13 2

‫مشروعات عظيمة‬ ‫ألمة عظيمة‬ ‫ميناء ‪ ..‬ومدينة‬

‫القاضي د‪.‬جمال السميطي‬

‫املدير العام رئي�س التحرير‬ ‫‪@JamalAlsumaiti‬‬ ‫‪E-mail: alsumaitijh@dji.gov.ae‬‬

‫نقطة وأ‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫الأ‬ ‫طر‪..‬‬ ‫عمال تك�شف ا‬

‫لأق �وال‪ ،‬والإ‬ ‫ل‬ ‫لأعمال‪ ..‬ونحن في دولة ن�ج��ازات مر�آة‬ ‫ا‬ ‫الإ‬ ‫ليومية عمل ‪ ..‬و�إنجاز ‪ ..‬مارات حياتنا‬ ‫وتميز‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫�أطلق �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل»‬ ‫ميناء خليفة في �أبوظبي وهو من الم�شاريع العمالقة التي ت�صب في م�صلحة الوطن‬ ‫والمواطنين وتعزز اقت�صاد الدولة الوطني‪ .‬و�أكد �سموه توفير الدعم الالزم لقطاع النقل‬ ‫البحري في الدولة‪ ،‬خا�صة ميناء خليفة ال�ستكمال مراحل بنائه ليكون �أحد �أهم الموانئ‬ ‫التجارية في المنطقة وعلى م�ستوى ال�شرق الأو�سط وحلقة و�صل بين مناطق العالم‬ ‫االقت�صادية من خالل اال�ستفادة من موقعه المتميز وموقع دولة الإمارات اال�ستراتيجي‪.‬‬ ‫و�أط �ل��ق �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س‬ ‫الدولة‪ ،‬رئي�س مجل�س ال��وزراء‪ ،‬حاكم دبي م�شروع مدينة محمد بن را�شد‪ ،‬وب�إطالق‬ ‫هذا الم�شروع تنطلق المرحلة الثالثة من مراحل تطوير �إمارة دبي‪ .‬فكان التخطيط‬ ‫وال يزال يحظى ب�أهمية كبيرة في المجتمعات التي تعنى بتحديد الر�ؤية الم�ستقبلية‬ ‫للحياة الب�شرية ب�شتى �صورها وفعالياتها‪ ،‬فالإن�سان بو�صفه الكائن الوحيد الم�س�ؤول‬ ‫عن تعمير الأر���ض يحاول دائماً تحدي عقبات الطبيعة لي�صنع منها ب�إرادته الواعية‬ ‫والتعاطي مع الإمكانات المتاحة له حيــاة �أف�ضل لمجتمعه‪.‬‬ ‫وعاد ًة تبد�أ عملية التخطيط لأي مدينة باختيار الموقع الذي �ستقام عليه وقد ت�أثر‬ ‫اختيار موقع المدن بعوامل عدة اختلفت بح�سب الدور المطلوب �أن ت�ؤديه هذه المدينة‬ ‫والغاية من �إن�شائها‪� ،‬سواء �أكان ع�سكرياً �أو �سيا�سياً �أو اقت�صادياً‪ .‬فتعد مدينة الب�صرة التي‬ ‫�أن�شئت �سنة ‪14‬هـ �أول المدن الحديثة في الع�صر الإ�سالمي‪ ،‬وقد كان البعد الع�سكري هو‬ ‫�أ�سا�س تحديد موقعها‪ ،‬وقد �أ�شار الخليفة عمر بن الخطاب للقائد عتبة بن غزوان ب�أن‬ ‫يراعي في الموقع �أموراً منها‪� :‬أال يترك النهر �إلى الخلف منه بل يجعل من ال�صحراء‬ ‫ظهيراً له وقد كــان الغر�ض من ذلك ع�سكرياً بحتاً حيث �إن وجود النهر �أم��ام المدينـة‬ ‫يعتبر حاجزاً دفاعياً ومانعاً طبيعيا يعيق حركة العدو عند الهجوم‪ ،‬كما �أن وجود ال�صحراء‬ ‫ظهيراً للمدينة يتيح للجي�ش حرية الحركــة فيها كونه الأعلم بم�سالكها‪.‬‬ ‫�إذاً فاختيار الموقع ال يكون ع�شوائياً و�إنما البد من وجود غر�ض‪ ،‬وفي اختيار ميناء‬ ‫خليفة في �أبوظبي ومدينة محمد بن را�شد في دبي يعك�س ما عبقرية اختيار المكان‬ ‫وهي �صفة �أ�صيلة في قادة الإمارات على مر الع�صور وهو ما ينعك�س �إيجاباً على كافة‬ ‫مناحي الحياة االقت�صادية والتجارية‪ ،‬خا�صة في ظل وجود الخليج التجاري‪ ،‬بال �شك‬ ‫ف�إن اال�ستثمارات الحديثة �سوف تتدفق‪ ,‬وهذا ما ي�ؤكد �أن الح�ضارات العظيمة قامت‬

‫على م��دن وم���ش��اري��ع عظيمة وم�ي�ن��اء خليفة ب��ن زاي��د ومدينة‬ ‫محمد بن را�شد م�شاريع بال �شك عظيمة عظمة بالدنا الحبيبة‪.‬‬

‫‪ 25‬عام ًا على إنشاء محكمة تمييز دبي‬

‫في ‪ 6‬فبراير ‪1988‬م �صدر المر�سوم بقانون رقم (‪ )1‬ل�سنة‬ ‫‪ ،1988‬وبد�أ العمل به اعتباراً من ‪� 15‬أبريل ‪ – 1988‬بت�شكيل‬ ‫محكمة تمييز دبي‪.‬‬ ‫�صدر ه��ذا المر�سوم من �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن‬ ‫را�شد �آل مكتوم ولي عهد دبي في ذلك الوقت‪ُ ..‬‬ ‫و�ش ِّكلت بمقت�ضاه‬ ‫محكمة التمييز ك ��أول محكمة قانون عليا في دول��ة الإم��ارات‬ ‫العربية المتحدة‪ ،‬وفي العادة ف�إن المبادئ وال�سوابق الق�ضائية‬ ‫ال�ت��ي ت�ق��رره��ا المحاكم العليا ت�ن��زل منزلة ال�ق��ان��ون ال��واج��ب‬ ‫التطبيق‪ ..‬وكم كانت هذه المبادئ وتلك ال�سوابق ال�صادرة من‬ ‫محكمة تمييز دبي عبر خم�سة ع�شر عاماً تعد من درر االجتهاد‬ ‫وال�ف�ق��ه الق�ضائي ال��ذي ر��س��خ مكانة دول��ة الإم� ��ارات العربية‬ ‫المتحدة ومدينة دبي على خارطة التميز القانوني والق�ضائي‪.‬‬

‫(‪)10,000‬عشرة آالف!‬ ‫ن�سعى في معهد دب��ي الق�ضائي ب ��أن نكون متميزين في كافة‬ ‫�أن�شطتنا وذلك حتى نحقق ر�ؤيتنا العالمية‪ ،‬ومن خالل تنظيمنا‬ ‫للملتقى الدولي للق�ضاء والعدالة ‪-‬الأ�سبوع الأميركي للممار�سات‬ ‫الأف�ضل ‪ -‬وا�ستقطاب الخبراء والقانونيين حتى ن�صل �إلى ال�صورة‬ ‫الجميلة التي ن�سعى �إلى تحقيقها من خالل تجمع عالمي يجمع‬ ‫بين ظهرانيه خبراء ومخت�صين ومهتمين في الجانب القانوني‬ ‫والق�ضائي بحيث نكون بمثابة المركز العالمي لهم‪.‬‬ ‫�إن الأرقام التي نحققها تعبر ب�صدق عن نيتنا الخال�صة‬ ‫ن�ح��و تحقيق ر�ؤي �ت �ن��ا وق��د بلغنا ال��رق��م ‪ 10000‬ف��ي ع��دد‬ ‫المتدربين ال��ذي��ن ت��درب��وا لدينا‪ ،‬وق��د درب�ن��ا ‪ 9550‬منهم‬ ‫خ�لال ال�سنوات الخم�س الأخ�ي��رة‪ .‬كما �أن حجم �شركائنا‬ ‫يت�ضاعف وق��د ت �ج��اوز ‪�� 200‬ش��ري��ك ي�شملون م�ؤ�س�سات‬ ‫القطاعين العام والخا�ص والهيئات الأكاديمية والعلمية‪.‬‬ ‫و�أما عن �إ�صداراتنا من �سال�سل الدرا�سات والبحوث القانونية‬ ‫والق�ضائية‪ ،‬ف�إننا حري�صون كل الحر�ص على رفد المكتبة القانونية‬ ‫العربية بما يواكب الع�صر‪ ،‬فقد �أ�صدرنا �أول مجلة علمية قانونية‬ ‫محكمة تعنى بن�شر البحوث وال��درا��س��ات المتخ�ص�صة في تقنية‬ ‫المعلومات والعلوم الحديثة‪ ،‬وبلغ �إجمالي �إ�صداراتنا ‪� 24‬إ�صداراً‪.‬‬ ‫م��وزع��ة على �أرب ��ع �سال�سل‪ ،‬وه��ذا ال�ع��ام �أطلقنا �سل�سلة الر�سائل‬ ‫العلمية المحكمة لأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة‪� ،‬إيماناً منا‬ ‫والتزاماً علينا بت�شجيع البحث العلمي بين �أبناء وطننا العزيز‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪2013‬‬

‫�أطلق �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم‬ ‫نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س ال��وزراء حاكم دبي حفظه اهلل‬ ‫ورعاه مبادرة دبي عا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي‪ ،‬وبهذه المبادرة‬ ‫العالمية تنحو دب��ي نحو تطوير الأدوات المالية واالقت�صادية‬ ‫ال�م�ت��واف�ق��ة م��ع ال���ش��ري�ع��ة ال���س�م�ح��اء‪ ،‬وال�ت�ع��ري��ف اال��ص�ط�لاح��ي‬ ‫لالقت�صاد الإ��س�لام��ي ه��و مجموعة الأ� �ص��ول وال�م�ب��ادئ العامة‬ ‫االقت�صادية الثابتة والم�ستخرجة من القر�آن وال�سنة‪ ،‬ومجموعة‬ ‫التطبيقات االقت�صادية الم�ستندة �إل��ى تلك الأ��ص��ول والمبادئ‬ ‫العامة‪ ،‬وال�ت��ي تحكم وتنظم الحياة االقت�صادية للمجتمع بما‬ ‫يتنا�سب مع كل بيئة وكل ع�صر ب�آلياته وم�ستحدثاته‪.‬‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫دبي عاصمة لالقتصاد اإلسالمي‬

‫نبارك ل�سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آلمكتوم‬ ‫ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س مجل�س ال� ��وزراء ح��اك��م دب��ي ول�سمو‬ ‫ال�شيخ حمدان بن محمد بن را�شد �آل مكتوم ولي عهد دبي ول�سمو‬ ‫ال�شيخ مكتوم بن محمد بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي رئي�س‬ ‫المجل�س الق�ضائي ولدائرة محاكم دبي بهذه المنا�سبة ال�سعيدة‪.‬‬

‫املحتويات‬

‫العـدد (‪ )13‬يناير ‪2013‬م ‪� -‬صفر ‪ -‬ربيع الأول ‪ 1434‬هـ‬

‫‪10‬‬

‫الغــالف‬

‫دبي‪ ..‬نحـــو نموذج رائد‬ ‫لالقتصـــاد اإلسالمي‬ ‫‪24‬‬

‫مـن روائع‬

‫اجتهادات القضاء‬ ‫في دولة اإلمارات‬

‫‪16‬‬

‫الحماية الجنائية للعالمة‬ ‫التجارية من التقليد‬ ‫‪48‬‬ ‫‪4‬‬

‫ملف العدد‬

‫نادي دبي لسباقات الهجن‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫‪30‬‬

‫واحة تراث وأصالة تحفـظ‬ ‫التاريـخ و ُتط ِّور السباقات‬

‫‪2013‬‬

‫مريم عبيد الرميثي‬ ‫نورة عبيد بن عـمير‬

‫‪36‬‬ ‫التنظيم القانوني لرياضة سباق الهـجن‬

‫‪04 2964254‬‬

‫‪04 2964194‬‬

‫أبواب المجلة الثابتة والجديدة‬ ‫‪06‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪96‬‬

‫‪28552‬‬ ‫‪+971 4 2833300‬‬ ‫‪+971 4 2827071‬‬

‫�أن�شطة املعهد‬

‫إعداد‪:‬‬

‫ق�سم الفاعلية امل�ؤ�س�سية ( حممد اليافعي ‪ -‬ربى عبد الرب)‬

‫نهج قائم على اإلبداع والتميز‬

‫مشــروع “‬

‫” من‬

‫وحي حكمة قادة اإلمارات‬ ‫وي �� �س �ت �ه��دف ب �� �ص��ورة رئ �ي �� �س��ة ت�ع��زي��ز‬ ‫االت � �ج� ��اه� ��ات الإي� �ج ��اب� �ي ��ة ل ��رب ��ط ال �ق �ي��م‬ ‫الم�ؤ�س�سية بالأداء العام وغر�س �أف�ضل القيم‬ ‫في �أو�ساط موظفي المعهد ومتعامليه من‬ ‫الأف��راد والم�ؤ�س�سات والهيئات الحكومية‬ ‫والجهات القانونية والق�ضائية‪.‬‬ ‫وي� ��أت ��ي �إط �ل��اق ال �م �� �ش��روع ال �ج��دي��د‪،‬‬ ‫ال��ذي ي�ستند �إل��ى مجموعة من المفاهيم‬ ‫الأ�سا�سية المتمثلة ف��ي الأداء الم�ؤ�س�سي‬ ‫والإنتاجية والقيم الم�ؤ�س�سية‪ ،‬بالتزامن‬ ‫م ��ع اح �ت �ف ��االت ال �ع �ي��د ال��وط �ن��ي ال��واح��د‬ ‫والأربعين وتما�شياً مع توجه المعهد نحو‬ ‫التركيز على تح�سين الآل�ي��ات الم�ؤ�س�سية‬ ‫لت�صبح نهجاً م� ّؤطراً يتوافق مع ما يقدمه‬ ‫م��ن ب��رام��ج الت�أهيل القانوني والق�ضائي‬ ‫‪6‬‬

‫ك�شف «معهد دبي الق�ضائي» (‪ ،)DJI‬عن م�شروع جديد‬ ‫«علَّم ْو َنا»‪ ،‬يعمق الح�س الوطني من خالل ا�ستلهامه‬ ‫بعنوان َ‬ ‫لمجموعة من القيم الم�ؤ�س�سية والإن�سانية التي ترتبط‬ ‫بحكام الإمارات والتي غر�سوها في �شباب الوطن علم ًا وعم ًال‬ ‫وق��دوة جي ًال بعد جيل حتى �أ�صبح هذا الن�سيج الرائع في‬ ‫العالقة بين الحاكم و�شعبه‪.‬‬

‫ودورات ال�ت��دري��ب الم�ستمر م�ع��ززاً بذلك‬ ‫معايير الأداء والإنتاجية‪.‬‬ ‫وق��ام «معهد دب��ي الق�ضائي» بت�صميم‬ ‫الم�شروع خ�صي�صاً وفق ر�ؤية تتمحور حول‬ ‫تحديد عدد من القيم الم�ؤ�س�سية المختارة‬ ‫والم�ستلهمة م��ن ق��ادة الإم � ��ارات والعمل‬ ‫على تنفيذ الن�شاطات الم�ؤ�س�سية والبرامج‬ ‫التدريبية والبحثية بما ين�سجم مع هذه‬ ‫القيم ال�سامية وف��ق خطة زمنية �سنوية‬ ‫من �أربع مراحل تمتد كل منها على مدى‬ ‫ثالثة �أ�شهر‪.‬‬ ‫وت�شتمل القيم الم�ؤ�س�سية على االنتماء‬ ‫وال��والء والعطاء والتميز وال�ق�ي��ادة‪ ،‬حيث‬ ‫ي�ستلهم المعهد‪:‬‬ ‫في الربع الأول قيمتي ال��والء واالنتماء‬

‫ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل‬ ‫ن�ه�ي��ان رئ�ي����س ال��دول��ة حفظه اهلل ورع ��اه‪،‬‬ ‫في�سعى �إلى تعزيزهما في نفو�س متعامليه‪،‬‬ ‫و�سيتم تعميم الر�سالة والقيمة على كافة‬ ‫برامج ومطبوعات ومن�شورات المعهد التي‬ ‫تتم خالل الربع الأول‪.‬‬ ‫�أم��ا في الربع الثاني‪ ،‬فتتمحور القيمة‬ ‫ح��ول الإب� ��داع والتميز ف��ي �أف �ع��ال و�أق ��وال‬ ‫�صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل‬ ‫مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س‬ ‫ال��وزراء حاكم دبي حفظه اهلل‪� ،‬ساعين في‬ ‫ذلك �إلى دفع م�سيرة تطوير الأداء وتحقيق‬ ‫ال���ص��ال��ح ال �ع��ام وال �خ��دم��ة ال�م�ت�م�ي��زة عبر‬ ‫فعاليات ون�شاطات تدريبية عالية الم�ستوى‬ ‫ق��ادرة على ت�شجيع تبني نهج التميز على‬

‫“خليفة‪ ..‬الوالء واالنتماء”‬ ‫حمور تركيز املرحلة الأوىل من امل�شروع‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫ف��ي تنفيذ ال�ب��رن��ام��ج على االل �ت��زام بمبد�أ‬ ‫اال��س�ت��دام��ة‪ ،‬عبر ت�ك��رار التجربة ب�صورة‬ ‫�سنوية ونقلها �إل��ى مجموعة وا��س�ع��ة من‬ ‫الفئات الم�ستهدفة وال��و��ص��ول �إل��ى فئات‬ ‫جديدة في الم�ستقبل‪».‬‬ ‫ويتوزع م�شروع « َع َّلم ْو َنا» عبر �أربع‬ ‫م��راح��ل‪ ،‬ت�شتمل الأول ��ى على تحليل‬ ‫وتحديد القيم المتمثلة في االنتماء‬ ‫وال�ع�ط��اء وال�ت�م�ي��ز وال �ق �ي��ادة وربطها‬ ‫بالخ�صال ال�شخ�صية لقادة الإمارات‪.‬‬ ‫وبناء على مخرجات المرحلة الأولى‪،‬‬ ‫ت��م تحديد م�لام��ح المرحلة الثانية‬ ‫ال �م �ت �ع �ل �ق��ة ب�ت���ص�م�ي��م �آل � �ي ��ات ت�ق�ي�ي��م‬ ‫الم�شروع وقيا�س �أث��ره وتحديد �أدوار‬ ‫ال�شركاء وتطوير منهجيات متابعة‬ ‫ال�م���ش��روع و��ض�م��ان ا��س�ت��دام��ة نتائجه‬ ‫ف��ي ال�م���س�ت�ق�ب��ل‪� .‬أم ��ا م��رح�ل��ة تنفيذ‬ ‫الم�شروع‪ ،‬فت�شمل ت�صميم ن�شاطات‬ ‫ال �ت��دري��ب ب�م��ا ي���ض�م��ن ت�ع��زي��ز القيم‬ ‫الأربع عبر التركيز على قيمة واحدة‬ ‫في كل رب��ع �سنوي و�إع��داد الن�شاطات‬ ‫البحثية في �ضوء ه��ذه القيم ف�ض ً‬ ‫ال‬ ‫عن الترويج للقيم الأرب��ع من خالل‬ ‫ال�م��واد الإع�لان�ي��ة الخا�صة بالمعهد‬ ‫م �ث��ل ال� �ب ��رو�� �ش ��ورات وال �م �ط �ب��وع��ات‬ ‫وغ�ي��ره��ا‪ .‬وتتخلل المرحلة الأخ�ي��رة‬ ‫ت�ق�ي�ي��م وق �ي��ا���س �أث� ��ر ال �م �� �ش��روع عبر‬ ‫تنفيذ درا� �س��ة تقييمية خ��ا��ص��ة بكل‬ ‫ربع �سنوي و�إج��راء تقييم نهائي عند‬ ‫انتهاء الم�شروع‪.‬‬

‫‪2013‬‬

‫الم�ستويين الفردي والم�ؤ�س�سي‪.‬‬ ‫وخ�لال الربع الثالث‪ ،‬يتمحور التركيز‬ ‫على قيمتي ال�ق��دوة وال�ق�ي��ادة الم�ستوحاة‬ ‫م��ن ال���س�ي��رة ال�ع�ط��رة للمغفور ل��ه ال�شيخ‬ ‫زايد بن �سلطان �آل نهيان‪ ،‬طيب اهلل ثراه‪،‬‬ ‫ب�ه��دف االرت �ق��اء بال�صفات ال�ق�ي��ادي��ة لدى‬ ‫الموظفين والمتدربين في المعهد‪.‬‬ ‫وفي الربع الرابع ن�ستلهم قيمتي الر�ؤية‬ ‫والتغيير من ال�سيرة العطرة للمغفور له‬ ‫ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم طيب اهلل‬ ‫ثراه بهدف تعزيز قيم الر�ؤية الم�ستقبلية‬ ‫و�إرادة التغيير‪.‬‬ ‫و�أك � ��د ال �ق��ا� �ض��ي ال��دك �ت��ور ج �م��ال ح�سين‬ ‫ال �� �س �م �ي �ط��ي‪ ،‬م ��دي ��ر ع� � ��ام «م� �ع� �ه ��د دب ��ي‬ ‫ال �ق �� �ض��ائ��ي»‪� ،‬أه �م �ي��ة م �� �ش��روع « َع � َّل �م � ْو َن��ا»‬ ‫باعتباره قائماً على مجموعة م��ن القيم‬ ‫ال�سامية الم�ستلهمة م��ن ال ��ر�ؤى الثاقبة‬ ‫والخ�صال ال�شخ�صية ال�سامية للقيادات‬ ‫الحكيمة ب�ه��دف ال��و��ص��ول �إل��ى مخرجات‬ ‫عملية ق� ��ادرة ع�ل��ى دع ��م ال���س�ع��ي الحثيث‬ ‫لخدمة المجتمع الإم��ارات��ي‪ ،‬م�ضيفاً ب��أ ّن‬ ‫�أه ��م ال�م�لام��ح ال�م�م�ي��زة للم�شروع تتمثل‬ ‫ف��ي ال�م�خ��رج��ات ال�م�ت��وق�ع��ة ع�ل��ى م�ستوى‬ ‫ت�ط��وي��ر �أف �� �ض��ل ال�م�م��ار��س��ات الم�ؤ�س�سية‬ ‫ال� �م� ��ؤدي ��ة �إل� � ��ى رف � ��ع م� �ع ��دالت االن �ت �م��اء‬ ‫الوظيفي وتعزيز العالقات الم�ؤ�س�سية مع‬ ‫ال�شركاء والمتعاملين بما ينعك�س �إيجاباً‬ ‫على م�ؤ�شرات الأداء والإنتاجية واالرتقاء‬ ‫بقدرات العاملين في المعهد ورفع درجات‬ ‫التزامهم الوظيفي و�أدائهم الم�ؤ�س�سي‪.‬‬ ‫وق� ��ال ال���س�م�ي�ط��ي‪« :‬ت�ع�ت�ب��ر ال�ق�ي��م‬ ‫ركيزة �أ�سا�سية لبناء الأ�سرة والم�ؤ�س�سة‬ ‫وال� �م� �ج� �ت� �م ��ع وف � � ��ق �أ� � �س � ��� ��س م �ت �ي �ن��ة‬ ‫ت�ضمن ا��س�ت��دام��ة الم�سيرة التنموية‬ ‫والح�ضارية‪ .‬ويندرج الأداء الم�ؤ�س�سي‬

‫ب��ال �م �ق��اب��ل � �ض �م��ن الأط � � ��ر ال �ن��اظ �م��ة‬ ‫للنه�ضة ال�شاملة‪ ،‬وهو ما يحتم توفير‬ ‫مناخ مالئم وداع��م للقيم الم�ؤ�س�سية‬ ‫وال � �م � �ب ��ادئ االج �ت �م��اع �ي��ة وال �� �س �ل��وك‬ ‫الأخ�ل�اق��ي‪ .‬ولتحقيق ه��ذه ال�غ��اي��ة‪ ،‬ال‬ ‫ب��د م��ن تطوير برنامج متكامل يحدد‬ ‫ال�م���س��ؤول�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة للم�ؤ�س�سة‬ ‫ويعزز معاييرها الأخالقية بما يتوافق‬ ‫دائماً مع ظروف بيئتها الداخلية‪ .‬ومن‬ ‫هنا‪ ،‬حر�صنا في «معهد دبي الق�ضائي»‬ ‫على �إط�ل�اق م���ش��روع « َع � َّل �م � ْو َن��ا» لو�ضع‬ ‫�إط� ��ار ع�م��ل م�ت�ك��ام��ل ي �ح��دد ن�شاطاتنا‬ ‫التدريبية والبحثية وفق ر�ؤية وا�ضحة‬ ‫ترتبط با�ستراتيجية م�ؤ�س�سية متكاملة‬ ‫تعبر ع��ن م�ب��ادرات متعددة تعزز ع��دداً‬ ‫م ��ن ال �ق �ي��م ال �م ��ؤ� �س �� �س �ي��ة ال �ت��ي ن�سعى‬ ‫�إل ��ى غ��ر��س�ه��ا ف��ي �أو�� �س ��اط الموظفين‬ ‫والمتدربين و�أفراد المجتمع ككل»‪.‬‬ ‫و�أ� �ض��اف ال��دك �ت��ور ج�م��ال ال�سميطي‪:‬‬ ‫«نتطلع ب�ت�ف��ا�ؤل ح�ي��ال م���ش��روع «علمونا»‬ ‫الذي نفخر بت�صميمه ا�ستناداً �إلى مجموعة‬ ‫من القيم ال�سامية الم�ستوحاة من حكمة‬ ‫قياداتنا ال��ر��ش�ي��دة‪ .‬ون�ح��ن على ثقة تامة‬ ‫ب��أ ّن تنفيذ هذا الم�شروع �سي�سهم في رفع‬ ‫م �� �س �ت��وي��ات الإن �ت��اج �ي��ة وت �ط��وي��ر درج ��ات‬ ‫االل�ت��زام المهني للفئات الم�ستهدفة من‬ ‫الموظفين والمتدربين والمتعاملين‪ ،‬بما‬ ‫يدعم جهودنا الرامية �إلى تطوير النظام‬ ‫القانوني والعدلي وتعزيز م�ساهمته في‬ ‫التنمية المجتمعية بما ين�سجم مع ر�ؤي��ة‬ ‫وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة‬ ‫بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل‬ ‫و�صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل‬ ‫مكتوم‪ ،‬نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س‬ ‫ال� ��وزراء ح��اك��م دب ��ي‪ ،‬رع ��اه اهلل‪ .‬ونحر�ص‬

‫‪7‬‬

‫�أن�شطة املعهد‬

‫برنامج تدريبي‬ ‫لموظفي دائرة السياحة‬

‫نظم معهد دبي الق�ضائي برنامج «�إدارة التراخي�ص» الذي‬ ‫جرى تخ�صي�صه لموظفي دائ��رة ال�سياحة والت�سويق التجاري‪،‬‬ ‫عقد بتاريخ ‪.2012/12 / 19-18-17 - 16‬‬ ‫وب �ل��غ ع��دد ال�م���ش��ارك�ي��ن ‪10‬موظفين م��ن دائ ��رة ال�سياحة‬ ‫والت�سويق التجاري‪ ،‬فيما قدم محا�ضرات البرنامج المدربون‪:‬‬ ‫الدكتور‪ /‬محمد ال�ضويني من معهد دبي الق�ضائي‪ ،‬والقا�ضي‪/‬‬ ‫خليل م�صطفى والأ� �س �ت��اذ‪ /‬ع �ب��داهلل ع�ب��دال��واح��د �آل ع�ل��ي من‬ ‫محاكم دبي‪ ،‬والأ�ستاذ‪� /‬أحمد �إبراهيم محمد من دائرة التنمية‬ ‫االقت�صادية بم�شاركة الم�شرفة على البرنامج �آمنة ال�شام�سي‪.‬‬

‫برنامج تدريبي لموظفي‬ ‫جمعية دار البر‬ ‫ف��ي �إط ��ار �سعي معهد دب��ي الق�ضائي لتوفير البرامج‬ ‫التدريبية الموائمة الحتياجات المتعاملين‪ ،‬نفذ برنامج‬ ‫تخطيط وتنفيذ العمل لموظفي جمعية دار البر‪ ،‬والذي‬ ‫ه��دف �إل ��ى ال�ت�ع��رف ع�ل��ى ف�ن��ون الإدارة‪ ،‬م��وق��ع التخطيط‬ ‫والتنظيم فيها‪ ،‬ف�ض ً‬ ‫ال عن �إك�ساب المتدربين مهارات �إعداد‬ ‫الخطط التدريبية وفق نموذج التحليل الرباعي ‪SOWT‬‬ ‫‪ .analysis‬وقد قدم البرنامج الأ�ستاذ عمرو رم�ضان‬ ‫توفيق �أحد مدربي الم�ستقبل في المعهد‪.‬‬

‫“دبلوم المدرب المحترف”‬ ‫لموظفي المعهد‬ ‫ت�أهي ً‬ ‫ال لكوادره الب�شرية قام المعهد بتنفيذ برنامج‬ ‫متخ�ص�ص بعنوان «دبلوم المدرب المحترف» بالتعاون‬ ‫مع جامعة مان�ش�ستر‪ ،‬حيث �شارك ع��دد من موظفي‬ ‫المعهد في البرنامج واجتازوا متطلباته بنجاح‪.‬‬ ‫نفذ البرنامج على مدار �ستة �أيام تدريبية‪ .‬وحقق‬ ‫غاياته في تزويد ال�ك��وادر الب�شرية ب�أف�ضل الكفاءات‬ ‫الممكنة‪ ،‬لتكون �أقدر على تحمل م�س�ؤوليات المرحلة‬ ‫القادمة‪ ،‬من حيث التو�سع وتحقيق ر�ؤية المعهد ليكون‬ ‫مركزاً �إقليمياً للتميز العدلي والقانوني‪.‬‬ ‫‪8‬‬

‫للعدالة والقانون‬ ‫الملتقى الدولي‬ ‫في‬ ‫سبوع األمريكي‬ ‫ع فرنسي بعد األ‬ ‫أسبو‬

‫ا�ستكما ًال لجهود المعهد الهادفة �إلى تطوير الموارد الب�شرية‬ ‫� �ش��ارك ال�م�ع�ه��د ب�م�ج�م��وع��ة م��ن م��وظ�ف�ي��ه ف��ي م�ل�ت�ق��ى ال�ت��دري��ب‬ ‫العربي الخام�س «ج��دارات»‪ .‬وا�ستهدفت الم�شاركة تعزيز خبرات‬ ‫الموظفين في مجاالت بناء الخبرات الوظيفية التي ت�ساعد في‬ ‫عمليات تحليل وتحديد االحتياجات التدريبية‪ .‬ونفذ الملتقى‬ ‫من قبل م�ؤ�س�سة «التربويون» و�شارك فيه متدربون من العديد‬ ‫من البلدان العربية‪ ،‬وعلى هام�ش الملتقى ق��ام المعهد بعر�ض‬ ‫تجربته الذاتية في عملية بناء الجدارات كمدخل لتحليل وتحديد‬ ‫االحتياجات التدريبية‪ ،‬حيث �أ�شاد العديد من المتدربين بتجربة‬ ‫المعهد الفنية في هذا المجال‪.‬‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫المعهد يشارك في ملتقى التدريب العربي‬ ‫الخامس «جدارات»‬

‫لوحة «قصيدة اللغة الخالدة»‬ ‫هدية لمعهد دبي القضائي‬

‫‪2013‬‬

‫بعد نجاح الملتقى الدولي للعدالة والقانون بعنوان «�أ�سبوع‬ ‫القانون الأمريكي» لأف�ضل الممار�سات بالتعاون بين معهد دبي‬ ‫الق�ضائي وال�سفارة الأمريكية‪ ،‬والذي حقق نجاحاً كبيراً وح�ضوراً‬ ‫من قبل رج��ال القانون المعنيين يقوم المعهد ب��إع��داد البحوث‬ ‫والخطط والترتيبات الالزمة لإع��داد الملتقى الدولي للعدالة‬ ‫والقانون الثاني بالتعاون مع ال�سفارة الفرن�سية في عام ‪،2013‬‬ ‫وذل��ك باالطالع على �أكثر الموا�ضيع �أهمية في الفترة التي يتم‬ ‫التنفيذ فيها لجلب �أف�ضل الممار�سات والخبرات العالمية‪ .‬على‬ ‫�أن ينفذ هذا الم�ؤتمر ب�شكل �سنوي من قبل المعهد بالتعاون مع‬ ‫مختلف الدول من ال�شرق �إلى الغرب تحقيقاً لر�ؤية المعهد ب�أن‬ ‫يكون «مركزاً �إقليمياً للعدالة والقانون»‪.‬‬

‫كرمت هيئة الطرق والموا�صالت في دبي‬ ‫معهد دبي الق�ضائي ب�إهدائه لوحة ق�صيدة‬ ‫اللغة الخالدة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد‬ ‫بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س‬ ‫مجل�س الوزراء حاكم دبي‪.‬‬ ‫ت�سلم ال�ل��وح��ة ��س�ع��ادة القا�ضي الدكتور‬ ‫جمال ح�سين ال�سميطي مدير ع��ام المعهد‬ ‫من المهند�س �أول �أ�شرف عبد المنعم ال�سيد‬ ‫�أمين ممث ً‬ ‫ال للهيئة‪.‬‬ ‫و�أعرب القا�ضي الدكتور جمال ال�سميطي‬ ‫عن اعتزازه بهذه الهدية وقال‪�« :‬إن ق�صيدة‬ ‫�صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد تمثل‬ ‫�أف�ضل مدلول على ع�شق �سموه لل�شعر ودعمه‬ ‫للغة العربية‪ ،‬م�ضيفاً �أن ال�صور والخيال‬ ‫ال�شعري وق��وة الأل �ف��اظ وجزالتها ف��ي هذه‬ ‫الق�صيدة �ألب�ست لغتنا العربية البهية �أحلى‬ ‫و�أبهى حللها وه��ي ر�سالة للجميع ب�ضرورة‬ ‫االهتمام بلغة ال�ضاد‪ ..‬لغة القر�آن الكريم»‪.‬‬ ‫‪9‬‬

‫املجلة القانونية‬

‫دبي‪ ..‬نحـــو نموذج رائد‬ ‫لالقتصـــاد اإلسالمي‬

‫بقلم ‪ /‬د‪ .‬محمد عبد الرحمن الضويني‬ ‫�أ�ستاذ الفقه املقارن امل�شارك‬ ‫مبعهد دبي الق�ضائي‬

‫بب�صيرته ال�ن��اف��ذة‪ ،‬ور�ؤي�ت��ه الثاقبة‪ ،‬تف�ضل‬ ‫�صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم‬ ‫نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم‬ ‫دب ��ي ح�ف�ظ��ه اهلل ورع� ��اه ب ��إع�ل�ان م �ب��ادرة «دب��ي‬ ‫عا�صمة عالمية لالقت�صاد الإ�سالمي» التي تعد‬ ‫بحق ا�ست�شرافاً للم�ستقبل وقراءة مت�أنية للواقع‬ ‫وما يت�ضمنه من تحركات عالمية �صوب مبادئ‬ ‫و�أ�س�س االقت�صاد الإ�سالمي‪ ..‬هذا الإعالن �إنما‬ ‫يعد �صناعة للم�ستقبل ولي�س انتظاراً له كما هي‬ ‫ر�ؤية �صاحب ال�سمو حاكم دبي‪.‬‬ ‫وت��أت��ي ه��ذه المبادرة لتت�ضمن التركيز‬ ‫ع�ل��ى م���س��ارات رئي�سة ع��دة تنحو ب�ه��ا نحو‬ ‫ال �ع��ال �م �ي��ة‪ ،‬م �ن �ه��ا ال �ت �م��وي��ل الإ�� �س�ل�ام ��ي‪،‬‬ ‫والت�أمين الإ�سالمي‪ ،‬والتحكيم في العقود‬ ‫الإ� �س�لام �ي��ة‪ ،‬وت �ط��وي��ر ��ص�ن��اع��ات الأغ��ذي��ة‬ ‫ال�ح�لال‪ ،‬والمعايير التجارية وال�صناعية‬ ‫الإ��س�لام�ي��ة ب��الإ��ض��اف��ة �إل ��ى م���س��ار معايير‬ ‫ال�ج��ودة الإ�سالمية ليحتوي كل م�سار من‬ ‫هذه الم�سارات على مقومات تفعيله ودعمه‬ ‫بعدد م��ن الحلول المتكاملة والت�سهيالت‬ ‫لدعم قطاع االقت�صاد الإ�سالمي‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫م�سارات رئي�سة نحو العاملية‪:‬‬ ‫التمويل والت�أمني والتحكيم الإ�سالمي‬ ‫تطوير �صناعات الأغذية احلالل‬ ‫واملعايري التجارية الإ�سالمية‬

‫‪2013‬‬

‫فمن خالل م�سار التمويل الإ�سالمي �سيتم تطوير �أدوات‬ ‫التمويل الإ�سالمي وال�صكوك الإ�سالمية �ضمن �أ�سواق دبي‪،‬‬ ‫ب��الإ��ض��اف��ة �إل��ى �إن���ش��اء مجل�س �شرعي الع�ت�م��اد المنتجات‬ ‫الجديدة ح�سب المعايير التجارية الإ�سالمية‪ ،‬بينما �سيركز‬ ‫م�سار الت�أمين الإ�سالمي على جذب �أكبر ال�شركات العالمية‬ ‫للت�أمين الإ�سالمي‪ ،‬لتتخذ من دبي مقراً لها‪ ،‬بالإ�ضافة �إلى‬ ‫تطوير �أدوات الت�أمين على م�ستوى الأفراد والم�ؤ�س�سات‪.‬‬ ‫�أما في م�سار التحكيم‪ ،‬ف�سيتم العمل على �إن�شاء مراكز‬ ‫لت�سوية النزاعات والتحكيم في العقود الإ�سالمية‪ ،‬بينما‬ ‫�سيقوم م�سار تطوير �صناعات الأغ��ذي��ة الحالل بت�شجيع‬ ‫ال�صناعات الغذائية‪ ،‬والت�صديق على منتجاتها والت�أكد‬ ‫م��ن مطابقتها لل�شريعة‪ ،‬وف��ي م�سار المعايير التجارية‬ ‫وال�صناعية الإ�سالمية‪� ،‬سيتم �إن�شاء مركز م�ستقل يقوم‬ ‫ب��ال�ت���ص��دي��ق ع�ل��ى ال�م�ن�ت�ج��ات ال�م���ص�ن�ع��ة ح���س��ب المعايير‬ ‫التجارية الإ�سالمية بالإ�ضافة �إل��ى تنظيم عمل ال�شركات‬ ‫العاملة في المجال‪.‬‬ ‫وف��ي م�سار ال �ج��ودة �سيتم العمل على تطوير �صناعة‬ ‫معايير ال�ج��ودة للمنتجات الإ�سالمية م��ن خ�لال معايير‬ ‫�إ�سالمية للجودة م�شابهة للمعايير العالمية‪ ،‬بالإ�ضافة �إلى‬ ‫و�ضع معايير التعامل مع المتعاملين‪.‬‬ ‫�إن ج��وه��ر ه ��ذه ال �م �ب ��ادرة ه ��و ت �ط��وي��ر �أدوات م��ال�ي��ة‬ ‫واقت�صادية جديدة متوافقة مع ال�شريعة ال�سمحة‪ ،‬وهي‬ ‫خ�ط��وة ت�شكل �إ� �ض��اف��ة ن��وع�ي��ة لخريطة دب��ي االق�ت���ص��ادي��ة‬

‫المتكاملة‪ ،‬وهي ال تتعار�ض بل تتكامل مع االنفتاح واقت�صاد‬ ‫ال�سوق الحر في الدولة‪.‬‬ ‫وح�ت��ى تت�ضح �أب �ع��اد ه��ذه ال �م �ب��ادرة‪ ،‬ف��إن�ن��ا �سنوجز في‬ ‫�سطور مفهوم االقت�صاد الإ��س�لام��ي وخ�صائ�صه ودعائمه‬ ‫وقيمه‪ ،‬لننتهي �إلى بيان مدى امتالك دبي لمقومات الريادة‬ ‫العالمية ف��ي م�ج��ال االقت�صاد الإ��س�لام��ي‪ ،‬ث��م ب�ي��ان مدى‬ ‫الحاجة �إلى تعزيز الإطار التنظيمي والت�شريعي بما يتواكب‬ ‫وهذا التحول االقت�صادي‪.‬‬ ‫فاالقت�صاد في اللغة‪ :‬يعني التو�سط واالعتدال‪ ،‬فيقول اهلل‬ ‫تعالى « َو َل ْو �أَ َّن ُه ْم �أَ َقامُوا ال َّت ْو َرا َة َوالإِ ْن ِجي َل َومَا �أُ ْنـ ِز َل �إِ َل ْي ِه ْم مِ ْن‬ ‫َر ِّب ِه ْم لأَ َك ُلوا مِ ْن َف ْو ِق ِه ْم وَمِ ْن َت ْحتِ �أَ ْر ُج ِل ِه ْم مِ ْن ُه ْم �أُ َّم ٌة ُم ْق َت ِ�ص َد ٌة‬ ‫َو َكثِي ٌر مِ ْن ُه ْم َ�سا َء مَا َي ْع َم ُلو َن» (�سورة المائدة الآية ‪)66‬‬ ‫فمعنى �أم��ة مقت�صدة �أي �أنها �أم��ة تلتزم االعتدال وحد‬ ‫التو�سط عند �أدائ�ه��ا لوظائفها المختلفة ف�لا �إف��راط وال‬ ‫ت�ف��ري��ط‪ ،‬ف��االق�ت���ص��اد ح�سن ال�ت���ص��رف وال �ت��دب��ر ف��ي �إن�ت��اج‬ ‫‪11‬‬

‫املجلة القانونية‬

‫الطيبات والمنافع وتداولها وتوزيعها وفق ما يحقق الرخاء‬ ‫للأمة وعلى �أ�س�س العدل‪.‬‬ ‫�أما االقت�صاد الإ�سالمي في اال�صطالح فهو «مجموعة‬ ‫الأ�صول والمبادئ العامة االقت�صادية الثابتة والم�ستخرجة‬ ‫م��ن ال �ق��ر�آن وال�سنة‪ ،‬ومجموعة التطبيقات االقت�صادية‬ ‫الم�ستندة �إلى تلك الأ�صول والمبادئ العامة والتي تحكم‬ ‫وتنظم الحياة االقت�صادية للمجتمع الإ�سالمي بما يتنا�سب‬ ‫مع كل بيئة وكل ع�صر»‪.‬‬ ‫وم ��ن ث��م ف� ��إن االق �ت �� �ص��اد الإ� �س�ل�ام��ي ه��و ال ��ذي ي��وج��ه‬ ‫الن�شاط االقت�صادي وينظمه وفقاً لأ�صول الإ�سالم و�سيا�سته‬ ‫االقت�صادية‪ ،‬وهو ذو �شقين‪:‬‬ ‫‪� - 1‬شق ث��اب��ت يحتوي على الأ� �ص��ول وال �م �ب��ادئ‪ :‬وهو‬ ‫ع �ب��ارة ع��ن م�ج�م��وع��ة ال �م �ب��ادئ �أو الأ�� �ص ��ول �أو ال�سيا�سة‬ ‫االقت�صادية التي جاءت بها ن�صو�ص القر�آن وال�سنة ليلتزم‬ ‫بها الم�سلمون في كل زمان ومكان‪ ،‬فهي �إلهية مح�ضة‪� ،‬أي‬ ‫من عند اهلل تعالى‪ ،‬يقول تعالى «ال َي�أْتِي ِه ا ْل َباطِ ُل مِ نْ َب ْي ِن‬ ‫َي َد ْي ِه َوال مِ نْ َخ ْل ِف ِه َت ْنـز ٌ‬ ‫ِيم َحمِ يدٍ » (�سورة ف�صلت‬ ‫ِيل مِ نْ َحك ٍ‬ ‫الآية ‪ ،)42‬فهي �أ�صول يخ�ضع لها الم�سلمون في كل زمان‬ ‫ومكان‪ ،‬وغير قابلة للتغيير �أو التبديل‪.‬‬ ‫ومن �أهم تلك المبادئ مبد�أ الحرية االقت�صادية المقيدة‪،‬‬ ‫ وهو ما يعني تحريم بع�ض �أوجه الن�شاط االقت�صادي متى‬‫ك��ان ��ض��اراً �أو متعدياً ‪ -‬وم�ب��د�أ ال�ضمان االجتماعي ال��ذي‬ ‫يق�ضي بكفالة �أو �ضمان حد الكفاية �أو الم�ستوى الالئق‬ ‫لمعي�شة الفرد‪ ،‬ومبد�أ الملكية المزدوجة الخا�صة والعامة‪،‬‬ ‫وم�ب��د�أ تحقيق ال �ت��وازن االقت�صادي بين �أف ��راد المجتمع‪،‬‬ ‫ومبد�أ تدخل الدولة في الن�شاط االقت�صادي والتخطيط‪.‬‬ ‫ويالحظ �أن هذه المبادئ قليلة من ناحية كما �أنها عامة‬ ‫وتتعلق بالحاجات الأ�سا�سية لكل مجتمع من ناحية �أخرى‪.‬‬ ‫‪� - 2‬شق متغير خا�صة في الجانب التطبيقي‪ :‬وهو عبارة‬ ‫عن الأ�ساليب والخطط العملية والحلول االقت�صادية التي‬ ‫تتبناها ال�سلطة الحاكمة في كل مجتمع �إ�سالمي‪ ،‬وذلك‬ ‫لتحويل �أ��ص��ول الإ� �س�لام و�سيا�سته االقت�صادية �إل��ى واق��ع‬ ‫مادي يعي�ش المجتمع في �إط��اره‪ ،‬ومن ذلك بيان العمليات‬ ‫التي تو�صف ب�أنها ربا �أو تعد من قبيل الربا المحرم‪ ،‬وبيان‬ ‫مقدار حد الكفاية �أو الحد الأدنى للأجور‪ ،‬و�إجراءات تحقيق‬ ‫التوازن االقت�صادي بين �أف��راد المجتمع‪ ،‬وو�ضع ال�سيا�سات‬ ‫‪12‬‬

‫المالية والأن�شطة االقت�صادية المالئمة للمجتمع‪ ،‬وبيان‬ ‫ن�ط��اق الملكية ال�ع��ام��ة وم ��دى ت��دخ��ل ال��دول��ة ف��ي الن�شاط‬ ‫االقت�صادي وو�ضع خطط التنمية االقت�صادية‪ ،‬على �أن هذه‬ ‫التطبيقات اجتهادية‪ ،‬وهو ما يعني �أن االقت�صاد الإ�سالمي ال‬ ‫يجمد �أمام �أي جديد‪ ،‬بل يقبل كل ما هو مالئم مع ال�شريعة‬ ‫وبما يحقق م�صلحة الأم��ة‪ ،‬فاالقت�صاد الإ�سالمي اقت�صاد‬ ‫واقعي ي�ستمد خطوطه من متطلبات الواقع التي تتغير من‬ ‫ع�صر لآخر ومن مكان لآخر‪.‬‬ ‫و�أولو الأمر والباحثون مطالبون دائماً با�ستظهار الحلول‬ ‫الإ��س�لام�ي��ة لمختلف ال�م���ش��اك��ل االق�ت���ص��ادي��ة ال�م�ع��ا��ص��رة‪،‬‬ ‫وا�ضعين ن�صب �أعينهم �أن التحدي الحقيقي الذي يواجه كل‬ ‫مجتمع �إ�سالمي �إنما يكمن في ربط تعاليم الإ�سالم بالواقع‬ ‫الذي يعي�ش فيه‪.‬‬ ‫خ�صائ�ص االقت�صاد الإ�سالمي‪:‬‬ ‫لعل من �أبرز خ�صائ�ص االقت�صاد الإ�سالمي‪� :‬أنه اقت�صاد‬ ‫رباني‪ :‬حيث �إن جميع �أ�س�سه ومرتكزاته من عند اهلل‪� ،‬شرعها‬ ‫ل�ن��ا‪ ،‬وو��ض��ع تف�صيالت لبع�ض ق�ضاياه ك��ال��زك��اة والملكية‬ ‫وغيرها‪.‬‬ ‫كما �أنه اقت�صاد �إن�ساني‪� :‬صالح للإن�سانية ب�أ�سرها على‬ ‫اختالف الظروف والم�ستويات والزمان والمكان‪ ،‬فالإن�سان‬ ‫هو الغاية والو�سيلة في االقت�صاد الإ�سالمي‪ ،‬حيث ي�ستهدف‬ ‫تحقيق تمام الكفاية له من خالل تحقيق التوازن بين الروح‬ ‫والمادة‪ ،‬وبين الإن�سان والكون‪.‬‬ ‫كما �أنه اقت�صاد �أخالقي‪ :‬ال ينف�صل عن القيم والأخالق‬ ‫الإ�سالمية ومرتبط بها‪ ،‬فهو جزء من كل الإ�سالم يرتبط‬ ‫بالعقيدة والم�شاعر والأحا�سي�س‪� ،‬إن هذه الخ�صائ�ص تجعل‬ ‫من االقت�صاد الإ�سالمي اقت�صاداً حياً م�ستمراً وم�ستقراً‪.‬‬ ‫الدعائم التي �أقام عليها الإ�سالم نظامه املايل‬ ‫واالقت�صادي‪:‬‬ ‫لقد �أق��ام الإ��س�لام بنيان نظامه االقت�صادي على ثالث‬ ‫دعائم رئي�سة تت�ضافر جميعها لتحقيق الم�ساواة والعدالة‬ ‫المجتمعية في الجانب االقت�صادي‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪� - 1‬إق��رار الملكية الفردية وحمايتها وحماية ما ينتج‬ ‫عنها من ثمرات العمل الإن�ساني فيها‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫‪ - 2‬م��ا و�ضعه الإ� �س�لام م��ن ق�ي��ود على ح�ق��وق الملكية‬ ‫الفردية‪ ،‬وما �ألزم به المالك من واجبات كي يحقق ما يهدف‬ ‫�إليه من �إق��رار العدالة االجتماعية وال�ت��وازن االقت�صادي‪،‬‬ ‫وتقليل الفروق بين الطبقات وتقريبها بع�ضها من بع�ض‪،‬‬ ‫وعدم تركز الثروة‪ ،‬وتجريد ر�أ�س المال من و�سائل الجبروت‬ ‫والطغيان‪ ،‬و�ضمان حياة �إن�سانية كريمة لأف��راد الطبقات‬ ‫الفقيرة والطبقات الكادحة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الأ�س�س العامة التي يقيم عليه الإ�سالم العالقات‬ ‫االقت�صادية بين النا�س‪ ،‬ومن �أهمها �أن الإ�سالم ال يقيم‬ ‫هذه العالقات على �أ�س�س نفعية مادية كما تفعل النظم‬ ‫الأخرى‪ ،‬و�إنما يقيمها على �أ�س�س �إن�سانية خلقية‪ ،‬يتحقق‬ ‫بف�ضلها التكافل والتعاون والتواد والتراحم بين النا�س‬ ‫بع�ضهم مع بع�ض‪.‬‬

‫‪2013‬‬

‫االقت�صاد الإ�سالمي �شقان‪:‬‬ ‫ثابت يحتوي على الأ�صول واملبادئ‬‫‪-‬متغري خا�صة يف اجلانب التطبيقي‬

‫دور القيم والأخالق يف االقت�صاد الإ�سالمي‪:‬‬ ‫االق�ت���ص��اد الإ� �س�لام��ي اق�ت���ص��اد ق�ي�م��ي �أخ�ل�اق��ي ولي�س‬ ‫م ��ادي �اً م �ج ��رداً م��ن ال �ق �ي��م‪ ،‬ف�ل�ا ي �ج��وز ت�ق��دي��م الأغ ��را� ��ض‬ ‫االقت�صادية على رعاية المثل والف�ضائل التي يدعو �إليها‬ ‫الدين‪ ،‬فاالرتباط بين الأخ�لاق والقيم واالقت�صاد يتجلى‬ ‫في كل الحاالت االقت�صادية في الإنتاج والتوزيع والتداول‬ ‫واال��س�ت�ه�لاك‪ ،‬ول�ع��ل م��ن �أب ��رز ال�ق�ي��م ال�ه��ام��ة وال���ض��روري��ة‬ ‫لالقت�صاد الإ�سالمي‪:‬‬ ‫العدالة‪ :‬فهي واجبة في التوزيع‪ ،‬حيث يتكون جهاز‬ ‫التوزيع في الإ�سالم من ثالث �أدوات هي العمل والحاجة‬ ‫والملكية‪ ،‬وفي هذا الإطار يقول اهلل تعالى‪�« :‬إِنَّ اللهَّ َ َي�أْ ُم ُر‬ ‫بِا ْل َع ْدلِ َوالإِ ْح َ�سانِ َو ِ�إيتَا ِء ذِي ا ْل ُق ْر َبى» (�سورة النحل من‬ ‫الآي��ة ‪ ،)90‬ويقول عمرو بن العا�ص ‪-‬ر�ضي اهلل عنه ‪:-‬‬ ‫«ال �سلطان �إال بالرجال وال رج��ال �إال بمال وال مال �إال‬ ‫بعمارة وال عمارة �إال بعدل»‪.‬‬ ‫ال�شورى‪ :‬هي �أمر �إلهي في كافة المجاالت‪ ،‬يقول تعالى‬ ‫« َو�� َ�ش��ا ِو ْرهُ � ْم ِف��ي الأَ ْم� �رِ» (��س��ورة �آل عمران من الآي��ة ‪) 159‬‬ ‫فهي مبد�أ �إداري واقت�صادي و�سيا�سي يقوي العزائم وي�شرك‬ ‫الآخر في الم�س�ؤولية‪.‬‬ ‫الحرية‪ :‬وه ��ذه ال�ح��ري��ة تجعل م��ن الإن �� �س��ان منتجاً‬ ‫ومبتكراً ال يخ�شى �إال اهلل‪ ،‬ل��ذا ك��ان الإ��س�لام حري�صاً على‬ ‫ت�ح��ري��ر ال�ع�ب��اد ب�م��ا ي�ضمن ل�ه��م ح�ي��اة ك��ري�م��ة ق��ائ�م��ة على‬ ‫الم�ساواة والعدل‪.‬‬ ‫التوكل‪ :‬وه��و ال يكون �إال بعد الجهد والعمل والعلم‬ ‫واتخاذ الأ�سباب‪ ،‬بعيداً عن التواكل المقيت الذي ال مكان له‬ ‫في الإ�سالم‪.‬‬ ‫ال�صبر‪ :‬فال�صبر يكون مع العمل وعلى نتائجه‪ ،‬يقول‬ ‫�صلى اهلل عليه و�سلم‪ « :‬ما �أعطي �أحد عطاء خيراً و�أو�سع من‬ ‫ال�صبر » ( رواه م�سلم )‪.‬‬ ‫الم�س�ؤولية الفردية‪ :‬فالجميع م�س�ؤول عن �أعماله‬ ‫وح��ده‪ ،‬لي�س الراعي وحده هو الم�س�ؤول فح�سب‪ ،‬ولكن كل‬ ‫فرد في الرعية م�س�ؤول‪ ،‬يقول �صلى اهلل عليه و�سلم‪� « :‬أال‬ ‫كلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته »‪ (.‬رواه م�سلم )‪.‬‬ ‫اال�ستقاللية‪� :‬أي ا�ستقالل الفرد وبعده عن التقليد‬ ‫الأع �م��ى ال��ذي يقتل ال�م��واه��ب ويجعل م��ن الإن���س��ان � ّإم�ع��ة‬ ‫يح�سن وي�سيء ح�سب �أهواء الآخرين‪.‬‬

‫املجلة القانونية‬

‫الدعم الفقهي للتخطيط االقت�صادي وتنفيذ الربامج‬ ‫وال�سيا�سات املتطورة‪:‬‬ ‫لقد حر�ص الفقهاء الم�سلمون في اجتهاداتهم على دعم‬ ‫وت�شجيع العمل على تطوير الخطط االقت�صادية‪ ،‬واقتراح‬ ‫ال�سيا�سات المالية وال�صيغ اال�ستثمارية المالئمة لحاجة‬ ‫المجتمع وتطوره‪ .‬ذلك �أن الفقه الإ�سالمي ال يعطي الدولة‬ ‫ال�ح��ق ف��ي �أن ت�ضع الخطط وال�ب��رام��ج لتطوير االقت�صاد‬ ‫ال��وط�ن��ي وب �ن��اء ال���ص�ن��اع��ات وال�ت��و��س��ع ف��ي الإن �ت��اج ال��زراع��ي‬ ‫وتزويد المجتمع بالخبرات الأكاديمية والمهنية وت�شجيع‬ ‫البحث العلمي‪ ،‬ومالحقة التطور التكنولوجي فح�سب‪ ،‬بل‬ ‫�إنه يعتبر الدولة التي تق�صر في اتخاذ ال�سبل والو�سائل نحو‬ ‫�سد حاجات المجتمع من كل هذه المتطلبات في الحا�ضر‪،‬‬ ‫وتدبير الأم��ر للم�ستقبل �آث�م��ة‪ ،‬وي��أث��م معها المجتمع كله‪،‬‬ ‫فهناك من م�صادر الأدلة والأحكام ما يم ّكن الدولة من اتخاذ‬ ‫ال�سيا�سات ال�لازم��ة لمواجهة ال �ظ��روف ال�م�ت�ط��ورة‪ ،‬والتي‬ ‫تهدف �إلى تحقيق االزدهار االقت�صادي للمجتمع‪ ،‬ومن �أهم‬ ‫تلك الم�صادر الم�صالح المر�سلة‪ ،‬و�سد الذرائع‪.‬‬ ‫ف ��ي �إط � ��ار م ��ا ��س�ب��ق م ��ن ت�ح�ل�ي��ل م �ف �ه��وم االق �ت �� �ص��اد‬ ‫الإ�سالمي وخ�صائ�صه ودعائمه وقيمه ن�أتي �إلى تحقيق‬ ‫ر�ؤيتنا لتلك المبادرة الرائدة التي �أطلقها �صاحب ال�سمو‬ ‫ال�شيخ محمد بن را�شد ‪-‬حفظه اهلل ‪-‬باعتبار دبي عا�صمة‬ ‫لالقت�صاد الإ�سالمي‪.‬‬ ‫ف�ن�ج��د �أن ه ��ذه ال �م �ب��ادرة �إن �م��ا ج ��اءت �إع� �م ��ا ًال لمفهوم‬ ‫االقت�صاد الإ�سالمي وتطبيقاً جاداً لمبادئه �سواء في �إطار ما‬ ‫هو ثابت منها‪� ،‬أو ما هو متغير‪ ،‬بما يعني �أن دبي تتجه نحو‬ ‫�صناعة نموذج تطبيقي رائد لالقت�صاد الإ�سالمي الحديث‬ ‫المتالئم مع مقت�ضيات الع�صر‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫ذلك �أن هذا الطرح �سيوجه �أنظار الفقهاء واالقت�صاديين‬ ‫وال�سيا�سيين �صوب ا�ستحداث �سيا�سات ون�م��اذج ا�ستثمارية‬ ‫و�صيغ تمويلية م�ستنبطة من الكتاب وال�سنة ووفق ما اتفق‬ ‫عليه الفقهاء من مبادئ و�أ�صول ثابتة ورا�سخة‪.‬‬ ‫�إن هذه المبادرة بما ن�صت عليه من اعتبار دبي عا�صمة‬ ‫لالقت�صاد الإ�سالمي‪� ،‬إنما تعني حر�ص �أولي الأمر على تقديم‬ ‫ن�م��وذج ق��وي وف�ع��ال جدير ب ��أن يحتذى‪ ،‬تتطلع �إل�ي��ه عيون‬ ‫�أ�صحاب النه�ضات في بالدهم‪ ،‬بما يعني �أن هذا النموذج �إنما‬ ‫و�ضع في اعتباره ما �سبق �أن بيناه من خ�صائ�ص لالقت�صاد‬ ‫الإ�سالمي‪ ،‬من كونه اقت�صاداً ربانياً‪� ،‬إن�سانياً‪� ،‬أخالقياً‪ .‬كما‬ ‫�أن هذا النموذج �إنما ي�ضع في اعتباره تلك الدعائم والقيم‬ ‫التي �أق��ام عليها الإ��س�لام نظامه المالي واالقت�صادي‪� .‬إنها‬ ‫دعائم وقيم محورها الإن�سان ورقيه وتحقيق ما ي�صبو �إليه‬ ‫من عدالة ورفاهية ونفع للآخرين‪.‬‬ ‫�إن التخطيط والإع�ل�ان لأن تكون دب��ي عا�صمة عالمية‬ ‫لالقت�صاد الإ�سالمي �إنما يعد من وجهة نظري رداً عملياً‬ ‫قوياً على من ينددون بانتقا�ص الحريات والعدالة في الدولة‪.‬‬ ‫ذل��ك �أن��ه ال يمكن �أن تتحقق ال��ري��ادة ف��ي ه��ذا ال�م�ج��ال �إال‬ ‫بتحقق الحريات بمختلف اتجاهاتها وتر�سيخ مفهوم العدالة‬ ‫الحقيقية والناجزة‪ ،‬بالإ�ضافة �إلى التمكين المجتمعي لكل‬ ‫من يعي�ش على �أر�ض الدولة‪ ،‬فمثل هذا االتجاه باالقت�صاد‬ ‫الوطني �صوب �أ�س�س ومبادئ الإ�سالم ال يمكن �أن يكون �إال‬ ‫بعد االطمئنان على توافر جميع مقومات النجاح‪.‬‬ ‫مدى امتالك دبي ملقومات الريادة العاملية يف‬ ‫االقت�صاد الإ�سالمي‪:‬‬ ‫يعد الإعالن عن اعتبار دبي عا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي‬

‫�أبرز قيم االقت�صاد الإ�سالمي‪:‬‬ ‫العدالة وال�شورى واحلرية والتوكل‬ ‫وال�صرب وامل�س�ؤولية الفردية واال�ستقاللية‬

‫‪15‬‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫ملعلوماتك‬

‫‪2013‬‬

‫دالل��ة على حيوية اقت�صاد الإم��ارة وقدرته على اال�ستيعاب‬ ‫وا�ست�شعار ح��اج��ات المنطقة وت��وف�ي��ره��ا ف��ي بيئة ا�ستثمار‬ ‫مثالية‪ ،‬يتوافد �إليها الم�ستثمرون من كافة الأرجاء‪ ،‬ف�إ�ضافة‬ ‫قطاع االقت�صاد الإ�سالمي �إلى هيكل القطاعات االقت�صادية‬ ‫الرئي�سة ي�ؤهل دبي بقوة لت�صبح عا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي‪،‬‬ ‫م�ستندة ف��ي نه�ضتها �إل ��ى ع�ق��ود م��ن التخطيط ال�ج��ريء‬ ‫ال�ستيعاب الم�ستجدات التجارية وال�سياحية والمالية‪ ،‬حيث‬ ‫�إن دبي �شهدت ميالد �أول بنك �إ�سالمي في العالم‪.‬‬ ‫فدبي تمتلك بنية تحتية وت�شريعية تمكنها من �أن‬ ‫تلعب دوراً رئي�ساً ف��ي ق�ط��اع ال�صيرفة الإ��س�لام�ي��ة‪ ،‬بل‬ ‫وتناف�س مراكز مالية �إقليمية وعالمية في هذا المجال‪،‬‬ ‫ف�ه��ي ق� ��ادرة ع�ل��ى ت�ط��وي��ر م�ن�ت�ج��ات و�أدوات ا�ستثمارية‬ ‫متوافقة م��ع م�ب��ادئ ال�شريعة‪ ،‬ف�ض ً‬ ‫ال ع��ن قدرتها على‬ ‫توفير البيئة الالزمة لذلك‪.‬‬ ‫كما �أن دبي تتمتع باقت�صاد حر مرن ومفتوح‪ ،‬مما ي�ؤهلها‬ ‫لإ�ضافة االقت�صاد الإ�سالمي �إلى باقة قطاعاتها الفاعلة‪.‬‬ ‫كما �أنه نظراً لنجاح تجربة الم�صارف الإ�سالمية في دبي‬ ‫ف�إن هذه الخطوة من �ش�أنها ت�شجيع اال�ستثمار الأجنبي في‬ ‫الدولة والمنطقة‪ ،‬حيث �إن اال�ستثمار المتوافق مع مبادئ‬ ‫ال�شريعة الإ�سالمية قد ا�ستحوذ على الكثير من االهتمام من‬ ‫قبل مديري �صناديق اال�ستثمار المحلية والعالمية‪ ،‬وهو ما‬ ‫يعني �أن دبي يمكنها �أن تناف�س ب�شكل كبير في هذا المجال‬ ‫ن �ظ��راً الم�ت�لاك�ه��ا ال�ب�ن��اء ال�م��ؤ��س���س��ي وال�ت�ن�ظ�ي�م��ي لإ� �ص��دار‬ ‫المنتجات الإ�سالمية بكافة �أنواعها‪.‬‬ ‫كما �أن من �أهم هذه المقومات ما تتمتع به الدولة من‬ ‫و�سطية ورحابة الفكر الإ�سالمي‪ ،‬وما تتمتع به من ا�ستقرار‬ ‫�أمني وعدالة وحرية‪ ،‬وهو ما يعد عن�صراً �أ�سا�سياً في جذب‬ ‫واحت�ضان المنتجات المالية الإ�سالمية‪.‬‬

‫مدى احلاجة �إىل تعزيز الإطار التنظيمي‬ ‫والت�شريعي يف دبي‪:‬‬ ‫��س�ب��ق �أن ب�ي�ن��ا �أن دب ��ي ت�م�ت�ل��ك ال �م �ق��وم��ات التنظيمية‬ ‫والت�شريعية التي تمكنها من الريادة في مجال االقت�صاد‪،‬‬ ‫�إال �أن التحول ب�ه��ذه ال�م�ب��ادرة �إل��ى ال��ري��ادة ودف��ع دب��ي لأن‬ ‫تكون عا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي ي�ستلزم تعزيز الإط��ار‬ ‫التنظيمي من خالل �إ�صدار القوانين واللوائح التي تنظم‬ ‫المعامالت االقت�صادية الإ�سالمية على كافة م�ساراتها‪،‬‬ ‫وذلك لتر�سيخ ودعم وتو�ضيح تلك الم�سارات وو�ضع الأطر‬ ‫القانونية لها‪ ،‬فمن خالل م�سار التمويل الإ�سالمي ال بد‬ ‫م��ن �إ� �ص��دار الت�شريعات ال�لازم��ة لتطوير �أدوات التمويل‬ ‫الإ� �س�ل�ام ��ي‪ ،‬وال �� �ص �ك��وك الإ� �س�لام �ي��ة ��ض�م��ن �أ�� �س ��واق دب��ي‪،‬‬ ‫ب��الإ��ض��اف��ة �إل��ى �إ� �ص��دار ال�ق��وان�ي��ن ال�لازم��ة لإن���ش��اء مجل�س‬ ‫�شرعي العتماد المنتجات الجديدة ح�سب المعايير التجارية‬ ‫الإ�سالمية‪ ،‬و�إن�شاء مركز لت�سوية النزاعات والتحكيم في‬ ‫العقود الإ�سالمية‪ ،‬وكذا ما يلزم من قوانين لإن�شاء مركز‬ ‫لتطوير �صناعة معايير الجودة للمنتجات الإ�سالمية‪ ،‬حيث‬ ‫تتولى �صياغة معايير الجودة في �ضوء ما انتهت �إليه �أحكام‬ ‫الكتاب وال�سنة والأدلة الأ�صولية الم�ستمدة منها‪ ،‬ثم قيا�س‬ ‫م��دى مالءمتها للواقع االقت�صادي وال�ظ��روف المحيطة‪،‬‬ ‫فهي معايير �إ�سالمية للجودة‪ ،‬على غ��رار معايير الأي��زو‪،‬‬ ‫تتبنى الإتقان و�إح�سان العمل مبد�أ �أ�سا�سياً و�سلوكاً �إ�سالمياً‪.‬‬ ‫و�أعتقد �أن هذا ما �ألمح �إليه �إع�لان �صاحب ال�سمو ال�شيخ‬ ‫محمد بن را�شد �آل مكتوم ‪-‬حفظه اهلل ورع��اه ‪-‬حيث وجه‬ ‫بالبدء الفوري في ذلك عبر لجنة عليا ت�ضم في ع�ضويتها‬ ‫خ �ب��راء ف��ي م�ج��ال ال �م��ال واالق�ت���ص��اد وال���ش��ري�ع��ة‪ ،‬لتطوير‬ ‫القطاع و�إنجاز المهمة خالل �ستة �أ�شهر‪.‬‬ ‫‪� ...‬أتوقع �أن تحقق هذه المبادرة طفرة كبيرة في ال�سوق‬ ‫المالية واالقت�صادية الإ��س�لام�ي��ة‪ ،‬وتحريك �أج ��زاء كبيرة‬ ‫من اال�ستثمارات المالية نحو دب��ي‪ ،‬حيث �إن هذا االنطالق‬ ‫�سيغري الكثير من الم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية الإقليمية‬ ‫والعالمية ب�أن تتواجد في دبي‪ ،‬خا�صة مع ت�صاعد �إمكانيات‬ ‫دب��ي ف��ي ت�ج��اوز الأزم ��ة االقت�صادية وا�ستعادة نه�ضتها من‬ ‫جديد‪ ،‬بل وانطالقها بخطى ثابتة نحو العالمية في مجال‬ ‫االقت�صاد الإ�سالمي‪ ،‬ال��ذي يعد بحق في م�أمن من تبعات‬ ‫الأزمات المالية كما �شهد بذلك الواقع‪.‬‬

‫املجلة القانونية‬

‫إعداد المستشار‪ /‬أحمد عبد الكريم‬ ‫القا�ضي مبحكمة متييز دبي‬

‫‪16‬‬

‫مع حلول العام الميالدي الجديد (‪ )2013‬تحتفل �إم��ارة‬ ‫دبي بدولة الإم��ارات العربية المتحدة على كافة الم�ستويات‬ ‫الر�سمية والق�ضائية وال�شعبية باليوبيل الف�ضي لمحكمة‬ ‫تمييز دب��ي ب�صفتها ق�م��ة ال �ه��رم الق�ضائي ل�ن�ظ��ام الق�ضاء‬ ‫المحلي ب�إمارة دبي‪ ،‬وذلك بمرور خم�سة وع�شرين عاماً على‬ ‫�صدور المر�سوم بقانون رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪ 1988‬ال�صادر بتاريخ ‪6‬‬ ‫من فبراير ‪ 1988‬بت�شكيل محكمة التمييز في �إمارة دبي‪ ،‬ومنذ‬ ‫�إن�شائها في هذا التاريخ‪ -‬ودوم�اً بم�شيئة اهلل ‪ -‬تقف �شامخة‬ ‫بمبادئها و�أحكامها ي�شار �إليها بالبنان مع كافة �أخواتها من‬ ‫المحاكم العليا ف��ي الأنظمة الق�ضائية العربية والعالمية‬ ‫لإر�ساء دعائم الحق والعدل و�سيادة القانون في العالم ب�أ�سره‪.‬‬

‫وب�ه��ذه المنا�سبة العظيمة‪ ،‬ارت ��أي��ت وب�صفتي �أح��د �أع�ضاء‬‫محكمة تمييز دبي �أن �أنال �شرف ت�سطير هذه النبذة المخت�صرة‬ ‫عن هذه المحكمة في عيدها ويوبيلها الف�ضي لتكون –وبم�شيئة‬ ‫اهلل – ف��ي ذاك��رة الكل والكافة م��ن رج��ال الق�ضاء والمتقا�ضين‬ ‫وكافة الم�شتغلين بالقانون وذلك وفقاً للمباحث التالية‪-:‬‬

‫املبحث الثاين‪:‬‬ ‫الطعن بالنق�ض (التمييز) طبيعته القانونية – نظامه يف‬ ‫�ضوء وظيفة حمكمة التمييز‪:‬‬ ‫ال �ط �ع��ن ب��ال �ن �ق ����ض (ال �ت �م �ي �ي��ز) ال ت �ن �ت �ق��ل ب ��ه ال ��دع ��وى‬ ‫برمتها �إل��ى محكمة التمييز (النق�ض) كالحال في الطعن‬ ‫باال�ستئناف‪ ،‬وذلك للطبيعة القانونية لهذا الطعن‪ ،‬والذي لم‬ ‫يجزه القانون في الأحكام االبتدائية �إال لأ�سباب بينها بيان‬ ‫ح�صر‪ ،‬وه��ي ترجع كلها �إم��ا �إل��ى مخالفة القانون �أو الخط�أ‬ ‫في تطبيقه �أو ت�أويله �أو �إلى بطالن في الحكم �أو بطالن في‬ ‫الإج��راءات �أثر في الحكم المطعون فيه‪ ،‬ومن ثم ف�إن نطاق‬ ‫الطعن الذي يعر�ض على محكمة التمييز لي�س هو الخ�صومة‬ ‫ال�ت��ي ك��ان��ت م ��رددة بين الخ�صوم �أم ��ام محكمة المو�ضوع‪-‬‬ ‫بدرجتها‪ -‬و�إنما هو في الواقع مخا�صمة الحكم النهائي الذي‬ ‫�صدر فيها من حيث مراقبة �سالمة تطبيق الحكم للقانون‬ ‫على وقائع تلك الخ�صومة و�سالمة ا�ستخال�صه لها و�سالمة‬ ‫‪17‬‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫في الجريدة الر�سمية بالعدد (‪ )196‬بتاريخ ‪ 1992/6/2‬والمعمول‬ ‫به اعتباراً من اليوم التا�سع من �شهر يونيو �سنة ‪ ،1992‬وقد نظمت‬ ‫�أح�ك��ام ال�م��واد (‪ )20-15‬ال ��واردة ف��ي الف�صل الثاني م��ن القانون‬ ‫المذكور ت�شكيل محكمة التمييز واخت�صا�صاتها ودوائرها وهيئتها‬ ‫العامة‪ ،‬كما نظمت �أحكام المواد (‪ )157-150‬والمواد (‪)188-173‬‬ ‫ال ��واردة في الف�صلين الأول وال��راب��ع من الباب الثاني ع�شر من‬ ‫القانون االتحادي رقم (‪ )11‬ل�سنة ‪ 1992‬ب�إ�صدار قانون الإجراءات‬ ‫المدنية‪ ،‬وتعديالته الأحكام الخا�صة بطرق الطعن في الأحكام‬ ‫وكذا الأحكام الخا�صة بالطعن بالتمييز (النق�ض) على الأحكام‬ ‫ال�صادرة في المواد الحقوقية (بكافة �أنواعها) كما نظمت �أحكام‬ ‫المواد (‪ )256-244‬الواردة في الف�صل الثالث من الباب ال�ساد�س‬ ‫م��ن ال�ق��ان��ون االت �ح��ادي رق��م (‪ )35‬ل�سنة ‪ 1992‬ب��إ��ص��دار قانون‬ ‫الإجراءات الجزائية وتعديالته الأحكام الخا�صة بالطعن بالنق�ض‬ ‫(التمييز) على الأحكام ال�صادرة في المواد الجزائية في جرائم‬ ‫الجنح والجنايات‪.‬‬

‫‪2013‬‬

‫املبحث الأول‪ :‬تقدمي نبذة تاريخية‪:‬‬ ‫في اليوم الثامن ع�شر من �شهر يوليو �سنة ‪ 1971‬وفي ربوع‬ ‫�إم ��ارة دب��ي ت��م التوقيع م��ن �أ��ص�ح��اب ال�سمو حكام الإم ��ارات على‬ ‫د�ستور دولة الإمارات العربية المتحدة‪ ،‬والذي �صار د�ستوراً دائماً‬ ‫للدولة بموجب التعديل الد�ستوري رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪ 1996‬بتاريخ‬ ‫‪ ،1996/12/2‬وق��د ن�صت ال�م��ادة (‪ )45‬ال ��واردة في الباب الرابع‬ ‫من الد�ستور على �أن الق�ضاء االتحادي �أحد ال�سلطات االتحادية‬ ‫في الدولة‪ .‬ونظمت �أحكام المواد (‪ )109-94‬ال��واردة في الف�صل‬ ‫الخام�س من الباب الرابع من الد�ستور �أحكام الق�ضاء في االتحاد‬ ‫والإم� ��ارات‪ ،‬ون�صت ال�م��ادة (‪ )104‬منه على �أن “تتولى الهيئات‬ ‫الق�ضائية المحلية في كل �إم��ارة جميع الم�سائل الق�ضائية التي‬ ‫لم يعهد بها للق�ضاء االت�ح��ادي بمقت�ضى �أحكام ه��ذا الد�ستور»‪.‬‬ ‫وتفعي ًال لذلك �صدرت العديد من القوانين والمرا�سيم المحلية‬ ‫لتنظيم الق�ضاء المحلي ب�إمارة دبي ومنها‪ :‬قانون ت�شكيل محاكم‬ ‫دب��ي ل�سنة ‪ ،1970‬مرا�سيم �صالحيات المحكمة المدنية �أرق��ام‬ ‫‪ 3،2،1‬في عامي ‪ ،1971-1970‬مر�سوم نظام ا�ستئناف القرارات‬ ‫ال�صادرة عن دوائر المحكمة المدنية ل�سنة ‪ ،1970‬الأمر ال�صادر‬ ‫ب�ش�أن الدعاوى التي تقام �ضد الحكومة �أو �أية دائرة من دوائرها‬ ‫�أو م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�ساتها ال�م��ؤرخ ‪ ،1972/6/23‬قانون ت�شكيل‬ ‫محكمة اال�ستئناف العليا رقم (‪ )2‬ل�سنة ‪ 1979‬المعدل بالقانون‬ ‫رقم (‪ )2‬ل�سنة ‪ 1988‬بحذف كلمة العليا حيثما وردت في القانون‬ ‫المذكور �أو �أي قانون �آخر‪ ،‬مر�سوم نظام ا�ستئناف القرارات ال�صادرة‬ ‫عن المحكمة ال�شرعية رقم (‪ )2‬ل�سنة ‪ ،1988‬و�أخيراً ولغاية زيادة‬ ‫درج��ات التقا�ضي؛ �أ��ص��در �صاحب ال�سمو ول��ي العهد نائب حاكم‬ ‫دبي‪ ،‬وبتاريخ ‪ 6‬فبراير �سنة ‪ 1988‬القانون رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪1988‬‬ ‫بت�شكيل محكمة التمييز ب�إمارة دبي‪ ،‬على �أن ي�صبح نافذ المفعول‬ ‫اعتباراً من ‪� 15‬أبريل �سنة ‪ 1988‬بعد ن�شره في الجريدة الر�سمية‪،‬‬ ‫ون�ظ�م��ت �أح �ك ��ام م� ��واده م��ن (‪ )13-1‬ت���ش�ك�ي��ل م�ح�ك�م��ة التمييز‬ ‫واخت�صا�صاتها وعقب ذلك‪ ،‬ولرغبة الم�شرع المحلي لإم��ارة دبي‬ ‫في توحيد كافة هذه القوانين الم�شار �إليها �صدر قانون ت�شكيل‬ ‫المحاكم في �إمارة دبي رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 1992‬وتعديالته والمن�شور‬

‫مهمة حمكمة التمييز‬ ‫النظر يف �صحة الأحكام من حيث‬ ‫�أخذها بحكم املو�ضوع‬

‫املجلة القانونية‬

‫الإج� ��راءات ‪-‬ب�م��ا الزم��ه ‪�-‬أن محكمة التمييز – النق�ض ال‬ ‫تعتبر درجة ثالثة للتقا�ضي لنظر النزاع حتى ي�صح للخ�صوم‬ ‫فيه ما كان لهم من الحقوق والمزايا �أمام محكمة المو�ضوع‬ ‫بدرجتها وبالتالي تقديم طلبات �أو �أوجه دفاع ودفوع جديدة‬‫لم ي�سبق عر�ضها على المحكمتين االبتدائية واال�ستئنافية‬ ‫ذلك �أن خ�صومة الطعن بالتمييز هي خ�صومة من نوع خا�ص‬ ‫ح ّرم فيها الم�شرع على محكمة التمييز ‪-‬ك�أ�صل عام‪� -‬إعادة‬ ‫نظر مو�ضوع النزاع والف�صل فيه من جديد �إال في الأحوال‬ ‫المبينة ف��ي القانون على �سبيل اال�ستثناء‪ ،‬فجعل الم�شرع‬ ‫مهمتها مق�صورة على الق�ضاء في �صحة الأح�ك��ام النهائية‬ ‫من حيث �أخذها �أو عدم �أخذها بحكم القانون فيما يكون قد‬ ‫عر�ض على محكمة المو�ضوع م��ن الطلبات و�أوج ��ه الدفاع‬ ‫والدفوع المقدمة من الخ�صوم ‪-‬والزم ذلك ومقت�ضاه‪� -‬أن‬ ‫وظيفة محكمة التمييز –النق�ض – هي النظر في الطعون‬ ‫التي ترفع �إليها في الأحوال وبالكيفية التي ر�سمها القانون‬ ‫من �أجل تحقيق غر�ض وغاية �أ�سا�سية هي تقويم ما يقع في‬ ‫الأح�ك��ام المعرو�ضة عليها م��ن ��ش��رود ومخالفة ف��ي تطبيق‬ ‫القانون وتقرير القواعد القانونية ال�صحيحة فيما يختلف‬ ‫فيه من الم�سائل المرددة بين الخ�صوم‪ ،‬وترتيباً على ذلك‬ ‫ف��إن نطاق الطعن بالتمييز ال يت�سع لغير نطاق الخ�صومة‬ ‫التي كانت معرو�ضة على محكمة المو�ضوع –بدرجتيها‪ -‬وما‬ ‫قدم فيها من طلبات و�أوجه دفاع ودفوع‪ -‬بما الزمه‪ -‬الحظر‬ ‫على الخ�صوم �إب��داء �أي دف��اع �أو دف��وع �أو م�ستندات لم ي�سبق‬ ‫طرحها على محكمة المو�ضوع بدرجتيها‪.‬‬ ‫املبحث الثالث‪:‬‬ ‫حمكمة التمييز – ت�شكيلها – اخت�صا�صاتها‪:‬‬ ‫نظمت �أحكام المواد (‪ )14-2‬ال��واردة في الف�صل الأول من‬ ‫ق��ان��ون ت�شكيل المحاكم ف��ي �إم ��ارة دب��ي رق��م (‪ )3‬ل�سنة ‪1992‬‬ ‫وتعديالته الأحكام العامة الخا�صة بترتيب المحاكم وتنظيمها‪،‬‬ ‫فن�صت المادة (‪ )3‬منها على �أن المحاكم في �إم��ارة دبي تتكون‬ ‫من محكمة التمييز ‪-‬والمن�ش�أة بموجب القانون رقم (‪ )1‬ل�سنة‬ ‫‪ - 1988‬ومحكمة اال�ستئناف والمحكمة االبتدائية وهي محكمة‬ ‫الدرجة الأولى وت�شمل‪ :‬المحكمة المدنية‪ ،‬المحكمة ال�شرعية‬ ‫والمحكمة الجزائية‪ ،‬و�أن للحاكم �أن ي�أمر ‪ -‬من وق��ت لآخ��ر‪-‬‬ ‫‪18‬‬

‫بت�شكيل محاكم �أو لجان ق�ضائية خا�صة �إذا ر�أى ذل��ك منا�سباً‬ ‫للنظر والف�صل في �أية دعوى �أو مادة حقوقية‪ ،‬وتفعي ًال لذلك‬ ‫وف��ي الآون ��ة الأخ�ي��رة ‪ -‬ق�سمت المحكمة المدنية بالمحكمة‬‫االبتدائية �إلى محكمة مدنية‪ ،‬محكمة تجارية‪ ،‬محكمة عمالية‪،‬‬ ‫محكمة عقارية ومحكمة جزائية ف�ض ًال عن المحكمة ال�شرعية‬ ‫ فمحكمة الأح��وال ال�شخ�صية ‪ -‬و�أن مقر كافة هذه المحاكم‬‫هي مدينة دب��ي‪ ،‬ولها �أن تعقد جل�ساتها في �أي مكان �آخ��ر من‬ ‫الإم��ارة يقرره الحاكم‪ ،‬ونظمت �أحكام المواد (‪ )20-15‬ال��واردة‬ ‫في الف�صل الثاني من قانون ت�شكيل المحاكم الم�شار �إليه ت�شكيل‬ ‫محكمة التمييز واخت�صا�صاتها‪ ،‬فن�صت المادة (‪ )15‬منه على �أن‬ ‫ت�ؤلف محكمة التمييز من رئي�س ونائب رئي�س وعدد من الق�ضاة‪،‬‬ ‫ويبلغ عدد ق�ضاة محكمة التمييز ‪-‬وفي غ�ضون العام الق�ضائي‬ ‫‪ )25( 2013- 2012‬قا�ضياً بالإ�ضافة �إلى رئي�س المحكمة‪ ،‬ونائب‬ ‫الرئي�س‪ ،‬وق��د تعاقب على رئا�سة محكمة التمييز بدبي ‪-‬منذ‬ ‫�إن�شائها وحتى تاريخه‪ -‬ثالثة من �شيوخ الق�ضاة هم المرحوم‬ ‫ال�م���س�ت���ش��ار ال��دك �ت��ور م�صطفى ك �ي��رة رئ�ي����س محكمة النق�ض‬ ‫الم�صرية الأ�سبق‪ ،‬الم�ست�شار محمد محمود را�سم‪ ،‬والم�ست�شار‬ ‫الدكتور علي �إبراهيم الإمام الرئي�س الحالي لمحكمة التمييز‪،‬‬ ‫كما يبلغ عدد دوائ��ر المحكمة خم�س دوائ��ر في كافة المنازعات‬ ‫الحقوقية في كافة تخ�ص�صاتها المدنية‪ ،‬التجارية‪ ،‬العمالية‪،‬‬ ‫العقارية‪ ،‬والأح ��وال ال�شخ�صية وال�ج��زائ�ي��ة‪ ،‬وي��ر�أ���س ك��ل دائ��رة‬ ‫رئي�س المحكمة �أو نائبه �أو �أق��دم الق�ضاة فيها وت�صدر الأحكام‬ ‫من خم�سة ق�ضاة‪ ،‬وت�شكل الهيئة العامة لمحكمة التمييز من‬ ‫رئي�سها وجميع ق�ضاتها‪ ،‬وتخت�ص بالف�صل في �أية دعوى حقوقية‬ ‫�أو جزائية تحال �إليها من �إح��دى دوائ��ر المحكمة �إذا ر�أت هذه‬ ‫الدائرة العدول عن مبد�أ قانوني قررته �أحكام �سابقة‪ ،‬وت�صدر‬ ‫الهيئة �أحكامها ب��الإج�م��اع �أو بالأكثرية �أو الأغلبية المطلقة‬ ‫لأع�ضائها (المادة ‪ 16‬منه) ونظمت �أحكام المادتين (‪)18 ،17‬‬ ‫من هذا القانون نظر الطعن بالتمييز في الدعاوى الحقوقية‬ ‫وحاالت هذا الطعن‪ ،‬وكذا طعن النائب العام بالتمييز في الأحكام‬ ‫الحقوقية االنتهائية �أي �اً كانت المحكمة التي �أ�صدرتها وذلك‬ ‫لم�صلحة القانون‪ ،‬كما نظمت �أحكام المادتين (‪ )20،19‬منه نظر‬ ‫الطعن بالتمييز في الأحكام ال�صادرة من محكمة اال�ستئناف في‬ ‫جناية �أو جنحة وح��االت ه��ذا الطعن‪ ،‬وك��ذا طعن النائب العام‬ ‫ل�صالح القانون في الأحكام الجزائية النهائية‪.‬‬

‫ت�صدر هيئة املحكمة �أحكامها بالإجماع‬ ‫�أو بالأكرثية �أو الأغلبية املطلقة‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫‪19‬‬

‫‪2013‬‬

‫املبحث الرابع‪:‬‬ ‫الأحكام العامة لطرق الطعن يف الأحكام‬ ‫(املنازعات احلقوقية)‪:‬‬ ‫نظمت �أحكام المواد (‪ )157-150‬الواردة في الف�صل الأول من‬ ‫الباب الثاني من قانون الإجراءات المدنية الأحكام العامة لطرق‬ ‫الطعن في الأحكام الحقوقية مت�ضمنة‪ :‬جواز الطعن على الأحكام‬ ‫ال���ص��ادرة ف��ي ال�م��واد الحقوقية م��ن المحكوم عليه‪ ،‬وع��دم ج��واز‬ ‫الطعن من قبل الحكم �صراحة �أو �ضمناً �أو من ُق�ضي له بكل طلباته‬ ‫ما لم ين�ص القانون على غير ذلك و�أن الطاعن ال ي�ضار بطعنه‪،‬‬ ‫و�أن��ه ال يجوز الطعن في الأحكام التي ت�صدر �أثناء �سير الدعوى‬ ‫وال تنتهى بها الخ�صومة �إال بعد �صدور الحكم المنهي للخ�صومة‬ ‫كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والم�ستعجلة وال�صادرة بوقف‬ ‫ال��دع��وى والأح �ك��ام القابلة للتنفيذ الجبري‪ ،‬والأح �ك��ام ال�صادرة‬

‫بعدم االخت�صا�ص‪ ،‬وكذلك الأحكام ال�صادرة باالخت�صا�ص �إذا لم‬ ‫يكن للمحكمة والية الحكم في الدعوى (المادتان ‪ )151 ،150‬و�أن‬ ‫ميعاد الطعن في الحكم يبد�أ من اليوم التالي لتاريخ �صدوره ما‬ ‫لم ين�ص القانون على غير ذلك‪ ،‬و�أن الميعاد يبد�أ من تاريخ �إعالن‬ ‫الحكم �إلى المحكوم عليه في الأح��وال التي يكون قد تخلف فيها‬ ‫عن الح�ضور في جميع الجل�سات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم‬ ‫مذكرة بدفاعه‪ ،‬وكذلك �إذا تخلف المحكوم عليه عن الح�ضور وعن‬ ‫تقديم مذكرة في جميع الجل�سات التالية لتعجيل الدعوى بعد‬ ‫وقف ال�سير فيها لأي �سبب من الأ�سباب‪ ،‬و�أن ميعاد الطعن يبد�أ من‬ ‫تاريخ �إعالن الحكم ل�شخ�ص المحكوم عليه �أو في موطنه �أو محل‬ ‫عمله �إذا حدث �سبب من �أ�سباب انقطاع الخ�صومة و�صدر الحكم‬ ‫دون اخت�صام من يقوم مقام الخ�صم ال��ذي توفي �أو فقد �أهليته‬ ‫للخ�صومة �أو زال��ت �صفته و�أن��ه يترتب على عدم مراعاة مواعيد‬ ‫الطعن ف��ي الأح�ك��ام �سقوط الحق ف��ي الطعن وتق�ضي المحكمة‬ ‫بال�سقوط من تلقاء نف�سها‪ ،‬و�أن ميعاد الطعن في الحكم يقف بوفاة‬ ‫المحكوم عليه �أو بفقد �أهلية التقا�ضي �أو بزوال �صفة من كان يبا�شر‬ ‫الخ�صومة عنه وال يزول الوقف �إال بعد �إعالن الحكم �إلى الورثة‬ ‫في �آخر موطن كان لمورثهم �أو �إعالنه �إلى من يقوم مقام من فقد‬ ‫�أهلية التقا�ضي �أو زالت �صفته‪ ،‬و�أنه �إذا توفي المحكوم له �أثناء ميعاد‬ ‫الطعن جاز لخ�صمه رفع الطعن و�إعالنه �إلى ورثته جملة دون ذكر‬ ‫�أ�سمائهم �أو �صفاتهم وذلك في �آخر موطن كان لمورثهم‪ ،‬على �أن‬ ‫يعاد �إعالن الطعن لجميع الورثة ب�أ�سمائهم و�صفاتهم لأ�شخا�صهم‬ ‫�أو في موطن كل منهم �أو محل عمله قبل الجل�سة المحددة لنظر‬ ‫الطعن �أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة‪ ،‬وكذلك الحال �إذا فقد‬ ‫المحكوم له �أهلية التقا�ضي �أثناء ميعاد الطعن و�أن��ه ال يفيد من‬ ‫الطعن �إال من رفعه‪ ،‬وال يحتج به �إال على من رفع عليه‪ ،‬على �أنه‬ ‫�إذا كان الحكم �صادراً في مو�ضوع غير قابل للتجزئة‪� ،‬أو في التزام‬ ‫بالت�ضامن �أو في دعوى يوجب القانون اخت�صام �أ�شخا�ص معينين‪،‬‬ ‫جاز لمن فوّت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم �أو قبل الحكم �أن‬ ‫يطعن فيه �أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من �أحد زمالئه‬ ‫من�ضماً �إل�ي��ه ف��ي طلباته ف ��إن ل��م يفعل �أم��رت المحكمة الطاعن‬ ‫باخت�صامه في الطعن‪ ،‬و�أنه �إذا رفع الطعن على �أحد المحكوم لهم‬ ‫في الميعاد‪ ،‬وجب اخت�صام الباقين ولو بعد فواته بالن�سبة �إليهم‪،‬‬ ‫وكذلك الحال �إذا رفع الطعن في الميعاد من ال�ضامن �أو طالب‬ ‫ال�ضامن في الحكم ال�صادر في ال��دع��وى الأ�صلية‪ ،‬و�أخ�ي��راً ف�إنه‬

‫املجلة القانونية‬

‫ال يجوز �إع��ادة الم�ستندات المقدمة من الخ�صوم �إال بعد انتهاء‬ ‫مواعيد الطعن �أو الف�صل في الطعن المرفوع ويجوز �إعطاء �صور‬ ‫هذه الم�ستندات لمن يطلبها من ذوي ال�ش�أن و�إذا اقت�ضى الأمر يتم‬ ‫ت�سليم �أ�صل الم�ستندات ب�أمر من القا�ضي �أو رئي�س الدائرة ح�سب‬ ‫الأحوال مع االحتفاظ ب�صور هذه الم�ستندات بعد ختمها ومهرها‬ ‫بخاتم المحكمة (المواد ‪.)157-152‬‬ ‫املبحث اخلام�س‪:‬‬ ‫الطعن بالتمييز على الأحكام ال�صادرة يف املواد املحفوظة‬ ‫بكافة حمتوياتها حاالت و�إجراءات الطعن‪ -‬نظر الطعن �أمام‬ ‫حمكمة التمييز‪:‬‬ ‫نظمت �أحكام المواد (‪ )188-173‬ال��واردة في الف�صل الرابع‬ ‫من الباب الثاني ع�شر من قانون الإجراءات المدنية �أحكام الطعن‬ ‫بالنق�ض (ال�ط�ع��ن بالتمييز) على الأح �ك��ام ال���ص��ادرة ف��ي ال�م��واد‬ ‫الحقوقية بكافة التخ�ص�صات (م��دن��ي‪ ،‬ت�ج��اري‪ ،‬عمالي‪ ،‬عقاري‪،‬‬ ‫�أح ��وال �شخ�صية) فن�صت ال �م��ادة (‪ )173‬منه على �أن للخ�صوم‬ ‫�أن يطعنوا بالنق�ض (التمييز) في الأح�ك��ام ال�صادرة من محاكم‬ ‫اال�ستئناف �إذا كانت قيمة ال��دع��وى تتجاوز مائتي �أل��ف دره��م‪� ،‬أو‬ ‫كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال الآتية‪:‬‬ ‫�أ‪�-‬إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون �أو‬ ‫الخط�أ في تطبيقه �أو في ت�أويله‪.‬‬ ‫ب‪�-‬إذا وقع بطالن في الحكم �أو في الإجراءات �أثر في الحكم‪.‬‬ ‫ج‪�-‬إذا ك��ان الحكم المطعون فيه ق��د �صدر على خالف‬

‫‪20‬‬

‫قواعد االخت�صا�ص‪.‬‬ ‫د‪�-‬إذا ف�صل ف��ي ال �ن��زاع على خ�لاف حكم �آخ��ر ��ص��در ف��ي ذات‬ ‫المو�ضوع بين نف�س الخ�صوم وحاز قوة الأمر المق�ضي به‪.‬‬ ‫هـ‪-‬خلو الحكم من الأ�سباب �أو عدم كفايتها �أو غمو�ضها‪.‬‬ ‫و‪�-‬إذا حكم بما لم يطلبه الخ�صوم �أو ب�أكثر مما طلبوا‪ .‬كما‬ ‫ن�صت الفقرتان (‪ )3،2‬من المادة (‪ )173‬الم�شار �إليها �أن للخ�صوم‬ ‫�أن يطعنوا �أم��ام محكمة النق�ض (محكمة التمييز) في �أي حكم‬ ‫انتهائي‪� -‬أي�اً كانت المحكمة التي �أ�صدرته‪-‬ف�صل في نزاع خالفاً‬ ‫لحكم �آخ��ر �سبق �أن �صدر بين الخ�صوم �أنف�سهم وح��از ق��وة الأم��ر‬ ‫المق�ضي ب��ه و�أن الأح �ك��ام ال���ص��ادرة ع��ن م�ح��اك��م اال��س�ت�ئ�ن��اف في‬ ‫�إج��راءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنق�ض (التمييز)‪ ،‬ونظمت‬ ‫�أحكام المادة (‪ )174‬من ذات القانون طعن النائب العام بطريق‬ ‫النق�ض (التمييز) على الأحكام االنتهائية ‪�-‬أياً كانت المحكمة التي‬ ‫�أ�صدرتها‪ -‬وذلك لم�صلحة القانون �سواء من تلقاء نف�سه �أو بناء‬ ‫على طلب خطي من وزي��ر العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوق��اف‬ ‫�إذا ك��ان الحكم مبنياً على مخالفة القانون �أو خط�أ في تطبيقه‬ ‫�أو ت�أويله‪ ،‬وذلك �إذا كانت هذه الأحكام ال يجيز القانون للخ�صوم‬ ‫الطعن فيها �أو تلك الأحكام التي فوّت الخ�صوم ميعاد الطعن فيها‬ ‫�أو نزلوا فيها عن الطعن �أو رفعوا طعناً فيها ق�ضي بعدم قبوله‪،‬‬ ‫ويرفع الطعن بموجب �صحيفة يوقعها النائب العام خ�لال �سنة‬ ‫م��ن ت��اري��خ � �ص��دور ال�ح�ك��م وت�ن�ظ��ر المحكمة ال�ط�ع��ن ف��ي “غرفة‬ ‫م�شورة” بغير دعوة الخ�صوم ويفيد الخ�صوم من الطعن‪ .‬ون�صت‬ ‫المادة (‪ )176‬منها على �أن ميعاد الطعن بالنق�ض (التمييز) �ستون‬ ‫يوماً‪ ،‬كما ت�ضمنت �أحكام المواد (‪ )182-177‬من قانون الإجراءات‬

‫يرتتب على عدم مراعاة‬ ‫مواعيد الطعن يف الأحكام‬ ‫�سقوط احلق يف الطعن‬

‫‪21‬‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫ملعلوماتك‬

‫املبحث ال�ساد�س‪:‬‬ ‫الطعن بالنق�ض (بالتمييز) على الأحكام ال�صادرة يف املواد‬ ‫اجلزائية – حاالت �إجراءات نظر الطعن �أمام حمكمة‬ ‫التمييز‪:‬‬ ‫ت�ضمنت �أحكام المواد (‪ )256-244‬الواردة في الف�صل‬ ‫الثالث من الباب ال�ساد�س من القانون االت�ح��ادي رقم‬ ‫(‪ )32‬ل�سنة ‪ 1992‬ب�إ�صدار قانون الإج ��راءات الجزائية‬ ‫�أحكام الطعن بالنق�ض (الطعن بالتمييز) على الأحكام‬ ‫النهائية ال�صادرة من محكمة اال�ستئناف في جناية �أو‬ ‫جنحة‪ ،‬فن�صت المادة (‪ )244‬منه على �أن لكل من النيابة‬ ‫العامة والمحكوم عليه والم�س�ؤول عن الحقوق المدنية‬ ‫وال�م��دع��ى لها وال�م��ؤم��ن ل��دي��ه الطعن بطريق النق�ض‬ ‫(التمييز) ف��ي الأح �ك��ام النهائية ال���ص��ادرة م��ن محكمة‬ ‫اال�ستئناف في جناية �أو جنحة في الأحوال الآتية‪:‬‬ ‫‪� - 1‬إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون‬ ‫�أو الخط�أ في تطبيقه �أو ت�أويله‪.‬‬ ‫‪� - 2‬إذا وقع بطالن في الحكم �أو في الإجراءات �أثر فيه‪.‬‬ ‫‪� - 3‬إذا حكمت المحكمة في االدعاء المدني بما يجاوز طلب‬ ‫الخ�صم‪.‬‬ ‫‪� - 4‬إذا خال الحكم المطعون فيه من الأ�سباب �أو كانت غير‬ ‫كافية �أو غام�ضة‪.‬‬ ‫‪� - 5‬إذا �صدر حكمان متناق�ضان في واقعة واحدة و�أن للطاعن‬ ‫�أن يثبت بجميع الطرق �أن الإج��راءات قد �أهملت �أو خولفت‬ ‫وذلك �إذا لم تكن مذكورة في مح�ضر الجل�سة وال في الحكم‬ ‫المطعون فيه‪ ،‬ف ��إذا ذك��ر في �أحدهما �أنها اتبعت فال يجوز‬ ‫�إثبات عدم اتباعها �إال بطريق الطعن بالتزوير‪ ،‬ون�صت المادة‬ ‫(‪ )245‬من ذات القانون على �أن الطعن بالنق�ض (بالتمييز)‬ ‫يح�صل بتقرير – م�شتم ً‬ ‫ال على �أ�سباب الطعن – قلم كتاب‬ ‫المحكمة المرفوع �إليها الطعن في خالل ثالثين يوماً من‬

‫‪2013‬‬

‫المدنية كيفية رفع الطعن بالنق�ض (التمييز) وبيانات �صحيفة‬ ‫الطعن وكيفية �إي��داع ال�صحيفة و�إعالنها والر�سوم المقررة على‬ ‫كل طعن بالنق�ض (بالتمييز) والر�سوم المفرو�ضة على طلب وقف‬ ‫التنفيذ المت�ضمن ب�صحيفة الطعن‪ ،‬وكذا مبلغ الت�أمين الواجب‬ ‫�إيداعه خزانة المحكمة‪ ،‬وكذا كيفية �إعالن �صحيفة الطعن و�أحوال‬ ‫الإدخ��ال والتدخل في الطعن‪ ،‬وق��د ن�صت المادة (‪ )175‬من ذات‬ ‫القانون على �أنه يترتب على الطعن بالنق�ض (التمييز) وقف تنفيذ‬ ‫الحكم – بقوة القانون – �إذا كان �صادراً بالطالق �أو ف�سخ الزواج‬ ‫�أو متعلقاً بملكية عقار‪ ،‬و�أنه في غير هذه الأحوال يجوز لمحكمة‬ ‫النق�ض (التمييز) �أن ت��أم��ر ب��وق��ف تنفيذ الحكم المطعون فيه‬ ‫م�ؤقتاً لحين الف�صل في الطعن �إذا طلب الطاعن ذلك في �صحيفة‬ ‫الطعن وكان يخ�شى �أن ي�ؤدي التنفيذ �إلى وقوع �ضرر ج�سيم يتعذر‬ ‫تداركه‪ ،‬ويعين رئي�س الدائرة المخت�صة جل�سة لنظر هذا الطلب‬ ‫ويعلن ال�ط��اع��ن خ�صمه بها وب�صحيفة ال�ط�ع��ن‪ ،‬و�أن ��ه �إذا ارت ��أت‬ ‫المحكمة وقف تنفيذ الحكم �أو �أن الطعن �أقيم على غير الأ�سباب‬ ‫الواردة بالمادة (‪ )173‬من هذا القانون فعليه تحديد جل�سة لنظر‬ ‫الطعن ف��ي “غرفة م�شورة” وذل��ك ف��ي غ�ضون (‪ )90‬ي��وم�اً و�أن��ه‬ ‫يجوز للمحكمة عند الأمر بوقف التنفيذ �أن توجب تقديم كفالة‬ ‫وف��ي حالة رف�ض الطلب �إل ��زام الطاعن بم�صروفاته‪ ،‬كما بينت‬ ‫�أح�ك��ام ال�م��واد (‪ )186-183‬من ذات القانون كيفية نظر محكمة‬ ‫النق�ض (التمييز) للطعن بالتمييز في المواد الحقوقية و�سلطان‬ ‫المحكمة ف��ي ذل��ك‪ ،‬فن�صت ال�م��ادة (‪ )187‬م��ن ق��ان��ون الإج ��راءات‬ ‫المدنية –�صراحة – على �أنه ال يجوز الطعن في �أحكام محكمة‬ ‫النق�ض (التمييز) ب�أي طريق من طرق الطعن فيما عدا ما �صدر‬ ‫منها في �أ�صل ال�ن��زاع فيجوز الطعن فيها بطريق التما�س �إع��ادة‬

‫النظر في الحاالت المن�صو�ص عليها في البنود �أرقام ‪ 3 ،2 ،1‬من‬ ‫المادة (‪ )169‬من ذات القانون‪ ،‬كما ن�صت المادة (‪ )188‬منه على‬ ‫�سريان القواعد والإج��راءات التي ت�سري على الطعن باال�ستئناف‬ ‫على الطعن بالنق�ض (التمييز) وذلك فيما ال يتعار�ض مع ن�صو�ص‬ ‫الف�صل الرابع من قانون الإجراءات المدنية‪.‬‬

‫املجلة القانونية‬

‫تاريخ �صدور الحكم مع �سريان هذا الميعاد بالن�سبة للحكم‬ ‫المعتبر ح�ضورياً من تاريخ �إعالن الحكم‪ ،‬و�أنه �إذا كان الطعن‬ ‫مرفوعاً من النيابة العامة فيجب �أن يوقع �أ�سبابه رئي�س نيابة‬ ‫على الأقل‪ ،‬و�إذا كان الطعن مرفوعاً من غيرها فيجب �أن يوقع‬ ‫�أ�سبابه محام مقبول �أمام محكمة النق�ض (التمييز) وعلى قلم‬ ‫كتاب المحكمة �إعالن المطعون �ضده ب�صورة تقرير الطعن‬ ‫في ميعاد ال يجاوز ثمانية �أي��ام من تاريخ قيده في ال�سجل‬ ‫المعد لذلك مع حق المطعون �ضده في �أن يودع مذكرة بالرد‬ ‫على الطعن خالل ثمانية �أيام من يوم �إبالغه به‪ ،‬كما ت�ضمنت‬ ‫المادة (‪ )246‬من ذات القانون حكماً بعدم جواز �إبداء �أ�سباب‬ ‫غير تلك المبداة في الميعاد المقرر للطعن‪ ،‬و�أن��ه مع ذلك‬ ‫يجوز لمحكمة التمييز (النق�ض) �أن تنق�ض الحكم لم�صلحة‬ ‫المتهم من تلقاء نف�سها‪� ،‬إذا تبين لها مما هو ثابت بالأوراق‬ ‫�أن الحكم المطعون فيه م�شوب بعيب متعلق بالنظام العام �أو‬ ‫�أنه مبني على مخالفة القانون �أو الخط�أ في تطبيقه �أو ت�أويله‬ ‫�أو �أن المحكمة التي �أ�صدرته لم تكن م�شكلة وفقاً للقانون‬ ‫ول��م يكن لها والي��ة الف�صل ف��ي ال��دع��وى‪� ،‬أو �إذا ��ص��در بعد‬ ‫الحكم المطعون فيه قانون �أ�صلح للمتهم ي�سري على واقعة‬ ‫الدعوى‪ .‬كما ن�صت المادة (‪ )247‬منه على �أنه �إذا كان الطعن‬ ‫بالنق�ض (التمييز) مرفوعاً من غير المحكوم عليه بعقوبة‬ ‫الإع��دام �أو بعقوبة مقيدة للحرية �أو من غير النيابة العامة‬ ‫فيجب لقبوله �أن يودع رافعه خزانة المحكمة مبلغ �ألف درهم‬ ‫على �سبيل الت�أمين‪ ،‬كما ت�ضمنت �أحكام المواد (‪)252-248‬‬ ‫من قانون الإج��راءات الجزائية كيفية نظر الطعن بالنق�ض‬ ‫(بالتمييز) �أم ��ام محكمة التمييز ف ��أوج��ب ع�ل��ى المحكمة‬ ‫وبعد ت�لاوة تقرير التخلي�ص ال��ذي يعده �أح��د �أع�ضائها �أن‬ ‫تحكم في الطعن بعد المداولة وبغير مرافعة‪ ،‬و�أج��ازت لها‬ ‫الفقرة الثانية من ال�م��ادة (‪ )248‬منه �سماع �أق��وال النيابة‬ ‫العامة والمحامين عن الخ�صوم �أو الخ�صوم �أنف�سهم �إذا ر�أت‬ ‫لزوماً لذلك‪ ،‬كما �أوجبت المادة (‪ )1/249‬منه على المحكمة‬ ‫الحكم بعدم قبول الطعن �إذا لم يح�صل بالأو�ضاع المقررة‬ ‫بالمادة (‪ )245‬من ذات القانون و�أنه �إذا ا�شتملت �أ�سباب الحكم‬ ‫المطعون فيه على خط�أ في القانون �أو في ذكر الن�صو�ص‪ ،‬فال‬ ‫يجوز للمحكمة نق�ض الحكم متى كانت العقوبة المق�ضي بها‬ ‫مقررة في القانون للجريمة مع وجوب �أن ت�صحح المحكمة‬ ‫‪22‬‬

‫الخط�أ الذي وقع (المادة ‪ )250‬و�أنه �إذا كان الحكم المطعون‬ ‫فيه �صادراً بقبول دفع قانوني مانع من ال�سير في الدعوى‬ ‫ونق�ضته المحكمة فيجب �إع��ادة الق�ضية �إلى المحكمة التي‬ ‫�أ�صدرته لتنظر المو�ضوع‪ ،‬وفي هذه الحالة ال يجوز لمحكمة‬ ‫الإحالة الحكم على خالف ما ق�ضى به حكم النق�ض (التمييز)‬ ‫(ال�م��ادة ‪ )252‬كما ن�صت ال�م��ادت��ان (‪ )2/251،249‬م��ن ذات‬ ‫القانون على �أن��ه في حالة قبول محكمة النق�ض (التمييز)‬ ‫للطعن وك��ان المو�ضوع �صالحاً للف�صل فيه �أو ك��ان الطعن‬ ‫بالنق�ض (التمييز) للمرة الثانية فيجب على المحكمة الف�صل‬ ‫في المو�ضوع بعد ا�ستيفاء الإجراءات الالزمة‪ ،‬وفي غير هذه‬ ‫الأح��وال تق�ضي المحكمة �إم��ا بنق�ض الحكم المطعون فيه‬ ‫كله �أو بع�ضه و�إح��ال��ة ال��دع��وى �إل��ى المحكمة التي �أ�صدرته‬ ‫لتق�ضي فيه من جديد �أو لنظره �أمام دائرة م�شكلة من ق�ضاة‬ ‫�آخرين‪ ،‬وفي الحالتين �أوجبت على محكمة الإحالة االلتزام‬ ‫بحكم النق�ض (التمييز) في النقاط التي ف�صل فيها‪ ،‬و�أنه ال‬ ‫ينق�ض من الحكم �إال ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها‬ ‫الطعن ما لم تكن التجزئة غير ممكنة و�أنه �إذا لم يكن الطعن‬ ‫مقدماً من النيابة العامة‪ ،‬فال ينق�ض الحكم �إال بالن�سبة لمن‬ ‫ق��دم الطعن م��ا ل��م تكن الأوج ��ه المقدمة وال�ت��ي بني عليها‬ ‫النق�ض (التمييز) مت�صلة بغيره من المتهمين‪ ،‬ففي هذه‬ ‫الحالة ينق�ض الحكم بالن�سبة لهم لح�سن �سير العدالة ولو‬ ‫لم يقدموا طعناً بالنق�ض (بالتمييز) على الحكم‪ ،‬وفي كل‬ ‫الأحوال ن�صت المادة (‪ )1/248‬من قانون الإجراءات الجزائية‬ ‫على التزام قلم كتاب محكمة النق�ض (التمييز) بطلب �ضم‬

‫‪23‬‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫وختام ًا‪:‬‬ ‫وب�ع��د ه��ذا ال���س��رد وال �ن �ب��ذة المخت�صرة ع��ن محكمة‬ ‫التمييز ‪-‬وتواكباً مع حلول موعد اليوبيل الف�ضي لمحكمة‬ ‫تمييز دبي‪ -‬نتطلع �إلى دائرة محاكم دبي وكافة المعنيين‬ ‫بال�ش�أن الق�ضائي في �إمارة دبي �إلى االحتفال – كل ح�سب‬ ‫طريقته – بهذه المنا�سبة العظيمة بمرور خم�سة وع�شرين‬ ‫عاماً على �إن�شاء محكمة تمييز دبي باعتبارها المحكمة‬ ‫العليا وقمة الهرم في النظام الق�ضائي المحلي في �إمارة‬ ‫دبي خا�صة مع الإق��رار الم�سلم به من الكل والكافة من‬ ‫ق�ضاة المحاكم الأخرى والمتقا�ضيين وجموع الم�شتغلين‬ ‫في الحقل القانوني ب�أن للمبادئ القانونية ال�صادرة عن‬ ‫محكمة تمييز دبي وكذا ال�سوابق الق�ضائية التي قررتها –‬ ‫و�ستقررها – منزلة القانون لديهم‪ ،‬ومن ت�أ�صيل مبادئها‬ ‫و�سوابقها ا�ستلهم الفقة القانوني �أه��م م���ص��ادره‪ ،‬ون��زل‬ ‫ال�شارع على مالحظاتها‪ ،‬وكانت هذه المبادئ وال�سوابق‬ ‫الق�ضائية ‪-‬و�ستظل دوم �اً بم�شيئة اهلل ‪-‬نبرا�ساً للم�شرع‬ ‫وهدياً له لإ��ص��دار التعديالت الت�شريعية المتعاقبة في‬ ‫كافة المواد الحقوقية والجزائية‪ ،‬ونبعاً فيا�ضاً لق�ضاة‬ ‫المحاكم الأخ ��رى على اخ�ت�لاف درجاتها وتخ�ص�صاتها‬ ‫ينهلون منها �أ�صول العمل الق�ضائي والتطبيق القانوني‬ ‫ال�سليم م��ن �أج��ل رف�ع��ة الق�ضاء و�شموخه وقيمه العليا‬ ‫الخالدة �أبد الدهر‪.‬‬

‫‪2013‬‬

‫ملف الق�ضية المطعون ف��ي حكمها خ�لال ث�لاث��ة �أي ��ام من‬ ‫تاريخ تقديم الطعن والتزام المحكمة م�صدرة الحكم ب�إر�سال‬ ‫الملف المطلوب خالل �ستة �أيام على الأكثر من تاريخ ورود‬ ‫طلب الملف‪ ،‬كما ن�صت المادة (‪ )253‬من ذات القانون على‬ ‫اعتبار الحكم ال�صادر بعقوبة الإعدام مطعوناً عليه بالنق�ض‬ ‫(التمييز) بقوة القانون وموقوفاً تنفيذه لحين الف�صل في‬ ‫الطعن مع التزام محكمة اال�ستئناف ب�إر�سال ملف الق�ضية �إلى‬ ‫قلم كتاب المحكمة خالل ثالثة �أيام من تاريخ �صدور الحكم‪،‬‬ ‫والتزام النيابة العامة ب�إيداع مذكرة بر�أيها قلم الكتاب خالل‬ ‫ع�شرين ي��وم�اً م��ن ت��اري��خ ��ص��دور الحكم و�أن تندب محامياً‬ ‫للمحكوم عليه من المحامين المقبولين �أمام المحكمة �إذا لم‬ ‫يكن قد و َّكل محامياً للدفاع عنه وتحكم المحكمة في الطعن‬ ‫وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (‪ )246‬والفقرة الثانية‬ ‫من المادة (‪ )249‬من ذات القانون‪ ،‬كما ن�صت المادة (‪)254‬‬ ‫منه على �أنه �إذا ق�ضت محكمة النق�ض (التمييز) بعدم قبول‬ ‫الطعن �أو برف�ضه كلياً �أو جزئياً �أو بعدم جواز نظره الحكم‬ ‫على رافعه بالم�صاريف المنا�سبة ف�ض ً‬ ‫ال عن م�صادرة الت�أمين‬ ‫كله �أو بع�ضه بح�سب الأح��وال‪ ،‬و�أنه �إذا ارت�أت �أن الطعن �أريد‬ ‫به الكيد فلها �أن تحكم بالتعوي�ض للمطعون �ضده �إذا طلب‬ ‫ذلك‪ ،‬ون�صت المادة (‪ )255‬من ذات القانون على �أنه �إذا كان‬ ‫نق�ض الحكم حا�ص ً‬ ‫ال بناء على طلب �أحد الخ�صوم من غير‬ ‫النيابة العامة ف�لا ي�ضار الطاعن بطعنه و�أخ �ي��راً ت�ضمنت‬ ‫�أحكام المادة (‪ )256‬من قانون الإج��راءات الجزائية الأحكام‬ ‫الخا�صة ب�ش�أن الطعن المرفوع من النائب العام في المواد‬

‫الجزائية لم�صلحة القانون‪ ،‬ف�أجازت للنائب العام في هذه‬ ‫الحالة ‪�-‬سواء من تلقاء نف�سه �أو بناء على طلب خطي من‬ ‫وزي ��ر ال �ع��دل‪ -‬ال�ط�ع��ن بالنق�ض (ب��ال�ت�م�ي�ي��ز) ع�ل��ى الأح �ك��ام‬ ‫النهائية ‪�-‬أياً كانت المحكمة التي �أ�صدرتها‪� -‬إذا كان الطعن‬ ‫مبنياً على مخالفة القانون �أو الخط�أ في تطبيقه �أو ت�أويله‬ ‫�إذا كان القانون ال يجيز للخ�صوم الطعن فيها �أو تلك التي‬ ‫ف َّوت الخ�صوم ميعاد الطعن فيها �أو نزلوا فيها عن الطعن �أو‬ ‫رفعوا طعناً فيها ق�ضي بعدم قبوله مع وجوب توقيع �صحيفة‬ ‫الطعن من النائب العام‪ ،‬وتنظر محكمة النق�ض (التمييز)‬ ‫هذا الطعن بعد دعوة الخ�صوم‪ ،‬و�أن الحكم ال�صادر في هذا‬ ‫الطعن ال يكون له �أي �أثر �إال �إذا �صدر ل�صالح المحكوم عليه‬ ‫�أو الم�س�ؤول عن الحقوق المدنية‪.‬‬

‫ثقافة قانونية‬

‫مـن روائع‬

‫اجتهادات القضاء‬ ‫في دولة اإلمارات‬ ‫إعداد‪ /‬أ ‪ .‬د محمد محمد محمد أبو زيد‬ ‫�أ�ستاذ القانون املدين مبعهد دبي الق�ضائي‬

‫ب�سم اهلل الرحمن الرحيم‬

‫ا�س �أَن حَ ْ‬ ‫« َو ِ�إ َذا َح َكم ُْتم َبينْ َ َّ‬ ‫ت ُكمُو ْا ِب ْالع َْد ِل»‬ ‫الن ِ‬ ‫�صدق اهلل العظيم‬

‫فالعدل �أ�سا�س الملك‪.‬‬ ‫والق�ض��اء فري�ض ��ة محكم ��ة‪ ،‬و�سن ��ة متبع ��ة‪ ،‬ومق ��ام عل � ُّ�ي‪،‬‬ ‫ومن�صب نبويُّ ‪.‬‬ ‫وال�سلطة الق�ضائية �أبرز مقومات الدولة الحديثة‪.‬‬ ‫واحلك��م الق�ضائ��ي ي ��د العدال ��ة‪ ،‬و�أداته ��ا الفعال ��ة ف ��ي حماية‬ ‫الحق ��وق‪ ،‬و�صيان ��ة الدم ��اء والأعرا� ��ض‪ ،‬و�ص ��ون الكرام ��ة‬ ‫والحري ��ات‪ ،‬وب ��ه يف�ص ��ل بي ��ن النا� ��س فيم ��ا يق ��ع بينه ��م م ��ن‬ ‫خ�صومات في�ؤتى كل ذي حقٍ حقه‪.‬‬ ‫ولعل من �أمانة الكلمة والنطق بالحق �أن ن�سجل ما يجري في‬ ‫�ساحات محاكم دبي وما يقوم به الجهاز الق�ضائي من ن�شاطات‬ ‫قانونية وق�ضائية �أكثر عمقاً‪ ،‬و�أ�سرع تقدماً‪ ،‬و�أمهر حرفية في‬ ‫�سبيل ا�ست�صدار �أحكام تتميز ببراعة اال�ستق�صاء وبعد النظر‪،‬‬

‫‪24‬‬

‫وق��وة ورج��اح��ة اال�ستنباط واال��س�ت�ق��راء‪ ،‬لتقديم حلول تتفق‬ ‫و�صحيح تطبيق الت�شريعات المعمول بها من جانب‪ ،‬وابتداع‬ ‫حلول تتوافق م��ع متغيرات الع�صر وت��واك��ب ال�ت�ط��ورات التي‬ ‫تطر�أ على المجتمع من جانب �آخر‪ ،‬لتكون المح�صلة بناء تراث‬ ‫قانوني وق�ضائي �أ�سا�سه قواعد ومبادئ قانونية ير�سيها الق�ضاء‬ ‫الإماراتي في �ش�أن مو�ضوعات ت�شمل كافة مناحي الحياة‪.‬‬ ‫وبهذا التراث ُت�شيد معالم نه�ضة ق�ضائية وقانونية وت�سود في‬ ‫المجتمع قواعد العدل والإن�صاف م�ستقرة في النفو�س وال�ضمائر‬ ‫والوجدان‪ ،‬وتنت�شر في ربوعه قيم الخير وال�سالم والأمن والأمان‪.‬‬ ‫وه��ا ه��ي ن�م��اذج ل�ق��واع��د وم �ب��ادئ قانونية �أر��س��اه��ا الق�ضاء‬ ‫الإم��ارات��ي ممث ً‬ ‫ال في المحكمة االتحادية العليا ومحكمة‬ ‫تمييز دب��ي‪ ،‬نقدمها لقارئنا العزيز المتخ�ص�ص والمهتم‬ ‫بالدرا�سات القانونية ت��زوي��داً له بالزاد الطيب من قواعد‬ ‫ومفاهيم قانونية‪ ،‬كما نقدمها لقارئنا العزيز العادي غير‬ ‫المتخ�ص�ص كثقافة قانونية نرى �أنه ال غنى له عنها في هذا‬ ‫الزمان الذي نعي�شه‪.‬‬

‫معـامـالت‬

‫‪1‬‬

‫مــدنية‬

‫�سرقة ال�سيارة بعد �إيداعها يف موقف �أحد الفنادق‪،‬‬ ‫يعد تق�صري ًا من �إدارة الفندق يف املحافظة على‬ ‫ال�سيارة وبالتايل تلتزم بتعوي�ض �صاحبها‪.‬‬

‫‪ - 1‬م�س�ؤولية من (�سرقة �سيارة من مر�آب فندق؟)‬ ‫‪ - 2‬املق�صود بزواج الأنثى يف جمال احل�ضانة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬م�س�ؤولية ال�شريك املدير يف ال�شركة ذات‬ ‫امل�س�ؤولية املحدودة‪.‬‬

‫وقد �أكدت حمكمة التمييز‪ ،‬يف حكمها امل�شار �إليه‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫ال ي�ج��دي ال�ف�ن��دق نفعاً �أن ي��دع��ي �أن ال���س�ي��ارة قد‬ ‫��س��رق��ت ب ��الإك ��راه‪ ،‬ذل��ك �أن ��ه ق��د ث�ب��ت م��ن �أق� ��وال ح��ار���س‬ ‫الفندق بمح�ضر ال�شرطة �أنه ت�سلم ال�سيارة وقام ب�إيقافها‬ ‫في موقف الفندق وو�ضع مفتاحها بال�صندوق المخ�ص�ص‬ ‫لذلك ثم ادعى �شخ�ص مجهول �أنه �شقيق المدعي وطلب‬ ‫ا�ستالم ال�سيارة من الحار�س ال��ذي رف�ض ذل��ك‪ ،‬فدفعه‬ ‫ذلك ال�شخ�ص وا�ستقل ال�سيارة وفر هارباً‪ .‬ذلك �أن و�ضع‬ ‫المفتاح على هذا النحو كان ينق�صه الت�أمين الكافي وقد‬ ‫ق�صر عامل الفندق في الحفاظ على مفتاح ال�سيارة في‬ ‫مكان �آم��ن يمتنع على الغير الو�صول �إليه ب�سهولة مما‬ ‫�أدى �إلى �سرقة ال�سيارة‪ ،‬وهو ما يقيم في جانب الفندق‬

‫‪25‬‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫�أو ًال‪ :‬ق�ضت حمكمة متييز دبي يف حكمها املتقدم‬ ‫ب� ��أن �سرق ��ة ال�سيارة من موقف الفندق بع ��د ت�سليم مفتاحها‬ ‫�إل ��ى حار�س الموق ��ف التابع للفندق يع ��د تق�صيراً من جانب‬ ‫الفندق في المحافظة على الوديعة‪ .‬وتقوم م�س�ؤولية الفندق‬ ‫عل ��ى �أ�سا�س وج ��ود عالقة عقدية بين �صاحب ال�سيارة و�إدارة‬ ‫الفندق مبناها عقد الوديعة‪ ،‬وعليه يتعين على �إدارة الفندق‬ ‫رد قيم ��ة ال�سيارة ل�صاحبها على �أ�سا�س المادة ‪ 309‬معامالت‬ ‫مدنية‪ ،‬والتي تن�ص على �أنه «من كانت في يده �أمانة وق�صر‬ ‫ف ��ي حفظه ��ا �أو تع ��دى عليه ��ا �أو منعه ��ا ع ��ن �صاحبه ��ا بدون‬ ‫ح ��ق �أو جحده ��ا �أو م ��ات مجه ً‬ ‫ال له ��ا كان �ضامن� �اً لها بالمثل‬ ‫وبالقيمة ح�سب الأحوال»‪.‬‬

‫الإماراتي ب�ش�أن ‪:‬‬

‫‪2013‬‬

‫ولكن‬ ‫ماذا لو ت�سلم �صاحب ال�سيارة �إي�صال �إيداع قبل ترك �سيارته‬ ‫في عهدة حار�س الموقف التابع للفندق مت�ضمناً عبارة‪( :‬ال‬ ‫يتحمل الفندق �أية م�س�ؤولية عن فقدان �أو �ضرر في ال�سيارة‬ ‫�أو فقدان ما في داخلها من ممتلكات منقولة؟)‬ ‫ق�ضايا في هذا ال�ش�أن تناولتها المحاكم و�أتيحت الفر�صة‬ ‫لأن تعر�ض الطعون فيها �أمام ‪:‬‬ ‫محكمة تمييز دب��ي ف��ي ‪ ،2004/9/18‬ط�ع��ن مدني‬ ‫‪ 2004/1‬مجموعة الأح �ك��ام ل�سنة ‪ 2004‬ال�ع��دد ‪� 15‬ص‬ ‫‪ 1485‬ق ‪.217‬‬ ‫والمحكمة االتحادية العليا في ‪ 2004/10/31‬طعن‬ ‫مدني رقم ‪ 300‬ل�سنة ‪ 24‬ق مجموعة الأحكام – ال�سنة‬ ‫‪ 26‬ل�سنة ‪��� 2004‬ص ‪��� 2006 1‬ص ‪ 2154‬ق ‪ 265‬نعر�ض‬ ‫تفا�صيلها فيما يلي‪:‬‬

‫عر�ض لثالثة مبادئ قانونية �أر�ساها الق�ضاء‬

‫ثقافة قانونية‬

‫تق�صيره في المحافظة عليها فيكون �ضامناً لها بقيمتها‪.‬‬ ‫كذلك ال يجدي الفندق نفعاً – كما ت�ؤكد المحكمة–‬ ‫�أن �إي�صال حفظ ال�سيارة ال��ذي ت�سلمه �صاحبها قد ت�ضمن‬ ‫عبارة «لن يتحمل الفندق �أي��ة م�س�ؤولية عن فقدان �أو �ضرر‬ ‫�أو لما بداخلها من محتويات» و�أنها تفيد �إعفاء الفندق من‬ ‫الم�س�ؤولية‪ ..‬ذلك �أن هذا االي�صال يعد ورقة عرفية ت�ستمد‬ ‫حجيتها ف��ي الإث �ب��ات م��ن ال�ت��وق�ي��ع وح ��ده‪ ،‬وح�ي��ث ل��م يوقع‬ ‫�صاحب ال�سيارة على هذا الإي�صال فال تكون له حجية ب�ش�أن‬ ‫�إعفاء الفندق من الم�س�ؤولية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬ويف ذات ال�سياق ي�أتي حكم املحكمة االحتادية‬ ‫العليا امل�شار �إليه فيما تقدم‪.‬‬ ‫وفي هذا الحكم ق�ضت المحكمة بت�أييد الحكم المطعون‬ ‫فيه ب��إل��زام الفندق بتعوي�ض �أح��د النزالء عن الأ��ض��رار التي‬ ‫لحقته نتيجة �سرقة �سيارته من المكان المخ�ص�ص بالفندق‬ ‫لإيداع ال�سيارات‪ .‬وقد �أ�س�ست المحكمة هذه الم�س�ؤولية على‬ ‫�سند المواد ‪ 994 ،993‬معامالت مدنية الف�صل الرابع الخا�ص‬ ‫بعقد الإيداع‪.‬‬ ‫وجاء يف حيثيات احلكم ما يلي‪:‬‬ ‫ال ي�ج��دي الفندق نفعاً �أن ي��دع��ي �أن ال�ضرر وه��و �سرقة‬ ‫ال���س�ي��ارة وق��ع ب�ف�ع��ل ال�غ�ي��ر (ال �� �س��ارق) ذل��ك �أن ��ه م��ن ال�ث��اب��ت‬ ‫بتحقيقات النيابة �أن �صاحب ال�سيارة ن��زل بالفندق و�سلم‬ ‫مفتاح �سيارته للمدعو (‪ )....‬حار�س الفندق الذي �أقر بقيادته‬ ‫لل�سيارة وو�ضعها في الموقف الخا�ص بالفندق وال��ذي تحت‬ ‫حرا�سته‪ ،‬واحتفظ بالمفتاح في المكان المخ�ص�ص لمفاتيح‬ ‫��س�ي��ارات ال �ن��زالء‪ ،‬ول��م ي�سلم ��ص��اح��ب ال���س�ي��ارة ب�ط��اق��ة برقم‬ ‫الإي��داع ح�سب النظام المتبع بالفندق‪ ،‬وعند انتهاء مناوبته‬ ‫�سلم المفتاح لزميله‪ .‬و�أخبره �أنه يخ�ص �أحد النزالء بالفندق‪،‬‬ ‫غير �أن الأخ�ي��ر �سلم المفتاح لأح��د الأ�شخا�ص بعد �أن ذكر‬ ‫له رقم ال�سيارة دون �أن يتحقق من عائديتها لمن طلب منه‬ ‫ت�سليمه مفتاحها و�أن ذلك كان ال�سبب المبا�شر الذي �أدى �إلى‬ ‫�سرقتها‪ .‬وتم اكت�شاف ذلك في ذات يوم الحادث‪ ،‬ورتب الحكم‬ ‫على ذلك �إلزام الفندق بالت�ضامن مع تابعه بتعوي�ض �صاحب‬ ‫ال�سيارة عما لحقه من �ضرر‪.‬‬ ‫‪26‬‬

‫�أحــــوال‬

‫‪2‬‬

‫�شخـ�صـية‬

‫املق�صود بزواج الأنثى يف جمال احل�ضانة ‪ ،‬هو جمرد‬ ‫العقد على الأنثى دون ا�شرتاط دخول زوجها بها‪.‬‬ ‫هكذا ق�ضت «حمكمة متييز دبي ‪2006/12/12‬‬ ‫طعن رقم ‪ 73‬ل�سنة ‪� 2006‬أحوال �شخ�صية‬ ‫جمموعة الأحكام ل�سنة ‪� 2006‬ص ‪ 2‬العدد ‪17‬‬ ‫�ص ‪ 1768‬ق ‪.»262‬‬ ‫كانت البداية حكماً �أ�صدرته محكمة دبي االبتدائية‬ ‫ق�ضت فيه بح�ضانة المدعية البنتيها‪ ،‬وفي اال�ستئناف‬ ‫ق���ض��ت ال�م�ح�ك�م��ة ب ��إل �غ��اء ال �ح �ك��م ال �م �� �س �ت ��أن��ف‪ .‬طعنت‬ ‫الم�ست�أنف �ضدها في الحكم المطعون فيه بالتمييز على‬ ‫�سند من القول ب�أن الحكم �أخط�أ في تطبيق القانون ذلك‬ ‫�أنه ق�ضى برف�ض طلبها ح�ضانة �إحدى البنتين لزواجها‬ ‫ف��ي حين �أن ه��ذا ال ��زواج ل��م يقترن ب��ال��دخ��ول‪ ،‬وه��و ما‬ ‫يجعل الحكم معيباً ي�ستوجب نق�ضه‪.‬‬ ‫ق�ضت محكمة التمييز في حكمها المتقدم برف�ض‬ ‫الطعن بعد �أن ا�ستندت �إل��ى الفقرة الأول��ى من المادة‬ ‫(‪� )156‬أح� ��وال �شخ�صية ال�ت��ي تن�ص ع�ل��ى �أن ��ه «تنتهي‬ ‫�صالحية ح�ضانة الن�ساء ببلوغ الذكر �إحدى ع�شرة �سنة‬ ‫والأنثى ثالث ع�شرة �سنة‪ ،‬ما لم تر المحكمة مد هذه‬ ‫ال�سن لم�صلحة المح�ضون وذلك �إلى �أن يبلغ الذكر �أو‬ ‫تتزوج الأنثى» هذا الذي يدل – تقول المحكمة – على‬ ‫�أن الأ�صل هو انتهاء ح�ضانة الن�ساء ببلوغ الأنثى ثالث‬ ‫ع�شرة �سنة‪ .‬واال�ستثناء هو مد هذه ال�سن �إلى �أن تتزوج‬ ‫االنثى وفقاً لما تراه المحكمة لم�صلحة المح�ضون‪.‬‬ ‫هذا وقد ا�ستطردت محكمة التمييز في ت�أييد الحكم‬ ‫المطعون فيه الذي ق�ضى برف�ض طلب الطاعنة ح�ضانة‬ ‫ال�ب�ن��ت‪ ،‬و�أق ��رت وا�ستح�سنت الأ��س�ب��اب ال�ت��ي عليها بني‬ ‫الحكم المطعون فيه رف�ض طلب الح�ضانة‪.‬‬

‫تنته��ي �صالحي��ة ح�ضان��ة الن�ساء ببل��وغ الذكر‬ ‫�إحدى ع�شرة �سن��ة والأنثى ثالث ع�شرة �سنة‪ ،‬ما‬ ‫مل ت��ر املحكمة م��د هذه ال�سن مل�صلح��ة املح�ضون‬ ‫وذل��ك �إىل �أن يبلغ الذكر �أو تت��زوج الأنثى �أي‬ ‫مبجرد العقد عليها دون ا�شرتاط الدخول بها‬

‫‪27‬‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫‪ - 1‬تقول المحكمة‪� :‬إن الن�ص على انتهاء ح�ضانة‬ ‫الأن�ث��ى بالتزويج ينبغي االقت�صار فيه على ظاهر الن�ص‬ ‫بحيث يكون العقد على البنت كافياً‪.‬‬ ‫ونحن ن�ؤيد هذه الحجة – فلفظ الزواج في الن�ص‬ ‫جاء مطلقاً غير معلق على الدخول‪ ،‬ومن المقرر وفقاً‬ ‫لعلم الأ�صول �أن ما جاء مطلقاً يبقى على �إطالقه �إلى �أن‬ ‫يقوم دليل على تخ�صي�صه‪ ،‬وحيث ال تخ�صي�ص ف�إن لفظ‬ ‫الزواج يحمل على �أنه االكتفاء بالعقد‪� ،‬أي �أن المحكمة‬ ‫�أرادت �أن تقول ب�أن في ا�شتراط الدخول تقييداً لمطلق‬ ‫الن�ص وتخ�صي�ص لعمومه بغير مخ�ص�ص وانحرافاً عن‬

‫‪2013‬‬

‫ولأهمية هذه الأ�سباب حلكم ق�ضائي نقدر قيمته‪،‬‬ ‫ف�إننا نوردها فيما يلي‪:‬‬

‫عباراته الظاهرة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تقول المحكمة‪ ،‬ثانياً‪ ،‬لو �أراد الم�شرع بالزواج‬ ‫الدخول بالأنثى كما هو ن�ص المذهب المالكي لن�ص‬ ‫عليه تحديداً مثلما هو وارد في المذهب المالكي‪.‬‬ ‫وم��ن جانبنا‪ ,‬ن��رى �أن الدليل على �أن الم�شرع �أراد‬ ‫بلفظ (ال��زواج) االكتفاء بالعقد‪ ,‬دون ا�شتراط الدخول‬ ‫خروجاً على المذهب المالكي‪ ,‬هو ما جاء في المذكرة‬ ‫الإي�ضاحية لقانون الأح ��وال ال�شخ�صية تعقيباً على‬ ‫المادة ‪ 156‬من �أنه «تعددت مذاهب الفقه الإ�سالمي في‬ ‫ه��ذه الحالة وت�شعبت تفا�صيلها فمذهب الإم��ام مالك‬ ‫يرى �أن ح�ضانة الذكر �إل��ى البلوغ و�أن ح�ضانة الأنثى‬ ‫بدخول زوجها بها»‪.‬‬ ‫ه��ذا ال��ذي يعني �أن الم�شرع ك��ان �أم��ام��ه ه��ذا اللفظ‬ ‫الوا�ضح وهو (الدخول) �إال �أنه لم ي�أخذ به و�أخذ بلفظ‬ ‫(الزواج)‪ ،‬مما يعني �أنه �أراد االكتفاء بالعقد دون ا�شتراط‬ ‫الدخول‪.‬‬ ‫كما �أن الم�شرع الإماراتي كان �أمامه تجربة الم�شرع‬ ‫في الدول الأخرى‪ ،‬وال �شك �أنه قد ا�ستفاد منها‪.‬‬ ‫وفي هذا ال�سياق جدير بالذكر �أن ن�شير �إلى قانون‬ ‫الأح��وال ال�شخ�صية الكويتي رقم ‪ 51‬ل�سنة ‪ 1984‬حيث‬ ‫تن�ص ال�م��ادة ‪ 184‬منه على �أن «تنتهي ح�ضانة الن�ساء‬ ‫للغالم بالبلوغ والأنثى بزواجها ودخول الزوج بها»‪.‬‬ ‫فالم�شرع الكويتي عندما اخ�ت��ار �أن ي�ك��ون الق�صد‬ ‫بلفظ ال��زواج هو الدخول لم يكتف بلفظ ال��زواج و�إنما‬ ‫�أ�ضاف ودخول الزوج بها ت�أكيداً منه على �أن لفظ الزواج‬ ‫الذي قد يفهم على �أنه العقد غير كاف‪.‬‬ ‫وكذلك ن�شير �إلى موقف الم�شرع البحريني‪ ،‬فالمادة‬ ‫‪ 128‬م��ن ق��ان��ون �أح �ك��ام الأ� �س��رة تن�ص ع�ل��ى �أن تنتهي‬ ‫ح�ضانة الن�ساء ببلوغ الغالم خم�س ع�شرة �سنة وبالن�سبة‬ ‫للأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج‪.‬‬ ‫وكذلك الأمر بالن�سبة لقانون الأ�سرة القطري رقم ‪22‬‬ ‫ل�سنة ‪ ، 2006‬المادة ‪ 173‬منه تن�ص على �أن (تنتهي ح�ضانة‬ ‫الن�ساء ب�إتمام الذكر ثالث ع�شرة �سنة وب�إتمام الأنثى خم�س‬ ‫ع�شرة �سنة �إال �إذا ر�أت المحكمة خالف ذلك بعد التحقق‬ ‫من م�صلحة المح�ضون فت�أذن با�ستمرار ح�ضانة الذكر �إلى‬ ‫�إتمام خم�س ع�شرة �سنة والأنثى �إلى الدخول)‪.‬‬

‫ثقافة قانونية‬

‫‪ - 3‬ت�ق��ول المحكمة «ث��ال �ث �اً» �إن ت�م��دي��د ال���س��ن في‬ ‫المادة (‪� )156‬أحوال �شخ�صية جاء على �سبيل اال�ستثناء‬ ‫وا�شترط القانون فيه بيان الم�صلحة‪.‬‬ ‫وف��ي ه��ذا فالمحكمة حالفها ال�ت��وف�ي��ق‪ ،‬ذل��ك �أن ��ه من‬ ‫المقرر‪ ,‬وفقاً لقواعد التف�سير‪� ,‬أن ما جاء على وجه اال�ستثناء‬ ‫يف�سر بطريقة �ضيقة وال يتو�سع في نطاق تف�سيره‪.‬‬ ‫هذه الأ�سباب ت�ساندت جميعها وعليها جاء احلكم‬ ‫حا�سم ًا يف �أن املق�صود بزواج الأنثى هو جمرد العقد‬ ‫عليها دون ا�شرتاط الدخول‪.‬‬ ‫وخال�صة ال�ق��ول �إن��ه وف�ق�اً لأح�ك��ام ق��ان��ون الأح��وال‬ ‫ال�شخ�صية وتطبيق الق�ضاء لها يق�صد ب��زواج الأنثى‬ ‫الذي يوقف �سلطة القا�ضي التقديرية في مد الح�ضانة‬ ‫و�إبقاء الأنثى في ح�ضانة الن�ساء هو العقد عليها دون‬ ‫ا�شتراط الدخول بها‪.‬‬ ‫وبناء عليه فقد �آن الأوان لأن نلفت نظر من كتب في‬ ‫هذه الجزئية �إلى هذا الق�ضاء الذي عر�ضنا له‪� ،‬إذ ما دام‬ ‫�أنه يكتب عن قانون الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي وتطبيق‬ ‫الق�ضاء له فيلزم �أن يتتبع بعناية �أحكام الق�ضاء‪ .‬و�إن كان‬ ‫في الأم��ر م�شقة‪ ،‬فلتح�صيل العلم �ضريبته‪ ،‬كما نن�صح‬

‫‪28‬‬

‫بعدم االكتفاء بقراءة الحكم الق�ضائي من (�أطرافه) �أو‬ ‫كما يقال من (�شوا�شيه)‪ ،‬وق�ص مقتطفات منه ولزقها‬ ‫وهو ما ي�سمى (بالق�ص واللزق) (‪ .)1‬ولعله من �أمانة العلم‬ ‫�أن نن�صح بعدم االكتفاء بذلك ثم و�صف الم�ؤلف ب�أنه في‬ ‫�ضوء �أحكام الق�ضاء �أو غير ذلك من العبارات في حين �أن‬ ‫الم�ضمون يبعد عن ذلك تماماً‪ ،‬لعدم تتبع �أحكام الق�ضاء‬ ‫كما يجب �أن يكون‪� ,‬إذ �أن ه��ذا الم�سلك يعر�ض �صاحبه‬ ‫للوقوع تحت طائلة ما ي�سمى بعدم الدقة العلمية ناهيك‬ ‫عن عدم الأمانة العلمية‪� .‬إنه يلزم قراءة الحكم الق�ضائي‬ ‫كام ً‬ ‫ال قراءة مت�أملة‪ ،‬م�ستك�شفة ال قراءة عابرة‪ .‬وهو ما‬ ‫يقت�ضي االح�ت��راز والعناية واالن�ت�ب��اه والتركيز والفهم‬ ‫العميق‪ ،‬وذل��ك للوقوف على م�ضمون الحكم وطريقة‬ ‫تف�سيره للن�ص القانوني‪ .‬كما يلزم مناق�شة الحكم �إذا‬ ‫لزم الأم��ر من خالل تحليل وا�ستقراء وت�أ�صيل لعنا�صر‬ ‫الحكم‪ .‬فهذا �أول مقت�ضيات التو�صل �إلى القواعد التي‬ ‫يقررها الق�ضاء؛ ل ُت�سجل كتراث ق�ضائي ُيعتز به‪.‬‬

‫ً‬ ‫مطلقا يبقى على �إطالقه‬ ‫ما جاء‬ ‫�إىل �أن يقوم دليل على تخ�صي�صه‬

‫�شركـــــات‬

‫‪3‬‬

‫جتــــارية‬

‫الهوام�ش‬ ‫(‪ )1‬ومن قبيل ذلك انظر كلمة القا�ضي الدكتور جمال ال�سميطي مدير‬ ‫عام معهد دبي الق�ضائي بعنوان (�أبحاث قانونية من مواد تم �إع��ادة تدويرها)‬ ‫�صحفية «الإم � ��ارات ال �ي��وم» ال �� �ص��ادرة ب�ت��اري��خ ‪( 2012/2/17‬ال�ك�ث�ي��ر م��ن �أ��ش�ب��اه‬ ‫الباحثين يقومون بق�ص ولزق المعلومات ‪� ...‬إننا في �أم�س الحاجة لت�أهيل جيل‬ ‫جديد يتمرد على الأنماط والقوالب البحثية القانونية‪) ...‬‬

‫‪29‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪� - 1‬إذا �أ� �ص��در �شيكاً ووق ��ع عليه ب��اع�ت�ب��اره م��دي��راً‬ ‫لل�شركة الم�سحوب م��ن ح�سابها ال�شيك‪ ،‬ف��إن��ه يكون‬ ‫م���س��ؤو ًال �شخ�صياً م��ن م��ال��ه الخا�ص قبل المظهرين‬ ‫وحامل ال�شيك عن �أداء مقابل الوفاء �إليهم بالإ�ضافة‬ ‫�إلى م�س�ؤولية ال�شركة‪ ،‬وال يعفى من الم�س�ؤولية �إال �إذا‬ ‫ثبت عند الإن�ك��ار �أن ح�ساب ال�شركة ال��ذي �سحب عليه‬ ‫ال�شيك كان به مقابل الوفاء وقت �إ�صداره‪ ،‬ف�إن �أخفق في‬ ‫�إثبات هذا المقابل في ذلك الوقت‪ ،‬ف�إنه يكون �ضامناً‬ ‫للوفاء قيمته �إلى المظهرين والحامل‪.‬‬ ‫اتحادية عليا ‪ 2010/3/24‬طعن رقم ‪ 471‬ل�سنة ‪2009‬‬ ‫مدني مجموعة الأحكام ل�سنة ‪� 2010‬ص ‪ 123‬ق ‪. 29‬‬ ‫‪� - 2‬إذا �أغفل المدير البيان الخا�ص ب ��أن ال�شركة‪،‬‬ ‫هي �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة‪ ،‬وبيان ر�أ�سمالها في‬ ‫المحررات ال�صادرة عنها‪ ،‬دون التحقق من علم المتعامل‬ ‫معها بذلك وق��ت التعاقد‪ .‬في ه��ذه الحالة‪ ،‬ف�إنه يعد‬ ‫م�س�ؤو ًال بالت�ضامن مع ال�شركة‪ ،‬في �أمواله الخا�صة‪.‬‬ ‫�أم��ا �إذا ك��ان المتعامل م��ع ال�شركة وق��ت التعامل‪،‬‬ ‫�أي وق��ت �إب��رام العقد يعلم ب�أنه يتعامل مع �شركة ذات‬ ‫م�س�ؤولية محدودة ف�إنه يعتد بمبد�أ تحديد م�س�ؤولية‬ ‫المدير لأن الغاية من هذا البيان تكون قد تحققت بعلم‬ ‫المتعامل معها وقت التعاقد ب�أنه يتعامل مع �شركة ذات‬ ‫م�س�ؤولية محدودة‪.‬‬ ‫وت�ق��رر المحكمة �أن ا�ستخال�ص العلم م��ن عدمه‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫الأ�صل �أن ال�شريك يف ال�شركة ذات امل�س�ؤولية املحدودة‬ ‫ال ي�س�أل عن ديونها �إال بقدر ح�صته يف ر�أ�سمالها وال ي�س�أل‬ ‫عن ذلك من �أمواله اخلا�صة‪ .‬وا�ستثناءً من هذا الأ�صل‬ ‫�إذا كان ال�شريك مدير ًا ف�إنه ُي�س�أل يف �أمواله اخلا�صة‬ ‫عن جميع االلتزامات النا�شئة عن الت�صرف الذي تعقده‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مت�ضامنا وذلك يف بع�ض‬ ‫�شريكا‬ ‫ال�شركة‪ ،‬كما لو كان‬ ‫احلاالت ومنها‪:‬‬

‫هو من م�سائل الواقع التي ت�ستقل بتقديرها محكمة‬ ‫المو�ضوع متى �أقامت ق�ضاءها على �أ�سباب �سابقة لها‬ ‫�أ�صلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله‪.‬‬ ‫كما تقرر المحكمة �أن المق�صود بالعلم ه��و العلم‬ ‫اليقيني ومعنى ذلك ال يكفي العلم الظني‪.‬‬ ‫(ات�ح��ادي��ة عليا ‪ ،2008/12/30‬طعن رق��م ‪ 36‬ل�سنة‬ ‫‪ 2008‬م��دن��ي مجموعة الأح �ك��ام ل�سنة ‪��� 2008‬ص ‪600‬‬ ‫قاعدة (‪))170‬‬ ‫و�إلى هذين الحكمين ن�ضم حكم المحكمة االتحادية‬ ‫ال�صادر في ‪ 2004/6/6‬طعن رقم ‪ 811‬ل�سنة ‪ 23‬ق (مدني)‬ ‫والذي جاء فيه وذلك من جانب �أول �أن ال�شريك المدير‬ ‫م���س��ؤول م��ن �أم��وال��ه ال�خ��ا��ص��ة ع��ن جميع االل�ت��زام��ات‬ ‫النا�شئة عن �إهماله ذكر البيان الخا�ص بكون ال�شركة‬ ‫ذات م�س�ؤولية م�ح��دودة وع��دم بيان م�ق��دار ر�أ�سمالها‪.‬‬ ‫ومن جانب ثان‪� ،‬أن ال�شريك المدير م�س�ؤول من ماله‬ ‫قبل المظهرين عن ال�شيكات ال�صادرة عنه با�سم ال�شركة‬ ‫�إال حال ثبوت وجود مقابل الوفاء وقت �إ�صدار ال�شيك‪.‬‬ ‫وبذلك نكون �أمام بع�ض القواعد التي قررتها المحكمة‬ ‫االتحادية العليا في �ش�أن حاالت م�س�ؤولية ال�شريك المدير‬ ‫في ال�شركة ذات الم�س�ؤولية المحدودة في �أمواله الخا�صة‬ ‫عن جميع االلتزامات النا�شئة عن الت�صرف الذي تعتقد‬ ‫ال�شركة كما لو كانت �شريكاً مت�ضامناً‪.‬‬ ‫ه��ذه ن�م��اذج ث�لاث��ة وه��ي غي�ض م��ن في�ض ل��روائ��ع‬ ‫االجتهاد الق�ضائي في دولة الإم��ارات‪ ،‬نقدمها لقرائنا‬ ‫الأعزاء المتخ�ص�ص منهم وغير المتخ�ص�ص �إذ يجد كال‬ ‫منهما فيها غايته‪ .‬ونختتم بالقول الحكيم « َو�أَ َّن ا ْل َف ْ�ض َل‬ ‫الل ُي�ؤْتِي ِه َمنْ َي َ�شا ُء َو هَّ ُ‬ ‫ِب َيدِ هَّ ِ‬ ‫يم» ‪.‬‬ ‫الل ُذو ا ْل َف ْ�ضلِ ا ْل َعظِ ِ‬

‫ملف العدد‬

‫نادي دبي لسباقات الهجن‬ ‫واحة تراث وأصالة‬ ‫تحفـظ التاريــخ‬ ‫و ُتط ِّور السباقات‬ ‫ب�إمكان �أي زائر لـ «نادي دبي ل�سباقات الهجن» �أن يقر�أ في تفا�صيل المكان مدى االهتمام الذي توليه قيادتنا الر�شيدة لهذه‬ ‫الريا�ضة التراثية الأ�صيلة‪ ،‬وقد بدا لنا ذلك وا�ضحاً من خالل ح�ضور �سمو ال�شيخ حمدان بن محمد بن را�شد �آل مكتوم ولي‬ ‫عهد دبي‪ ،‬محاطاً بترحاب �أبناء القبائل وم�ضمري الهجن وجمهور �سباقاتها وفرحهم وت�شجيعهم‪ ،‬وذلك لح�ضور ال�سباقات‬ ‫التي جرت في ذلك اليوم‪ ،‬وقد تابع �سموه �شخ�صياً كافة الأ�شواط التي �شهدها الميدان‪ ،‬ثم ُودِّع بمثل ما ا�ستقبل به من حفاوة‪.‬‬ ‫وما ح�ضور �سمو ال�شيخ حمدان بن محمد �إال ر�سالة تثبت حر�ص القيادة على هذه الريا�ضة ودعمها وداللة �أكيدة على‬ ‫التم�سك بالموروث والتقاليد وكل ما يحمله ما�ضي هذه البالد من �أ�صال ٍة وعراقة‪..‬‬ ‫‪30‬‬

‫�سباقات الهجن وميادينها‬ ‫�صارت وجهة �سياحية‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫�سباقات الهجن‪ ..‬نبذة تاريخية‬ ‫يتطلب الو�صول من دبي �إلى النادي الم�سير باتجاه الجنوب‬ ‫ال�شرقي نحو ‪ 35‬كلم باتجاه العين‪ ،‬حيث يقع في منطقة المرموم‬ ‫ال�صحراوية و�سط مجمع كبير من العزب المهتمة بتربية الإبل‪،‬‬ ‫وقد تعمدنا الح�ضور يوم �إج��راء �أح��د ال�سباقات التي تتم ب�صفة‬ ‫دورية في مو�سم ال�سباقات الذي ينطلق في �أول �سبتمبر من كل‬ ‫عام وينتهي في �آذار من ال�سنة التالية‪ ،‬في النادي حظينا بلقاء‬ ‫�سعادة علي �سعيد بن �سرود المدير التنفيذي لنادي دبي ل�سباقات‬ ‫الهجن‪ ،‬والذي �أطلعنا م�شكوراً على تطور ريا�ضة �سباقات الهجن‪،‬‬ ‫وفعاليات النادي و�أن�شطته ومرافقه‪ .‬و�أعاد بن �سرود هذه ال�سباقات‬ ‫�إلى جذورها في الموروث ال�شعبي‪ ،‬قائ ًال �إنها رافقت الفرح في كل‬

‫حمدان بن محمد بن را�شد �آل مكتوم في �إحدى زيارته للنادي‬

‫‪2013‬‬

‫ولي�س ه��ذا االهتمام م�ستجداً‬ ‫ط��ارئ �اً و�إن �م��ا ه��و اه�ت�م��ام م�ت��وارث‬ ‫منذ ت�أ�س�ست دولة الإمارات العربية‬ ‫ال �م �ت �ح��دة‪ ،‬ح �ي��ث ��س�ع��ت ب ��إ� �ص��رار‬ ‫ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال � �ت ��راث وت �ع��زي��ز‬ ‫م �ك��ون��ات ال �ه��وي��ة ال��وط �ن �ي��ة ب�ك��ل‬ ‫ال��و��س��ائ��ل والإم �ك��ان��ات‪ ،‬وم��ن ذل��ك‬ ‫اهتمامها بمكونات وتفا�صيل حياة‬ ‫المواطن الإماراتي‪.‬‬ ‫ك��ان��ت ال �ه �ج��ن ت���ش�ك��ل و��س�ي�ل��ة‬ ‫النقل الأ��س��ا��س�ي��ة ف�ض ًال ع��ن �أنها‬ ‫م��ورد مهم ل�ل��رزق‪ ..‬وب��ال�ع��ودة �إل��ى‬ ‫ال �ب��داي��ات يمكن ال �ق��ول �إن تطور‬ ‫الحياة في ال��دول��ة وظهور الثروة‬ ‫النفطية وا�ستثمارها �أدى �إل��ى اال�ستغناء التدريجي عن الهجن‬ ‫النتفاء الحاجة �إليها‪ ،‬غير �أن قادة الإمارات وعلى ر�أ�سهم المغفور‬ ‫له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان (طيب اهلل ثراه) كان‬ ‫لهم ر�أي �آخر‪ ،‬حيث تم ا�ستنها�ض االهتمام بالهجن ب�إيعاز مبا�شر‬ ‫من المغفور له ال�شيخ زاي��د من خ�لال ت�أ�سي�س اتحاد الإم��ارات‬ ‫ل�سباقات الهجن‪ ،‬وتكليفه بمهمة تطوير هذه الثروة و�صيانة تراث‬ ‫الأج��داد‪ ،‬و�إيجاد متنف�س للأجيال الإماراتية ال�صاعدة للتعرف‬ ‫على ت��اري�خ��ه وال�ت��وا��ص��ل معه ب�صفة مبا�شرة‪ ،‬الأم ��ر ال��ذي �أث��ار‬ ‫االهتمام بالإبل على م�ستوى الدولة كلها‪ ،‬ومنها دبي التي ت�أ�س�س‬ ‫فيها �أي�ضاً «ن��ادي دبي ل�سباقات الهجن» ك�أحد النوادي المتميزة‬ ‫المكلفة بحفظ هذه الريا�ضة وتطويرها ون�شرها حول العالم‪.‬‬

‫منا�سبة قديماً‪ ،‬وكانت تقام على هام�ش الأعرا�س والأعياد وغيرها‪،‬‬ ‫ف�ض ًال عن �إقامتها �أحياناً من �أجل الترويح عن النف�س والمناف�سة‬ ‫ال�شريفة‪ ،‬ذلك �أن الهجن كانت محل فخر �أبناء القبائل واعتزازهم‪،‬‬ ‫وكانوا حينها يقومون بالت�سابق لم�سافة متعارف عليها‪ ،‬وعاد ًة ما‬ ‫كانت تنتهي بو�صولهم �إلى المناطق ال�سكنية‪.‬‬ ‫حر�ص القادة‪..‬‬ ‫وي ��ؤك��د ب��ن ��س��رود ع�ل��ى �أن االه�ت�م��ام ال��ذي ن��راه الآن يحيط‬ ‫بالهجن و�سباقاتها ما كان له �أن يحدث لوال االهتمام ال�شخ�صي‬ ‫م��ن قبل ق��ادة ال��دول��ة ب�ه��ذه ال��ري��ا��ض��ة ال�ت��راث�ي��ة‪� ،‬إذ عقب ظهور‬ ‫وا�ستثمار ال�ث��روة البترولية وان�ط�لاق عجلة التنمية في البالد‪،‬‬ ‫تراجع دور الإب��ل مع تراجع حاجة النا�س �إليها‪ ،‬وبقيت ب�صورة‬ ‫�ضيقة ال�ستثمار حليبها ولحمها من قبل بع�ض الراغبين‪ ،‬وظل‬ ‫الأم��ر على ذلك �إلى �أن توجه نف ٌر من �أبناء القبائل �إلى المغفور‬ ‫له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ي�شكون �إليه ما �آلت‬ ‫�إليه �أحوال �إبلهم‪ ،‬فب�شرهم حينها بوجود فكرة تتمحور حول الإبل‬ ‫و�أنها �سوف تح�سن �أو�ضاعها ب�شكل كبير‪ ،‬م�ؤكداً لهم ب�أن ذلك الأمر‬ ‫�سيعود بالخير الوفير على مالكها‪.‬‬ ‫‪31‬‬

‫ملف العدد‬

‫وتجلت الفكرة ب�إجراء �سباقات دوري��ة منظمة للهجن‪،‬‬ ‫مع توزيع جوائز قيمة‪ ،‬وذلك في مو�سم محدد هو مو�سم‬ ‫ال�شتاء في الدولة لتالفي الحرارة المرتفعة �صيفاً‪ ،‬وهكذا‬ ‫�أخ��ذت ه��ذه الريا�ضة بالتطور‪ ،‬و�أخ��ذت ت�ستقطب اهتمام‬ ‫م�لاك الإب��ل والمربين م��ن داخ��ل ال��دول��ة وخ��ارج�ه��ا‪ ،‬وقد‬ ‫و�ضعت لها جداول �سباقات مو�سمية �صار النا�س يترقبونها‬ ‫مو�سماً بعد �آخر‪ ،‬وانعك�س كل ذلك اهتماماً كبيراً بحال الإبل‬ ‫والمطايا و��ص��و ًال �إل��ى م��ا ن��راه م��ن �أم��ره��ا الآن‪ ،‬وق��د �صار‬ ‫هناك اتحاد للريا�ضة‪ ،‬وعدد من الأندية تتوزع في �إمارات‬ ‫الدولة‪ ،‬و�سباقات موثقة ذات معايير دقيقة متعارف عليها‬ ‫بين الجميع‪ ،‬وتطابق المعايير المعمول بها عالمياً‪ ،‬كما‬ ‫توزعت ميادين ال�سباقات في مختلف �أرجاء الدولة‪ ،‬ففي كل‬ ‫�إم��ارة تجد هناك ميداناً �أو �أكثر وي�سمى بلهجتنا المحلية‬ ‫بـ «ال��دورة»‪ ،‬وقد ورث �أبناء ال�شيخ زايد عنه اهتمامه ذاك‪،‬‬ ‫فا�ستمر الأم��ر في ظل قيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة‬ ‫بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة‪ ،‬حفظه اهلل‪ ،‬وكذلك �صاحب‬ ‫ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة‬ ‫رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل‪.‬‬ ‫جلنة فنية م�س�ؤولة عن ت�صنيف املطايا‬ ‫وحتديد �أعمارها باالعتماد على‬ ‫ال�سمات ال�شكلية والأ�سنان‬

‫‪32‬‬

‫وعلى �إثر ذلك‪ ،‬والحديث ما زال ل�سعيد بن �سرود‪ ،‬ارتفعت �أ�سعار‬ ‫المطايا الأم��ر ال��ذي ع��اد بالنفع الوفير على �أ�صحابها ومربيها‬ ‫والمهتمين بها‪ ،‬و�صارت تقام لها مزادات دورية �ضخمة‪ ،‬وان�صرف‬ ‫كثير من المهتمين �إلى التركيز على ا�ستكثار الإبل وتدريبها بغية‬ ‫�إنتاج مطايا ذات مقدرة على المناف�سة‪ ،‬يحدوهم الأم��ل بتحقيق‬ ‫فوز ما‪ ،‬ورافق ذلك اهتمام كل مالك �أو مربي ب�سمعة �إبله‪ ،‬وكثيراً‬ ‫ما ا�شتهرت �أ�سماء المعة لمطايا بعد تمكنها من تحقيق �إنجازات‬ ‫مرموقة‪ ،‬ولعل �أول مطية حققت �شهرة كبيرة حديثاً هي «الطيارة»‬ ‫ملك �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان م�ست�شار الأمن الوطني‬ ‫نائب رئي�س المجل�س التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي‪ ،‬وكذلك «محنة»‬ ‫ملك �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س‬ ‫الدولة رئي�س مجل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل‪ ،‬و«�إعمار» ملك‬ ‫�سمو ال�شيخ حمدان بن محمد بن را�شد �آل مكتوم ولي عهد دبي‪،‬‬ ‫وم��ن الفحول «� �س��راب» و«م���ش�ك��ور»‪ ..‬وق��د ذاع �صيت تلك الهجن‬ ‫خليجياً ولي�س محلياً وح�سب‪.‬‬ ‫اهتمام �إقليمي‪ ..‬وعاملي‬ ‫وعلى الرغم من �أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت �سباقة‬ ‫على م�ستوى الخليج في االهتمام بالهجن وتنظيم �سباقاتها على‬ ‫نحو خا�ص‪� ،‬إال �أن االهتمام بالإبل لم يكن مق�صوراً عليها وح�سب؛‬ ‫و�إنما تعداها �إلى بلدان دول مجل�س التعاون الخليجي كلها‪ ،‬على‬ ‫م��ا �أف��ادن��ا المدير التنفيذي ل�ن��ادي دب��ي ل�سباقات الهجن‪ ،‬ف�صار‬ ‫المهتمون بهذه الريا�ضة في الدولة ي�شاركون �إخوانهم الخليجيين‬ ‫�سباقاتهم‪ ،‬والعك�س �صحيح‪ ،‬بعد �أن �صارت ال�سباقات في المنطقة‬ ‫كلها منظمة بمعايير موحدة ومحددة التوقيت‪ ،‬مع درج��ة عالية‬

‫‪33‬‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫من التن�سيق‪ ،‬وقد اعتمدت بداي ًة على الت�صنيف العرفي الذي كان‬ ‫�سائداً‪ ،‬ومن ثم تم ت�أطيرها وقوننتها في لوائح تنظيمية خا�صة‬ ‫لتنظيم الريا�ضة‪.‬‬ ‫ومع تطور اللعبة برزت الحاجة لمزيد من التنظيم‪ ،‬ففي دبي؛‬ ‫ثمة مو�سم للإنتاج جرى تحديده من قبل �سمو ال�شيخ حمدان بن‬ ‫را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية‪ ،‬يبد�أ في الأول من‬ ‫ال�شهر التا�سع كل ع��ام‪ ،‬فالمواليد قبل ه��ذا التاريخ تلحق بالعام‬ ‫الما�ضي والمواليد بعده ت�سجل على العام الحالي وهكذا‪ ،‬وثمة‬ ‫لجنة فنية مخت�صة م�س�ؤولة عن ت�صنيف المطايا وتحديد �أعمارها‬ ‫دون اال��س�ت�ن��اد للمالك‪ ،‬وذل��ك ب��االع�ت�م��اد على ال�سمات ال�شكلية‬ ‫والأ�سنان‪ ،‬فالثنايا ما ظهرت لها �سنان‪ ،‬والرباع ما ظهرت لها �سنان‬ ‫�إ�ضافيتان ف�صار لها �أربع �أ�سنان‪ ،‬و�إذا ما كانت في عمر �أ�صغر يجري‬ ‫تحديد عمرها بنا ًء على حجم خفوفها ووبرها ووجهها‪ ،‬ف�ض ًال عن‬ ‫الت�صنيف ما بين المحلي والمهجن‪ ،‬وما بين الذكور والإناث‪.‬‬

‫نادي دبي‪ ..‬جهة منظمة‬ ‫ب��د�أ النادي مزاولة ن�شاطه في ‪ ،2011/3/11‬وي�صف بن‬ ‫�سرود دوره ب�أنه منظم لل�سباقات على �ضوء توجيهات ومعايير‬ ‫اتحاد الإم ��ارات العربية المتحدة للهجن‪ ،‬ال�سيما �أن عدد‬ ‫الم�شتركين المرخ�صين في االتحاد بلغ �أربعة �آالف م�شترك‪،‬‬ ‫يملكون �أك�ث��ر م��ن ع�شرين �أل��ف مطية م�سجلة ومرخ�صة‬ ‫للم�شاركة‪ ،‬و�أكثر من ربعهم في �إمارة دبي‪.‬‬ ‫و�أو�ضح‪« :‬هنا برزت الحاجة للنوادي ومنها نادي دبي‬ ‫ل�سباقات الهجن‪ ،‬فهذا العدد من الم�شتركين وال�سباقات‬ ‫وال�ج��وائ��ز وال�م��راف��ق ال�م�ت��واج��دة بحاجة لجهة تديرها‪،‬‬ ‫ل�ت�ن�ظ��م ال�ع�م�ل�ي��ة ب��رم�ت�ه��ا‪ ،‬ع�ل��ى � �ض��وء ت�ع�ل�ي�م��ات االت �ح��اد‬ ‫وم�ع��اي�ي��ره للحفاظ على ت��أل��ق ال��ري��ا��ض��ة وت�ط��وي��ره��ا بما‬ ‫يخدم ال�صالح العام»‪.‬‬ ‫وي�ق��ول ب��ن � �س��رود‪�« :‬إن دور ال �ن��ادي دور تنظيمي‪ ،‬يبد�أ‬

‫‪2013‬‬

‫علي �سعيد بن �سرود‪:‬‬ ‫زايد رعى نه�ضة البالد واهتم بحفظ تراثها‬

‫وتتبع دول الخليج كلها الت�صنيف نف�سه‪ ،‬وثمة لجان م�س�ؤولة‬ ‫عن الأمر في كل بلد‪ ،‬وقد �أثمر هذا االهتمام الخليجي الم�شترك‬ ‫عن تقريب �أه��ل الخليج �أكثر ف�أكثر من بع�ضهم البع�ض‪ ،‬وعادت‬ ‫الهجن لتجمع مالكها ومحبيها من جديد كما كانت تفعل قديماً‪،‬‬ ‫وعززت من �أوا�صر القربى بينهم‪.‬‬ ‫والب��د م��ن الإ� �ش��ادة ببع�ض الجهات ال�ب��ارزة على م�ستوى‬ ‫ه��ذه الريا�ضة خليجياً لما قدمته م��ن �إن �ج��ازات �أف��ادت هذه‬ ‫الريا�ضة و�أ�سهمت ف��ي تطويرها؛ ومنها اللجنة المنظمة‬ ‫ل�سباقات الهجن في دولة قطر‪ ،‬والتي كان لها دور قيادي في‬ ‫هذا ال�ش�أن �إلى جانب اتحاد الإمارات العربية المتحدة للهجن‬ ‫في �أبوظبي والذي ت�أ�س�س فيها �سنة ‪.1992‬‬ ‫�أم��ا خ��ارج الخليج ال�ع��رب��ي‪ ،‬فقد �أق�ي�م��ت �سباقات للهجن في‬ ‫�ألمانيا برعاية المغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان‪ ،‬وما‬ ‫زالت تقام مرة �سنوياً‪ ،‬وثمة توجه حالي لإقامة �سباقات في �أوربا‬ ‫ل�ه��ذه ال��ري��ا��ض��ة‪ ..‬ف�ض ًال ع��ن �سباقات �أخ ��رى ت�ق��ام ف��ي �أ�ستراليا‬ ‫وال�سودان وم�صر وغيرها‪.‬‬ ‫ونوّه بن �سرود بالدور ال�سياحي الذي لعبته هذه الريا�ضة‪ ،‬فقد‬ ‫�أ�صبحت ال�سباقات والميادين وجهة �سياحية مف�ضلة لل�سائحين‬ ‫ال�سيما الغربيين الذين يبحثون عن تجربة فريدة ي�صعب عليهم‬ ‫م�شاهدتها في مكان �آخ��ر‪ ،‬فتراهم يجدون �ضالتهم في �سباقات‬ ‫الهجن التي تتيح لهم مقاربة الريا�ضة والتراث في مكان واحد‪.‬‬

‫ملف العدد‬

‫بتطبيق الأنظمة وحماية الم�شاركين من المخالفات ومتابعة‬ ‫متطلباتهم ومتطلبات الميادين‪ ،‬ون�سعى جاهدين لتوفير‬ ‫كافة هذه المتطلبات»‪.‬‬ ‫وي �ق��وم ال �ن��ادي با�ستقطاب ج�م�ه��ور ه��ذه ال��ري��ا��ض��ة من‬ ‫مالك ومربين وم�ضمرين للم�شاركة‪ ،‬و�إدارة ال�سباقات كلها‬ ‫عبر لجان وفرق مخت�صة‪ ،‬بما يتطلبه ذلك من �إ�شراف على‬ ‫كافة ميادين ه��ذه الريا�ضة في �إم��ارة دب��ي وع��دده��ا ثالثة‪،‬‬ ‫�أولها ميدان النادي نف�سه‪ ،‬وميدان �آخر في منطقة الهباب‪،‬‬ ‫والثالث في منطقة الخوانيج على طريق دبي العابر‪.‬‬ ‫ويرحب ال�ن��ادي ب ��أي م�شاركة �شرط �أن يكون الم�شارك‬ ‫م�سج ً‬ ‫ال ومرخ�صاً في االت�ح��اد‪ ،‬وكذلك المطايا المر�شحة‬ ‫لل�سباقات‪ ،‬وه��ذا ما يعك�س درج��ة التنظيم التي بلغتها هذه‬ ‫الريا�ضة في الدولة‪ ،‬حيث يتم توجيه المطايا �إلى ال�سباقات‬ ‫المنا�سبة لعمرها‪� ،‬إذ ت��زداد الم�سافة مع تقدم المطايا في‬ ‫العمر‪ ،‬كما يتم التفريق بين الذكور والإن��اث في ال�سباقات‬ ‫ابتدا ًء من �سن محددة (بعد بلوغها مرحلة الفطيم)‪.‬‬ ‫وخ���ص����ص ال �ن��ادي الأوق � ��ات ال�صباحية ل���س�ب��اق��ات �أب�ن��اء‬ ‫القبائل‪ ،‬بينما اقت�صرت الأوق��ات الم�سائية (التي تبد�أ بعد‬ ‫الثانية ظ�ه��راً) ل�سباقات الهجن الخا�صة ب�أ�صحاب ال�سمو‬

‫ملعلوماتك‬ ‫‪ 165‬موظف ًا يعملون يف النادي لتلبية‬ ‫احلاجات التنظيمية والإدارية والفنية‬ ‫‪34‬‬

‫ال�شيوخ‪ ،‬كما تم توزيع الفئات على النحو الآتي‪:‬‬ ‫الفطيم وهي �أ�صغر الإبل وهذه لي�س لها �سباق ر�سمي‪.‬‬ ‫الحقاقة التي يبلغ طول م�ضمار �سباقها نحو ‪ 3‬كم ويتم‬ ‫ب��دءاً م��ن ه��ذا ال�سن ف�صل ال��ذك��ور (ال�ج�ع��دان) ع��ن الإن��اث‬ ‫(البكار) في ال�سباقات وكذلك ف�صل الهجن المحلية عن‬ ‫الهجن المهجنة‪.‬‬ ‫تليها فئة اللقايا التي يبلغ ط��ول �سباقها ‪ 4‬كم في �أول‬ ‫المو�سم و‪ 5‬كم في نهايته‪ ،‬ثم الإيذاع التي يبلغ طول �سباقها‬ ‫‪ 5‬كم في بداية المو�سم و‪ 6‬كم في نهايته‪.‬‬ ‫الثنايا والتي تت�سابق لم�سافة ‪ 6‬كم في �أول المو�سم و‪8‬‬ ‫كم في نهايته‪.‬‬ ‫تتلوها فئة الحول والزمول التي يبلغ طول �سباقها ‪ 8‬كم‪.‬‬ ‫وتمنح لأ�صحاب المطايا الفائزة جوائز ثمينة متنوعة‬ ‫منها ما هو رمزي كال�سيوف والخناجر وال��دروع‪ ،‬بالإ�ضافة‬ ‫�إل��ى جوائز نقدية ت�صل �إل��ى ‪� 250‬أل��ف دره��م للفائز‪ ،‬وهناك‬ ‫�أي�ضاً نوع ثالث من الجوائز هي ال�سيارات‪.‬‬ ‫مهرجان املرموم للهجن‬ ‫يتوّج النادي ال�سباقات التي يديرها بمهرجان �سنوي ختامي في‬ ‫منطقة المرموم ي�ستمر لـ ‪ 12‬يوماً حافلة بال�سباقات والأ�شواط‬ ‫والأج��واء االحتفالية التراثية‪ ،‬وت��وزع فيها جوائز متنوعة من‬ ‫�سيارات وم�ك��اف��آت رم��زي��ة ومبالغ نقدية‪ ،‬وت�ك��ون فيها الدعوة‬ ‫عامة على م�ستوى دول الخليج كلها‪ ،‬حيث ي�شهد ذلك المهرجان‬ ‫ح�ضوراً واهتماماً �شعبياً و�إعالمياً متميزاً‪.‬‬ ‫وال بد من التنويه بالأثر المهم الذي تولد عن �إحياء هذه‬ ‫الريا�ضة ال�سيما المهرجان ال�سنوي الختامي‪ ،‬فف�ض ً‬ ‫ال عن الآثار‬ ‫االجتماعية والثقافية الطيبة‪ ،‬وتعزيز الهوية الوطنية؛ �شكلت‬ ‫إ�ضافي لأ�صحاب الهجن‪ ،‬كما �شكلت‬ ‫هذه ال�سباقات م�صدر دخلٍ � ٍّ‬ ‫إ�ضافي لمن ال يملكون الهجن من خ�لال بيعهم‬ ‫م�صدر دخ��لٍ � ّ‬ ‫لمعدات الهجن والأدوات الم�ستخدمة في تربيتها وملحقاتها‪،‬‬ ‫والتحف المحلية المرافقة‪ ،‬ف�ض ً‬ ‫ال عن بيع التمور‪ ،‬وك��ان لها‬ ‫دور كبير في ا�ستقطاب ال�شباب نحو �أن�شطة مفيدة مرتبطة‬ ‫بتاريخهم وتراثهم بد ًال من ان�صرافهم نحو �أن�شطة غير مفيدة‪،‬‬ ‫و�صارت مركزاً ي�صل الأج�ي��ال بع�ضها ببع�ض‪ ،‬وي�سهم في نقل‬ ‫تراثها الثمين وع��ادات�ه��ا وتقاليدها م��ن الأج ��داد �إل��ى الأب�ن��اء‬ ‫ويحميها من االندثار‪.‬‬

‫نظرة على النادي‪..‬‬

‫نحو العاملية‪..‬‬ ‫وي�ؤكد المدير التنفيذي لنادي دبي ل�سباقات الهجن �أن‬ ‫النادي يتطلع نحو العالمية‪ ،‬وي�سعى بثبات لتطوير اللعبة‬ ‫وح�شد االهتمام بها حتى ت�صل للقا�صي وال��دان��ي‪ ،‬وت�أخذ‬ ‫مكانها بين ريا�ضات ال�سباقات الم�شهورة عالمياً‪ ،‬و�أن ت�سجل‬ ‫لدى الجهات الدولية المعنية بالريا�ضة والتراث كريا�ضة‬ ‫عالمية الح�ضور خليجية المن�ش�أ‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫التهجين‪ ،‬وال�سالالت‪ ،‬وطرق �إدارة ال�سباقات‪ ..‬ويقوم النادي‬ ‫في �سبيل �إنجاز مهامه على النحو الأمثل ب�إ�صدار مجموعة‬ ‫من المطبوعات‪ ،‬على ر�أ�سها مجلة «ال ��ذروة» وه��ي �شهرية‬ ‫متخ�ص�صة بر�صد �أن�شطة ال�ن��ادي ت�ج��اوزت عامها الأول‪،‬‬ ‫ف�ض ً‬ ‫ال عن المطبوعات الخا�صة بالمزادات والمهرجانات‬ ‫والأنظمة والقوانين ذات ال�صلة وجداول ال�سباقات‪.‬‬

‫‪2013‬‬

‫تم ت�شييد مبنى نادي دبي ل�سباقات الهجن ومرافقه‬ ‫المتطورة في العام ‪ ، 2011‬ويتكون مجل�س الإدارة من‬ ‫�أربعة �أع�ضاء برئا�سة �سمو ال�شيخ �أحمد بن محمد بن‬ ‫را�شد �آل مكتوم‪ ،‬وي�ضع مجل�س الإدارة الت�صورات المتعلقة‬ ‫بمتطلبات النادي و�أ�صحاب الهجن والم�شاركين‪ ،‬ويقود‬ ‫تطوير ه��ذه الريا�ضة لت�صبح �أك�ث��ر عالمية‪ ،‬ولت�شكل‬ ‫مركز ا�ستقطاب �سياحي في الدولة‪ ،‬وي�سعى �إلى تطوير‬ ‫الت�شريعات المتعلقة بها‪.‬‬ ‫ويعمل ف��ي ال�ن��ادي نحو ‪ 165‬موظفاً بين ميدانيين‬ ‫و�إداريين‪ ،‬موزعين على عد ٍد من الأق�سام التي ُبنيت لتلبي‬ ‫الحاجات التنظيمية والإداري ��ة والفنية لهذه الريا�ضة‬ ‫والم�شاركين فيها‪ ،‬فهناك ق�سم ال�ش�ؤون الإدارية الم�س�ؤول‬ ‫ع��ن �إدارة ��ش��ؤون الموظفين م��ن مهام و�إج ��ازات وروات��ب‬ ‫وغيرها‪ ،‬وهناك ق�سم م�س�ؤول عن �ش�ؤون العزب‪ ،‬مهمته‬ ‫ت�أمين متطلباتها من �شق ال�شوارع وممرات الهجن وغير‬ ‫ذل��ك‪ ،‬وهناك �شعبة التهجين‪ ،‬تعمل بالتن�سيق وال�شراكة‬ ‫م��ع مختبر الأب �ح��اث ال�ب�ي�ط��ري��ة ال �م��وج��ود ف��ي منطقة‬ ‫زعبيل في دبي‪ ،‬وم�س�ؤولة عن �أن�ساب الهجن‪ ،‬ف�ض ً‬ ‫ال عن‬ ‫جمع العينات من دم��اء الهجن الم�شاركة بعد ال�سباقات‬ ‫للت�أكد من خلوها من المواد والم�ستح�ضرات المحظورة‪،‬‬ ‫وثمة �أق�سام لت�سجيل ال�سباقات وتوزيع الجوائز‪ ،‬وتنظيم‬ ‫المزادات للم�شاركين في ال�سباقات‪.‬‬ ‫و�إلى جانب مهامه المتعددة؛ ي�ستقبل النادي عدداً من‬ ‫الطلبة القادمين من الجامعات بغر�ض البحث في طرق‬

‫نادي دبي ينظم‬ ‫�سباقات لـ ‪ 6‬فئات من الإبل‬ ‫هي‪ :‬الفطيم‪ /‬احلقاقة‪ /‬اللقايا‪/‬‬ ‫الإيذاع‪ /‬الثنايا‪ /‬احلول والزمول‬

‫ملف العدد‬

‫التنظيم القانوني‬

‫لرياضة سباق‬

‫بقلم أ‪.‬د‪ .‬محمد محمد محمد أبو زيد‬ ‫�أ�ستاذ القانون املدين باملعهد‬

‫الهــجن‬ ‫رياضة التراث واألصالة‬

‫�إحدى معجزات خلق اهلل‬

‫الإب ��ل �أو ال�ه�ج��ن ه��ي �إح ��دى م�ع�ج��زات خ�ل��ق اهلل‬ ‫�سبحانه وتعالى في عالم الحيوان‪ ،‬وقد �أمر اهلل عز‬ ‫وجل عباده بالت�أمل والتفكر فيها ك�إحدى �آيات قدرته‬ ‫وعظمته وبديع �صنعه‪� ،‬إذ يقول �سبحانه وتعالى في‬ ‫ال ِب��لِ َك ْي َف ُخ ِل َقتْ »‪.‬‬ ‫محكم �آياته‪�« :‬أَ َفال َي ْن ُظ ُرو َن ِ�إ َلى ْ ِإ‬

‫�إنها قدرة اهلل التي خلقت ف�أبدعت‪ ،‬وقدرت ف�أحكمت فتعالى‬ ‫اهلل عما ي�صفون‪.‬‬ ‫وق��د ج��اء ف��ي �سنن اب��ن ماجة ع��ن ر��س��ول اهلل �صلى اهلل‬

‫‪36‬‬

‫عليه و�سلم �أنه قال‪« :‬الإبل عز لأهلها»‪.‬‬ ‫وتعد الإبل �أو الهجن من �أهم روافد التراث العربي‪ .‬وفي‬ ‫�ش�أنها يقول المغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان‬ ‫«وف��اء منا للإبل وما �أ�سدته لأ�سالفنا ولنا من بعدهم من‬ ‫خدمات وقت �أن كنا نعتمد عليها في كل حياتنا وتنقالتنا‬ ‫ورحالتنا‪ ،‬ف�إننا نهتم بها ونكرمها ل�سابق �أف�ضالها علينا‬ ‫وعلى �أجدادنا‪ .‬ولن نن�سى �أن الإبل كانت و�سيلتنا الوحيدة‬ ‫في التنقالت»‪.‬‬

‫�ضرورة و�ضع تنظيم قانوين متكامل لالنطالق من املحلية‬ ‫�إىل العاملية‬ ‫�إن مقت�ضى تو�سع وانت�شار هذه الريا�ضة‪ ،‬هو �أن يتم تنظيمها‬ ‫في �إط��ار قانوني‪ ،‬و�أال تترك للعبث‪ ،‬والغ�ش‪ ،‬والتدلي�س ب��دءاً من‬

‫االه�ت�م��ام وال�ع�ن��اي��ة بالهجن‪ ،‬وال�ح�ف��اظ على �سالمتها‪ ،‬وم ��روراً‬ ‫بمرحلة ت�أهيلها لل�سباق بتدريبها ج�ي��داً‪ ،‬وو� �ص��و ًال �إل��ى تنظيم‬ ‫�سباقات تجرى في �إطار تناف�س �شريف وعادل‪ ،‬حيث ُتحمى خالله‬ ‫ح�ق��وق المت�سابقين ف�لا ُت�ستخدم ف��ي ال�م�ط��اي��ا المت�سابقة �أي‬ ‫من�شطات �أو مواد محظورة من �ش�أنها الت�أثير على الأداء الطبيعي‬ ‫لها‪ ،‬ذلك �أن هذا الحظر يحمي حقوق باقي المت�سابقين‪� ،‬إذ يجري‬ ‫ال�سباق بنزاهة و�شرف‪ .‬كما يحقق في الوقت ذاته الرفق بالحيوان‬ ‫وع��دم �إيالمه ب�صعق كهربائي �أو غيره من الو�سائل التي ترهقه‬ ‫وتجبره على بذل جهد �أكبر‪� ،‬أو ا�ستخدام مواد من �ش�أنها الت�أثير‬ ‫على �صحته على المدى الطويل‪.‬‬ ‫وعليه ف�إنه يكون وا�ضحاً مدى الحاجة لتنظيم قانوني متكامل‬ ‫ينظم ريا�ضة �سباق الهجن ‪.‬‬ ‫لذا �سنحاول‪ ،‬في مرحلة �أولى‪ ،‬جمع القواعد المتاحة حالياً‬ ‫لتكون مرجعاً يلج�أ �إليه في تنظم ما يجري من �سباقات‪.‬‬ ‫وف��ي مرحلة ثانية ف�إننا �سنكون ب�صدد محاولة لو�ضع‬ ‫م�شروع ق��واع��د قانونية متكاملة تنظم الممار�سات ال�ت��ي تتم‬ ‫في ال�سباق والتي ال تحكمها بعد قواعد قانونية؛ لتكون هذه‬ ‫القواعد وتلك جميعها تحت طلب ال�سلطة المخت�صة تمهيداً‬ ‫لإ�صدارها في �صورة ت�شريع اتحادي‪ .‬لتكون المح�صلة النهائية‬ ‫و�ضع تنظيم قانوني متكامل ينطلق بريادة �سباق الهجن من‬ ‫المحلية �إلى العالمية و�إلى مكانة متميزة عالمياً‪.‬‬ ‫التنظيم القانوين احلايل لريا�ضة �سباق الهجن‬ ‫�أوال ً‪ :‬اجلهات املعنية بريا�ضة �سباق الهجن‬ ‫‪ - 1‬اتحاد �سباق الهجن‬ ‫�أن�شئ هذا االتحاد في عام ‪ 1992‬وذلك لتنظيم فعاليات �سباق‬ ‫الهجن والإ��ش��راف على �إدارة وتنظم ال�سباقات وتطبيق اللوائح‬ ‫الخا�صة بهذه الريا�ضة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬نادي دبي ل�سباقات الهجن‬ ‫�أن�شئ هذا النادي بموجب القرار رقم ‪ 6‬ل�سنة ‪ 2008‬وذلك‬ ‫‪37‬‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫متييز ريا�ضة �سباق الهجن عن ريا�ضة �سباق اخليل‬ ‫في �سباق الخيل يمتطي الفار�س الح�صان ‪ ،‬ويتعين �أن يكون‬ ‫خفيف الوزن‪ .‬ولذا ي�ضطر الفار�س �إلى �إنقا�ص وزنه لكي يتحمله‬ ‫الح�صان‪.‬‬ ‫�أم��ا ف��ي �سباق ال�ه�ج��ن‪ ،‬فالركبي الآل ��ي ه��و ال��ذي ي�ك��ون فوق‬ ‫المطية �أثناء ال�سباق‪ ،‬ويتراوح وزنه بين ‪� 2‬إلى ‪ 3‬كيلو جرام‪.‬‬ ‫وعن طريقه يتم تنفيذ تعليمات الم�ضمر‪� ،‬إذ �أ�صبح محظوراً‬ ‫منذ عام ‪ 2002‬ا�ستخدام الأطفال في �سباق الهجن‪.‬‬ ‫وتحتاج الإب��ل لكي تدخل ال�سباق �إلى �إع��داد جيد يعتمد على‬ ‫م�ضمر جيد ‪ .‬ولذا يقال �أن (وراء كل هجن جيدة م�ضمر جيد)‬

‫ريا�ضة الرتاث والأ�صالة‬ ‫تراث الأجداد �أمانة الأحفاد‬

‫‪2013‬‬

‫ريا�ضة �سباق الهجن يف الدولة‬ ‫وحفاظاً على التراث العربي الأ�صيل‪ ،‬وقيم االنتماء والوفاء‬ ‫فقد اهتم المغفور ل��ه ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان «طيب‬ ‫اهلل ثراه» و�إخوانه حكام الإمارات ب�إقامة �سباقات الهجن ك�إحدى‬ ‫ال��ري��ا��ض��ات ال�ت��راث�ي��ة المتميزة ال�ت��ي مار�سها الأج ��داد ف��ي دول��ة‬ ‫الإمارات العربية المتحدة وفي بلدان الجزيرة العربية‪.‬‬ ‫وك��ان الأج��داد في �سابق ال��زم��ان ينظمون �سباق الهجن على‬ ‫م�ستوى الأ�سرة �أو القبيلة‪ ،‬وخا�صة في الأعياد وحفالت ال��زواج‬ ‫وغيرها من المنا�سبات ال�سعيدة‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من التطور الح�ضاري والعمراني ال��ذي ي�سود‬ ‫دولة الإمارات في جميع مناحي الحياة‪ ،‬وما يترتب عليه من تغير‬ ‫ع��ادات النا�س و�أحوالهم �إل��ى حد كبير‪ ،‬وما تفر�ضه التكنولوجيا‬ ‫�سريعة ومتالحقة التطور من تخ ٍّل عن الو�سائل التقليدية‪� ،‬إال �أن‬ ‫قيمة الوفاء لتراث الأجداد ظلت باقية‪.‬‬ ‫وا��س�ت�م��راراً ل�ه��ذا ال��وف��اء ف ��إن ال��دول��ة‪ ،‬وع�ل��ى م�ستوى جميع‬ ‫الإم � ��ارات‪ ،‬تقيم وت�ن�ظ��م ��س�ب��اق��ات ال�ه�ج��ن ��س�ن��وي�اً �إب � ��رازاً للتراث‬ ‫ال�شعبي الأ��ص�ي��ل‪ ,‬وم�ح��اف�ظ� ًة على التقاليد العربية الأ�صيلة‪,‬‬ ‫وتذكيراً لل�شباب بع�صر الأمجاد وريا�ضة الأجداد‪ .‬وت�ساهم الدوائر‬ ‫الحكومية والم�ؤ�س�سات‪ ,‬وال�شركات‪ ,‬والبنوك‪ ,‬وكبار رجال الأعمال‬ ‫في تقديم الجوائز العينية للفائزين في ال�سباق‪ ،‬وذلك ت�شجيعاً‬ ‫على اال�ستمرار في �أن يبقى هذا الرافد من التراث العربي متدفقاً‪.‬‬

‫قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم‬ ‫«الإبل عز لأهلها»‬

‫ملف العدد‬

‫من �أجل تنظيم ريا�ضة �سباق الهجن على م�ستوى �إمارة دبي‬ ‫في �إطار قانوني‪.‬‬ ‫وقد �أقيم هذا النادي على �أ�سا�س ر�ؤية ا�ستراتيجية تنطلق من‬ ‫المحلية �إلى �آفاق العالمية‪.‬‬ ‫وفي �سبيل تحقيق هذه الر�ؤية فقد تم و�ضع الخطط على نحو‬ ‫يحقق االهتمام بالإبل وتربيتها والعناية بها‪ ،‬وتنظيم ال�سباقات‬ ‫في �إطار تناف�سي �شريف‪ ,‬ون�شر نتائج هذا ال�سباق‪.‬‬ ‫ويحظى النادي بالدعم المادي والمعنوي من قبل‬ ‫�صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س‬ ‫الدولة رئي�س مجل�س ال���وزراء حاكم دب��ي‪ ،‬ونجله �سمو‬ ‫ال�شيخ �أحمد بن محمد بن را�شد �آل مكتوم رئي�س النادي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬الت�شريعات املنظمة ل�سباقات الهجن‬ ‫‪ 1 .1‬ال�ق��ان��ون االت �ح��ادي رق��م ‪ 15‬ل�سنة ‪ 2005‬ف��ي ��ش��أن تنظيم‬ ‫الم�شاركة في �سباقات الهجن والمعدل بالمر�سوم بقانون‬ ‫اتحادي رقم (‪ )4‬ل�سنة ‪.2008‬‬ ‫‪ 2 .2‬القرار رقم (‪ )6‬ل�سنة ‪ 2008‬ب�ش�أن �إن�شاء نادي دبي ل�سباقات‬ ‫الهجن‪.‬‬ ‫‪3 .3‬القرار رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪ 2011‬ب�ش�أن تنظيم �سباقات الهجن في‬ ‫�إمارة دبي‪.‬‬ ‫‪4 .4‬قرارات رئي�س نادي دبي لتنظيم �سباقات الهجن ب�ش�أن ت�شكيل‬ ‫اللجان الآتية‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬اللجنة الطبية ف��ي ال �ن��ادي ل�ل�إ��ش��راف على ال���ش��ؤون الفنية‬ ‫للمطايا‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬لجنة ال�سباقات ف��ي ال �ن��ادي ل�ل�إ��ش��راف على �إدارة وتنظيم‬ ‫ال�سباقات وتطبيق لوائحها‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬لجنة التظلمات في النادي للنظر في التظلمات واالعترا�ضات‬ ‫المقدمة �إليها من المالك الم�ضمرين �أو الم�ضمرين‪.‬‬ ‫هذا بالإ�ضافة �إلى اللوائح التنظيمية لعمل هذه اللجان الثالث‪.‬‬ ‫مالمح التنظيم القانوين احلايل لريا�ضة �سباق الهجن‬ ‫على م�ستوى �إمارة دبي‬ ‫�سنعر�ض لهذا التنظيم عبر المحاور الآتية‪:‬‬ ‫المحور الأول‪� :‬أطراف ريا�ضة ال�سباق‪.‬‬ ‫ال�م�ح��ور ال�ث��ان��ي‪ :‬م���س��ؤول�ي��ة ال�م��ال��ك الم�ضمر �أو الم�ضمر‬ ‫ا�ستخدام المواد المحظورة‪.‬‬ ‫‪38‬‬

‫المحور الثالث‪ :‬النظام الرقابي على ا�ستخدام المن�شطات‬ ‫والمواد المحظورة‪.‬‬ ‫و�سنعر�ض للمحورين الأول والثاني فقط‪�.‬أما المحور الثالث‬ ‫فن�ؤجله �إلى العدد القادم �إن �شاء اهلل‪.‬‬ ‫املحور الأول‬ ‫�أ�ضالع ريا�ضة �سباق الهجن‬ ‫(�أ�شرنا �إلى �أن الهجن الجيدة وراءها م�ضمر جيد) و�إذن‬ ‫فنحن ب�صدد مالك م�ضمر �أو م�ضمر‪ .‬وهذا من جانب �أول ‪،‬‬ ‫ثم مطية يعتني بها الم�ضمر ويدربها تدريباً جيداً ‪ .‬وهذا‬ ‫من جانب ثان‪.‬‬ ‫وباعتبار ريا�ضة �سباق الهجن ريا�ضة جماعية تحتاج �إل��ى‬ ‫تن�سيق وتنظيم‪ ،‬فقد كان من ال�ضروري وجود منظم لهذا ال�سباق‪.‬‬ ‫وهذا من جانب ثالث وبناء على ذلك‪ ،‬ف�إننا نعر�ض لما يلي‪:‬‬ ‫ال�ضلع الأول‪ :‬المالك الم�ضمر �أو الم�ضمر الم�شارك في ال�سباق‪.‬‬ ‫ال�ضلع الثاين‪ :‬الهجن الم�شاركة في ال�سباق‪.‬‬ ‫ال�ضلع الثالث‪ :‬منظم ال�سباق (لجنة ال�سباقات)‪.‬‬

‫التعريف‪:‬‬

‫ال�ضلع الأول‪:‬‬ ‫املالك امل�ضمر �أو امل�ضمر‬

‫المالك الم�ضمر هو مالك ومدرب المطية‪� ،‬أما الم�ضمر فهو‬ ‫مدرب المطية الذي يتولى العناية بها وتدريبها ‪.‬‬ ‫ال�شروط الواجب توافرها يف املالك امل�ضمر �أو امل�ضمر امل�شارك‬ ‫يف ال�سباق‪:‬‬

‫يلزم �أن يكون المالك الم�ضمر �أو الم�ضمر الم�شارك في ال�سباق‬ ‫مرخ�صاً له بهذه الم�شاركة‪ ،‬والترخي�ص يكون من اتحاد الإمارات‬ ‫ل�سباقات الهجن‪.‬‬ ‫ويتوجب للح�صول على هذا الترخي�ص توافر عدة �شروط وهي‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫‪� 1 .1‬أن يكون طالب الترخي�ص من مواطني دولة الإمارات العربية‬ ‫المتحدة �أو من مواطني دول مجل�س التعاون الخليجي‪.‬‬ ‫‪� 2 .2‬أن ال يقل عمر طالب ترخي�ص الم�شاركة عن ‪� 21‬سنة قمرية‪.‬‬ ‫‪ 3 .3‬على طالب الترخي�ص من مواطني دول��ة الإم��ارات العربية‬ ‫المتحدة تقديم ر��س��ال��ة م��ن ر�ؤ� �س��اء م�ي��ادي��ن ال�سباقات في‬

‫منظم قات)‬ ‫ال ل�سبا‬ ‫جنة ا‬ ‫(ل‬

‫ا‬ ‫لمال‬ ‫�أو ك الم‬ ‫الم �ضم‬ ‫�ضمرون رون‬

‫�أ�ضالع ريا�ضة �سباق الهجن‪:‬‬ ‫‪- 1‬املنظم لل�سباق (جلنة ال�سباقات)‬ ‫‪- 2‬املالك امل�ضمرون �أو امل�ضمرون‬ ‫‪ - 3‬الهجن (املطايا)‬

‫الهجن‬ ‫(المطايا)‬

‫‪� - 1‬شروط م�شاركة الهجن يف ال�سباق ‪:‬‬

‫يحظر ا��ش�ت��راك المطية ف��ي ال�سباق �إذا كانت محرومة من‬ ‫اال�شتراك بموجب �أحكام القرار رقم ‪ 1‬ل�سنة ‪ 2011‬على نحو ما‬ ‫�سنعر�ض له فيما �سيلي‪.‬‬

‫‪.4‬‬

‫‪.5‬‬

‫الدولة تثبت م�شاركته الفعلية في �سباقات الهجن‪.‬‬ ‫‪ 4‬يتوجب على طالب الترخي�ص من مواطني دول‬ ‫مجل�س التعاون الخليجي تقديم كتاب ر�سمي �صادر‬ ‫م��ن ات �ح��ادات ��س�ب��اق��ات ال�ه�ج��ن ف��ي دول �ه��م �أو من‬ ‫اللجان الر�سمية المخت�صة بتنظيم �سباقات الهجن‬ ‫يفيد م�شاركتهم الفعلية في �سباقات الهجن‪.‬‬ ‫‪ 5‬تقديم طالب الترخي�ص �إقراراً بتحمله الم�س�ؤولية‬ ‫الكاملة عن م�شاركته في ال�سباقات‪.‬‬

‫ال�ضلع الثاين‪:‬‬ ‫الهجن امل�شاركة يف ال�سباق‬ ‫يجب ال�شتراك الهجن في ال�سباق مرعاة �شروط الم�شاركة‪،‬‬ ‫و�أال يوجد مانع يحول دون ا�شتراكها‪.‬وذلك على النحو الآتي‪:‬‬

‫ال�ضلع الثالث‪:‬‬ ‫منظم ال�سباقات (جلنة ال�سباقات)‬ ‫لجنة ال�سباقات هي �إحدى اللجان الفنية الدائمة في نادي دبي‬ ‫ل�سباق الهجن‪ ،‬وقد �أُن�شئت هذه اللجنة لتقوم بالإ�شراف على �إدارة‬ ‫وتنظيم ال�سباقات وتطبيق لوائحها‪.‬‬ ‫وق��د �أ�سند القرار رق��م (‪ )1‬ل�سنة ‪ 2011‬ب�ش�أن تنظيم �سباقات‬ ‫الهجن في �إم��ارة دبي في مادته (‪� )9‬إلى رئي�س النادي اخت�صا�ص‬ ‫�إ��ص��دار ق��رار بت�شكيل ه��ذه اللجنة وتحديد مهامها و�صالحيتها‬ ‫وفرق العمل المنبثقة منها‪.‬‬ ‫وبالفعل �أ��ص��در رئي�س ال�ن��ادي ق��رار ت�شكيل ه��ذه اللجنة وقد‬ ‫ت�ضمن هذا القرار في مادته الثانية مهام و�صالحيات هذه اللجنة‪.‬‬ ‫و�أهم هذه ال�صالحيات تتمثل في تحديد برامج ال�سباقات مت�ضمنة‬ ‫�أوقات ال�سباق وتحديد الم�شاركين في كل �سباق وتجهيز م�ضمار‬ ‫ال�سباق وتوفير كافة االحتياجات المطلوبة وذلك من خالل تنفيذ‬ ‫المهام الآتية‪:‬‬ ‫‪39‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪ - 2‬موانع ا�شرتاك املطية يف ال�سباق‪:‬‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫المطية الم�شاركة في ال�سباق يلزم �أن يكون مرخ�صاً لها بهذه‬ ‫الم�شاركة من قبل اتحاد الإم��ارات ل�سباقات الهجن‪ ..‬وي�شترط‬ ‫للح�صول على هذا الترخي�ص ما يلي‪:‬‬ ‫�أ‪ -‬زرع ال�شريحة الإلكترونية في رقبة المطية قبل ترخي�صها‬ ‫تمهيداً لم�شاركتها في ال�سباقات‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬تحديد �سن وفئة ونوع المطية من قبل اللجان المتخ�ص�صة‪،‬‬ ‫وذلك ت�سهي ًال لعملية م�شاركتها في ال�سباق المحدد ل�سنها وفئتها‬ ‫ونوعها‪.‬‬

‫ملف العدد‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬

‫‪.5‬‬

‫‪.6‬‬

‫‪.7‬‬

‫‪ 1‬الت�أكد من ح�صول المالك الم�ضمرين والم�ضمرين على‬ ‫الترخي�ص المطلوب للم�شاركة في ال�سباقات‪.‬‬ ‫‪ 2‬الت�أكد من �أن الهجن الم�شاركة في ال�سباقات مرخ�ص لها‬ ‫بذلك‪.‬‬ ‫‪ 3‬تح�ضير انطالقة ال�سباقات‪.‬‬ ‫‪ 4‬ت�سجيل ال�ه�ج��ن ال �ت��ي ب�ل�غ��ت خ��ط ن�ه��اي��ة ال���س�ب��اق وال�ق�ي��ام‬ ‫ب ��إج��راءات الفح�ص و�أخ ��ذ ال�ع�ي�ن��ات‪ ،‬و�إج ��راء التفتي�ش عن‬ ‫ا�ستخدام ال�صاعق الكهربائي‪.‬‬ ‫‪ 5‬ال�ت�ن���س�ي��ق م��ع ال�ل�ج�ن��ة ال�ط�ب�ي��ة ال�م���ش�ك�ل��ة ب��ال �ن��ادي لو�ضع‬ ‫ال�ضوابط ال�لازم��ة للعناية والإ� �ش��راف على العينات محل‬ ‫الفحو�صات الطبية‪.‬‬ ‫‪� 6‬إج� ��راء التحقيقات ال�خ�ط�ي��ة م��ع ال �م�لاك الم�ضمرين �أو‬ ‫المالكين �أو �أي �شخ�ص �آخ��ر ذي عالقة ب�ش�أن المخالفات‬ ‫المرتكبة من قبلهم واال�ستماع �إلى �أقوالهم ودفاعهم‪.‬‬ ‫‪ 7‬تحديد المخالفات المرتكبة م��ن المالكين �أو المالكين‬ ‫الم�ضمرين بناء على تو�صية اللجنة الطبية وفر�ض العقوبات‬ ‫المنا�سبة‪.‬‬

‫املحور الثاين‬ ‫م�س�ؤولية املالك امل�ضمر �أو امل�ضمر امل�شارك يف ال�سباق‬ ‫يعد المالك الم�ضمر �أو الم�ضمر م�س�ؤو ًال عن تواجد �أي‬ ‫مادة محظورة في �أي من العينات الم�أخوذة من الهجن‪ .‬كما‬ ‫يعد م�س�ؤو ًال عن الم�شاركة في ال�سباقات �إذا تمت الم�شاركة ب�أية‬ ‫مطية محرومة من الم�شاركة في ال�سباقات‪.‬‬ ‫وف�ض ً‬ ‫ال ع��ن ذل��ك‪ ،‬يعد المالك �أو الم�ضمر م���س��ؤو ًال عن‬ ‫مخالفة حظر ا�ستخدام ال�صاعق الكهربائي‪.‬‬ ‫وعليه �سنعر�ض لهذه الحاالت من الم�س�ؤولية في مطلب‬

‫‪40‬‬

‫�أول‪ ،‬ثم نعر�ض كيفية التحقيق في المخالفات في مطلب ثان‪.‬‬ ‫املطلب الأول‪ :‬حاالت امل�س�ؤولية‬ ‫احلالة الأوىل‬ ‫م�س�ؤولية املالك امل�ضمر �أوامل�ضمر‬ ‫عن ا�ستخدام املواد املحظورة‬ ‫ •مبد�أ حظر ا�ستخدام املواد املحظورة‪:‬‬ ‫تحظر ال �م��ادة ‪ 3‬م��ن ال �ق��رار رق��م (‪ )1‬ل�سنة ‪ 2011‬ب�ش�أن‬ ‫تنظيم �سباقات الهجن في �إمارة دبي على المالك الم�ضمرين �أو‬ ‫الم�ضمرين �أو �أي �شخ�ص �آخر ا�ستخدام �أي من المواد المن�شطة‬ ‫�أو المحظورة في المطايا الم�شاركة في ال�سباق ب��أي طريقة‬ ‫كانت‪ ،‬وكذلك ا�ستخدام الأدوي��ة �أو المواد ال��واردة في الملحق‬ ‫رقم (‪ )1‬والملحق رقم (‪ )2‬المرفقين بهذا القرار والتي ت�ؤثر‬ ‫على م�شاركة المطايا في ال�سباق‪.‬‬ ‫ •م�ضمون احلظر‪:‬‬ ‫تقيم المادة �سالفة الذكر م�س�ؤولية المالك الم�ضمر �أو‬ ‫الم�ضمر عن ا�ستخدام المطايا التي ي�شارك بها في ال�سباق‬ ‫للمواد المن�شطة �أو الأدوية والمواد الواردة في الملحق رقم‬ ‫(‪ )1‬والملحق رقم (‪ )2‬والمرفقين بهذا القرار‪ ،‬ي�ستوي‬ ‫�أن يكون ا�ستخدام المطايا لذلك قد تم بعلم ال�شخ�ص‬ ‫�أو بغير علمه‪ ،‬وي�ستوي �أن يكون اال�ستخدام بفعل المالك‬ ‫�أو الم�ضمر �أو �شخ�ص �آخر‪ ،‬وي�ستوي �أن يكون اال�ستخدام‬ ‫عن عمد �أو عن غير عمد‪ ،‬كما ت�ستوي الطريقة التي بها‬ ‫ا�ستخدمت المطايا المادة المحظورة‪.‬‬

‫ •�أ�سا�س امل�س�ؤولية‪:‬‬ ‫يلتزم المالك الم�ضمر �أو الم�ضمر الم�شارك ف��ي ال�سباق‬ ‫بتقديم مطية خالية من احتوائها على �أي من�شطات و�إال اعتبر‬ ‫م�س�ؤول‪ ،‬وتوقع عليه الجزاءات المقررة في هذا ال�ش�أن‪ .‬فهو يعتبر‬ ‫م�س�ؤول عن ذلك حتى ولو لم يثبت �أي خط�أ في جانبه‪،‬فم�س�ؤوليته‬ ‫في هذا ال�صدد لي�س �أ�سا�سها الخط�أ ‪.‬‬

‫بالن�سبة للمطايا الأخرى امل�سجلة با�سم املالك امل�ضمر‪:‬‬ ‫احلرمان امل�ؤقت‪ :‬تحرم هذه المطايا من الم�شاركة في ال�سباق‬ ‫لمدة ال تزيد على ‪� 12‬شهراً من تاريخ ارتكاب المالك الم�ضمر‬

‫ •اجلزاء املقرر يف حالة املخالفة للمرة الثانية‬ ‫بالن�سبة للمالك �أو امل�ضمر املخالف‬ ‫‪- 1‬احلرمان امل�ؤقت‪:‬‬ ‫�أ‪ /‬يحرم من جميع جوائز ال�سباق المخ�ص�صة لمرحلة ال�سباق‬ ‫التي تم �ضبط المخالفة فيها‪.‬‬ ‫ب‪ /‬يحرم من تدريب المطايا لمدة ال تزيد على ‪� 24‬شهراً من‬ ‫تاريخ ارتكاب المخالفة‪.‬‬ ‫و�إذا كانت المدة المتبقية من المو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل‬ ‫العقوبة المذكورة تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في المو�سم‬ ‫الذي يليه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الغرامة‪ :‬تفر�ض غرامة مالية ال تزيد على ‪ 150,000‬مائة‬ ‫وخم�سين �ألف درهم‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الن�شر يف �صحيفة‪ :‬يجوز للنادي �أن ين�شر المخالفة المرتكبة‬ ‫والعقوبة المفرو�ضة على الم�ضمر في �صحيفة يومية ت�صدر داخل‬ ‫الدولة باللغة العربية‪.‬‬ ‫بالن�سبة للمطية املخالفة‬ ‫احلرمان امل�ؤقت‪ :‬تحرم المطية المخالفة م��ن الم�شاركة في‬ ‫ال�سباقات لمدة ال تزيد على ‪� 24‬شهراً من تاريخ ارتكاب الم�ضمر‬ ‫للمخالفة‪ ،‬و�إذا كانت الفترة المتبقية من المو�سم ال تكفي لتنفيذ‬ ‫كامل العقوبة المذكورة‪ ،‬تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في‬ ‫المو�سم الذي يليه‪.‬‬ ‫بالن�سبة للمطايا الأخرى امل�سجلة با�سم املالك امل�ضمر‬ ‫احلرمان امل�ؤقت‪ :‬تحرم هذه المطايا من الم�شاركة في ال�سباق‬ ‫‪41‬‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫بالن�سبة للمطية املخالفة‬ ‫احلرمان امل�ؤقت‪ :‬تحرم المطية المخالفة م��ن الم�شاركة في‬ ‫ال�سباقات لمدة ال تزيد على ‪� 12‬شهراً من تاريخ ارتكاب الم�ضمر‬ ‫للمخالفة‪ ،‬و�إذا كانت المدة المتبقية من المو�سم ال تكفي لتنفيذ‬ ‫كامل العقوبة المذكورة‪ ،‬تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في‬ ‫المو�سم الذي يليه‪.‬‬

‫بالن�سبة للم�ساهم (امل�شارك‪� ،‬أو املحر�ض‪� ،‬أو امل�ساعد‪� ،‬أو‬ ‫املتفق مع امل�ضمر)‬ ‫الجزاء هو الغرامة المالية المقررة في البند (‪ )5‬فقرة (�أ)‬ ‫من المادة الخام�سة من القرار الم�شار �إليه ومقدارها ال يزيد على‬ ‫‪ 100,000‬درهم‪.‬‬

‫‪2013‬‬

‫ •جزاء امل�س�ؤولية‬ ‫� ً‬ ‫أوال‪ :‬اجلزاء املقرر ب�ش�أن خمالفة ا�ستخدام املواد‬ ‫املحظورة الواردة يف امللحق رقم (‪)1‬‬ ‫ •اجلزاء املقرر يف حالة املخالفة للمرة الأوىل‬ ‫بالن�سبة للمالك �أو امل�ضمر املخالف‬ ‫‪- 1‬احلرمان امل�ؤقت‪:‬‬ ‫�أ‪ /‬يحرم المالك الم�ضمر �أو الم�ضمر من جميع جوائز ال�سباق‬ ‫المخ�ص�صة لمرحلة ال�سباق التي تم �ضبط المخالفة فيها‪.‬‬ ‫ب‪ /‬يحرم من تدريب المطايا لمدة ال تزيد على ‪� 12‬شهراً من‬ ‫تاريخ ارتكاب المخالفة‪ .‬و�إذا كانت المدة المتبقية من المو�سم ال‬ ‫تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة تنفذ المدة المتبقية من‬ ‫العقوبة في المو�سم الذي يليه‪.‬‬ ‫‪- 2‬الغرامة‪:‬‬ ‫تفر�ض غرامة مالية ال تزيد على ‪ 100،000‬درهم‪.‬‬ ‫‪- 3‬الن�شر يف �صحيفة‪:‬‬ ‫ي �ج��وز ل �ل �ن��ادي �أن ي�ن���ش��ر ال�م�خ��ال�ف��ة ال�م��رت�ك�ب��ة وال�ع�ق��وب��ة‬ ‫المفرو�ضة على الم�ضمر في �صحيفة يومية ت�صدر داخل الدولة‬ ‫باللغة العربية‪.‬‬

‫للمخالفة و�إذا كانت الفترة المتبقية من المو�سم ال تكفي لتنفيذ‬ ‫كامل العقوبة ال�م��ذك��ورة تنفذ ال�م��دة المتبقية م��ن العقوبة في‬ ‫المو�سم الذي يليه‪.‬‬

‫ملف العدد‬

‫لمدة ال تزيد على ‪� 24‬شهراً من تاريخ ارتكاب المالك الم�ضمر‬ ‫للمخالفة‪ ،‬و�إذا كانت المدة المتبقية من المو�سم ال تكفي لتنفيذ‬ ‫كامل العقوبة المذكورة تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في‬ ‫المو�سم الذي يليه‪.‬‬ ‫بالن�سبة للم�ساهم (امل�شارك‪� ،‬أو املحر�ض‪� ،‬أو امل�ساعد‪� ،‬أو‬ ‫املتفق مع امل�ضمر)‬ ‫الجزاء هو الغرامة المالية المقررة في البند (‪ )5‬فقرة (�أ)‬ ‫من المادة الخام�سة من القرار الم�شار �إليه ومقدارها ال يزيد على‬ ‫‪ 100.000‬درهم‪.‬‬ ‫وي�لاح��ظ �أن ال�ع��ود ال ي� ��ؤدي �إل��ى ت�شديد العقوبة بالن�سبة‬ ‫للم�ساهم‪ ،‬فالعقوبة هي ‪ 100,000‬دره��م ي�ستوي فيها �أن تكون‬ ‫المخالفة للمرة الأولى �أو للمرة الثالثة‪.‬‬ ‫ •اجلزاء املقرر يف حالة املخالفة للمرة الثالثة‬ ‫بالن�سبة للمالك �أو امل�ضمر‬ ‫‪- 1‬احلرمان التام‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬يحرم من جميع جوائز ال�سباق المخ�ص�صة لمرحلة ال�سباق‬ ‫التي ُ�ضبطت فيها المخالفة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يحرم حرماناً تاماً من تدريب المطايا‪.‬‬ ‫‪- 2‬الغرامة‪:‬‬ ‫درهم‪.‬‬

‫تفر�ض عليه غرامة مالية ال تزيد على ‪200,000‬‬

‫‪- 3‬الن�شر‪ :‬يجوز للنادي ن�شر المخالفة والعقوبة على النحو‬ ‫ال�سابق بيانه ب�ش�أن المخالفة الأولى‪.‬‬ ‫بالن�سبة للمطية املخالفة‬ ‫تحرم المطية المخالفة من الم�شاركة في ال�سباقات حرماناً‬ ‫تاماً‪.‬‬ ‫بالن�سبة للم�شارك �أو املحر�ض �أو امل�ساعد �أو املتفق مع امل�ضمر‬ ‫يطبق نف�س الجزاء المقرر في الحالة الأولى‪ ،‬فالعود ال ي�ؤدي‬ ‫�إل��ى ت�شديد العقوبة بالن�سبة للم�ساهم‪ ،‬فالعقوبة هي ‪100,000‬‬ ‫‪42‬‬

‫مائة �ألف درهم ي�ستوي �أن تكون المخالفة للمرة الأولى �أو الثانية‬ ‫�أو الثالثة‪.‬‬ ‫هذا ويالحظ �أن هذه العقوبات المقررة والتي فرغنا من بيانها‬ ‫ال تحول دون �أن تطبق العقوبة الأ�شد التي ين�ص عليها �أي ت�شريع‬ ‫�آخر �إذا وجدت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا ‪ :‬اجلزاء املقرر ب�ش�أن خمالفة ا�ستخدام‬ ‫املواد املحظورة الواردة يف امللحق رقم (‪)2‬‬ ‫ •اجلزاء املقرر يف حالة املخالفة للمرة الأوىل‬ ‫بالن�سبة للمالك �أو امل�ضمر املخالف‬ ‫‪- 1‬احلرمان امل�ؤقت‪:‬‬ ‫�أ‪ /‬يحرم من جميع جوائز ال�سباق المخ�ص�صة لمرحلة ال�سباق‬ ‫التي تم �ضبط المخالفة فيها‪.‬‬ ‫ب‪ /‬يحرم من تدريب المطايا لمدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر‬ ‫من تاريخ ارتكاب المخالفة‪ ،‬و�إذا كانت الفترة المتبقية من المو�سم‬ ‫ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة تنفذ المدة المتبقية من‬ ‫العقوبة في المو�سم الذي يليه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الغرامة‪:‬‬ ‫تفر�ض غرامة مالية ال تزيد على ‪ 50,000‬درهم‪.‬‬ ‫‪- 3‬الن�شر يف �صحيفة‪:‬‬ ‫ي �ج��وز ل �ل �ن��ادي �أن ي�ن���ش��ر ال�م�خ��ال�ف��ة ال�م��رت�ك�ب��ة وال�ع�ق��وب��ة‬ ‫المفرو�ضة على الم�ضمر في �صحيفة يومية ت�صدر داخل الدولة‬ ‫باللغة العربية‪.‬‬ ‫بالن�سبة للمطية املخالفة‬ ‫احلرمان امل�ؤقت‪ :‬تحرم المطية المخالفة م��ن الم�شاركة في‬ ‫ال�سباقات لمدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر من تاريخ ارتكاب الم�ضمر‬ ‫للمخالفة‪ ،‬و�إذا كانت الفترة المتبقية من المو�سم ال تكفي لتنفيذ‬ ‫كامل العقوبة ال�م��ذك��ورة‪ ،‬تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في‬ ‫المو�سم الذي يليه‪.‬‬ ‫بالن�سبة للمطايا الأخرى امل�سجلة با�سم املالك امل�ضمر‬ ‫احلرمان امل�ؤقت‪ :‬تحرم ه��ذه المطايا م��ن الم�شاركة‬

‫جزاءات خمالفة الأنظمة‬ ‫القانونية لل�سباقات‬ ‫احلرمان‬ ‫الغرامة‬ ‫الن�شر‬

‫ •اجلزاء املقرر يف حالة املخالفة للمرة الثانية‬ ‫بالن�سبة للمالك �أو امل�ضمر املخالف‬ ‫‪- 1‬احلرمان امل�ؤقت‪:‬‬ ‫�أ‪ /‬يحرم من جميع جوائز ال�سباق المخ�ص�صة لمرحلة‬ ‫ال�سباق التي تم �ضبط المخالفة فيها‪.‬‬ ‫ب‪ /‬يحرم م��ن ت��دري��ب المطايا لمدة ال تزيد على ‪12‬‬ ‫�شهراً من تاريخ ارتكاب المخالفة‪ ،‬و�إذا كانت الفترة المتبقية‬ ‫من المو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة تنفذ‬ ‫المدة المتبقية من العقوبة في المو�سم الذي يليه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الغرامة‪:‬‬ ‫تفر�ض غرامة مالية ال تزيد على ‪ 100,000‬مائة �ألف‬ ‫درهم‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الن�شر يف �صحيفة‪ :‬يجوز للنادي �أن ين�شر المخالفة‬

‫بالن�سبة للمطايا الأخرى امل�سجلة با�سم املالك امل�ضمر‬ ‫احلرمان امل�ؤقت‪ :‬تحرم هذه المطايا من الم�شاركة في‬ ‫ال�سباق لمدة ال تزيد على ‪� 12‬شهراً م��ن ت��اري��خ ارتكاب‬ ‫المالك الم�ضمر للمخالفة‪ ،‬و�إذا كانت الفترة المتبقية‬ ‫من المو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة تنفذ‬ ‫المدة المتبقية من العقوبة في المو�سم الذي يليه‪.‬‬ ‫بالن�سبة للم�ساهم (امل�شارك‪� ،‬أو املحر�ض‪� ،‬أو‬ ‫امل�ساعد‪� ،‬أو املتفق مع امل�ضمر)‬ ‫ال�ج��زاء ه��و الغرامة المالية المقررة ف��ي البند (‪)5‬‬ ‫فقرة (�أ) م��ن ال�م��ادة الخام�سة م��ن ال�ق��رار الم�شار �إليه‬ ‫ومقدارها ال يزيد على ‪.50,000‬‬ ‫ويالحظ �أن العود ال ي�ؤدي �إلى ت�شديد العقوبة بالن�سبة‬ ‫للم�ساهم‪ .‬فالعقوبة هي ‪ 50,000‬دره��م ي�ستوي فيها �أن‬ ‫تكون المخالفة للمرة الأولى �أو حتى للمرة الثالثة‪.‬‬ ‫‪43‬‬

‫‪2013‬‬

‫بالن�سبة للم�ساهم (امل�شارك‪� ،‬أو املحر�ض‪� ،‬أو امل�ساعد‪،‬‬ ‫�أو املتفق مع امل�ضمر)‬ ‫الجزاء هو الغرامة المالية المقررة في البند (‪ )5‬فقرة‬ ‫(�أ) من المادة الخام�سة من القرار الم�شار �إليه و ال يزيد‬ ‫مقدارها على ‪ 50,000‬درهم‪.‬‬

‫بالن�سبة للمطية املخالفة‬ ‫احلرمان امل�ؤقت‪ :‬ت �ح��رم ال�م�ط�ي��ة ال�م�خ��ال�ف��ة من‬ ‫الم�شاركة ف��ي ال�سباقات ل�م��دة ال ت��زي��د على ‪� 12‬شهراً‬ ‫من تاريخ ارتكاب الم�ضمر للمخالفة‪ ،‬و�إذا كانت الفترة‬ ‫المتبقية م��ن المو�سم ال تكفي لتنفيذ ك��ام��ل العقوبة‬ ‫المذكورة‪ ،‬تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في المو�سم‬ ‫الذي يليه‪.‬‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫في ال�سباق لمدة ال تزيد عن �ستة �أ�شهر من تاريخ ارتكاب‬ ‫المالك الم�ضمر للمخالفة‪ ،‬و�إذا كانت القترة المتبقية من‬ ‫المو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة تنفذ المدة‬ ‫المتبقية من العقوبة في المو�سم الذي يليه‪.‬‬

‫المرتكبة والعقوبة المفرو�ضة على الم�ضمر في �صحيفة‬ ‫يومية ت�صدر داخل الدولة باللغة العربية‪.‬‬

‫ملف العدد‬

‫ •اجلزاء املقرر يف حالة املخالفة للمرة الثالثة‬

‫وي�لاح��ظ �أن ال �ع��ود ال ي� ��ؤدي �إل ��ى ت�شديد ال�ع�ق��وب��ة بالن�سبة‬ ‫للم�ساهم‪ ،‬فالعقوبة ه��ي ‪ 50,000‬دره��م ي�ستوي فيها �أن تكون‬ ‫المخالفة للمرة الأولى �أو للمرة الثالثة‪.‬‬

‫‪- 1‬احلرمان امل�ؤقت‪:‬‬ ‫�أ‪ /‬يحرم من جميع جوائز ال�سباق المخ�ص�صة لمرحلة ال�سباق‬ ‫التي تم �ضبط المخالفة فيها‪.‬‬ ‫ب‪ /‬يحرم من تدريب المطايا لمدة ال تزيد على ‪� 24‬شهراً من‬ ‫تاريخ ارتكاب المخالفة‪.‬‬ ‫و�إذا كانت الفترة المتبقية من المو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل‬ ‫العقوبة المذكورة تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في المو�سم‬ ‫الذي يليه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الغرامة‪ :‬تفر�ض غرامة مالية ال تزيد على ‪ 150,000‬مائة‬ ‫وخم�سين �ألف درهم‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الن�شر يف �صحيفة‪ :‬يجوز للنادي �أن ين�شر المخالفة المرتكبة‬ ‫والعقوبة المفرو�ضة على الم�ضمر ف��ي �صحيفة يومية ت�صدر‬ ‫داخل الدولة باللغة العربية‪.‬‬

‫احلالة الثانية‬ ‫م�س�ؤولية املالك امل�ضمر �أو امل�ضمر‬ ‫عن ا�ستخدام مطايا خمالفة‬

‫بالن�سبة للمالك �أو امل�ضمر املخالف‬

‫بالن�سبة للمطية املخالفة‬ ‫احلرمان امل�ؤقت‪ :‬تحرم المطية المخالفة م��ن الم�شاركة في‬ ‫ال�سباقات لمدة ال تزيد على ‪� 24‬شهراً من تاريخ ارتكاب الم�ضمر‬ ‫للمخالفة‪ ،‬و�إذا كانت الفترة المتبقية من المو�سم ال تكفي لتنفيذ‬ ‫كامل العقوبة المذكورة‪ ،‬تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في‬ ‫المو�سم الذي يليه‪.‬‬ ‫بالن�سبة للمطايا الأخرى امل�سجلة با�سم املالك امل�ضمر‬ ‫احلرمان امل�ؤقت‪ :‬تحرم هذه المطايا من الم�شاركة في ال�سباق‬ ‫لمدة ال تزيد على ‪� 24‬شهراً من تاريخ ارتكاب المالك الم�ضمر‬ ‫للمخالفة‪ ،‬و�إذا كانت المدة المتبقية من المو�سم ال تكفي لتنفيذ‬ ‫كامل العقوبة المذكورة تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في‬ ‫المو�سم الذي يليه‪.‬‬ ‫بالن�سبة للم�ساهم (امل�شارك‪� ،‬أو املحر�ض‪� ،‬أو امل�ساعد‪� ،‬أو‬ ‫املتفق مع امل�ضمر)‬ ‫الجزاء هو الغرامة المالية المقررة في البند (‪ )5‬فقرة (�أ)‬ ‫من المادة الخام�سة من القرار الم�شار �إليه ومقدارها ال يزيد على‬ ‫‪ 50,000‬درهم‪.‬‬ ‫‪44‬‬

‫م�ب��د�أ ال�ح�ظ��ر‪ :‬تحظر ال �م��ادة (‪ )4‬على �أي م��ال��ك م�ضمر �أو‬ ‫م�ضمر الم�شاركة في ال�سباق ب�أية مطية مملوكة له �أو ل�شخ�ص‬ ‫�آخر ما دامت هذه المطية محرومة من الم�شاركة في ال�سباقات‬ ‫بموجب �أح�ك��ام ال�ق��رار رق��م (‪ )1‬ل�سنة ‪ 2011‬وال يحول دون هذا‬ ‫الحظر �أن تكون المطية المحرومة قد انتقلت �إليه ب�أي �شكل من‬ ‫�أ�شكال انتقال الملكية‪.‬‬ ‫ه��ذا وي�لاح��ظ �أن ه��ذه ال�ع�ق��وب��ات ال�م�ق��ررة ��س��واء ف��ي الحالة‬ ‫الأول��ى �أو في حاالت العود ال تحول دون �أن تطبق العقوبة الأ�شد‬ ‫التي ين�ص عليها �أي ت�شريع �إذا وجدت‪.‬‬ ‫اجلزاء املفرو�ض ب�ش�أن خمالفة املالك امل�ضمر �أو امل�ضمر ب�ش�أن‬ ‫امل�شاركة مبطايا خمالفة‬ ‫اجلزاء املقرر يف حالة املخالفة للمرة الأوىل‬ ‫بالن�سبة للمالك امل�ضمر �أو امل�ضمر‬ ‫‪ 1.1‬الحرمان الم�ؤقت‪:‬‬ ‫�أ‪ /‬يحرم من جميع جوائز ال�سباق المخ�ص�صة للمرحلة‬ ‫التي تم �ضبط المخالفة فيها‪.‬‬ ‫ب‪ /‬يحرم من الم�شاركة في ال�سباقات �أو تدريب المطايا‬ ‫لمدة ال تتجاوز ‪� 12‬شهراً من تاريخ ارتكاب المخالفة‪ ،‬و�إذا‬ ‫ك��ان��ت ال�ف�ت��رة المتبقية م��ن المو�سم ال تكفي لتنفيذ مدة‬ ‫العقوبة المذكورة فتنفذ المدة المتبقية من العقوبة في‬ ‫المو�سم الذي يليه‪.‬‬ ‫‪ 2.2‬الغرامة المالية و على �أال يزيد مقدارها على‬ ‫‪ 150,000‬درهم‪.‬‬ ‫‪ 3.3‬الن�شر في �صحيفة‪ :‬يجوز للنادي ن�شر المخالفة‬ ‫المرتكبة والعقوبة المفرو�ضة على المالك الم�ضمر‬ ‫�أو الم�ضمر في �صحيفة يومية ت�صدر داخل الدولة‬ ‫باللغة العربية‪.‬‬

‫«يحق لك �أن تتفاخر و�أن ترفع ر�أ�سك عالي ًا»‬ ‫وجه ل�صاحب املطية �أو مل�ضمرها حال‬ ‫كلمات ُت َّ‬ ‫الفوز يف ال�سباق باملركز الأول �أو الثاين‬

‫بالن�سبة جلميع املطايا امل�سجلة با�سم امل�ضمر‬ ‫تحرم هذه المطايا من الم�شاركة في ال�سباق لمدة ال تزيد على‬ ‫‪� 12‬شهراً تح�سب من تاريخ ارتكاب المالك الم�ضمر للمخالفة‪ ،‬و�إذا‬ ‫كانت المدة المتبقية من المو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة‬ ‫المذكورة تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في المو�سم الذي يليه‪.‬‬ ‫بالن�سبة للم�ساهم (امل�شارك‪� ،‬أو امل�ضمر‪� ،‬أو امل�ساعد‪� ،‬أو‬ ‫املتفق مع املالك امل�ضمر �أو امل�ضمر)‬ ‫ال�ج��زاء المقرر للم�ساهم ه��و الغرامة المالية المحددة في‬ ‫البند ‪ 5‬من الفقرة (�أ) من المادة (‪ )7‬وهي غرامة ال تزيد على‬ ‫‪� 150‬ألف درهم‪.‬‬ ‫اجلزاء املقرر يف حالة املخالفة للمرة الثانية بالن�سبة للمالك‬ ‫امل�ضمر �أو امل�ضمر‬ ‫‪ - 1‬الحرمان الم�ؤقت‪:‬‬ ‫�أ‪ /‬يحرم من جميع جوائز ال�سباق المخ�ص�صة للمرحلة‬

‫بالن�سبة للم�ساهم (امل�شارك‪� ،‬أو املحر�ض‪� ،‬أو امل�ساعد‪� ،‬أو‬ ‫املتفق مع املالك امل�ضمر �أو امل�ضمر)‬ ‫ال�ج��زاء المقرر للم�ساهم هو الغرامة المالية المحددة من‬ ‫البند ‪ 4‬من الفقرة (�أ) من المادة (‪ )7‬وهي غرامة ال تزيد على‬ ‫‪� 150‬ألف دره��م‪ .‬وت�سري هذه العقوبة بالن�سبة للمخالفة الأولى‬ ‫وكذلك في حالة العود �إذ ال تزيد ب�سبب العود‪.‬‬ ‫ •اجلزاء املقرر يف حالة املخالفة للمرة الثالثة‬ ‫بالن�سبة للمالك �أو امل�ضمر‬ ‫‪- 1‬احلرمان التام‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬يحرم من جميع جوائز ال�سباق المخ�ص�صة لمرحلة ال�سباق‬ ‫التي ُ�ضبطت فيها المخالفة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يحرم حرماناً تاماً من تدريب المطايا‪.‬‬ ‫‪- 2‬الغرامة‪ :‬تفر�ض عليه غرامة مالية ال تزيد على ‪200,000‬‬ ‫درهم‪.‬‬ ‫‪- 3‬الن�شر‪ :‬يجوز للنادي ن�شر المخالفة والعقوبة على النحو‬ ‫ال�سابق بيانه ب�ش�أن المخالفة الأولى‪.‬‬ ‫‪45‬‬

‫‪2013‬‬

‫بالن�سبة جلميع املطايا امل�سجلة با�سم املالك امل�ضمر‬ ‫تحرم هذه المطايا من الم�شاركة في ال�سباق لمدة ال تزيد على‬ ‫‪� 24‬شهراً تح�سب من تاريخ ارتكاب المالك الم�ضمر للمخالفة‪ ،‬و�إذا‬ ‫كانت المدة المتبقية من المو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة‬ ‫المذكورة تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في المو�سم الذي يليه‪.‬‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫التي تم �ضبط المخالفة فيها‪.‬‬ ‫ب‪ /‬يحرم من الم�شاركة في ال�سباقات �أو تدريب المطايا‬ ‫لمدة ال تتجاوز ‪� 24‬شهراً من تاريخ ارتكاب المخالفة‪ ،‬و�إذا‬ ‫ك��ان��ت ال�م��دة المتبقية م��ن المو�سم ال تكفي لتنفيذ مدة‬ ‫العقوبة المذكورة فتنفذ المدة المتبقية من العقوبة في‬ ‫المو�سم الذي يليه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الغرامة المالية وعلى �أال يزيد م�ق��داره��ا على‬ ‫‪ 100,000‬درهم‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الن�شر في �صحيفة‪ :‬يجوز للنادي ن�شر المخالفة‬ ‫ال�م��رت�ك�ب��ة وال�ع�ق��وب��ة ال�م�ف��رو��ض��ة ع�ل��ى ال�م��ال��ك الم�ضمر �أو‬ ‫ال�م���ض�م��ر ف��ي �صحيفة ي��وم�ي��ة ت���ص��در داخ ��ل ال��دول��ة باللغة‬ ‫العربية‪.‬‬

‫ملف العدد‬

‫بالن�سبة للمطية املخالفة‬ ‫تحرم المطية المخالفة من الم�شاركة في ال�سباقات‬ ‫حرماناً تاماً‪.‬‬ ‫بالن�سبة للم�شارك �أو املحر�ض �أو امل�ساعد �أو املتفق مع امل�ضمر‬ ‫يطبق نف�س الجزاء المقرر في الحالة الأولى‪ ،‬فالعود ال ي�ؤدي‬ ‫�إل��ى ت�شديد العقوبة بالن�سبة للم�ساهم‪ ،‬فالعقوبة هي ‪150,000‬‬ ‫مائة وخم�سين �ألف درهم ي�ستوي �أن تكون المخالفة للمرة الأولى‬ ‫�أو الثانية �أو الثالثة‪.‬‬ ‫ه��ذا وي�لاح��ظ �أن ه��ذه العقوبات ال�م�ق��ررة وال�ت��ي فرغنا من‬ ‫بيانها ال تحول دون �أن تطبق العقوبة الأ�شد التي ين�ص عليها �أي‬ ‫ت�شريع �آخر �إذا وجدت‪.‬‬ ‫احلالة الثالثة‬ ‫م�س�ؤولية املالك امل�ضمر �أو امل�ضمر عن ا�ستخدام‬ ‫ال�صاعق الكهربائي‬ ‫ •مبد�أ حظر ا�ستخدام ال�صاعق الكهربائي‬ ‫لم يتعر�ض القرار رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪ 2011‬ب�ش�أن تنظيم‬ ‫�سباقات الهجن في �إمارة دبي �إلى حظر ا�ستخدام ال�صاعق‬ ‫الكهربائي ال��ذي ي�ستخدم لحث الهجن الم�شاركة في‬ ‫ال�سباق على بذل جهد �أكبر في هذا ال�ش�أن‪.‬‬ ‫وعليه ف�إنه يطبق المر�سوم بقانون اتحادي رقم (‪)4‬‬ ‫ل�سنة ‪ 2008‬بتعديل بع�ض �أحكام القانون االتحادي رقم‬ ‫(‪ )15‬ل�سنة ‪ 2005‬في �ش�أن تنظيم الم�شاركة في �سباقات‬ ‫ال�ه�ج��ن‪� ،‬إذ تن�ص ال �م��ادة الثانية م �ك��رراً (‪ )1‬على حظر‬ ‫ا�ستخدام ال�صاعق الكهربائي على الهجن الم�شاركة في‬ ‫ال�سباق واعتبرته فع ً‬ ‫ال مجرماً يعاقب عليه من ا�ستخدم‬ ‫ه��ذا ال�صاعق‪ ،‬كما يعاقب من �شارك الجاني في ارتكاب‬ ‫الجريمة �أو �ساعده �أو حر�ضه على ارتكابها �أو ت�ستر عليه‪.‬‬ ‫وقد قررت المادة الثانية مكرر (‪ )3‬من هذا المر�سوم‬

‫ملعلوماتك‬ ‫احلب�س والغرامة (‪� 50‬ألف درهم) ملن‬ ‫ي�ستخدم و�سائل �صعق حلث الهجن على الإ�سراع‬ ‫‪46‬‬

‫ب� ��أن ي �ك��ون للموظفين ال��ذي��ن ي���ص��در ب�ت�ح��دي��ده��م ق��رار‬ ‫من وزي��ر العدل باالتفاق مع وزي��ر �ش�ؤون الرئا�سة �صفة‬ ‫م�أموري ال�ضبط الق�ضائي في �إثبات ما يقع بالمخالفة‬ ‫لأحكام ه��ذا القانون والئحته التنفيذية وذل��ك في نظام‬ ‫اخت�صا�ص كل منهم‪.‬‬ ‫عقوبة ا�ستخدام ال�صاعق الكهربائي يف الهجن‬ ‫امل�شاركة يف ال�سباق‬ ‫تن�ص ال�م��ادة الثانية م�ك��رراً (‪ )1‬من المر�سوم الم�شار‬ ‫�إليه �سابقاً على �أنه «يعاقب بالحب�س مدة ال تزيد على ثالثة‬ ‫�شهور وبغرامة مقدارها (‪ )50,000‬خم�سون �ألف درهم‪ ،‬كل‬ ‫من ي�ستخدم و�سائل ال�صعق الكهربائي �أو �أية و�سيلة �أخرى‬ ‫ت�ح��دده��ا ال�لائ�ح��ة التنفيذية ل�ه��ذا ال�ق��ان��ون‪ ،‬وذل��ك لحث‬ ‫الهجن الم�شاركة في ال�سباق على بذل جهد �أكبر في هذا‬ ‫ال�ش�أن‪ .‬وتحكم المحكمة في حالة الإدانة بم�صادرة الهجن‬ ‫الم�شاركة في ال�سباق‪ ،‬كما ت�أمر ب�إبعاد المحكوم عليه غير‬ ‫المواطن‪ ،‬كما يعاقب بذات العقوبة المن�صو�ص عليها في‬ ‫هذه المادة كل من �شارك الجاني في ارتكاب الجريمة �أو‬ ‫�ساعده �أو حر�ضه على ارتكابها �أو ت�ستر عليه‪.‬‬ ‫وت�ضاعف العقوبة في حالة العود‪.‬‬ ‫وتن�ص المادة الثانية مكرراً (‪ )2‬على �أنه «يترتب على‬ ‫الحكم بالإدانة طبقاً للمادة الثانية مكرر (‪ )1‬ما ي�أتي‪:‬‬ ‫‪� 1 .1‬إلغاء نتيجة ال�سباق بالن�سبة للهجن الم�صادرة‪.‬‬ ‫‪ 2 .2‬حرمان المحكوم عليه المواطن وهجنه من الم�شاركة‬ ‫ف��ي �أي��ة �سباقات لمدة �سنة اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ �صدور‬ ‫الحكم‪».‬‬ ‫ون�ستخل�ص من هذا الن�ص �أن عقوبة ا�ستخدام ال�صاعق‬ ‫الكهربائي هي على النحو الآتي‪:‬‬ ‫�أو ًال‪ :‬عقوبة �أ�صلية‪:‬‬ ‫وه��ي الحب�س م��دة ال تزيد على ثالثة �شهور وغرامة‬ ‫مقدارها ‪ 50,000‬خم�سون �ألف درهم لم�ستخدم ال�صاعق‪،‬‬ ‫�أي مرتكب الجريمة‪.‬‬ ‫وذات العقوبة مقررة �أي�ضاً للم�ساهم في الجريمة وهو‬ ‫من �شارك �أو �ساعد �أو حر�ض �أو ت�ستر‪.‬‬ ‫وفي حالة العود ت�ضاعف هذه العقوبة‪.‬‬

‫ثاني ًا‪ :‬عقوبة تكميلية‪:‬‬ ‫وه��ي م�صادرة الهجن الم�شاركة في ال�سباق ويالحظ �أن‬ ‫العقوبة التكميلية هنا وج��وب�ي��ة‪� ،‬أي يجب �أن يحكم بها‬ ‫القا�ضي مادام �أنه حكم بالإدانة‪.‬‬ ‫تدبير الإبعاد‪:‬هو الأمر ب�إبعاد المحكوم عليه غير المواطن‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫‪.3‬‬

‫ •اجلهة املخت�صة ب�إجراء التحقيق‬ ‫يقوم بالتحقيق في المخالفة وتوقيع العقوبة المنا�سبة‬ ‫على المخالف لجنة مخت�صة بذلك‪ ،‬وهذه اللجنة ت�شكلها‬ ‫لجنة ال�سباقات ويالحظ في هذا ال�ش�أن ما يلي‪:‬‬ ‫‪ 1 .1‬ال ي�ج��وز توقيع �أي م��ن العقوبات الم�شار �إل�ي�ه��ا في‬ ‫الف�صل الثاني من القرار رقم (‪ )10‬ل�سنة ‪ 2011‬ب�ش�أن‬ ‫تنظيم �سباقات الهجن في �إم��ارة دب��ي �إال بعد �إج��راء‬ ‫الفح�ص المخبري للعينة الأول ��ى بوا�سطة اللجنة‬ ‫الطبية و�إ�صدار تقرير طبي في هذا ال�صدد‪.‬‬ ‫‪ 2 .2‬يتعين على اللجنة المخت�صة بفر�ض العقوبات �أن‬ ‫تجري تحقيقاً كتابياً مع المخالف ‪ .‬فاليكفي �أن‬

‫ •التظلم من العقوبات ال�صادرة بحق املخالف‬ ‫�أحوال التظلم واجلهة املخت�صة‬ ‫‪ 1 .1‬يجوز لكل ذي م�صلحة التظلم من العقوبات ال�صادرة بحقه‪.‬‬ ‫‪ 2 .2‬يجوز لكل ذي م�صلحة االعترا�ض على �صحة التقرير الطبي‪.‬‬ ‫الجهة التي يقدم لها التظلم �أو االعترا�ض هي لجنة التظلمات‬ ‫المن�ش�أة بالنادي بموجب قرار رئي�س النادي‪.‬‬ ‫موعد التظلم‪ :‬يجب �أن يقدم التظلم �أو االعترا�ض خ�لال ‪15‬‬ ‫يوماً من تاريخ �إخ�ط��ار المخالف بالعقوبة �أو من تاريخ �صدور‬ ‫نتيجة التقرير الطبي وعلمه به‪.‬‬ ‫�إج��راءات البت يف التظلم �أو االعرتا�ض املقدم‬ ‫للجنة التظلمات‬ ‫وهذه تحددها الالئحة التنفيذية للقرار رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪2011‬‬ ‫ب�ش�أن تنظيم �سباقات الهجن ب�إمارة دبي‪.‬‬ ‫م�صري التظلم‪:‬‬ ‫‪ 1 .1‬ي�ت�ع�ي��ن ع �ل��ى ل�ج�ن��ة ال�ت�ظ�ل�م��ات ال �ن �ظ��ر ف��ي ال�ت�ظ�ل��م �أو‬ ‫االعترا�ض والبت فيه خالل ‪ 15‬يوماً من تقديمه‪.‬‬ ‫‪ 2 .2‬ال�ق��رار ال�صادر م��ن لجنة التظلمات ف��ي التظلم �أو في‬ ‫االعترا�ض يعد نهائياً‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫‪2013‬‬

‫املطلب الثاين ‪:‬‬ ‫كيفية التحقيق يف املخالفات‬ ‫ينظم القرار رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪ 2011‬ب�ش�أن تنظيم �سباقات‬ ‫الهجن يف �إمارة دبي التحقيق يف املخالفات على النحو الآتي‪:‬‬

‫‪.4‬‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫‪.2‬‬

‫ثالث ًا‪ :‬عقوبة تبعية وهي‪:‬‬ ‫‪� 1‬إلغاء نتيجة ال�سباق بالن�سبة للهجن الم�صادرة‪ ،‬وهو‬ ‫ما يعني حرمان المحكوم عليه الم�شارك في ال�سباق‬ ‫من جميع جوائز ال�سباق المخ�ص�صة لمرحلة ال�سباق‬ ‫التي ُ�ضبطت فيها المخالفة على فر�ض فوزه‪.‬‬ ‫‪ 2‬ح��رم��ان المحكوم عليه المواطن م��ن الم�شاركة في‬ ‫�أي��ة �سباقات لمدة �سنة تبد�أ من تاريخ �صدور الحكم‬ ‫وال محل للحديث ع��ن ح��رم��ان المحكوم عليه غير‬ ‫المواطن �إذ �أن الأمر ب�إبعاده تدبير وجوبي ‪.‬‬ ‫‪ 3‬حرمان مطايا المحكوم عليه المواطن من الم�شاركة‬ ‫في �أية �سباقات لمدة �سنة تبد�أ من تاريخ �صدور الحكم‪،‬‬ ‫وال محل �أي�ضاً للحديث عن حرمان مطايا المحكوم‬ ‫عليه غير المواطن ب�سبب الإبعاد كما �أ�شرنا‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫يكون �شفوياً‪.‬‬ ‫‪ 3‬يجب �أن ت�ت��اح الفر�صة للمخالف لأن ي�ب��دي �أق��وال��ه‬ ‫ودفوعه‪.‬‬ ‫‪ 4‬يجب �أن تتبع اللجنة المخت�صة �إج ��راءات التحقيق‬ ‫التي تحددها الالئحة التنفيذية للقرار رقم (‪ )1‬ل�سنة‬ ‫‪ 2011‬ب�ش�أن تنظيم �سباقات الهجن في �إمارة دبي‪.‬‬

‫املجلة القانونية‬

‫الدكتور عبدالرازق الموافي‬ ‫�أ�ستاذ القانون اجلنائي امل�شارك باملعهد‬

‫الحماية الجنائية للعالمة‬ ‫التجارية من التقليد‬ ‫ت�ع��ري��ف ال�ع�لام��ة ال�ت�ج��اري��ة‪ :‬ع��رف ال�م���ش��رع الإم��ارات��ي‬ ‫العالمة التجارية بقوله‪« :‬تعتبر عالمة تجارية كل ما ي�أخذ‬ ‫�شك ً‬ ‫ال مميزاً من �أ�سماء �أو كلمات �أو �إم�ضاءات �أو ح��روف �أو‬ ‫�أرقام �أو ر�سوم �أو رموز �أو عناوين �أو دمغات �أو �أختام �أو �صور �أو‬ ‫نقو�ش �أو �إعالنات �أو عبوات �أو �أية عالمة �أخرى �أو �أي مجموع‬ ‫منها �إذا كانت ت�ستخدم �أو ي��راد �أن ت�ستخدم �إم��ا ف��ي تمييز‬ ‫ب�ضائع �أو منتجات �أو خدمات �أياً كان م�صدرها و�إما للداللة‬ ‫على �أن الب�ضائع �أو المنتجات تعود لمالك العالمة ب�سبب‬ ‫�صنعها �أو انتقائها �أو االتجار بها �أو للداللة على ت�أدية خدمة‬ ‫من الخدمات‪ .‬ويعتبر ال�صوت ج��زءاً من العالمة التجارية‬ ‫�إذا كان م�صاحباً لها‪« .‬المادة الثانية من قانون اتحادي رقم‬ ‫‪48‬‬

‫‪ 37‬ل�سنة ‪ 1992‬م‪ .‬في �ش�أن العالمات التجارية معدل بموجب‬ ‫ال�ق��ان��ون االت �ح��ادي رق��م ‪ 2000/19‬ت��اري��خ ‪2000/09/16‬م‪.‬‬ ‫والقانون االتحادي رقم ‪ 2002/8‬تاريخ ‪2002/07/24‬م»‪.‬‬ ‫وقد ن�ص الم�شرع الإم��ارات��ي على �أن��ه‪ :‬ال ي�سجل كعالمة‬ ‫تجارية �أو كعن�صر منها ما ي�أتي‪:‬‬ ‫‪ – 1‬ال�ع�لام��ة الخالية م��ن �أي��ة �صفة �أو ط��اب��ع مميز �أو‬ ‫العالمة المكونة من بيانات لي�ست �إال الت�سمية التي يطلقها‬ ‫ال �ع��رف ع�ل��ى ال�ب���ض��ائ��ع وال�م�ن�ت�ج��ات وال �خ��دم��ات �أو ال��ر��س��وم‬ ‫الم�ألوفة وال�صور العادية للب�ضائع والمنتجات‪.‬‬ ‫‪� – 2‬أي��ة عالمة تخل ب ��الآداب العامة �أو تخالف النظام‬ ‫العام‪.‬‬

‫احلماية اجلنائية للعالمة التجارية تعني‬ ‫جترمي امل�شرع ل�صور االعتداء املختلفة التي‬ ‫تقع على العالمة التجارية‪ ،‬وحتديد جزاء‬ ‫ملرتكب هذه االعتداءات‬

‫تقليد العالمة التجارية‪:‬‬ ‫يعد تقليد العالمة التجارية جريمة‪ ،‬وتقوم هذه الجريمة‬ ‫كغيرها من الجرائم على ركنين ركن مادي وركن معنوي على‬ ‫التف�صيل التالي‪ :‬يقوم الركن المادي لجريمة تقليد العالمة‬ ‫ال�ت�ج��اري��ة ع�ل��ى ف�ع��ل التقليد‪ ،‬ول��م ي�ع��رف ال�ق��ان��ون الإم��ارات��ي‬ ‫‪49‬‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫�صور االعتداء على العالمة التجارية‪:‬‬ ‫‪ ‬تعد ال�ع�لام��ة ال�ت�ج��اري��ة و�سيلة ه��ام��ة يميز ب�ه��ا التاجر‬ ‫ب�ضائعه ومنتجاته ع��ن ب�ضائع ومنتجات الغير ؛ وذل��ك في‬ ‫�إط ��ار المناف�سة التجارية الم�شروعة‪ ،‬وتمنح �صاحبها حق‬ ‫اال�ستئثار بها وا�ستعمالها على ب�ضائعه �أو منتجاته‪ ،‬وهذا ي�ؤدي‬ ‫�إلى �سعي المنتجين �إلى تجويد منتجاتهم لجذب الم�ستهلكين‬ ‫فكلما زادت جودة ال�سلعة المو�ضوعة عليها العالمة التجارية‬ ‫انت�شر ا�سم ال�شركة وزادت معدالت البيع وزادت قيمة العالمة‬ ‫التجارية‪.‬‬ ‫وللعالمة التجارية �أهمية بالن�سبة ل�صاحبها؛ حيث تعتبر‬ ‫م��ن ر�أ���س ال�م��ال م��ن الناحية التجارية‪ ،‬وي�ك��ون ذل��ك وا�ضحاً‬ ‫بالن�سبة للعالمات التجارية الم�شهورة‪ ،‬وم��ن ناحية �أخ��رى‬ ‫تعتبر العالمة ذات �أهمية بالن�سبة للم�ستهلك؛ حيث ت�ساعده‬ ‫على معرفة م�صدر ال�سلعة‪ ،‬وتي�سر عليه عملية الت�سوق‪.‬‬ ‫ونق�صد بالحماية الجنائية للعالمة التجارية تجريم‬ ‫الم�شرع ل�صور االع�ت��داء المختلفة التي تقع على العالمة‬ ‫التجارية وتحديد ج��زا ٍء لمرتكب ه��ذه االع�ت��داءات‪ ،‬وبالفعل‬ ‫قام الم�شرع بالن�ص على تجريم الأفعال التي تم�س العالمة‬ ‫ال�ت�ج��اري��ة وم��ن �أه�م�ه��ا و�أك �ث��ره��ا ��ش�ي��وع�اً ف��ي ال��واق��ع العملي‬ ‫تقليدها �أو تزويرها �أو ا�ستعمال عالمة مقلدة �أو م��زورة �أو‬ ‫و�ضع �شخ�ص عالمة تجارية مملوكة للغير على ب�ضائعه‪ .‬‬ ‫وف��ي ه��ذا المقال نتحدث عن �إح��دى �صور االع�ت��داء على‬ ‫العالمة التجارية وهي التقليد‪.‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪ – 3‬ال���ش�ع��ارات ال�ع��ام��ة والأع �ل��ام وغ�ي��ره��ا م��ن ال��رم��وز‬ ‫الخا�صة بالدولة �أو المنظمات العربية �أو الدولية �أو �إحدى‬ ‫م�ؤ�س�ساتها �أو �أية دولة �أجنبية �إال بتفوي�ض منها‪ ،‬وكذلك �أي‬ ‫تقليد لتلك ال�شعارات �أو الأعالم �أو الرموز‪.‬‬ ‫‪ – 4‬رموز الهالل الأحمر �أو ال�صليب الأحمر وغيرها‬ ‫من ال��رم��وز الأخ��رى الم�شابهة وكذلك العالمات التي‬ ‫تكون تقليداً لها‪.‬‬ ‫‪ – 5‬العالمات المماثلة �أو الم�شابهة للرموز ذات ال�صبغة‬ ‫الدينية المح�ضة‪.‬‬ ‫‪ – 6‬الأ� �س �م��اء وال�ب�ي��ان��ات ال�ج�غ��راف�ي��ة �إذا ك��ان م��ن ��ش��أن‬ ‫ا�ستعمالها �أن يحدث لب�ساً فيما يتعلق بمن�ش�أ الب�ضاعة �أو‬ ‫المنتجات �أو الخدمات �أو م�صدرها‪.‬‬ ‫‪ – 7‬ا�سم الغير �أو لقبه �أو �صورته �أو �شعاره ما لم يوافق هو‬ ‫�أو ورثته مقدماً على ا�ستعماله‪.‬‬ ‫‪ – 8‬ال�ب�ي��ان��ات الخا�صة ب��درج��ات ال���ش��رف ال�ت��ي ال يثبت‬ ‫طالب الت�سجيل ا�ستحقاقه لها قانوناً‪.‬‬ ‫‪ – 9‬ال�ع�لام��ات ال�ت��ي م��ن �ش�أنها �أن ت�ضلل الجمهور �أو‬ ‫التي تت�ضمن بيانات كاذبة عن من�ش�أ �أو م�صدر المنتجات �أو‬ ‫الخدمات �أو ع��ن �صفاتها الأخ ��رى‪ ،‬وك��ذل��ك العالمات التي‬ ‫تحتوي على ا�سم تجاري وهمي �أو مقلد �أو مزور‪.‬‬ ‫‪ – 10‬العالمات المملوكة لأ�شخا�ص طبيعيين �أو معنويين‬ ‫يكون التعامل معهم محظوراً‪.‬‬ ‫‪ – 11‬ال�ع�لام��ة ال�ت��ي ين�ش�أ ع��ن ت�سجيلها لبع�ض فئات‬ ‫المنتجات �أو الخدمات الحط من قيمة المنتجات �أو الخدمات‬ ‫الأخرى التي تميزها العالمة‪.‬‬ ‫‪ – 12‬العالمة التي ت�شمل الأل�ف��اظ �أو العبارات الآتية‪:‬‬ ‫(ام�ت�ي��از) �أو (ذو امتياز) �أو (م�سجل) �أو (ر��س��م م�سجل) �أو‬ ‫(حقوق الطبع) �أو (التقليد يعتبر تزويراً) �أو ما �شابه ذلك‬ ‫من الألفاظ والعبارات‪.‬‬ ‫‪ – 13‬الأو�سمة الوطنية والأجنبية‪ ،‬والعالمات المعدنية‬ ‫�أو الورقية‪.‬‬ ‫‪ – 14‬العالمة التي تعتبر مجرد ترجمة لعالمة م�شهورة‬ ‫�أو لعالمة �أخ��رى �سبق ت�سجيلها �إذا كان من �ش�أن الت�سجيل‬ ‫�أن يحدث لب�ساً لدى جمهور الم�ستهلكين بالن�سبة للمنتجات‬ ‫التي تميزها العالمة �أو المنتجات المماثلة‪« .‬المادة الثالثة‬ ‫المعدلة بموجب المادة الأول��ى من القانون االت�ح��ادي رقم‬ ‫‪ 2002/8‬تاريخ ‪2002/ 7/24‬م»‪.‬‬

‫املجلة القانونية‬

‫المق�صود بالتقليد‪ .‬ويعرف التقليد ب�أنه ا�صطناع �أو خلق عالمة‬ ‫غير �أ�صلية وغير حقيقية على غرار عالمة �صحيحة وحقيقية‬ ‫ومحمية قانوناً‪ ،‬فالجاني المقلد يقوم بعمل م�شابهة ومحاكاة‬ ‫ت�ؤدي �إلى ت�ضليل وخداع جمهور الم�ستهلكين لما بين العالمة‬ ‫ال�صحيحة والعالمة المقلدة من �أوجه الت�شابه‪ .‬والقاعدة في‬ ‫تقرير التقليد في جرائم تقليد العالمات التجارية هي ب�أوجه‬ ‫ال�شبه ال ب�أوجه االختالف‪ .‬ومعيار خ��داع وت�ضليل الم�ستهلك‬ ‫هو ال�شخ�ص العادي متو�سط الحر�ص والذكاء؛ �أي ما ينخدع‬ ‫ب��ه الم�ستهلك متو�سط الحر�ص واالن��ت��ب��اه وذل��ك بالنظر �إل��ى‬ ‫العالمة التجارية ف��ي مجموعها‪ .‬وم��ن ث��م يمكن ال��ق��ول ب���أن‬ ‫تقليد العالمة التجارية يعني نقل العنا�صر والأجزاء الأ�سا�سية‬ ‫من العالمة الأ�صلية كلها �أو بع�ضها مع تـغيير بالإ�ضافة �أو‬ ‫الحذف �أو ال�شكل بما ي�ؤدي �إلى �صعوبة التمييز بين العالمتين‬ ‫الأ�صلية والمقلدة بالن�سبة للم�ستهلك المعتاد‪.‬‬ ‫وي��ل��زم �أن ي��ك��ون ت�ضليل الم�ستهلك ب�سبب �أوج���ه الت�شابه‬ ‫الموجودة بين العالمة المقلدة والعالمة الأ�صلية‪ ،‬وبالتالي‬ ‫�إذا لم يكن هناك �أوج��ه ت�شابه �أو كانت �أوج��ه الت�شابه ال ت���ؤدي‬ ‫�إلى الت�ضليل والخداع فال تقوم جريمة التقليد‪ .‬ويُ�شترط �أن‬ ‫تكون العالمتان لمنتج م��ن ن��وع واح���د‪� ،‬أم��ا �إذا اختلف المنتج‬ ‫فال يوجد خداع وت�ضليل وال تقوم جريمة التقليد وال ي�شترط‬ ‫وقوع الت�ضليل بالفعل بل يكفي �إمكانية واحتمال وقوع الت�ضليل‬ ‫والخداع‪.‬‬ ‫ف�إنه يتعين على المحكمة �أن تورد في مدونات حكمها و�صف‬ ‫العالمة ال�صحيحة والعالمة المقلدة و�أوجه الم�شابهة بينهما‬ ‫و�أن يب�سط القا�ضي �سلطته ال�شخ�صية في تقدير �أوج��ه ال�شبه‬ ‫بينهما على ���ض��وء م��ا ينطبع ف��ي ذه��ن الم�ستهلك المتو�سط‬ ‫الحري�ص وذل���ك ب���إج��راء الم�ضاهاة بين العالمة ال�صحيحة‬ ‫والعالمة المقلدة لأن اطالع المحكمة بنف�سها على العالمتين‬ ‫�إج��راء جوهري يقت�ضيه واجبها في تمحي�ص الدليل الأ�سا�سي‬ ‫في الدعوى بما يوجب عر�ضه على ب�ساط البحث والمناق�شة‬ ‫بالجل�سة ف��ي ح�ضور الخ�صوم الأم���ر ال���ذي ف��ات على درجتي‬ ‫التقا�ضي‪ ،‬كما �أن ا�ستناد المحكمة في ثبوت توافر التقليد على‬ ‫ر�أي ما جاء من تقرير الأدلة الجنائية دون �أن تبين �أو�صاف كل‬ ‫من العالمتين و�أوجه التطابق بينهما ف�إن حكمها يكون قا�صراً‪.‬‬ ‫فالمقلد يختار عالمة م�شابهة لعالمة م�شهورة �أو تحاكيها‬ ‫م��ن حيث ال�شكل وذل���ك لتمييز منتجاته‪ ،‬بحيث ت����ؤدي هذه‬ ‫‪50‬‬

‫العالمة �إلى �إحداث التبا�س لدى الم�ستهلكين‪ ،‬وفي هذا م�سا�س‬ ‫بحق مالك العالمة‪ ،‬ولم يحدد الم�شرع الإماراتي الطرق التي‬ ‫يتم بها التقليـ ـ ــد فقد يكون عن طريق اال�سم مع تغيير بع�ض‬ ‫ال��ح��روف ب��الإ���ض��اف��ة �أو ال��ح��ذف �أو الترتيب مما ي����ؤدي إ�ل��ى‬ ‫�إمكانية حدوث التبا�س مثال ذلك عطر ‪One Man Show‬‬ ‫‪ One Man Shoow‬بزيادة حرف « ‪» O‬‬ ‫وقد يقوم المقلد المعتدي بتقليد عالمة بنف�س التركيب من‬ ‫ناحية الأ�شكال والألوان والرموز الداخلة في العالمة الأ�صلية‪ .‬‬ ‫وفي هذا ال�صدد تقول محكمة تمييز دبي‪“ :‬من المقرر �أن‬ ‫تقليد العالمة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها الم�شابهة‬ ‫بين الأ�صل والمقلدة‪ ،‬والعبرة في ذلك هو بمحاكاة ال�شكل العام‬ ‫للعالمة في مجموعها والذي تدل عليه ال�سمات البارزة فيها دون‬ ‫تفا�صيلها الجزئية ومن ثم ف�إنه يتعين على المحكمة �أن تورد‬ ‫في مدونات حكمها و�صف العالمة ال�صحيحة والعالمة المقلدة‬ ‫و�أوج��ه الت�شابه بينهما‪ ،‬لما كان ذلك وكانت محكمة المو�ضوع‬ ‫بدرجتيها لم تبين �أو�صاف كل من العالمتين و�أوجه ال�شبه بينها‬ ‫كما لم يعن الحكم بالرد �سائغاً على ما دفع به الطاعن من �أنه‬ ‫�سبق ا�ستعماله للعالمة التجارية منذ ‪ 95 /10 /28‬قبل ت�سجيل‬ ‫ال�شاكي لعالمته في ‪ 1998/5/25‬و�أنه ح�صل على رخ�صة باال�سم‬ ‫التجاري بعد ذلك التاريخ وبيان مدى توافر الق�صد الجنائي‬ ‫في جانب الطاعن من عدمه ومن ثم ف�إن الحكم يكون م�شوباً‬ ‫بالق�صور‪ «.‬حكم محكمة تمييز دبي بتاريخ ‪ 2002/04/06‬في‬ ‫الق�ضية رقم‪ 2002/54 :‬جزاء»‪.‬‬ ‫وكانت وقائع الحكم ال�سابق تتعلق ب�أن النيابة العامة اتهمت‬ ‫‪ -----‬في الجنحة رقم ‪ 2001 /3595‬ب�أنه بتاريخ �سابق على‬‫�شهر دي�سمبر ل�سنة ‪ 2000‬ب��دائ��رة م��رك��ز �شرطة ب��ر دب���ي‪ .‬قلد‬ ‫العالمة التجارية المملوكة لم�ؤ�س�سة ‪ -------‬للتجارة وذلك‬ ‫بق�صد ت�ضليل الجمهور‪.‬‬ ‫وطلبت عقابه بالمادة ‪ 37‬من القانون ‪ 37‬ل�سنة ‪ 92‬والمادة‬ ‫‪ 121‬عقوبات وادعت الم�ؤ�س�سة المجني عليها مدنياً قبل المتهم‬ ‫طالبة الحكم ب�إلزامه ب�أن يدفع لها مبلغ ‪ 5000‬درهم على �سبيل‬ ‫التعوي�ض الم�ؤقت‪.‬‬ ‫وبتاريخ ‪ 2001 /11 /6‬حكمت محكمة �أول درج��ة بتغريم‬ ‫المتهم خم�سة �آالف درهم مع م�صادرة العالمات المقلدة وب�إحالة‬ ‫الدعوى المدنية المخت�صة‪.‬‬ ‫لم يرت�ض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه باال�ستئناف‬

‫‪51‬‬

‫‪2013‬‬

‫القاعدة يف تقرير التقليد يف جرائم‬ ‫تقليد العالمات التجارية هي ب�أوجه‬ ‫ال�شبه ال ب�أوجه االختالف‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫رق��م ‪ 2001 /3217‬وب�ت��اري��خ ‪ 2002 /1 /26‬حكمت المحكمة‬ ‫بت�أييد الحكم الم�ست�أنف‪.‬‬ ‫طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب‬ ‫تقرير م ��ؤرخ ‪ 2002 /2 /11‬مرفق به مذكرة ب�أ�سباب الطعن‬ ‫موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نق�ضه و�سدد مبلغ‬ ‫الت�أمين وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رف�ض الطعن‪.‬‬ ‫وحيث �إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الق�صور‬ ‫في الت�سبيب والف�ساد في اال�ستدالل والخط�أ في تطبيق القانون‬ ‫والإخ�لال بحق الدفاع ذلك �أن المادة ‪ 37‬من قانون العالمات‬ ‫ال�ت�ج��اري��ة تعاقب على ا�ستعمال ال�ع�لام��ة ال�ت�ج��اري��ة بغير حق‬ ‫وتزوير العالمة بطريقة تدعو �إلى ت�ضليل الجمهور والثابت �أن‬ ‫العالمة التجارية مملوكة للطاعن‪ ،‬ذلك �أن ملكية العالمة لمن‬ ‫�سبق له ا�ستخدامها‪ ،‬وت�سجيلها ال ين�شىء الملكية بل يقررها‬ ‫والطاعن هو الأ�سبق في ا�ستعمال عالمة (‪ )----‬منذ ممار�سة‬

‫ن�شاطه ف��ي ‪ 95 /10 /28‬ب�شكل ظاهر وم�ستمر دون منازعة‪،‬‬ ‫والمطعون �ضده لم ي�سجلها �إال منذ ثالث �سنوات دون ا�ستعمال‬ ‫ظاهر في �إم��ارة دب��ي وق��د ح�صل الطاعن على رخ�صة تجارية‬ ‫لمن�ش�أته باال�سم التجاري ( ‪ .) ----‬كما انتفى الق�صد الجنائي‬ ‫في الجريمة لأن المطعون �ضده لم ي�ستعمل العالمة ولي�س‬ ‫هناك ت�ضليل للجمهور �أو خداع ولم يعن الحكم ببحث م�س�ألة‬ ‫الت�شابه بين العالمتين وما �إذا كان لهذا �أثر في ت�ضليل الجمهور‬ ‫وقد �أغفل الحكم بحث هذا الدفاع رغم �أنه دفاع جوهري ف�ض ًال‬ ‫عن الدعوى المدنية لي�س لها �سند قانوني مما يعيب الحكم بما‬ ‫ي�ستوجب نق�ضه‪ .‬‬ ‫وحيث �إنه من المقرر �أن تقليد العالمة التجارية يقوم على‬ ‫محاكاة تتم بها الم�شابهة بين الأ�صل والمقلد والعبرة في ذلك‬ ‫ه��و بمحاكاة ال�شكل ال�ع��ام للعالمة ف��ي مجموعها‪ ،‬وال��ذي تدل‬ ‫عليه ال�سمات البارزة فيها دون تفا�صيلها الجزئية ومن ثم ف�إنه‬ ‫يتعين على المحكمة �أن تورد في مدونات حكمها و�صف العالمة‬ ‫ال�صحيحة والعالمة المقلدة و�أوج��ه الت�شابه بينهما‪ ،‬لما كان‬ ‫ذلك وكانت محكمة المو�ضوع بدرجتيها لم تبين �أو�صاف كل من‬ ‫العالمتين و�أوج��ه ال�شبه بينها‪ ،‬كما لم يعن الحكم بالرد �سائغاً‬ ‫على ما دفع به الطاعن من �أنه �سبق ا�ستعماله للعالمة التجارية‬ ‫منذ ‪ 95 /10 /28‬قبل ت�سجيل ال�شاكي لعالمته في ‪1998 /5 /25‬‬ ‫و�أنه ح�صل على رخ�صة باال�سم التجاري بعد ذلك التاريخ وبيان‬ ‫مدى توافر الق�صد الجنائي في جانب الطاعن من عدمه ومن ثم‬ ‫ف�إن الحكم يكون م�شوباً بالق�صور في الت�سبيب مما يتعين نق�ضه‬ ‫لهذا ال�سبب دون حاجة لبحث باقي �أوجه الطعن‪.‬‬ ‫وفي حكم �آخر لمحكمة تمييز دبي تقول‪“ :‬من المقرر �أن‬ ‫المق�صود بتقليد الب�ضاعة التجارية هو المحاكاة التي تدعو �إلى‬ ‫ت�ضليل الجمهور لما بين العالمتين ال�صحيحة والمقلدة من‬ ‫�أوجه الت�شابه والأ�صل في جرائم تقليد العالمات التجارية هو‬ ‫االعتداد في تقرير التقليد ب�أوجه ال�شبه ال �أوجه االختالف و�أن‬ ‫المعيار في �أوجه ال�شبه هو ما ينخدع به الم�ستهلك المتو�سط‬ ‫ال�ح��ر���ص واالن�ت�ب��اه وذل��ك بالنظر �إل��ى ال�ع�لام��ة ال�ت�ج��اري��ة في‬ ‫مجموعها وم��ن ث��م ف ��إن��ه يتعين ع�ل��ى المحكمة �إن ت ��ورد في‬ ‫مدونات حكمها و�صف العالمة ال�صحيحة والعالمة المقلدة‬ ‫و�أوجه الم�شابهة بينهما و�أن يب�سط القا�ضي �سلطته ال�شخ�صية‬ ‫ف��ي تقدير �أوج��ه ال�شبه بينهما على �ضوء م��ا ينطبع ف��ي ذهن‬ ‫الم�ستهلك المتو�سط الحري�ص وذل��ك ب��إج��راء الم�ضاهاة بين‬ ‫العالمة ال�صحيحة وال�ع�لام��ة المقلدة لأن اط�ل�اع المحكمة‬

‫املجلة القانونية‬

‫بنف�سها على العالمتين �إج��راء ج��وه��ري يقت�ضيه واجبها في‬ ‫تمحي�ص الدليل الأ�سا�سي في الدعوى بما يوجب عر�ضه على‬ ‫ب�ساط البحث والمناق�شة بالجل�سة في ح�ضور الخ�صوم الأمر‬ ‫ال��ذي ف��ات على درجتي التقا�ضي‪ ،‬كما �إن ا�ستناد المحكمة في‬ ‫ثبوت توافر التقليد على ر�أي ما جاء من تقرير الأدلة الجنائية‬ ‫دون �أن تبين �أو�صاف كل من العالمتين و�أوجه التطابق بينهما‬ ‫ف�إن حكمها يكون قا�صراً‪« .‬حكم محكمة التمييز ‪ -‬دبي بتاريخ‬ ‫‪ 2009-01-12‬في الطعن رقم ‪ 412 / 2008‬جزاء»‬ ‫وج��ري�م��ة تقليد ال�ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة ه��ي جريمة عمدية‪،‬‬ ‫الركن المعنوي فيها هو الق�صد الجنائي الذي يقوم على علم‬ ‫الجاني بحقيقة �سلوكه الإجرامي وبخطورته و�أن تتجه �إرادته‬ ‫�إلى هذا ال�سلوك ونتيجته‪.‬‬ ‫ون�ص القانون على �أن يُعاقب بالحب�س وبالغرامة التي ال‬ ‫تقل عن خم�سة �آالف درهم �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين كل من‬ ‫قلد عالمة تجارية تم ت�سجيلها طبقاً للقانون بطريقة تدعو‬ ‫�إل��ى ت�ضليل الجمهور ��س��واء بالن�سبة لل�سلع وال�خ��دم��ات التي‬ ‫تميزها العالمة الأ�صلية �أو تلك التي تماثلها‪ .‬المادة ‪ 37‬معدلة‬ ‫بموجب المادة الأولى من القانون االتحادي رقم ‪ 2002/8‬تاريخ‬ ‫‪2002 / 7/24‬م‪.‬‬ ‫وف��ي ح��ال��ة ال�ع��ود �إل��ى الجريمة ن�ص ال�ق��ان��ون على معاقبة‬

‫ملعلوماتك‬ ‫�إذا كانت �أوجه الت�شابه ال ت�ؤدي �إىل الت�ضليل‬ ‫واخلداع فال تقوم جرمية التقليد‬ ‫‪52‬‬

‫الجاني بذات العقوبة عالوة على �إغالق المحل التجاري �أو م�شروع‬ ‫اال�ستغالل مدة ال تقل عن خم�سة ع�شر يوماً وال تزيد على �ستة‬ ‫�أ�شهر مع ن�شر الحكم على نفقة المحكوم عليه وفقاً للإجراءات‬ ‫التي تحددها الالئحة التنفيذية‪ .‬المادة ‪ 39‬من القانون‪.‬‬ ‫ويجوز لكل من �أ�صابه �ضرر من التقليد �أن يرفع دعوى‬ ‫�أم��ام المحكمة المدنية المخت�صة لمطالبة الم�س�ؤول عن‬ ‫الفعل بتعوي�ض منا�سب عما لحقه من �أ�ضرار‪ .‬المادة ‪ 40‬من‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫ويجوز لمالك العالمة التجارية‪ ،‬في �أي وق��ت‪ ،‬ول��و كان‬ ‫ذل��ك ق�ب��ل رف��ع �أي ��ة دع ��وى �أن ي�ست�صدر‪ ،‬ب �ن��ا ًء ع�ل��ى عري�ضة‬ ‫م�شفوعة ب�شهادة ر�سمية دالة على ت�سجيل العالمة‪� ،‬أمراً من‬ ‫المحكمة المخت�صة باتخاذ الإج ��راءات التحفظية الالزمة‪،‬‬ ‫وعلى الأخ�ص ما ي�أتي‪:‬‬ ‫‪� – 1‬إج � ��راء م�ح���ض��ر ح���ص��ر وو� �ص��ف ت�ف���ص�ي�ل��ي ل�ل��آالت‬ ‫والأدوات التي ت�ستخدم �أو التي ا�ستخدمت في ارتكاب �أي من‬ ‫الجرائم المن�صو�ص عليها في هذا القانون‪ ،‬وكذلك المنتجات‬ ‫�أو الب�ضائع المحلية �أو الم�ستوردة وع�ن��اوي��ن ال�م�ح�لات �أو‬ ‫الأغلفة �أو الأوراق �أو غيرها تكون قد و�ضعت عليها العالمة �أو‬ ‫البيان مو�ضوع الجريمة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬توقيع الحجز على الأ�شياء المذكورة في البند ال�سابق‪،‬‬ ‫وذل��ك بعد �أن ي�ق��دم الطالب ت�أميناً مالياً ت�ق��دره المحكمة‬ ‫لتعوي�ض المحجوز عليه عند االقت�ضاء‪ .‬وي�ج��وز للمحكمة‬ ‫ندب خبير �أو �أكثر للمعاونة في تنفيذ الإجراءات التحفظية‪.‬‬ ‫وي�ستثنى �أ��ص�ح��اب ال�ع�لام��ات ال�م���ش�ه��ورة م��ن ��ش��رط تقديم‬ ‫ال�شهادة الدالة على ت�سجيل العالمة‪ .‬المادة ‪ 41‬من القانون‬ ‫معدلة بموجب ال �م��ادة الأول ��ى م��ن ال�ق��ان��ون االت �ح��ادي رقم‬ ‫‪ 2002/8‬تاريخ ‪2002 / 7/24‬م‪.‬‬

‫شفاء الصدور‬

‫قسوة القلب والخالص منها‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬ ‫‪2013‬‬

‫�صالح القلب �أ�سا�س �صالح اجل�سد كله‪ ،‬فالقلب ملك‬ ‫اجلوارح و�سيدها‪ ،‬وب�صالحه ت�صلح اجلوارح‪ ،‬وبف�ساده‬ ‫تف�سد‪ ،‬وقد �أخرب ر�سول اهلل ‪�-‬صلى اهلل عليه و�سلم ‪-‬عن ذلك‬ ‫بقوله‪�« :‬أال و�إن يف اجل�سد م�ضغة �إذا �صلحت �صلح اجل�سد‬ ‫كله‪ ،‬و�إذا ف�سدت ف�سد اجل�سد كله‪� ،‬أال وهي القلب» ((رواه‬ ‫البخاري وم�سلم))‪ ،‬ومن مف�سدات القلوب ما قد يلحق‬ ‫الإن�سان من ق�سوة القلب‪ ،‬فهي خ�صلة مذمومة‪ ،‬يقول اهلل‬ ‫تعاىل « ُث َّم َق�سَ ْت ُق ُلو ُب ُكم مِّن َب ْع ِد َذ ِل َك َف ِه َي َك حْالِجَ ا َر ِة �أَ ْو �أَ َ�ش ُّد‬ ‫َق ْ�س َو ًة َو ِ�إ َّن ِم َن حْالِجَ ا َر ِة مَلَا َي َت َفجَّ ُر ِم ْن ُه الأَ ْنهَا ُر َو�إِ َّن ِم ْنهَا مَلَا‬ ‫هلل َومَا‬ ‫ي ََّ�ش َّق ُق َفي َْخ ُر ُج ِم ْن ُه ا مْلَاء َو�إِ َّن ِم ْنهَا مَلَا َي ْه ِب ُط ِم ْن َخ ْ�ش َي ِة ا ِ‬ ‫ُ‬ ‫اهلل ِب َغافِلٍ َعمَّا َت ْع َم ُلو َن» ((�سورة البقرة الآية ‪))74‬‬ ‫فالقلب القا�سي هو الذي نزعت منه الرحمة وقابلية‬ ‫الهداية للذكرى واملواعظ‪ ،‬فهو الذي ال يعرف معروفاً‪ ،‬وال‬ ‫ينكر منكراً‪ ،‬فهو �أ�شد �صالبة وق�سوة من احلجارة ال�صماء‪،‬‬ ‫ولقد ذم اهلل القلب القا�سي‪ ،‬فيقول تعاىل‪َ « :‬ف َو ْي ٌل ِّل ْل َق ِا�س َي ِة‬ ‫ني» ((�سورة الزمر‬ ‫هلل �أُ ْو َل ِئ َك فيِ َ�ضاللٍ ُم ِب ٍ‬ ‫ُق ُلو ُبهُم مِّن ِذ ْك ِر ا ِ‬ ‫الآية ‪ ))22‬وقال تعاىل‪« :‬ف ِبمَا َن ْق ِ�ضهِم مِّي َثا َق ُه ْم َلع َّنا ُه ْم‬ ‫وَجَ َع ْل َنا ُق ُلو َب ُه ْم َق ِا�س َي ًة» ((�سورة املائدة الآية ‪))13‬‬ ‫و�أ�سباب ق�سوة القلب كثرية‪ ،‬منها كرثة الذنوب‪ ،‬فكل‬ ‫ذنب للعبد يحدث نكتة �سوداء يف قلبه ما مل ي�ستغفر منه‬ ‫ويتوب‪ ،‬ف�إذا متادى يف ذنبه ران على قلبه غالف الغفلة‪ ،‬قال‬ ‫تعاىل‪َ « :‬كلاَّ َب ْل رَا َن َعلَى ُق ُلو ِبهِم مَّا َكا ُنوا َي ْك ِ�سبُو َن» (( �سورة‬ ‫املطففني الآية ‪ ،))14‬ويف تف�سري هذه الآية يروي �أبو هريرة‬ ‫ ر�ضي اهلل عنه ‪� -‬أن النبي ‪� -‬صلى اهلل عليه و�سلم ‪ -‬قال‪:‬‬‫«�إن امل�ؤمن �إذا �أذنب كانت نكتة �سوداء يف قلبه‪ ،‬ف�إن تاب ونزع‬ ‫وا�ستغفر �صُ قل قلبه‪ ،‬و�إن زاد زادت حتى يعلو قلبه‪ ،‬فذلك‬ ‫الران الذي ذكر اهلل يف كتابه‪َ « :‬كلاَّ َب ْل رَا َن َعلَى ُق ُلو ِبهِم مَّا‬ ‫َكا ُنوا َي ْك ِ�سبُو َن» ((رواه الرتمذي))‬ ‫ومن �أ�سباب ق�سوة القلب الغفلة عن ذكر اهلل‪ ،‬وكرثة الكالم‬ ‫بغري ذكر اهلل‪ ،‬فعن �أبي هريرة ‪ -‬ر�ضي اهلل عنه ‪� -‬أن النبي‬ ‫ �صلى اهلل عليه و�سلم ‪ -‬قال‪« :‬ال تكرثوا الكالم بغري ذكر‬‫اهلل‪ ،‬ف�إن كرثة الكالم بغري ذكر اهلل ق�سوة للقلب‪ ،‬و�إن �أبعد‬ ‫النا�س من اهلل القلب القا�سي» ((رواه الرتمذي)) ومنها‬ ‫�أي�ضاً نق�ض العهد وامليثاق مع اهلل عز وجل‪ ،‬قال تعاىل‪َ « :‬ف ِبمَا‬

‫َن ْق ِ�ضهِم مِّي َثا َق ُه ْم َلع َّنا ُه ْم وَجَ َع ْل َنا ُق ُلو َب ُه ْم َق ِا�س َي ًة» ((�سورة‬ ‫املائدة الآية ‪ ،))13‬فنق�ض العهود واملواثيق من عالمات‬ ‫النفاق‪ ،‬قال ابن رجب احلنبلي رحمه اهلل‪« :‬قال ابن عقيل‬ ‫يوماً يف وعظه‪ :‬يا من يجد يف قلبه ق�سوة‪ ،‬احذر �أن تكون‬ ‫نق�ضت عهداً‪ ،‬ف�إ َّن اهلل يقول‪َ « :‬ف ِبمَا َن ْق ِ�ضهِم مِّي َثا َق ُه ْم َلع َّنا ُه ْم‬ ‫وَجَ َع ْل َنا ُق ُلو َب ُه ْم َق ِا�س َي ًة » وعهد اهلل طاعته والإخال�ص له‪،‬‬ ‫والقيام بفرائ�ضه‪ ،‬واالنتهاء عن نواهيه‪ ،‬والت�صديق بوعده‬ ‫ووعيده »‪.‬‬ ‫ومنها �أي�ضاً كرثة ال�ضحك‪ ،‬فقد روى �أبو هريرة ر�ضي‬ ‫اهلل عنه عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم‪ .....« :‬وال‬ ‫تكرث ال�ضحك‪ ،‬ف�إ َّن كرثة ال�ضحك متيت القلب» ((رواه‬ ‫الرتمذي))‪.‬‬ ‫وللخال�ص من ق�سوة القلب يجب على امل�ؤمن �أن يتوقى‬ ‫�أ�سبابها‪ ،‬ويحر�ص على مداواة قلبه من تلك اخل�صلة‬ ‫الذميمة‪ ،‬والتخل�ص منها بالدعاء والت�ضرع �إىل اهلل بتثبيت‬ ‫القلب على الإميان‪ ،‬وكذا الإكثار من ذكر اهلل تعاىل‪ ،‬فهو‬ ‫العالج النافع والبل�سم ال�شايف من الق�سوة‪ ،‬فقد ورد يف ذلك‬ ‫قول اهلل تعاىل‪« :‬ا َّل ِذ َ‬ ‫هلل �أَ َال‬ ‫ين �آ َم ُنواْ َو َت ْط َم ِئ ُّن ُق ُلو ُبهُم ِب ِذ ْك ِر ا ِ‬ ‫هلل َت ْط َم ِئ ُّن ا ْل ُق ُلوبُ » ((�سورة الرعد الآية ‪.))28‬‬ ‫ِب ِذ ْك ِر ا ِ‬ ‫ومن �أ�سباب اخلال�ص من ق�سوة القلب �أي�ضاً الإح�سان �إىل‬ ‫اليتامى والأرامل وامل�ساكني‪ ،‬فعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه‪:‬‬ ‫«�أ َّن رج ًال �شكا �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ق�سوة‬ ‫قلبه‪ ،‬فقال‪� :‬إ ْن �أحببت �أن يلني قلبك فام�سح ر�أ�س اليتيم‬ ‫و�أطعم امل�ساكني» ((رواه �أحمد))‬ ‫ومن و�سائل عالج القلب �أي�ضاً‪� ،‬أكل احلالل الطيب‪ ،‬وكرثة‬ ‫ذكر املوت‪ ،‬وزيارة القبور‪ ،‬فقد ورد عن بع�ض ال�سلف قولهم‬ ‫«لو فارق ذكر املوت قلوبنا �ساعة لف�سدت قلوبنا» ويقول‬ ‫يحى بن معاذ‪« :‬دواء القلب خم�سة �أ�شياء‪ :‬قراءة القر�آن‬ ‫بالتفكر‪ ،‬وخالء البطن‪ ،‬وقيام الليل‪ ،‬والت�ضرع عند ال�سحر‪،‬‬ ‫وجمال�سة ال�صاحلني»‪.‬‬ ‫�أ�س�أل اهلل يل ولكم �سالمة القلب و�صدق الل�سان و�أن نكون‬ ‫ممن اطم�أنت قلوبهم بذكر اهلل‪.‬‬ ‫دكتور ‪ /‬محمد الضويني‬ ‫‪53‬‬

‫املجلة القانونية‬

‫التزوير والمشكالت التي يثيرها‬ ‫تطبيق بعض أحكامه في الواقع العلمي (‪)1‬‬

‫داللة التزوير وطرقه‬

‫بقلم المستشار‪ /‬ماهر سالمة‬

‫‪54‬‬

‫والفرق بين التزوير المادي والمعنوي‬

‫يهدف هذا المو�ضوع �إل��ى �سبر �أغ��وار ما يثيره تطبيق‬ ‫بع�ض �أحكام التزوير في الواقع العملي الذي ي�ستلزم �إي�ضاح‬ ‫ماهية التزوير و�أهمية تدخل الم�شرع بحماية المحررات‬ ‫من العبث ولي�ضمن لها كفالة الثقة فيها‪ ،‬ومن بعد‪ ،‬فقد‬ ‫لزم التعريج على تبيان �أركان التزوير للوقوف على ما تثيره‬ ‫تلك الأرك��ان عند التطبيق من �صعوبات وم�شاكل عملية‬ ‫قد يقابلها حتى المتخ�ص�صون في حقل العمل القانوني‪،‬‬ ‫و�أخيراً ن�ستعر�ض بع�ض جرائم التزوير التي ارت�أى الم�شرع‬ ‫فيها �أهمية �إ�سباغ حماية خا�صة لها لم�سا�سها بالم�صالح‬ ‫العليا للبالد‪ ،‬والتي �سوف نفرد لها مع ال�صور المخففة‬ ‫للتزوير وتلك التي وردت بالقوانين الخا�صة‪ ،‬بحثاً م�ستق ً‬ ‫ال‪.‬‬

‫‪3/1‬‬ ‫داللة التزوير ب�صفة عامة‪-:‬‬ ‫ال�ت��زوي��ر طبقاً للمدلول ال�ع��ام ه��و تغيير الحقيقة �أي�اً‬ ‫كانت و�سيلته و�أي�اً كان مو�ضوعه‪ ،‬وفي هذا المدلول يت�سع‬ ‫ليمتد وي�شمل العديد من الجرائم‪ ،‬بيد �أن الم�شرع قد ق�صر‬ ‫هذه الداللة على ما �أورده في الف�صل الخام�س من الكتاب‬ ‫الثاني من قانون العقوبات رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 1987‬وتعديالته‬ ‫بالقانونين رقمي (‪ )34‬ل�سنة ‪ )52( ،2005‬ل�سنة ‪2006‬‬ ‫بالمواد من (‪� 211‬إلى ‪ )223‬والذي يحمل عنوان (التزوير)‬ ‫ومن ثم فقد جعلها قا�صرة على تغيير الحقيقة في الكتابة‬ ‫(المحررات) �أو ما يماثل الكتابة من الأخ�ت��ام والعالمات‬ ‫والرموز والإم�ضاءات‪.‬‬

‫�أهمية الكتابة �أو ما مياثلها‪-:‬‬ ‫وترجع العلة في �إي�ث��ار الكتابة بجل ه��ذه الحماية للدور‬ ‫االجتماعي بالغ الخطورة ال��ذي تلعبه الكتابة بح�سبان �أنها‬ ‫�أداة لإثبات الحقوق وو�سيلة لح�سم المنازعات‪ ،‬وهي من �أهم‬ ‫و�سائل التعبير عن الإرادة‪ ،‬وهي ب�صفة عامة و�سيلة الختزان‬ ‫المعلومات والمحافظة عليها من �أن تمتد �إليها يد التحريف‬ ‫�أو �أن يطمرها الن�سيان‪ ،‬وتلعب العالمات والرموز ذات الدور‬ ‫االجتماعي‪ ،‬ولها نف�س الماهية باعتبار �أن الكتابة ن��وع من‬ ‫الرموز التي ا�صطلح النا�س على �أن ين�سبوا لها داللة معينة بل‬ ‫�إن بع�ض الرموز كالإم�ضاءات والأختام هي في حقيقتها كتابة‪.‬‬ ‫تعريفه‬

‫ال�ت��زوي��ر ف��ي ال�م�ح��ررات ه��و (تغيير الحقيقة ف��ي محرر‬ ‫مقترنا بق�صد الغ�ش ب�إحدى الطرق التي ن�ص عليها القانون‬ ‫تغييراً من �ش�أنه �إحداث �ضرر للغير)‪.‬‬

‫الأركان العامة يف التزوير‪:‬‬ ‫للتزوير كما ع ّرفته المادة (‪ )216‬من قانون العقوبات في‬ ‫فقرتها الأولى ركنان ‪:‬‬ ‫‪ 1 .1‬الركن المادي وقوامه تغيير الحقيقة في محرر ب�إحدى‬ ‫الطرق التي ن�ص عليها القانون تغييراً من �ش�أنه �أن ي�سبب‬ ‫�ضرراً للغير‪.‬‬ ‫‪ 2 .2‬وركن معنوي يتخذ �صورة الق�صد الجنائي‪.‬‬

‫الركن املادي‪-:‬‬ ‫�أ‪ -‬تغيري احلقيقة‬

‫التزوير في جوهره نوع من الكذب يقع في المحررات‪ ،‬وهو‬ ‫يفتر�ض لتحققه تدوين بيانات مخالفة للحقيقة في محرر‪،‬‬ ‫فحيث تنتفي �شبهة ال�ت��زوي��ر يكون هناك محل لبحث �سائر‬ ‫عنا�صر التزوير الأخ ��رى‪� ،‬إذا كانت جميع البيانات مطابقة‬ ‫للحقيقة‪ ،‬ولو كان من �ش�أنها �أن ت�سبب �ضرراً للغير‪ ،‬وهو على‬ ‫هذا النحو و�إن كان الزماً وقوعه لتحقق معنى التزوير �إال �أنه‬ ‫ال يلزم �أن تكون كل بيانات المحرر مغايرة للحقيقة فيكفي �أن‬ ‫يكون �أحد هذه البيانات �أو بع�ضها مكذوباً‪.‬‬ ‫كما �أن تغيير الحقيقة ال يت�سع لكافة ح��االت الكذب‬ ‫المكتوب‪ ،‬فهو ين�صرف �إلى حيث يم�س تغيير الحقيقة حقاً‬ ‫�أو مركزاً قانونياً للغير‪� ،‬أما �إذا كانت البيانات الكاذبة ال تم�س‬ ‫�سوى مركز محرر الورقة فال تقوم جريمة التزوير لتخلف‬ ‫الن�شاط الإجرامي‪ ،‬وهذه القاعدة الأخيرة تثير م�شكلتين‬ ‫عمليتين على التبيان التالي‪-:‬‬ ‫الكذب يف الإقرارات الفردية‪-:‬‬ ‫يق�صد بالإقرارات الفردية تلك البيانات التي يثبتها �شخ�ص‬ ‫في محرر وت�صدر من طرف واحد وتكون متعلقة ب�أمر �شخ�صي‬ ‫للمقر ف�لا تتعداه �إل��ى الم�سا�س بمركز غ�ي��ره‪ ،‬وم��ن �أمثلتها‬ ‫الإقرار الذي يوجب القانون على الممول تقديمه �إلى م�صلحة‬ ‫ال�ضرائب مت�ضمناً بياناً لمقدار الدخل الذي حققه حتى تتمكن‬ ‫م�صلحة ال�ضرائب من تقدير ال�ضريبة العامة على الإي��راد‪،‬‬ ‫و�إق��رار م�ستورد الب�ضاعة الخا�ضعة للر�سم الجمركي بقيمة‬ ‫تلك الب�ضاعة لتحديد الر�سوم والعوائد الجمركية الم�ستحقة‬ ‫على هذه الب�ضاعة‪.‬‬ ‫والقاعدة العامة �أن الكذب الذي تت�ضمنه الإقرارات الفردية‬ ‫‪55‬‬

‫‪2013‬‬

‫علة التجرمي ‪-:‬‬ ‫ترجع العلة في تجريم التزوير ال��ذي يقع في المحررات‬ ‫�إلى �أنه يهدر الثقة العامة فيها‪ ،‬ويخل تبعاً لذلك بال�ضمان‬ ‫واليقين واال��س�ت�ق��رار ف��ي المعامالت و�سائر مظاهر الحياة‬ ‫القانونية ف��ي المجتمع‪ ،‬ذل��ك �أن النا�س ق��د اع �ت��ادوا على �أن‬ ‫يعتمدوا على الأوراق المكتوبة في �إثبات عالقاتهم وهي و�سيلة‬ ‫لح�سم ما يدور بينهم من منازعات‪ ،‬كما و�أن الدولة تعتمد على‬ ‫تلك المحررات في ممار�سة اخت�صا�صاتها المتنوعة‪ ،‬وال يتاح‬ ‫للكتابة �أداء هذا الدور �إال �إذا كفل القانون لها الحماية وجعلها‬ ‫تتمتع بثقة النا�س و�إال هجروها‪ ،‬ولم يكن هناك من بديل لها‬ ‫مما ي ��ؤدي �إل��ى ا�ضطراب التعامل وتعثره وعرقلته وعرقلة‬ ‫ن�شاط الدولة تبعاً لذلك‪.‬‬

‫�إذا كانت البيانات الكاذبة ال مت�س �سوى‬ ‫مركز حمرر الورقة فال تقوم جرمية التزوير‬ ‫لتخلف الن�شاط الإجرامي‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫� ً‬ ‫أوال التزوير يف املحررات‪-:‬‬

‫ترجع العلة يف جترمي التزوير الذي يقع يف‬ ‫املحررات �إىل �أنه يهدر الثقة العامة فيها‬

‫املجلة القانونية‬

‫على النحو ال�سالف بيانه ال تعد تغييراً للحقيقة في مدلول‬ ‫جريمة التزوير‪ ،‬وال يختلف الحكم �إذا ادعى المقر فيها حقاً �أو‬ ‫�أنكر ديناً م�ستحقاً عليه للغير للأ�سباب التالية‪-:‬‬ ‫ �إن الكذب فيها متعلق بالمركز القانوني للمقر‪ ،‬وله �أن‬‫يت�صرف فيه كيفما ي�شاء فله �أن يعلن فيه ما ي�شاء وي�ستر فيه‬ ‫ما يريد وهو في ذلك ال يجاوز نطاق حقه‪.‬‬ ‫ �إن الإقرار الذي ي�صدر من طرف واحد ال ي�صلح �أن يكون‬‫�سنداً للمقر فيما يدعيه‪.‬‬ ‫ الكذب في الإق ��رارات الفردية يندر �أن ين�ش�أ عنه ثمة‬‫�ضرر‪ ،‬فلي�ست له قوة في الإثبات‪.‬‬ ‫ �إن الإقرارات الفردية لي�ست محل ثقة ممن تقدم �إليه‬‫�إذ �إنها �صادرة ممن يحاول التخفف من عبء التزاماته �أو‬ ‫الزيادة من حقوقه‪.‬‬ ‫ هي في النهاية محل تمحي�ص من جانب من تقدم �إليه‪،‬‬‫وت�ك��ون خا�ضعة دوم �اً للفح�ص والتمحي�ص‪ ،‬وواج�ب��ه يفر�ض‬ ‫عليه ذلك ف�إن �أغفل �أو ق�صر فال يلومن �إال نف�سه‪.‬‬ ‫وتطبيقاً لذلك فقد ق�ضى ب�أن تحرير المدين على نف�سه‬ ‫�سنداً بالدين ال��ذي في ذمته للدائن ال يعدو �أن يكون �إق��راراً‬ ‫فردياً من جانب محرره‪ ،‬وهو خا�ضع في كل الأح��وال لرقابة‬ ‫من حرر لم�صلحته وهو الدائن‪ ،‬ف�إن ق�صر هو في حق نف�سه‬ ‫�أو �أهمل مراقبة مدينه عند تحرير �سند المديونية‪ ،‬فال يجوز‬ ‫له �أن ي�ستعدي القانون عليه بحجة �أنه ارتكب تزويراً في �سند‬ ‫الدين بتغيير الحقيقة فيه‪.‬‬ ‫وهذه القاعدة لي�ست مطلقة �إذ يرد عليها ا�ستثناءان ‪-:‬‬ ‫الأول‪ -:‬حيث يفر�ض القانون على المقر �أن يلتزم ال�صدق‬ ‫في �إقراره لأن مركزه يعد �شبيهاً بمركز ال�شاهد فتكون �أقواله‬ ‫محل ثقة‪ ،‬من �أجل ذلك يوجب القانون على المقر التزام‬ ‫ال�صدق فيما يدلي به من بيانات‪ ،‬ف�إذا انحرف عن هذا االلتزام‬ ‫وغير الحقيقة كان م�س�ؤو ًال عن هذا التزوير‪ ،‬ومثال هذا النوع‬ ‫من الإقرارات �أن يقرر �شخ�ص في دفتر المواليد �أن طف ً‬ ‫ال ولد‬ ‫من امر�أة معينة في حين �أنها لي�ست �أمه‪� ،‬أو يقرر كذباً �أمام‬ ‫الم�أذون �أنه وكيل الزوجة �أو ولي �أمرها‪� ،‬أو �أن يبلغ عن وفاة‬ ‫�شخ�ص با�سم معين في حين �أن المتوفى �شخ�ص �آخر‪.‬‬ ‫الثاين‪ -:‬وتكون بمنا�سبة المحررات الر�سمية‪ ،‬ومو�ضعها �أن‬ ‫‪56‬‬

‫يتدخل الموظف العام المخت�ص في المحرر في�ؤيد �صحة‬ ‫البيان الذي ت�ضمنه الإقرار الفردي مفتر�ضاً �صدقه باعتباره‬ ‫�صادراً ممن يعلم الحقيقة في �ش�أنه في�ؤدي هذا التدخل �إلى‬ ‫�أمرين ‪ -:‬فمن ناحية يتحول المحررالعرفي �إلى محرر ر�سمي‬ ‫بتدخل الموظف المخت�ص في اعتماد البيان والإقرار الذي‬ ‫ت�ضمنه‪ ،‬ومن ناحية �أخرى يعتبر البيان الذي ت�ضمنه الإقرار‬ ‫الفردي من�سوباً �إلى الموظف على اعتبار �أنه قد تحقق منه‪،‬‬ ‫ومتناو ًال الم�سا�س بمركز ال�شخ�ص الذي تعلق به هذا البيان‪،‬‬ ‫ومثاله البيان الخا�ص بمحل �إقامة المدعى عليه في عري�ضة‬ ‫الدعوى فهو في الأ�صل �إقرار فردي‪ ،‬والكذب فيه ال تقوم به‬ ‫جريمة التزوير‪ ،‬ولكن �إذا تدخل فيه المح�ضر و�أي ّد البيان‬ ‫الكاذب ب�إعالنه ي�ستوي في ذلك �أن يكون ح�سن النية �أو عالماً‬ ‫بالكذب قام بذلك الإعالن جريمة التزوير في محرر ر�سمي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا ال�صورية ‪-:‬‬ ‫ال�صورية فيها يبطن المتعاقدان غير ما يعلنانه في العقد‬ ‫الظاهر‪ ،‬وم��ن ثم ك��ان العقد الم�ستتر هو المعبر عن الإرادة‬ ‫الحقيقية للمتعاقدين‪ ،‬وج��وه��ر ال���ص��وري��ة ت�ع��ار�� ٌ�ض ب�ي��ن ما‬ ‫اجتمعت عليه �إرادة المتعاقدين وما �أظهراه للغير‪ ،‬ومن �أمثلتها‬ ‫لجوء المتعاقدين �إلى رفع الثمن في عقد البيع ل�صرف ال�شفيع‬ ‫عن طلب ال�شفعة‪� ،‬أو ينق�صاه لتخفي�ض ر�سوم الت�سجيل‪� ،‬أو‬ ‫�أن يحددا العقار المبيع بغير ح��دوده الحقيقية فيغفالن ذكر‬ ‫الجزء المجاور لعقار ال�شفيع تفادياً لطلب ال�شفعة‪.‬‬ ‫وال�صورية على ه��ذا النحو يبدو م��ن ظاهرها �أن�ه��ا تنطوي‬ ‫على تغيي ٍر للحقيقة ت�ق��وم ب��ه جريمة ال�ت��زوي��ر‪ ،‬ذل��ك �أن العقد‬ ‫ال�ظ��اه��ر يغير الحقيقة ال�ت��ي يثبتها ال�ع�ق��د ال�ب��اط��ن‪ ،‬وب ��إح��دى‬ ‫الطرق التي حددها القانون وهي (جعل واقعة م��زورة في �صورة‬ ‫واقعة �صحيحة) ومن �ش�أنها �أن تحدث �ضرراً باعتماد الغير على‬ ‫العقد الظاهر‪ ،‬وقد اقترن ذلك بالق�صد‪ ،‬وبهذا قال بع�ض الفقهاء‬

‫ملعلوماتك‬ ‫ٌ‬ ‫تعار�ض بني ما اجتمعت‬ ‫جوهر ال�صورية‬ ‫عليه �إرادة املتعاقدين وما �أظهراه للغري‬

‫ب‪�-‬أن ين�صب تغيري احلقيقة على حمرر‪-:‬‬

‫ج‪ -‬طرق التزوير ‪-:‬‬

‫ال يكفي �أن يقع تغيير الحقيقة في محرر‪ ،‬و�إنما يلزم �أن‬ ‫يكون ب�إحدى الطرق التي بينها القانون على �سبيل الح�صر‪،‬‬ ‫ومن ثم لزم على الحكم ال�صادر بالإدانة �أن يبين الو�سيلة التي‬ ‫ا�ستخدمها الجاني في تغيير الحقيقة و�إال كان م�شوباً بالق�صور‪،‬‬ ‫وقد �أورده��ا الم�شرع ح�صراً وق�صراً في المادة ‪ 216‬من قانون‬ ‫العقوبات‪ ،‬وهذه الطرق نوعان‪ :‬فمنها ما هو مادي‪ ،‬ومنها ما‬ ‫هو معنوي‪ ،‬والتزوير المادي هو الذي ينال مادة المحرر و�شكله‬ ‫فيترك ب��ه �أث ��راً يمكن �إدراك ��ه ع��ادة ع��ن ط��ري��ق ال�ح��وا���س‪� ،‬أم��ا‬ ‫التزوير المعنوي ويتحقق بتغيير م�ضمون المحرر �أو ظروفه‬ ‫�أو مالب�ساته دون الم�سا�س بمادته �أو �شكله‪ ،‬ومن ثم فال تتخلف‬ ‫عنه �آث��ار ظاهرة ت��درك بالحوا�س‪ ،‬و�إن كان الم�شرع لم يفرق‬ ‫بينهما فهما في نظر القانون �سواء‪.‬‬ ‫�أهمية التفرقة بني التزوير املادي واملعنوي‪-:‬‬ ‫‪ 1 .1‬التزوير المادي �أ�سهل �إثباتاً من التزوير المعنوي‪ ،‬ومرد‬ ‫ذل��ك �أن ال�ت��زوي��ر ال�م��ادي ي�ت��رك �آث ��اراً م��ادي��ة تك�شف عنه‬ ‫كمحو �أو طم�س �أو ك�شط �أو تح�شير‪ ،‬وما �إلى ذلك بينما في‬ ‫التزوير المعنوي ال وجود لمثل هذه الآثار‪.‬‬ ‫‪ 2 .2‬التزوير المادي قد يرتكب �أثناء تحرير المحرر كما هو‬ ‫ال�ش�أن في ا�صطناع محرر ون�سبته �إلى �شخ�ص لم ي�صدر‬ ‫عنه‪ ،‬وقد يرتكب بعد الفراغ من تدوينه كما هو الحال في‬ ‫محو عبارات من محر ٍر ُدوِّن فع ً‬ ‫ال �أو �إ�ضافة بيان �إليه‪.‬‬ ‫‪� 3 .3‬أم��ا التزوير المعنوي فال ُي َت�صوَّر ارتكابه �إال من كاتبه‬

‫‪57‬‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫على �أن��ه من �ضمن الركن المادي في جريمة التزوير �أن‬ ‫يقع تغيير الحقيقة ف��ي م�ح��رر ��س��واء ك��ان م��وج��وداً م��ن قبل‬ ‫فحرف الجاني في البيانات التي يت�ضمنها على نحو يجعلها‬ ‫مغايرة للحقيقة‪� ،‬أو كان قد �أن�شىء بق�صد تغيير الحقيقة فيه‪،‬‬ ‫وعلى ذل��ك فكل تغيير للحقيقة ال يقع بطريق الكتابة و�إنما‬ ‫بقول �أو فعل ال يدخل في حكم التزوير‪ ،‬و�إن جاز �أن تقوم به‬ ‫جريمة �أخرى ك�شهادة الزور �أو الغ�ش في المعامالت‪.‬‬

‫‪2013‬‬

‫وعندهم �أن كل �صورية تزوير �إال �إذا انتفى �أحد �أركانه من �ضرر �أو‬ ‫ق�صد جنائي‪ ،‬كما ي�ستبعدون من ذلك تلك الحاالت التي �أفرد لها‬ ‫الم�شرع عقوبات خا�صة‪،‬كال�صورية تهرباً من �أداء �ضريبة �أو ر�سم‪.‬‬ ‫بيد �أن الر�أي الراجح في الفقه وما �سار عليه الق�ضاء هو �أن‬ ‫القاعدة العامة �أن ال�صورية في الت�صرفات القانونية ال تقوم‬ ‫بها جريمة التزوير‪ ،‬وذلك لأن البيانات غير ال�صحيحة التي‬ ‫يثبتها المتعاقدان في العقد الظاهر تتعلق بخال�ص حقهما‬ ‫ومركزهما ال�شخ�صي‪ ،‬وال يعد �إثباتها من قبيل تغيير الحقيقة‬ ‫ال��ذي تتطلبه الجريمة المذكورة‪ ،‬كما �أن ال�شارع المدني قد‬ ‫اعترف بال�صورية وبم�شروعيتها ورتب على العقد الظاهر �آثاراً‬ ‫قانونية كما هو ال�ش�أن فيما �أورده في المادة ‪ 394‬من القانون‬ ‫المدني رقم (‪)5‬ل�سنة ‪ 1985‬والتي ن�صت على ‪-:‬‬ ‫‪� 1 .1‬إذا �أب ��رم ع�ق��د � �ص��وري ف�ل��دائ�ن��ي ال�م�ت�ع��اق��دي��ن وللخلف‬ ‫ال�خ��ا���ص م�ت��ى ك��ان��وا ح�سني ال�ن�ي��ة �أن يتم�سكوا بالعقد‬ ‫ال�صوري‪ ،‬كما �أن لهم �أن يتم�سكوا بالعقد الم�ستتر ويثبتوا‬ ‫بجميع الو�سائل �صورية العقد الذي �أ�ضر بهم‪.‬‬ ‫‪ 2 .2‬و�إذا ت�ع��ار��ض��ت م���ص��ال��ح ذوي ال �� �ش ��أن فتم�سك بع�ضهم‬ ‫بالعقد الظاهر‪ ،‬وتم�سك الآخرون بالعقد الم�ستتر‪ ،‬كانت‬ ‫الأف�ضلية للأولين‪.‬‬ ‫ومع ذلك ف�إن القاعدة ال�سالفة �أي�ضاً لي�ست مطلقة‪ ،‬ف�إذا‬ ‫م�ست ال�صورية مركز الغير فحرمته حقاً ثبت له ف�إن ذلك يعد‬ ‫تغييراً للحقيقة تقوم به جريمة التزوير‪ ،‬ويتحقق ذلك ب�صفة‬ ‫خا�صة �إذا وق��ع التغيير في المحرر بعد تمام تحريره وتعلق‬ ‫حق الغير به‪ ،‬و�شرط ذلك �أن تكون ال�صورية الحقة على ن�شوء‬ ‫مركز الغير ومت�ضمنة الم�سا�س ال�ضار ب��ه‪ ،‬وتطبيقاً لذلك‬ ‫ق�ضى ب�أن تغيير المتعاقدين حدود الأر�ض المبيعة بعد تحرير‬ ‫عقد البيع وثبوت تاريخه بق�صد حرمان ال�شفيع من حقه في‬ ‫المطالبة بال�شفعة يجعلهما مرتكبين لجريمة التزوير‪ ،‬كما‬ ‫ق�ضى ب�أن تغيير الثمن في عقد البيع بتخفي�ضه بعد تحرير‬

‫العقد وثبوت تاريخه ر�سمياً بق�صد �إنقا�ص ر�سوم الت�سجيل يعد‬ ‫تزويراً نظراً لتعلق حق الخزانة في تقدير الر�سم بالثمن الذي‬ ‫جاء بالعقد وقت تحريره‪.‬‬

‫املجلة القانونية‬

‫‪58‬‬

‫�أثناء تدوين المحرر‪ ،‬وهو على ذلك النحو ال يترك �أثراً‬ ‫ملمو�ساً ي�ستدل به عليه‪ ،‬ويكون �أ�صعب �إثباتاً من نظيره‬ ‫وي�ستلزم لك�شفه الوقوف على �إرادة �صاحب ال�ش�أن‪ ،‬و�سبر‬ ‫�أغوار الحقيقة ال�ستظهارها‪.‬‬

‫العملي له من �صعوبات عملية‪ ،‬كما �أن الم�شرع قد ح�سم �صورة‬ ‫من �صور التزوير ال�م��ادي كانت تثير ج��د ًال في دخولها تحت‬ ‫هذه الطائفة في �أحيان‪ ،‬وفي �أحيان �أخرى تخرج عنها وهو ما‬ ‫�سنتناوله بتف�صيل يميط اللثام عنها وهي‪-:‬‬

‫� ً‬ ‫أوال طر ق التزوير املادي‪-:‬‬ ‫وقد عددها الم�شرع وح�صرها في خم�س طرق‪-:‬‬ ‫ •تغيير المحررات بالإ�ضافة �أو الحذف �أو التغيير‪.‬‬ ‫ •�أو في كتابتها �أو الأرقام �أو العالمات �أو ال�صور الموجودة‬ ‫فيها‪ ،‬وو�ضع �إم�ضاء �أو ختم مزور �أو تغيير �إم�ضاء �أو ختم‬ ‫�أو ب�صمة �صحيحة‪.‬‬ ‫ •الح�صول بطريق المباغتة �أو الغ�ش على �إم�ضاء �أو ختم �أو‬ ‫ب�صمة ل�شخ�ص دون علم بمحتويات المحرر �أو دون ر�ضاء‬ ‫�صحيح به‪.‬‬ ‫ •وا�صطناع محرر �أو تقليده ون�سبته �إلى الغير‪.‬‬ ‫ •وم��لء ورق��ة مم�ضاة على بيا�ض بغير م��واف�ق��ة �صاحب‬ ‫الإم�ضاء �أو الختم �أو الب�صمة‪.‬‬ ‫ويت�ضح من ا�ستعرا�ض ال�صور الخم�س ال�سالفة البيان �أن‬ ‫الم�شرع قد ا�ستحدث الن�ص على بع�ض �صور التزوير المادي‬ ‫التي كان الفقه والق�ضاء يدرجها دون ن�ص تحت غيرها من‬ ‫ال�صور بح�سبانها منه وال تنفك بالتبعية عنه مثل الح�صول‬ ‫ب�ط��ري��ق ال�م�ب��اغ�ت��ة �أو ال�غ����ش ع�ل��ى �إم���ض��اء �أو خ�ت��م �أو ب�صمة‬ ‫ال�شخ�ص دون علم بمحتويات المحرر �أو دون ر�ضاء �صحيح‬ ‫ب��ه‪ ،‬فهي تندرج تحت طريقة التزوير بو�ضع �إم�ضاء �أو ختم‬ ‫�أو ب�صمة �صحيحة‪ ،‬ولعل الن�ص عليها �صراحة ك��ان الدافع‬ ‫�إليها ما تنطوي عليه هذه الطريقة من الغ�ش والخداع فوق‬ ‫التزوير بتغيير الحقيقة و�صعوبة الإث�ب��ات فيها بح�سبان �أن‬ ‫الإم�ضاء �أو الختم �أو الب�صمة �صحيحة‪ ،‬كما ن�ص في �صراحة‬ ‫وو�ضوح على االنتحال في �صورتيه غلقاً لباب االجتهاد‪ .‬وجاءت‬ ‫الفقرة رقم (‪ )6‬من المادة ‪ 216‬من قانون العقوبات في غير‬ ‫تخ�صي�ص لتجعل هذه ال�صورة ت�صلح لأن تكون �إح��دى �صور‬ ‫التزوير ال�م��ادي والمعنوي �أو كليهما‪ ،‬و�آث��رن��ا التعليق عليها‬ ‫لأهميتها بمنا�سبة الحديث عن طرق التزوير المعنوي باعتبار‬ ‫�أن االنتحال �أكثر �شيوعاً فيها‪ ،‬كما �آثرنا �إيراد التف�صيل ب�ش�أن‬ ‫اال�صطناع ك�أحد �صور التزوير المادي بمنا�سبة الحديث عن‬ ‫�أن��واع المحررات وخا�صة الر�سمية منها لما يثيره التطبيق‬

‫ال�صورة املتعلقة بالورقة املم�ضاة على بيا�ض‪-:‬‬ ‫بغير موافقة �صاحب الإم�ضاء �أو الختم �أو الب�صمة ذلك �أن‬ ‫بع�ض الت�شريعات ومنها الت�شريع الم�صري قد جعلها في الأ�صل‬ ‫تدخل تحت جريمة خيانة الأم��ان��ة‪ ،‬والعلة في ذلك �أن خيانة‬ ‫الأمانة لي�ست مجرد تغيير الحقيقة بن�سبة بيانات �إلى �صاحب‬ ‫الإم�ضاء لم تتجه �إرادت��ه �إلى �أن ت�صدر عنه وهو ما يتحقق به‬ ‫معنى التزوير‪ ،‬و�إن�م��ا تمثل ف��وق ذل��ك خيانة لثقة و�ضعت في‬ ‫المتهم حينما عهد �إليه المجني عليه بحيازة الورقة المم�ضاة‬ ‫�أو المختومة �أو المب�صومة على بيا�ض‪ ،‬والمحافظة عليها‪ ،‬وهذا‬ ‫االعتبار هو من ناحية يجعل ما قارفه الجاني �أ�شد من التزوير‪،‬‬ ‫ويقابله من ناحية �أخ��رى اعتبار �آخر يقلل من هذه الخطورة‬ ‫وهو تق�صير المجني عليه في حق نف�سه ورعاية م�صالحه‪� ،‬إذ‬ ‫�إنه قد عهد بالورقة التي تحمل �إم�ضاءه �أو ختمه �أو ب�صمته �إلى‬ ‫�شخ�ص غير جدير بالثقة‪ ،‬غير �أن الم�شرع الم�صري حين �أخرج‬ ‫هذه ال�صورة بن�ص من عداد جريمة التزوير وهي في حقيقتها‬ ‫ت�شكل جريمة تزوير متكاملة الأرك ��ان‪ ،‬ق�صرها حين يتوافر‬ ‫االعتبار ال�سالف بيانه‪ ،‬وال��ذي بنيت عليه ف ��إذا زال االعتبار‬ ‫رجعت الجريمة �إلى �أ�صلها فاعتبر الفعل الذي تقوم به جريمة‬ ‫تزوير‪ ،‬وهذه االعتبارات كما �أ�سلفنا تدور وجوداً وعدماً مع مدى‬ ‫توافر �أو انتفاء فكرة خيانة الأمانة بما تعنيه من و�ضع الثقة‬ ‫في �شخ�ص ثم �إخالله بهذه الثقة‪ ،‬والتي تفتر�ض �أن الورقة‬ ‫المم�ضاة على بيا�ض �أو ما يماثلها قد �سلمت �إلى الجاني على‬ ‫�سبيل الوديعة لكي يحافظ عليها ويردها عند الطلب‪� ،‬أو كي‬ ‫يملأ الفراغ الذي بها وفق �إرادة �صاحبها حين يطلب منه ذلك‬ ‫ولكنه خان الأمانة فملأ الفراغ على غير �إرادة المجني عليه‪.‬‬ ‫وعلى ذلك �إذا لم تتوافر االعتبارات ال�سابقة عدت الواقعة‬ ‫تزويراً ك�أن يقوم الجاني الم�سلمة �إليه الورقة المم�ضاة على‬ ‫بيا�ض ب�إ�ضافة بيان �آخر‪� ،‬أو يمحو �أحد البيانات التي بها‪� ،‬أو قد‬ ‫تم ملء البيان بفعل �شخ�ص �آخر غير الم�ؤتمن عليها‪� ،‬أو لم تكن‬ ‫الورقة م�سلمة �إلى الجاني ولكنه ا�ستولى عليها عنوة اختال�ساً‬ ‫�أو بطريق الخطف‪.‬‬

‫الغالب �أن يقرتن االنتحال بو�ضع �إم�ضاء �أو ختم‬ ‫�أو ب�صمة مزورة‪ ،‬ويف احلاالت النادرة التي ال يوقع‬ ‫فيها اجلاين على املحرر باال�سم املنتحل يقوم فقط‬ ‫التزوير املعنوي‬

‫انتحال �شخ�صية الغري‪-:‬‬ ‫هذه الطريقة لها �صورتان‪-:‬‬ ‫الأوىل‪ -:‬انتحال ال�شخ�صية ومحلها �أن يدعي الجاني لنف�سه‬ ‫�شخ�صية غيره ك�أن تتخذ امر�أة ا�سم �أخرى في عقد زواج‬ ‫وتتو�صل �إلى �إتمام العقد بهذا اال�سم المنتحل‪� ،‬أو �أن يت�سمى‬ ‫�شخ�ص با�سم مالك العقار ويملي على الموثق عقداً ببيع العقار‪.‬‬ ‫الثانية ‪� -:‬إبدال ال�شخ�صية وهو �أن ين�سب الجاني ل�شخ�ص‬

‫يف التزوير بالرتك ‪-:‬‬ ‫يق�صد بالتزوير ب��ال�ت��رك �أن يمتنع ك��ات��ب ال�م�ح��رر عمداً‬ ‫عن �إثبات بيانات معينة كان يتعين عليه �إثباتها‪ ،‬مما يترتب‬ ‫على امتناعه هذا حدوث تغيير في المعنى الإجمالي للمحرر‪،‬‬ ‫‪59‬‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫ثانيا طرق التزوير املعنوي‪-:‬‬ ‫�أورد الم�شرع �صور التزوير المعنوي ح�صراً وق�صراً في‬ ‫الفقرتين (‪ )7( ،)6‬من المادة ‪ 216‬من قانون العقوبات �إذ‬ ‫ن�صت الفقرة ال�ساد�سة على انتحال ال�شخ�صية �أو ا�ستبدالها في‬ ‫محرر �أعد لإثباتها‪ ،‬وتحريف الحقيقة في محرر حال تحريره‬ ‫فيما �أعد لإثباته‪ ،‬وهي على هذا النحو ت�شتمل على ما يلي‪-:‬‬

‫يف حتريف احلقيقة يف حمرر حال حتريره فيما �أعد‬ ‫لإثباته‪-:‬‬ ‫�آث��ر الم�شرع �أن يجمع جميع �صور التزوير المعنوي في‬ ‫هذه ال�صورة التي ن�ص عليها بالفقرة ال�سابعة من المادة ‪216‬‬ ‫من قانون العقوبات ليجعلها تت�سع لت�شمل تغيير �إقرارات �أولي‬ ‫ال�ش�أن‪ ،‬وجعل واقعة م��زورة في �صورة واقعة �صحيحة‪ ،‬وجعل‬ ‫واقعة غير معترف بها في �صورة واقعة معترف بها‪ ،‬بل �إنها‬ ‫ت�ضع قاعدة هامة ينح�سم بها الجدل الذي ثار وال يزال حول‬ ‫معيار ال�ضرر بح�سبانه �أح��د �أرك ��ان ال�ت��زوي��ر و�أه�م�ه��ا قاطبة‬ ‫والذي �سوف نعرج عليه �إي�ضاحاً بمنا�سبة الحديث عن ال�ضرر‪،‬‬ ‫�إال �أنه لما كان التزوير بالترك من �صور التزوير ال�شائعة في‬ ‫الحياة العملية فقد ر�أينا �أن نخ�صها بالإي�ضاح ا�ستقال ًال‪.‬‬

‫‪2013‬‬

‫وخروجاً من الخالف فقد ح�سم الم�شرع هذا الأمر بجعل‬ ‫جميع ال�صور ال�سالفة تزويراً بما فيها تلك التي ت�شكل جريمة‬ ‫خيانة الأمانة في �ضوء الإي�ضاح ال�سالف بيانه ب�أن �أفرد لهذه‬ ‫ال�صورة فقرة م�ستقلة فن�ص عليها بالبند رقم (‪ )5‬من المادة‬ ‫‪ 216‬منه‪ ،‬وذل��ك ح�سماً منه لكل خ�لاف �أو ج��دل قد يثار في‬ ‫�ش�أنها‪.‬‬

‫معين �شخ�صية �آخر ك�أن يذكر مدون المحرر ح�ضور �أ�شخا�ص‬ ‫لم يح�ضروا تدوينه وين�سب �إليهم �صدور بع�ض بياناته عنهم‪.‬‬ ‫وه ��ذه ال�ط��ري�ق��ة ك�ث�ي��راً م��ا تجمع ب�ي��ن طريقتي ال�ت��زوي��ر‬ ‫ال�م��ادي والمعنوي �إذ �إن الغالب �أن يقترن االن�ت�ح��ال بو�ضع‬ ‫�إم�ضاء �أو ختم �أو ب�صمة م��زورة‪ ،‬وفي الحاالت النادرة التي ال‬ ‫يوقع فيها الجاني على المحرر باال�سم المنتحل يقوم فقط‬ ‫التزوير المعنوي‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من �أن االنتحال ب�صورتيه يدخل تحت طرق‬ ‫ال�ت��زوي��ر ال �م��ادي وال�م�ع�ن��وي دون م��ا ح��اج��ة �إل ��ى ال�ن����ص عليه‬ ‫�صراحة �إذ �إن و�ضع �أ�سماء �أو �صور �أ�شخا�ص �آخرين كما �أورده‬ ‫الم�شرع في ال�صورتين الأولى والثانية ما هو �إال تعبير �صريح‬ ‫عن االنتحال ب�صورتيه‪ ،‬وكذلك ال�ش�أن في تحريف الحقيقة‬ ‫في محرر حال تحريره متى ت�سمى الجاني با�سم �شخ�ص �آخر‬ ‫والتعامل بهذا اال�سم �إب��ان تحرير المحرر فقد انطوى �أي�ضاً‬ ‫على االنتحال ب�صورتيه �إذ جاء مقترناً بو�ضع �إم�ضاء �أو ختم‬ ‫�أو ب�صمة‪ ،‬بيد �أن��ه نظراً ل�شيوع هذه الطريقة وما ت�سببه من‬ ‫�أ�ضرار فقد ارت��أى الم�شرع ذكرها �صراحة في البند ال�ساد�س‬ ‫من المادة ‪ 216‬ال�سالفة الذكر‪.‬‬

‫املجلة القانونية‬

‫وم�ث��ال��ه �أال ي�ق�ي��د مح�صل ال���ش��رك��ة ال�ت�ج��اري��ة ف��ي ال��دف��ات��ر‬ ‫الموجودة تحت يده بع�ض المبالغ التي ح�صلها من متعاملين‬ ‫ال�شركة ابتغاء اال�ستيالء عليها لنف�سه‪� ،‬أو �أن يمتنع الموظف‬ ‫المختل�س عمداً عن �إثبات المبالغ التي ت�سلمها لح�ساب الدولة‬ ‫كي يخفي اختال�سها‪� ،‬أو �أن ي�سدد المدين لدائنه مبلغ الدين‬ ‫على دفعات دون الح�صول على مخال�صة بما �سدده اكتفاء بقيام‬ ‫الدائن با�ستنزال مقدار كل دفعة من �أ�صل الدين عن طريق‬ ‫الت�أ�شير به على ظهر ال�سند المثبت به فيغفل الدائن ا�ستنزال‬ ‫بع�ض منه حتى يطالب المدين بدفعها مرة �أخرى‪.‬‬ ‫وي�ك�م��ن م��و��ض��ع ال���ص�ع��وب��ة ف��ي اع�ت�ب��ار ال �ت��زوي��ر متحققاً‬ ‫بالترك �أن المحرر خال من �أي بيانات مخالفة للحقيقة‪� ،‬إذ �إن‬ ‫ال�صمت ال يمكن عده كذباً‪ ،‬ومن ناحية �أخرى �أن طرق التزوير‬ ‫قد وردت على �سبيل الح�صر‪ ،‬ولي�س االمتناع من بين ما ن�ص‬ ‫عليه ال�شارع من ط��رق‪ ،‬وال �شك �أن التزوير بالترك ال يدخل‬ ‫تحت �أحد طرق التزوير المادي التي �سبق تبيانها لأنها جميعاً‬ ‫ال �إيجابياً يدخل به الجاني تغييراً مادياً ملمو�ساً‬ ‫تفتر�ض عم ً‬ ‫على بيانات المحرر‪ ،‬لكن هذا القول ال ي�صدق بالن�سبة للتزوير‬ ‫المعنوي لأن ال�ت��زوي��ر بالترك ي ��ؤدي �إل��ى تغيير ف��ي المعنى‬ ‫الإجمالي الذي كان ينبغي �أن يعبر عنه المحرر و�إبداله بمعنى‬ ‫�آخر مختلف بما يجعل التزوير بالترك وقد انطوى على ت�شويه‬ ‫للمعنى الإج �م��ال��ي ي �ن��درج ت�ح��ت ط��ري�ق��ة(ت�ح��ري��ف ال�م�ح��رر)‬ ‫بتغيير �إق��رارات �أولي ال�ش�أن‪� ،‬أو بجعل واقعة مزورة في �صورة‬ ‫واقعة �صحيحة‪ ،‬وهذا هو ما ا�ستقرت عليه �أحكام الق�ضاء‪.‬‬ ‫د‪ -‬يف ركن ال�ضرر‪-:‬‬ ‫ال�ضرر عن�صر ج��وه��ري ف��ي ج��رائ��م ال�ت��زوي��ر‪� ،‬إذ ال يكفي‬ ‫الك �ت �م��ال ال��رك��ن ال �م��ادي ف��ي ه ��ذه ال�ج��ري�م��ة �أن ي�ق��ع تغيير‬ ‫الحقيقة في محرر‪ ،‬و�أن يح�صل هذا التغيير ب�أحد الطرق التي‬ ‫بينها القانون‪ ،‬و�إنما من �ش�أنه �أن ي�سبب �ضرراً للغير‪ ،‬فحيث‬ ‫ينعدم ال�ضرر ال تقوم الجريمة‪ ،‬فمن ي�صطنع �سنداً لإثبات‬ ‫مركز قانوني حقيقي كالمدين الذي ي�سدد ما عليه من الدين‬ ‫ثم ي�صطنع مخال�صة ليحتج بها على دائنه‪ ،‬ومن ي�صطنع �سند‬ ‫دين ين�سبه ل�شخ�ص خيالي ويوقع عليه ب�إم�ضاء ذلك ال�شخ�ص‬ ‫ال�م��زع��وم‪ .‬واع�ت�ب��ار ال�ضرر على ذل��ك النحو رك�ن�اً �أو عن�صراً‬ ‫جوهرياً ف��ي التزوير م ��ؤداه �أن ع��دم بيان ت��واف��ره ف��ي الحكم‬ ‫ال�صادر بالإدانة من �أجل هذه الجريمة يعد ق�صوراً ي�ستوجب‬ ‫‪60‬‬

‫نق�ضه �إال �أنه يغني عن التحدث عنه �صراحة متى كان توافره‬ ‫م�ستفاداً من مجموع عباراته‪.‬‬ ‫وقت تقدير ال�ضرر‪-:‬‬ ‫يطبق على جريمة التزوير القاعدة العامة التي تق�ضي ب�أن‬ ‫العبرة في تحديد ما �إذا كانت �أركان الجريمة متوافرة من عدمه‬ ‫هي بوقت ارتكاب الفعل‪ ،‬ولما كان ال�ضرر �أحد �أركان التزوير‪،‬‬ ‫ك��ان ال��وق��ت المتعين االع�ت��داد ب��ه لتقديره ه��و (لحظة تغيير‬ ‫الحقيقة)‪ ،‬ف ��إذا ك��ان ال�ضرر في ذل��ك الوقت محتمل الوقوع‪،‬‬ ‫ولم يكن م�ستحيل الت�صور‪ ،‬وكانت الأركان الأخرى متوافرة في‬ ‫ذلك الوقت كان فعل التزوير م�ستحق العقاب مهما ط��ر�أ بعد‬ ‫ذلك من الظروف التي تحول دون وقوع ال�ضرر �أو تمنع احتمال‬ ‫وقوعه‪ ،‬ك�إعدام المحرر‪� ،‬أو موافقة �صاحب الإم�ضاء بعد تزوير‬ ‫�إم�ضائه على ما جاء بال�شكوى التي ُذيلت ب�إم�ضائه �أو تنازل‬ ‫الجاني على الورقة المزورة بعد تقديمها على الإم�ضاء‪ ،‬لأن‬ ‫هذه الظروف �إما �أن تكون قد وقعت ب�أ�سباب خارجة عن �إرادة‬ ‫الجاني فال يمكن �أن يكون لها �أثر في محو جريمته‪ ،‬و�إما �إن‬ ‫يكون الجاني نف�سه هو الذي �أراد �أن يتالفى الأمر ويحول دون‬ ‫وقوع ال�ضرر �أو ي�صلح ما �أف�سده ب�سابق فعله‪ ،‬ذلك لأن الم�ستقر‬ ‫عليه �أن فعل الجاني الالحق ال يمحو جرمه ال�سابق‪.‬‬ ‫�أنواع ال�ضرر‪-:‬‬ ‫ال�ضرر في جرائم التزوير �إما �أن يكون فعلياً �أو محتم ً‬ ‫ال‪� ،‬أو‬ ‫�أن يكون مادياً �أو �أدبياً‪ ،‬فردياً �أو اجتماعياً‪ ،‬على �أنه من الأهمية‬ ‫بمكان �أنه يكفي لتحقق ال�ضرر في المحررات �أن يكون محتمل‬ ‫الوقوع وهو الذي يعني �أن ال�ضرر لم يتحقق فع ً‬ ‫ال ولكن تحققه‬ ‫منتظر وف�ق�اً لل�سير ال�ع��ادي ل�ل�أم��ور والمعيار فيه ه��و تفكير‬ ‫ال�شخ�ص المعتاد وم��ا �إذا ك��ان تحقق ال�ضرر يبدو في تقديره‬

‫ملعلوماتك‬ ‫يكفي لتحقق ال�ضرر يف املحررات‬ ‫�أن يكون حمتمل الوقوع‬

‫متفقاً مع ال�سير الطبيعي للأمور‪ ،‬ولي�س �أدل على كفاية ال�ضرر‬ ‫االحتمالي مما اعتنقه ال�شارع حين جعل من كل من جريمة‬ ‫التزوير‪ ،‬وجريمة اال�ستعمال ك ً‬ ‫ال منهما م�ستقلة عن الأخرى‪،‬‬ ‫ولما كان ال�ضرر الفعلي ال يتحقق �إال با�ستعمال المحرر المزور‪،‬‬ ‫ف�إن معنى ذلك �أن جريمة التزوير تكتمل اركانها ولو لم يترتب‬ ‫�ضرر فعلي‪ ،‬كما من المقرر �أن جريمة التزوير في المحررات‬ ‫الر�سمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغ�ش بالو�سائل‬ ‫التي ن�ص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه �ضرر يلحق �شخ�صاً‬ ‫بعينه‪ ،‬لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ح�صول �ضرر بالم�صلحة‬ ‫العامة لما يترتب عليه من عبث بالمحررات الر�سمية ينال من‬ ‫قيمتها وحجتيها في نظر الجمهور‪.‬‬

‫‪61‬‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫�ضابط ال�ضرر‪-:‬‬ ‫من �أهم المو�ضوعات التي �أثارت جد ًال في الفقه والق�ضاء‬ ‫ب�صفة خا�صة و�ضع معيار لل�ضرر‪ ،‬ذلك �أن البحث في توافر‬ ‫ال�ضرر �أو انعدامه م�س�ألة تتعلق بالوقائع فتف�صل فيها ب�صفة‬ ‫نهائية محكمة المو�ضوع ح�سبما تراه من ظروف كل دعوى‪,‬‬ ‫وم��ن ثم فقد ح��اول الفقيه الفرن�سي (ج��ارو ‪� )Garraud‬أن‬ ‫ي�ضع �ضابطاً لل�ضرر يح�صر به نطاق التزوير المعاقب عليه‬ ‫عن طريق رب��ط التزوير بقيمة المحرر في الإث�ب��ات‪ ،‬والقول‬ ‫ب�أن تغيير الحقيقة ال يكون معاقباً عليه بو�صف التزوير �إال �إذا‬

‫‪2013‬‬

‫تزوير �سند من �أجل الو�صول �إىل حق ثابت‪-:‬‬ ‫من ال�صور التي �أث��ارت جد ًال فقهياً �أن يكون ل�شخ�ص حق‬ ‫في ذمة �آخر‪ ،‬ولكنه ال يحوز ال�سند الذي يتيح له �إثباته فيعمد‬ ‫�إلى ا�صطناع �سند بذلك‪ ،‬والفكرة التي يقوم عليها هذا الفر�ض‬ ‫�أن ال�شخ�ص كان ي�ستطيع �أن ي�صل �إلى حقه ق�ضاء دون �أن يلج�أ‬ ‫�إلى التزوير‪ ،‬ولكن ذلك كان ي�ستلزم �سلوك طرق �إثبات ع�سيرة‪،‬‬ ‫وتحمل مخاطر العجز عن �إقناع الق�ضاء بحقه‪ ،‬وقد قيل في‬ ‫نفي التزوير �إن��ه ل��م ينل المدين ��ض��رراً‪ ،‬ف��االل�ت��زام ثابت في‬ ‫حقه‪ ،‬ولم يترتب على فعل دائنه تكليفه ب�شيء لم يكن مكلفاً به‬ ‫قانوناً‪ ،‬ولي�ست له م�صلحة م�شروعة في التهرب من التزامه‪،‬‬ ‫ولكن ال��ر�أي الم�ستقر عليه ق�ضاء �إن��ه يعد مرتكباً لجريمة‬ ‫التزوير‪ ،‬لأنه بفعلته هذه �إنما يخلق لإثبات دينه دلي ً‬ ‫ال لم يكن‬ ‫له وجود‪ ،‬الأمر الذي ي�سهل له الو�صول �إلى حقه‪ ،‬ويجعل هذا‬ ‫الحق �أقل عر�ضة للمنازعة‪ ،‬وهذا من �ش�أنه الإ�ضرار بالمدين‪.‬‬

‫كان من �ش�أنه �أن يهدر قيمة المحرر كو�سيلة‪ ،‬وي�ستند جارو في‬ ‫نظريته هذه �إلى علة العقاب على التزوير‪ ،‬فالقانون ي�ستهدف‬ ‫بعلة العقاب على التزوير حماية الثقة في المحرر باعتباره‬ ‫�سنداً �أو حجة على اكت�ساب حق �أو نقله �أو و�سيلة حق �أو �صفة‬ ‫قانونية‪ ،‬وعلى ذلك ف�إن التزوير المعاقب عليه هو الذي يقع‬ ‫في محرر تكون له قوة في �إثبات حق �أو واقعة ذات �أثر قانوني‬ ‫�سواء كان معداً منذ �إن�شائه لأن يتخذ �سنداً �أو حجة بالمعنى‬ ‫المعروف �أو لم ُي َعد لذلك ولكنه ي�صلح لأن يتخذ دلي ً‬ ‫ال في‬ ‫ظروف معينة متى كان من �ش�أنه في هذه الظروف �أن يحمل‬ ‫على االعتقاد ب�صحة ما ت�ضمنه من بيانات‪.‬‬ ‫وقد ت�أثر الق�ضاء في م�صر �إل��ى حد بعيد بهذه النظرية‪،‬‬ ‫ولكنه غالى في تطبيقها ب�شكل ملحوظ �أدى في النهاية �إلى‬ ‫الو�صول �إلى نتائج ال تتفق مع ق�صد وا�ضع النظرية‪ ،‬فذهبت‬ ‫بع�ض الأحكام في بادئ الأم��ر �إلى �أن تغيير الحقيقة ال يكون‬ ‫معاقباً عليه بو�صف التزوير �إال �إذا وقع على بيان �أعده المحرر‬ ‫لكي يكون حجة على �صحته‪ ،‬ومن هذا المنطق ق�ضى �أن تغيير‬ ‫�أحد الزوجين �سنه في عقد ال��زواج �أو ادعائه كذباً بخلوه من‬ ‫موانع الزواج كادعاء المر�أة ب�أنها بكر حالة كونها متزوجة – ال‬ ‫يعتبر ت��زوي��راً لأن وثيقة ال��زواج �إن�م��ا �أع��دت لإث�ب��ات الإي�ج��اب‬ ‫والقبول بالزواج ولم تعد لإثبات �سن الزوجين �أو خلوهما من‬ ‫الموانع ال�شرعية‪ ،‬كما ق�ضى �أن��ه يجب لتوافر �أرك��ان التزوير‬ ‫في الأوراق الر�سمية �أن يكون المحرر المزور �أع��د لأن يتخذ‬ ‫حجة على البيانات ال ��واردة فيه‪ ،‬ب ��أن تن�سب ال��ورق��ة لموظف‬ ‫مخت�ص بتحرير البيانات التي وقع التزوير من �أجلها‪ ،‬فق�ضى‬ ‫ب�أنه �إذا و�ضعت امر�أة غير متزوجة طف ً‬ ‫ال من �سفاح‪ ،‬ولكي تتقي‬ ‫الف�ضيحة اتفقت م��ع ام��ر�أة �أخ��رى على قيد المولود بدفتر‬ ‫المواليد على �أنه ابن الأخيرة وتم القيد على هذا الأ�سا�س‪ ،‬ف�إن‬ ‫هذه الواقعة ال تعد تزويراً وقع في دفتر المواليد لأن كاتب‬ ‫ال�صحة عمله قا�صر على �إث�ب��ات والدة م��ن تبلغه والدت��ه من‬ ‫الأطفال بوا�سطة �إحدى القوابل م�ضافاً �إلى ا�سم الطفل ا�سم‬ ‫والده ووالدته‪ ،‬ولي�س من �ش�أنه التحقق من �صحة ما يقال على‬ ‫ل�سان المبلغ‪� ،‬إلى غير ذلك من النتائج ال�شاذة التي رانت على‬ ‫تلك الأح�ك��ام لأنها ا�ستندت �إل��ى تف�سير غير �صحيح لنظرية‬ ‫جارو �أدى بها �إلى ا�ستبعاد العقاب على التزوير في حاالت يكون‬ ‫ال�ضرر فيها محتم ً‬ ‫ال‪ ،‬مما تق�ضي معه الم�صلحة العامة ب�إنزال‬ ‫العقاب على مرتكبيها‪ ،‬ويرجع ال�سبب وراء ذلك ال�شطط في‬

‫املجلة القانونية‬

‫الأحكام �أنها �أخذت بالنظرية في جانب‪ ،‬ولم ت�أخذ ب�شقها الثاني‬ ‫ذلك �أن هذه النظرية تقوم على دعامتين ال ثالث لهما‪-:‬‬ ‫الأوىل‪� -:‬أن ين�صب تغيير الحقيقة على بيان �أُعِ َد ال ُم َّحرر في‬ ‫الأ�صل لكي يكون دلي ً‬ ‫ال على �صحته‪.‬‬ ‫الثانية ‪ -:‬ف�إذا لم يكن كذلك ف�إنه يكفي �أن يكون من �ش�أن‬ ‫تدوين البيان في المحرر �أن يحمل في ظروف معينة على‬ ‫االعتقاد ب�صحته‪،‬وهو ما �أ�شارت �إليه محكمة النق�ض الم�صرية‬ ‫وما لفتت �إليه في تف�سير هذه النظرية حين ق�ضت ب�أن القانون‬ ‫(ال ي�شترط �أن يكون المحرر قد �أعد من وقت تحريره لأن‬ ‫يتخذ �سنداً �أو حجة بالمعنى القانوني‪ ،‬بل يكفي للعقاب على‬ ‫التزوير �أن يقع تغيير الحقيقة في محرر يمكن �أن يولد عند‬ ‫من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة)‪.‬‬ ‫وعلى ذل��ك النهج �سار الق�ضاء �إذ ق�ضى �أن��ه لي�س المراد‬ ‫با�شتراط وج��وب ح�صول التغيير فيما يكون المحرر قد �أعد‬ ‫الثباته‪� ،‬أن يكون المحرر قد �أُعد من وقت تحريره لأن يتخذ‬ ‫�سنداً �أو حجة بالمعنى القانوني بل المراد من ذلك �أن التزوير‬ ‫المعاقب عليه هو التزوير الذي يقع في محرر يمكن �أن يو ّلد‬ ‫عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة‪ ،‬ويكفي �أن يكون‬ ‫المحرر �صالحاً لأن يتخذ �أ�سا�ساً لرفع دعوى �أو مطالبة بحق‬ ‫ولو لم يعترف له القانون بقوة ما في الإثبات‪.‬‬ ‫وتوحيداً لنهج الق�ضاء فقد �سعت محكمة النق�ض الم�صرية‬ ‫في �ضوء التف�سير ال�صحيح لنظرية جارو �أن ت�ضع معياراً يمكن‬ ‫لقا�ضي المو�ضوع بتطبيقه �أن يتبين متى يكون للمحرر قوة‬ ‫�إقناع بالن�سبة لبيان معين‪ ،‬فيكون من �ش�أن تغيير الحقيقة في‬ ‫هذا البيان �أن ي�سبب �ضرراً للغير‪ ،‬وي�صح تبعاً لذلك العقاب‬ ‫عليه بو�صف التزوير فجاءت بمعيار يقوم على التمييز بين‬ ‫نوعين من البيانات‪-:‬‬

‫‪62‬‬

‫الأوىل‪ -:‬البيانات الجوهرية وقد عنت بها تلك البيانات التي‬ ‫ال بد من �إثباتها في المحرر لي�ستوفي �شكله القانوني ومثالها‬ ‫البيان الخا�ص ب�سن الزوجين في عقد ال��زواج �أو بخلوهما من‬ ‫الموانع ال�شرعية‪ ،‬والبيان الخا�ص ب��وال��دي الطفل ف��ي دفتر‬ ‫المواليد فكل تغيير للحقيقة في بيان من هذه البيانات يعد‬ ‫تزويراً معاقباً عليه‪.‬‬ ‫الثانية ‪ -:‬ال�ب�ي��ان��ات ال�ث��ان��وي��ة وه��ي ال�ب�ي��ان��ات ال�ت��ي يكون‬ ‫تدوينها مما ال يقت�ضيه ا�ستيفاء المحرر ل�شكله القانوني‪،‬‬ ‫ف��إن��ه يعد بياناً ث��ان��وي�اً‪ ،‬وال يكون تغيير الحقيقة فيه ت��زوي��راً‬ ‫مثل ال�ب�ي��ان ال��ذي يثبت ف��ي �إ��ش�ه��اد ال�ط�لاق ال�خ��ا���ص بحالة‬ ‫الزوجة من حيث الدخول �أو الخلوة‪� ،‬إذ �إن �إ�شهاد الطالق معد‬ ‫لإثبات وقوعه بالحالة التي وقع بها كما �أثبته المطلق‪ ،‬وبنف�س‬ ‫الألفاظ التي �صدرت منه‪ ،‬ولم يكن معداً لإثبات حالة الزوجة‬ ‫من حيث الدخول �أو عدم الدخول‪ ،‬فهذا البيان غير الزم في‬ ‫الإ�شهاد‪ ،‬لأن الطالق ي�صح �شرعاً من دونه وهو ادعاء م�ستقل‬ ‫خا�ضع للتمحي�ص والتثبت‪ ،‬و�إن ذكر في الإ�شهاد فال يمثل ثمة‬ ‫حجة على الزوجة‪ ،‬وال ي�ؤثر في حقوقها ال�شرعية التي لها �أن‬ ‫تطالب بها‪.‬‬ ‫وال���ض��اب��ط ال ��ذي و�ضعته محكمة النق�ض الم�صرية في‬ ‫ال�ضرر و�إن كان من ال�سهل تطبيقه ب�صدد المحررات الر�سمية‬ ‫بح�سبان �أن القانون هو الذي يتولى تحديد البيانات التي ينبغي‬ ‫�إثباتها في المحرر الر�سمي حتى ي�ستوفي �شكله القانوني‪� ،‬إال‬ ‫�أن الو�ضع بالن�سبة للمحررات العرفية مختلف‪ ،‬لأن القانون ال‬ ‫يتطلب ل�صحتها �شك ً‬ ‫ال معيناً‪ ،‬وتتوقف البيانات التي تت�ضمنها‬ ‫على مح�ض �إرادة المتعاملين بها‪ ،‬ومن هنا ف�إنه يتعذر و�ضع‬ ‫�ضابط محدد لل�ضرر يحكمها‪ ،‬بل يترك الأم��ر فيها لتقدير‬ ‫قا�ضي المو�ضوع‪.‬‬

‫دردشة‬

‫تقارير الخبراء المحاسبين‬ ‫بعد �أن ا�ستعر�ضنا ملخ�صاً للمحددات الواجب مراعاتها عند‬ ‫قيام اخلبري بعمله وذكرنا فيها ما هي حقوق والتزامات اخلبري‪،‬‬ ‫وكذلك ما هو الإطار القانوين ملهمة اخلبري‪ ،‬وما هو حمتوى‬ ‫التقرير والإطار الزمني لعمل التقرير‪.‬‬ ‫�سوف ن�ستعر�ض فيما يلي بع�ض بنود تقرير اخلربة املحا�سبية ب�شيء‬ ‫من التف�صيل حتى يت�سنى لنا من خالل ا�ستعرا�ض هذه البنود فهم‬ ‫طبيعة التقرير وكيف ي�ؤدي الغر�ض منه ب�إبداء الر�أي املحا�سبي‬ ‫املنا�سب‪ ،‬وكذلك �إي�ضاح الأ�س�س التي ا�ستند �إليها لإبداء هذا الر�أي‪.‬‬

‫‪helsayed@dji.gov.ae‬‬

‫‪63‬‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫حيث يو�ضح من خالل التلخي�ص موقف جميع الأطراف وعر�ضهم‬ ‫ملو�ضوع النزاع كل ح�سب ما يراه‪ ،‬ويكون ذلك ب�شكل وا�ضح يفهم منه‬ ‫طبيعة النزاع ومو�ضوعه‪.‬‬ ‫‪ - 5‬الإجراءات املتبعة‪:‬‬ ‫حيث يقوم اخلبري بتحديد الإجراءات التي قام بها لإبداء الر�أي‬ ‫الفني يف النزاع وتكون هذه الإجراءات م�ؤرخة وم�سل�سلة منذ بداية‬ ‫املهمة وحتى نهايتها لي�سهل تتبع خطوات العمل ليزداد اطمئنان من‬ ‫ي�ستند على التقرير بعد معرفة الأ�س�س التي ا�ستند عليها التقرير‪،‬‬ ‫وكذلك الإجراءات التي مت اتباعها خالل العمل يف التقرير‪.‬‬ ‫‪ - 6‬املناق�شة والتحليل‬ ‫حيث يقوم اخلبري يف تقريره با�ستعرا�ض جميع ما مت خالل املراحل‬ ‫ال�سابقة من مناق�شات وتقدمي م�ستندات وبراهني وكل ما مت تقدميه‬ ‫من املتخا�صمني ثم يقوم بتحليله من النواحي املحا�سبية بطريقة‬ ‫منا�سبة ومفهومة مل�ستخدم التقرير‪ ،‬حيث يو�ضح من خالل املناق�شة‬ ‫والتحليل النزاع يف �شكل كامل‪.‬‬ ‫‪ - 7‬النتيجة والر�أي‪:‬‬ ‫�إن الهدف الرئي�سي من عمل اخلبري للتقرير وتقدميه للجهة‬ ‫الطالبة هو ر�أي اخلبري يف امل�شكلة‪ ،‬حيث يعتمد على ذلك يف حل‬ ‫امل�شكلة حمل النزاع‪.‬‬ ‫فالبد يف نهاية تقرير اخلربة �أن يقدم اخلبري ر�أيه الفني يف �صيغة‬ ‫م�شابهة لهذه (بعد االطالع على ملف النزاع وامل�ستندات املقدمة من‬ ‫جميع الأطراف وما �أفادوا به يف حما�ضر االجتماعات ف�إنني كخبري‬ ‫�أرى الآتي ثم يذكر ر�أيه الفني) ويكون ذلك يف نقاط حمددة‪.‬‬ ‫‪ - 8‬حافظة م�ستندات‪:‬‬ ‫وبعد االنتهاء من التقرير فالبد من حافظة م�ستندات مرفقة‬ ‫لكل امل�ستندات املقدمة �سواء من الأطراف �أو اجلهات �أو �أي‬ ‫طرف له �صلة بالنزاع لتكون داعمة ملا ورد بالتقرير وميكن‬ ‫الرجوع �إليها يف �أي وقت‪.‬‬

‫‪2013‬‬

‫بنود التقرير‪-:‬‬ ‫‪ - 1‬نطاق املهمة‪:‬‬ ‫البد �أن يتم حتديد نطاق مهمة اخلبري مما ي�ساعد يف �إجناز العمل‬ ‫املطلوب منه دون اخلو�ض يف �أمور �أخرى رمبا تكون غري مطلوبة‬ ‫وتت�سبب يف �إ�ضاعة الوقت واجلهد‪.‬‬ ‫ويتحدد نطاق املهمة هنا ب�أمر التكليف الذي ت�صدره اجلهة التي‬ ‫تقوم بتكليف اخلبري حيث يو�ضح �أمر التكليف‪.‬‬ ‫(ما هي املوا�ضيع حمل التكليف املطلوب من اخلبري فح�صها و�إبداء‬ ‫الر�أي فيها)‬ ‫وامل�شاكل التي يكلف اخلبري ب�إبداء الر�أي فيها تكون بني طرفني‬ ‫بينهما خالف مايل �صعب حله بالطرق الودية مما ي�ستلزم ذلك من‬ ‫اخلبري فح�ص املو�ضوع جيداً من خالل نطاق املهمة دون جتاوز �أو‬ ‫نق�صان وبحيادية تامة‪.‬‬ ‫والبد �أن يو�ضح نطاق املهمة كبند من بنود التقرير‪.‬‬ ‫‪�- 2‬أطراف النزاع‪-:‬‬ ‫بعد حتديد نطاق املهمة املطلوب القيام بها البد من حتديد �أطراف‬ ‫النزاع يف التقرير الذي يقدمه‪ ،‬فهناك طرف مدعي وطرف مدعى‬ ‫عليه �سواء كانت هذه الأطراف �أ�شخا�صاً �أو �شركات ويفرد بند من‬ ‫بنود التقرير بتحديد �أطراف الدعوى‪.‬‬ ‫‪� - 3‬أ�س�س �إعداد التقرير‬ ‫فيجب �أن يو�ضح اخلبري يف بنود التقرير الأ�س�س التي ا�ستند عليها‬ ‫لإعداد هذا التقرير حيث البد �أن تكون �أ�س�س مو�ضوعية وحيادية‬ ‫ومتعارف عليها وبالن�سبة للخبري املحا�سبي فغالباً ما تنح�صر‬ ‫الأ�س�س يف الأ�س�س واملبادئ املقرره يف قانون الدولة حمل النزاع‪،‬‬ ‫وكذلك املبادئ واملعايري املحا�سبية الدولية �أو املحلية املتعارف عليها‪.‬‬ ‫‪ 4‬ملخ�ص النزاع‬‫يقوم اخلبري بتلخي�ص امل�شكلة حمل النزاع كبند من بنود التقرير‪،‬‬

‫هاني السيد‬

‫رئيس الشعبة المالية بالمعهد‬

‫�إبداع امل�صورين‬

‫لقطات ت�صويرية متميزة مقدمة من جائزة �سمو ال�شيخ حمدان بن محمد بن را�شد �آل مكتوم للت�صوير‬ ‫ال�ضوئي تن�شرها مجلة «المعهد» بالتعاون مع الجائزة خدمة لهواة الت�صوير في دولة الإمارات والعالم العربي‪.‬‬

‫لقطة للم�صور‪� :‬إياد ال�شامي من الأردن‬

‫من ت�صوير‪ Divino Rex Kintanar :‬من الفلبين‬ ‫‪64‬‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬ ‫‪2013‬‬

‫لقطة للم�صور‪� :‬أحمد المال من دولة الإمارات العربية المتحدة‬

‫من ت�صوير‪ Paulo Vecina :‬من الفلبين‬

‫‪www.hipa.ae‬‬

‫‪65‬‬

‫املجلة القانونية‬

‫االختـصاص القيمي‬ ‫للدعـاوى المدنية في‬ ‫محاكم دولة اإلمارات‬ ‫القاضي عبد اللطيف العلماء‬ ‫القا�ضي مبحاكم دبي‬

‫‪66‬‬

‫تمثل قواعد االخت�صا�ص القيمي للدعاوى المدنية‬ ‫المنظورة �أمام المحاكم االبتدائية لدولة الإمارات قواعد‬ ‫من النظام العام‪� ,‬أي ال يجوز االتفاق على مخالفتها وال‬ ‫يمكن لأي طرف �أن يتنازل عن حقه في الدفع بها‪ ،‬ويجوز‬ ‫الدفع بعدم اخت�صا�ص المحكمة قيمياً ولو �أول مرة �أمام‬ ‫محكمة التمييز‪ ،‬ويجب على محكمة المو�ضوع �أن تف�صل‬ ‫فيه �إذا ا�ستبانت ذلك ولو لم يطلب منها‪ ،‬و�أخيراً ال يجوز‬ ‫لأطراف النزاع االتفاق على �إقامة الدعوى �أمام محكمة ال‬ ‫يدخل النزاع في اخت�صا�صها بح�سب القيمة‪.‬‬

‫وال�م�ق���ص��ود ب��االخ�ت���ص��ا���ص ال�ق�ي�م��ي ه��و اخ�ت���ص��ا���ص ال��دوائ��ر‬ ‫الجزئية والكلية االبتدائية بنظر الدعاوى بح�سب قيمتها؛ وذلك‬ ‫�أن الن�ص في المواد ‪ 49/8 ، 48 ، 30‬من قانون الإجراءات المدنية‬ ‫ت��دل مجتمعة على �أن ال��دوائ��ر الجزئية بالمحكمة االبتدائية‬ ‫تخت�ص بالف�صل في الدعاوى المدنية والتجارية التي يطالب فيها‬ ‫المدعي بما ال تتجاوز قيمته مائة �ألف دره��م‪� ،‬أما الدعاوى التي‬ ‫تتعدى قيمة المطالبة بها مبلغ المئة �ألف درهم �أو التي تكون غير‬ ‫معلومة القيمة كدعاوى �إثبات الحالة ‪-‬ندب الخبير‪ -‬ف�إن الدائرة‬ ‫الكلية هي التي تخت�ص بنظرها‪ ،‬فمث ًال �إذا طالب المدعي المدعى‬

‫الدوائر اجلزئية باملحكمة االبتدائية‬ ‫تخت�ص بالف�صل يف الدعاوى املدنية‬ ‫والتجارية التي يطالب فيها املدعي مبا‬ ‫ال تتجاوز قيمته مائة �ألف درهم‬

‫‪67‬‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫الكلية بالمحكمة االبتدائية‪ ،‬كما يتم على ذات الأ�سا�س تحديد‬ ‫الن�صاب االنتهائي للمحكمة الجزئية وك��ذا الن�صاب االنتهائي‬ ‫لمحكمة اال�ستئناف بحيث ال يقبل الطعن بالتمييز على الأحكام‬ ‫ال�صادرة فيها متى كانت قيمة الدعوى م�ضافاً �إليها الملحقات‬ ‫المقدرة القيمة كالفوائد ال تتجاوز مائتي �ألف درهم‪ ،‬والمق�صود‬ ‫بالفوائد الواجب �إ�ضافتها هي الفوائد الم�ستحقة بالفعل يوم‬ ‫رفع الدعوى ولي�س بعد هذا التاريخ‪ ،‬بحيث ال يدخل في تقدير‬ ‫القيمة ما يكون م�ستحقاً من الفوائد بعد رفع الدعوى ولو طالب‬ ‫بها المدعي (الطعن رقم ‪ 2009 / 54‬طعن تجاري)‪.‬‬ ‫وغني عن البيان �أن الدائرة الجزئية هي التي تتكون من قا�ض‬ ‫ف��رد في حين تتكون ال��دوائ��ر الكلية من ثالثة ق�ضاة ويجوز �أن‬ ‫يكونوا �أكثر من ذلك في الح�ضور على من�صة الق�ضاء ولكن عند‬ ‫الحكم في الدعوى يجب �أن ت�شتمل م�سودتها والن�سخة الأ�صلية‬ ‫منها على ثالثة ق�ضاة فقط بحيث يكونون هم من �سمعوا المرافعة‬ ‫وا�شتركوا في المداولة و�صو ًال لإ�صدار هذا الحكم‪.‬‬ ‫وال يفوت التنبيه على �أن��ه ف��ي حالة م��ا �إذا �أ��ص��درت ال��دائ��رة‬ ‫الجزئية حكمها بعدم اخت�صا�صها واخت�صا�ص الدائرة الكلية �أو‬ ‫العك�س ف�إن الدائرة المحال لها الدعوى تلتزم بالحكم ال�صادر في‬ ‫االخت�صا�ص القيمي وتق�ضي في الدعوى �أي�اً ما كان وجه ال��ر�أي‬ ‫اخت�صا�ص ال��دع��وى قيمياً وذل��ك منعاً لت�ضارب الأح�ك��ام و�إطالة‬ ‫�أم��د التقا�ضي‪ ،‬و�أخ �ي��راً يجوز الطعن باال�ستئناف على الأح�ك��ام‬ ‫ال�صادرة بعدم االخت�صا�ص القيمي‪ ،‬وذل��ك وفقاً للمادة ‪ 151‬من‬ ‫قانون الإجراءات التي ن�صت على �أنه «ال يجوز الطعن في الأحكام‬ ‫التـي ت�صدر �أثناء �سير الدعوى وال تنتهي بها الخ�صومة �إال بعد‬ ‫�صدور الحكم المنهي للخ�صومة كلها‪ ،‬وذل��ك فيما ع��دا الأحكام‬ ‫الوقتية والم�ستعجلة وال�صادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة‬ ‫للتنفيذ الجبري والأح �ك��ام ال���ص��ادرة بعدم االخت�صا�ص وكذلك‬ ‫الأحكام ال�صادرة باالخت�صا�ص �إذا لم يكن للمحكمة والية الحكم‬ ‫في الدعوى»‪.‬‬

‫‪2013‬‬

‫عليه ب�أداء مبلغ وقدره مئة �ألف درهم ف�أقل ف�إن االخت�صا�ص ينعقد‬ ‫للمحكمة الجزئية االبتدائية وال ي�ؤثر على هذا االخت�صا�ص �إقامة‬ ‫المدعى عليه طلب عار�ض – دعوى متقابلة ‪ -‬ولو تجاوزت المئة‬ ‫�ألف درهم �إذ العبرة بالطلبات التي يقدمها المدعي �أ�صلياً حتى‬ ‫قفل باب المرافعة‪ ،‬فمث ًال لو طلب المدعي �إل��زام المدعى عليه‬ ‫ب� ��أداء مبلغ وق ��دره مليون دره��م ث��م ح�ضر ف��ي جل�سة المرافعة‬ ‫الأخ�ي��رة وع��دل طلباته في مواجهة المدى عليها وق�صرها على‬ ‫مئة �أل��ف دره��م ف�أقل ف ��إن ال��دع��وى حينئذ تخرج من اخت�صا�ص‬ ‫الدائرة الكلية ويجب �إحالتها للدائرة الجزئية المخت�صة‪.‬‬ ‫وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ال�ع�ب��رة ف��ي ح���س��اب ق�ي�م��ة ال��دع��وى هي‬ ‫بالطلبات جميعها ف��إذا طلب المدعي �إل��زام المدعى عليه بمبلغ‬ ‫وقدره مئة �ألف درهم والفائدة من تاريخ اال�ستحقاق‪ ،‬ف�إن الدعوى‬ ‫حينئذ تكون من اخت�صا�ص الدائرة الكلية‪ ،‬و�أخيراً �إذا �أقام المدعي‬ ‫دع��وى غير م�ق��درة القيمة كطلب ن��دب خبير ونظرتها ال��دائ��رة‬ ‫الكلية وندبت بها خبيراً ثم ما �إن ي��ودع الخبير تقريره منتهياً‬ ‫ال�ستحقاق المدعي مبلغاً يقل عن مئة �ألف درهم وعدل المدعي‬ ‫طلباته مطالباً �إلزام المدعى عليه بذلك ف�إنه على الر�أي الراجح‬ ‫والأ��ص��وب يجب على ال��دائ��رة الكلية �أن تحيل ال��دع��وى للدائرة‬ ‫الجزئية‪� ،‬أم��ا ال��ر�أي المرجوح فهو �أن تبقي ال��دائ��رة الكلية على‬ ‫اخت�صا�صها ف��ي ال��دع��اوى التي تقدر قيمتها بعد �إي��داع الخبير‬ ‫لتقريره‪.‬‬ ‫وت�أييداً لما �سلف تقول محكمة التمييز �إن الن�ص في المواد‬ ‫‪ 49/8 ، 48 ، 30‬من قانون الإج��راءات المدنية تدل مجتمعة‬ ‫على �أن الدوائر الجزئية بالمحكمة االبتدائية تخت�ص بالف�صل‬ ‫في الدعاوى المدنية والتجارية التي يطالب فيها المدعي بما‬ ‫ال تتجاوز قيمته مائة �أل��ف دره��م‪ ،‬وذل��ك دون االع�ت��داد بقيمة‬ ‫الدعوى المتقابلة التي طلبت فيها المدعى عليها (الطعن رقم‬ ‫‪ 2005 / 238‬طعن مدني)‪.‬‬ ‫و�أي���ض�اً �أك��دت محكمة التمييز الموقرة على �أن الن�ص في‬ ‫ال�م��ادة ‪ 173‬م��ن ق��ان��ون الإج� ��راءات المدنية م�ف��اده ‪ -‬وع�ل��ى ما‬ ‫ج��رى به ق�ضاء ه��ذه المحكمة ‪�-‬إن��ه عند تقدير قيمة الدعوى‬ ‫ف�إنه يتعين االعتداد بالقيمة النقدية المطالب بها م�ضافاً �إليها‬ ‫الملحقات المقدرة القيمة‪ ،‬وتعد الفوائد التي يدعي المدعي‬ ‫ا�ستحقاقه لها من هذه الملحقات‪ ،‬والمق�صود بقيمة الدعوى هي‬ ‫القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي ح�سبما ا�ستقرت عليه‬ ‫طلباته الختامية في الخ�صومة وعلى �أ�سا�س ه��ذه القيمة يتم‬ ‫توزيع االخت�صا�ص القيمي بين الدوائر الجزئية وبين الدوائر‬

‫موزاييك �صفحات من دفرت الذاكرة‬

‫إعداد‪ :‬كامل محمود ابراهيم‬ ‫رئي�س �شعبة الدرا�سات‪� ،‬سكرتري التحرير‬

‫أ‪.‬د‪ .‬عبد المنعم البدراوي‬ ‫في عام ‪ 1997‬تعاقد المعهد مع الأ�ستاذ الدكتور عبد‬ ‫المنعم ال�سعيد ال�ب��دراوي لتدري�س م��ادة القانون المدني‪،‬‬ ‫و��س�ن�ح��ت ل��ي ال�ف��ر��ص��ة �أن �أت �ع��رف ع�ل��ى ه ��ذه ال�شخ�صية‬ ‫ال�ق��ان��ون�ي��ة ال �ف��ري��دة‪ ،‬فا�ستدعيت م��ن ال��ذاك��رة ع ��دداً من‬ ‫الم�شاهد والمواقف مع هذا العلم ومنها �أنه عند ا�ستقبالنا له‬ ‫في مطار دبي كان هناك كوكبة من تالميذه من �أ�ساتذة القانون‬ ‫من مواطني دولة الإم��ارات‪ ،‬على ر�أ�سهم الأ�ستاذ الدكتور جا�سم‬ ‫علي ال�شام�سي عميد كلية القانون جامعة الإم��ارات الآن‪ ،‬وعدد‬ ‫من �أ�ساتذة القانون المواطنين من �أكاديمية �شرطة دبي‪ ،‬وو�سط‬ ‫ح�ف��اوة بالغة تنم ع��ن ال��وف��اء ال��ذي تتمتع ب��ه تلك ال�شخ�صيات‬ ‫لأ�ستاذهم وتقديرهم ل��ه‪ ،‬وف��ي اليوم الأول له في المعهد زاره‬ ‫ع��دد م��ن الأ��س��ات��ذة والق�ضاة والم�شتغلين بالقانون ك��ان منهم‬ ‫الأ�ستاذ الدكتور م�صطفى كيرة رئي�س محكمة التمييز في ذلك‬ ‫الوقت وتعجبت عندما خاطبه بقوله �أ�ستاذي‪ ،‬والدكتور كيرة في‬ ‫ال�سبعين من عمره وقتئذ‪ ،‬فلما ا�ستف�سرت من الدكتور كيرة قال‬ ‫لي‪�« :‬إن الدكتور البدراوي كان يدر�س لنا مع الأ�ستاذ الفرن�سي في‬ ‫الدفعات الأول��ى لكلية الحقوق بجامعة القاهرة ليقوم بترجمة‬ ‫المحا�ضرة من الفرن�سية للعربية للطالب» وكان الدكتور كيرة‬ ‫‪68‬‬

‫وه��و �أول رئي�س لمحكمة تمييز دب��ي منذ ت�أ�سي�سها‪،‬يومئذ من‬ ‫طالبه‪ .‬رحم اهلل االثنان‪ ،‬وكتب الرجل كتاباً رائداً عن الت�أمين في‬ ‫القانون المدني الإماراتي والقوانين الفرن�سية والم�صرية‪ ،‬وكان‬ ‫من طالبه الم�ست�شار ع�صام الحميدان النائب العام‪ ،‬والم�ست�شار‬ ‫خليفة بن ديما�س المحامي العام‪ ،‬وال�سادة ر�ؤ�ساء النيابة الأوائل‪.‬‬ ‫وقد �صحب الم�ست�شار �إبراهيم بوملحه النائب العام ال�سابق‬ ‫رئي�س مجل�س �إدارة المعهد في ذلك الوقت‪ ،‬الدكتور البدراوي‬ ‫وع��دد م��ن �أ��س��ات��ذة القانون منهم ال��دك�ت��ورة �سميحة القليوبي‪،‬‬ ‫وال��دك�ت��ور م��أم��ون �سالمة‪ ،‬وال��دك�ت��ور عبود ال���س��راج م��ن �سوريا‬ ‫والدكتور محمد الحموري من الأردن‪ ،‬وعدد �آخر كانوا �ضيوفاً‬ ‫على المعهد للت�شرف بال�سالم على �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد‬ ‫ب��ن را��ش��د �آل م�ك�ت��وم حفظه اهلل وال ��ذي ك��ان دائ��م ال���س��ؤال عن‬ ‫المعهد ومتابعة �أموره ودعمه‪ ،‬وهذا نابع من اهتمامه رعاه اهلل‬ ‫ب�أهمية توفر مركز تدريبي نموذجي للق�ضاة و�أع�ضاء النيابة‪،‬‬ ‫و�ضرورة توفير كافة الإمكانات لهم لت�أدية واجبهم على �أكمل‬ ‫وج��ه‪ ،‬وب�ع��د ال�ل�ق��اء ق��ال ل��ي ال��دك�ت��ور ال �ب��دراوي‪« :‬ل�ق��د التقينا‬ ‫�شخ�صية فريدة عظيمة في الفكر وال��ر�ؤى‪ ،‬زعيم بكل ماتحمل‬ ‫الكلمة من معنى‪�،‬أفكاره ت�سبق ع�صره» وتمنى وقتها �أن ترزق‬ ‫م�صر بقائد مثله‪.‬‬ ‫وم��ن ال �م��واق��ف ال�ط��ري�ف��ة م�ع��ه ي��رح�م��ه اهلل‪ ،‬ب�ع��د ا�ستقباله‬ ‫وت��و��ص�ي�ل��ه لمقر �إق��ام �ت��ه ف��ي منطقة ه��ور ال�ع�ن��ز وك ��ان المعهد‬ ‫ي�ست�أجر ع��دداً من الفيالت لإقامة الأ�ساتذة الوافدين ‪ ،‬و بينما‬ ‫نحن ف��ي الطابق الثاني م��ن الفيال قلت‪« :‬ه��ذه غرفة المكتب‪،‬‬ ‫وه��ذه غرفة النوم‪ ،‬وه��ذه غرفة الأط�ف��ال»‪ ،‬فرد الدكتور ب��دراوي‬ ‫�ضاحكاً ‪« :‬يعني غرفة الأطفال دي تخلينا ن�شد حيلنا �شوية وال‬ ‫�إيه»‪ .‬وخرجت مني �ضحكات خجولة حيث �أنه يبلغ من العمر في‬ ‫ذلك الوقت ‪ 79‬عاماً وزوجته قريبة من هذا ال�سن ‪ ،‬ولم تفارقه في‬ ‫�أي مكان يذهب �إليه‪ ،‬وبرغم �سنين عمره كان ي�صعد درجات �سلم‬ ‫النيابة وال ي�ستخدم الم�صعد �إال ن��ادراً رحمه اهلل تعالى‪ .‬ولكل‬ ‫�أبنائي و�إخواني طالب القانون �أقدم لكم نبذة مخت�صرة من‬ ‫حياة الأ�ستاذ الدكتور عبد المنعم ال�سعيد ال�ب��دراوي‪ .‬فهو‬ ‫من مواليد ‪1918‬م‪ ،‬عميد كلية حقوق جامعة بيروت �سابقاً‪.‬‬ ‫�أول رئي�س جامعة ل�شرق الدلتا (المن�صورة حالياً) بجمهورية‬ ‫م�صر العربية ‪ .‬من كبار فقهاء القانون المدني ‪.‬‬ ‫كان رفيقاً للم�ست�شار الدكتور عبد الرزاق �أحمد ال�سنهوري في‬

‫كنا ونحن طالباً في ق�سم ال�صحافة والإع�ل�ام بجامعة‬ ‫الأزهر نخو�ض امتحاناً �شفوياً في مادة القر�آن الكريم‪ ،‬وكان‬ ‫ال�م�ق��رر �سنوياً �سبعة �أج ��زاء ون�صف ليكتمل حفظ أ�ج��زاء‬ ‫القر�آن الكريم الثالثين في نهاية ال�سنة الرابعة‪ ،‬وكنا نح�سب‬ ‫لهذا االمتحان �ألف ح�ساب‪ ،‬لي�س لقلة الحفظ �أو �سوئه و�إنما‬ ‫لطبيعة اللجنة الم�شكلة لعقد االمتحان‪،‬‬ ‫والمكونة من اثنين من م�شايخ الجامعة‬ ‫وح �ف��اظ �ه��ا‪ ،‬و� �س �ب��ب ه ��ذا ال �خ��وف‬ ‫والهلع أ�ن�ه�م��ا م��وه��وب��ان لي�س‬ ‫بالحفظ والتالوة فقط‪ ،‬ولكن‬ ‫ف��ي ا��س�ت�خ��دام ك��ل مو�ضوعات‬ ‫البالغة على من �ساء حفظه �أو‬ ‫قل‪ ،‬فيمطرانه بوابل من النقد‬ ‫الممزوج بال�سخرية‪ ،‬و يلب�سانه‬ ‫ث��وب ال�ح�م��ار م�ست�شهدين بقول‬ ‫اهلل ت�ع��ال��ى «ك�م�ث��ل ال �ح �م��ار يحمل‬

‫‪69‬‬

‫‪2013‬‬

‫امتحان شفوي‪..‬‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫و�ضع ن�صو�ص كثيرة من الت�شريعات �سواء في القطر الم�صري‬ ‫�أو في باقي الأق�ط��ار العربية‪ ،‬يعد من فقهاء القانون المقارن‬ ‫ع�ضو م�ؤ�س�س ف��ى الجمعية الدولية لقانون الت�أمين وه��و من‬ ‫ك�ب��ار أ���س��ات��ذة ال�ق��ان��ون المدني و��ش��راح��ه على ال�ساحة العربية‪،‬‬ ‫وفي فرن�سا تكونت �صداقة كبيرة بين ال�ب��دراوي وبين الرئي�س‬ ‫الفرن�سي الأ�سبق فاليري جي�سكارد�ستان على مقاعد الدرا�سة‬ ‫وال�ع�ل��م‪ ،‬وعندما تولى الرئي�س جي�سكارد�ستان الرئا�سة و قام‬ ‫ب��زي��ارة ر�سمية لم�صر طلب مقابلة �صديقه القديم و��س��أل عنه‬ ‫ف ��إذا به يفاج�أ �أن ال�ب��دراوي النابغة الم�صري ال��ذي ك��ان يتوقع‬ ‫الفرن�سيون له ان ي�شغل من�صباً ال يقل عن م�ستوى رئا�سة وزارة‬ ‫على الأق��ل‪ ،‬ي�شغل من�صب رئي�س جامعة فقط‪ ،‬ويعد البدراوي‬ ‫الأب الروحي لخريجي كلية الحقوق جامعة المن�صورة وتتلمذ‬ ‫على يديه العديد من ال��وزراء ور�ؤ�ساء ال��وزراء والكتاب و �أ�ساتذة‬ ‫القانون في العالم العربي‪ ،‬وظل يعمل بمهنة التدري�س حتى لقي‬ ‫ربه عام ‪2006‬م‪ ،‬رحمه اهلل‪.‬‬

‫�أ�سفاراً»‪� ،‬أو يقدحانه ببيت �شعر على غرار قول الحطيئة في‬ ‫هجاء نف�سه‪:‬‬ ‫ب�ش ٍر فما �أدري لمن �أنا قائله‬ ‫�أبت �شفتاي اليـــوم �إال تكلما‬ ‫�أرى لي وجهاً �ش َو ّه اهلل خلقه ف ُق ِّب َح من وج ٍه و ُق ِّب َح حامله‬ ‫فيحولون �أبيات ال�شعر فيقولون‪� :‬أرى �أمامي وجهاً �شوه اهلل‬ ‫خلقه وقبح من وج��ه وقبح حامله‪ .‬والطالب يت�صبب عرقاً‬ ‫ويتلون وجهه بكل أ�ل��وان الطيف ثم ي�شيران له باالن�صراف‪،‬‬ ‫فيخرج وك�أن على ر�أ�سه الطير‪ ،‬يقابله زمال�ؤه ومن هم عليهم‬ ‫ال��دور للجلو�س مكانه في�س�أالنه ف�لا ت�سمع منه �إال هم�ساً‪،‬‬ ‫ويدخل التالي‪ ،‬ف�إما �أن يجيد في�سمع �أح�سن الكالم ويتلقى‬ ‫�أطيب الدعاء له ولوالديه و�إما �أن يقال له �أرى �أمامي وجهاً‪،‬‬ ‫وال�ح��ق �أن�ن��ا كنا ن�ست�شعر غيرة علماء الأزه��ر ال�شريف على‬ ‫حفظ ال�ق��ر�آن وتحفيظه‪ ،‬وكانوا مع ه��ذا �أ�صحاب ظ��رف ال‬ ‫يُبارى‪ ،‬و�سرعة بديهة ال ت�ضاهى‪ ،‬و�أذكر �أن ال�شيخ عبد العزيز‬ ‫الب�شري الأديب والعالم وكان من علماء الأزه��ر‪ ،‬وفي �إحدى‬ ‫م�آدب الع�شاء التي زخرت بما لذ وطاب وقبل التهام الوليمة‬ ‫ن��زع الب�شري جبته وعلقها على م�سمار خلف الباب ثم �أكل‬ ‫وذه��ب ليغ�سل يديه فعاد ليجد �أن أ�ح��ده��م ر�سم ر أ����س حمار‬ ‫بالطب�شور الأبي�ض على الجبة‪ ،‬فنظر للجميع ق��ائ�ل ً‬ ‫ا‪ :‬من‬ ‫منكم م�سح وجهه بالجبة‪ .‬و�ضحك الح�ضور جميعاً‪ ،‬فالتفت‬ ‫لأعالهم �صوتاً قائ ً‬ ‫ال رغم معرفتي بوجهك �إال �أنني ت�أكدت‬ ‫من �صوت نهيقك‪ .‬والنهيق هو �صوت الحمار‪.‬‬

‫موزاييك مقال‬

‫تكتبها ‪ :‬نورة عبيد بن عمير‬

‫إرث للجميع‬

‫‪70‬‬

‫كذلك هي الحياة‪ ،‬ال ينه�ض بر�سالتها الكبرى‪ ،‬وال ينقلها‬ ‫م��ن ط��ور �إل ��ى ط��ور �إال رج ��ال عمالقة و�أب �ط��ال ��ص��اب��رون‪..‬‬ ‫(محمد الغزالي)‪.‬‬ ‫حينما ينتقل �أحد المي�سورين �إلى جوار ر ّبه‪ ،‬ي�شرع �أهله‬ ‫ بعد فراغهم ‪ -‬من مرا�سم العزاء‪ ،‬وبعد �أن تلتئم جراحهم‬‫لفقد عزيزهم‪ ،‬في توزيع تركته فيما بينهم‪ ،‬وفق ما حدّده‬ ‫ال�شرع من �أن�صبة ومقادير لكل واحد منهم‪.‬‬ ‫وهكذا هو الحال مع من مات مخ ّلفاً درهماً‪ ،‬ومن مات‬ ‫ت��ارك�اً ماليين وم�ل�ي��ارات‪ ،‬يتقا�سم �أق ��ارب المتوفى تركته‪،‬‬ ‫فيتفاوتون في تعاملهم معها‪ ،‬منهم من ي�ض ّيعها‪ ،‬ومنهم من‬ ‫يحافظ عليها وي�ستثمرها لتزيد وتد ّر عليه ربحاً‪ ،‬ويحر�ص‬ ‫ك��ل ق��ري��ب م��ن �أق��ارب��ه على ت�ح� ّري ن�صيبه‪ ،‬والمطالبة به‪،‬‬ ‫وال�سعي من �أجله؛ ولكن �أتعلمون �أن لنا �إرثاً كبيراً‪ ،‬وق�سمة ال‬ ‫تزال ت�ضاف �إلى ر�صيدنا مع كل يوم جديد!‬ ‫فالعظماء حين يموتون يخ ّلفون لنا �شيئاً من �أخالقهم‬ ‫وقيمهم ال�ت��ي ال تمحى ب��وف��ات�ه��م‪ ،‬و ي�ق��ول ال�شيخ الب�شير‬ ‫الإبراهيمي – رحمه اهلل‪« :-‬يموت العظماء فال يندثر �إال‬ ‫العن�صر الترابي‪ ،‬الذي يرجع �إلى �أ�صله وتبقى معانيهم الحية‬ ‫في الأر�ض‪ :‬قوة تحرِك‪ ،‬ورابطة تجمع‪ ،‬ونوراً يهدي‪ ،‬وعطراً‬ ‫ُينع�ش‪ ،‬وهذا هو معنى العظمة‪ ،‬ف�إن كل ما يخ ّلفه العظماء من‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬ ‫‪2013‬‬

‫ميراث هو �أعمال يحتذيها النا�س من بعدهم‪ ،‬و�أفكار يهتدون‬ ‫بها في الحياة‪ ،‬و�آثار م�شهودة ينتفعون بها‪ ،‬و�أمجاد يعتزون‬ ‫بها ويفتخرون‪ ،‬واالع �ت��زاز والفخر م��ن الأغ��ذي��ة الروحية‬ ‫الحافظة لبقاء الجماعات‪ ،‬وه��ذه المجموعة م��ن ميراث‬ ‫العظماء هي التي تت�سل�سل بها حياة متتابعة الأطوار قروناً‪،‬‬ ‫ول��واله��ا النف�صمت حلقاتها فكان لكل ف��رد ق��ان��ون خا�ص‪،‬‬ ‫وحياة خا�صة مقطوعة ال�صلة عن قبلها وعن بعدها‪ ،‬فيف�سد‬ ‫النظام ويختل التوازن وينعدم الت�شاكل فينعدم التعاون»‪.‬‬ ‫ف�أنت حيثما توجهت من ب�لاد اهلل‪ ،‬وم��ن ر�آك من عباد‬ ‫اهلل‪ ،‬وعلم �أنك من هذه الأر�ض الطيبة‪ ،‬قال‪� :‬آه‪ ،‬نعم �أنت من‬ ‫الإم��ارات �إذن‪� ،‬أنت من �أبناء زاي��د‪ ،‬و�إن لم يكن زار الإم��ارات‬ ‫يوماً‪.‬‬ ‫كيف ال يكون ذلك؟!‬ ‫ومن وجه زايد في مالمحنا بقايا‪.‬‬ ‫كيف ال؟!‬ ‫وروحه قابعة في كل �شبر‪ ،‬وفي الزوايا‪.‬‬ ‫كيف ال؟!‬ ‫وله �شوق ي�ستقر في قلوبنا‪ ،‬وفي الحنايا‪.‬‬ ‫عا�ش في خيالنا‪ ،‬ثم غادرنا ج�سداً مخ ّلفاً وراءه ميراثاً‬ ‫يتخطى الزمان‪،‬ع ّلمنا كيف تكون ت�ضحية الواحد من �أجل‬ ‫الجماعة‪ ،‬وكيف يكون الوطن بيتاً ال تخفق الأرواح طم�أنينة‬ ‫�إال فيه‪.‬‬ ‫بنى لنا بين العالمين �صروحاً �أ�سا�سها ال�شرف والعمل‪،‬‬ ‫ع ّلمنا كيف نتعب لنرتاح‪� ،‬صنع لوطننا تاريخاً قبل الت�أريخ‪،‬‬

‫وح�ضارة قبل التح�ضر‪ ،‬جمع في �شخ�صه بين �شفقة الأب‬ ‫وحر�ص المعلم وعظمة القائد‪.‬‬ ‫نعدك �أي�ه��ا ال�غ��ال��ي‪ ،‬وي�ع��دك معي ك��ل اب��ن ب��ار م��ن �أبناء‬ ‫الإمارات �أن نظل على العهد‪ ،‬نحفظ هذا الإرث‪ ،‬نن ّميه ليزيد‪،‬‬ ‫ونرعاه ليكبر‪ ،‬لتظل ال�شجرة الطيبة التي زرعتها بيديك‬ ‫الطيبتين تنمو م��ع ك��ل فجر ي�شرق على �أر� ��ض الإم ��ارات‪،‬‬ ‫ويبقى �أ�صلها ثابت وفرعها في ال�سماء‪.‬‬ ‫ك��م ك��ان��ت لحظة م��ري��رة ح�ي��ن ا�ستبدلنا (رح �م��ه اهلل)‬ ‫بـ(حفظه اهلل) ل�صيقاً با�سمك‪ ،‬رحمك اهلل يا وال��دي رحمة‬ ‫ت�شمل كل من �ض ّمه لحدٌ‪.‬‬

‫‪71‬‬

‫غرد وا�ست�رش‬ ‫ّ‬

‫ب� ��اب ي �ج �ي��ب ف �ي��ه خ� �ب ��راء ال �ق��ان��ون في‬ ‫المعهد عن �أ�سئلة وا�ستف�سارات القراء‬ ‫عبر موقعنا على تويتر ‪@DubaiJudicial‬‬

‫في الزواج والنسب‬ ‫وعمل الزوجة‬ ‫األحوال الشخصية‬ ‫هل ي�ستطيع الزوج منع زوجته من اخلروج للعمل �إذا‬ ‫ترتب عليه �ضرر للأطفال مث ًال حتى مع وجود ال�شرط‬ ‫وهل ينظر القا�ضي يف هذا الأمر للتثبت من ال�ضرر؟‬ ‫نعم يجوز للزوج �أن يتم�سك بترك ال�م��ر�أة للعمل متى‬ ‫ا�ستدعت م�صلحة الأ�سرة ذلك وهذا ما يقدره القا�ضي في‬ ‫�ضوء ظروف الأ�سرة وما يحيط بها‪.‬‬

‫إعداد‪ :‬مريم عبيد بن عمير‬ ‫رئي�س �شعبة الوعي الإلكرتوين باملعهد‬

‫غ ّر‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ست‬

‫شر‬

‫‪72‬‬

‫هل ميكن االعتماد على الب�صمة الوراثية يف �إثبات‬ ‫الن�سب �أو نفيه؟‬ ‫يجوز االع�ت�م��اد على الب�صمة ال��وراث�ي��ة لإث�ب��ات الن�سب‬ ‫ب�شرط ثبوت العقد بين الزوجين بمعنى �أن يتحقق الفرا�ش‬ ‫بينهما‪ ،‬ويجوز للمحكمة �أن ت�ستعين بالطرق العلمية في‬ ‫نفي الن�سب ب�شرط �أن ال يكون قد تم ثبوته قبل ذلك‪.‬‬ ‫ما الأمرا�ض التي ن�ص عليها القانون ومتنع عقد القران‬ ‫بني الزوجني؟‬ ‫يجب الك�شف والفح�ص وفقاً لقانون الأحوال ال�شخ�صية‬ ‫عن كل علة م�ستحكمة من تلك العلل المنفرة �أو الم�ضرة �أو‬ ‫التي تمنع ح�صول المتعة الجن�سية‪ ،‬ومن �أمثلة ذلك الجنون‪،‬‬ ‫البر�ص‪ ،‬الجذام‪ ،‬مر�ض الإيدز‪ ،‬االلتهاب الرئوي الالنمطي‬ ‫(ال�سار�س) والثال�سيميا والأنيميا وغيرها‪.‬‬

‫المجرم الفاعل‪ ..‬الحدود والعقوبات‬ ‫التعزيزية‪ ..‬تعاطي المخدرات‬ ‫القانون الجنائي‬

‫يف حالة �أن املدين مل ي�ستطع ت�سديد الدين وال‬ ‫توجد لديه �أم��وال للحجز عليها ورفعت عليه‬ ‫دعوى‪ ..‬كيف للدائن �أن ي�سرتجع الدين؟‬ ‫�إذا ثبت ق�ضائياً �أن ال�م��دي��ن لي�س ل��دي��ه �أم��وال‬ ‫لل�سداد ف�إن الدولة تتكفل ب�سداد الدين‪.‬‬ ‫ما هو التكييف القانوين لهذه الواقعة‪ :‬عامل‬ ‫يعمل لدى غري الكفيل هل هي جنحة ا�ستناد ًا‬ ‫�إىل العقوبة املالية التي تقدر بـ ‪� 50‬ألف درهم؟‬ ‫تعتبر مخالفة لقانون العمل وفقاً للمادة ‪ 181‬في‬ ‫قانون العمل وتعاقب بالحب�س مدة ال تتجاوز ‪� 6‬أ�شهر‪.‬‬ ‫هل يعد من عيوب الر�ضا قيام عدمي الأهلية‬ ‫ب�إبرام عقد بيع؟‬ ‫خ�ط��أ‪ ،‬ال يعد ذل��ك عيباً م��ن ع�ي��وب ال��ر��ض��ا‪ ،‬لأن‬ ‫عيوب الر�ضا ي�شترط فيها وجود �إرادة حتى ولو كانت‬ ‫معيبة‪ ،‬بينما في حال عديم الأهلية ال وجود للإرادة‬ ‫حتى لو تم �إب��رام العقد من جانبه‪ ،‬وبالتالي انعدام‬ ‫الإرادة ينتج عنها بطالن الت�صرف بطالناً مطلقاً‪.‬‬

‫ه��ل يعد ال�ترام��ادول وال�سباي�س م��ن امل��واد‬ ‫امل��خ��درة؟ وه��ل هناك حد �أدن��ى وح��د �أق�صى‬ ‫للجرعة التي يتناولها املتعاطي؟‬ ‫ن�ع��م ي�ع�ت�ب��ر ك�لاه�م��ا م��ن ال �م��واد ال �م �خ��درة ال�ت��ي‬ ‫يعاقب عليها القانون طبقاً للجدول رق��م ‪ 8‬المرفق‬ ‫بالقانون االتحادي رقم ‪ 14‬ل�سنة ‪ 1995‬ب�ش�أن مكافحة‬ ‫المواد المخدرة والم�ؤثرات العقلية وتعديالته‪ ،‬ويتم‬ ‫تحديد الجرعة المتعاطاة من قبل الطبيب المخت�ص‬ ‫لتحديد ما �إذا كانت الجرعة للتعاطي �أم للتداوي‪.‬‬ ‫‪73‬‬

‫‪2013‬‬

‫ما الفرق بني احلدود والعقوبات التعزيرية فيما‬ ‫يتعلق بالإثبات؟‬ ‫ي�خ�ت�ل�ف��ان ف��ي �أن �إث� �ب ��ات ال� �ح ��دود ل ��دى ج�م�ه��ور‬ ‫الفقهاء يجب �أن يكون بالبينة �أو االعتراف ب�شروط‬ ‫معينة وال ي�ؤخذ فيها ب�أقوال المجني عليه باعتباره‬ ‫�شاهداً وال ب�شهادة الن�ساء وال بال�شهادة ال�سماعية‪� ..‬أما‬ ‫في حالة التعازير فمجال �إثباتها �أو�سع مع تف�صيل‬ ‫يتعلق بالتفرقة بين ما هو حق هلل وما هو حق للعبد‪..‬‬ ‫وال�سبب في ذل��ك �أن الحدود ت��در�أ بال�شبهات والأم��ر‬ ‫لي�س كذلك فيما يتعلق بالتعازير‪.‬‬

‫القانون المدني‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫متى يكت�سب ال�شخ�ص �صفة الفاعل مع غريه؟‬ ‫يكت�سب ال�شخ�ص �صفة الفاعل مع غيره �إذا‪:‬‬ ‫‪ 1 .1‬ارتكب الركن المادي كله‪ ،‬كمن ي�سرق من منزل‬ ‫ويحمل الم�سروقات كلها‪.‬‬ ‫‪� 2 .2‬إذا ارتكب جزءاً من الركن المادي‪ ،‬كمن يتناول‬ ‫الم�سروقات من الفاعل الذي �أنزلها من المنزل‬ ‫الم�سروق‪.‬‬ ‫‪� 3 .3‬إذا �ساعد ال�ف��اع��ل على م�سرح ال�ج��ري�م��ة‪ ،‬كمن‬ ‫يعطي �سكيناً للفاعل ليقتل بها في �أثناء االعتداء‪.‬‬ ‫‪� 4 .4‬إذا قام ب��دور على م�سرح الجريمة‪ ،‬كمن يراقب‬ ‫الطريق ويقوم الفاعل بال�سرقة‪.‬‬

‫عقود البيع وسداد الدين‬ ‫والعمل لدى غير الكفيل‬

‫تغريدات المشاهير‬ ‫موزاييك‬

‫‪@HHShkMohd‬‬ ‫ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم‬

‫�أ�صدرت اليوم قراراً بتغيري ا�سم �شارع الإمارات �إىل «�شارع‬ ‫ال�شيخ حممد بن زايد»‪� ..‬أحببت �أن يكون �أول قرار يف ‪2013‬‬ ‫متعلقاً ب�شخ�صية ارتبطت بالإجناز‪.‬‬ ‫�شارع الإمارات �شريان حيوي يربط ويوحد خمتلف �إمارات‬ ‫الدولة‪..‬وكذلك �أخي ال�شيخ حممد بن زايد يوحد �إماراتها‬ ‫ويدافع عنها‪..‬وب�صماته وا�ضحة يف كل �أركانها‪.‬‬ ‫‪@HHMansoor‬‏‬ ‫ال�شيخ من�صور بن زايد‬

‫االحتاد جتربة ثرية ا�ستطاعت بف�ضل اهلل وحكمة الآباء جتاوز التحديات‬ ‫وال�صعاب وحتقيق الإجنازات ورفع راية الوطن عالية يف كل مكان‪.‬‬

‫‪@DrHabibAlMulla‬‬ ‫د‪.‬حبيب املال‪ ‬‏‬

‫عندما ت��درك��ك الأي ��ام بعقباتها‪،‬وتتعبك عراقيل‬ ‫الزمن‪ ،‬وتت�أمل من قلبك‪ ،‬فتذكر �أن الأيام لو كانت‬ ‫�ست�صفو لأحد ل�صفت للأنبياء والر�سل‪.‬‬

‫‪@RashadBukhash‬‏‬ ‫ر�شاد بوخ�ش‬

‫م��ن ن�ظ��م وق �ت��ه‪ ،‬وج��د ث�م��ار ذل��ك يف حياته‬ ‫وبعد مماته‪.‬‬

‫‪@UAEMOH‬‏‬ ‫وزارة ال�صحة‬

‫‪74‬‬

‫اجللو�س مع امل�سن وحماولة �شغل فراغه بالتحدث‬ ‫عن املا�ضي له الأثر الأكرب يف رفع روحه املعنوية‪.‬‬

‫‪@muhmad_bn_zaid‬‬ ‫ال�شيخ حممد بن زايد‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫�إن تاريخ االمارات مل يبد�أ بقيام االحتاد قبل ‪ 41‬عاماً بل هو موغل‬ ‫يف القدم مبئات ال�سنني ح�سب املراجع التاريخية ل�سري الأجداد‪.‬‬

‫د‪�.‬أنور قرقا�ش‬

‫دار االحت ��اد مبنى مت ت�شييده �أواخ� ��ر ‪ 1963‬كمجل�س‬ ‫للمرحوم ال�شيخ را��ش��د ب��ن �سعيد ك��ان (ي�ب�رز) فيه بعد‬ ‫�صالة املغرب و املنطقة كانت ت�سمى احل�ضيبة‪.‬‬

‫‪@absheruae‬‬ ‫مبادرة �أب�شر‬

‫الإن���س��ان �أو ًال قالها زاي��د وال�ي��وم يقولها خليفة م��ؤك��داً‬ ‫حر�ص �سموه على توفري حياة كرمية للمواطن‪.‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪@AnwarGargash‬‬

‫‪@malmarri‬‬ ‫منى املري‬

‫املبدع حتفزه الرغبة بالإبداع ولي�س الرغبة بالتغلب على‬ ‫الآخرين‪.‬‬

‫‪@UNESCOarabic‬‬ ‫اليون�سكو‬

‫�إن ال�تراث الثقايف غري امل��ادي ي�شمل املمار�سات و�أ�شكال‬ ‫التعبري احلية املتوارثة جي ً‬ ‫ال عن جيل‪.‬‬

‫‪@DubaiJudicial‬‬ ‫معهد دبي الق�ضائي‬

‫من الإع��ان��ة االجتماعية �إىل التمكني االجتماعي‪� .‬إنها‬ ‫قفزة نوعية يف مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية الذي ر�سخه‬ ‫قانون املنافع املالية االجتماعية ال�صادر يف دبي‪.‬‬

‫‪75‬‬

‫املجلة القانونية‬

‫تهــريب‬ ‫المخدرات‬

‫بقلم د‪ .‬عبد اهلل سيف الشامسي‬

‫تعتبر م�شكلة ال�م�خ��درات م��ن �أع�ق��د الم�شكالت التي‬ ‫تواجه المجتمعات في الوقت الحا�ضر‪ ،‬وال يكاد يفلت منها‬ ‫�أي مجتمع‪� ،‬سواء ك��ان متقدماً �أو نامياً‪ ،‬كما تعتبر هذه‬ ‫التجارة المحرمة �شرعاً وقانوناً‪� ،‬إره��اب�اً اجتماعياً حيث‬ ‫�أ�ضحت تهدد المجتمع ب�أ�سره‪ ،‬وه�ؤالء التجار ي�شنون حرباً‬ ‫بال ه��وادة بتهريبهم غير الم�شروع للمخدرات ب�شكل لم‬ ‫ي�سبق له مثيل‪ ،‬كما و�أن �أعداد المتعاطين في ازدياد ّ‬ ‫مطرد‪.‬‬ ‫‪76‬‬

‫إرهـاب وحـرب‬ ‫على المجتمعات‬ ‫وه �ن��اك ال�ع��دي��د م��ن الأ��س��ال�ي��ب وال �ط��رق ال�ت��ي ت�ل�ج��أ �إليها‬ ‫ع�صابات تهريب المخدرات ونذكر �أهم تلك الأ�ساليب فيما ي�أتي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تف�ضل ع�صابات المخدرات ا�ستخدام الطريق البحري‬ ‫لنقل ال�ك�م�ي��ات ال�ضخمة م��ن ال �م��واد ال�م�خ��درة ن �ظ��راً لأن‬ ‫احتماالت ال�ضبط فيه �أقل من الطريقين البري والجوي‪،‬‬ ‫وعادة ما تقابل الزوارق ال�صغيرة ال�سفن الكبيرة في عر�ض‬ ‫ال�ب�ح��ر وت�ن�ق��ل منها ال �م �خ��درات �إل ��ى ال ��دول الم�ستهدفة‪،‬‬

‫«جتارة النحلة» تعني نقل كميات‬ ‫�صغرية من املخدرات عرب الربيد وهي‬ ‫جتارة مربحة لتجار املخدرات‬

‫‪77‬‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫‪ - 4‬ا�ستخدام الع�صابات لأنواع ال ح�صر لها من المعدات‬ ‫التقنية في تح�ضير �شحناتهم و�إر�سالها وت�أمينها ومرافقتها‪،‬‬ ‫وتزايد ا�ستخدامهم لمعدات متطورة في االت�صاالت ك�أجهزة‬ ‫فاك�س وهواتف خلوية متنقلة‪ ،‬وك��ذا ا�ستخدامهم لأجهزة‬ ‫متطورة للت�شوي�ش على �أج�ه��زة التن�صت‪ ،‬ب��الإ��ض��اف��ة �إل��ى‬ ‫ا�ستخدام �أج�ه��زة التن�صت على االت�صاالت الحكومية في‬ ‫وقت لم تكن فيه الأجهزة متاحة �إال لجهات تنفيذ القوانين‬ ‫في بع�ض الدول‪ ،‬بل و�صل الأمر بهم �إلى ا�ستخدام الر�سائل‬ ‫البريدية في النقل‪ ،‬حيث يتم و�ضع �أقرا�ص الن�شوة داخل‬ ‫طرود مر�سلة من الخارج تحتوي ظاهرياً على لعب �أطفال‬ ‫على �شكل ح�ي��وان��ات‪� ،‬أو �أق��را���ص كمبيوتر مدمجة �أو ورق‬ ‫حمام‪ ،‬وهو ما يو�صف بتجارة النحلة المتعلقة بنقل كميات‬ ‫�صغيرة من المخدرات عبر البريد وهي تجارة مربحة لتجار‬ ‫المخدرات‪ ،‬حيث يبلغ �سعر �شحنة ال تزيد على ‪ 200‬جرام‬ ‫من الكوكايين ‪� 20‬ألف دوالر على الأقل في �أ�سواق �إفريقيا‪،‬‬ ‫�أو اليابان‪ ،‬وينخف�ض ال�سعر في �أوروب��ا بن�سبة ‪ %20‬وهذا‬ ‫ال يعني �أن الع�صابات تركت الو�سائل التقليدية والقديمة‪،‬‬ ‫فما زال��ت الجمال ت�ستخدم في النقل في منطقة الهالل‬ ‫الذهبي‪ ،‬وقد دربت هذه الحيوانات على نقل المخدرات دون‬ ‫�أن ي�صاحبها �أحد‪ ،‬وقامت ال�سلطات الإيرانية في عام ‪1984‬‬ ‫ب�ضبط ثالثة �أطنان من الأفيون على ظهور جمال مدربة‪.‬‬ ‫‪ - 5‬ان �ت �ق��اء ال�ع�ن���ص��ر ال �ب �� �ش��ري وت��دري �ب �ي��ه وت ��زوي ��ده‬ ‫ب��الإم�ك��ان��ات ال�م��ادي��ة والفنية‪ ،‬فقد ا�ستخدمت الع�صابات‬ ‫�أ�شخا�صاً يتمتعون بالح�صانة الدبلوما�سية �أو البرلمانية‪،‬‬ ‫كما ي�ستخدمون �أ�شخا�صاً يتمتعون بمراكز وظيفية ح�سا�سة‬ ‫مثل �ضباط ال�شرطة والجي�ش ورجال الجمارك والتفتي�ش‪،‬‬ ‫�أو �أ�شخا�ص يتمتعون بمكانة اجتماعية تدعو �إلى االحترام‬ ‫مثل رجال الدين‪.‬‬

‫‪2013‬‬

‫ومن الق�ضايا التي ا�ستخدمت فيها ال�سفن الكبيرة ق�ضية‬ ‫ال�سفينة “دوري�س” التي �ضبطتها ال�سلطات اليونانية عام‬ ‫‪1983‬م ال�ستخدامها في تهريب ‪ 22‬طناً من الح�شي�ش من‬ ‫لبنان �إل��ى ك�ن��دا‪ ..‬وف��ي ع��ام ‪ 2002‬ت��م �ضبط �سفينة قبالة‬ ‫�ساحل كولومبيا حيث ك��ان على متنها ع�شرة �أط�ن��ان من‬ ‫الكوكايين‪ ،‬تقدر قيمتها في ال�سوق ال�سوداء بحوالي ‪300‬‬ ‫مليون دوالر وهي واح��دة من �أكبر الكميات الم�صادرة في‬ ‫ال�سنوات الأخيرة‪ ..‬كما تلج�أ الع�صابات الإجرامية �أحياناً �إلى‬ ‫ا�ستخدام الطائرات من نوع “الهيلوكبتر” لنقل المخدرات‬ ‫من على ظهر الحاوية �إلى �أماكن الإنزال �أو التخزين‪.‬‬ ‫‪ - 2‬لجوء بع�ض الع�صابات �إلى تق�سيم ال�صفقات الكبيرة‬ ‫�إل��ى �شحنات �صغيرة‪ ،‬تفادياً لمخاطر ال�ضبط‪ ،‬بالإ�ضافة‬ ‫�إل��ى الجمع بين و�سائل النقل البرية والبحرية والجوية‬ ‫وا�ستخدام �أ�شخا�ص لحمل كميات ب�سيطة من المخدرات‬ ‫�سواء في حقائبهم �أو مالب�سهم �أو �أح�شائهم وقد يتم د�سها‬ ‫في الأدوات والأ�شياء التي يحملونها �أثناء �سفرهم‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ي���س�ت�خ��دم ال �م �ه��رب��ون م��رك �ب��ات ال �ن �ق��ل ال�ضخمة‬ ‫ال�ت��ي تحمل ع�لام��ات االت �ح��اد ال��دول��ي للنقل ال�ب��ري حتى‬ ‫ي�ك��ون البحث فيها �أك�ث��ر �صعوبة م��ن المركبات الخفيفة‬ ‫المخ�ص�صة لنقل ال��رك��اب‪ ،‬كما قد يتم التهريب بوا�سطة‬ ‫ال�سكك الحديدية‪.‬‬

‫تف�ضل ع�صابات املخدرات ا�ستخدام‬ ‫الطريق البحري لنقل الكميات‬ ‫ال�ضخمة من املواد املخدرة‬

‫التدريب علم وفن‬

‫‪ 5‬فئات برامج‬ ‫في خطة المعهد التدريبية للعام ‪2013‬‬

‫إعداد‪ :‬عمرو رمضان‬ ‫ق�سم التدريب والتطوير‬

‫تعبّر خطة معهد دبي الق�ضائي التدريبية للعام ‪ 2013‬عن واقع‬ ‫التطلعات الم�ستقبلية الهادفة �إلى تحقيق �أداء متميز فيما يقدم‬ ‫ل�شركاء ومتعاملي المعهد‪ ،‬حيث ا�ستمزج المعهد �آراء ال�شركاء من‬ ‫خالل �أ�ساليب ت�شاركية �ضمنت الح�صول على التغذية الراجعة من‬ ‫قبلهم فيما يتعلق بالبرامج التدريبية التي يحتاجون �إليها‪.‬‬ ‫وق��د ح��اول�ن��ا ق��در الإم �ك��ان �أن ني�سر ال�خ�ط��ة لم�ستخدميها‬ ‫ب��أن قللنا فئات البرامج التدريبية‪ ..‬ولمراعاة المرونة وظ��روف‬ ‫المتعاملين لم نقم بتحديد الجداول الزمنية لتنفيذ برامجنا‪،‬‬ ‫و�إنما �سيتم الإع�لان عنها �شهرياً عن طريق البريد الإلكتروني‪..‬‬ ‫وقد تنوعت برامج الخطة التدريبية لت�شمل الفئات الآتية‪:‬‬ ‫‪78‬‬

‫� ً‬ ‫أوال‪ :‬التدريب امل�ستمر‪:‬‬ ‫وي�ستهدف �إك���س��اب �أع���ض��اء ال�سلطة الق�ضائية ومعاونيهم‬ ‫والمحامين والم�شتغلين بالقانون و�أف ��راد المجتمع ال�م�ه��ارات‬ ‫القانونية والق�ضائية والتخ�ص�صية‪ ،‬وتنمية المعارف ذات ال�صلة‬ ‫بالقانون‪ ،‬بما يعزز الدور الريادي للمعهد لتقديم �أف�ضل البرامج‬ ‫في مجال التدريب الم�ستمر وت�شمل ‪ :‬برامج القوانين المدنية‬ ‫والتجارية‪ ،‬برامج القوانين الجزائية‪ ،‬وب��رام��ج قوانين الأح��وال‬ ‫ال�شخ�صية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬الدبلومات‪:‬‬ ‫وتهدف الخطة هنا �إلى �إك�ساب الم�ستهدفين الت�أهيل المهني‬ ‫والتخ�ص�صي وفق �أف�ضل الممار�سات العلمية والعملية‪ ،‬وذلك مثل‬ ‫دبلومات العلوم القانونية والق�ضائية لأع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية‬

‫�سواء على م�ستوى الق�ضاء العادي �أو الق�ضاء الع�سكري‪ ،‬بالإ�ضافة‬ ‫�إلى دبلوم المحكمين الأ�سريين‪ ،‬ودبلوم الم�أذون ال�شرعي‪ ،‬وغيرها‬ ‫من الدبلومات الموجودة في الخطة �أو التي يتم ت�صميمها بناء‬ ‫على احتياجات المتعاملين‪.‬‬

‫الربع الأول من العام يت�ضمن‪:‬‬ ‫دبلوم امل�أذون ال�شرعي‬ ‫منتدى الق�ضاء والإعالم‬ ‫دبلوم املحكمني الأ�سريني‬ ‫برامج تدريب م�ستمر‬

‫‪79‬‬

‫‪2013‬‬

‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬امل�ؤمترات وامللتقيات‪:‬‬ ‫وت�أتي الم�ؤتمرات والملتقيات كفر�صة لتالقي المتخ�ص�صين‬ ‫في العلوم القانونية والق�ضائية لتبادل الخبرات والمعارف فيما‬ ‫بينهم‪ ،‬ف�ض ًال ع��ن مناق�شة العديد م��ن المو�ضوعات القانونية‬ ‫العامة‪ ،‬والتي تم�س احتياجات المجتمع الإم��ارات��ي‪ ،‬ف�ض ًال عن‬ ‫التعرف �إل��ى �أف�ضل الممار�سات والخبرات القانونية والق�ضائية‬ ‫من خالل ا�ستقبال خبراء من دول العالم‪.‬‬ ‫وي��أت��ي ك��ل ذل��ك بالإ�ضافة �إل��ى تنفيذ العديد م��ن الم�شاريع‬ ‫التدريبية‪ ،‬وال�ت��ي تنطلق م��ن خ�لال منظومة داخلية متكاملة‪،‬‬ ‫ت�ؤ�س�س لممار�سات احترافية تعمل على انتهاج م�ب��ادئ ال�ج��ودة‬ ‫والتميز والحوكمة‪ ،‬لتحقيق �أف�ضل عائد ممكن من هذا اال�ستثمار‬ ‫وبما يحقق �أهداف متعاملينا‪.‬‬ ‫وفيما يلي عر�ض لأهم البرامج المحتمل تنفيذها خالل الربع‬ ‫الأول من العام التدريبي ‪:2013‬‬ ‫‪.1‬دبلوم ال �م ��أذون ال�شرعي‪ :‬وي�ه��دف �إل��ى ت�أهيل المنت�سبين‬ ‫وتزويدهم بالمعلومات المرتبطة بالجوانب الفنية وال�شرعية مع‬ ‫الإلمام بالجوانب العملية والتطبيقية الالزمة لأداء مهام عملهم‬ ‫باحتراف‪.‬‬ ‫‪.2‬منتدى الق�ضاء والإعالم ‪ :‬ويهدف �إلى �إيجاد عالقة تكاملية‬ ‫و�أطر �سليمة تعالج كافة �إ�شكاليات العالقة الق�ضائية الإعالمية‬ ‫وتنتج �أفكاراً وتو�صيات ت�ضعها �أمام الم�س�ؤولين والمهتمين‪.‬‬ ‫‪.3‬دبلوم المحكمين الأ�سرين ‪ :‬ويهدف �إلى تزويد المتدربين‬

‫ً‬ ‫خام�سا‪ :‬برامج االقت�صاد اال�سالمي‪:‬‬ ‫وت�ه��دف �إل��ى ال��وق��وف على �أه��م ال�ت�ط��ورات ف��ي م�ج��ال درا��س��ة‬ ‫�سيا�سات االقت�صاد الإ�سالمي والأدوات الم�ستخدمة في تحليلها‪،‬‬ ‫م��ع ت�ن�م�ي��ة ال �ق ��درات ال�ف�ن�ي��ة ل�ل�ع��ام�ل�ي��ن ف��ي م �ج��االت االق�ت���ص��اد‬ ‫الإ�سالمي والأن�شطة الم�صرفية والتمويل الإ�سالمي‪ ،‬مع التركيز‬ ‫على الجوانب القانونية بما يتواءم مع النه�ضة الفكرية المعا�صرة‬ ‫لالقت�صاد الإ�سالمي‪.‬‬ ‫وف��ي ح��ال��ة الرغبة ف��ي الت�سجيل ف��ي تلك ال�ب��رام��ج �أو‬ ‫غيرها خالل العام التدريبي ‪ ،2013‬يرجى االت�صال بق�سم‬ ‫ال �ت��دري��ب وال �ت �ط��وي��ر م��ن خ�ل�ال ال �ه��ات��ف ‪.042833300‬‬ ‫ت�ح��وي�لات ‪� .218 ،212 ،214 ،210 ،204‬أو ع�ل��ى البريد‬ ‫الإلكتروني ‪training@dji.gov.ae‬‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬برامج حتت الطلب‪:‬‬ ‫وي ��أت��ي ه��ذا ال �ن��وع م��ن ال�ت��دري��ب ف��ي �إط ��ار �سعي معهد دب��ي‬ ‫الق�ضائي لتحقيق ر�ؤيته الرامية ليكون مركزاً للتميز القانوني‬ ‫وال�ع��دل��ي‪ ،‬ويحر�ص المعهد على تطبيق �أف�ضل الممار�سات في‬ ‫المجاالت القانونية والق�ضائية‪ ،‬عبر �شراكات تبادلية مع �أف�ضل‬ ‫الجامعات والمراكز القانونية العالمية‪ ،‬وذل��ك بغر�ض ت�صميم‬ ‫وت�ن�ف�ي��ذ ب��رام��ج ت��دري�ب�ي��ة م�ب�ت�ك��رة ب�م��وا��ص�ف��ات �إم��ارات �ي��ة تالئم‬ ‫االحتياجات التدريبية الحقيقية لم�ستهدفينا‪ ،‬وذلك مثل برامج‬ ‫ال�ضبطية الق�ضائية المتخ�ص�صة‪ ،‬وب��رام��ج التدريب الميداني‬ ‫لطالب كليات القانون‪.‬‬

‫بالمعلومات الأ�سا�سية المرتبطة بالجوانب ال�شرعية والقانونية‬ ‫ال�م�ن�ظ�م��ة ل�ع�م��ل ال�م�ح�ك�م�ي��ن الأ� �س��ري �ي��ن‪ ،‬و�إك���س��اب�ه��م ال �م �ه��ارات‬ ‫التطبيقية ال�لازم��ة لتعزيز قدراتهم في االت�صال والتعامل مع‬ ‫الآخرين‪� ،‬إ�ضافة �إلى مهارات كتابة و�إعداد التقارير الفنية الالزمة‪،‬‬ ‫بما يعزز قدراتهم على فهم الأنماط ال�سلوكية للمحكمين‪.‬‬ ‫‪.4‬ف�ض ًال على العديد من برامج التدريب الم�ستمر‪ ،‬والتي‬ ‫تغطي كل جوانب القانون‪ ،‬ويتم الإع�لان عنها ب�شكل �شهري عبر‬ ‫البريد الإلكتروني‪.‬‬

‫امل�ستجدات الت�رشيعية‬

‫امل�ستجدات الت�شريعية‬ ‫يف دولـــة الإمـــــارات‬ ‫العـــربية املتحـــــــدة‬ ‫�إعداد‪� :‬أ‪.‬د حممد حممد حممد �أبوزيد‬ ‫إذا كان النشر في الجريدة الرسمية‬ ‫هو الوسيلة القانونية إلعالم الكافة‬ ‫بالتشريعات الجديدة‪( ،‬المادة ‪ 111‬من‬ ‫الدستور) فإن النشر في مجلة معهد‬ ‫دبي القضائي هو الوسيلة الداعمة‬ ‫لتحقيق العلم للكافة بهذه التشريعات‪.‬‬

‫(‪ )1‬مر�سوم بقانون احتادي رقم (‪ )4‬ل�سنة ‪2012‬‬ ‫يف �ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن الأ�ضرار النووية‬ ‫ •يف �أ�ضواء على هذا املر�سوم بقانون‪ :‬انظر د‪ .‬حممدحممد�أبوزيد العدد‬ ‫الثاين من جملة معهد دبي الق�ضائي ‪.‬‬ ‫ • ن�صو�ص هذا املر�سوم بقانون كما يلي‪:‬‬

‫نحن خليفة بن زايد �آل نهيان‬ ‫رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة‬ ‫بعد االطالع على الد�ستور‪،‬‬ ‫وع �ل��ى ال �ق��ان��ون االحت� � ��ادي رق ��م (‪ )1‬ل���س�ن��ة ‪ 1972‬ب���ش��أن‬‫اخت�صا�صات الوزارات و�صالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له؛‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون احت��ادي رقم (‪ )6‬ل�سنة ‪ 2009‬يف �ش�أن‬‫اال�ستعماالت ال�سلمية للطاقة النووية؛‬ ‫وعلى املر�سوم االحت��ادي رقم (‪ )32‬ل�سنة ‪ 2012‬بالت�صديق‬‫على بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا ب�ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن‬ ‫‪80‬‬

‫الأ�ضرار النووية ‪1997‬؛‬ ‫وعلى املر�سوم االحت��ادي رق��م (‪ )33‬ل�سنة ‪ 2012‬بالت�صديق‬‫على الربوتوكول امل�شرتك ب�ش�أن تطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية‬ ‫باري�س لعام ‪1988‬؛‬ ‫وبنا ًء على ما عر�ضه وزير الطاقة‪ ،‬وموافقة جمل�س الوزراء؛‬‫�أ�صدرنا املر�سوم بقانون احتادي الآتي‪:‬‬ ‫التعاريف‬ ‫املادة (‪)1‬‬ ‫يف تطبيق �أحكام هذا املر�سوم بقانون‪ ،‬وعلى الرغم مما ورد يف‬ ‫�أي ت�شريع �آخر‪ ،‬يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة‬ ‫قرين كل منها ما مل يق�ض �سياق الن�ص بغري ذلك‪:‬‬ ‫الدولة‪ :‬دولة الإمارات العربية املتحدة‪.‬‬ ‫الهيئة‪ :‬الهيئة االحتادية للرقابة النووية‪.‬‬ ‫الوكالة الدولية‪ :‬الوكالة الدولية للطاقة الذرية‪.‬‬ ‫امل�شغل‪ :‬ال�شخ�ص املرخ�ص له من قبل الهيئة لت�شغيل من�ش�أة‬ ‫نووية وامل�سمى يف الرتخي�ص ال�صادر وفقاً للمر�سوم بقانون احتادي‬ ‫رقم (‪ )6‬ل�سنة ‪ 2009‬امل�شار �إليه‪.‬‬ ‫الوقود النووي‪� :‬أي مادة قادرة على توليد الطاقة بان�شطار نووي‬ ‫مت�سل�سل ذاتي‪.‬‬ ‫النواجت �أو النفايات‪� :‬أي مادة م�شعة تنتج من عمليات �إنتاج �أو‬ ‫ا�ستخدام وقود نووي‪� ،‬أو �أي مادة ت�صبح م�شعة من جراء تعر�ضها‬ ‫للإ�شعاعات التي تنبعث من تلك العمليات؛ وال ي�شمل ذلك النظائر‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬ ‫‪2013‬‬

‫امل�شعة التي بلغت مرحلة ال�صنع النهائية لتكون �صاحلة لال�ستعمال‬ ‫يف �أي غر�ض علمي �أو طبي �أو زراعي �أو جتاري �أو �صناعي‪.‬‬ ‫املواد النووية‪:‬‬ ‫‪� - 1‬أي وق� ��ود ن� ��ووي – خ �ل�اف ال �ي��وران �ي��وم ال�ط�ب�ي�ع��ي‬ ‫واليورانيوم امل�ستنفد – قادر على �أن يولد طاقة لوحده �أو مع‬ ‫مواد �أخرى بان�شطار نووي مت�سل�سل ذاتي خارج املفاعل النووي‪.‬‬ ‫‪ - 2‬النواجت �أو النفايات امل�شعة‪.‬‬ ‫املفاعل النووي‪� :‬أي بنية حتتوي على وقود نووي مرتب على‬ ‫نحو يت�سنى معه �أن يحدث داخلها ان�شطار نووي مت�سل�سل ذاتي‬ ‫دون حاجة �إىل م�صدر نيوترونات �إ�ضايف‪.‬‬ ‫املن�ش�أة النووية‪:‬‬ ‫‪� - 1‬أي مفاعل نووي خالف املفاعالت النووية التي تزود‬ ‫بها و�سائل النقل البحري �أو اجلوي لتكون م�صدراً للقوى �سواء‬ ‫الدافعة �أو امل�ستخدمة لأي غر�ض �آخر‪.‬‬ ‫‪� - 2‬أي م�صنع ي�ستخدم وق��وداً لإن�ت��اج م��واد ن��ووي��ة‪� ،‬أو �أي‬ ‫م�صنع ملعاجلة مواد نووية‪ ،‬مبا يف ذلك �أي م�صنع لإعادة معاجلة‬ ‫الوقود النووي بعد ت�شعيعه‪.‬‬ ‫‪� - 3‬أي مرفق تخزن فيه مواد نووية‪ ،‬خالف املخازن التي‬ ‫تخزن فيها املواد النووية �أثناء النقل‪.‬‬ ‫‪ - 4‬املن�ش�آت الأخ��رى التي يوجد فيها وقود نووي �أو نواجت‬ ‫م�شعة �أو نفايات م�شعة وفقاً ملا يحدده جمل�س حمافظي الوكالة‬ ‫الدولية من وقت �إىل �آخر‪.‬‬ ‫وتعترب املن�ش�آت النووية التابعة مل�شغل واحد يف موقع واحد‬ ‫مبثابة من�ش�أة نووية واحدة‪.‬‬ ‫الأ�ضرار النووية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الوفاة �أو الإ�صابة ال�شخ�صية‪.‬‬ ‫‪ - 2‬فقدان �أو تلف املمتلكات‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اخل�سائر االقت�صادية الناجمة عن الفقدان �أو التلف‬ ‫ال�ت��ي ال ت �ن��درج �ضمن ال�ف�ق��رت�ين (‪� )1‬أو (‪� )2‬أع�ل�اه التي‬ ‫يتكبدها �شخ�ص يحق له املطالبة بالتعوي�ض عن مثل هذا‬ ‫الفقدان �أو التلف‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تكاليف تدابري ا�ستعادة الأو�ضاع يف البيئة املتلفة‪ ،‬ما مل‬ ‫يكن التلف طفيفاً‪� ،‬إذا كانت هذه التدابري قد اتخذت بالفعل �أو‬ ‫يزمع اتخاذها‪ ،‬وبالقدر غري الوارد يف الفقرة (‪� )2‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ - 5‬ف �ق��دان ال��دخ��ل ال �ن��اج��م ع��ن م�ن�ف�ع��ة اق�ت���ص��ادي��ة من‬ ‫ا�ستخدام البيئة �أو التمتع بها‪ ،‬املتكبد نتيجة لتلف �شديد يلحق‬

‫بتلك البيئة‪ ،‬وبالقدر غري الوارد يف الفقرة (‪� )2‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ - 6‬تكاليف التدابري الوقائية وكل خ�سارة �أو �أ�ضرار �أخرى‬ ‫�سببتها مثل هذه التدابري‪.‬‬ ‫‪� - 7‬أي خ�سائر اقت�صادية �أخ��رى خالف اخل�سائر الناجتة‬ ‫عن �إتالف البيئة‪.‬‬ ‫وذل��ك بقدر ما تكون اخل�سائر �أو الأ��ض��رار امل�شار �إليها يف‬ ‫البنود من (‪� )1‬إىل (‪ )5‬و (‪� )7‬أع�لاه قد ن�ش�أت �أو جنمت عن‬ ‫الإ�شعاعات امل�ؤينة املنبعثة من �أي م�صدر �إ�شعاعات داخل من�ش�أة‬ ‫ن��ووي��ة‪� ،‬أو املنبعثة م��ن ال��وق��ود ال �ن��ووي‪� ،‬أو ال�ن��واجت امل�شعة �أو‬ ‫النفايات امل�شعة املوجودة يف من�ش�أة نووية‪� ،‬أو التي تعزى �إىل‬ ‫م��واد ن��ووي��ة واردة �أو نا�شئة م��ن من�ش�أة ن��ووي��ة �أو مر�سلة �إىل‬ ‫من�ش�أة نووية‪ ،‬و�سواء كانت ناجمة عن اخلوا�ص الإ�شعاعية لهذه‬ ‫امل��واد‪� ،‬أو مزيج من اخلوا�ص الإ�شعاعية واخلوا�ص ال�سمية �أو‬ ‫االنفجارية �أو اخلوا�ص اخلطرة الأخرى لهذه املواد‪.‬‬ ‫ملجل�س ال��وزراء �أن ي�صدر التعليمات املتعلقة بتنفيذ �أحكام‬ ‫البنود من (‪� )1‬إىل (‪.)7‬‬ ‫احلادثة النووية‪� :‬أي ح��دث‪� ،‬أو �أي �سل�سلة �أح��داث نابعة‬ ‫من �أ�صل واحد‪ ،‬ت�سبب �أ�ضراراً نووية �أو تخلق تهديداً خطرياً‬ ‫وو�شيكاً ب ��إح��داث ه��ذه الأ� �ض��رار فيما يتعلق فقط بالتدابري‬ ‫الوقائية‪.‬‬ ‫حقوق ال�سحب اخلا�صة‪ :‬ال��وح��دة احل�سابية كما يحددها‬ ‫�صندوق النقد الدويل وي�ستخدمها يف عملياته ومعامالته‪.‬‬ ‫اتفاقية فيينا لعام ‪ :1997‬الن�ص املوحد التفاقية فيينا‬ ‫لعام ‪ 1963‬املعدلة واملرفقة بربوتوكول تعديل اتفاقية فيينا‬ ‫ب�ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن الأ�ضرار النووية امل�ؤرخة يف ‪12‬‬ ‫�سبتمرب ‪1997‬م‪.‬‬ ‫�أهداف القانون‬ ‫املادة (‪)2‬‬ ‫يهدف هذا املر�سوم بقانون �إىل الآتي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تنظيم �أحكام وحتديد نطاق امل�س�ؤولية املدنية والتعوي�ض‬ ‫عن الأ�ضرار النووية‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حتديد ال�ضمان املايل الذي يلتزم امل�شغل االحتفاظ به‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تطبيق اتفاقية فيينا لعام ‪ 1997‬ب�ش�أن امل�س�ؤولية‬ ‫املدنية عن الأ�ضرار النووية يف كل ما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص يف‬ ‫هذا املر�سوم بقانون‪.‬‬ ‫‪81‬‬

‫امل�ستجدات الت�رشيعية‬

‫نطاق التطبيق‬ ‫املادة (‪)3‬‬ ‫يتحمل م�شغل املن�ش�أة النووية ب�شكل مطلق م�س�ؤولية الأ�ضرار‬ ‫التي يثبت �أنها كانت ب�سبب حادثة نووية على النحو املبني باملادة‬ ‫الثانية من اتفاقية فيينا لعام ‪.1997‬‬ ‫وللهيئة �أن ت�ستثني �أية من�ش�أة نووية �أو كميات قليلة من املواد‬ ‫النووية من نطاق تطبيق �أحكام هذا املر�سوم بقانون‪� ،‬إذا كان �صغر‬ ‫حجم الأخطار املعنية ي�سوغ ذلك �شريطة‪:‬‬ ‫‪ - 1‬حتديد معايري اال�ستثناء املتعلقة باملن�ش�آت النووية من قبل‬ ‫جمل�س حمافظي الوكالة الدولية و�إ�صدار الهيئة قراراً با�ستيفاء‬ ‫اال�ستثناء لتلك املعايري‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حتديد احل��دود الق�صوى ال�ستثناء الكميات القليلة من‬ ‫املواد النووية من قبل جمل�س حمافظي الوكالة الدولية و�إ�صدار‬ ‫الهيئة قراراً ب�أن اال�ستثناء يقع �ضمن احلدود املقررة‪.‬‬ ‫امل�س�ؤولية عن الأ�ضرار النووية‬ ‫املادة (‪)4‬‬ ‫يكون امل�شغل هو امل�س�ؤول الوحيد عن �أية �أ�ضرار نووية‬ ‫ناجتة عن حادثة نووية وفقاً لأحكام املادة (‪ )2‬من اتفاقية‬ ‫فيينا لعام ‪.1997‬‬ ‫املادة (‪)5‬‬ ‫‪ - 1‬ال يجوز �أن تتجاوز م�س�ؤولية امل�شغل عن تعوي�ض‬ ‫الأ� �ض��رار النووية ع��ن ك��ل ح��ادث��ة ن��ووي��ة واح��دة مبلغ ‪450‬‬ ‫مليون وحدة حقوق �سحب خا�صة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬للهيئة �أن ت�ق��رر ح��داً �أدن ��ى مل�س�ؤولية امل�شغل عن‬ ‫تعوي�ض الأ��ض��رار النووية وامل�شار �إليه يف الفقرة (‪ )1‬من‬ ‫هذه املادة بالن�سبة للمن�ش�آت النووية املكونة من املفاعالت‬ ‫لأغرا�ض الأبحاث ومفاعالت الطاقة املنخف�ضة واملن�ش�آت‬ ‫التي تعالج �أو تخزن امل��واد النووية‪ ،‬وذل��ك مراعاة لطبيعة‬ ‫املن�ش�أة النووية �أو امل��واد النووية املعنية والعواقب املحتمل‬ ‫�أن ت�سفر عنها حادثة تقع ب�سببها‪� ،‬شريطة �أن ال يقل مبلغ‬ ‫التعوي�ض املحدد على هذا النحو يف �أي حال من الأحوال عن‬ ‫خم�سة ماليني وحدة من وحدات حقوق ال�سحب اخلا�صة‪،‬‬ ‫على �أن تتكفل الدولة بتغطية الفارق بني احلد الأدنى الذي‬ ‫‪82‬‬

‫حتدده الهيئة وفقاً لهذه الفقرة واحلد الأعلى للم�س�ؤولية‬ ‫املن�صو�ص عليه يف الفقرة (‪ )1‬من هذه املادة‪.‬‬ ‫املادة (‪)6‬‬ ‫يجوز للهيئة بناء على موافقة كتابية م�سبقة من امل�شغل وعلى‬ ‫طلب ناقل املواد النووية �أو مناول النفايات النووية االعرتاف به‬ ‫�أو ت�سميته كم�شغل بد ًال من امل�شغل املحدد من قبل الهيئة‪ ،‬وذلك‬ ‫فقط لأغرا�ض املادة الثانية من اتفاقية فيينا لعام ‪ ،1997‬وذلك‬ ‫بعد ا�ستيفاء املتطلبات اخلا�صة بالتغطية الت�أمينية وال�ضمان‬ ‫املايل املن�صو�ص عليها يف املادة (‪ )8‬من هذا املر�سوم بقانون‪.‬‬ ‫ويف هذه احلالة يعترب الناقل �أو املناول املن�صو�ص عليه بالفقرة‬ ‫الأوىل من هذه املادة‪ ،‬م�شغ ًال ملن�ش�أة نووية داخل �أرا�ضي الدولة‪.‬‬ ‫املادة (‪)7‬‬ ‫للمحكمة �أن تعفي امل�شغل كلياً �أو جزئياً من االلتزام بالتعوي�ض‬ ‫عن ال�ضرر الذي �أ�صاب املت�ضرر �إذا �أثبت امل�شغل �أن الأ�ضرار النووية‬ ‫جنمت كلياً �أو جزئياً عن �إهمال ج�سيم من ال�شخ�ص املت�ضرر �أو عن‬ ‫فعل قام �أو امتنع هذا ال�شخ�ص عن القيام به بق�صد �إحداث �ضرر‪.‬‬ ‫ال�ضمان املايل والت�أمني‬ ‫املادة (‪)8‬‬ ‫‪ - 1‬يلتزم امل�شغل ب�أن يقدم و�أن يحتفظ بالت�أمينات وال�ضمانات‬ ‫ال�ت��ي ت�شرتطها الهيئة فيما يتعلق مب���س��ؤول�ي�ت��ه ع��ن الأ� �ض��رار‬ ‫النووية‪.‬‬ ‫‪ - 2‬يجب لغايات �إ��ص��دار رخ�صة لت�شغيل من�ش�أة ن��ووي��ة‪� ،‬أن‬ ‫يحتفظ م�شغل املن�ش�أة النووية بت�أمني �أو تقدمي �ضمان مايل �آخر‬ ‫حتى مبلغ ‪ 450‬مليون وحدة حقوق �سحب خا�صة �أو حتى حد املبلغ‬ ‫الذي حتدده الهيئة وفقاً لأحكام الفقرة (‪ )2‬من املادة (‪ )5‬من هذا‬ ‫املر�سوم بقانون‪ ،‬وذلك لتغطية م�س�ؤوليته عن احلادثة الواحدة‪،‬‬ ‫على �أن يكون هذا الت�أمني �أو ال�ضمان املايل الآخر م�ستوفياً لل�شكل‬ ‫وال�شروط املعتمدة من الهيئة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬مي�ك��ن للم�شغل احل �� �ص��ول ع�ل��ى ه ��ذا ال �ت ��أم�ين �أو‬ ‫ال�ضمان امل��ايل من �أي��ة م�صادر تعتمدها الهيئة �سواء من‬ ‫داخل �أو خارج الدولة‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تتفق �أحكام هذا املر�سوم بقانون مع �أولوية توزيع‬

‫دعاوى التعوي�ض‬ ‫املادة (‪)10‬‬ ‫‪ - 1‬يتم رف��ع دع��اوى التعوي�ض عن الأ��ض��رار النووية ح�صراً‬ ‫�ضد امل�شغل �أو �ضد ال�شخ�ص الذي قدم الت�أمني �أو ال�ضمان املايل‬ ‫مبوجب �أحكام الفقرة (‪ )1‬من املادة (‪ )8‬من هذا املر�سوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تتقادم دعاوى املطالبة بالتعوي�ض �ضد امل�شغل بانتهاء مدة‬ ‫الت�أمني �أو ال�ضمان املايل ال�ساري �إذا بقي �سارياً لفرتة �أطول من‬ ‫تلك الفرتة املن�صو�ص عليها يف الفقرة (‪�/1‬أ) من املادة (ال�ساد�سة)‬ ‫من اتفاقية فيينا لعام ‪.1997‬‬

‫‪2013‬‬

‫املادة (‪)9‬‬ ‫‪ - 1‬على امل�شغل �أن يزود الناقل ب�شهادة �صادرة من امل�ؤمن لديه‬ ‫�أو ممن ينوب عنه �أو �أي �ضامن م��ايل �آخ��ر يقدم �ضمانات مالية‬ ‫مبوجب �أحكام املادة (‪ )8‬من هذا املر�سوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ - 2‬يجب �أن تتوافق ال�شهادة امل�شار �إليها يف الفقرة الأوىل من‬ ‫هذه املادة واملتطلبات املن�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم بقانون واملادة‬ ‫الثالثة من اتفاقية فيينا لعام ‪.1997‬‬ ‫‪ - 3‬يُ�ستثنى من حكم هذه املادة النقليات التي تتم كلياً داخل‬ ‫�أرا�ضي الدولة‪.‬‬

‫املادة (‪)11‬‬ ‫يكون للم�شغل حق االدعاء يف احلالتني الآتيتني‪:‬‬ ‫‪� - 1‬إذا كان قد ورد ن�ص �صريح بذلك يف عقد كتابي‪.‬‬ ‫‪� - 2‬إذا كانت احلادثة النووية قد جنمت عن القيام بعمل �أو‬ ‫�إغفال القيام بعمل بق�صد �إح��داث �أ�ضرار وترفع الدعوى يف هذه‬ ‫احلالة على من ق��ام �أو ا�شرتك بالت�سبب يف العمل �أو امتنع عن‬ ‫القيام به بذلك الق�صد‪.‬‬ ‫وي�ج��وز �أن ميتد ح��ق ال��رج��وع املن�صو�ص عليه مب��وج��ب هذه‬ ‫املادة بحيث تنتفع به الدولة بقدر ما تكون قد وفرت �أموا ًال عامة‬ ‫مبقت�ضى اتفاقية فيينا لعام ‪.1997‬‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫التعوي�ض امل�ستحق يف الدعاوى عن حالة الوفاة �أو الإ�صابة‬ ‫ال�شخ�صية املن�صو�ص عليها يف الفقرة (‪ )2‬من املادة (‪ )8‬من‬ ‫اتفاقية فيينا لعام ‪.1997‬‬ ‫‪� - 5‬إذا مل يتمكن امل�شغل‪ ،‬بعد ا�ستنفاه ك��اف��ة اجل �ه��ود‪ ،‬من‬ ‫احل�صول على التغطية الت�أمينية �أو �أي جزء منها واملن�صو�ص عليها‬ ‫يف الفقرة (‪ )2‬من ه��ذه امل��ادة‪ ،‬يجوز للهيئة �أن تقرر �أن الت�أمني‬ ‫امل�شروط مبوجب �أحكام هذا املر�سوم بقانون غري متوفر يف �سوق‬ ‫الت�أمني املحلي �أو ال��دويل �أو �أن تقرر �أن التغطية الت�أمينية غري‬ ‫متوفرة �أو متوقفة ب�شكل م�ؤقت‪ .‬ويف هذه الأحوال‪ ،‬ت�صبح املخاطر‬ ‫املغطاة مبوجب التغطية الت�أمينية مغطاة مبا�شرة من قبل الدولة‬ ‫وذلك حتى احلد الأعلى املن�صو�ص عليه يف الفقرة (‪� )1‬أو (‪ )2‬من‬ ‫امل��ادة (‪ )5‬من هذا القانون بح�سب الأح��وال‪ ،‬وذلك �إىل حني قيام‬ ‫الهيئة بالإعالن عن توفر التغطية الت�أمينية ومنح الأطراف ذات‬ ‫العالقة مهلة زمنية حتددها الهيئة ب�إرادتها املنفردة للح�صول‬ ‫على تلك الت�أمينات‪.‬‬

‫‪ - 3‬ت�سقط حقوق املطالبة بالتعوي�ض لأي �شخ�ص حلقت به‬ ‫�أ�ضرار نووية ما مل ترفع الدعوى خالل ثالث �سنوات من تاريخ‬ ‫علم ال�شخ�ص املت�ضرر‪� ،‬أو من التاريخ الذي كان يجب �أن يعلم به‬ ‫بال�ضرر وبامل�شغل امل�س�ؤول عنه‪ ،‬ب�شرط عدم جتاوز الفرتة املحددة‬ ‫يف الفقرة (‪�/1‬أ) من املادة (ال�ساد�سة) من اتفاقية فيينا لعام ‪1997‬‬ ‫�أو الفقرة (‪ )2‬من هذه املادة‪.‬‬

‫االخت�صا�ص الق�ضائي‬ ‫املادة (‪)12‬‬ ‫‪ - 1‬تخت�ص املحاكم االحت��ادي��ة يف �إم��ارة �أبوظبي دون غريها‬ ‫بالنظر يف الدعاوى النا�شئة مبوجب هذا املر�سوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تطبق �أحكام هذا املر�سوم بقانون على الدعاوى املتعلقة‬ ‫بامل�س�ؤولية املدنية عن الأ�ضرار النووية‪ ،‬كما تطبق �أحكام اتفاقية‬ ‫فيينا لعام ‪ 1997‬فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص �أو حكم يف هذا املر�سوم‬ ‫بقانون‪.‬‬ ‫‪ - 3‬عند تقدمي دع��وى مطالبة بالتعوي�ض عن �ضرر نووي‬ ‫تخت�ص بها املحكمة املن�صو�ص عليها بالفقرة الأوىل م��ن هذه‬ ‫املادة‪ ،‬للمحكمة تعيني واحد �أو �أكرث من اخلرباء �أو املتخ�ص�صني‬ ‫ملعاونتها وفقاً للقوانني والت�شريعات املعمول بها‪.‬‬ ‫اجلهة املخت�صة‬ ‫املادة (‪)13‬‬ ‫تكون الهيئة هي اجلهة املخت�صة بتنفيذ �أحكام ه��ذا املر�سوم‬ ‫بقانون‪ ،‬مبا يف ذلك‪:‬‬ ‫‪83‬‬

‫امل�ستجدات الت�رشيعية‬

‫‪- 1‬تقرير ا�ستثناء الكميات ال�صغرية م��ن امل��واد ال�ن��ووي��ة �أو‬ ‫املن�ش�آت من تطبيق �أحكام اتفاقية فيينا لعام ‪ ،1997‬واملادة (‪ )3‬من‬ ‫هذا املر�سوم بقانون‪.‬‬ ‫‪- 2‬حتديد احلد الأدن��ى للم�س�ؤولية يف حالة املن�ش�آت النووية‬ ‫امل�ك��ون��ة م��ن امل �ف��اع�لات لأغ��را���ض الأب �ح��اث وم �ف��اع�لات ال�ط��اق��ة‬ ‫املنخف�ضة واملن�ش�آت التي تعالج �أو تخزن امل��واد النووية مبوجب‬ ‫الفقرة (‪ )2‬من املادة (‪ )5‬من هذا املر�سوم بقانون‪.‬‬ ‫‪- 3‬حتديد ما �إذا كان الت�أمني عن امل�س�ؤولية املدنية �أو �أي �ضمان‬ ‫م�ستوف لأحكام احلماية املالية‬ ‫مايل �آخر ملقدم الطلب �أو امل�شغل‬ ‫ٍ‬ ‫املطلوبة وفقاً للفقرة (‪�/1‬أ) من املادة (ال�سابعة) من اتفاقية فيينا‬ ‫لعام ‪ 1997‬والفقرتني (‪ )1‬و (‪ )2‬من امل��ادة (‪ )8‬من هذا املر�سوم‬ ‫بقانون‪.‬‬ ‫‪�- 4‬إ� �ص��دار الأن�ظ�م��ة وال�ل��وائ��ح اخل��ا��ص��ة بتطبيق �أح�ك��ام هذا‬ ‫املر�سوم بقانون‪.‬‬ ‫�أحكام عامة‬ ‫املادة (‪)14‬‬ ‫‪- 1‬ال يجوز �إعمال �أي حكم يف هذا املر�سوم بقانون على نحو‬ ‫يحد �أو يقيد �أي حق �أو التزام لأي �شخ�ص ين�ش�أ مبوجب �أي نظام‬ ‫�أو برنامج ت�أمني �صحي �أو تعوي�ض عمايل �أو تعوي�ض عن �أمرا�ض‬ ‫مهنية‪.‬‬ ‫‪- 2‬للم�ستفيد من �أي نظام �أو برنامج ت�أمني �أو تعوي�ض م�شار‬ ‫�إليه يف الفقرة (‪ )1‬من هذه املادة �أن ي�ستفيد بالتعوي�ض املن�صو�ص‬ ‫عليه يف هذا املر�سوم بقانون عند توافر �شروطه‪.‬‬ ‫املادة (‪)15‬‬ ‫ين�شر هذا املر�سوم بقانون يف اجلريدة الر�سمية‪ ،‬ويعمل به من‬ ‫تاريخ ن�شره‪.‬‬ ‫خليفة بن زايد �آل نهيان‬ ‫رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة‬ ‫�صدر عنا يف ق�صر الرئا�سة ب�أبوظبي‪:‬‬ ‫بتاريخ‪ 25 :‬رم�ضان ‪ 1433‬هـ‬ ‫املوافق‪� 13 :‬أغ�سط�س ‪2012‬م‬ ‫‪84‬‬

‫(‪ )2‬مر�سوم بقانون احتادي رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪2012‬‬ ‫يف �ش�أن مكافحة جرائم تقنية املعلومات‬ ‫ •يف تعليق على هذا املر�سوم بقانون‪ :‬انظر د‪ .‬عبد الرازق املوايف العدد‬ ‫الثاين من جملة معهد دبي الق�ضائي ‪.‬‬ ‫ •ن�صو�ص هذا املر�سوم بقانون كما يلي‪:‬‬

‫نحن خليفة بن زايد �آل نهيان‬ ‫رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة‬ ‫بعد االطالع على الد�ستور‪،‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•وع�ل��ى ال�ق��ان��ون االحت ��ادي رق��م (‪ )1‬ل�سنة ‪ 1972‬ب�ش�أن‬ ‫اخت�صا�صات ال ��وزارات و�صالحيات ال ��وزراء والقوانني‬ ‫املعدلة له‪.‬‬ ‫•وعلى القانون االحت��ادي رق��م (‪ )9‬ل�سنة ‪ 1976‬يف �ش�أن‬ ‫الأحداث اجلانحني وامل�شردين‪.‬‬ ‫•وع �ل��ى ال �ق��ان��ون االحت � ��ادي رق ��م (‪ )10‬ل���س�ن��ة ‪ 1980‬يف‬ ‫��ش��أن امل�صرف امل��رك��زي والنظام النقدي وتنظيم املهنة‬ ‫امل�صرفية والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫•وعلى القانون االحت��ادي رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 1980‬يف �ش�أن‬ ‫املطبوعات والن�شر‪،‬‬ ‫•وعلى القانون االحت��ادي رق��م (‪ )3‬ل�سنة ‪ 1987‬ب�إ�صدار‬ ‫قانون العقوبات والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫•وعلى القانون االحتادي رقم (‪ )35‬ل�سنة ‪ 1992‬ب�إ�صدار‬ ‫قانون الإجراءات اجلزائية والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫•وعلى القانون االحت��ادي رقم (‪ )37‬ل�سنة ‪ 1992‬يف �ش�أن‬ ‫املعامالت التجارية والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫•وعلى القانون االحت��ادي رقم (‪ )14‬ل�سنة ‪ 1995‬يف �ش�أن‬ ‫مكافحة امل ��واد امل �خ��درة وامل ��ؤث ��رات العقلية وال�ق��وان�ين‬ ‫املعدلة له‪،‬‬ ‫•وعلى القانون االحت��ادي رق��م (‪ )4‬ل�سنة ‪ 2002‬يف �ش�أن‬ ‫جترمي غ�سل الأموال‪،‬‬ ‫•وعلى القانون االحت��ادي رق��م (‪ )7‬ل�سنة ‪ 2002‬يف �ش�أن‬ ‫حقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫•وعلى القانون االحت��ادي رقم (‪ )17‬ل�سنة ‪ 2002‬يف �ش�أن‬ ‫تنظيم وح�م��اي��ة امللكية ال�صناعية ل �ب�راءات االخ�ت�راع‬

‫‪85‬‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫املادة (‪)1‬‬ ‫يق�صد بالكلمات والعبارات التالية‪ ،‬املعاين املو�ضحة قرين‬ ‫كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص غري ذلك‪:‬‬ ‫الدولة‪ :‬دولة الإمارات العربية املتحدة‪.‬‬ ‫اجلهات املخت�صة‪ :‬اجل�ه��ات االحت��ادي��ة �أو املحلية املعنية‬ ‫ب�ش�ؤون الأمن الإلكرتوين يف الدولة‪.‬‬ ‫املحتوى‪ :‬املعلومات والبيانات واخلدمات الإلكرتونية‪.‬‬ ‫املعلومات الإلكرتونية‪� :‬أي م�ع�ل��وم��ات مي�ك��ن تخزينها‬ ‫ومعاجلتها وتوليدها ونقلها بو�سائل تقنية املعلومات وبوجه‬ ‫خا�ص الكتابة وال�صور وال�صوت والأرقام واحلروف والرموز‬ ‫والإ�شارات وغريها‪.‬‬ ‫الربنامج املعلوماتي‪ :‬جمموعة من البيانات والتعليمات‬ ‫والأوام ��ر‪ ،‬القابلة للتنفيذ بو�سائل تقنية املعلومات واملعدة‬ ‫لإجناز مهمة معينة‪.‬‬ ‫نظام املعلومات الإلكرتوين‪ :‬جمموعة برامج معلوماتية‬

‫‪2013‬‬

‫والر�سوم والنماذج ال�صناعية‪،‬‬ ‫ •وعلى املر�سوم بقانون احت��ادي رق��م (‪ )3‬ل�سنة ‪ 2003‬يف‬ ‫�ش�أن تنظيم قطاع االت�صاالت والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫ •وعلى املر�سوم بقانون احت��ادي رق��م (‪ )1‬ل�سنة ‪ 2004‬يف‬ ‫�ش�أن مكافحة اجلرائم الإرهابية‪،‬‬ ‫ •وعلى القانون االحت��ادي رق��م (‪ )1‬ل�سنة ‪ 2006‬يف �ش�أن‬ ‫املعامالت والتجارة الإلكرتونية‪،‬‬ ‫ •وعلى القانون االحت��ادي رق��م (‪ )2‬ل�سنة ‪ 2006‬يف �ش�أن‬ ‫مكافحة جرائم تقنية املعلومات‪،‬‬ ‫ •وعلى القانون االحت��ادي رقم (‪ )51‬ل�سنة ‪ 2006‬يف �ش�أن‬ ‫مكافحة جرائم االجتار بالب�شر‪،‬‬ ‫ •وعلى القانون االحت��ادي رق��م (‪ )6‬ل�سنة ‪ 2008‬ب�إن�شاء‬ ‫جمل�س وطني لل�سياحة والآثار‪،‬‬ ‫ •وعلى القانون االحت��ادي رق��م (‪ )3‬ل�سنة ‪ 2009‬يف �ش�أن‬ ‫الأ�سلحة النارية والذخائر واملتفجرات‪،‬‬ ‫ •وع�ل��ى امل��ر� �س��وم ب�ق��ان��ون احت ��ادي رق��م (‪ )3‬ل�سنة ‪2012‬‬ ‫ب�إن�شاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكرتوين‪،‬‬ ‫ •وب �ن��اء ع�ل��ى م��ا ع��ر��ض��ه وزي ��ر ال �ع��دل وم��واف �ق��ة جمل�س‬ ‫الوزراء‪،‬‬ ‫�أ�صدرنا املر�سوم بقانون الآتي‪:‬‬

‫وو� �س��ائ��ل تقنية امل�ع�ل��وم��ات امل �ع��دة مل�ع��اجل��ة و�إدارة وت�خ��زي��ن‬ ‫املعلومات الإلكرتونية �أو ما �شابه ذلك‪.‬‬ ‫ال�شبكة املعلوماتية‪ :‬ارت �ب��اط ب�ين جمموعتني �أو �أك�ثر‬ ‫من الربامج املعلوماتية وو�سائل تقنية املعلومات التي تتيح‬ ‫للم�ستخدمني الدخول وتبادل املعلومات‪.‬‬ ‫امل�ستند الإلكرتوين‪� :‬سجل �أو بيان معلوماتي يتم �إن�شا�ؤه‬ ‫�أو تخزينه �أو ا�ستخراجه �أو ن�سخه �أو �إر�ساله �أو �إب�لاغ��ه �أو‬ ‫ا�ستالمه بو�سيلة �إلكرتونية على و�سيط‪.‬‬ ‫املوقع الإل��ك�تروين‪ :‬م�ك��ان �إت��اح��ة املعلومات الإلكرتونية‬ ‫على ال�شبكة املعلوماتية‪ ،‬ومنها مواقع التوا�صل االجتماعي‪،‬‬ ‫وال�صفحات ال�شخ�صية واملدونات‪.‬‬ ‫و�سيلة تقنية املعلومات‪� :‬أي �أداة �إلكرتونية مغناطي�سية‪،‬‬ ‫ب�صرية‪ ،‬كهروكيميائية‪� ،‬أو �أي �أداة �أخ��رى ت�ستخدم ملعاجلة‬ ‫البيانات الإلكرتونية و�أداء العمليات املنطقية واحل�سابية‪،‬‬ ‫�أو ال��وظ��ائ��ف ال�ت�خ��زي�ن�ي��ة‪ ،‬وي���ش�م��ل �أي و��س�ي�ل��ة م��و��ص�ل��ة �أو‬ ‫مرتبطة ب�شكل مبا�شر‪ ،‬تتيح لهذه الو�سيلة تخزين املعلومات‬ ‫الإلكرتونية �أو �إي�صالها للآخرين‪.‬‬ ‫البيانات احلكومية‪ :‬هي البيانات �أو املعلومات الإلكرتونية‬ ‫اخلا�صة �أو ال�ع��ائ��دة �إىل احلكومة االحت��ادي��ة �أو احلكومات‬ ‫املحلية لإمارات الدولة �أو الهيئات العامة �أو امل�ؤ�س�سات العامة‬ ‫االحتادية �أو املحلية‪.‬‬ ‫املن�ش�آت املالية �أو التجارية �أو االقت�صادية‪� :‬أي من�ش�أة‬ ‫تكت�سب و�صفها امل��ايل �أو ال�ت�ج��اري �أو االق�ت���ص��ادي مبوجب‬ ‫الرتخي�ص ال�صادر لها من جهة االخت�صا�ص بالدولة‪.‬‬ ‫�إلكرتوين‪ :‬ما يت�صل بالتكنولوجيا الكهرومغناطي�سية �أو‬ ‫الكهرو�ضوئية �أو الرقمية �أو م�ؤمتتة �أو �ضوئية �أو ما �شابه‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫مواد �إباحية الأحداث‪� :‬أي �صور �أو ت�سجيالت �أو ر�سومات �أو‬ ‫غريها مثرية جن�سيا لأع�ضاء جن�سية �أو �أفعال جن�سية حقيقية �أو‬ ‫افرتا�ضية �أو باملحاكاة حلدث ال يتجاوز الثامنة ع�شر من عمره‪.‬‬ ‫العنوان الربوتوكويل لل�شبكة املعلوماتية‪ :‬معرف رقمي‬ ‫ي�ت��م تعيينه ل�ك��ل و��س�ي�ل��ة تقنية م�ع�ل��وم��ات م���ش��ارك��ة يف �شبكة‬ ‫معلومات ويتم ا�ستخدامه لأغرا�ض االت�صال‪.‬‬ ‫�سري‪� :‬أي معلومات �أو بيانات غ�ير م�صرح للغري باالطالع‬ ‫عليها �أو ب�إف�شائها �إال ب�إذن م�سبق ممن ميلك هذا الإذن‪.‬‬ ‫االلتقاط‪ :‬م�شاهدة البيانات �أو املعلومات �أو احل�صول عليها‪.‬‬

‫امل�ستجدات الت�رشيعية‬

‫الإ�ساءة‪ :‬كل تعبري متعمد عن �أي �شخ�ص �أو كيان يعتربه‬ ‫ال�شخ�ص ال �ع��ادي مهيناً �أو م��ا��س�اً ب���ش��رف �أو ك��رام��ة ذل��ك‬ ‫ال�شخ�ص �أو الكيان‪.‬‬ ‫املادة (‪)2‬‬ ‫‪ - 1‬يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائة �ألف‬ ‫دره��م وال تزيد على ثالثمائة �أل��ف دره��م �أو ب��إح��دى هاتني‬ ‫العقوبتني كل من دخ��ل موقع �إل�ك�تروين �أو نظام معلومات‬ ‫�إلكرتوين �أو �شبكة معلومات‪� ،‬أو و�سيلة تقنية معلومات‪ ،‬بدون‬ ‫ت�صريح �أو بتجاوز حدود الت�صريح‪� ،‬أو بالبقاء فيه ب�صورة غري‬ ‫م�شروعة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ت �ك��ون ال�ع�ق��وب��ة احل�ب����س م ��دة ال ت�ق��ل ع��ن ��س�ت��ة �أ��ش�ه��ر‬ ‫والغرامة التي ال تقل عن مائة وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز‬ ‫�سبعمائة وخم�سون �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني �إذا‬ ‫ترتب على �أي فعل من الأفعال املن�صو�ص عليها بالفقرة (‪)1‬‬ ‫من هذه املادة �إلغاء �أو حذف �أو تدمري �أو �إف�شاء �أو �إتالف �أو‬ ‫تغيري �أو ن�سخ �أو ن�شر �أو �إعادة ن�شر �أي بيانات �أو معلومات‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ت�ك��ون ال�ع�ق��وب��ة احل�ب����س م��دة ال ت�ق��ل ع��ن �سنة واح��دة‬ ‫والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخم�سني �أل��ف دره��م وال‬ ‫جت��اوز مليون دره��م �أو ب��إح��دى ه��ات�ين العقوبتني �إذا كانت‬ ‫البيانات �أو املعلومات حمل الأفعال الواردة يف الفقرة (‪ )2‬من‬ ‫هذه املادة �شخ�صية‪.‬‬ ‫املادة (‪)3‬‬ ‫يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة واحدة والغرامة التي‬ ‫ال تقل عن مائتني وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز مليون درهم‬ ‫�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب �أي من اجلرائم‬ ‫املن�صو�ص عليها يف البندين (‪ )1‬و (‪ )2‬من املادة (‪ )2‬من هذا‬ ‫املر�سوم بقانون مبنا�سبة �أو ب�سبب ت�أدية عمله‪.‬‬ ‫املادة (‪)4‬‬ ‫يعاقب بال�سجن امل�ؤقت والغرامة التي ال تقل عن مائتني‬ ‫وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز مليون وخم�سمائة �ألف درهم‬ ‫ك��ل م��ن دخ��ل ب��دون ت�صريح �إىل م��وق��ع �إل �ك�تروين‪� ،‬أو نظام‬ ‫معلومات �إل�ك�تروين‪� ،‬أو �شبكة معلوماتية‪� ،‬أو و�سيلة تقنية‬ ‫معلومات‪� ،‬سواء ك��ان ال��دخ��ول‪ ،‬بق�صد احل�صول على بيانات‬ ‫حكومية‪� ،‬أو معلومات �سرية خا�صة مبن�ش�أة مالية‪� ،‬أو جتارية‪،‬‬ ‫�أو اقت�صادية‪.‬‬ ‫‪86‬‬

‫وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن خم�س (‪� )5‬سنوات‬ ‫والغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة �ألف درهم وال جتاوز (‪)2‬‬ ‫مليون درهم‪� ،‬إذا تعر�ضت هذه البيانات �أو املعلومات للإلغاء �أو‬ ‫احلذف �أو الإتالف �أو التدمري �أو الإف�شاء �أو التغيري �أو الن�سخ‬ ‫�أو الن�شر �أو �إعادة الن�شر‪.‬‬ ‫املادة (‪)5‬‬ ‫يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائة �ألف درهم وال‬ ‫جتاوز ثالثمائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من‬ ‫دخل بغري ت�صريح موقعاً �إلكرتونياً بق�صد تغيري ت�صاميمه �أو‬ ‫�إلغائه �أو �إتالفه �أو تعديله �أو �شغل عنوانه‪.‬‬ ‫املادة (‪)6‬‬ ‫يعاقب بال�سجن امل�ؤقت والغرامة التي ال تقل عن مائة وخم�سون‬ ‫�أل��ف دره��م وال جت��اوز �سبعمائة وخم�سون �أل��ف دره��م ك��ل م��ن زور‬ ‫م�ستنداً �إلكرتونياً من م�ستندات احلكومة االحتادية �أو املحلية �أو‬ ‫الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات العامة االحتادية �أو املحلية‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة احلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائة �ألف درهم‬ ‫وال جتاوز ثالثمائة �ألف درهم �أو �إحدى هاتني العقوبتني �إذا وقع‬ ‫التزوير يف م�ستندات جهة غري تلك املن�صو�ص عليها يف الفقرة‬ ‫الأوىل من هذه املادة‪.‬‬ ‫ويعاقب بذات العقوبة املقررة جلرمية التزوير‪ ،‬بح�سب الأحوال‪،‬‬ ‫من ا�ستعمل امل�ستند الإلكرتوين املزور مع علمه بتزويره‪.‬‬ ‫املادة (‪)7‬‬ ‫يعاقب بال�سجن امل�ؤقت كل من ح�صل �أو ا�ستحوذ �أو عدّل �أو �أتلف‬ ‫�أو �أف�شى بغري ت�صريح بيانات �أي م�ستند الكرتوين �أو معلومات‬ ‫�إلكرتونية عن طريق ال�شبكة املعلوماتية �أو موقع �إلكرتوين �أو‬ ‫نظام املعلومات الإل�ك�تروين �أو و�سيلة تقنية معلومات وكانت‬ ‫هذه البيانات �أو املعلومات تتعلق بفحو�صات طبية �أو ت�شخي�ص‬ ‫طبي‪� ،‬أو عالج �أو رعاية طبية �أو �سجالت طبية‪.‬‬ ‫املادة (‪)8‬‬ ‫يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائة �ألف درهم وال‬ ‫جتاوز ثالثمائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من‬

‫�أعاق �أو عطل الو�صول �إىل �شبكة معلوماتية �أو موقع �إلكرتوين‬ ‫�أو نظام معلومات �إلكرتوين‪.‬‬ ‫املادة (‪)9‬‬ ‫يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائة وخم�سون �ألف‬ ‫درهم وال جتاوز خم�سمائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني‬ ‫كل من حتايل على العنوان الربوتوكويل للإنرتنت با�ستخدام‬ ‫عنوان وهمي �أو عنوان عائد للغري �أو ب�أي و�سيلة �أخرى‪ ،‬وذلك‬ ‫بق�صد ارتكاب جرمية �أو احليلولة دون اكت�شافها‪.‬‬

‫املادة (‪)12‬‬ ‫يعاقب باحلب�س والغرامة �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من‬

‫‪87‬‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫املادة (‪)11‬‬ ‫يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة واحدة والغرامة التي ال‬ ‫تقل عن مائتني وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز مليون درهم �أو‬ ‫ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ا�ستوىل لنف�سه �أولغريه بغري‬ ‫حق على مال منقول �أو منفعة �أو على �سند �أو توقيع هذا ال�سند‪،‬‬ ‫وذلك باال�ستعانة ب�أي طريقة احتيالية �أو باتخاذ ا�سم كاذب �أو‬ ‫انتحال �صفة غري �صحيحة عن طريق ال�شبكة املعلوماتية �أو‬ ‫نظام معلومات الكرتوين �أو �إحدى و�سائل تقنية املعلومات‪.‬‬

‫املادة (‪)13‬‬ ‫يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة �ألف درهم‬ ‫وال جتاوز مليوين درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من زور �أو‬ ‫قلد �أو ن�سخ بطاقة ائتمانية �أو بطاقة مدينة‪� ،‬أو �أي و�سيلة �أخرى‬ ‫م��ن و�سائل ال��دف��ع الإل �ك�تروين‪ ،‬وذل��ك با�ستخدام �إح��دى و�سائل‬ ‫تقنية املعلومات‪� ،‬أو برنامج معلوماتي‪.‬‬ ‫ويعاقب بذات العقوبة كل من‪:‬‬ ‫‪� - 1‬صنع �أو �صمم �أي و�سيلة من و�سائل تقنية املعلومات‪� ،‬أو‬ ‫برنامج معلوماتي‪ ،‬بق�صد ت�سهيل �أي من الأفعال املن�صو�ص‬ ‫عليها يف الفقرة الأوىل من هذه املادة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ا�ستخدم بدون ت�صريح بطاقة ائتمانية �أو الكرتونية �أو‬ ‫بطاقة َمدينة �أو �أي و�سائل �أخرى للدفع الإلكرتوين‪ ،‬بق�صد‬ ‫احل�صول لنف�سه �أو لغريه‪ ،‬على �أم��وال �أو �أم�لاك الغري �أو‬ ‫اال�ستفادة مما تتيحه من خدمات يقدمها الغري‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ق�ب��ل ال�ت�ع��ام��ل ب �ه��ذه ال�ب�ط��اق��ة امل� ��زورة �أو امل�ق�ل��دة �أو‬ ‫املن�سوخة �أو غريها من و�سائل الدفع الإلكرتوين مع علمه‬ ‫بعدم م�شروعيتها‪.‬‬

‫‪2013‬‬

‫املادة (‪)10‬‬ ‫يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن خم�س �سنوات والغرامة التي‬ ‫ال تقل عن خم�سمائة �ألف درهم وال جتاوز ثالثة ماليني درهم‬ ‫�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من �أدخل عمداً وبدون ت�صريح‬ ‫برنامج معلوماتي �إىل ال�شبكة املعلوماتية �أو نظام معلومات‬ ‫ال�ك�تروين �أو �إح��دى و�سائل تقنية امل�ع�ل��وم��ات‪ ،‬و�أدى ذل��ك �إىل‬ ‫�إيقافها عن العمل �أو تعطيلها �أو تدمري �أو م�سح �أو ح��ذف �أو‬ ‫�إت�ل�اف �أو تغيري الربنامج �أو النظام �أو امل��وق��ع الإل �ك�تروين �أو‬ ‫البيانات �أو املعلومات‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة ال�سجن والغرامة التي ال جتاوز خم�سمائة �ألف‬ ‫درهم �أو �إحدى هاتني العقوبتني �إذا مل تتحقق النتيجة‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة احلب�س والغرامة �أو �إح��دى هاتني العقوبتني‬ ‫عن �أي فعل عمدي يق�صد به �إغراق الربيد الإلكرتوين بالر�سائل‬ ‫و�إيقافه عن العمل �أو تعطيله �أو �إتالف حمتوياته‪.‬‬

‫تو�صل بغري حق‪ ،‬عن طريق ا�ستخدام ال�شبكة املعلوماتية �أو‬ ‫نظام معلومات الكرتوين �أو �إحدى و�سائل تقنية املعلومات‬ ‫�إىل �أرق��ام �أو بيانات بطاقة ائتمانية �أو �إلكرتونية �أو �أرق��ام‬ ‫�أو بيانات ح�سابات م�صرفية‪� ،‬أو �أي و�سيلة من و�سائل الدفع‬ ‫الإلكرتوين‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر والغرامة‬ ‫التي ال تقل عن مائة �أل��ف دره��م وال جت��اوز ثالثمائة �ألف‬ ‫دره ��م �أو ب ��إح��دى ه��ات�ين ال�ع�ق��وب�ت�ين‪� ،‬إذا ق���ص��د م��ن ذل��ك‬ ‫ا�ستخدام البيانات والأرقام يف احل�صول على �أموال الغري‪� ،‬أو‬ ‫اال�ستفادة مما تتيحه من خدمات‪.‬‬ ‫ف��إذا تو�صل من ذلك �إىل اال�ستيالء لنف�سه �أو لغريه على‬ ‫م��ال مملوك للغري فيعاقب باحلب�س م��دة ال تقل عن �سنة‬ ‫والغرامة التي ال تقل عن مائتي �ألف درهم وال جتاوز مليون‬ ‫درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني‪.‬‬ ‫ويعاقب بذات العقوبة املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة‬ ‫كل من ن�شر �أو �أعاد ن�شر �أرقام �أو بيانات بطاقة ائتمانية �أو‬ ‫�إلكرتونية �أو �أرقام �أو بيانات ح�سابات م�صرفية تعود للغري‬ ‫�أو �أي و�سيلة �أخرى من و�سائل الدفع الإلكرتوين‪.‬‬

‫امل�ستجدات الت�رشيعية‬

‫املادة (‪)14‬‬ ‫يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائتي �ألف درهم‬ ‫وال تزيد على خم�سمائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني‬ ‫كل من ح�صل‪ ،‬بدون ت�صريح‪ ،‬على رقم �سري �أو �شفرة �أو كلمة‬ ‫مرور �أو �أي و�سيلة �أخرى للدخول �إىل و�سيلة تقنية معلومات‪،‬‬ ‫�أو موقع �إل�ك�تروين‪� ،‬أو نظام معلومات �إل�ك�تروين‪� ،‬أو �شبكة‬ ‫معلوماتية‪� ،‬أو معلومات �إلكرتونية‪.‬‬ ‫ويعاقب بذات العقوبة كل من �أعد �أو �صمم �أو �أنتج �أو باع �أو‬ ‫ا�شرتى �أو ا�ستورد �أو عر�ض للبيع �أو �أتاح �أي برنامج معلوماتي‬ ‫�أو �أي و�سيلة تقنية معلومات‪� ،‬أو روج ب�أي طريقة روابط ملواقع‬ ‫�إلكرتونية �أو برنامج معلوماتي‪� ،‬أو �أي و�سيلة تقنية معلومات‬ ‫م�صممة لأغرا�ض ارتكاب �أو ت�سهيل �أو التحري�ض على ارتكاب‬ ‫اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم بقانون‪.‬‬ ‫املادة (‪)15‬‬ ‫يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائة وخم�سني‬ ‫�ألف درهم وال جتاوز خم�سمائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني‬ ‫العقوبتني كل من التقط �أو اعرت�ض عمداً وبدون ت�صريح �أي‬ ‫ات�صال عن طريق �أي �شبكة معلوماتية‪.‬‬ ‫ف�إذا �أف�شى �أي �شخ�ص املعلومات التي ح�صل عليها عن طريق‬ ‫ا�ستالم �أو اع�ترا���ض االت�صاالت بغري وج��ه حق ف�إنه يعاقب‬ ‫باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة واحدة‪.‬‬ ‫املادة (‪)16‬‬ ‫يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنتني والغرامة التي ال‬ ‫تقل عن مائتني وخم�سون �ألف درهم وال جتاوز خم�سمائة �ألف‬ ‫درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ابتز �أو هدد �شخ�ص‬ ‫�آخر حلمله على القيام بفعل �أو االمتناع عنه وذلك با�ستخدام‬ ‫�شبكة معلوماتية �أو و�سيلة تقنية معلومات‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تزيد على ع�شر �سنوات �إذا‬ ‫كان التهديد بارتكاب جناية �أو ب�إ�سناد �أم��ور خاد�شة لل�شرف‬ ‫�أو االعتبار‪.‬‬ ‫املادة (‪)17‬‬ ‫يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخم�سني‬ ‫‪88‬‬

‫�أل��ف دره��م وال جت��اوز خم�سمائة �أل��ف دره��م �أو ب�إحدى هاتني‬ ‫العقوبتني ك��ل م��ن �أن���ش��أ �أو �أدار موقعا �إلكرتونيا �أو �أ�شرف‬ ‫عليه �أو ب� ّ�ث �أو �أر�سل �أو ن�شر �أو �أع��اد ن�شر عن طريق ال�شبكة‬ ‫املعلوماتية مواد �إباحية �أو �أن�شطة للقمار‪ ،‬وكل ما من �ش�أنه‬ ‫امل�سا�س بالآداب العامة‪.‬‬ ‫ويعاقب بالعقوبة ذاتها‪ ،‬كل من �أنتج �أو �أعد �أو هي�أ �أو �أر�سل �أو‬ ‫خزن بق�صد اال�ستغالل �أو التوزيع �أو العر�ض على الغري‪ ،‬عن‬ ‫طريق �شبكة معلوماتية‪ ،‬مواد �إباحية �أو �أن�شطة للقمار‪ ،‬وكل ما‬ ‫من �ش�أنه امل�سا�س بالآداب العامة‪.‬‬ ‫ف�إذا كان مو�ضوع املحتوى الإباحي حدثا مل يتجاوز الثامنة‬ ‫ع�شر م��ن ع�م��ره‪� ،‬أو ك��ان مثل ه��ذا املحتوى م�صمما لإغ��راء‬ ‫الأحداث فيعاقب اجلاين باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة واحدة‬ ‫والغرامة التي ال تقل عن خم�سني �ألف درهم وال جتاوز مائة‬ ‫وخم�سني �ألف درهم‪.‬‬ ‫املادة (‪)18‬‬ ‫يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر والغرامة التي ال‬ ‫تقل عن مائة وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز مليون درهم كل‬ ‫من حاز عمدا مواد �إباحية الأحداث با�ستخدام نظام معلومات‬ ‫�إلكرتوين‪� ،‬أو �شبكة معلوماتية‪� ،‬أو موقع �إلكرتوين‪� ،‬أو �إحدى‬ ‫و�سائل تقنية املعلومات‪.‬‬ ‫املادة (‪)19‬‬ ‫يعاقب بال�سجن والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخم�سني‬ ‫�ألف درهم وال جتاوز مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني‬ ‫كل من حر�ض �أو �أغوى �آخر على ارتكاب الدعارة �أو الفجور �أو‬ ‫�ساعد على ذلك‪ ،‬با�ستخدام �شبكة معلوماتية �أو �إحدى و�سائل‬ ‫تقنية املعلومات‪.‬‬ ‫وت �ك��ون ال�ع�ق��وب��ة ال���س�ج��ن م ��دة ال ت�ق��ل ع��ن خ�م����س ��س�ن��وات‬ ‫والغرامة التي ال جتاوز مليون درهم �إذا كان املجني عليه حدثاً‬ ‫مل يتم الثامنة ع�شرة من عمره‪.‬‬ ‫املادة (‪)20‬‬ ‫مع عدم الإخالل ب�أحكام جرمية القذف املقررة يف ال�شريعة‬ ‫الإ�سالمية‪ ،‬يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائتني‬

‫وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز خم�سمائة �ألف درهم �أو ب�إحدى‬ ‫هاتني العقوبتني كل من �سب الغري �أو �أ�سند �إليه واقعة من‬ ‫�ش�أنها �أن جتعله حمال للعقاب �أو االزدراء من قبل الآخرين‪،‬‬ ‫وذلك با�ستخدام �شبكة معلوماتية‪� ،‬أو و�سيلة تقنية معلومات‪.‬‬ ‫ف�إذا وقع ال�سب �أو القذف يف حق موظف عام �أو مكلف بخدمة عامة‬ ‫مبنا�سبة �أو ب�سبب ت�أدية عمله عد ذلك ظرفا م�شددا للجرمية‪.‬‬

‫املادة (‪)25‬‬ ‫يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة واحدة والغرامة التي ال‬ ‫تقل عن خم�سمائة �ألف درهم وال جتاوز مليون درهم‪� ،‬أو ب�إحدى‬ ‫هاتني العقوبتني كل من �أن�ش�أ �أو �أدار موقعا �إلكرتونيا �أو �أ�شرف‬ ‫عليه �أو ن�شر معلومات على �شبكة معلوماتية �أو �إح��دى و�سائل‬ ‫تقنية املعلومات بق�صد االجتار �أو الرتويج للأ�سلحة النارية �أو‬ ‫الذخائر �أو املتفجرات يف غري الأحوال امل�صرح بها قانونا‪.‬‬ ‫املادة (‪)26‬‬ ‫يعاقب بال�سجن م��دة ال تقل عن خم�س �سنوات والغرامة التي‬ ‫ال تقل عن مليون درهم وال جتاوز مليوين درهم كل من �أن�ش�أ �أو‬ ‫�أدار موقعا �إلكرتونيا �أو �أ�شرف عليه �أو ن�شر معلومات على ال�شبكة‬ ‫املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية معلومات‪ ،‬وذلك جلماعة �إرهابية �أو‬ ‫�أي جمموعة �أو جمعية �أو منظمة �أو هيئة غري م�شروعة بق�صد‬ ‫ت�سهيل االت�صال بقياداتها �أو �أع�ضائها‪� ،‬أو ال�ستقطاب ع�ضوية لها‪،‬‬ ‫�أو ترويج �أو حتبيذ �أفكارها‪� ،‬أو متويل �أن�شطتها‪� ،‬أو توفري امل�ساعدة‬ ‫الفعلية لها‪� ،‬أو بق�صد ن�شر �أ�ساليب ت�صنيع الأجهزة احلارقة �أو‬ ‫املتفجرات‪� ،‬أو �أي �أدوات �أخرى ت�ستخدم يف الأعمال الإرهابية‪.‬‬ ‫‪89‬‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫املادة (‪)22‬‬ ‫يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر والغرامة التي ال تقل‬ ‫عن خم�سمائة �ألف درهم‪ ،‬وال جتاوز مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني‬ ‫العقوبتني كل من ا�ستخدم‪ ،‬بدون ت�صريح �أي �شبكة معلوماتية‪� ،‬أو‬ ‫موقعا �إلكرتونيا‪� ،‬أو و�سيلة تقنية معلومات لك�شف معلومات �سرية‬ ‫ح�صل عليها مبنا�سبة عمله �أو ب�سببه‪.‬‬

‫املادة (‪)24‬‬ ‫يعاقب بال�سجن امل�ؤقت والغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة‬ ‫�ألف درهم وال جتاوز مليون درهم كل من �أن�ش�أ �أو �أدار موقعا‬ ‫�إل �ك�ترون �ي��ا �أو �أ� �ش��رف ع�ل�ي��ه �أو ن���ش��ر م�ع�ل��وم��ات ع�ل��ى �شبكة‬ ‫معلوماتية �أو �إح ��دى و��س��ائ��ل تقنية امل�ع�ل��وم��ات ل�ل�تروي��ج �أو‬ ‫التحبيذ لأي برامج �أو �أفكار من �ش�أنها �إثارة الفتنة �أو الكراهية‬ ‫�أو العن�صرية �أو الطائفية �أو الإ��ض��رار بالوحدة الوطنية �أو‬ ‫ال�سلم االجتماعي �أو الإخالل بالنظام العام �أو الآداب العامة‪.‬‬

‫‪2013‬‬

‫املادة (‪)21‬‬ ‫يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر والغرامة التي‬ ‫ال تقل عن مائة وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز خم�سمائة‬ ‫�أل��ف دره��م �أو ب��إح��دى ه��ات�ين العقوبتني ك��ل م��ن ا�ستخدم‬ ‫�شبكة معلوماتية‪� ،‬أو نظام معلومات �إل�ك�تروين‪� ،‬أو �إح��دى‬ ‫و�سائل تقنية املعلومات‪ ،‬يف االعتداء على خ�صو�صية �شخ�ص‬ ‫يف غري الأحوال امل�صرح بها قانونا ب�إحدى الطرق التالية‪:‬‬ ‫‪- 1‬ا�سرتاق ال�سمع‪� ،‬أو اعرتا�ض‪� ،‬أو ت�سجيل �أو نقل �أو بث �أو‬ ‫�إف�شاء حمادثات �أو ات�صاالت �أو مواد �صوتية �أو مرئية‪.‬‬ ‫‪- 2‬التقاط �صور الغري �أو �إعداد �صور �إلكرتونية �أو نقلها �أو‬ ‫ك�شفها �أو ن�سخها �أو االحتفاظ بها‪.‬‬ ‫‪- 3‬ن�شر �أخبار �أو �صور �إلكرتونية �أو �صور فوتوغرافية �أو‬ ‫م�شاهد �أو تعليقات �أو بيانات �أو معلومات ولو كانت �صحيحة‬ ‫وحقيقية‪.‬‬ ‫كما يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة واحدة والغرامة‬ ‫ال�ت��ي ال تقل ع��ن مائتني وخم�سون �أل��ف دره��م وال جت��اوز‬ ‫خم�سمائة �أل��ف دره��م �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني‪ ،‬كل من‬ ‫ا�ستخدم نظام معلومات �إلكرتوين‪� ،‬أو �إحدى و�سائل تقنية‬ ‫املعلومات‪ ،‬لإج ��راء �أي تعديل �أو معاجلة على ت�سجيل �أو‬ ‫�صورة �أو م�شهد‪ ،‬بق�صد الت�شهري �أو الإ�ساءة �إىل �شخ�ص �آخر‪،‬‬ ‫�أو االعتداء على خ�صو�صيته �أو انتهاكها‪.‬‬

‫املادة (‪)23‬‬ ‫يعاقب بال�سجن امل�ؤقت والغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة‬ ‫�ألف درهم وال جتاوز مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني‬ ‫كل من �أن�ش�أ �أو �أدار موقعا �إلكرتونيا �أو �أ�شرف عليه �أو ن�شر‬ ‫معلومات على �شبكة معلوماتية �أو ب ��إح��دى و��س��ائ��ل تقنية‬ ‫املعلومات‪ ،‬بق�صد االجت��ار يف الب�شر �أو الأع�ضاء الب�شرية‪� ،‬أو‬ ‫التعامل فيها ب�صورة غري م�شروعة‪.‬‬

‫امل�ستجدات الت�رشيعية‬

‫املادة (‪)27‬‬ ‫يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخم�سني‬ ‫�ألف درهم وال جتاوز خم�سمائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني‬ ‫العقوبتني كل من �أن�ش�أ �أو �أدار موقعاً �إلكرتونيا �أو �أ�شرف عليه‬ ‫�أو ن�شر معلومات على ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية‬ ‫معلومات �أخ��رى للدعوة �أو الرتويج جلمع التربعات بدون‬ ‫ترخي�ص معتمد من ال�سلطة املخت�صة‪.‬‬ ‫املادة (‪)28‬‬ ‫يعاقب بال�سجن امل��ؤق��ت وال�غ��رام��ة التي ال جت��اوز مليون‬ ‫دره��م من �أن�ش�أ �أو �أدار موقعا �إلكرتونيا �أو �أ�شرف عليه �أو‬ ‫ا�ستخدم معلومات على ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية‬ ‫م�ع�ل��وم��ات بق�صد التحري�ض ع�ل��ى �أف �ع��ال‪� ،‬أو ن�شر �أو بث‬ ‫معلومات �أو �أخبار �أو ر�سوم كرتونية �أو �أي �صور �أخرى‪ ،‬من‬ ‫�ش�أنها تعري�ض �أم��ن ال��دول��ة وم�صاحلها العليا للخطر �أو‬ ‫امل�سا�س بالنظام العام‪.‬‬ ‫املادة (‪)29‬‬ ‫يعاقب بال�سجن امل��ؤق��ت وال�غ��رام��ة التي ال جت��اوز مليون‬ ‫درهم كل من ن�شر معلومات �أو �أخبار �أو بيانات �أو �إ�شاعات‬ ‫على موقع �إلكرتوين �أو �أي �شبكة معلوماتية �أو و�سيلة تقنية‬ ‫معلومات بق�صد ال�سخرية �أو الإ��ض��رار ب�سمعة �أو هيبة �أو‬ ‫مكانة الدولة �أو �أي من م�ؤ�س�ساتها �أو رئي�سها �أو نائبه �أو‬ ‫حكام الإم ��ارات �أو �أول�ي��اء عهودهم �أو ن��واب حكام الإم��ارات‬ ‫�أو علم ال��دول��ة �أو ال�سالم الوطني �أو �شعارها �أو ن�شيدها‬ ‫الوطني �أو رموزها‪.‬‬ ‫املادة (‪)30‬‬ ‫يعاقب بال�سجن امل�ؤبد كل من �أن�ش�أ �أو �أدار موقعا �إلكرتونيا‬ ‫�أو �أ�شرف عليه �أو ن�شر معلومات على ال�شبكة املعلوماتية �أو‬ ‫و�سيلة تقنية معلومات ت�ه��دف �أو ت��دع��و �إىل قلب �أو تغيري‬ ‫نظام احلكم يف الدولة �أو اال�ستيالء عليه �أو �إىل تعطيل �أحكام‬ ‫الد�ستور �أو القوانني ال�سارية يف البالد �أو املناه�ضة للمبادئ‬ ‫الأ�سا�سية التي يقوم عليها نظام احلكم يف الدولة‪.‬‬ ‫ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من روج �إىل �أو حر�ض على �أي من‬ ‫الأفعال املذكورة �أو �سهلها للغري‪.‬‬ ‫‪90‬‬

‫املادة (‪)31‬‬ ‫يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائتي �ألف درهم‬ ‫وال جتاوز مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من دعا‬ ‫�أو حر�ض عن طريق ن�شر معلومات على ال�شبكة املعلوماتية‬ ‫�أو و�سيلة تقنية معلومات �إىل ع��دم االن�ق�ي��اد �إىل القوانني‬ ‫والأنظمة املعمول بها يف الدولة‪.‬‬ ‫املادة (‪)32‬‬ ‫يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة �ألف‬ ‫درهم وال جتاوز مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل‬ ‫من �أن�ش�أ �أو �أدار موقعا �إلكرتونيا �أو �أ�شرف عليه �أو ا�ستخدم‬ ‫ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية معلومات للتخطيط �أو‬ ‫التنظيم �أو الرتويج �أو الدعوة ملظاهرات �أو م�سريات �أو ما يف‬ ‫حكمها بدون ترخي�ص من ال�سلطة املخت�صة‪.‬‬ ‫املادة (‪)33‬‬ ‫يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة �ألف‬ ‫درهم وال جتاوز مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل‬ ‫من �أن�ش�أ �أو �أدار موقعا �إلكرتونيا �أو �أ�شرف عليه �أو ا�ستخدم‬ ‫ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية معلومات لالجتار بالآثار‬ ‫�أو التحف الفنية يف غري الأحوال امل�صرح بها قانوناً‪.‬‬ ‫املادة (‪)34‬‬ ‫يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة واحدة والغرامة التي ال‬ ‫تقل عن مائتني وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز مليون درهم‪،‬‬ ‫�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من انتفع �أو �سهل للغري بغري‬ ‫وجه حق االنتفاع بخدمات االت�صاالت �أو قنوات البث امل�سموعة‬ ‫�أو املرئية‪ ،‬وذلك عن طريق ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية‬ ‫معلومات‪.‬‬ ‫املادة (‪)35‬‬ ‫مع عدم الإخ�لال بالأحكام املقررة يف ال�شريعة الإ�سالمية‪،‬‬ ‫يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخم�سني‬ ‫�ألف درهم وال جتاوز مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني‬ ‫كل من ارتكب عن طريق ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية‬ ‫معلومات �أو على موقع �إلكرتوين �إحدى اجلرائم التالية‪:‬‬

‫‪- 1‬الإ�ساءة �إىل �أحد املقد�سات �أو ال�شعائر الإ�سالمية‪.‬‬ ‫‪- 2‬الإ�ساءة �إىل �أحد املقد�سات �أو ال�شعائر املقررة يف الأديان‬ ‫الأخ ��رى متى كانت ه��ذه املقد�سات وال�شعائر م�صونة وفقاً‬ ‫لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية‪.‬‬ ‫‪�- 3‬سب �أحد الأديان ال�سماوية املعرتف بها‪.‬‬ ‫‪- 4‬حت�سني املعا�صي �أو احل�ض عليها �أو الرتويج لها‪.‬‬ ‫و�إذا ت�ضمنت اجلرمية �إ�ساءة للذات الإلهية �أو لذات الر�سل‬ ‫والأنبياء �أو كانت مناه�ضة للدين الإ�سالمي �أو جرحاً للأ�س�س‬ ‫وامل �ب��ادئ ال�ت��ي ي�ق��وم عليها‪� ،‬أو ن��اه����ض �أو ج��رح م��ا ع�ل��م من‬ ‫�شعائر و�أحكام الدين الإ�سالمي بال�ضرورة‪� ،‬أو نال من الدين‬ ‫الإ�سالمي‪� ،‬أو ب�شر بغريه �أو دعا �إىل مذهب �أو فكرة تنطوي‬ ‫على �شيء مما تقدم �أو حبذ لذلك �أو روج له‪ ،‬فيعاقب بال�سجن‬ ‫مدة ال تزيد على �سبع (‪� )7‬سنوات‪.‬‬

‫املادة (‪)38‬‬ ‫ي�ع��اق��ب ب��ال���س�ج��ن امل ��ؤق��ت ك��ل م��ن ق ��دم �إىل �أي م�ن�ظ�م��ات �أو‬ ‫م�ؤ�س�سات �أو هيئات �أو �أي كيانات �أخرى معلومات غري �صحيحة‬ ‫�أو غ�ير دقيقة �أو م�ضللة‪ ،‬وك��ان م��ن �ش�أنها الإ��ض��رار مب�صالح‬ ‫ال��دول��ة‪� ،‬أو الإ��س��اءة �إىل �سمعتها �أو هيبتها �أو مكانتها‪ ،‬وذل��ك‬ ‫با�ستخدام ال�شبكة املعلوماتية �أو �إحدى و�سائل تقنية املعلومات‪.‬‬

‫املادة (‪)36‬‬ ‫يعاقب بال�سجن امل�ؤقت والغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة‬ ‫�ألف درهم وال جتاوز مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني‬ ‫كل من ان�ش�أ �أو �أدار موقعا �إلكرتونيا �أو �أ�شرف عليه �أو ن�شر‬ ‫معلومات على ال�شبكة املعلوماتية‪� ،‬أو و�سيلة تقنية معلومات‪،‬‬ ‫لالجتار �أو ال�تروي��ج للمخدرات �أو امل��ؤث��رات العقلية وم��ا يف‬ ‫حكمها �أو كيفية تعاطيها �أو لت�سهيل التعامل فيها يف غري‬ ‫الأحوال امل�صرح بها قانونا‪.‬‬

‫املادة (‪)39‬‬ ‫يعاقب باحلب�س والغرامة �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني �أي‬ ‫مالك �أو م�شغل ملوقع �إلكرتوين �أو �شبكة معلوماتية خزن �أو‬ ‫�أتاح متعمداً �أي حمتوى غري قانوين‪ ،‬مع علمه بذلك‪� ،‬أو مل‬ ‫يبادر ب�إزالة �أو منع الدخول �إىل هذا املحتوى غري القانوين‬ ‫خالل املهلة املحددة يف الإ�شعار اخلطي املوجه له من اجلهات‬ ‫املخت�صة والذي يفيد بعدم قانونية املحتوى و�أنه متاح على‬ ‫املوقع الإلكرتوين �أو �شبكة املعلوماتية‪.‬‬

‫املادة (‪)37‬‬ ‫مع مراعاة الأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون غ�سل الأموال‪،‬‬ ‫يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سبع �سنوات وبالغرامة التي‬ ‫ال تقل عن خم�سمائة �ألف درهم وال جتاوز مليوين درهم كل‬ ‫من �أتى عمداً‪ ،‬با�ستخدام �شبكة معلوماتية‪� ،‬أو نظام معلومات‬ ‫�إلكرتوين‪� ،‬أو �إحدى و�سائل تقنية املعلومات‪� ،‬أي من الأفعال‬ ‫الآتية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬حتويل الأموال غري امل�شروعة �أو نقلها �أو �إيداعها بق�صد‬ ‫�إخفاء �أو متويه امل�صدر غري امل�شروع لها‪.‬‬ ‫‪� - 2‬إخ �ف��اء �أو مت��وي��ه حقيقة الأم � ��وال غ�ير امل���ش��روع��ة �أو‬ ‫م�صدرها �أو حركتها �أو احلقوق املتعلقة بها �أو ملكيتها‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اكت�ساب �أو حيازة �أو ا�ستخدام الأموال غري امل�شروعة مع‬

‫املادة (‪)40‬‬ ‫ي�ع��اق��ب ع�ل��ى ال���ش��روع يف اجل�ن��ح املن�صو�ص عليها يف ه��ذا‬ ‫املر�سوم بقانون بن�صف العقوبة املقررة للجرمية التامة‪.‬‬

‫العلم بعدم م�شروعية م�صدرها‪.‬‬ ‫ويعاقب بذات العقوبة كل من �أن�ش�أ �أو �أدار موقعا �إلكرتونيا‬ ‫�أو �أ��ش��رف عليه �أو ن�شر معلومات على ال�شبكة املعلوماتية‬ ‫�أو و�سيلة تقنية معلومات لت�سهيل ارتكاب �أي من الأفعال‬ ‫املن�صو�ص عليها يف الفقرة الأوىل من هذه املادة �أو للتحري�ض‬ ‫عليها‪.‬‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫‪91‬‬

‫‪2013‬‬

‫املادة (‪)41‬‬ ‫م��ع ع��دم الإخ �ل�ال ب�ح�ق��وق ال�غ�ير ح�سني ال�ن�ي��ة يحكم يف‬ ‫جميع الأح��وال مب�صادرة الأج�ه��زة �أو الربامج �أو الو�سائل‬ ‫امل�ستخدمة يف ارتكاب �أي من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا‬ ‫املر�سوم بقانون �أو الأموال املتح�صلة منها‪� ،‬أو مبحو املعلومات‬ ‫�أو البيانات �أو �إعدامها‪ ،‬كما يحكم ب�إغالق املحل �أو املوقع‬ ‫الذي يرتكب فيه �أي من هذه اجلرائم‪ ،‬وذلك �إما �إغالقاً كلياً‬ ‫�أو للمدة التي تقدرها املحكمة‪.‬‬

‫امل�ستجدات الت�رشيعية‬

‫املادة (‪)42‬‬ ‫تق�ضي املحكمة ب�إبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بالإدانة الرتكاب‬ ‫�أي جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم بقانون‬ ‫وذلك بعد تنفيذ العقوبة املحكوم بها‪.‬‬ ‫املادة (‪)43‬‬ ‫م��ع ع��دم الإخ�ل�ال بالعقوبات املن�صو�ص عليها يف ه��ذا املر�سوم‬ ‫بقانون يجوز للمحكمة �أن ت�أمر بو�ضع املحكوم عليه حتت الإ�شراف‬ ‫�أو املراقبة �أو حرمانه من ا�ستخدام �أي �شبكة معلوماتية‪� ،‬أو نظام‬ ‫املعلومات الإل �ك�تروين‪� ،‬أو �أي و�سيلة تقنية معلومات �أخ��رى‪� ،‬أو‬ ‫و�ضعه يف م�أوى عالجي �أو مركز ت�أهيل للمدة التي تراها املحكمة‬ ‫منا�سبة‪.‬‬ ‫املادة (‪)44‬‬ ‫تعترب اجلرائم الواردة يف املواد (‪ )38 ،30 ،29 ،28 ،26 ،24 ،4‬من‬ ‫هذا املر�سوم بقانون من اجلرائم املا�سة ب�أمن الدولة‪.‬‬ ‫كما تعترب من اجلرائم املا�سة ب�أمن الدولة‪� ،‬أي جرمية من�صو�ص‬ ‫عليها يف هذا املر�سوم بقانون �إذا ارتكبت حل�ساب �أو مل�صلحة دولة‬ ‫�أجنبية �أو �أي جماعة �إرهابية �أو جمموعة �أو جمعية �أو منظمة �أو‬ ‫هيئة غري م�شروعة‪.‬‬ ‫املادة (‪)45‬‬ ‫تق�ضي املحكمة‪ ،‬بناء على طلب من النائب العام‪ ،‬بتخفيف العقوبة‬ ‫�أو بالإعفاء منها‪ ،‬عمن �أدىل من اجلناة �إىل ال�سلطات الق�ضائية �أو‬ ‫الإداري��ة مبعلومات تتعلق ب�أي جرمية من اجلرائم املتعلقة ب�أمن‬ ‫الدولة وفقاً لأحكام هذا املر�سوم بقانون‪ ،‬متى �أدى ذلك �إىل الك�شف‬ ‫عن اجلرمية ومرتكبيها �أو �إثباتها عليهم �أو القب�ض على �أحدهم‪.‬‬ ‫املادة (‪)46‬‬ ‫يعد ظرفاً م�شدداً ا�ستخدام �شبكة املعلومات �أو الإنرتنت �أو �أي‬ ‫نظام معلوماتي �إل�ك�تروين �أو موقع ال�ك�تروين �أو و�سيلة تقنية‬ ‫معلومات عند ارت�ك��اب �أي ج��رمي��ة مل ين�ص عليها ه��ذا املر�سوم‬ ‫بقانون‪.‬‬ ‫كما يعد ظ��رف�اً م�شدداً ارت�ك��اب �أي جرمية من�صو�ص عليها يف‬ ‫هذا املر�سوم بقانون حل�ساب �أو مل�صلحة دولة �أجنبية �أو �أي جماعة‬ ‫�إرهابية �أو جمموعة �أو جمعية �أو منظمة �أو هيئة غري م�شروعة‪.‬‬ ‫‪92‬‬

‫املادة (‪)47‬‬ ‫مع عدم الإخالل ب�أحكام الف�صل الثاين من الباب الثاين من‬ ‫الكتاب الأول من قانون العقوبات‪ ،‬ت�سري �أحكام هذا املر�سوم‬ ‫بقانون على ك��ل م��ن ارت�ك��ب �إح��دى اجل��رائ��م ال ��واردة ب��ه خ��ارج‬ ‫ال��دول��ة‪� ،‬إذا ك��ان حملها نظام معلوماتي ال�ك�تروين �أو �شبكة‬ ‫معلوماتية �أو موقع الكرتوين �أو و�سيلة تقنية معلومات خا�صة‬ ‫باحلكومة االحت��ادي��ة �أو �إح ��دى احل�ك��وم��ات املحلية لإم ��ارات‬ ‫ال��دول��ة �أو �إح��دى الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات العامة اململوكة لأي‬ ‫منهما‪.‬‬ ‫املادة (‪)48‬‬ ‫ال يخل تطبيق العقوبات املن�صو�ص عليها يف ه��ذا املر�سوم‬ ‫بقانون ب ��أي عقوبة �أ��ش��د ين�ص عليها ق��ان��ون العقوبات �أو �أي‬ ‫قانون �آخر‪.‬‬ ‫املادة (‪)49‬‬ ‫يكون للموظفني ال��ذي��ن ي�صدر بتحديدهم ق��رار م��ن وزي��ر‬ ‫العدل �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي يف �إثبات الأفعال التي‬ ‫تقع باملخالفة لأح�ك��ام ه��ذا املر�سوم بقانون‪ ،‬وعلى ال�سلطات‬ ‫املحلية بالإمارات تقدمي الت�سهيالت الالزمة له�ؤالء املوظفني‬ ‫لتمكينهم من القيام بعملهم‪.‬‬ ‫املادة (‪)50‬‬ ‫يلغى القانون االحتادي رقم (‪ )2‬ل�سنة ‪ 2006‬يف �ش�أن مكافحة‬ ‫جرائم تقنية املعلومات‪ ،‬كما يلغى كل حكم يخالف �أو يتعار�ض‬ ‫مع �أحكام هذا املر�سوم بقانون‪.‬‬ ‫املادة (‪)51‬‬ ‫ين�شر هذا املر�سوم بقانون يف اجلريدة الر�سمية ويعمل به من‬ ‫اليوم التايل لتاريخ ن�شره‪.‬‬ ‫خليفة بن زايد �آل نهيان‬ ‫رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة‬ ‫�صدر عنا يف ق�صر الرئا�سة ب�أبوظبي‪:‬‬ ‫بتاريخ‪ 25 :‬رم�ضان ‪ 1433‬هـ‬ ‫املوافق‪� 13 :‬أغ�سط�س ‪2012‬م‬

‫مجلة‬

‫أبريل‬

‫‪2013‬‬ ‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬ ‫‪2013‬‬

‫عدد خاص ‪..‬‬ ‫مجموعة من أشهر الكتاب القانونيين‬ ‫والمتخصصين واالقتصاديين يكتبون عن‬

‫دبي عاصمة لالقتصاد اإلسالمي‬

‫‪93‬‬

‫كامريا املعهد‬

‫‪94‬‬

‫‪/‬منتديات وفعاليات ومعار�ض‬

‫إعداد‪:‬‬

‫�سالمة حمد �إجتبي ‪ -‬حممد اليافعي‬

‫العــدد (‪ - )13‬يناير ‪-‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪95‬‬

‫دبي نموذج للسياسة‬ ‫المالية الفعالة‬

‫عبد الرحمن صالح آل صالح‬

‫مدير عام الدائرة املالية ‪-‬دبي‬

‫‪96‬‬

‫تلعب ال�سيا�سة املالية دوراً هاماً يف �إيجاد مناخ اقت�صادي م�ستقر من خالل �ضمان‬ ‫ا�ستمرار حتقيق معدالت مرتفعة من النمو االقت�صادي وال�سيطرة يف نف�س الوقت على‬ ‫معدالت الت�ضخم‪ ،‬وتهدف ال�سيا�سة املالية �إىل التقليل من الآثار ال�سلبية التي قد تن�ش�أ من‬ ‫جراء التقلبات والأزمات املختلفة‪ .‬وتتبع احلكومات �سيا�سات تو�سعية بغر�ض رفع معدالت‬ ‫النمو وحفز الن�شاط االقت�صادي‪ .‬وعلى الرغم من اعتبار ال�سيا�سة املالية التو�سعية �سيا�سة‬ ‫ذات �أهداف ق�صرية �إال �أنها �أي�ضاً لها �أهداف طويلة الأجل ي�أتي يف مقدمتها رفع القدرات‬ ‫الإنتاجية لالقت�صاد الوطني من خالل تطوير املوارد املالية والب�شرية‪ .‬وترتكز ال�سيا�سة‬ ‫املالية على الإنفاق احلكومي والإيرادات العامة لتحقيق الأهداف الكلية من خالل حفز‬ ‫الطلب الكلي يف ظل الأزمات املالية‪.‬‬ ‫لقد جنحت دائرة املالية وبتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم‬ ‫نائب رئي�س الدولة‪ ،‬رئي�س جمل�س الوزراء‪ -‬حاكم دبي (رعاه اهلل) خالل الفرتة املا�ضية‬ ‫يف اعتماد منوذج فعال لل�سيا�سة املالية ‪ -‬الذي طبق خالل فرتة الأزمة املالية ‪ -‬يركز على‬ ‫وجود �إطار م�ؤ�س�سي داعم مكن من ر�سم وتنفيذ ال�سيا�سات والقوانني واللوائح بفاعلية‬ ‫وكفاءة وبت�ضافر كافة اجلهات احلكومية امل�شاركة يف ظل �آليات و�أدوات مرنة وكافية‬ ‫لال�ستجابة ب�سرعة ملتطلبات التحفيز املايل يف �شكل زيادة الإنفاق احلكومي وا�ستقرار‬ ‫الإيرادات العامة‪ ،‬والذي كان من �ش�أنه دعم القدرات الإنتاجية لالقت�صاد الوطني للإمارة‪،‬‬ ‫وتغري هيكل الإنفاق باال�ستمرار يف زيادة اال�ستثمار احلكومي يف جماالت البنية التحتية‬ ‫واملنافع االجتماعية وامل�شاريع ذات الت�أثريات اخلارجية الكبرية لدعم ر�أ�س املال املادي‬ ‫والب�شري‪ ،‬الأمر الذي �أدى �إىل حفظ ودعم مركز دبي التناف�سي �إقليمياً ودولياً واحلفاظ‬ ‫على معدالت النمو االقت�صادي املرتفعة من خالل تطبيق القواعد املالية واملحافظة على‬ ‫اال�ستقرار املايل واالقت�صادي‪.‬‬ ‫لقد �أ�سفر تطبيق ال�سيا�سة املالية التو�سعية الر�شيدة عن نتائج �إيجابية متثلت يف‬ ‫حتقيق اال�ستقرار املايل واالقت�صادي املن�شود‪ ،‬وا�ستمرارية حتقيق فائ�ض جار‪ ،‬وتر�شيد‬ ‫وزيادة فاعلية الإنفاق احلكومي ب�شقيه اجلاري واال�ستثماري‪ ،‬وتطوير هيكل الإيرادات‬ ‫احلكومية والذي انعك�س �إيجابياً على عجز يف املوازنة العامة يف حدود �أقل من امل�ؤ�شرات‬ ‫العاملية امل�سموح بها‪ ،‬والرتكيز على قطاع املنافع االجتماعية‪ ،‬وت�أكد جناح دبي يف حتقيق‬ ‫نتائج �إيجابية يف برنامج ال�سندات احلكومية من حيث التواجد الداعم من الأ�سواق‬ ‫العاملية‪ ،‬والنجاح يف تغطية االكت�ساب ب�أربعة وخم�سة �أ�ضعاف املبلغ الأ�صلي‪.‬‬ ‫نحن م�ستمرون يف تطوير مبادئ �إدارة املالية العامة وتطبيق القواعد املالية وحتديد‬ ‫�أهداف ال�سيا�سة املالية يف الأجل الق�صري والطويل لتحقيق اال�ستقرار املايل واالقت�صادي‬ ‫واحلفاظ على املركز املايل للحكومة‪.‬‬