المقدمـــــــــة
المقدمــــــــــــة إن الجنسية تعد من أهم عناصر اإلنتماء االجتماعي والروحي و السياسي و الثقافي للقول بدخول الفرد في عضوية الدولة ،كما تعتبر المعيار الوحيد الذي يتم على أساسه تقسيم العالم الى وحدات سياسية ،وهي بذلك األداة التي تقوم بتوزيع البشر إلى مجموعات بما يرضى به أعضاء المجموعة الدولية. وبذلك بات من الواضح أن الجنسية تقوم على قواعد ومبادئ ،مصدرها ليس فقط النظام الداخلي الذي ينظم و يحمي عنصر الشعب ،و إنما النظام الدولي الذي من خاللها يتم التمييز بين مختلف شعوب دول العالم ،وهذه المبادئ لما تتسم وتتميز به من توافق وتماسك ،مما أضفى إلى تسميتها بأحكام الجنسية. كما أن الدولة وباعتبارها ملزمة بالتقيد باالتفاقيات الدولية التي يكون طرفا فيها ومنها يلي الفحوص اتفاقية الهاي المنعقدة في 21أفريل 2391المتعلقة بتنازع القوانين في الجنسية. وباعتبار أن الجنسية أصبحت اليوم حقا من حقوق اإلنسان ،فقد تم االعتراف بحق كل إنسان بان يتمتع بجنسية دولة ما وذلك بالنص على هذا الحق في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام ( .2391المادة 21الفقرة األولى). و الجزائر سعت جاهدة إلى إرساء قواعد الجنسية انطالقا من قانون الجنسية رقم 33-39المؤرخ في 11مارس 2339حيث جاء متأثرا في فحواه بشكل كبير بالحالة الظرفية االستثنائية التي كانت تعيشها الجزائر غداة االستقالل ،إلى أن تم إلغاؤه بموجب األمر رقم 13-01المؤرخ في 21ديسمبر .2301لكن الحاجة للتغيير وليدة األسباب ، وبناءا على ذلك جاء تعديل قانون الجنسية بحلة جديدة بمقتضى األمر رقم 12-11المؤرخ في 10فيفري 1111متضمنا أحكام الجنسية في التشريع الجزائري. ومن خالل هذا العرض الوجيز سنحاول في بحثنا هذا أن سنتطرق إلى منازعات الجنسية بشكل خاص ،من خالل طرح اإلشكاليات التالية:
أ
المقدمـــــــــة ما هو مفهوم الجنسية؟ وما المقصود بمنازعات الجنسية؟ وما هي الجهة صاحبة االختصاص في مسائل منازعات الجنسية ؟ و ما هي دعاوي الجنسية ؟ وما هي األحكام الفاصلة في مسائل الجنسية ومدى حجيتها؟ ومن خالل هذا الطرح قد يبدو للبعض أن موضوع منازعات الجنسية لم يعد يثير جدال وال يغري باحثا ،قديم ال جدة فيه ،وال أسباب لدراسته ،إال أن الواقع عكس ذلك ،حيث أنه من الضرورة التعرض لموضوع منازعات الجنسية بشكل واسع وعميق من خالل معرفة هذه المنازعات يستطيع الشخص إثبات جنسيته الرتباطها به أثناء جل مراحل حياته، من والدته إلى حين وفاته .باإلضافة إلى موضوع منازعات الجنسية رغم أهميته البالغة نجد أن المكتبة الجزائرية بشكل خاص و العربية بشكل عام ،تعاني من فقر شديد في المصادر والمراجع و الكتب التي تتطرق إليها وتعالجها ،باإلضافة إلى غياب تخصصات قائمة بذاتها على مستوى المعاهد والجامعات خاصة بالجنسية ،وإيالء التعليم العالي نسبة ضئيلة من المقرر و الدروس لهذا الموضوع و أن الدراسة و التعرض إليه ،ومعالجته بطريقة علمية يساهم في إثراءه من حيث المراجع و إعالء شأنه ،و الزيادة من قيمته ،بغية التشجيع على التخصص فيه. وترجع الغاية من دراسة موضوع منازعات الجنسية ،و الجنسية الجزائرية إلى أهمية الجنسية في حد ذاتها ،و التي نذكرها على سبيل المثال ال الحصر على النحو التالي: -2من خالل معرفة المنازعات المتعلقة بالجنسية فإننا نستطيع تحديد الجهة القضائية المختصة تبعا لطبيعة موضوع الدعوى. -1قد يثور نزاع بين الشخص وبين الدولة أو بينه و بين غيره من األفراد أمام القضاء مما يؤدي في النهاية إلى تحديد المركز القانوني للشخص. -9للشخص الحق في المنازعة في مسائل الجنسية من إثبات جنسيته بصفته وطني أو أجنبي لكي يطالب بالحماية الالزمة له في حالة حصول اعتداء عليه أو احتمال حصوله مستقبال. لذلك فإن الهدف من دراسة الموضوع يرجع إلى الرغبة في الفهم الجيد لموضوع منازعات الجنسية بغية التمكن من قانون الجنسية الجزائرية ،الذي يحوي مبادئ و قواعد و ب
المقدمـــــــــة أحكام جاءت لتأثر في تكوين المجتمع الجزائري ،و تركيبته البشرية و الذي هو عماد الدولة الجزائرية و مستقبلها. نشير أن دراسة موضوع منازعات الجنسية سوف يكون مستوحى أساسا من مختلف قوانين الجنسية الجزائرية لبيان فكرة الجنسية حسب التشريع الجزائري ،غير أنه ال يمنعنا من ذلك الذ كر ،و االستعانة ببعض األحكام القانونية المذكورة في قوانين الجنسية لتشريعات األجنبية ،و ذلك على سبيل المقارنة ،و توضيح المادة القانونية ،و كذا مبررات المشرع في األخذ بأساس أو مبدأ دون اآلخر في وضعه لقواعد و أحكام قانون الجنسية ،وكل هذا يصب في باب إثراء الموضوع ،و اإللمام بكامل جوانبه. كما أن هذه الدراسة ستكون في أغلب أجزائها تحليلية أو استداللية ،نظرا لطبيعة الموضوع ،مع اإلشارة إلى أنه كلما ادعت الضرورة العلمية و المنهجية ،وجب استعمال مناهج أخرى كاألسلوب التاريخي حين سرد بعض المعطيات التاريخية في الموضوع ،أو المنهج المقارن أثناء المقارنة بين أحكام قوانين الجنسية فيما بينها فيما يتعلق بمسائل المنازعات. و لإلجابة على مختلف اإلشكاليات و كذا األسئلة الخاصة بموضوع البحث ينبغي إتباع منهجية بيداغوجية و علمية وفقا للخطة التالية: سوف نخصص المبحث التمهيدي لدراسة أحكام الجنسية حيث نتطرق في المطلب األول إلى تعريف الجنسية ،في المطلب الثاني نبين خصائص الجنسية ،و في المطلب الثالث نذكر أهمية الجنسية. و المبحث األول سوف نخصصه لدراسة االختصاص القضائي في مسائل الجنسية، فنذكر في المطلب األول مفهوم االختصاص القضائي في منازعات الجنسية ،و المطلب الثاني اختصاص القضاء العادي ،و المطلب الثالث اختصاص القضاء اإلداري. ثم نتناول في المبحث الثاني مسألة دعاوي الجنسية فيشمل في المطلب األول المنازعة في الجنسية عن طريق الطعن في قرار إداري ،و المطلب الثاني المنازعة بوضعها مسألة أولية ،و المطلب الثالث الدعوى المجردة (األصلية).
ج
المقدمـــــــــة أما في المبحث الثالث فسنتناول األحكام الفاصلة في مسائل الجنسية ،ففي المطلب األول سنتطرق إلى حجية الشيء المقضى فيه و شروطها ،و المطلب الثاني الحجية المطلقة في مسائل الجنسية ،و المطلب الثالث حجية أحكام الجنسية في القانون الجزائري. ثم نصل إلى خاتمة مجملة بأهم النتائج التي توصّلنا إليها من خالل هذه الدراسة المتواضعة.
د
مفهــــوم الجنسية
المبحث التمهيدي : المبحث التمهيدي :مفهوم الجنسية
يختلف الفقهاء اختالفا كبي ار عند تحديدهم لماهية الجنسية ،ومرجع هذا االختالف هو أن الجنسية تقع عند ملتقى العديد من فروع القانون المختلفة ،فهي تقع بين القانون الخاص والقانون العام ،وبين القانون الداخلي والقانون الدولي العام ،ومن هنا تبدو الجنسية كفكرة مركبة وليست بسيطة 1،وعليه سوف نتطرق في المطلب األول إلى تعريف الجنسية والمطلب الثاني سوف نبين فيه خصائص الجنسية والمطلب الثالث نبين فيه أهمية الجنسية. المطلب األول :تعريف الجنسية في محاولة إلعطاء تعريف للجنسية نقتضي أن نعرفها من جانبين :الجانب اللغوي والجانب االصطالحي. الفرع األول :مصطلح الجنسية لغة لغة :يشتق مصطلح الجنسية في اللغة العربية من كلمة "جنس" ،إذ يعتقد أن الجنسية تعني االنتماء إلى نفس الجنس 2،وهذا اعتقاد خاطئ ،حيث أنه كان حقيقة االنتماء إلى نفس الجنس قد لعب دو ار كبي ار عند بداية تكوين الدول ،إال أنه في الوقت الحاضر ليس من شروط ثبوت جنسية دولة معينة على فرد معين ،فنتيجة الهجرات والحروب والمبادالت اختلطت الشعوب فيما بينها وزالت بذلك فكرة االنتماء إلى نفس الجنس ،إذ حل محله االنتماء إلى دولة شعبها ينحدر من أجناس مختلفة ساهم الزمان في امتزاج دماء أفراده. وبذلك فإن لفظ الجنسية ليس تسمية ،أو إطالقا اصطالحيا ،ال يستمد معناه من الجنس الذي يحمل عدة معاني نذكرهما: تعني أيضا كلمة الجنس النوع ،كما هو الحال في مجال األشياء ،ومثال قمحصلب فهو نوع من نوع القمح.
-1حفيظة السيد الحداد -المدخل إلى الجنسية ومركز األجانب ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان ،ط ،0212 ،1ص .11 -2أعراب بلقاسم -القانون الدولي الخاص ،الجزء الثاني ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،0222 ،ص .51 1
مفهــــوم الجنسية
المبحث التمهيدي : -تعني كلمة الجنس نوع الشخص ،هل هو ذكر أم أنثى.
1
وفي اللغة الفرنسية ،فإن مصطلح » « Nationalitéمشتق من كلمة » « Nation بمعنى األمة ،مما يدفع االعتقاد بأن الجنسية تعني االنتماء إلى األمة وهذا اعتقاد خاطئ كذلك حيث أن االنتماء الذي يكون في الجنسية هو االنتماء للدولة وليس األمة ،ومثال ذلك نجد أن أمة واحدة موزعة على عدة دول ،مما يجعل المنتمين إليها يحملون جنسيات دول مختلفة ينتمون إليها ،فليس هنالك مثال وجود لجنسية األمة العربية ،وانما هنالك جنسيات بعدد الدول التي تتوزع عليها األمة العربية ،فتجد الجنسية الجزائرية والجنسية الليبية... حيث تمنح بعض الدول قد ار من االستقالل الذاتي ألقاليمها فالحكم السائد في الواليات المتحدة األمريكية هو الحكم الفيدرالي 2.كما أنه يجدر التنويه إلى أن مصطلح الراعية المحلية ال أثر له أيضا في القانون الدولي ،إذ أن أثره ال يخرج على الصعيد الداخلي. الفرع الثاني :الجنسية اصطالحا أظهرت الدراسة التاريخية لتطور المجتمعات وظهور فكرة الجنسية ، 3أن كل فرد توفرت فيه شروط ومقاييس معينة اتصف بجنسية تلك الدولة ،وأصبح يتصل بها وفق رابطة محددة لذلك فإن الفقه انقسم إلى اتجاهين رئيسين في تعريفه للجنسية: اتجاه يرى أن الجنسية صفة. اتجاه يرى أن الجنسية رابطة.االتجاه األول :يرى أن الجنسية صفة يرى أصحاب هذا االتجاه أن الجنسية هي صفة الفرد ،ويمكن التمييز فيه بين رأيين:
-1ابن منظور -،لسان اللسان تهذيب لسان العرب الجزء األول ،دار الكتب العلمية لنشر ،طبعة ،1990لبنان ،ص .252 -2أعراب بلقاسم -مرجع سابق ،ص .58
-3بن عبيدة عبد الحفيظ -مرجع سابق ،ص .09 2
مفهــــوم الجنسية
المبحث التمهيدي :
الرأي األول :اتجه جانب من الفقه الفرنسي في تعريفه للجنسية على أنها صفة تلحق الفرد بالنسبة لمجموعة الروابط القانونية والسياسية التي تكون بين الفرد والدولة ،ما تجعله أحد العناصر المكونة للدولة. الرأي الثاني :اتجه جانب آخر من الفقه الفرنسي إلى تعريف الجنسية على أنها تعتبر صفة في الفرد من خالل أن تعطي الدولة المانحة للجنسية للشخص المتلقي لها والية شخصية تمكنه من االحتجاج بها في مواجهة الدول األخرى. ويدعو أصحاب هذا الرأي إلى أنه يجب التركيز في تعريف الجنسية على الوالية الشخصية التي تتمتع بها الدولة المانحة على من يتلقى جنسيتها. إال أن هذا االتجاه واجه عدة انتقادات هي: إن هذا التركيز في تعريف الجنسية على كون الجنسية هي المعيار الذي بناءاعليه تعطى الحقوق وتفرض االلتزامات يؤدي إلى طمس كل معالم ذاتية الجنسية ،كما من شأنه أن يؤدي أيضا إلى الخلط بينها وبين فكرة "الموطن" وذلك في األحوال التي يتم إعطاء األشخاص ذات الحقوق وذات الواجبات بمجرد تمطونهم في موطن ما. باإلضافة إلى أن هذا االتجاه ينظر إلى الجنسية من منظار القانون الدولي العامفقط ،حيث أن هذا التركيز عليها من هذه الزاوية يبرز من خالل كون الدولة التي تمنح الجنسية يكون لها اختصاص خاص بها تستطيع أن تمارسه على مواطنيها أياما كانوا متواجدين. كما أن هذا االتجاه في تعريفه للجنسية على أنها صفة تلحق الفرد يكون يلقيالضوء على أحد بعدي الجنسية أال وهو البعد األفقي ،حيث يكون قد عرف الجنسية بأخذ أثرها على الصعيد الدولي ،مما يجعل تعريفه للجنسية يعيب المصادرة على المطلوب.
3
مفهــــوم الجنسية
المبحث التمهيدي : االتجاه الثاني :يرى أن الجنسية رابطة
يرى أصحاب هذا االتجاه أن الجنسية عبارة عن رابطة بين الفرد والدولة ،بمعنى أن الجنسية عبارة عن مجموعة من االتجاهات المتبادلة ،لكنوا اختلفوا في تحديد نوع هذه الرابطة وبذلك انقسموا بدورهم إلى رأيين: رأي أول :ذهب أصحاب هذا الرأي إلى تعريف الجنسية على أنها عبارة عن رابطة سياسية ألنها تعد رابطة بين الفرد ووحدة سياسية هي الدولة ،حيث أن "أساسها سيطرة الدولة وسيادتها في تحديد ركن من أركانها هو الشعب".
1
هذا يعني أن "الجنسية تعتبر والء الفرد للدولة التي يحمل جنسيتها وما يترتب عن هذا الوالء من واجبات وحقوق متبادلة بينهما ،كواجب الفرد لألداء الخدمة العسكرية استعدادا للدفاع عن دولته ،وواجب الدولة من جهتها من خالل بسطها حمايتها الدبلوماسية عليه في الخارج".
2
وبذلك تكون الجنسية حسب هذا الرأي رابطة سياسية تنشئها الدولة للفرد وتجعله رعية لها. رأي ثاني :يعرف أصحاب هذا الرأي الجنسية على أنها رابطة قانونية ،حيث أنه من وجهة نظر الفقه الفرنسي فإن الجنسية عبارة عن تبعية األشخاص قانونا للسكان المكونين للدولة ،فالجنسية تقوم الدولة بإنشائها بمقتضى قانون ينظمها وهو قانون الجنسية الذي يتضمن شروط اكتسابها وسحبها واستردادها ،كما تعتبر الجنسية رابطة قانونية ألن من يتمتع بها ،يتمتع بمجموعة من الحقوق يقرها القانون ،ومجموعة التزامات يفرضها القانون كذلك. ويرى األستاذ الدكتور فؤاد رياض أن الجنسية رابطة قانونية بين الفرد والدولة بموجبها يعتبر الفرد أحد العناصر المكونة للدولة ذاتها.
-1بن عبيدة عبد الحفيظ -،مرجع سابق ،ص .22 -2أعراب بلقاسم -مرجع سابق ،ص.52
4
مفهــــوم الجنسية
المبحث التمهيدي :
وتجدر اإلشارة أن االتجاه الفقهي السائد في فرنسا وفي مصر الذي نادى به الدكتور فؤاد رياض حاول أن يضفي على الجنسية والقواعد التي تحكمها صفة كونها القانون الخاص ،وليست من مسائل القانون العام. كما يجدر التنويه إلى أن محكمة العدل الدولية ،وفي حكم من أشهر أحكامها وهو حكم (فوت بوم) ذهبت إلى القول أن الجنسية عبارة عن رابطة قانونية بين الفرد والدولة ،وأن هذه العالقة تقوم على أساس رابطة اجتماعية مبنية على تضامن فعلي في المشاكل وكذلك في المصالح. وهذا كذلك ما أيدته المحكمة اإلدارية العليا في مصر وهي بصدد تعريف الجنسية ،إذ أضافت لما سبق جملتين جديرتين بالذكر ،وهما :أن يوضع على عاتق الفرد واجب الوالء ويوضع على عاتق الدولة واجب الحماية. وبذلك تكون الجنسية حسب هذا الرأي "الرابطة أو الصلة القانونية التي تربط فرد ما بدولة معينة" 1.أو انتماء الشخص قانونا إلى الشعب المكون للدولة .كما نجد مجموعة من التعريف األخرى نذكر منها: تعريف األستاذ Mayerبأنها "صفة يرتب منحها من طرف الدولة للفرد اختصاصا شخصيا لها اتجاهه ،يحتج به قبل الدول األخرى".
2
التعريف بالفرنسية: Elle est la qualité dont l’attribution par un état confère à celui-ci à l’égard de l’individu attributaire une compétence personnelle opposable aux autres états. وتعريف األستاذ أحمد عبد الكريم سالمة بأنها:
-1محمد طيبة -الجديد في قانون الجنسية الجزائرية والمركز القانوني لمتعدد الجنسيات ،دار هومة ،الطبعة الثانية ،0222 ،ص
.19
-2أعراب بلقاسم ،مرجع سابق ،ص .58 5
مفهــــوم الجنسية
المبحث التمهيدي :
"نظام قانوني تضعه الدولة لتحدد به ركن الشعب فيها ،إذ يكتسب به الفرد صفة تفيد انتسابه إليها"
1
مهما تعددت التعاريف السابقة فإنها ال تعدو أن تكون اختالفات في الصياغة واألسلوب واللفظ ،وبالتالي ال تؤثر على المعنى العام ،وأن ما يمكن استخالصه من تلك التعاريف جميعا حقيقة الجنسية ،من خالل الجمع بين مختلف االتجاهات واآلراء الفقهية التي حاولت إعطاء مفهوم دقيق وحاسم مما قضى إلى القول بأنها: عبارة عن رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدول تضفي عليه صفة المواطنة تضمن له مجموعة من الحقوق وترتب عليه مجموعة من الواجبات ،وهذا هو التعريف الكامل واألقرب إلى الصواب. المطلب الثاني :خصائص الجنسية إن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين الدولة والفرد ،تضفي على الفرد صفة المواطنة ضامنة له مجموعة من الحقوق ومرتبة عليه جملة من الواجبات. من هذا التعريف يمكن استخالص مختلف خصائص الجنسية وهي: الفرع األول :الجنسية رابطة قانونية والمقصود بها أن القانون هو الذي يقوم بتنظيمها من جميع نواحيها ،ويضم األحكام المتعلقة بثبوتها وطرق اكتسابها وحاالت فقدها ،ويبين طبيعتها من حيث كونها أصلية أو مكتسبة ،كما يحدد مختلف المعايير التي تمنح بناءا عليها ،وكل هذا يصب في دائرة تحديد الحقوق التي يتمتع بها حاملوها وااللتزامات التي تفرض عليهم. الفرع الثاني :الجنسية رابطة سياسية إن كون الجنسية رابطة سياسية بين الفرد ودولة وهذا ما يفيد في تميز الجنسية بمعناها الفني الدقيق عن فكرة اجتماعية عادة ما تخلط بها ،وهي فكرة االنتماء إلى األمة وهو القومية. -1أعراب بلقاسم -،مرجع سابق ،ص .598 6
مفهــــوم الجنسية
المبحث التمهيدي :
إن الجنسية بالمعنى الفني الدقيق تفيد انتماء الفرد إلى دولة ما" ،تكن هذه الدولة ملزمة بحماية هذا الفرد والدفاع عن حقوقه مصالحه في الداخل ،وحمايته من الخارج ،كما للوطني وحده بالتمتع بالحقوق السياسية واإلقامة في إقليم الدولة ،دون أن يكون لها حق إبعاده عنها"
1
أما القومية فهي فكرة اجتماعية تفيد انتماءا بين البشر إلى أمة معينة ،وهذا باجتماع عنصري الشعب واإلقليم ،ومثال ذلك األمة العربية إذ هي أمة واحدة مقسمة إلى أكثر من دولة ،كما نجد عدة قوميات تشكل دولة واحدة مثل سويسرا. الفرع الثالث :الجنسية فكرة مركبة تعتبر الجنسية من األفكار التي ليست لها طبيعة متجانسة ،إذ يمكن تصنيفها ضمن القانون الخاص والقانون العام. ويتجلى ذلك في كون الدولة تتمتع في تنظيم جنسيتها بشكل انفرادي على ما يسمى باالختصاص االستشاري ،وهو نطاق قاصر على الدولة وحدها ،محجوز لها ،مضمون في قانونها الداخلي ،أال وهو قانون الجنسية. كما تتصل الجنسية بالقانون الدولي العام إذ أن هذا األخير هو الذي اعترف للدولة بهذا االختصاص القاصر لها في تنظيم جنسيتها. الفرع الرابع :الجنسية رابطة غير قابلة للتجزئة مما يميز الجنسية ،هو أن الدولة عندما تقوم بمنحها ألحد األفراد ،فإن هذا الفرد يعتبر من التابعين أي بعبارة أخرى يعتبر من "الوطنيين الذين يتميزون عن الرعايا بوجود تفاوت بينهم من حيث التمتع بالحقوق السياسية" ، 2حيث تضمن لهم الحقوق كاملة دون نقص فيها ،أو اقتطاع أو حرمان من أحدها.
-1بن عبيد عبد الحفيظ -مرجع سابق ،ص .22-09 -2أعراب بلقاسم -مرجع سابق ،ص .52
7
مفهــــوم الجنسية
المبحث التمهيدي : الفرع الخامس :الجنسية رابطة غير عنصرية
من األمور المتفق عليها ،أن دقة الجنس ال تلعب أي دور في منح الجنسية ،إذ أنه رغم االشتقاق اللغوي (كلمة جنسية مشتقة من كلمة جنس) ،إال أنه ال يوجد تطابق بينهما بالمعنى الفني الدقيق.
1
وما يجدر ذكره على الصعيد التاريخي ،هو أن الجنس كان يلعب دو ار بار از للتفرقة بين الوطني واألجنبي ،إذ أن كل الحركات السياسية التي حاولت أن تجعل من الجنس أساسا إلعالء شأن الفرد المنتمي إلى جنس معين ،هي في حقيقتها حركات سياسية ذات صبغة استعمارية الهدف منها هو التفريق والتوسع. الفرع السادس :الجنسية رابطة علمانية بمعنى أنها رابطة غير دينية ،بالرغم من أن الدين قد لعب دو ار أساسيا في المجتمعات القديمة بين الوطني واألجنبي ،إال أن هذه الفكرة دخلت في طي النسيان في العصر الحديث ،إذ تعددت أديان األفراد رغم تشاركهم في جنسية دولة واحدة. المطلب الثالث:أهمية الجنسية من خالل التعريف السابق للجنسية بقولنا أنها رابطة قانونية وسياسية ينتمي بمقتضاها الفرد إلى دولة معينة ،فمن يتمتع بهذه الرابطة يسمى وطني ومن ال يتمتع بها فهو أجنبي .كما أن المعيار الذي يتم بمقتضاه التوزيع القانوني لألفراد في المجتمع الدولي.
2
ولدراسة الجنسية أهمية بالغة ،فهي المعيار الذي يتحدد من خالله التفرقة بين الوطني واألج نبي وذلك خالل الفارق بين الحقوق وااللتزامات ،هذه التفرقة تظهر في النظامين الداخلي والدولي وهذه األهمية ستظل قائمة ما دامت ظاهرة تعدد الدول في المجتمع الدولي
-1من الموقع االلكترونيwww.gam3aonline.com :
-2هشام علي صادق -الجنسية و الموطن و مركز األجانب،المجلد األول ،دار المطبوعات الجامعية ،االسكندرية ،مصر1988،
ص 82-28
8
مفهــــوم الجنسية
المبحث التمهيدي :
موجودة وال يمكن إغفال هذه األهمية إال عندما يصل المجتمع الدولي إلى الطموحات المتمثلة فيما يسمى بالدولة العالمية. الفرع األول :االتجاه الذي يقر بأهمية الجنسية على المستوى الداخلي والدولي: إن للجنسية أهمية قصوى على المستوى القانون الداخلي ،وذلك ألنه يترتب على اكتساب الفرد الصفة الوطنية حقوق والتزامات أكثر مما يترتب على األجنبي ،وذلك عندما تخص الدولة مواطنيها جملة من الحقوق كما تلزمهم بواجبات تمتد دائرتها إلى مجال أوسع من االلتزامات المفروضة على األجانب. ومن جملة الحقوق التي يتمتع بها الفرد بما يعرف بالحقوق السياسية ،والتي تخول لهم االشتراك في الحكم مثل حق االنتخاب وحق التشريع للمجالس النيابية ،وهي حقوق ال تخول لألجانب ،باإلضافة إلى الحقوق المدنية التي تحرم فيها الدولة األجانب من التمتع بها كحق تملك العقارات باإلضافة إلى الحق في االستقرار الدائم في إقليم الدولة التي ينتمون إليها.
1
أما جملة األعباء أو االلتزامات التي تعملها الدولة لمواطنيها دون مطالبة األجانب بها فهي مثال :االلتزام بتأدية الخدمة الوطنية ،وتبرز أهميتها أيضا في مجال تنازع االختصاص وتنازع القوانين أي عند تحديد القانون الواجب التطبيق ولذلك تستخدم الجنسية كضابط إسناد يعول عليه في هذا المجال وكذلك تحديد المحكمة المختصة قضائيا إذ تعول غالبية الدول على جنسية الخصوم كضابط لتحديد المختصة بالمنازعات الدولية الخاصـ ـ ـ ـة.
2
كما أن للجنسية أهمية كبرى بالنسبة للدول التي تعاني من نقص المواليد ،حيث تقوم هذه الدول بمنح جنسيتها للمولودين على أراضيها من أبناء المهاجرين ،فيرتفع بذلك عدد سكانها ،حيث ابرز مثال على ذلك فرنسا إبان القرن الماضي ،إذ إعتمدت على هذا -1علي علي سليمان -مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري ،ط ،8ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،0225،
.181
ص
-2عوض اهلل شيبة الحمد السيد -الوجيز في القانون الدولي الخاص ،ط ،0دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر،1988،
ص.2120
9
مفهــــوم الجنسية
المبحث التمهيدي :
االساس في زيادة نسبة سكانها عندما كانت مصنفة كأضعف دولة من حيث التعداد السكاني في اوروبا
1
وال تقتصر أهمية الجنسية في المجال الداخلي ،بل أنه له أهمية كذلك في المجال الدولي فهي تخول للدول حقوقا في مواجهة الدول األخرى كما تفرض عليها التزامات قبل هؤالء األفراد ودول وعليه فإن أهمية الجنسية تبرز بصورة واضحة كونها تصبح معيار هام يحدد من خالله القانون الدولي نطاق سيادة الدول من الناحية الشخصية -كيف ذلك؟ تستخدم الجنسية كذلك كأساس قانوني وذلك عندما تقوم الدولة بحماية رعاياها في الخارج بواسطة سفاراتها وبرعاية مصالحهم الشخصية بواسطة قنصلياتهم ،إذ أن من مبادئ القانون الدولي العام مبدأ حق حماية الدولة لمواطنيها دبلوماسيا وذلك متى أصابهم ضرر في دولة أخرى ،وهي حق من الحقوق التي تخولها الجنسية للدولة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق برعاياها وبذلك مساعدة مواطنيها قضائيا على المستوى الدولي ،وترفع الدولة النزاع إلى القضاء الدولي أو التحكيم ضد الدولة المتسببة في الضرر ويخضع النزاع في مثل هذه الحالة لقواعد القانون الدولي العام بوصفه نزاع بين دولتين ،ومرجع تقرير هذا لحق للدول عدم سماح القانون الدولي العام لألفراد بالتقاضي أمام الهيئات والمحاكم الدولية.
2
نحن نعلم أن سلطان الدولة أو سيادتها يمتد إلى كافة إقليم الدولة وهو ما يعرف بالسيادة اإلقليمية ،إال أن لهذه السيادة صورة أخرى ،وهو ما يعرف بالسيادة الشخصية على سائر األفراد الذين يتمتعون بجنسيتها حتى ولو تواجدوا خارج إقليم الدولة. أما بالنسبة لجملة االلتزامات التي تفرضها الجنسية على الدولة اتجاه األفراد الذين ينتمون إليها بجنسيتهم وال منعهم من العودة إلى إقليمها ،أما بالنسبة لاللتزامات التي تفرضها الجنسية على الدولة اتجاه الدول األخرى أعضاء المجموعة الدولية يحق لكل دولة استبعاد إقليمها رعايا الدول األجنبية الذين ال ترغب في إبقاءهم على إقليمها بناءا على حقها في 1
Jeanne-Hélene et Pièrre- La France, une chance pour l’Islam, Edition du Félin, Janvier 1991, Page 77 -
-2عوض اهلل شيبة الحمد السيد -مرجع سابق ،ص .21-22
10
مفهــــوم الجنسية
المبحث التمهيدي :
السيادة اإلقليمية وهذا الحق يقابله بالضرورة التزام الدولة التي ينتمي إليها هؤالء الرعايا بجنسيتهم بقبولهم في إقليمهـ ـ ـ ـ ـا. الفرع الثاني :االتجاه الذي ينكر أهمية الجنسية وضرورتها يوجد كما سبق وأن ذكرنا اتجاه ينكر أهمية الجنسية وضرورتها فمن أهم أنصار هذا االتجاه؟ وما هي األسس التي يستندون عليها؟ إن من أنصار هذا االتجاه الفقيه ،Kelesonالذي يرى أن الجنسية ليست من النظم األساسية لقيام الدولة وذلك ألن الجنسية هي من خلق القانون الوضعي ،ويكفي لوجود الدولة أن يتوفر فيها عنصر السكان ،وأن التفرقة بين الوطني واألجنبي ال ترتبط بوجود الدولة وال تشتق من ماهيتها فال أساس لهذه التفرقة ،ويضيف هذا الفقيه حجة علمية على أنه من الممكن أن تنشأ الدولة دون أن تكون لها جنسية معينة ومثال ذلك دولة إسرائيل.
1
إال أن هذا االتجاه مرفوض جملة وتفصيال ،ذلك أنه إذا نشأت الدولة من الناحية المادية بمجرد توفر عنصر الشعب فيها فإن ذلك لن يكفي لوحده ليوفر للدولة االستقرار المتطلب ،وعليه ليس من المقبول ترك ركن الشعب في الدولة دون ضابط قانوني يحدده وبالتالي ال بد ومن الضروري وضع معيار ثابت ليتحدد به ،وعليه فإن ضابط الجنسية يقوم على رابطة معنوية يتسم بطابع االستقرار الذي يكفل بتحديد ركن الشعب في الدولة بصفة ثانية ،إال أن هذا ال يعني أن نظام الجنسية ينهار بمجرد إزالة الفوارق الوضعية بين الوطني واألجنبي ،فنظام الجنسية يهدف أساسا إلى تحديد ركن الشعب في الدولة ،وما التفرقة بين الوطني واألجنبي من حيث تحمل االلتزامات والتمتع بالحقوق إال أثر عرضي من آثار الجنسية وأن تخلفه ال يؤثر في ض ـ ـ ـ ـرورة وجود نظام الجنسية ذاته.
-1عوض اهلل شيبة الحمد السيد مرجع سابق ،ص .20-21
-2د .هاشم علي صادق ،الجنسية والموطن ومركز األجانب ،ص .80-08 11
2
االختصاص في مسائل الجنسية
المبحث األول : المبحث االول :االختصاص القضائي في مسائل الجنسية
الجنسية هي أداة تحديد الهوية الدولية l’étiquette internationaleإلى الفرد والتي توضح إلى أي دولة ينتمي سياسيا أو قانونيا والجنسية هي أيضا أداة تمييز الوطني عن األجنبي ،وبالتالي الفيصل في تقرير نطاق ومدى الحقوق التي يتمتع بها والواجبات التي تقع عاتقه. وفضال عن ذالك فان الجنسية ليست فقط (أداة) بل هي فوق ذالك حق ( )droitمن حقوق اإلنسان التي ال يمكن تجاهلها والتي يؤكد القانون الدولي العام على ضرورة احترامه ،فقد نصت المادة 21من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة 2391على إن " لكل فرد التمتع بجنسية ما" والجنسية باعتبارها (أداة) تهم الدولة بالدرجة األولى حيث يتم عن طريقها تحديد األفراد المكونين لركن الشعب فيها وبهذه المثابة اليكون من المستغرب أن ينشب خالف بين من يملك األداة و بين من تخاطبه هذه األخيرة ,فقد تنكر الدولة على الفرد تمتعه بجنسيتها أو حتى تدعي عليه عضويته في شعبها على خالف
الواقع.
1
والجنسية باعتبارها "حقا" تهم الفرد بالدرجة األولى ،فهي الزمة من لوازم وجوده اإلنساني وعليه فان الفرد ال يتوان في الدفاع عن جنسيته إذا تعرضت لإلنكار ،سواء من قبل الدولة أو من قبل فرد آخر فهو يطالب بثبوتها له حال افتقاده لها ،وهو يدافع بتمتعه بها حال م نازعته في ذالك ،وهنا يثار التساؤل حول الجهة صاحبة االختصاص بتحقيق تلك الحماية واالختصاص بمنازعات الجنسية من المسائل العامة في قانون الجنسية ,التصاله بتأكيد ثبوت الصفة الوطنية أو األجنبية للشخص الذي تكون جنسيته محال للنزاع ،وهو تأكيد الزم لثبات المركزاو الوضع القانوني واالنتماء السياسي للشخص
1
2
أحمد عبد الكريم سالمة -المبسوط في شرح نظام الجنسية ،ط ،1دار النهضة العربية ،مصر ، 1991 ،ص 0582 -أحمد عبد الكريم سالمة -مرجع سابق ،ص 051
12
االختصاص في مسائل الجنسية
المبحث األول :
وبحث االختصاص المشار إليه يقتضي إلقاء الضوء على ماهية االختصاص في مسائل الجنسية بوجه عام ( مطلب أول) واختصاص القضاء العادي ( مطلب ثاني ) واختصاص القضاء اإلداري(مطلب ثالث) المطلب األول :ماهية أإلختصاص في مسائل الجنسية سوف نتطرق إلى مفهوم االختصاص بوجه عام في الفرع األول والى مفهوم االختصاص القضائي في منازعات الجنسية في الفرع الثاني . الفرع األول :مفهوم أإلختصاص بوجه عام االختصاص ( ) la compétenceعموما هو صفة يعترف بها القانون لشخص أو لسلطة او لجهاز معين
1
وتلك الصفة ذات مضمون موضوعي وعضوي و من ناحية مضمونها الموضوعي نقول إن الشخص أو السلطة ذات االختصاص هي السلطة التي لها أهلية القيام بعمل قانوني أو مادي معين .فإذا صدر العمل المذكور عن شخص أو سلطة ليست لها األهلية المحددة قانونا كان عمال صادرا عن غير صائب وكان غير ذي مفعول بحسب األصل ومن ناحية المضمون العضوي فان االختصاص يبدو كفكرة ترسم حدود ونطاق عمل ونشاط شخص أو سلطة أو جهاز معين فنقول إن هذا العمل والنشاط هو من اختصاصه إذا كان يجب عليه وفقا للقانون أن يقوم به أو هو خارج اختصاصه إذا كان ال يسوغ له أن ينهض به الفرع الثاني :مفهوم االختصاص القضائي في منازعات الجنسية بالرغم من أن تنظيم الجنسية وثيق الصلة بالسياسة العليا للدراسة ويدخل باعتراف القانون الدولي العام ضمن االختصاصات القاصر للقانون الوطني ،تتمتع فيه الدولة بصالحيات واسعة ،مما يجعل أعمالها وثيقة الصلة بممارسة سيادتها ،مثال لها الكلمة األخيرة في البت في طلبات التجنس بجنسيتها دون معقب على قرارها ،كذلك تحدد بمطلق 1
-أحمد عبد الكريم سالمة -مرجع سابق ،ص 051
13
االختصاص في مسائل الجنسية
المبحث األول :
حريتها أسس بناء جنسيتها األصلية وطرق فقدها أو نزعها ،كذلك اليجوز لغيرها من الدول أن تتد خل بالتشريع لها في جنسيتها أو تتخذ من ظوابط جنسيتها حكما لتوزيع األفراد دوليا
1
إال أنه يجب التمييز بين أعمال السيادة ) ) acte de souverainetéأي األعمال الحكومية أو الوظيفية الحكومية و هي تخرج عن والية القضاء و بين أعمال الوظيفية اإلدارية ( ) la fonction administrativeأو العمل اإلداري الخاضع لرقابة القضاء .وتنفيذ قانون الجنسية إداريا يدخل ضمن الصنف الثاني ،ولو أن لإلدارة سلطة تقديرية للمالءمة أحيانا .إال أن ذلك ال يعني إفالت أعمالها من رقابة القضاء من مشروعية العمل وعدم انحرافها في استعمال السلطة واليستثني من هذا المبدأ بشان الجنسية ،إال الحالة التي ينظم بشأنها حل النزاع بموجب اتفاقية دولية تحدد جنسية الشخص ,و اليجوز لهذا األخير ان يلجأ إلى القضاء في إحدى الدولتين متظلما من الحكم القانوني المقرر باالتفاقية الن عمل اإلدارة بشأنه يدخل في إطار وظيفتها الحكومية
2
وفي حالة التعدي على حق الفرد في جنسيته ،كانكار الدولة حقه في الجنسية أو مصادرتها لهذا الحق ،أو منازعة الغير له فيها ،فال مجال إلنكار حقه في اللجوء للقضاء وطلب حماية هذا الحق الذي هو أساس الحقوق األخرى. ومع إقرار هذا المبدأ إال أن المالحظ هو أن التنظيم التشريعي لهذا الموضوع غير متكامل في القوانين العربية ،بعض القوانين لم تخصه بتنظيم معين بالرغم من خصوصية المنازعات المتعلقة بالجنسية ,ومن ثم تخضع أحكامه أي القواعد العامة في المنازعات القضائية عموما .وبعض التشريعات العربية حولت االختصاص بمنازعات الجنسية إلى لجان خاصة تنشأ لهذا الغرض ،وبعضها األخر منح االختصاص القضائي في مسائل الجنسية إلى نفس الجهة اإلدارية التي تتولى تنفيذ قانون الجنسية .في حين خصت قوانين -1الطيب زروتي -الوسيط في الجنسية الجزائرية،دراسة التحليلية في القوانين العربية و القانون الفرنسي،مطبعة الكاهنة الجزائر،1111ص.100 2
-أحمد عبد الكريم سالمة -مرجع سابق ،ص 058
14
االختصاص في مسائل الجنسية
المبحث األول :
الجنسية في تونس والمغرب والجزائر أسوة بالقانون الفرنسي هذا الموضوع بأحكام مفصلة مبينة الجهة القضائية المختصة وصور الدعاوي التي تفصل فيها و اإلجراءات المتبعة بشأنها وكيفية إثبات الجنسية وحجية األحكام الصادرة فيها .و طبقا للمادة 90فقرة 2من قانون الجنسية الجزائري ،1إن المحاكم االبتدائية هي المختصة ،ويفصل في منازعات الجنسية قسم األحوال الشخصية بالمحكمة دون غيره من األقسام األخرى كالقضاء أالستعجالي أو العقاري .ولو كانت مسالة الجنسية مثارة كدفع أولي .ويجوز الطعن بإستئناف هذه األحكام أمام المجلس القضائي ( المادة 90الفقرة ) 9والطعن فيها بالنقض أمام المحكمة العليا. المطلب األول :إختصاص القضاء العادي ان المنازعات المتعلقة بالجنسية هي منازعات مدنية ترفع إلى المحاكم العادية وفق إلجراءات رفع الدعاوى المدنية وتخضع لشروط رفع الدعوة وقبولها من حيث رفع الدعوى بعريضة موقعة تتضمن البيانات التي أوجبتها المادة 29من قانون اإلجراءات المدنية.
2
وبالتالي فاإلجراءات اإلدارية التي تقوم بها السلطة التنفيذية على مختلف مستوياتها بخصوص مسائل الجنسية ال تعتبر من المنازعات الخاصة بالجنسية ولكن تعتبر إجراءات إدارية سابقة على المنازعات القضائية الخاصة بالجنسية و هو ما نصت عليه المادة 90 الفقرة االولى من قانون الجنسية الجزائري
3
وبالموازاة فان القانون الفرنسي مثال قام بتوحيد مهمة االختصاص القضائي في النظر بالمنازعات الجنسية بحصرها في تشريع 2391في المحكمة المدنية و قضى بأنه إذا أثيرت منازعة أمام أية جهة قضائية عادية أو إدارية حول الجنسية في صورة منازعة أولية يتوقف على الفصل فيها ،الفصل في المنازعة األصلية وجب إيقاف الفصل في
1
الطيب زروتي -مرجع سابق ،ص 5792 المادة 11من قانون االجراءات المدنية و االدارية رقم " 89/80ال يجوز ألي شخص تقاضي ،ما لم تكن له صفة "...3 -بن عبيدة عبد الحفيظ -مرجع سابق ،ص 191
15
االختصاص في مسائل الجنسية
المبحث األول :
الخصومة األصلية حتى تقضي المحكمة المدنية المختصة في مسألة الجنسية ،كما اوجب تمثيل النيابة العامة في كل منازعات الجنسية أمام القضاء العادي
1
أما القانون المصري القائم رقم 91سنة 2301كسائر التشريعات المصرية السابقة فإنه لم ينص على الجهة القضائية المختصة بمنازعات الجنسية ،ولكن بالرجوع لقانون مجلس الدولة رقم 11لسنة 2313والذي يبين بأن القضاء اإلداري هو صاحب الوالية الوحيدة في جميع منازعات الجنسية وأيا كانت صورة هذه المنازعات ،فإذا ثار أمام القضاء العادي منازعة جنسية كمسالة أولية سابقة عن الفصل في النزاع األصلي يتعين على القضاء العادي إحالة الخصومة في هذه المنازعة إلى القضاء اإلداري للفصل في مسالة الجنسية وفقا لنص المادة 23قانون السلطة القضائية رقم( 2301 )93
2
وبالرجوع لنص المادة ( )90الفقرة األولى من قانون الجنسية الجزائري التي تنص على " تختص المحاكم وحدها بالنظر في المنازعات حول الجنسية الجزائرية " ،أي أن اإلختصاص بالنظر في منازعات الجنسية يعود للمحاكم المدنية وحدها فليس لغيرها أن تفصل في مسائل الجنسية ،واليمكن للمحاكم اإلدارية (الغرفة اإلدارية بالمجلس حاليا ) أن تفصل في هذه المنازعات إال فيما تعلق بالطعن باإللغاء في المقررات اإلدارية لتجاوز السلطة. واعتبار القضاء المدني هو الشخص وليس القضاء اإلداري ،و مرده لإلعتبارات التالية
3
إن الجنسية تعتبر من المسائل المتصلة بحالة األشخاص والتي يحدد بها مركز الفردوحالته وحقوقه والتزاماته ،و عليه يجب أن تكون المنازعات المتعلقة بها من اختصاص القضاء العادي باعتباره القضاء الطبيعي والتقليدي الذي يفصل في حالة األشخاص وأهليتهم .
1
غالب علي الداودي -القانون الدولي الخاص ،الجنسية ،دراسة مقارنة ،ط ،1دار الثقافة للنشر و التوزيع ،األردن ،1811 ،ص 1012 عوض هللا شيبة الحمد السيد ،مرجع سابق ،ص 1113 -أحمد عبد الكريم سالمة -مرجع سابق ،ص 088 ،059
16
االختصاص في مسائل الجنسية
المبحث األول :
إن منح االختصاص للقضاء المدني مرده الخشية من عدم موضوعية السلطاتاإلدارية بالنظر إلى أن لها دورا مؤثرا أمام القضاء اإلداري وأنها مسؤولة عن سياسة مضيقة في قبول األجانب ومنح الجنسية بصفة عامة.
القضاء المدني يوفرللمتقاضين ضمانات إجرائية أكثر حماية ويسمح بتدخل النيابةالعامة للدفاع عن المصالح العامة للبالد. ولتوضيح ذلك سوف نتطرق إلى مفهوم أالختصاص النوعي في الفرع األول ومفهوم أالختصاص المحلي في الفرع الثاني . الفرع األول :أالختصاص النوعي في منازعات الجنسية المقصود باالختصاص النوعي
"والية الجهة القضائية على إختالف درجتها
،بالنظر في نوع محدد من الدعاوي"، 1وبهذا فقد نظم المشرع الجزائري هذه المسالة في المادة 17من األمر ( ) 81 / 85فأعطى اختصاص المحاكم وحدها بالنظر في المنازعات المتعلقة بالجنسية 2والمقصود بالمحاكم " المحاكم العادية االبتدائية " دون غيرها من المحاكم األخرى والمقصود أيضا في هذا المجال قسم األحوال الشخصية
3
وهذا االختصاص يشمل المنازعات التي ترفع إلى المحكمة عن طريق الدعوى األصلية ،وكذلك المنازعات التي تثور عن طريق الدفع .هذا ولقد الغي التشريع األخير المادة 18من قانون الجنسية الجزائري ،4والتي تنص على اختصاص القضاء اإلداري بالنظرفي الطعون باإللغاء لتجاوز السلطة بشان القرارات اإلدارية المتعلقة بالجنسية ،فلم يذكر المشرع األسباب التي أدت إلى إلغائها بالرغم من أن نظام القضاء الجزائري قد أصبح يتمتع باالزدواجية فمن غير المعقول أن ترفع الدعوى الناشئة عن الطعن في القرارات 1
بربارة عبد الرحمن -شرح قانون االجراءات المدنية و االدارية ،قانون رقم 89/80المؤرخ في 11فيفري ،1880ط ، 1منشوراتالبغدادي ،1889 ،ص 58 2 أعراب بلقاسم -مرجع سابق ،ص 1173 بلعيور عبد الكريم -محاضرات في قانون الجنسية ،كلية الحقوق ،بن عكنون ،الجزائر ،1888/1885 ،ص 1114 -المادة 18من قانون الجنسية الجزائري (ملغاة باالمر رقم 81/85المؤرخ في 17فيفري )1885
17
االختصاص في مسائل الجنسية
المبحث األول :
اإلدارية أمام القضاء العادي ،مثال ذلك صدور قرار إداري بإبعاد شخص عن البالد لكونه أجنبي ،فهل يطعن هذا األخير بإعتبار انه وطني وليس أجنبي أمام محكمة مدنية ؟ أو هل من المنطق أن يطعن شخص في قرار أو مرسوم رئاسي متضمن سحب أو تجريد الجنسية الجزائرية منه ؟ ولإلجابة عن ذلك وأمام هذا الوضع في عدم وجود حل قانوني واضح يبرر من خالله المشرع سبب اإللغاء ،يرى بعض األساتذة القانونيين في هذه المسألة و منهم الدكتور "مقني بن عمار" الذي قال " أن مسألة الحصول على قرارات قضائية إدارية لها عالقة بموضوع الجنسية أمر صعب لعدم وجودها حاليا ً وبذلك يصعب التطرق إلى هذا الموضوع " ،بينما يرى البعض انه لو اثيرت مسألة كهذه فمن األرجح ان تظل قواعدها خاضعة لقواعد عامة في القضاء اإلداري. وبالنسبة للتشريعات العربية األخرى تتباين في مسالة االختصاص النوعي في منازعات الجنسية وهذا حسب األنظمة القضائية التي تنتهجها ،فنجد التشريع العراقي قد جعل بنص صريح أن القضاء اإلداري وحده دون غيره الذي يفصل في المنازعات المتعلقة بالجنسية في المادة 19من قانون الجنسية لعام 11888وهناك دول تجعل االختصاص إلى المحاكم المدنية التجاهها إلى أحادية القضاء كالتشريع الكويتي و األردني بينما تشريعات دول المغرب العربي كتونس والمغرب فتتجه إلى إزدواجية القضاء وبالتالي تساير الجزائر في هذه المسألة . من جهة أخرى أشار التشريع الجزائري في المادة 17الفقرة الثانية من األمر السابق "على أن النيابة العامة تعد طرفا ً أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون " فنجد أن المشرع هنا قد قام بتعزيز الدور الكبير للنيابة العامة باعتبارها الطرف األصلي أي تدخلها في كل دعوى خاصة بموضوعات منازعات الجنسية . الفرع الثاني :االختصاص المحلي في منازعات الجنسية
1
-المادة 19من قانون الجنسية ال عراقي "تختص المحاكم االدارية في تطبيق أحكام الدعاوى الناشئة عن هذا القانون"
18
االختصاص في مسائل الجنسية
المبحث األول :
المقصود باالختصاص المحلي االقليمي هو "والية الجهة القضائية بالنظر في الدعاوى المرفوعة امامها استنادا الى المعيار الجغرافي الذي يخضع له التقسيم القضائي"
1
وعليه نجد ان المشرع الجزائري قبل التعديل وبعده لم يحدد في قانون الجنسية المحاكم المختصة محليا بالنظر في منازعات الجنسية على غرار ما فعله بالنسبة لالختصاص النوعي 2و امام هذا الوضع يرى شراح القانون الجزائري بانه يجب اللجوء الى القواعد العامة في قانون االجراءات المدنية واالدارية الجديدة المادة 17التي تنص " يؤول االختصاص االقليمي للجهة القضائية الذي يقع في دائرة اختصاصها مواقف المدعي عليه ,ان لم يكن له موطن معروف فيعود االختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها اخر موطن له ,وفي حال اختيار موطن يؤول االختصاص االقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار ما لم ينص القانون على خالل ذلك". اما الغرفة االدارية بالمجلس هي التي تختص بالبحث في الطعن بااللغاء ضد القرارات االدارية التي تصدرها السلطة العامة 3واالختصاص بالنظر في الدعاوى االصلية التي سوف تتعرض لها فيما بعد يرجع الى المحاكم المدنية وحدها فليس لغيرها ا تفصل في مثل هذه الدعاوى التي يكون موضوعها خاص بمنازعات الجنسية ,فطبقا لنص المادة 17 الفقرة الثالثة من قانون الجنسية ترى ان المحاكم غير مدنية مثل المحاكم االدارية او الجزائية فعليها ان تؤجل الفصل في النزاع االصلي المعروض عليها وتمثيل الشخص الذي اثار الرفع الى المحكمة المختصة نوعيا او محليا لرفع دعوى عن الجنسية خالل مدة شهر من تاريخ التأجيل ،فاذا م ا قام المعني برفع دعوى خاصة بالجنسية امام المحكمة المختصة خالل شهر وجب على المحكمة غير المدنية التي تنظر في النزاع االصلي ان توقف الفصل حتى تفصل المحكمة المختصة فيها ،4واعطى المشرع مدة شهر واحد لمن اثار الدفع بالجنسية برفع األمر الى المحكمة المختصة ،فاذا ما مضت هذه المدة الهمال الدفع المثار 1
بربارة عبد الرحمن -مرجع سابق ،ص 502 بلعيور عبد الكريم ،مرجع سابق ،ص 1113 علي علي سليمان -مرجع سابق ،ص 1994 -محمد طيبة -مرجع سابق ،ص 51
19
االختصاص في مسائل الجنسية
المبحث األول :
فان المحكمة التي تنظر في الدعوى األصلية تفصل فيها وتصرف النظر عن الدفع بالجنسية ،وهذا حسب ماتنص عليه المادة السابقة.1 اما بالنسبة للجزائريين المقيمين بالخارج ،فان المحكمة المختصة محليا هي محكمة مقر المجلس القضائي للجزائر العاصمة . المطلب الثالث :اختصاص القضاء االداري ان بعض القوانين تسند االختصاص لتنفيذ قانون الجنسية الى السلطة القضائية واغلبها اناطته بالسلطة التنفيذية ،على اختالف فيما بينها بشان الجهة االدارية المختصة. ف في القانون الفرنسي وبالرغم من انه حصر مسائل المنازعات المتعلقة بالجنسية وحدد لجهة المختصة وهي القضاء العادي ،الى انه قد استبقى للقضاء االداري اختصاصه االصيل بنظر في الطعون في القرارات االدارية الخاصة بالتجنس ورقابته عليها
2
اما القانون المصري القائم رقم 18سنة 1975والذي لم ينص ولم يحدد الجهة المختصة بمنازعات الجنسية ولكن بالرغم من ذالك قصور التشريعي فانه منذ صدور قانون مجلس الدولة رقم 55سنة ،1959بان القضاء االداري دون غيره يختص بالنظر في منازعات الجنسية ،ومنذ صدور هذا القانون و الفقه الغالب مستقر على ان القضاء االداري بات صاحب الوالية الوحيد في جميع المنازعات الجنسية وايا كانت صورة هذه المنازعة ، وقد اكد قانون مجلس الدولة الحالي رقم 17سنة 1971هذا االختصاص للقضاء االداري فهو ينص في المادة ’’ 188تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل التالية ...دعاوى الجنسية ’’ . ولكن قوانين الجنسية في دول المغرب العربي الثالثة ( الجزائر ،تونس ،المغرب ) فقد اسندت االختصاص االداري لمسائل الجنسية الى وزارة العدل بوصفها جهازا اداريا وليس سلطة قضائية كما اعتقد البعض.1 1
بن عبيدة عبد الحفيظ -مرجع سابق ،ص 1982 -أحمد عبد الكريم سالمة -مرجع سابق ،ص 051
20
االختصاص في مسائل الجنسية
المبحث األول :
فقد نصت المادة 15فقرة األولى من قانون الجنسية الجزائري على انه ترفع الطلبات والتصريحات المقدمة الكتساب الجنسية الجزائرية او التنازل عنها او رفضها وكذلك اسرتدادها الى وزير العدل . وهذا النص شامل االختصاص ألهم المسائل االدارية بشأن الجنسية وينصرف حكمه الى كافة الطلبات كطلبات التجنس ،من حيث التثبت من الشروط المطلوبة فيه وصحة االوراق المقدمة في الملف ودراسته والقيام بالتحريات الضرورية بشانه قبل اتخاذ قرار فيه مع مالحظة ان قبول طلب التجنس من اختصاص رئيس الجمهورية بموجب مرسوم
2
كما ان وزارة العدل تختص بتلقي تصريحات اكتساب الجنسية بفضل القانون وطلبات فقدها او رفضها او استردادها ،وهي المختصة ايضا فيما بخص التجريد منها. وقد خول القانون لوزير العدل ( المادة 17من قانون الجنسية الجزائري ) سلطة رفض طلبات التجنس واالعتراض على التصريحات الخاصة بالدخول في الجنسية ،وكذا سلطة سحبها ممن اكتسبها بصفة غير قانونية خالل االجل المعين. اال انه بموجب تعديل سنة 1885بموجب االمر 1- 85المؤرخ في 17فيفري 1885تم الغاء المادة 18من قانون الجنسية الصادر عام 1978والتي كانت تنص على انه " تختص المحكمة االدارية بالبت في الطعن بااللغاء لتجاوز السلطة ضد القرارات االدارية في قضايا الجنسية " وهذا ما يثير التسائل التالي :هل الهدف منه ان يكون للقضاء المدني والية الفصل في حل المنازعات التي تخص الجنسية حسب ماجاء في نص المادة 17؟ ام ان منازعات الجنسية التي يكون محورها الطعن في قرارات االدارية الصادرة بشانها تبقى خاضعة للقواعد العامة في القضاء االداري ؟ . لكن لالجابة على هذا التساؤل وبترجيح المنطق في النظر في المسألة ،تبقى دعاوى الجنسية التي تكون ناشئة عن الطعن في القرارات االدارية المتعلقة بها ،سواءا كانت منحا ،فقدا ،كسبا ،سحبا او تجريدا ،خاضعة للقواعد العامة الجاري العمل بها في القضاء 1
الطيب زيروتي -مرجع سابق ،ص 5712 -الطيب زيروتي -مرجع سابق ،ص 571
21
االختصاص في مسائل الجنسية
المبحث األول :
االداري ،اذ انه من غير المعقول ان يتم رفعها امام القضاء العادي 1ويكون محلها الطعن في قرار اداري ،وهذا باعتبار النظام القضائي الجاري المعمول به في الجزائر هو نظام ازدواجية القضاء ،وعليه فمن غير المعقول ان تكون الوالية للقضاء العادي للفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالجنسية مهما كان موضوعها .
1
نور الحجايا -االختصاص القضائي بمنازعات الجنسية في القانون االردني ،بحث علمي ،كلية الحقوق ،جامعة مؤتة ،المملكة األردنيةالهاشمية ،1885 ،ص 18
22
دعاوي الجنسية
المبحث الثاني : المبحث الثاني :دعاوي الجنسية
الدعاوي القضائية بصفة عامة عبارة عن وسيلة من أجل الحصول على الحماية القضائية إما لحق أو لمركز قانوني ،و بها تمثل الحاجة إلى اللجوء إلى مرفق القضاء لتأكيد حقه تارة أو مركزه القانوني تارة أخرى
1
فقد تصدر جهة اإلدارة قرار بشأن جنسية فرد أو تمتنع عن اتخاذ قرار في هذا الصدد على خالف ما يقضى به القانون ،فيسارع الفرد إلى القضاء لينازع جهة اإلدارة في موقفها ،وهذه المنازعة هي التي تتخذ صورة الطعن في قرار إداري ،من جهة ثانية قد تثور مناعة الجنسية في صورة مسألة أولية أي تثور بصفة تبعية للخصومة األصلية المطروحة أمام القضاء وأخيرا قد تتخذ المنازعة الخاصة بالجنسية صورة دعوى أصلية أو مجردة يرفعها الفرد على الدولة لطلب تقرير ثبوت الجنسية له أو نفيها عنه دون خصومة أصلية أو قرار من اإلدارة أو امتناع عن قرار يدعو للطعن . وسنتطرق لكل صورة من هذه الدعاوى في مطلب مستقل على النحو التالي : المطلب األول :المنازعة في الجنسية عن طريق الطعن في قرار إداري وهي صدور قرار إداري متعلق بجنسية الشخص ،فينازع هذا األخير في ذلك القرار طالبا إلغاؤه أو التعويض عنه أو األمرين معا 2مثل منازعة اإللغاء ضد مراسيم رئاسية متضمنة سحب أو استرداد أو تجريد الشخص منها وبالنسبة للمشرع الجزائري وحسب أحكام المادة 18من قانون الجنسية المعدل فإننا ال نخرج عن حالتين لهذه الدعوى ، األولى :حالة عدم قبول الطلب إذا كانت الشروط القانونية غير متوفرة ،فلوزير العدل سلطة اتخاذ قرار بعدم قبول الشخص.
1
مقني بن عمار -إجراءات التقاضي و االثبات في منازعات الجنسية وفقا للقانون الجزائري و المقارن ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية،مصر ،1889 ،ص 71 2 عكاشة محمد عبد العال -الجنسية و مركز األجانب في تشريعات الدول العربية ،ط ،1907الدار الجامعية ،االسكندرية ،مصر ، 1907 ،ص578
23
دعاوي الجنسية
المبحث الثاني :
الثانية :حالة توفر الشروط القانونية لكن وزير العدل يرفض طلب الشخص بموجب قرار يبلغ إلى المعني. وبإتخاذها صورة مسألة أوليه فإن المنازعة يلزم الفصل فيها تمهيدا لحسم الخصومة األصلية المطروحة أمامه .وهي قد تثور على هذا النحو أمام القضاء اإلداري أو العادي، فقد يطعن مثال شخص في القرار اإلداري الصادر بإبعاده ،أمام المحاكم اإلدارية ويستند في طعنه كونه من الوطنيين وبالتالي ال يجوز إبعاده .وهنا تثور مسألة الجنسية بوصفها مسألة أولية يتعين البث فيها أوال حتى يمكن بعدها الفصل في الدعوى األصلية. وقد يحدث أن تثور المنازعة في الجنسية في هذه الحالة أمام المحاكم العادية ،وهو ما يحدث بصفة خاصة في مسائل تنازع القوانين واألمثلة على هذه الصورة ال تدخل تحت الحصر ويمكن ذكر ثالثة أمثلة
1
الفرع األول :المنازعة أمام القضاء الجنائي كأن يخا ف شخص من القرار الصادر بإبعاده من الدولة فيقدم للمحكمة الجنائية بتهمة مخالفة هذا القرار والبقاء في البالد على وجه غير مشروع ،وحينها يدفع بأنه جزائري ولم يكن إبعاده جائزا . الفرع الثاني :المنازعة أمام القضاء المدني كأن يثور نزاع حول تركة ،وادعى مثال الورثة أن المورث الجزائري مما يقتضى تطبيق القانون الجزائري في شأن أنصبت الورثة ،في حين ادعى البعض األخر تمتعه بجنسية فرنسية من ما يستلزم تطبيق القانون الفرنسي وفقا لقاعدة اإلسناد المنصوص عليها
1
-عوض هللا شيبة الحمد السيد -المرجع السابق ،ص 111
24
دعاوي الجنسية
المبحث الثاني :
في المادة 18من القانون المدني ،فيتعين على المحكمة بالتالي الفصل في مسألة جنسية المورث كمسألة أولية الزمة لحسم النزاع األصلي المتعلق بتوزيع التركة
1
الفرع الثالث :المنازعة أمام القضاء اإلداري كأن يصدر قرار برفض تعيين شخص في إحدى الوظائف العامة ،المقصورة على المواطنين بحجة عدم انتمائه لتلك الدولة ،فيطعن في هذا القرار مدعيا أنه وطني وليس أجنبي ،وبذلك يتوقف الفصل في هذه الدعوى على البث في مسألة الجنسية كمسألة أولية . المطلب الثاني :المنازعة بوصفها مسألة أولية وتفترض هذه المنازعة بعرض مسألة أصلية يتعلق األمر فيها بموضوع من موضوعات األحوال الشخصية في القضاء المدني أو القضية ترفع أمام القضاء اإلداري أو الجنائي فيثور التنازع حول الجنسية بوصفها مسالة أولوية يجب البت فيها
2
حتى يمكن
الفصل في المسألة األصلية ،ويعطي بذلك الدكتور عكاشة محمد عبد العال ،مثال عن هده الصورة في عرض المسألة متعلقة في اإلرث ،في القضاء المصري أو اللبناني أو الكويتي فمثال يكون القانون الواجب للتطبيق هو قانون جنسية المتوفى فيدفع بعض الورثة بأن الموروث ينتمي الى دولة فرنسا فهناك تطبق أحكاما مختلفة ففي مثل هذه الفرض ينبغي على المحكمة أال تفصل في المحكمة األصلية المتعلقة باإلرث ،أال بعد أن يتم الفصل في المسألة األولية المتعلقة بالجنسية وهذا لمعرفة ما اذا كان القانون الواجب التطبيق هو قانون الدولة تطبق أحكام الشريعة اإلسالمية أم القانون الدولة األخرى . وقد عالج المشرع الجزائري هذا الموضوع في المادة 17الفقرة الثانية من قانون الجنسية الجزائرية بقولها "عندما تثار هده المنازعات عن طرق الدفع أمام أحكام األخرى تؤجل هده األخيرة المفصل فيها حتى يبث فيها من قبل المحكمة المختصة محليا التي يجب أن يرفع اليها األمر خالل شهر من قرار التأجيل من قبل الشخص الذي ينازع في الجنسية 1
هاشم علي صادق -مرجع سابق ،فقرة 180و ما بعدها2 -عكاشة محمد عبد العال -مرجع سابق ،ص 501
25
دعاوي الجنسية
المبحث الثاني :
وإال أهمل الدفع" وطبقا لهدا النص يجب للفصل في النزاع توافر شروط معينة وإتباع إجراءات محددة . الفرع االول :الشروط المطلوبة . و تتمثل في : أوال :وجود دعوى أصلية مطروحة أمام جهة القضائية معينة موضوعها غير مسألة الجنسية. ثانيا :أثار الدفع الخاص بجنسية أحد أطراف الدعوى بصفة فرعية بشكل جدي ،بحيث يؤثر الفصل فيه في وجه الحكم الخاص بالنزاع األصلي . ثالثا :أن تكون الجنسية محل النزاع هي الجنسية الوطنية أما لو تعلق األمر بمنازعة ذات عنصر أجنبي أثيرت فيها مسألة الجنسية األجنبية كدفع أولى ،فيجب على القاضي في فصل الدفع الخاص بالجنسية مع الموضوع الدعوى االصلية حسب أحكام قانون الدولة األجنبية المدعى االنتماء اليها ،وذلك حتى ال يتوقف أداء العدالة الوطنية على مشيئة القضاء األجنبي ،ال سيما أن مثل هذا الحكم ال يتمتع بالحجية في الدولة األجنبية . رابعا :أن يكون الفصل في الدفع الخاص للجنسية l’exception de nationalité بصفة أولية ضروريا للحكم في الدعوى األصلية ،وتقدر المحكمة جدية الدفع من خالل ظروف الواقع وما يقدمه المتمسك به من مستندات وشهادات بشأنه ومدى ارتباطه بموضوع النزاع األصلي فإذا قدرت أن الدفع الخاص بالجنسية ال ضرورة له للفصل في النزاع األصلي أو ان الغرض من اثارته هو المماطلة والتعسف ألن الوجه الحكم في موضوع الجنسية ظاهر ،فتصرف النظر عن الدفع وتعتبره كأن لم يكن وتستمر الدعوى في
26
دعاوي الجنسية
المبحث الثاني :
مجراها الطبيعي على أن تعلل حكمها في هذا الشأن موضحة عدم جدية دفع الجنسية أو عدم وجود إرتباط بينه وبين الفصل في الدعوى األصلية
1
الفرع الثاني :االجراءات المتبعة . اذا اتضح جدية الدفع المثار الخاص بالجنسية وارتباط الفصل في الدعوى االصلية به تعين على المحكمة ان تؤجل الفصل في الدعوى االصلية وتمهل الطرف الذي ينازع في الجنسية اجل شهر من تاريخ التأجيل لرفع دعواه الخاصة بالجنسية أمام المحكمة المختصة نوعيا ومحليا
2
وبالنسبة ألطراف الدعوى إذا كان من أثار الدفع الخاص بالجنسية او نازع فيها اثباتا او نفيا هو الشخص نفسه الطرف في الدعوى ولو ان خصمه شخص طبيعي أو معنوي اخر ،فيكون تأجيل القضية طبقا للمادة 17فقرة 1لصالحة لذلك يتعين عليه خالل االجل المضروب أن يرفع دعواه األصلية الخاصة بالجنسية ضد النيابة العامة ومن تم طبقا للمادة المذكورة ،تأمر المحكمة بوقف الفصل في النزاع االصلي لغاية الحكم نهائيا في مسالة الجنسية من المحكمة المختصة ،ثم تفصل تلك المحكمة في النزاع االصلي على ضوء الحكم الخاص بالجنسية ،كذلك من الممكن أن يكون من أثار دفع الجنسية هو النيابة العامة ،فتتخذ نفس االجراءات السابقة ،ولكن قد يكون من تمسك بدفع الجنسية ليس هو صاحب الجنسية نفسه وحينئذ بعد إمهاله لرفع الدعوى الخاصة بالجنسية يلتمس من النيابة العامة تحريكها ويدخل معها طرفا منضما . وعلى ذلك إن أطراف الدعوى من الجائز أن يكونوا أشخاصا طبيعيين أو شخص طبيعي وشخص معنوي أو شخص في مواجهة النيابة العامة ،أما بعد التأجيل ورفع الدعوى الخاصة بالجنسية فهما الشخص المتنازع في جنسيته في مواجهة النيابة العامة مع عدم االخالل بتدخل الغير كطرف منضم مع النيابة العامة .وإذا قصر من تمسك بدفع 1
الطيب زروتي -مرجع سابق،ص509،2 -محند إسعد -القانون الدولي الخاصنالقواعدالمادية،الحصانة الدبلوماسيةنالجنسية،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،1909،ص171،
27
دعاوي الجنسية
المبحث الثاني :
الجنسية في رفع دعواه بعد التأجيل فيصرف النظر في عن ذلك الدفع وتفصل المحكمة في الدعوى االصلية بحالتها .وسيستثنى القانون الفرنسي من وجوب تأجيل الدعوى األصلية لغاية الفصل في دعوة الجنسية ،من المحكمة المختصة اختصاص محاكم الجنايات 1التي اجاز لها الفصل في مسالة الجنسية المعروضة عليها كمسالة أولية ،ولكن ال يكون لحاكمها في موضوع الجنسية الحجية المقررة لألحكام الصادرة عن الفضاء المختص بمسائل الجنسية ،ويعلل بعض الفقهاء هذا اإلستثناء على أن الفصل في الجنايات ال يحتمل التأخير وأن اللجان التي تفصل فيها تمثل سيادة الشعب مصدر الوالء .وفي القانون المغربي بقوله في الفصل ، 17الفقرة الثالثة من قانون الجنسية على أنه "ال يصح التمسك بدفع الجنسية في الدعاوى التي تعرض على المحاكم الجنائية العادية إال على مستوى التحقيق " . أما في القانون الجزائري المادة 17الفقره الثانية ،والقانون التونسي المادة 58فال وجود لهذا اإلستثناء . المطلب الثالث :الدعوى المجردة (األصلية) إن الحديث عن الدعوى االصلية يؤدي بنا الى التطرق الى مفهوم هذه الدعوى وإجراءات سير ممارستها . الفرع االول :مفهومها . ويقصد بالدعوى المجردة في الجنسية "تلك الدعوى التي يرفعها صاحب الشأن على الدعوى بصفة أصلية ومستقلة عن أي منازعة مطالبا فيها الحكم بثبوت الجنسية أو نفيها عنه " 2فهي ادن ليست طعنا في قرار اداري وليست من جهة أخرى نزاعنا أو دعوى تبعية ،بل هي مستقلة يرفعها صاحب الشأن و الغرض منها الحكم لصلحه بصفة مجردة بأنه يتمتع بالجنسية اوال يتمتع بها .
1
المادة ،111الفقرة الثانية‘من قانون الجنسية الفرنسي المعدل في 19712 -مقني بن عمار -مرجع سابق ،ص 71
28
دعاوي الجنسية
المبحث الثاني :
وبالرجوع الى القانون الجزائري نجد هدا المفهوم وارد في نص المادة 91من االمر رقم 12-11حيث تنص "لكل شخص الحق في اقامة دعوى يكون موضوعها االصلي استصدار حكم يتمتع به او عدم تمتعه بالجنسية ألجزائرية " إدن موضوع الدعوى هو اثبات أو نفي التمتع بالجنسية الجزائرية وأطرافها هما الفرد والدولة ممثلة في النيابة العامة التي تؤكد المشروع في تعديله األخير على ضرورة ادخالها وجبا كممثلة للدولة بصفتها خصم أصلي وليس مجرد خصم منظم أو متطوع "ويترتب عن عدم ادخالها أو اطلعها بالملف أو حرمانها من أبداء دفعوها بطالن اإلجراءات وبطالن الحكم وقابليته للنقض من طرف المحكمة العليا"
1
كذلك نجد أن للنيابة العامة ألزام في إقامة دعوى متعلقة بالجنسية شخص في حالة ما إ ذا طلبت منها أحدى السلطات العمومية ،فهنا نجدها تحتل المركز المدعى ومن جهة أخرى تحتل مركز مدعى عليه وذلك من خالل الدقة التي ركز بها المشرع ،ففي الفقرة األول من المادة السابقة بقولها "و يرفع المعني باألمر الدعوى ضد النيابة العامة " وهذا األمر متبع كذلك في التشريعين التونسي والمغربي أما الشخص صاحب الحق الذي يعد صاحب الصفة في رفع الدعوى األصلية بتقرير الجنسية فان انعدام الصفة يترتب عن عدم قبول ا لدعوى التي يرفعه أشخاص من غير الذين ليست لهم مصلحة في تقرير وجودها أو عدم وجودها 2وهذا سبب ما تؤكد عليه المادة السابقة الذكر وأما من حيث التحقيق والحكم النزاعات حول الجنسية فقد نص المشرع على أن تكون وفقا لقواعد اإلجراءات العادية وأوجب على تبليغ النيابة العامة نسخة من العريضة مقدمة من قبل أحد األشخاص في الدعوى وذلك اعتبار النيابة العامة لها الحق في أن تعلم بكامل االجراءات المتخذ في الملف وهذا ما نصت عليه المادة 19من القانون . اذن نجد الدعوى األصلية تتميز بعدة خصائص عن غيرها من الدعوى وقد حصرها الدكتور مقني بن عمار في ثالثة خصائص : 1
مقني بن عمار – مرجع سابق ،ص 072 بربارة عبد الرحمن -شرح قانون االجراءات المدنية و االدارية ،قانون رقم 89/80المؤرخ في 11فيفري ، 1880ط ، 1مطبوعاتالبغدادي ،الجزائر ،1889 ،ص 11
29
دعاوي الجنسية
المبحث الثاني :
أوال :الدعوى األصلية بتقرير الجنسية وهي وسيلة حماية القضائية في الجنسية لذا فإنها ترفع دون الحاجة عن النزاع أصليي أخر ثانيا :أنها دعوى ير مقيدة بإجراءات الطعن أو أي تظلم مسبق اداريا كان أو قضائيا ثالثا :هي دعوى تقريرية بمعنى دعوى يكون الغرض منها مجرد تقرير حق أو مركز قانوني لم ينازع فيه وكذلك هي دعوى وقائية حيث يكفي فيه المصلحة المحتملة . الفرع الثاني :إجراءات سير ممارسة الدعوى األصلية إن الدعوى األصلية ،شأنها شأن أي دعوى فأنها تخضع لضوابط إجرائية ،فالمشرع الجزائري قد نظم ممارسة هذه الدعوى وفق إجراءات خاصة نجد بعضها في قانون الجنسية ،إال أن قانون الجنسية نجده غير ملم بجميع اإلجراءات األمر الذي يؤدي إلى اللجوء إلى القواعد العامة. و بطبيعة الحال فان القانون الذي يشمل مسائل التقاضي و اإلجراءات الخاصة بالمح اكمة هو قانون اإلجراءات المدنية ،وهذا القانون يطبق على كل دعاوي الجنسية ،ما لم يوجد نص مخالف وارد في قانون الجنسية ،و ذلك تطبيقا للقاعدة القانونية "الخاص يقيد العام ". و من ناحية أخرى فإننا نجد بان بعض القضايا المتعلقة بالجنسية ال تتماشى مع قانون اإلجراءات المدنية و أإلدارية حيث انه ال يمكن أن تعرض قضايا الجنسية على القضاء اإلستعجالي ،ألنها قضايا موضوعية بطبيعتها
1
و عليه و انطالقا من نص المادة 10من قانون الجنسية الجزائري نجد بان المشرع قد سمح لكل شخص و لو كان أجنبي أن يرفع دعوى أصلية إمام القضاء الجزائري يطلب فيها من القضاء أن يصدر له حكما بإثبات الجنسية الجزائرية له أو ينفيها عنه. 11
-مقني بن عمار -مرجع سابق ،ص 97
30
دعاوي الجنسية
المبحث الثاني :
و الدعوى األصلية ترفع ضد النيابة العامة التي تمثل الحق العام أي تمثل الدولة، التي ال تمنح جنسيتها إال للوطنيين أو األشخاص المقيمين الذين تتوفر فيهم شروط اكتساب الجنسية الجزائرية
1
و هذا ما نجده منصوص عليه في القانون التونسي و المغربي . كما انه يجب أن نبين أن رفع الدعوى على النيابة العامة يجب أن ال يؤثر و ال يضر بحق الغير في التدخل إن وجدت لهم مصلحة ،و هذا التدخل يمكن أن يكون إنضماميا إلى جانب المدعي أو اختصاصيا ضد المدعي ،و ذلك حسب ما تقتضيه مصلحته في النزاع و يكون هذا التدخل وفقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنية و أإلدارية و ال سيما المادة 01منه و التي تنص على أن "كل تدخل في الدعوى مهما كان سببه يجري بموجب التكليف بالحضور حسب األوضاع المنصوص عليها في المواد ." 22 ، 22 ، 22 ، 22
-1مقني بن عمار -مرجع سابق ،ص 90
31
المبحث الثالث :
األحكام الفاصلة في مسائل الجنسية
المبحث الثالث :االحكام الفاصلة في مسائل الجنسية المبدأ العام في نظرية االحكام هو ان ما يصدر عن القضاء من احكام فاصال في منازعة ما ،إنما يكون حجة فقط من أطرافه و في الموضوع الذي فصل فيه ،إذ ال يجوز للمحكمة وال لغيرها من المحاكم النظر في موضوع النزاع مرة اخرى ،أي ان االحكام لها حجية نسبية فقط بين اطرافها ،أما لو تغيرت االطراف او الموضوع فإنها تفقد حجيتها. 1 وطبقا للقواعد العامة في القانون المدني فإن لألحكام القضائية النهائية حجية تقتصر ع لى أطراف الدعوى وحدهم وال تتعداهم إلى من كان خارج الدعوى أو خارج الحكم او القرار النهائي ،ومن حيث الموضوع تقتصر هذه الحجية على موضوع النزاع الذي فصل فيه دون غيره ،وهو ما نصت عليه المادة 110من القانون المدني الجزائري. 2 ويثور التساؤل ،ماهي حجية الحكام الصادرة في مسائل الجنسية ؟ وهذا ما سنتطرق من خالل هذا المبحث ،حيث سوف نتناول في المطلب االول ،حجية الشيء المقضي فيه وشروطها ،وفي المطلب الثاني للحجية المطلقة في مسائل الجنسية ،وفي المطلب الثالث ،حجية األحكام في القانون الجزائري وهو بعض القوانين المقارنة . المطلب األول :حجية الشيء المقضي فيه وشروطها حيث نتناول في الفرع األول ،معنى حجية الشيء المقضي فيه ،و في الفرع الثاني ،شروط الحجية . الفرع األول :معنى حجية الشيء" االمر" المقضي فيه : حجية الشيء المقضي فيه أو قوة األمر المقضي أو كما تسمى ايضا « autorité » de la chose jugéeهي قرينة قانونية قررها المشرع للحكم القضائي ،وتقرير هذه القرينة للحكم القضائي يستهدف وضع حد نهائي للنزاع حتى ال يتكرر ،كما يستهدف ايضا 1
قصي محمد العيون -شرح أحكام الجنسية باالضافة الى أحكام محكمة العدل العليا في مسائل الجنسية ،ط ،1دار الثقافة للنشر و التوزيع،عمان ،االردن ،1889 ،ص 181 2 -بن عبيدة عبد الحفيظ -مرجع سابق ،ص 180
المبحث الثالث :
األحكام الفاصلة في مسائل الجنسية
الحيلولة دون تناقض األحكام في الخصومة الواحدة ،فاألحكام التي حازت قوة األمر المقضي به تكون حجة بما فصلت به من الحقوق ،وهي قرينة قاطعة ال يجوز قبول دليل ينقضها ،كما انه اليجوز للمحكوم ضده التنصل من تنفيذ هذا الحكم. 1 كما انه يضاف الى هذه الحجية التي تتمتع بها االحكام إن هي إال حجية نسبية ، بمعنى انها حجية قاصرة على اطراف المنازعة الذين صدر الحكم في مواجهتهم ،ويضاف الى ذلك ان من شروطها وحدة المحل و السبب ،ومتى تحققت هذه الشروط كان للمحكمة ان تثير الحجية من تلقاء نفسها وهي قاعدة اجرائية تعتبرها الكثير من التشريعات العربية من النظام العام ،وان كان المشرع الجزائري خالف هذا االتجاه ولم يعتبره كذلك ،اذ ان المادة 110الفقرة الثانية من القانون المدني إشترطت إثارة مسألة سبق الفصل في القضية من طرف الخصم الذي يهمه األمر ،وال يمكن للقاضي أن يثيرها من تلقاء نفسه . الفرع الثاني :شروط الحجية لكي يحوز الحكم حجية الشيء المقضي به ،يجب ان تتوافر عدة شروط هي : أوال -ان يكون الحكم صادرا من جهة قضائية :فلكي تثبت الحجية للحكم يجب ان يكون صادرا من هيئة قضائية لما لها من سلطة في اصدارها ،سواء كانت جهة إدارية أو مدنية أو جزائية . ثانيا -أن تكون الجهة القضائية مختصة بإصداره :يشترط لحيازة الحكم حجية الشيء المق ضي فيه ان يكون صادرا من جهة قضائية مختصة بإصداره ،فان صدرت عن جهة غير مختصة فقد حجيته . ثالثا -أن يكون الحكم قطعيا ( : )définitifوالحكم القطعي هو الذي يفصل في موضوع النزاع أو في جزء منه ،اي أن يكون حاسما في موضوع الدعوى أو في شق منه ،او في مسألة متفرعة منه سواء تعلقت هذه المسألة بالقانون أو بالوقائع . 11
-مقني بن عمار -مرجع سابق ،ص 181و 185
المبحث الثالث :
األحكام الفاصلة في مسائل الجنسية
رابعا -اتحاد األطراف والموضوع والسبب في الدعويين :المقصود هنا بالدعوى التي تصدر فيها الحكم والدعوى الجديدة المطروحة امام القضاء ،اذا ما تخلف أحد هذه العناصر الثالث ال يتمتع الحكم بحجية ،ويجوز حينئذ النظر في الدعوى الجديدة . خامسا -إقتصار الحجية على منطوق الحكم :معلوم أن كل حكم قضائي يشتمل على ديباجة ،وعرض للوقائع (شرح موجز مرفوع النزاع ) ،وتسبيب (األدلة القانونية ) ، ومنطوق (نتيجة الحكم في القضية ) . والفقه مجمع على أن الحجية مقتصرة على منطوق الحكم ،وال تتعداه إلى األسباب إال إذا كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق. 1 المطلب الثاني :الحجية المطلقة في مسائل الجنسية سوف نتناول نطاق الحجية المطلقة في الفرع األول ،وأسباب منح أحكام الجنسية الحجية المطلقة في الفرع الثاني . الفرع األول :نطاق الحجية المطلقة األصل في حجية الشيء المحكوم فيه انها تنصرف الى الخصوم أطراف الدعاوى وتحدد بوحدة المحل والسبب. 2 ولئن كان من شأن تمتع الحكم الصادر في مسائل الجنسية .بحجية مطلقة هو عدم إنصراف أثره إلى أطراف الدعوى فحسب ،وإنما يمتد هذا األثر في مواجهة الكافة ،فإن هذا األثر يظل مع ذلك مع ذلك مشروطا بوحدة المحل ووحدة السبب ،على نحو ما سنوضحه في الفقرات التالية .
1
مقني بن عمار -مرجع سابق ،ص 188و 1872 هشام صادق -عكاشة محمد عبد العال -حفيظة السيد الحداد -الجنسية و مركز األجانب ،دراسة مقارنة ،دار المطبوعات الجامعية،االسكندرية ،مصر ،1888 ،ص 191
المبحث الثالث :
األحكام الفاصلة في مسائل الجنسية
أوال :وحدة المحل محل الحكم الصادر في دعاوى الجنسية هو جنسية الشخص التي ثار بشأنها النزاع ، و بهذه المثابة فإن تمتع الحكم بالحجية المطلقة ال أثر له إال بالنسبة لجنسية هذا الشخص بالذات . 1ومؤدى ذلك أنه او رفعت دعوى أخرى تتعلق بجنسية نفس الشخص الذي سبق صدور الحكم األول في شأن جنسيته ،ألمكن رفع الدعوى الجديدة بحجية الشيء المحكوم فيه ،وال يحتج بالقول بأن الحكم األول حاز حجية مطلقة بالنسبة للصفة االجنبية لألصل المشترك إلختالف محل الدعويين ،فالدعوى الثانية محلها شخص آخر غير الشخص الذي صدر في شأنه الحكم األول بالرغم من إشتراك الشخصين في االنتساب لذات األصل . وهذا الرأي هو الذي رجحته محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر 11ماي ، 1919حيث قضت حكم الصادر باعتبار شخص ما أجنبي تأسيسا على أنه فرع ألصل أجنبي ال يقيد المحكمة المطروح أمامها النزاع في جنسية شخص آخر هو فرع لذات األصل ،ويجو ز لهذه المحكمة أن تقضي بجنسية البنوة تأسيسا على الصفة الوطنية لألصل الذي سبق أن أنكر عليه هذه الصفة حكم سابق ضد أحد الفروع.
2
ثانيا :وحدة السبب السبب في الدعوى هو الواقعة القانونية التي ينشأ عنها الحق موضوع الدعوى اي مصدره ،سواء كان واقعة مادية او تصرفا قانونيا . وهذا السبب يختلف عن األدلة التي يلتزم الشخص بتقديمها إلثباته ،و لذلك فوحدة السبب تنصرف إلى األدلة ،فقد يتحد السبب في دعويين و تختلف األدلة فيهما ،واشتراط إتحاد السبب يغني عن إتحاد الهدف من إقامة الدعويين .وفي دعاوى الجنسية يقصد بالسبب األساس القانوني الذي قامت عليه الجنسية ،مثل البنوة الشرعية في الجنسية األصلية بحق الدم ،و التجنس في الجنسية المكتسبة . 1
هشام صادق -عكاشة محمد عبد العال -حفيظة السيد الحداد – مرجع سابق ص 1912 -مقني بن عمار -مرجع سابق ،ص 111
المبحث الثالث :
األحكام الفاصلة في مسائل الجنسية
ويذهب بعض الفقهاء في قولهم بأن الحكم يتمتع بحجية حتى بالنسبة لعناصر السبب التي لم يفصل فيها القضاء ويؤسسون رأيهم على أن االستقرار الواجب للجنسية بموجب قفل باب المنازعات حولها ،فضال على أن تنفيذ الحكم األول يخلق وضعا ظاهرا يرقى إلى مرتبة المركز القانوني الثابت فيكون الوضع الظاهر ليس مجرد قرينة على وجود هذا المركز بل يعتبر مصدر له . غير انه يعترض على هذا الرأي بأنه يقيم الجنسية على أساس قانوني ،فالحكم في الجنسية ال يخلقها ولكنه يقتصر فقط على إعالن ثبوتها أو إنكارها إذا توافرت الشروط التي يتطلبها القانون ،فالقانون وليس الحكم القضائي هو الذي يقرر دخول الشخص في الجنسية أو عدم دخوله فيها او فقدها أو استردادها. 1 وعلى ذلك فالحكم القضائي ال يحوز حجية إال بالنسبة لعناصر السبب التي فصل فيها ،وال تمتد هذه الحجية إلى العناصر والمسائل التي لم يفصل فيها . الفرع الثاني :أسباب منح الجنسية الحجية المطلقة إن الجنسية كرابطة بين الفرد والدولة تحتاج أن يكون الفصل في منازعاتها بوجه ال يقبل أن يعارضه النظر ما بقيت الوقائع التي يبنى عليها الحكم ال تتغير وهذا أول سبب يمكن الحديث عنه لتبرير هذه الحجة ،ثم إن الجنسية عنصر من حالة األشخاص ،فال يجوز بالتالي أن ينظر فيها من جديد إلعتراض صدر من الغير بعد ان أصبح الحكم نهائيا أو حاز على الحجية .أيضا من األسباب أن الحجية تلزم لعدم حصول تعارض بين األحكام النهائية وحدوث ظاهرة تعدد وانعدام الجنسيات . ولعل إحاطة دعوى الجنسية بإجراءات خاصة كإلزام المدعي ان يودع صورتين عن عريضته لدى وزارة العدل لتمكينها من أن تقدم البيانات الالزمة والمستندات المتعلقة بجنسية محل النزاع ليلزم القاضي بعد الفصل إال بعد مضي شهرين من تبليغ العريضة إلى
1
-مقني بن عمار -مرجع سابق ،ص 111
المبحث الثالث :
األحكام الفاصلة في مسائل الجنسية
النيابة ،فكل هذه اإلجراءات تجعل أن نتيجة الدعوى وهي الحكم تكون على قدر ال يستهان به من الدقة لتسبغ فيما بعد بالحجية الالزمة . والبد من اإلشارة إلى أن الحجية في هذه الحالة ال تلحق الحكم برمته بل تلحق فقط المنطوق وما اتصل به من حيثيات بني عليها ،لتبقى هذه األحكام في منأى عن كل إعر اض يمس حجيتها ،وهذا على قدر من األهمية تحتاجه مسألة الجنسية للحساسية التي تتميز بها كما ذكرنا سلفا إذ تمس الدولة بصفة مباشرة وتمس األفراد في حقوقهم وحرياتهم. المطلب الثالث :حجية أحكام الجنسية في القانون الجزائري حذا قانون الجنسية الجزائري في مسألة حجية االحكام والقرارات الفاصلة في الجنسية حذو القانون الفرنسي وأغلبية القوانين العربية ،فنص في المادة ( )18منه على ان تكون لألحكام الصادرة في مسائل الجنسية قوة (حجية ) الشيء المحكوم به تجاه الجميع دون أن يقتصر على الخصوم فقط ،بمعنى ان االعتراف بالجنسية الجزائرية للشخص المعني باألمر او إنكارها عليه بموجب حكم قضائي ،ال يجوز أن يكون موضوع مناقشة قضائية أخرى ،سواء من نفس الخصوم أو من الغير ،وهو أمر أستقر عليه أيضا في القضاء المقارن في مادة الجنسية ،مع انه يخالف ما استقر عليه فقه المرافعات من ان مبدأ الحجية نسب ي ال يقتصر إال على طرفيه او أطرافه دون أن يمتد أثره إلى الغير ( وحدة الخصوم ) ،إضافة إلى وحدة السبب والمحل . وهذه الحجية تسري على جميع أنواع أحكام الجنسية ،سواء حركت في صورة دعوى أصلية ،أو أثيرت في شكل دعوى أو مورست عن طريق دعوى إدارية ،وسواء تعلق األمر بحكم صادر في الجنسية الوطنية أو الجنسية األجنبية .
األحكام الفاصلة في مسائل الجنسية
المبحث الثالث :
وبالرجوع للمادة 18من قانون الجنسية الجزائري فقد اوردت مصطلح "قوة الشيء المحكوم به" ،وليس "حجية الشيء المقضي فيه"
1
فحجية الشيء المقضي فيه معناها أن كل حكم قضائي فصل في نزاع إتحدت أطرافه وسببه ومحله حاز هذه الحجية ، 2وامتنع على المدعي إحياء هذا النزاع بإقامة دعوة جديدة ،ولو كان هذا الحكم القطعي قابال للطعن بطرق الطعن العادية وهي المعارضة واالستئناف ،بمعنى أن الحجية تثبت للحكم القطعي بمجرد إصداره ،ولكن ذلك ال يعطيه الصالحية للتنفيذ . اما قوة الشيء المقضي فيه فال تثبت القوة لألحكام النهائية التي استنفذت طرق الطعن العادية ،وهي المعارضة واالستئناف ،وعندها يكون هذا الحكم او القرار صالحا لتنفيذه بعد تبليغه . وعليه نصل الى نتيجة مفادها أن كل حكم حائز لقوة األمر المقضي يكون بالضرورة حائزا لحجية الشيء المقضي ،والعكس غير صحيح. 3وإن اثارة الحكم الحائز للحجية يتم في صورة تمسك بالحجية من قبل المدعي عن طريق تقديم نسخة من الحكم السابق ،وقد يتم في صورة دفع من قبل المدعي عليه ،والدفع بحجية األمر المقضي فهو من الدفوع بعدم القبول ،ولكنه ليس من النظام العام في القانون الجزائري ،وعليه فليس للقاضي ان يثيرها من تلقاء نفسه. 4 وباإلضافة إلى هذا فإن المشرع الجزائري وأسوة بالكثير من التشريعات العربية ، نص في المادة 18من قانون الجنسية المعدل على نشر األحكام القضائية والقرارات ا لنهائية الصادرة في قضايا الجنسية بإحدى الجرائد اليومية الوطنية ،كما تعلق بلوحة اإلعالنات بالحكمة المختصة.5 1
مقني بن عمار -مرجع سابق ،ص 1102 نفس المرجع ،ص 1193 فتحي والي -الوسيط في قانون القضاء المدني ،دار النهضة العربية ،مصر ،1908 ،ص 1814 بوبشير محند أمقران -قانون االجراءات المدنية ،ط ، 1881ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ، 1881 ،ص 1875 -المادة 18من قانون الجنسية الجزائري و التي تنص على أن "تنشر األحكام "....
المبحث الثالث :
األحكام الفاصلة في مسائل الجنسية
وعلى سبيل المقارنة نجد أن بعض التشريعات العربية اشترطت نشر هذه األحكام في الجريدة الرسمية ،مما يبين حجيتها القانونية والعملية ،ونذكر على سبيل المثال ال الحصر ،قانون الجنسية السوري الذي نص في المادة 17منه " األحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة ونشر مضمونها في الجريدة الرسمية " . وهو نفس النص الذي تضمنته المادة 11من قانون الجنسية المصري .والحكمة من نشر أحكام الجنسية وقراراتها النهائية هي إعالم الجميع بصدورها واجتناب أي شك في اقتصار أحكام القضاء على المتقاضين أنفسهم دون سواهم ،كما أن النشر يهدف إلى تمكين من يرى له حق االعتراض على الحكم أو القرار لمساسه بمصلحته أو بحق من حقوقه أن يمارس هذا االعتراض وفقا لإلجراءات القانونية .ومن المعروف بأن األحكام الفاصلة في دعاوى الجنسية تصدر بصفة ابتدائية من محاكم الدرجة األولى ،وبالتالي قابلة للطعن باالستئناف
أمام المجالس القضائية ،وفقا ألحكام المادة 181وما يليها من قانون
اإلجراءات المدنية ،والمادة 17الفقرة الثالثة من قانون الجنسية . وميعاد االستئناف طبقا لقانون اإلجراءات المدنية هو شهر من تاريخ تبليغ الحكم الحضوري المستأنف فيه أو شهرا من تاريخ انهاء آجال المعارضة إذا كان الحكم غيابي . ومادام الحكم قابال لالستئناف فإن القرار النهائي الذي يصدر إثر االستئناف يكون قابال للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا ،طبقا ألحكام المادة 118وما يليها من قانون اإلجراءات المدنية . وتجدر اإلشارة في األخير الى أن الجنسية وباعتبارها عنصرا من عناصر الحالة المدنية للشخص ال تسقط وال تكتسب بالتقادم. 1
1
-مقني بن عمار -مرجع سابق ،ص 117
الخـــــــــاتمـــــــة
الخـــــــــــاتمـــــة إن موضوع الجنسية باعتبارها رابطة سياسية و قانونية بين الفرد و الدولة يبدو في األمور المهمة التي أثارت ومازالت تثير حبر الكثير من أقالم الفقهاء سواء في مادة القانون العام أو القانون الخاص على حد سواء وذلك بالنظر إلى أنها موضوع مشترك بين هذه الفرعين القانونين و لهذا السبب اختلفت التشريعات في تحديد الجهة القضائية التي ينعقد لها االختصاص بنظر منازعات الجنسية. ففي حين نجد القانون المصري مثال (بعد صدور قانون مجلس الدولة) جعلها من موضوعات القانون العام وعهد االختصاص بنظر منازعاتها للقضاء اإلداري .ونجد تشريعات أخرى عهدت االختصاص للقضاء العادي وهذا هو حال القانون الفرنسي وسائر القوانين العربية التي تأثرت به ،ومنها بطبيعة الحال القانون الجزائري. و الواقع أن النصوص المنظمة لالختصاص القضائي لمنازعات الجنسية في معظم التشريعات العربية قليلة ومتناثر األمر الذي فتح بابا للخالف و االختالف في الفقه و القضاء ،إال أن تشريعات الجنسية في بعض الدول كالمغرب و تونس و الجزائر قد نظمت المسألة بشيء من التفصيل وبدرجة أقل في مصر و لبنان. ومن خالل اإلطالع على العديد من النصوص المقارنة المتعلقة بالجنسية نجد أن التشريعات المغاربية ،و بال فخر كانت أكثر التشريعات العربية دقة لتنظيم دعاوي ألجنسية خاصة و أنها اقتبست جل أحكامها الموضوعية و اإلجرائية من قانون الجنسية الفرنسي الذي يعتبر بمثابة المصدر التاريخي و المادي لهذه القوانين. ولكن ما يالحظ على القانون الجزائري أنه كان سابقا يفرق بين ثالث أنواع من دعاوي الجنسية ،وهي الدعوة األصلية بتقرير الجنسية التي يختص بها القضاء العادي ،رغم أن المصلحة فيها محتملة ال غير ،و هناك منازعة الجنسية التي تثار عن طريق دفع أمام قاضي آخر غير مختص (كالقاضي الجزائي مثال) ،وهناك منازعة ثالثة ذات طابع إداري (دعوى إلغاء لتجاوز السلطة ضد مقرر إداري يتعلق بقضية الجنسية) ،و هي الدعوى التي ينظر فيها القاضي أإلداري طبقا للمادة 91من األمر رقم .13/01المؤرخ في 2301/21/21المتضمن قانون الجنسية 40
الخـــــــــاتمـــــــة
ألجزائري لكن هذه المادة ألغيت بموجب المادة 13من األمر رقم 12/11المؤرخ في 10فبراير 1111المتضمن تعديل وتتميم األمر رقم ،13/01غير أننا نالحظ أن المشرع ألغاها دون أن يكون لها بديل و بما أن المنظومة القضائية الجزائرية ذات طابع ازدواجي فمن غير المنطق أن نجد نصا يلغي الجانب اإلداري فيها وهكذا فإن المشرع أتى بهذا التعديل جاعال االختصاص للقضاء العادي دون سواه بنظر دعاوي الجنسية مهما يكن سببها و وأطرافها وسواء تعلق األمر بدعوى إثبات جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة أو بدعوى نفيها ،بموجب حكم قضائي قابل للطعن باالستئناف و بالنقض ،و لكن لها حجية األمر المحكوم اتجاه اطرافه (المعني و النيابة العامة) و اتجاه الغير أيضا ،و هو ما يشكل استثناء عن القواعد العامة للمرافعات التي يأخذ بمبدأ الحجية النسبية لألحكام القضائية. كما أن المشرع ومن خالل قانون الجنسية الجديد قام بتعزيز دور النيابة العامة فيما يخص جميع المنازعات المتعلقة بالجنسية ،حيث صارت طرفا أصليا في جميع دعاوي الجنسية. وما خلصنا إليه من خالل هذا البحث هو أن دعاوى الجنسية ال تختلف من حيث طرق رفعها وسيرها و إجراءاتها عن الدعاوي العادية التي ينظمها قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ال سيما فيما يتعلق بإجراءات التكليف و إدخال الغير ومواعيد االستئناف و النقض ،....ولكن تختلف فقط في بعض الجزئيات ال غير ومنها إجبارية تدخل النيابة العامة كطرف أصلي بقوة القانون في جميع دعاوي الجنسية. ولعل أهم مالحظة شدت انتباهنا هي قلة المنازعات المتعلقة بالجنسية في الجزائر قد يرجع السبب إلى أن المشرع قد تشدد في وضع أسس الجنسية و طرق اكتسابها. وختاما للموضوع فعلى المشرع الجزائري أن يجعل مواد قانون الجنسية تتطابق و تتالءم مع االتفاقيات و المعاهدات التي صادقت و انضمت إليها الجزائر وكذا تكييفها مع التحوالت الكبرى التي عرفتها البالد في كافة النواحي السياسية ،االقتصادية ،و االجتماعية. وفي األخير نأمل أن يكون بحثنا هذا قد قدم إضافة إلى األبحاث التي تناولت موضوع الجنسية وطرح بشكل بسيط وواضح ومنازعاتها وساهم و لو بالجزء القليل في إثرائه.
41
قائمة المصادر و المراجع
قائمة المصادر و المراجع الكتب : .1أ د الطيب زروتي ،الوسيط في الجنسية الجزائرية (دراسة تحليلية في القوانين العربية و القانون الفرنسي)،مطبعة الكاهنة ،الجزائر. 1881، .1أعراب بلقاسم ،القانون الدولي الخاص ،الجزء الثاني ،دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر.1881 ، .1د.أحمد عبد الكريم سالمة ،المبسوط في شرح نظام الجنسية ،الطبعة االولى ،دار النهضة العربية ،مصر.1991، .1د.بربارة عبد الرحمان ،شرح قانون االجراءات المدنية و االدارية ،قانون رقم 89/80المؤرخ في 11فيفري ، 1880الطبعة الثانية ،مطبوعات البغدادي ،الجزائر.1889، .5بلعيور عبد الكريم ،محاضرات في قانون الجنسية ،كلية الحقوق بن عكنون ،الجزائر.1888/1885، .8بن عبيدة عبد الحفيظ ،الجنسية و مركز االجانب في الفقه و التشريع الجزائري ،الطبعة الثانية ،دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع.1887 ، .7د .بوبشير محند امقران ،قانون االجراءات المدنية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة االولى، .1881 .0أ د .حفيضة السيد الحداد،المدخل الى الجنسية و مركز االجانب،الطبعة االولى،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان.1818 ، .9د .عز الدين عبد هللا ،القانون الدولي الخاص ،الجزء االول ،طبعة ،1818القاهرة ،مصر.1818، د .عكاشة محمد عبد العال ،الجنسية ومركز االجانب في تشريعات الدول العربية ،طبعة .18 ،1907الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.1907 ، د.علي علي سليمان ،مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري ،الطبعة الرابعة .11 ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر.1880 ، عوض هللا شيبة الحمد السيد ،الوجيز في القانون الدولي الخاص ،الطبعة الثانية ،دار .11 النهضة العربية ،القاهرة ،مصر.1977، أ د.غالب علي الداودي ،القانون الدولي الخاص،الجنسية،دراسة مقارنة،الطبعة .11 األولى،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،األردن .1811، د .فتحي والي ،الوسيط في القضاء المدني ،طبعة ،1908دار النهضة العربية ،القاهرة .11 ،مصر.1908، قصي محمد العيون ،شرح احكام الجنسية باإلضافة الى احكام محكمة العدل العليا في .15 مسائل الجنسية ،الطبعة األولى ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،عمان ،االردن.1889،
قائمة المصادر و المراجع محمد طيبة ،الجديد في قانون الجنسية الجزائري و المركز القانوني لمتعدد الجنسيات .18 ،الطبعة الثانية ،دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ،الجزائر .1888، د .محند اسعد ،القانون الدولي الخاص ،القواعد المادية ،الحصانة الدبلوماسية .17 ،الجنسية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.1909 ، د .مقني بن عمار ،اجراءات التقاضي و االثبات في منازعات الجنسية وفقا للقانون .10 الجزائري و المقارن ،دار الجامعة الجديدة االسكندرية ،مصر.1889 ، د .هشام علي صادق ،الجنسية و الموطن و مركز االجانب ،المجلد االول ،االسكندرية .19 ،مصر.1977 ، أ د .هشام صادق ،أ د .عكاشة محمد عبد العال ،أ د .حفيضة السيد الحداد ،الجنسية و .18 مركز االجانب ،دراسة مقارنة ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.1888 ، 21.Jeanne-Hélène et pierre, la France une chance pour l’islam, édition du félin, janvier, 1991.
البحوث .1نور الحجايا ،االختصاص القضائي بمنازعات الجنسية في القانون األردني ،بحث علمي كلية الحقوق ،جامعة مؤتة ،المملكة األردينة الهاشمية .1885، األوامر والقوانين .1دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعام .1998 .1األمر رقم 81-85المؤرخ في 17فيفري 1885المتعلق بقانون الجنسية الجزائرية. .1األمر رقم 08-78المؤرخ في 15ديسمبر 1978المتعلق بقانون الجنسية الجزائرية. .1القانون رقم 18-85المؤرخ في 18يونيو 1885المعدل و المتمم لألمر رقم 50-75و المتضمن القانون المدني الجزائري. .5قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجديد رقم 89-80المؤرخ في 15فيفري .1880 .8قانون الجنسية المصري رقم 151لسنة .1881 .7قانون الجنسية المغربي المؤرخ في 88سبتمبر .1950 .0قانون الجنسية التونسي المؤرخ في 10فيفري .1981 .9قانون الجنسية العراقي رقم .1888-18
قائمة المصادر و المراجع
القواميس .1ابن منظور لسان اللسان تهذيب لسان العرب ،الجزء االول ،طبعة عام ، 1991دار الكتاب العلمية ،لبنان .1991، مواقع االنترنت .1الموقع المعلوماتي online.comwww.gam3a
الفهــــــرس
الفـهــــــرس
المقدمة المبحث التمهيدي :مفهوم الجنسية 81.................................................................. المطلب األول :تعريف الجنسية 81............................................................... الفرع االول :مصطلح الجنسية لغة 81.................................................. الفرع الثاني :مصطلح الجنسية اصطالحا 81........................................... المطلب الثاني :خصائص الجنسية 88............................................................ الفرع األول :الجنسية رابطة قانونية 88................................................... الفرع الثاني :الجنسية رابطة سياسية 87.................................................. الفرع الثالث :الجنسية فكرة مركبة87..................................................... الفرع الرابع :الجنسية رابطة غير قابلة للتجزئة 87..................................... الفرع الخامس :الجنسية رابطة غير عنصرية 80....................................... الفرع السادس :الجنسية رابطة علمانية 80............................................... المطلب الثالث :اهمية الجنسية 80................................................................. الفرع األ ول :اإلتجاه الذي يقر بأهمية الجنسية غلى المستوى الداخلي و الدولي 89..... الفرع الثاني :اإلتجاه الذي ينكر أهمية الجنسية و ضرورتها 11.......................... المبحث األول :االختصاص القضائي في مسائل الجنسية 11.......................................... المطلب األول :ماهية االختصاص في مسائل الجنسية 11......................................
الفهــــــرس الفرع األول :مفهوم االختصاص بوجه عام 11......................................................... الفرع الثاني :مفهوم االختصاص القضائي في منازعات الجنسية 11................. المطلب الثاني :اختصاص القضاء العادي 15.................................................... الفرع األول :االختصاص النوعي في منازعات الجنسية 17............................ الفرع الثاني :االختصاص المحلي في منازعات الجنسية 10........................... المطلب الثالث :اختصاص القضاء اإلداري 18................................................... المبحث الثاني :دعاوي الجنسية 11...................................................................... المطلب األول :المنازعة في الجنسية عن طريق الطعن في قرار إداري 11............... الفرع األول :المنازعة أمام القضاء الجنائي 11.......................................... الفرع الثاني :المنازعة أمام القضاء المدني 11.......................................... الفرع الثالث :المنازعة أمام القضاء اإلداري 15......................................... المطلب الثاني :المنازعة بوصفها مسألة أولية 15............................................... الفرع األول :الشروط المطلوبة 18.......................................................... الفرع الثاني :اإلجراءات المتبعة 17........................................................ المطلب الثالث :الدعوى المجردة (االصلية ) 10................................................ الفرع األول :مفهومها 10..................................................................... الفرع الثاني :إجراءات سير ممارسة الدعوى األصلية 18.............................. المبحث الثالث :األحكام الصادرة في مسائل الجنسية11.............................................. المطلب األول :حجية الشيء المقضي فيه و شروطها 11...................................... الفرع األول :مفهوم حجية الشيء المقضي فيه 11........................................ الفرع الثاني :شروط الحجية 11.............................................................
الفهــــــرس
المطلب الثاني :الحجية المطلقة في مسائل الجنسية 11......................................... الفرع األول :نطاق الحجية المطلقة 11...................................................... الفرع الثاني :أسباب منح أحكام الجنسية الحجية المطلقة 18............................. المطلب الثالث :حجية األحكام في القانون الجزائري 17.......................................
الخـــــــاتمة قائمة المصادر و المراجع الفهرس