار‬ ‫األوروبي والوكالة الفرنسية‬ ‫للتنمية والبنك األوروبي إلعادة‬ ‫اإلعمار والتنمية والصندوق‬ ‫الكويتي للتنمية والصين‪.‬‬

‫ال� ق�ل‬ ‫الوز�‪ ،‬ي‬ ‫ال�ر�يق‪ /‬اكمل ي‬ ‫ف‬ ‫وز� ن‬

‫تندرج إعادة تأهيل خط مترو القاهرة‬ ‫األول الذي تنفذه الهيئة القومية‬ ‫المصرية لألنفاق في إطار التعاون‬ ‫متعدد األطراف بين شركاء التنمية‪،‬‬ ‫حيث يقوم هذا المشروع على فكرة‬ ‫التمويل التشاريك فهو يجمع بين‬ ‫الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك‬ ‫األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية‬ ‫وبنك االستثمار األوروبي‪ ،‬يبرز‬ ‫هذا المشروع المشاركة الشاملة‬ ‫لألطراف ذات الصلة من شركاء‬ ‫التنمية لمصر‪ ،‬لتعزيز البنية التحتية‬ ‫للنقل مما يتيح ربط المجتمعات‬ ‫وزيادة اإلنتاجية ‪.‬‬

‫استفاد ماليين الركاب من تمويل‬ ‫التنمية الذي تم الحصول عليه لتنفيذ‬ ‫الخط األول‪ ،‬مع االستثمارات التي‬ ‫قدمتها بنوك التنمية المتعددة‬ ‫األطراف مثل البنك األوروبي إلعادة‬ ‫اإلعمار والتنمية‪ ،‬والذي يضيف منحة‬

‫‪ ٣,٥‬مل ي�ون دوالر‬

‫لتمويله السابق‪ ،‬لزيادة قدرة الخط‬ ‫بنسبة ‪ ٪٤٠‬عن طريق تقليص مدة‬ ‫تقادم القطارات من ‪ ٣.٥‬دقيقة‬ ‫إلى ‪ ٢.٥‬دقيقة‪ ،‬وتحسين مستويات‬ ‫السالمة والراحة وثقة المواطنين‬ ‫في الخدمة‪ .‬سيوفر المشروع ً‬ ‫أيضا‬ ‫فرصاً للتدريب للشباب‪.‬‬ ‫ووقعت وزارة التعاون الدولى مع‬ ‫الوكالة الفرنسية للتنمية في يوليو‬ ‫‪ ٢٠٢٠‬إتفاقية إلعادة تأهيل مالي‬ ‫بقيمة‬

‫‪ ٥٩‬مل ي�ون دوالر‬

‫تهدف إلى تجديد خط المترو األول‬ ‫الذي يمتد من محطة المرج الجديدة‬ ‫إلى حلوان‪.‬‬ ‫كما وقعت وزارة التعاون الدولي‬ ‫وبنك االستثمار األوروبي اتفاقية فى‬ ‫فبراير ‪ ٢٠٢٠‬لتوفير تمويل يصل إلى‬

‫‪ ١,٨‬مل ي�ون دوالر‬

‫‪124‬‬

‫إلجراء دراسة جدوى تتضمن تقييم‬ ‫األثر البيئي واالجتماعي لمشروع‬ ‫سكة​​حديد طنطا ‪ -‬المنصورة ‪-‬‬ ‫دمياط بطول (‪ ٦٥‬كم) مزدوج‪ ،‬وهو‬ ‫ممر سكة حديد حيوي عبر دلتا النيل‪،‬‬ ‫وبالتالي سيحسن المشروع من‬ ‫سالمة واعتمادية وتوافر السكك‬ ‫الحديدية‪ ،‬باإلضافة إلى تدشين ساحة‬ ‫للشحن وربطها بميناء دمياط ‪.‬‬ ‫"تعتزم الحكومة المصرية المضي‬ ‫ً‬ ‫قدما في تحديث وتوسيع البنية‬ ‫التحتية للسكك الحديدية‪ ،‬ونحن‬ ‫نعتقد أن شبكة النقل بالسكك‬ ‫الحديدية التي تعمل بشكل جيد‬ ‫يمكن أن تساهم بشكل حيوي‬ ‫في تقليل عدد السيارات على‬ ‫الطرق‪ ،‬وبالتالي تقليل التلوث‬ ‫وتخفيف أثر تغير المناخ"‪.‬‬ ‫ط�ة‬ ‫االس� ث�مار‬ ‫مد� معل�يات � نب�ك‬ ‫باال�ا‪ ،‬ي‬ ‫بي‬ ‫ف� ف‬ ‫مل� ق‬ ‫ال��يا � ن ز‬ ‫الأورو� ن‬ ‫ت‬ ‫و�‪.‬‬ ‫ال� ق ي� والج ن� ب ي‬ ‫الج وار ش‬

‫"مشروعات النقل لها آثار‬ ‫اجتماعية واقتصادية إيجابية‬ ‫ال يمكن إنكارها؛ ولذلك يدعم‬ ‫االتحاد األوروبي إلى حد كبير‬ ‫الحكومة المصرية في توسيع‬ ‫البنية التحتية للنقل من خالل عدد‬ ‫من المشروعات"‪.‬‬

‫بجانب ذلك تم توقيع اتفاقية‬ ‫مع بنك االستثمار األوروبي في‬ ‫نوفمبر ‪ ٢٠٢٠‬بقيمة‬

‫‪ ١,٢٧‬مل ي�ار دوالر‬

‫لتمويل ثالثة مشروعات تابعة‬ ‫للهيئة القومية لألنفاق‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫تطوير وتوسيع محطة ترام‬ ‫الرمل وخط سكة حديد أبو قير‬ ‫في اإلسكندرية؛ كما قدم بنك‬ ‫االستثمار األوروبي‬

‫‪ ١,٣١‬مل ي�ون دوالر‬

‫أخرى من أجل إعداد «دراسة‬ ‫جدوى إلعادة تأهيل وتحديث‬ ‫الخط الثانى لمترو القاهرة»‪.‬‬ ‫سيساعد هذا المشروع على‬ ‫إتاحة أنظمة نقل آمنة وتوفير‬ ‫إمكانية وصولها للجميع‪ ،‬وتحسين‬ ‫السالمة على الطرق‪ ،‬ومراعاة‬ ‫متطلبات واحتياجات الفئات األكثر‬ ‫ً‬ ‫ضعفا مثل النساء واألطفال‬ ‫وذوي الهمم وكبار السن ‪.‬‬

‫الأورو� ف ي� مرص‪.‬‬ ‫لال�اد‬ ‫الس� ي� السا�بق ت‬ ‫بي‬ ‫إ�� في�ان سوركوش‪ ،‬ف‬ ‫‪125‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | وسائل النقل‬

‫ال� ق�ل؛‬ ‫ئ‬ ‫وسا�ل ن‬ ‫لل� ن�م�ية‬ ‫أساس‬ ‫ط‬ ‫ش�‬ ‫ي ت‬ ‫واال��تصاد�ية‬ ‫اال�ج ت�ماع�ية ق‬

‫تشكل مشروعات النقل أهمية‬ ‫كبيرة من حيث أهميتها لدفع‬ ‫النمو االقتصادي الشامل في مصر‬ ‫وتمكين المواطنين المصريين في‬ ‫جميع أنحاء البالد‪ ،‬وربط المناطق‬ ‫النائية من البالد بالمدن الكبرى‬ ‫ومناطق األعمال‪ ،‬وتوفير المزيد من‬ ‫فرص العمل‪.‬‬ ‫خالل مؤتمر ‪٢٠٢٠ TransMea‬‬ ‫لتكنولوجيا النقل الذي عقد في‬ ‫نوفمبر ‪ ٢٠٢٠‬تم توقيع العقود‬ ‫التنفيذية التفاقيتين لتمويل التنمية‬ ‫تبلغ قيمتهما‬

‫‪ ١,٦‬مل ي�ار دوالر‪.‬‬

‫تعزز االتفاقيات التنمية االقتصادية‬ ‫وتميكن المواطنين من خالل توفير‬ ‫وسائل النقل بأسعار معقولة‬ ‫وإتاحة الفرص للجميع بشكل عادل‪.‬‬ ‫االتفاقية األولى بقيمة‬

‫‪ ٤٠٠‬مل ي�ون دوالر‬

‫بالشراكة مع جايكا (‪ )JICA‬لتمويل‬ ‫مشروع "المرحلة األولى من إنشاء‬ ‫الخط الرابع لمترو القاهرة " الذي‬ ‫سيربط منطقتي السادس من‬ ‫أكتوبر والجيزة بالقاهرة والعاصمة‬ ‫الجديدة‪ ،‬ويستهدف ‪ ١.٣‬مليون‬ ‫مسافر في اليوم؛ ويتيح التمويل‬ ‫الممنوح من (‪ )JICA‬االستفادة من‬

‫‪126‬‬

‫الدول‬ ‫مح�ظة ال�تعاون‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫مع ال�يا�بان‬ ‫‪ 13‬مشروع بقيمة ‪ ٢,٤٨‬مليار دوالر‬

‫تقنيات السكك الحديدية المطورة‬ ‫في اليابان‪ .‬مما يساعد في تخفيف‬ ‫االزدحام المروري في القاهرة الكبرى‬ ‫ونقل السياح من وسط القاهرة إلى‬ ‫األهرامات والمتحف المصري الكبير‪.‬‬ ‫االتفاقية الثانية‪ ،‬قيمتها‬

‫‪ ١,٢‬مل ي�ار دوالر‬

‫‪ ،‬تم توقيعها بالشراكة مع بنك‬ ‫التصدير واالستيراد الصيني لتمويل‬ ‫مشروع القطار الكهربائي بين مدينة‬ ‫العاشر من رمضان والعاصمة‬ ‫اإلدارية الجديدة‪ .‬سيربط هذا‬ ‫المشروع القاهرة الكبرى بالمناطق‬ ‫الصناعية في العاشر من رمضان‪،‬‬ ‫بالعاصمة اإلدارية الجديدة الواقعة‬ ‫في شرق القاهرة‪ ،‬وسيستهدف‬ ‫‪ ٦٠‬ألف مسافر في الساعة‪ .‬تنفذ‬ ‫هذه المشروعات بمشاركة‬ ‫القطاع الخاص مثل ميتسوبيشي‬ ‫وأوراسكوم وتاليس في مشروع‬ ‫الخط الرابع لمترو القاهرة‪ ،‬وكذلك‬ ‫اتحاد ‪ CREC‬الصيني في مشروع‬ ‫القطار الكهربائي‪.‬‬

‫القطاع‬

‫القيمة (بالمليون دوالر)‬

‫الكهرباء‬

‫‪1١٢٠‬‬

‫النقل والمالحة‬

‫‪٥٥٢‬‬

‫السياحة واآلثار‬

‫‪٤٥٠‬‬

‫التعليم والتعليم‬ ‫الفني‬

‫‪١٦٨‬‬

‫التعليم العالي‬ ‫والبحث العالمي‬

‫الري‬

‫أهداف التنمية المستدامة‬

‫‪١٣٧‬‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫‪127‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | وسائل النقل‬

‫ت ي�ج‬ ‫لل� ق�ل‬ ‫اس� تا�� �ية ق�وم�ية ن‬ ‫�بدمع ال�تعاون م�تعدد‬ ‫الأطراف‬

‫الهدف هو‬ ‫القوة الدافعة‬ ‫تحقيق أهداف التنمية‬ ‫المستدامة‬ ‫إن المشروعات السابق‬ ‫توضيحها تساهم فى تحقيق‬ ‫أهداف التنمية المستدامة على‬ ‫التفصيل التالي‪:‬‬ ‫ •الهدف الثامن‪ :‬العمل‬ ‫الالئق ونمو االقتصاد‬ ‫(الهدف الفرعي ‪ :)٨.٢‬تحقيق‬ ‫مستويات أعلى من االنتاجية‬ ‫االقتصادية من خالل التنويع‪،‬‬ ‫واالرتقاء بمستوى التكنولوجيا‪،‬‬ ‫واالبتكار‪ ،‬بما في ذلك من‬ ‫خالل التركيز على القطاعات‬ ‫المتسمة بالقيمة المضافة‬ ‫العالية والقطاعات الكثيفة‬ ‫العمالة‪.‬‬ ‫ •الهدف التاسع‪ :‬الصناعة‬ ‫واالبتكار والهياكل‬ ‫األساسية (الهدف الفرعي‬ ‫‪ :)٩.١‬إقامة بنى تحتية جيدة‬ ‫النوعية وموثوقة ومستدامة‬ ‫وقادرة على الصمود‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك البنى التحتية اإلقليمية‬ ‫والعابرة للحدود‪ ،‬لدعم التنمية‬ ‫االقتصادية ورفاه اإلنسان‪ ،‬مع‬ ‫التركيز على تيسير ُسبُل وصول‬ ‫الجميع إليها بتكلفة ميسورة‬ ‫وعلى قدم المساواة‪.‬‬

‫‪128‬‬

‫ •الهدف التاسع‪ :‬الصناعة‬ ‫واالبتكار والهياكل‬ ‫األساسية (الهدف الفرعي‬ ‫‪ :)٩.٢‬تعزيز التصنيع الشامل‬ ‫والمستدام للجميع‪ ،‬وتحقيق‬ ‫زيادة كبيرة بحلول عام ‪٢٠٣٠‬‬ ‫في حصة الصناعة في العمالة‬ ‫وفي الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬بما‬ ‫يتماشى مع الخطط الوطنية‪.‬‬ ‫ •الهدف التاسع‪ :‬الصناعة‬ ‫واالبتكار والهياكل‬ ‫األساسية (الهدف الفرعى‬ ‫أ‪ :)٩.‬تيسير تطوير البنى التحتية‬ ‫المستدامة والقادرة على‬ ‫الصمود في البلدان النامية من‬ ‫خالل تحسين الدعم المالي‬ ‫والتكنولوجي والتقني المقدم‬ ‫للبلدان األفريقية‪ ،‬وأقل‬ ‫البلدان نموا‪ ،‬والبلدان النامية‬ ‫غير الساحلية‪ ،‬والدول الجزرية‬ ‫الصغيرة النامية‪.‬‬

‫نطاق النقل العام‪ ،‬مع إيالء‬ ‫اهتمام خاص الحتياجات‬ ‫األشخاص الذين يعيشون في‬ ‫ظل ظروف هشة والنساء‬ ‫واألطفال واألشخاص ذوي‬ ‫اإلعاقة وكبار السن‪.‬‬ ‫ •الهدف السابع عشر‪ :‬عقد‬ ‫الشراكات لتحقيق األهداف‬ ‫(الهدف الفرعى ‪ :)١٧.١٦‬تعزيز‬ ‫الشراكة العالمية من أجل‬ ‫تحقيق التنمية المستدامة‪،‬‬ ‫واستكمالها بشراكات‬ ‫بين األطراف ذات الصلة‬ ‫المتعددين لجمع المعارف‬ ‫والخبرات والتكنولوجيا والموارد‬ ‫المالية وتقاسمها‪ ،‬وذلك‬ ‫بهدف تحقيق أهداف التنمية‬ ‫المستدامة في جميع البلدان‪،‬‬ ‫وال سيما البلدان النامية‪.‬‬

‫ •الهدف الحادي عشر‪ :‬المدن‬ ‫والمجتمعات المحلية‬ ‫المستدامة (الهدف الفرعى‬ ‫‪ :)١١.٢‬توفير إمكانية وصول‬ ‫الجميع إلى نظم نقل مأمونة‬ ‫وميسورة التكلفة ويسهل‬ ‫الوصول إليها ومستدامة‪،‬‬ ‫وتحسين السالمة على الطرق‪،‬‬ ‫وال سيما من خالل توسيع‬ ‫‪129‬‬


‫الفصل الثالث | القطاعات‬

‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الطا�ة‬ ‫ق‬

‫‪130‬‬

‫‪131‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | الطاقة‬

‫ب‬ ‫لل�حول‬ ‫ت�� ن يب� املعا� يي� ال�� ئي��ية ت‬ ‫ن�و ق‬ ‫اال��تصاد الأ�خ�ض‬ ‫تنطلق أهدافنا لتحقيق االقتصاد‬ ‫األخضر‪ ،‬والمستقبل المستدام‪ ،‬إلى‬ ‫التزام قوي بتحقيق هذه األهداف‪،‬‬ ‫من خالل تبني معايير االقتصاد‬ ‫األخضر في التفكير والعمل‪ ،‬لذلك‬ ‫فإن عمل وزارة التعاون الدولي لم‬ ‫يقتصر على التفكير بشكل يدعم‬ ‫االقتصاد األخضر فقط‪ ،‬لكن ً‬ ‫أيضا‬ ‫تبني معايير االقتصاد األخضر في‬ ‫العمل مع شركاء التنمية وفي جميع‬ ‫المشروعات التي يتم توفير التمويل‬ ‫التنموي لها‪ ،‬وذلك حتى تتحقق‬ ‫أهداف الحفاظ على البيئة والكوكب‬ ‫بشكل عام ‪.‬‬ ‫نحن نقف في لحظة تحول في‬ ‫تاريخ البشرية ‪ -‬لحظة تتطلب‬ ‫المزيد من التعاون والتضامن‬ ‫والشغف لتغيير عالمنا لألفضل‪.‬‬ ‫في التقرير الصادر عن المنتدى‬ ‫االقتصادي العالمي‪ ،‬تحت عنوان‬ ‫"مستقبل الطبيعة واألعمال"‬

‫يوضح أن وضع المعايير البيئية في‬ ‫األولويات الدولية‪ ،‬يمكن أن يخلق‬ ‫‪ ١٠.١‬تريليون دوالر سنوياً في فرص‬ ‫العمل ويوفر ‪ ٣٩٥‬مليون وظيفة‬ ‫بحلول عام ‪ ،٢٠٣٠‬وهو ما يثبت أن‬ ‫االستثمار في الطاقة النظيفة‬ ‫ال يدعم الصحة العامة فحسب‪،‬‬ ‫بل يؤدي أيضاً إلى تحقيق الفرص‬ ‫االقتصادية‪.‬‬ ‫‪132‬‬

‫المواطن محور‬ ‫االهتمام‬ ‫وتعمل الحكومة المصرية على تنفيذ‬ ‫استراتيجية الطاقة المستدامة ‪،٢٠٣٥‬‬ ‫لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة‬ ‫مع زيادة عدد السكان‪ ،‬والتي تتضمن‬ ‫زيادة استخدام الطاقة المتجددة‬ ‫وتحسين الكفاءة في قطاع الطاقة‪،‬‬ ‫وزيادة حصة الطاقة المتجددة من‬ ‫إجمالي الطاقة المنتجة بنسبة ‪٪٤٢‬‬ ‫من كهرباء البالد بحلول عام ‪.٢٠٣٥‬‬

‫كما فازت مصر‪ -‬ممثلة فى الشركة‬ ‫المصرية لنقل الكهرباء‪ -‬في عام ‪٢٠٢٠‬‬ ‫بالجائزة الفضية من جوائز االستدامة‬ ‫التي يقدمها البنك األوروبي إلعادة‬ ‫اإلعمار والتنمية في فئة "الطاقة‬ ‫المستدامة" لالبتكار والمهارات‬ ‫الخضراء وتعزيز قطاع الطاقة‬ ‫المتجددة واتخاذ خطوات رئيسية في‬ ‫خلق بيئة نظيفة‪.‬‬

‫في حين أن الفوائد البيئية للطاقة‬ ‫المتجددة معروفة جيداً‪ ،‬إال أنه‬ ‫من الضروري تسليط الضوء على‬ ‫فوائدها االجتماعية واالقتصادية؛‬ ‫ومن خالل وضع المواطن محور‬ ‫االهتمام‪ ،‬فإننا ندرك جميع التحديات‬ ‫والفرص التي يمكن أن يواجهها‬ ‫المواطنون فيما يتعلق بالطاقة‬ ‫المتجددة‪.‬‬

‫وشرعت الدولة منذ صدور قانون‬ ‫الطاقة المتجددة (مرسوم بقانون‬ ‫‪ )٢٠١٤/٢٠٣‬في تشجيع القطاع الخاص‬ ‫على لعب دور في استراتيجية التحول‬ ‫األخضر في البالد وإنتاج الكهرباء من‬ ‫مصادر الطاقة المتجددة‪.‬‬

‫تم توقيع اتفاقيات تبلغ قيمتها‬ ‫اإلجمالية حوالي‬

‫من خالل االستثمار في الطاقة‬ ‫المتجددة ‪ ،‬فإننا نستثمر أيضاً‬ ‫في تحسين توظيف المواطنين‬ ‫وصحتهم والحصول على طاقة‬ ‫ميسورة التكلفة‪.‬‬

‫وانطلقت عدد من المبادرات في‬ ‫السوق مثل ‪ ، KarmSolar‬التي‬ ‫كانت أول شركة خاصة في مصر‬ ‫تحصل على ترخيص من هيئة تنظيم‬ ‫الكهرباء المصرية‪ .‬وقد ساعد ذلك‬ ‫مصر في أن تصبح واحدة من الدول‬ ‫الرائدة في المنطقة في مجال‬ ‫الطاقة المتجددة في تقرير توقعات‬ ‫الطاقة الشمسية لعام ‪ ٢٠٢٠‬األخير‪.‬‬

‫‪ ٦٧٧‬مل ي�ون دوالر‬

‫مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك‬ ‫التنمية األفريقي والبنك األوروبي‬ ‫إلعادة اإلعمار والتنمية في قطاع‬ ‫الطاقة المتجددة والكهرباء‬ ‫والبترول‪.‬‬

‫هناك خمس فرص للمواطن‬ ‫عندما يكون هناك استثمار أكبر‬ ‫في الطاقة المتجددة‬ ‫ •تحسين الصحة العامة‪ :‬سيؤدي‬ ‫تقليل االنبعاثات في النهاية إلى‬ ‫تقليل تلوث الهواء وتحسين‬ ‫جودة الهواء الذي يتنفسه الناس‪.‬‬ ‫ونتيجة لذلك ‪ ،‬يمكن أن يساعد‬ ‫الهواء النظيف أيضاً في تحسين‬ ‫الصحة العامة وإنقاذ العديد من‬ ‫األرواح‪.‬‬

‫ •تخفيض أسعار الطاقة‬ ‫المستقبلية‪ :‬ال يمكن شراء وبيع‬ ‫الطاقة المتجددة في السوق‪،‬‬ ‫حيث يمكن لجميع مصادر الطاقة‬ ‫الطبيعية أن توفر إمداداً ثابتاً‬ ‫ورخيصاً للطاقة لسنوات عديدة‪.‬‬ ‫ •تخفيض فواتير الكهرباء‬ ‫المنزلية‪ :‬من خالل االستثمار في‬ ‫الطاقة المتجددة ‪ ،‬يمكن لألسر‬ ‫أن تقلل تلقائياً من اعتمادها‬ ‫على الكهرباء وبالتالي على فواتير‬ ‫الكهرباء‪.‬‬ ‫ •خلق المزيد من الوظائف‪ :‬وفقاً‬ ‫للوكالة الدولية للطاقة المتجددة‪،‬‬ ‫فإن مضاعفة حصة الطاقة‬ ‫المتجددة من الطاقة العالمية‬ ‫بحلول عام ‪ ٢٠٣٠‬من شأنه أن يخلق‬ ‫‪ ٢٤‬مليون وظيفة ويفيد االقتصاد‬ ‫العالمي بمقدار ‪ ١.٩‬تريليون دوالر‪.‬‬ ‫ •الطاقة المتجددة نظيفة‪:‬‬ ‫نظرًا ألن الطاقة المتجددة تأتي‬ ‫من مصادر نظيفة ‪ ،‬فإن هذا‬ ‫سيساعد في تقليل االنبعاثات‬ ‫التي يمكن أن تسهم في التحديات‬ ‫المستقبلية مثل االحتباس الحراري‬ ‫وتغير المناخ‪.‬‬

‫‪133‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | الطاقة‬

‫المشروعات‬ ‫الجارية‪:‬‬ ‫ال يمكن التقليل من أهمية التعاون‬ ‫متعدد األطراف ومشاركة المجتمع‬ ‫الدولي في معالجة تغير المناخ‪.‬‬ ‫عملت وزارة التعاون الدولي على‬ ‫تقوية الشراكات التنموية‪ ،‬لمكافحة‬ ‫عوامل تغير المناخ وتعزيز إمدادات‬ ‫الطاقة‪ ،‬من خالل منصة التعاون‬ ‫التنسيقي المشترك لخلق شراكات‬ ‫عالمية من أجل تعاون إنمائي فعال‪،‬‬ ‫ومنذ إطالق المنصة تم تنظيم عدد‬ ‫من ورش العمل مع شركاء التنمية‬ ‫والمراقبة المستمرة لنسب تنفيذ‬ ‫المشروعات من أجل الدفع إلى‬ ‫المزيد من التعاون‪.‬‬ ‫وتقوم الوزارة بدور فعال في خلق‬ ‫شراكات تنموية مثمرة والتنسيق‬ ‫بين المجتمع الدولي لدعم األجندة‬ ‫الوطنية ‪ .٢٠٣٠‬كما حققت مصر‬ ‫تقدما جماعيًا هائ ً‬ ‫ً‬ ‫ل مع شركاء‬ ‫التنمية متعددي األطراف والثنائيين‬ ‫فيما يتعلق بالطاقة واالستدامة‬ ‫في التقدم نحو الهدف السابع من‬ ‫أهداف التنمية المستدامة لألمم‬ ‫المتحدة‪ :‬طاقة نظيفة وبأسعار‬ ‫معقولة‪.‬‬

‫تبحث مصر ً‬ ‫أيضا عن طرق لتطوير‬ ‫تكنولوجيا تحويل النفايات إلى طاقة‬ ‫بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية‬ ‫ووزارة البيئة ووزارة التعاون الدولى‪،‬‬ ‫حيث‪ .‬تعد تكنولوجيا تحويل النفايات‬ ‫إلى طاقة إحدى آليات معالجة‬ ‫النفايات وإعادة تدويرها والتي‬ ‫ستساعد في التعامل مع نظام‬ ‫النفايات الصلبة في مصر بشكل‬ ‫مستدام‪ ،‬وتوفير الطاقة النظيفة‪،‬‬ ‫وزيادة فرص العمل‪.‬‬

‫يوظف مجمع بنبان للطاقة‬ ‫الشمسية في محافظة أسوان‬ ‫حوالي ‪ ٤٠٠٠‬شخص؛ هذا المشروع‬ ‫هو جزء من استراتيجية الطاقة‬ ‫المستدامة ‪ ٢٠٣٥‬لمصر والتي‬ ‫تهدف إلى إنتاج الكهرباء من مصادر‬ ‫متجددة‪ .‬ومن المثير لالهتمام‬ ‫أنها رابع أكبر محطة للطاقة‬ ‫الشمسية في العالم‪ .‬وفي قصة‬ ‫نجاح أخرى تتناول الهدف الثاني عشر‬ ‫من أهداف التنمية المستدامة‪:‬‬ ‫االستهالك واإلنتاج المسؤوالن‪،‬‬ ‫تدعم مزرعة رياح خليج السويس‬ ‫والتي تعمل بقدرة ‪ ٢٥٠‬ميجاوات‬ ‫استراتيجية الطاقة المتجددة‪،‬‬ ‫ومن المتوقع أن تزيد من تحسين‬ ‫الخصائص البيئية لقطاع الطاقة في‬ ‫البالد‪.‬‬

‫"األمر كله يتعلق بالعمل الجاد؛‬ ‫حيث تواصل مصر االستثمار‬ ‫في اإلدارة الفعالة لمواردها‬ ‫الطبيعية من أجل مستقبل أكثر‬ ‫استدامة‪ ،‬مستقبل أخضر بدون‬ ‫انبعاثات كربونية"‪.‬‬ ‫را��يا امل�ش اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫ت‬

‫"�تعمل مرص عىل � ي� مصادر ق امل�ت�ج‬ ‫اس�طاعت‬ ‫تع�ز ز‬ ‫الطا�ة ددة؛ ح�يث ت‬ ‫أن �تص�بح ن�موذ�ج ً ا ي� ت�ذى �به �بعد ن ج�اح ت� ن� ف��يذ م�ج مع � نب��بان‬ ‫اك� ن�ا م�تعددي‬ ‫وكوم أم�بو‬ ‫ق‬ ‫للطا�ة ال�ش مس�ية؛ ن�واصل العمل مع ش� ئ‬ ‫الأطراف وال��ا�� ي‬ ‫مس� ق��بل مرص‬ ‫ي� للمساهمة ف ي� ت� ق��يق ت‬ ‫ثن ئ ن‬ ‫املس�دام"‪.‬‬ ‫ت‬ ‫را��يا امل�ش اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫ت‬

‫‪134‬‬

‫فيما يلي بعض المشروعات‬ ‫المنفذة هذا العام‪:‬‬

‫إطالق التحول نحو االقتصاد‬ ‫األخضر‬ ‫وفي إطار تعزيز الشراكات مع‬ ‫شركاء التنمية متعددي األطراف‬ ‫والثنائيين للتحول نحو االقتصاد‬ ‫األخضر‪ ،‬وافق مجلس إدارة بنك‬ ‫التنمية األفريقي‪ ،‬على تمويل‬ ‫برنامج دعم قطاع الكهرباء والنمو‬ ‫األخضر (‪ )EGGSP‬في مصر فى‬ ‫يناير ‪ ٢٠٢٠‬بقيمة ‪ ٢٥٤‬مليون دوالر‪،‬‬ ‫حيث يهدف المشروع إلى تعزيز‬ ‫االستدامة المالية لقطاع الطاقة‪،‬‬ ‫وتحسين اإلدارة والكفاءة التشغيلية‬ ‫للقطاع‪ ،‬ودعم استخدام الطاقة‬ ‫المتجددة‪.‬‬ ‫وتشمل االتفاقية ً‬ ‫أيضا منحة لتمويل‬ ‫الدعم الفني لقطاع الطاقة في‬ ‫مصر ومساعدته على أن يصبح أكثر‬ ‫تماشياً مع المعايير الدولية لتحقيق‬ ‫االستدامة والتنافسية والتنوع في‬ ‫القطاع ‪.‬‬ ‫وبالشراكة مع الوكالة الفرنسية‬ ‫للتنمية‪ ،‬تم تخصيص ‪ ١٦٩,٦٣‬مليون‬ ‫دوالر لتنفيذ إصالحات في شبكة‬ ‫الكهرباء في مصر‪ ،‬ويأتي هذا جنباً‬ ‫إلى جنب مع منحة قدرها ‪ ١,١‬مليون‬ ‫دوالر على مدار ثالث سنوات‬ ‫للمساعدة في تقدم أجندة مصر‬ ‫الوطنية المستدامة‪.‬‬

‫من أجل تحقيق ثورة الطاقة‬ ‫النظيفة من خالل تعزيز الشراكات‪،‬‬ ‫وقعت وزارة التعاون الدولى ووزارة‬ ‫الكهرباء والطاقة المتجددة اتفاقية‬ ‫برنامج شراكة الطاقة المصرية‬ ‫الدنماركية (‪ )٢٠٢٢-٢٠١٩‬مع وكالة‬ ‫الطاقة بوزارة المناخ والطاقة‬ ‫والمرافق الدنماركية إلطالق التحول‬ ‫األخضر في مصر واالستثمار في‬ ‫الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫"إن مصر تريد تسريع وتيرة تحول‬ ‫البالد إلى "الطاقة الخضراء"‬ ‫سواء كان ذلك من خالل‬ ‫الوصول إلى الطاقة النظيفة أو‬ ‫تنفيذ مشروعات طاقة الرياح‬ ‫والطاقة الشمسية‪".‬‬ ‫ق امل�ت�ج‬ ‫الدك�ور‪/‬محمد �ش اكر‬ ‫وز� الكهر�باء‬ ‫ي‬ ‫والطا�ة ددة ت‬

‫وتهدف هذه االتفاقية إلى دعم‬ ‫الدولة في تسريع وتيرة التحول‬ ‫األخضر في مصر من خالل وضع‬ ‫خطط لضمان الوصول إلى الطاقة‬ ‫النظيفة بأسعار معقولة وتنفيذ‬ ‫مشروعات طاقة الرياح‪ ،‬حيث‬ ‫تسعى مصر إلى زيادة حصة الطاقة‬ ‫المتجددة إلى أكثر من ‪ ٪٤٢‬بحلول‬ ‫عام ‪.٢٠٣٥‬‬

‫"إن تفاني الحكومة المصرية‬ ‫القوي في مجال الطاقة‬ ‫ً‬ ‫جنبا إلى جنب مع‬ ‫المتجددة‪،‬‬ ‫موارد الرياح والطاقة الشمسية‬ ‫الممتازة يوفر لمصر فرصة‬ ‫عظيمة لتصبح رائدة إقليمية‬ ‫خضراء"‪.‬‬ ‫مارك ‪.‬‬ ‫والطا�ة‬ ‫امل�اخ‬ ‫دان �يور�ج ن�س�‪ ,‬ي‬ ‫الد� ي‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫واملرا�ق ن‬ ‫وز� ن‬ ‫ن‬

‫برنامج دعم ميزانية قطاع‬ ‫الطاقة‬ ‫فى إطار دفع حدود التعاون‪ ،‬وقعت‬ ‫وزارة التعاون الدولي مع الوكالة‬ ‫الفرنسية للتنمية‪ ،‬اتفاقية التمويل‬ ‫المخصص لبرنامج دعم ميزانية‬ ‫قطاع الطاقة‪.‬‬

‫الحد من تلوث الهواء بالقاهرة‬ ‫الكبرى‬ ‫من أجل دعم خطة التعافي األخضر‬ ‫لمصر‪ ،‬أتمت وزارة التعاون الدولي‪،‬‬ ‫بالتنسيق مع الجهات الحكومية‪ ،‬في‬ ‫أكتوبر ‪ ،٢٠٢٠‬مفاوضات ناجحة مع‬ ‫البنك الدولي‪ ،‬لتمويل مشروع الحد‬ ‫من تلوث الهواء والمناخ‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إلى زيادة القدرة على مقاومة تلوث‬ ‫الهواء في القاهرة الكبرى‪ ،‬بقيمة ‪٢٠٠‬‬ ‫مليون دوالر‪ ،‬وافق البنك الدولي في‬ ‫مجلس إدارته على التمويل ‪.‬‬

‫يعطي المشروع األولوية للحلول‬ ‫المناخية المتكاملة من خالل تقليل‬ ‫انبعاثات المركبات‪ ،‬وتحسين إدارة‬ ‫النفايات الصلبة‪ ،‬وتدعيم عملية‬ ‫صنع القرار المتعلق بالهواء والمناخ‪،‬‬ ‫وتعزيز األساليب والتقنيات الجديدة‬ ‫التي تسرع انتقال مصر إلى االقتصاد‬ ‫األخضر وتتوافق مع األجندة الوطنية‬ ‫لعام ‪.٢٠٣٠‬‬ ‫سيساهم المشروع في تحقيق‬ ‫الهدف البيئي الرئيسي لمصر‬ ‫المتمثل في خفض التلوث إلى‬ ‫النصف‪ ،‬وأيضاً فى تطوير وتنفيذ‬ ‫برنامج قوي ومجدي اقتصادياً‬ ‫للتخفيف من تأثير تغير المناخ والذى‬ ‫من شأنه أن يلبي أهداف مصر لعام‬ ‫‪ ٢٠٣٠‬لخفض االنبعاثات‪.‬‬ ‫"نحن نعطي األولوية للحلول‬ ‫المناخية المتكاملة التي تعزز‬ ‫المرونة وتحمي صحة المصريين‬ ‫وترفع إنتاجية المجتمع"‪.‬‬ ‫را��يا امل�ش اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫ت‬

‫"من خالل هذه الشراكة‪ ،‬نهدف‬ ‫ً‬ ‫مستقبال‬ ‫إلى منح أطفالنا وشبابنا‬ ‫أكثر صحة‪ ،‬حيث يمكنهم االزدهار‬ ‫والنمو وتحقيق إمكاناتهم"‪.‬‬ ‫الدك�ورة � ي‬ ‫وز�ة ال ب��ي�ة‪.‬‬ ‫يامس� ف�ؤاد‪ ,‬ي‬ ‫ت‬ ‫ئ‬ ‫ن‬

‫‪135‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | الطاقة‬

‫الهدف هو‬ ‫القوة الدافعة‬ ‫يهدف المشروع الجديد للحد من‬ ‫تلوث الهواء وتغير المناخ إلى ‪:‬‬ ‫(‪ )١‬تحديث نظام رصد جودة الهواء‪،‬‬ ‫وتدعيم قدرة السكان في منطقة‬ ‫القاهرة الكبرى على مواجهة حاالت‬ ‫ارتفاع التلوث‪ ،‬ومنها الحوادث التي‬ ‫تنشأ أو تتفاقم من جراء االنبعاثات‪،‬‬ ‫والظواهر المناخية الشديدة‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬مساندة إدارة المخلفات الصلبة‬ ‫في القاهرة الكبرى‪ .‬بما في ذلك‬ ‫خطط إنشاء مدفن متكامل إلدارة‬ ‫المخلفات في مدينة العاشر من‬ ‫رمضان‪ ،‬وإغالق وإعادة تأهيل‬ ‫مكبات النفايات في أبو زعبل‪،‬‬ ‫وتدعيم اإلطار التنظيمي إلدارة‬ ‫المخلفات‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬اإلسهام في تقليص انبعاثات‬ ‫المركبات عن طريق مساندة تجربة‬ ‫نظام الحافالت الكهربائية في‬ ‫القطاع العام‪ ،‬وما يتصل بها من‬ ‫البنية التحتية‪ ،‬بما في ذلك محطات‬ ‫شحن الكهرباء‪ ،‬وتقييم الجدوى‬ ‫الفنية والمالية لتوسيع نطاق تطبيق‬ ‫هذا النظام‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬دعم األنشطة الرامية لتغير‬ ‫السلوكيات المجتمعية وسلوكيات‬ ‫ُمقدِّمي الخدمات وضمان مشاركة‬ ‫المواطنين في تصميم المشروع‬ ‫وتنفيذه‪.‬‬ ‫‪136‬‬

‫ت"��ت�خ ذ مرص �خ طوات �ج د�ية‬ ‫أك�‬ ‫خ‬ ‫للق ن�موذج قا��تصادي ث‬ ‫ومرو� ًة‬ ‫دامة‬ ‫واس�‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫ً‬ ‫ن‬ ‫ا�خ�ض ً‬ ‫ت‬ ‫و�ش ول�ية"‪.‬‬ ‫بو�‪،‬‬ ‫ي‬ ‫املد�ة إال ق�ل�يم�ية لل� نب�ك الدوىل ف� مرص وال�يم� و�ج ي�� ت ي‬ ‫ن‬ ‫مار� ني�ا و�يس‪.‬‬

‫نجحت مصر في طرح سندات‬ ‫خضراء بقيمة ‪ ٧٥٠‬مليون دوالر‬ ‫في سبتمبر الماضي‪ ،‬في أول طرح‬ ‫سيادي من نوعه في المنطقة‪ ،‬وقد‬ ‫تجاوز الطلب على اإلصدار خمسة‬ ‫أضعاف المبلغ المطلوب‪ ،‬جاذباً ما‬ ‫قيمته ‪ ٣,٧‬مليار دوالر من طلبات‬ ‫الشراء‪ ،‬مما يشير إلى تزايد اإلقبال‬ ‫على األوراق المالية الصديقة للمناخ‬ ‫في جميع أنحاء العالم‪.‬‬ ‫وكان من المتوقع أن تبيع الحكومة‬ ‫سندات بقيمة ‪ ٥٠٠‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫يتكون البيع من سندات مدتها‬ ‫خمس سنوات ‪ ،‬تم طرحها في‬ ‫البداية في السوق بعائد ‪٪٥.٧٥‬‬ ‫ولكن تم بيعها أقل بمقدار ‪ ٥٠‬نقطة‬ ‫أساس عند ‪ ،٪٥.٢٥‬وتمول هذه‬ ‫السندات تطوير محفظة مصر‬ ‫من المشروعات الخضراء بقيمة‬ ‫‪ 1.9‬مليار دوالر‪ ،‬بما في ذلك النقل‬ ‫النظيف والطاقة المتجددة واإلدارة‬ ‫المستدامة للمياه‪.‬‬

‫ويأتي بيع السندات الخضراء السيادية‬ ‫ألول مرة في مصر كجزء من‬ ‫استراتيجية الحكومة لتنويع مصادر‬ ‫المديونية والتحول نحو المديونية‬ ‫طويلة األجل‪ ،‬والتي تأمل الحكومة‬ ‫أن تشكل نحو ‪ ٪٥٢‬من االقتراض‬ ‫بحلول يونيو ‪.٢٠٢٢‬‬ ‫وخصص البنك األوروبي إلعادة‬ ‫اإلعمار والتنمية‪ ،‬خالل ‪ ،٢٠١٩‬مبلغاً‬ ‫إضافياً قدره ‪ ٥٠‬مليون دوالر لبرنامج‬ ‫تحسين كفاءة استخدام الطاقة‬ ‫لشركة السويس لتصنيع النفط‪،‬‬ ‫وتعزيز كفاءة الطاقة في أداء‬ ‫قطاع النفط والغاز وضمان فاعلية‬ ‫مصفاة البترول التابعة للشركة‪.‬‬ ‫كما وقع البنك األوروبي إلعادة‬ ‫اإلعمار والتنمية والوكالة الفرنسية‬ ‫للتنمية اتفاقيتين بقيمة ‪ ٤٠٠‬مليون‬ ‫دوالر خالل ‪ ،٢٠٢٠‬تهدفان إلى‬ ‫تعزيز شبكة الكهرباء في مصر‬ ‫واستراتيجيتها للطاقة المتجددة‬ ‫المستدامة‪.‬‬ ‫يهدف التمويل من البنك األوروبي‬ ‫إلعادة اإلعمار والتنمية‪ ،‬بقيمة‬ ‫‪ ٢١٧‬مليون دوالر‪ ،‬إلى تعزيز شبكة‬ ‫الكهرباء في مصر من خالل بناء‬ ‫وتحسين خمس محطات فرعية في‬ ‫جميع أنحاء البالد‪ ،‬بما في ذلك جنوب‬ ‫وشرق سيناء وبورسعيد وأسيوط‬ ‫والمنيا‪ .‬كما ستوفر منحة قدرها ‪١٧٦‬‬ ‫ألف دوالر للشركة المصرية لنقل‬ ‫الكهرباء (‪ )EETC‬لدعم بناء القدرات‬ ‫الداخلية‪.‬‬

‫كما وقعت وزارة التعاون الدولي‬ ‫والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقية‬ ‫لتمويل برنامج سياسات التنمية‪،‬‬ ‫قرض بقيمة ‪ ٨٩‬مليون دوالر‪،‬‬ ‫لتحسين قطاع الكهرباء في مصر‪.‬‬ ‫سيعمل تمويل سياسات التنمية‬ ‫(‪ )DPF‬على تعزيز االستدامة‬ ‫المالية وتحسين الحوكمة إلى‬ ‫جانب الكفاءة التشغيلية لقطاع‬ ‫الكهرباء في مصر؛ كما ستدعم‬ ‫الطاقة النظيفة لتعزيز النمو‬ ‫األخضر من خالل تطوير مصادر‬ ‫الطاقة المتجددة وإجراءات كفاءة‬ ‫الطاقة ‪،‬‬ ‫لل� ن�م�ية‪.‬‬ ‫الواكلة ف‬ ‫ال�ر�نس�ية ت‬

‫في فبراير ‪ ٢٠٢٠‬ساعد البنك األوروبي‬ ‫إلعادة اإلعمار والتنمية في تعزيز‬ ‫التمويل للشركات الصغيرة‬ ‫واالستثمارات الخضراء في مصر من‬ ‫خالل حزمة مالية بقيمة‬

‫‪ ٨٢‬مل ي�ون دوالر‬

‫ألحد المؤسسات المالية المحلية‪،‬‬ ‫يتكون التمويل من قرض قيمته‬

‫‪ ١٧‬مل ي�ون دوالر‬

‫يصل إلى‬

‫‪ ١١,٣‬مل ي�ون دوالر‬

‫للمشروعات الصغيرة‪.‬‬ ‫ويستهدف القرض توفير السيولة‬ ‫للشركات الصغيرة والمتوسطة‪،‬‬ ‫واتخاذ تدابير التخفيف من آثار تغير‬ ‫المناخ والتكيف معه من خالل‬ ‫الحد من استخدام الطاقة والمياه‪،‬‬ ‫واإلدارة المستدامة لألراضي‬ ‫والطاقة المتجددة‪ .‬وسيتم دعم‬ ‫حزمة التمويل عن طريق مساعدة‬ ‫فنية بقيمة‬

‫‪ ٣,١‬مل ي�ون دوالر‬

‫ومنح بقيمة‬

‫‪ ٩‬مل ي�ون دوالر‬

‫مقدمة من االتحاد األوروبي‪،‬‬ ‫والحساب متعدد المانحين لمنطقة‬ ‫جنوب وشرق المتوسط بالبنك‬ ‫األوروبي (أستراليا‪ ،‬وفنلندا‪ ،‬وفرنسا‪،‬‬ ‫وألمانيا‪ ،‬وإيطاليا‪ ،‬وهولندا‪ ،‬والنرويج‪،‬‬ ‫وإسبانيا‪ ،‬والسويد‪ ،‬وتايبيه الصين‬ ‫والمملكة المتحدة) وصندوق المناخ‬ ‫األخضر‪.‬‬

‫تحقيق أهداف التنمية‬ ‫المستدامة‬ ‫تضم حافظة وزارة التعاون الدولي‬

‫م�وع ًا‬ ‫‪ ٣٤‬ش‬

‫تستجيب للهدف السابع من أهداف‬ ‫التنمية المستدامة‪ :‬طاقة نظيفة‬ ‫وبأسعار معقولة‪ ،‬بإجمالي‬

‫‪ ٥,٩‬مل ي�ار دوالر‬ ‫مما يشكل‬

‫‪%٢٣,٢‬‬

‫من محفظة التمويل التنموية‬ ‫الجارية‪.‬‬ ‫فيما يلي بعض أهداف التنمية‬ ‫المستدامة التي تندرج تحت قطاع‬ ‫الطاقة في مصر‪:‬‬ ‫ •الهدف السابع‪ :‬طاقة‬ ‫نظيفة و بأسعار معقولة‬ ‫(الهدف الفرعى ‪ :)٧.١‬ضمان‬ ‫حصول الجميع على خدمات‬ ‫طاقة حديثة وموثوقة‬ ‫وبأسعار معقولة‪.‬‬

‫ •الهدف السابع‪ :‬طاقة‬ ‫نظيفة و بأسعار معقولة‬ ‫(الهدف الفرعى ‪ :)٧.٢‬زيادة‬ ‫حصة الطاقة المتجددة بشكل‬ ‫كبير في الطاقة العالمية‪.‬‬ ‫ •الهدف السابع‪ :‬طاقة‬ ‫نظيفة و بأسعار معقولة‬ ‫(الهدف الفرعى ‪:)٧.٣‬‬ ‫مضاعفة المعدل العالمي‬ ‫للتحسن في كفاءة الطاقة‪.‬‬

‫الهدف السابع عشر‪:‬‬ ‫الشراكة من أجل األهداف‬ ‫(الهدف الفرعى ‪ :)١٧.١٦‬تعزيز‬ ‫الشراكة العالمية من أجل‬ ‫التنمية المستدامة‪ ،‬تكملها‬ ‫شراكات أصحاب المصلحة‬ ‫المتعددين التي تحشد‬ ‫وتتقاسم المعرفة والخبرة‬ ‫والتكنولوجيا والموارد المالية‪،‬‬ ‫لدعم تحقيق أهداف التنمية‬ ‫المستدامة في جميع البلدان‪،‬‬ ‫وال سيما البلدان النامية‪.‬‬

‫الهدف السابع‪ :‬طاقة‬ ‫نظيفة و بأسعار معقولة‬ ‫(الهدف الفرعى أ‪ :)٧.‬تعزيز‬ ‫التعاون الدولي لتسهيل‬ ‫الوصول إلى أبحاث وتكنولوجيا‬ ‫الطاقة النظيفة‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫الطاقة المتجددة‪ ،‬وكفاءة‬ ‫الطاقة وتكنولوجيا الوقود‬ ‫األحفوري المتقدمة واألنظف‪،‬‬ ‫وتشجيع االستثمار في البنية‬ ‫التحتية للطاقة والطاقة‬ ‫النظيفة تقنية‪.‬‬

‫في إطار مرفق تمويل االقتصاد‬ ‫األخضر لمصر‪ ،‬وقرضين بقيمة‬ ‫تصل إلى ‪ ٥٤‬مليون دوالر ‪ ،‬منها‬ ‫‪ ١٣.٥‬مليون دوالر بتمويل مشترك‬ ‫من صندوق المناخ األخضر؛ وقرض‬ ‫‪137‬‬


‫الفصل الثالث | القطاعات‬

‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫امل ي�اه‬

‫‪138‬‬

‫‪139‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | المياه‬

‫الالعب املحوري‬ ‫اال��تصاد�ية‬ ‫ال� ن�م�ية ق‬ ‫ف ي� ت‬ ‫تلعب المياه دورًا محوريًا في‬ ‫االقتصاد‪ ،‬فهي تدعم جميع‬ ‫محركات النمو‪ ،‬سواء كان ذلك‬ ‫اإلنتاج الزراعي‪ ،‬توليد الطاقة‪،‬‬ ‫الصناعة‪ .‬كما أنها تربط جميع‬ ‫القطاعات بنظام أوسع يجب‬ ‫أن يوازن بين التنمية االجتماعية‬ ‫والمصلحة البيئية‪.‬‬

‫المياه النظيفة والنظافة الصحية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بداية من رفع دور تكنولوجيا مياه‬ ‫ً‬ ‫وصوال إلى تحقيق‬ ‫الصرف الصحي‪،‬‬ ‫المرونة عبر سالسل التوريد والنظم‬ ‫البيئية‪ ،‬وفى سبيلها إلى ذلك‪ ،‬تعمل‬ ‫الحكومة على مستوى العديد من‬ ‫أنواع الشراكات لوضع أطر جديدة‬ ‫للحوار حول المياه‪.‬‬

‫وألن استراتيجية التنمية الوطنية‬ ‫تضع المياه في قلب هذه الخطط‬ ‫الهادفة لتحقيق النمو‪ ،‬تدعم‬ ‫الحكومة كافة أوجه التعاون‬ ‫لتوسيع نطاق الشراكات بين‬ ‫القطاعين الحكومي والخاص‬ ‫التي من شأنها أن تسرع تنفيذ‬ ‫الهدف السادس من أهداف‬ ‫التنمية المستدامة لألمم المتحدة‪:‬‬

‫وخالل ‪ 2020‬اتفقت وزارة التعاون‬ ‫الدولي على تمويالت تنموية من‬ ‫شركاء التنمية في قطاع المياه‬ ‫بقيمة‬

‫‪ ١,٤‬مل ي�ار دوالر‬

‫من الصندوق العربي لإلنماء‬ ‫االقتصادي واالجتماعي والبنك‬ ‫الدولي والصندوق الكويتي للتنمية‬ ‫االقتصادية العربية والبنك األفريقي‬ ‫للتنمية‪ ،‬والبنك األوروبي إلعادة‬ ‫اإلعمار والتنمية وألمانيا في قطاع‬ ‫اإلسكان والمرافق وإدارة مياه‬ ‫الصرف الصحي‪.‬‬

‫المواطن محور‬ ‫االهتمام‬

‫المشروعات‬ ‫الجارية‬

‫على مر التاريخ‪ ،‬كان نهر النيل‬ ‫الشريان الرئيسي للحياة في‬ ‫مصر‪ ،‬حيث يعتبر هو العامل‬ ‫األساسي في العديد من‬ ‫األنشطة الحيوية مثل النقل‬ ‫والزراعة والري والصناعة والصيد؛‬ ‫ومع تزايد معدل االستهالك‬ ‫نتيجة ارتفاع عدد السكان‪ ،‬كان‬ ‫من الضروري البحث عن مصادر‬ ‫أخرى لتلبية الطلب المتزايد على‬ ‫المياه النظيفة؛ ولهذا السبب‬ ‫اعتمدت وزارة الموارد المائية والري‬ ‫استراتيجية رباعية للتخفيف من ندرة‬ ‫المياه وسد فجوة المياه لسكانها‪.‬‬ ‫وتقوم استراتيجية مصر ‪ ٢٠٥٠‬على‬ ‫ثالث ركائز‪ )١ :‬تحسين جودة المياه‬ ‫‪ )٢‬تنمية الموارد المائية ‪ )٣‬ترشيد‬ ‫االستهالك و ‪ )٤‬خلق بيئة مواتية‬ ‫للتنمية المستدامة‪.‬‬

‫التمويالت التنموية تدعم‬ ‫استدامة موارد المياه‬

‫‪*Ministry of Water Resources and Irrigation‬‬

‫‪140‬‬

‫في يونيو ‪ ،٢٠٢٠‬باالشتراك مع‬ ‫الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي‬ ‫واالجتماعي‪ ،‬تم توقيع اتفاقية بقيمة‬ ‫‪ ٢٤٩‬مليون دوالر إلنشاء محطة‬ ‫لمعالجة مياه الصرف الصحي في‬ ‫منطقة بحر البقر لتحقيق االستخدام‬ ‫األمثل لموارد المياه المتاحة في‬ ‫مصر وكجزء من برنامج تنمية شبه‬ ‫جزيرة سيناء‪.‬‬ ‫الهدف من المحطة هو استعادة‬ ‫جميع المياه الهادرة التي تتدفق على‬ ‫طول مصرف بحر البقر‪ .‬وتستمر في‬ ‫االتجاه لمسافة ‪ ١٠٦‬كم من محافظة‬ ‫الدقهلية حتى الشرقية‪ ،‬ومن‬ ‫محافظة اإلسماعيلية إلى محافظة‬ ‫بورسعيد‪ .‬حيث تأتي النفايات السائلة‬ ‫التي تدخل الصرف أثناء التدفق من‬ ‫منازل سيناء والصناعات والمزارع‬ ‫في المنطقة‪ .‬ومن المقرر أن تبلغ‬ ‫قدرة المحطة التي تتعامل مع مياه‬ ‫الصرف الصحي ‪ ٥‬ماليين متر مكعب‬ ‫‪ /‬اليوم‪ ،‬مما يجعلها األكبر في مصر‬ ‫وواحدة من أكبر المحطات في‬ ‫القارة األفريقية‪.‬‬

‫تم تخصيص ‪ ١٨٣‬مليون دوالر‬ ‫إضافية لنفس المشروع لتحسين‬ ‫الصرف الصحي‪ .‬ويتم تنفيذ هذا‬ ‫المشروع الضخم بشكل مشترك‬ ‫مع شركتين من القطاع الخاص؛‬ ‫المقاولون العرب وأوراسكوم‬ ‫لإلنشاءات‪.‬‬ ‫وتقدر تكلفة المشروع بنحو ‪ ١,١‬مليار‬ ‫دوالر‪ ،‬ويهدف إلى معالجة ‪٥,٦‬‬ ‫مليون قدم مكعب من المياه يومياً‪،‬‬ ‫واستصالح ‪ 473.2‬ألف فداناً في‬ ‫شمال ووسط شبه جزيرة سيناء‪.‬‬ ‫"هذا أحد أكبر مشروعات معالجة‬ ‫المياه في العالم‪ ،‬المشروع‬ ‫يسهم في توصيل مياه الشرب‬ ‫للمزارعين والعاملين‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إلى حماية البيئة وتحقيق التنمية‬ ‫المستدامة"‪.‬‬ ‫لل� ن�م�ية‬ ‫دس‬ ‫د‪ .‬محمد‬ ‫اهل� ي‬ ‫قي‬ ‫للص�دوق الكو� ت يي� ت‬ ‫ن‬ ‫صاد�‪ ،‬املس�ت�ش ار ن‬ ‫اال��تصاد�ية العر ب��ية‪.‬‬ ‫ق‬

‫ومن بين المشروعات األخرى‬ ‫الضخمة في منطقة سيناء في‬ ‫مجال تحلية المياه‪ ،‬هو محطة تحلية‬ ‫المياه بشرق بورسعيد‪ ،‬والتي بلغت‬ ‫نسبة اإلنجاز فيها ‪ .٪٩٥‬تم تصميم‬ ‫المحطة الجديدة لتلبية الطلب على‬ ‫المياه ألغراض مختلفة‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك الشرب واألنشطة الزراعية‬ ‫والصناعية‪ .‬وتبلغ الطاقة االستيعابية‬

‫لمحطة التحلية ‪ ١٥٠‬ألف متر مكعب‬ ‫يوميًا‪ ،‬مع وجود خطط للتوسع في‬ ‫المستقبل إلى ‪ ٢٥٠‬ألف متر مكعب‬ ‫يومياً موجهة لخدمة حوالي ‪ ٥٠٠‬ألف‬ ‫شخص‪.‬‬ ‫في سبتمبر ‪ُ ،٢٠٢٠‬منحت محطة‬ ‫المحسمة لمعالجة مياه الصرف‬ ‫الزراعي جائزة ‪ ENR‬العالمية ألفضل‬ ‫المشروعات في فئة المياه ‪ /‬مياه‬ ‫الصرف الصحي‪ .‬تبلغ قدرة المحطة‬ ‫ما يصل إلى مليون متر مكعب من‬ ‫المياه يوميًا‪ ،‬وقد تم بناؤها على‬ ‫مساحة ‪ ٤٢,٠٠٠‬متر مربع من األراضي‬ ‫وستروي ما يصل إلى ‪ 100‬ألف فدان‬ ‫من األراضي في وسط سيناء‪.‬‬ ‫"ستساهم محطة المحسمة‬ ‫بشكل كبير في مكافحة ندرة‬ ‫المياه في البالد وسيكون لها‬ ‫تأثير كبير على أجندة األمن المائي‬ ‫في مصر‪ ،‬وتحويل نطاق معالجة‬ ‫مياه الصرف الصحي في جميع‬ ‫أنحاء إفريقيا"‪.‬‬ ‫ر��يس م�ج لس �إدارة ش�كة حس� عالم‬ ‫حس� عالم‪ ،‬ئ‬ ‫ن‬ ‫إلل�ن�ش ن اءات‪.‬‬

‫‪141‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | المياه‬

‫الهدف هو‬ ‫القوة الدافعة‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬تم التوقيع على‬ ‫قرض لمشروع "إنشاء محطات‬ ‫تحلية مياه البحر" في مدينة رفح‬ ‫الجديدة ومدينة بئر العبد الجديدة‬ ‫بمبلغ ‪ ١٨‬مليون دوالر من الصندوق‬ ‫الكويتي للتنمية‪ ،‬والذي يهدف إلى‬ ‫تلبية احتياجات استهالك المياه في‬ ‫المنطقة‪.‬‬

‫الحفاظ على المياه‪ ،‬حياة‬

‫ال�‬ ‫امل�وعات ت ي‬ ‫"املساهمة ف ي� ش‬ ‫و�ر‬ ‫اس�دامة موارد امل�ياه ت� ف‬ ‫ت�دمع ت‬ ‫مل�ج‬ ‫د�ع‬ ‫و� ف‬ ‫مع�ا‪ ،‬ت‬ ‫ف� ئ‬ ‫وا�د ف�ور�ية ت� ن‬ ‫مس�دام"‪.‬‬ ‫مس� ق��بل ت‬ ‫ن�و ت‬ ‫را��يا امل�ش اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫ت‬

‫في سبتمبر ‪ ،٢٠٢٠‬وخالل الذكرى‬ ‫الخامسة والسبعين لألمم المتحدة‪،‬‬ ‫افتتحت وزارة التعاون الدولي‬ ‫بالتعاون مع الوكالة األمريكية‬ ‫للتنمية الدولية مشروع توسعة‬ ‫محطة معالجة مياه الصرف الصحي‬ ‫في منطقة الحبيل باألقصر‪ ،‬بحضور‬ ‫وزيرة التعاون الدولي‪ ،‬وسفير‬ ‫الواليات المتحدة األمريكية في مصر‬ ‫وعدد من ممثلي الوكالة األمريكية‬ ‫للتنمية الدولية‪.‬‬ ‫وجاء افتتاح هذه التوسعات في‬ ‫إطار اتفاقية إدارة المرافق المصرية‬ ‫الموقعة في وقت سابق‪ ،‬والتي‬ ‫تهدف إلى تطوير مشروعات مياه‬ ‫الشرب والصرف الصحي‪ ،‬بقيمة‬ ‫االتفاقية ‪ ٤٥٠‬مليون دوالر‪،‬‬ ‫وتستهدف التوسعات زيادة خدمات‬ ‫الصرف الصحي المتاحة ألهالي‬ ‫محافظة األقصر لتصل إلى أكثر من‬ ‫‪ ٣٠٠‬ألف شخص‪ ،‬من بينهم ‪ ٥٠‬ألف‬ ‫شخص في المناطق الريفية والقرى‪.‬‬ ‫كما شاركت وزارة التعاون الدولي‬ ‫في نوفمبر ‪ ٢٠٢٠‬في زيارة مع الوكالة‬ ‫األمريكية للتنمية الدولية والشركة‬ ‫القابضة المصرية للمياه والصرف‬ ‫الصحي‪ ،‬لمحطة روض الفرج وهي‬ ‫المحطة الرئيسية في القاهرة‬ ‫لمعالجة المياه‪ ،‬خدمة أكثر من ‪٥‬‬ ‫ماليين شخص كل يوم‪.‬‬

‫‪142‬‬

‫االقتصاد األخضر واألزرق‬ ‫مؤخرًا تم إطالق تحالف بين وزارة‬ ‫التعاون الدولي ومؤسسة التمويل‬ ‫الدولية والبنك األهلي وجهاز تنمية‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫ومتناهية الصغر‪ ،‬بهدف تحفيز‬ ‫تطوير التقنيات النظيفة في الزراعة‬ ‫المصرية؛ و بموجب االتفاق تقدم‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية المساعدة‬ ‫الفنية للمؤسسات المالية المصرية‪،‬‬ ‫بما في ذلك البنك األهلي المصري‬ ‫وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة ومتناهية الصغر‪،‬‬ ‫للمساعدة في تمكين المزارعين‬ ‫من شراء مضخات المياه بالطاقة‬ ‫الشمسية بأسعار معقولة‪ .‬وتقدر‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية أن هناك‬ ‫‪ 96‬ألف مضخة مياه تعمل بالديزل‬ ‫تستخدم حالياً للري في مصر‪ ،‬بتكلفة‬ ‫سنوية تبلغ حوالي‬

‫‪ ٨٩٤‬مل ي�ون دوالر‬

‫إن استبدال هذه األنظمة الملوثة‬ ‫والمكلفة لصيانتها وتشغيلها‬ ‫بأنظمة الطاقة الشمسية سيوفر‬ ‫وقود المزارعين وتكاليف الصيانة‪،‬‬ ‫مما سيسهم في خلق بيئة أكثر‬ ‫ً‬ ‫تلوثا‪.‬‬ ‫استدامة وأقل‬

‫"من خالل المضخات الشمسية‪،‬‬ ‫يتمتع المزارعون بفرصة‬ ‫استخدام مصدر نظيف ومجاني‬ ‫ً‬ ‫أيضا‬ ‫للطاقة‪ ،‬ولكن يمكنهم‬ ‫ري المزيد من المزارع وزيادة‬ ‫اإلنتاج"‪.‬‬ ‫والر��يس‬ ‫وز�ة ال�ت�ج ارة‬ ‫الس�يدة ن�� في� ي� �ج امع‪ ،‬ي‬ ‫والص�اعة ئ‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫الص� ي�ة‬ ‫امل�وعات غ‬ ‫ال� ن� ف��يذي لج هاز ش‬ ‫ت‬

‫وفقاً لمنظمة الفاو‪ ،‬تمتلك مصر‬ ‫أكبر مساحة زراعية بين دول حوض‬ ‫النيل‪ ،‬حيث تقدر المساحة اإلجمالية‬ ‫المجهزة للري بـ ‪ ٣.٤٥‬مليون هكتار‬ ‫(‪ ٪٣.٤‬من إجمالي مساحة البالد)‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬دخلت مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية في شراكة مع‬ ‫البنك الزراعي المصري لمساعدة‬ ‫المزارعين المصريين في الوصول‬ ‫إلى التمويل لشراء أنظمة الري‬ ‫بالطاقة الشمسية‪ ،‬وتقليل‬ ‫اعتمادهم على المولدات التي‬ ‫تعمل بالديزل‪ .‬ومن خالل هذه‬ ‫الشراكة تساعد مؤسسة التمويل‬ ‫الدولية البنك الزراعي المصري‬ ‫في بناء القدرات وتصميم منتجات‬ ‫مالية جديدة لتمكين المزارعين‬ ‫المصريين الذين يفتقر معظمهم‬ ‫إلى الوصول المباشر إلى شبكة‬ ‫الكهرباء‪ ،‬لشراء وتركيب مضخات‬

‫الري بالطاقة الشمسية‪ .‬ومن الجدير‬ ‫بالذكر أن استخدام الطاقة الشمسية‬ ‫لضخ المياه يمكن أن يوفر للمزارعين‬ ‫ما يقدر بنحو‬

‫"يقوم برنامج خدمات الصرف‬ ‫الصحي في المناطق الريفية‬ ‫المستدامة بأكثر من مجرد‬ ‫تمويل التوصيالت المنزلية‪،‬‬ ‫فهو يساعد مصر على إعادة‬ ‫تشكيل قطاع المياه والصرف‬ ‫الصحي من خالل إحداث نقلة‬ ‫نوعية عن طريق مواءمة‬ ‫الحوافز مع النتائج"‪.‬‬

‫الوصول للمياه النظيفة‬

‫ملرا�ق إالساكن‬ ‫د‪ .‬س�يد �إمساع�يل ن� ئا�ب ي‬ ‫وز� إالساكن ف‬ ‫العمرا��ية‪.‬‬ ‫وامل�ج ت�معات‬ ‫ن‬

‫‪ ٨٧٥‬مل ي�ون دوالر‬

‫سنوياً من تكاليف وقود الديزل‪ ،‬مما‬ ‫يساعد على تقليل انبعاثات غازات‬ ‫االحتباس الحراري‪.‬‬

‫تطبق مصر ً‬ ‫أيضا برنامج خدمات‬ ‫الصرف الصحي في المناطق‬ ‫الريفية المستدامة مع البنك‬ ‫الدولي في مصر‪ ،‬بهدف تعزيز‬ ‫قدرة المؤسسات على الوصول‬ ‫لخدمات الصرف الصحي وتحسينها‬ ‫في البحيرة والدقهلية والشرقية‪.‬‬ ‫و ذلك بالتنسيق مع ست شركات‬ ‫للمياه والصرف الصحي في منطقة‬ ‫دلتا النيل‪ ،‬ويقوم البرنامج بتمويل‬ ‫الشركات لعمل توصيالت صحية‬ ‫منزلية تعمل بكامل طاقتها ويتم‬ ‫التحقق منها بشكل مستقل‪.‬‬

‫يتم وصف أنشطة البرنامج من‬ ‫خالل ثالثة مجاالت رئيسية للنتائج‪:‬‬ ‫تحسين الوصول إلى خدمات‬ ‫الصرف الصحي‪ ،‬رفع كفاءة‬ ‫األنظمة وممارسات التشغيل‬ ‫لشركات المياه والصرف الصحي‪،‬‬ ‫وتعزيز إطار القطاع الوطني‬ ‫ونطاق كل مجال من مجاالت‬ ‫النتائج‪ .‬وتبلغ التكلفة اإلجمالية‬ ‫للمشروع حوالي‬

‫‪ ٥٠٠‬مل ي�ون دوالر‬

‫تغطي ً‬ ‫كال من الصرف الصحي‬ ‫والصحة‪.‬‬

‫تتضمن المحفظة التنموية لوزارة‬ ‫التعاون الدولي‪،‬‬

‫م�وع ًا‬ ‫‪ ٤٣‬ش‬ ‫بقيمة‬

‫‪ ٤,٩‬مل ي�ار دوالر‬

‫حيث تعمل هذه المشروعات على‬ ‫تحقيق الهدف السادس من أهداف‬ ‫التنمية المستدامة‪ ،‬أي ما يعادل‬

‫‪%١٩,٤‬‬

‫من إجمالي محفظة التمويل التنموي‬ ‫الجارية‪.‬‬ ‫ •الهدف السادس‪ :‬المياه‬ ‫النظيفة والصرف الصحي‬ ‫(الهدف الفرعي ‪ :)٦.١‬تحقيق‬

‫الوصول الشامل والعادل إلى مياه‬ ‫الشرب النظيفة ومنخفضة التكلفة‬ ‫للجميع‪.‬‬

‫ •الهدف السادس‪ :‬المياه‬ ‫النظيفة والصرف الصحي‬ ‫(الهدف الفرعي ‪​​:)٦.٢‬الوصول‬

‫إلى خدمات الصرف الصحي والنظافة‬ ‫الصحية المالئمة والعادلة للجميع‪ ،‬مع‬ ‫إيالء اهتمام خاص الحتياجات األقل‬ ‫دخال ‪.‬‬

‫ •الهدف السادس‪ :‬المياه‬ ‫النظيفة والصرف الصحي‬ ‫(الهدف الفرعى ‪ :)٦.٣‬تحسين‬

‫جودة المياه عن طريق الحد من‬ ‫التلوث ‪ ،‬وتقليل تسريب المواد‬ ‫الكيميائية والمواد الخطرة‪ ،‬وخفض‬ ‫نسبة مياه الصرف غير المعالجة إلى‬ ‫النصف‪ ،‬وزيادة إعادة التدوير وإعادة‬ ‫االستخدام اآلمن على مستوى العالم‪.‬‬

‫الهدف السادس‪ :‬المياه‬ ‫النظيفة والصرف الصحي‬ ‫(الهدف الفرعي ‪ :)٦.٥‬تنفيذ‬

‫اإلدارة المتكاملة لموارد المياه على‬ ‫جميع المستويات‪ ،‬بما في ذلك من‬ ‫خالل التعاون عبر الحدود‪.‬‬

‫ •الهدف السادس‪ :‬المياه‬ ‫النظيفة والصرف الصحي‬ ‫(الهدف الفرعي أ‪ :)٦.‬تعزيز‬

‫التعاون الدولي ودعم بناء القدرات‬ ‫للبلدان النامية في األنشطة والبرامج‬ ‫المتعلقة بالمياه والصرف الصحي‬ ‫‪ ،‬بما في ذلك تجميع المياه وتحلية‬ ‫المياه وكفاءة المياه ومعالجة مياه‬ ‫الصرف الصحي وإعادة التدوير وإعادة‬ ‫االستخدام التقنيات‪.‬‬

‫ •الهدف السادس‪ :‬المياه‬ ‫النظيفة والصرف الصحي‬ ‫(الهدف الفرعي ب‪ :)٦.‬دعم‬

‫وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية‬ ‫في تحسين إدارة المياه والصرف‬ ‫الصحي‪.‬‬ ‫‪143‬‬


‫الفصل الثالث | القطاعات‬

‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫وامل�وسطة‬ ‫ال�اكت غ‬ ‫ش‬ ‫الص� ي�ة ت‬

‫‪144‬‬

‫‪145‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | الشركات الصغيرة والمتوسطة‬

‫الاكم�ة‬ ‫ماك�ات‬ ‫إ�طالق إال ن‬ ‫ن‬ ‫لال��تصاد املرصي‬ ‫ق‬ ‫يمثل التعاون ُمتعدد األطراف‬ ‫أحد أهم أدوات تسخير إمكانات‬ ‫القطاع الخاص والمجتمع المدني‬ ‫وتوجيههما نحو تحقيق األهداف‬ ‫الوطنية للتنمية؛ مع األخذ في‬ ‫االعتبار ربط المعايير البيئية‬ ‫واالجتماعية والحوكمة‪ ،‬بأهداف‬ ‫القطاع الخاص في مصر‪ ،‬حيث‬ ‫يوجد تركيز أكبر على التمكين ً‬ ‫بدال‬ ‫من مجرد التسليم‪ .‬ويهدف إلى‬ ‫تهيئة الظروف المناسبة إلطالق‬ ‫العنان للقوى العاملة المحلية‬ ‫من خالل إطار قانوني وتنظيمي‬ ‫مناسب‪ ،‬وبنية تحتية وخدمات فعالة‪،‬‬ ‫وإمدادات طاقة نظيفة‪.‬‬ ‫وتعتبر الشركات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة ومتناهية الصغر‬ ‫هي العمود الفقري لألعمال‬ ‫التجارية المحلية والعالمية‪ ،‬وإذ‬ ‫تعمل وزارة التعاون الدولي‪ ،‬من‬ ‫خالل استراتيجية سرد المشاركات‬ ‫الدولية التي تضع المواطن محور‬ ‫االهتمام‪ ،‬من خالل تحسين األحوال‬ ‫المعيشية للمواطنين‪ ،‬فالبد من‬ ‫النظر للحلقات الصغيرة ضمن‬ ‫االقتصاد المصري لتصبح رؤيتنا‬ ‫أوسع‪ ،‬ونتمكن من معالجة القضايا‬ ‫االقتصادية المختلفة‪.‬‬

‫‪146‬‬

‫المواطن محور‬ ‫االهتمام‬ ‫وفقا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫تستحوذ المشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة حالياً الغالبية العظمى‬ ‫(‪ )٪٩٩‬من إجمالي مشروعات‬ ‫القطاع الخاص في مصر‪ ،‬األمر‬ ‫الذي يعني أنها توظف ‪ ٪٧٥‬من‬ ‫إجمالي القوى العاملة ‪ .‬كما أن لتلك‬ ‫المشروعات دوراً هاماً في توظيف‬ ‫المرأة المصرية‪ ،‬حيث تمثل النساء‬ ‫الالئي يمتلكن مشروعات ‪ ٪١٠‬من‬ ‫إجمالي رواد األعمال‪.‬‬ ‫في عام ‪ ،٢٠٢٠‬تمكنت وزارة‬ ‫التعاون الدولي من توفير تمويل‬ ‫تنموي قيمته‬

‫‪ ٤٥٧‬مل ي�ون دوالر‬

‫للمؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة ومتناهية الصغر‬ ‫من خالل صندوق األوبك للتنمية‬ ‫الدولية والصندوق العربي لإلنماء‬ ‫االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬والبنك‬ ‫الدولي‪،‬و بنك التنمية األفريقي‬ ‫وألمانيا‪.‬‬

‫عالوة على ذلك‪ ،‬تم توجيه‬

‫‪ ١٦٨‬ألف دوالر‬

‫من تعاوننا الثنائي مع إسبانيا‬ ‫إلى مشروع "خلق فرص عمل‬ ‫من خالل التدريب وتأسيس‬ ‫الشركات"‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫التمويالت التي تم ضخها‬ ‫للبنوك من شركاء التنمية‬ ‫متعددي األطراف‪ ،‬ليتم إعادة‬ ‫إقراضها للمشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسط ‪.‬‬ ‫ولالستفادة من قوة الشركات‬ ‫الصغيرة‪ ،‬نركز على ثالثة محاور‬ ‫رئيسية‪ :‬تعزيز مرونة الشركات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬ومساعدة‬ ‫الشركات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫على النمو من خالل التحول الرقمي‬ ‫للتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد‪،‬‬ ‫وتمكين الشركات من أن تصبح أكثر‬ ‫استدامة وتنافسية‪.‬‬

‫كيف يمكننا مساعدة‬ ‫المشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة؟‬ ‫ال يقتصر دور القطاع الخاص على‬ ‫خلق الثروة أو خلق فرص العمل‬ ‫فحسب‪ ،‬بل يمكنه أيضاً ضمان‬ ‫الدمج المجتمعي واألمن الغذائي‬ ‫والحفاظ على البيئة‪ ،‬واألهم من‬ ‫ذلك‪ ،‬الحد من الفقر‪ .‬ومن أجل‬ ‫االستجابة بشكل مناسب للتحديات‬ ‫التي تواجهها الشركات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬نبدأ بوضع المواطن‬ ‫محور االهتمام‪ :‬تشجيع أصحاب‬ ‫األعمال والموظفين نحو تحقيق‬ ‫إمكاناتهم الكاملة‪ .‬ويضم قطاع‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫ً‬ ‫أيضا جزء كبير من العمالة غير‬ ‫الرسمية ورائدات األعمال‪ ،‬الذي‬ ‫يحتاجون لمزيد من الدعم‪ ،‬لذلك‬ ‫نسخر مواردنا لتحقيق شراكات‬ ‫دولية تهدف لتعزيز ودعم قطاع‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫بما يحقق النمو المستدام‪.‬‬

‫‪147‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | الشركات الصغيرة والمتوسطة‬

‫المشروعات‬ ‫الجارية‬ ‫مساعدة الشركات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة على النمو‪:‬‬ ‫التمكين واالنطالق‬ ‫يهدف مشروع "دعم الشركات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة" الذي تبلغ‬ ‫قيمته ‪ ٩٥‬مليون دوالر من‬ ‫صندوق األوبك للتنمية الدولية‪،‬‬ ‫إلى تحسين الظروف االقتصادية‬ ‫واالجتماعية لألسر الضعيفة من‬ ‫خالل تمويل الشركات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ .‬يوفر ذلك قروضاً‬ ‫أسهل للفئات األكثر احتياجً ا‪ ،‬التي‬ ‫تشمل النساء والعامالت من ذوات‬ ‫الدخل المنخفض وصغار المزارعين‬ ‫والصيادين والمشروعات ريادة‬ ‫األعمال الصغيرة‪.‬‬ ‫ويهدف تمويل آخر بقيمة ‪ ٥٠‬مليون‬ ‫دوالر من الصندوق العربي لإلنماء‬ ‫االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬إلى دعم‬ ‫وزيادة جهود الشركات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة من خالل التمكين‬ ‫االقتصادي؛ سواء كان ذلك من‬ ‫خالل خلق فرص عمل أو تحسين‬ ‫قدرات المواطنين باعتبارهم استثمار‬ ‫في حد ذاتهم‪.‬‬ ‫وخالل ‪ً ٢٠٢٠‬‬ ‫أيضا وافقت لجنة إدارة‬ ‫منحة المملكة العربية السعودية‬ ‫التي تبلغ قيمتها ‪ ٢٠٠‬مليون دوالر‪،‬‬ ‫على ضمن بنك اإلسكندرية‬ ‫‪148‬‬

‫للمستفيدين من المبادرة‪ ،‬وتوجيه‬ ‫تمويل بقيمة ‪ ١٠٠‬مليون جنيه للبنك‬ ‫لدعم رقمنة الشركات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة والحرف اليدوية‪ .‬ومن‬ ‫المقرر أن يستفيد من التمويل ‪١٤٧٥‬‬ ‫مستفيداً ‪ .‬منهم ‪ ٪٣٠‬للمؤسسات‬ ‫المملوكة للنساء و ‪ ٪٤٥‬للمؤسسات‬ ‫المملوكة ألشخاص دون سن ‪٣٥‬‬ ‫عاماً‪ .‬كما تهدف المنحة إلى إحياء‬ ‫الحرف اليدوية المحلية وتنشيط‬ ‫االقتصاد الحرفي الجديد والذي‬ ‫تزايدت أهميته لمواجهة الطلب‬ ‫العالمي المتزايد للمنتجات الحرفية‬ ‫عالية الجودة والمستدامة‪.‬‬

‫"ل�د أعطت مرص الأولو�ية‬ ‫ق‬ ‫م�ج‬ ‫ومر�ة‬ ‫املة‬ ‫معات‬ ‫�‬ ‫اء‬ ‫ب�‬ ‫ن‬ ‫�ش‬ ‫ل� ن‬ ‫ت‬ ‫قا��تصاد ي�اً"‪.‬‬ ‫را��يا امل�ش اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫ت‬

‫لقد عانى القطاع الخاص بشكل كبير‬ ‫بسبب جائحة كورونا‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫الشركات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫ومتناهية الصغر والشركات الناشئة‬ ‫بسبب التدابير المتخذة للتغلب على‬ ‫الوباء من خالل اإلغالق والعمل‬ ‫عن بعد‪.‬‬ ‫ولذلك قامت وزارة التعاون الدولي‬ ‫باالستفادة من برامج التعاون‬ ‫المشتركة‪ ،‬في دعم القطاع الخاص‬

‫والشركات الصغيرة والمتوسطة‪،‬‬ ‫حيث استجاب البنك األوروبي إلعادة‬ ‫اإلعمار والتنمية بشكل سريع وقدم‬ ‫تمويالت تصل إلى‬

‫‪ ٨٥٠‬مل ي�ون دوالر‬

‫مقدمة للبنوك المحلية إلعادة‬ ‫إقراض المؤسسات المحلية ودعم‬ ‫المعامالت التجارية وتوفير السيولة‬ ‫الالزمة للتغلب على آثار جائحة كورونا‬ ‫‪.‬‬ ‫ً‬ ‫استجابة لمنصة‬ ‫وجاء التمويل‬ ‫التعاون التنسيقى المشترك التي‬ ‫كانت قد عقدتها وزارة التعاون‬ ‫الدولي في أبريل ‪ ،٢٠٢٠‬و قد وفرت‬ ‫حزمة االستجابة السيولة المطلوبة‬ ‫ورأس المال العامل وإعادة هيكلة‬ ‫الميزانية العمومية وتمويل التجارة‬ ‫ودعم البنية التحتية للشركات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫كما تم دعم الشركات الصغيرة‬ ‫من خالل برنامج ‪Star Venture‬‬ ‫لمساعدة المسرّعات على تبني‬ ‫االبتكار وريادة األعمال وتطوير‬ ‫األعمال‪ ،‬حيث انضمت شركة‬ ‫‪ Youspital‬مؤخراً إلى البرنامج ‪،‬‬ ‫وهو عبارة عن منصة حجز للرعاية‬ ‫الصحية المخفضة التي تستهدف‬ ‫المواطنين غير القادرين أو غير‬ ‫المؤمن عليهم‪ .‬كما أطلق البنك‬

‫األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية‬ ‫برنامج توظيف الشباب لالستفادة‬ ‫من إمكانات األجيال القادمة والتي‬ ‫تعد جزءً ا محورياً من استراتيجية‬ ‫وزارة التعاون الدولي‪ ،‬لالستثمار‬ ‫في رأس المال البشري‪ ،‬ويوفر هذا‬ ‫البرنامج التدريب المهني‪ ،‬ويعالج‬ ‫عدم تطابق المهارات ويخلق فرص‬ ‫عمل‪ .‬بدأ البنك مشروع تعاون فني‬ ‫بدعم من أمانة الدولة للشؤون‬ ‫االقتصادية في سويسرا (‪)SECO‬‬ ‫لتعزيز معايير المهارات بالتعاون مع‬ ‫أكاديمية السويدى التقنية (‪)STA‬‬ ‫في القاهرة‪.‬‬ ‫في ذات السياق قدم ً‬ ‫أيضا بنك‬ ‫االستثمار األوروبي ما يقرب من ‪١,٩‬‬ ‫مليار دوالر للبنوك المحلية لدعم‬ ‫الشركات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫للمساعدة في ضمان حصول‬ ‫الشركات الصغيرة والمتوسطة على‬ ‫التمويل‪ ،‬وبالتالي تحسين قدرتهم‬ ‫التنافسية من خالل السماح لهم‬ ‫باالستثمار بشكل أكبر في التدريب‬ ‫والتكنولوجيا‪ ،‬وفى ضوء ذلك قد تم‬ ‫تخصيص ‪ ١,٩‬مليون دوالر لبنك‬ ‫القاهرة و ‪ ٩٥٢‬مليون دوالر للبنك‬ ‫األهلي و ‪ ٨٩٣‬مليون دوالر لبنك‬ ‫مصر باإلضافة إلى المساهمة في‬ ‫تمويل صندوق لوراكس بمبلغ ‪٢٢‬‬ ‫مليون دوالر‪.‬‬

‫"ستظل مصر واحدة من‬ ‫األسواق األكثر جاذبية بين‬ ‫االقتصادات الناشئة بعد‬ ‫كوفيد‪ ،‬لما مرت به من‬ ‫فترة عصيبة من اإلصالح‬ ‫االقتصادي ولكن النتائج‬ ‫اإليجابية واضحة بالفعل"‪.‬‬ ‫الأورو� ف� مرص‪.‬‬ ‫االس� ث�مار‬ ‫‪،‬ر��يس � نب�ك‬ ‫بي‬ ‫ف‬ ‫أل�ر�يدو أ�باد ئ‬ ‫ت‬

‫األعمال الزراعية الصغيرة‬ ‫والمتوسطة تدعم النمو في‬ ‫جميع أنحاء مصر‬ ‫تلعب المشروعات الغذائية‬ ‫الزراعية الصغيرة والمتوسطة‬ ‫الحجم دوراً مهماً في تحقيق‬ ‫األمن الغذائي في مصر‪.‬‬ ‫إن كفاءة قطاع الشركات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة يضمن‬ ‫أن أصحاب الحيازات الصغيرة‬ ‫في القارة والذين يشكلون‬ ‫الغالبية العظمى من المزارعين‬ ‫في مصر هم في وضع أفضل‬ ‫لتوافر مقومات الروابط‬ ‫السوقية لتأمين المدخالت وإنتاج‬ ‫متطلبات السوق‪ ،‬والعثور على‬ ‫متعهدين لمنتجاتهم‪.‬‬

‫المستدامة‪ ،‬وفرت المنحة السعودية‬ ‫بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي‪،‬‬ ‫تمويال لخمسة مشروعات في ‪٢٧‬‬ ‫محافظة هذا العام بتمويل إجمالي‬ ‫قدره ‪ ١٢‬مليون دوالر‪ .‬ثالثة من هذه‬ ‫المشروعات من خالل البنك الزراعي‬ ‫المصري‪ ،‬بهدف تعزيز األمن الغذائي‬ ‫ودعم المزارعين في صعيد مصر‬ ‫من خالل مشروعاتهم الصغيرة‬ ‫ومتناهية الصغر لمضاعفة إنتاجيتهم‬ ‫الزراعية ودخولهم‪ ،‬وضمان أنظمة‬ ‫إنتاج غذائي ُمستدامة من خالل‬ ‫تنفيذ ممارسات زراعية مرنة تزيد‬ ‫من اإلنتاجية‪.‬‬ ‫إن صغار المزارعين وأكثرهم من‬ ‫النساء يمثلون الكتلة المؤثرة في‬ ‫قطاع الزراعة ككل‪ ،‬لذا نواصل‬ ‫العمل مع شركائنا لبناء قدراتهم‬ ‫وزيادة إنتاجهم وتطوير آليات‬ ‫لتحسين النظام البيئي من خالل‬ ‫التكامل والرقمنة‪.‬‬

‫وانطالقا من أهمية الزراعة‬ ‫باعتبارها ركيزة أساسية في‬ ‫استراتيجية الدولة للتنمية‬ ‫‪149‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | الشركات الصغيرة والمتوسطة‬

‫تقنين وضع العمالة غير‬ ‫الرسمية‬ ‫لقد كشفت الجائحة عن ضعف‬ ‫عمال القطاع غير الرسمي غير‬ ‫المسجلين في برامج الحماية‬ ‫االجتماعية‪ ،‬ولكنهم يشكلون غالبية‬ ‫العمال في االقتصاد‪ .‬لذا فإننا نؤمن‬ ‫بأن االستفادة من إمكانات هذا‬ ‫القطاع أمر بالغ األهمية وملهم‬ ‫لالبتكار وتحقيق الشمولية‪.‬‬ ‫وفقاً لمنتدى البحوث االقتصادية‪،‬‬ ‫يستحوذ القطاع غير الرسمي على‬ ‫أكثر من ‪ ٪٥٠‬من إجمالي العمالة‬ ‫في مصر‪ .‬ورغم انتشار العمالة غير‬ ‫الرسمية إال أنها تستخدم في بعض‬ ‫األحيان من قبل بعض الشباب‬ ‫بمثابة "نقطة انطالق"‪ ،‬وهو الذي‬ ‫يمكنهم من اكتساب الخبرة العملية‬ ‫الالزمة للتغلب على عدم توافق‬ ‫المهارات مع طريق التوظيف‬ ‫الرسمي‪.‬‬ ‫وقد أشارت الدكتورة رانيا المشاط‬ ‫في مؤتمر نظمه معهد الشرق‬ ‫األوسط عبر تقنية الفيديو‬ ‫كونفرنس‪ -‬والذي يعد أقدم مركز‬ ‫فكري وثقافي في واشنطن‬ ‫مخصص لدراسات الشرق األوسط‬ ‫ إلى أن مصر تمضي ُقد ًُما في تنفيذ‬‫إصالحات هيكلية تشمل تقنين‬ ‫وضع القطاع غير الرسمي‪.‬‬

‫‪150‬‬

‫وخالل الجائحة تم توسيع شبكة‬ ‫الحماية االجتماعية‪ ،‬لتقديم دعم‬ ‫نقدي للعمالة غير الرسمية‪ ،‬بواقع ‪٥٠٠‬‬ ‫جنيه لمدة ثالثة أشهر‪ ،‬لكل العمال‬ ‫غير الرسميين المسجلين في قاعدة‬ ‫بيانات وزارة القوى العاملة‪ ،‬والتي‬ ‫تتضمن حوالي مليون فرد يعملون‬ ‫في البناء والزراعة والصيد والسباكة‪.‬‬ ‫تمت إضافة ‪ ١٠٠,٠٠٠‬أسرة إلى برنامج‬ ‫الحماية االجتماعية وستزيد ميزانية‬ ‫السنة المالية ‪ ٢٠٢١‬إلى‬

‫‪ ١,٢‬مل ي�ار دوالر‬

‫مقارنة بـ ‪ ١.١٨‬مليار دوالر في ‪.٢٠٢٠‬‬ ‫وللتغلب على التحديات المختلفة‬ ‫في بيئة األعمال‪ ،‬مثل عدم‬ ‫الوصول إلى شبكات التمويل‬ ‫واألسواق واألعمال‪ ،‬تم إطالق عدة‬ ‫مشروعات مثل‪" :‬دعم وتمويل‬ ‫المشروعات الصغيرة"‪ ،‬التي خصص‬ ‫ً‬ ‫قرضا‬ ‫لها صندوق خليفة للتنمية‬ ‫بمبلغ‬

‫‪ ٢٠٠‬مل ي�ون دوالر‬

‫لتحسين الحصول على التمويل‬ ‫في المناطق النائية والمهمشة‪،‬‬ ‫ويستهدف إنشاء ‪ 100‬ألف مشروع‬ ‫وإتاحة أكثر من ‪ 120‬ألف فرصة عمل‪.‬‬ ‫في يونيو ‪ ،٢٠٢٠‬أطلقت وزارة التعاون‬ ‫الدولي واالتحاد األوروبي وبنك‬ ‫االستثمار األوروبي وجهاز تنمية‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫ومتناهية الصغر المرحلة الثانية من‬

‫"برنامج تنمية المجتمع" بتمويل‬ ‫إجمالي قدره‬

‫‪ ٧‬مل ي�ون دوالر‬

‫استهدف البرنامج تطوير المرافق‬ ‫المجتمعية مثل مياه الشرب‬ ‫وشبكات الصرف الصحي ورصف‬ ‫جوانب الطرق والمدارس والعيادات‬ ‫الصحية ومراكز الشباب‪ .‬يضطلع‬ ‫جهاز تنمية المشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة ومتناهية الصغر‬ ‫فى تنفيذه لبرنامج تنمية المجتمع‬ ‫بمرحلتين من شأنهما تحفيز‬ ‫القطاعات كثيفة العمالة وتسريع‬ ‫خلق فرص عمل‪.‬‬ ‫يهدف برنامج التنمية المجتمعية إلى‬ ‫تمويل االستثمارات في البنية التحتية‬ ‫المجتمعية لتحسين مستويات‬ ‫المعيشة لألشخاص غير القادرين‬ ‫الذين يعيشون في المراكز الحضرية‬ ‫في العديد من المحافظات‪.‬‬ ‫"نواصل دعم االقتصاد الحديث‬ ‫والمستدام في مصر وتعزيز‬ ‫المرونة االقتصادية"‪.‬‬ ‫الأورو�‪.‬‬ ‫االس� ث�مار‬ ‫ساك�ا ب��يكو‪ ،‬ن�ا�ئب ر�ئ�يس � نب�ك‬ ‫دار�يو‬ ‫بي‬ ‫ن‬ ‫ت‬

‫الهدف هو‬ ‫القوة الدافعة‬ ‫تحقيق أهداف التنمية‬ ‫المستدامة من خالل الشركات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‬ ‫العديد من هذه المشروعات‬ ‫تساعد في تحقيق أهم أهداف‬ ‫التنمية المستدامة‪ ،‬وأبرزها‬ ‫الهدف الثامن‪ :‬العمل الالئق‬ ‫ونمو االقتصاد؛ الذي يتمثل في‬

‫م�وع‬ ‫‪ ٤٢‬ش‬ ‫بقيمة‬

‫‪ ١,1‬مل ي�ار دوالر‬

‫ً‬ ‫ممثال‬

‫‪%٤,٢‬‬

‫من إجمالي محفظة التمويل‬ ‫التنموي الجارية للوزارة‪ .‬يتم‬ ‫تحقيق الهدف الثامن من خالل‬ ‫السماح للشركات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة بتحقيق مستويات‬ ‫أعلى من اإلنتاجية االقتصادية‬ ‫من خالل التنويع واالرتقاء‬ ‫التكنولوجي واالبتكار‪.‬‬ ‫كما تعزز المشروعات السياسات‬ ‫الموجهة نحو التنمية التي تدعم‬ ‫خلق فرص عمل الئقة‪ ،‬وريادة‬ ‫األعمال‪ ،‬وإضفاء الطابع الرسمي‬ ‫على الشركات متناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة‪ .‬من بين‬ ‫بعض األهداف التي تم تعزيز العمل‬ ‫عليها من أهداف التنمية المستدامة‬

‫الهدف األول‪ :‬القضاء على الفقر‪،‬‬ ‫من خالل ضمان تمتع جميع‬ ‫الرجال والنساء بحقوق متساوية‬ ‫في الموارد االقتصادية والخدمات‬ ‫المالية‪ ،‬الهدف الخامس‪ :‬المساواة‬ ‫بين الجنسين من خالل منح المرأة‬ ‫حقوقاً متساوية في الموارد‬ ‫االقتصادية والوصول إلى الخدمات‬ ‫المالية أيضاً‪ .‬الهدف التاسع‪:‬‬ ‫الصناعة واالبتكار والبنية التحتية‬ ‫والهدف الحادي عشر‪ :‬المدن‬ ‫والمجتمعات المستدامة‪.‬‬ ‫ •الهدف األول‪ :‬القضاء على‬ ‫الفقر (الهدف الفرعى ب‪:)١.‬‬ ‫وضع أطر سياسية سليمة‬ ‫على كل من الصعيد الوطني‬ ‫واإلقليمي والدولي‪ ،‬استناداً‬ ‫إلى استراتيجيات إنمائية مراعية‬ ‫لمصالح الفقراء وتحقق تكافؤ‬ ‫الفرص‪ ،‬من أجل تسريع وتيرة‬ ‫االستثمار في اإلجراءات الرامية‬ ‫إلى القضاء على الفقر‪.‬‬

‫ •الهدف الثامن‪ :‬العمل الالئق‬ ‫والنمو االقتصادي (الهدف‬ ‫الفرعى ‪ :)٨.٥‬خلق العمالة الكاملة‬ ‫والمنتجة وتوفير العمل الالئق‬ ‫لجميع النساء والرجال‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك الشباب واألشخاص ذوي‬ ‫اإلعاقة‪ ،‬وتكافؤ األجر لقاء العمل‬ ‫المتكافئ القيمة‪.‬‬ ‫ •الهدف الثامن‪ :‬العمل الالئق‬ ‫والنمو االقتصادي (الهدف‬ ‫الفرعى ‪ :)٨.٦‬الحد بدرجة كبيرة‬ ‫من نسبة الشباب غير الملتحقين‬ ‫بالعمالة أو التعليم أو التدريب‪.‬‬ ‫ •الهدف العاشر‪ :‬الحد من‬ ‫أوجه عدم المساواة (الهدف‬ ‫الفرعى ‪ :)١٠.١‬التوصل تدريجيا‬ ‫إلى تحقيق نمو الدخل ودعم‬ ‫استمرار ذلك النمو ألدنى ‪% ٤٠‬من‬ ‫السكان بمعدل أعلى من المعدل‬ ‫المتوسط الوطني‪.‬‬

‫ •الهدف الثامن‪ :‬العمل الالئق‬ ‫والنمو االقتصادي (الهدف‬ ‫الفرعى ‪ :)٨.٣‬تعزيز السياسات‬ ‫الموجهة نحو التنمية والتي‬ ‫تدعم األنشطة اإلنتاجية‪،‬‬ ‫وفرص العمل الالئق‪ ،‬ومباشرة‬ ‫األعمال الحرة‪ ،‬والقدرة على‬ ‫االبداع واالبتكار‪ ،‬وتشجع على‬ ‫إضفاء الطابع الرسمي على‬ ‫المشروعات المتناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة الحجم‪،‬‬ ‫ونموها‪ ،‬بما في ذلك من خالل‬ ‫الحصول على الخدمات المالية‪.‬‬

‫‪151‬‬


‫الفصل الثالث | القطاعات‬

‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫ال�د‬ ‫و�ظ ئا�ف غ‬

‫‪152‬‬

‫‪153‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | وظائف الغد‬

‫امل�وع الر�يادي امل�ت�خصص ف ي� الأز�ياء "أ�خ ت� ي�"‬ ‫يع� ب� ش‬ ‫و� ت‬ ‫ن‬ ‫ن�موذ�ج ا ن�ا�ج حا لل�تعاون م�تعدد الأطراف‪ ،‬ح�يث حصل‬ ‫الأورو� إلعادة إالمعار‬ ‫عىل ت�مو�يل ت� ن�موي م� ال� نب�ك‬ ‫بي‬ ‫ن‬ ‫م�ة ور�بط هذه‬ ‫وال� ن�م�ية ف ي� �إطار دمع ر�يادة الأمعال ق‬ ‫والر� ن‬ ‫ت‬ ‫امل�وعات �بالسوق العامل�ية‪ ،‬وهو ما ي�جعل م� هذه‬ ‫ش‬ ‫ال�ماذج ق�صص ملهمة و�بارزة لل�تعاون � يب� نالأطراف‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ذات الصلة‪.‬‬

‫م�ة واال� تب�اكر‬ ‫ق‬ ‫الر� ن‬ ‫واالس�دامة مسات أساس�ية‬ ‫ت‬ ‫املس� ق��بل‬ ‫ف‬ ‫ا�‬ ‫ف ي� و�ظ ئ‬ ‫ت‬

‫العقدان الماضيان كانا أفضل‬ ‫وقت لبدء االستعداد لهذا‬ ‫السوق‪ ،‬لذا يجب علينا من اآلن‬ ‫اتخاذ الخطوة القادمة في هذا‬ ‫المسار‪.‬‬ ‫في السنوات األخيرة برز دور مصر‬ ‫باعتبارها إحدى أفضل األسواق‬ ‫الحتضان الشركات الناشئة ورواد‬ ‫األعمال‪ ،‬ولقد حان الوقت إلعداد‬ ‫خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة‬ ‫األجل لدعم ريادة األعمال‪.‬‬ ‫في التقرير الصادر عن المنتدى‬ ‫االقتصادي العالمي "وظائف الغد"‬ ‫فإن ‪ ٩٦‬وظيفة تنتمي إلى سبعة‬ ‫مجموعات مهنية آخذة في الظهور‬ ‫بسرعة بالتوازى مما يعكس العوامل‬ ‫"الرقمية" و "البشرية" التي تقود النمو‬ ‫في وظائف الغد‪ .‬من المقرر أن تنمو‬ ‫وظائف المستقبل بنسبة ‪ ٪٥١‬وستوفر‬ ‫‪ ٦.١‬مليون وظيفة على مستوى العالم‬ ‫‪ ،‬مدعومة بزيادة في القوى العاملة‬ ‫الريادية الجديدة والمبتكرة‪.‬‬ ‫يشهد قطاع ريادة األعمال في مصر‬ ‫نموا إيجابيا وازدهارا‪ ،‬وهو ما يدفع نحو‬ ‫زيادة االعتماد على االبتكار والتقنيات‬ ‫الحديثة والحلول المستدامة‪ ،‬وتمثل‬ ‫الشراكات بين القطاع الحكومي‬ ‫والخاص وتعزيزها دافعا لمزيد من‬ ‫النمو في هذا القطاع‪.‬‬ ‫‪154‬‬

‫المواطن محور‬ ‫االهتمام‬ ‫"ريادة األعمال والشباب هما جوهر‬ ‫التنمية في االقتصاد الرقمي"‪.‬‬ ‫را��يا امل�ش اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫ت‬

‫إن ريادة األعمال الرقمية تمثل‬ ‫أهمية عالية‪ ،‬السيما وأن التطورات‬ ‫فرصا مختلفة‬ ‫ً‬ ‫التكنولوجية تخلق‬ ‫لرواد األعمال‪ .‬وأصبحت مصر على‬ ‫نحو متزايد مركزاً لريادة األعمال‬ ‫في المنطقة في ظل ارتفاع نسبة‬ ‫الشباب الموهوبين والمبدعين والذين‬ ‫يتمتعون بالقدرة على المرونة والتكيف‬ ‫مع المتغيرات‪.‬‬ ‫خالل مشاركة وزيرة التعاون الدولي‬ ‫في الجلسة االفتراضية "التحول الرقمي‬ ‫من أجل التعافي االقتصادي" ضمن‬ ‫مبادرة انطلق بقوة مع جوجل أكتوبر‬ ‫‪ ،٢٠٢٠‬تحدثت المشاط‪ ،‬عن تأثير التحول‬ ‫الرقمي والتكيف مع أسلوب الحياة‬ ‫القائم على التكنولوجيا‪ .‬كما شددت‬ ‫على أهمية تهيئة مناخ قوي ومستدام‬ ‫وشامل لريادة األعمال يكون له تأثير‬ ‫مضاعف على خلق فرص العمل‪ ،‬مما‬ ‫يؤدي إلى تحقيق االقتصاد الدائري في‬ ‫المستقبل‪.‬‬

‫‪155‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | وظائف الغد‬

‫المشروعات‬ ‫الجارية‬ ‫المرونة في مواكبة التطورات‬ ‫تعمل وزارة التعاون الدولي على‬ ‫تهيئة مناخ ريادة األعمال في مصر‪،‬‬ ‫وتعزيز إمكانات االبتكار والرقمنة‬ ‫وريادة األعمال‪ ،‬ودعم وتمويل‬ ‫األفكار الفعالة والمبتكرة والمرنة‬ ‫والقابلة للتطوير‪.‬‬ ‫وأسست وزارة التعاون الدولي‪،‬‬ ‫شركة مصر لريادة األعمال ‪Egypt‬‬ ‫‪ Ventures‬في عام ‪ ٢٠١٧‬وهي شركة‬ ‫تم إنشاؤها بشراكة سعودية‪،‬‬ ‫وتتمثل مهمتها في دعم الشركات‬ ‫الناشئة في مجموعة متنوعة من‬ ‫القطاعات في جميع أنحاء مصر‬ ‫واالستثمار فيها‪.‬‬ ‫أنشأت شركة مصر لريادة األعمال‬ ‫نموذجاً يتم من خالله توجيه‬ ‫االستثمارات إلى مسرعات األعمال‬ ‫وشركات رأس المال المخاطر‬ ‫والشركات الناشئة في المراحل‬ ‫المبكرة وفي مراحل النمو‪ ،‬وتعتبر‬ ‫شركة مصر لريادة األعمال هي‬ ‫األولى من نوعها المؤسسة‬ ‫بتمويل من القطاعين العام‬ ‫والخاص‪ ،‬وتعمل على تمويل‬ ‫الشركات التي تركز على االبتكار‬ ‫بقيادة رواد أعمال أقوياء ومرنين‬ ‫لديهم القدرة على خلق قيمة‬ ‫اقتصادية عالية والمنافسة على‬ ‫نطاق عالمي‪.‬‬ ‫تهدف شركة مصر لريادة األعمال‬ ‫إلى تنمية وتعزيز ثقافة الشركات‬ ‫الناشئة في االقتصاد المصري‬ ‫وتحفيز تطوير بيئة ريادة األعمال‬ ‫‪ ،‬وبناء القدرة التنافسية لالقتصاد‪،‬‬ ‫‪156‬‬

‫الهدف هو‬ ‫القوة الدافعة‬ ‫التي تؤدي إلى نمو الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي‪.‬‬ ‫من خالل صندوق تبلغ قيمته أكثر‬ ‫من ‪ ٤٠‬مليون دوالر‪ ،‬قامت شركة‬ ‫مصر لريادة األعمال والشركات‬ ‫الداعمة ‪ ،‬بما في ذلك‪ ،‬شركات‬ ‫فلك الناشئة (‪ )Falak Startups‬و‬ ‫‪ ،EFG-EV Fintech‬لها بأكثر من‬ ‫‪ ١٥٠‬استثمار في الشركات الناشئة‬ ‫المصرية في مرحلة النمو والتوسع‪.‬‬ ‫سلط تقرير بيئة األعمال للشركات‬ ‫الناشئة لعام ‪ ٢٠٢٠‬الضوء على‬ ‫القاهرة باعتبارها مكان االختبار‬ ‫المثالي لالبتكار‪ ،‬وسوقاً جذاباً لقابلية‬ ‫التوسع من قبل الشركات الناشئة‪،‬‬ ‫وتم تصنيفها كواحدة من أفضل‬ ‫‪ ١٠‬اقتصاديات حاضنة للمواهب في‬ ‫عام ‪ ٢٠٢٠‬وواحدة من أفضل ‪ ١٠‬أنظمة‬ ‫في إفريقيا والشرق األوسط على‬ ‫مستوى تمويل الشركات الناشئة‪.‬‬ ‫في أكتوبر ‪ ،٢٠٢٠‬قامت الدكتورة‬ ‫رانيا المشاط بزيارة حاضنة األعمال‬ ‫‪ Flat6Labs‬مع كل من جون‬ ‫بارسا مدير الوكالة األمريكية للتنمية‬ ‫الدولية في واشنطن‪ ،‬الذي زار مصر‬ ‫في أول زيارة خارجية لها‪ ،‬وكذلك‬ ‫السفير جوناثان كوهين سفير‬ ‫الواليات المتحدة في مصر‪ ،‬وليزلي‬ ‫ريد مديرة مكتب القاهرة الوكالة‬ ‫األمريكية للتنمية الدولية ‪ ،‬حيث‬ ‫التقوا برواد أعمال شباب‪ ،‬للتعرف‬ ‫على خطط أعمالهم ونجاحاتها ‪.‬‬

‫حققت مسرعة األعمال‬ ‫‪ ،Flat6Labs‬نموً ا لتصبح مسرع‬ ‫األعمال الرائد في مصر بعد أن‬ ‫ساعدت ‪ ١٠٦‬شركة على خلق ‪٧٤٥٠‬‬ ‫وظيفة (منها ‪ ٦٢٩٣‬تشغلها‬ ‫نساء)‪ ،‬وتعتبر المسرعة قصة نجاح‬ ‫للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر‬ ‫العربية والواليات المتحدة األمريكية‪،‬‬ ‫حيث دعمت الوكالة األمريكية‬ ‫للتنمية الدولية ‪ Flat6Labs‬في‬ ‫سنواتها األولى من خالل اإلرشاد‬ ‫والمساعدة الفنية في إطار مشروع‬ ‫التنافسية المصرية الذي تبلغ تكلفته‬ ‫‪ ٣٢‬مليون دوالر بين الحكومتين‬ ‫المصرية واألمريكية‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى استثمار صندوق‬ ‫المشروعات المصري األمرييك في‬ ‫‪ Flat6Labs‬الذي بلغ حوالي مليون‬ ‫دوالر‪ ،‬من خالل تسخير قوة رواد‬ ‫األعمال الشباب‪ ،‬يعد ‪Flat6labs‬‬ ‫نموذجً ا للتعاون لتعزيز توظيف‬ ‫الشباب في منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال إفريقيا ويقدم مجموعة‬ ‫واسعة من الخدمات بما في ذلك‬ ‫التوجيه والتدريب والتمويل‪.‬‬ ‫واستثمرت الواليات المتحدة من‬ ‫خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‬ ‫منذ عام ‪ ،٢٠١١‬أكثر من ‪ ١٥٠‬مليون‬ ‫دوالر لدعم آالف رواد األعمال‬ ‫والشركات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫الحجم في مصر‪ .‬ومن خالل تسخير‬ ‫قوة رواد األعمال الشباب تعد‬ ‫شركة ‪ Flat6labs‬نموذجاً للتعاون‬ ‫متعدد األطراف لتوظيف الشباب‬ ‫في منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫إفريقيا حيث أنه يقدم مجموعة‬ ‫واسعة من الخدمات بما في ذلك‬ ‫التوجيه والتدريب والتمويل‪.‬‬

‫تعتمد وظائف المستقبل‬ ‫بشكل كبير على تحقيق العديد‬ ‫من األهداف األممية للتنمية‬ ‫المستدامة‪ ،‬في آن واحد‪ .‬بحيث‬ ‫ال يقتصر األمر على هدف واحد‬ ‫فحسب ‪ ،‬بل تحتاج إلى التضافر‬ ‫بنجاح لتحقيق أكبر عدد ممكن من‬ ‫أهداف التنمية المستدامة من‬ ‫أجل خلق وظائف جديدة‪.‬‬

‫ •الهدف الثامن‪ :‬العمل الالئق‬ ‫والنمو االقتصادي (الهدف‬ ‫الفرعى ‪ :)٨.٢‬تحقيق مستويات‬ ‫أعلى من اإلنتاجية االقتصادية من‬ ‫خالل التنويع واالرتقاء التكنولوجي‬ ‫واالبتكار‪ ،‬بما في ذلك من خالل‬ ‫التركيز على القطاعات ذات القيمة‬ ‫المضافة العالية والقطاعات‬ ‫كثيفة العمالة‪.‬‬

‫ •الهدف الرابع‪ :‬التعليم الجيد‬ ‫(الهدف الفرعى ‪ :)٤.٤‬الزيادة‬ ‫بنسبة كبيرة في عدد الشباب‬ ‫والكبار الذين تتوافر لديهم‬ ‫المهارات المناسبة‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫المهارات التقنية والمهنية‪،‬‬ ‫للعمل وشغل وظائف الئقة‬ ‫ولمباشرة األعمال الحرة بحلول‬ ‫عام ‪.٢٠٣٠‬‬

‫ •الهدف التاسع‪ :‬الصناعة‬ ‫واالبتكار والهياكل األساسية‬ ‫(الهدف الفرعى ‪ :)٩.٣‬زيادة‬ ‫وصول المؤسسات الصناعية‬ ‫الصغيرة وغيرها من المؤسسات‬ ‫‪ ،‬وال سيما في البلدان النامية‬ ‫‪ ،‬إلى الخدمات المالية ‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك االئتمان منخفض التكلفة‪،‬‬ ‫وإدماجها في سالسل القيمة‬ ‫واألسواق‪.‬‬

‫ •الهدف الرابع‪ :‬التعليم الجيد‬ ‫(الهدف الفرعى ‪ :)٤.٧‬ضمان‬ ‫ّ‬ ‫المتعلمين‬ ‫أن يكتسب جميع‬ ‫المعارف والمهارات الالزمة لدعم‬ ‫التنمية المستدامة‪،‬‬ ‫ •الهدف الرابع‪ :‬المساواة بين‬ ‫الجنسين (الهدف الفرعى‬ ‫ب‪ :)٥.‬تعزيز استخدام التكنولوجيا‪،‬‬ ‫والسيما تكنولوجيا المعلومات‬ ‫واالتصاالت‪ ،‬لتعزيز تمكين المرأة‪.‬‬

‫ •الهدف التاسع‪ :‬الصناعة‬ ‫واالبتكار والهياكل األساسية‬ ‫(الهدف الفرعى ج‪ :)٩ .‬زيادة‬ ‫الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات‬ ‫واالتصاالت بشكل كبير والسعي‬ ‫لتوفير وصول عالمي وبأسعار‬ ‫معقولة إلى اإلنترنت في أقل‬ ‫البلدان نمواً بحلول عام ‪.٢٠٢٠‬‬

‫ •الهدف التاسع‪ :‬الصناعة‬ ‫واالبتكار والهياكل األساسية‬ ‫(الهدف الفرعي أ‪ :)٩.‬تسهيل‬ ‫تطوير البنية التحتية المستدامة‬ ‫والمرنة في البلدان النامية‬ ‫من خالل تعزيز الدعم المالي‬ ‫والتكنولوجي والتقني للبلدان‬ ‫األفريقية وأقل البلدان نمواً‬ ‫والبلدان النامية ‪.‬‬

‫‪157‬‬


‫الفصل الثالث | القطاعات‬

‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫م‬ ‫الر� ي‬ ‫ال�حول ق‬ ‫ت‬

‫‪158‬‬

‫‪159‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | التحول الرقمي‬

‫م ي�رك‬ ‫الر� ي‬ ‫اال��تصاد ق‬ ‫ق‬ ‫�ج‬ ‫ال�تعا� العامل�ية‬ ‫هود‬ ‫في‬

‫المواطن محور‬ ‫االهتمام‬

‫لقد غيرت الثورة الرقمية‬ ‫حياتنا ومجتمعاتنا بشكل غير‬ ‫مسبوق‪ ،‬ال سيما مع ظهور‬ ‫تقنيات جديدة تؤدي إلى تحول‬ ‫كبير في سوق العمل‪.‬‬

‫في قطاعي التكنولوجيا الرقمية‬ ‫والتكنولوجيا المالية‪ ،‬مما يوفر فرصة‬ ‫فريدة من نوعها للدولة لتعظيم أثر‬ ‫نشر هذه اإلمكانات واالستفادة من‬ ‫االتجاهات الجديدة للنمو ‪.‬‬

‫ومع انتشار الوباء وتأثيره على‬ ‫التنمية االقتصادية واالجتماعية‬ ‫العالمية‪ ،‬يُنظر إلى صعود االقتصاد‬ ‫الرقمي على أنه بمثابة محرك جديد‬ ‫نحو تعافي االقتصادي العالمي‪،‬‬ ‫حيث أصبحت الصناعات المرتبطة‬ ‫باإلنترنت أكثر تركيزاً على مجاالت‬ ‫وفرص التنمية‪ .‬لذا يعد االقتصاد‬ ‫الرقمي فى حاجة ماسة إلى‬ ‫المهارات المتطورة والمختلفة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وجيال جديداً من سياسات الحماية‬ ‫االجتماعية‪.‬‬

‫وفي الوقت الحالي تبرز العديد‬ ‫من التقنيات الجديدة‪ ،‬مثل إنترنت‬ ‫األشياء‪ ،‬والذكاء االصطناعي‪،‬‬ ‫والبيانات الضخمة‪ ،‬والتعلم اآللي‪،‬‬ ‫وتتجلى كل هذه التقنيات في‬ ‫المشروعات المنفذة بالعاصمة‬ ‫اإلدارية الجديدة حيث من المقرر‬ ‫أن تكون هي أول مدينة ذكية في‬ ‫مصر‪ ،‬حيث ستشمل نظام أمان‬ ‫رقمي وبنية تحتية ذكية لترشيد‬ ‫االستهالك‪ ،‬مع التركيز على موارد‬ ‫الطاقة المتجددة باستخدام إنترنت‬ ‫األشياء‪.‬‬

‫فرصا‬ ‫ً‬ ‫ومما ال شك فيه أن هناك‬ ‫هائلة لالقتصاد المصري‪ ،‬حيث‬ ‫يشهد سوق العمل تغير غير‬ ‫مسبوق من حيث صعود المبتكرين‬ ‫ورواد األعمال من الشباب‪ .‬ال سيما‬

‫كما خصصت الحكومة المصرية‬ ‫استثمارات كبيرة في إصالح وتطوير‬ ‫التعليم‪ ،‬هذه االستثمارات ال ترتكز‬ ‫فقط على التعلم ولكن كيفية‬ ‫التعلم والعمل على إتاحة فرص‬ ‫التعلم للجميع ‪.‬‬

‫و مع إزدهار وتنامى قدرات فئة‬ ‫الشباب‪ ،‬ليست التقنيات الناشئة‬ ‫فقط هي التي تمهد الطريق‬ ‫للتحول الرقمي‪ ،‬ولكن أيضاً النظام‬ ‫الناجح لريادة األعمال ‪ .‬حيث تحظى‬ ‫مصر حالياً بأكبر عدد من صفقات‬ ‫الشركات الناشئة في منطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال إفريقيا بإجمالي‬ ‫تمويل قيمته ‪ ٩٥‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫وتتخذ الحكومة المصرية خطوات‬ ‫أساسية على المستويين المحلى‬ ‫والدولى‪ ،‬للمضي قدماً في االتجاه‬ ‫الصحيح‪ ،‬لذا تقوم بتعزيز الشراكات‬ ‫مع شركاء التنمية والقطاع الخاص‬ ‫ومنظمات المجتمع المدني‬ ‫باإلضافة إلى تعبئة النظام البيئى‬ ‫الحيوي لالبتكار و للشركات الناشئة ‪.‬‬

‫تعيد الرقمنة تشكيل الطريق‬ ‫نحو تحقيق أهداف التنمية‬ ‫المستدامة*‬ ‫ولضمان التنفيذ الفعال للجهود‬ ‫المبذولة من قبل الحكومة المصرية‪،‬‬ ‫تعمل وزارة التعاون الدولي على‬ ‫ربط جميع األطراف ذات الصلة‬ ‫بالفرص الواعدة في مجال الرقمنة‬ ‫وريادة األعمال‪ .‬أيضاً بالتخطيط‬ ‫لعالم العمل الجديد‪ ،‬تجمع الوزارة‬ ‫بين شركاء التنمية متعددي األطراف‬ ‫والثنائيين لتعزيز المعرفة المتعلقة‬ ‫بنقل التكنولوجيا والتي بدورها‬ ‫ستعمل على تعزيز وبناء القدرات‬ ‫التقنية لألفراد‪.‬‬ ‫تعمل الحكومة المصرية أيضاً على‬ ‫دمج حلول تكنولوجيا المعلومات‬ ‫واالتصاالت في قلب اقتصادها‬ ‫الرقمي‪ ،‬لزيادة الوعي وتسريع‬ ‫االنتقال من القطاع غير الرسمي‬ ‫إلى القطاع الرسمي‪ ،‬حتى يتمكن‬ ‫أصحاب األعمال من تطوير أعمالهم‬ ‫في قطاع حديث ومنظم‪ .‬كما يفتح‬ ‫نشر التكنولوجيا الباب أمام إتاحة‬ ‫وتوفير حلول مبتكرة للتمويل مثل‬ ‫التمويل الجماعي وحلول إقراض‬ ‫المؤسسات‪ ،‬لتمويل أهداف التنمية‬ ‫المستدامة وتحقيق التكافؤ بين‬ ‫الجنسين‪.‬‬ ‫* فريق عمل األمم المتحدة المعني بالتمويل‬ ‫الرقمي ألهداف التنمية المستدامة‪.‬‬

‫‪160‬‬

‫‪161‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | التحول الرقمي‬

‫المشروعات‬ ‫الجارية‬ ‫دعم رواد األعمال من الفكرة‬ ‫إلى االنتشار‬ ‫وضعت وزارة التعاون الدولي إطارًا‬ ‫استراتيجيًا لتشجيع الدمج التكنولوجي‬ ‫الذي يركز على أهداف التنمية‬ ‫المستدامة وتحقيق التأثير الفعال‪،‬‬ ‫عن طريق تحويل طموحات تحقيق‬ ‫التنمية إلى حلول رقمية ملموسة‬ ‫من خالل أربعة مكونات رئيسية‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬تحديد األولويات‪ .‬من خالل‬ ‫منصات التعاون التنسيقى المشترك‬ ‫التابعة لوزارة التعاون الدولي لدعم‬ ‫التعاون االقتصادي بين مصر‬ ‫وشركائها متعددي األطراف‬ ‫والثنائيين في مجال الرقمنة وريادة‬ ‫األعمال‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬توليد األفكار‪ .‬من خالل معالجة‬ ‫التحديات والفرص في المجال‬ ‫التكنولوجي بالتنسيق مع شركاء‬ ‫التنمية للبحث عن أفكار ابتكارية‬ ‫جديدة يمكن تنفيذها وتشجيع‬ ‫نقل التكنولوجيا من خالل اتفاقيات‬ ‫التمويل الخاصة بالمساعدة الفنية‪.‬‬

‫‪162‬‬

‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬تنفيذ المشروع‪ .‬بالنظر في‬ ‫تصميم وتنفيذ جميع مشروعات‬ ‫الرقمنة وريادة األعمال‪.‬‬ ‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬المراقبة والتحسين‪،‬‬ ‫دمج استخدام حلول تكنولوجيا‬ ‫المعلومات واالتصاالت لضمان‬ ‫المرونة والكفاءة في مراقبة تنفيذ‬ ‫المشروعات وأنشطة وزارة التعاون‬ ‫الدولي‪.‬‬ ‫يركز اإلطار االستراتيجي على التعاون‬ ‫متعدد األطراف‪ ،‬مع شركاء التنمية‬ ‫والقطاع الخاص والمجتمع لتوسيع‬ ‫نطاق الموارد المخصصة لبناء‬ ‫أسس اقتصاد رقمي مزدهر ومبتكر‬ ‫وشامل‪.‬‬ ‫في نوفمبر ‪ ،٢٠٢٠‬وقعت وزارة‬ ‫التعاون الدولي مع لجنة إدارة المنحة‬ ‫السعودية‪ ،‬اتفاقية تمويل بقيمة‬ ‫‪ ٦,٤‬مليون دوالر لتمويل التحول‬ ‫الرقمي لدعم المشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة ومتناهية الصغر في‬ ‫القرى‪ ،‬واستهداف مشروعات رواد‬ ‫األعمال النساء العاملين في مجال‬ ‫الحرف اليدوية‪.‬‬

‫سيتم تنفيذ البرنامج من خالل‬ ‫بنك اإلسكندرية حيث يستفيد من‬ ‫التمويل أكثر من‬

‫‪١٤٧٥‬‬ ‫مع ي�ل‬

‫‪ ٪٣٠‬منهم لشركات مملوكة‬ ‫للنساء و ‪ ٪٤٥‬لشركات مملوكة‬ ‫ً‬ ‫عاما‪.‬‬ ‫ألشخاص دون سن ‪٢٥‬‬ ‫للدفع من أجل رقمنة قطاعات‬ ‫األعمال الزراعية‪ ،‬شاركت الدكتورة‬ ‫رانيا المشاط‪ ،‬وزيرة التعاون الدولي‪،‬‬ ‫في جلسة افتراضية رفيعة المستوى‬ ‫نظمها الصندوق الدولي للتنمية‬ ‫الزراعية (إيفاد) في أبريل ‪ ٢٠٢٠‬حيث‬ ‫سلطت الضوء على جهود مصر‬ ‫لتعزيز الزراعة الذكية وتبنى خطط‬ ‫لرقمنة الزراعة وتقليل نفقات‬ ‫المزارعين لتحقيق االستدامة‪.‬‬ ‫وبالشراكة مع منظمة األمم‬ ‫المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو)‪،‬‬ ‫تعمل الحكومة على تفعيل دور‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫في قطاع الزراعة من خالل‬ ‫الخرائط الرقمية لمصر وتنفيذ برامج‬ ‫تدريبية حول نقل المعرفة التقنية‬ ‫للمزارعين‪.‬‬

‫تتزايد إمكانات االبتكار في التكنولوجيا‬ ‫المالية (‪ )Fintech‬أكثر من أي وقت‬ ‫مضى‪ .‬وقد تعددت العوامل التى‬ ‫جعلت من التكنولوجيا المالية أولوية‬ ‫قصوى للحكومات نحو تطبيق‬ ‫الشمول المالي‪ ،‬في ظل التغيرات‬ ‫الديموغرافية والتقدم التكنولوجى‬ ‫السريع ونمو التجارة اإللكترونية و‬ ‫إنتشار وباء كوفيد‪.١٩-‬‬ ‫قامت كل من شركة ‪Egypt‬‬ ‫‪ Ventures‬و ‪( EFG-Hermes‬إحدى‬ ‫المؤسسات المصرفية االستثمارية‬ ‫الرائدة في مصر) في عام ‪٢٠١٨‬‬ ‫بتأسيس "‪"EFG-EV Fintech‬‬ ‫كشركة استثمارية رائدة تركز على‬ ‫التكنولوجيا المالية‪.‬‬ ‫تعمل ‪ EFG-EV Fintech‬كمسرع‬ ‫لبدء تشغيل الشركات الناشئة‬ ‫وصندوق رأسمال مخاطر‪ ،‬لرعاية‬ ‫ودعم وتمكين الشركات الناشئة‬ ‫في مجال التكنولوجيا المالية‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى التمويل ُتقدم "‪EFG-‬‬ ‫‪ "EV Fintech‬للشركات الناشئة‬ ‫مساحات للعمل‪ ،‬وخدمات قانونية‬ ‫ومحاسبية‪ ،‬وبرامج تدريب وإرشاد‬ ‫مخصصة‪.‬‬

‫و في عام ‪ ،٢٠٢٠‬تخرجت خمس‬ ‫شركات ناشئة من الدورة الثالثة‬ ‫بإجمالى استثمار أولى قيمته أكثر‬ ‫من ‪ ١٦٠‬ألف دوالر كما تم إطالق‬ ‫دورة رابعة‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪،‬‬ ‫استثمرت ‪ EFG-EV Fintech‬من‬ ‫خالل ذراع رأس المال المخاطر‪،‬‬ ‫الخاص بها بشكل مباشر في ‪٤‬‬ ‫شركات تكنولوجيا مالية عالية النمو‬ ‫باستثمارات إجمالية تبلغ ‪ ٦٥٠‬ألف‬ ‫دوالر‪ .‬يؤدي هذا إلى زيادة حصيلة‬ ‫محفظة الشركة إلى ‪ ٢٠‬شركة ناشئة‬ ‫في مجال التكنولوجيا المالية و ‪١٣‬‬ ‫خريجاً من برنامج تسريع األعمال‬ ‫منهم ‪ ٧‬خريجين باستثمار مباشر‪.‬‬

‫رؤى تحفيزية‬ ‫شاركت الدكتورة رانيا المشاط‪ ،‬وزيرة‬ ‫التعاون الدولي‪ ،‬كأول وزيرة مصرية‪،‬‬ ‫فى حلقة نقاش رفيعة المستوى‬ ‫حول تمكين المرأة للقيادة في دورة‬ ‫‪ ٢٠٢٠‬عبر منصة ‪ ،Linkedin‬مع أكثر‬ ‫من‬

‫‪5600‬‬ ‫م�ش اهد‬

‫من أوروبا والشرق األوسط‬ ‫وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫يعد ‪ Linkedin‬المملوك لشركة‬ ‫‪ Microsoft‬أحد أسرع منصات‬ ‫التواصل االجتماعي نموً ا حيث يضم‬ ‫أكثر من ‪ ٦٩٠‬مليون مستخدم على‬ ‫مستوى العالم‪ ،‬أكثر من نصفهم‬ ‫يقع فى فئة خريجي الجامعات‪.‬‬ ‫يشاهد المهنيين ما يقرب من ‪٤‬‬ ‫ماليين ساعة من المحتوى على‬ ‫‪ LinkedIn Learning‬شهرياً ‪ ،‬بزيادة‬ ‫شهرية تبلغ ‪ ٪٥٠‬تقريباً‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إلى زيادة مشاهدة البث المباشر لـ‬ ‫‪ LinkedIn‬بنسبة ‪ ٪١٥٨‬منذ فبراير ‪.٢٠٢٠‬‬

‫في ظل اقتصاد عالمي سريع‬ ‫التغير‪ ،‬فإن الدعوة إلى نهج جديدة‬ ‫من شأنها أن تخلق قيمة وتولد‬ ‫وظائف مستدامة‪ ،‬و فى ضوء ذلك‬ ‫شددت المشاط على أهمية توسع‬ ‫اهتمامات الشباب وعدم حصرهم‬ ‫فى مهنة أو مكان معين‪ ،‬ولكن‬ ‫يجب عليهم زيادة وتنويع المعرفة‬ ‫الكتساب المهارات والخبرة الالزمة‬ ‫لسوق العمل المتغير بشكل متزايد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ووفقا لتقرير «خريطة تحول نظم‬ ‫التوظيف» الصادر عن المنتدى‬ ‫االقتصادي العالمي‪ ،‬فإن نمو‬ ‫العمل المستقل ساهم بنسبة‬ ‫كبيرة والفتة للنظر من معدالت‬ ‫نمو الوظائف منذ عام ‪ ،٢٠٠٥‬وذلك‬

‫بسبب ظهور ما يسمى بـ«اقتصاد‬ ‫المنصات» أي نظم التوظيف القائمة‬ ‫على المنصات الرقمية والمنتشرة‬ ‫على مستوى العالم مثل أمازون‬ ‫وأوبر‪ ،‬حيث أسهمت هذه المنصات‬ ‫في خلق فرص عمل أكثر مرونة‬ ‫ونظم توظيف تسمح بالمشاركة‬ ‫الكاملة من أي مكان ‪.‬‬ ‫وفى مارس ‪ ٢٠٢٠‬ظهرت الدكتورة‬ ‫رانيا المشاط‪ ،‬وزيرة التعاون الدولي‪،‬‬ ‫في فيديو من ‪ ، Google‬حيث أكدت‬ ‫على أهمية التكنولوجيا في إطالق‬ ‫العنان إلمكانات جديدة في مصر‪،‬‬ ‫وتحويل الصناعات والبلدان‪.‬‬

‫‪163‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | التحول الرقمي‬

‫الهدف هو‬ ‫القوة الدافعة‬

‫تتضمن حافظة وزارة‬ ‫ً‬ ‫حاليا‬ ‫التعاون الدولي‬

‫م�وع ًا‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫ش‬

‫في االبتكار والرقمنة وريادة األعمال وتساهم‬ ‫في تحقيق‬

‫هد� ًا‬ ‫‪ ١٣‬ف‬

‫من أهداف التنمية المستدامة بتمويل تنموي‬ ‫قدره‬

‫مل ي�ار دوالر‬ ‫�‬ ‫م�ل ‪%٤‬‬ ‫ت ث‬

‫من محفظة التمويل التنموي للوزارة ‪.‬‬

‫ •الهدف األول‪ :‬القضاء على‬ ‫الفقر (الهدف الفرعى أ‪:)١.‬‬ ‫ضمان تعبئة كبيرة للموارد من‬ ‫مجموعة متنوعة من المصادر‪،‬‬ ‫بما في ذلك من خالل تعزيز‬ ‫التعاون اإلنمائي‪ ،‬من أجل توفير‬ ‫وسائل كافية ويمكن التنبؤ‬ ‫بها للبلدان النامية‪ ،‬وال سيما‬ ‫أقل البلدان نموا‪ ،‬لتنفيذ البرامج‬ ‫وسياسات القضاء على الفقر‬ ‫بجميع أبعاده‪.‬‬

‫ •الهدف السابع‪ :‬طاقة نظيفة‬ ‫وبأسعار معقولة ( الهدف‬ ‫الفرعى أ‪ :)٧.‬تعزيز التعاون‬ ‫الدولي لتسهيل الوصول‬ ‫إلى أبحاث وتكنولوجيا الطاقة‬ ‫النظيفة‪ ،‬بما في ذلك الطاقة‬ ‫المتجددة ‪ ،‬وكفاءة الطاقة‬ ‫وتكنولوجيا الوقود األحفوري‬ ‫المتقدمة واألنظف‪ ،‬وتشجيع‬ ‫االستثمار في البنية التحتية للطاقة‬ ‫والطاقة النظيفة تقنية‪.‬‬

‫ •الهدف األول‪ :‬القضاء على‬ ‫الجوع (الهدف الفرعى أ‪:)٢.‬‬ ‫زيادة االستثمار‪ ،‬بما في ذلك من‬ ‫خالل تعزيز التعاون الدولي‪ ،‬في‬ ‫البنية التحتية الريفية‪ ،‬والبحوث‬ ‫الزراعية وخدمات اإلرشاد‪ ،‬وتطوير‬ ‫التكنولوجيا وبنوك الجينات النباتية‬ ‫والحيوانية من أجل تعزيز القدرة‬ ‫اإلنتاجية الزراعية في البلدان النامية‬ ‫‪ ،‬في خاصة من أقل البلدان نموا‪.‬‬

‫ •الهدف السابع‪ :‬طاقة نظيفة‬ ‫وبأسعار معقولة (الهدف‬ ‫الفرعى ب‪ :)٧.‬توسيع البنية‬ ‫التحتية ورفع مستوى التكنولوجيا‬ ‫لتوفير خدمات الطاقة الحديثة‬ ‫والمستدامة للجميع في البلدان‬ ‫النامية‪ ،‬وال سيما أقل البلدان نموا‬ ‫والدول النامية‪.‬‬

‫ •الهدف الرابع‪ :‬التعليم الجيد‬ ‫(الهدف الفرعى ‪ :)٤.٤‬زيادة‬ ‫كبيرة في عدد الشباب والبالغين‬ ‫الذين لديهم المهارات ذات الصلة‬ ‫‪ ،‬بما في ذلك المهارات التقنية‬ ‫والمهنية ‪ ،‬للتوظيف والوظائف‬ ‫الالئقة وريادة األعمال‪.‬‬ ‫ •الهدف الخامس‪ :‬المساواة‬ ‫بين الجنسين (الهدف الفرعى‬ ‫‪ :)٥.٥‬ضمان المشاركة الكاملة‬ ‫والفعالة للمرأة وتكافؤ الفرص‬ ‫للقيادة على جميع مستويات‬ ‫صنع القرار في الحياة السياسية‬ ‫واالقتصادية والعامة‪.‬‬ ‫ •الهدف الخامس‪ :‬المساواة‬ ‫بين الجنسين (الهدف الفرعى‬ ‫ب‪ :)٥.‬تعزيز استخدام التكنولوجيا‬ ‫التمكينية ‪ ،‬وال سيما تكنولوجيا‬ ‫المعلومات واالتصاالت ‪ ،‬لتعزيز‬ ‫تمكين المرأة‪.‬‬

‫‪164‬‬

‫ •الهدف الثامن‪ :‬العمل الالئق‬ ‫والنمو االقتصادي (الهدف‬ ‫الفرعى ‪ :)٨.٢‬تحقيق مستويات‬ ‫أعلى من اإلنتاجية االقتصادية من‬ ‫خالل التنويع واالرتقاء التكنولوجي‬ ‫واالبتكار‪ ،‬بما في ذلك من خالل‬ ‫التركيز على القطاعات ذات القيمة‬ ‫المضافة العالية والقطاعات‬ ‫كثيفة العمالة‪.‬‬ ‫ •الهدف الثامن‪ :‬العمل الالئق‬ ‫والنمو االقتصادي (الهدف‬ ‫الفرعى ‪ :)٨.٣‬تعزيز السياسات‬ ‫الموجهة نحو التنمية التي تدعم‬ ‫األنشطة اإلنتاجية‪ ،‬وخلق فرص‬ ‫العمل الالئقة‪ ،‬وريادة األعمال‪،‬‬ ‫واإلبداع واالبتكار‪ ،‬وتشجع على‬ ‫ضم المشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة ومتناهية الصغر‬ ‫للقطاع الرسمي‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫من خالل الوصول إلى الخدمات‬ ‫المالية‪.‬‬

‫ •الهدف التاسع‪ :‬الصناعة‬ ‫واالبتكار والهياكل األساسية‬ ‫(الهدف الفرعى ‪ :)٩.٤‬تحسين‬ ‫البنية التحتية والصناعات المعدلة‬ ‫لجعلها مستدامة‪ ،‬مع زيادة‬ ‫كفاءة استخدام الموارد وزيادة‬ ‫اعتماد التقنيات والعمليات‬ ‫الصناعية النظيفة والسليمة بيئياً‬ ‫‪ ،‬مع اتخاذ جميع البلدان إجراءات‬ ‫وفقاً قدراتهم الخاصة‪.‬‬ ‫ •الهدف التاسع‪ :‬الصناعة‬ ‫واالبتكار والهياكل األساسية‬ ‫(الهدف الفرعى ‪ :)٩.٥‬تعزيز‬ ‫البحث العلمي‪ ،‬ورفع مستوى‬ ‫القدرات التكنولوجية للقطاعات‬ ‫الصناعية في جميع البلدان‪ ،‬وال‬ ‫سيما البلدان النامية‪ ،‬بما في ذلك‪،‬‬ ‫بحلول عام ‪ ،٢٠٣٠‬تشجيع االبتكار‬ ‫وزيادة عدد العاملين في البحث‬ ‫والتطوير بشكل كبير لكل مليون‬ ‫شخص واإلنفاق العام والخاص‬ ‫على البحث والتطوير‪.‬‬ ‫ •الهدف التاسع‪ :‬الصناعة‬ ‫واالبتكار والهياكل األساسية‬ ‫(الهدف الفرعى ب‪ :)٩.‬دعم‬ ‫تطوير التكنولوجيا المحلية والبحث‬ ‫واالبتكار في البلدان النامية ‪ ،‬بما‬ ‫في ذلك عن طريق ضمان بيئة‬ ‫سياسات مواتية ‪ ،‬من بين أمور‬ ‫أخرى ‪ ،‬للتنويع الصناعي وإضافة‬ ‫القيمة للسلع األساسية‪.‬‬

‫ •الهدف السابع عشر‪:‬‬ ‫الشراكات من أجل األهداف‬ ‫(الهدف ‪ :)١٧.٧‬تشجيع تطوير‬ ‫ونقل ونشر ونشر التكنولوجيات‬ ‫السليمة بيئياً إلى البلدان النامية‬ ‫بشروط مواتية ‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫بشروط تساهلية وتفضيلية ‪ ،‬على‬ ‫النحو المتفق عليه بشكل متبادل‬ ‫ •الهدف السابع‬ ‫عشر‪:‬الشراكات من أجل‬ ‫األهداف (الهدف ‪ :)١٧.٨‬التفعيل‬ ‫الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية‬ ‫بناء القدرات في مجال العلوم‬ ‫والتكنولوجيا واالبتكار ألقل البلدان‬ ‫نمواً بحلول عام ‪ ٢٠١٧‬وتعزيز‬ ‫استخدام التكنولوجيا التمكينية‪،‬‬ ‫وال سيما تكنولوجيا المعلومات‬ ‫واالتصاالت‪.‬‬ ‫ •الهدف السابع عشر‪:‬‬ ‫الشراكات من أجل األهداف‬ ‫(الهدف ‪ :)١٧.١٦‬تعزيز الشراكة‬ ‫العالمية من أجل التنمية‬ ‫المستدامة ‪ ،‬تكملها شراكات‬ ‫أصحاب المصلحة المتعددين التي‬ ‫تحشد وتتقاسم المعرفة والخبرة‬ ‫والتكنولوجيا والموارد المالية‬ ‫‪ ،‬لدعم تحقيق أهداف التنمية‬ ‫المستدامة في جميع البلدان ‪ ،‬وال‬ ‫سيما البلدان النامية‪.‬‬

‫ •الهدف الثاني عشر‪:‬‬ ‫االستهالك واإلنتاج‬ ‫المسؤوالن (الهدف الفرعى‬ ‫أ‪ :)١٢.‬دعم البلدان النامية لتعزيز‬ ‫قدرتها العلمية والتكنولوجية على‬ ‫التحرك نحو أنماط أكثر استدامة‬ ‫لالستهالك واإلنتاج‪.‬‬

‫‪165‬‬


‫الفصل الثالث | القطاعات‬

‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫س ي� ن�اء‬

‫‪166‬‬

‫‪167‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | سيناء‬

‫س� ني�اء‪..‬‬ ‫اس� ث� ن� ئا��ية‬ ‫ق�صص ت� ن�مو�ية ت‬ ‫المشروعات التنموية التي يتم خلقها‬ ‫وتنفيذها في كافة أنحاء مصر‬ ‫متعددة ولكل منها قصة مميزة‪،‬‬ ‫لكن ما يتم تنفيذه في شبه جزيرة‬ ‫سيناء له ميزة استثنائية‪ ،‬تنبع من‬ ‫أهمية المنطقة لمصر‪ ،‬ومكانتها‬ ‫التاريخية‪ ،‬وثقافتها المميزة‪،‬‬ ‫وطبيعتها الخالبة‪ ،‬والكثير الذي ال‬ ‫يمكن أن تعبر عنه الكلمات؛ وتسعى‬ ‫وزارة التعاون الدولي الستغالل‬ ‫كافة اإلمكانيات المتاحة‪ ،‬والتعاون‬ ‫متعدد األطراف‪ ،‬إلطالق اإلمكانات‬ ‫الكامنة للمجتمعات في شبه جزيرة‬ ‫سيناء وتنميتها‪.‬‬

‫ال�ت�ج‬ ‫ال� ن�مو�ية ب��ش �به �ج�ز ي�ة س� ني�اء‬ ‫ش‬ ‫م�وع معات ت‬ ‫إ‬ ‫اس� تا��ي�ج �ية‬ ‫طار‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫الدول‬ ‫ال�تعاون‬ ‫وعات‬ ‫م�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫رسد امل�ش اراكت الدول�ية‬

‫المواطن محور‬ ‫االهتمام‬ ‫خلق الروابط بين المجتمعات‬

‫المواطن‪ ،‬المشروعات والهدف‬

‫المواطن محور‬ ‫االهتمام‬

‫‪١٨‬‬

‫تجمع تنموي‬

‫‪١٨‬‬

‫المشروعات‬ ‫الجارية‬ ‫بناء مجتمعات‬ ‫جديدة‬ ‫ومستدامة‬

‫توفير فرص‬ ‫العمل‬

‫تجمع زراعي‬ ‫تشجيع صغار‬ ‫المستثمرين‬

‫الحفاظ على‬ ‫البيئة‬

‫منشآت خدمية متكاملة‬

‫‪ ٤٥‬ألف‬

‫دعم النمو االقتصادي‬ ‫السيما الزراعي‬

‫فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة‬ ‫تحسين دخول‬ ‫المواطنين‬ ‫بالمنطقة‬

‫‪168‬‬

‫الهدف هو‬ ‫القوة الدافعة‬

‫إن المجتمعات ال يمكن أن تحقق‬ ‫أهدافها بدون االتصال المباشر‪،‬‬ ‫لذلك فإن سياسة جمهورية مصر‬ ‫العربية تجاه تنمية شبه جزيرة‬ ‫سيناء تقوم على تعزيز الروابط بين‬ ‫المجتمع السيناوي وكافة ربوع مصر‪،‬‬ ‫والتعرف على التحديات والفرص‪،‬‬ ‫حيث أن إيجاد طرق لتحقيق الفائدة‬ ‫للمجتمعات هو المحرك الرئيسي‬ ‫في جميع مشروعاتنا لتحقيق أهداف‬ ‫األمم المتحدة السبعة عشر للتنمية‬ ‫المستدامة‪.‬‬

‫المشروعات‬ ‫الجارية‬ ‫االستدامة هدف أساسي في‬ ‫الجهود التنموية‬ ‫تتطلب خطة التنمية المستدامة‬ ‫الناجحة شراكات بين الحكومات‬ ‫والقطاع الخاص والمجتمع المدني‪.‬‬ ‫من خالل رؤية مشتركة مبنية على‬ ‫أهداف وقيم مشتركة‪ ،‬يتم منح‬ ‫جميع األطراف ذات الصلة الفرصة‬ ‫للمساهمة ومشاركة معارفهم‬ ‫وخبراتهم التقنية وكذلك دعم‬ ‫الوصول إلى التكنولوجيا والعلوم‬ ‫واالبتكار‪.‬‬

‫لقد ارتبطت مصر فى تنفيذ برنامج‬ ‫تنمية شبه جزيرة سيناء بمؤسسات‬ ‫التمويل العربية (الصندوق السعودى‬ ‫للتنمية‪ -‬الصندوق الكويتى للتنمية‬ ‫االقتصادية العربية‪-‬الصندوق العربى‬ ‫لإلنماء االقتصادى واالجتماعى)‬ ‫من خالل برنامج طموح يهدف إلى‬ ‫تمويل مشروعات التنمية بقيمة‬ ‫‪ ٢,٦٩٨‬مليار دوالر‪ ،‬حيث تم تخصيص‬ ‫هذه األموال للقطاعات التالية‬ ‫(الطرق‪ -‬التعليم العالى و البحث‬ ‫العلمى‪ -‬التنمية الزراعية‪ -‬تجمعات‬ ‫سكنية‪ -‬الرى و الموارد المائية )‬ ‫يستفيد من مشروعات البرنامج‬ ‫حوالى ‪ ١٥٠‬قرية بشبه جزيرة سيناء‪،‬‬ ‫وتهدف إلى إتاحة الخدمات‬ ‫األساسية لعدد ‪ ٥٥٨‬ألف مواطن‪،‬‬ ‫وتوفير ‪ ٢٦٠٠‬مسكن جديد‪ ،‬و‬ ‫استصالح وزراعة ‪ ١٨‬ألف فدان‬ ‫وتوفير ‪ ٢٠‬ألف فرصة عمل؛ ستحقق‬ ‫هذه المشروعات عائد ملموس‬ ‫ونقلة نوعية لتوجيه الشباب في‬ ‫المجتمع السيناوي إلى اإلنتاج‬ ‫واستغالل الطاقات البشرية فى‬ ‫أغراض التنمية بما يساعد على الحد‬ ‫من ظاهرة البطالة والمساهمة فى‬ ‫تحقيق االكتفاء الذاتى من الغذاء‬ ‫ألهالى شبه جزيرة سيناء‪.‬‬

‫جامعة الملك سلمان‪ ..‬صرح‬ ‫تعليمي جديد‬

‫إيماناً بالدور الذى يلعبه االستثمار‬ ‫في رأس المال البشري في تطوير‬ ‫الكفاءات البشرية‪ ،‬والذي يعتبر خيار‬ ‫استراتيجي في تنمية وتطوير قدرات‬ ‫ومهارات ومواهب البشر‪ ،‬حيث‬ ‫تتمتع مصر برأس مال بشري شاب‬ ‫ذو قدرات عالية يمكنها من دفع‬ ‫عجلة النمو والتنمية؛ يأتى االستثمار‬ ‫فى التعليم على رأس قائمة أولويات‬ ‫التنمية‪.‬‬ ‫ومن خالل التعاون مع الصندوق‬ ‫السعودي للتنمية‪ ،‬تم تدشين جامعة‬ ‫الملك سلمان‪ ،‬بتمويل قدره ‪٣٩٠‬‬ ‫مليون دوالر‪.‬‬ ‫‏يهدف المشروع إلى ضمان وتعزيز‬ ‫فرص التعليم الجيد المنصف‬ ‫والشامل للجميع‪ ،‬كما يشمل‬ ‫المشروع إنشاء ثالثة فروع للجامعة‬ ‫بمدن الطور ورأس سدر وشرم‬ ‫الشيخ وتضم الجامعة ‪ ٧‬كليات في‬ ‫تخصصات علمية مختلفة باإلضافة‬ ‫إلى إنشاء ‪ ٣‬كليات جديدة (كلية‬ ‫الهندسة وعلوم الحاسب بمدينة‬ ‫الطور‪ ،‬كلية الفنون والتصميم ‪،‬‬ ‫وكلية العمارة بمدينة شرم الشيخ)‬ ‫‏إضافة إلى أعمال الرصف و التشجير‬ ‫للطريق المؤدي إلى فرع جامعة‬ ‫الملك سلمان في شرم الشيخ‬ ‫بحيث يصبح العدد اإلجمالي ‪ ١٠‬كليات‬ ‫موزعة على المدن ( الطور‪ ،‬رأس‬ ‫صدر‪،‬شرم الشيخ) وتبلغ الطاقة‬ ‫االستيعابية للمرحلة ‪ ١٢,٣٠٠‬طالب‪.‬‬

‫محطات المياه والصرف تفتح‬ ‫شرايين التنمية في سيناء‬ ‫شارك الصندوق الكويتي للتنمية‪،‬‬ ‫والصندوق العربي لإلنماء‬ ‫االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬في تمويل‬ ‫المشروعات التنموية الجارية في‬ ‫شمال سيناء‪ ،‬والتي تشمل محطة‬ ‫تحلية المياه بشرق بورسعيد‬ ‫باإلضافة إلى شبكة تصريف مياه‬ ‫بحر البقر‪.‬‬ ‫وتأتي محطة تحلية المياه بشرق‬ ‫بورسعيد‪ ،‬التي مولها الصندوق‬ ‫الكويتي للتنمية بقيمة ‪ ١٨٢‬مليون‬ ‫دوالر‪ ،‬لتلبية الطلب المتزايد على‬ ‫مياه الشرب لألنشطة التجارية‬ ‫والصناعية في المدينة‪ ،‬وتبلغ الطاقة‬ ‫اإلنتاجية لمحطة التحلية ‪ ١٥٠‬ألف متر‬ ‫مكعب ويمكن زيادتها إلى ‪ ٢٥٠‬ألف‬ ‫متر مكعب في اليوم‪.‬‬ ‫وتبلغ سعة نظام تصريف مياه‬ ‫بحر البقر ‪ ٥‬ماليين متر مكعب في‬ ‫اليوم ويمكنه استصالح ‪ ٤٠٠‬ألف‬ ‫فدان من شبه جزيرة سيناء‪ ،‬وتوفير‬ ‫‪ ١٠٠‬ألف فرصة عمل‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬تهدف هذه المشروعات إلى‬ ‫الحفاظ على البيئة من خالل تقليل‬ ‫الفاقد من المياه ألغراض التنمية‬ ‫مما يترك أثراً كبيراً في التنمية الزراعية‬ ‫في شمال سيناء‪ ،‬وتعزيز سوق‬ ‫العمل ‪.‬‬ ‫وخالل العام ‪ ٢٠٢٠‬وقعت وزارة‬ ‫التعاون الدولي مع الصندوق العربي‬ ‫لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ‪٢٤٩‬‬ ‫مليون دوالر لصالح مصرف بحر‬ ‫البقر؛ وهذه هي رابع اتفاقية تمويل‬ ‫مخصصة للمصرف‪ ،‬حيث وقعت‬ ‫اتفاقية سابقة مع الصندوق العربي‬ ‫لإلنماء بقيمة ‪ ٢٣٨‬مليون دوالر‬ ‫واتفاقيتين مع الصندوق الكويتي‬ ‫للتنمية بقيمة ‪ ٢٥٥‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫‪169‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | سيناء‬

‫وم تل� ن�م�ية �ش �به‬ ‫ال� ي‬ ‫"امل�وع ق‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫ظاما‬ ‫�‬ ‫لق‬ ‫�‬ ‫اء‬ ‫ي�‬ ‫�‬ ‫س‬ ‫ة‬ ‫�‬ ‫ي‬ ‫ن خ ن ً‬ ‫�ج�ز‬ ‫ً‬ ‫عا�لة ف ي�‬ ‫للك‬ ‫ال‬ ‫�‬ ‫ومس�‬ ‫ا‬ ‫بط‬ ‫�‬ ‫ا‬ ‫م�‬ ‫ً‬ ‫تق‬ ‫ئ‬ ‫ت‬ ‫س� ني�اء‪".‬‬ ‫را��يا امل�ش اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫ت‬

‫الهدف هو‬ ‫القوة الدافعة‬ ‫محطة معالجة مياه الصرف‬ ‫الصحي لري المحسمة‬ ‫شهدت وزارة التعاون الدولي اختتام‬ ‫أعمال الحفر في نفق الشهيد أحمد‬ ‫حمدي ‪ ٢‬بقناة السويس‪ ،‬وذلك خالل‬ ‫افتتاح عدد من المشروعات القومية‬ ‫ً‬ ‫احتفاال بيوم‬ ‫شرق قناة السويس‬ ‫تحرير سيناء‪.‬‬ ‫كما قمنا بزيارة محطة معالجة‬ ‫مياه الصرف الصحي المحسمة‪،‬‬ ‫والتي حصلت على لقب مشروع‬ ‫البنية التحتية للعام في حفل توزيع‬ ‫جوائز االبتكار اإلنشائي لعام ‪٢٠١٩‬؛‬ ‫وتم تطوير المحطة بالتعاون بين‬ ‫مصر والصندوق السعودي للتنمية‬ ‫وبالشراكة مع وزارة اإلسكان‬ ‫والمرافق والمجتمعات العمرانية‬ ‫وكذلك وزارة الموارد المائية والري‬ ‫وشركات القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ووفرت المحطة أكثر من ‪ 12.5‬ألف‬ ‫فرصة عمل مباشرة ‪ ١٥٠‬ألف وظيفة‬ ‫غير مباشرة‪ .‬كما يوفر المشروع‬ ‫مياه الري لمساحة ‪ ٥٠‬ألف هكتار من‬ ‫األراضي النائية والجافة في شمال‬ ‫ووسط سيناء‪ ،‬بهدف تمهيد الطريق‬ ‫للتنمية المستدامة لشبه جزيرة‬ ‫سيناء المصرية وتحقيق الهدف‬ ‫السادس‪ :‬المياه النظيفة والصرف‬ ‫الصحي‪ ،‬الهدف الثامن‪ :‬العمل الالئق‬ ‫‪170‬‬

‫والنمو االقتصادي والهدف الحادي‬ ‫عشر‪ :‬المدن والمجتمعات المحلية‬ ‫المستدامة‪.‬‬

‫شبكة طرق لربط محاور التنمية‬

‫تكمن أهمية االستثمار في البنية‬ ‫التحتية كونها ركيزة أساسية للتنمية‬ ‫االقتصادية واالجتماعية وفي ضوء‬ ‫ذلك تم تنفيذ ‪ ٧‬مشروعات ضمن‬ ‫برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء فى‬ ‫قطاع النقل والمواصالت من أجل‬ ‫ترقية البنية التحتية وتكامل شبكة‬ ‫الطرق‪.‬‬ ‫وبلغت التكلفة اإلجمالية لهذه‬ ‫المشروعات ‪ ٦٣٧,٣‬مليون دوالر‬ ‫وهم‪( :‬طريق النفق ‪ -‬طابا‪ ،‬طريق‬ ‫عرضى رقم (‪ ،)١‬طريق الجدى‪ ،‬طريق‬ ‫عرضى (‪ ،)٤‬طريق النفق ‪ -‬شرم‬ ‫الشيخ‪ ،‬طريق محور التنمية‪ ،‬و‪٤‬‬ ‫وصالت تربط محور التنمية بالطريق‬ ‫الساحلى)‪ ،‬تم تنفيذ هذه المشروعات‬ ‫بالشراكة مع الصندوق السعودي‬ ‫للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية‬ ‫االقتصادية العربية‪.‬‬ ‫وتهدف هذه المشروعات إلى‬ ‫تكامل شبكة الطرق في شبه‬ ‫جزيرة سيناء ورفع مستوى سالمة‬ ‫استخدامها وتخفيض تكاليف‬ ‫التشغيل وزمن االنتقال مما يسهم‬ ‫في خدمة جهود التنمية في شبه‬ ‫الجزيرة بصفة عامة‪ ،‬من خالل‬

‫توفير فرص عمل وتيسير الحصول‬ ‫على الخدمات التعليمية والصحية‬ ‫للسكان‪ ،‬وخدمة التجمعات السكنية‬ ‫الجديدة‪ ،‬وربط الطرق بالمناطق‬ ‫الصناعية والموانئ‪ ،‬وقناة السويس‪،‬‬ ‫وتسهيل حركة التجارة الداخلية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫فضال عن خدمة حركة التجارة‬ ‫المستقبلية بين جمهورية مصر‬ ‫العربية والدول المحيطة‪.‬‬

‫تنمية المجتمع السيناوي‬ ‫إن االستثمار في رأس المال البشري‬ ‫جزء ال يتجزأ من التنمية الشاملة‬ ‫للبالد‪ ،‬لذلك فإن كافة المشروعات‬ ‫التي يتم تنفيذها في شبه جزيرة‬ ‫سيناء تحقق هذا الغرض؛ ومن‬ ‫خالل التعاون متعدد األطراف‬ ‫تجمعا‬ ‫ً‬ ‫يتم تنفيذ مشروع تنمية ‪٢٦‬‬ ‫سكنيًا وزراعيًا‪ ،‬تضم إسكان اجتماعي‪،‬‬ ‫ومؤسسات تعليمية‪ ،‬ووحدات‬ ‫صحية‪ ،‬وساحات رياضية‪ ،‬ومجمعات‬ ‫تجارية‪ ،‬لدعم المجتمع السيناوي‬ ‫وتوفير فرص عمل للشباب‪ .‬ويضم‬ ‫المشروع ‪ ١,١٨١‬منزال للمواطنين‪،‬‬ ‫و‪ ١٠,٦١٠‬فدان زراعي‪ ،‬بشمال وجنوب‬ ‫سيناء‪.‬‬

‫كما يشمل المشروع الوصول إلى‬ ‫مياه الشرب النظيفة من خالل‬ ‫‪ ٢٨٦‬بئراً‪ ،‬بالتعاون مع وزارة التعاون‬ ‫الدولي‪ ،‬ويتم تمويل المشروعات‪،‬‬ ‫من قبل الصندوق السعودي‬ ‫للتنمية‪ ،‬والصندوق العربي لإلنماء‬ ‫االقتصادي واالجتماعي كجزء من‬ ‫برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء‪.‬‬

‫تعزيز الدعم لسبل العيش‬ ‫المستدامة‬ ‫وقعت وزارة التعاون الدولي مع‬ ‫الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‬ ‫اتفاقية بقيمة‬ ‫‪ ٦‬ماليين دوالر‬ ‫لزيادة فرص التعليم وتحسين سبل‬ ‫عيش المجتمعات في شمال سيناء‪.‬‬ ‫وسيركز المشروع على توفير المياه‬ ‫لنحو ‪ ٣٠٠‬ألف ساكن وخدمات‬ ‫الصرف الصحي لـ ‪ ١٠٠‬ألف ساكن ‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى توفير وسائل النقل‬ ‫للمجتمعات الريفية وبرامج سبل‬ ‫العيش االقتصادية لألسر لزيادة‬ ‫فرص العمل‪.‬‬

‫تساعد العديد من هذه المشروعات‬ ‫في تحقيق أهداف التنمية‬ ‫المستدامة المهمة‬ ‫ •الهدف األول‪ :‬القضاء على‬ ‫الفقر (الهدف الفرعى ‪:)١٢‬‬ ‫تخفيض نسبة الرجال والنساء‬ ‫واألطفال من جميع األعمار‬ ‫الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده‬ ‫وفقاً بمقدار النصف على األقل‬ ‫بحلول عام ‪.٢٠٣٠‬‬ ‫ •الهدف األول‪ :‬القضاء على‬ ‫الفقر (ا الهدف الفرعى ‪:)١.٤‬‬ ‫ضمان تمتع جميع الرجال والنساء‪،‬‬ ‫وال سيما الفقراء والضعفاء‪،‬‬ ‫بحقوق متساوية في الموارد‬ ‫ً‬ ‫فضال عن الوصول‬ ‫االقتصادية‪،‬‬ ‫إلى الخدمات األساسية‪ ،‬والملكية‬ ‫والسيطرة على األراضي وغيرها‬ ‫من أشكال الملكية‪ ،‬الميراث‬ ‫والموارد الطبيعية والتكنولوجيا‬ ‫الجديدة المناسبة والخدمات‬ ‫المالية‪ ،‬بما في ذلك التمويل‬ ‫المتناهي الصغر‪.‬‬ ‫ •الهدف الثاني‪ :‬القضاء التام على‬ ‫الجوع (الهدف الفرعي ‪:)٢.٤‬‬ ‫ضمان نظم إنتاج غذائي مستدامة‬ ‫وتنفيذ ممارسات زراعية مرنة تزيد‬ ‫من اإلنتاجية واإلنتاج ‪ ،‬وتساعد في‬ ‫الحفاظ على النظم البيئية ‪ ،‬وتعزز‬ ‫القدرة على التكيف مع تغير المناخ‬

‫‪ ،‬والطقس القاسي ‪ ،‬والجفاف ‪،‬‬ ‫والفيضانات وغيرها من الكوارث‬ ‫تحسين جودة األرض والتربة‬ ‫بشكل تدريجي‪.‬‬ ‫ •الهدف الخامس‪ :‬المساواة‬ ‫بين الجنسين (الهدف الفرعي‬ ‫أ‪ :)٥.‬إجراء إصالحات لمنح المرأة‬ ‫حقوقاً متساوية في الموارد‬ ‫ً‬ ‫فضال عن الوصول‬ ‫االقتصادية ‪،‬‬ ‫إلى ملكية األراضي وغيرها من‬ ‫أشكال الملكية ‪ ،‬والخدمات المالية‬ ‫‪ ،‬والميراث والموارد الطبيعية ‪،‬‬ ‫والتحكم فيها ‪ ،‬بما يتوافق مع‬ ‫المعايير الوطنية‪ .‬القوانين‪.‬‬ ‫ •الهدف السادس‪ :‬المياه‬ ‫النظيفة والصرف الصحي‬ ‫(الهدف الفرعي ‪ :)٦.١‬تحقيق‬ ‫الوصول الشامل والعادل إلى‬ ‫مياه الشرب المأمونة والميسورة‬ ‫التكلفة للجميع‪.‬‬ ‫ •الهدف السادس‪ :‬المياه‬ ‫النظيفة والصرف الصحي‬ ‫(الهدف الفرعي ‪ :)٦.٣‬تحسين‬ ‫جودة المياه عن طريق الحد من‬ ‫التلوث ‪ ،‬والقضاء على اإلغراق‬ ‫وتقليلالموادالكيميائيةوالمواد‬ ‫الخطرة ‪ ،‬وخفض نسبة مياه الصرف‬ ‫غير المعالجة إلى النصف ‪ ،‬وزيادة‬ ‫إعادة التدوير وإعادة االستخدام‬ ‫اآلمن على مستوى العالم‪.‬‬

‫ •الهدف الثامن‪ :‬العمل الالئق‬ ‫والنمو االقتصادي (الهدف‬ ‫الفرعي ‪ :)٨.٣‬تعزيز السياسات‬ ‫الموجهة نحو التنمية التي تدعم‬ ‫األنشطة اإلنتاجية‪ ،‬وخلق فرص‬ ‫العمل الالئقة‪ ،‬وريادة األعمال ‪،‬‬ ‫واإلبداع واالبتكار ‪ ،‬وتشجع على‬ ‫إضفاء الطابع الرسمي على ونمو‬ ‫المؤسسات متناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة الحجم ‪،‬‬ ‫بما في ذلك من خالل الوصول‬ ‫إلى الخدمات المالية‪.‬‬ ‫ •الهدف الحادي عشر‪ :‬المدن‬ ‫والمجتمعات المستدامة‬ ‫(الهدف الفرعي ‪ :)١١.٢‬توفير‬ ‫الوصول إلى أنظمة نقل آمنة‬ ‫وميسورة التكلفة ويمكن‬ ‫الوصول إليها ومستدامة للجميع‬ ‫‪ ،‬وتحسين السالمة على الطرق ‪،‬‬ ‫ال سيما من خالل توسيع وسائل‬ ‫النقل العام ‪ ،‬مع إيالء اهتمام‬ ‫خاص الحتياجات أولئك الذين‬ ‫هم في أوضاع هشة ‪ ،‬والنساء‬ ‫‪ ،‬األطفال واألشخاص ذوي‬ ‫اإلعاقة وكبار السن‪.‬‬

‫ •الهدف السابع عشر‪:‬‬ ‫الشراكات من أجل األهداف‬ ‫(الهدف الفرعى ‪ :)١٧.٦‬تعزيز‬ ‫التعاون اإلقليمي والدولي بين‬ ‫الشمال والجنوب وفيما بين‬ ‫بلدان الجنوب والتعاون الثالثي‬ ‫بشأن العلم والتكنولوجيا واالبتكار‬ ‫والحصول عليهما ‪ ،‬وتعزيز تبادل‬ ‫المعرفة بشروط متفق عليها ‪،‬‬ ‫بما في ذلك من خالل تحسين‬ ‫التنسيق بين اآلليات القائمة وال‬ ‫سيما على مستوى األمم المتحدة‬ ‫ومن خالل آلية عالمية لتيسير‬ ‫التكنولوجيا‪.‬‬

‫‪171‬‬


‫الفصل الثالث | القطاعات‬

‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الاص‬ ‫م�ش اركة ق‬ ‫ال�طاع خ‬

‫‪172‬‬

‫‪173‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثالث | القطاعات | مشاركة القطاع الخاص‬

‫الاص‬ ‫ق‬ ‫ال�طاع خ‬ ‫اال��تصاد املرصي‬ ‫�‬ ‫ية‬ ‫�‬ ‫يس‬ ‫�‬ ‫ر�‬ ‫ية‬ ‫�‬ ‫م‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫اطرة‬ ‫ق�‬ ‫في ق‬ ‫ئ‬ ‫تن‬ ‫مما ال شك فيه أن مشاركة القطاع‬ ‫الخاص في الجهود التنموية تعد‬ ‫أمرًا ضروريًا لتوفير فرص العمل‬ ‫وتحسين حياة المواطنين‪ ،‬وخلق‬ ‫الحلول للتحديات التي تواجهها‬ ‫ً‬ ‫قدما نحو الوفاء‬ ‫التنمية‪ ،‬والمضي‬ ‫بأهداف التنمية المستدامة ‪.٢٠٣٠‬‬ ‫وخالل ‪ ٢٠٢٠‬وفرت وزارة التعاون‬ ‫الدولي اتفاقيات تمويل تنموي‬ ‫للقطاع الخاص بقيمة‬

‫‪ ٣,٢‬مل ي�ار دوالر‬

‫من خالل التمويل المباشر‬ ‫لشركات القطاع الخاص وكذلك‬ ‫خطوط االئتمان للبنوك التجارية‬ ‫لتمويل المشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪.‬‬ ‫تدرك الحكومة المصرية أن القطاع‬ ‫ً‬ ‫شريكا رئيسيًا في الجهود‬ ‫الخاص‬ ‫التنموية‪ ،‬وبينما نسعى في وزارة‬ ‫ً‬ ‫وفقا‬ ‫التعاون الدولي‪ ،‬لتوفير التمويل‬ ‫ألهداف التنمية المستدامة األممية‪،‬‬ ‫فإننا نسعى ً‬ ‫أيضا لدعم القطاع‬ ‫الخاص كجزء رئيسي من استراتيجيتنا‬ ‫ودفعه نحو تبني المعايير البيئية‬ ‫واالجتماعية والحوكمة‪ ،‬لتحقيق أثر‬ ‫فعال فيما يتعلق بالتحوالت اإليجابية‬ ‫في المجتمع المصري ‪.‬‬

‫‪174‬‬

‫وتظهر التجربة أن مشاركة القطاع‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫منسقا وحوارًا‬ ‫عمال‬ ‫الخاص تتطلب‬ ‫ً‬ ‫شامال وتفاهمات مشتركة حول التأثير‬ ‫الذي يمكن أن تحدثه على المجتمعات؛‬ ‫لهذا السبب‪ ،‬فإننا ندفع آفاق التعاون‬ ‫من خالل توفير نوافذ جديدة‬ ‫للمشاركة مع القطاع الخاص‪ ،‬من‬ ‫خالل المبادئ الثالثة لـ "الدبلوماسية‬ ‫االقتصادية" مع التركيز على منصة‬ ‫التعاون التنسيقي المشترك التي تم‬ ‫إطالقها في أبريل ‪.٢٠٢٠‬‬

‫اإلصالح عملية مستمرة ‪..‬‬ ‫الموجة الثانية من اإلصالحات‬ ‫الهيكلية‬ ‫إن الحكومة المصرية ملتزمة بشكل‬ ‫كامل بالمضي قدماً في الموجة‬ ‫الثانية من اإلصالحات الهيكلية‬ ‫وتسريع وتيرة توفير التمويل التنموي‬ ‫لتحقيق مستقبل أكثر استدامة؛‬ ‫وفي هذا اإلطار فقد قامت وزارة‬ ‫التعاون الدولي بالتنسيق مع وزارات‬ ‫المالية والهيئة والتضامن االجتماعي‬ ‫والنقل واالتصاالت وتكنولوجيا‬ ‫المعلومات والتجارة والصناعة‬ ‫وقطاع األعمال العام والعدل‬ ‫والبيئة والري والموارد المائية‪،‬‬ ‫والهيئة العامة لالستثمار‪ ،‬والمجلس‬ ‫القومي للمرأة وهيئة الرقابة المالية‪،‬‬ ‫إلعداد تفاصيل اإلصالحات الهيكلية‬ ‫المستهدفة؛ لبدء مفاوضات مع‬

‫البنك الدولي‪ ،‬أحد أبرز شركاء التنمية‪،‬‬ ‫بشأن إطار «تمويل سياسات‬ ‫التنمية» بقيادة وزارة التعاون الدولي‬ ‫في ديسمبر ‪.٢٠٢٠‬‬ ‫ويستند إطار تمويل سياسات‬ ‫التنمية على أربعة مبادئ‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ -١‬الحفاظ على مكاسب االقتصاد‬ ‫الكلي‬ ‫‪ -٢‬تعزيز التمكين االقتصادي للمرأة‬ ‫‪ -٣‬تعزيز مرونة القطاع المالي‬ ‫‪ -٤‬تحسين حوكمة قطاع البنية‬ ‫التحتية لزيادة مشاركة القطاع‬ ‫الخاص‬ ‫ومن المقرر أن يوفر هذا اإلطار‬ ‫نقطة انطالق للسياسات القطاعية‬ ‫التي تشكل الموجة الثانية من‬ ‫اإلصالحات الهيكلية للحكومة‪.‬‬

‫إطالق إمكانات القطاع الخاص‬ ‫سعيًا من وزارة التعاون الدولي‬ ‫لتوسيع نطاق المشاركة المتزايدة‬ ‫للقطاع الخاص والحفاظ عليها‪،‬‬ ‫أطلقت دراسة تشخيصية حول‬ ‫"القطاع الخاص في مصر" في عام‬ ‫‪ ٢٠٢٠‬مع مؤسسة التمويل الدولية‪،‬‬ ‫بعنوان "إطالق اإلمكانات الكاملة‬ ‫لقطاع خاص منتج"؛ حيث كشف‬ ‫التقرير أن إطالق برامج إصالح‬ ‫جريئة لتحسين استقرار االقتصاد‬ ‫الكلي ساعد على استعادة الثقة في‬ ‫االقتصاد من خالل سياسات تنبؤية‬ ‫ساهمت في زيادة حصة االستثمار‬ ‫الخاص في االقتصاد خالل السنوات‬ ‫األخيرة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ووفقا للتقرير‪ ،‬فإن هناك الكثير من‬ ‫الفرص أمام مصر لتسخير اإلمكانات‬ ‫الكاملة للقطاع الخاص المنتج‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬تتمتع مصر بفرصة كبيرة‬ ‫لالستفادة من قطاع تكنولوجيا‬ ‫المعلومات واالتصاالت‬ ‫واستخدامها كبوابة لتطبيق‬ ‫االقتصاد الرقمي الذي يعتمد على‬ ‫حلول مبتكرة للرعاية الصحية والنقل‬ ‫والتعلم‪.‬‬

‫ثانيًا‪ :‬هناك فرصة لتشجيع األعمال‬ ‫التجارية الزراعية واستثمارات القطاع‬ ‫الخاص في الزراعة من خالل تعزيز‬ ‫سالسل التوريد وتحسين اعتماد‬ ‫المعايير الغذائية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬يمكن ً‬ ‫أيضا تعزيز االستثمار‬ ‫الخاص في قطاع الصحة وخلق‬ ‫شراكات مبتكرة ‪.‬‬

‫التعامل بمرونة مع الوضع‬ ‫العالمي الجديد‬ ‫لقد أزالت جائحة كورونا الحواجز التي‬ ‫كانت يعتبرها البعض مستحيلة‪،‬‬ ‫وتحدى فكرة "ال شيء يتغير" وفتح‬ ‫العقول على الحاجة إلى "معايير"‬ ‫جديدة مستدامة ومبتكرة‪.‬‬ ‫ومن خالل تعزيز الروابط الدائمة‬ ‫والشراكات المبتكرة‪ ،‬تهدف‬ ‫وزارة التعاون الدولي‪ ،‬خالل العام‬ ‫المقبل‪ ،‬لدفع الجهود نحو تعزيز‬ ‫مشاركة القطاع الخاص على أساس‬ ‫المواطن هو محور االهتمام‪ ،‬حيث‬ ‫أنه يمكن لدور القطاع الخاص أن‬ ‫ينهض بالحياة ويؤدي إلى إحداث تأثير‬ ‫تحويلي من خالل خلق فرص العمل‬ ‫ودعم الرقمنة واالستدامة لمواجهة‬ ‫التحديات اإلنسانية األكثر إلحاحً ا في‬ ‫العالم‪.‬‬

‫‪175‬‬


‫الفصل الرابع‬

‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الحوكمة‬ ‫‪176‬‬

‫‪177‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الرابع | الحوكمة‬

‫ال�ش ف� فا� ي�ة‪،‬‬ ‫املسا�لة‪،‬‬ ‫ئ‬ ‫احلوكمة‬

‫الطريق إلى التأثير الفعال‬

‫اإلصالح عملية مستمرة‬

‫وضعت الحكومة المصرية نهجاً‬ ‫مستهدفاً للشفافية والمشاركة‬ ‫لتحقيق التنمية‪ ،‬وذلك من خالل‬ ‫الحوار البناء مع األطراف ذات الصلة‪،‬‬ ‫بما في ذلك المجتمع المدني‪.‬‬

‫في إطار جهودها المستمرة لتنفيذ‬ ‫اإلصالحات الهيكلية‪ ،‬أعلنت وزارة‬ ‫التعاون الدولي‪ ،‬عن تشكيل فريق‬ ‫عمل جديد من أجل تبنى فكر جديد‬ ‫لتحسين الموارد واإلجراءات لتعزيز‬ ‫الجهود في إطار الدبلوماسية‬ ‫االقتصادية للوزارة‪.‬‬

‫وتهدف وزارة التعاون الدولي إلى‬ ‫إحداث تحول من خالل "الدبلوماسية‬ ‫االقتصادية" عبر مبادئها الرئيسية‬ ‫الثالثة‪ )١:‬منصات التعاون التنسيقى‬ ‫المشترك‪ )٢،‬مطابقة التمويل‬ ‫التنموي ألهداف التنمية المستدامة ‪،‬‬ ‫و‪ )٣‬سرد الشراكات الدولية‪.‬‬ ‫تهدف هذه المبادئ إلى ضمان‬ ‫أن يكون تمويل التنمية أكثر قابلية‬ ‫للمساءلة وفعالية من خالل تمكين‬ ‫األطراف ذات الصلة‪ ،‬من الوصول‬ ‫إلى معلومات شاملة عن برامج‬ ‫التعاون التنموي‪ ،‬ولعب دور رئيسي‬ ‫في تعبئة الموارد لدعم أهداف‬ ‫التنمية المستدامة‪.‬‬

‫العمل امل�ش ت�ك واال� تب�اكر‬ ‫العال�ات مع ش�اكء‬ ‫لدمع‬ ‫ق‬ ‫ال� ن�م�ية‬ ‫ت‬

‫من خالل العمل المشترك‪ ،‬يعمل‬ ‫فريق عمل وزارة التعاون الدولي‪ ،‬على‬ ‫االبتكار‪ ،‬لمواصلة تطوير وتعزيز التعاون‬ ‫بين مصر وشركائها متعددي األطراف‬ ‫والثنائيين‪ .‬تعتمد ثقافة الحوكمة على‬ ‫ممارسات مبتكرة ومستدامة مستوحاة‬ ‫من المساءلة وااللتزام والشفافية التي‬ ‫تعزز النمو المستدام والشامل‪.‬‬

‫ي�‬ ‫اهل�يلك الو�ظ � ف ي‬ ‫الدول‬ ‫لوزارة ال�تعاون‬ ‫ي‬ ‫الوزير‬ ‫الوظائف الفنية‬

‫اإلدارة‬ ‫اإلستراتيجية‬

‫الوظائف اإلدارية‪ /‬المشتركة‬

‫التعاون والتمويل اإلنمائي‬

‫التعاون والتمويل‬

‫متعدد األطراف‬

‫اإلنمائي الثنائي‬

‫شئون مكتب الوزير‬

‫م�صة ال�تعاون‬ ‫ن‬ ‫ي� امل�ش ت�ك‬ ‫ال� ن�س� ق ي‬ ‫ت‬

‫ال�مو�يل�ية‬ ‫وامل�ظمات ت‬ ‫اهل� ئي�ات ن‬

‫الأورو�‬ ‫ال�تعاون‬ ‫بي‬

‫ال� ن� ف��يذ�ية‬ ‫ت‬ ‫السكر�ار�ية ت‬

‫املرا�جعة الدا�خ ل�ية واحلوكمة‬

‫ي� ورسد‬ ‫ال�واصل‬ ‫االس� تا�� ج ي‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫امل�ش اراكت الدول�ية‬

‫وامل�ظمات إال ق�ل�يم�ية‬ ‫اهل� ئي�ات ن‬ ‫العر ب��ية والأسالم�ية‬

‫ال�تعاون مع آس�يا‬ ‫وأس� ال�يا‬ ‫ت‬

‫ال� ن ي�‬ ‫املك�ب ف‬ ‫ت‬

‫و��ية‬ ‫ال�ش ئ�ون ق‬ ‫ال� نا� ن‬

‫امل�وعات‬ ‫م�ا�بعة ت‬ ‫و� ق�� يي� ش‬ ‫ت‬ ‫وامل�ح‬ ‫املمولة � ق‬ ‫بال�روض ن‬

‫ال�ا�بعة‬ ‫وامل�ظمات ت‬ ‫امل�حدة ن‬ ‫الأمم ت‬

‫ال�تعاون مع‬ ‫يك� ي�‬ ‫الأمر�‬ ‫ت ن‬

‫العال�ات العامة‬ ‫ق‬ ‫واملرامس‬

‫الأم�‬ ‫ن‬

‫السحب والسداد‬

‫العر�‬ ‫ال�تعاون ب ي‬ ‫ي�‬ ‫إال ف�ر� ق ي‬

‫ياس وال�ش �ون‬ ‫إال�تصال الس� ي‬ ‫ئ‬ ‫ب‬ ‫ملا��ية‬ ‫ال� ن‬

‫ال� ن�موي‬ ‫ال�مو�يل ت‬ ‫مطا� قب�ة ت‬ ‫لل� ن�م�ية‬ ‫مع الأهداف االمم�ية ت‬ ‫املس�دامة‬ ‫ت‬

‫ن�ظم املعلومات‬ ‫م‬ ‫الر� ي‬ ‫وال�حول ق‬ ‫ت‬

‫ال�ش �ون املال�ية إ‬ ‫والدار�ية‬ ‫ئ‬

‫املوارد ال� شب��ية‬

‫طو�‬ ‫وال� ي‬ ‫ال�بحوث ت‬ ‫الأزمات والكوارث‬ ‫واحلد م� امل�خ اطر‬ ‫ن‬ ‫إدارة مركزية‬

‫‪178‬‬

‫إدارة عامة‬

‫إدارة‬

‫‪179‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الرابع | الحوكمة‬

‫أك� نا� ف� ت�اح ًا‬ ‫ا�ذت مرص �خ طوات ك� يب�ة ن�و �تعاون إ� ن� ئ ي‬ ‫"ل�د تخ‬ ‫ق‬ ‫ما� ث‬ ‫إدما�ج‬ ‫واس�ت�ج‬ ‫اال��تصاد�ية"‬ ‫ية‬ ‫�‬ ‫بلوماس‬ ‫�‬ ‫للد‬ ‫ا‬ ‫�‬ ‫باد�‬ ‫�‬ ‫م‬ ‫الل‬ ‫م�‬ ‫بة‬ ‫�‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و� ً‬ ‫ق‬ ‫ن �خ‬ ‫ئن‬ ‫را��يا امل�ش اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫ت‬

‫الج‬ ‫ال�وء عل�يها‪ ،‬ن�� ن�واصل‬ ‫ع�دما � تي� �تسل�يط ض‬ ‫ت"�ظهر هود ن‬ ‫ن‬ ‫و� يك‬ ‫املس�دامة ن‬ ‫ال� ن�م�ية ت‬ ‫لل� ق�دم ن�و ت� ق��يق أهداف ت‬ ‫معل�ا ت‬ ‫ن‬ ‫وامل�وعات الج ار�ية‬ ‫مام‬ ‫االه�‬ ‫محور‬ ‫املواط�‬ ‫الل‬ ‫م�‬ ‫ا‬ ‫�‬ ‫ص�‬ ‫�خ‬ ‫ش‬ ‫ق� ت ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ال�وة الدا�فعة"‪.‬‬ ‫واهلدف هو ق‬ ‫را��يا امل�ش اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫ت‬

‫لجنة إدارة الدين الخارجي‬ ‫تأسست لجنة إدارة الدين‬ ‫الخارجي بموجب قرار رئيس‬ ‫الوزراء رقم ‪ ٢٠٠٣‬لسنة ‪ ٢٠١٨‬إلدارة‬ ‫االقتراض الخارجي‪ .‬ويرأس اللجنة‬ ‫رئيس مجلس الوزراء وعضوية‬ ‫وزراء التعاون الدولي والمالية‬ ‫والتخطيط والتنمية االقتصادية‬ ‫والبنك المركزي المصري‪.‬‬ ‫إن مهام لجنة إدارة الدين الخارجي‬ ‫هو اإلدارة الفعالة والمستدامة‬ ‫للدين الخارجي والحفاظ على تصنيف‬ ‫ائتماني تنافسي لمصر من خالل‬ ‫وضع سقف سنوي لالقتراض‬ ‫الخارجي‪ ،‬وتلقي االحتياجات التمويلية‬ ‫للوزارات والهيئات الوطنية مصحوبة‬ ‫بدراسات جدوى حول التكلفة‬ ‫التقديرية والمتوافقة مع األهداف‬ ‫الوطنية مع تحديد فجوة التمويل‬ ‫ومصادر التمويل التي سيتم توفيرها‬ ‫خارجياً‪ ،‬ويتم تمويل الفجوة إما من‬ ‫خالل التمويل التنموي أو القروض‬ ‫التجارية‪.‬‬ ‫اإلجراءات الرئيسية لطلب تمويل‬ ‫تنموي من شركاء التنمية هي كما‬

‫‪180‬‬

‫يلي‪ .١ :‬تقدم الوزارات والهيئات‬ ‫الوطنية طلب التمويل إلى لجنة‬ ‫إدارة الدين الخارجي مع دراسات‬ ‫الجدوى األولية بما في ذلك التكلفة‬ ‫التقديرية والتأثير المحتمل والمتسق‬ ‫مع األهداف التنموية الوطنية‪.٢ .‬‬ ‫بعد موافقة اللجنة على تمويل‬ ‫المشروعات من خالل التمويل‬ ‫التنموي‪ ،‬يتم التواصل مع وزارة‬ ‫التعاون الدولي لتوفير التمويل‪.٣.‬‬ ‫تقوم وزارة التعاون الدولي بدراسة‬ ‫طلبات التمويل المقدمة وتحديد‬ ‫الشريك اإلنمائي المناسب‪،‬‬ ‫والتفاوض بشأن أنسب شروط‬ ‫التمويل‪ ،‬مع مراعاة درجة التركيز‬ ‫القطاعي و تنويع حافظة التعاون‬ ‫الدولي‪ ،‬و الدعم الفني والمنح‬ ‫المطلوبة و ضمان التكامل مع‬ ‫المشروعات القائمة‪.‬‬

‫فتح باب الحوار مع األطراف‬ ‫ذات الصلة‬ ‫مما ال شك فيه أن الحوار يعزز‬ ‫الراوبط‪ ،‬كما أن التواصل بانفتاح‬ ‫ودقة وشفافية يعمق فهمنا‬ ‫للتحديات التي نواجهها والحلول‬ ‫التي يمكننا تقديمها‪ .‬في نوفمبر‪،‬‬ ‫استضافت وزارة التعاون الدولي‬ ‫أول اجتماع لمجموعة شركاء‬ ‫التنمية في عام ‪ ٢٠٢٠‬مع األمم‬ ‫المتحدة وممثلي شركاء التنمية‪.‬‬ ‫ويهدف اجتماع منحة سياسات‬ ‫التنمية لتسخير وتنسيق جهود‬ ‫التنمية لجميع الجهات الفاعلة‬ ‫المتنوعة المشاركة في التنمية ‪-‬‬ ‫الحكومة وشركاء التنمية والقطاع‬ ‫الخاص والمجتمع المدني وتمهيد‬ ‫الطريق لتعاون فعال وشفاف‪.‬‬

‫"وزارة التعاون الدولي تدفع‬ ‫نحو تبنى الشفافية والحوار‬ ‫المفتوح‪ .‬واألمم المتحدة‬ ‫عازمة على تعميق الشراكة‬ ‫االستراتيجية القائمة لتعزيز‬ ‫االزدهار والتنمية االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والتكنولوجية "‪.‬‬ ‫امل� ي� ف� مرص‪.‬‬ ‫امل�حدة ق‬ ‫م�سق الأمم ت‬ ‫يك�وس ‪ ،‬ن‬ ‫ر�ي�ت�ش ارد د� ت‬

‫وفي نوفمبر‪ُ ٢٠٢٠‬عقد اجتماع‬ ‫آخر لمنصة التعاون التنسيقى‬ ‫المشترك مع ممثلين من‬ ‫شركاء التنمية إلجراء مناقشة‬ ‫مفتوحة حول "لجنة إدارة الديون‬ ‫الخارجية" لخلق بيئة يتم فيها توفير‬ ‫المعلومات حول األهداف واألطر‬ ‫والمنطق والمساءلة لألطراف‬ ‫ذات الصلة‪ ،‬بطريقة مفهومة‬ ‫ويمكن الوصول إليها وفي الوقت‬ ‫المناسب‪ .‬شجعت المنصة شركاء‬ ‫التنمية على لعب دور فعال‬ ‫في تصميم خدمات لجنة إدارة‬ ‫الديون الخارجية وكيفية تقديمها‪،‬‬ ‫وذلك من خالل تقديم المشورة‬ ‫والمشاركة‪.‬‬

‫الصورة الكاملة‬ ‫تقديم صورة كاملة عن جهود وزارة‬ ‫التعاون الدولي من خالل تقديم‬ ‫تقارير مبتكرة وخالقة عن التمويالت‬ ‫التنموية‪ ،‬من خالل إطار مطابقة‬ ‫التمويل اإلنمائى ألهداف التنمية‬ ‫المستدامة ونشر أنشطة ونتائج‬ ‫المطابقة الشاملة بكفاءة من خالل‬ ‫قنوات اتصال معاصرة وفعالة ‪،‬‬ ‫واالستفادة من استراتيجية سرد‬ ‫الشراكات الدولية لوزارة التعاون‬ ‫الدولى ‪.‬‬ ‫سجلت مصر أعلى نسبة تنفيذ‬ ‫لمنصة التقارير الوطنية ألهداف‬ ‫التنمية المستدامة (‪ )SDGs‬بنسبة‬ ‫ً‬ ‫وفقا للجنة األمم‬ ‫‪ ٪٥٠‬في المنطقة‪،‬‬ ‫المتحدة االقتصادية واالجتماعية‬ ‫لغرب آسيا (اإلسكوا)‪ .‬ومن أجل‬ ‫تعزيز المشاركة والحوار المفتوح‬ ‫حول التقدم ‪ ،‬قامت وزارة التعاون‬ ‫الدولي بإضفاء الطابع المؤسسي‬ ‫على المراقبة المنتظمة للمشروعات‬ ‫الممولة من التمويالت التنموية‬ ‫في جميع مراحل دورة المشروع‬ ‫لمراجعة أداء المشروعات وتنفيذ‬ ‫اإلجراءات التصحيحية‪.‬‬

‫تمكنت وزارة التعاون الدولي في عام‬ ‫‪ ٢٠٢٠‬من توجيه‬

‫‪ ٦٨‬مل ي�ون دوالر‬

‫للحوكمة من خالل التعاون مع‬ ‫الوكالة االمريكية للتنمية‪ ،‬البنك‬ ‫الدولي‪ ،‬واسبانيا والصين‪.‬‬ ‫وفقاً لخريطة مطابقة التمويل‬ ‫التنموي مع االهداف األممية‬ ‫للتنمية المستدامة‪ ،‬تقع الحوكمة‬ ‫تحت مظلة الهدف السادس عشر‪:‬‬ ‫السالم والعدل والمؤسسات‬ ‫القوية؛ الذي يضم‬

‫م�وع‬ ‫‪ ٣٢‬ش‬

‫بقيمة‬

‫‪ ٢٤٠‬مل ي�ون دوالر‬

‫ً‬ ‫ممثال‬

‫‪%٠,٩‬‬

‫من اجمالي المساعدة االنمائية‬ ‫الرسمية‪.‬‬

‫الوسائل الحديثة في عرض‬ ‫القصص التنموية‬ ‫هناك إقبال من قبل المواطنين‬ ‫فى مصر على التعلم والمعرفة‬ ‫من خالل األخبار المفيدة‬ ‫والشفافة واإليجابية المتعلقة‬ ‫بالتقدم في البالد ومشروعاتها‬ ‫التنموية‪ .‬و بالفعل يجري‬ ‫المواطنون حوارات مجتمعية‬ ‫وتحتاج الحكومات إلى المشاركة‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وفقا لتقرير يناير‪We Are Social" ٢٠٢٠‬‬ ‫‪ ، "Digital Report‬كان هناك‬

‫‪ ٥٤,٧‬مل ي�ون‬

‫مستخدم لإلنترنت في مصر في يناير‬ ‫‪٢٠٢٠‬و‬

‫‪ ٤٢‬مل ي�ون‬

‫مستخدم لوسائل التواصل‬ ‫االجتماعي‪ .‬وأوضح التقرير أن‬

‫‪%٩٠‬‬

‫من المصريين الذين تتراوح أعمارهم‬ ‫بين ‪١٦‬و ‪٦٤‬عاماً يمتلكون هاتفاً‬ ‫ذكياً‪ ،‬مع انتشار وسائل التواصل‬ ‫االجتماعي بنسبة ‪ ٪٤١‬ومتوسط​​‬ ‫الوقت الذي يقضونه ‪٧‬ساعات و‬ ‫‪٢١‬دقيقة على اإلنترنت‪.‬‬

‫يؤكد هذا التقرير أن المنصات‬ ‫الرقمية وومنصات التواصل‬ ‫االجتماعي تعتبر فرصة للتواصل‬ ‫التنموي الفعال والهادف؛ ألنها‬ ‫توفر الوسائل لتوثيق النتائج المادية‬ ‫لمشروعات التنمية في جميع أنحاء‬ ‫البالد‪ ،‬ويرتبط المواطنين بالقصص‬ ‫التي تعرض تأثير تمويل التنمية على‬ ‫أرض الواقع‪.‬‬ ‫إن مكونات استراتيجية سرد‬ ‫الشراكات الدولية؛ تلعب دوراً هاماً‬ ‫في تبسيط جهود التعاون اإلنمائي‬ ‫تحت مظلة واحدة للتعبئة الواعية؛‬ ‫ومن خالل فريق عمل السرد التابع‬ ‫لوزارة التعاون الدولي مع أعضاء‬ ‫من مجتمع شركاء التنمية‪ ،‬تم خلق‬ ‫مجموعة متنوعة من الرسائل‬ ‫إلشراك األطراف ذات الصلة من‬ ‫خالل محتوى متنوع يعتمد على رؤية‬ ‫مشتركة ولغة مشتركة للتعاون‪.‬‬ ‫وبالتعاون مع جميع شركاء التنمية ‪،‬‬ ‫تدعو وزارة التعاون الدولي إلى "عهد‬ ‫جديد" من التعاون يدعم التعاون‬ ‫اإلنمائي الفعال ويعزز الشفافية‬ ‫والحوار بدون قيود والحوكمة‪،‬‬ ‫السيما وفي ظل هذا العصر الجديد‬ ‫الذي يعتمد على التكنولوجيا بشكل‬ ‫كبير‪ ،‬وتبرز فيه المنصات الرقمية‬ ‫واالجتماعية التي تحقق انتشارًا‬ ‫واسعا‪ ،‬بما يمكننا جميعا من توصيل‬ ‫ً‬ ‫رسالتنا ومشاركتها على أوسع‬ ‫نطاق ‪.‬‬ ‫‪181‬‬


‫الفصل الخامس‬

‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫قارة أفريقيا‬ ‫‪182‬‬

‫‪183‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الخامس | قارة أفريقيا‬

‫إ‬ ‫الع�ان‬ ‫�طالق ن‬ ‫ماك�ات ق�ارة‬ ‫إل ن‬ ‫فأ�ر ي� ق� ي�ا‬ ‫“ إ�ن فأ�ر� قي��يا ق�ارة واعدة ذات‬ ‫ها�لة‪ ،‬لذا � إف�ن‬ ‫إ� ن‬ ‫ماك��يات ئ‬ ‫يم � يب� دول‬ ‫ال�تعاون إال�ل�‬ ‫ق ي ن‬ ‫ال ب� ات‪ ،‬ف� ض�ال‬ ‫ق‬ ‫و��بادل خ‬ ‫ال�ارة ت‬ ‫ي‬ ‫ال�ارة‬ ‫دول‬ ‫ب�‬ ‫�‬ ‫ال�تعاون‬ ‫ع�‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫والدول الأ�خ رى ‪ ،‬هو الس ب��يل‬ ‫مس� ق��بل مرن نل�ا‬ ‫نج�و � نب�اء ت‬ ‫��يعاً”‪.‬‬ ‫را��يا امل�ش اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫ت‬

‫ش�ااكت ت� ن�مو�ية‬ ‫العال�ات‬ ‫ن�و �تع�ز ي ز�‬ ‫ق‬ ‫املرص�ية الأ ف�ر� قي��ية‬

‫لقد حان الوقت إلطالق إمكانات‬ ‫أفريقيا‪ ،‬ال سيما وأن الفرص‬ ‫متاحة للتكامل االقتصادي‬ ‫واستغالل فرص النمو‬ ‫المشترك‪ ،‬في ظل توافر الكثير‬ ‫من أوجه العمل التى تمكننا‬ ‫معاً من بناء مستقبل شامل و‬ ‫مزدهر‪.‬‬ ‫يتوقع تقرير األمم المتحدة حول‬ ‫توقعات مؤشرات السكان‬ ‫على مستوى العالم‪ ،‬أن يشكل‬ ‫سكان قارة أفريقيا نصف القوى‬ ‫العاملة على مستوى العالم في‬ ‫‪ ٢٠٥٠‬لذا أصبح التنسيق ضروريًا‪،‬‬ ‫سواء من خالل االتحاد األفريقي‬ ‫أو مؤسسات التمويل الدولية‬ ‫إلطالق العنان ألفريقيا الواعدة ‪.‬‬

‫تمتلك القارة األفريقية فرصاً‬ ‫استثمارية واعدة ومتنوعة ‪ ،‬مما‬ ‫يجعلها واحدة من أفضل الوجهات‬ ‫التجارية في العالم؛ وخالل يناير ‪٢٠٢٠‬‬ ‫استضافت المملكة المتحدة قمة‬ ‫االستثمار بين المملكة المتحدة‬ ‫وأفريقيا في لندن‪ ،‬حيث جمعت‬ ‫األطراف ذات الصلة لعرض‬ ‫وتعظيم فرص التنمية االقتصادية‬ ‫في جميع أنحاء أفريقيا‪.‬‬ ‫وشملت المناقشات خالل القمة‬ ‫اتخاذ إجراءات تهدف إلى تعزيز‬ ‫التبادل التجاري من خالل فتح‬ ‫األسواق البريطانية للمنتجات‬ ‫األفريقية وتوفير التمويل الدولي‬ ‫للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫في الدول األفريقية ‪ ،‬إلى جانب‬ ‫تحسين معدالت التصنيع‬ ‫والخدمات‪.‬‬

‫تشمل الركائز الرئيسية للتعاون تعزيز‬ ‫مشروعات البنية التحتية التي تهدف‬ ‫إلى تحقيق التكامل داخل القارة من‬ ‫خالل ربط الطرق الرئيسية والسكك‬ ‫الحديدية وتنفيذ مشروعات الطاقة‬ ‫المتجددة‪ ،‬وتفعيل اتفاقية التجارة‬ ‫الحرة القارية األفريقية‪ ،‬ودعم دور‬ ‫القطاع الخاص المحلي في تحقيق‬ ‫التنمية ‪ ،‬و تمكين النساء والشباب‬ ‫األفريقيين من خالل خلق فرص‬ ‫عمل وصقل مهاراتهم‪.‬‬ ‫وخالل القمة أعلنت وزارة التعاون‬ ‫الدولي عن اتفاقية لتعزيز التعاون‬ ‫االقتصادي بالتعاون مع وزير الدولة‬ ‫للتنمية الدولية في المملكة المتحدة‬ ‫ألوك شارما ‪.‬‬

‫إ‬ ‫مل�مة‬ ‫امل�حدة تز‬ ‫"�ن اململكة ت‬ ‫ا� مع‬ ‫�ب�تعم�يق‬ ‫ال� ن� ئ ي‬ ‫ن‬ ‫�تعاو�ها ث‬ ‫عال� ت� ن�ا ال�ت�ج ار�ية‬ ‫و� ن�م�ية ق‬ ‫مرص ت‬ ‫ال�و�ية‪ ،‬إ�ن العمل امل�ش ت�ك‬ ‫ق‬ ‫ك��يف‬ ‫ل�‬ ‫يق‬ ‫�‬ ‫الطر‬ ‫يمهد‬ ‫�‬ ‫ت ث‬ ‫اال��تصاد�ية ودمع مرص‬ ‫ااك� ن�ا ق‬ ‫ش� ت‬ ‫مس�دام �يمك�‬ ‫تل� ي‬ ‫طو� قا��تصاد ت‬ ‫ال�ادمة"‪ .‬ن‬ ‫أن � في��يد الأ�ج �يال ق‬

‫امل�حدة‬ ‫ألوك �ش ارما ي‬ ‫لل� ن�م�ية الدول�ية‪ ،‬اململكة ت‬ ‫وز� الدولة ت‬

‫‪184‬‬

‫‪185‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الخامس | قارة أفريقيا‬

‫الو�ت للعمل مع ًا م� أ�ج ل إ� ق�امة‬ ‫"ل�د حان ق‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫إ‬ ‫سا��ية ف ي� ق�لب‬ ‫�‬ ‫وال‬ ‫ب�‬ ‫�‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫ي�‬ ‫�‬ ‫عامل‬ ‫ظام‬ ‫ن�‬ ‫ي‬ ‫ض‬ ‫ن ن‬ ‫ش‬ ‫العال�ات الدول�ية"‬ ‫ق‬ ‫م�بادرة ازدهار‬ ‫فأ�ر� قي��يا‬ ‫ُتعد مبادرة ازدهار أفريقيا (‪Prosper‬‬ ‫‪ )Africa‬مبادرة حكومية أمريكية‬ ‫تهدف إلى زيادة التجارة واالستثمار‬ ‫بين الواليات المتحدة وأفريقيا ‪.‬‬ ‫وتقدم المبادرة حزمة مكثفة من‬ ‫موارد وخدمات الحكومة األمريكية‬ ‫لدعم الشركات والمستثمرين‬ ‫األمريكيين واألفارقة على حد ٍسواء‬ ‫وذلك من خالل ربط الشركات‬ ‫األمريكية واألفريقية بفرص تجارية‬ ‫واستثمارية جديدة‪ ،‬كما تخلق مبادرة‬ ‫ازدهار أفريقيا فرص عمل وتٌنعش‬ ‫النمو االقتصادي المشترك وتحقق‬ ‫التعاون المشترك بين للواليات‬ ‫المتحدة وشركائنا األفارقة؛ وتعكس‬ ‫المبادرة منحى حديث للجهود‬ ‫الحكومية يستهدف القطاع الخاص‪.‬‬ ‫التقت الدكتورة رانيا المشاط ‪ ،‬وزيرة‬ ‫التعاون الدولي‪ ،‬بنائبة وزيرة التجارة‬ ‫األمريكية كارين دن كيلي في مارس‬ ‫‪ ٢٠٢٠‬خالل زيارة رسمية إلى واشنطن‪،‬‬ ‫لمناقشة مبادرة "ازدهار أفريقيا" التي‬ ‫تسعى إلى تأمين تمويل وضمان‬ ‫الشركات األمريكية لتيسير عملها‬ ‫فى سياق تشجيع التبادل التجاري إلى‬ ‫جانب بناء العالقات االقتصادية بين‬ ‫الواليات المتحدة والدول األفريقية‪.‬‬

‫‪186‬‬

‫دعوة فأ�ر� قي��ية نل�ظام‬ ‫عامل �ج د�يد‬ ‫ي‬ ‫ت"� ت��يح امل�بادرات �تع� ئب�ة �ج هود‬ ‫الاص‪ ،‬وز�يادة نا��ت�ش ارها‪،‬‬ ‫ق‬ ‫ال�طاع خ‬ ‫و� ز ف�رص ال�ت�ج‬ ‫واالس� ث�مار‬ ‫ارة‬ ‫تع�ز‬ ‫ت‬ ‫ال�طاع‬ ‫مع‬ ‫ال�تعاون‬ ‫الل‬ ‫ق‬ ‫م� �خ‬ ‫ن‬ ‫احلكوم"‪.‬‬ ‫ي‬ ‫را��يا امل�ش اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫ت‬

‫وفقاً للوكالة األمريكية للتنمية‬ ‫الدولية‪ ،‬مقابل كل دوالر واحد من‬ ‫التمويل الحكومي‪ ،‬من المتوقع أن‬ ‫تستفيد مبادرة "ازدهار أفريقيا" بأكثر‬ ‫من ‪ ٩‬دوالرات من خالل االستثمار‬ ‫الخاص‪ ،‬والتي من شأنها توفير‬ ‫مليارات الدوالرات من الصادرات‬ ‫واالستثمارات و خلق مئات اآلالف‬ ‫من فرص العمل فى أفريقيا‬ ‫والواليات المتحدة بحلول عام ‪.٢٠٢٦‬‬

‫في مايو ‪ ٢٠٢٠‬نظم معهد منتدى‬ ‫نيويورك حدثا افتراضيا رفيع‬ ‫المستوى هو األول من نوعه‬ ‫المخصص ألفريقيا‪ ،‬بمشاركة‬ ‫وزيرة التعاون الدولي‪ ،‬الدكتورة رانيا‬ ‫المشاط‪ ،‬إلى جانب خمس رؤساء‬ ‫دول أفريقية وقادة عالميين بحضور‬ ‫أكثر من ‪ ١٤٠,٠٠٠‬شخص من ‪ ١٢٩‬دولة‬ ‫لتسريع الجهود الدولية لتنمية القارة‬ ‫األفريقية‪ ،‬وحمل اللقاء عنوان "عالم‬ ‫مرن‪ :‬دعوة أفريقية لنظام عالمي‬ ‫جديد" ‪.‬‬

‫ج‬ ‫الس� غ�ال‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ماك سال ‪ ،‬ر�ئ�يس �هور�ية ن‬

‫"لقد عمل الوباء كمحفز لالبتكار‬ ‫في جميع أنحاء المنطقة‪ ،‬كما أكد‬ ‫على أن اإلصالحات ممكنة ‪ ،‬وبهذا‬ ‫يمكننا إعادة توجيه قارة أفريقيا‬ ‫نحو إطالق إمكاناتها"‪.‬‬ ‫را��يا امل�ش اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫ت‬

‫جمع المنتدى رؤساء الدول‬ ‫والمسؤولين الحكوميين األفارقة‬ ‫الذين أظهروا قيادة مثالية خالل‬ ‫الوباء‪ ،‬وسلطوا الضوء على‬ ‫الدروس التي يمكن للعالم أن‬ ‫يتعلمها من أفريقيا ‪ ،‬ومعالجة‬ ‫المخاطر االجتماعية واالقتصادية‪،‬‬ ‫واستكشاف الرؤى لما بعد الجائحة‬ ‫‪.‬وأوضحت وزيرة التعاون الدولي‪ ،‬أن‬ ‫األزمة دفعت جميع‬ ‫"الحكومات األفريقية لديها فرص‬

‫وأوضحت وزيرة التعاون الدولي‪،‬‬ ‫أن األزمة دفعت جميع الدول على‬ ‫جميع المستويات بما في ذلك‬ ‫الحكومات وواضعي السياسات‬ ‫والقطاع الخاص والمجتمع المدني‬ ‫لتصبح أكثر ابتكاراً في اتخاذ اإلجراءات‬ ‫ً‬ ‫مشيرة إلى أن‬ ‫وإيجاد الحلول‪،‬‬ ‫التحديات الناجمة عن الوباء تتطلب‬ ‫تضافر الجهود‪ ،‬كما شددت على‬ ‫أهمية مد جسور التعاون االقتصادي‬ ‫وتوسيع النمو بين الدول األفريقية‬ ‫لالستفادة من أوجه التكامل بينها‪.‬‬

‫ضخمة لتعبئة الموارد المحلية من‬ ‫أجل تنميتها وتحسين الكفاءة‬ ‫في اإلنفاق العام‪ .‬ولكن إذا تم‬ ‫توسيع نطاق هذه الحلول عبر‬ ‫القارة‪ ،‬فيمكن أن تقضي هذه‬ ‫الحلول على عجز الميزانية بالكامل‬ ‫في أفريقيا وتوفير التمويل‬ ‫الكافي لسد فجوة اإلنفاق على‬ ‫البنية التحتية "‪.‬‬ ‫ي�ي فأ�ر� قي��يا‪.‬‬ ‫آ�ش ا ل�يك ‪ ،‬ر�ئ�يس ش�كة ماك� ن ز‬

‫وشاركت وزيرة التعاون الدولي في‬ ‫المنتدى إلى جانب كل من‪ ،‬رئيس‬ ‫جمهورية النيجر‪ ،‬محمدو إيسوفو‪،‬‬ ‫ورئيس كوت ديفوار‪ ،‬الحسن‬ ‫واتارا‪،‬و رئيس السنغال‪ ،‬مايك سال‪،‬‬ ‫ورئيس كينيا‪ ،‬أوهورو كينياتا‪ ،‬ورئيس‬ ‫سيراليون‪ ،‬الدكتور جوليوس مادا‬ ‫بيو‪ ،‬باإلضافة إلى وزير االقتصاد‬ ‫والتخطيط والتعاون في السنغال‪،‬‬ ‫أمادو هوت‪ ،‬والمبعوث الخاص‬ ‫لالتحاد األفريقي بشأن كوفيد‪١٩-‬‬ ‫ورئيس مجلس إدارة تحالف اللقاحات‬ ‫الدكتورة ‪/‬نغوزي أوكونجو لوياال‪،‬‬ ‫ووكيل األمين العام لألمين التنفيذي‬ ‫لألمم المتحدة لشؤون المفوضية‬ ‫االقتصادية إلفريقيا الدكتورة فيرا‬ ‫سونجوي‪ ،‬والشريك األول ورئيس‬ ‫مجلس إدارة ‪، McKinsey Africa‬‬ ‫الدكتور آشا ليك‪ ،‬ورئيس مجموعة‬ ‫البنك المتحد ألفريقيا‪ ،‬توني إلوميلو‪،‬‬ ‫ومؤسس معهد منتدى نيويورك‬ ‫(‪ )NYF‬ريتشارد أتياس‪.‬‬

‫‪187‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪International Partnerships for Sustainable Development | Annual Report 2020‬‬

‫الفصل الخامس | قارة أفريقيا‬

‫محا�ية رأس املال ال� شب�ي‬ ‫ف ي� فأ�ر� قي��يا‬

‫مرص‪� ..‬بوا�بة الع�بور إ�ىل‬ ‫فأ�ر� قي��يا‬

‫خالل اجتماع التجمع األفريقي‬ ‫لعام ‪ ٢٠٢٠‬لمحافظي مجموعة‬ ‫البنك الدولي وصندوق النقد‬ ‫الدولي ‪ ،‬تحدثت الدكتورة‪ /‬رانيا‬ ‫المشاط عن كيفية عمل الدول‬ ‫األفريقية للحد من انتشار‬ ‫كوفيد‪١٩-‬مع التخفيف من اآلثار‬ ‫االقتصادية واالجتماعية التي‬ ‫سببتها هذه الجائحة‪.‬‬

‫تعد الهند ثالث أكبر وجهة تصدير‬ ‫ألفريقيا ‪ ،‬حيث تأتي ‪ ٪١٨‬من وارداتها‬ ‫من النفط الخام والغاز الطبيعي‬ ‫المسال من غرب أفريقيا‪ ،‬ومن‬ ‫المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى‬ ‫‪ ٪٩٠‬بحلول عام ‪.٢٠٢٥‬‬

‫ُعقد هذا االجتماع االفتراضي‬ ‫تحت شعار "حماية رأس المال‬ ‫البشري في أفريقيا في مواجهة‬ ‫فيروس كورونا‪ :‬إنقاذ األرواح‬ ‫والحفاظ على الرفاهية وحماية‬ ‫اإلنتاجية والوظائف" حيث‬ ‫ناقش االجتماع فرص التنمية‬ ‫التى تحتاجها أفريقيا لمواجهة‬ ‫التحديات المستقبلية‪.‬والتقى‬ ‫المشاركون البالغ عددهم ‪٢٥٠‬‬ ‫من أفريقيا وكذلك البنك الدولي‬ ‫وصندوق النقد الدولي لوضع‬ ‫الرؤية واستشراف الطموحات‬ ‫ألفريقيا لبناء وتعزيز القدرة على‬ ‫الصمود واالتسام بالمرونة في‬ ‫مواجهة الصدمات مع تعافي‬ ‫المنطقة من الوباء‪.‬‬

‫‪188‬‬

‫ال� غ�لب عىل‬ ‫"ال �‬ ‫يمك� لأ�ية دولة ت‬ ‫ن‬ ‫بم�ردها‪ ،‬وهو ما ي�ع�ز ز‬ ‫الج ئا�ة � ف‬ ‫ال� ن�س�يق � يب� ال�بلدان‬ ‫ض�ورة ت‬ ‫ن‬ ‫لل� غ�لب‬ ‫الأ ف�ر� قي��ية ش‬ ‫ال� ن�م�ية ت‬ ‫و�اكء ت‬ ‫عل�يها"‪.‬‬ ‫را��يا امل�ش اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫ت‬

‫تأسس التجمع األفريقي في عام ‪١٩٦٣‬‬ ‫باسم "المجموعة األفريقية" بهدف‬ ‫تعزيز صوت الحكام األفارقة بشأن‬ ‫قضايا التنمية التي تشغل بال أفريقيا في‬ ‫مؤسستي بريتون وودز ‪ .‬إن عضوية‬ ‫التجمع األفريقى مفتوحة لجميع البلدان‬ ‫األفريقية األعضاء في صندوق النقد‬ ‫الدولي ومجموعة البنك الدولي‪.‬‬

‫في سبتمبر ‪، ٢٠٢٠‬شاركت الدكتورة‪/‬‬ ‫رانيا المشاط في الجلسة الخامسة‬ ‫عشرة لالجتماع الرقمي لبنك ‪CII-‬‬ ‫‪ EXIM‬حول شراكة مشروع الهند‬ ‫وأفريقيا‪ ،‬والتي حضرها مسؤولون‬ ‫حكوميون من المنطقتين‪ ،‬من‬ ‫بينهم وزير الدولة للشؤون الخارجية‬ ‫الهندي شري مورالداهران‪ ،‬ووزير‬ ‫الخارجية والتجارة الدولية في‬ ‫زيمبابوي سيبوسيسو مويو‪ ،‬ونائب‬ ‫وزير الخارجية والتكامل اإلقليمي في‬ ‫غانا تشارلز أوريدو‪.‬‬ ‫وأكدت المشاط خالل اللقاء مدى‬ ‫متانة العالقات الهندية اإلفريقية ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مشيرة إلى أن هذه العالقات اليوم‬ ‫تتطور بشكل دينامييك يعكس‬ ‫ً‬ ‫مستقبال واعداً لتحقيق أهداف‬ ‫التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫شهدت السنوات األخيرة مستويات‬ ‫عالية من النمو االقتصادي لكل‬ ‫من أفريقيا والهند‪ ،‬مما ساهم في‬

‫� نب�اء �ش �بكة ذك�ية‬ ‫للمس� ق��بل‬ ‫ملواك�بة‬ ‫ت‬ ‫تعميق العالقات وزيادة التجارة‬ ‫البينية‪ ،‬وكذلك زيادة اهتمام‬ ‫الشركات الهندية باالستثمار‬ ‫في القارة األفريقية‪ ،‬وخاصة في‬ ‫الزراعة‪ ،‬البنية التحتية والتعليم‬ ‫وتنمية المهارات والرعاية‬ ‫الصحية والتصنيع ‪.‬‬

‫ه�اك قو�ت فأ� ض�ل‬ ‫"ل�يس ن‬ ‫لالس� ف�ادة م�‬ ‫م� هذا‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫واالس� ث�مار ف ي�‬ ‫ال�ااكت‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫اهلا�لة"‪.‬‬ ‫يا‬ ‫�‬ ‫ي�‬ ‫�‬ ‫ر‬ ‫أ�‬ ‫ات‬ ‫ماك�‬ ‫إ� ن ف ق‬ ‫ئ‬ ‫را��يا امل�ش اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫ت‬

‫كشف تقرير صادر عن منظمة‬ ‫التجارة العالمية بعنوان "الهند‬ ‫وإفريقيا‪ :‬التجارة واالستثمار بين‬ ‫الجنوب والجنوب" أن التجارة‬ ‫البينية اإلقليمية نمت بنسبة ‪%٣٢‬‬ ‫سنويا بين عامي ‪ ٢٠٠٥‬و ‪.٢٠١١‬‬ ‫وسلط التقرير الضوء على على‬ ‫العالقات التاريخية بين مصر‬ ‫والهند والتي تمتد على مدى‬

‫‪ ٦٥‬عاماً‪ ،‬مؤكدا أن الهند تعد من‬ ‫أهم الشركاء االقتصاديين لمصر‪،‬‬ ‫حيث تعد عاشر أكبر وجهة تصدير‬ ‫واستيراد للبالد‪ ،‬وتستثمر أكثر من‬ ‫‪ ٥٤٠‬شركة هندية في مصر بأكثر‬ ‫من ‪ ٣.٥‬مليار دوالر في مختلف‬ ‫المجاالت‪ ،‬مثل البتروكيماويات‬ ‫والصناعة والخدمات‪.‬‬ ‫ودعت وزيرة التعاون الدولي في‬ ‫المناقشة الشركات الهندية إلى‬ ‫االنخراط بشكل أكبر في األسواق‬ ‫المصرية واألفريقية واالستفادة من‬ ‫اتفاقيات التجارة الحرة التي يمكن أن‬ ‫ُتمكن الهند من الوصول إلى أكثر‬ ‫من ‪ ٦٠٠‬مليون مستهلك في أفريقيا‬ ‫والدول العربية وأوروبا عبر محور‬ ‫قناة السويس‪.‬‬

‫تتولى الحكومة المصرية من خالل‬ ‫وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة‬ ‫مسؤولية تطوير شبكة الربط‬ ‫الكهربائي القاري‪ ،‬استغالال لفرص‬ ‫التكامل اإلقليمي لتنمية إفريقيا ‪.‬‬ ‫سيمكن المشروع الدول األفريقية‬ ‫من تحقيق االستخدام األمثل لموارد‬ ‫الطاقة المتاحة في القارة من خالل‬ ‫إنشاء سوق أفريقي موحد للطاقة‪.‬‬ ‫مع إدخال تشريع جديد كجزء من‬ ‫قانون الكهرباء في عام ‪ ٢٠١٦‬دخلت‬ ‫مصر في شراكة مع القطاع الخاص‬ ‫في سوق الطاقة المتجددة من‬ ‫خالل إدخال برنامج "(‪Feed-in Tariff‬‬ ‫‪ ،"(FiT‬الذي يحكم السعر والنظام‬ ‫الذي من خالله سيبيع المنتجون‬ ‫الطاقة للحكومة‪.‬‬ ‫ساعدنا هذا اإلطار في إنشاء محطة‬ ‫بنبان للطاقة الشمسية‪ ،‬ومزارع‬ ‫الرياح في خليج السويس‪ ،‬وتعزيز‬ ‫خطط تصدير حوالي ‪ ١٥‬جيجا وات من‬ ‫الطاقة الفائضة إلى البلدان المجاورة‬ ‫في إفريقيا ودول مجلس التعاون‬ ‫الخليجي وأوروبا‪.‬‬

‫‪189‬‬


‫الفصل السادس‬

‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫إعادة تدشين‬ ‫استراتيجيات البناء‬ ‫‪@WorldEconomicForum‬‬

‫‪190‬‬

‫‪191‬‬


‫الفصل السادس | إعادة تدشين استراتيجيات البناء‬

‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫ال�هوض م�‬ ‫رحلة‬ ‫إال الق نالاكمل ن‬ ‫�غ‬ ‫إ�ىل إ�عادة ت�د�ش ي�‬ ‫ن‬ ‫اس� تا��ي�ج ي�ات ال ب� ن�اء‬ ‫ت‬ ‫لقد غيرت جائحة كورونا وما تسببت‬ ‫فيه من اضطرابات سياسية‬ ‫واقتصادية واجتماعية‪ ،‬السياق‬ ‫التقليدي لصنع القرار‪ ،‬وأصبح اهتمام‬ ‫قادة العالم أكثر من أي وقت مضى‬ ‫نحو كيفية البقاء وتيسير سبل‬ ‫العيش‪ ،‬وأصبحت قطاعات الصحة‬ ‫ً‬ ‫اهتماما‬ ‫والتعليم والطاقة تشهد‬ ‫أكثر من أي وقت مضى‪.‬‬ ‫ووسط األزمات التي خلفتها جائحة‬ ‫كورونا‪ ،‬تبرز فرص فريدة للتعافي؛‬ ‫وفي هذا اإلطار تقدم مبادرة ‪The‬‬ ‫‪ Great Reset‬أو «إعادة تدشين‬ ‫استراتيجيات البناء» التي أطلقها‬ ‫المنتدى االقتصادي العالمي في‬ ‫مايو الماضي‪ ،‬رؤى لمساعدة صانعي‬ ‫القرار‪ ،‬لتحديد األولويات الوطنية‪،‬‬ ‫وكيفية التعامل مع الظروف‬ ‫الراهنة‪ ،‬وطبيعة نماذج األعمال‬ ‫ً‬ ‫انطالقا من الرؤية والخبرة‬ ‫الجديدة‪،‬‬ ‫المتوافرة للقادة المشاركين في‬ ‫المنتدى‪ ،‬وتسعى المبادرة لتدشين‬ ‫عقد اجتماعي جديد يقوم على إعالء‬ ‫البشر وتكريمهم ‪.‬‬

‫ال�ظام‬ ‫اال��تصادي‬ ‫ي‬ ‫امل� ت�دى ق‬ ‫العامل و�ث� قي�ة ن‬ ‫"أطلق ن‬ ‫ماع �ج امع الأطراف ذات‬ ‫اال��تصادي واال�ج ت� ي‬ ‫ق‬ ‫يل�م �باملعا� يي�‬ ‫�‬ ‫ي‪،‬‬ ‫دا�‬ ‫�تصاد‬ ‫ا�‬ ‫يق‬ ‫�‬ ‫ح�‬ ‫ل�‬ ‫الصلة‪،‬‬ ‫ق‬ ‫ت ق‬ ‫تز‬ ‫ئ‬ ‫ال ب��ي��ية‪ ،‬م� �خ الل إ‬ ‫املس�مرة ل�تع�ز ي ز�‬ ‫صالحات‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫ئ‬ ‫ال�مو ال�ش نامل"‪.‬‬ ‫ن‬ ‫را��يا امل�ش اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫ت‬

‫‪192‬‬

‫‪193‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل السادس | إعادة تدشين استراتيجيات البناء‬

‫و�ج‬ ‫لل� غ�لب عىل‬ ‫"ال ت� د دولة لد�يها عىص سحر�ية ت‬ ‫كورو�ا‪ ،‬ي ج�ب عىل العامل أن � تي�وصل حللول‬ ‫�ج ئا�ة‬ ‫ن‬ ‫املعر�ة ف ي� س ب��يل ذلك؛ وعىل‬ ‫م�ش ت�كة‪ ،‬و� تي��بادل‬ ‫ف‬ ‫ل�ت‬ ‫ال� أ��ث ي�‬ ‫بي‬ ‫الر�غ‬ ‫السل� لل�ج ئا�ة إ�ال نأ�ها �خ ق‬ ‫م� ت‬ ‫�رصا"‪ .‬ن‬ ‫ف ً‬

‫ماك�ات‬ ‫إ�عادة اك�ت�ش اف إال ن‬ ‫أ�ج‬ ‫املس�دامة‬ ‫ال� ن�م�ية ت‬ ‫م� ل ت‬ ‫ن‬ ‫نظم المنتدى االقتصاد العالمي‪،‬‬ ‫قمة افتراضية حول تأثير التنمية‬ ‫المستدامة‪ ،‬تحت عنوان «إعادة‬ ‫إطالق األمكانيات نحو تحقيق التنمية‬ ‫المستدامة»‪ ،‬بمشاركة أكثر من ‪٤٥٠٠‬‬ ‫من قادة الحكومات والشركات‬ ‫والمجتمع المدني من أكثر من ‪١٤١‬‬ ‫دولة‪.‬‬ ‫وخالل الجلسة الختامية للقمة التي‬ ‫عقدت خالل سبتمبر ‪ ،٢٠٢٠‬وحملت‬ ‫عنوان "ساعة الصفر إلعادة تدشين‬ ‫التعاون الدولي» ‪ ،‬دعا األطراف ذات‬ ‫الصلة‪ ،‬من الحكومات والشركات‬ ‫والمجتمع المدني إلى إنشاء أنواع‬

‫را��يا امل�ش اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫ت‬

‫جديدة من التعاون للتصدي‬ ‫لـكوفيد‪ ١٩-‬والسعي نحو تحقيق‬ ‫أهداف التنمية المستدامة‪ ،‬وحث‬ ‫الدبلوماسيون القادة على اغتنام‬ ‫الفرصة إلعادة بناء االستراتيجيات‪.‬‬ ‫كما ألقت د‪ .‬رانيا المشاط‪ ،‬وزيرة‬ ‫التعاون الدولي‪ ،‬الضوء على قصة‬ ‫مصر لتعزيز التعاون متعدد األطراف‬ ‫في مواجهة فيروس كورونا‬ ‫المستجد‪ ،‬في جلسة إلى جانب‬ ‫السيد بورج برينده‪ ،‬رئيس المنتدى‬ ‫االقتصادي العالمي‪ ،‬والدكتور‬ ‫س‪.‬جايشانكار‪ ،‬وزير الشؤون‬ ‫الخارجية الهندي‪ ،‬وسوزانا مالكورا‪،‬‬ ‫وزيرة الخارجية في تشيلي‪ ،‬وتيفاني‬ ‫يو‪ ،‬الرئيس المشارك في المنتدى‬ ‫االقتصادي العالمي‪.‬‬

‫وأكدت وزيرة التعاون الدولي‪ ،‬أن‬ ‫الشراكات العالمية التي تعمل من‬ ‫خالل أطر متعددة األطراف يمكن‬ ‫أن تظل فعالة للغاية‪ ،‬مستشهدة‬ ‫بمثال بالبرنامج المطبق بين وزارتي‬ ‫التعاون الدولي والزراعة وبرنامج‬ ‫الغذاء العالمي في مصر‪ ،‬حيث تم‬ ‫تطوير ‪ ٦٠‬قرية في األقصر‪ ،‬لتطبيق‬ ‫نماذج االقتصاد الدائري‪ ،‬من خالل‬ ‫توحيد طرق الري بين الحيازات‬ ‫الصغيرة‪ ،‬والتحول من استخدام‬ ‫الوقود التقليدي للطاقة الشمسية‪،‬‬ ‫وهو المشروع الذي من المستهدف‬ ‫أن يتم تطبيقه في ‪ ٥٠٠‬قرية أخرى‪.‬‬ ‫وأشارت إلى استمرار فجوات‬ ‫االستثمار والفجوة الرقمية في مصر‬ ‫وأفريقيا‪ ،‬يمثل تحديًا لكنه يتيح فرصة‬ ‫لالبتكار ‪.‬‬ ‫لقد أظهر الوباء أن هناك العديد‬ ‫من الفجوات التي يجب التغلب‬ ‫عليها‪ ،‬منها فجوة الحماية االجتماعية‬ ‫والفجوة الرقمية‪ ،‬والفجوة بين‬ ‫الجنسين‪ ،‬وفجوة المياه‪ ،‬وفجوة‬ ‫االستثمار وغيرها الكثير‪ ،‬ولكن من‬ ‫خالل التعاون متعدد األطراف‪،‬‬ ‫واستفادة جميع الدول من‬ ‫التمويالت التنموية‪ ،‬يمكننا المضي‬ ‫ً‬ ‫قدما إلى األمام نحو مستقبل مرن‬ ‫وأكثر استدامة‪.‬‬

‫يج‬ ‫م�هوم‬ ‫"�ب إ�عادة �تعر�يف ف‬ ‫العوملة‪ ،‬ي ج‬ ‫ك� ب��ش لك‬ ‫ال� ي ز‬ ‫و�ب ت‬ ‫ب‬ ‫واالس� ث�مار‬ ‫أك� عىل ال�ت�ج ارة‬ ‫ت‬ ‫د� ق�ات رأس املال"‪.‬‬ ‫و� ف‬ ‫ت‬

‫وز� ال�ش ؤون خ ار�ج‬ ‫ب‬ ‫اهل�دي‪...‬‬ ‫اما��يام �ج ا ي��ش نا�اكر‪ ،‬ي‬ ‫س� ن‬ ‫ال �ية ن‬

‫وركزت قمة المنتدى االقتصادي‬ ‫العالمي حول تأثير التنمية المستدامة‬ ‫على خمس ركائز أساسية في سبيل‬ ‫إعادة إطالق استراتيجيات البناء وهي‪:‬‬ ‫أعمال أفضل‪ ،‬وتحفيز التعاون‪،‬‬ ‫وتسخير التكنولوجيا‪ ،‬وكوكب قابل‬ ‫للعيش‪ ،‬واالزدهار المشترك‪.‬‬ ‫وفي جلسة أخرى بعنوان "إعادة‬ ‫النظر في المخاطر" خالل القمة‪،‬‬ ‫تحدثت د‪.‬رانيا المشاط‪ ،‬وزيرة التعاون‬ ‫الدولي‪ ،‬حول خطة عمل لبناء عالم‬ ‫أكثر مرونة واستدامة في أعقاب‬ ‫جائحة كوفيد‪ ،١٩-‬وأكبر المخاطر‬ ‫والفرص القادمة‪ ،‬كانت الجلسة‬ ‫بمشاركة قادة مؤثرين في الحكومة‬ ‫واألعمال واألوساط األكاديمية بما‬ ‫في ذلك تشاندر براكاش جورناني‪،‬‬ ‫الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب‬ ‫لشركة ‪ ،Tech Mahindra‬و لتفي‬ ‫سدييك‪ ،‬الرئيس العالمي لألسواق‬ ‫الناشئة‪ ،‬وبيتر جيجر‪ ،‬رئيس المخاطر‬ ‫في مجموعة زيورخ للتأمين ‪،‬‬ ‫للتعامل مع أكبر مشاكل العالم‪.‬‬

‫‪evitaitini s’muroF cimonocE dlroW‬‬

‫‪194‬‬

‫‪195‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل السادس | إعادة تدشين استراتيجيات البناء‬

‫أعضاء مجموعة العمل‬ ‫اإلقليمي المشترك للشرق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫الذين توافقوا على وثيقة‬ ‫مبادئ نظام اقتصادي‬ ‫واجتماعي جامع األطراف‬ ‫ذات الصلة‪.‬‬

‫وألقت وزيرة التعاون الدولي‪ ،‬الضوء على‬ ‫أهمية القدرة على الصمود وبناء نماذج‬ ‫مستدامة‪ ،‬وإعادة صياغة ميثاق المخاطر‬ ‫االجتماعية لتشارك فيه كافة األطراف‬ ‫ذات الصلة‪ ،‬وال تتحمل الحكومات الجزء‬ ‫األكبر‪ ،‬حتى تتم المشاركة في حماية‬ ‫الفئات األكثر احتياجً ا‪ ،‬قائلة "يجب توسيع‬ ‫مفهوم موجهة المخاطر ليضم‬ ‫الحكومات والشركات ومستشاري‬ ‫المخاطر واألطراف ذات الصلة للعمل‬ ‫ً‬ ‫معا من أجل بناء قدرات المجتمع نحو‬ ‫مواجهة المخاطر المحتملة"‪.‬‬

‫يج‬ ‫املرو�ة �ج�ز ًءا‬ ‫"�ب أن ت�كون‬ ‫ن‬ ‫وع�ل�ية أي‬ ‫أساس ًي�ا‬ ‫م� رؤ�ية ق‬ ‫ظمة"‪ .‬ن‬ ‫م�‬ ‫ن‬ ‫را��يا امل�ش اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫ت‬

‫نحتاج إلى تجديد"ميثاق المخاطر‬ ‫المجتمعية" ليشمل الشركات‪،‬‬ ‫والمجتمع المدنى‪ ،‬وواضعي السياسات‪،‬‬ ‫ومستشاري المخاطر و المستثمرون‪.‬‬ ‫بحيث يلعب الجميع دورًا في صنع القرار‬ ‫وإدارة المخاطر الكارثية‪.‬‬

‫‪196‬‬

‫"ينبغي على اإلنسانية أن تكون‬ ‫أكثر استعدادً ا للتهديدات‬ ‫المستقبلية"‪.‬‬ ‫ب�� تي� �ج �ي�ج ر‪ ،‬ر�ئ�يس امل�خ اطر مل�ج موعة ز�يورخ لل� أ� ي‬ ‫م�‬ ‫ت ن‬

‫وللتخفيف من اآلثار السلبية في‬ ‫الموازنات العمومية‪ ،‬أشارت وزيرة‬ ‫التعاون الدولي‪ ،‬إلى أن إعطاء‬ ‫األولوية لالستثمارات في القطاعات‬ ‫ذات الصلة مثل الطاقة النظيفة‬ ‫والذكاء االصطناعي والدمج‬ ‫االجتماعي سيضمن ً‬ ‫أيضا المرونة‬ ‫في مواجهة المخاطر المستقبلية‪،‬‬ ‫مشددة على ضرورة أن تتجه نماذج‬ ‫األعمال في الشركات للتركيز بشكل‬ ‫أكبر على المعايير البيئية واالجتماعية‬ ‫والحوكمة ‪.‬‬

‫حل�ة الر�بط‬ ‫ك�ولو�ج �يا ي‬ ‫ه ق‬ ‫"ال� ن‬ ‫ت‬ ‫يمك� ن�ا‬ ‫�‬ ‫اكت‪.‬‬ ‫وال�‬ ‫راد‬ ‫�‬ ‫ا‬ ‫ب�‬ ‫لأ‬ ‫�ي ن ف‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫أد� م�‬ ‫اال� ف�اق عىل حد ن‬ ‫�� ًيعا ت‬ ‫وال�تصدي ن‬ ‫الأ ف�اكر والأولو�يات‬ ‫ال�‬ ‫ال�حد�يات العامل�ية ت ي‬ ‫ل�بعض ت‬ ‫مس�تعد� هلا"‪.‬‬ ‫مل ن�ك�‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ل�كة ‪Tech‬‬ ‫ور� ن ي‬ ‫� ت�ش نا�در ب�ااكش �ج ن‬ ‫ا�‪ ،‬ئ‬ ‫ال� ن� ف��يذي ش‬ ‫الر��يس ت‬ ‫‪.Mahindra‬‬

‫وزيرة التعاون الدولي‪ ،‬الدكتورة رانيا‬ ‫المشاط‪ ،‬أشارت إلى نموذج للتعاون‬ ‫بين القطاعين الحكومي والخاص‬ ‫من خالل مجموعة العمل اإلقليمية‬ ‫لمنطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أفريقيا‪ ،‬التابعة للمنتدى االقتصادي‬ ‫العالمي‪ ،‬والتي تضم مجموعة من‬ ‫كبار صانعي القرار من الحكومة‬ ‫والقطاع الخاص والمجتمع المدني‪،‬‬ ‫لتصميم خارطة طريق جديدة تطبق‬ ‫مبادئ نظام اقتصادي واجتماعي‬ ‫جامع األطراف ذات الصلة‪ ،‬في‬ ‫المنطقة ‪ ،‬والتي تهدف إلى الدفع‬ ‫من أجل انتعاش شامل ومستدام‬ ‫ومرن للمنطقة‪.‬‬

‫محمد بن عبد هللا‬ ‫الجدعان‬

‫عبدهللا بن طوق‬

‫ثاني أحمد الزيودي‬

‫د‪ .‬رانيا المشاط‬

‫الدكتور‪ ‬محمد‪ ‬محمود‪ ‬‬ ‫العسعس‬

‫بندر حجار‬

‫ية‪، ‬لال��تصاد‬ ‫وز� املال�‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫وال�ت�خ ط�يط‪ ‬السعودي‬

‫اال��تصاد لدولة‬ ‫ي‬ ‫‪ ‬وز� ق‬ ‫إ‬ ‫ب‬ ‫امل�حدة‪ ‬‬ ‫المارات العر��ية ت‬

‫الار�ج �ية لدولة‬ ‫ي‬ ‫وز� لل�ت�ج ارة خ‬ ‫إ‬ ‫ب‬ ‫امل�حدة‪ ‬‬ ‫المارات العر��ية ت‬

‫الدول ‪-‬‬ ‫وز�ة ال�تعاون‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ج�هور�ية مرص العر ب��ية‬

‫وز� املال�ية لدولة االردن‬ ‫ي‬ ‫اهلا�ش �ية‬

‫ر��يس م�ج موعة ال� نب�ك‬ ‫ئ‬ ‫لل� ن�م�ية ف ي�‬ ‫إال‬ ‫ي‬ ‫سالم ت‬ ‫اململكة العر ب��ية السعود�ية‬

‫أديب أحمد‬

‫كاظم الداري‬

‫يوسف محمد الجيدة‬

‫مينا العريبي‬

‫طارق السدحان‬

‫محمد الشايع‬

‫علي بن مسعود‬ ‫السنيدي‬

‫آالن‪ ‬بجاني‬

‫ال� ن� ف��يذي‬ ‫ئ‬ ‫الر��يس ت‬ ‫للرصا�ة‬ ‫ل�كة‪ ‬لولو‪ ‬العامل�ية‬ ‫ف‬ ‫ش‬

‫ر��يس م�ج لس إالدارة‬ ‫ن� ئا�ب ئ‬ ‫وال��يك املؤسس ‪ ،‬الظاهرة‬ ‫ش‬ ‫ال�ا� ضب�ة ‪ ،‬إالمارات العر ب��ية‬ ‫ق‬ ‫امل�حدة‬ ‫ت‬

‫ئ‬ ‫ال� ن� ف��يذي ف ي� مرك�ز‬ ‫الر��يس ت‬ ‫ق�طر للمال‬

‫اعالم�ية‬ ‫إ‬ ‫ب‬ ‫امل�حدة‬ ‫المارات العر��ية ت‬

‫ال� ن� ف��يذي ل� نب�ك‬ ‫ئ‬ ‫الر��يس ت‬ ‫الر�ياض ‪ -‬اململكة العر ب��ية‬ ‫السعود�ية‬

‫ر��يس م�ج لس إالدارة‬ ‫ئ‬ ‫ال� ن� ف��يذ�ية لـ ش�كة ال�ش ا�يع‬ ‫ت‬ ‫الكو� تي��ية‬

‫والص�اعة ف ي�‬ ‫وز� ال�ت�ج ارة‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫العمان‬ ‫(‪)٢٠٢٠ - ٢٠١٢‬‬

‫ال� ن� ف��يذي ف ي� ش�كة‬ ‫ئ‬ ‫الر��يس ت‬ ‫ط�‬ ‫ال� ي‬ ‫ما�ج د ف‬ ‫إ‬ ‫ب‬ ‫امل�حدة‪ ‬‬ ‫ف ي� لمارات العر��ية ت‬

‫مازن دروزة‬

‫هشام عز العرب‬

‫‪ ‬فادي غندور‬

‫محمد حمادة‬

‫خالد حميدان‬

‫محمد جعفر‬

‫مجيد جعفر‬

‫سامر‪ ‬سعيد‪ ‬خوري‬

‫واملد�‬ ‫ر��يس م�ج لس إالدارة‬ ‫ي‬ ‫ئ‬ ‫ال�ق‬ ‫مل� ق‬ ‫ط�ة ش‬ ‫ال� ن� ف��يذي ن‬ ‫ت‬ ‫ال�ا�ش �ة‬ ‫والأسواق‬ ‫الأوسط‬ ‫ن ئ‬ ‫"�كة حكمة املحدودة‬ ‫ف ي� ش‬ ‫للأ دو�ية" ف ي� االردن‬

‫والع�و‬ ‫ال� ن� ف��يذي‬ ‫ض‬ ‫ئ‬ ‫الر��يس ت‬ ‫امل� ت�دب السا�بق ف ي�‪ ‬ال� نب�ك‬ ‫ن‬ ‫ال�ت�ج‬ ‫الدول ف ي� مرص‬ ‫اري‬ ‫ي‬

‫كة‪ ‬وم�ة‬ ‫ر��يس م�ج لس ش�‬ ‫ض‬ ‫ئ‬ ‫إ‬ ‫ب‬ ‫امل�حدة‪ ‬‬ ‫ف ي� لمارات العر��ية ت‬

‫ل�كة‬ ‫ئ‬ ‫ال� ن� ف��يذي ش‬ ‫الر��يس ت‬ ‫آما�ات ف ي� إالمارات العر ب��ية‬ ‫ن‬ ‫امل�حدة‪ ‬‬ ‫ت‬

‫ر�� ًيسا ت� ن� ف��يذ ي ً�ا مل�ج لس‬ ‫ئ‬ ‫اال��تصاد�ية ف ي�‬ ‫ال� ن�م�ية ق‬ ‫ت‬ ‫بحر�‬ ‫�‬ ‫ال ي‬ ‫ن‬

‫ر��يس م�ج لس إالدارة‬ ‫ئ‬ ‫ل�كة‬ ‫ئ‬ ‫ال� ن� ف��يذي ش‬ ‫والر��يس ت‬ ‫الدا�مارك�ية‬ ‫ية‬ ‫�‬ ‫ي�‬ ‫�‬ ‫الكو‬ ‫بان‬ ‫�‬ ‫الأل‬ ‫ن‬ ‫ت‬

‫ل�كة‬ ‫ئ‬ ‫ال� ن� ف��يذي ش‬ ‫الر��يس ت‬ ‫ن� ف�ط اهلالل ف ي� إالمارات‬ ‫العر ب‬ ‫امل�حدة‪ ‬‬ ‫ية‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫ت‬

‫اهل�دسة‬ ‫ئ‬ ‫ر��يس ق�سم ن‬ ‫إ‬ ‫وال�ن�ش اءات‬ ‫امل� ي‬ ‫اول�‬ ‫اد‬ ‫ا�‬ ‫كة‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫ت‬ ‫في ش‬ ‫ق ن‬ ‫يو�ان‬ ‫ف ي� ال� ن‬

‫لوسيانو بولي‬

‫هاشم الشوا‪.‬‬

‫ايمن تامر‬

‫انعام الرحمان‬

‫شمشير فاياليل‬

‫هيلموت فون‬ ‫ستروف‬

‫مارك ووترز‬

‫وال�ق‬ ‫مل� ق‬ ‫اهل�د ش‬ ‫ط�ة ن‬ ‫ر�ئ�يس ن‬ ‫الأوسط تو�ك�يا ف ي� ش�كة داو‬ ‫للك�يماو�يات ف ي� إالمارات‬ ‫ب‬ ‫امل�حدة‪ ‬‬ ‫العر��ية ت‬

‫ر�ئ�يس م�ج لس االدارة‬ ‫واملد� العام ل� نب�ك‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫لسط�‬ ‫ف�‬ ‫ن‬

‫و��يك‬ ‫ر�ئ�يس م�ج لس �إدارة ش‬ ‫ف ي� م�ج موعة ت�امر ف ي� اململكة‬ ‫العر ب��ية السعود�ية‬

‫ل�كة‬ ‫ال� ن� ف��يذي ش‬ ‫الر�ئ�يس ت‬ ‫باكس�ان‬ ‫داود ق‬ ‫هر�ل ف ي� � ت‬

‫واال��تصاد‬ ‫ي‬ ‫وز� املال�ية ق‬ ‫وال�ت�خ ط�يط السعودي‬

‫ل�كة‬ ‫ال� ن� ف��يذي ش‬ ‫الر�ئ�يس ت‬ ‫ال�ق الأوسط ‪،‬‬ ‫س� ن ز‬ ‫يم� ف ي� ش‬ ‫إ‬ ‫ب‬ ‫امل�حدة‬ ‫المارات العر��ية ت‬

‫امل� ت�دب ف ي� اململكة‬ ‫ض‬ ‫الع�و ن‬ ‫وال�ق‬ ‫امل�حدة ي‬ ‫وأ� نل�دا ش‬ ‫ت‬ ‫وأ�ر� قي��يا‪ ،‬ف ي� ش�كة‬ ‫الأوسط ف‬ ‫هول�يت‪�-‬بااكرد‪ ،‬اململكة‬ ‫امل�حدة‬ ‫ت‬

‫‪197‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل السادس | إعادة تدشين استراتيجيات البناء‬

‫ماع �ج امع‬ ‫ن�ظام قا��تصادي وا�ج ت� ي‬ ‫الأطراف ذات الصلة‬ ‫انعقد االجتماع السنوي للمنتدى‬ ‫االقتصادي العالمي ‪ ٢٠٢٠‬في الفترة‬ ‫من ‪ ٢١‬إلى ‪ ٢٤‬يناير في دافوس ‪-‬‬ ‫كلوسترز ‪ ،‬سويسرا‪ ،‬وتوصل إلى‬ ‫تدشين مبادئ نظام اقتصادي‬ ‫واجتماعي جامع لألطراف ذات‬ ‫الصلة‪ ،‬كطريقة لمواجهة أكبر‬ ‫تحديات العالم‪ ،‬من االنقسامات‬ ‫الناتجة عن عدم المساواة في الدخل‬ ‫واالستقطاب السياسي إلى تحدي‬ ‫المناخ الذي نواجهه اليوم‪.‬‬ ‫وتطرق االجتماع السنوي إلى‬ ‫مجموعة من القضايا المهمة‬ ‫في عصرنا‪ ،‬بما في ذلك الضرائب‪،‬‬ ‫وعدم التسامح مع الفساد‪ ،‬واألجور‪،‬‬ ‫واحترام حقوق اإلنسان‪ ،‬وكشفت‬ ‫نتائج االجتماع السنوي عن فرص‬ ‫جديدة لبناء مجتمعات مستدامة‬ ‫وشاملة‪.‬‬

‫وفي ندوة بعنوان "نظرة استراتيجية‪:‬‬ ‫اقتصادات الشرق األوسط" خالل‬ ‫االجتماع السنوي‪ ،‬تحدثت د‪.‬رانيا‬ ‫المشاط‪ ،‬وزيرة التعاون الدولي‪ ،‬إلى‬ ‫جانب رئيس وزراء دولة فلسطين‬ ‫محمد اشتية‪ ،‬ووزير االتصاالت‬ ‫وتكنولوجيا المعلومات في المملكة‬ ‫العربية السعودية عبدهللا السواحة‪،‬‬ ‫والرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد‬ ‫الفطيم آالن بجاني‪ ،‬والرئيس‬ ‫التنفيذي لشركة نفط الهالل ماجد‬ ‫جعفر‪ ،‬حيث ركزت الجلسة على‬ ‫اقتصادات منطقة الشرق األوسط‬ ‫المتنامية واإلصالحات‪ ،‬وكيف يحتاج‬ ‫صانعو السياسات إلى االستجابة‬ ‫للشباب‪ ،‬والتحديات الجيوسياسية‬ ‫في المنطقة‪ ،‬والثورة الصناعية‬ ‫الرابعة‪ ،‬ومشاركة المرأة في القوى‬ ‫العاملة‪.‬‬

‫وقالت وزيرة التعاون الدولي‪ ،‬إن‬ ‫جمهورية مصر العربية‪ ،‬تسعى‪،‬‬ ‫لتنفيذ مرحلة ثانية من اإلصالحات‬ ‫من خالل تنفيذ إصالحات هيكلية‬ ‫على المستويات القطاعية‪ ،‬والتي‬ ‫تسارعت اليوم بسبب جائحة كورونا‪.‬‬ ‫وشددت المشاط على أهمية‬ ‫استخدام إمكانيات الثورة الصناعية‬ ‫الرابعة‪ ،‬التي تعزز النمو االقتصادي‪،‬‬ ‫وتدفع نحو زيادة الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي لمصر‪ ،‬واحتضان التقدم‬ ‫التكنولوجي ألنه يتيح النمو‬ ‫االقتصادي ويدفع الحدود نحو زيادة‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬في مصر‪.‬‬

‫ط�ة‬ ‫"ال�� ي‬ ‫م� ق‬ ‫با� ال�ش د�يد ف ي� ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ظورا‬ ‫م�‬ ‫لق‬ ‫�‬ ‫وسط‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ال�‬ ‫لأ‬ ‫خ‬ ‫ن ً‬ ‫ش‬ ‫ال�‬ ‫ا‬ ‫ل�‬ ‫�‬ ‫ً‬ ‫لل�حد�يات ت ي‬ ‫م�خ ت ف ت‬ ‫ي‬ ‫ال� ج�ب أن‬ ‫وال�رص ت ي‬ ‫ن�وا�ج هها ف‬ ‫س� غ�لها"‪.‬‬ ‫�ن ت‬

‫ومن المقرر أن تتحول ‪٪٤٨‬‬ ‫من األنشطة فى مصر للعمل‬ ‫اوتوماتكياً‪ ،‬مما يتطلب من صانعي‬ ‫السياسات وقادة األعمال إشراك‬ ‫وتمكين واالستفادة من مرونة و‬ ‫سرعة الشباب فى التكيف مع الثورة‬ ‫الصناعية الرابعة‪.‬‬ ‫وفي لقاء آخر خالل المؤتمر‪ ،‬انضمت‬ ‫د‪.‬رانيا المشاط إلى الرئيس التنفيذي‬ ‫لشركة ‪Crescent Enterprises‬‬ ‫واألستاذ ستيفن توب‪ ،‬نائب رئيس‬ ‫جامعة كامبريدج في جلسة بعنوان‬ ‫"دور العمل الخيري في االقتصادات‬ ‫الناشئة"‪ ،‬حيث يؤدي إطالق العنان‬ ‫لرأس المال الخيري إلى إحداث تغيير‬ ‫حقيقي ويمكن استخدامه لتحقيق‬ ‫ً‬ ‫وفقا‬ ‫تأثير اجتماعي طويل األجل‪،‬‬ ‫لوزيرة التعاون الدولي‪ ،‬التي قالت‬ ‫إن القطاع الحكومي يلعب دورًا‬ ‫ً‬ ‫محفزا في تعبئة الموارد لبناء نظام‬ ‫داعم للجيل القادم من فاعلي الخير‬ ‫لضمان التنفيذ الفعال للمنفعة‬ ‫العامة‪.‬‬

‫را��يا امل�ش اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫ت‬

‫‪198‬‬

‫‪199‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل السادس | إعادة تدشين استراتيجيات البناء‬

‫‪ .٢‬تحفيز التكامل االقتصادي‬

‫ال�ق‬ ‫الج ئا�ة ت� ف‬ ‫م� ق‬ ‫ط�ة ش‬ ‫د�ع ن‬ ‫الأوسط و�ش ال فأ�ر� قي��يا ن�و م�ز �يد‬ ‫املرو�ة‬ ‫م�‬ ‫ن‬ ‫ن‬

‫إن جائحة كورونا ال تعترف بالحدود‪،‬‬ ‫حيث امتد تأثيرها ليس فقط‬ ‫للجوانب الصحية‪ ،‬ولكن للجوانب‬ ‫االقتصادية في كافة دول العالم‪،‬‬ ‫طالت اإلنتاج واالستهالك‪ ،‬وما‬ ‫ترتب على ذلك من تباطؤ في‬ ‫النشاط االقتصادي‪ ،‬وعندما يتعلق‬ ‫األمر بالمرونة التي يجب أن تتسم بها‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أفريقيا‪ ،‬فإن الحاجة تصبح ملحة‬ ‫لتفكير مختلف‪ ،‬وتبني رؤية ولغة‬ ‫مشتركة من جانب األطراف ذات‬ ‫الصلة بالمنطقة‪ ،‬من قادة القطاع‬ ‫الحكومي والخاص والمجتمع المدني‬ ‫واألكاديمي‪ ،‬أحد الركائز األساسية‬ ‫لهذا الفهم الجديد للتعاون يدور‬ ‫حول دور ومسؤولية الشركات‬ ‫في المجتمع ‪ -‬المتجسد في مبادئ‬ ‫وممارسات النظام االقتصادي‬ ‫واالجتماعي الجامع لألطراف ذات‬ ‫الصلة‪.‬‬

‫د‪ .‬رانيا المشاط‪ ،‬وزيرة التعاون‬ ‫الدولي‪ ،‬مع ميريك دوشك نائب‬ ‫رئيس مركز الشؤون الجيوسياسية‬ ‫واإلقليمية وعضو اللجنة التنفيذية‬ ‫للمنتدى االقتصادي العالمي وآالن‬ ‫بيجاني الرئيس التنفيذي ماجد‬ ‫الفطيم‪ ،‬تم نشر دعوة للعمل تحدد‬ ‫‪ ٤‬طرق يمكن أن يبني بها التعاون‬ ‫بين القطاعين الحكومي والخاص‪،‬‬ ‫المرونة‪:‬‬ ‫‪ .١‬التعجيل باالقتصاد الشامل‬ ‫والمجتمعات‬ ‫‪ .٢‬تشكيل رؤية جديدة للتكامل‬ ‫االقتصادي‬ ‫‪ .٣‬تسخير الثورة الصناعية الرابعة‬ ‫‪ .٤‬تعزيز اإلشراف البيئي‬ ‫رابط الفيديو‪:‬‬ ‫‪https://aawsat.com/node/2343516‬‬

‫في مقال رأي‪ ،‬شاركت في كتابته‬

‫‪200‬‬

‫تقترح مبادئ النظام االقتصادي‬ ‫واالجتماعي الجامع لألطراف ذات‬ ‫الصلة بمنطقة الشرق األوسط‬ ‫وأفريقيا‪ ،‬أن تراعي الشركة ليس‬ ‫فقط مصالح العمالء والموردين‬

‫والموظفين والمساهمين‪ ،‬ولكن‬ ‫ً‬ ‫أيضا اهتمامات المجتمع األوسع‬ ‫والبيئة والمجتمع ككل‪ ،‬كما أنها تركز‬ ‫على مسؤولية الشركات فيما يتعلق‬ ‫ً‬ ‫ضعفا من السكان‪.‬‬ ‫بالشرائح األكثر‬ ‫وبسبب جائحة كورونا‪ ،‬هذه المبادئ‬ ‫اكتسبت أهمية خاصة في ظل‬ ‫جائحة كورونا‪ ،‬وأصبحت مجموعة‬ ‫العمل اإلقليمية لمنطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬جزءً ا‬ ‫من مبادرة "‪ ،"Great Reset‬إعادة‬ ‫تدشين استراتيجيات البناء‪ ،‬للوصول‬ ‫لعالم أكثر استدامة ودمجً ا‪.‬‬ ‫ويرى أعضاء مجموعة العمل‬ ‫اإلقليمية للمنتدى االقتصادي‬ ‫العالمي أن مبادئ وممارسات‬ ‫النظام االقتصادي واالجتماعي‬ ‫الجامع لألطراف ذات الصلة‪ ،‬توفر‬ ‫الخطوط العريضة لرؤية مشتركة‬ ‫لبناء أنظمة اجتماعية واقتصادية أكثر‬ ‫مرونة ودمجً ا واستدامة في الشرق‬ ‫األوسط وشمال إفريقيا‪.‬‬

‫هذه المبادئ السبعة هي كما‬ ‫يلي‪:‬‬

‫‪ .١‬صياغة سياسات اقتصادية‬ ‫شاملة وعقد اجتماعي جديد‬ ‫يجب أن تكون السياسات‬ ‫االقتصادية‪ ،‬سواء كانت مالية أو‬ ‫نقدية أو ضمن التجارة واالستثمارات‬ ‫العامة‪ ،‬احتوائية بحيث يستفيد‬ ‫منها كافة فئات المجتمع‪ ،‬وأن يتم‬ ‫تصميمها بطريقة تخدم احتياجات‬ ‫ومصالح جميع الجهات الفاعلة في‬ ‫المجتمع‪ ،‬بما في ذلك النساء الفئات‬ ‫األكثر احتياجً ا‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ينبغي‬ ‫أن تستند إلى عدد من العوامل‬ ‫الهامة منها توفير شبكات الحماية‬ ‫االجتماعية لألكثر احتياجً ا‪ ،‬والنظر في‬ ‫عدم المساواة االقتصادية‪ ،‬ومحاولة‬ ‫ضم االقتصاد غير الرسمي‪ .‬أخيرًا‪ ،‬مع‬ ‫انتقال المنطقة بعيدًا عن النماذج‬ ‫االقتصادية القائمة على الريع إلى‬ ‫تنوعا‪ ،‬يجب أن‬ ‫ً‬ ‫نماذج اقتصادية أكثر‬ ‫تستهدف السياسات مجاالت تأثير‬ ‫ملموسة مثل إدارة سالسل التوريد‬ ‫والتوزيع العادل للدخل‪.‬‬

‫يتطلب تحفيز التنمية االقتصادية‬ ‫الشاملة والقدرة التنافسية‬ ‫اإلقليمية مستويات أعلى من التجارة‬ ‫واالستثمار داخل المنطقة‪ ،‬والذي ال‬ ‫يمكن تحقيقه إال من خالل تسهيل‬ ‫التعاون الفعال عبر الحدود بين‬ ‫االقتصادات المختلفة‪ .‬غالبًا ما تتأخر‬ ‫الجهود التنموية في جميع أنحاء‬ ‫المنطقة بسبب عدم تحقيق التكامل‬ ‫اإلقليمي‪ ،‬مما يؤدي إلى عدم‬ ‫االستفادة من العوائد التي يمكن‬ ‫ً‬ ‫تكامال‪،‬‬ ‫أن تولدها االقتصادات األكثر‬ ‫بما في ذلك مجاالت االقتصاد‬ ‫الرقمي أو السياحة أو الحواجز غير‬ ‫الجمركية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يجب أن‬ ‫يتم من خالل التعاون بين القطاعين‬ ‫الحكومي والخاص اعتماد سياسات‬ ‫أكثر مرونة‪ ،‬باإلضافة إلى آليات‬ ‫مؤسسية وبيئات تنظيمية أوسع‬ ‫وداعمة لبعضها البعض‪.‬‬

‫‪ .٣‬إعادة تشكيل نظم التعليم‬

‫يحتاج تنفيذ إصالحات سوق العمل‬ ‫الفعالة إلى استكماله بمناهج‬ ‫تعليمية حديثة يمكن أن تنتج خريجين‬ ‫مستعدين لدخول سوق العمل‬ ‫في القرن الحادي والعشرين‪ .‬وفي‬ ‫ضوء المنافسة المتزايدة على‬ ‫مستوى العالم‪ ،‬وبالنظر إلى تحديات‬ ‫الثورة الصناعية الرابعة والذكاء‬ ‫االصطناعي‪ ،‬يجب أن تكون أنظمة‬ ‫التعليم موجهة نحو تعزيز المهارات‬ ‫الكلية مثل التفكير النقدي واإلبداع‬ ‫وريادة األعمال والعمل الجماعي؛‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فإن حتمية‬ ‫توفير فرص التعليم للجميع تحث‬ ‫األطراف ذات الصلة على تصميم‬ ‫أنظمة تعليمية تتبنى سرعة التقدم‬ ‫التكنولوجي والتعلم المستمر ‪.‬‬

‫‪ .٤‬تسخير الثورة الصناعية الرابعة‬

‫في ضوء التطور التكنولوجي غير‬ ‫المسبوق‪ ،‬الذي تسارع اآلن بسبب‬ ‫جائحة كوفيد‪ ،١٩-‬يجب على األطراف‬ ‫ذات الصلة والمعنيين‪ ،‬تشكيل‬ ‫بيئات العمل بشكل يحقق التوازن‬ ‫بين ضرورات الخصوصية والكفاءة‪.‬‬ ‫ويجب االستفادة من الظروف‬ ‫والموارد الحالية في المنطقة‪ ،‬مثل‬ ‫المعدالت العالية النتشار اإلنترنت‬ ‫وتوافر الشباب الموهوبين في‬ ‫مجال التكنولوجيا‪ ،‬كأساس للتكامل‬ ‫على المستوى اإلقليمي للبنى التحتية‬ ‫الرقمية واألسواق المحلية‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك‪ W‬توفير مجموعة متنوعة من‬ ‫الخدمات االجتماعية والمالية‪.‬‬ ‫وتحتاج هذه الجهود إلى أن تكون‬ ‫مدعومة بإنشاء نظم متكاملة‬ ‫للتكنولوجيا على المستوى المحلي‪،‬‬ ‫ً‬ ‫فضال عن هيكل حوكمة شامل على‬ ‫المستوى اإلقليمي‪ .‬أخيرًا‪ ،‬يجب أن‬ ‫تكون الحلول التكنولوجية موجهة‬ ‫نحو سد الفجوة الرقمية مع التركيز‬ ‫على الفرد باعتباره العامل الرئيسي‬ ‫والمستفيد من التقدم التكنولوجي‪.‬‬

‫‪ .٥‬تعزيز االستدامة البيئية‬

‫في منطقة تواجه مخاطر بيئية حادة‪،‬‬ ‫مثل تلك المتعلقة بالتصحر وندرة‬ ‫المياه وموجات الحرارة بسبب تغير‬ ‫المناخ‪ ،‬ينبغي تصميم السياسات‬ ‫االجتماعية واالقتصادية بطريقة‬ ‫تخفف من االضطرابات المناخية‬ ‫المحتملة في المستقبل‪ .‬تحتاج‬ ‫مثل هذه السياسات إلى مراعاة‬

‫مبادئ االستدامة البيئية بشكل‬ ‫خاص واالستثمار في المشروعات‬ ‫المبتكرة مثل المشروعات المتعلقة‬ ‫باالقتصاد الدائري‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬يجب تحفيز‬ ‫الشركات إلعادة تصميم نماذج‬ ‫أعمالها من أجل االستدامة‪ ،‬وبالتالي‬ ‫إعادة تشكيل نظم العمل من‬ ‫أجل توليد القيمة وتقليل التكاليف‬ ‫لألعمال والبيئة‪ .‬أخيرًا‪ ،‬يجب أن تعزز‬ ‫السياسات البيئية معايير خفض‬ ‫انبعاثات الكربون‪ ،‬بما يتماشى مع‬ ‫خطة التنمية المستدامة لعام ‪.٢٠٣٠‬‬

‫‪ .٦‬التخفيف من المخاطر‬ ‫الصحية العالمية‬

‫كما اتضح من تجربة جائحة كورونا‪،‬‬ ‫فإن األوبئة يمكن أن تسبب‬ ‫اضطرابات شديدة في الحياة‬ ‫االقتصادية واالجتماعية‪ .‬في ظل‬ ‫هذا األمر‪ ،‬يتعين على الحكومات‬ ‫والجهات الفاعلة في القطاع‬ ‫الخاص التعاون على المستوى‬ ‫اإلقليمي من أجل التخفيف من تأثير‬ ‫المخاطر الصحية العالمية على البشر‪،‬‬ ‫والتعاون في مجاالت مثل البحث‬ ‫والتطوير‪ ،‬والصحة الرقمية‪ ،‬وتطوير‬ ‫اللقاحات والتوزيع العادل لها‪.‬‬

‫‪ .٧‬االلتزام بالحوكمة الرشيدة‬ ‫والمرنة‬

‫يجب على األطراف ذات الصلة‪،‬‬ ‫من مختلف أطياف المجتمع‪،‬‬ ‫بما في ذلك الحكومة والقطاع‬ ‫الخاص‪ ،‬وكذلك الجهات الفاعلة‬ ‫في المجتمع المدني واألوساط‬ ‫معا‬ ‫األكاديمية العلمية‪ ،‬العمل ً‬ ‫من أجل تعزيز الحكم الرشيد‪،‬‬ ‫ومكافحة الفساد‪ ،‬وضمان سيادة‬ ‫القانون وتمكين المواطنين‬ ‫للتمتع بالعدالة واالزدهار‬ ‫والكرامة‪ .‬يجب عليهم ً‬ ‫أيضا أن‬ ‫يسعوا بشكل مشترك لزيادة‬ ‫مرونة القواعد واللوائح الحكومية‬ ‫لالستجابة بفعالية للمخاطر‬ ‫والفرص المترابطة في هذا‬ ‫العصر الجديد‪.‬‬ ‫الرابط‪https://weforum.ent.box.com/s/ :‬‬ ‫‪fznq51ebveawaty8ns51ugep3ivtoe75‬‬

‫الرابط‪:‬‬

‫‪http://www3.weforum.org/docs/ :‬‬

‫_‪WEF_Principles_Stakeholder_Capitalism‬‬ ‫‪MENA_Endorsements_Arabic_2020.pdf‬‬

‫‪201‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل السادس | إعادة تدشين استراتيجيات البناء‬

‫إ�عادة � ت�ش ك�يل‬ ‫مهارات العمل‬ ‫عقب جائحة كورونا‪ ،‬يجب أن يتم‬ ‫تشكيل اقتصاديات ومجتمعات‬ ‫وبيئات عمل أكثر دمجً ا واستدامة‪،‬‬ ‫وللقيام بذلك يجب تحقيق االستغالل‬ ‫األمثل للقدرات البشرية ووضع‬ ‫سياسات مبتكرة‪ ،‬لخدمة الرؤية‬ ‫الكبرى «إعادة تدشين استراتيجيات‬ ‫البناء»‪.‬‬ ‫شاركت د‪.‬رانيا المشاط‪ ،‬وزيرة التعاون‬ ‫الدولي‪ ،‬في قمة إعادة تشكيل‬ ‫مهارات العمل التي نظمها المنتدى‬ ‫االقتصادي العالمي في أكتوبر ‪،٢٠٢٠‬‬ ‫لمناقشة التغيرات المتسارعة في‬ ‫سوق العمل‪ ،‬حيث أكدت أنه رغم‬ ‫تسبب الوباء في ارتفاع معدالت‬ ‫البطالة على مستوى العالم وفقد‬ ‫نحو ‪ ١٩٥‬مليون شخص وظائفهم‬ ‫ً‬ ‫وفقا لمنظمة العمل الدولي‪ ،‬فإنه‬ ‫مثل فرصة إلعادة صقل مهارات‬ ‫العاملين بشكل يعزز االستدامة‬ ‫والدمج‪.‬‬ ‫وشاركت وزيرة التعاون الدولي‪،‬‬ ‫في هذا الحدث االفتراضي‪ ،‬إلى‬ ‫جانب قادة من قطاع األعمال‬ ‫والحكومة والمجتمع المدني واإلعالم‬ ‫والجمهور‪ ،‬بمشاركة رئيس المنتدى‬ ‫االقتصادي العالمي‪ ،‬بورج براندي‪،‬‬ ‫الرئيس التنفيذي لشركة ‪Unilever‬‬ ‫‪ Alan Jope‬ومؤسس ‪Bridgewater‬‬ ‫‪. Associates Ray Dalio‬‬ ‫‪202‬‬

‫أك� م� ‪ ١٩٥‬مل�يون‬ ‫"�‬ ‫احل�� ق ي‬ ‫ال�حدي ق‬ ‫ي� للو�باء ف� ف� ق�دان ث‬ ‫يكم� ت‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫اال��تصادى‬ ‫امل� ت�دى ق‬ ‫مس�وى العامل ‪،‬ح�يث ت� ق�در �� نيا�ات ن‬ ‫و�ظ � في�ة عىل ت‬ ‫الذ� ف� ق�دوا و�ظ ئا� ف�هم ي� ت�ا�ج ون إلعادة‬ ‫العاىمل أن ‪ %٥٤‬م� هؤالء ي‬ ‫ال�در�يب وص�ل ن‬ ‫ن‬ ‫املهارات؛ لذلك � إف�ن �تعداد ساكن مرص م�‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ال�ش �باب والذي ي��ش لك ‪� %٦٠‬يم�ل ف�رصة ك� يب�ة ي ج‬ ‫اس� غ� نالهلا"‪.‬‬ ‫ب‬ ‫�‬ ‫ت‬ ‫ث‬ ‫را��يا امل�ش اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫ت‬

‫وتطرقت وزيرة التعاون الدولي‬ ‫للحديث حول تطور نظم التعليم‬ ‫في مصر لتصبح أكثر اعتمادًا على‬ ‫التكنولوجيا‪ ،‬وكيف أن مستقبل‬ ‫أشخاصا متمرسين‬ ‫ً‬ ‫الوظائف يتطلب‬ ‫في مجال التكنولوجيا‪ ،‬مشيرة إلى‬ ‫بعض المشروعات الحالية مثل‬ ‫مبادرة «تمكين الشباب من أجل‬ ‫العمل الريادي»‪ ،‬والتي تهدف إلى‬ ‫تدريب ‪ ٢٠‬ألف شاب على مستوى‬ ‫البالد على مهارات العمل الحر‬ ‫من خالل المنصات اإللكترونية‪.‬‬ ‫يتم تحقيق ذلك بالتعاون مع‬ ‫وزارة الشباب والرياضة‪ ،‬من خالل‬ ‫المراكز المجتمعية المتكاملة التي‬ ‫طورتها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا‬ ‫المعلومات‪ ،‬ويشكل األشخاص ذوو‬ ‫اإلعاقة ‪ ٪١٠‬من المتدربين‪.‬‬

‫ولقد سبقت مصر جائحة كورونا‬ ‫ببدء تنفيذ برنامج تطوير قطاع‬ ‫التعليم بالتعاون بين وزارة التعاون‬ ‫الدولي ووزارة التربية والتعليم‬ ‫والبنك الدولي‪ ،‬وهو ما مكنها من‬ ‫ً‬ ‫قدما بشكل سريع في‬ ‫المضي‬ ‫هذا األمر أثناء الجائحة‪ ،‬واستطاع‬ ‫الطالب استكمال العام الدراسي‬ ‫من خالل اإلنترنت؛ كما طبقت وزارة‬ ‫االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‬ ‫العديد من المبادرات المتعلقة‬ ‫بإعادة تأهيل الشباب وتزويدهم‬ ‫بالتطورات التكنولوجية‪ .‬كما توفر‬ ‫المدن الجديدة في مصر‪ ،‬مثل‬ ‫العاصمة اإلدارية الجديدة ‪ ،‬مساحة‬ ‫للشركات األجنبية والقطاع الخاص‬ ‫لتوظيف الشباب‪.‬‬

‫‪203‬‬


‫الفصل السابع‬

‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الشراكات‬ ‫‪204‬‬

‫‪205‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل السابع | الشراكات‬

‫ش�ااكت �فعالة ل�تع�ز ي ز� �ج هود‬ ‫ي‬ ‫املس�دامة‬ ‫ال� ن�م�ة ت‬ ‫ت‬

‫شراكات شاملة و مبتكرة‬ ‫ال يمكن تحقيق أهداف األمم‬ ‫المتحدة للتنمية المستدامة إال من‬ ‫خالل شراكات تنموية وتعاون‬ ‫متعدد األطراف‪ ،‬لذلك فإن خطة‬ ‫التنمية الناجحة تتطلب شراكات‬ ‫شاملة‪ ،‬على المستويات العالمية‬ ‫واإلقليمية والوطنية‪ ،‬يكون‬ ‫أساسها المبادئ والقيم والرؤية‬ ‫واألهداف المشتركة‪ ،‬التي تهدف‬ ‫لتحسين حياة البشر‪.‬‬

‫في أعقاب جائحة كوفيد‪ ،١٩-‬رأينا أن‬ ‫تعزيز التعاون متعدد األطراف أكثر‬ ‫أهمية من أي وقت مضى إذا أردنا‬ ‫حل مشاكل العالم‪ .‬حيث يتم تنسيق‬ ‫الجهود الدولية وتكاملها نحو تحقيق‬ ‫تقدم سريع لتحقيق أهداف التنمية‬ ‫المستدامة‪ ،‬وإعادة البناء بشكل‬ ‫أفضل ‪.‬‬

‫القضاء التام‬ ‫على الجوع‬

‫الرفاه‬

‫المياه النظيفة‬ ‫والنظافة الصحية‬

‫أك� أهم�ية م� أي قو�ت‬ ‫ق‬ ‫"ل�د أص�بح ال�تعاون م�تعدد الأطراف‪ ،‬ث‬ ‫ن‬ ‫ال� ن�م�ية‪ ،‬ل�ترس�يع‬ ‫اكء‬ ‫�‬ ‫مع‬ ‫اكمل‬ ‫وال�‬ ‫بال�تعاون‬ ‫�‬ ‫مة‬ ‫مل�‬ ‫مرص‬ ‫؛‬ ‫م�ض‬ ‫تز‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫مس� ق��بل مرن نل�ا‬ ‫املس�دامة‪ ،‬و� نب�اء ت‬ ‫ال� ن�م�ية ت‬ ‫ال� ق�دم ن�و أهداف ت‬ ‫ت‬ ‫ج�� ًيعا"‪.‬‬

‫السالم والعدل‬ ‫والمؤسسات ‬ ‫القوية‬

‫را��يا امل�ش اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫ت‬

‫ً‬ ‫وفقا لتقرير األمم المتحدة‬ ‫للتنمية المستدامة ‪ ،٢٠٢٠‬تحتل‬ ‫مصر المرتبة ‪ ٨٣‬من ‪ ١٦٦‬دولة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫قدما نحو تحقيق هذه‬ ‫وتمضي‬ ‫األهداف بما يتسق مع أجندة‬ ‫التنمية الوطنية ‪.‬‬

‫‪206‬‬

‫عقد الشراكات‬ ‫لتحقيق األهداف‬

‫تناقص‬ ‫ركود‬ ‫يتحسن باعتدال‬ ‫على المسار الصحيح أو الحفاظ على‬ ‫تحقيق أهداف التنمية المستدامة‬ ‫المعلومات غير متوفرة‬

‫‪207‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل السابع | الشراكات‬

‫�تعاون م�تعدد الأطراف‬ ‫�تعا� مرن‬ ‫م� أ�ج ل ف ي‬ ‫ن‬ ‫اإلطار االستراتيجي للشراكة مع‬ ‫األمم المتحدة‬

‫الدا�ي �ج�ز ء ال �ي�ت�ج�ز أ م�‬ ‫ق‬ ‫اال��تصاد ئ‬ ‫ن‬ ‫املس�دامة‬ ‫ية‬ ‫�‬ ‫م‬ ‫�‬ ‫ال�‬ ‫أهداف‬ ‫يذ‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫طة‬ ‫�خ ت ن ف‬ ‫تن‬ ‫ت‬ ‫اكتسب االقتصاد الدائري أهمية‬ ‫متزايدة كأداة تقدم حلو ً‬ ‫ل لبعض‬ ‫تحديات التنمية المستدامة األكثر‬ ‫إلحاحً ا في العالم‪.‬‬ ‫إن مفهوم االقتصاد الدائري؛ هو‬ ‫نظام اقتصادي يهدف إلى القضاء‬ ‫على الهدر واالستخدام المستمر‬ ‫للموارد‪ ،‬تستخدم األنظمة الدائرية‬

‫إعادة االستخدام والمشاركة‬ ‫واإلصالح والتجديد وإعادة التصنيع‬ ‫وإعادة التدوير إلنشاء نظام حلقة‬ ‫مغلقة‪ ،‬مما يقلل استخدام مدخالت‬ ‫ّ‬ ‫ويخفض‬ ‫الموارد إلى الحد األدنى‬ ‫انبعاثات النفايات والتلوث وانبعاثات‬ ‫الكربون‪ ،‬وبالتالي تسريع وتيرة تنفيذ‬ ‫خطة التنمية المستدامة ‪.٢٠٣٠‬‬

‫يمثل اإلطار االستراتيجي للشراكة‬ ‫مع األمم المتحدة‪ ،‬الذي تم إطالقه‬ ‫في عام ‪ ٢٠٠٦‬مع وزارة التعاون‬ ‫الدولي ‪ ،‬إطار تعاون األمم المتحدة‬ ‫مع الحكومة المصرية؛ ويسعى هذا‬ ‫اإلطار لدعم الجهود نحو تحقيق‬ ‫أهداف التنمية‪ ،‬آخذا في االعتبار ما‬ ‫حققته مصر من تقدم‪ ،‬ومستفيدًا‬ ‫من الدروس السابقة‪.‬‬

‫وتم تصنيف مصر على أنها "بلد‬ ‫نامية" في تقرير فجوة االقتصاد‬ ‫الدائري لعام ‪ ٢٠٢٠‬إلى جانب الصين‬ ‫والبرازيل وفيتنام‪ ،‬وهي المجموعة‬ ‫الوحيدة التي تتمتع بميزان تجاري‬ ‫إيجابي شامل‪ ،‬مما يسرع من التحول‬ ‫إلى االقتصاد الدائري‪.‬‬

‫تمت صياغة اإلطار االستراتيجي‬ ‫للشراكة مع األمم المتحدة ‪٢٠٢٢-٢٠١٨‬‬ ‫بالتنسيق مع الحكومة المصرية‪،‬‬ ‫بما يتماشى إطار مع أولويات‬ ‫التنمية الوطنية‪ ،‬ورؤية مصر ‪٢٠٣٠‬‬ ‫وكذلك األهداف األممية للتنمية‬ ‫المستدامة‪ ،‬ويستند إلى عدد من‬ ‫األولويات الرئيسية‪.‬‬ ‫يتكون اإلطار االستراتيجي للشراكة‬ ‫مع األمم المتحدة من أربع ركائز‪:‬‬ ‫‪ )١‬التنمية االقتصادية الشاملة‪)٢ ،‬‬ ‫العدالة االجتماعية‪ )٣ ،‬االستدامة‬ ‫البيئية وإدارة الموارد الطبيعية و ‪)٤‬‬ ‫تمكين المرأة‪.‬‬ ‫وتهدف الركيزة األولى إلى تحقيق‬ ‫التنمية االقتصادية الشاملة من‬ ‫خالل توفير فرص العمل وبناء‬ ‫القدرات وزيادة الوصول إلى‬ ‫التكنولوجيا في المجتمعات المحلية‬ ‫ودعم المشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪،‬‬ ‫بينما تهدف الركيزة الثانية إلى‬ ‫دعم الوصول إلى الخدمات العامة‪،‬‬ ‫وتوسيع نطاق الحماية االجتماعية‬ ‫في مجاالت الصحة والتغذية‬ ‫والتعليم‪ ،‬وتعزيز الجهود للسيطرة‬ ‫على النمو السكاني‪.‬‬ ‫‪https://www.circularity-gap.world/2020‬‬

‫‪208‬‬

‫الركيزة الثالثة‪ :‬االستدامة البيئية‬ ‫تهدف إلى التخفيف من المخاطر‬ ‫البيئية بما في ذلك تغير المناخ‬ ‫وتعزيز اإلسكان المستدام وإدارة‬ ‫موارد المياه والطاقة؛ والركيزة‬ ‫الرابعة لتمكين المرأة تهدف إلى بناء‬ ‫قدرات المرأة وتعزيز مشاركتها في‬ ‫المناصب القيادية وسوق العمل‪،‬‬ ‫وكذلك تمكينها على المستويين‬ ‫االجتماعي واالقتصادي‪.‬‬ ‫عقدت وزارة التعاون الدولي‬ ‫بصفتها المنسق الوطني لإلطار‬ ‫االستراتيجي للشراكة مع األمم‬ ‫المتحدة‪ ،‬والرئيس المشارك مع‬ ‫المنسق المقيم لألمم المتحدة‬ ‫في مصر‪ ،‬االجتماع الدوري للجنة‬ ‫التوجيهية الخاصة باإلطار في‬ ‫نوفمبر ‪ ٢٠٢٠‬مع المشاركين من‬ ‫جميع الجهات الحكومية واألمم‬ ‫المتحدة والوكاالت التابعة لها‪،‬‬ ‫ومجموعات العمل األربعة لرسم‬ ‫المسار الجديد للتعاون خالل‬ ‫‪.٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫ً‬ ‫ممثال‬ ‫شارك في االجتماع أكثر من ‪٤٠‬‬ ‫من جميع وكاالت األمم المتحدة‬ ‫في مصر‪ ،‬باإلضافة إلى ممثلين من‬ ‫وزارات الخارجية والعدل والتعليم‬ ‫والتنمية المحلية والزراعة والقوى‬ ‫العاملة والتجارة والصناعة والبيئة‬ ‫والتضامن االجتماعي والتخطيط‬ ‫والصحة والجهاز المركزي للتعبئة‬ ‫العامة واإلحصاء‪ ،‬جهاز تنمية‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫ومتناهية الصغر‪ ،‬وكذلك المجلس‬ ‫القومي للمرأة‪.‬‬ ‫وفي إطار الشراكة االستراتيجية مع‬ ‫األمم المتحدة‪ ،‬تدعم األمم المتحدة‬ ‫جهود الحكومة المصرية للتخفيف‬ ‫من األثر االجتماعي واالقتصادي‬ ‫لجائحة كورونا‪.‬‬ ‫‪209‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل السابع | الشراكات‬

‫اس� تا��ي�ج �ية ال�تعاون � يب� مرص و ‪UNICEF‬‬ ‫‪ 210,9‬مل�يون دوالر ح�ج م ت‬ ‫ن‬ ‫امل�حدة ‪2022-2018‬‬ ‫ض�� إالطار‬ ‫االس� تا�� ج ي‬ ‫ت‬ ‫ي� ش‬ ‫لل�اكة مع الأمم ت‬ ‫ن‬

‫ع�ها‪".‬‬ ‫ش‬ ‫امل�حدة ض�ور�ية وال �غ ن� ن‬ ‫"�اكة مرص مع الأمم ت‬ ‫را��يا امل�ش اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫ت‬

‫إطار سرد المشاركات الدولية‬

‫‪33‬مل ي�ون‬

‫شخص تلقوا رسائل توعية‬ ‫من خالل منصة اليونيسيف‬ ‫الرقمية‬

‫‪ 1,3‬مل ي�ون‬

‫‪ 250‬ألف‬

‫‪ 50‬ألف‬

‫شخص حصلوا على المطهرات‬

‫امرأة وطفل تلقوا خدمات‬ ‫الرعاية الصحية‬

‫كتاب تعليمي تم توفيرهم‬ ‫لألطفال‬

‫المواطن محور‬ ‫االهتمام‬

‫المشروعات‬ ‫الجارية‬

‫الهدف هو‬ ‫القوة الدافعة‬

‫دعم صحة األطفال خالل أول‬ ‫‪ 1000‬يوم‬

‫توفير فرص التعليم‬

‫مشروعات دعم صحة األطفال‬ ‫وتطورير قدراتهم‬

‫دعم صحة األمهات‬

‫دعم سياسة حماية األطفال من‬ ‫العنف‬

‫مشروع اإلدماج االجتماعي‬

‫تحسين الوضع الغذائي‬ ‫لألطفال‬

‫مكافحة الممارسات الخاطئة ضد‬ ‫األطفال‬

‫مشروع التعليم‬ ‫والحماية‬

‫وخالل االجتماع‪ ،‬قدم رؤساء‬ ‫مجموعات العمل األربع تقارير عن‬ ‫الجهود المبذولة خالل عام ‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬ ‫وما تم تحقيقه خالل الجائحة‪ ،‬وكذلك‬ ‫أهداف إطار تطوير الشراكة خالل‬ ‫عام ‪ ،٢٠٢١/٢٠٢٠‬و أعلنو أنه سيتم توفير‬ ‫ميزانية تقدر بـ‬

‫‪ ٨٠‬مل�يون دوالر‬

‫للتنمية االقتصادية‪،‬‬

‫‪ ٣٤٦‬مل�يون دوالر‬

‫للعدالة االجتماعية‪،‬‬

‫‪210‬‬

‫‪ ٥٨‬مل�يون دوالر‬

‫لالستدامة البيئية‬

‫‪ ٤٨‬مل�يون دوالر‬ ‫لتمكين المرأة‪.‬‬

‫من جانبه أشاد السيد ريتشارد‬ ‫ديكتوس‪ ،‬المنسق المقيم لألمم‬ ‫المتحدة في مصر‪ ،‬بدور وزارة‬ ‫التعاون الدولي في تعزيز التعاون‬ ‫المشترك والتنسيق الدائم مع‬ ‫الجهات الحكومية‪ ،‬مؤكداً التزام‬ ‫األمم المتحدة بدعم مصر في‬ ‫البناء على نجاحات برنامج اإلصالح‬ ‫االقتصادي‪.‬‬

‫شراكة راسخة مع االتحاد‬ ‫األوروبي‬ ‫تمتد العالقة االستراتيجية بين‬ ‫مصر واالتحاد األوروبي ‪ ،‬منذ عام‬ ‫‪ ١٩٧٧‬لتشمل العديد من القطاعات‬ ‫الحيوية‪ ،‬مما يساهم بشكل إيجابي‬ ‫في التنمية االقتصادية‪ .‬وتبلغ‬ ‫محفظة التعاون بين الجانبين حاليا‬

‫‪ ١,٦‬مل�يار دوالر‬

‫هذا العام ‪ ،‬دعم االتحاد األوروبي‬ ‫حكومة مصر لمكافحة كوفيد‪١٩-‬‬ ‫من خالل إعادة تخصيص‬

‫‪ ١٠٦,٥‬مل�يون دوالر‬

‫في إطار البرنامج الثاني لدعم سياسة‬ ‫قطاع الصحة‪.‬‬

‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فقد ساهم‬ ‫االتحاد األوروبي‪ ،‬في ترميم قلعة‬ ‫شالي في واحة سيوة لتحفيز تدفق‬ ‫الزوار المسافرين إلى سيوة الذين‬ ‫جذبهم تراثها الثقافي وثقافتها‬ ‫المحلية ‪ ،‬وتم افتتاح القلعة المرممة‬ ‫في نوفمبر ‪.٢٠٢٠‬‬ ‫والجدير بالذكر أنه تم تصميم‬ ‫المشروع وتنفيذه من قبل جمعية‬ ‫الجودة البيئية الدولية لتنمية‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫(‪ )EQI-SME‬في إطار "برنامج تعزيز‬ ‫النمو االقتصادي الشامل في مصر"‪.‬‬ ‫وفي إطار "برنامج التعاون عبر‬ ‫الحدود لمنطقة البحر األبيض‬ ‫المتوسط؛ فاز ‪ ١٣‬مشروع لـ ‪٨‬‬ ‫مؤسسات مصرية خالل عام ‪،٢٠٢٠‬‬ ‫يمنح قيمتها ‪ ٨.٤‬مليون دوالر على‬ ‫مستوى قطاعات مختلفة بما‬ ‫في ذلك الدمج االجتماعي ونقل‬ ‫التكنولوجيا ودعم الشركات الناشئة‬ ‫واالستدامة البيئية والتخفيف من‬ ‫تغير المناخ‪.‬‬

‫‪211‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل السابع | الشراكات‬

‫مح�ظة ال�تعاون الج ار�ية � يب� ج�هور�ية مرص العر ب��ية‬ ‫‪ 1,٦‬مل�يار دوالر ح�ج م ف‬ ‫ن‬ ‫ورو�‬ ‫ت‬ ‫واال�اد الأ ب ي‬ ‫إطار سرد المشاركات الدولية‬

‫المواطن محور‬ ‫االهتمام‬

‫‪212‬‬

‫المشروعات‬ ‫الجارية‬

‫تحسين خدمات الصرف‬ ‫الصحي والمياه‬

‫تطوير الصرف‬ ‫الصحي‬

‫برامج في مجال‬ ‫التعليم‬

‫التخلص من العشوائيات‬

‫دعم االستراتيجية الوطنية‬ ‫للسكان‬

‫برنامج تطوير العشوائيات‬

‫توفير فرص التعليم‬ ‫لألطفال‬

‫تعزيز إصالحات قطاعي‬ ‫المياه والطاقة المتجددة‬

‫تطهير مصرف كتشنر‬

‫إمداد المنازل بالغاز الطبيعي‬

‫برنامج التنمية الريفية‬

‫تشجيع المشروعات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‬

‫مشروع توصيل الغاز‬ ‫الطبيعي‬

‫خفض التلوث‬

‫دعم المشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‬

‫الهدف هو‬ ‫القوة الدافعة‬ ‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫الصحة الجيدة‬ ‫والوفاه‬

‫القضاء على‬ ‫الفقر‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫المساواه‬ ‫بين الجنسين‬

‫التعليم الجيد‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫طاقة نظيفة‬ ‫وبأسعار معقولة‬

‫مياه نظيفة‬ ‫وصرف صحي‬

‫‪11‬‬

‫‪8‬‬

‫مدن ومجتمعات‬ ‫محلية مستدامة‬

‫العمل الالئق‬ ‫ونمو االقتصاد‬

‫‪17‬‬

‫‪12‬‬

‫الحد من أوجه‬ ‫عدم المساواه‬

‫االستهالك‬ ‫واالنتاج المسؤوالن‬

‫البرنامج المصري اإليطالي‬ ‫لمبادلة الديون من أجل التنمية‬ ‫تبلغ قيمة محفظة التعاون بين‬ ‫مصر وإيطاليا في إطار برنامج مبادلة‬ ‫الديون‬

‫‪ ٣٥٠‬مل�يون دوالر‬

‫منها‬

‫‪ ١٤٩,٩‬مل�يون دوالر‬

‫وترأست د‪ .‬رانيا المشاط والسفير‬ ‫اإليطالي بالقاهرة‪ ،‬جيامباولو كانتيني‪،‬‬ ‫اجتماع لجنة إدارة البرنامج المصري‬ ‫اإليطالي لمبادلة الديون من أجل‬ ‫التنمية الستعراض المرحلة الثالثة‬ ‫من البرنامج‪ .‬وقد بدأت المناقشات‬ ‫لبدء المرحلة الرابعة من برنامج‬ ‫مبادلة الديون لتخفيف عبء الدين‬ ‫الخارجي وتوفير التمويل الكافي‬ ‫لمشروعات التنمية‪.‬‬

‫شهد عام ‪ ٢٠٢٠‬توقيع اتفاقيتين‬ ‫ضمن المرحلة الثالثة من برنامج‬ ‫مبادلة الديون المصرية اإليطالية‬ ‫للتنمية‪ ،‬بما في ذلك اتفاقية مشروع‬ ‫تنمية الرعاية االجتماعية باألقصر‬ ‫بقيمة ‪ ٢.٦٨‬مليون دوالر‪ ،‬والتي‬ ‫يتم تنفيذها بالشراكة مع برنامج‬ ‫الغذاء العالمي لتقديم حزمة تنموية‬ ‫متكاملة لدعم األسر األكثر ضعفاً‬ ‫في األقصر‪.‬‬

‫واالتفاقية الثانية كانت أيضا لتوسيع‬ ‫مشروعات المدارس التكنولوجية‬ ‫التطبيقية‪ ،‬وتعزيز مهارات المعلمين‬ ‫بإجمالي ‪ ٢.٦‬مليون دوالر‪ ،‬والتي‬ ‫تستخدم لتطوير التعليم الفني‪ ،‬ودعم‬ ‫قدرات الخريجين‪ ،‬وإنشاء شبكة تضم‬ ‫مجموعة كبيرة من عدد المدارس‬ ‫التطبيقية التي تدار من خالل وحدة‬ ‫إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية‬ ‫بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني‪.‬‬

‫للمرحلة األولى‪،‬‬

‫‪ ١٠٠‬مل�يون دوالر‬

‫للمرحلة الثانية‪ ،‬والتي تم من خاللها‬ ‫تمويل نحو‬

‫وعا‬ ‫م� ً‬ ‫‪ ٨٨‬ش‬

‫‪213‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل السابع | الشراكات‬

‫ام� م�بادلة‬ ‫ال�تعاون املرصي إال� ي‬ ‫يطال ض� ن� ب� ن� ج‬ ‫الد�يون أ�ج‬ ‫ال� ن�م�ية‬ ‫م� ل ت‬ ‫ن‬ ‫إطار سرد المشاركات الدولية‬ ‫قيمة المرحلة الثالثة من‬ ‫البرنامج‬

‫‪ 100‬مل�يون دوالر‬

‫‪350‬مل�يون دوالر‬

‫قيمة المراحل الثالثة لبرنامج‬ ‫مبادلة الديون المصري‬ ‫اإليطالي‬

‫المواطن محور‬ ‫االهتمام‬ ‫تعزيز األمن‬ ‫الغذائي‬

‫تطوير التعليم‬ ‫الفني‬

‫المشروعات‬ ‫الجارية‬ ‫إنشاء ‪ 10‬صوامع‬ ‫رأسية حقلية‬

‫مجمع أبوغالب‬ ‫للتعليم‬ ‫المتكامل‬

‫‪٨٨‬‬ ‫مشروع تنموي تم تنفيذهم في إطار‬ ‫المرحلتين األولى والثانية من البرنامج‬

‫‪214‬‬

‫تنمية الثروة‬ ‫السمكية‬

‫خفض الملوثات‬ ‫وإدارة المخلفات‬

‫تنمية االستزراع‬ ‫السميك البحري‬

‫مشروع إدارة‬ ‫المخلفات‬ ‫الصلبة بالمنيا‬

‫تطوير التعليم‬ ‫وتنمية مهارات‬ ‫المعلمين‬

‫تطوير المناطق‬ ‫األثرية‬

‫إنشاء مدارس‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫تطبيقية‬

‫مشروع الرعاية‬ ‫االجتماعية‬ ‫باألقصر‬

‫الهدف هو‬ ‫القوة الدافعة‬

‫اإلطار االستراتيجي للشراكة‬ ‫بين مصر والوكالة األمريكية‬ ‫للتنمية الدولية ‪٢٠٢٥/٢٠٢١‬‬

‫اللجنة المصرية العراقية العليا‬ ‫المشتركة‬

‫بدأت وزارة التعاون الدولي مع‬ ‫الواليات المتحدة األمريكية من‬ ‫خالل الوكالة األمريكية للتنمية‬ ‫الدولية مناقشات حول توسيع‬ ‫استراتيجية التعاون االقتصادي‬ ‫بين مصر والواليات المتحدة خالل‬ ‫السنوات الخمس القادمة (‪-٢٠٢٥‬‬ ‫‪.)٢٠٢١‬‬

‫ُعقدت فعاليات اللجنة العليا‬ ‫المشتركة المصرية العراقية في‬ ‫بغداد ألول مرة منذ ‪ ٣٠‬عاما‪،‬‬ ‫برئاسة السيد رئيس الوزراء‪ ،‬الدكتور‬ ‫مصطفى مدبولي‪ ،‬وتم تنظيم‬ ‫عدد من الفعاليات في إطار تنمية‬ ‫العالقات االقتصادية والتجارية‬ ‫واالستثمارية بين البلدين ‪.‬‬

‫يستهدف اإلطار االستراتيجي الجديد‬ ‫بشكل أساسي التنمية االقتصادية‬ ‫واالجتماعية من خالل دعم‬ ‫اإلصالحات الهيكلية في قطاعات‬ ‫التنمية المختلفة ودعم التطوير‬ ‫المؤسسي للوزارات والهيئات‬ ‫ً‬ ‫فضال عن المساهمة‬ ‫الحكومية‪،‬‬ ‫في تحسين جودة التعليم األساسي‬ ‫وتحسين خدمات الرعاية الصحية‬ ‫وتنفيذ مشروعات البنية التحتية‪ ،‬في‬ ‫القطاعات ذات األولوية‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إلى التعاون في مجال التمكين‬ ‫االقتصادي للمرأة تحت مظلة "محفز‬ ‫سد الفجوة بين الجنسين"‪.‬‬

‫وتم التوقيع على ‪ ١٥‬اتفاقية ومذكرة‬ ‫تفاهم في مجاالت مثل التنمية‬ ‫االستراتيجية‪ ،‬واالستثمار‪ ،‬والنقل‪،‬‬ ‫والبنية التحتية‪ ،‬والزراعة‪ ،‬والبيئة‪،‬‬ ‫والصحة‪ ،‬وحقوق العمالء‪ ،‬واألنظمة‬ ‫القانونية‪ ،‬واإلنتاج الصناعي‪.‬‬

‫جاء االتفاق خالل اجتماع بين وزيرة‬ ‫التعاون الدولي‪ ،‬د‪ .‬رانيا المشاط‪،‬‬ ‫وسفير الواليات المتحدة في مصر‬ ‫السفير جوناثون كوهين‪ ،‬ورئيس‬ ‫الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‬ ‫جون بارسا‪ ،‬ومدير الوكالة األمريكية‬ ‫للتنمية الدولية في مصر‪ ،‬ليزلي‬ ‫ريد‪ ،‬وسارة ماكين‪ ،‬كبير مستشاري‬ ‫مجلس األمن القومي األمرييك‪.‬‬

‫ً‬ ‫قدما نحو تنمية‬ ‫المضي‬ ‫الشراكات‬ ‫وقد بدأت المناقشات االستراتيجية‬ ‫بشأن إطار التعاون مع شركاء‬ ‫ثنائيين ومتعددي األطراف لتحديد‬ ‫الطريق إلى األمام؛ بما في ذلك‬ ‫البنك الدولي والبنك األوروبي إلعادة‬ ‫اإلعمار والتنمية وبنك االستثمار‬ ‫األوروبي والوكالة األمريكية للتنمية‬ ‫الدولية وبنك التنمية األفريقي‬ ‫وألمانيا واليابان‪.‬‬ ‫* المزيد من المفاوضات جارية‪.‬‬

‫‪215‬‬


‫الفصل الثامن‬

‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الدفع بالتعاون متعدد األطراف‬ ‫‪216‬‬

‫‪217‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثامن | الدفع بالتعاون متعدد األطراف‬

‫م�ش اراكت دول ي�ة م� أ�ج ل إ�عادة ال ب� ن�اء‪ :‬اال�ج ت�ماعات‬ ‫الس�و ي�ة مل�ج لس ن‬ ‫ب‬ ‫الدول لعام ‪٢٠٢٠‬‬ ‫ك‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫ال‬ ‫ظ�‬ ‫محا�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ن‬

‫كورو�ا‬ ‫موا�ج هة مرص جل ئا�ة‬ ‫ن‬ ‫اال��تصاد محل إ��ش ادة م�‬ ‫وآداء ق‬ ‫ن‬ ‫املؤسسات الدول ي�ة‬

‫شاركت جمهورية مصر العربية‪،‬‬ ‫ممثلة في وزارة التعاون الدولي‪ ،‬في‬ ‫العديد من المناقشات االستراتيجية‬ ‫خالل االجتماعات السنوية لمجموعة‬ ‫البنك الدولي وصندوق النقد الدولي‪،‬‬ ‫تحت شعار «التعافي المرن»‪ ،‬بما‬ ‫في ذلك اجتماعات وزراء مجموعة‬ ‫األربعة والعشرين والمحافظين‬ ‫العرب لدى صندوق النقد والبنك‬ ‫الدوليين ولجنة التنمية‪ ،‬ومناقشة‬ ‫االنتقال لسعر فائدة بديل عن الليبور‪،‬‬ ‫واالستثمار في رأس المال البشري‪،‬‬ ‫واآلفاق االقتصادية لمنطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا والتجمع‬ ‫األفريقي المشترك بين مجموعة‬ ‫البنك الدولي وصندوق النقد الدولي‬ ‫؛ وتمويل البنية التحتية للمستقبل‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى اجتماعات العديد من‬ ‫لجان مؤسسة التمويل الدولية بما‬ ‫في ذلك سد الفجوات بين الجنسين‬ ‫وغيرها‪.‬‬

‫لقد كانت قصة مرونة االقتصاد‬ ‫المصري وأداءه خالل جائحة كورونا‪،‬‬ ‫حاضرة بقوة في المحافل الدولية‬ ‫خالل ‪ ،٢٠٢٠‬حيث كانت محل إشادة‬ ‫من العديد من المؤسسات الدولية؛‬ ‫فرغم تفشي فيروس كورونا وتأثيره‬ ‫السلبي على المستوى االقتصادي‪،‬‬ ‫مدفوعا‬ ‫ً‬ ‫إال أن االقتصاد المصري –‬ ‫بالخيارات السياسية السليمة‬ ‫والشراكات التنموية القوية – أدى‬ ‫بشكل أذهل العالم وجعله من أكثر‬ ‫االقتصاديات نموً ا خالل العام الجاري‪.‬‬ ‫في تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي‬ ‫الصادر عن البنك األوروبي إلعادة‬ ‫اإلعمار والتنمية في أكتوبر ‪ ،٢٠٢٠‬توقع‬ ‫البنك أن يحقق االقتصاد نموً ا بنسبة‬ ‫‪ %٢‬خالل العام الجاري‪ ،‬و‪ %٥‬خالل‬ ‫العام المقبل‪ ،‬لتصبح مصر دولة‬ ‫العمليات الوحيدة ضمن محفظة‬ ‫البنك التي تحقق تحقق نموً ا إيجابيًا؛‬ ‫في ذات الوقت تجاوز مؤشر مديري‬ ‫المشتريات للقطاع الخاص المصري‬ ‫‪ ٥٠‬نقطة وهو ما جعلها واحدة‬ ‫لتصبح مصر واحدة من أكبر ثالثة‬ ‫اقتصادات في العالم العربي ‪.‬‬ ‫وفي وقت تشتد حاجة المجتمع‬ ‫الدولي فيه للتعاون متعدد األطراف؛‬ ‫قامت وزارة التعاون الدولي‪ ،‬بتعزيز‬ ‫العالقات االقتصادية بين مصر‬ ‫وشركاء التنمية متعددي األطراف‬ ‫والثنائيين‪ ،‬كما سعت لعرض‬ ‫قصة مصر التي تتسم باالستدامة‬ ‫والمرونة في المحافل الدولية‪ ،‬نحو‬ ‫السعي إلعادة البناء بشكل أفضل ‪.‬‬ ‫‪218‬‬

‫وشهد االجتماع الوزاري لالستثمار‬ ‫في رأس المال البشري‪ ،‬وزراء من‬ ‫دول منظمة الصحة العالمية الـ ‪٧٨‬‬ ‫لتبادل الخبرات ودفع العمل بشأن‬ ‫تعبئة الموارد والحفاظ عليها لحماية‬ ‫البشر واالستثمار فيهم فى ظل‬ ‫الوباء‪ ،‬واعتماد حلول ُمبتكرة لتحقيق‬ ‫نتائج أفضل وأكثر إنصافاً لرأس المال‬ ‫البشري‪.‬‬

‫إ‬ ‫مك�ت ج�هور�ية مرص العر ب��ية م�‬ ‫"الصالحات ق‬ ‫اال��تصاد�ية ن‬ ‫ن‬ ‫ل�تعا� مرن”‪.‬‬ ‫و�مهد‬ ‫ام�تصاص صدمة‬ ‫في‬ ‫كورو�ا‪ ،‬ت‬ ‫ن‬ ‫را��يا امل�ش اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫ت‬

‫وافتتح رئيس مجموعة البنك‬ ‫الدولي ديفيد مالباس الجلسة‬ ‫وأشاد بالجهود التي تبذلها مصر‬ ‫في قطاع الصحة لمكافحة جائحة‬ ‫كوفيد‪ ،١٩-‬مشيراً إلى أن الدولة‬ ‫المصرية خصصت ‪ ١٠٠‬مليار جنيه‬ ‫لتعزيز قطاع الصحة وتمويل خطة‬ ‫انتعاش اقتصادي شاملة لتعويض‬ ‫االنعكاسات التي ستنجم عن‬ ‫اإلجراءات االحترازية المتخذة‪.‬‬

‫وصرحت الدكتورة رانيا المشاط‪،‬‬ ‫وزيرة التعاون الدولي‪ ،‬في كلمتها‪،‬‬ ‫أن مصر جعلت االستثمار في رأس‬ ‫المال البشري أولوية قصوى‪ ،‬كما‬ ‫يتضح من مناهجها ثالثية المحاور‪:‬‬ ‫زيادة المخصصات لإلنفاق الصحي‬ ‫واالجتماعي‪ ،‬وضمان استمرار توفير‬ ‫الحماية االجتماعية‪ ،‬والقيام بمراجعة‬ ‫اإلنفاق االجتماعي لتقييم الكفاءة‬ ‫والتطوير المستمر‪.‬‬

‫وفي جلسة أخرى نظمتها مجموعة‬ ‫البنك الدولي‪ ،‬أشارت وزيرة التعاون‬ ‫الدولي‪ ،‬إلى أهمية اإلصالحات‬ ‫الهيكلية وكيف ساعدت في تحقيق‬ ‫تعافي اقتصادي يتسم بالمرونة‬ ‫واالستدامة‪ ،‬وتمكين االقتصاد‬ ‫المصري من امتصاص صدمات‬ ‫جائحة كورونا‪ .‬تضمن االجتماع‬ ‫االفتراضي أربع جلسات ضمت‬ ‫متحدثين من جامعة جونز هوبكنز ‪،‬‬ ‫والرابطة الدولية لإلحصاءات الرسمية‬ ‫‪ ،‬ومؤسسة فورد ‪ ،‬ومجموعة البنك‬ ‫الدولي ‪ ،‬باإلضافة إلى حلقة نقاش‬ ‫حول السياسات مع وزراء مثل وزير‬ ‫التخطيط والتعاون الدولي األردني‬ ‫‪ ،‬وسام‪ .‬الربضي ‪ ،‬وكذلك وزير‬ ‫االقتصاد والمالية الجيبوتي إلياس‬ ‫موسى‪.‬‬ ‫وخالل مشاركتها في جلسة «ما‬ ‫بعد الليبور‪ ..‬هل نحن مستعدون؟»‬ ‫دعت وزيرة التعاون الدولي‪ ،‬المجتمع‬ ‫الدولي وكبار المسؤولين وصانعي‬ ‫القرار في القطاع المالي العالمي‪،‬‬ ‫لالتفاق على بديل سعر فائدة‬ ‫مرجعي بديل لليبور‪ ،‬قبل إلغائه‬ ‫التدريجي بحلول نهاية عام ‪ ٢٠٢١‬لتالفي‬ ‫أي اضطراب في األسواق العالمية‪،‬‬ ‫السيما وأنه يتعين على جميع الدول‬ ‫األعضاء‪ ،‬على غرار المشاركين‬ ‫اآلخرين في السوق‪ ،‬دراسة ما إذا‬

‫كانت استراتيجيات التحوط بحاجة إلى‬ ‫التغيير إلدارة المخاطر المالية للتحول‬ ‫عن سعر ليبور في ‪ ٣١‬ديسمبر ‪٢٠٢١‬‬ ‫وكيفية ذلك‪.‬‬ ‫وتابعت‪ :‬تعد إدارة المخاطر وتخفيفها‬ ‫أولوية قصوى للتأكد من أن التحول‬ ‫عن العمل بسعر الفائدة المرجعي‬ ‫"الليبور" يتم بسالسة ‪ .‬وذكرت الوزيرة‬ ‫أنه يتعين على الدول األعضاء تقييم‬ ‫الكيفية التي ستحتاج بها أنظمة إدارة‬ ‫الديون الحالية إلى إعادة تشكيلها‬ ‫الستيعاب حسابات أسعار الفائدة‬ ‫وتوقعات الديون مع التحول إلى‬ ‫المعدالت المرجعية الجديدة‪.‬‬ ‫وإلدارة أزمة الديون والتوفيق بين‬ ‫االحتياجات التمويلية لالقتصادات‬ ‫النامية‪ ،‬دعت المشاط‪ ،‬إلى تبسيط‬ ‫وتنسيق الجهود من أجل دعم‬ ‫البلدان النامية في سعيها لبناء تعافي‬ ‫اقتصادي مستدام خالل اجتماع‬ ‫وزراء ومحافظي مجموعة األربعة‬ ‫والعشرين‪.‬‬ ‫كما استعرضت المشاط نجاح‬ ‫مصر في تنفيذ المشروعات‬ ‫القومية الكبرى‪ ،‬وخاصة في قطاع‬ ‫البنية التحتية‪ ،‬والتي تم دعمها من‬ ‫خالل طرق تمويل مبتكرة‪ ،‬بما‬ ‫في ذلك التمويل المختلط‪ ،‬والتي‬ ‫ساعدت مصر على تحقيق نمو‬ ‫إيجابي في وقت تنكمش فيه جميع‬ ‫االقتصادات‪ .‬ودعت المشاط بنوك‬ ‫التنمية متعددة األطراف لالبتكار في‬ ‫التمويل‪ ،‬لتعزيز التمويالت التنموية‬ ‫الموجهة للدول المختلفة‪ ،‬لدعم‬ ‫أهداف التنمية المستدامة‪.‬‬

‫وأقر البنك األوروبي إلعادة اإلعمار‬ ‫والتنمية استراتيجيته الجديدة للفترة‬ ‫من ‪ ٢٠٢٥-٢٠٢١‬خالل اجتماعاته‬ ‫السنوية التي عقدت في أكتوبر بعد‬

‫تأجيلها من مايو الماضي‪ ،‬بسبب‬ ‫جائحة كورونا‪ ،‬يستهدف البنك في‬ ‫استراتيجيته الجديدة التحول لبنك‬ ‫صديق للبيئة و داعم لالقتصاد‬ ‫األخضر‪ ،‬وهو ما يتماشى مع‬ ‫أولويات الحكومة المصرية والجهود‬ ‫المبذولة لتحقيق نمو اقتصادي‬ ‫أخضر وخفض انبعاثات الكربون‪،‬‬ ‫وتعزيز تكافؤ الفرص وتسريع‬ ‫التحول الرقمي ‪ ،‬وتعزيز مستقبل‬ ‫مستدام وشامل وذيك للجميع‪.‬‬ ‫كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط‪،‬‬ ‫وزيرة التعاون الدولي‪ ،‬في جلسة‬ ‫افتراضية بعنوان «بناء مستقبل‬ ‫أفضل» التي استضافها مركز‬ ‫البنية التحتية العالمية التابع للبنك‬ ‫األوروبى للتنمية وإعادة اإلعمار‪،‬‬ ‫ونظمتها الجمعية الدولية لتمويل‬ ‫المشروعات بالتعاون مع البنك‬ ‫الدولي‪ ،‬حيث أشارت إلى أن مصر‬ ‫شهدت تحوال في البنية التحتية على‬ ‫مدى السنوات القليلة الماضية‪ ،‬من‬ ‫خالل تنفيذ المشروعات القومية‪،‬‬ ‫في مختلف المجاالت‪.‬‬ ‫وفي مقال مشترك بعنوان "دور‬ ‫التعاون متعدد األطراف في تحقيق‬ ‫االستدامة والمرونة"‪ ،‬شاركت في‬ ‫كتابته وزيرة التعاون الدولي‪ ،‬مع‬ ‫هايك هارمجارت‪ ،‬المدير العام للبنك‬ ‫األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية‬ ‫لمنطقة جنوب وشرق المتوسط​‬ ‫‪ ،‬أكدت على أن تسخير إمكانات‬ ‫القطاع الخاص والمجتمع المدني‬ ‫هو السبيل لتحقيق األهداف‬ ‫الوطنية‪ .‬وتناول المقال أربعة‬ ‫أقسام فرعية رئيسية‪ :‬الشراكات‬ ‫لتحقيق األهداف‪ ،‬والمساواة‬ ‫بين الجنسين‪ ،‬والطاقة النظيفة‬ ‫وبأسعار معقولة‪ ،‬ودفع حدود‬ ‫الدبلوماسية االقتصادية‪.‬‬ ‫‪219‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثامن | الدفع بالتعاون متعدد األطراف‬

‫الامسة والس� ي‬ ‫بع�‬ ‫الذكرى خ‬ ‫ن‬ ‫امل�حدة‬ ‫تل� أ�س�يس الأمم ت‬ ‫احتفلت األمم المتحدة هذا العام‬ ‫بالذكرى السنوية الخامسة‬ ‫والسبعين لتأسيسها في‬ ‫وقت يتسم بالتحدي الكبير‪ ،‬لكن‬ ‫االحتفال كانت بمثابة تذكير‬ ‫بالحاجة إلى التعاون عبر الحدود‬ ‫والقطاعات واألجيال‪ ،‬في سبيل‬ ‫تحقيق أهداف التنمية المستدامة ‪.‬‬

‫منتدى أعمال أهداف التنمية‬ ‫المستدامة‬ ‫ً‬ ‫احتفاال بالذكرى السنوية الخامسة‬ ‫والسبعين لألمم المتحدة «تغيير‬ ‫العالم من خالل التنمية المستدامة»‪،‬‬ ‫ساهمت وزيرة التعاون الدولي‪ ،‬إلى‬ ‫جانب السيد‪ /‬وانغ يي‪ ،‬وزير خارجية‬ ‫جمهورية الصين الشعبية‪ ،‬في‬ ‫منتدى األعمال العالمي الموحد‬ ‫لألمم المتحدة خالل أسبوع الجمعية‬ ‫العامة لألمم المتحدة في جلسة‬ ‫بعنوان "الشراكات لتحقيق أهداف‬ ‫التنمية المستدامة في عصر‬ ‫كوفيد‪." ١٩-‬‬ ‫وقالت المشاط‪ ،‬إن التعاون متعدد‬ ‫األطراف‪ ،‬هو السبيل الوحيد نحو‬ ‫توحيد وتنسيق جهود القطاع‬ ‫الحكومي والخاص والمجتمع‬ ‫معا‪ ،‬لتحقيق النتائج المرجوة‪،‬‬ ‫المدني ً‬ ‫والوصول للمستقبل المأمول‪.‬‬

‫‪220‬‬

‫ال��ات‬ ‫يمك� ن�ا مساعدة‬ ‫"م� �خ الل الأهداف امل�ش ت�كة‪ � ،‬ن‬ ‫ف ئ‬ ‫ال ن‬ ‫وال� ق�دم‬ ‫�ضع� في�ة‪ ،‬ومحا�ية الكوكب‪ ،‬و�تع�ز ي ز�‬ ‫االس� ق�رار ت‬ ‫ت‬ ‫ال� ق�ل�يد�ية والوحدة‬ ‫امل�ش ت�ك‪� .‬بالع�ز م والأ ف�اكر �غ ي� ت‬ ‫أك�‬ ‫يمك� ن�ا‬ ‫في‬ ‫ال�تعا� ب��ش لك فأ� ض�ل و� نب�اء عامل ث‬ ‫وال� ف�اؤل‪ � ،‬ن‬ ‫ت‬ ‫مرو�ة"‪.‬‬ ‫ن‬ ‫را��يا امل�ش اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫ت‬

‫المنتدى االقتصادي العالمي‪:‬‬ ‫قمة التأثير المستدام ‪٢٠٢٠‬‬ ‫في قمة التأثير المستدام للمنتدى‬ ‫االقتصادي العالمي‪ ،‬شاركت‬ ‫الدكتورة رانيا المشاط‪ ،‬وزيرة‬ ‫التعاون الدولي‪ ،‬في جلستين‬ ‫بعنوان «إعادة النظر في المخاطر‬ ‫المستقبلية» و«إعادة تدشين أطر‬ ‫التعاون متعدد األطراف»‪ ،‬لعرض‬ ‫قصة مصر المتسمة بالمرونة و‬ ‫أهمية التعددية إلعادة البناء بشكل‬ ‫أفضل‪.‬‬

‫" إ�ن ال�تعاون م�تعدد الأطراف‬ ‫م�‬ ‫هو السمة الأساس�ية ت ي‬ ‫ال� ت� ي ز‬ ‫عام ‪ 2020‬و ‪."2021‬‬ ‫ي‬ ‫را��يا امل�ش اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫ت‬

‫خالل هذه القمة أكدت وزيرة‬ ‫التعاون الدولي‪ ،‬أن مصر أعطت‬ ‫األولوية لبناء مجتمعات مرنة وتعزيز‬ ‫ً‬ ‫قدما في‬ ‫استدامة االقتصاد‪ ،‬للمضي‬ ‫الجهود التنموية‪ ،‬بالتوازي مع تعزيز‬ ‫االبتكار والمرونة‪ ،‬موضحً ا أن الوقت‬ ‫الحالي يمثل فرصة للعالم للتعاون‬ ‫متعدد األطراف لضمان دمج الجميع‬ ‫في الخطط التنموية‪.‬‬

‫محادثات المتوسط (‪)MED‬‬ ‫في الجمعية البرلمانية للمتوسط​​‬ ‫(‪ )PAM‬حول التعافي االقتصادي‬ ‫بعد كوفيد‪ ، ١٩ -‬ناقشت المشاط‪،‬‬ ‫إلى جانب برلمانيين من المنطقة‬ ‫األورومتوسطية ‪ ،‬ما يجب أن‬ ‫تكون عليه اإلجراءات الحكومية و‬ ‫التشريعية من أجل دعم القطاعات‬ ‫في التعافي االقتصادي‪.‬‬ ‫في الندوة اإلفتراضية تبادل‬ ‫المشاركون آراءهم حول أكثر‬

‫السياسات واألساليب فعالية‬ ‫وكيفية مواجهة تحديات التعافي‬ ‫االقتصادي‪ .‬وتطرقت المشاط‪،‬‬ ‫إلى دور الشراكات بين القطاعين‬ ‫الحكومي والخاص في التعافي‬ ‫االقتصادي وكيف يسعى البلدان‬ ‫لتكون أكثر استدامة وتطبق معايير‬ ‫ً‬ ‫قدما نحو‬ ‫االقتصاد األخضر‪ ،‬لتمضي‬ ‫أهداف التنمية المستدامة ‪.‬‬ ‫وشاركت وزيرة التعاون الدولي‪،‬‬ ‫في نوفمبر ‪ ٢٠٢٠‬في حلقة نقاش‬ ‫بعنوان "تحويل األزمة إلى فرصة‪:‬‬ ‫تعزيز التعافي المستدام من‬ ‫أجل المستقبل"‪ ،‬وهي جزء من‬ ‫النسخة السادسة من حوارات روما‬ ‫المتوسطية ‪ ٢٠٢٠‬تحت شعار "إعادة‬ ‫التفكير في االزدهار"‪.‬‬ ‫كل من‬ ‫استضافت حلقة النقاش ً‬ ‫إيمي كلوج من فوكس نيوز‪ ،‬و كريم‬ ‫العيناوي رئيس مركز سياسات‬ ‫الجنوب الجديد بالمغرب‪ ،‬و حمد بن‬ ‫سليمان البازعي نائب وزير المالية‬

‫السعودي‪ ،‬و غاي رايدر المدير العام‬ ‫لمنظمة العمل الدولية‪ ،‬وجيفري‬ ‫شاليجنهاوف نائب األمين العام‬ ‫لمنظمة التعاون االقتصادي‬ ‫والتنمية (‪ ، )OECD‬حيث دارت‬ ‫المناقشة حول الوباء و السياسات‬ ‫والتدابير الناجحة المتخذة للتخفيف‬ ‫من اآلثار االجتماعية واالقتصادية‬ ‫على البلدان‪.‬‬ ‫"لقد كان الوباء أكبر تدريب‬ ‫على كيفية امتصاص الصدمات‬ ‫المفاجئة‪ ،‬لذلك فإن مفتاح‬ ‫التعافي يكمن في المرونة‪،‬‬ ‫وسرعة اتخاذ القرارات من قبل‬ ‫صانعي السياسات‪ ،‬والقطاع‬ ‫الخاص واألفراد‪ ،‬والسعي‬ ‫نحو التأقلم مع الوضع الجديد‬ ‫واالبتكار"‪.‬‬ ‫را��يا امل�ش اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫ت‬

‫‪221‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الفصل الثامن | الدفع بالتعاون متعدد األطراف‬

‫أو�ات‬ ‫ال��يادة ف ي� ق‬ ‫ق‬ ‫ا ألزمات‬

‫اال� ت�صاد�يات الج د�يدة‬ ‫صعود ق‬ ‫ال�ق ا ألوسط‬ ‫بم� ق‬ ‫ط�ة ش‬ ‫� ن‬

‫وشاركت وزيرة التعاون الدولي‪،‬‬ ‫في عدة ندوات افتراضية عبر‬ ‫اإلنترنت خالل الجائحة‪ ،‬تناولت‬ ‫موضوع "القيادة" ومنها‬ ‫االجتماع السنوي االستثنائي‬ ‫‪ Horasis‬بعنوان "رعاية القيادة‬ ‫الشاملة"‪ ،‬ومنصة ‪Linkedin‬‬ ‫"سلسلة تمكين المرأة‪ :‬القيادة‬ ‫في ‪ ،٢٠٢٠‬كما شاركت في يوم‬ ‫القيادة العالمى لـ ‪AIESEC‬‬ ‫بعنوان "تحويل القيادة‪ :‬تمكين‬ ‫الشباب" وكلية هارفارد‬ ‫لألعمال بعنوان "تحديات‬ ‫القيادة والفرص‪".‬‬

‫في نوفمبر ‪ ،٢٠٢٠‬سلطت الدكتورة‬ ‫رانيا المشاط‪ ،‬وزيرة التعاون الدولي‪،‬‬ ‫الضوء على فرص المضي قدماً‬ ‫مع مجموعة ثرية من مشروعات‬ ‫الشراكة بين القطاعين العام‬ ‫والخاص الجارية في مصر‪ ،‬و ذلك‬ ‫خالل الجلسة العامة لمنتدى‬ ‫بلومبرج لالقتصاد الجديد لعام ‪،٢٠٢٠‬‬ ‫بعنوان"صعود األسواق اإلقليمية‬ ‫الجديدة‪ :‬البحث عن المرونة" ‪.‬‬

‫‪ ٥,٢‬مل�يار دوالر‬

‫وشاركت المشاط‪ ،‬في المنتدى إلى‬ ‫جانب الدكتور سلطان الجابر‪ ،‬وزير‬ ‫الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة‬ ‫اإلمارات‪،‬ي والرئيس التنفيذي لشركة‬ ‫‪ ،Adnoc‬و بروس فالت الرئيس‬ ‫التنفيذي لشركة ‪Brookfield Asset‬‬ ‫‪ ،‬و تم إدارة حلقة النقاش اإلفتراضية‬ ‫من قبل مانوس كراني مذيع‬ ‫تلفزيون بلومبيرج‪ .‬وأكدت المشاط‬ ‫خالل كلمتها أن عام ‪ ٢٠٢١‬هو "عام‬ ‫حاسم" لالقتصاديات اإلقليمية لدعم‬ ‫النمو األخضر والمستدام والشامل‪.‬‬

‫"ال�ء املهم هو أن �يكون لد�يك‬ ‫ش ي‬ ‫ال� ن��بؤ �بها"‪.‬‬ ‫س�ياسة �‬ ‫يمك� ت‬ ‫ن‬

‫ه�اك قو�ت‬ ‫"ل�يس ن‬ ‫اؤل‪،‬ه�اك‬ ‫ال� ف�‬ ‫ن‬ ‫لل� ش�اؤم أو ت‬ ‫ت‬ ‫ف� ق�ط قو�ت للعمل"‪.‬‬ ‫امل�اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫را��يا ش‬ ‫ت‬

‫وأوضحت وزيرة التعاون الدولي‪،‬‬ ‫نجاح مصر في خلق بيئة سياسية‬ ‫تمكينية ساعدت على ضمان استقرار‬ ‫االقتصاد الكلي‪ ،‬حيث دخلت مصر‬ ‫األزمة بمصدات قوية أبقتها محمية‬ ‫نسبياً من التداعيات االقتصادية ‪،‬‬ ‫ويرجع الفضل في ذلك في المقام‬ ‫األول إلى برنامج اإلصالح االقتصادي‬ ‫المدعوم من صندوق النقد الدولي‬ ‫والذي ّ‬ ‫مكن من شفافية السياسة‬ ‫والقدرة على التنبؤ وهو أمر حاسم و‬ ‫محورى للمستثمرين األجانب‪.‬‬ ‫وقالت إن الموافقة على قرض‬ ‫احتياطي بقيمة‬ ‫‪222‬‬

‫من صندوق النقد الدولي خالل األزمة‬ ‫هو إشارة للمستثمرين بأن صانعي‬ ‫السياسات لم يغفلوا عن هدف‬ ‫اإلصالح طويل األجل‪ ،‬مضيفة أن‬ ‫االستثمارات في التعليم والبنية التحتية‬ ‫الرقمية مكنت البالد من التأقلم مع‬ ‫فترة اإلغالق‪.‬‬

‫امل�اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫را��يا ش‬ ‫ت‬

‫وواصلت مصر التوسع في‬ ‫اإلصالحات‪ ،‬سواء كانت مالية أو‬ ‫نقدية‪ ،‬األمر الذي خلق بيئة مواتية‬ ‫لجذب االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫والتمويالت التنموية‪ .‬تؤيد الحكومة‬ ‫المصرية مبادئ "نظام اقتصادي‬ ‫واجتماعي جامع األطراف ذات الصلة‪،‬‬ ‫وهي خارطة الطريق لتعزيز النمو‬ ‫االقتصادي الشامل في المنطقة‬ ‫و التي تشمل‪ :‬صياغة سياسات‬ ‫اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد‪،‬‬ ‫وتحفيز التكامل االقتصادي ‪ ،‬وإعادة‬ ‫تشكيل أنظمة التعليم ‪ ،‬وتسخير الثورة‬ ‫الصناعية الرابعة‪ ، .‬وتعزيز االستدامة‬ ‫البيئية ‪ ،‬وتخفيف المخاطر الصحية‬ ‫العالمية ‪ ،‬وااللتزام بالحوكمة الرشيدة‬ ‫والمرنة‪.‬‬

‫الترويج للقصص التنموية في‬ ‫مصر بوسائل اإلعالم العالمية‬ ‫اإلعالم العالمي شريك في‬ ‫استراتيجية سرد المشاركات الدولية‬ ‫وحرصت الدكتورة رانيا المشاط‪،‬‬ ‫وزيرة التعاون الدولي‪ ،‬على الترويج‬ ‫للقصص التنموية في مصر‪ ،‬من‬ ‫خالل إجراء المقابالت التي أجرتها‬ ‫قنوات إعالمية دولية رائدة‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك على سبيل المثال ال الحصر‬ ‫‪ CNN‬و ‪ Bloomberg‬و ‪ CNBC‬و ‪Al‬‬ ‫‪. Arabiya‬‬ ‫وخالل هذه اللقاءات عرضت وزيرة‬ ‫التعاون الدولي‪ ،‬استراتيجية مصر‬ ‫لالستجابة وإعادة البناء‪ ،‬وعرضت‬ ‫مبادئ الدبلوماسية االقتصادية‬ ‫للوزارة‪ ،‬ودفعت قصة التنمية‬ ‫في مصر إلى األمام من خالل‬ ‫سرد الشراكات الدولية( المواطن‬ ‫‪،‬المشروعات‪،‬الهدف)‪.‬‬ ‫يقولون أنه يمكن لتغريدة أن‬ ‫تقطع مليون ميل ‪...‬‬

‫ه‬ ‫ال��خص�ية ي‬ ‫" إ�ن ج�وهر ش‬ ‫ساس تل�طور ا ألمم‪،‬‬ ‫املحرك ا أل ي‬ ‫م�ل ش��خص�ية‬ ‫في‬ ‫و� مرص ت� ث‬ ‫وال� امها‬ ‫املرصي‬ ‫املواط�‬ ‫تز‬ ‫ن‬ ‫دا� ًعا‬ ‫ها‪،‬‬ ‫عاو�‬ ‫ف‬ ‫و� ن‬ ‫وا� ض��باطها ت‬ ‫ن‬ ‫اال� ت�صادي‬ ‫مو‬ ‫ال�‬ ‫يق‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫ن� ق‬ ‫ن‬ ‫واملس�دام"‪.‬‬ ‫ال�امل‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫امل�اط‬ ‫الدك�ورة ن‬ ‫را��يا ش‬ ‫ت‬

‫دعت معالى الدكتورة‪ /‬رانيا المشاط‬ ‫خامس أغنى ملياردير و رائد أعمال‬ ‫في مجال التكنولوجيا ومخترع‬ ‫‪ Tesla‬و ‪ ،SpaceX‬ايلون ماسك‬ ‫لزيارة مصر‪ ،‬بعد أن نشر تغريدة عبر‬ ‫تويتر يشكك في أصل رواية بناء‬ ‫األهرامات‪ ،‬حيث وصلت التغريدة‬ ‫األصلية واإلجابة إلى كل منشور‬ ‫عالمي رفيع المستوى‪ ،‬جعل مصر‬ ‫حديث منصات التواصل االجتماعي‪.‬‬ ‫و ال شك أن مع تزايد االستهالك‬ ‫الرقمي‪ ،‬تحول العالم إلى قصص‬ ‫أكثر واقعية وتفاعلية للرسائل التي‬ ‫تركز على األمة‪.‬‬ ‫‪223‬‬


‫الفصل التاسع‬

‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫المشاركة النشطة‬ ‫في اإلعالم الدولي‬ ‫‪224‬‬

‫‪225‬‬


٢٠٢٠ ‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي‬

‫الفصل التاسع | المشاركة النشطة في اإلعالم الدولي‬

‫ال� ش�طة‬ ‫ش‬ ‫امل�اركة ن‬ ‫إ‬ ‫الدول‬ ‫ف ي� العالم‬ ‫ي‬ Horasis Extraordinary Annual Meeting “Nurturing Inclusive Leadership” (October 2020)

Beirut Institute Summit e-Policy Circle (July 2020) https://www.youtube.com/watch?v=kQvByHy92Ho&feature=youtu.

https://www.youtube.com/watch?v=dPCXUQp3ve0&feature=youtu.

be&fbclid=IwAR22P06f9L5L34d1D_

be

Ifd7CK80pxsNUI0V57PHcevJiyG1yT8mPhHxq3Eoc

OECD - OCDE Roundtable on Investment and Sustainable Development 2020 (October 2020)

CNN Quest Means Business with Richard Quest (July 2020)

https://www.youtube.com/watch?v=bt_WblTjrGo

https://www.youtube.com/watch?v=fbl8G5FQIA4

World Economic Forum: Jobs Reset summit “Building a New Economy and Society (October 2020) https://www.youtube.com/watch?v=eK2gXwCjNM0

LinkedIn Women Empowerment Series: Leadership in 2020: A conversation with H.E. Dr. Rania A. Al-Mashat (August 2020)

https://www.weforum.org/events/the-jobs-reset-summit-2020/

urn:li:ugcPost:6698558533295722496/

https://www.linkedin.com/video/live/ sessions/the-jobs-reset-reimagining-our-social-and-economic-systems

Egypt Week: The Egyptian British Business Association (BEBA) and the Egyptian-British Chamber of Commerce (EBCC): Shifting Mindsets Through Economic Diplomacy (November 2020) https://www.youtube.com/watch?v=siZ6ieOJnoM

Meridian Virtual Convening with Dr. Rania Al-Mashat (September 2020) https://www.youtube.com/watch?v=trHebzNPcYE

World Economic Forum: Sustainable Development Impact Summit 2020 “Risk Reset” (September 2020) https://www.youtube.com/watch?v=6MCIjLTKjcQ&feature=youtu.be

Bloomberg New Economy Forum “The Rise of Regional Champions: The Search for Resilience” (November 2020)

Resilient World: An African Call for a New World Order (May 2020)

World Economic Forum Davos 2020: Strategic Outlook: Middle East Economies (January 2020)

https://www.youtube.com/watch?v=4DabUD8pqsE&feature=emb_

https://www.youtube.com/watch?v=Rmx-PZIGI4k&t=2815s

logo

Sharjah Research, Technology and Innovation Park “Horizons of Scientific Research and Knowledge Economy in the Arab World” (May 2020)

https://www.bloomberg.com/news/videos/2020-11-17/what-makesa-resilient-21st-century-economy-video?sref=mmeFTDW1

https://www.youtube.com/watch?v=rTY8em14F38&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=N890BquYxSw

https://www.youtube.com/watch?v=WQobaw-K9QY

CNBC’s Hadley Gamble & Dan Murphy on Gender Equality in the Middle East (February 2020)

European Academy of Young Diplomats “Pandemics: Reviving Multilateralism & Strengthened Cooperation” (May 2020)

https://www.youtube.com/watch?v=t8tjwn8NUWk&t=44s

https://www.youtube.com/watch?v=KIg-Sdrw1zE

https://www.youtube.com/watch?v=22ImzrrKuxE&t=297s

We-Fi Summit Dubai (February 2020) https://www.youtube.com/watch?v=sjY-umiTrLw&t=52s

Bloomberg Manus Cranny and Yousef Gamal El-Din (June 2020)

Google ‘She Can’ Series (March 2020)

https://www.youtube.com/watch?v=xgU9a2h3pcU

https://www.linkedin.com/posts/rania-a-al-mashat-a00899182_techegypt-ramadankareem-activity-6659167028307345408-DLn0

Harvard Business School Club of Egypt (June 2020) https://www.linkedin.com/posts/rania-a-al-mashat-a00899182_egypt-

World Economic Forum: Sustainable Development Impact Summit 2020 “Global Closing Moment on Resetting Cooperation” (September 2020)

Al Arabiya News Channel’s Nadine Hani, World Economic Forum, Davos (January 2020)

leadership-activity-6681930295345725440-xJRI

Al Arabiya News Channel’s Nadine Hani: “Great Reset” for the MENA region (July 2020)

The Middle East Institute’s Virtual Webinar “Pandemics and Public Shutdowns: Challenges for MENA Economies” (April 2020) https://www.mei.edu/events/pandemics-and-public-shutdownschallenges-mena-economies

https://www.linkedin.com/posts/rania-a-al-mashat-a00899182_egypt-

International Monetary Fund, the Policy Center for the New South and The National News: Mitigating the longlasting impacts from COVID-19 in the Middle East and North Africa (November 2020)

Global Infrastructure Hub “Building A Better Future” (October 2020) https://www.ipfa.org/documents/gi-forum-webinar-od-building-abetter-future/

https://www.youtube.com/watch?v=yFkUzHVvv3M&feature=youtu. be

Sky News Arabia with Gisele Khouri (October 2020) https://www.youtube.com/watch?v=LkyevZUdn9M&feature=youtu.be

activity-6683795842731675648-ODLE

IFAD “Government Responses and Possible Venues for Coordinated Actions” (April 2020)

Euromoney Live Webinar: Egypt Post Pandemic People, Projects & Purpose (July 2020)

https://www.youtube.com/watch?v=9DEUwABXvQ0

https://www.youtube.com/watch?v=ZuGBCoI16Zo

Enterprise Podcast (July 2020)

AmCham Egypt 1st Pre-Annual General Meeting Webinar “COVID-19 Pandemic: An Imminent Opportunity for Multilateralism” (April 2020)

https://enterprise.press/podcast/#103847

https://www.youtube.com/watch?v=pfwkDoosyLE

CNBC Steve Sedgwick and Karen Tso (July 2020)

CNBC’s Hadley Gamble: Egypt’s Response & Rebuild strategy during COVID-19 (May 2020)

https://www.youtube.com/watch?v=hArfUjLK8oM

https://www.youtube.com/watch?v=pinAW2Svj-k&feature=youtu.be

227

226


‫الفصل العاشر‬

‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫التعاون متعدد األطراف‬ ‫من خالل المنصات‬ ‫الرقمية‬ ‫‪228‬‬

‫‪229‬‬


‫الفصل العاشر | التعاون متعدد األطراف من خالل‬ ‫المنصات الرقمية‬

‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫م�عدد ا ألطراف‬ ‫ال�عاون ت‬ ‫ت‬ ‫الر�م�ةي‬ ‫امل�صات ق‬ ‫م� خ�الل ن‬ ‫ن‬

‫‪230‬‬

‫‪231‬‬


‫الفصل العاشر | التعاون متعدد األطراف من خالل‬ ‫المنصات الرقمية‬

‫‪232‬‬

‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫‪233‬‬


‫الفصل العاشر | التعاون متعدد األطراف من خالل‬ ‫المنصات الرقمية‬

‫‪234‬‬

‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫‪235‬‬


‫الفصل العاشر | التعاون متعدد األطراف من خالل‬ ‫المنصات الرقمية‬

‫‪236‬‬

‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫‪237‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الملحق‬ ‫‪238‬‬

‫‪239‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الملحق‬

‫تا� ف� قا� ي�ة ت�مو ي�ل‬ ‫ال� ن�م ي�ة إال�ج ال ي�ة لعام ‪٢٠٢٠‬‬ ‫ت‬

‫ال� ن�موي‬ ‫إ��ج ي‬ ‫ال�مو�يل ت‬ ‫ال تا� ف� قا��يات ت‬ ‫لل� ي‬ ‫والاص خ�الل ‪2020‬‬ ‫طاع�‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫احلكوم خ‬ ‫ن‬ ‫القطاع‬

‫إجمالي اتفاقيات التمويل التنموي للقطاع الحكومي‬ ‫إجمالي اتفاقيات التمويل التنموي للقطاع الخاص‬

‫اإلجمالي‬

‫‪240‬‬

‫القيمة (المعادل بالمليون دوالر)‬

‫‪٦٧٠٠‬‬ ‫‪٣١٩١‬‬

‫‪٩٨٩١‬‬ ‫‪241‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الملحق‬

‫حزم التمويل التنموي للقطاع الحكومي‬ ‫من شركاء التنمية متعددي األطراف والثنائيين‬ ‫القطاع‬ ‫دعم الموازنة‬ ‫إسكان اجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي‬ ‫النقل والمواصالت‬ ‫الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫المرأة‬ ‫التجارة والصناعة‬ ‫الحوكمة‬ ‫التعليم والتعليم العالي‬ ‫التضامن‬ ‫الصحة‬ ‫التنمية المحلية‬ ‫الزراعة و التموين و الري‬ ‫البيئة‬

‫اإلجمالي‬ ‫‪242‬‬

‫القيمة (بالمليون دوالر)‬

‫‪٦٣٨‬‬ ‫‪١٤١٧‬‬ ‫‪١٧٩٤‬‬ ‫‪٦٧٧‬‬ ‫‪٤٥٧‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫‪٥٠٥‬‬ ‫‪٤٧٧‬‬ ‫‪٨٩٫٩‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪٢٠٨‬‬

‫شركاء التنمية‬

‫صندوق النقد العربي‬ ‫الصندوق العربي ـ البنك الدولي ـ الصندوق الكويتي ـ بنك التنمية اإلفريقي ـ المانيا ـ البنك االوروبى‬ ‫الوكالة الفرنسية ـ بنك االستثمار األوروبي ـ البنك األوروبي ـ الصين ـ الصندوق الكويتى‬

‫الوكالة الفرنسية ـ بنك التنمية اإلفريقي ـ البنك االوروبى‬ ‫صندوق األوبك ـ الصندوق العربي ـ البنك الدولى ـ المانيا ـ بنك التنمية االفريقى‬ ‫أسبانيا ـ كندا‬ ‫ايطاليا ـ المانيا‬ ‫الواليات المتحدة ـ أسبانيا ـ البنك الدولى ـ الصين‬ ‫الواليات المتحدة ـ الصندوق السعودي ـ كوريا ـ ايطاليا ـ المانيا‬ ‫البنك الدولى ـ المانيا ـ ايطاليا‬ ‫البنك الدولي ـ الصندوق العربي ـ الواليات المتحدة ـ اليابان ـ كندا ـ بنك التنمية اإلفريقي‬ ‫البنك االوروبى العادة االعمار والتنمية‬ ‫الوكالة الفرنسية للتنمية‪ .‬البنك االوروبى العادة االعمار والتنمية‪ .‬الواليات المتحدة‬ ‫االمريكية‪ .‬صندوق االوبك للتنمية الدولية‪ .‬المانيا‬

‫‪٦٧٠٠‬‬ ‫‪٦٫٧٠٠‬‬

‫البنك الدولي ـ المانيا‬

‫‪243‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الملحق‬

‫حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص‬ ‫من شركاء التنمية متعددي األطراف والثنائيين‬ ‫شريك التنمية‬

‫بنك االستثمار االوروبى‬ ‫بنك التنمية االفريقى‬ ‫البنك االوروبى العادة االعمار والتنمية‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫الوكالة الفرنسية للتنمية‬ ‫الصندوق العربى لالنماء االقتصادى واالجتماعى (الحساب الخاص )‬

‫اإلجمالي‬

‫‪244‬‬

‫القيمة (بالمليون دوالر)‬

‫‪١٩٠٠‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪٦٤١‬‬ ‫‪٤٢١‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫‪٥٠‬‬

‫‪٣١٩١‬‬

‫‪245‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الملحق‬

‫ت� ف�اص�يل ال�مو�يالت ال� ن�مو�ية ج‬ ‫لل�طاعات احلكوم�ية‬ ‫املو�هة ق‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫وال� ن� ئا�� يي�‬ ‫طراف‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫عددي‬ ‫م�‬ ‫ية‬ ‫�‬ ‫م‬ ‫�‬ ‫ال�‬ ‫أ‬ ‫م� ش�اكء ت ن‬ ‫ث‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫القطاع‬

‫املواز�ة‬ ‫دمع‬ ‫ن‬

‫مشروع تسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع مالية الحكومة‬

‫الصح‬ ‫و��باكت امل�ياه والرصف‬ ‫ي‬ ‫إ�ساكن جا� ت� ي‬ ‫ماع ش‬

‫مشروع استكمال تمويل مشروع انشاء منظومة مياه بحر البقر‬ ‫مشروع تمويل االضافي للبرنامج الشامل لتمويل االسكان االجتماعي‬

‫‪246‬‬

‫القيمة (بالمليون دوالر)‬

‫‪٦٣٨‬‬ ‫‪٦٣٨‬‬

‫‪١٤١٧‬‬

‫‪٢٤٤.١٦‬‬

‫‪٥٠٠‬‬

‫نوع التمويل‬

‫قرض‬

‫شركاء التنمية‬

‫صندوق النقد العربي‬

‫قرض‬

‫الصندوق العربي لألنماء االقتصادي واالجتماعي‬

‫قرض‬

‫البنك الدولي‬

‫قرض‬

‫الصندوق الكويتي‬ ‫الصندوق الكويتي‬

‫مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه البحر في مدينة رفح الجديدة و مدينة بئر العبد الجديدة‬ ‫مشروع تمويل انشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر‬

‫‪١٨‬‬

‫‪١٨٣‬‬

‫قرض‬

‫برنامج الصرف الصحي المتكامل ببعض للمناطق الريفية في صعيد مصر‬

‫‪١٢٠‬‬

‫قرض‬

‫بنك التنمية األفريقي‬

‫برنامج الصرف الصحي المتكامل ببعض للمناطق الريفية في صعيد مصر‬

‫‪١‬‬

‫قرض‬

‫بنك التنمية األفريقي‬

‫مشروع توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية باإلسكندرية‬

‫‪١٣٤‬‬

‫قرض‬

‫بنك االستثمار االوروبي‬

‫مشروع بناء القدرات من خالل تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية‬

‫‪٢,٧٦‬‬

‫منحة‬

‫المانيا‬

‫مشروع إصالح ادارة المياه والصرف الصحي‬

‫‪٥,٥٣‬‬

‫منحة‬

‫المانيا‬

‫مشروع معالجة الصرف الصحي بالفيوم‬

‫‪٢٠٨,٠٦‬‬

‫قرض‬

‫البنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمية‬

‫‪247‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الملحق‬

‫القيمة (بالمليون دوالر)‬

‫نوع التمويل‬

‫شركاء التنمية‬

‫القطاع‬

‫دعم المرحلة األولى ألعمال مشروع تطوير الخط األول لمترو األنفاق‬

‫‪٢٤٠.٠١‬‬

‫قرض‬

‫البنك االوروبى العادة االعمار والتنمية‬

‫مشروع تطوير وتجديد الخط األول للمترو بالقاهرة‬

‫‪٥٥.٧٩‬‬

‫قرض‬

‫الوكالة الفرنسية للتنمية‬

‫مشروع دراسة جدوى العادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الثانى للمترو‬

‫‪١.٣٢‬‬

‫منحة‬

‫بنك االستثمار االوروبى‬

‫مشروع الدراسات التكميلية لتحديث خط السكة الحديد طنطا والمنصورة ودمياط‬

‫‪١.٦٦‬‬

‫منحة‬

‫بنك االستثمار االوروبى‬

‫مشروع تحديث الخط األول لمترو القاهرة‬

‫‪٣.٥٦‬‬

‫منحة‬

‫البنك االوروبى العادة االعمار والتنمية‬

‫مشروع تطوير ترام الرمل ومترو أبو قير وخط المترو الثانى‬

‫‪١٢٧٠‬‬

‫قرض‬

‫بنك االستثمار االوروبى‬

‫مشروع اتفاقية التعاون االقتصادي والفني للحصول على قرض بدون فائدة‬ ‫(مشروع القطار الكهربائي)‬

‫‪٥٢.٢١‬‬

‫قرض‬

‫الصين‬

‫مشروع استكمال طريق النفق ‪ -‬شرم الشيخ‬

‫‪٨٥.٩٢‬‬

‫قرض‬

‫الصندوق الكويتى للتنمية‬

‫مشروع استكمال طريق عرضى ‪٤‬‬

‫‪٨٢.٥١‬‬

‫قرض‬

‫الصندوق الكويتى للتنمية‬

‫مشروع دعم إنشاء شركة لنقل البضائع‬

‫‪١.٠٤‬‬

‫منحة‬

‫البنك االوروبى العادة االعمار والتنمية‬

‫ال� ق�ل واملواصالت‬ ‫ن‬

‫‪248‬‬

‫‪١٧٩٤‬‬

‫‪249‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الملحق‬

‫القطاع‬

‫ق الج‬ ‫وامل��ج ددة وال� تب�ول‬ ‫الكهر�باء‬ ‫والطا�ة د�يدة ت‬

‫‪٦٧٧‬‬

‫‪٢٠٢.٠٣‬‬

‫قرض‬

‫البنك االوروبى العادة االعمار والتنمية‬

‫برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول‬

‫‪٥٠‬‬

‫قرض‬

‫البنك االوروبى العادة االعمار والتنمية‬

‫برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة‬

‫‪١.١٣‬‬

‫منحة‬

‫الوكالة الفرنسية للتنمية‬

‫برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة‬

‫‪١٦٩.٦٤‬‬

‫قرض‬

‫الوكالة الفرنسية للتنمية‬

‫برنامج دعم الكهرباء والنمو االخضر‬

‫‪٢٥٤.٠٩‬‬

‫قرض‬

‫بنك التنمية االفريقى‬

‫مشروع تعزيز شبكات كهرباء مصر‬

‫‪250‬‬

‫القيمة (بالمليون دوالر)‬

‫نوع التمويل‬

‫شركاء التنمية‬

‫‪251‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الملحق‬

‫القيمة (بالمليون دوالر)‬

‫نوع التمويل‬

‫شركاء التنمية‬

‫مشروع خط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر (المرحلة الثالثة)‬

‫‪٩٥‬‬

‫قرض‬

‫صندوق االوبك للتنمية الدولية‬

‫دعم أنشطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬

‫‪٥٠‬‬

‫قرض‬

‫الحساب الخاص الذى يديره الصندوق العربى‬

‫دعم رواد االعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة‬

‫‪٢٠٠‬‬

‫قرض‬

‫البنك الدولى‬

‫برنامج كفاءة الطاقة ـ ‪2‬‬

‫‪٩.٩٧‬‬

‫قرض‬

‫المانيا‬

‫برنامج كفاءة الطاقة ـ ‪2‬‬

‫‪٣٨.٧٤‬‬

‫قرض‬

‫المانيا‬

‫دعـــم القـــطاع الخاص واالبتكار " تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر" المرحلة الثالثة‬

‫‪٣٣.٢٠‬‬

‫قرض‬

‫المانيا‬

‫تعزيز المنظومة البيئية لريادة األعمال‬

‫‪٠.٥٤‬‬

‫منحة‬

‫بنك التنمية االفريقى‬

‫برنامج كفاءة الطاقة ـ ‪2‬مساهمة مالية من المبادرة االلمانية للتكنولوجيا والمناخ ‪2018‬‬

‫‪٥.٥٣‬‬

‫منحة‬

‫المانيا‬

‫برنامج كفاءة الطاقة ـ ‪2‬‬

‫‪٣.٣٢‬‬

‫منحة‬

‫المانيا‬

‫دعـــم القـــطاع الخاص واالبتكار " تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر" المرحلة الثالثة‬

‫‪٣.٣٢‬‬

‫منحة‬

‫المانيا‬

‫دعم االبتكار بالقطاع الخاص‬

‫‪٦.٦٤‬‬

‫منحة‬

‫المانيا‬

‫برنامج تشجيع الدخول لسوق العمل‬

‫‪٦.٦٤‬‬

‫منحة‬

‫المانيا‬

‫دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحصول على الخدمات المالية‬

‫‪٢.٢١‬‬

‫منحة‬

‫المانيا‬

‫المركز المصري األلماني للوظائف والهجرة واعادة االدماج‬

‫‪٢.٢١‬‬

‫منحة‬

‫المانيا‬

‫القطاع‬

‫وامل�وسطة‬ ‫ش‬ ‫امل�وعات الص�غ ي�ة ت‬

‫‪252‬‬

‫‪٤٥٧‬‬

‫‪253‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الملحق‬

‫القطاع‬

‫املرآة‬

‫‪254‬‬

‫القيمة (بالمليون دوالر)‬

‫‪٧‬‬

‫نوع التمويل‬

‫شركاء التنمية‬

‫برنامج المساهمة في خلق فرص عمل‬ ‫للمرأة في صعيد مصر‬

‫‪٠,٢‬‬

‫منحة‬

‫اسبانيا‬

‫برنامج التمكين االقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر‬

‫‪٦,٤‬‬

‫منحة‬

‫كندا‬

‫‪255‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الملحق‬

‫القطاع‬

‫والص�اعة‬ ‫ال��ج ارة‬ ‫ن‬ ‫ت‬

‫‪256‬‬

‫القيمة (بالمليون دوالر)‬

‫‪١١‬‬

‫نوع التمويل‬

‫شركاء التنمية‬

‫مشروع مدينة الروبيىك للجلود‬

‫‪٦.٩٩‬‬

‫منحة‬

‫ايطاليا‬

‫مشروع تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة‬

‫‪٤.٤٢‬‬

‫منحة‬

‫المانيا‬

‫‪257‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الملحق‬

‫القطاع‬

‫احلوكمة‬

‫‪258‬‬

‫القيمة (بالمليون دوالر)‬

‫‪٦٨‬‬

‫نوع التمويل‬

‫شركاء التنمية‬

‫برنامج الحكومة االقتصادية الشاملة‬

‫‪٢٢.٣٠‬‬

‫منحة‬

‫الواليات المتحدة االمريكية‬

‫مشروع خلق فرص عمل للشباب من خالل التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات‬

‫‪٠.١٦‬‬

‫منحة‬

‫اسبانيا‬

‫مشروعات التعاون مع الصين‬

‫‪٢٤.٦‬‬

‫منحة‬

‫الصين‬

‫التمويلاإلضافيلمشروعإتاحةوتيسيربيئةاستثماريةمتكافئةوتحسينسياساتاالستثمارواالطارالقانونيوالمؤسسي‬

‫‪١.٧٠‬‬

‫منحة‬

‫صندوق التحول لدول الشرق األوسط وشمال افريقيا‬

‫مشروع بناء القدرات اإلحصائية لدعم االستراتيجية الوطنية لتطوير االحصائيات‬

‫‪٠.١٥‬‬

‫منحة‬

‫البنك الدولى‬

‫‪259‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الملحق‬

‫القطاع‬

‫العال‬ ‫عل�‬ ‫وال� ي‬ ‫ال� ي‬ ‫ي‬ ‫عل� ت‬ ‫ت‬

‫‪260‬‬

‫القيمة (بالمليون دوالر)‬

‫‪٢٥٢‬‬

‫نوع التمويل‬

‫شركاء التنمية‬

‫برنامج التعليم األساسي – المرحلة الثانية‬

‫‪١٥‬‬

‫منحة‬

‫الواليات المتحدة االمريكية‬

‫مشروع توسيع المدارس التكنولوجية التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين بقيمة ‪ 40,8‬مليون جنيه‬

‫‪٢.٥‬‬

‫منحة‬

‫ايطاليا‬

‫مشروع استكمال مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء‬

‫‪١٤٠.٨‬‬

‫قرض‬

‫الصندوق السعودي للتنمية‬

‫مبادرة التعليم العالي المصرية االمريكية‬

‫‪٣٠‬‬

‫منحة‬

‫الواليات المتحدة االمريكية‬

‫مشروع التعاون المصري األمرييك للعلوم والتكنولوجيا‬

‫‪٤‬‬

‫منحة‬

‫الواليات المتحدة االمريكية‬

‫مشروع تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية‬

‫‪٢.٩‬‬

‫منحة‬

‫كوريا‬

‫مشروع تحفيز التجارة واالستثمار في مصر (تايب)‬

‫‪٢٦.٥‬‬

‫منحة‬

‫الواليات المتحدة االمريكية‬

‫مشروع إعادة تأهيل المدارس المهنية‬

‫‪١٣.٨‬‬

‫منحة‬

‫المانيا‬

‫مشروع دعم نظام التعليم المزدوج في مصر‬

‫‪٥.٤‬‬

‫منحة‬

‫المانيا‬

‫مشروع تشجيع التوظيف‬

‫‪٤.٤‬‬

‫منحة‬

‫المانيا‬

‫مشروع تشجيع التوظيف‬

‫‪٦.٦‬‬

‫منحة‬

‫المانيا‬

‫‪261‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الملحق‬

‫القطاع‬

‫ال� ض�ام�‬ ‫ت‬ ‫ن‬

‫‪262‬‬

‫القيمة (بالمليون دوالر)‬

‫‪٥٠٥‬‬

‫نوع التمويل‬

‫شركاء التنمية‬

‫برنامج تكافؤ الفرص والتنمية االجتماعية‬

‫‪٢.٢‬‬

‫منحة‬

‫المانيا‬

‫المرحلة الثانية لمشروع دعم شبكات األمان االجتماعي ( تكافل وكرامة)‬

‫‪٥٠٠‬‬

‫قرض‬

‫البنك الدولي‬

‫اتفاقية مبادلة ديون للرعاية االجتماعية وتنمية الموارد البشرية ويتم تنفيذه من خالل برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة‬

‫‪٢.٧‬‬

‫منحة‬

‫ايطاليا‬

‫‪263‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الملحق‬

‫القيمة (بالمليون دوالر)‬

‫نوع التمويل‬

‫شركاء التنمية‬

‫القطاع‬

‫مشروع االستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد ‪19‬‬

‫‪٥٠‬‬

‫قرض‬

‫البنك الدولي‬

‫مشروع دعم جهود القطاع الصحي في مكافحة فيروس كورونا‬

‫‪٣.١٢‬‬

‫منحة‬

‫مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة‬

‫‪١٠‬‬

‫الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي و‬ ‫االجتماعي‬

‫منحة‬

‫الواليات المتحدة االمريكية‬

‫مشروع دعم قطاع الصحة في مواجهة فيروس كورونا‬

‫‪٩.٤٧‬‬

‫منحة‬

‫اليابان‬

‫مشروع معالجة الفجوات في الصحة والحقوق االنجابية في مصر‬

‫‪٣.٥٩‬‬

‫منحة‬

‫كندا‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫خاصا العمالة المؤقتة في ظل أزمة كوفيد‪19-‬‬ ‫احتياجا‬ ‫مشروع توفير اإلمدادات الغذائية الالزمة للفئات األكثر‬

‫‪٠.٥٠‬‬

‫منحة‬

‫مشروع دعم منظومة التامين الصحي الشامل‬

‫‪٤٠٠‬‬

‫بنك التنمية‬ ‫األفريقي‬

‫قرض‬

‫البنك الدولي‬

‫الصحة‬

‫‪264‬‬

‫‪٤٧٧‬‬

‫‪265‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الملحق‬

‫القطاع‬

‫ال� ن�م�ية املحل�ية‬ ‫ت‬

‫مشروع تمويل إدارة النفايات الصلبة‪ ،‬في مصرف كتشنر‬

‫‪266‬‬

‫القيمة (بالمليون دوالر)‬

‫نوع التمويل‬

‫شركاء التنمية‬

‫‪٨٩,٩‬‬

‫قرض‬

‫البنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمية‬

‫‪٨٩,٩‬‬

‫‪267‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الملحق‬

‫القيمة (بالمليون دوالر)‬

‫نوع التمويل‬

‫شركاء التنمية‬

‫القطاع‬

‫مشروع تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية فى مصر‬

‫‪٠.٧٨‬‬

‫منحة‬

‫الوكالة الفرنسية للتنمية‬

‫مشروع دعم االعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول‬

‫‪٤.٤٢‬‬

‫منحة‬

‫الواليات المتحدة االمريكية‬

‫مشروع إنشاء عدد ‪ 2‬مخزن أفقي لتخزين القمح برصيف عباس بميناء غرب بورسعيد‬

‫‪١٤‬‬

‫قرض‬

‫صندوق االوبك للتنمية الدولية‬

‫برنامج ضمان الجودة في مجال اإلنتاج الزراعي‬

‫‪٢.٢١‬‬

‫منحة‬

‫المانيا‬

‫مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية في البرنامج المتكامل إلزالة التلوث في مصرف كتشنر‬

‫‪٧٨.٥٤‬‬

‫قرض‬

‫البنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمية‬

‫مو� والري‬ ‫ال�ز راعة وال� ي‬ ‫ت ن‬

‫‪268‬‬

‫‪١٠٠‬‬

‫‪269‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫الملحق‬

‫القيمة (بالمليون دوالر)‬

‫نوع التمويل‬

‫شركاء التنمية‬

‫القطاع‬

‫مشروع القضاء على تلوث الهواء وتغيير المناخ في القاهرة الكبرى‬

‫‪٢٠٠‬‬

‫قرض‬

‫البنك الدولى‬

‫برنامج التمويل اإلضافي لمشروع االدارة المستدامة للملوثات العضوية‬

‫‪٠.٧٥‬‬

‫منحة‬

‫البنك الدولى‬

‫البرنامج الوطني إلدارة المخلفات الصلبة‬

‫‪٦.٦‬‬

‫قرض‬

‫المانيا‬

‫ال ب��ي�ة‬ ‫ئ‬

‫‪270‬‬

‫‪٢٠٨‬‬

‫‪271‬‬


‫الشــراكات الدوليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة | التقريــر الســنوي ‪٢٠٢٠‬‬

‫‪moic.gov.eg‬‬

‫‪272‬‬

‫‪273‬‬


‫”‪“RIGHT WE WRITE‬‬ ‫‪@RaniaAlMashat‬‬

‫وزارة التعاون الدولي ‪ -‬جمهورية مصر العربية ©‬

‫‪moic.gov.eg‬‬