Issuu on Google+

‫ﻓﻲ ‪2013/11/26‬‬

‫‪2013‬‬

‫ﻣﺷ�������������ﺭﻭﻉ‬ ‫ﻣﻘﺗ����������������ﺭﺡ‬

‫)ﺍﻟﻣﺳﻭﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ(‬

‫ﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗـﺎﻧـﻭﻥ ﺍﻟﻌـﻣﻝ‬

‫ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺃﻋﺩﺗﻪ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ‬ ‫ﺑﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬

‫ﻛﻤﺎﻝ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺒداﻟﺒﺎﻗﻲ‬ ‫)أﻤﻴن اﻟﻠﺠﻨﺔ(‬

‫اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر‪ /‬ﻋﺒداﻟﺤﻤﻴد ﺒﻼﻝ‬ ‫)رﺌﻴس اﻟﻠﺠﻨﺔ(‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (1‬‬

‫ﻴﻌﻤﻝ ﺒﺄﺤﻛﺎم ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻤراﻓق‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (2‬‬

‫ﺘظﻝ اﻷﺤﻛﺎم اﻟواردة ﺒﺎﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒـﺒﻌض ﻓﺌـﺎت اﻟﻌﻤـﺎﻝ ﺴـﺎرﻴﺔ وذﻟـك إﻟـﻰ أن ﻴـﺘم إﺒـرام وﻨﻔـﺎذ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎت‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻷﺤﻛﺎم اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤراﻓق‪.‬‬ ‫وﺘﻌﺘﺒر اﻟﻤزاﻴﺎ اﻟواردة ﺒﺘﻠك اﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻟﺤد اﻷدﻨﻰ اﻟذي ﻴﺘم اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (3‬‬

‫ﻴﺴــﺘﺤق اﻟﻌــﺎﻤﻠون اﻟــذﻴن ﺘﺴــري ﻓــﻲ ﺸــﺄﻨﻬم أﺤﻛــﺎم اﻟﻘــﺎﻨون اﻟﻤ ارﻓــق ﻋــﻼوة ﺴــﻨوﻴﺔ دورﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺘــﺎرﻴﺦ اﺴــﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻻ‬ ‫ﺘﻘﻝ ﻋـن ‪ %7‬ﻤـن اﻷﺠـر اﻷﺴﺎﺴـﻲ اﻟـذي ﺘﺤﺴـب ﻋﻠـﻰ أﺴﺎﺴـﻪ اﺸـﺘراﻛﺎت اﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‪ ،‬وذﻟـك ﺤﺘـﻰ ﻴﺼـدر‬ ‫اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻲ ﻟﻸﺠور اﻟﻘ اررات اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻼوة‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (4‬‬

‫ﻻ ﺘﺨﻝ أﺤﻛﺎم اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤراﻓق ﺒﺤﻘوق اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟﺴﺎﺒق ﻟﻬم اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـن أﺠـور وﻤ ازﻴـﺎ ﻤﺴـﺘﻤدة ﻤـن أﺤﻛـﺎم‬ ‫اﻟﻘواﻨﻴن واﻟﻠواﺌﺢ واﻟﻨظم واﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﻘ اررات اﻟداﺨﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻝ ﺒﺄﺤﻛﺎﻤﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (5‬‬

‫ﺘـؤوﻝ إﻟـﻰ و ازرة اﻟﻘــوى اﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ واﻟﻬﺠـرة ﺠﻤﻴـﻊ اﻟﻤﺒــﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﻛـوم ﺒﻬــﺎ ﻋـن ﻤﺨﺎﻟﻔــﺔ أﺤﻛـﺎم اﻟﻘــﺎﻨون اﻟﻤ ارﻓـق‪ ،‬وﻴﻛــون‬ ‫اﻟﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ – ﺒﻌد ﺨﺼم اﻟﻤﺼروﻓﺎت اﻹدارﻴﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴذ واﻟﺘﺤﺼﻴﻝ– طﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻀواﺒط اﻵﺘﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ ( ‪ %20‬ﻤن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺘوﺠﻪ ﻟﺼﻨدوق اﻟﺨدﻤﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟو ازرة‪.‬‬ ‫ب( ‪ %60‬ﻤن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺘوزع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﺒﻤدﻴرﻴﺎت اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‪.‬‬ ‫ج( ‪ %20‬ﺘوزع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﺒﺎﻟدﻴوان اﻟﻌﺎم‪.‬‬

‫ار ﺒﺘوزﻴﻊ اﻟﻨﺴب اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨدﻴن )ب( و )ج( ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن‪.‬‬ ‫وﻴﺼدر اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص ﻗرًا‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (6‬‬

‫ﻴﺴــﺘﻤر ﺴ ـرﻴﺎن اﻟﻘ ـ اررات اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴــﺔ ﻟﻘــﺎﻨون اﻟﻌﻤــﻝ اﻟﺼــﺎدر ﺒﺎﻟﻘــﺎﻨون رﻗــم ‪ 12‬ﻟﺴــﻨﺔ ‪ 2003‬ﻓﻴﻤــﺎ ﻻ ﻴﺘﻌــﺎرض ﻤــﻊ‬ ‫أﺤﻛــﺎم اﻟﻘــﺎﻨون اﻟﻤ ارﻓــق‪ ،‬وذﻟــك إﻟــﻰ أن ﻴﺼــدر وزﻴــر اﻟﻘــوى اﻟﻌﺎﻤﻠــﺔ واﻟﻬﺠ ـرة اﻟﻘ ـ اررات اﻟﻤﻨﻔــذة ﻟــﻪ ﻓــﻲ ﻤــدة ﻻ ﺘﺠــﺎوز‬ ‫ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬ ‫ﺘﺴﻌﻴن ً‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (7‬‬

‫ﻤﻊ ﻤ ارﻋـﺎة ﺤﻛـم اﻟﻤـﺎدة اﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـن ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻨون؛ ُﻴﻠﻐـﻰ ﻗـﺎﻨون اﻟﻌﻤـﻝ اﻟﺼـﺎدر ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨون رﻗـم ‪ 12‬ﻟﺴـﻨﺔ ‪، 2003‬‬ ‫ﻠﻐﻰ ﻛﻝ ﺤﻛم ﻴﺨﺎﻟف أﺤﻛﺎم اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤراﻓق‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ُﻴ َ‬ ‫وﺘﺤــﻝ ﺘﺴــﻤﻴﺔ اﻟﻘــﺎﻨون اﻟﻤ ارﻓــق ﻤﺤــﻝ ﻋﺒــﺎرة ﻗــﺎﻨون اﻟﻌﻤــﻝ اﻟﺼــﺎدر ﺒﺎﻟﻘــﺎﻨون ‪ 12‬ﻟﺴــﻨﺔ ‪ 2003‬أﻴﻨﻤــﺎ وردت ﻓــﻲ‬ ‫اﻟﻘواﻨﻴن واﻟﻘ اررات اﻟﻤﻌﻤوﻝ ﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (8‬‬

‫ﻴوﻤﺎ ﻤن اﻟﻴوم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎرﻴﺦ ﻨﺸرﻩ‪.‬‬ ‫ﻴﻨﺸر ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻓﻲ اﻟﺠرﻴدة اﻟرﺴﻤﻴﺔ وﻴﻌﻤﻝ ﺒﻪ ﺒﻌد ﺘﺴﻌﻴن ً‬ ‫ﻴﺒﺼم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺒﺨﺎﺘم اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وﻴﻨﻔذ ﻛﻘﺎﻨون ﻤن ﻗواﻨﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫] ‪[2‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫اﻟﻛﺘﺎب اﻷوﻝ‬

‫اﻟﺘﻌﺎرﻴف واﻷﺤﻛﺎم اﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (1‬‬ ‫ﻴﻘﺼد ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺒﺎﻟﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻵﺘﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﻨﻲ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻗرﻴن ﻛﻝ ﻤﻨﻬﺎ‪:‬‬

‫) ا ( اﻟﻌﺎﻤﻝ‪ :‬ﻛﻝ ﺸﺨص طﺒﻴﻌﻲ ﻴﻌﻤﻝ ﻟﻘﺎء أﺠر ﻟدي ﺼﺎﺤب ﻋﻤﻝ وﺘﺤت إدارﺘﻪ أو إﺸراﻓﻪ‪.‬‬

‫)ب( ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ‪ :‬ﻛﻝ ﺸﺨص طﺒﻴﻌﻲ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻴﺴﺘﺨدم ﻋﺎﻤﻼً أو أﻛﺜر ﻟﻘﺎء أﺠر‪.‬‬ ‫ﻋﻴﻨﺎ‪.‬‬ ‫)ج( اﻷﺠر‪ :‬ﻛﻝ ﻤﺎ ﻴﺤﺼﻝ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻟﻘﺎء ﻋﻤﻠﻪ ‪ ،‬ﺜﺎﺒﺘﺎً ﻛﺎن أو ﻤﺘﻐﻴ اًر‪ ،‬ﻨﻘداً أو ً‬ ‫ﺠر ﻋﻠﻰ اﻷﺨص ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫وﻴﻌﺘﺒر أ ًا‬ ‫‪ -1‬اﻟﻌﻤوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺘدﺨﻝ ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻝ ‪.‬‬

‫‪ -2‬اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌوﻴـﺔ ‪ :‬وﻫـﻲ ﻤـﺎ ﻗـد ﻴـدﻓﻊ ﻟﻠﻌﺎﻤـﻝ ﻤﻘﺎﺒـﻝ ﻤـﺎ ﻴﻘـوم ﺒﺈﻨﺘﺎﺠـﻪ أو ﺒﻴﻌـﻪ أو ﺘﺤﺼـﻴﻠﻪ طـواﻝ ﻗﻴﺎﻤـﻪ ﺒﺎﻟﻌﻤـﻝ‬ ‫اﻟﻤﻘرر ﻟﻪ ﻫذﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ‪.‬‬

‫‪ -3‬اﻟﻌﻼوات أﻴﺎً ﻛﺎن ﺴﺒب اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ أو ﻨوﻋﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﻤزاﻴﺎ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻠﺘزم ﺒﻬﺎ ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ دون أن ﺘﺴﺘﻠزﻤﻬﺎ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬

‫‪ -5‬اﻟﻤــﻨﺢ ‪ :‬ﻫــﻲ ﻤــﺎ ﻴﻌطــﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤــﻝ ﻋــﻼوة ﻋﻠــﻰ أﺠ ـرﻩ وﻤــﺎ ﻴﺼــرف ﻟــﻪ ﺠ ـزاء أﻤﺎﻨﺘــﻪ أو ﻛﻔﺎءﺘــﻪ ﻤﺘــﻰ ﻛﺎﻨــت ﻫــذﻩ‬ ‫اﻟﻤﻨﺢ ﻤﻘررة ﻓـﻲ ﻋﻘـود اﻟﻌﻤـﻝ اﻟﻔردﻴـﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ أو ﻓـﻲ اﻷﻨظﻤـﺔ اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤـﻝ وﻛـذﻟك ﻤـﺎ ﺠـرت اﻟﻌـﺎدة‬ ‫ﺒﻤﻨﺤﻪ ﻤﺘﻰ ﺘواﻓرت ﻟﻬﺎ ﺼﻔﺎت اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ واﻟدوام واﻟﺜﺒﺎت‪.‬‬

‫‪ -6‬اﻟﺒدﻝ ‪ :‬ﻫو ﻤﺎ ﻴﻌطﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤﻝ ﻟﻘﺎء ظروف أو ﻤﺨﺎطر ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺘﻌرض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ أداء ﻋﻤﻠﻪ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﻨﺼﻴب اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻓﻲ اﻷرﺒﺎح‪.‬‬

‫‪ -8‬اﻟوﻫﺒــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻴﺤﺼــﻝ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻟﻌﺎﻤــﻝ إذا ﺠــرت اﻟﻌــﺎدة ﺒــدﻓﻌﻬﺎ وﻛﺎﻨــت ﻟﻬــﺎ ﻗواﻋــد ﺘﺴــﻤﺢ ﺒﺘﺤدﻴــدﻫﺎ‪ ،‬وﺘﻌﺘﺒــر ﻓــﻲ‬ ‫ﺤﻛم اﻟوﻫﺒﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌوﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴدﻓﻌﻬﺎ اﻟﻌﻤﻼء ﻤﻘﺎﺒﻝ اﻟﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ‪.‬‬

‫وﻴﺼدر ﻗرار ﻤن اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص ﺒﺎﻻﺘﻔـﺎق اﻟﻤﺨـﺘص ﺒﺎﻻﺘﻔـﺎق ﻤـﻊ اﻟﻤﻨظﻤـﺔ اﻟﻨﻘﺎﺒﻴـﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﺒﻛﻴﻔﻴـﺔ ﺘوزﻴﻌﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن وذﻟك ﺒﺎﻟﺘﺸﺎور ﻤﻊ اﻟوزﻴر اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬

‫‪ -9‬اﻟﺤواﻓز‪.‬‬

‫‪ -10‬اﻷﺠور اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -11‬اﻟﺠﻬود ﻏﻴر اﻟﻌﺎدﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺼور اﻷﺠـر ﻛﺎﻵﺘﻲ‪:‬‬

‫أ‪ -‬اﻷﺠر اﻷﺴﺎﺴﻲ‪ :‬وﻫو اﻷﺠر اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻌﻤﻝ وﻤﺎ ﻴط أر ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻋﻼوات وﻛـذﻟك اﻟﻌـﻼوات‬ ‫اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺘﻘرر ﻀﻤﻬﺎ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺘوارﻴﺦ اﻟﻤﺤددة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺼرﻓﻬﺎ‪.‬‬

‫ب‪ -‬اﻷﺠر اﻟﻤﺘﻐﻴر‪ :‬وﻴﻘﺼد ﺒﻪ ﺒﺎﻗﻲ ﻤﺎ ﻴﺤﺼﻝ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻷﺠر‪.‬‬

‫ج‪ -‬اﻷﺠر اﻟﺜﺎﺒـت‪ :‬ﻫـو اﻷﺠـر وﻤﻠﺤﻘﺎﺘـﻪ اﻟـذي ﻴﺘﻘﺎﻀـﺎﻩ اﻟﻌﺎﻤـﻝ ﻋﻠـﻰ وﺠـﻪ داﺌـم وﺜﺎﺒـت ﻟﻘـﺎء ﻋﻤﻠـﻪ اﻷﺼـﻠﻲ‪ ،‬ﻓـﻼ‬

‫ﻴدﺨﻝ ﻓﻴﻪ ﻤﻠﺤﻘﺎت اﻷﺠر ﻏﻴر اﻟداﺌﻤـﺔ اﻟﺘـﻲ ﻟﻴﺴـت ﻟﻬـﺎ ﺼـﻔﺔ اﻟﺜﺒـﺎت وﻻ ﻴﺴـﺘﺤﻘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻤـﻝ إﻻ ﺒﺘﺤﻘـق ﺴـﺒﺒﻬﺎ؛‬

‫] ‪[3‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫ﻛﺎﻷﺠر اﻷﻀﺎﻓﻰ‪ ،‬وﺤواﻓز اﻹﻨﺘﺎج‪ ،‬وﻤﺎ ﻴﺼرف ﺴﻨوﻴﺎ ﻓﻲ ﻏﻴـر ﻤواﻋﻴـد اﺴـﺘﺤﻘﺎق اﻷﺠـر اﻷﺼـﻠﻲ ﻛﺎﻷرﺒـﺎح‬ ‫واﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﻛﺎﻓﺂت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫وﻴﻘﺼد ﺒﻛﻠﻤﺔ )أﺠر أو اﻷﺠر اﻟﻛﺎﻤﻝ( أﻴﻨﻤﺎ وردت ﻓﻲ أي ﻨص ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺠر اﻟﺜﺎﺒت‪.‬‬

‫د‪ -‬اﻷﺠــر ﺒﺎﻹﻨﺘــﺎج أو اﻟﻌﻤوﻟــﺔ‪ :‬اﻷﺠــر ﺒﺎﻹﻨﺘــﺎج ﻫــو اﻷﺠــر اﻟ ـذي ﻴﺘﻘﺎﻀــﺎﻩ اﻟﻌﺎﻤــﻝ ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس ﻤــﺎ أﻨﺘﺠــﻪ ﻤــن‬ ‫وﺤدات إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻀروﺒﺎ ﻓﻲ أﺠر اﻟوﺤدة ‪ ,‬واﻷﺠر ﺒﺎﻟﻌﻤوﻟﺔ ﻫو ﻤﺎﻴﺘﻘﻀﺎﻩ اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻤﻘﺎﺒﻝ ﻤﺄﺘﻤـﻪ ﻤـن ﺼـﻔﻘﺎت‬ ‫وﻴﻌﺘﺒر اﻷﺠر ﻛﻠﻪ أﺠرآ أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴن‪.‬‬

‫وﻴﻛــون ﺤﺴــﺎب ﻤﺘوﺴــط اﻷﺠــر اﻟﻴــوﻤﻲ ﻟﻌﻤــﺎﻝ اﻹﻨﺘــﺎج أو ﻟﻠﻌﻤــﺎﻝ اﻟــذﻴن ﻴﺘﻘﺎﻀــون أﺠــور ﺜﺎﺒﺘــﺔ ﻤﻀــﺎﻓﺎ أﻟﻴﻬــﺎ‬

‫ﻋﻤوﻟﺔ أو ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴـﺎس ﻤﺘوﺴـط ﻤـﺎ ﺘﻨﺎوﻟـﻪ اﻟﻌﺎﻤـﻝ ﻋـن أﻴـﺎم اﻟﻌﻤـﻝ اﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺴـﻨﺔ اﻷﺨﻴـرة أو‬ ‫ﻋن اﻟﻤدة اﻟﺘﻲ أﺸﺘﻐﻠﻬﺎ أن ﻗﻠت ﻋن ذﻟك ﻤﻘﺴوﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻷﻴﺎم اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋن ذات اﻟﻔﺘرة‪.‬‬

‫وﻴﻛون ﻫذا اﻷﺠر ﻫـو اﻟﻤﺴـﺘﺤق ﻟﻠﻌﺎﻤـﻝ أﺜﻨـﺎء اﻷﺠـﺎزات اﻟﺴـﻨوﻴﺔ أو اﻟﻤرﻀـﻴﺔ أو إﺠـﺎزات اﻷﻋﻴـﺎد أو اﻟ ارﺤـﺔ‬

‫اﻷﺴﺒوﻋﻴﺔ أو ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻟﺘﻌطﻝ أو اﻟﺘوﻗف‪.‬‬

‫ﻫـ‪ -‬اﻷﺠر اﻟﺸﺎﻤﻝ ‪ :‬ﻴﺸﻤﻝ اﻷﺠر اﻟﺜﺎﺒت ﻤﻀـﺎﻓﺎ إﻟﻴـﻪ ﻤﺘوﺴـط ﻤﻠﺤﻘـﺎت اﻷﺠـر ﻏﻴـر اﻟداﺌﻤـﺔ وﻤـﺎ ﻴﺘﻘﻀـﺎﻩ اﻟﻌﺎﻤـﻝ‬ ‫ﻓﻲ ﻏﻴر ﻤواﻋﻴد اﺴـﺘﺤﻘﺎق اﻷﺠـر ﻛـﺎﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﻛﺎﻓـﺂت واﻷرﺒـﺎح‪ ،‬وﻴﺤﺴـب ﻫـذا اﻟﻤﺘوﺴـط ﻋـن اﻟﺴـﻨﺔ اﻷﺨﻴـرة أو‬

‫ﻋن اﻟﻤدة اﻟﺘﻲ اﺸﺘﻐﻠﻬﺎ ‪ -‬أن ﻗﻠت ﻋن ذﻟك‪.‬‬

‫)د( اﻟﻌﻤـﻝ اﻟﻤؤﻗــت‪ :‬اﻟﻌﻤـﻝ اﻟــذي ﻴـدﺨﻝ ﺒطﺒﻴﻌﺘــﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴزاوﻟــﻪ ﺼـﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ ﻤـن ﻨﺸــﺎط وﺘﻘﺘﻀـﻲ طﺒﻴﻌــﺔ إﻨﺠـﺎزﻩ ﻤــدة‬ ‫ﻤﺤددة ‪ ،‬أو ﻴﻨﺼب ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻝ ﺒذاﺘﻪ وﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺌﻪ ‪.‬‬

‫)ﻫـ( اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻌرﻀﻲ‪ :‬اﻟﻌﻤـﻝ اﻟـذي ﻻ ﻴـدﺨﻝ ﺒطﺒﻴﻌﺘـﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴزاوﻟـﻪ ﺼـﺎﺤب اﻟﻌﻤـﻝ ﻤـن ﻨﺸـﺎط وﻻ ﻴﺴـﺘﻐرق إﻨﺠـﺎزﻩ أﻛﺜـر‬ ‫ﻤن ﻋﺎم ‪.‬‬

‫)و( اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻤوﺴﻤﻲ‪ :‬اﻟﻌﻤﻝ اﻟذي ﻴﺘم ﻓﻲ ﻤواﺴم دورﻴﺔ ﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ز( وﻛﺎﻟﺔ اﻻﺴﺘﺨدام اﻟﺨﺎﺼﺔ‪ :‬ﻫﻲ ﻤﻨﺸﺄة ﺨدﻤﺔ ﻤن ﻤﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺨﺎص‪ ،‬ﺘﻌﻤـﻝ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻗـد وﻤﻘﺎﺒـﻝ ﺘﻌـوﻴض ﻤـﺎﻟﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺎﻟواﺴطﺔ ﺒﻴن اﻷﺸﺨﺎص واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻌﻬﺎ‪ ،‬ﺒﻬدف اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ أو اﻟﻤﺴـﺎﻋدة ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﻤﺎرﺴــﺔ ﻤﻬﻨــﺔ أو ﺘﺸــﻐﻴﻝ وظﻴﻔــﺔ ﺸــﺎﻏرة‪ ،‬أو اﻟﻘﻴــﺎم ﺒــﺒﻌض اﻷﻋﻤــﺎﻝ اﻟداﺌﻤــﺔ أو اﻟﻤؤﻗﺘــﺔ داﺨــﻝ ﻤﻨﺸــﺄة‪ ،‬وﺘﻛــون‬

‫اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻫدﻓﻬﺎ اﻟرﺌﻴﺴﻲ‪.‬‬

‫)ح( اﻟﻠﻴﻝ‪ :‬اﻟﻔﺘرة ﻤﺎ ﺒﻴن ﻏروب اﻟﺸﻤس وﺸروﻗﻬﺎ‪.‬‬

‫)ط( اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص‪ :‬اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص ﺒﺎﻟﻘوي اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‪.‬‬

‫)ك( اﻟوزارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ :‬اﻟو ازرة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺸﺌون اﻟﻘوي اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (2‬‬ ‫ذﻟك‪.‬‬

‫ﻓــﻲ ﺘطﺒﻴــق أﺤﻛــﺎم ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻨون ﺘﻌﺘﺒــر اﻟﺴــﻨﺔ ‪ 365‬ﻴوﻤـﺎً ‪ ،‬واﻟﺸــﻬر ﺜﻼﺜــﻴن ﻴوﻤـﺎً إﻻ إذا ﺘــم اﻻﺘﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ ﺨــﻼف‬

‫] ‪[4‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (3‬‬ ‫ﻴﻌﺘﺒــر ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻨون ﻫــو اﻟﻘــﺎﻨون اﻟﻌــﺎم اﻟــذي ﻴﺤﻛــم ﻋﻼﻗــﺎت اﻟﻌﻤــﻝ‪ ،‬وذﻟــك ﻤــﻊ ﻤ ارﻋــﺎة اﺘﻔﺎﻗﻴــﺎت اﻟﻌﻤــﻝ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴــﺔ‬

‫وأﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (5‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (4‬‬ ‫ﻻ ﺘﺴري أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ ‪:‬‬

‫) أ ( اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﺒﺄﺠﻬزة اﻟدوﻟﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك وﺤدات اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ‪.‬‬

‫)ب( ﻋﻤﺎﻝ اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻤﻨزﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫)ج( أﻓراد أﺴرة ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ اﻟذﻴن ﻴﻌوﻟﻬم ﻓﻌﻼً‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (5‬‬ ‫ﻴﻘــﻊ ﺒــﺎطﻼً ﻛــﻝ ﺸــرط أو اﺘﻔــﺎق ﻴﺨــﺎﻟف أﺤﻛــﺎم ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻨون وﻟــو ﻛــﺎن ﺴــﺎﺒﻘﺎً ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻤــﻝ ﺒــﻪ‪ ،‬إذا ﻛــﺎن ﻴﺘﻀــﻤن‬ ‫اﻨﺘﻘﺎﺼﺎً ﻤن ﺤﻘوق اﻟﻌﺎﻤﻝ اﻟﻤﻘررة ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﻴﺴــﺘﻤر اﻟﻌﻤــﻝ ﺒﺄﻴــﺔ ﻤ ازﻴــﺎ أو ﺸــروط ﺘﻛــون ﻤﻘــررة أو ﺘﻘــرر ﻓــﻲ ﻋﻘــود اﻟﻌﻤــﻝ اﻟﻔردﻴــﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﻴــﺔ أو اﻷﻨظﻤــﺔ‬

‫اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ أو ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن ﻟواﺌﺢ اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪ ،‬أو ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌرف ‪.‬‬

‫اء ﻤــن ﺤﻘــوق اﻟﻌﺎﻤــﻝ اﻟﻨﺎﺸــﺌﺔ ﻋــن ﻋﻘــد اﻟﻌﻤــﻝ ﺨــﻼﻝ ﻤــدة‬ ‫وﺘﻘــﻊ ﺒﺎطﻠــﺔ ﻛــﻝ ﻤﺼــﺎﻟﺤﺔ ﺘﺘﻀــﻤن اﻨﺘﻘﺎﺼ ـﺎً أو إﺒ ـر ً‬ ‫ﺴرﻴﺎﻨﻪ أو ﺨﻼﻝ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻨﺘﻬﺎﺌﻪ ﻤﺘﻰ ﻛﺎﻨت ﺘﺨﺎﻟف أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (6‬‬ ‫ﺘﻌﻔــﻲ ﻤــن اﻟرﺴــوم واﻟﻤﺼــروﻓﺎت اﻟﻘﻀــﺎﺌﻴﺔ وأﺘﻌــﺎب اﻟﻤﺤﺎﻤــﺎة ﻓــﻲ ﺠﻤﻴــﻊ ﻤ ارﺤــﻝ اﻟﺘﻘﺎﻀــﻲ اﻟــدﻋﺎوي اﻟﻨﺎﺸــﺌﺔ ﻋــن‬

‫اﻟﻤﻨﺎزﻋــﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﺄﺤﻛــﺎم ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻨون اﻟﺘــﻲ ﻴرﻓﻌﻬ ــﺎ اﻟﻌــﺎﻤﻠون واﻟﺼــﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘــدرﺠون وﻋﻤــﺎﻝ اﻟﺘﻠﻤــذة اﻟﺼ ــﻨﺎﻋﻴﺔ أو‬

‫اﻟﻤﺴﺘﺤﻘون ﻋن ﻫـؤﻻء ‪ ،‬وﻟﻠﻤﺤﻛﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ اﻷﺤـواﻝ أن ﺘﺸـﻤﻝ ﺤﻛﻤﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻨﻔـﺎذ اﻟﻤﻌﺠـﻝ وﺒـﻼ ﻛﻔﺎﻟـﺔ‪ ،‬وﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫رﻓض اﻟدﻋوى أن ﺘﺤﻛم ﻋﻠﻲ راﻓﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺼروﻓﺎت ﻛﻠﻬﺎ أو ﺒﻌﻀﻬﺎ‪.‬‬

‫وﺘﻌﻔــﻲ اﻟﻔﺌــﺎت اﻟﻤﺸــﺎر اﻟﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻔﻘـرة اﻟﺴــﺎﺒﻘﺔ ﻤــن رﺴــم اﻟدﻤﻐــﺔ ﻋﻠــﻲ ﻛــﻝ اﻟﺸــﻬﺎدات واﻟﺼــور اﻟﺘــﻲ ﺘﻌطــﻲ ﻟﻬــم‬

‫واﻟﺸﻛﺎوى واﻟطﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻘدم ﻤﻨﻬم ﺘطﺒﻴﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (7‬‬ ‫ﻤ ــﻊ ﻤ ارﻋ ــﺎة ﺤﻛ ــم اﻟﻤ ــﺎدة )‪ (1‬ﻤ ــن ﻫ ــذا اﻟﻘ ــﺎﻨون ﻴﻛ ــون ﻟﻸﺠ ــر واﻟﻤﺒ ــﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴ ــﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤ ــﻝ أو اﻟﻤﺴ ــﺘﺤﻘﻴن ﻋﻨ ــﻪ‬

‫واﻟﻨﺎﺸــﺌﺔ ﻋــن ﻋﻼﻗــﺔ ﻋﻤــﻝ‪ ،‬اﻤﺘﻴــﺎز ﻋﻠــﻰ ﺠﻤﻴــﻊ أﻤـواﻝ اﻟﻤــدﻴن ﻤــن ﻤﻨﻘــوﻝ وﻋﻘــﺎر‪ ،‬وﺘﺴــﺘوﻓﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻤﺒــﺎﻟﻎ ﻤﺒﺎﺸـرة ﻗﺒــﻝ‬

‫اﻟﻤﺼروﻓﺎت اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺨزاﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ وﻤﺼروﻓﺎت اﻟﺤﻔظ واﻟﺘرﻤﻴم‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (8‬‬ ‫إذا ﺘﻌــدد أﺼــﺤﺎب اﻟﻌﻤــﻝ ﻛــﺎﻨوا ﻤﺴــﺌوﻟﻴن ﺒﺎﻟﺘﻀــﺎﻤن ﻓﻴﻤــﺎ ﺒﻴــﻨﻬم ﻋــن اﻟوﻓــﺎء ﺒﺠﻤﻴــﻊ اﻻﻟﺘ ازﻤــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺘﻔرﻀــﻬﺎ‬

‫أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫] ‪[5‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫وﻴﻛون ﻤن ﺘﻨﺎزﻝ ﻟﻪ ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ ﻋن اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﻤﺴﻨدة إﻟﻴﻪ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﺘﻀﺎﻤﻨﺎً ﻤﻌﻪ ﻓﻲ اﻟوﻓـﺎء ﺒﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻔرﻀﻬﺎ أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (9‬‬ ‫ﻻ ﻴﻤﻨـﻊ ﻤـن اﻟوﻓــﺎء ﺒﺠﻤﻴـﻊ اﻻﻟﺘ ازﻤــﺎت اﻟﻨﺎﺸـﺌﺔ طﺒﻘًــﺎ ﻟﻠﻘـﺎﻨون‪ ،‬ﺤــﻝ اﻟﻤﻨﺸـﺄة أو ﺘﺼــﻔﻴﺘﻬﺎ أو إﻏﻼﻗﻬـﺎ أو إﻓﻼﺴــﻬﺎ‪،‬‬

‫وﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺤــﺎﻻت ﻴﺠــب أن ﻴﺤــدد اﻟﻘ ـرار أو اﻟﺤﻛــم اﻟﺼــﺎدر ﻓــﻲ اﻟﺤــﺎﻻت اﻟﺴــﺎﺒﻘﺔ أﺠ ـﻼً ﻟﻠوﻓــﺎء ﺒﺤﻘــوق اﻟﻌــﺎﻤﻠﻴن‪،‬‬ ‫وﺘﺘــوﻟﻰ اﻟﺠﻬــﺔ اﻹدارﻴــﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌــﺔ اﻟوﻓــﺎء ﺒﺘﻠــك اﻟﺤﻘــوق‪ ،‬وﻴﻛــون ﻟﻬــﺎ أن ﺘﻨــوب ﻋــن ذوي اﻟﺸــﺄن ﻓــﻲ اﺘﺨ ــﺎذ‬

‫اﻹﺠراءات اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘق ﻤن ﺘﻤﺎم اﻟوﻓﺎء ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺠﻝ اﻟﻤﺤدد‪.‬‬

‫وﻻ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠـﻰ إدﻤـﺎج اﻟﻤﻨﺸـﺄة ﻓـﻲ ﻏﻴرﻫـﺎ أو اﻨﺘﻘﺎﻟﻬـﺎ ﺒـﺎﻹرث أو اﻟوﺼـﻴﺔ أو اﻟﻬﺒـﺔ أو اﻟﺒﻴـﻊ – وﻟـو ﻛـﺎن ﺒـﺎﻟﻤزاد‬

‫اﻟﻌﻠﻨــﻲ – أو اﻟﻨــزوﻝ أو اﻹﻴﺠــﺎر أو ﻏﻴــر ذﻟــك ﻤــن اﻟﺘﺼــرﻓﺎت؛ إﻨﻬــﺎء ﻋﻘــود اﺴــﺘﺨدام ﻋﻤــﺎﻝ اﻟﻤﻨﺸــﺄة وﻴﻛــون اﻟﺨﻠــف‬ ‫ﻤﺴﺌوﻻً ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤن ﻤﻊ أﺼﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﺴﺎﺒﻘﻴن ﻋن ﺘﻨﻔﻴذ ﺠﻤﻴﻊ اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (10‬‬ ‫ﻴﺼدر اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص ﻗ ار اًر ﺒﺘﺤدﻴد اﻟﺠﻬﺎت اﻹدارﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘطﺒﻴق أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫] ‪[6‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫اﻟﻛﺘﺎب اﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻔردﻴﺔ‬ ‫)اﻟﺒﺎب اﻷوﻝ(‬ ‫اﻟﺘﺸﻐﻴــﻝ‬ ‫اﻟﻔﺼﻝ اﻷوﻝ‪ :‬ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻝ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (11‬‬ ‫ﺘُﻨﺸـﺄ ﻟﺠﻨــﺔ ﻋﻠﻴــﺎ ﻟﺘﺨطـﻴط واﺴــﺘﺨدام اﻟﻘـوى اﻟﻌﺎﻤﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟــداﺨﻝ واﻟﺨــﺎرج ﺒرﺌﺎﺴـﺔ اﻟــوزﻴر اﻟﻤﺨــﺘص وﺘﻀــم ﻤﻤﺜﻠــﻴن‬

‫ﻟﻠــو ازرات اﻟﻤﻌﻴﻨــﺔ وﻛــذﻟك ﻤﻤﺜﻠــﻴن ﻻﺘﺤــﺎدات اﻟﻌﻤــﺎﻝ وﻓﻘــﺂ ﻟﻠﺘﻤﺜﻴــﻝ اﻟﻨﺴــﺒﻲ ﻟﻛــﻝ ﻤــﻨﻬم وﻤﻨظﻤــﺎت أﺼــﺤﺎب اﻷﻋﻤــﺎﻝ‬

‫ﺘﺨﺘﺎرﻫم ﻤﻨظﻤﺎﺘﻬم‪ ,‬ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻟﺘﺴﺎوي ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬم‪.‬‬

‫وﻴدﺨﻝ ﻓﻲ اﺨﺘﺼﺎص ﻫذﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ رﺴم اﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻻﺴـﺘﺨدام اﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ اﻟﻤﺼـرﻴﺔ ﻓـﻲ داﺨـﻝ ﺠﻤﻬورﻴـﺔ ﻤﺼـر‬

‫اﻟﻌرﺒﻴﺔ أو ﺨﺎرﺠﻬﺎ ووﻀﻊ اﻟﻨظم واﻟﻘواﻋد واﻹﺠراءات اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻬذا اﻻﺴﺘﺨدام‪.‬‬

‫وﻴﺼدر ﺒﺘﺸﻛﻴﻝ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻨظﺎم ﺴﻴر اﻟﻌﻤﻝ ﺒﻬﺎ ﻗرار ﻤن رﺌـﻴس ﻤﺠﻠـس اﻟـوزراء ﻓـﻲ ﻤـدة أﻗﺼـﺎﻫﺎ ﺴـﺘﺔ أﺸـﻬر ﻤـن‬

‫ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻌﻤﻝ ﺒﻬذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (12‬‬ ‫ﺘﺘــوﻟﻰ اﻟــو ازرة اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ رﺴــم ﺴﻴﺎﺴــﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌــﺔ ﺘﺸــﻐﻴﻝ اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ ﻏﻴــر اﻟﻤﻨﺘظﻤــﺔ وﻋﻠــﻰ اﻷﺨــص ﻋﻤــﺎﻝ اﻟز ارﻋــﺔ‬

‫اﻟﻤوﺴﻤﻴﻴن واﻟﻤؤﻗﺘﻴن وﻋﻤﺎﻝ اﻟﺒﺤر وﻋﻤﺎﻝ اﻟﻤﻨﺎﺠم واﻟﻤﺤﺎﺠر وﻋﻤﺎﻝ اﻟﻤﻘﺎوﻻت‪.‬‬

‫وﻴﺼدر اﻟـوزﻴر اﻟﻤﺨـﺘص ﺒﺎﻟﺘﺸـﺎور ﻤـﻊ اﻟـوزراء اﻟﻤﻌﻨﻴـﻴن واﻟﻤﻨظﻤـﺔ اﻟﻨﻘﺎﺒﻴـﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ اﻟﻘـ اررات اﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻟﺘﺤدﻴـد‬

‫اﻟﻘواﻋــد اﻟﻤﻨظﻤــﺔ ﻟﺘﺸــﻐﻴﻝ ﻫــذﻩ اﻟﻔﺌــﺎت واﺸــﺘراطﺎت اﻟﺴــﻼﻤﺔ واﻟﺼــﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ واﻻﻨﺘﻘــﺎﻝ واﻹﻋﺎﺸــﺔ اﻟواﺠــب اﺘﺨﺎذﻫــﺎ‬ ‫ﺒﺸﺄﻨﻬم واﻟﻠواﺌﺢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨظم ﻫذا اﻟﺘﺸﻐﻴﻝ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺴوق اﻟﻌﻤﻝ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (13‬‬ ‫ﻤﻊ ﻋدم اﻹﺨﻼﻝ ﺒﺄﺤﻛﺎم اﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 39‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1975‬وﺘﻌدﻴﻼﺘﻪ ﺒﺸﺄن ﺘﺄﻫﻴـﻝ اﻟﻤﻌـوﻗﻴن‪ ،‬ﻋﻠـﻰ ﻛـﻝ ﻗـﺎدر ﻋﻠـﻰ‬

‫اﻟﻌﻤﻝ أو راﻏب ﻓﻴﻪ أن ﻴﺘﻘدم ﺒطﻠب ﻟﻘﻴد اﺴﻤﻪ ﺒﺎﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ داﺌرﺘﻬﺎ ﻤﺤـﻝ إﻗﺎﻤﺘـﻪ ﻤـﻊ ﺒﻴـﺎن‬ ‫ﺴ ّـﻨﻪ وﻤﻬﻨﺘـﻪ وﻤؤﻫﻼﺘـﻪ وﺨﺒ ارﺘــﻪ اﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ ‪ ،‬وﻋﻠـﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺠﻬـﺔ ﻗﻴـد ﺘﻠــك اﻟطﻠﺒـﺎت ﺒﺄرﻗـﺎم ﻤﺴﻠﺴــﻠﺔ ﻓـور ورودﻫـﺎ‪ٕ ،‬واﻋطــﺎء‬ ‫اﻟطﺎﻟب ﺸﻬﺎدة ﺒﺤﺼوﻝ اﻟﻘﻴد دون ﻤﻘﺎﺒﻝ‪.‬‬ ‫ٕواذا ﻛﺎن اﻟراﻏب ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻝ ﻴﻤﺎرس ﺤرﻓﺔ ﻤن اﻟﺤرف اﻟﺘـﻲ ﻴﺼـدر ﺒﻬـﺎ ﻗـرار ﻤـن اﻟـوزﻴر اﻟﻤﺨـﺘص اﻟﻤﺸـﺎر إﻟﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺘﻴن )‪ (140‬و )‪ (141‬ﻤـن ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻨون وﺠـب ﻋﻠـﻰ اﻟﺠﻬـﺔ اﻹدارﻴـﺔ ﻗﺒـﻝ إﻋطﺎﺌـﻪ ﺸـﻬﺎدة اﻟﻘﻴـد إﻟ ازﻤـﻪ ﺒﻘﻴـﺎس‬ ‫ﻤﺴﺘوي ﻤﻬﺎرﺘﻪ واﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻲ اﻟﺘرﺨﻴص اﻟﻼزم ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ أو اﻟﺤرﻓﺔ‪.‬‬

‫] ‪[7‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫وﺘﺤ ــدد اﻟﺒﻴﺎﻨ ــﺎت اﻟﺨﺎﺼ ــﺔ ﺒﺸ ــﻬﺎدة اﻟﻘﻴ ــد وﻗﻴ ــﺎس ﻤﺴ ــﺘوى اﻟﻤﻬ ــﺎرة وﺘ ــرﺨﻴص ﻤزاوﻟ ــﺔ اﻟﺤرﻓ ــﺔ ﺒﻘـ ـرار ﻤ ــن اﻟ ــوزﻴر‬

‫اﻟﻤﺨﺘص‪.‬‬

‫وﻻ ﻴﺠوز ﺘﺸﻐﻴﻝ اﻟﻌﺎﻤﻝ إﻻ إذا ﻛﺎن ﺤﺎﺼﻼً ﻋﻠﻰ أى ﻤن اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﺤﺴب اﻷﺤواﻝ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (14‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻤراﻋﺎة اﻵﺘﻲ‪:‬‬

‫أ ( ﻋدم ﺘﺸﻐﻴﻝ طﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻤﻝ ﻤﺎ ﻟم ﻴﻛن ﺤﺎﺼﻼً ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة اﻟﻘﻴد اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 13‬ﻤن ﻫذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻨون وﻤﻊ ذﻟك ﻴﺠوز ﻟﺘﻠك اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ اﻟﻌﻤﻝ وﻗﻴد اﺴﻤﻪ ﺨﻼﻝ ﺸﻬر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﺴﻠﻤﻪ اﻟﻌﻤﻝ ‪.‬‬

‫ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ‬ ‫ب( ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤراﻋﺎة إﻋﺎدة ﺸﻬﺎدة اﻟﻘﻴد إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻤﻨﻬﺎ ﺨﻼﻝ ‪ً 45‬‬ ‫ﺘﺴﻠم اﻟﻌﺎﻤﻝ اﻟﻌﻤﻝ ﺒﻌد اﺴﺘﻴﻔﺎء اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت ﺒﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘدوﻴن رﻗم ﺸﻬﺎدة اﻟﻘﻴد وﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ أﻤﺎم اﺴم اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻓﻲ‬ ‫ﺴﺠﻝ ﻗﻴد اﻟﻌﻤﺎﻝ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄة أو ﻋﻠﻰ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺤﺎﺴب اﻵﻟﻲ ﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (15‬‬ ‫ﺘﻠﺘــزم اﻟﻤﻨﺸــﺂت اﻟﻤﺸــﺎر إﻟﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤــﺎدة )‪ (14‬وﻗــت ﺘطﺒﻴــق أﺤﻛــﺎم ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻨون ﺒــﺄن ﺘرﺴــﻝ إﻟــﻰ اﻟﺠﻬــﺔ اﻹدارﻴــﺔ‬

‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ داﺌرﺘﻬﺎ ﻤﺤﻝ اﻟﻌﻤﻝ ﺨﻼﻝ ‪ 30‬ﻴوﻤﺎً ﻤـن ﺘـﺎرﻴﺦ اﻟﻌﻤـﻝ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨون أو ﺘـﺎرﻴﺦ ﺒـدء اﻟﻌﻤـﻝ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸـﺄة‬ ‫– ﻋﻠــﻰ ﺤﺴــب اﻷﺤ ـواﻝ – ﺒﻴﺎﻨ ـﺎً ﻤﻔﺼ ـﻼً ﺒﻌــدد اﻟﻌﻤــﺎﻝ طﺒﻘ ـﺎً ﻟﻤــؤﻫﻼﺘﻬم وﻤﻬــﻨﻬم وﻓﺌــﺎت أﻋﻤــﺎرﻫم وﺠﻨﺴــﻴﺎﺘﻬم وﻨــوﻋﻬم‬ ‫واﻷﺠور اﻟﺘﻲ ﻴﺘﻘﺎﻀوﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺸـﺂت اﻟﻤﺸـﺎر إﻟﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤـﺎدة ‪ 14‬ﻤـن اﻟﻘـﺎﻨون أن ﺘرﺴـﻝ إﻟـﻰ ذات اﻟﺠﻬـﺔ اﻹدارﻴـﺔ ﺨـﻼﻝ ﺸـﻬر‬

‫ﻴﻨﺎﻴر ﻤن ﻛﻝ ﻋﺎم اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻵﺘﻴﺔ‪:‬‬

‫أ ( ﻤﺎ ط أر ﻤن ﺘﻌدﻴﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬ ‫ب( ﻋدد اﻟوظﺎﺌف اﻟﺸﺎﻏرة ﺒﺴﺒب اﻹﺤﻼﻝ واﻟﺘوﺴﻌﺎت اﻟﺠدﻴدة‪.‬‬

‫ج( ﺒﻴﺎن ﺒﺘﻘدﻴر اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﺤﺴب اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫وذﻟك ﻛﻠﻪ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻲ ﺘﻌدﻫﺎ اﻟو ازرة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﺘﺤت أﺸراف ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ووﻓﻘًﺎ ﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺤﺎﺴب اﻵﻟﻲ ﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (16‬‬ ‫ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤن ﺘطﺒﻴق أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻔﺼﻝ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ‪:‬‬

‫أ ( اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﻌرﻀﻴﺔ‪.‬‬

‫ب( اﻟوظﺎﺌف اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒر ﺸﺎﻏﻠوﻫﺎ وﻛﻼء ﻤﻔوﻀﻴن ﻋن ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬ ‫وﻟﻠـوزﻴر اﻟﻤﺨــﺘص أن ﻴﺼـدر ﻗـ ار اًر ﺒﺴـرﻴﺎن أﺤﻛــﺎم ﻫــذا اﻟﻔﺼـﻝ ﻋﻠــﻰ ﻛـﻝ أو ﺒﻌــض اﻷﻋﻤـﺎﻝ واﻟوظــﺎﺌف واﻟﻔﺌــﺎت‬

‫اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨدﻴن اﻟﺴﺎﺒﻘﻴن‪.‬‬

‫] ‪[8‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻟث‪ :‬اﻟﺘﺸﻐﻴﻝ ﻓﻲ اﻟداﺨﻝ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (17‬‬ ‫ﻻ ﻴﺠــوز ﻟﻠﻤﻨﺸــﺂت ﺘﺸــﻐﻴﻝ ﻋﻤــﺎﻝ ﻋــن طرﻴــق ﻤﺘﻌﻬــد أو ﻤﻘــﺎوﻝ أو وﻛﺎﻟــﺔ اﺴــﺘﺨدام ﺨﺎﺼــﺔ ﻤــﺎ ﻟــم ﻴﻛــن ﺤﺎﺼ ـﻼً‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘرﺨﻴص ﺒذﻟك وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (18‬‬

‫أ ( ﻤﻊ ﻋدم اﻹﺨﻼﻝ ﺒﺤق و ازرة اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻝ – ﻴﺤظر ﻋﻠﻰ أي ﺸﺨص طﺒﻴﻌﻲ أو ﻤﻌﻨوي أو‬ ‫ﺒﺎﻟواﺴطﺔ أو اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻤزاوﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻝ أو اﺨﺘﻴﺎر اﻷﻓراد ﻟﺸﻐﻝ اﻟوظﺎﺌف اﻟﺸﺎﻏرة ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺂت أو ﺘﻛﻠﻴف‬

‫اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﻟدﻴﻪ ﻟﺘﺸﻐﻴﻝ وظﻴﻔﺔ ﺸﺎﻏرة ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺂت إﻻ ﺒﻌد اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ ﺘرﺨﻴص ﺒذﻟك ﻤن و ازرة اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‪،‬‬ ‫وﻴﺴري ﻫذا اﻟﺘرﺨﻴص ﻟﻤدة ﺨﻤﺴﺔ ﺴﻨوات‪.‬‬

‫ﻋﻠﻰ أن ﻴﺘﻀﻤن اﻟﺘرﺨﻴص اﻟﻤﻬن اﻹدارﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴرﺨص ﺒﺎﻟﻌﻤـﻝ ﻓﻴﻬـﺎ ‪ ،‬وﻴﺼـدر وزﻴـر اﻟﻘـوى اﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻗـ ار اًر‬ ‫ﺒﺘﺤدﻴد إﺠراءات ورﺴوم ﻤـﻨﺢ اﻟﺘـراﺨﻴص وﺘﺠدﻴـدﻫﺎ ﺒﺸـرط أﻻّ ﻴزﻴـد رﺴـم ﻤـﻨﺢ اﻟﺘـرﺨﻴص ﻋـن ﻋﺸـرة آﻻف ﺠﻨﻴـﻪ ‪،‬‬ ‫ورﺴم اﻟﺘﺠدﻴد ﻋن ﺨﻤﺴﺔ آﻻف ﺠﻨﻴﻪ ﻛـﻝ ﺨﻤـس ﺴـﻨوات‪ ،‬وﻋﻠـﻰ اﻷﺸـﺨﺎص واﻟﺸـرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﺘﺴـوﻴﺔ أوﻀـﺎﻋﻬم‬

‫ﺨﻼﻝ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدور اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫ب( وﻴﺸﺘرط ﻟﻠﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺘرﺨﻴص اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪:‬‬

‫‪ -1‬أن ﻴﻛون طﺎﻟب اﻟﺘرﺨﻴص ﻤﺼري اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪ ،‬وأن ﻴﻛون ﻤﺤﻤود اﻟﺴﻴرة وﺤﺴن اﻟﺴﻤﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن ﻴﺴﺘﺼدر ﺒطﺎﻗﺔ ﻀرﻴﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -3‬أﻻً ﻴﻛون طﺎﻟب اﻟﺘرﺨﻴص ﻗد ﺴﺒق اﻟﺤﻛم ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸرف أو اﻷﻤﺎﻨﺔ أو اﻷﻤواﻝ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﺘرا‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن ﻴﺘﺨذ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤرﺨص ﺒﻪ ﺸﻛﻝ ﻤﻛﺘب أو ﻤﻨﺸﺄة ﻻ ﺘﻘﻝ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻋن ﺴﺒﻌﻴن ً‬

‫ﻤدﻴر ﻤﺴﺌوﻻً ﻤن ذوي اﻟﺨﺒرة ﻓﻲ ﺸﺌون اﻟﺘوظﻴف واﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن ﻴﻛون ﻟﻠﻤﻛﺘب أو اﻟﻤﻨﺸﺄة ًا‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (19‬‬

‫أ ( ﻴﺤظـر ﻋﻠــﻰ اﻟﺠﻬـﺔ اﻟﻤــرﺨص ﻟﻬـﺎ أن ﺘﺘﻘﺎﻀــﻰ ﻤــن اﻟﻌﺎﻤـﻝ أي ﻤﻘﺎﺒــﻝ – ﺒطرﻴـق ﻤﺒﺎﺸــر أو ﻏﻴـر ﻤﺒﺎﺸــر – ﺘﺤــت‬

‫أي ﻤﺴــﻤﻰ ﻨظﻴــر ﺘﺸــﻐﻴﻠﻪ‪ ،‬وﻟﻬــﺎ أن ﺘﺤﺼــﻝ ﻋﻠــﻰ أﺘﻌﺎﺒﻬــﺎ ﻤــن اﻟﻤﻨﺸــﺂت اﻟﺘــﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤــﻝ ﻤﻌﻬــﺎ وﻓﻘ ـﺎً ﻟﻼﺘﻔــﺎق اﻟﻤﺒــرم‬ ‫ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬ﺴـواء ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎﻝ ﺘﻘـدﻴم اﺴﺘﺸـﺎرات اﻟﺘوظﻴـف أو إﻟﺤـﺎق اﻟﻌـﺎﻤﻠﻴن ﻟﻠﻌﻤـﻝ ﻟـدﻴﻬﺎ أو ﺘﺸـﻐﻴﻝ وظﻴﻔـﺔ ﺸـﺎﻏرة أو‬ ‫ﺨﻼﻓﻪ‪.‬‬

‫ب( ﻴﻠﻐﻰ اﻟﺘرﺨﻴص ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺘﻴﺔ‪:‬‬

‫‪ -1‬إذا ﻓﻘد اﻟﻤرﺨص ﺸرطﺎً ﻤن ﺸروط اﻟﺘرﺨﻴص‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا ﺘﻘﺎﻀﻰ اﻟﻤرﺨص ﻟﻪ ﻤن طﺎﻟب اﻟﻌﻤﻝ أي ﻤﻘﺎﺒﻝ ﺒطرﻴق ﻤﺒﺎﺸر أو ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر‪.‬‬

‫‪ -3‬إذا ﻗدم ‪ -‬ﻓﻲ طﻠب اﻟﺘرﺨﻴص أو ﺘﺠدﻴدﻩ – ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻏﻴر ﺼﺤﻴﺤﺔ واﺘﻀﺢ ﺒﻌد ﺤﺼوﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋدم ﺼﺤﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫] ‪[9‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫وﻻ ﻴﻤﻨﻊ إﻟﻐﺎء اﻟﺘرﺨﻴص ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺘوﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون أو أي ﻗﺎﻨون‬ ‫آﺨر‪.‬‬

‫ـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺘﺘﺨـذﻩ اﻟﻠﺠﻨـﺔ اﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻟﺘﺨطـﻴط‬ ‫ج( وﻴﺼدر اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص ﺨﻼﻝ ﺸﻬرﻴن ﻤـن ﺘـﺎرﻴﺦ )ﺼـدور اﻟﻘـﺎﻨون( وﺒﻨ ً‬ ‫واﺴﺘﺨدام اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻗ ار اًر ﺒﺎﻟﻤﻬن اﻟﺘﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﻟوﻛﺎﻻت اﻻﺴـﺘﺨدام اﻟﺨـﺎص ﺒﻤزاوﻟﺘﻬـﺎ ﺴـواء ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎﻝ اﻹﻟﺤـﺎق‬ ‫ﻟـدى اﻟﻐﻴـر أو ﻟﺘﺸـﻐﻴﻝ وظـﺎﺌف ﺸـﺎﻏرة ﻋﻠـﻰ أن ﻴﺘﻀـﻤن اﻟﻘـرار اﻟﺴـﺠﻼت اﻟﺘـﻲ ﻴﺘﻌـﻴن إﻤﺴـﺎﻛﻬﺎ واﻟﻼزﻤـﺔ ﻟﻤﺒﺎﺸـرة‬ ‫ﻨﺸﺎطﻬﺎ واﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎت اﻟﻤطﻠوب ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻹدارﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (20‬‬

‫اﻟﻔﺼﻝ اﻟراﺒﻊ‪ :‬اﻟﺘﺸﻐﻴﻝ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج‬

‫ﻤــﻊ ﻋــدم اﻹﺨــﻼﻝ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺎت اﻟدوﻟﻴــﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸــﻐﻴﻝ ‪ ،‬ﻴﺤظــر ﻤزاوﻟــﺔ ﻋﻤﻠﻴــﺎت إﻟﺤــﺎق اﻟﻤﺼ ـرﻴﻴن ﻟﻠﻌﻤــﻝ‬

‫ﺒﺎﻟﺨﺎرج إﻻ ﻋن طرﻴق‪:‬‬

‫أ ( اﻟو ازرة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫ب( اﻟو ازرات واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬

‫ج( ﺸرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص اﻟﻤﺼرﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺒرﻤﻪ ﻤن ﺘﻌﺎﻗدات ﻤﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺤـدود‬ ‫أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وطﺒﻴﻌﺔ ﻨﺸﺎطﻬﺎ‪.‬‬

‫د ( اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ أو ﺸرﻛﺎت اﻟﺘوﺼﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﻬم أو ذات اﻟﻤﺴﺌوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤدودة ﺒﻌد اﻟﺤﺼـوﻝ ﻋﻠـﻰ ﺘـرﺨﻴص ﺒـذﻟك‬ ‫ﻤن اﻟو ازرة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫ﻫـ( اﻟﻨﻘﺎﺒﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻓﻘط‪.‬‬ ‫وﻤــﻊ ذﻟــك ﻻ ﺘﺴــري أﺤﻛــﺎم اﻟﻤــﺎدة اﻟﺴــﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻔﺎرات واﻟﻘﻨﺼــﻠﻴﺎت اﻟﻌرﺒﻴــﺔ واﻷﺠﻨﺒﻴــﺔ إذا ﻛــﺎن اﻟﺘﻌﺎﻗــد ﻤــﻊ‬

‫ﺠﻬﺎت ﺤﻛوﻤﻴﺔ أو ﻫﻴﺌﺎت ﻋﺎﻤﺔ أو أﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺒﻠداﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (21‬‬ ‫ﺘﺘ ــوﻟﻰ اﻟ ــو ازرة اﻟﻤﺨﺘﺼ ــﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌ ــﺎون ﻤ ــﻊ و ازرة اﻟﺨﺎرﺠﻴ ــﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌ ــﺔ ﺘﻨﻔﻴ ــذ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴ ــﺎت اﻟدوﻟﻴ ــﺔ و اﻟﺘﻌﺎﻗ ــدات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ــﺔ‬

‫ﺒﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼرﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﺒﺤث ﺘﺴوﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن ﺘﻨﻔﻴذ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﺘﻌﺎﻗدات‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (22‬‬ ‫ﺘﻘدم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (20‬ﻓﻘرة ) ج‪ /‬د‪ /‬ﻫـ( ﻤن ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻨون إﻟـﻰ اﻟـو ازرة اﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ ﻨﺴـﺨﺔ ﻤـن‬

‫اﻟطﻠب اﻟوارد إﻟﻴﻬﺎ ﻤن اﻟﺨﺎرج ﺒﺸﺄن ﺘوﻓﻴر ﻓرص اﻟﻌﻤـﻝ وﺸـروطﻬﺎ ﻤوﺜﻘـﺔ ﻤـن اﻟﺴـﻠطﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ‪ ،‬ﻛﻤـﺎ ﺘﻘـدم ﻨﺴـﺨﺔ‬

‫ﻤــن اﻻﺘﻔﺎﻗــﺎت وﻋﻘــود اﻟﻌﻤــﻝ اﻟﻤﺒرﻤــﺔ ﻤﺘﻀــﻤﻨﺔ ﺘﺤدﻴــد اﻟﻌﻤــﻝ واﻷﺠــر اﻟﻤﺤــدد ﻟــﻪ وﺸــروط وظــروف أداﺌــﻪ واﻟﺘ ازﻤــﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﻝ‪.‬‬

‫وﻋﻠــﻲ اﻟﺠﻬــﺎت اﻟﻤﺸــﺎر إﻟﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻔﻘ ـرة )ج( ﻤــن اﻟﻤــﺎدة )‪ (20‬ﺘﻘــدﻴم ﻤــﺎ ﻴﻔﻴــد إﺴــﻨﺎد أﻋﻤــﺎﻝ إﻟﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺨــﺎرج‬

‫وﺸروط وظروف اﻟﻌﻤﻝ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴن ﻟدﻴﻬﺎ اﻟذﻴن ﺴﻴﻠﺤﻘون ﻋﻠﻰ ﻤﺸروﻋﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺨﺎرج‪.‬‬

‫]‪[10‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫وﻴﻛــون ﻟﻠــو ازرة اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ ﺨــﻼﻝ ﻋﺸ ـرة أﻴــﺎم ﻋﻠــﻰ اﻷﻛﺜــر ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ إﺨطﺎرﻫــﺎ اﻻﻋﺘ ـراض ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺤﺎﻟــﺔ ﻋــدم‬

‫ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻷﺠر أو ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨظﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻤﺔ ٕواﻻ اﻋﺘﺒرت ﻨﺎﻓذة‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (23‬‬

‫ﻴﺤظر ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬـﺎت اﻟﻤﺸـﺎر إﻟﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤـﺎدة )‪ (20‬ﻤـن اﻟﻘـﺎﻨون ﺘﻘﺎﻀـﻲ أي ﻤﺒـﺎﻟﻎ ﻤـن اﻟﻌﺎﻤـﻝ ﺒطرﻴﻘـﺔ ﻤﺒﺎﺸـرة‬ ‫أو ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة‪ ،‬وﻴﺤق ﻟﻬﺎ ﺘﻘﺎﻀﻲ أﺘﻌﺎﺒﻬﺎ ﻤن أﺼﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎﻝ وﻓﻘًﺎ ﻟﻼﺘﻔﺎق اﻟﻤﺒرم ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (24‬‬

‫ﻤـ ــﻊ ﻋـ ــدم اﻹﺨـ ــﻼﻝ ﺒﺎﻟﺸـ ــروط اﻟﺘـ ــﻲ ﻴوﺠﺒﻬـ ــﺎ ﻗـ ــﺎﻨون اﻟﺸـ ــرﻛﺎت اﻟﻤﺴـ ــﺎﻫﻤﺔ واﻟﺘوﺼـ ــﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴـ ــﻬم واﻟﺸـ ــرﻛﺎت ذات‬ ‫اﻟﻤﺴــﺌوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤــدودة‪ ،‬ﻴﺸــﺘرط ﻟﻠﺤﺼــوﻝ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺸــﻐﻴﻝ ﻹﻟﺤــﺎق اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ اﻟﻤﺼـرﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨــﺎرج ﻟﻠﺸــرﻛﺎت اﻟ ـوارد ذﻛرﻫــﺎ ﻓــﻲ‬ ‫اﻟﻔﻘرة )د( ﻤن اﻟﻤﺎدة )‪ (20‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪:‬‬ ‫‪ (1‬أﻻّ ﻴﻘﻝ رأس ﻤﺎﻝ اﻟﺸرﻛﺔ ﻋن ﻤﺎﺌﺔ أﻟف ﺠﻨﻴﻪ وأن ﺘﻛون اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤطﻠﻘﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﻴن وأﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻹدارة‬ ‫ﻤن اﻟﻤﺼرﻴﻴن اﻟذﻴن ﻴﻤﻠﻛون ‪ %51‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻤن رأس ﻤﺎﻟﻬﺎ وأﻻّ ﻴﻛون أﺤد ﻤﻨﻬم أو اﻟﻤدﻴرون اﻟﻤﺨﺘﺼون‬ ‫ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻝ ﻤن اﻟﻤﺼرﻴﻴن ﻤﻤن ﺴﺒق اﻟﺤﻛم ﻋﻠﻴﻬم ﺒﻌﻘوﺒﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸرف أو اﻷﻤﺎﻨﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺎ ﻟم ﻴﻛن رد إﻟﻴﻪ اﻋﺘﺒﺎرﻩ‪.‬‬ ‫‪ (2‬أن ﺘﻘدم اﻟﺸرﻛﺔ ﺨطﺎب ﻀﻤﺎن ﻏﻴر ﻤﺸروط وﻏﻴر ﻗﺎﺒﻝ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﺼﺎدر ﻤن أﺤد اﻟﺒﻨوك اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺼر‬ ‫اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤﺎﺌﺔ أﻟف ﺠﻨﻴﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟو ازرة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وأن ﻴﻛون ﻫذا اﻟﺨطﺎب ﺴﺎرﻴﺎً طواﻝ ﻤدة اﻟﺘرﺨﻴص وﻴﺘﻌﻴن‬ ‫اﺴﺘﻛﻤﺎﻝ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺨطﺎب ﺒﻤﻘدار ﻤﺎ ﺨﺼم ﻤن ﻏراﻤﺎت أو ﺘﻌوﻴﻀﺎت ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ طﺒﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون وذﻟك ﺨﻼﻝ‬ ‫ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻴوﻤﺎً ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﺨطﺎر اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﻤرﺨص ﻟﻬﺎ ﺒﻛﺘﺎب ﻤﺴﺠﻝ ﺒﻌﻠم وﺼوﻝ‪ ،‬وﻴﻛون اﻟﺘرﺨﻴص ﻟﻤدة ﺨﻤس‬ ‫ﺴﻨوات ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠدﻴد وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘواﻋد واﻹﺠراءات اﻟﺘﻲ ﻴﺼدر ﺒﻬﺎ ﻗرار ﻤن اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص وذﻟك ﻤﻘﺎﺒﻝ أداء اﻟرﺴم اﻟذي‬ ‫ﻴﺤددﻩ اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘرﺨﻴص ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎوز ﺨﻤﺴﺔ آﻻف ﺠﻨﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﻤﻊ ذﻟك ﻴﺠوز ﻟﻠوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص وﻗف إﺼدار ﺘراﺨﻴص ﺠدﻴدة ﻓﻲ ﻀوء اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﺴوق اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (25‬‬

‫ﻴﻠﻐﻰ اﻟﺘرﺨﻴص ﺒﻘرار ﻤن اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص ﻋﻨد ﺜﺒوت أي ﻤن اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺘﻴﺔ‪:‬‬

‫‪ (1‬ﻓﻘد اﻟﺸرﻛﺔ ﺸرطﺎً ﻤن ﺸروط اﻟﺘرﺨﻴص‪.‬‬ ‫ـﺎء ﻋﻠـﻰ‬ ‫‪ (2‬ﺤﺼوﻝ اﻟﺸرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘرﺨﻴص أو ﺘﺠدﻴدﻩ أو ﻋدم اﻋﺘراض ا‬ ‫اﻟوزرة ﻋﻠﻰ اﺘﻔﺎق أو ﻋﻘد ﻋﻤـﻝ ﺒﻨ ً‬ ‫ﻤﺎ ﻗدﻤﺘﻪ ﻤن ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻏﻴر ﺼﺤﻴﺤﺔ‪.‬‬ ‫وﻴﺠوز ﺒﻘرار ﻤن اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص إﻟﻐﺎء اﻟﺘرﺨﻴص ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺜﺒوت ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ اﻟﺸـرﻛﺔ ﻟﺤﻛـم ﻤـن اﻷﺤﻛـﺎم اﻟﺠوﻫرﻴـﺔ‬ ‫واﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘ اررات اﻟﺼﺎدرة ﺘﻨﻔﻴذاً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻔﺼﻝ‪.‬‬

‫ـﺎء ﻋﻠـﻰ أﺴــﺒﺎب ﺠدﻴـﺔ أي ﻤــن اﻟﺤـﺎﻻت اﻟﻤﺒﻴﻨــﺔ‬ ‫وﻟﻠـوزﻴر اﻟﻤﺨـﺘص إﻴﻘــﺎف ﻨﺸـﺎط اﻟﺸــرﻛﺔ ﻤؤﻗﺘـﺎً إذا ﻨﺴــب إﻟﻴﻬـﺎ ﺒﻨـ ً‬ ‫ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻤــﺎدة وذﻟــك ﻟﺤــﻴن اﻟﻔﺼــﻝ ﻓــﻲ ﻤــدى ﺜﺒــوت ﺘﻠــك اﻟﺤــﺎﻻت أو ﺤــﻴن زواﻝ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﻤﻨﺼــوص‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ُﻴﺨﻝ إﻟﻐﺎء اﻟﺘرﺨﻴص ﻓﻲ أي ﻤن اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﺒﺎﻟﻤﺴﺌوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ أو اﻟﻤدﻨﻴﺔ أو اﻟﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫]‪[11‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (26‬‬

‫ﻴﺼــدر اﻟــوزﻴر اﻟﻤﺨــﺘص ﺨــﻼﻝ ﺘﺴــﻌون ﻴوﻤــﺎ اﻟﻘـ اررات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒواﺠﺒــﺎت اﻟﺸــرﻛﺎت اﻟﻤــرﺨص ﻟﻬــﺎ ﺒﺎﻟﺘﺸــﻐﻴﻝ ﻓــﻲ‬ ‫اﻟﺨﺎرج واﻟﺸـروط اﻟواﺠـب ﺘواﻓرﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻤﻘـر اﻟﺸـرﻛﺔ‪ .‬وﺘﻨظـﻴم إﺠـراءات اﻟﻌﻤـﻝ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻨﺸـﺎط وﺘﺤدﻴـد اﻟﺴـﺠﻼت اﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﺘﻌــﻴن إﻤﺴــﺎﻛﻬﺎ واﻟﻼزﻤــﺔ ﻟﻤﺒﺎﺸ ـرة ﻋﻤﻠﻬــﺎ وﻗواﻋــد اﻟﻘﻴــد ﻓﻴﻬــﺎ واﻟرﻗﺎﺒــﺔ واﻟﺘﻔﺘــﻴش ﻋﻠﻴﻬــﺎ واﻟﺸــروط اﻟواﺠــب ﺘواﻓرﻫــﺎ ﻓــﻲ‬ ‫اﻹﻋﻼﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸر ﻓﻲ ﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻋن ﻓرص اﻟﻌﻤﻝ ﺒﺎﻟﺨﺎرج‪ .‬وﻛذﻟك ﺘﺤدﻴد أﺴـﻠوب ووﺴـﻴﻠﺔ إﺨطـﺎر‬ ‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (20‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺒﺎﻋﺘراض اﻟو ازرة ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺨﺎﻤس‪ :‬ﺘﻨظﻴم ﻋﻤﻝ اﻷﺠﺎﻨب‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (27‬‬

‫ﻴﺨﻀــﻊ اﺴــﺘﺨدام اﻷﺠﺎﻨــب ﻓــﻲ ﺠﻤﻴــﻊ ﻤﻨﺸــﺂت اﻟﻘطــﺎع اﻟﺨــﺎص ووﺤــدات اﻟﻘطــﺎع اﻟﻌــﺎم وﻗطــﺎع اﻷﻋﻤــﺎﻝ اﻟﻌــﺎم‬ ‫واﻟﻬﻴﺌــﺎت اﻟﻌﺎﻤــﺔ واﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ واﻟﺠﻬــﺎز اﻹداري ﻟﻠدوﻟــﺔ ﻟﻸﺤﻛــﺎم اﻟ ـواردة ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻔﺼــﻝ‪ ،‬وذﻟــك ﻤــﻊ ﻤ ارﻋــﺎة ﺸــرط‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜﻝ‪.‬‬ ‫وﻴﺤدد اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص ﺤﺎﻻت إﻋﻔﺎء اﻷﺠﺎﻨب ﻤن ﻫذا اﻟﺸرط‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (28‬‬

‫ﻻ ﻴﺠوز ﻟﻸﺠﺎﻨب اﻟﻌﻤﻝ داﺨﻝ اﻟﺒﻼد إﻻ ﺒﻌد ﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ ﺘرﺨﻴص ﺒذﻟك ﻤن اﻟو ازرة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫ﻛﻤــﺎ ﻻ ﻴﺠــوز ﻷﺼــﺤﺎب اﻷﻋﻤــﺎﻝ ﺘﺸــﻐﻴﻝ اﻷﺠﺎﻨــب إﻻ ﺒﻌــد ﺤﺼــوﻝ اﻟﻌﺎﻤــﻝ ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﺘــرﺨﻴص‪ ،‬وأن ﻴﻛــون‬ ‫ﻤﺼرﺤﺎً ﻟﻸﺠﺎﻨب ﺒدﺨوﻝ اﻟﺒﻼد واﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﻘﺼد اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬

‫وﻴﻘﺼــد ﺒﺎﻟﻌﻤ ـﻝ ﻓــﻲ ﺘطﺒﻴــق أﺤﻛــﺎم ﻫــذا اﻟﻔﺼــﻝ ﻛــﻝ ﻋﻤــﻝ ﺘــﺎﺒﻊ أو أﻴــﺔ ﻤﻬﻨــﺔ أو ﺤرﻓــﺔ ﺒﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــك اﻟﻌﻤــﻝ ﻓــﻲ‬ ‫اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻤﻨزﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (29‬‬

‫ﻴﺤــدد اﻟــوزﻴر اﻟﻤﺨــﺘص ﺒﻘ ـرار ﻤﻨــﻪ ﺸــروط اﻟﺤﺼــوﻝ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘــرﺨﻴص ﺒﺎﻟﻌﻤــﻝ اﻟﻤﺸــﺎر إﻟﻴــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻤــﺎدة اﻟﺴــﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ٕواﺠراءاﺘﻪ واﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ٕواﺠراءات ﺘﺠدﻴدﻩ واﻟرﺴم اﻟذي ﻴﺤﺼﻝ ﻋﻨﻪ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﻝ ﻋن أﻟﻔﻴن ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺼري‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻴﺤدد ﺤﺎﻻت إﻟﻐﺎء اﻟﺘرﺨﻴص ﻗﺒﻝ اﻨﺘﻬﺎء ﻤدﺘﻪ وﺤﺎﻻت إﻋﻔﺎء اﻷﺠﺎﻨب ﻤن ﺸرط اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫وﻴﻠﺘزم ﻛﻝ ﻤن ﻴﺴﺘﺨدم أﺠﻨﺒﻴﺎً أﻋﻔـﻲ ﻤـن ﺸـرط اﻟﺤﺼـوﻝ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘـرﺨﻴص ﺒـﺄن ﻴﺨطـر اﻟﺠﻬـﺔ اﻹدارﻴـﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ‬ ‫ﺒذﻟك ﺨﻼﻝ ﺴﺒﻌﺔ أﻴﺎم ﻤن ﻤزاوﻟﺔ اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﻠﻌﻤﻝ‪ ،‬وﻛذﻟك ﻋﻨد اﻨﺘﻬﺎء ﺨدﻤﺘﻪ ﻟدﻴﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (30‬‬

‫ﻴﺤدد اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص ﺒﻘرار ﻤﻨﻪ اﻟﻤﻬن واﻷﻋﻤﺎﻝ واﻟﺤرف اﻟﺘﻲ ﻴﺤظر ﻋﻠﻰ اﻷﺠﺎﻨب اﻻﺸـﺘﻐﺎﻝ ﺒﻬـﺎ‪ ،‬ﻛﻤـﺎ ﻴﺤـدد‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘﺼوى ﻻﺴﺘﺨداﻤﻬم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (27‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫]‪[12‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫)اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻨﻲ(‬ ‫ﻋﻘد اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻔردي‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (31‬‬ ‫ﺘﺴري أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد اﻟذي ﻴﺘﻌﻬد ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻋﺎﻤﻝ ﺒﺄن ﻴﻌﻤﻝ ﻟدى ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤـﻝ وﺘﺤـت إدارﺘـﻪ أو‬

‫إﺸراﻓﻪ ﻟﻘﺎء أﺠر‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (32‬‬ ‫ﻴﻠﺘزم ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ ﺒﺘﺤرﻴر ﻋﻘد اﻟﻌﻤﻝ ﻛﺘﺎﺒـﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺒﻴـﺔ ﻤـن ﺜـﻼث ﻨﺴـﺦ‪ ،‬ﻴﺤـﺘﻔظ ﺼـﺎﺤب اﻟﻌﻤـﻝ ﺒواﺤـدة ‪،‬‬

‫وﻴﺴﻠم ﻨﺴﺨﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻝ ‪ ،‬وﺘودع اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺒﻤﻛﺘب اﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘص‪.‬‬ ‫وﻴﺠب أن ﻴﺘﻀﻤن اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ اﻷﺨص اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻵﺘﻴﺔ‪:‬‬

‫أ ( اﺴم ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ وﻋﻨوان ﻤﺤﻝ اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬

‫ب( اﺴم اﻟﻌﺎﻤﻝ وﻤؤﻫﻠﻪ وﻤﻬﻨﺘﻪ أو ﺤرﻓﺘﻪ ورﻗﻤﻪ اﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻲ وﻤﺤﻝ إﻗﺎﻤﺘﻪ وﻤﺎ ﻴﻠزم ﻹﺜﺒﺎت ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫ج( طﺒﻴﻌﺔ وﻨوع اﻟﻌﻤﻝ ﻤﺤﻝ اﻟﺘﻌﺎﻗد‪.‬‬

‫د ( اﻷﺠر اﻟﻤﺘﻔـق ﻋﻠﻴـﻪ وطرﻴﻘـﺔ وﻤوﻋـد أداﺌـﻪ وﻛـذﻟك ﺴـﺎﺌر اﻟﻤ ازﻴـﺎ اﻟﻨﻘدﻴـﺔ واﻟﻌﻴﻨﻴـﺔ اﻟﻤﺘﻔـق ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪ٕ .‬واذا ﻟـم ﻴوﺠـد ﻋﻘـد‬ ‫ﻤﻛﺘوب ﻟﻠﻌﺎﻤﻝ ﻛﺎن ﻟﻪ وﺤدﻩ إﺜﺒﺎت ﺤﻘوﻗﻪ ﺒﻛﺎﻓﺔ طرق اﻹﺜﺒﺎت‪.‬‬ ‫وﻴﻌطﻲ ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻌﺎﻤﻝ إﻴﺼﺎﻻً ﺒﻤﺎ ﻴﻛون ﻗد أودﻋﻪ ﻟدﻴﻪ ﻤن أوراق وﺸﻬﺎدات‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (33‬‬ ‫ﺘﺤــدد ﻤــدة اﻻﺨﺘﺒــﺎر ﻓــﻲ ﻋﻘــد اﻟﻌﻤــﻝ‪ ،‬وﻻ ﻴﺠــوز ﺘﻌﻴــﻴن اﻟﻌﺎﻤــﻝ ﺘﺤــت اﻻﺨﺘﺒــﺎر ﻟﻤــدة ﺘزﻴــد ﻋﻠــﻰ ﺜﻼﺜــﺔ أﺸــﻬر أو‬

‫ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﺘﺤت اﻻﺨﺘﺒﺎر أﻛﺜر ﻤن ﻤرة واﺤدة ﻋﻨد ﺼﺎﺤب ﻋﻤﻝ واﺤد‪.‬‬

‫]‪[13‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫)اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟث(‬ ‫اﻷﺠـــور‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (34‬‬

‫ار ﺒﺘﺸــﻛﻴﻝ ﻫـذا اﻟﻤﺠﻠــس‬ ‫ﻴﻨﺸـﺄ ﻤﺠﻠـس ﻗــوﻤﻲ ﻟﻸﺠـور ﺒرﺌﺎﺴــﺔ وزﻴـر اﻟﺘﺨطـﻴط‪ ،‬وﻴﺼــدر رﺌـﻴس ﻤﺠﻠــس اﻟـوزراء ﻗـرًا‬ ‫ﻴﻀم ﻓﻲ ﻋﻀوﻴﺘﻪ اﻟﻔﺌﺎت اﻵﺘﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ (1‬أﻋﻀﺎء ﺒﺤﻛم وظﺎﺌﻔﻬم أو ﺨﺒراﺘﻬم‪.‬‬ ‫‪ (2‬أﻋﻀﺎء ﻴﻤﺜﻠون اﺘﺤﺎدات أﺼﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎﻝ‪ ،‬ﺘﺨﺘﺎرﻫم اﻻﺘﺤﺎدات ﺒﺎﻟﺘواﻓق ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻟﺘﻤﺜﻴﻝ اﻟﻨﺴﺒﻲ‪.‬‬ ‫‪ (3‬أﻋﻀﺎء ﻴﻤﺜﻠون اﺘﺤﺎدات اﻟﻌﻤﺎﻝ‪ ،‬ﺘﺨﺘﺎرﻫم اﻻﺘﺤﺎدات اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘواﻓق ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻟﺘﻤﺜﻴﻝ اﻟﻨﺴﺒﻲ‪.‬‬ ‫ﻤﻌـﺎ‪ ،‬وأن ﻴﺘﺴـﺎوى ﻛـﻝ ﻤـن‬ ‫وﻴراﻋﻰ أن ﻴﻛون ﻋدد أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻤﺴ ً‬ ‫ـﺎوﻴﺎ ﻷﻋﻀـﺎء اﻟﻔﺌﺘـﻴن اﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ً‬ ‫أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺌﺘﻴن اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪.‬‬ ‫اﻋﻴــﺎ ﻟﺤــد‬ ‫وﻴﺨــﺘص اﻟﻤﺠﻠــس ﺒــﺎﻗﺘراح اﻟﺤــد اﻷدﻨــﻰ ﻟﻸﺠــور‪ ،‬ﺒﻤــﺎ ﻴﻛﻔــﻝ اﻟﺘ ـوازن ﺒــﻴن ﻨﻔﻘــﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸــﺔ واﻷﺠــور‪ ،‬ﻤر ً‬ ‫اﻟدﻓﺎع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﻛﻤــﺎ ﻟــﻪ أن ﻴﺤــدد اﻟﻌــﻼوات اﻟدورﻴــﺔ واﻟﺨﺎﺼــﺔ ﺴــﻨوﻴ�ﺎ ﺒﻤــﺎ ﻴﻛﻔــﻝ ﺘﻨﺎﺴــب اﻷﺠــور ﻤــﻊ ﻤﺴــﺘوﻴﺎت ﻨﺴــب اﻟﺘﻀــﺨم‬ ‫اﻟﺴﻨوﻴﺔ‪.‬‬ ‫ار ﻤن رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻟوزراء‪ ،‬ﻋﻠـﻰ أن ﻴﻌـﺎد اﻟﻨظـر ﻓـﻲ اﻟﺤـد اﻷدﻨـﻰ‬ ‫وﻴﺼدر ﺒﺎﻟﺤد اﻷدﻨﻰ ﻟﻸﺠور واﻟﻌﻼوات ﻗرًا‬ ‫ﻟﻸﺠور ﻛﻝ ﺴﻨﺘﻴن ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜر ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌرض اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟظروف اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻴﺘﻌذر ﻤﻌﻬـﺎ ﺼـرف اﻟﻌـﻼوة اﻟدورﻴـﺔ اﻟﻤﺸـﺎر إﻟﻴﻬـﺎ أو اﻟﺤـد اﻷدﻨـﻰ‬ ‫ﻟﻸﺠر‪ ،‬ﻴﻌرض اﻷﻤر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠـس اﻟﻘـوﻤﻲ ﻟﻸﺠـور ﻟﺘﻘرﻴـر ﻤـﺎ ﻴـراﻩ ﻤﻼﺌﻤـﺎً ﻤـﻊ ظروﻓﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺨـﻼﻝ ﺜﻼﺜـﻴن ﻴوﻤـﺎً ﻤـن‬ ‫ﺘﺎرﻴﺦ ﻋرض اﻷﻤر ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (35‬‬

‫ﻴﺤظــر اﻟﺘﻤﻴﻴــز ﻓــﻲ ﺸــروط وظــروف اﻟﻌﻤــﻝ واﻷﺠــور ﺒﺴــﺒب اﺨــﺘﻼف اﻟﺠــﻨس واﻷﺼــﻝ أو اﻟﻠﻐــﺔ أو اﻟــدﻴن أو‬ ‫اﻟﻌﻘﻴدة طﺎﻟﻤﺎ ﺘﺴﺎوت ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (36‬‬

‫ﻴﺤـدد اﻷﺠــر وﻓﻘـﺎً ﻟﻌﻘــد اﻟﻌﻤــﻝ اﻟﻔــردي أو اﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻟﻌﻤــﻝ اﻟﺠﻤــﺎﻋﻲ أو ﻻﺌﺤــﺔ اﻟﻤﻨﺸــﺄة‪ ،‬ﻓــﺈذا ﻟــم ﻴﺤــدد اﻷﺠــر ﺒــﺄي‬ ‫ﻤن ﻫذﻩ اﻟطرق اﺴﺘﺤق اﻟﻌﺎﻤﻝ أﺠر اﻟﻤﺜﻝ إن وﺠد‪ٕ ،‬واﻻّ ﻗـدر اﻷﺠـر طﺒﻘـﺎً ﻟﻌـرف اﻟﻤﻬﻨـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺠﻬـﺔ اﻟﺘـﻲ ﻴـؤدى ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫اﻟﻌﻤﻝ‪ ،‬ﻓﺈن ﻟم ﻴوﺠد ﻋرف ﺘوﻟّت اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (73‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺘﻘـدﻴر اﻷﺠـر‬ ‫وﻓق ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌداﻟﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻛﻠﻪ ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة ﺤﻛم اﻟﻤﺎدﺘﻴن )‪ (35،34‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫ً‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (37‬‬

‫إذا ﺘم اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴد اﻷﺠر ﺒﺎﻹﻨﺘﺎج أو ﺒﺎﻟﻌﻤوﻟﺔ وﺠب أﻻ ﻴﻘﻝ ﻤـﺎ ﻴﺤﺼـﻝ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﻌﺎﻤـﻝ ﻋـن اﻟﺤـد اﻷدﻨـﻰ‬ ‫ﻟﻸﺠور‪.‬‬

‫]‪[14‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (38‬‬

‫ﺘؤدى اﻷﺠور وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤـﻝ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠـﺔ اﻟﻤﺘداوﻟـﺔ ﻗﺎﻨوﻨـﺎً ﻓـﻲ أﺤـد أﻴـﺎم اﻟﻌﻤـﻝ وﻓـﻲ ﻤﻛﺎﻨـﻪ أو‬ ‫ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺘﻪ‪ ،‬ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻟﻌﺎﻤﻝ اﻟﺒﻨﻛﻲ ً‬ ‫أ ( اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻌﻴﻨون ﺒﺄﺠر ﺸﻬري ﺘؤدى أﺠورﻫم ﻤرة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻓﻲ اﻟﺸﻬر‪.‬‬ ‫ب( إذا ﻛﺎن اﻷﺠر ﺒﺎﻹﻨﺘﺎج واﺴﺘﻠزم اﻟﻌﻤﻝ ﻤدة ﺘزﻴـد ﻋﻠـﻰ أﺴـﺒوﻋﻴن وﺠـب أن ﻴﺤﺼـﻝ اﻟﻌﺎﻤـﻝ ﻛـﻝ أﺴـﺒوع ﻋﻠـﻰ دﻓﻌـﺔ‬ ‫أﺘﻤﻪ ﻤـن اﻟﻌﻤـﻝ وأن ﻴـؤدى ﻟـﻪ ﺒـﺎﻗﻲ اﻷﺠـر ﺨـﻼﻝ اﻷﺴـﺒوع اﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻟﺘﺴـﻠﻴم ﻤـﺎ ﻛﻠـف‬ ‫ﺘﺤت اﻟﺤﺴﺎب ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻤﺎ ّ‬ ‫ﺒﻪ‪.‬‬ ‫ج ( ﻓﻲ ﻏﻴر ﻤﺎ ذﻛر ﻓﻲ اﻟﺒﻨدﻴن اﻟﺴﺎﺒﻘﻴن ﺘؤدى ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ أﺠورﻫم ﻤـرة ﻛـﻝ أﺴـﺒوع ﻋﻠـﻰ اﻷﻛﺜـر ﻤـﺎ ﻟـم ﻴﺘﻔـق ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـر‬ ‫ذﻟك‪.‬‬ ‫د ( إذا اﻨﺘﻬت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻝ ﻴؤدي ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ ﻟﻠﻌﺎﻤـﻝ أﺠـرﻩ وﺠﻤﻴـﻊ اﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴـﺘﺤﻘﺔ ﻟـﻪ ﻓـو اًر إﻻ إذا ﻛـﺎن اﻟﻌﺎﻤـﻝ‬ ‫ﻗد ﺘرك اﻟﻌﻤﻝ ﻤن ﺘﻠﻘﺎء ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﺠب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ أداء أﺠر اﻟﻌﺎﻤﻝ وﺠﻤﻴـﻊ ﻤﺴـﺘﺤﻘﺎﺘﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤدة ﻻ ﺘﺠﺎوز ﺴﺒﻌﺔ أﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻤطﺎﻟﺒﺔ اﻟﻌﺎﻤﻝ ﺒﻬذﻩ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (39‬‬

‫ﻴﺤظر ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ أن ﻴﻨﻘﻝ ﻋﺎﻤﻼً ﺒﺎﻷﺠر اﻟﺸﻬري إﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﻋﻤـﺎﻝ اﻟﻴوﻤﻴـﺔ أو اﻟﻌﻤـﺎﻝ اﻟﻤﻌﻴﻨـﻴن ﺒـﺎﻷﺠر‬ ‫اﻷﺴﺒوﻋﻲ أو ﺒﺎﻟﺴﺎﻋﺔ أو ﺒﺎﻹﻨﺘﺎج إﻻ ﺒﻤواﻓﻘﺔ اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻋﻨـد ﻨﻘﻠـﻪ ﻛﺘﺎﺒـﺔ‪ ،‬وﻴﻛـون ﻟﻠﻌﺎﻤـﻝ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺠﻤﻴـﻊ اﻟﺤﻘـوق‬ ‫اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤدة اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﺒﺎﻷﺠر اﻟﺸﻬري‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (40‬‬

‫إذا ﺤﻀــر اﻟﻌﺎﻤــﻝ إﻟــﻰ ﻤﻘــر ﻋﻤﻠــﻪ ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﻤﺤــدد ﻟﻠﻌﻤــﻝ‪ ،‬وﻛــﺎن ﻤﺴــﺘﻌداً ﻟﻤﺒﺎﺸ ـرة ﻋﻤﻠــﻪ وﺤﺎﻟــت دون ذﻟــك‬ ‫أﺴﺒﺎب ﺘرﺠﻊ إﻟﻰ ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ‪ ،‬اﻋﺘﺒر ﻛﺄﻨﻪ أدى ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻌﻼً واﺴﺘﺤق أﺠرﻩ ﻛﺎﻤﻼً‪.‬‬ ‫أﺠرﻩ‪.‬‬

‫أﻤـﺎ إذا ﺤﻀــر وﺤﺎﻟـت ﺒﻴﻨــﻪ وﺒـﻴن ﻤﺒﺎﺸـرة ﻋﻤﻠـﻪ أﺴــﺒﺎب ﻗﻬرﻴـﺔ ﺨﺎرﺠــﺔ ﻋـن إرادة ﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤـﻝ اﺴـﺘﺤق ﻨﺼــف‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (41‬‬

‫ﻻ ﻴﺠوز ﻟﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ إﻟزام اﻟﻌﺎﻤﻝ ﺒﺸراء أﻏذﻴﺔ أو ﺴﻠﻊ أو ﺨدﻤﺎت ﻤن ﻤﺤﺎﻝ ﻤﻌﻴﻨـﺔ أو ﻤﻤـﺎ ﻴﻨﺘﺠـﻪ ﺼـﺎﺤب‬ ‫اﻟﻌﻤﻝ ﻤن ﺴﻠﻊ أو ﻴﻘدﻤﻪ ﻤن ﺨدﻤﺎت‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (42‬‬

‫وﻓﺎء ﻟﻤـﺎ ﻴﻛـون ﻗـد أﻗرﻀـﻪ ﻤـن ﻤـﺎﻝ أﺜﻨـﺎء‬ ‫ﻻ ﻴﺠوز ﻟﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ أن ﻴﻘﺘطﻊ ﻤن أﺠر اﻟﻌﺎﻤﻝ أﻛﺜر ﻤن ‪ً %10‬‬ ‫ﺴرﻴﺎن اﻟﻌﻘد أو أن ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ أﻴﺔ ﻓﺎﺌدة ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻘروض‪ ،‬وﻴﺴري ذﻟك اﻟﺤﻛم ﻋﻠﻰ اﻷﺠور اﻟﻤدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎً‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (43‬‬

‫ﻤ ــﻊ ﻤ ارﻋ ــﺎة أﺤﻛ ــﺎم اﻟﻤـ ـواد )‪ (77،76،75‬ﻤ ــن ﻗ ــﺎﻨون ﺘﻨظ ــﻴم ﺒﻌ ــض أوﻀ ــﺎع ٕواﺠـ ـراءات اﻟﺘﻘﺎﻀ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻤﺴ ــﺎﺌﻝ‬ ‫اﻷﺤواﻝ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻟﺼـﺎدر ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨون رﻗـم ‪ 1‬ﻟﺴـﻨﺔ ‪2000‬م ؛ ﻻ ﻴﺠـوز ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ اﻷﺤـواﻝ اﻻﺴـﺘﻘطﺎع أو اﻟﺤﺠـز أو‬

‫]‪[15‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫اﻟﺘﻨﺎزﻝ ﻋن اﻷﺠر اﻟﻤﺴﺘﺤق ﻟﻠﻌﺎﻤـﻝ ﻷداء أي دﻴـن إﻻ ﻓـﻲ ﺤـدود ‪ %25‬ﻤـن ﻫـذا اﻷﺠـر‪ ،‬وﻴﺠـوز رﻓـﻊ ﻨﺴـﺒﺔ اﻟﺨﺼـم‬ ‫إﻟﻰ ‪ %50‬ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ دﻴن اﻟﻨﻔﻘﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻨــد اﻟﺘ ـزاﺤم ﻴﻘــدم دﻴــن اﻟﻨﻔﻘــﺔ‪ ،‬ﺜــم ﻤــﺎ ﻴﻛــون ﻤطﻠوﺒ ـﺎً ﻟﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ ﺒﺴــﺒب ﻤــﺎ أﺘﻠﻔــﻪ اﻟﻌﺎﻤــﻝ ﻤــن أدوات أو‬ ‫ﻤﻬﻤﺎت‪ ،‬أو اﺴﺘرداد ﻟﻤﺎ ﺼرف إﻟﻴﻪ ﺒﻐﻴر وﺠﻪ ﺤق‪ ،‬أو ﻤﺎ وﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻤن ﺠزاءات‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋدم ﺼدور ﺤﻛم ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻴﺸﺘرط ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨزوﻝ ﻤواﻓﻘﺔ اﻟﻌﻤﻝ ﻛﺘﺎﺒﻴﺎً ‪.‬‬ ‫وﺘﺤﺴب اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﺒﻌـد اﺴـﺘﻘطﺎع ﻀـرﻴﺒﺔ اﻟـدﺨﻝ ﻋﻠـﻰ اﻷﺠـر‪ ،‬وﻗﻴﻤـﺔ‬

‫اﻟﻤﺒــﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ وﻓﻘـﺎً ﻟﻘ ـواﻨﻴن اﻟﺘــﺄﻤﻴن اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ‪ ،‬وﻤــﺎ ﻴﻛــون ﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ ﻗــد أﻗرﻀــﻪ ﻟﻠﻌﺎﻤــﻝ ﻓــﻲ ﺤــدود اﻟﻨﺴــﺒﺔ‬

‫اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (44‬‬ ‫اﻟﻤﻌـد ﻟـذﻟك أو ﻓـﻲ‬ ‫ﻻ ﺘﺒ أر ذﻤﺔ ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ ﻤن اﻷﺠر إﻻ إذا وﻗّﻊ اﻟﻌﺎﻤﻝ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴد اﺴﺘﻼم اﻷﺠر ﻓـﻲ اﻟﺴـﺠﻝ ُ‬ ‫ﻛﺸــوف اﻷﺠــور أو إﻴﺼــﺎﻝ ﺨــﺎص ﻤﻌــد ﻟﻬــذا اﻟﻐــرض أو إﺘﻤــﺎم ﺘﺤوﻴــﻝ أﺠ ـرﻩ وﻤﺴــﺘﺤﻘﺎﺘﻪ إﻟــﻰ ﺤﺴــﺎﺒﻪ ﺒﺄﺤــد اﻟﺒﻨــوك‪.‬‬ ‫وﻴﻛون ذﻟك وﺴﻴﻠﺔ ﻹﺜﺒﺎت ﺴداد اﻷﺠر وﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ ﺘﻘوم ﻤﻘﺎم اﻟﺴﺠﻝ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (45‬‬ ‫ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة ﺤﻛم اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻴﺴﻠم ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ إﻟﻰ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻤن اﻷطﻔﺎﻝ أﺠـورﻫم أو ﻤﻛﺎﻓـﺂﺘﻬم أو ﻏﻴـر ذﻟـك‬

‫ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻘوﻨﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎً‪ ،‬وﻴﻛون ﻫذا اﻟﺘﺴﻠﻴم ﻤﺒرﺌﺎً ﻟذﻤﺘﻪ‪.‬‬

‫]‪[16‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫)اﻟﺒﺎب اﻟراﺒﻊ(‬ ‫اﻷﺠـﺎزات‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (46‬‬ ‫ﺘﻛون ﻤدة اﻷﺠﺎزة اﻟﺴﻨوﻴﺔ ﺨﻼﻝ اﻟﻌﺸر ﺴﻨوات اﻷوﻟـﻰ ‪ 21‬ﻴوﻤـﺎً ﺒـﺄﺠر ﻛﺎﻤـﻝ ٕواذا ﻗﻠـت ﻤـدة ﺨدﻤـﺔ اﻟﻌﺎﻤـﻝ ﻋـن‬ ‫ﺴــﻨﺔ اﺴــﺘﺤق أﺠــﺎزة ﺒﻨﺴــﺒﺔ اﻟﻤــدة اﻟﺘــﻲ ﻗﻀــﺎﻫﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌﻤــﻝ ﺒﺸــرط أن ﻴﻛــون ﻗــد أﻤﻀــﻰ ﺴــﺘﺔ أﺸــﻬر ﻓــﻲ ﺨدﻤــﺔ ﺼــﺎﺤب‬ ‫اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬

‫ﺎﻤــﺎ أو أﻤﻀــﻰ ﻓــﻲ اﻟﺨدﻤــﺔ ﻋﺸــر ﺴــﻨوات ﻟــدى‬ ‫وﺘ ـزاد إﻟــﻰ ﺜﻼﺜــﻴن ﻴوﻤ ـﺎً ﻓــﻲ اﻟﺴــﻨﺔ ﻟﻤــن ﺘﺠــﺎوز ﺴــن اﻟﺨﻤﺴــﻴن ﻋ ً‬ ‫ﺼﺎﺤب ﻋﻤﻝ أو أﻛﺜر‪.‬‬ ‫وﻻ ﻴدﺨﻝ ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻷﺠﺎزات أﻴﺎم ﻋطﻼت اﻷﻋﻴﺎد واﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎت اﻟرﺴﻤﻴﺔ واﻟراﺤﺔ اﻷﺴﺒوﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤواﻝ ﺘزاد ﻤدة اﻷﺠﺎزة اﻟﺴﻨوﻴﺔ ﺒﻤﻘـدار ﺴـﺒﻌﺔ أﻴـﺎم ﻟﻠﻌﻤـﺎﻝ اﻟـذﻴن ﻴﻌﻤﻠـون ﻓـﻲ اﻷﻋﻤـﺎﻝ اﻟﺼـﻌﺒﺔ أو‬

‫اﻟﺨطرة أو اﻟﻤﻀرة ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻤﻨـﺎطق اﻟﻨﺎﺌﻴـﺔ واﻟﺘـﻲ ﻴﺼـدر ﺒﺘﺤدﻴـدﻫﺎ ﻗـرار ﻤـن اﻟـوزﻴر اﻟﻤﺨـﺘص ﺒﻌـد أﺨـذ رأي‬ ‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫وﻤﻊ ﻤراﻋﺎة ﺤﻛم اﻟﻔﻘرة اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻟﻤﺎدة )‪ (47‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻻ ﻴﺠوز ﻟﻠﻌﺎﻤﻝ اﻟﻨزوﻝ ﻋن أﺠﺎزﺘﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (47‬‬ ‫ﻴﺤـدد ﺼـﺎﺤب اﻟﻌﻤـﻝ ﻤواﻋﻴـد اﻷﺠــﺎزة اﻟﺴـﻨوﻴﺔ ﺤﺴـب ﻤﻘﺘﻀـﻴﺎت اﻟﻌﻤــﻝ وظروﻓـﻪ‪ ،‬وﻻ ﻴﺠـوز ﻗطﻌﻬـﺎ إﻻ ﻷﺴــﺒﺎب‬

‫ﻗوﻴﺔ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬

‫وﻴﻠﺘزم اﻟﻌﺎﻤﻝ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎم ﺒﺎﻷﺠﺎزة ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻴﺦ ‪ ،‬وﻟﻠﻤدة اﻟﺘـﻲ ﺤـددﻫﺎ ﺼـﺎﺤب اﻟﻌﻤـﻝ ‪ٕ ،‬واذا ﻛـﺎن رﻓـض اﻟﻌﺎﻤـﻝ ﻛﺘﺎﺒـﺔ‬ ‫اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺎﻷﺠﺎزة ﺴﻘط ﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻗﺘﻀﺎء ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻓــﻲ ﺠﻤﻴــﻊ اﻷﺤـواﻝ ﻴﺠــب أن ﻴﺤﺼــﻝ اﻟﻌﺎﻤــﻝ ﻋﻠــﻰ أﺠــﺎزة ﺴــﻨوﻴﺔ ﻻ ﺘﻘــﻝ ﻋــن ﺨﻤﺴــﺔ أﻴــﺎم ﻤﺘﺼــﻠﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻝ‪،‬‬

‫وﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ ﺘﺴوﻴﺔ رﺼﻴد اﻷﺠﺎزات أو اﻷﺠر اﻟﻤﻘﺎﺒﻝ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻛﻝ ﺴﻨﺔ‪.‬‬

‫ﻓ ــﺈذا اﻨﺘﻬ ــت ﻋﻼﻗ ــﺔ اﻟﻌﻤ ــﻝ ﻗﺒ ــﻝ اﺴ ــﺘﻨﻔﺎذ اﻟﻌﺎﻤ ــﻝ رﺼ ــﻴد أﺠﺎ ازﺘ ــﻪ اﻟﺴ ــﻨوﻴﺔ اﺴ ــﺘﺤق اﻟﻌﺎﻤ ــﻝ اﻷﺠ ــر اﻟﻤﻘﺎﺒ ــﻝ ﻟﻬ ــذا‬

‫اﻟرﺼﻴد‪.‬‬

‫وﻴﻘﺼــد ﺒــﺎﻷﺠر اﻟﻤﺴــﺘﺤق ﻋــن اﻷﺠــﺎزة اﻷﺠــر اﻟﺜﺎﺒــت اﻟــذي ﻴﺘﻘﺎﻀــﺎﻩ اﻟﻌﺎﻤــﻝ ﻤﻘﺎﺒــﻝ ﻤــﺎ ﻴؤدﻴــﻪ ﻤــن ﻋﻤــﻝ دون‬

‫اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻤﻠﺤﻘﺎت اﻷﺠر اﻟﻐﻴر ﺜﺎﺒﺘﻪ‪.‬‬

‫وﻻ ﻴﺠوز ﺘﺠزﺌﺔ اﻷﺠﺎزة أو ﻀﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸطﻔﺎﻝ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (48‬‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻤﻝ اﻟﺤق ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤوﻋد أﺠﺎزﺘـﻪ اﻟﺴـﻨوﻴﺔ إذا ﻛـﺎن ﻤﺘﻘـدﻤﺎً ﻷداء اﻻﻤﺘﺤـﺎن ﻓـﻲ إﺤـدى ﻤ ارﺤـﻝ اﻟﺘﻌﻠـﻴم ﺒﺸـرط‬ ‫أن ﻴﺨطر ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ ﻗﺒﻝ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﻷﺠﺎزة ﺒﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻴوﻤﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ‪.‬‬

‫]‪[17‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (49‬‬ ‫ﻟﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ أن ﻴﺤرم اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻤن أﺠرﻩ ﻋن ﻤدة اﻷﺠﺎزة‪ ،‬أو ﻴﺴﺘرد ﻤـﺎ أداﻩ ﻤـن أﺠـر ﻋﻨﻬـﺎ‪ ،‬إذا ﺜﺒـت اﺸـﺘﻐﺎﻟﻪ‬

‫ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻟدى ﺼﺎﺤب ﻋﻤﻝ آﺨر‪ ،‬وذﻟك دون إﺨﻼﻝ ﺒﺎﻟﺠزاء اﻟﺘﺄدﻴﺒﻲ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (50‬‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻤــﻝ أن ﻴﻨﻘطــﻊ ﻋــن اﻟﻌﻤــﻝ ﻟﺴــﺒب ﻋــﺎرض ﻟﻤــدة ﻻ ﺘﺘﺠــﺎوز ﺴــﺘﺔ أﻴـﺎم ﺨــﻼﻝ اﻟﺴــﻨﺔ‪ ،‬وﺒﺤــد أﻗﺼــﻰ ﻴوﻤــﺎن ﻓــﻲ‬

‫اﻟﻤرة اﻟواﺤدة‪ ،‬وﺘﺤﺴب اﻷﺠﺎزة اﻟﻌﺎرﻀﺔ ﻤن اﻷﺠﺎزة اﻟﺴﻨوﻴﺔ اﻟﻤﻘررة ﻟﻠﻌﺎﻤﻝ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (51‬‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻤــﻝ اﻟﺤــق ﻓــﻲ إﺠــﺎزة ﺒــﺄﺠر ﻛﺎﻤــﻝ ﻓــﻲ اﻷﻋﻴــﺎد اﻟدﻴﻨﻴــﺔ واﻟﻤﻨﺎﺴــﺒﺎت اﻟﻘوﻤﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻴﺼــدر ﺒﺘﺤدﻴــدﻫﺎ ﻗ ـرار ﻤــن‬

‫اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص‪.‬‬

‫وﻟﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ ﺘﺸﻐﻴﻝ اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻴﺎم إذا اﻗﺘﻀت ظروف اﻟﻌﻤﻝ ذﻟك‪،‬وﻴﺴﺘﺤق اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺤﺎﻟـﺔ‬

‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺠرﻩ ﻋن ﻫذا اﻟﻴوم ﻤﺜﻠﻲ ﻫذا اﻷﺠر‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (52‬‬ ‫ﻤــﻊ ﻤ ارﻋــﺎة ﻤــﺎ ورد ﺒﺎﻟﻤــﺎدة )‪ (48‬ﻤــن ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻨون‪ ،‬ﺘﺤــدد اﺘﻔﺎﻗــﺎت اﻟﻌﻤــﻝ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴــﺔ و ﻟ ـواﺌﺢ اﻟﻌﻤــﻝ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸــﺄة‬

‫اﻟﺸروط واﻷوﻀﺎع اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺠﺎزات اﻟدراﺴﻴﺔ ﻤدﻓوﻋﺔ اﻷﺠر اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (53‬‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻤــﻝ اﻟــذي ﻴﺜﺒــت ﻤرﻀــﻪ أو إﺼــﺎﺒﺘﻪ اﻟﺤــق ﻓــﻲ إﺠــﺎزة ﻤرﻀــﻴﺔ ﺘﺤــددﻫﺎ اﻟﺠﻬــﺔ اﻟطﺒﻴــﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ‪ ،‬وﻴﺴــﺘﺤق‬

‫اﻟﻌﺎﻤﻝ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻌوﻴﻀﺎً ﻋن اﻷﺠر وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻴﺤددﻩ ﻗﺎﻨون اﻟﺘﺄﻤﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪،‬‬

‫وﻟﻠﻌﺎﻤــﻝ أن ﻴﺴــﺘﻔﻴد ﻤــن ﻤﺘﺠﻤــد أﺠﺎ ازﺘــﻪ اﻟﺴــﻨوﻴﺔ إﻟــﻰ ﺠﺎﻨــب ﻤــﺎ ﻴﺴــﺘﺤﻘﻪ ﻤــن أﺠــﺎزة ﻤرﻀــﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤــﺎ ﻟــﻪ أن ﻴطﻠــب‬

‫ﺘﺤوﻴﻝ اﻷﺠﺎزة اﻟﻤرﻀﻴﺔ إﻟﻰ أﺠﺎزة ﺴﻨوﻴﺔ إذا ﻛﺎن ﻟﻪ رﺼﻴد ﻴﺴﻤﺢ ﺒذﻟك‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (54‬‬ ‫اﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤـن ﺤﻛـم اﻟﻤـﺎدة اﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻴﻤـﻨﺢ اﻟﻌﺎﻤـﻝ اﻟﻤـرﻴض ﺒﺎﻟـدرن أو ﺒﺎﻟﺠـذام أو ﺒﻤـرض ﻋﻘﻠـﻲ أو ﺒﺄﺤـد اﻷﻤـراض‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻤزﻤﻨــﺔ أﺠــﺎزة ﻤرﻀــﻴﺔ ﺒــﺄﺠر ﻛﺎﻤــﻝ إﻟــﻰ أن ﻴﺸــﻔﻰ أو ﺘﺴــﺘﻘر ﺤﺎﻟﺘــﻪ أﺴــﺘﻘ اررآ ﻴﻤﻛﻨــﻪ ﻤــن اﻟﻌــودة إﻟــﻰ ﻤﺒﺎﺸـرة ﻋﻤﻠــﻪ أو‬

‫ﻴﺘﺒــﻴن ﻋﺠ ـزﻩ ﻋﺠ ـ از ﻛــﺎﻤﻼ ﻋــن ﻤزاوﻟــﺔ اى ﻤﻬﻨــﺔ أو ﻋﻤــﻝ وﻴﺼــدر ﺒﺘﺤدﻴــد ﻫــذﻩ اﻷﻤ ـراض ﻗ ـرار ﻤــن وزﻴــر اﻟﺼــﺤﺔ‬ ‫ﺒﺎﻻﺘﻔﺎق ﻤﻊ وزﻴر اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (55‬‬

‫ﻟﻠﺴــﻠطﺔ اﻟطﺒﻴــﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ أو ﻟطﺒﻴــب اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻤــﺔ ﻟﻠﺘــﺄﻤﻴن اﻟﺼــﺤﻲ ﻤﻨــﻊ اﻟﻌﺎﻤــﻝ اﻟﻤ ـرﻴض ﺒﻤــرض ﻤﻌـ ٍـد ﻤــن‬

‫ﻤزاوﻟﺔ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻤدة اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‪ ،‬وﻻ ﺘﺤﺴب ﻫذﻩ اﻟﻤدة ﻤن أﺠﺎزة اﻟﻌﺎﻤﻝ وﻴﺼرف ﻋﻨﻬﺎ أﺠرﻩ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (56‬‬ ‫ﺘﺘﺨذ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻴﻼدﻴﺔ ﻤن أوﻝ ﻴﻨﺎﻴر ﺤﺘﻲ آﺨر دﻴﺴﻤﺒر أﺴﺎﺴﺎ ﻟﺤﺴﺎب اﻷﺠﺎزات اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴن‪.‬‬

‫]‪[18‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (57‬‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻤــﻝ اﻟــذي أﻤﻀــﻰ ﻓــﻲ ﺨدﻤــﺔ ﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ ﺜــﻼث ﺴــﻨوات ﻤﺘﺼــﻠﺔ اﻟﺤــق ﻓــﻲ أﺠــﺎزة ﺒــﺄﺠر ﻟﻤــدة ﺸــﻬر ﻷداء‬

‫ﻓرﻴﻀﺔ اﻟﺤﺞ أو زﻴﺎرة ﺒﻴت اﻟﻤﻘدس‪ ،‬وﺘﻛون ﻫذﻩ اﻷﺠﺎزة ﻤرة واﺤدة طواﻝ ﻤدة ﺨدﻤﺘﻪ ﻟدي ﺼﺎﺤب ﻋﻤﻝ أو أﻛﺜر‪.‬‬

‫]‪[19‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫)اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻤس(‬ ‫واﺠﺒﺎت اﻟﻌﻤﺎﻝ وﻤﺴﺎءﻟﺘﻬم‬ ‫اﻟﻔﺼﻝ اﻷوﻝ‪ :‬واﺠﺒﺎت اﻟﻌﻤﺎﻝ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (58‬‬ ‫ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻤﻝ‪:‬‬

‫) أ ( أن ﻴـؤدي ﺒﻨﻔﺴــﻪ اﻟواﺠﺒـﺎت اﻟﻤﻨوطــﺔ ﺒـﻪ ﺒدﻗــﺔ وأﻤﺎﻨـﺔ‪ ،‬وذﻟــك وﻓﻘـﺎً ﻟﻤـﺎ ﻫــو ﻤﺤـدد ﺒﺎﻟﻘــﺎﻨون وﻟـواﺌﺢ اﻟﻌﻤــﻝ وﻋﻘــود‬ ‫اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻔردﻴﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وأن ﻴﻨﺠزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻤﺤدد‪ ،‬وأن ﻴﺒذﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺎﻴﺔ اﻟﺸﺨص اﻟﻤﻌﺘﺎد‪.‬‬ ‫)ب( أن ﻴﻨﻔـذ أواﻤــر وﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت ﺼـﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ اﻟﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴـذ اﻟواﺠﺒــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺘـدﺨﻝ ﻓــﻲ ﻨطــﺎق اﻟﻌﻤـﻝ اﻟﻤﻨــوط ﺒــﻪ‪،‬‬ ‫إذا ﻟم ﻴﻛن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷواﻤر واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟف اﻟﻌﻘد أو اﻟﻘـﺎﻨون أو اﻟﻠـواﺌﺢ أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻤـﺔ وﻟـم ﻴﻛـن ﻓـﻲ‬

‫)ج(‬

‫ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﻤﺎ ﻴﻌرﻀﻪ ﻟﻠﺨطر‪.‬‬

‫أن ﻴﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻤواﻋﻴد اﻟﻌﻤﻝ‪ ،‬وأن ﻴﺘﺒﻊ اﻹﺠراءات اﻟﻤﻘررة ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻐﻴب ﻋن اﻟﻌﻤﻝ أو ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻤواﻋﻴدﻩ‪.‬‬

‫) د ( أن ﻴﺤــﺎﻓظ ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ ﻴﺴــﻠﻤﻪ إﻟﻴــﻪ ﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ ﻤــن أدوات أو أﺠﻬ ـزة أو ﻤﺴــﺘﻨدات أو أﻴــﺔ أﺸــﻴﺎء أﺨــرى‪ ،‬وأن‬

‫)ﻫـ(‬

‫ﻴﻘوم ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺴﻼﻤﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻴﻠﺘزم ﺒﺄن ﻴﺒذﻝ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻨﺎﻴﺔ اﻟﺸﺨص اﻟﻤﻌﺘﺎد‪.‬‬

‫أن ﻴﺤﺴن ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻤﻼء ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬

‫) و ( أن ﻴﺤﺘرم رؤﺴﺎءﻩ وزﻤﻼءﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻝ‪ ،‬وأن ﻴﺘﻌﺎون ﻤﻌﻬم ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤﻝ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫) ز ( أن ﻴﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻛراﻤﺔ اﻟﻌﻤﻝ‪ ،‬وأن ﻴﺴﻠك اﻟﻤﺴﻠك اﻟﻼﺌق ﺒﻪ‪.‬‬

‫) ح ( أن ﻴراﻋﻲ اﻟﻨظم اﻟﻤوﻀوﻋﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة وأﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫) ط ( أن ﻴﺤــﺎﻓظ ﻋﻠــﻰ أﺴ ـرار اﻟﻌﻤــﻝ‪ ،‬ﻓــﻼ ﻴﻔﺸــﻲ اﻟﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤــﻝ ﻤﺘــﻰ ﻛﺎﻨــت ﺴ ـرﻴﺔ ﺒطﺒﻴﻌﺘﻬــﺎ أو وﻓﻘ ـﺎً‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻛﺘﺎﺒﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻤن ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬

‫) ي ( أن ﻴﺨطر ﺠﻬﺔ اﻟﻌﻤﻝ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺤﻝ إﻗﺎﻤﺘﻪ وﺤﺎﻟﺘﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻤوﻗﻔـﻪ ﻤـن أداء اﻟﺨدﻤـﺔ‬

‫اﻟﻌﺴﻛرﻴﺔ واﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻷﺨـرى اﻟﺘـﻲ ﺘﺘطﻠـب اﻟﻘـواﻨﻴن واﻟـﻨظم إدراﺠﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺴـﺠﻝ اﻟﺨـﺎص ﺒـﻪ‪ ،‬وﺒﻛـﻝ ﺘﻐﻴﻴـر ﻴطـ أر‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎن ﻤن اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤواﻋﻴد اﻟﻤﺤددة ﻟذﻟك‪.‬‬

‫) ك ( أن ﻴﺘﺒــﻊ اﻟــﻨظم اﻟﺘــﻲ ﻴﻀــﻌﻬﺎ ﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ ﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ وﺘطــوﻴر ﻤﻬﺎ ارﺘــﻪ وﺨﺒ ارﺘــﻪ ﻤﻬﻨﻴ ـﺎً وﺜﻘﺎﻓﻴ ـﺎً أو ﻟﺘﺄﻫﻴﻠــﻪ ﻟﻠﻘﻴــﺎم‬ ‫ﺒﻌﻤﻝ ﻴﺘﻔق ﻤﻊ اﻟﺘطور اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺒﺎﻻﺸﺘراك ﻤﻊ اﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫) ﻝ ( أن ﻴﺨﻀــﻊ ﻟﻠﻛﺸــف اﻟطﺒــﻲ ﻋــن اﻟﻤ ـواد اﻟﻤﺨــدرة واﻷﻤ ـراض اﻟﻤﻌدﻴــﺔ ﺤﻴﻨﻤــﺎ ﺘطﻠــب ﻤﻨــﻪ اﻟﻤﻨﺸــﺄة وذﻟــك ﻋﻠــﻰ‬ ‫ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫) م ( أن ﻴﺘﺒﻊ اﻟﺴﻠوك اﻟﻘوﻴم وﻋدم إﺘﻴﺎن أي ﻓﻌﻝ ﻴﺨدش اﻟﺤﻴﺎء اﻟﻌﺎم‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (59‬‬ ‫ﻴﺤظر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻤﻝ أن ﻴﻘوم ﺒﻨﻔﺴﻪ أو ﺒواﺴطﺔ ﻏﻴرﻩ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎﻝ اﻵﺘﻴﺔ‪:‬‬

‫) أ ( اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺒﺄﺼﻝ أﻴﺔ ورﻗﺔ أو ﻤﺴﺘﻨد ﺨﺎص ﺒﺎﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬

‫]‪[20‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫)ب( اﻟﻌﻤﻝ ﻟﻠﻐﻴر ﺴـواء ﺒـﺄﺠر أو ﺒـدون أﺠـر إذا ﻛـﺎن ﻓـﻲ ﻗﻴﺎﻤـﻪ ﺒﻬـذا اﻟﻌﻤـﻝ ﻤـﺎ ﻴﺨـﻝ ﺒﺤﺴـن أداﺌـﻪ ﻟﻌﻤﻠـﻪ أو ﻻ ﻴﺘﻔـق‬ ‫ﻤﻊ ﻛراﻤﺔ اﻟﻌﻤﻝ أو ﻴﻤ ّﻛن اﻟﻐﻴر أو ﻴﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ أﺴرار اﻟﻤﻨﺸﺄة أو ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬

‫)ج( ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻨﺸﺎط ﻤﻤﺎﺜﻝ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟذي ﻴﻤﺎرﺴـﻪ ﺼـﺎﺤب اﻟﻌﻤـﻝ أﺜﻨـﺎء ﻤـدة ﺴـرﻴﺎن ﻋﻘـدﻩ‪ ،‬أو اﻻﺸـﺘراك ﻓـﻲ ﻨﺸـﺎط ﻤـن‬ ‫ﻫذا اﻟﻘﺒﻴﻝ‪ ،‬ﺴواء ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺸرﻴﻛﺎً أو ﻋﺎﻤﻼً‪.‬‬ ‫) د ( اﻻﻗﺘراض ﻤن ﻋﻤﻼء ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ أو ﻤﻤن ﻴﻤﺎرﺴون ﻨﺸﺎطﺎً ﻤﻤﺎﺜﻼً ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟذي ﻴﻤﺎرﺴﻪ ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤـﻝ وﻻ‬ ‫ﻴﺴري ﻫذا اﻟﺨطر ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘراض ﻤن اﻟﻤﺼﺎرف‪.‬‬

‫)ﻫ ــ( ﻗﺒــوﻝ ﻫــداﻴﺎ أو ﻤﻛﺎﻓــﺂت أو ﻋﻤــوﻻت أو ﻤﺒــﺎﻟﻎ أو أﺸــﻴﺎء أﺨــرى ﺒﺄﻴــﺔ ﺼــﻔﺔ ﻛﺎﻨــت ﺒﻤﻨﺎﺴ ـﺒﺔ ﻗﻴﺎﻤــﻪ ﺒواﺠﺒﺎﺘــﻪ ﺒﻐﻴــر‬ ‫رﻀﺎء ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬

‫) و ( ﺠﻤــﻊ ﻨﻘــود أو ﺘﺒرﻋــﺎت أو ﺘوزﻴــﻊ ﻤﻨﺸــورات أو ﺠﻤــﻊ ﺘوﻗﻴﻌــﺎت أو ﺘﻨظــﻴم اﺠﺘﻤﺎﻋــﺎت داﺨــﻝ ﻤﻛــﺎن اﻟﻌﻤــﻝ ﺒــدون‬ ‫ﻤواﻓﻘﺔ ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ‪ ،‬ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة ﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ أﺤﻛﺎم اﻟﻘواﻨﻴن اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬اﻟﺘﺤﻘﻴق ﻤﻊ اﻟﻌﻤﺎﻝ وﻤﺴﺎءﻟﺘﻬم‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (60‬‬ ‫ﻴﺠــب ﻋﻠــﻰ ﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺸــﺂت اﻟﺘــﻲ ﻴﻌﻤــﻝ ﺒﻬــﺎ ﻋﺸ ـرة ﻋﻤــﺎﻝ ﻓــﺄﻛﺜر أن ُﻴﻌــد ﻻﺌﺤــﺔ ﻟﺘﻨظــﻴم اﻟﻌﻤــﻝ‬ ‫واﻟﺠ ـ ـزاءات اﻟﺘﺄدﻴﺒﻴـ ــﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸـ ــﺎور ﻤـ ــﻊ اﻟﻤﻨظﻤـ ــﺔ اﻟﻨﻘﺎﺒﻴـ ــﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼـ ــﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻴـ ــﻪ أن ﻴﺘﻘـ ــدم ﺒﻬـ ــﺎ ﻟﻠﺠﻬـ ــﺔ اﻹدارﻴـ ــﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼـ ــﺔ‬

‫ﻴوﻤـﺎ ﻤـن ﺘـﺎرﻴﺦ‬ ‫ﻟﻤراﺠﻌﺘﻬﺎ واﻟﺘﺼدﻴق ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟم ﺘﻘم اﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺼدﻴق أو اﻻﻋﺘراض ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺨـﻼﻝ ﺜﻼﺜـﻴن ً‬ ‫اﺴﺘﻼﻤﻬﺎ اﻋﺘﺒرت ﻨﺎﻓذة‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﻌﻠﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻛﺎن ظﺎﻫر ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄة وﻓروﻋﻬﺎ وﻤواﻗﻊ ﻋﻤﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫ار ﻤﻨﻪ ﺒﻼﺌﺤﺔ ﻨﻤوذﺠﻴﺔ ﻟﺘﻨظﻴم اﻟﻌﻤﻝ واﻟﺠزاءات ﻟﻛﻲ ﻴﺘم اﻻﺴﺘرﺸﺎد ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻟﻠوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص أن ُﻴﺼدر ﻗرًا‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (61‬‬ ‫ﻴﺸﺘرط ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻝ اﻟذي ﺘﺠوز ﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻋﻨﻪ ﺘﺄدﻴﺒﻴﺎً أن ﻴﻛون ذا ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬ ‫وﺘﺤـدد ﻻﺌﺤــﺔ اﻟﺠـزاءات اﻟﻤﺨﺎﻟﻔــﺎت واﻟﺠـزاءات اﻟﻤﻘــررة ﻟﻬــﺎ ﻤﻤـﺎ ﻫــو ﻤﻨﺼــوص ﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻤــﺎدة )‪ (62‬ﻤــن ﻫــذا‬

‫اﻟﻘﺎﻨون‪ ،‬وﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق ﺘﻨﺎﺴب اﻟﺠزاء ﻤـﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ‪ .‬وﻻ ﻴﺠـوز ﺘوﻗﻴـﻊ ﺠـزاء ﺘـﺄدﻴﺒﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﺎﻤـﻝ ﺒﻌـد ﺘـﺎرﻴﺦ اﻻﻨﺘﻬـﺎء ﻤـن‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺒﺄﻛﺜر ﻤن ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎً‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (62‬‬ ‫ﻫﻲ‪:‬‬

‫اﻟﺠزاءات اﻟﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺠوز ﺘوﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻤﻝ وﻓﻘﺎً ﻟﻠواﺌﺢ ﺘﻨظﻴم اﻟﻌﻤﻝ واﻟﺠـزاءات اﻟﺘﺄدﻴﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻛـﻝ ﻤﻨﺸـﺄة‬

‫‪ (1‬اﻹﻨذار‪.‬‬

‫‪ (2‬اﻟﺨﺼم ﻤن اﻷﺠر‪.‬‬

‫‪ (3‬ﺘﺄﺠﻴﻝ ﻤوﻋد اﺴﺘﺤﻘﺎق اﻟﻌﻼوة اﻟﺴﻨوﻴﺔ ﻟﻤدة ﻻ ﺘﺠﺎوز ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر‪.‬‬

‫]‪[21‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫‪ (4‬اﻟﺤرﻤﺎن ﻤن ﺠزء ﻤن اﻟﻌﻼوة اﻟﺴﻨوﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎوز ﻨﺼﻔﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ (5‬ﺘﺄﺠﻴﻝ اﻟﺘرﻗﻴﺔ ﻋﻨد اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻟﻤدة ﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ (6‬ﺨﻔض اﻷﺠر ﺒﻤﻘدار ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜر‪.‬‬

‫‪ (7‬اﻟﺨﻔض إﻟﻰ وظﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟدرﺠﺔ اﻷدﻨﻰ ﻤﺒﺎﺸرة دون إﺨﻼﻝ ﺒﻘﻴﻤﺔ اﻷﺠر اﻟذي ﻛﺎن ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻩ‪.‬‬ ‫‪ (8‬اﻟﻔﺼﻝ ﻤن اﻟﺨدﻤﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫ﻴﻔوﻀــﻪ ﺘوﻗﻴــﻊ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺠ ـزاءات اﻟﺘﺄدﻴﺒﻴــﺔ ‪ -‬ﻋــدا اﻟﻔﺼــﻝ ﻤــن اﻟﺨدﻤــﺔ ﻓﻌﻠﻴــﻪ أن‬ ‫وﻴﻛــون ﻟﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ أو َﻤــن ّ‬ ‫ﻴﻌرض اﻷﻤر ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸـﻛﻠﺔ وﻓﻘًـﺎ ﻟﺤﻛـم اﻟﻤـﺎدة )‪ (70‬وﻴﻛـون ﻟﻤـدﻴر اﻟﻤﻨﺸـﺄة ﺘوﻗﻴـﻊ ﺠـزاء اﻹﻨـذار واﻟﺨﺼـم ﻤـن‬ ‫اﻷﺠر ﻟﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﺜﻼﺜﺔ أﻴﺎم‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (63‬‬ ‫ﻻ ﻴﺠوز ﻟﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ أن ﻴوﻗﻊ ﺠـزاء اﻟﺨﺼـم ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﺎﻤـﻝ ﻋـن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ اﻟواﺤـدة ﺒﻤـﺎ ﻴزﻴـد ﻋﻠـﻰ أﺠـر ﺨﻤﺴـﺔ‬

‫وﻓﺎء ﻟﻠﺠزاءات اﻟﺘﻲ ﻴوﻗﻌﻬﺎ أﻛﺜر ﻤن أﺠر ﺨﻤﺴﺔ أﻴﺎم ﻓﻲ اﻟﺸﻬر اﻟواﺤد‪.‬‬ ‫أﻴﺎم‪ ،‬وﻻ ﻴﺠوز أن ﻴﻘﺘطﻊ ﻤن أﺠر اﻟﻌﺎﻤﻝ ً‬ ‫ٕواذا ﺘﺤدد اﻟﺨﺼم ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺤددة ﻤن اﻷﺠر اﻋﺘﺒر أن اﻟﻤﻘﺼود ﺒذﻟك ﻫو اﻷﺠر اﻟﺜﺎﺒت اﻟﻴوﻤﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤﻝ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (64‬‬ ‫ﻻ ﻴﺠوز ﻟﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ ﺘوﻗﻴﻊ أﻛﺜر ﻤن ﺠزاء واﺤد ﻋن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟواﺤدة‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﻴﺠوز ﻟﻪ اﻟﺠﻤـﻊ ﺒـﻴن اﻗﺘطـﺎع‬

‫ﺠزء ﻤن أﺠر اﻟﻌﺎﻤﻝ ﺘطﺒﻴﻘﺎً ﻟﺤﻛم اﻟﻤﺎدة )‪ (63‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون وﺒﻴن أي ﺠزاء ﻤـﺎﻟﻲ إذا زاد ﻤـﺎ ﻴﺠـب اﻗﺘطﺎﻋـﻪ ﻋﻠـﻰ‬ ‫أﺠر ﺨﻤﺴﺔ أﻴﺎم ﻓﻲ اﻟﺸﻬر اﻟواﺤد‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (65‬‬ ‫ﻴﺠــوز ﺘﺸــدﻴد اﻟﺠ ـزاء إذا ﻋــﺎد اﻟﻌﺎﻤــﻝ إﻟــﻰ ارﺘﻛــﺎب ﻤﺨﺎﻟﻔــﺔ ﺠدﻴــدة ﻤــن ﻨــوع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺴــﺒق ﻤﺠــﺎزاة اﻟﻌﺎﻤــﻝ‬

‫ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻤﺘﻰ وﻗﻌت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺠدﻴدة ﺨﻼﻝ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﺒﻼغ اﻟﻌﺎﻤﻝ ﺒﺘوﻗﻴﻊ اﻟﺠزاء اﻟﺴﺎﺒق‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (66‬‬ ‫ﻴﺤظر ﺘوﻗﻴﻊ ﺠزاء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻤﻝ إﻻ ﺒﻌد إﺒﻼﻏﻪ ﻛﺘﺎﺒـﺔ ﺒﻤـﺎ ُﻨﺴـب إﻟﻴـﻪ وﺴـﻤﺎع أﻗواﻟـﻪ وﺘﺤﻘﻴـق دﻓﺎﻋـﻪ ٕواﺜﺒـﺎت ذﻟـك‬ ‫ﻓــﻲ ﻤﺤﻀــر ﻴــودع ﻓــﻲ ﻤﻠﻔــﻪ اﻟﺨــﺎص‪ ،‬ﻋﻠــﻰ أن ﻴﺒــدأ اﻟﺘﺤﻘﻴــق ﺨــﻼﻝ ﺴــﺒﻌﺔ أﻴــﺎم ﻋﻠــﻰ اﻷﻛﺜــر ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ اﻛﺘﺸــﺎف‬

‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬وﻟﻠﻤﻨظﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﻌﺎﻤﻝ أن ﺘﻨدب ﻤﻤﺜﻼً ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺤﻀور اﻟﺘﺤﻘﻴق ‪.‬‬

‫وﻴﺠوز ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘـﻲ ﻴﻌﺎﻗـب ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻹﻨـذار أو اﻟﺨﺼـم ﻤـن اﻷﺠـر اﻟـذي ﻻ ﻴزﻴـد ﻤﻘـدارﻩ ﻋﻠـﻰ أﺠـر ﺜﻼﺜـﺔ‬

‫أﻴﺎم ﻤن اﻷﺠر اﻟﺜﺎﺒت وأن ﻴﻛون اﻟﺘﺤﻘﻴق ﺸﻔﺎﻫﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻴﺜﺒت ﻤﻀﻤوﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟذي ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺘوﻗﻴﻊ اﻟﺠزاء‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﻴﺸﺘرط أن ﻴﻛون اﻟﻘرار اﻟﺼﺎدر ﺒﺘوﻗﻴﻊ اﻟﺠزاء ﻤﺴﺒﺒﺎً‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (67‬‬ ‫ﻟﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ أن ﻴﺤﻘــق ﻤــﻊ اﻟﻌﺎﻤــﻝ ﺒﻨﻔﺴــﻪ أو أن ﻴﻌﻬــد ﺒــﺎﻟﺘﺤﻘﻴق إﻟــﻰ إدارة اﻟﺸــﺌون اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ أو أي ﺸــﺨص‬

‫آﺨر ﻤن ذوي اﻟﺨﺒرة ﻓﻲ ﻤوﻀـوع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ أو أﺤـد اﻟﻌـﺎﻤﻠﻴن ﺒﺎﻟﻤﻨﺸـﺄة ﺒﺸـرط أﻻّ ﻴﻘـﻝ اﻟﻤﺴـﺘوى اﻟـوظﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﺤﻘـق ﻋـن‬

‫]‪[22‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫ﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎﻤﻝ اﻟذي ﻴﺤﻘق ﻤﻌﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (68‬‬ ‫ﻴوﻤـﺎ ﻤـﻊ ﺼـرف أﺠـرﻩ اﻟﺜﺎﺒـت ﻛـﺎﻤﻼً‬ ‫ﻟﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ أن ﻴوﻗف اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻋن ﻋﻤﻠﻪ ﻤؤﻗﺘًﺎ ﻟﻤـدة ﻻ ﺘزﻴـد ﻋـن ﺴـﺘﻴن ً‬ ‫إذا اﻗﺘﻀت ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴق ذﻟك‪.‬‬ ‫ﻴوﻤــﺎ وﺠــب ﻋﻠﻴــﻪ ﻋــرض اﻷﻤــر ﻋﻠــﻰ اﻟﻠﺠﻨــﺔ‬ ‫وﻓــﻲ ﺤﺎﻟــﺔ اﺘﺨــﺎذﻩ ﻗ ـرًا‬ ‫ار ﺒﻔﺼــﻝ اﻟﻌﺎﻤــﻝ ﻗﺒــﻝ اﻨﺘﻬــﺎء ﻤﻬﻠــﺔ اﻟﺴــﺘﻴن ً‬ ‫اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻨص اﻟﻤﺎدة )‪.(70‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (69‬‬ ‫إذا اﺘﻬم اﻟﻌﺎﻤﻝ ﺒﺎرﺘﻛﺎب ﺠﻨﺎﻴﺔ أو ﺒﺎرﺘﻛﺎب ﺠﻨﺤﺔ ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸرف أو اﻷﻤﺎﻨـﺔ أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻤـﺔ أو اﺘﻬـم ﺒﺎرﺘﻛـﺎب‬

‫أي ﺠﻨﺤــﺔ داﺨــﻝ داﺌـرة اﻟﻌﻤــﻝ ﺠــﺎز ﻟﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ وﻗﻔــﻪ ﻤؤﻗﺘـﺎً ﺒــﺄﺠر ﻛﺎﻤــﻝ ‪ ،‬وﻋﻠﻴــﻪ أن ﻴﻌــرض اﻷﻤــر ﻋﻠــﻰ اﻟﻠﺠﻨــﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (70‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺨﻼﻝ ﺜﻼﺜﺔ أﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻟوﻗف‪.‬‬ ‫وﻋﻠــﻰ اﻟﻠﺠﻨــﺔ أن ﺘﺒــت ﻓــﻲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﻤﻌروﻀــﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺨــﻼﻝ ﺴــﺒﻌﺔ أﻴــﺎم ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ اﻟﻌــرض‪ ،‬ﻓــﺈذا واﻓﻘــت ﻋﻠــﻰ‬

‫اﻟوﻗف ﻴﺼرف ﻟﻠﻌﺎﻤﻝ ﻨﺼف أﺠرﻩ‪ ،‬أﻤﺎ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻋـدم اﻟﻤواﻓﻘـﺔ ﻋﻠـ��� اﻟوﻗـف ﻴﺼـرف أﺠـر اﻟﻌﺎﻤـﻝ اﻟﺜﺎﺒـت ﻤـن ﺘـﺎرﻴﺦ‬ ‫وﻗﻔﻪ‪.‬‬

‫ﻓ ــﺈذا رأت اﻟﺴ ــﻠطﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ ــﺔ ﻋ ــدم ﺘﻘ ــدﻴم اﻟﻌﺎﻤ ــﻝ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤ ــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌﻴ ــﺔ أو ﻗ ــدم ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤ ــﺔ وﻗﻀ ــﻰ ﺒﺒراءﺘ ــﻪ وﺠ ــب‬

‫إﻋﺎدﺘﻪ ﻟﻠﻌﻤﻝ ﻤﻊ ﺘﺴوﻴﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻪ ﻛﺎﻤﻠﺔ ٕواﻻ اﻋﺘﺒر ﻋدم إﻋﺎدﺘﻪ ﻓﺼﻼً ﺘﻌﺴﻔﻴﺎً‪.‬‬

‫ٕواذ ﺜﺒــت أن اﺘﻬــﺎم اﻟﻌﺎﻤــﻝ ﻛــﺎن ﺒﺘــدﺒﻴر ﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ أو ﻤــن ﻴﻤﺜﻠــﻪ وﺠــب أداء ﺒــﺎﻗﻲ أﺠ ـرﻩ اﻟﺜﺎﺒــت ﻋــن ﻤــدة‬ ‫اﻟوﻗف‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (70‬‬ ‫إذا ُﻨﺴب إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻤـﻝ ارﺘﻛـﺎب ﺨطـﺄ ﺘـﺄدﻴﺒﻲ ﻴﺠﻴـز ﻤﻌﺎﻗﺒﺘـﻪ ﺒﺎﻟﻔﺼـﻝ‪ ،‬وﺠـب ﻋﻠـﻰ ﺼـﺎﺤب اﻟﻌﻤـﻝ ﻗﺒـﻝ أن ﻴﺼـدر‬ ‫ﻗ اررﻩ ﺒﺎﻟﻔﺼﻝ أن ﻴﺘﻘدم ﺒطﻠب ﺒذﻟك إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺜﻼﺜﻴﺔ ﺘﺸﻛﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﺌﻴﺴﺎ‪.‬‬ ‫‪ (1‬ﻤدﻴر ﻤدﻴرﻴﺔ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ »أو َﻤن ﻴﻨﻴﺒﻪ« ‪ -‬ر ً‬ ‫ﻋﻀوا‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﻤﻤﺜﻝ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺘﺨﺘﺎرﻩ اﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ –‬ ‫ً‬

‫ﻋﻀوا‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ أو َﻤن ﻴﻤﺜﻠﻪ –‬ ‫ً‬ ‫وﻴﺘﻌــﻴن ﻋﻠــﻰ ﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ أن ﻴرﻓــق ﺒﺎﻟطﻠــب ﻤﻠــف ﺨدﻤــﺔ اﻟﻌﺎﻤــﻝ‪ ،‬وﻤــذﻛرة ﺒﺎﻟﺨطــﺄ اﻟﺘــﺄدﻴﺒﻲ اﻟــذي ﻴﺴــﺘوﺠب‬

‫ﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﻔﺼﻝ‪.‬‬

‫وﺘﺘـوﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺒﺤــث اﻟطﻠــب ﻓــﻲ ﻤـدة ﻻ ﺘﺘﺠــﺎوز أﺴــﺒوﻋﻴن ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ ﺘﻘدﻴﻤـﻪ‪ ،‬وﻴﻘــوم رﺌــﻴس اﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺒﺈﺨطــﺎر ﻛــﻝ‬

‫ﻤـن ﺼـﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ واﻟﻌﺎﻤـﻝ ﺒﻤوﻋــد اﻨﻌﻘﺎدﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋﻨواﻨــﻪ اﻟﺜﺎﺒـت ﻓــﻲ ﻤﻠـف ﺨدﻤﺘـﻪ ﺒﺎﻟﺸــرﻛﺔ‪ ،‬ﻓـﻲ اﻟﻴــوم اﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻟــورود‬

‫طﻠــب ﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ ﻟﺴــﻛرﺘﺎرﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨــﺔ‪ ،‬وذﻟــك ﺒﻛﺘــﺎب ﻤﺴــﺠﻝ ﺒﻌﻠــم وﺼ ـوﻝ‪ ،‬وﻴﻘــوم ﻤﻘــﺎم اﻹﺨطــﺎر ﺘوﻗﻴــﻊ ﺼــﺎﺤب‬

‫اﻟﺸﺄن ﺒﺎﻟﻌﻠم‪.‬‬

‫وﻓـﻲ ﺤﺎﻟــﺔ ﻋـدم ﺤﻀــور ﺼـﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ أو َﻤـن ﻴﻤﺜﻠــﻪ ﻓـﻲ اﻟﻤوﻋــد اﻟﻤﺤـدد‪ ،‬اﻋﺘُﺒــر ذﻟـك ﺘﻨــﺎزﻻً ﻋـن اﻟطﻠــب‪ٕ .‬واذا‬

‫]‪[23‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫ﺘﺨﻠـف ﻤﻤﺜــﻝ اﻟﻤﻨظﻤـﺔ اﻟﻨﻘﺎﺒﻴــﺔ ﻓﻠﻠﻌﺎﻤـﻝ اﻟﺤﻀــور ﺒﻨﻔﺴــﻪ أو ﻤـن ﻴﺨﺘــﺎرﻩ ﻤﻤـﺜﻼً ﻟــﻪ ﺒﺘﻔــوﻴض ﻤوﻗـﻊ ﻤﻨــﻪ ﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺒــدﻻً ﻤــن‬ ‫وﻤن ﻴﻤﺜﻠﻪ ‪ُ ،‬ﻴﻨظر اﻟطﻠب ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻤﻤﺜﻝ اﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪ .‬ﻓﺈذا ﺘﺨﻠف اﻟﻌﺎﻤﻝ َ‬

‫أﻴﻀـﺎ اﻻﺴـﺘدﻻﻝ ﺒﺸـﻬﺎدة اﻟﺸـﻬود – دون‬ ‫وﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ أداء ﻤﻬﻤﺘﻬـﺎ ﺴـﻤﺎع أﻗـواﻝ اﻟﻌﺎﻤـﻝ وأوﺠـﻪ دﻓﺎﻋـﻪ وﻟﻬـﺎ ً‬ ‫ﺤﻠــف اﻟﻴﻤــﻴن – واﻻطــﻼع ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﺠﻼت اﻟﺘــﻲ ﺘــرى ﻟــزوم اﻻطــﻼع ﻋﻠﻴﻬــﺎ‪ .‬وﻴﺼــدر ﻗرارﻫــﺎ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴــﺔ اﻵراء وﻴــرﺠﺢ‬

‫ـر ﻤــن أﺼــﻝ وﺼــورﺘﻴن ﺘﺜﺒــت ﻓﻴــﻪ ﻤــﺎ اﺘﺨذﺘــﻪ ﻤــن‬ ‫اﻟﺠﺎﻨــب اﻟــذي ﻓﻴــﻪ اﻟـرﺌﻴس ﻋﻨــد ﺘﺴــﺎوي اﻵراء وﺘﺤــرر اﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻤﺤﻀـ ًا‬ ‫ـﺒﺒﺎ‪ ،‬وﺘﺴـﻠم ﺼـورة ﻟﺼـﺎﺤب اﻟﻌﻤـﻝ‬ ‫إﺠراءات‪ ،‬وﻤﻠﺨص ﻤﺎ ﺴـﻤﻌﺘﻪ ﻤـن أﻗـواﻝ‪ ،‬وﻴوﻀـﺢ ﺒﺎﻟﻤﺤﻀـر رأي ﻛـﻝ ﻋﻀـو ﻤﺴ ً‬ ‫ﻹﻴــداﻋﻬﺎ ﻓــﻲ ﻤﻠــف ﺨدﻤــﺔ اﻟﻌﺎﻤــﻝ‪ ،‬واﻷﺨــرى ﻟﻤﻤﺜــﻝ اﻟﻌﺎﻤــﻝ اﻟﺤﺎﻀــر ﻓــﻲ اﻟﻠﺠﻨــﺔ‪ ،‬وﻴــودع أﺼــﻝ اﻟﻤﺤﻀــر ﻓــﻲ ﻤﻛﺘــب‬ ‫اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻤﺨﺘص‪.‬‬

‫ﻓﺈذا رﻓﻀت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟطﻠب اﻟﻤﻘدم اﻟﺘزم ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ ﺒﺈﻋﺎدة اﻟﻌﺎﻤﻝ إﻟﻰ ﻋﻤﻠـﻪ وﺼـرف ﻛﺎﻤـﻝ ﻤﺴـﺘﺤﻘﺎﺘﻪ‪ ،‬ﻓـﺈذا‬

‫رﻓـض ذﻟـك اﻋﺘﺒــر ذﻟـك ﻗرﻴﻨـﺔ ﻋﻠــﻰ ﻓﺼـﻠﻪ ﺘﻌﺴـﻔﻴ�ﺎ‪ ،‬وﻴﺠــوز ﻟﻠﻌﺎﻤـﻝ أن ﻴطﻠـب ﻤــن اﻟﺠﻬـﺔ اﻹدارﻴـﺔ إﺤﺎﻟــﺔ اﻟـدﻋوى إﻟــﻰ‬ ‫ﻗﺎﻀﻲ اﻷﻤور اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺨﻼﻝ ﺸﻬر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدور ﻗرار اﻟﻠﺠﻨﺔ أو اﻟﻠﺠوء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﺒﺎﻹﺠراءات اﻟﻤﻌﺘﺎدة‪.‬‬ ‫ار ﺒﻛﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨظﻴم ﻋﻤﻝ ﻫذﻩ اﻟﻠﺠﺎن واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻴﺼدر اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص ﻗرًا‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (71‬‬ ‫ﻤﻊ ﻤ ارﻋـﺎة أﺤﻛـﺎم اﻟﻤـﺎدة )‪ (70‬؛ ﻻ ﻴﺠـوز ﻓﺼـﻝ اﻟﻌﺎﻤـﻝ إﻻ إذا ارﺘﻛـب ﺨطـﺄ ﺠﺴـﻴﻤﺎً‪ ،‬وﻴﻌﺘﺒـر ﻤـن ﻗﺒﻴـﻝ اﻟﺨطـﺄ‬ ‫اﻟﺠﺴﻴم اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺘﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ (1‬إذا ﺜﺒت اﻨﺘﺤﺎﻝ اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻏﻴر ﺼﺤﻴﺤﺔ أو ﻗدم ﻤﺴﺘﻨدات ﻤزورة‪.‬‬

‫‪ (2‬إذا ﺜﺒ ــت ارﺘﻛ ــﺎب اﻟﻌﺎﻤ ــﻝ ﻟﺨط ــﺄ ﻨﺸ ــﺄت ﻋﻨ ــﻪ أﻀـ ـرار ﺠﺴ ــﻴﻤﺔ ﻟﺼ ــﺎﺤب اﻟﻌﻤ ــﻝ ﺒﺸ ــرط أن ﻴﺒﻠ ــﻎ ﺼ ــﺎﺤب اﻟﻌﻤ ــﻝ‬ ‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺤﺎدث ﺨﻼﻝ أرﺒﻊ وﻋﺸرﻴن ﺴﺎﻋﺔ ﻤن وﻗت ﻋﻠﻤﻪ ﺒوﻗوﻋﻪ‪.‬‬

‫‪ (3‬إذا ﺘﻛــرر ﻤــن اﻟﻌﺎﻤــﻝ ﻋــدم ﻤ ارﻋــﺎة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت اﻟــﻼزم اﺘﺒﺎﻋﻬــﺎ ﻟﺴــﻼﻤﺔ اﻟﻌﻤــﺎﻝ واﻟﻤﻨﺸــﺄة ‪ -‬ﺒﺸــرط أن ﺘﻛــون ﻫــذﻩ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻤﻛﺘوﺒﺔ وﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻛﺎن ظﺎﻫر ‪ -‬رﻏم اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺘﺎﺒﺔ ﺒﻤراﻋﺎة ذﻟك‪.‬‬

‫‪ (4‬إذا ﺜﺒت أن اﻟﻌﺎﻤﻝ أﻓﺸﻰ أﺴرار اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤﻝ ﺒﻬﺎ أدت إﻟﻰ إﺤداث أﻀرار ﺠﺴﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄة‪..‬‬ ‫‪ (5‬إذا ﻗﺎم اﻟﻌﺎﻤﻝ ﺒﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ ﻓﻲ ذات ﻨﺸﺎطﻪ‪.‬‬

‫‪ (6‬إذا وﺠد اﻟﻌﺎﻤﻝ أﺜﻨﺎء ﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻝ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﻛر ّﺒﻴن أو ﻤﺘﺄﺜر ﺒﻤﺎ ﺘﻌﺎطﺎﻩ ﻤن ﻤﺎدة ﻤﺨدرة‪.‬‬ ‫‪ (7‬إذا ﺜﺒــت اﻋﺘــداء اﻟﻌﺎﻤــﻝ ﻋﻠــﻰ ﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ أو اﻟﻤــدﻴر اﻟﻤﺴــؤﻝ‪ ،‬وﻛــذﻟك إذا وﻗــﻊ ﻤﻨــﻪ اﻋﺘــداء ﺠﺴــﻴم ﻋﻠــﻰ أﺤــد‬ ‫رؤﺴﺎﺌﻪ أﺜﻨﺎء اﻟﻌﻤﻝ أو ﺒﺴﺒﺒﻪ‪.‬‬

‫‪ (8‬اذا ﻟم ﻴﻘم اﻟﻌﺎﻤﻝ ﺒﺘﺄدﻴﺔ أﻟﺘزاﻤﻨﻪ اﻟﺠوﻫرﻴﺔ اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻟﻌﻤﻝ‬

‫اع اﻟﻌﺎﻤــﻝ اﻟﻀ ـواﺒط اﻟ ـواردة ﻓــﻲ اﻟﻤ ـواد ﻤــن )‪ (186‬إﻟــﻰ )‪ (189‬ﻤــن اﻟﻛﺘــﺎب اﻟ ارﺒــﻊ ﻤــن ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻨون‬ ‫‪ (9‬إذا ﻟــم ﻴ ـر ِ‬ ‫ﺒﺨﺼوص ﺘﻨظﻴم ﺤق اﻹﻀراب‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (72‬‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻤﻝ اﻟذي ُﻴﻔﺼﻝ ﻤن اﻟﻌﻤﻝ ﺒﻐﻴر ﻤﺒرر ﻤﺸروع أن ﻴطﻠب وﻗـف ﺘﻨﻔﻴـذ ﻗـرار اﻟﻔﺼـﻝ وﻴﻘـدم اﻟطﻠـب إﻟـﻰ اﻟﺠﻬـﺔ‬ ‫اﻹدارﻴــﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ ﺨــﻼﻝ ﻤــدة ﻻ ﺘﺘﺠــﺎوز أﺴــﺒوﻋﻴن ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ إﺨطــﺎر ﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ ﻟﻠﻌﺎﻤــﻝ ﺒﻛﺘــﺎب ﻤﺴــﺠﻝ ﺒﻌﻠــم‬

‫]‪[24‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫وﺼوﻝ ﻋﻠﻰ آﺨـر ﻋﻨـوان ﺜﺎﺒـت ﻓـﻲ ﻤﻠـف ﺨدﻤﺘـﻪ وﺘﺘﺨـذ ﻫـذﻩ اﻟﺠﻬـﺔ اﻹﺠـراءات اﻟﻼزﻤـﺔ ﻟﺘﺴـوﻴﺔ اﻟﻨـزاع ود�ﻴـﺎ‪ ،‬ﻓــﺈذا ﻟـم‬

‫ﱠن ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺘﺤﻴﻠﻪ إﻟﻰ ﻗﺎﻀﻲ اﻷﻤور اﻟﻤﺴـﺘﻌﺠﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻛﻤـﺔ اﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺘم اﻟﺘﺴوﻴﺔ ﺨﻼﻝ ﻋﺸرة أﻴﺎم ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘدﻴم اﻟطﻠب ﺘﻌﻴ َ‬ ‫ﻴﻘ ــﻊ ﻓ ــﻲ داﺌرﺘﻬ ــﺎ ﻤﺤ ــﻝ اﻟﻌﻤ ــﻝ ‪ ،‬أو ﻗﺎﻀ ــﻲ اﻟﻤﺤﻛﻤ ــﺔ اﻟﺠزﺌﻴ ــﺔ اﻟﻤﺨ ــﺘص ﺒﺸ ــﺌون اﻟﻌﻤ ــﻝ ‪ -‬ﺒوﺼ ــﻔﻪ ﻗﺎﻀ ـ ًـﻴﺎ ﻟﻸﻤ ــور‬ ‫َت أو ُﻤْﻨ َﺸــﺄ ﺒﻬـﺎ ﻫـذﻩ اﻟﻤﺤـﺎﻛم‪ ،‬وﺘﻛـون اﻹﺤﺎﻟــﺔ ﺒﻤـذﻛرة ﻤﺸـﻔوﻋﺔ ﻤـن ﺨﻤـس ﻨﺴــﺦ‪،‬‬ ‫اﻟﻤﺴـﺘﻌﺠﻠﺔ ‪ -‬ﻓـﻲ اﻟﻤـدن اﻟﺘـﻲ أُْﻨ ِﺸـﺄ ْ‬ ‫ﻤﻠﺨﺼﺎ ﻟﻠﻨزاع ‪ ،‬وﺤﺠﺞ اﻟطرﻓﻴن ‪ ،‬ورأي اﻟﺠﻬـﺔ اﻹدارﻴـﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ‪ ،‬ﻤرﻓـق ﺒﻬـﺎ ﻤﺤﻀـر اﻟﻠﺠﻨـﺔ اﻟﺜﻼﺜﻴـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫وﺘﺘﻀﻤن‬ ‫ً‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌرض ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻋﻠــﻰ ﻗﻠــم ﻛﺘــﺎب اﻟﻤﺤﻛﻤــﺔ – ﻓــﻲ ﻤوﻋــد ﻻ ﻴﺘﺠــﺎوز ﺴــﺒﻌﺔ أﻴــﺎم ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ إﺤﺎﻟــﺔ اﻟطﻠــب إﻟــﻰ اﻟﻤﺤﻛﻤــﺔ – اﻟﻘﻴــﺎم‬

‫ﺒﺘﺤدﻴد ﺠﻠﺴﺔ ﻟﻨظر طﻠب وﻗف اﻟﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ ﻤﻴﻌـﺎد ﻻ ﻴﺘﺠـﺎوز أﺴـﺒوﻋﻴن ﻤـن ﺘـﺎرﻴﺦ اﻹﺤﺎﻟـﺔ ﻤـن ﻤﻛﺘـب اﻟﻌﻤـﻝ‪ ،‬وﻴﺨطـر‬ ‫ﺒﻬﺎ اﻟﻌﺎﻤﻝ وﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ واﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﻴﺔ‪ .‬وﻴرﻓق ﺒﺎﻹﺨطﺎر ﺼورة ﻤن ﻤذﻛرة اﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﻴﺔ‪.‬‬

‫وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ أن ﺘﻔﺼﻝ ﻓﻲ طﻠب وﻗف اﻟﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ ﻤدة ﻻ ﺘﺠﺎوز أﺴﺒوﻋﻴن ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜر ﻤـن ﺘـﺎرﻴﺦ أوﻝ ﺠﻠﺴـﺔ‬

‫‪ ،‬ﻓـﺈذا ﺤﻛــم ﺒوﻗـف اﻟﺘﻨﻔﻴـذ أﻟــزم ﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ ﻓـﻲ اﻟوﻗــت ذاﺘــﻪ أن ﻴـؤدي ﻟﻠﻌﺎﻤــﻝ ﻤﺒﻠــﻎ ﻴﻌــﺎدﻝ أﺠـرﻩ ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ ﻓﺼــﻠﻪ‬ ‫وﺒﺤد أﻗﺼﻰ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜر – وﻴﻛون ﺤﻛﻤﻬﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎً ﻤﺸﻤوﻻً ﺒﺎﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻤﻌﺠﻝ‪.‬‬

‫وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ أن ﺘﺤﻴﻝ اﻟﻘﻀـﻴﺔ إﻟـﻰ اﻟﻤﺤﻛﻤـﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴـﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ وﻓﻘًـﺎ ﻟـﻨص اﻟﻤـﺎدة )‪ (73‬ﻤـن ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻨون‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻤﻝ إﻋﻼن ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ ﺒطﻠﺒﺎﺘﻪ اﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻗﺒﻝ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤﺤددة ﻟﻨظر اﻟدﻋوى اﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (73‬‬ ‫ﺘُﺸـ ّﻛﻝ اﻟﻤﺤﻛﻤــﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻤــن إﺤــدى دواﺌــر اﻟﻤﺤﻛﻤــﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴــﺔ‪ ،‬وﺘﺨــﺘص ﺒﺎﻟﻔﺼــﻝ ﻓــﻲ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋــﺎت اﻟﻔردﻴــﺔ‬ ‫اﻟﻨﺎﺸــﺌﺔ ﺒــﻴن اﻟﻌﻤــﺎﻝ وأﺼــﺤﺎب اﻷﻋﻤــﺎﻝ ﻋﻨــد ﺘطﺒﻴــق اﻟﻘ ـواﻨﻴن واﻟﻠ ـواﺌﺢ اﻟﻤﻨظﻤــﺔ ﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻌﻤــﻝ اﻟﻔردﻴــﺔ‪ ،‬ﻓــﻲ ﺤﺎﻟــﺔ‬ ‫ﺤدوث ﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ أﺤﻛﺎﻤﻬـﺎ‪ .‬وﻋﻠﻴﻬـﺎ أن ﺘﻔﺼـﻝ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـق ﺒﺎﻟﻤﺴـﺎﺌﻝ اﻟـواردة ﻓـﻲ اﻟﻤـﺎدة »‪ «68‬و‬

‫»‪«69‬‬

‫ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ رﻓﻊ اﻟدﻋوى‪.‬‬ ‫ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻤﻝ ﻓﻲ ﻤوﻋد أﻗﺼﺎﻩ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ً‬ ‫وﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺤﻛﻤــﺔ أن ﺘﻔﺼــﻝ ﻓــﻲ طﻠــب اﻟﺘﻌــوﻴض ﻋــن اﻟﻔﺼــﻝ وﻛﺎﻓــﺔ ﻤﺴــﺘﺤﻘﺎت اﻟﻌﺎﻤــﻝ إذا ﻛــﺎن ﻟــﻪ ﻤﺤــﻝ ﺨــﻼﻝ‬

‫ﻴوﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜر ‪ ،‬وﺘﺨﺼم اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻴﻛون اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻗد اﺴﺘوﻓﺎﻫﺎ ‪ -‬ﺘﻨﻔﻴ ًذا ﻟﺤﻛـم ﻗﺎﻀـﻲ اﻷﻤـور اﻟﻤﺴـﺘﻌﺠﻠﺔ ‪-‬‬ ‫‪ً 45‬‬ ‫ﻤن ﻤﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌوﻴض اﻟذي ﻴﺤﻛم ﺒﻪ أو أﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ أﺨرى ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟدى ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻔﺼﻝ ﺒﺴﺒب اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ﻗﻀـت اﻟﻤﺤﻛﻤـﺔ ﺒﺈﻋﺎدﺘـﻪ إﻟـﻰ ﻋﻤﻠـﻪ إذا طﻠـب اﻟﻌﺎﻤـﻝ ذﻟـك‪ ،‬ﻤـﺎ ﻟـم ﻴﺜﺒـت‬

‫ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ أن اﻟﻔﺼﻝ ﻟم ﻴﻛن ﺒﺴﺒب ذﻟك اﻟﻨﺸﺎط‪.‬‬

‫وﻴﺘﺒــﻊ ﻓﻴﻤــﺎ ﻟــم ﻴــرد ﺒﺸــﺄﻨﻪ ﻨــص ﺨــﺎص ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻨون أﺤﻛــﺎم ﻗــﺎﻨون اﻟﻤراﻓﻌــﺎت واﻹﺜﺒــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻤ ـواد اﻟﻤدﻨﻴــﺔ‬

‫واﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (74‬‬

‫ﻴﺘﺒﻊ ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ أﺤﻛﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛم اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺤﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻟﻤراﻓﻌﺎت اﻟﻤدﻨﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ‪.‬���

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (75‬‬ ‫إذا ﺘﺴــﺒب اﻟﻌﺎﻤــﻝ ﺒﺨطﺌــﻪ وﺒﻤﻨﺎﺴــﺒﺔ ﻋﻤﻠــﻪ ﻓــﻲ ﻓﻘــد أو إﺘــﻼف ﻤﻬﻤــﺎت أو آﻻت أو ﺨﺎﻤــﺎت أو ﻤﻨﺘﺠــﺎت ﻴﻤﻠﻛﻬــﺎ‬

‫]‪[25‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ أو ﻛﺎﻨت ﻓﻲ ﻋﻬدﺘﻪ اﻟﺘزم ﺒﺄداء ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻓﻘد أو أﺘﻠف‪.‬‬ ‫وﻟﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤـﻝ ﺒﻌـد إﺠـراء اﻟﺘﺤﻘﻴـق ٕواﺨطـﺎر اﻟﻌﺎﻤـﻝ أن ﻴﺒـدأ ﺒﺎﻗﺘطـﺎع اﻟﻤﺒﻠـﻎ اﻟﻤـذﻛور ﻤـن أﺠـرﻩ ﻋﻠـﻰ أﻻّ ﻴزﻴـد‬ ‫ﻤﺎ ﻴﻘﺘطﻊ ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻋﻠﻰ أﺠر ﺨﻤﺴﺔ أﻴﺎم ﻓﻲ اﻟﺸﻬر اﻟواﺤد‪.‬‬ ‫وﻴﺠــوز ﻟﻠﻌﺎﻤــﻝ أن ﻴــﺘظﻠم ﻤــن ﺘﻘــدﻴر ﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ أﻤــﺎم اﻟﻤﺤﻛﻤــﺔ اﻟﻤﺸــﺎر إﻟﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤــﺎدة )‪ (73‬ﻤــن ﻫــذا‬

‫اﻟﻘﺎﻨون ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤدد واﻹﺠراءات اﻟواردة ﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻓﺈذا ﻟم ﻴﻘض ﻟﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ ﺒﺎﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟذي ﻗدرﻩ ﻟﻺﺘـﻼف أو ﻗﻀـﻲ ﻟـﻪ ﺒﺄﻗـﻝ ﻤﻨـﻪ وﺠـب ﻋﻠﻴـﻪ رد ﻤـﺎ اﻗﺘطـﻊ دون‬

‫وﺠﻪ ﺤق ﺨﻼﻝ ﺴﺒﻌﺔ أﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدور ﻗرار اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬

‫وﻻ ﻴﺠوز ﻟﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ أن ﻴﺴﺘوﻓﻲ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻪ ﺒطرﻴق اﻻﻗﺘطﺎع وﻓﻘﺎً ﻟﺤﻛـم ﻫـذﻩ اﻟﻤـﺎدة إذا ﺒﻠـﻎ ﻤﺠﻤوﻋﻬـﺎ أﺠـر‬

‫رﻀﺎء وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻗﻀﺎء أو‬ ‫ﺸﻬرﻴن ﺒواﻗﻊ اﻷﺤر اﻟﺜﺎﺒت‪ٕ ،‬واذا زادت ﻋن ذﻟك ﻓﻠﻪ أن ﻴﺴﺘوﻓﻲ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻪ‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (76‬‬ ‫ﻻ ﺘﺨ ُﻝ اﻷﺤﻛﺎم اﻟواردة ﺒﻬذا اﻟﺒﺎب ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻨﺎت اﻟﻤﻘررة ﺒﻘﺎﻨون اﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ وﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤق اﻟﺘﻨظﻴم‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (77‬‬ ‫ﻋﻠـﻰ ﺼـﺎﺤب اﻟﻌﻤـﻝ ﻗﻴـد اﻟﺠـزاءات اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺘوﻗـﻊ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻤـﺎﻝ ﻓـﻲ ﺴـﺠﻝ ﺨـﺎص ﻛﺘـﺎﺒﻲ أو أﻟﻛﺘروﻨــﻰ‪ ،‬ﻤــﻊ‬

‫ﺒﻴــﺎن ﺴــﺒب ﺘوﻗﻴﻌﻬــﺎ واﺴــم اﻟﻌﺎﻤــﻝ وﻤﻘــدار أﺠ ـرﻩ‪ ،‬وأن ﻴﻔــرد ﻟﻬــﺎ ﺤﺴــﺎﺒﺎً ﺨﺎﺼ ـﺎً‪ ،‬وﻴﻛــون اﻟﺘﺼــرف ﻓﻴﻬــﺎ طﺒﻘ ـﺎً ﻟﻤــﺎ ﻴﻘــررﻩ‬ ‫اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص‪.‬‬

‫]‪[26‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫)اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس(‬ ‫ﺘﻨظﻴم اﻟﻌﻤﻝ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (78‬‬ ‫ﻻ ﻴﺠ ــوز ﻟﺼ ــﺎﺤب اﻟﻌﻤ ــﻝ أن ﻴﺨ ــرج ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺸ ــروط اﻟﻤﺘﻔ ــق ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻋﻘ ــد اﻟﻌﻤ ــﻝ اﻟﻔ ــردي أو اﺘﻔﺎﻗﻴ ــﺔ اﻟﻌﻤ ــﻝ‬

‫اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ــﺔ‪ ،‬أو أن ﻴﻛﻠ ــف اﻟﻌﺎﻤ ــﻝ ﺒﻌﻤ ــﻝ ﻏﻴ ــر ﻤﺘﻔ ــق ﻋﻠﻴ ــﻪ إﻻ إذا دﻋ ــت اﻟﻀ ــرورة إﻟ ــﻰ ذﻟ ــك ﻤﻨﻌـ ـﺎً ﻟوﻗ ــوع ﺤ ــﺎدث أو‬ ‫ﻹﺼﻼح ﻤﺎ ﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ أو ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻴﻛون ذﻟـك ﺒﺼـﻔﺔ ﻤؤﻗﺘـﺔ‪ ،‬وﻟـﻪ أن ﻴﻛﻠـف اﻟﻌﺎﻤـﻝ ﺒﻌﻤـﻝ ﻏﻴـر‬ ‫اﻟﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ إذا ﻛﺎن ﻻ ﻴﺨﺘﻠف ﻋﻨﻪ اﺨﺘﻼﻓﺎً ﺠوﻫرﻴﺎً ﺒﺸرط ﻋدم اﻟﻤﺴﺎس ﺒﺤﻘوق اﻟﻌﺎﻤﻝ‪.‬‬

‫وﻤــﻊ ذﻟــك ﻴﺠــوز ﻟﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ ﺘــدرﻴب اﻟﻌﺎﻤــﻝ وﺘﺄﻫﻴﻠــﻪ ﻟﻠﻘﻴــﺎم ﺒﻌﻤــﻝ ﻤﺨﺘﻠــف ﻴﺘﻤﺎﺸــﻰ ﻤــﻊ اﻟﺘطــور اﻟﺘﻘﻨــﻲ ﻓــﻲ‬

‫اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (79‬‬ ‫ﻋﻠــﻰ ﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ أن ﻴﻨﺸــﺊ ﻤﻠﻔ ـﺎً ﻟﻛــﻝ ﻋﺎﻤــﻝ ﻴــذﻛر ﻓﻴــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻷﺨــص اﺴــﻤﻪ وﻤﻬﻨﺘــﻪ ودرﺠــﺔ ﻤﻬﺎرﺘــﻪ ﻋﻨــد‬ ‫اﻟﺘﺤﺎﻗــﻪ ﺒﺎﻟﻌﻤــﻝ وﻤﺤــﻝ إﻗﺎﻤﺘــﻪ وﺤﺎﻟﺘــﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ وﺘــﺎرﻴﺦ ﺒداﻴــﺔ ﺨدﻤﺘــﻪ وأﺠ ـرﻩ‪ ،‬وﺒﻴــﺎن ﻤ ـﺎ ﻴــدﺨﻝ ﻋﻠﻴــﻪ ﻤــن ﺘطــورات‬ ‫واﻟﺠزاءات اﻟﺘﻲ وﻗﻌت ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وﺒﻴﺎن ﻤﺎ ﺤﺼﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻤن إﺠﺎزات وﺘﺎرﻴﺦ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺨدﻤﺘﻪ وأﺴﺒﺎب ذﻟك‪.‬‬

‫وﻋﻠﻴــﻪ أن ﻴــودع ﻓــﻲ اﻟﻤﻠــف ﻤﺤﺎﻀــر اﻟﺘﺤﻘﻴــق وﺘﻘــﺎرﻴر رؤﺴــﺎﺌﻪ ﻋــن ﻋﻤﻠــﻪ وﻓﻘ ـﺎً ﻟﻤــﺎ ﺘﻘــررﻩ ﻻﺌﺤــﺔ اﻟﻤﻨﺸــﺄة وأﻴــﺔ‬ ‫أوراق أﺨرى ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺨدﻤﺔ اﻟﻌﺎﻤﻝ‪ ،‬وﻻ ﻴﺠوز اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت إﻻ ﻟﻤن رﺨص ﻟﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎً ﺒذﻟك‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﺤﺘﻔظ ﺒﻤﻠف اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻟﻤدة ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﺘﺒدأ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻨﺘﻬﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (80‬‬ ‫ﻴﻠﺘزم ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ ﺒﻨﻘﻝ اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻤن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺘم اﻟﺘﻌﺎﻗد ﻤﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻤﻛﺎن اﻟﻌﻤﻝ‪ ،‬ﻛﻤـﺎ ﻴﻠﺘـزم ﺒﺈﻋﺎدﺘـﻪ إﻟـﻰ‬

‫ﺘﻠـك اﻟﺠﻬـﺔ ﺨـﻼﻝ ﺜﻼﺜـﺔ أﻴـﺎم ﻤــن ﺘـﺎرﻴﺦ اﻨﺘﻬـﺎء ﻋﻘـد اﻟﻌﻤـﻝ ﻷﺤـد اﻷﺴــﺒﺎب اﻟﻤﺒﻴﻨـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻨون‪ ،‬إﻻ إذا رﻓـض اﻟﻌﺎﻤــﻝ‬ ‫ﻛﺘﺎﺒﺔ اﻟﻌودة ﺨﻼﻝ اﻟﻤدة اﻟﻤذﻛورة‪.‬‬

‫ﻓــﺈذا ﻟــم ﻴﻘــم ﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ ﺒــذﻟك وﺠــب ﻋﻠــﻰ اﻟﺠﻬــﺔ اﻹدارﻴــﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ إذا ﺘﻘــدم إﻟﻴﻬــﺎ اﻟﻌﺎﻤــﻝ ﻓــﻲ ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻟﻤــدة‬

‫اﻟﻤـذﻛورة إﻋﺎدﺘــﻪ إﻟـﻰ اﻟﺠﻬــﺔ اﻟﺘـﻲ ﺘــم اﻟﺘﻌﺎﻗـد ﻤﻌــﻪ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻨﻔﻘﺘﻬـﺎ ‪ ،‬وﻟﻬــذﻩ اﻟﺠﻬـﺔ اﺴــﺘرداد ﻤـﺎ أﻨﻔﻘﺘــﻪ ﺒطرﻴـق اﻟﺤﺠــز‬ ‫اﻹداري‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (81‬‬ ‫إذا ﻋﻬد ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ إﻟﻰ ﺼﺎﺤب ﻋﻤـﻝ آﺨـر ﺒﺘﺄدﻴـﺔ ﻋﻤـﻝ ﻤـن أﻋﻤﺎﻟـﻪ أو ﺠـزء ﻤﻨﻬـﺎ وذﻟـك ﻓـﻲ ﻤﻨطﻘـﺔ ﻋﻤـﻝ‬

‫واﺤــدة وﺠــب ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻷﺨﻴــر أن ﻴﺴــوي ﺒــﻴن ﻋﻤﺎﻟــﻪ وﻋﻤــﺎﻝ ﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ اﻷﺼــﻠﻲ ﻓــﻲ ﺠﻤﻴــﻊ اﻟﺤﻘــوق‪ ،‬وﻴﻛــون‬ ‫اﻷﺨﻴر ﻤﺘﻀﺎﻤﻨﺎً ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ذﻟك‪.‬‬

‫]‪[27‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫اﻟﻔﺼﻝ اﻷوﻝ‪ :‬ﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻝ وﻓﺘرات اﻟراﺤﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (82‬‬

‫ﻤــﻊ ﻋــدم اﻹﺨــﻼﻝ ﺒﺄﺤﻛــﺎم اﻟﻘــﺎﻨون ‪ 133‬ﻟﺴــﻨﺔ ‪ 1961‬ﺒﺸــﺄن ﺘﺸــﻐﻴﻝ اﻟﻌﻤــﺎﻝ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸــﺄت اﻟﺼــﻨﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻻ ﻴﺠــوز‬ ‫ﺘﺸﻐﻴﻝ اﻟﻌﺎﻤﻝ ﺘﺸﻐﻴﻼً ﻓﻌﻠﻴﺎً أﻛﺜر ﻤن ﺜﻤـﺎﻨﻲ ﺴـﺎﻋﺎت ﻓـﻲ اﻟﻴـوم أو ﺜﻤـﺎن وأرﺒﻌـﻴن ﺴـﺎﻋﺔ ﻓـﻲ اﻷﺴـﺒوع‪ ،‬وﻻ ﺘـدﺨﻝ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫اﻟﻔﺘرات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻨﺎوﻝ اﻟطﻌﺎم واﻟراﺤﺔ‪.‬‬ ‫وﻴﺠوز ﺒﻘرار ﻤـن اﻟـوزﻴر اﻟﻤﺨـﺘص ﺘﺨﻔـﻴض اﻟﺤـد اﻷﻗﺼـﻰ ﻟﺴـﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤـﻝ ﻟـﺒﻌض ﻓﺌـﺎت اﻟﻌﻤـﺎﻝ أو ﻓـﻲ ﺒﻌـض‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت أو اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﺘﻲ ﻴﺤددﻫﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (83‬‬

‫ﻴﺠــب أن ﺘﺘﺨﻠــﻝ ﺴــﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤــﻝ ﻓﺘ ـرة أو أﻛﺜــر ﻟﺘﻨــﺎوﻝ اﻟطﻌــﺎم واﻟ ارﺤــﺔ ﻻ ﺘﻘــﻝ ﻓــﻲ ﻤﺠﻤوﻋﻬــﺎ ﻋــن ﺴــﺎﻋﺔ‪ ،‬وأن‬ ‫ﻴراﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة أﻻّ ﻴﻌﻤﻝ اﻟﻌﺎﻤﻝ أﻛﺜر ﻤن ﺨﻤس ﺴﺎﻋﺎت ﻤﺘﺼﻠﺔ‪.‬‬

‫وﻟﻠوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص أن ﻴﺤدد ﺒﻘرار ﻤﻨﻪ اﻟﺤﺎﻻت أو اﻷﻋﻤـﺎﻝ اﻟﺘـﻲ ﻴﺘﺤـﺘم – ﻷﺴـﺒﺎب ﻓﻨﻴـﺔ أو ﻟظـروف اﻟﺘﺸـﻐﻴﻝ –‬ ‫اﺴــﺘﻤرار اﻟﻌﻤــﻝ ﻓﻴﻬــﺎ دون ﻓﺘ ـرة ارﺤــﺔ ﻛﻤــﺎ ﻴﺤــدد اﻷﻋﻤــﺎﻝ اﻟﺼــﻌﺒﺔ أو اﻟﻤرﻫﻘــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻴﻤــﻨﺢ اﻟﻌﺎﻤــﻝ ﻓﻴﻬــﺎ ﻓﺘ ـرات ارﺤــﺔ‬ ‫وﺘﺤﺴب ﻤن ﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (84‬‬

‫ﻴﺠب ﺘﻨظﻴم ﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻝ وﻓﺘرات اﻟراﺤﺔ ﺒﺤﻴـث ﻻ ﺘﺘﺠـﺎوز اﻟﻔﺘـرة ﻤـن ﺒداﻴـﺔ ﺴـﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤـﻝ وﻨﻬﺎﻴﺘﻬـﺎ أﻛﺜـر ﻤـن‬ ‫أﺤــدى ﻋﺸــر ﺴــﺎﻋﺔ ﻓــﻲ اﻟﻴــوم اﻟواﺤــد وﺘﺤﺴــب ﻓﺘ ـرة اﻟ ارﺤــﺔ ﻤــن ﺴــﺎﻋﺎت اﻟﺘواﺠــد إذا ﻛــﺎن اﻟﻌﺎﻤــﻝ أﺜﻨﺎءﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻤﻛــﺎن‬ ‫اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬ ‫وﻴﺴــﺘﺜﻨﻰ ﻤــن ﻫــذا اﻟﺤﻛــم اﻟﻤﺸــﺘﻐﻠون ﻓــﻲ أﻋﻤــﺎﻝ ﻤﺘﻘطﻌــﺔ ﺒطﺒﻴﻌﺘﻬــﺎ واﻟﺘــﻲ ﻴﺤــددﻫﺎ اﻟــوزﻴر اﻟﻤﺨــﺘص ﺒﻘ ـرار ﻤﻨــﻪ‬ ‫ﺒﺤﻴث ﻻ ﺘزﻴد ﻤدة ﺘواﺠدﻫم ﻋﻠﻰ اﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸرة ﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻴوم اﻟواﺤد‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (85‬‬

‫ﻴﺠــب ﺘﻨظــﻴم اﻟﻌﻤــﻝ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸــﺄة ﺒﺤﻴــث ﻴﺤﺼــﻝ ﻛــﻝ ﻋﺎﻤــﻝ ﻋﻠــﻰ ارﺤــﺔ أﺴــﺒوﻋﻴﺔ ﻻ ﺘﻘــﻝ ﻋــن أرﺒــﻊ وﻋﺸ ـرﻴن ﺴــﺎﻋﺔ‬ ‫ﻛﺎﻤﻠﺔ ﺒﻌد ﺴﺘﺔ أﻴﺎم ﻋﻤﻝ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜر‪ ،‬وﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤواﻝ ﺘﻛون اﻟراﺤﺔ اﻷﺴﺒوﻋﻴﺔ ﻤدﻓوﻋﺔ اﻷﺠر‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (86‬‬

‫اﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤن اﻟﺤﻛم اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻴﺠوز ﻓﻲ اﻷﻤﺎﻛن اﻟﺒﻌﻴدة ﻋن اﻟﻌﻤران وﻓﻲ اﻷﻋﻤـﺎﻝ اﻟﺘـﻲ ﺘﺘطﻠﺒﻬـﺎ‬ ‫ً‬ ‫طﺒﻴﻌــﺔ اﻟﻌﻤــﻝ أو ظــروف اﻟﺘﺸــﻐﻴﻝ ﻓﻴﻬــﺎ اﺴــﺘﻤرار اﻟﻌﻤــﻝ ﺘﺠﻤﻴــﻊ اﻟ ارﺤــﺎت اﻷﺴــﺒوﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤــﻝ ﻋــن ﻤــدة ﻻ‬ ‫ﺘﺘﺠــﺎوز ﺜﻤﺎﻨﻴــﺔ أﺴــﺎﺒﻴﻊ‪ ،‬وﺘﺤــدد ﻻﺌﺤــﺔ ﺘﻨظــﻴم اﻟﻌﻤــﻝ واﻟﺠـزاءات ﻗواﻋــد اﻟﺤﺼــوﻝ ﻋﻠــﻰ اﻟ ارﺤــﺎت اﻷﺴــﺒوﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌــﺔ‪،‬‬ ‫وﺘﻀﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﻴﻘﻝ ﻋدد ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋن ﻋﺸرة‪ ،‬ﻗواﻋد ﺘﻨظﻴم اﻟ ارﺤـﺎت اﻷﺴـﺒوﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌـﺔ ﺒﻬـﺎ وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻘـ اررات اﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺼدرﻫﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫وﻴ ارﻋــﻰ ﻓــﻲ ﺤﺴــﺎب ﻤــدة اﻟ ارﺤــﺎت اﻷﺴــﺒوﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌــﺔ أن ﺘﺒــدأ ﻤــن ﺴــﺎﻋﺔ وﺼــوﻝ اﻟﻌﻤــﺎﻝ إﻟــﻰ أﻗــرب ﻤوﻗــﻊ ﺒــﻪ‬ ‫ﻤواﺼﻼت وﺘﻨﺘﻬﻲ ﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌودة إﻟﻴﻪ‪.‬‬

‫]‪[28‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (87‬‬ ‫ﻟﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ ﻋدم اﻟﺘﻘﻴد ﺒﺎﻷﺤﻛﺎم اﻟواردة ﺒﺎﻟﻤواد )‪ (85 ،84 ،83 ، 82‬ﻤن ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻨون‪ ،‬إذا ﻛـﺎن اﻟﺘﺸـﻐﻴﻝ‬

‫ﺒﻘﺼد ﻤواﺠﻬﺔ ﻀرورات ﻋﻤﻝ ﻏﻴر ﻋﺎدﻴﺔ أو ظروف اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬وﻴﺸـﺘرط ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺤـﺎﻻت إﺒـﻼغ اﻟﺠﻬـﺎت اﻹدارﻴـﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﺒررات اﻟﺘﺸﻐﻴﻝ اﻹﻀﺎﻓﻲ واﻟﻤدة اﻟﻼزﻤﺔ ﻹﺘﻤﺎم اﻟﻌﻤﻝ واﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺔ ﻛﺘﺎﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺴﺘﺤق اﻟﻌﺎﻤﻝ أﺠ اًر ﻋـن ﺴـﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸـﻐﻴﻝ اﻹﻀـﺎﻓﻴﺔ ﺤﺴـﺒﻤﺎ ﻴـﺘم اﻻﺘﻔـﺎق ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻋﻘـد اﻟﻌﻤـﻝ‬ ‫اﻟﻔردي أو اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴﻘـﻝ ﻋـن اﻷﺠ ارﻟـذى ﻴﺴـﺘﺤﻘﻪ اﻟﻌﺎﻤـﻝ ﻤﻀـﺎﻓﺎً إﻟﻴـﻪ ‪ %35‬ﻋـن ﺴـﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤـﻝ اﻟﻨﻬﺎرﻴـﺔ‬ ‫و‪ %70‬ﻋن ﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻠﻴﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻓــﺈذا وﻗــﻊ اﻟﺘﺸــﻐﻴﻝ ﻓــﻲ ﻴــوم اﻟ ارﺤــﺔ اﺴــﺘﺤق اﻟﻌﺎﻤــﻝ ﻤﺜــﻝ أﺠ ـرﻩ ﺘﻌوﻴﻀ ـﺎً ﻋــن ﻫــذا اﻟﻴــوم‪ ،‬وﻴﻤﻨﺤــﻪ ﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ‬ ‫ﻴوﻤﺎً آﺨر ﻋوﻀﺎً ﻋﻨﻪ ﺨﻼﻝ اﻷﺴﺒوع اﻟﺘﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤواﻝ ﻻ ﻴﺠوز أن ﺘزﻴد ﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺸر ﺴﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻴوم اﻟواﺤد‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (88‬‬ ‫ﻋﻠــﻰ ﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ أن ﻴﻀــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻷﺒ ـواب اﻟرﺌﻴﺴــﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﻴﺴــﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﻌﻤــﺎﻝ ﻓــﻲ اﻟــدﺨوﻝ‪ ،‬وﻛــذﻟك ﻓــﻲ ﻤﻛــﺎن‬

‫ظﺎﻫر ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄة ﺠدوﻻً ﺒﺒﻴﺎن ���وم اﻟراﺤﺔ اﻷﺴﺒوﻋﻴﺔ وﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻝ وﻓﺘرات اﻟراﺤﺔ اﻟﻤﻘررة ﻟﻛﻝ ﻋﺎﻤـﻝ‪ ،‬وﻤـﺎ ﻴطـ أر ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻫذا اﻟﺠدوﻝ ﻤن ﺘﻌدﻴﻝ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (89‬‬ ‫ﻻ ﺘﺴري أﺤﻛﺎم اﻟﻤواد ) ‪ (86 ، 84 ، 83 ، 82‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ‪:‬‬

‫‪ (1‬اﻟوﻛﻼء اﻟﻤﻔوﻀﻴن ﻋن ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬

‫‪ (2‬اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴن ﺒﺎﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﺘﺠﻬﻴزﻴﺔ واﻟﺘﻛﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴن إﻨﺠﺎزﻫﺎ ﻗﺒﻝ أو ﺒﻌد اﻨﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬ ‫‪ (3‬اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﺨﺼﺼﻴن ﻟﻠﺤراﺴﺔ واﻟﻨظﺎﻓﺔ‪.‬‬

‫وﺘﺤدد اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨدﻴن)‪ (3 ، 2‬اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺴـﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤـﻝ اﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ واﻹﻀـﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﻘـرار‬

‫ﻤن اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص وﻴﺴﺘﺤق اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟوارد ذﻛرﻫم ﻓﻲ ﻫـذﻴن اﻟﺒﻨـدﻴن أﺠـ اًر إﻀـﺎﻓﻴﺎً طﺒﻘـﺎً ﻟـﻨص اﻟﻤـﺎدة )‪ (87‬ﻤـن ﻫـذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺘﺸﻐﻴﻝ اﻟﻨﺴـﺎء‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (90‬‬ ‫ﻤﻊ ﻋدم اﻹﺨـﻼﻝ ﺒﺄﺤﻛـﺎم اﻟﻤـواد اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﺘﺴـري ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌـﺎﻤﻼت ﺠﻤﻴـﻊ اﻷﺤﻛـﺎم اﻟﻤﻨظﻤـﺔ ﻟﺘﺸـﻐﻴﻝ اﻟﻌﻤـﺎﻝ‪،‬‬

‫دون ﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴﻨﻬم ﻤﺘﻰ ﺘﻤﺎﺜﻠت أوﻀﺎع ﻋﻤﻠﻬم‪.‬‬

‫]‪[29‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (91‬‬

‫ﻴﺼدر اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص ﻗ ار اًر ﺒﺘﺤدﻴد اﻷﺤواﻝ واﻷﻋﻤﺎﻝ واﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠوز ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺸـﻐﻴﻝ اﻟﻨﺴـﺎء ﻓـﻲ اﻟﻔﺘـرة‬ ‫ﻤﺴﺎء واﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺼﺒﺎﺤﺎً‪.‬‬ ‫ﻤﺎ ﺒﻴن اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺒﻌﺔ‬ ‫ً‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (92‬‬

‫ﻴﺼ ـدر اﻟــوزﻴر اﻟﻤﺨــﺘص ﻗ ـ ار اًر ﺒﺘﺤدﻴــد اﻷﻋﻤــﺎﻝ اﻟﻤﻀ ـرة ﺒﺎﻟﻨﺴــﺎء ﺼــﺤﻴﺎً أو أﺨﻼﻗﻴ ـﺎً‪ ،‬وﻛــذﻟك اﻷﻋﻤــﺎﻝ اﻟﺘــﻲ ﻻ‬ ‫ﻴﺠوز ﺘﺸﻐﻝ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (93‬‬

‫ﻟﻠﻌﺎﻤﻠــﺔ اﻟﺘــﻰ أﻤﻀــت ﻋﺸـرة أﺸــﻬر ﻟــدى ﺼــﺎﺤب ﻋﻤــﻝ أو أﻛﺜــر ﺒﺼــﻔﺔ داﺌﻤــﺔ أو ﻤؤﻗﺘــﺔ اﻟﺤــق ﻓــﻰ أﺠــﺎزة وﻀــﻊ‬ ‫ﻤدﺘﻬﺎ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ﺒﻌد اﻟوﻀﻊ ﺒﺎﻷﺠر اﻟﺜﺎﺒت وﻻ ﺘﺴﺘﺤق ﻫذﻩ اﻷﺠﺎزة ﻷﻛﺜر ﻤن ﺜﻼﺜﺔ ﻤرات طواﻝ ﻤدة ﺨدﻤﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫وﺘﺴرى أﺤﻛﺎم اﻷﺠﺎزات اﻟﻤرﻀﻴﺔ ﺒﻤـﺎ ﻻﻴﻘـﻝ ﻋـن ﺨﻤـس وأرﺒﻌـون ﻴوﻤـﺎ ﺴـﺎﺒﻘﺔ وﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠوﻀـﻊ ﻓـﻰ اﻟﺤـﺎﻻت اﻟﺘـﻰ‬ ‫ﻻﺘﺴﺘﺤق ﻓﻴﻬﺎ أﺠﺎزات وﻀﻊ‪.‬‬ ‫وﺘﺨﻔض ﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻴوﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤـرأة اﻟﺤﺎﻤـﻝ ﺴـﺎﻋﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـﻝ أﻋﺘﺒـﺎرآ ﻤـن اﻟﺸـﻬر اﻟﺴـﺎدس ﻟﻠﺤﻤـﻝ وﻻ ﻴﺠـوز‬ ‫ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺴﺎﻋﺎت ﻋﻤﻝ أﻀﺎﻓﻴﺔ طواﻝ ﻤدة اﻟﺤﻤﻝ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻟوﻀﻊ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (94‬‬

‫ﻴﺤظر ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ ﻓﺼﻝ اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ أو إﻨﻬﺎء ﺨدﻤﺘﻬﺎ أﺜﻨﺎء إﺠﺎزة اﻟوﻀﻊ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬

‫وﻟﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ ﺤرﻤﺎﻨﻬـﺎ ﻤـن اﻟﺘﻌـوﻴض ﻋـن أﺠرﻫـﺎ اﻟﺜﺎﺒـت ﻋـن ﻤـدة اﻷﺠـﺎزة أو اﺴـﺘرداد ﻤـﺎ ﺘـم أداؤﻩ إﻟﻴﻬـﺎ ﻤﻨـﻪ‬ ‫إذا ﺜﺒت اﺸﺘﻐﺎﻟﻬﺎ ﺨﻼﻝ اﻷﺠﺎزة ﻟدى ﺼﺎﺤب ﻋﻤﻝ آﺨر‪ ،‬وذﻟك ﻤﻊ ﻋدم اﻹﺨﻼﻝ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (95‬‬

‫ﻴﻛــون ﻟﻠﻌﺎﻤﻠــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺘرﻀــﻊ طﻔﻠﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺨــﻼﻝ اﻷرﺒﻌــﺔ واﻟﻌﺸـرﻴن ﺸــﻬ اًر اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ ﻟﺘــﺎرﻴﺦ اﻟوﻀــﻊ – ﻓﻀـﻼً ﻋــن ﻤــدة‬ ‫اﻟراﺤﺔ اﻟﻤﻘررة – اﻟﺤق ﻓـﻲ ﻓﺘـرﺘﻴن أﺨـرﻴﻴن ﻟﻠرﻀـﺎﻋﺔ ﻻ ﺘﻘـﻝ ﻛـﻝ ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﻋـن ﻨﺼـف ﺴـﺎﻋﺔ‪ ،‬وﻟﻠﻌﺎﻤﻠـﺔ اﻟﺤـق ﻓـﻲ ﻀـم‬ ‫ﻫﺎﺘﻴن اﻟﻔﺘرﺘﻴن‪.‬‬ ‫وﺘﺤﺴب ﻫﺎﺘﺎن اﻟﻔﺘرﺘﺎن اﻹﻀﺎﻓﻴﺘﺎن ﻤن ﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻝ وﻻ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ أي ﺘﺨﻔﻴض ﻓﻲ اﻷﺠر‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (96‬‬

‫ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﻤﻀت ﻋﺸرة ﺸﻬور ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺘﺴـﺘﺨدم ﺨﻤﺴـﻴن ﻋـﺎﻤﻼً ﻓـﺄﻛﺜر اﻟﺤـق‬ ‫ﻓــﻲ اﻟﺤﺼــوﻝ ﻋﻠــﻰ أﺠــﺎزة ﻟﻤــدة أرﺒــﻊ ﺴــﻨوات ﻤﺘﺼــﻠﺔ أو ﻤﺘﻘطﻌــﺔ‪ ،‬وﺒــدون أﺠــر ﻟرﻋﺎﻴــﺔ طﻔﻠﻬــﺎ اﻟــذي ﻟــم ﻴﺘﺠــﺎوز ﻋﻤ ـرﻩ‬ ‫ﺴﺒﻊ ﺴﻨوات ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (97‬‬

‫ﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﺨﻤس ﻋﺎﻤﻼت ﻓـﺄﻛﺜر أن ﻴﻌﻠـق ﻓـﻲ أﻤﻛﻨـﺔ اﻟﻌﻤـﻝ أو ﺘﺠﻤـﻊ اﻟﻌﻤـﺎﻝ‬ ‫ﻨﺴﺨﺔ ﻤن ﻨظﺎم ﺘﺸﻐﻴﻝ اﻟﻨﺴﺎء‪.‬‬

‫]‪[30‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (98‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ اﻟذي ﻴﺴﺘﺨدم ﻤﺎﺌﺔ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻓﺄﻛﺜر ﻓﻲ ﻤﻛﺎن واﺤد أن ﻴﻨﺸـﺊ دا اًر ﻟﻠﺤﻀـﺎﻨﺔ أو ﻴﻌﻬـد إﻟـﻰ دار‬ ‫ﻟﻠﺤﻀﺎﻨﺔ ﺒرﻋﺎﻴﺔ أطﻔﺎﻝ اﻟﻌﺎﻤﻼت ﺒﺎﻟﺸروط واﻷوﻀﺎع اﻟﺘﻲ ﺘﺤدد ﺒﻘرار ﻤن اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺘﻠﺘزم اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم أﻗﻝ ﻤن ﻤﺎﺌﺔ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ واﺤدة أن ﺘﺸﺘرك ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴـذ اﻻﻟﺘـزام اﻟﻤﻨﺼـوص‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸروط واﻷوﻀﺎع اﻟﺘﻲ ﺘﺤدد ﺒﻘرار ﻤن اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻟث‪ :‬ﺘﺸﻐﻴﻝ اﻷطﻔﺎﻝ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (99‬‬

‫ﻴﻌﺘﺒر طﻔﻼً ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻛﻝ َﻤن ﻟم ﻴﺒﻠﻎ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﻋﺸرة ﺴﻨﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (100‬‬

‫ﻴﺤظر ﺘﺸﻐﻴﻝ اﻷطﻔﺎﻝ ﻤن اﻹﻨﺎث واﻟذﻛور ﻗﺒﻝ ﺒﻠوﻏﻬم ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﺴﻨﺔ‪ ،‬وﻤﻊ ذﻟـك ﻴﺠـوز ﺘـدرﻴﺒﻬم ﻤﺘـﻰ ﺒﻠﻐـت‬ ‫ﺴﻨﻬم ﺜﻼث ﻋﺸرة ﺴﻨﺔ ﺒﺸرط اﻻ ﻴﻌوﻗﻬم ذﻟك ﻋن اﻟﺘﻌﻠﻴم ‪.‬‬ ‫وﻴﻠﺘــزم ﻛــﻝ ﺼــﺎﺤب ﻋﻤــﻝ ﻴﺴــﺘﺨدم طﻔ ـﻼً دون ﺴــن اﻟﺴﺎدﺴــﺔ ﻋﺸ ـرة ﺴــﻨﺔ ﺒﻤﻨﺤــﻪ ﺒطﺎﻗــﺔ ﺘﺜﺒــت أﻨــﻪ ﻴﻌﻤــﻝ ﻟدﻴــﻪ‬ ‫وﺘﻠﺼق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼورة اﻟطﻔﻝ وﺘﻌﺘﻤد ﻤن ﻤﻛﺘب اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﻤﺨﺘص وﺘﺨﺘم ﺒﺨﺎﺘﻤﻪ ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (101‬‬

‫ﻴﺼ ــدر اﻟ ــوزﻴر اﻟﻤﺨ ــﺘص ﻗـ ـ ار اًر ﺒﺘﺤدﻴ ــد ﻨظ ــﺎم ﺘﺸ ــﻐﻴﻝ اﻷطﻔ ــﺎﻝ واﻟظ ــروف واﻟﺸـ ـروط واﻷﺤـ ـواﻝ اﻟﺘ ــﻲ ﻴ ــﺘم ﻓﻴﻬ ــﺎ‬ ‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻝ‪ ،‬وﻛذﻟك اﻷﻋﻤﺎﻝ واﻟﻤﻬن واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﺤظر ﺘﺸﻐﻴﻠﻬم ﻓﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻤراﺤﻝ اﻟﺴن اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (102‬‬

‫ﻴﺤظــر ﺘﺸــﻐﻴﻝ اﻟطﻔــﻝ أﻛﺜــر ﻤــن ﺴــت ﺴــﺎﻋﺎت ﻴوﻤﻴ ـﺎً‪ ،‬وﻴﺠــب أن ﺘﺘﺨﻠــﻝ ﺴــﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤــﻝ ﻓﺘ ـرة أو أﻛﺜــر ﻟﺘﻨــﺎوﻝ‬ ‫اﻟطﻌﺎم واﻟ ارﺤـﺔ ﻻ ﺘﻘـﻝ ﻓـﻲ ﻤﺠﻤوﻋﻬـﺎ ﻋـن ﺴـﺎﻋﺔ واﺤـدة‪ ،‬وﺘﺤـدد ﻫـذﻩ اﻟﻔﺘـرة أو اﻟﻔﺘـرات ﺒﺤﻴـث ﻻ ﻴﺸـﺘﻐﻝ اﻟطﻔـﻝ أﻛﺜـر‬ ‫ﻤــن أرﺒ ــﻊ ﺴــﺎﻋﺎت ﻤﺘﺼ ــﻠﺔ‪ .‬وﻴﺤظــر ﺘﺸ ــﻐﻴﻝ اﻟطﻔــﻝ ﺴ ــﺎﻋﺎت ﻋﻤــﻝ إﻀ ــﺎﻓﻴﺔ أو ﺘﺸــﻐﻴﻠﻪ ﻓ ــﻲ أﻴــﺎم اﻟ ارﺤ ــﺔ اﻷﺴ ــﺒوﻋﻴﺔ‬ ‫ﻤﺴﺎء واﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺼﺒﺎﺤﺎً‪.‬‬ ‫واﻟﻌطﻼت اﻟرﺴﻤﻴﺔ‪ ..‬وﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤواﻝ ﻴﺤظر ﺘﺸﻐﻴﻝ اﻟطﻔﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺒﻌﺔ‬ ‫ً‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (103‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ اﻟذي ﻴﻘوم ﺒﺘﺸﻐﻴﻝ طﻔﻝ أو أﻛﺜر‪:‬‬ ‫) أ ( أن ﻴﻌﻠق ﻓﻲ ﻤﻛﺎن ظﺎﻫر ﻓﻲ ﻤﺤﻝ اﻟﻌﻤﻝ ﻨﺴﺨﺔ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫذا اﻟﻔﺼﻝ‪.‬‬ ‫)ب( أن ﻴﺤرر ﻛﺸﻔﺎً ﻤوﻀﺤﺎً ﺒﻪ ﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻝ وﻓﺘرات اﻟراﺤﺔ ﻤﻌﺘﻤداً ﻤن اﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫)ج( أن ﻴﺒﻠــﻎ اﻟﺠﻬــﺔ اﻹدارﻴــﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ ﺒﺄﺴــﻤﺎء اﻷطﻔــﺎﻝ اﻟﻌــﺎﻤﻠﻴن ﻟدﻴــﻪ واﻷﻋﻤــﺎﻝ اﻟﻤﻛﻠﻔــﻴن ﺒﻬــﺎ وأﺴــﻤﺎء اﻷﺸــﺨﺎص‬ ‫اﻟﻤﻨوط ﺒﻬم ﻤراﻗﺒﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬم‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (104‬‬

‫ﻻ ﺘﺴــري أﺤﻛــﺎم ﻫــذا اﻟﻔﺼــﻝ ﻋﻠــﻰ اﻷطﻔــﺎﻝ اﻟــذﻴن ﻴﻌﻤﻠــون ﻓــﻲ أﻋﻤــﺎﻝ اﻟز ارﻋــﺔ اﻟﺒﺤﺘــﺔ وﻴﺤظــر أﺸ ـراﻛﻬم ﻓــﻲ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت رش اﻟﻤﺒﻴدات‪.‬‬

‫]‪[31‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫)اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺒﻊ(‬ ‫اﻨﻘﻀﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻝ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (105‬‬ ‫ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘد اﻟﻌﻤﻝ ﻤﺤدد اﻟﻤدة ﺒﺎﻨﻘﻀﺎء ﻤدﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا أﺒرم اﻟﻌﻘد ﻟﻤدة ﺘزﻴـد ﻋﻠـﻰ ﺨﻤـس ﺴـﻨوات ﺠـﺎز ﻟﻠﻌﺎﻤـﻝ إﻨﻬـﺎؤﻩ دون ﺘﻌـوﻴض – ﻋـن اﻨﻘﻀـﺎء ﺨﻤـس ﺴـﻨوات – وذﻟـك‬

‫ﺒﻌد إﺨطﺎر ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ ﻗﺒﻝ اﻹﻨﻬﺎء ﺒﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر‪ .‬واﻻ اﻟﺘزم ﺒﻤﻘﺎﺒﻝ ﻤﻬﻠﺔ اﻻﺨطﺎر او اﻟﻤدة اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺘﺴري أﺤﻛﺎم اﻟﻔﻘرة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻻت إﻨﻬﺎء اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻟﻠﻌﻘد ﺒﻌد اﻨﻘﻀﺎء اﻟﻤدة اﻟﻤذﻛورة‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (106‬‬ ‫ﻤﻊ ﻤ ارﻋـﺎة أﺤﻛـﺎم اﻟﻤـﺎدة )‪ (107‬ﻤـن ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻨون إذا اﻨﻘﻀـت ﻤـدة ﻋﻘـد اﻟﻌﻤـﻝ ﻤﺤـدد اﻟﻤـدة واﺴـﺘﻤر طرﻓـﺎﻩ ﻓـﻲ‬

‫ﺘﻨﻔﻴذﻩ‪ ،‬اﻋﺘﺒر ذﻟك ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺘﺠدﻴداً ﻟﻠﻌﻘد ﻟﻤدة ﻏﻴر ﻤﺤددة‪ ..‬وﻻ ﻴﺴري ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻋﻘود ﻋﻤﻝ اﻷﺠﺎﻨب‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (107‬‬ ‫إذا اﻨﺘﻬﻰ ﻋﻘد اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻤﺤدد اﻟﻤدة ﺒﺎﻨﻘﻀﺎء ﻤدﺘﻪ‪ ،‬ﺠﺎز ﺘﺠدﻴدﻩ ﺒﺎﺘﻔﺎق ﺼرﻴﺢ ﺒﻴن طرﻓﻴﻪ وذﻟك ﻟﻤدة أو ﻟﻤدد أﺨرى‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا زادت ﻤدد اﻟﻌﻘد اﻷﺼﻠﻴﺔ واﻟﻤﺠددة ﻋﻠﻰ ﺨﻤس ﺴﻨوات ﺠﺎز ﻟﻠﻌﺎﻤﻝ إﻨﻬﺎءﻩ وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛـﺎم اﻟﻤـﺎدة )‪ (105‬ﻤـن‬ ‫ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (108‬‬ ‫إذا أﺒرم ﻋﻘـد اﻟﻌﻤـﻝ ﻹﻨﺠـﺎز ﻋﻤـﻝ ﻤﻌـﻴن‪ ،‬اﻨﺘﻬـﻰ اﻟﻌﻘـد ﺒﺈﻨﺠـﺎز ﻫـذا اﻟﻌﻤـﻝ‪ ،‬ﻓـﺈذا اﺴـﺘﻐرق ﻫـذا اﻹﻨﺠـﺎز ﻤـدة ﺘزﻴـد‬

‫ﻋﻠﻰ ﺨﻤس ﺴﻨوات ﻻ ﻴﺠوز ﻟﻠﻌﺎﻤﻝ إﻨﻬﺎء اﻟﻌﻘد ﻗﺒﻝ ﺘﻤﺎم إﻨﺠﺎز اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (109‬‬ ‫إذا اﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘد اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻤﺒرم ﺒﺎﻨﺠﺎز ﻋﻤﻝ ﻤﻌﻴن واﺴﺘﻤر ﺘﻨﻔﻴذ اﻟﻌﻘد ﺒﻌد اﻨﺘﻬـﺎء اﻟﻌﻤـﻝ اﻟﻤﺘﻔـق ﻋﻠﻴـﻪ اﻋﺘﺒـر اﻟﻌﻘـد‬

‫داﺌﻤـﺎ ﻤـﺎﻟم‬ ‫ﻗد ﺘﺠدد ﺘﺠدﻴداً ﻀﻤﻨﻴﺎ اﻟﻤدة اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺒﺎﻟﻌﻤـﻝ ذاﺘـﻪ ﻤـرة اﺨـرى وﻴﻨﺘﻬـﻰ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺌـﻪ دون أن ﻴﺼـﺒﺢ ﻋﻘ ًـدا ً‬ ‫ﻴﺘﻔق اﻟطرﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ذﻟك‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (110‬‬ ‫إذا زادت ﻤدة إﻨﺠﺎز اﻟﻌﻤﻝ اﻷﺼﻠﻲ واﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﺘﻲ ﺠدد اﻟﻌﻘـد ﻟﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺨﻤـس ﺴـﻨوات‪ ،‬ﻻ ﻴﺠـوز ﻟﻠﻌﺎﻤـﻝ إﻨﻬـﺎء‬

‫اﻟﻌﻘد ﻗﺒﻝ ﺘﻤﺎم إﻨﺠﺎز ﻫذﻩ اﻷﻋﻤﺎﻝ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (111‬‬ ‫ﻤﻊ ﻋدم اﻹﺨﻼﻝ ﺒﺤﻛـم اﻟﻤـﺎدة )‪ (193‬ﻤـن ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻨون وﻤـﻊ ﻤ ارﻋـﺎة أﺤﻛـﺎم اﻟﻤـواد اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ‪ ،‬إذا ﻛـﺎن ﻋﻘـد اﻟﻌﻤـﻝ‬

‫ﻏﻴر ﻤﺤدد اﻟﻤدة‪ ،‬ﺠﺎز ﻟﻛﻝ ﻤن طرﻓﻴﻪ إﻨﻬﺎؤﻩ ﺒﺸرط أن ﻴﺨطر اﻟطرف اﻵﺨر ﻛﺘﺎﺒﺔ ﻗﺒﻝ اﻹﻨﻬﺎء‪.‬‬

‫]‪[32‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫ٍ‬ ‫وﻛﺎف ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺈﺨﻼﻝ اﻟﻌﺎﻤﻝ ﺒﺎﻟﺘزام ﻤن اﻟﺘزاﻤﺎﺘـﻪ‬ ‫وﻴﺠب أن ﻴﺴﺘﻨد ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ ﻓﻲ اﻹﻨﻬﺎء إﻟﻰ ﻤﺒرر ﻤﺸروع‬

‫اﻟﺠوﻫرﻴﺔ أو ﺜﺒوت ﻋدم ﻛﻔﺎﺌﺘﻪ طﺒﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﺘﻨص ﻋﻠﻴﻪ ﻟواﺌﺢ اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪.‬‬

‫ﻛﻤــﺎ ﻴﺠــب أن ﻴﺴــﺘﻨد اﻟﻌﺎﻤــﻝ ﻓــﻲ اﻹﻨﻬــﺎء إﻟــﻰ ﻤﺒــرر ﻤﺸــروع وﻛـ ٍ‬ ‫ـﺎف ﻴﺘﻌﻠــق ﺒظروﻓــﻪ اﻟﺼــﺤﻴﺔ أو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ أو‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‪.‬‬

‫وﻴراﻋﻰ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤواﻝ أن ﻴﺘم اﻹﻨﻬﺎء ﻓﻲ وﻗت ﻤﻼﺌم‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (112‬‬ ‫ﻴﺠــب أن ﻴــﺘم اﻹﺨطــﺎر ﻗﺒــﻝ اﻹﻨﻬــﺎء ﺒﺸــﻬرﻴن إذا ﻟــم ﺘﺘﺠـﺎوز ﻤــدة اﻟﺨدﻤــﺔ اﻟﻤﺘﺼــﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤــﻝ ﻟــدى ﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ‬

‫ﻋﺸر ﺴﻨوات‪ ،‬وﻗﺒﻝ اﻹﻨﻬﺎء ﺒﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر إذا زادت ﻫذﻩ اﻟﻤدة ﻋﻠﻰ ﻋﺸر ﺴﻨوات‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (113‬‬ ‫ﻻ ﻴﺠوز ﺘﻌﻠﻴق اﻹﺨطﺎر ﺒﺎﻹﻨﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺸرط واﻗف أو ﻓﺎﺴﺦ‪.‬‬ ‫وﻴﺒدأ ﺴرﻴﺎن ﻤﻬﻠﺔ اﻹﺨطﺎر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﺴﻠﻤﻪ‪ ،‬وﺘﺤﺘﺴب ﻤدة ﺨدﻤﺔ اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﺴﻠﻤﻪ اﻟﻌﻤﻝ وﺤﺘـﻰ ﺘـﺎرﻴﺦ‬

‫اﻨﺘﻬﺎء ﻤﻬﻠﺔ اﻹﺨطﺎر‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (114‬‬ ‫ﻻ ﻴﺠوز ﺘوﺠﻴﻪ اﻹﺨطﺎر ﻟﻠﻌﺎﻤﻝ ﺨﻼﻝ إﺠﺎزاﺘﻪ وﻻ ﺘﺤﺘﺴب ﻤﻬﻠﺔ اﻹﺨطﺎر إﻻ ﻤن اﻟﻴوم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﻨﺘﻬﺎء اﻷﺠﺎزة‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (115‬‬ ‫ﻴظـﻝ ﻋﻘــد اﻟﻌﻤـﻝ ﻗﺎﺌﻤـﺎً طـواﻝ ﻤﻬﻠــﺔ اﻹﺨطـﺎر وﻴﻠﺘــزم طرﻓــﺎﻩ ﺒﺘﻨﻔﻴـذ ﺠﻤﻴــﻊ اﻻﻟﺘ ازﻤـﺎت اﻟﻨﺎﺸــﺔ ﻋﻨـﻪ‪ ،‬وﻴﻨﺘﻬــﻲ اﻟﻌﻘــد‬ ‫ﺒﺎﻨﻘﻀﺎء ﻫذﻩ اﻟﻤﻬﻠﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (116‬‬ ‫ﻻ ﻴﺠــوز اﻻﺘﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ اﻹﻋﻔــﺎء ﻤــن ﺸــرط اﻹﺨطــﺎر أو ﺘﺨﻔــﻴض ﻤدﺘــﻪ‪ ،‬وﻟﻛــن ﻴﺠــوز اﻻﺘﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ زﻴــﺎدة ﻫــذﻩ‬

‫اﻟﻤدة‪.‬‬

‫وﻴﺠــوز ﻟﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ إﻋﻔــﺎء اﻟﻌﺎﻤــﻝ ﻤــن ﻤ ارﻋــﺎة ﻤﻬﻠــﺔ اﻹﺨطــﺎر ﻛﻠﻬــﺎ أو ﺒﻌﻀــﻬﺎ ﻓــﻲ ﺤﺎﻟــﺔ إﻨﻬــﺎء اﻟﻌﻘــد ﻤــن‬

‫ﺠﺎﻨب اﻟﻌﺎﻤﻝ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (117‬‬ ‫إذا ﻛــﺎن اﻹﺨطــﺎر ﺒﺎﻹﻨﻬــﺎء ﻤــن ﺠﺎﻨــب ﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ‪ ،‬ﻴﺤــق ﻟﻠﻌﺎﻤــﻝ أن ﻴﺘﻐﻴــب ﻴوﻤ ـﺎً ﻛــﺎﻤﻼً ﻓــﻲ اﻷﺴــﺒوع أو‬ ‫ﺜﻤﺎﻨﻲ ﺴﺎﻋﺎت أﺜﻨﺎء اﻷﺴﺒوع‪ ،‬وذﻟك ﻟﻠﺒﺤث ﻋن ﻋﻤﻝ آﺨر ﻤﻊ اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻷﺠرﻩ ﻋن ﻴوم أو ﺴﺎﻋﺎت اﻟﻐﻴﺎب‪.‬‬ ‫وﻴﻛــون ﻟﻠﻌﺎﻤــﻝ ﺘﺤدﻴــد ﻴــوم اﻟﻐﻴــﺎب و ﺴــﺎﻋﺎﺘﻪ ﺒﺸــرط أن ﻴﺨطــر ﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ ﺒــذﻟك ﻓــﻲ اﻟﻴــوم اﻟﺴــﺎﺒق ﻟﻠﻐﻴــﺎب‬

‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ‪.‬‬

‫]‪[33‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (118‬‬ ‫ﻟﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ أن ﻴﻌﻔﻲ اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻤن اﻟﻌﻤﻝ أﺜﻨﺎء ﻤﻬﻠـﺔ اﻹﺨطـﺎر‪ ،‬ﻤـﻊ اﺤﺘﺴـﺎب ﻤـدة ﺨدﻤـﺔ اﻟﻌﺎﻤـﻝ ﻤﺴـﺘﻤرة إﻟـﻰ‬

‫ﺤﻴن اﻨﺘﻬﺎء ﺘﻠك اﻟﻤﻬﻠﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻤن آﺜﺎر وﺒﺨﺎﺼﺔ اﺴﺘﺤﻘﺎق اﻟﻌﺎﻤﻝ أﺠرﻩ ﻋن ﻤﻬﻠﺔ اﻹﺨطﺎر‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (119‬‬ ‫إذا أﻨﻬﻰ ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ ﻋﻘد اﻟﻌﻤﻝ دون إﺨطـﺎر أو ﻗﺒـﻝ اﻨﻘﻀـﺎء ﻤﻬﻠـﺔ اﻹﺨطـﺎر اﻟﺘـزم ﺒـﺄن ﻴـؤدي ﻟﻠﻌﺎﻤـﻝ ﻤﺒﻠـﻎ‬

‫ﻴﻌﺎدﻝ أﺠرﻩ ﻋن ﻤدة اﻟﻤﻬﻠﺔ أو اﻟﺠزء اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻓـﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺘﺤﺴــب ﻤـدة اﻟﻤﻬﻠــﺔ أو اﻟﺠـزء اﻟﺒــﺎﻗﻲ ﻤﻨﻬـﺎ ﻀــﻤن ﻤـدة ﺨدﻤــﺔ اﻟﻌﺎﻤـﻝ‪ ،‬وﻴﺴــﺘﻤر ﺼـﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ‬

‫ﻓﻲ ﺘﺤﻤﻝ اﻷﻋﺒﺎء واﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك‪.‬‬

‫أﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻹﻨﻬﺎء ﺼﺎد اًر ﻤن ﺠﺎﻨب اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻓﺈن اﻟﻌﻘد ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻤن وﻗت ﺘرﻛﻪ اﻟﻌﻤﻝ ‪0‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (120‬‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻤــﻝ أن ﻴﻘــدم اﺴــﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻤــن اﻟﻌﻤــﻝ وﺘﻛــون اﻻﺴــﺘﻘﺎﻟﺔ ﻤﻛﺘوﺒــﺔ‪ ،‬وﻻ ﺘﻨﺘﻬــﻲ ﺨدﻤــﺔ اﻟﻌﺎﻤــﻝ إﻻ ﺒــﺎﻟﻘرار اﻟﺼــﺎدر‬

‫ﺒﻘﺒـوﻝ اﻻﺴــﺘﻘﺎﻟﺔ ‪ ،‬وﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺎﻤــﻝ أن ﻴﺴـﺘﻤر ﻓــﻲ اﻟﻌﻤــﻝ إﻟــﻰ أن ﺘﺒـت ﺠﻬــﺔ ﻋﻤﻠــﻪ ﻓــﻲ اﻻﺴـﺘﻘﺎﻟﺔ ﺨــﻼﻝ ﻋﺸـرة أﻴــﺎم ﻤــن‬ ‫ﺘــﺎرﻴﺦ ﺘﻘــدﻴﻤﻬﺎ ٕواﻻ اﻋﺘﺒــرت ﻤﻘﺒوﻟــﺔ ﺒﺤﻛــم اﻟﻘــﺎﻨون ﺒﻔ ـوات ﻫــذﻩ اﻟﻤــدة – وﻟﻠﻌﺎﻤــﻝ اﻟﻌــدوﻝ ﻋــن اﻻﺴــﺘﻘﺎﻟﺔ ﻛﺘﺎﺒــﺔ ﺨــﻼﻝ‬

‫أﺴــﺒوع ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ إﺨطــﺎرﻩ ﺒﻘﺒوﻟﻬــﺎ أو ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ اﻨﺘﻬــﺎء اﻟﻤﻴﻌــﺎد اﻟﻤﺤــدد ﻟﻠﺒــت ﻓﻴﻬــﺎ‪ ،‬وﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺤﺎﻟــﺔ ﺘﻌﺘﺒــر اﻻﺴــﺘﻘﺎﻟﺔ‬ ‫ﻛﺄن ﻟم ﺘﻛن‪.‬‬

‫وﻻ ﻴﺠــوز اﻟﻌــدوﻝ ﻋــن اﻻﺴــﺘﻘﺎﻟﺔ إذا ﻗــدﻤﻬﺎ اﻟﻌﺎﻤــﻝ ﻟﻘــﺎء ﻤﻘﺎﺒــﻝ ﻤــﺎﻟﻲ ﺴ ـواء ﻛــﺎن ذﻟــك طﺒﻘًــﺎ ﻟﻨظــﺎم اﻟﻤﻨﺸــﺄة ‪ ،‬أو‬ ‫ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻤن اﻟﻌﺎﻤﻝ اﺴﺘﺠﺎب ﻟﻪ ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﻴوﻤـﺎ ﻤﺘﻘطﻌـﺔ ﺨـﻼﻝ‬ ‫ﻤﻘدﻤﺎ اﺴﺘﻘﺎﻟﺘﻪ إذا ﺘﻐﻴب ﺒدون ﻤﺒـرر ﻤﺸـروع ﻋـن اﻟﻌﻤـﻝ أﻛﺜـر ﻤـن ﻋﺸـرﻴن ً‬ ‫وﻴﻌﺘﺒر اﻟﻌﺎﻤﻝ ً‬

‫اﻟﺴ ــﻨﺔ اﻟواﺤ ــدة‪ ،‬أو أﻛﺜ ــر ﻤ ــن ﻋﺸـ ـرة أﻴ ــﺎم ﻤﺘﺘﺎﻟﻴ ــﺔ‪ ،‬ﺒﺸ ــرط أن ﻴ ــﺘم إﻨ ــذار اﻟﻌﺎﻤ ــﻝ ﻛﺘﺎﺒ ــﺔ ﺒﺨط ــﺎب ﻤوﺼ ــﻰ ﻋﻠﻴ ــﻪ ﺒﻌﻠ ــم‬

‫اﻟوﺼــوﻝ ﺒﻌــد ﻏﻴﺎﺒــﻪ ﻋﺸـرة أﻴــﺎم – ﻓــﻲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻷوﻟــﻰ – وﺒﻌــد ﻏﻴﺎﺒــﻪ ﺨﻤﺴــﺔ أﻴــﺎم – ﻓــﻲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺜﺎﻨﻴــﺔ – ﻓــﺈذا ﺘ ارﺨــﻰ‬

‫ﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ ﻓــﻲ إرﺴــﺎﻝ اﻹﻨــذار إﻟــﻰ ﻤــﺎ ﺒﻌــد اﻨﺘﻬــﺎء اﻟﻤــدة اﻟﻤوﺠﺒــﺔ ﻹﻨﻬــﺎء اﻟﺨدﻤــﺔ وﺠــب ﻋﻠﻴــﻪ ﻋــدم إﺼــدار ﻗـ اررﻩ‬ ‫ﺒﺎﻹﻨﻬﺎء ﻗﺒﻝ ﻤﻀﻲ ﺨﻤﺴﺔ أﻴﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﺴﺘﻼم اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻟﻺﻨذار طﺒﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (121‬‬ ‫ﻻ ﺘﻌﺘﺒر ﻤن اﻟﻤﺒررات اﻟﻤﺸروﻋﺔ واﻟﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻺﻨﻬﺎء اﻷﺴﺒﺎب اﻵﺘﻴﺔ‪:‬‬

‫أ ( اﻟﻠون أو اﻟﺠﻨس أو اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﻤﺴﺌوﻟﻴﺎت اﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ أو اﻟﺤﻤﻝ أواﻟدﻴن أو اﻟرأي اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ‪.‬‬ ‫ب( اﻨﺘﺴﺎب اﻟﻌﺎﻤﻝ إﻟﻰ ﻤﻨظﻤﺔ ﻨﻘﺎﺒﻴـﺔ أو ﻤﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﻨﺸﺎط ﻨﻘﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻨطﺎق ﻤﺎ ﺘﺤددﻩ اﻟﻘواﻨﻴن‪.‬‬

‫ج( ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺼﻔﺔ ﻤﻤﺜﻝ اﻟﻌﻤﺎﻝ أو ﺴﺒق ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻫذﻩ اﻟﺼﻔﺔ أو اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﺘﻤﺜﻴﻝ اﻟﻌﻤﺎﻝ‪.‬‬

‫د ( ﺘﻘدﻴم ﺸﻛوى أو إﻗﺎﻤﺔ دﻋوى ﻀد ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ أو اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﺘظﻠﻤـﺎً ﻤـن إﺨـﻼﻝ ﺒـﺎﻟﻘواﻨﻴن أو اﻟﻠـواﺌﺢ أو‬ ‫ﻋﻘود اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬ ‫ﻫـ( ﺘوﻗﻴﻊ اﻟﺤﺠز ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻌﺎﻤﻝ ﺘﺤت ﻴد ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬

‫]‪[34‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫و ( اﺴﺘﺨدام اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻟﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻷﺠﺎزات‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (122‬‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻤــﻝ إﻨﻬــﺎء اﻟﻌﻘــد إذا أﺨــﻝ ﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ ﺒــﺎﻟﺘزام ﻤــن اﻟﺘزاﻤﺎﺘــﻪ اﻟﺠوﻫرﻴــﺔ اﻟﻨﺎﺸــﺌﺔ ﻋــن اﻟﻘــﺎﻨون أو ﻋﻘــد اﻟﻌﻤــﻝ‬

‫ـداء ﻤــن ﺼــﺎﺤب‬ ‫اﻟﻔــردي أو اﻟﺠﻤــﺎﻋﻲ أو ﻻﺌﺤــﺔ اﻟﻨظــﺎم اﻷﺴﺎﺴــﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸــﺄة أو إذا وﻗــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺎﻤــﻝ أو أﺤــد ذوﻴــﻪ اﻋﺘـ ً‬ ‫اﻟﻌﻤﻝ أو ﻤﻤن ﻴﻤﺜﻠﻪ أو أرﺘﻛب أﻤ اًر ﻤﺨﻼً ﺒﺎﻵداب ﻗﺒﻝ أي ﻤﻨﻬم‪.‬‬ ‫وﻴﻌﺘﺒر اﻹﻨﻬﺎء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻻت ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ إﻨﻬﺎء ﻟﻠﻌﻘد ﻤن ﺠﺎﻨب ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ ﺒﻐﻴر ﻤﺒرر ﻤﺸروع‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (123‬‬

‫إذا أﻨﻬــﻰ أﺤــد اﻟطــرﻓﻴن اﻟﻌﻘــد دون ﻤﺒــرر ﻤﺸــروع وﻛـ ٍ‬ ‫ـﺎف اﻟﺘــزم ﺒــﺄن ﻴﻌــوض اﻟطــرف اﻵﺨــر ﻋــن اﻟﻀــرر اﻟــذي‬

‫ﻴﺼﻴﺒﻪ ﻤن ﺠراء ﻫذا اﻹﻨﻬﺎء‪.‬‬

‫ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻹﻨﻬﺎء ﺒدون ﻤﺒرر ﺼﺎدر ﻤن ﺠﺎﻨب ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤـﻝ ﻟﻠﻌﺎﻤـﻝ أن ﻴﻠﺠـﺄ إﻟـﻰ اﻟﻤﺤﻛﻤـﺔ اﻟﻤﺸـﺎر إﻟﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ‬

‫اﻟﻤــﺎدة )‪ (73‬ﻤــن ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻨون ﺒطﻠــب اﻟﺘﻌــوﻴض اﻟــذي ﻴ ارﻋــﻲ ﻓﻴــﻪ ﻨــوع اﻟﻌﻤــﻝ وﻤﻘــدار اﻟﻀــرر وﻤــدة اﻟﺨدﻤــﺔ واﻟﻌــرف‬ ‫اﻟﺠﺎري وظروف اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠد وﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻗد أﻟﺘﺤق ﺒﻌﻤﻝ آﺨر ﻤن ﻋدﻤﻪ ‪0‬‬ ‫وﻻ ﻴﺨﻝ ذﻟك ﺒﺤق اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺘﻪ اﻟﻤﻘررة ﻗﺎﻨوﻨﺎً‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (124‬‬ ‫ﻴﻨﺘﻬــﻲ ﻋﻘــد اﻟﻌﻤــﻝ ﺒوﻓــﺎة اﻟﻌﺎﻤــﻝ ﺤﻘﻴﻘــﺔ أو ﺤﻛﻤ ـﺎً طﺒﻘ ـﺎً ﻟﻠﻘواﻋــد اﻟﻤﻘــررة‪ .‬وﻻ ﻴﻨﺘﻬــﻲ ﻋﻘــد اﻟﻌﻤــﻝ ﺒوﻓــﺎة ﺼــﺎﺤب‬ ‫اﻟﻌﻤﻝ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻗد أﺒرم ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺸﺨص ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ أو ﺒﻨﺸﺎطﻪ اﻟذي ﻴﻨﻘطﻊ ﺒوﻓﺎﺘﻪ‪.‬‬ ‫ٕواذا ﺘــوﻓﻲ اﻟﻌﺎﻤــﻝ وﻫــو ﻓــﻲ اﻟﺨدﻤــﺔ ﻴﺼــرف ﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ ﻷﺴ ـرﺘﻪ ﻤــﺎ ﻴﻌــﺎدﻝ أﺠــر ﺸــﻬرﻴن ﻛــﺎﻤﻠﻴن ﻟﻤواﺠﻬــﺔ‬ ‫ﻨﻔﻘﺎت اﻟﺠﻨﺎزة ﺒﺤد أدﻨﻰ ﻗدرﻩ ﻤﺎﺌﺘﺎن وﺨﻤﺴون ﺠﻨﻴﻬﺎً‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻴﺼرف ﻤﻨﺤﺔ ﺘﻌﺎدﻝ أﺠر اﻟﻌﺎﻤـﻝ ﻛـﺎﻤﻼً ﻋـن اﻟﺸـﻬر اﻟـذي‬ ‫ﺘوﻓﻲ ﻓﻴﻪ واﻟﺸﻬرﻴن اﻟﺘﺎﻟﻴﻴن ﻟﻪ طﺒﻘﺎً ﻟﻘواﻋد ﻗواﻨﻴن اﻟﺘﺄﻤﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫وﻴﻠﺘزم ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ ﺒﻨﻔﻘﺎت ﺘﺠﻬﻴز وﻨﻘﻝ اﻟﺠﺜﻤﺎن إﻟﻰ اﻟﺠﻬـﺔ اﻟﺘـﻲ اﺴـﺘﻘدم اﻟﻌﺎﻤـﻝ ﻤﻨﻬـﺎ أو اﻟﺠﻬـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺘطﻠـب‬

‫أﺴرﺘﻪ ﻨﻘﻠﻪ إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (125‬‬ ‫ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘد اﻟﻌﻤﻝ ﺒﻌﺠز اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻋن ﺘﺄدﻴﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﺠ اًز ﻛﻠﻴﺎً أﻴﺎً ﻛﺎن ﺴﺒب ﻫذا اﻟﻌﺠز‪.‬‬

‫ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻋﺠز اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻋﺠ اًز ﺠزﺌﻴﺎً ﻓﻼ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻝ ﺒﻬذا اﻟﻌﺠز إﻻ إذا ﺜﺒت ﻋدم وﺠود ﻋﻤـﻝ آﺨـر ﻟـدى‬ ‫ٍ‬ ‫ﻤرض‪ ،‬وﻴﺜﺒت وﺠود أو ﻋـدم وﺠـود اﻟﻌﻤـﻝ اﻵﺨـر وﻓﻘـﺎً ﻷﺤﻛـﺎم‬ ‫ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻟﻌﺎﻤﻝ أن ﻴﻘوم ﺒﻪ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ‬ ‫ﻗﺎﻨون اﻟﺘﺄﻤﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬

‫ـﺎء ﻋﻠــﻰ طﻠــب اﻟﻌﺎﻤــﻝ أن ﻴﻨﻘﻠــﻪ إﻟــﻰ ذﻟــك اﻟﻌﻤــﻝ ﻤــﻊ‬ ‫ٕواذا ﺜﺒـت وﺠــود ﻫــذا اﻟﻌﻤــﻝ اﻵﺨــر ﻛــﺎن ﻟﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ ﺒﻨـ ً‬ ‫ﻋدم اﻹﺨﻼﻝ ﺒﺄﺤﻛﺎم ﻗﺎﻨون اﻟﺘﺄﻤﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺤﺘﺴب ﻤن ﻀﻤن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻘررة ﺒﻘﺎﻨون اﻟﺘﺄﻫﻴﻝ اﻟﻤﻬﻨﻰ رﻗم ‪ 39‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1975‬وﺘﻌدﻴﻼﺘﻪ ‪0‬‬

‫]‪[35‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (126‬‬ ‫ﻻﻴﺠوز ﺘﺤدﻴد ﺴن ﻟﻠﺘﻘﺎﻋد ﺘﻘﻝ ﻋن ﺴﺘﻴن ﻋﺎﻤﺎً‪.‬‬ ‫وﻴﺤــق ﻟﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ إﻨﻬــﺎء ﻋﻘــد اﻟﻌﺎﻤــﻝ إذا ﺒﻠــﻎ اﻟﺴــن اﻟــذي ﻴﺴــﺘﺤق ﻓﻴــﻪ ﻤﻌــﺎش اﻟﺸــﻴﺨوﺨﺔ ‪ ،‬ﻓــﺈذا اﺴــﺘﻤرت‬

‫ﻋﻼﻗ ــﺔ اﻟﻌﻤ ــﻝ ﺒﻌ ــدﻫﺎ دون ﻋﻘ ــد ﻤﺤ ــدد اﻟﻤ ــدة ﻴﺤ ــق ﻟﺼ ــﺎﺤب اﻟﻌﻤ ــﻝ اﻹﻨﻬ ــﺎء ﻤ ــﻊ ﻤ ارﻋ ــﺎة ﻤﻬﻠ ــﺔ اﻹﻨﻬ ــﺎء اﻟـ ـواردة ﻓ ــﻲ‬

‫اﻟﻘﺎﻨون‪0‬‬

‫أﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﻤﺤدد اﻟﻤدة وﻛﺎﻨت ﻤدﺘﻪ ﺘﻤﺘد إﻟﻲ ﻤ��� ﺒﻌد ﺒﻠوغ ﺴن اﻟﻤﻌﺎش ﻓﻼ ﻴﻨﺘﻬﻲ اﻟﻌﻘد إﻻ ﺒﺎﻨﺘﻬـﺎء ﻤدﺘـﻪ‬

‫ﻤﺎ ﻟم ﻴﻛن اﻟﻌﻘد ﻤﺤدد اﻟﻤدة وﻛﺎﻨت ﻤدﺘﻪ ﺘﻤﺘد إﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌد ﺒﻠوﻏﻪ ﻫذﻩ اﻟﺴن ؛ ﻓﻼ ﻴﻨﺘﻬﻲ اﻟﻌﻘد إﻻ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎء ﻤدﺘﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (127‬‬ ‫ﻴﺴــﺘﺤق اﻟﻌﺎﻤــﻝ ﻋــن ﻤــدة ﻋﻤﻠــﻪ اﻟﻼﺤﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺴــن اﺴــﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻌــﺎش ﻤﻛﺎﻓــﺄة ﺒواﻗــﻊ أﺠــر ﻨﺼــف ﺸــﻬر ﻋــن ﻛــﻝ‬

‫ﺴﻨﺔ ﻤن اﻟﺴﻨوات اﻟﺨﻤس اﻷوﻟﻰ‪ ،‬وأﺠر ﺸﻬر ﻋن ﻛﻝ ﺴﻨﺔ ﻤن اﻟﺴﻨوات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ‪ ،‬طﺒﻘﺎً ﻷﺠرﻩ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (128‬‬ ‫ﻴﺤظر ﻋﻠﻰ ﺼـﺎﺤب اﻟﻌﻤـﻝ إﻨﻬـﺎء ﻋﻘـد اﻟﻌﻤـﻝ ﻟﻤـرض اﻟﻌﺎﻤـﻝ إﻻ إذا اﺴـﺘﻨﻔذ اﻟﻌﺎﻤـﻝ أﺠﺎ ازﺘـﻪ اﻟﻤرﻀـﻴﺔ وﻓﻘـﺎً ﻟﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺤددﻩ ﻗﺎﻨون اﻟﺘﺄﻤﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﺘﺠﻤد أﺠﺎزاﺘﻪ اﻟﺴﻨوﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ أن ﻴﺨطر اﻟﻌﺎﻤﻝ ﺒرﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ إﻨﻬﺎء اﻟﻌﻘد ﻗﺒﻝ ﻤﻀﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻴوﻤﺎً ﻤن ﺘـﺎرﻴﺦ اﺴـﺘﻨﻔﺎذ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻷﺠﺎزاﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا ﺸﻔﻲ اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻗﺒﻝ ﺘﻤﺎم اﻹﺨطﺎر اﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ إﻨﻬﺎء اﻟﻌﻘد ﻟﻤرض اﻟﻌﺎﻤﻝ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (129‬‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻤﻠـﺔ أن ﺘﻨﻬــﻲ ﻋﻘــد اﻟﻌﻤــﻝ ﺴـواء ﻛــﺎن ﻤﺤــدد اﻟﻤــدة أو ﻏﻴــر ﻤﺤــدد اﻟﻤــدة ﺒﺴــﺒب زواﺠﻬــﺎ أو ﺤﻤﻠﻬــﺎ أو إﻨﺠﺎﺒﻬــﺎ‬

‫دون أن ﻴؤﺜر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘوق اﻟﻤﻘررة ﻟﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون أو ﻷﺤﻛﺎم ﻗﺎﻨون اﻟﺘﺄﻤﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬

‫وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﺘـﻲ ﺘرﻏـب ﻓـﻲ إﻨﻬـﺎء اﻟﻌﻘـد ﻟﻸﺴـﺒﺎب اﻟﻤﺒﻴﻨـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـرة اﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ أن ﺘﺨطـر ﺼـﺎﺤب اﻟﻌﻤـﻝ ﻛﺘﺎﺒـﺔ‬

‫ﺒرﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺨﻼﻝ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﻨﻬﺎء‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (130‬‬ ‫ﻟﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ أن ﻴﻨﻬﻲ ﻋﻘد اﻟﻌﻤﻝ وﻟو ﻛﺎن ﻤﺤـدد اﻟﻤـدة أو ﻤﺒرﻤـﺎً ﻹﻨﺠـﺎز ﻋﻤـﻝ ﻤﻌـﻴن إذا ﺤﻛـم ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﺎﻤـﻝ‬ ‫ﻨﻬﺎﺌﻴـﺎً ﺒﻌﻘوﺒــﺔ ﺠﻨﺎﻴــﺔ أو ﺒﻌﻘوﺒــﺔ ﻤﻘﻴــدة ﻟﻠﺤرﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺠرﻴﻤــﺔ ﻤﺎﺴــﺔ ﺒﺎﻟﺸــرف أو اﻷﻤﺎﻨــﺔ أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻤــﺔ‪ ،‬وذﻟــك ﻤــﺎ ﻟــم‬

‫ﺘﺄﻤر اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﺒوﻗف ﺘﻨﻔﻴذ اﻟﻌﻘوﺒﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (131‬‬ ‫وﺒﻨﺎء طﻠﺒﻪ ﺸﻬﺎدة ﻴﺒـﻴن ﻓﻴﻬـﺎ ﺘـﺎرﻴﺦ اﻟﺘﺤﺎﻗـﻪ‬ ‫ﻴﻠﺘزم ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ أن ﻴﻌطﻲ اﻟﻌﺎﻤﻝ دون ﻤﻘﺎﺒﻝ ﻋﻨد اﻨﺘﻬﺎء ﻋﻘدﻩ‬ ‫ً‬

‫]‪[36‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫ﺒﺎﻟﺨدﻤﺔ وﺘﺎرﻴﺦ اﻨﺘﻬﺎﺌﻬﺎ‪ ،‬وﻨوع اﻟﻌﻤﻝ اﻟذي ﻛﺎن ﻴؤدﻴﻪ واﻟﻤزاﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻴﺤﺼﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻌﺎﻤــﻝ أن ﻴﺤﺼــﻝ ﻤــن ﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ دون ﻤﻘﺎﺒــﻝ ﻋﻠــﻰ ﺸــﻬﺎدة ﺒﺘﺤدﻴــد ﺨﺒرﺘــﻪ وﻛﻔﺎءﺘــﻪ اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ وذﻟــك أﺜﻨــﺎء‬

‫ﺴرﻴﺎن اﻟﻌﻘد وﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘﻪ‪.‬‬

‫ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻌﺎﻤﻝ ﺘﻀﻤﻴن اﻟﺸﻬﺎدة ﻤﻘدار اﻷﺠر اﻟذي ﻛﺎن ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻩ وﺴﺒب إﻨﻬﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬ ‫وﻴﺠوز ً‬ ‫وﻴﻠﺘــزم ﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ ﺒــﺄن ﻴــرد ﻟﻠﻌﺎﻤــﻝ ﻋﻨــد اﻨﺘﻬــﺎء ﻋﻘــدﻩ ﻤــﺎ ﻴﻛــون ﻗــد أودﻋــﻪ ﻟدﻴــﻪ ﻤــن أوراق أو ﺸــﻬﺎدات أو‬

‫أدوات ﻓور طﻠﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫]‪[37‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫اﻟﻛﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟث‬

‫اﻟﺘوﺠﻴﻪ واﻟﺘدرﻴب اﻟﻤﻬﻨﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (132‬‬ ‫ﻴﻘﺼد ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻛﺘﺎب ﺒﺎﻟﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻵﺘﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﻨﻲ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻗرﻴن ﻛﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ‪:‬‬

‫• ﺒﺎﻟﺘوﺠﻴـﻪ اﻟﻤﻬﻨـﻲ ‪ :‬ﻤﺴـﺎﻋدة اﻟﻔـرد ﻓــﻲ اﺨﺘﻴـﺎر اﻟﻤﻬﻨـﺔ أو اﻟﻤﺴـﺎر اﻟﻤﻬﻨـﻲ اﻷﻛﺜــر ﻤﻼﺌﻤـﺔ ﻟﻘد ارﺘـﻪ واﺴـﺘﻌدادﻩ وﻤﻴوﻟــﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﻀوء اﻟدراﺴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤرة ﻟﺴوق اﻟﻌﻤﻝ واﻟﻤﻬن اﻟﻤطﻠوﺒﺔ وﻤﻘوﻤﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺒﺎﻟﺘــدرﻴب اﻟﻤﻬﻨ ــﻲ‪ :‬اﻟوﺴ ــﺎﺌﻝ اﻟﺘ ــﻲ ﻤــن ﺸ ــﺄﻨﻬﺎ ﺘﻤﻛ ــﻴن اﻟﻔ ــرد ﻤ ــن اﻛﺘﺴــﺎب وﺘﻨﻤﻴ ــﺔ اﻟﻤﻌ ــﺎرف واﻟﻤﻬ ــﺎرات واﻟﻘ ــدرات‬

‫‪‬‬

‫اﻟﺘدرﻴب اﻻﻨﺘﺎﺠﻲ‪ :‬ﻫو اﻟﻬدف اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘدرﻴﺒﻴﺔ ﻹﻛﺴﺎب اﻟﻤﺘـدرب اﻟﺨﺒـرة اﻟﻤطﻠوﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺴـوق اﻟﻌﻤـﻝ ﻤـن‬

‫اﻟﻼزﻤﺔ ﻹﻋدادﻩ ﻟﻠﻌﻤﻝ اﻟﻤﻨﺎﺴب‪.‬‬

‫ﺨﻼﻝ ﺘوﻓﻴر ﻤﻨﺘﺠـﺎت ﻤﺘﻤﻴـزة ﺼـﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺘﺴـوﻴق وﻓﻘـﺎً ﻟﻺﺌﺤـﻪ اﻟﻤﻨظﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺸـﺄن واﻟﺘـﻰ ﻴﺼـدر ﺒﻬـﺎ ﻗـرار ﻤـن‬ ‫وزﻴر اﻟﻘوي اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ واﻟﻬﺠرة‪.‬‬

‫)اﻟﺒﺎب اﻷوﻝ(‬ ‫ﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻟﺘدرﻴب اﻟﻤﻬﻨﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (133‬‬ ‫ﻴﺸــﻛﻝ اﻟﻤﺠﻠــس اﻷﻋﻠــﻰ ﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻤ ـوارد اﻟﺒﺸ ـرﻴﺔ وﻴﺼــدر ﺒﺘﺤدﻴــد اﺨﺘﺼﺎﺼــﻪ وﻨظــﺎم اﻟﻌﻤــﻝ ﺒــﻪ ﻗ ـرار ﻤــن رﺌــﻴس‬

‫اﻟﺠﻤﻬورﻴ ــﺔ‪ ،‬وﻴﺘ ــوﻟﻰ رﺴ ــم اﻟﺴﻴﺎﺴ ــﺔ اﻟﻘوﻤﻴ ــﺔ ﻟﺘﺨط ــﻴط اﻟﺘﻨﻤﻴ ــﺔ اﻟﺒﺸـ ـرﻴﺔ ووﻀ ــﻊ ﺒرﻨ ــﺎﻤﺞ ﻗ ــوﻤﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺘﻬ ــﺎ واﺴ ــﺘﺨداﻤﻬﺎ‬ ‫اﻻﺴﺘﺨدام اﻷﻤﺜﻝ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ اﻟو ازرات واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (134‬‬ ‫ﺘﻠﺘزم اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون واﻟﺘـﻲ ﻴزﻴـد ﻋـدد اﻟﻌـﺎﻤﻠﻴن ﺒﻬـﺎ ﻋـن ‪ 100‬ﻋـﺎﻤﻼً ﺒﺘﺨﺼـﻴص ﻨﺴـﺒﺔ‬

‫ﻤن ﺼﺎﻓﻲ أرﺒﺎﺤﻬﺎ اﻟﺴﻨوﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﻝ ﻋن ‪ %1‬ﻟﻠﺼرف ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻝ اﻟﺘدرﻴب وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫أ ( اﻟﺘـ ـزام اﻟﻤﻨﺸ ــﺂت ﺒﺘ ــدرﻴب ﻨﺴ ــﺒﺔ ﻤ ــن اﻟﻌ ــﺎﻤﻠﻴن ﻟ ــدﻴﻬﺎ ﺴ ــﻨوﻴ�ﺎ ﻟرﻓ ــﻊ ﻛﻔ ــﺎءﺘﻬم اﻟﻔﻨﻴ ــﺔ واﻹدارﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻀ ــوء اﻷﻤـ ـواﻝ‬

‫اﻟﻤﺨﺼﺼـﺔ ﻟــذﻟك‪ ،‬ﻤـﻊ ﻤ ارﻋــﺎة إﻋطـﺎء اﻷوﻟوﻴــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺘــدرﻴب ﻹﺤـﻼﻝ اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ اﻟﻤﺼـرﻴﺔ ﺒــدﻻً ﻤـن اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴــﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺘواﺠدﻫﺎ‪ .‬وﻟﻠوزﻴر اﻟﻤﺨـﺘص أن ﻴﺤـدد ﻫـذﻩ اﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻓـﻲ ﺒﻌـض اﻟﻤﻨﺸـﺂت أو اﻟﻘطﺎﻋـﺎت اﻟﺘـﻲ ﻴﺤـددﻫﺎ ﺒﻘـرار‬ ‫ﻤﻨﻪ‪.‬‬

‫ب( ﻟﻠــوزﻴر اﻟﻤﺨــﺘص أن ﻴﻠــزم اﻟﻤﻨﺸــﺂت أو اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻟﺘــﻲ ﻴﺤــددﻫﺎ ﺒﻘ ـرار ﻤﻨــﻪ – ﺒﻘﺒــوﻝ ﻋــدد أو ﻨﺴــﺒﺔ ﻤﺤــددة ﻤــن‬ ‫ط ــﻼب اﻟﻤ ارﺤ ــﻝ اﻟﻨﻬﺎﺌﻴ ــﺔ ﺒﺎﻟﻛﻠﻴ ــﺎت واﻟﻤﻌﺎﻫ ــد واﻟﻤ ــدارس اﻟﺜﺎﻨوﻴ ــﺔ اﻟﻤﺘوﺴ ــطﺔ وﻓ ــوق اﻟﻤﺘوﺴ ــطﺔ وﺨرﻴﺠﻴﻬ ــﺎ ؛ ﺒﻐﻴ ــﺔ‬

‫اﻟﻤــدد وﻤﻛﺎﻓــﺂت اﻟﻤﺘــدرﺒﻴن اﻟﺘــﻲ ﻴﺤــددﻫﺎ اﺘﻔــﺎق ﻴﻌﻘــد‬ ‫اﻟﺘــدرﻴب واﺴــﺘﻛﻤﺎﻝ اﻟﺨﺒ ـرة اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ وﻓــق اﻟﺸــروط واﻷوﻀــﺎع و ُ‬ ‫ﺒ ــﻴن اﻟﺠﻬ ــﺔ اﻹدارﻴ ــﺔ ٕوادارة اﻟﻤﻨﺸ ــﺂت اﻟﻤﻌﻨﻴ ــﺔ واﻟﻤﻌﺎﻫ ــد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ــﺔ‪ .‬وﻴ ــﺘم اﻟﺼ ــرف ﻋﻠ ــﻰ ﻫ ــذﻩ اﻟﺒـ ـراﻤﺞ ﻤ ــن اﻟﻨﺴ ــﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟذﻟك ﻤن اﻷرﺒﺎح‪.‬‬

‫]‪[38‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫ج( ﺘﺨﺘص اﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أوﺠﻪ اﻟﺼرف ﻤـن اﻟﺤﺼـﻴﻠﺔ اﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ وﻓﻘًـﺎ ﻟﻠﻐـرض اﻟﻤﺤـدد‬ ‫ﺒﻬذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫د ( ﺘﺨﺼص ﺼﺎﻓﻲ أرﺼدة ﺼﻨدوق اﻟﺘدرﻴب اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﺴﺎﺒق إﻨﺸـﺎؤﻩ ﺒﻤوﺠـب ﻗـﺎﻨون اﻟﻌﻤـﻝ رﻗـم )‪ (12‬ﻟﺴـﻨﺔ ‪2003‬‬ ‫ـوزرة وﺒـراﻤﺞ اﻟﺘــدرﻴب اﻟﺘﺤــوﻴﻠﻲ ﻟﺨرﻴﺠــﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌــﺎت‬ ‫ﻟﻠﺼــرف ﻤﻨﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺘطــوﻴر ﻤ ارﻛــز اﻟﺘــدرﻴب اﻟﻤﻬﻨــﻲ اﻟﺘﺎﺒﻌــﺔ ﻟﻠـ ا‬

‫واﻟﻤﻌﺎﻫ ــد اﻟﻔﻨﻴ ــﺔ اﻟﻤﺘوﺴ ــطﺔ وﻓ ــوق اﻟﻤﺘوﺴ ــطﺔ‪ ،‬ﻹدﻤ ــﺎﺠﻬم ﻓ ــﻲ ﺴ ــوق اﻟﻌﻤ ــﻝ ﺒﺎﻟﺸ ــروط واﻷوﻀ ــﺎع اﻟﺘ ــﻲ ﻴﺼ ــدر‬

‫ﺒﺘﺤدﻴدﻫﺎ ﻗرار ﻤن اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (135‬‬ ‫ﻴﺼــدر اﻟــوزﻴر اﻟﻤﺨــﺘص اﻟﻘ ـ اررات اﻟو ازرﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺘﺤــدد ﺒ ـراﻤﺞ اﻟﺘــدرﻴب واﻟﻘواﻋــد واﻟﺸــروط اﻟﺘــﻲ ﺘﺘﺒــﻊ ﻓــﻲ ﺘــدرﻴب‬

‫ﻋﻤﺎﻝ اﻟﻤﻨﺸﺂت أو ﻏﻴرﻫﺎ‪ ،‬وﻤدﺘﻪ‪ ،‬وﻋدد ﺴﺎﻋﺎﺘﻪ‪ ،‬واﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺘدرﻴﺒﻴـﺔ اﻟﻨظرﻴـﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ‪ ،‬وطرﻴﻘـﺔ اﻻﺨﺘﺒـﺎر‪ ،‬واﻟﺸـﻬﺎدات‬

‫اﻟﺘــﻲ ﺘﻤــﻨﺢ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺸــﺄن‪ .‬وﺘﺤــدد اﻟﻘـ اررات اﻟﻤﻌــﺎﻴﻴر واﻟﻘواﻋــد اﻟﻌﺎﻤــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻴﻨﺒﻐــﻲ اﺘﺒﺎﻋﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺨﺼــوص ﻟرﻓــﻊ‬ ‫ﻤﺴﺘوى أداء اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﻤن ﺤﻴث اﻟﻤﻬﺎرة واﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ وﻨظﺎم ﻋﻘود اﻟﺘدرﻴب‪.‬‬

‫ﻋﻠــﻰ أن ﺘﺴ ــري ﻋﻠ ــﻰ ﻋﻘ ــود اﻟﺘ ــدرﻴب واﻟﺘﺄﻫﻴ ــﻝ ﻤ ــن ﻏﻴ ــر اﻟﻌ ــﺎﻤﻠﻴن ﻓ ــﻲ اﻟﻤﻨﺸ ــﺂت اﻟﻘواﻋ ــد اﻟﺨﺎﺼ ــﺔ ﺒﺎﻷﺠ ــﺎزات‬

‫اﻟﺴــﻨوﻴﺔ واﻟﻌط ــﻼت اﻟرﺴ ــﻤﻴﺔ واﻟﺤ ــد اﻷﻗﺼــﻰ ﻟﺴ ــﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤ ــﻝ وﻓﺘـ ـرات اﻟ ارﺤــﺔ اﻟﻴوﻤﻴ ــﺔ واﻷﺴ ــﺒوﻋﻴﺔ وﻗواﻋ ــد اﻟﺴ ــﻼﻤﺔ‬ ‫واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻴﺘم اﻟﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻴﻬم ﻤن ﺤﻴث إﺼﺎﺒﺎت اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬

‫]‪[39‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫)اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻨﻲ(‬ ‫اﻟﺘرﺨﻴص ﺒﻤزاوﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘدرﻴب اﻟﻤﻬﻨﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (136‬‬ ‫ﻻ ﻴﺠوز ﻷﻴﺔ ﺠﻬﺔ ﻤزاوﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘدرﻴب اﻟﻤﻬﻨﻲ إﻻ إذا ﻛﺎﻨت ﻤﺘﺨـذة ﺸـﻛﻝ ﺸـرﻛﺔ ﻤـن ﺸـرﻛﺎت اﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ أو‬

‫اﻟﺘوﺼﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﻬم أو اﻟﺸرﻛﺎت ذات اﻟﻤﺴﺌوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤدودة‪ ،‬وﻴﺤـدد اﻟﻤﺠﻠـس اﻷﻋﻠـﻰ ﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﻤـوارد اﻟﺒﺸـرﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼـوص‬

‫ﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻤــﺎدة )‪ (133‬ﻤــن ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻨون اﻟﺤــد اﻷدﻨــﻰ ﻟ أرﺴــﻤﺎﻝ ﻛــﻝ ﻤــن ﻫــذﻩ اﻟﺸــرﻛﺎت ﺒﺤﺴــب ﻨــوع اﻟﻨﺸــﺎط اﻟــذي‬

‫ﺘﻤﺎرس ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘدرﻴب‪.‬‬

‫وﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤن أﺤﻛﺎم اﻟﻔﻘرة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪:‬‬

‫‪ (1‬اﻟﺠﻬﺎت واﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴـﺎت واﻟﻤؤﺴﺴـﺎت اﻷﻫﻠﻴـﺔ اﻟﻤﻨﺸـﺄة وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻘـﺎﻨون رﻗـم ‪ 84‬ﻟﺴـﻨﺔ ‪2002‬م واﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘزاوﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘدرﻴب اﻟﻤﻬﻨﻲ وﻗت ﺼدور ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫‪ (2‬اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺌﻬﺎ وﺤدات اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ووﺤدات اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ (3‬اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺘزاوﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺄﻫﻴﻝ واﻟﺘدرﻴب اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌوﻗﻴن‪.‬‬ ‫ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ (4‬اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺘﺘوﻟﻰ ﺘدرﻴب ّ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (137‬‬ ‫ﻴﺸﺘرط ﻟﻤزاوﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘـدرﻴب اﻟﻤﻬﻨـﻲ اﻟﺤﺼـوﻝ ﻋﻠـﻰ ﺘـرﺨﻴص ﺒـذﻟك ﻤـن اﻟـو ازرة اﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ ﺒﺎﺴـﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﻬـﺎت‬

‫اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨود )‪ (4،3،2‬ﻤن اﻟﻔﻘرة اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻟﻤﺎدة ا���ﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬

‫وﻴ َﻌـد‬ ‫وﻴﺼدر اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص ﻗ ار اًر ﺒﺘﺤدﻴد ﺸروط وﻗواﻋد ٕواﺠراءات ﻤﻨﺢ اﻟﺘرﺨﻴص وﻗﻴدﻩ ﻓﻲ اﻟﺴـﺠﻝ اﻟﺨـﺎص‪ُ .‬‬ ‫ﺒﺎﻟو ازرة اﻟﻤذﻛورة ﺴﺠﻝ ﻟﻘﻴد اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﺘم اﻟﺘرﺨﻴص ﻟﻬﺎ ﺒﻤزاوﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘدرﻴب اﻟﻤﻬﻨﻲ‪.‬‬ ‫وﺘﻠﺘــزم اﻟﺠﻬ ــﺎت اﻟﺘ ــﻲ ﺘـ ـزاوﻝ ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻟﺘ ــدرﻴب اﻟﻤﻬﻨ ــﻲ وﻗ ــت ﺼ ــدور ﻫــذا اﻟﻘ ــﺎﻨون ﺒﺎﻟﺤﺼ ــوﻝ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺘ ــرﺨﻴص‬

‫اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺨﻼﻝ ﺴﻨﺔ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻌﻤﻝ ﺒﻬذا اﻟﻘﺎﻨون‪ .‬وﻴﺤدد وزﻴر اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ رﺴم إﺼدار اﻟﺘـرﺨﻴص ﻟﻤـدة ﺨﻤـس‬ ‫ﺴﻨوات ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴزﻴد ﻋن ﺨﻤﺴﺔ آﻻف ﺠﻨﻴﻪ‪ ،‬وﻛذﻟك رﺴم اﻟﺘﺠدﻴد‪.‬‬

‫وﻴﻠﻐﻰ اﻟﺘرﺨﻴص ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻹﺨﻼﻝ ﺒﺄي ﺸرط ﻤن ﺸروطﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (138‬‬ ‫ﺘﻠﺘــزم اﻟﺠﻬــﺎت اﻟﻤــرﺨص ﻟﻬــﺎ ﺒﺎﻟﺘــدرﻴب اﻟﻤﻬﻨــﻲ ﺒﻌــرض اﻟﺒ ـراﻤﺞ اﻟﺘدرﻴﺒﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺘﻀــﻌﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﺠﻬ ـزة اﻟﻤﻌﻨﻴــﺔ‬

‫ﺒﺎﻟو ازرة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ‪ ،‬ﻤراﻋﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟك ‪:‬‬

‫‪ (1‬اﻟﺸروط اﻟﺘﻲ ﻴﺠب ﺘواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺘدرﺒﻴن ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺒﺎﻟﺒراﻤﺞ وﻤﺼروﻓﺎت اﻟﺘدرﻴب‪.‬‬

‫‪ (2‬ﻤدى ﻛﻔﺎﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘدرﻴﺒﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻤوﻀوﻋﺎت وﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘدرﻴب وﻋدد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﻤﺴﺘوﻴﺎت وﻨوﻋﻴﺎت اﻟﻤدرﺒﻴن‪.‬‬

‫‪ (4‬ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻬﺎرة اﻟﺘﻲ ﻴﻛﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﻤﺘدرب ﺒﻌد اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ‪.‬‬ ‫‪ (5‬أﻴﺔ ﺸروط أﺨرى ﺘﻀﻌﻬﺎ اﻟو ازرة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫]‪[40‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫ـﺎر ﻤــن اﻻﻨﺘﻬــﺎء اﻟﺘــﺎم ﻤــن اﺴــﺘﻴﻔﺎء ﺠﻤﻴــﻊ اﻟﻤﺴــﺘﻨدات اﻟﻤطﻠوﺒــﺔ ‪،‬‬ ‫وﻴــﺘم اﻋﺘﻤــﺎد اﻟﺒـراﻤﺞ اﻟﻤﻘدﻤــﺔ ﺨــﻼﻝ ﺸــﻬر اﻋﺘﺒـ ًا‬ ‫وﻴﻌﺘﺒر ﻓوات ﻫذﻩ اﻟﻤدة دون إﺨطﺎر اﻋﺘﻤﺎداً ﻟﻬذﻩ اﻟﺒراﻤﺞ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (139‬‬ ‫ﻴﺸﺘرط ﻓﻲ اﻟﻤدرﺒﻴن اﻟذﻴن ﻴزاوﻟون أﻋﻤﺎﻝ اﻟﺘدرﻴب اﻟﻤﻬﻨﻲ أن ﻴرﺨص ﻟﻬم ﺒذﻟك ﻤـن اﻟـو ازرة اﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ‪ .‬وﻴﺼـدر‬

‫وﻴﻌــد ﺒــﺎﻟو ازرة اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ‬ ‫اﻟــوزﻴر اﻟﻤﺨــﺘص ﻗ ـ ار اًر ﺒﺘﺤدﻴــد ﺸــروط وﻗواﻋــد ٕواﺠ ـراءات ﻤــﻨﺢ اﻟﺘــرﺨﻴص ‪ ،‬وﺤــﺎﻻت إﻟﻐﺎﺌــﻪ‪ُ .‬‬ ‫ﺴﺠﻝ ﻟﻘﻴد اﻟﻤدرﺒﻴن اﻟﻤرﺨص ﻟﻬم‪ ،‬ﻴﺘم اﻟﺘﺄﺸﻴر ﻓﻴﻪ ﺒﺤﺎﻻت إﻟﻐﺎء اﻟﺘراﺨﻴص‪.‬‬

‫]‪[41‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫)اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟث(‬ ‫ﻗﻴﺎس ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻬﺎرة وﺘرﺨﻴص ﻤزاوﻟﺔ اﻟﺤرف‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (140‬‬ ‫ﺘﻠﺘزم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺘزاوﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘدرﻴب اﻟﻤﻬﻨﻲ أن ﺘﻤـﻨﺢ اﻟﻤﺘـدرب ﺸـﻬﺎدة ﺘﻔﻴـد اﺠﺘﻴـﺎزﻩ اﻟﺒرﻨـﺎﻤﺞ اﻟﺘـدرﻴﺒﻲ اﻟـذي‬

‫ﻋﻘدﺘﻪ وﺘﺒﻴن اﻟﻤﺴﺘوى اﻟذي ﺒﻠﻐﻪ‪.‬‬

‫وﻴﺤــدد ﺒﻘ ـرار ﻤــن اﻟــوزﻴر اﻟﻤﺨــﺘص اﻟﺒﻴﺎﻨــﺎت اﻷﺨــرى اﻟﺘــﻲ ﺘــدون ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺸــﻬﺎدة‪ ،‬وﻛــذﻟك اﻷﺤﻛــﺎم اﻟﺨﺎﺼــﺔ‬

‫ﺒﻘﻴﺎس ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻬﺎرة واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘص ﺒﺘﺤدﻴـد ﻫـذا اﻟﻤﺴـﺘوى‪ ،‬واﻟﺤـرف اﻟﺘـﻲ ﺘﺨﻀـﻊ ﻟﻬـذا اﻟﻘﻴـﺎس ﻋـدا ﺨرﻴﺠـﻰ‬

‫اﻟﻤــدارس اﻟﻔﻨﻴــﺔ اﻟﻤﺘوﺴــطﺔ وﻤــﺎ ﻓوﻗﻬــﺎ واﻟﻤﻌﺎﻫــد اﻟﻌﻠﻴــﺎ واﻟﺠﺎﻤﻌــﺎت إذا ﻛــﺎﻨوا ﻴﻌﻤﻠــون ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎﻝ ﺘﺨﺼﺼــﻬم‪ ،‬وﻛﻴﻔﻴــﺔ‬

‫إﺠراﺌﻪ وﺸروط اﻟﺘﻘدم ﻟﻪ واﻟﻤﻛـﺎن اﻟـذي ﻴﺠـري ﻓﻴـﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻛـﻝ ﺤرﻓـﺔ‪ ،‬واﻟﺸـﻬﺎدات اﻟﺘـﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬـﺎ اﻟﺠﻬـﺎت اﻟﺘـﻲ ﺘﺘـوﻟﻰ‬ ‫ﻫــذا اﻹﺠـراء‪ ،‬ودرﺠــﺎت اﻟﻤﻬــﺎرة اﻟﺘــﻲ ﺘﻘــدرﻫﺎ‪ ،‬وﺠﻤﻴــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻨــﺎت اﻟﺘــﻲ ﻴﺠــب إﺜﺒﺎﺘﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺘﻠــك اﻟﺸــﻬﺎدات ﻤــﻊ ﺒﻴــﺎن اﻟرﺴــم‬

‫اﻟﻤﻘرر ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎوز ﺨﻤﺴﻴن ﺠﻨﻴﻬﺎً ‪ ،‬وﺘﺨﺼص ﻤﻨﻬـﺎ ‪ %50‬ﻟﻠﻘـﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠـﻰ ﻗﻴـﺎس ﻤﺴـﺘوى اﻟﻤﻬـﺎرة ﺘـوزع ﺒﻘـرار‬ ‫ﻤن اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺘﺤدد اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص ﺤﺎﻻت اﻹﻋﻔﺎء ﻤن ﻫذا اﻟرﺴم‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (141‬‬ ‫ﻋﻠـﻰ ﻛــﻝ ﻤــن ﻴرﻏـب ﻓــﻲ ﻤزاوﻟــﺔ ﺤرﻓــﺔ ﻤـن اﻟﺤــرف اﻟـواردة ﺒﻘـرار ﻤــن اﻟــوزﻴر اﻟﻤﺨــﺘص اﻟﻤﺸـﺎر إﻟﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤــﺎدة‬

‫اﻟﺴــﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻘــدم ﻟﻠﺠﻬــﺔ اﻹدارﻴــﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ ﺒطﻠــب ﻟﻠﺤﺼــوﻝ ﻋﻠــﻰ ﺘــرﺨﻴص ﻤزاوﻟــﺔ ﺤرﻓــﺔ )ﺒــدون ﻤﻘﺎﺒــﻝ( ﻤــن اﻟﺤــرف‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻴوﺠد ﻟﻬﺎ ﻗﻴﺎس ﻤﺴﺘوى ﻤﻬﺎرة‪.‬‬

‫وﻴﺤظــر ﻋﻠــﻰ ﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ اﺴــﺘﺨدام ﻋﺎﻤــﻝ ﻓــﻲ إﺤــدى اﻟﺤــرف اﻟﻤﺒﻴﻨــﺔ ﺒــﺎﻟﻘرار اﻟــوزاري اﻟﻤﺸــﺎر إﻟﻴــﻪ ﺒــﺎﻟﻔﻘرة‬

‫اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻤﻝ ﺤﺎﺼﻼً ﻋﻠﻰ اﻟﺘرﺨﻴص اﻟﻤذﻛور‪.‬‬

‫]‪[42‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫)اﻟﺒﺎب اﻟراﺒﻊ(‬ ‫اﻟـﺘدرج‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (142‬‬ ‫ﻴﻌﺘﺒــر ﻤﺘــدرﺠﺎً ﻛــﻝ ﻤــن ﻴﻠﺘﺤــق ﻟــدى ﺼــﺎﺤب ﻋﻤــﻝ ﺒﻘﺼــد ﺘﻌﻠــم ﻤﻬﻨــﺔ أو ﺼــﻨﻌﺔ ﺒﺸــرط أﻻّ ﻴﻘــﻝ ﺴـﻨﻪ ﻋــن ﺜﻼﺜــﺔ‬ ‫ﻋﺎﻤﺎ‪ .‬وﻴﺼدر اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص ﻗ ار اًر ﺒﺎﻟﻘواﻋد واﻹﺠراءات اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻟﻠﺘدرج اﻟﻤﻬﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻋﺸر ً‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (143‬‬ ‫ﻴﺠــب أن ﻴﻛــون اﺘﻔــﺎق اﻟﺘــدرج ﻤﻛﺘوﺒـﺎً وﺘﺤــدد ﻓﻴــﻪ ﻤــدة ﺘﻌﻠــم اﻟﻤﻬﻨــﺔ أو اﻟﺼــﻨﻌﺔ وﻤراﺤﻠﻬــﺎ اﻟﻤﺘﺘﺎﺒﻌــﺔ واﻟﻤﻛﺎﻓــﺄة ﻓــﻲ‬ ‫ﻛــﻝ ﻤرﺤﻠــﺔ ﺒﺼــورة ﺘﺼــﺎﻋدﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ أﻻّ ﺘﻘــﻝ ﻓــﻲ اﻟﻤرﺤﻠــﺔ اﻷﺨﻴ ـرة ﻋــن اﻟﺤــد اﻷدﻨــﻰ ﻟﻸﺠــر اﻟﻤﺤــدد ﻟﻔﺌــﺔ اﻟﻌﻤــﺎﻝ ﻓــﻲ‬

‫اﻟﻤﻬﻨﺔ أو اﻟﺼﻨﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺘدرج ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (144‬‬ ‫ﻟﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ أن ﻴﻨﻬـﻲ اﺘﻔـﺎق اﻟﺘـدرج إذا ﺘﺒـﻴن ﻟدﻴـﻪ ﻋـدم ﺼـﻼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺘـدرج أو ﻋـدم اﺴـﺘﻌدادﻩ ﻟـﺘﻌﻠم اﻟﻤﻬﻨـﺔ أو‬

‫اﻟﺼﻨﻌﺔ ﺒﺼورة ﺤﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻴﺠوز ﻟﻠﻤﺘدرج أن ﻴﻨﻬﻲ اﻻﺘﻔﺎق‪.‬‬

‫وﻴﺸﺘرط أن ﻴﺨطر اﻟطرف اﻟراﻏب ﻓﻲ إﻨﻬﺎء اﻻﺘﻔﺎق اﻟطرف اﻵﺨر ﺒذﻟك ﻗﺒﻝ ﺜﻼﺜﺔ أﻴﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (145‬‬ ‫ﺘﺴري ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘدرﺠﻴن اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺠﺎزات وﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻝ وﻓﺘرات اﻟراﺤﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤـواد‬

‫ﻤن )‪ (46‬إﻟﻰ )‪ (56‬وﻤن )‪ (82‬إﻟﻰ )‪ (89‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫]‪[43‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫اﻟﻛﺘﺎب اﻟراﺒﻊ‬

‫ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻝ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫)اﻟﺒﺎب اﻷوﻝ(‬ ‫اﻟﺘﺸﺎور واﻟﺘﻌﺎون‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (146‬‬

‫ﻴﺸــﻛﻝ ﺒﻘ ـرار ﻤــن رﺌــﻴس ﻤﺠﻠــس اﻟــوزراء ﻤﺠﻠــس اﺴﺘﺸــﺎري ﻟﻠﻌﻤــﻝ ﻴﻀــم ﻓــﻲ ﻋﻀــوﻴﺘﻪ ﻤﻤﺜﻠــﻴن ﻟﻠﺠﻬــﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴــﺔ‬ ‫وﻋدداً ﻤن ذوي اﻟﺨﺒرة وﻤﻤﺜﻠﻴن ﻟﻛﻝ ﻤن ﻤﻨظﻤﺎت أﺼـﺤﺎب اﻷﻋﻤـﺎﻝ وﻤﻨظﻤـﺎت اﻟﻌﻤـﺎﻝ ﺘﺨﺘـﺎرﻫم ﻤﻨظﻤـﺎﺘﻬم ﺒﺎﻟﺘﺴـﺎوي‬ ‫ﺒﻴﻨﻬم‪ ،‬وﻴﺤدد اﻟﻘرار رﺌﻴس اﻟﻤﺠﻠس وﻨظﺎم اﻟﻌﻤﻝ ﺒﻪ وﻴﺘوﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻟﺨﺼوص ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫أ ( إﺒداء اﻟرأي ﻓﻲ ﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻘواﻨﻴن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬ ‫ب( إﺒداء اﻟرأي ﻓﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻌﻤﻝ اﻟدوﻟﻴﺔ واﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻗﺒﻝ اﻟﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ج ( دراﺴﺔ اﻟﻤوﻀوﻋﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻘوﻤﻲ‪.‬‬ ‫د ( اﻗﺘراح وﺴﺎﺌﻝ ﺘوﺜﻴق اﻟﺘﻌﺎون ﺒﻴن ﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎﻝ وﻤﻨظﻤﺎت أﺼﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﻫــ( اﻗﺘ ـراح اﻟﺤﻠــوﻝ اﻟﻤﻨﺎﺴــﺒﺔ ﻻﺘﻘــﺎء ﻤﻨﺎزﻋــﺎت اﻟﻌﻤــﻝ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺴــﺘوى اﻟﻘــوﻤﻲ‪ ،‬وﻋﻠــﻰ اﻷﺨــص ﻓــﻲ اﻷزﻤــﺎت‬ ‫اﻻﻗﺘﺼ ــﺎدﻴﺔ اﻟﺘ ــﻲ ﺘ ــؤدي إﻟ ــﻰ ﺘوﻗ ــف ﺒﻌ ــض اﻟﻤﺸ ــروﻋﺎت ﻋ ــن اﻟﻌﻤ ــﻝ ﻛﻠﻴـ ـﺎً أو ﺠزﺌﻴـ ـﺎً‪ .‬وﻋﻠ ــﻰ اﻟﻤﺠﻠ ــس ﻓ ــﻲ ﻫ ــذﻩ‬ ‫ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺸﺄن‪.‬‬ ‫ﻴوﻤﺎ ﻻﺘﺨﺎذ ﻤﺎ ﻴراﻩ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺤﺎﻻت أن ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺨﻼﻝ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ً‬ ‫و ( إﺒداء اﻟرأي ﻓﻲ اﻟﻤوﻀوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻌرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟو ازرة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (147‬‬

‫ﺘﺸــﻛﻝ ﻟﺠــﺎن اﺴﺘﺸــﺎرﻴﺔ ﻤﺸــﺘرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺸــﺂت اﻟﺘــﻲ ﻴﻌﻤــﻝ ﺒﻬــﺎ ﺨﻤﺴــون ﻋــﺎﻤﻼً ﻓــﺄﻛﺜر ﺘﺘﻛــون ﻤــن أﺤــدى ﻋﺸــر‬ ‫ﺌﻴﺴـﺎ‪ ،‬واﻟﺒـﺎﻗﻲ ﻨﺼـﻔﻬم ﻴﻤﺜﻠـون اﻟﻤﻨﺸـﺄة واﻟﻨﺼـف اﻵﺨـر ﻴﻤﺜﻠـون‬ ‫ﻋﻀو ﻤن ﺒﻴﻨﻬم ﻤﻤﺜـﻝ اﻟﺠﻬـﺔ اﻹدارﻴـﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ – ر ً‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻴﺘم اﺨﺘﻴﺎرﻫم ﺒواﺴطﺔ اﻟﻤﻨظﻤـﺎت اﻟﻨﻘﺎﺒﻴـﺔ ﻤـﻊ ﻤ ارﻋـﺎة اﻟﺘﻤﺜﻴـﻝ اﻟﻨﺴـﺒﻲ‪ .‬وﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻋـدم وﺠـود ﻤﻨظﻤـﺎت ﻨﻘﺎﺒﻴـﺔ‬ ‫ﻴﺘم اﺨﺘﻴﺎرﻫم ﻤن رؤﺴﺎء اﻷﻗﺴﺎم اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤن اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ أن ﻴﺘم ﺘﺸﻛﻴﻠﻬﺎ ﺨﻼﻝ ﺜﻼﺜﺔ ﺸـﻬور ﻤـن ﺘـﺎرﻴﺦ‬ ‫ﻨﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻨون‪ٕ ،‬واﻻ ﺘﻘوم اﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﻴﺔ ﺒﺘﺸﻛﻴﻠﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺴﺒق وﺘﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ دورﻴﺎ ﻛﻝ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ‪.‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪(4‬‬

‫وﺘﺨﺘص ﻫذﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ‪:‬‬ ‫اﻻﻗﺘراﺤﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻨظﻴم اﻟﻌﻤﻝ ورﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻟﻛﻔﺎﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺘﺤﺴﻴن ظروف اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬ ‫اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﺨطط اﻟﺘدرﻴب اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ ﺤدود اﻟﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﻤوﻀوﻋﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻤــﻝ ﻋﻠــﻰ ﺘﻨظــﻴم اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺒــﻴن إدارة اﻟﻤﻨﺸــﺄة واﻟﻌﻤــﺎﻝ‪ ،‬وﺘﻬﻴﺌــﺔ ﻓــرص اﻟﺘﻌــﺎون ﺒﻴــﻨﻬم ﺒﻤــﺎ ﻴﺤﻘــق‬ ‫ﻤﺼﺎﻟﺤﻬم اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ‪.‬‬

‫وﻴــﺘم ﺘﺒوﻴــب ﻤﺤﺎﻀــر اﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺴــﺠﻝ ﺨــﺎص ﻴﻌﺘﻤــد ﻤــن ﻤﻛﺘــب اﻟﻌﻤــﻝ اﻟﻤﺨــﺘص وﻴﺼــدر وزﻴــر اﻟﻘــوى‬ ‫ار ﺒﺎﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﻨﻤوذﺠﻴﺔ ﻟﺘﻨظﻴم طرﻴﻘﺔ ﻋﻤﻝ اﻟﻠﺠﻨﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ وﻤواﻋﻴد وأﻤﺎﻛن اﻨﻌﻘﺎدﻫﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ واﻟﻬﺠرة ﻗرًا‬

‫]‪[44‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫)اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻨﻲ(‬ ‫اﻟﻤﻔﺎوﻀﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (148‬‬

‫اﻟﻤﻔﺎوﻀ ــﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ــﺔ ﻫ ــﻲ اﻟﺤـ ـوار واﻟﻤﻨﺎﻗﺸ ــﺎت اﻟﺘ ــﻲ ﺘﺠ ــري ﺒ ــﻴن اﻟﻤﻨظﻤ ــﺎت اﻟﻨﻘﺎﺒﻴ ــﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴ ــﺔ وﺒ ــﻴن أﺼ ــﺤﺎب‬ ‫اﻷﻋﻤﺎﻝ أو ﻤﻨظﻤﺎﺘﻬم‪ ،‬ﻤن أﺠﻝ‪:‬‬ ‫أ ( ﺘﺤﺴﻴن ﺸروط وظروف اﻟﻌﻤﻝ وأﺤﻛﺎم اﻻﺴﺘﺨدام‪.‬‬ ‫ب( اﻟ���ﻌﺎون ﺒﻴن طرﻓﻲ اﻟﻌﻤﻝ ﻟﺘﺤﻘﻴق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫ج ( ﺘﺴوﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺒﻴن اﻟﻌﻤﺎﻝ وأﺼﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎﻝ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (149‬‬

‫ﺘﻛ ــون اﻟﻤﻔﺎوﻀ ــﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻤﺴ ــﺘوى اﻟﻤﻨﺸ ــﺄة أو ﻓ ــرع اﻟﻨﺸ ــﺎط أو اﻟﻤﻬﻨ ــﺔ أو اﻟﺼ ــﻨﺎﻋﺔ ﻛﻤ ــﺎ ﺘﻛ ــون ﻋﻠ ــﻰ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘوى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ أو اﻟﻘوﻤﻲ‪.‬‬ ‫ار ﺒﺘﺤدﻴد أطراف اﻟﻤﻔﺎوﻀﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻤﺴﺘوى واﻹﺠراءات اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻴﺼدر اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص ﻗرًا‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (150‬‬

‫ﻴــﺘم اﻟﺘﻔــﺎوض ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺸــﺂت اﻟﺘــﻲ ﺘﺴــﺘﺨدم ﺨﻤﺴــﻴن ﻋــﺎﻤﻼً ﻓــﺄﻛر ﺒــﻴن ﻤﻤﺜﻠــﻴن ﻋــن اﻟﻤﻨظﻤــﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴــﺔ وﺼــﺎﺤب‬ ‫اﻟﻌﻤــﻝ‪ ،‬وﻓــﻲ ﺤﺎﻟــﺔ ﺘﻌــدد اﻟﻤﻨظﻤــﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻴﻛــون اﻟﺘﻔــﺎوض وﻓﻘًــﺎ ﻟﻤــﺎ ﻫــو وارد ﺒﻘــﺎﻨون اﻟﻤﻨظﻤــﺎت اﻟﻨﻘﺎﺒﻴــﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴــﺔ‬ ‫وﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤق اﻟﺘﻨظﻴم‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟم ﺘوﺠد ﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﻛون اﻟﺘﻔﺎوض ﺒﻴن ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ وﺒﻴن ﺜﻼﺜـﺔ – ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـﻝ – ﻤـن‬ ‫ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟذﻴن ﻴﺘم اﺨﺘﻴﺎرﻫم ﻤن ﺠﺎﻨب أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﺒﻌد ﺘﺤﻘق اﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﻴﺔ ﻤن اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻟﻬم‪.‬‬

‫ﻓــﺈذا رﻓــض أﺤــد اﻟطــرﻓﻴن اﻟﺒــدء ﻓــﻲ إﺠ ـراءات اﻟﻤﻔﺎوﻀــﺔ ﺠــﺎز ﻟﻠطــرف اﻷﺨــر أن ﻴطﻠــب ﻤــن اﻟﺠﻬــﺔ اﻹدارﻴــﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺘﺤرﻴك إﺠراءات اﻟﺘﻔﺎوض ﺒﺄﺨطﺎر ﻤﻨظﻤﺔ أﺼﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎﻝ أو اﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸـﺄة أو ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﻟﻤﺴـﺘوى اﻟﺠﻐ ارﻓــﻲ وﻤﻌـﻪ ﺜﻼﺜــﺔ ﻤــن اﻟﻌـﺎﻤﻠﻴن ﺒﺎﻟﻤﻨﺸــﺄة ﻟﻤﺒﺎﺸـرة اﻟﺘﻔــﺎوض وﺘﻌﺘﺒــر اﻟﻤﻨظﻤـﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ ﻓـﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺤﺎﻟــﺔ‬ ‫ﻤﻔوﻀﺔ ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎوض وﻓﻰ أﺒرام ﻤﺎﻴﺴﻔر ﻋﻨﻪ اﻻﺘﻔﺎق ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (151‬‬

‫ﻴﻠﺘزم أﺼـﺤﺎب اﻷﻋﻤـﺎﻝ أو ﻤﻨظﻤـﺎﺘﻬم اﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ – ﺤﺴـب اﻷﺤـواﻝ – واﻟﻤﻨظﻤـﺎت اﻟﻨﻘﺎﺒﻴـﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺒﺘﻘـدﻴم اﻷوراق‬ ‫اﻋـﻰ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ اﻷﺤـواﻝ‬ ‫واﻟﻤﺴﺘﻨدات واﻟﺒﻴﺎﻨﺎت واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘُطﻠب ﻤن أي اﻟطرﻓﻴن أﺜﻨﺎء ﺠﻠﺴﺎت اﻟﺘﻔـﺎوض ‪ ،‬وﻴر َ‬ ‫أن ﺘﻛ ــون اﻟﻤﺴ ــﺘﻨدات واﻟﺒﻴﺎﻨ ــﺎت واﻟﻤﻌﻠوﻤ ــﺎت اﻟﻤطﻠوﺒ ــﺔ ﺠوﻫرﻴ ــﺔ وﻻزﻤ ــﺔ ﻟﻠﺴ ــﻴر ﻓ ــﻲ اﻟﻤﻔﺎوﻀ ــﺔ‪ ،‬ﻛﻤ ــﺎ ﻴﺠ ــوز ﻟطرﻓ ــﻲ‬ ‫اﻟﻤﻔﺎوﻀﺔ طﻠب ﻫذﻩ اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﻤﺴﺘﻨدات ﻤن ﻤﻨظﻤﺎﺘﻬم أو ﻤن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺘﻨﺘﻬﻲ أﻋﻤﺎﻝ اﻟﻤﻔﺎوﻀﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤدة ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ﺸﻬر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺒدﺌﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (152‬‬

‫ﻴﺤظ ــر ﻋﻠ ــﻰ طرﻓ ــﻲ اﻟﻨـ ـزاع أﺜﻨ ــﺎء اﻟﻤﻔﺎوﻀ ــﺔ واﻟﺘوﻓﻴ ــق واﻟﺘﺤﻛ ــﻴم اﺘﺨ ــﺎذ أي إﺠـ ـراء أو إﺼ ــدار ﻗـ ـ اررات ﺘﺘﻌﻠ ــق‬ ‫ﺒﺎﻟﻤوﻀــوﻋﺎت اﻟﻤطروﺤــﺔ ﻟﻠﺘﻔــﺎوض إﻻ ﻋﻨــد ﻗﻴــﺎم ﺤﺎﻟــﺔ اﻟﻀــرورة واﻻﺴــﺘﻌﺠﺎﻝ ‪ ،‬وﻴﺸــﺘرط أن ﻴﻛــون اﻹﺠـراء أو اﻟﻘـرار‬ ‫ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤؤﻗﺘًﺎ‪.‬‬

‫]‪[45‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (153‬‬ ‫ـدون اﻻﺘﻔ ــﺎق اﻟ ــذي ﺘﺴ ــﻔر ﻋﻨ ــﻪ اﻟﻤﻔﺎوﻀ ــﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴ ــﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴ ــﺔ طﺒﻘً ــﺎ ﻟﻠﺸ ــروط واﻟﻘواﻋ ــد اﻟﺨﺎﺼ ــﺔ‬ ‫ﻴـ ّ‬ ‫ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴــﺎت اﻟﻌﻤــﻝ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴــﺔ اﻟ ـواردة ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻨون‪ .‬ﻓــﺈذا ﻟــم ﻴﺘوﺼــﻝ اﻟطرﻓــﺎن اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋــﺎن إﻟــﻰ ﺘﺴــوﻴﺔ اﻟﻨ ـزاع ﻛﻠ�ﻴــﺎ أو‬

‫ﺠزﺌﻴ�ﺎ ﺠﺎز ﻷي ﻤﻨﻬﻤﺎ طﻠب ﻋرض اﻟﻨزاع ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘوﻓﻴـق‪ .‬ﻓـﺈذا ﻟـم ﺘـﺘم اﻟﺘﺴـوﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﺠـﺎن اﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ وﺠـب‬ ‫ﻋرض اﻷﻤر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻤرﻛزي ﻟﺘﺴوﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت‪.‬‬

‫وﻴﺼــدر ﻗ ـرار ﻤــن اﻟــوزﻴر اﻟﻤﺨــﺘص ﺒﺘﺸــﻛﻴﻝ ﻛــﻝ ﻤــن اﻟﻠﺠــﺎن اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ واﻟﻤﺠﻠــس اﻟﻤرﻛــزي ﻟﺘﺴــوﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋــﺎت‪،‬‬

‫وﺒﻴﺎن اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت ﻛﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ ‪ ،‬وﻨظم ﻋﻤﻠﻬﻤﺎ واﻹﺠراءات اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ أﻤﺎم ﻛﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫]‪[46‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫)اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟث(‬ ‫اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﻝ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (154‬‬

‫اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﻝ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ اﺘﻔﺎق ﻴﻨظم ﺸروط وظروف اﻟﻌﻤﻝ وأﺤﻛﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻝ وﻴﺒرم ﺒـﻴن ﻤﻨظﻤـﺔ أو أﻛﺜـر ﻤـن‬ ‫اﻟﻤﻨظﻤــﺎت اﻟﻨﻘﺎﺒﻴــﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴــﺔ وﺒــﻴن ﺼــﺎﺤب ﻋﻤــﻝ أو ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن أﺼــﺤﺎب اﻷﻋﻤــﺎﻝ أو أﻛﺜــر ﻤــن ﻤﻨظﻤــﺎﺘﻬم‪ .‬وﻓــﻲ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﻋدم وﺠود ﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺒرم اﻻﺘﻔﺎق ﺒﻴن ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻟﻌﻤﺎﻝ وﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (155‬‬

‫ﻴﺠــب أن ﺘﻛــون اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻤﻛﺘوﺒــﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌرﺒﻴــﺔ‪ ،‬وأن ﺘﻌــرض ﺨــﻼﻝ ﺨﻤﺴــﺔ ﻋﺸــر ﻴوﻤ ـﺎً ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ‬ ‫ﺘوﻗﻴﻌﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻤﺠﻠــس إدارة اﻟﻤﻨظﻤــﺔ اﻟﻨﻘﺎﺒﻴــﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴــﺔ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ ﺤﺴــب اﻷﺤ ـواﻝ اﻟﻤﻘــررة وﻓﻘًــﺎ ﻟﻘــﺎﻨون اﻟﻤﻨظﻤــﺎت اﻟﻨﻘﺎﺒﻴــﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ وﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤق اﻟﺘﻨظﻴم ‪ ،‬وﺘﻛون اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴـﺔ اﻟﻤطﻠﻘـﺔ ﻷﻋﻀـﺎء ﻤﺠﻠـس اﻹدارة وذﻟـك ﺨـﻼﻝ ﻤـدة ﻻ‬ ‫ﺘﺠﺎوز ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎً ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘوﻗﻴﻊ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻠف أي ﺸرط ﻤن اﻟﺸروط اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒطﻼن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (156‬‬

‫ﻴﻘﻊ ﺒﺎطﻼً ﻛﻝ ﺤﻛم ﻴرد ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻛون ﻤﺨﺎﻟﻔﺎً ﻷﺤﻛﺎم اﻟﻘـﺎﻨون أو اﻟﻨظـﺎم اﻟﻌـﺎم أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻤـﺔ‪.‬‬ ‫وﻓــﻲ ﺤﺎﻟــﺔ ﺘﻌــﺎرض ﺤﻛــم ﻓــﻲ ﻋﻘــد اﻟﻌﻤــﻝ اﻟﻔــردي ﻤــﻊ ﺤﻛــم ﻤﻘﺎﺒــﻝ ﻓــﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴــﺔ‪ ،‬ﻴﺴــري اﻟﺤﻛــم اﻟــذي ﻴﺤﻘــق‬ ‫ﻓﺎﺌدة أﻛﺜر ﻟﻠﻌﺎﻤﻝ دون ﻏﻴرﻩ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (157‬‬

‫ﻴﻛـون إﺒـرام اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻟﻤــدة ﻤﺤــددة ﻻ ﺘزﻴــد ﻋﻠـﻰ ﺜــﻼث ﺴــﻨوات أو ﻟﻠﻤــدة اﻟﻼزﻤـﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴــذ ﻤﺸــروع ﻤﻌــﻴن‪،‬‬ ‫ﻓــﺈذا زادت اﻟﻤــدة ﻓــﻲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻷﺨﻴ ـرة ﻋﻠــﻰ ﺜــﻼث ﺴــﻨوات ﺘﻌــﻴن ﻋﻠــﻰ طرﻓــﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻟﺘﻔــﺎوض ﻟﺘﺠدﻴــدﻫﺎ ﻛــﻝ ﺜــﻼث‬ ‫ﺴﻨوات ﻓﻲ ﻀـوء ﻤـﺎ ﻴﻛـون ﻗـد اﺴـﺘﺠد ﻤـن ظـروف اﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‪ .‬وﻴﺘﺒـﻊ ﻓـﻲ ﺸـﺄن اﻟﺘﺠدﻴـد اﻹﺠـراءات اﻟـواردة‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺎدة )‪ (153‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (158‬‬

‫ﻴﺘﻌـﻴن ﻋﻠــﻰ طرﻓــﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺴــﻠوك طرﻴـق اﻟﻤﻔﺎوﻀــﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻟﺘﺠدﻴــدﻫﺎ ﻗﺒــﻝ اﻨﺘﻬـﺎء ﻤــدﺘﻬﺎ ﺒﺜﻼﺜــﺔ أﺸــﻬر‪ ،‬ﻓــﺈذا‬ ‫اﻨﻘﻀت اﻟﻤدة اﻷﺨﻴرة دون اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠدﻴـد اﻤﺘـد اﻟﻌﻤـﻝ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻤـدة ﺜﻼﺜـﺔ أﺸـﻬر وﻴﺴـﺘﻤر اﻟﺘﻔـﺎوض ﻟﺘﺠدﻴـدﻫﺎ‬ ‫ﻓــﺈذا اﻨﻘﻀــﻰ ﺸــﻬران دون اﻟﺘوﺼــﻝ إﻟــﻰ اﺘﻔــﺎق ﻛــﺎن ﻷي ﻤــن طرﻓــﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻋــرض اﻷﻤــر ﻋﻠــﻰ اﻟﺠﻬــﺔ اﻹدارﻴــﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻻﺘﺨﺎذ ﻤﺎ ﻴﻠزم ﻨﺤو اﺘﺒﺎع إﺠراءات اﻟﺘوﻓﻴق وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 173‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (159‬‬

‫ﻴﻠﺘــزم ﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ ﺒــﺄن ﻴﻀــﻊ ﻓــﻲ ﻤﻛــﺎن ظــﺎﻫر ﻓــﻲ ﻤﺤــﻝ اﻟﻌﻤــﻝ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻤﺘﻀــﻤﻨﺔ ﻨﺼوﺼــﻬﺎ‬ ‫واﻟﻤوﻗﻌﻴن ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺘﺎرﻴﺦ إﻴداﻋﻬﺎ ﻟدى اﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫]‪[47‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (160‬‬ ‫ﺘﻛون اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺎﻓـذة وﻤﻠزﻤـﺔ ﻟطرﻓﻴﻬـﺎ ﺒﻌـد إﻴـداﻋﻬﺎ ﻟـدى اﻟﺠﻬـﺔ اﻹدارﻴـﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ وﻨﺸـر ﻫـذا اﻹﻴـداع‬

‫ﺒﺎﻟوﻗــﺎﺌﻊ اﻟﻤﺼ ـرﻴﺔ ﻤﺸــﺘﻤﻼً ﻋﻠــﻰ ﻤﻠﺨــص ﻷﺤﻛــﺎم اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ‪ .‬وﺘﺘــوﻟﻰ اﻟﺠﻬــﺔ اﻹدارﻴــﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ ﻗﻴــد اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺨــﻼﻝ‬ ‫ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎً ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﻴداﻋﻬﺎ ﻟدﻴﻬﺎ وﻨﺸر اﻟﻘﻴد وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ‪.‬‬

‫وﻟﻬ ــﺎ ﺨ ــﻼﻝ اﻟﻤ ــدة اﻟﻤ ــذﻛورة اﻻﻋﺘـ ـراض ﻋﻠ ــﻰ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴ ــﺔ ورﻓ ــض ﻗﻴ ــدﻫﺎ ٕواﺨط ــﺎر طرﻓ ــﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴ ــﺔ ﺒ ــﺎﻻﻋﺘراض‬

‫واﻟرﻓض وأﺴﺒﺎﺒﻪ‪ ،‬وذﻟك ﺒﻛﺘﺎب ﻤوﺼﻰ ﻋﻠﻴـﻪ وﻤﺼـﺤوب ﺒﻌﻠـم اﻟوﺼـوﻝ‪ .‬ﻓـﺈذا اﻨﻘﻀـت اﻟﻤـدة اﻟﻤـذﻛورة وﻟـم ﺘﻘـم اﻟﺠﻬـﺔ‬ ‫اﻹدارﻴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘراض وﺠب ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺠراء اﻟﻘﻴد واﻟﻨﺸر وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺤﻛﺎم اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (161‬‬ ‫إذا رﻓﻀــت اﻟﺠﻬــﺔ اﻹدارﻴــﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ ﻗﻴــد اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ وﻓــق أﺤﻛــﺎم اﻟﻤــﺎدة اﻟﺴــﺎﺒﻘﺔ ﺠــﺎز ﻟﻛــﻝ ﻤــن طرﻓــﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ‬

‫اﻟﻠﺠــوء إﻟــﻰ اﻟﻤﺤﻛﻤــﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻴﻘــﻊ ﺒــداﺌرﺘﻬﺎ ﻤﺤــﻝ اﻟﻌﻤــﻝ ﺒطﻠــب اﻟﻘﻴــد وﻓــق اﻹﺠـراءات اﻟﻤﻌﺘــﺎدة ﻟرﻓــﻊ اﻟــدﻋوى‪،‬‬ ‫وذﻟك ﺨﻼﻝ ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎً ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﺨطﺎر ﺒﺎﻟرﻓض‪.‬‬

‫ﻓﺈذا ﻗﻀت اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﺒﻘﻴد اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ وﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﻴـﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ إﺠـراء اﻟﻘﻴـد ﻓـﻲ اﻟﺴـﺠﻝ اﻟﺨـﺎص وﻨﺸـر‬

‫ﻤﻠﺨص اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﺌﻊ اﻟﻤﺼرﻴﺔ ﺒﻼ ﻤﺼروﻓﺎت‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (162‬‬ ‫ﻟﻠﻤﻨظﻤـﺎت اﻟﻨﻘﺎﺒﻴـﺔ وأﺼـﺤﺎب اﻷﻋﻤـﺎﻝ وﻤﻨظﻤــﺎﺘﻬم ﻤـن ﻏﻴـر طرﻓـﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻻﻨﻀـﻤﺎم إﻟـﻰ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ‬

‫ﺒﻨﺎء ﻋﻠـﻰ اﺘﻔـﺎق ﺒـﻴن اﻟطـرﻓﻴن اﻟـراﻏﺒﻴن ﻓـﻲ اﻻﻨﻀـﻤﺎم ودون اﻟﺤﺎﺠـﺔ إﻟـﻰ ﻤواﻓﻘـﺔ‬ ‫ﺒﻌد ﻨﺸرﻫﺎ ﺒﺎﻟوﻗﺎﺌﻊ اﻟﻤﺼرﻴﺔ‪ ،‬وذﻟك ً‬ ‫طرﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﺼﻠﻴﻴن‪ .‬وﻴﻛون اﻻﻨﻀﻤﺎم ﺒطﻠب ﻤوﻗﻊ ﻤن اﻟطرﻓﻴن ﻴﻘدم إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (163‬‬ ‫ﻋﻠــﻰ اﻟﺠﻬــﺔ اﻹدارﻴــﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ اﻟﺘﺄﺸــﻴر ﻋﻠــﻰ ﻫــﺎﻤش اﻟﺴــﺠﻝ ﺒﻤــﺎ ﻴطـ أر ﻋﻠــﻰ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻤــن ﺘﺠدﻴــد أو‬

‫اﻨﻀﻤﺎم أو ﺘﻌدﻴﻝ وﻨﺸر ﻤﻠﺨص اﻟﺘﺄﺸﻴر ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﺌﻊ اﻟﻤﺼرﻴﺔ ﺨﻼﻝ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻴوﻤﺎً ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺤﺼوﻟﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (164‬‬ ‫ﻴﻠﺘــزم طرﻓــﺎ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴــذﻫﺎ ﺒطرﻴﻘــﺔ ﺘﺘﻔــق ﻤــﻊ ﻤــﺎ ﻴﻘﺘﻀــﻴﻪ ﺤﺴــن اﻟﻨﻴــﺔ‪ ،‬وأن ﻴﻤﺘﻨﻌــﺎ ﻋــن اﻟﻘﻴــﺎم ﺒــﺄي‬

‫ﻋﻤﻝ أو إﺠراء ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﻌطﻝ ﺘﻨﻔﻴذ أﺤﻛﺎﻤﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (165‬‬ ‫إذا طرأت ظروف اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﺘوﻗﻌﺔ ﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﺤدوﺜﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴذ أﺤد اﻟطرﻓﻴن ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ أو ﻟﺤﻛـم ﻤـن أﺤﻛﺎﻤﻬـﺎ‬

‫أﺼــﺒﺢ ﻤرﻫﻘ ـﺎً وﺠــب ﻋﻠــﻰ اﻟطــرﻓﻴن ﺴــﻠوك طرﻴــق اﻟﻤﻔﺎوﻀــﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻫــذﻩ اﻟظــروف واﻟوﺼــوﻝ إﻟــﻰ اﺘﻔــﺎق‬ ‫ﻴﺤﻘق اﻟﺘوازن ﺒﻴن ﻤﺼﻠﺤﺘﻴﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا ﻟم ﻴﺼﻝ اﻟطرﻓﺎن إﻟﻰ اﺘﻔﺎق ﻛﺎن ﻷي ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋـرض اﻷﻤـر ﻋﻠـﻰ اﻟﺠﻬـﺔ اﻹدارﻴـﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ ﻻﺘﺨـﺎذ ﻤـﺎ ﻴﻠـزم‬

‫ﻨﺤو اﺘﺒﺎع إﺠراءات اﻟﺘوﻓﻴق وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (173‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫]‪[48‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (166‬‬ ‫ﻟﻛﻝ ﻤن طرﻓـﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ وﻛذﻟك ﻟﻛﻝ ذي ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤن اﻟﻌﻤـﺎﻝ أو أﺼـﺤﺎب اﻷﻋﻤـﺎﻝ أن ﻴطﻠـب اﻟﺤﻛـم‬

‫ﺒﺘﻨﻔﻴذ أي ﻤن أﺤﻛﺎﻤﻬﺎ أو ﺒﺎﻟﺘﻌوﻴض ﻋن ﻋدم اﻟﺘﻨﻔﻴذ وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻨـﻊ ﻋـن اﻟﺘﻨﻔﻴـذ أو اﻟﻤﺨـﺎﻟف ﻟﻼﻟﺘ ازﻤـﺎت اﻟـواردة‬

‫ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬وﻻ ﻴﺤﻛم ﺒﺎﻟﺘﻌوﻴض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ أو ﻤﻨظﻤﺔ أﺼﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎﻝ إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺼـرف اﻟـذي ﺘرﺘـب‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻀرر اﻟﻤوﺠب ﻟﻠﺘﻌوﻴض ﻗد ﺼدر ﻋن ﻤﺠﻠس إدارة اﻟﻤﻨظﻤﺔ أو اﻟﻤﻤﺜﻝ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (167‬‬ ‫ﻟﻠﻤﻨظﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺒﻴـﺔ وﻟﻤﻨظﻤـﺎت أﺼـﺤﺎب اﻷﻋﻤـﺎﻝ اﻟﺘـﻲ ﺘﻛـون طرﻓـﺎً ﻓـﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ أن ﺘرﻓـﻊ ﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ أي‬ ‫ﻋﻀو ﻤن أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ اﻟدﻋﺎوى اﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن اﻹﺨﻼﻝ ﺒﺄﺤﻛﺎم اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬وذﻟك دون ﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﺘوﻛﻴـﻝ ﻤﻨـﻪ ﺒـذﻟك‪..‬‬

‫ـداء ﻤﺴـﺘﻘﻼً‬ ‫وﻟﻠﻌﻀو اﻟذي رﻓﻌت اﻟدﻋوى ﻤن اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ أن ﻴﺘدﺨﻝ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻤـﺎ ﻴﺠـوز ﻟـﻪ رﻓـﻊ ﻫـذﻩ اﻟـدﻋوى اﺒﺘ ً‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (168‬‬ ‫ﺘﺨﻀﻊ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒـﺄي ﺤﻛـم ﻤـن أﺤﻛـﺎم اﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻟﻺﺠـراءات اﻟﺘـﻲ ﻴﺘﻔـق ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻟطرﻓـﺎن ﻓـﻲ‬

‫اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻓــﺈذا ﻟــم ﺘــرد ﻫــذﻩ اﻹﺠـراءات ﻓــﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ‪ ،‬ﺨﻀــﻌت ﺘﻠــك اﻟﻤﻨﺎزﻋــﺎت ﻟﻸﺤﻛــﺎم اﻟﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺘﺴــوﻴﺔ ﻤﻨﺎزﻋــﺎت اﻟﻌﻤــﻝ‬

‫اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟراﺒﻊ ﻤن اﻟﻛﺘﺎب اﻟراﺒﻊ ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (169‬‬ ‫ﺘﻘوم اﻟو ازرة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎء وﺤدة إدارﻴﺔ ﺘﺨﺘص ﺒﺸﺌون اﻟﻤﻔﺎوﻀﺎت واﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ وﻤراﻗﺒﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻴﺼدر اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص ﺒﺎﻻﺘﻔﺎق ﻤﻊ ﻤﻨظﻤـﺎت اﻟﻌﻤـﺎﻝ وﻤﻨظﻤـﺎت أﺼـﺤﺎب اﻷﻋﻤـﺎﻝ ﻗـ ار اًر ﻴﺤـدد ﻓﻴـﻪ ﻤﺴـﺘوﻴﺎت‬

‫اﻟﺘﻔــﺎوض اﻟﺠﻤــﺎﻋﻲ وﻤوﻀــوﻋﺎﺘﻪ واﻹﺠ ـراءات اﻟﺘــﻲ ﺘﺘﺒــﻊ ﻓــﻲ ﺸــﺄﻨﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺴــﺘوﻴﻴن اﻟﻘــوﻤﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ واﻟﻤﺴــﺘوﻴﺎت‬ ‫اﻷدﻨﻰ‪ .‬وﻴﺼدر اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص ﻗ ار اًر ﻴﺘﻀﻤن ﻋﻘد ﻋﻤﻝ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻨﻤوذﺠﻲ ﻴﺴﺘرﺸد ﺒﻪ أطراف اﻟﻤﻔﺎوﻀﺔ‪.‬‬

‫]‪[49‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫)اﻟﺒﺎب اﻟراﺒﻊ(‬ ‫ﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻤﻝ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (170‬‬ ‫ﺘﺴري أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻨ ازع ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺸـروط اﻟﻌﻤـﻝ أو ظروﻓـﻪ أو أﺤﻛـﺎم اﻻﺴـﺘﺨدام ﻴﻨﺸـﺄ ﺒـﻴن ﺼـﺎﺤب‬

‫ﻋﻤﻝ أو ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن أﺼﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎﻝ وﺒﻴن ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎﻝ أو ﻓرﻴق ﻤﻨﻬم ﻻﻴﻘﻝ ﻋددﻩ ﻋن ‪ %30‬ﻤـن اﺠﻤـﺎﻟﻰ ﻋـدد‬

‫اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (171‬‬ ‫ﻨزع ﻤﻤﺎ ُﻨص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ وﺠب ﻋﻠﻰ طرﻓﻴﻪ اﻟدﺨوﻝ ﻓﻲ ﻤﻔﺎوﻀﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺴوﻴﺘﻪ ودﻴﺎً‪.‬‬ ‫إذا ﺜﺎر ا‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (172‬‬ ‫ﻴوﻤــﺎ ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ ﺒــدء اﻟﻤﻔﺎوﻀــﺔ‪ ،‬ﺠــﺎز ﻟطرﻓــﻲ‬ ‫إذا ﻟــم ﺘــﺘم ﺘﺴــوﻴﺔ اﻟﻨ ـزاع ود�ﻴــﺎ ‪ -‬ﻛﻠ�ﻴــﺎ أو ﺠزﺌ�ﻴــﺎ‪ -‬ﺨــﻼﻝ ﺜﻼﺜــﻴن ً‬ ‫اﻟﻨزاع أو ﻷﺤدﻫﻤﺎ أو َﻤن ﻴﻤﺜﻠﻬﻤﺎ اﻟﺘﻘدم ﺒطﻠب إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻻﺘﺨﺎذ إﺠراءات اﻟﺘوﻓﻴق‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (173‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋرض اﻟﻨـزاع ﻋﻠـﻰ اﻟﻠﺠـﺎن اﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ﻟﺘﺴـوﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋـﺎت ﻓـﺈذا ﻟـم ﻴـﺘم ﺘﺴـوﻴﺔ اﻟﻨـزاع‬

‫ﺨــﻼﻝ ﺜﻼﺜــﺔ أﺴــﺎﺒﻴﻊ ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ ﺘﻘــدﻴم اﻟطﻠــب ﻓﻌﻠــﻰ اﻟﻠﺠﻨــﺔ إﺤﺎﻟﺘــﻪ إﻟــﻰ اﻟﻤﺠﻠــس اﻟﻤرﻛــزي ﺨــﻼﻝ اﻷﺴــﺒوع اﻟ ارﺒــﻊ ﻋﻠــﻰ‬ ‫اﻷﻛﺜر ﻟﺘﺴوﻴﺔ اﻟﻨزاع ﺒﺘﻘرﻴر ﻤﻔﺼﻝ ﻤوﻀﺢ ﺒﻪ ﻨﻘـﺎط اﻟﺨـﻼف واﻻﺘﻔـﺎق‪ ،‬ﻓـﺈذا ﻟـم ﻴـﺘﻤﻛن اﻟﻤﺠﻠـس اﻟﻤرﻛـزي ﻤـن ﺘﺴـوﻴﺔ‬

‫ﻴوﻤـﺎ ﻤـن ﺘـﺎرﻴﺦ ﺘﻘـدﻴم اﻟطﻠـب إﻟـﻰ اﻟﻠﺠﻨـﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ﻋـرض ﻋﻠـﻰ اﻟطـرﻓﻴن إﺤﺎﻟـﺔ اﻟﻨـزاع ﺒﺎﺘﻔـﺎق‬ ‫اﻟﻨزاع ً‬ ‫ﻛﻠﻴﺎ ﺨﻼﻝ ﺴـﺘﻴن ً‬ ‫ﻤﻛﺘــوب ﺒﻴﻨﻬﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺘﺤﻛــﻴم اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ ﺨــﻼﻝ أﺴــﺒوع ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ ﻋــدم اﻟﺘﺴــوﻴﺔ‪ ،‬ﻓــﺈذا رﻓــض أﺤــد اﻟطــرﻓﻴن ذﻟــك‬

‫ـﺎء ﻋﻠــﻰ طﻠــب اﻟطــرف اﻵﺨــر‪ ،‬وﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺠﻠــس اﻟﻤرﻛــزي إرﺴــﺎﻝ‬ ‫أﺤﻴــﻝ اﻟﻨ ـزاع إﻟــﻰ ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺘﺤﻛــﻴم ﻓــﻲ ﻨﻔــس اﻟﻤﻴﻌــﺎد ﺒﻨـ ً‬ ‫ﻤﻠــف اﻟﻨ ـزاع إﻟــﻰ ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺘﺤﻛــﻴم ﺒﻛﺎﻤــﻝ ﻤﺴــﺘﻨداﺘﻪ وﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺘــﻪ وأﻗ ـواﻝ اﻟطــرﻓﻴن وﺘﻘرﻴــر ﻤﻔﺼــﻝ ﺒﺄوﺠــﻪ اﻟﺨــﻼف واﻻﺘﻔــﺎق‬ ‫واﻷﺴﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺘﺴوﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (174‬‬ ‫وﻤﺤددا ﻟﻨﻘﺎط اﻟﻨزاع‪.‬‬ ‫ﻤوﻗﻌﺎ ﻤﻨﻬﻤﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﺘﻔﺎق اﻟطرﻓﻴن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻛﻴم ﻴﺠب أن ﻴﻛون اﺘﻔﺎق اﻟﺘﺤﻛﻴم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻤوﻗﻌﺎ ﻤﻨﻪ أو ﻤن وﻛﻴﻠﻪ اﻟﻤﻔوض‪.‬‬ ‫ﻤﻘدﻤﺎ ﻤن ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ ﻓﻴﺠب أن ﻴﻛون‬ ‫ً‬ ‫أﻤﺎ إذا ﻛﺎن طﻠب اﻟﺘﺤﻛﻴم ً‬

‫ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟطﻠب ﻤن اﻟﻌﻤﺎﻝ وﺠب ﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻤـن رﺌـﻴس اﻟﻤﻨظﻤـﺔ اﻟﻨﻘﺎﺒﻴـﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ أو ﻤﻤﺜﻠـﻲ اﻟﻌﻤـﺎﻝ اﻟـذﻴن‬

‫ﻗﺎﻨوﻨﺎ‪.‬‬ ‫ﺘم اﺨﺘﻴﺎرﻫم ﻤن ﺠﺎﻨب اﻟﻌﻤﺎﻝ أو وﻛﻴﻠﻬم اﻟﻤﻔوض ً‬

‫وﺘﺘــوﻟﻰ اﻟﺠﻬــﺔ اﻹدارﻴــﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ إﺤﺎﻟــﺔ ﻤﻠــف اﻟﻨ ـزاع إﻟــﻰ ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺘﺤﻛــﻴم‪ ،‬وذﻟــك ﺨــﻼﻝ أﺴــﺒوع ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ ﺘﻘــدﻴم‬

‫اﻟطﻠب‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (175‬‬

‫]‪[50‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫ﻷي ﻤن طرﻓـﻲ اﻟﻨزاع ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻹﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ واﻟﺤﻴوﻴـﺔ اﻟﻤﺸـﺎر إﻟﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤـﺎدة )‪ (188‬ﻤـن ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻨون –‬

‫ﻋﻨــد ﻋــدم ﺘﺴــوﻴﺔ اﻟﻨ ـزاع ودﻴ ـﺎً ﻤــن ﺨــﻼﻝ اﻟﻤﻔﺎوﻀــﺔ – أن ﻴطﻠــب ﻤــن اﻟﺠﻬــﺔ اﻹدارﻴــﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ إﺤﺎﻟﺘــﻪ ﻤﺒﺎﺸ ـرة إﻟــﻰ‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻛﻴم وذﻟك دون ﺴﻠوك ﺴﺒﻴﻝ اﻟﺘوﻓﻴق‪ ،‬وﻴﺠب أن ﻴرﻓق ﺒﺎﻟطﻠب ﻤذﻛرة ﺸﺎرﺤﺔ ﻟﻤوﻀوع اﻟﻨزاع‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ إﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨزاع إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻛﻴم ﺨﻼﻝ أﺴﺒوع ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜر ﻤـن ﺘـﺎرﻴﺦ ﺘﻘـدﻴم طﻠـب‬

‫اﻟﺘﺤﻛﻴم‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (176‬‬ ‫ﺘﺘﻛون ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻛﻴم‬

‫ﻤن ‪:‬‬

‫‪ -1‬إﺤدى دواﺌر ﻤﺤﻛﻤﺔ اﻻﺴﺘﺌﻨﺎف اﻟﺘﻲ ﺘﺤددﻫﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻟﻛﻝ ﻤﺤﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﻛﻝ ﺴﻨﺔ‬ ‫‪ -2‬ﻤﺤﻛم ﻋن و ازرة اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ واﻟﺘدرﻴب ﻴﻨدﺒﻪ ﻟذﻟك‬

‫وزﻴرﻫﺎ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﻤﺤﻛم ﻋن اﻟو ازرة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺤﺴب اﻷﺤواﻝ ﻴﻨدﺒﻪ ﻟذﻟك‬

‫ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬

‫وزﻴرﻫﺎ‪.‬‬

‫وﺘﻛون اﻟرﺌﺎﺴﺔ ﻟرﺌﻴس اﻟداﺌرة اﻟﻤذﻛورة؛ وﻴﻛون اﻨﻌﻘﺎد اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺒﺤﻀور أرﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﻤﻨﻬم اﻟﻘﻀﺎة‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (177‬‬ ‫ﺘﺘوﻟﻰ ﻨظر اﻟﻨزاع ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻛـﻴم اﻟﺘـﻲ ﻴﻘـﻊ ﻓـﻲ داﺌـرة اﺨﺘﺼﺎﺼـﻬﺎ اﻟﻤرﻛـز اﻟرﺌﻴﺴـﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸـﺄة‪ ،‬وﺘطﺒـق ﻓﻴﻤـﺎ ﻟـم ﻴـرد‬

‫ﺒﺸــﺄﻨﻪ ﻨــص ﺨــﺎص ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺒــﺎب أﺤﻛــﺎم ﻗــﺎﻨون اﻟﺘﺤﻛــﻴم ﻓــﻲ اﻟﻤ ـواد اﻟﻤدﻨﻴــﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻴــﺔ‪ ،‬وﻗــﺎﻨون اﻟﻤراﻓﻌــﺎت اﻟﻤدﻨﻴــﺔ‬ ‫واﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (178‬‬ ‫ﻴﺤدد رﺌﻴس ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻛﻴم ﺠﻠﺴﺔ ﻟﻨظر اﻟﻨزاع ﻻ ﻴﺠﺎوز ﻤﻴﻌﺎدﻫﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻴوﻤـﺎً ﻤـن ﺘـﺎرﻴﺦ ورود ﻤﻠـف اﻟﻨـزاع‬ ‫إﻟــﻰ اﻟﻬﻴﺌــﺔ‪ ،‬وﻴﺨطــر أﻋﻀــﺎء اﻟﻬﻴﺌــﺔ وﻤﻤﺜــﻝ اﻟــو ازرة اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ وطرﻓــﺎ اﻟﻨ ـزاع ﺒﺎﻟﺠﻠﺴــﺔ اﻟﻤﺤــددة ﻗﺒــﻝ ﺴــﺒﻌﺔ أﻴــﺎم ﻋﻠــﻰ‬ ‫اﻷﻗﻝ ﻤن ﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ ﺒﻛﺘﺎب ﻤوﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻠم اﻟوﺼوﻝ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (179‬‬ ‫ﻴﺤﻠ ـ ـ ــف اﻟﻤﺤﻛ ـ ـ ــم ﻗﺒ ـ ـ ــﻝ ﻤﺒﺎﺸـ ـ ـ ـرة ﻋﻤﻠ ـ ـ ــﻪ اﻟﻴﻤ ـ ـ ــﻴن أﻤ ـ ـ ــﺎم رﺌ ـ ـ ــﻴس ﻫﻴﺌ ـ ـ ــﺔ اﻟﺘﺤﻛ ـ ـ ــﻴم ﺒ ـ ـ ــﺄن ﻴ ـ ـ ــؤدي ﻤﻬﻤﺘ ـ ـ ــﻪ ﺒﺎﻟذﻤ ـ ـ ــﺔ‬

‫واﻟﺼدق‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (180‬‬ ‫ﺘﻔﺼﻝ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻛﻴم ﻓﻲ اﻟﻨزاع اﻟﻤﻌروض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤدة ﻻ ﺘﺠﺎوز ﺸـﻬ اًر ﻤـن ﺒـدء ﻨظـرﻩ‪ ،‬وﻟﻠﻬﻴﺌـﺔ أن ﺘﻘـر ﺴـﻤﺎع‬ ‫اﻟﺸﻬود وﻨدب أﻫﻝ اﻟﺨﺒرة وﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻤﺤﺎﻝ اﻟﻌﻤﻝ واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴـﺘﻨدات اﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﺎﻟﻨزاع واﺘﺨـﺎذ اﻹﺠـراءات‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻛﻨﻬﺎ ﻤن اﻟﻔﺼﻝ ﻓﻴﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (181‬‬ ‫ﺘطﺒــق ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺘﺤﻛــﻴم اﻟﺘﺸ ـرﻴﻌﺎت اﻟﻤﻌﻤــوﻝ ﺒﻬــﺎ وﻟﻬــﺎ أن ﺘﺴــﺘﻨد إﻟــﻰ أﺤﻛــﺎم اﻟﺸ ـرﻴﻌﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ واﻟﻌــرف وﻤﺒــﺎدئ‬

‫]‪[51‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫اﻟﻌداﻟﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬

‫وﻴﺼدر اﻟﺤﻛم ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻵراء ﻓﺈذا ﺘﺴﺎوت اﻵراء ﻴرﺠﺢ اﻟﺠﺎﻨب اﻟـذي ﻤﻨـﻪ اﻟـرﺌﻴس‪ ،‬وﻴﻛـون ﻤﺴـﺒﺒﺎً وﻴﻌﺘﺒـر ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ‬ ‫ﺤﻛم ﺼﺎدر ﻋن ﻤﺤﻛﻤﺔ اﻻﺴﺘﺌﻨﺎف ﺒﻌد ﺘذﻴﻴﻠﻪ ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺘﻛـون ﻟﻠﺤﻛـم ﺤﺠﻴـﺔ ﻤطﻠﻘـﺔ ﻗﺒـﻝ ﺼـﺎﺤب اﻟﻌﻤـﻝ وﺠﻤﻴــﻊ اﻟﻌﻤـﺎﻝ اﻟـذﻴن ﻴﺴـري ﻓـﻲ ﺸـﺄﻨﻬم‪ ،‬وﻛـذﻟك اﻟﻌﻤـﺎﻝ اﻟــذﻴن‬

‫ﺴﻴﻠﺤﻘون ﺒﺎﻟﻌﻤﻝ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼً‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (182‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻛﻴم إﻋﻼن ﻛﻝ ﻤن طرﻓﻲ اﻟﻨـزاع ﺒﺼـورة ﻤـن اﻟﺤﻛـم ﺒﻛﺘـﺎب ﻤﺴـﺠﻝ ﻤوﺼـﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﺼـﺤوﺒﺎً ﺒﻌﻠـم‬ ‫اﻟوﺼــوﻝ‪ ،‬وذﻟـ��ك ﺨــﻼﻝ ﺜﻼﺜــﺔ أﻴــﺎم ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ ﺼــدورﻩ‪ .‬وﺘرﺴــﻝ اﻟﻬﻴﺌــﺔ ﻤﻠــف اﻟﻨ ـزاع ﺒﻌــد إﺨطــﺎر طرﻓﻴــﻪ إﻟــﻰ اﻟﺠﻬــﺔ‬ ‫اﻹدارﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻘﻴـد ﻤﻨطـوق اﻟﺤﻛـم ﻓـﻲ ﺴـﺠﻝ ﺨـﺎص‪ ،‬وﻴﻛـون ﻟﻛـﻝ ذي ﺸـﺄن ﺤـق اﻟﺤﺼـوﻝ ﻋﻠـﻰ ﺼـورة ﻤـن ﻫـذا‬ ‫اﻟﺤﻛم‪.‬‬

‫وﻟﻛ ــﻝ ﻤ ــن طرﻓ ــﻲ اﻟﻨـ ـزاع ن ﻴطﻌ ــن ﻓ ــﻲ اﻟﺤﻛ ــم أﻤ ــﺎم ﻤﺤﻛﻤ ــﺔ اﻟ ــﻨﻘض‪ .‬وﺘﺘﺒ ــﻊ ﻓ ــﻲ اﻹﻋ ــﻼن واﻟطﻌ ــن اﻟﺸ ــروط‬

‫واﻷوﻀﺎع واﻹﺠراءات اﻟﻤﻘررة ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻟﺘﺤﻛﻴم ﻓﻲ اﻟﻤواد اﻟﻤدﻨﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (183‬‬ ‫ﺘطﺒق ﻋﻠﻰ اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻛﻴم اﻟﻘواﻋد اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺼـﺤﻴﺢ اﻷﺤﻛـﺎم وﺘﻔﺴـﻴرﻫﺎ اﻟﻤﻨﺼـوص ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬

‫ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻟﺘﺤﻛﻴم ﻓﻲ اﻟﻤواد اﻟﻤدﻨﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (184‬‬ ‫ﺘﺨﺘص ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻛﻴم ﺒﻨظر اﻹﺸﻛﺎﻻت ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻷﺤﻛـﺎم اﻟﺼـﺎدرة ﻋﻨﻬـﺎ‪ ،‬وذﻟـك وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻘواﻋـد اﻟﻤﻘـررة ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨون‬ ‫اﻟﺘﺤﻛــﻴم ﻓــﻲ اﻟﻤ ـواد اﻟﻤدﻨﻴــﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻴــﺔ‪ .‬وﻴﺤــدد وزﻴــر اﻟﻌــدﻝ ﺒﻘ ـرار ﻴﺼــدرﻩ ﺒﺎﻻﺘﻔــﺎق ﻤــﻊ اﻟــوزﻴر اﻟﻤﺨــﺘص ﻋــدد ﻫﻴﺌــﺎت‬ ‫اﻟﺘﺤﻛﻴم ﻓﻲ ﻨطﺎق ﻛﻝ ﻤﺤﻛﻤﺔ ﻤن ﻤﺤـﺎﻛم اﻻﺴـﺘﺌﻨﺎف‪ ،‬وﺘﺘـوﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴـﺎت اﻟﻌﻤوﻤﻴـﺔ ﻟﻬـذﻩ اﻟﻤﺤـﺎﻛم ﻓـﻲ ﺒداﻴـﺔ ﻛـﻝ ﺴـﻨﺔ‬

‫ﻗﻀ ــﺎﺌﻴﺔ ﺘﺤدﻴ ــد اﻟ ــدواﺌر اﻟﺘ ــﻲ ﺘ ــدﺨﻝ ﻓ ــﻲ ﺘﺸ ــﻛﻴﻝ ﻫ ــذﻩ اﻟﻬﻴﺌ ــﺎت‪ .‬وﻴﺘﻀ ــﻤن اﻟﻘـ ـرار اﻟﻤﺸ ــﺎر إﻟﻴ ــﻪ ﺘﺤدﻴ ــد ﺒ ــدﻝ ﺤﻀ ــور‬ ‫اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻟﻠﻤﺤﻛﻤﻴن ﻋن أﺼﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎﻝ واﻟﺘﻨظﻴم اﻟﻨﻘﺎﺒﻲ واﻟو ازرة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (185‬‬ ‫ﻋـدا اﻟﻤﻨﺸـﺂت اﻹﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ واﻟﺤﻴوﻴـﺔ اﻟﻤﺸـﺎر إﻟﻴﻬــﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤـﺎدة )‪ (188‬ﻤــن ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻨون‪ ،‬ﻴﺠــوز ﻟﺼـﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ‬

‫أو اﻟﺘﻨظﻴم اﻟﻨﻘﺎﺒﻲ – ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋدم ﻗﺒوﻝ أي ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻗرار اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻤرﻛزي ﻟﺘﺴوﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت – اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠـﻰ اﻟﻠﺠـوء‬

‫إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻛﻴم اﻟﺨﺎص ﺒدﻻً ﻤن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻛﻴم اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺒﺎب‪.‬‬

‫وﻴﺤدد اﻟطرﻓـﺎن ﻓـﻲ وﺜﻴﻘـﺔ اﻟﺘﺤﻛـﻴم اﻟﻤوﻗﻌـﺔ ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﻤوﻀـوع اﻟﻨـزاع واﻟﺸـروط واﻹﺠـراءات اﻟﺘـﻲ ﺘﺘﺒـﻊ ﻓـﻲ اﻟﺘﺤﻛـﻴم‬

‫اﻟﺨﺎص وﻋدد اﻟﻤﺤﻛﻤﻴن وﺒﺸرط أن ﻴﻛون ﻋددﻫم وﺘ اًر‪.‬‬

‫ﻤﻠزﻤ ـﺎ ﻟﻠطــرﻓﻴن ﺒﻌــد إﻴــداع اﻟﻤﺤﻛــم أو اﻟﻤﺤﻛﻤــﻴن أﺼــﻝ اﻟﺤﻛــم وأﺼــﻝ وﺜﻴﻘــﺔ اﻟﺘﺤﻛــﻴم ﻗﻠــم‬ ‫وﻴﻛــون ﺤﻛــم اﻟﺘﺤﻛــﻴم ً‬ ‫ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ داﺌرة اﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ اﻟﻤرﻛز اﻟرﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬وﻴﻛون ﻫذا اﻟﺤﻛم ﻗـﺎﺒﻼً ﻟﻠﺘﻨﻔﻴـذ ﺒـﺄﻤر ﻴﺼـدرﻩ‬

‫]‪[52‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫ـﺎء ﻋﻠــﻰ طﻠــب أي ﻤــن ذوي اﻟﺸــﺄن‪ .‬وﻴﺨــﺘص ﻗﺎﻀــﻲ‬ ‫ﻗﺎﻀــﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴــذ ﺒﺎﻟﻤﺤﻛﻤــﺔ اﻟﺘــﻲ أودع أﺼــﻝ اﻟﺤﻛــم ﻗﻠــم ﻛﺘﺎﺒﻬــﺎ ﺒﻨـ ً‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴذ ﺒﻛﻝ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘﻨﻔﻴذ ﺤﻛـم اﻟﺘﺤﻛـﻴم‪ .‬وﻴﺘﺒـﻊ ﻓﻴﻤـﺎ ﻟـم ﺘﺘﻀـﻤﻨﻪ أﺤﻛـﺎم ﻫـذﻩ اﻟﻤـﺎدة ووﺜﻴﻘـﺔ اﻟﺘﺤﻛـﻴم اﻷﺤﻛـﺎم اﻟﻤﻘـررة‬ ‫ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻟﺘﺤﻛﻴم ﻓﻲ اﻟﻤواد اﻟﻤدﻨﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (186‬‬ ‫ﻟﻠﻌﻤــﺎﻝ ﺤــق اﻹﻀـراب اﻟﺴــﻠﻤﻲ وﻴﻛــون إﻋﻼﻨــﻪ وﺘﻨظﻴﻤــﻪ ﻤــن ﺨــﻼﻝ ﻤﻨظﻤــﺎﺘﻬم اﻟﻨﻘﺎﺒﻴــﺔ أو ﻤﻤﺜﻠــﻲ اﻟﻌﻤــﺎﻝ دﻓﺎﻋ ـﺎً‬ ‫ﻋــن ﻤﺼــﺎﻟﺤﻬم اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ واﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ‪ ،‬وذﻟــك ﻓــﻲ اﻟﺤــدود وطﺒﻘ ـﺎً ﻟﻠﻀ ـواﺒط واﻹﺠ ـراءات اﻟﻤﻘــررة ﻓــﻲ ﻫــذا‬

‫اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫وﻴﺠــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻘﺎﺒــﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴــﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸــﺄة ﺒﻌــد ﻤواﻓﻘــﺔ ﻤﺠﻠــس إدارﺘﻬــﺎ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴــﺔ اﻟﻤطﻠﻘــﺔ إﺨطــﺎر ﻛــﻝ ﻤــن ﺼــﺎﺤب‬

‫اﻟﻌﻤــﻝ واﻟﺠﻬــﺔ اﻹدارﻴــﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ ﻗﺒــﻝ اﻟﺘــﺎرﻴﺦ اﻟﻤﺤــدد ﻟﻺﻀ ـراب ﺒﻌﺸ ـرة أﻴــﺎم ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻝ وذﻟــك ﺒﻛﺘــﺎب ﻤﺴــﺠﻝ ﺒﻌﻠــم‬ ‫ـﺤﻴﺤﺎ إﻻ‬ ‫اﻟوﺼــوﻝ‪ .‬ﻓــﺈذا ﻟــم ﻴﻛــن ﺒﺎﻟﻤﻨﺸ ــﺄة ﻨﻘﺎﺒــﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴــﺔ وﺠــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻌ ــﺎﻤﻠﻴن اﻟﻤﻌﻨﻴــﻴن ﻋﻘــد اﺠﺘﻤــﺎع ﻻ ﻴﻛــون ﺼ ـ ً‬ ‫ﺒﺤﻀور ‪ %50‬ﻤﻨﻬم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻟﻠﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻀراب ﻤن ﻋدﻤﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻴﻛون اﻟﻘرار ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﻀرﻴن‪.‬‬ ‫وﻓــﻲ ﺠﻤﻴــﻊ اﻷﺤ ـواﻝ ﻴﺘﻌــﻴن أن ﻴﺘﻀــﻤن اﻹﺨطــﺎر اﻷﺴــﺒﺎب اﻟداﻓﻌــﺔ ﻟﻺﻀ ـراب‪ ،‬وﺘــﺎرﻴﺦ ﺒداﻴﺘــﻪ وﻤدﺘــﻪ‪ ،‬وﻋﻠــﻰ‬

‫اﻷطراف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤواﺼﻠﺔ اﻟﺘﻔﺎوض أﺜﻨﺎء ﻓﺘرة اﻹﻀراب‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (187‬‬ ‫ﻴﺤظر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻹﻀراب أو إﻋﻼﻨﻪ ﺒواﺴطﺔ ﻤﻨظﻤﺎﺘﻬم اﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺒﻘﺼـد ﺘﻌـدﻴﻝ اﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ اﻟﻌﻤـﻝ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ أﺜﻨـﺎء‬

‫ﻤدة ﺴرﻴﺎﻨﻬﺎ‪ ،‬وﻛذﻟك ﺨﻼﻝ ﺠﻤﻴﻊ ﻤراﺤﻝ ٕواﺠراءات اﻟﻤﻔﺎوﻀﺔ واﻟﺘوﻓﻴق واﻟﺘﺤﻛﻴم‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (188‬‬ ‫ﻴﺤظــر اﻹﻀ ـراب أو اﻟــدﻋوة إﻟﻴــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺸــﺂت اﻹﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ أو اﻟﺤﻴوﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻴﺘرﺘــب ﻋﻠــﻰ ﺘوﻗــف اﻟﻌﻤــﻝ ﻓﻴﻬــﺎ‬

‫اﻹﺨــﻼﻝ ﺒــﺎﻷﻤن اﻟﻘــوﻤﻲ أو وﺠــود ﺨطــر واﻀــﺢ وﻤﺤــدق ﻋﻠــﻰ ﺤﻴــﺎة ﺠــزء ﻤــن اﻟﺴــﻛﺎن أو ﺠﻤــﻴﻌﻬم وﻋﻠــﻰ ﺴــﻼﻤﺘﻬم‬

‫اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ وﺼــﺤﺘﻬم‪ ،‬وﻴﺼــدر ﻗـرار ﻤــن رﺌــﻴس ﻤﺠﻠــس اﻟــوزراء ﺒﺘﺤدﻴــد ﻫــذﻩ اﻟﻤﻨﺸــﺂت‪ ،‬وﻛــذﻟك اﻟﻤﻨﺸــﺂت اﻟﺘــﻲ ﻴﺴــري‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻟزام ﺒﺎﻟﺤد اﻷدﻨﻰ ﻤن اﻟﺨدﻤﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (189‬‬ ‫ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻹﻀراب اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (186‬ﻤن ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻨون اﺤﺘﺴـﺎب ﻤدﺘـﻪ ﺒـدون أﺠـر ﻟﻠﻌﺎﻤـﻝ ﻤـﺎ ﻟـم‬

‫ﻴﺘﻔق اﻟطرﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ذﻟك‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (190‬‬ ‫ﻴﻛــون ﻟﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ ﻟﻀــرورات اﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ ﺤــق اﻹﻏــﻼق اﻟﻛﻠــﻲ أو اﻟﺠزﺌــﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸــﺄة أو ﺘﻘﻠــﻴص ﺤﺠﻤﻬــﺎ أو ﻨﺸــﺎطﻬﺎ‬

‫ﺒﻤﺎ ﻗد ﻴﻤس ﺤﺠم اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺒﻬﺎ‪ ،‬وذﻟك ﻓﻲ اﻷوﻀﺎع وﺒﺎﻟﺸروط واﻹﺠراءات اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (191‬‬

‫]‪[53‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق أﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺠب ﻋﻠـﻰ ﺼـﺎﺤب اﻟﻌﻤـﻝ أن ﻴﺘﻘـدم ﺒطﻠـب إﻏـﻼق اﻟﻤﻨﺸـﺄة أو ﺘﻘﻠـﻴص ﺤﺠﻤﻬـﺎ‬

‫أو ﻨﺸﺎطﻬﺎ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺸﻛﻝ ﻟﻬذا اﻟﻐرض‪ .‬وﻴﺘﻀﻤن اﻟطﻠب اﻷﺴﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨد إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟـك وأﻋـداد وﻓﺌـﺎت اﻟﻌﻤـﺎﻝ‬ ‫اﻟذﻴن ﺴﻴﺘم اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬم‪.‬‬

‫وﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺘﺼدر ﻗرارﻫﺎ ﻤﺴﺒﺒﺎً ﺨﻼﻝ ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜـر ﻤـن ﺘـﺎرﻴﺦ ﺘﻘـدﻴم اﻟطﺎﻟـب إﻟﻴﻬـﺎ ‪ ،‬ﻓـﺈذا ﻛـﺎن‬

‫اﻟﻘرار ﺼﺎد اًر ﺒﻘﺒوﻝ اﻟطﻠب وﺠب أن ﻴﺸﺘﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻨﻔﻴذﻩ‪.‬‬

‫وﻟﺼﺎﺤب اﻟﺸﺄن أن ﻴﺘظﻠم ﻤن ﻫذا اﻟﻘرار أﻤﺎم ﻟﺠﻨﺔ أﺨرى ﺘﺸﻛﻝ ﻟﻬذا اﻟﻐرض‪ ،‬وﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻟـﺘظﻠم ﻤـن اﻟﻘـرار‬

‫اﻟﺼﺎدر ﺒﻘﺒوﻝ اﻟطﻠب وﻗف ﺘﻨﻔﻴذﻩ‪.‬‬

‫وﻴﺼ ــدر ﻗـ ـرار ﻤ ــن رﺌ ــﻴس ﻤﺠﻠ ــس اﻟ ــوزراء ﺒﺘﺸ ــﻛﻴﻝ ﻛ ــﻝ ﻤ ــن اﻟﻠﺠﻨﺘ ــﻴن اﻟﻤﺸ ــﺎر إﻟﻴﻬﻤ ــﺎ وﺘﺤدﻴ ــد اﺨﺘﺼﺎﺼ ــﺎﺘﻬﻤﺎ‬

‫واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻝ ﻓﻴﻬﻤﺎ واﻹﺠراءات اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ أﻤﺎﻤﻬﻤﺎ وﻤواﻋﻴد ٕواﺠراءات اﻟﺘظﻠم‪.‬‬

‫وﻴ ارﻋ ــﻰ أن ﻴﺘﻀ ــﻤن ﺘﺸ ــﻛﻴﻝ ﻛ ــﻝ ﻤ ــن اﻟﻠﺠﻨﺘ ــﻴن ﻤﻤ ــﺜﻼً ﻋ ــن اﻟﻤﻨظﻤ ــﺔ اﻟﻨﻘﺎﺒﻴ ــﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴ ــﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴ ــﺔ‪ ،‬وﻤﻤ ــﺜﻼً ﻋ ــن‬

‫ﻤﻨظﻤﺎت أﺼﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎﻝ ﺘرﺸﺤﻪ اﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻨﺸﺎط اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (192‬‬ ‫ﻴﺨطر ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻌﻤـﺎﻝ واﻟﻤﻨظﻤـﺔ اﻟﻨﻘﺎﺒﻴـﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﺒﺎﻟطﻠـب اﻟﻤﻘـدم ﻤﻨـﻪ وﺒـﺎﻟﻘرار اﻟﺼـﺎدر ﺒـﺎﻹﻏﻼق اﻟﻛﻠـﻲ‬

‫أو اﻟﺠزﺌﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸـﺄة أو ﺒﺘﻘﻠـﻴص ﺤﺠﻤﻬـﺎ أو ﻨﺸـﺎطﻬﺎ‪ .‬وﻴﻛـون ﺘﻨﻔﻴـذ ذﻟـك اﻟﻘـرار اﻋﺘﺒـﺎ اًر ﻤـن اﻟﺘـﺎرﻴﺦ اﻟـذي ﺘﺤـددﻩ اﻟﻠﺠﻨـﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻨظرت اﻟطﻠب أو اﻟﺘظﻠم ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻷﺤواﻝ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (193‬‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻹﻏﻼق اﻟﺠزﺌﻲ أو ﺘﻘﻠﻴص ﺤﺠم اﻟﻤﻨﺸﺄة أو ﻨﺸﺎطﻬﺎ ‪ ،‬إذا ﻟم ﺘﺘﻀﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻟﺴـﺎرﻴﺔ ﻓـﻲ‬

‫اﻟﻤﻨﺸــﺄة اﻟﻤﻌــﺎﻴﻴر اﻟﻤوﻀ ــوﻋﻴﺔ ﻻﺨﺘﻴــﺎر َﻤــن ﺴ ــﺘﻨﺘﻬﻲ ﺨدﻤﺘــﻪ ﻤــن اﻟﻌﻤ ــﺎﻝ ﻴﺤــدد ﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤ ــﻝ ﻫــذﻩ اﻟﻤﻌــﺎﻴﻴر ﺒﻌ ــد‬ ‫اﻟﺘﺸﺎور ﻤﻊ اﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ أو ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋدم وﺠودﻫـﺎ وذﻟـك ﺒﻌـد ﺼـدور اﻟﻘـرار وﻗﺒـﻝ اﻟﺘﻨﻔﻴـذ‪.‬‬ ‫وﻴﺠب أن ﺘﺘﻀﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻷﻗدﻤﻴﺔ‪ ،‬واﻷﻋﺒﺎء اﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺴن‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤواﻝ ﻴﺘﻌﻴن أن ﺘراﻋﻰ ﺘﻠك اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﻤوازﻨﺔ ﺒﻴن ﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﺎﻝ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (194‬‬ ‫ﻴﺤظــر ﻋﻠــﻰ ﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ اﻟﺘﻘــدم ﺒطﻠــب اﻹﻏــﻼق اﻟﻛﻠــﻲ أو اﻟﺠزﺌــﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸــﺄة أو ﺘﻘﻠــﻴص ﺤﺠﻤﻬــﺎ أو ﻨﺸــﺎطﻬﺎ‬

‫أﺜﻨﺎء ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤﻔﺎوﻀﺔ واﻟﺘوﻓﻴق واﻟﺘﺤﻛﻴم‪ ،‬إﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻀرورة أو اﻻﺴﺘﻌﺠﺎﻝ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (195‬‬ ‫ﻤﻊ ﻋدم اﻹﺨﻼﻝ ﺒﺤﻛم اﻟﻤﺎدة )‪ (192‬ﻤن ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻨون ‪ ،‬وﻓـﻲ اﻟﺤـﺎﻻت اﻟﺘـﻲ ﻴﺤـق ﻓﻴﻬـﺎ ﻟﺼـﺎﺤب اﻟﻌﻤـﻝ إﻨﻬـﺎء‬

‫ﻋﻘـد اﻟﻌﻤـﻝ ﻷﺴـﺒﺎب اﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ ﻴﺠـوز ﻟـﻪ ﺒـدﻻً ﻤـن اﺴـﺘﺨدام ﻫـذا اﻟﺤـق أن ﻴﻌـدﻝ ﻤـن ﺸـروط اﻟﻌﻘـد ﺒﺼـﻔﺔ ﻤؤﻗﺘـﺔ‪ ،‬وﻟــﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﺨص أن ﻴﻛﻠف اﻟﻌﺎﻤﻝ ﺒﻌﻤـﻝ ﻏﻴـر ﻤﺘﻔـق ﻋﻠﻴـﻪ وﻟـو ﻛـﺎن ﻴﺨﺘﻠـف ﻋـن ﻋﻤﻠـﻪ اﻷﺼـﻠﻲ‪ ،‬ﻛﻤـﺎ أن ﻟـﻪ أن ﻴـﻨﻘص‬

‫]‪[54‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫أﺠر اﻟﻌﺎﻤﻝ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﻝ ﻋن اﻟﺤد اﻷدﻨﻰ ﻟﻸﺠور‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا ﻗﺎم ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤـﻝ ﺒﺘﻌـدﻴﻝ ﻓـﻲ ﺸـروط اﻟﻌﻘـد وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻔﻘـرة اﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻛـﺎن ﻟﻠﻌﺎﻤـﻝ أن ﻴﻨﻬـﻲ ﻋﻘـد اﻟﻌﻤـﻝ دون أن‬

‫ـﺎء ﻤﺒــر اًر ﻤــن ﺠﺎﻨــب ﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ‪ ،‬وﻴﺴــﺘﺤق اﻟﻌﺎﻤــﻝ اﻹﻋﺎﻨــﺔ‬ ‫ﻴﻠﺘــزم ﺒﺎﻹﺨطــﺎر‪ ،‬وﻴﻌﺘﺒــر اﻹﻨﻬــﺎء ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺤﺎﻟــﺔ إﻨﻬـ ً‬ ���اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻴﺴﺘﺤق اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻋﻨد إﻨﻬﺎء اﻟﻌﻘد ﻷﺴﺒﺎب اﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ وﻓﻘـﺎً ﻟﻺﺠـراءات اﻟﻤﺒﻴﻨـﺔ ﺒـﺎﻟﻤواد ﻤـن )‪ (195 – 191‬ﻤـن‬

‫ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون إﻋﺎﻨﺔ ﻤن ﺼﻨدوق اﻟطوارئ اﻟﻤﻨﺸﺄ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 156‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2002‬وﻻﺌﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ‪.‬‬

‫]‪[55‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫اﻟﻛﺘﺎب اﻟﺨﺎﻤس‬

‫اﻟﺴﻼﻤﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﺘﺄﻤﻴن ﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻝ‬ ‫)اﻟﺒﺎب اﻷوﻝ(‬ ‫اﻟﺘﻌﺎرﻴف وﻨطﺎق اﻟﺘطﺒﻴق‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (196‬‬ ‫ﻴﻘﺼد ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻛﺘﺎب ﺒﺎﻟﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻵﺘﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﻨﻲ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻗرﻴن ﻛﻝ ﻤﻨﻬﺎ‪:‬‬

‫• إﺼﺎﺒﺔ اﻟﻌﻤﻝ واﻷﻤراض اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻷﻤراض اﻟﻤزﻤﻨﺔ‪ :‬اﻟﺘﻌﺎرﻴف اﻟواردة ﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨون اﻟﺘـﺄﻤﻴن اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ وﻗ ار ارﺘـﻪ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ‪.‬‬

‫• اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ :‬ﻛﻝ ﻤﺸروع أو ﻤرﻓق ﻴﻤﻠﻛﻪ أو ﻴدﻴرﻩ ﺸﺨص ﻤن أﺸﺨﺎص اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم أو اﻟﺨﺎص‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (197‬‬ ‫ﺘﺴري أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻛﺘﺎب ﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ ﻤواﻗـﻊ اﻟﻌﻤـﻝ‪ ،‬واﻟﻤﻨﺸـﺂت وﻓروﻋﻬـﺎ أﻴـﺎً ﻛـﺎن ﻨوﻋﻬـﺎ أو ﺘﺒﻌﻴﺘﻬـﺎ ﺴـواء ﻛﺎﻨـت‬ ‫ﺒرﻴﺔ أو ﺒﺤرﻴﺔ او ﻨﻬرﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺘﺴري أﻴﻀﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴطﺤﺎت اﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ أﻨواﻋﻬﺎ ووﺴﺎﺌﻝ اﻟﻨﻘﻝ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫]‪[56‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫)اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻨﻲ(‬

‫ﻤواﻗﻊ اﻟﻌﻤﻝ واﻹﻨﺸﺎءات واﻟﺘراﺨﻴص‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (198‬‬

‫ﻴ ارﻋــﻰ ﻋﻨــد اﺨﺘﻴــﺎر ﻤوﻗــﻊ اﻟﻤﻨﺸــﺄة واﻟﺘﺼــﻤﻴم اﻟﻬﻨدﺴــﻲ واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴــﺎ اﻟﻤﺴــﺘﺨدﻤﺔ ﻟﻬــﺎ ﻤﻼﺌﻤــﺔ ذﻟــك ﺒﻤــﺎ ﻴﺘﻔــق ﻤــﻊ‬ ‫طﺒﻴﻌــﺔ اﻟﻨﺸــﺎط اﻟﻤ ـزاوﻝ وﻋــدد اﻟﻤﺘــرددﻴن واﻟﻌــﺎﻤﻠﻴن ﺒﻬــﺎ ﺒﻤــﺎ ﻴﺤﻘــق ﻤﻘﺘﻀــﻴﺎت اﻟﺴــﻼﻤﺔ واﻟﺼــﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ وﻤﻘﺘﻀــﻴﺎت‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬طﺒﻘًﺎ ﻷﺤﻛﺎم اﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺸﺄن‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (199‬‬

‫ﺘﺸﻛﻝ ﻓﻲ و ازرة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺠﻨـﺔ ﻤرﻛزﻴـﺔ ﺒرﺌﺎﺴـﺔ رﺌـﻴس اﻹدارة اﻟﻤرﻛزﻴـﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟـو ازرة وﻋﻀـوﻴﺔ ﻛـﻝ‬ ‫ﻤــن رؤﺴــﺎء اﻹدارات اﻟﻤرﻛزﻴــﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼــﻴن ﺒــو ازرات اﻟﻘــوى اﻟﻌﺎﻤﻠــﺔ واﻟﻬﺠـرة واﻹﺴــﻛﺎن واﻟﺼــﺤﺔ واﻟﻤـوارد اﻟﻤﺎﺌﻴــﺔ واﻟــري‬ ‫واﻟﻛﻬرﺒﺎء واﻟداﺨﻠﻴﺔ وﺸﺌون اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫وﻴﺼدر ﺒﺘﺸﻛﻴﻝ ﻫذﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗرار ﻤن اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص ﺒﺎﻻﺘﻔـﺎق ﻤـﻊ اﻟـوزراء اﻟﻤﻌﻨﻴـﻴن‪ ،‬وﺘﺨـﺘص ﻫـذﻩ اﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺒﻤـﺎ‬

‫ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ (1‬وﻀ ــﻊ ﻤﻌ ــﺎﻴﻴر واﺸ ــﺘراطﺎت ﻤ ــﻨﺢ ﺘـ ـراﺨﻴص اﻟﻤﺤ ــﺎﻝ واﻟﻤﻨﺸـ ـﺂت اﻟﺼ ــﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘ ــﻲ ﺘﻨﺸ ــﺌﻬﺎ أو ﺘ ــدﻴرﻫﺎ اﻟ ــو ازرات أو‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟوﺤدات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ أو ﺸرﻛﺎت ﻗطﺎع اﻷﻋﻤﺎﻝ أو ﺸرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ (2‬اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺘﺨﺎذ إﺠراءات ﻤﻨﺢ اﻟﺘراﺨﻴص ﻟﻠﻤﺤـﺎﻝ واﻟﻤﻨﺸـﺂت اﻟﻤﺸـﺎر إﻟﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ أن ﻴﻛـون إﺼـدار اﻟﺘـراﺨﻴص‬ ‫ﻤن وﺤدات اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﻋدم اﻹﺨﻼﻝ ﺒﺄﺤﻛﺎم اﻟﻘواﻨﻴن اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺸﺄن‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (200‬‬

‫ﺘﺸــﻛﻝ ﻟﺠﻨــﺔ ﺒﻛــﻝ ﻤﺤﺎﻓظــﺔ ﺒرﺌﺎﺴــﺔ ﺴــﻛرﺘﻴر ﻋــﺎم اﻟﻤﺤﺎﻓظــﺔ وﻋﻀــوﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠــﻲ اﻟــو ازرات ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓظــﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬ ‫وﻴﺼدر ﺒﺘﺸﻛﻴﻝ ﻫذﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗرار ﻤن اﻟﻤﺤﺎﻓظ اﻟﻤﺨﺘص وﺘﺨﺘص ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫أ ( ﻤﺘﺎﺒﻌ ــﺔ اﺘﺨ ــﺎذ إﺠـ ـراءات ﻤ ــﻨﺢ اﻟﺘـ ـراﺨﻴص ﻟﻤﺤ ــﺎﻝ واﻟﻤﻨﺸ ــﺂت اﻟﻤﺸ ــﺎر إﻟﻴﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟﻤ ــﺎدة اﻟﻤ ــذﻛورة وﻤﺘﺎﺒﻌ ــﺔ ﺘﻨﻔﻴ ــذ‬ ‫اﻻﺸﺘراطﺎت اﻟﺘﻲ وﻀﻌﺘﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺨﺼوص‪.‬‬ ‫ب( ﻤــﻨﺢ اﻟﻤواﻓﻘــﺎت ٕواﺼــدار اﻟﺘ ـراﺨﻴص ﺒﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻤﺤــﺎﻝ وﻤﻨﺸــﺂت اﻟﻘطــﺎع اﻻﺴــﺘﺜﻤﺎري ﺒــﻨﻔس اﻟﻤﻌــﺎﻴﻴر واﻻﺸــﺘراطﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (201‬‬

‫ﻗﺒ ــﻝ اﻟﺘﻘ ــدم ﻟﻠوﺤ ــدة اﻟﻤﺤﻠﻴ ــﺔ ﺒطﻠ ــب ﺘ ــرﺨﻴص اﻟﻤﻨﺸ ــﺄة ﻴﺘﻌ ــﻴن ﻋﻠ ــﻰ طﺎﻟ ــب اﻟﺘ ــرﺨﻴص ﻤراﺠﻌ ــﺔ ﻤﻛﺘ ــب اﻟﺴ ــﻼﻤﺔ‬ ‫واﻟﺼــﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ اﻟﻤﺨــﺘص ﻟﻠﺘﺄﻛــد ﻤــن ﻤﻼءﻤــﺔ اﻟﻤوﻗــﻊ واﻟﺘﺼــﻤﻴﻤﺎت اﻟﻬﻨدﺴــﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸــﺎط اﻟﻤ ـزاوﻝ وﻓﻘًــﺎ ﻟﻘــﺎﻨون اﻟﺒﻨــﺎء‬ ‫اﻟﻤوﺤــد وﻤﻌــﺎﻴﻴر اﻟﺴــﻼﻤﺔ واﻟﺼــﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ وﺘــﺄﻤﻴن ﺒﻴﺌــﺔ اﻟﻌﻤــﻝ ‪ ،‬وﻛــذا ﻋﻨــد إﺠ ـراء أي ﺘﻌــدﻴﻝ ﺒﻬــﺎ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ أن ﻴﺼــدر‬ ‫ﺒﺘﺤدﻴد ﺘﻠك اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر ﻗرار ﻤن وزﻴر اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ واﻟﻬﺠرة ﺒﺎﻟﺘﺸﺎور ﻤﻊ وزﻴر اﻹﺴﻛﺎن‪.‬‬ ‫وﺘﺸــﻛﻝ ﻟﺠﻨــﺔ ﻤﺤﻠﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺘوى ﻛــﻝ ﻤــن‪ :‬اﻟﻤرﻛــز واﻟﻤدﻴﻨــﺔ واﻟﺤــﻲ‪ ،‬وذﻟــك ﻤــن ﻤﻤﺜﻠــﻲ اﻷﺠﻬ ـزة اﻟﻘﺎﺌﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ‬

‫ﺸﺌون اﻹﺴﻛﺎن واﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ واﻟﻬﺠرة واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻛﻬرﺒﺎء واﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟوﺤدات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫]‪[57‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫ﻴﻠﻲ‪:‬‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫وﻴﺼــدر ﺒﺘﺸــﻛﻴﻝ ﻫــذﻩ اﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻗ ـرار ﻤــن رﺌــﻴس اﻟوﺤــدة اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ اﻟﻤﺨــﺘص وﺘﺨــﺘص ﻫــذﻩ اﻟﻠﺠﻨــﺔ دون ﻏﻴرﻫــﺎ ﺒﻤــﺎ‬

‫أ ( ﻤﻨﺢ اﻟﻤواﻓﻘﺎت ٕواﺼدار اﻟﺘراﺨﻴص ﻟﻠﻤﺤﺎﻝ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺨـﺎص‪ ،‬وذﻟـك ﻓﻴﻤـﺎ ﻋـدا اﻟﻤﺤـﺎﻝ واﻟﻤﻨﺸـﺂت‬ ‫اﻟﺼﻐﻴرة اﻟﺘﻲ ﻴﺤددﻫﺎ وﻴﺒﻴن اﺸﺘراطﺎت إﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻗرار ﻤن وزﻴر اﻹﺴﻛﺎن‪.‬‬

‫ب( ﺘﺤدﻴد اﻻﺸﺘراطﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟواﺠب ﺘواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻝ أو اﻟﻤﻨﺸـﺄة ﻤوﻀـوع طﻠـب اﻟﺘـرﺨﻴص واﻟﺘﺄﻛـد ﻤـن اﺴـﺘﻴﻔﺎء‬ ‫ﻫذﻩ اﻻﺸﺘراطﺎت ﻗﺒﻝ إﺼدارﻫﺎ‪.‬‬

‫وﻴﺘﻌــﻴن ﻤواﻓﻘــﺔ أﺠﻬ ـزة اﻟﺴــﻼﻤﺔ واﻟﺼــﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ اﻟﺘﺎﺒﻌ ــﺔ ﻟــو ازرة اﻟﻘــوى اﻟﻌﺎﻤﻠــﺔ واﻟﻬﺠ ـرة ﻋﻠــﻰ ﻤــﻨﺢ اﻟﺘـ ـراﺨﻴص‬

‫ﻟﻠﻤﺤــﺎﻝ واﻟﻤﻨﺸــﺂت اﻟﺘــﻲ ﻴﻛــون إﺼــدار اﻟﺘ ـراﺨﻴص ﻟﻬــﺎ ﻤــن ﺠﻬــﺎت أﺨــرى‪ ،‬وذﻟــك ﻗﺒــﻝ إﺼــدار ﻫــذﻩ اﻟﺘ ـراﺨﻴص‪ ،‬وﻋﻨــد‬ ‫إﺠراء أي ﺘﻌدﻴﻝ ﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫]‪[58‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫)اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟث(‬ ‫ﺘﺄﻤﻴن ﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻝ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (202‬‬ ‫ﺘﻠﺘزم اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻓروﻋﻬﺎ ﺒﺘوﻓﻴر وﺴﺎﺌﻝ اﻟﺴﻼﻤﺔ واﻟﺼـﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ وﺘـﺄﻤﻴن ﺒﻴﺌـﺔ اﻟﻌﻤـﻝ ﻓـﻲ أﻤـﺎﻛن اﻟﻌﻤـﻝ ﺒﻤـﺎ ﻴﻛﻔـﻝ‬

‫اﻟوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻔﻴزﻴﺎﺌﻴﺔ اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒوﺠﻪ ﺨﺎص‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟوطﺄة اﻟﺤ اررﻴﺔ واﻟﺒرودة‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻀوﻀﺎء واﻻﻫﺘ اززات‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻹﻀــﺎءة‪.‬‬

‫‪ -4‬اﻹﺸﻌﺎﻋﺎت اﻟﻀﺎرة واﻟﺨطرة‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺘﻐﻴرات اﻟﻀﻐط اﻟﺠوي‪.‬‬

‫‪ -6‬اﻟﻛﻬرﺒﺎء اﻻﺴﺘﺎﺘﻴﻛﻴﺔ واﻟﺘرددﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﻤﺨﺎطر اﻻﻨﻔﺠﺎر‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (203‬‬ ‫ﺘﻠﺘــزم اﻟﻤﻨﺸــﺄة وﻓروﻋﻬــﺎ ﺒﺎﺘﺨــﺎذ ﺠﻤﻴــﻊ اﻻﺤﺘﻴﺎطــﺎت واﻟﺘــداﺒﻴر اﻟﻼزﻤــﺔ ﻟﺘــوﻓﻴر وﺴــﺎﺌﻝ اﻟﺴــﻼﻤﺔ واﻟﺼــﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ‬

‫وﺘﺄﻤﻴن ﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻝ ﻟﻠوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻬﻨدﺴﻴﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻷﺨص‪:‬‬

‫‪ -1‬ﻛﻝ ﺨطـر ﻴﻨﺸـﺄ ﻋـن ﻤﻌـدات وأدوات اﻟﻌﻤـﻝ ﻤـن أﺠﻬـزة وآﻻت وأدوات رﻓـﻊ وﺠـر ووﺴـﺎﺌﻝ اﻻﻨﺘﻘـﺎﻝ واﻟﺘـداوﻝ وﻨﻘـﻝ‬ ‫اﻟﺤرﻛﺔ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﻛﻝ ﺨطر ﻴﻨﺸﺄ ﻋن أﻋﻤﺎﻝ اﻟﺘﺸﻴﻴد واﻟﺒﻨﺎء واﻟﺤﻔر وﻤﺨﺎطر اﻻﻨﻬﻴﺎر واﻟﺴﻘوط‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻤﺨﺎطر اﻟﻛﻬرﺒﺎء اﻟدﻴﻨﺎﻤﻴﻛﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (204‬‬ ‫ﺘﻠﺘ ــزم اﻟﻤﻨﺸ ــﺄة وﻓروﻋﻬ ــﺎ ﺒﺎﺘﺨ ــﺎذ وﺴ ــﺎﺌﻝ وﻗﺎﻴ ــﺔ اﻟﻌﻤ ــﺎﻝ ﻤ ــن ﺨط ــر اﻹﺼ ــﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﺒﻛﺘﻴرﻴ ــﺎ واﻟﻔﻴروﺴ ــﺎت واﻟﻔطرﻴ ــﺎت‬

‫واﻟطﻔﻴﻠﻴ ــﺎت وﺴ ــﺎﺌر اﻟﻤﺨ ــﺎطر اﻟﺒﻴوﻟوﺠﻴ ــﺔ ﻤﺘ ــﻰ ﻛﺎﻨ ــت طﺒﻴﻌ ــﺔ اﻟﻌﻤ ــﻝ ﺘﻌ ــرض اﻟﻌﻤ ــﺎﻝ ﻟظ ــروف اﻹﺼ ــﺎﺒﺔ ﺒﻬ ــﺎ وﻋﻠ ــﻰ‬

‫اﻷﺨص‪:‬‬

‫‪ (1‬اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ اﻟﺤﻴواﻨﺎت اﻟﻤﺼﺎﺒﺔ وﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ وﻤﺨﻠﻔﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ (2‬ﻤﺨﺎﻟطﺔ اﻵدﻤﻴﻴن اﻟﻤرﻀﻰ واﻟﻘﻴﺎم ﺒﺨدﻤﺎﺘﻬم ﻤن رﻋﺎﻴﺔ وﺘﺤﺎﻟﻴﻝ وﻓﺤوص طﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ (3‬وﺤدات ﺘداوﻝ وﻨﻘﻝ وﺘﺨزﻴن وﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻴﺎت واﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟطﺒﻴﺔ واﻟﺒﻴطرﻴﺔ اﻟﺨطرة‪.‬‬ ‫‪ (4‬وﺤدات اﺴﺘﻘﺒﺎﻝ وﺘﺨزﻴن وﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺼرﻓﺎت اﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﺒﺎﻨواﻋﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪.‬‬

‫ار ﺒﻤﻌ ــﺎﻴﻴر واﺸ ــﺘراطﺎت اﻟﺴ ــﻼﻤﺔ واﻟﺼ ــﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴ ــﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴ ــﺔ اﻟﻌ ــﺎﻤﻠﻴن ﻓ ــﻲ ﻫ ــذﻩ‬ ‫وﻴﺼ ــدر اﻟ ــوزﻴر اﻟﻤﺨ ــﺘص ﻗـ ـرًا‬

‫اﻟﻤﻨﺸﺂت‪.‬‬

‫]‪[59‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (205‬‬ ‫ﺘﻠﺘزم اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻓروﻋﻬﺎ ﺒﺘوﻓﻴر وﺴﺎﺌﻝ اﻟوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻛﻴﻤﻴﺎﺌﻴـﺔ اﻟﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋـن اﻟﺘﻌﺎﻤـﻝ ﻤـﻊ اﻟﻤـواد اﻟﻛﻴﻤﻴﺎﺌﻴـﺔ‬

‫اﻟﺼﻠﺒﺔ واﻟﺴﺎﺌﻠﺔ واﻟﻐﺎزﻴﺔ ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬

‫أ ( ﻋدم ﺘﺠﺎوز أﻗﺼﻰ ﺘرﻛﻴز ﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﻟﻠﻤواد اﻟﻛﻴﻤﺎوﻴﺔ واﻟﻤواد اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺴرطﺎن اﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫ب( ﻋدم ﺘﺠﺎوز ﻤﺨزون اﻟﻤواد اﻟﻛﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻟﺨطرة ﻛﻤﻴﺎت اﻟﻌﺘﺒﺔ ﻟﻛﻝ ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫ج ( ﺘوﻓﻴر اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻟوﻗﺎﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة واﻟﻌﻤـﺎﻝ ﻋﻨـد ﻨﻘـﻝ وﺘﺨـزﻴن وﺘـداوﻝ واﺴـﺘﺨدام اﻟﻤـواد اﻟﻛﻴﻤﻴﺎﺌﻴـﺔ اﻟﺨطـرة‬ ‫واﻟﺘﺨﻠص ﻤن ﻨﻔﺎﻴﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫د ( اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺴﺠﻝ ﻟﺤﺼـر اﻟﻤـواد اﻟﻛﻴﻤﻴﺎﺌﻴـﺔ اﻟﺨطـرة اﻟﻤﺘداوﻟـﺔ ﻤﺘﻀـﻤﻨﺎً ﺠﻤﻴـﻊ اﻟﺒﻴﺎﻨـﺎت اﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻛـﻝ ﻤـﺎدة وﺒﺴـﺠﻝ‬ ‫ﻟرﺼد ﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻝ وﺘﻌرض اﻟﻌﻤﺎﻝ ﻟﺨطر اﻟﻛﻴﻤﺎوﻴﺎت‪.‬‬

‫ﻫـ( وﻀﻊ ﺒطﺎﻗﺎت ﺘﻌرﻴف ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤواد اﻟﻛﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻟﻤﺘداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻝ ﻤوﻀﺤﺎً ﺒﻬﺎ اﻻﺴـم اﻟﻌﻠﻤـﻲ واﻟﺘﺠـﺎري واﻟﺘرﻛﻴـب‬ ‫اﻟﻛﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻟﻬﺎ ودرﺠﺔ ﺨطورﺘﻬﺎ واﺤﺘﻴﺎطـﺎت اﻟﺴـﻼﻤﺔ ٕواﺠـراءات اﻟطـوارئ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﻬـﺎ‪ ،‬وﻋﻠـﻰ اﻟﻤﻨﺸـﺄة أن ﺘﺤﺼـﻝ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤوا�� ﻤن ﻤﺼﻨﻌﻬﺎ او ﻤوردﻫﺎ ﻋﻨد اﻟﺘورﻴد‪.‬‬

‫و ( ﺘــدرﻴب اﻟﻌﻤــﺎﻝ ﻋﻠــﻰ طــرق اﻟﺘﻌﺎﻤــﻝ ﻤــﻊ اﻟﻤـواد اﻟﻛﻴﻤﻴﺎﺌﻴــﺔ اﻟﺨطـرة واﻟﻤـواد اﻟﻤﺴــﺒﺒﺔ ﻟﻠﺴــرطﺎن وﺘﻌـرﻴﻔﻬم وﺘﺒﺼــﻴرﻫم‬ ‫ﺒﻤﺨﺎطرﻫﺎ وﺒطرق اﻷﻤﺎن واﻟوﻗﺎﻴﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺨﺎطر‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (206‬‬ ‫ﺘﻠﺘــزم اﻟﻤﻨﺸــﺄة وﻓروﻋﻬــﺎ ﺒوﻀــﻊ ﻨظــﺎم ﻴﻌﺘﻤــد ﻋﻠــﻰ ﺨطــﺔ ﺘﻨﻔﻴذﻴــﺔ ﻟﻠﺘــداوﻝ اﻵﻤــن ﻟﻠﻤﺨﻠﻔــﺎت اﻟﺨطـرة ﻴﺸــﻤﻝ ﺠﻤﻌﻬــﺎ‬

‫وﻓرزﻫﺎ وﻨﻘﻠﻬﺎ وﺘﺨزﻴﻨﻬﺎ وﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ واﻟﺘﺨﻠص اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (207‬‬ ‫ﺘﻠﺘزم اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻓروﻋﻬﺎ ﺒﺘوﻓﻴر وﺴﺎﺌﻝ اﻟوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﺴـﻠﺒﻴﺔ واﻟﺘـﻲ ﺘﻨﺸـﺄ أو ﻴﺘﻔـﺎﻗم اﻟﻀـرر أو اﻟﺨطـر ﻤـن‬

‫ﻋــدم ﺘ ـواﻓرﻩ‪ ،‬ﻛوﺴــﺎﺌﻝ اﻹﻨﻘــﺎذ واﻹﺴــﻌﺎف واﻟﻨظﺎﻓــﺔ واﻟﺘرﺘﻴــب واﻟﺘﻨظــﻴم ﺒﺄﻤــﺎﻛن اﻟﻌﻤــﻝ‪ ،‬واﻟﺘﺄﻛــد ﻤــن ﺤﺼــوﻝ اﻟﻌــﺎﻤﻠﻴن‬

‫ﺒﺄﻤــﺎﻛن اﻟطﻬــﻲ وﺘﻨــﺎوﻝ اﻷطﻌﻤــﺔ واﻟﻤﺸــروﺒﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟﺸــﻬﺎدات اﻟﺼــﺤﻴﺔ اﻟداﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺨﻠــوﻫم ﻤــن اﻷﻤ ـراض اﻟوﺒﺎﺌﻴــﺔ‬ ‫واﻟﻤﻌدﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (208‬‬ ‫ﻴﺼــدر اﻟــوزﻴر اﻟﻤﺨــﺘص ﻗ ـ ار اًر ﺒﺒﻴــﺎن ﺤــدود اﻷﻤــﺎن واﻻﺸــﺘراطﺎت واﻻﺤﺘﻴﺎطــﺎت اﻟﻼزﻤــﺔ ﻟــدرء اﻟﻤﺨــﺎطر اﻟﻤﺒﻴﻨــﺔ‬

‫ﺒﺎﻟﻤواد )‪ (207 /206 /205 /204 /203 /202‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون وذﻟك ﺒﻌد أﺨذ رأي اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (209‬‬ ‫ﺘﻠﺘـزم اﻟﻤﻨﺸــﺄة وﻓروﻋﻬــﺎ ﺒﺎﺘﺨــﺎذ اﻻﺤﺘﻴﺎطــﺎت واﻻﺸــﺘراطﺎت اﻟﻼزﻤــﺔ ﻟﻠوﻗﺎﻴـﺔ ﻤــن ﻤﺨــﺎطر اﻟﺤرﻴــق طﺒﻘـﺎً ﻟﻤــﺎ ﺘﺤــددﻩ‬ ‫اﻟﺠﻬــﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ ﺒــو ازرة اﻟداﺨﻠﻴــﺔ وﺤﺴــب طﺒﻴﻌــﺔ اﻟﻨﺸــﺎط اﻟــذي ﺘزاوﻟــﻪ اﻟﻤﻨﺸــﺄة واﻟﺨ ـواص اﻟﻔﻴزﻴﺎﺌﻴــﺔ واﻟﻛﻴﻤﻴﺎﺌﻴــﺔ ﻟﻠﻤ ـواد‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ‪:‬‬

‫‪ -1‬أن ﺘﻛون ﻛﺎﻓﺔ أﺠﻬزة وأدوات اﻹطﻔﺎء اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤواﺼﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻤﺼرﻴﺔ‪.‬‬

‫]‪[60‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫‪ -2‬ﺘطوﻴر ﻤﻌدات اﻹطﻔﺎء واﻟوﻗﺎﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام أﺤدث اﻟوﺴﺎﺌﻝ وﺘوﻓﻴر أﺠﻬزة اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ واﻟﺘﺤـذﻴر واﻹﻨـذار اﻟﻤﺒﻛـرة واﻟﻌـزﻝ‬ ‫اﻟوﻗﺎﺌﻲ واﻹطﻔﺎء اﻵﻟﻲ اﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻀرورﻴﺎً ﺒﺤﺴب طﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻨﺸﺎطﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (210‬‬ ‫ﺘﻠﺘــزم اﻟﻤﻨﺸــﺄة وﻓروﻋﻬــﺎ ﺒــﺈﺠراء ﺘﻘﻴــﻴم وﺘﺤﻠﻴــﻝ ﻟﻠﻤﺨــﺎطر واﻟﻛ ـوارث اﻟﺼــﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟطﺒﻴﻌﻴــﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌــﺔ ٕواﻋــداد ﺨطــﺔ‬

‫طوارئ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة واﻟﻌﻤﺎﻝ ﺒﻬﺎ ﻋﻨد وﻗوع اﻟﻛﺎرﺜﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻴﺘم اﺨﺘﺒـﺎر ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﺨطـﺔ ٕواﺠـراء ﺒﻴﺎﻨـﺎت ﻋﻤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛد ﻤن ﻛﻔﺎءﺘﻬﺎ ﺘدرﻴب اﻟﻌﻤﺎﻝ ﻟﻤواﺠﻬﺔ ﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻴﺠوز ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻻﺴﺘرﺸﺎد ﺒرأي اﻟﻤرﻛز اﻟﻘوﻤﻲ ﻟﻠﺴﻼﻤﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﺘﺄﻤﻴن ﺒﻴﺌـﺔ اﻟﻌﻤـﻝ ﻋﻨـد إﻋـداد ﺨطـﺔ‬

‫اﻟطوارئ ‪.‬‬

‫وﺘﻠﺘـزم اﻟﻤﻨﺸـﺄة ﺒــﺈﺒﻼغ اﻟﺠﻬـﺔ اﻹدارﻴـﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ ﺒﺨطـﺔ اﻟطـوارئ وﺒﺄﻴــﺔ ﺘﻌـدﻴﻼت ﺘطـ أر ﻋﻠﻴﻬــﺎ‪ ،‬وﻛـذﻟك ﻓـﻲ ﺤﺎﻟــﺔ‬

‫ﺘﺨزﻴن ﻤواد ﺨطرة أو اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ‪.‬‬

‫]‪[61‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫)اﻟﺒﺎب اﻟراﺒﻊ(‬

‫اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (211‬‬ ‫ﻤﻊ ﻋدم اﻹﺨﻼﻝ ﺒﺄﺤﻛﺎم ﻗﺎﻨون اﻟﺘﺄﻤﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ؛ ﺘﻠﺘزم اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻓروﻋﻬﺎ ﺒﺈﺠراء ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬

‫‪ -1‬اﻟﻛﺸف اﻟطﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻗﺒﻝ إﻟﺤﺎﻗﻪ ﺒﺎﻟﻌﻤﻝ ﻟﻠﺘﺄﻛد ﻤن ﺴﻼﻤﺘﻪ وﻟﻴﺎﻗﺘـﻪ اﻟﺼـﺤﻴﺔ طﺒﻘـﺎً ﻟﻨـوع اﻟﻌﻤـﻝ اﻟـذي ُﻴﺴـﻨد‬ ‫إﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻛﺸــف اﻟﻘــدرات ﻟﻠﺘﺄﻛــد ﻤــن ﻟﻴﺎﻗــﺔ اﻟﻌﺎﻤــﻝ ﻤــن ﻨﺎﺤﻴــﺔ ﻗد ارﺘــﻪ اﻟﺠﺴــﻤﺎﻨﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴــﺔ واﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ ﺒﻤــﺎ ﻴﻨﺎﺴــب اﺤﺘﻴﺎﺠــﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬

‫وﺘُﺠرى ﻫذﻩ اﻟﻔﺤوص طﺒﻘًﺎ ﻟﻸﺤﻛﺎم اﻟﻤﻨظﻤـﺔ ﻟﻠﺘـﺄﻤﻴن اﻟﺼـﺤﻲ‪ ،‬وﻴﺼـدر اﻟـوزﻴر اﻟﻤﺨـﺘص ﺒﺎﻻﺘﻔـﺎق ﻤـﻊ وزﻴـر اﻟﺼـﺤﺔ ﻗـ ار ًار‬ ‫ﺒﺘﺤدﻴد ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ واﻟﺴﻼﻤﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘم ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻔﺤوص‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (212‬‬ ‫ﺘﻠﺘزم اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻓروﻋﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﺘدرﻴب اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻋﻠﻰ اﻷﺴس اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻷداء ﻤﻬﻨﺘﻪ‪.‬‬

‫‪ -2‬إﺤﺎطﺔ اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻗﺒـﻝ ﻤزاوﻟـﺔ اﻟﻌﻤـﻝ ﺒﻤﺨـﺎطر ﻤﻬﻨﺘـﻪ ٕواﻟ ازﻤـﻪ ﺒﺎﺴـﺘﺨدام وﺴـﺎﺌﻝ اﻟوﻗﺎﻴـﺔ اﻟﻤﻘـررة ﻟﻬـﺎ ﻤـﻊ ﺘـوﻓﻴر أدوات‬ ‫اﻟوﻗﺎﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ وﺘدرﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻟﻪ‪.‬‬

‫وﻻ ﻴﺠوز ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة أن ﺘﺤﻤﻝ اﻟﻌﺎﻤﻝ أﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎت أو ﺘﻘﺘطﻊ ﻤن أﺠرﻩ أﻴـﺔ ﻤﺒـﺎﻟﻎ ﻟﻘـﺎء ﺘـوﻓﻴر وﺴـﺎﺌﻝ اﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ اﻟﻼزﻤـﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (213‬‬ ‫ﻴﻠﺘــزم اﻟﻌﺎﻤــﻝ ﺒــﺄن ﻴﺴ ــﺘﻌﻤﻝ وﺴــﺎﺌﻝ اﻟوﻗﺎﻴــﺔ وﻴﺘﻌﻬــد ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﻴ ــﺔ ﺒﻤــﺎ ﻓــﻲ ﺤوزﺘــﻪ ﻤﻨﻬ ــﺎ وﺒﺘﻨﻔﻴــذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت اﻟﺼ ــﺎدرة‬

‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺼــﺤﺘﻪ ووﻗﺎﻴﺘــﻪ ﻤــن ﺤ ـوادث اﻟﻌﻤــﻝ‪ ،‬وﻋﻠﻴــﻪ أﻻّ ﻴرﺘﻛــب أي ﻓﻌــﻝ ﻴﻘﺼــد ﺒــﻪ ﻤﻨــﻊ ﺘﻨﻔﻴــذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت أو‬ ‫إﺴــﺎءة اﺴــﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟوﺴــﺎﺌﻝ اﻟﻤوﻀــوﻋﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴــﺔ وﺴــﻼﻤﺔ اﻟﻌﻤــﺎﻝ اﻟﻤﺸــﺘﻐﻠﻴن ﻤﻌــﻪ أو ﺘﻐﻴﻴرﻫــﺎ أو إﻟﺤــﺎق ﻀــرر أو ﺘﻠــف‬ ‫ﺒﻬﺎ‪ ،‬وذﻟك دون اﻹﺨﻼﻝ ﺒﻤﺎ ﻴﻔرﻀﻪ أي ﻗﺎﻨون آﺨر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺸﺄن‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (214‬‬ ‫ﺘﻠﺘزم اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻓروﻋﻬﺎ ﺒﺈﺠراء ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ‪:‬‬

‫أ ( اﻟﺘﻔﺘﻴش اﻟدوري اﻟﻴوﻤﻲ ﻓﻲ ﻛﻝ وردﻴﺔ ﻋﻤﻝ ﻋﻠﻰ أﻤﺎﻛن اﻟﻌﻤﻝ وﺨﺎﺼﺔ اﻟﺨطرة ﻤﻨﻬﺎ ﻻﻛﺘﺸـﺎف اﻟﻤﺨـﺎطر اﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ‬ ‫واﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫ب( ﻗﻴﺎم طﺒﻴب اﻟﻤﻨﺸﺄة – إن وﺠد‪ -‬ﺒﻔﺤص ﺸﻛوى اﻟﻌﺎﻤﻝ اﻟﻤرﻀﻴﺔ وﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻨوع اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬

‫ج ( اﻟﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴن اﻟﺼﺤﻲ ﻹﺠراء اﻟﻔﺤص اﻟطﺒﻲ اﻟدوري ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤـﺎﻝ اﻟﻤﻨﺸـﺄة ﻟﻠﻤﺤﺎﻓظـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻟﻴــﺎﻗﺘﻬم اﻟﺼــﺤﻴﺔ وﺴــﻼﻤﺘﻬم ﺒﺼــﻔﺔ ﻤﺴــﺘﻤرة وﻻﻛﺘﺸــﺎف ﻤــﺎ ﻴظﻬــر ﻤــن أﻤ ـراض ﻤﻬﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻤراﺤﻠﻬــﺎ اﻷوﻟــﻰ وﻓــﻰ‬

‫]‪[62‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫اﻟﺤـﺎﻻت اﻟطﺎرﺌــﺔ ﻨﺘﻴﺠــﺔ ظــروف ﻏﻴــر ﻋﺎدﻴـﺔ ﺘواﺠــﺔ اﻟﻌــﺎﻤﻠﻴن ‪ ،‬وﻹﺠـراء اﻟﻔﺤــص ﻋﻨـد اﻨﺘﻬــﺎء اﻟﺨدﻤــﺔ‪ ،‬وذﻟــك ﻛﻠــﻪ‬ ‫طﺒﻘﺎً ﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺘﺄﻤﻴن اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻘررة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺸﺄن‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (215‬‬ ‫ﺘﻠﺘزم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺒﺄن ﺘوﻓر ﻟﻌﻤﺎﻟﻬﺎ وﺴﺎﺌﻝ اﻹﺴﻌﺎﻓﺎت اﻟطﺒﻴﺔ ﻤﻊ اﻟﺘدرﻴب ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ٕواذا زاد ﻋدد ﻋﻤﺎﻝ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﻤﻛﺎن واﺤد أو ﺒﻠد واﺤد أو ﻓﻲ داﺌرة ﻨﺼف ﻗطرﻫﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻛﻴﻠو ﻤﺘـ اًر ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺨﻤﺴﻴن ﻋﺎﻤﻼً ﺘﻠﺘـزم اﻟﻤﻨﺸـﺄة ﺒـﺄن ﺘﺴـﺘﺨدم ﻤﻤرﻀـﺎً ﻤـؤﻫﻼً أو أﻛﺜـر ﻷﻋﻤـﺎﻝ اﻟﺘﻤـرﻴض أو اﻹﺴـﻌﺎف ﺒﻛـﻝ وردﻴـﺔ ﻋﻤـﻝ‬ ‫ﺒﻬﺎ‪ ،‬وأن ﺘﻌﻬد إﻟﻰ طﺒﻴب ﺒﻌﻴﺎدﺘﻬم ﻓﻲ اﻟﻤﻛﺎن اﻟذي ﺘﻌدﻩ ﻟﻬـذا اﻟﻐـرض‪ ،‬وأن ﺘﻘـدم ﻟﻬـم اﻷدوﻴـﺔ اﻟﻼزﻤـﺔ ﻟﻠﻌـﻼج وذﻟـك‬ ‫ﻛﻠﻪ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎن‪.‬‬

‫ٕواذا ﻋــوﻟﺞ اﻟﻌﺎﻤــﻝ ﻓــﻲ اﻟﺤــﺎﻟﺘﻴن اﻟﻤﻨﺼــوص ﻋﻠﻴﻬﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻔﻘ ـرﺘﻴن اﻟﺴــﺎﺒﻘﺘﻴن ﻓــﻲ ﻤﺴﺘﺸــﻔﻰ ﺤﻛــوﻤﻲ أو ﺨﻴــري‬ ‫وﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺘؤدي إﻟﻰ إدارة اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻼج واﻷدوﻴﺔ واﻹﻗﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫وﻴﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻼج واﻷدوﻴﺔ واﻹﻗﺎﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘـرات اﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ اﻟطـرق واﻷوﻀـﺎع اﻟﺘـﻲ‬

‫ﻴﺼدر ﺒﻬﺎ ﻗرار ﻤن اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص ﺒﺎﻻﺘﻔﺎق ﻤﻊ وزﻴر اﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (216‬‬ ‫ﻴﻠﺘــزم ﻤــن ﻴﺴــﺘﺨدم ﻋﻤــﺎﻻً ﻓــﻲ أﻤــﺎﻛن ﻻ ﺘﺼــﻝ إﻟﻴﻬــﺎ وﺴــﺎﺌﻝ اﻟﻤواﺼــﻼت اﻟﻌﺎدﻴــﺔ أن ﻴــوﻓر ﻟﻬــم وﺴــﺎﺌﻝ اﻻﻨﺘﻘــﺎﻝ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻤـن ﻴﺴـﺘﺨدم ﻋﻤـﺎﻻً ﻓـﻲ اﻟﻤﻨـﺎطق اﻟﺒﻌﻴـدة ﻋـن اﻟﻌﻤـران أن ﻴـوﻓر ﻟﻬـم اﻟﺘﻐذﻴـﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ واﻟﻤﺴـﺎﻛن اﻟﻤﻼﺌﻤـﺔ‬ ‫ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة ﺘﺨﺼﻴص ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﺘزوﺠﻴن‪ ،‬وذﻟك ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫وﻴﺼــدر اﻟ ـوزﻴر اﻟﻤﺨــﺘص ﺒﺎﻻﺘﻔــﺎق ﻤــﻊ اﻟــوزراء اﻟﻤﻌﻨﻴــﻴن وﻤــﻊ وﻤﻨظﻤــﺎت أﺼــﺤﺎب اﻷﻋﻤــﺎﻝ اﻟﻘ ـ اررات اﻟﻼزﻤــﺔ‬

‫ﻟﺘﺤدﻴد اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺒﻌﻴدة ﻋن اﻟﻌﻤران واﺸـﺘراطﺎت وﻤواﺼـﻔﺎت اﻟﻤﺴـﺎﻛن‪ ،‬وﺘﻌﻴـﻴن أﺼـﻨﺎف اﻟطﻌـﺎم واﻟﻛﻤﻴـﺎت اﻟﺘـﻲ ﺘﻘـدم‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻛﻝ ﻋﺎﻤﻝ وﻤﺎ ﻴؤدﻴﻪ ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ ﻤﻘﺎﺒﻼً ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻴﺠوز ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨظﺎم اﻟوﺠﺒﺎت اﻟﻐذاﺌﻴﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ اﻷﺨذ ﺒﻨظـﺎم ﺘواﻓـق ﻋﻠﻴـﻪ إدارة اﻟﻤﻨﺸـﺄة واﻟﻌﻤـﺎﻝ‬

‫ﺒﻬﺎ أو ﻤﻤﺜﻠوﻫم ﺒﺸرط أن ﻴﻌﺘﻤد ﻤن اﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﻴـﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ وﻴﺤظـر اﻻﺴﺘﻌﺎﻀـﺔ ﻋـن ﺘﻘـدﻴم ﺘﻠـك اﻟوﺠﺒـﺎت ﻛﻠﻬـﺎ أو‬ ‫ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒﻝ أي ﺒدﻝ ﻨﻘدي‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (217‬‬ ‫ﺘﻠﺘزم اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﻴﺒﻠﻎ ﻋدد ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﺸرﻴن ﻋﺎﻤﻼً ﻓﺄﻛﺜر ﺒﺘﻘدﻴم اﻟﺨدﻤﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ اﻟﻼزﻤـﺔ ﻟﻌﻤﺎﻟﻬـﺎ‬ ‫وذﻟــك ﺒﺎﻻﺸــﺘراك ﻤــﻊ اﻟﻤﻨظﻤــﺔ اﻟﻨﻘﺎﺒﻴــﺔ‪ ،‬دون ﺘﺤﻤﻴــﻝ اﻟﻌﺎﻤ ــﻝ أي اﻟﺘ ازﻤــﺎت وﻴﺼــدر اﻟــوزﻴر اﻟﻤﺨــﺘص ﺒﺎﻟﺘﺸــﺎور ﻤ ــﻊ‬

‫اﻟﻤﻨظﻤﺎت اﺼﺤﺎب اﻻﻋﻤﺎﻝ واﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟﻘ اررات اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﺒﺘﺤدﻴد اﻟﺤد اﻷدﻨﻰ ﻟﻬذﻩ اﻟﺨدﻤﺎت‪.‬‬

‫]‪[63‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫)اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻤس(‬ ‫ﺘﻨظﻴم أﺠﻬزة اﻟﺴﻼﻤﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﺘﺄﻤﻴن ﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻝ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺂت‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (218‬‬ ‫ﻴﺼـدر اﻟـوزﻴر اﻟﻤﺨـﺘص اﻟﻘـ اررات اﻟﻼزﻤـﺔ ﺒﺘﺤدﻴـد اﻟﻤﻨﺸــﺂت وﻓروﻋﻬـﺎ اﻟﺘـﻲ ﺘﻠﺘـزم ﺒﺈﻨﺸـﺎء أﺠﻬـزة وظﻴﻔﻴـﺔ ﻟﻠﺴــﻼﻤﺔ‬

‫واﻟﺼــﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ وﺘــﺄﻤﻴن ﺒﻴﺌــﺔ اﻟﻌﻤــﻝ‪ ،‬واﻟﻠﺠــﺎن ا���ﺴــﻼﻤﺔ واﻟﺼــﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ واﻟﺠﻬــﺎت اﻟﺘــﻰ ﺘﺘــوﻟﻰ اﻟﺘ ـدرﻴب ﻓــﻰ ﻫــذﻩ‬ ‫اﻟﻤﺠﺎﻻت ‪.‬‬

‫وﺘﺨــﺘص اﻟﻠﺠــﺎن اﻟﻤﺸــﺎر إﻟﻴﻬــﺎ ﺒﺒﺤــث ظــروف اﻟﻌﻤــﻝ وأﺴــﺒﺎب اﻟﺤ ـوادث واﻹﺼــﺎﺒﺎت واﻷﻤ ـراض اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ وﻏﻴرﻫــﺎ‬

‫ووﻀﻊ اﻟﻘواﻋد واﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻟﻛﻔﻴﻠﺔ ﺒﻤﻨﻌﻬﺎ‪ ،‬وﺘﻛون ﻗ اررات ﻫذﻩ اﻟﻠﺠﺎن ﻤﻠزﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت وﻓروﻋﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻴﺠــب أن ﻴﺸــﻤﻝ اﻟﺘــدرﻴب اﻟﻌــﺎﻤﻠﻴن ﺒﺎﻟﺠﻬــﺎز اﻟــوظﻴﻔﻲ ﻟﻠﺴــﻼﻤﺔ واﻟﺼــﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ وﺘــﺄﻤﻴن ﺒﻴﺌــﺔ اﻟﻌﻤــﻝ وأﻋﻀــﺎء‬

‫اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒذﻟك واﻟﻤﺴﺌوﻟﻴن ﻋن اﻹدارة واﻹﻨﺘﺎج ﺒﻛﺎﻓﺔ ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻬم ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔق وﻤﺴﺌوﻟﻴﺎﺘﻬم وطﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬم‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (219‬‬ ‫ﺘﻠﺘـزم ﻛـﻝ ﻤﻨﺸــﺄة ﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﻴﻌﻤـﻝ ﺒﻬــﺎ ﺨﻤﺴـﺔ ﻋﺸـر ﻋــﺎﻤﻼً ﻓـﺄﻛﺜر وﻛـﻝ ﻤﻨﺸــﺄة ﻏﻴـر ﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﻴﻌﻤــﻝ ﺒﻬـﺎ ﺨﻤﺴــون‬ ‫ﻋــﺎﻤﻼً ﻓــﺄﻛﺜر ﺒﻤواﻓــﺎة ﻤدﻴرﻴــﺔ اﻟﻘــوى اﻟﻌﺎﻤﻠــﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ ﺒﺈﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ ﻨﺼــف ﺴــﻨوﻴﺔ ﻋــن اﻷﻤ ـراض واﻹﺼــﺎﺒﺎت‪ ،‬وذﻟــك‬

‫ﺨﻼﻝ اﻟﻨﺼف اﻷوﻝ ﻤن ﺸﻬري ﻴوﻟﻴو وﻴﻨﺎﻴر ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜر‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺘﻠﺘزم ﻛﻝ ﻤﻨﺸﺄة ﻤن اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﺒﺎب إﺨطﺎر اﻟﻤدﻴرﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺒﻛـﻝ ﺤـﺎدث ﺠﺴـﻴم‬

‫ﻴﻘﻊ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄة وذﻟك ﺨﻼﻝ أرﺒﻊ وﻋﺸرﻴن ﺴﺎﻋﺔ ﻤن وﻗوﻋﻪ‪.‬‬

‫وﻴﺼدر اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص ﻗ ار اًر ﺒﺎﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم ﻟﻬذا اﻟﻐرض‪.‬‬

‫]‪[64‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫)اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس(‬ ‫أﺠﻬزة اﻟﺒﺤوث واﻟدراﺴﺎت واﻷﺠﻬزة اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (220‬‬ ‫ﻴﺨــﺘص اﻟﻤرﻛــز اﻟﻘــوﻤﻲ ﻟد ارﺴــﺎت اﻷﻤــن اﻟﺼــﻨﺎﻋﻲ ﺒوﻀــﻊ اﻟﺨطــط اﻟﻤرﻛزﻴــﺔ ﻟﻠﺒﺤــوث واﻟد ارﺴــﺎت ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎﻻت‬

‫اﻟﺴـﻼﻤﺔ واﻟﺼــﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ وﺘـﺄﻤﻴن ﺒﻴﺌــﺔ اﻟﻌﻤــﻝ ‪ ،‬وﻴﺘــﺎﺒﻊ ﺘﻨﻔﻴـذﻫﺎ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴــﻴق ﻤــﻊ اﻷﺠﻬـزة اﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟــو ازرة اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ‪،‬‬ ‫وذﻟك وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘواﻋد واﻹﺠراءات اﻟﺘﻲ ﻴﺼدر ﺒﻬﺎ ﻗرار ﻤن اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (221‬‬ ‫ﻴﺼــدر ﺒﺘﺸــﻛﻴﻝ اﻟﻤﺠﻠــس اﻻﺴﺘﺸــﺎري اﻷﻋﻠــﻰ ﻟﻠﺴــﻼﻤﺔ واﻟﺼــﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ وﺘــﺄﻤﻴن ﺒﻴﺌــﺔ اﻟﻌﻤــﻝ ﻗ ـرار ﻤــن رﺌــﻴس‬

‫ﻤﺠﻠس اﻟوزراء‪ ،‬وﻴﺨﺘص ﻫذا اﻟﻤﺠﻠس ﺒرﺴم اﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻤﺠـﺎﻻت واﻗﺘـراح ﻤـﺎ ﻴﻠـزم ﻓـﻲ ﺸـﺄن ﺘﻨﻔﻴـذ ﻫـذﻩ‬

‫اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ‪.‬‬

‫وﻴ ارﻋــﻰ ﻓــﻲ ﺘﺸــﻛﻴﻝ اﻟﻤﺠﻠــس أن ﻴﻛــون ﺒرﺌﺎﺴــﺔ اﻟــوزﻴر اﻟﻤﺨــﺘص‪ ،‬وﻋﻀــوﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠــﻴن ﻤــن اﻟــو ازرات ذات اﻟﺼــﻠﺔ‪،‬‬ ‫وﻋــدد ﻤﺘﺴـ ٍ‬ ‫ـﺎو ﻤــن ﻤﻤﺜﻠــﻲ ﻛــﻝ ﻤــن ﻤﻨظﻤــﺎت أﺼــﺤﺎب اﻷﻋﻤــﺎﻝ وﻤﻨظﻤــﺎت اﻟﻌﻤــﺎﻝ‪ ،‬وﻋــدد ﻤــن ذوي اﻟﺨﺒـرة ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎﻝ‬

‫اﻟﺴﻼﻤﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬

‫وﻴﺼدر ﺒﺘﻨظﻴم ﻋﻤﻝ ﻫذا اﻟﻤﺠﻠس ﻗرار ﻤن اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (222‬‬ ‫ﺘﺸــﻛﻝ ﻓــﻲ ﻛــﻝ ﻤﺤﺎﻓظــﺔ ﺒﻘ ـرار ﻤــن اﻟﻤﺤــﺎﻓظ اﻟﻤﺨــﺘص ﻟﺠﻨــﺔ اﺴﺘﺸــﺎرﻴﺔ ﻟﻠﺴــﻼﻤﺔ واﻟﺼــﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ وﺘــﺄﻤﻴن ﺒﻴﺌــﺔ‬

‫اﻟﻌﻤﻝ ﺒرﺌﺎﺴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓظ‪.‬‬

‫وﺘﻀــم ﻓــﻲ ﻋﻀــوﻴﺘﻬﺎ ﻤﻤﺜﻠــﻴن ﻟﻠﺠﻬــﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓظــﺔ‪ ،‬وﻋــدداً ﻤﺘﺴــﺎوﻴﺎً ﻤــن ﻤﻤﺜﻠــﻲ ﻤﻨظﻤــﺎت أﺼــﺤﺎب‬ ‫اﻷﻋﻤﺎﻝ وﻤﻤﺜﻠﻲ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ‪ ،‬وﻋدد ﻤن ذوي اﻟﺨﺒرة‪.‬‬ ‫وﻴﺼدر ﺒﺘﺤدﻴد اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت ﻫذﻩ اﻟﻠﺠﺎن وﻨظﺎم اﻟﻌﻤﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻗرار ﻤن اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص‪.‬‬

‫]‪[65‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫)اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺒﻊ(‬

‫اﻟﺘﻔﺘﻴش ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ اﻟﺴﻼﻤﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (223‬‬ ‫ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻷﺤﻛﺎم اﻟواردة ﺒﺎﻟﻛﺘﺎب اﻟﺴﺎدس ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪ ،‬ﺘﻠﺘزم اﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫• إﻋ ــداد ﺠﻬ ــﺎز ﻤﺘﺨﺼ ــص ﻟﻠﺘﻔﺘ ــﻴش ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻤﻨﺸ ــﺂت ﻴﺘﺸ ــﻛﻝ ﻤ ــن أﻋﻀ ــﺎء ﺘﺘـ ـواﻓر ﻓ ــﻴﻬم اﻟﻤ ــؤﻫﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴ ــﺔ واﻟﺨﺒـ ـرة‬ ‫اﻟﻼزﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت اﻟطب واﻟﻬﻨدﺴﺔ واﻟﻌﻠوم وﻏﻴرﻫﺎ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺒﻤﺠﺎﻝ اﻟﺴﻼﻤﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫وﻴﺘوﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻤراﻗﺒـﺔ ﺘﻨﻔﻴـذ أﺤﻛـﺎم اﻟﺴـﻼﻤﺔ واﻟﺼـﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ وﺒﻴﺌـﺔ اﻟﻌﻤـﻝ وﻴـﺘم اﻟﺘﻔﺘـﻴش ﻋﻠـﻰ أﻤـﺎﻛن‬

‫اﻟﻌﻤﻝ ﻓﻲ ﻓﺘرات دورﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‪.‬‬

‫• ﺘﻨظــﻴم ﺒ ـراﻤﺞ ﺘدرﻴﺒﻴــﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼــﺔ وﻨوﻋﻴــﺔ ﻟرﻓــﻊ ﻛﻔــﺎءة وﻤﺴــﺘوى أداء أﻓ ـراد ﺠﻬــﺎز اﻟﺘﻔﺘــﻴش اﻟﻤﺸــﺎر إﻟﻴــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻔﻘ ـرة‬ ‫اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬وﺘزوﻴدﻫم ﺒﺎﻟﺨﺒرات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘطورة ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن أﻓﻀﻝ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻟﺴﻼﻤﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬

‫• ﺘزوﻴد ﺠﻬﺎز اﻟﺘﻔﺘﻴش اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺒﺄﺠﻬزة وﻤﻌدات اﻟﻘﻴﺎس وﻛﺎﻓﺔ اﻹﻤﻛﺎﻨﻴﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻷداء ﻤﻬﻤﺘﻪ‪.‬‬ ‫وﻴﻛون اﻟﺘﻔﺘﻴش ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺘﻌﻠق ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺒﺎﻷﻤن اﻟﻘوﻤﻲ واﻟﺘﻲ ﺘﺤدد ﺒﻘرار ﻤـن رﺌـﻴس ﻤﺠﻠـس اﻟـوزراء ﺒﻤﻌرﻓـﺔ‬

‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺤددﻫﺎ ﻫذا اﻟﻘرار‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (224‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻓراد ﺠﻬﺎز ﺘﻔﺘﻴش اﻟﺴﻼﻤﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻝ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ أداء ﻋﻤﻠﻬم ‪:‬‬ ‫أ ( إﺠراء ﺒﻌض اﻟﻔﺤوص اﻟطﺒﻴﺔ واﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺂت ﻟﻠﺘﺄﻛد ﻤن ﻤﻼﺌﻤﺔ ظروف اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬ ‫ب( أﺨذ ﻋﻴﻨﺎت ﻤن اﻟﻤواد اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أو اﻟﻤﺘداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ واﻨﺸـطﺔ اﻟﻌﻤـﻝ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ واﻟﺘـﻲ ﻗـد ﻴﻛـون‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴر ﻀﺎر ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ وﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﺎﻝ أو ﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤـﻝ‪ ،‬وذﻟـك ﺒﻐـرض ﺘﺤﻠﻴﻠﻬـﺎ واﻟﺘﻌـرف ﻋﻠـﻰ اﻵﺜـﺎر اﻟﻨﺎﺘﺠـﺔ‬ ‫ﻋن اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ وﺘداوﻟﻬﺎ‪ٕ ،‬واﺨطﺎر اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺒذﻟك ﻻﺘﺨﺎذ ﻤﺎ ﻴﻠزم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺸﺄن‪.‬‬

‫ج( اﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻌدات واﻷﺠﻬزة وآﻻت اﻟﺘﺼوﻴر وﻏﻴرﻫﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴﻝ أﺴﺒﺎب اﻟﺤوادث‪.‬‬

‫د ( اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘرد ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻋن أﻨواع اﻟﺤوادث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ وأﺴﺒﺎﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻫـ( اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘرد ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻋن أﻨواع اﻟﺤوادث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ وأﺴﺒﺎﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ( اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺎت اﻟﻤﺨزون ﻤن اﻟﻤواد اﻟﺨطرة اﻟﺘﻲ ﺘﻬدد اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫ـﺎء ﻋﻠــﻰ ﺘﻘرﻴــر ﺠﻬــﺎز ﺘﻔﺘــﻴش اﻟﺴــﻼﻤﺔ واﻟﺼــﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ وﺒﻴﺌــﺔ‬ ‫وﻴﻛــون ﻟﻤــدﻴر ﻤدﻴرﻴــﺔ اﻟﻘــوى اﻟﻌﺎﻤﻠــﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ ﺒﻨـ ً‬ ‫اﻟﻌﻤﻝ اﻷﻤـر ﺒـﺈﻏﻼق اﻟﻤﻨﺸـﺄة ﻛﻠﻴـﺎً أو ﺠزﺌﻴـﺎً أو إﻴﻘـﺎف آﻟـﺔ أو أﻛﺜـر‪ ،‬وذﻟـك ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ وﺠـود ﺨطـر داﻫـم ﻴﻬـدد ﺴـﻼﻤﺔ‬

‫اﻟﻤﻨﺸــﺄة أو ﺼــﺤﺔ اﻟﻌﻤــﺎﻝ أو ﺴــﻼﻤﺔ ﺒﻴﺌــﺔ اﻟﻌﻤــﻝ ﺤﺘــﻰ ﺘــزوﻝ أﺴــﺒﺎب اﻟﺨطــر‪ ،‬ﻤــﻊ ﻋــدم اﻹﺨــﻼﻝ ﺒﺤــق اﻟﻌــﺎﻤﻠﻴن ﻓــﻲ‬ ‫ﺘﻘﺎﻀﻲ أﺠورﻫم‪.‬‬

‫ـﺎء ﻋﻠــﻰ ﻗ ـرار اﻟﻐﻠــق أن ﺘﻘــوم ﺒﺈ ازﻟــﺔ أﺴــﺒﺎب اﻟﺨطــر ﺒطرﻴــق اﻟﺘﻨﻔﻴــذ اﻟﻤﺒﺎﺸــر‬ ‫وﻋﻠــﻰ اﻟوﺤــدة اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ ﺒﻨـ ً‬

‫]‪[66‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫وﻴﻨﻔذ اﻟﻘرار اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻹﻏﻼق أو اﻹﻴﻘﺎف ﺒﺎﻟطرق اﻹدارﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺘﺼدر اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ اﻷﻤر ﺒﺈﻟﻐﺎء اﻹﻏﻼق أو اﻹﻴﻘﺎف ﻋﻨد زواﻝ أﺴﺒﺎب اﻟﺨطر‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (225‬‬ ‫ﻴﻛ ــون ﺤ ــق اﻟﺘﻔﺘ ــﻴش ﺒﺎﻟﻨﺴ ــﺒﺔ ﻻﺸ ــﺘراطﺎت اﻟﺴ ــﻼﻤﺔ واﻟﺼ ــﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴ ــﺔ وﺒﻴﺌ ــﺔ اﻟﻌﻤ ــﻝ ﻟﻤﻔﺘﺸ ــﻲ اﻟﺴ ــﻼﻤﺔ واﻟﺼ ــﺤﺔ‬

‫اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻝ ﺘطﺒﻴﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم اﻟﻘواﻨﻴن واﻟﻘ اررات اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫]‪[67‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫اﻟﻛﺘﺎب اﻟﺴﺎدس‬

‫ﺘﻔﺘﻴش اﻟﻌﻤﻝ واﻟﻀﺒطﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫)اﻟﺒﺎب اﻷوﻝ(‬ ‫ﺘﻔﺘﻴش اﻟﻌﻤﻝ واﻟﻀﺒطﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (226‬‬ ‫ﻴﻛون ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴن اﻟﻘﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون واﻟﻘ اررات اﻟﺼﺎدرة ﺘﻨﻔﻴذاً ﻟـﻪ واﻟـذﻴن ﻴﺼـدر ﺒﺘﺤدﻴـدﻫم ﻗـرار‬ ‫ﻤـن وزﻴـر اﻟﻌـدﻝ ﺒﺎﻻﺘﻔـﺎق ﻤـﻊ اﻟـوزﻴر اﻟﻤﺨـﺘص ﺼـﻔﺔ ﻤـﺄﻤوري اﻟﻀـﺒط اﻟﻘﻀـﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﺠـراﺌم اﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﻊ ﻓـﻲ دواﺌــر‬

‫اﺨﺘﺼﺎﺼـﻬم وﺘﻛــون ﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﺄﻋﻤــﺎﻝ وظــﺎﺌﻔﻬم‪ ،‬وﻋﻠﻴــﻪ ﺘﻘــدﻴم اﻟﻤﺸــورة ﻷﺼــﺤﺎب اﻷﻋﻤــﺎﻝ واﻟﻌﻤــﺎﻝ ﺒﺸــﺄن أﻛﺜــر وﺴــﺎﺌﻝ‬

‫اﻻﻟﺘـزام ﺒﺎﻷﺤﻛـﺎم اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴـﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ‪ .‬وﺘﻌرﻴـف اﻟﺴـﻠطﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ ﺒﺠواﻨـب اﻟـﻨﻘص أو اﻟﺘﻌﺴـف اﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﻐطﻴﻬـﺎ اﻷﺤﻛــﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺸﻛﻝ ﻤﺤدد‪.‬‬

‫وﻴﺤﻠف ﻛﻝ ﻤﻨﻬم ﻗﺒﻝ ﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻤﻠﻪ ﻴﻤﻴﻨـﺎً أﻤـﺎم اﻟـوزﻴر اﻟﻤﺨـﺘص ﺒـﺄن ﻴﻘـوم ﺒـﺄداء ﻋﻤﻠـﻪ ﺒﺎﻷﻤﺎﻨـﺔ واﻹﺨـﻼص وأﻻ‬ ‫ﻴﻔﺸﻲ ﺴ اًر ﻤن أﺴرار اﻟﻌﻤﻝ أو اﻻﺨﺘراﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻴطﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺤﻛم وظﻴﻔﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﺒﻌد ﺘرﻛﻪ ﻟﻠﻌﻤﻝ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (227‬‬ ‫ﻴﺤﻤﻝ اﻟﻌﺎﻤﻝ اﻟذي ﻟﻪ ﺼﻔﺔ اﻟﻀﺒطﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒطﺎﻗﺔ ﺘﺜﺒت ﻫـذﻩ اﻟﺼـﻔﺔ‪ ،‬وﻟـﻪ ﺤـق دﺨـوﻝ ﺠﻤﻴـﻊ أﻤـﺎﻛن اﻟﻌﻤـﻝ‬

‫وﺘﻔﺘﻴﺸﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘق ﻤن ﺘطﺒﻴق أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون واﻟﻘ اررات اﻟﻤﻨﻔذة ﻟﻪ‪ ،‬وﻓﺤص اﻟـدﻓﺎﺘر واﻷوراق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـذﻟك‪ ،‬وطﻠـب‬

‫اﻟﻤﺴﺘﻨدات واﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻤـن أﺼـﺤﺎب اﻷﻋﻤـﺎﻝ أو ﻤـن ﻴﻨـوب ﻋـﻨﻬم‪ ،‬وﻋﻠﻴـﻪ أن ﻴﺨطـر ﺼـﺎﺤب اﻟﻌﻤـﻝ أو ﻤﻤﺜﻠـﻪ‬

‫ﺒوﺠودﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟم ﻴرى أن ﻫذا اﻹﺨطﺎر ﻗد ﻴﻀر ﺒﺄداﺌﻪ ﻟواﺠﺒﺎﺘﻪ‪.‬‬

‫وﻴﺤـ ـ ـ ــدد اﻟـ ـ ـ ــوزﻴر اﻟﻤﺨـ ـ ـ ــﺘص ﺒﻘ ـ ـ ـ ـرار ﻤﻨـ ـ ـ ــﻪ ﻗواﻋـ ـ ـ ــد اﻟﺘﻛﻠﻴـ ـ ـ ــف ﺒﺘﻔﺘـ ـ ـ ــﻴش أﻤـ ـ ـ ــﺎﻛن اﻟﻌﻤـ ـ ـ ــﻝ ﻟـ ـ ـ ــﻴﻼً وﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻏﻴـ ـ ـ ــر‬ ‫أوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻝ اﻟرﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴن ﺒﻪ واﻟﻤﻛﺎﻓﺂت اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤق ﻟﻬم‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (228‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺼ���ﺎب اﻷﻋﻤﺎﻝ أو ﻤن ﻴﻨوب ﻋﻨﻬم أن ﻴﺴﻬﻠوا ﻤﻬﻤﺔ اﻟﻤﻛﻠﻔﻴن ﺒﻤراﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴذ أﺤﻛﺎم ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻨون واﻟﻘـ اررات‬

‫اﻟﻤﻨﻔذة ﻟﻪ وأن ﻴﻘدﻤوا ﻟﻬم اﻟﻤﺴﺘﻨدات واﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻷداء ﻤﻬﻤﺘﻬم‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (229‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺼﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎﻝ أو ﻤن ﻴﻨوب ﻋﻨﻬم اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟطﻠﺒﺎت اﻟﺤﻀـور اﻟﺘـﻲ ﺘوﺠـﻪ إﻟـﻴﻬم ﻤـن اﻟﻌـﺎﻤﻠﻴن اﻟﻤﺸـﺎر‬

‫إﻟﻴﻬم ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (226‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻤواﻋﻴد اﻟﺘﻲ ﻴﺤددوﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (230‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﺴﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن اﻟﻤﻛﻠﻔﻴن ﺒﻤراﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴـذ ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻨون واﻟﻘـ اررات اﻟﻤﻨﻔـذة ﻟـﻪ ﻋﻨـد ﻗﻴـﺎﻤﻬم‬

‫ﺒوظﺎﺌﻔﻬم ﻤﺘﻰ طﻠب ذﻟك ﻤﻨﻬم‪.‬‬

‫]‪[68‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫)اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻨﻲ(‬ ‫اﻟﻌﻘوﺒﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (231‬‬ ‫ﻤﻊ ﻋدم اﻹﺨﻼﻝ ﺒﺄﻴﺔ ﻋﻘوﺒﺔ أﺸد ﻴﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ أي ﻗﺎﻨون أﺨـر‪ ،‬ﻴﻌﺎﻗـب ﺒﺎﻟﻌﻘوﺒـﺎت اﻟﻤﻨﺼـوص ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤـواد‬

‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋن اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (232‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗـب ﻛـﻝ ﻤــن ﻴﺨـﺎﻟف ﺤﻛــم اﻟﻤـﺎدة )‪ (14‬ﻤــن ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻨون ﺒﻐ ارﻤــﺔ ﻻ ﺘﻘـﻝ ﻋــن ﺨﻤﺴـﻴن ﺠﻨﻴﻬــﺎ وﻻ ﺘﺠـﺎوز ﻤﺎﺌــﺔ‬

‫ﺠﻨﻴﻪ‪ .‬وﺘﺘﻌدد اﻟﻐراﻤﺔ ﺒﺘﻌدد اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟذﻴن وﻗﻌت ﻓﻲ ﺸﺎﻨﻬم اﻟﺠرﻴﻤﺔ وﺘﻀﺎﻋف اﻟﻐراﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌود‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (233‬‬ ‫ﺒﻐرﻤ ــﺔ ﻻ ﺘﻘ ــﻝ ﻋ ــن أﻟ ــف ﺠﻨﻴ ــﻪ وﻻ ﺘﺠ ــﺎوز ﺨﻤﺴ ــﺔ أﻻف ﺠﻨﻴ ــﻪ ﻛ ــﻝ ﻤ ــن ﻴﺨ ــﺎﻟف أﺤﻛ ــﺎم اﻟﻤـ ـواد )‪(15‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗ ــب ا‬

‫و)‪ (17‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (234‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗب ﻛﻝ ﻤن ﻴﺨﺎﻟف ﺤﻛم اﻟﻤﺎدة )‪ (18‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘـﺎﻨون ﺒﻐ ارﻤـﺔ ﻻ ﺘﻘـﻝ ﻋـن ﻋﺸـرة أﻻف ﺠﻨﻴـﻪ وﻻ‬

‫ﻋﺸرﻴن أﻟف ﺠﻨﻴﻪ‬

‫ﺘﺠـﺎوز‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (235‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗـب ﻛـﻝ ﻤـن ﻴﺨـﺎﻟف ﺤﻛـم اﻟﻔﻘـرة اﻷوﻟـﻰ واﻟﻔﻘـرة اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻤـن اﻟﻤـﺎدة )‪ (19‬ﻤـن ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻨون ﺒﻐ ارﻤـﺔ ﻻ ﺘﻘـﻝ ﻋـن‬

‫ﺨﻤﺴــﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴــﻪ وﻻ ﺘﺠــﺎوز أﻟــف ﺠﻨﻴــﻪ‪ .‬وﺘﺘﻌــدد اﻟﻐ ارﻤــﺔ ﺒﺘﻌــدد اﻟﻌﻤــﺎﻝ اﻟــذﻴن وﻗﻌــت ﻓــﻲ ﺸ ـﺄﻨﻬم اﻟﺠرﻴﻤــﺔ وﺘﻀــﺎﻋف‬ ‫اﻟﻐراﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌود‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (236‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘﻘﻝ ﻋن ﺴﺘﺔ أﺸﻬر وﻻ ﺘﺠﺎوز ﺴﻨﺔ وﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘﻝ ﻋن ﻤﺎﺌﺔ أﻟف ﺠﻨﻴـﻪ ﻛـﻝ ﻤـن ﻴﺨـﺎﻟف‬

‫ﺤﻛم اﻟﻤﺎدة )‪ ( 20‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (237‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗب ﻛﻝ ﻤن ﻴﺨـﺎﻟف ﺤﻛـم اﻟﻤـﺎدة )‪ (22‬ﻤـن ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻨون ﺒﻐ ارﻤـﺔ ﻻ ﺘﻘـﻝ ﻋـن ﻤﺎﺌـﺔ ﺠﻨﻴـﻪ وﻻ ﺘﺠـﺎوز ﺨﻤﺴـﻤﺎﺌﺔ‬

‫ﺠﻨﻴﻪ وﺘﺘﻌدد اﻟﻐراﻤﺔ ﺒﺘﻌدد اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟذﻴن وﻗﻌت ﻓﻲ ﺸﺎﻨﻬم اﻟﺠرﻴﻤﺔ وﺘﻀﺎﻋف اﻟﻐراﻤﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌود‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (238‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗب ﻛﻝ ﻤن ﻴﺨﺎﻟف ﺤﻛم اﻟﻤﺎدة )‪ (23‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘـﺎﻨون ﺒﻐ ارﻤـﺔ ﻻﺘﻘـﻝ ﻋـن ﻋﺸـرة آﻻف ﺠﻨﻴـﻪ‪ ،‬وﺘﺘﻌـدد ﺒﺘﻌـدد‬

‫اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟذﻴن وﻗﻌت ﺒﺸﺄﻨﻬم اﻟﺠرﻴﻤﺔ وﺘﻀﺎﻋف اﻟﻐراﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌود‪.‬‬

‫]‪[69‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (239‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗــب ﻛــﻝ ﻤــن اﻷﺠﻨﺒــﻲ وﺼــﺎﺤب اﻟﻌﻤــﻝ اﻟــذي ﻴﺨــﺎﻟف اى ﻤــن إﺤﻛــﺎم اﻟﻔﺼــﻝ اﻟﺨــﺎﻤس ﻤــن اﻟﺒــﺎب اﻷوﻝ ﻤــن‬

‫اﻟﻛﺘــﺎب اﻟﺜــﺎﻨﻲ ﺒﺸــﺄن ﺘﻨظــﻴم ﻋﻤــﻝ اﻷﺠﺎﻨــب واﻟﻘـ اررات اﻟو ازرﻴــﺔ اﻟﺼــﺎدرة ﺘﻨﻔﻴــذا ﻟــﻪ ﺒﻐ ارﻤــﺔ ﻻ ﺘﻘــﻝ ﻋــن أﻟﻔــﺎن ﺠﻨﻴــﻪ وﻻ‬

‫ﺘﺠﺎوز ﺨﻤﺴﺔ أﻻف ﺠﻨﻴﻪ وﺘﺘﻌدد ﺒﻌدد اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟذﻴن وﻗﻌت ﺒﺸﺄﻨﻬم اﻟﺠرﻴﻤﺔ وﺘﻀﺎﻋف اﻟﻐراﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌود‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (240‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗب ﻛﻝ ﻤن ﻴﺨﺎﻟف ﺤﻛم اﻟﻤﺎدة )‪ (32‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺒﻐراﻤﺔ ﻻﺘﻘﻝ ﻋن ﻤﺎﺌـﺔ ﺠﻨﻴـﻪ وﻻ ﺘﺠـﺎوز ‪ 200‬ﺠﻨﻴـﻪ‬

‫وﺘﺘﻌدد ﺒﻌدد اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟذﻴن وﻗﻌت ﺒﺸﺄﻨﻬم اﻟﺠرﻴﻤﺔ وﺘﻀﺎﻋف اﻟﻐراﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌود‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (241‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗب ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤﻝ أو ﻤن ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻋن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘﻝ ﻤن ﻤﺎﺌﺘﻲ ﺠﻨﻴـﻪ و ﻻ ﺘﺠـﺎوز ﺨﻤﺴـﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴـﻪ إذا‬

‫ﺨﺎﻟف أﻴـﺎ ﻤـن أﺤﻛـﺎم اﻟﻤـواد ) ‪, 48 , 47 , 46 , 45 , 44 , 43 , 42 , 41 , 40 , 39 , 38 , 37 , 35‬‬ ‫‪, 81 , 80 , 79 , 78 , 77 , 75 , 71 , 68 , 66 , 64 , 63 , 61 , 55 , 54 , 53 , 52 , 51‬‬

‫‪ ( 96 , 95 , 94 , 93 , 92 , 91 , 90 , 88 , 87 , 86 , 85 , 84 , 83 , 82‬ﻤـ ــن ﻫـ ــذا اﻟﻘـ ــﺎﻨون و‬

‫اﻟﻘ اررات اﻟو ازرﻴﺔ اﻟﻤﻨﻔذة ﻟﻪ وﺘﺘﻌدد اﻟﻐراﻤﺔ ﺒﺘﻌدد اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟذﻴن وﻗﻌت ﻓـﻲ ﺸـﺄﻨﻬم اﻟﺠرﻴﻤـﺔ وﺘﻀـﺎﻋف اﻟﻐ ارﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫اﻟﻌود‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (242‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗب ﻛﻝ ﻤن ﻴﺨﺎﻟف ﺤﻛم اﻟﻤﺎدة )‪ (60‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘﻝ ﻋن أﻟف ﺠﻨﻴﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (243‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗب ﻛﻝ ﻤـن ﻴﺨـﺎﻟف ﺤﻛـم اﻟﻤـواد )‪ (67‬و )‪ (68‬ﻤـن ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻨون ﺒﻐ ارﻤـﺔ ﻻ ﺘﻘـﻝ ﻋـن ﻤـﺎﺌﺘﻲ ﺠﻨﻴـﻪ ﻻ ﺘﺠـﺎوز‬

‫ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (244‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗب ﻛﻝ ﻤن ﻴﺨﺎﻟف ﺤﻛم اﻟﻤﺎدة )‪ (69‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘﻝ ﻋن أﻟف ﺠﻨﻴﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (245‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗب ﻛﻝ ﻤن ﻴﺨـﺎﻟف ﺤﻛـم اﻟﻤـﺎدة )‪ (70‬ﻤـن ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻨون ﺒﻐ ارﻤـﺔ ﻻ ﺘﻘـﻝ ﻋـن إﻟـف ﺠﻨﻴـﻪ وﺘﺘﻌـدد اﻟﻐ ارﻤـﺔ ﺒﻌـدد‬

‫اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟذﻴن وﻗﻌت ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬم اﻟﺠرﻴﻤﺔ وﺘﺘﻀﺎﻋف اﻟﻐراﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌود‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (246‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗب ﻛﻝ ﻤن ﻴﺨﺎﻟف ﺤﻛم اﻟﻤـواد )‪ (97‬و )‪ (98‬ﻤـن ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻨون ﺒﻐ ارﻤـﺔ ﻻ ﺘﻘـﻝ ﻋـن ﻤـﺎﺌﺘﻲ ﺠﻨﻴـﻪ وﻻ ﺘﺠـﺎوز‬

‫ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ‪.‬‬

‫]‪[70‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (247‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗب ﻛﻝ ﻤن ﻴﺨﺎﻟف ﺤﻛم اﻟﻤﺎدة )‪ (100‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘـﻝ ﻋـن ﺨﻤﺴـﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴـﻪ وﻻ ﺘﺠـﺎوز أﻟـف‬

‫ﺠﻨﻴﻪ وﺘﺘﻌدد ﺒﻌدد اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟذﻴن وﻗﻌت ﺒﺸﺄﻨﻬم اﻟﺠرﻴﻤﺔ وﺘﻀﺎﻋف اﻟﻐراﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌود‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (248‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗـب ﻛــﻝ ﻤــن ﻴﺨــﺎﻟف أي ﻤــن أﺤﻛــﺎم اﻟﻤـواد ) ‪ ( 104 , 102 , 101‬ﻤــن ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻨون ﺒﻐ ارﻤــﺔ ﻻ ﺘﻘــﻝ ﻋـن‬

‫ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ وﻻ ﺘﺠﺎوز إﻟف ﺠﻨﻴﻪ وﺘﺘﻌدد ﺒﻌدد اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟذﻴن وﻗﻌت ﺒﺸﺄﻨﻬم اﻟﺠرﻴﻤﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (249‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗب ﻛﻝ ﻤن ﻴﺨﺎﻟف ﺤﻛم اﻟﻤﺎدة )‪ (103‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺒﻐراﻤﺔ أﻟف ﺠﻨﻴﻪ ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (250‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗ ــب ﻛ ــﻝ ﻤ ــن ﻴﺨ ــﺎﻟف ﺤﻛ ــم اﻟﻤـ ـﺎدة )‪ (111‬ﻤ ــن ﻫ ــذا اﻟﻘ ــﺎﻨون ﺒﻐ ارﻤ ــﺔ ﻻ ﺘﻘ ــﻝ ﻋ ــن ﻤ ــﺎﺌﺘﻲ ﺠﻨﻴ ــﻪ وﻻ ﺘﺠ ــﺎوز‬

‫ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ و وﺘﺘﻌدد ﺒﻌدد اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟذﻴن وﻗﻌت ﺒﺸﺄﻨﻬم اﻟﺠرﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋدم ﻤراﻋﺎة ﺤﻛم اﻟﻤﺎدة ‪193‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (251‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗب ﻛﻝ ﻤن ﻴﺨـﺎﻟف ﺤﻛـم اﻟﻤـواد )‪,130 , 128 , 127 , 126 , 125 , 124 , 119 , 117 , 112‬‬

‫‪ (139 , 131‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘﻝ ﻋن ﻤﺎﺌﺘﻲ ﺠﻨﻴﻪ وﻻ ﺘﺠﺎوز ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ وﺘﺘﻌدد ﺒﻌـدد اﻟﻌﻤـﺎﻝ اﻟـذﻴن‬ ‫وﻗﻌت ﺒﺸﺄﻨﻬم اﻟﺠرﻴﻤﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (252‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗــب ﻛــﻝ ﻤــن ﻴﺨــﺎﻟف ﺤﻛــم اﻟﻤــﺎدة )‪ (135‬ﻤــن ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻨون ﺒﻐ ارﻤــﺔ ﻻ ﺘﻘــﻝ ﻋــن إﻟــف ﺠﻨﻴــﻪ وﻻ ﺘﺠــﺎوز ﻋﺸ ـرة‬

‫أﻻف ﺠﻨﻴﻪ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (253‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗــب ﻛــﻝ ﻤــن ﻴﺨــﺎﻟف ﺤﻛــم اﻟﻤـواد )‪ ( 137 , 136‬ﻤــن ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻨون ﺒﻐ ارﻤــﺔ ﻻ ﺘﻘــﻝ ﻋــن ﺨﻤﺴــﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴــﻪ وﻻ‬

‫ﺘﺠﺎوز أﻟﻔﻰ ﺠﻨﻴﻪ واﻟﻐﻠق‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (254‬‬ ‫ﺠﻨﻴﻪ‬

‫ﻴﻌﺎﻗب ﻛﻝ ﻤن ﻴﺨﺎﻟف ﺤﻛم اﻟﻤﺎدة )‪ (138‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘـﻝ ﻋـن ﺨﻤﺴـﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴـﻪ وﻻ ﺘﺠـﺎوز إﻟﻔـﺎ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (255‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗ ــب ﻛ ــﻝ ﻤ ــن ﻴﺨ ــﺎﻟف ﺤﻛ ــم اﻟﻤ ــﺎدة )‪ (139‬ﻤ ــن ﻫ ــذا اﻟﻘ ــﺎﻨون ﺒﻐ ارﻤ ــﺔ ﻻ ﺘﻘ ــﻝ ﻋ ــن ﻤ ــﺎﺌﺘﻲ ﺠﻨﻴ ــﻪ وﻻ ﺘﺠ ــﺎوز‬

‫ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ‬

‫]‪[71‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (256‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗب ﻛﻝ ﻤن ﻴﺨﺎﻟف ﺤﻛم اﻟﻤواد )‪ (143 , 141 , 140‬ﻤن ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻨون ﺒﻐ ارﻤـﺔ ﻻ ﺘﻘـﻝ ﻋـن ﻤﺎﺌـﺔ ﺠﻨﻴـﻪ وﻻ‬

‫ﺘﺠﺎوز ﻤﺎﺌﺘﻲ ﺠﻨﻴﻪ وﺘﺘﻌدد ﺒﻌدد اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟذﻴن وﻗﻌت ﺒﺸﺄﻨﻬم اﻟﺠرﻴﻤﺔ وﺘﻀﺎﻋف اﻟﻐراﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌود‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (257‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗــب ﻛــﻝ ﻤــن ﻴﺨــﺎﻟف ﺤﻛــم اﻟﻤــﺎدة )‪ (145‬ﻤــن ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻨون ﺒﻐ ارﻤــﺔ ﻻ ﺘﻘــﻝ ﻋــن ﻤﺎﺌــﺔ ﺠﻨﻴــﻪ وﻻ ﺘﺠــﺎوز ﻤــﺎﺌﺘﻲ‬

‫ﺠﻨﻴﻪ وﺘﺘﻌدد ﺒﻌدد اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟذﻴن وﻗﻌت ﺒﺸﺄﻨﻬم اﻟﺠرﻴﻤﺔ وﺘﻀﺎﻋف اﻟﻐراﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌود‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (258‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗــب ﻛــﻝ ﻤــن ﻴﺨــﺎﻟف ﺤﻛــم اﻟﻤــﺎدة )‪ (147‬ﻤــن ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻨون ﺒﻐ ارﻤــﺔ ﻻ ﺘﻘــﻝ ﻋــن إﻟــف ﺠﻨﻴــﻪ وﻻ ﺘﺠــﺎوز ﻋﺸ ـرة‬

‫آﻻف ﺠﻨﻴﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (259‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗـب ﻛــﻝ ﻤــن ﻴﺨــﺎﻟف ﺤﻛــم اﻟﻤـواد )‪ (159 , 152 , 151‬ﻤــن ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻨون ﺒﻐ ارﻤــﺔ ﻻ ﺘﻘــﻝ ﻋــن ﻤــﺎﺌﺘﻲ ﺠﻨﻴــﻪ‬

‫وﻻ ﺘﺠﺎوز ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (260‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗــب ﻛــﻝ ﻤــن ﻴﺨــﺎﻟف ﺤﻛــم اﻟﻤــﺎدة )‪ (171‬ﻤــن ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻨون ﺒﻐ ارﻤــﺔ ﻻ ﺘﻘــﻝ ﻋــن إﻟــف ﺠﻨﻴــﻪ وﻻ ﺘﺠــﺎوز ﺨﻤﺴــﺔ‬

‫أﻻف ﺠﻨﻴﻪ ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (261‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗب ﻛﻝ ﻤن ﻴﺨﺎﻟف ﺤﻛم اﻟﻤواد )‪ (192 , 191 , 190‬ﻤـن ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻨون ﺒﻐ ارﻤـﺔ ﻻ ﺘﻘـﻝ ﻋـن إﻟـف ﺠﻨﻴـﻪ وﻻ‬

‫ﺘﺠﺎوز أﻟﻔﻰ ﺠﻨﻴﻪ ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (262‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗب ﻛﻝ ﻤن ﻴﺨﺎﻟف ﺤﻛم اﻟﻤﺎدة )‪ (194‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘـﻝ ﻋـن ﺨﻤﺴـﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴـﻪ وﻻ ﺘﺠـﺎوز أﻟـف‬

‫ﺠﻨﻴﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (263‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗب ﻛﻝ ﻤن ﻴﺨﺎﻟف ﺤﻛم اﻟﻤﺎدة )‪ (228‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘﻝ ﻋن أﻟف ﺠﻨﻴﻪ ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (264‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗب ﻛﻝ ﻤن ﻴﺨﺎﻟف ﺤﻛم اﻟﻤﺎدة )‪ (229‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘﻝ ﻋن ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ ‪.‬‬

‫]‪[72‬‬


‫ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫)ﺣﺘﻰ ‪(2013/11/26‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (265‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗــب ﻛــﻝ ﻤــن ﻴﺨــﺎﻟف أﻴــﺎ ﻤــن أﺤﻛــﺎم اﻟﻛﺘــﺎب اﻟﺨــﺎﻤس ﺒﺸــﺄن اﻟﺴــﻼﻤﺔ واﻟﺼــﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ وﺘــﺄﻤﻴن ﺒﻴﺌــﺔ اﻟﻌﻤــﻝ‬

‫واﻟﻘـ اررات اﻟﺼــﺎدرة ﺘﻨﻔﻴــذا ﻟــﻪ ﺒــﺎﻟﺤﺒس ﻤــدة ﻻ ﺘﻘــﻝ ﻋــن ﺜﻼﺜــﺔ أﺸــﻬر وﺒﻐ ارﻤــﺔ ﻻ ﺘﻘــﻝ ﻋــن أﻟــف ﺠﻨﻴــﻪ وﻻ ﺘﺠــﺎوز ﻋﺸـرة‬

‫أﻻف ﺠﻨﻴ ــﻪ أو ﺒﺈﺤ ــدى ﻫ ــﺎﺘﻴن اﻟﻌﻘ ــوﺒﺘﻴن وﺘﻛ ــون ﻋﻘوﺒﺘ ــﺎ اﻟﺤ ــﺒس واﻟﻐ ارﻤ ــﺔ اﻟﻤﻨﺼ ــوص ﻋﻠﻴﻬﻤ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟﻔﻘـ ـرة اﻟﺴ ــﺎﺒﻘﺔ‬

‫وﺠ ـواﺒﻴﺘﻴن أذا ﺘرﺘــب ﻋﻠــﻰ اﻟﺠرﻴﻤــﺔ اﻟوﻓــﺎة أو اﻹﺼــﺎﺒﺔ اﻟﺠﺴــﻴﻤﺔ وﺘﻀــﺎﻋف اﻟﻐ ارﻤــﺔ ﻓــﻲ ﺤﺎﻟــﺔ اﻟﻌــود وﻴﻛــون ﺼــﺎﺤب‬

‫اﻟﻌﺎﻤﻝ أو ﻤن ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻋن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻤﺴؤﻵ ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤن ﻤﻊ اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟوﻓـﺎء ﺒﺎﻟﻌﻘوﺒـﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ أذا ﻛﺎﻨـت اﻟﺠرﻴﻤـﺔ‬ ‫ﻗد وﻗﻌت ﻨﺘﻴﺠﺔ أﺨﻼﻟﻪ ﺒﺄي ﻤن اﻟواﺠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﻔرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫]‪[73‬‬


قانون العمل الجديد 10 12 2013 (5)