Scp ليتيم فتيحة

Page 1

‫جػػػامعة الحػاج لخضػػر‪ -‬بػاتنػة‬ ‫كميػة الحقػػوؽ والعمػوم السياسيػػة‬ ‫قسم العموم السياسيػة والعالقػات الدولية‬

‫أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه العموم في العموم السياسيػػة‬ ‫فرع العالقات الدولية‬

‫تحت إشراؼ‬

‫إعداد الطالبػػة ‪:‬‬

‫األستاذ الدكتور ‪ :‬رابػح بمعيػد‬

‫ليتيػم فتيحػػة‬ ‫أعضػػاء لجنة المناقشػػػة‬ ‫أ‪ .‬د‪ .‬بن سمطان عمار‬ ‫أ‪.‬د‪ .‬رابح بمعيػػػد‬

‫د‪ .‬زيانػي صالػح‬

‫جامعة الجزائػر‬

‫جامعة باتنػػة‬

‫رئيسػػػػػا‬

‫مشرفا ومقر ار‬

‫د‪ .‬فرحاتي عمػػر‬

‫جامعة باتنػػة‬

‫جامعة بسكػرة‬

‫عضوا مناقشػا‬

‫د‪ .‬رحػػاب شادية‬

‫جامعة باتنػػة‬

‫عضوا مناقشػا‬

‫عضوا مناقشػا‬

‫‪1‬‬


‫السنػػة الجامعيػػة‪2009 - 2008 :‬‬

‫رقم‬

‫الموضػػػػػوع‬

‫الصفحة‬

‫فيرس الموضوعات‬

‫فيرس الجداوؿ واألشكػػاؿ‬

‫مقدمػػة‬

‫الفصؿ األوؿ‪ :‬مبررات إصالح منظمة األمم المتحدة‬ ‫ػػ‬

‫تمييػػػػد‪:‬‬

‫المبحث األوؿ ‪:‬‬

‫‪14-1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬

‫لدولي وانعكاسيا عمى األمم‬

‫التحوالت في النظام ا‬

‫‪15‬‬

‫المتحػػػػػػ دة‬

‫المطمب األوؿ‪ :‬التحوؿ في ىيكؿ النظام الدولي وفي طبيعة الفاعمين الدوليين‬ ‫الفرع األوؿ‪ :‬مؤشرات التحوؿ في ىيكؿ النظام الدولي‪.‬‬

‫الفرع الثاني‪ :‬تغير ىيكؿ النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة‬

‫المطمب الثاني‪ :‬التحوؿ في قضايا النظام الدولي‬

‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪27‬‬

‫الفرع األوؿ‪ :‬الصراعات الجديدة‬

‫‪27‬‬

‫الفرع الثاني‪ :‬مكافحة اإلرىاب العالمي‬

‫‪28‬‬

‫البيئة‬ ‫ػ‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬قضايا‬

‫‪32‬‬

‫المبحث الثاني‪ :‬المبررات النابعة من أداء األمم المتحدة‬

‫المطؿب األوؿ‪ :‬بالنسبة لقضايا السمم واألمن الدوليين وادارة األزمات الدولية‬

‫‪2‬‬

‫‪36‬‬ ‫‪36‬‬


‫المطمب الثاني‪ :‬المبررات المتعمقة بالدور االقتصادي لؤلمم المتحدة‬

‫‪53‬‬

‫الفرع األوؿ‪ :‬األمم المتحدة وىدؼ تحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬

‫‪53‬‬

‫الفرع الثاني‪ :‬أسباب ضعؼ اؿدور االقتصادي واالجتماعي لؤلمم المتحدة‬

‫‪55‬‬

‫الفرع الثالث‪ :‬المؤسسات المالية الدولية كبديؿ عن األمم المتحدة‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬الخمؿ الييكمي في األمم المتحدة بين الجمعية العامة ومجمس األمن‬ ‫المطمب األوؿ‪ :‬عمى مستوى الجمعية العامة‬

‫‪57‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪62‬‬

‫الفرع األوؿ‪ :‬نظرة عمى الجمعية العامة‬

‫‪62‬‬

‫الفرع الثاني‪ :‬أعماؿ الجمعية العامة في األمم المتحدة‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬تقييد وضعؼ دور الجمعية العامة‬

‫المطمب الثاني‪ :‬الخمؿ عمى مستوى مجمس األمن‬

‫‪66‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪74‬‬

‫الفرع األوؿ‪ :‬نظرة عمى مجمس األمن‬

‫‪74‬‬

‫الفرع اؿثاني‪ :‬الخمؿ في تشكيمة مجمس األمن‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬اؿخمؿ المتعمؽ بطريقة التصويت داخؿ مجمس األمن (مشكؿ الفيتو)‬ ‫الفرع الرابع‪ :‬السمطات الواسعة وغير المقيدة (الطميقة) ؿمجمس األمن‬

‫‪78‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪84‬‬

‫خالصػػة واستنتاجػػات‪:‬‬

‫‪119‬‬

‫الفصؿ الثانػي‪ :‬مقترحػػات إصػالح األمػػم المتحدة‬

‫‪120‬‬

‫المبحث األوؿ‪ :‬اإلصالح عمى مستوى ىياكؿ المنظمة‬ ‫المطمب األوؿ‪ :‬إصبلح مجمس األمن‬

‫‪122‬‬ ‫‪122‬‬

‫الفرع األوؿ‪ :‬إصبلح تشكيمة مجمس األمن ‪.‬‬

‫‪122‬‬

‫الفرع الثاني‪ :‬إصبلح نظام التصويت وأسموب العمؿ في مجمس األمن‬

‫‪129‬‬

‫الفرع الثالث‪ :‬إصبلح نظام العقوبات‬

‫‪135‬‬

‫المطمب الثاني‪ :‬إصبلح الجمعية العامة‬

‫‪138‬‬

‫الفرع األوؿ‪ :‬إحياء دور الجمعية العامة وتقويتو‪:‬‬

‫‪138‬‬

‫الفرع الثاني‪ :‬إصبلح العبلقة بين الجمعية العامة ومجمس األمن‬

‫‪144‬‬

‫المبحث الثاني‪ :‬اإلصالح المالي واإلداري في األمم الم تحدة‬

‫‪147‬‬

‫المطمب األوؿ‪ :‬اإلصبلح المالي في األمم المتحدة‬

‫‪147‬‬

‫‪3‬‬


‫الفرع األوؿ‪ :‬مقترحات بطرس غالي‬

‫‪147‬‬

‫الفرع الثاني‪ :‬مقترحات كوفي أنان‬

‫‪151‬‬

‫الفرع الثالث‪ :‬مقترحات أخرى‬ ‫المطمب الثاني‪ :‬اإلصبلح اإلداري في األمم المتحدة‬

‫‪157‬‬

‫الفرع األوؿ‪ :‬إصبلحػات ‪1992‬‬

‫‪157‬‬

‫الفرع الثاني‪ :‬إصبلحات‪2005-1997 :‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬برنامج كوفي أنان لئلصبلح اإلداري)‪(2010- 2006‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬إصالح أداء األمم المتحدة في حفظ السمم واألمن الدوليين‬ ‫المطمب األوؿ‪ :‬مفيوم حفظ السمم واألمن الدوليين وتطوره‬ ‫الفرع األوؿ‪ :‬مفيوم حفظ السمم‬

‫‪164‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪174‬‬

‫الفرع الثػاني‪ :‬تطػور عمميػات حفظ السمم‬

‫المطمب الثاني‪ :‬تعزيز قدرة المنظمة في حفظ السمم واألمن الدوليين‬

‫‪182‬‬ ‫‪184‬‬

‫المطمب الثالث‪ :‬تحديث نظام األمم المتحدة في المجاالت االؽ تصادية واالجتماعية واحترام ‪203‬‬ ‫الميثاؽ لتحقيؽ السمم‬

‫الفرع األوؿ‪ :‬تحديث نظام األمم المتحدة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬احترام الميثاؽ كضرورة لحفظ السمم‬

‫خالصػػة واستنتاجػػات‪:‬‬

‫‪203‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪214‬‬

‫الفصػػؿ الثالث‪ :‬معيقػات اإلصػػالح ومستقبػػؿ األمػػػم المتحدة‬

‫‪215‬‬

‫تمييػػػػد‪:‬‬

‫‪216‬‬

‫المبحث األوؿ‪ :‬معيقات إصالح منظمة األمم المتحدة‬

‫‪217‬‬

‫المطمب الثاني‪ :‬عدم نضج المجتمع الدولي وغياب إرادة التغيير‬

‫‪237‬‬

‫المطمب الثالث ‪ :‬تزايد النزعة االنفرادية في المجتمع الدولي وتراجع االعتماد عمى العمؿ‬

‫‪244‬‬

‫المؤسسي‬

‫المبحث الثاني‪ :‬مستقبؿ منظمة األمم المتحدة في ظؿ البدائؿ المحتممة لمنظام الدولي‬

‫‪254‬‬

‫المطمب األوؿ‪ :‬الخيار األمريكي أو األحادية القطبية‬

‫‪254‬‬

‫‪4‬‬


‫المطمب الثاني‪ :‬خيار نظام توازن القوى‬

‫‪262‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪281‬‬

‫قائمة المراجع‪:‬‬

‫مقدمػػػػػػػػػة ‪:‬‬

‫لقد أدى انييار المعسكر االشتراكي وانتياء مرحمة الحرب الباردة‬

‫إلى وجود واقع دولي‬

‫جديد‪ ،‬ميزتو تحوالت عميقة مست المنظومة األيديولوجية والفكرية واالقتصادية والقانونية واألمنية‬

‫التي كان يقوم عمييا النظام القديم ‪ .‬ولقد أدى ذلؾ كمو إلى ظيور تحديات و أزمات جديدة وفي‬

‫مقدمتيا الصراعات الداخمية و الفقر واألوبئة والتيديدات البيئية وعدم االستقرار ‪ ،‬الناجم عن تزايد‬ ‫األعماؿ اإلرىابية‪.‬‬ ‫وان كانت الدورات الثبلث السابقة العادية لمجمعية العامة قد شيدت تحركا مكثفا ثنائيا واقميميا‬ ‫ودوليا بشأن اإلصبلح والتوسيع‪ ،‬فإن الدورة القادمة لمجمعية العامة‬

‫ستشيد استكماؿ ىذا التحرؾ‬

‫بيدؼ الوصوؿ إلى توافؽ بشأن المسألتين الرئيسيتين ‪ :‬إصبلح األمم المتحدة ومؤسساتيا‪ ،‬وتوسيع‬

‫عضوية مجمس األمن الدولي ‪ .‬من الطبيعي أن تشيد أروقة األمم المتحدة ىذا النشاط الخاص‬

‫بإصبلح ىذه المؤسسة الدولية‪ ،‬وخاصة بعيد تفكؾ االتحاد السوفييتي و (المنظومة االشتراكية) وما‬ ‫أحدثو من اختبلؿ في ميزان القوى العالمي وبضمنو المؤسسات الدولية والمرجعية األولى األمم‬

‫المتحدة‪ ،‬إذ ستمس مسألة اإلصبلح جميع أجيزة ومؤسسات ىذه المنظمة الدولية الست (الجمعية‬ ‫العامة‪ ،‬مجمس األمن‪ ،‬المجمس االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬محكمة العد ؿ الدولية‪ ،‬األمانة العامة‪،‬‬

‫مجمس الوصاية‬

‫)‬

‫وبخاصة مؤسساتيا التنفيذية‬

‫‪.‬‬

‫يعود إنشاء ىذه المنظمة الدولية إلى عام ‪ - 1945‬بعيد الحرب العالمية الثانية‪ -‬واخذ تشكيميا في‬ ‫الحسبان نتائج ىذه الحرب وانعكاساتيا من جية‪ ،‬كذلؾ االصطفافات والتجاذبات الدولية التي‬

‫أعقبتيا وبخاصة التوافؽ عمى تركيبة مجمس األمن الدولي من جية أخرى‪ ،‬ولم تشيد ىذه المؤسسة‬ ‫الدولية أي تغيير عمى تركيبتيا منذ ذاؾ العام‪ ،‬الذي ضمت فيو‬

‫‪5‬‬

‫‪ 51‬دولة ومجمس أمن من ‪11‬‬


‫دولة‪ ،‬إال في العام ‪ 1963‬عندما جرى توسيع مجمس األمن ليضم ‪ 15‬دولة وبضمنيا جميورية‬ ‫الصين الشعبية كعضو دائم‪ .‬وطواؿ العقود الماضية‪ ،‬وحتى تاريخو‪ ،‬ازداد عدد أعضاء الجمعية‬

‫العامة إلى ‪ 192‬دولة وتغيرت مواقؼ القوى الدولية‪ ،‬كذلؾ طبيعة أعضائيا الجدد‪ ،‬إذ تمثؿ الدوؿ‬

‫النامية نحو ‪ 80‬بالمئة من أعضائيا‪ .‬وبسبب من المتغيرات الدولية‪ ( :‬انييار القطبية الثنائية‪ ،‬نشوء‬ ‫األحادية القط بية‪ ،‬االزدياد الواسع في عضوية المنظمة‪ ،‬نشوء روابط وتكتبلت إقميمية‬

‫‪ ..‬الخ)‬

‫أصبحت الحاجة أكثر إلحاحاً إلعادة النظر في تشكيمة ىذه المرجعية ومؤسساتيا وبخاصة التنفيذية‬

‫منيا‪ .‬ويزداد الحراؾ السياسي نشاطاً ألعضاء الجمعية العامة قبيؿ انعقاد الدورة السنوية العادية‬

‫لؿجمعية العامة ( تبدأ دورة الجمعية العامة لؤلمم المتحدة العادية في الثمث األخير من أيموؿ من كؿ‬ ‫عام‪ ،‬وتمتد أسابيع تناقش واقع ىذه المرجعية ودورىا‬

‫الدولي وآفاؽ عمميا‬

‫انسجاماً والتطورات‬

‫الجارية)‪ .‬وتتضمن المعايير لعضوية المؤسسات والييئات األساسية في األمم المتحد‬

‫ة تمثيؿ‬

‫القارات جميعيا من جية‪ ،‬كذلؾ الكثافة السكانية‪ ،‬حجم المساىمة في ميزانيتيا‪ ،‬المساىمة في‬

‫عمميات حفظ السبلم‪ ،‬البعد اإلقميمي‪ ..‬الخ‪ ،‬من جية أخرى‪ .‬أما ما يخص الدوؿ المرشحة لعضوية‬ ‫مجمس األمن الدولي (يضم راىناً ‪ 15‬دولة منيا خمس دوؿ دائمة العضوية ىي ‪ :‬روسيا‪ ،‬ا لصين‪،‬‬

‫فرنسا‪ ،‬بريطانيا‪ ،‬أمريكيا ) واستناداً إلى النقاشات الجارية منذ سنوات‪ ،‬وحتى تاريخو‪ ،‬فقد تبمورت‬

‫التوجيات العامة لمسألة اإلصبلح وتوسيع مجمس األمن الدولي عمى أن يشمؿ مرة أخرى تمثيؿ‬

‫القارات آسيا‪ ،‬إفريقيا‪ ،‬أوروبا‪ ،‬أمريكا البلتينية أوالً‪ ،‬والتوافؽ عمى ماىية ا لدوؿ المرشحة عن ىذه‬

‫‪.‬‬

‫القارات ثانيا‬

‫ولسنا ىنا بصدد مسألة اإلصبلح والخطوات المطموب اتخاذىا تجاه ىذه العممية (العضوية الدائمة‪،‬‬ ‫توزيع المقاعد غير الدائمة في مجمس األمن‪ ،‬توزيع الصبلحيات بين مختمؼ المؤسسات‪ ،‬طبيعة‬

‫وصبلحية ىذه المرجعية الدولية ‪ ..‬الخ) فيي تحتاج إلى بحث آخر أكثر تفصيبلً‪ ،‬وانما بصدد‬

‫توسيع مجمس األمن الدولي وتبعاتو‪ .‬إذ تتصدر كؿ من ألمانيا (أوروبا)‪ ،‬الب ارزيؿ (أمريكا البلتينية)‪،‬‬

‫اليند واليابان (آسيا) غيرىا من الدوؿ في ىذه القارات‪ ،‬ويتواصؿ النقاش حوؿ الدولة التي ستمثؿ‬ ‫افريقيا‪( ،‬مصر‪ ،‬نيجيريا‪ ،‬جنوب إفريقيا )‪ .‬وتتوافر في أغمبية ىذه الدوؿ الشروط المذكورة آنفاً‪-‬‬

‫باستثناء حجم المساىمة المالية ‪ -‬لعضوية مجمس األمن ‪ .‬ىذا في الوقت الذي شيد فيو العامان‬

‫الماضيان نشاطاً مكثفاً ليذه الدوؿ المرشحة لعضوية مجمس األمن الدولي من خبلؿ لقاءات ثنائية‬

‫وجماعية لعدد منيا إضافة إلى‬

‫قمم إقميمية ودولية (قمة الدوؿ األربع ألمانيا‪ ،‬الب ارزيؿ‪ ،‬اليند‪،‬‬

‫اليابان‪ ،‬أيموؿ عام ‪ 2004‬واليادفة إلى توفير الدعم المتبادؿ ‪-‬‬

‫قمة رابطة آسيان التي دعمت‬

‫ترشيح ألمانيا‪ ،‬تشرين األوؿ عام ‪ - 2004‬ثم قمة دوؿ أمريكا البلتينية ‪ -‬نقاشات القمم األفريقية‬ ‫‪6‬‬


‫األخيرة‪ -‬قمم االتحاد األوروبي ‪..‬الخ) إذ تمخصت مسألة توسيع مجمس األمن في قضيتين‬ ‫رئيستين‪ :‬األولى‪ :‬وتتمخص في زيادة عدد أعضاء المجمس من ‪ 15‬إلى ‪ 24‬عضواً وتمتع عدد من‬ ‫الدوؿ الجديدة بعضوية دائمة مع حقيا في استخدام حؽ النقض (الفيتو)‪ .‬الثانية‪ :‬وتشمؿ التوافؽ‬

‫عمى مبدأ الزيادة‪ ،‬وا لى حد ما العدد (‪ )24‬وبضمنو عضوية دائمة لمدوؿ الخمس الجديدة ممثمة‬

‫لمقارات األربع دون أن تممؾ ىذه الدوؿ حؽ النقض (الفيتو)‪ .‬ورغم التوافؽ (األولي) عمى ضرورة‬ ‫زيادة عدد أعضاء مجمس األمن الدولي في سياؽ إصبلح األمم المتحدة ككؿ‪ ،‬فإن ىناؾ العديد‬

‫من المبلحظات تجاه ىذ ه العممية‪ ،‬منيا‪ :‬األحادية القطبية التي تسعى واشنطن إلى إدامتيا‪ ،‬وتاليا‬ ‫رفض توسيع مجمس األمن الحالي‪ ،‬وابقاء التمثيؿ القائم كما ىو‪ ،‬ورفض‪ ،‬أو إفشاؿ أي محاولة من‬ ‫الدوؿ األخرى (مناوئة‪ ،‬ممانعة‪ ،‬صديقة) لتعديؿ الصيغة الحالية‪ ،‬كونيا قد تشكؿ خطوة نحو تعزيز‬

‫المطالبة بالتعددية القطبية ‪ .‬انعكاسات توسيع مجمس األمن من خبلؿ ضم دوؿ أخرى عمى‬

‫العبلقات الثنائية في إطار كؿ قارة‪ ،‬والى حد ما العبلقات الدولية بين الدوؿ المرشحة واآلخرين‪،‬‬

‫كاليند وباكستان‪ ،‬وايطاليا‪ ،‬وألمانيا‪ ،‬والصين‪،‬و اليابان‪،‬والب ارزيؿ وعدد من دوؿ أمريكا البلتينية‪،‬‬

‫والتنافس بين ثبلث دوؿ في قارة إفريقيا (مصر‪ ،‬نيجيريا‪ ،‬جنوب إفريقيا ) واالنعكاسات السمبية ليذا‬ ‫التناقض والتباين عمى مسألة توسيع المجمس وانجازه‬

‫‪ .‬التباينات الواسعة بين الدوؿ الدائمة‬

‫العضوية في مجمس األمن الدولي تجاه مسألة توسيعو بين مؤيد لعضوية دائمة جديدة مع‬

‫الفيتو) لخمس دوؿ جديدة‪ ،‬وبين مؤيد لزيادة عضوية المجمس الدائمة دون امتبلؾ‬

‫(حؽ‬

‫(حؽ الفيتو )‬

‫وتحفظ عمى الموضوع برمتو ( يحتاج توسيع مجمس األمن إلى موافقة ثمثي أعضاء المجمس ‪ 9‬من‬

‫أصؿ ‪ 15‬وعدم استخدام حؽ الفيتو من أي دولة‪ ،‬كذلؾ موافقة ثمثي أعضاء الجمعية العامة‬

‫ىذه ا لمسائؿ وغيرىا‪ ،‬ستطؿ برأسيا‪ ،‬مرة ثانية في دورة الجمعية العامة لؤلمم المتحدة في أيموؿ‬ ‫الجاري‪ ،‬في محاولة جديدة لموصوؿ إلى خطوات عممية بشأن مسألتي اإلصبلح وتوسيع مجمس‬

‫األمن الدولي ‪ .‬فالتطورات الجارية في العالم والتوترات في الكثير من المناطؽ فضبلً عن طبيعة‬

‫التعاطي من قبؿ أمريكا واسرائيؿ بجدية واحترام ليذه المرجعية الدولية تطرح بمجموعيا أىمية‬ ‫ىاتين المسألتين وخاصة في سياؽ‬

‫(االنزعاج) الدولي من عدم قدرة ىذه المرجعية عمى القيام‬

‫بدورىا المتوازن‪ ،‬ونشوء مقدمات التعددية القطبية أيضاً‪.‬‬

‫أوال‪ :‬طرح اإلشكاليػة‪:‬‬

‫مما سبؽ‪ ،‬تحاوؿ ىذه الدراسة اإلجابة عمى اإلشكالية الرئيسية التالية‪:‬‬

‫إذا كانت التطورات التي عرفيا النظام الدولي بعد الحرب الباردة والى غاية اليوم قد أثرت عمى‬ ‫أداء وفعالية األمم المتحدة في ممارستيا ألدوارىا وتحقيقيا ألىدافيا‪ ،‬فيؿ يمكن إذن النيوض‬ ‫‪7‬‬

‫)‪.‬‬


‫بالمنظمة وتفعيميا من خالؿ ما ىو مطروح من مشاريع ومقترحات إلصالحيا ؟ أم أن ىذه‬ ‫المشاريع ىي من الطموح ما يجعميا تصطدم بواقع دولي معقد‪ ،‬يصعب معو إجراء تغيير فعاؿ‬ ‫وجدي لممنظمة بما يناسب التطورات الدولية الراىنة؟‬ ‫ويتفرع عن ىذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية‪ ،‬والتي سيتم اإلجابة عنوا خبلؿ البحث‪:‬‬

‫‪ .1‬ما ىي األسباب والمبررات الموضوعية التي تفرض عمى المجتمع الدولي إصبلح المنظمة؟‬ ‫‪ .2‬ما ىي الجوانب التي يجب أن تمتد ليا يد اإلصبلح في المنظمة؟‬

‫‪ .3‬ىؿ يكمن الخمؿ ‪ :‬في تشكيمة أجيزة المنظمة أم في التوازن المفقود بين أعضاءىا؟ أم في‬ ‫الميثاؽ الذي تجاوزه الزمن؟‬

‫رابعا ‪ :‬الدراسػػات السابقة‪:‬‬

‫ىناؾ العديد من المحاوالت والجيود الفكرية الجادة والتي تضمنت مشاريع ىامة إلصبلح‬

‫وتفعيؿ المنظمة الدولية‪ ،‬قدمت عمى مر تاريخ المنظمة‪ ،‬والتي يصعب حصرىا‪ ،‬لكن سوؼ يتم‬

‫االكتفاء بانتقاء أىميا‪ ،‬وال سيما تمؾ التي قدمت في العقدين األخيرين من حياة المنظمة‪:‬‬

‫‪ .1‬تقرير األمين العام األسبؽ المحاؿ إلى الجمعية العامة لؤلمم المتحدة في الذكرى السنوية‬ ‫األربعين لتأسيس المنظمة بعنوان ‪ ":‬بعض األفكار بشأن إصبلح األمم المتحدة "‪ ،‬ولقد أعدتو وحدة‬

‫التفتيش بقمم موريس برتران ‪ ،‬وىو ثمرة نشاط ىذه الوحدة لفترة‬

‫‪ 17‬سنة‪ ،‬ولقد قامت فرضيتو‬

‫الدراسة ىي تقديميا لخمسة مقترحات متعمقة بكيفية مساىمة المجتمع المدني الوطني والعالمي‬

‫والقيادات الفردية في إصبلح األمم المتحدة‪.‬‬

‫‪ .2‬إصبلحات ىيكمية واسعة عمى األمم المتحدة‪ ،‬ولكنيا لم تحقؽ نجاحا ىاما كما سيتم تبيانو في‬ ‫البحث‪.‬‬

‫‪ .3‬عمى مستوى العا لم العربي‪ ،‬ىناؾ بعض األكاديميين والميتمين بقضايا التنظيم الدولي عموما‬ ‫وقضية إصبلح األمم المتحدة عمى وجو الخصوص‪ ،‬ومن أبرز ىؤالء الدكتور‬

‫حسن‬

‫نافعة في العديد من الدراسات واألبحاث اليامة المنشورة في المجبلت والدوريات أو في الكتب‪،‬‬ ‫ومن أىم ىذه المساىمات‪ ،‬والتي تم االعتماد عمى أغمبيا في ىذا البحث نجد‪:‬‬

‫ األمم المتحدة في نصؼ قرن ‪ :‬دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ ‪ ،1945‬عالم المعرفة‪،‬‬‫الكويت‪ ،‬المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب‪ ،‬أكتوبر ‪.1995‬‬

‫‪8‬‬


‫‪ -‬باالشتراؾ مع الدكتور محمد شوقي عبد العاؿ‪،‬‬

‫التنظيم الدولي‪ ،‬الؽاىرة‪ ،‬مكتبة الشروؽ‬

‫الدولية‪.2002 ،‬‬ ‫ثامنا‪ :‬خطػػة الدراسػػػة‪:‬‬ ‫تتكون ىذه الدراسة من مقدمة وثبلثة فصوؿ أساسية وخاتمة‪.‬‬

‫الفصؿ األوؿ‪ :‬مبررات إصالح األم ػم المتحػػػدة‬

‫الفصؿ الثػػاني‪ :‬مقترحػػات إصالح منظمة األمػم المتحػدة‬

‫الفصؿ الثالث‪ :‬معيقػات اإلصػػالح ومستقبؿ األمػػم المتحدة‬

‫خاتمػػػة‪:‬‬

‫وتتناوؿ خبلصة ألىم ما ورد في الدراسة‪ ،‬إضافة إلى بعض التوصيات‪.‬‬

‫‪9‬‬


‫تمييػػد‪:‬‬ ‫ييدؼ ىذا الفصؿ إلى رصد وتحميؿ أىم المبررات التي تحتم ضرورة اإلسراع إلى إصبلح‬

‫منظمة األمم المتحدة‪ ،‬وىو ينقسم إلى ثبلث مباحث‪.‬‬

‫‪10‬‬


‫‪.‬‬ ‫واكتفت أغمب التشريعات الصادرة في ميدان‬

‫الوظيفة العامة بتحديد معني الموظؼ العام في‬

‫مجاؿ تطبيقيا‪.‬فقد نصت المادة األولى من نظام الموظفين الفرنسي عمى أن « ىذا النظام يطبؽ‬

‫عمى الموظفين الذين يعينون في اإلدارات المركزية لمدولة والمصالح التبعة ليا والمؤسسات العامة‬ ‫لمدولة‪ ،‬وال يطبؽ عمى القضاة والعسكريين والعاممين في اإلدارات والمصالح والمؤسسات العامة‬ ‫ذات الطابع الصناعي والتجاري‬

‫يبدو أن المشرع قد ترؾ أمر تعريؼ الموظؼ العام‬

‫والقضاء‪ ،‬ويختمؼ ىذا التعريؼ في مجاؿ القانون اإلداري‬

‫عنو في المجاالت األخرى كالقانون‬

‫المدني والقانون الجنائي واالقتصاد السياسي فإن معناه في ىذه المجاالت قد‬

‫أضيؽ من معناه في القانون اإلداري‬

‫ونبين فيما يمي مفيوم الموظؼ‬

‫لمفقو‬

‫يكون أوسع أو‬

‫‪.‬‬ ‫العام في التشريعات والفقو المقارن‬

‫‪:‬‬

‫أوالً‪ :‬في فرنسػا ‪.‬م تعط التشريعات الفرنسية تعريفا محددا لمموظؼ العام‪ ،‬إنما اكتفت بتحديد‬

‫األشخاص الذين تسرى عمييم أحكام تمؾ التشريعات‪ ،‬فقد نصت الفقرة األولى من قانون التوظيؼ‬

‫الفرنسي رقم‪ 2294‬الصادرفى ‪ 19‬اكتوبر‪ « 1946‬يسرى عمى األشخاص الذين يعينون في وظيفة‬

‫دائمة ويشغمون درجة من دراجات الكادر في إحدى ا إلدارات المركزية لمدولة أوفي إحدى اإلدارات‬ ‫‪11‬‬


‫الخارجية التابعة ليا أوفي المؤسسات القومية‬ ‫وقد نص نظام الموظفين‬

‫‪«.‬‬

‫الصادر باالمر ‪95/244‬فى ‪ 1959 -2-4‬الذي حؿ محؿ قانون‬

‫‪19‬اكتوبر‪ 1946‬والقانون الخاص بحقوؽ والتزامات الموظفين رقم ‪ 634‬الصادر في ‪ 13‬يوليو‬

‫‪ 1983‬عمى نفس اؿمفيوم‪ .‬ويتبين من ذلؾ أن المشرع الفرنسي يطبؽ أحكامو عمى من تتوافر فييم‬ ‫الشروط اآلتية ‪:- 1.‬الوظيفة الدائمة ‪ . .‬الخدمة في مرفؽ إداري عام ‪.‬وبذلؾ فيو يخرج عن نطاؽ‬ ‫الخضوع ألحكام الوظيفة العامة موظفوا البرلمان ورجاؿ القضاء ورجاؿ‬

‫مرافؽ ومنشآت عامة‬

‫ذات طابع صناعي أو تجاري‬

‫الجيش والعاممون في‬

‫‪.‬‬

‫أما عمى صعيد الفقو والقضاء فقد عرؼ األستاذ « ىوريو ‪ » Hauriou‬الموظفين العامين بأنيم «‬

‫كؿ الذين يعينون من قبؿ السمطة العامة تحت اسم موظفين أو مستخدمين أو عاممين أو مساعدي‬ ‫عاممين يشغمون وظيفة في الكوادر الدائمة لمرفؽ عام تديره الدوؿة أو اإلدارات العامة األخرى ‪«.‬‬

‫وعرفو دويز ‪، Duez‬وديبير ‪Debeyre‬بأنو « كؿ شخص يساىم في إدارة مرفؽ‬

‫عام يدار‬

‫باالستغبلؿ المباشر من قبؿ الدولة ويوضع بصورة دائمة في وظيفة داخمو في نطاؽ كادر إداري‬

‫منظم ضى مجمس الدولة الفرنسي بأن الموظؼ ىو « كؿ شخص يعيد إليو بوظيفة دائمة في‬

‫المبلؾ وتكون في خدمة مرفؽ عام «‪ ،‬واشترط المجمس أن يكون المرفؽ العام إدارياً ‪.‬أما المرافؽ‬ ‫الوظائؼ اإلدارية والوظائؼ األقؿ أىمية‬

‫الصناعية والتجارية فقد فرؽ فييا بين شاغمي‬

‫‪Subalterne‬واعتبر العاممين في النوع األوؿ من الوظائؼ موظفين عامين أما الوظائؼ األخرى‬

‫فأخضعيا لمقانون الخاص وعزى المجمس ىذه التفرقة إلى أن شاغمي وظائؼ المحاسبة واإلدارة‬

‫أكثر ارتباطاً بالمرفؽ العامثانياً ‪ :‬في مصر اكتفى المشرع المصري شأنو شأن الفرنسي بتحديد‬ ‫الموظفين الذين يخضعون لؤلحكام الواردة في القوانين والموائح الصادرة في شأن الموظ‬

‫فين‬

‫العموميين ‪ .‬فقد نصت المادة األولى من القانون رقم ‪ 210‬لسنة ‪ 1951‬بشأن نظام موظفي الدولة‬

‫بأنو « تسري أحكام ىذا الباب عمى الموظفين الداخمين في الييئة سواء‬

‫كانون مثبتين أم غير‬

‫مثنتين ويعتبر موظفاً في تطبيؽ أحكام ىذا القانون كؿ من يعين في إحدى الوظائؼ الداخؿة في‬ ‫الييئة بمقتضى مرسوم أو أمر جميوري أو قرار من مجمس الوزراء أو من أية ىيئة أخرى تممؾ‬

‫سمطة التعيين قانوناً‬

‫‪.‬‬

‫أما في ظؿ القانون رقم ‪ 46‬لسنة ‪ 1964‬فقد ورد في المادة الثانية منو « يعتبر عامبلً في تطبيؽ‬

‫أحكام ىذا القانون كؿ من يعين في إحدى الوظائؼ الدائمة أو المؤقتة بقرار من السمطة المختصة‬

‫وفي ىذا القانون أزاؿ المشرع التفرقة بين الوظائؼ الدائمة والمؤقتة‪ ،‬بينما ورد في نظام العاممين‬

‫المدنيين بالدوؿ الصادر بالقانون رقم‬

‫‪ 58‬لسنة ‪ « 1971‬يعتبر عامبلً في تطبيؽ أحكام ىذا‬ ‫‪12‬‬


‫القانون كؿ من يعين في إحدى الوظائؼ المبينة بموازنة كؿ وحده ويكون التعيين في الوظائؼ‬ ‫المؤقتة لممتمتعين بالجنسية المصرية أو األجانب وفقاً لمقواعد التي تتضمنيا البلئحة التنفيذية مع‬ ‫بتوظيؼ األجانب‬

‫مراعاة األحكام الخاصة‬

‫‪.‬‬

‫أما القانون الحالي رقم ‪ 47‬لسنة ‪ 1978‬فقد جاء أكثر إيجا اًز ولم يتطرؽ لموظائؼ الدائمة واؿمؤقتة‬ ‫وال إلى تعيين األجانب‪ ،‬إذا نصت الفقرة األخيرة من المادة األولى منو عمى أنو « يعتبر عامبلً‬

‫في تطبيؽ أحكام ىذا القانون‪ ،‬كؿ من يعين في إحدى الوظائؼ المبينة بموازنة كؿ وحدة «‪ .‬وفي‬ ‫مكان آخر في المادة نفسيا نص‬

‫عمى سريان ىذا القانون عمى العاممين بوازرات الح‬

‫كومة‬

‫ومصالحيا واألجيزة التي ليا موازنة خاصة بيا ‪ ,‬ووحدات الحكم المحمي‪ ،‬والعاممين بالييئات‬

‫العامة فيما لم تنص عميو الموائح الخاصة بيا ‪ .‬بينما ذىب غالبية الفقياء المصريين إلى تعريؼ‬

‫الموظؼ العام بأنو « كؿ شخص يعيد إليو بعمؿ دائم في خدمة أحد المرافؽ العامة يتولي‬

‫دائماً‬

‫إدارتيا‪ ،‬الدولة أو أحد أشخاص القانون العام اإلقميمية أو المرفقية‪ ،‬وذلؾ بتولي منصباً‬

‫يدخؿ في نطاؽ التنظيم اإلداري لممرفؽ وقد عرفت المحكمة اإلدارية العميا الموظؼ االم بقوليا «‬ ‫الموظؼ العام ىو الذي يعيد إليو بعمؿ دائم في خدمة مرفؽ عام تديره الدولة أو أحد أشخاص‬

‫القانون العام األخرى عن طريؽ شغمو منصباً يدخؿ‬ ‫ويبدو من ذلؾ أن الفقو والقضاء المصري يشترط‬ ‫‪ 1.‬العمؿ في خدمة مرفؽ عام أو أحد أشخاص‬

‫في التنظيم اإلداري لذلؾ المرفؽ‬

‫توافر عنصرين في المرفؽ العام ىما‬

‫‪:-‬‬

‫القانون العام ‪ . 2.‬أن يقوم بعمؿ منتظم غير‬

‫عارضاما ؼي العراؽ فقد استقر القضاء والفقو عمى انو يشترط في الموظؼ العام ما يمي‬

‫‪:‬‬

‫‪ 1.‬أن يعيد إليو بعمؿ دائم يشترط إلضفاء صفة الموظؼ العام أن يشغؿ العامؿ وظيفة دائمة‬

‫داخمة في نظام‬

‫المرفؽ العام‪ ،‬وبذلؾ ال يعد العاممون بصورة مؤقتة أو موسمية كالخبراء‬

‫والمشاورين القانونيون موظفين‪ .‬ومن متممات العمؿ الدائم أن تكون الوظيفة داخمو ضمن المبلؾ‬ ‫الدائم في الوحدة اإلدارية ‪ .‬ومن الواجب عدم الخمط بين الموظؼ الذي يعمؿ بعقد‬

‫مؤقت في‬

‫وظيفة دائمة والوظيفة المؤقتة أو الموسمية ألن شاغؿ الوظيفة األولى يعد موظفاً عاماً ولو أمكن‬

‫فصمو بانتياء مدة ا لعقد‪ .‬أما الثانية فبل يعد شاغميا موظفاً عاماً تغميباً لمطبيعة البلئحية لعبلقة‬ ‫شاغؿ الوظيفة الدائمة باإلدارة عمى‬

‫‪ 2-‬أن يعمؿ الموظؼ في خدمة مرفؽ عام تديره الدولة أو أحد‬

‫العبلقة التعاقدية‬

‫‪.‬‬

‫أشخاص القانون العام ‪:‬‬

‫ال يكفى العتبار الشخص موظفاً عاماً أن يعمؿ في وظيفة دائمة إنما يمزم أن يكون عممو ىذا في‬ ‫خدمة مرفؽ عام ‪ Le Service Public‬ولممرفؽ العام معنيان ‪ :‬المعنى العضوي ويفيد المنظمة‬

‫التي تعمؿ عمى أداء الخدمات واشباع الحاجات العامة‪ ،‬ويتعمؽ ىذا التعريؼ باإلدارة أو الجياز‬ ‫‪13‬‬


‫اإلداري ‪.‬أما المعنى اآلخر فيو المعنى الموضوعي ويتمثؿ بالنشاط الصادر عن اإلدارة بيدؼ‬ ‫إشباع حاجات عامة‬

‫والذي يخضع لتنظيم واشراؼ ورقابة الدولة‬

‫‪.‬‬

‫وقد كان المعنى العضوي المعنى الشائع في القضائين الفرنسي والمصري ثم جمعا بين المعنيين‬ ‫عمى المعنى الموضوعي‬

‫بتطور أحكاميما ومن ثم استق ار‬

‫‪.‬‬

‫ويشترط الكتساب صفة الموظ ؼ العام أن تدير الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ىذا المرفؽ‬

‫إدارة مباشرة ‪ .‬وبذلؾ ال يعد الموظفون في المرافؽ التي تدار بطريقة االلتزام موظفين عموميين ‪.‬‬ ‫وكذلؾ العاممون في الشركات والمنشآت التي ال تتمتع بالشخصية االعتبارية العامة ولو تم إنشائيا‬

‫بقصد إشباع حاجا ت عامة ‪ . 3-‬أن تكون تولية الوظيفة العامة بواسطة السمطة المختصة ‪:‬الشرط‬ ‫األخير البلزم الكتساب صفة الموظؼ العام ىو أن يتم تعيينو بقرار من السمطة صاحبة‬

‫االختصاص بالتعيين ‪.‬فبل يعد موظفاً عاماً من يستولي عمى الوظيفة دون قرار بالتعيين كالموظؼ‬ ‫الفعمي ‪ .‬كما أن مجرد تسميم العمؿ أو تقاضي المرتب ال يكفي العتبار المرشح معيناً في الوظيفة‬ ‫التعيين‬

‫إذا لم يصدر قرار التعيين بإدارة القانونية ممن يممؾ‬

‫المبحث الثاني ‪ :‬طبيعة العبلقة التي تربط الموظؼ باإلدارة‬

‫‪.‬‬

‫ثارالخبلؼ فى الفقة والقضاء فى‬

‫فرنسا حوؿ طبيعة العبلقة التى تربط الموظؼ بالدولة‪ ،‬ىؿ ىى عبلقة تعاقدية ينظميا العقد ام‬

‫ىى عبلقة قانونية تنظيمية تحكميا‬

‫القوانين والموائح ‪ .‬مفاد ىذه النظرية وجود عقد مدني بين‬

‫الموظؼ والدولة يمتزم الموظؼ بموجبو بتقديم خدمو لقاء قيام الدولة بتنفيذ اإلعباء المناطو بيا‬

‫من تقديم األجر البلزم تحقيقاً لمم صمحة العامة ‪.‬وتكييؼ العبلقة بين الموظؼ والدولة بأنيا عبلقة‬ ‫خاصة يحكميا القانون الخاص إنما يقوم عمى افتراض أن إبرام العقد إنما يتم بمفاوضات‬

‫بين‬

‫الموظؼ والدولة‪ ،‬وأن ىذه المفاوضات تيدؼ إلى تحديد مضمون العقد من حيث موضوعو‬

‫وشروطو وآثاره ‪.‬ويبدو أن ىذه النظرية ما زالت تجد نوعاً من الرواج في الببلد أال نجموسكسونية‬ ‫كإنجمت ار والواليات المتحدة األمريكية‬

‫‪2.‬‬

‫‪.‬نظرية عقد القانون‬

‫العام‬

‫‪:‬‬

‫بعد أن ظير عجز نظرية العقد المدني عن تبرير العبلقة بين الموظؼ والدولة ظيرت من جانب‬ ‫أصحاب النظريات التعاقدية ترجع العبلقة إلى عقد من عقود ا لقانون العام عمى اعتبار أن ىذه‬

‫العقود تخوؿ اإلدارة سمطات واسعة في مواجية المتعاقد معيا لتحقيؽ المصمحة العامة‪،‬وحيث أن‬ ‫ىذا العقد ييدؼ إلى حسن سير المرافؽ العام فأنو يكون قاببلً لمتعديؿ من قبؿ الدولة‪ ،‬وبذلؾ ال‬ ‫تتقيد اإلدارة بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين‬

‫‪.‬‬

‫كما تممؾ اإلدارة الحؽ بمسائمة الموظؼ إذا أخؿ بالتزاماتو الوظيفية الناشئة عن العقد تأديبياً دون‬ ‫‪14‬‬


‫موافقة مسبقة من الموظؼ ‪.‬ومن أنصار ىذه النظرية في مصر الدكتور عبد الحميد حشيش الذي‬ ‫يرى أن نظرية عقد القانون العام قد أكسبت الفكرة العقدية األصمية مرونة‪ ،‬إذا أصبح في مكنو‬ ‫اإلدارة تعديؿ النصوص التعاقدية بإرادتيا‬

‫المرفؽ لمتعديؿ والتغيير‬

‫المنفردة‪ ،‬ووفقاً لمشيئتيا أعماالً لمبدأ قابمية قواعد‬

‫لمطابقة حاجات الناس المتغيرة‬

‫‪.‬‬

‫وقد اعتنؽ مجمس الدولة الفرنسي ىذه النظرية حتى وقت قريب ليحرم الموظفين المضربين من‬

‫ضمانات التأديب ‪.‬بينما اتجو بعض أنصار ىذه النظرية إلى القوؿ بأن عقد المرفؽ العام ىو‬ ‫أساس الرابطة التعاقدية بين الموظؼ والدولة ومن أنصار ىذا االتجاه الفقيو‬

‫ذىب إلى أن الموظؼ وفقاً ليذا‬ ‫القانون‪ ،‬غير أن األوامر ال‬

‫مكتسب بموجب ىذا العقد وىو‬

‫«جيمينؾ « الذي‬

‫العقد يخضع لسمطة المرفؽ كأي سمطة محددة تمتزم بقواعد‬

‫تنفذ مباشرة بموجب قانون موضوعي وانما وفقاً لحؽ شخصي‪،‬‬ ‫ال يتفرع عن سمطة رئاسية عميا‪ ،‬وانما تنبثؽ منو السمطات‬

‫الخاصة لرئيس المرفؽ ‪ .‬وقد تعرض تكيؼ العبلقة بين الموظؼ والدولة عمى ىذا األساس لمنقد‬

‫أيضاً شأن النقد الموجو لنظرية العقد المد ني ألنو وأن أخرج عبلقة الموظؼ من نطاؽ تطبيؽ‬ ‫أحكام القانون الخاص إال أنو لم يتحرر نيائياً من األساس التعاقدي ليذه العبلقة‬

‫‪.‬‬

‫وبالنظر إلى كثرة عيوب النظريات التعاقدية فقد ىجرىا القضاء والفقو والتشريعات المختمفة‪ ،‬وكان‬

‫من أبرز الرافضين لمنظريات التعاقدية الفقيو ان‪ ،Hauriou ،Duguit‬وقد استند « ىوريو « في‬

‫رفضو ىذا عمى تحميمو لعممية تعيين الموظؼ‪ ،‬مبيناً أنيا ال تتضمن مقومات التعاقد ال من حيث‬ ‫عناصره الشكمية وال من حيث الموضوع ‪.‬ثانياً‪ :‬النظرات التنظيمية ‪ :-‬بدأ الفقو الفرنسي منذ أواخر‬ ‫القرن التاسع عشر في االتجاه نحوتكييؼ‬

‫العبلقة بين الموظؼ واإلدارة بأنيا عبلقة تنظيمية‬

‫تحكميا القوانين والموائح ‪ .‬ومضمون ىذه النظريات أن القوانين والموائح ىي التي تحدد شروط‬

‫وأحكام الوظيفة العامة وحقوؽ الموظؼ وواجباتو ‪ .‬ويترتب عمى ىذه النظرية أن اإلدارة حرة في‬

‫تعديؿ أحكام الوظيفة بإرادتيا المنفرد ة دون حاجة الستشارة الموظؼ‪ ،‬ولو كان في ىذا التعديؿ‬ ‫إنقاص في االمتيازات المادية واألدبية مما يتعذر معو إسباغ الصفة التعاقدية عمى‬

‫عبلقة‬

‫عمى تعديؿ في‬

‫بناء‬ ‫الموظؼ بالدولة في ىذه الحالة ‪.‬عمى ان يكون ىذا التعديؿ بإجراء عام ً‬ ‫قوانين التوظيؼ أما التعديؿ في المزايا المادية واألدبية بقرار فردي فبل يكون إال بإجراء تأديبي ‪.‬‬ ‫ومن النتائج التي تترتب عمى ىذا المركز البلئحي‪ ،‬أن قرار تعيين ونقؿ الموظؼ وترقيتو وعزلو‬ ‫ىي ق اررات إدارية تصدر من اإلدارة وحدىا‪،‬‬

‫بإرادتيا المنفردة دون مشاركة من الموظؼ‬

‫‪.‬كما‬

‫النقطع صمة الموظؼ بالوظيفة بم جرد تقديم استقالتو من العمؿ وانما تظؿ ىذه الصمة قائمة إلى‬ ‫السمطة المختصة‬

‫يتم قبوؿ استقالتو من‬

‫‪15‬‬

‫‪.‬‬


‫وقد أخذ المشرع الفرنسي بالمركز التنظيمي لمموظؼ العام منذ صدور قانون التوظيؼ رقم ‪2294‬‬ ‫الصادر في ‪ 19‬أكتوبر ‪ 1964‬إذ نصت المادة الخامسة منو عمى أن « عبلقة الموظؼ بج ىة‬ ‫العمؿ عبلقة تنظيمية والئحية ‪«.‬وكذلؾ نصت المادة الخامسة من النظام العام لمموظفين الصادر‬

‫باألمر رقم ‪ 244‬في ‪ 4‬فبراير ‪ 1959‬عمى أن « يكون الموظؼ اتجاه اإلدارة في مركز تنظيمي‬

‫ين‬ ‫والئحي أخي اًر جاء في القانون رقم ‪ 634‬في ‪ 13‬يوليو ‪ 1983‬المتعمؽ بحقوؽ والتزامات الموظؼ‬ ‫في المادة الرابعة منو‬

‫أن « الموظؼ اتجاه اإلدارة في مركز الئحي وتنظيمي‬

‫ولم يحدد المشرع المصري في القانون رقم ‪ 210‬لسنة ‪ 1951‬الخاص بنظام موظفي الدولة وال في‬ ‫القانون رقم ‪ 46‬لسنة ‪ 1264‬الخاص بنظام العاممين المدنيين بالدولة المركز القانوني لمموظؼ‬

‫العام غير أن القانون رقم ‪ 58‬لسنة ‪ 1971‬الخاص بنظام العاممين المدنيين بالدولة جعؿ الموظؼ‬

‫في مركز نظامي إذ نصت المادة ‪52‬منو عمى « الوظائؼ العامة تكميؼ لمقائمين بيا‪ ،‬ىدفيا‬ ‫خدمة المواطنين تحقيقاً لممصمحة العامة طبقاً لمقوانين والموائح والنظم المعموؿ بيا‬

‫وقد ردد المشرع نفس النص في المادة ‪ 76‬من القانون الحالي رقم ‪ 47‬لسنة ‪ 1978‬الخاص بنظام‬ ‫العاممين المدنيين بالدولة الجماعي‪ ،‬وفي التزام ألمانيا وفرنسا معيا ورغبة أكبر في العمؿ من‬ ‫خبلؿ مجمس األمن وفي إعطاء ما تفعمو شرعية دولية وأنو قرار المجتمع الدولي‪.‬‬

‫وبعد أحداث الحادي عشر من سبتم بر ‪ 2001‬والتي تمثؿ فاصبل تاريخيا بين ما قبؿ وما‬

‫بعد‪ ،‬تحولت الواليات المتحدة‪ ،‬كما يعبر عن ذلؾ كؿ من‬ ‫حسنين ىيكؿ إلى القوة األوحد أو القوة االنفرادية‬

‫صمويؿ ىنتنغتن‬

‫(‪)4‬‬

‫والدكتور محمد‬

‫‪ The lonely Super Power‬في القرن‬

‫الحادي والعشرين بدال من القوة األكبر‪ ،‬والتي استمرت عمييا منذ انتياء الحرب الباردة طواؿ العقد‬

‫األخير من القرن العشرين‪.‬‬

‫لقد انعكس تغير ىيكؿ النظام الدولي لصالح الواليات المتحدة وىيمنتيا االنفرادية عمى‬

‫العبلقات الدولية من خبلؿ عسكرة أزماتيا‪ ،‬فضبل عن تجاىؿ وتيميش لؤلمم المتحدة‪.‬‬ ‫واتجاه الواليات المتحدة‬

‫إلى عسكرة العبلقات الدولية يختمؼ عما كان عميو منذ الحرب‬

‫العالمية الثانية (األزمة الكورية ‪ ،1950‬كوبا ‪ ، 1961‬التورط األمريكي في فييتنام‪ ،‬حرب الخميج‬

‫الثانية‪ ،‬األزمة البوسنية‪ ،‬أزمة كوسوفا ‪...1999‬الخ))‪ ،(1‬بمالنا‪ ،‬وحاربنا بأسمحتنا ونشرنا فييا رجالنا‬

‫(‪) 4‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫حوار مع الدكتور عبد اهلل النفيسي‪ ،‬برنامج بال حدود‪ ،‬قناة الجزيرة‪ ،‬يوم ‪2002/02/19‬‬

‫مصطفى عموي‪" ،‬األزمة العراقية كمنعطؼ في عسكرة أزمات العبلقات الدولية"‪ ،‬في‪ :‬العدوان عمى العراؽ‪ :‬خريطة‬

‫أزمة ومستقبؿ أمة‪ ،‬مرجع سابؽ‪ ،‬ص ص ‪. 56-55‬‬

‫‪16‬‬


‫بقدر ضئيؿ من العو ن من أصدقائنا ‪ .‬وبينما نحن نقاتؿ‪ ،‬فإن األمم المتحدة تندد يوميا بإسرائيؿ‬ ‫وتعطي لئلرىابيين الفمسطينيين تصريح مرور كبير" (‪.)2‬‬

‫إذن مما سبؽ‪ ،‬يمكن القوؿ أن البنية الدولية قد تغيرت بعد نياية الحرب الباردة وخاصة‬

‫أحداث الحادي عشر من سبتمبر بشكؿ صارخ‪ ،‬أقرب ما يكون إ‬

‫لى انقبلب في السياسة‬

‫الدولية‪ ،‬وىذا أدى بدوره إلى تغير نوعي في السياسة الخارجية األمريكية‪ ،‬فأصبحت بمقتضاه‬

‫الواليات المتحدة أكثر عداء لؤلمم المتحدة واستعدادا الستخدام القوة في سياستيا الخارجية وأشد‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬ظيور قوى كبرى جديدة‪.‬‬

‫رغم األحادية القطبية التي ميزت النظام الدولي بعد انييار االتحاد السوفيتي‪ ،‬إال أن استفراد‬

‫الواليات المتحدة األمريكية ليس ىو السمة الوحيدة المميزة لمنظام العالمي الراىن ‪ .‬فباإلضافة إلى‬

‫ذلؾ نجد البروز الكبير لكؿ من اليابان وأوروبا والصين كقوى كبرى جديدة‪ ،‬إذ ازداد حضور اليابان‬

‫كقوة اقتصادية ومالية وتكنولوجية عمبلقة‪ ،‬كما ازداد إدراؾ العالم بجدية مشروع االتحاد األوروبي ‪.‬‬ ‫كذلؾ أخذت الصين في البروز ليس كقوة بشرية ضخمة‬

‫فحسب‪ ،‬وانما كقوة اقتصادية‬

‫متنامية تتطمع لمقيام بدور سياسي عمى الساحة الدولية‪ ،‬ويعد تواجدىا المتزايد في إفري قيا‪ -‬منطقة‬

‫النفوذ التقميدية األوروبية ‪ -‬وكذلؾ مناوراتيا مع اليند واتفاقياتيا العسكرية مع روسيا دليبل عمى‬ ‫أىمية ىذه القوة الصاعدة‪.‬‬

‫; غدت كممة االرىاب مصطمحا متداوال في الخطاب السياسي المعاصر ‪ ,‬تموكيا ألسن‬

‫السياسيين وتتصدر وسائؿ اإلعبلم المسموعة والمرئية واصب حت مكافحى االرىاب الشغؿ‬ ‫الشاغؿ لمقوى الكبرى وخاصة الواليات المتحدة األمريكية التي أخذت تجيش الجيوش وتنشر‬

‫األساطيؿ وتحشد الحمفاء من اجؿ خوض ما اطمقت عميو حممة مكافحة االرىاب ‪.‬‬

‫من جانب اخر فان ظاىرة االرىاب أصبحت حديثا محور اىتمام المنظمات الدولية والدوؿ‬

‫واال فراد بعدما اشاعت القوى االستعمارية والعنصرية والصييونية ىذا المصطمح االرىاب الدولي‬ ‫او تحدثت عنو في سياستيا ومواقفيا وخمصت فيو بين االرىاب االجرامي وحؽ الشعوب في‬ ‫استخدام العنؼ من اجؿ تقرير مصيرىا وكفاح الجماعات ضد الظمم االجتماعي ‪.‬‬

‫وعموما غدت اخبار االرىاب الدولي جزءاً من الحياة اليومية لمناس في عالمنا المعاصر فمم‬

‫تعد المشكمة ظاىرة قاصرة عمى منظقة بعينيا وانما ىي مشكمة دولية بكؿ معنى الكممة تتركز‬

‫(‪) 2‬‬

‫" األمم المتحدة أم الواليات المتحدة "‪ ،‬مجمة المستقبؿ العربي ‪ ،‬بيروت‪ ،‬مركز دراسات الوحدة العربية‪ ،‬السنة ‪(26‬مارس‬

‫‪ ،)2004‬العدد ‪ ،301‬ص ‪.6‬‬

‫‪17‬‬


‫خطورتيا في احتبلليا لدور ىام في الصراع السياسي حيث اصبحت احدى الوسائؿ الفعالة‬ ‫التي يمجأ الييا احد االطراؼ في الصراع لتحقيؽ اىدافو وفي كثير من االحيان السبيؿ المتاح‬ ‫لبعض الجماعات لمتعبير عن مواقفيا واالعبلن عن قضاييا‬

‫(‪ . )1‬وسوؼ نتطرؽ في ىذا‬

‫البحث لعدة مواضيع تخص االرىاب وخاصة الدولي منو ونبتدئ بتعريؼ االرىاب اوال وثانيا‬

‫نتطرؽ لميدؼ من من ممارستو وثالثا نتناوؿ االسالي‬

‫ب والوسائؿ المختمفة التي يستخدميا‬

‫االرىابيون من اجؿ الوصوؿ الى اىدافيم وبعد ذلؾ نتعرؼ عمى االطراؼ التي تمارس العنؼ‬

‫ثم نتطرؽ لمجذور التاريخية لبلرىاب وبعدىا سنشرع في تبيان العنؼ الثوري وحقانيتو ‪.‬‬ ‫اوال ‪ :‬التعريؼ‬ ‫االرىاب في العربية لفظة يقابميا بالفرنسية‬

‫‪ terrorisme‬وباالنجميزية‬

‫‪ terroism‬بينما ‪ trrreur‬وحدىا تعني الذعر او الرعب في الفرنسية ومرادفيا‬

‫االصطبلحي االرىاب ويستخدمونيا بالعربية بمعنى واحد دون ان يكون ثمة ما يميز‬

‫خصوصيات كؿ حالة عمى حدة كما ىو الحاؿ في الفرنسية او غيرىا‬

‫‪ .‬فبينما تعني‬

‫االولى االرىاب فان الثانية يقصد بيا حكم االرىاب الذي عرفتو فرنسا ابان الثورة الكبرى‬

‫وعمى اية حاؿ فيي ماخوذة عمى االصؿ البلتيني ‪ terrere‬او ‪ tersere‬بمعنى جعمو‬

‫يرتجؼ او يرتعد (‪.)2‬‬

‫اما في العربية فقد وردت كممة رىبة بمعان عدة في القرآن الكريم منيا الخوؼ في قولو تعالى‬

‫(( يابني اسرائيؿ اذكروا نعمتي التي انعمت عميكم واوفوا بعدي اوؼ بعدكم واياي فارىبون ))‬ ‫كما وردت بمعنى الرعب او الخوؼ في قولو تعالى لموسى عميو السبلم‬

‫جيبؾ تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليؾ جناحؾ من الرىب‬

‫‪ (( :‬اسمؾ يدؾ في‬

‫)) ‪ .‬وقولو تعالى ‪(( :‬‬

‫واعدوا ليم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيؿ ترىبون بو عدو اهلل وعدوكم ))‬

‫يقوؿ الزمخشري ‪ :‬ان االرىاب من فعؿ رىب واالسم رىبة ‪ .‬وفي المنجد ان االرىابي من يمجأ‬ ‫الى االرىاب القامة سمطتو ‪ .‬وفي قاموس الروس ‪ :‬ان االرىاب ىو االستخدام المنظم لوسائؿ‬ ‫العنؼ وصوال الى ىدؼ سياسي او مجموعة اعماؿ اؿعنؼ التي ترتكبيا مجموعة ثورية ‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة الى ان لفظة االرىاب حديثة في المغة العربية لذلؾ النجد اث ار لمعنى االرىاب او‬ ‫االرىابي في المعاجم المغوية العربية القديمة وقد ادخؿ ضمن مصطمحات المغة العربية الوؿ‬

‫مرة في مختار الصحاح عام ‪ 1962‬م‪ ,‬ولم يفرؽ بينو وبين حكم االرىاب الذي عرفتو فرنسا‬

‫ابان الثورة الكبرى‬

‫‪18‬‬


‫ان الوصوؿ الى مفيوم واضح ومحدد لبلرىاب ىو ضية شائكة ومعقدة ولم تتفؽ المعاجم‬ ‫والقواميس والموسوعات عمى تعريؼ واضح المعالم ليذا المفيوم وان تحدثت عن بعض‬

‫مبلمحو فمعجم المصطمحت الفقيية والقانونية يعرؼ االرىاب با نو ‪ :‬عمؿ تيديدي تخريبي‬

‫يصد منو زرع الخوؼ والذعر في نفوس االىالي وخمؽ االصطراب وزرع الفوضى بيدؼ‬ ‫الوصوؿ الى غايات معينة‬

‫اما معجم مصطمحات العموم االجتماعية فيرى ان االرىاب عبارة عن الطريقة التي‬

‫تحاوؿ بيا جماعة منظمة او حزب ان يحقؽ اىدافو عن طريؽ استخدام العنؼ ‪.‬‬

‫والقاموس السياسي يتفؽ مع التعرفين المذكورين اعبله لبلرىاب في المعنى وان اختمؼ المفظ‬

‫فيذىب الى ان االرىاب ىو محاولة نشر الذعر والفزع الغراض سياسية‬

‫اما الموسوعة العربية العالمية فبل تبتعد كثي ار عما تقدم وعندىا ان مفيوم االرىاب ىو استخدام‬

‫العنؼ والتيديد بو الثارة الخوؼ والذعر ‪ .‬وتعرؼ موسوعة السياسة االرىاب بانو استخدام‬ ‫العنؼ غير القانوني او التيديد بو باشكالو المختمفة كاالغتياؿ والتشويو والتعذيب والتخريب‬

‫والنسؼ بغية تحقيؽ ىدؼ سياسي معين ‪.‬‬

‫تجدر االشارة الى ان االرىاب ىو في االساس مصطمح من مصطمحات القانون الجزائي يركز‬ ‫عمى وصؼ االفراد او الجماعات الذين يستخدمون القوة من اجؿ تخويؼ االخرين في سبيؿ‬

‫تحقيؽ اىداؼ ومكاسب محض خاصة وثمة اكثر من دولة او جية صاغت تعريفا يعبر عن‬ ‫وجية نظرىا حتى ان بعض الدوؿ كالواليات المتحدة االمريكية تتبنى اكثر من تعريؼ واحد‬

‫لبلرىاب في الوقت نفسو خدمة الغراضيا السياسية ففي عدد تشرين االوؿ‬

‫‪ 1984‬م من‬

‫المجمة العسكرية االمريكية عرؼ االرىاب بانو ‪ :‬االستخدام غير القانوني لمقوة او العنؼ او‬

‫التيديد بيما من منظمة ثورية ضد االفراد او الممتمكات مع نية اكراه الحكومات او المجتمعات‬

‫لتحقيؽ اغراض ىي غاؿبا ايديولوجية ‪.‬‬

‫واسيمت وكالة المخابرات المركزية االمريكية في تعريؼ االرىاب الدولي فقالت‬

‫‪ :‬انو العمؿ‬

‫العنفي الذي يرتكبو اجنبي في دولة ما او العمؿ العنفي الموجو ضد شخص اجنب في بمد‬

‫المجرم وبذلؾ يخرج ىذا التعريؼ من اطار االعماؿ العنيفة التي يرتكبيا مواطنو دولة‬

‫الدولة نفسيا‪.‬‬

‫ما في‬

‫وعرفت دوؿ اخرى االرىاب الدولي بانو أي عمؿ من اعماؿ العنؼ يتيدد االرواح البشرية‬

‫البريئة بالخطر او يقضي عمييا او يتيدد بالخطر حرياتيا االساسية ويؤثر في غير دولة واحدة‬

‫‪19‬‬


‫وييدؼ بوصفو وسيمة من وسائؿ الضغط الى تحقيؽ غاية محددة سياسية او ايديوؿ‬

‫وجية‬

‫اساسا‪.‬‬

‫وحينما بدأت الجمعية العامة لبلمم المتحدة بحث موضوع االرىاب الدولي بواسطة المجنة‬

‫المخصصة المعنية باالرىاب الدولي واجيت خبلفات عميقة بشأن تعريؼ االرىاب الدولي ثم‬

‫اقتنعت بانو اليمكن االتفاؽ عمى تعريؼ يوؽ بين مختمؼ وجيات النظر الكثيرة والعمة في ذلؾ‬

‫انو وراء ىذه الظاىرة ظيرة االرىاب الدولي تكمن مفاىيم سياسية واجتماعية وقانونية وايديولجية‬

‫متضاربة وفي اثناء مناقشات المجنة عرضت بعض الدوؿ تعريفا لبلرىاب الدولي فذكرت انو ‪:‬‬

‫مجموعة االعماؿ التي تدينيا جميع الدوؿ اياً كانت مشاعرىا تجاه القضية التي يدعي مرتكب و‬ ‫ىذه االعماؿ انيم يناصرونيا واستنادا الى ىذا التعريؼ طمبت ىذه الدوؿ من حركات التحرر‬

‫الوطني ان تعدؿ سموكيا حتى التقرن بالجماعات االجرامية او االرىابية التي تسعى الى ربط‬ ‫نفسيا بيذه الحركات بوجو ما بغية تحسين صورىا ‪.‬‬

‫ضمن ىذا السياؽ ورد تعريؼ دولي اولي لبلرىا ب في االتفاقية الدولية الموقعة في جنيؼ سنة‬

‫‪ 1937‬م وجاء فييا بانو االعماؿ االجرامية الموجية ضد الدولة والتي من شأنيا وطبيعتيا اثارة‬ ‫الرعب لدى شخصيات او جماعات معينة او لدى الجميور اال ان اياً من بنود االتفاقية لم‬

‫يتحقؽ بعد (‪.)17‬‬

‫ويقتضي التنويو عمى ان دورة ا لجمعية العامة لبلمم المتحدة ‪ 27‬بدأت في ايموؿ ‪1972‬م‬ ‫مناقشة موضوع االرىاب الدولي وقد دانت معظم الوفود المشاركة وعددىا ‪ 128‬وفدا االرىاب‬ ‫اذا كان المقصود منو نشر الرعب او االبتزار او الكسب غير المشرع وانبرت وفود الواليات‬

‫المتحدة واسرائيؿ وبعض دوؿ اوربا الغريبة‬

‫تدين االرىاب بمختمؼ اشكالو دون النظر الى‬

‫الحد من اعمالو وآثاره ‪.‬‬ ‫دوافعو واسبابو وتطالب باتخاذ التدابير لمنعو و ّ‬ ‫تدفع ببعض الناس الى ازىاؽ االرواح البشرية وبما فييا ارواحيم ىم انفسيم في محاولة‬

‫الحداث تغييرات اساسية وقد تبنت الجمعية العامة باكثرية اعضائيا ‪ 76‬ضد ‪ 35‬مشروع قا ار‬

‫مقدم من قبؿ الدوؿ االفرو اسيوية وصدر القرار رقد ‪( 3034‬د_‪ )27‬بتاريخ ‪ 1972/12/18‬م‬

‫‪.‬‬

‫وفي عام ‪ 1988‬م ناقشت لجنة القانون الدولي المشروع الذي عرضو مقررىا في ىذا الصدد‬ ‫والذي تضمن ان المقصود باالعماؿ االرىابية االفعاؿ االجرامية الموجية ضد دولة اخر ى او‬ ‫سكان دولة ما والتي من شأنيا اثارة الرعب لدى شخصيات او مجموعات اشخاص او لدى‬ ‫الجميور وقد عدد المشروع نماذج لمشخصيات المعنية واالفعاؿ المجرمة بما فييا اختطاؼ‬ ‫‪20‬‬


‫طائرات واحتجاز رىائن والعنؼ الممارس ضد شخصيات تتمتع بحماية دولية او بحصانة‬ ‫دبموماسية ‪ .‬غير ان اؿ تعريؼ المذكور لم ينؿ اجماع المجنة عمية‬

‫‪ .‬وفي ‪1987/12/7‬م‬

‫اتخذت الجمعية العامة ق ار ار ادان االرىاب الرسمي واالنظمة العنصرية واالحتبلؿ االجنبي‬

‫وتضمن الدعوة الى عقد مؤتمر لتحديد مفيوم االرىاب وقد عارضتو الواليات المتحدة واسرائيؿ‬ ‫(‪. )19‬‬

‫ان حصيمة مجموع الق اررات ا لتي اصدرتيا االمم المتحدة بجمعيتيا العامة ومنظماتيا ولجانيا‬

‫المتخصصة لم تخرج عن المفيوم عبله فيي تحصر مفيوم االرىاب الدولي بتمؾ االعماؿ التي‬

‫تعرض لمخطر ارواحا بشرية او تؤدي بيا او تيدد الحريات االساسية او تنتيؾ كرامة االنسان‬

‫وتصؼ االرىاب بانو ببلء اجرامي و تشير بوضوح الى االرىاب الرسمي الذي تمارسو دوؿ‬

‫مستكبرة ‪ ,‬كما حددت حاالت معينة يولد فييا او من جرائيا االرىاب الدولي ‪ .‬وىذه الحاالت‬

‫ىي ‪ :‬االستعمار والعنصرية والحاالت التي تنطوي عمى انتياكات كثيرة وصارخة لحقوؽ‬

‫االنسان والحريات االنسانية والحاالت التي توجد فيو ا احتبلؿ اجنبي وىي حاالت ال تنشئيا او‬ ‫تتسبب بنشوئيا او توفر الظروؼ والعوامؿ لنشوئيا اال الدوؿ ليذا فانيا تندرج في فئة االرىاب‬

‫الرسمي او ارىاب الدولة ‪.‬‬

‫وحينما عقدت دوؿ اوربا الغريبة االعضاء في المجمس االوروبي االتفاقية االوروبية لمكافحة‬

‫االرىاب ‪1977‬م لم تعر ؼ االرىاب واكتفت بسرد اعماؿ محددة ىي في نظرىا اعماؿ من‬ ‫االرىاب الدولي واىتمت بموضوع تبادؿ مرتكبي ىذه االعماؿ ‪.‬‬

‫والمبلحظ ان التعريفات التي بين ايدينا ىي اما ان تكون قد وردت في المعاجم والموسوعات او‬

‫وردت في مشاريع معاىدات او في تعداد لمجموعة من االفعاؿ التي اعتبرت ارىابا عمى وفؽ‬ ‫بعض المعيادات القائمة دون حصر مفيوم االرىاب فييا واما ان تكون تمؾ التعريفات مجرد‬ ‫مقترحات وىي لم تستطع ان تعالج النقص الكامن في كؿ منيا وىو نسبية التعريؼ وبالتالي‬

‫قصوره عمى شموؿ كافة اشكاؿ االرىاب المتصورة ‪.‬‬

‫وىكذا نجد ان مصطمح االرىاب الدولي يقبؿ تفسيرات متنوعة تختمؼ باختبل المفاىيم الفمسفية‬ ‫السياسية واالجتماعية وىو مصطمح اوجدتو واستعممتو دوؿ االستعمار او االستكبار العالمي‬

‫وقى االحتبلؿ والعنصرية والقير في وصؼ المقاومين لسياستيا كما استعممتو انظمة الحكم‬

‫الطاغوتية لمطعن بخصوميا والنيؿ من سمعتيم وتأليب الراي العام المحمي والعالمي عمييم ‪.‬‬

‫‪21‬‬


‫ثانيا ‪ :‬اليدؼ‬ ‫اذا كان االرىاب صورة من صور العنؼ فانو يمارس لتحقيؽ ىدؼ معين يختمؼ من‬

‫طرؼ ارىابي الى اخر وقد تتغير االىداؼ بتغير الظروؼ واالرىابي يسعى لموصوؿ الى ىدفو‬ ‫عمى وفؽ خطة مدروسة ومخطط ليا وليس عمى نح‬

‫و عرضي وىو يرى بان اليجوم خير‬

‫وسيمة لمدفاع وبعضيم قد يتبع من اجؿ الوصوؿ الى غايتو ارذؿ السبؿ واحيانا يستخدم اساليب‬

‫لم تكن تخطر بباؿ احد ‪.‬‬

‫وعموما فاالرىاب وسيمة من وسائؿ الضغط يسعى الى تحقيؽ غاية محددة سياسية او‬

‫ايديولوجية اساسا وقد يرتكب لغاية اجتماعية او دينية او اقتصادية‬

‫وعميو فاالرىابيون يرتكبون اعماليم لغايات مختمفة فقد يدعم بعض االرىابيين مذىبا سياسيا‬ ‫معينا كالحكام المستبدين عمى حين ان بعض المنظمات تمثؿ شعوبا معينة تطالب بحريتيا من‬

‫حكومة قائمة او سمطات احتبلؿ وعميو فيي ال تدخؿ في دائرة المنظمات االرىا‬

‫تكافح من اجؿ حقيا المشروع في العيش ضمن حياة حرة وكريمة ‪.‬‬

‫بية اذ انيا‬

‫فاستخدام العنؼ ليس متبلزما عمى الدوام مع االرىاب كما تزعم القوى المستكبرة فالعنؼ قد‬

‫يستخدم من اجؿ الوصوؿ الى ىدؼ نبيؿ كما تستخدمو حركات التحرير من اجؿ الخبلص من‬

‫االحتبلؿ والييمنة ‪ .‬فيذه ا لحركات تمجأ الى العنؼ عند عجزىا عن شن حرب تحرير واسعة‬ ‫النطاؽ او عند مواجية قوة مسمحة اقوى منيا بكثير او نشر القمؽ والفزع بين قوات االحتبلؿ‬

‫كما ىو حاؿ التنظيمات والحركات الفمسطينية ضد االحتبلؿ الصييوني فيذا ببل شؾ نضاؿ‬

‫مشروع يدرجو اعداؤه زو ار وبطبلنا تحت مص طمح االرىاب واحيانا يستعمؿ العنؼ من اجؿ‬ ‫تغيير الحكومات الظالمة واالطاحة بيا ‪.‬‬

‫وفي احيانا اخرى يستخدم العنؼ من اجؿ ىدؼ غير شريؼ مخالؼ لمقانون والعرؼ الدوليين‬ ‫كما يستخدم الدكتاتوريون االرىاب بيدؼ تخويؼ مناوئييم او القضاء عمييم تماما وىناؾ‬

‫ارىاب مضاد يقوم بو النظام الدكتاتوري ضد اعدائو ولو عبر عمى العدوؿ عن خطيا ونشاطيا‬ ‫وايمانيا الثور لغرض فرض مشيئة القمة عمى الكثرة بالقوة وبالتخويؼ‬

‫ويعتقد بعض االرىابيين ان استعماؿ العنؼ او التيديد بو الثارة الذعر ىو افضؿ طريقة لكسب‬

‫الدعاية العامة ولكسب الدعم المناسب لقضاياىم ‪.‬‬

‫وىناؾ قوى ارىابية تحاوؿ الوصوؿ الى ىدؼ سياسي نسبي مثؿ كسر روح المقاومة وااللتزام‬ ‫عند االفراد وىدم المعنويات عند الييئات والمؤسسات او كوسيمة من وسائؿ الحصوؿ عمى‬

‫‪22‬‬


‫معمومات او ماؿ ويشكؿ عام تستخدم االكراه والعنؼ الخضاع طرؼ مناوئ لمشيئة الجية‬ ‫االرىابية ‪.‬‬

‫وتمجأ بعض السمطات الحاكمة الى العنؼ لتصفية الخصوم السياسيين وتجدر االشارة الى ان‬

‫ظاىرة العنؼ لتصفية الخصوم في العمؿ السياسي قديمة وىذا االسموب اصبح اكثر شيوعا في‬ ‫النصؼ الثاني من القرن التاسع عشر عندما انتشرت االفكار الفوضوية والعدمية وىما حركتان‬

‫سياسيتان اقرتا االغتياؿ وقد ذىب ضحيتو عدد من رؤساء الدوؿ االوروبية واالمريكية‬

‫واالسيوية‬

‫ويبلحظ ان عمميات االغتياؿ التي يمجا الييا ارىاب الدولة يكون من اىدافيا زرع الرعب في‬

‫نفوس المواطنين والمجموعات الضاغطة واالحزاب والنقابات وخير مثاؿ عمى ذلؾ ما جرى في‬

‫االرجنتين بعد تسؿم العسكريين زمام السمطة اذ اعدمت الزمرة الحاكمة السابقة الى تنفيذ سمسمة‬ ‫من االغتياالت ذىب ضحيتيا بعض رجاؿ الصحافة البارزين وبعض زعماء االحزاب وبعض‬ ‫الشخصيات التي كانت تحتؿ مراكز تمكنيا من تحريؾ الرأي العام ضد الفئة الحاكمة في‬

‫االرجتين آنذاؾ ‪.‬‬

‫وفي العراؽ قام نظام حزب البعث الظالم بسمسمة من االغتياالت بمجرد ان تسمم مقاليد الحكم‬

‫طالت جميع القوى وشممت كبار الشخصيات التي تخاصم النظام الحاكم او التي يتوجس منيا‬

‫ش ار فشممت االغتياالت االسبلميين والقوميين والشوعين والوطنيين عمى حد سواء وعمؿ عمى‬

‫تصفية الشخصيات العممية المرموقة وعمماء الدين امثاؿ ‪ :‬السيد محمد باقر الصدر واختو‬ ‫العموية بنت اليدى رضوان اهلل عمييا واغتياؿ المجاىد محمد صادؽ الصدر وولديو رضي اهلل‬

‫عنيم والحقت رجاؿ المخابرات العناصر المناوئة لمسطمة حتى بعد ىروبيا لمخارج فتبعتيا‬

‫بالقتؿ والتيديد وقد تمكنت من اغتيا ؿ السيد ميدي الحكيم في السودان وتمكنت من تصفية‬ ‫السيد حسن الشيرازي في لبنان كما الحقت حتى العناصر المحسوبة عمىالنظام بعد ان شقت‬

‫عصا الطاعة معو ‪ ,‬امثاؿ ‪ :‬حردان التكريتي الذي اغتالتو المخابرات العراقية في الكويت‬

‫وقائمة االغتياالت التي قامت بيا السمطات العراقي ة طويمة ليس ىدفنا االحصاء واالستقصاء‬ ‫ليا وانما مجرد ايراد الشواىد عمى ىذا الشكؿ من ارىاب الدولة ‪.‬‬

‫وقد يكون اليدؼ من اعماؿ االرىاب دفع اىؿ الببلد الى اليجرة منيا واخبلء القرى‬

‫والمدن تمييدا لبلستيبلء عمييا وىذا اليدؼ غير النبيؿ مارسو ويمارسو الكيان الصييوني قبؿ‬

‫وبعد تأسيسو في عام ‪ 1948‬م وحاليا يمارس سياسة ىدم المنازؿ وجرؼ االراضي الزراعية‬

‫بغية اجبار المواطنين الفمسطينيين عمىالرحيؿ واليجرة من بمدىم وترؾ اراضييم او كسر روح‬ ‫‪23‬‬


‫الفداء والمقاومة وحب الشيادة في نفوسيم وكان االرىابيون الصرب يمارسون جرائم االغتصاب‬ ‫الوحشي والقتؿ الجماعي الخبلء مدن وقرى شعب البوسنة المسمم من سكانيا ‪.‬‬ ‫ة‬

‫والبد من التذكير بان النظام الصدامي قد استخدم اسموب التيجير لمعوائؿ العراقية‬

‫بحجة اصوليا االيرانية وصادر بيوتيا وامبلكيا وزج ابناء تمؾ العوائؿ بالسجون والمعتقبلت‬

‫‪,‬‬

‫كما اجبر الكثير من اكراد الع راؽ عمى ترؾ قراىم ومدنيم ودمر عشرت القرى وشرد ساكنيو‬ ‫وفؽ سياسة عنصرية الغرض منيا تغيير التركيبة السكانية ليذه المنطقة ‪.‬‬

‫ضمن ىذا لسياؽ اتبع سياسة االرض المحروقة مع سكان االىوار من العرب الشيعة وساوى‬

‫القرى المحيطة باليور مع االرض وجفؼ مياه المستنقعات ىناؾ من اجؿ حمميم عؿ الرحيؿ‬

‫واليجرة وحتى اليساىمو في حماية ودعم المعارضة االسبلمية ‪.‬‬

‫صفوةالقوؿ ؾ ان فمسفة االرىاب واحدة في جميع االحاالت فيي تيدؼ الى انياؾ او تعويؽ او‬

‫قتؿ او تدمير المؤسسة او الجية التي يعتقد االرىابي انياىي العدو‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬الوسائؿ واالساليب‬ ‫اتبع االرىابيون اساليب ووسائؿ كثيرة من اجؿ الوصوؿ الى اياتيم فكانوا يدرسون‬

‫عمى ارض الواقع السبؿ التي تمكنيم من ايقاع الضرر والخسائر في صفوؼ خصوميم وفي‬

‫الغالب يعتمدون عمى المواجية الساخنة عمى وفؽ اسموب الضربة المختارة والمخطط ليا بعناية‬

‫‪.‬‬

‫وتجدر االشارة الى ان ؿالرىاب وسائؿ واساليب عديدة منيا ‪ :‬االغتياؿ ‪ ,‬وتستخدم ىذه الوسيمة‬

‫ضد القادة والمسؤولين من العدو وقد يكون ليا اثر بعيد وميم ‪ ,‬مثؿ ماجرى في عام ‪1914‬م‬ ‫حينما كان اغتياؿ ولي عيد النمسا وزوجتو في سراييفو احد االسباب المباشرة لنشوب الحرب‬

‫العالمية االولى التي اودت بحياة اكثر من عشرة مبليين انسان ‪ ,‬وىناؾ اسولب اخر لبلرىاب‬ ‫ويتمثؿ باخذ الرىائن وييدؼ احتجاز الرىائن من اجؿ المساومة عمييم او توظيؼ الخطر‬

‫المحدؽ بحياتيم في تحسين الموقع التفاوضي لمخاطفين وكممة الرىائن تشمؿ غير العسكريين‬

‫وغير المقاتمين والذين اليحممون السبلح ‪.‬‬

‫واضافة الخذ الرىائن يقوم االرىابيون بخطؼ الطائرات ونسفيا وخطؼ السفن والغرض من كؿ‬ ‫ذلؾ ىو المساومة لتحقيؽ اىداؼ يحددىا الخاطفون ويساومون عمييا وقد توسع استخدام ىذا‬

‫االسموب من االرىاب ‪ .‬ففي حين لم تقع في عام ‪1950‬م سوى ثبلث حوادث فقط شيد العالم‬

‫في العقدين من عام ‪ 1950‬الى عام ‪ 1970‬حدوث ‪ 164‬حادث خطؼ أي بمعدؿ ‪ 2/8‬حادثة‬ ‫‪24‬‬


‫في العام الواحد اماخطؼ السفن فنسبتو اقؿ من ذلؾ بكثير اذ لم تقع في الثمانينات سوى‬ ‫حادثة واحدة ‪.‬‬

‫ويمجأ االرىابيون ايضا الى القاء القنابؿ او تفجيرىا في اماكن منتخبة واحيانا يقومون باشعاؿ‬

‫النيران ‪.‬‬

‫وع موما فقد كثرت في الستينات ومطمع السبعينات من القن العشرين حوادث اختطاؼ الطائرات‬ ‫واغتياؿ الزعماء السياسيين والممثمين الدبموماسيين والمسافرين والسائحين او احتجازىم كرىائن‬ ‫من اجؿ الوصوؿ الى اغراض خاصة وضحايا االرىابيين بشكؿ عام ىم الدبموماسين وكبار‬

‫رجاؿ االعم اؿ والقادة السياسيون والقضاة ورجاؿ الشرطة كما يياجم االرىابيون مصافي النفط‬ ‫والمباني الحكومية المختمفة وفي بعض االحيان يياجمون االرىابيون اىدافا يعتقدون انيا تثير‬

‫اىتمام الصحافة والتمفاز فقد يختطفون الطائرات او يحتمون مباني حكومية او يحتجزون ركاب‬

‫الطائرة او االشخاص الموجودين في المبنى الحكومي رىائن ويطمبون تحقيؽ مطالبيم او تاييد‬

‫اىداؼ منظمات ينتمون الييا وغاليا ماييدد ىؤالء االرىابيون بقتؿ الرىائن الذين يحتجزونيم ان‬

‫رفضت مطالبيم ويشكؿ تفجير القنابؿ والمتفجرات حوالي نصؼ االعماؿ االرىابية ‪.‬‬

‫ويبتكر االرىابيون ا ساليب جديدة ويتكيفون مع الظروؼ واذا كان الظرؼ مبلئما ليم فانيم‬

‫يطمقون ايدييم في استخدام القوة وىناؾ مخاوؼ حقيقية من استخداميم لممنتجات السامة او‬ ‫العوامؿ الوبائية او المكروبية التي من شأنيا ان تحدث خط ار عاما وجسيما ‪.‬‬

‫ويمكن القوؿ ان العمؿ االرىابي الحالي قد‬

‫انتقؿ الى مدار جديد كيدم العقارات واتبلؼ‬

‫المحاصيؿ واستخدام طائرات الركاب بمن فييا كقنابؿ كما حصؿ في‬

‫‪ 11‬سبتمبر ايموؿ من‬

‫عام ‪ 2001‬م حيث ضربوا بنايتي مركز التجارة العالمي في بيويورؾ والبنتاغون في واشنطن‬

‫وىو تطور نوعي وكيفي في اساليب مايرعؼ ببلارىاب كما استعممو ا الجمرة الخبيثة من اجؿ‬ ‫احداث الخوؼ والذعر في صفوؼ رجاؿ السياسة والصحافة االمريكيين‪.‬‬

‫وثمة وسيمة اخرى لم تستخدم بعد لكنيا دخمت حيز االىتمام وىي وسيمة السبلح النووي ‪.‬‬ ‫ويذىب ريشارد فولؾ الىان لجوء الرئيس االمريكي ترومان اللقاء القنبمة الذرية االولى‬

‫عمى ىيروشيما في ‪ 1945/8/6‬م كان اوؿ مظير من مظاىر االرىاب النووي الن القصد من‬ ‫القنبمة لم يكن سكان ىيروشيما بؿ حكام طوكيو بان اماميم خيار االستسبلم او الموت بالذرة‬

‫ويشير تقرير اعدتو الوحدة الدولية الخاصة لمعالجة االرىاب النووي المعد في عام‬

‫‪1978‬م‬

‫وتضم ىذه الوحدة خبراء م ن امريكا واوربا واليابان يشير صراحة الى احتماؿ حيازة مجموعات‬ ‫ارىابية لمسبلح النووي الستخدامو في بموغ اغراضيا وجاء فيو‬ ‫‪25‬‬

‫‪ :‬ان وسائؿ ىذا النوع من‬


‫االرىاب النووي كثيرة منيا سرقة القنابؿ النووية الجاىزة لبلستخدام وسرقة المواد النووية وصنع‬ ‫سبلح نووي بدائي وتخريب‬

‫المزيؼ ‪.‬‬

‫المفعبلت والمواقع والمساومة عمييا واستخدام التيديد النووي‬

‫ويرى التقرير ان اية وسيمة من ىذه الوسائؿ ىي ارىاب نووي يخشى وقوعو وييدد المجتمعات‬ ‫الغربية وغيرىا ويبتزىا واضافة الى ذلؾ يؤدي وقوع السبلح النووي في ايدي جماعة ارىابية‬

‫الى تقويض مبدأ الردع اؿ ذي حاؿ حتى اليوم دون وقوع حرب نووية بين القوى النووية في‬

‫العالم وعمى ىذا فان مشكمة االرىاب النووي تبدو اخطر انواع انتشار االسمحة النووية والسيما‬

‫ان االسمحة النووية ومفاعبلتيا ومؤسساتيا ومخازنيا موجودة في مناطؽ عمؿ الجماعة‬

‫االرىابية الرئيسية ‪.‬‬

‫ويستند التقرير في رأيو ىذا الى وقوع ‪ 155‬حادثة ىجوم او تظاىر عنيؼ ضد المواقع لنووية‬ ‫المدنية في اوربا والواليات المتحدة في العقدين الماضيين يضاؼ الىيذا ان الخيار النووي في‬

‫رأي التقرير ليس الخيار الوحيد المتوافر لمجماعات االرىابية في مجاؿ اسمحة التدمير الشامؿ‬

‫فيناؾ اسمحة كمياوية وبيولوجية جرثومية كثيرة واحتماؿ حصوؿ الجماعات االرىابية عمى‬ ‫بعضو اقؿ صعوبة من الحصوؿ عمى السبلح النووي ‪.‬‬

‫وىكذا يتم تطويع مايعرؼ باالرىاب ليأخذ صورتو الحالية كاحد اساليب الصراع السياسي‬

‫وكبديؿ لمحروب التقميدية التي فييا يتقابؿ فييا جيشان او جيوش عديد‬

‫ة في ميدان المعركة‬

‫ومايطمؽ عميو باالرىاب ىو اسموب الطرؼ الذي ليس لديو القدرة عمى تشكيؿ جيش مستقؿ‬

‫ليقاتؿ بو الرؼ المقابؿ الذي يفوقو عددا او عدة وقد اوقع االرىابيون بخصوميم خسائر فادحة‬

‫في االمواؿ بمغت بميونا من الدوالرات‬

‫اما في االرواح فػ في تقرير لمعيد واش نطن لمدراست السياسية واالستراتيجية انو اغتيؿ‬

‫‪10‬‬

‫آالؼ شخص من الشرؽ االوسط السباب عقائدية وطائفية لمفترة من ‪ 1975‬الى ‪ 1994‬وفي‬ ‫تقرير احصائي عن االرىاب الدولي الصادر عن جمعية شماؿ االطمنطي شيدت الفترة من‬

‫‪ 1973‬الى ‪ )5175( 1983‬حادثا ارىابيا تخمؼ عنيا ‪ 3189‬قتيبل و‪ 7791‬من الجرحى ومنذ‬

‫‪ 1980‬زاد عدد الحوادث االرىابية بنسبة ‪ 20‬بالمئة في المتوسط وبمغ نصيب اوروبا منيا‬ ‫النصؼ وفي فرنسا اكدت احصاءات جمعية مساعدة ضحايا الحوادث مقتؿ‬

‫‪ 145‬شخصا‬

‫باالضافة الى ‪ 1000‬جريح خبلؿ ‪ 10‬اعوام وبمغ عدد الحوادث االرىابية عام ‪ 1989‬نحو ‪37‬‬ ‫حادثا وفي عام ‪ 36 1987‬حادثا وفي مصر شيدت الفترة الفترة من يونيو ‪ 1992‬الى يونيو‬

‫‪ 245 – 1993‬قتيبل وقتؿ من افراد االمن ‪ 18‬وجرح ‪ 98‬منيم ‪.‬‬ ‫‪26‬‬


‫وينبغي ان نؤكد ان االرىابين الصياينة ىم اوؿ من ادخؿ اسموب الرسائؿ والطرود الممغومة‬ ‫واسولب التخريب االقتصادي في العمؿ االرىابي واالدلة عمى ذلؾ كثيرة منيا تمؾ الرسائؿ التي‬ ‫بعثوا بيا الى بعض المسوؤلين البريطانيين في الثبلثينات واغتياليم مسوؤلين بريطانيين اخرين‬

‫خارج فمسطين بسبب موقفيم المعارض لمحركة الصييونية وكذلؾ نسؼ خط انابيب النفط قرب‬

‫حيفا في صيؼ ‪.1939‬‬

‫وقد بمغ االمر بالصييونية انو ا لم تتورع عن ان تستخدم االرىاب بمختمؼ اشكالو ووسائمو حتى‬ ‫ضد الييود انفسيم اذا ما كان ذلؾ يساعد عمى تحقيؽ اغراضيا وثمة امثمو كثيرة عمى ذلؾ‬

‫منيا نسؼ السفينتين باتريا في العام ‪ 1940‬والباخرة ستروما عام ‪ 1942‬واغراقيا بمن عمييا‬ ‫من ركاب ييود ومن ذلؾ ايضا ما اثبتتو الوثائؽ والمعمومات بشأن تعاون الصياينة مع النازية‬

‫قبؿ الحرب العالمية الثانية وفي اثنائيا‬

‫‪ .‬من اجؿ اجبار الييود االلمان عمى اليجرة الى‬

‫فمسطين فكان اصظياد النازية لمييود الوسيمة التي اتفؽ الطرفان من اجؿ بموغ ذلؾ اليدؼ‬

‫والقاء القنابؿ عمى البيع واالمكنة التي يتجمع فييا الييود في بغداد وفي بعض مدن المغرب‬ ‫العربي وفي الخمسينات وتكررت ىذه العمميات في عدة مدن اوربية لمغرض نفسو ‪.‬‬

‫وفي عام ‪ 1946‬دبرت منظمة ارىابية صييونية تفجير فندؽ الممؾ داود في القدس حيث كان‬

‫مركز سمطات االنتداب البريطاني ‪ .‬وكان المبرر ليذه العممية وماشابييا من عمميات مرعبة‬

‫قمت بيا المنظمة االرىابية المسماة (ارغون) وىو رفع الروح المعنوية الصدامية لدى الييود كما‬ ‫قاؿ مناحيم بيغن رئيس الوزراء االسرائيمي السابؽ وزعيم المنظمة في حينو ‪ .‬وفي عام ‪1948‬‬

‫اغتياؿ االرىابيون الصياينة مبعوث االمم المتحدة الى فمسطين الكونت السويدي برنادوت النيم‬

‫لم يطمئنوا الى نتائج بحثو في المشكمة الفمسطينية ‪.‬‬

‫وفي عام ‪ 197‬دمرت سمطات الكيان الصييوني مدينة القنيطرة السورية المحتمة قبؿ ان ترحؿ‬

‫نيا بيومين ( وفؽ اتفاقية فصؿ القوات بعد حرب ‪ ) 1973‬وفي اواسط ‪ 1982‬غزت قوات‬ ‫الصياينة لبنان وضربت بعنؼ مواقع تواجد الفمسطينيين فييا وفي ايموؿ من العام نفسو ارتكب‬ ‫المحتمون الصياينة مجزرة دموية استمرت‬

‫‪ 36‬ساعة في معسكرات صب ار وشاتيبل لبلجئين‬

‫الفمسطنيين ‪ .‬ومن اعماليم االرىابية الكبيرة خارج حدود كيانيم الغاصب عممية تفجير المفاعؿ‬ ‫النووي العراقي بيجوم جوي خ اطؼ في حزيران ‪ 1981‬عمى ان واقعة مطار عنتابة االوغندي‬

‫تبقى نموذجية في اسموبيا ومرامييا حيث نفذوا ىجوما بقوات محمولة جوا ىبطت ىناؾ واطمقت‬ ‫النار عمى طائرات اوغندية وعمى مختطي طائرة فييا رىائن صياينة فقتؿ بعضيم‬

‫‪ .‬اما‬

‫االغتياالت التي نفذىا الصياينة داخؿ االرض ا لمحتمة وفي انحاء كثيرة من العالم فيي عديدة‬ ‫‪27‬‬


‫المجاؿ الحصائيا وكميا تيدؼ الى اخماد الصوت التحرري الفمسطيني واصوات التضامن مو‬ ‫الصادر عن كثير من اصدقاء القضية الفمسطينية وانصار الحرية واالنسانية ‪.‬‬

‫ان قرار الجمعية العامة لبلمم المتحدة ‪ 3379‬لسنة ‪ 1975‬باعتبار الصو يونية شكبل من اشكاؿ‬ ‫العنصرية والتمييز العنصري قد عبر بشكؿ صريح عن المبرر الرئيس لكافة نماذج االرىاب‬

‫الصييوني اال وىو عنصرية الصييونية فميس من الغريب اذن ان يكتب ثبلثة من عناصر‬

‫المخابرات االسرائمية السابقين كتابا عام ‪ 1978‬يقولون فيو ‪ :‬ان االرىاب يشغؿ مركز ا لصدارة‬

‫في اعماؿ وكالة المخابرات االسرائمية الموساد ‪.‬‬

‫ولم يقتصر الصياينة قبؿ وبد تاسيس كيانيم العنصري الغاصب عمىاسموبنسؼ المنازؿ والقاء‬ ‫المتفجرات في االسواؽ وقتؿ االطفاؿ والنساء والنساء فقد ارتكبوا اسموب المذابح الجماعية‬

‫كمذابح دير ياسين في فمسطين ومذبحة صبار وشاتبل في جنوب لبنان ومن ثم مذبحة ممجأ قانا‬ ‫في جنوب لبنان والتي اسفرت عن مقتؿ ‪ 102‬من المبنانيين المدنيين في ‪ 18‬نيسان ‪1996‬‬ ‫وكانت مذبحة مخيم جنين في فمسطين اخر مذابحيم ‪.‬‬

‫نستنتج مما تقدم ان الكيان الصييوني تاسس عمى االرىاب وقد عرض الكاتب االسرائيمي بار‬

‫زوه ار في كتابو الموسوم بػ (المنتقمون ) االساليب التي قامت بيا بعض العصابات االرىابية‬ ‫الصييونية في ألمانيا الغربية بعد نياية الحرب العالمية الثانية كتسميم الخبز والماء في بعض‬

‫المدن واصطياد العمماء االلمان ومبلحقتيم وقتؿ اعداد كبيرة منيم كما ان اغتياؿ شيداء‬

‫الم قاومة الفمسطينية الثبلثة محمد يوسؼ النجار وكماؿ ناصر وكماؿ عدوان في بيروت ليمة‬

‫‪ 1973/4/10‬وغيرىم من زعماء المقاومة ومثمييا في العواصم المختمفة دليؿ اخر عمى ارىاب‬ ‫الدولة الصييوني ‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬االطراؼ‬ ‫ىناؾ اطراؼ عديدة تمجأ الى العنؼ وتصنؼ في خانة مايعرؼ باالرىاب يمكن تقسيميا الى‬ ‫أ ‪ -‬حركات ‪ :‬ففي القرن التاسع عشر ظيرت حركات ومنظمات سياسية في اوروبا استخدمت‬ ‫االرىاب وسيمة لبموغ اىدافيا السياسية ومن ىذه الرحكات الفوضوية والعدمية ويجمع بينيما‬

‫اساس فكري واحد وىو رفض السمطة بكؿ اشكاليا وىديم المؤسسات السياسية واالقتصاد‬ ‫بالقوة وتمجيد حرية الفرد (‪.)35‬‬

‫ية‬

‫وضمن ىذا االتجاه تصنؼ حركات مثؿ االلوية الحمراء في ايطاليا وجماعة بادرماينيوؼ في‬ ‫المانيا فيي تنتيج اسموب االرىاب وان وان اختمؼ اىدافيا وتعتمد مفاىيم فمسفية عن العنؼ‬ ‫‪28‬‬


‫تتقارب مع المفاىيم الفوضوية واالرىاب وسيمة تمجأ الييا بعض‬

‫الحركات الثورية كما تتبناىا‬

‫بعض حركات الثورة المضادة ‪.‬‬

‫ب – عصابات ‪ :‬وابرز مثاؿ عمى ذلؾ العصابات الصييونية التي مارست االرىاب ضد‬

‫(فرؽ الحرس ) والبالماخ (‬

‫الفمسطينيين قبؿ تشكيؿ دويمة اسرائيؿ كالياغانا والياشومير‬

‫الصاعقة ) واالرغون وعصابة شتيرن ومنظمة كاخ ‪.‬‬

‫ج – حكومات ‪ :‬ويطمؽ عميو اىاب الدولة وىو ما تقوم بو دولة ارىابية بواسطة عمبلء ‪ ,‬مثبل‬ ‫‪ :‬الموساد االسرائيمي الذي يضم مجموعة لخطؼ او قتؿ القادة الفمسطينيين سواءاً كانوا في‬ ‫الداخؿ او الخارج ‪.‬‬

‫وقد يكون االرىاب وسيمة تتخذىا دولة تفرض سياستيا عمى شعب من الشعوب الش اعة الروح‬

‫االنيزامية والرضوخ لمطالبيا التعسفية او تستعمؿ االرىاب جماعة فيتمؾ الدولة لترويع المدنيين‬

‫لتحقيؽ اطماعيا حتى تفرض االقمية حكميا عمى االكثرية كما الحاؿ في جنوب افريقا ‪.‬‬

‫ضمن ىذا السياؽ قد تدعم بعض الحكومات س ار بعض الجماعات االرىابية بتزويدىا بالسبل ح‬

‫والتدريب والماؿ البلزم لتنفيذ ىجماتيم التي يقومون بيا‬

‫‪ .‬واليوم تمارس االرىاب تنظيمات‬

‫عديدة ليا تفرعات دولية واستخدم الجيش الجميوري االيرلندي المؤقت الذي تاسس عام ‪1970‬‬

‫م العنؼ في قتالو لتحرير ايرلندا الشمالية من الحكم االنكميزي وقامت المجموعة الوطنية فاؿ ن‬

‫بتفجير عدد من االىداؼ في الواليات المتحدة االمريكية خبلؿ سبعينات القرن العشرين وقد‬ ‫ايدت ىذه المجموعة حؽ استقبلؿ بورتوريكو عن الواليات المتحدة االمريكية ‪.‬‬

‫بعض الحركات والتنظيمات التي يطمؽ عمييا االعبلم العالمي صفة االرىاب ىي ضحايا نظام‬

‫دولي اليكترث بيم وه ناؾ مجموعات تقع تحت وطأة ظمم صارخ من قبؿ قوى محتمة غاشمة او‬ ‫قوى استعمارية متسمطة وىناؾ حركات سياسية تمارس العنؼ بعد ان سقطت تحت حوافر‬

‫الفكر الفوضوي الذي يرفض كؿ سمطة وخاصة سمطة الدولة ‪.‬‬

‫زد عمى ذلؾ قد يمارس االرىاب افراد يقعون فريسة عواطؼ طاغية من االحباط و‬

‫الخيبة او‬

‫البؤس واليأس ‪ .‬وبدال من ان ينتحروا او يخرقوا انفسيم عمى الطريقة البوذية في الساحات‬

‫العامة يقومون بعمميات يصفيا عدوىم بانيا ارىابية ولكنيم يسمونيا استشيادية بغية اضفاء‬

‫الصفة الدينية او الجيادية عمييا ‪ ,‬كما يحصؿ االن في ارض فمسطين حيث يقوم المجاىدو ن‬ ‫الفمسطينيون كحركة حماس والجياد االسبلمي بسمسمة من العمميات االستشيادية ضد اوكار‬ ‫الشر الصييونية فيذه العمميات المتواصمة تمثؿ انفجا ار لتراكمات الكبت والقمع الصييوني‬

‫‪29‬‬


‫الطويؿ فعندما تطفح مشاعر االنتقام في نفوس الفمسطينيين يندفعون لمقيام بعمميات جرئية‬ ‫يدفعون ارواخيم ثمنا في سبيؿ قضيتيم العادلة ‪.‬‬ ‫الجذور التاريخية لبلرىاب‬ ‫يرجع استخدام االرىاب كوسيمة سياسية الى االزمنة الغابرة فقد عرؼ تكتيؾ االرىاب وطرقو‬ ‫منذ مئات السنين ‪ ,‬وفي ىذا الصدد يرى الدكتور مصطفى االنصاري ان ظاىرة العنؼ قديمة‬ ‫قدم وجود الوحدة االساسية لممجتم ع االنساني عمى االرض فمنذ ان قتؿ قابيؿ ىابيؿ عرؼ‬ ‫الناس انماطا من العنؼ ليست مرتطبة بقوم دون غيرىم وان كان باالمكان تصور مرافقتيا‬

‫لمجتمع من المجتمعات بنسبة او اخرى ضمن مقاييس موضوعية مجردة وبالتالي فاننا نجد‬

‫تطبيقات لظاىرة العنؼ في مجتمعات ما قبؿ التاريخ وما بعده وحتى العصر الراىن ‪.‬‬

‫وكانت اوؿ منظمة ارىابية عرفيا التاريخ ىي منظمة السيكاري التي شكميا بعض المتطرفين‬ ‫من الييود في فمسطين الذي وفدوا الى الببلد في نياية القرن االوؿ قبؿ الميبلد بعد ان كان‬

‫البابميون قد شتتوىم عام ‪ 586‬ؽ‪.‬م ‪ .‬وكانت فمسطين في ذلؾ جزءاً من االمبراطورية الرومانية‬ ‫وكان ىدؼ الييود الوافدين اعادة بناء الييكؿ الذي سمي بالمعبد الثاني وقامت ىذه المنظمة‬

‫بحممة متصمة من االغتياالت والحرؽ والتدمير ضد الرومان واالغنياء من سكان الببلد وانتيى‬

‫االمر الى تدمير ىيكميم في عام ‪ 70‬من الميبلد وشردىم الرومان بما يعرؼ بالديارسبو ار ‪.‬‬

‫وعمى مر القرون عرفت البشرية عصابات االرىاب التي كان يستخدميا النببلء في اوروبا في‬ ‫العصور الوسطى من مقاطعات االسياد ويشكمون عصابات لبلنتقام والقتؿ والسرقة واشاعة‬ ‫الفوضى كما جابت البحار مجموعات من القراصنة كانت تيدد المبلحة البحرية واستخ‬

‫االمبراطوريات االنكميزية واالسبانية والفرنسية في حرب غير معمنة في البحار والمحيطات‬

‫دمت‬

‫وظمت القرصنة تقوم بدور اقرب مايكون الى االرىاب الدولي في عصرنا الحالي‪.‬‬

‫المطمب الثاني‪ :‬التحوؿ في قضايا النظام الدولي‪:‬‬

‫أدت التحوالت التي عرفيا النظام الدولي إلى بروز قضايا دولية جديدة كالصراعات اإلثنية‬

‫واإلرىاب الدولي والتموث البيئي والجريمة المنظمة والمخدرات ‪..‬الخ‪ ،‬والتي أصبحت تشكؿ تيديدا‬ ‫لمسمم واألمن الدوليين‪ ،‬ومع ذلؾ ال يمكن مواجيتيا من خبلؿ استخدام القوة المسمحة أو فرض‬

‫العقوبات‪ ،‬ولقد انعكس ذلؾ عمى تغير األولويات في القض‬

‫الدولي واألمم المتحدة عمى وجو الخصوص‪.‬‬ ‫الفرع األوؿ‪ :‬الصراعات الجديدة‬

‫‪30‬‬

‫ايا العالمية التي ييتم بيا المجتمع‬


‫لقد ظير االرىاب الى حيز الوجود ابان الثورة الفرنسية ( ‪1799-1789‬م) حين تبنى‬ ‫بعض الثوريين الذين استولوا عمى السطمة في فرنسا سياسة العنؼ ضد اعدائيم ‪ .‬وقد عرفت‬

‫فترة حكميم باسم عيد االرىاب‬

‫‪ .‬وذلؾ عندما نجم روبسبير امام الثورة الفرنسية وظن ان‬

‫الطريؽ قد انفسحت امامو دون معارض قوي اندفع نحو دكتاتورية فردية فريدة من نوعيا حتى‬

‫اقترح قانونا يحذؼ من سجؿ القضاء الفرنسي مصطمحات من قبيؿ‬

‫‪ :‬التحقيؽ المكتوب ‪,‬‬

‫المحامون ‪ ,‬الشيود ‪..‬الخ ‪ ,‬كما يحذؼ كؿ انواع االحكام من ق اررات المحاكم اال االعدام او‬

‫البراءة وىو في ذلؾ كمو يرفع شعار المحافظة عمى الجميورية والثورة والنزاىة حتى اشتير بانو‬ ‫المحرض االكبر عمى االرىاب والذي اليمكن ان يرشى ابدا اما مبرر االستبداد لديو فيظير في‬

‫قولو ‪ :‬يجب التفرقة بين استبداد الحرية واستبداد الظمم ‪ .‬اما ساعده االيمن سان جوست الممقب‬ ‫بعزرائيؿ المقصمة فكان يقوؿ ‪ :‬يجب الحكم بالحديد والنار عمى من الينفع حكميم العدالة ‪ .‬بؿ‬

‫كان يردد ‪ :‬انو اليصمح حالة امة اال عمى تبلؿ من الجثث والحكومة اماميا طريقان الثالث‬ ‫ليما ‪ :‬طريؽ الفضيمة وطريؽ االرىاب ولعمو من المستحيؿ االستغناء عن االرىاب لفرض‬ ‫احترام الحكمة والقانون (‪.)40‬‬

‫صحيح ان استخدام االرىاب كوسيمة يعود الى االزمنة الغابرة االن ان الدعوة الى االرىاب‬

‫الثوري والدفاع الفمسفي عنو شاع في السنوات االولى لمثورة الفرنسية وفي ؾ‬

‫تابات بعض‬

‫المنظرين الثوريين والفوضويين خصوصا في النصؼ الثاني من القرن التاسع عشر والسيما في‬

‫روسيا واوروبا الغربية ‪ .‬وقامت عمى اساس افكار باكونين وسواه من منظري العنؼ الثوري‬

‫منظمات مثؿ ( ارادة الشعب ) و (االشتراكيون الثوريون ) في روسيا وجماعات الفيد واالنتؽام‬ ‫والمرعبون والديناميت في فرنسا ومثؿ االتحاد الباكونيني االطالي ولجنة الورة االجتماعية في‬ ‫بمدان مختمفة من اوروبا الغربية وبعد نياية الحرب االىمية االمريكية عام‬

‫‪1865‬م وخبلؿ‬

‫سنوات القرن العشرين قامت جماعة امريكية عرفت باسم كوكموس كبلن باستخدام العنؼ‬

‫الرىاب السود والمتعاطفين معيم ‪.‬‬

‫وفي التاريخ االمريكي معين الينضب لنماذج ارىابية فريدة قدمتيا عمميات انتشار المستوطنين‬ ‫الغرباء الباحثين عن الثورة او السطوة وامتدت باشكاؿ متنوعة حتى يومنا الحاضر حيث ابيد‬

‫سكان الواليات المتحدة االصميون وحؿ المستوطنون قس ار محميم وؿم يكتؼ ىؤالء باقمة نظاميم‬ ‫الخاص بيم ىناؾ بؿ انطمقوا بعد ذلؾ ليفرضوا ىيمنتيم عمى العالم من حوليم ‪ .‬ومن الشواىد‬ ‫عمى ذلؾ مافعمتو الواليات المتحدة كدولة في ىيروشيما وناكازاكي ابان الحرب العالمية الثانية‬

‫وماصنعتو في فيتنام وفي حصار كوبا (‪ )1962‬وانزاؿ قوات الماينز في سانت دومنغ (‪)1965‬‬ ‫‪31‬‬


‫‪ .‬وغزو غرانادا (‪ )1983‬والتدخؿ العسكري في انغوال وفي نكاراغوا ولبنان وفي ايران ( طبس‬ ‫‪ 1981‬واسقاط طائرة ركاب مدنية ‪ )1988‬وفي ليبيا ( اغارة ‪ 170‬طائرة حربية عمى مدينتي‬ ‫طرابمس وبنغازي ‪ )1986‬وماصنعتو في العراؽ في حرب عاصفة الصحراء ‪.‬‬

‫وفي ثالثينات القرن العشرين دأب الدكتاتوريون الحكام المستبدون ادولؼ ىتمر في المانيا‬ ‫وبنيوتو موسوليني في ايطاليا وجوزيؼ ستالين في االتحاد السوفيتي عمى استخدام االرىاب‬

‫الخماد الحركات المناوئة لحكوماتيم ‪ .‬وبدأت موجة جديدة من االرىاب في ستينات القرن‬

‫العشرين حين ظيرت جماعة االلوية الحمراء في ايطاليا والجيش االحمر في المانيا الغربية وقد‬ ‫سعت كمتا الجماعتين الى تخريب االنظمة السياسية واالقتصادية ؼ بمدييما بقصد تطوير نظام‬

‫جديد ‪.‬‬

‫وليس االرىاب بغريب عن العالم االسبلمي مع انو بصورة عامة فعؿ اقميات معارضة مثؿ‬

‫الخوارج الذين خرجوا عمى امام المسممين امير المؤمنين عمي بن ابي طالب عميو السبلم وىو‬

‫يقيم صبلة الصبح في مسجد‬

‫الكوفة ‪.‬‬

‫ولقد كان االنتشار الكبير لمشركات المتعددة الجنسيات في العالم بعد الحرب الباردة دو ار ‪،‬‬

‫ليس بين الدوؿ وانما داخؿ البمدان نفسيا‪ ،‬ولدرجة أن أصبحت الحروب اؿ‬

‫نسبيا‪.)1("...‬‬

‫دولية نادرة الحدوث‬

‫الفرع الثاني‪ :‬مكافحة اإلرىاب العالمي‬ ‫ؿقد عرؼت ظاىرة اإلرىاب‪ ،‬رغم قدميا‪ ،‬في العقدين األخيرين‬ ‫االرىاب الى حيز الوجود ابان الثورة الفرنسية‬

‫تطو ار عمى مستوى لقد ظير‬

‫( ‪1799-1789‬م) حين تبنى بعض الثوريين‬

‫الذين استولوا عمى السطلة في فرنسا سياسة العنؼ ضد اعدائيم ‪ .‬وقد عرفت فترة حكميم باسم‬

‫عيد االرىاب ‪ .‬وذلؾ عندما نجم روبسبير امام الثورة الفرنسية وظن ان الطريؽ قد انفسحت‬

‫امامو دون معارض قوي اندفع نحو دكتاتورية فردية فريدة من نوعيا حتى اقترح قانونا يحذؼ‬

‫من سجؿ القضاء الفرنسي مصطمحات من قبيؿ ‪ :‬التحقيؽ المكتوب ‪ ,‬المحامون ‪ ,‬الشيود‬ ‫(‪ )1‬موسى الزعبي‪" ،‬األمم المتحد ة والنزاعات المسمحة في العالم"‪ ،‬ص‬

‫‪32‬‬

‫‪.152‬‬


‫‪..‬الخ ‪ ,‬كما يحذؼ كؿ انواع االحكام من ق اررات المحاكم اال االعدام او البراءة وىو في ذلؾ‬ ‫كمو يرفع شعار المحافظة عمى الجميورية والثورة والنزاىة حتى اشتير بانو المحرض االكبر‬

‫عمى االرىاب والذي اليمكن ان يرشى ابدا ام ا مبرر االستبداد لديو فيظير في قولو ‪ :‬يجب‬ ‫التفرقة بين استبداد الحرية واستبداد الظمم ‪ .‬اما ساعده االيمن سان جوست الممقب بعزرائيؿ‬

‫المقصمة فكان يقوؿ ‪ :‬يجب الحكم بالحديد والنار عمى من الينفع حكميم العدالة‬

‫‪ .‬بؿ كان‬

‫يردد ‪ :‬انو اليصمح حالة امة اال عمى تبلؿ من الج ثث والحكومة اماميا طريقان الثالث ليما ‪:‬‬ ‫طريؽ الفضيمة وطريؽ االرىاب ولعمو من المستحيؿ االستغناء عن االرىاب لفرض احترام‬

‫الحكمة والقانون (‪.)40‬‬

‫صحيح ان استخدام االرىاب كوسيمة يعود الى االزمنة الغابرة االن ان الدعوة الى االرىاب‬

‫الثوري والدفاع الفمسفي عنو شاع في‬

‫السنوات االولى لمثورة الفرنسية وفي كتابات بعض‬

‫المنظرين الثوريين والفوضويين خصوصا في النصؼ الثاني من القرن التاسع عشر والسيما في‬

‫روسيا واوروبا الغربية ‪ .‬وقامت عمى اساس افكار باكونين وسواه من منظري العنؼ الثوري‬

‫منظمات مثؿ ( ارادة الشعب ) و (االشتراكيون الثوريون ) في روسيا وجماعات الفيد واالنتقام‬ ‫والمرعبون والديناميت في فرنسا ومثؿ االتحاد الباكونيني االطالي ولجنة الورة االجتماعية في‬

‫بمدان مختمفة من اوروبا الغربية‬

‫(‪ .)41‬وبعد نياية الحرب االىمية االمريكية عام‬

‫وخبلؿ سنوات القرن العشرين قامت جماعة امريكية ع‬

‫‪1865‬م‬

‫رفت باسم كوكموس كبلن باستخدام‬

‫العنؼ الرىاب السود والمتعاطفين معيم ‪.‬‬

‫وفي التاريخ االمريكي معين الينضب لنماذج ارىابية فريدة قدمتيا عمميات انتشار المستوطنين‬ ‫الغرباء الباحثين عن الثورة او السطوة وامتدت باشكاؿ متنوعة حتى يومنا الحاضر حيث ابيد‬

‫سكان الواليات الم تحدة االصميون وحؿ المستوطنون قس ار محميم ولم يكتؼ ىؤالء باقمة نظاميم‬ ‫الخاص بيم ىناؾ بؿ انطمقوا بعد ذلؾ ليفرضوا ىيمنتيم عمى العالم من حوليم ‪ .‬ومن الشواىد‬ ‫عمى ذلؾ مافعمتو الواليات المتحدة كدولة في ىيروشيما وناكازاكي ابان الحرب العالمية الثانية‬

‫وماصنعتو في فيتنام وفي حصار كوبا (‪ )1962‬وانزاؿ قوات الماينز في سانت دومنغ (‪)1965‬‬

‫‪ .‬وغزو غرانادا (‪ )1983‬والتدخؿ العسكري في انغوال وفي نكاراغوا ولبنان وفي ايران ( طبس‬

‫‪ 1981‬واسقاط طائرة ركاب مدنية ‪ )1988‬وفي ليبيا ( اغارة ‪ 170‬طائرة حربية عمى مدينتي‬ ‫طرابمس وبنغازي ‪ )1986‬وماصنعتو في العراؽ في حرب عاصفة الصحراء ‪.‬‬

‫وفي ثبلثينات القرن العشرين دأب الدكتاتوريون الحكام المستبدون ادولؼ ىتمر في المانيا‬

‫وبنيوتو موسوليني في ايطاليا وجوزيؼ ستالين في االتحاد السوفيتي عمى استخدام االرىاب‬ ‫‪33‬‬


‫الخماد الحركات المناوئة لحكوماتيم ‪ .‬وبدأت موجة جديدة م ن االرىاب في ستينات القرن‬ ‫العشرين حين ظيرت جماعة االلوية الحمراء في ايطاليا والجيش االحمر في المانيا الغربية وقد‬

‫سعت كمتا الجماعتين الى تخريب االنظمة السياسية واالقتصادية ؼ بمدييما بقصد تطوير نظام‬

‫جديد ‪.‬‬

‫وليس االرىاب بغريب عن العالم االسبلمي مع انو بصورة ع‬

‫امة فعؿ اقميات معارضة مثؿ‬

‫الخوارج الذين خرجوا عمى امام المسممين امير المؤمنين عمي بن ابي طالب عميو السبلم وىو‬

‫يقيم صبلة الصبح في مسجد‬

‫الكوفة ‪.‬‬

‫الرئيسية‪ ،‬إن لم يكن الشكؿ الرئيسي‪ ،‬لمصراع المسمح عمى الساحة الدولية(‪.)1‬‬

‫وىو ما يعني تغير السياسة الخارجية بشكؿ جذ ري‪ ،‬حيث أصبحت موجية كمية نحو ىدؼ‬

‫مكافحة اإلرىاب‪.‬‬

‫لقد تم بالفعؿ ارتكاب جريمة نكراء في قمب الشرؽ األوسط وراح ضحيتيا أناس أبرياء ‪ .‬وربما يكون‬ ‫قد تم انتياؾ القانون الدولي ‪ .‬واألمم المتحدة مصممة عمى كشؼ النقاب عن المجرمين وجمبيم إلى‬ ‫منصة العدالة‪.‬‬

‫ومن أجؿ ذلؾ سيتم تأسيس محكمة دولية استثنائية بالتعاون مع السمطات من أجؿ تخمين الجرم‬

‫ووضع العقوبات‪.)2( .‬‬

‫ومع انببلج الستارة عن مسرح ىذه الجريمة يظير البطبلن األساسيان المدافعان عن القانون الدولي‬

‫والسبلم العالمي وىما جورج دبميو بوش وتوني بمير‪ ،‬المذان أدى تصميميما إلى تامين موافقة األمم‬

‫المتحدة عمى تأسيس محكمة دولية خاصة لتحديد ومعاقبة الجناة في جريمة ‪ 14‬آذار ‪ 2005‬التي‬ ‫أودت بحياة رئيس الوزراء المبناني األسبؽ رفيؽ الحريري مع اثنين وعشرين غيره‪.‬‬

‫ولكن عمى الرغم من أنو من الجدير فعبلً العثور عمى قتمة الحريري ومعاقبتيم‪ ،‬إال أن اؿ‬

‫رسالة‬

‫األشمؿ التي تحمميا محكمة األمم المتحدة الدولية تمؾ ىي أن من يتحمؿ حقاً ويييمن فعبلً عمى‬ ‫وصايا العبلقات الدولية ىو من يقع بيده الحؽ‪.‬‬

‫(‪) 1‬‬

‫أحمد إبراىيم محمود‪" ،‬إلرىاب الجديد‪ :‬الشكؿ الرئيبسي لمصراع المسمح في الساحة الدولية "‪ ،‬السياسة الدولية‪ ،‬القاىرة‪،‬‬

‫مركز األىرام لمدراسات‪ ،‬السنة ‪ ،38‬العدد ‪(147‬جانفي ‪ ،)2002‬ص ‪44‬‬

‫(‪) 2‬‬

‫نفس المرجع‪ ،‬ص ‪.45‬‬

‫‪34‬‬


‫ورغم أن الرئيس األمريكي ورئيس الوزراء البريطاني مموثة أيدييم بدماء نحو نصؼ مميون عراقي‬ ‫ومسؤولين عن جرائم تمخضت عن غزو غير شرعي ومتمرد عمى ميثاؽ األمم المتحدة‪ ،‬ليس ىناؾ‬

‫من أحد متنفذ في السمطة سيتيور ويقترح سوؽ بوش وبمير إلى محكمة دولية لمقاضاتيما عمى تمؾ‬

‫الجرائم التي اقترفاىا‪.‬‬

‫إن كبلً من بوش وبمير يترأسان حكومات دوؿ عظمى تمتمؾ ترسانات من األسمحة النووية‬

‫ويمتمكان حؽ الفيتو في مجمس األمن التابع لؤلمم المتحدة‪ .‬وأياً تكن الحقائؽ التي تعكس انتياكات‬ ‫بوش وبمير لمقانون الدولي‪ ،‬بغض النظر عن كمية الدماء التي تسببا بإراقتيا‪ ،‬إال أنيما ما يزاال‬

‫يتمتعان بحصانة كافية أمام القانون الدولي‪ ،‬وبعيدان تماماً عن يد العدالة‪.‬‬

‫أو لنستعن بالمزحة اؿتي يطمقيا بوش عندما يسأؿ عن ما إذا كانت أعمالو تعتبر انتياكاً لمقانون‬

‫الدولي‪ ،‬يجيب قائبلً "قانون دولي؟" أفضؿ االتصاؿ بالمحامي الخاص بي"‪.‬‬

‫ورغم أن المذابح التي أشعميا التحالؼ األمريكي البريطاني ما تزاؿ متأججة في العراؽ‪ ،‬اال أن‬ ‫الميندسين المعماريين الذين قاموا بتصميم ىذه الكارثة اإلنسانية سيظيرون ثانية كمدافعين مميئين‬

‫بالمبادئ عن السبلم والعدالة في لبنان ‪ .‬والى اليوم تبدو وسائؿ اإلعبلم األمريكية عاجزة عن إلقاء‬ ‫الضوء عمى المفارقات الواضحة بين كمتا القضيتين والمقارنة بينيما‪.‬‬

‫ويبدو أن وسائؿ اإلعبلم األمريكية الكبرى قد نسيت أن تحقيقات األمم المتحدة األولية التي اندفعت‬ ‫إلثارة الشبيات حوؿ مسؤولين سوريين وتحميميم تيمة ارتكاب جريمة الحريري‪ ،‬قد انيارت وسط‬

‫االعترافات الزائفة والشيادات الزور التي دفع ثمنيا ‪ .‬فقد استقاؿ المحقؽ األلماني األصمي ديتميؼ‬

‫ميميس واألمم المتحدة تبرأت تماماً من عممو‪.‬‬

‫واليوم أعمن سيرج براميرتز الذي خمؼ ميميس في التحقيؽ‪ ،‬عن قيامو بإجراء تحريات واسعة حوؿ‬ ‫الدوافع والمشتبو بيم المحتممين بما فييم منافسي الحريري في سوؽ األعماؿ‬

‫‪ .‬ومنذ ذلؾ الوقت‬

‫وبراميرتز يواصؿ عممو بحرص وحرفية مفرطين‪ ،‬محتفظاً باألدلة التي توصؿ إلييا لنفسو‪.‬‬

‫ولكن إذا أخذنا بعين االعتبار سموؾ محقؽ األمم المتحدة األوؿ سيكون مع كؿ من سوريا وحمفائيا‬ ‫في لبنان أسبابيم الكافية لمشؾ بأن ىذه المحكمة الدولية ليست سوى بيدؽ تحركو القوى األمريكية‬

‫وليست ىيئة نزيية تسعى لتحقيؽ العدالة‪.‬‬

‫لكن باعتبارىا دولة منبو ذة في نظر إدارة بوش‪ ،‬تعمم سوريا أنيا ال تستطع التعويؿ عمى فرضيات‬ ‫المعاممة المتوازنة والبريئة من قبؿ وسائؿ اإلعبلم الغربية‪.‬‬ ‫‪35‬‬


‫ويبدو أننا نستخدم أسموباً مختمفاً إلعادة لعب لعبة قضية أسمحة التدمير الشامؿ التي وجيت ضد‬

‫عراؽ صدام حسين عام ‪ .2003-2002‬وتماماً كما تم اعتبار كؿ خطوة عراقية عمى أنيا إثم‪،‬‬ ‫سيتم اليوم تبني أي فتات من األدلة ضد سوريا بينما إىماؿ جميع الحقائؽ المعاكسة‪.‬‬

‫وعمى الرغم من أن سوريا‪ -‬أو عمى األقؿ الييئات األمنية الفعالة لدييا‪ -‬ستبقى تتمتع بسمطتيا‬

‫عمى أي مشتبو بو يرد اسمو عمى البلئحة‪ ،‬إال أن اندفاع ا ألمم المتحدة األولي والمعالجة المجحفة‬ ‫التي ستقوم بيا وسائؿ اإلعبلم الغربية لتمؾ االتيامات تطرح بروباغاندا مميئة بالحظ إلدارة بوش‬

‫المتحمسة لمنيؿ من دمشؽ‪.‬‬

‫إن وسائؿ اإلعبلم األمريكية لم تسعى أبداً إلى تنبيو الشعب األمريكي إلى أن االنطباع الواضح‬

‫الذي تشكؿ لديىم عام ‪ 2005‬والذي يشير بوضوح إلى أن الحكومة السورية ىي من خطط لتمؾ‬

‫العممية اإلرىابية في بيروت‪ ،‬لم يعد موجوداً أبداً‪.‬‬

‫أن ىذا الفشؿ الصحفي األمريكي في تبني موقؼ عادؿ تجاه النظام السوري يعود إلى الخوؼ عمى‬ ‫الحياة العممية لمصحفيين المذين قد توقعوا بأن نشر مقاال ت متوازنة في مثؿ ىذه القضايا سيمنحيم‬

‫لقب "المدافعين عن سوريا "‪ .‬وىذه المجازفة ستزداد خط اًر في حاؿ تبين ان بعض مسؤولي األمن‬ ‫السوريين متورطين في الجريمة‪.‬‬

‫ومن الجدير بالذكر أن الصحفيين واجيوا مثؿ ىذه المخاوؼ خبلؿ فترة التي سبقت حرب العراؽ‪،‬‬

‫عندما كانت أي شكوؾ تظير بشأن ادعاءات بوش بوجود أسمحة دمار شامؿ تثير غضب العديد‬ ‫القراء‪ ،‬تشتعؿ الحرب بين السياسيين وحتى بين محرري األخبار‪.‬‬ ‫من ّ‬

‫ويرى الصحفيين الميتمين بالحفاظ عمى مينتيم أن أذكى إستراتيجية يمكن تبنييا ىي تنشيط‬

‫ادعاءات وجود أسمحة تدمير شامؿ في العراؽ‪-‬‬

‫مشكوؾ بيا أو ذات مصالح شخصية –‬

‫حتى لو كانت المعمومات صادرة عن مصادر‬

‫وتجاىؿ أو إىماؿ األدلة المعاكسة لذلؾ ‪ .‬فالمخاطرة‬

‫الكبرى بكتابة تقرير صحفي يتضمن تشكيكاً بتمؾ االدعاءات قد يوقع الصحفي في ورطة كبرى في‬

‫حاؿ تبين فعبلً أن العراؽ يخفي أسمحة تدمير شامؿ‪.‬‬

‫ولكن وبعد مرور أربعة أعوام من الحرب الدامية في العراؽ‪ -‬والكشؼ عن عدم وجود أسمحة دمار‬ ‫شامؿ في العراؽ‪ -‬قد يتوقع األمريكيون من وسائؿ اإلعبلم الكبرى عرض القميؿ من الشكوؾ‬

‫واظيار بعض من الحرص خبلؿ جولة أخرى من المزاعم الغير مثبتة والموجية ضد دولة أخرى‬ ‫وش‪.‬‬ ‫في الشرؽ األوسط من قبؿ جورج ب‬

‫‪36‬‬


‫وربما يسعد بعض األمريكيين بقراءة أنباء في الواشنطن بوست او النيويورؾ تايمز حوؿ ما إذا كان‬ ‫بوش وبمير وبعض مستشارييم المرموقين يجب أن يرغموا عمى الوقوؼ او المثوؿ أمام محكمة أمم‬

‫متحدة تممؾ سمطة لمتحقؽ حوؿ ما إذا كانوا قد انتيكوا القانون الدولي ويستحقون اؿعقاب أم ال‪.‬‬ ‫ولكن ىذا يتطمب عالم ًا يطبؽ فيو العدؿ عمى جميع مسؤولي الحكومات الذين ينتيكون المواثيؽ اليامة لمسموؾ الدولي‬ ‫(‪)3‬‬

‫وليس فقط عمى مسؤولي الحكومات الضعيفة‪. .‬‬

‫لكن ما يمكن قولو أنو حتى مع افتراض أن الحرب عمى اإلرىاب أدت إلى إعادة صياغة‬

‫النظام الدولي‪ ،‬فإن ىذه الصياغة أتت لصالح الواليات المتحدة األمريكية التي حصمت خبلؿ حربيا‬ ‫ضد اإلرىاب عمى اعتراؼ متزايد بيا كقوة عظمى وحيدة في العالم‪ ،‬فضبل عن المكاسب‬

‫اإلستراتيجية العديدة التي حصمت عمييا في مناطؽ عديدة كمنطقة آسيا الوسطى وجنوب آسيا‬

‫والشرؽ األوسط‪.‬‬ ‫(‪.)1‬‬

‫ورغم سعي المجتمع الدولي بعد األحداث من خبلؿ األمم المتحدة بجيازييا الرئيسين‬

‫لمتعامؿ مع التيديدات اإلرىابية ‪ ،‬واإلجراءات التي اتخذتيا كؿ من الجمعية العامة ومجمس‬

‫تطغى في مج تمعاتنا اآلراء التي فقدت الثقة بدور األمم المتحدة بالمقارنة مع تمؾ التي ال تزاؿ‬ ‫تراىن عمى إصبلح ىذه المؤسسة األممية وضمان فعالياتيا في سياؽ الحد من العنؼ والنزاعات‪،‬‬

‫وضمان شروط أفضؿ‪ ،‬سياسياً وبيئياً وصحياً‪ ،‬لحياة البشر فوؽ سطح ىذا الكوكب ‪ .‬وعادة ما يمقى‬ ‫الحد يث عن مجمس األمن الدولي الكثير من االستيزاء والسخرية في األوساط الشعبية‪ ،‬بسبب‬

‫ٍ‬ ‫ماض مثقؿ بالعجز عن‬ ‫محاباتو المفضوحة لمصالح الدوؿ الكبرى‪ ،‬وازدواجية معاييره‪ ،‬وبسبب‬ ‫تنفيذ كثير من الق اررات التي اتخذىا‪ ،‬وبخاصة ضد الظمم والتطاوؿ الصييوني عمى الحقوؽ‬

‫العربية‪.‬‬

‫من جديد تثار ىذه اآلراء عمى ىامش مؤتمر القمة العالمي الذي انعقد مؤخ اًر في‬

‫نيويورؾ‪ ،‬وربطاً بالجدؿ الدائر حوؿ وثيقة إصبلح األمم المتحدة التي عرضت عمى المؤتمر‪ ،‬ما‬

‫أظير بصورة أكثر وضوحاً مواقؼ تشجع عمى احترام قواعد القانون الدولي‪ ،‬وتندفع الى حد القوؿ‬

‫(‪) 3‬‬ ‫(‪) 1‬‬

‫أحمد إبراىيم محمود‪ ،‬مرجع سابؽ‪ ،‬ص ‪.51‬‬ ‫صبلح الدين راشد‪ ،‬األمم المتحدة واإلرىاب قبؿ وبعد ‪ 11‬سبتمبر‪ ،‬القاىرة‪ ،‬دار النيضة العربية‪،2005 ،‬‬

‫ص ‪.8 - 7‬‬

‫‪37‬‬


‫إنو ليس م ن مصمحة مجتمعاتنا العربية الدعوة الى مخالفة الشرعية الدولية رغم ما يعترييا من‬ ‫عيوب‪ ،‬ألن ذلؾ يؤدي الى بث الفوضى واطبلؽ قانون الغاب‪ ،‬ويعود بمزيد من الظمم والضرر‪.‬‬

‫منذ نشأتيا‪ ،‬طغى عمى األمم المتحدة غرض أساسي ىو العمؿ عمى إزالة آثار الحرب‬

‫العالمية الثانية‪ ،‬وانياء أسباب النزاعات المسمحة‪ ،‬ووضع ضمانات لمنع حصوؿ اعتداءات جديدة ‪.‬‬ ‫ومكن ىذا اليدؼ الدوؿ المنتصرة من احتبلؿ موقع متميز في مؤسسات المنظمة األممية‪ ،‬ما جعؿ‬

‫مجمس األمن ‪ -‬وىو السمطة المييمنة‪ -‬أشبو بأداة تَوافؽ بين ىذه الدوؿ عمى حساب مصالح‬ ‫الضعيؼ وتطمعاتيا ‪.‬‬ ‫ة‬ ‫الشعوب والبمدان‬

‫لكن تطور المجتمع الدولي وعبلقاتو االقتصادية والسياسية‪ ،‬وانييار االتحاد السوفيتي‬

‫وتربع أميركا عمى عرش العالم قوة عظمى وحيدة‪ ،‬ونجاحيا في تسخير دور المؤسسات األممية‬ ‫لتحقيؽ مصالحيا ومطامعيا‪ ،‬فرض عمى الجميع ضرورة إعادة النظر في واقع األمم المتح‬

‫دة‬

‫ونظاميا وآليات عمميا‪ ،‬خاصة وأن ثمة ميام عالمية حضرت بقوة خبلؿ العقود المنصرمة‪،‬‬

‫وتحتاج الى تضافر قوى الجميع لمتوصؿ الى حموؿ ليا‪ ،‬مثؿ تفاقم األزمات الطبيعية من ظواىر‬

‫االنحباس الحراري والتصحر وانتشار األوبئة‪ ،‬وأيضاً اضطراب العدالة االجتماعية وتفاقم الفقر‬

‫والبطالة‪ ،‬وتفشي اآلفات والنزاعات في المجتمعات المتخمفة‪ ،‬وتنامي ظواىر العدوان واالحتبلؿ‪،‬‬ ‫األمر الذي راكم موضوعياً الحاجة الى أداة موحدة تبنى عمى قيم البشرية وأىدافيا المشتركة‪،‬‬ ‫وتسعى جيدىا إلى إدارة حاؿ من توافؽ المصالح بين مختمؼ المكونات العالمية عمى أسس‬

‫سمم ية‪.‬‬

‫وبالفعؿ‪ ،‬بدأ بعض الدوؿ يدعو إلى إصبلح المنظمة الدولية‪ ،‬ويطالب في ىذا النطاؽ‬

‫بإعطاء دور أكبر لمجمعية العامة‪ ،‬وزيادة عدد األعضاء الدائمين في مجمس األمن‪ ،‬وتطوير عمؿ‬ ‫محكمة العدؿ الدولية كي تتناسب مع المستجدات الراىنة‪ ...‬الخ‪ ،‬كؿ ذلؾ في محاولة لتخفيؼ عدم‬

‫المساواة وشرعية القوة والنفوذ ‪ .‬فالمأخذ األىم عمى المنظمة األممية ىي سيطرة دوؿ قميمة عمى‬

‫ق اررات أعمى جياز فييا‪ ،‬وىو مجمس األمن‪ ،‬بما يخالؼ مبدأ المساواة الذي تجمع عميو كؿ الدوؿ‪،‬‬

‫ليتحوؿ المجمس في ظؿ تمتع األعضاء الخمسة الدائمين بحؽ الػ‬

‫"فيتو" الى ما يشبو سمط ة‬

‫ديكتاتورية عمى العالم‪ ،‬تعتمي سدتيا الدولة األقوى بينيم وىي أميركا‪ ،‬التي تتولى ميمة اإلشراؼ‬

‫عممياً عمى صنع الق اررات وطرؽ تنفيذىا باالستناد الى قاعدة من التفوؽ الساحؽ عمى الصعد‬

‫العسكرية واالقتصادية إزاء خصوميا السابقين؛ فأين موقع االتحاد السوفييتي ودوره اؿيوم‪ ،‬وقد شكؿ‬

‫الند المباشر ألميركا فيما مضى‪ ،‬عندما يصبح طالب معونات وقروض؟ ! لنقؼ‪ ،‬من ثم‪ ،‬وجياً‬

‫لوجو أمام شرعية عالمية أشبو بشرعية القوة القائمة عمى عدم المساواة في المشاركة والتمثيؿ واتخاذ‬ ‫‪38‬‬


‫القرار‪ ،‬وتخدم صاحب الحظ األوفر من السبلح والماؿ‪ ،‬األمر الذي يفسر تشد د الواليات المتحدة‬ ‫في رفضيا إجراء اصبلحات جدية وجذرية عمى دور الجمعية العمومية وعمى صبلحيات مجمس‬ ‫األمن‪ ،‬طالما سياسة الحفاظ عمى الحاؿ القائمة تحفظ ليا امتيازاتيا وتبقييا في الموقع المسيطر‬

‫والقائد!‬

‫لكن حين يحدث التناقض بين الواقع القائم وجديد حاجات البش رية‪ ،‬فسرعان ما تفرض‬

‫ىذه الحاجات نفسيا‪ ،‬وتضغط بقوة ضد اإلطار الضيؽ لمقوانين واآلليات القديمة‪ ،‬مميدة الطريؽ‬

‫لصياغة شروط وآليات جديدة‪ ،‬وىو الحاؿ ذاتيا التي تنطبؽ عمى المجتمع الدولي‪ .‬فالنظام القانوني‬ ‫والسياسي لؤلمم المتحدة ضاؽ عن حاجات المجتمعات وتطمعاتيا مع تقدم وحدتيا وتبمور مصالح‬ ‫وأىداؼ مشتركة ال يمكن لطرؼ واحد أن يقرر فييا‪ ،‬األمر الذي يجعؿ الدعاية حوؿ شرعية األمم‬ ‫المتحدة وضرورة إصبلح دورىا عامؿ إحراج لمدوؿ الكبيرة المسيطرة عمى مقدرات ىذه المنظمة‬

‫األممية ولمواليات المتحدة األميركية تحديداً ‪ .‬فإرساء مبدأ شرعية التداوؿ العالمي بين الدوؿ ضمن‬ ‫أطر ومؤسسات عالمية‪ ،‬وارساء مبدأ التغيير لصالح التكافؤ والعدالة‪ ،‬ما ىو إال نقد لسياسات‬

‫االستئثار الراىنة ولمجذور الفكرية التي حاولت األطراؼ الغربية عبرىا تسويغ سيطرتيا عمى العالم‪.‬‬ ‫لقد مر زمن غير قصير عمى التحوالت الكبرى ا لتي عرفتيا البشرية‪ ،‬وما خمفتو ثورة‬

‫االتصاالت‪ ،‬وتعزز مكانة العولمة االقتصادية وانتشارىا في حقوؿ السياسة والثقافة‪ ،‬لكن الى اآلن‬

‫ثمة من ال يأخذ في االعتبار المعنى الحقيقي لمقوؿ بأن العالم أصبح قرية صغيرة‪ ،‬وصارت لو‬

‫أبعاد جديدة ‪ .‬فمع ازدياد حجم انتقاؿ السمع والن اس والرساميؿ والتقانة والمعمومات‪ ،‬وتحرر الثقافة‬

‫واألفكار‪ ،‬اختُصرت المسافات‪ ،‬وضعفت الحدود والموانع الذاتية بين الدوؿ‪ ،‬وتحوؿ العالم من غمبة‬ ‫منطؽ الخصوصية والسيادة إلى غمبة المنطؽ الكوني العام وتفاعبلتو‪ ،‬واحتمت العوامؿ العالمية‬ ‫أسبقية ممموسة في تقرير نتائج األ‬

‫زمات اإلقميمية والصراعات الوطنية‪ ،‬وبات سير األحداث‬

‫ونتائجيا يتوقؼ إلى درجة كبيرة عمى مدى حضور اإلرادة األممية وطابع ق ارراتيا‪ ،‬وتالياً قدرتيا‬ ‫عمى التعامؿ مع أي طرؼ ييدد المشروع اإلنساني العام‪.‬‬

‫ربما نحمم ‪ -‬وكثير من الوقائع الراىنة بدأت أحبلماً‪ -‬بجمعية ع امة أشبو ببرلمان يمثؿ‬

‫التنوع البشري وقواه الحية‪ ،‬وبمجمس أمن يشبو حكومة عالمية منتخبة ديمقراطياً تسعى الى التوفيؽ‬

‫بين المصالح المتنافسة‪ ،‬وتعمؿ بدأب لرفع كؿ أنواع التمييز واقامة حد عادؿ من العبلقات عمى‬

‫المستوى العالمي ‪ .‬ونحو ىذا الحمم أصابت الدوؿ التي تجتيد إل صبلح األمم المتحدة كبد الحقيقة‬ ‫في رىانيا عمى نمو قوى من مختمؼ الشعوب و ِ‬ ‫الممؿ‪ ،‬ليا مصمحة حقيقية في أن تعيش في مجتمع‬ ‫نظيؼ وآمن‪ ،‬ال ظمم فيو وال عنؼ‪ ،‬وىي القوى المعاكسة والضاغطة ضد االستئثار والتسمط نحو‬ ‫‪39‬‬


‫العمؿ التدريجي إللغاء الصفة االستشارية لمجمعية العامة وم‬

‫نحيا صبلحيات إدارة الصراعات‬

‫العالمية بق اررات ممزمة واجبة التنفيذ‪ ،‬لتصبح مركز ثقؿ وتوجيو لمجمس األمن‪ ،‬وتتمكن عمى‬

‫حساب دوره من أن تتصدر مسؤولية قيادة العالم‪ ،‬بما في ذلؾ دعم الدعوات إلى صياغة قواعد‬

‫قانونية تسمح باتخاذ اجراءات عقابية بحؽ كؿ دولة تخالؼ أو ال تن‬

‫صاع لمق اررات الدولية‪ ،‬أو‬

‫تخرؽ مبادئ ميثاؽ األمم المتحدة وحقوؽ االنسان واتفاقاتو الموثقة‪ .‬واألىم‪ ،‬مساندة الدعوات الذكية‬ ‫إلى إعادة توزيع الحصص المالية لتغطية نفقات ىذه المنظمة الدولية‪ ،‬وتحريرىا من االبتزاز‬

‫المادي الذي تمارسو واشنطن من واقع مساىمتيا الكبيرة‪،‬‬

‫والتي طالما استغمتيا لتسخير وتطويع‬

‫الييئات األممية وافشاؿ أو إجياض ق اررتيا ‪ .‬ولعؿ ما يثير التفاؤؿ ويعزز األمؿ في النفوس أن‬

‫ترافقت ىذه الدعوات باقتراحات ميسرة إلبطاؿ ىذا االبتزاز‪ ،‬جديرة باالىتمام والمتابعة‪ ،‬مثؿ اقتطاع‬

‫دوالر واحد من ثمن كؿ بطاقة سفر بالطائرة‪،‬‬ ‫بين الدوؿ لصالح األمم المتحدة " (‪. )3‬‬

‫أو فرض ضريبة بسيطة عمى التعامبلت التجارية‬

‫والواقع أن ىناؾ شعو ار بالرعب يسود العديد من األوساط في العالم اليوم تجاه رؤية الواليات‬

‫المتحدة في الحرب عمى اإلرىاب‪ ،‬بؿ إن ىناؾ انطباعا قويا بأن الواليات المتحدة أصبحت‪ ،‬في‬ ‫ظؿ اإلدارة المتطرفة الحالية تشكؿ خط ار عمى القانون الدولي والتنظيم الدولي أكثر من خطر‬ ‫اإلرىاب نفسو‬

‫(‪)4‬‬

‫وىذا ما يستوجب التحرؾ بسرعة وبقوة لتفعيؿ العمؿ الجماعي الدولي من خبلؿ‬

‫إصبلح األمم المتحدة وتعزيزىا واالنتقاؿ بمحاوالت اإلصبلح من مرحمة التنظير إلى مرحمة‬

‫التجسيد عمى أرض الواقع‪.‬‬ ‫البيئة ‪:‬‬ ‫ػ‬ ‫الؼرع الثالث‪ :‬قضايا‬ ‫ػ‬ ‫لقد أدى التدىور في مقدرات وامكانيات البيئة إلى خطر يومي متواصؿ لمحياة البشرية‬

‫ويتداخؿ الخطر البيئي مع الكثير من الموضوعات كاالنفجار السكاني والتصنيع وسباؽ التسمح‬ ‫وغيرىا‪ .‬وأصبح ىذا الخطر اليوم أكثر إلحاحا‬

‫خاصة بعد ظيور مجموعة من الظواىر البيئية‬

‫الخطيرة كظاىرة االحتباس الحراري وثقب األوزون واإلبادة المستمرة لمغابات وحرقيا خاصة الغابات‬

‫(‪) 3‬‬

‫مايكؿ ىدسون‪ "،‬مآزؽ امبريالية المناطؽ الجامحة "‪ ،‬في كتاب العرب والعالم بعد ‪11‬سبتمبر ‪ ،‬بيروت‪ ،‬مركز دراسات‬

‫(‪) 4‬‬

‫حسن نافعة‪" ،‬األمم المتحدة ساحة لمتنظيم الدولي أم أداة لمييمنة" في ‪ :‬العدوان عمى العراؽ‪ :‬خريطة أزمة ومستقبؿ أمة‪،‬‬

‫الوحدة العربية‪ ، 2004،‬ص ‪115‬‬ ‫مرجع سابؽ‪ ،‬ص ‪51‬‬

‫‪40‬‬


‫االستوائية(*)‪ ،‬وارتفاع درجة ح اررة األرض‪ .‬ويرى العمماء أن ىذهالظاىر البيئية الخطيرة أخذت تولد‬ ‫تثر في كؿ العالم(‪.)1‬‬ ‫نوعا من الفوضى المناخية التي ؤ‬

‫إذن اتسعت القضايا البيئية اليوم باتساع الحياة‪ ،‬وأصبحت تمس جميع األمم والشعوب‬

‫بدون استثناء‪ ،‬ولذلؾ يجب أن تكون حموؿ ىذه القضايا عالمية وشاممة ‪ .‬وفي ىذا الصد يضع‬ ‫األمين العام لؤلمم المتحدة‬

‫بان كيمون المخاطر البيئية في نفس درجة مخاطر الحروب‬

‫بقولو‪"":‬إن تغير المناخ بات أم ار ال يمكن تجاىمو وان تدىور البيئة عمى الصعيد العالمي لم يجد‬

‫من يوقفو‪ ،‬كما تستغؿ الموارد الطبيعية بشكؿ يخمؼ ضر ار كبي ار ‪ ... .‬إن المشكبلت التي تنشأ‬

‫عن التغيرات المناخية قد تؤدى إلى صراعات في المستقبؿ‬

‫‪ ...‬وجميعا متورطون في مسألة‬

‫االحتباس الحراري ‪ .‬فالممارسات غير الحكيمة صارت جزءا ال يتج أز من حياتنا اليومية‬

‫‪ .‬وفى‬

‫غياب اإلجراءات الحاسمة ستدفع األجياؿ القادمة‪ ،‬ثمنا باىظا نتيجة ليذه الممارسات ‪ .‬وتمؾ تركة‬

‫آثمة يتعين عمى الجميع التعاون من أجؿ‬

‫تغييرىا‪")2(.‬‬

‫عنى الحقيقي لمقوؿ بأن العالم أصبح قرية صغيرة‪ ،‬وصارت لو أبعاد جديدة ‪ .‬فمع ازدياد‬

‫حجم انتقاؿ السمع والناس والرساميؿ والتقانة والمعمومات‪ ،‬وتحرر الثقافة واألفكار‪ ،‬اختُصرت‬ ‫المسافات‪ ،‬وضعفت الحدود والموانع الذاتية بين الدوؿ‪ ،‬وتحوؿ العالم من غمبة منطؽ الخصوصية‬ ‫والسيادة إلى غمبة المنطؽ الكوني العام وتفاعبلتو‪ ،‬واحتمت العوامؿ العالمية أسبقية ممموسة في‬

‫تقرير نتائج األزمات اإلقميمية والصراعات الوطنية‪ ،‬وبات سير األحداث ونتائجيا يتوقؼ إلى درجة‬

‫كبيرة عمى مدى حضور اإلرادة األممية وطابع ق ارراتيا‪ ،‬وتالياً قدرتيا عمى التعامؿ مع أي طرؼ‬

‫ييدد المشروع اإلنساني العام‪.‬‬

‫ربما نحمم ‪ -‬وكثير من الوقائع الراىنة بدأت أحبلماً‪ -‬بجمعية عامة أشبو ببرلمان يمثؿ‬

‫التنوع البشري وقواه الحية‪ ،‬وبمجمس أمن يشبو حكومة عالمية منتخبة ديمقراطياً تسعى الى التوفيؽ‬

‫بين المصالح المتنافسة‪ ،‬وتعمؿ بدأب لرفع كؿ أنواع التمييز واقامة حد عادؿ من اؿ عبلقات عمى‬ ‫المستوى العالمي ‪ .‬ونحو ىذا الحمم أصابت الدوؿ التي تجتيد إلصبلح األمم المتحدة كبد الحقيقة‬

‫(*)‬ ‫(‪) 1‬‬

‫وفقا لمعديد من اإلحصائيات يتم يحرؽ ‪ 17‬مميون ىكتار من الغابات سنويا‪.‬‬ ‫عب الخالؽ عبد اهلل‪ ،‬مرجع سابؽ‪ ،‬ص ص ‪.55 -54‬‬ ‫د‬

‫(‪ )2‬بان كي مون‪ :‬تغير المناخ يماثؿ خطر الحرب ‪:2007/03/02‬‬ ‫‪http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci_tech/newsid_6410000/6410695.stm‬‬

‫‪41‬‬


‫في رىانيا عمى نمو قوى من مختمؼ الشعوب و ِ‬ ‫الممؿ‪ ،‬ليا مصمحة حقيقية في أن تعيش في مجتمع‬ ‫نظيؼ وآمن‪ ،‬ال ظمم فيو وال عنؼ‪ ،‬وىي القوى المعاكسة والضاغطة ضد االستئثار و التسمط نحو‬ ‫العمؿ التدريجي إللغاء الصفة االستشارية لمجمعية العامة ومنحيا صبلحيات إدارة الصراعات‬

‫العالمية بق اررات ممزمة واجبة التنفيذ‪ ،‬لتصبح مركز ثقؿ وتوجيو لمجمس األمن‪ ،‬وتتمكن عمى‬ ‫حساب دوره من أن تتصدر مسؤولية قيادة العالم‪ ،‬بما في ذلؾ دعم الدعوات إلى صياغة‬

‫قانونية تسمح باتخاذ اجراءات عقابية بحؽ كؿ دولة تخالؼ أو ال تنصاع لمق اررات الدولية‪ ،‬أو‬

‫قواعد‬

‫تخرؽ مبادئ ميثاؽ األمم المتحدة وحقوؽ االنسان واتفاقاتو الموثقة‪ .‬واألىم‪ ،‬مساندة الدعوات الذكية‬ ‫إلى إعادة توزيع الحصص المالية لتغطية نفقات ىذه المنظمة الدولية‪ ،‬وتحرير‬

‫ىا من االبتزاز‬

‫المادي الذي تمارسو واشنطن من واقع مساىمتيا الكبيرة‪ ،‬والتي طالما استغمتيا لتسخير وتطويع‬

‫الييئات األممية وافشاؿ أو إجياض ق اررتيا ‪ .‬ولعؿ ما يثير التفاؤؿ ويعزز األمؿ في النفوس أن‬ ‫ترافقت ىذه الدعوات باقتراحات ميسرة إلبطاؿ ىذا االبتزاز‪ ،‬جديرة بااله تمام والمتابعة‪ ،‬مثؿ اقتطاع‬ ‫دوالر واحد من ثمن كؿ بطاقة سفر بالطائرة‪ ،‬أو فرض ضريبة بسيطة عمى التعامبلت التجارية‬

‫بين الدوؿ لصالح األمم المتحدة " (‪.)3‬‬

‫عنى الحقيقي لمقوؿ بأن العالم أصبح قرية صغيرة‪ ،‬وصارت لو أبعاد جديدة‬

‫‪ .‬فمع ازدياد‬

‫حجم انتقاؿ السمع والناس والرسا ميؿ والتقانة والمعمومات‪ ،‬وتحرر الثقافة واألفكار‪ ،‬اختُصرت‬ ‫المسافات‪ ،‬وضعفت الحدود والموانع الذاتية بين الدوؿ‪ ،‬وتحوؿ العالم من غمبة منطؽ الخصوصية‬ ‫والسيادة إلى غمبة المنطؽ الكوني العام وتفاعبلتو‪ ،‬واحتمت العوامؿ العالمية أسبقية ممموسة في‬

‫تقرير نتائج األزمات اإل قميمية والصراعات الوطنية‪ ،‬وبات سير األحداث ونتائجيا يتوقؼ إلى درجة‬ ‫كبيرة عمى مدى حضور اإلرادة األممية وطابع ق ارراتيا‪ ،‬وتالياً قدرتيا عمى التعامؿ مع أي طرؼ‬

‫ييدد المشروع اإلنساني العام‪.‬‬

‫ربما نحمم ‪ -‬وكثير من الوقائع الراىنة بدأت أحبلماً‪ -‬بجمعية عامة أشبو ببرلمان يمثؿ التنوع‬

‫البشري وقواه الحية‪ ،‬وبمجمس أمن يشبو حكومة عالمية منتخبة ديمقراطياً تسعى الى التوفيؽ بين‬ ‫المصالح المتنافسة‪ ،‬وتعمؿ بدأب لرفع كؿ أنواع التمييز واقامة حد عادؿ من العبلقات عمى‬

‫المستوى العالمي‪ .‬ونحو ىذا الحمم أصابت الدوؿ التي تجتيد إلصبلح األ مم المتحدة كبد الحقيقة‬ ‫في رىانيا عمى نمو قوى من مختمؼ الشعوب و ِ‬ ‫الممؿ‪ ،‬ليا مصمحة حقيقية في أن تعيش في‬

‫(‪) 3‬‬

‫مايكؿ ىدسون‪ "،‬مآزؽ امبريالية المناطؽ الجامحة "‪ ،‬في كتاب العرب والعالم بعد ‪11‬سبتمبر ‪ ،‬بيروت‪ ،‬مركز دراسات‬

‫الوحدة العربية‪ ، 2004،‬ص ‪115‬‬

‫‪42‬‬


‫مجتمع نظيؼ وآمن‪ ،‬ال ظمم فيو وال عنؼ‪ ،‬وىي القوى المعاكسة والضاغطة ضد االستئثار‬ ‫والتسمط نحو العمؿ التدريجي إللغاء الصفة االستشارية لمجمعية العامة ومنحيا صبلح يات إدارة‬ ‫الصراعات العالمية بق اررات ممزمة واجبة التنفيذ‪ ،‬لتصبح مركز ثقؿ وتوجيو لمجمس األمن‪،‬‬

‫وتتمكن عمى حساب دوره من أن تتصدر مسؤولية قيادة العالم‪ ،‬بما في ذلؾ دعم الدعوات إلى‬ ‫صياغة قواعد قانونية تسمح باتخاذ اجراءات عقابية بحؽ كؿ دولة تخالؼ أو ال تنصاع لمق ار رات‬ ‫الدولية‪ ،‬أو تخرؽ مبادئ ميثاؽ األمم المتحدة وحقوؽ االنسان واتفاقاتو الموثقة ‪ .‬واألىم‪ ،‬مساندة‬ ‫الدعوات الذكية إلى إعادة توزيع الحصص المالية لتغطية نفقات ىذه المنظمة الدولية‪ ،‬وتحريرىا‬

‫من االبتزاز المادي الذي تمارسو واشنطن من واقع مساىمتيا الكبيرة‪ ،‬والتي طاؿ‬

‫ما استغمتيا‬

‫لتسخير وتطويع الييئات األممية وافشاؿ أو إجياض ق اررتيا ‪ .‬ولعؿ ما يثير التفاؤؿ ويعزز األمؿ‬ ‫في النفوس أن ترافقت ىذه الدعوات باقتراحات ميسرة إلبطاؿ ىذا االبتزاز‪ ،‬جديرة باالىتمام‬

‫والمتابعة‪ ،‬مثؿ اقتطاع دوالر واحد من ثمن كؿ بطاقة سفر بالطائرة‪ ،‬أو فرض ض‬ ‫عمى التعامبلت التجارية بين الدوؿ لصالح األمم المتحدة "‬

‫(‪)3‬‬

‫ريبة بسيطة‬

‫خالصػػة‪:‬‬ ‫لقد أصبحت المشكبلت التي يواجييا عالم ما بعد الحرب الباردة تتسم بعالمية النطاؽ من‬

‫حيث نشأتيا وآثارىا‪ ،‬بحيث ال يمكن مواجيتيا إال من خبلؿ العمؿ الجماعي المنسؽ‬

‫مشكبلت اإل رىاب وتحرير التجارة الدولية‪ ،‬والغذاء‪ ،‬والطاقة‪ ،‬والتسونامي وانفمون از‬ ‫لمقوؿ بأن العالم أصبح قرية صغيرة‪ ،‬وصارت لو أبعاد جديدة‬

‫‪.‬ومن ذلؾ‬

‫عنى الحقيقي‬

‫‪ .‬فمع ازدياد حجم انتقاؿ السمع‬

‫والناس والرساميؿ والتقانة والمعمومات‪ ،‬وتحرر الثقافة واألفكار‪ ،‬اختُصرت المسافات‪ ،‬وضعفت‬ ‫الحدود والموانع الذاتية بين الدوؿ‪ ،‬وتحوؿ العالم من غمبة منطؽ الخصوصية والسيادة إلى غمبة‬

‫المنطؽ الكوني العام وتفاعبلتو‪ ،‬واحتمت العوامؿ العالمية أسبقية ممموسة في تقرير نتائج األزمات‬

‫اإلقميمية والصراعات الوطنية‪ ،‬وبات سير األحداث ونتائجيا يتوقؼ إلى درجة كبيرة عمى مد‬

‫حضور اإلرادة األممية وطابع ق ارراتيا‪ ،‬وتالياً قدرتيا عمى التعامؿ مع أي طرؼ ييدد المشروع‬

‫ى‬

‫اإلنساني العام‪.‬‬

‫(‪) 3‬‬

‫مايكؿ ىدسون‪ "،‬مآزؽ امبريالية المناطؽ الجامحة "‪ ،‬في كتاب العرب والعالم بعد ‪11‬سبتمبر ‪ ،‬بيروت‪ ،‬مركز دراسات‬

‫الوحدة العربية‪ ، 2004،‬ص ‪115‬‬

‫‪43‬‬


‫ربما نحمم ‪ -‬وكثير من الوقائع الراىنة بدأت أحبلماً‪ -‬بجمعية عامة أشبو ببرلمان يمثؿ‬

‫التنوع البشري وقواه الحية‪ ،‬وبمجمس أمن يشبو حكومة عالمية منتخبة ديم قراطياً تسعى الى التوفيؽ‬

‫بين المصالح المتنافسة‪ ،‬وتعمؿ بدأب لرفع كؿ أنواع التمييز واقامة حد عادؿ من العبلقات عمى‬

‫المستوى العالمي ‪ .‬ونحو ىذا الحمم أصابت الدوؿ التي تجتيد إلصبلح األمم المتحدة كبد الحقيقة‬ ‫في رىانيا عمى نمو قوى من مختمؼ الشعوب و ِ‬ ‫الممؿ‪ ،‬ليا مصمحة حقيقية في أن تعيش في مجتمع‬ ‫نظيؼ وآمن‪ ،‬ال ظمم فيو وال عنؼ‪ ،‬وىي القوى المعاكسة والضاغطة ضد االستئثار والتسمط نحو‬ ‫العمؿ التدريجي إللغاء الصفة االستشارية لمجمعية العامة ومنحيا صبلحيات إدارة الصراعات‬

‫العالمية بق اررات ممزمة واجبة التنفيذ‪ ،‬لتصبح مركز ثقؿ وتوجيو لمجمس األمن‪ ،‬وتتمكن عمى حساب‬

‫دوره من أن تتصدر مسؤولية قيادة العالم‪ ،‬بما في ذلؾ دعم الدعوات إلى صياغة قواعد قانونية‬

‫تسمح باتخاذ اجراءات عقابية بحؽ كؿ دولة تخالؼ أو ال تنصاع لمق اررات الدولية‪ ،‬أو تخرؽ مبادئ‬

‫ميثاؽ األمم المتحدة وحقوؽ االنسان واتفاقاتو الموثقة ‪ .‬واألىم‪ ،‬مساندة الدعوات الذكية إلى إعادة‬ ‫توزيع الحصص المالية لتغطية نفقات ىذه المنظمة الدولية‪ ،‬وتحريرىا من االبتزاز المادي الذي‬

‫تمارسو واشنطن من واقع مساىمتيا الكبيرة‪ ،‬والتي طالما استغمتيا لتسخير وتطويع الييئات األممية‬ ‫وافشاؿ أو إجياض ق اررتيا‪ .‬ولعؿ ما يثير التفاؤؿ ويعزز األمؿ في النفوس أن ترافقت ىذه الدعوات‬ ‫باقتراحات ميسرة إلبطاؿ ىذا االبتزاز‪ ،‬جديرة باالىتمام والمتابعة‪ ،‬مثؿ اقتطاع دوالر واحد من ثمن‬

‫كؿ بطاقة سفر بالطائرة‪ ،‬أو فرض ضريبة بسيطة عمى التعامبلت التجارية بين الدوؿ لصالح األمم‬

‫المتحدة "‬

‫(‪)3‬‬

‫المبحث الثاني‪ :‬المبررات النابعة من أداء األمم المتحدة‪.‬‬

‫في ظؿ المتغيرات الدولية الراىنة‪ ،‬تعيش األمم المتحدة مأزقا متواصبل ألنو يعكس الظروؼ‬

‫الجديدة في العبلقات الدولية والمتمثمة في نظام أحادي القطبية تييمن عميو الواليات المتحدة‬

‫األمريكية سياسيا وتقوده اقتصاديا مجموعة الثمانية الكبار ودفاعيا حمؼ الناتو‪.‬‬ ‫المطمب األوؿ‪ :‬بالنسبة لقضايا السمم واألمن الدوليين وادارة األزمات‬

‫(‪) 3‬‬

‫مايكؿ ىدسون‪ "،‬مآزؽ امبريالية المناطؽ الجامحة "‪ ،‬في كتاب العرب والعاؿ م بعد ‪11‬سبتمبر ‪ ،‬بيروت‪ ،‬مركز دراسات‬

‫الوحدة العربية‪ ، 2004،‬ص ‪115‬‬

‫‪44‬‬


‫مما ال شؾ فيو أن التحوالت التي عرفيا النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة والمستمرة‬ ‫إلى غاية اليوم‪ ،‬قد كان ليا أبمغ األثر عمى أداء األمم المتحدة في تح‬

‫قيقيا ألىم أىدافيا خاصة‬

‫عمى مستوى حفظ السمم واألمن الدوليين‪ ،‬وادارة األزمات الدولية ‪.‬قاؿ السفير األميركي لدى األمم‬ ‫المتحدة‪ ،‬جون بولتون‪ ،‬لمجنة العبلقات الخارجية التابعة لمجمس الشيوخ في‬

‫‪ 27‬تموز‪/‬يوليو‪ ،‬إن‬

‫إصبلح إدارة المنظمة الدولية ال يزاؿ أولوية بالنسبة لموال يات المتحدة ولكن إنجاز التغييرات يشكؿ‬

‫"معركة شاقة ‪ ".‬وأضاؼ أنو تم تحقيؽ "بعض التقدم البسيط " في مجاؿ تغيير إدارة األمم المتحدة‪،‬‬

‫ولكن "االنقسام الحاد" في الجمعية العامة أعاؽ جيود األمين العام‪ ،‬كوفي عنان‪ ،‬إلصبلح وتحديث‬ ‫وتنظيم الييكميات والممارسات اإلدارية األ ساسية‪ .‬ومضى إلى القوؿ إنو في حين أن الواليات‬

‫المتحدة ال توافؽ عمى كؿ إصبلح يقترحو عنان‪ ،‬فإنو "ال شؾ في أننا نتفؽ معو في الرأي في ما‬

‫يتعمؽ بتشخيصو لممشكمة وندعم جيوده‪".‬‬

‫وتعيد السفير أمام المجنة التابعة لمجمس الشيوخ بمواصمة الجيود قائبلً "لن نستسمم لميأس " في ما‬ ‫يتعمؽ بتحقيؽ اإلصبلحات ‪ .‬وأوضح بولتن أن ىناؾ مجموعة من خمسين دولة‪ ،‬بينيا الواليات‬

‫تروج لبرنامج إصبلح طموح‪ ،‬وأن مجمؿ إسيامات ىذه الدوؿ في ميزانية األمم المتحدة‬ ‫المتحدة‪ّ ،‬‬ ‫يشكؿ ‪ 86,7‬بالمئة من ميزانية المنظمة ‪ .‬أما المجموعة التي تقؼ حائبلً في وجو اإلصبلحات‬ ‫فتتألؼ من ‪ 120‬دولة تسيم بنسبة ‪ 12‬بالمئة من ميزانية األمم المتحدة‪.‬‬

‫وأردؼ‪ " :‬من الواضح أن ىناؾ عمبلً ينبغي القيام بو لسد اليوة بين الطرفين ‪ ".‬مضيفاً أن أغمبية‬ ‫أعضاء األمم المتحدة تعارض‬

‫" بعض أىم إجراءات اإلصبلح اإلداري وأكثرىا أساسية‪ ،‬كمنح‬

‫األمين العام مزيداً من حرية التصرؼ في شؤون الميزانية والموظفين‪".‬‬

‫وجاءت مبلحظات بولتون ضمن شيادة أدلى بيا أمام لجنة العبلقات الخارجية التابعة لمجمس‬ ‫الشيوخ‪ ،‬التي تعكؼ حالياً عمى النظر في تأديتو عممو كرئيس لمبعثة األميركية لدى األمم المتحدة‬

‫خبلؿ العام الماضي ‪ .‬وسينتيي مفعوؿ تعيين بولتن المؤقت كسفير لدى األمم المتحدة في كانون‬

‫الثاني‪/‬يناير ‪ 2007‬ألن المجنة لم توافؽ عمى تثبيت تعيينو في عام ‪ .2005‬وتجدر اإلشارة إلى أن‬ ‫لجنة العبلقات الخارجية في مجمس الشيوخ مسؤولة عن القضايا المتعمقة بالسياسة الخارجية بما في‬

‫افؽ عمى التعيينات الدبموماسية ‪.‬‬ ‫ذلؾ تقويم المعاىدات والمو ة‬

‫‪45‬‬


‫وقد شكؿ إصبلح األمم المتحدة‪ ،‬الذي يشمؿ تحسين اإلدارة واإلشراؼ واعتماد مزاولة ممارسات‬ ‫إنفاؽ تأخذ التكاليؼ بعين االعتبار إلى حد أكبر‪ ،‬أولوية في السنوات األخيرة بالنسبة لمكونغرس‬

‫األميركي وحكومة الرئيس بوش‪ .‬وقاؿ بولتن لمجنة أنو‪ ،‬نتيجة لجيوده خبلؿ العام الماضي‪ ،‬أصبح‬ ‫لدى ىيئة موظفي األمم المتحدة والدوؿ األعضاء‬

‫" إدراؾ أكبر بكثير لؤلىمية التي يولييا‬

‫الكونغرس‪ ،‬ممثبلً لمشعب األميركي‪ ،‬لموضوع إصبلح األمم المتحدة‬

‫‪ ".‬ومن العناصر الرئيسية‬

‫األخرى في رزمة اإلصبلح إعادة النظر في جميع خطط برامج األ مم المتحدة‪ ،‬التي يشار إلييا‬

‫عادة بتعبير "التفويضات‪ ".‬وستقوم الجمعية العامة بمراجعة كؿ تفويض لتقرير ما إذا كان ينبغي‬

‫المحافظة عمى البرامج أو إلغاؤىا أو إعادة تصميميا لتصبح أكثر فعالية ‪ .‬وقاؿ بولتون إنو لم يتم‬

‫ىا الجمعية العامة عمى مر السنين‪ ،‬أو حتى‬ ‫حتى اآلن إلغاء أي من التسعة آالؼ تفويض التي أقرت‬

‫تعزيزىا‪ .‬وأوضح أن العممية متعثرة ال تحرز أي تقدم نظ اًر لكون بعض الدوؿ تحاوؿ وضع شروط‬

‫حوؿ ماىية البرامج التي ستتم مراجعتيا‪ ،‬وىو أسموب قد يستثني ‪ 96‬برنامجاً من عممية التدقيؽ‬

‫فييا‪ .‬وأضاؼ أن إحباط المراجعة "يناقض روح وو ضوح قرار الزعماء الذين وقعوا وثيقة حصيمة‬ ‫القمة العالمية في أيموؿ ‪/‬سبتمبر الماضي ‪ ".‬وكان المشاركون في القمة قد وافقوا في عام‬

‫‪2005‬‬

‫عمى إصبلح األمم المتحدة لجعميا أكثر فعالية واستجابة الحتياجات القرن الحادي والعشرين‬

‫ودعت وزيرة الخارجية األميركية‪ ،‬كوندولي از رايس‪ ،‬بعد ذلؾ بأيام قميمة‪ ،‬في افتتاح الجمسة الستين‬

‫‪.‬‬

‫لمجمعية العامة‪ ،‬إلى "ثورة إصبلح دائم‪".‬‬

‫وأشار بولتن إلى أنو تم إحراز تقدم في إقامة مكتب أخبلؽ (أو آداب مينة) لؤلمم المتحدة‪ ،‬وتعزيز‬ ‫متطمبات الكشؼ المالي بالنسبة ألعضاء ىيئة الموظفين وحماية موظفي األمم المتحدة من االنتقام‬

‫منيم لتبميغيم عن مخالفات‪.‬‬

‫وأضاؼ أن بعثة الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة تقدم التقارير التي ينشرىا مكتب خدمات‬ ‫المراقبة الداخمية في األمم المتحدة عمى موقعيا اإللكتروني ليطمع عمييا من يشاء من عامة‬

‫المواطنين في محاولة منيا لزيادة االنفتاح والمساءلة والمحاسبة‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى أن الواليات المتحدة تقدم أكبر مساىمة مالية لؤلمم المتحدة إذ تبمغ حصتيا ‪22‬‬

‫بالمئة من ميزانية المنظمة الدولية العادية‪.‬‬

‫‪46‬‬


‫وقد قام بولتن أيضاً‪ ،‬في مبلحظاتو المعدة مسبقاً‪ ،‬بعرض العمؿ بالغ األىمية الذي قام بو مجمس‬

‫األمن خبلؿ األ شير القميمة الماضية حوؿ الشرؽ األوسط وايران وكوريا الشمالية ودار فور وبورما‪،‬‬ ‫عبلوة عمى ما قامت بو األمم المتحدة في مجاالت أخرى كاجتثاث مرض نقص المناعة‬

‫المكتسبة‪/‬اإليدز ودعم حقوؽ اإلنسان‪.)2( .‬‬

‫إذن كشفت ممارسات المنظمة الدولية في ىذه المرحمة تدريجيا ظاىرة ا‬

‫زدواجية المعايير‬

‫وبطريقة غير مسبوقة‪ ،‬ورغم أن معيار االنتقائية ‪ Sélectivité‬أو المعايير المزدوجة ‪Double‬‬

‫‪ standards‬كان موجودا أثناء فترة الحرب الباردة‪ ،‬إال أنو بعد نياية الثنائية القطبية (‪ .)3‬زلماي‬ ‫خميمزاد‪ ،‬الذي عينو الرئيس بوش في منصب السفير األميركي المقبؿ‬

‫لدى األمم المتحدة‪ ،‬إنو‬

‫سيعمؿ في سبيؿ تحقيؽ إصبلح فعاؿ لممنظمة العالمية وفي سبيؿ نزع فتيؿ األزمات الدولية‪.‬‬

‫ووصؼ السفير خميمزاد إصبلح األمم المتحدة‪ ،‬أمام لجنة العبلقات الخارجية التابعة لمجمس الشيوخ‬ ‫في ‪ 15‬آذار‪/‬مارس‪ ،‬بأنو "ضرورة حتمية‪ ".‬وقاؿ إنو يمكن أن يكون لممنظمة‪ ،‬التي تم إنشاؤىا قبؿ‬

‫‪ 61‬سنة‪ " ،‬تأثير إيجابي عميؽ إن كانت تممؾ التفويض الصحيح ويتم استخداميا بالشكؿ المبلئم‪".‬‬

‫وقاؿ السفير األميركي الحالي لدى بغداد إنو‪ ،‬في حاؿ تثبيت مجمس الشيوخ تعيينو‪ ،‬سيشجع "إدارة‬ ‫األمم المتحدة بطريقة فعالة وشفافة وأخبلقية وخاضعة‬

‫لممساءلة والمحاسبة ‪ ".‬كما أعرب عن‬

‫اعتقاده بأنو يجب عمى الواليات المتحدة‪ ،‬وىي أكبر المساىمين مالياً في األمم المتحدة‪ ،‬أن تدفع‬ ‫كامؿ المستحقات المترتبة عمييا وفي الوقت المحدد‪.‬‬

‫ومضى إلى القوؿ إن من مصمحة الواليات المتحدة أن تكون األمم المتحدة فعالة ومعززة‬

‫‪ .‬وؽاؿ‬

‫إنو‪ ،‬في حاؿ إقرار تعيينو‪ ،‬سيعمؿ متعاوناً مع أمين عام المنظمة الدولية‪ ،‬بان كي مون‪ ،‬عمى‬

‫تعزيز إسيام األمم المتحدة في حؿ القضايا األمنية األساسية ومساعدتيا عمى العمؿ بصورة أكثر‬

‫فعالية من خبلؿ الشفافية والخضوع لممساءلة والمحاسبة واإلصبلحات الضرورية ‪ .‬وخمص إؿى أن‬

‫" انعدام اإلصبلح تيديد مميت بالنسبة لؤلمم المتحدة‪".‬‬

‫وتعيد خميمزاد باإلصغاء إلى‪ ،‬والعمؿ مع‪ ،‬ممثمي الدوؿ األخرى في نيويورؾ في ما يتعمؽ ببرنامج‬ ‫اإلصبلح وغيره من القضايا الممحة ‪ .‬وقاؿ إنو سيقوم بالتعاطي مع "األصدقاء‪ ،‬وتشجيع الدوؿ التي‬

‫تشاركنا الرأي عمى التواصؿ مع أصدقائيا في حركة عدم االنحياز ومجموعة الػ ‪ 77‬لمناقشة السبؿ‬ ‫‪Olivier Russbach, op.cit‬‬ ‫(‪) 3‬‬

‫محمود مشيور متعب الزغبي‪ ،‬مرجع سابؽ‪ ،‬ص ص ‪.69-68‬‬

‫‪47‬‬

‫(‪) 2‬‬


‫التي قد نتمكن من خبلليا من تحقيؽ االتفاؽ حوؿ القضايا ذات األىمية المشتركة ‪ ".‬وأضاؼ أن‬ ‫التوصؿ إلى طرؽ جديدة لمعمؿ مع الدوؿ المنتظمة في ىاتين الكتمتين سيكون من أولوياتو‪.‬‬ ‫كما حدد السفير األميرؾي عدة أولويات أخرى‪:‬‬ ‫ زيادة الجيود الرامية إلى تحقيؽ استقرار أفغانستان والعراؽ ولبنان‪ ،‬وتعزيز قوتيا‪ ،‬كيدؼ آني في‬‫عممية تغيير الشرؽ األوسط جذرياً وعمى المدى الطويؿ؛‬ ‫ تحقيؽ إذعان إيران ألوامر مجمس األمن الدولي ومطالب الوكالة الدولية لمطاقة الذرية المتعمقة‬‫ببرنامجيا النووي‪ ،‬وتخمي كوريا الشمالية بشكؿ ال يمكن التراجع عنو عن برامجيا النووية؛‬

‫ وضع نياية لؤلزمة اإلنسانية الضخمة في دار فور؛‬‫ تعزيز قدرة األمم المتحدة عمى تولي عمميات حفظ السبلم وادارتيا بشكؿ فعاؿ؛ و‬‫تغير المناخ والطاقة النظيفة‪.‬‬ ‫ تشجيع السبؿ الفعالة لمعالجة األىداؼ الخاصة ب‬‫* التركيز عمى العراؽ‬ ‫أعرب خميمزاد‪ ،‬الذي سيخمفو ريان كروكر سفي اًر أميركياً لدى بغداد‪ ،‬عن اعتقاده بأن‬

‫"الظروؼ‬

‫المتغيرة بدأت تخمؽ فرصاً لؤلمم المتحدة كي تمعب دو اًر كبي اًر في اإلسيام في التقدم في العراؽ ‪".‬‬

‫وأشار إلى أن الحكومة الع راقية واألمم المتحدة ستتخذان‪ ،‬في ‪ 16‬آذار‪/‬مارس‪ ،‬خطوة أخرى نحو‬ ‫التوصؿ إلى الميثاؽ الدولي بشأن العراؽ‪ ،‬الذي يمتزم العراؽ فيو بإصبلحات أساسية‪ ،‬بينما يمتزم‬

‫المانحون الدوليون بتقديم دعميم لمديمقراطية الفتية‪.‬‬

‫وقاؿ خميمزاد إنو يجب بذؿ الجيود لمنح العراقيين مزيداً من الحوافز كي يأخذوا عمى عاتقيم مزيداً‬

‫وميؿ زمنية‬ ‫من المسؤوليات بصورة أسرع ‪ .‬وأضاؼ أنو يمكن تحقيؽ ذلؾ من خبلؿ تحديد أىداؼ ُ‬ ‫ومعايير مرحمية‪ ،‬ومن خبلؿ انخراط الدوؿ األخرى ‪ .‬ونبو إلى أنو "في حاؿ عدم توحيد صفوفنا في‬ ‫ما يتعمؽ بيذا األمر‪ " ،‬نواجو خطر إمكانية تسبب ا لعنؼ الطائفي في العراؽ في زعزعة استقرار‬

‫المنطقة األوسع‪.‬‬

‫‪48‬‬


‫وأكد السفير أن المسؤولين األميركيين قاموا بالفعؿ بمصافحة ممثمي الحكومة اإليرانية الذين‬ ‫حضروا مؤتمر دوؿ الجوار في‬

‫‪ 10‬آذار‪/‬مارس وتبادؿ حديث عام معيم ‪ .‬وقاؿ إن ذلؾ كان‬

‫"خطوة أولى جيدة" ولكن االختبار الحؽيقي سيكون إذا ما كانت إيران ستضع حداً لدعميا لمميشيات‬ ‫ترعاىا في العراؽ‪ ،‬وستشجع المجموعات المتنازعة عمى المصالحة‪ ،‬وستتوقؼ عن إرساؿ إمدادات‬

‫خولو‬ ‫المتفجرات عبر حدودىا ‪ ( .‬أنظر التقرير المتصؿ بالموضوع )‪ .‬وقاؿ خميمزاد إن الرئيس بوش ّ‬ ‫صبلحية التعاطي مع إيران بشكؿ ثنائي بحضور المسؤولين العراقيين‪ ،‬وأضاؼ‪،‬‬

‫الذىن‪ ".‬وستكون الخطوة التالية مؤتم اًر و ازرياً مع الدوؿ المجاورة لمعراؽ‪ ،‬عمى‬ ‫اجتماع لمجموعات العمؿ الخاصة بقضايا أمن الحدود والطاقة والبلجئين‬

‫"إننا متفتحو‬

‫أن يسبؽ ذلؾ‬

‫‪ .‬كما أقر السفير‬

‫األميركي لدى العراؽ بأن المسؤولين األميركيين تحدثوا في مؤتمر ‪ 10‬آذار‪ /‬مارس مع مسؤولين‬

‫سوريين‪ ،‬وقاؿ إن السوريين أعربوا عن اىتمام بمحادثات ثنائية في المستقبؿ مع الو اليات المتحدة‪.‬‬ ‫وأجاب‪ ،‬رداً عمى سؤاؿ حوؿ ما إذا كانت الواليات المتحدة ستمضي قدما نحو ىذا الخيار‪ ،‬بالقوؿ‬ ‫إنو وصؿ إلى الواليات المتحدة قبؿ أيام قميمة فقط ولم تُتح لو بعد فرصة مناقشة المسألة مع‬ ‫الرئيس أو مع وزيرة الخارجية (‪.)3‬‬

‫وقد طرح جميع أعضاء المجنة عمى السفير أسئمة تتعمؽ بالجيود الرامية إلى حؿ أزمة دارفور ‪.‬‬ ‫وقاؿ خميمزاد إنو‪ ،‬في حاؿ تثبيت تعيينو‪ ،‬سيدرس الخيارات المتوفرة لزيادة الضغط عمى الحكومة‬ ‫السودانية كي تسمح لقوة حفظ السبلم المختمطة المؤلفة من قوات تابعة لبلتحاد اإلفريقي وقوات‬

‫تابعة لؤلمم المتحدة بالقيام‬

‫بميمتيا‪.‬‬

‫‪ .2‬أصدرت الصين تقري ار عن موقفيا بشأن إصبلحات األمم المتحدة ‪ ،‬شددت فيو عمى‬ ‫‪.‬‬

‫التعددية ودعت إلى أن تفى اإلصبلحات باحتياجات الدوؿ النامية‬

‫وذكر التقرير‪ ،‬وىو أوؿ تقرير يشرح موقؼ الصين الشامؿ بشأن إصبلحات األمم المتحدة‪ ،‬انو‬

‫يتعين عمى جميع الدوؿ أن تنسؽ الجيود لمواجية التيديدات والتحديات ‪ ،‬خصوصا إزالة أسبابيا‬ ‫الرئيسية ‪ ،‬من خبلؿ العمؿ الجماعى " وقاؿ التقرير إن األمم المتحدة تمعب‬

‫" دو ار ال يمكن‬

‫االستغناء عنو " فى الشئون الدولية ‪ .‬ذكر أن " األمم المتحدة ىى أفضؿ قناة لممارسة التعددية ‪،‬‬

‫ومنبر فعاؿ لمعمؿ الج‬ ‫(‪) 3‬‬

‫ماعى لمواجية التيديدات والتحديات المختمفة‬

‫محمد عبد الشفيعمرجع سابؽ‪ ،‬ص ‪.58‬‬

‫‪49‬‬

‫"‬

‫"‪.‬‬


‫وأضاؼ التقرير انو يتعين عمى األمم المتحدة أن " تستمر فى أن تكون رسوال لمحفاظ عمى سبلم‬ ‫أن تكون سباقة فى تعزيز التنمية‬

‫وذكر أن الصين ترحب بتقرير المجنة العميا بشأن التيديدات‬

‫والتحديات والتغيير ‪ ،‬وتقرير األمم المتحدة لمشروع األلفية ‪ ،‬والتقرير الشامؿ لؤلمين العام لؤلمم‬

‫المتحدة‪ .‬وقاؿ إن " الصين مستعدة لمعمؿ مع كافة األطراؼ األخرى لمعمؿ من اجؿ تحقيؽ نتائج‬ ‫إيجابية إلصبلحات األمم المتحدة ونجاح القمة فى سبتمبر‬

‫وذكر أن إصبلح األمم المتحدة ‪ ،‬الذى سيكون موضوعا رئيسيا خبلؿ ا‬

‫جتماع قمة عالمى فى‬

‫سبتمبر المقبؿ لبلحتفاؿ بعيد الميبلد الستين لممنظمة الدولية‪ ،‬يتعين أن يتبع المبادئ التالية‬

‫‪:‬‬

‫ينيغى أن تكون اإلصبلحات فى صالح التعددية ‪ ،‬وأن تعزز سمطة وكفاءة األمم المتحدة ‪ ،‬وكذا‬

‫قدرتيا عمى التعامؿ مع التيديدات والتحديات الجديدة ‪ .‬ويتعين أن تصون اإلصبلحات المقاصد‬ ‫والمبادئ المنصوص عمييا فى ميثاؽ األمم المتحدة خصوصا الخاصة بالمساواة فى السيادة ‪،‬‬ ‫وعدم التدخؿ فى الشئون الداخمية ‪ ،‬والحؿ السممى لمصراعات ‪ ،‬وتعزيز التعاون الدولى‬

‫إلى غير‬

‫ذلؾ‪ .‬كما يتعين أن تكون اإلصبلحات كاممة األبعاد ومتعددة القطاعات ‪ ،‬وأن تيدؼ إلى النجاح‬ ‫فى مجالى األمن والتنمية وينبغى ان تيدؼ االصبلحات عمى وجو الخصوص إلى تغيير اتجاه‬

‫"‬

‫إعطاء األمم المتحدة األولوية لؤلمن عمى التنمية " من خبلؿ زيادة المدخبلت فى مجاؿ التنمية‬

‫وتسييؿ تحقيؽ االىداؼ االنمائية لؤللفية‬

‫وينبغى كذلؾ أن تستوعب ا إلصبلحات مقترحات‬

‫ومخاوؼ جميع أعضاء األمم المتحدة كما ينبغى أن تتقدم اإلصبلحات تدريجيا من معالجة‬ ‫المشاكؿ االكثر قابمية لمحؿ إلى المشاكؿ الشائكة ‪ ،‬ويتعين تنفيذىا عمى نحو يحفظ ويعزز‬

‫التضامن بين األعضاء ‪ .‬وبالنسبة لممقترحات التى تم التوصؿ إلى توافؽ بشأنيا فإنو يجوز اتخاذ‬ ‫ق اررات فورية من أجؿ تنفيذىا ؛ اما بالنسبة لمقضايا الميمة التى التزاؿ تشيد خبلفا بشأنيا ‪ ،‬فإنيا‬

‫تقتضى التروى والمشاورات المستمرة وبناء التوافؽ ‪ .‬وليس من المرغوب أن يتم تحديد موعد زمنى‬

‫أو فرض قرار ويشرح ىذا التقرير بالتفصيؿ من خبلؿ أربعة أجزاء موؽؼ الصين من إصبلحات‬ ‫األمم المتحدة ومن بينيا القضايا الخاصة بالتنمية واألمن وحكم القانون وحقوؽ اإلنسان‬

‫والديمقراطية وتعزيز األمم المتحدة‪.)1( .‬‬

‫ولقد انحصر االىتمام الدولي اإلنساني بعد الحرب العالمية األولى في نطاؽ حماية‬

‫وضمان حقوؽ األقميات‪ ،‬مثمما كان‬

‫الحاؿ قبؿ إنشاء عصبة األمم‪ ،‬حيث لم يكن الرأي العام‬

‫الدولي متقببلً بعد لفكرة حماية حقوؽ اإلنسان بصفة عامة ‪ .‬وبالتالي فقد تم إيبلء عصبة األمم‬ ‫(‪)1‬‬

‫المرجع السابؽ‪.‬‬

‫‪50‬‬


‫ميمة اإلشراؼ عمى حماية حقوؽ األقميات‪ ،‬وذلؾ في ضوء إدراؾ الجماعة الدولية أن مشكمة‬ ‫األقميات كانت من أىم األسباب التي أد ت إلى اندالع الحرب العالمية األولى‪ ،‬وما أدت إليو‬

‫التسويات اإلقميمية التي أقرىا مؤتمر باريس عام ‪ 1919‬من تغييرات ىامة عمى حدود العديد من‬

‫الدوؿ‪ ،‬وخاصة في شرؽ أوروبا‪ ،‬إذ صارت ىذه الدوؿ بحدودىا الجديدة تضم أقميات تختمؼ عرقياً‬

‫أو لغوياً أو دينياً عن باقي أفراد ا لشعب‪ ،‬والسيما في ظؿ انتشار األفكار القومية بين الجماعات‬ ‫اإلنسانية المختمفة (‪.)2‬‬

‫الفرع الثاني‪ :‬فيما يتعمؽ باستخدام تدابير الفصؿ السابع‪.‬‬ ‫كان النفراد الواليات المتحدة بالييمنة في العالم بعد نياية الحرب الباردة انعكاسا واضحا عمى نظام‬

‫األمن الجماعي‪ ،‬ىنري فايوؿ ‪ :‬في نفس الوقت الذي إزدىرت فيو حركة اإلدارة العممية في أمريكا‬

‫كان ىنري فايوؿ يفكر و يكتب عن العممية اإلدارية عمى الشاطئ األخر من المحيط األطمنطي في‬

‫فرنسا ‪ .‬و بينما بدأت حركة اإلدارة العممية بالتركيز عمى المستويات التشغيمية في الورش و من ثم‬

‫إتخدت منيج التحميؿ الجزئي ‪ ،‬كانت حركة النظرية اإلدارية لفايوؿ تركز عمى إرساء مبادئ إدارية‬ ‫عريضة لممستويات العميا في التنظيم و في إطار أوسع جعؿ منيجا أقرب ما يكون إلى التحميؿ‬

‫الكمي ‪.‬‬

‫و كان الميندس الفرنسي ىنري فايوؿ‬

‫(‪ )1925 – 1841‬أوؿ من نادى بتطوير نظرية عامة‬

‫لئلدارة و إستحؽ بذلؾ لقب "أبو النظرية اإلدارية"‪.‬‬

‫و قد ولد ىنري فايوؿ سنة ‪ 1860‬حيث عمؿ مع شركة لمناجم الفحم ‪ .‬و في سنة ‪ 1888‬وصؿ‬

‫إلى مركز مدير الشركة و ىي عمى وشؾ اإلفبلس‪ ،‬و لكن بعد ثبلثين عاما تولى فييا إدارة الشركة‬

‫تقاعد و ىي في أعمى درجات نجاح‪.‬‬

‫و قام فايوؿ سنة ‪ 1916‬بنشر كتابو " اإلدارة العامة و الصناعية " في فرنسا‪ ،‬حيث تناوؿ فيو‬

‫األصوؿ العامة لئلدراؾ‪ ،‬و في سنة ‪ 1929‬ترجم ىذا الكتاب إلى اإلنجميزية حيث ترجمة المعيد‬ ‫الدولي لئلدارة بجنيؼ ووزعت منو بعض النسخ في بريطانيا ‪ ،‬أما في الواليات المتحدة فمم ينشر‬

‫كتاب فايوؿ إال سنة ‪ ، 1949‬و مع ذلؾ فإنو بدراسات فايوؿ إتضح مدى عمؽ نظرتو في المشاكؿ‬ ‫التي ال تزاؿ تواجييا اإلدارة حتى اآلن‪.‬‬

‫و تعد أبحاث فايوؿ و تايمور مكممة كؿ منيا لؤلخرى فإختبلؼ خبرتيما و طبيعة عمميما أدت‬

‫بأحدىما أن يركز إىتمامو عمى مستوى اإلدارة المباشرة بينم‬ ‫(‪) 2‬‬

‫ا يركز اآلخر إىتمام ه عمى اإلدارة‬

‫رجب عبد المنعم متولي‪ ،‬األمم المتحدة بين اإلبقاء واإللغاء في ظؿ التطورات الدولية الراىنة‪،‬القاىرة‪(،‬ب‪ .‬م‪ .‬ن)‪ ،2005 ،‬ص‬

‫ص ‪.219-218‬‬

‫‪51‬‬


‫العميا ثم يندرج منيا إلى أسفؿ ‪ ،‬فتايمور بدأ حياتو في األسفؿ ‪ ،‬السمم اإلداري ثم تدرج منو إلى‬ ‫أعمى و كان إحتكاكو بالعمؿ أكبر و تممسو لمشكبلت المستوى التشغيمي أكثر ‪ ،‬أما فايوؿ فكان‬

‫أحد أعضاء المستوى اإلداري و بالتالي يمم بمشكبلت ىذا المستوى أكثر من غيرىا‪.‬‬

‫و قد توصؿ فايوؿ إلى أن أوجو النشاط التي تقوم بيا المشروعات الصناعية يمكن تقسيميا عمى‬ ‫ست مجموعات ىي‪:‬‬

‫(‪ )1‬أوجو نشاط فنية "اإلنتاج"‪.‬‬

‫(‪ )2‬أوجو نشاط تجارية " الشراء و البيع و التبادؿ"‪.‬‬ ‫(‪ )3‬أوجو نشاط مالية " الحصوؿ عمى رأس الماؿ و إستخدامو بطريقة مثؿى"‪.‬‬ ‫(‪ )4‬أوجو نشاط تأمينية " حماية األفراد و الممتمكات"‪.‬‬ ‫(‪ )5‬أوجو نشاط محاسبة " بما في ذلؾ اإلحصاء "‪.‬‬

‫(‪ )6‬أوجو نشاط إدارية "التخطيط و التنظيم و إصدار األوامر و التنسيؽ و الرقابة"‪.‬‬

‫و قد إىتم فايوؿ بالوظيفة السادسة إىتماما كبي ار حيث أنيا الوظيفة العامة في كؿ أنشطة المشروع‬

‫‪ .‬وعمى ذلؾ فقد خصص معظم كتابو لدراسة ىذه الوظيفة ‪ .‬و يمكن تقسيم كتاب فايوؿ إلى ثبلثة‬ ‫أقسام ىي الصفات اإلدارية و التدريب‪ ،‬المبادئ العامة لئلدارة ثم عناصر اإلدارة‪ ،‬و قد ميز بين‬

‫المبادئ و العناصر حيث المبادئ ىي القواعد و العناصر ىي الوظائؼ‪.‬‬ ‫‪ -2‬الصفات اإلدارية‪:‬‬

‫رأى فايوؿ أن الصفات المطموبة في األفراد الذين يعممونو في مختمؼ المشروعات ىي طبيعية‬

‫(‬

‫الصحة و الحيوية و الشخصية ) ‪ ،‬و ذىنية ( القدرة عمى الفيم و التعمم و الحكم و حضور الذىن‬ ‫و التكيؼ )‪ ،‬و معنوية ( و تشمؿ النشاط والحزم و الرغبة في تحمؿ المسؤو‬

‫لية و المبادرة و‬

‫الخبلص و الوالء و الدبموماسية و الكرامة )‪ ،‬و الثقافة العامة ( و تشمؿ المعمومات العامة و التي‬

‫ال تصؿ مباشرة و الوظيفة المعنوية ) و المعمومات الخاصة و التي تتصؿ بصفة مباشرة بالوظيفة‬ ‫المعنية و الخبرة ( و ىي المعرفة المستمدة من المزاولة الصحية لمعمؿ )‪.‬‬

‫كما قسم فايوؿ قدرات األفراد تبعا لممجموعات الست السابؽ ذكرىا إلى قدرات إدارية و فنية و‬

‫تجارية و مالية و تأمينية و محاسبية‪.‬‬

‫و قد أوضح فايوؿ أنو بينما تعتبر القدرة ىي أىم ما يطمب من العامؿ‪ ،‬فإن األىمية النسبية لمقدرة‬

‫ي سمسمة التدرج اإلداري من أسفؿ إلى أعمى‪.‬‬ ‫اإلدارية تزداد كمما تقدم الفرد ؼ‬

‫‪52‬‬


‫أي تصبح ذات أىمية كبرى في مستوى اإلدارة العميا ‪ .‬و بيذه النتيجة نادى فايوؿ بضرورة وجود‬ ‫مبادئ لئلدارة و ضرورة تعمميا و اإللمام بيا سواء من خبلؿ التعميم أو اإلكتساب من خبلؿ‬

‫الممارسة و الخبرة ‪ .‬و لم يفت فايوؿ أن القصور ا لنقص في التعمم اإلداري مرجعو األساسي عدم‬ ‫وجود نظرية مقبولة لئلدارة تحتوي عمى مبادئ و عناصر اإلدارة و لذا كرس جيده لسد ىذا‬

‫النقص‪.‬‬

‫‪ -3‬المبادئ العامة لئلدارة‪:‬‬

‫بداية يحذر فايوؿ بأن المبادئ التي إقترحيا مرنة و ليست جامدة و يتحتم عند إستخداميا مراعاة‬

‫الظروؼ و ا لمبلبسات الخاصة بالموقؼ الذي تستخدم فيو ‪ ،‬ذلؾ ألن الظروؼ المحيطة بأي بيئة‬ ‫عمؿ متغيرة و متطورة و تختمؼ من بيئة إلى أخرى‪.‬‬

‫و لقد وضح فايوؿ أربعة عشر مبدأ لئلدارة ىي بإختصار كما يمي‪:‬‬

‫‪ -1‬تقسيم العمؿ ‪ :‬و ىي نفس مبدأ التخصص الذي إقترحو اإلقتصاديون من قبؿ في عيد فايوؿ‬ ‫و ذلؾ كأساس ضروري لرفع الكفاية في إستخدام العماؿ‪.‬‬

‫‪ -2‬السمطة و المسؤولية ‪ :‬و ىما متبلزمتان‪ ،‬حيث السمطة تصحبيا مسؤولية و العكس ‪ ،‬و قد‬ ‫أوضح فايوؿ بأن السمطة تتكون من عنصرين ىما السمطة الرسمية التي يستمدىا المدير من‬

‫وظيفتو الرسمية في التنظيم و الثاني ىو ا لسمطة الشخصية و يستمدىا المدير من ذكائو و خبراتو‬ ‫و خمقو و شخصيتو و طريقة تعاممو مع اآلخرين‪.‬‬

‫‪ -3‬الضبط و الربط ‪ :‬و ىو إحترام النظم و الموائح و يقتضي ذلؾ الكفاءة من المديرين عمى‬ ‫مستوى‪.‬‬

‫‪ -4‬وحدة األمر ‪ :‬و يقتضي ىذا المبدأ بأن يتمقى الفرد األوامر من مصدر واحد فقط‬

‫حتى ال‬

‫يحدث التضارب في األوامر و إضطراب في األعماؿ‪.‬‬

‫‪ -5‬وحدة التوجيو ‪ :‬أي أن النشاط المراد بو تحقيؽ ىدؼ واحد البد أن يكون مصدر التوجيو لو‬ ‫واحد و مبدأ وحدة األمر يختص بتوجيو األفراد و مبدأ وحدة التوجيو يختص بتوجيو النشاط‪.‬‬

‫‪ -6‬تبعية المصالح الشخصية لمصالح العا م‪ :‬فعمى الدوام يجب أال نتضارب فمسؤولية اإلدارة ىي‬ ‫التوفيؽ بين المصمحتين‪.‬‬

‫‪ -7‬مكافئة األفراد‪ :‬يجب مكافئة العامؿ مكافئة عادلة تتناسب مع جيده و في نفس الوقت ال تضر‬ ‫بصاحب العمؿ‪ .‬أي تحقيؽ الرضا لكؿ من صاحب المشروع و العاممية معو‪.‬‬

‫‪ -8‬المركزية‪ :‬حيث يتم تركيز السمط ة و توزيعيا حسب إحتياجات التنظيم و ظروفو بما يؤدي إلى‬ ‫أحسن أداء ممكن‪.‬‬

‫‪53‬‬


‫‪ -9‬التسمسؿ اإلداري‪ :‬و ىذا التسمسؿ يسير تبعا لمسمطة من أعمى إلى أسفؿ و يجب عمى كؿ فرد‬ ‫أن يمتزم بيذا الخط و أال يتجاوزه دون داع عند اإلتصاؿ برؤسائو‪.‬‬

‫‪ -10‬الترتيب و النظام ‪ :‬و يشمؿ الترتيب و النظام لمعنصر غير البشري و الترتيب و النظام‬ ‫اإلجتماعي لمعنصر البشري بحيث يكون ىناؾ مكان مناسب لكؿ فرد و لكؿ شيء‪.‬‬

‫‪ -11‬إستقرار العاممين ‪ :‬حيث أن عدم إستقرار العاممين من أساليب اإلدارة السيئة و أثارىا كما‬ ‫يؤدي ذلؾ إلى أن تتحمؿ اإلدارة تكاليؼ و إخطار كبيرة نتيجة زيادة معدؿ دوران العمؿ ‪.‬‬

‫‪ -12‬المبادرة‪ :‬حيث تعني المبادرة التفكير في خطة ثم تنفيذىا ‪ .‬و يطالب فايوؿ المديرين بإعطاء‬ ‫الفرصة لمساعدتيم لممشاركة في ىذه العممية‪.‬‬

‫‪ -13‬الروح الجماعية ‪ :‬و ىو إمتداد لمبدأ وحدة األمر و يبين فايوؿ العمؿ و إلى أىمية وسائؿ‬ ‫اإلتصاؿ (‪. )1‬‬

‫أخذ ىذا التطور الذي عرفو المجمس أثناء أزمة الخميج في مضمونو بعدين ‪ :‬األوؿ إيجابي يتمثؿ‬

‫في قدرة مجمس األمن عمى اتخاذ ق اررات سريعة وحاسمة‪ ،‬تتناسب مع سرعة وخطورة المواقؼ‬

‫الميددة لمسمم واألمن العالميين‪ ،‬أما البعد السمبي فيتمثؿ في خطورة إطبلؽ المجمس في العمؿ‬ ‫استنادا إلى الفصؿ السابع لما قد يحممو ذلؾ من استغبلؿ لمسمطات الخطيرة المستقبؿ و اإلحتياط‬ ‫لو‪ .‬و يتضمن التخطيط تحديد األىداؼ المطموب الوصوؿ إلييا و خط سير العمؿ و مراحؿ و‬

‫الطرؽ‬

‫المستخدمة‪ .‬و يقوؿ فايوؿ أن التخطيط الجيد يتطمب الوحدة و المرونة و اإلستمرار و الدقة بينما‬ ‫يؤدي التخطيط الرديء أو عدم وجود تخطيط إلى عدم كفاية اإلدارة‪.‬‬

‫(‪ )2‬بالنسبة لوظيفة التنظيم ‪ :‬فيرى فايوؿ أن تنظيم المشروع ىو تزويده بكؿ شيء يساعده في‬ ‫العمؿ ‪ ،‬من مواد أولية و عدد و رأسماؿ و أفراد‬

‫‪ .‬و يقوؿ أن الوظيفة التنظيمية لممديرين ىي‬

‫إيجاد الروابط بين األفراد و اإلمكانيات المادية في المشروع بالشكؿ الذي يتفؽ و أىداؼ المشروع‬ ‫و موارده و التنسيؽ بين أوجو النشاط‪ ،‬و العمؿ عمى إتخاد ق اررات واضحة و دقيقة عن طريؽ‬

‫توحيد إصدار األوامر و اإلختيار السميم و التدريب‪.‬‬

‫(‪ )3‬بالنسبة لوظيفة إصدار األوامر‪ :‬يرى فايوؿ أن ىذه الوظيفة من جانب المدير صفات إستثنائية‬ ‫مثؿ إلمامو باألفراد العاممين معو و تفيمو مبدأ اإلتفاقيات التي تربط المشروع و األفراد العاممين فيو‬

‫و أن يكون المدير مثاال و قدوة حسنة لغيره و أال يغرؽ نفسو في التفاصيؿ‬

‫(‪) 1‬‬

‫محمود مشيور متعب الزعبي‪ ،‬مرجع سابؽ‪ ،‬ص ‪.178‬‬

‫‪54‬‬

‫‪ .‬و عمى ذلؾ كان‬


‫فايوؿ يعنى بوظيفة إصدار األوامر ت وجيو المساعدين و اإلشراؼ عمييم و ليس فقط إصدار‬ ‫األوامر إلييم‪.‬‬

‫(‪ )4‬بالنسبة لوظيفة التنسيؽ ‪ :‬قصد بيا إيجاد نوع من الترابط و التجانس بين األعماؿ و بين‬ ‫األشخاص المنوط بيم تنفيذىا مع المحاولة المستمرة لتحقيؽ التعاون بينيم و قد وجد فايوؿ‬

‫صعوبة في محاولة فصؿ وظيؼة التنسيؽ عن األعماؿ األخرى فالتنسيؽ في الواقع ىو الحصيمة‬ ‫اإلجمالية لعممية اإلدارة‪.‬‬

‫(‪ )5‬بالنسبة لوظيفة الرقابة ‪ :‬عرفيا فايوؿ بأنيا عممية التأكد من أن كؿ عمؿ قد تم تنفيذه طبقا‬ ‫لمخطة المرسومة و تبعا لؤلوامر المصدرة و اإلجراءات الموضوعية و أكد أن الرقابة الفع الة يجب‬

‫أن تتصؼ بالسرعة و الدقة و أن تشمؿ مقاييس دقيقة لؤلداء و لئلنحرافات فيو و أن يتبعيا‬

‫تصحيح اإلنحراؼ و اإلجراءات البلزمة لمنع تك ارره‪.‬‬

‫خبلؿ ما تطرقنا إليو لمجيودات فايوؿ في العممية اإلدارية نرى أنو مما ال شؾ فيو أنو لعب دو ار‬

‫بار از في وضع إطار نظري لمعم لية اإلدارية سواء من حيث الصفات اإلدارية و التدريب أو من‬ ‫حيث المبادئ اإلدارية أو من حيث تحديد عناصر وظائؼ اإلدارة‬

‫‪ .‬و قد ساعد فايوؿ في ذلؾ‬

‫خبرتو الطويمة و الناجحة مما جعمو يتصؼ بالوضوح الذىني و التفكير الدقيؽ المنظم ‪ ،‬فجاءت‬

‫مبلحظاتو غاية في الدقة و السبلمة و إن لم تبمغ مستوى النظرية المتكاممة‪.)4( .‬‬

‫ما يمكن قولو في األخير ىو أن كؿ الق اررات المستندة إلى الفصؿ السابع والتي أصدرىا‬

‫المجمس في ىذه الفترة ما كان ليا أن تصدر لوال أن الحرب الباردة قد طويت صفحتيا‪ ،‬ولوال تراجع‬

‫استخدام الفيتو‪ ،‬وتغير حسابات الدوؿ ‪ .‬وفي اؿواقع إن توسع المجمس في إصداره ليذه الق اررات قد‬ ‫يؤدي إلى استخدام المجمس ليذا الحؽ في حاالت قد ال تتطمب استخدام التدابير العسكرية‪ ،‬مما‬

‫يؤدي إلى تحوؿ نظام األمن الجماعي إلى نظام عديم القيمة خاصة في ظؿ غياب رقابة قضائية‬

‫وسياسية عمى ق اررات المجمس(‪.)2‬‬

‫الفرع اؿرابع‪ :‬إساءة استخدام مبدأ التدخؿ اإلنساني‬ ‫نظ ار لتوسع مفيوم تيديد السمم واألمن الدوليين – كما تم اإلشارة إليو‪ -‬فقد زادت الحاالت التي‬

‫يتدخؿ فييا المجمس خاصة طبقا لمفصؿ السابع من الميثاؽ‪ ،‬ويعد التدخؿ اإلنساني المستخدمة‪ .‬و‬

‫(‪) 4‬‬ ‫(‪) 2‬‬

‫محمود مشيور متعب الزعبي‪ ،‬مرجع سابؽ‪ ،‬ص‪72‬‬ ‫صادؽ محروس‪" ،‬المنظمات والتطورات الراىنة في النظام الدولي "‪ ،‬مجمة السياسة الدولية‪ ،‬العدد ‪،10( 122‬‬

‫‪ ،)1995‬ص ص ‪.17-16‬‬

‫‪55‬‬


‫يقوؿ فايوؿ أن التخطيط الجيد يتطمب الوحد ة و المرونة و اإلستمرار و الدقة بينما يؤدي التخطيط‬ ‫الرديء أو عدم وجود تخطيط إلى عدم كفاية اإلدارة‪.‬‬

‫بالنسبة لوظيفة التنظيم ‪ :‬فيرى فايوؿ أن تنظيم المشروع ىو تزويده بكؿ شيء يساعده في العمؿ ‪،‬‬

‫من مواد أولية و عدد و رأسماؿ و أفراد ‪ .‬و يقوؿ أن الوظيفة التنظيمية ؿلمديرين ىي إيجاد الروابط‬ ‫بين األفراد و اإلمكانيات المادية في المشروع بالشكؿ الذي يتفؽ و أىداؼ المشروع و موارده و‬

‫التنسيؽ بين أوجو النشاط‪ ،‬و العمؿ عمى إتخاد ق اررات واضحة و دقيقة عن طريؽ توحيد إصدار‬

‫األوامر و اإلختيار السميم و التدريب‪.‬‬

‫(‪ )3‬بالنسبة لوظيفة إصدار األوامر‪ :‬يرى فايوؿ أن ىذه الوظيفة من جانب المدير صفات إستثنائية‬

‫مثؿ إلمامو باألفراد العاممين معو و تفيمو مبدأ اإلتفاقيات التي تربط المشروع و األفراد العاممين فيو‬

‫و أن يكون المدير مثاال و قدوة حسنة لغيره و أال يغرؽ نفسو في التفاصيؿ‬

‫‪ .‬و عمى ذلؾ كان‬

‫فايوؿ يعنى بوظيفة إصدار األوامر توجيو المساعدين و اإلشراؼ عمييم و ليس فقط إصدار‬ ‫األوامر إلييم‪.‬‬

‫(‪ )4‬بالنسبة لوظيفة التنسيؽ ‪ :‬قصد بيا إيجاد نوع من الترابط و التجانس بين األعماؿ و بين‬ ‫األشخاص المنوط بيم تنفيذىا مع المحاولة المستمرة لتحقيؽ التعاون بينيم و قد وجد فاي‬

‫صعوبة في محاولة فصؿ وظيفة التنسيؽ عن األعماؿ األخرى فالتنسيؽ في الواقع ىو الحصيمة‬

‫وؿ‬

‫اإلجمالية لعممية اإلدارة‪.)1( .‬‬

‫ثامناً‪ :‬عدم وجود توازن بين أجيزة المنظمة‪ ،‬حيث تمت إعادة ىيكمة دور األمم المتحدة عمى نحو‬ ‫أدى إلى تعاظم دور مجمس األمن عمى حساب دور الجمعية اؿعامة ومحكمة العدؿ الدولية‪.‬‬

‫وتبرز خطورة ىذا الوضع في ضوء االعتقاد السائد بأن مجمس األمن ىو الجياز الوحيد في األمم‬

‫المتحدة الذي يتمتع بسمطة الجزاء‪ ،‬فيو بمنزلة جياز بوليس دولي ‪ .‬ومن ثم يمكنو استخدام تدابير‬

‫عقابية عديدة ضد الدوؿ تصؿ أحياناً إلى حد استخدام القوة المسمحة‪.‬‬

‫ونظ اًر ألن سمطات المجمس سمطات تقديرية وال تخضع ألي نوع من الرقابة التشريعية أو‬

‫القضائية‪ ،‬فان تطبيؽ نظام األمن الجماعي في ظؿ موازين القوى الحالية يمكن أن ينطوي عمى‬

‫مخاطر حقيقية‪.‬‬

‫ذلؾ أن تشغيؿ ىذا النظام أو تعطيمو أصبح يتوقؼ في المقام األوؿ عمى إ رادة الدوؿ األقوى في‬ ‫المجمس وباألخص الواليات المتحدة األمريكية‪ ،‬وبما يخدم مصالح ىذه الدوؿ‪.‬‬

‫(‪ )1‬صادؽ محروس‪ ،‬مرجع سابؽ ص‪17‬‬

‫‪56‬‬


‫يقوؿ األستاذ محمد تاج الحسيني في ندوة عقدتيا أكاديمية المممكة المغربية في أكتوبر‬

‫‪1991‬م‬

‫"لقد أصبح مجمس األمن يتوسع ‪-‬نتيجة لمسمطة التقديرية التي يتمتع بيا‪ -‬في مفيوم حاالت تيديد‬ ‫السمم والعدوان‪ ،‬كما أن ىذه الصبلحية الواسعة أصبحت تتعرض لمظير جديد من الييمنة يتمثؿ‬

‫في تسخير المنظمة العالمية في خدمة المصالح الحيوية لمقوى العظمى‬

‫‪ .‬وبصفة عامة فان‬

‫استفحاؿ ظاىرة التدخؿ قد تمخض ليس فقط عن التراجع في مصداقية األمم المتحدة‪ ،‬بؿ إن‬

‫التفاعؿ في المصالح الدولية أخرج الكثير من القضايا التي كانت تعد من صميم االختصاص‬

‫الداخمي إلى المجاؿ الدولي ‪ .‬كما أن المعيار القانوني لم يعد ىو األساس‪ ،‬بؿ أصبح المعيار‬

‫بالدرجة األولى سياسياً‪ ،‬وىي وضعية لم تعد الكثير من الدوؿ قادرة معيا عمى االحتماء حتى‬

‫بالقانون الدولي لمنع تدخؿ اآلخرين في شؤونيا ‪.‬‬

‫وىكذا يتضح أن ىيكمية القطب الواحد التي ظيرت بعد انتياء الحرب الباردة قد اقترن بيا تعاظم‬

‫دور مجمس األمن وتحولو إلى أداة تستخدميا الدوؿ الكبرى أحياناً لتصفية حسابات معمقة في‬ ‫العالم الثالث تنتمي إلى مرحمة الحرب الباردة‪.‬‬

‫وبالمقارنة‪ ،‬فإن الجمعية العامة التي تضم في عضويتيا ‪ 185‬دولة ال تتمتع بما يتمتع بو مجمس‬ ‫األمن من سمطات‪ ،‬فق ارراتيا ليست ممزمة ‪ .‬إذ ال يحتوي ميثاؽ األمم المتحدة أي نص يتضمن‬

‫وجوب تنفيذ ق اررات الجمعية‪.‬‬

‫فإذا اختارت دولة معينة أن ال تمتزم بالق اررات الصادرة من الجم عية العامة‪ ،‬فإن الميثاؽ ال يرتب‬

‫عمى ذلؾ أية عقوبة يمكن أن تفرض عمى تمؾ الدولة ‪ .‬وىكذا تظؿ ق اررات الجمعية العامة في‬

‫األمور اليامة جداً‪ ،‬حب اًر عمى ورؽ‪.‬‬

‫ويؤكد ذلؾ الق اررات التي أصدرتيا الجمعية العامة في شأن الغزو السوفييتي ألفغانستان‪ ،‬إذ ظمت‬

‫الجمعية الموقرة ع لى مدى عشر سنوات تصدر الق اررات التي تطالب االتحاد السوفييتي بسحب‬

‫قواتو‪ ،‬لكن موسكو لم تعر ذلؾ‬

‫اىتماماً‪.‬‬

‫كما يبلحظ أخي ار أن كؿ تدخبلت األمم المتحدة اإلنسانية تمت عموما ضد دوؿ ضعيفة ال‬

‫تشكؿ قواتيا العسكرية عقبة جدية في وجو القوات المتدخمة وال تممؾ نفوذا اقت صاديا أو سياسيا‬

‫يحمييا من التدخؿ(‪.)2‬‬

‫إن كؿ االنتقادات السابقة واإلشكاالت القانونية والسياسية واإلنسانية‬

‫في ندوة عقدتيا‬

‫أكاديمية المممكة المغربية في أكتوبر ‪1991‬م "لقد أصبح مجمس األمن يتوسع ‪ -‬نتيجة لمسمطة‬ ‫(‪) 2‬‬

‫ىادي خضراوي‪ ،‬أبرز قضايا السياسة الدولية المعاصرة‪ ،‬بيروت‪ ،‬دار الكتب الحديثة‪ ،2002 ،‬ص ‪.105‬‬

‫‪57‬‬


‫التقديرية التي يتمتع بيا‪ -‬في مفيوم حاالت تيديد السمم والعدوان‪ ،‬كما أن ىذه الصبلحية الواسعة‬ ‫أصبحت تتعرض لمظير جديد من الييمنة يتمثؿ في تسخير المنظمة العالمية في خدمة المصالح‬

‫الحيوية لمقوى العظمى ‪ .‬وبصفة عامة فان استفحاؿ ظاىرة التدخؿ قد تمخض ليس فقط عن‬

‫التراجع في مصداقية األمم المتحدة‪ ،‬بؿ إن التفاعؿ في المصالح الدولية أخرج الكثير من القضايا‬ ‫التي كانت تعد من صميم االختصاص الداخمي إلى المجاؿ الدولي‪.‬‬

‫الفرع الخامس‪ :‬تغير أسموب األمم المتحدة في إدارة األزمات الدولية‬ ‫شكمت أزمة الخميج التي بدأت بالغزو العراقي لمكويت عام‬

‫‪ 1990‬فرصة نادرة إلحياء‬

‫نظام األمن الجماعي‪ ،‬كما ورد في الميثاؽ خاصة بعد أن طالب جورج بوش (األب) بإقامة نظام‬ ‫عالمي جديد‪،‬‬

‫ومنذ انتياء حرب الخميج الثانية وحتى اليوم‪ ،‬يمكن مبلحظة أن تغي ار جوىريا قد ط أر عمى أسموب‬

‫لؤلمم المتحدة في اليمكن الحد أن يدعي بأن األمم المتحدة مثالية ونموذجية بؿ انو‬

‫وفي حقيقة‬

‫األمر ؼإن أعمى الجيات البيروقراطية في المنظمة الدولية تضغط في اتجاه إجراء إصبلحات غير‬ ‫أن بعض مطالب التغيير غير مجد وان مشروع القانون المتشدد الذي‬

‫األمريكي عن الحزب الجميوري ىنري‪.‬جي‪ .‬ىايد يعتبر المحؾ ‪.‬‬

‫رعاه عضو مجمس النواب‬

‫فقد تم إقرار مشروع القانون من قبؿ لجنة اؿ عبلقات الدولية في مجمس النواب األمريكي مؤخ اًر‬ ‫ويطالب مشروع القانون بقائمة طويمة من اإلصبلحات في األمم المتحدة ويبدو بعضيا معقوؿ وانو‬ ‫لشيء طيب أن تكون ىنالؾ دعوة إلى ايجاد قانون يضبط سموؾ جنود قوات حفظ السبلم الدولية‬

‫الذين دأبوا في بعض األحيان عمى اإلساءة ؿمدنيين يفترض أن يقوموا بتوفير الحماية ليم ‪.‬ولؤلمم‬ ‫المتحدة قانون بالفعؿ فيما يتعمؽ بيذا‬

‫الشأن غير أنيا تحتاج إلى توضيحو بشكؿ افضؿ ليذه‬

‫القوات وكذلؾ فان تقميص اإلنفاؽ عمى مؤتمرات األمم المتحدة والمي يقاؿ بأنيا تكمؼ ما يصؿ إلى‬

‫ثمانين ألؼ دوالر في الساعة شيء ج ميؿ وعقبلني غير أن بعض اإلصبلحات التي طالب بيا‬ ‫مشروع القانون غير جيد‬

‫وبتطمب أن يتم تمويؿ بعضيا عمى أساس طوعي من قبؿ الدوؿ‬

‫األعضاء في األمم المتحدة اكثر من تمويميا بطريقة تمقائية من مدفوعات األعضاء المالية مما‬

‫الدولي والذي اضعؼ المعنويات والكفاءة ‪.‬‬ ‫ة‬ ‫سيؤدي إلى مفاقمة الشح في ميزانية المنظمة‬

‫‪58‬‬


‫وأسوأ سمات مشروع القانون انو يفوض بقطع ‪ 50‬في المائة مما تدفعو واشنطن إلى األمم المتحدة‬ ‫إذا لم يتم تنفيذ بعض اقتراحاتيا كما أن بعض االقتراحات األخرى ييدد بخفض ‪ 25‬في المائة من‬

‫تمؾ المدفوعات إذا لم يتم تنفيذىا مثؿ ىذه االقت ار‬

‫حات‪ .‬ىذا يشبو استخدام مطرقة ثقيمة لتثبيت‬

‫مسمار في طاولة متيالكة فانو حتى إذا حرص المرء لمغاية في عممية تثبيت المسمار إال انو بدون‬

‫شؾ سيمحؽ ضر ار بالطاولة ‪ .‬ولكن مشروع القانون محؽ في بعض األشياء فعمى سبيؿ المثاؿ انو‬

‫يمقي بالضوء عمى ممارسة شائنة تسمح لبعض الحؾومات التي تسفؾ الدماء أن تكون عضواً في‬ ‫لجنة حقوؽ اإلنسان الدولية ‪.‬‬

‫ويسعى مسؤولون في األمم المتحدة لمحصوؿ عمى تأييد الصبلح يتطمب من الحكومات التي تسعى‬ ‫لبلنتخاب في المنظمة الدولية بان تحسن سجميا في مجاؿ حقوؽ اإلنسان من اجؿ الحصوؿ عمى‬

‫دعم ثمثي أعضاء األمم اؿ متحدة وىذا ما يجعؿ من الممكن إعاقة جيود أسوأ‬ ‫انتخابات األمم المتحدة غير انو ينبغي عمى مشروع قانون ىايد أن يوضح‬

‫المرشحين في‬

‫بجبلء بان أي دولة‬

‫ذات سجؿ سيئ في حقوؽ اإلنسان تعتبر غير مؤىمة النتخابات المنظمة الدولية‪ ،‬ونظ ار لسياسات‬ ‫األمم المتحدة فانو من غير المنتظر تبني إصبلح المطرقة الثقيمة مما سيؤدي إلى خفض كبير في‬ ‫الدعم األمريكي لؤلمم المتحدة ‪.‬‬ ‫وينبغي أن يثير زمبلء ىايد في الكونغرس سؤاال رئيسا وىو ‪ :‬ىؿ في مصمحة الواليات‬

‫المتحدة الوطنية فؾ االرتباط مع األمم المتحدة وبالتالي ضمور المنظمة الدولية بسبب‬

‫نقص‬

‫الموارد؟ أو ىؿ تقتضي المصمحة الدولية دعم ىذه المؤسسة الدولية حتى في الوقت الذي يتم فيو‬

‫دفعيا تجاه اإلصبلح؟ وتوحي أفعاؿ واعماؿ الحكومات األمريكية المتعاقبة سواء كانت جميورية أم‬

‫ديمقراطية بأن األمم المتحدة تعتبر أداة مفيدة ومساعدة‬

‫لمدبموماسية فإنيا توفر طريقا تسعى م ن‬

‫خبللو لمحصوؿ عمى إجماع في القضايا الدولية امتداداً من منع انتشار األسمحة النووية إلى جيود‬

‫مكافحة الفقر في العالم بؿ وانو حتى عند االفتقار إلى ىذا اإلجماع فان مجرد السعي لمحصوؿ‬

‫عمى ىذا اإلجماع سيعزز من مشروعية العمؿ األمريكي‪ ،‬وفي نفس الوقت فان وكاالت األم‬

‫المتحدة الفنية تساعد في التعامؿ مع التحديات التي تواجو المجتمع الدولي من مراقبة أنفمون از‬

‫م‬

‫الطيور وحتى رعاية البلجئين وتوفير قوات حفظ السبلم الدولية وبناء الدوؿ ولذلؾ فإن ىنالؾ حاجة‬ ‫إلى األمم المتحدة بالرغم من عيوبيا وان ضربيا بمطرقة ثقيمة طريقة خاطئة (‪.)2‬‬

‫(‪) 2‬‬

‫حسن نافعة ومحمد شوقي عبد العاؿ‪ ،‬مرجع سابؽ‪ ، 2002 ،‬ص ‪.444‬‬

‫‪59‬‬


‫خالصة المطمب‪:‬‬ ‫إن ممارسات األمم المتحدة في مجاؿ السمم واألمن الدوليين وفي إدارتيا لؤلزمات الدولية‬

‫بعد الحرب الباردة وما شابيا من انتقائية وازدواجية لممعايير واساءة الستخدام مبدأ التدخؿ‬ ‫اإلنساني‪ ،‬كما تم اإلشارة إليو‪ ،‬كان نتيجتيا المباشرة تعرض المنظمة ألز‬

‫مة ثقة‪ ،‬وفقدان‬

‫لمصداقيتيا‪ ،‬ولقد كان تحدي منظمة الوحدة اإلفريقية لمجمس األمن بسبب موقفو من أزمة لوكربي‪،‬‬

‫ب األمم المتحدة "(‪ .)4‬ولقد وصمت االستيانة باألمم‬ ‫أحد األمثمة البارزة عمى "التآكؿ التدريجي ليي ة‬ ‫المتحدة حدا جعؿ حمؼ شماؿ األطمسي يقرر استخدام القوة العسكرية‬

‫ضد يوغسبلفيا دون‬

‫الحصوؿ عمى إذن أو تفويض من مجمس األمن‪ ،‬وكان ذلؾ أوؿ إشارة لموقع األمم المتحدة في‬

‫عصر الدولة العظمى المنفردة ؛ حيث كانت معاناة المسممين في كوسوفو مجرد غطاء إلخفاء‬ ‫األىداؼ الحقيقية لمتدخؿ األمريكي في البمقان‪.‬‬

‫‪ -‬ال يمكن ألي منظمة عالمية‪،‬‬

‫ناىيؾ عن منظمة تنخرط بشكؿ متعمؽ في إدارة‬

‫المعمومات مثؿ ىذه المنظمة‪ ،‬أن تعمؿ عمى نحو سميم دون أن تتوافر لدييا بنية أساسية فعالة‬

‫‪.‬‬

‫ويتعذر تنفيذ معظم مقترحات اإلصبلح الواردة في ىذا التقرير دون توافر الدعم المناسب من‬

‫تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ‪ .‬بؿ إن قدرتنا ذاتيا عمى مباشرة العمؿ الذي نضطمع بو اآلن‬

‫تتوقؼ عمى حسن اختيارنا لعنصر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ‪ .‬ويعاني االستثمار في نظم‬ ‫المعمومات من الضعؼ منذ فترة طويمة‪ ،‬األمر الذي إن لم تجر معالجتو عمى وجو السرعة سوؼ‬

‫يشكؿ تيديدا لقدرة األمم المتحدة برمتيا عمى االستمرار في عممياتيا‪.‬‬ ‫وقد أُجري عدد من التحسينات منذ أن قدمت استراتيجية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت إلى‬

‫الجمعية العامة في عام ‪( 2002‬انظر ‪ .)A/57/620‬إذ يصؿ اآلن مبمغ اإلنفاؽ من الميزانية‬ ‫العادية عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت إلى ما يزيد عمى ‪ 100‬مميون دوالر في السنة‪ ،‬وقد‬ ‫(‪) 4‬‬

‫حسن نافعة‪ ،"،‬مرجع سابؽ‪ ،‬ص ‪.58‬‬

‫‪60‬‬


‫أثمر ىذا فوائد ممموسة ‪ .‬فجميع الشبكات تعمؿ اآلن دون توقؼ يذكر‪ ،‬وبمعدالت تماثؿ تمؾ‬ ‫الموجودة في المنظمات الكبيرة‪ ،‬سواء العامة أو الخاصة‪ ،‬التي تتعامؿ مع قدر مكثؼ من‬

‫المعمومات‪ ،‬مع توافر إجراءات فعالة لحماية تمؾ الشبكات من أية محاوالت القت حاميا دون إذن ‪.‬‬

‫وقد تم بنجاح إعداد أدوات لبلتصاالت الداخمية وادارة الموظفين‪ ،‬من قبيؿ الشبكة الداخمية لؤلمانة‬

‫‪ .‬ووضعت‬

‫العامة (‪ )iSeek‬والنظام اإللكتروني لتقييم األداء‪ ،‬ويجري حاليا العمؿ بيذه األدوات‬

‫معايير بشأن عناصر البنية األساسية الحيوية وتقوم جميع المكاتب باتباعيا في كافة أنحاء العالم ‪.‬‬

‫ويجري اإلشراؼ عمى أداء تمؾ المعايير من خبلؿ آليات داخمية أنجع لبلستعراض اإلداري ‪ .‬كما‬

‫ينبغي لنا أن ننوه بأن األمم المتحدة تؤدي دو ار رائعا في توفير القدرة عمى االتصاؿ السريع في‬

‫أقصى بقاع العالم‪ ،‬حيث ال تتوافر البنية األساسية أو تكون مصابة بأضرار‪.‬‬

‫بيد أن المزايا المترتبة عمى تمؾ التحسينات قد حد منيا عمى الصعيد التقني غياب استراتيجية فعالة‬ ‫إلدارة المعمومات‪ ،‬وىو ما يعني أن الموظفين في المواقع واإلدارات المختمفة ليس في وسعيم تبادؿ‬

‫المعارؼ المتوافرة لدييم‪ .‬فبل الثقافة وال التكنولوجيا القائمة تشجع عمى تبادؿ المعارؼ أو تمكن من‬

‫ذلؾ‪.‬‬

‫وما زالت نظم تكنولوجيا المعمومات السائدة ىي النظم المجزأة التي عفا عمييا الزمن‪ ،‬ذات‬

‫اإلمكانيات المحدودة من حيث تبادؿ البيانات والمعمومات وتجييزىا ‪ .‬فاستثمار األمم المتحدة في‬

‫تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت‪ ،‬الذ ي يمثؿ نسبة ‪ 7‬في المائة من الميزانية اإلدارية‪ ،‬أقؿ من‬

‫المطموب مقارنة بالمنظمات المماثمة في الحجم التي تتراوح معدالت االستثمار فييا في ىذا المجاؿ‬

‫بين ‪ 12‬و ‪ 17‬في المائة ‪ .‬وقد ساىم غياب نيج استراتيجي منظم من القمة إلى القاعدة إزاء‬ ‫تكنولوجيا المعمومات واالتصاال ت في انتشار نظم مستقمة كثي ار ما تدعم ميام مماثمة‬

‫‪ .‬وتشمؿ‬

‫تطبيقات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت نظاما إداريا رئيسيا واحدا‪ ،‬نظام المعمومات اإلدارية‬

‫المتكامؿ‪ ،‬لمعالجة البيانات األساسية لمموارد المالية والبشرية‪ ،‬إلى جانب العديد من النظم المساعدة‬

‫التي تخدم أغ ار ضا أكثر تحديدا ‪ .‬وىذه النظم غير متكاممة مع بعضيا البعض‬

‫‪ .‬وحتى نظام‬

‫المعمومات اإلدارية المتكامؿ يدار بشكؿ مستقؿ في عدة أماكن مختمفة (انظر الشكؿ ‪ .)5‬وال يوجد‬

‫نظام متكامؿ لتخزين المعمومات التي تتوالد في األمم المتحدة‪ ،‬والبحث فييا‪ ،‬واسترجاعيا‪ ،‬ناىيؾ‬

‫عن إنجاز ذلؾ بشكؿ سريع وفي الزمن الحقيقي‪ .‬ويحد ىذا من قدرتنا عمى تحويؿ البيانات والوقائع‬ ‫إلى ق اررات مستنيرة بشأن السياسات واإلدارة‪.‬‬

‫‪61‬‬


‫كما أن المجاالت المتعمقة بتنظيم تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وادارتيا ودعميا تتسم بنفس‬ ‫الدرجة من التجزؤ‪ ،‬مما يؤدي إلى ازدواج الجيود ‪ .‬ؼىناؾ ما ال يقؿ عن ست إدارات منفصمة لكؿ‬ ‫منيا وحدة لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الخاصة بيا‪ ،‬دون أن توجد آلية عاممة لتحقيؽ‬

‫التكامؿ فيما بينيا ‪ .‬وفضبل عن ذلؾ‪ ،‬فإن إدارة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تحتؿ مرتبة‬ ‫منخفضة نسبيا في الييكؿ اليرمي لؤلمانة العامة ‪ .‬ونتيجة لذلؾ‪ ،‬فبل يدرؾ عدد يذكر من كبار‬

‫المديرين مدى األثر البالغ الذي يمكن أن تحدثو تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت إذا ما استخدمت‬

‫استخداما استراتيجيا لمنيوض بعمميات األمانة العامة وصنع الق اررات فييا‪.‬‬ ‫ويأتي ىذا الخمؿ الوظيفي الكبير في وضع تكنولوجيا المعمومات‬

‫واالتصاالت نتيجة األخذ بنظم‬

‫وممارسات عتيقة تراكمت عمى مدى عقود ‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فقد عجزت األمم المتحدة عن استغبلؿ‬ ‫إمكانيات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت كأداة تييئ المجاؿ لتحقيؽ إصبلح إداري فعاؿ‪.‬‬

‫المطمب الثاني‪ :‬تراجع الدور االقتصادي لألمم المتحدة‬ ‫إن األجيزة الرئاسية تؤيد تأييدا شديدا أوجو التقدم التي تحققت في تطبيؽ التخطيط‬

‫االستراتيجي وأساليب وضع الميزانية عمى أساس النتائج‪ ،‬فإنيا ذكرت أنيا تتوقع مزيدا من الوضوح‬ ‫لتيسير فيميا لبرامج المنظمة‪ ،‬ولكي تقتنع بأن تمؾ البرامج مركزة تركي از جيدا وتتجنب التجزئة‬

‫المفرطة‪ .‬ومن األبعاد البدييية ليذه المشكمة شكؿ ومحتويات مختمؼ وثائؽ التخطيط‪ ،‬بما في ذلؾ‬

‫ما تراه األجيزة الرياسية معقوال من حيث الحجم وطريقة العرض ومستوى التفصيؿ ‪ .‬وستبادر لجنتا‬

‫البرنامج والمالية إلى إجراء استعراض متعمؽ ليذا الجانب في دورتيما في سبتمبر ‪/‬أيموؿ ‪،2005‬‬

‫في ضوء الممارسات المتبعة في مؤسسات منظومة األمم المتحدة المماثمة أيضا ‪ .‬واألمانة ممتزمة‬ ‫بدعم إدخاؿ تغييرات في العممية تماشيا مع رغبات األعضاء‪.‬‬

‫وبناء عمى مبدأ التبسيط والشفافية‪ ،‬مع الحفاظ عمى أولويات األعضاء وتعزيز العمؿ المتعدد‬ ‫التخصصات‪ ،‬من الممكن تحقيؽ عرض ؿ لنشاطات وتنفيذ ىذه النشاطات بطريقة أكثر تركي از من‬

‫خبلؿ ىيكؿ لمبرامج يكون أكثر إيجا از‪ .‬ومن المقترح أن ينطوي ذلؾ عمى ثمانية أبواب ىي ما (‪.)2‬‬

‫(‪) 2‬‬

‫نفس المرجع ‪.‬‬

‫‪62‬‬


‫كما سعت األمم المتحدة في فترة التسعينات ومع بداية القرن الحادي والعشرين إلى وضع‬ ‫إستراتيجية جديدة لمتنمية االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬حيث أوضح خطاب األمين العام األسبؽ لؤلمم‬

‫المتحدة بطرس غالي في ‪ 03‬ديسمبر ‪ 1991‬في الجمعية العامة بمناسبة انتخابو أمينا عاما‬ ‫لممنظمة إستراتيجيتو واإلستراتيجية الجديدة لممنظمة والتي ترتكز عمى ثبلث ركائز وىي‪:‬‬

‫‪ .1‬السبلم‪ :‬نظ ار لضرورة إرساء دبموماسية وقائية فاعمة‪.‬‬

‫‪ .2‬التنمية‪ :‬لضرورة سد الفجوة التي تزداد اتساعا بين الدوؿ الغنية والفقيرة‪.‬‬

‫‪ .3‬الديمقراطية‪ :‬حيث يجب تبني أسموب ديمقراطي داخؿ الدوؿ األعضاء وكذلؾ بين الدوؿ‪.‬‬

‫‪ .1‬زيادة السمطة التقديرية الممنوحة لؤلمين العام فيما يتصؿ باإلنفاؽ بمقدار ‪ 20‬مميون دوالر‬ ‫في كؿ فترة سنتين وذلؾ بالنسبة لفترتي السنتين ‪ 2007-2006‬و ‪2009-2008‬؛‬

‫‪ .2‬طمب أن يستوفي المكتب األخبلقي العدد الكامؿ من الموظفين وأن يكون جاى از لمعمؿ؛‬

‫‪ .3‬إنشاء وظيفة رئيس تكنولوجيا المعمومات لئلشراؼ عمى تكامؿ ُنظم تكنولوجيا المعمومات‬ ‫واالتصاالت عمى نطاؽ األمانة العامة؛‬

‫‪ .4‬الموافقة عمى استخدام جيؿ جديد من نظم تخطيط موارد المؤسسات (أو ما يعادلو ) وذلؾ‬ ‫كي يحؿ محؿ النظم الموجودة األقدم عيدا؛‬

‫‪ .5‬الموافقة عمى اعتماد المعايير المحاسبية الدولية لمقطاع العام؛‬

‫‪ .6‬زيادة صندوؽ رأس الماؿ المتداوؿ إلى مبمغ ‪ 150‬مميون دوالر؛‬

‫‪ .7‬اإلذن بالم ضي في تحسين نظام المشتريات والموافقة عمى تخصيص مبمغ‬

‫‪700 000‬‬

‫دوالر تقريبا من أجؿ تدابير التحسين الفورية‪.‬‬ ‫وقد أرجئ النظر في عدد من مقترحات اإلصبلح األمين العام يقدم تفاصيؿ أخرى عن مقترحات‬

‫اإلدارة‬

‫‪ 7‬آذار‪/‬مارس تقريره عن إصبلح اإلدارة المعنون‬

‫قدم األمين العام إلى الدوؿ األعضاء في‬ ‫ّ‬ ‫”االستثمار في األمم المتحدة ‪ :‬لتصبح منظمة أقوى عمى الصعيد العالمي “ الذي يضم ‪ 23‬مقترحا‬ ‫قدم مزيدا من التفاصيؿ بشأن مقترحاتو في‬ ‫بعيد المدى بشأن إدارة األمانة العامة ‪ .‬وبعد أن ّ‬ ‫أيار‪/‬مايو لمنظر فييا‪ ،‬أصدرت الجمعية العامة في ‪ 7‬تموز‪/‬يوليو القرار ‪ A/RES/60/283‬الذي‬ ‫‪11‬‬

‫يشتمؿ عمى النقاط التي قررتيا من أجؿ تعزيز المنظمة‪.‬‬

‫‪63‬‬


‫ونظرت الجمعية العامة في حزيران ‪/‬يونيو ‪ 2006‬في مجموعة واسعة النطاؽ من اإلصبلحات‬ ‫تشمؿ الرقابة والمساءلة‪ ،‬وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت‪ ،‬والسمطة التقديرية المحدودة فيما‬

‫يتعمؽ بالميزانية‪ ،‬وممارسات اإلدارة المالية‪ ،‬وتحسين آليات اإلببلغ‪ ،‬وتيسير إطبلع الجميور عمى‬

‫وثائؽ األمم المتحدة‪ ،‬والمشتريات‪.‬‬

‫وقد وضعت من خبلؿ ىذه المقررات التدابير األو لى لتنفيذ التعديبلت التي طُمبت في مؤتمر القمة‬

‫العالمي لعام ‪ ،2005‬عمى أن تنفّذ خبلؿ السنوات األربع التالية‪ ،‬وأُقرت اعتمادات إضافية فورية‬ ‫بمبمغ ‪ 4.43‬مميون دوالر في إطار الميزانية العادية ‪ .‬الرئيسية حتى دورة الجمعية العامة الحادية‬ ‫والستين (خريؼ عام ‪ ،)2006‬وتشمؿ تمؾ المقترحات التوصيات الواردة في استعراض اإلدارة‬

‫سينظر في ذاؾ الحين في تقرير األمين العام عن إصبلح‬ ‫والرقابة ومقترحات الموارد البشرية ‪ .‬كما ُ‬ ‫المقدم في حزيران ‪/‬يونيو ‪ )2006‬وفي تقرير شامؿ عن تيسير إطبلع الجميور‬ ‫نظام المشتريات ( ّ‬ ‫عمى وثائؽ األمم المتحدة ‪ .‬وستتنا وؿ الدوؿ األعضاء تقري ار من الفريؽ الرفيع المستوى المعني‬

‫بنظام العدؿ الداخمي في األمم المتحدة‪ ،‬وذلؾ إلى جانب رد األمين العام في مطمع عام ‪.2007‬‬

‫وأخيرا‪ُ ،‬يتوقع أن يقدم الفريؽ المعني باالتساؽ عمى نطاؽ المنظومة توصياتو في تشرين‬ ‫األوؿ‪/‬أكتوبر بشأن ترشيد أنشطة الم نظمة وعممياتيا‬

‫الفرع الثاني‪ :‬أسباب ضعؼ الدور االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة‬ ‫تفترض اإلصبلحات المقترحة وجود عممية تصحيح محكمة التخطيط والتنظيم تيدؼ إلى‬

‫ضمان إدخاؿ التغييرات وفؽ تسمسؿ منطقي‪ ،‬وبأقؿ قدر من وقؼ العمؿ المتخصص لممنظمة‬

‫كما أن من الضروري ؼي ىذه العممية احترام حقوؽ الموظفين وتطمعاتيم‪ ،‬وأن تشارؾ فييا ىيئات‬

‫‪.‬‬

‫تمثيؿ الموظفين مشاركة كاممة‪.‬‬ ‫‪ .‬وسيقضي ىذا‬

‫إن اإلصبلح المؤسسي ىو ببل منازع أكثر الجوانب تعقيداً في عممية التغيير‬ ‫ ّ‬‫بانتقاؿ عدد كبير من الموظفين بين وحدات المنظمة واقامة شبكة عبلقات عمؿ جديدة‬

‫‪64‬‬

‫‪ .‬كما‬


‫سيواجو بعض الموظفين أيضاً تحدي االنتقاؿ من حيث يعممون اليوم إلى مواقع جغرافية أخرى‪ .‬في‬ ‫حين سيجدر بغيرىم من الموظفين اكتساب ميارات جديدة عن طريؽ التدريب‪ ،‬بما يم ّكنيم من‬ ‫العمؿ بشكؿ فاعؿ عمى تأدية ميام قد تختمؼ عن تمؾ التي يضطمعون بيا حالياً‪ ،‬وال يممكون‬

‫اإلمكانات البلزمة ليا ‪ .‬وأخي اًر‪ ،‬ىناؾ حاجة إلى تقديم شروط وظروؼ عادلة إلنياء خدمة أولئؾ‬ ‫الموظفين الذين سيتأثرون بتغير الطمب عمى الخبرات إذا اقتضت عممية اإلصبلح ذلؾ‪.‬‬

‫‪ -‬وترتبط ارتباطاً وثيقاً بيذا الييكؿ الجديد الحاجة إلى تصحيح عمميات اإلدارة طبقاً الحتياجات‬

‫محدثة من األدلة الصادرة عن المنظمة ‪ .‬كما ستكون‬ ‫المنظمة المستجدة‪ ،‬من خبلؿ إصدار نسخ ّ‬ ‫ىناؾ حاجة إلى االستثمار في تحسين البرامجيات المتصمة باإلدارة واالتصاالت والى إنشاء مكاتب‬

‫جديدة‪.‬‬

‫‪ -‬وسيقوم المدير العام‪ ،‬بغية إدارة ىذه العممية‪ ،‬بتشكيؿ فريؽ إلدارة التغيير تح‬

‫ت إشراؼ نائب‬

‫المدير العام مباشرة‪ ،‬يتولى مسؤولية التخطيط المفصؿ لمعممية واإلشراؼ عمى تنفيذىا‪.‬‬ ‫ في العقد المنصرم‪ ،‬نجحت المنظمة في إدارة إعادة ىيكمة المنظمة والتخفيضات في الميزانية من‬‫تزيعيم‪.‬‬ ‫خبلؿ عممية إدارة الشواغر‪ ،‬وانتياء الخدمة طبيعياً‪ ،‬وتعيين الموظفين واعادة و‬

‫ ويقوم إصبلح المنظمة الجاري حالياً عمى ىذه التجربة بالذات‪ ،‬ويتمسؾ باستراتيجية إلدارة‬‫التغيير عمى مراحؿ تتطمّب تدخبلت محددة في المراحؿ التالية‪:‬‬

‫‪‬‬

‫عرض مبررات اإلصبلحات وأىدافيا وتقديم ىيكؿ برامجي ومؤسسي جديد عمى‬

‫األجيزة الرياسية؛‬ ‫‪‬‬

‫إعداد قائمة حصر شامؿ ة لمميارات والخبراء بغية استعراض الموارد البشرية‬

‫‪‬‬

‫تعيين موظفين مؤىمين في مختمؼ كيانات المنظمة؛‬

‫الموجودة؛‬ ‫‪‬‬

‫تنمية ميارات الموظفين‪ /‬والتعمّم‪ /‬واعادة تدريبيم؛‬

‫‪‬‬

‫إعادة توزيع الموظفين؛‬

‫‪‬‬

‫تعيين موظفين إضافيين؛‬

‫‪‬‬

‫إنياء الخدمات طبقاً لمنظام األساسي لشؤون الموظفين‪.‬‬

‫‪65‬‬


‫التجربة السابقة إلعادة توزيع الموظفين وتعيينيم‬ ‫‪ -‬استدعت التجارب السابقة تغيير نظام اإلدارة من خبلؿ ىيكؿ محدد لعمميات إعادة التوزيع‬

‫تم تشكيؿ فرؽ ميام مختصة بإعادة توزيع‬ ‫والتعيين‪ .‬وأصبحت العمميات رسمية الطابع بعدما ّ‬ ‫وضمت فرؽ الميام ممثمين عن اإلدارة وعن رابطات‬ ‫موظفي الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الموظفين وترأسيا قسم إدارة الموارد البشرية ‪ .‬ووافؽ المؤتمر عمى موارد مرحمية خاصة لتمويؿ‬

‫تكاليؼ التعيين واعادة التوزيع والفصؿ بالتوافؽ من الخدمة والبالغة‬

‫‪ 12‬مميون دوالر أمريكي في‬

‫‪ 1999-1998‬و‪ 9‬مبليين دوالر أمريكي في ‪ .2001-2000‬وفي ‪ ،2005-2004‬خصص مبمغ‬ ‫‪ 4.1‬مميون دوالر أمريكي لمغاية نفسيا‪.‬‬ ‫‪ -‬وكانت الغايات المحددة من عمميات إعادة التوزيع والتعيين ىي إيجاد ميام بديمة لمموظفين‬

‫الذين ألغيت وظائفيم؛ مراقبة إعادة التوزيع؛ ضمان الشفافية المطمقة في تطبيؽ العمميات؛ إسداء‬

‫المشورة ؿإلدارة في الحاالت التي تأثرت فييا شروط استخدام الموظفين نتيجة إعادة الييكمة أو‬

‫التخفيضات في الميزانية؛ رفع توصيات إلى اإلدارة بشأن تمؾ الحاالت؛ وتحديد الموظفين الذين ال‬

‫يمكن إعادة توزيعيم والذين يجدر منحيم تعويضات إلنياء الخدمة‪.‬‬

‫ونتيجة التخفيضات في الميزانية خبلؿ الفترات المالية األخيرة‪ ،‬أعيد توزيع أكثر من ‪ 540‬موظفاً‬

‫من الفئة الفنية ومن فئة الخدمات العامة داخؿ المنظمة‪ ،‬أو جرى فصميم من الخدمة بشروط متفؽ‬

‫عمييا وبمشاركة ىيئات تمثيؿ الموظفين‪.‬‬ ‫االنعكاسات المالية‬

‫‪ -‬سيتضمن اإلصبلح المقترح في المنظمة‪ ،‬كما في السابؽ ‪ ،‬سمسمة من التكاليؼ المرحمية لمرة‬

‫واحدة فقط نتيجة لعمميات إعادة الييكمة وتفكيؾ الطبقات ‪ .‬وتشمؿ التكاليؼ المرحمية التي ستؤثر‬

‫عمى الموظفين ما يمي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫االحتياجات إلى التدريب ‪ :‬االرتقاء بخبرات الموظفين الموجودين بما يتماشى مع‬

‫الميارات المطموبة في المنظمة بعد إصبلحو ا وذلؾ يستدعي وجود برنامج تدريبي مكثّؼ‬

‫ُيم ّكن الموظفين من تحديث مياراتيم أو من اكتساب ميارات جديدة؛‬

‫‪66‬‬


‫‪‬‬

‫تكاليؼ النقؿ إلى مواقع أخرى ‪ :‬إلغاء عدد من الوظائؼ والنقؿ من المقر والمكاتب‬

‫اإلقميمية إلى المكاتب اإلقميمية الفرعية وغيرىا من المكاتب الميدانية وبالعكس قد ي ستمزم‬

‫إعادة توزيع الموظفين في مواقع أخرى غير تمؾ الموجودين فييا اليوم‪ ،‬مع ما يستتبع ذلؾ‬

‫من تكاليؼ لمنقؿ إلى مواقع أخرى؛‬ ‫‪‬‬

‫خمؽ ميام مؤقتة ‪ :‬من الضروري تأمين التمويؿ لتغطية تكاليؼ الميام الخاصة التي‬

‫‪‬‬

‫حزم إنياء الخدمة المتفؽ عمييا ‪ :‬يجوز عرض تعويضات إلنياء الخدمة طوعاً عمى‬

‫‪‬‬

‫التكاليؼ المصاحبة لمتنفيذ ‪ :‬بعد إلغاء بعض الوظائؼ‪ ،‬قد تستغرؽ إعادة توزيع‬

‫ال يغطييا البرنامج العادي والتي يمكن إعادة توزيع الموظفين فيوا بصورة مؤقتة؛‬

‫الموظفين الذين ألغيت وظائفيم وال تسمح ليم مياراتيم بإعادة توزيعيم أو ترقيتيم؛‬

‫الموظفين بعض الوؽت‪ ،‬ويجدر بالمنظمة أن تغطي التكاليؼ ذات الصمة في المرتّبات‬ ‫بانتظار أن يعاد تعيينيم في وظائفيم الجديدة أو أن يفصموا من الخدمة‪.‬‬ ‫النيج المقترح‬

‫ سوؼ تجري المنظمة استعراضاً لمموظفين الذين ينبغي إعادة توزيعيم وتُ ْح ِ‬‫صييم عمى أساس‬ ‫يعينوا في الوظائؼ ا لمناسبة‪ ،‬شريطة أن يوافؽ األعضاء عمى اقتراحات اإلصبلح‬ ‫الميارات‪ ،‬كي ّ‬ ‫المقدمة من المدير العام‪.‬‬ ‫‪ -1‬سوؼ يوكؿ فريؽ الميام المختص بإعادة التوزيع والتعيين بقيادة قسم إدارة الموارد البشرية‬ ‫وبمشاركة ممثمي الموظفين ميمة اإلشراؼ عمى جميع أنشطة التوظيؼ الناجمة عن عممية إعادة‬

‫الييكمة ‪ ،‬أي عمميات إعادة التوزيع أو النقؿ أو الفصؿ من الخدمة بشروط متفؽ عمييا‪.‬‬

‫‪ - 192‬ويحصي فريؽ الميام‪ ،‬المختص بإعادة توزيع وتعيين‪ ،‬جميع الوظائؼ التي جرى إلغاؤىا‬ ‫أو نقميا أو تعديميا‪ ،‬ويقوم بتحديد الموظفين الذين ينبغي تعيينيم أو الذين طالتيم عممية إعادة‬

‫الييكمة بأ ي شكؿ آخر من األشكاؿ‪ ،‬وبالمواءمة بين الوظائؼ الشاغرة والموظفين الذين لم يعودوا‬

‫معينة ‪ .‬وحاؿ إيجاد المزيج المناسب من الميارات والمؤىبلت والخبرة لدى أي من‬ ‫يشغمون وظائؼ ّ‬ ‫الموظفين بما يستوفي شروط وظيفة شاغرة ما‪ ،‬يوصي فريؽ الميام بإعادة توزيع ذلؾ الموظؼ‬ ‫ليشغؿ اؿوظيفة الشاغرة‪.‬‬

‫‪67‬‬


‫‪ - 193‬أما في الحاالت التي ال تناسب فييا أي وظيفة المواصفات المحددة لدى الموظفين الذين‬ ‫ينبغي إعادة توزيعيم‪ ،‬تقترح عمييم حزم متفؽ عمييا إلنياء خدماتيم كما جرت عميو العادة في‬

‫السابؽ‪ ،‬طبقاً ألحكام المادة ‪ 11-9-301‬من النظام األساسي لشؤون الموظفين‪.‬‬ ‫تمويؿ التكاليؼ المرحمية‬

‫كما أشير إليو في الفقرة ‪ 189‬أعبله‪ ،‬استدعت التغييرات التنظيمية السابقة في المنظمة تمويبلً‬

‫خاصاً لتكاليؼ مرحمية ولمرة واحدة فقط ‪ .‬كما سيّؿ تخصيص موارد محددة من خارج الميزانية‬ ‫عمميات اإلصبلح في منظمات أخرى‪ .‬وعمى ضوء قرار األجيزة الرياسية بشأن اقتراحات اإلصبلح‬ ‫ىذه‪ ،‬يمكن عندىا تقدير التكاليؼ المرحمية‪ ،‬ويطمب المدير العام بالتالي اشتراكات طوعية لتغطية‬

‫تمؾ التكاليؼ من األعضاء الراغبين في دعم عممية التغيير في المنظمة وتسييميا‪ ،‬بما يم ّكنيا من‬ ‫مواجية تحديات المستقبؿ (‪.)2‬‬

‫تموؿ االعتمادات (اإلجمالية) الموافؽ عمييا في الفقرة (أ) أعبله‪ ،‬زائداً مبمغ ‪ 14 100 000‬دوالر‬ ‫المقدرة لمدوؿ األعضاء‪،‬‬ ‫لتمويؿ اىتبلؾ التزامات الرعاية الطبية بعد نياية الخدمة‪ ،‬من االشتراكات ّ‬ ‫مما يسفر عن اشتراكات عمى الدوؿ األعضاء وقدرىا ‪ 940 868 000‬دوالر‪.‬‬

‫يقدر عمى كؿ‬ ‫عند تحديد االشتراكات ا لفعمية التي تسددىا كؿ دولة عضو‪ ،‬يخفّض المبمغ الذي ّ‬ ‫دولة بما يعادؿ رصيدىا الدائن في صندوؽ التسويات الضريبية‪ ،‬فإذا كانت ىذه الدولة تفرض‬ ‫ضرائب عمى المرتبات والمكافآت والتعويضات التي يحصؿ عمييا مواطنوىا العاممون في المنظمة‪،‬‬

‫يخفض رصيدىا الدائن بما يعادؿ مقدار الضرائب التي تردىا المنظمة إلى الموظفين المعنيين‪ .‬وقد‬ ‫احتفظ بمبمغ قدره ‪ 5 900 000‬دوالر ليذا الغرض‬

‫(د) تسدد االشتراكات المستحقة من الدوؿ األعضاء في ‪ 2006‬و‪ 2007‬وفقاً لمجدوؿ الذي وافؽ‬ ‫عميو المؤتمر خبلؿ دورتو الثالثة والثبلثين‪ ،‬حيث تبمغ ىذه االشت ار‬

‫كات‪ ،‬بعد خصم المبالغ‬

‫المستحقة لحساب الدوؿ األعضاء في صندوؽ التسويات الضريبية‪ ،‬مبالغ صافية مستحقة الدفع‬

‫يبمغ مجموعيا ‪ 860 725 000‬دوالر‪.‬‬ ‫(‪) 2‬‬

‫عائشة راتب وآخرون‪ ،‬مرجع سابؽ‪ ،‬ص ‪.216‬‬

‫‪68‬‬


‫‪ 398 274 000‬دوالر أمريكي و ‪000‬‬

‫(ىػ) تحدد االشتراكات بالدوالر األمريكي واليورو‪ ،‬وتبمغ‬

‫‪ 388 615‬يورو‪ ،‬أي ما يعادؿ ‪ 46‬في الما ئة بالدوالر األمريكي و ‪ 54‬في المائة باليورو بالنسبة‬ ‫إلى اعتمادات الميزانية‪ ،‬و ‪ 40‬في المائة بالدوالر األمريكي و ‪ 60‬في المائة باليورو بالنسبة إلى‬ ‫التغطية الطبية بعد نياية الخدمة‪.‬‬

‫(و) حسبت االعتمادات السابقة عمى أساس سعر صرؼ اليورو = ‪ 1.19‬دوالر أمريكي‪.)3( .‬‬ ‫كم ا يتيم أيضا برنامج األمم المتحدة لمتنمية‬

‫(وىو أحد األجيزة التابعة لؤلمم المتحدة )‬

‫بممارسة التسييس لدى مباشرتو لنشاطاتو بمنحو المساعدات إلى غير الدوؿ‬

‫(كاألقاليم غير‬

‫المستقمة وحركات التحرر الوطني ‪...‬الخ) ‪ ،‬فضبل عن توجيو المساعدات التي يقدميا البرنامج‬

‫وتفضيؿ منح ىا إلى مشروعات القطاع العام‪ .‬ولذلؾ فإن إدارة البنؾ الدولي ترفض توجيو أو تنسيؽ‬ ‫حقيقي يتعمؽ بالبرامج واألنشطة المرتبطة بالتنمية داخؿ منظومة األمم المتحدة‪ ،‬بؿ إنيا تتدخؿ في‬

‫أمور التنمية االجتماعية من منظورىا الخاص والذي يتفؽ مع توجياتيا الخاصة بيا وال يتفؽ في‬

‫الغالب مع أسموب األمم المتحدة في ىذا المجاؿ(‪.)1‬‬

‫الفرع الثاث‪ :‬المؤسسات المالية الدولية بديؿ عن األمم المتحدة‬

‫نشأ مع اتساع الثورة الصناعية و التكنولوجية بدأ مع المفكر اإلستشراقي الثاني‬

‫الفرنسي سان ميسون الذي تنبأ بقيام مجتمع يحكمو العمماء و الميندسون بين‬

‫ما انطمؽ‬

‫آخرون من ىذا التوقع إلى القبوؿ بأن السمطة الحقيقية ىي من الممثمين المنتخبين إلى‬ ‫الخبراء السنيين فيكون المجتمع قد انتقؿ بذلؾ من الديمقراطية مرو ار بالبيروقراطية (المكتبة)‬

‫إلى التكنوقراطية ‪ ,‬أما استحداث المصطمح نفسو فقد تم عمى يد وليام ىنري سميث عام‬

‫‪ 1919‬الذي دعى إلى تولي أىؿ االختصاص العممي ميام الحاكم و الحكم في المجتمع‬ ‫الفاضؿ ‪.‬‬

‫(‪) 3‬‬ ‫(‪) 1‬‬

‫نفس المرجع‪ ،‬ص ‪.218‬‬ ‫محمد فييم يوسؼ‪" ،‬مكانة حقوؽ اإلنسان في ق اررات البنؾ الدولي‬

‫(‪ ،)2001/01‬ص ‪.39‬‬

‫‪69‬‬

‫"‪ ،‬المستقبؿ العربي ‪ ،‬السنة ‪ ،23‬العدد ‪263‬‬


‫و قد أشاع استخدام المفيوم ىوارد سكوت و استطاع أن يكسبو شعبية تحولت إلى تيار‬ ‫سياسي أمريكي كسب قوة عابرة في مطمع مرحمة اليبوط االقتصادي الكبير في الثبلثينات‬ ‫من ىذا القرن ‪.‬‬

‫و تمكن قوة التكنوقراطيين في تزايد أىمية دور العمم في جميع نواحي الحياة‬

‫‪ ,‬و السيما‬

‫النواحي االقتصادية (الصناعية) العسكرية ‪ ,‬و ليم القوؿ الفصؿ في التخطيط االقتصادي و‬ ‫الفكر االستراتيجي و توسيع استخدام و تطبيؽ العمم و بذلؾ يقررون عمميا و جية تخصيص‬

‫صرؼ الموارد و إ تجاه العمؿ لتطورييا فيؤثرون عمى الحكم و الحكام أو لكن ذلؾ ال يعني‬ ‫حموليا مكان ىؤالء في النظام السياسي ‪.‬‬

‫ىو المختص في المعرفة و يسخر ىذه المعرفة في توجيو السياسة و النيوض بالوطن و‬ ‫مواجية األخطار و الذي يتمقى تدريب إداري خاص و يباشر ثورة إدارية باستخدام النو احي‬ ‫السياسية الفنية بعيدا عن االنتماء الجزئي الضيؽ و ال يتغير بتغير الحكومات ‪.‬‬

‫كذلؾ التكنوقراطي ىو الخبير الذي يوظؼ خبرتو لصناعة ق اررات تبلئم سياسة الدولة ‪.‬‬

‫إسماعيؿ عبد الفتاح عبد الكافي – معجم مصطمحات عصر العولمة – سياسي – اؽ‪.‬اج‬ ‫فئة اعبلمية – دار الثقافة لمنشر و التوزيع – القاىرة – ط م ‪ 2004‬ص ‪. 88‬‬

‫‪70‬‬


‫تعريؼ السياسي ‪:‬‬ ‫ىو كؿ شخص يمارس السياسة و يكون موضوعا لبلختيار و لكي يكون ىذا اإلختيار يجب‬ ‫أن يكون ىناؾ تناوب أي تناوب عمى المقعد الذي أختير من أجمو و كذلؾ أن يكون ىناؾ‬

‫أفراد أو أفراد مؤىمين لبلختيار بين فروع التناوب و يكون ىذا السياسي ينتمي إلى حزب‬ ‫معين و لو انتماء سياسي أو منخرط فييا ‪.‬‬

‫و تعني ىذه الكممة باألفراد الذين يتنافسون عمى الوظائؼ االنتخابية لموصوؿ إلى الحكم و‬ ‫السمطة ‪.‬‬ ‫‪- 1‬ايجاد حموؿ لشباب الدوؿ‬ ‫‪- 2‬استخبلص قوانين معينة‬

‫‪- 3‬ترشيد السياسة العامة من خبلؿ وضع التجنس العامة و اتخاذ القرار حيث أن كؿ‬ ‫خبير مختص في مجاؿ معين أثناء وجود مشكمة يطرح االشكاؿ طرح البدائؿ‬

‫المقارنة و بعد ذلؾ يقوم بعممية التنفيذ من خبلؿ اختيار البديؿ المناسب من البدائؿ‬

‫‪,‬‬

‫المطروحة توسيع الحكم وجوده السياسي ‪.‬‬ ‫‪ )1‬ال يسعى إلحتبلؿ منصب دائم ي الدولة في حين السياسي يحتؿ منصب دائم في‬ ‫الدولة إلى السمطة و الحكم "الحكم"يسعي إلى السمطة و الحكم و المقعد "المقعد"‬

‫‪ )2‬التكنوقراطي يوظؼ في منصبو حسب شيادتو المتحصؿ عمييا مثبل‬

‫‪ :‬ميندسا في‬

‫الري يجب أن يعين في و ازرة الفبلحة و الري ‪.‬أما السياسي فميس بالضرورة أن يشغؿ‬

‫منصبو حسب شيادتو ‪.‬‬

‫‪ )3‬السياسي ميمتو محددة و يجب أن يكون ينتمي لحزب معين في حينم التكنوقراطي‬ ‫يدعو لشغؿ منصب ما و ال ينتمي ألي حزب و ليست لو إنتماءات سياسية ‪.‬‬

‫‪71‬‬


‫‪ )4‬التكنوقراطي يتميز بالتخصص في مجاؿ معين عمى اساس الكفاءة في ذلؾ المجاؿ و‬ ‫المعرفة التي يسخرىا في ذلؾ المجاؿ و كذلؾ يقوم بالتدريب في ذلؾ المجاؿ في‬ ‫حين السياسي يكون لو ميدان االختيارات منو اختيار المدة األمثؿ لولبلية ‪.‬‬

‫تقييم المحاولة التكنوقراطية ‪:‬‬

‫المبلحظ أن نفوذ التكنوقراطية الذي كان كبي ار جدا خبلؿ الستينات العقد المتميز‬

‫باالزدىار االقتصادي و اليد وء النسبي لمصراعات السياسية أخذ بالتراجع بشكؿ كبير من‬

‫ذلؾ الحين ‪.‬‬

‫لقد فقدت الكممة نفسيا و فقدت فعاليتيا و لم نعد نسمع بيا في المناقشات السياسية التي‬ ‫نظمت حوؿ مفاىيم افري أنيا ظاىرة بارزة تستحؽ أن تحمؿ لذاتيا و ىي ناجمة عن عوامؿ‬

‫معقدة يدخؿ فييا نصيب من الصد ؼ الظرفية عمى سبيؿ المثاؿ‬

‫‪ :‬فرنسا عرفت الفكرة‬

‫التكنوقراطية بسبب معطيات ثقافية كوزن الدولة ‪ ,‬نظام الدولة و خدامو و تأخر التصنيع‬ ‫نجاحا خاصا ‪ ,‬لكن مسألة التناوب السياسي الذي يتأخر لمدة طويمة ثم حدث في عام ‪1981‬‬ ‫أعطت ثانية شباب جديد ألفكار سياسية قديمة كانت قد‬

‫أىممت إلى حد ما في السابؽ أن‬

‫المجابيات التي أثارتيا ىذه األفكار غطت جزئيا اإلشكالية التكنوقراطية بشكؿ خاص في‬

‫ميدان الزراعة في البمدان السائرة في طريؽ النمو أطمؽ التكنوقراطيين ا لغربيين برامج تنمية‬ ‫تقوم عمى التكنولوجيا الحديثة لكن ىذه البرامج التي كانت تأخذ بشكؿ غير كاؼ بالحقائؽ المحمية‬

‫الشروط المناخية ‪ ,‬طبيعة التربة العادات الثقافية لمسكان المحميين (‪ .)2‬العامؿ السكاني ولدت‬ ‫غالبا كوارث جديدة بتراجع في زراعة الواد الغذائية ‪ ,‬النزوح الريفي ‪ ,‬التصحر وحتى في البمدان‬ ‫المتقدمة كان لبعض المبادرات الجيدة عمى ما‬

‫يبدو من الناحية التقنية نتائج سيئة أحيانا‬

‫‪ ,‬إن‬

‫بعض عمميات تجميع األراضي التي جرت في بعض المناطؽ و التي كانت تستيدؼ زيادة المردود‬ ‫من خبلؿ تنمية استخدام اآلالت الزراعة أدت لئلخبلؿ بالنظام المائي فإزالة الحواجز التي كانت‬

‫تثبت جزءا من المياه أحدث فيضانات مفجعة ‪ ,‬لقد اكتسب المواطنون بصفة عامة و شيئا فشيئا‬ ‫(‪) 2‬‬

‫حسن نافعة وآخرون‪ ،‬النظام العالمي الجديد‪ ،‬القاىرة‪ ،‬مرؾز البحوث والدراسات السياسية‪ ،1994 ،‬ص ‪.335‬‬

‫‪72‬‬


‫وعيا واضحا في آن معا لكمفة المبادرات التكنوقراطية المتمثمة بعناء اطر الحياة التموث األثار‬ ‫الضار التساع المدن ‪.‬‬

‫وبتأسيس منظمة التجارة العالمية ‪ OMC‬سنة ‪ 1995‬والتي تتولى إدارة النظام التجاري‬

‫الدولي‪ ،‬مع أن األ جيزة الرياسية تؤيد تأييدا شديدا أوجو التقدم التي تحققت في تطبيؽ التخطيط‬

‫االستراتيجي وأساليب وضع الميزانية عمى أساس النتائج‪ ،‬فإنيا ذكرت أنيا تتوقع مزيدا من الوضوح‬ ‫لتيسير فيميا لبرامج المنظمة‪ ،‬ولكي تقتنع بأن تمؾ البرامج مركزة تركي از جيدا وتتجنب التجزئة‬

‫المفرطة‪ .‬ومن األبعاد البدييية ليذه المشكمة شكؿ ومحتويات مختمؼ وثائؽ التخطيط‪ ،‬بما في ذلؾ‬ ‫ما تراه األجيزة الرياسية معقوال من حيث الحجم وطريقة العرض ومستوى التفصيؿ ‪ .‬وستبادر لجنتا‬

‫البرنامج والمالية إلى إجراء استعراض متعمؽ ليذا الجانب في دورتيما في سبتمبر ‪/‬أيموؿ ‪،2005‬‬

‫في ضوء الممارسات المتبعة في مؤسسات منظومة األمم المتحدة المماثمة أيضا ‪ .‬واألمانة ممتزمة‬ ‫بدعم إدخاؿ تغييرات في العممية تماشيا مع رغبات األعضاء‪.‬‬ ‫وبناء عمى مبدأ التبسيط والشفافية‪ ،‬مع الحفاظ عمى أولويات األعضاء وتعزيز العمؿ‬

‫المتعدد التخصصات‪ ،‬من الممكن تحقيؽ ع رض لمنشاطات وتنفيذ ىذه النشاطات بطريقة أكثر‬ ‫تركي از من خبلؿ ىيكؿ لمبرامج يكون أكثر إيجا از ‪ .‬ومن المقترح أن ينطوي ذلؾ عمى ثمانية أبواب‬

‫ىي ما لكن كما يقوؿ الكاتب الفرنسي ‪" Pierre E. Deldique‬أمم متحدة ال يعني أبدا أمما‬

‫متساوية" ‪.)1( "Nation unies ne veut pas dire nations égales‬‬

‫كما تعرضت أجيزة جديدة كبرنامج األمم المتحدة لمتنمية ومؤتمر األمم المتحدة لمتجارة‬

‫والتنمية إلى ضغوط كبيرة إلحداث تغييرات ىامة في ىياكميا ومنطمقاتيا الفكرية لمتكيؼ مع‬

‫األوضاع الدولية الجديدة ‪ .‬فمؤتمر األمم المتحدة لمتجارة والتنمية مثبل أص بح يشجع الحكومات‬ ‫عمى إقامة شراكات مع القطاع الخاص في مجاالت الصحة والتعميم‪ ،‬أما منظمة األغذية والزراعة‪،‬‬

‫وكما يرى الكثير من المراقبين فقد أصبحت تقوم بتشجيع البزنس الزراعي‪L’argo- busness .‬‬ ‫‪Pierre Edouard Deldique, Faut’il suprimer L’ONU, op.cit.‬‬

‫‪73‬‬

‫(‪) 1‬‬


‫أما عن حقوؽ اإلنسان‪ ،‬فتقؼ األمم المتحدة عاجزة عن االنتياكات اليوم ية لحقوؽ اإلنسان‬ ‫في العديد من مناطؽ العالم‪ .‬ولذلؾ تطالب الشعوب‪ ،‬ومن خبلؿ المنظمات الدولية غير الحكومية‪،‬‬ ‫األمم المتحدة بمنح األولوية لحقوؽ اإلنسان عمى التجارة والتبادؿ الحر‪ ،‬حيث ترى أن أساسيات‬

‫الحياة اإلنسانية كالغذاء والماء والتعميم والصحة والسكن يجب اعتبارىا عامة وعالمية ‪Publics et‬‬

‫‪ Universels‬وال يجب اعتبارىا سمعا خاضعة لمنطؽ السوؽ(‪.)4‬‬

‫‪Pierre Beaudet, opcit.‬‬

‫‪74‬‬

‫(‪)4‬‬


‫المبحث الثالث‪ :‬الخمؿ الييكمي في األمم المتحدة بين الجمعية العامة ومجمس األمن‬ ‫األمن‪.‬‬

‫تعاني األمم المتحدة خمبل عمى مستوى ىياكميا الرئيسية‪ ،‬ال سيم ا الجمعية العامة ومجمس‬

‫المطمب األوؿ‪ :‬عمى مستوى الجمعية العامة‬ ‫يفترض أن الجمعية العامة ىي الجياز الرئيسي في المنظمة‪ ،‬إال أن نصوص الميثاؽ‬

‫وواقع الممارسة أثبتا تيميشيا وضعفيا لصالح المجمس‪.‬‬ ‫الفرع األوؿ‪ :‬نظرة عمى الجمعية العامة‬

‫تشكؿ الجمعية العامة الجيا ز الرئيسي لؤلمم المتحدة‪،‬‬

‫وتضم جميع الدوؿ األعضاء‬

‫( المتحدة تييئة تامة لتنفيذ جميع والياتيا فتستخدم موارد دوليا األعضاء بحكمة وتتحمؿ المسؤولية‬ ‫الكاممة عنيا وتحوز ثقة المجتمع العالمي بنطاقو األوسع ‪ .‬وفي عصر يشيد اطرادا متزايدا في‬

‫المشاكؿ التي تواجو اإلنسانية و تحوليا إلى مشاكؿ عالمية‪ ،‬بما يزيد كثي ار من حاجة العالم إلى‬

‫مؤسسة عالمية يستطع من خبلليا صوغ وتنفيذ استراتيجيات عالمية‪ ،‬يغدو من البلزم أكثر من أي‬

‫وقت مضى أن تفي األمم المتحدة بالوعد الذي قطعتو عمى نفسيا في ميثاقيا وأن تفي في المقام‬

‫األوؿ بمطالب وآماؿ األجياؿ الحالية والمقبمة (‪.)1‬‬

‫المساعدة عمى دفع وتنفيذ مجمؿ عمميات اإلصبلح اإلداري في جميع ىذه المجاالت‪،‬‬ ‫ينبغي إنشاء مكتب مخصص إلدارة التغيير ذي اختصاصات واضحة واطار زمني محدد اإلدارات‬ ‫وسائر القادة الرئيسيين في األمانة العامة من أجؿ تخطيط عممية تنفيذ اإلصبلحات وتنسيقيا‪ .‬ومن‬ ‫المتوخى من الناحية المثالية أن يظؿ ىذا المكتب عمى اتصاؿ وثيؽ أيضا مع مجموعة من الدوؿ‬

‫األعضاء صغيرة ولكنيا ممثِّمة‪ .‬وىذه العممية الواسعة النطاؽ‪ ،‬عمى نحو ما دعت إليو نتائج مؤتمر‬ ‫القمة العالمي لعام ‪ ، 2005‬يجب أن تستند إلى خطة مدروسة جيدا لتعويض اؿ موظفين عن ترؾ‬ ‫الخدمة إذا ما أريد تنشيط القوة العاممة في األمم المتحدة‪ .‬وبغية معالجة ذلؾ‪:‬‬

‫(‪) 1‬‬

‫نايؼ محمد‪ ،‬منظمة األمم المتحدة في الميزان‪ ،‬مرجع سابؽ‪.‬‬

‫‪75‬‬


‫‪ .8‬وظيفة عقابية ‪ :‬يحؽ لمجمعية العامة إصدار أي إجراء وقائي أو جبري ضد أي دولة بمعرفة‬ ‫مجمس األمن – إذا أخمت بالميثاؽ‪ -‬حيث تستطيع الجمعية إصدار قرار لوقؼ ممارسة الدوؿ ة‬ ‫لحقوؽ وامتيازات العضوية استنادا إلى توصية من مجمس األمن (المادة ‪.)5‬‬

‫تفترض اإلصبلحات المقترحة وجود عممية تصحيح محكمة التخطيط والتنظيم تيدؼ إلى‬ ‫ضمان إدخاؿ التغييرات وفؽ تسمسؿ منطقي‪ ،‬وبأقؿ قدر من وقؼ العمؿ المتخصص لممنظمة‬

‫‪.‬‬

‫كما أن من الضروري في ىذه العممية احترام حقوؽ الموظفين وتطمعاتيم‪ ،‬وأن تشارؾ فييا ىيئات‬

‫تمثيؿ الموظفين مشاركة كاممة‪.‬‬

‫‪ .‬وسيقضي ىذا‬

‫إن اإلصبلح المؤسسي ىو ببل منازع أكثر الجوانب تعقيداً في عممية التغيير‬ ‫ ّ‬‫بانتقاؿ عدد كبير من الموظفين بين وحدات المنظمة واقامة شبكة عبلقات عمؿ جديدة‬

‫‪ .‬كما‬

‫سيواجو بعض الموظفين أيضاً تحدي االنتقاؿ من حيث يعممون اليوم إلى مواقع جغرافية أخرى‪ .‬في‬ ‫حين سيجدر بغيرىم من الموظفين اكتساب ميارات جديدة عن طريؽ التدريب‪ ،‬بما يم ّكنيم من‬ ‫العمؿ بشكؿ فاعؿ عمى تأدية ميام قد تختمؼ عن تمؾ التي يضطمعون بيا حالياً‪ ،‬وال يممكون‬

‫اإلمكانات البل زمة ليا ‪ .‬وأخي اًر‪ ،‬ىناؾ حاجة إلى تقديم شروط وظروؼ عادلة إلنياء خدمة أولئؾ‬ ‫الموظفين الذين سيتأثرون بتغير الطمب عمى الخبرات إذا اقتضت عممية اإلصبلح ذلؾ‪.‬‬

‫‪ -‬وترتبط ارتباطاً وثيقاً بيذا الييكؿ الجديد الحاجة إلى تصحيح عمميات اإلدارة طبقاً الحتياجات‬

‫محدثة من األدلة الصادرة عن المنظمة ‪ .‬كما ستكون‬ ‫المنظمة المستجدة‪ ،‬من خبلؿ إصدار نسخ ّ‬ ‫ىناؾ حاجة إلى االستثمار في تحسين البرامجيات المتصمة باإلدارة واالتصاالت والى إنشاء مكاتب‬

‫جديدة‪.‬‬

‫ وسيقوم المدير العام‪ ،‬بغية إدارة ىذه العممية‪ ،‬بتشكيؿ فريؽ إلدارة التغيير تحت إشراؼ نائب‬‫ا لمدير العام مباشرة‪ ،‬يتولى مسؤولية التخطيط المفصؿ لمعممية واإلشراؼ عمى تنفيذىا‪.‬‬ ‫ في العقد المنصرم‪ ،‬نجحت المنظمة في إدارة إعادة ىيكمة المنظمة والتخفيضات في الميزانية من‬‫خبلؿ عممية إدارة الشواغر‪ ،‬وانتياء الخدمة طبيعياً‪ ،‬وتعيين الموظفين واعادة توزيعيم‪.‬‬

‫‪76‬‬


‫ويقوم إصبلح المنظمة الجاري حالياً عمى ىذه التجربة بالذات‪ ،‬ويتمسؾ باستراتيجية إلدارة التغيير‬ ‫عمى مراحؿ تتطمّب تدخبلت محددة في المراحؿ التالية‪:‬‬

‫‪‬‬

‫عرض مبررات اإلصبلحات وأىدافيا وتقديم ىيكؿ برامجي ومؤسسي جديد عمى‬

‫األجيزة الرياسية؛‬ ‫‪‬‬

‫إعداد قائمة حصر شاممة لمميارات والخب‬

‫‪‬‬

‫تعيين موظفين مؤىمين في مختمؼ كيانات المنظمة؛‬

‫‪‬‬

‫تنمية ميارات الموظفين‪ /‬والتعمّم‪ /‬واعادة تدريبيم؛‬

‫الموجودة؛‬

‫‪‬‬

‫راء بغية استعراض الموارد البشرية‬

‫إعادة توزيع الموظفين؛‬

‫‪‬‬

‫تعيين موظفين إضافيين؛‬

‫‪‬‬

‫إنياء الخدمات طبقاً لمنظام األساسي لشؤون الموظفين‪.‬‬

‫التجربة السابقة إلعادة توزيع الموظفين وتعيينيم‬ ‫‪ -‬استدعت التجارب السابقة تغيير نظام اإلدارة من خبلؿ ىيكؿ محدد لعمميات إعادة التوزيع‬

‫تم تشكيؿ فرؽ ميام مختصة بإعادة توزيع‬ ‫والتعيين‪ .‬وأصبحت العمميات رسمية الطابع بعدما ّ‬ ‫وضمت فرؽ الميام ممثؿين عن اإلدارة وعن رابطات‬ ‫موظفي الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الموظفين وترأسيا قسم إدارة الموارد البشرية ‪ .‬ووافؽ المؤتمر عمى موارد مرحمية خاصة لتمويؿ‬

‫تكاليؼ التعيين واعادة التوزيع والفصؿ بالتوافؽ من الخدمة والبالغة‬

‫‪ 12‬مميون دوالر أمريكي في‬

‫‪ 1999-1998‬و‪ 9‬مبليين دوالر أمريكي في ‪ .2001-2000‬وفي ‪ ،2005-2004‬خصص مبمغ‬ ‫‪ 4.1‬مميون دوالر أمريكي لمغاية نفسيا‪.‬‬ ‫‪ -‬وكانت الغايات المحددة من عمميات إعادة التوزيع والتعيين ىي إيجاد ميام بديمة لمموظفين‬

‫الذين ألغيت وظائفيم؛ مراقبة إعادة التوزيع؛ ضمان الشفافية المطمقة في تطبيؽ العمميات؛ إسداء‬

‫المشورة لئلدارة في الحاال ت التي تأثرت فييا شروط استخدام الموظفين نتيجة إعادة الييكمة أو‬

‫التخفيضات في الميزانية؛ رفع توصيات إلى اإلدارة بشأن تمؾ الحاالت؛ وتحديد الموظفين الذين ال‬

‫يمكن إعادة توزيعيم والذين يجدر منحيم تعويضات إلنياء الخدمة‪.‬‬

‫‪77‬‬


‫‪ -‬ونتيجة التخفيضات في الميزانية خبلؿ الفت ارت المالية األخيرة‪ ،‬أعيد توزيع أكثر من ‪ 540‬موظفاً‬

‫من الفئة الفنية ومن فئة الخدمات العامة داخؿ المنظمة‪ ،‬أو جرى فصميم من الخدمة بشروط متفؽ‬

‫عمييا وبمشاركة ىيئات تمثيؿ الموظفين‪.‬‬ ‫االنعكاسات المالية‬

‫ سيتضمن اإلصبلح المقترح في المنظمة‪ ،‬كما في السابؽ‪ ،‬سمسمة من الت كاليؼ المرحمية لمرة‬‫واحدة فقط نتيجة لعمميات إعادة الييكمة وتفكيؾ الطبقات ‪ .‬وتشمؿ التكاليؼ المرحمية التي ستؤثر‬

‫عمى الموظفين ما يمي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫االحتياجات إلى التدريب ‪ :‬االرتقاء بخبرات الموظفين الموجودين بما يتماشى مع‬

‫الميارات المطموبة في المنظمة بعد إصبلحيا وذلؾ يستدعي‬

‫وجود برنامج تدريبي مكثّؼ‬

‫ُيم ّكن الموظفين من تحديث مياراتيم أو من اكتساب ميارات جديدة؛‬ ‫‪‬‬

‫تكاليؼ النقؿ إلى مواقع أخرى ‪ :‬إلغاء عدد من الوظائؼ والنقؿ من المقر والمكاتب‬

‫اإلقميمية إلى المكاتب اإلقميمية الفرعية وغيرىا من المكاتب الميدانية وبالعكس قد يستمزم‬

‫إعادة توزيع الموظفين في مواقع أخرى غير تمؾ الموجودين فييا اليوم‪ ،‬مع ما يستتبع ذلؾ‬ ‫من تكاليؼ لمنقؿ إلى مواقع أخرى؛‬

‫‪‬‬

‫خمؽ ميام مؤقتة ‪ :‬من الضروري تأمين التمويؿ لتغطية تكاليؼ الميام الخاصة التي‬

‫‪‬‬

‫حزم إنياء الخدمة المتفؽ عمييا ‪ :‬يجوز عرض تعويضات إلنياء الخدمة طوعاً عمى‬

‫‪‬‬

‫التكاليؼ المصاحبة لمتنفيذ ‪ :‬بعد إلغاء بعض الوظائؼ‪ ،‬قد تستغرؽ إعادة توزيع‬

‫ال يغطييا البرنامج العادي والتي يمكن إعادة توزيع الموظفين فييا بصورة مؤقتة؛‬

‫الموظفين الذين ألغيت وظائفيم وال تسمح ليم مياراتيم بإعادة توزيعيم أو ترقيتيم؛‬

‫الموظفين بعض الوقت‪ ،‬ويجدر بالمن ظمة أن تغطي التكاليؼ ذات الصمة في المرتّبات‬ ‫بانتظار أن يعاد تعيينيم في وظائفيم الجديدة أو أن يفصموا من الخدمة‪.‬‬ ‫النيج المقترح‪:‬‬ ‫ سوؼ تجري المنظمة استعراضاً لمموظفين الذين ينبغي إعادة توزيعيم وتُ ْح ِ‬‫صييم عمى أساس‬ ‫يعينوا في الوظائؼ المناسبة‪ ،‬شريط ة أن يوافؽ األعضاء عمى اقتراحات اإلصبلح‬ ‫الميارات‪ ،‬كي ّ‬ ‫المقدمة من المدير العام‪.‬‬ ‫‪78‬‬


‫سوؼ يوكؿ فريؽ الميام المختص بإعادة التوزيع والتعيين بقيادة قسم إدارة الموارد البشرية‬ ‫وبمشاركة ممثمي الموظفين ميمة اإلشراؼ عمى جميع أنشطة التوظيؼ الناجمة عن عممية إعادة‬

‫الييكمة‪ ،‬أي عمميات إعادة التوزيع أو النقؿ أو الفصؿ من الخدمة بشروط متفؽ عمييا‪.‬‬

‫ويحصي فريؽ الميام‪ ،‬المختص بإعادة توزيع وتعيين‪ ،‬جميع الوظائؼ التي جرى إلغاؤىا أو نقميا‬ ‫أو تعديميا‪ ،‬ويقوم بتحديد الموظفين الذين ينبغي تعيينيم أو الذين طالتيم عممية إعادة الييكمة بأي‬

‫شكؿ آخر من األشكاؿ‪ ،‬وبالمواءمة بين الوظائؼ الشاغرة والموظفين الذين لم يعودوا يشغمون‬

‫معينة ‪ .‬وحاؿ إيجاد المزيج المناسب من الميارات والمؤىبلت والخبرة لدى أي من‬ ‫وظائؼ ّ‬ ‫الموظفين بما يستوفي شروط وظيفة شاغرة ما‪ ،‬يوصي فريؽ الميام بإعادة توزيع ذلؾ الموظؼ‬ ‫ليشغؿ الوظيفة الشاغرة‪.‬‬

‫أما في الحاالت التي ال تناسب فييا أي وظيفة المواصفات المحددة لدى الموظفين الذين ينبغي‬ ‫إعادة توزيعيم‪ ،‬تقترح عمييم حزم متفؽ عمييا إلنياء خدماتيم كما جرت عميو العادة في السابؽ‪،‬‬

‫طبقاً ألحكام المادة ‪ 11-9-301‬من النظام األساسي لشؤون الموظفين‪.‬‬ ‫تمويؿ التكاليؼ المرحمية‬

‫كما أشير إليو في الفقرة ‪ 189‬أعبله‪ ،‬استدعت التغييرات التنظيمية السابقة في المنظمة تمويبلً‬

‫خاصاً لتكاليؼ مرحمية ولمرة واحدة فقط ‪ .‬كما سيّؿ تخصيص موارد محددة من خارج الميزانية‬ ‫عمميات اإلصبلح في منظمات أخرى‪ .‬وعمى ضوء قرار األجيزة الرياسية بشأن اقتراحات اإلصبلح‬ ‫ىذه‪ ،‬يمكن عندىا تقدير التكاليؼ المرحمية‪ ،‬ويطمب المدير العام بالتالي اشتراكات طوعية لتغطية‬

‫تمؾ التكاليؼ من األعضاء الراغبين في دعم عممية التغيير في المنظمة وتسييميا‪ ،‬بما يم ّكنيا من‬ ‫مواجية تحديات المستقبؿ ؿلجمعية العامة (المادة ‪.)*()09‬‬

‫‪ .9‬مناقشة الميزانية‪:‬‬

‫تقوم الجمعية العامة بمناقشة ميزانية المنظمة وتحديد نصيب كؿ دولة عضو فييا‬

‫والتصديؽ عمييا طبقا لممادة (‪ ، )01/17‬كما تناقش ميزانيات الوكاالت المتخصصة في المنظمة‬

‫(*)‬

‫لم تطبؽ أي مادة من المواد ‪ 9 ،6 ،5‬وال مرة عمى الواليات المتحدة األمريكية واسرائيؿ التي ظمت تنتيؾ الميثاؽ ألكثر‬

‫من ستة عقود من حياة المنظمة‪.‬‬

‫‪79‬‬


‫وتقوم الجمعية بمراجعة أعماؿ األجيزة األخرى‪ ،‬وتستطيع الجمعية بذلؾ ممارسة رقابتيا عن طريؽ‬ ‫اعتماد أنشطتيا من خبلؿ إقرار التقارير المالية‪.‬‬

‫‪ .10‬تعديؿ الميثاؽ‪:‬‬ ‫منحت المادة (‪ )108‬من الميثاؽ لمجمعية العامة حؽ تعديؿ الميثاؽ بموافقة ثمثي‬

‫أعضائيا‪ ،‬شريطة موافقة األعضاء الدائمين في مجمس األمن‪ ،‬كما يمكن لمجمعية العامة الدعوة‬

‫إلى عقد مؤتمر عام ألعضاء المنظمة إلعادة النظر في الميثاؽ (المادة ‪.)109‬‬

‫الفرع الثاني‪ :‬أعماؿ الجمعية العامة في األمم المتحدة‬

‫تعرؼ بأنيا عممية إعادة تخصيص الفرد عمى وظيفة ذات مستوى أعمى وعادة ما‬ ‫تنطوي مثؿ ىذه الوظيفة عمى واجبات ومسؤوليات وسمطات أكبر وأكثر صعوبة من واجباتو‬

‫ومسؤولياتو وسمطاتو في الوظيفة السابقة‪ ،‬كما أنيا عادة ترتبط بزيادة في الراتب أو األجر‪.‬‬ ‫‪ ‬أنيا نقؿ الشخص من وظيفة إلى وظيفة أو درجة أخرى يتطمب القيام بيا تحمؿ‬ ‫واجبات ومسؤوليات أكبر‪ ،‬عمى أن يقبؿ الموظؼ عمى ىذا النقؿ ويدرؾ بأنو يحمؿ‬

‫معنى التقدير من جانب المنظمة لجيوده أو لطوؿ مدة خدمتو‪.‬‬

‫‪ ‬الترقية ىي نقؿ الموظؼ عن مركزه الوظيفي الحالي إلى مركز وظيفي أعمى يتيح لو‬ ‫الحصوؿ عمى مزايا مادية أكبر ووضع أدبي ومعنوي األفضؿ مما كان وأكثر صعوبة‬

‫ومسؤولية ‪ ،‬كما قد تكون من درجة إلى أخرى في نفس الوظيفة‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫‪ ‬عممية الترقية ىي نقؿ أو انتقاؿ الفرد من مرؾ زه الحالي إلى مراكز أعمى يعطيو‬ ‫سمطات أكبر ويحممو مسؤوليات أكبر وعادة ما تكون مصحوبة بزيادة في الدخؿ أو‬

‫في االمتيازات الوظيفية‪.‬‬

‫‪ ‬فيي تعتبر مكافأة لؤلفراد عمى قياميم بواجباتيم عمى الوجو األمثؿ وعمى طوؿ حد‬ ‫منيم ووالئيم لممنشأة‪ ،‬وىذا أيضا تشجيع أو حافز لباقي األ‬ ‫جيودىم واالستمرار في ذلؾ‪.‬‬

‫(‪ - )1‬ناذر أحمد أبو شيخة‪ ،‬إدارة الموارد البشرية‪ ،‬ط ‪ ،1‬دار الصفاء‪ ،‬عمان‪ ،2000 ،‬ص‪.184-183‬‬

‫‪80‬‬

‫فراد عمى مضاعفة‬


‫‪ ‬ثم ىي تحقؽ مصمحة العمؿ نفسو ألنو عند خمو وظيفة أو استحداث وظيفة في‬ ‫مستوى إداري أو في معين فأنو تكون ىناؾ مشكمة من تشغؿ ىذه الوظيفة‪.‬‬ ‫وتتجو معظم المنشآت إلى شغؿ الوظائؼ الشاغرة من بين العاممين الحاليين عن طريؽ‬

‫ترقية األفراد المناسبين والذين بحكم عمميم في المنشأة يكون معروفا سمفا لدى اإلدارة‬

‫(‪)2‬‬

‫المفاضمة الجيدة بينيم كما أنو يحد من مشاكؿ تدبير األفراد‬

‫ثانيا‪ :‬أنواع الترقية‪:‬‬

‫وتتمثؿ الترقية في االلتحاؽ بمنصب عمؿ أعمى في التسمسؿ السممي وتترجم إما‬

‫بتغير الدرجة في نفس السمؾ أو بتغير السمؾ ذاتو وفيما يمي سنتعرض لكؿ أنواع الترقية‪.‬‬

‫‪ -1‬الترقية األفقية ‪ :‬وتتمثؿ الترقية العامؿ في نوع العمؿ الواحد وقد تكون مصحوبة‬

‫بزيادة مالية‪.‬‬ ‫‪ -2‬الترقية النوعية‪ :‬وتتم عمى أساس تغيير نوع العمؿ نفسو‪.‬‬

‫‪ -3‬ترقية مكافأة‪:‬أي ترقي الفرد إلى درجة ماؿية أعمى مع مزاولة نفس العمؿ الذي كان‬ ‫يقوم بو‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫‪ -4‬الترقية في الدرجة‪:‬‬ ‫وحددت كيفيتيا المادة‪ 72‬من المرسوم ‪ 85/59‬ويستفيد منيا جميع الموظفين المثبتين‬

‫في المنصب عمى أساس األقدمية حيث يأخذ بعين االعتبار عدد السنوات التي قضاىا‬

‫الموظؼ في منصبو وتقدر ىذه المدة بأ ربع سنوات عمى األكثر وسنتين عمى األقؿ حسب‬ ‫الجدوؿ المحدد لممدة القانونية الواجب احتراميا الستحقاؽ الترقية إلى الدرجة األعمى في‬

‫المدة الدنيا أو المتوسطة أو القصوى‪.‬‬

‫(‪ - )2‬محمد جمال مطلق الذين بات‪ ،‬الوجيز في القانون اإلداري‪ ،‬ط ‪ ، 1‬الدار العملية الدولية للنشر والتوزيع‪ ،‬عمان‪ ،2003 ،‬ص‪.324‬‬ ‫(‪ – )1‬أحمد داوود راشد‪ ،‬مذكرات في إدارة األفراد‪ ،‬ط‪ ، 1‬دار النهضة العربية بيروت‪ ،‬ص ‪.328‬‬

‫‪81‬‬


‫وأوردت المادة ‪ 8‬من المرسوم التنفيذي رقم ‪ 28/85‬المؤرخ في ‪ 17‬جانفي ‪1985‬‬ ‫الخاص ببعض االمتيازات وا لتعويضات الممنوحة لمموظفين العاممين بوالية‪ ،‬أدرار‪ ،‬تندوؼ‪،‬‬

‫تمنراست‪ ،‬إيمزي استثناء عن ىذه القاعدة السابقة الخاصة بمدة الترقية‪.‬‬

‫حيث نصت المادة عمى زيادة مدة األقدمية قدرىا ستة أشير عن كؿ سنة خدمة فعمية‬

‫تحتسب لمترقية في الدرجات‪.......‬إلخ‪.‬‬

‫وال تمنح ىذه الزيادة في األقدمية إال إذا كانت مدة اإلقامة في ىذه الواليات ال تقؿ‬ ‫عن ثبلثة سنوات في الواليات المذكورة أعبله‪.‬‬

‫‪-5‬الترقية في السمؾ‪:‬‬

‫وتناولت ىذا النوع من الترقية المواد من ‪ 55‬إلى ‪ 58‬من المرسوم ‪ 59/85‬وقد سبؽ‬

‫تفضيميا أعبله‪ ،‬وينتقؿ عمى إثرىا الموظؼ من سمكو األصمي إلى سمؾ أعمى إذا توفرت فيو‬

‫الشروط المطموبة وفي كؿ األحواؿ فإن ىذا النوع من الترقية ال يمكن أن تتجاوز نسبتو حدود‬ ‫من عدد المناصب المطموب شغميا حسب ما تقتضيو مصمحة من يتقدمون بطمبات‬

‫‪5%‬‬

‫التشغيؿ ألوؿ مرة ‪.‬‬

‫ويترتب عمى ترقية آثار مالية تتناوليا المادة ‪ 78‬من المرسوم ‪ 59/85‬بأن يتقاضى‬

‫الموظؼ الذي يعين في منصب أعمى من المنصب الذي كان يشغمو سابقا ألجر مرتبط‬

‫بالرقم االستداللي المطابؽ لمصنؼ والقسم الخاص بمنصب الترقية الجديدة ‪ .‬كما يتقاضى‬ ‫زيادة عمى ذلؾ مبمغ الزيادة االستداللية المكتسبة بمقتضى األقدمية في منصبو األصمي‬

‫(‪)1‬‬

‫وتحتسب ىذه الزيادة ابتداء من تاريخ الترقية في الدرجة أو في المسمؾ‬

‫(‪ - )1‬محمد عياش‪ ،‬إدارة الموارد البشرية‪ ،‬ط ‪ ،2‬دار وائل للنشر‪ ،‬عمان‪ ،2006 ،‬ص ‪.87-86‬‬

‫‪82‬‬


‫ثالثا‪ :‬معايير الترقية‪:‬‬

‫إن أىم المشاكؿ التي تواجو واضعي نظم الوظيفة ىو وضع معيار عممي سميم يتبع‬

‫لترقية العاممين وقد اعتمدت معظم الدوؿ عمى طريقتين تحكمان قواعد التقية‪.‬‬

‫أوال‪ :‬الترقية عمى أساس األقدمية‪:‬‬

‫ويربط ىذا النوع من الترقية بين طوؿ مدة خدمة الموظؼ وبين كفاءتو الوظيفة‪ ،‬فكمما‬ ‫زادت أقدميتو أكتسب خبرة أوسع وصبلحية أكثر لتحمؿ أعباء إضافية مما يقوم قرينة كافية‬ ‫لترقية الموظؼ إلى سمؾ أعمى يتناسب مع كفاءتو وقدراتو الذىنية وان حقؽ ىذا السبيؿ في‬ ‫الترقية مزايا تتجمى أثارىا في انعدام الخبلفات بين الموظفين وبينيم وبين اإلدارة‪ ،‬وعدم‬

‫خضوع ىذه األخيرة في الترقية ألية ضغوط داخمية كانت أو خارجية‪.‬‬

‫إضافة إلى بساطة ىذا األسموب ووضوحو‪ ،‬إال أنو مع ذلؾ ال يخمو من العيوب‬ ‫وتأتي عمى رأسيا حرمان العناصر األكثر كفاءة من الترقية بمرور المدة المطموبة‪.‬‬

‫كما أنو يسوي بين الموظؼ المجد وغير مما يعيقو عن بذؿ جيد لتحسين أداءه‬

‫وغيرىما من المساوئ التي وضع نظام الترقية لمواجيتيا‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬الترقية عمى أساس االختبار‪:‬‬

‫(‪ - )1‬محمد جمال مطلق الذين بات‪ ،‬المرجع سابق‪ ،‬ص ‪.325‬‬

‫‪83‬‬

‫(‪)1‬‬


‫ويعتمد ىذا النوع عمى عناصر لمكفاءة‬

‫وعمى أساس اإلنجازات التي يحققيا‬

‫الموظؼ بغض النظر عن طوؿ مدة خدمتو أو عدميا ويحقؽ ىذا األسموب اليدؼ من‬ ‫الترقية بإيجاد الحافز لدى الموظفين لزيادة كفاءتيم وتحسين أدائيم لمميام الموكمة ليم‬

‫ويتماشى مع اإلستراتجية اإلدارية السميمة باختيار أفضؿ لمعناصر وأكثرىا تأىبل‪.‬‬

‫ورغم ىذه المزايا فإن ىذا األسموب يتميز بالتعقيد ويتطمب وجود قيادة إدارية قادرة‬ ‫عمى استخدام معايير موضوعية غير متحيزة استخداما سميما وىذا ما ال يمكن تأمينو في كؿ‬

‫األحواؿ وقد حددت المادة ‪ 55‬من المرسوم ‪ 59/85‬لمكيفيات التي يتم بيا الترقية وأجمميا‬

‫فيما يمي‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫‪-‬عن طريؽ المسابقات أو االمتحانات المينية ‪ :‬التي تنظم إن أقتضى الحاؿ عقب تدريب‬

‫‪2‬‬

‫‪-‬باالختيار من بين الموظفين الذين تتوفر فييم بعض شروط األقدمية‪:‬‬

‫لمتكوين أو لتحسين المستوى‪.‬‬

‫ويثبتون الخبرة المينية الكافية عن طريؽ التسجيؿ في جدوؿ سنوي لمترقية بعد استشارة لجنة‬

‫اؿموظفين‪.‬‬

‫‪ -3‬عمى أساس الشيادات‪:‬‬ ‫من بين الموظفين الذين أحرزوا المؤىبلت والشيادات المطموبة في حدود الوظائؼ الشاغرة‬

‫المطابقة لتأىيميم الجديد وتضيؼ المادة‪ 56‬من نفس المرسوم عمى أن يتمتع الموظفين الذين ليم‬ ‫مؤىبلت وشيادات تسمح ليم أن يمتحقوا بسمؾ أعمى في فروعيم‬

‫الم ىني بحؽ األولوية في‬

‫االستفادة من التدابير الواردة في المادة السابقة وتنص المادة ‪ 57‬عمى نوع أخر من الترقية‬ ‫االستثنائية إذا أثبتت الموظؼ تأىيبل خاصا‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫(‪ - )1‬محم د جمال مطلق الذين بات‪ ،‬المرجع سابق‪ ،‬ص ‪.326‬‬

‫‪84‬‬


‫وتتفؽ اآلراء السياسية عمى أن الصراع بين القوى الكبرى ىو السبب وراء اتجاه دوؿ العالم‬ ‫نحو الجمعية العامة لمخروج من مأزؽ المواقؼ المتصارعة بين أصحاب الفيتو في مجمس األمن‪،‬‬ ‫كما أن الدوؿ الصغرى‪ ،‬والتي كان معظميا خاضعا لبلستعمار‪ ،‬وجدت في المجوء إلى الجمعية‬ ‫العامة حبل سياسيا ىاما لمشكبلتيا الجوىرية بعيدا عن نفوذ الدوؿ الكبرى‪.‬‬

‫لقد بحثت الجمعية العامة العديد من القضايا‪ ،‬واتخذت بشأنيا ق اررات ىامة‪:‬‬

‫‪ -‬ففي عام ‪ 1960‬بحثت الجمعية العامة المسألة الجزائرية واتخذت ألوؿ مرة في تاريخيا‬

‫ق ار ار يتضمن حؽ تقرير المصير‪ ،‬كما تبنت إعبلنا خاص يمنح االستقبلؿ لمببلد والشعوب الواقعة‬ ‫تحت سيطرة االستعمار‪ ،‬ولقد كان ليذا القرار دو ار ىاما في تصفية المرحمة االستعمارية‪ .‬كما‬

‫ساىمت دبموماسية األمين العام السابؽ آنذاؾ داغ ىمرشولد في تفعيؿ الدور المتنامي لمجمعية‬ ‫العامة‪.‬‬

‫ولقد ناقشت الجمعية العامة العديد من المسائؿ لقضايا حقوؽ اإلنسان وحرياتو‬

‫األساسية في بمغاريا والمجر (الدورة الثالثة)‪ ،‬قضايا التمييز العنصري في جنوب إفريقيا (الدورة‬ ‫التاسعة والعاشرة)‪ ،‬القضية الفمسطينية والتي تعرض سنويا عمى الجمعية العامة في دوراتيا‬

‫العادية‪ ،‬إضافة إلى الدورات االستثنائية‪ .‬كما ناقشت الجمعية في دورات استثنائية مسألة الموارد‬

‫األولية والتنمية (‪ )1974‬والتي دعت إلييا الجزائر‪ ،‬والتنمية والتعاون االقتصادي الدولي (الدورة‬ ‫السابعة عام ‪ ،)1975‬مشكمة استقبلؿ ناميبيا (الدورتين الخامسة سنة ‪ ،1967‬والدورة ‪ 11‬سنة‬

‫‪ )1980‬ومسألة نزع األسمحة (الدورة ‪ 12‬سنة ‪ ،)1982‬ومسألة المديونية الخارجية عام‬ ‫‪...1986‬الخ‪.‬‬

‫إذن ومنذ إنشاء منظمة األم م المتحدة تعددت المجاالت التي خاضت فييا الجمعية‬

‫العامة من المجاالت االقتصادية‪ ،‬واالجتماعية والسياسية والقانونية وغيرىا‪ ،‬واتخذت بشأنيا العديد‬

‫من الق اررات والتوصيات والتي من بينيا‪:‬‬

‫‪ -‬نبذ التدخؿ في شؤون دولة أخرى من أجؿ تغيير حكومة شرعية قائمة (‪.)1950‬‬

‫ دعوة الدوؿ إلى تطوير العبلقات التعاونية وتسوية المنازعات بالطرؽ السممية (‪.)1957‬‬‫ تحريم استعماؿ القوة أو التيديد بيا (‪.)1966‬‬‫‪ -‬تصريح لتعريؼ العدوان (‪.)1974‬‬

‫‪ -‬تبني الجمعية ميثاؽ الحقوؽ والواجبات االقتصادية لمدوؿ عام ‪.1974‬‬

‫‪85‬‬


‫ اإلعبلن المتعمؽ بمنع الكوارث النووية عام ‪...1981‬الخ(‪.)1‬‬‫ما يمكن قولو‪ ،‬ىو أنو نتيجة لمحرب الباردة بين القطبين‪ ،‬وتعطيؿ مجمس األمن بسبب‬

‫الفيتو‪ ،‬عاشت الجمعية العامة أكثر المراحؿ حيوية في تاريخيا‪ ،‬بؿ‬

‫إنيا توسعت في الكثير من‬

‫االختصاصات والتي لم يرد ذكرىا في الميثاؽ ؛ حيث سعى كؿ قطب لمحاولة جذب دوؿ ا لعالم‬ ‫الثالث والتي تشكؿ األغمبية في الجمعية‪ ،‬وذلؾ في محاولة الستصدار ق اررات لصالح ىذا القطب‬

‫أو ذاؾ‪ ،‬وساعد عمى ذلؾ تمتع دوؿ العالم الثالث بأغمبية ساحقة في الجمعية العامة لؤلمم المتحدة‬

‫وىامش الحرية والمناورة في ظؿ الثنائية القطبية (‪ ،)2‬ولقد طبؽ ىذا القرار في العيد من القضايا‬ ‫البلحقة كالعدوان الثبلثي عمى مصر‬

‫‪ ،1957-1956‬القضية الكونغولية عام‬

‫المسألة المجرية عام ‪ ،1956‬والمسألة المبنانية عام ‪.1958‬‬

‫‪ 1960‬وكذلؾ‬

‫الفرع الثالث‪ :‬تقييد وضعؼ دور الجمعية العامة‬ ‫لقد قيد ميثاؽ األمم المتحدة وممارسات الدوؿ الكبرى الجمع ية العامة وقزم دورىا؛ حيث‬

‫تبدو ميمشة وغير فعالة ال سيما فيما يتعمؽ بالقضايا الدولية اليامة‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬تقييد دور الجمعية لصالح المجمس‪:‬‬

‫طبقا لممادة العاشرة (‪ )10‬من ميثاؽ األمم المتحدة‪ ،‬فإن " لمجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو‬ ‫أمر يدخؿ في نطاؽ ىذا الميثاؽ‬

‫تفترض اإلصبلحات المقترحة وجود عممية تصحيح محكمة‬

‫التخطيط والتنظيم تيدؼ إلى ضمان إدخاؿ التغييرات وفؽ تسمسؿ منطقي‪ ،‬وبأقؿ قدر من وقؼ‬

‫العمؿ المتخصص لممنظمة ‪ .‬كما أن من الضروري في ىذه العممية احترام حقوؽ الموظفين‬ ‫وتطمعاتيم‪ ،‬وأن تشارؾ فييا ىيئات تمثيؿ الموظفين مشاركة ؾاممة‪.‬‬

‫‪ .‬وسيقضي ىذا‬

‫إن اإلصبلح المؤسسي ىو ببل منازع أكثر الجوانب تعقيداً في عممية التغيير‬ ‫ّ‬ ‫بانتقاؿ عدد كبير من الموظفين بين وحدات المنظمة واقامة شبكة عبلقات عمؿ جديدة‬

‫‪ .‬كما‬

‫سيواجو بعض الموظفين أيضاً تحدي االنتقاؿ من حيث يعممون اليوم إلى مواقع جغرافية أخرى‪ .‬في‬ ‫حين سيجدر بغيرىم من الموظفين اكتساب ميارات جديدة عن طريؽ التدريب‪ ،‬بما يم ّكنيم من‬ ‫العمؿ بشكؿ فاعؿ عمى تأدية ميام قد تختمؼ عن تمؾ التي يضطمعون بيا حالياً‪ ،‬وال يممكون‬

‫(‪) 1‬‬ ‫(‪) 2‬‬

‫المرجع السابؽ‪ ،‬ص ص ‪. 124 -123‬‬ ‫أنظر أكثر تفاصيؿ‪ :‬نايؼ حامد العميمات‪ ،‬مرجع سابؽ‪ ،‬ص ص ‪.96-92‬‬

‫‪86‬‬


‫اإلمكانات البلزمة ليا ‪ .‬وأخي اًر‪ ،‬ىناؾ حاجة إلى تقديم شروط وظروؼ عادلة إلنياء خدمة أولئؾ‬

‫الموظفين الذين سيتأثرون بتغير الطمب عمى الخبرات إذا اقتضت عممية اإلصبلح ذلؾ‪.‬‬

‫وترتبط ارتباطاً وثيقاً بيذا الييكؿ الجديد الحاجة إلى تصحيح عمميات اإلدارة طبقاً الحتياجات‬

‫محدثة من األدلة الصادرة عن المنظمة ‪ .‬كما ستكون‬ ‫المنظمة المستجدة‪ ،‬من خبلؿ إصدار نسخ ّ‬ ‫ىناؾ حاجة إلى االستثمار في تحسين البرامجيات المتصمة باإلدارة واالتصاالت والى إنشاء مكاتب‬ ‫جديدة‪.‬‬

‫وسيقوم المدير العام‪ ،‬بغية إدارة ىذه العممية‪ ،‬بتشكيؿ فريؽ إلدارة التغيير تحت إشراؼ نائب المدير‬ ‫العام مباشرة‪ ،‬يتولى مسؤولية التخطيط المفصؿ لمعممية واإلشراؼ عمى تنفيذىا‪.‬‬ ‫ؼي العقد المنصرم‪ ،‬نجحت المنظمة في إدارة إعادة ىيكمة المنظمة والتخفيضات في الميزانية من‬

‫خبلؿ عممية إدارة الشواغر‪ ،‬وانتياء الخدمة طبيعياً‪ ،‬وتعيين الموظفين واعادة توزيعيم‪.‬‬

‫ ويقوم إصبلح المنظمة الجاري حالياً عمى ىذه التجربة بالذات‪ ،‬ويتمسؾ باستراتيجية إلدارة‬‫اؿتغيير عمى مراحؿ تتطمّب تدخبلت محددة في المراحؿ التالية‪:‬‬

‫‪‬‬

‫عرض مبررات اإلصبلحات وأىدافيا وتقديم ىيكؿ برامجي ومؤسسي جديد عمى األجيزة‬

‫الرياسية؛‬ ‫‪‬‬

‫إعداد قائمة حصر شاممة لمميارات والخبراء بغية استعراض الموارد البشرية الموجودة؛‬

‫‪‬‬

‫تعيين موظفين مؤىمين في مختمؼ كيانات المنظمة؛‬

‫‪‬‬

‫تنمية ميارات الموظفين‪ /‬والتعمّم‪ /‬واعادة تدريبيم؛‬

‫‪‬‬

‫إعادة توزيع الموظفين؛‬

‫‪‬‬

‫تعيين موظفين إضافيين؛‬

‫‪‬‬

‫إنياء الخدمات طبقاً لمنظام األساسي لشؤون الموظفين‪.‬‬

‫التجربة السابقة إلعادة توزيع الموظفين وتعيينيم ‪ - 186‬استدعت التجارب السابقة تغيير نظام‬

‫اإلدارة من خبل ؿ ىيكؿ محدد لعمميات إعادة التوزيع والتعيين ‪ .‬وأصبحت العمميات رسمية الطابع‬ ‫‪.‬‬

‫تم تشكيؿ فرؽ ميام مختصة بإعادة توزيع موظفي الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة‬ ‫بعدما ّ‬ ‫وضمت فرؽ الميام ممثمين عن اإلدارة وعن رابطات الموظفين وترأسيا قسم إدارة الموارد البشرية ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪87‬‬


‫ووافؽ اؿمؤتمر عمى موارد مرحمية خاصة لتمويؿ تكاليؼ التعيين واعادة التوزيع والفصؿ بالتوافؽ‬ ‫من الخدمة والبالغة ‪ 12‬مميون دوالر أمريكي في ‪ 1999-1998‬و‪ 9‬مبليين دوالر أمريكي في‬

‫‪ .2001-2000‬وفي ‪ ،2005-2004‬خصص مبمغ ‪ 4.1‬مميون دوالر أمريكي لمغاية نفسيا‪.‬‬

‫وكانت الغايات المحددة من عمميات إعادة التوزيع والتعيين ىي إيجاد ميام بديمة لمموظفين الذين‬ ‫ألغيت وظائفيم؛ مراقبة إعادة التوزيع؛ ضمان الشفافية المطمقة في تطبيؽ العمميات؛ إسداء المشورة‬

‫لئلدارة في الحاالت التي تأثرت فييا شروط استخدام الموظفين نتيجة إعادة الييكمة أو التخفيضات‬

‫في الم يزانية؛ رفع توصيات إلى اإلدارة بشأن تمؾ الحاالت؛ وتحديد الموظفين الذين ال يمكن إعادة‬ ‫توزيعيم والذين يجدر منحيم تعويضات إلنياء الخدمة‪.‬‬ ‫ونتيجة التخفيضات في الميزانية خبلؿ الفترات المالية األخيرة‪ ،‬أعيد توزيع أكثر من‬

‫‪ 540‬موظفاً‬

‫من الفئة الفنية ومن فئة الخدمات العامة داخؿ المنظمة‪ ،‬أو جرى فصميم من الخدمة بشروط متفؽ‬ ‫عمييا وبمشاركة ىيئات تمثيؿ الموظفين‪.‬‬ ‫االنعكاسات المالية‬ ‫سيتضمن اإلصبلح المقترح في المنظمة‪ ،‬كما في السابؽ‪ ،‬سمسمة من التكاليؼ المرحمية لمرة واحدة‬

‫فقط نتيجة لعمميات إعادة الييكمة وتفكيؾ الطبقات ‪ .‬وتشمؿ التكاليؼ المرحمية التي ستؤثر عمى‬

‫الموظفين ما يمي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫االحتياجات إلى التدريب ‪ :‬االرتقاء بخبرات الموظفين الموجودين بما يتماشى مع الميارات‬

‫المطموبة في المنظمة بعد إصبلحيا وذلؾ يستدعي وجود برنامج تدريبي مكثّؼ ُيم ّكن‬ ‫الموظفين من تحديث مياراتيم أو من اكتساب ميارات جديدة؛‬

‫‪‬‬

‫تكاليؼ النقؿ إلى مواقع أخرى ‪ :‬إلغاء عدد من الوظائؼ والنقؿ من المقر والمكاتب‬

‫اإلقميمية إلى المكاتب اإلقميمية الفرعية وغيرىا من المكاتب الميدانية وبالعكس قد يستمزم‬

‫إعادة توزيع الموظفين في مواقع أخرى غير تمؾ الموجودين فييا اليوم‪ ،‬مع ما يستتبع ذلؾ‬ ‫من تكاليؼ لمنقؿ إلى مواقع أخرى؛‬ ‫‪‬‬

‫خمؽ ميام مؤقتة ‪ :‬من الضروري تأمين التمويؿ لتغطية تكاليؼ الميام الخاصة التي ال‬

‫يغطييا البرنامج العادي والتي يمكن إعادة توزيع الموظفين فييا بصورة مؤقتة؛‬

‫‪88‬‬


‫‪‬‬

‫حزم إنياء الخدمة المتفؽ عمييا ‪ :‬يجوز عرض تعويضات إلنياء الخدمة طوعاً عمى‬

‫‪‬‬

‫التكاليؼ المصاحبة لمتنفيذ ‪ :‬بعد إلغاء بعض الوظائؼ‪ ،‬قد تستغرؽ إعادة توزيع الموظفين‬

‫الموظفين الذين ألغيت وظائفيم وال تسمح ليم مياراتيم بإعادة توزيعيم أو ترقيتيم؛‬

‫بعض الوقت‪ ،‬ويجدر بالمنظمة أن تغطي التكاليؼ ذات الصمة في المرتّبات بانتظار أن‬ ‫يعاد تعيينيم في وظائفيم الجديدة أو أن يفصموا من الخدمة‪.‬‬

‫سوؼ تجري المنظمة استعراضاً لمموظفين الذين ينبغي إعادة توزيعيم وتُ ْح ِ‬ ‫صييم عمى أساس‬ ‫يعينوا في الوظائؼ المناسبة‪ ،‬شريطة أن يوافؽ األعضاء عمى اقتراحات اإلصبلح‬ ‫الميارات‪ ،‬كي ّ‬ ‫المقدمة من المدير العام‪.‬‬

‫سوؼ يوكؿ فريؽ الميام المختص بإعادة‬

‫التوزيع والتعيين بقيادة قسم إدارة الموارد البشرية‬

‫وبمشاركة ممثمي الموظفين ميمة اإلشراؼ عمى جميع أنشطة التوظيؼ الناجمة عن عممية إعادة‬ ‫الييكمة‪ ،‬أي عمميات إعادة التوزيع أو النقؿ أو الفصؿ من الخدمة بشروط متفؽ عمييا‪.‬‬

‫ويحصي فريؽ الميام‪ ،‬المختص بإعادة توزيع وتعيين‪ ،‬جميع الوظائؼ التي جرى إلغاؤىا أو نقميا‬ ‫أو تعديميا‪ ،‬ويقوم بتحديد الموظفين الذين ينبغي تعيينيم أو الذين طالتيم عممية إعادة الييكمة بأي‬

‫شكؿ آخر من األشكاؿ‪ ،‬وبالمواءمة بين الوظائؼ الشاغرة والموظفين الذين لم يعودوا يشغمون‬

‫معينة ‪ .‬وحاؿ إيجاد المزيج المن اسب من الميارات والمؤىبلت والخبرة لدى أي من‬ ‫وظائؼ ّ‬ ‫الموظفين بما يستوفي شروط وظيفة شاغرة ما‪ ،‬يوصي فريؽ الميام بإعادة توزيع ذلؾ الموظؼ‬ ‫ليشغؿ الوظيفة الشاغرة‪.‬‬ ‫أما في الحاالت التي ال تناسب فييا أي وظيفة المواصفات المحددة لدى الموظفين الذين ينبغي‬

‫إعادة توزيعيم‪ ،‬تقترح عمييم حزم متفؽ عمييا إلنياء خدماتيم كما جرت عميو العادة في السابؽ‪،‬‬ ‫طبقاً ألحكام المادة ‪ 11-9-301‬من النظام األساسي لشؤون الموظفين‪.‬تمويؿ التكاليؼ المرحمية‪.‬‬ ‫كما أشير إليو في الفقرة ‪ 189‬أعبله‪ ،‬استدعت التغييرات التنظيمية السابقة في المنظمة تمويبلً‬

‫خاصاً لتكاليؼ مرحمية ولمرة واحدة فقط ‪ .‬كما سيّؿ تخصيص موارد محددة من خارج الميزانية‬ ‫عمميات اإلصبلح في منظمات أخرى‪ .‬وعمى ضوء قرار األجيزة الرياسية بشأن اقتراحات اإلصبلح‬ ‫ىذه‪ ،‬يمكن عندىا تقدير التكاليؼ المرحمية‪ ،‬ويطمب المدير العام بالتالي اشتراكات طوعية لتغطية‬

‫‪89‬‬


‫تمؾ التكاليؼ من األعضاء الراغبين في دعم عممية التغيير في المنظمة وتسييميا‪ ،‬بما يم ّكنيا من‬ ‫مواجية تحديات المستقبؿ‬

‫الجمعية العامة‪ ،‬فإن المادة (‪ )12‬من الميثاؽ تقيد يدي الجمعية العامة لصالح مجمس األمن‪،‬‬

‫وتنص فقرتيا األولى ‪ " :‬عندما يباشر مجمس األمن‪ ،‬بصدد نزاع أو موقؼ ما الوص اية التي رسمت‬ ‫في الميثاؽ‪ ،‬فميس لمجمعية العامة أن تقدم أية توصية في شأن ىذا النزاع أو الموقؼ إال إذا طمب‬

‫ذلؾ من مجمس األمن"‪ ،‬وفي الواقع إن المجمس ال يطمب‪.‬‬

‫كما تنص المادة (‪ )06‬من الميثاؽ عمى حؽ الجمعية العامة في إيقاؼ أي عضو عن‬

‫مباشرة حقوؽ العضوية ومزاياه ا‪ ،‬وجاز لمجمعية العامة بموجب ىذه المادة أن تفصؿ أي عضو من‬ ‫أعضاء األمم المتحدة‪ ،‬يمعن في انتياؾ مبادئ الميثاؽ‪ ،‬لكن قيدت الجمعية العامة في ممارستيا‬

‫لصبلحياتيا بموجب المادتين‪ ،‬حيث تتطمب توصية من مجمس األمن‪ ،‬وكممة التوصية ىنا معناىا‬ ‫إصدار مجمس األمن أمره إلى اؿجمعية العامة وىو ما لم يحدث أبدا‪.‬‬

‫كما قيد أيضا الميثاؽ صبلحية الجمعية العامة في اختيار األمين العام بضرورة موافقة‬

‫الدوؿ الخمس دائمة العضوية في المجمس‪ ،‬ولقد كان لتخمي الجمعية العامة عن صبلحياتيا في‬ ‫اختيار األمين العام من بين قائمة يعرضيا المجمس‪ ،‬واالكتفاء بالسماح لممجمس بالتوصية لمرشح‬

‫انعكاس ىاما عمى اختيار األمين العام لكبار أعوانو من مواطني الدوؿ‬ ‫ا‬ ‫واحد لمنصب األمين العام‪،‬‬

‫الكبرى(‪.)1‬‬

‫لم تكتؼ الدوؿ الكبرى بتقييد دور الجمعية واضعافيا في ممارسة صبلحياتيا‪ ،‬وانما أيضا‬

‫تسعى بعض ىذه الدوؿ ‪ ،‬وعمى رأسيا الواليات الم تحدة‪ ،‬إلى نقؿ صبلحية تحديد بنود الميزانية من‬ ‫الجمعية العامة إلى األمين العام نفسو‪ ،‬بحجة أن ىذه الطريقة أكفأ وأسرع وىذا ما يتيح في الواقع‬

‫–لمواليات المتحدة‪ -‬سيطرة أكبر عمى منظمة األمم المتحدة عن طريؽ السيطرة عمى اختيار األمين‬ ‫العام‪ ،‬ومن خبللو عمى الميزانية(‪.)2‬‬

‫ثانيا‪ :‬تفويض مجمس األمن لإلنابة والعمؿ باسم الجمعية العامة‪.‬‬ ‫(‪) 1‬‬ ‫(‪) 2‬‬

‫المرجع السابؽ‪ ،‬ص ‪.52‬‬ ‫نفس المرجع ‪.‬‬

‫‪90‬‬


‫تنص المادة (‪ )24‬من الميثاؽ في الفقرة (‪ )01‬عمى "رغبة في أن يكون العمؿ الذي تقوم‬ ‫بو األمم المتحدة سريعا وفعاال‪ ،‬يعيد أعضاء تمؾ الييئة إلى مجمس األمن بالتبعات الرئيسية في‬

‫أمر حفظ السمم واألمن الدوليين‪ ،‬ويوافقون عمى أن ىذا المجمس يعمؿ نائبا عنيم في قيامو بواجباتو‬ ‫التي تفرضيا عميو ىذه التبعات"‪.‬‬

‫سوؼ يوكؿ فريؽ الميام المختص بإعادة التوزيع والتعيين بقيادة قسم إدارة الموارد البشرية‬

‫وبمشاركة ممثمي الموظفين ميمة اإلشراؼ عمى جميع أنشطة التوظيؼ الن اجمة عن عممية إعادة‬ ‫الييكمة‪ ،‬أي عمميات إعادة التوزيع أو النقؿ أو الفصؿ من الخدمة بشروط متفؽ عمييا‪.‬‬

‫ويحصي فريؽ الميام‪ ،‬المختص بإعادة توزيع وتعيين‪ ،‬جميع الوظائؼ التي جرى إلغاؤىا أو نقميا‬

‫أو تعديميا‪ ،‬ويقوم بتحديد الموظفين الذين ينبغي تعيينيم أو الذين طالتيم عممية إعادة الييكمة (‪:)1‬‬

‫‪ .1‬أن ىذا التفويض أو اإلنابة جاء كأمر واقع فرض عمى الجمعية العامة ؛ حيث ورد نصو في‬ ‫الميثاؽ قبؿ عقد الجمعية العامة الجتماعيا األوؿ‪.‬‬

‫‪ .2‬غياب أي نص في الميثاؽ أو في ىذا التفويض لحؽ الجمعية‬

‫(المفوض) في متابعة الوكيؿ‬

‫(مجمس األمن ) في ممارستو وأدائو لوكالتو‪ ،‬كما يخمو الميثاؽ من حؽ الجمعية في إلغاء تمؾ‬

‫اإلنابة أو تعديميا‪ ،‬ومن ثم ‪ ،‬فإن ىذا التفويض ليس إال تنازال عن تمؾ االختصاصات وسمبيا وىو‬ ‫ما تشيده ساحة األمم المتحدة‪ ،‬حيث ال توجد أية مسؤولية لممجمس أمام الجمعية‪.‬‬

‫وستتيح األبواب الثاني والثالث والرابع الجديدة االعتراؼ بالمساىمات الرئيسية التي تقدميا المصالح‬ ‫الجديدة واليياكؿ البلمركزية ‪ -‬التي يرد وصؼ مياميا فيما يمي بمزيد من التفصيؿ ‪ -‬في العمؿ‬

‫(‪) 1‬‬

‫فؤاد البطانية‪ ،‬مرجع سابؽ‪ ،‬ص ص ‪.60-58‬‬

‫‪91‬‬


‫الفني الذي تقوم بو المنظمة ‪ .‬ومن ثم تنطوي ىذه األبواب عمى ثبلثة توجيات رئيسية متعددة‬ ‫التخصصات عمى النحو التالي‪:‬‬ ‫النظُم الغذائية والزراعية المستدامة يجمع بين الزراعة‪ ،‬واألمن الحيوي‪ ،‬والتغذية‪،‬‬ ‫الباب الثاني ‪ُ :‬‬ ‫وحماية المستيمكين‪ ،‬والغابات‪ ،‬ومصايد األسماؾ وتربية األحياء المائية‪ ،‬والموارد الطبيعية‪،‬‬ ‫والتقانة‪ ،‬والتنمية المستدامة‪.‬‬ ‫الباب الثالث ‪ :‬تبادؿ المعارؼ‪ ،‬و السياسات‪ ،‬والمواد الترويجية يجمع بين التنمية االقتصادية‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬والتحالفات وسبؿ المعيشة في الريؼ‪ ،‬وتبادؿ المعارؼ واالتصاؿ وبناء القدرات‪.‬‬

‫الباب الرابع ‪ :‬البلمركزية‪ ،‬والتعاون في األمم المتحدة‪ ،‬وتسميم البرامج يجمع بين التنسيؽ‬

‫والبلمركزية‪ ،‬وبرامج االتصاؿ وبرنامج التعاون الفني‪.‬‬

‫أما الباب الخامس فسيعزز الشفافية والفيم بإعادة تجميع طائفة من الخدمات المتفرقة حاليا بين‬ ‫ثبلثة أبواب مختمفة ‪ .‬وأما األبواب ذات األغراض الخاصة المكرسة حتى اآلن لمقترحات وضع‬ ‫الميزانية الرأسمالية‪ ،‬واالقتراح الوارد في برنامج العمؿ والميزان‬

‫ية لئلنفاؽ األمني‪ ،‬فضبل عن‬

‫االعتماد المخصص لممصروفات غير المنظورة‪ ،‬فيي ستظؿ كما ىي دون تعديؿ‪.‬‬

‫وتحت مستوى األبواب سينتيي وجود االنفصام المصطنع نوعا ما بين مستوى‬

‫"البرنامج الرئيسي "‬

‫ومستوى "البرنامج" ‪ -‬ونظام الترميز في رقمين وثبلثة أرقام المصاحب ليما ‪ -‬الذي يتسبب حاليا‬

‫في وجود تسمسؿ ىرمي ال داع لو دون أن يعزز المساءلة عن النتائج ‪ .‬وستتضمن األبواب الجديدة‬

‫عددا أقؿ من البرامج المكونة ليا ‪ .‬وبدال من عدد البرامج الموجود حاليا‪ ،‬وىو ‪ 60‬برنامجا سيكون‬

‫ىناؾ ‪ 42‬برنامجا مقترحا يرد جدوؿ ليا فيما‬

‫يمي‪:‬‬

‫ولقد ساىمت الحماية والتغطية التي قدمتو م ا الواليات المتحدة إلسرائيؿ في إفقاد الق اررات‬ ‫والتوصيات التي أصدرتيا الجمعية العامة فاعميتيا‪ ،‬وأبرز ما جاء في تمؾ التوصيات والق اررات‪:‬‬

‫‪ -‬تضمن قرار التقسيم ‪ 181‬اعتبار القدس كيان مستقؿ خاضع لئلدارة الدولية بوساطة األمم‬

‫المتحدة‪ ،‬كما تم ترسيم حد ود المدينة المقدسة‪ ،‬بحيث تشمؿ كؿ من بمدية القدس والقرى المحيطة‬ ‫بيا بما فييا بيت لحم‪ ،‬كوحدة قائمة بذاتيا تخضع لنظام دولي خاص‪ ،‬ولقد واجو ىذا القرار‬

‫استيزاءا إسرائيميا رسميا باإلعبلن في ‪ 1949/12/11‬أن مدينة القدس عاصمة أبدية إلسرائيؿ‪.‬‬

‫‪92‬‬


‫‪ .2‬الدور السمبي في األزم ة العراقية ‪:‬‬ ‫لعبت الجمعية العامة دو ار سمبيا تجاه القضية العراقية بكؿ فصوليا ‪ ،‬بدءا بالغزو العراقي‬

‫لمكويت في ‪ 02‬أوت ‪ ،1990‬ثم خبلؿ مرحمة العقوبات الدولية وما خمفتو من كوارث إنسانية وابادة‬ ‫جماعية‪ ،‬إلى العدوان البريطاني األمريكي عام ‪ ،1998‬وأزمات التفتيش عن أسمح ة الدمار الشامؿ‬ ‫والتي لم توجد أبدا‪ ،‬ثم النياية باالحتبلؿ األمريكي لمعراؽ دون تفويض من مجمس األمن‪.‬‬

‫في سياؽ التطرؽ إلى مضمون برنامج العمؿ‪ ،‬ضمن إطار األىداؼ التي وضعيا‬

‫األعضاء لممنظمة‪ ،‬لم تغب عن باؿ المدير العام التحديات والفرص المستجدة نتيجة االتجاىات‬

‫‪ .‬وطبقاً لمعايير المجمس‬

‫سيما تمؾ المشار إلييا في القسم األوؿ‬ ‫السائدة في البيئة الخارجية‪ ،‬ال ّ‬ ‫لوضع األولويات‪ ،‬أخذ أيضاً في الحسبان وجيات نظر األعضاء التي عبروا عنيا في مختمؼ‬

‫سيما من خبلؿ تركيز البرامج عمى مجاالت تنفرد‬ ‫المنتديات وكذلؾ الميزة المقارنة لممنظمة‪ ،‬ال ّ‬ ‫المنظمة بالمساىمة فييا ومن خبلؿ اقتراح تقميص أو إلغاء العمؿ الذي تؤديو حالياً‪ ،‬وعمى أكمؿ‬

‫وجو‪ ،‬مؤسسات أخرى ويمكن تقاسمو عبر الشبكات ‪ .‬وتوصؿ المدير العام في نياية األمر إلى‬

‫استنتاجاتو الخاصة بشأن مضمون البرنامج‪ ،‬مستفيداً أيضاً من تجربتو الخاصة وبعد االستماع إ لى‬

‫وجيات نظر كبار المديرين‪ ،‬إيماناً منو بأن المقترحات يجب أن تساعد عمى رسم اتجاه جديد‬ ‫ألعماؿ المنظمة وعمى إعطاء دفع جديد ليا‬

‫)‪(1‬‬

‫ستشؼ االتجاه اإلجمالي لمقترحات اإلصبلح في ىيكمية األبواب المقترحة أعبله‪ ،‬والتي‬ ‫وي‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫تعكس بالدرجة األولى المجاالت التي تحظى بأكبر قدر من التركيز المؤسسي‪ .‬فيعاد بالتالي تركيز‬ ‫‪.‬‬

‫عمؿ المنظمة وبشكؿ واضح حوؿ التوجيات الرئيسية الثبلثة في األبواب الثاني والثالث والرابع‬ ‫ويغطي الباب الثاني مجاالت عمؿ المنظمة التي ترسي األسس لمنظم الغذائية والزراعية‬

‫المستدامة‪ .‬ويجمع الباب الثالث مجموعة من الب رامج االقتصادية واالجتماعية تقوم عمى أنشطة‬ ‫لتعبئة الموارد وإلتاحة المعمومات واإلحصاءات‪ ،‬بحيث تتضح أىميتيا لتأدية وظائؼ المنظمة في‬ ‫مجاالت تبادؿ المعارؼ والسياسات والمطالبة الرامية إلى تيسير التعامؿ مع النظم الغذائية‬

‫والزراعية المستدامة ‪ .‬ويعترؼ الباب الرابع بوجوب تشجيع قيام تعاون أوثؽ مع منظومة األمم‬ ‫المتحدة ككؿ من خبلؿ ىيكؿ المركزي‪ ،‬عمى المستوى العالمي وعمى مستوى البمدان أيضاً‪،‬‬

‫‪Ibid. p 209‬‬

‫‪93‬‬

‫)‬

‫)‪(1‬‬


‫وتنسيؽ ىذا الجيود مع تنفيذ برامج المنظمة في مجاؿ التعاون اإلنمائي في سبيؿ الحد من انعدام‬ ‫األمن الغذائي‪.‬‬ ‫المكونة (كما يظير في اإلطار أعبله) ضمن كؿ من األبواب إشارات مفصمة أكثر‬ ‫وتعطي البرامج‬ ‫ّ‬ ‫إلى أولويات جيود المنظمة‪ ،‬وبالتالي تخصيص الموارد فييا ‪ .‬وبعض البرامج‪ ،‬وان كانت تتضمن‬ ‫أنشطة تضطمع بيا المنظمة حالياً‪ ،‬تشكؿ من حيث تصورىا‪ ،‬مجاؿ تركيز جديد في المنظمة‪ ،‬مع‬ ‫ما يستدعي ذلؾ من قدر ٍ‬ ‫كاؼ من اؿموارد لضمان االستفادة منيا بالكامؿ‪ .‬وتستند برامج أخرى إلى‬ ‫العمؿ الجاري‪ ،‬لكن مع تحوالت ىامة في محور التركيز‪ ،‬وبالتالي تحويؿ الموارد البلزمة نحو‬

‫المجاالت التي تتصدر سمّم األولويات ‪ .‬وتتضمن فئة ثالثة من البرامج أنشطة ال يزاؿ األعضاء‬

‫تستمر إذاً‪ ،‬وان كان ذلؾ بعد إجراء تعديبلت لتعزيز الكفاءة‬ ‫يرحبون بيا‪ ،‬ومن المتوقع أن‬ ‫ّ‬ ‫والفعالية‪ ،‬ولكنيا ستُجمع مع أنشطة ذات الصمة لتحقيؽ قدر أكبر من التآزر ‪ .‬وأخي اًر‪ ،‬خفّض أو‬ ‫ألغي التمويؿ من البرنامج العادي لعدد من مجاالت العمؿ مقارنة مع البرنامج الحالي‪ ،‬خاصة‬

‫أن مؤسسات أخرى تغطييا ويمكن لممنظمة االستفادة منيا من خبلؿ شبكات المعرفة‬ ‫حيثما يتضح ّ‬ ‫المتخصصة ا(‪. .)1‬‬ ‫مجاالت التركيز الجديدة البرامج الخاصة بتبادؿ المعارؼ وبناء القدرات‪ ،‬وبالتحالفات ومبادرات‬

‫المطالبة لمكافحة الجوع والفقر‪ ،‬وبالبنية األساسية والصناعات الزراعية ‪ .‬وقد ُرصدت مخصصات‬ ‫ممح وظة من الموارد من غير الموظفين لشبكات بناء القدرات والشبكات المتخصصة‪ ،‬بغية تشجيع‬ ‫سبؿ التنفيذ االبتكارية‪ .‬ويتمثؿ مجاؿ آخر من مجاالت األولوية ببناء القدرات والمؤسسات المتصمة‬ ‫بالسياسات‪ ،‬عن طريؽ عقد ندوات لصانعي السياسات عمى المستوى اإلقميمي الفرعي‪ ،‬والتوفيؽ‬

‫بين العرض والطمب عمى التدريب عمى قضايا محددة ذات األولوية ‪ .‬كما ستحظى بالعناية الدورات‬ ‫التدريبية عن تحميؿ السياسات الزراعية وتطبيقيا في مواقع مختمفة‪ ،‬بما في ذلؾ في المقر‪ ،‬وعمى‬

‫زيادة فرص التدريب من خبلؿ ترتيبات التدريب الداخمي عمى مختمؼ المستويات‬

‫‪ .‬كما ستعقد‬

‫ندوات ودورات تدريبية في مواضيع محددة مثؿ الوقاية من الكوارث والتخفيؼ من تأثيراتيا‪.‬‬

‫من جية أخرى حرص واضعو الميثاؽ‪ ،‬ومن ذ البداية‪ ،‬عمى تقييد دور الجمعية العامة‬

‫وحصر سمطاتيا وتيميش دورىا في القضايا الميمة ‪ ،‬فضبل عن عدم إلزامية توصياتيا‪ ،‬وذلؾ‬ ‫(‪ )1‬فؤاد البطانية‪ ،‬األمم المتحدة‪ :‬منظمة تبقى ونظام يرحل‪ ،‬بيروت‪ ،‬المؤسسة العربية للدراسات والنشر‪ ،2003 ،‬ص‬ ‫ص ‪.81-80‬‬

‫‪94‬‬


‫لصالح مجمس األمن الذ ي استأثر بكافة الصبلحيات اليامة‪ ،‬كما سيتم توضيحو‪ ،‬ومن ثم انعكس‬ ‫ذلؾ عمى أداء الجمعية الذي يتسم بالضعؼ وعدم الفاعمية‪.‬‬

‫المطمب الثاني‪ :‬الخمؿ عمى مستوى مجمس األمن‬

‫مجمس األمن ىو الجياز التنفيذي الرئيسي في األمم المتحدة‪ ،‬وليذا السبب يتمتع بأىمية‬

‫خاصة بين األ جيزة األخرى في ا لمنظمة‪ .‬فقد أواله الميثاؽ أىمية وعناية خاصة تمثمت في كيفية‬ ‫تشكيمو وطبيعة الميمة الممقاة عمى عاتقو لتحقيقيا‪ ،‬ونوع االختصاصات التي يقوم‬

‫بيا‪ ،‬والوسائؿ التنفيذية المتاحة لو‪ ،‬دون غيره من األجيزة األخرى‪.‬‬ ‫الفرع األوؿ‪ :‬نظرة عمى اؿمجمس‪:‬‬

‫قبؿ التعرض لمكمن الخمؿ عمى مستوى المجمس‪ ،‬البد من اإلشارة إلى تشكيمة ىذا األخير‬

‫ولجانو وصبلحياتو الخطيرة‪.‬‬

‫أوال‪ :‬تشكيمة المجمس ‪ :‬يتكون مجمس األمن من خمسة عشرة مقعدا‪ ،‬منيا خمسة دائمة تشغميا‬ ‫وت ْح ِ‬ ‫صييم عمى أساس‬ ‫سوؼ تجري المنظمة استعراضاً لمموظفين الذين ينبغي إعادة توزيعيم ُ‬ ‫يعينوا في الوظائؼ المناسبة‪ ،‬شريطة أن يوافؽ األعضاء عمى اقتراحات اإلصبلح‬ ‫الميارات‪ ،‬كي ّ‬ ‫المقدمة من المدير العام‪.‬‬

‫إن مجمس األمن يمثؿ في األساس‪ ،‬واستنادا إلى المادة (‪ )24‬من الميثاؽ‪ ،‬تفترض اإلصبلحات‬ ‫المقترحة وجود عممية تصحيح محكمة التخطيط والتنظيم تيدؼ إلى ضمان إدخاؿ التغييرات وفؽ‬

‫تسمسؿ منطقي‪ ،‬وبأقؿ قدر من وقؼ العمؿ المتخصص لممنظمة ‪ .‬كما أن من الضروري في ىذه‬ ‫العممية احترام حقوؽ الموظفين وتطمعاتيم‪ ،‬وأن تشارؾ فييا ىيئات تمثيؿ الموظفين مشاركة كاممة‪.‬‬

‫‪95‬‬


‫تعقيداً في عممية التغيير ‪ .‬وسيقضي ىذا‬

‫إن اإلصبلح المؤسسي ىو ببل منازع أكثر الجوانب‬ ‫ّ‬ ‫بانتقاؿ عدد كبير من الموظفين بين وحدات المنظمة واقامة شبكة عبلقات عمؿ جديدة‬

‫‪ .‬كما‬

‫سيواجو بعض الموظفين أيضاً تحدي االنتقاؿ من حيث يعممون اليوم إلى مواقع جغرافية أخرى‪ .‬في‬ ‫حين سيجدر بغيرىم من الموظفين اكتساب ميارات جديدة ع ن طريؽ التدريب‪ ،‬بما يم ّكنيم من‬

‫العمؿ بشكؿ فاعؿ عمى تأدية ميام قد تختمؼ عن تمؾ التي يضطمعون بيا حالياً‪ ،‬وال يممكون‬

‫اإلمكانات البلزمة ليا ‪ .‬وأخي اًر‪ ،‬ىناؾ حاجة إلى تقديم شروط وظروؼ عادلة إلنياء خدمة أولئؾ‬ ‫ضت عممية اإلصبلح ذلؾ‪.‬‬ ‫الموظفين الذين سيتأثرون بتغير الطمب عمى الخبرات إذا اقت‬

‫وترتبط ارتباطاً وثيقاً بيذا الييكؿ الجديد الحاجة إلى تصحيح عمميات اإلدارة طبقاً الحتياجات‬

‫محدثة من األدلة الصادرة عن المنظمة ‪ .‬كما ستكون‬ ‫المنظمة المستجدة‪ ،‬من خبلؿ إصدار نسخ ّ‬ ‫ىناؾ حاجة إلى االستثمار في تحسين البرامجيات المتصمة باإلدارة واالتصاالت والى إنشاء مكاتب‬ ‫جديدة‪.‬‬ ‫وسيقوم المدير العام‪ ،‬بغية إدارة ىذه العممية‪ ،‬بتشكيؿ فريؽ إلدارة التغيير تحت إشراؼ نائب المدير‬

‫العام مباشرة‪ ،‬يتولى مسؤولية التخطيط المفصؿ لمعممية واإلشراؼ عمى تنفيذىا‪.‬‬

‫في العقد المنصرم‪ ،‬نجحت المنظمة في إدارة إعادة ىيكمة المنظمة والتخفيضات في الميزانية من‬

‫خبلؿ عممية إدارة الشواغر‪ ،‬وانتياء الخدمة طبيعياً‪ ،‬وتعيين الموظفين واعادة توزيعيم‪.‬‬

‫ ويقوم إصبلح المنظمة الجاري حالياً عمى ىذه التجربة بالذات‪ ،‬ويتمسؾ باستراتيجية إلدارة‬‫التغيير عمى مراحؿ تتطمّب تدخبلت محددة في المراحؿ التالية‪:‬‬

‫‪‬‬

‫عرض مبررات اإلصبلحات وأىدافيا وتقديم ىيكؿ برامجي ومؤسسي جديد عمى األجيزة‬

‫‪‬‬

‫إعداد قائمة حصر شاممة لمميارات والخبراء بغية استعراض الموارد البشرية الموجودة؛‬

‫الرياسية؛‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫تعيين موظفين مؤىمين في مختمؼ كيانات المنظمة؛‬

‫تريبيم؛‬ ‫تنمية ميارات الموظفين‪ /‬والتعمّم‪ /‬واعادة د‬ ‫إعادة توزيع الموظفين؛‬

‫تعيين موظفين إضافيين؛‬

‫إنياء الخدمات طبقاً لمنظام األساسي لشؤون الموظفين‪.‬‬ ‫‪96‬‬


‫التجربة السابقة إلعادة توزيع الموظفين وتعيينيم ‪ - 186‬استدعت التجارب السابقة تغيير نظام‬ ‫اإلدارة من خبلؿ ىيكؿ محدد لعمميات إعادة التوزيع والتعيين ‪ .‬وأصبحت العمميات رسمية الطابع‬

‫‪.‬‬

‫تم تشكيؿ فرؽ ميام مختصة بإعادة توزيع موظفي الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة‬ ‫بعدما ّ‬ ‫وضمت فرؽ الميام ممثمين عن اإلدارة وعن رابطات الموظفين وترأسيا قسم إدارة الموارد البشرية ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ووافؽ المؤتمر عمى موارد مرحمية خاصة لتمويؿ تكاليؼ التعيين و إعادة التوزيع والفصؿ بالتوافؽ‬

‫من الخدمة والبالغة ‪ 12‬مميون دوالر أمريكي في ‪ 1999-1998‬و‪ 9‬مبليين دوالر أمريكي في‬

‫‪ .2001-2000‬وفي ‪ ،2005-2004‬خصص مبمغ ‪ 4.1‬مميون دوالر أمريكي لمغاية نفسيا‪.‬‬

‫وكانت الغايات المحددة من عمميات إعادة التوزيع والتعيين ىي إيجاد ميام بديؿ ة لمموظفين الذين‬

‫ألغيت وظائفيم؛ مراقبة إعادة التوزيع؛ ضمان الشفافية المطمقة في تطبيؽ العمميات؛ إسداء المشورة‬

‫لئلدارة في الحاالت التي تأثرت فييا شروط استخدام الموظفين نتيجة إعادة الييكمة أو التخفيضات‬

‫في الميزانية؛ رفع توصيات إلى اإلدارة بشأن تمؾ الحاالت؛ وتحديد الموظفين الذين ال يمكن إعادة‬

‫توزيعيم والذين يجدر منحيم تعويضات إلنياء الخدمة‪.‬‬

‫ونتيجة التخفيضات في الميزانية خبلؿ الفترات المالية األخيرة‪ ،‬أعيد توزيع أكثر من‬

‫‪ 540‬موظفاً‬

‫من الفئة الفنية ومن فئة الخدمات العامة داخؿ المنظمة‪ ،‬أو جرى فصميم من الخدمة بشروط م تفؽ‬

‫عمييا وبمشاركة ىيئات تمثيؿ الموظفين‪.‬‬ ‫االنعكاسات المالية‬

‫سيتضمن اإلصبلح المقترح في المنظمة‪ ،‬كما في السابؽ‪ ،‬سمسمة من التكاليؼ المرحمية لمرة واحدة‬

‫فقط نتيجة لعمميات إعادة الييكمة وتفكيؾ الطبقات ‪ .‬وتشمؿ التكاليؼ المرحمية التي ستؤثر عمى‬ ‫الموظفين ما يمي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫االحتياجات إلى التدريب ‪ :‬االرتقاء بخبرات الموظفين الموجودين بما يتماشى مع الميارات‬

‫‪‬‬

‫تكاليؼ النقؿ إلى مواقع أخرى ‪ :‬إلغاء عدد من الوظا ئؼ والنقؿ من المقر والمكاتب اإلقميمية إلى‬

‫المطموبة في المنظمة بعد إصبلحيا وذلؾ يستدعي وجود برنامج تدريبي مكثّؼ ُيم ّكن الموظفين‬ ‫من تحديث مياراتيم أو من اكتساب ميارات جديدة؛‬

‫المكاتب اإلقميمية الفرعية وغيرىا من المكاتب الميدانية وبالعكس قد يستمزم إعادة توزيع الموظفين‬

‫‪97‬‬


‫في مواقع أخرى غير تمؾ الموجودين فييا اليوم‪ ،‬مع ما يستتبع ذلؾ من تكاليؼ لمنقؿ إلى مواقع‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫‪ .‬اجتماعات المجمس‪:‬‬ ‫خمؽ ميام مؤقتة‪ :‬من الضروري تأمين التمويؿ لتغطية تكاليؼ الميام الخاصة التي ال يغطييا‬

‫البرنامج العادي والتي يمكن إعادة توزيع الموظفين فييا بصورة مؤقتة؛‬ ‫‪‬‬

‫حزم إنياء الخدمة المتفؽ عمييا ‪ :‬يجوز عرض تعويضات إلنياء الخدمة طوعاً عمى الموظفين‬

‫‪‬‬

‫التكاليؼ المصاحبة لمتنفيذ‪ :‬بعد إلغاء بعض الوظائؼ‪ ،‬قد تستغرؽ إعادة توزيع الموظفين بعض‬

‫الذين ألغيت وظائفيم وال تسمح ليم مياراتيم بإعادة توزيعيم أو ترقيتيم؛‬

‫الوقت‪ ،‬ويجدر بالمنظمة أن تغطي التكاليؼ ذات الصمة في المرتّبات بانتظار أن يعاد تعيينيم في‬ ‫وظائفيم الجديدة أو أن يفصموا من الخدمة‪.‬‬ ‫سوؼ تجري المنظمة استعراضاً لمموظفين الذين ينبغي إعادة توزيعيم وتُ ْح ِ‬ ‫صييم عمى أساس‬ ‫يعينوا في الوظائؼ المناسبة‪ ،‬شريطة أن يوافؽ األعضاء عمى اقتراحات اإلصبلح‬ ‫الميارات‪ ،‬كي ّ‬ ‫المقدمة من المدير العام‪.‬‬

‫سوؼ يوكؿ فريؽ الميام المختص بإعادة التوزيع والتعيين بقيادة قسم إدار‬

‫ة الموارد البشرية‬

‫وبمشاركة ممثمي الموظفين ميمة اإلشراؼ عمى جميع أنشطة التوظيؼ الناجمة عن عممية إعادة‬ ‫الييكمة‪ ،‬أي عمميات إعادة التوزيع أو النقؿ أو الفصؿ من الخدمة بشروط متفؽ عمييا‪.‬‬

‫ويحصي فريؽ الميام‪ ،‬المختص بإعادة توزيع وتعيين‪ ،‬جميع الوظائؼ التي جرى إلغاؤىا أو نقميا‬ ‫أو تعديميا‪ ،‬ويقوم بتحديد الموظفين الذين ينبغي تعيينيم أو الذين طالتيم عممية إعادة الييكمة بأي‬

‫شكؿ آخر من األشكاؿ‪ ،‬وبالمواءمة بين الوظائؼ الشاغرة والموظفين الذين لم يعودوا يشغمون‬

‫ة لدى أي من‬

‫معينة ‪ .‬وحاؿ إيجاد المزيج المناسب من الميارات والمؤىبلت والخبر‬ ‫وظائؼ ّ‬ ‫الموظفين بما يستوفي شروط وظيفة شاغرة ما‪ ،‬يوصي فريؽ الميام بإعادة توزيع ذلؾ الموظؼ‬ ‫ليشغؿ الوظيفة الشاغرة‪.‬‬

‫‪98‬‬


‫أما في الحاالت التي ال تناسب فييا أي وظيفة المواصفات المحددة لدى الموظفين الذين ينبغي‬ ‫إعادة توزيعيم‪ ،‬تقترح عمييم حزم متفؽ عمييا إلنياء خدما تيم كما جرت عميو العادة في السابؽ‪،‬‬

‫طبقاً ألحكام المادة ‪ 11-9-301‬من النظام األساسي لشؤون الموظفين‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬إجراءات االنعقاد‬

‫كما أشير إليو في الفقرة ‪ 189‬أعبله‪ ،‬استدعت التغييرات التنظيمية السابقة في المنظمة‬ ‫تمويبلً خاصاً لتكاليؼ مرحمية ولمرة واحدة فقط ‪ .‬كما سوّ ؿ تخصيص موارد محددة من خارج‬ ‫الميزانية عمميات اإلصبلح في منظمات أخرى ‪ .‬وعمى ضوء قرار األجيزة الرياسية بشأن اقتراحات‬ ‫اإلصبلح ىذه‪ ،‬يمكن عندىا تقدير التكاليؼ المرحمية‪ ،‬ويطمب المدير العام بالتالي اشتراكات‬

‫طوعية لتغطية تمؾ التكاليؼ من األعضاء الراغبين في دعم عمؿية التغيير في المنظمة وتسييميا‪،‬‬

‫بما يم ّكنيا من مواجية تحديات المستقبؿ (‪.)1‬‬

‫الفرع الثاني‪ :‬الخمؿ في تشكيمة المجمس‪.‬‬ ‫فقد زادت العضوية في األمم المتحدة من‬

‫‪ 51‬عضوا عام ‪ 1945‬إلى ‪ 184‬عضوا عام‬

‫‪ ،1993‬وىي تبمغ اليوم ‪ 192‬عضوا‪ ،‬أي أكثر من ثبلثة أضعاؼ‪ ،‬بينما‬

‫زادت المقاعد ‪-64‬‬

‫تخصص المنظمة موارد ممحوظة لمتدريب ولبناء القدرات‪ ،‬وبخاصة لدعم األنشطة القطرية‬

‫واإلقميمية‪ ،‬لسكان الريؼ‪ ،‬لممختصين من األفراد‪ ،‬لصانعي السياسات ولممؤسسات ‪ .‬ويشمؿ العمؿ‬

‫في ىذا المجاؿ اليام معظم البرامج مع أنو ال يعتبر نشاطاً في أي منيا‬ ‫(‪) 1‬‬

‫نايؼ حامد العميمات‪ ،‬مرجع سابؽ‪ ،‬ص ‪.106‬‬

‫‪99‬‬

‫‪ .‬وتتواله العديد من‬


‫الوحدات المختمفة والمشاريع واألفراد الذين يعممون في أغمب األحيان بمعزؿ عن بعضيم البعض‪،‬‬ ‫فيفوتون عمييم بالتالي الفوائد الممكنة لمتآزر ‪ .‬وليس ىناؾ تنسيؽ رسمي في ىذا المجاؿ‪ ،‬رغم‬ ‫ّ‬ ‫لميتمين خارج‬ ‫إنشاء عدد من الشبكات غير الرسمية لتبادؿ األفكار والتجارب بين الموظفين وا‬ ‫المنظمة‪.‬‬

‫وتستجيب عممية اإلصبلح لحرص العديد من األعضاء عمى أن تؤدي المنظمة دو اًر بار اًز أكثر في‬ ‫مجاؿ بناء القدرات‪ .‬مما أفضى إلى اقتراح إنشاء برنامج محدد لتبادؿ المعارؼ وبناء القدرات والى‬ ‫استحداث كيان مؤسسي ضمن مصمحة تبادؿ المعارؼ واالتصاالت وبن اء القدرات بغية تعزيز‬

‫أبعاد بناء القدرات في برامج المنظمة وتنسيؽ أنشطة بناء القدرات بين مختمؼ المصالح وايضاح‬

‫وسيعتمد نيج جماعي‪ ،‬تشارؾ فيو األطراؼ‬ ‫ّ‬ ‫موسع ألنشطة التدريب ‪ُ .‬‬ ‫التوجو المتّبع واقامة برنامج ّ‬ ‫الفاعمة الرئيسية من المنظمة كك ّؿ‪ ،‬لتحديد األولويات والغاي ات ولمتدريب أيضاً عمى تصميم‬ ‫البرامج‪ ،‬عمماً ّأنو باستطاعة موظفي األقسام الفنية مواصمة االضطبلع بالقسم األكبر من أعماؿ‬ ‫التدريب في المنظمة‪.‬‬

‫أن أحد األىداؼ الكامنة‬ ‫وسيختمؼ مع الوقت تركيز أنشطة التدريب عمى التخصصات‪ ،‬غير ّ‬ ‫سيكون إتاحة فرص لمتدريب عمى مواضيع مستجد ة بالغة األىمية وتستيدؼ صانعي السياسات‬ ‫أن عمميم يفترض بيم التحمي بفيم واسع آلخر‬ ‫والموظفين الفنيين عمى السواء عمى اعتبار ّ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫الموسعة ‪.‬‬ ‫النظريات حوؿ تمؾ المواضيع‪ .‬أما مجاالت التركيز الرئيسية في أنشطة التدريب‬ ‫ّ‬

‫إضافة إلى الخمؿ العددي بين أعضاء المجمس وأعضاء األ مم المتحدة ككؿ‪ ،‬ىناؾ خمؿ داخؿ‬ ‫المجمس نفسو من حيث األعضاء الدائمين وغير الدائمين؛ حيث تثبت ممارسات المجمس‬

‫الفرع الثالث‪ :‬اؿخمؿ الم تعمؽ بطريقة التصويت داخؿ المجمس (مشكؿ الفيتو)‬

‫إن الحديث عن طريقة التصويت داخؿ المجمس‪ ،‬يقودنا حتما إلى الحديث عن‬

‫الفيتو‪ ،‬ينطوي الييكؿ المقترح لممقر عمى إقامة عشر مصالح‪ ،‬يرأس كؿ منيا مدير عام مساعد ‪.‬‬ ‫وسيظؿ مكتب المفتش العام ومكتب البرنامج والميزانية والتقييم‪ ،‬وكذلؾ مكتب الشؤون القانونية‪،‬‬

‫مسؤولين مباشرة أمام المدير العام‪ .‬ويرد في الممحؽ الثاني الشكؿ البياني لمييؾؿ‪.‬‬

‫(‪) 1‬‬

‫المرجع السابؽ‪.‬‬

‫‪100‬‬


‫ولقد كان اليدؼ من تحديد مسؤوليات المصالح ىو تجميع الخبرة الفنية ذات الصمة‬ ‫داخؿ المنظمة في كيانات تعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ الجامعة األساسية لممنظمة الواردة في ىيكؿ‬

‫البرامج المنقح المقترح وتكون مسؤولة عن تحقيؽ تمؾ األىداؼ‬

‫‪ .‬ويترتب عمى ذلؾ تجميع‬

‫الموظفين الذين يعممون عمى معالجة مشكبلت مشتركة أو يوجد بينيا ارتباط وثيؽ‪ ،‬مما سييسر‬ ‫زيادة التآزر في تنفيذ البرامج‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أيضا أن يؤدي خفض عدد البرامج إلى تيسير إقامة ىيكؿ إداري‬

‫انبساطا" وأقؿ تسمسبل ىرميا ‪ .‬ومن المتوقع أن تصبح اإلدارات أو ما يعادليا أقؿ مستوى‬

‫"أكثر‬

‫إداري‬

‫معترؼ بو في ىيكؿ المقر‪ ،‬مما يحد من عدد الموظفين الذين يقومون بميام إدارية عمى مستويات‬

‫أخرى‪ .‬والنقصان المقترح في عدد الخدمات بوجو عام سيؤدي إلى خفض النفقات العامة اإلدارية‬ ‫كما سيؤدي إلى تحقيؽ مزيد من المرونة في نشر الموظفين‪ ،‬فضبل عن تشجيع العمؿ بروح‬

‫الفريؽ‪ .‬وعبلوة عمى ذلؾ‪ ،‬ستؤدي إزالة "الطبقات" اإلدارية إلى ترشيد عمميات صنع القرار إلى حد‬

‫كبير‪.‬‬

‫وثمة حاجة‪ ،‬في أي ىيكؿ تنظيمي‪ ،‬إلى وجود آليات فعالة لتيسير العمؿ المشترؾ بين‬ ‫المصالح والمشترؾ بين األقسام الذي يمكن أن يشحذ بنجاح الميارات المتعددة التخصصات‬

‫لمتصدي لمقضايا المعقدة ‪ .‬ويتيح الييكؿ المقترح استيعاب ميام عدة مجاالت أولوية لمعمؿ المتعدد‬ ‫التخصصات في إطار كيانات ىيكمية محددة ‪ .‬وستُسند المسؤوليات الرسمية عن تنسيؽ مجاالت‬ ‫األولوية لمعمؿ المتعدد التخصصات التي ستبقى إلى وحدات محددة داخؿ الييكؿ‪ ،‬مع إسناد مزيد‬

‫من المسؤوليات إلى المنسقين‪ ،‬المرتبطين بمستوى تمويمي أعمى ‪ .‬وبنفس الطريقة ستتاح لبعض‬

‫األقسام أو اإلدارات‪ ،‬من قبيؿ تمؾ المسؤولة عن أفضؿ الممارسات وبناء القدرات واألمن الغذائي‪،‬‬

‫والتي تتوقؼ فعاليتيا بشدة عمى قدرتيا عمى االستعانة بموظفين من مصالح أخرى في تنفيذ برام ج‬ ‫عمميا‪ ،‬موارد ِّ‬ ‫تمكنيا من ”التعاقد“ لمحصوؿ عمى ما يمزميا من خبرة فنية من وحدات أخرى بطريقة‬ ‫يسيؿ التنبؤ بيا‪.‬‬

‫ومن المتصور في االقتراح أيضا أن تكون ىناؾ‬

‫”مراكز مؤسسية “ داخؿ الييكؿ لمشبكات‬

‫المواضيعية لتعزيز االتصاالت بين الموظفين الذين يتقاسمون اىتمامات مشترؾ ة مع أخصائيين‬

‫أفراد من الخارج في مراكز الخبرة في البمدان األعضاء‪ .‬وأخيرا‪ ،‬يجري استعراض تكوين وميام عدد‬

‫‪101‬‬


‫من المجان الداخمية‪ ،‬التي تعمؿ كأفرقة استشارية‪ ،‬أو تساعد في اإلشراؼ‪ ،‬أو تنسؽ العمؿ الذي‬ ‫يتجاوز مسؤوليات كؿ وحدة عمى حدة‪ ،‬وذلؾ بيدؼ ترشيد تمؾ المجان أو تعزيزىا‪.‬‬ ‫وترد فيما يمي مبررات إنشاء كؿ مصمحة ومكوناتيا الرئيسية ‪ .‬وينصب التركيز أساسا عمى‬

‫المصالح والوحدات التنظيمية المتصمة بيا التي ستكون جديدة تماما أو ستخضع لتغيير كبير‪ ،‬ومن‬ ‫الممكن قراءة ىذا العرض الموجز اقترانا مع الجزء الثالث (أ) المتعمؽ بالبرامج والسرد في المرفؽ‬

‫توجو البرامج التي تتولى مصالح شتى المسؤولية‬ ‫الرابع الذي يقدم مزيدا من المعمومات عن ّ‬ ‫عنيا‪.‬مصمحة التنسيؽ والبلمركزية(‪.)1‬‬

‫تستجيب إقامة ىذه المصمحة لخمسة احتياجات ىامة مترابطة لكفالة أقصى قدر من‬

‫االتساؽ داخؿ منظمة األغذية والزراعة وبين المنظمة وأجزاء‬

‫منظومة األمم المتحدة األخرى ‪.‬‬

‫وبذلؾ ستجمع المصمحة بين سمسمة من الميام لتيسير إتباع نيج َّ‬ ‫موحد‪ ،‬وستتيح اإلشراؼ العام‬ ‫عمى تمؾ الميام من جانب المدير العام المساعد‪.‬‬

‫وثمة ميمتان محددتان بشدة ىما ‪ )1 ( :‬توفير مركز لمتنسيؽ عمى مستوى المنظمة حرصا عمى‬

‫وحدة اليدؼ بين مختمؼ وحدات المنظمة‪ ،‬أيا كان موقعيا؛ و‬

‫(‪ )2‬تجميع مسؤولية كفالة أمن‬

‫وسبلمة الموظفين وأصوؿ المنظمة في كيان تنظيمي واحد واالمتثاؿ لمعايير األمم المتحدة األمنية‬

‫في جميع األماكن التي تعمؿ فييا المنظمة‪.‬‬

‫وستنطوي التوجيات الثبلثة األوسع نطاقا لعمؿ المصمحة عمى ما ي‬

‫لي‪ ( :‬أ) النيوض‬

‫بتعاون منظمة األغذية والزراعة داخؿ منظومة األمم المتحدة عمى جميع المستويات‪ ،‬وتيسير دورىا‬

‫كشريؾ فعاؿ في النشاطات التي ُيضطمع بيا عمى نطاؽ المنظومة‪ ،‬بما في ذلؾ العمؿ عمى‬ ‫األمم المتحدة‬ ‫تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لؤللفية واقامة عبلقات وثيقة مع كؿ وكالة من وكاالت‬ ‫الشريكة؛ (ب) الحرص عمى أن تحافظ المكاتب الميدانية في المنظمة عمى مكانتيا كمركز تقِّدم‬

‫من خبللو تقاريرىا إلى المقر وتتمقى التوجييات منو‪ ،‬و (ج) مواصمة كفالة أداء المؤتمر والمجمس‬

‫والييئات الرياسية األخرى لميام كؿ منيا بفعالية‪ ،‬وتيسير تدفؽ المعؿ ومات في اتجاىين بطريقة‬ ‫أفضؿ بين منظمة األغذية والزراعة واألجيزة الحكومية الدولية المركزية لؤلمم المتحدة من قبيؿ‬

‫المجمس االقتصادي واالجتماعي‬ ‫(‪) 1‬‬

‫محمد الخضر‪ ،‬مرجع سابؽ‪ ،‬ص ص ‪.58-57‬‬

‫‪102‬‬


‫في الواقع إن ميثاؽ األمم المتحدة لم يشر صراحة لحؽ الفيتو‪ ،‬وال توجد أية مادة أو إشارة‬ ‫صريحة تتضمن كممة فيتو أو نقض‬

‫في الميثاؽ‪ ،‬ولكن ىذا الحؽ أو الميزة كانت نتاجا التفاؽ‬

‫الخمسة الكبار‪ ،‬وحبكت صياغتيا في فقرات المادة (‪ ،)27‬حيث تنص الفقرة الثانية‪" :‬تصدر ق اررات‬ ‫مجمس األمن في المسائؿ اإلجرائية بموافقة تسعة من أعضائو‪ ،‬يكون من بينيا أصوات األعضاء‬

‫الدائمين متفقة "‪ .‬إذن تمت صياغة ىذه الميزة بكممات بسيطة وغير استف اززية دون التفكير بما‬

‫تحممو كممة "متفقة" ‪ ،‬والتي تعني أن صدور أي قرار من مجمس األمن مرىون بموافقة جميع‬

‫األعضاء الدائمين في المجمس وعدم صدوره مرىون بمعارضة دولة واحدة (‪ .)2‬ويجب اإلشارة إلى‬

‫أن التصويت باالمتناع أو عدم المشاركة من قبؿ دولة دائمة العضوية ال يعني استخداما لمفيتو‪،‬‬

‫كما أن التصويت السمبي ألي دولة من تمؾ الدوؿ عمى مشروع قرار لم يحصؿ عمى تسعة أصوات‬

‫ال يعتبر أيضا استخداما لمفيتو‪.‬‬

‫تفترض اإلصبلحات المقترحة وجود عممية تصحيح محكمة التخطيط والتنظيم تيدؼ إلى ضمان‬

‫إدخاؿ اؿتغييرات وفؽ تسمسؿ منطقي‪ ،‬وبأقؿ قدر من وقؼ العمؿ المتخصص لممنظمة ‪ .‬كما أن‬ ‫من الضروري في ىذه العممية احترام حقوؽ الموظفين وتطمعاتيم‪ ،‬وأن تشارؾ فييا ىيئات تمثيؿ‬

‫الموظفين مشاركة كاممة‪.‬‬ ‫‪ .‬وسيؽضي ىذا‬

‫إن اإلصبلح المؤسسي ىو ببل منازع أكثر الجوانب تعقيداً في عممية التغيير‬ ‫ّ‬ ‫بانتقاؿ عدد كبير من الموظفين بين وحدات المنظمة واقامة شبكة عبلقات عمؿ جديدة‬

‫‪ .‬كما‬

‫سيواجو بعض الموظفين أيضاً تحدي االنتقاؿ من حيث يعممون اليوم إلى مواقع جغرافية أخرى‪ .‬في‬ ‫حين سيجدر بغيرىم من الموظفين اكتساب ميارات جديدة عن طريؽ التدريب‪ ،‬بما يم ّكنيم من‬ ‫العمؿ بشكؿ فاعؿ عمى تأدية ميام قد تختمؼ عن تمؾ التي يضطمعون بيا حالياً‪ ،‬وال يممكون‬

‫اإلمكانات البلزمة ليا ‪ .‬وأخي اًر‪ ،‬ىناؾ حاجة إلى تقديم شروط وظروؼ عادلة إلنياء خدمة أولئؾ‬ ‫الموظفين الذين سيتأثرون بتغير الطمب عمى الخبرات إذا اقتضت عممية اإلصبلح ذلؾ‪.‬‬

‫(‪) 2‬‬

‫فؤاد البطانية‪ ،‬مرجع سابؽ‪ ،‬ص ‪.91‬‬

‫‪103‬‬


‫وترتبط ا رتباطاً وثيقاً بيذا الييكؿ الجديد الحاجة إلى تصحيح عمميات اإلدارة طبقاً الحتياجات‬

‫محدثة من األدلة الصادرة عن المنظمة ‪ .‬كما ستكون‬ ‫المنظمة المستجدة‪ ،‬من خبلؿ إصدار نسخ ّ‬ ‫ىناؾ حاجة إلى االستثمار في تحسين البرامجيات المتصمة باإلدارة واالتصاالت والى إنشاء مكاتب‬

‫جديدة‪.‬‬

‫وسيقوم المدير العام‪ ،‬بغية إدارة ىذه العممية‪ ،‬بتشكيؿ فريؽ إلدارة التغيير تحت إشراؼ نائب المدير‬

‫العام مباشرة‪ ،‬يتولى مسؤولية التخطيط المفصؿ لمعممية واإلشراؼ عمى تنفيذىا‪.‬‬

‫في العقد المنصرم‪ ،‬نجحت المنظمة في إدارة إعادة ىيكمة المنظمة والتخفيضات في الميزانية من‬ ‫خبلؿ عممية إدارة الشواغر‪ ،‬وانتياء الخدمة طبيعياً‪ ،‬وتعيين الموظفين واعادة توزيعيم‪.‬‬ ‫ ويقوم إصبلح المنظمة الجاري حالياً عمى ىذه التجربة بالذات‪ ،‬ويتمسؾ باستراتيجية إلدارة‬‫التغيير عمى مراحؿ تتطمّب تدخبلت محددة في المراحؿ التالية‪:‬‬

‫‪‬‬

‫عرض مبررات اإلصبلحات وأىدا فيا وتقديم ىيكؿ برامجي ومؤسسي جديد عمى األجيزة‬

‫‪‬‬

‫إعداد قائمة حصر شاممة لمميارات والخبراء بغية استعراض الموارد البشرية الموجودة؛‬

‫‪‬‬

‫تعيين موظفين مؤىمين في مختمؼ كيانات المنظمة؛‬

‫الرياسية؛‬

‫‪‬‬

‫تنمية ميارات الموظفين‪ /‬والتعمّم‪ /‬واعادة تدريبيم؛‬

‫‪‬‬

‫إعادة توزيع الموظفين؛‬

‫‪‬‬

‫تعيين موظفين إضافيين؛‬

‫‪‬‬

‫إنياء الخدمات طبقاً لمنظام األساسي لشؤون الموظفين‪.‬‬

‫التجربة السابقة إلعادة توزيع الموظفين وتعيينيم ‪ - 186‬استدعت التجارب السابقة تغيير نظام‬ ‫اإلدارة من خبلؿ ىيكؿ محدد لعمميات إعادة التوزيع والتعيين ‪ .‬وأصبحت العمميات رسمية الطابع‬

‫‪.‬‬

‫تم تشكيؿ فرؽ ميام مختصة بإعادة توزيع موظفي الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة‬ ‫بعدما ّ‬ ‫وضمت فرؽ الميام ممثمين عن اإلدارة وعن رابطات الموظفين وترأسيا قسم إدارة الموارد البشرية ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ووافؽ المؤتمر عمى موارد مرحمية خاصة لتمويؿ تكاليؼ التعيين واعادة التوزيع والفصؿ بالتوافؽ‬

‫م ن الخدمة والبالغة ‪ 12‬مميون دوالر أمريكي في ‪ 1999-1998‬و‪ 9‬مبليين دوالر أمريكي في‬

‫‪ .2001-2000‬وفي ‪ ،2005-2004‬خصص مبمغ ‪ 4.1‬مميون دوالر أمريكي لمغاية نفسيا‪.‬‬ ‫‪104‬‬


‫وكانت الغايات المحددة من عمميات إعادة التوزيع والتعيين ىي إيجاد ميام بديمة لمموظفين الذين‬ ‫ألغيت وظائفيم؛ مراقبة إعادة التوزيع؛ ضمان الشفافية المطمقة في تطبيؽ العمميات؛ إسداء المشورة‬ ‫لئلدارة في الحاالت التي تأثرت فييا شروط استخدام الموظفين نتيجة إعادة الييكمة أو التخفيضات‬

‫في الميزانية؛ رفع توصيات إلى اإلدارة بشأن تمؾ الحاالت؛ وتحديد الموظفين الذين ال يمكن إعا دة‬ ‫توزيعيم والذين يجدر منحيم تعويضات إلنياء الخدمة‪.‬‬ ‫ونتيجة التخفيضات في الميزانية خبلؿ الفترات المالية األخيرة‪ ،‬أعيد توزيع أكثر من‬

‫‪ 540‬موظفاً‬

‫من الفئة الفنية ومن فئة الخدمات العامة داخؿ المنظمة‪ ،‬أو جرى فصميم من الخدمة بشروط متفؽ‬

‫عمييا وبمشاركة ىيئات تمثيؿ الموظفين‪.‬‬ ‫االنعكاسات المالية‬ ‫سيتضمن اإلصبلح المقترح في المنظمة‪ ،‬كما في السابؽ‪ ،‬سمسمة من التكاليؼ المرحمية لمرة واحدة‬

‫فقط نتيجة لعمميات إعادة الييكمة وتفكيؾ الطبقات ‪ .‬وتشمؿ التكاليؼ المرحمية التي ستؤثر عمى‬

‫الموظفين ما يمي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫االحتياجات إلى التدريب ‪ :‬االرتقاء بخ برات الموظفين الموجودين بما يتماشى مع الميارات‬

‫المطموبة في المنظمة بعد إصبلحيا وذلؾ يستدعي وجود برنامج تدريبي مكثّؼ ُيم ّكن‬ ‫الموظفين من تحديث مياراتيم أو من اكتساب ميارات جديدة؛‬

‫‪‬‬

‫تكاليؼ النقؿ إلى مواقع أخرى ‪ :‬إلغاء عدد من الوظائؼ والنقؿ من المقر والمكاتب‬

‫اإل قميمية إلى المكاتب اإلقميمية الفرعية وغيرىا من المكاتب الميدانية وبالعكس قد يستمزم‬

‫إعادة توزيع الموظفين في مواقع أخرى غير تمؾ الموجودين فييا اليوم‪ ،‬مع ما يستتبع ذلؾ‬

‫من تكاليؼ لمنقؿ إلى مواقع أخرى؛‬ ‫‪‬‬

‫خمؽ ميام مؤقتة ‪ :‬من الضروري تأمين التمويؿ لتغطية تكاليؼ الم ىام الخاصة التي ال‬

‫‪‬‬

‫حزم إنياء الخدمة المتفؽ عمييا ‪ :‬يجوز عرض تعويضات إلنياء الخدمة طوعاً عمى‬

‫يغطييا البرنامج العادي والتي يمكن إعادة توزيع الموظفين فييا بصورة مؤقتة؛‬

‫الموظفين الذين ألغيت وظائفيم وال تسمح ليم مياراتيم بإعادة توزيعيم أو ترقيتيم؛‬

‫‪105‬‬


‫‪‬‬

‫التكاليؼ الم صاحبة لمتنفيذ‪ :‬بعد إلغاء بعض الوظائؼ‪ ،‬قد تستغرؽ إعادة توزيع الموظفين‬

‫بعض الوقت‪ ،‬ويجدر بالمنظمة أن تغطي التكاليؼ ذات الصمة في المرتّبات بانتظار أن‬ ‫يعاد تعيينيم في وظائفيم الجديدة أو أن يفصموا من الخدمة‪.‬‬

‫توزيعيم وتُ ْح ِ‬ ‫صييم عمى أساس‬ ‫سوؼ تجري المنظمة استعراضاً لمموظفين الذين ينبغي إعادة‬ ‫يعينوا في الوظائؼ المناسبة‪ ،‬شريطة أن يوافؽ األعضاء عمى اقتراحات اإلصبلح‬ ‫الميارات‪ ،‬كي ّ‬ ‫المقدمة من المدير العام‪.‬‬

‫سوؼ يوكؿ فريؽ الميام المختص بإعادة التوزيع والتعيين بقيادة قسم إدارة الموارد البشرية‬ ‫وبمشاركة ممثمي الموظفين ميمة اإل شراؼ عمى جميع أنشطة التوظيؼ الناجمة عن عممية إعادة‬ ‫الييكمة‪ ،‬أي عمميات إعادة التوزيع أو النقؿ أو الفصؿ من الخدمة بشروط متفؽ عمييا)‪..(1‬‬

‫ويحصي فريؽ الميام‪ ،‬المختص بإعادة توزيع وتعيين‪ ،‬جميع الوظائؼ التي جرى إلغاؤىا أو نقميا‬ ‫أو تعديميا‪ ،‬ويقوم بتحديد الموظفين اؿذين ينبغي تعيينيم أو الذين طالتيم عممية إعادة الييكمة بأي‬ ‫شكؿ آخر من األشكاؿ‪ ،‬وبالمواءمة بين الوظائؼ الشاغرة والموظفين الذين لم يعودوا يشغمون‬

‫معينة ‪ .‬وحاؿ إيجاد المزيج المناسب من الميارات والمؤىبلت والخبرة لدى أي من‬ ‫وظائؼ ّ‬ ‫الموظفين بما يستوفي شروط وظيفة شاغ رة ما‪ ،‬يوصي فريؽ الميام بإعادة توزيع ذلؾ الموظؼ‬ ‫ليشغؿ الوظيفة الشاغرة‪.‬‬

‫أما في الحاالت التي ال تناسب فييا أي وظيفة المواصفات المحددة لدى الموظفين الذين ينبغي‬ ‫إعادة توزيعيم‪ ،‬تقترح عمييم حزم متفؽ عمييا إلنياء خدماتيم كما جرت عميو العادة في السابؽ‪،‬‬

‫طبقاً ألحكام المادة ‪ 11-9-301‬من النظام األساسي لشؤون الموظفين‪.‬‬

‫كما أشير إليو في الفقرة ‪ 189‬أعبله‪ ،‬استدعت التغييرات التنظيمية السابقة في المنظمة تمويبلً‬

‫خاصاً لتكاليؼ مرحمية ولمرة واحدة فقط ‪ .‬كما سيّؿ تخصيص موارد محددة من خارج الميزانية‬ ‫عمميات اإلصبلح في منظمات أخرى‪ .‬وعمى ضوء قرار األجيزة الرياسية بشأن اقتراحات اإلصبلح‬ ‫ىذه‪ ،‬يمكن عندىا تقدير التكاليؼ المرحمية‪ ،‬ويطمب المدير العام بالتالي اشتراكات طوعية لتغطية‬

‫‪Céline Nahory, op.cit.‬‬

‫‪106‬‬

‫)‪(1‬‬


‫تمؾ التكاليؼ من األعضاء الراغبين في دعم عممية التغيير في المنظمة وتسييميا‪ ،‬بما يم ّكنيا من‬ ‫مواجية تحديات المستقبؿ‬

‫جدوؿ رقم ]‪[1‬‬

‫استخدام الفيتو في مجمس األمن من ‪ 1945‬إلى ‪2007‬‬

‫الدولة المستخدمة لمفيتو‬ ‫االتحاد السوفييتي‪ /‬روسيا‬

‫عدد المرات‬ ‫‪123‬‬

‫الواليات المتحدة‬

‫‪82‬‬

‫المممكة المتحدة‬

‫‪32‬‬

‫الصين‬

‫‪18‬‬

‫فرنسا‬

‫‪06‬‬

‫المجموع‬

‫‪261‬‬

‫‪:‬‬

‫المبحث الرابع‪ :‬األزمة المالية واإلدارية في األمم المتحدة‬ ‫ال يمكن الحديث عن مبررات إصبلح منظمة األمم المتحدة دون اإلشارة إلى ما تعانيو من‬

‫مشاكؿ وتعقيدات إدارية ومالية‬

‫المطمب األوؿ‪ :‬األزمة المالية في األمم المتحدة‬ ‫تعاني األمم المتحدة من أزمة مالية خانقة تضعيا عمى حافة اإلفبلس‪ ،‬وىذه األزمة ىي‬

‫أزمة مزمنة وقديمة نقوم في كؿ سنة في األمم المتحدة بذات الطقس ‪.‬نحضر المداولة العامة مع‬ ‫‪107‬‬


‫عممنا المسبؽ بأن نداء العدالة والسبلم الذي توجيو بمداننا سيكون من جديد محبلً لمتجاىؿ ‪.‬ومع ذلؾ‪،‬‬ ‫نحن عمى إص اررنا ‪.‬نعرؼ بأن الحؽ يحضرنا ‪.‬ونعرؼ أننا يوماً ما سنحقؽ العدالة االجتماعية‬

‫والتنمية ‪.‬ونعرؼ أيضاً بأنو لن يتم تقديميما لنا كيدية ‪.‬نعرؼ بأنو سيكون عمينا نحن الشعوب أن‬ ‫ننتزعيا من الذين يحرموننا من العدالة اليوم‪ ،‬ألنيم يحافظون عمى ثروتيم وعمى غطرستيم في‬

‫استصغار ألمنا ‪.‬ولكن األمر لن يكون عميو ىكذا دائماً ‪.‬ونقوؿ ىذا اليوم بقناعة أكبر من أي وقت‬

‫مضى‪.‬‬

‫منا ‪ -‬كما نعمم ‪-‬بأن األمر سيزعج بعض الجبابرة ‪ -‬قميمين منيم ‪-‬ممن‬ ‫بعد قوؿ ىذا‪ ،‬وعمماً ّ‬ ‫يتواجدون ىنا‪ ،‬ومع عممنا أيضاً بمشاطرة كثيرين ليا‪ ،‬ستقوؿ كوبا اآلن بعض الحقائؽ‪:‬‬ ‫األولى ‪:‬بعد العدوان عمى العراؽ‪ ،‬ال وجود لمنظمة األمم المتحدة كمنتدى مفيد ومتنوع‪ ،‬يقوم‬ ‫عمى أساس احترام حقوؽ الجميع وبضمانات أيضا لمدوؿ الصغيرة‪.‬‬ ‫إنيا تعيش أسوأ لحظة في حياتيا التي ستبمغ قريباً ستين عاماً ‪.‬إنيا تضعؼ ‪.‬تميث‪ ،‬ليا‬

‫ظيور‪ ،‬ولكنيا ال تعمؿ‪.‬‬

‫من ّقيد األمم المتحدة التي وضع الرئيس روزفمت اسماً ليا؟ الرئيس بوش‪.‬‬ ‫سيتعين عمى القوات األمريكية أن تنسحب من العراؽ‪.‬‬ ‫الثانية ‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫بعد التضحية ىباء بأرواح أكثر من ألؼ شاب أمريكي لخدمة مصالح بائسة لعصابة من‬ ‫األصدقاء والشركاء‪ ،‬وبعد موت أكثر من ‪ 12‬ألؼ عراقي‪ ،‬من الواضح بأن المخرج لموحيد لممحتؿ‬

‫متمرد هو االعتراؼ باستحالة السيطرة عميو واالنسحاب ‪.‬بالرغم من االحتكار اإلمبراطوري‬ ‫أمام شعب ّ‬

‫لوسائؿ اإلعبلم‪ ،‬فإن الشعوب تصؿ إلى الحقيقة دائماً ‪.‬ويوماً ما سيواجو المسؤولون والمتواطئون معيم‬

‫عواقب أعماليم أمام التاريخ وأمام شعوبيم‪.)2( .‬‬

‫الفرع الثاني‪ :‬عدم االتفاؽ حوؿ أسس ومعايير توزيع األعباء‬ ‫بعد مرور أكثر من ستون عاما عمى نشأة األمم المتحدة ال يزاؿ ا ؿخبلؼ قائما بين الدوؿ‬

‫األعضاء يستدعي ذلؾ من القوة العظمى‪ ،‬التي ورثت الحؽ اليائؿ بأن تنتفع وحدىا من النظام‬

‫الموضوع أصبلً لعالم ذي قطبين‪ ،‬أن تتخمى عن امتيازاتيا ‪.‬وىي لن تفعؿ ذلؾ‪.‬‬

‫(‪) 2‬‬

‫األمم المتحدة تقر ميزانيتيا ‪hive?ArchiveId=1078861‬‬

‫‪108‬‬


‫من جية أخرى إن وضع حد أقصى الرابعة ‪:‬األقوياء يتآمرون من أجؿ تقسيم صفوفنا‪.‬‬ ‫من واجبنا نحن البمدان النامية األكثر من ‪ 130‬أن نش ّكؿ جبية مشتركة لمدفاع عن المصالح المقدسة‬ ‫لشعوبنا‪ ،‬وعن حقنا بالتنمية وبالسبلم ‪.‬فمننعش حركة بمدان عدم االنحياز ‪.‬ولنعزز مجموعة السبعة‬

‫وسبعين‪.‬‬

‫الخامسة ‪:‬األىداؼ المتواضعة لبيان األلفية لن تنفَّذ ‪.‬سنصؿ إلى الذكرى الخامسة لمقمة ونحن في حاؿ‬

‫أسوأ‪.‬‬

‫وضعنا نصب أعيننا التقميص إلى النصؼ في عام ‪ 2015‬من عدد أبناء البشر الذين يعانون‬ ‫الفقر الشديد‪ ،‬وكان عددىم عام ‪ 1990‬يصؿ إلى ‪ 1276‬مميوناً ‪.‬لتحقيؽ ىذه الغاية يحتاج األمر‬

‫لخفض عدد الفقراء ‪ 46‬مميوناً في السنة ‪.‬غير أنو‪ ،‬وباستثناء الصين‪ ،‬ازداد عدد من يعيشون في الفقر‬

‫الشديد ‪ 28‬مميوناً بين عامي ‪ 1990‬و ‪2000.‬الفقر ال ينخفض‪ ،‬وانما يزداد‪.‬‬

‫‪-‬أردنا أن نخفّض إلى النصؼ في عام ‪ 2015‬من اؿ ‪ 842‬مميون جائع الم وجودين في العالم ‪.‬‬

‫يحتاج األمر لخفض عدد الجائعين ‪ 28‬مميوناً في السنة ‪.‬غير أن عدد الجائعين بالكاد انخفض ‪2.1‬‬ ‫مميوناً في السنة ‪.‬بيذه الوتيرة من شأن اليدؼ الموضوع أن يتحقؽ عام ‪ ، 2215‬أي بعد الموعد‬ ‫المحدد بمائتي سنة‪ ،‬وىذا في حاؿ تمكن جنسنا من البقاء في ظؿ عممية تدمير بيئتو‪.‬‬

‫‪-‬أعمنا عن األمؿ بتحقيؽ التعميم االبتدائي الشامؿ عام ‪ 2015.‬غير أن أكثر من ‪ 120‬مميون‬

‫طفؿ‪ ،‬أي واحد من بين كؿ خمسة في السن المدرسي‪ ،‬ال يرتادون إلى المدرسة االبتدائية ‪.‬وحسب‬ ‫ي عام‪2100.‬‬ ‫منظمة" اليونيسيؼ"‪ ،‬فإن الغاية المنشودة ستتحقؽ عمى ضوء ىذه الوتيرة ؼ‬

‫‪-‬وضعنا نصب أعيننا خفض نسبة الوفيات بين األطفاؿ دون الخامسة من العمر الثمثين ‪.‬‬

‫االنخفاض ىو رمزي ‪:‬من ‪ 86‬كانوا يموتون بين كؿ ألؼ مولود حي عام‪ ، 1998‬يموت اليوم ‪ 82.‬ما‬

‫زاؿ يموت سنوياً ‪ 11‬مميون طفؿ نتيجة أمراض يمكن الوقاية منيا أو معالجتيا‪ ،‬يتساءؿ آباؤىم وبحؽ‬ ‫ما النفع من اجتماعاتنا‪.‬‬

‫‪-‬قمنا بأننا سنعير اىتماماً أكبر لمحاجات الخاصة ألفريقيا ‪.‬غير أنو قميبلً ما تم فعمو ‪.‬ال تحتاج‬

‫الشعوب األفريقية ال لمنصائح وال لمنماذج األجنبية‪ ،‬وانما لمموارد المالية ولموصوؿ إلى األسواؽ‬

‫ولمتكنولوجيات ‪.‬مساعد ة أفريقيا ليس من شأنيا أن تكون عمبلً خيرياً‪ ،‬وانما عمبلً عادالً؛ إنما ىو‬ ‫تسديد دين تاريخي عمره قروناً من االستغبلؿ والسمب‪.‬‬

‫‪109‬‬


‫تعيدنا بوقؼ انتشار وباء" اآليدز "والشروع بردعو في عام ‪ 2015.‬غير أنو تسبب في عام‬‫‪2003‬بوفاة ثبلثة مبليين شخص ‪.‬بيذه الوتيرة‪ ،‬يكون قد مات عام ‪ ، 2015‬ولذا السبب وحده‪36 ،‬‬

‫مميون شخص‪.‬‬

‫السادسة ‪:‬البمدان الدائنة والييئات المالية الدولية لن تبحث عن حؿ عادؿ ودائم لمشكمة الديون‬ ‫سددنا ‪ 4.1‬بميون دوالر كبدؿ‬ ‫تفضمنا مدينين‪ ،‬أي ضعفاء ‪.‬وليذا السبب‪ ،‬مع أننا ّ‬ ‫الخارجية ‪.‬إنيا ّ‬ ‫خدمات لمديون خبلؿ السنوا ت الثبلثة عشر األخيرة‪ ،‬فإن ديوننا ارتفعت من ‪ 1.4‬بميوناً إلى ‪2.6‬‬

‫بميوناً ‪.‬أي أننا ّسددنا ما كان عمينا من ديون ثبلث مرات‪ ،‬واآلن تبمغ ديوننا ضعفين‪.‬‬

‫يموؿ إسراؼ وثراء البمدان المتقدمة ‪.‬بينما ىي أعطتنا في‬ ‫السابعة ‪:‬نحن البمدان النامية من ّ‬

‫عام" ‪ 2003‬كمساعدة رسمية من أجؿ التنمية ‪" 68‬ألفاً و ‪400‬مميون دوالر‪ ،‬دفعنا ليا نحن كتسديد‬ ‫لمدين ‪ 436‬ألؼ مميون ‪.‬من الذي يساعد اآلخر؟‬

‫الثامنة ‪:‬ال يمكن كسب معركة مكافحة اإلرىاب إال عبر التعاون بين كؿ البمدان وباحترام‬

‫القانون الدولي‪ ،‬وليس من خبلؿ أعماؿ القصؼ الواسعة وال الحروب الوقائية ضد" أركان مظممة من‬ ‫العالم ‪".‬النفاؽ وازدواجية المعايير يجب أن يتوقفا ‪.‬توفير الممجأ في الواليات المتحدة لثبلثة إرىابيين‬

‫كوبيين ىو عمؿ متواطئ مع اإلرىاب ‪.‬ومعاقبة خمسة شبان كوبيين مناضمين ضد اإلرىاب وعائبلتيم‬

‫ىو جريمة‪.‬‬

‫التاسعة ‪:‬نزع السبلح الشامؿ والكامؿ‪ ،‬بما في ذلؾ نزع األسمحة النووية‪ ،‬أصبح اليوم أم اًر‬

‫مستحيبلً ‪.‬إنيا مسؤولية مجموعة من البمدان المتقدمة التي ىي من تبيع األسمحة وتشترييا ‪.‬غير أنو‬

‫ستخدم لمتنمية األكثر من ‪900‬‬ ‫من واجبنا مواصمة النضاؿ من أجؿ ذلؾ ‪.‬من واجبنا المطالبة بأن تُ َ‬ ‫تخصص لمنفقات العسكرية‪.‬‬ ‫مميار التي‬ ‫ّ‬ ‫العاشرة ‪:‬تتوفر الموارد المالية لضمان التنمية المستدامة لكؿ شعوب األرض‪ ،‬ولكن ما ال‬

‫يتوفر ىو اإلرادة السياسية عند الذين يسيطرون عمى العالم‪.‬‬ ‫من شأن فرض ضريبة عمى التنمية بنسبة تكاد تصؿ إلى ‪ 0.1‬بالمائة عمى العمميات المالية‬ ‫الدولية أن يعود بموارد تبمغ نحو ‪ 400‬مميار دوالر سنوياً‪.‬‬ ‫من شأن إلغاء الديون الخارجية الواقعة عمى كاىؿ البمدان النامية أن يسمح ليذه البمدان التمتع‬

‫بما ال يقؿ عن ‪ 436‬مميار دوالر سنوياً لنموىا‪ ،‬وىي موارد تخصصيا اليوم لتسديد الديون‪.‬‬

‫‪110‬‬


‫لو نفذت البمدان المتقدمة التزاميا بتخصيص ‪ 0.7‬بالمائة من إجمالي ناتجيا المحمي‬ ‫كمساعدة الرسمية من اجؿ التنمية‪ ،‬من شأن قيمة مساىمتيا أن ترتفع من اؿ ‪ 68‬ألفاً و ‪400‬مميون‬ ‫الحالية إلى ‪ 160‬مميا اًر في السنة‪.‬‬

‫جدوؿ رقم ]‪ :[2‬الدوؿ األكثر إسياما في ميزانية األمم المتحدة العادية‬

‫الدولة‬ ‫الواليات المتحدة األمريكية‬

‫سنة ‪2001‬‬ ‫‪%57‬‬

‫اليابان‬

‫‪%80‬‬

‫ألمانيا‬

‫‪%84‬‬

‫فرنسا‬

‫‪%91‬‬

‫المممكة المتحدة‬

‫‪%54‬‬

‫الشعوب األفريقية ال لمنصائح وال لمنماذج األجنبية‪ ،‬وانما لمموارد المالية ولموصوؿ إلى األسواؽ‬

‫ولمتكنولوجيات ‪.‬مساعدة أفريقيا ليس من شأنيا أن تكون عمبلً خيرياً‪ ،‬وانما عمبلً عادالً؛ إنما ىو‬

‫تسديد دين تاريخي عمره قروناً من االستغبلؿ والسمب‪.‬‬

‫‪-‬تعيدنا بوقؼ انتشار وباء" اآليدز "والشروع بردعو في عام ‪ 2015.‬غير أنو تسبب في عام‬

‫‪2003‬بوفاة ثبلثة مبليين شخص ‪.‬بيذه الوتيرة‪ ،‬يكون قد مات عام ‪ ، 2015‬ولذا السبب وحده‪36 ،‬‬

‫مميون شخص‪.‬‬

‫السادسة ‪:‬البمدان الدائنة والييئات المالية الدولية لن تبحث عن حؿ عادؿ ودائم لمشكمة الديون‬

‫سددنا ‪ 4.1‬بميون دوالر كبدؿ‬ ‫تفضمنا مدينين‪ ،‬أي ضعفاء ‪.‬وليذا السبب‪ ،‬مع أننا ّ‬ ‫الخارجية ‪.‬إنيا ّ‬ ‫خدمات لمديون خبلؿ السنوات الثبلثة عشر األخيرة‪ ،‬فإن ديوننا ارتفعت من ‪ 1.4‬بميوناً إلى ‪2.6‬‬

‫بميوناً ‪.‬أي أننا ّسددنا ما كان عمينا من ديون ثبلث مرات‪ ،‬واآلن تبمغ ديوننا ضعفين‪.‬‬

‫ليس ىناؾ من إحباط لممعنويات في كمماتنا‪ ،‬ال بد من توضيح ذلؾ ‪.‬إننا متفائمون‪ ،‬ألننا ثوار ‪.‬‬

‫إننا نؤمن بنضاؿ الشعوب ونحن عمى ثقة بأننا سنحقؽ نظاماً عالمياً جديداً يقوم عمى احترام حقوؽ‬ ‫الجميع؛ نظاماً يقوم عمى أساس التضامن والعدالة والسبلم‪ ،‬ابن أسمى ما في الثقافة الكونية‪ ،‬وليس‬

‫ابن الرداءة والقوة الغبية‪.‬‬

‫‪111‬‬


‫عن كوبا‪ ،‬التي ال تستطيع حصارات وال تيديدات وال أعاصير وال جفاؼ وال قوة بشرية أو‬ ‫طبيعية أن تحرفيا عن طريقيا‪ ،‬لن أقوؿ شيئاً‪.‬‬ ‫وستصوت لممرة‬ ‫في الثامن والعشرين من تشرين األوؿ‪/‬أكتوبر ستناقش ىذه الجمعية العامة‬ ‫ّ‬ ‫الثالثة عشرة عمى قرار حوؿ الحصار المفروض عمى الشعب الكوبي ‪.‬واألخبلؽ والمبادئ ستيزم من‬ ‫جديد الغطرسة ولغة القوة‪.‬‬ ‫أنيي مداخمتي بالتذكير بالكممات التي قاليا الرئيس فيدؿ كاسترو قبؿ ‪ 25‬سنة من عمى ىذه‬

‫الم نصة‪:‬‬

‫"دوي األسمحة ولغة التيديد والعجرفة عمى الساحة الدولية يجب أن يتوقّؼ ‪.‬كفى وىماً بأن‬ ‫مشكبلت العالم يمكن حمّيا بواسطة األسمحة النووية ‪.‬يمكن لمقنابؿ أن تقتؿ الجياع والمرضى‬

‫تمرد الشعوب‬ ‫والجيبلء‪ ،‬ولكن ال يمكنيا أن تقتؿ الجوع والمرض والجيؿ ‪.‬ال يمكنيا أيضاً أن تقتؿ ُّر‬ ‫المحؽ)‪.(1‬‬ ‫ّ‬

‫الفرع الثالث‪ :‬غياب الشفافية في عممية اإلعداد والرقابة عمى الميزانية‬ ‫تتسم عممية إعداد واقرار الرقابة عمى الميزانية في األمم المتحدة بالكثير من الغموض وعدم‬

‫الوضوح أردنا أن نخفّض إلى النصؼ في عام ‪ 2015‬من اؿ ‪ 842‬مميون جائع الموجودين في العالم ‪.‬‬

‫يحتاج األمر لخفض عدد الجائعين ‪ 28‬مميوناً في السنة ‪.‬غير أن عدد الجائعين بالكاد انخفض ‪2.1‬‬

‫مميوناً في السنة ‪.‬بيذه الوتيرة من شأن اليدؼ الموضوع أن يتحقؽ عام‪ ، 2215‬أي بعد الموعد المحدد‬

‫بمائتي سنة‪ ،‬وىذا في حاؿ تمكن جنسنا من البقاء في ظؿ عممية تدمير بيئتو‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫حسن نافعة ‪ ،‬مرجع سابؽ‪ ،‬ص ‪.302‬‬

‫‪112‬‬


‫أعمنا عن األمؿ بتحقيؽ التعميم االبتدائي الشامؿ عام ‪ 2015.‬غير أن أكثر من ‪ 120‬مميون‬‫طفؿ‪ ،‬أي واحد من بين كؿ خمسة في السن المدرسي‪ ،‬ال يرتادون إلى المدرسة االبتدائية ‪.‬وحسب‬ ‫منظمة" اليونيسيؼ"‪ ،‬فإن الغاية المنشودة ستتحقؽ عمى ضوء ىذه الوتيرة في عام‪2100.‬‬

‫وضعنا نصب أعيننا خفض نسبة الوفيات بين األطفاؿ دون الخامسة من العمر الثمثين ‪.‬‬‫االنخفاض ىو رمزي ‪:‬من ‪ 86‬كانوا يموتون بين كؿ ألؼ مولود حي عام‪ ، 1998‬يموت اليوم ‪ 82.‬ما‬

‫زاؿ يموت سنوياً ‪ 11‬مميون طفؿ نتيجة أمراض يمكن الوقاية منيا أو معالجتيا‪ ،‬يتساءؿ آباؤىم وبحؽ‬ ‫ما النفع من اجتماعاتنا‪.-‬‬

‫قمنا بأننا سنعير اىتماماً أكبر لمحاجات الخاصة ألفريقيا ‪.‬غير أنو قميبلً ما تم فعمو ‪.‬ال تحتاج‬

‫الشعوب األفريقية ال لمنصائح وال لمنماذج األجنبية‪ ،‬وانما لمموارد المالية ولموصوؿ إلى األسواؽ‬

‫ولمتكنولوجيات ‪.‬مساعدة أفريقيا ليس من شأنيا أن تكون عمبلً خيرياً‪ ،‬وانما عمبلً عادالً؛ إنما ىو‬ ‫تسديد دين تاريخي عمره قروناً من االستغبلؿ والسمب‪.‬‬

‫‪-‬تعيدنا بوقؼ انتشار وباء" اآليدز "والشروع بردعو في عام ‪ 2015.‬غير أنو تسبب في عام‬

‫‪2003‬بوفاة ثبلثة مبليين شخص ‪.‬بيذه الوتيرة‪ ،‬يكون قد مات عام‪ ، 2015‬ولذا السبب وحده‪36 ،‬‬ ‫مميون شخص‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫أن مشاكؿ عدم كفاية الشفافية وعدم توافر المعمومات المالية ذات الصمة البلزمة‬

‫لتوفير إرشادات واضحة لمدوؿ األعضاء أو لمديري األمانة العامة بشأن الصورة المالية لممنظمة ‪،‬‬

‫فضبل عن اليياكؿ األساسية العتيقة والمجزأة لتكنوؿ وجيا المعمومات‪ ،‬والعمميات اليدوية التي عفا‬ ‫عمييا الزمن‪ ،‬وتجزؤ حسابات حفظ السبلم والصناديؽ‬

‫اإلنمائية‪ ،‬كميا تؤدي إلى التعطيؿ‪ ،‬كما‬

‫تؤدي‪ ،‬وىو األىم‪ ،‬إلى الحيمولة دون جمع البيانات األساسية البلزمة التخاذ‬

‫الفرع الرابع‪ :‬االمتناع عن دفع الحصص أو تأخير سدادىا‬ ‫يعد امتناع الدوؿ خاصة األكثر إسياما في ميزانية األمم المتحدة عن سداد حصتيا أو‬

‫تأخير سدادىا أحد أبرز األسباب في األزمة المالية الحالية لؤلمم المتحدة ‪ .‬وتساىم الدوؿ الثمانية‬

‫الكبرى بحوالي ‪ % 75‬أي ‪ 3/2‬من الميزانية‬

‫)‪(1‬‬

‫وىذا ما يفسر ىيمنة ىذه الدوؿ عمييا‪.‬‬

‫(‪ )1‬تقرير األمين العام كوفي أنان" االستثمار في األمم المتحدة" والشؤون‪ ،‬مرجع سابؽ‬ ‫‪Abdenour Benantar, opcit ; p 72.‬‬

‫‪113‬‬

‫)‪(1‬‬


‫الشعوب األفريقية ال لمنصائح وال لمنماذج األجنبية‪ ،‬وانما لمموارد المالية ولموصوؿ إلى‬ ‫األسواؽ ولمتكنولوجيات ‪.‬مساعدة أفريقيا ليس من شأنيا أن تكون عمبلً خيرياً‪ ،‬وانما عمبلً عادالً؛ إنما‬

‫ىو تسديد دين تاريخي عمره قروناً من االستغبلؿ والسمب‪.‬‬

‫تعيدنا بوقؼ انتشار وباء" اآليدز "والشروع بردعو في عام ‪ 2015.‬غير أنو تسبب في عام‬ ‫‪2003‬بوفاة ثبلثة مبليين شخص ‪.‬بيذه الوتيرة‪ ،‬يكون قد مات عام ‪ ، 2015‬ولذا السبب وحده‪36 ،‬‬

‫مميون شخص‪.‬‬

‫السادسة ‪:‬البمدان الدائنة والييئات المالية الدولية لن تبحث عن حؿ عادؿ ودائم لمشكمة الديون‬ ‫سددنا ‪ 4.1‬بميون دوالر كبدؿ‬ ‫تفضمنا مدينين‪ ،‬أي ضعفاء ‪.‬وليذا السبب‪ ،‬مع أننا ّ‬ ‫الخارجية ‪.‬إنيا ّ‬ ‫خدمات لمديون خبلؿ السنوات الثبلثة عشر األخيرة‪ ،‬فإن ديوننا ارتفعت من ‪ 1.4‬بميوناً إلى ‪2.6‬‬

‫بميوناً ‪.‬أي أننا ّسددنا ما كان عمينا من ديون ثبلث مرات‪ ،‬واآلن تبمغ ديوننا ضعفين‪.‬‬

‫المطمب الثاني‪ :‬األزمة اإلدارية في األمم المتحدة‬

‫إن تراكم ىذه المشكبلت قد شكؿ في المحصمة أزمة خانقة تواجو المنظمة وتحوؿ دون‬

‫الكفاءة المينية والفاعمية المطموبتان ‪ .‬ومن ثم يصبح اإلصبلح اإلداري في المنظمة الدولية أحد‬

‫الشروط األساسية لمنيوض بيا‪ ،‬ومن دون جياز إداري كؼء وفعاؿ ال تستطيع األمم المتحدة ميما‬

‫‪114‬‬


‫بمغت كفاءة وفعالية األجيزة الحكومية المسئولة عن صنع القرار ‪ ،‬أن تؤدي مياميا عمى أكمؿ‬ ‫وجو)‪.(1‬‬

‫ويمكن تشخيص أىم المشكبلت اإلدارية في األمم المتحدة كما يمي‪:‬‬

‫الفرع األوؿ‪ :‬صعوبات التوظيؼ في األمم المتحدة‬ ‫تفترض اإلصبلحات المقترحة وجود عممية تصحيح محكمة التخطيط والتنظيم تيدؼ إلى‬

‫ضمان إدخاؿ التغييرات وفؽ تسمسؿ منطقي‪ ،‬وبأقؿ قدر من وقؼ العمؿ المتخصص لممنظمة‪ .‬كما‬ ‫أن من الضروري في ىذه العممية احترام حقوؽ الموظفين وتطمعاتيم‪ ،‬وأن تشارؾ فييا ىيئات تمثيؿ‬

‫الموظفين مشاركة كاممة‪.‬‬

‫إن اإلصبلح المؤسسي ىو ببل منازع أكثر الجوانب تعقيداً في عممية التغيير‬ ‫ّ‬‫بانتقاؿ عدد كبير من الموظفين بين وحدات المنظمة واقامة شبكة عبلقات عمؿ‬

‫‪.‬وسيقضي ىذا‬ ‫جديدة‪ .‬كما‬

‫سيواجو بعض الموظفين أيضاً تحدي االنتقاؿ من حيث يعممون اليوم إلى مواقع جغرافية أخرى‪ .‬في‬ ‫حين سيجدر بغيرىم من الموظفين اكتساب ميارات جديدة عن طريؽ‬

‫العمؿ بشكؿ فاعؿ عمى تأدية ميام قد تختمؼ عن تمؾ التي‬

‫التدريب‪ ،‬بما يم ّكنيم من‬

‫يضطمعون بيا حالياً‪ ،‬وال يممكون‬

‫اإلمكانات البلزمة ليا ‪ .‬وأخي اًر‪ ،‬ىناؾ حاجة إلى تقديم شروط وظروؼ عادلة إلنياء خدمة أوؿ ئؾ‬ ‫الموظفين الذين سيتأثرون بتغير الطمب عمى الخبرات إذا اقتضت عممية اإلصبلح ذلؾ‪.‬‬

‫وترتبط ارتباطاً وثيقاً بيذا الييكؿ الجديد الحاجة إلى تصحيح عمميات‬

‫اإلدارة طبقاً الحتياجات‬

‫محدثة من األدلة الصادرة عن المنظمة ‪ .‬كما ستكون‬ ‫المنظمة المستجدة‪ ،‬من خبلؿ إصدار نسخ ّ‬ ‫ىناؾ حاجة إلى االستثمار في تحسين البرامجيات المتصمة باإلدارة واالتصاالت والى إنشاء مكاتب‬ ‫جديدة‪.‬‬

‫وسيقوم المدير العام‪ ،‬بغية إدارة ىذه العممية‪ ،‬بتشكيؿ فريؽ إلدارة التغيير تحت إشراؼ نائب المدير‬

‫العام مباشرة‪ ،‬يتولى مسؤولية التخطيط المفصؿ لمعممية واإلشراؼ عمى تنفيذىا‪.‬‬

‫في العقد المنصرم‪ ،‬نجحت المنظمة في إدارة إعادة ىيكمة المنظمة والتخفيضات في الميزانية من‬ ‫خبلؿ عممية إدارة الشواغر‪ ،‬وانتياء الخدمة طبيعياً‪ ،‬وتعيين الموظفين واعادة توزيعيم‪.‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫حسن نافعة‪ ،‬إصالح األمم المتحدة‪ ،‬مرجع سابؽ‪ ،‬ص ‪.316‬‬

‫‪115‬‬


‫ويقوم إصبلح المنظمة الجاري حالياً عمى ىذه التجربة بالذات‪ ،‬ويتمسؾ باستراتيجية إلدارة التغيير‬

‫عمى مراحؿ تتطمّب تدخبلت محددة في المراحؿ التالية‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫عرض مبررات اإلصبلحات وأىدافيا وتقديم ىيكؿ برامجي ومؤسسي جديد عمى‬

‫‪‬‬

‫إعداد قائمة حصر شاممة لمميارات والخبراء بغية استعراض الموارد البشرية‬

‫‪‬‬

‫تعيين موظفين مؤىمين في مختمؼ كيانات المنظمة؛‬

‫‪‬‬

‫تنمية ميارات الموظفين‪ /‬والتعمّم‪ /‬واعادة تدريبيم؛‬

‫األجيزة الرياسية؛‬ ‫الموجودة؛‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫إعادة توزيع الموظفين؛‬

‫تعيين موظفين إضافيين؛‬

‫إنياء الخدمات طبقاً لمنظام األساسي لشؤون الموظفين (‪.)2‬‬

‫وال شؾ أن مبدأ احتكار دولة ما لوظيفة ما أو لرئاسة منظمة معينة يضعؼ من السمة‬

‫الدولية لتمؾ اؿمنظمة‪ ،‬ويحد من استقبلؿ الخدمة الدولية في األمانة العامة‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬تضخم الجياز اإلداري في المنظمة الدولية‬

‫لقد كان سوء استغبلؿ نظام الحصص الوطنية ومبدأ التوزيع الجغرافي عام ين ىام ين في التأثير‬

‫عمى كفاءة المنظمة‪ ،‬تفترض اإلصبلحات المقترحة وجود عممية تصحيح محكمة التخطيط والتنظيم‬ ‫تيدؼ إلى ضمان إدخاؿ التغييرات وفؽ تسمسؿ منطقي‪ ،‬وبأقؿ قدر من وقؼ العمؿ المتخصص‬

‫لممنظمة‪ .‬كما أن من الضروري في ىذه العممية احترام حقوؽ الموظفين وتطمعاتيم‪ ،‬وأن تشارؾ‬ ‫فييا ىيئات تمثيؿ الموظفين مشاركة كاممة‪.‬‬

‫إن اإلصبلح المؤسسي ىو ببل من ازع أكثر الجوانب تعقيداً في عممية التغيير ‪ .‬وسيقضي ىذا‬ ‫ّ‬ ‫‪ .‬كما‬ ‫بانتقاؿ عدد كبير من الموظفين بين وحدات المنظمة واقامة شبكة عبلقات عمؿ جديدة‬

‫سيواجو بعض الموظفين أيضاً تحدي االنتقاؿ من حيث يعممون اليوم إلى مواقع جغرافية أخرى‪ .‬في‬

‫(‪) 2‬‬

‫سامية جالل سعد‪ ،‬اإلدارة البيئة ادلتكاملة ‪ ،‬مصر‪ :‬منشورات ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية‪ ،2005 ،‬ص ص ‪.111 -116‬‬ ‫‪.‬‬

‫‪116‬‬


‫حين سيجدر بغيرىم من الموظفين اكتسا ب ميارات جديدة عن طريؽ التدريب‪ ،‬بما يم ّكنيم من‬

‫العمؿ بشكؿ فاعؿ عمى تأدية ميام قد تختمؼ عن تمؾ التي يضطمعون بيا حالياً‪ ،‬وال يممكون‬

‫اإلمكانات البلزمة ليا ‪ .‬وأخي اًر‪ ،‬ىناؾ حاجة إلى تقديم شروط وظروؼ عادلة إلنياء خدمة أولئؾ‬ ‫الموظفين الذين سيتأثرون بتغير الطمب عمى الخبرات إذا اقتضت عممية اإلصبلح ذلؾ‪.‬‬

‫وترتبط ارتباطاً وثيقاً بيذا الييكؿ الجديد الحاجة إلى تصحيح عمميات اإلدارة طبقاً الحتياجات‬

‫محدثة من األدلة الصادرة عن المنظمة ‪ .‬كما ستكون‬ ‫المنظمة المستجدة‪ ،‬من خبلؿ إصدار نسخ ّ‬ ‫ىناؾ حاجة إلى االستثمار في تحسين البرامجيات المتصمة باإلدارة واالتصاالت والى إنشاء مكاتب‬ ‫جديدة‪.‬‬ ‫وسيقوم المدير العام‪ ،‬بغية إدارة ىذه العممية‪ ،‬بتشكيؿ فريؽ إلدارة التغيير تحت إشراؼ نائب المدير‬

‫العام مباشرة‪ ،‬يتولى مسؤولية التخطيط المفصؿ لمعممية واإلشراؼ عمى تنفيذىا‪.‬‬

‫في العقد المنصرم‪ ،‬نجحت المنظمة في إد ارة إعادة ىيكمة المنظمة والتخفيضات في الميزانية من‬

‫خبلؿ عممية إدارة الشواغر‪ ،‬وانتياء الخدمة طبيعياً‪ ،‬وتعيين الموظفين واعادة توزيعيم‪.‬‬

‫ ويقوم إصبلح المنظمة الجاري حالياً عمى ىذه التجربة بالذات‪ ،‬ويتمسؾ باستراتيجية إلدارة‬‫التغيير عمى مراحؿ تتطمّب تدخبلت محددة في المراحؿ التالية‪:‬‬

‫‪‬‬

‫عرض مبررات اإلصبلحات وأىدافيا وتقديم ىيكؿ برامجي ومؤسسي جديد عمى األجيزة‬

‫‪‬‬

‫إعداد قائمة حصر شاممة لمميارات والخبراء بغية استعراض الموارد البشرية الموجودة؛‬

‫الرياسية؛‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫تعيين موظفين مؤىمين في مختمؼ كيانات المنظمة؛‬

‫تنمية ميارات الموظفين‪ /‬والتعمّم‪ /‬واعادة تدريبيم؛‬ ‫إعادة توزيع الموظفين؛‬

‫تعيين موظفين إضافيين؛‬

‫إنياء الخدمات طبقاً لمنظام األساسي لشؤون الموظفين‪.‬‬

‫التجربة السابقة إلعادة توزيع الموظفين وتعيينيم ‪ - 186‬استدعت التجارب السابقة تغيير نظام‬

‫اإلدارة من خبلؿ ىيكؿ محدد لعمميات إعادة التوزيع والتعيين‪ .‬وأصبحت العمميات رسمية الطابع‬

‫‪117‬‬


‫‪.‬‬

‫تم تشكيؿ فرؽ ميام مختصة بإعادة توزيع موظفي الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة‬ ‫بعدما ّ‬ ‫وضمت فرؽ الميام ممثمين عن اإلدارة وعن رابطات الموظفين وترأسيا قسم إدارة الموارد البشرية ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ووافؽ المؤتمر عمى موارد مرحمية خاصة لتمويؿ تكاليؼ التعيين واعادة التوزيع والفصؿ بالتوافؽ‬

‫من الخدمة والبالغة ‪ 12‬مميون دوالر أمريكي في ‪ 1999-1998‬و‪ 9‬مبليين دوالر أمريكي في‬ ‫‪ .2001-2000‬وفي ‪ ،2005-2004‬خصص مبمغ ‪ 4.1‬مميون دوالر أمريكي لمغاية نفسيا‪.‬‬ ‫وكانت الغايات المحددة من عمميات إعادة التوزيع والتعيين ىي إيجاد ميام بديمة لمموظفين الذين‬

‫ألغيت وظائفيم؛ مراقبة إعادة التوزيع؛ ضمان الشفافية المطمقة في تطبيؽ العمميات؛ إسداء المشورة‬

‫لئلدارة في الحاالت التي تأثرت فييا شروط استخدام الموظفين نتيجة إعادة الييكمة أو التخفيضات‬

‫في الميزانية؛ رفع توصيات إلى اإلدارة بشأن تمؾ الحاالت؛ وتحديد الموظفين الذين ال يمكن إعادة‬ ‫توزيعيم والذين يجدر منحيم تعويضات إلنياء الخدمة‪.‬‬

‫ونتيجة التخفيضات في الميزانية خبلؿ الفترات المالية األخيرة‪ ،‬أعيد توزيع أكثر من‬

‫‪ 540‬موظفاً‬

‫من الفئة الفنية ومن فئة الخدمات العامة داخؿ المنظمة‪ ،‬أو جرى فصميم م ن الخدمة بشروط متفؽ‬

‫عمييا وبمشاركة ىيئات تمثيؿ الموظفين‪.‬‬ ‫االنعكاسات المالية‬

‫سيتضمن اإلصبلح المقترح في المنظمة‪ ،‬كما في السابؽ‪ ،‬سمسمة من التكاليؼ المرحمية لمرة واحدة‬ ‫فقط نتيجة لعمميات إعادة الييكمة وتفكيؾ الطبقات ‪ .‬وتشمؿ التكاليؼ المرحمية التي ستؤثر عمى‬

‫الموظفين ما يمي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫االحتياجات إلى التدريب ‪ :‬االرتقاء بخبرات الموظفين الموجودين بما يتماشى مع الميارات‬

‫المطموبة في المنظمة بعد إصبلحيا وذلؾ يستدعي وجود برنامج تدريبي مكثّؼ ُيم ّكن‬ ‫الموظفين من تحديث مياراتيم أو من اكتساب ميارات جديدة؛‬

‫‪‬‬

‫تكاليؼ النقؿ إلى مواقع أخرى ‪ :‬إؿغاء عدد من الوظائؼ والنقؿ من المقر والمكاتب‬

‫اإلقميمية إلى المكاتب اإلقميمية الفرعية وغيرىا من المكاتب الميدانية وبالعكس قد يستمزم‬

‫إعادة توزيع الموظفين في مواقع أخرى غير تمؾ الموجودين فييا اليوم‪ ،‬مع ما يستتبع ذلؾ‬

‫من تكاليؼ لمنقؿ إلى مواقع أخرى؛‬

‫‪118‬‬


‫‪‬‬

‫خمؽ ميام مؤ قتة‪ :‬من الضروري تأمين التمويؿ لتغطية تكاليؼ الميام الخاصة التي ال‬

‫‪‬‬

‫حزم إنياء الخدمة المتفؽ عمييا ‪ :‬يجوز عرض تعويضات إلنياء الخدمة طوعاً عمى‬

‫‪‬‬

‫التكاليؼ المصاحبة لمتنفيذ ‪ :‬بعد إلغاء بعض الوظائؼ‪ ،‬قد تستغرؽ إعادة توزيع الموظفين‬

‫يغطييا البرنامج العادي والتي يمكن إعادة توزيع الموظفين فييا بصورة مؤقتة؛‬

‫الموظفين الذين ألغيت وظائفيم وال تسمح ليم مواراتيم بإعادة توزيعيم أو ترقيتيم؛‬

‫بعض الوقت‪ ،‬ويجدر بالمنظمة أن تغطي التكاليؼ ذات الصمة في المرتّبات بانتظار أن‬ ‫يعاد تعيينيم في وظائفيم الجديدة أو أن يفصموا من الخدمة‪.‬‬

‫سوؼ تجري المنظمة استعراضاً لمموظفين الذين ينبغي إعادة توزيعيم وتُ ْح ِ‬ ‫صييم عمى أساس‬ ‫يعينوا في الوظائؼ المناسبة‪ ،‬شريطة أن يوافؽ األعضاء عمى اقتراحات اإلصبلح‬ ‫الميارات‪ ،‬كي ّ‬ ‫المقدمة من المدير العام‪.‬‬

‫سوؼ يوكؿ فريؽ الميام المختص بإعادة التوزيع والتعيين بقيادة قسم إدارة ا‬

‫لموارد البشرية‬

‫وبمشاركة ممثمي الموظفين ميمة اإلشراؼ عمى جميع أنشطة التوظيؼ الناجمة عن عممية إعادة‬ ‫الييكمة‪ ،‬أي عمميات إعادة التوزيع أو النقؿ أو الفصؿ من الخدمة بشروط متفؽ عمييا‪.‬‬

‫ويحصي فريؽ الميام‪ ،‬المختص بإعادة توزيع وتعيين‪ ،‬جميع الوظائؼ التي جرى إلغاؤىا أو نقميا‬ ‫أو تعديميا‪ ،‬ويقوم بتحديد الموظفين الذين ينبغي تعيينيم أو الذين طالتيم عممية إعادة الييكمة بأي‬

‫شكؿ آخر من األشكاؿ‪ ،‬وبالمواءمة بين الوظائؼ الشاغرة والموظفين الذين لم يعودوا يشغمون‬

‫دى أي من‬

‫معينة ‪ .‬وحاؿ إيجاد المزيج المناسب من الميارات والمؤىبلت والخبرة ؿ‬ ‫وظائؼ ّ‬ ‫الموظفين بما يستوفي شروط وظيفة شاغرة ما‪ ،‬يوصي فريؽ الميام بإعادة توزيع ذلؾ الموظؼ‬ ‫ليشغؿ الوظيفة الشاغرة‪.‬‬

‫أما في الحاالت التي ال تناسب فييا أي وظيفة المواصفات المحددة لدى الموظفين الذين ينبغي‬

‫إعادة توزيعيم‪ ،‬تقترح عمييم حزم متفؽ عمييا إلنياء خدماتيم كما جرت عميو العادة في السابؽ‪،‬‬

‫طبقاً ألحكام المادة ‪ 11-9-301‬من النظام األساسي لشؤون الموظفين‪.‬‬

‫كما أشير إليو في الفقرة ‪ 189‬أعبله‪ ،‬استدعت التغييرات التنظيمية السابقة في المنظمة تمويبلً‬

‫الميزانية‬

‫خاصاً لتكاليؼ مرحمية ولمرة واحدة فقط ‪ .‬كما سيّؿ تخصيص موارد محددة من خارج‬ ‫عمميات اإلصبلح في منظمات أخرى‪ .‬وعمى ضوء قرار األجيزة الرياسية بشأن اقتراحات اإلصبلح‬ ‫‪119‬‬


‫ىذه‪ ،‬يمكن عندىا تقدير التكاليؼ المرحمية‪ ،‬ويطمب المدير العام بالتالي اشتراكات طوعية لتغطية‬ ‫تمؾ التكاليؼ من األعضاء الراغبين في دعم عممية التغيير في المنظمة وتسييؿىا‪ ،‬بما يم ّكنيا من‬

‫مواجية تحديات المستقبؿ (‪.)1‬‬

‫من جية أخرى‪ ،‬يعود التضخم الكبير في الجياز البيروقراطي‬

‫رفضت مجموعة الػ ‪،77‬‬

‫المكونة من ‪ 132‬عضوا‪ ،‬والتي تمثؿ أكثر من ثمثي أعضاء األمم المتحدة‪ ،‬رفضت زعما أمريكيا‬

‫بحؽ الواليات المتحدة عمميا في إمبلء األجندة الخاصة بحفظ السبلم في األمم المتحدة؛ ألنيا تدفع‬

‫‪ 27‬بالمائة من الميزانية‪.‬‬

‫ففي إشارة خاصة إلى أكبر المساىمين الثبلثة في الميزانية صرح السفير دوميساني كومالو من‬

‫جنوب إفريقيا لمصحفيين األربعاء قائبل إن " كون الواليات المتحدة واليابان وألمانية يدفعون أكثر من‬ ‫‪ 50‬بالم ائة من الميزانية ال يعني أنيم يممكون ‪ 50‬بالمائة من األصوات داخؿ األمم المتحدة"‪.‬‬ ‫وأضاؼ كومالو بصفتو رئيسا لمجموعة الػ‬

‫‪" :77‬ىذه ليست مؤسسة خاصة أو شركة من بين‬

‫الشركات الػ ‪ 500‬الكبرى في الواليات المتحدة ‪ .‬إنيم ال يممكون الفئة ’أ‘ من األوراؽ المالية بينما‬

‫نممؾ نحن أوراقا مالية عادية‪ .‬إننا جميعا يتم تقديرنا عمى أساس مقدرتنا عمى الدفع"‪.‬‬

‫وقد اعترض كومالو عمى الحجة القائمة بأن الواليات المتحدة واليابان يجب أن يكون ليم‬

‫أكبر" ألنيم يدفعون "أمواال أكثر"‪.‬‬

‫"صوت‬

‫وتبمغ المساىمة الحالية لمواليات المتحدة ‪ 27‬بالمائة من مي از نية حفظ السبلم‪ ،‬بينما تبمغ مساىمة‬

‫اليابان ‪ 20‬بالمائة‪ ،‬ومساىمة ألمانيا ‪ 8.7‬بالمائة‪.‬‬ ‫وقد عقد أعضاء مجمس األمن الػ ‪ ، 15‬برئاسة السفير األمريكية جون بولتون‪ ،‬اجتماعا استثنائيا‬ ‫لمناقشة تقرير لؤلمم المتحدة يتعمؽ بمراجعة الحسابات في عمميات حفظ السبلم‪.‬‬

‫وقد ألقت عم لية مراجعة الحسابات الضوء عمى حاالت عديدة من التبلعب والفساد وسوء اإلدارة‬

‫في البعثات الخارجية ‪ .‬وقد قامت األمانة العامة بإيقاؼ ثمانية من الموظفين – مع دفع أجورىم‬

‫كاممة– حيث يخضعون حاليا لمتحقيؽ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬كلود فوسلر جيمس‪ ،‬إدارة البيئة من أجل جودة احلياة ‪ ،‬ترمجة عالء أمحد صالح‪ ،‬القاهرة‪ ،2001 ،‬ص ‪.65-64‬‬

‫‪120‬‬


‫ورغم االحتجاجات من مجموعة الػ ‪ 77‬بأن المشتريات واإلدارة ليست ض من نطاؽ سمطة مجمس‬ ‫األمن إال أن بولتون مضى في االجتماع بالمجمس محتجا بأن دافعي الضرائب األمريكيين ليم‬

‫الحؽ في معرفة كيفية قيام ىذه الييئة الدولية بإنفاؽ أمواليم أو تبديدىا‪.‬‬

‫‪121‬‬


‫الفصؿ الثاني ‪ :‬مقترحات اصبلح منظمة االمم المتحدة‬

‫المبحث األوؿ‪ :‬اإلصالح عمى مستوى ىياكؿ المنظمة‪.‬‬ ‫يعد اإلصبلح الييكمي أحد أىم اؿ جوانب الجوىرية في عممية اإلصبلح المطموبة لتفعيؿ‬

‫المنظمة الدولية‪ ،‬واإلصبلح الييكمي الذي سيتم التركيز عميو في ىذا المبحث ىو ذلؾ المتعمؽ‬

‫‪122‬‬


‫بأىم جيازين رئيسيين في المنظمة‪ ،‬وىما الجياز التنفيذي (مجمس األمن ) والجياز العام(الجمعية‬ ‫العامة) دون إغفاؿ أىمية إصبلح بقية األجيزة‪.‬‬ ‫المطمب األوؿ‪ :‬إصالح مجمس األمن‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫تعيين موظفين مؤىمين في مختمؼ كيانات المنظمة؛‬

‫تنمية ميارات الموظفين‪ /‬والتعمّم‪ /‬واعادة تدريبيم؛‬ ‫إعادة توزيع الموظفين؛‬

‫تعيين موظفين إضافيين؛‬

‫إنياء الخدمات طبقاً لمنظام األساسي لشؤون الموظفين‪.‬‬

‫التجربة السابقة إلع ادة توزيع الموظفين وتعيينيم ‪ - 186‬استدعت التجارب السابقة تغيير نظام‬

‫اإلدارة من خبلؿ ىيكؿ محدد لعمميات إعادة التوزيع والتعيين ‪ .‬وأصبحت العمميات رسمية الطابع‬

‫‪.‬‬

‫تم تشكيؿ فرؽ ميام مختصة بإعادة توزيع موظفي الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة‬ ‫بعدما ّ‬ ‫وضمت فرؽ الميام م مثمين عن اإلدارة وعن رابطات الموظفين وترأسيا قسم إدارة الموارد البشرية ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ووافؽ المؤتمر عمى موارد مرحمية خاصة لتمويؿ تكاليؼ التعيين واعادة التوزيع والفصؿ بالتوافؽ‬

‫من الخدمة والبالغة ‪ 12‬مميون دوالر أمريكي في ‪ 1999-1998‬و‪ 9‬مبليين دوالر أمريكي في‬

‫‪ .2001-2000‬وفي ‪ ،2005-2004‬خصص مبمغ ‪ 4.1‬مميون دوالر أمريكي لمغاية نفسيا‪.‬‬ ‫وكانت الغايات المحددة من عمميات إعادة التوزيع والتعيين ىي إيجاد ميام بديمة لمموظفين الذين‬

‫ألغيت وظائفيم؛ مراقبة إعادة التوزيع؛ ضمان الشفافية المطمقة في تطبيؽ العمميات؛ إسداء المشورة‬

‫لئلدارة في الحاال ت التي تأثرت فييا شروط استخدام الموظفين نتيجة إعادة الييكمة أو التخفيضات‬ ‫في الميزانية؛ رفع توصيات إلى اإلدارة بشأن تمؾ الحاالت؛ وتحديد الموظفين الذين ال يمكن إعادة‬

‫توزيعيم والذين يجدر منحيم تعويضات إلنياء الخدمة‪.‬‬

‫ونتيجة التخفيضات في الميزانية خبلؿ الفترات المالية األخيرة‪ ،‬أعيد توزيع أكثر من ‪ 540‬موظفاً‬

‫من الفئة الفنية ومن فئة الخدمات العامة داخؿ المنظمة‪ ،‬أو جرى فصميم من الخدمة بشروط متفؽ‬

‫عمييا وبمشاركة ىيئات تمثيؿ الموظفين‪.‬‬ ‫االنعكاسات المالية‬

‫‪123‬‬


‫سيتضمن اإلصبلح المقترح في المنظمة‪ ،‬كما في السابؽ‪ ،‬سمسمة من التكاؿيؼ المرحمية لمرة واحدة‬ ‫فقط نتيجة لعمميات إعادة الييكمة وتفكيؾ الطبقات ‪ .‬وتشمؿ التكاليؼ المرحمية التي ستؤثر عمى‬

‫الموظفين ما يمي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫االحتياجات إلى التدريب ‪ :‬االرتقاء بخبرات الموظفين الموجودين بما يتماشى مع الميارات‬

‫المطموبة في المنظمة بعد إصبلحيا وذلؾ يستدعي وجو‬

‫د برنامج تدريبي مكثّؼ ُيم ّكن‬

‫الموظفين من تحديث مياراتيم أو من اكتساب ميارات جديدة؛‬

‫‪‬‬

‫تكاليؼ النقؿ إلى مواقع أخرى ‪ :‬إلغاء عدد من الوظائؼ والنقؿ من المقر والمكاتب‬

‫اإلقميمية إلى المكاتب اإلقميمية الفرعية وغيرىا من المكاتب الميدانية وبالعكس قد يستمزم‬

‫إعادة توزيع الموظفين في مواقع أخرى غير تمؾ الموجودين فييا اليوم‪ ،‬مع ما يستتبع ذلؾ‬ ‫من تكاليؼ لمنقؿ إلى مواقع أخرى؛‬

‫‪‬‬

‫خمؽ ميام مؤقتة ‪ :‬من الضروري تأمين التمويؿ لتغطية تكاليؼ الميام الخاصة التي ال‬

‫‪‬‬

‫حزم إنياء الخدمة المتفؽ عمييا ‪ :‬يجوز عرض تعويضات إلنياء الخدمة طوعاً عمى‬

‫‪‬‬

‫التكاليؼ المصاحبة لمتنفيذ ‪ :‬بعد إلغاء بعض الوظائؼ‪ ،‬قد تستغرؽ إعادة توزيع الموظفين‬

‫يغطييا البرنامج العادي والتي يمكن إعادة توزيع الموظفين فييا بصورة مؤقتة؛‬

‫الموظفين الذين ألغيت وظائفيم وال تسمح ليم مياراتيم بإعادة توزيعيم أو ترقيتيم؛‬

‫بعض الوقت‪ ،‬ويجدر بالمنظمة أن تغطي التكاليؼ ذات الصمة في المرتّبات بانتظار أن‬ ‫يعاد تعيينيم في وظائفيم الجديدة أو أن يفصموا من الخدمة‪.‬‬

‫سوؼ تجري المنظمة استعراضاً لمموظفين الذين ينبغي إعادة توزيعيم وتُ ْح ِ‬ ‫صييم عمى أساس‬ ‫يعينوا في الوظائؼ المناسبة‪ ،‬شريطة أن يوافؽ األعضاء ع لى اقتراحات اإلصبلح‬ ‫الميارات‪ ،‬كي ّ‬ ‫المقدمة من المدير العام‪.‬‬

‫سوؼ يوكؿ فريؽ الميام المختص بإعادة التوزيع والتعيين بقيادة قسم إدارة الموارد البشرية‬

‫وبمشاركة ممثمي الموظفين ميمة اإلشراؼ عمى جميع أنشطة التوظيؼ الناجمة عن عممية إعادة‬ ‫الييكمة‪ ،‬أي عمميات إعادة التوزيع أو النقؿ أو الفصؿ من الخدمة بشروط متفؽ عمييا)‪..(1‬‬

‫‪Céline Nahory, op.cit.‬‬

‫‪124‬‬

‫)‪(1‬‬


‫ويحصي فريؽ الميام‪ ،‬المختص بإعادة توزيع وتعيين‪ ،‬جميع الوظائؼ التي جرى إلغاؤىا أو نقميا‬ ‫أو تعديميا‪ ،‬ويقوم بتحديد الموظفين الذين ينبغي تعيينيم أو الذين طالتيم عممية إعادة الييكمة بأي‬

‫شكؿ آخر من األشكاؿ‪ ،‬وبالمواءمة بين ا لوظائؼ الشاغرة والموظفين الذين لم يعودوا يشغمون‬

‫معينة ‪ .‬وحاؿ إيجاد المزيج المناسب من الميارات والمؤىبلت والخبرة لدى أي من‬ ‫وظائؼ ّ‬ ‫الموظفين بما يستوفي شروط وظيفة شاغرة ما‪ ،‬يوصي فريؽ الميام بإعادة توزيع ذلؾ الموظؼ‬ ‫ليشغؿ الوظيفة الشاغرة‪.‬‬

‫أما في الحاالت التي ال تناسب فييا أي وظيفة المواصفات المحددة لدى الموظفين الذين ينبغي‬ ‫إعادة توزيعيم‪ ،‬تقترح عمييم حزم متفؽ عمييا إلنياء خدماتيم كما جرت عميو العادة في السابؽ‪،‬‬

‫طبقاً ألحكام المادة ‪ 11-9-301‬من النظام األساسي لشؤون الموظفين‪.‬‬

‫كما أشير إليو في الفقرة ‪ 189‬أعبله‪ ،‬استدعت التغييرات التنظيمية السابقة في المنظمة تمويبلً‬

‫خاصاً لتكاليؼ مرحمية ولمرة واحدة فقط ‪ .‬كما سيّؿ تخصيص موارد محددة من خارج الميزانية‬ ‫عمميات اإلصبلح في منظمات أخرى‪ .‬وعمى ضوء قرار األجيزة الرياسية بشأن اقتراحات اإلصبلح‬ ‫ىذه‪ ،‬يمكن عندىا تقدير التكاليؼ المرحمية‪ ،‬و يطمب المدير العام بالتالي اشتراكات طوعية لتغطية‬

‫تمؾ التكاليؼ من األعضاء الراغبين في دعم عممية التغيير في المنظمة وتسييميا‪ ،‬بما يم ّكنيا من‬ ‫مواجية تحديات المستقبؿ‬

‫جدوؿ رقم ]‪[1‬‬

‫استخدام الفيتو في مجمس األمن من ‪ 1945‬إلى ‪2007‬‬

‫الدولة المستخدمة لمفيتو‬ ‫االتحاد السوفييتي‪ /‬روسيا‬

‫عدد المرات‬ ‫‪123‬‬

‫الواليات المتحدة‬

‫‪82‬‬

‫المممكة المتحدة‬

‫‪32‬‬

‫الصين‬

‫‪18‬‬

‫فرنسا‬

‫‪06‬‬

‫المجموع‬

‫‪261‬‬

‫‪:‬‬

‫‪125‬‬


‫المبحث الرابع‪ :‬األزمة المالية واإلدارية في األمم المتحدة‬ ‫ال يمكن الحديث عن مبررات إصبلح منظمة األمم المتحدة دون اإلشارة إلى ما تعانيو من‬

‫مشاكؿ وتعقيدات إدارية ومالية‬

‫المطمب األوؿ‪ :‬األزمة المالية في األمم المتحدة‬ ‫تعاني األمم المتحدة من أزمة مالية خانقة تضعيا عمى حافة اإلفبلس‪ ،‬وىذه األزمة ىي‬

‫أزمة مزمنة وقديمة نقوم في كؿ سنة في األمم المتحدة بذات الطقس ‪.‬نحضر المداولة العامة مع‬ ‫عممنا المسبؽ بأن نداء العدالة والسبلم الذي توجيو بمداننا سيكون من جديد محبلً لمتجاىؿ ‪.‬ومع ذلؾ‪،‬‬ ‫نحن عمى إص اررنا ‪.‬نعرؼ بأن الحؽ يحضرنا ‪.‬ونعرؼ أننا يوماً ما سنحقؽ العدالة االجتماعية‬

‫كيدي ‪.‬نعرؼ بأنو سيكون عمينا نحن الشعوب أن‬ ‫ة‬ ‫والتنمية ‪.‬ونعرؼ أيضاً بأنو لن يتم تقديميما لنا‬ ‫ننتزعيا من الذين يحرموننا من العدالة اليوم‪ ،‬ألنيم يحافظون عمى ثروتيم وعمى غطرستيم في‬

‫استصغار ألمنا ‪.‬ولكن األمر لن يكون عميو ىكذا دائماً ‪.‬ونقوؿ ىذا اليوم بقناعة أكبر من أي وقت‬

‫مضى‪.‬‬

‫منا ‪ -‬كما نعمم ‪-‬بأن األمر سيزعج بعض الجبابرة ‪ -‬قميمين منيم ‪-‬ممن‬ ‫بعد قوؿ ىذا‪ ،‬وعمماً ّ‬ ‫يتواجدون ىنا‪ ،‬ومع عممنا أيضاً بمشاطرة كثيرين ليا‪ ،‬ستقوؿ كوبا اآلن بعض الحقائؽ‪:‬‬ ‫األولى ‪:‬بعد العدوان عمى العراؽ‪ ،‬ال وجود لمنظمة األمم المتحدة كمنتدى مفيد ومتنوع‪ ،‬يقوم‬ ‫عمى أساس احترام حقوؽ الجميع وبضمانات أيضا لمدوؿ الصغيرة‪.‬‬ ‫إنيا تعيش أسوأ لحظة في حياتيا التي ستبمغ قريباً ستين عاماً ‪.‬إنيا تضعؼ ‪.‬تميث‪ ،‬ليا‬

‫ظيور‪ ،‬ولكنيا ال تعمؿ‪.‬‬

‫من ّقيد األمم المتحدة التي وضع الرئيس روزفمت اسماً ليا؟ الرئيس بوش‪.‬‬ ‫‪126‬‬


‫سيتعين عمى القوات األمريكية أن تنسحب من العراؽ‪.‬‬ ‫الثانية ‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫بعد التضحية ىبا ء بأرواح أكثر من ألؼ شاب أمريكي لخدمة مصالح بائسة لعصابة من‬ ‫األصدقاء والشركاء‪ ،‬وبعد موت أكثر من ‪ 12‬ألؼ عراقي‪ ،‬من الواضح بأن المخرج لموحيد لممحتؿ‬

‫متمرد ىو االعتراؼ باستحالة السيطرة عميو واالنسحاب ‪.‬بالرغم من االحتكار اإلمبراطوري‬ ‫أمام شعب ّ‬

‫لوسائؿ اإلعبلم‪ ،‬فإن الشعوب تصؿ إلى الحقيقة دائماً ‪.‬ويوماً ما سيواجو المسؤولون والمتواطئون معيم‬

‫عواقب أعماليم أمام التاريخ وأمام شعوبيم‪.)2( .‬‬

‫الفرع الثاني‪ :‬عدم االتفاؽ حوؿ أسس ومعايير توزيع األعباء‬ ‫بعد مرور أكثر من ستون عاما عمى نشأة األمم المتحدة ال يزاؿ ا ؿخبلؼ قائما بين اؿدوؿ‬

‫األعضاء يستدعي ذلؾ من القوة العظمى‪ ،‬التي ورثت الحؽ اليائؿ بأن تنتفع وحدىا من النظام‬

‫الموضوع أصبلً لعالم ذي قطبين‪ ،‬أن تتخمى عن امتيازاتيا ‪.‬وىي لن تفعؿ ذلؾ‪.‬‬

‫من جية أخرى إن وضع حد أقصى الرابعة ‪:‬األقوياء يتآمرون من أجؿ تقسيم صفوفنا‪.‬‬ ‫من واجبنا نحن البمدان النامية األكثر من ‪ 130‬أن نش ّكؿ جبية مشتركة لمدفاع عن المصالح المقدسة‬ ‫لشعوبنا‪ ،‬وعن حقنا بالتنمية وبالسبلم ‪.‬فمننعش حركة بمدان عدم االنحياز ‪.‬ولنعزز مجموعة السبعة‬

‫وسبعين‪.‬‬

‫الخامسة ‪:‬األىداؼ المتواضعة لبيان األلفية لن تنفَّذ ‪.‬سنصؿ إلى الذكرى الخامسة لمقمة ونحن في حاؿ‬

‫أسوأ‪.‬‬

‫وضعنا نصب أعيننا التقميص إلى النصؼ في عام ‪ 2015‬من عدد أبناء البشر الذين يعانون‬

‫الفقر الشديد‪ ،‬وكان عددىم عام ‪ 1990‬يصؿ إلى ‪ 1276‬مميوناً ‪.‬لتحقيؽ ىذه الغاية يحتاج األمر‬

‫لخفض عدد الفقراء ‪ 46‬مميوناً في السنة ‪.‬غير أنو‪ ،‬وباستثناء الصين‪ ،‬ازداد عدد من يعيشون في الفقر‬

‫الشديد ‪ 28‬مميوناً بين عامي ‪ 1990‬و ‪2000.‬الفقر ال ينخفض‪ ،‬وانما يزداد‪.‬‬

‫‪-‬أردنا أن نخفّض إلى النصؼ في عام ‪ 2015‬من اؿ ‪ 842‬مميون جائع الموجودين في العالم ‪.‬‬

‫يحتاج األمر لخفض عدد الجائعين ‪ 28‬مميوناً في السنة ‪.‬غير أن عدد الجائعين بالكا د انخفض ‪2.1‬‬

‫(‪) 2‬‬

‫األمم المتحدة تقر ميزانيتيا ‪hive?ArchiveId=1078861‬‬

‫‪127‬‬


‫مميوناً في السنة ‪.‬بيذه الوتيرة من شأن اليدؼ الموضوع أن يتحقؽ عام ‪ ، 2215‬أي بعد الموعد‬ ‫المحدد بمائتي سنة‪ ،‬وىذا في حاؿ تمكن جنسنا من البقاء في ظؿ عممية تدمير بيئتو‪.‬‬

‫‪-‬أعمنا عن األمؿ بتحقيؽ التعميم االبتدائي الشامؿ عام ‪ 2015.‬غير أن أكثر من ‪ 120‬مميون‬

‫طفؿ‪ ،‬أي واحد من بين كؿ خمسة في السن المدرسي‪ ،‬ال يرتادون إلى المدرسة االبتدائية ‪.‬وحسب‬ ‫منظمة" اليونيسيؼ"‪ ،‬فإن الغاية المنشودة ستتحقؽ عمى ضوء ىذه الوتيرة في عام‪2100.‬‬

‫‪-‬وضعنا نصب أعيننا خفض نسبة الوفيات بين األطفاؿ دون الخامسة من العمر الثمثين ‪.‬‬

‫االنخفاض ىو رمزي ‪:‬من ‪ 86‬كانوا يموتون بين كؿ ألؼ مولود حي عام‪ ، 1998‬يموت اليوم ‪ 82.‬ما‬

‫زاؿ يموت سنوياً ‪ 11‬مميون طفؿ نتيجة أمراض يمكن الوقاية منيا أو معالجتيا‪ ،‬يتساءؿ آباؤىم وبحؽ‬ ‫ما النفع من اجتماعاتنا‪.‬‬

‫‪-‬قمنا بأننا سنعير اىتماماً أكبر لمحاجات الخاصة ألفريقيا ‪.‬غير أنو قميبلً ما تم فعمو ‪.‬ال تحتاج‬

‫الشعوب األفريقية ال لمنصائح وال لمنماذج األجنبية‪ ،‬وانما لمموارد المالية ولموصوؿ إلى األسواؽ‬

‫ولمتكنولوجيات ‪.‬مساعدة أفريقيا ليس من شأنيا أن تكون عمبلً خيرياً‪ ،‬وانما عمبلً عادالً؛ إنما ىو‬ ‫تسديد دين تاريخي عمره قروناً من االستغبلؿ والسمب‪.‬‬

‫‪-‬تعيدنا بوقؼ انتشار وباء" اآليدز "والشروع بردعو في عام ‪ 2015.‬غير أنو تسبب في عام‬

‫‪2003‬بوفاة ثبلثة مبليين شخص ‪.‬بيذه الوتيرة‪ ،‬يكون قد مات عام ‪ ، 2015‬ولذا السبب وحده‪36 ،‬‬

‫مميون شخص‪.‬‬

‫السادسة ‪:‬البمدان الدائنة والييئات المالية الدولية لن تبحث عن حؿ عادؿ ودائم لمشكمة الديون‬

‫سددنا ‪ 4.1‬بميون دوالر كبدؿ‬ ‫تفضمنا مدينين‪ ،‬أي ضعفاء ‪.‬وليذا السبب‪ ،‬مع أننا ّ‬ ‫الخارجية ‪.‬إنيا ّ‬ ‫خدمات لمديون خبلؿ السنوات الثبلثة عشر األخيرة‪ ،‬فإن ديوننا ارتفعت من ‪ 1.4‬بميوناً إلى ‪2.6‬‬

‫بميوناً ‪.‬أي أننا ّسددنا ما كان عمينا من ديون ثبلث مرات‪ ،‬واآلن تبمغ ديوننا ضعفين‪.‬‬

‫يموؿ إسراؼ وثراء البمدان المتقدمة ‪.‬بينما ىي أعطتنا في‬ ‫السابعة ‪:‬نحن البمدان النامية من ّ‬

‫عام" ‪ 2003‬كمساعدة رسمية من أجؿ التنمية ‪" 68‬ألفاً و ‪400‬مميون دوالر‪ ،‬دفعنا ليا نحن كتسديد‬ ‫لمدين ‪ 436‬ألؼ مميون ‪.‬من الذي يساعد اآلخر؟‬

‫الثامنة ‪:‬ال يمكن كسب معركة مكافحة اإلرىاب إال عبر التعاون بين كؿ البمدان وباحترام‬ ‫القانون الدولي‪ ،‬وليس من خبلؿ أعماؿ القصؼ الواسعة وال الحروب الوقائية ضد" أركان مظممة من‬ ‫العالم ‪".‬النفاؽ وازدواجية المعايير يجب أن يتوقفا ‪.‬توفير الممجأ في الواليات المتحدة لثبلثة إرىابيين‬ ‫‪128‬‬


‫كوبيين ىو عمؿ متواطئ مع اإلرىاب ‪.‬ومعاقبة خمسة شبان كوبيين مناضمين ضد اإلرىاب وعائبلتيم‬ ‫ىو جريمة‪.‬‬ ‫التاسعة ‪:‬نزع السبلح الشامؿ والكامؿ‪ ،‬بما في ذلؾ نزع األسمحة النووية‪ ،‬أصبح اليوم أم اًر‬

‫مستحيبلً ‪.‬إنيا مسؤولية مجموعة من البمدان المتقدمة التي ىي من تبيع األسمحة وتشترييا ‪.‬غير أنو‬

‫ستخدم لمتنمية األكثر من ‪900‬‬ ‫من واجبنا مواصمة النضاؿ من أجؿ ذلؾ ‪.‬من واجبنا المطالبة بأن تُ َ‬ ‫تخصص لمنفقات العسكرية‪.‬‬ ‫مميار التي‬ ‫ّ‬ ‫العاشرة ‪:‬تتوفر الموارد المالية لضمان التنمية المستدامة لكؿ شعوب األرض‪ ،‬ولكن ما ال‬

‫يتوفر ىو اإلرادة السياسية عند الذين يسيطرون عمى العالم‪.‬‬ ‫من شأن فرض ضريبة عمى التنمية بنسبة تكاد تصؿ إلى ‪ 0.1‬بالمائة عمى العمميات المالية‬

‫الدولية أن يعود بموارد تبمغ نحو ‪ 400‬مميار دوالر سنوياً‪.‬‬

‫من شأن إلغاء الديون الخارجية الواقعة عمى كاىؿ البمدان النامية أن يسمح ليذه البمدان التمتع‬

‫بما ال يقؿ عن ‪ 436‬مميار دوالر سنوياً لنموىا‪ ،‬وىي موارد تخصصيا اليوم لتسديد الديون‪.‬‬

‫لو نفذت البمدان المتقدمة التزاميا بتخصيص ‪ 0.7‬بالمائة من إجمالي ناتجيا المحمي‬ ‫ألؼو ‪400‬مميون‬ ‫كمساعدة الرسمية من اجؿ التنمية‪ ،‬من شأن قيمة مساىمتيا أن ترتفع من اؿ ‪ 68‬اً‬ ‫الحالية إلى ‪ 160‬مميا اًر في السنة‪.‬‬

‫جدوؿ رقم ]‪ :[2‬الدوؿ األكثر إسياما في ميزانية األمم المتحدة العادية‬

‫الدولة‬ ‫الواليات المتحدة األمريكية‬

‫سنة ‪2001‬‬ ‫‪%57‬‬

‫اليابان‬

‫‪%80‬‬

‫ألمانيا‬

‫‪%84‬‬

‫فرنسا‬

‫‪%91‬‬

‫المممكة المتحدة‬

‫‪%54‬‬

‫‪129‬‬


‫الشعوب األفريقية ال لمنصا ئح وال لمنماذج األجنبية‪ ،‬وانما لمموارد المالية ولموصوؿ إلى األسواؽ‬ ‫ولمتكنولوجيات ‪.‬مساعدة أفريقيا ليس من شأنيا أن تكون عمبلً خيرياً‪ ،‬وانما عمبلً عادالً؛ إنما ىو‬ ‫تسديد دين تاريخي عمره قروناً من االستغبلؿ والسمب‪.‬‬

‫تعيدنا بوقؼ انتشار وباء" اآليدز "واؿشروع بردعو في عام ‪ 2015.‬غير أنو تسبب في عام‬‫‪2003‬بوفاة ثبلثة مبليين شخص ‪.‬بيذه الوتيرة‪ ،‬يكون قد مات عام ‪ ، 2015‬ولذا السبب وحده‪36 ،‬‬

‫مميون شخص‪.‬‬

‫السادسة ‪:‬البمدان الدائنة والييئات المالية الدولية لن تبحث عن حؿ عادؿ ودائم لمشكمة الديون‬ ‫سددنا ‪ 4.1‬بميون دوالر كبدؿ‬ ‫تفضمنا مدينين‪ ،‬أي ضعفاء ‪.‬وليذا السبب‪ ،‬مع أننا ّ‬ ‫الخارجية ‪.‬إنيا ّ‬ ‫خدمات لمديون خبلؿ السنوات الثبلثة عشر األخيرة‪ ،‬فإن ديوننا ارتفعت من ‪ 1.4‬بميوناً إلى ‪2.6‬‬

‫بميوناً ‪.‬أي أننا ّسددنا ما كان عمينا من ديون ثبلث مرات‪ ،‬واآلن تبمغ ديوننا ضعفين‪.‬‬

‫ليس ىناؾ من إحباط لممعنويات في كمماتنا‪ ،‬ال بد من توضيح ذلؾ ‪.‬إننا متفائمون‪ ،‬ألننا ثوار ‪.‬‬

‫إننا نؤمن بنضاؿ الشعوب ونحن عمى ثقة بأننا سنحقؽ نظاماً عالمياً جديداً يقوم عمى احترام حقوؽ‬ ‫الجميع؛ نظاماً يقوم عمى أساس التضامن والعدالة والسبلم‪ ،‬ابن أسمى ما في الثقافة الكونية‪ ،‬وليس‬

‫ابن الرداءة والقوة الغبية‪.‬‬

‫عن كوبا‪ ،‬التي ال تستطيع حصارات وال تيديدات وال أعاصير وال جفاؼ وال قوة بشرية أو‬

‫طبيعية أن تحرفيا عن طريقيا‪ ،‬لن أقوؿ شيئاً‪.‬‬

‫وستصوت لممرة‬ ‫في الثامن والعشرين من تشرين األوؿ‪/‬أكتوبر ستناقش ىذه الجمعية العامة‬ ‫ّ‬ ‫الثالثة عشرة عمى قرار حوؿ الحصار اؿمفروض عمى الشعب الكوبي ‪.‬واألخبلؽ والمبادئ ستيزم من‬

‫جديد الغطرسة ولغة القوة‪.‬‬

‫أنيي مداخمتي بالتذكير بالكممات التي قاليا الرئيس فيدؿ كاسترو قبؿ ‪ 25‬سنة من عمى ىذه‬

‫المنصة‪:‬‬

‫"دوي األسمحة ولغة التيديد والعجرفة عمى الساحة الدولية يجب أن يتوقّؼ ‪.‬كفى وىماً بأن‬

‫مشكبلت العالم يمكن حمّيا بواسطة األسمحة النووية ‪.‬يمكن لمقنابؿ أن تقتؿ الجياع والمرضى‬

‫‪130‬‬


‫تمرد الشعوب‬ ‫والجيبلء‪ ،‬ولكن ال يمكنيا أن تقتؿ الجوع والمرض والجيؿ ‪.‬ال يمكنيا أيضاً أن تقتؿ ُّر‬ ‫المحؽ)‪.(1‬‬ ‫ّ‬

‫الفرع الثالث‪ :‬غياب الشفافية في عممية اإلعداد والرقابة عمى الميزانية‬ ‫تتسم عممية إعداد واقرار الرقابة عمى الميزانية في األمم المتحدة بالكثير من الغموض وعدم‬

‫الوضوح أردنا أن نخفّض إلى النصؼ في عام ‪ 2015‬من اؿ ‪ 842‬مميون جائع الموجودين في العالم ‪.‬‬

‫يحتاج األمر لخفض عدد الجائعين ‪ 28‬مميوناً في السنة ‪.‬غير أن عدد الجائعين بالكاد انخؼض ‪2.1‬‬

‫مميوناً في السنة ‪.‬بيذه الوتيرة من شأن اليدؼ الموضوع أن يتحقؽ عام‪ ، 2215‬أي بعد الموعد المحدد‬

‫بمائتي سنة‪ ،‬وىذا في حاؿ تمكن جنسنا من البقاء في ظؿ عممية تدمير بيئتو‪.‬‬

‫أعمنا عن األمؿ بتحقيؽ التعميم االبتدائي الشامؿ عام ‪ 2015.‬غير أن أكثر من ‪ 120‬مؿيون‬‫طفؿ‪ ،‬أي واحد من بين كؿ خمسة في السن المدرسي‪ ،‬ال يرتادون إلى المدرسة االبتدائية ‪.‬وحسب‬ ‫منظمة" اليونيسيؼ"‪ ،‬فإن الغاية المنشودة ستتحقؽ عمى ضوء ىذه الوتيرة في عام‪2100.‬‬

‫وضعنا نصب أعيننا خفض نسبة الوفيات بين األطفاؿ دون الخامسة من العمر الثمثين ‪.‬‬‫االنخفاض ىو رمزي ‪:‬من ‪ 86‬كانوا يموتون بين كؿ ألؼ مولود حي عام‪ ، 1998‬يموت اليوم ‪ 82.‬ما‬

‫زاؿ يموت سنوياً ‪ 11‬مميون طفؿ نتيجة أمراض يمكن الوقاية منيا أو معالجتيا‪ ،‬يتساءؿ آباؤىم وبحؽ‬ ‫ما النفع من اجتماعاتنا‪.-‬‬

‫قمنا بأننا سنعير اىتماماً أكبر لمحاجات الخاصة ألفريقيا ‪.‬غير أنو قميبلً ما تم فعمو ‪.‬ال تحتاج‬

‫الشعوب األفريقية ال لمنصائح وال لمنماذج األجنبية‪ ،‬وانما لمموارد المالية ولموصوؿ إلى األسواؽ‬

‫ولمتكنولوجيات ‪.‬مساعدة أفريقيا ليس من شأنيا أن تكون عمبلً خيرياً‪ ،‬وانما عمبلً عادالً؛ إنما ىو‬ ‫تسديد دين تاريخي عمره قروناً من االستغبلؿ والسمب‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫حسن نافعة ‪ ،‬مرجع سابؽ‪ ،‬ص ‪.302‬‬

‫‪131‬‬


‫تعيدنا بوقؼ انتشار وباء" اآليدز "والشروع بردعو في عام ‪ 2015.‬غير أنو تسبب في عام‬‫‪2003‬بوفاة ثبلثة مبليين شخص ‪.‬بيذه الوتيرة‪ ،‬يكون قد مات عام‪ ، 2015‬ولذا السبب وحده‪36 ،‬‬

‫مميون شخص‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫أن مشاكؿ عدم كفاية الشفافية وعدم توافر المعمومات ا لمالية ذات الصمة البلزمة‬

‫لتوفير إرشادات واضحة لمدوؿ األعضاء أو لمديري األمانة العامة بشأن الصورة المالية لممنظمة ‪،‬‬

‫فضبل عن اليياكؿ األساسية العتيقة والمجزأة لتكنولوجيا المعمومات‪ ،‬والعمميات اليدوية التي عفا‬ ‫عمييا الزمن‪ ،‬وتجزؤ حسابات حفظ السبلم والصناديؽ‬

‫اإلنمائية‪ ،‬كميا تؤدي إلى التعطيؿ‪ ،‬كما‬

‫تؤدي‪ ،‬وىو األىم‪ ،‬إلى الحيمولة دون جمع البيانات األساسية البلزمة التخاذ‬

‫الفرع الرابع‪ :‬االمتناع عن دفع الحصص أو تأخير سدادىا‬ ‫يعد امتناع الدوؿ خاصة األكثر إسياما في ميزانية األمم المتحدة عن سداد حصتيا أو‬ ‫تأخير سدادىا أحد أبرز األسباب في األزمة المالية الحالية لؤلمم المتحدة ‪ .‬وتساىم الدوؿ الثمانية‬ ‫الكبرى بحوالي ‪ % 75‬أي ‪ 3/2‬من الميزانية‬

‫)‪(1‬‬

‫وىذا ما يفسر ىيمنة ىذه الدوؿ عمييا‪.‬‬

‫الشعوب األفريقية ال لمنصائح وال لمنماذج األجنبية‪ ،‬وانما لمموارد المالية ولموصوؿ إلى‬

‫األسواؽ ولؿتكنولوجيات ‪.‬مساعدة أفريقيا ليس من شأنيا أن تكون عمبلً خيرياً‪ ،‬وانما عمبلً عادالً؛ إنما‬

‫ىو تسديد دين تاريخي عمره قروناً من االستغبلؿ والسمب‪.‬‬

‫تعيدنا بوقؼ انتشار وباء" اآليدز "والشروع بردعو في عام ‪ 2015.‬غير أنو تسبب في عام‬

‫‪2003‬بوفاة ثبلثة مبليين شخص ‪.‬بيذه الوتيرة‪ ،‬يكون قد مات عام ‪ ، 2015‬ولذا السبب وحده‪36 ،‬‬ ‫مميون شخص‪.‬‬ ‫السادسة ‪:‬البمدان الدائنة والييئات المالية الدولية لن تبحث عن حؿ عادؿ ودائم لمشكمة الديون‬

‫سددنا ‪ 4.1‬بميون دوالر كبدؿ‬ ‫تفضمنا مدينين‪ ،‬أي ضعفاء ‪.‬وليذا السبب‪ ،‬مع أننا ّ‬ ‫الخارجية ‪.‬إنيا ّ‬ ‫خدمات لؿديون خبلؿ السنوات الثبلثة عشر األخيرة‪ ،‬فإن ديوننا ارتفعت من ‪ 1.4‬بميوناً إلى ‪2.6‬‬

‫بميوناً ‪.‬أي أننا ّسددنا ما كان عمينا من ديون ثبلث مرات‪ ،‬واآلن تبمغ ديوننا ضعفين‪.‬‬

‫(‪ )1‬تقرير األمين العام كوفي أنان" االستثمار في األمم المتحدة" والشؤون‪ ،‬مرجع سابؽ‬ ‫‪Abdenour Benantar, opcit ; p 72.‬‬

‫‪132‬‬

‫)‪(1‬‬


‫المطمب الثاني‪ :‬األزمة اإلدارية في األمم المتحدة‬

‫إن تراكم ىذه المشكبلت قد شكؿ في ا لمحصمة أزمة خانقة تواجو المنظمة وتحوؿ دون‬

‫الكفاءة المينية والفاعمية المطموبتان ‪ .‬ومن ثم يصبح اإلصبلح اإلداري في المنظمة الدولية أحد‬

‫الشروط األساسية لمنيوض بيا‪ ،‬ومن دون جياز إداري كؼء وفعاؿ ال تستطيع األمم المتحدة ميما‬

‫بمغت كفاءة وفعالية األجيزة الحكومية الم سئولة عن صنع القرار ‪ ،‬أن تؤدي مياميا عمى أكمؿ‬ ‫وجو)‪.(1‬‬

‫ويمكن تشخيص أىم المشكبلت اإلدارية في األمم المتحدة كما يمي‪:‬‬

‫الفرع األوؿ‪ :‬صعوبات التوظيؼ في األمم المتحدة‬ ‫تفترض اإلصبلحات المقترحة وجود عممية تصحيح محكمة التخطيط والتنظيم تيدؼ إلى‬

‫ضمان إدخاؿ التغييرات وفؽ تسمسؿ منطقي‪ ،‬وبأقؿ قدر من وقؼ العمؿ المتخصص لممنظمة‪ .‬كما‬ ‫أن من الضروري في ىذه العممية احترام حقوؽ الموظفين وتطمعاتيم‪ ،‬وأن تشارؾ فييا ىيئات تمثيؿ‬

‫الموظفين مشاركة كاممة‪.‬‬ ‫إن اإلصبلح المؤسسي ىو ببل منازع أكثر الجوانب تعقيداً في عممية التغيير‬ ‫ّ‬‫بانتقاؿ عدد كبير من الموظفين بين وحدات المنظمة واقامة شبكة عبلقات عمؿ‬ ‫)‪(1‬‬

‫حسن نافعة‪ ،‬إصالح األمم المتحدة ‪ ،‬مرجع سابؽ‪ ،‬ص ‪.316‬‬

‫‪133‬‬

‫‪.‬وسيقضي ىذ ا‬ ‫جديدة‪ .‬كما‬


‫سيواجو بعض الموظفين أيضاً تحدي االنتقاؿ من حيث يعممون اليوم إلى مواقع جغرافية أخرى‪ .‬في‬ ‫حين سيجدر بغيرىم من الموظفين اكتساب ميارات جديدة عن طريؽ‬

‫العمؿ بشكؿ فاعؿ عمى تأدية ميام قد تختمؼ عن تمؾ التي‬

‫التدريب‪ ،‬بما يم ّكنيم من‬

‫يضطمعون بيا حالياً‪ ،‬وال يممكون‬

‫اإلمكانات البلزمة ليا ‪ .‬وأخي اًر‪ ،‬ىناؾ حاجة إلى تقديم شروط وظروؼ عادلة إلنياء خدمة أولئؾ‬ ‫الموظفين الذين سيتأثرون بتغير الطمب عمى الخبرات إذا اقتضت عممية اإلصبلح ذلؾ‪.‬‬

‫وترتبط ارتباطاً وثيقاً بيذا الييكؿ الجديد الحاجة إلى تصحيح عمميات‬

‫اإلدارة طبقاً الحتياجات‬

‫محدثة من األدلة الصادرة عن المنظمة ‪ .‬كما ستكون‬ ‫المنظمة المستجدة‪ ،‬من خبلؿ إصدار نسخ ّ‬ ‫ىناؾ حاجة إلى االستثمار في تحسين البرامجيات المتصمة باإلدارة واالتصاالت والى إنشاء مكاتب‬

‫جديدة‪.‬‬

‫وسيقوم المدير العام‪ ،‬بغية إدارة ىذه العممية‪ ،‬بتشكيؿ فريؽ إلدارة التغيير تحت إشراؼ نائب المدير‬ ‫العام مباشرة‪ ،‬يتولى مسؤولية التخطيط المفصؿ لمعممية واإلشراؼ عمى تنفيذىا‪.‬‬ ‫في العقد المنصرم‪ ،‬نجحت المنظمة في إدارة إعادة ىيكمة المنظمة والتخفيضات في الميزانية من‬

‫خبلؿ عممية إدارة الشواغر‪ ،‬وانتياء الخدمة طبيعياً‪ ،‬وتعيين الموظفين واعادة توزيعيم‪.‬‬

‫ويقوم إصبلح المنظمة الجاري حالياً عمى ىذه التجربة بالذات‪ ،‬ويتمسؾ باستراتيجية إلدارة التغيير‬

‫عمى مراحؿ تتطمّب تدخبلت محددة في المراحؿ التالية‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫عرض مبررات اإلصبلحات وأىدافيا وتقدي م ىيكؿ برامجي ومؤسسي جديد عمى‬ ‫األجيزة الرياسية؛‬

‫‪‬‬

‫إعداد قائمة حصر شاممة لمميارات والخبراء بغية استعراض الموارد البشرية‬

‫‪‬‬

‫تعيين موظفين مؤىمين في مختمؼ كيانات المنظمة؛‬

‫الموجودة؛‬ ‫‪‬‬

‫تنمية ميارات الموظفين‪ /‬والتعمّم‪ /‬واعادة تدريبيم؛‬

‫‪‬‬

‫إعادة توزيع الموظفين؛‬

‫‪‬‬

‫تعيين موظفين إضافيين؛‬

‫‪134‬‬


‫إنياء الخدمات طبقاً لمنظام األساسي لشؤون الموظفين (‪.)2‬‬

‫وال شؾ أن مبدأ احتكار دولة ما لوظيفة ما أو لرئاسة منظمة معينة يضعؼ من السمة‬

‫الدولية لتمؾ المنظمة‪ ،‬ويحد من استقبلؿ الخدمة الدولية في األمانة العامة‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬تضخم الجياز اإلداري في المنظمة الدولية‬

‫لقد كان سوء استغبلؿ نظام الحصص الوطنية ومبدأ التوزيع الجغرافي عام ين ىام ين في التأثير‬

‫عمى كفاءة المنظمة‪ ،‬تفترض اإلصبلحات المقترحة وجود عممية تصحيح محكمة التخطيط والتنظيم‬ ‫تيدؼ إلى ضمان إدخاؿ التغييرات وفؽ تسمسؿ منطقي‪ ،‬وبأقؿ قدر من وقؼ العمؿ‬

‫المتخصص‬

‫لممنظمة‪ .‬كما أن من الضروري في ىذه العممية احترام حقوؽ الموظفين وتطمعاتيم‪ ،‬وأن تشارؾ‬ ‫فييا ىيئات تمثيؿ الموظفين مشاركة كاممة‪.‬‬

‫‪ .‬وسيقضي ىذا‬

‫إن اإلصبلح المؤسسي ىو ببل منازع أكثر الجوانب تعقيداً في عممية التغيير‬ ‫ّ‬ ‫بانتقاؿ عدد كبير من الموظفين بين وحدات ا لمنظمة واقامة شبكة عبلقات عمؿ جديدة ‪ .‬كما‬ ‫سيواجو بعض الموظفين أيضاً تحدي االنتقاؿ من حيث يعممون اليوم إلى مواقع جغرافية أخرى‪ .‬في‬ ‫حين سيجدر بغيرىم من الموظفين اكتساب ميارات جديدة عن طريؽ التدريب‪ ،‬بما يم ّكنيم من‬ ‫العمؿ بشكؿ فاعؿ عمى تأدية ميام قد تختمؼ عن تمؾ‬

‫التي يضطمعون بيا حالياً‪ ،‬وال يممكون‬

‫اإلمكانات البلزمة ليا ‪ .‬وأخي اًر‪ ،‬ىناؾ حاجة إلى تقديم شروط وظروؼ عادلة إلنياء خدمة أولئؾ‬ ‫الموظفين الذين سيتأثرون بتغير الطمب عمى الخبرات إذا اقتضت عممية اإلصبلح ذلؾ‪.‬‬

‫وترتبط ارتباطاً وثيقاً بيذا الييكؿ الجديد الحاجة إلى تص حيح عمميات اإلدارة طبقاً الحتياجات‬

‫محدثة من األدلة الصادرة عن المنظمة ‪ .‬كما ستكون‬ ‫المنظمة المستجدة‪ ،‬من خبلؿ إصدار نسخ ّ‬ ‫ىناؾ حاجة إلى االستثمار في تحسين البرامجيات المتصمة باإلدارة واالتصاالت والى إنشاء مكاتب‬

‫جديدة‪.‬‬

‫وسيقوم المدير العام‪ ،‬بغية إدارة ىذه العممية‪ ،‬بتشكيؿ فريؽ إلدارة التغيير تحت إشراؼ نائب المدير‬ ‫العام مباشرة‪ ،‬يتولى مسؤولية التخطيط المفصؿ لمعممية واإلشراؼ عمى تنفيذىا‪.‬‬

‫(‪) 2‬‬

‫سامية جالل سعد‪ ،‬اإلدارة البيئة ادلتكاملة ‪ ،‬مصر‪ :‬منشورات ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية‪ ،2005 ،‬ص ص ‪.111 -116‬‬ ‫‪.‬‬

‫‪135‬‬


‫في العقد المنصرم‪ ،‬نجحت المنظمة في إدارة إعادة ىيكمة المنظمة والتخفيضات في الميزانية من‬ ‫يعياً‪ ،‬وتعيين الموظفين واعادة توزيعيم‪.‬‬ ‫خبلؿ عممية إدارة الشواغر‪ ،‬وانتياء الخدمة طب‬ ‫ ويقوم إصبلح المنظمة الجاري حالياً عمى ىذه التجربة بالذات‪ ،‬ويتمسؾ باستراتيجية إلدارة‬‫التغيير عمى مراحؿ تتطمّب تدخبلت محددة في المراحؿ التالية‪:‬‬

‫‪‬‬

‫عرض مبررات اإلصبلحات وأىدافيا وتقديم ىيكؿ برامجي ومؤسسي جديد عمى األجيزة‬

‫‪‬‬

‫إعداد قائمة حصر شاممة لمميارات والخبراء بغية استعراض الموارد البشرية الموجودة؛‬

‫‪‬‬

‫تعيين موظفين مؤىمين في مختمؼ كيانات المنظمة؛‬

‫الرياسية؛‬

‫‪‬‬

‫تنمية ميارات الموظفين‪ /‬والتعمّم‪ /‬واعادة تدريبيم؛‬

‫‪‬‬

‫إعادة توزيع الموظفين؛‬

‫‪‬‬

‫تعيين موظفين إضافيين؛‬

‫‪‬‬

‫إنياء الخدمات طبقاً لمنظام األساسي لشؤون الموظفين‪.‬‬

‫التجربة السابقة إلعادة توزيع الموظفين وتعيينيم ‪ - 186‬استدعت التجارب السابقة تغيير نظام‬ ‫اإلدارة من خبلؿ ىيكؿ محدد لعمميات إعادة التوزيع والتعيين ‪ .‬وأصبحت العمميات رسمية الطابع‬

‫الفنية وفئة الخدمات العامة ‪.‬‬

‫تم تشكيؿ فرؽ ميام مختصة بإعادة توزيع موظفي الفئة‬ ‫بعدما ّ‬ ‫وضمت فرؽ الميام ممثمين عن اإلدارة وعن رابطات الموظفين وترأسيا قسم إدارة الموارد البشرية ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ووافؽ المؤتمر عمى موارد مرحمية خاصة لتمويؿ تكاليؼ التعيين واعادة التوزيع والفصؿ بالتوافؽ‬

‫من الخدمة والبالغة ‪ 12‬مميون دوالر أمريكي في ‪ 1999-1998‬و‪ 9‬مبليين دوالر أمريكي في‬

‫‪ .2001-2000‬وفي ‪ ،2005-2004‬خصص مبمغ ‪ 4.1‬مميون دوالر أمريكي لمغاية نفسيا‪.‬‬

‫وكانت الغايات المحددة من عمميات إعادة التوزيع والتعيين ىي إيجاد ميام بديمة لمموظفين الذين‬

‫ألغيت وظائفيم؛ مراقبة إعادة التوزيع؛ ضمان الشفافية المطمقة في تطبيؽ العمميات؛ إسداء المشورة‬ ‫لئلدارة في الحاالت التي تأثرت فييا شروط استخدام الموظفين نتيجة إعادة الييكمة أو التخفيضات‬

‫في الميزانية؛ رفع توصيات إلى اإلدارة بشأن تمؾ الحاالت؛ وتحديد الموظفين الذين ال يمكن إعادة‬

‫توزيعيم والذين يجدر منحيم تعويضات إلنياء الخدمة‪.‬‬

‫‪136‬‬


‫ونتيجة التخفيضات في الميزانية خبلؿ الفترات المالية األخيرة‪ ،‬أعيد توزيع أكثر من‬

‫‪ 540‬موظفاً‬

‫من الفئة الفنية ومن فئة الخدمات العامة داخؿ المنظمة‪ ،‬أو جرى فصميم من الخدمة بشروط متفؽ‬

‫عمييا وبمشاركة ىيئات تمثيؿ الموظفين‪.‬‬ ‫االنعكاسات المالية‬

‫سيتضمن اإلصبلح الم قترح في المنظمة‪ ،‬كما في السابؽ‪ ،‬سمسمة من التكاليؼ المرحمية لمرة واحدة‬ ‫فقط نتيجة لعمميات إعادة الييكمة وتفكيؾ الطبقات ‪ .‬وتشمؿ التكاليؼ المرحمية التي ستؤثر عمى‬

‫الموظفين ما يمي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫االحتياجات إلى التدريب ‪ :‬االرتقاء بخبرات الموظفين الموجودين بما يتماشى مع الميارات‬

‫المطموبة في المنظمة بعد إصبلحيا وذلؾ يستدعي وجود برنامج تدريبي مكثّؼ ُيم ّكن‬ ‫الموظفين من تحديث مياراتيم أو من اكتساب ميارات جديدة؛‬

‫‪‬‬

‫تكاليؼ النقؿ إلى مواقع أخرى ‪ :‬إلغاء عدد من الوظائؼ والنقؿ من المقر والمكاتب‬

‫اإلقميمية إلى المكاتب اإلقميمية الفرعية وغيرىا من‬

‫المكاتب الميدانية وبالعكس قد يستمزم‬

‫إعادة توزيع الموظفين في مواقع أخرى غير تمؾ الموجودين فييا اليوم‪ ،‬مع ما يستتبع ذلؾ‬

‫من تكاليؼ لمنقؿ إلى مواقع أخرى؛‬ ‫‪‬‬

‫خمؽ ميام مؤقتة ‪ :‬من الضروري تأمين التمويؿ لتغطية تكاليؼ الميام الخاصة التي ال‬

‫‪‬‬

‫حزم إنياء الخدمة المتفؽ عمييا ‪ :‬يجوز عرض تعويضات إلنياء الخدمة طوعاً عمى‬

‫‪‬‬

‫التكاليؼ المصاحبة لمتنفيذ ‪ :‬بعد إلغاء بعض الوظائؼ‪ ،‬قد تستغرؽ إعادة توزيع الموظفين‬

‫يغطييا البرنامج العادي والتي يمكن إعادة توزيع الموظفين فييا بصورة مؤقتة؛‬

‫الموظفين الذين ألغيت وظائفيم وال تسمح ليم مياراتيم بإعادة توزيعيم أو ترقيتيم؛‬

‫بعض الوقت‪ ،‬ويجدر بالمنظمة أن تغطي التكاليؼ ذات الصمة في المرتّبات بانتظار أن‬ ‫يعاد تعيينيم في وظائفيم الجديدة أو أن يفصموا من الخدمة‪.‬‬

‫سوؼ تجري المنظمة استعراضاً لمموظفين الذين ينبغي إعادة توزيعيم وتُ ْح ِ‬ ‫صييم عمى أساس‬ ‫يعينوا في الوظائؼ المناسبة‪ ،‬شريطة أن يوافؽ األعضاء عمى اقتراحات اإلصبلح‬ ‫الميارات‪ ،‬كي ّ‬ ‫المقدمة من المدير العام‪.‬‬

‫‪137‬‬


‫سوؼ يوكؿ فريؽ الميام المختص بإعادة التوزيع والتعيين بقيادة قسم إدارة الموارد البشرية‬ ‫وبمشاركة ممثمي الموظفين ميمة اإلشراؼ عمى جميع أنشطة التوظيؼ الناجمة عن عممية إع ادة‬ ‫الييكمة‪ ،‬أي عمميات إعادة التوزيع أو النقؿ أو الفصؿ من الخدمة بشروط متفؽ عمييا‪.‬‬

‫ويحصي فريؽ الميام‪ ،‬المختص بإعادة توزيع وتعيين‪ ،‬جميع الوظائؼ التي جرى إلغاؤىا أو نقميا‬ ‫أو تعديميا‪ ،‬ويقوم بتحديد الموظفين الذين ينبغي تعيينيم أو الذين طالتيم عممية إعادة الييؾ لة بأي‬

‫شكؿ آخر من األشكاؿ‪ ،‬وبالمواءمة بين الوظائؼ الشاغرة والموظفين الذين لم يعودوا يشغمون‬

‫معينة ‪ .‬وحاؿ إيجاد المزيج المناسب من الميارات والمؤىبلت والخبرة لدى أي من‬ ‫وظائؼ ّ‬ ‫الموظفين بما يستوفي شروط وظيفة شاغرة ما‪ ،‬يوصي فريؽ الميام بإعادة توزيع ذلؾ الموظؼ‬ ‫ليشغؿ الوظيفة الشاغرة‪.‬‬

‫أما في الحاالت التي ال تناسب فييا أي وظيفة المواصفات المحددة لدى الموظفين الذين ينبغي‬ ‫إعادة توزيعيم‪ ،‬تقترح عمييم حزم متفؽ عمييا إلنياء خدماتيم كما جرت عميو العادة في السابؽ‪،‬‬

‫طبقاً ألحكام المادة ‪ 11-9-301‬من النظام األساسي لشؤون الموظفين‪.‬‬

‫كما أشير إليو في الفقرة ‪ 189‬أعبله‪ ،‬استدعت التغييرات التنظيمية السابقة في المنظمة تمويبلً‬

‫خاصاً لتكاليؼ مرحمية ولمرة واحدة فقط ‪ .‬كما سيّؿ تخصيص موارد محددة من خارج الميزانية‬ ‫عمميات اإلصبلح في منظمات أخرى‪ .‬وعمى ضوء قرار األجيزة الرياسية بشأن اقتراحات اإلصبلح‬ ‫ىذه‪ ،‬يمكن عندىا تقدير التكاليؼ المرحمية‪ ،‬ويطمب المدير العام بالتالي اشتراكات طوعية لتغطية‬

‫تمؾ التكاليؼ من األعضاء الراغبين في دعم عممية التغيير في المنظمة وتسييميا‪ ،‬بما يم ّكنيا من‬ ‫مواجية تحديات المستقبؿ (‪.)1‬‬

‫من جية أخرى‪ ،‬يعود التضخم الكبير في الجياز البيروقراطي رفضت مجموعة الػ ‪،77‬‬

‫المكونة من ‪ 132‬عضوا‪ ،‬والتي تمثؿ أكثر من ثمثي أعضاء األمم المتحدة‪ ،‬رفضت زعما أمريكيا‬

‫بحؽ الواليات المتحدة عمميا في إمبلء األجندة الخاصة بحفظ السبلم في األمم المتحدة؛ ألنيا تدفع‬

‫‪ 27‬بالمائة من الميزانية‪.‬‬

‫(‪ )1‬كلود فوسلر جيمس‪ ،‬إدارة البيئة من أجل جودة احلياة ‪ ،‬ترمجة عالء أمحد صالح‪ ،‬القاهرة‪ ،2001 ،‬ص ‪.65-64‬‬

‫‪138‬‬


‫ففي إشارة خاصة إلى أكبر ا لمساىمين الثبلثة في الميزانية صرح السفير دوميساني كومالو من‬ ‫جنوب إفريقيا لمصحفيين األربعاء قائبل إن " كون الواليات المتحدة واليابان وألمانية يدفعون أكثر من‬

‫‪ 50‬بالمائة من الميزانية ال يعني أنيم يممكون ‪ 50‬بالمائة من األصوات داخؿ األمم المتحدة"‪.‬‬

‫وأضاؼ كومالو بصفتو رئيسا لمجموعة الػ ‪" :77‬ىذه ليست مؤسسة خاصة أو شركة من بين‬

‫الشركات الػ ‪ 500‬الكبرى في الواليات المتحدة ‪ .‬إنيم ال يممكون الفئة ’أ‘ من األوراؽ المالية بينما‬

‫نممؾ نحن أوراقا مالية عادية‪ .‬إننا جميعا يتم تقديرنا عمى أساس مقدرتنا عمى الدفع"‪.‬‬

‫وقد اعترض كومالو عمى الحجة القائمة بأن الواليات المتحدة واليابان يجب أن يكون ليم "صوت‬ ‫أكبر" ألنيم يدفعون "أمواال أكثر"‪.‬‬

‫وتبمغ المساىمة الحالية لمواليات المتحدة ‪ 27‬بالمائة من ميزانية حفظ السبلم‪ ،‬بينما تبمغ مساىمة‬

‫اليابان ‪ 20‬بالمائة‪ ،‬ومساىمة ألمانيا ‪ 8.7‬بالمائة‪.‬‬

‫وقد عقد أ عضاء مجمس األمن الػ ‪ ، 15‬برئاسة السفير األمريكية جون بولتون‪ ،‬اجتماعا استثنائيا‬ ‫لمناقشة تقرير لؤلمم المتحدة يتعمؽ بمراجعة الحسابات في عمميات حفظ السبلم‪.‬‬

‫وقد ألقت عممية مراجعة الحسابات الضوء عمى حاالت عديدة من التبلعب والفساد وسوء اإلدارة‬ ‫في البعثات الخارجية ‪ .‬وقد قامت األمانة العامة بإيقاؼ ثمانية من الموظفين – مع دفع أجورىم‬

‫كاممة– حيث يخضعون حاليا لمتحقيؽ‪.‬‬

‫ورغم االحتجاجات من مجموعة الػ ‪ 77‬بأن المشتريات واإلدارة ليست ضمن نطاؽ سمطة‬ ‫مجمس األمن إال أن بولتون مضى في االجتماع بالمجمس محتجا بأن دافعي الضرائب‬

‫األمريكيين ليم الحؽ في معرفة كيفية قيام ىذه الييئة الدولية بإنفاؽ أمواليم‬ ‫ االحتفاظ بفائض الميزانية‪ ،‬بما في ذلؾ فائض عمميات حفظ السبلم‪ ،‬لبلستخدام في الفترات‬‫التالية‪ ،‬رىنا بموافقة الدوؿ األعضاء‪.‬‬ ‫ إنشاء صندوؽ مستقؿ لتغطية النفقات غير المتوقعة التي تنشأ بسبب تقمبات أسعار الصرؼ‬‫والتضخم‪ ،‬عمى أن يجري تمويمو عن طريؽ التحويؿ من فوائض الميزانية‪.‬‬

‫‪139‬‬


‫ فرض فوائد عمى متأخرات الدوؿ األعضاء من االشتراكات المقررة ‪.‬‬‫إن فرض الضرائب والرسوم واكتفت أغمب التشريعات الصادرة في ميدان الوظيفة العامة بتحديد‬

‫معني الموظؼ العام في مجاؿ تطبيقيا‪.‬فقد نصت المادة األولى من نظام الموظفين الفرنسي عمى‬

‫أن « ىذا النظام يطبؽ عمى الموظفين الذين يعينون في اإلدارات المركزية لمدولة والمصالح التبعة‬ ‫ليا والمؤسسات العامة لمدولة‪،‬‬

‫وال يطبؽ عمى القضاة والعسكريين والعاممين في اإلدارات‬

‫والمصالح والمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري‬

‫يبدو أن المشرع قد ترؾ أمر‬

‫تعريؼ الموظؼ العام لمفقو والقضاء‪ ،‬ويختمؼ ىذا التعريؼ في مجاؿ القانون اإلداري عنو في‬ ‫المجاالت األخرى كالقانون المدني والقانون الجنائي واالقتصاد السياسي فإن معناه في ىذه‬

‫المجاالت قد‬

‫يكون أوسع أو أضيؽ من م‬

‫ونبين فيما يمي مفيوم الموظؼ‬

‫عناه في القانون اإلداري‬

‫‪.‬‬

‫العام في التشريعات والفقو المقارن‬

‫‪:‬‬

‫أوالً‪ :‬في فرنسػا ‪.‬م تعط التشريعات الفرنسية تعريفا محددا لمموظؼ العام‪ ،‬إنما اكتفت بتحديد‬

‫األشخاص الذين تسرى عمييم أحكام تمؾ التشريعات‪ ،‬فقد نصت الفقرة األولى من قانون اؿتوظيؼ‬

‫الفرنسي رقم‪ 2294‬الصادرفى ‪ 19‬اكتوبر‪ « 1946‬يسرى عمى األشخاص الذين يعينون في وظيفة‬

‫دائمة ويشغمون درجة من دراجات الكادر في إحدى اإلدارات المركزية لمدولة أوفي إحدى اإلدارات‬ ‫الخارجية التابعة ليا أوفي المؤسسات القومية‬

‫وقد نص نظام الموظفين‬

‫‪«.‬‬

‫الصادر باالمر ‪95/244‬فى ‪ 1959 -2-4‬الذي حؿ محؿ قانون‬

‫‪19‬اكتوبر‪ 1946‬والقانون الخاص بحقوؽ والتزامات الموظفين رقم ‪ 634‬الصادر في ‪ 13‬يوليو‬

‫‪ 1983‬عمى نفس المفيوم‪ .‬ويتبين من ذلؾ أن المشرع الفرنسي يطبؽ أحكامو عمى من تتوافر فييم‬ ‫الشروط اآلتية ‪:- 1.‬الوظيفة الدائمة ‪ . .‬الخدمة في مرفؽ إدا ري عام ‪.‬وبذلؾ فيو يخرج عن نطاؽ‬ ‫الخضوع ألحكام الوظيفة العامة موظفوا البرلمان ورجاؿ القضاء ورجاؿ‬

‫مرافؽ ومنشآت عامة ذات طابع صناعي أو تجاري‬

‫الجيش والعاممون في‬ ‫‪.‬‬

‫أما عمى صعيد الفقو والقضاء فقد عرؼ األستاذ « ىوريو ‪ » Hauriou‬الموظفين العامين بأنيم «‬ ‫كؿ الذين يعينون من قبؿ السمطة العامة تحت اسم موظفين أو مستخدمين أو عاممين أو مساعدي‬ ‫عاممين يشغمون وظيفة في الكوادر الدائمة لمرفؽ عام تديره الدولة أو اإلدارات العامة األخرى ‪«.‬‬

‫وعرفو دويز ‪، Duez‬وديبير ‪Debeyre‬بأنو « كؿ شخص يساىم في إدارة مرفؽ‬

‫عام يدار‬

‫باالستغبلؿ المباشر من قبؿ الدولة ويوضع بصورة دائمة في وظيفة داخمو في نطاؽ كادر إداري‬ ‫منظم ضى مجمس الدولة الفرنسي بأن الموظؼ ىو « كؿ شخص يعيد إليو بوظيفة دائمة في‬ ‫‪140‬‬


‫المبلؾ وتكون في خدمة مرفؽ عام «‪ ،‬واشترط المجمس أن يكون المرفؽ العام إدارياً ‪.‬أما المرافؽ‬

‫الصناعية والتجارية فقد فرؽ‬

‫فييا بين شاغمي‬

‫الوظائؼ اإلدارية والوظائؼ األقؿ أىمية‬

‫‪Subalterne‬واعتبر العاممين في النوع األوؿ من الوظائؼ موظفين عامين أما الوظائؼ األخرى‬

‫فأخضعيا لمقانون الخاص وعزى المجمس ىذه التفرقة إلى أن شاغمي وظائؼ المحاسبة واإلدارة‬ ‫أكثر ارتباطاً بالمرفؽ العامثانياً ‪ :‬في مصر اكتفى المشرع المصري شأنو شأن الفرنسي بتحديد‬ ‫الموظفين الذين يخضعون لؤلحكام الواردة في القوانين والموائح الصادرة في شأن الموظفين‬

‫العموميين ‪ .‬فقد نصت المادة األولى من القانون رقم ‪ 210‬لسنة ‪ 1951‬بشأن نظام موظفي الدولة‬

‫بأنو « تسري أحكام ىذا الباب عمى المو ظفين الداخمين في الييئة سواء كانون مثبتين أم غير‬

‫مثنتين ويعتبر موظفاً في تطبيؽ أحكام ىذا القانون كؿ من يعين في إحدى الوظائؼ الداخمة في‬ ‫الييئة بمقتضى مرسوم أو أمر جميوري أو قرار من مجمس الوزراء أو من أية ىيئة أخرى تممؾ‬

‫سمطة التعيين قانوناً‬

‫‪.‬‬

‫أما في ظؿ القانون رقم ‪ 46‬لسنة ‪ 1964‬فقد ورد في المادة الثانية منو « يعتبر عامبلً في تطبيؽ‬

‫أحكام ىذا القانون كؿ من يعين في إحدى الوظائؼ الدائمة أو المؤقتة بقرار من السمطةالمختصة‬ ‫وفي ىذا القانون أزاؿ المشرع التفرقة بين الوظائؼ الدائمة والمؤقتة‪ ،‬بينما ورد في نظام العاممين‬

‫المدنيين بالدوؿ الصادر بالقانون رقم‬

‫‪ 58‬لسنة ‪ « 1971‬يعتبر عامبلً في تطبيؽ أحكام ىذا‬

‫القانون كؿ من يعين في إحدى الوظائؼ المبينة بموازنة كؿ وحده ويكون التعيين في الوظائؼ‬ ‫المؤقتة لممتمتعين بالجنسية المصرية أو األجانب وفقاً لمقواعد التي تتضمنيا البلئحة التنفيذ ية مع‬ ‫بتوظيؼ األجانب‬

‫مراعاة األحكام الخاصة‬

‫‪.‬‬

‫أما القانون الحالي رقم ‪ 47‬لسنة ‪ 1978‬فقد جاء أكثر إيجا اًز ولم يتطرؽ لموظائؼ الدائمة والمؤقتة‬ ‫وال إلى تعيين األجانب‪ ،‬إذا نصت الفقرة األخيرة من المادة األولى منو عمى أنو « يعتبر عامبلً‬

‫في تطبيؽ أحكام ىذا القانون‪ ،‬ؾؿ من يعين في إحدى الوظائؼ المبينة بموازنة كؿ وحدة «‪ .‬وفي‬ ‫مكان آخر في المادة نفسيا نص‬

‫عمى سريان ىذا القانون عمى العاممين بوازرات الحكومة‬

‫ومصالحيا واألجيزة التي ليا موازنة خاصة بيا ‪ ,‬ووحدات الحكم المحمي‪ ،‬والعاممين بالييئات‬

‫العامة فيما لم تنص عميو الموائح الخا صة بيا ‪ .‬بينما ذىب غالبية الفقياء المصريين إلى تعريؼ‬

‫الموظؼ العام بأنو « كؿ شخص يعيد إليو بعمؿ دائم في خدمة أحد المرافؽ العامة يتولي‬ ‫إدارتيا‪ ،‬الدولة أو أحد أشخاص القانون العام اإلقميمية أو المرفقية‪ ،‬وذلؾ بتولي منصباً‬

‫دائماً‬

‫يدخؿ في نطاؽ التنظيم اإلداري لممرفؽ وقد عرفت المحكمة اإلدارية العميا الموظؼ االم بقوليا «‬ ‫الموظؼ العام ىو الذي يعيد إليو بعمؿ دائم في خدمة مرفؽ عام تديره الدولة أو أحد أشخاص‬ ‫‪141‬‬


‫القانون العام األخرى عن طريؽ شغمو منصباً يدخؿ‬ ‫ويبدو من ذلؾ أن الفقو والقضاء المصري‬

‫يشترط توافر عنصرين في المرفؽ العام ىما‬

‫‪ 1.‬العمؿ في خدمة مرفؽ عام أو أحد أشخاص‬

‫عارضاما في العراؽ فقد استقر‬

‫في التنظيم اإلداري لذلؾ المرفؽ‬ ‫‪:-‬‬

‫القانون العام ‪ . 2.‬أن يقوم بعمؿ منتظم غير‬

‫القضاء والفقو عمى انو يشترط في الموظؼ العام ما يمي‬

‫‪:‬‬

‫‪ 1.‬أن يعيد إليو بعمؿ دائم يشترط إلضفاء صفة الموظؼ العا م أن يشغؿ العامؿ وظيفة دائمة‬

‫داخمة في نظام‬

‫المرفؽ العام‪ ،‬وبذلؾ ال يعد العاممون بصورة مؤقتة أو موسمية كالخبراء‬

‫والمشاورين القانونيون موظفين ‪ .‬ومن متممات العمؿ الدائم أن تكون الوظيفة داخمو ضمن المبلؾ‬ ‫الدائم في الوحدة اإلدارية ‪ .‬ومن الواجب عدم الخمط بين الموظؼ ا لذي يعمؿ بعقد مؤقت في‬

‫وظيفة دائمة والوظيفة المؤقتة أو الموسمية ألن شاغؿ الوظيفة األولى يعد موظفاً عاماً ولو أمكن‬

‫فصمو بانتياء مدة العقد ‪ .‬أما الثانية فبل يعد شاغميا موظفاً عاماً تغميباً لمطبيعة البلئحية لعبلقة‬ ‫شاغؿ الوظيفة الدائمة باإلدارة عمى‬

‫‪ 2-‬أن يعمؿ الموظؼ في خدمة مرفؽ عام تديره الدولة أو أحد‬

‫العبلقة التعاؽ‬

‫دية‬

‫‪.‬‬

‫أشخاص القانون العام ‪:‬‬

‫ال يكفى العتبار الشخص موظفاً عاماً أن يعمؿ في وظيفة دائمة إنما يمزم أن يكون عممو ىذا في‬ ‫خدمة مرفؽ عام ‪ Le Service Public‬ولممرفؽ العام معنيان ‪ :‬المعنى العضوي ويفيد المنظمة‬

‫التي تعمؿ عمى أداء الخدمات واشباع الحاجات العامة‪ ،‬ويتعمؽ ىذا التعريؼ باإلدارة أو الجياز‬ ‫اإلداري ‪.‬أما المعنى اآلخر فيو المعنى الموضوعي ويتمثؿ بالنشاط الصادر عن اإلدارة بيدؼ‬ ‫إشباع حاجات عامة‬

‫والذي يخضع لتنظيم واشراؼ ورقابة الدولة‬

‫‪.‬‬

‫وقد كان المعنى العضوي المعنى الشائع في القضائين الفرنسي والمصري ثم جمعا بين المعنيين‬ ‫عمى المعنى الموضوعي‬

‫بتطور أحكاميما ومن ثم استق ار‬

‫‪.‬‬

‫ويشترط الكتساب صفة الموظؼ العام أن تدير الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ىذا المرفؽ‬

‫إدارة مباشرة ‪ .‬وبذلؾ ال يعد الموظفون في المرافؽ التي تدار بطريقة االلتزام موظفين عموميين ‪.‬‬ ‫وكذلؾ العاممون في الشركات والمنشآت التي ال تتمتع بالشخصية االعتبارية العامة ولو تم إنشائيا‬

‫بقصد إشباع حاجات عامة ‪ . 3-‬أن تكون تولية الوظيفة العامة بواسطة السمطة المختصة ‪:‬الشرط‬ ‫األخير البلزم الكتساب صفة الموظؼ العام ىو أن يتم تعيينو‬

‫بقرار من السمطة صاحبة‬

‫االختصاص بالتعيين ‪.‬فبل يعد موظفاً عاماً من يستولي عمى الوظيفة دون قرار بالتعيين كالموظؼ‬ ‫الفعمي ‪ .‬كما أن مجرد تسميم العمؿ أو تقاضي المرتب ال يكفي العتبار المرشح معيناً في الوظيفة‬ ‫إذا لم يصدر قرار التعيين بإدارة القانونية ممن يممؾ‬

‫‪142‬‬

‫التعيين‬

‫‪.‬‬


‫المبحث الثاني ‪ :‬طبيعة العبلقة التي تربط الموظؼ باإلدارة‬

‫ثارالخبلؼ فى الفقة والقضاء فى‬

‫فرنسا حوؿ طبيعة العبلقة التى تربط الموظؼ بالدولة‪ ،‬ىؿ ىى عبلقة تعاقدية ينظميا العقد ام‬

‫القوانين والموائح ‪ .‬مفاد ىذه النظرية وجود عقد مد ني بين‬

‫ىى عبلقة قانونية تنظيمية تحكميا‬

‫الموظؼ والدولة يمتزم الموظؼ بموجبو بتقديم خدمو لقاء قيام الدولة بتنفيذ اإلعباء المناطو بيا‬

‫من تقديم األجر البلزم تحقيقاً لممصمحة العامة ‪.‬وتكييؼ العبلقة بين الموظؼ والدولة بأنيا عبلقة‬ ‫خاصة يحكميا القانون الخاص إنما يقوم عمى افتراض أن إبرام العقد إنما‬

‫يتم بمفاوضات بين‬

‫الموظؼ والدولة‪ ،‬وأن ىذه المفاوضات تيدؼ إلى تحديد مضمون العقد من حيث موضوعو‬

‫وشروطو وآثاره ‪.‬ويبدو أن ىذه النظرية مازالت تجد نوعاً من الرواج في الببلد أال‬ ‫كإنجمت ار والواليات المتحدة األمريكية‬

‫‪2.‬‬

‫‪.‬نظرية عقد القانون‬

‫نجموسكسونية‬ ‫العام‬

‫‪:‬‬

‫بعد أن ظير عجز نظرية العقد المدني عن تبرير العبلقة بين الموظؼ والدولة ظيرت من جانب‬ ‫أصحاب النظريات التعاقدية ترجع العبلقة إلى عقد من عقود القانون العام‬

‫عمى اعتبار أن ىذه‬

‫العقود تخوؿ اإلدارة سمطات واسعة في مواجية المتعاقد معيا لتحقيؽ المصمحة العامة‪،‬وحيث أن‬

‫ىذا العؽد ييدؼ إلى حسن سير المرافؽ العام فأنو يكون قاببلً لمتعديؿ من قبؿ الدولة‪ ،‬وبذلؾ ال‬ ‫تتقيد اإلدارة بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين‬

‫‪.‬‬

‫كما تممؾ اإلدارة الحؽ بمسائمة الموظؼ إذا أخؿ بالتزاماتو الوظيفية الناشئة عن العقد تأديبياً دون‬

‫موافقة مسبقة من الموظؼ ‪.‬ومن أنصار ىذه النظرية في مصر الدكتور عبد الحميد حشيش الذي‬ ‫يرى أن نظرية عقد القانون العام قد أكسبت الفكرة العقدية األصمية مرونة‪ ،‬إذا أصبح في مكنو‬ ‫اإلدارة تعديؿ النصوص التعاقدية بإرادتيا‬

‫المرفؽ لمتعديؿ والتغيير‬

‫المنفردة‪ ،‬ووفقاً لمشيئتيا أعماالً لمبدأ قابمية قواعد‬

‫لمطابقة حاجات الناس المتغيرة‬

‫‪.‬‬

‫وقد اعتنؽ مجمس الدولة الفرنسي ىذه النظرية حتى وقت قريب ليحرم الموظفين المضربين من‬

‫ضمانات التأديب ‪.‬بينما اتجو بعض أنصار ىذه النظرية إلى القوؿ بأن عقد المرفؽ العام ىو‬

‫أساس الرابطة التعاقدية بين الموظؼ والدولة ومن أنصار ىذا االتجاه الفقيو «جيمينؾ « الذي‬

‫ذىب إلى أن الموظؼ وفقاً ليذا‬ ‫القانون‪ ،‬غير أن األوامر ال‬

‫مكتسب بموجب ىذا العقد وىو‬

‫العقد يخضع لسمطة المرفؽ كأي سمطة محددة تمتزم بقواعد‬

‫تنفذ مباشرة بموجب قانون موضوعي وانما وفقاً لحؽ شخصي‪،‬‬ ‫ال يتفرع عن سمطة رئاسية عميا‪ ،‬وانما تنبثؽ منو‬

‫السمطات‬

‫الخاصة لرئيس المرفؽ ‪ .‬وقد تعرض تكيؼ العبلقة بين الموظؼ والدولة عمى ىذا األساس لمنقد‬

‫أيضاً شأن النقد الموجو لنظرية العقد المدني ألنو وأن أخرج عبلقة الموظؼ من نطاؽ تطبيؽ‬ ‫أحكام القانون الخاص إال أنو لم يتحرر نيائياً من األساس التعاقدي ليذه العبلقة‬ ‫‪143‬‬

‫‪.‬‬


‫وبالنظر إلى كثرة عيوب النظريات التعاقدية فقد ىجرىا القضاء والفقو والتشريعات المختمفة‪ ،‬وكان‬ ‫من أبرز الرافضين لمنظريات التعاقدية الفقييان ‪ ،Hauriou ،Duguit‬وقد استند « ىوريو « في‬

‫رفضو ىذا عمى تحميمو لعممية تعيين الموظؼ‪ ،‬مبيناً أنيا ال تتضمن مقومات التعاقد ال من حيث‬ ‫عناصره الشكمية وال من حيث الموضوع ‪.‬ثانياً‪ :‬النظرات التنظيمية ‪ :-‬بدأ الفقو الفرنسي منذ أواخر‬ ‫القرن التاسع عشر في االتجاه نحوتكييؼ العبلقة بين الموظؼ واإلدارة بأنيا عبلقة تنظيمية‬

‫تحكميا القوانين والموائح ‪ .‬ومضمون ىذه النظريات أن القوانين والموائح ىي التي ت حدد شروط‬

‫وأحكام الوظيفة العامة وحقوؽ الموظؼ وواجباتو ‪ .‬ويترتب عمى ىذه النظرية أن اإلدارة حرة في‬ ‫تعديؿ أحكام الوظيفة بإرادتيا المنفردة دون حاجة الستشارة الموظؼ‪ ،‬ولو كان في ىذا التعديؿ‬ ‫إنقاص في االمتيازات المادية واألدبية مما يتعذر معو إسباغ الصفة التعاقدية ع‬

‫لى عبلقة‬

‫عمى تعديؿ في‬

‫بناء‬ ‫الموظؼ بالدولة في ىذه الحالة ‪.‬عمى ان يكون ىذا التعديؿ بإجراء عام ً‬ ‫قوانين التوظيؼ أما التعديؿ في المزايا المادية واألدبية بقرار فردي فبل يكون إال بإجراء تأديبي ‪.‬‬ ‫ومن النتائج التي تترتب عمى ىذا المركز البلئحي‪ ،‬أن قرار تعيين ونقؿ الم وظؼ وترقيتو وعزلو‬ ‫ىي ق اررات إدارية تصدر من اإلدارة وحدىا‪،‬‬

‫بإرادتيا المنفردة دون مشاركة من الموظؼ‬

‫‪.‬كما‬

‫النقطع صمة الموظؼ بالوظيفة بمجرد تقديم استقالتو من العمؿ وانما تظؿ ىذه الصمة قائمة إلى‬ ‫السمطة المختصة‬

‫يتم قبوؿ استقالتو من‬

‫‪.‬‬

‫وقد أخذ المشرع الفرنسي بالمرؾز التنظيمي لمموظؼ العام منذ صدور قانون التوظيؼ رقم ‪2294‬‬

‫الصادر في ‪ 19‬أكتوبر ‪ 1964‬إذ نصت المادة الخامسة منو عمى أن « عبلقة الموظؼ بجية‬

‫العمؿ عبلقة تنظيمية والئحية ‪«.‬وكذلؾ نصت المادة الخامسة من النظام العام لمموظفين الصادر‬

‫باألمر رقم ‪ 244‬في ‪ 4‬فبراير ‪ 1959‬عمى أن « يكون الموظؼ اتجاه اإلدارة في مركز تنظيمي‬

‫والئحي أخي اًر جاء في القانون رقم ‪ 634‬في ‪ 13‬يوليو ‪ 1983‬المتعمؽ بحقوؽ والتزامات الموظفين‬ ‫في المادة الرابعة منو‬

‫أن « الموظؼ اتجاه اإلدارة في مركز الئحي وتنظيمي‬

‫ولم يحدد المشرع المصري في القانون رقم ‪ 210‬لسنة ‪ 1951‬الخاص بنظام موظفي الدولة وال في‬ ‫القانون رقم ‪ 46‬لسنة ‪ 1264‬الخاص بنظام العاممين المدنيين بالدولة المركز القانوني لمموظؼ‬

‫العام غير أن القانون رقم ‪ 58‬لسنة ‪ 1971‬الخاص بنظام العاممين المدنيين بالدولة جعؿ الموظؼ‬

‫في مركز نظامي إذ نصت المادة ‪52‬منو عمى « الوظائؼ الع امة تكميؼ لمقائمين بيا‪ ،‬ىدفيا‬ ‫خدمة المواطنين تحقيقاً لممصمحة العامة طبقاً لمقوانين والموائح والنظم المعموؿ بيا‬

‫وقد ردد المشرع نفس النص في المادة ‪ 76‬من القانون الحالي رقم ‪ 47‬لسنة ‪ 1978‬الخاص بنظام‬

‫‪144‬‬


‫العاممين المدنيين بالدولة الجماعي‪ ،‬وفي التزام ألمانيا وفرنسا معيا ورغبة أكبر في العمؿ من‬ ‫خبلؿ مجمس األمن وفي إعطاء ما تفعمو شرعية دولية وأنو قرار المجتمع الدولي‪.‬‬

‫وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ‪ 2001‬والتي تمثؿ فاصبل تاريخيا بين ما قبؿ وما‬

‫بعد‪ ،‬تحولت الواليات المتحدة‪ ،‬كما يعبر عن ذلؾ كؿ من‬ ‫حسنين ىيكؿ إلى القوة األوحد أو القوة االنفرادية‬

‫صمويؿ ىنتنغتن‬

‫(‪)4‬‬

‫والدكتور محمد‬

‫‪ The lonely Super Power‬في القرن‬

‫الحادي والعشرين بدال من القوة األكبر‪ ،‬والتي استمرت عمييا منذ انتياء الحرب الباردة طواؿ العقد‬

‫األخير من القرن العشرين‪.‬‬

‫لقد انعكس تغير ىيكؿ النظام الدولي لصالح الواليات اؿ متحدة وىيمنتيا االنفرادية عمى‬

‫العبلقات الدولية من خبلؿ عسكرة أزماتيا‪ ،‬فضبل عن تجاىؿ وتيميش لؤلمم المتحدة‪.‬‬

‫واتجاه الواليات المتحدة إلى عسكرة العبلقات الدولية يختمؼ عما كان عميو منذ الحرب‬

‫العالمية الثانية (األزمة الكورية ‪ ،1950‬كوبا ‪ ،1961‬التورط األمريكي في فيي تنام‪ ،‬حرب الخميج‬

‫الثانية‪ ،‬األزمة البوسنية‪ ،‬أزمة كوسوفا ‪...1999‬الخ))‪ ،(1‬بمالنا‪ ،‬وحاربنا بأسمحتنا ونشرنا فييا رجالنا‬

‫بقدر ضئيؿ من العون من أصدقائنا ‪ .‬وبينما نحن نقاتؿ‪ ،‬فإن األمم المتحدة تندد يوميا بإسرائيؿ‬ ‫وتعطي لئلرىابيين الفمسطينيين تصريح مرور كبير" (‪.)2‬‬

‫إذن مما سبؽ‪ ،‬يمكن القوؿ أن البنية الدولية قد تغيرت بعد نياية الحرب الباردة وخاصة‬

‫أحداث الحادي عشر من سبتمبر بشكؿ صارخ‪ ،‬أقرب ما يكون إلى انقبلب في السياسة‬

‫الدولية‪ ،‬وىذا أدى بدوره إلى تغير نوعي في السياسة الخارجية األمريكية‪ ،‬فأصبحت بمقتضاه‬

‫الواليات المتحدة أكثر عداء لؤلمم المتحدة واستعدادا الستخدام القوة في سياستيا الخارجية وأشد‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬ظيور قوى كبرى جديدة‪.‬‬

‫رغم األحادية القطبية التي ميزت النظام الدولي بعد انييار االتحاد السوفيتي‪ ،‬إال أن استفراد‬

‫الواليات المتحدة األمريكية ليس ىو السمة الوحيدة المميزة لمنظام العالمي الراىن ‪ .‬فباإلضافة إلى‬

‫ذلؾ نجد البروز الكبير لكؿ من اليابان وأوروبا والصين كقوى كبرى جديدة‪ ،‬إذ ازداد حضور اليابان‬

‫كقوة اقتصادية ومالية وتكنولوجية عمبلقة‪ ،‬كما ازداد إدراؾ العالم بجدية مشروع االتحاد األوروبي ‪.‬‬ ‫(‪) 4‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫حوار مع الدكتور عبد اهلل النفيسي‪ ،‬برنامج بال حدود‪ ،‬قناة الجزيرة‪ ،‬يوم ‪2002/02/19‬‬

‫مصطفى عموي‪" ،‬األزمة العراقية كمنعطؼ في عسكرة أزمات العبلقات الدولية"‪ ،‬في‪ :‬العدوان عمى العراؽ‪ :‬خريطة‬

‫أزمة ومستقبؿ أمة‪ ،‬مرجع سابؽ‪ ،‬ص ص ‪. 56-55‬‬ ‫(‪) 2‬‬

‫" األمم المتحدة أم ا لواليات المتحدة"‪ ،‬مجمة المستقبؿ العربي ‪ ،‬بيروت‪ ،‬مركز دراسات الوحدة العربية‪ ،‬السنة ‪(26‬مارس‬

‫‪ ،)2004‬العدد ‪ ،301‬ص ‪.6‬‬

‫‪145‬‬


‫كذلؾ أخذت الصين في البروز ليس كقوة بشرية ضخمة‬

‫فحسب‪ ،‬وانما كقوة اقتصادية‬

‫متنامية تتطمع لمقيام بدور سياسي عمى الساحة الدولية‪ ،‬ويعد تواجدىا المتزايد في إفريقيا ‪ -‬منطقة‬

‫النفوذ التقميدية األوروبية ‪ -‬وكذلؾ مناوراتيا مع اليند واتفاقياتيا العسكرية مع روسيا دليبل عمى‬ ‫أىمية ىذه القوة الصاعدة‪.‬‬

‫; غدت كممة االرىاب مصطمحا متداوال في الخطاب السياسي المعاصر ‪ ,‬تموكيا ألسن‬

‫السياسيين وتتصدر وسائؿ اإلعبلم المسموعة والمرئية واصبحت مكافحى االرىاب الشغؿ‬

‫الشاغؿ لمقوى الكبرى وخاصة الواليات المتحدة األمريكية التي أخذت تجيش الجيوش وتنشر‬

‫اء من اجؿ خوض ما اطمقت عميو حممة مكافحة االرىاب ‪.‬‬ ‫األساطيؿ وتحشد الحمؼ‬

‫من جانب اخر فان ظاىرة االرىاب أصبحت حديثا محور اىتمام المنظمات الدولية والدوؿ‬

‫واالفراد بعدما اشاعت القوى االستعمارية والعنصرية والصييونية ىذا المصطمح االرىاب الدولي‬ ‫او تحدثت عنو في سياستيا ومواقفيا وخمصت في ه بين االرىاب االجرامي وحؽ الشعوب في‬ ‫استخدام العنؼ من اجؿ تقرير مصيرىا وكفاح الجماعات ضد الظمم االجتماعي ‪.‬‬

‫وعموما غدت اخبار االرىاب الدولي جزءاً من الحياة اليومية لمناس في عالمنا المعاصر فمم‬

‫تعد المشكمة ظاىرة قاصرة عمى منظقة بعينيا وانما ىي مشكمة دولية بكؿ معنى الكممة تتركز‬ ‫خطورتيا في احتبلليا لدور ىام في الصراع السياسي حيث اصبحت احدى الوسائؿ الفعالة‬

‫التي يمجأ الييا احد االطراؼ في الصراع لتحقيؽ اىدافو وفي كثير من االحيان السبيؿ المتاح‬

‫لبعض الجماعات لمتعبير عن مواقفيا واالعبلن عن قضاييا‬

‫(‪ . )1‬وسوؼ نتطرؽ في ه ذا‬

‫البحث لعدة مواضيع تخص االرىاب وخاصة الدولي منو ونبتدئ بتعريؼ االرىاب اوال وثانيا‬

‫نتطرؽ لميدؼ من من ممارستو وثالثا نتناوؿ االساليب والوسائؿ المختمفة التي يستخدميا‬

‫االرىابيون من اجؿ الوصوؿ الى اىدافيم وبعد ذلؾ نتعرؼ عمى االطراؼ التي تمارس العنؼ‬

‫ثم نتطرؽ ؿلجذور التاريخية لبلرىاب وبعدىا سنشرع في تبيان العنؼ الثوري وحقانيتو ‪.‬‬ ‫اوال ‪ :‬التعريؼ‬ ‫االرىاب في العربية لفظة يقابميا بالفرنسية‬

‫‪ terrorisme‬وباالنجميزية‬

‫‪ terroism‬بينما ‪ trrreur‬وحدىا تعني الذعر او الرعب في الفرنسية ومرادفيا‬

‫االصطبلحي االرىاب ويستخدمونيا بالع ربية بمعنى واحد دون ان يكون ثمة ما يميز‬ ‫خصوصيات كؿ حالة عمى حدة كما ىو الحاؿ في الفرنسية او غيرىا‬

‫‪ .‬فبينما تعني‬

‫االولى االرىاب فان الثانية يقصد بيا حكم االرىاب الذي عرفتو فرنسا ابان الثورة الكبرى‬ ‫‪146‬‬


‫وعمى اية حاؿ فيي ماخوذة عمى االصؿ البلتيني ‪ terrere‬او ‪ tersere‬بمعنى جعمو‬ ‫يرتجؼ او يرتعد (‪.)2‬‬

‫اما في العربية فقد وردت كممة رىبة بمعان عدة في القرآن الكريم منيا الخوؼ في قولو تعالى‬

‫(( يابني اسرائيؿ اذكروا نعمتي التي انعمت عميكم واوفوا بعدي اوؼ بعدكم واياي فارىبون ))‬ ‫كما وردت بمعنى الرعب او الخوؼ في قولو تعالى لموسى‬

‫عميو السبلم ‪ (( :‬اسمؾ يدؾ في‬

‫جيبؾ تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليؾ جناحؾ من الرىب‬

‫)) ‪ .‬وقولو تعالى ‪(( :‬‬

‫واعدوا ليم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيؿ ترىبون بو عدو اهلل وعدوكم ))‬

‫يقوؿ الزمخشري ‪ :‬ان االرىاب من فعؿ رىب واالسم رىبة ‪ .‬وفي المنجد ان االرىابي من يلجأ‬ ‫الى االرىاب القامة سمطتو ‪ .‬وفي قاموس الروس ‪ :‬ان االرىاب ىو االستخدام المنظم لوسائؿ‬ ‫العنؼ وصوال الى ىدؼ سياسي او مجموعة اعماؿ العنؼ التي ترتكبيا مجموعة ثورية ‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة الى ان لفظة االرىاب حديثة في المغة العربية لذلؾ النجد اث ار لمعنى االرىاب او‬

‫اال رىابي في المعاجم المغوية العربية القديمة وقد ادخؿ ضمن مصطمحات المغة العربية الوؿ‬

‫مرة في مختار الصحاح عام ‪ 1962‬م‪ ,‬ولم يفرؽ بينو وبين حكم االرىاب الذي عرفتو فرنسا‬

‫ابان الثورة الكبرى‬

‫ان الوصوؿ الى مفيوم واضح ومحدد لبلرىاب ىو ضية شائكة ومعقدة ولم تتفؽ المعاجم‬

‫والقواميس والموسوعات عمى تعريؼ واضح المعالم ليذا المفيوم وان تحدثت عن بعض‬ ‫مبلمحو فمعجم المصطمحت الفقيية والقانونية يعرؼ االرىاب بانو‬

‫‪ :‬عمؿ تيديدي تخريبي‬

‫يصد منو زرع الخوؼ والذعر في نفوس االىالي وخمؽ االصطراب وزرع الفوضى بيدؼ‬

‫الوصوؿ الى غايات معينة‬

‫اما مع جم مصطمحات العموم االجتماعية فيرى ان االرىاب عبارة عن الطريقة التي‬

‫تحاوؿ بيا جماعة منظمة او حزب ان يحقؽ اىدافو عن طريؽ استخدام العنؼ ‪.‬‬

‫والقاموس السياسي يتفؽ مع التعرفين المذكورين اعبله لبلرىاب في المعنى وان اختمؼ المفظ‬

‫فيذىب الى ان االرىاب ىو محاولة نشر الذعر والفزع الغراض سياسية‬

‫اما الموسوعة العربية العالمية فبل تبتعد كثي ار عما تقدم وعندىا ان مفيوم االرىاب ىو استخدام‬

‫العنؼ والتيديد بو الثارة الخوؼ والذعر‬

‫‪ .‬وتعرؼ موسوعة السياسة االرىاب بانو استخدام‬

‫العنؼ غير القانوني او التيديد بو باشكالو المختمفة كاالغتي اؿ والتشويو والتعذيب والتخريب‬

‫والنسؼ بغية تحقيؽ ىدؼ سياسي معين ‪.‬‬

‫‪147‬‬


‫تجدر االشارة الى ان االرىاب ىو في االساس مصطمح من مصطمحات القانون الجزائي يركز‬ ‫عمى وصؼ االفراد او الجماعات الذين يستخدمون القوة من اجؿ تخويؼ االخرين في سبيؿ‬

‫تحقيؽ اىداؼ ومكاسب محض خاصة وثمة ا كثر من دولة او جية صاغت تعريفا يعبر عن‬ ‫وجية نظرىا حتى ان بعض الدوؿ كالواليات المتحدة االمريكية تتبنى اكثر من تعريؼ واحد‬

‫لبلرىاب في الوقت نفسو خدمة الغراضيا السياسية ففي عدد تشرين االوؿ‬

‫‪ 1984‬م من‬

‫المجمة العسكرية االمريكية عرؼ االرىاب بانو ‪ :‬االستخدام غير اؿقانوني لمقوة او العنؼ او‬

‫التيديد بيما من منظمة ثورية ضد االفراد او الممتمكات مع نية اكراه الحكومات او المجتمعات‬

‫لتحقيؽ اغراض ىي غالبا ايديولوجية ‪.‬‬

‫واسيمت وكالة المخابرات المركزية االمريكية في تعريؼ االرىاب الدولي فقالت‬

‫‪ :‬انو العمؿ‬

‫العنفي الذي يرتكبو اجنبي في دولة ما او العمؿ العنفي الموجو ضد شخص اجنب في بمد‬

‫المجرم وبذلؾ يخرج ىذا التعريؼ من اطار االعماؿ العنيفة التي يرتكبيا مواطنو دولة ما في‬

‫الدولة نفسيا‪.‬‬

‫وعرفت دوؿ اخرى االرىاب الدولي بانو أي عمؿ من اعماؿ العنؼ يتيدد االرواح البشرية‬

‫البريئة بالخطر او يقضي عؿييا او يتيدد بالخطر حرياتيا االساسية ويؤثر في غير دولة واحدة‬ ‫وييدؼ بوصفو وسيمة من وسائؿ الضغط الى تحقيؽ غاية محددة سياسية او ايديولوجية‬

‫اساسا‪.‬‬

‫وحينما بدأت الجمعية العامة لبلمم المتحدة بحث موضوع االرىاب الدولي بواسطة المجنة‬

‫المخصصة المعنية باالرىاب الدولي و اجيت خبلفات عميقة بشأن تعريؼ االرىاب الدولي ثم‬

‫اقتنعت بانو اليمكن االتفاؽ عمى تعريؼ يوؽ بين مختمؼ وجيات النظر الكثيرة والعمة في ذلؾ‬

‫انو وراء ىذه الظاىرة ظيرة االرىاب الدولي تكمن مفاىيم سياسية واجتماعية وقانونية وايديولجية‬

‫متضاربة وفي اثناء مناقشات المجنة ع رضت بعض الدوؿ تعريفا لبلرىاب الدولي فذكرت انو ‪:‬‬

‫مجموعة االعماؿ التي تدينيا جميع الدوؿ اياً كانت مشاعرىا تجاه القضية التي يدعي مرتكبو‬ ‫ىذه االعماؿ انيم يناصرونيا واستنادا الى ىذا التعريؼ طمبت ىذه الدوؿ من حركات التحرر‬

‫الوطني ان تعدؿ سموكيا حتى التقرن بالجماع ات االجرامية او االرىابية التي تسعى الى ربط‬

‫نفسيا بيذه الحركات بوجو ما بغية تحسين صورىا ‪.‬‬

‫ضمن ىذا السياؽ ورد تعريؼ دولي اولي لبلرىاب في االتفاقية الدولية الموقعة في جنيؼ سنة‬

‫‪ 1937‬م وجاء فييا بانو االعماؿ االجرامية الموجية ضد الدولة والتي من شأنيا وطبيعتيا اثارة‬

‫‪148‬‬


‫الرعب لدى شخصيات او جماعات معينة او لدى الجميور اال ان اياً من بنود االتفاقية لم‬

‫يتحقؽ بعد (‪.)17‬‬

‫ويقتضي التنويو عمى ان دورة الجمعية العامة لبلمم المتحدة‬

‫‪ 27‬بدأت في ايموؿ ‪1972‬م‬

‫مناقشة موضوع االرىاب الدولي وقد دانت معظم الوفود المشاركة وعددىا ‪ 128‬وفدا االرىاب‬ ‫اذا كان المقصود منو نشر الرعب او االبتزار او الكسب غير المشرع وانبرت وفود الواليات‬

‫المتحدة واسرائيؿ وبعض دوؿ اوربا الغريبة تدين االرىاب بمختمؼ اشكالو دون النظر الى‬

‫الحد من اعمالو وآثاره ‪.‬‬ ‫دوافعو واسبابو وتطالب باتخاذ التدابير لمنعو و ّ‬ ‫تدفع ببعض النا س الى ازىاؽ االرواح البشرية وبما فييا ارواحيم ىم انفسيم في محاولة‬

‫الحداث تغييرات اساسية وقد تبنت الجمعية العامة باكثرية اعضائيا ‪ 76‬ضد ‪ 35‬مشروع قا ار‬

‫مقدم من قبؿ الدوؿ االفرو اسيوية وصدر القرار رقد ‪( 3034‬د_‪ )27‬بتاريخ ‪ 1972/12/18‬م‬ ‫‪.‬‬

‫وفي عام ‪1988‬م ناقشت لجنة القانون الدولي المشروع الذي عرضو مقررىا في ىذا الصدد‬ ‫والذي تضمن ان المقصود باالعماؿ االرىابية االفعاؿ االجرامية الموجية ضد دولة اخرى او‬ ‫سكان دولة ما والتي من شأنيا اثارة الرعب لدى شخصيات او مجموعات اشخاص او لدى‬

‫الجميور وقد عدد المشروع نماذج لمشخصيات المعني ة واالفعاؿ المجرمة بما فييا اختطاؼ‬ ‫طائرات واحتجاز رىائن والعنؼ الممارس ضد شخصيات تتمتع بحماية دولية او بحصانة‬

‫دبموماسية ‪ .‬غير ان التعريؼ المذكور لم ينؿ اجماع المجنة عمية‬

‫‪ .‬وفي ‪1987/12/7‬م‬

‫اتخذت الجمعية العامة ق ار ار ادان االرىاب الرسمي واالنظمة العنصرية واال‬

‫حتبلؿ االجنبي‬

‫وتضمن الدعوة الى عقد مؤتمر لتحديد مفيوم االرىاب وقد عارضتو الواليات المتحدة واسرائيؿ‬ ‫(‪. )19‬‬

‫ان حصيمة مجموع الق اررات التي اصدرتيا االمم المتحدة بجمعيتيا العامة ومنظماتيا ولجانيا‬

‫المتخصصة لم تخرج عن المفيوم عبله فيي تحصر مفيوم االرىاب الدولي بتلؾ االعماؿ التي‬ ‫تعرض لمخطر ارواحا بشرية او تؤدي بيا او تيدد الحريات االساسية او تنتيؾ كرامة االنسان‬

‫وتصؼ االرىاب بانو ببلء اجرامي وتشير بوضوح الى االرىاب الرسمي الذي تمارسو دوؿ‬

‫مستكبرة ‪ ,‬كما حددت حاالت معينة يولد فييا او من جرائيا االرىاب الدولي ‪ .‬وىذه الح االت‬ ‫ىي ‪ :‬االستعمار والعنصرية والحاالت التي تنطوي عمى انتياكات كثيرة وصارخة لحقوؽ‬

‫االنسان والحريات االنسانية والحاالت التي توجد فييا احتبلؿ اجنبي وىي حاالت ال تنشئيا او‬

‫‪149‬‬


‫تتسبب بنشوئيا او توفر الظروؼ والعوامؿ لنشوئيا اال الدوؿ ليذا فانيا تندرج في فئة االرىاب‬ ‫الرسمي او ارىاب الدولة ‪.‬‬

‫وحينما عقدت دوؿ اوربا الغريبة االعضاء في المجمس االوروبي االتفاقية االوروبية لمكافحة‬

‫االرىاب ‪ 1977‬م لم تعرؼ االرىاب واكتفت بسرد اعماؿ محددة ىي في نظرىا اعماؿ من‬ ‫االرىاب الدولي واىتمت بموضوع تبادؿ مرتكبي ىذه االعماؿ ‪.‬‬

‫والمبلحظ ان اؿتعريفات التي بين ايدينا ىي اما ان تكون قد وردت في المعاجم والموسوعات او‬ ‫وردت في مشاريع معاىدات او في تعداد لمجموعة من االفعاؿ التي اعتبرت ارىابا عمى وفؽ‬ ‫بعض المعيادات القائمة دون حصر مفيوم االرىاب فييا واما ان تكون تمؾ التعريفات مجرد‬

‫مقترحات وىي لم تستطع ا ن تعالج النقص الكامن في كؿ منيا وىو نسبية التعريؼ وبالتالي‬ ‫قصوره عمى شموؿ كافة اشكاؿ االرىاب المتصورة ‪.‬‬

‫وىكذا نجد ان مصطمح االرىاب الدولي يقبؿ تفسيرات متنوعة تختمؼ باختبل المفاىيم الفمسفية‬

‫السياسية واالجتماعية وىو مصطمح اوجدتو واستعممتو دوؿ االستعمار او اال‬

‫ستكبار العالمي‬

‫وقى االحتبلؿ والعنصرية والقير في وصؼ المقاومين لسياستيا كما استعممتو انظمة الحكم‬

‫الطاغوتية لمطعن بخصوميا والنيؿ من سمعتيم وتأليب الراي العام المحمي والعالمي عمييم ‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬اليدؼ‬ ‫اذا كان االرىاب صورة من صور العنؼ فانو يمارس لتحقيؽ ىدؼ معين‬

‫يختمؼ من‬

‫طرؼ ارىابي الى اخر وقد تتغير االىداؼ بتغير الظروؼ واالرىابي يسعى لموصوؿ الى ىدفو‬

‫عمى وفؽ خطة مدروسة ومخطط ليا وليس عمى نحو عرضي وىو يرى بان اليجوم خير‬

‫وسيمة لمدفاع وبعضيم قد يتبع من اجؿ الوصوؿ الى غايتو ارذؿ السبؿ واحيانا يستخدم اساليب‬

‫لم تكن تخطر بباؿ احد ‪.‬‬

‫وعموما فاالرىاب وسيمة من وسائؿ الضغط يسعى الى تحقيؽ غاية محددة سياسية او‬ ‫ايديولوجية اساسا وقد يرتكب لغاية اجتماعية او دينية او اقتصادية‬

‫وعميو فاالرىابيون يرتكبون اعماليم لغايات مختمفة فقد يدعم بعض االرىابيين مذىبا سياسيا‬

‫معينا كالحكام المستبد ين عمى حين ان بعض المنظمات تمثؿ شعوبا معينة تطالب بحريتيا من‬ ‫حكومة قائمة او سمطات احتبلؿ وعميو فيي ال تدخؿ في دائرة المنظمات االرىابية اذ انيا‬

‫تكافح من اجؿ حقيا المشروع في العيش ضمن حياة حرة وكريمة ‪.‬‬

‫‪150‬‬


‫فاستخدام العنؼ ليس متبلزما عمى الدوام مع االرىاب كما تزع م القوى المستكبرة فالعنؼ قد‬ ‫يستخدم من اجؿ الوصوؿ الى ىدؼ نبيؿ كما تستخدمو حركات التحرير من اجؿ الخبلص من‬

‫االحتبلؿ والييمنة ‪ .‬فيذه الحركات تمجأ الى العنؼ عند عجزىا عن شن حرب تحرير واسعة‬ ‫النطاؽ او عند مواجية قوة مسمحة اقوى منيا بكثير او نشر القمؽ والفزع بين‬

‫قوات االحتبلؿ‬

‫كما ىو حاؿ التنظيمات والحركات الفمسطينية ضد االحتبلؿ الصييوني فيذا ببل شؾ نضاؿ‬ ‫مشروع يدرجو اعداؤه زو ار وبطبلنا تحت مصطمح االرىاب واحيانا يستعمؿ العنؼ من اجؿ‬

‫تغيير الحكومات الظالمة واالطاحة بيا ‪.‬‬

‫وفي احيانا اخرى يستخدم العنؼ من اجؿ ىدؼ غير شري ؼ مخالؼ لمقانون والعرؼ الدوليين‬ ‫كما يستخدم الدكتاتوريون االرىاب بيدؼ تخويؼ مناوئييم او القضاء عمييم تماما وىناؾ‬

‫ارىاب مضاد يقوم بو النظام الدكتاتوري ضد اعدائو ولو عبر عمى العدوؿ عن خطيا ونشاطيا‬

‫وايمانيا الثور لغرض فرض مشيئة القمة عمى الكثرة بالقوة وبالتخويؼ‬

‫ويعتقد بعض االرىابيين ان استعماؿ العنؼ او التيديد بو الثارة الذعر ىو افضؿ طريقة لكسب‬

‫الدعاية العامة ولكسب الدعم المناسب لقضاياىم ‪.‬‬

‫وىناؾ قوى ارىابية تحاوؿ الوصوؿ الى ىدؼ سياسي نسبي مثؿ كسر روح المقاومة وااللتزام‬

‫عند االفراد وىدم المعنويات عند الييئات واؿ مؤسسات او كوسيمة من وسائؿ الحصوؿ عمى‬ ‫معمومات او ماؿ ويشكؿ عام تستخدم االكراه والعنؼ الخضاع طرؼ مناوئ لمشيئة الجية‬

‫االرىابية ‪.‬‬

‫وتمجأ بعض السمطات الحاكمة الى العنؼ لتصفية الخصوم السياسيين وتجدر االشارة الى ان‬

‫ظاىرة العنؼ لتصفية الخصوم في العمؿ السياسي قديمة وىذا االسموب اصبح اكثر شيوعا في‬ ‫النصؼ الثاني من القرن التاسع عشر عندما انتشرت االفكار الفوضوية والعدمية وىما حركتان‬

‫سياسيتان اقرتا االغتياؿ وقد ذىب ضحيتو عدد من رؤساء الدوؿ االوروبية واالمريكية‬

‫واالسيوية‬

‫ويبلحظ ان عمميات االغتياؿ التي يمجا الييا ارىاب الد ولة يكون من اىدافيا زرع الرعب في‬

‫نفوس المواطنين والمجموعات الضاغطة واالحزاب والنقابات وخير مثاؿ عمى ذلؾ ما جرى في‬ ‫االرجنتين بعد تسمم العسكريين زمام السمطة اذ اعدمت الزمرة الحاكمة السابقة الى تنفيذ سمسمة‬

‫من االغتياالت ذىب ضحيتيا بعض رجاؿ الصحافة البارزين وبعض زعماء االحزاب وبعض‬ ‫الشخصيات التي كانت تحتؿ مراكز تمكنيا من تحريؾ الرأي العام ضد الفئة الحاكمة في‬

‫االرجتين آنذاؾ ‪.‬‬

‫‪151‬‬


‫وفي العراؽ قام نظام حزب البعث الظالم بسمسمة من االغتياالت بمجرد ان تسمم مقاليد الحكم‬ ‫طالت جميع القوى وشممت كبار الشخصيات التي تخاصم النظام الحاكم او التي يتوجس منيا‬ ‫ش ار فشممت االغتياالت االسبلميين والقوميين والشوعين والوطنيين عمى حد سواء وعمؿ عمى‬

‫تصفية الشخصيات العممية المرموقة وعمماء الدين امثاؿ‬

‫‪ :‬السيد محمد باقر الصدر واختو‬

‫العموية بنت اليدى رضوان اهلل عمييا واغتياؿ المجاىد محمد صادؽ الصدر وولديو رضي اهلل‬

‫عنيم والحقت رجاؿ المخابرات العناصر المناوئة لمسطمة حتى بعد ىروبيا لمخارج فتبعتيا‬

‫بالقتؿ والتيديد وقد تمكنت من اغتياؿ السيد ميدي الحكيم في السودان وتمكنت من تصفية‬ ‫السيد حسن الشيرازي في لبنان كما الحقت حتى العناصر المحسوبة عمىالنظام بعد ان شؽ ت‬

‫عصا الطاعة معو ‪ ,‬امثاؿ ‪ :‬حردان التكريتي الذي اغتالتو المخابرات العراقية في الكويت‬

‫وقائمة االغتياالت التي قامت بيا السمطات العراقية طويمة ليس ىدفنا االحصاء واالستقصاء‬ ‫ليا وانما مجرد ايراد الشواىد عمى ىذا الشكؿ من ارىاب الدولة ‪.‬‬

‫وقد يكون اليدؼ من اعماؿ اال رىاب دفع اىؿ الببلد الى اليجرة منيا واخبلء القرى‬

‫والمدن تمييدا لبلستيبلء عمييا وىذا اليدؼ غير النبيؿ مارسو ويمارسو الكيان الصييوني قبؿ‬ ‫وبعد تأسيسو في عام ‪ 1948‬م وحاليا يمارس سياسة ىدم المنازؿ وجرؼ االراضي الزراعية‬

‫بغية اجبار المواطنين الفمسطينيين عمىالرحيؿ واليجرة من بمدىم وترؾ اراضييم او كسر روح‬

‫الفداء والمقاومة وحب الشيادة في نفوسيم وكان االرىابيون الصرب يمارسون جرائم االغتصاب‬ ‫الوحشية والقتؿ الجماعي الخبلء مدن وقرى شعب البوسنة المسمم من سكانيا ‪.‬‬

‫والبد من التذكير بان النظام الصدامي قد استخدم اسموب التيجير ؿ لعوائؿ العراقية‬

‫بحجة اصوليا االيرانية وصادر بيوتيا وامبلكيا وزج ابناء تمؾ العوائؿ بالسجون والمعتقبلت‬

‫‪,‬‬

‫كما اجبر الكثير من اكراد العراؽ عمى ترؾ قراىم ومدنيم ودمر عشرت القرى وشرد ساكنيو‬

‫وفؽ سياسة عنصرية الغرض منيا تغيير التركيبة السكانية ليذه المنطقة ‪.‬‬

‫ضمن هذا لسياؽ اتبع سياسة االرض المحروقة مع سكان االىوار من العرب الشيعة وساوى‬ ‫القرى المحيطة باليور مع االرض وجفؼ مياه المستنقعات ىناؾ من اجؿ حمميم عؿ الرحيؿ‬

‫واليجرة وحتى اليساىمو في حماية ودعم المعارضة االسبلمية ‪.‬‬

‫صفوةالقوؿ ؾ ان فمسفة االرىاب واحدة في جميع االحاالت فيي تيدؼ الى انياؾ او تعويؽ او‬ ‫قتؿ او تدمير المؤسسة او الجية التي يعتقد االرىابي انياىي العدو‪.‬‬

‫‪152‬‬


‫ثالثا ‪ :‬الوسائؿ واالساليب‬ ‫اتبع االرىابيون اساليب ووسائؿ كثيرة من اجؿ الوصوؿ الى اياتيم فكانوا يدرسون‬ ‫عمى ارض الواقع السبؿ التي تمكنيم من ايقاع الضرر والخسا ئر في صفوؼ خصوميم وفي‬

‫الغالب يعتمدون عمى المواجية الساخنة عمى وفؽ اسموب الضربة المختارة والمخطط ليا بعناية‬

‫‪.‬‬

‫وتجدر االشارة الى ان لبلرىاب وسائؿ واساليب عديدة منيا ‪ :‬االغتياؿ ‪ ,‬وتستخدم ىذه الوسيمة‬

‫ضد القادة والمسؤولين من العدو وقد يكون ليا اثر بعيد وميم ‪ ,‬م ثؿ ماجرى في عام ‪1914‬م‬ ‫حينما كان اغتياؿ ولي عيد النمسا وزوجتو في سراييفو احد االسباب المباشرة لنشوب الحرب‬

‫العالمية االولى التي اودت بحياة اكثر من عشرة مبليين انسان ‪ ,‬وىناؾ اسولب اخر لبلرىاب‬ ‫ويتمثؿ باخذ الرىائن وييدؼ احتجاز الرىائن من اجؿ المساومة عمييم او ت‬

‫وظيؼ الخطر‬

‫المحدؽ بحياتيم في تحسين الموقع التفاوضي لمخاطفين وكممة الرىائن تشمؿ غير العسكريين‬

‫وغير المقاتمين والذين اليحممون السبلح ‪.‬‬

‫واضافة الخذ الرىائن يقوم االرىابيون بخطؼ الطائرات ونسفيا وخطؼ السفن والغرض من كؿ‬

‫ذلؾ ىو المساومة لتحقيؽ اىداؼ يحددىا الخاطؼون ويساومون عمييا وقد توسع استخدام ىذا‬

‫االسموب من االرىاب ‪ .‬ففي حين لم تقع في عام ‪1950‬م سوى ثبلث حوادث فقط شيد العالم‬ ‫في العقدين من عام ‪ 1950‬الى عام ‪ 1970‬حدوث ‪ 164‬حادث خطؼ أي بمعدؿ ‪ 2/8‬حادثة‬ ‫في العام الواحد اماخطؼ السفن فنسبتو اقؿ من ذلؾ بكثير اذ لم تقع في‬

‫حادثة واحدة ‪.‬‬

‫الثمانينات سوى‬

‫ويمجأ االرىابيون ايضا الى القاء القنابؿ او تفجيرىا في اماكن منتخبة واحيانا يقومون باشعاؿ‬

‫النيران ‪.‬‬

‫وعموما فقد كثرت في الستينات ومطمع السبعينات من القن العشرين حوادث اختطاؼ الطائرات‬

‫واغتياؿ الزعماء السياسيين والممثمين الدبموماسيين والمسافرين والسائحين او احتجازىم كرىائن‬ ‫من اجؿ الوصوؿ الى اغراض خاصة وضحايا االرىابيين بشكؿ عام ىم الدبموماسين وكبار‬

‫رجاؿ االعماؿ والقادة السياسيون والقضاة ورجاؿ الشرطة كما يياجم االرىابيون مصافي النفط‬ ‫والمباني الحكومية المختمفة وفي بعض االحيان يياجمون االرىابيون اىدافا يعتقدون انيا تثير‬ ‫اىتمام الصحافة والتمفاز فقد يختطفون الطائرات او يحتمون مباني حكومية او يحتجزون ركاب‬

‫الطائرة او االشخاص الموجودين في المبنى الحكومي رىائن ويطمبون تحقيؽ مطالبيم او تاييد‬

‫‪153‬‬


‫اىداؼ منظمات ينتمون الييا وغاليا ماييدد ىؤالء االره ابيون بقتؿ الرىائن الذين يحتجزونيم ان‬ ‫رفضت مطالبيم ويشكؿ تفجير القنابؿ والمتفجرات حوالي نصؼ االعماؿ االرىابية ‪.‬‬

‫ويبتكر االرىابيون اساليب جديدة ويتكيفون مع الظروؼ واذا كان الظرؼ مبلئما ليم فانيم‬

‫يطمقون ايدييم في استخدام القوة وىناؾ مخاوؼ حقيقية من استخداميم‬

‫لممنتجات السامة او‬

‫العوامؿ الوبائية او المكروبية التي من شأنيا ان تحدث خط ار عاما وجسيما ‪.‬‬

‫ويمكن القوؿ ان العمؿ االرىابي الحالي قد انتقؿ الى مدار جديد كيدم العقارات واتبلؼ‬

‫المحاصيؿ واستخدام طائرات الركاب بمن فييا كقنابؿ كما حصؿ في‬

‫‪ 11‬سبتمبر ايموؿ من‬

‫عام ‪ 2001‬م حيث ضربوا بنايتي مركز التجارة العالمي في بيويورؾ والبنتاغون في واشنطن‬

‫وىو تطور نوعي وكيفي في اساليب مايرعؼ ببلارىاب كما استعمموا الجمرة الخبيثة من اجؿ‬

‫احداث الخوؼ والذعر في صفوؼ رجاؿ السياسة والصحافة االمريكيين‪.‬‬

‫وثمة وسيمة اخرى لم تستخدم بعد لكنيا دخمت حيز االىتمام وىي وسيمة السبلح النووي ‪.‬‬

‫ويذىب ريشارد فولؾ الىان لجوء الرئيس االمريكي ترومان اللقاء القنبمة الذرية االولى‬

‫عمى ىيروشيما في ‪ 1945/8/6‬م كان اوؿ مظير من مظاىر االرىاب النووي الن القصد من‬

‫القنبمة لم يكن سكان ىيروشيما بؿ حكام طوكيو بان اماميم خيار االستسبلم او الموت بالذرة‬ ‫ويشير تقرير اعدتو الوحدة الدولية الخاصة لمعالجة االرىاب النووي المعد في عام‬

‫‪1978‬م‬

‫وتضم ىذه الوحدة خبراء من امريكا واوربا واليابان يشير صراحة الى احتماؿ حيازة مجموعات‬

‫ارىابية لمسبلح النووي الستخدامو في بموغ اغراضيا وجاء فيو‬

‫‪ :‬ان وسائؿ ىذا النوع من‬

‫االرىاب النووي كثيرة منيا سرقة القنابؿ النووية الجاىزة لبلستخدام وسرقة المواد النووية وصنع‬

‫سبلح نووي بدائي وتخريب المفعبلت والمواقع والمساومة عمييا واستخدام التيديد النووي‬ ‫المزيؼ ‪.‬‬

‫ويرى التقرير ان اية وسيمة من ىذه الوسائؿ ىي ارىاب نووي يخش ى وقوعو وييدد المجتمعات‬ ‫الغربية وغيرىا ويبتزىا واضافة الى ذلؾ يؤدي وقوع السبلح النووي في ايدي جماعة ارىابية‬ ‫الى تقويض مبدأ الردع الذي حاؿ حتى اليوم دون وقوع حرب نووية بين القوى النووية في‬

‫العالم وعمى ىذا فان مشكمة االرىاب النووي تبدو اخطر انواع انتشار االس لحة النووية والسيما‬

‫ان االسمحة النووية ومفاعبلتيا ومؤسساتيا ومخازنيا موجودة في مناطؽ عمؿ الجماعة‬ ‫االرىابية الرئيسية ‪.‬‬

‫ويستند التقرير في رأيو ىذا الى وقوع ‪ 155‬حادثة ىجوم او تظاىر عنيؼ ضد المواقع لنووية‬

‫المدنية في اوربا والواليات المتحدة في العقدين الماضيين يضاؼ الىيذا ان الخيار النووي في‬ ‫‪154‬‬


‫رأي التقرير ليس الخيار الوحيد المتوافر لمجماعات االرىابية في مجاؿ اسمحة التدمير الشامؿ‬ ‫فيناؾ اسمحة كمياوية وبيولوجية جرثومية كثيرة واحتماؿ حصوؿ الجماعات االرىابية عمى‬

‫بعضو اقؿ صعوبة من الحصوؿ عمى السبلح النووي ‪.‬‬

‫وىكذا يتم تط ويع مايعرؼ باالرىاب ليأخذ صورتو الحالية كاحد اساليب الصراع السياسي‬ ‫وكبديؿ لمحروب التقميدية التي فييا يتقابؿ فييا جيشان او جيوش عديدة في ميدان المعركة‬

‫ومايطمؽ عميو باالرىاب ىو اسموب الطرؼ الذي ليس لديو القدرة عمى تشكيؿ جيش مستقؿ‬

‫ليقاتؿ بو الرؼ المقابؿ الذي يفوقو عددا او عدة وقد اوقع االرىابيون بخصوميم خسائر فادحة‬ ‫في االمواؿ بمغت بميونا من الدوالرات‬

‫اما في االرواح فػ في تقرير لمعيد واشنطن لمدراست السياسية واالستراتيجية انو اغتيؿ‬

‫‪10‬‬

‫آالؼ شخص من الشرؽ االوسط السباب عقائدية وطائفية لمفترة من ‪ 1975‬الى ‪ 1994‬وفي‬ ‫ترير احصائي عن االرىاب الدولي الصادر عن جمعية شماؿ االطمنطي شيدت الفترة من‬ ‫ق‬

‫‪ 1973‬الى ‪ )5175( 1983‬حادثا ارىابيا تخمؼ عنيا ‪ 3189‬قتيبل و‪ 7791‬من الجرحى ومنذ‬

‫‪ 1980‬زاد عدد الحوادث االرىابية بنسبة ‪ 20‬بالمئة في المتوسط وبمغ نصيب اوروبا منيا‬

‫‪ 145‬شخصا‬

‫النصؼ وفي فرنسا اكدت احص اءات جمعية مساعدة ضحايا الحوادث مقتؿ‬

‫باالضافة الى ‪ 1000‬جريح خبلؿ ‪ 10‬اعوام وبمغ عدد الحوادث االرىابية عام ‪ 1989‬نحو ‪37‬‬ ‫حادثا وفي عام ‪ 36 1987‬حادثا وفي مصر شيدت الفترة الفترة من يونيو ‪ 1992‬الى يونيو‬

‫‪ 245 – 1993‬قتيبل وقتؿ من افراد االمن ‪ 18‬وجرح ‪ 98‬منوم ‪.‬‬

‫وينبغي ان نؤكد ان االرىابين الصياينة ىم اوؿ من ادخؿ اسموب الرسائؿ والطرود الممغومة‬

‫واسولب التخريب االقتصادي في العمؿ االرىابي واالدلة عمى ذلؾ كثيرة منيا تمؾ الرسائؿ التي‬ ‫بعثوا بيا الى بعض المسوؤلين البريطانيين في الثبلثينات واغتياليم مسوؤلين بريطانيين اخرين‬ ‫خارج فمسطين بسبب موقفيم المعارض لمحركة الصييونية وكذلؾ نسؼ خط انابيب النفط قرب‬

‫حيفا في صيؼ ‪.1939‬‬

‫وقد بمغ االمر بالصييونية انيا لم تتورع عن ان تستخدم االرىاب بمختمؼ اشكالو ووسائمو حتى‬

‫ضد الييود انفسيم اذا ما كان ذلؾ يساعد عمى تحقيؽ اغراضيا وثمة امثمو‬

‫كثيرة عمى ذلؾ‬

‫منيا نسؼ السفينتين باتريا في العام ‪ 1940‬والباخرة ستروما عام ‪ 1942‬واغراقيا بمن عمييا‬ ‫من ركاب ييود ومن ذلؾ ايضا ما اثبتتو الوثائؽ والمعمومات بشأن تعاون الصياينة مع النازية‬

‫قبؿ الحرب العالمية الثانية وفي اثنائيا‬

‫‪ .‬من اجؿ اجبار الييود االلمان عمى‬

‫اليجرة الى‬

‫فمسطين فكان اصظياد النازية لمييود الوسيمة التي اتفؽ الطرفان من اجؿ بموغ ذلؾ اليدؼ‬ ‫‪155‬‬


‫والقاء القنابؿ عمى البيع واالمكنة التي يتجمع فييا الييود في بغداد وفي بعض مدن المغرب‬ ‫العربي وفي الخمسينات وتكررت ىذه العمميات في عدة مدن اوربية لمغرض نفسو ‪.‬‬

‫وفي عام ‪ 1946‬دبرت منظمة ارىابية صييونية تفجير فندؽ الممؾ داود في القدس حيث كان‬

‫مركز سمطات االنتداب البريطاني ‪ .‬وكان المبرر ليذه العممية وم اشابييا من عمميات مرعبة‬

‫قمت بيا المنظمة االرىابية المسماة (ارغون) وىو رفع الروح المعنوية الصدامية لدى الييود كما‬ ‫قاؿ مناحيم بيغن رئيس الوزراء االسرائيمي السابؽ وزعيم المنظمة في حينو ‪ .‬وفي عام ‪1948‬‬

‫اغتياؿ االرىابيون الصياينة مبعوث االمم المتحدة الى فمسطين الكونت السويدي برنادوت النيم‬

‫لم يطمئنوا الى نتائج بحثو في المشكمة الفمسطينية ‪.‬‬

‫وفي عام ‪ 197‬دمرت سمطات الكيان الصييوني مدينة القنيطرة السورية المحتمة قبؿ ان ترحؿ‬

‫نيا بيومين ( وفؽ اتفاقية فصؿ القوات بعد حرب ‪ ) 1973‬وفي اواسط ‪ 1982‬غزت قوات‬ ‫الصياينة لبنان وضربت بعنؼ مواقع تواجد الفمسطينيين فييا وفي ايموؿ من العام نفسو ارتكب‬ ‫المحتمون الصياينة مجزرة دموية استمرت‬

‫‪ 36‬ساعة في معسكرات صب ار وشاتيبل لبلجئين‬

‫الفمسطنيين ‪ .‬ومن اعماليم االرىابية الكبيرة خارج حدود كيانيم الغاصب عممية تفجير المفاعؿ‬ ‫النووي العراقي بيجوم جوي خاط ؼ في حزيران ‪ 1981‬عمى ان واقعة مطار عنتابة االوغندي‬

‫تبقى نموذجية في اسموبيا ومرامييا حيث نفذوا ىجوما بقوات محمولة جوا ىبطت ىناؾ واطمقت‬ ‫النار عمى طائرات اوغندية وعمى مختطي طائرة فييا رىائن صياينة فقتؿ بعضيم‬

‫‪ .‬اما‬

‫االغتياالت التي نفذىا الصياينة داخؿ االرض الم حتمة وفي انحاء كثيرة من العالم فيي عديدة‬ ‫المجاؿ الحصائيا وكميا تيدؼ الى اخماد الصوت التحرري الفمسطيني واصوات التضامن مو‬

‫الصادر عن كثير من اصدقاء القضية الفمسطينية وانصار الحرية واالنسانية ‪.‬‬

‫ان قرار الجمعية العامة لبلمم المتحدة ‪ 3379‬لسنة ‪ 1975‬باعتبار الصييونية شكبل من اشكاؿ‬ ‫العنصرية والتمييز العنصري قد عبر بشكؿ صريح عن المبرر الرئيس لكافة نماذج االرىاب‬

‫الصييوني اال وىو عنصرية الصييونية فميس من الغريب اذن ان يكتب ثبلثة من عناصر‬

‫المخابرات االسرائمية السابقين كتابا عام ‪ 1978‬يقولون فيو ‪ :‬ان االرىاب يشغؿ مركز الصدارة‬

‫في اعماؿ وكالة المخابرات االسرائمية الموساد ‪.‬‬

‫ولم يقتصر الصياينة قبؿ وبد تاسيس كيانيم العنصري الغاصب عمىاسموبنسؼ المنازؿ والقاء‬ ‫المتفجرات في االسواؽ وقتؿ االطفاؿ والنساء والنساء فقد ارتكبوا اسموب المذابح الجماعية‬

‫كمذابح دير ياسين في فمسطين ومذبحة صب ار وشاتبل في جنوب لبنان ومن ثم مذبحة ممجأ قانا‬

‫‪156‬‬


‫في جنوب لبنان والتي اسفرت عن مقتؿ ‪ 102‬من المبنانيين المدنيين في ‪ 18‬نيسان ‪1996‬‬ ‫وكانت مذبحة مخيم جنين في فمسطين اخر مذابحيم ‪.‬‬

‫نستنتج مما تقدم ان الكيان الصييوني تاسس عمى االرىاب وقد عرض الكاتب االسرائيمي بار‬

‫زوىار في كتابو الموسوم بػ (المنتقمون ) االساليب التي قامت بيا بعض العصابات االرىابية‬ ‫الصييونية في ألمانيا الغربية بعد نياية الحرب العالمية الثانية كتسميم الخبز والماء في بعض‬

‫المدن واصطياد العمماء االلمان ومبلحقتيم وقتؿ اعداد كبيرة منيم كما ان اغتياؿ شيداء‬

‫المقاومة الفمسطينية الثبلثة محمد يوسؼ النجار وكماؿ ناصر وكماؿ عدوان في بيروت ليمة‬ ‫‪ 1973/4/10‬وغيرىم من زعماء المقاومة ومثمييا في العواصم المختمفة دليؿ اخر عمى ارىاب‬ ‫الدولة الصييوني ‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬االطراؼ‬ ‫ىناؾ اطراؼ عديدة تمجأ الى العنؼ وتصنؼ في خانة مايعرؼ باالرىاب يمكن تقسيميا الى‬

‫أ ‪ -‬حركات ‪ :‬ففي القرن التاسع عشر ظيرت حركات ومنظمات سياسية في اوروبا استخدمت‬ ‫االرىاب وسيمة لبموغ اىدافيا السياسية ومن ىذه الرحكات الفوضوية والعدمية ويجمع بينيما‬

‫اساس فكري واحد وىو رفض السمطة بكؿ اشكاليا وىديم المؤسسات السياسية واالقتصادية‬

‫بالقوة وتمجيد حرية الفرد (‪.)35‬‬

‫وضمن ىذا االتجاه تصنؼ حركات مثؿ االلوية الحمراء في ايطاليا وجماعة بادرماينيوؼ في‬ ‫المانيا فيي تنتيج اسموب االرىاب وان وان اختمؼ اىدافيا وتعتمد مفاىيم فمسفية عن العنؼ‬

‫تتقارب مع المفاىيم الفوضوية واالرىاب وسيمة تمجأ الييا بعض ا لحركات الثورية كما تتبناىا‬ ‫بعض حركات الثورة المضادة ‪.‬‬

‫ب – عصابات ‪ :‬وابرز مثاؿ عمى ذلؾ العصابات الصييونية التي مارست االرىاب ضد‬ ‫الفمسطينيين قبؿ تشكيؿ دويمة اسرائيؿ كالياغانا والياشومير‬

‫(فرؽ الحرس ) والبالماخ (‬

‫الصاعقة ) واالرغون وعصابة شتيرن ومنظمة كاخ ‪.‬‬

‫ج – حكومات ‪ :‬ويطمؽ عميو اىاب الدولة وىو ما تقوم بو دولة ارىابية بواسطة عمبلء ‪ ,‬مثبل‬ ‫‪ :‬الموساد االسرائيمي الذي يضم مجموعة لخطؼ او قتؿ القادة الفمسطينيين سواءاً كانوا في‬ ‫الداخؿ او الخارج ‪.‬‬

‫‪157‬‬


‫وقد يكون االرىاب وسيمة تتخذىا دولة تفرض سياستيا عمى شعب من الشعوب الشاع ة الروح‬ ‫االنيزامية والرضوخ لمطالبيا التعسفية او تستعمؿ االرىاب جماعة فيتمؾ الدولة لترويع المدنيين‬

‫لتحقيؽ اطماعيا حتى تفرض االقمية حكميا عمى االكثرية كما الحاؿ في جنوب افريقا ‪.‬‬

‫ضمن ىذا السياؽ قد تدعم بعض الحكومات س ار بعض الجماعات االرىابية بتزويدىا بالسبلح‬ ‫والتدريب والماؿ البلزم لتنفيذ ىجماتيم التي يقومون بيا‬

‫‪ .‬واليوم تمارس االرىاب تنظيمات‬

‫عديدة ليا تفرعات دولية واستخدم الجيش الجميوري االيرلندي المؤقت الذي تاسس عام ‪1970‬‬ ‫م العنؼ في قتالو لتحرير ايرلندا الشمالية من الحكم االنكميزي وقامت المجموعة الوطنية فالن‬

‫بتفجير عدد من االىداؼ في الواليات المتحدة االمريكية خبلؿ سبعينات القرن العشرين وقد‬

‫ايدت ىذه المجموعة حؽ استقبلؿ بورتوريكو عن الواليات المتحدة االمريكية ‪.‬‬

‫بعض الحركات والتنظيمات التي يطمؽ عمييا االعبلم العالمي صفة االرىاب ىي ضحايا نظام‬ ‫دولي اليكترث بيم وىنا ؾ مجموعات تقع تحت وطأة ظمم صارخ من قبؿ قوى محتمة غاشمة او‬ ‫قوى استعمارية متسمطة وىناؾ حركات سياسية تمارس العنؼ بعد ان سقطت تحت حوافر‬

‫الفكر الفوضوي الذي يرفض كؿ سمطة وخاصة سمطة الدولة ‪.‬‬

‫زد عمى ذلؾ قد يمارس االرىاب افراد يقعون فريسة عواطؼ طاغية من االحباط واؿ خيبة او‬

‫البؤس واليأس ‪ .‬وبدال من ان ينتحروا او يخرقوا انفسيم عمى الطريقة البوذية في الساحات‬

‫العامة يقومون بعمميات يصفيا عدوىم بانيا ارىابية ولكنيم يسمونيا استشيادية بغية اضفاء‬

‫الصفة الدينية او الجيادية عمييا ‪ ,‬كما يحصؿ االن في ارض فمسطين حيث يقوم المجاىدون‬ ‫الفمسطينيون كحركة حماس والجياد االسبلمي بسمسمة من العمميات االستشيادية ضد اوكار‬ ‫الشر الصييونية فيذه العمميات المتواصمة تمثؿ انفجا ار لتراكمات الكبت والقمع الصييوني‬

‫الطويؿ فعندما تطفح مشاعر االنتقام في نفوس الفمسطينيين يندفعون لمقيام بعمميات جرئية‬

‫يدفعون ارواخيم ثمنا في سبيؿ قضيتيم العادلة ‪.‬‬ ‫الجذور التاريخية لبلرىاب‬

‫يرجع استخدام االرىاب كوسيمة سياسية الى االزمنة الغابرة فقد عرؼ تكتيؾ االرىاب وطرقو‬

‫منذ مئات السنين ‪ ,‬وفي ىذا الصدد يرى الدكتور مصطفى االنصاري ان ظاىرة العنؼ قديمة‬ ‫قدم وجود الوحدة االساسية لممجتمع االنساني عمى االرض فمنذ ان قتؿ قابيؿ ىابيؿ عرؼ‬ ‫الناس انماطا من العنؼ ليست مرتطبة بقوم دون غيرىم وان كان باالمكان تصور مرافقتيا‬

‫‪158‬‬


‫لمجتمع من المجتمعات بنسبة او اخرى ضمن مقاييس موضوعية مجردة وبالتالي فاننا نجد‬ ‫تطبيقات لظاىرة العنؼ في مجتمعات ما قبؿ التاريخ وما بعده وحتى العصر الراىن ‪.‬‬ ‫وكانت اوؿ منظمة ارىابية عرفيا التاريخ ىي منظمة السيكاري التي شكميا بعض المتطرفين‬ ‫من الييود في فمسطين الذي وفدوا الى الببلد في نياية القرن االوؿ قبؿ الميبلد بعد ان كان‬

‫البابميون قد شتتوىم عام ‪ 586‬ؽ‪.‬م ‪ .‬وكانت فمسطين في ذلؾ جزءاً من ا المبراطورية الرومانية‬ ‫وكان ىدؼ الييود الوافدين اعادة بناء الييكؿ الذي سمي بالمعبد الثاني وقامت ىذه المنظمة‬

‫بحممة متصمة من االغتياالت والحرؽ والتدمير ضد الرومان واالغنياء من سكان الببلد وانتيى‬ ‫االمر الى تدمير ىيكميم في عام ‪ 70‬من الميبلد وشردىم الرومان بما يعرؼ بالديارسبو ار ‪.‬‬

‫وعمى مر القرون عرفت البشرية عصابات االرىاب التي كان يستخدميا النببلء في اوروبا في‬ ‫العصور الوسطى من مقاطعات االسياد ويشكمون عصابات لبلنتقام والقتؿ والسرقة واشاعة‬ ‫الفوضى كما جابت البحار مجموعات من القراصنة كانت تيدد المبلحة البحرية واستخدم‬

‫االمبراطوريات االنكميزية واالسبانية والفرنسية في حرب غير معمنة في البحار‬

‫ت‬

‫واكتفت أغمب‬

‫التشريعات الصادرة في ميدان الوظيفة العامة بتحديد معني الموظؼ العام في مجاؿ تطبيقيا ‪.‬فقد‬ ‫نصت المادة األولى من نظام الموظفين الفرنسي عمى أن‬

‫« ىذا النظام يطبؽ عمى الموظفين‬

‫الذين يعينون في اإلدارات المركزية لمدولة والمصالح التبعة ليا والمؤسسات العامة لمدولة‪،‬‬

‫وال‬

‫يطبؽ عمى القضاة والعسكريين والعاممين في اإلدارات والمصالح والمؤسسات العامة ذات الطابع‬

‫الصناعي والتجاري يبدو أن المشرع قد ترؾ أمر تعريؼ الموظؼ العام لمفقو والقضاء‪ ،‬ويختمؼ‬ ‫ىذا التعريؼ في مجاؿ القانون اإلداري عنو في المجاالت األخرى‬

‫كالقانون المدني والقانون‬

‫الجنائي واالقتصاد السياسي فإن معناه في ىذه المجاالت قد يكون أوسع أو أضيؽ من معناه في‬ ‫القانون اإلداري‬

‫‪.‬‬

‫ونبين فيما يمي مفيوم الموظؼ‬

‫العام في التشريعات والفقو المقارن‬

‫‪:‬‬

‫أوالً‪ :‬في فرنسػا ‪.‬م تعط التشريعات الفرنسية تعريفا محددا لمموظؼ العام‪ ،‬إنما اكتفت بتحديد‬

‫األشخاص الذين تسرى عمييم أحكام تمؾ التشريعات‪ ،‬فقد نصت الفقرة األولى من قانون التوظيؼ‬

‫الفرنسي رقم‪ 2294‬الصادرفى ‪ 19‬اكتوبر‪ « 1946‬يسرى عمى األشخاص الذين يعينون في وظيفة‬

‫دائم ة ويشغمون درجة من دراجات الكادر في إحدى اإلدارات المركزية لمدولة أوفي إحدى اإلدارات‬ ‫الخارجية التابعة ليا أوفي المؤسسات القومية‬

‫وقد نص نظام الموظفين‬

‫‪«.‬‬

‫الصادر باالمر ‪95/244‬فى ‪ 1959 -2-4‬الذي حؿ محؿ قانون‬

‫‪159‬‬


‫‪19‬اكتوبر‪ 1946‬والقانون الخاص بحقوؽ والتزامات الموظفين ر قم ‪ 634‬الصادر في ‪ 13‬يوليو‬ ‫‪ 1983‬عمى نفس المفيوم‪ .‬ويتبين من ذلؾ أن المشرع الفرنسي يطبؽ أحكامو عمى من تتوافر فييم‬ ‫الشروط اآلتية ‪:- 1.‬الوظيفة الدائمة ‪ . .‬الخدمة في مرفؽ إداري عام ‪.‬وبذلؾ فيو يخرج عن نطاؽ‬ ‫الخضوع ألحكام الوظيفة العامة موظفوا البرلمان ورجاؿ القضاء و‬

‫رجاؿ الجيش والعاممون في‬

‫مرافؽ ومنشآت عامة ذات طابع صناعي أو تجاري‬

‫‪.‬‬

‫أما عمى صعيد الفقو والقضاء فقد عرؼ األستاذ « ىوريو ‪ » Hauriou‬الموظفين العامين بأنيم «‬

‫كؿ الذين يعينون من قبؿ السمطة العامة تحت اسم موظفين أو مستخدمين أو عاممين أو مساعدي‬ ‫عاممين يشغمون وظيفة في الكوادر الدائمة لمرفؽ عام تديره الدولة أو اإلدارات العامة األخرى ‪«.‬‬ ‫وعرفو دويز ‪، Duez‬وديبير ‪Debeyre‬بأنو « كؿ شخص يساىم في إدارة مرفؽ‬

‫عام يدار‬

‫باالستغبلؿ المباشر من قبؿ الدولة ويوضع بصورة دائمة في وظيفة داخمو في نطاؽ كادر إداري‬

‫منظم ضى مجمس الدولة الفرنسي بأن الموظؼ ىو « كؿ شخص يعيد إليو بوظيفة دائمة في‬

‫المبلؾ وتكون في خدمة مرفؽ عام «‪ ،‬واشترط المجمس أن يكون المرفؽ العام إدارياً ‪.‬أما المرافؽ‬ ‫الوظائؼ اإلدارية والوظائؼ األقؿ أىمية‬

‫الصناعية والتجارية فقد فرؽ فييا بين شاغمي‬

‫‪Subalterne‬واعتبر العاممين في النوع األوؿ من الوظائؼ موظفين عامين أما الوظائؼ األخرى‬

‫فأخضعيا لمقانون الخاص وعزى المجمس ىذه التفرقة إلى أن شاغمي وظائؼ المحاسبة واإلدارة‬

‫أكثر ارتباطاً بالمرفؽ العامثانياً ‪ :‬في مصر اكتفى المشرع المصري شأنو شأن الفرنسي بتحديد‬ ‫الموظفين الذين يخضعون لؤلحكام الواردة‬

‫في القوانين والموائح الصادرة في شأن الموظفين‬

‫العموميين ‪ .‬فقد نصت المادة األولى من القانون رقم ‪ 210‬لسنة ‪ 1951‬بشأن نظام موظفي الدولة‬

‫بأنو « تسري أحكام ىذا الباب عمى الموظفين الداخمين في الييئة سواء‬

‫كانون مثبتين أم غير‬

‫مثنتين ويعتبر موظفاً في تطبيؽ أحكام ىذا القانون كؿ من يعين في إحدى الوظائؼ الداخمة في‬ ‫الييئة بمقتضى مرسوم أو أمر جميوري أو قرار من مجمس الوزراء أو من أية ىيئة أخرى تممؾ‬

‫سمطة التعيين قانوناً‬

‫‪.‬‬

‫أما في ظؿ القانون رقم ‪ 46‬لسنة ‪ 1964‬فقد ورد في المادة الثانية منو « يعتبر عامبلً في تطبيؽ‬

‫أحكام ىذا القانون كؿ من يعين في إحدى الوظائؼ الدائمة أو المؤقتة بقرار من السمطةالمختصة‬

‫وفي ىذا القانون أزاؿ المشرع التفرقة بين الوظائؼ الدائمة والمؤقتة‪ ،‬بينما ورد في نظام العاممين‬

‫المدنيين بالدوؿ الصادر بالقانون رقم‬

‫‪ 58‬لسنة ‪ « 1971‬يعتبر عامبلً في تطبيؽ أحكام ىذا‬

‫القانون كؿ من يعين في إحدى الوظائؼ المبينة بموازنة كؿ وحده ويكون التعيين في الوظائؼ‬

‫المؤقتة لممتمتعين بالجنسية المصرية أو األجانب وفقاً لمقواعد التي تتضمنيا البلئحة التنفيذية مع‬ ‫‪160‬‬


‫بتوظيؼ األجانب‬

‫مراعاة األحكام الخاصة‬

‫‪.‬‬

‫أما القانون الحالي رقم ‪ 47‬لسنة ‪ 1978‬فقد جاء أكثر إيجا اًز ولم يتطرؽ لموظائؼ الدائمة والمؤقتة‬ ‫وال إلى تعيين األجانب‪ ،‬إذا نصت الفقرة األخيرة من المادة األولى منو عمى أنو « يعتبر عامبلً‬

‫في تطبيؽ أحكام ىذا القانون‪ ،‬كؿ من يعين في إحدى الوظائؼ المبينة بموازنة كؿ وحدة «‪ .‬وفي‬ ‫عمى سريان ىذا القانون عمى العاممين بوازرات الحكومة‬

‫مكان آخر في المادة نفسيا نص‬

‫ومصالحيا واألجيزة التي ليا موازنة خاصة بيا ‪ ,‬ووحدات الحكم المحمي‪ ،‬والعاممين بالييئات‬

‫العامة فيما لم تنص عميو الموائح الخاصة بيا ‪ .‬بينما ذىب غالبية الفقياء المصريين إلى تعريؼ‬

‫الموظؼ العام بأنو « كؿ شخص يعيد إليو ب عمؿ دائم في خدمة أحد المرافؽ العامة يتولي‬

‫دائماً‬

‫إدارتيا‪ ،‬الدولة أو أحد أشخاص القانون العام اإلقميمية أو المرفقية‪ ،‬وذلؾ بتولي منصباً‬

‫يدخؿ في نطاؽ التنظيم اإلداري لممرفؽ وقد عرفت المحكمة اإلدارية العميا الموظؼ االم بقوليا «‬ ‫الموظؼ العام ىو الذي يعيد إليو بع مؿ دائم في خدمة مرفؽ عام تديره الدولة أو أحد أشخاص‬

‫القانون العام األخرى عن طريؽ شغمو منصباً يدخؿ‬ ‫ويبدو من ذلؾ أن الفقو والقضاء المصري يشترط‬ ‫‪ 1.‬العمؿ في خدمة مرفؽ عام أو أحد أشخاص‬

‫عارضاما في العراؽ فقد استقر‬

‫في التنظيم اإلداري لذلؾ المرفؽ‬

‫توافر عنصرين في المرفؽ العام ىما‬

‫‪:-‬‬

‫القانون ا لعام ‪ . 2.‬أن يقوم بعمؿ منتظم غير‬

‫القضاء والفقو عمى انو يشترط في الموظؼ العام ما يمي‬

‫‪:‬‬

‫‪ 1.‬أن يعيد إليو بعمؿ دائم يشترط إلضفاء صفة الموظؼ العام أن يشغؿ العامؿ وظيفة دائمة‬

‫داخمة في نظام‬

‫أو موسمية كالخبراء‬

‫المرفؽ العام‪ ،‬وبذلؾ ال يعد العاممون بصورة مؤقتة‬

‫والمشاورين القانونيون موظفين ‪ .‬ومن متممات العمؿ الدائم أن تكون الوظيفة داخمو ضمن المبلؾ‬ ‫الدائم في الوحدة اإلدارية ‪ .‬ومن الواجب عدم الخمط بين الموظؼ الذي يعمؿ بعقد‬

‫مؤقت في‬

‫وظيفة دائمة والوظيفة المؤقتة أو الموسمية ألن شاغؿ الوظيفة األولى يعد موظفاً عاماً ولو أمكن‬

‫فصمو بانتياء مدة العقد ‪ .‬أما الثانية فبل يعد شاغميا موظفاً عاماً تغميباً لمطبيعة البلئحية لعبلقة‬ ‫العبلقة التعاقدية‬

‫شاغؿ الوظيفة الدائمة باإلدارة عمى‬

‫‪ 2-‬أن يعمؿ الموظؼ في خدمة مرفؽ عام تديره الدولة أو أحد‬

‫‪.‬‬

‫أشخاص القانون العام ‪:‬‬

‫ال يكفى العتبار الشخص موظفاً عاماً أن يعمؿ في وظيفة دائمة إنما يمزم أن يكون عممو ىذا في‬ ‫خدمة مرفؽ عام ‪ Le Service Public‬ولممرفؽ العام معنيان ‪ :‬المعنى العضوي ويفيد المنظمة‬

‫التي تعمؿ عمى أداء الخدمات واشباع الحاجات العامة‪ ،‬ويتعمؽ ىذا التعريؼ باإلدارة أو الجياز‬ ‫اإلداري ‪.‬أما المعنى اآلخر فيو المعنى الموضوعي ويتمثؿ بالنشاط الصادر عن اإلدارة بيدؼ‬ ‫إشباع حاجات عامة‬

‫والذي يخضع لتنظيم واشراؼ ورقابة الدولة‬ ‫‪161‬‬

‫‪.‬‬


‫وقد كان المعنى العضوي المعنى الشائع في القضائين الفرنسي والمصري ثم جمعا بين المعنيين‬ ‫عمى ا‬

‫بتطور أحكاميما ومن ثم استق ار‬

‫لمعنى الموضوعي‬

‫‪.‬‬

‫ويشترط الكتساب صفة الموظؼ العام أن تدير الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ىذا المرفؽ‬

‫إدارة مباشرة ‪ .‬وبذلؾ ال يعد الموظفون في المرافؽ التي تدار بطريقة االلتزام موظفين عموميين ‪.‬‬ ‫وكذلؾ العاممون في الشركات والمنشآت التي ال تتمتع بالشخصية االعتبا رية العامة ولو تم إنشائيا‬

‫بقصد إشباع حاجات عامة ‪ . 3-‬أن تكون تولية الوظيفة العامة بواسطة السمطة المختصة ‪:‬الشرط‬ ‫األخير البلزم الكتساب صفة الموظؼ العام ىو أن يتم تعيينو بقرار من السمطة صاحبة‬

‫االختصاص بالتعيين ‪.‬فبل يعد موظفاً عاماً من يستولي عمى الوظيفة دون قرار بالتعيين كالموظؼ‬ ‫الفعمي ‪ .‬كما أن مجرد تسميم العمؿ أو تقاضي المرتب ال يكفي العتبار المرشح معيناً في الوظيفة‬ ‫التعيين‬

‫إذا لم يصدر قرار التعيين بإدارة القانونية ممن يممؾ‬

‫المبحث الثاني ‪ :‬طبيعة العبلقة التي تربط الموظؼ باإلدارة‬

‫‪.‬‬

‫ثارالخبلؼ فى الفقة والقضاء فى‬

‫فرنسا حوؿ طبيعة العبلقة التى تربط الموظؼ بالدولة‪ ،‬ىؿ ىى عبلقة تعاقدية ينظميا العقد ام‬

‫ىى عبلقة قانونية تنظيمية تحكميا‬

‫القوانين والموائح ‪ .‬مفاد ىذه النظرية وجود عقد مدني بين‬

‫الموظؼ والدولة يمتزم الموظؼ بموجبو بتقديم خدمو لقاء قيام الدولة بتنفيذ اإلعباء المن اطو بيا‬

‫من تقديم األجر البلزم تحقيقاً لممصمحة العامة ‪.‬وتكييؼ العبلقة بين الموظؼ والدولة بأنيا عبلقة‬ ‫خاصة يحكميا القانون الخاص إنما يقوم عمى افتراض أن إبرام العقد إنما يتم بمفاوضات‬

‫الموظؼ والدولة‪ ،‬وأن ىذه المفاوضات تيدؼ إلى تحديد مضمون العقد من حيث موضو‬

‫وشروطو وآثاره ‪.‬ويبدو أن ىذه النظرية مازالت تجد نوعاً من الرواج في الببلد أال‬ ‫كإنجمت ار والواليات المتحدة األمريكية‬

‫‪2.‬‬

‫‪.‬نظرية عقد القانون‬

‫بين‬

‫عو‬

‫نجموسكسونية‬ ‫العام‬

‫‪:‬‬

‫بعد أن ظير عجز نظرية العقد المدني عن تبرير العبلقة بين الموظؼ والدولة ظيرت من جانب‬

‫أصحاب النظريات التعاقدية ترجع العبلقة إلى عقد من عقود القانون العام عمى اعتبار أن ىذه‬

‫العقود تخوؿ اإلدارة سمطات واسعة في مواجية المتعاقد معيا لتحقيؽ المصمحة العامة‪،‬وحيث أن‬

‫ىذا العقد ييدؼ إلى حسن سير المرافؽ العام فأنو يكون قاببلً لمتعديؿ من قبؿ الدولة‪ ،‬وبذلؾ ال‬

‫تتقيد اإل‬

‫دارة بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين‬

‫‪.‬‬

‫كما تممؾ اإلدارة الحؽ بمسائمة الموظؼ إذا أخؿ بالتزاماتو الوظيفية الناشئة عن العقد تأديبياً دون‬

‫موافقة مسبقة من الموظؼ ‪.‬ومن أنصار ىذه النظرية في مصر الدكتور عبد الحميد حشيش الذي‬ ‫يرى أن نظرية عقد القانون العام قد أكسبت ا لفكرة العقدية األصمية مرونة‪ ،‬إذا أصبح في مكنو‬ ‫‪162‬‬


‫اإلدارة تعديؿ النصوص التعاقدية بإرادتيا‬ ‫المرفؽ لمتعديؿ والتغيير‬

‫المنفردة‪ ،‬ووفقاً لمشيئتيا أعماالً لمبدأ قابمية قواعد‬

‫لمطابقة حاجات الناس المتغيرة‬

‫‪.‬‬

‫وقد اعتنؽ مجمس الدولة الفرنسي ىذه النظرية حتى وقت قريب ليحرم ا لموظفين المضربين من‬

‫ضمانات التأديب ‪.‬بينما اتجو بعض أنصار ىذه النظرية إلى القوؿ بأن عقد المرفؽ العام ىو‬ ‫أساس الرابطة التعاقدية بين الموظؼ والدولة ومن أنصار ىذا االتجاه الفقيو‬

‫«جيمينؾ « الذي‬

‫ذىب إلى أن الموظؼ وفقاً ليذا‬

‫العقد يخضع لسمطة المرفؽ كأي سمطة محددة‬

‫مكتسب بموجب ىذا العقد وىو‬

‫ال يتفرع عن سمطة رئاسية عميا‪ ،‬وانما تنبثؽ منو السمطات‬

‫القانون‪ ،‬غير أن األوامر ال‬

‫تمتزم بقواعد‬

‫تنفذ مباشرة بموجب قانون موضوعي وانما وفقاً لحؽ شخصي‪،‬‬

‫الخاصة لرئيس المرفؽ ‪ .‬وقد تعرض تكيؼ العبلقة بين الموظؼ والدولة عمى ىذا األساس لمنقد‬

‫أيضاً شأن النقد الموجو لنظرية العقد المدني ألنو وأن أخرج عبلقة الموظؼ من نطاؽ تطبيؽ‬ ‫أحكام القانون الخاص إال أنو لم يتحرر نيائياً من األساس التعاقدي ليذه العبلقة‬

‫‪.‬‬

‫وبالنظر إلى كثرة عيوب النظريات التعاقدية فقد ىجرىا القضاء والفقو والتشريعات المختمفة‪ ،‬وكان‬

‫م ن أبرز الرافضين لمنظريات التعاقدية الفقييان ‪ ،Hauriou ،Duguit‬وقد استند « ىوريو « في‬ ‫رفضو ىذا عمى تحميمو لعممية تعيين الموظؼ‪ ،‬مبيناً أنيا ال تتضمن مقومات التعاقد ال من حيث‬

‫عناصره الشكمية وال من حيث الموضوع ‪.‬ثانياً‪ :‬النظرات التنظيمية ‪:-‬بدأ الفقو الفرنسي منذ أ واخر‬ ‫القرن التاسع عشر في االتجاه نحوتكييؼ العبلقة بين الموظؼ واإلدارة بأنيا عبلقة تنظيمية‬

‫تحكميا القوانين والموائح ‪ .‬ومضمون ىذه النظريات أن القوانين والموائح ىي التي تحدد شروط‬

‫وأحكام الوظيفة العامة وحقوؽ الموظؼ وواجباتو ‪ .‬ويترتب عمى ىذه النظرية أن اإلدارة حر ة في‬

‫تعديؿ أحكام الوظيفة بإرادتيا المنفردة دون حاجة الستشارة الموظؼ‪ ،‬ولو كان في ىذا التعديؿ‬ ‫إنقاص في االمتيازات المادية واألدبية مما يتعذر معو إسباغ الصفة التعاقدية عمى‬

‫عبلقة‬

‫عمى تعديؿ في‬

‫بناء‬ ‫الموظؼ بالدولة في ىذه الحالة ‪.‬عمى ان يكون ىذا التعديؿ بإجراء عام ً‬ ‫قوانين التوظيؼ أما التعديؿ في المزايا المادية واألدبية بقرار فردي فبل يكون إال بإجراء تأديبي ‪.‬‬ ‫ومن النتائج التي تترتب عمى ىذا المركز البلئحي‪ ،‬أن قرار تعيين ونقؿ الموظؼ وترقيتو وعزلو‬ ‫ىي ق اررات إدارية تصدر من اإلدارة وحدىا‪،‬‬

‫بإرادتيا المنفردة دون مشاركة من الموظؼ ‪.‬كما‬

‫النقطع صمة الموظؼ بالوظيفة بمجرد تقديم استقالتو من العمؿ وانما تظؿ ىذه الصمة قائمة إلى‬ ‫السمطة المختصة‬

‫يتم قبوؿ استقالتو من‬

‫‪.‬‬

‫وقد أخذ المشرع الفرنسي بالمركز التنظيمي لمموظؼ العام منذ صدور قانون التوظيؼ رقم ‪2294‬‬

‫الصادر في ‪ 19‬أكتوبر ‪ 1964‬إذ نصت اؿمادة الخامسة منو عمى أن « عبلقة الموظؼ بجية‬ ‫‪163‬‬


‫العمؿ عبلقة تنظيمية والئحية ‪«.‬وكذلؾ نصت المادة الخامسة من النظام العام لمموظفين الصادر‬ ‫باألمر رقم ‪ 244‬في ‪ 4‬فبراير ‪ 1959‬عمى أن « يكون الموظؼ اتجاه اإلدارة في مركز تنظيمي‬

‫والئحي أخي اًر جاء في القانون رقم ‪ 634‬في ‪ 13‬يوليو ‪ 1983‬المتعمؽ بحقوؽ والتزامات الموظفين‬ ‫في المادة الرابعة منو‬

‫أن « الموظؼ اتجاه اإلدارة في مركز الئحي وتنظيمي‬

‫ولم يحدد المشرع المصري في القانون رقم ‪ 210‬لسنة ‪ 1951‬الخاص بنظام موظفي الدولة وال في‬

‫القانون رقم ‪ 46‬لسنة ‪ 1264‬الخاص بنظام العاممين المدنيين باؿ دولة المركز القانوني لمموظؼ‬

‫العام غير أن القانون رقم ‪ 58‬لسنة ‪ 1971‬الخاص بنظام العاممين المدنيين بالدولة جعؿ الموظؼ‬

‫في مركز نظامي إذ نصت المادة ‪52‬منو عمى « الوظائؼ العامة تكميؼ لمقائمين بيا‪ ،‬ىدفيا‬ ‫خدمة المواطنين تحقيقاً لممصمحة العامة طبقاً لمقوانين والموائ‬

‫ح والنظم المعموؿ بيا‬

‫وقد ردد المشرع نفس النص في المادة ‪ 76‬من القانون الحالي رقم ‪ 47‬لسنة ‪ 1978‬الخاص بنظام‬ ‫العاممين المدنيين بالدولة الجماعي‪ ،‬وفي التزام ألمانيا وفرنسا معيا ورغبة أكبر في العمؿ من‬ ‫خبلؿ مجمس األمن وفي إعطاء ما تفعمو شرعية دولية وأنو قرار المجتمع الدولي‪.‬‬

‫وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ‪ 2001‬والتي تمثؿ فاصبل تاريخيا بين ما قبؿ وما‬

‫بعد‪ ،‬تحولت الواليات المتحدة‪ ،‬كما يعبر عن ذلؾ كؿ من‬

‫حسنين ىيكؿ إلى القوة األوحد أو القوة االنفرادية‬

‫صمويؿ ىنتنغتن‬

‫(‪)4‬‬

‫والدكتور محمد‬

‫‪ The lonely Super Power‬في القرن‬

‫الح ادي والعشرين بدال من القوة األكبر‪ ،‬والتي استمرت عمييا منذ انتياء الحرب الباردة طواؿ العقد‬ ‫األخير من القرن العشرين‪.‬‬

‫لقد انعكس تغير ىيكؿ النظام الدولي لصالح الواليات المتحدة وىيمنتيا االنفرادية عمى‬

‫العبلقات الدولية من خبلؿ عسكرة أزماتيا‪ ،‬فضبل عن تجاىؿ وتيميش لؤلمم المتحدة‪.‬‬

‫واتجاه الواليات المتحدة إلى عسكرة العبلقات الدولية يختمؼ عما كان عميو منذ الحرب‬

‫العالمية الثانية (األزمة الكورية ‪ ،1950‬كوبا ‪ ، 1961‬التورط األمريكي في فييتنام‪ ،‬حرب الخميج‬

‫الثانية‪ ،‬األزمة البوسنية‪ ،‬أزمة كوسوفا ‪...1999‬الخ))‪ ،(1‬بمالنا‪ ،‬وحاربنا بأسؿحتنا ونشرنا فييا رجالنا‬

‫(‪) 4‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫حوار مع الدكتور عبد اهلل النفيسي‪ ،‬برنامج بال حدود‪ ،‬قناة الجزيرة‪ ،‬يوم ‪2002/02/19‬‬

‫مصطفى عموي‪" ،‬األزمة العراقية كمنعطؼ في عسكرة أزمات العالقات الدولية "‪ ،‬في‪ :‬العدوان عمى العراؽ‪ :‬خريطة‬

‫أزمة ومستقبؿ أمة‪ ،‬مرجع سابؽ‪ ،‬ص ص ‪. 56-55‬‬

‫‪164‬‬


‫بقدر ضئيؿ من العون من أصدقائنا ‪ .‬وبينما نحن نقاتؿ‪ ،‬فإن األمم المتحدة تندد يوميا بإسرائيؿ‬ ‫وتعطي لئلرىابيين الفمسطينيين تصريح مرور كبير" (‪.)2‬‬

‫إذن مما سبؽ‪ ،‬يمكن القوؿ أن البنية الدولية قد تغيرت بعد نياية الحرب الباردة وخاصة‬

‫أحداث الحاد ي عشر من سبتمبر بشكؿ صارخ‪ ،‬أقرب ما يكون إلى انقبلب في السياسة‬

‫الدولية‪ ،‬وىذا أدى بدوره إلى تغير نوعي في السياسة الخارجية األمريكية‪ ،‬فأصبحت بمقتضاه‬

‫الواليات المتحدة أكثر عداء لؤلمم المتحدة واستعدادا الستخدام القوة في سياستيا الخارجية وأشد‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬ظىور قوى كبرى جديدة‪.‬‬

‫رغم األحادية القطبية التي ميزت النظام الدولي بعد انييار االتحاد السوفيتي‪ ،‬إال أن استفراد‬

‫الواليات المتحدة األمريكية ليس ىو السمة الوحيدة المميزة لمنظام العالمي الراىن ‪ .‬فباإلضافة إلى‬

‫ذلؾ نجد البروز الكبير لكؿ من اليابان وأوروبا والصين ؾقوى كبرى جديدة‪ ،‬إذ ازداد حضور اليابان‬

‫كقوة اقتصادية ومالية وتكنولوجية عمبلقة‪ ،‬كما ازداد إدراؾ العالم بجدية مشروع االتحاد األوروبي ‪.‬‬

‫كذلؾ أخذت الصين في البروز ليس كقوة بشرية ضخمة‬

‫فحسب‪ ،‬وانما كقوة اقتصادية‬

‫متنامية تتطمع لمقيام بدور سياسي عمى السا حة الدولية‪ ،‬ويعد تواجدىا المتزايد في إفريقيا ‪ -‬منطقة‬

‫النفوذ التقميدية األوروبية ‪ -‬وكذلؾ مناوراتيا مع اليند واتفاقياتيا العسكرية مع روسيا دليبل عمى‬ ‫أىمية ىذه القوة الصاعدة‪.‬‬

‫; غدت كممة االرىاب مصطمحا متداوال في الخطاب السياسي المعاصر ‪ ,‬تموكيا ألسن‬

‫السياسيين وتتصدر وسائؿ اإلعبلم المسموعة والمرئية واصبحت مكافحى االرىاب الشغؿ‬

‫الشاغؿ لمقوى الكبرى وخاصة الواليات المتحدة األمريكية التي أخذت تجيش الجيوش وتنشر‬

‫األساطيؿ وتحشد الحمفاء من اجؿ خوض ما اطمقت عميو حممة مكافحة االرىاب ‪.‬‬

‫من جانب اخر فان ظاىرة االرىاب أصبحت حديث ا محور اىتمام المنظمات الدولية والدوؿ‬

‫واالفراد بعدما اشاعت القوى االستعمارية والعنصرية والصييونية ىذا المصطمح االرىاب الدولي‬

‫او تحدثت عنو في سياستيا ومواقفيا وخمصت فيو بين االرىاب االجرامي وحؽ الشعوب في‬ ‫استخدام العنؼ من اجؿ تقرير مصيرىا وكفاح الجماعات ضد الظمم االجتماعي ‪.‬‬

‫وعموما غدت اخبار االرىاب الدولي جزءاً من الحياة اليومية لمناس في عالمنا المعاصر فمم‬

‫تعد المشكمة ظاىرة قاصرة عمى منظقة بعينيا وانما ىي مشكمة دولية بكؿ معنى الكممة تتركز‬

‫(‪) 2‬‬

‫" األمم المتحدة أم الواليات المتحدة "‪ ،‬مجمة المستقبؿ العربي ‪ ،‬بيروت‪ ،‬مركز دراسات الوحدة العربية‪ ،‬السنة ‪(26‬مارس‬

‫‪ ،)2004‬العدد ‪ ،301‬ص ‪.6‬‬

‫‪165‬‬


‫خطورتيا في احتبلليا لدور ىام في الصراع السياسي حيث اصبحت احدى الوسائؿ ا‬

‫لفعالة‬

‫التي يمجأ الييا احد االطراؼ في الصراع لتحقيؽ اىدافو وفي كثير من االحيان السبيؿ المتاح‬

‫لبعض الجماعات لمتعبير عن مواقفيا واالعبلن عن قضاييا‬

‫(‪ . )1‬وسوؼ نتطرؽ في ىذا‬

‫البحث لعدة مواضيع تخص االرىاب وخاصة الدولي منو ونبتدئ بتعريؼ االرىاب اوال وثانيا‬

‫نتطرؽ لميدؼ من من ممارستو وثالثا نتناوؿ االساليب والوسائؿ المختمفة التي يستخدميا‬

‫االرىابيون من اجؿ الوصوؿ الى اىدافيم وبعد ذلؾ نتعرؼ عمى االطراؼ التي تمارس العنؼ‬

‫ثم نتطرؽ لمجذور التاريخية لبلرىاب وبعدىا سنشرع في تبيان العنؼ الثوري وحقانيتو ‪.‬‬ ‫اوال ‪ :‬التعريؼ‬ ‫االرىاب في العربية لفظة يقابميا بالفرنسية‬

‫‪ terrorisme‬وباالنجميزية‬

‫‪ terroism‬بينما ‪ trrreur‬وحدىا تعني الذعر او الرعب في الفرنسية ومرادفيا‬

‫االصطبلحي االرىاب ويستخدمونيا بالعربية بمعنى واحد دون ان يكون ثمة ما يميز‬

‫خصوصيات كؿ حالة عمى حدة كما ىو الحاؿ في الفرنسية ا و غيرىا ‪ .‬فبينما تعني‬ ‫االولى االرىاب فان الثانية يقصد بيا حكم االرىاب الذي عرفتو فرنسا ابان الثورة الكبرى‬

‫وعمى اية حاؿ فيي ماخوذة عمى االصؿ البلتيني ‪ terrere‬او ‪ tersere‬بمعنى جعمو‬

‫يرتجؼ او يرتعد (‪.)2‬‬

‫اما في العربية فقد وردت كممة رىبة بمعان عدة في القرآن الؾ ريم منيا الخوؼ في قولو تعالى‬

‫(( يابني اسرائيؿ اذكروا نعمتي التي انعمت عميكم واوفوا بعدي اوؼ بعدكم واياي فارىبون ))‬ ‫كما وردت بمعنى الرعب او الخوؼ في قولو تعالى لموسى عميو السبلم‬

‫جيبؾ تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليؾ جناحؾ من الرىب‬

‫‪ (( :‬اسمؾ يدؾ في‬

‫)) ‪ .‬وقوؿه تعالى ‪(( :‬‬

‫واعدوا ليم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيؿ ترىبون بو عدو اهلل وعدوكم ))‬

‫يقوؿ الزمخشري ‪ :‬ان االرىاب من فعؿ رىب واالسم رىبة ‪ .‬وفي المنجد ان االرىابي من يمجأ‬ ‫الى االرىاب القامة سمطتو ‪ .‬وفي قاموس الروس ‪ :‬ان االرىاب ىو االستخدام المنظم لوسائؿ‬

‫العنؼ وصوال الى ىدؼ سياسي او مجموعة اعماؿ العنؼ التي ترتكبيا مجموعة ثورية ‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة الى ان لفظة االرىاب حديثة في المغة العربية لذلؾ النجد اث ار لمعنى االرىاب او‬ ‫االرىابي في المعاجم المغوية العربية القديمة وقد ادخؿ ضمن مصطمحات المغة العربية الوؿ‬

‫مرة في مخ تار الصحاح عام ‪ 1962‬م‪ ,‬ولم يفرؽ بينو وبين حكم االرىاب الذي عرفتو فرنسا‬ ‫ابان الثورة الكبرى‬

‫‪166‬‬


‫ان الوصوؿ الى مفيوم واضح ومحدد لبلرىاب ىو ضية شائكة ومعقدة ولم تتفؽ المعاجم‬ ‫والقواميس والموسوعات عمى تعريؼ واضح المعالم ليذا المفيوم وان تحدثت عن بعض‬

‫مبلمحو فمعجم اؿمصطمحت الفقيية والقانونية يعرؼ االرىاب بانو‬

‫‪ :‬عمؿ تيديدي تخريبي‬

‫يصد منو زرع الخوؼ والذعر في نفوس االىالي وخمؽ االصطراب وزرع الفوضى بيدؼ‬

‫الوصوؿ الى غايات معينة‬

‫اما معجم مصطمحات العموم االجتماعية فيرى ان االرىاب عبارة عن الطريقة التي‬

‫تحاوؿ بيا جماعة منظمة او حزب ان يحقؽ اىدافو عن طريؽ استخدام العنؼ ‪.‬‬

‫والقاموس السياسي يتفؽ مع التعرفين المذكورين اعبله لبلرىاب في المعنى وان اختمؼ المفظ‬

‫فيذىب الى ان االرىاب ىو محاولة نشر الذعر والفزع الغراض سياسية‬

‫اما الموسوعة العربية العالمية فبل تبتعد كثي ار عما تقدم وعندىا ا ن مفيوم االرىاب ىو استخدام‬

‫العنؼ والتيديد بو الثارة الخوؼ والذعر‬

‫‪ .‬وتعرؼ موسوعة السياسة االرىاب بانو استخدام‬

‫العنؼ غير القانوني او التيديد بو باشكالو المختمفة كاالغتياؿ والتشويو والتعذيب والتخريب‬

‫والنسؼ بغية تحقيؽ ىدؼ سياسي معين ‪.‬‬

‫تجدر االشارة الى ان االره اب ىو في االساس مصطمح من مصطمحات القانون الجزائي يركز‬ ‫عمى وصؼ االفراد او الجماعات الذين يستخدمون القوة من اجؿ تخويؼ االخرين في سبيؿ‬

‫تحقيؽ اىداؼ ومكاسب محض خاصة وثمة اكثر من دولة او جية صاغت تعريفا يعبر عن‬

‫وجية نظرىا حتى ان بعض الدوؿ كالواليات المتحدة االمر يكية تتبنى اكثر من تعريؼ واحد‬ ‫لبلرىاب في الوقت نفسو خدمة الغراضيا السياسية ففي عدد تشرين االوؿ‬

‫‪ 1984‬م من‬

‫المجمة العسكرية االمريكية عرؼ االرىاب بانو ‪ :‬االستخدام غير القانوني لمقوة او العنؼ او‬

‫التيديد بيما من منظمة ثورية ضد االفراد او الممتمكات مع نية اكراه الحكومات او المجتمعات‬

‫لتحقيؽ اغراض ىي غالبا ايديولوجية ‪.‬‬

‫واسيمت وكالة المخابرات المركزية االمريكية في تعريؼ االرىاب الدولي فقالت‬

‫‪ :‬انو العمؿ‬

‫العنفي الذي يرتكبو اجنبي في دولة ما او العمؿ العنفي الموجو ضد شخص اجنب في بمد‬

‫المجرم وبذلؾ يخرج ىذا التعريؼ من اطار االعماؿ العنيفة التي يرتكبيا مواطنو دولة ما في‬

‫الدولة نفسيا‪.‬‬

‫وعرفت دوؿ اخرى االرىاب الدولي بانو أي عمؿ من اعماؿ العنؼ يتيدد االرواح البشرية‬

‫البريئة بالخطر او يقضي عمييا او يتيدد بالخطر حرياتيا االساسية ويؤثر في غير دولة واحدة‬

‫‪167‬‬


‫وييدؼ بوصفو وسيمة من وسائؿ اؿ ضغط الى تحقيؽ غاية محددة سياسية او ايديولوجية‬ ‫اساسا‪.‬‬

‫وحينما بدأت الجمعية العامة لبلمم المتحدة بحث موضوع االرىاب الدولي بواسطة المجنة‬

‫المخصصة المعنية باالرىاب الدولي واجيت خبلفات عميقة بشأن تعريؼ االرىاب الدولي ثم‬

‫اقتنعت بانو اليمكن االتفاؽ عمى تعريؼ يوؽ بين مختمؼ وجيات النظر الكثيرة والعمة في ذلؾ‬ ‫انو وراء ىذه الظاىرة ظيرة االرىاب الدولي تكمن مفاىيم سياسية واجتماعية وقانونية وايديولجية‬

‫متضاربة وفي اثناء مناقشات المجنة عرضت بعض الدوؿ تعريفا لبلرىاب الدولي فذكرت انو ‪:‬‬

‫مجموعة االعماؿ التي تدينيا جميع الدوؿ اياً كانت مشاعرىا تجاه القضية التي يدعي مرتكبو‬ ‫ىذه االعماؿ انيم يناصرونيا واستنادا الى ىذا التعريؼ طمبت ىذه الدوؿ من حركات التحرر‬

‫الوطني ان تعدؿ سموكيا حتى التقرن بالجماعات االجرامية او االرىابية التي تسعى الى ربط‬ ‫نفسيا بيذه الحركات بوجو ما بغية تحسين صورىا ‪.‬‬

‫ضمن ىذا السياؽ ورد تعريؼ دولي اولي لبلرىاب في االتفاقية الدولية الموقعة في جنيؼ سنة‬

‫‪ 1937‬م وجاء فييا بانو االعماؿ االجرامية الموجية ضد الدولة والتي من شأنيا وطبيعتيا اثارة‬ ‫الرعب لدى شخصيات او جماعات معينة او لدى الجميور اال ان اياً من بنود االتفاقية لم‬

‫يتحقؽ بعد (‪.)17‬‬

‫ويقتضي التنويو عمى ان دورة الجمعية العامة لبلمم المتحدة‬

‫‪ 27‬بدأت في ايموؿ ‪1972‬م‬

‫مناقشة موضوع االرىاب الدولي وقد دانت معظم الوفود المشاركة وعددىا ‪ 128‬وفدا االرىاب‬ ‫اذا كان المقصود منو نشر الرعب او االبتزار او الكسب غير المشرع وانبرت وفود الواليات‬

‫المتحدة واسرائيؿ وبعض دوؿ اوربا الغريبة تدين االرىاب بمختمؼ اشكالو دون النظر الى‬ ‫الحد من اعمالو وآثاره ‪.‬‬ ‫دوافعو واسبابو وتطالب باتخاذ التدابير لمنعو و ّ‬ ‫تدفع ببعض الناس الى ازىاؽ االرواح البشرية وبما فييا ارواحيم ىم انفسيم في محاولة‬

‫الحداث تغييرات اساسية وؽد تبنت الجمعية العامة باكثرية اعضائيا ‪ 76‬ضد ‪ 35‬مشروع قا ار‬ ‫مقدم من قبؿ الدوؿ االفرو اسيوية وصدر القرار رقد ‪( 3034‬د_‪ )27‬بتاريخ ‪ 1972/12/18‬م‬

‫‪.‬‬

‫وفي عام ‪ 1988‬م ناقشت لجنة القانون الدولي المشروع الذي عرضو مقررىا في ىذا الصدد‬ ‫والذي تضمن ان المقصود باالعماؿ االرىا بية االفعاؿ االجرامية الموجية ضد دولة اخرى او‬ ‫سكان دولة ما والتي من شأنيا اثارة الرعب لدى شخصيات او مجموعات اشخاص او لدى‬ ‫الجميور وقد عدد المشروع نماذج لمشخصيات المعنية واالفعاؿ المجرمة بما فييا اختطاؼ‬ ‫‪168‬‬


‫طائرات واحتجاز رىائن والعنؼ الممارس ضد شخصيات تتمتع بحم‬

‫اية دولية او بحصانة‬

‫دبموماسية ‪ .‬غير ان التعريؼ المذكور لم ينؿ اجماع المجنة عمية‬

‫‪ .‬وفي ‪1987/12/7‬م‬

‫اتخذت الجمعية العامة ق ار ار ادان االرىاب الرسمي واالنظمة العنصرية واالحتبلؿ االجنبي‬

‫وتضمن الدعوة الى عقد مؤتمر لتحديد مفيوم االرىاب وقد عارضتو الواليات المتحدة واسرائيؿ‬ ‫(‪. )19‬‬

‫ان حصيمة مجموع الق اررات التي اصدرتيا االمم المتحدة بجمعيتيا العامة ومنظماتيا ولجانيا‬

‫المتخصصة لم تخرج عن المفيوم عبله فيي تحصر مفيوم االرىاب الدولي بتمؾ االعماؿ التي‬ ‫تعرض لمخطر ارواحا بشرية او تؤدي بيا او تيدد الحريات االساسية او تنتيؾ كرام ة االنسان‬

‫وتصؼ االرىاب بانو ببلء اجرامي وتشير بوضوح الى االرىاب الرسمي الذي تمارسو دوؿ‬

‫مستكبرة ‪ ,‬كما حددت حاالت معينة يولد فييا او من جرائيا االرىاب الدولي ‪ .‬وىذه الحاالت‬ ‫ىي ‪ :‬االستعمار والعنصرية والحاالت التي تنطوي عمى انتياكات كثيرة وصارخة لحقوؽ‬

‫االنسان والحريات االنسانية والحاالت التي توجد فييا احتبلؿ اجنبي وىي حاالت ال تنشئيا او‬ ‫تتسبب بنشوئيا او توفر الظروؼ والعوامؿ لنشوئيا اال الدوؿ ليذا فانيا تندرج في فئة االرىاب‬

‫الرسمي او ارىاب الدولة ‪.‬‬

‫وحينما عقدت دوؿ اوربا الغريبة االعضاء في المجمس االوروبي االتفاؽ ية االوروبية لمكافحة‬

‫االرىاب ‪ 1977‬م لم تعرؼ االرىاب واكتفت بسرد اعماؿ محددة ىي في نظرىا اعماؿ من‬ ‫االرىاب الدولي واىتمت بموضوع تبادؿ مرتكبي ىذه االعماؿ ‪.‬‬

‫والمبلحظ ان التعريفات التي بين ايدينا ىي اما ان تكون قد وردت في المعاجم والموسوعات او‬

‫وردت في مشاريع معا ىدات او في تعداد لمجموعة من االفعاؿ التي اعتبرت ارىابا عمى وفؽ‬ ‫بعض المعيادات القائمة دون حصر مفيوم االرىاب فييا واما ان تكون تمؾ التعريفات مجرد‬ ‫مقترحات وىي لم تستطع ان تعالج النقص الكامن في كؿ منيا وىو نسبية التعريؼ وبالتالي‬

‫قصوره عمى شموؿ كافة اشكاؿ االره اب المتصورة ‪.‬‬

‫وىكذا نجد ان مصطمح االرىاب الدولي يقبؿ تفسيرات متنوعة تختمؼ باختبل المفاىيم الفمسفية‬ ‫السياسية واالجتماعية وىو مصطمح اوجدتو واستعممتو دوؿ االستعمار او االستكبار العالمي‬

‫وقى االحتبلؿ والعنصرية والقير في وصؼ المقاومين لسياستيا كما استعممتو انظمة‬

‫الحكم‬

‫الطاغوتية لمطعن بخصوميا والنيؿ من سمعتيم وتأليب الراي العام المحمي والعالمي عمييم ‪.‬‬

‫‪169‬‬


‫ثانيا ‪ :‬اليدؼ‬ ‫اذا كان االرىاب صورة من صور العنؼ فانو يمارس لتحقيؽ ىدؼ معين يختمؼ من‬

‫طرؼ ارىابي الى اخر وقد تتغير االىداؼ بتغير الظروؼ واالرىابي يسعى لموصوؿ الى ىدفو‬ ‫عمى وفؽ خطة مدروسة ومخطط ليا وليس عمى نحو عرضي وىو يرى بان اليجوم خير‬

‫وسيمة لمدفاع وبعضيم قد يتبع من اجؿ الوصوؿ الى غايتو ارذؿ السبؿ واحيانا يستخدم اساليب‬

‫لم تكن تخطر بباؿ احد ‪.‬‬

‫وعموما فاالرىاب وسيمة من وسائؿ الضغط يسعى الى تحقيؽ غاية محددة سياسية او‬

‫ايديولوجية اساسا وقد يرتكب لغاية اجتماعية او دينية او اقتصادية‬

‫وعميو فاالرىابيون يرتكبون اعماليم لغايات مختمفة فقد يدعم بعض االرىابيين مذىبا سياسيا‬ ‫معينا كالحكام المستبدين عمى حين ان بعض المنظمات تمثؿ شعوبا معينة تطالب بحريتيا من‬

‫حكومة قائمة او سمطات احتبلؿ و عميو فيي ال تدخؿ في دائرة المنظمات االرىابية اذ انيا‬ ‫تكافح من اجؿ حقيا المشروع في العيش ضمن حياة حرة وكريمة ‪.‬‬

‫فاستخدام العنؼ ليس متبلزما عمى الدوام مع االرىاب كما تزعم القوى المستكبرة فالعنؼ قد‬

‫يستخدم من اجؿ الوصوؿ الى ىدؼ نبيؿ كما تستخدمو حركات التحرير من اجؿ الخبلص من‬

‫االحتبلؿ والييمنة ‪ .‬فيذه الحركات تمجأ الى العنؼ عند عجزىا عن شن حرب تحرير واسعة‬ ‫النطاؽ او عند مواجية قوة مسمحة اقوى منيا بكثير او نشر القمؽ والفزع بين قوات االحتبلؿ‬

‫كما ىو حاؿ التنظيمات والحركات الفمسطينية ضد االحتبلؿ الصييوني فيذا ببل شؾ نض اؿ‬ ‫مشروع يدرجو اعداؤه زو ار وبطبلنا تحت مصطمح االرىاب واحيانا يستعمؿ العنؼ من اجؿ‬

‫تغيير الحكومات الظالمة واالطاحة بيا ‪.‬‬

‫وفي احيانا اخرى يستخدم العنؼ من اجؿ ىدؼ غير شريؼ مخالؼ لمقانون والعرؼ الدوليين‬

‫كما يستخدم الدكتاتوريون االرىاب بيدؼ تخويؼ مناوئييم او الؽ‬

‫ضاء عمييم تماما وىناؾ‬

‫ارىاب مضاد يقوم بو النظام الدكتاتوري ضد اعدائو ولو عبر عمى العدوؿ عن خطيا ونشاطيا‬

‫وايمانيا الثور لغرض فرض مشيئة القمة عمى الكثرة بالقوة وبالتخويؼ‬

‫ويعتقد بعض االرىابيين ان استعماؿ العنؼ او التيديد بو الثارة الذعر ىو افضؿ طريقة لكسب‬

‫الدعاية العامة ولكسب الدعم المناسب لقضاياىم ‪.‬‬

‫وىناؾ قوى ارىابية تحاوؿ الوصوؿ الى ىدؼ سياسي نسبي مثؿ كسر روح المقاومة وااللتزام‬ ‫عند االفراد وىدم المعنويات عند الييئات والمؤسسات او كوسيمة من وسائؿ الحصوؿ عمى‬

‫‪170‬‬


‫معمومات او ماؿ ويشكؿ عام تستخدم االكراه والعنؼ الخضاع‬

‫طرؼ مناوئ لمشيئة الجية‬

‫االرىابية ‪.‬‬

‫وتمجأ بعض السمطات الحاكمة الى العنؼ لتصفية الخصوم السياسيين وتجدر االشارة الى ان‬

‫ظاىرة العنؼ لتصفية الخصوم في العمؿ السياسي قديمة وىذا االسموب اصبح اكثر شيوعا في‬

‫النصؼ الثاني من القرن التاسع عشر عندما انتشرت االفكار الفو ضوية والعدمية وىما حركتان‬

‫سياسيتان اقرتا االغتياؿ وقد ذىب ضحيتو عدد من رؤساء الدوؿ االوروبية واالمريكية‬

‫واالسيوية‬

‫ويبلحظ ان عمميات االغتياؿ التي يمجا الييا ارىاب الدولة يكون من اىدافيا زرع الرعب في‬

‫نفوس المواطنين والمجموعات الضاغطة واالحزاب والنقابات وخير مثاؿ عمى ذلؾ ما جرى في‬ ‫االرجنتين بعد تسمم العسكريين زمام السمطة اذ اعدمت الزمرة الحاكمة السابقة الى تنفيذ سمسمة‬

‫من االغتياالت ذىب ضحيتيا بعض رجاؿ الصحافة البارزين وبعض زعماء االحزاب وبعض‬ ‫الشخصيات التي كانت تحتؿ مراكز تمكنيا من تحريؾ الرأي العام ضد الفئة ا‬

‫االرجتين آنذاؾ ‪.‬‬

‫لحاكمة في‬

‫وفي العراؽ قام نظام حزب البعث الظالم بسمسمة من االغتياالت بمجرد ان تسمم مقاليد الحكم‬

‫طالت جميع القوى وشممت كبار الشخصيات التي تخاصم النظام الحاكم او التي يتوجس منيا‬

‫ش ار فشممت االغتياالت االسبلميين والقوميين والشوعين والوطنيين عمى حد سواء وعمؿ عمى‬ ‫تصفية الشخصيات العممية المرموقة وعمماء الدين امثاؿ‬

‫‪ :‬السيد محمد باقر الصدر واختو‬

‫العموية بنت اليدى رضوان اهلل عمييا واغتياؿ المجاىد محمد صادؽ الصدر وولديو رضي اهلل‬

‫عنيم والحقت رجاؿ المخابرات العناصر المناوئة لمسطمة حتى بعد ىروبيا لمخارج ؼ‬

‫تبعتيا‬

‫بالقتؿ والتيديد وقد تمكنت من اغتياؿ السيد ميدي الحكيم في السودان وتمكنت من تصفية‬

‫السيد حسن الشيرازي في لبنان كما الحقت حتى العناصر المحسوبة عمىالنظام بعد ان شقت‬

‫عصا الطاعة معو ‪ ,‬امثاؿ ‪ :‬حردان التكريتي الذي اغتالتو المخابرات العراقية في الكويت‬

‫وقائمة االغتياالت التي قامت بيا السمطات العراقية طويمة ليس ىدفنا االحصاء واالستقصاء‬ ‫ليا وانما مجرد ايراد الشواىد عمى ىذا الشكؿ من ارىاب الدولة ‪.‬‬

‫وقد يكون اليدؼ من اعماؿ االرىاب دفع اىؿ الببلد الى اليجرة منيا واخبلء القرى‬

‫والمدن تمييدا لبلستيبلء عمييا وىذا اليدؼ غير النبيؿ مارسو ويمارسو الكيان الصييوني قبؿ‬

‫وبعد تأسيسو في عام ‪ 1948‬م وحاليا يمارس سياسة ىدم المنازؿ وجرؼ االراضي الزراعية‬

‫بغية اجبار المواطنين الفمسطينيين عمىالرحيؿ واليجرة من بمدىم وترؾ اراضييم او كسر روح‬ ‫‪171‬‬


‫الفداء والمقاومة وحب الشيادة في نفوسيم وكان االره ابيون الصرب يمارسون جرائم االغتصاب‬ ‫الوحشية والقتؿ الجماعي الخبلء مدن وقرى شعب البوسنة المسمم من سكانيا ‪.‬‬

‫والبد من التذكير بان النظام الصدامي قد استخدم اسموب التيجير لمعوائؿ العراقية‬

‫بحجة اصوليا االيرانية وصادر بيوتيا وامبلكيا وزج ابناء تمؾ العوائؿ بالسجون والمعتقبلت ‪,‬‬ ‫كما اجبر الكثير من اكراد العراؽ عمى ترؾ قراىم ومدنيم ودمر عشرت القرى وشرد ساكنيو‬

‫وفؽ سياسة عنصرية الغرض منيا تغيير التركيبة السكانية ليذه المنطقة ‪.‬‬

‫ضمن ىذا لسياؽ اتبع سياسة االرض المحروقة مع سكان االىوار من العرب الشيعة وساوى‬

‫القرى المحيطة باؿىور مع االرض وجفؼ مياه المستنقعات ىناؾ من اجؿ حمميم عؿ الرحيؿ‬ ‫واليجرة وحتى اليساىمو في حماية ودعم المعارضة االسبلمية ‪.‬‬

‫صفوةالقوؿ ؾ ان فمسفة االرىاب واحدة في جميع االحاالت فيي تيدؼ الى انياؾ او تعويؽ او‬

‫قتؿ او تدمير المؤسسة او الجية التي يعتقد االرىابي انواىي العدو‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬الوسائؿ واالساليب‬ ‫اتبع االرىابيون اساليب ووسائؿ كثيرة من اجؿ الوصوؿ الى اياتيم فكانوا يدرسون‬

‫عمى ارض الواقع السبؿ التي تمكنيم من ايقاع الضرر والخسائر في صفوؼ خصوميم وفي‬

‫الغالب يعتمدون عمى المواجية الساخنة عمى وفؽ اسموب الضربة المختارة والمخطط ليا بعناية‬

‫‪.‬‬

‫وتجدر االشارة الى ان لبلرىاب وسائؿ واساليب عديدة منيا ‪ :‬االغتياؿ ‪ ,‬وتستخدم ىذه الوسيمة‬

‫ضد القادة والمسؤولين من العدو وقد يكون ليا اثر بعيد وميم ‪ ,‬مثؿ ماجرى في عام ‪1914‬م‬ ‫حينما كان اغتياؿ ولي عيد النمسا وزوجتو في سراييفو احد االسباب المباش رة لنشوب الحرب‬ ‫العالمية االولى التي اودت بحياة اكثر من عشرة مبليين انسان ‪ ,‬وىناؾ اسولب اخر لبلرىاب‬ ‫ويتمثؿ باخذ الرىائن وييدؼ احتجاز الرىائن من اجؿ المساومة عمييم او توظيؼ الخطر‬

‫المحدؽ بحياتيم في تحسين الموقع التفاوضي لمخاطفين وكممة الرىائن تشمؿ غير العسكري ين‬

‫وغير المقاتمين والذين اليحممون السبلح ‪.‬‬

‫واضافة الخذ الرىائن يقوم االرىابيون بخطؼ الطائرات ونسفيا وخطؼ السفن والغرض من كؿ‬ ‫ذلؾ ىو المساومة لتحقيؽ اىداؼ يحددىا الخاطفون ويساومون عمييا وقد توسع استخدام ىذا‬

‫االسموب من االرىاب ‪ .‬ففي حين لم تقع في عام ‪1950‬م سوى ثبلث حوادث فقط شيد العالم‬

‫في العقدين من عام ‪ 1950‬الى عام ‪ 1970‬حدوث ‪ 164‬حادث خطؼ أي بمعدؿ ‪ 2/8‬حادثة‬ ‫‪172‬‬


‫في العام الواحد اماخطؼ السفن فنسبتو اقؿ من ذلؾ بكثير اذ لم تقع في الثمانينات سوى‬ ‫حادثة واحدة ‪.‬‬

‫ويمجأ االرىابيون ايضا الى القاء القنابؿ او تفجيرىا في اماكن منتخبة واحيانا يقومون باشعاؿ‬

‫النيران ‪.‬‬

‫وعموما فقد كثرت في الستينات ومطمع السبعينات من القن العشرين حوادث اختطاؼ الطائرات‬

‫واغتياؿ الزعماء السياسيين والممثمين الدبموماسيين والمسافرين والسائحين او احتجازىم كرىائن‬

‫من اجؿ الوصوؿ الى اغراض خاصة وضحايا االرىابيين‬

‫بشكؿ عام ىم الدبموماسين وكبار‬

‫رجاؿ االعماؿ والقادة السياسيون والقضاة ورجاؿ الشرطة كما يياجم االرىابيون مصافي النفط‬ ‫والمباني الحكومية المختمفة وفي بعض االحيان يياجمون االرىابيون اىدافا يعتقدون انيا تثير‬

‫اىتمام الصحافة والتمفاز فقد يختطفون الطائرات او يحتمو ن مباني حكومية او يحتجزون ركاب‬ ‫الطائرة او االشخاص الموجودين في المبنى الحكومي رىائن ويطمبون تحقيؽ مطالبيم او تاييد‬

‫اىداؼ منظمات ينتمون الييا وغاليا ماييدد ىؤالء االرىابيون بقتؿ الرىائن الذين يحتجزونيم ان‬

‫رفضت مطالبيم ويشكؿ تفجير القنابؿ والمتفجرات حوالي نصؼ االعماؿ االرىابية ‪.‬‬

‫ويبتكر االرىابيون اساليب جديدة ويتكيفون مع الظروؼ واذا كان الظرؼ مبلئما ليم فانيم‬

‫يطمقون ايدييم في استخدام القوة وىناؾ مخاوؼ حقيقية من استخداميم لممنتجات السامة او‬ ‫العوامؿ الوبائية او المكروبية التي من شأنيا ان تحدث خط ار عاما وجسيما ‪.‬‬

‫ويمكن القوؿ ان العمؿ االرىابي الحالي قد انتقؿ الى مدار جديد كيدم العقارات واتبلؼ‬

‫المحاصيؿ واستخدام طائرات الركاب بمن فييا كقنابؿ كما حصؿ في‬

‫‪ 11‬سبتمبر ايموؿ من‬

‫عام ‪ 2001‬م حيث ضربوا بنايتي مركز التجارة العالمي في بيويورؾ والبنتاغون في واشنطن‬

‫وىو تطور نوعي وؾ يفي في اساليب مايرعؼ ببلارىاب كما استعمموا الجمرة الخبيثة من اجؿ‬ ‫احداث الخوؼ والذعر في صفوؼ رجاؿ السياسة والصحافة االمريكيين‪.‬‬

‫وثمة وسيمة اخرى لم تستخدم بعد لكنيا دخمت حيز االىتمام وىي وسيمة السبلح النووي ‪.‬‬ ‫ويذىب ريشارد فولؾ الىان لجوء الرئيس االمريكي تروما ن اللقاء القنبمة الذرية االولى‬

‫عمى ىيروشيما في ‪ 1945/8/6‬م كان اوؿ مظير من مظاىر االرىاب النووي الن القصد من‬ ‫القنبمة لم يكن سكان ىيروشيما بؿ حكام طوكيو بان اماميم خيار االستسبلم او الموت بالذرة‬

‫ويشير تقرير اعدتو الوحدة الدولية الخاصة لمعالجة االرىاب النووي ا‬

‫لمعد في عام ‪1978‬م‬

‫وتضم ىذه الوحدة خبراء من امريكا واوربا واليابان يشير صراحة الى احتماؿ حيازة مجموعات‬

‫ارىابية لمسبلح النووي الستخدامو في بموغ اغراضيا وجاء فيو‬ ‫‪173‬‬

‫‪ :‬ان وسائؿ ىذا النوع من‬


‫االرىاب النووي كثيرة منيا سرقة القنابؿ النووية الجاىزة لبلستخدام وسرقة اؿمواد النووية وصنع‬ ‫سبلح نووي بدائي وتخريب المفعبلت والمواقع والمساومة عمييا واستخدام التيديد النووي‬

‫المزيؼ ‪.‬‬

‫ويرى التقرير ان اية وسيمة من ىذه الوسائؿ ىي ارىاب نووي يخشى وقوعو وييدد المجتمعات‬

‫الغربية وغيرىا ويبتزىا واضافة الى ذلؾ يؤدي وقوع السبلح النووي في ا‬

‫يدي جماعة ارىابية‬

‫الى تقويض مبدأ الردع الذي حاؿ حتى اليوم دون وقوع حرب نووية بين القوى النووية في‬

‫العالم وعمى ىذا فان مشكمة االرىاب النووي تبدو اخطر انواع انتشار االسمحة النووية والسيما‬ ‫لجماعة‬

‫ان االسمحة النووية ومفاعبلتيا ومؤسساتيا ومخازنيا موجودة في مناطؽ عمؿ ا‬

‫االرىابية الرئيسية ‪.‬‬

‫ويستند التقرير في رأيو ىذا الى وقوع ‪ 155‬حادثة ىجوم او تظاىر عنيؼ ضد المواقع لنووية‬ ‫المدنية في اوربا والواليات المتحدة في العقدين الماضيين يضاؼ الىيذا ان الخيار النووي في‬

‫رأي التقرير ليس الخيار الوحيد المتوافر لمجماعات االرىابية في مجاؿ اسمحة التدمير الشامؿ‬

‫فيناؾ اسمحة كمياوية وبيولوجية جرثومية كثيرة واحتماؿ حصوؿ الجماعات االرىابية عمى‬ ‫بعضو اقؿ صعوبة من الحصوؿ عمى السبلح النووي ‪.‬‬

‫وىكذا يتم تطويع مايعرؼ باالرىاب ليأخذ صورتو الحالية كاحد اساليب الصراع السياسي‬

‫وكبديؿ لمحروب التقميدية التي فييا يتقابؿ فييا جيشان او جيوش عديدة في ميدان المعركة‬ ‫ومايطمؽ عميو باالرىاب ىو اسموب الطرؼ الذي ليس لديو القدرة عمى تشكيؿ جيش مستقؿ‬

‫ليقاتؿ بو الرؼ المقابؿ الذي يفوقو عددا او عدة وقد اوقع االرىابيون بخصوميم خسائر فادحة‬

‫في االمواؿ بمغت بميونا من الدوالرات‬

‫اما في االرواح فػ في تقرير لمعيد واشنطن لمدراست السياسية واالستراتيجية انو اغتيؿ‬

‫‪10‬‬

‫آالؼ شخص من الشرؽ االوسط السباب عقائدية وطائفية لمفترة من ‪ 1975‬الى ‪ 1994‬وفي‬ ‫تقرير احصائي عن االرىاب الدولي الصادر عن جمعية شماؿ االطمنطي شيدت الفترة من‬

‫‪ 1973‬الى ‪ )5175( 1983‬حادثا ارىابيا تخمؼ عنيا ‪ 3189‬قتيبل و‪ 7791‬من الجرحى ومنذ‬

‫‪ 1980‬زاد عدد الحوادث االرىابية بنسبة ‪ 20‬بالمئة في المتوسط وبمغ نصيب اوروبا منيا‬ ‫النصؼ وفي فرنسا اكدت احصاءات جمعية مساعدة ضحايا الحوادث مقتؿ‬

‫‪ 145‬شخصا‬

‫باالضافة الى ‪ 1000‬جريح خبلؿ ‪ 10‬اعوام وبمغ عدد الحوادث االرىابية عام ‪ 1989‬نحو ‪37‬‬ ‫حادثا وفي عام ‪ 36 1987‬حادثا وفي مصر شيدت الفترة الفترة من يونيو ‪ 1992‬الى يونيو‬

‫‪ 245 – 1993‬قتيبل وقتؿ من افراد االمن ‪ 18‬وجرح ‪ 98‬منيم ‪.‬‬ ‫‪174‬‬


‫وينبغي ان نؤكد ان االرىابين الصياينة ىم اوؿ من ادخؿ اسموب الرسائؿ والطرود الممغومة‬ ‫واسولب التخريب االقتصادي في العمؿ االرىابي واالدلة عمى ذلؾ كثيرة منيا تمؾ الرسائؿ التي‬ ‫بعثوا بيا الى بعض المسوؤلين البريطانيين في الثبلثينات واغتياليم مسوؤلين بريطانيين اخرين‬

‫خارج فمسطين بسبب موقفيم المعارض لمحركة الصييونية وكذلؾ نسؼ خط انابيب النفط قرب‬

‫حيفا في صيؼ ‪.1939‬‬

‫وقد بمغ االمر بالصييونية انيا لم تتورع عن ان تستخدم االرىاب بمختمؼ اشكالو ووسائمو حتى‬ ‫ضد الييود انفسيم اذا ما كان ذلؾ يساعد عمى تحقيؽ اغراضيا وثمة امثمو كثيرة عمى ذلؾ‬

‫منيا نسؼ السفينتين باتريا في العام ‪ 1940‬والباخرة ستروما عام ‪ 1942‬واغراقيا بم ن عمييا‬ ‫من ركاب ييود ومن ذلؾ ايضا ما اثبتتو الوثائؽ والمعمومات بشأن تعاون الصياينة مع النازية‬

‫قبؿ الحرب العالمية الثانية وفي اثنائيا‬

‫‪ .‬من اجؿ اجبار الييود االلمان عمى اليجرة الى‬

‫فمسطين فكان اصظياد النازية لمييود الوسيمة التي اتفؽ الطرفان من اجؿ بموغ ذلؾ اؿ‬

‫ىدؼ‬

‫والقاء القنابؿ عمى البيع واالمكنة التي يتجمع فييا الييود في بغداد وفي بعض مدن المغرب‬ ‫العربي وفي الخمسينات وتكررت ىذه العمميات في عدة مدن اوربية لمغرض نفسو ‪.‬‬

‫وفي عام ‪ 1946‬دبرت منظمة ارىابية صييونية تفجير فندؽ الممؾ داود في القدس حيث كان‬ ‫مركز سمطات االنتداب البريطاني ‪ .‬وكان المبرر ليذه العممية وماشابييا من عمميات مرعبة‬

‫قمت بيا المنظمة االرىابية المسماة (ارغون) وىو رفع الروح المعنوية الصدامية لدى الييود كما‬ ‫قاؿ مناحيم بيغن رئيس الوزراء االسرائيمي السابؽ وزعيم المنظمة في حينو ‪ .‬وفي عام ‪1948‬‬

‫اغتياؿ االرىابيون الصياينة مبعوث االمم المتحدة الى فمسطين الكونت السويدي برنادوت النيم‬ ‫لم يطمئنوا الى نتائج بحثو في المشكمة الفمسطينية ‪.‬‬

‫وفي عام ‪ 197‬دمرت سمطات الكيان الصييوني مدينة القنيطرة السورية المحتمة قبؿ ان ترحؿ‬

‫ي اواسط ‪ 1982‬غزت قوات‬ ‫نيا بيومين ( وفؽ اتفاقية فصؿ القوات بعد حرب ‪ ) 1973‬وؼ‬ ‫الصياينة لبنان وضربت بعنؼ مواقع تواجد الفمسطينيين فييا وفي ايموؿ من العام نفسو ارتكب‬

‫المحتمون الصياينة مجزرة دموية استمرت‬

‫‪ 36‬ساعة في معسكرات صب ار وشاتيبل لبلجئين‬

‫الفمسطنيين ‪ .‬ومن اعماليم االرىابية الكبيرة خارج حدود كيانيم الغاصب عممية تفجير المفاعؿ‬ ‫النووي العراقي بيجوم جوي خاطؼ في حزيران ‪ 1981‬عمى ان واقعة مطار عنتابة االوغندي‬

‫تبقى نموذجية في اسموبيا ومرامييا حيث نفذوا ىجوما بقوات محمولة جوا ىبطت ىناؾ واطمقت‬ ‫النار عمى طائرات اوغندية وعمى مختطي طائرة فييا رىائن صياينة فقتؿ بعضيم‬

‫‪ .‬اما‬

‫اال غتياالت التي نفذىا الصياينة داخؿ االرض المحتمة وفي انحاء كثيرة من العالم فيي عديدة‬ ‫‪175‬‬


‫المجاؿ الحصائيا وكميا تيدؼ الى اخماد الصوت التحرري الفمسطيني واصوات التضامن مو‬ ‫الصادر عن كثير من اصدقاء القضية الفمسطينية وانصار الحرية واالنسانية ‪.‬‬

‫ان قرار الجمعية العامة لبلمم المتحدة ‪ 3379‬لسنة ‪ 1975‬باعتبار الصييونية شكبل من اشكاؿ‬ ‫العنصرية والتمييز العنصري قد عبر بشكؿ صريح عن المبرر الرئيس لكافة نماذج االرىاب‬

‫الصييوني اال وىو عنصرية الصييونية فميس من الغريب اذن ان يكتب ثبلثة من عناصر‬

‫المخابرات االسرائمية السابقين كتابا عام ‪ 1978‬يقولون فيو ‪ :‬ان االرىاب يشغؿ مركز الصدارة‬

‫في اعماؿ وكالة المخابرات االسرائمية الموساد ‪.‬‬

‫ولم يقتصر الصياينة قبؿ وبد تاسيس كيانيم العنصري الغاصب عمىاسموبنسؼ المنازؿ والقاء‬ ‫المتفجرات في االسواؽ وقتؿ االطفاؿ والنساء والنساء فقد ارتكبوا اسموب المذابح الجم‬

‫اعية‬

‫كمذابح دير ياسين في فمسطين ومذبحة صب ار وشاتبل في جنوب لبنان ومن ثم مذبحة ممجأ قانا‬

‫في جنوب لبنان والتي اسفرت عن مقتؿ ‪ 102‬من المبنانيين المدنيين في ‪ 18‬نيسان ‪1996‬‬ ‫وكانت مذبحة مخيم جنين في فمسطين اخر مذابحيم ‪.‬‬

‫نستنتج مما تقدم ان الكيان الصييوني تاسس عمى االرىاب وقد عرض الكاتب االسرائيمي بار‬

‫زوىار في كتابو الموسوم بػ (المنتقمون ) االساليب التي قامت بيا بعض العصابات االرىابية‬ ‫الصييونية في ألمانيا الغربية بعد نياية الحرب العالمية الثانية كتسميم الخبز والماء في بعض‬

‫المدن واصطياد العمماء االلمان ومبلحقتيم وقتؿ‬

‫اعداد كبيرة منيم كما ان اغتياؿ شيداء‬

‫المقاومة الفمسطينية الثبلثة محمد يوسؼ النجار وكماؿ ناصر وكماؿ عدوان في بيروت ليمة‬

‫‪ 1973/4/10‬وغيرىم من زعماء المقاومة ومثمييا في العواصم المختمفة دليؿ اخر عمى ارىاب‬ ‫الدولة الصييوني ‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬االطراؼ‬ ‫ىناؾ اطراؼ عديدة تؿجأ الى العنؼ وتصنؼ في خانة مايعرؼ باالرىاب يمكن تقسيميا الى‬ ‫أ ‪ -‬حركات ‪ :‬ففي القرن التاسع عشر ظيرت حركات ومنظمات سياسية في اوروبا استخدمت‬ ‫االرىاب وسيمة لبموغ اىدافيا السياسية ومن ىذه الرحكات الفوضوية والعدمية ويجمع بينيما‬

‫اساس فكري واحد وىو رفض السمطة بكؿ‬

‫اشكاليا وىديم المؤسسات السياسية واالقتصادية‬

‫بالقوة وتمجيد حرية الفرد (‪.)35‬‬

‫وضمن ىذا االتجاه تصنؼ حركات مثؿ االلوية الحمراء في ايطاليا وجماعة بادرماينيوؼ في‬ ‫المانيا فيي تنتيج اسموب االرىاب وان وان اختمؼ اىدافيا وتعتمد مفاىيم فمسفية عن العنؼ‬ ‫‪176‬‬


‫تتقارب مع المفاه يم الفوضوية واالرىاب وسيمة تمجأ الييا بعض الحركات الثورية كما تتبناىا‬ ‫بعض حركات الثورة المضادة ‪.‬‬

‫ب – عصابات ‪ :‬وابرز مثاؿ عمى ذلؾ العصابات الصييونية التي مارست االرىاب ضد‬

‫(فرؽ الحرس ) والبالماخ (‬

‫الفمسطينيين قبؿ تشكيؿ دويمة اسرائيؿ كالياغانا والياشومير‬

‫الصاعقة ) واالرغون وعصابة شتيرن ومنظمة كاخ ‪.‬‬

‫ج – حكومات ‪ :‬ويطمؽ عميو اىاب الدولة وىو ما تقوم بو دولة ارىابية بواسطة عمبلء ‪ ,‬مثبل‬ ‫‪ :‬الموساد االسرائيمي الذي يضم مجموعة لخطؼ او قتؿ القادة الفمسطينيين سواءاً كانوا في‬ ‫الداخؿ او الخارج ‪.‬‬

‫وقد يكون االرىاب وسيمة تتخذه ا دولة تفرض سياستيا عمى شعب من الشعوب الشاعة الروح‬

‫االنيزامية والرضوخ لمطالبيا التعسفية او تستعمؿ االرىاب جماعة فيتمؾ الدولة لترويع المدنيين‬

‫لتحقيؽ اطماعيا حتى تفرض االقمية حكميا عمى االكثرية كما الحاؿ في جنوب افريقا ‪.‬‬

‫ضمن ىذا السياؽ قد تدعم بعض الحكومات س ار بعض الجماعات االرىابية بتزويدىا بالسبلح‬ ‫والتدريب والماؿ البلزم لتنفيذ ىجماتيم التي يقومون بيا‬

‫‪ .‬واليوم تمارس االرىاب تنظيمات‬

‫عديدة ليا تفرعات دولية واستخدم الجيش الجميوري االيرلندي المؤقت الذي تاسس عام ‪1970‬‬

‫م العنؼ في قتالو لتحرير ايرلندا الشمالية من ا لحكم االنكميزي وقامت المجموعة الوطنية فالن‬ ‫بتفجير عدد من االىداؼ في الواليات المتحدة االمريكية خبلؿ سبعينات القرن العشرين وقد‬

‫ايدت ىذه المجموعة حؽ استقبلؿ بورتوريكو عن الواليات المتحدة االمريكية ‪.‬‬

‫بعض الحركات والتنظيمات التي يطمؽ عمييا االعبلم العالمي صفة االرىاب ىي ضحايا نظام‬

‫دولي اليكترث بيم وىناؾ مجموعات تقع تحت وطأة ظمم صارخ من قبؿ قوى محتمة غاشمة او‬ ‫قوى استعمارية متسمطة وىناؾ حركات سياسية تمارس العنؼ بعد ان سقطت تحت حوافر‬

‫الفكر الفوضوي الذي يرفض كؿ سمطة وخاصة سمطة الدولة ‪.‬‬

‫زد عمى ذلؾ قد يمارس االرىاب ا فراد يقعون فريسة عواطؼ طاغية من االحباط والخيبة او‬ ‫البؤس واليأس ‪ .‬وبدال من ان ينتحروا او يخرقوا انفسيم عمى الطريقة البوذية في الساحات‬

‫العامة يقومون بعمميات يصفيا عدوىم بانيا ارىابية ولكنيم يسمونيا استشيادية بغية اضفاء‬

‫الصفة الدينية او الجيادية عمييا ‪ ,‬كما يحصؿ االن في ارض فمسطين حيث يقوم المجاىدون‬ ‫الفمسطينيون كحركة حماس والجياد االسبلمي بسمسمة من العمميات االستشيادية ضد اوكار‬ ‫الشر الصييونية فيذه العمميات المتواصمة تمثؿ انفجا ار لتراكمات الكبت والقمع الصييوني‬

‫‪177‬‬


‫الطويؿ فعندما تطفح مشاعر االنتقام في نفوس الفمسطين يين يندفعون لمقيام بعمميات جرئية‬ ‫يدفعون ارواخيم ثمنا في سبيؿ قضيتيم العادلة ‪.‬‬ ‫الجذور التاريخية لبلرىاب‬ ‫يرجع استخدام االرىاب كوسيمة سياسية الى االزمنة الغابرة فقد عرؼ تكتيؾ االرىاب وطرقو‬ ‫منذ مئات السنين ‪ ,‬وفي ىذا الصدد يرى الدكتور مصطفى االنصاري ان ظاىرة اؿ عنؼ قديمة‬ ‫قدم وجود الوحدة االساسية لممجتمع االنساني عمى االرض فمنذ ان قتؿ قابيؿ ىابيؿ عرؼ‬

‫الناس انماطا من العنؼ ليست مرتطبة بقوم دون غيرىم وان كان باالمكان تصور مرافقتيا‬ ‫لمجتمع من المجتمعات بنسبة او اخرى ضمن مقاييس موضوعية مجردة وبالتالي فاننا نجد‬

‫تطبيقات لظاىرة العنؼ في مجتمعات ما قبؿ التاريخ وما بعده وحتى العصر الراىن ‪.‬‬

‫وكانت اوؿ منظمة ارىابية عرفيا التاريخ ىي منظمة السيكاري التي شكميا بعض المتطرفين‬ ‫من الييود في فمسطين الذي وفدوا الى الببلد في نياية القرن االوؿ قبؿ الميبلد بعد ان كان‬

‫البابميون قد شتتوىم ع ام ‪ 586‬ؽ‪.‬م ‪ .‬وكانت فمسطين في ذلؾ جزءاً من االمبراطورية الرومانية‬ ‫وكان ىدؼ الييود الوافدين اعادة بناء الييكؿ الذي سمي بالمعبد الثاني وقامت ىذه المنظمة‬

‫بحممة متصمة من االغتياالت والحرؽ والتدمير ضد الرومان واالغنياء من سكان الببلد وانتيى‬

‫االمر الى تدمير ىيكموم في عام ‪ 70‬من الميبلد وشردىم الرومان بما يعرؼ بالديارسبو ار ‪.‬‬

‫وعمى مر القرون عرفت البشرية عصابات االرىاب التي كان يستخدميا النببلء في اوروبا في‬

‫العصور الوسطى من مقاطعات االسياد ويشكمون عصابات لبلنتقام والقتؿ والسرقة واشاعة‬

‫الفوضى كما جابت البحار مجموعات من‬

‫القراصنة كانت تيدد المبلحة البحرية واستخدمت‬

‫االمبراطوريات االنكميزية واالسبانية والفرنسية في حرب غير معمنة في البحار والمحيطات‬

‫التي‬

‫قدميا األمناء العامين الثبلثة‪ ،‬والسابؽ ذكرىا‪ ،‬يمكن رصد جممة أخرى من المقترحات‪ ،‬والتي قدمت‬

‫من طرؼ بعض الدوؿ أو من أطراؼ أخرى‪.‬‬

‫أوال‪ :‬االتحاد األوروبي‬

‫تفترض اإلصبلحات المقترحة وجود عممية تصحيح محكمة التخطيط والتنظيم تيدؼ إلى ضمان‬ ‫إدخاؿ التغييرات وفؽ تسمسؿ منطقي‪ ،‬وبأقؿ قدر من وقؼ العمؿ المتخصص لممنظمة ‪ .‬كما أن‬ ‫من الضروري في ىذه العممية احترام حقوؽ الموظفين وتطمعاتيم‪ ،‬وأن تشارؾ فييا‬

‫الموظفين مشاركة كاممة‪.‬‬

‫‪178‬‬

‫ىيئات تمثيؿ‬


‫‪ .‬وسيقضي ىذا‬

‫إن اإلصبلح المؤسسي ىو ببل منازع أكثر الجوانب تعقيداً في عممية التغيير‬ ‫ّ‬ ‫بانتقاؿ عدد كبير من الموظفين بين وحدات المنظمة واقامة شبكة عبلقات عمؿ جديدة‬

‫‪ .‬كما‬

‫سيواجو بعض الموظفين أيضاً تحدي االنتقاؿ من حيث يعممون اؿيوم إلى مواقع جغرافية أخرى‪ .‬في‬ ‫حين سيجدر بغيرىم من الموظفين اكتساب ميارات جديدة عن طريؽ التدريب‪ ،‬بما يم ّكنيم من‬ ‫العمؿ بشكؿ فاعؿ عمى تأدية ميام قد تختمؼ عن تمؾ التي يضطمعون بيا حالياً‪ ،‬وال يممكون‬

‫اإلمكانات البلزمة ليا ‪ .‬وأخي اًر‪ ،‬ىناؾ حاجة إلى تقديم شروط وظرو ؼ عادلة إلنياء خدمة أولئؾ‬ ‫الموظفين الذين سيتأثرون بتغير الطمب عمى الخبرات إذا اقتضت عممية اإلصبلح ذلؾ‪.‬‬

‫وترتبط ارتباطاً وثيقاً بيذا الييكؿ الجديد الحاجة إلى تصحيح عمميات اإلدارة طبقاً الحتياجات‬

‫محدثة من األدلة الصادرة ع ن المنظمة ‪ .‬كما ستكون‬ ‫المنظمة المستجدة‪ ،‬من خبلؿ إصدار نسخ ّ‬ ‫ىناؾ حاجة إلى االستثمار في تحسين البرامجيات المتصمة باإلدارة واالتصاالت والى إنشاء مكاتب‬ ‫جديدة‪.‬‬ ‫وسيقوم المدير العام‪ ،‬بغية إدارة ىذه العممية‪ ،‬بتشكيؿ فريؽ إلدارة التغيير تحت إشراؼ نائب المدير‬

‫العام مباشرة‪ ،‬يتولى مسؤولية التخطيط المفصؿ لؿعممية واإلشراؼ عمى تنفيذىا‪.‬‬

‫في العقد المنصرم‪ ،‬نجحت المنظمة في إدارة إعادة ىيكمة المنظمة والتخفيضات في الميزانية من‬

‫خبلؿ عممية إدارة الشواغر‪ ،‬وانتياء الخدمة طبيعياً‪ ،‬وتعيين الموظفين واعادة توزيعيم‪.‬‬ ‫‪ -‬ويقوم إصبلح المنظمة الجاري حالياً عمى ىذه التجربة بالذات‬

‫‪ ،‬ويتمسؾ باستراتيجية إلدارة‬

‫التغيير عمى مراحؿ تتطمّب تدخبلت محددة في المراحؿ التالية‪:‬‬

‫‪‬‬

‫عرض مبررات اإلصبلحات وأىدافيا وتقديم ىيكؿ برامجي ومؤسسي جديد عمى األجيزة‬

‫‪‬‬

‫إعداد قائمة حصر شاممة لمميارات والخبراء بغية استعراض الموارد البشرية الموجودة؛‬

‫الرياسية؛‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫تعيين موظفين مؤىمين في مختمؼ كيانات المنظمة؛‬ ‫تنمية ميارات الموظفين‪ /‬والتعمّم‪ /‬واعادة تدريبيم؛‬ ‫إعادة توزيع الموظفين؛‬

‫تعيين موظفين إضافيين؛‬

‫إنياء الخدمات طبقاً لمنظام األساسي لشؤون الموظفين‪.‬‬ ‫‪179‬‬


‫التجربة السابقة إلعادة توزيع الموظفين وتعيينيم ‪ - 186‬استدعت التجارب اؿسابقة تغيير نظام‬ ‫اإلدارة من خبلؿ ىيكؿ محدد لعمميات إعادة التوزيع والتعيين ‪ .‬وأصبحت العمميات رسمية الطابع‬

‫‪.‬‬

‫تم تشكيؿ فرؽ ميام مختصة بإعادة توزيع موظفي الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة‬ ‫بعدما ّ‬ ‫وضمت فرؽ الميام ممثمين عن اإلدارة وعن رابطات الموظفين وترأسيا قسم إ دارة الموارد البشرية ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ووافؽ المؤتمر عمى موارد مرحمية خاصة لتمويؿ تكاليؼ التعيين واعادة التوزيع والفصؿ بالتوافؽ‬

‫من الخدمة والبالغة ‪ 12‬مميون دوالر أمريكي في ‪ 1999-1998‬و‪ 9‬مبليين دوالر أمريكي في‬

‫‪ .2001-2000‬وفي ‪ ،2005-2004‬خصص مبمغ ‪ 4.1‬مميون دوالر أمريكي لمغاية نفسيا‪.‬‬

‫وكانت الغايات المحددة من عمميات إعادة التوزيع والتعيين ىي إيجاد ميام بديمة لمموظفين الذين‬

‫ألغيت وظائفيم؛ مراقبة إعادة التوزيع؛ ضمان الشفافية المطمقة في تطبيؽ العمميات؛ إسداء المشورة‬

‫لئلدارة في الحاالت التي تأثرت فييا شروط استخدام الموظفين نتيجة إعا دة الييكمة أو التخفيضات‬ ‫في الميزانية؛ رفع توصيات إلى اإلدارة بشأن تمؾ الحاالت؛ وتحديد الموظفين الذين ال يمكن إعادة‬

‫توزيعيم والذين يجدر منحيم تعويضات إلنياء الخدمة‪.‬‬

‫ونتيجة التخفيضات في الميزانية خبلؿ الفترات المالية األخيرة‪ ،‬أعيد توزيع أكثر من‬

‫‪ 540‬موظفاً‬

‫من الفئة الفنية ومن فئة الخدمات العامة داخؿ المنظمة‪ ،‬أو جرى فصميم من الخدمة بشروط متفؽ‬ ‫عمييا وبمشاركة ىيئات تمثيؿ الموظفين‪.‬‬

‫االنعكاسات المالية‬ ‫سيتضمن اإلصبلح المقترح في المنظمة‪ ،‬كما في السابؽ‪ ،‬سمسمة من التكاليؼ المرحمية لمرة واحدة‬

‫فقط نتيجة لعمميات إعادة الو يكمة وتفكيؾ الطبقات ‪ .‬وتشمؿ التكاليؼ المرحمية التي ستؤثر عمى‬ ‫الموظفين ما يمي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫االحتياجات إلى التدريب ‪ :‬االرتقاء بخبرات الموظفين الموجودين بما يتماشى مع الميارات‬

‫المطموبة في المنظمة بعد إصبلحيا وذلؾ يستدعي وجود برنامج تدريبي مكثّؼ ُيم ّكن‬ ‫الموظفين من تحديث مياراتيم أو من اكتساب ميارات جديدة؛‬

‫‪‬‬

‫تكاليؼ النقؿ إلى مواقع أخرى ‪ :‬إلغاء عدد من الوظائؼ والنقؿ من المقر والمكاتب‬

‫اإلقميمية إلى المكاتب اإلقميمية الفرعية وغيرىا من المكاتب الميدانية وبالعكس قد يستمزم‬

‫‪180‬‬


‫إعادة توزيع الموظفين في مواقع أخرى غير تمؾ الموجودين فييا الي وم‪ ،‬مع ما يستتبع ذلؾ‬ ‫من تكاليؼ لمنقؿ إلى مواقع أخرى؛‬ ‫‪‬‬

‫خمؽ ميام مؤقتة ‪ :‬من الضروري تأمين التمويؿ لتغطية تكاليؼ الميام الخاصة التي ال‬

‫‪‬‬

‫حزم إنياء الخدمة المتفؽ عمييا ‪ :‬يجوز عرض تعويضات إلن ىاء الخدمة طوعاً عمى‬

‫‪‬‬

‫التكاليؼ المصاحبة لمتنفيذ ‪ :‬بعد إلغاء بعض الوظائؼ‪ ،‬قد تستغرؽ إعادة توزيع الموظفين‬

‫يغطييا البرنامج العادي والتي يمكن إعادة توزيع الموظفين فييا بصورة مؤقتة؛‬

‫الموظفين الذين ألغيت وظائفيم وال تسمح ليم مياراتيم بإعادة توزيعيم أو ترقيتيم؛‬

‫ن‬

‫بعض الوقت‪ ،‬ويجدر بالمنظمة أن تغطي التكاليؼ ذات الصمة في المرتّبات بانتظار أ‬ ‫يعاد تعيينيم في وظائفيم الجديدة أو أن يفصموا من الخدمة‪.‬‬

‫سوؼ تجري المنظمة استعراضاً لمموظفين الذين ينبغي إعادة توزيعيم وتُ ْح ِ‬ ‫صييم عمى أساس‬ ‫يعينوا في الوظائؼ المناسبة‪ ،‬شريطة أن يوافؽ األعضاء عمى اقتراحات اإلصبلح‬ ‫الميارات‪ ،‬كي ّ‬ ‫المقدمة من المدير العام‪.‬‬

‫سوؼ يوكؿ فريؽ الميام المختص بإعادة التوزيع والتعيين بقيادة قسم إدارة الموارد البشرية‬ ‫وبمشاركة ممثمي الموظفين ميمة اإلشراؼ عمى جميع أنشطة التوظيؼ الناجمة عن عممية إعادة‬ ‫الييكمة‪ ،‬أي عمميات إعادة التوزيع أو النقؿ أو الفصؿ من الخدمة بشروط متفؽ عمييا‪.‬‬

‫ويحصي فريؽ الم ىام‪ ،‬المختص بإعادة توزيع وتعيين‪ ،‬جميع الوظائؼ التي جرى إلغاؤىا أو نقميا‬ ‫أو تعديميا‪ ،‬ويقوم بتحديد الموظفين الذين ينبغي تعيينيم أو الذين طالتيم عممية إعادة الييكمة بأي‬

‫شكؿ آخر من األشكاؿ‪ ،‬وبالمواءمة بين الوظائؼ الشاغرة والموظفين الذين لم يعودوا يشغمون‬

‫معينة‪ .‬وحاؿ إيجاد المزيج المناسب من الميارات والمؤىبلت والخبرة لدى أي من‬ ‫وظائؼ ّ‬ ‫الموظفين بما يستوفي شروط وظيفة شاغرة ما‪ ،‬يوصي فريؽ الميام بإعادة توزيع ذلؾ الموظؼ‬ ‫ليشغؿ الوظيفة الشاغرة‪.‬‬

‫أما في الحاالت التي ال تناسب فييا أي وظيفة المواصفات المحددة لدى الموظفين الذ‬

‫ين ينبغي‬

‫إعادة توزيعيم‪ ،‬تقترح عمييم حزم متفؽ عمييا إلنياء خدماتيم كما جرت عميو العادة في السابؽ‪،‬‬

‫طبقاً ألحكام المادة ‪ 11-9-301‬من النظام األساسي لشؤون الموظفين‪.‬‬

‫‪181‬‬


‫كما أشير إليو في الفقرة ‪ 189‬أعبله‪ ،‬استدعت التغييرات التنظيمية السابقة في المنظمة تمويبلً‬

‫خاصاً ؿتكاليؼ مرحمية ولمرة واحدة فقط ‪ .‬كما سيّؿ تخصيص موارد محددة من خارج الميزانية‬ ‫عمميات اإلصبلح في منظمات أخرى‪ .‬وعمى ضوء قرار األجيزة الرياسية بشأن اقتراحات اإلصبلح‬ ‫ىذه‪ ،‬يمكن عندىا تقدير التكاليؼ المرحمية‪ ،‬ويطمب المدير العام بالتالي اشتراكات طوعية لتغطية‬

‫تمؾ اؿتكاليؼ من األعضاء الراغبين في دعم عممية التغيير في المنظمة وتسييميا‪ ،‬بما يم ّكنيا من‬ ‫مواجية تحديات‬

‫ثانيا‪ :‬الصػػػين‬

‫المستقبل)‪. (2‬‬

‫ترى الصين وعمى لسان مساعد‬

‫تفترض اإلصبلحات المقترحة وجود عممية تصحيح محكمة‬

‫التخطيط والتنظيم تيدؼ إلى ضمان إدخاؿ التغييرات وفؽ تسؿ سؿ منطقي‪ ،‬وبأقؿ قدر من وقؼ‬

‫العمؿ المتخصص لممنظمة ‪ .‬كما أن من الضروري في ىذه العممية احترام حقوؽ الموظفين‬

‫وتطمعاتيم‪ ،‬وأن تشارؾ فييا ىيئات تمثيؿ الموظفين مشاركة كاممة‪.‬‬

‫‪ .‬وسيقضي ىذا‬

‫إن اإلصبلح المؤسسي ىو ببل منازع أكثر الجوانب تعقيداً في عممية التغيير‬ ‫ّ‬ ‫بانتقاؿ عدد كبير من الموظفين بين وحدات المنظمة واقامة شبكة عبلقات عمؿ جديدة‬

‫‪ .‬كما‬

‫سيواجو بعض الموظفين أيضاً تحدي االنتقاؿ من حيث يعممون اليوم إلى مواقع جغرافية أخرى‪ .‬في‬ ‫حين سيجدر بغيرىم من الموظفين اكتساب ميارات جديدة عن طريؽ التدريب‪ ،‬بما يم ّكنيم من‬

‫العمؿ بشكؿ فاعؿ عمى تأدية ميام قد تختمؼ عن تمؾ التي يضطمعون بيا حالياً‪ ،‬وال يممكون‬

‫اإلمكانات البلزمة ليا ‪ .‬وأخي اًر‪ ،‬ىناؾ حاجة إلى تقديم شروط وظروؼ عادلة إلنياء خدمة أولئؾ‬ ‫الموظفين الذين سيتأثرون بتغير الطمب عمى الخبرات إذا اقتضت عممية اإلصبلح ذلؾ‪.‬‬

‫وترتبط ارتباطاً وثيقاً بيذا الييكؿ الجديد الحاجة إلى تصحيح عمميات اإلدارة طبقاً الحتياجات‬

‫محدثة من األدلة الصادرة عن المنظمة ‪ .‬كما ستكون‬ ‫المنظمة المستجدة‪ ،‬من خبلؿ إصدار نسخ ّ‬ ‫ىناؾ حاجة إلى االستثمار في تحسين البرامجيات المتصمة باإلدارة واالتصاالت والى إنشاء مكاتب‬

‫جديدة‪.‬‬

‫وسيقوم الم دير العام‪ ،‬بغية إدارة ىذه العممية‪ ،‬بتشكيؿ فريؽ إلدارة التغيير تحت إشراؼ نائب المدير‬ ‫العام مباشرة‪ ،‬يتولى مسؤولية التخطيط المفصؿ لمعممية واإلشراؼ عمى تنفيذىا‪.‬‬ ‫‪Ibid‬‬

‫‪182‬‬

‫)‪(2‬‬


‫في العقد المنصرم‪ ،‬نجحت المنظمة في إدارة إعادة ىيكمة المنظمة والتخفيضات في الميزانية من‬ ‫خبلؿ عممية إدارة الشواغر‪ ،‬وانتياء الخدمة طبيعياً‪ ،‬وتعيين الموظفين واعادة توزيعيم‪.‬‬ ‫ ويقوم إصبلح المنظمة الجاري حالياً عمى ىذه التجربة بالذات‪ ،‬ويتمسؾ باستراتيجية إلدارة‬‫التغيير عمى مراحؿ تتطمّب تدخبلت محددة في المراحؿ التالية‪:‬‬

‫‪‬‬

‫عرض مبررات اإلصبلحات وأىدافيا وتقديم ىيكؿ برامجي ومؤسسي جديد عمى األجيزة‬

‫‪‬‬

‫إعداد قائمة حصر شاممة لمميارات والخبراء بغية استعراض الموارد البشرية الموجودة؛‬

‫‪‬‬

‫تعيين موظفين مؤىمين في مختمؼ كيانات المنظمة؛‬

‫الرياسية؛‬

‫‪‬‬

‫تنمية ميارات الموظفين‪ /‬والتعمّم‪ /‬واعادة تدريبيم؛‬

‫‪‬‬

‫إعادة توزيع الموظفين؛‬

‫‪‬‬

‫تعيين موظفين إضافيين؛‬

‫‪‬‬

‫إنياء الخدمات طبقاً لمنظام األساسي لشؤون الموظفين‪.‬‬

‫التجربة السابقة إلعادة توزيع الموظفين وتعيينيم ‪ - 186‬استدعت التجارب السابقة تغيير نظام‬ ‫اإلدارة من خبلؿ ىيكؿ محدد لعمميات إعادة التوزيع والتعيين ‪ .‬وأصبحت العمميات رسمية الطابع‬

‫‪.‬‬

‫تم تشكيؿ فرؽ ميا م مختصة بإعادة توزيع موظفي الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة‬ ‫بعدما ّ‬ ‫وضمت فرؽ الميام ممثمين عن اإلدارة وعن رابطات الموظفين وترأسيا قسم إدارة الموارد البشرية ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ووافؽ المؤتمر عمى موارد مرحمية خاصة لتمويؿ تكاليؼ التعيين واعادة التوزيع والفصؿ بالتوافؽ‬

‫من الخدمة والباؿغة ‪ 12‬مميون دوالر أمريكي في ‪ 1999-1998‬و‪ 9‬مبليين دوالر أمريكي في‬

‫‪ .2001-2000‬وفي ‪ ،2005-2004‬خصص مبمغ ‪ 4.1‬مميون دوالر أمريكي لمغاية نفسيا‪.‬‬

‫وكانت الغايات المحددة من عمميات إعادة التوزيع والتعيين ىي إيجاد ميام بديمة لمموظفين الذين‬

‫ألغيت وظائفيم؛ مراقبة إعادة ا لتوزيع؛ ضمان الشفافية المطمقة في تطبيؽ العمميات؛ إسداء المشورة‬ ‫لئلدارة في الحاالت التي تأثرت فييا شروط استخدام الموظفين نتيجة إعادة الييكمة أو التخفيضات‬

‫في الميزانية؛ رفع توصيات إلى اإلدارة بشأن تمؾ الحاالت؛ وتحديد الموظفين الذين ال يمكن إعادة‬

‫توزيعيم والذين يجدر منحيم تعويضات إلنياء الخدمة‪.‬‬

‫‪183‬‬


‫ونتيجة التخفيضات في الميزانية خبلؿ الفترات المالية األخيرة‪ ،‬أعيد توزيع أكثر من‬

‫‪ 540‬موظفاً‬

‫من الفئة الفنية ومن فئة الخدمات العامة داخؿ المنظمة‪ ،‬أو جرى فصميم من الخدمة بشروط متفؽ‬

‫عمييا وبمشاركة ىيئات تمثيؿ الموظفين‪.‬‬ ‫االنعكاسات المالية‬

‫سيتضمن اإلصبلح المقترح في المنظمة‪ ،‬كما في السابؽ‪ ،‬سمسمة من التكاليؼ المرحمية لمرة واحدة‬ ‫فقط نتيجة لعمميات إعادة الييكمة وتفكيؾ الطبقات ‪ .‬وتشمؿ التكاليؼ المرحمية التي ستؤثر عمى‬

‫الموظفين ما يمي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫االحتياجات إلى التدريب ‪ :‬االرتقاء بخبرات الموظفين ا لموجودين بما يتماشى مع الميارات‬

‫المطموبة في المنظمة بعد إصبلحيا وذلؾ يستدعي وجود برنامج تدريبي مكثّؼ ُيم ّكن‬ ‫الموظفين من تحديث مياراتيم أو من اكتساب ميارات جديدة؛‬

‫‪‬‬

‫تكاليؼ النقؿ إلى مواقع أخرى ‪ :‬إلغاء عدد من الوظائؼ والنقؿ من المقر والمكاتب‬

‫اإلقميمية إلى المؾ اتب اإلقميمية الفرعية وغيرىا من المكاتب الميدانية وبالعكس قد يستمزم‬ ‫إعادة توزيع الموظفين في مواقع أخرى غير تمؾ الموجودين فييا اليوم‪ ،‬مع ما يستتبع ذلؾ‬

‫من تكاليؼ لمنقؿ إلى مواقع أخرى؛‬ ‫‪‬‬

‫خمؽ ميام مؤقتة ‪ :‬من الضروري تأمين التمويؿ لتغطية تكاليؼ الميام الخاصة التي‬

‫‪‬‬

‫حزم إنياء الخدمة المتفؽ عمييا ‪ :‬يجوز عرض تعويضات إلنياء الخدمة طوعاً عمى‬

‫‪‬‬

‫التكاليؼ المصاحبة لمتنفيذ ‪ :‬بعد إلغاء بعض الوظائؼ‪ ،‬قد تستغرؽ إعادة توزيع الموظفين‬

‫ال‬

‫يغطييا البرنامج العادي والتي يمكن إعادة توزيع الموظفين فييا بصورة مؤقتة؛‬

‫الموظفين الذين ألغيت وظائفيم وال تسمح ليم مياراتيم بإعادة توزيعيم أو ترقيتيم؛‬

‫بعض الوقت‪ ،‬ويجدر بالمنظمة أن تغطي التكاليؼ ذات الصمة في المرتّبات بانتظار أن‬ ‫يعاد تعيينيم في وظائفيم الجديدة أو أن يفصموا من الخدمة‪.‬‬ ‫سوؼ تجري المنظمة استعراضاً لمموظفين الذين ينبغي إعادة توزيعيم وتُ ْح ِ‬ ‫ص‬

‫ييم عمى أساس‬

‫يعينوا في الوظائؼ المناسبة‪ ،‬شريطة أن يوافؽ األعضاء عمى اقتراحات اإلصبلح‬ ‫الميارات‪ ،‬كي ّ‬ ‫المقدمة من المدير العام‪.‬‬

‫‪184‬‬


‫سوؼ يوكؿ فريؽ الميام المختص بإعادة التوزيع والتعيين بقيادة قسم إدارة الموارد البشرية‬ ‫وبمشاركة ممثمي الموظفين ميمة اإلشراؼ عمى جميع أ نشطة التوظيؼ الناجمة عن عممية إعادة‬ ‫الييكمة‪ ،‬أي عمميات إعادة التوزيع أو النقؿ أو الفصؿ من الخدمة بشروط متفؽ عمييا‪.‬‬

‫ويحصي فريؽ الميام‪ ،‬المختص بإعادة توزيع وتعيين‪ ،‬جميع الوظائؼ التي جرى إلغاؤىا أو نقميا‬ ‫أو تعديميا‪ ،‬ويقوم بتحديد الموظفين الذين ينبغي تعيينيم أ و الذين طالتيم عممية إعادة الييكمة بأي‬ ‫شكؿ آخر من األشكاؿ‪ ،‬وبالمواءمة بين الوظائؼ الشاغرة والموظفين الذين لم يعودوا يشغمون‬

‫معينة ‪ .‬وحاؿ إيجاد المزيج المناسب من الميارات والمؤىبلت والخبرة لدى أي من‬ ‫وظائؼ ّ‬ ‫الموظفين بما يستوفي شروط وظيفة شاغرة ما‪ ،‬يوصي فريؽ اؿ ميام بإعادة توزيع ذلؾ الموظؼ‬ ‫ليشغؿ الوظيفة الشاغرة‪.‬‬

‫أما في الحاالت التي ال تناسب فييا أي وظيفة المواصفات المحددة لدى الموظفين الذين ينبغي‬ ‫إعادة توزيعيم‪ ،‬تقترح عمييم حزم متفؽ عمييا إلنياء خدماتيم كما جرت عميو العادة في السابؽ‪،‬‬

‫طبقاً ألحكام المادة ‪ 11-9-301‬م ن النظام األساسي لشؤون الموظفين‪.‬‬

‫كوا أشيز إليَ في الفقزة ‪ 189‬أعالٍ‪ ،‬اسخذعج الخغييزاث الخٌظيويت السابقت في الوٌظوت حوْيالً خاصا ً لخكاليف هزحليت ّلوزة‬ ‫ّاحذة فقظ‪ .‬كوا سِّل حخصيص هْارد هحذدة هي خارج الويزاًيت عولياث اإلصالح في هٌظواث أخزٓ ‪ّ .‬علٔ ضْء قزار‬ ‫األجِز ة الزياسيت بشأى اقخزاحاث اإلصالح ُذٍ‪ ،‬يوكي عٌذُا حقذيز الخكاليف الوزحليت‪ّ ،‬يطلب الوذيز العام بالخالي‬ ‫اشخزاكاث طْعيت لخغطيت حلك الخكاليف هي األعضاء الزاغبيي في دعن عوليت الخغييز في الوٌظوت ّحسِيلِا‪ ،‬بوا يو ّكٌِا هي‬ ‫)‪(1‬‬ ‫هْاجِت ححذياث الوسخقبل ‪.‬‬

‫تفترض اإلصبلحات المقترحة وجود عممية تصحيح محكمة التخطيط والتنظيم تيدؼ إلى ضمان‬

‫إدخاؿ التغييرات وفؽ تسمسؿ منطقي‪ ،‬وبأقؿ قدر من وقؼ العمؿ المتخصص لممنظمة ‪ .‬كما أن‬ ‫من الضروري في ىذه العممية احترام حقوؽ الموظفين وتطمعاتيم‪ ،‬وأن تشارؾ فييا ىيئات تمثيؿ‬

‫الموظفين مشاركة كاممة‪.‬‬ ‫‪ .‬وسيقضي ىذا‬

‫إن اإلصبلح المؤسسي ىو ببل منازع أكثر الجوانب تعقيداً في عممية التغيير‬ ‫ّ‬ ‫بانتقاؿ عدد كبير من الموظفين بين وحدات المنظمة واقامة شبكة عبلقات عمؿ جديدة‬

‫‪ .‬كما‬ ‫)‪(1‬‬

‫‪Keynote Speech by H.E. Mr. Shen Guofang Assistant Foreign Minister of China on the sub-item of‬‬ ‫‪"the Role of the UN Security Council in Future World Order" at the International Conference of the‬‬ ‫‪Konrad Adenauer Foundation Towards an Enhanced Role of the UN Security Council in‬‬ ‫‪Maintaining‬‬ ‫‪International‬‬ ‫‪Peace‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪Security ,‬‬ ‫‪2003/11/21 :‬‬

‫(‪) 2008/05/09‬‬

‫‪185‬‬

‫‪http://test.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t45317.htm‬‬


‫سيواجو بعض الموظفين أيضاً تحدي االنتقاؿ من حيث يعممون اليوم إلى مواقع جغرافية أخرى‪ .‬في‬

‫حين سيجدر بغيرىم من الموظفين اكتساب ميارات جديدة عن طريؽ التدريب‪ ،‬بما يم ّكنيم من‬ ‫العمؿ بشكؿ فاعؿ عمى تأدية ميام قد تختمؼ عن تمؾ التي يضطمعون بيا حالياً‪ ،‬وال يممكون‬

‫اإلمكانات البلزمة ليا ‪ .‬وأخي اًر‪ ،‬ىناؾ حاجة إلى تقديم شروط وظروؼ عادلة إلنياء خدمة أولئؾ‬

‫الموظفين الذين سيتأثرون بتغير الطمب عمى الخبرات إذا اقتضت عممية اإلصبلح ذلؾ‪.‬‬

‫وترتبط ارتباطاً وثيقاً بيذا الييكؿ الجديد الحاجة إلى تصحيح عمميات اإلدارة طبقاً الحتياجات‬

‫محدثة من األدلة الصادرة عن المنظمة ‪ .‬كما ستكون‬ ‫المنظمة المستجدة‪ ،‬من خبلؿ إصدار نسخ ّ‬ ‫ىناؾ حاجة إلى االستثمار في تحسين البرامجيات المتصمة باإلدارة واالتصاالت والى إنشاء مكاتب‬

‫جديدة‪.‬‬

‫وسيقوم المدير العام‪ ،‬بغية إدارة ىذه العممية‪ ،‬بتشكيؿ فريؽ إلدارة التغيير تحت إشراؼ نائب المدير‬ ‫العام مباشرة‪ ،‬يتولى مسؤولية التخطيط المفصؿ لمعممية واإلشراؼ عمى تنفيذىا‪.‬‬ ‫في العقد اؿمنصرم‪ ،‬نجحت المنظمة في إدارة إعادة ىيكمة المنظمة والتخفيضات في الميزانية من‬

‫خبلؿ عممية إدارة الشواغر‪ ،‬وانتياء الخدمة طبيعياً‪ ،‬وتعيين الموظفين واعادة توزيعيم‪.‬‬

‫ ويقوم إصبلح المنظمة الجاري حالياً عمى ىذه التجربة بالذات‪ ،‬ويتمسؾ باستراتيجية إلدارة‬‫التغيير عمى مراحؿ تتطمّب تدخبلت محددة في المراحؿ التالية‪:‬‬

‫‪‬‬

‫عرض مبررات اإلصبلحات وأىدافيا وتقديم ىيكؿ برامجي ومؤسسي جديد عمى األجيزة‬

‫الرياسية؛‬ ‫‪‬‬

‫إعداد قائمة حصر شاممة لمميارات والخبراء بغية استعراض الموارد البشرية الموجودة؛‬

‫‪‬‬

‫تعيين موظفين مؤىمين في مختمؼ كيانات المنظمة؛‬

‫‪‬‬

‫تنمية ميارات الموظفين‪ /‬والتعمّم‪ /‬واعادة تدريبيم؛‬

‫‪‬‬

‫إعادة توزيع الموظفين؛‬

‫‪‬‬

‫تعيين موظفين إضافيين؛‬

‫‪‬‬

‫إنياء الخدمات طبقاً لمنظام األساسي لشؤون الموظفين‪.‬‬

‫‪186‬‬


‫التجربة السابقة إلعادة توزيع الموظفين وتعيينيم ‪ - 186‬استدعت التجارب السابقة تغيير نظام‬ ‫اإلدارة من خبلؿ ىيكؿ مح دد لعمميات إعادة التوزيع والتعيين ‪ .‬وأصبحت العمميات رسمية الطابع‬

‫‪.‬‬

‫تم تشكيؿ فرؽ ميام مختصة بإعادة توزيع موظفي الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة‬ ‫بعدما ّ‬ ‫وضمت فرؽ الميام ممثمين عن اإلدارة وعن رابطات الموظفين وترأسيا قسم إدارة الموارد البشرية ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ووافؽ المؤتمر عمى موارد مرحمية خاصة لتمويؿ تكاليؼ التعيين واعادة التوزيع والفصؿ بالتوافؽ‬

‫من الخدمة والبالغة ‪ 12‬مميون دوالر أمريكي في ‪ 1999-1998‬و‪ 9‬مبليين دوالر أمريكي في‬

‫‪ .2001-2000‬وفي ‪ ،2005-2004‬خصص مبمغ ‪ 4.1‬مميون دوالر أمريكي لمغاية نفسيا‪.‬‬

‫وكانت الغايات المحددة من عمميات إعادة التوزيع والتعيين ىي إيجاد ميام بديمة لمموظفين الذين‬

‫ألغيت وظائفيم؛ مراقبة إعادة التوزيع؛ ضمان الشفافية المطمقة في تطبيؽ العمميات؛ إسداء المشورة‬

‫لئلدارة في الحاالت التي تأثرت فييا شروط استخدام الموظفين نتيجة إعادة الييكمة أو التخفيضات‬

‫في الميزانية؛ رؼع توصيات إلى اإلدارة بشأن تمؾ الحاالت؛ وتحديد الموظفين الذين ال يمكن إعادة‬ ‫توزيعيم والذين يجدر منحيم تعويضات إلنياء الخدمة‪.‬‬

‫ونتيجة التخفيضات في الميزانية خبلؿ الفترات المالية األخيرة‪ ،‬أعيد توزيع أكثر من‬

‫‪ 540‬موظفاً‬

‫من الفئة الفنية ومن فئة الخدمات العامة داخؿ المنظمة‪ ،‬أو جرى فصميم من الخدمة بشروط متفؽ‬

‫عمييا وبمشاركة ىيئات تمثيؿ الموظفين‪.‬‬ ‫االنعكاسات المالية‬

‫سيتضمن اإلصبلح المقترح في المنظمة‪ ،‬كما في السابؽ‪ ،‬سمسمة من التكاليؼ المرحمية لمرة واحدة‬

‫فقط نتيجة لعمميات إعادة الييكمة وتفكيؾ الطبقات ‪ .‬وتشمؿ التكاليؼ المرحمية التي ستؤثر عمى‬ ‫الموظفين ما يمي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫االحتياجات إلى التدريب ‪ :‬االرتقاء بخبرات الموظفين الموجودين بما يتماشى مع الميارات‬

‫المطموبة في المنظمة بعد إصبلحيا وذلؾ يستدعي وجود برنامج تدريبي مكثّؼ ُيم ّكن‬ ‫الموظفين من تحديث مياراتيم أو من اكتساب ميارات جديدة؛‬

‫‪‬‬

‫تكاليؼ النقؿ إلى مواقع أخرى ‪ :‬إلغاء عدد من الوظائؼ والنقؿ من المقر والمكاتب‬

‫اإلقميمية إلى المكاتب اإلقميمية الفرعية وغيرىا من المكاتب الميدانية وبالعكس قد يستمزم‬

‫‪187‬‬


‫إعادة توزيع الموظفين في مواقع أخرى غير تمؾ الموجودين فييا اليوم‪ ،‬مع ما يستتبع ذلؾ‬ ‫من تكاليؼ لمنقؿ إلى مواقع أخرى؛‬ ‫‪‬‬

‫خمؽ ميام مؤقتة ‪ :‬من الضروري تأمين التمويؿ لتغطية تكاليؼ الميام الخاصة التي ال‬

‫‪‬‬

‫حزم إنياء الخدمة المتفؽ عمييا ‪ :‬يجوز عرض تعويضات إلنياء الخدمة طوعاً عمى‬

‫‪‬‬

‫التكاليؼ المصاحبة لمتنفيذ ‪ :‬بعد إلغاء بعض الوظائؼ‪ ،‬قد تستغرؽ إعادة توزيع الموظفين‬

‫يغطييا البرنامج العادي والتي يمكن إعادة توزيع الموظفين فييا بصورة مؤقتة؛‬

‫الموظفين الذين ألغيت وظائفيم وال تسمح ليم مياراتيم بإعادة توزيعيم أو ترقيتيم؛‬

‫بعض الوقت‪ ،‬ويجدر بالمنظمة أن تغطي التكاليؼ ذات الصمة في المرتّبات بانتظار أن‬ ‫يعاد تعيينيم في وظائفيم الجديدة أو أن يفصموا من الخدمة‪.‬‬

‫سوؼ تجري المنظمة استعراضاً لمموظفين الذين ينبغي إعادة توزيعيم وتُ ْح ِ‬ ‫صييم عمى أساس‬ ‫يعينوا في الوظائؼ المناسبة‪ ،‬شريطة أن يوافؽ األعضاء عمى اقتراحات اإلصبلح‬ ‫الميارات‪ ،‬كي ّ‬ ‫المقدمة من المدير العام‪.‬‬

‫سوؼ يوكؿ فريؽ الميام المختص بإعادة التوزيع وا‬

‫لتعيين بقيادة قسم إدارة الموارد البشرية‬

‫وبمشاركة ممثمي الموظفين ميمة اإلشراؼ عمى جميع أنشطة التوظيؼ الناجمة عن عممية إعادة‬ ‫الييكمة‪ ،‬أي عمميات إعادة التوزيع أو النقؿ أو الفصؿ من الخدمة بشروط متفؽ عمييا‪.‬‬

‫ويحصي فريؽ الميام‪ ،‬المختص بإعادة توزيع وتعيين‪ ،‬جميع اؿ وظائؼ التي جرى إلغاؤىا أو نقميا‬ ‫أو تعديميا‪ ،‬ويقوم بتحديد الموظفين الذين ينبغي تعيينيم أو الذين طالتيم عممية إعادة الييكمة بأي‬

‫شكؿ آخر من األشكاؿ‪ ،‬وبالمواءمة بين الوظائؼ الشاغرة والموظفين الذين لم يعودوا يشغمون‬

‫ىارات والمؤىبلت والخبرة لدى أي من‬

‫معينة ‪ .‬وحاؿ إيجاد المزيج المناسب من الم‬ ‫وظائؼ ّ‬ ‫الموظفين بما يستوفي شروط وظيفة شاغرة ما‪ ،‬يوصي فريؽ الميام بإعادة توزيع ذلؾ الموظؼ‬ ‫ليشغؿ الوظيفة الشاغرة‪.‬‬

‫أما في الحاالت التي ال تناسب فييا أي وظيفة المواصفات المحددة لدى الموظفين الذين ينبغي‬ ‫إعادة توزيعيم‪ ،‬تقترح عمييم حزم متفؽ عمييا إلنياء خدماتيم كما جرت عميو العادة في السابؽ‪،‬‬

‫طبقاً ألحكام المادة ‪ 11-9-301‬من النظام األساسي لشؤون الموظفين‪.‬‬

‫‪188‬‬


‫كما أشير إليو في الفقرة ‪ 189‬أعبله‪ ،‬استدعت التغييرات التنظيمية السابقة في المنظمة تمويبلً‬

‫خاصاً لتكاليؼ مرحمية ولمرة واحدة فقط ‪ .‬كما سيّؿ تخصيص موارد محددة من خارج الميزانية‬ ‫عمميات اإلصبلح في منظمات أخرى‪ .‬وعمى ضوء قرار األجيزة الرياسية بشأن اقتراحات اإلصبلح‬ ‫ىذه‪ ،‬يمكن عندىا تقدير التكاليؼ المرحمية‪ ،‬ويطمب المدير العام بالتالي اشتراكات طوعية لتغطية‬

‫تمؾ التكاليؼ من األعضاء الراغبين في دعم عممية التغيير في المنظمة وتسييميا‪ ،‬بما يم ّكنيا من‬

‫مواجية تحديات المستقبؿ‪.‬‬

‫المطمب الثالث ‪ :‬تحديث نظام األمم المتحدة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية واحترام‬ ‫الميثاؽ لتحقيؽ السمم‬

‫قتصادية‬

‫ال شكؾ أنو من دون إجراء إصبلح حقيقي لنظام األمم المتحدة في المجاالت اال‬

‫واالجتماعية‪ ،‬تفترض اإلصبلحات المقترحة وجود عممية تصحيح محكمة التخطيط والتنظيم تيدؼ‬ ‫إلى ضمان إدخاؿ التغييرات وفؽ تسمسؿ منطقي‪ ،‬وبأقؿ قدر من وقؼ العمؿ المتخصص‬

‫لممنظمة‪ .‬كما أن من الضروري في ىذه العممية احترام حقوؽ الموظفين وتطمعاتيم‪ ،‬وأن تشارؾ‬

‫فييا ىيئات تمثيؿ الموظفين مشاركة كاممة‪.‬‬

‫‪ .‬وسيقضي ىذا‬

‫إن اإلصبلح المؤسسي ىو ببل منازع أكثر الجوانب تعقيداً في عممية التغيير‬ ‫ّ‬ ‫بانتقاؿ عدد كبير من الموظفين بين وحدات المنظمة واقامة شبكة عبلقات عمؿ جديدة‬

‫‪ .‬كما‬

‫سيواجو بعض الموظفين أيضاً تحدي االنتقاؿ من حيث يعممون اليوم إلى مواقع جغرافية أخرى‪ .‬في‬ ‫حين سيجدر بغيرىم من الموظفين اكتساب ميارات جديدة عن طريؽ التدريب‪ ،‬بما يم ّكنيم من‬ ‫العمؿ بشكؿ فاعؿ عمى تأدية ميام قد تختمؼ عن تمؾ التي يضطمعون بيا حالياً‪ ،‬وال يممكون‬ ‫‪189‬‬


‫اإلمكانات البلزمة ليا ‪ .‬وأخي اًر‪ ،‬ىناؾ حاجة إلى تقديم شروط وظروؼ ع ادلة إلنياء خدمة أولئؾ‬ ‫الموظفين الذين سيتأثرون بتغير الطمب عمى الخبرات إذا اقتضت عممية اإلصبلح ذلؾ‪.‬‬

‫وترتبط ارتباطاً وثيقاً بيذا الييكؿ الجديد الحاجة إلى تصحيح عمميات اإلدارة طبقاً الحتياجات‬

‫محدثة من األدلة الصادرة عن ا لمنظمة‪ .‬كما ستكون‬ ‫المنظمة المستجدة‪ ،‬من خبلؿ إصدار نسخ ّ‬ ‫ىناؾ حاجة إلى االستثمار في تحسين البرامجيات المتصمة باإلدارة واالتصاالت والى إنشاء مكاتب‬

‫جديدة‪.‬‬

‫وسيقوم المدير العام‪ ،‬بغية إدارة ىذه العممية‪ ،‬بتشكيؿ فريؽ إلدارة التغيير تحت إشراؼ نائب المدير‬ ‫العام مباشرة‪ ،‬يتولى مسؤولية التخطيط المفصؿ لمعمؿية واإلشراؼ عمى تنفيذىا‪.‬‬ ‫في العقد المنصرم‪ ،‬نجحت المنظمة في إدارة إعادة ىيكمة المنظمة والتخفيضات في الميزانية من‬

‫خبلؿ عممية إدارة الشواغر‪ ،‬وانتياء الخدمة طبيعياً‪ ،‬وتعيين الموظفين واعادة توزيعيم‪.‬‬ ‫ ويقوم إصبلح المنظمة الجاري حالياً عمى ىذه التجربة بالذات‪ ،‬و‬‫التغيير عمى مراحؿ تتطمّب تدخبلت محددة في المراحؿ التالية‪:‬‬

‫‪‬‬

‫يتمسؾ باستراتيجية إلدارة‬

‫عرض مبررات اإلصبلحات وأىدافيا وتقديم ىيكؿ برامجي ومؤسسي جديد عمى األجيزة‬

‫الرياسية؛‬ ‫‪‬‬

‫إعداد قائمة حصر شاممة لمميارات والخبراء بغية استعراض الموارد البشرية الموجودة؛‬

‫‪‬‬

‫تعيين موظفين مؤىمين في مختمؼ كيانات المنظمة؛‬

‫‪‬‬

‫تنمية ميارات الموظفين‪ /‬والتعمّم‪ /‬واعادة تدريبيم؛‬

‫‪‬‬

‫إعادة توزيع الموظفين؛‬

‫‪‬‬

‫تعيين موظفين إضافيين؛‬

‫‪‬‬

‫إنياء الخدمات طبقاً لمنظام األساسي لشؤون الموظفين‪.‬‬

‫التجربة السابقة إلعادة توزيع الموظفين وتعيينيم ‪ - 186‬استدعت التجارب السابقة تغيير نظام‬

‫اإلدارة من خبلؿ ىيكؿ محدد لعمميات إعادة التوزيع والتعيين ‪ .‬وأصبحت العمميات رسمية الطابع‬ ‫‪.‬‬

‫تم تشكيؿ فرؽ ميام مختصة بإعادة توزيع موظفي الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة‬ ‫بعدما ّ‬ ‫وضمت فرؽ الميام ممثمين عن اإلدارة وعن رابطات الموظفين وترأسيا قسم إدار ة الموارد البشرية ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪190‬‬


‫ووافؽ المؤتمر عمى موارد مرحمية خاصة لتمويؿ تكاليؼ التعيين واعادة التوزيع والفصؿ بالتوافؽ‬ ‫من الخدمة والبالغة ‪ 12‬مميون دوالر أمريكي في ‪ 1999-1998‬و‪ 9‬مبليين دوالر أمريكي في‬

‫‪ .2001-2000‬وفي ‪ ،2005-2004‬خصص مبمغ ‪ 4.1‬مميون دوالر أمريكي لمغاية نفسىا‪.‬‬

‫وكانت الغايات المحددة من عمميات إعادة التوزيع والتعيين ىي إيجاد ميام بديمة لمموظفين الذين‬ ‫ألغيت وظائفيم؛ مراقبة إعادة التوزيع؛ ضمان الشفافية المطمقة في تطبيؽ العمميات؛ إسداء المشورة‬

‫لئلدارة في الحاالت التي تأثرت فييا شروط استخدام الموظفين نتيجة إعادة الييكمة أو التخفيضات‬ ‫في الميزانية؛ رفع توصيات إلى اإلدارة بشأن تمؾ الحاالت؛ وتحديد الموظفين الذين ال يمكن إعادة‬

‫توزيعيم والذين يجدر منحيم تعويضات إلنياء الخدمة‪.‬‬ ‫ونتيجة التخفيضات في الميزانية خبلؿ الفترات المالية األخيرة‪ ،‬أعيد توزيع أكثر من‬

‫‪ 540‬موظفاً‬

‫من اؿفئة الفنية ومن فئة الخدمات العامة داخؿ المنظمة‪ ،‬أو جرى فصميم من الخدمة بشروط متفؽ‬ ‫عمييا وبمشاركة ىيئات تمثيؿ الموظفين‪.‬‬ ‫االنعكاسات المالية‬ ‫سيتضمن اإلصبلح المقترح في المنظمة‪ ،‬كما في السابؽ‪ ،‬سمسمة من التكاليؼ المرحمية لمرة واحدة‬

‫فقط نتيجة لعمميات إعادة الييكؿ ة وتفكيؾ الطبقات ‪ .‬وتشمؿ التكاليؼ المرحمية التي ستؤثر عمى‬

‫الموظفين ما يمي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫االحتياجات إلى التدريب ‪ :‬االرتقاء بخبرات الموظفين الموجودين بما يتماشى مع الميارات‬

‫المطموبة في المنظمة بعد إصبلحيا وذلؾ يستدعي وجود برنامج تدريبي مكثّؼ ُيم ّكن‬ ‫الموظفين من تحديث مياراتىم أو من اكتساب ميارات جديدة؛‬

‫‪‬‬

‫تكاليؼ النقؿ إلى مواقع أخرى ‪ :‬إلغاء عدد من الوظائؼ والنقؿ من المقر والمكاتب‬

‫اإلقميمية إلى المكاتب اإلقميمية الفرعية وغيرىا من المكاتب الميدانية وبالعكس قد يستمزم‬

‫إعادة توزيع الموظفين في مواقع أخرى غير تمؾ الموجودين فييا اليوم‪،‬‬

‫مع ما يستتبع ذلؾ‬

‫من تكاليؼ لمنقؿ إلى مواقع أخرى؛‬ ‫‪‬‬

‫خمؽ ميام مؤقتة ‪ :‬من الضروري تأمين التمويؿ لتغطية تكاليؼ الميام الخاصة التي ال‬

‫يغطييا البرنامج العادي والتي يمكن إعادة توزيع الموظفين فييا بصورة مؤقتة؛‬

‫‪191‬‬


‫‪‬‬

‫حزم إنياء الخدمة المتفؽ عمييا ‪ :‬يجوز عرض تعويضات إلنياء‬

‫‪‬‬

‫التكاليؼ المصاحبة لمتنفيذ ‪ :‬بعد إلغاء بعض الوظائؼ‪ ،‬قد تستغرؽ إعادة توزيع الموظفين‬

‫الخدمة طوعاً عمى‬

‫الموظفين الذين ألغيت وظائفيم وال تسمح ليم مياراتيم بإعادة توزيعيم أو ترقيتيم؛‬

‫بعض الوقت‪ ،‬ويجدر بالمنظمة أن تغطي التكاليؼ ذات الصمة في المرتّبات بانتظار أن‬ ‫يعاد تعيينيم في وظائفيم الجديدة أو أن يفصموا من الخدمة‪.‬‬

‫سوؼ تجري المنظمة استعراضاً لمموظفين الذين ينبغي إعادة توزيعيم وتُ ْح ِ‬ ‫صييم عمى أساس‬ ‫يعينوا في الوظائؼ المناسبة‪ ،‬شريطة أن يوافؽ األعضاء عمى اقتراحات اإلصبلح‬ ‫الميارات‪ ،‬كي ّ‬ ‫المقدمة من المدير العام‪.‬‬

‫سوؼ يوكؿ فريؽ الميام المختص بإعادة التوزيع والتعيين بقيادة قسم إدارة الموارد البشرية‬

‫وبمشاركة ممثمي الموظفين ميمة اإلشراؼ عمى جميع أنشطة التوظيؼ الناجمة عن عممية إعادة‬ ‫الييكمة‪ ،‬أي عمميات إعادة التوزيع أو النقؿ أو الفصؿ من الخدمة بشروط متفؽ عمييا‪.‬‬

‫ويحصي فريؽ الميام ‪ ،‬المختص بإعادة توزيع وتعيين‪ ،‬جميع الوظائؼ التي جرى إلغاؤىا أو نقميا‬

‫أو تعديميا‪ ،‬ويقوم بتحديد الموظفين الذين ينبغي تعيينيم أو الذين طالتيم عممية إعادة الييكمة بأي‬

‫شكؿ آخر من األشكاؿ‪ ،‬وبالمواءمة بين الوظائؼ الشاغرة والموظفين الذين لم يعودوا يشغمون‬

‫معينة‪ .‬وحاؿ إيجاد المزيج المناسب من الميارات والمؤىبلت والخبرة لدى أي من‬ ‫وظائؼ ّ‬ ‫الموظفين بما يستوفي شروط وظيفة شاغرة ما‪ ،‬يوصي فريؽ الميام بإعادة توزيع ذلؾ الموظؼ‬ ‫ليشغؿ الوظيفة الشاغرة‪.‬‬ ‫أما في الحاالت التي ال تناسب فييا أي وظيفة المواصفات المحددة لدى الموظفين الذين‬

‫ينبغي‬

‫إعادة توزيعيم‪ ،‬تقترح عمييم حزم متفؽ عمييا إلنياء خدماتيم كما جرت عميو العادة في السابؽ‪،‬‬

‫طبقاً ألحكام المادة ‪ 11-9-301‬من النظام األساسي لشؤون الموظفين‪.‬‬ ‫كما أشير إليو في الفقرة ‪ 189‬أعبله‪ ،‬استدعت التغييرات التنظيمية السابقة في المنظمة تمويبلً‬

‫خاصاً لتكا ليؼ مرحمية ولمرة واحدة فقط ‪ .‬كما سيّؿ تخصيص موارد محددة من خارج الميزانية‬ ‫عمميات اإلصبلح في منظمات أخرى‪ .‬وعمى ضوء قرار األجيزة الرياسية بشأن اقتراحات اإلصبلح‬ ‫ىذه‪ ،‬يمكن عندىا تقدير التكاليؼ المرحمية‪ ،‬ويطمب المدير العام بالتالي اشتراكات طوعية لتغطية‬

‫‪192‬‬


‫تمؾ التكا ليؼ من األعضاء الراغبين في دعم عممية التغيير في المنظمة وتسييميا‪ ،‬بما يم ّكنيا من‬ ‫مواجية تحديات المستقبؿ‬

‫الفصؿ الثالث‪ :‬معيقات االصالح ومستقبؿ األمم‬ ‫المتحدة‬

‫‪193‬‬


‫المبحث األوؿ‪ :‬معيقات إصالح منظمة األمم المتحدة‬ ‫رغم كؿ جيود اإلصبلح تفترض اإلصبلحات المقترحة وجود عممية تصحيح محكمة التخطيط‬ ‫والتنظيم تيدؼ إلى ضمان إدخاؿ التغييرات وفؽ تسمسؿ منطقي‪ ،‬وبأقؿ قدر من وقؼ العمؿ‬

‫المتخصص لممنظمة ‪ .‬كما أن من الضروري في ىذه العممية احترام حقوؽ الموظفين وتطمعاتيم‪،‬‬ ‫وأن تشارؾ فييا ىيئات تمثيؿ الموظفين مشاركة كاممة‪.‬‬ ‫‪ .‬وسيقضي ىذا‬

‫إن اإلصبلح المؤسسي ىو ببل منازع أكثر الجوانب تعقيداً في عممية التغيير‬ ‫ّ‬ ‫بانتقاؿ عدد كبير من الموظفين بين وحدات المنظمة واقامة شبكة عبلقات عمؿ جديدة‬

‫‪ .‬كما‬

‫سيواجو بعض الموظفين أيضاً تحدي االنتقاؿ من حيث يعممون اليوم إلى مواقع جغرافية أخرى‪ .‬في‬ ‫حين سيجدر بغيرىم من الموظفين اكتساب ميارات جديدة عن طريؽ التدريب‪ ،‬بما يم ّكنيم من‬ ‫العمؿ بشكؿ فاعؿ عمى تأدية ميام قد تختمؼ عن تمؾ التي يضطمعون بيا حالياً‪ ،‬وال يممكون‬

‫اإلمكانات البلزمة ليا ‪ .‬وأخي اًر‪ ،‬ىناؾ حاجة إلى تقديم شروط وظروؼ عادلة إلنياء خدمة أولئ ؾ‬ ‫الموظفين الذين سيتأثرون بتغير الطمب عمى الخبرات إذا اقتضت عممية اإلصبلح ذلؾ‪.‬‬

‫وترتبط ارتباطاً وثيقاً بيذا الييكؿ الجديد الحاجة إلى تصحيح عمميات اإلدارة طبقاً الحتياجات‬

‫محدثة من األدلة الصادرة عن المنظمة ‪ .‬كما ستكون‬ ‫المنظمة المستجدة‪ ،‬من خبلؿ إصدار نسخ ّ‬

‫‪194‬‬


‫ىناؾ حاجة إلى االستثمار في تحسين البرامجيات المتصمة باإلدارة واالتصاالت والى إنشاء مكاتب‬ ‫جديدة‪.‬‬ ‫وسيقوم المدير العام‪ ،‬بغية إدارة ىذه العممية‪ ،‬بتشكيؿ فريؽ إلدارة التغيير تحت إشراؼ نائب المدير‬

‫العام مباشرة‪ ،‬يتولى مسؤولية التخطيط المفصؿ لمعممية واإلشراؼ عمى تنفيذىا‪.‬‬

‫في العقد المنصرم‪ ،‬نجحت المنظمة في إدارة إعادة ىيكمة المنظمة والتخفيضات في الميزانية من‬

‫خبلؿ عممية إدارة الشواغر‪ ،‬وانتياء الخدمة طبيعياً‪ ،‬وتعيين الموظفين واعادة توزيعيم‪.‬‬

‫‪ -‬ويقوم إصبلح المنظمة الجاري حالياً عمى ىذه التجربة بالذات‪ ،‬ويتمسؾ باستراتيجية إلد‬

‫ارة‬

‫التغيير عمى مراحؿ تتطمّب تدخبلت محددة في المراحؿ التالية‪:‬‬

‫‪‬‬

‫عرض مبررات اإلصبلحات وأىدافيا وتقديم ىيكؿ برامجي ومؤسسي جديد عمى األجيزة‬

‫‪‬‬

‫إعداد قائمة حصر شاممة لمميارات والخبراء بغية استعراض الموارد البشرية الموجودة؛‬

‫الرياسية؛‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫تعيين موظفين مؤىمين في مختمؼ ؾيانات المنظمة؛‬

‫تنمية ميارات الموظفين‪ /‬والتعمّم‪ /‬واعادة تدريبيم؛‬ ‫إعادة توزيع الموظفين؛‬

‫تعيين موظفين إضافيين؛‬

‫إنياء الخدمات طبقاً لمنظام األساسي لشؤون الموظفين‪.‬‬

‫التجربة السابقة إلعادة توزيع الموظفين وتعيينيم ‪ - 186‬استدعت التجارب السابقة تغيير نظام‬

‫اإلدارة من خبلؿ ىيكؿ محدد لعمميات إعادة التوزيع والتعيين ‪ .‬وأصبحت العمميات رسمية الطابع‬

‫‪.‬‬

‫تم تشكيؿ فرؽ ميام مختصة بإعادة توزيع موظفي الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة‬ ‫بعدما ّ‬ ‫وضمت فرؽ الميام ممثمين عن اإلدارة وعن رابطات الموظفين وترأسيا قسم إدارة الموارد البشرية ‪.‬‬ ‫ّ‬

‫ووافؽ المؤتمر عمى موارد مرحمية خاصة لتمويؿ تكاليؼ التعيين واعادة التوزيع والفصؿ بالتوافؽ‬

‫من الخدمة والبالغة ‪ 12‬مميون دوالر أمريكي في ‪ 1999-1998‬و‪ 9‬مبليين دوالر أمريكي في‬

‫‪ .2001-2000‬وفي ‪ ،2005-2004‬خصص مبمغ ‪ 4.1‬مميون دوالر أمريكي لمغاية نفسيا‪.‬‬

‫‪195‬‬


‫وكانت الغايات اؿمحددة من عمميات إعادة التوزيع والتعيين ىي إيجاد ميام بديمة لمموظفين الذين‬ ‫ألغيت وظائفيم؛ مراقبة إعادة التوزيع؛ ضمان الشفافية المطمقة في تطبيؽ العمميات؛ إسداء المشورة‬

‫لئلدارة في الحاالت التي تأثرت فييا شروط استخدام الموظفين نتيجة إعادة الييكمة أو التخفيضات‬

‫في الميزانية؛ رفع توصيات إلى اإلدارة بشأن تمؾ الحاالت؛ وتحديد الموظفين الذين ال يمكن إعادة‬ ‫توزيعيم والذين يجدر منحيم تعويضات إلنياء الخدمة‪.‬‬ ‫ونتيجة التخفيضات في الميزانية خبلؿ الفترات المالية األخيرة‪ ،‬أعيد توزيع أكثر من‬

‫‪ 540‬موظفاً‬

‫من الفئة الفنية ومن فئة اؿخدمات العامة داخؿ المنظمة‪ ،‬أو جرى فصميم من الخدمة بشروط متفؽ‬ ‫عمييا وبمشاركة ىيئات تمثيؿ الموظفين‪.‬‬ ‫االنعكاسات المالية‬ ‫سيتضمن اإلصبلح المقترح في المنظمة‪ ،‬كما في السابؽ‪ ،‬سمسمة من التكاليؼ المرحمية لمرة واحدة‬

‫فقط نتيجة لعمميات إعادة الييكمة وتفكيؾ الطبقات ‪ .‬وتشمؿ التكاليؼ المرحمية التي ستؤثر عمى‬

‫الموظفين ما يمي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫االحتياجات إلى التدريب ‪ :‬االرتقاء بخبرات الموظفين الموجودين بما يتماشى مع الميارات‬

‫المطموبة في المنظمة بعد إصبلحيا وذلؾ يستدعي وجود برنامج تدريبي مكثّؼ ُيم ّكن‬ ‫الموظفين من تحديث مياراتيم أو من اكتساب ميا ارت جديدة؛‬

‫‪‬‬

‫تكاليؼ النقؿ إلى مواقع أخرى ‪ :‬إلغاء عدد من الوظائؼ والنقؿ من المقر والمكاتب‬

‫اإلقميمية إلى المكاتب اإلقميمية الفرعية وغيرىا من المكاتب الميدانية وبالعكس قد يستمزم‬

‫إعادة توزيع الموظفين في مواقع أخرى غير تمؾ الموجودين فييا اليوم‪ ،‬مع ما يستتبع ذلؾ‬ ‫من تكاليؼ لمنقؿ إلى مواقع أخرى؛‬ ‫‪‬‬

‫خمؽ ميام مؤقتة ‪ :‬من الضروري تأمين التمويؿ لتغطية تكاليؼ الميام الخاصة التي ال‬

‫‪‬‬

‫حزم إنياء الخدمة المتفؽ عمييا ‪ :‬يجوز عرض تعويضات إلنياء الخدمة طوعاً عمى‬

‫يغطييا البرنامج العادي والتي يمكن إعادة توزيع الموظفين فييا بصورة مؤقتة؛‬

‫الم وظفين الذين ألغيت وظائفيم وال تسمح ليم مياراتيم بإعادة توزيعيم أو ترقيتيم؛‬

‫‪196‬‬


‫‪‬‬

‫التكاليؼ المصاحبة لمتنفيذ ‪ :‬بعد إلغاء بعض الوظائؼ‪ ،‬قد تستغرؽ إعادة توزيع الموظفين‬

‫بعض الوقت‪ ،‬ويجدر بالمنظمة أن تغطي التكاليؼ ذات الصمة في المرتّبات بانتظار أن‬ ‫يعاد تعيينيم في وظائفو م الجديدة أو أن يفصموا من الخدمة‪.‬‬

‫سوؼ تجري المنظمة استعراضاً لمموظفين الذين ينبغي إعادة توزيعيم وتُ ْح ِ‬ ‫صييم عمى أساس‬ ‫يعينوا في الوظائؼ المناسبة‪ ،‬شريطة أن يوافؽ األعضاء عمى اقتراحات اإلصبلح‬ ‫الميارات‪ ،‬كي ّ‬ ‫المقدمة من المدير العام‪.‬‬

‫سوؼ يوكؿ فريؽ الميام المختص ب إعادة التوزيع والتعيين بقيادة قسم إدارة الموارد البشرية‬ ‫وبمشاركة ممثمي الموظفين ميمة اإلشراؼ عمى جميع أنشطة التوظيؼ الناجمة عن عممية إعادة‬ ‫الييكمة‪ ،‬أي عمميات إعادة التوزيع أو النقؿ أو الفصؿ من الخدمة بشروط متفؽ عمييا‪.‬‬

‫ويحصي فريؽ الميام‪ ،‬المختص بإعادة توزيع وتعيين‪ ،‬جميع الوظائؼ التي جرى إلغاؤىا أو نقميا‬ ‫أو تعديميا‪ ،‬ويقوم بتحديد الموظفين الذين ينبغي تعيينيم أو الذين طالتيم عممية إعادة الييكمة بأي‬

‫شكؿ آخر من األشكاؿ‪ ،‬وبالمواءمة بين الوظائؼ الشاغرة والموظفين الذين لم يعودوا يشغمون‬

‫معينة ‪ .‬وحاؿ إيجاد المزي ج المناسب من الميارات والمؤىبلت والخبرة لدى أي من‬ ‫وظائؼ ّ‬ ‫الموظفين بما يستوفي شروط وظيفة شاغرة ما‪ ،‬يوصي فريؽ الميام بإعادة توزيع ذلؾ الموظؼ‬ ‫ليشغؿ الوظيفة الشاغرة‪.‬‬

‫أما في الحاالت التي ال تناسب فييا أي وظيفة المواصفات المحددة لدى الموظفين الذين ينبغي‬ ‫إعادة توزيعيم‪ ،‬تقترح عمييم حزم متفؽ عمييا إلنياء خدماتيم كما جرت عميو العادة في السابؽ‪،‬‬

‫طبقاً ألحكام المادة ‪ 11-9-301‬من النظام األساسي لشؤون الموظفين‪.‬‬

‫كما أشير إليو في الفقرة ‪ 189‬أعبله‪ ،‬استدعت التغييرات التنظيمية السابقة في المنظمة تمويبلً‬

‫خاصاً لتكاليؼ مرحمية ولمرة واحد ة فقط ‪ .‬كما سيّؿ تخصيص موارد محددة من خارج الميزانية‬ ‫عمميات اإلصبلح في منظمات أخرى‪ .‬وعمى ضوء قرار األجيزة الرياسية بشأن اقتراحات اإلصبلح‬ ‫ىذه‪ ،‬يمكن عندىا تقدير التكاليؼ المرحمية‪ ،‬ويطمب المدير العام بالتالي اشتراكات طوعية لتغطية‬

‫تمؾ التكاليؼ من األعضاء الراغبين في دعم عممية التغيير في المنظمة وتسييميا‪ ،‬بما يم ّكنيا من‬ ‫مواجية تحديات المستقبؿ‬

‫ج‪ .‬موقؼ دوؿ الجنوب‪:‬‬

‫‪197‬‬


‫تفترض‬

‫وىي معظميا دوؿ فقيرة تسعى إلى مواصمة جيود التنمية وترغب في نفس الوقت‬

‫اإلصبلحات المقترحة وجود عممية تصحيح محكمة التخطيط والتنظيم تيدؼ إلى ضمان إدخا‬

‫التغييرات وفؽ تسمسؿ منطقي‪ ،‬وبأقؿ قدر من وقؼ العمؿ المتخصص لممنظمة‬

‫ؿ‬

‫‪ .‬كما أن من‬

‫الضروري في ىذه العممية احترام حقوؽ الموظفين وتطمعاتيم‪ ،‬وأن تشارؾ فييا ىيئات تمثيؿ‬

‫الموظفين مشاركة كاممة‪.‬‬ ‫‪ .‬وسيقضي ىذا‬

‫إن اإلصبلح المؤسسي ىو ببل منازع أكثر الجوانب تعقيداً في عممية التغيير‬ ‫ّ‬ ‫بانتقاؿ عدد كبير من الموظفين بين وحدات المنظمة واقامة شبكة عبلقات عمؿ جديدة‬

‫‪ .‬كما‬

‫سيواجو بعض الموظفين أيضاً تحدي االنتقاؿ من حيث يعممون اليوم إلى مواقع جغرافية أخرى‪ .‬في‬ ‫حين سيجدر بغيرىم من الموظفين اكتساب ميارات جديدة عن طريؽ التدريب‪ ،‬بما يم ّكنيم‬

‫العمؿ بشكؿ فاعؿ عمى تأدية ميام قد تختمؼ عن تمؾ التي يضطمعون بيا حالياً‪ ،‬وال يممكون‬

‫من‬

‫اإلمكانات البلزمة ليا ‪ .‬وأخي اًر‪ ،‬ىناؾ حاجة إلى تقديم شروط وظروؼ عادلة إلنياء خدمة أولئؾ‬ ‫الموظفين الذين سيتأثرون بتغير الطمب عمى الخبرات إذا اقتضت عممية اإلصبلح ذلؾ‪.‬‬

‫وترتبط ارتباطاً وثيقاً بيذا الييكؿ الجديد الحاجة إلى تصحيح عمميات اإلدارة طبقاً الحتياجات‬

‫محدثة من األدلة الصادرة عن المنظمة ‪ .‬كما ستكون‬ ‫المنظمة المستجدة‪ ،‬من خبلؿ إصدار نسخ ّ‬ ‫ىناؾ حاجة إلى االستثمار في تحسين البرامجيات المتصمة باإلدارة واالتصاالت والى إنشاء مكاتب‬

‫جديدة‪.‬‬

‫وسيقوم المدير العام‪ ،‬بغية إدارة ىذه العممية‪ ،‬بتشكيؿ فريؽ إلدارة التغيير تحت إشراؼ نائب المدير‬

‫العام مباشرة‪ ،‬يتولى مسؤولية التخطيط المفصؿ لمعممية واإلشراؼ عمى تنفيذىا‪.‬‬

‫في العقد المنصرم‪ ،‬نجحت المنظمة في إدارة إعادة ىيكمة المنظمة والتخفيضات في الميز انية من‬ ‫خبلؿ عممية إدارة الشواغر‪ ،‬وانتياء الخدمة طبيعياً‪ ،‬وتعيين الموظفين واعادة توزيعيم‪.‬‬ ‫ ويقوم إصبلح المنظمة الجاري حالياً عمى ىذه التجربة بالذات‪ ،‬ويتمسؾ باستراتيجية إلدارة‬‫التغيير عمى مراحؿ تتطمّب تدخبلت محددة في المراحؿ التالية‪:‬‬

‫‪‬‬

‫عرض مبررات اإلصبلحات و أىدافيا وتقديم ىيكؿ برامجي ومؤسسي جديد عمى األجيزة‬

‫الرياسية؛‬

‫‪198‬‬


‫‪‬‬

‫إعداد قائمة حصر شاممة لمميارات والخبراء بغية استعراض الموارد البشرية الموجودة؛‬

‫‪‬‬

‫تعيين موظفين مؤىمين في مختمؼ كيانات المنظمة؛‬

‫‪‬‬

‫تنمية ميارات الموظفين‪ /‬والتعمّم‪ /‬واعادة تدريبيم؛‬

‫‪‬‬

‫ين؛‬ ‫إعادة توزيع الموظؼ‬

‫‪‬‬

‫تعيين موظفين إضافيين؛‬

‫‪‬‬

‫إنياء الخدمات طبقاً لمنظام األساسي لشؤون الموظفين‪.‬‬

‫التجربة السابقة إلعادة توزيع الموظفين وتعيينيم ‪ - 186‬استدعت التجارب السابقة تغيير نظام‬ ‫اإلدارة من خبلؿ ىيكؿ محدد لعمميات إعادة التوزيع والتعيين ‪ .‬وأصبحت العمميات رسمية الطابع‬

‫‪.‬‬

‫تم تشكيؿ فرؽ ميام مختصة بإعادة توزيع موظفي الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة‬ ‫بعدم ا ّ‬ ‫وضمت فرؽ الميام ممثمين عن اإلدارة وعن رابطات الموظفين وترأسيا قسم إدارة الموارد البشرية ‪.‬‬ ‫ّ‬

‫ووافؽ المؤتمر عمى موارد مرحمية خاصة لتمويؿ تكاليؼ التعيين واعادة التوزيع والفصؿ بالتوا فؽ‬ ‫من الخدمة والبالغة ‪ 12‬مميون دوالر أمريكي في ‪ 1999-1998‬و‪ 9‬مبليين دوالر أمريكي في‬

‫‪ .2001-2000‬وفي ‪ ،2005-2004‬خصص مبمغ ‪ 4.1‬مميون دوالر أمريكي لمغاية نفسيا‪.‬‬

‫وكانت الغايات المحددة من عمميات إعادة التوزيع والتعيين ىي إيجاد ميام بديمة لمموظفين الذين‬

‫ألغيت وظائفيم؛ مراقبة إعادة التوزيع؛ ضمان الشفافية المطمقة في تطبيؽ العمميات؛ إسداء المشورة‬ ‫لئلدارة في الحاالت التي تأثرت فييا شروط استخدام الموظفين نتيجة إعادة الييكمة أو التخفيضات‬

‫في الميزانية؛ رفع توصيات إلى اإلدارة بشأن تمؾ الحاالت؛ وتحديد الموظفين الذين ال يمكن إعادة‬

‫توزيعيم والذين يجدر منحيم تعويضات إلنياء الخدمة‪.‬‬

‫ونتيجة التخفيضات في الميزانية خبلؿ الفترات المالية األخيرة‪ ،‬أعيد توزيع أكثر من‬

‫‪ 540‬موظفاً‬

‫من الفئة الفنية ومن فئة الخدمات العامة داخؿ المنظمة‪ ،‬أو جرى فصميم من الخدمة بشروط متفؽ‬

‫عمييا وبمشاركة ىيئات تم ثيؿ الموظفين‪.‬‬ ‫االنعكاسات المالية‬

‫سيتضمن اإلصبلح المقترح في المنظمة‪ ،‬كما في السابؽ‪ ،‬سمسمة من التكاليؼ المرحمية لمرة واحدة‬

‫فقط نتيجة لعمميات إعادة الييكمة وتفكيؾ الطبقات ‪ .‬وتشمؿ التكاليؼ المرحمية التي ستؤثر عمى‬ ‫الموظفين ما يمي‪:‬‬ ‫‪199‬‬


‫‪‬‬

‫االحتياجات إلى التدريب ‪ :‬االرتقا ء بخبرات الموظفين الموجودين بما يتماشى مع الميارات‬

‫المطموبة في المنظمة بعد إصبلحيا وذلؾ يستدعي وجود برنامج تدريبي مكثّؼ ُيم ّكن‬ ‫الموظفين من تحديث مياراتيم أو من اكتساب ميارات جديدة؛‬

‫‪‬‬

‫تكاليؼ النقؿ إلى مواقع أخرى ‪ :‬إلغاء عدد من الوظائؼ والنقؿ من المقر والمكاتب‬

‫اإلقميمية إلى المكاتب اإلقميمية الفرعية وغيرىا من المكاتب الميدانية وبالعكس قد يستمزم‬

‫إعادة توزيع الموظفين في مواقع أخرى غير تمؾ الموجودين فييا اليوم‪ ،‬مع ما يستتبع ذلؾ‬

‫من تكاليؼ لمنقؿ إلى مواقع أخرى؛‬ ‫‪‬‬

‫خمؽ ميام مؤقتة ‪ :‬من الضروري تأمين التمويؿ لتغطية تكاليؼ الميام الخاصة التي ال‬

‫‪‬‬

‫حزم إنياء الخدمة المتفؽ عمييا ‪ :‬يجوز عرض تعويضات إلنياء الخدمة طوعاً عمى‬

‫‪‬‬

‫التكاليؼ المصاحبة لمتنفيذ‪ :‬بعد إلغاء بعض الوظائؼ‪ ،‬قد تستغرؽ إعادة توزيع الموظفين‬

‫يغطييا البرنامج العادي والتي يمكن إعادة توزيع الموظفين فييا بصورة مؤقتة؛‬

‫الموظفين الذين ألغيت وظائفيم وال تسمح ليم مياراتيم بإعادة توزيعيم أو ترقيتيم؛‬

‫بعض الوقت‪ ،‬ويجدر بالمنظمة أن تغطي التكاليؼ ذات الصمة في المرتّبات بانتظار أن‬ ‫يعاد تعيينيم في وظائفيم الجديدة أو أن يفصموا من الخدمة‪.‬‬

‫سوؼ تجري المنظمة استعراضاً لمموظفين الذين ينبغي إع ادة توزيعيم وتُ ْح ِ‬ ‫صييم عمى أساس‬ ‫يعينوا في الوظائؼ المناسبة‪ ،‬شريطة أن يوافؽ األعضاء عمى اقتراحات اإلصبلح‬ ‫الميارات‪ ،‬كي ّ‬ ‫المقدمة من المدير العام‪.‬‬

‫سوؼ يوكؿ فريؽ الميام المختص بإعادة التوزيع والتعيين بقيادة قسم إدارة الموارد البشرية‬

‫وبمشاركة ممثمي الموظفين ميمة اإلشراؼ عمى جميع أنشطة التوظيؼ الناجمة عن عممية إعادة‬ ‫الييكمة‪ ،‬أي عمميات إعادة التوزيع أو النقؿ أو الفصؿ من الخدمة بشروط متفؽ عمييا‪.‬‬ ‫ويحصي فريؽ الميام‪ ،‬المختص بإعادة توزيع وتعيين‪ ،‬جميع الوظائؼ التي جرى إلغاؤىا أو نقميا‬

‫أو تعديميا‪ ،‬ويقوم بتحديد الموظفين اؿذين ينبغي تعيينيم أو الذين طالتيم عممية إعادة الييكمة بأي‬ ‫شكؿ آخر من األشكاؿ‪ ،‬وبالمواءمة بين الوظائؼ الشاغرة والموظفين الذين لم يعودوا يشغمون‬

‫معينة ‪ .‬وحاؿ إيجاد المزيج المناسب من الميارات والمؤىبلت والخبرة لدى أي من‬ ‫وظائؼ ّ‬ ‫الموظفين بما يستوفي شروط وظيفة شاغ رة ما‪ ،‬يوصي فريؽ الميام بإعادة توزيع ذلؾ الموظؼ‬ ‫ليشغؿ الوظيفة الشاغرة‪.‬‬ ‫‪200‬‬


‫أما في الحاالت التي ال تناسب فييا أي وظيفة المواصفات المحددة لدى الموظفين الذين ينبغي‬ ‫إعادة توزيعيم‪ ،‬تقترح عمييم حزم متفؽ عمييا إلنياء خدماتيم كما جرت عميو العادة في السابؽ‪،‬‬

‫طبقاً ألحكام المادة ‪ 11-9-301‬من النظام األساسي لشؤون الموظفين‪.‬‬

‫كما أشير إليو في الفقرة ‪ 189‬أعبله‪ ،‬استدعت التغييرات التنظيمية السابقة في المنظمة تمويبلً‬

‫خاصاً لتكاليؼ مرحمية ولمرة واحدة فقط ‪ .‬كما سيّؿ تخصيص موارد محددة من خارج الميزانية‬ ‫عمميات اإلصبلح في منظمات أخرى‪ .‬وعمى ضوء قرار األجيزة الرياسية بشأن اقتراحات اإلصبلح‬ ‫ىذه‪ ،‬يمكن عندىا تقدير التكاليؼ المرحمية‪ ،‬ويطمب المدير العام بالتالي اشتراكات طوعية لتغطية‬

‫تمؾ التكاليؼ من األعضاء الراغبين في دعم عممية التغيير في المنظمة وتسييميا‪ ،‬بما يم ّكنيا من‬ ‫مواجية تحديات المستقبؿ)‪. (1‬‬

‫تفترض اإلصبلحات المقترحة وجود عممية تصحيح محكمة التخطيط والتنظيم تيدؼ إلى ضمان‬

‫إدخاؿ التغييرات وفؽ تسمسؿ منطقي‪ ،‬وبأقؿ قدر من وقؼ العمؿ المتخصص لممنظمة ‪ .‬كما أن‬ ‫من الضروري في ىذه العممية احترام حقوؽ الموظفين وتطمعاتيم‪ ،‬وأن تشارؾ فييا ىيئات تمثيؿ‬

‫الموظفين مشاركة كاممة‪.‬‬ ‫‪ .‬وسيقضي ىذا‬

‫إن اإلصبلح المؤسسي ىو ببل منازع أكثر الجوانب تعقيداً في عممية التغيير‬ ‫ّ‬ ‫بانتقاؿ عدد كبير من الموظفين بين وحدات المنظمة واقامة شبكة عبلقات عمؿ جديدة‬

‫‪ .‬كما‬

‫افي أخرى ‪ .‬في‬ ‫سيواجو بعض الموظفين أيضاً تحدي االنتقاؿ من حيث يعممون اليوم إلى مواقع جغر ة‬ ‫حين سيجدر بغيرىم من الموظفين اكتساب ميارات جديدة عن طريؽ التدريب‪ ،‬بما يم ّكنيم من‬ ‫العمؿ بشكؿ فاعؿ عمى تأدية ميام قد تختمؼ عن تمؾ التي يضطمعون بيا حالياً‪ ،‬وال يممكون‬ ‫اإلمكانات البلزمة ليا ‪ .‬وأخي اًر‪ ،‬ىناؾ حاجة إلى تقديم شروط وظروؼ عادلة إلنياء خدمة‬ ‫الموظفين الذين سيتأثرون بتغير الطمب عمى الخبرات إذا اقتضت عممية اإلصبلح ذلؾ‪.‬‬

‫أولئؾ‬

‫وترتبط ارتباطاً وثيقاً بيذا الييكؿ الجديد الحاجة إلى تصحيح عمميات اإلدارة طبقاً الحتياجات‬

‫محدثة من األدلة الصادرة عن المنظمة ‪ .‬كما ستكون‬ ‫المنظمة المستجدة‪ ،‬من خبلؿ إصدار نسخ ّ‬

‫)‪(1‬‬

‫سعيد البلوندي‪ ،‬وفاة األمم المتحدة‪ ،‬مرجع سابؽ ‪ ،‬ص ‪247‬‬

‫‪201‬‬


‫ىناؾ حاجة إلى االستثمار في تحسين البرامجيات المتصمة باإلدارة واالتصاالت والى إنشاء مكاتب‬ ‫جديدة‪.‬‬ ‫وسيقوم المدير العام‪ ،‬بغية إدارة ىذه العممية‪ ،‬بتشكيؿ فريؽ إلدارة التغيير تحت إشراؼ نائب المدير‬

‫نفيذىا‪.‬‬ ‫العام مباشرة‪ ،‬يتولى مسؤولية التخطيط المفصؿ لمعممية واإلشراؼ عمى ت‬

‫في العقد المنصرم‪ ،‬نجحت المنظمة في إدارة إعادة ىيكمة المنظمة والتخفيضات في الميزانية من‬

‫خبلؿ عممية إدارة الشواغر‪ ،‬وانتياء الخدمة طبيعياً‪ ،‬وتعيين الموظفين واعادة توزيعيم‪.‬‬

‫‪ -‬ويقوم إصبلح المنظمة الجاري حالياً عمى ىذه التجربة بالذات‪ ،‬ويتمسؾ باستراتيجية‬

‫إلدارة‬

‫التغيير عمى مراحؿ تتطمّب تدخبلت محددة في المراحؿ التالية‪:‬‬

‫‪‬‬

‫عرض مبررات اإلصبلحات وأىدافيا وتقديم ىيكؿ برامجي ومؤسسي جديد عمى األجيزة‬

‫‪‬‬

‫إعداد قائمة حصر شاممة لمميارات والخبراء بغية استعراض الموارد البشرية الموجودة؛‬

‫الرياسية؛‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫تعيين موظفين مؤىمين في مختلؼ كيانات المنظمة؛‬ ‫تنمية ميارات الموظفين‪ /‬والتعمّم‪ /‬واعادة تدريبيم؛‬ ‫إعادة توزيع الموظفين؛‬

‫تعيين موظفين إضافيين؛‬

‫إنياء الخدمات طبقاً لمنظام األساسي لشؤون الموظفين‪.‬‬

‫التجربة السابقة إلعادة توزيع الموظفين وتعيينيم ‪ - 186‬استدعت التجارب السابقة تغيير نظام‬

‫اإل دارة من خبلؿ ىيكؿ محدد لعمميات إعادة التوزيع والتعيين ‪ .‬وأصبحت العمميات رسمية الطابع‬

‫‪.‬‬

‫تم تشكيؿ فرؽ ميام مختصة بإعادة توزيع موظفي الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة‬ ‫بعدما ّ‬ ‫وضمت فرؽ الميام ممثمين عن اإلدارة وعن رابطات الموظفين وترأسيا قسم إدارة الموارد البشرية ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ووافؽ المؤتمر عمى موارد مرحمية خاصة لتمويؿ تكاليؼ التعيين واعادة التوزيع والفصؿ بالتوافؽ‬

‫من الخدمة والبالغة ‪ 12‬مميون دوالر أمريكي في ‪ 1999-1998‬و‪ 9‬مبليين دوالر أمريكي في‬

‫‪ .2001-2000‬وفي ‪ ،2005-2004‬خصص مبمغ ‪ 4.1‬مميون دوالر أمريكي لمغاية نفسيا‪.‬‬

‫‪202‬‬


‫وكانت الغايا ت المحددة من عمميات إعادة التوزيع والتعيين ىي إيجاد ميام بديمة لمموظفين الذين‬ ‫ألغيت وظائفيم؛ مراقبة إعادة التوزيع؛ ضمان الشفافية المطمقة في تطبيؽ العمميات؛ إسداء المشورة‬

‫لئلدارة في الحاالت التي تأثرت فييا شروط استخدام الموظفين نتيجة إعادة الييكمة أو التخفيضات‬

‫في الميزانية؛ رفع توصيات إلى اإلدارة بشأن تمؾ الحاالت؛ وتحديد الموظفين الذين ال يمكن إعادة‬ ‫توزيعيم والذين يجدر منحيم تعويضات إلنياء الخدمة‪.‬‬ ‫ونتيجة التخفيضات في الميزانية خبلؿ الفترات المالية األخيرة‪ ،‬أعيد توزيع أكثر من‬

‫‪ 540‬موظفاً‬

‫من الفئة الفنية ومن فئة الخدمات العامة داخؿ المنظمة‪ ،‬أو جرى فصميم من الخدمة بشروط متفؽ‬ ‫عمييا وبمشاركة ىيئات تمثيؿ الموظفين‪.‬‬ ‫االنعكاسات المالية‬

‫سيتضمن اإلصبلح المقترح في المنظمة‪ ،‬كما في السابؽ‪ ،‬سمسمة من التكاليؼ المرحمية لمرة واحدة‬

‫فقط نتيجة لعمميات إعادة الييكمة وتفكيؾ الطبقات ‪ .‬وتشمؿ التكاليؼ المرحمية التي ستؤثر عمى‬

‫الموظفين ما يمي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫االحتياجات إلى التدريب ‪ :‬االرتقاء بخبرات الموظفين الموجودين بما يتماشى مع الميارات‬

‫‪‬‬

‫تكاليؼ النقؿ إلى مواقع أخرى ‪ :‬إلغاء عدد من الوظائؼ والنقؿ من المقر والمكاتب اإلقميمية إلى‬

‫المطموبة في المنظمة بعد إصبلحيا وذلؾ يستدعي وجود برنامج تدريبي مكثّؼ ُيم ّكن الموظفين‬ ‫من تحديث مياراتيم أو من اكتساب مىارات جديدة؛‬

‫المكاتب اإلقميمية الفرعية وغيرىا من المكاتب الميدانية وبالعكس قد يستمزم إعادة توزيع الموظفين‬

‫في مواقع أخرى غير تمؾ الموجودين فييا اليوم‪ ،‬مع ما يستتبع ذلؾ‬

‫من تكاليؼ لمنقؿ إلى مواقع‬

‫أخرى؛‬ ‫‪‬‬

‫خمؽ ميام مؤقتة ‪ :‬من الضروري تأمين التمويؿ لتغطية تكاليؼ الميام الخاصة التي ال يغطييا‬

‫‪‬‬

‫حزم إنياء الخدمة المتفؽ عمييا ‪ :‬يجوز عرض تعويضات إلنياء الخدمة طوعاً عمى الموظفين‬

‫البرنامج العادي والتي يمكن إعادة توزيع الموظفين فييا بصورة مؤقتة؛‬

‫الذين ألغيت وظائفيم وال تسمح ليم مياراتيم بإعادة توزيعيم أو ترقيتيم؛‬

‫‪203‬‬


‫‪‬‬

‫التكاليؼ المصاحبة لمتنفيذ‪ :‬بعد إلغاء بعض الوظائؼ‪ ،‬قد تستغرؽ إعادة توزيع الموظفين بعض‬

‫الوقت‪ ،‬ويجدر بالمنظمة أن تغطي التكاليؼ ذات الصمة في المرتّبات بانتظار أن يعاد تعيينيم في‬ ‫وظ ائفيم الجديدة أو أن يفصموا من الخدمة‪.‬‬ ‫سوؼ تجري المنظمة استعراضاً لمموظفين الذين ينبغي إعادة توزيعيم وتُ ْح ِ‬ ‫صييم عمى أساس‬ ‫يعينوا في الوظائؼ المناسبة‪ ،‬شريطة أن يوافؽ األعضاء عمى اقتراحات اإلصبلح‬ ‫الميارات‪ ،‬كي ّ‬ ‫المقدمة من المدير العام‪.‬‬

‫سوؼ يوكؿ فريؽ الميام المخ‬

‫تص بإعادة التوزيع والتعيين بقيادة قسم إدارة الموارد البشرية‬

‫وبمشاركة ممثمي الموظفين ميمة اإلشراؼ عمى جميع أنشطة التوظيؼ الناجمة عن عممية إعادة‬ ‫الييكمة‪ ،‬أي عمميات إعادة التوزيع أو النقؿ أو الفصؿ من الخدمة بشروط متفؽ عمييا‪.‬‬

‫ويحصي فريؽ الميام‪ ،‬المختص بإعادة توزيع وتعيين‪ ،‬جميع الوظائؼ التي جرى إلغاؤىا أو نقميا‬ ‫أو تعديميا‪ ،‬ويقوم بتحديد الموظفين الذين ينبغي تعيينيم أو الذين طالتيم عممية إعادة الييكمة بأي‬

‫شكؿ آخر من األشكاؿ‪ ،‬وبالمواءمة بين الوظائؼ الشاغرة والموظفين الذين لم يعودوا يشغمون‬

‫معينة ‪ .‬وحاؿ إيجاد ا لمزيج المناسب من الميارات والمؤىبلت والخبرة لدى أي من‬ ‫وظائؼ ّ‬ ‫الموظفين بما يستوفي شروط وظيفة شاغرة ما‪ ،‬يوصي فريؽ الميام بإعادة توزيع ذلؾ الموظؼ‬ ‫ليشغؿ الوظيفة الشاغرة‪.‬‬

‫أما في الحاالت التي ال تناسب فييا أي وظيفة المواصفات المحددة لدى الموظفين الذين ينبغي‬ ‫إعادة توزيع ىم‪ ،‬تقترح عمييم حزم متفؽ عمييا إلنياء خدماتيم كما جرت عميو العادة في السابؽ‪،‬‬

‫طبقاً ألحكام المادة ‪ 11-9-301‬من النظام األساسي لشؤون الموظفين‪.‬‬

‫كما أشير إليو في الفقرة ‪ 189‬أعبله‪ ،‬استدعت التغييرات التنظيمية السابقة في المنظمة تمويبلً‬

‫خاصاً لتكاليؼ مرحمية ولمرة واحدة فقط ‪ .‬كما سيّؿ تخصيص موارد محددة من خارج الميزانية‬ ‫عمميات اإلصبلح في منظمات أخرى‪ .‬وعمى ضوء قرار األجيزة الرياسية بشأن اقتراحات اإلصبلح‬ ‫ىذه‪ ،‬يمكن عندىا تقدير التكاليؼ المرحمية‬

‫(‪(2‬‬

‫‪.‬‬

‫كلود فوسلر جيمس‪ ،‬إدارة البيئة من أجل جودة احلياة ‪ ،‬ترمجة عالء أمحد صالح‪ ،‬القاهرة‪ ،2001 ،‬ص ‪.65-64‬‬

‫‪204‬‬

‫)‪(2‬‬


‫وقد أخذ المشرع الفرنسي بالمركز التنظيمي لمموظؼ العام منذ صدور قانون التوظيؼ رقم ‪2294‬‬

‫الصادر في ‪ 19‬أكتوبر ‪ 1964‬إذ نصت المادة الخامسة منو عمى أن « عبلقة الموظؼ بجية‬

‫العمؿ عبلقة تنظيمية والئحية ‪«.‬وكذلؾ نصت المادة الخامسة من النظام العام لمموظفين الصادر‬

‫باألمر رقم ‪ 244‬في ‪ 4‬فبراير ‪ 1959‬عمى أن « يكون الموظؼ اتجاه اإلدارة في مرؾز تنظيمي‬

‫والئحي أخي اًر جاء في القانون رقم ‪ 634‬في ‪ 13‬يوليو ‪ 1983‬المتعمؽ بحقوؽ والتزامات الموظفين‬ ‫في المادة الرابعة منو‬

‫أن « الموظؼ اتجاه اإلدارة في مركز الئحي وتنظيمي‬

‫ولم يحدد المشرع المصري في القانون رقم ‪ 210‬لسنة ‪ 1951‬الخاص بنظام موظفي الدولة وال في‬

‫القانون رقم ‪ 46‬لسنة ‪ 1264‬الخاص بنظام العاممين المدنيين بالدولة المركز القانوني لمموظؼ‬

‫العام غير أن القانون رقم ‪ 58‬لسنة ‪ 1971‬الخاص بنظام العاممين المدنيين بالدولة جعؿ الموظؼ‬

‫في مركز نظامي إذ نصت المادة ‪52‬منو عمى « الوظائؼ العامة تكميؼ لمقائمين بيا‪ ،‬ىدفيا‬ ‫خدمة الم واطنين تحقيقاً لممصمحة العامة طبقاً لمقوانين والموائح والنظم المعموؿ بيا‬

‫وقد ردد المشرع نفس النص في المادة ‪ 76‬من القانون الحالي رقم ‪ 47‬لسنة ‪ 1978‬الخاص بنظام‬ ‫العاممين المدنيين بالدولة الجماعي‪ ،‬وفي التزام ألمانيا وفرنسا معيا ورغبة أكبر في العمؿ من‬

‫خبلؿ مجمس األمن وفي إعطاء ما تفعمو شرعية دولية وأنو قرار المجتمع الدولي‪.‬‬

‫وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ‪ 2001‬والتي تمثؿ فاصبل تاريخيا بين ما قبؿ وما‬

‫بعد‪ ،‬تحولت الواليات المتحدة‪ ،‬كما يعبر عن ذلؾ كؿ من‬

‫صمويؿ ىنتنغتن‬

‫(‪)4‬‬

‫والدكتور محمد‬

‫حسنين ىيكؿ إلى القوة األوحد أو ا لقوة االنفرادية ‪ The lonely Super Power‬في القرن‬ ‫الحادي والعشرين بدال من القوة األكبر‪ ،‬والتي استمرت عمييا منذ انتياء الحرب الباردة طواؿ العقد‬

‫األخير من القرن العشرين‪.‬‬

‫لقد انعكس تغير ىيكؿ النظام الدولي لصالح الواليات المتحدة وىيمنتيا االنفرادية عمى‬

‫العبلقات الدولية من خبلؿ عسكرة أزماتيا‪ ،‬فضبل عن تجاىؿ وتيميش لؤلمم المتحدة‪.‬‬

‫واتجاه الواليات المتحدة إلى عسكرة العبلقات الدولية يختمؼ عما كان عميو منذ الحرب‬

‫العالمية الثانية (األزمة الكورية ‪ ،1950‬كوبا ‪ ، 1961‬التورط األمريكي في فييتنام‪ ،‬حرب الخميج‬

‫الثانية‪ ،‬األزمة البوسنية‪ ،‬أزمة كوسوفا ‪...1999‬الخ))‪ ،(1‬بمالنا‪ ،‬وحاربنا بأسمحتنا ونشرنا فييا رجالنا‬

‫(‪) 4‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫حوار مع الدكتور عبد اهلل النفيسي‪ ،‬برنامج بال حدود‪ ،‬قناة الجزيرة‪ ،‬يوم ‪2002/02/19‬‬

‫مصطفى عموي‪" ،‬األزمة العراقية كمنعطؼ في عسكرة أزمات العبلقات الدولية"‪ ،‬في‪ :‬العدوان عمى العراؽ‪ :‬خريطة‬

‫أزمة ومستقبؿ أمة‪ ،‬مرجع سابؽ‪ ،‬ص ص ‪. 56-55‬‬

‫‪205‬‬


‫بقدر ضئيؿ من العون من أصدقائنا ‪ .‬وبينما نحن نقاتؿ‪ ،‬فإن األمم المتحدة تندد يوميا بإسرائيؿ‬ ‫وتعطي لئلرىابيين الفمسطينيين تصريح مرور كبير" (‪.)2‬‬ ‫إذن مما سبؽ‪ ،‬يمكن القوؿ أن البنية الدولية‬

‫قد تغيرت بعد نياية الحرب الباردة وخاصة‬

‫أحداث الحادي عشر من سبتمبر بشكؿ صارخ‪ ،‬أقرب ما يكون إلى انقبلب في السياسة‬

‫الدولية‪ ،‬وىذا أدى بدوره إلى تغير نوعي في السياسة الخارجية األمريكية‪ ،‬فأصبحت بمقتضاه‬

‫الواليات المتحدة أكثر عداء لؤلمم المتحدة واستعدادا الستخدام القوة في سياستيا الخارجية وأشد‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬ظيور قوى كبرى جديدة‪.‬‬

‫رغم األحادية القطبية التي ميزت النظام الدولي بعد انييار االتحاد السوفيتي‪ ،‬إال أن استفراد‬

‫الواليات المتحدة األمريكية ليس ىو السمة الوحيدة المميزة لمنظام العالمي الراىن ‪ .‬فباإلضافة إلى‬

‫ذ لؾ نجد البروز الكبير لكؿ من اليابان وأوروبا والصين كقوى كبرى جديدة‪ ،‬إذ ازداد حضور اليابان‬

‫كقوة اقتصادية ومالية وتكنولوجية عمبلقة‪ ،‬كما ازداد إدراؾ العالم بجدية مشروع االتحاد األوروبي ‪.‬‬

‫كذلؾ أخذت الصين في البروز ليس كقوة بشرية ضخمة‬

‫فحسب‪ ،‬وانما كؽوة اقتصادية‬

‫متنامية تتطمع لمقيام بدور سياسي عمى الساحة الدولية‪ ،‬ويعد تواجدىا المتزايد في إفريقيا ‪ -‬منطقة‬

‫النفوذ التقميدية األوروبية ‪ -‬وكذلؾ مناوراتيا مع اليند واتفاقياتيا العسكرية مع روسيا دليبل عمى‬ ‫أىمية ىذه القوة الصاعدة‪.‬‬

‫;غدت كممة االرىاب مصطمحا متداوال في الخطاب السياسي المعاصر ‪ ,‬تموكيا ألسن‬

‫السياسيين وتتصدر وسائؿ اإلعبلم المسموعة والمرئية واصبحت مكافحى االرىاب الشغؿ‬

‫الشاغؿ لمقوى الكبرى وخاصة الواليات المتحدة األمريكية التي أخذت تجيش الجيوش وتنشر‬

‫األساطيؿ وتحشد الحمفاء من اجؿ خوض ما اطمقت عميو حممة مكافحة االرىاب ‪.‬‬

‫من جانب اخر فان ظاىرة االرىاب أصبحت حديثا محور اىتمام المنظمات الدولية والدوؿ‬

‫واالفراد بعدما اشاعت القوى االستعمارية والعنصرية والصييونية ىذا المصطمح االرىاب الدولي‬ ‫او تحدثت عنو في سياستيا ومواقفيا وخمصت فيو بين االرىاب االجرامي وحؽ الشعوب في‬

‫ا ستخدام العنؼ من اجؿ تقرير مصيرىا وكفاح الجماعات ضد الظمم االجتماعي ‪.‬‬

‫وعموما غدت اخبار االرىاب الدولي جزءاً من الحياة اليومية لمناس في عالمنا المعاصر فمم‬

‫تعد المشكمة ظاىرة قاصرة عمى منظقة بعينيا وانما ىي مشكمة دولية بكؿ معنى الكممة تتركز‬

‫(‪) 2‬‬

‫" األمم المتحدة أم الواليات المتحدة "‪ ،‬مجمة المستقبؿ العربي ‪ ،‬بيروت‪ ،‬مركز دراسات الوحدة العربية‪ ،‬السنة ‪(26‬مارس‬

‫‪ ،)2004‬العدد ‪ ،301‬ص ‪.6‬‬

‫‪206‬‬


‫خطورتيا في احتبلليا لدور ىام في الصراع السياسي حيث اصبحت احدى الوسائؿ الفعالة‬ ‫التي يمجأ الييا احد االطراؼ في الصراع لتحقيؽ اىدافو وفي كثير من االحيان السبيؿ المتاح‬

‫لبعض الجماعات لمتعبير عن مواقفيا واالعبلن عن قضاييا‬

‫(‪ . )1‬وسوؼ نتطرؽ في ىذا‬

‫البحث لعدة مواضيع تخص االرىاب وخاصة الدولي منو ونبتدئ بتعريؼ االرىاب اوال وثانيا‬ ‫نتطرؽ لميدؼ من من ممارستو وثالثا نتناوؿ االساليب والوسائؿ المختمفة التي يستخدميا‬

‫االرىابيون من اجؿ الوصوؿ الى اىدافيم وبعد ذلؾ نتعرؼ عمى االطراؼ التي تمارس العنؼ‬

‫ي تبيان العنؼ الثوري وحقانيتو ‪.‬‬ ‫ثم نتطرؽ لمجذور التاريخية لبلرىاب وبعدىا سنشرع ؼ‬ ‫االرىاب في العربية لفظة يقابميا بالفرنسية‬

‫‪ terrorisme‬وباالنجميزية ‪ terroism‬بينما‬

‫‪ trrreur‬وحدىا تعني الذعر او الرعب في الفرنسية ومرادفيا االصطبلحي االرىاب‬

‫ويستخدمونيا بالعربية بمعنى واحد دون ان يكون ثمة ما يميز خصوصيات كؿ حاؿة عمى حدة‬

‫كما ىو الحاؿ في الفرنسية او غيرىا ‪ .‬فبينما تعني االولى االرىاب فان الثانية يقصد بيا حكم‬ ‫االرىاب الذي عرفتو فرنسا ابان الثورة الكبرى وعمى اية حاؿ فيي ماخوذة عمى االصؿ‬

‫البلتيني ‪ terrere‬او ‪ tersere‬بمعنى جعمو يرتجؼ او يرتعد (‪.)2‬‬

‫اما في العربية فقد ور دت كممة رىبة بمعان عدة في القرآن الكريم منيا الخوؼ في قولو تعالى‬

‫(( يابني اسرائيؿ اذكروا نعمتي التي انعمت عميكم واوفوا بعدي اوؼ بعدكم واياي فارىبون ))‬ ‫كما وردت بمعنى الرعب او الخوؼ في قولو تعالى لموسى عميو السبلم‬

‫جيبؾ تخرج بيضاء من غير سوء‬

‫‪ (( :‬اسمؾ يدؾ في‬

‫واضمم اليؾ جناحؾ من الرىب )) ‪ .‬وقولو تعالى ‪(( :‬‬

‫واعدوا ليم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيؿ ترىبون بو عدو اهلل وعدوكم ))‬

‫يقوؿ الزمخشري ‪ :‬ان االرىاب من فعؿ رىب واالسم رىبة ‪ .‬وفي المنجد ان االرىابي من يمجأ‬ ‫الى االرىاب القامة سمطتو ‪ .‬وفي قاموس الروس ‪ :‬ان اال رىاب ىو االستخدام المنظم لوسائؿ‬ ‫العنؼ وصوال الى ىدؼ سياسي او مجموعة اعماؿ العنؼ التي ترتكبيا مجموعة ثورية ‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة الى ان لفظة االرىاب حديثة في المغة العربية لذلؾ النجد اث ار لمعنى االرىاب او‬

‫االرىابي في المعاجم المغوية العربية القديمة وقد ادخؿ ضمن مصطمحات المغة العربية الوؿ‬

‫مرة في مختار الصحاح عام ‪ 1962‬م‪ ,‬ولم يفرؽ بينو وبين حكم االرىاب الذي عرفتو فرنسا‬

‫ابان الثورة الكبرى‬

‫ان الوصوؿ الى مفيوم واضح ومحدد لبلرىاب ىو ضية شائكة ومعقدة ولم تتفؽ المعاجم‬

‫والقواميس والموسوعات عمى تعريؼ واضح المعالم ليذا المؼ‬

‫ىوم وان تحدثت عن بعض‬

‫مبلمحو فمعجم المصطمحت الفقيية والقانونية يعرؼ االرىاب بانو‬ ‫‪207‬‬

‫‪ :‬عمؿ تيديدي تخريبي‬


‫يصد منو زرع الخوؼ والذعر في نفوس االىالي وخمؽ االصطراب وزرع الفوضى بيدؼ‬ ‫الوصوؿ الى غايات معينة‬

‫اما معجم مصطمحات العموم االجتماعية فيرى ان االرىاب عبارة عن‬

‫تحاوؿ بيا جماعة منظمة او حزب ان يحقؽ اىدافو عن طريؽ استخدام العنؼ ‪.‬‬

‫الطريقة التي‬

‫والقاموس السياسي يتفؽ مع التعرفين المذكورين اعبله لبلرىاب في المعنى وان اختمؼ المفظ‬

‫فيذىب الى ان االرىاب ىو محاولة نشر الذعر والفزع الغراض سياسية‬

‫اما الموسوعة العربية العالم ية فبل تبتعد كثي ار عما تقدم وعندىا ان مفيوم االرىاب ىو استخدام‬ ‫العنؼ والتيديد بو الثارة الخوؼ والذعر‬

‫‪ .‬وتعرؼ موسوعة السياسة االرىاب بانو استخدام‬

‫العنؼ غير القانوني او التيديد بو باشكالو المختمفة كاالغتياؿ والتشويو والتعذيب والتخريب‬

‫والنسؼ بغية تحقيؽ ىدؼ سياسي معين ‪.‬‬

‫تجدر االشارة الى ان االرىاب ىو في االساس مصطمح من مصطمحات القانون الجزائي يركز‬

‫عمى وصؼ االفراد او الجماعات الذين يستخدمون القوة من اجؿ تخويؼ االخرين في سبيؿ‬

‫تحقيؽ اىداؼ ومكاسب محض خاصة وثمة اكثر من دولة او جية صاغت تعريفا يعبر عن‬

‫وجية نظرىا حتى ان بعض الدوؿ كالواليات المتحدة االمريكية تتبنى اكثر من تعريؼ واحد‬ ‫لبلرىاب في الوقت نفسو خدمة الغراضيا السياسية ففي عدد تشرين االوؿ‬

‫‪ 1984‬م من‬

‫المجمة العسكرية االمريكية عرؼ االرىاب بانو ‪ :‬االستخدام غير القانوني لمقوة او العنؼ او‬

‫التيديد بيما من منظمة ثورية ضد االفراد او الممتمكات مع نية اكراه الحكومات او المجتمعات‬ ‫لتحقيؽ اغراض ىي غالبا ايديولوجية ‪.‬‬

‫واسيمت وكالة المخابرات المركزية االمريكية في تعريؼ االرىاب الدولي فقالت‬

‫‪ :‬انو العمؿ‬

‫العنفي الذي يرتكبو اجنبي في دولة ما او العمؿ العنفي الموجو ضد شخص اجنب في بمد‬

‫ا لمجرم وبذلؾ يخرج ىذا التعريؼ من اطار االعماؿ العنيفة التي يرتكبيا مواطنو دولة ما في‬ ‫الدولة نفسيا‪.‬‬

‫وعرفت دوؿ اخرى االرىاب الدولي بانو أي عمؿ من اعماؿ العنؼ يتيدد االرواح البشرية‬

‫البريئة بالخطر او يقضي عمييا او يتيدد بالخطر حرياتيا االساسية ويؤثر في غير دولة واحدة‬

‫وييدؼ بوصفو وسيمة من وسائؿ الضغط الى تحقيؽ غاية محددة سياسية او ايديولوجية‬ ‫اساسا‪.‬‬

‫وحينما بدأت الجمعية العامة لبلمم المتحدة بحث موضوع االرىاب الدولي بواسطة المجنة‬

‫المخصصة المعنية باالرىاب الدولي واجيت خبلفات عميقة بشأن تعريؼ االرىاب الدولي ثم‬ ‫‪208‬‬


‫اقتنعت بانو اليمكن االتفاؽ عمى تعريؼ يوؽ بين مختمؼ وجيات النظر الكثيرة والعمة في ذلؾ‬ ‫انو وراء ىذه الظاىرة ظيرة االرىاب الدولي تكمن مفاىيم سياسية واجتماعية وقانونية وايديولجية‬

‫متضاربة وفي اثناء مناقشات المجنة عرضت بعض الدوؿ تعريفا لبلرىاب الدولي فذكرت انو ‪:‬‬

‫مجموعة االعماؿ التي تدينيا جميع الدوؿ اياً كانت مشاعرىا تجاه القضية التي يدعي مرتكبو‬ ‫ىذه االعماؿ انيم يناصرونيا واستنادا الى ىذا التعريؼ طمبت ىذه الدوؿ من حركات التحرر‬

‫الوطني ان تعدؿ سموكيا حتى التقرن بالجماعات االجرامية او االرىابية التي تسعى الى ربط‬

‫نفسيا بيذه الحركات بوجو ما بغية تحسين صورىا ‪.‬‬

‫ضمن ىذا السياؽ ورد تعريؼ دولي اولي لبلرىاب في االتفاقية الدولية الموقعة في جنيؼ سنة‬

‫‪ 1937‬م وجاء فييا بانو االعماؿ االجرامية الموجية ضد الدولة والتي من شأنيا وطبيعتيا اثارة‬ ‫الرعب لدى شخصيات او جماعات معينة او لدى الجميور‬

‫يتحقؽ بعد (‪.)17‬‬

‫ويقتضي التنويو عمى ان دورة الجمعية العامة لبلمم المتحدة‬

‫اال ان اياً من بنود االتفاقية لم‬

‫‪ 27‬بدأت في ايموؿ ‪1972‬م‬

‫مناقشة موضوع االرىاب الدولي وقد دانت معظم الوفود المشاركة وعددىا ‪ 128‬وفدا االرىاب‬

‫اذا كان المقصود منو نشر الرعب او االبتزار او ا لكسب غير المشرع وانبرت وفود الواليات‬ ‫المتحدة واسرائيؿ وبعض دوؿ اوربا الغريبة تدين االرىاب بمختمؼ اشكالو دون النظر الى‬

‫الحد من اعمالو وآثاره ‪.‬‬ ‫دوافعو واسبابو وتطالب باتخاذ التدابير لمنعو و ّ‬ ‫تدفع ببعض الناس الى ازىاؽ االرواح البشرية وبما فييا ارواحيم ىم انفسو‬

‫م في محاولة‬

‫الحداث تغييرات اساسية وقد تبنت الجمعية العامة باكثرية اعضائيا ‪ 76‬ضد ‪ 35‬مشروع قا ار‬

‫مقدم من قبؿ الدوؿ االفرو اسيوية وصدر القرار رقد ‪( 3034‬د_‪ )27‬بتاريخ ‪ 1972/12/18‬م‬ ‫‪.‬‬

‫وفي عام ‪ 1988‬م ناقشت لجنة القانون الدولي المشروع الذي عرضو مقررىا في ىذا الصدد‬

‫والذي تضمن ان المقصود باالعماؿ االرىابية االفعاؿ االجرامية الموجية ضد دولة اخرى او‬ ‫سكان دولة ما والتي من شأنيا اثارة الرعب لدى شخصيات او مجموعات اشخاص او لدى‬ ‫الجميور وقد عدد المشروع نماذج لمشخصيات المعنية واالفعاؿ المجرمة بما فييا اختطاؼ‬

‫طائرات واحتجاز رىائن والعنؼ الممارس ضد شخصيات تتمتع بحماية دولية او بحصانة‬ ‫دبموماسية ‪ .‬غير ان التعريؼ المذكور لم ينؿ اجماع المجنة عمية‬

‫‪ .‬وفي ‪1987/12/7‬م‬

‫اتخذت الجمعية العامة ق ار ار ادان االرىاب الرسمي واالنظمة العنصرية واالحتبلؿ االجنبي‬

‫‪209‬‬


‫وتضمن الدعوة الى عقد مؤتمر لتحديد مفيوم االرىاب وقد عارضتو الواليات المتحدة واسرائيؿ‬ ‫(‪. )19‬‬

‫ان حصيمة مجموع الق اررات التي اصدرتيا االمم المتحدة بجمعيتيا العامة ومنظماتيا ولجانيا‬

‫المتخصصة لم تخرج عن المفيوم عبله فيي تحصر مفيوم االرىاب الدولي بتمؾ االعماؿ التي‬ ‫تعرض لمخطر ارواحا بشرية او تؤدي بيا او تيدد الحريات االساسية او تنتيؾ كرامة االنسان‬ ‫وتصؼ االرىاب بانو ببلء اجرامي وتشير بوضوح الى االرىاب الرسمي الذي تمارسو دوؿ‬

‫مستكبرة ‪ ,‬كما حددت حاالت معينة يولد فييا او من جرائيا االرىاب الدولي ‪ .‬وىذه الحاالت‬ ‫ىي ‪ :‬االستعمار والعنصرية والحاالت التي تنطوي عمى‬

‫انتياكات كثيرة وصارخة لحقوؽ‬

‫االنسان والحريات االنسانية والحاالت التي توجد فييا احتبلؿ اجنبي وىي حاالت ال تنشئيا او‬

‫تتسبب بنشوئيا او توفر الظروؼ والعوامؿ لنشوئيا اال الدوؿ ليذا فانيا تندرج في فئة االرىاب‬ ‫الرسمي او ارىاب الدولة ‪.‬‬

‫وحينما عقدت دوؿ اوربا الغريبة االعضاء في المجمس االوروبي االتفاقية االوروبية لمكافحة‬ ‫االرىاب ‪ 1977‬م لم تعرؼ االرىاب واكتفت بسرد اعماؿ محددة ىي في نظرىا اعماؿ من‬ ‫االرىاب الدولي واىتمت بموضوع تبادؿ مرتكبي ىذه االعماؿ ‪.‬‬

‫والمبلحظ ان التعريفات التي بين ايدينا ىي اما ان تكون قد وردت في المع اجم والموسوعات او‬ ‫وردت في مشاريع معاىدات او في تعداد لمجموعة من االفعاؿ التي اعتبرت ارىابا عمى وفؽ‬ ‫بعض المعيادات القائمة دون حصر مفيوم االرىاب فييا واما ان تكون تمؾ التعريفات مجرد‬

‫مقترحات وىي لم تستطع ان تعالج النقص الكامن في كؿ منيا وىو نسبية التعريؼ وباؿ تالي‬

‫قصوره عمى شموؿ كافة اشكاؿ االرىاب المتصورة ‪.‬‬

‫وىكذا نجد ان مصطمح االرىاب الدولي يقبؿ تفسيرات متنوعة تختمؼ باختبل المفاىيم الفمسفية‬ ‫السياسية واالجتماعية وىو مصطمح اوجدتو واستعممتو دوؿ االستعمار او االستكبار العالمي‬

‫وقى االحتبلؿ والعنصرية والقير في وصؼ ا لمقاومين لسياستيا كما استعممتو انظمة الحكم‬ ‫الطاغوتية لمطعن بخصوميا والنيؿ من سمعتيم وتأليب الراي العام المحمي والعالمي عمييم ‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬اليدؼ‬ ‫اذا كان االرىاب صورة من صور العنؼ فانو يمارس لتحقيؽ ىدؼ معين يختمؼ من‬

‫طرؼ ارىابي الى اخر وقد تتغير االىداؼ بتغير ا لظروؼ واالرىابي يسعى لموصوؿ الى ىدفو‬ ‫عمى وفؽ خطة مدروسة ومخطط ليا وليس عمى نحو عرضي وىو يرى بان اليجوم خير‬ ‫‪210‬‬


‫وسيمة لمدفاع وبعضيم قد يتبع من اجؿ الوصوؿ الى غايتو ارذؿ السبؿ واحيانا يستخدم اساليب‬ ‫لم تكن تخطر بباؿ احد ‪.‬‬

‫وعموما فاالرىاب وسيمة من وسائؿ الضغط يسعى‬

‫الى تحقيؽ غاية محددة سياسية او‬

‫ايديولوجية اساسا وقد يرتكب لغاية اجتماعية او دينية او اقتصادية‬

‫وعميو فاالرىابيون يرتكبون اعماليم لغايات مختمفة فقد يدعم بعض االرىابيين مذىبا سياسيا‬

‫معينا كالحكام المستبدين عمى حين ان بعض المنظمات تمثؿ شعوبا معينة تطالب بحريتيا من‬

‫حكومة قائمة او سمطات احتبلؿ وعميو فيي ال تدخؿ في دائرة المنظمات االرىابية اذ انيا‬ ‫تكافح من اجؿ حقيا المشروع في العيش ضمن حياة حرة وكريمة ‪.‬‬

‫فاستخدام العنؼ ليس متبلزما عمى الدوام مع االرىاب كما تزعم القوى المستكبرة فالعنؼ قد‬

‫يستخدم من اجؿ الوصوؿ الى هدؼ نبيؿ كما تستخدمو حركات التحرير من اجؿ الخبلص من‬ ‫االحتبلؿ والييمنة ‪ .‬فيذه الحركات تمجأ الى العنؼ عند عجزىا عن شن حرب تحرير واسعة‬ ‫النطاؽ او عند مواجية قوة مسمحة اقوى منيا بكثير او نشر القمؽ والفزع بين قوات االحتبلؿ‬

‫كما ىو حاؿ التنظيمات والحركات الفمسطينية ضد االحتبلؿ الصييوني فيذا ببل شؾ نضاؿ‬ ‫مشروع يدرجو اعداؤه زو ار وبطبلنا تحت مصطمح االرىاب واحيانا يستعمؿ العنؼ من اجؿ‬

‫تغيير الحكومات الظالمة واالطاحة بيا ‪.‬‬

‫وفي احيانا اخرى يستخدم العنؼ من اجؿ ىدؼ غير شريؼ مخالؼ لمقانون والعرؼ الدوليين‬

‫كما يستخدم الدكتاتوريو ن االرىاب بيدؼ تخويؼ مناوئييم او القضاء عمييم تماما وىناؾ‬

‫ارىاب مضاد يقوم بو النظام الدكتاتوري ضد اعدائو ولو عبر عمى العدوؿ عن خطيا ونشاطيا‬

‫وايمانيا الثور لغرض فرض مشيئة القمة عمى الكثرة بالقوة وبالتخويؼ‬

‫ويعتقد بعض االرىابيين ان استعماؿ العنؼ او التيديد بو الثارة الذعر ىو افضؿ طريقة لكسب‬ ‫الدعاية العامة ولكسب الدعم المناسب لقضاياىم ‪.‬‬

‫وىناؾ قوى ارىابية تحاوؿ الوصوؿ الى ىدؼ سياسي نسبي مثؿ كسر روح المقاومة وااللتزام‬ ‫عند االفراد وىدم المعنويات عند الييئات والمؤسسات او كوسيمة من وسائؿ الحصوؿ عمى‬

‫معمومات او ماؿ وي شكؿ عام تستخدم االكراه والعنؼ الخضاع طرؼ مناوئ لمشيئة الجية‬

‫االرىابية ‪.‬‬

‫وتمجأ بعض السمطات الحاكمة الى العنؼ لتصفية الخصوم السياسيين وتجدر االشارة الى ان‬

‫ظاىرة العنؼ لتصفية الخصوم في العمؿ السياسي قديمة وىذا االسموب اصبح اكثر شيوعا في‬

‫النصؼ الثاني من القرن التاسع عشر عندما انتشرت االفكار الفوضوية والعدمية وىما حركتان‬ ‫‪211‬‬


‫سياسيتان اقرتا االغتياؿ وقد ذىب ضحيتو عدد من رؤساء الدوؿ االوروبية واالمريكية‬ ‫واالسيوية‬

‫ويبلحظ ان عمميات االغتياؿ التي يمجا الييا ارىاب الدولة يكون من اىدافيا زرع الرعب في‬

‫نفوس المواطنين والمجم وعات الضاغطة واالحزاب والنقابات وخير مثاؿ عمى ذلؾ ما جرى في‬ ‫االرجنتين بعد تسمم العسكريين زمام السمطة اذ اعدمت الزمرة الحاكمة السابقة الى تنفيذ سمسمة‬

‫من االغتياالت ذىب ضحيتيا بعض رجاؿ الصحافة البارزين وبعض زعماء االحزاب وبعض‬

‫الشخصيات التي كانت تحتؿ مراكز تم كنيا من تحريؾ الرأي العام ضد الفئة الحاكمة في‬ ‫االرجتين آنذاؾ ‪.‬‬

‫وفي العراؽ قام نظام حزب البعث الظالم بسمسمة من االغتياالت بمجرد ان تسمم مقاليد الحكم‬

‫طالت جميع القوى وشممت كبار الشخصيات التي تخاصم النظام الحاكم او التي يتوجس منيا‬

‫ش ار فشممت االغتياالت االسبلم يين والقوميين والشوعين والوطنيين عمى حد سواء وعمؿ عمى‬ ‫تصفية الشخصيات العممية المرموقة وعمماء الدين امثاؿ‬

‫‪ :‬السيد محمد باقر الصدر واختو‬

‫العموية بنت اليدى رضوان اهلل عمييا واغتياؿ المجاىد محمد صادؽ الصدر وولديو رضي اهلل‬

‫عنيم والحقت رجاؿ المخابرات العناصر الم ناوئة لمسطمة حتى بعد ىروبيا لمخارج فتبعتيا‬ ‫بالقتؿ والتيديد وقد تمكنت من اغتياؿ السيد ميدي الحكيم في السودان وتمكنت من تصفية‬

‫السيد حسن الشيرازي في لبنان كما الحقت حتى العناصر المحسوبة عمىالنظام بعد ان شقت‬

‫عصا الطاعة معو ‪ ,‬امثاؿ ‪ :‬حردان التكريتي الذي اغتالتو المخابرات العراقية في الكويت‬ ‫وقائمة االغتياالت التي قامت بيا السمطات العراقية طويمة ليس ىدفنا االحصاء واالستقصاء‬ ‫ليا وانما مجرد ايراد الشواىد عمى ىذا الشكؿ من ارىاب الدولة ‪.‬‬

‫وقد يكون اليدؼ من اعماؿ االرىاب دفع اىؿ الببلد الى اليجرة منيا واخبلء القرى‬

‫والمد ن تمييدا لبلستيبلء عمييا وىذا اليدؼ غير النبيؿ مارسو ويمارسو الكيان الصييوني قبؿ‬ ‫وبعد تأسيسو في عام ‪ 1948‬م وحاليا يمارس سياسة ىدم المنازؿ وجرؼ االراضي الزراعية‬

‫بغية اجبار المواطنين الفمسطينيين عمىالرحيؿ واليجرة من بمدىم وترؾ اراضييم او كسر روح‬

‫الفداء والمقاومة وحب الشيادة في نفوسيم وكان االرىابيون الصرب يمارسون جرائم االغتصاب‬ ‫الوحشية والقتؿ الجماعي الخبلء مدن وقرى شعب البوسنة المسمم من سكانيا ‪.‬‬

‫والبد من التذكير بان النظام الصدامي قد استخدم اسموب التيجير لمعوائؿ العراقية‬

‫بحجة اصوليا االيرانية وصادر بيوتيا وام الكيا وزج ابناء تمؾ العوائؿ بالسجون والمعتقبلت ‪,‬‬

‫‪212‬‬


‫كما اجبر الكثير من اكراد العراؽ عمى ترؾ قراىم ومدنيم ودمر عشرت القرى وشرد ساكنيو‬ ‫وفؽ سياسة عنصرية الغرض منيا تغيير التركيبة السكانية ليذه المنطقة ‪.‬‬

‫ضمن ىذا لسياؽ اتبع سياسة االرض المحروقة مع سكان االىوار من‬

‫العرب الشيعة وساوى‬

‫القرى المحيطة باليور مع االرض وجفؼ مياه المستنقعات ىناؾ من اجؿ حمميم عؿ الرحيؿ‬

‫واليجرة وحتى اليساىمو في حماية ودعم المعارضة االسبلمية ‪.‬‬

‫صفوةالقوؿ ؾ ان فمسفة االرىاب واحدة في جميع االحاالت فيي تيدؼ الى انياؾ او تعويؽ او‬

‫قتؿ او تدمير المؤسسة او الجية التي يعتقد االرىابي انياىي العدو‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬الوسائؿ واالساليب‬

‫اتبع االرىابيون اساليب ووسائؿ كثيرة من اجؿ الوصوؿ الى اياتيم فكانوا يدرسون‬ ‫عمى ارض الواقع السبؿ التي تمكنيم من ايقاع الضرر والخسائر في صفوؼ خصوميم وفي‬

‫الغالب يعتمدون عمى المواجية الساخنة عمى وفؽ اسموب الضربة المختارة والمخطط ليا بعناية‬

‫‪.‬‬

‫وتجدر االشارة الى ان لبلرىاب وسائؿ واساليب عديدة منيا ‪ :‬االغتياؿ ‪ ,‬وتستخدم ىذه الوسيمة‬

‫ضد القادة والمسؤولين من العدو وقد يكون ليا اثر بعيد وميم ‪ ,‬مثؿ ماجرى في عام ‪1914‬م‬

‫حينما كان اغتياؿ ولي عيد النمسا وزوجتو في سراييفو احد االسباب المباشرة لنشوب الحرب‬

‫العالمية االولى التي اودت بحياة اكثر من عشرة مبليين انسان ‪ ,‬وىناؾ اسولب اخر لبلرىاب‬ ‫ويتمثؿ باخذ الرىائن وييدؼ احتجاز الرىائن من اجؿ المساومة عمييم او توظيؼ الخطر‬

‫المحدؽ بحياتيم في تحسين الموقع التفاوضي لمخ اطفين وكممة الرىائن تشمؿ غير العسكريين‬ ‫وغير المقاتمين والذين اليحممون السبلح ‪.‬‬

‫واضافة الخذ الرىائن يقوم االرىابيون بخطؼ الطائرات ونسفيا وخطؼ السفن والغرض من كؿ‬ ‫ذلؾ ىو المساومة لتحقيؽ اىداؼ يحددىا الخاطفون ويساومون عمييا وقد توسع استخدام ىذا‬

‫االسموب من االرىاب ‪ .‬ففي حين لم تقع في عام ‪1950‬م سوى ثبلث حوادث فقط شيد العالم‬

‫في العقدين من عام ‪ 1950‬الى عام ‪ 1970‬حدوث ‪ 164‬حادث خطؼ أي بمعدؿ ‪ 2/8‬حادثة‬ ‫في العام الواحد اماخطؼ السفن فنسبتو اقؿ من ذلؾ بكثير اذ لم تقع في الثمانينات سوى‬

‫حادثة واحدة ‪.‬‬

‫ويمجأ االرىابيون ايضا اؿى القاء القنابؿ او تفجيرىا في اماكن منتخبة واحيانا يقومون باشعاؿ‬ ‫النيران ‪.‬‬

‫‪213‬‬


‫وعموما فقد كثرت في الستينات ومطمع السبعينات من القن العشرين حوادث اختطاؼ الطائرات‬ ‫واغتياؿ الزعماء السياسيين والممثمين الدبموماسيين والمسافرين والسائحين او احتجازىم كرىائن‬

‫من اجؿ الو صوؿ الى اغراض خاصة وضحايا االرىابيين بشكؿ عام ىم الدبموماسين وكبار‬

‫رجاؿ االعماؿ والقادة السياسيون والقضاة ورجاؿ الشرطة كما يياجم االرىابيون مصافي النفط‬ ‫والمباني الحكومية المختمفة وفي بعض االحيان يياجمون االرىابيون اىدافا يعتقدون انيا تثير‬

‫اىتمام الصحافة وا لتمفاز فقد يختطفون الطائرات او يحتمون مباني حكومية او يحتجزون ركاب‬ ‫الطائرة او االشخاص الموجودين في المبنى الحكومي رىائن ويطمبون تحقيؽ مطالبيم او تاييد‬

‫اىداؼ منظمات ينتمون الييا وغاليا ماييدد ىؤالء االرىابيون بقتؿ الرىائن الذين يحتجزونيم ان‬

‫رفضت مطالبيم ويشكؿ تفجير القنابؿ والمتفجرات حوالي نصؼ االعماؿ االرىابية ‪.‬‬

‫ويبتكر االرىابيون اساليب جديدة ويتكيفون مع الظروؼ واذا كان الظرؼ مبلئما ليم فانيم‬

‫يطمقون ايدييم في استخدام القوة وىناؾ مخاوؼ حقيقية من استخداميم لممنتجات السامة او‬

‫العوامؿ الوبائية او المكروبية التي من شأنيا ان تحدث خط ار عاما وجسيما ‪.‬‬

‫ويمكن القوؿ ان العمؿ االرىابي الحالي قد انتقؿ الى مدار جديد كيدم العقارات واتبلؼ‬

‫المحاصيؿ واستخدام طائرات الركاب بمن فييا كقنابؿ كما حصؿ في ‪ 11‬سبتمبر ايموؿ من عام‬

‫‪ 2001‬م حيث ضربوا بنايتي مركز التجارة العالمي في بيويورؾ والبنتاغون‬

‫المطمب الثالث‪ :‬تزايد النزعة المجتمع الدولي‬ ‫وقد أخذ المشرع الفرنسي بالمركز التنظيمي لمموظؼ العام منذ صدور قانون التوظيؼ رقم ‪2294‬‬

‫الصادر في ‪ 19‬أكتوبر ‪ 1964‬إذ نصت المادة الخامسة منو عمى أن « عبلقة الموظؼ بجية‬

‫العمؿ عبلقة تنظيمية والئحية ‪«.‬وكذلؾ نصت المادة الخامسة من النظام العام لمموظفين الصادر‬ ‫‪214‬‬


‫باألمر رقم ‪ 244‬في ‪ 4‬فبراير ‪ 1959‬عمى أن « يكون الموظؼ اتجاه اإلدارة في مركز تنظيمي‬ ‫والئحي أخي اًر جاء في القانون رقم ‪ 634‬في ‪ 13‬يوليو ‪ 1983‬المتعمؽ بحقوؽ والتزامات الموظفين‬ ‫في المادة الرابعة منو‬

‫أن « الموظؼ اتجاه اإلدارة في مركز الئحي وتنظيمي‬

‫ولم يحدد المشرع المصري في القانون رقم ‪ 210‬لسنة ‪ 1951‬الخاص بنظام موظفي الدولة وال في‬ ‫القانون رقم ‪ 46‬لسنة ‪ 1264‬الخاص بنظام العاممين المدنيين بالدولة المركز القانوني لمموظؼ‬

‫العام غير أن القانون رقم ‪ 58‬لسنة ‪ 1971‬الخاص بنظام العاممين المدنيين بالدولة جعؿ الموظؼ‬

‫في مركز نظامي إذ نصت المادة ‪52‬منو عمى « الوظائؼ العامة تكميؼ لمقائمين بيا‪ ،‬ىدفيا‬ ‫خدمة المواطنين تحقيقاً لممصمحة العامة طبقاً لمقوانين والموائح والنظم المعموؿ بيا‬

‫وقد ردد المشرع نفس النص في المادة ‪ 76‬من القانون الحاؿي رقم ‪ 47‬لسنة ‪ 1978‬الخاص بنظام‬ ‫العاممين المدنيين بالدولة الجماعي‪ ،‬وفي التزام ألمانيا وفرنسا معيا ورغبة أكبر في العمؿ من‬ ‫خبلؿ مجمس األمن وفي إعطاء ما تفعمو شرعية دولية وأنو قرار المجتمع الدولي‪.‬‬

‫وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ‪ 2001‬والتي تمثؿ فاصبل تاريخيا بين ما قبؿ وما‬

‫بعد‪ ،‬تحولت الواليات المتحدة‪ ،‬كما يعبر عن ذلؾ كؿ من‬ ‫حسنين ىيكؿ إلى القوة األوحد أو القوة االنفرادية‬

‫صمويؿ ىنتنغتن‬

‫(‪)4‬‬

‫والدكتور محمد‬

‫‪ The lonely Super Power‬في القرن‬

‫الحادي والعشرين بدال من القوة األكبر‪ ،‬والتي استمرت عمييا منذ انتياء الحرب البا ردة طواؿ العقد‬

‫األخير من القرن العشرين‪.‬‬

‫لقد انعكس تغير ىيكؿ النظام الدولي لصالح الواليات المتحدة وىيمنتيا االنفرادية عمى‬

‫العبلقات الدولية من خبلؿ عسكرة أزماتيا‪ ،‬فضبل عن تجاىؿ وتيميش لؤلمم المتحدة‪.‬‬

‫واتجاه الواليات المتحدة إلى عسكرة العبلقات الدولية يختمؼ ع ما كان عميو منذ الحرب‬

‫العالمية الثانية (األزمة الكورية ‪ ،1950‬كوبا ‪ ، 1961‬التورط األمريكي في فييتنام‪ ،‬حرب الخميج‬

‫الثانية‪ ،‬األزمة البوسنية‪ ،‬أزمة كوسوفا ‪...1999‬الخ))‪ ،(1‬بمالنا‪ ،‬وحاربنا بأسمحتنا ونشرنا فييا رجالنا‬

‫بقدر ضئيؿ من العون من أصدقائنا ‪ .‬وبينما نحن نقاتؿ‪ ،‬ؼإن األمم المتحدة تندد يوميا بإسرائيؿ‬ ‫وتعطي لئلرىابيين الفمسطينيين تصريح مرور كبير" (‪.)2‬‬

‫(‪) 4‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫حوار مع الدكتور عبد اهلل النفيسي‪ ،‬برنام ج بال حدود‪ ،‬قناة الجزيرة‪ ،‬يوم ‪2002/02/19‬‬

‫مصطفى عموي‪" ،‬األزمة العراقية كمنعطؼ في عسكرة أزمات العبلقات الدولية"‪ ،‬في‪ :‬العدوان عمى العراؽ‪ :‬خريطة‬

‫أزمة ومستقبؿ أمة‪ ،‬مرجع سابؽ‪ ،‬ص ص ‪. 56-55‬‬ ‫(‪) 2‬‬

‫" األمم المتحدة أم الواليات المتحدة "‪ ،‬مجمة المستقبؿ العربي ‪ ،‬بيروت‪ ،‬مركز دراسات الوحدة العربية‪ ،‬السنة ‪(26‬مارس‬

‫‪ ،)2004‬العدد ‪ ،301‬ص ‪.6‬‬

‫‪215‬‬


‫إذن مما سبؽ‪ ،‬يمكن القوؿ أن البنية الدولية قد تغيرت بعد نياية الحرب الباردة وخاصة‬ ‫أحداث الحادي عشر من سبتمبر بشكؿ صارخ‪ ،‬أقرب ما يكون إلى انقبلب في السياسة‬

‫الد ولية‪ ،‬وىذا أدى بدوره إلى تغير نوعي في السياسة الخارجية األمريكية‪ ،‬فأصبحت بمقتضاه‬

‫الواليات المتحدة أكثر عداء لؤلمم المتحدة واستعدادا الستخدام القوة في سياستيا الخارجية وأشد‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬ظيور قوى كبرى جديدة‪.‬‬ ‫رغم األحادية القطبية التي ميزت النظام الدولي بعد انييار االتحاد السوفيتي‪ ،‬إال أن استفراد‬

‫الواليات المتحدة األمريكية ليس ىو السمة الوحيدة المميزة لمنظام العالمي الراىن ‪ .‬فباإلضافة إلى‬

‫ذلؾ نجد البروز الكبير لكؿ من اليابان وأوروبا والصين كقوى كبرى جديدة‪ ،‬إذ ازداد حضور اليابان‬

‫كقوة اقتصادية ومالية وتكنولوجية عمبلؽة‪ ،‬كما ازداد إدراؾ العالم بجدية مشروع االتحاد األوروبي ‪.‬‬ ‫كذلؾ أخذت الصين في البروز ليس كقوة بشرية ضخمة‬

‫فحسب‪ ،‬وانما كقوة اقتصادية‬

‫متنامية تتطمع لمقيام بدور سياسي عمى الساحة الدولية‪ ،‬ويعد تواجدىا المتزايد في إفريقيا ‪ -‬منطقة‬

‫النفوذ التقميدية األورو بية‪ -‬وكذلؾ مناوراتيا مع اليند واتفاقياتيا العسكرية مع روسيا دليبل عمى‬ ‫أىمية ىذه القوة الصاعدة‪.‬‬

‫; غدت كممة االرىاب مصطمحا متداوال في الخطاب السياسي المعاصر ‪ ,‬تموكيا ألسن‬

‫السياسيين وتتصدر وسائؿ اإلعبلم المسموعة والمرئية واصبحت مكافحى االرىاب الشغؿ‬

‫الشاغؿ لمؽوى الكبرى وخاصة الواليات المتحدة األمريكية التي أخذت تجيش الجيوش وتنشر‬ ‫األساطيؿ وتحشد الحمفاء من اجؿ خوض ما اطمقت عميو حممة مكافحة االرىاب ‪.‬‬

‫من جانب اخر فان ظاىرة االرىاب أصبحت حديثا محور اىتمام المنظمات الدولية والدوؿ‬

‫ي والعنصرية والصييونية ىذا المصطمح االرىاب الدولي‬ ‫واالفراد بعدما اشاعت القوى االستعمار ة‬ ‫او تحدثت عنو في سياستيا ومواقفيا وخمصت فيو بين االرىاب االجرامي وحؽ الشعوب في‬ ‫استخدام العنؼ من اجؿ تقرير مصيرىا وكفاح الجماعات ضد الظمم االجتماعي ‪.‬‬

‫وعموما غدت اخبار االرىاب الدولي جزءاً من الحياة اليومية لؿ ناس في عالمنا المعاصر فمم‬ ‫تعد المشكمة ظاىرة قاصرة عمى منظقة بعينيا وانما ىي مشكمة دولية بكؿ معنى الكممة تتركز‬

‫خطورتيا في احتبلليا لدور ىام في الصراع السياسي حيث اصبحت احدى الوسائؿ الفعالة‬

‫التي يمجأ الييا احد االطراؼ في الصراع لتحقيؽ اىدافو وفي كثير من االح يان السبيؿ المتاح‬

‫لبعض الجماعات لمتعبير عن مواقفيا واالعبلن عن قضاييا‬

‫(‪ . )1‬وسوؼ نتطرؽ في ىذا‬

‫البحث لعدة مواضيع تخص االرىاب وخاصة الدولي منو ونبتدئ بتعريؼ االرىاب اوال وثانيا‬

‫نتطرؽ لميدؼ من من ممارستو وثالثا نتناوؿ االساليب والوسائؿ المختمفة التي يستخدميا‬ ‫‪216‬‬


‫االرىابيون من اجؿ الوصوؿ الى اىدافيم وبعد ذلؾ نتعرؼ عمى االطراؼ التي تمارس العنؼ‬ ‫ثم نتطرؽ لمجذور التاريخية لبلرىاب وبعدىا سنشرع في تبيان العنؼ الثوري وحقانيتو ‪.‬‬ ‫اوال ‪ :‬التعريؼ‬ ‫االرىاب في العربية لفظة يقابميا بالفرنسية‬

‫‪ terrorisme‬وباالنجميزية‬

‫‪ terroism‬بينم ا ‪ trrreur‬وحدىا تعني الذعر او الرعب في الفرنسية ومرادفيا‬

‫االصطبلحي االرىاب ويستخدمونيا بالعربية بمعنى واحد دون ان يكون ثمة ما يميز‬

‫خصوصيات كؿ حالة عمى حدة كما ىو الحاؿ في الفرنسية او غيرىا‬

‫‪ .‬فبينما تعني‬

‫االولى االرىاب فان الثانية يقصد بيا حكم االرىاب الذي عرفتو فرنسا ابان الثورة الكبرى‬

‫وعمى اية حاؿ فيي ماخوذة عمى االصؿ البلتيني ‪ terrere‬او ‪ tersere‬بمعنى جعمو‬ ‫يرتجؼ او يرتعد (‪.)2‬‬

‫اما في العربية فقد وردت كممة رىبة بمعان عدة في القرآن الكريم منيا الخوؼ في قولو تعالى‬

‫(( يابني اسرائيؿ اذكروا نعمتي التي انعمت عميكم واوفوا بعدي اوؼ بعدكم واياي فارىبون ))‬ ‫كما وردت بمعنى الرعب او الخوؼ في قولو تعالى لموسى عميو السبلم‬

‫جيبؾ تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليؾ جناحؾ من الرىب‬

‫‪ (( :‬اسمؾ يدؾ في‬

‫)) ‪ .‬وقولو تعالى ‪(( :‬‬

‫واعدوا ليم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيؿ ترىبون بو عدو اهلل وعدوكم ))‬

‫يقوؿ الزمخشري ‪ :‬ان االرىاب من فعؿ رىب واالسم رىبة ‪ .‬وفي المنجد ان االرىابي من يمجأ‬

‫الى االرىاب القامة سمطتو ‪ .‬وفي قاموس الروس ‪ :‬ان االرىاب ىو االستخدام المنظم لوسائؿ‬ ‫العنؼ وصوال الى ىدؼ سياسي او مجموعة اعماؿ العنؼ التي ترتكبيا مجموعة ثورية ‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة الى ان لفظة االرىاب حديثة في المغة العربية لذلؾ النجد اث ار لمعنى االرىاب او‬ ‫االرىابي في المعاجم المغوية العربية القديمة وقد ادخؿ ضمن مصطمحات المغة العربية الوؿ‬

‫مرة في مختار الصحاح عام ‪ 1962‬م‪ ,‬ولم يفرؽ بينو وبين حكم االرىاب الذي عرفتو فرنسا‬ ‫ابان الثورة الكبرى‬

‫ان الوصوؿ الى مفيوم واضح ومحدد لبلرىاب ىو ضية شائكة ومعقدة ولم تتفؽ المعاجم‬

‫والقواميس والموسوعات عمى تعريؼ واضح المعالم ليذا المفيوم وان تحدثت عن بعض‬ ‫مبلمحو فمعجم المصطمحت الفقيية والقانونية يعرؼ االرىاب بانو‬

‫‪ :‬عمؿ تيديدي تخريبي‬

‫يصد منو زرع الخوؼ والذعر في نفوس االىالي وخمؽ االصطراب وزرع الفوضى بيدؼ‬ ‫الوصوؿ الى غايات معينة‬

‫‪217‬‬


‫اما معجم مصطمحات العموم االجتماعية فيرى ان االرىاب عبارة عن الطريقة التي‬ ‫تحاوؿ بيا جماعة منظمة او حزب ان يحقؽ اىدافو عن طريؽ استخدام العنؼ ‪.‬‬

‫والقاموس السياسي يتفؽ مع التع رفين المذكورين اعبله لبلرىاب في المعنى وان اختمؼ المفظ‬ ‫فيذىب الى ان االرىاب ىو محاولة نشر الذعر والفزع الغراض سياسية‬

‫اما الموسوعة العربية العالمية فبل تبتعد كثي ار عما تقدم وعندىا ان مفيوم االرىاب ىو استخدام‬

‫العنؼ والتيديد بو الثارة الخوؼ والذعر‬

‫‪ .‬وتعرؼ مو سوعة السياسة االرىاب بانو استخدام‬

‫العنؼ غير القانوني او التيديد بو باشكالو المختمفة كاالغتياؿ والتشويو والتعذيب والتخريب‬

‫والنسؼ بغية تحقيؽ ىدؼ سياسي معين ‪.‬‬

‫تجدر االشارة الى ان االرىاب ىو في االساس مصطمح من مصطمحات القانون الجزائي يركز‬

‫عمى وصؼ االفراد او اؿ جماعات الذين يستخدمون القوة من اجؿ تخويؼ االخرين في سبيؿ‬ ‫تحقيؽ اىداؼ ومكاسب محض خاصة وثمة اكثر من دولة او جية صاغت تعريفا يعبر عن‬ ‫وجية نظرىا حتى ان بعض الدوؿ كالواليات المتحدة االمريكية تتبنى اكثر من تعريؼ واحد‬

‫لبلرىاب في الوقت نفسو خدمة الغراضيا السياسية‬

‫ففي عدد تشرين االوؿ ‪ 1984‬م من‬

‫المجمة العسكرية االمريكية عرؼ االرىاب بانو ‪ :‬االستخدام غير القانوني لمقوة او العنؼ او‬

‫التيديد بيما من منظمة ثورية ضد االفراد او الممتمكات مع نية اكراه الحكومات او المجتمعات‬

‫لتحقيؽ اغراض ىي غالبا ايديولوجية ‪.‬‬

‫واسيمت وكالة المخا برات المركزية االمريكية في تعريؼ االرىاب الدولي فقالت‬

‫‪ :‬انو العمؿ‬

‫العنفي الذي يرتكبو اجنبي في دولة ما او العمؿ العنفي الموجو ضد شخص اجنب في بمد‬

‫المجرم وبذلؾ يخرج ىذا التعريؼ من اطار االعماؿ العنيفة التي يرتكبيا مواطنو دولة ما في‬

‫الدولة نفسيا‪.‬‬

‫وعرفت دوؿ اخر ى االرىاب الدولي بانو أي عمؿ من اعماؿ العنؼ يتيدد االرواح البشرية‬

‫البريئة بالخطر او يقضي عمييا او يتيدد بالخطر حرياتيا االساسية ويؤثر في غير دولة واحدة‬

‫وييدؼ بوصفو وسيمة من وسائؿ الضغط الى تحقيؽ غاية محددة سياسية او ايديولوجية‬

‫اساسا‪.‬‬

‫وحينما بدأت الجمعية اؿ عامة لبلمم المتحدة بحث موضوع االرىاب الدولي بواسطة المجنة‬ ‫المخصصة المعنية باالرىاب الدولي واجيت خبلفات عميقة بشأن تعريؼ االرىاب الدولي ثم‬

‫اقتنعت بانو اليمكن االتفاؽ عمى تعريؼ يوؽ بين مختمؼ وجيات النظر الكثيرة والعمة في ذلؾ‬

‫انو وراء ىذه الظاىرة ظيرة االرىاب الدولي تكمن مفاىيم سياسية واجتماعية وقانونية وايديولجية‬ ‫‪218‬‬


‫متضاربة وفي اثناء مناقشات المجنة عرضت بعض الدوؿ تعريفا لبلرىاب الدولي فذكرت انو ‪:‬‬ ‫مجموعة االعماؿ التي تدينيا جميع الدوؿ اياً كانت مشاعرىا تجاه القضية التي يدعي مرتكبو‬

‫ىذه االعماؿ انيم يناصرونيا واستنادا الى ىذا التعريؼ طمبت ىذه الدوؿ من حركات التحرر‬ ‫الوطني ان تعدؿ سموكيا حتى التقرن بالجماعات االجرامية او االرىابية التي تسعى الى ربط‬

‫نفسيا بيذه الحركات بوجو ما بغية تحسين صورىا ‪.‬‬

‫ضمن ىذا السياؽ ورد تعريؼ دولي اولي لبلرىاب في االتفاقية الدولية الموقعة في جنيؼ سنة‬

‫‪ 1937‬م وجاء فييا بانو االعماؿ االجرامية الموجية ضد الدولة والتي من شأنيا وطبيعتيا اثارة‬ ‫الرعب لدى شخصيات او جماعات معينة او لدى الجميور اال ان اياً من بنود االتفاقية لم‬

‫يتحقؽ بعد (‪.)17‬‬

‫ويقتضي التنويو عمى ان دورة الجمعية العامة لبلمم المتحدة‬

‫‪ 27‬بدأت في ايموؿ ‪1972‬م‬

‫مناقشة موضوع االرىاب الدولي وقد دانت معظم الوفود المشاركة وعددىا ‪ 128‬وفدا االرىاب‬ ‫اذا كان المقصود منو نشر الرعب او االبتزار او الكسب غير المشرع وانبرت وفود الواليات‬

‫المتحدة واسرائيؿ وبعض دوؿ اوربا الغريبة تدين االرىاب بمختمؼ اشكالو دون الن‬

‫ظر الى‬

‫الحد من اعمالو وآثاره ‪.‬‬ ‫دوافعو واسبابو وتطالب باتخاذ التدابير لمنعو و ّ‬ ‫تدفع ببعض الناس الى ازىاؽ االرواح البشرية وبما فييا ارواحيم ىم انفسيم في محاولة‬

‫الحداث تغييرات اساسية وقد تبنت الجمعية العامة باكثرية اعضائيا ‪ 76‬ضد ‪ 35‬مشروع قا ار‬

‫مقدم من قبؿ الدوؿ االفرو اسيوية وصدر القرار رقد ‪( 3034‬د_‪ )27‬بتاريخ ‪ 1972/12/18‬م‬

‫‪.‬‬

‫وفي عام ‪ 1988‬م ناقشت لجنة القانون الدولي المشروع الذي عرضو مقررىا في ىذا الصدد‬ ‫والذي تضمن ان المقصود باالعماؿ االرىابية االفعاؿ االجرامية الموجية ضد دولة اخرى او‬

‫سكان دولة ما والتي من شأنيا ا ثارة الرعب لدى شخصيات او مجموعات اشخاص او لدى‬ ‫الجميور وقد عدد المشروع نماذج لمشخصيات المعنية واالفعاؿ المجرمة بما فييا اختطاؼ‬

‫طائرات واحتجاز رىائن والعنؼ الممارس ضد شخصيات تتمتع بحماية دولية او بحصانة‬

‫دبموماسية ‪ .‬غير ان التعريؼ المذكور لم ينؿ اجماع المجنة‬

‫عمية ‪ .‬وفي ‪1987/12/7‬م‬

‫اتخذت الجمعية العامة ق ار ار ادان االرىاب الرسمي واالنظمة العنصرية واالحتبلؿ االجنبي‬

‫وتضمن الدعوة الى عقد مؤتمر لتحديد مفيوم االرىاب وقد عارضتو الواليات المتحدة واسرائيؿ‬

‫(‪. )19‬‬

‫‪219‬‬


‫ان حصيمة مجموع الق اررات التي اصدرتيا االمم المتحدة بجمعيتيا‬

‫العامة ومنظماتيا ولجانيا‬

‫المتخصصة لم تخرج عن المفيوم عبله فيي تحصر مفيوم االرىاب الدولي بتمؾ االعماؿ التي‬

‫تعرض لمخطر ارواحا بشرية او تؤدي بيا او تيدد الحريات االساسية او تنتيؾ كرامة االنسان‬

‫وتصؼ االرىاب بانو ببلء اجرامي وتشير بوضوح الى االرىاب الرسمي الذي‬

‫تمارسو دوؿ‬

‫مستكبرة ‪ ,‬كما حددت حاالت معينة يولد فييا او من جرائيا االرىاب الدولي ‪ .‬وىذه الحاالت‬

‫ىي ‪ :‬االستعمار والعنصرية والحاالت التي تنطوي عمى انتياكات كثيرة وصارخة لحقوؽ‬

‫االنسان والحريات االنسانية والحاالت التي توجد فييا احتبلؿ اجنبي وىي حاالت ال تنشئيا او‬

‫تتسبب بنشوئيا او توفر الظروؼ والعوامؿ لنشوئيا اال الدوؿ ليذا فانيا تندرج في فئة االرىاب‬

‫الرسمي او ارىاب الدولة ‪.‬‬

‫وحينما عقدت دوؿ اوربا الغريبة االعضاء في المجمس االوروبي االتفاقية االوروبية لمكافحة‬

‫االرىاب ‪ 1977‬م لم تعرؼ االرىاب واكتفت بسرد اعماؿ محددة‬ ‫االرىاب الدولي واىتمت بموضوع تبادؿ مرتكبي ىذه االعماؿ ‪.‬‬

‫ىي في نظرىا اعماؿ من‬

‫والمبلحظ ان التعريفات التي بين ايدينا ىي اما ان تكون قد وردت في المعاجم والموسوعات او‬ ‫وردت في مشاريع معاىدات او في تعداد لمجموعة من االفعاؿ التي اعتبرت ارىابا عمى وفؽ‬

‫بعض المعيادا ت القائمة دون حصر مفيوم االرىاب فييا واما ان تكون تمؾ التعريفات مجرد‬ ‫مقترحات وىي لم تستطع ان تعالج النقص الكامن في كؿ منيا وىو نسبية التعريؼ وبالتالي‬

‫قصوره عمى شموؿ كافة اشكاؿ االرىاب المتصورة ‪.‬‬

‫وىكذا نجد ان مصطمح االرىاب الدولي يقبؿ تفسيرات متنوعة تختمؼ باختبل المفاىيم الفمسفية‬ ‫السياسية واالجتماعية وىو مصطمح اوجدتو واستعممتو دوؿ االستعمار او االستكبار العالمي‬

‫وقى االحتبلؿ والعنصرية والقير في وصؼ المقاومين لسياستيا كما استعممتو انظمة الحكم‬

‫الطاغوتية لمطعن بخصوميا والنيؿ من سمعتيم وتأليب الراي العام المحمي والعالمي عمييم ‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬اليدؼ‬ ‫اذا كان االرىاب صورة من صور العنؼ فانو يمارس لتحقيؽ ىدؼ معين يختمؼ من‬

‫طرؼ ارىابي الى اخر وقد تتغير االىداؼ بتغير الظروؼ واالرىابي يسعى لموصوؿ الى ىدفو‬ ‫عمى وفؽ خطة مدروسة ومخطط ليا وليس عمى نحو عرضي وىو يرى بان اليجوم خير‬

‫وسيؿة لمدفاع وبعضيم قد يتبع من اجؿ الوصوؿ الى غايتو ارذؿ السبؿ واحيانا يستخدم اساليب‬ ‫لم تكن تخطر بباؿ احد ‪.‬‬

‫‪220‬‬


‫وعموما فاالرىاب وسيمة من وسائؿ الضغط يسعى الى تحقيؽ غاية محددة سياسية او‬ ‫ايديولوجية اساسا وقد يرتكب لغاية اجتماعية او دينية او اقتصادية‬

‫وعميو فاالرىابيون يرتكبون اعماليم لغايات مختمفة فقد يدعم بعض االرىابيين مذىبا سياسيا‬

‫معينا كالحكام المستبدين عمى حين ان بعض المنظمات تمثؿ شعوبا معينة تطالب بحريتيا من‬

‫حكومة قائمة او سمطات احتبلؿ وعميو فيي ال تدخؿ في دائرة المنظمات االرىابية اذ انيا‬

‫تكافح من اجؿ حقيا المشروع في العيش ضمن حياة حرة وكريمة ‪.‬‬

‫فاستخدام العنؼ ليس متبلزما عمى الدوام مع االرىاب كما تزعم القوى المستكبرة فالعنؼ قد‬

‫يستخدم من اجؿ الوصوؿ الى ىدؼ نبيؿ كما تستخدمو حركات التحرير من اجؿ الخبلص من‬

‫االحتبلؿ والييمنة ‪ .‬فيذه الحركات تمجأ الى العنؼ عند عجزىا عن شن حرب تحرير واسعة‬ ‫النطاؽ او عند مواجية قوة مسمحة اقوى منيا بكثير او نشر القمؽ والفزع بين قوات االحتبلؿ‬

‫كما ىو حاؿ التنظيمات والحركات الفمسطينية ضد االحتبلؿ الصييوني فيذا ببل شؾ نضاؿ‬

‫مشروع يدرجو اعداؤه زو ار وبطبلنا تحت مصطمح االرىاب واحيانا يستعمؿ العنؼ م‬

‫تغيير الحكومات الظالمة واالطاحة بيا ‪.‬‬

‫ن اجؿ‬

‫وفي احيانا اخرى يستخدم العنؼ من اجؿ ىدؼ غير شريؼ مخالؼ لمقانون والعرؼ الدوليين‬ ‫كما يستخدم الدكتاتوريون االرىاب بيدؼ تخويؼ مناوئييم او القضاء عمييم تماما وىناؾ‬

‫ارىاب مضاد يقوم بو النظام الدكتاتوري ضد اعدائو ولو عبر عمى العدوؿ عن خطيا ونشاطيا‬ ‫وايمانيا الثور لغرض فرض مشيئة القمة عمى الكثرة بالقوة وبالتخويؼ‬

‫ويعتقد بعض االرىابيين ان استعماؿ العنؼ او التيديد بو الثارة الذعر ىو افضؿ طريقة لكسب‬

‫الدعاية العامة ولكسب الدعم المناسب لقضاياىم ‪.‬‬

‫وىناؾ قوى ارىابية تحاوؿ الوصوؿ ا لى ىدؼ سياسي نسبي مثؿ كسر روح المقاومة وااللتزام‬ ‫عند االفراد وىدم المعنويات عند الييئات والمؤسسات او كوسيمة من وسائؿ الحصوؿ عمى‬

‫معمومات او ماؿ ويشكؿ عام تستخدم االكراه والعنؼ الخضاع طرؼ مناوئ لمشيئة الجية‬

‫االرىابية ‪.‬‬

‫وتمجأ بعض السمطات الحاكمة الى العنؼ لتص فية الخصوم السياسيين وتجدر االشارة الى ان‬

‫ظاىرة العنؼ لتصفية الخصوم في العمؿ السياسي قديمة وىذا االسموب اصبح اكثر شيوعا في‬ ‫النصؼ الثاني من القرن التاسع عشر عندما انتشرت االفكار الفوضوية والعدمية وىما حركتان‬

‫سياسيتان اقرتا االغتياؿ وقد ذىب ضحيتو عدد من رؤسا‬

‫واالسيوية‬

‫‪221‬‬

‫ء الدوؿ االوروبية واالمريكية‬


‫ويبلحظ ان عمميات االغتياؿ التي يمجا الييا ارىاب الدولة يكون من اىدافيا زرع الرعب في‬ ‫نفوس المواطنين والمجموعات الضاغطة واالحزاب والنقابات وخير مثاؿ عمى ذلؾ ما جرى في‬

‫االرجنتين بعد تسمم العسكريين زمام السمطة اذ اعدمت ا لزمرة الحاكمة السابقة الى تنفيذ سمسمة‬ ‫من االغتياالت ذىب ضحيتيا بعض رجاؿ الصحافة البارزين وبعض زعماء االحزاب وبعض‬ ‫الشخصيات التي كانت تحتؿ مراكز تمكنيا من تحريؾ الرأي العام ضد الفئة الحاكمة في‬

‫االرجتين آنذاؾ ‪.‬‬

‫وفي العراؽ قام نظام حزب البعث الظالم بسمسمة من ا الغتياالت بمجرد ان تسمم مقاليد الحكم‬ ‫طالت جميع القوى وشممت كبار الشخصيات التي تخاصم النظام الحاكم او التي يتوجس منيا‬

‫ش ار فشممت االغتياالت االسبلميين والقوميين والشوعين والوطنيين عمى حد سواء وعمؿ عمى‬

‫تصفية الشخصيات العممية المرموقة وعمماء الدين امثاؿ‬

‫‪ :‬السيد محمد باقر الصدر واختو‬

‫العموية بنت اليدى رضوان اهلل عمييا واغتياؿ المجاىد محمد صادؽ الصدر وولديو رضي اهلل‬

‫عنيم والحقت رجاؿ المخابرات العناصر المناوئة لمسطمة حتى بعد ىروبيا لمخارج فتبعتيا‬

‫بالقتؿ والتيديد وقد تمكنت من اغتياؿ السيد ميدي الحكيم في السودان وتم‬

‫كنت من تصفية‬

‫السيد حسن الشيرازي في لبنان كما الحقت حتى العناصر المحسوبة عمىالنظام بعد ان شقت‬

‫عصا الطاعة معو ‪ ,‬امثاؿ ‪ :‬حردان التكريتي الذي اغتالتو المخابرات العراقية في الكويت‬

‫وقائمة االغتياالت التي قامت بيا السمطات العراقية طويمة ليس ىدفنا االحصاء واالستقص اء‬ ‫ليا وانما مجرد ايراد الشواىد عمى ىذا الشكؿ من ارىاب الدولة ‪.‬‬

‫وقد يكون اليدؼ من اعماؿ االرىاب دفع اىؿ الببلد الى اليجرة منيا واخبلء القرى‬

‫والمدن تمييدا لبلستيبلء عمييا وىذا اليدؼ غير النبيؿ مارسو ويمارسو الكيان الصييوني قبؿ‬ ‫وبعد تأسيسو في عام ‪1948‬م وحاليا يمارس سياسة ىدم المنازؿ وجرؼ االراضي الزراعية‬ ‫بغية اجبار المواطنين الفمسطينيين عمىالرحيؿ واليجرة من بمدىم وترؾ اراضييم او كسر روح‬

‫الفداء والمقاومة وحب الشيادة في نفوسيم وكان االرىابيون الصرب يمارسون جرائم االغتصاب‬ ‫الوحشية والقتؿ الجماعي الخبلء مدن وقرى شعب البوسنة المسمم من سكانيا ‪.‬‬

‫والبد من التذكير بان النظام الصدامي قد استخدم اسموب التيجير لمعوائؿ العراقية‬

‫بحجة اصوليا االيرانية وصادر بيوتيا وامبلكيا وزج ابناء تمؾ العوائؿ بالسجون والمعتقبلت‬ ‫كما اجبر الكثير من اكراد العراؽ عمى ترؾ قراىم ومدنيم ودمر عشرت‬

‫وفؽ سياسة عنصرية الغرض منيا تغيير التركيبة السكانية ليذه المنطقة ‪.‬‬

‫‪222‬‬

‫‪,‬‬

‫القرى وشرد ساكنيو‬


‫ضمن ىذا لسياؽ اتبع سياسة االرض المحروقة مع سكان االىوار من العرب الشيعة وساوى‬ ‫القرى المحيطة باليور مع االرض وجفؼ مياه المستنقعات ىناؾ من اجؿ حمميم عؿ الرحيؿ‬

‫واليجرة وحتى اليساىمو في حماية ودعم المعارضة االسبلمية ‪.‬‬

‫صفوةالقوؿ ؾ ان فمسفة االرىاب واحدة في جميع االحاالت فيي تيدؼ الى انياؾ او تعويؽ او‬

‫قتؿ او تدمير المؤسسة او الجية التي يعتقد االرىابي انياىي العدو‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬الوسائؿ واالساليب‬ ‫اتبع االرىابيون اساليب ووسائؿ كثيرة من اجؿ الوصوؿ الى اياتيم فكانوا يدرسون‬

‫عمى ارض الواقع السبؿ التي تمكنيم من ايقاع الضرر والخسائر في صفوؼ خصوميم وفي‬

‫الغالب يعتمدون عمى المواجية الساخنة عمى وفؽ اسموب الضربة المختارة والمخطط ليا بعناية‬

‫‪.‬‬

‫وتجدر االشارة الى ان لبلرىاب وسائؿ واساليب عديدة منيا ‪ :‬االغتياؿ ‪ ,‬وتستخدم ىذه الوسيمة‬

‫ضد القادة والمسؤولين من العدو وقد يكون ليا اثر بعيد وميم ‪ ,‬مثؿ ماجرى في عام ‪1914‬م‬ ‫حينما كان اغتياؿ ولي عيد النمسا وزوجتو في سراييفو احد االسباب المباشرة لنشوب الحرب‬

‫العالمية االولى التي اودت بحياة اكثر من عشرة مبليين انسان ‪ ,‬وىناؾ اسولب اخر لبلرىاب‬ ‫ويتمثؿ باخذ الرىائن وييدؼ احتجاز الرىائن من اجؿ المساومة عمييم او توظيؼ الخطر‬

‫المحدؽ بحياتيم في تحسين الموقع التفاوضي لمخاطفين وكممة الرىائن تشمؿ غير العسكريين‬

‫وغير المقاتمين والذين اليحممون السبلح ‪.‬‬

‫واضافة الخذ الرىائن يقوم االرىابيون بخطؼ الطائرات ونسفيا وخطؼ السفن والغرض من كؿ‬ ‫ذلؾ ىو المساومة لتحقيؽ اىداؼ يحددىا الخاطفون ويساومون عمييا وقد توسع استخدام ىذا‬

‫االسموب من االرىاب ‪ .‬ففي حين لم تقع في عام ‪1950‬م سوى ثبلث حوادث فقط شيد العالم‬

‫في العقدين من عام ‪ 1950‬الى عام ‪ 1970‬حدوث ‪ 164‬حادث خطؼ أي بمعدؿ ‪ 2/8‬حادثة‬ ‫في العام الواحد اماخطؼ السفن فنسبتو اقؿ من ذلؾ بكثير اذ لم تقع في الثمانينات سوى‬

‫حادثة واحدة ‪.‬‬

‫ويمجأ االرىابيون ايضا الى القاء القنابؿ او تفجيرىا في اماكن منتخبة واحيانا يقومون باشعاؿ‬

‫النيران ‪.‬‬

‫وعموما فقد كثرت في الستينات ومطمع اؿسبعينات من القن العشرين حوادث اختطاؼ الطائرات‬ ‫واغتياؿ الزعماء السياسيين والممثمين الدبموماسيين والمسافرين والسائحين او احتجازىم كرىائن‬ ‫‪223‬‬


‫من اجؿ الوصوؿ الى اغراض خاصة وضحايا االرىابيين بشكؿ عام ىم الدبموماسين وكبار‬ ‫رجاؿ االعماؿ والقادة السياسيون والقضاة ورجاؿ الشرطة كما يياجم االرىابيون مصافي النفط‬ ‫والمباني الحكومية المختمفة وفي بعض االحيان يياجمون االرىابيون اىدافا يعتقدون انيا تثير‬

‫اىتمام الصحافة والتمفاز فقد يختطفون الطائرات او يحتمون مباني حكومية او يحتجزون ركاب‬

‫الطائرة او االشخاص الموجودين في المبنى الحكو مي رىائن ويطمبون تحقيؽ مطالبيم او تاييد‬

‫اىداؼ منظمات ينتمون الييا وغاليا ماييدد ىؤالء االرىابيون بقتؿ الرىائن الذين يحتجزونيم ان‬

‫رفضت مطالبيم ويشكؿ تفجير القنابؿ والمتفجرات حوالي نصؼ االعماؿ االرىابية ‪.‬‬ ‫ويبتكر االرىابيون اساليب جديدة ويتكيفون مع الظروؼ واذ‬

‫ا كان الظرؼ مبلئما ليم فانيم‬

‫يطمقون ايدييم في استخدام القوة وىناؾ مخاوؼ حقيقية من استخداميم لممنتجات السامة او‬ ‫العوامؿ الوبائية او المكروبية التي من شأنيا ان تحدث خط ار عاما وجسيما ‪.‬‬

‫ويمكن القوؿ ان العمؿ االرىابي الحالي قد انتقؿ الى مدار جديد كيدم العقارات واتبلؼ المحاصيؿ‬

‫واستخدام طائرات الركاب بمن فييا كقنابؿ كما حصؿ في ‪ 11‬سبتمبر ايموؿ من عام ‪2001‬م حيث‬

‫ضربوا بنايتي مركز التجارة العالمي في بيويورؾ والبنتاغون ")‪.(1‬‬

‫وقد أخذ المشرع الفرنسي بالمركز التنظيمي لمموظؼ العام منذ صدور قانون التوظيؼ رقم ‪2294‬‬

‫الصادر ؼي ‪ 19‬أكتوبر ‪ 1964‬إذ نصت المادة الخامسة منو عمى أن « عبلقة الموظؼ بجية‬

‫العمؿ عبلقة تنظيمية والئحية ‪«.‬وكذلؾ نصت المادة الخامسة من النظام العام لمموظفين الصادر‬

‫باألمر رقم ‪ 244‬في ‪ 4‬فبراير ‪ 1959‬عمى أن « يكون الموظؼ اتجاه اإلدارة في مركز تنظيمي‬

‫والئحي أخي اًر جاء في القانون رقم ‪ 634‬في ‪ 13‬يوليو ‪ 1983‬المتعمؽ بحقوؽ والتزامات الموظفين‬ ‫في المادة الرابعة منو‬

‫أن « الموظؼ اتجاه اإلدارة في مركز الئحي وتنظيمي‬

‫ولم يحدد المشرع المصري في القانون رقم ‪ 210‬لسنة ‪ 1951‬الخاص بنظام موظفي الدولة وال في‬

‫القانون رقم ‪ 46‬لسنة ‪ 1264‬الخاص بنظام العاممين المدنيين بالدولة المركز القانوني لمموظؼ‬

‫العام غير أن القانون رقم ‪ 58‬لسنة ‪ 1971‬الخاص بنظام العاممين المدنيين بالدولة جعؿ الموظؼ‬

‫في مركز نظامي إذ نصت المادة ‪52‬منو عمى « الوظائؼ العامة تكميؼ لمقائمين بيا‪ ،‬ىدفيا‬ ‫خدمة المواطنين تحقيقاً لممصمحة الع‬

‫امة طبقاً لمقوانين والموائح والنظم المعموؿ بيا‬

‫وقد ردد المشرع نفس النص في المادة ‪ 76‬من القانون الحالي رقم ‪ 47‬لسنة ‪ 1978‬الخاص بنظام‬

‫)‪(1‬‬

‫سعيد البلوندي‪ ،‬وفاة األمم المتحدة‪ ،‬مرجع سابؽ‪ ،‬ص ص ‪.170 -169‬‬

‫‪224‬‬


‫العاممين المدنيين بالدولة الجماعي‪ ،‬وفي التزام ألمانيا وفرنسا معيا ورغبة أكبر في العمؿ من‬ ‫خبلؿ مجمس األمن وفي إعطاء ما تفعمو شرعية دولية وأنو قرار المجتمع الدولي‪.‬‬

‫وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ‪ 2001‬والتي تمثؿ فاصبل تاريخيا بين ما قبؿ وما‬

‫بعد‪ ،‬تحولت الواليات المتحدة‪ ،‬كما يعبر عن ذلؾ كؿ من‬ ‫حسنين ىيكؿ إلى القوة األوحد أو القوة االنفرادية‬

‫صمويؿ ىنتنغتن‬

‫(‪)4‬‬

‫والدكتور محمد‬

‫‪ The lonely Super Power‬في القرن‬

‫الحادي والعشرين بدال من القوة األكبر‪ ،‬والتي استمرت عمييا منذ انتياء الحرب الباردة طواؿ العقد‬

‫األخير من القرن العشرين‪.‬‬

‫لقد انعكس تغير ىيكؿ النظام الدولي لصالح الواليات المتحدة وىيمنتيا االنفرادية عمى‬

‫العبلقات الدولية من خبلؿ عسكرة أزماتيا‪ ،‬فضبل عن تجاىؿ وتيميش لؤلمم المتحدة‪.‬‬

‫واتجاه الواليات المتحدة إلى عسكرة العبلقات الدولية يختمؼ عما كان عميو منذ الحرب‬

‫العالمية الثانية (األزمة الكورية ‪ ،1950‬كوبا ‪ ، 1961‬التورط األمريكي في فييتنام‪ ،‬حرب الخميج‬

‫الثانية‪ ،‬األزمة البوسنية‪ ،‬أزمة كوسوفا ‪...1999‬الخ))‪ ،(1‬بمالنا‪ ،‬وحاربنا بأسمحتنا ونشرنا فييا رجالنا‬

‫بقدر ضئيؿ من العون من أصدقائنا ‪ .‬وبينما نحن نقاتؿ‪ ،‬فإن األمم المتحدة تندد يوميا بإسرائيؿ‬ ‫وتعطي لئلرىابيين الفمسطينيين تصريح مرور كبير" (‪.)2‬‬

‫إذن مما سبؽ‪ ،‬يمكن القوؿ أن البنية الدولية قد تغيرت بعد نياية الحرب‬

‫الباردة وخاصة‬

‫أحداث الحادي عشر من سبتمبر بشكؿ صارخ‪ ،‬أقرب ما يكون إلى انقبلب في السياسة‬

‫الدولية‪ ،‬وىذا أدى بدوره إلى تغير نوعي في السياسة الخارجية األمريكية‪ ،‬فأصبحت بمقتضاه‬

‫الواليات المتحدة أكثر عداء لؤلمم المتحدة واستعدادا الستخدام القوة في سياستىا الخارجية وأشد‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬ظيور قوى كبرى جديدة‪.‬‬

‫رغم األحادية القطبية التي ميزت النظام الدولي بعد انييار االتحاد السوفيتي‪ ،‬إال أن استفراد‬

‫الواليات المتحدة األمريكية ليس ىو السمة الوحيدة المميزة لمنظام العالمي الراىن ‪ .‬فباإلضافة إلى‬

‫ذلؾ نجد البروز الكبير لكؿ م ن اليابان وأوروبا والصين كقوى كبرى جديدة‪ ،‬إذ ازداد حضور اليابان‬ ‫كقوة اقتصادية ومالية وتكنولوجية عمبلقة‪ ،‬كما ازداد إدراؾ العالم بجدية مشروع االتحاد األوروبي ‪.‬‬ ‫(‪) 4‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫حوار مع الدكتور عبد اهلل النفيسي‪ ،‬برنامج بال حدود‪ ،‬قناة الجزيرة‪ ،‬يوم ‪2002/02/19‬‬

‫مصطفى عموي‪" ،‬األزمة العراقية كمنعطؼ في عسكرة أزمات العبلقات الدولية"‪ ،‬في‪ :‬العدوان عمى العراؽ‪ :‬خريطة‬

‫أزمة ومستقبؿ أمة‪ ،‬مرجع سابؽ‪ ،‬ص ص ‪. 56-55‬‬ ‫(‪) 2‬‬

‫" األمم المتحدة أم الواليات المتحدة "‪ ،‬مجمة المستقبؿ العربي ‪ ،‬بيروت‪ ،‬مركز دراسات الوحدة العربية‪ ،‬السنة ‪(26‬مارس‬

‫‪ ،)2004‬العدد ‪ ،301‬ص ‪.6‬‬

‫‪225‬‬


‫كذلؾ أخذت الصين في البروز ليس كقوة بشرية ضخمة‬

‫فحسب‪ ،‬وانما كقوة اقتصادية‬

‫متنامية تتطمع لمقيام بدور سياسي عمى الساحة الدولية‪ ،‬ويعد تواجدىا المتزايد في إفريقيا ‪ -‬منطقة‬ ‫النفوذ التقميدية األوروبية ‪ -‬وكذلؾ مناوراتيا مع اليند واتفاقياتيا العسكرية مع روسيا دليبل عمى‬ ‫أىمية ىذه القوة الصاعدة‪.‬‬

‫; غدت كممة االرىاب مصطمحا متداوال في الخطاب السياسي المعاصر ‪ ,‬تموكيا ألسن‬

‫السياسيين وتتصدر وسائؿ اإلعبلم المسموعة والمرئية واصبحت مكافحى االرىاب الشغؿ‬

‫الشاغؿ لمقوى الكبرى وخاصة الواليات المتحدة األمريكية التي أخذت تجيش الجيوش وتنشر‬

‫األساطيؿ وتحشد الحمفاء من اجؿ خوض ما اطمقت عميو حممة مكافحة االرىاب ‪.‬‬

‫من جانب اخر فا ن ظاىرة االرىاب أصبحت حديثا محور اىتمام المنظمات الدولية والدوؿ‬

‫واالفراد بعدما اشاعت القوى االستعمارية والعنصرية والصييونية ىذا المصطمح االرىاب الدولي‬

‫او تحدثت عنو في سياستيا ومواقفيا وخمصت فيو بين االرىاب االجرامي وحؽ الشعوب في‬

‫استخدام العنؼ من اجؿ تقرير مصيرىا وكفاح الجماعات ضد الظمم االجتماعي ‪.‬‬

‫وعموما غدت اخبار االرىاب الدولي جزءاً من الحياة اليومية لمناس في عالمنا المعاصر فمم‬

‫تعد المشكمة ظاىرة قاصرة عمى منظقة بعينيا وانما ىي مشكمة دولية بكؿ معنى الكممة تتركز‬

‫خطورتيا في احتبلليا لدور ىام في الصراع السياس ي حيث اصبحت احدى الوسائؿ الفعالة‬ ‫التي يمجأ الييا احد االطراؼ في الصراع لتحقيؽ اىدافو وفي كثير من االحيان السبيؿ المتاح‬

‫لبعض الجماعات لمتعبير عن مواقفيا واالعبلن عن قضاييا‬

‫(‪ . )1‬وسوؼ نتطرؽ في ىذا‬

‫البحث لعدة مواضيع تخص االرىاب وخاصة الدولي منو ونبتدئ بتعريؼ‬

‫االرىاب اوال وثانيا‬

‫نتطرؽ لميدؼ من من ممارستو وثالثا نتناوؿ االساليب والوسائؿ المختمفة التي يستخدميا‬

‫االرىابيون من اجؿ الوصوؿ الى اىدافيم وبعد ذلؾ نتعرؼ عمى االطراؼ التي تمارس العنؼ‬

‫ثم نتطرؽ لمجذور التاريخية لبلرىاب وبعدىا سنشرع في تبيان العنؼ الثوري وحقانيتو ‪.‬‬ ‫اوال ‪ :‬التعريؼ‬ ‫االرىاب في العربية لفظة يقابميا بالفرنسية‬

‫‪ terrorisme‬وباالنجميزية‬

‫‪ terroism‬بينما ‪ trrreur‬وحدىا تعني الذعر او الرعب في الفرنسية ومرادفيا‬

‫االصطبلحي االرىاب ويستخدمونيا بالعربية بمعنى واحد دون ان يكون ثمة ما يميز‬

‫خصوصيات كؿ حالة عمى حدة كما ىو الحاؿ في الفرنسية او غيرىا‬

‫‪ .‬فبينما تعني‬

‫االولى االرىاب فان الثانية يقصد بيا حكم االرىاب الذي عرفتو فرنسا ابان الثورة الكبرى‬ ‫‪226‬‬


‫وعمى اية حاؿ فيي ماخوذة عمى االصؿ البلتيني ‪ terrere‬او ‪ tersere‬بمعنى جعمو‬ ‫يرتجؼ او يرتعد (‪.)2‬‬

‫اما في العربية فقد وردت كممة ره بة بمعان عدة في القرآن الكريم منيا الخوؼ في قولو تعالى‬

‫(( يابني اسرائيؿ اذكروا نعمتي التي انعمت عميكم واوفوا بعدي اوؼ بعدكم واياي فارىبون ))‬ ‫كما وردت بمعنى الرعب او الخوؼ في قولو تعالى لموسى عميو السبلم‬

‫‪ (( :‬اسمؾ يدؾ في‬

‫جيبؾ تخرج بيضاء من غير سوء واضمم الي ؾ جناحؾ من الرىب )) ‪ .‬وقولو تعالى ‪(( :‬‬ ‫واعدوا ليم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيؿ ترىبون بو عدو اهلل وعدوكم ))‬

‫يقوؿ الزمخشري ‪ :‬ان االرىاب من فعؿ رىب واالسم رىبة ‪ .‬وفي المنجد ان االرىابي من يمجأ‬

‫الى االرىاب القامة سمطتو ‪ .‬وفي قاموس الروس ‪ :‬ان االرىاب ىو ا الستخدام المنظم لوسائؿ‬ ‫العنؼ وصوال الى ىدؼ سياسي او مجموعة اعماؿ العنؼ التي ترتكبيا مجموعة ثورية ‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة الى ان لفظة االرىاب حديثة في المغة العربية لذلؾ النجد اث ار لمعنى االرىاب او‬

‫االرىابي في المعاجم المغوية العربية القديمة وقد ادخؿ ضمن مصطمحات اؿ لغة العربية الوؿ‬

‫مرة في مختار الصحاح عام ‪ 1962‬م‪ ,‬ولم يفرؽ بينو وبين حكم االرىاب الذي عرفتو فرنسا‬ ‫ابان الثورة الكبرى‬

‫ان الوصوؿ الى مفيوم واضح ومحدد لبلرىاب ىو ضية شائكة ومعقدة ولم تتفؽ المعاجم‬

‫والقواميس والموسوعات عمى تعريؼ واضح المعالم ليذا المفيوم وان تح‬ ‫مبلمحو فمعجم المصطمحت الفقيية والقانونية يعرؼ االرىاب بانو‬

‫دثت عن بعض‬

‫‪ :‬عمؿ تيديدي تخريبي‬

‫يصد منو زرع الخوؼ والذعر في نفوس االىالي وخمؽ االصطراب وزرع الفوضى بيدؼ‬

‫الوصوؿ الى غايات معينة‬

‫اما معجم مصطمحات العموم االجتماعية فيرى ان االرىاب عبارة عن الطريقة اؿ تي‬

‫تحاوؿ بيا جماعة منظمة او حزب ان يحقؽ اىدافو عن طريؽ استخدام العنؼ ‪.‬‬

‫والقاموس السياسي يتفؽ مع التعرفين المذكورين اعبله لبلرىاب في المعنى وان اختمؼ المفظ‬

‫فيذىب الى ان االرىاب ىو محاولة نشر الذعر والفزع الغراض سياسية‬

‫اما الموسوعة العربية العالمية فبل تبتعد كثي ار عما تقدم وعندىا ان مفيوم االرىاب ىو استخدام‬

‫العنؼ والتيديد بو الثارة الخوؼ والذعر‬

‫‪ .‬وتعرؼ موسوعة السياسة االرىاب بانو استخدام‬

‫العنؼ غير القانوني او التيديد بو باشكالو المختمفة كاالغتياؿ والتشويو والتعذيب والتخريب‬

‫والنسؼ بغية تحقيؽ ىدؼ سياسي معين ‪.‬‬

‫‪227‬‬


‫تجدر االشارة الى ان االرىاب ىو في االساس مصطمح من مصطمحات القانون الجزائي يركز‬ ‫عمى وصؼ االفراد او الجماعات الذين يستخدمون القوة من اجؿ تخويؼ االخرين في سبيؿ‬

‫تحقيؽ اىداؼ ومكاسب محض خاصة وثمة اكثر من دولة او جية صاغت تعريفا يعبر عن‬

‫وجية نظرىا حتى ان بعض الد وؿ كالواليات المتحدة االمريكية تتبنى اكثر من تعريؼ واحد‬ ‫لبلرىاب في الوقت نفسو خدمة الغراضيا السياسية ففي عدد تشرين االوؿ‬

‫‪ 1984‬م من‬

‫المجمة العسكرية االمريكية عرؼ االرىاب بانو ‪ :‬االستخدام غير القانوني لمقوة او العنؼ او‬

‫التيديد بيما من منظمة ثورية ضد االفراد او الممتمكات مع نية اكراه الحكومات او المجتمعات‬ ‫لتحقيؽ اغراض ىي غالبا ايديولوجية ‪.‬‬

‫واسيمت وكالة المخابرات المركزية االمريكية في تعريؼ االرىاب الدولي فقالت‬

‫‪ :‬انو العمؿ‬

‫العنفي الذي يرتكبو اجنبي في دولة ما او العمؿ العنفي الموجو ضد شخص اجنب في بمد‬

‫المجرم وبذؿؾ يخرج ىذا التعريؼ من اطار االعماؿ العنيفة التي يرتكبيا مواطنو دولة ما في‬

‫الدولة نفسيا‪.‬‬

‫وعرفت دوؿ اخرى االرىاب الدولي بانو أي عمؿ من اعماؿ العنؼ يتيدد االرواح البشرية‬ ‫البريئة بالخطر او يقضي عمييا او يتيدد بالخطر حرياتيا االساسية ويؤثر في غير دولة واحدة‬

‫ويو دؼ بوصفو وسيمة من وسائؿ الضغط الى تحقيؽ غاية محددة سياسية او ايديولوجية‬ ‫اساسا‪.‬‬

‫وحينما بدأت الجمعية العامة لبلمم المتحدة بحث موضوع االرىاب الدولي بواسطة المجنة‬

‫المخصصة المعنية باالرىاب الدولي واجيت خبلفات عميقة بشأن تعريؼ االرىاب الدولي ثم‬

‫اقتنعت بانو اليمؾن االتفاؽ عمى تعريؼ يوؽ بين مختمؼ وجيات النظر الكثيرة والعمة في ذلؾ‬ ‫انو وراء ىذه الظاىرة ظيرة االرىاب الدولي تكمن مفاىيم سياسية واجتماعية وقانونية وايديولجية‬

‫متضاربة وفي اثناء مناقشات المجنة عرضت بعض الدوؿ تعريفا لبلرىاب الدولي فذكرت انو ‪:‬‬

‫مجموعة االعماؿ ا لتي تدينيا جميع الدوؿ اياً كانت مشاعرىا تجاه القضية التي يدعي مرتكبو‬ ‫ىذه االعماؿ انيم يناصرونيا واستنادا الى ىذا التعريؼ طمبت ىذه الدوؿ من حركات التحرر‬

‫الوطني ان تعدؿ سموكيا حتى التقرن بالجماعات االجرامية او االرىابية التي تسعى الى ربط‬

‫وجو ما بغية تحسين صورىا ‪.‬‬ ‫نفسيا بيذه الحركات ب‬

‫ضمن ىذا السياؽ ورد تعريؼ دولي اولي لبلرىاب في االتفاقية الدولية الموقعة في جنيؼ سنة‬

‫‪ 1937‬م وجاء فييا بانو االعماؿ االجرامية الموجية ضد الدولة والتي من شأنيا وطبيعتيا اثارة‬

‫‪228‬‬


‫الرعب لدى شخصيات او جماعات معينة او لدى الجميور اال ان اياً‬

‫يتحقؽ بعد (‪.)17‬‬

‫ويقتضي التنويو عمى ان دورة الجمعية العامة لبلمم المتحدة‬

‫من بنود االتفاقية لم‬

‫‪ 27‬بدأت في ايموؿ ‪1972‬م‬

‫مناقشة موضوع االرىاب الدولي وقد دانت معظم الوفود المشاركة وعددىا ‪ 128‬وفدا االرىاب‬ ‫اذا كان المقصود منو نشر الرعب او االبتزار او الكسب غير ا لمشرع وانبرت وفود الواليات‬ ‫المتحدة واسرائيؿ وبعض دوؿ اوربا الغريبة تدين االرىاب بمختمؼ اشكالو دون النظر الى‬

‫الحد من اعمالو وآثاره ‪.‬‬ ‫دوافعو واسبابو وتطالب باتخاذ التدابير لمنعو و ّ‬ ‫تدفع ببعض الناس الى ازىاؽ االرواح البشرية وبما فييا ارواحيم ىم انفسيم في محاوؿ‬

‫ة‬

‫الحداث تغييرات اساسية وقد تبنت الجمعية العامة باكثرية اعضائيا ‪ 76‬ضد ‪ 35‬مشروع قا ار‬

‫مقدم من قبؿ الدوؿ االفرو اسيوية وصدر القرار رقد ‪( 3034‬د_‪ )27‬بتاريخ ‪ 1972/12/18‬م‬ ‫‪.‬‬

‫وفي عام ‪ 1988‬م ناقشت لجنة القانون الدولي المشروع الذي عرضو مقررىا في ىذا الصدد‬

‫والذي تضمن ان المقصود باالعماؿ االرىابية االفعاؿ االجرامية الموجية ضد دولة اخرى او‬ ‫سكان دولة ما والتي من شأنيا اثارة الرعب لدى شخصيات او مجموعات اشخاص او لدى‬ ‫الجميور وقد عدد المشروع نماذج لمشخصيات المعنية واالفعاؿ المجرمة بما فييا اختطاؼ‬

‫طائرات واحتجاز رىائن والعنؼ ا لممارس ضد شخصيات تتمتع بحماية دولية او بحصانة‬ ‫دبموماسية ‪ .‬غير ان التعريؼ المذكور لم ينؿ اجماع المجنة عمية‬

‫‪ .‬وفي ‪1987/12/7‬م‬

‫اتخذت الجمعية العامة ق ار ار ادان االرىاب الرسمي واالنظمة العنصرية واالحتبلؿ االجنبي‬

‫وتضمن الدعوة الى عقد مؤتمر لتحديد مفيوم االرىاب وؽد عارضتو الواليات المتحدة واسرائيؿ‬ ‫(‪. )19‬‬

‫ان حصيمة مجموع الق اررات التي اصدرتيا االمم المتحدة بجمعيتيا العامة ومنظماتيا ولجانيا‬

‫المتخصصة لم تخرج عن المفيوم عبله فيي تحصر مفيوم االرىاب الدولي بتمؾ االعماؿ التي‬ ‫تعرض لمخطر ارواحا بشرية او تؤدي بيا او تيدد الحر يات االساسية او تنتيؾ كرامة االنسان‬ ‫وتصؼ االرىاب بانو ببلء اجرامي وتشير بوضوح الى االرىاب الرسمي الذي تمارسو دوؿ‬

‫مستكبرة ‪ ,‬كما حددت حاالت معينة يولد فييا او من جرائيا االرىاب الدولي ‪ .‬وىذه الحاالت‬ ‫ىي ‪ :‬االستعمار والعنصرية والحاالت التي تنطوي عمى انتياكات ؾ‬

‫ثيرة وصارخة لحقوؽ‬

‫االنسان والحريات االنسانية والحاالت التي توجد فييا احتبلؿ اجنبي وىي حاالت ال تنشئيا او‬

‫‪229‬‬


‫تتسبب بنشوئيا او توفر الظروؼ والعوامؿ لنشوئيا اال الدوؿ ليذا فانيا تندرج في فئة االرىاب‬ ‫الرسمي او ارىاب الدولة ‪.‬‬

‫وحينما عقدت دوؿ اوربا الغريبة االعضاء في المجمس االوروبي االتفاقية االوروبية لمكافحة‬

‫االرىاب ‪ 1977‬م لم تعرؼ االرىاب واكتفت بسرد اعماؿ محددة ىي في نظرىا اعماؿ من‬ ‫االرىاب الدولي واىتمت بموضوع تبادؿ مرتكبي ىذه االعماؿ ‪.‬‬

‫والمبلحظ ان التعريفات التي بين ايدينا ىي اما ان تكون قد وردت في المعاجم والموسوعات او‬ ‫وردت في مشاريع معاىدات او في تعداد لمجموعة من االفعاؿ التي اعتبرت ارىابا عمى وفؽ‬ ‫بعض المعيادات القائمة دون حصر مفيوم االرىاب فييا واما ان تكون تمؾ التعريفات مجرد‬ ‫مقترحات وىي لم تستطع ان تعالج النقص الكامن في كؿ منيا وىو نسبية التعريؼ وبالتالي‬

‫قصوره عمى شموؿ كافة اشكاؿ االرىاب المتصورة ‪.‬‬

‫وىكذا نجد ان مصطمح االرىاب الدولي يقبؿ تفسيرات متنوعة تختمؼ باختبل المفاىيم الفمسفية‬ ‫السياسية واالجتماعية وىو مصطمح اوجدتو واستعممتو دوؿ االستعمار او االستكبار العالمي‬

‫وقى االحتبلؿ والعنصرية والقير في وصؼ المقاومين ؿ سياستيا كما استعممتو انظمة الحكم‬ ‫الطاغوتية لمطعن بخصوميا والنيؿ من سمعتيم وتأليب الراي العام المحمي والعالمي عمييم ‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬اليدؼ‬ ‫اذا كان االرىاب صورة من صور العنؼ فانو يمارس لتحقيؽ ىدؼ معين يختمؼ من‬

‫طرؼ ارىابي الى اخر وقد تتغير االىداؼ بتغير الظروؼ واال رىابي يسعى لموصوؿ الى ىدفو‬

‫عمى وفؽ خطة مدروسة ومخطط ليا وليس عمى نحو عرضي وىو يرى بان اليجوم خير‬

‫وسيمة لمدفاع وبعضيم قد يتبع من اجؿ الوصوؿ الى غايتو ارذؿ السبؿ واحيانا يستخدم اساليب‬

‫لم تكن تخطر بباؿ احد ‪.‬‬

‫وعموما فاالرىاب وسيمة من وسائؿ الضغط يسعى الى تحقيؽ‬

‫غاية محددة سياسية او‬

‫ايديولوجية اساسا وقد يرتكب لغاية اجتماعية او دينية او اقتصادية‬

‫وعميو فاالرىابيون يرتكبون اعماليم لغايات مختمفة فقد يدعم بعض االرىابيين مذىبا سياسيا‬

‫معينا كالحكام المستبدين عمى حين ان بعض المنظمات تمثؿ شعوبا معينة تطالب بحريتيا من‬

‫حكومة قائمة او سمطات احتبلؿ وعميو فيي ال تدخؿ في دائرة المنظمات االرىابية اذ انيا‬ ‫تكافح من اجؿ حقيا المشروع في العيش ضمن حياة حرة وكريمة ‪.‬‬

‫‪230‬‬


‫فاستخدام العنؼ ليس متبلزما عمى الدوام مع االرىاب كما تزعم القوى المستكبرة فالعنؼ قد‬ ‫يستخدم من اجؿ الوصوؿ الى ىدؼ نبيؿ كم ا تستخدمو حركات التحرير من اجؿ الخبلص من‬

‫االحتبلؿ والييمنة ‪ .‬فيذه الحركات تمجأ الى العنؼ عند عجزىا عن شن حرب تحرير واسعة‬ ‫النطاؽ او عند مواجية قوة مسمحة اقوى منيا بكثير او نشر القمؽ والفزع بين قوات االحتبلؿ‬

‫كما ىو حاؿ التنظيمات والحركات الفمسطينية ضد االحتبل ؿ الصييوني فيذا ببل شؾ نضاؿ‬ ‫مشروع يدرجو اعداؤه زو ار وبطبلنا تحت مصطمح االرىاب واحيانا يستعمؿ العنؼ من اجؿ‬

‫تغيير الحكومات الظالمة واالطاحة بيا ‪.‬‬

‫وفي احيانا اخرى يستخدم العنؼ من اجؿ ىدؼ غير شريؼ مخالؼ لمقانون والعرؼ الدوليين‬

‫كما يستخدم الدكتاتوريون االرىاب‬

‫بيدؼ تخويؼ مناوئييم او القضاء عمييم تماما وىناؾ‬

‫ارىاب مضاد يقوم بو النظام الدكتاتوري ضد اعدائو ولو عبر عمى العدوؿ عن خطيا ونشاطيا‬

‫وايمانيا الثور لغرض فرض مشيئة القمة عمى الكثرة بالقوة وبالتخويؼ‬

‫ويعتقد بعض االرىابيين ان استعماؿ العنؼ او التيديد بو الثارة اؿذعر ىو افضؿ طريقة لكسب‬ ‫الدعاية العامة ولكسب الدعم المناسب لقضاياىم ‪.‬‬

‫وىناؾ قوى ارىابية تحاوؿ الوصوؿ الى ىدؼ سياسي نسبي مثؿ كسر روح المقاومة وااللتزام‬ ‫عند االفراد وىدم المعنويات عند الييئات والمؤسسات او كوسيمة من وسائؿ الحصوؿ عمى‬

‫معمومات او ماؿ ويشكؿ عام تس تخدم االكراه والعنؼ الخضاع طرؼ مناوئ لمشيئة الجية‬ ‫االرىابية ‪.‬‬

‫وتمجأ بعض السمطات الحاكمة الى العنؼ لتصفية الخصوم السياسيين وتجدر االشارة الى ان‬

‫ظاىرة العنؼ لتصفية الخصوم في العمؿ السياسي قديمة وىذا االسموب اصبح اكثر شيوعا في‬

‫النصؼ الثاني من القرن التاسع عشر عندما انتشرت االفكار الفوضوية والعدمية وىما حركتان‬ ‫سياسيتان اقرتا االغتياؿ وقد ذىب ضحيتو عدد من رؤساء الدوؿ االوروبية واالمريكية‬

‫واالسيوية‬

‫ويبلحظ ان عمميات االغتياؿ التي يمجا الييا ارىاب الدولة يكون من اىدافيا زرع الرعب في‬

‫نفوس المواطنين والمجموعات الضاغ طة واالحزاب والنقابات وخير مثاؿ عمى ذلؾ ما جرى في‬ ‫االرجنتين بعد تسمم العسكريين زمام السمطة اذ اعدمت الزمرة الحاكمة السابقة الى تنفيذ سمسمة‬

‫من االغتياالت ذىب ضحيتيا بعض رجاؿ الصحافة البارزين وبعض زعماء االحزاب وبعض‬

‫الشخصيات التي كانت تحتؿ مراكز تمكنيا من تح‬

‫االرجتين آنذاؾ ‪.‬‬

‫‪231‬‬

‫ريؾ الرأي العام ضد الفئة الحاكمة في‬


‫وفي العراؽ قام نظام حزب البعث الظالم بسمسمة من االغتياالت بمجرد ان تسمم مقاليد الحكم‬ ‫طالت جميع القوى وشممت كبار الشخصيات التي تخاصم النظام الحاكم او التي يتوجس منيا‬

‫ش ار فشممت االغتياالت االسبلميين والقوم يين والشوعين والوطنيين عمى حد سواء وعمؿ عمى‬ ‫تصفية الشخصيات العممية المرموقة وعمماء الدين امثاؿ‬

‫‪ :‬السيد محمد باقر الصدر واختو‬

‫العموية بنت اليدى رضوان اهلل عمييا واغتياؿ المجاىد محمد صادؽ الصدر وولديو رضي اهلل‬

‫عنيم والحقت رجاؿ المخابرات العناصر المناوئة لمسط لة حتى بعد ىروبيا لمخارج فتبعتيا‬ ‫بالقتؿ والتيديد وقد تمكنت من اغتياؿ السيد ميدي الحكيم في السودان وتمكنت من تصفية‬

‫السيد حسن الشيرازي في لبنان كما الحقت حتى العناصر المحسوبة عمىالنظام بعد ان شقت‬

‫عصا الطاعة معو ‪ ,‬امثاؿ ‪ :‬حردان التكريتي الذي اغتالتو المخابرات‬

‫العراقية في الكويت‬

‫وقائمة االغتياالت التي قامت بيا السمطات العراقية طويمة ليس ىدفنا االحصاء واالستقصاء‬ ‫ليا وانما مجرد ايراد الشواىد عمى ىذا الشكؿ من ارىاب الدولة ‪.‬‬

‫وقد يكون اليدؼ من اعماؿ االرىاب دفع اىؿ الببلد الى اليجرة منيا واخبلء القرى‬

‫والمدن تمييدا ؿالستيبلء عمييا وىذا اليدؼ غير النبيؿ مارسو ويمارسو الكيان الصييوني قبؿ‬ ‫وبعد تأسيسو في عام ‪ 1948‬م وحاليا يمارس سياسة ىدم المنازؿ وجرؼ االراضي الزراعية‬

‫بغية اجبار المواطنين الفمسطينيين عمىالرحيؿ واليجرة من بمدىم وترؾ اراضييم او كسر روح‬

‫الفداء والمقاومة وحب اؿشيادة في نفوسيم وكان االرىابيون الصرب يمارسون جرائم االغتصاب‬ ‫الوحشية والقتؿ الجماعي الخبلء مدن وقرى شعب البوسنة المسمم من سكانيا ‪.‬‬

‫والبد من التذكير بان النظام الصدامي قد استخدم اسموب التيجير لمعوائؿ العراقية‬

‫بحجة اصوليا االيرانية وصادر بيوتيا وامبلكيا وزج ابناء تمؾ العوائؿ بالسجون والمعتقبلت ‪,‬‬ ‫كما اجبر الكثير من اكراد العراؽ عمى ترؾ قراىم ومدنيم ودمر عشرت القرى وشرد ساكنيو‬

‫وفؽ سياسة عنصرية الغرض منيا تغيير التركيبة السكانية ليذه المنطقة ‪.‬‬

‫ضمن ىذا لسياؽ اتبع سياسة االرض المحروقة مع سكان االىوار من العرب الشي عة وساوى‬ ‫القرى المحيطة باليور مع االرض وجفؼ مياه المستنقعات ىناؾ من اجؿ حمميم عؿ الرحيؿ‬

‫واليجرة وحتى اليساىمو في حماية ودعم المعارضة االسبلمية ‪.‬‬

‫صفوةالقوؿ ؾ ان فمسفة االرىاب واحدة في جميع االحاالت فيي تيدؼ الى انياؾ او تعويؽ او‬

‫قتؿ او تدمير المؤسسة او الجىة التي يعتقد االرىابي انياىي العدو‪.‬‬

‫‪232‬‬


‫ثالثا ‪ :‬الوسائؿ واالساليب‬ ‫اتبع االرىابيون اساليب ووسائؿ كثيرة من اجؿ الوصوؿ الى اياتيم فكانوا يدرسون‬ ‫عمى ارض الواقع السبؿ التي تمكنيم من ايقاع الضرر والخسائر في صفوؼ خصوميم وفي‬

‫الغالب يعتمدون عمى المواجية الساخنة عمى وؼؽ اسموب الضربة المختارة والمخطط ليا بعناية‬

‫‪.‬‬

‫وتجدر االشارة الى ان لبلرىاب وسائؿ واساليب عديدة منيا ‪ :‬االغتياؿ ‪ ,‬وتستخدم ىذه الوسيمة‬

‫ضد القادة والمسؤولين من العدو وقد يكون ليا اثر بعيد وميم ‪ ,‬مثؿ ماجرى في عام ‪1914‬م‬

‫حينما كان اغتياؿ ولي عيد النمسا وزوجتو في سراييفو احد االسباب المباشرة لنشوب الحرب‬

‫العالمية االولى التي اودت بحياة اكثر من عشرة مبليين انسان ‪ ,‬وىناؾ اسولب اخر لبلرىاب‬ ‫ويتمثؿ باخذ الرىائن وييدؼ احتجاز الرىائن من اجؿ المساومة عمييم او توظيؼ الخطر‬

‫المحدؽ بحياتيم في تحسين الموقع التفاوضي لمخاطفين وكمم ة الرىائن تشمؿ غير العسكريين‬

‫وغير المقاتمين والذين اليحممون السبلح ‪.‬‬

‫واضافة الخذ الرىائن يقوم االرىابيون بخطؼ الطائرات ونسفيا وخطؼ السفن والغرض من كؿ‬ ‫ذلؾ ىو المساومة لتحقيؽ اىداؼ يحددىا الخاطفون ويساومون عمييا وقد توسع استخدام ىذا‬

‫االسموب من االرىاب ‪ .‬ففي حين لم تقع في عام ‪1950‬م سوى ثبلث حوادث فقط شيد العالم‬ ‫في العقدين من عام ‪ 1950‬الى عام ‪ 1970‬حدوث ‪ 164‬حادث خطؼ أي بمعدؿ ‪ 2/8‬حادثة‬ ‫في العام الواحد اماخطؼ السفن فنسبتو اقؿ من ذلؾ بكثير اذ لم تقع في الثمانينات سوى‬

‫حادثة واحدة ‪.‬‬

‫ويمجأ االرىابيون ايضا الى القاء اؿقنابؿ او تفجيرىا في اماكن منتخبة واحيانا يقومون باشعاؿ‬

‫النيران ‪.‬‬

‫وعموما فقد كثرت في الستينات ومطمع السبعينات من القن العشرين حوادث اختطاؼ الطائرات‬

‫واغتياؿ الزعماء السياسيين والممثمين الدبموماسيين والمسافرين والسائحين او احتجازىم كرىائن‬

‫من اجؿ الوصوؿ الى اغ راض خاصة وضحايا االرىابيين بشكؿ عام ىم الدبموماسين وكبار‬

‫رجاؿ االعماؿ والقادة السياسيون والقضاة ورجاؿ الشرطة كما يياجم االرىابيون مصافي النفط‬ ‫والمباني الحكومية المختمفة وفي بعض االحيان يياجمون االرىابيون اىدافا يعتقدون انيا تثير‬

‫اىتمام الصحافة والتمفاز فقد يختطفون الطائرات او يحتمون مباني حكومية او يحتجزون ركاب‬ ‫الطائرة او االشخاص الموجودين في المبنى الحكومي رىائن ويطمبون تحقيؽ مطالبيم او تاييد‬

‫‪233‬‬


‫اىداؼ منظمات ينتمون الييا وغاليا ماييدد ىؤالء االرىابيون بقتؿ الرىائن الذين يحتجزونيم ان‬ ‫رفضت مطالبيم ويشكؿ تفجير القنابؿ والمتفجرات حوالي نصؼ االعماؿ االرىابية ‪.‬‬

‫ويبتكر االرىابيون اساليب جديدة ويتكيفون مع الظروؼ واذا كان الظرؼ مبلئما ليم فانيم‬

‫يطمقون ايدييم في استخدام القوة وىناؾ مخاوؼ حقيقية من استخداميم لممنتجات السامة او‬ ‫العوامؿ الوبائية او المكروبية التي من شأنيا ان تحدث خط ار عاما وجسيما ‪.‬‬

‫ويمكن القوؿ ان العمؿ االرىابي الحالي قد انتقؿ الى مدار جديد كيدم العقارات واتبلؼ المحاصيؿ‬

‫واستخدام طائرات الركاب بمن فييا كقنابؿ كما حصؿ في ‪ 11‬سبتمبر ايموؿ من عام ‪2001‬م حيث‬ ‫ضربوا بنايتي مركز التجارة العالمي في بيويورؾ والبنتاغون‬

‫ألمن في الوصوؿ إلى قرار بشأن‬

‫العراؽ‪ ،‬أكثر منو انتقادا لمسياسة األحادية التي تنتيجيا الواليات المتحدة"‪.‬‬

‫ولقد حاوؿ كوفي أنان في أواخر واليتو الثانية وقد أخذ المشرع الفرنسي بالمركز‬

‫التنظيمي لمموظؼ العام منذ صدور قانون التوظيؼ رقم ‪ 2294‬الصادر في ‪ 19‬أكتوبر ‪ 1964‬إذ‬ ‫نصت المادة الخامسة منو عمى أن « عبلقة الموظؼ بجية العمؿ عبلقة تنظيمية والئحية ‪«.‬‬

‫وكذلؾ نصت المادة الخامسة من النظام العام لمموظفين الصادر باألمر رقم ‪ 244‬في ‪ 4‬فبراير‬

‫‪ 1959‬عمى أن « يكون الموظؼ اتجاه اإلدارة في مركز تنظيمي والئحي أخي اًر جاء في القانون‬

‫رقم ‪ 634‬في ‪ 13‬يوليو ‪ 1983‬المتعمؽ بحقوؽ والتزامات الموظفين في المادة الرابعة منو أن «‬ ‫الموظؼ اتجاه اإلدارة في مركز الئحي وتنظيمي‬

‫ولم يحدد المشرع المصري في القانون رقم ‪ 210‬لسنة ‪ 1951‬الخاص بنظام موظفي الدولة وال في‬ ‫القانون رقم ‪ 46‬لسنة ‪ 1264‬الخاص بنظام العاممين المدنيين بالدولة المركز القانوني لمموظؼ‬

‫العام غير أن القانون رقم ‪ 58‬لسنة ‪ 1971‬الخاص بنظام العاممين المدنيين بالدولة جعؿ الموظؼ‬

‫في مركز نظامي إذ نصت المادة ‪52‬منو عمى « الوظائؼ العامة تكميؼ لمقائمين بيا‪ ،‬ىدفيا‬ ‫خدمة المواطنين تحقيقاً لممصمحة العامة طبقاً لؿ‬

‫قوانين والموائح والنظم المعموؿ بيا‬

‫وقد ردد المشرع نفس النص في المادة ‪ 76‬من القانون الحالي رقم ‪ 47‬لسنة ‪ 1978‬الخاص بنظام‬ ‫العاممين المدنيين بالدولة الجماعي‪ ،‬وفي التزام ألمانيا وفرنسا معيا ورغبة أكبر في العمؿ من‬ ‫خبلؿ مجمس األمن وفي إعطاء ما تفعمو شرعية دولية وأنو قرار المجتمع الدولي‪.‬‬

‫وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ‪ 2001‬والتي تمثؿ فاصبل تاريخيا بين ما قبؿ وما‬

‫بعد‪ ،‬تحولت الواليات المتحدة‪ ،‬كما يعبر عن ذلؾ كؿ من‬ ‫(‪) 4‬‬

‫صمويؿ ىنتنغتن‬

‫حوار مع الدكتور عبد اهلل النفيسي‪ ،‬برنامج بال حدود‪ ،‬قناة الجزيرة‪ ،‬يوم ‪2002/02/19‬‬

‫‪234‬‬

‫(‪)4‬‬

‫والدكتور محمد‬


‫حسنين ىيكؿ إلى القوة األوحد أو القوة االنفرادية‬

‫‪ The lonely Super Power‬في القرن‬

‫الحادي والعشرين بدال من القوة األكبر‪ ،‬والتي استمرت عمييا منذ انتياء الحرب الباردة طواؿ العقد‬ ‫األخير من القرن العشرين‪.‬‬

‫لقد انعكس تغير ىيكؿ النظام الدولي لصالح الواليات المتحدة وىيمنتيا االنفرادية عمى‬

‫العبلقات الدولية من خبلؿ عسكرة أزماتيا‪ ،‬فضبل عن تجاىؿ وتيميش لؤلمم المتحدة‪.‬‬

‫واتجاه الواليات المتحدة إلى عسكرة العبلقات الدولية يختمؼ عما كان عميو منذ الحرب‬

‫العالمية الثانية (األزمة الكورية ‪ ،1950‬كوبا ‪ ، 1961‬التورط األمريكي في فييتنام‪ ،‬حرب الخميج‬

‫الثانية‪ ،‬األزمة البوسنية‪ ،‬أزمة كوسوفا ‪...1999‬الخ))‪ ،(1‬بمالنا‪ ،‬وحاربنا بأسمحتنا ونشرنا فييا رجالنا‬

‫بقدر ضئيؿ من العون من أصدقائنا ‪ .‬وبينما نحن نقاتؿ‪ ،‬فإن األمم المتحدة تندد يوميا بإسرائيؿ‬ ‫وتعطي لئلرىابيين الفمسطينيين تصريح مرور كبير" (‪.)2‬‬

‫إذن مما سبؽ‪ ،‬يمكن القوؿ أن البنية الدولية قد تغيرت بعد نياية الحرب الباردة وخاص ة‬

‫أحداث الحادي عشر من سبتمبر بشكؿ صارخ‪ ،‬أقرب ما يكون إلى انقبلب في السياسة‬

‫الدولية‪ ،‬وىذا أدى بدوره إلى تغير نوعي في السياسة الخارجية األمريكية‪ ،‬فأصبحت بمقتضاه‬

‫الواليات المتحدة أكثر عداء لؤلمم المتحدة واستعدادا الستخدام القوة في سياستيا الخارجية وأشد‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬ظيور قوى كبرى جديدة‪.‬‬

‫رغم األحادية القطبية التي ميزت النظام الدولي بعد انييار االتحاد السوفيتي‪ ،‬إال أن استفراد‬

‫الواليات المتحدة األمريكية ليس ىو السمة الوحيدة المميزة لمنظام العالمي الراىن ‪ .‬فباإلضافة إلى‬

‫ذلؾ نجد البروز الكبير لكؿ من اليابان وأوروبا والصين كقوى كبرى جديدة‪ ،‬إذ ازداد حضور اليابان‬

‫كقوة اقتصادية ومالية وتكنولوجية عمبلقة‪ ،‬كما ازداد إدراؾ العالم بجدية مشروع االتحاد األوروبي ‪.‬‬

‫كذلؾ أخذت الصين في البروز ليس كقوة بشرية ضخمة‬

‫فحسب‪ ،‬وانما كقوة اقتصادية‬

‫متنامية تتطمع لمقيام بدور سياسي عمى الساحة الدولية‪ ،‬ويعد تواجدىا المتزايد في إفريقيا ‪ -‬منطقة‬

‫النفوذ التقميدية األوروبية ‪ -‬وكذلؾ مناوراتيا مع اليند واتفاقياتيا العسكرية مع روسيا دليبل عمى‬ ‫أىمية ىذه القوة الصاعدة‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫مصطفى عموي‪" ،‬األزمة العراقية كمنعطؼ في عسكرة أزمات العبلقات الدولية"‪ ،‬في‪ :‬العدوان عمى العراؽ‪ :‬خريطة‬

‫أزمة ومستقبؿ أمة‪ ،‬مرجع سابؽ‪ ،‬ص ص ‪. 56-55‬‬ ‫(‪) 2‬‬

‫" األمم المتحدة أم الواليات المتحدة"‪ ،‬مجمة المستقبؿ العربي ‪ ،‬بيروت‪ ،‬مركز دراسات الوحدة العربية‪ ،‬السنة ‪(26‬مارس‬

‫‪ ،)2004‬العدد ‪ ،301‬ص ‪.6‬‬

‫‪235‬‬


‫; غدت كممة االرىاب مصطمحا متداوال في الخطاب السياسي المعاصر ‪ ,‬تموكيا ألسن‬ ‫السياسيين وتتصدر وسائؿ اإلعبلم المسموعة والمرئية واصبحت مكافحى االرىاب الشغؿ‬

‫الشاغؿ لمقوى الكبرى وخاصة الواليات المتحدة األمريكية التي أخذت تجيش الجيوش وتنشر‬

‫األساطيؿ وتحشد الحمفاء من اجؿ خوض ما اطمقت عميو حممة مكافحة االرىاب ‪.‬‬

‫من جانب اخر فان ظاىرة االر ىاب أصبحت حديثا محور اىتمام المنظمات الدولية والدوؿ‬

‫واالفراد بعدما اشاعت القوى االستعمارية والعنصرية والصييونية ىذا المصطمح االرىاب الدولي‬

‫او تحدثت عنو في سياستيا ومواقفيا وخمصت فيو بين االرىاب االجرامي وحؽ الشعوب في‬ ‫استخدام العنؼ من اجؿ تقرير مصيرىا وكفاح الجماعات ضد الظمم االجتماعي ‪.‬‬

‫وعموما غدت اخبار االرىاب الدولي جزءاً من الحياة اليومية لمناس في عالمنا المعاصر فمم‬

‫تعد المشكمة ظاىرة قاصرة عمى منظقة بعينيا وانما ىي مشكمة دولية بكؿ معنى الكممة تتركز‬

‫خطورتيا في احتبلليا لدور ىام في الصراع السياسي حيث اصبحت‬

‫احدى الوسائؿ الفعالة‬

‫التي يمجأ الييا احد االطراؼ في الصراع لتحقيؽ اىدافو وفي كثير من االحيان السبيؿ المتاح‬

‫لبعض الجماعات لمتعبير عن مواقفيا واالعبلن عن قضاييا‬

‫(‪ . )1‬وسوؼ نتطرؽ في ىذا‬

‫البحث لعدة مواضيع تخص االرىاب وخاصة الدولي منو ونبتدئ بتعريؼ االرىاب اوال‬

‫نتطرؽ لميدؼ من من ممارستو وثالثا نتناوؿ االساليب والوسائؿ المختمفة التي يستخدميا‬

‫وثانيا‬

‫االرىابيون من اجؿ الوصوؿ الى اىدافيم وبعد ذلؾ نتعرؼ عمى االطراؼ التي تمارس العنؼ‬

‫ثم نتطرؽ لمجذور التاريخية لبلرىاب وبعدىا سنشرع في تبيان العنؼ الثوري وحقانيتو ‪.‬‬ ‫اوال ‪ :‬التعريؼ‬ ‫االرىاب في العربية لفظة يقابميا بالفرنسية‬

‫‪ terrorisme‬وباالنجميزية‬

‫‪ terroism‬بينما ‪ trrreur‬وحدىا تعني الذعر او الرعب في الفرنسية ومرادفيا‬

‫االصطبلحي االرىاب ويستخدمونيا بالعربية بمعنى واحد دون ان يكون ثمة ما يميز‬

‫خصوصيات كؿ حالة عمى حدة كما ىو الحاؿ‬

‫في الفرنسية او غيرىا ‪ .‬فبينما تعني‬

‫االولى االرىاب فان الثانية يقصد بيا حكم االرىاب الذي عرفتو فرنسا ابان الثورة الكبرى‬

‫وعمى اية حاؿ فيي ماخوذة عمى االصؿ البلتيني ‪ terrere‬او ‪ tersere‬بمعنى جعمو‬ ‫يرتجؼ او يرتعد (‪.)2‬‬

‫اما في العربية فقد وردت كممة رىبة بمعان عدة في القرآن الكريم منيا الخوؼ في قولو تعالى‬

‫(( يابني اسرائيؿ اذكروا نعمتي التي انعمت عميكم واوفوا بعدي اوؼ بعدكم واياي فارىبون ))‬ ‫‪236‬‬


‫كما وردت بمعنى الرعب او الخوؼ في قولو تعالى لموسى عميو السبلم‬ ‫جيبؾ تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليؾ جناحؾ من ا‬

‫‪ (( :‬اسمؾ يدؾ في‬

‫لرىب )) ‪ .‬وقولو تعالى ‪(( :‬‬

‫واعدوا ليم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيؿ ترىبون بو عدو اهلل وعدوكم ))‬

‫يقوؿ الزمخشري ‪ :‬ان االرىاب من فعؿ رىب واالسم رىبة ‪ .‬وفي المنجد ان االرىابي من يمجأ‬ ‫الى االرىاب القامة سمطتو ‪ .‬وفي قاموس الروس ‪ :‬ان االرىاب ىو االستخدام الم نظم لوسائؿ‬ ‫العنؼ وصوال الى ىدؼ سياسي او مجموعة اعماؿ العنؼ التي ترتكبيا مجموعة ثورية ‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة الى ان لفظة االرىاب حديثة في المغة العربية لذلؾ النجد اث ار لمعنى االرىاب او‬ ‫االرىابي في المعاجم المغوية العربية القديمة وقد ادخؿ ضمن مصطمحات المغة العربية‬

‫الوؿ‬

‫مرة في مختار الصحاح عام ‪ 1962‬م‪ ,‬ولم يفرؽ بينو وبين حكم االرىاب الذي عرفتو فرنسا‬

‫ابان الثورة الكبرى‬

‫ان الوصوؿ الى مفيوم واضح ومحدد لبلرىاب ىو ضية شائكة ومعقدة ولم تتفؽ المعاجم‬

‫والقواميس والموسوعات عمى تعريؼ واضح المعالم ليذا المفيوم وان تحدثت عن بعض‬

‫م المحو فمعجم المصطمحت الفقيية والقانونية يعرؼ االرىاب بانو‬

‫‪ :‬عمؿ تيديدي تخريبي‬

‫يصد منو زرع الخوؼ والذعر في نفوس االىالي وخمؽ االصطراب وزرع الفوضى بيدؼ‬

‫الوصوؿ الى غايات معينة‬

‫اما معجم مصطمحات العموم االجتماعية فيرى ان االرىاب عبارة عن الطريقة التي‬

‫تحاوؿ بيا جماعة منظمة او حزب ان يحقؽ اىدافو عن طريؽ استخدام العنؼ ‪.‬‬

‫والقاموس السياسي يتفؽ مع التعرفين المذكورين اعبله لبلرىاب في المعنى وان اختمؼ المفظ‬

‫فيذىب الى ان االرىاب ىو محاولة نشر الذعر والفزع الغراض سياسية‬

‫اما الموسوعة العربية العالمية فبل تبتعد كثي ار عما تقدم وعندىا ان مفيوم االرىاب ىو استخدام‬

‫العنؼ والتيديد بو الثارة الخوؼ والذعر‬

‫‪ .‬وتعرؼ موسوعة السياسة االرىاب بانو استخدام‬

‫العنؼ غير القانوني او التيديد بو باشكالو المختمفة كاالغتياؿ والتشويو والتعذيب والتخريب‬

‫والنسؼ بغية تحقيؽ ىدؼ سياسي معين ‪.‬‬

‫تجدر االشارة الى ان االرىاب ىو في االساس مصطمح من مصطمحات القانون الجزائي يركز‬ ‫عمى وصؼ االفراد او الجماعات الذين يستخدمون القوة من اجؿ تخويؼ االخرين في سبيؿ‬

‫تحقيؽ اىداؼ ومكاسب محض خاصة وثمة اكثر من دولة او جية صاغت تعريفا يعبر عن‬

‫وجية نظرىا حتى ان بعض الدوؿ كالواليات المتحدة االمريكية تتبنى اكثر من تعريؼ واحد‬ ‫لبلرىاب في الوقت نفسو خدمة الغراضيا السياسية ففي عدد تشرين االوؿ‬ ‫‪237‬‬

‫‪ 1984‬م من‬


‫المجمة العسكرية االمريكية عرؼ االرىاب بانو ‪ :‬االستخدام غير القانوني لمقوة او العنؼ او‬ ‫التيديد بيما من منظمة ثورية ضد االفراد او الممتمكات مع نية اكراه الحكومات او المجتمعات‬

‫لتحقيؽ اغراض ىي غالبا ايديولوجية ‪.‬‬

‫‪ :‬انو العمؿ‬

‫واسيمت وكالة المخابرات المركزية االمريكية في تعريؼ االرىاب الدولي فقالت‬

‫العنفي الذي يرتكبو اجنبي في دولة ما او العمؿ العنفي الموجو ضد شخص اجنب في بمد‬

‫المجرم وبذلؾ يخرج ىذا ا لتعريؼ من اطار االعماؿ العنيفة التي يرتكبيا مواطنو دولة ما في‬

‫الدولة نفسيا‪.‬‬

‫وعرفت دوؿ اخرى االرىاب الدولي بانو أي عمؿ من اعماؿ العنؼ يتيدد االرواح البشرية‬

‫البريئة بالخطر او يقضي عمييا او يتيدد بالخطر حرياتيا االساسية ويؤثر في غير دولة واحدة‬

‫وييدؼ بوصفو وسي لة من وسائؿ الضغط الى تحقيؽ غاية محددة سياسية او ايديولوجية‬ ‫اساسا‪.‬‬

‫وحينما بدأت الجمعية العامة لبلمم المتحدة بحث موضوع االرىاب الدولي بواسطة المجنة‬

‫المخصصة المعنية باالرىاب الدولي واجيت خبلفات عميقة بشأن تعريؼ االرىاب الدولي ثم‬

‫اقتنعت بانو اليمكن االتفاؽ عؿى تعريؼ يوؽ بين مختمؼ وجيات النظر الكثيرة والعمة في ذلؾ‬ ‫انو وراء ىذه الظاىرة ظيرة االرىاب الدولي تكمن مفاىيم سياسية واجتماعية وقانونية وايديولجية‬

‫متضاربة وفي اثناء مناقشات المجنة عرضت بعض الدوؿ تعريفا لبلرىاب الدولي فذكرت انو ‪:‬‬

‫مجموعة االعماؿ التي تدينيا ج ميع الدوؿ اياً كانت مشاعرىا تجاه القضية التي يدعي مرتكبو‬ ‫ىذه االعماؿ انيم يناصرونيا واستنادا الى ىذا التعريؼ طمبت ىذه الدوؿ من حركات التحرر‬

‫الوطني ان تعدؿ سموكيا حتى التقرن بالجماعات االجرامية او االرىابية التي تسعى الى ربط‬ ‫نفسيا بيذه الحركات بوجو ما بغية تحسين صورىا ‪.‬‬

‫ضمن ىذا السياؽ ورد تعريؼ دولي اولي لبلرىاب في االتفاقية الدولية الموقعة في جنيؼ سنة‬

‫‪ 1937‬م وجاء فييا بانو االعماؿ االجرامية الموجية ضد الدولة والتي من شأنيا وطبيعتيا اثارة‬ ‫الرعب لدى شخصيات او جماعات معينة او لدى الجميور اال ان اياً من بنود اال‬

‫يتحقؽ بعد (‪.)17‬‬

‫ويقتضي التنويو عمى ان دورة الجمعية العامة لبلمم المتحدة‬

‫تفاقية لم‬

‫‪ 27‬بدأت في ايموؿ ‪1972‬م‬

‫مناقشة موضوع االرىاب الدولي وقد دانت معظم الوفود المشاركة وعددىا ‪ 128‬وفدا االرىاب‬ ‫اذا كان المقصود منو نشر الرعب او االبتزار او الكسب غير المشرع وانبرت‬

‫‪238‬‬

‫وفود الواليات‬


‫المتحدة واسرائيؿ وبعض دوؿ اوربا الغريبة تدين االرىاب بمختمؼ اشكالو دون النظر الى‬ ‫الحد من اعمالو وآثاره ‪.‬‬ ‫دوافعو واسبابو وتطالب باتخاذ التدابير لمنعو و ّ‬ ‫تدفع ببعض الناس الى ازىاؽ االرواح البشرية وبما فييا ارواحيم ىم انفسيم في محاولة‬

‫تغيرات اساسية وقد تبنت الجمعية العامة باكثرية اعضائيا ‪ 76‬ضد ‪ 35‬مشروع قا ار‬ ‫الحداث ي‬ ‫مقدم من قبؿ الدوؿ االفرو اسيوية وصدر القرار رقد ‪( 3034‬د_‪ )27‬بتاريخ ‪ 1972/12/18‬م‬

‫‪.‬‬

‫وفي عام ‪ 1988‬م ناقشت لجنة القانون الدولي المشروع الذي عرضو مقررىا في ىذا الصدد‬ ‫والذي تضمن ان المقصود باالعماؿ االرىابية االفعاؿ االجرامية الموجية ضد دولة اخرى او‬ ‫سكان دولة ما والتي من شأنيا اثارة الرعب لدى شخصيات او مجموعات اشخاص او لدى‬ ‫الجميور وقد عدد المشروع نماذج لمشخصيات المعنية واالفعاؿ المجرمة بما فييا اختطاؼ‬

‫طائرات واحتجاز رىائن والعنؼ الممارس ضد شخ‬

‫صيات تتمتع بحماية دولية او بحصانة‬

‫دبموماسية ‪ .‬غير ان التعريؼ المذكور لم ينؿ اجماع المجنة عمية‬

‫‪ .‬وفي ‪1987/12/7‬م‬

‫اتخذت الجمعية العامة ق ار ار ادان االرىاب الرسمي واالنظمة العنصرية واالحتبلؿ االجنبي‬

‫وتضمن الدعوة الى عقد مؤتمر لتحديد مفيوم االرىاب وقد عارضتو الو اليات المتحدة واسرائيؿ‬

‫(‪. )19‬‬

‫ان حصيمة مجموع الق اررات التي اصدرتيا االمم المتحدة بجمعيتيا العامة ومنظماتيا ولجانيا‬

‫المتخصصة لم تخرج عن المفيوم عبله فيي تحصر مفيوم االرىاب الدولي بتمؾ االعماؿ التي‬

‫تعرض لمخطر ارواحا بشرية او تؤدي بيا او تيدد الحريات االساسية او تنتيؾ كرامة االنسان‬ ‫وتصؼ االرىاب بانو ببلء اجرامي وتشير بوضوح الى االرىاب الرسمي الذي تمارسو دوؿ‬

‫مستكبرة ‪ ,‬كما حددت حاالت معينة يولد فييا او من جرائيا االرىاب الدولي ‪ .‬وىذه الحاالت‬

‫ىي ‪ :‬االستعمار والعنصرية والحاالت التي تنطوي عمى انتياكات كثيرة وصارخة‬

‫لحقوؽ‬

‫االنسان والحريات االنسانية والحاالت التي توجد فييا احتبلؿ اجنبي وىي حاالت ال تنشئيا او‬

‫تتسبب بنشوئيا او توفر الظروؼ والعوامؿ لنشوئيا اال الدوؿ ليذا فانيا تندرج في فئة االرىاب‬

‫الرسمي او ارىاب الدولة ‪.‬‬

‫وحينما عقدت دوؿ اوربا الغريبة االعضاء في المجمس اال وروبي االتفاقية االوروبية لمكافحة‬

‫االرىاب ‪ 1977‬م لم تعرؼ االرىاب واكتفت بسرد اعماؿ محددة ىي في نظرىا اعماؿ من‬ ‫االرىاب الدولي واىتمت بموضوع تبادؿ مرتكبي ىذه االعماؿ ‪.‬‬

‫‪239‬‬


‫والمبلحظ ان التعريفات التي بين ايدينا ىي اما ان تكون قد وردت في المعاجم والموسوعات او‬ ‫وردت في مشاريع معاىدات او في تعداد لمجموعة من االفعاؿ التي اعتبرت ارىابا عمى وفؽ‬ ‫بعض المعيادات القائمة دون حصر مفيوم االرىاب فييا واما ان تكون تمؾ التعريفات مجرد‬ ‫مقترحات وىي لم تستطع ان تعالج النقص الكامن في كؿ منيا وىو نسبية التعريؼ وبالتالي‬

‫قصوره عمى شموؿ كافة اشكاؿ االرىاب المتصورة ‪.‬‬

‫وىكذا نجد ان مصطمح االرىاب الدولي يقبؿ تفسيرات متنوعة تختمؼ باختبل المفاىيم الفمسفية‬ ‫السياسية واالجتماعية وىو مصطمح اوجدتو واستعممتو دوؿ االستعمار او االستكبار العالمي‬

‫وقى االحتبلؿ والعنصرية والقير في وصؼ المقاومين لسياستيا كما‬

‫استعممتو انظمة الحكم‬

‫الطاغوتية لمطعن بخصوميا والنيؿ من سمعتيم وتأليب الراي العام المحمي والعالمي عمييم ‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬اليدؼ‬ ‫اذا كان االرىاب صورة من صور العنؼ فانو يمارس لتحقيؽ ىدؼ معين يختمؼ من‬

‫طرؼ ارىابي الى اخر وقد تتغير االىداؼ بتغير الظروؼ واالرىابي يسعى ؿلوصوؿ الى ىدفو‬ ‫عمى وفؽ خطة مدروسة ومخطط ليا وليس عمى نحو عرضي وىو يرى بان اليجوم خير‬

‫وسيمة لمدفاع وبعضيم قد يتبع من اجؿ الوصوؿ الى غايتو ارذؿ السبؿ واحيانا يستخدم اساليب‬

‫لم تكن تخطر بباؿ احد ‪.‬‬

‫وعموما فاالرىاب وسيمة من وسائؿ الضغط يسعى الى تحقيؽ غاية محددة‬ ‫ايديولوجية اساسا وقد يرتكب لغاية اجتماعية او دينية او اقتصادية‬

‫سياسية او‬

‫وعميو فاالرىابيون يرتكبون اعماليم لغايات مختمفة فقد يدعم بعض االرىابيين مذىبا سياسيا‬ ‫معينا كالحكام المستبدين عمى حين ان بعض المنظمات تمثؿ شعوبا معينة تطالب بحريتيا من‬

‫حكومة قائمة او سمطات احتبلؿ وعميو فيي ال تدخؿ في دائرة المنظمات االرىابية اذ انيا‬ ‫تكافح من اجؿ حقيا المشروع في العيش ضمن حياة حرة وكريمة ‪.‬‬

‫فاستخدام العنؼ ليس متبلزما عمى الدوام مع االرىاب كما تزعم القوى المستكبرة فالعنؼ قد‬

‫يستخدم من اجؿ الوصوؿ الى ىدؼ نبيؿ كما تستخدمو حركات التحرير من اجؿ الخبلص من‬

‫االحتبلؿ والييمنة ‪ .‬فيذه الحركات تمجأ الى العنؼ عند عجزىا عن شن حرب تحرير واسعة‬ ‫النطاؽ او عند مواجية قوة مسمحة اقوى منيا بكثير او نشر القمؽ والفزع بين قوات االحتبلؿ‬

‫كما ىو حاؿ التنظيمات والحركات الفمسطينية ضد االحتبلؿ الصييوني‬

‫‪240‬‬

‫فيذا ببل شؾ نضاؿ‬


‫مشروع يدرجو اعداؤه زو ار وبطبلنا تحت مصطمح االرىاب واحيانا يستعمؿ العنؼ من اجؿ‬ ‫تغيير الحكومات الظالمة واالطاحة بيا ‪.‬‬

‫وفي احيانا اخرى يستخدم العنؼ من اجؿ ىدؼ غير شريؼ مخالؼ لمقانون والعرؼ الدوليين‬

‫كما يستخدم الدكتاتوريون االرىاب بيدؼ تخويؼ م‬

‫ناوئييم او القضاء عمييم تماما وىناؾ‬

‫ارىاب مضاد يقوم بو النظام الدكتاتوري ضد اعدائو ولو عبر عمى العدوؿ عن خطيا ونشاطيا‬

‫وايمانيا الثور لغرض فرض مشيئة القمة عمى الكثرة بالقوة وبالتخويؼ‬

‫ويعتقد بعض االرىابيين ان استعماؿ العنؼ او التيديد بو الثارة الذعر ىو افضؿ طريقة لكسب‬

‫الدعاية العامة ولكسب الدعم المناسب لقضاياىم ‪.‬‬

‫وىناؾ قوى ارىابية تحاوؿ الوصوؿ الى ىدؼ سياسي نسبي مثؿ كسر روح المقاومة وااللتزام‬ ‫عند االفراد وىدم المعنويات عند الييئات والمؤسسات او كوسيمة من وسائؿ الحصوؿ عمى‬

‫معمومات او ماؿ ويشكؿ عام تستخدم االكراه‬

‫االرىابية ‪.‬‬

‫والعنؼ الخضاع طرؼ مناوئ لمشيئة الجية‬

‫وتمجأ بعض السمطات الحاكمة الى العنؼ لتصفية الخصوم السياسيين وتجدر االشارة الى ان‬ ‫ظاىرة العنؼ لتصفية الخصوم في العمؿ السياسي قديمة وىذا االسموب اصبح اكثر شيوعا في‬

‫النصؼ الثاني من القرن التاسع عشر عندما انتشرت االفكار الفوضوية والعدمية وىما حركتان‬ ‫سياسيتان اقرتا االغتياؿ وقد ذىب ضحيتو عدد من رؤساء الدوؿ االوروبية واالمريكية‬

‫واالسيوية‬

‫ويبلحظ ان عمميات االغتياؿ التي يمجا الييا ارىاب الدولة يكون من اىدافيا زرع الرعب في‬

‫نفوس المواطنين والمجموعات الضاغطة واالحزاب والنقابات وخير مثاؿ عمى ذلؾ ما جرى في‬ ‫االرجنتين بعد تسمم العسكريين زمام السمطة اذ اعدمت الزمرة الحاكمة السابقة الى تنفيذ سمسمة‬

‫من االغتياالت ذىب ضحيتيا بعض رجاؿ الصحافة البارزين وبعض زعماء االحزاب وبعض‬

‫الشخصيات التي كانت تحتؿ مراكز تمكنيا من تحريؾ الرأي اؿ‬

‫عام ضد الفئة الحاكمة في‬

‫االرجتين آنذاؾ ‪.‬‬

‫وفي العراؽ قام نظام حزب البعث الظالم بسمسمة من االغتياالت بمجرد ان تسمم مقاليد الحكم‬

‫طالت جميع القوى وشممت كبار الشخصيات التي تخاصم النظام الحاكم او التي يتوجس منيا‬

‫ش ار فشممت االغتياالت االسبلميين والقوميين والشوعين والوطنيين عمى حد سواء وعمؿ عمى‬ ‫تصفية الشخصيات العممية المرموقة وعمماء الدين امثاؿ‬

‫‪ :‬السيد محمد باقر الصدر واختو‬

‫العموية بنت اليدى رضوان اهلل عمييا واغتياؿ المجاىد محمد صادؽ الصدر وولديو رضي اهلل‬ ‫‪241‬‬


‫عنيم والحقت رجاؿ المخابرات العناصر المناوئة لمسطمة حتى بعد ه‬

‫روبيا لمخارج فتبعتيا‬

‫بالقتؿ والتيديد وقد تمكنت من اغتياؿ السيد ميدي الحكيم في السودان وتمكنت من تصفية‬

‫السيد حسن الشيرازي في لبنان كما الحقت حتى العناصر المحسوبة عمىالنظام بعد ان شقت‬

‫عصا الطاعة معو ‪ ,‬امثاؿ ‪ :‬حردان التكريتي الذي اغتالتو المخابرات العراقية في‬

‫الكويت‬

‫وقائمة االغتياالت التي قامت بيا السمطات العراقية طويمة ليس ىدفنا االحصاء واالستقصاء‬ ‫ليا وانما مجرد ايراد الشواىد عمى ىذا الشكؿ من ارىاب الدولة ‪.‬‬

‫وقد يكون اليدؼ من اعماؿ االرىاب دفع اىؿ الببلد الى اليجرة منيا واخبلء القرى‬

‫والمدن تمييدا لبلستيبلء عميىا وىذا اليدؼ غير النبيؿ مارسو ويمارسو الكيان الصييوني قبؿ‬

‫وبعد تأسيسو في عام ‪ 1948‬م وحاليا يمارس سياسة ىدم المنازؿ وجرؼ االراضي الزراعية‬

‫بغية اجبار المواطنين الفمسطينيين عمىالرحيؿ واليجرة من بمدىم وترؾ اراضييم او كسر روح‬

‫الفداء والمقاومة وحب الشيادة في نفوسيم وكان االرىابيون الصرب يمارسون جرائم االغتصاب‬ ‫الوحشية والقتؿ الجماعي الخبلء مدن وقرى شعب البوسنة المسمم من سكانيا ‪.‬‬

‫والبد من التذكير بان النظام الصدامي قد استخدم اسموب التيجير لمعوائؿ العراقية‬

‫بحجة اصوليا االيرانية وصادر بيوتيا وامبلكيا وزج ابناء تمؾ اؿ عوائؿ بالسجون والمعتقبلت ‪,‬‬ ‫كما اجبر الكثير من اكراد العراؽ عمى ترؾ قراىم ومدنيم ودمر عشرت القرى وشرد ساكنيو‬

‫وفؽ سياسة عنصرية الغرض منيا تغيير التركيبة السكانية ليذه المنطقة ‪.‬‬

‫ضمن ىذا لسياؽ اتبع سياسة االرض المحروقة مع سكان االىوار من العرب الشيعة وساوى‬

‫الؽرى المحيطة باليور مع االرض وجفؼ مياه المستنقعات ىناؾ من اجؿ حمميم عؿ الرحيؿ‬ ‫واليجرة وحتى اليساىمو في حماية ودعم المعارضة االسبلمية ‪.‬‬

‫صفوةالقوؿ ؾ ان فمسفة االرىاب واحدة في جميع االحاالت فيي تيدؼ الى انياؾ او تعويؽ او‬

‫يعتؽ االرىابي انياىي العدو‪.‬‬ ‫قتؿ او تدمير المؤسسة او الجية التي د‬ ‫ثالثا ‪ :‬الوسائؿ واالساليب‬

‫اتبع االرىابيون اساليب ووسائؿ كثيرة من اجؿ الوصوؿ الى اياتيم فكانوا يدرسون‬

‫عمى ارض الواقع السبؿ التي تمكنيم من ايقاع الضرر والخسائر في صفوؼ خصوميم وفي‬

‫الغالب يعتمدون عمى المواجية الساخنة عمى وفؽ اسموب الضربة المختارة والمخطط ليا بعناية‬

‫‪.‬‬

‫‪242‬‬


‫وتجدر االشارة الى ان لبلرىاب وسائؿ واساليب عديدة منيا ‪ :‬االغتياؿ ‪ ,‬وتستخدم ىذه الوسيمة‬ ‫ضد القادة والمسؤولين من العدو وقد يكون ليا اثر بعيد وميم ‪ ,‬مثؿ ماجرى في عام ‪1914‬م‬ ‫حينما كان اغتياؿ ولي عيد النمسا وزوجتو في سراييفو احد االسباب المباشرة لنشوب الحرب‬

‫العالمية االولى التي اودت بحياة اكثر من عشرة مبليين انسان ‪ ,‬وىناؾ اسولب اخر لبلرىاب‬ ‫ويتمثؿ باخذ الرىائن وييدؼ احتجاز الرىائن من اجؿ المساومة عمييم او توظيؼ الخطر‬

‫المحدؽ بحياتيم في تحسين الموقع التفاوضي لمخاطفين وكممة الرىائن تش مؿ غير العسكريين‬

‫وغير المقاتمين والذين اليحممون السبلح ‪.‬‬

‫واضافة الخذ الرىائن يقوم االرىابيون بخطؼ الطائرات ونسفيا وخطؼ السفن والغرض من كؿ‬ ‫ذلؾ ىو المساومة لتحقيؽ اىداؼ يحددىا الخاطفون ويساومون عمييا وقد توسع استخدام ىذا‬

‫االسموب من االرىاب ‪ .‬ففي حين لم تقع ؼي عام ‪1950‬م سوى ثبلث حوادث فقط شيد العالم‬ ‫في العقدين من عام ‪ 1950‬الى عام ‪ 1970‬حدوث ‪ 164‬حادث خطؼ أي بمعدؿ ‪ 2/8‬حادثة‬ ‫في العام الواحد اماخطؼ السفن فنسبتو اقؿ من ذلؾ بكثير اذ لم تقع في الثمانينات سوى‬

‫حادثة واحدة ‪.‬‬

‫ويمجأ االرىابيون ايضا الى القاء القنابؿ او تفج يرىا في اماكن منتخبة واحيانا يقومون باشعاؿ‬

‫النيران ‪.‬‬

‫وعموما فقد كثرت في الستينات ومطمع السبعينات من القن العشرين حوادث اختطاؼ الطائرات‬

‫واغتياؿ الزعماء السياسيين والممثمين الدبموماسيين والمسافرين والسائحين او احتجازىم كرىائن‬

‫من اجؿ الوصوؿ الى اغراض خاصة وضح ايا االرىابيين بشكؿ عام ىم الدبموماسين وكبار‬

‫رجاؿ االعماؿ والقادة السياسيون والقضاة ورجاؿ الشرطة كما يياجم االرىابيون مصافي النفط‬ ‫والمباني الحكومية المختمفة وفي بعض االحيان يياجمون االرىابيون اىدافا يعتقدون انيا تثير‬

‫اىتمام الصحافة والتمفاز فقد يختطفون الط ائرات او يحتمون مباني حكومية او يحتجزون ركاب‬ ‫الطائرة او االشخاص الموجودين في المبنى الحكومي رىائن ويطمبون تحقيؽ مطالبيم او تاييد‬

‫اىداؼ منظمات ينتمون الييا وغاليا ماييدد ىؤالء االرىابيون بقتؿ الرىائن الذين يحتجزونيم ان‬

‫فجرات حوالي نصؼ االعماؿ االرىابية ‪.‬‬ ‫رفضت مطالبيم ويشكؿ تفجير القنابؿ والمت‬

‫ويبتكر االرىابيون اساليب جديدة ويتكيفون مع الظروؼ واذا كان الظرؼ مبلئما ليم فانيم‬

‫يطمقون ايدييم في استخدام القوة وىناؾ مخاوؼ حقيقية من استخداميم لممنتجات السامة او‬

‫العوامؿ الوبائية او المكروبية التي من شأنيا ان تحدث خط ار عاما وجسيما ‪.‬‬

‫‪243‬‬


‫ويمكن القوؿ ان العمؿ االرىابي الحالي قد انتقؿ الى مدار جديد كيدم العقارات واتبلؼ المحاصيؿ‬ ‫واستخدام طائرات الركاب بمن فييا كقنابؿ كما حصؿ في ‪ 11‬سبتمبر ايموؿ من عام ‪2001‬م حيث‬

‫ضربوا بنايتي مركز التجارة العالمي في بيويورؾ والبنتاغون )‪.(1‬‬

‫باإلضافة إلى إنياء عمؿ عدة لجان وقد أخذ المشرع الفرنسي بالمركز‬

‫التنظيمي لمموظؼ العام منذ صدور قانون التوظيؼ رقم ‪ 2294‬الصادر في ‪ 19‬أكتوبر ‪ 1964‬إذ‬

‫نصت المادة الخامسة منو عمى أن « عبلقة الموظؼ بجية العمؿ عبلقة تنظيمية والئحية ‪«.‬‬

‫وكذلؾ نصت المادة الخامسة من النظام العام لمموظفين الصادر باألمر رقم ‪ 244‬في ‪ 4‬فبراير‬

‫‪ 1959‬عمى أن « يكون الموظؼ اتجاه اإلدارة في مركز تنظيمي والئحي أخي اًر جاء في القانون‬

‫رقم ‪ 634‬في ‪ 13‬يوليو ‪ 1983‬المتعمؽ بحقوؽ والتزامات الموظفين في المادة الرابعة منو أن «‬ ‫نظيمي‬

‫الموظؼ اتجاه اإلدارة في مركز الئحي وت‬

‫ولم يحدد المشرع المصري في القانون رقم ‪ 210‬لسنة ‪ 1951‬الخاص بنظام موظفي الدولة وال في‬

‫القانون رقم ‪ 46‬لسنة ‪ 1264‬الخاص بنظام العاممين المدنيين بالدولة المركز القانوني لمموظؼ‬

‫العام غير أن القانون رقم ‪ 58‬لسنة ‪ 1971‬الخاص بنظام العاممين المدنيين بالدولة جعؿ الموظؼ‬

‫في مركز نظامي إذ نصت المادة ‪52‬منو عمى « الوظائؼ العامة تكميؼ لمقائمين بيا‪ ،‬ىدفيا‬ ‫خدمة المواطنين تحقيقاً لممصمحة العامة طبقاً لمقوانين والموائح والنظم المعموؿ بيا‬

‫وقد ردد المشرع نفس النص في المادة ‪ 76‬من القانون الحالي رقم ‪ 47‬لسنة ‪ 1978‬الخاص بنظام‬

‫اؿعاممين المدنيين بالدولة الجماعي‪ ،‬وفي التزام ألمانيا وفرنسا معيا ورغبة أكبر في العمؿ من‬ ‫خبلؿ مجمس األمن وفي إعطاء ما تفعمو شرعية دولية وأنو قرار المجتمع الدولي‪.‬‬

‫وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ‪ 2001‬والتي تمثؿ فاصبل تاريخيا بين ما قبؿ وما‬

‫بعد‪ ،‬تحولت الواليات المتحدة‪ ،‬كما يعبر عن ذلؾ كؿ من صمويؿ ىنتنغتن‬ ‫حسنين ىيكؿ إلى القوة األوحد أو القوة االنفرادية‬

‫(‪)4‬‬

‫والدكتور محمد‬

‫‪ The lonely Super Power‬في القرن‬

‫الحادي والعشرين بدال من القوة األكبر‪ ،‬والتي استمرت عمييا منذ انتياء الحرب الباردة طواؿ العقد‬

‫األخير من القرن اؿعشرين‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫(‪) 4‬‬

‫أبو بكر الدسوقي‪ " ،‬مرجع سابؽ‪ ،‬ص ص ‪119 - 118‬‬

‫حوار مع الدكتور عبد اهلل النفيسي‪ ،‬برنامج بال حدود‪ ،‬قناة الجزيرة‪ ،‬يوم ‪2002/02/19‬‬

‫‪244‬‬


‫لقد انعكس تغير ىيكؿ النظام الدولي لصالح الواليات المتحدة وىيمنتيا االنفرادية عمى‬ ‫العبلقات الدولية من خبلؿ عسكرة أزماتيا‪ ،‬فضبل عن تجاىؿ وتيميش لؤلمم المتحدة‪.‬‬

‫واتجاه الواليات المتحدة إلى عسكرة العبلقات الدولية يختمؼ عما كان عميو منذ الحرب‬

‫العالمية اؿثانية(األزمة الكورية ‪ ،1950‬كوبا ‪ ، 1961‬التورط األمريكي في فييتنام‪ ،‬حرب الخميج‬

‫الثانية‪ ،‬األزمة البوسنية‪ ،‬أزمة كوسوفا ‪...1999‬الخ))‪ ،(1‬بمالنا‪ ،‬وحاربنا بأسمحتنا ونشرنا فييا رجالنا‬

‫بقدر ضئيؿ من العون من أصدقائنا ‪ .‬وبينما نحن نقاتؿ‪ ،‬فإن األمم المتحدة تندد يوميا بإس ار ئيؿ‬ ‫وتعطي لئلرىابيين الفمسطينيين تصريح مرور كبير" (‪.)2‬‬

‫إذن مما سبؽ‪ ،‬يمكن القوؿ أن البنية الدولية قد تغيرت بعد نياية الحرب الباردة وخاصة‬

‫أحداث الحادي عشر من سبتمبر بشكؿ صارخ‪ ،‬أقرب ما يكون إلى انقبلب في السياسة‬

‫الدولية‪ ،‬وىذا أدى بدوره إلى تغير نوع‬

‫ي في السياسة الخارجية األمريكية‪ ،‬فأصبحت بمقتضاه‬

‫الواليات المتحدة أكثر عداء لؤلمم المتحدة واستعدادا الستخدام القوة في سياستيا الخارجية وأشد‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬ظيور قوى كبرى جديدة‪.‬‬

‫رغم األحادية القطبية التي ميزت النظام الدولي بعد انييار االتحاد السوفيتي‪ ،‬إال أن استف ارد‬

‫الواليات المتحدة األمريكية ليس ىو السمة الوحيدة المميزة لمنظام العالمي الراىن ‪ .‬فباإلضافة إلى‬

‫ذلؾ نجد البروز الكبير لكؿ من اليابان وأوروبا والصين كقوى كبرى جديدة‪ ،‬إذ ازداد حضور اليابان‬ ‫كقوة اقتصادية ومالية وتكنولوجية عمبلقة‪ ،‬كما ازداد إدراؾ العالم بجدية م شروع االتحاد األوروبي ‪.‬‬

‫كذلؾ أخذت الصين في البروز ليس كقوة بشرية ضخمة‬

‫فحسب‪ ،‬وانما كقوة اقتصادية‬

‫متنامية تتطمع لمقيام بدور سياسي عمى الساحة الدولية‪ ،‬ويعد تواجدىا المتزايد في إفريقيا ‪ -‬منطقة‬

‫النفوذ التقميدية األوروبية ‪ -‬وكذلؾ مناوراتيا مع اليند وات فاقياتيا العسكرية مع روسيا دليبل عمى‬ ‫أىمية ىذه القوة الصاعدة‪.‬‬

‫; غدت كممة االرىاب مصطمحا متداوال في الخطاب السياسي المعاصر ‪ ,‬تموكيا ألسن‬

‫السياسيين وتتصدر وسائؿ اإلعبلم المسموعة والمرئية واصبحت مكافحى االرىاب الشغؿ‬

‫الشاغؿ لمقوى الكبرى وخاصة الواليات المتحدة األمريكية التي أخذت تجيش الجيوش وتنشر‬ ‫األساطيؿ وتحشد الحمفاء من اجؿ خوض ما اطمقت عميو حممة مكافحة االرىاب ‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫مصطفى علوي‪" ،‬األزمة العراقية كمنعطؼ في عسكرة أزمات العبلقات الدولية"‪ ،‬في‪ :‬العدوان عمى العراؽ‪ :‬خريطة‬

‫أزمة ومستقبؿ أمة‪ ،‬مرجع سابؽ‪ ،‬ص ص ‪. 56-55‬‬ ‫(‪) 2‬‬

‫" األمم المتحدة أم الواليات المتحدة "‪ ،‬مجمة المستقبؿ العربي ‪ ،‬بيروت‪ ،‬مركز دراسات الوحدة العربية‪ ،‬السنة ‪(26‬مارس‬

‫‪ ،)2004‬العدد ‪ ،301‬ص ‪.6‬‬

‫‪245‬‬


‫من جانب اخر فان ظاىرة االرىاب أصبحت حديثا محور اىتمام المنظمات الدولية والدوؿ‬ ‫واالفراد بعدما اشاعت القوى االستعمارية والعنصرية والصييونية ىذا المصطؿح االرىاب الدولي‬ ‫او تحدثت عنو في سياستيا ومواقفيا وخمصت فيو بين االرىاب االجرامي وحؽ الشعوب في‬ ‫استخدام العنؼ من اجؿ تقرير مصيرىا وكفاح الجماعات ضد الظمم االجتماعي ‪.‬‬

‫وعموما غدت اخبار االرىاب الدولي جزءاً من الحياة اليومية لمناس في عالمنا المعاصر فمم‬

‫تعد الم شكمة ظاىرة قاصرة عمى منظقة بعينيا وانما ىي مشكمة دولية بكؿ معنى الكممة تتركز‬ ‫خطورتيا في احتبلليا لدور ىام في الصراع السياسي حيث اصبحت احدى الوسائؿ الفعالة‬

‫التي يمجأ الييا احد االطراؼ في الصراع لتحقيؽ اىدافو وفي كثير من االحيان السبيؿ المتاح‬

‫لبعض الجماعات ؿلتعبير عن مواقفيا واالعبلن عن قضاييا‬

‫(‪ . )1‬وسوؼ نتطرؽ في ىذا‬

‫البحث لعدة مواضيع تخص االرىاب وخاصة الدولي منو ونبتدئ بتعريؼ االرىاب اوال وثانيا‬

‫نتطرؽ لميدؼ من من ممارستو وثالثا نتناوؿ االساليب والوسائؿ المختمفة التي يستخدميا‬

‫االرىابيون من اجؿ الوصوؿ الى اىدا فيم وبعد ذلؾ نتعرؼ عمى االطراؼ التي تمارس العنؼ‬ ‫ثم نتطرؽ لمجذور التاريخية لبلرىاب وبعدىا سنشرع في تبيان العنؼ الثوري وحقانيتو ‪.‬‬

‫اوال ‪ :‬التعريؼ‬ ‫االرىاب في العربية لفظة يقابميا بالفرنسية‬

‫‪ terrorisme‬وباالنجميزية‬

‫‪ terroism‬بينما ‪ trrreur‬وحدىا تعني الذعر او الر عب في الفرنسية ومرادفيا‬ ‫االصطبلحي االرىاب ويستخدمونيا بالعربية بمعنى واحد دون ان يكون ثمة ما يميز‬

‫خصوصيات كؿ حالة عمى حدة كما ىو الحاؿ في الفرنسية او غيرىا‬

‫‪ .‬فبينما تعني‬

‫االولى االرىاب فان الثانية يقصد بيا حكم االرىاب الذي عرفتو فرنسا ابان الثورة الكبرى‬

‫وع لى اية حاؿ فيي ماخوذة عمى االصؿ البلتيني ‪ terrere‬او ‪ tersere‬بمعنى جعمو‬ ‫يرتجؼ او يرتعد (‪.)2‬‬

‫اما في العربية فقد وردت كممة رىبة بمعان عدة في القرآن الكريم منيا الخوؼ في قولو تعالى‬

‫(( يابني اسرائيؿ اذكروا نعمتي التي انعمت عميكم واوفوا بعدي اوؼ بعدكم واياي فاره بون ))‬ ‫كما وردت بمعنى الرعب او الخوؼ في قولو تعالى لموسى عميو السبلم‬

‫جيبؾ تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليؾ جناحؾ من الرىب‬

‫‪ (( :‬اسمؾ يدؾ في‬

‫)) ‪ .‬وقولو تعالى ‪(( :‬‬

‫واعدوا ليم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيؿ ترىبون بو عدو اهلل وعدوكم ))‬

‫‪246‬‬


‫يقوؿ الزمخشري ‪ :‬ان اال رىاب من فعؿ رىب واالسم رىبة ‪ .‬وفي المنجد ان االرىابي من يمجأ‬ ‫الى االرىاب القامة سمطتو ‪ .‬وفي قاموس الروس ‪ :‬ان االرىاب ىو االستخدام المنظم لوسائؿ‬ ‫العنؼ وصوال الى ىدؼ سياسي او مجموعة اعماؿ العنؼ التي ترتكبيا مجموعة ثورية ‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة الى ان لفظة االرىاب حديثة في المغة العربية لذلؾ النجد اث ار لمعنى االرىاب او‬ ‫االرىابي في المعاجم المغوية العربية القديمة وقد ادخؿ ضمن مصطمحات المغة العربية الوؿ‬

‫مرة في مختار الصحاح عام ‪ 1962‬م‪ ,‬ولم يفرؽ بينو وبين حكم االرىاب الذي عرفتو فرنسا‬

‫ابان الثورة الكبرى‬

‫ان الوصوؿ الى مفو وم واضح ومحدد لبلرىاب ىو ضية شائكة ومعقدة ولم تتفؽ المعاجم‬ ‫والقواميس والموسوعات عمى تعريؼ واضح المعالم ليذا المفيوم وان تحدثت عن بعض‬ ‫مبلمحو فمعجم المصطمحت الفقيية والقانونية يعرؼ االرىاب بانو‬

‫يصد منو زرع الخوؼ والذعر في نفوس االىالي وخؿ‬

‫الوصوؿ الى غايات معينة‬

‫‪ :‬عمؿ تيديدي تخريبي‬

‫ؽ االصطراب وزرع الفوضى بيدؼ‬

‫اما معجم مصطمحات العموم االجتماعية فيرى ان االرىاب عبارة عن الطريقة التي‬

‫تحاوؿ بيا جماعة منظمة او حزب ان يحقؽ اىدافو عن طريؽ استخدام العنؼ ‪.‬‬

‫والقاموس السياسي يتفؽ مع التعرفين المذكورين اعبله لبلرىاب في ا لمعنى وان اختمؼ المفظ‬ ‫فيذىب الى ان االرىاب ىو محاولة نشر الذعر والفزع الغراض سياسية‬

‫اما الموسوعة العربية العالمية فبل تبتعد كثي ار عما تقدم وعندىا ان مفيوم االرىاب ىو استخدام‬

‫العنؼ والتيديد بو الثارة الخوؼ والذعر‬

‫‪ .‬وتعرؼ موسوعة السياسة االرىاب بانو استخدام‬

‫العنؼ غير القانوني او التيديد بو باشكالو المختمفة كاالغتياؿ والتشويو والتعذيب والتخريب‬

‫والنسؼ بغية تحقيؽ ىدؼ سياسي معين ‪.‬‬

‫تجدر االشارة الى ان االرىاب ىو في االساس مصطمح من مصطمحات القانون الجزائي يركز‬

‫عمى وصؼ االفراد او الجماعات الذين يستخدمون القوة من اج ؿ تخويؼ االخرين في سبيؿ‬ ‫تحقيؽ اىداؼ ومكاسب محض خاصة وثمة اكثر من دولة او جية صاغت تعريفا يعبر عن‬ ‫وجية نظرىا حتى ان بعض الدوؿ كالواليات المتحدة االمريكية تتبنى اكثر من تعريؼ واحد‬

‫لبلرىاب في الوقت نفسو خدمة الغراضيا السياسية ففي عدد تشرين االوؿ‬

‫‪ 1984‬م من‬

‫الم جمة العسكرية االمريكية عرؼ االرىاب بانو ‪ :‬االستخدام غير القانوني لمقوة او العنؼ او‬

‫التيديد بيما من منظمة ثورية ضد االفراد او الممتمكات مع نية اكراه الحكومات او المجتمعات‬

‫لتحقيؽ اغراض ىي غالبا ايديولوجية ‪.‬‬

‫‪247‬‬


‫واسيمت وكالة المخابرات المركزية االمريكية في تعريؼ االرىاب الدولي فقالت ‪ :‬انو العمؿ‬ ‫العنفي الذي يرتكبو اجنبي في دولة ما او العمؿ العنفي الموجو ضد شخص اجنب في بمد‬

‫المجرم وبذلؾ يخرج ىذا التعريؼ من اطار االعماؿ العنيفة التي يرتكبيا مواطنو دولة ما في‬

‫الدولة نفسيا‪.‬‬

‫وعرفت دوؿ اخرى االرىاب الدولي بانو أي عمؿ من ا‬

‫عماؿ العنؼ يتيدد االرواح البشرية‬

‫البريئة بالخطر او يقضي عمييا او يتيدد بالخطر حرياتيا االساسية ويؤثر في غير دولة واحدة‬

‫وييدؼ بوصفو وسيمة من وسائؿ الضغط الى تحقيؽ غاية محددة سياسية او ايديولوجية‬ ‫اساسا‪.‬‬

‫وحينما بدأت الجمعية العامة لبلمم المتحدة بحث موضوع االر‬

‫ىاب الدولي بواسطة المجنة‬

‫المخصصة المعنية باالرىاب الدولي واجيت خبلفات عميقة بشأن تعريؼ االرىاب الدولي ثم‬

‫اقتنعت بانو اليمكن االتفاؽ عمى تعريؼ يوؽ بين مختمؼ وجيات النظر الكثيرة والعمة في ذلؾ‬

‫انو وراء ىذه الظاىرة ظيرة االرىاب الدولي تكمن مفاىيم سياسية واجتماعية وقانونية وايديولجية‬

‫متضاربة وفي اثناء مناقشات المجنة عرضت بعض الدوؿ تعريفا لبلرىاب الدولي فذكرت انو ‪:‬‬

‫مجموعة االعماؿ التي تدينيا جميع الدوؿ اياً كانت مشاعرىا تجاه القضية التي يدعي مرتكبو‬

‫ىذه االعماؿ انيم يناصرونيا واستنادا الى ىذا التعريؼ طمبت ىذه الدو ؿ من حركات التحرر‬ ‫الوطني ان تعدؿ سموكيا حتى التقرن بالجماعات االجرامية او االرىابية التي تسعى الى ربط‬

‫نفسيا بيذه الحركات بوجو ما بغية تحسين صورىا ‪.‬‬

‫ضمن ىذا السياؽ ورد تعريؼ دولي اولي لبلرىاب في االتفاقية الدولية الموقعة في جنيؼ سنة‬

‫‪ 1937‬م وجاء فييا بانو اال عماؿ االجرامية الموجية ضد الدولة والتي من شأنيا وطبيعتيا اثارة‬ ‫الرعب لدى شخصيات او جماعات معينة او لدى الجميور اال ان اياً من بنود االتفاقية لم‬

‫يتحقؽ بعد (‪.)17‬‬

‫ويقتضي التنويو عمى ان دورة الجمعية العامة لبلمم المتحدة‬

‫‪ 27‬بدأت في ايموؿ ‪1972‬م‬

‫مناقشة موضوع اال رىاب الدولي وقد دانت معظم الوفود المشاركة وعددىا ‪ 128‬وفدا االرىاب‬ ‫اذا كان المقصود منو نشر الرعب او االبتزار او الكسب غير المشرع وانبرت وفود الواليات‬

‫المتحدة واسرائيؿ وبعض دوؿ اوربا الغريبة تدين االرىاب بمختمؼ اشكالو دون النظر الى‬ ‫الحد من اعمالو وآثاره ‪.‬‬ ‫دوافعو واسبابو وتطالب باتخاذ التدابير لمنعو و ّ‬ ‫تدفع ببعض الناس الى ازىاؽ االرواح البشرية وبما فييا ارواحيم ىم انفسيم في محاولة‬

‫الحداث تغييرات اساسية وقد تبنت الجمعية العامة باكثرية اعضائيا ‪ 76‬ضد ‪ 35‬مشروع قا ار‬ ‫‪248‬‬


‫مقدم من قبؿ الدوؿ االفرو اسيوية وصدر القرار رقد ‪( 3034‬د_‪ )27‬بتاريخ ‪ 1972/12/18‬م‬ ‫‪.‬‬

‫وفي عام ‪ 1988‬م ناقشت لجنة القانون الدولي المشروع الذي عرضو مقررىا في ىذا الصدد‬

‫والذي تضمن ان المقصود باالعماؿ االرىابية االفعاؿ االجرامية الموجية ضد دولة اخرى او‬

‫سكان دولة ما والتي من شأنيا اثارة الرعب لدى شخصيات او مجموعات‬

‫اشخاص او لدى‬

‫الجميور وقد عدد المشروع نماذج لمشخصيات المعنية واالفعاؿ المجرمة بما فييا اختطاؼ‬

‫طائرات واحتجاز رىائن والعنؼ الممارس ضد شخصيات تتمتع بحماية دولية او بحصانة‬ ‫دبموماسية ‪ .‬غير ان التعريؼ المذكور لم ينؿ اجماع المجنة عمية‬

‫‪ .‬وفي ‪1987/12/7‬م‬

‫اتخذت الجمع ية العامة ق ار ار ادان االرىاب الرسمي واالنظمة العنصرية واالحتبلؿ االجنبي‬

‫وتضمن الدعوة الى عقد مؤتمر لتحديد مفيوم االرىاب وقد عارضتو الواليات المتحدة واسرائيؿ‬

‫(‪. )19‬‬

‫ان حصيمة مجموع الق اررات التي اصدرتيا االمم المتحدة بجمعيتيا العامة ومنظماتيا ولجانيا‬

‫المتخصصة لم تخرج عن المفيوم عبله فيي تحصر مفيوم االرىاب الدولي بتمؾ االعماؿ التي‬ ‫تعرض لمخطر ارواحا بشرية او تؤدي بيا او تيدد الحريات االساسية او تنتيؾ كرامة االنسان‬

‫وتصؼ االرىاب بانو ببلء اجرامي وتشير بوضوح الى االرىاب الرسمي الذي تمارسو دوؿ‬

‫مستكبرة ‪ ,‬كما حددت حا الت معينة يولد فييا او من جرائيا االرىاب الدولي ‪ .‬وىذه الحاالت‬ ‫ىي ‪ :‬االستعمار والعنصرية والحاالت التي تنطوي عمى انتياكات كثيرة وصارخة لحقوؽ‬

‫االنسان والحريات االنسانية والحاالت التي توجد فييا احتبلؿ اجنبي وىي حاالت ال تنشئيا او‬

‫تتسبب بنشوئيا او توفر الظروؼ والعوامؿ لنشوئيا اال الدوؿ ليذا فانيا تندرج في فئة االرىاب‬ ‫الرسمي او ارىاب الدولة ‪.‬‬

‫وحينما عقدت دوؿ اوربا الغريبة االعضاء في المجمس االوروبي االتفاقية االوروبية لمكافحة‬

‫االرىاب ‪ 1977‬م لم تعرؼ االرىاب واكتفت بسرد اعماؿ محددة ىي في نظرىا اعماؿ من‬ ‫االرىاب الدولي واىتمت بموضوع تبادؿ مرتكبي ىذه االعماؿ ‪.‬‬

‫والمبلحظ ان التعريفات التي بين ايدينا ىي اما ان تكون قد وردت في المعاجم والموسوعات او‬ ‫وردت في مشاريع معاىدات او في تعداد لمجموعة من االفعاؿ التي اعتبرت ارىابا عمى وفؽ‬

‫بعض المعيادات القائمة دون حصر مفيوم االرىاب ؼييا واما ان تكون تمؾ التعريفات مجرد‬ ‫مقترحات وىي لم تستطع ان تعالج النقص الكامن في كؿ منيا وىو نسبية التعريؼ وبالتالي‬

‫قصوره عمى شموؿ كافة اشكاؿ االرىاب المتصورة ‪.‬‬ ‫‪249‬‬


‫وىكذا نجد ان مصطمح االرىاب الدولي يقبؿ تفسيرات متنوعة تختمؼ باختبل المفاىيم الفمسفية‬ ‫السياسية واالجتماعية وىو مصطمح اوجدتو واستعممتو دوؿ االستعمار او االستكبار العالمي‬ ‫وقى االحتبلؿ والعنصرية والقير في وصؼ المقاومين لسياستيا كما استعممتو انظمة الحكم‬ ‫الطاغوتية لمطعن بخصوميا والنيؿ من سمعتيم وتأليب الراي العام المحمي والعالمي عمييم‬

‫ادلتكاملة‬

‫)‪(1‬‬

‫‪.‬‬

‫اذا كان االرىاب صورة من صور العنؼ فانو يمارس لتحقيؽ ىدؼ معين يختمؼ من‬

‫طرؼ ارىابي الى اخر وقد تتغير االىداؼ بتغير الظروؼ واالرىابي يسعى لموصوؿ الى ىدفو‬

‫عمى وفؽ خطة مدروسة ومخطط ليا وليس عمى نحو عرضي وىو يرى بان اليجوم خير‬

‫وسيمة لمدفاع وبعضيم قد يتبع من اجؿ الوصوؿ الى غايتو ارذؿ السبؿ واحيانا يستخدم اساليب‬ ‫لم تكن تخطر بباؿ احد ‪.‬‬

‫وعموما فاالرىاب وسيمة من وسائؿ الضغط يسعى الى تحقيؽ غاية محددة سياسية او‬ ‫ايديولوجية اساسا وقد يرتكب لغاية اجتماعية او دينية او اقتصادية المحيط)‪.(1‬‬

‫وعميو فاالرىابيون يرتكبون اعماليم لغايا ت مختمفة فقد يدعم بعض االرىابيين مذىبا سياسيا‬

‫معينا كالحكام المستبدين عمى حين ان بعض المنظمات تمثؿ شعوبا معينة تطالب بحريتيا من‬

‫حكومة قائمة او سمطات احتبلؿ وعميو فيي ال تدخؿ في دائرة المنظمات االرىابية اذ انيا‬ ‫حر وكريمة ‪.‬‬ ‫تكافح من اجؿ حقيا المشروع في العيش ضمن حياة ة‬

‫فاستخدام العنؼ ليس متبلزما عمى الدوام مع االرىاب كما تزعم القوى المستكبرة فالعنؼ قد‬

‫يستخدم من اجؿ الوصوؿ الى ىدؼ نبيؿ كما تستخدمو حركات التحرير من اجؿ الخبلص من‬ ‫االحتبلؿ والييمنة ‪ .‬فيذه الحركات تمجأ الى العنؼ عند عجزىا عن شن حرب تحرير واسعة‬

‫النط اؽ او عند مواجية قوة مسمحة اقوى منيا بكثير او نشر القمؽ والفزع بين قوات االحتبلؿ‬ ‫كما ىو حاؿ التنظيمات والحركات الفمسطينية ضد االحتبلؿ الصييوني فيذا ببل شؾ نضاؿ‬ ‫مشروع يدرجو اعداؤه زو ار وبطبلنا تحت مصطمح االرىاب واحيانا يستعمؿ العنؼ من اجؿ‬

‫تغيير الحكومات الظالمة واالطاحة بيا ‪.‬‬

‫وفي احيانا اخرى يستخدم العنؼ من اجؿ ىدؼ غير شريؼ مخالؼ لمقانون والعرؼ الدوليين‬ ‫كما يستخدم الدكتاتوريون االرىاب بيدؼ تخويؼ مناوئييم او القضاء عمييم تماما وىناؾ‬

‫)‪(1‬‬

‫سامية جبلؿ سعد‪ ،‬اإلدارة البيئة المتكاممة ‪ ،‬مصر ‪ :‬منشورات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية‪ ،2005 ،‬ص‬

‫ص ‪.111 -116‬‬ ‫)‪ (1‬عامر حممود طراف‪ ،‬أخطار البيئة والنظام الدويل ‪ ،‬بريوت‪ ،‬ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر‪ ،1998 ،‬ص ‪.15‬‬

‫‪250‬‬


‫ارىاب مضاد يقوم بو النظام الدكتاتوري ضد اعدائو ولو عبر عمى العدوؿ عن خطيا ونشاطيا‬ ‫وايمانيا الثور لغرض فرض مشيئة القمة عمى الكثرة بالقوة وبالتخويؼ‬

‫ويعتقد بعض االرىابيين ان استعماؿ العنؼ او التيديد بو الثارة الذعر ىو افضؿ طريقة لكسب‬

‫الدعاية العامة ولكسب الدعم المناسب لقضاياىم ‪.‬‬

‫وىناؾ قوى ارىابية تحاوؿ الوصوؿ الى ىدؼ سياسي نسبي مثؿ كس ر روح المقاومة وااللتزام‬ ‫عند االفراد وىدم المعنويات عند الييئات والمؤسسات او كوسيمة من وسائؿ الحصوؿ عمى‬

‫معمومات او ماؿ ويشكؿ عام تستخدم االكراه والعنؼ الخضاع طرؼ مناوئ لمشيئة الجية‬

‫االرىابية المحيط‬

‫)‪(1‬‬

‫‪.‬‬

‫وتمجأ بعض السمطات الحاكمة الى العنؼ لتصفية الخصوم الس ياسيين وتجدر االشارة الى ان‬

‫ظاىرة العنؼ لتصفية الخصوم في العمؿ السياسي قديمة وىذا االسموب اصبح اكثر شيوعا في‬ ‫النصؼ الثاني من القرن التاسع عشر عندما انتشرت االفكار الفوضوية والعدمية وىما حركتان‬

‫سياسيتان اقرتا االغتياؿ وقد ذىب ضحيتو عدد من رؤساء الدوؿ االورو‬

‫واالسيوية‬

‫بية واالمريكية‬

‫ويبلحظ ان عمميات االغتياؿ التي يمجا الييا ارىاب الدولة يكون من اىدافيا زرع الرعب في‬

‫نفوس المواطنين والمجموعات الضاغطة واالحزاب والنقابات وخير مثاؿ عمى ذلؾ ما جرى في‬

‫االرجنتين بعد تسمم العسكريين زمام السمطة اذ اعدمت الزمرة الحاكمة السابقة الى تنفيذ سمسمة‬

‫من االغتياالت ذىب ضحيتيا بعض رجاؿ الصحافة البارزين وبعض زعماء االحزاب وبعض‬ ‫الشخصيات التي كانت تحتؿ مراكز تمكنيا من تحريؾ الرأي العام ضد الفئة الحاكمة في‬

‫االرجتين آنذاؾ ‪.‬‬

‫وفي العراؽ قام نظام حزب البعث الظالم بسمسمة من االغتياالت بمجر د ان تسمم مقاليد الحكم‬ ‫طالت جميع القوى وشممت كبار الشخصيات التي تخاصم النظام الحاكم او التي يتوجس منيا‬

‫ش ار فشممت االغتياالت االسبلميين والقوميين والشوعين والوطنيين عمى حد سواء وعمؿ عمى‬ ‫تصفية الشخصيات العممية المرموقة وعمماء الدين امثاؿ‬

‫‪ :‬السيد محمد باقر اؿ صدر واختو‬

‫العموية بنت اليدى رضوان اهلل عمييا واغتياؿ المجاىد محمد صادؽ الصدر وولديو رضي اهلل‬

‫عنيم والحقت رجاؿ المخابرات العناصر المناوئة لمسطمة حتى بعد ىروبيا لمخارج فتبعتيا‬

‫بالقتؿ والتيديد وقد تمكنت من اغتياؿ السيد ميدي الحكيم في السودان وتمكنت من تصفية‬ ‫)‪ (1‬عامر حممود طراف‪ ،‬أخطار البيئة والنظام الدويل‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪.15‬‬

‫‪251‬‬


‫ا لسيد حسن الشيرازي في لبنان كما الحقت حتى العناصر المحسوبة عمىالنظام بعد ان شقت‬ ‫عصا الطاعة معو ‪ ,‬امثاؿ ‪ :‬حردان التكريتي الذي اغتالتو المخابرات العراقية في الكويت‬

‫وقائمة االغتياالت التي قامت بيا السمطات العراقية طويمة ليس ىدفنا االحصاء واالستقصاء‬

‫ليا وانما م جرد ايراد الشواىد عمى ىذا الشكؿ من ارىاب الدولة ‪.‬‬

‫وقد يكون اليدؼ من اعماؿ االرىاب دفع اىؿ الببلد الى اليجرة منيا واخبلء القرى‬

‫والمدن تمييدا لبلستيبلء عمييا وىذا اليدؼ غير النبيؿ مارسو ويمارسو الكيان الصييوني قبؿ‬

‫وبعد تأسيسو في عام ‪1948‬م وحاليا يمارس سياسة ىدم المنازؿ وجرؼ االراضي الزراعية‬ ‫بغية اجبار المواطنين الفمسطينيين عمىالرحيؿ واليجرة من بمدىم وترؾ اراضييم او كسر روح‬

‫الفداء والمقاومة وحب الشيادة في نفوسيم وكان االرىابيون الصرب يمارسون جرائم االغتصاب‬

‫الوحشية والقتؿ الجماعي الخبلء مدن وقرى شعب البوسنة المسمم من سكانيا ‪.‬‬

‫والبد من التذكير بان النظام الصدامي قد استخدم اسموب التيجير لمعوائؿ العراقية‬

‫بحجة اصوليا االيرانية وصادر بيوتيا وامبلكيا وزج ابناء تمؾ العوائؿ بالسجون والمعتقبلت‬ ‫كما اجبر الكثير من اكراد العراؽ عمى ترؾ قراىم ومدنيم ودمر عشرت القرى وشرد سا‬

‫‪,‬‬

‫كنيو‬

‫وفؽ سياسة عنصرية الغرض منيا تغيير التركيبة السكانية ليذه المنطقة ‪.‬‬

‫ضمن ىذا لسياؽ اتبع سياسة االرض المحروقة مع سكان االىوار من العرب الشيعة وساوى‬

‫القرى المحيطة باليور مع االرض وجفؼ مياه المستنقعات ىناؾ من اجؿ حمميم عؿ الرحيؿ‬

‫واليجرة وحتى اليساىمو في حم اية ودعم المعارضة االسبلمية ‪.‬‬

‫صفوةالقوؿ ؾ ان فمسفة االرىاب واحدة في جميع االحاالت فيي تيدؼ الى انياؾ او تعويؽ او‬

‫قتؿ او تدمير المؤسسة او الجية التي يعتقد االرىابي انياىي العدو‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬الوسائؿ واالساليب‬

‫اتبع االرىابيون اساليب ووسائؿ كثيرة من اجؿ الوصوؿ اؿ ى اياتيم فكانوا يدرسون‬ ‫عمى ارض الواقع السبؿ التي تمكنيم من ايقاع الضرر والخسائر في صفوؼ خصوميم وفي‬

‫الغالب يعتمدون عمى المواجية الساخنة عمى وفؽ اسموب الضربة المختارة والمخطط ليا بعناية‬

‫‪.‬‬

‫وتجدر االشارة الى ان لبلرىاب وسائؿ واساليب عديدة منيا ‪ :‬االغتياؿ ‪ ,‬وتستخدم ىذه الوسيمة‬

‫ضد القادة والمسؤولين من العدو وقد يكون ليا اثر بعيد وميم ‪ ,‬مثؿ ماجرى في عام ‪1914‬م‬ ‫حينما كان اغتياؿ ولي عيد النمسا وزوجتو في سراييفو احد االسباب المباشرة لنشوب الحرب‬ ‫‪252‬‬


‫العالمية االولى التي اودت بحياة اكثر من عشرة مبليين انسان ‪ ,‬وىناؾ اسولب اخ ر لبلرىاب‬ ‫ويتمثؿ باخذ الرىائن وييدؼ احتجاز الرىائن من اجؿ المساومة عمييم او توظيؼ الخطر‬

‫المحدؽ بحياتيم في تحسين الموقع التفاوضي لمخاطفين وكممة الرىائن تشمؿ غير العسكريين‬

‫وغير المقاتمين والذين اليحممون السبلح‬

‫)‪(1‬‬

‫‪.‬‬

‫واضافة الخذ الرىائن يقوم االرىابيون بخطؼ اؿطائرات ونسفيا وخطؼ السفن والغرض من كؿ‬ ‫ذلؾ ىو المساومة لتحقيؽ اىداؼ يحددىا الخاطفون ويساومون عمييا وقد توسع استخدام ىذا‬

‫االسموب من االرىاب ‪ .‬ففي حين لم تقع في عام ‪1950‬م سوى ثبلث حوادث فقط شيد العالم‬ ‫في العقدين من عام ‪ 1950‬الى عام ‪ 1970‬حدوث ‪ 164‬حادث خطؼ أي بمعدؿ ‪ 2/8‬حادثة‬ ‫في العام الواحد اماخطؼ السفن فنسبتو اقؿ من ذلؾ بكثير اذ لم تقع في الثمانينات سوى‬

‫حادثة واحدة ‪.‬‬

‫ويمجأ االرىابيون ايضا الى القاء القنابؿ او تفجيرىا في اماكن منتخبة واحيانا يقومون باشعاؿ‬

‫النيران ‪.‬‬

‫وعموما فقد كثرت في الستينات ومطمع السبعينات من القن العشرين حوادث اختطاؼ الطائرات‬ ‫واغتياؿ الزعماء السياسيين والممثمين الدبموماسيين والمسافرين والسائحين او احتجازىم كرىائن‬ ‫من اجؿ الوصوؿ الى اغراض خاصة وضحايا االرىابيين بشكؿ عام ىم الدبموماسين وكبار‬

‫رجاؿ االعماؿ والقادة السياسيون والقضاة ورجاؿ الشرطة كما يياجم االرىابيون مصافي النفط‬ ‫والمباني الحكومية المختمفة وفي بعض االحيان يياجمون االرىابيون اىدافا يعتقدون انيا تثير‬

‫اىتمام الصحافة والتمفاز فقد يختطفون الطائرات او يحتمون مباني حكومية او يحتجزون ركاب‬

‫الطائرة او االشخاص الموجودين في المبنى الحكومي رىائن ويطمبون تحقيؽ مطالبيم او تاييد‬ ‫اىداؼ منظمات ينتمون الييا وغاليا ماييدد ىؤالء االرىابيون بقتؿ الرىائن الذين يحتجزونيم ان‬

‫رفضت مطالبيم ويشكؿ تفجير القنابؿ والمتفجرات حوالي نصؼ االعماؿ االرىابية ‪.‬‬

‫ويبتكر االرىابيون اساليب جديدة ويتكيفون مع الظروؼ واذا كان الظرؼ مبلئما ليم فانيم يطمقون‬ ‫ايدييم في استخدام القوة وىناؾ مخاوؼ حقيقية من استخداميم لممنتجات السامة )‪.(1‬‬

‫الموظؼ ‪.‬ومن أنصار ىذه النظرية في مصر الدكتور عبد الحميد حشيش الذي يرى أن نظرية‬

‫عقد القانون العام قد أكسبت الفكرة العقدية األصمية مرونة‪ ،‬إذا أصبح في مكنو ا إلدارة تعديؿ‬

‫)‪ (1‬عامر حممود طراف‪ ،‬أخطار البيئة والنظام الدويل‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪.15‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫عمى القاسمى‪ ،‬مرجع سابؽ‪.‬‬

‫‪253‬‬


‫النصوص التعاقدية بإرادتيا المنفردة‪ ،‬ووفقاً لمشيئتيا أعماالً لمبدأ قابمية قواعد المرفؽ لمتعديؿ‬

‫والتغيير‬

‫لمطابقة حاجات الناس المتغيرة‬

‫‪.‬‬

‫وقد اعتنؽ مجمس الدولة الفرنسي ىذه النظرية حتى وقت قريب ليحرم الموظفين المضربين من‬

‫ضمانات التأديب ‪.‬بينما اتجو بعض أنصار ىذه النظرية إلى القوؿ بأن عقد المرفؽ العام ىو‬ ‫أساس الرابطة التعاقدية بين الموظؼ والدولة ومن أنصار ىذا االتجاه الفقيو‬

‫ذىب إلى أن الموظؼ وفقاً ليذا‬ ‫القانون‪ ،‬غير أن األوامر ال‬

‫مكتسب بموجب ىذا العقد وىو‬

‫«جيمينؾ « الذي‬

‫العقد يخضع لسمطة المرفؽ كأي سمطة محددة تمتزم بقواعد‬

‫تنفذ م باشرة بموجب قانون موضوعي وانما وفقاً لحؽ شخصي‪،‬‬ ‫ال يتفرع عن سمطة رئاسية عميا‪ ،‬وانما تنبثؽ منو السمطات‬

‫الخاصة لرئيس المرفؽ ‪ .‬وقد تعرض تكيؼ العبلقة بين الموظؼ والدولة عمى ىذا األساس لمنقد‬

‫أيضاً شأن النقد الموجو لنظرية العقد المدني ألن ه وأن أخرج عبلقة الموظؼ من نطاؽ تطبيؽ‬ ‫أحكام القانون الخاص إال أنو لم يتحرر نيائياً من األساس التعاقدي ليذه العبلقة‬

‫‪.‬‬

‫وبالنظر إلى كثرة عيوب النظريات التعاقدية فقد ىجرىا القضاء والفقو والتشريعات المختمفة‪ ،‬وكان‬

‫من أبرز الرافضين لمنظريات التعاقدية الفقييان ‪ ،Hauriou ،Duguit‬وقد استند « ىوريو « في‬ ‫رفضو ىذا عمى تحميمو لعممية تعيين الموظؼ‪ ،‬مبيناً أنيا ال تتضمن مقومات التعاقد ال من حيث‬ ‫عناصره الشكمية وال من حيث الموضوع ‪.‬ثانياً‪ :‬النظرات التنظيمية ‪ :-‬بدأ الفقو الفرنسي منذ أواخر‬ ‫القرن التاسع عشر في االتجاه نحوتكييؼ العبل قة بين الموظؼ واإلدارة بأنيا عبلقة تنظيمية‬

‫تحكميا القوانين والموائح ‪ .‬ومضمون ىذه النظريات أن القوانين والموائح ىي التي تحدد شروط‬

‫وأحكام الوظيفة العامة وحقوؽ الموظؼ وواجباتو ‪ .‬ويترتب عمى ىذه النظرية أن اإلدارة حرة في‬

‫تعديؿ أحكام الوظيفة بإرادتيا المنفردة دون حاجة الستشارة الموظؼ‪ ،‬ولو كان في ىذا التعديؿ‬ ‫إنقاص في االمتيازات المادية واألدبية مما يتعذر معو إسباغ الصفة التعاقدية عمى‬

‫عبلقة‬

‫عمى تعديؿ في‬

‫بناء‬ ‫الموظؼ بالدولة في ىذه الحالة ‪.‬عمى ان يكون ىذا التعديؿ بإجراء عام ً‬ ‫قوانين التوظيؼ أما التعديؿ في المزايا المادية واألدبية بقرار فردي فبل يكون إال بإجراء تأديبي ‪.‬‬ ‫ومن النتائج التي تترتب عمى ىذا المركز البلئحي‪ ،‬أن قرار تعيين ونقؿ الموظؼ وترقيتو وعزلو‬ ‫ىي ق اررات إدارية تصدر من اإلدارة وحدىا‪،‬‬

‫بإرادتيا المنفردة دون مشاركة من الموظؼ‬

‫‪.‬كما‬

‫النقطع صمة الموظؼ بالوظيفة بمجرد تؽديم استقالتو من العمؿ وانما تظؿ ىذه الصمة قائمة إلى‬ ‫السمطة المختصة‬

‫يتم قبوؿ استقالتو من‬

‫‪.‬‬

‫وقد أخذ المشرع الفرنسي بالمركز التنظيمي لمموظؼ العام منذ صدور قانون التوظيؼ رقم ‪2294‬‬

‫الصادر في ‪ 19‬أكتوبر ‪ 1964‬إذ نصت المادة الخامسة منو عمى أن « عبلقة الموظؼ بجية‬ ‫‪254‬‬


‫العمؿ عبلقة تنظيمية والئحية ‪«.‬وكذلؾ نصت المادة الخامسة من النظام العام لمموظفين الصادر‬ ‫باألمر رقم ‪ 244‬في ‪ 4‬فبراير ‪ 1959‬عمى أن « يكون الموظؼ اتجاه اإلدارة في مركز تنظيمي‬

‫والئحي أخي اًر جاء في القانون رقم ‪ 634‬في ‪ 13‬يوليو ‪ 1983‬المتعمؽ بحقوؽ والتزامات الموظفين‬ ‫في المادة الرابعة منو‬

‫أن « الموظؼ اتجاه اإلدارة في مركز الئحي وتنظيمي‬

‫ولم يحدد المشرع المصري في القانون رقم ‪ 210‬لسنة ‪ 1951‬الخاص بنظام موظفي الدولة وال في‬

‫القانون رقم ‪ 46‬لسنة ‪ 1264‬الخاص بنظام العاممين المدنيين بالدولة المركز القانوني لمموظؼ‬

‫العام غير أن القانون رقم ‪ 58‬لسنة ‪ 1971‬الخاص بنظام العاممين المدنيين بالدولة جعؿ الموظؼ‬

‫في مركز نظامي إذ نصت المادة ‪52‬منو عمى « الوظائؼ العامة تكميؼ لمقائمين بيا‪ ،‬ىدفيا‬ ‫خدمة المواطنين تحقيقاً لممصمحة العامة طبقاً لمقوانين والموائح والنظم المعموؿ بيا‬

‫ي المادة ‪ 76‬من القانون الحالي رقم ‪ 47‬لسنة ‪ 1978‬الخاص بنظام‬ ‫وقد ردد المشرع نفس النص ؼ‬ ‫العاممين المدنيين بالدولة الجماعي‪ ،‬وفي التزام ألمانيا وفرنسا معيا ورغبة أكبر في العمؿ من‬ ‫خبلؿ مجمس األمن وفي إعطاء ما تفعمو شرعية دولية وأنو قرار المجتمع الدولي‪.‬‬

‫وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ‪ 2001‬والتي تمثؿ فاصبل تاريخيا بين ما قبؿ وما‬

‫بعد‪ ،‬تحولت الواليات المتحدة‪ ،‬كما يعبر عن ذلؾ كؿ من‬

‫حسنين ىيكؿ إلى القوة األوحد أو القوة االنفرادية‬

‫صمويؿ ىنتنغتن‬

‫(‪)4‬‬

‫والدكتور محمد‬

‫‪ The lonely Super Power‬في القرن‬

‫الحادي والعشرين بدال من القوة األكبر‪ ،‬والتي استمرت عمييا منذ انتياء الحرب الباردة طواؿ العقد‬

‫األخير من القرن العشرين‪.‬‬

‫إذن مما سبؽ‪ ،‬يمكن القوؿ أن البنية الدولية قد تغيرت بعد نياية الحرب الباردة وخاصة‬

‫أحداث الحادي عشر من سبتمبر بشكؿ صارخ‪ ،‬أقرب ما يكون إلى انقبلب في السياسة‬

‫الدولية‪ ،‬وىذا أدى بدور ه إلى تغير نوعي في السياسة الخارجية األمريكية‪ ،‬فأصبحت بمقتضاه‬

‫الواليات المتحدة أكثر عداء لؤلمم المتحدة واستعدادا الستخدام القوة في سياستيا الخارجية وأشد‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬ظيور قوى كبرى جديدة‪.‬‬

‫رغم األحادية غدت كممة االرىاب مصطمحا متداوال في الخطاب السياسي المعاصر ‪,‬‬ ‫تموكيا ألسن السياسيين وتتصدر وسائؿ اإلعبلم المسموعة والمرئية واصبحت مكافحى‬

‫االرىاب الشغؿ الشاغؿ لمقوى الكبرى وخاصة الواليات المتحدة األمريكية التي أخذت تجيش‬

‫(‪) 4‬‬

‫حوار مع الدكتور عبد اهلل النفيسي‪ ،‬برنامج بال حدود‪ ،‬قناة الجزيرة‪ ،‬يوم ‪2002/02/19‬‬

‫‪255‬‬


‫الجيوش وتنشر األساطيؿ وتحشد الحمفاء من اجؿ خوض ما اطمقت عميو حممة مكافحة‬ ‫االرىاب ‪.‬‬ ‫من جانب اخر فان‬

‫ظاىرة االرىاب أصبحت حديثا محور اىتمام المنظمات الدولية‬

‫والدوؿ واالفراد بعدما اشاعت القوى االستعمارية والعنصرية والصييونية ىذا المصطمح‬

‫االرىاب الدولي او تحدثت عنو في سياستيا ومواقفيا وخمصت فيو بين االرىاب االجرامي‬ ‫وحؽ الشعوب في استخدام العنؼ من اجؿ تقرير مص يرىا وكفاح الجماعات ضد الظمم‬

‫االجتماعي ‪.‬‬

‫وعموما غدت اخبار االرىاب الدولي جزءًا من الحياة اليومية لمناس في عالمنا المعاصر فمم‬ ‫تعد المشكمة ظاىرة قاصرة عمى منظقة بعينيا وانما ىي مشكمة دولية بكؿ معنى الكممة‬

‫تتركز خطورتيا في احتبلليا لدور ىام في الصراع السياسي حيث اصبحت احدى الوسائؿ‬ ‫الفعالة التي يمجأ الييا احد االطراؼ في الصراع لتحقيؽ اىدافو وفي كثير من االحيان‬

‫السبيؿ المتاح لبعض الجماعات لمتعبير‬

‫"إمبريالية المساعدات " ىو تضمنو عبارة‬

‫‪ .1‬أوؿ ما يمكن مبلحظتو عمى العنوان‬

‫إمبريالية ‪ ،‬ىذه الكممة و إن كنا قد اعتدنا عمى سماعيا في األدبيات الماركسية فيي‬ ‫تعتبر المفتاح الذي يتضح من خبللو ‪:‬‬

‫‪ ‬الخمفية الفكرية التي تنطمؽ منيا الكاتبة و ىي الماركسية ‪ ،‬وان كانت قد اعتبرت‬ ‫دراستيا ىذه نقدا ليبراليا لسياسة المساعدات‪.‬‬

‫‪ ‬النتيجة التي ستصؿ إلييا الكاتبة و ىي أن المساعدات ىي الوجو الناعم لئلمبريالية ‪.‬‬ ‫و ىكذا نستطيع القوؿ أن العنوان قد لخص في كممتين ما أرادت الكاتبة أن تصؿ‬ ‫إليو ‪ ،‬و ىو بذلؾ يتطابؽ كمية مع النتيجة النيائية التي توصمت إلييا‪.‬‬ ‫‪ .2‬بالنسبة لمفرضية التي انطمقت منيا الكاتبة في تتمثؿ في أن المساعدات يمكن أن تفسر‬ ‫فقط عمى أنيا محاولة لمحفاظ عمى النظام الرأسمالي في العالم الثالث و ىي ليست إال إتاوة‬ ‫تدفعيا القوى اإلمبريالية لتمكينيا من االستمرار في استغبلؿ الببلد شبو المستعمرة ‪،‬‬

‫وانطبلقا من تحميبلتيا و األدلة المختمفة التي قدمتيا ‪،‬و صمت إلى نتيجة في النياية‬ ‫متوافقة جدا مع ىذه الفرضية و التي تؤكد صحتيا‪.‬‬

‫‪256‬‬


‫تبدأ الكاتبة في المدخؿ بالتحدث عن خطأ افتراض أن المساعدات التي تقدم من الدوؿ‬ ‫اإلمبريالية كما تسمييا تساعد بمدان العالم الثالث عمى التنمية حيث أن المساعدات أصابت‬ ‫التنمية فييا بالعجز‪ ،‬كما تضيؼ أن معيد التنمية لما وراء البحار ‪ ODI‬والذي تموؿه عدة‬

‫مؤسسات رأسمالية ليا مصالح في العالم الثالث‬ ‫االستغبلؿ ‪.‬‬

‫‪257‬‬

‫– إنما ىو الوجو الناعم لئلمبريالية و‬


‫إن وجود ىذه المساعدات يمكن أن يفسر فقط عمى أنو محاولة لمحفاظ عمى النظام الرأسمالي‬ ‫في العالم الثالث ‪ .‬كما يمكن أن ينظر إلى المساعدات عمى أنيا إتاوة تدفعيا القو‬

‫ى‬

‫اإلمبريالية لتمكنيا من االستمرار في استغبلؿ الببلد شبو المستعمرة و ىي تساعد عمى‬

‫استمرار الحكومات بتقديم بعض الحموؿ قصيرة المدى لمصاعبيا االقتصادية كما قد تساعد‬

‫في خمؽ طبقة و المحافظة عمييا داخؿ ىذه البمدان ‪.‬‬ ‫يمكن أيضا أن تكون المساعدات مشروطة باستيراد بض ائع ال تتحمؿ المنافسة في األسواؽ‬

‫العالمية ويمكن استخداميا لبناء نظم اجتماعية و اقتصادية قابمة لبلستمرار و مقاومة التغيير‬

‫الثوري ومنع حدوث األزمات المتفجرة‪.‬‬ ‫كما توضح الكاتبة أن ىذه األىداؼ ىي التي ييدؼ إلييا البنؾ الدولي أو البن‬

‫ؾ الدولي‬

‫لمتعمير و التنمية ‪ IBRD‬و صندوؽ النقد الدولي ‪ FMI‬ووكالة الواليات المتحدة لمتنمية‬ ‫الدولية ‪AID‬‬ ‫تتعرض الكاتبة لمفاىيم و طبيعة المناقشة حيث ترى أن المساعدات لم تكن أبدا‬ ‫بدون شروط ‪ ،‬ىذه الشروط تستخدم عمدا في خدمة مصالح الحكومات التي تمنحيا و‬ ‫عموما تمنح المساعدات لمبمدان التي ي نظر إلييا عمى أنيا مرغوب فييا و عمى أال يبدو‬ ‫منيا ما ييدد مصالح البمدان المانحة ‪.‬‬

‫كما أن ىناؾ أىمية متزايدة لفكرة أن الدوؿ المتقدمة أو المؤسسات الدولية يجب أن تستعمؿ‬

‫سمطتيا في حجب أو زيادة المساعدات لمتأثير عمى السياسات االقتصادية العامة لمبمدان‬

‫النامية في اتجاىات معينة مثبل ‪ :‬عدم توجيو تمؾ المساعدات نحو تمويؿ مشاريع ىامشية ال‬ ‫يوافؽ عمييا مانح المساعدات‪.‬‬ ‫ىناؾ من يرى أنو يمكن الوصوؿ إلى تشجيع السياسات االقتصادية األفضؿ من خبلؿ‬ ‫المحادثات و الحوار بين الوكاالت و الحكومات و من خبلؿ التدخؿ الوثيؽ لمقدمي‬

‫المساعد ات في اختيار السياسات لمبمدان المتمقية لممساعدات و لكن تستدرؾ الكاتبة إن‬ ‫منح المساعدات ال يجب أن يكون مشروط باتفاؽ الطرفين و ىذه الفكرة أي الشرطية أو‬ ‫الرافعة ‪ leverage‬ىي أساسية في سياسات الوكاالت المالية الرئيسية‬ ‫‪258‬‬

‫(صندوؽ النقد‬


‫الدولي – البنؾ الدولي‪ -‬و ؾالة الواليات المتحدة لمتنمية الدولية ) الميتمة حاليا بالسياسات‬ ‫االقتصادية لمدوؿ النامية‬ ‫و تصؼ الكاتبة في ىذه الدراسة نشاطات الوكاالت الدولية في أمريكا البلتيني ة و التركيز‬

‫عمى ىذه المنطقة كان لثبلث أسباب ‪:‬‬

‫‪ .1‬التعقيد النسبي القتصاديات بمدان ىذه المنطقة ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إن مشاكميا االقتصادية و المالية ممحة ‪.‬‬ ‫‪ .3‬األىمية الواضحة لممسائؿ السياسية ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تتعرض الكاتبة لمسياسات و مبادئ العمؿ لموكاال‬

‫ت الدولية حيث ترى أنو رغم‬

‫اختبلؼ مناىج وطرؽ عمؿ الوكاالت إال أنيا تعمؿ في أمريكا البلتينية في تقارب شديد و‬ ‫ىذه المؤسسات ىي بالفعؿ التي تسير المفاوضات مع حكومات ىذه البمدان حوؿ السياسات‬ ‫االقتصادية العامة ‪.‬‬

‫وفيما يخص تقديم المساعدات لدوؿ أمريكا البلتينية فإننا نجد تعاون واتفاؽ كبير بين‬

‫الوكاالت الدولية الثبلث حوؿ السياسات المتبعة حيث ركزت جميعيا عمى األداء في‬ ‫المجاالت النقدية والمالية التي ؾان صندوؽ النقد الدولي ييتم بيا تقميديا ‪.‬و يتم اؿتأكيد عمى‬ ‫الوسائؿ لموصوؿ إلى االستقرار المالي و النقدي و عمى إزالة القيود عمى الواردات و القيود‬

‫قدي والتحكم في األسعار و لقد كان ىناؾ ىدؼ رئيسي ىو االعتماد عؿ ى ميكانزمات‬ ‫الن ة‬ ‫السوؽ لمتوصؿ إلى النمو‪.‬‬

‫‪.‬في البمد ان التي ليس لدييا مشاكؿ في ميزان المدفوعات أو تضخم فإن اليدؼ األساسي‬ ‫لموكاالت الدولية عادة ىو الحد من الزيادات في المستوى العام و أشغاؿ الوكاالت الدولية‬ ‫ال تتطابؽ دائما بالطبع فالبنؾ الدولي ييتم بالتأكد من أن مشروعات استثمار الحكومة‬

‫تموؿ من المدخرات عمى الحسابات الجارية و ىو ضد المصروفات الحكومية في المجاالت‬ ‫غير المنتجة كاإلسكان و من الناحية النظرية فإن فمسفتو أكثر توسعا من فمسفة صندوؽ‬ ‫النقد الدولي فيو أكثر منو في التعامؿ مع القطاع الخاص خاصة االستثمار األجنبي‪.‬‬

‫‪259‬‬


‫وتؤكد الوكاالت الدولية عمى أىمية حؿ مشاكؿ التضخم و العجز في ميزان المدفوعات و‬ ‫الديون و تحقيؽ التنمية عمى المدى الطويؿ كما تقوم بالتأكد من أن النظام القائم يستمر في‬ ‫العمؿ و في تجنب األزمات الرئيسية ‪.‬‬ ‫فيما يخص صندوؽ النقد الدولي تقرر بنود اتفاؽ الصندوؽ أغراضو في‬

‫‪ :‬تشجيع‬

‫التعاون النقدي الدولي‪ ،‬توسيع التجارة الدولية‪ ،‬المساعدة عمى إزالة قيود التبادؿ الخارجي و‬ ‫تجنب التخفيض التنافسي لمعدالت التبادؿ‪..‬‬ ‫ولقد أكد الصندوؽ أن ىدفو األساسي ليس توفير سيولة دولية إضافية لؤلعضاء بؿ‬ ‫التوصؿ إلى تعدد األطراؼ في التجارة و إلغاء قيود النقد ولقد أوضح الصندوؽ بأنو يجب‬ ‫أن ينظر إلى استخدام مصادره عمى أنيا وسيمة لمتعامؿ مع المصاعب المؤقتة من ناحية‬

‫ميزان المدفوعات من خبلؿ مقدمات مشروطة‪.‬‬ ‫وىناؾ الكثير من برامج االستقرار لصندوؽ النقد الدولي في أمريكا البلتيني ة ولقد توسعت‬

‫ىذه البرامج إلى عدة مجاالت منيا مجاؿ سياسات ائتمان ا‬

‫لبنؾ المركزي كما تتدخؿ في‬

‫تفاصيؿ السياسة المالية و سياسات األجور وحتى السياسة الزراعية ونتيجة لمنقد الواسع‬ ‫لآلثار ىذه البرامج االستثمارية عمى اقتصاديات أمريكا البلتيني ة اتجو الصندوؽ إلى التأكيد‬

‫عمى أن سياساتو لن تتحقؽ فقط من خبلؿ االستقرار ولكن مثؿ ذلؾ اال‬

‫ستقرار ىو شرط‬

‫مسبؽ لمتنمية ‪ .‬ولقد تم التضحية بم صالح البمدان النامية باستمرار و منذ البداية أظيرت‬ ‫الواليات المتحدة تصميميا عمى استخدام الصندوؽ لتشجيع أىدافيا الخاصة‬

‫‪:‬وىي عدم‬

‫التمييز ضد صادراتيا و إلغاء القيود عمى التجارة و تثبيت معادالت التبادؿ‪....‬‬ ‫أما فيما يخص البنؾ الدولي لئلنشاء والتعمير فقد أنشأ في بريتون وودز ليكمؿ‬

‫نشاطات صندوؽ النقد الدولي بيدؼ تشجيع االستثمار الفردي األجنبي و تسييمو و تشجيع‬ ‫التجارة و توازن ميزان المدفوعات و ضمان االىتمام بالمشاريع ذات األولوية أوال ‪ ،‬و ولقد‬

‫انتيت اآلن ميمة البنؾ في إعادة التعمير وىو اآلن مؤسسة تيتم بتنمية البمدان األقؿ تطو ار‬ ‫حيث وقع في السنوات من ‪ 65‬إلى ‪ 68‬عقودا مع إسبانيا ‪ ،‬البرتغاؿ و اليونان و اليابان و‬ ‫إسرائيؿ‪..‬إلخ‬

‫‪260‬‬


‫ولقد وضع لتقديم قروضو شروطا لزيادة قابمية المشروعات لبلستمرار و كان البنؾ يبذؿ‬ ‫جيودا لتحسين تنظيم المؤسسات المسؤولة عن إدارة مشروعاتو لجزء ىام من شروط‬ ‫اإلقراض وىي إدارات السكؾ الحديدية و شركات الكيرباء‪.‬‬

‫ولقد اتسعت المشاريع التي يموليا البنؾ لتمتد إلى ميادين الزراعة والتعميم باإلضافة إلى ىذه‬ ‫السياسات في اإلقراض أصبح البنؾ ميتما أيضا بالسياسات اال قتصادية العامة لمبمدان التي‬ ‫يقترضيا و يقاؿ أنو من حيث المبدأ يجب أن يرضى عن كؿ من المشروع والدولة قبؿ أن‬

‫يقرر تقديم القرض‪.‬‬

‫ولقد تبنى البنؾ منذ بدايتو مساعدة الدوؿ عمى تحسين أدائيا االقتصادي كيدؼ رئيسي‬

‫إضافة إلى عمؿ تحسين مبدئي لممشاكؿ االقتصادية وإلمكانيا ت الدولة المستقبمية بالتعاون‬ ‫مع حكومة الدولة ‪ .‬كما أنو بدأ في إعداد تقارير عامة عن أوضاع االقتصادية في الدوؿ و‬ ‫ىي عبارة عن تدريبات لتحديد صبلحية البمد لممديونية ‪.‬‬ ‫ىناؾ أيضا تكوين البنؾ لبلتحادات المالية و المجموعات االستشارية التي يشرؼ عمييا‬ ‫بنفسو أو ما تسم ى بالكونسورتيوم كالذي أنشئ في اليند و باكستان عممية إقراض البنؾ‬ ‫تتوقؼ عمى وجود نية لمبنؾ لتغيير سياسات البمدان التي يمكن أن يقرضيا و إذا كانت‬

‫عبلقتو بالبمد المعني عبلقة بعيدة أو ليس كذلؾ و في بعض األحيان قد يدخؿ البنؾ في‬ ‫مفاوضات مع الدولة بيدؼ تحسين سياساتىا ‪.‬‬ ‫أن التدخؿ الكبير لمبنؾ في سياسات الدوؿ النامية لو عدة تفسيرات حيث يرى البعض أن‬ ‫االستثمار المادي وحده لن يساىم بفعالية في التنمية إذا كانت سياسات البمد خاطئة لذلؾ‬ ‫يجب مساندة األشخاص في الحكومة الذين يحاولون فرض التصرفات الصحيحة و‬

‫السياسات العاقمة و تو اصؿ الكاتبة انتقاداتيا حيث ترى أن قدرة البنؾ عمى القيام بضغوط‬ ‫تعتمد عمى قدرتو عمى توفير المصادر المالية لكن األسموب التقميدي لمبنؾ في توفير الماؿ‬

‫أقؿ قابمية لمتبلؤم مع االستخدام كرافعة مقارنة مع الوكاالت األخرى حيث تظير مشاريع‬

‫القروض عمى فترات فير منتظمة و قد يحدث أن يرغب البنؾ في أن يكون لو تأثير عمى‬ ‫السياسة في وقت ال يقدم فيو مشروعا لقرض كما أن اإلصرار عمى الشروط أداء أفضؿ ال‬

‫يعني أداء أفضؿ‪.‬‬

‫‪261‬‬


‫و في النياية تقوؿ الكاتبة أن البنؾ أقؿ ترددا من الوكاالت األخرى في نقد الدوؿ األعضاء‬ ‫و ىو متحرر نسبيا من الموانع اؿ سياسية من ذلؾ النوع و رغم ذلؾ فيناؾ بعض الشكوؾ‬ ‫حوؿ ما إذا كان البنؾ يعرؼ بالضرورة ما ىو الصحيح بالنسبة لبمد معين ‪.‬‬

‫و في نقطة أخرى تطرقت الكاتبة لمسألة استقبللية ىيئة موظفي البنؾ مقارنة مع صندوؽ‬

‫النقد الدولي و اتجاىو عموما تقرره حقيقة أنو بنؾ ييدؼ إلى تحقي‬ ‫المالي و بالسداد المالي المنتظم لمديون‪.‬‬

‫أما فيما يخص و كالة الواليات المتحدة لمتنمية الدولية‬

‫ؽ الربح واالستقرار‬

‫‪ AID‬حيث تقرر وثائؽ‬

‫اآليد أن المساعدات ىي وسيمة من وسائؿ السياسة الخارجية األمريكية ‪.‬ولقد أدركت أيد أن‬ ‫المساعدة االقتصادية يمكن أن تشجع التنمية ليس فقط بمنح الماؿ ولكن أيضا بتوجيو التأثير‬ ‫مع سياسات و برامج الدولة المقترضة من خبلؿ الضغط عمى الحكومات و عمى أية حاؿ‬

‫فإن أسموب التوزيع لدييا يعتمد عمى اعتبارات أمنية وسياسية لدرجة أنو من الصعب‬ ‫اعتبارىا تشجع األداء االقتصادي الحسن كما يود أن يحدده موظفو اآليد ‪.‬‬

‫و األداة الرئيسية التي تستخدميا وكالة اآليد في توجيو "سياسة الروافع" ىي نظام قروض‬ ‫البرامج المشروطة والمقيدة بشراء بضائع من الواليات المتحدة األمريكية و يمكن أن تكون‬

‫مقيدة بمجموعة معينة من السمع عمى أن الدوؿ التي تتمقى قروضا من اآليد يجب عمييا أن‬

‫تتفاوض لعقد اتفاقية مع اآليد ويجب أن توافؽ واشنطن عمييا‪.‬‬

‫ولقد شجعت الواليات المتحدة األمريكية برامج االستق ار ر االقتصادي في األنظمة العسكرية‬ ‫في أمريكا البلتينية كالب ارزيؿ و األرجنتين والشيمى ولقد استمرت الواليات المتحدة األمريكية‬

‫في نفس الوقت في حماية المصاؿ ح الخاصة لؤلشخاص من الواليات المتحدة األمريكية في‬ ‫بمدان أمريكا البلتينية‪.‬‬

‫أما الوكالة الرابعة فيي بنؾ التنمية بين الدوؿ األمريكية‬

‫‪ ، IADB‬كان "يادب"‬

‫والذي قام بتمويؿ عدد من المشروعات في البناء التحتي االقتصادي ولكنو موؿ مشروعات‬ ‫في التعميم واإلسكان و اىتم بم شاكؿ البطالة كما قدم قروضا بدون ضمانات في بعض‬

‫الحاالت (البيرو) كما موؿ في كولومبيا مشاريع لصغار المزارعين ‪،‬وىناؾ من يرى بأنو يقوم‬ ‫بمجازفات أكبر من البلز م ومن ناحية أخرى "يادب" مثؿ البنؾ الدولي‬

‫يفرض شروط‬

‫لضمان مشاريعو و يقوم بدراسة صبلحية وىو أكثر مرونة ؼ ي المفاوضات من البنؾ حيث‬ ‫‪262‬‬


‫أنو يوقع االتفاقية مع الدولة ثم يفاوض بعد ذلؾ‪ ،‬وبخصوص السياسات االقتصادية العامة‬ ‫فإنو لم يحاوؿ أن يجعؿ تقديمو لمقروض مشروطا بالحكم عمى السياسات العامة‬ ‫لمحكومات(‪. .)1‬‬

‫أما فيما يخص لجنة التحالؼ من أجؿ التقدم ‪ CIAP‬فقد تأسست عام‪ 1963‬ؾأداة‬

‫لممجمس االقتصادي و االجتماعي لمدوؿ األمريكية التابعة لمنظمة الدوؿ األمريكية ومن‬ ‫مياميا دراسة التقدم الذي أحرز في التوصؿ إلى أىداؼ التحالؼ من أجؿ التقدم وعمؿ‬ ‫تقديرات لممصادر المالية المحتاج إلييا و مدى توافرىا و استعراض الخطط األمريكية‬

‫البلتيني و عمؿ توصيات مبنية عمى ذلؾ ‪ .‬وىي تعمؿ كحكم أو وسيط بين بمدان أمريكا‬ ‫ة‬ ‫البلتينية و الوكاالت الدولية و ىي ترغب في أن تكون وكيبل ينقؿ الضغوط و المشاغؿ في‬

‫كبل االتجاىين‪ ،‬و بذلؾ فإنيا ناقدة لكؿ من سياسات أمريكا البلتينية و البنؾ الدولي‬

‫وصندوؽ النقد الدولي و أيد لكن اؿوكاالت الدولية ال تأخذ ىذا النقد بجدية كبيرة طالما أن‬ ‫نقدىا ال يعطي ليا سيطرة عمى تخصيص المصادر فيو ليس إذن أكثر من ثقؿ أدبي‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫حاولت الكاتبة إعطاء فكرة عن كيفية ممارسة الييئات المذكورة سابقا لعمميا في كؿ‬ ‫من كولومبيا ‪ ،‬شيمي‪ ،‬الب ارزيؿ‪ ،‬بيرو ‪.‬‬ ‫‪ .1‬كولومبيا‪:‬‬ ‫كان تدخؿ الوكاالت الدولية فييا و حتى منتصؼ ‪ 1965‬كانت كولومبيا تحصؿ عمى قدر‬

‫كبير من المساعدات و في نوفمبر ‪ 1965‬واجيت كولومبيا متاعب اقتصادية كبيرة فعقدت‬

‫مع صندوؽ النقد الدولي اتفاقية تحت الطمب بمبمغ ‪ 36.5‬مميون دوالر لمدة عام و اتفقت مع‬

‫الصندوؽ عمى سمسمة من اإلجراءات لتحسين الوضع كما طالب كولومبيا بضرورة تحقيؽ‬ ‫توازن في ميزان المدفوعات و إال فمن حؽ الصندوؽ عدم تجديد اإلتفاؽ و االنسحاب لكن‬

‫ىذا الشرط لم تستطع كولومبيا تحقيقو حيث انخفضت أسعار صادراتيا من البن عام ‪.1966‬‬

‫طالب صندوؽ النقد الدولي تخفيض العممة لكن رئ يس كولومبيا رفض ذلؾ واتبع سياسة‬

‫مضادة لتحرير الواردات و بعد تمؾ األزمة بدأت عممية إصبلح الجسور و قامت أيد و البنؾ‬ ‫(‪ )1‬سموى شعراوي‪ ،‬أنماط الؽيادة والسياسة العامة‪ ،‬في (تحميؿ السياسات العامة)‪ ،‬مرجع سابؽ‪ ،‬ص‪.29‬‬

‫‪263‬‬


‫الدولي بالعمؿ كوسيط صمح بين الصندوؽ و كولومبيا و بعد جيود وافقت الحكومة عمى‬ ‫إجراء محادثات مع الصندوؽ و جاءت بعثة أخرى جديدة و تم الضغط ىذه الم‬

‫رة عمى‬

‫الصندوؽ من طرؼ الواليات المتحدة األمريكية كي ال يكون الموقؼ متصمبا و توصؿ‬

‫الطرفين إلى اتفاقية تعتبر كحؿ وسيط ‪.‬‬

‫و تعتبر حالة كولومبيا مثبل يؤسؼ لو أي أنيا مفاوضات سيئة و اصطدامات شخصية و‬ ‫ىي تصور ما يمكن أن يحدث عندما تكون ىناؾ حكومة غير مستعدة ألن ت ممي عمييا‬ ‫سياساتيا و لدييا مصاعب سياسية تعتقد أن تكون ىي وحدىا التي لدييا الكفاءة عمى حميا‬

‫‪.‬‬

‫‪.2‬الشيمى‪:‬‬

‫بعد تولي حكومة فيري السمطة في سبتمبر ‪ 1964‬وضعت برنامج غمبت عميو المبلمح‬

‫البنيوية و كان ييدؼ إلى تحقيؽ ثبلثة أىداؼ في نفس الوقت‬

‫‪ :‬إبطاء التضخم‪ ،‬زيادة‬

‫م عدؿ النمو ‪ ،‬إعادة توزيع الدخوؿ و لقد عكس تأكيد الحكومة عمى اإلصبلح الزراعي تمؾ‬ ‫األىداؼ فقد قامت الحكومة بتعويض العماؿ عن الزيادة في أسعار المواد الزراعية بسياسة‬ ‫أجور أقرب إلى التحرر و تخفيض العممة الشيمية بتعديبلت شيرية بطيئة لتجنب الزيادة‬

‫الشاممة في األس عار و فيما يخص النمو ركزت الحكومة عمى توسيع إنتاج و تصدير‬ ‫النحاس كيدؼ فوري و تمت مساندة مشاريع صناعية مثؿ مشاريع البتروكيماويات و الورؽ‬

‫و مصنع لتكرير السكر‪ ..‬إلخ ‪ .‬كما توسعت نفقات الحكومة عمى اإلستثمارات خاصة التعميم‬ ‫و اإلصبلح الزراعي و ىكذا خفضت البطالة إ لى حد كبير و كؿ ىذا كان يعتبر قد ار كبي ار‬

‫من االبتكار مبني عمى ما بمكن وصفو بخطوط بنيوية حيث ارتفع معدؿ النمو عام ‪1966‬‬

‫إلى ‪ %6‬و انخفض التضخم إلى ‪ %17‬و سجؿ فائض في ميزان مدفوعاتيا تقدر ب ‪100‬‬ ‫مميون دوالر أمريكي لكن الكثير يرى أن النجاح تحقؽ عن طريؽ أسعار النحا س المرتفعة و‬ ‫التي ارتفعت إلى ‪.%11‬‬

‫و كان ىناؾ بعض االعترافات بالنجاحات العممية و كانت‬

‫أيد معجبة ببعض سياسات‬

‫الحكومة االجتماعية أما تقرير البنؾ الدولي فقد كان سمبيا و عموما فقد قرر الصندوؽ و أيد‬

‫منح برنامج الحكومة تأييدا ماليا كبي ار مع بعض التحفظات فقد كان ؿ لواليات المتحدة أسبابا‬ ‫أساسية سياسية لتأييد المسيحيين الديمقراطيين ميما كانت سياساتيم ‪.‬‬ ‫‪264‬‬


‫أما فيما يتعمؽ باالنتقاد فإنو ارتكز من طرؼ الوكاالت الثبلث عمى موضوع السيطرة عمى‬ ‫اإلنفاؽ العام و عمى التحكم في زيادة األجور و كذلؾ قمؽ الوكاالت من حجم برنامج‬ ‫الحكومة ؼي مجاؿ اإلسكان و لقد كان ىناؾ شعور بأن اإلصبلح الزراعي غير مرغوب فيو‬ ‫عمى األقؿ بالحجم المقترح بتكاليفو(‪. .)1‬‬

‫و في عام ‪ 1967‬قررت الحكومة الشيمية االستغناء عن اتفاقية تحت الطمب مع صندوؽ‬ ‫النقد الدولي و قرض برامج أيد و لقد شعرت الوكاالت الدولية أنو في الدوؿ ا‬

‫لتي تكون‬

‫سياساتيا االقتصادية غير واضحة الشكؿ سيكون ضغط تمؾ الوكاالت مدم ار أكثر و عموما‬ ‫لم تكن الخبلفات بين السمطات االقتصادية الشيمية و الوكاالت الدولية خبلفات أساسية لكن‬ ‫كان اليدؼ ىو واحد لكمييما و ىو االستقرار المالي و توزيع أكثر مساواة الدخوؿ‪.‬‬ ‫‪.3‬البرازيؿ ‪:‬‬

‫بعد االنقبلب العسكري برئاسة‬

‫كاستمو برانكو الذي اعترفت الواليات المتحدة األمريكية‬

‫بحكومتو ‪،‬عادت الوكاالت الدولية إلقراض الب ارزيؿ بعد أن‪ ،‬توقفت عن ذلؾ في السابؽ‬ ‫حيث قدم صندوؽ النقد الدولي قرض قبؿ نياية‬

‫‪ 1964‬قدره‪ 50‬مميون دوالر إضافة إلى‬

‫قروض برامج أخرى و صؿ مجموعيا إلى ‪ 300‬مميون دوالر (‪ (66-65‬و عام ‪1966‬دفعت‬ ‫الب ارزيؿ نسبة كبيرة من ديونيا و ارتفعت صادراتيا و لكن ثمن ذلؾ كان باىضا ألن‬

‫اإلنكماش كان ىو األداة لتمؾ السياسة و تراجعت الصناعة تراجعا حادا و ازدادت البطالة‬

‫في المنتجات الزراعية كما أن المستفيدين ا لرئيسيين من ارتفاع األسعار ليس فقراء الريؼ‬ ‫لكن أصحاب األراضي و الوسطاء كما أنو لم يعطي اىتمام لئلصبلحات االجتماعية و‬

‫التعميم و أخي ار أصبح القير السياسي شديدا و قد كان البنؾ الدولي ينتقد عدم كفاية‬ ‫اإلحصاءات الب ارزيمية كما أنع في عام‬

‫‪ 1965‬أما صندوؽ النقد فقد كان مستعدا لتسوية‬

‫ديون الب ارزيؿ لكن كامبوس صمم عمى أن تدفع الب ارزيؿ ديونيا بمعدؿ سريع و لم يقبؿ‬ ‫بإعادة جدولتيا إال بشكؿ طفيؼ نسبيا و لكن عموما كانت الوكاالت الثبلث و الحكومة‬

‫الب ارزيمية مشاركة كميا معا‪.‬‬ ‫لقد كان ىناؾ الكثير من الب ارزيميين ممن كانوا غير راضين عن نشاطات الوكاالت الدولية و‬ ‫أروا أن إرىاؽ الب ارزيميين بجمع اإلحصاءات و تقديميا لمبنؾ أمر ال طائؿ منو و انتقد أيضا‬

‫(‪ )1‬سلوى شعراوي‪ ،‬أمناط القيادة والسياسة العامة‪ ،‬يف (حتليل السياسات العامة)‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.29‬‬

‫‪265‬‬


‫البعض ىذه الوكاالت إنطبلقا من نقدىم لسياسة‬

‫كامبوس و عمى العكس كان ىناؾ‬

‫ب ارزيميون يرون بفائدة سياسات الوكاالت‪.‬‬ ‫‪ .4‬بيرو ‪:‬‬

‫ؾانت بيرو واحدة من أوا ئؿ بمدان أمريكا البلتينية التي تدخؿ فييا صندوؽ النقد الدولي و‬ ‫كان وضع بيرو االقتصادي في أوائؿ الستينات مستق ار حيث ؾان ليا نمو سريع و استق ار ار‬ ‫ماليا و لم تكن ىناؾ مشاكؿ في ميزان المدفوعات مما يؤخذ في بعض األحيان عمى أنو‬

‫يثبت صحة سياسات صندوؽ النقد الدولي ‪ .‬لكن في الحقيقة كان النمو مرتك از في العاصمة‬ ‫ؿيما و في بعض المناطؽ عمى الساحؿ أما في المناطؽ الجبمية المزدحمة بالسكا ن فقد كان‬ ‫الوضع االجتماعي و المادي بائسا و فيما يخص ميزان المدفوعات فقد كانت الواردات‬

‫منخفضة جزئيا بسبب قمة عدد المستيمكين من السكان و كانت ب‬

‫يرو محظوظة بأسعار‬

‫صادراتيا خاصة األسماؾ ‪.‬‬

‫ؽبؿ مجيء حكومة بيموندي عام ‪ 1963‬بدأت في إنجاز الكثير من المشاريع و كدليؿ‬ ‫عمى رضى البنؾ عن سياسات بيرو فقد أقام مجموعة استشارية ركزت عمى محاولة تحسين‬ ‫تخطيط حكومة بيرو الستثماراتيا و كانت مفاوضات البنؾ لقروض مشاريع من أجؿ الطرؽ‬ ‫و السكؾ الح د يدية و القوى و بعض مشاريع الري و كانت أيد و يادب متداخمتان في تمويؿ‬

‫الطرؽ‪.‬‬

‫لتقدي قرض برنامج‬ ‫م‬ ‫ي بيرو عدة شروط‬ ‫و مع نياية ‪ 1966‬و بداية ‪ 1967‬اقترحت بعثة أيد ؼ‬ ‫صغير عام ‪ 1967‬من بينيا الطمب من بيرو شراء طائرات أمريكية بدؿ طائرات م ي ارج‬ ‫الفرنسية ‪ ،‬السماح لسفن الواليات المتحدة األمريكية بالصيد في حدود‬

‫‪ 200‬ميؿ ‪ ،‬و ىذه‬

‫الشروط ىي سمسمة طويمة من الجيود األمريكية لمحفاظ عمى مصالحيا و يتضح من ىذه‬

‫األمثمة تضارب المصالح األمريكية و البيروفية‬ ‫‪4‬‬ ‫جاء ىذا الفصؿ في شكؿ تعميقات و نتائج تبدأىا الكاتبة بطبيعة عممية الروافع حيث‬ ‫ترى أن العممية في الحقيقة ىي أن الوكاالت تحاوؿ ضمان أن السياسات و التي أخذت ىي‬ ‫بنفسيا ق ار ار بيا سيتم تبنييا من قبؿ الحكومات التي تأمؿ في تمقي المساعدات فإذا لم تكن‬

‫‪266‬‬


‫تمؾ الحكومات تتبع تمؾ السياسات فإن الوكاالت الدولية تيتم بنشاط ؾ‬

‫أن تضمن بأنيا‬

‫ستغير من سياساتيا و في بعض األحيان طالبت الوكاالت بتبني سياسات محددة بدون أية‬ ‫مشاورات مسبقة مع الحكومة المعنية و في ىذه الصدد فإن إدعاء الوكاالت و خاصة البنؾ‬

‫الدولي الموضوعية و أنو ليس لدييا مصمحة ذاتية ىي ادعاءات مضممة ‪.‬‬

‫و الوكاالت الدولية ال يمكن أن تقبؿ تغييرات في البمدان النامية قد تعرض األنماط الموجودة‬ ‫لمتجارة الدولية لمخطر و االستثمار األجنبي الخاص و تسديد الديون و غيرىا ‪ .‬إن الحاجة‬ ‫إلى التغيير معترؼ بيا إلى حد ما و لكن تبقى األولوية األولى لبلستقرار‪ ،‬والديكتاتوريات‬

‫اليمينية و العسكرية التي ليس لدييا اىتمام برفع مستوى المعيشة لكؿ طبقات المجتمع ىي‬

‫الطرؼ المقبوؿ و النموذجي المتمقي لممساعدات طالما أنيا تقدم إمكانية لبلستقرار المالي و‬

‫االقتصادي‪.‬‬ ‫كذلؾ يمكن اإلشارة إلى أخطاء و عدم ثبات تقارير الوكاالت و العصرية االقتصادية‬

‫ألعضاء بعثات الوكاالت‬

‫ىي في بعض األحيان أقؿ من تمؾ التي يتميز بيا موظفو‬

‫الحكومات الذين يتعاممون معيم ‪.‬‬ ‫و تتساءؿ الكاتبة عن مدى فعالية الروافع في أداء ما تحاوؿ الوصوؿ إليو ؟ فمحاولة‬

‫استخدام المساعدات في تشجيع تغييرات محددة في السياسات يمكن أن تنقمب إلى العكس‬

‫كما أنو في حاالت ؾ ثيرة أدت إلى عدم وجود مساعدات أو إلى تقديم مساعدات أقؿ بينما‬ ‫استمرت سياسات الحكومة كما كانت‪ ،‬كما أنيا قد تؤدي إلى مزيد من مقاومة الحكومة‬

‫لمسياسات عمى أنيا ستكون مظي ار من مظاىر التبعية ‪.‬‬ ‫ثم تتعرض الكاتبة لتأثير سياسات الوكاالت الدولية في أمريكا البلتينية‬

‫إذ أن الوكاالت‬

‫الدولية تتبع سياسات تتعارض في كثير من األحيان مع العمؿ من أجؿ تحسين و ذلؾ‬

‫بتركيزىا عمى المسائؿ المالية و النقدية و لكن غالبا ما فشمت برامج االستقرار حتى في‬

‫تحقيؽ شروطيا أي أن األسعار استمرت في االرتفاع و لم تحدث االستجابة المتوقعة من‬

‫القطاع الخاص و النتيجة ىي االنكماش و األزمة السياسية ‪ .‬ونتج عن نتائج برامج تحقيؽ‬ ‫االستقرار مع استثناءات قميمة معدؿ نمو منخفض ‪ .‬و لبرامج االستقرار المالي و النقدي‬ ‫تأثيرات فورية و محسوسة إذ ينخفض الطمب و ينخفض تحرير االستيراد إذ لم يتم تحرير‬

‫‪267‬‬


‫العممة مما ىو بسب إعادة توزيع الدخوؿ لمصمحة األغنياء ‪ ،‬أما بالنسبة إلجراءات تشجيع‬ ‫اإلنتاج الزراعي فكان لبرامج االستقرار تأثير ضعيؼ عمييا‪.‬‬ ‫وفيما يخص تحسين الظروؼ االجتماعية لمسكان خاصة في األرياؼ فقد تم تأجيمو واىمالو‬

‫خاصة مع التأكيد عمى تخفيض اإلنفاؽ الحكومي عمى البرامج غير اإلنتا جية ‪ ،‬وفي ىذا‬ ‫المجاؿ اإلنفاؽ مسموح بو من طرؼ أيد ىو محدود وجزئي ‪.‬‬ ‫نتج أيضا عن برامج االستقرار المالي تخفيض العممة في القطاع العام و الخاص و ذلؾ‬

‫باالستغناء عن العماؿ دون توفير أعماؿ بديمة ‪.‬‬

‫كذلؾ ضغط الوكاالت من أجؿ زيادة الضرائب غير المباشرة المقررة عمى ا ستخدام المرافؽ‬

‫العامة يقع العبء الكبير منو عمى القطاعات األفقر من السكان ‪.‬‬

‫كما تتساءؿ الكاتبة في األخير إلى متى تتوقع الوكاالت الدولية من حكومات أمريكا البلتينية‬ ‫أن تكون قادرة عمى إتباع ىدؼ االستقرار مع إزاحة معظم القضايا األخرى؟ ثم تستعرض‬

‫البلتيني وىي كما يمي‪:‬‬ ‫ة‬ ‫السياسات البديمة لموكاالت الدولية في أمريكا‬ ‫‪.1‬اإلصبلح‪:‬‬

‫م ن بين البدائؿ عن ا الستقرار النقدي في أمريكا البلتينية نجد بديؿ النمو مع التضخم‬

‫كما حدث مع الب ارزيؿ قبؿ االنقبلب العسكري و تعتقد الوكاالت الدولية أن ذلؾ سوؼ يؤذي‬ ‫الفقراء أكثر مما يؤذي األغنياء‪.‬‬ ‫ي‬ ‫هناؾ من يعتقد أن ىناؾ سياسات بديمة في أمريكا البلتينية و سياسات ذات طبيعة إصبلح ة‬ ‫و توسعية يرون أنو باإلمكان تحقيؽ نمو أكثر و تضخم أقؿ و إعادة توزيع الدخوؿ في اتجاه‬ ‫تقدمي و يرى ىذا الرأي أن المشاكؿ في أمريكا البلتينية يمكن أن تعود إلى صعوبات ؼ ي‬

‫ميزان المدفوعات و الذي يرجع إلى تدىور شروط التجارة و لذلؾ يجب بذؿ جيود إلقناع‬

‫عي بتغيير سياساتيا التجارية و ىذا تقريبا موقؼ المدرسة البنيوية و التي ترتكز‬ ‫الدوؿ الصنا ة‬ ‫عمى اإلصبلح البنيوي إال أن الوكاالت الدولية لم تيتم كثي ار بأفكار‬

‫‪268‬‬

‫البنيويون والكثير من‬


‫موظفي تمؾ الوكاالت يرون بأنو يمكن إرجاع مشاكؿ أمريكا البلتينية إلى سوء إدار‬

‫ة‬

‫حكوماتيا ‪.‬‬ ‫ولم يظير تاريخ الحكومات اإلصبلحية كحكومات تشيمي و بيرو في الفترة التي غطتيا ىذه‬ ‫الدراسة و التي بدأ زعمائيا يشعرون بإلحاح و جدية المشاكؿ و مستعدون ألن يفعموا شيئا‬

‫لحميا لؾن تمؾ اإلصبلحات تنفيذىا بطيئ و جزئي ‪.‬‬ ‫و لؾن رغم أن حكومات أمريكا البلتينية ميددة بضرورة اإلصبلح و تحسين ظروؼ معيشة‬ ‫السكان إال أنيا واعية بالمشاكؿ التي قد تنجم من وراء قطع عبلقاتيا مع الواليات المتحدة‬

‫األمريكية و الوكاالت الدولية و فقدان تأييدىا و لذلؾ فإنو ا تخشى من انتقام الواليات المتحدة‬

‫األمريؾية و أن تمؾ التصرفات قد تؤدي إلى تغييرات داخمية لذلؾ فإن حماية المصالح‬ ‫األجنبية و مصالح الطبقات الحاكمة ىو شيء البد منو‪.‬‬ ‫و من المحتمؿ أن حكومات أمريكا البلتينية التي ترغب في الحفاظ عمى العبلقات‬

‫االقتصادية الموجودة تكون مضطرة إلى المجوء إلى العبلج الذي تؽ دمو الوكاالت الدولية‬ ‫لحؿ مشاكؿ ميزان المدفوعات و ىذا العبلج ىو االنكماش و تخفيض العممة و لذلؾ فإن‬ ‫التحسينات الحقيقية في ميزان المدفوعات تبدو مظممة و لقد تخمت الواليات المتحدة األمريكية‬

‫عن اإلىتمام بذلؾ اليدؼ حيث برر‬

‫بعض الرسميون فييا ذلؾ بعدم استعداد الطب قات‬

‫الحاكمة في أمريكا البلتينية بأن تشغؿ نفسيا بالتنمية و اإلصبلح و لكن في نفس الوقت‬

‫سياسات ىؤالء المسؤولين األمريكيين تيدؼ في نفس الوقت إلى حماية تمؾ الطبقات الحاكمة‬ ‫ضد التغيير االجتماعي ‪ ،‬و تدعي حكومة الواليات المتح دة األمريكية أنيا تقوم بحرب عمى‬ ‫جبيتين حربا ضد النشاط اليدام و األخرى ضد الفقر‪.‬‬

‫وفيما يخص اليدؼ األوؿ قامت الواليات المتحدة األمريكية بتدعيم االنقبلبات العسكرية‬ ‫تيدؼ كما تدعي إلى إعادة توطيد النظام السياسي و المالي في بوليفيا والب ارزيؿ و األرجنتين‬

‫و لذلؾ يرى الكثيرون في داخؿ أمريكا البلتينية أن الثورة ىي البديؿ الحقيقي لمركود‪.‬‬ ‫‪.2‬الثورة‪:‬‬

‫تعرضت الكاتبة ألىم البدائؿ التي يمكن إنجازىا من خبلؿ الثورة ‪ ،‬وقدمت مثاال عن‬

‫ىذا البديؿ في نموذج كوبا حيث ترى أنو رغم الحصار االقتصادي الذي تفرضو الواليات‬

‫‪269‬‬


‫المتحدة األمريكية و رغم االعتماد السابؽ غير العادي لبلقتصاد الكوبي عمى الواليات‬ ‫المتحدة األمريكية فقد حققت عدة نتائج ىامة منيا القضاء شبو الكامؿ عمى البطالة و درجة‬ ‫كبيرة من المساواة في توزيع الدخوؿ ‪ ،‬كما قضت عمى األمية ووفرت التعميم االبتدائي و‬

‫الثانوي لكؿ السكان في سن التعميم كما ساىمت في التقميؿ من أمراض كثيرة لذلؾ ‪ .‬إال أن‬ ‫نسبة االستثمار في الزراعة والتي نجد أكثر منيا في دوؿ أمريكا البلتينية األخرى كانت‬ ‫أساسا بسب القيود عمى االستيبلؾ في الكماليا ت األخرى وبسب االستيبلء عمى الصناعات‬

‫والخدمات المربحة نتيجة لمثورة‬

‫‪.‬لكن ورغم أن كوبا ال تتمقى المساعدات من أي من‬

‫الوكاالت الدولية التي توجد في واشنطن إال أن الواليات المتحدة األمريكية مازالت تحاوؿ‬

‫تخريب الجيود الكوبية و ذلؾ ألن كوبا قد أممت مصالح أمريكا والمصالح األجنبية األخرى‬ ‫و لذلؾ فإن الواليات المتحدة األمريكية أصبحت أكثر حذ ار مما كانت عميو من قبؿ من‬ ‫الحكومات التي قد تتبع الطريؽ الكوبي و االشتراكية ‪.‬‬

‫ثم تستعرض الكاتبة السياسات البديمة في المساعدات وترى أن التيديد يقطع‬

‫المساعدات و من غير المحتمؿ أن يكون لو تأثير كبير بطريؽ أو بآخر عمى إمكانيات‬ ‫الثورة في المستقبؿ في أمريكا البل تينية ‪ ،‬صحيح أن فقدان المساعدات و المصادر التقميدية‬

‫لبلئتمان قد يؤدي إلى مصاعب عدة لكن من ناحية أخرى فإن ىذه الدوؿ ستستفيد من قطع‬ ‫المساعدات و الذي ينتج عنو مجرد فقدان تمؾ الدوؿ لمتوصؿ إلى قروض و استثمارات ‪،‬‬

‫فعمى المدى الطويؿ ىناؾ الضرورة الممحة لمتقميؿ من‬

‫اعتمادىا عمى الدوؿ الصناعية و‬

‫بالتالي تقميؿ فرص استغبلؿ تمؾ الدوؿ ليا وبالتالي فإن خسارة المساعدات ىو فائدة ‪ .‬لكن‬ ‫ىناؾ من يرون بإدخاؿ إصبلحات عمى المساعدات و أن تكون ىذه األخيرة متوفرة حتى‬

‫أثناء الثورة ‪ ،‬مثبل اقتراح إمكانية أن تغير تمؾ الوكاالت من سياساتو ا أو أن تقام مؤسسات‬

‫جديدة وأن ىذه الوكاالت يجب أن تساىم في حوار عن السياسات العامة لمدولة و لكن ال‬ ‫يجب أن تربط بين مساىمتيا المادية و استمرارىا بتبني سياسة معينة لكن معظم ىذه‬

‫المقترحات غير واقعية ‪ ،‬فإمكانية تغيير الوكاالت الدولية لسياستيا أو استبداليا بم ؤسسات‬ ‫أخرى ليا سياسات مختمفة تبقى محدودة‪.‬‬

‫‪270‬‬


‫لم تكمؿ جيود الدوؿ النامية بالنجاح القامة وكالة مالية لؤلمم المتحدة يكون ليا أغمبية‬ ‫األصوات ‪ ،‬فتأثير الواليات المتحدة عمى أيديولوجي ة وسياسات الوكاالت المتخصصة مثؿ‬ ‫الفاو ىو كبير وذلؾ رغم عضوية االتحاد السوفيتي و ؾ وبا ومن غير المحتمؿ أن تتوصؿ‬

‫وكالة دولية تموليا القوى الصناعية الكبرى إلى أية حرية حقيقية أو استقبللية في ق ارراتوا ‪.‬‬

‫ومن بين البدائؿ أيضا أن استخدام المصادر يجب أن يتحدد دوليا و ليس من قبؿ‬ ‫الحكومات الوطنية التي تتمقاىا و ذلؾ لتجنب تبديدىا‪.‬‬ ‫ترتكز كثير من المحاوالت التي يقدميا مؤيدو المساعدات و الروافع عمى افتراض أن‬ ‫مصالح حكومات و شعوب الدوؿ الصناعية وغير الصناعية متطابقة ‪ ،‬لكن في الحقيقة‬

‫غالبا ما تتعارض تمؾ المصالح و سيكون ىناؾ في الغالب إغراء مستمر من الوكاالت‬

‫باستغبلؿ الفرصة المتوفرة من المساعدات ؿتشجيع مصالحا السياسية والتجارية الذاتية ‪.‬‬ ‫‪ ‬إن استخدام ىيئة موظفي وكالة خارجية لمقوة المالية في تحديد السياسات التي يجب‬

‫اتباعيا في كثير من البمدان ىو أمر مشكوؾ فيو و تتساءؿ الكاتبة عن كيفية اختيار تمؾ‬

‫الييئة من الموظفين ؟ وماىي مؤىبلتيم و ميوليم وما مدى معر فتيم لظروؼ وتقاليد البمدان‬ ‫المختمفة ؟ وكيؼ يحدد حسن األداء ( المقياس)؟ ولذلؾ فمن المرجح أن يبقى تخصيص‬ ‫المصادر متوقؼ عمى التفضيؿ السياسي و المصالح الخاصة لواىبي المصادر ‪.‬‬

‫و في النياية تصؿ الكاتبة إلى استنتاجيا النيائي و ىو أن البدائؿ الواقعية ىي إما السياسة‬ ‫الحالية لما في المساعدات أو ال مساعدات ‪.‬‬

‫النقد و التقييم‬ ‫بذلت الكاتبة جيدا معتب ار و ىاما لكشؼ حقيقة المساعدات المقدمة من طرؼ‬ ‫الوكاالت الدولية ال سيما صندوؽ النقد الدولي و البنؾ الدولي ‪ ،‬مثبتة أن ىذه المساعدات ما‬

‫ىي إال الوجو اآلخر لئلمبريالية التي تما رسيا الدوؿ المتقدمة لفرض سياساتيا عمى الدوؿ‬ ‫النامية و ذلؾ رغم العراقيؿ و الصعوبات التي واجيتيا ال سيما عمى مستوى األيد و البنؾ‬ ‫الدولي‪.‬‬

‫‪271‬‬


‫كما بينت و بكؿ جرأة طبيعة ىذه الوكاالت و عبلقتيا بالدوؿ و التي تموليا وبالتالي‬ ‫استحالة تمتعيا بق اررات مستقمة ‪.‬‬ ‫رغم ذلؾ يم كن تقديم بعض المبلحظات عمى ىذه الدراسة ‪:‬‬

‫من الناحية الشكمية نبلحظ عدم توازن في الفصوؿ السيما بين الفصؿ األوؿ و الذي لم‬

‫يتضمن أية عناوين فرعية أو مباحث و بين بقية الفصوؿ‬

‫‪ .‬كما أن ىذا الفصؿ كان من‬

‫األفضؿ أن يكون مقدمة الدراسة أو تمييد ‪ ،‬ألنو جاء في شكؿ وصؼ‬

‫أو تقديم مختصر‬

‫لما جاء في بقية الفصوؿ ‪ ،‬كما شرحت فيو الكاتبة أسباب تركيزىا عمى منطقة أمريكا‬

‫البلتينية ‪.‬‬

‫كما أنو بالنسبة لمفصؿ الثاني ‪ ،‬نبلحظ أن الجزء الرابع و الخامس الخاصين ببنؾ التنمية‬

‫بين الدوؿ األمريكية و لجنة التحالؼ من أجؿ التقدم لمدوؿ األمريكية ال يتطابقان مع عنوان‬ ‫الفصؿ وىو" سياسات و مبادئ العمؿ و المناىج " الخاصة بالوكاالت الدولية الثبلث ‪ ،‬لذلؾ‬ ‫كان من األفضؿ أن يكون ىاذين العنصرين في قسم مستقؿ عن ىذا الفصؿ و كذلؾ حتى‬

‫يكون محتوى الفصؿ الثالث متطابؽ مع الفصؿ الثاني‪.‬‬

‫من ناحية المضمون ‪:‬‬

‫‪ .1‬رغم أن الكاتبة ترى أن بديؿ الثورة قد نجح بتحديو لسياسات الوكاالت الدولية متخذة من‬ ‫النموذج الكوبي مثاال لذلؾ النجاح و لذلؾ البديؿ الراديكالي لن يكون أصمح بديؿ كما أن‬ ‫كوبا ما كانت لتتوصؿ إلى ما حققت ه عمى مستوى النمو لوال المساعدات السوفيتية و‬

‫مساعدات الدوؿ الشيوع ية األخرى لذلؾ ال يمكن إرجاع تمؾ النتائج في االقتصاد الكوبي‬ ‫لفعالية الثورة كبديؿ ‪.‬‬

‫‪ .2‬ال يمكن تعميم نتائج ىذه الدراسة و إن كنا ال ننكر أىميتيا و ذلؾ راجع إلى محدودية‬ ‫الفترة التي تناولنيا بالدراسة نياية الخمسينات و بداية الستينات و محدودية المكان‬

‫)أمريكا‬

‫البلتينية ( و بالتالي قد تنجح سياسات الوكاالت الدولية في مناطؽ أخرى من العالم أو في‬ ‫ظروؼ أخرى غير تمؾ الظروؼ ‪.‬‬

‫‪272‬‬


‫‪ .3‬إنو من المنطؽ و الواقعية في العبلقات الدولية أن يفرض القوي شروطو و سياساتو عمى‬ ‫الضعيؼ و لذلؾ فاستغراب الكاتبة من إمبلء الوكاالت الدولية لسياساتىا عمى الدوؿ النامية‬ ‫مقابؿ المساعدات ىو استغراب ال مبرر لو فميس من المعقوؿ أن تمنح الدوؿ القوية‬

‫مساعداتيا دون إمبلء شروط تضمن بيا مصالحيا في تمؾ البمدان خاصة في ظؿ عدم‬ ‫التكافؤ بين الطرفين‪.‬‬ ‫‪ .5‬أعتقد أن أىم سبب لفشؿ التنمية في دوؿ ألمريكا البلتينية و دوؿ العالم‬

‫الثالث عموما‬

‫يعود إلى خدمة النخب الحاكمة لمصالحيا و المصالح األجنبية عمى حساب المصالح‬ ‫الوطنية و اعتمادىا عمى دعم الدوؿ القوية المانحة لممساعدات في تثبيت أنظمتيا و‬

‫استم ارريتوا و لذلؾ فميس من الغريب أن تقبؿ تمؾ الحكومات بالسياسات الممبلة عمييا‪.‬‬ ‫‪ .6‬يمكن أن ننظر إلى النتائج السمبية التي أفضت إلييا المساعدات الدولية من وجية نظر‬ ‫أخرى غير التي نظرت من خبلليا الكاتبة ‪ ،‬أال و ىي فساد األنظمة و الحكومات و دور‬

‫ىذا العامؿ في إفشاؿ سياسات الوكاالت الدولية في ىذه الدوؿ إضافة إلى ىذه العوامؿ نجد‬ ‫عدم االستقرار السياسي في دو ؿ أمريكا البلتينية نتيجة االنقبلبات العسكرية المتكررة و عدم‬ ‫التزام حكومات ىذه الدوؿ بتنفيذ أي برنامج لئلصبلح االجتماعي الحقيقي مما جعؿ‬

‫مساعدات الوكاالت الدولية غير فعالة ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ىناؾ من يرى‬

‫أن ما أوردتو الكاتبة من تدخبلت الوكاالت الدولية مبالغ فييا بعض‬

‫الشيء ؼمثبل يرى إسماعيؿ صبري مقمد في كتابو اإلستراتيجية الدولية أن المساعدات التي‬ ‫تقدميا المنظمة الدولية بواسطة أجيزتيا ليا ميزة بارزة ‪ ،‬وىي أنيا تقضي عمى الحساسيات‬ ‫القومية الناتجة عن الشعور بالتدخؿ و الضغط الذي يمارس في ظؿ المعونات التي تقدم‬

‫بمقتضى اتفاقية ثنائية ‪ ،‬ذلؾ أن المنظمة الدولية ال يمكن اتياميا بأنيا تتدخؿ إلمبلء وضع‬ ‫معين أو سياسة معينة عمى الدوؿ التي تتمقى معونات اقتصادية و ربما كان ىذا ىو السبب‬ ‫الذي يجعؿ الدوؿ النامية تفضؿ المعونات التي تأتييا من األمم المتحدة في إطار‬

‫وكاالتيا عمى غيرىا من المصاد ر ‪ ،‬كما يرى ىذا الكاتب أن المساعدات االقتصادية ىي‬ ‫شكؿ إيجابي من أشكاؿ التعاون بين الدوؿ و ىذا عكس ما تراه تيري از ىايتر‪.‬‬

‫‪273‬‬


‫خاتمػػػػػػة‪:‬‬

‫بانتياء الصراع بين قطبي العالم باالنييار الكبير الذي لحؽ االتحاد السوفييتي ودوؿ‬ ‫المنظومة االشتراكية‪ ،‬شيد مسرح الحياة الدو لية العديد من التغيرات السياسية والتي أنذرت‬ ‫في مجمميا بتبلشي دور وىيمنة القطب الواحد بسياساتو االنفرادية البعيدة عن مقتضيات‬ ‫السمم واألمن الدوليين ‪ ،‬عمى شؤون العالم تحت غطاء الشرعية الدولية واحترام ميثاؽ األمم‬ ‫المتحدة أحياناً‪ ،‬وأحياناً أخرى دون غطاء شرعي يذؾر العالم منذ مطمع التسعينيات من القرن‬ ‫المنصرم‪ ،‬كما اتجيت من قبؿ نحو صيغة عصبة األمم بعد الحرب العالمية األولى وصيغة‬ ‫األمم المتحدة بعد الحرب الثانية‪ ،‬أو أن تتجو أنظار العالم عمى األقؿ نحو إصبلح األمم‬ ‫المتحدة وأنظمتيا المختمفة‪.‬‬ ‫فبعد مرور أكثر من ستة عقود من‬

‫حياتيا‪ ،‬باتت المنظمة تعيش اليوم عدة أزمات‬

‫شكمت في المحصمة جممة المبررات الموضوعية التي تحتم إصبلحيا من أجؿ تعزيزىا‬ ‫والنيوض بيا‪ .‬وزيادة فاعمية أجيزتيا المختمفة لكي تتحمؿ مسؤولياتيا كمنظمة طوعية تمثؿ‬ ‫أمم العالم المختمفة وتحافظ عمى مصالحيا‬

‫قائمػػػة المراجػػػع‪:‬‬

‫أوال‪ :‬الكتػػب‬

‫أ‪ .‬بالمغة العربية‬

‫‪274‬‬


‫‪ .1‬اإلبراىيمي‪ ،‬أحمد طالب‪ ،‬المعضمة الجزائرية‬

‫‪ :‬األزمة والحؿ ‪ .‬الجزائر‪ :‬دار األمة‪،‬‬

‫‪.1995‬‬ ‫‪ .2‬األرزؽ‪ ،‬مغنية‪ ،‬نشوء الطبقات في الجزائر ‪ :‬دراسة في االستعمار والتغيير االجتماعي‬ ‫السياسي‪( .‬ترجمة سمير كرم)‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،‬بيروت‪ :‬مؤسسة األبحاث العربية‪.1980 ،‬‬

‫‪. .3‬‬

‫‪ .4‬بيموؿ‪ ،‬محمد بمقاسم حسن‪ ،‬الجزائر بين األزمة االقتصادية واألزمة السياسية ‪ .‬الجزائر‪:‬‬ ‫مطبعة دحمب‪.1993 ،‬‬

‫‪ .5‬بومالي‪ ،‬احسن‪ ،‬استراتيجية الثورة الجزائرية في مرحمتيا األولى ‪ .1956-1954 :‬الجزائر‬ ‫المتحؼ الوطني لممجاىد‪.1995 ،‬‬

‫‪. .6‬‬

‫‪ .7‬الياشمي‪ ،‬طارؽ عمي‪ ،‬األحزاب السياسية‪ .‬بغداد‪ :‬جامعة بغداد‪.1990 ،‬‬ ‫‪ .8‬اليرماسي‪ ،‬محمد عبد الباقي‪ ،‬المجتمع والدولة في المغرب العربي‬

‫‪ .‬الطبعة األولى‪،‬‬

‫بيروت‪ :‬مركز دراسات الوحدة العربية‪.1987 ،‬‬ ‫‪ .9‬الكنز‪ ،‬عمي‪ ،‬حوؿ األزمة ‪ 05 :‬دراسات حوؿ الجزائر والعالم العربي‪ ،‬الجزائر ‪ :‬دار‬ ‫بوشان لمنشر‪.1990 ،‬‬

‫‪ .10‬سميع‪ ،‬صالح حسن‪ ،‬أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي ‪ .‬الطبعة األولى‪ ،‬القاىرة ‪:‬‬ ‫الزىراء لئلعبلم العربي‪.1988 ،‬‬

‫‪ .11‬سعد اهلل‪ ،‬أبو القاسم‪ ،‬الحركة الوطنية ‪ .‬الجزء الثاني‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،‬األردن ‪ :‬المنظمة‬ ‫العربية لمتربية والثقافة والعموم‪.1977 ،‬‬

‫‪ .12‬صدوؽ‪ ،‬عمر‪ ،‬آر اء سياسية وقانونية في بعض قضايا األزمة‬ ‫المطبوعات الجامعية‪.1995 ،‬‬

‫‪ .‬الجزائر‪ :‬ديوان‬

‫‪ .13‬رخيمة‪ ،‬عامر‪ ،‬التطور السياسي والتنظيمي لحزب جبية التحرير الوطني‬

‫‪-1962 :‬‬

‫‪ .1980‬الجزائر‪ :‬ديوان المطبوعات الجامعية‪.1993 ،‬‬

‫‪ .14‬شمبي‪ ،‬إبراىيم أحمد‪ ،‬تطور النظم السياسية والدستورية في مصر ‪ .‬القاىرة ‪ :‬دار الفكر‬ ‫العربي‪( ،‬د‪.‬ت)‪.‬‬

‫‪275‬‬


‫‪ .15‬شريط‪ ،‬عبد اهلل‪ ،‬مع الفكر السياسي والمجيود اإليديولوجي في الجزائر‬

‫‪ .‬الجزائر‪:‬‬

‫المؤسسة الوطنية لمفنون المطبعية‪.1986 ،‬‬

‫‪ .16‬المشكمة اإليديولوجية وقضايا التنمية‪ .‬الجزائر‪ :‬ديوان المطبوعات الجامعية‪.1981 ،‬‬

‫ب‪ .‬بالمغة األجنبية‪:‬‬ ‫‪1. Ben Achenhou, Abedelatif, L’expérience Algérienne de‬‬ ‫‪planification et developpement : 1962-1982. Alger : Office des‬‬ ‫‪publications universitaires, 1983.‬‬ ‫‪2. Ben Achenhou, Mourad, Réformes économiques. Dette et‬‬ ‫‪démocratie. Alger : Maison Echarifa, 1992.‬‬ ‫‪3. Ben Khedda, Benyoucef, L’Algérie à l’indépendance : La crise de‬‬ ‫‪1962. Alger : Edition Dahlab, 1992.‬‬ ‫‪4. Mebtoul, Mohamed, discipline d’usine : productivité et société‬‬ ‫‪en Algérie. Alger : Office des publication universitaires, 1986.‬‬ ‫‪5. Yafsah, Aabdelkader, La question du pouvoir en Algérie. Alger :‬‬ ‫‪e.n.a.p., 1990.‬‬ ‫‪6. Yousfi, M’hamed, Le pouvoir : 1962 -1978. Alger : e.n-a.n.e.p.,‬‬ ‫‪1989.‬‬ ‫رابػػعا‪ -‬المػػػقاالت‪:‬‬

‫أ ‪ -‬بالمغػػة العربية‪:‬‬ ‫‪ .1‬بمحسن‪ ،‬عمار‪" ،‬الديني والدنيوي ‪ :‬حوؿ اإلسبلم واإلبداع الفني واألدبي "‪ ،‬المستقبؿ‬ ‫العربي‪ ،‬العدد ‪ ،127‬الصادر بتاريخ (سبتمبر ‪.)1989‬‬ ‫‪" .2‬المشروعية والتوترات الثقافية‪ :‬حوؿ الدولة والثقافة في الجزائر "‪ ،‬المستقبؿ العربي‪ ،‬العدد‬

‫‪ ،141‬الصادر بتاريخ (نوفمبر ‪.)1990‬‬ ‫‪ .3‬الجاسور‪ ،‬ناظم عبد الواحد‪،‬‬

‫"الموقؼ الفرنسي من اإلسبلم السياسي في الجزائر‬

‫المستقبؿ العربي‪ ،‬العدد ‪ ،202‬الصادر بتاريخ (ديسمبر ‪.)1995‬‬

‫"‪،‬‬

‫‪ .4‬حامد‪ ،‬وحيد‪" ،‬الديمقراطية في الوطن العربي "‪ ،‬المستقبؿ العربي‪ ،‬العدد ‪ ،138‬الصادر‬ ‫بتاريخ (أوت ‪.)1990‬‬

‫‪ .5‬كاظم الصمح‪ ،‬رغيد ‪" ،‬االنتقاؿ إلى التعددية السياسية "‪ ،‬المستقبؿ العربي‪ ،‬العدد ‪،178‬‬ ‫الصادر بتاريخ (ديسمبر ‪.)1993‬‬ ‫‪276‬‬


‫‪ .6‬الميمي‪ ،‬محمد‪" ،‬الجزائر والمسألة الثقافية ‪ :‬التناقضات الثقافية "‪ ،‬المستقبؿ العربي‪ ،‬العدد‬ ‫‪ ،45‬الصادر بتاريخ (نوفمبر ‪.)1982‬‬ ‫‪ .7‬ميتكيس‪ ،‬ىدى‪" ،‬توازنات القوى في الجزائر "‪ ،‬المستقبؿ العربي‪ ،‬العدد ‪ ،172‬الصادر‬ ‫بتاريخ (جوان ‪.)1993‬‬

‫‪ .8‬عبد الفتاح‪ ،‬نبيؿ‪" ،‬األزمة السياسية في الجزائر"‪ .‬السياسية الدولية‪ ،‬العدد ‪ ،108‬الصادر‬ ‫بتاريخ (أفريؿ ‪.)1992‬‬

‫‪ .9‬ثابت‪ ،‬أحمد‪" ،‬التعددية السياسية في الوطن العربي "‪ ،‬المستقبؿ العربي‪ ،‬العدد ‪،155‬‬ ‫الصادر بتاريخ (جانفي ‪.)1992‬‬ ‫عبد المطؿب عبد المجيد‪ ،‬التمويؿ المحمي والتنمية المحمية ‪ ،‬اإلسكندرية ‪ ،‬الدار الجامعية‬ ‫‪ 2001‬ص‪184‬‬ ‫)‪(4‬‬

‫الطيب ماتمو ‪ ،‬التنمية المحمية آفاؽ ومعاينات ‪ ،‬مجمة الفكر البرلماني ‪ ،‬الجزائر ‪ ،‬العدد‬

‫الرابع أكتوبر ‪ ،2003‬ص‪127‬‬

‫(‪)1‬‬

‫عامر محمود طراؼ‪ ،‬أخطار البيئة والنظام الدولي‪ ،‬بيروت‪ ،‬المؤسسة الجامعية لمدراسات‬

‫والنشر‪ ،1998 ،‬ص ‪.15‬‬

‫(‪)2‬‬

‫عبد الحكيم محمود‪ ،‬البيئة والتموث‪:2004/11/20 :‬‬

‫‪http://www.4eco.com/2004/11/__99‬‬ ‫(‪ )3‬رانيا مصطفى‪" ،‬دور المنظمات غير الحكومية في حماية البيئة"‪ ،‬في ‪ :‬دور‬ ‫المنظمات غير الحكومية في ظؿ العولمة ‪ ،‬القاىرة‪ ،‬مركز الدراسات اآلسيوية‪ ،2002 ،‬ص‬

‫ص ‪149 - 148‬‬

‫(‪)4‬‬

‫نفس المرجع‪ ،‬ص ‪.150‬‬

‫)‪(5‬‬

‫في ظؿ االختيار االشتراكي كانت المادة األولى من القانون البمدي لسنة ‪ 1967‬توسع‬

‫من نطاؽ اختصاصات البمدية إلى أبعد الحدود‪ ،‬وذلؾ حينما نصت عمى أن‬

‫الوحدة القاعدية السياسية واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية"‪.‬‬ ‫)‪(7‬‬

‫"البمدية ىي‬

‫أنظر المرسوم رقم ‪ 146/87‬المؤرخ في ‪ 1987/06/30‬والمتضمن إنشاء مكاتب لحفظ‬

‫نظافة البمدية يوضع تحت تصرؼ رئيس المجمس الشعبي البمدي‪.‬‬

‫‪277‬‬


‫أنظر المنشور الوزاري المشترؾ المؤرخ في‬

‫)‪(8‬‬

‫‪ 1995/02/05‬المحدد لكيفيات‬

‫االستغبلؿ ومراقبة المطاعم ذات المأكوالت الخفيفة والمشروبات‬ ‫أنظر المادة رقم (‪ ) 3‬من القانون المتعمؽ بحماية البيئة المؤرخ في ‪.1983/02/05‬‬

‫)‪(9‬‬ ‫)‪(10‬‬

‫أنظر إلى القانون البمدي المعدؿ لسنة ‪ ،1981‬المادة (‪. )139‬‬

‫)‪(11‬‬

‫أنظر مرسوم رقم ‪ 379/81‬المؤرخ في ‪ 26‬ديسمبر ‪ ،1981‬يحدد صبلحيات البمدية‬

‫والوالية واختصاصاتيما في قطاع المياه‪.‬‬ ‫)‪(12‬‬

‫ي حماية البيئة أنظر‪:‬‬ ‫لمزيد من التوضيح حوؿ دور البمدية ؼ‬

‫بن ناصر يوسؼ "معطية جديدة في التنمية المحمية‪ -‬حماية البيئة"‪ ،‬المجمة الجزائرية لمعموم‬ ‫القانونية واالقتصادية والسياسية‪ ،‬الجزائر‪ ،‬العدد ‪3‬ن ‪ ،1995‬ص ‪ ،691‬ص ‪.704‬‬ ‫مرازقة عيسى‪" ،‬معوقات تسيير الجماعات المحمية‪ :‬بعض عناصر التحميؿ"‪ ،‬مجمة العموم‬

‫االجتماعية واالنسانية‪ ،‬جامعة باتنة‪ ،‬الجزائر‪ ،‬العدد ‪ ،14‬جوان ‪ ،2006‬ص ‪195.‬‬

‫‪ 34‬رزاقي عبد العايل ‪ ،‬األحزاب السياسية يف اجلزائر خلفيات وحقائق ‪ ،‬اجلزائر ‪ :‬ادلؤسسة الوطنية للفنون ادلطبعية‪،‬‬ ‫‪.1990‬‬ ‫‪ 35‬الزغيب سليم‪ ،‬األحزاب السياسية والربدلان يف التجربة األردنية‪ ،‬يف املرشد إىل احلزب السياسي‪ ،‬األردن ‪ :‬مركز‬ ‫األردن اجلديد للدراسات‪.1995 ،‬‬ ‫‪ 36‬زوزو عبد احلميد ‪ ،‬اذلجرة ودورىا يف احلركة الوطنية اجلزائرية بني احلربني (‪ ،)1939 -1919‬اجلزائر‪ :‬ادلؤسسة‬ ‫الوطنية للكتاب ‪.1985‬‬ ‫‪ 37‬السامل فيصل‪ ،‬أساسيات التنشئة السياسية واالجتماعية مع در اسة ميدانية يف بعض دول اخلليج ‪ .‬الكويت‪:‬‬ ‫جامعة الكويت‪.‬‬ ‫‪ 38‬سعد الدين إبراهيم‪ ،‬اجملتمع ادلدين والتحول الدميقراطي يف الوطن العريب‪ ،‬القاهرة‪ :‬دار قباء‪.2000 ،‬‬ ‫‪ 39‬سعد اهلل أبو القاسم ‪ ،‬احلركة الوطنية اجلزائرية ‪ ،1930 -1900‬اجلزء الثاين‪ ،‬ط (‪ ،)4‬بريوت ‪ :‬دار الغرب‬ ‫اإلسالمي‪.1992 ،‬‬

‫‪ 40‬سعيداين علي ‪ ،‬بريوقراطية اإلدارة اجلزائرية‪ ،‬اجلزائر‪ :‬الشركة الوطنية بللنشر والتوزيع‪.1981 ،‬‬ ‫‪ 41‬سالم إيهاب زكي‪ ،‬الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفي ذية يف النظام الربدلاين ‪ .‬القاهرة‪ :‬عامل الكتب‪،‬‬ ‫‪.1983‬‬ ‫‪ 42‬السويدي حممد ‪ ،‬مقدمة يف درا سة اجملتمع اجلزائري‪ ،‬حتليل سوسيولوجي ألىم مظاىر التغيري يف اجملتمع‬ ‫اجلزائري ادلعاصر‪ ،‬اجلزائر‪ :‬ديوان ادلطبوعات اجلامعية‪( ،‬ب‪.‬س‪..‬ط)‪.‬‬

‫‪278‬‬


‫‪ 43‬السويدي حممد‪ ،‬علم االجتماع السياسي‪ ،‬ميدانو وقضاياه‪ ،‬اجلزائر‪ ،‬ديوان ادلطبوعات اجلامعية‪.1990 ،‬‬ ‫‪ 44‬السيد الزيات‪ ،‬يف اجملتمع و السياسة‪ ،‬اإلسكندرية‪ :‬دار العرفة اجلامعية‪.2003 ،‬‬ ‫‪ 45‬السيد عبد احلليم الزيات‪ ،‬التنمية السياسية دراسة يف علم االجتماع السياسي‪ ،‬اجلزء األول‪ ،‬مصر ‪ :‬دار ادلعرفة‬ ‫اجلامعية‪.2002 ،‬‬ ‫‪ 46‬الشاعر رمزي‪ ،‬األيديولوجية وأثرىا يف األنظمة السياسية ادلعاصرة‪ ،‬القاهرة‪ :‬دار النهضة العربية‪.1979 ،‬‬ ‫‪ 47‬شراب ناجي‪ ،‬السياسة دراسة سيكولوجية‪ ،‬دمشق‪ :‬مكتبة اإلمارات‪.1984 ،‬‬ ‫‪ 48‬الشرقاوي سعاد‪ ،‬النظم السياسية يف العامل ادلعاصر‪ ،‬ط‪ ،2‬القاهرة‪ :‬دار النهضة العربية‪.1982 ،‬‬ ‫‪ 49‬شريط األمني ‪ ،‬التعددية احلزبية يف جتربة احلركة الوطنية (‪ ،)1962-1919‬اجلزائر‪ :‬ديوان ادلطبوعات اجلامعية‪،‬‬ ‫‪.1998‬‬ ‫‪ 50‬شريط األمني‪ ،‬القانون الدستوري وادلؤسسات السياسية ادلقارنة‪ ،‬اجلزائر‪ :‬ديوان ادلطبوعات اجلامعية‪.1998 ،‬‬ ‫‪ 51‬شريط عبد اهلل ‪ ،‬مع الفكر السياسي احلديث واجمليود اإليديولوجي يف اجلزائر ‪ ،‬اجلزائر ‪ :‬ادلؤسسة الوطنية‬ ‫للكتاب‪.1986 ،‬‬ ‫ي وادلناىج االقرتابا ت‪ ،‬واألدوات‪ ،‬اجلزائر‪( ،‬ب‪.‬د‪.‬ن)‬ ‫‪ 52‬شليب حممد‪ ،‬ادلنيجية يف التحليل السياسي ‪ :‬ادلفاه م‬ ‫‪.1997‬‬ ‫‪ 53‬الشيخ سليمان ‪ .‬اجلزائر حتمل السالح زمن اليقني ‪ :‬دراسة حول تاريخ اجلزائر ‪ .‬جتمة حممد حافظ اجلمايل‪،‬‬ ‫القاهرة‪ :‬الدار ادلصرية اللبنانية‪.2003 ،‬‬ ‫‪ 54‬صربي إمساعيل عبد اهلل ‪ " :‬الدميقراطية داخل األحزاب الوطنية وفيما بينيا " يف كتاب أزمة الدميقراطية الصادرة‬ ‫يف الوطن العريب‪ ،‬بريوت‪ ،‬مركز دراسات الوحدة العربية‪.1987 ،‬‬ ‫‪ 55‬صيداوي رياض ‪ ،‬صراعات النخبة السياسية والعسكرية يف اجلزائر ‪ ،‬احلزب‪ ،‬اجليش‪ ،‬الدولة بريوت‪ :‬ادلؤسسة‬ ‫العربية للدراسات والنشر‪.2000 ،‬‬ ‫‪ 56‬صيدوسي غازي ‪ ،‬اجلزائر‪ :‬التحرير الناقص‪ ،‬ترمجة خليل أمحد خليل‪ ،‬بريوت‪ :‬دار الطليعة‪.‬‬ ‫‪ 57‬الطماوي سليمان‪ ،‬السلطات الثالثة يف الدساتري العربية ادلعاصرة ويف الفكر السياسي اإلسالمي‬

‫(دراسة‬

‫مقارنة)‪ ،‬ط ‪ ،5‬لبنان‪ :‬دار الفكر العريب‪.1996 ،‬‬ ‫‪ 58‬عارف نصر حممد ‪ ،‬إستمولوجيا السياسة ادلقارنة‪ ،‬بريوت‪ :‬ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع‪.2002 ،‬‬ ‫‪ 59‬العاين حسان شفيق‪ ،‬األنظمة السياسية ادلقارنة‪ ،‬بغدا د‪ :‬مطبعة ادلعارف‪.1980 ،‬‬ ‫‪ 60‬عباس فرحات ‪ ،‬ليل االستعمار‪ ،‬ترمجة أبو بكر رحال‪ ،‬ادلغرب‪ :‬مطبعة فضالة‪( ،‬ب‪.‬س‪.‬ط)‪.‬‬ ‫‪ 61‬عباس حممد ‪ ،‬االندماجيون اجلدد‪ ،‬اجلزائر‪ ،‬مطبعة دحلب‪.1993 ،‬‬ ‫‪ 62‬عبد الرحيم كرمية‪ :‬أثر عدم االستقرار السياسي على التنمية يف العامل الثالث مشكالت وجتارب التنمية ‪ ،‬جامعة‬ ‫بغداد‪ ،‬بغداد‪ :‬دار احلكمة‪.1990 ،‬‬ ‫‪279‬‬


‫‪63‬‬

‫عطا حممد الصاحل و د‪ .‬فوزي أمحد تيم‪ ،‬النظم السياسية العربية ادلعاصرة ‪ ،‬ليبيا‪ :‬جامعة قار يونس ‪.1988‬‬

‫‪ 64‬العقون عبد الرمحان‪ ،‬الكفاح القومي والسياسي‪ ،‬اجلزائر‪ :‬ادلؤسسة الوطنية للكتاب‪.1984 .‬‬ ‫‪ 65‬العلوي حممد الطيب ‪ ،‬مظاىر ادلقاومة اجلزائرية‪ ،1954 -1830 :‬اجلزائر ‪ :‬دار البعث ‪.1985‬‬ ‫‪ 66‬العمارمنعم‪" ،‬اجلزائر والتعددية ادلكلفة " يف األزمة اجلزائرية ‪ :‬اخللفيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية‪،‬‬ ‫بريوت‪ :‬مركز دراسات الوحدة العربية‪.‬‬ ‫‪ 67‬العمري أمحد سليم ‪ ،‬أصول النظم السياسية ادلقارنة‪ ،‬القاهرة‪ ( :‬ب‪.‬د‪.‬ط)‪.1976،‬‬ ‫‪ 68‬عوض طال‪" ،‬هيكل احلزب الداخلي والدميقراطية الداخلية " يف كتاب ادلرشد إىل احلزب السياسي ‪ ،‬مركز‬ ‫الدراسات السياسية‪ ،‬األردن‪ :‬دار سندباد للنشر‪.1995 ،‬‬ ‫‪ 69‬العويين حممد علي ‪ ،‬العلوم السياسية‪ -‬دراسة يف األصول والنظريات والتطبيق‪ ،‬القاهرة‪ :‬عامل الكتب‪.1986 ،‬‬ ‫‪ 70‬العياشي عنصر‪ ،‬حنو علم اجتماع نقدي‪ ،‬دراسات نظرية وتطبيقية‪ ،‬اجلزائر‪ :‬ديوان ادلطبوعات اجلامعية‪.‬‬ ‫‪ 71‬غازي فيصل‪ ،‬التنمية السياسية يف بلدان العامل الثالث‪ .‬بغداد‪ :‬مديرية دار الكتب للطباعة والنشر‪.1993 ،‬‬

‫‪280‬‬


281


‫‪1‬‬

‫إبراىيم محمود‪ ،‬أحمد‪" ،‬اإلرىاب الجديد ‪ :‬الشكؿ الرئيبسي لمصراع اؿ مسمح في الساحة الدولية "‪ ،‬السياسة‬

‫‪2‬‬

‫"‪ ،‬مجمة السياسة الدولية ‪ ،‬العدد‬

‫الدولية‪ ،‬القاىرة‪ ،‬مركز األىرام لمدراسات‪ ،‬السنة ‪ ،38‬العدد ‪(147‬جانفي ‪.)2002‬‬

‫أبو طالب‪ ،‬حسن‪،‬‬

‫"ىؿ يتجو النظام الدولي نحو التعددية القطبية‬

‫‪(161‬جويمية ‪ ،)2005‬المجمد ‪.40‬‬ ‫‪3‬‬

‫إسماعيؿ الحديثي‪ ،‬خميؿ‪" ،‬النظام الدولي الجديد واصبلح األمم المتحدة "‪ ،‬مجمة شؤون عربية ‪ ،‬العدد‬ ‫‪.)1994(80‬‬

‫‪4‬‬

‫الدسوقي‪ ،‬أبو بكر‪ " ،‬ستون عاما عمى األمم المتحدة ‪ :‬العقبات أمام اإلصبلح "‪ ،‬السياسة الدولية ‪ ،‬مركز‬ ‫األىرام‪ ،‬العدد‪ (162‬أكتوبر ‪ ،)2005‬المجمد ‪.40‬‬

‫‪5‬‬

‫الزعبي‪ ،‬موسى‪،‬‬

‫"األمم المتحدة واؿنزاعات المسمحة في العالم "‪ ،‬مجمة المعرفة‪،‬‬

‫حزيران ‪.2003‬‬

‫‪282‬‬

‫دمشؽ‪ ،‬العدد ‪،477‬‬


‫ب‪ .‬المجالت والدوريات‪:‬‬ ‫ج‪ .‬المذكرات والرسائؿ الجامعية‪:‬‬ ‫‪1‬‬

‫حامد‪ ،‬طاىر خالد‪ ،‬شنيكات‪،‬‬

‫سياسة الواليات المتحدة تجاه ىيئة األمم المتحدة‬

‫(‪،)2004-1990‬‬

‫أطروحة مقدمة لتيؿ در جة دكتوراه الفمسفة في العموم السياسية‪ ،‬جامعة القاىرة‪ ،‬كمية االقتصاد والعموم‬

‫السياسية‪.2005 ،‬‬ ‫‪2‬‬

‫حسين محمود‪ ،‬سعيد‪ ،‬التطورات الراىنة في النظام الدولي وأثرىا عمى مبدأ استخدام القوة في العالقات‬

‫الدولية‪ ،‬بحث مقدم لنيؿ درجة الدكتوراه في العموم السياسية‪ ،‬جامعة‬

‫القاىرة‪ ،‬كمية االقتصاد والعموم‬

‫السياسية‪.2005 ،‬‬ ‫‪3‬‬

‫فؤاد فيمي‪ ،‬نياؿ‪ ،‬مشكالت اإلدارة العامة الدولية ‪ :‬دراسة تطبيقية عمى األمانة العامة لألمم المتحدة ‪،‬‬ ‫رسالة مقدمة لنيؿ درجة دكتوراه الفمسفة في اإلدارة العامة‪ ،‬جامعة القاىرة‪ ،‬كمية االقتصاد والعموم‬

‫السياسية‪.2000 ،‬‬ ‫‪4‬‬

‫فتيحة‪ ،‬ليتيػػم‪ ،‬عقوبات األمم االقتصادية وآثارىا حقوؽ اإلنسان في العراؽ ‪ ،‬مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة‬ ‫الماجستير في العبلقات الدولية‪ ،‬جامعة باتنة‪ ،‬كمية الحقوؽ والعموم السياسية‪ ،‬قسم العموم السياسية‪،‬‬

‫‪.2003‬‬ ‫‪5‬‬

‫محمد عبد اهلل‪ ،‬أحمد‪ ،‬تطور دور مجمس األمن في حفظ السلم واألمن الدوليين ‪ ،‬دراسة مقدمة لمحصوؿ‬ ‫عمى درجة دكتوراه في الحقوؽ‪ ،‬جامعة اإلسكندرية‪ ،‬كمية الحقوؽ‪.2004 ،‬‬

‫‪6‬‬

‫مشيور متعب الزغبي‪ ،‬محمود‪،‬‬

‫أثر النظام الدولي عمى فعالية مجمس األمن‬

‫‪ :‬دراسة في الحالة‬

‫العراقية‪ ،‬رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجيستير في العموم السياسية‪ ،‬ج امعة القاىرة‪ ،‬كمية االقتصاد والعموم‬ ‫السياسية‪.2006 ،‬‬ ‫د‪ .‬الحوارات والمحاضرات‬

‫‪283‬‬


‫‪1‬‬

‫حوار مع د‪ .‬عبد اهلل النفيسي‪ ،‬برنامج بال حدود‪ ،‬قناة الجزيرة‪ ،‬يوم ‪.2002/09/19‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫حوار مع الدكتور بطرس غالي‪ ،‬جريدة األىرام‪ ،‬السنة ‪ 131‬العدد ‪.)2006/12/31( 43854‬‬ ‫عمي الدين ىبلؿ‪ ،‬محاضرة‪ " :‬القوى البازغة "‪ ،‬المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب األخضر‪ ،‬ليبيا‪،‬‬ ‫طرابمس‪ ،‬يوم الثبلثاء ‪.2006/4/18‬‬

‫ىػ‪ .‬البرامج التميفزيونية‪:‬‬

‫‪ .1‬برنامج حصاد العام ‪ ،2007‬قناة الجزيرة‪ ،‬يوم ‪.2007/12/31‬‬

‫و‪ .‬مواقع اإلنترنت‪:‬‬ ‫‪1‬‬

‫إبراىيم محمد‪ ،‬األمم المتحدة بين ضرورة اإلصالح ومصالح القوى العظمى‪:‬‬ ‫‪http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,1447628,00.html‬‬ ‫أشرؼ صادؽ ‪" ،‬مفكرون وخبراء يناقشون مستقبؿ العالم بعد الحرب ‪ :‬األمم المتحدة أوؿ ضحايا العدوان "‪ ،‬مجمة‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫(‪:)2003/03/29‬‬

‫‪123‬‬ ‫مركز األىرام‪ ،‬العدد‬ ‫العربي‪،‬‬ ‫‪http://arabi.ahram.org.eg/arabi/ahram/2003/3/29/fron0.htm‬‬

‫ألفين توفمر‪" ،‬ىؿ األمم المتحدة قادرة عمى البقاء عمى قيد الحياة ؟"‪ ،‬المركز العربي لمدراسات المستقبمية ‪:‬‬ ‫‪http://www.mostakbaliat.com/alven.html‬‬ ‫‪ :‬األبعاد والتحديات ‪ 13 ،‬أوت ‪:2005‬‬ ‫باسكاؿ بونيفاس ‪ ،‬توسيع مجمس األمن‬ ‫‪http://www.ecssr.ac.ae/CDA/ar/FeaturedTopics/DisplayTopic/0,2251,412-0‬‬‫‪39,00.html‬‬

‫‪5‬‬

‫برىان غميون‪ ،‬العرب وعالم ما بعد ‪ 11‬سبتمبر ‪:‬‬

‫‪6‬‬

‫خالد حامد‪ " ،‬المفكر األمريكي االستراتيجي جوزيؼ ناي ‪ :‬االعتماد عمى القوة العسكرية خطأ استراتيجي فادح "‪،‬‬

‫‪http://www 230=di?igc.elcitrawohs_/nib-igc/moc.rkif.‬‬

‫مجمة الجزيرة ‪ ،‬العدد ‪ (100‬الثبلثاء ‪:)2004/09/ 28‬‬ ‫‪( http://www.al-jazirah.com/magazine/28092004/almlfsais3.htm‬‬

‫تاريخ دخوؿ الموقع‬

‫‪)2008/05/07‬‬

‫‪7‬‬

‫خالد‬

‫غزاؿ‪،‬‬

‫أميركا والعالم‬

‫‪:‬‬

‫القوة ومداىا‬ ‫إغراء َّ‬

‫‪http://maaber.50megs.com/issue_october06/books_and_readings2.htm‬‬ ‫( تاريخ دخوؿ الموقع ‪)2008/05/07‬‬

‫‪8‬‬

‫خالص جمبي‪ ،‬سؤاؿ ما قبؿ اإلصالح‪ :‬أىو مجمس لألمن‪ ..‬أم ناد لمقمار؟ (‪ 7‬جوان ‪:)2005‬‬ ‫‪http://www.asharqalawsat.com/leader.asp?section=3&article=304157&issuen‬‬ ‫‪(o=9688‬تاريخ دخوؿ الموقع ‪)2008/09/17‬‬

‫‪284‬‬

‫‪:‬‬


‫‪9‬‬

‫خضر الدىراوي ‪ ،‬مكافحة االحتباس الحراري ‪ ،‬مجمة خالد العسكرية ‪ ،) 2005/12/01( ،‬ب ‪.‬م ‪ ،‬ن ‪:‬‬ ‫=‪http://www.kkmaq.gov.sa/detail.asp?InNewsItemID=179020&InTemplateKey‬‬ ‫‪ (print‬تاريخ دخوؿ الموقع ‪)2008/05/07‬‬ ‫سعد محيو‬

‫‪،‬‬

‫األمم المتحدة‬

‫‪..‬تطور أم موت‬

‫؟‪:)2005/06/29(،‬‬

‫(تاريخ دخوؿ الموقع ‪)2008/09/17‬‬

‫‪10‬‬

‫‪http://www.almotamar.net/news/22745.htm‬‬

‫‪11‬‬

‫سامنتا باور‪ ،‬األمم المتحدة‪ ..‬مؤسسة خارج إطار اؿزمان(‪:)2008/05/29‬‬ ‫‪akhbaa.org/wesima_articles/article-20080529-47772.html www. http://‬‬ ‫سيباستيان ماالبي‪ ،‬مقاتؿ بال ذخيرة ‪..‬بان كي مون ‪ ..‬يقود الميمة المستحيمة ويعرؼ أنو محكوم بالفشؿ ‪،‬‬

‫‪12‬‬

‫‪:‬‬ ‫المركز الدولي لدراسات أمريكا والغرب‬ ‫‪http://www.icaws.org/site/modules.php?name=News&file=article&sid=9703‬‬ ‫سبلم صادؽ‪ ،‬اإلدارة األمريكية تُجيض مساعي إصالح األمم المتحدة‪ ،‬الحوار المتمدن ‪ ،‬العدد ‪1349 :‬‬

‫‪13‬‬

‫(‪( http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=48012 .)16 / 10 /2005‬تاريخ‬

‫‪14‬‬

‫(‪http://www.al- :)06/02/2007‬‬ ‫أي مستقبؿ لألمة في زمن االحتكارات‬ ‫عبد اهلل النفيسي‪،‬‬ ‫=‪resalah.net/Studies/detail.asp?iData=90&iCat=74&iChannel=11&nChannel‬‬ ‫( تاريخ دخوؿ الموقع ‪)2008/08/07‬‬ ‫‪Studies‬‬

‫‪15‬‬

‫‪.)2008/08/18‬‬

‫دخوؿ الموقع ‪)2008/07/23‬‬

‫عباس احمد النور ‪ ،‬حوؿ إصالح األمم المتحدة ‪( :‬تاريخ دخوؿ الموقع‬ ‫‪http://www.sudaneseonline.com/aarticle2005/sep16-89101.shtml‬‬

‫عمى القاسمى ‪ ،‬ابرز منظري المحافظون الجدد في كتاب عن مستقبؿ األمم المتحدة ‪ ،‬جريدة القدس العربي‪( ،‬‬

‫‪16‬‬

‫‪ 23‬جانفي‬ ‫‪23\r017y.htm‬‬

‫‪17‬‬

‫كوفي أنان‪ ،‬عالم متغير وأمم متحدة متغيرة ‪http://www.un.org/arabic/reform/intro.html :‬‬

‫‪2006‬‬

‫)‪http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=2006\01\01-:‬‬

‫(‪.)2008/06/11‬‬ ‫كوفي أنان ‪ ،‬تقرير األمين العام‬

‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬

‫" االستثمار في األمم المتحدة " والشؤون المالية ‪ :‬االستثمار في‬

‫تاريخ دخوؿ الموقع ديسمبر‬ ‫الميزانية‪( .‬‬ ‫‪http://secint50.un.org/arabic/reform/part5.html‬‬ ‫االستثمار في األفراد ‪ ( :‬تاريخ دخوؿ الموقع ديسمبر‬ ‫كوفي أنان‪ ،‬تقرير‬ ‫‪)2008/06/11( http://www.huwu.org/arabic/reform/part1.html‬‬

‫‪285‬‬

‫‪:)2007‬‬ ‫‪:) 2007‬‬


‫كوفي أنان‬

‫‪،‬‬

‫‪:‬‬

‫االستثمار في القيادة‬

‫‪20‬‬

‫‪)2008/06/11(http://www.huwu.org/arabic/reform/part2.html‬‬

‫‪21‬‬

‫االستثمار في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت‬ ‫كوفي أنان‪،‬‬ ‫(تاريخ دخوؿ الموقع ‪)2007 /12/11‬‬ ‫‪http://www.huwu.org/arabic/reform/part3.html‬‬

‫‪22‬‬

‫كوفي أنان‪،‬‬

‫االستثمار في طرؽ جديدة لتنفيذ الخدمات‬

‫‪http://www.huwu.org/arabic/reform/part4.html‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬

‫‪:‬‬

‫‪:‬‬

‫(تاريخ دخوؿ الموقع ‪)2007 /12/11‬‬

‫لؤي‪ ،‬المده ون ‪ ،‬األمم المتحدة عمى مفترؽ طرؽ‪ :‬إصالح جذري أم تيميش ذاتي‪http://www.dw-:‬‬ ‫‪world.de/dw/article/0,2144,1708285,00.html‬‬ ‫م حمد جماؿ عرفة‪ ،‬في عاميا الستين‪ ..‬األمم المتحدة في طريقيا لمتقاعد‪:)19/09/2005( ،‬‬ ‫‪http://www.islamonline.net/arabic/politics/2005/09/article15.shtml‬‬ ‫(تاريخ دخوؿ الموقع ‪)2008/07/21‬‬

‫‪25‬‬

‫نبيؿ شبيب‪ ،‬قمة االلفية في األمم المتحدة ‪ :‬مستقبؿ النظام الدولي بين تقييد األمم المتحدة وىيمنة‬ ‫الواليات المتحدة األمريكية‪:) 2008/06/19 ( ،‬‬ ‫&‪http://www.midadulkalam.info/midad/modules.php?name=News&file=article‬‬ ‫‪(side=542‬تاريخ دخوؿ الموقع‪)2008/07/05 :‬‬

‫‪26‬‬

‫ىيبلري كمينتون‪" ،‬االمن في القرن الحادي والعشرين والفرص المتاحة فيو‬

‫"‪ ،‬ترجمة المركز العراقي‬

‫لمدراسات االستراتيجية‪ ،‬مجمة شؤون خارجية "‪ ( ،‬نوفمبر‪ /‬ديسمبرػ ‪:)2007‬‬ ‫‪http://www.icss-iq.org/security%20in%2021st%20century.doc‬‬ ‫(تاريخ دخوؿ الموقع ‪)2008 /03/11‬‬

‫‪27‬‬

‫( ‪:) 2005 /02/07‬‬ ‫إصالح األمم المتحدة في غياب العرب‬ ‫المجيد‪،‬‬ ‫وحيد عبد‬ ‫‪http://www.ecssr.ac.ae/CDA/ar/FeaturedTopics/DisplayTopic/0,2251,357-0‬‬‫‪39,00.html‬‬ ‫(تاريخ دخوؿ الموقع ‪)2008 /03/11‬‬

‫‪28‬‬

‫يانغ تشى وانغ ‪ ،‬تقرير سنوي‪ :‬إصبلح األمم المتحدة يتقدم ببطء في ظؿ أزمة الميزانية(‪2005-12-‬‬ ‫‪http://www.arabic.xinhuanet.com/arabic/2005-12/23/content_197661.htm :)23‬‬

‫‪29‬‬

‫‪..‬لماذا‪..‬كيؼ‪...‬ومتى؟ مركز السبلم لمثقافة الدبموماسية‬ ‫إصالح األمم المتحدة‬ ‫‪http://www.siironline.org/alabwab/diplomacy-center/010.htm‬‬ ‫(تاريخ الدخوؿ في الموقع ديسمبر ‪.)2007‬‬

‫‪286‬‬


‫‪30‬‬

‫اإلصالح في األمم المتحدة‬

‫‪ :‬موجز‪http://www.un.org/arabic/reform/summary.html :‬‬

‫(‪)2008/06/11‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬

‫(تاريخ دخوؿ الموقع ديسمبر‬ ‫األمم المتحدة تقر ميزانيتيا رغم اعتراض أميركا‬ ‫‪http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1078861‬‬ ‫‪(1757‬ماي‬ ‫النص الحرفي لمقرار‬ ‫‪http://www.arabinfocenter.net/index.php?d=93&id=38780‬‬

‫‪:)2008‬‬ ‫‪)2007‬‬

‫‪:2007/03/02‬‬

‫‪33‬‬

‫تغير المناخ يماثؿ خطر الحرب‬ ‫‪:‬‬ ‫بان كي مون‬ ‫‪http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci_tech/newsid_6410000/6410695.stm‬‬

‫‪34‬‬

‫بوابة عمؿ منظومة األمم المتحدة في مجاؿ تغير المناخ‪http://www.un.org/arabic/climatechange :‬‬

‫‪35‬‬

‫جريدة الشرؽ‬

‫تحالؼ بين ألمانيا والبرازيؿ واليند واليابان لمحصوؿ عمى عضوية مجمس األمن‪،‬‬

‫األوسط‪ ،‬العدد ‪ 25( 9433‬سبتمبر ‪:)2004‬‬ ‫‪http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=257115&issueno=9433‬‬ ‫(تاريخ دخوؿ الموقع‪)2007/09/25‬‬ ‫‪36‬‬

‫أمين عام جديد لألمم المتحدة‬

‫‪ ،‬مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية‬

‫( ‪08‬أكتوبر‬

‫‪:)2006‬‬ ‫‪http://www.ecssr.ac.ae/CDA/ar/FeaturedTopics/DisplayTopic/0,2251,522,00.ht‬‬ ‫(تاريخ دخوؿ الموقع ‪)2008 /10/11‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪37‬‬

‫تدابير اإلصالح اإلداري لتعزيز المساءلة‪ ،‬والسموؾ األخالقي‪ ،‬واألداء اإلداري‬ ‫‪http://www0.un.org/arabic/reform/mru.html‬‬

‫‪38‬‬

‫‪:‬‬

‫(‪)2008/06/11‬‬

‫‪:‬‬

‫‪ :‬الحاجة إلى التغيير‬ ‫تقرير الفريؽ المعني بعمميات األمم المتحدة لمسالم‬ ‫‪( http://www.un.org/arabic/peace/reports/peace_operations/docs/part1.htm‬تاريخ‬

‫دخوؿ الموقع ‪)2008/06/10 :‬‬

‫‪287‬‬


:

‫لألمم المتحدة‬ ‫ستون عاما من حفظ السالم التابع‬ http://www.un.org/arabic/events/peacekeeping60/60years.shtml )2008/06/10 ‫(تاريخ دخوؿ الموقع‬

:

39

40

‫الحب المفقود بين األمم المتحدة واالدارة االمريكية‬

:

‫شيء من السياسة‬

http://www.26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=37267 )2008/07/21 ‫(تاريخ دخوؿ الموقع‬

:‫العامة‬

‫قرار الجمعية العامة يعتمد الخطوات األولى لتعزيز إدارة األمانة‬

41

. )2008 ‫ىؿ تستحؽ قيمة األمم المتحدة ما ينفؽ عمييا من أمواؿ؟ (تاريخ دخوؿ الموقع جانفي‬ http://www.iloveflash.org/arabic/geninfo/ir/ch5/ch5_txt.htm

42

)2008/05/07( /http://www.un.org/arabic/reform

:‫ بالمغة الفرنسية‬:‫ثانيا‬

:‫ الكػتػب‬.‫أ‬

1 Badie, Bertrand, Bedar, Saïda, Bessis, Sophie, et ChemillierGendreau Monique, Qui a peur du XXIe siècle : le nouveau système international , Paris, La Decouverte,( 23 juin 2006).

2 Bennantar,

Abdenour, L’ONU Après La Guerre Froide : .2002 L’impératif de Réforme, Alger, Casbah édition

3 Edouard, Deldique Pierre, Faut’il suprimer L’ONU, Paris, Hchette .Littératures ,2003 4 Patrick Moynihan, Daniel, A dangerous place, Boston, Little Brown, 1978.

5 Russbach,Olivier ONU conte ONU : Le droit international confisqué, Paris, XIIIème édition la découverte, 1994. 288


6 sapir, J, Le nouveau XXI e siècle : Du siècle américain au retour des nations, Paris, Le Seuil , 2008, :‫ المجالت‬.‫ب‬ 1 Sur ,Serge," la Sécurité internationale et l’évolution de la sécurité collective", le Trimestre du monde, Malakoff, IV, 1992, P 121.

:‫ مواقع اإلنترنت‬.‫ج‬ Pierre 1 Evolution 2

La reforme de L’ONU ,Pourqui ? Pourquoi ? (16/09/2005) : http://www.alternatives.ca/article2082.html )2008 ‫ جانفي‬02 ‫(تاريخ الدخوؿ‬ des missions de maintien de la paix http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/maintien.)2008 /05/04(paix/missionsgene.shtml

Beaudet,

3 Maintien de la paix : les abus financiers seront punis mais une réforme est urgente, affirme Mark Malloch Brown : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=11910&Cr=conseil&Cr )2008 /05/04( 1=abus Rapport d'information de la Commission de la défense nationale et des forces armées, sur le colloque international "pour défendre la paix, 4 réformer l'ONU", tenu à Paris les 31 janvier et 1er février 2001 (intervention de Hubert Védrine, ministre français des affaires étrangères), Assemblée nationale, juin 2001 :http:// ladocumentationfrançaise.fr/rapportpublics/notices/014000465.shtm. )2008/05/09 :‫) تاريخ دخوؿ الموقع‬ rapport du Groupe d'étude sur les opérations de paix des Nations Le Unies :http://un.org/french/peace/report/peace_operations/ 5 )2008/05/24‫(تاريخ دخوؿ الموقع‬ Organisation des Nations unies , Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre : http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies paix, Agenda pour la paix, diplomatie préventive, rétablissement de la maintien de la paix: http:// ladocumentationfrançaise.fr/dossier/maitienpaix/pdf/agenda1992.pdf 6 )2008/05/17‫(تاريخ دخوؿ الموقع‬ en Une initiative européenne pour renforcer le rôle des Nations unies

289


décembre 2003 : http://www.assemblee- ,"faveur de la paix et de la sécurité 7 ueo.org/fr/documents/ sessions_ordinaires/rpt/2003/1839.pdf )‫ دخوؿ تاريخ‬:‫الموقع‬

)2008/05/07

:‫ بالمغػة االنجميزيػػػة‬:‫ثالثا‬ ‫ المجالت‬.‫أ‬ 1 Helms, Jess,” Saving the UN : A Challenge to the Next Secretary General”, Foreign Affairs ; 09/10/1996 , p 43. 2 Imber, Mark, “Reforming the UN Security Council”, International relations, volume 20, number 3 (septembre 2006), p 331.

:‫ الجرائد‬.‫ب‬ 1 Perle, Richard, « Thank God for the Death of the UN », The Guardian , March21, 2003.p 9.

:‫ مواقع اإلنترنت‬.‫ج‬ 1 , Associated Press ,"UN Peacekeeping Split to 2 Departments"Alexandra Olson , June 29, 2007 : http://globalpolicy.igc.org/security/peacekpg/reform/2007/0629splitintwo.htm .)2008 /05/04(

2

Anya Schmemann,( Deputy Director, Council on Foreign Relations) The Future of the United Nations: Outlining a Reform Agenda for Ban Ki-Moon, December 21, 2006: http://www.cfr.org/bios/11038/anya_schmemann.html

3 Bossuy, The Adverse consequences of economic sanctions on the enjoyment of human rights (bossuy report, economic and social council), June 21, 2000: ‫(تاريخ استخدام الموقع‬.)http://igc.org/olobal/secinty/santions /un reports/bossuy.htm

4

Céline Nahory, “The Hidden Veto”, Global, Policy forum )2008 ‫أفريؿ‬ 1 ‫(تاريخ الدخوؿ لمموقع‬ May 2004: http://www.globalpolicy.org/security/veto/2004/0519hiddenveto.htm

290


5

"The New New World Order", Foreign Affairs, March/April Daniel W. Drezner, 2007:http://www.foreignaffairs.org/20070301faessay86203/daniel-w-drezner/thenew-new-world-order.html 6 Fareed Zakaria,"The Future of American Power :How America Can Survive the Rise of the Rest", Foreign Affairs,( May/June 2008): http://www.foreignaffairs.org/20080501facomment87303-p70/fareed-zakaria/thefuture-of-american7 James A. Paul, Alternative Financing for Global Peace and Development, September 1997: http://www.globalpolicy.org/finance/alternat/analysis.htm. John.E . Trent, How to reform the United Nations: A Paper presented at the 8 annual meeting of the ISA's 49th ANNUAL CONVENTION, BRIDGING MULTIPLE DIVIDES, Hilton San Francisco, SAN FRANCISCO; (2008-08-13) http://www.allacademic.com/meta/p253405_index.html: )2008/08/16 :‫(تاريخ دخوؿ الموقع‬ Keynote Speech by H.E. Mr. Shen Guofang Assistant Foreign Minister of China on the sub-item of "the Role of the UN Security Council in Future World Order" at the 9 International Conference of the Konrad Adenauer Foundation Towards an Enhanced Role of the UN Security Council in Maintaining International Peace and Security , 2003/11/21 : http://test.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t45317.htm ‫ ( تاريخ دخوؿ الموقع‬2008/05/09 ( 10 Louis B. Sohn, “ Important Improvements in the Functioning of the Principal Organs of the United Nations That Can Be Made Without Charter Reform”, American Journal of International Law ,October, 1997: http://www.globalpolicy.org/reform/sohn.htm 2008 /04/2 ‫(تاريخ دخوؿ الموقع‬ 11 Maggie Farley, “ Ban's UN Peacekeeping Reforms Rejected” , Los Angeles Times, February 6, 2007 : http://globalpolicy.igc.org/security/peacekpg/reform/2007/0206rejected.htm .)2008/05/04 ‫(تاريخ دخوؿ الموقع‬ G. John Ikenberry , « The Rise of China and the Future of the West : 12 Can the Liberal System Survive? », Foreign Affairs, (January/February 2008) : http://www.foreignaffairs.org/20080101faessay87102/g-john-ikenberry/the-rise-ofchina-and-the-future-of-the-west.html Richard N. Haass: "The Age of Nonpolarity: What Will Follow U.S. Dominance?",

291


Affairs, (May/June 2008): 13 Foreign http://www.foreignaffairs.org/20080501faessay87304/richard-n-haass/the-age-of)2008/07/01 ‫(تاريخ دخوؿ الموقع‬nonpolarity.html 14 Rodrigue Tremblay, Mr. Ban Ki-Moon and the Future of the United Nations, Global Research, January 13, 2008: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=7786 )2008/11/03 ‫(تاريخ دخوؿ الموقع‬

And the future of the united Steven Kull , Americans on the iraq war 31, 2003) : 15 nations(March http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/international_security_bt/106.php? lb=btun&pnt=106&nid=&id= 16

Droit de veto au Conseil de sécurité des Nations unies: http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_veto_au_Conseil_de_s%C3%A9curit%C3%A9_des_N ations_unies

17 StatementBy The Deputy Permanent Representative Of The Russian Federation Mr.Konstantin Dolgov To The Special Committee On Peacekeeping Operations on11 March 2008: http://www.un.int/russia/new/MainRoot/Statements/ga/ga_docs/Statement110308en. htm 18

Thalif Deen, South Faults , Double Standards on UN Top Jobs, March 14, 2007: http://www.globalpolicy.org/reform/topics/manage/2007/0314dblestd.htm (11/06/2008)

UN Panel on Reforming UN Peacekeeping Recommends a New Peacebuilding Commission (December 2, 2004) http://globalpolicy.igc.org/security/peacekpg/reform/2004/1202pckpgcmsion.htm 19 )2007/12/23 :‫( تاريخ دخوؿ الموقع‬ 20

What is peacekeeping? http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/faq/q1.htm

Who decides to dispatch a UN peacekeeping operation and who is in charge on the 21 ground? http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/faq/q8.htm How much does it cost and who pays? 22

http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/faq/q9.htm )2008/04/04‫(تاريخ دخوؿ الموقع‬

292


‫‪http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/faq/q11.htm‬‬

‫?‪Who contributes personnel‬‬

‫‪23‬‬

‫(تاريخ دخوؿ الموقع‪)2008/04/04‬‬ ‫‪24 How do you measure success in peacekeeping and what are some recent‬‬ ‫?‪http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/faq/q18.htm examples‬‬ ‫‪25 What‬‬ ‫‪are‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪current‬‬ ‫‪challenges‬‬ ‫‪to‬‬ ‫‪successful‬‬ ‫?‪peacekeeping‬‬ ‫‪ http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/faq/q6.htm (12/05/2008‬تاريخ دخوؿ الموقع)‬ ‫?‪What has the UN done to improve peacekeeping since the 1990's‬‬ ‫‪( http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/faq/q5.htm‬تاريخ دخوؿ الموقع‪)2008/05/24‬‬

‫‪26‬‬

‫?‪27 How is the UN cooperating with other peace and security organizations‬‬ ‫‪(http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/faq/q13.htm‬تاريخ دخوؿ الموقع‪)2008/04/04‬‬

‫ممخػػص‪:‬‬ ‫إن ما يشيده العالم اليوم‪ ،‬سواء سمي‬

‫نظاما عالميا جديدا أو حقبة جديدة في تاريخ‬

‫العبلقات الدولية أو مرحمة انتقالية في النظام العالمي‪ ،‬يفرض السعي إلى إقرار مقاصد ومبادئ‬

‫جديدة ونظما مبلئمة إلدارة العبلقات الدولية‪ ،‬ومعالجة مشكبلتيا في إطار من العمؿ الجماعي‬

‫الذي تجسده منظمة أممية دولية حديثة وفعاؿة تستوعب كؿ الفاعمين والقوى الموجودة عمى الساحة‬

‫الدولية‪ .‬وعميو‪ ،‬فقد ارتفعت دعوات اإلصبلح من العديد من األطراؼ سواء كانت دوال‪ ،‬منظمات‬ ‫غير حكومية‪ ،‬أكاديميين وباحثين‪ ،‬وحتى العديد من األصوات داخؿ المنظمة نفسيا‪ ،‬تنادي‬

‫بضرورة إصبلح المنظمة وتعزيزىا‪ ،‬بما يمكنيا‬

‫والعشرين‪.‬‬

‫من مواجية تحديات وتعقيدات القرن الحادي‬

‫‪293‬‬


‫فبعد مرور أكثر من ستة عقود من حياتيا‪ ،‬باتت المنظمة تعيش اليوم عدة أزمات سياسية‬ ‫ىيكمية‪ ،‬مالية وادارية شكمت في المحصمة جممة المبررات الموضوعية التي تحتم إصبلحيا من‬

‫أجؿ تعزيزىا والنيوض بيا‪ .‬وزيادة فاعمية أجيزتيا المختمفة لكي تتحمؿ مسؤولياتيا كمنظمة طوعية‬ ‫تمثؿ أمم العالم المختمفة وتحافظ عمى مصالحيا‪:‬‬

‫‪ .1‬إن إعادة النظر في ميثاؽ األمم المتحدة أصبح من القضايا اليامة المطروحة لمبحث بعد أن‬

‫تكشفت الخبلفات الواضحة في وجيات النظر‪ ،‬وأصبحت الحاجة ماسة لميثاؽ جديد ينظم ا لتعاون‬

‫الدولي‪.‬‬

‫‪ .2‬إن األمم المتحدة في حاجة إلى إصبلح شامؿ وجذري في أجيزتيا المختمفة ‪ ،‬وال سيما فيما‬ ‫يتعمؽ بتشكيؿ مجمس األمن الدولي ‪ ،‬الذي أصبح بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى توسيع عدد‬

‫أعضاءه‪ ،‬بما يحقؽ المساواة بين مختمؼ الشعوب األعضاء في األمم المتحدة ‪ ،‬إضافة إلى ضرورة‬ ‫إعادة النظر واالعتبار لدور الجمعية العامة‬

‫وتعزيز صبلحياتيا خاصة الرقابة عمى المجمس ‪.‬‬

‫وكذلؾ ضرورة إيجاد مصادر تمويؿ مبتكرة وتحديث اإلدارة في المنظمة‪ ،‬فضبل عن تفعيؿ‬

‫واصبلح دورىا في حفظ السمم واألمن الدوليين‪.‬‬

‫‪ .3‬إن بيت الداء في عجز األمم المتحدة في القيام بواجباتيا وفي فشؿ اإلصبلح يكمن في عدم‬ ‫وجود إرادة حقيقية لمتغيير وعدم نضج المجتمع الدولي‪ ،‬فضبل عن خبلفات المصالح والرؤى‬

‫وىيمنة القطب الواحد الذي تمثمو الواليات المتحدة األمريكية في النظام العالمي الجديد والتي إن لم‬ ‫تتخؿ عن أساليب الييمنة والسياسات االنفرادية التي تتبعيا لتسيير شؤون العالم بعيداً عن ق اررات‬ ‫األمم المتحدة والشرعية الدولية ‪ ،‬فمن يكون بعيداً ذلؾ اليوم الذي تمقى فيو األمم المتحدة مصير‬

‫عصبة األمم التي سبقتيا‪.‬‬

‫وعميو فإن مستقبؿ األمم المتحدة يبقى إلى حد كبير مرتبطا بمستقبؿ النظام الدولي وما‬

‫ستؤوؿ إليو توزانات القوى فيو‪ ،‬ونظرة ىذه القوى إلى الدور الذي يفترض أن تمعبو المنظمة في‬ ‫مواجية التحديات السياسية واالقتصادية واألمنية المختمفة‪.‬‬

‫‪294‬‬


Abstract: The world is witnessing a new era, a new world order that is totally different from the one established after the Second World War. That's why we need the innovation of new rules, new principles ad new systems that govern the international relations through a new global organization in order to solve all the world problems. After six decades, the United Nations is suffering from many crises: political, financial, structural and administrable, those form the major causes of the reform process. As a result, many proposals were given in order to strength, modernize The proposals the UN and to revitalize its political and economical roles. focused on the need of a radical change including: 1. Reviewing the UN chart. 2. Reforming the UN Security Council by enlarging its permanent and non permanent members, reforming the voting system and annulling the veto. the role of the General Assembly. 3. Revitalizing 295


4. Finding new financial sources. 5. Modernizing the administration and reforming the UN peace keeping role. Unfortunately, all previous proposals failed because of many obstacles especially: the lack of a real will to change, the hegemony of unipolarity in the world, divergences between states mainly between great powers which refuse any change that can threat their interests ..etc. As a result, the United Nations organization remains weak and marginalized and this fact will sustain in the near future. Finally, the fact that the UN organization reflects the world order, its future will depend on the shape of the latter, whether it is a monopolar order, a multi polar order, a balanced powers order or an non polar order. In each pretended order, the organization will have a role and position.

296


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.