Issuu on Google+

‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل‬

‫ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ‬

‫‪١‬‬


‫"ﻤﻘﺩﻤﺔ"‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ‪-:‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ‪ Economics‬ﻫﻭ "ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ‬

‫ﻟﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ"‪ .‬ﻭﻴﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻋـﺎﻥ‬ ‫ﺭﺌﻴﺴﻴﺎﻥ ﻫﻤﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ‬

‫ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ)‪ ،(101‬ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‪.‬‬

‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ‪ Micro-economics‬ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﻭﻫـﻲ‬

‫ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ‪ Household‬ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ‪ ،Firm‬ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭ‬

‫ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺯﻉ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺨﻠﻬﺎ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‪ .‬ﻜﻤـﺎ ﻴﻬـﺘﻡ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬـﺎ‪ .‬ﻭﻋﻠـﻰ‬

‫ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀـﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠـﻡ‬ ‫ﻼ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ‪ ،‬ﻓﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ ﻤﺘﺠﺎﻫ ﹰ‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠـﻲ‬

‫ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓـﻲ‬

‫ﻜل ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ‪.‬‬

‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻭﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ‬

‫ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻤﺤﺩﺩﺍﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻭ ﻴﺤـﺎﻭل‬

‫ﺸﺭﺡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ‪ .‬ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ‬

‫ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺎﻤل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴـﻌﺎﺭ ﻜﻤﺘﻐﻴـﺭﻴﻥ‬ ‫ﻻ ﺸﺭﺡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﻤﺎ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻤﻠﻴﹰﺎ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨـﺘﻼﻑ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ‬ ‫ﻤﺤﺎﻭ ﹰ‬

‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ‪ .‬ﻓﺎﺭﺘﻔﺎﻉ‬ ‫ﻼ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻗـل‬ ‫ﺴﻌﺭ ﺴﻠﻌﺔ ﻜﺎﻟﻨﻔﻁ ﻤﺜ ﹰ‬

‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪.‬‬

‫‪٢‬‬


‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‬ ‫ـــــــــــــــــ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﺤﺘل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻻ ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﻗﺭﻴﺏ ﻭﻓﻲ‬

‫ﻤﻨﺘﺼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺒﻔﻀل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁـﺎﻨﻲ "ﺠـﻭﻥ ﻤﻴﻨــﺭﺩ ﻜﻴﻨـﺯ" ‪J.M.Keynes‬‬

‫)‪ ،(1883-1946‬ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﺒل‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻨﺎﺩﻭﺍ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺜﻘﺘﻬﻡ ﻓﻲ‬

‫ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪١٧٥٨‬ﻡ ﺠﺎﺀ‬

‫"ﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍ ﻜﻴﻨﺎﻱ" ﻤﺅﺴﺱ ﺃﻭل ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ )ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ( ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺃﻭل ﻤﺅﻟـﻑ‬

‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ )ﺍﻟﺠـﺩﻭل ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ‬

‫‪ ( Economic Table‬ﻤﺅﻜﺩﹰﺍ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻷﺠـﺯﺍﺀ‪.‬‬

‫ﻗﺩﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ "ﺠﺎﻥ ﺒﺎﺘﺴﺕ ﺴﺎﻱ" ﺃﻓﻜﺎﺭﹰﺍ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘـﻲ‬

‫ﻋﺭﻓﺕ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﺎﻱ ‪) Say's Low‬ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ(‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﻋﻥ "ﻜﺎﺭل ﻤﺎﺭﻜﺱ" ﻤﺅﺴﺱ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺃﻭل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻨـﺎﻭل‬

‫ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﻜل‪ ،‬ﻭﻟﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ )ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ(‪ .‬ﻜﺎﻨـﺕ ﻨﻘﻁـﺔ ﺍﻷﺴـﺎﺱ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻫﻲ ﻋﻨـﺩ ﻨـﺸﺭ‬ ‫"ﻜﻴﻨﺯ" ﻟﻤﺅﻟﻔﻪ )ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﻭﺩ(‪.‬‬

‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻬﻤﹰﺎ ﻭﻤﻤﺘﻌﹰﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ‪ ،‬ﺇﺫ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺼﺤﻑ‬

‫ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻁﺭﺡ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ‬ ‫ﻜﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ‬

‫ﺘﻌﻤل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ‪ .‬ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﻭل‬

‫ﻤﺴﺎﺌل ﺘﻬﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﻓﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ‬

‫ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ‪ ،‬ﻭﺃﻤﻭﺭ ﺃﺨﺭﻯ‬ ‫ﻜﺜﻴﺭﺓ‪.‬‬

‫‪٣‬‬


‫ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ )ﻤﺤل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ( ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻜﺎﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪،‬ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺠﻭﺭ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠـﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪.‬‬

‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪-:‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪ Economic Theory‬ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﺭﺡ‬

‫ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ "ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ‬

‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺭﺸﺩ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ"‪.‬‬

‫ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺸﺎﻫﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺘـﺴﺎﺀل ﻋﻨﻬـﺎ‬

‫ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺒﻴﻥ ﺸﻴﺌﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻅـﻭﺍﻫﺭ ﻤـﻊ ﺒﻌـﻀﻬﺎ‬

‫ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ‬

‫ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‪ .‬ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻜﺄﻱ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻥ‪-:‬‬

‫ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﻻ‪ -‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ‪ Definitions‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ‬

‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ‪ -‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ ‪ Assumptions‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺒﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫‪٤‬‬


‫ﺜﺎﻟﺜﹰﺎ‪ -‬ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ Hypotheses‬ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ‪.‬‬

‫ﻭﻟﻜﻲ ﺘﻜﺘﻤل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ ﻤﺎ ﻴﺅﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻬﻲ ‪" Economic Policy‬ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ‬

‫ﻤﻌﻴﻨﺔ"‪ .‬ﻭﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﺘﻨﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ‬

‫ﻤﺎ ﺘﻌﺩل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﻭ‬

‫ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ .‬ﻓﻘﺩ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭ‬

‫ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﻟﻜﻥ ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻀﻐﻭﻁ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ؟‬

‫ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪-:‬‬

‫ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ‪ Aggregate Demand‬ﻫﻭ"ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻌﻴﻥ"‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ‪ Aggregate Supply‬ﻓﻬﻭ "ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ"‪.‬‬

‫ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ‪Equilibrium‬‬

‫ﻓﻲ‬

‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ .‬ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ‬

‫ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻀﺨﻡ ‪ .Inflation‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﻗﺼﻭﺭ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﺴﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺭﻜﻭﺩ‬ ‫‪.Depression‬‬

‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﻨﺎ ﻨﻘﻭل ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ‪ ،‬ﻓـﺈﻥ‬

‫ﻋﺩﻡ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺩﻭﺙ ﻋﺩﻡ ﺘﻌـﺎﺩل ﻟﻠﻘـﻭﻯ‬

‫ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺓ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻻﺨﺘﻼل‪.‬‬

‫‪٥‬‬


‫ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﻭﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‪-:‬‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ‪ .‬ﻓﺎﻟﺘﺩﻓﻕ )ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ( ‪Flow‬‬

‫ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ " ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ"‪ ،‬ﻓﻬﻭ ﻜﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺇﻻ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ‬

‫ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺫﻭ ﺒﻌﺩ ﺯﻤﻨﻲ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ‪ Stock‬ﻫﻭ "ﻜﻤﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ"‪.‬‬

‫ﻓﻠﻭ ﻗﻠﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻭ ‪ ٣‬ﺁﻻﻑ ﻁﻥ‪ ،‬ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻨﺎﺘﺠﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ‬ ‫ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺩﻓﻕ‪ .‬ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﺨﺯﻭﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻜﺎﻥ ‪٣‬‬

‫ﺁﻻﻑ ﻁﻥ‪ ،‬ﻓﻬﺫﺍ ﺭﺼﻴﺩ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﺨل‪ ،‬ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ‪ ،‬ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ‬ ‫ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ‬

‫ﻋﻥ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺓ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺩﺨل ‪ Income‬ﻫﻭ "ﺘﺩﻓﻕ ﻨﻘﺩﻱ ﻴﺨﻠﻕ ﻗﻭﺓ ﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ"‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ‪ Wealth‬ﻓﻬﻲ‬

‫"ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ"‪ .‬ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﻀﺤﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻓﻕ‬

‫ﺍﻟﺩﺨل‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻭﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‪:‬‬

‫ﻼ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻕ ‪ Ex-post‬ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻌ ﹰ‬

‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ "ﻟﺫﺍ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ "ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ"‪ .‬ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ‪ Expectant‬ﻫﻭ "ﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻻﺤﻘﹰﺎ"‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ‪ Planned‬ﻓﻬﻭ "ﻤﺎ ﻴﻨﻭﻱ ﺃﻭ ﻴﺯﻤﻊ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ"‪ .‬ﻓﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻤﺜ ﹰ‬

‫ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻕ‬

‫ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻼﹰ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻤﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﺴﺘﻘﺒ َ‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪-:‬‬

‫ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪،‬‬

‫ﻼ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﻼ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺩﺨ ﹰ‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻓﺭﻋﹰﺎ ﻤﺴﺘﻘ ﹰ‬

‫ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ‬

‫ﺸﻜل ﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺠﺒﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺭﺴﻭﻡ ﻫﻨﺩﺴﻴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻟﺘﻠﻙ‬ ‫‪٦‬‬


‫ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﹰﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﻤﻨﺫ ‪١٩٣٠‬ﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺼﺢ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ‬

‫ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻭﺴﻊ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ‬

‫ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﻤﺘﻔﺭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ‪Experimentation‬‬

‫)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ‪ ،(Econometrics‬ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ‪ Economic Model‬ﻫﻭ "ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﺘﻭﻀﻊ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺼﻴﻎ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ) ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ( ﺘﺸﺭﺡ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺃﻭ‬

‫ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻋﻤل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻌﻴﻥ"‪ .‬ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺎ‬

‫ﻫﻭ ﺇﻻ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺴﻁﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭﻗﻁﺎﻉ ﻤﻌﻴﻥ‪،‬‬ ‫ﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺭﻤﻭﺯ ﻭﻗﻴﻡ ﻋﺩﺩﻴﺔ‪ .‬ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻌﺭﻑ‬

‫ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ " ﺘﻤﺜﻴل ﺃﻭ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﻤﺒﺴﻁ ﻟﻨﺴﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ‬

‫ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺏ ﺭﻴﺎﻀﻲ ﻴﺸﻤل ﻋﺩﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺃﻭ‬ ‫ﺘﺼﻭﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺃﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﺯﺍﺌﻬﺎ"‪.‬‬

‫ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬

‫ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ‪ Mathematical Models‬ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ‬

‫ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ‪ .Econometric Models‬ﻭﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﺭﻱ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ‬

‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻤﻭﺫﺠﹰﺎ ﺭﻴﺎﻀﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﻭﻜﺎﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﻌﻁﻰ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺃﻭ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ‪ .‬ﺃﻱ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ‬

‫ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺘﺼﻑ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ‪ .‬ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ‬

‫‪ Model Building‬ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺭﻴﺎﻀﻲ‪ ،‬ﺃﻱ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ‪.‬‬

‫ ‬ ‫‪٧‬‬


‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‬

‫‪٨‬‬


‫ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‬ ‫ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‪-:‬‬ ‫ــــــــــــــــ‬ ‫ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺸﻴﻭﻋﹰﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﹰﺎ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬

‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‪ .‬ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺤﺎﻭل ﺇﻋﻁﺎﺀ‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ‬

‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‪ .‬ﻭﻟﻜﻲ ﻨﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‬

‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﻻ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻨﻤﻭﺫﺝ "ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺩﺨل" ‪Circular‬‬ ‫‪ Flows of Income‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ‬

‫ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ) ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ‪ ،‬ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ(‪.‬‬

‫ﻭ ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻜل ﺭﻴﺎل ﻴﻨﻔﻕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﺨﺹ ﻴﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ‬

‫ﻼ ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ‪ .‬ﻭﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺫﻟﻙ ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺍﺒﺘﺩﺍ ًﺀ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻭﺍﺠﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺴﻴﻁ ﻤﻐﻠﻕ )ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻻ‬ ‫ﺩﺨ ﹰ‬

‫ﺩﻭﺭ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ( ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻋﻴﻥ ﻓﻘـﻁ ﻫﻤـﺎ ﻗﻁـﺎﻉ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ‪ Households Sector‬ﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ‪ ،Producers Sector‬ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﺍﻓﺘـﺭﺍﺽ ﺃﻥ‬

‫ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ‪ .‬ﻭﻴﺘﻠﺨﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﻋﻤل‪ ،‬ﺃﺭﺽ‪ ،‬ﺭﺃﺱ ﻤـﺎل ﻭﺘﻨﻅـﻴﻡ‬

‫ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﻴﺤﺼل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺨﺩﻤﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌـﺩ ﻭﺩﺨـﻭل‬

‫ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ‪ ،‬ﺍﻟﺭﻴﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‪ .‬ﻭﻤﺠﻤـﻭﻉ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺴﻠﻊ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻴﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺠﻲ‪،‬‬

‫ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ "ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ"‪.‬‬ ‫‪٩‬‬


‫ﻭ ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﻻﺤﻘﹰﺎ ﻫﻭ ﻤﻠﺨﺹ ﻟﻠﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻨـﻪ‬

‫ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻴﻭﻟﺩ ﺩﺨﻼﹰ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺩﺨل ﻴﺘﻡ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﻫﻜﺫﺍ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ )ﺃﺭﺽ‪ ،‬ﻋﻤل‪ ،‬ﺭﺃﺱ ﻤﺎل‪ ،‬ﺘﻨﻅﻴﻡ(‬

‫"ﺳﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ"‬ ‫)‪ (٢‬ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻭﺩﺨﻭل ﻋﻨﺎﺼﺭ ���ﻹﻨﺘﺎﺝ )ﺇﻴﺠﺎﺭ‪،‬ﺃﺠﻭﺭ‪،‬ﻓﻭﺍﺌﺩ‪،‬ﺃﺭﺒﺎﺡ(= ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‬

‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ‬

‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫)‪ (٤‬ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ = ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‬

‫"ﺳﻮﻕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ"‬ ‫)‪ (٣‬ﺴﻠﻊ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ‬

‫ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺩﺨل)ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺫﻱ ﻗﻁﺎﻋﻴﻥ(‬ ‫ﺃﻱ ﺃﻥ‪-:‬‬

‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﻴﻭﻟﺩ‬

‫ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‬ ‫)ﺩﺨﻭل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ(‬ ‫‪١٠‬‬


‫ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻻ ﻴﻨﻔﻕ ﺩﺨﻠﻪ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ‬

‫ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻴﺘﺴﺭﺏ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤـﺩﺨﺭﺍﺕ ﻭﻟﻜـﻥ ﻓـﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ‪ ..‬ﻭﻟﻜـﻥ‬

‫ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﻟﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺩﺨﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺴﻭﻑ ﻴـﺴﺘﺜﻤﺭ‬ ‫ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل‪ .‬ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺘﻠﻘـﻰ‬

‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻨﻔﻘﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻫﺫﺍ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ‪.‬‬

‫ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻼﺣﻖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺪاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷرﺑﻌﺔ‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﺘﻠﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﻴﻨﻔﻕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ‪ ،‬ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻴﺫﻫﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﻴﺩﺨﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻪ ﻭﻴﻭﺠﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻜﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻤـﻥ‬

‫ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺇﻤﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺀ ﺴﻠﻊ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺒـﺩﻭﺭﻩ ﻓـﻲ‬

‫ﺘﻤﻭﻴل ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻴﻪ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ‪ .‬ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻤـﹰﺎ ﺒـﺄﻥ‬ ‫ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻤﻁﺭﻭﺤﹰﺎ ﻤﻨﻬﺎ‬

‫ﻤﺎ ﻴﺘﺴﻠﻤﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﻤﻔﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻤﺤﻠﻴﹰﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ‬

‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‪ ،‬ﻭﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﹰﺎ ﻤﻥ‬

‫ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻌﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ‪ National Income‬ﺒﺄﻨﻪ ﻫﻭ " ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟـﺴﻭﻗﻴﺔ‬

‫ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻫـﻲ ﻓـﻲ‬

‫ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺴﻨﺔ"‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ‪ National Income‬ﻓﻬﻭ"ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺩﺨﻭل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫‪١١‬‬


‫ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺴﻨﺔ"‪ .‬ﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ‬

‫ﺍﻟﻜﻠﻲ ‪ Total Expenditure‬ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ " ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻨﻔـﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ"‪ .‬ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻫﻲ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ )ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ(‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﻗﻁﺎﻉ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ) ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ(‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‪.‬‬

‫)‪ (٤‬ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬

‫)‪ (٣‬ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ‬

‫)‪ (٢‬ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‬

‫ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‬

‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‬

‫ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‬

‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬

‫)ﺒﻨﻭﻙ‪ ،‬ﺍﺴﻬﻡ‪(..‬‬

‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫)‪ (١‬ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﺨﺎﺹ‬

‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ‬

‫ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‬

‫)ﺃﺠﻭﺭ‪+‬ﺭﻴﻊ‪+‬ﻓﻭﺍﺌﺩ‪+‬ﺃﺭﺒﺎﺡ(‬

‫ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺫﻱ ﺃﺭﺒﻊ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ‬

‫‪١٢‬‬


‫ﻁﺭﻕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺒﺜﻼﺙ ﻁﺭﻕ ﻫﻲ‪ -١ -:‬ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‬ ‫‪ -٢‬ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ‬

‫‪ -٣‬ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﺨل‪.‬‬ ‫ﺃﻭ ﹰﻻ – ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‪-:‬‬ ‫ـــــــــــ‬ ‫ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻨﺘﺠـﺕ‬

‫ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻭﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟـﺴﻭﻗﻴﺔ‬

‫ﻼ‬ ‫ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺇﻨﻤﺎ ﻨﻘﻭﻡ ﻤﺜ ﹰ‬ ‫ﺒﺠﻤﻊ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻀﺭﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺯﺍﺌﺩﹰﺍ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻤﻀﺭﻭﺒﺔ ﻓـﻲ‬

‫ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻪ ‪ ...‬ﻭﻫﻜﺫﺍ‪ .‬ﻭ ﻴﺜﺎﺭ ﻫﻨﺎ ﺘﺴﺎﺅل ﻫﺎﻡ ﻭﻫﻭ‪-:‬‬

‫ﻤﺎﺫﺍ ﻴﺤﺴﺏ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ؟ ﻭ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺒﻪ؟‬

‫ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻭ‬

‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﺘﺒﻌﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻻﺒﺩ ﻭ ﺃﻥ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺴـﻭﻗﻴﺔ ‪Nonmarket‬‬

‫‪ Transaction‬ﻭ ﻫﻲ "ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻻ ﺘﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭ ﻻ ﺘـﺘﻡ‬

‫ﻤﺒﺎﺩﻟﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻘﻭﺩ"‪ .‬ﻓﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻻ ﻴﺸﻜل ﺃﻱ‬ ‫ﺼﻌﻭﺒﺔ‪ ،‬ﻭ ﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻴﻀﹰﺎ ﺴﻠﻊ ﻏﻴﺭ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭ ﻻ ﺘﺤﺩﺩ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﻤﺎﻥ‬

‫ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ‪ ،‬ﻓﻬل ﺘـﺩﻤﺞ‬ ‫ﺃﻡ ﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ؟‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻨﺘﺠﻴﻬﺎ ﻭ ﻻ ﺘﺼل ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ‪ ،‬ﻜـﺎﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟـﺫﻱ‬

‫ﻴﺴﺘﻬﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﻤﻥ ﻤﺤﺼﻭﻟﻪ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻬﻠﻜﻪ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ ﻤﻥ ﺤﺼﻴﻠﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻫﻲ ﺴﻠﻊ ﺘﻤﺜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻀﺎﻓﺘﻪ ﻭﻓﻕ ﺇﺠﻤﺎﻉ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺤﺴﺏ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﺜﻴﻼﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ‪.‬‬

‫ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻁﻨﻬﺎ ﻤﻼﻜﻬﺎ ﻫﻲ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﺤـﺴﺏ‬‫ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻜﺄﻨﻤﺎ ﻴﺅﺠﺭﻫﺎ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪١٣‬‬


‫‪ -‬ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﺍﻷﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜﻠﻬﺎ ﺨﺩﻤﺎﺕ‬

‫ﻻﺒﺩ ﻭ ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻭ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬـﺎ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻌﺭ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻬـﺎ‬

‫ﻤﺜﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ‪ ،‬ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻠﻔﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‪ .‬ﻭ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ‪ Transfer Payments‬ﻭ‬

‫ﻫﻲ "ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ )ﻤﺜل ﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻤﻌﻭﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺠـﺯ ﻭ‬

‫ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ‪ ،‬ﻭ ﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ("‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻻ ﺘﻌﻜﺱ ﺃﻱ ﺇﻨﺘـﺎﺝ‬

‫ﺠﺎﺭﻱ ﺇﻨﻤﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻤـﻥ‬

‫ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﺩﻡ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﻟﻬﺎ ﻜﺨﺩﻤﺎﺕ‬

‫ﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺭﺠل ﻟﺴﻴﺎﺭﺘﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ‪ ..‬ﺇﻟـﺦ‪،‬‬

‫ﻜﻠﻬﺎ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻭ‬

‫ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩﻩ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ) ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﻟﺫﻗﻨﻪ‪ ،‬ﻋﻨﺎﻴﺔ‬

‫ﺍﻷﻡ ﺒﺄﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﻁﻬﻴﻬﺎ ﻁﻌﺎﻤﻬﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺭﺠل ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻁـﺎل ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴـﺔ ﺃﻭ ﻁﻼﺌـﺔ‬ ‫ﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﻤﻨﺯﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﻘﺔ(‪.‬‬

‫ﺍﻵﻥ‪ ،‬ﻭ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺩﺨل ﻀـﻤﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ‬

‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻬﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻻ ﻭ ﻫﻲ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ‬

‫ﻼ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻟـﺩﻴﻨﺎ ﺴـﻠﻌﺔ‬ ‫ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ‪ ،‬ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ‪ .‬ﻓﻤﺜ ﹰ‬

‫ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﻘﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ )ﺍﻟﺨﺎﻡ( ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻁﻥ‪ .‬ﻓﻠﻭ ﺒـﺎﻉ ﻤـﺯﺍﺭﻉ‬

‫ﻗﻁﻥ ﺒﻤﺒﻠﻎ ‪ ٢٠‬ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل ﻟﻤﺼﻨﻊ ﻏﺯل ﻭ ﻨﺴﻴﺞ ‪ ،‬ﻗﺎﻡ ﺒﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﻟﻴﺒﻴﻌﻪ ﻟﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ ﺒﻤﺒﻠﻎ ‪ ٣٠‬ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل‪ ،‬ﺜﻡ ﻗﺎﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﻘﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ‬

‫ﺒﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ ٥٠‬ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل‪ .‬ﻓﺈﺫﺍ ﺤﺴﺒﻨﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻴـﺔ ﻭ ﻭﺴـﻴﻁﺔ ﻭ ﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ‬ ‫ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻟﺩﻴﻨﺎ= ‪ ١٠٠ =٥٠ +٣٠+ ٢٠‬ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل‪.‬‬ ‫‪١٤‬‬


‫ﻭ ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ﻟﻡ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﺃﺩﺨـل ﻓـﻲ‬

‫ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻟﻡ ﻴﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻜﻨﺴﻴﺞ ﺇﻨﻤﺎ ﺃﺩﺨل ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻼﺒـﺱ‬

‫ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻫﻲ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻤﻼﺒـﺱ ﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ‪ ٥٠‬ﺃﻟـﻑ‬ ‫ﺭﻴﺎل‪ .‬ﻭ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻹﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ‬

‫ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ‪-:‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ‪ :‬ﻭ ﻫﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺠﻤﻊ ﻗﻴﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭ‬

‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺨﺎل ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﻁﺔ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ) ﻭ ﻴﻜـﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺜﺎﻟﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻫﻭ ‪ ٥٠‬ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻨـﺘﺞ ﺴـﻠﻌﺔ‬

‫ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ(‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪ :‬ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ‪ Added Value‬ﻫﻲ " ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ"‪ .‬ﺃﻱ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻁﺭﻭﺤﹰﺎ ﻤﻨﻪ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ‪-:‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ = ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ – ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‪.‬‬

‫ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ‬

‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪:‬‬

‫ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬

‫ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬

‫ﻤﺯﺭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻁﻥ‬

‫‪٢٠‬‬

‫‪--‬‬

‫‪٢٠‬‬

‫ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ‬

‫‪٣٠‬‬

‫‪٢٠‬‬

‫‪١٠‬‬

‫ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ‬

‫‪٥٠‬‬

‫‪٣٠‬‬

‫‪٢٠‬‬ ‫‪٥٠‬‬

‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬

‫ﺘﻤﺭﻴﻥ)‪(١‬‬ ‫ـــــ‬ ‫ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ )ﺱ( ﺍﻨﺘﺠﺕ ﻗﻤﺤﹰﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ ٦٠٠‬ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل‪ ،‬ﻭ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﻗﻴﻕ‬

‫ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ ٨٧٠‬ﺃﻟﻑ‪ .‬ﺍﺩﺨل ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ ٣٠٠‬ﺃﻟﻑ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ‪ ،‬ﻭ ﺒﻴـﻊ ﻤﺎﻗﻴﻤﺘـﻪ‬ ‫‪١٥‬‬


‫‪ ٤٠٠‬ﺇﻟﻰ ﻤﺼﻨﻊ ﻟﻠﻜﻌﻙ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﺘﻡ ﺒﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ‪ .‬ﻗﺎﻡ ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﺒﺒﻴﻊ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻤﺒﻠﻎ ‪ ٦٨٠‬ﺃﻟﻑ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﺎﻉ ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﻜﻌﻙ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﺒﻤﺒﻠﻎ ‪ ٧٠٠‬ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل‪ .‬ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ‬

‫ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﺴﻠﻭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻨـﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬

‫ﺘﻤﺭﻴﻥ )‪(٢‬‬ ‫ـــــ‬ ‫ﺍﻨﺘﺞ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺩﻴﺩ ﺨﺎﻡ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ ٣‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺭﻴﺎل‪ ،‬ﺃﺩﺨل ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭ ﺍﻟﺼﻠﺏ‬

‫ﻓﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﻪ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺼﻨﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ‪ ٤,٥‬ﻤﻠﻴﻭﻥ‪ .‬ﺒﺎﻉ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ ١,٥‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻟﻤﺼﻨﻊ ﻟـﻶﻻﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ ٢‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻟﻤﺼﻨﻊ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ‪ .‬ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻵﻻﺕ ﺒﺒﻴﻊ‬

‫ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﺒﻤﺒﻠﻎ ‪ ٣‬ﻤﻠﻴﻭﻥ‪،‬ﻭ ﺒﺎﻉ ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﺒﻤﺒﻠﻎ ‪ ٦‬ﻤﻠﻴﻭﻥ‪ ،‬ﻓﺎﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‬ ‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ‪.‬‬

‫ﺘﻤﺭﻴﻥ )‪(٣‬‬ ‫ـــــ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ١٦٧٠‬ﻭﺤﺩﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺄﻜﻤـل ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺠـﺩﻭل‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﻬﺎ ﻜل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‪.‬‬ ‫ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬

‫ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬

‫ﻤﺯﺭﻋﺔ ﺘﻔﺎﺡ‬

‫‪٦٠٠‬‬

‫‪٠‬‬

‫‪---‬‬

‫ﻤﺼﻨﻊ ﻓﻁﺎﺌﺭ‬

‫‪---‬‬

‫‪٢٠٠‬‬

‫‪٥٥٠‬‬

‫ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﻌﺼﻴﺭ‬

‫‪٥٠٠‬‬

‫‪---‬‬

‫‪---‬‬

‫ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﺭﺒﻰ‬

‫‪٢٧٠‬‬

‫‪١٠٠‬‬

‫‪--‬‬‫‪---‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ -‬ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ‬ ‫ـــــــــــ‬ ‫ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺠﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ‪ .‬ﻭ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﺤﻴﺙ ﻴـﺸﻜل ﻓـﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋـﻪ‬ ‫‪١٦‬‬


‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ)ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ‪ ،‬ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜـﻭﻤﻲ‪،‬‬

‫ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ( ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻﺒﺩ ﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﻤﻊ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‪ .‬ﻭ ﻴﺘﻠﺨﺹ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ‪-:‬‬ ‫ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ ﻓﻲ "ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ و اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ اﻷﻓﺮاد"‪ ،‬و ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﻨﻔﻘﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ ﻣﻌﻤﺮة آﺸﺮاء ﺳﻴﺎرة أو ﺛﻼﺟﺔ أو أﺛﺎث و ﻏﻴﺮﻩ‪ ،‬و ﺳﻠﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﺮة آﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ‪،‬‬ ‫هﺬا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ آﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺐ و اﻟﻤﻌﻠﻢ و اﻟﻤﻬﻨﺪس و اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ‪ ..‬و ﻏﻴﺮهﺎ‪.‬‬

‫‪-٢‬ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ‪-:‬‬ ‫ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻫﻭ "ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ )ﺍﻟﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻴﺔ( ﺍﻟﺘـﻲ‬

‫ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ"‪ .‬ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟـﺫﻱ‬

‫ﻴﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ‪ .‬ﻭ‬

‫ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪-:‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻌﺩﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻵﻻﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫)* ﻭ ﻨﺘﺴﺎﺀل ﻫﻨﺎ‪ :‬ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﻟﻴﺱ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ؟ ﻭ ﺍﻟﺠـﻭﺍﺏ‬ ‫ﻼ(‪.‬‬ ‫ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﻠﻊ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺩﺭ ﻋﺎﺌﺩﹰﺍ ﺒﺘﺄﺠﻴﺭﻫﺎ ﻤﺜ ﹰ‬

‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴـﺔ ﻭ‬ ‫ﻭﺴﻴﻁﺔ ﻭ ﺴﻠﻊ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ‪ .‬ﻓﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻀـﺎﻓﺘﻪ ﻋﻨـﺩ‬

‫ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟـﺫﺍ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻁﺭﺤﻪ‪.‬‬

‫ﻭ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻻ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﻭ ﺨﻼﻓﻪ‪ ،‬ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‪ .‬ﻓﺸﺭﺍﺀ‬

‫ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻵﺨﺭ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‬

‫ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻜﺎﻵﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﻼ ﻭ ﻟﻴﺱ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﺼﻭل ﺠﺩﻴﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﻻ ﺘﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺤﻭﻴل ﻷﺼﻭل ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻌ ﹰ‬

‫‪١٧‬‬


‫ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﺼـﺎﻓﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻔـﺎﺭﻕ‬

‫ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﺴـﻠﻊ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ‬

‫ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺤﻼﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‪.‬‬

‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ = ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ‪ +‬ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺤﻼﻟﻲ ) ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل(‪.‬‬

‫‪-٣‬ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‪-:‬‬ ‫ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮﻳﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺧﺪﻣﺎت‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺪراس واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻄﺮق‬ ‫واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ و اﻷﺟﻮر واﻟﻤﺮﺗﺒﺎت ‪ ..‬إﻟﺦ‪ .‬أﻣﺎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﻓﻄﺎﻟﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ وﻻ ﺗﻌﻜﺲ أي إﻧﺘﺎج ﺟﺎري ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪.‬‬

‫‪-٤‬ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‪-:‬‬ ‫ﻴﺘﻤﺜل ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻫﻭ " ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺍﺕ‬

‫ﻤﻁﺭﻭﺤﹰﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ"‪ .‬ﻓﻜﻤﺎ ﻨﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻤﺤﻠﻴـﹰﺎ‬

‫ﺃﻨﻤﺎ ﻴﺭﺴل ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻤﻘﺎﺒل ﺇﻨﻔـﺎﻕ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻴﻤﺜل ﺠﺯﺀ ﻴﻀﺎﻑ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ‪ .‬ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺇﻟـﻰ‬

‫ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺝ‪.‬‬

‫ﻭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺘﻨﻔﻘﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻴﺠﺏ ﻁﺭﺤﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ‬

‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﻻ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻀﺎﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻨـﺩ ﺤـﺴﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ‪-:‬‬

‫ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﻭ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ = ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ – ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻴﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌـﺔ‬

‫ﻟﻴﻜﻭﻥ‪-:‬‬

‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ = ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ‪ +‬ﺍﻹﻨ���ﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ‪ +‬ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‬ ‫‪ +‬ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ – ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﺨل‬ ‫ــــــــــ‬ ‫‪١٨‬‬


‫ﻋﺭﻓﻨﺎ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ‪ National Income‬ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ "ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺩﺨـﻭل ﻋﻨﺎﺼـﺭ‬

‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺴﻨﺔ"‪ .‬ﻭ‬

‫ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺘﻤﺜل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ ﻤـﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻀﺎﻓﺭ ﻋﻭﺍﻤـل ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻭ‬

‫ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺩﻓﻊ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻭ ﻜﺄﻥ‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻫﻨﺎ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺠﻭﺭ ﻭ ﺭﻴﻊ ﻭ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻭ ﺃﺭﺒﺎﺡ‪ .‬ﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ‬ ‫ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓـﻲ ﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟـﺩﺨل‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻫﻲ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ‪:‬‬

‫ﺘﻤﺜل ﺍﻷﺠﻭﺭ ‪" Wages‬ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻘﺎﺒل ﺨﺩﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴـﺔ ﺃﻭ‬

‫ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓـﺂﺕ ﺍﻟﺘـﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒـﺩﻻﺕ‬ ‫ﻭﺨﻼﻓﻪ"‪ .‬ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﺘـﺸﻤل ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻷﺠـﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺒﺩﻓﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺠـﺭ ﻟﺘﻤﻭﻴـل‬

‫ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ .‬ﻭﺒـﺫﻟﻙ ﻓـﺈﻥ ﻤـﺩﻓﻭﻋﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻠﻌﺠﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻀـﻤﻥ‬

‫ﻼ‪.‬‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻠﻤﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻌ ﹰ‬ ‫‪ -٢‬ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‪:‬‬

‫ﻋﺎﺌﺩ ﻭﺩﺨل ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ‪ Proffits‬ﻓﻲ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬

‫ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻨﻘﺴﻡ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟـﺩﺨل ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﺇﻟـﻰ ﺤـﺴﺎﺒﻴﻥ‬ ‫ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ‪-:‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﺩﺨل ﺍﻟﻤﻼﻙ‪ :‬ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‪ :‬ﻭ ﻫﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬

‫‪١٩‬‬


‫*ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺩﺨل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‪ :‬ﻭﺘﻤﺜل "ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺼﻭﺭﺓ ﻀﺭﺍﺌﺏ"‪.‬‬

‫*ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺴﻬﻡ‪ :‬ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ "ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻫـﻡ‬

‫ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ"‪.‬‬

‫*ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻭﺯﻋﺔ‪ :‬ﻭﻫﻲ " ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻭﺯﻉ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺤﺘﺠﺯ‬

‫ﻓﻲ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﻱ ﺇﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺍﻟﺭﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺭﻴﻊ ‪" Rent‬ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻼﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ‬

‫ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ" ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺸﻤل ﺇﻴﺠـﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺯﺍﺭﻉ ﺃﻭ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‪ .‬ﻫﺫﺍ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻁﻨﻬﺎ ﺃﺼـﺤﺎﺒﻬﺎ‪،‬‬

‫ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ‪" Interest‬ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬

‫ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ"‪ ،‬ﻭ ﻻ ﻴـﺩﺨل ﻀـﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋـﺔ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ‪.‬‬

‫ﻭ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒـﺴﻌﺭ‬

‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻥ‪-:‬‬

‫ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ )ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ( = ﺍﻷﺠﻭﺭ ‪ +‬ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ‪ +‬ﺍﻟﺭﻴﻊ ‪ +‬ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻨﺭﻴﺩ ﻫﻨﺎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻘﻴﻤﹰﺎ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻟﺫﺍ ﻨـﻀﻴﻑ‬

‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ )ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ(‪ ،‬ﻭﻨﻁﺭﺡ ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ‪ .‬ﻜﻤﺎ‬

‫ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻀﻴﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻫـﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎل‪ .‬ﻭﻟﻠﺤﺼﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ‪-:‬‬

‫ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ = ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ‪ +‬ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ‪ -‬ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ = ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ‪ +‬ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‪.‬‬ ‫‪٢٠‬‬


‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻷﺨﺭﻯ‪-:‬‬ ‫‪ -١‬اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ)‪ =(GNP‬اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ ‪ +‬اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ‪ +‬اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‬ ‫‪ +‬ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ)‪ = (GDP‬ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ– ﺼﺎﻓﻲ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ‪.‬‬ ‫= ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ‪ +‬ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ‬

‫‪ -‬ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ)‪) (NNP‬ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ(= ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ – ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬ ‫)ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺤﻭﻱ ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻀﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ(‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ = ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫= ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ )ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ( – ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ‪ +‬ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻤﻌﻨﻰ ‪-:‬‬

‫ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ = ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ‪ +‬ﺍﻟﺭﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ‪ +‬ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ‪ +‬ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ‪.‬‬

‫ﻼ‬ ‫‪ -٥‬ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ‪ :Personal Income‬ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻡ ﻓﻌـ ﹰ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ "ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ‬

‫ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ"‪.‬‬

‫ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ = ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ – ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ – ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ‬

‫‪ -‬ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ‪ +‬ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ‪.‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ‪ :Disposable Income‬ﻫﻭ "ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻨﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ"‪ .‬ﻓﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻔﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﻌﺭﻑ‬

‫ﺒﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨل ‪ ، Income Taxes‬ﻓﺈﺫﺍ ﺨﺼﻤﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤـﻥ‬

‫ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻥ‪-:‬‬

‫ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ = ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ – ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل‪.‬‬

‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻫﻭ" ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻨﻪ"‪.‬‬ ‫‪٢١‬‬


‫‪-٦‬ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ‪ : Savings‬ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻭﻥ ﻴﻭﺯﻋﻭﻥ ﺩﺨﻠﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﺒﻴﻥ ﺇﻨﻔـﺎﻗﻬﻡ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻭ ﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ "ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘـﺎﺡ ﺒﻌـﺩ‬

‫ﺨﺼﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﺘﻀﻤﻨﹰﺎ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ"‪.‬‬

‫ﺍﻹﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ = ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ – ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻤﺘﻀﻤﻨﹰﺎ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ‪.‬‬

‫ﺘﻤﺭﻴﻥ )‪(٤‬‬ ‫ـــــ‬ ‫ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﻟﺩﻴﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ‪-:‬‬ ‫ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‬

‫‪٥٧٠‬‬

‫ﺃﺠﻭﺭ ﻭﻤﺭﺘﺒﺎﺕ‬

‫‪٤٠٠‬‬

‫ﺭﻴﻊ‬

‫‪٣٠٠‬‬

‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬

‫‪٧٤٠‬‬

‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ‬

‫‪٧٠‬‬

‫ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ‬

‫‪٢٦٠‬‬

‫ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬

‫‪٦٠‬‬

‫ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬

‫‪١١٠‬‬

‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬

‫‪١٨٠‬‬

‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ‬

‫‪٢٤٠‬‬

‫ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ‬

‫‪٥٠‬‬

‫ﻓﻭﺍﺌﺩ‬

‫‪٩٠‬‬

‫ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬

‫‪١٢٠‬‬

‫ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺴﻬﻡ‬

‫‪٢٦٠‬‬

‫ﺩﺨل ﻤﻼﻙ‬

‫‪٢٠٠‬‬

‫ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺸﺭﻜﺎﺕ‬

‫‪١٢٠‬‬

‫ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﺤﺘﺠﺯﺓ‬

‫‪١٩٠‬‬

‫ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ‬

‫‪٥٠‬‬

‫ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ‬

‫‪١٠٠‬‬

‫ﻓﺎﺤﺴﺏ ﻜل ﻤﻥ‪-:‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﺨل‬

‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ‬

‫ﺘﻤﺭﻴﻥ )‪(٥‬‬ ‫ـــــ‬

‫ﺩ‪ -‬ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ‪.‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ‪-:‬‬

‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‬

‫‪١٤٠٠‬‬

‫ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ‬

‫‪٤٠‬‬

‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬

‫‪٣٨٠‬‬

‫ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ‬

‫‪٩٠٠‬‬

‫‪٢٢‬‬


‫ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬

‫‪٦٠‬‬

‫ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬

‫‪١١٠‬‬

‫ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ‬

‫‪٢١٠‬‬

‫ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬

‫‪٨٠‬‬

‫ﺍﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‬

‫‪٦٠‬‬

‫ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬

‫‪١٠٠‬‬

‫ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ‬

‫‪٦٠٠‬‬

‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬

‫‪٦٠‬‬

‫ﻓﺄﻭﺠﺩﻱ‪-:‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬

‫ﺃ‪ -‬ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‬

‫ﺩ‪ -‬ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘ���ﻠﻜﻴﻥ‪.‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ‬

‫ﺘﻤﺭﻴﻥ )‪(٦‬‬ ‫ـــــ‬

‫ﻓﻲ دوﻟﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻌﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ آﺎﻧﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ )ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن رﻳﺎل(‪-:‬‬

‫آﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج )ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة(‬

‫‪٥‬‬

‫إﻋﺎﻧﺎت إﻧﺘﺎج‬

‫‪٣٠‬‬

‫ﺻﺎدرات‬

‫‪١٢٠‬‬

‫ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة )رﻳﺎل(‬

‫‪١٢٠‬‬

‫أرﺑﺎح ﻣﺤﺘﺠﺰة‬

‫‪٥٠‬‬

‫واردات‬

‫‪١٠٠‬‬

‫إﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎﺋﻼت‬

‫‪٢٠٠‬‬

‫ﺿﺮاﺋﺐ أرﺑﺎح‬

‫‪٢٠‬‬

‫رﻳﻊ‬

‫‪٩٠‬‬

‫أﺟﻮر و ﻣﺮﺗﺒﺎت‬

‫‪١٧٠‬‬

‫أرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ‬

‫‪٨٠‬‬

‫ﻓﺎﺋﺪة‬

‫‪٧٠‬‬

‫اﺳﺘﺜﻤﺎر إﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫‪١٨٠‬‬

‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬

‫‪٢٠٠‬‬

‫دﺧﻞ ﻣﻼك‬

‫‪٩٠‬‬

‫ﺿﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة‬

‫‪٤٠‬‬

‫اهﻼك رأس اﻟﻤﺎل‬

‫‪٢٠‬‬

‫ﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‪-:‬‬ ‫ﺃ – ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‬

‫ﺏ‪ -‬ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ‬

‫ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٣‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﺨل‪.‬‬


‫‪ -١‬ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺒـﺅ ﺒﻬـﺎ ﻜـﺎﻟﺯﻻﺯل‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭ ﺨـﺩﻤﺎﺕ‪،‬‬

‫ﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺘﺩﻤﻴﺭﻫﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ‬ ‫ﻓﻼ ﻴﺨﻔﻰ ﻤﺎ ﻷﺜﺭ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻤﺜ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﺘﻌﻁﻴﻠﻬﺎ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻀ ﹰ‬

‫‪ -٣‬ﻜﻤﻴﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‪ ،‬ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻭ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻟﻤﺒـﺩﺃ ﺘﻘـﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ‪.‬‬

‫ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻔﺘﺭﺘﻴﻥ ﺯﻤﻨﻴﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ‪-:‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــ‬ ‫‪ -١‬ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭ ﻁﺭﻴﻘﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻌﻨﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‪ ،‬ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻨﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ‬ ‫ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺘﻴﻥ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻷﻓﺭﺍﺩﻩ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘـﻴﺱ ﻗﻴﻤـﺔ‬

‫ﻼ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﻴﻨﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﻴـﺴﺎﻭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﺘﺠﺎﻫ ﹰ‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻘﺴﻭﻤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‬

‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻫﻭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻤﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﻨﻭﻋﻲ‪ ،‬ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠـﻰ ﻨﻭﻋﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﻫﻴﻜل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻪ‪ :‬ﻓﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻟﻜﻭﻨﻪ‬ ‫ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌـﻪ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‪.‬‬

‫‪ -٥‬ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﻓﻕ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‪.‬‬

‫‪٢٤‬‬


‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ‬ ‫ـــــــــــــــــ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺒﻨﺎ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ‬

‫ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻤﻘﻭﻤﹰﺎ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ‪ .‬ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﻤﻘﻭﻤـﹰﺎ ﺒﺎﻷﺴـﻌﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪٢٠٠٠‬ﻡ ﻫﻲ ‪ ١٠٠‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺭﻴﺎل‪ ،‬ﻭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪٢٠٠١‬ﻡ ﺃﺼـﺒﺤﺕ ‪ ١٦٠‬ﻤﻠﻴـﻭﻥ‬ ‫ﺭﻴﺎل‪ ،‬ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﺃﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒل ﻫﻲ ﻤﺘـﺴﺎﻭﻴﺔ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ!‪.‬‬

‫ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫﻨﺎ‪ -:‬ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓﻲ ‪ ٢٠٠١‬ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ‪٢٠٠٠‬؟‬

‫ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻫﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﻟﻴﺴﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ‪ .‬ﻭ‬

‫ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺘﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﺘـﻀﺨﻡ ﻭ ﺍﻹﻨﻜﻤـﺎﺵ‬ ‫ﻴﻌﻘﺩﺍﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻀﺭﻭﺒﺔ ﻓﻲ‬

‫ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ‪ .‬ﻭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻫﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﻜﻤـﺎﺵ ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻴﻜﻤﺸﻭﻥ ‪ Deflate‬ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺠﻪ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ‬

‫ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ‪ .‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻀﺨﻤﻭﻥ ‪ Inflate‬ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺠـﻪ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ‬ ‫ﻨﺤﻭ ﺍﻹﻨﺨﻔﺎﺽ‪ .‬ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻬﻡ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻟﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ‬

‫ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻜﻲ ﻨﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ‬

‫ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓﺈﻨﻨﺎ‪ ،‬ﻨﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒـ"ﺍﻻﺭﻗـﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴـﻴﺔ‬ ‫ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ" ‪ ، Price Index‬ﻓﻤﺎﻫﻲ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ؟‬

‫"هﻲ اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﺲ اﻟﺘﻐﻴﺮﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻬﺪف رﺻﺪ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ"‪.‬‬

‫ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ = ـــــــــــــــ × ‪%١٠٠‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ‬ ‫ﻟﻨﻔﺘﺭﺽ ﺍﻵﻥ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭﻴﺩ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴـﻌﺎﺭ ﺒـﻴﻥ ﻋـﺎﻤﻲ ‪٢٠٠١‬‬

‫ﻭ‪ ،٢٠٠٠‬ﻓﺈﻥ ﺃﺒﺴﻁ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﻗﻴﺎﺴﻲ ﻫﻲ ﺒﺄﺨﺫ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺴﺏ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓـﻲ‬ ‫‪٢٥‬‬


‫ﻼ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺱ‪،‬ﺹ ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ‬ ‫‪ ٢٠٠١‬ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﻓﻲ ‪ .٢٠٠٠‬ﻓﻤﺜ ﹰ‬

‫ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬

‫ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ‬

‫ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺱ(‬

‫ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺹ(‬

‫‪٢٠٠٠‬‬

‫‪٢٠‬‬

‫‪١٠‬‬

‫‪٢٠٠١‬‬

‫‪٢٥‬‬

‫‪١٢‬‬

‫ﻭ ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺎﺱ ﻫﻲ ‪ ،٢٠٠٠‬ﻓﺈﻥ‪-:‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺱ( = ــــ × ‪% ١٢٥ = %١٠٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺹ( = ــــ × ‪% ١٢٠ = %١٠٠‬‬ ‫‪١٠‬‬

‫ﻭ ﻟﻜﻲ ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﺨﺩﻤﻪ‬

‫ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬

‫‪٢,٤٥‬‬ ‫‪١,٢ + ١,٢٥‬‬ ‫ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ= ــــــــ = ــــ = ‪%١٢٣ = ١,٢٢٥‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ‪ ،‬ﻭ ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻨـﺘﺞ ﻫـﺎﺘﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ‪ ٢٠٠١‬ﻴﻤﺜل ‪ %١٢٣‬ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴـﻪ‬

‫ﻓﻲ ‪ .٢٠٠٠‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ (١٠٠-١٢٣) %٢٣‬ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﺴـﻨﺔ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺘﻌﻁﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ‪.%١٠٠‬‬

‫ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻵﻥ ﻫﻭ‪ :‬ﻜﻴﻑ ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ؟‬

‫ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺒﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴـﻲ‬

‫ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ‪ .‬ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻘﻭﻤﹰﺎ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻫﻭ‬

‫‪ ١٠٠‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٠‬ﻭ ﺃﻨﻪ ﺃﺼﺒﺢ ‪ ١٦٠‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﻲ ‪ ،٢٠٠١‬ﻭ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒـﻴﻥ‬

‫ﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﺜﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ‬

‫ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻤﻘﻭﻤﹰﺎ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ‪-:‬‬

‫‪٢٦‬‬


‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ١٠٠ = ٢٠٠٠‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ÷ ‪ ١٠٠ = ١‬ﻤﻠﻴﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ١٦٠ = ٢٠٠١‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ÷ ‪ ١٣٠ = ١,٢٣‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٠١‬ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ‪ ٣٠‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﻘﻁ )‪(١٠٠-١٣٠‬‬

‫ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ‪ ٦٠‬ﻤﻠﻴﻭﻥ )‪ ،(١٠٠ – ١٦٠‬ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻘﻁ ‪ ٣٠‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ )‪ (٣٠ – ٦٠‬ﻫﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺤـﺩﺜﺕ‬

‫ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ‪.‬‬

‫ﺘﻤﺭﻴﻥ )‪(٧‬‬ ‫ـــــ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻨﺘﺞ ﺴﻠﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ‪ ،‬ﺃﻜﻤل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴـﻲ ﻟﻸﺴـﻌﺎﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﻭﻀﺤﹰﺎ ﻤﺎ���ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‪.‬‬ ‫ﺴﻌﺭ‬

‫ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ‬

‫‪١٩٩٥‬‬

‫‪١٢٠٠‬‬

‫‪٣٠‬‬

‫‪٢٠٠٠‬‬

‫‪١٠٠٠‬‬

‫‪٣٥‬‬

‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ‬

‫ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ‬

‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‬

‫ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ‬

‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‬

‫ﺘﻤﺭﻴﻥ )‪(٨‬‬ ‫ـــــ‬ ‫ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺍﺤﺴﺒﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻘﻭﻤﹰﺎ ﺒﺎﻷﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺜـﻡ‬

‫ﻭﻀﺤﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‪ ،‬ﻫل ﻫﻲ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻡ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ؟‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬

‫ﻜﻤﻴﺔ )ﺃ(‬

‫ﺴﻌﺭ)ﺃ(‬

‫ﻜﻤﻴﺔ )ﺏ(‬

‫ﺴﻌﺭ)ﺏ(‬

‫ﻜﻤﻴﺔ )ﺝ(‬

‫ﺴﻌﺭ )ﺝ(‬

‫‪١٩٩٨‬‬

‫‪٥‬‬

‫‪١٠٠‬‬

‫‪١٠‬‬

‫‪٧٠‬‬

‫‪١٢٠‬‬

‫‪٥‬‬

‫‪٢٠٠١‬‬

‫‪٧‬‬

‫‪١٤٠‬‬

‫‪٨‬‬

‫‪٦٠‬‬

‫‪١٣٠‬‬

‫‪٤‬‬

‫‬

‫‪٢٧‬‬


‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‬

‫‪٢٨‬‬


‫ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‬ ‫ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‪-:‬‬ ‫ــــــــــــــــ‬ ‫ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺸﻴﻭﻋﹰﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﹰﺎ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬

‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‪ .‬ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺤﺎﻭل ﺇﻋﻁﺎﺀ‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ‬

‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‪ .‬ﻭﻟﻜﻲ ﻨﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‬

‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﻻ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻨﻤﻭﺫﺝ "ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺩﺨل" ‪Circular‬‬ ‫‪ Flows of Income‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ‬

‫ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ) ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ‪ ،‬ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ(‪.‬‬

‫ﻭ ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻜل ﺭﻴﺎل ﻴﻨﻔﻕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﺨﺹ ﻴﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ‬

‫ﻼ ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ‪ .‬ﻭﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺫﻟﻙ ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺍﺒﺘﺩﺍ ‪‬ﺀ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻭﺍﺠﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺴﻴﻁ ﻤﻐﻠﻕ )ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻻ‬ ‫ﺩﺨ ﹰ‬

‫ﺩﻭﺭ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ( ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻋﻴﻥ ﻓﻘـﻁ ﻫﻤـﺎ ﻗﻁـﺎﻉ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ‪ Households Sector‬ﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ‪ ،Producers Sector‬ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﺍﻓﺘـﺭﺍﺽ ﺃﻥ‬

‫ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ‪ .‬ﻭﻴﺘﻠﺨﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﻋﻤل‪ ،‬ﺃﺭﺽ‪ ،‬ﺭﺃﺱ ﻤـﺎل ﻭﺘﻨﻅـﻴﻡ‬

‫ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﻴﺤﺼل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺨﺩﻤﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌـﺩ ﻭﺩﺨـﻭل‬

‫ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ‪ ،‬ﺍﻟﺭﻴﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‪ .‬ﻭﻤﺠﻤـﻭﻉ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺴﻠﻊ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻴﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺠﻲ‪،‬‬

‫ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ "ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ"‪.‬‬ ‫‪٢٩‬‬


‫ﻭ ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﻻﺤﻘﹰﺎ ﻫﻭ ﻤﻠﺨﺹ ﻟﻠﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻨـﻪ‬

‫ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻴﻭﻟﺩ ﺩﺨﻼﹰ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺩﺨل ﻴﺘﻡ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﻫﻜﺫﺍ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ )ﺃﺭﺽ‪ ،‬ﻋﻤل‪ ،‬ﺭﺃﺱ ﻤﺎل‪ ،‬ﺘﻨﻅﻴﻡ(‬ ‫"ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ"‬

‫)‪ (٢‬ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻭﺩﺨﻭل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ )ﺇﻴﺠﺎﺭ‪،‬ﺃﺠﻭﺭ‪،‬ﻓﻭﺍﺌﺩ‪،‬ﺃﺭﺒﺎﺡ(= ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‬

‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ‬

‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫)‪ (٤‬ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ = ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‬ ‫"ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ"‬ ‫)‪ (٣‬ﺴﻠﻊ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ‬

‫ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺩﺨل)ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺫﻱ ﻗﻁﺎﻋﻴﻥ(‬ ‫ﺃﻱ ﺃﻥ‪-:‬‬

‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬

‫ﻴﻭﻟﺩ‬

‫ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‬ ‫)ﺩﺨﻭل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ(‬

‫‪٣٠‬‬


‫ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻻ ﻴﻨﻔﻕ ﺩﺨﻠﻪ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ‬

‫ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻴﺘﺴﺭﺏ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤـﺩﺨﺭﺍﺕ ﻭﻟﻜـﻥ ﻓـﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ‪ ..‬ﻭﻟﻜـﻥ‬

‫ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﻟﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺩﺨﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺴﻭﻑ ﻴـﺴﺘﺜﻤﺭ‬ ‫ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل‪ .‬ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺘﻠﻘـﻰ‬

‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻨﻔﻘﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻫﺫﺍ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ‪.‬‬

‫ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻼﺤﻕ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ‬

‫ﻴﺘﻠﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﻴﻨﻔﻕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ‪ ،‬ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻴﺫﻫﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﻴﺩﺨﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻪ ﻭﻴﻭﺠﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻜﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻤـﻥ‬

‫ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺇﻤﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺀ ﺴﻠﻊ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺒـﺩﻭﺭﻩ ﻓـﻲ‬

‫ﺘﻤﻭﻴل ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻴﻪ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ‪ .‬ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻤـﹰﺎ ﺒـﺄﻥ‬ ‫ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻤﻁﺭﻭﺤﹰﺎ ﻤﻨﻬﺎ‬

‫ﻤﺎ ﻴﺘﺴﻠﻤﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﻤﻔﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻤﺤﻠﻴﹰﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ‬

‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‪ ،‬ﻭﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﹰﺎ ﻤﻥ‬

‫ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻌﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ‪ National Income‬ﺒﺄﻨﻪ ﻫﻭ " ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟـﺴﻭﻗﻴﺔ‬

‫ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻫـﻲ ﻓـﻲ‬

‫ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺴﻨﺔ"‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ‪ National Income‬ﻓﻬﻭ"ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺩﺨﻭل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺴﻨﺔ"‪ .‬ﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ‬ ‫‪٣١‬‬


‫ﺍﻟﻜﻠﻲ ‪ Total Expenditure‬ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ " ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻨﻔـﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ"‪ .‬ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻫﻲ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ )ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ(‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﻗﻁﺎﻉ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ) ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ(‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‪.‬‬

‫)‪ (٤‬ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬

‫)‪ (٣‬ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ‬

‫)‪ (٢‬ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‬

‫ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‬

‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‬

‫ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‬

‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬

‫)ﺒﻨﻭﻙ‪ ،‬ﺍﺴﻬﻡ‪(..‬‬

‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ‬

‫)‪ (١‬ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﺨﺎﺹ‬

‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ‬

‫ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‬ ‫)ﺃﺠﻭﺭ‪+‬ﺭﻴﻊ‪+‬ﻓﻭﺍﺌﺩ‪+‬ﺃﺭﺒﺎﺡ(‬

‫ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺫﻱ ﺃﺭﺒﻊ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ‬

‫‪٣٢‬‬


‫ﻁﺭﻕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‬ ‫ــــــــــــــ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺒﺜﻼﺙ ﻁﺭﻕ ﻫﻲ‪ -١ -:‬ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‬ ‫‪ -٢‬ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ‬

‫‪ -٣‬ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﺨل‪.‬‬

‫ﺃﻭ ﹰﻻ – ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‪-:‬‬ ‫ـــــــــــ‬ ‫ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻨﺘﺠـﺕ‬

‫ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻭﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟـﺴﻭﻗﻴﺔ‬

‫ﻼ‬ ‫ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺇﻨﻤﺎ ﻨﻘﻭﻡ ﻤﺜ ﹰ‬ ‫ﺒﺠﻤﻊ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻀﺭﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺯﺍﺌﺩﹰﺍ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻤﻀﺭﻭﺒﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻪ ‪ ...‬ﻭﻫﻜﺫﺍ‪ .‬ﻭ ﻴﺜﺎﺭ ﻫﻨﺎ ﺘﺴﺎﺅل ﻫﺎﻡ ﻭﻫﻭ‪-:‬‬

‫ﻤﺎﺫﺍ ﻴﺤﺴﺏ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ؟ ﻭ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺒﻪ؟‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻭ‬

‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﺘﺒﻌﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻻﺒﺩ ﻭ ﺃﻥ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺴـﻭﻗﻴﺔ ‪Nonmarket‬‬

‫‪ Transaction‬ﻭ ﻫﻲ "ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻻ ﺘﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭ ﻻ ﺘـﺘﻡ‬

‫ﻤﺒﺎﺩﻟﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻘﻭﺩ"‪ .‬ﻓﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻻ ﻴﺸﻜل ﺃﻱ‬ ‫ﺼﻌﻭﺒﺔ‪ ،‬ﻭ ﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻴﻀﹰﺎ ﺴﻠﻊ ﻏﻴﺭ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭ ﻻ ﺘﺤﺩﺩ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﻤﺎﻥ‬

‫ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬ��� ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ‪ ،‬ﻓﻬل ﺘـﺩﻤﺞ‬ ‫ﺃﻡ ﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ؟‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻨﺘﺠﻴﻬﺎ ﻭ ﻻ ﺘﺼل ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ‪ ،‬ﻜـﺎﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟـﺫﻱ‬

‫ﻴﺴﺘﻬﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﻤﻥ ﻤﺤﺼﻭﻟﻪ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻬﻠﻜﻪ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ ﻤﻥ ﺤﺼﻴﻠﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻫﻲ ﺴﻠﻊ ﺘﻤﺜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻀﺎﻓﺘﻪ ﻭﻓﻕ ﺇﺠﻤﺎﻉ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺤﺴﺏ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﺜﻴﻼﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ‪.‬‬

‫ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻁﻨﻬﺎ ﻤﻼﻜﻬﺎ ﻫﻲ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﺤـﺴﺏ‬‫ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻜﺄﻨﻤﺎ ﻴﺅﺠﺭﻫﺎ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫‪٣٣‬‬


‫‪ -‬ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﺍﻷﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜﻠﻬﺎ ﺨﺩﻤﺎﺕ‬

‫ﻻﺒﺩ ﻭ ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻭ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬـﺎ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻌﺭ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻬـﺎ‬

‫ﻤﺜﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ‪ ،‬ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻠﻔﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‪ .‬ﻭ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ‪ Transfer Payments‬ﻭ‬

‫ﻫﻲ "ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ )ﻤﺜل ﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻤﻌﻭﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺠـﺯ ﻭ‬

‫ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ‪ ،‬ﻭ ﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ("‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻻ ﺘﻌﻜﺱ ﺃﻱ ﺇﻨﺘـﺎﺝ‬

‫ﺠﺎﺭﻱ ﺇﻨﻤﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻤـﻥ‬

‫ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﺩﻡ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‪.‬‬

‫ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﻟﻬﺎ ﻜﺨﺩﻤﺎﺕ‬‫ﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺭﺠل ﻟﺴﻴﺎﺭﺘﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ‪ ..‬ﺇﻟـﺦ‪،‬‬

‫ﻜﻠﻬﺎ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻭ‬

‫ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩﻩ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ) ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﻟﺫﻗﻨﻪ‪ ،‬ﻋﻨﺎﻴﺔ‬

‫ﺍﻷﻡ ﺒﺄﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﻁﻬﻴﻬﺎ ﻁﻌﺎﻤﻬﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺭﺠل ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻁـﺎل ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴـﺔ ﺃﻭ ﻁﻼﺌـﺔ‬ ‫ﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﻤﻨﺯﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﻘﺔ(‪.‬‬

‫ﺍﻵﻥ‪ ،‬ﻭ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺩﺨل ﻀـﻤﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ‬

‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻬﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻻ ﻭ ﻫﻲ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ‬

‫ﻼ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻟـﺩﻴﻨﺎ ﺴـﻠﻌﺔ‬ ‫ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ‪ ،‬ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ‪ .‬ﻓﻤﺜ ﹰ‬

‫ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﻘﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ )ﺍﻟﺨﺎﻡ( ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻁﻥ‪ .‬ﻓﻠﻭ ﺒـﺎﻉ ﻤـﺯﺍﺭﻉ‬

‫ﻗﻁﻥ ﺒﻤﺒﻠﻎ ‪ ٢٠‬ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل ﻟﻤﺼﻨﻊ ﻏﺯل ﻭ ﻨﺴﻴﺞ ‪ ،‬ﻗﺎﻡ ﺒﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﻟﻴﺒﻴﻌﻪ ﻟﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ ﺒﻤﺒﻠﻎ ‪ ٣٠‬ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل‪ ،‬ﺜﻡ ﻗﺎﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﻘﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ‬

‫ﺒﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ ٥٠‬ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل‪ .‬ﻓﺈﺫﺍ ﺤﺴﺒﻨﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻴـﺔ ﻭ ﻭﺴـﻴﻁﺔ ﻭ ﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ‬ ‫ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻟﺩﻴﻨﺎ= ‪ ١٠٠ =٥٠ +٣٠+ ٢٠‬ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل‪.‬‬ ‫‪٣٤‬‬


‫ﻭ ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ﻟﻡ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﺃﺩﺨـل ﻓـﻲ‬

‫ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻟﻡ ﻴﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻜﻨﺴﻴﺞ ﺇﻨﻤﺎ ﺃﺩﺨل ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻼﺒـﺱ‬

‫ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻫﻲ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻤﻼﺒـﺱ ﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ‪ ٥٠‬ﺃﻟـﻑ‬ ‫ﺭﻴﺎل‪ .‬ﻭ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻹﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ‬

‫ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ‪-:‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ‪ :‬ﻭ ﻫﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺠﻤﻊ ﻗﻴﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭ‬

‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺨﺎل ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﻁﺔ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ) ﻭ ﻴﻜـﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺜﺎﻟﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻫﻭ ‪ ٥٠‬ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻨـﺘﺞ ﺴـﻠﻌﺔ‬

‫ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ(‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪ :‬ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ‪ Added Value‬ﻫﻲ " ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ"‪ .‬ﺃﻱ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻁﺭﻭﺤﹰﺎ ﻤﻨﻪ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ‪-:‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ = ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ – ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‪.‬‬

‫ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ‬

‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‪:‬‬

‫ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬

‫ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬

‫ﻤﺯﺭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻁﻥ‬

‫‪٢٠‬‬

‫‪--‬‬

‫‪٢٠‬‬

‫ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ‬

‫‪٣٠‬‬

‫‪٢٠‬‬

‫‪١٠‬‬

‫ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ‬

‫‪٥٠‬‬

‫‪٣٠‬‬

‫‪٢٠‬‬ ‫‪٥٠‬‬

‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬

‫ﺘﻤﺭﻴﻥ)‪(١‬‬ ‫ـــــ‬ ‫ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ )ﺱ( ﺍﻨﺘﺠﺕ ﻗﻤﺤﹰﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ ٦٠٠‬ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل‪ ،‬ﻭ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﻗﻴﻕ‬

‫ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ ٨٧٠‬ﺃﻟﻑ‪ .‬ﺍﺩﺨل ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ ٣٠٠‬ﺃﻟﻑ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ‪ ،‬ﻭ ﺒﻴـﻊ ﻤﺎﻗﻴﻤﺘـﻪ‬ ‫‪٣٥‬‬


‫‪ ٤٠٠‬ﺇﻟﻰ ﻤﺼﻨﻊ ﻟﻠﻜﻌﻙ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﺘﻡ ﺒﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ‪ .‬ﻗﺎﻡ ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﺒﺒﻴﻊ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻤﺒﻠﻎ ‪ ٦٨٠‬ﺃﻟﻑ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﺎﻉ ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﻜﻌﻙ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﺒﻤﺒﻠﻎ ‪ ٧٠٠‬ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل‪ .‬ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ‬

‫ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﺴﻠﻭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻨـﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬

‫ﺘﻤﺭﻴﻥ )‪(٢‬‬ ‫ـــــ‬ ‫ﺍﻨﺘﺞ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺩﻴﺩ ﺨﺎﻡ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ ٣‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺭﻴﺎل‪ ،‬ﺃﺩﺨل ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭ ﺍﻟﺼﻠﺏ‬

‫ﻓﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﻪ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺼﻨﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ‪ ٤,٥‬ﻤﻠﻴﻭﻥ‪ .‬ﺒﺎﻉ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ ١,٥‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻟﻤﺼﻨﻊ ﻟـﻶﻻﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ ٢‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻟﻤﺼﻨﻊ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ‪ .‬ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻵﻻﺕ ﺒﺒﻴﻊ‬

‫ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﺒﻤﺒﻠﻎ ‪ ٣‬ﻤﻠﻴﻭﻥ‪،‬ﻭ ﺒﺎﻉ ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﺒﻤﺒﻠﻎ ‪ ٦‬ﻤﻠﻴﻭﻥ‪ ،‬ﻓﺎﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‬ ‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ‪.‬‬

‫ﺘﻤﺭﻴﻥ )‪(٣‬‬ ‫ـــــ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ١٦٧٠‬ﻭﺤﺩﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺄﻜﻤـل ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺠـﺩﻭل‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﻬﺎ ﻜل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‪.‬‬ ‫ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬

‫ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬

‫ﻤﺯﺭﻋﺔ ﺘﻔﺎﺡ‬

‫‪٦٠٠‬‬

‫‪٠‬‬

‫‪---‬‬

‫ﻤﺼﻨﻊ ﻓﻁﺎﺌﺭ‬

‫‪---‬‬

‫‪٢٠٠‬‬

‫‪٥٥٠‬‬

‫ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﻌﺼﻴﺭ‬

‫‪٥٠٠‬‬

‫‪---‬‬

‫‪---‬‬

‫ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﺭﺒﻰ‬

‫‪٢٧٠‬‬

‫‪١٠٠‬‬

‫‪--‬‬‫‪---‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ -‬ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ‬ ‫ـــــــــــ‬ ‫ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺠﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ‪ .‬ﻭ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﺤﻴﺙ ﻴـﺸﻜل ﻓـﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋـﻪ‬ ‫‪٣٦‬‬


‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ)ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ‪ ،‬ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜـﻭﻤﻲ‪،‬‬

‫ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ( ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻﺒﺩ ﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﻤﻊ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‪ .‬ﻭ ﻴﺘﻠﺨﺹ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ‪-:‬‬

‫ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻓﻲ "ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﻴﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ"‪ ،‬ﻭ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﻔﻘﻪ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻤﻌﻤﺭﺓ ﻜﺸﺭﺍﺀ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﺜﻼﺠﺔ ﺃﻭ ﺃﺜﺎﺙ ﻭ ﻏﻴﺭﻩ‪ ،‬ﻭ ﺴﻠﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻤﺭﺓ ﻜﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻫﺫﺍ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﻭ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ‪ ..‬ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪-٢‬ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ‪-:‬‬

‫ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻫﻭ "ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ )ﺍﻟﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻴﺔ( ﺍﻟﺘـﻲ‬

‫ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ"‪ .‬ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟـﺫﻱ‬

‫ﻴﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ‪ .‬ﻭ‬

‫ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪-:‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻌﺩﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻵﻻﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫)* ﻭ ﻨﺘﺴﺎﺀل ﻫﻨﺎ‪ :‬ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﻟﻴﺱ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ؟ ﻭ ﺍﻟﺠـﻭﺍﺏ‬ ‫ﻼ(‪.‬‬ ‫ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﻠﻊ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺩﺭ ﻋﺎﺌﺩﹰﺍ ﺒﺘﺄﺠﻴﺭﻫﺎ ﻤﺜ ﹰ‬

‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴـﺔ ﻭ‬ ‫ﻭﺴﻴﻁﺔ ﻭ ﺴﻠﻊ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ‪ .‬ﻓﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻀـﺎﻓﺘﻪ ﻋﻨـﺩ‬

‫ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟـﺫﺍ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻁﺭﺤﻪ‪.‬‬

‫ﻭ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻻ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﻭ ﺨﻼﻓﻪ‪ ،‬ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‪ .‬ﻓﺸﺭﺍﺀ‬

‫ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻵﺨﺭ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‬

‫‪٣٧‬‬


‫ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻜﺎﻵﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﻼ ﻭ ﻟﻴﺱ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﺼﻭل ﺠﺩﻴﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﻻ ﺘﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺤﻭﻴل ﻷﺼﻭل ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻌ ﹰ‬

‫ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﺼـﺎﻓﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻔـﺎﺭﻕ‬

‫ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﺴـﻠﻊ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺤﻼﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‪.‬‬

‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ = ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ‪ +‬ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺤﻼﻟﻲ ) ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل(‪.‬‬

‫‪-٣‬ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‪-:‬‬ ‫ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ‪ ،‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ‪ ..‬ﺇﻟﺦ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻓﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﺜل‬

‫ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭﻻ ﺘﻌﻜﺱ ﺃﻱ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺠﺎﺭﻱ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‪.‬‬

‫‪-٤‬ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‪-:‬‬ ‫ﻴﺘﻤﺜل ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻫﻭ " ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺍﺕ‬

‫ﻤﻁﺭﻭﺤﹰﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ"‪ .‬ﻓﻜﻤﺎ ﻨﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻤﺤﻠﻴـﹰﺎ‬

‫ﺃﻨﻤﺎ ﻴﺭﺴل ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻤﻘﺎﺒل ﺇﻨﻔـﺎﻕ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻴﻤﺜل ﺠﺯﺀ ﻴﻀﺎﻑ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ‪ .‬ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺇﻟـﻰ‬

‫ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺝ‪.‬‬

‫ﻭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺘﻨﻔﻘﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻴﺠﺏ ﻁﺭﺤﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ‬

‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﻻ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻀﺎﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻨـﺩ ﺤـﺴﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ‪-:‬‬

‫ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﻭ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ = ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ – ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻴﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌـﺔ‬

‫ﻟﻴﻜﻭﻥ‪-:‬‬

‫‪٣٨‬‬


‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ = ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ‪ +‬ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ‪ +‬ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‬ ‫‪ +‬ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ – ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﺨل‬ ‫ــــــــــ‬ ‫ﻋﺭﻓﻨﺎ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ‪ National Income‬ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ "ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺩﺨـﻭل ﻋﻨﺎﺼـﺭ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺴﻨﺔ"‪ .‬ﻭ‬

‫ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺘﻤﺜل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ ﻤـﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻀﺎﻓﺭ ﻋﻭﺍﻤـل ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻭ‬

‫ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺩﻓﻊ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻭ ﻜﺄﻥ‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻫﻨﺎ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺠﻭﺭ ﻭ ﺭﻴﻊ ﻭ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻭ ﺃﺭﺒﺎﺡ‪ .‬ﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ‬ ‫ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓـﻲ ﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟـﺩﺨل‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻫﻲ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ‪:‬‬ ‫ﺘﻤﺜل ﺍﻷﺠﻭﺭ ‪" Wages‬ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻘﺎﺒل ﺨﺩﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴـﺔ ﺃﻭ‬

‫ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓـﺂﺕ ﺍﻟﺘـﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒـﺩﻻﺕ‬ ‫ﻭﺨﻼﻓﻪ"‪ .‬ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﺘـﺸﻤل ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻷﺠـﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺒﺩﻓﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺠـﺭ ﻟﺘﻤﻭﻴـل‬

‫ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ .‬ﻭﺒـﺫﻟﻙ ﻓـﺈﻥ ﻤـﺩﻓﻭﻋﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻠﻌﺠﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻀـﻤﻥ‬

‫ﻼ‪.‬‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻠﻤﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻌ ﹰ‬ ‫‪ -٢‬ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‪:‬‬

‫ﻋﺎﺌﺩ ﻭﺩﺨل ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ‪ Proffits‬ﻓﻲ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬

‫ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻨﻘﺴﻡ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟـﺩﺨل ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﺇﻟـﻰ ﺤـﺴﺎﺒﻴﻥ‬ ‫ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ‪-:‬‬

‫‪٣٩‬‬


‫ﺃ‪ -‬ﺩﺨل ﺍﻟﻤﻼﻙ‪ :‬ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‪ :‬ﻭ ﻫﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬

‫*ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺩﺨل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‪ :‬ﻭﺘﻤﺜل "ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺼﻭﺭﺓ ﻀﺭﺍﺌﺏ"‪.‬‬

‫*ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺴﻬﻡ‪ :‬ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ "ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻫـﻡ‬

‫ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ"‪.‬‬

‫*ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻭﺯﻋﺔ‪ :‬ﻭﻫﻲ " ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻭﺯﻉ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺤﺘﺠﺯ‬

‫ﻓﻲ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﻱ ﺇﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺍﻟﺭﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺭﻴﻊ ‪" Rent‬ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻼﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ‬

‫ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ" ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺸﻤل ﺇﻴﺠـﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺯﺍﺭﻉ ﺃﻭ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‪ .‬ﻫﺫﺍ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻁﻨﻬﺎ ﺃﺼـﺤﺎﺒﻬﺎ‪،‬‬

‫ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ‪" Interest‬ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬

‫ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ"‪ ،‬ﻭ ﻻ ﻴـﺩﺨل ﻀـﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋـﺔ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ‪.‬‬

‫ﻭ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒـﺴﻌﺭ‬

‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻥ‪-:‬‬

‫ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ )ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ( = ﺍﻷﺠﻭﺭ ‪ +‬ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ‪ +‬ﺍﻟﺭﻴﻊ ‪ +‬ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻨﺭﻴﺩ ﻫﻨﺎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻘﻴﻤﹰﺎ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻟﺫﺍ ﻨـﻀﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ )ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ(‪ ،‬ﻭﻨﻁﺭﺡ ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ‪ .‬ﻜﻤﺎ‬

‫‪٤٠‬‬


‫ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻀﻴﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻫـﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎل‪ .‬ﻭﻟﻠﺤﺼﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ‪-:‬‬

‫ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ = ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ‪ +‬ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ‪ -‬ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ = ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ‪ +‬ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‪.‬‬

‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻷﺨﺭﻯ‪-:‬‬ ‫‪ -١‬ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ)‪ =(GNP‬ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ‪ +‬ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ‪ +‬ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‬ ‫‪ +‬ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ)‪ = (GDP‬ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ– ﺼﺎﻓﻲ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ‪.‬‬ ‫= ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ‪ +‬ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ‬ ‫ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ‪.‬‬‫‪ -٣‬ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ)‪) (NNP‬ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ(= ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ – ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬ ‫)ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺤﻭﻱ ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻀﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ(‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ = ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫= ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ )ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ( – ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ‪ +‬ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻤﻌﻨﻰ ‪-:‬‬

‫ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ = ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ‪ +‬ﺍﻟﺭﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ‪ +‬ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ‪ +‬ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ‪.‬‬

‫ﻼ‬ ‫‪ -٥‬ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ‪ :Personal Income‬ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻡ ﻓﻌـ ﹰ‬

‫ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ "ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ‬

‫ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ"‪.‬‬

‫ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ = ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ – ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ – ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ‬

‫‪ -‬ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ‪ +‬ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ‪.‬‬

‫‪ -٦‬ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ‪ :Disposable Income‬ﻫﻭ "ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻨﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ"‪ .‬ﻓﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻔﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﻌﺭﻑ‬ ‫‪٤١‬‬


‫ﺒﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨل ‪ ، Income Taxes‬ﻓﺈﺫﺍ ﺨﺼﻤﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤـﻥ‬

‫ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻥ‪-:‬‬

‫ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ = ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ – ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل‪.‬‬

‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻫﻭ" ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻨﻪ"‪.‬‬

‫‪-٦‬ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ‪ : Savings‬ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻭﻥ ﻴﻭﺯﻋﻭﻥ ﺩﺨﻠﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﺒﻴﻥ ﺇﻨﻔـﺎﻗﻬﻡ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻭ ﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ "ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘـﺎﺡ ﺒﻌـﺩ‬

‫ﺨﺼﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﺘﻀﻤﻨﹰﺎ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ"‪.‬‬

‫ﺍﻹﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ = ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ – ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻤﺘﻀﻤﻨﹰﺎ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ‪.‬‬

‫ﺘﻤﺭﻴﻥ )‪(٤‬‬ ‫ـــــ‬ ‫ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﻟﺩﻴﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ‪-:‬‬ ‫ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‬

‫‪٥٧٠‬‬

‫ﺃﺠﻭﺭ ﻭﻤﺭﺘﺒﺎﺕ‬

‫‪٤٠٠‬‬

‫ﺭﻴﻊ‬

‫‪٣٠٠‬‬

‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬

‫‪٧٤٠‬‬

‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ‬

‫‪٧٠‬‬

‫ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ‬

‫‪٢٦٠‬‬

‫ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬

‫‪٦٠‬‬

‫ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬

‫‪١١٠‬‬

‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬

‫‪١٨٠‬‬

‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ‬

‫‪٢٤٠‬‬

‫ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ‬

‫‪٥٠‬‬

‫ﻓﻭﺍﺌﺩ‬

‫‪٩٠‬‬

‫ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬

‫‪١٢٠‬‬

‫ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺴﻬﻡ‬

‫‪٢٦٠‬‬

‫ﺩﺨل ﻤﻼﻙ‬

‫‪٢٠٠‬‬

‫ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺸﺭﻜﺎﺕ‬

‫‪١٢٠‬‬

‫ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﺤﺘﺠﺯﺓ‬

‫‪١٩٠‬‬

‫ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ‬

‫‪٥٠‬‬

‫ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ‬

‫‪١٠٠‬‬

‫ﻓﺎﺤﺴﺏ ﻜل ﻤﻥ‪-:‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﺨل‬

‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ‬

‫ﺩ‪ -‬ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ‪.‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ‬

‫‪٤٢‬‬


‫ﺘﻤﺭﻴﻥ )‪(٥‬‬ ‫ـــــ‬

‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ‪-:‬‬

‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‬

‫‪١٤٠٠‬‬

‫ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ‬

‫‪٤٠‬‬

‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬

‫‪٣٨٠‬‬

‫ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ‬

‫‪٩٠٠‬‬

‫ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬

‫‪٦٠‬‬

‫ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬

‫‪١١٠‬‬

‫ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ‬

‫‪٢١٠‬‬

‫ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬

‫‪٨٠‬‬

‫ﺍﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‬

‫‪٦٠‬‬

‫ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬

‫‪١٠٠‬‬

‫ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ‬

‫‪٦٠٠‬‬

‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬

‫‪٦٠‬‬

‫ﻓﺄﻭﺠﺩﻱ‪-:‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‬

‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ‬

‫ﺏ‪ -‬ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬

‫ﺩ‪ -‬ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ‪.‬‬

‫ﺘﻤﺭﻴﻥ )‪(٦‬‬ ‫ـــــ‬ ‫ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ )ﺒﺎﻟﻤﻠﻴﻭﻥ ﺭﻴﺎل(‪-:‬‬ ‫ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ )ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ(‬

‫‪٥‬‬

‫ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ‬

‫‪٣٠‬‬

‫ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ‬

‫‪١٢٠‬‬

‫ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ )ﺭﻴﺎل(‬

‫‪١٢٠‬‬

‫ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﺤﺘﺠﺯﺓ‬

‫‪٥٠‬‬

‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬

‫‪١٠٠‬‬

‫ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ‬

‫‪٢٠٠‬‬

‫ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﺭﺒﺎﺡ‬

‫‪٢٠‬‬

‫ﺭﻴﻊ‬

‫‪٩٠‬‬

‫ﺃﺠﻭﺭ ﻭ ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ‬

‫‪١٧٠‬‬

‫ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺴﻬﻡ‬

‫‪٨٠‬‬

‫ﻓﺎﺌﺩﺓ‬

‫‪٧٠‬‬

‫ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ‬

‫‪١٨٠‬‬

‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬

‫‪٢٠٠‬‬

‫ﺩﺨل ﻤﻼﻙ‬

‫‪٩٠‬‬

‫ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬

‫‪٤٠‬‬

‫ﺍﻫﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬

‫‪٢٠‬‬

‫ﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‪-:‬‬ ‫ﺃ – ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‬

‫ﺏ‪ -‬ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ‬

‫‪٤٣‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﺨل‪.‬‬


‫ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ -١‬ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺒـﺅ ﺒﻬـﺎ ﻜـﺎﻟﺯﻻﺯل‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭ ﺨـﺩﻤﺎﺕ‪،‬‬

‫ﻓﻼ ﻴﺨﻔﻰ ﻤﺎ ﻷﺜﺭ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻤﺜ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺘﺩﻤﻴﺭﻫﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ‬

‫ﻼ ﻋﻥ ﺘﻌﻁﻴﻠﻬﺎ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻀ ﹰ‬

‫‪ -٣‬ﻜﻤﻴﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‪ ،‬ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻭ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻟﻤﺒـﺩﺃ ﺘﻘـﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤـل‬

‫ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ‪.‬‬

‫ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻔﺘﺭﺘﻴﻥ ﺯﻤﻨﻴﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ‪-:‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــ‬ ‫‪ -١‬ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭ ﻁﺭﻴﻘﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻌﻨﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‪ ،‬ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻨﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ‬ ‫ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺘﻴﻥ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻷﻓﺭﺍﺩﻩ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘـﻴﺱ ﻗﻴﻤـﺔ‬

‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﺘﺠﺎﻫ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﻴﻨﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﻴـﺴﺎﻭﻱ‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻘﺴﻭﻤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‬

‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻫﻭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻤﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﻨﻭﻋﻲ‪ ،‬ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠـﻰ ﻨﻭﻋﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﻫﻴﻜل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻪ‪ :‬ﻓﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻟﻜﻭﻨﻪ‬

‫ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌـﻪ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‪.‬‬

‫‪٤٤‬‬


‫‪ -٥‬ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﻓﻕ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ‬ ‫ـــــــــــــــــ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺒﻨﺎ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ‬

‫ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻤﻘﻭﻤﹰﺎ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ‪ .‬ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﻤﻘﻭﻤـﹰﺎ ﺒﺎﻷﺴـﻌﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪٢٠٠٠‬ﻡ ﻫﻲ ‪ ١٠٠‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺭﻴﺎل‪ ،‬ﻭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪٢٠٠١‬ﻡ ﺃﺼـﺒﺤﺕ ‪ ١٦٠‬ﻤﻠﻴـﻭﻥ‬

‫ﺭﻴﺎل‪ ،‬ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﺃﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒل ﻫﻲ ﻤﺘـﺴﺎﻭﻴﺔ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ!‪.‬‬

‫ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫﻨﺎ‪ -:‬ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓﻲ ‪ ٢٠٠١‬ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ‪٢٠٠٠‬؟‬

‫ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻫﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﻟﻴﺴﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ‪ .‬ﻭ‬

‫ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺘﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﺘـﻀﺨﻡ ﻭ ﺍﻹﻨﻜﻤـﺎﺵ‬ ‫ﻴﻌﻘﺩﺍﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻀﺭﻭﺒﺔ ﻓﻲ‬

‫ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ‪ .‬ﻭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻫﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﻜﻤـﺎﺵ ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻴﻜﻤﺸﻭﻥ ‪ Deflate‬ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺠﻪ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ‬

‫ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ‪ .‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻀﺨﻤﻭﻥ ‪ Inflate‬ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺠـﻪ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ‬ ‫ﻨﺤﻭ ﺍﻹﻨﺨﻔﺎﺽ‪ .‬ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻬﻡ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻟﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ‬

‫ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺨﻼ�� ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻜﻲ ﻨﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ‬

‫ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓﺈﻨﻨﺎ‪ ،‬ﻨﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒـ"ﺍﻻﺭﻗـﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴـﻴﺔ‬ ‫ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ" ‪ ، Price Index‬ﻓﻤﺎﻫﻲ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ؟‬

‫"ﻫﻲ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺭﺼﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ‬

‫ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ"‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ = ـــــــــــــــ × ‪%١٠٠‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ‬

‫‪٤٥‬‬


‫ﻟﻨﻔﺘﺭﺽ ﺍﻵﻥ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭﻴﺩ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴـﻌﺎﺭ ﺒـﻴﻥ ﻋـﺎﻤﻲ ‪٢٠٠١‬‬

‫ﻭ‪ ،٢٠٠٠‬ﻓﺈﻥ ﺃﺒﺴﻁ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﻗﻴﺎﺴﻲ ﻫﻲ ﺒﺄﺨﺫ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺴﺏ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓـﻲ‬

‫ﻼ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺱ‪،‬ﺹ ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ‬ ‫‪ ٢٠٠١‬ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﻓﻲ ‪ .٢٠٠٠‬ﻓﻤﺜ ﹰ‬

‫ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬

‫ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ‬

‫ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺱ(‬

‫ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺹ(‬

‫‪٢٠٠٠‬‬

‫‪٢٠‬‬

‫‪١٠‬‬

‫‪٢٠٠١‬‬

‫‪٢٥‬‬

‫‪١٢‬‬

‫ﻭ ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺎﺱ ﻫﻲ ‪ ،٢٠٠٠‬ﻓﺈﻥ‪-:‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺱ( = ــــ × ‪% ١٢٥ = %١٠٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺹ( = ــــ × ‪% ١٢٠ = %١٠٠‬‬ ‫‪١٠‬‬

‫ﻭ ﻟﻜﻲ ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﺨﺩﻤﻪ‬

‫ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬

‫‪٢,٤٥‬‬ ‫‪١,٢ + ١,٢٥‬‬ ‫ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ= ــــــــ = ــــ = ‪%١٢٣ = ١,٢٢٥‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ‪ ،‬ﻭ ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻨـﺘﺞ ﻫـﺎﺘﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ‪ ٢٠٠١‬ﻴﻤﺜل ‪ %١٢٣‬ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴـﻪ‬

‫ﻓﻲ ‪ .٢٠٠٠‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ (١٠٠-١٢٣) %٢٣‬ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﺴـﻨﺔ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺘﻌﻁﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ‪.%١٠٠‬‬

‫ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻵﻥ ﻫﻭ‪ :‬ﻜﻴﻑ ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ؟‬

‫ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺒﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴـﻲ‬

‫ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ‪ .‬ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻘﻭﻤﹰﺎ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻫﻭ‬

‫‪ ١٠٠‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٠‬ﻭ ﺃﻨﻪ ﺃﺼﺒﺢ ‪ ١٦٠‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﻲ ‪ ،٢٠٠١‬ﻭ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒـﻴﻥ‬

‫‪٤٦‬‬


‫ﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﺜﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ‬

‫ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻤﻘﻭﻤﹰﺎ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ‪-:‬‬

‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ١٠٠ = ٢٠٠٠‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ÷ ‪ ١٠٠ = ١‬ﻤﻠﻴﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ١٦٠ = ٢٠٠١‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ÷ ‪ ١٣٠ = ١,٢٣‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٠١‬ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ‪ ٣٠‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﻘﻁ )‪(١٠٠-١٣٠‬‬

‫ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ‪ ٦٠‬ﻤﻠﻴﻭﻥ )‪ ،(١٠٠ – ١٦٠‬ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻘﻁ ‪ ٣٠‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ )‪ (٣٠ – ٦٠‬ﻫﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺤـﺩﺜﺕ‬

‫ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ‪.‬‬

‫ﺘﻤﺭﻴﻥ )‪(٧‬‬ ‫ـــــ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻨﺘﺞ ﺴﻠﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ‪ ،‬ﺃﻜﻤل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴـﻲ ﻟﻸﺴـﻌﺎﺭ‬

‫ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﻭﻀﺤﹰﺎ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‪.‬‬ ‫ﺴﻌﺭ‬

‫ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ‬

‫‪١٩٩٥‬‬

‫‪١٢٠٠‬‬

‫‪٣٠‬‬

‫‪٢٠٠٠‬‬

‫‪١٠٠٠‬‬

‫‪٣٥‬‬

‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ‬

‫ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ‬

‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‬

‫ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ‬

‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‬

‫ﺘﻤﺭﻴﻥ )‪(٨‬‬ ‫ـــــ‬ ‫ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺍﺤﺴﺒﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻘﻭﻤﹰﺎ ﺒﺎﻷﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺜـﻡ‬

‫ﻭﻀﺤﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‪ ،‬ﻫل ﻫﻲ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻡ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ؟‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬

‫ﻜﻤﻴﺔ )ﺃ(‬

‫ﺴﻌﺭ)ﺃ(‬

‫ﻜﻤﻴﺔ )ﺏ(‬

‫ﺴﻌﺭ)ﺏ(‬

‫ﻜﻤﻴﺔ )ﺝ(‬

‫ﺴﻌﺭ )ﺝ(‬

‫‪١٩٩٨‬‬

‫‪٥‬‬

‫‪١٠٠‬‬

‫‪١٠‬‬

‫‪٧٠‬‬

‫‪١٢٠‬‬

‫‪٥‬‬

‫‪٢٠٠١‬‬

‫‪٧‬‬

‫‪١٤٠‬‬

‫‪٨‬‬

‫‪٦٠‬‬

‫‪١٣٠‬‬

‫‪٤‬‬

‫‬ ‫‪٤٧‬‬


‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬

‫ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ‬

‫‪٤٨‬‬


‫ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺭﻴﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺨل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻨﻤـﺎ ﻴﻤﺜـل‬

‫ﻼ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ‪ .‬ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻴﺘﻡ‬ ‫ﺩﺨ ﹰ‬ ‫ﺍﻨﻔﺎﻗﻪ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‪ .‬ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻭ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ‬

‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻴﻤﺜﻼﻥ ﻭﺠﻬﻴﻥ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻱ ﻟﻼﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠـﻲ‪ .‬ﻭﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠـﻲ‪ ،‬ﺃﻱ ﻋﻨـﺩﻤﺎ‬

‫ﺘﺘﻌﺎﺩل ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻔﻘﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ‬

‫ﻤﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻨﺘﺠﺔ‪ .‬ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ‪ ،‬ﻫل ﻴﺘﺤﻘـﻕ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻭ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺤﻘـﻕ‬ ‫"ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل" ‪ Full Employment‬؟‪ .‬ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺴﻭﻑ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ‬

‫ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻤـﻭﺍﺭﺩﻩ‪ ،‬ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤـﺴﺘﻐﻠﺔ ﻭ ﻤـﺴﺘﺨﺩﻤﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل‪ ،‬ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﺭﻗﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‪.‬‬

‫ﻻ‬ ‫ﻼ ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻨـﺘﻔﻬﻡ ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﻭ ﻟﻜﻲ ﻨﻌﺭﻑ ﻜﻴﻑ ﺘﺒﻘﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻭﻅﻔﺔ ﺘﻭﻅﻴﻔﹰﺎ ﻜﺎﻤ ﹰ‬

‫ﻜﻴﻑ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ ﻭ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل‪ ،‬ﻭ ﻜﻴﻑ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﻨﻅﺭﻴﺘﻬﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ‬

‫ﺍﺠﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﻥ‪ .‬ﺘﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﺘﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺯﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ "ﺠﻭﻥ ﻤﻴﻨﺭﺩ ﻜﻴﻨﺯ" ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨـﺕ‬

‫ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﺤﺘﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﻅـﺎﻫﺭﺓ "ﺍﻟﺘـﻀﺨﻡ‬

‫ﺍﻟﺭﻜﻭﺩﻱ" ‪ Stagflation‬ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ "ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺼﺤﻭﺏ‬

‫ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ"‪.‬‬

‫ﻭﻨﺤﻥ ﻟﻜﻲ ﻨﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻓﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻨـﺎ‬

‫ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻵﺘﻲ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻐﻠﻕ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻓﻴﻪ ﺃﻱ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‪.‬‬ ‫‪٤٩‬‬


‫‪ -٢‬ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﺌل"ﺩﻋﻪ ﻴﻌﻤل ﺩﻋﻪ ﻴﻤﺭ" ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺫﻟﻙ ﻜﻔﻴل ﺒﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﺇﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻫﻭ ﺍﺩﺨﺎﺭ ﺸﺨﺼﻲ ﻓﻘﻁ ‪ ،‬ﺃﻱ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬

‫ﻭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘـﺎﺡ ﻭ ﺍﻟـﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻲ ﺘﺒـﺴﻴﻁﹰﺎ‬

‫ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل‪ ،‬ﻟﻨﺩﺭﺱ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﺒﻬـﺎ‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻋﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻭ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺜـﻡ ﻨﺘﻨـﺎﻭل‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ) ﻟﻴﻜﺘﻤل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻴﻀﺎﻑ ﺃﺜـﺭ‬ ‫ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(‪.‬‬

‫ﺃﻭ ﹰﻻ – ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﻅﻑ‬ ‫ــــــــــــــــــ‬ ‫ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤـل‬

‫ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ‪ ،‬ﻭ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺃﻱ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤـل ﻜﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺤـﺎﻻﺕ‬

‫ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺃﻭ ﺍﻹﻀﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ‬

‫ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﻌﻴﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل‪ .‬ﻭ ﻋﻠـﻰ‬

‫ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺭﻓﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ ﻤـﻥ‬

‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻨﺎ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻜﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﺘﻭﻅﻑ‪ .‬ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴـﻴﻜﻴﺔ‬ ‫ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺤﺩﻭﺙ ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ)ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻲ‬

‫ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل(‪.‬‬

‫ﻼ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻴﻤﻨﻊ‬ ‫‪ -٢‬ﺃﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺤﺩﺙ ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻓﺈﻥ ﺘﻌﺩﻴ ﹰ‬

‫ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ���ﻟﻜﻠﻲ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﻭ ﺍﻟﺩﺨل‪.‬‬

‫ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﻤﺎﻨﻬﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﺎﻱ ‪ Say’s Low‬ﻭ‬

‫ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻭﻟﺩ ﻗﺩﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻴﻌﺎﺩل ﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ‪.‬‬ ‫ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻱ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﹰﺎ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺴﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‪ ،‬ﻭ ﻴﻨﺹ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﻜل ﻋﺭﺽ ﻴﺨﻠﻕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻪ" ‪“Every Supply Creates‬‬

‫”‪ .Its Demand‬ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫‪٥٠‬‬


‫ﻓﻘﻁ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‪ .‬ﻭﻟﻭ ﻓﺭﻀﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺘﻔﻘﻪ ﻤﻊ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭ ﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ‬

‫ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﺴﺤﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ‪ .‬ﺃﻱ ﺇﺫﺍ ﺭﻏﺏ ﺭﺠﺎل‬

‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﻌﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‪ ،‬ﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺴﺎﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﻤﺘﺼﺎﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‪ .‬ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ‬

‫ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﻐﻔل ﺃﻤﺭﹰﺍ ﻫﺎﻤﹰﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﻭﻥ ﺃﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺇﻨﻤﺎ‬

‫ﻼ ﻤﺴﺎﻭﻴﹰﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺴﻭﻑ‬ ‫ﻴﻭﻟﺩ ﺩﺨ ﹰ‬

‫ﻴﻨﻔﻘﻭﻨﻪ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‪ .‬ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﺘﺴﺭﺏ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ‬

‫ﻤﺩﺨﺭﺍﺕ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺘﺴﺭﺒﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﺨل‪ /‬ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻁل ﺇﻨﻁﺒﺎﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬

‫ﺴﺎﻱ‪ .‬ﻓﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺩﻭﺙ ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻟﻥ‬

‫ﻴﺨﻠﻕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺊ ﻟﻪ‪.‬‬

‫ﻟﻡ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺨﺎﺭ ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﺒﻁﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻡ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ‬

‫ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪ .‬ﻭﻤﺴﻨﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻜل ﺭﻴﺎل ﻴﺩﺨﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل‪ .‬ﻭﺇﻨﻨﺎ ﻨﺘﺴﺎﺀل ﻫﻨﺎ ‪ :‬ﻤﺎﺫﺍ ﻟﻭ ﻓﺭﺽ ﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ‬ ‫ﻴﻌﺭﻀﻪ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻤﺎ ﻴﺩﺨﺭﻩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ؟‪ .‬ﻴﻘﺎل ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ‬

‫ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻘﺎﺒل‬

‫ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‪ .‬ﻓﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻟﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ‬

‫ﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻬﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻌﺕ ﻟﻬﻡ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺃﻜﺒﺭ‪ .‬ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺴﻌﺭ‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻜﻔﻴل ﺒﺎﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﺍﻟﻁﺭﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭل‬

‫ﻭﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪.‬‬

‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻘﻭل ﻤﺎﺫﺍ ﻟﻭ ﻓﺸل ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ؟ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ‪:‬‬

‫ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻋﺠﺯﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﻼ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺎﺤﺩﺍﺙ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ‪ .‬ﻓﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﺜ ﹰ‬ ‫ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ‪ ،‬ﻓﻴﺯﻴﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ‪ .‬ﻭﺨﻼﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ‬

‫‪٥١‬‬


‫ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻨﻔﺴﻪ ﺫﺍﺘﻴﹰﺎ ﻭ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﹰﺎ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺘﻭﺍﺯﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﻤﺭ ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ – ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﺘﻭﻅﻑ ) ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺯﻴﺔ(‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ﻗﺎﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﻅﻑ ﺒﻌﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ‪.‬‬

‫ﻭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٣٦‬ﻗﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ "ﺠﻭﻥ ﻤﻴﻨﺭﺩ ﻜﻴﻨﺯ" ﺘﻔﺴﻴﺭﹰﺍ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ ﻟﻠﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ "ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻭﻅﻑ‪ ،‬ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ"‬

‫‪ General Theory of Employment,Interest, and Money‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﺩﺙ ﺒﻪ ﺜﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ‪ .‬ﻭﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻊ‬

‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﺤﺘﻭﻱ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻗﺩ ﻴﺼل‬

‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻁﺎﻟﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻀﺨﻡ ﺸﺩﻴﺩ‪ .‬ﻓﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ‬

‫ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻜﻨﺯﻱ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺭﻀﻴﺔ‬

‫ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ‪.‬‬

‫ﻭ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﺃﻫﻡ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪-:‬‬ ‫‪ -١‬ﻋﺩﻡ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺨﻁﻁ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺒﺨﻁﻁ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪-:‬‬

‫ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﺎﻱ ﺒﺘﺸﻜﻴﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻥ ﺒﻴﻥ‬

‫ﺨﻁﻁ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺩﺨﺎﺭ ﻤﻊ ﺨﻁﻁ ﻗﻁﺎﻉ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ‬ ‫ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪ .‬ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﺩﺨﺎﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻌﻨﺎﻩ‬

‫ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻗل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻁﻠﺏ ﺃﻗل ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ‪ .‬ﻓﻜﻴﻑ ﻨﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺘﻭﺴﻊ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻜﻤﺵ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ؟‬

‫ﻜﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺨﺎﺭ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﺘﻤﺎﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ‬

‫ﻓﺭﻴﻘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻭﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬ﻓﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ )ﺸﺭﺍﺀ ﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل‪ ،‬ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ﻷﻱ‬

‫‪٥٢‬‬


‫ﻅﺭﻭﻑ ﻁﺎﺭﺌﺔ‪ ،‬ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ‪ ،‬ﺤﺒ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل‪ ..‬ﺇﻟﺦ(‪ .‬ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﻋﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ )ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ(‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ‪-:‬‬

‫ﺇﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺭﻏﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺃﻭ‬

‫ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻗﻌﻪ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻻﺕ‬

‫ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﻭﺘﺸﺎﺅﻡ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ‬

‫ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻻ ﻴﺸﺠﻊ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ‪-:‬‬

‫ﺘﻨﻜﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﻬﺎ‬

‫ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ .‬ﻓﻨﻅﺎﻡ‬

‫ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺒل ﺃﺼﺒﺢ‬

‫ﻨﻅﺎﻤﹰﺎ ﻤﺸﻭﻫﹰﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻤﻘﻴﺩﹰﺍ ﺒﻌﻘﺒﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺭﻭﻨﺔ‬

‫ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ‪ .‬ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻟﻥ‬

‫ﻴﺴﻤﺤﻭﺍ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻨﺠﺩ‬ ‫ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﺠﻭﺭ‪ .‬ﻭﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻓﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺭﻭﻨﺔ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭ ﺒﺭﻓﻀﻨﺎ ﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻌﺘﺭﻑ ﺒﻌﺩﻡ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ‬

‫ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﻜﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺯﻴﺔ‬

‫ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻭ ﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ‬ ‫ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ‪.‬‬

‫~~~~~‬ ‫~~~‬

‫‪٥٣‬‬


‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‬ ‫ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗـﺔ‬

‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ .‬ﻓﺎﻟـﺩﺨل‬

‫ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﺴﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺘـﻭﺯﻉ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ‪.‬‬

‫ﻭﻨﺤﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺩﺍﻟﺔ‬

‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ‪ Consumption Function‬ﻭ ﻫﻲ "ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺭﺒﻁ ﺍﻻﺴـﺘﻬﻼﻙ‬

‫ﺒﺎﻟﺩﺨل"‪ .‬ﻭ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺘﺒﻌﹰﺎ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻟﻜﻨﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ )ﻤﺴﺘﻘل( ﻭ ﺍﺴـﺘﻬﻼﻙ‬

‫ﺘﺒﻌﻲ‪ ،‬ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺃﻥ‪-:‬‬

‫ﺱ = ﺱ‪ + ٠‬ﺱ‪ ١‬ل‬

‫ﺱ ‪ :‬ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‬

‫ﺱ‪ :٠‬ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ )ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ(‬ ‫ﺱ‪ :١‬ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ‬ ‫ل‪ :‬ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ‬

‫ﺱ‪ ١‬ل ‪ :‬ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ‬

‫ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺜﺎﺒﺕ ﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺩﺨل ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ‬

‫ﺤﺠﻤﻪ ﺤﺘﻰ ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﺴﺎﻭﻴﹰﺎ ﺍﻟﺼﻔﺭ‪ ،‬ﻭ ﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﻴﺘﻤﺸﻰ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ‬

‫ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺤﺘﻰ ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺩﻤﹰﺎ ﻭ ﻻ ﺩﺨل ﻟﻪ‪ ،‬ﺒـل‬

‫ﻻﺒﺩ ﻭ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ‪ ،‬ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻬﻠﻜﻪ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل‬

‫ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻌﺭﻓﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل‪ .‬ﺒﺠﺎﻨـﺏ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺯﺀ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺩﺨل ﻭﻴﺘﻐﻴﺭ ﻤﻊ ﻜل ﺘﻐﻴﺭ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‬

‫ﺍﻟﺘﺒﻌﻲ ﺃﻱ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺒﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻴﺯﻴﺩ ﻤـﻊ ﺯﻴﺎﺩﺘـﻪ ﻭ ﻴـﻨﺨﻔﺽ ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻪ‪.‬‬

‫‪٥٤‬‬


‫ﺍﻵﻥ‪ ،‬ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻬﻼﻙ ﻫـﻲ‪ :‬ﺱ = ‪ ٠,٦ + ٢٠٠‬ل ‪ ،‬ﻓﻬـﺫﺍ ﻴﻌﻨـﻲ ﺃﻥ‬

‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ ‪ ٢٠٠‬ﻭﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻫﻭ ‪ ، ٠,٦‬ﻭ ﺍﻟﺠـﺩﻭل ﺍﻟﻼﺤـﻕ‬

‫ﻴﻭﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﻜل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻤﺩﺓ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻋﻨـﺩ ﻜـل ﻤـﺴﺘﻭﻯ‬

‫ﻟﻠﺩﺨل‪ .‬ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻤﻊ ﻜل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل‪ .‬ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ‬

‫ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﻫﻲ "ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل" ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺨل‪ ،‬ﺃﻱ ﻋﻨـﺩ‬

‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻴﻨﻔﻕ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﻔﺭﹰﺍ‪ .‬ﻭﻗﺒل ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺴﺎﻟﺒﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺍﻻﺴـﺘﻬﻼﻙ‬

‫ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻗﻴﻡ ﻤﻭﺠﺒﺔ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ ﻓﻴﻤﺜـل ﺍﻟﻤﻴـل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ‬

‫ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ‪ Average Propensity to Consume‬ﻭﻨﺭﻤﺯ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺭﻤﺯ )ﻡ‪.‬ﻡ‪.‬ﺱ(‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ‬

‫ﻋﻥ "ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل"‪ ،‬ﻭﻨﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻘﺴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل‪.‬‬ ‫ﻭﻨﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻘﺴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل‪ ،‬ﺃﻱ‪-:‬‬ ‫ﺱ‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ )ﻡ‪.‬ﻡ‪.‬ﺱ( = ــــــــــــ = ــــ‬ ‫ل‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ‬ ‫ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ‪Average Propensity to Save‬‬

‫ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ " ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﺩﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻴﺭﻤﺯ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺭﻤﺯ )ﻡ‪.‬ﻡ‪.‬ﺥ( ﻭﻴﺴﺎﻭﻱ‪-:‬‬ ‫ﺥ‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ )ﻡ‪.‬ﻡ‪.‬ﺥ( = ــــــــــ = ـــ‬ ‫ل‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ‬ ‫ﻭ ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻴﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﻊ ﻜل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل‬

‫ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ‪ .‬ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺯﺍﺌﺩﹰﺍ ﺍﻟﻤﻴل‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬

‫ﻡ‪.‬ﻡ‪.‬ﺱ ‪ +‬ﻡ‪.‬ﻡ‪.‬ﺥ‬

‫=‬

‫ل‬ ‫ﺱ‪+‬ﺥ‬ ‫ﺥ‬ ‫ﺱ‬ ‫ـــ ‪ +‬ـــ = ــــــ = ـــ = ‪١‬‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬

‫ﻭﻋﻨﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻼﺴـﺘﻬﻼﻙ = ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻴـل‬

‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ= ﺍﻟﺼﻔﺭ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻴﻭﻀﺤﺎﻥ ﻜل ﻤـﻥ‬ ‫‪٥٥‬‬


‫ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ‪ .‬ﺍﻟﻤﻴـل ﺍﻟﺤـﺩﻱ ﻟﻼﺴـﺘﻬﻼﻙ ‪Marginal‬‬

‫‪ Propensity to Consume‬ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ "ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟـﺩﺨل‬ ‫ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ"‪ ،‬ﻭﻨﺭﻤﺯ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺭﻤﺯ)ﻡ‪.‬ﺡ‪.‬ﺱ(‪ ،‬ﻭﻴﺴﺎﻭﻱ‪-:‬‬

‫ﺱ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ )ﻡ‪.‬ﺡ‪.‬ﺱ( = ــــــــــــ = ـــــ‬ ‫ل‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ‪ Marginal Propensity to Save‬ﻫﻭ "ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‬

‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ"‪ ،‬ﻭ ﻨﺭﻤﺯ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺭﻤﺯ )ﻡ‪.‬ﺡ‪.‬ﺥ(‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻥ ‪-:‬‬

‫ﺥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ )ﻡ‪.‬ﺡ‪.‬ﺥ( = ـــــــــــ = ـــــ‬ ‫ل‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻁﺭﻭﺤـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩ‬

‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ )‪ -١‬ﺱ‪ ، (١‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨـﺎﺭ‬ ‫ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﺒﻤﻌﻨﻰ‪-:‬‬

‫ل‬ ‫ﺱ‪ +‬ﺥ‬ ‫ﺥ‬ ‫ﺱ‬ ‫ﻡ‪.‬ﺡ‪.‬ﺱ ‪ +‬ﻡ‪.‬ﺡ‪.‬ﺥ = ـــــ ‪ +‬ــــ = ــــــــ = ـــــ = ‪١‬‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ﻭ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻤﻥ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﻤﻴـل ﺍﻟﺤـﺩﻱ‬

‫ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺴﺎﻟﺒﹰﺎ ﻷﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺼﻔﺭ‬

‫ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺩﺨﺎﺭ ﺴﺎﻟﺏ‪ .‬ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬ ‫ﺥ= ‪-‬‬

‫ﺱ‪٠‬‬

‫‪ – ١) +‬ﺱ‪ ( ١‬ل‬

‫ﻭ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﻴﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﻤﺜﺎﻟﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬ ‫ﺥ = ‪ ٠,٤ + ٢٠٠ -‬ل‬

‫ﺥ = ‪ (٠,٦ – ١) + ٢٠٠ -‬ل‬

‫ﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﺜﺎﺒﺘﻴﻥ ﻋﻨـﺩ ﻜـل‬ ‫ﻭ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻜ ﹰ‬

‫ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻥ ﺩﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺨﻁﻴﺘﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪٥٦‬‬


‫ﺍﻟﺩﺨل‬

‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‬

‫ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‬

‫ﻡ‪.‬ﻡ‪.‬ﺱ‬

‫ﻡ‪.‬ﻡ‪.‬ﺥ‬

‫ﻡ‪.‬ﺡ‪.‬ﺱ‬

‫ﻡ‪.‬ﺡ‪.‬ﺥ‬

‫ﺼﻔﺭ‬

‫‪٢٠٠‬‬

‫‪٢٠٠-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪١٠٠‬‬

‫‪٢٦٠‬‬

‫‪١٦٠-‬‬

‫‪٢,٦‬‬

‫‪١,٦-‬‬

‫‪٠,٦‬‬

‫‪٠,٤‬‬

‫‪٢٠٠‬‬

‫‪٣٢٠‬‬

‫‪١٢٠-‬‬

‫‪١,٦‬‬

‫‪٠,٦-‬‬

‫‪٠,٦‬‬

‫‪٠,٤‬‬

‫‪٣٠٠‬‬

‫‪٣٨٠‬‬

‫‪٨٠-‬‬

‫‪١,٣‬‬

‫‪٠,٣-‬‬

‫‪٠,٦‬‬

‫‪٠,٤‬‬

‫‪٤٠٠‬‬

‫‪٤٤٠‬‬

‫‪٤٠-‬‬

‫‪١,١‬‬

‫‪٠,١-‬‬

‫‪٠,٦‬‬

‫‪٠,٤‬‬

‫‪٥٠٠‬‬

‫‪٥٠٠‬‬

‫ﺼﻔﺭ‬

‫‪١‬‬

‫ﺼﻔﺭ‬

‫‪٠,٦‬‬

‫‪٠,٤‬‬

‫‪٦٠٠‬‬

‫‪٥٦٠‬‬

‫‪٤٠‬‬

‫‪٠,٩٣‬‬

‫‪٠,٠٧‬‬

‫‪٠,٦‬‬

‫‪٠,٤‬‬

‫‪٧٠٠‬‬

‫‪٦٢٠‬‬

‫‪٨٠‬‬

‫‪٠,٨٩‬‬

‫‪٠,١١‬‬

‫‪٠,٦‬‬

‫‪٠,٤‬‬

‫‪٨٠٠‬‬

‫‪٦٨٠‬‬

‫‪١٢٠‬‬

‫‪٠,٨٥‬‬

‫‪٠,١٥‬‬

‫‪٠,٦‬‬

‫‪٠,٤‬‬

‫ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻟﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـﺔ‬ ‫ـﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗـ‬ ‫ـﻥ ﺘـ‬ ‫ـﺴﺎﺒﻕ ﻴﻤﻜـ‬ ‫ـﺩﻭل ﺍﻟـ‬ ‫ـﻲ ﺍﻟﺠـ‬ ‫ـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـ‬ ‫ـﺎﺕ ﺍﻟـ‬ ‫ـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـ‬ ‫ﺒﺎﺴـ‬

‫ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﺒﻴﺎﻨﻴﹰﺎ‪ .‬ﻨﻘﻴﺱ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤـﻭﺭ ﺍﻷﻓﻘـﻲ‬

‫ﻭﺍﻻﺴــﺘﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ‪ ،‬ﺜﻡ ﻨﺭﺴﻡ ﺨﻁ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺨﻁ ‪ ، ٥٤٥‬ﻭﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻨﺼﻔﻴﻥ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻴﻥ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻜـل ﻨﻘﻁـﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ = ﺍﻟﺩﺨل‪ .‬ﻨﻘﻭﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺭﺴـﻡ ﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻬﻼﻙ‬ ‫ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل‪.‬‬

‫ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻻﺤﻘﺎﹰ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺘﻘﻁﻊ ﺨﻁ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩ ﻨﻘﻁـﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﺨل = ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ = ‪ ، ٥٠٠‬ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴـﺴﺎﻭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺭ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ‪ ٥٠٠‬ﺘﻘﻁﻊ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻓﻘﻲ‪.‬‬

‫ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺩﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ؟‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻴﺠﺎﺩ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬

‫ﺃﻭﻻﹰ‪ ،‬ﻨﺤﻥ ﻨﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻫﻲ‪ :‬ﺱ = ﺱ‪ +٠‬ﺱ‪١‬ل ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼﺒﺩ‬

‫ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ)ﺱ‪ ،(٠‬ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻁﻊ ﻋﻨـﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻟﻤﺤـﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ‪ ،‬ﻭ ﻫﻲ = ‪.٢٠٠‬‬

‫‪٥٧‬‬


‫ﻴﺘﺒﻘﻰ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺍﻵﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ )ﺱ‪ (١‬ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﻴﺭ‬

‫ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ‪-:‬‬

‫ﺱ‬ ‫ﻡ‪.‬ﺡ‪.‬ﺱ = ــــ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﺎﻟﺭﺴﻡ‪.‬‬ ‫ل‬ ‫ﻭ ﻟﺘﻜﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﻟﻠﺘﺒﺴﻴﻁ ﻫﻤﺎ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻷﺼل ﻭ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل‪.‬‬ ‫ﻓﻌﻨﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ل= ‪ ٥٠٠‬ﻭ ﺱ= ‪،٥٠٠‬‬

‫ﻭ ﻋﻨﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻷﺼل ل= ﺼﻔﺭ ﻭ ﺱ=‪.٢٠٠‬‬ ‫‪٢٠٠ - ٥٠٠‬‬ ‫ﻡ‪.‬ﺡ‪.‬ﺱ = ـــــــــ‬ ‫‪ - ٥٠٠‬ﺼﻔﺭ‬

‫ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ‪-:‬‬

‫‪٣٠٠‬‬ ‫= ـــــ = ‪٠,٦‬‬ ‫‪٥٠٠‬‬

‫ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺼﺒﺢ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‪ :‬ﺱ= ‪٠,٦ + ٢٠٠‬ل‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‬ ‫ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‬ ‫‪٨٠٠‬‬

‫ل‬

‫‪٧٠٠‬‬

‫ﺱ‬

‫‪٦٠٠‬‬

‫ﺕ‬

‫‪٥٠٠‬‬ ‫‪٤٠٠‬‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬

‫ﺥ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل‬

‫‪١٠٠‬‬ ‫‪٤٥‬‬

‫‪٥‬‬

‫‪١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠ ٧٠٠ ٨٠٠‬‬

‫‪٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬‫‪٢٠٠-‬‬

‫‪٣٠٠-‬‬

‫ﻭ ﺒﺎﻟﻤﺜل ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺩﺨل = ﺼﻔﺭ ﻴﻜﻭﻥ‬

‫)‪ (٢٠٠-‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻘﻁﻊ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ‬ ‫ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻓﻴﻜﻭﻥ‪-:‬‬

‫‪٥٨‬‬


‫‪٢٠٠‬‬ ‫ﺼﻔﺭ – )‪(٢٠٠-‬‬ ‫ﻡ‪.‬ﺡ‪.‬ﺱ = ــــــــــ = ـــــ = ‪٠,٤‬‬ ‫‪٥٠٠‬‬ ‫‪ - ٥٠٠‬ﺼﻔﺭ‬ ‫ﺥ = ‪ ٠,٤ + ٢٠٠-‬ل‬ ‫ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺩﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ؟‬ ‫ﻻ‪ -‬ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﻴﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‪ :‬ﺱ= ‪ ٠,٦ + ٢٠٠‬ل‬ ‫ﺃﻭ ﹰ‬

‫ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﺴ���ﻭﻴ ﹰﺎ ﻟﻠﺩﺨل‪ ،‬ﺃﻱ ﺱ = ل ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺱ‬

‫ﺒـ ل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ‪ -:‬ل= ‪ ٠,٦ + ٢٠٠‬ل‬

‫ل = ‪٠,٤ ÷ ٢٠٠‬‬

‫‪ ٠,٤‬ل = ‪٢٠٠‬‬

‫ل – ‪ ٠,٦‬ل = ‪٢٠٠‬‬ ‫ل = ‪٥٠٠‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‪ -‬ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﻴﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‪ :‬ﺥ = ‪ ٠,٤ + ٢٠٠-‬ل‬

‫ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ = ﺼﻔﺭ‪ ،‬ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻌﻭﺽ ﻋﻥ ﺥ ﺒﺎﻟﺼﻔﺭ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬ ‫‪٠,٤‬ل = ‪٢٠٠‬‬

‫ﺼﻔﺭ = ‪٠,٤ + ٢٠٠-‬ل‬

‫ل =‪٠,٤ ÷ ٢٠٠‬‬

‫ل =‪٥٠٠‬‬

‫ﺘﻤﺭﻴﻥ )‪(٩‬‬ ‫ــــــ‬ ‫ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﻴﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‪ :‬ﺱ = ‪ ٠,٨ + ٣٠٠‬ل ‪ ،‬ﺃﺠﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪-:‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﺃﻜﻤل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺃﻭﺠﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﺠﺒﺭﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل‬

‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‬

‫ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‬

‫ﺝ‪ -‬ﺍﺸﺘﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬ﻡ‪.‬ﺱ‬

‫ﺼﻔﺭ‬ ‫‪٤٠٠‬‬ ‫‪٨٠٠‬‬ ‫‪١٢٠٠‬‬ ‫‪١٦٠٠‬‬

‫‪٥٩‬‬

‫ﻡ‪.‬ﻡ‪.‬ﺥ‬

‫ﻡ‪.‬ﺡ‪.‬ﺱ‬

‫ﻡ‪.‬ﺡ‪.‬ﺥ‬


‫ﺘﻤﺭﻴﻥ )‪(١٠‬‬ ‫ــــــ‬ ‫ﻻ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ‬ ‫ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﹰﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ‪ :‬ﺱ = ‪٠,٩ + ٢٠‬ل ‪ ،‬ﻜﻭﻥ ﺠﺩﻭ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪٤٥٠ ، ٣٠٠ ، ٢٥٠ ، ١٠٠ -:‬‬

‫ﻫل ﺘﻅﻬﺭ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل؟ ﺃﻭﺠﺩﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺘﻤﺭﻴﻥ )‪(١١‬‬ ‫ــــــ‬ ‫ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﹰﺎ ﺒﺎﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺃﻭﺠﺩ ﻜل ﻤﻥ‪-:‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﺴﻤﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ‪٤٠٠‬‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‬ ‫ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‬

‫ل‬

‫‪٤٠٠‬‬

‫ﺱ‬

‫‪٣٥٠‬‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪٥٠‬‬

‫ﺍﻟﺩﺨل‬

‫‪٥٠ ١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ ٣٥٠ ٤٠٠ ٤٥٠‬‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٥٠-‬‬

‫‪١٠٠‬‬‫‪١٥٠-‬‬

‫‪٦٠‬‬


‫ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺩﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻜﻌﺎﻤل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‪،‬‬ ‫ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻜل ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻴﻨﻘﻠﻨﺎ ﻤﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ‬ ‫ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﺎﻟﺩﺨل ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﻨﺎ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﻨﻘﺼﻪ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﻜل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل‬ ‫ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‪ ،‬ﻭﺇﻟﻰ ﺃﺴﻔل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪-:‬‬ ‫‪ -١‬ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ‪:‬‬

‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‪،‬‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﺒﻤﻥ ﺤﻭﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﻭﺃﺼﺩﻗﺎﺀ‬ ‫ﻭﺠﻴﺭﺍﻥ‪ ،‬ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺃﻨﻤﺎﻁﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺴﻠﻊ ﻻ‬ ‫ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﺎﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﺇﻻ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﺃﻭ ﺠﻴﺭﺍﻥ ﻭﻟﻭ ﺍﻀﻁﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﺨﻠﻪ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﺤﻴﺎﻨ ﹰﺎ ﺃﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ‬ ‫ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﻡ‪،‬‬ ‫ﻓﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﺎﺩﻭﺍ ﺸﺭﺍﺀﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل‪ .‬ﻭﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل‬ ‫ﻜل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻥ ﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‪:‬‬

‫ﺇﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻭﻭﻋﻴﻬﻡ ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ﺘﺅﺜﺭ ﻭﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪ .‬ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺃﻤﺭ ﻤﻬﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﺩﺨﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﻗل ﻜﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺭﺓ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻴﻭﻟﻭﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﻴﺫﻜﺭ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﺃﻭ‬ ‫ﺃﻨﻬﻡ ﻤﺤﺒﻭﻥ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﻁﺒﻌﻬﻡ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﻴﻨﺨﻔﺽ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪٦١‬‬


‫ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻟﻌﻤﺭ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‪ .‬ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺭ‪،‬‬ ‫ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭ ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻴﺄﺨﺫﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺤﺘﻰ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭ‪،‬‬ ‫ﺜﻡ ﻴﺒﺩﺃﻥ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺹ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ‪ .‬ﻭﺘﺄﺨﺫ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺓ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺤﻴﺙ ﻴﺯﻴﺩ‬ ‫ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‪ ،‬ﻭﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻗﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺜﻡ ﺘﺘﻨﺎﻗﺹ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺴﻥ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻗل ﻤﻨﻪ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﻨﻤﻁ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪:‬‬

‫ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﺩﺨﺎﺭﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺨﻔﺽ‬ ‫ﻨﺴﺒﻴﹰﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺩﺨﻠﻬﺎ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻓﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﻬﻼﻙ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻬﺎ ﻭﺍﺩﺨﺎﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻨﻪ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻟﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻋﻨﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ‪ .‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻜﻠﻤﺎ‬ ‫ﺯﺍﺩﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﻪ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﻪ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ‪:‬‬

‫ﻻ ﺇﺸﺒﺎﻉ‬ ‫ﻼ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ‪ ،‬ﻤﺤﺎﻭ ﹰ‬ ‫ﺇﻥ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﺭﻭﺓ ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻜﺎﻷﺭﺙ ﻤﺜ ﹰ‬ ‫ﺴﻠﻊ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻁﻠﻊ ﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل‪ ،‬ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻴﻌﺘﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻴﺜﺒﺕ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻨﻭﻋﹰﺎ ﻤﺎ ﻭ ﻗﺩ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻪ‪ .‬ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻭل ﺴﺎﺌﻠﺔ ﻭﺭﺼﻴﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل)ﺘﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﻴﻭﻟﺔ( ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ ﻓﻴﺯﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺜﺎﺙ ﻭﺘﺤﻑ ﻭﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﺨﺭﻭﺝ ﻤﻼﻜﻬﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﺴﻭﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻜﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ‪.‬‬ ‫‪ -٦‬ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ‪:‬‬

‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺠﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﺃﺨﺫﻨﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻪ‪.‬‬ ‫ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ‪ ،‬ﻓﻠﻭ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ‬ ‫ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‪،‬‬ ‫‪٦٢‬‬


‫ﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻥ‬ ‫ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭ ﻻ ﻴﺘﻐﻴﺭ‪ .‬ﻫﺫﺍ ﻭ ﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺨﺩﺍﻉ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ‪ Money Illousion‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻴﺯﻴﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﻡ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ‬ ‫ﺩﺨﻠﻬﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻡ ﻴﺭﺘﻔﻊ‪.‬‬ ‫‪ -٧‬ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ‪:‬‬

‫ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻭﻀﺤﻨﺎ ﺃﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺸﻜﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺒﻌﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ‪ .‬ﻓﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻗﺩ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺘﻌﻭﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻗﺩ‬ ‫ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻜﺴﻴﹰﺎ‪ .‬ﻓﻘﺩ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﺤﻘﻘﹰﺎ ﻟﻌﺎﺌﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ‬ ‫ﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻪ ﻓﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﺩﺨﺎﺭ ﺠﺯﺀ ﺃﻗل ﻭﻤﺴﺘﻤﺘﻌﹰﺎ ﺒﺎﺴﺘﻬﻼﻙ ﺠﺯﺀ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل‪ .‬ﻟﺫﺍ ﺘﺸﻴﺭ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ‪،‬‬ ‫ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﹰﺎ‪.‬‬

‫‪ -٨‬ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ‪:‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﻨﻌﻠﻡ‪ ،‬ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‪ .‬ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﺈﻨﻬﻡ ﺴﻴﺯﻴﺩﻭﻥ ﻤﻨﺎﺴﺘﻬﻼﻜﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﺈﻨﻬﻡ ﺴﻴﺅﺠﻠﻭﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‪ .‬ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺘ���ﻴﺭ ﺍﻟﺩﺨل‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﻴﺅﺩﻱ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ‪.‬‬

‫‪ -٩‬ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ‪:‬‬

‫ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻏﻴﺭ ﺇﻨﻔﺎﻗﻲ ﻟﻠﺩﺨل ﻓﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ)ﺃﻭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ(‪،‬‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﻴﺤﺩﺙ‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ‪.‬‬

‫‪٦٣‬‬


‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ‪ Investment‬ﻫﻭﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‪،‬‬

‫ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﻭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻴﻤﺜل ﺘﻴﺎﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ‬ ‫‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻤﺜل ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻻﺩﺨﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪-:‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻭ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﺈﻥ‪-:‬‬

‫ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ = ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ – ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ‬

‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ = ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ – ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ‬

‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ‪-:‬‬

‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ= ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﻜﻭﻥ‪-:‬‬

‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ )ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ( = ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ )ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ(‬

‫ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻥ ﻴﺘﺴﺎﻭﻴﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﻜل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل‪ ،‬ﺃﻤﺎ‬

‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻓﻼ ﻴﺘﺴﺎﻭﻴﺎﻥ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻨﻬﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﻥ‬

‫ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻓﺭﻴﻘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻭﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻴﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺼﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻟﺘﺭﻙ ﺃﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺜﺭﻭﺓ‪.‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺤﺒﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻜﺘﻨﺎﺯﻩ‪.‬‬

‫‪٦٤‬‬


‫ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ‬

‫ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺜﺭﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺒﺭ‬

‫ﻋﺎﺌﺩ ﻤﺎﺩﻱ ﻤﻤﻜﻥ‪ .‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺯﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﺩﺨﺎﺭﻩ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺎﻭﻴﹰﺎ ﻟﻤﺎ‬

‫ﻴﻌﺘﺯﻡ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ‪ ،‬ﻟﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ‬

‫ﺘﻀﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل‪ ،‬ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﺘﻭﻗﻑ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻨﻔﺴﻪ ﻜﺎﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل‬

‫ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ‪ .‬ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ﻓﻀ ﹰ‬

‫ﻭﺘﺘﻀﺢ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﺤﻘﻨﹰﺎ ﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﺨل‪ /‬ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ‪ ،‬ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻪ ﺘﺴﺒﺏ‬

‫ﺍﻟﺭﻭﺍﺝ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ‬

‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ‬

‫ﺍﻟﻁﻭﻴل‪.‬‬

‫ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ــــــــ‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ -‬ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ‪-:‬‬ ‫ﻴﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺼﻐﺭ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺃﺴﺭﻋﻬﺎ ﺘﻔﺠﺭﹰﺍ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﹰﺍ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺘﺤﺘﻔﻅ‬

‫ﻋﺎﺩﺓ ﺒﻤﺨﺯﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻤﺼﻨﻌﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻁﻠﺏ‪ .‬ﻭﺭﻏﻡ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻁﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ‬

‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻫﺎ ﻜﺘﺠﻨﺏ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﻹﻨﻜﻤﺎﺵ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‪ -‬ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ‪-:‬‬

‫ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻤﺜﺎﺭ ﻴﻤﺜل ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻫﺎﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺘﺸﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺘﺘﻭﻗﻑ‬

‫ﻼ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ‬ ‫ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻜﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺴﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜ ﹰ‬ ‫ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﹰﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ‪ .‬ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ‪ ،‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻟﺜﺎ‪ -‬ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭ ﺍﻵﻻﺕ‪-:‬‬ ‫‪٦٥‬‬


‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ‬

‫ﻤﺘﻔﺭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ‬

‫ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭﺍﻵﻻﺕ‬ ‫ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ـــــــــــــــــــ‬ ‫ﻟﻌل ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻪ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪-:‬‬ ‫‪ -١‬ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ‪-:‬‬

‫ﺇﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ‪Technological‬‬

‫‪ Progress‬ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ‪ ،‬ﻫﺫﺍ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ‪-:‬‬

‫ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺘﺸﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ‪-:‬‬

‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻨﻭﻉ ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﻭل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ‬ ‫ﺃﻜﺒﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ‪.‬‬ ‫‪-٤‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪-:‬‬ ‫ﻴﺼﻌﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻓﺘﺅﺩﻱ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻓﺘﺯﻴﺩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﺘﺯﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ‬ ‫‪٦٦‬‬


‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻷﻨﺸﻁﺘﻪ ﻓﺘﻨﺨﻔﺽ ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪-٥‬ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬

‫ﺇﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺭﺼﻴﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺅﺨﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬ ‫ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺭﺼﻴﺩﹰﺍ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﺎﺌﻀﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺭﺼﻴﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻗﻠل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‪.‬‬ ‫‪-٦‬ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ‪-:‬‬

‫ﺇﻥ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻨﻌﻜﺎﺱ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﺘﺤﺴﻥ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺎﺅل ﺭﺠﺎل‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺤﻭل ﻤﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﻜﻭﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺘﺴﻭﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ ﺒﻴﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻴﺨﻔﻀﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫‪-٧‬ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‪-:‬‬

‫ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ‪ Marginal Efficiency of Capital‬ﻫﻲ "ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺨﺼﻡ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻐﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل)ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺽ("‪ .‬ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﺃﺼل ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻐﻼﺕ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﻁﻴﻠﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺒﻘﺎﺌﻪ ﺼﺎﻟﺤﹰﺎ‬ ‫ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل‪ ،‬ﺍﻟﻐﻼﺕ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ "ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺎ‬ ‫ﻋﺩﺍ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل"‪ ،‬ﺜﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺨﺼﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻐﻼﺕ‬ ‫ﺒﺴﻌﺭ ﺨﺼﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻜﻔﻴل ﺒﺠﻌل ﺍﻟﻘﻴ���ﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻐﻼﺕ ﻤﺴﺎﻭﻴﹰﺎ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻷﺼل ﻟﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‪ .‬ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺒﺤﹰﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‪ .‬ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﺭﺃﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎل‪.‬‬

‫‬

‫‪٦٧‬‬


‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺫﻱ ﻗﻁﺎﻋﻴﻥ‬ ‫ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ‬

‫ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ‬

‫ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻓﺈﻥ‪-:‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ = ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ‬

‫ﺍﻟﺩﺨل = ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ‬

‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ‪ +‬ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ = ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ‪ +‬ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ = ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬

‫‪-١‬‬

‫‪-٢‬‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﺸﺭﻁﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ‪-:‬‬ ‫ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻊ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ) ل = ﺱ ‪ +‬ﺙ (‪.‬‬

‫ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻤﻊ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ) ﺙ = ﺥ (‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺘﺎﻥ ﻭ ﺠﻬﺎﻥ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﺎﺤﺩﻫﻤـﺎ‬

‫ﺱ‪+‬ﺙ‬

‫ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ‬

‫ل‬

‫ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‬

‫ﻥ‬

‫ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪.‬‬

‫ﻨﻔﺘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭ ﻟﻠﺘﺒﺴﻴﻁ‬

‫ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻨﺎ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺴﺘﻘل‪،‬‬

‫ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺩﺨل ‪ ،‬ﻓﻬﻭ‬ ‫ﺜﺎﺒﺕ ﻋﻨﺩ ﻜل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل‪.‬‬

‫ل*‬

‫ﺍﻟﺩﺨل‬

‫ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬

‫ﺥ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل‬

‫‪٦٨‬‬

‫ﻥ‬ ‫ل*‬

‫ﺙ‬


‫ﻭﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل‬

‫ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﺨﻁﻁ‬

‫ﺍﺩﺨﺎﺭ ﻤﺨﻁﻁ‬

‫ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺨﻁﻁ‬

‫ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ‬

‫ﺼﻔﺭ‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫‪٤٠٠‬‬ ‫‪٥٠٠‬‬ ‫‪٦٠٠‬‬ ‫‪٧٠٠‬‬ ‫‪٨٠٠‬‬ ‫‪٩٠٠‬‬ ‫‪١٠٠٠‬‬

‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪٢٦٠‬‬ ‫‪٣٢٠‬‬ ‫‪٣٨٠‬‬ ‫‪٤٤٠‬‬ ‫‪٥٠٠‬‬ ‫‪٥٦٠‬‬ ‫‪٦٢٠‬‬ ‫‪٦٨٠‬‬ ‫‪٧٤٠‬‬ ‫‪٨٠٠‬‬

‫‪٢٠٠‬‬‫‪١٦٠‬‬‫‪١٢٠‬‬‫‪٨٠‬‬‫‪٤٠‬‬‫ﺼﻔﺭ‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬

‫‪١٢٠‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫‪١٢٠‬‬

‫‪٣٢٠‬‬ ‫‪٣٨٠‬‬ ‫‪٤٤٠‬‬ ‫‪٥٠٠‬‬ ‫‪٥٦٠‬‬ ‫‪٦٢٠‬‬ ‫‪٦٨٠‬‬ ‫‪٧٤٠‬‬ ‫‪٨٠٠‬‬ ‫‪٨٦٠‬‬ ‫‪٩٢٠‬‬

‫ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺘﻐﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻤﻊ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل‪ ،‬ﺃﻤﺎ‬

‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻅل ﺜﺎﺒﺘﹰﺎ ﻻ ﻴﺘﻐﻴﺭ‪ .‬ﻭﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﻴﻥ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ‬

‫ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ‪ .‬ﻭﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ‪ ،‬ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻋﻨﺩ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻤﻊ‬

‫ﺍﻟﺩﺨل‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ‬

‫ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ‪ ٨٠٠‬ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل‪.‬‬

‫ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ "ﺱ"‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻀﻔﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ‬

‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل "ﺙ" ‪ ،‬ﻟﻴﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ "ﺱ‪+‬ﺙ" ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻟﻤﻨﺤﻨﻰ‬

‫ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺜﺎﺒﺕ ﻭﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ= ‪ .١٢٠‬ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺨل‪ ،‬ﻓﺈﻥ‬

‫ﻨﻘﻁﺔ ﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻊ ﺨﻁ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻫﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﺨل )‪ (٨٠٠‬ﻤﻊ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ )‪.(٨٠٠‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻴﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤﻊ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻨﺩ‬

‫ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل)‪ (٨٠٠‬ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ = ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ = ‪.١٢٠‬‬ ‫‪٦٩‬‬


‫ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ‬

‫ﺱ‪ +‬ﺙ‬

‫‪١٠٠٠‬‬

‫ل‬

‫‪٩٠٠‬‬

‫ﻥ‬

‫‪٨٠٠‬‬

‫ﺱ‬

‫‪٧٠٠‬‬ ‫‪٦٠٠‬‬

‫ﺕ‬

‫‪٥٠٠‬‬ ‫‪٤٠٠‬‬ ‫‪٣٠٠‬‬

‫ﺥ‬ ‫ﻥ‬

‫ﺙ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل‬

‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪٤٥‬‬

‫‪٥‬‬

‫‪١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠ ٧٠٠ ٨٠٠ ٩٠٠ ١٠٠٠‬‬

‫‪٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬‫‪٢٠٠-‬‬

‫ﻤﺎﺫﺍ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻭ ﺯﺍﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺃﻭ ﻨﻘﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ؟‬ ‫ﻼ ﺤﻴﺙ = ‪ ٦٨٠‬ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩﻫﺎ=‬ ‫ﻟﻭ ﻓﺭﺽ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ )ﺃ( ﻤﺜ ﹰ‬ ‫‪ ٦٠٠‬ﻓﺈﻥ‪-:‬‬

‫ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ )‪ < (٦٨٠‬ﺍﻟﺩﺨل )‪(٦٠٠‬‬ ‫ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ‬

‫< ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ‬

‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ )‪ < (١٢٠‬ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ )‪(٤٠‬‬

‫ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ‬

‫ﺴﻴﻨﺨﻔﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ )ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ‪ ،(٨٠‬ﻭﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻁﻠﺏ‪ .‬ﻓﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﺨل‬

‫= ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ = ‪.٨٠٠‬‬

‫‪٧٠‬‬


‫ﻼ ﺤﻴﺙ = ‪ ٩٢٠‬ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﻓﺭﺽ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ )ﺏ( ﻤﺜ ﹰ‬ ‫ﻋﻨﺩﻫﺎ= ‪ ١٠٠٠‬ﻓﺈﻥ‪-:‬‬

‫ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ )‪ > (٩٢٠‬ﺍﻟﺩﺨل )‪(١٠٠٠‬‬ ‫ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ‬

‫> ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ‬

‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ )‪ > (١٢٠‬ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ )‪(٢٠٠‬‬

‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻨﻘﺹ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﺴﻴﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ )ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ‪ ،(٨٠‬ﻭﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ‬ ‫ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ‪ .‬ﻓﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺩﺨل ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺽ‬

‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﺨل = ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ = ‪.٨٠٠‬‬

‫ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ‪-:‬‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ‪-:‬‬ ‫ل=ﺱ‪+‬ﺙ‬

‫‪،‬ﺙ=ﺥ‬

‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل ﻫﻭ‪-:‬‬ ‫‪.......‬‬

‫ل= ﺱ ‪ +‬ﺙ‬

‫ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ‪ :‬ﺱ = ﺱ‪ + ٠‬ﺱ‪ ١‬ل‬ ‫ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪ :‬ﺙ = ﺙ‬

‫‪........‬‬

‫‪.......‬‬

‫)‪( ١‬‬ ‫)‪( ٢‬‬

‫)‪(٣‬‬

‫ﻭﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﻗﻴﻡ )‪ (٣) ، (٢‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ )‪ (١‬ﻴﻜﻭﻥ‪-:‬‬ ‫ل* = ﺱ‪ + ٠‬ﺱ‪ ١‬ل ‪+‬‬

‫ﺙ‪٠‬‬

‫) ‪ - ١‬ﺱ‪ ( ١‬ل* = ﺱ‪+ ٠‬‬

‫ل* ‪ -‬ﺱ‪ ١‬ل* = ﺱ‪+٠‬‬

‫ﺙ‪٠‬‬

‫ﺙ‪٠‬‬

‫ﺱ‪ + ٠‬ﺙ‪٠‬‬ ‫ل* = ـــــــــ‬ ‫‪ – ١‬ﺱ‪١‬‬

‫ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﺜﺎﻟﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬ ‫ﺱ‪ + ٠‬ﺙ‪٠‬‬ ‫ل* = ـــــــــ‬ ‫‪ – ١‬ﺱ‪١‬‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل‪.‬‬

‫‪٣٢٠‬‬ ‫‪١٢٠ + ٢٠٠‬‬ ‫= ـــــــــ = ـــــ = ‪٨٠٠‬‬ ‫‪٠,٤‬‬ ‫‪٠,٦ -١‬‬

‫‪٧١‬‬


‫ﺘﻤﺭﻴﻥ )‪(١٢‬‬ ‫ــــــ‬ ‫ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل‪ ،‬ﺍﺠﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻲ‪-:‬‬

‫ﺃ‪-‬‬

‫ﺏ‪-‬‬

‫ﻤﺎ ﻫﻲ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل؟‬

‫ﺃﻜﻤل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل‪.‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل؟ ﻭ ﻀﺤﻪ ﺒﺎﻟﺭﺴﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل‬

‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‬

‫ﺼﻔﺭ‬

‫‪٦٠‬‬

‫‪١٠٠‬‬

‫‪١٤٠‬‬

‫‪٢٠٠‬‬

‫‪٢٢٠‬‬

‫‪٣٠٠‬‬

‫‪٣٠٠‬‬

‫‪٤٠٠‬‬

‫‪٣٨٠‬‬

‫‪٥٠٠‬‬

‫‪٤٦٠‬‬

‫‪٦٠٠‬‬

‫‪٥٤٠‬‬

‫‪٧٠٠‬‬

‫‪٦٢٠‬‬

‫ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‬

‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬

‫ﻡ‪.‬ﻡ‪.‬ﺱ‬

‫ﻡ‪.‬ﻡ‪.‬ﺥ‬

‫ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ‬

‫‪٤٠‬‬

‫ﺘﻤﺭﻴﻥ )‪(١٣‬‬ ‫ــــــ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ = ‪ ٠,٨ + ٤٠٠‬ل ‪ ،‬ﺙ = ‪ ١٠٠‬ﻓﺎﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ‪ ،‬ﺜﻡ ﺃﻜﻤل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل‬

‫ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ‬

‫ﺍﺩﺨﺎﺭ‬

‫ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬

‫ﻡ‪.‬ﻡ‪.‬ﺱ ﻡ‪.‬ﻡ‪.‬ﺥ‬

‫‪٥٠٠‬‬

‫‪١٠٠٠‬‬ ‫‪١٥٠٠‬‬ ‫‪٢٠٠٠‬‬ ‫‪٢٥٠٠‬‬ ‫‪٣٠٠٠‬‬ ‫‪٧٢‬‬

‫ﻡ‪.‬ﺡ‪.‬ﺥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ‬


‫ﺘﻤﺭﻴﻥ )‪(١٤‬‬ ‫ــــــ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻫﻲ‪ :‬ﺱ= ‪ ٠,٧٥ + ١٥٠‬ل ‪ ،‬ﻓﺄﻭﺠﺩ‪-:‬‬ ‫ﺃ – ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‪.‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﺕ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ= ‪٧٠‬‬

‫ﺩ‪ -‬ﻫل ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ‪ :‬ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ = ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل‬

‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ؟ ﺃﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ؟‬

‫ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل )ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ( ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‪،‬‬

‫ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﺎﺩﺭﹰﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻘﺭ ﺒل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﻭﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﺨﺘﻼل‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ‪ .‬ﻓﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ‬

‫ﻨﻔﺘﺭﺽ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﺜﺒﺎﺘﹰﺎ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﺘﻐﻴﺭ‬

‫ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ‪.‬‬

‫ﻟﻭ ﺤﺩﺙ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺃﻭ ﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺴﺎﺩﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﺒﻴﻥ ﺭﺠﺎل‬

‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺤﻭل ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﻡ ﻭ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ‬

‫ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻨﻔ���ﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺴﻭﻑ ﻴﺯﻴﺩ ﻭ ﻟﺘﻜﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ‪ ٨٠‬ﻤﻠﻴﻭﻥ‬

‫ﺭﻴﺎل ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺴﻴﺯﻴﺩ ﻟﻴﺼﺒﺢ ‪ ٢٠٠‬ﻤﻠﻴﻭﻥ‪ .‬ﺘﻨﺘﻘل ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻌﺒﺭﺓ‬

‫ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ )ﺱ ‪ +‬ﹶ‬ ‫ﻥ ( ﻓﻴﺘﺤﺩﺩ‬ ‫ﺙ( ﻟﺘﻘﻁﻊ ﺨﻁ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ) ‪‬‬

‫ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺩﺨل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ‪ ،١٠٠٠‬ﺤﻴﺙ ﺃﻥ‪-:‬‬ ‫ﺱ‪ + ٠‬ﺙ‪َ٠‬‬ ‫لَ* = ـــــــــ‬ ‫‪ – ١‬ﺱ‪١‬‬

‫‪٤٠٠‬‬ ‫‪٢٠٠ + ٢٠٠‬‬ ‫= ـــــــــ = ـــــ = ‪١٠٠٠‬‬ ‫‪٠,٤‬‬ ‫‪٠,٦ -١‬‬

‫ﺃﻱ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺴﻭﻑ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ‪ ) ٢٠٠‬ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ‪ ٨٠٠‬ﺇﻟﻰ ‪ (١٠٠٠‬ﻨﺘﻴﺠﺔ‬

‫ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ‪ ) ٨٠‬ﻤﻥ ‪ ١٢٠‬ﺇﻟﻰ ‪.(٢٠٠‬‬ ‫‪٧٣‬‬


‫ﺍﻵﻥ ﻟﻭ ﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻭﺍﺭﺘﻔﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻨﺨﻔﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬

‫ﺃﻭ ﺘﺸﺎﺌﻡ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺤﻭل ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﺭﺒﺎﺤﻬﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﺨﻔﻴﺽ‬

‫ﻼ ﻟﻴﺼﺒﺢ ‪ ٤٠‬ﻤﻠﻴﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺴﻴﻨﺨﻔﺽ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ‪ ٨٠‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﺜ ﹰ‬

‫ﺙ(‬ ‫ﺘﻨﺘﻘل ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻔل ﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ )ﺱ ‪ +‬ﹰ‬

‫ﻥ ( ﻓﻴﺘﺤﺩﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺩﺨل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ‬ ‫ﻟﺘﻘﻁﻊ ﺨﻁ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ) ‪‬‬ ‫‪ ،٦٠٠‬ﺤﻴﺙ ﺃﻥ‪-:‬‬

‫ﺱ‪ + ٠‬ﺙ ً‬ ‫‪٠‬‬ ‫لً* = ـــــــــ‬ ‫‪ – ١‬ﺱ‪١‬‬

‫‪٢٤٠‬‬ ‫‪٤٠ + ٢٠٠‬‬ ‫= ـــــــــ = ـــــ = ‪٦٠٠‬‬ ‫‪٠,٤‬‬ ‫‪٠,٦ -١‬‬

‫ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ‪ ٨٠‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ) ﻤﻥ ‪ ١٢٠‬ﺇﻟﻰ ‪ (٤٠‬ﻗﺩ‬

‫ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ‪ ) ٢٠٠‬ﻤﻥ ‪ ٨٠٠‬ﺇﻟﻰ ‪ .(٦٠٠‬ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻜﻴﻑ ﺃﻥ‬

‫ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭﺒﻤﻘﺩﺍﺭ‬ ‫ﻤﻀﺎﻋﻑ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ‪:‬‬

‫ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ‪ ،‬ﺃﻥ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻀﺎﻋﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﺜﺭ‬

‫"ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ" ‪ Multiplier‬ﻭ ﻫﻭ"ﻤﻌﺎﻤل ﻋﺩﺩﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ"‪ .‬ﺃﻱ ﺃﻥ‪-:‬‬ ‫ل‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ )ﻡ( = ـــــ‬ ‫ﺙ‬ ‫ﻭﻟﺘﻔﻬﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ ﻨﺤﺎﻭل ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻋﻨﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬

‫ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ‪ ٨٠‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺭﻴﺎل‪ .‬ﻓﺎﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﻌﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﻨﻔﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ‪ ،‬ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻴﻨﻔﻕ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻴﺩﺨﺭ‪ .‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ‬

‫ﻼ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻴﻨﻔﻕ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﻫﻜﺫﺍ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﻤﺎ‬ ‫ﻴﻤﺜل ﺩﺨ ﹰ‬

‫ﻴﺩﺨﺭ ﻓﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ‪ .‬ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻜﻤﺎ‬

‫ﻓﻲ ﻤﺜﺎﻟﻨﺎ = ‪ ٠,٦‬ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ‪ %٦٠‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺴﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭ ‪ %٤٠‬ﻤﻨﻪ ﺘﺩﺨﺭ‪ .‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﻘﻭل‬ ‫‪٧٤‬‬


‫ﺒﺄﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ‪ ٨٠‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻵﺕ ﺃﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺒﻨﻰ ﺃﻭ ﺨﻼﻓﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ‬

‫ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ‪ ٨٠‬ﻤﻠﻴﻭﻥ‪ ،‬ﻴﻭﺯﻋﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﻴل‬

‫ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ‪ ،‬ﻓﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ‪ ٤٨‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭ ﻴﺩﺨﺭ ‪ ٣٢‬ﻤﻠﻴﻭﻥ‪ ،‬ﻭ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪ .‬ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﺜﻤﻥ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل‬ ‫ﻼ ﻟﻪ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ‪ ٤٨‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺒﺎﻨﻔﺎﻕ ‪ ٢٨,٨‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‪ ،‬ﻭﻴﺩﺨﺭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‪ .‬ﺘﻤﺜل‬ ‫ﺩﺨ ﹰ‬

‫ﻼ ﻴﻨﻔﻕ ﻤﻨﻪ ‪ (١٧,٢٨) %٦٠‬ﻭﻴﺩﺨﺭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻭﻫﻜﺫﺍ‪ ..‬ﺤﺘﻰ ﻨﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭ‬ ‫ﺍل‪ ٢٨,٨‬ﺩﺨ ﹰ‬ ‫ﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ‪ ،٢٠٠‬ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ = ‪، ١٢٠‬‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ = ‪) ٨٠‬ﻤﺴﺎﻭﻴﹰﺎ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ(‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫﻨﺎ‪ :‬ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺘﻘﻑ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﻭﻟﻴﺱ ﺃﻜﺜﺭ؟ ﺃﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ‬ ‫ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل؟‬

‫ﺘﻘﻑ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻨﺩ ‪ ٢٠٠‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺭﻴﺎل ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﺭ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ= ‪ ٨٠‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻟﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻴﺘﻭﻗﻑ‬ ‫ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺜﺎﻟﻨﺎ ﺃﻨﻪ ‪ . ٠,٤‬ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ‪ ٨٠‬ﻤﻠﻴﻭﻥ‬

‫ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‪ .‬ﻭﻟﻜﻲ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ‪ ٨٠‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻐﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ‪ ) ٢٠٠‬ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻫﻭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺨل‪،‬‬

‫ﻭﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ‬

‫ﺃﻱ‪.(٢٠٠ = ٠,٤ ÷ ٨٠ :‬‬

‫ﻫﺫﺍ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻥ‬

‫ﻼ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺴﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ‪. (٠,٢٥ ÷٨٠) ٣٢٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ = ‪ ٠,٢٥‬ﻤﺜ ﹰ‬

‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ‬

‫ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻐﻴﺭ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬

‫‪٧٥‬‬


‫ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ‬

‫ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻟﺩﺍﻟﺘﻲ ﺍﺩﺨﺎﺭ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ)ﺥ‪(١‬‬

‫ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‬ ‫ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬

‫ﺥ‪١‬‬

‫ﻼ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ )ﺥ‪،(٢‬‬ ‫ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻴـ ﹰ‬

‫ﻟﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻷﻜﺒـﺭ ﻴﻌﻁﻲ‬

‫ﺥ‪٢‬‬

‫ﺘﻐﻴﺭﹰﺍ ﺃﻗل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ‬

‫ﺙ‬

‫)ﺘﻐﻴﺭ( ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪ .‬ﻓﻌﻨﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ‬

‫ﺙ‬

‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺇﻨﺘﻘﺎل ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬

‫ﺍﻟﺩﺨل‬

‫ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺘﺘﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻊ‬

‫ل‪١‬‬

‫ل‪٢‬‬

‫ﺩﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ‬

‫ل‪٢‬‬

‫ل‬

‫ل‪١‬‬

‫ل‬

‫ﻼ )ﺃﻗل‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻴ ﹰ‬

‫ﻤﺭﻭﻨﺔ( ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ‪ ،‬ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻗل‪.‬‬

‫ﻭﻨﺨﻠﺹ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻀﺭﺏ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻘﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ‬ ‫ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺫﻱ ﻗﻁﺎﻋﻴﻥ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﻀﺎﻋﻑ‪ .‬ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﺭﻴﺎﻀﻴﹰﺎ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل ﻫﻭ ‪-:‬‬

‫ﺱ‪+ ٠‬‬ ‫ل* = ـــــــــ‬ ‫‪ – ١‬ﺱ‪١‬‬

‫ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺩﺨل ﻫﻭ‪-:‬‬

‫ﺱ‪ + ٠‬ﺙ‪٠‬‬ ‫ل* = ـــــــــ‬ ‫‪ – ١‬ﺱ‪١‬‬

‫ﺙ‪٠‬‬

‫ﻓﺈﻨﻪ ﺒﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬ ‫ﺱ‪ + ٠‬ﺙ‪٠‬‬ ‫ﺱ‪ + ٠‬ﺙ‪َ ٠‬‬ ‫لَ* ‪ -‬ل* = ـــــــــ ‪ -‬ــــــــ‬ ‫‪ – ١‬ﺱ‪١‬‬ ‫‪ – ١‬ﺱ‪١‬‬

‫ﻭ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ‪ -:‬لَ* ‪ -‬ل* =‬

‫ل‬

‫‪،‬‬

‫ﺙ‪ - َ ٠‬ﺙ‪٠‬‬ ‫ـــــــــ‬ ‫‪ – ١‬ﺱ‪١‬‬

‫=‬

‫ﺙ‪ - َ ٠‬ﺙ‪= ٠‬‬

‫ﺙ‬ ‫ل = ــــــ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ‬ ‫‪ – ١‬ﺱ‪١‬‬ ‫‪٧٦‬‬

‫ل‬ ‫ــــ‬ ‫ﺙ‬

‫ﺙ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ‪-:‬‬

‫‪١‬‬ ‫= ــــــ‬ ‫‪ – ١‬ﺱ‪١‬‬


‫ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻤﻘﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻭﻴﻤﺜل‬ ‫ﻤﻀﺎﻋﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ‪ ..‬ﻟﻤﺎﺫﺍ؟‬ ‫‪١‬‬ ‫ل‬ ‫ـــــ = ــــــ‬ ‫ﺙ‬ ‫‪ – ١‬ﺱ‪١‬‬

‫<‪ ١‬؟‬

‫ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻭ ﺒﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﺴﺭ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭ‬ ‫ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ‪ .‬ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻜﻠﻤﺎﺼﻐﺭ ﺤﺠﻡ‬

‫ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ‪ ،‬ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ ﻓﻲ ﻤﺜﺎﻟﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ‬

‫ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬ ‫ﻡ‬

‫=‬

‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ــــــ = ـــــ = ــــ = ‪٢,٥‬‬ ‫‪٠,٤‬‬ ‫‪٠,٦ -١‬‬ ‫‪ – ١‬ﺱ‪١‬‬

‫ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻭﺤﺩﺘﻴﻥ ﻭﻨﺼﻑ ﻓﻲ‬ ‫ﻨﻔﺱ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒـ ‪ ٨٠‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺭﻴﺎل ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺨل‬

‫ﺒـ ‪ ٢٠٠‬ﻤﻠﻴﻭﻥ‪.‬‬

‫ل= ﻡ×‬

‫ﺙ = ‪٢٠٠ = ٨٠ × ٢,٤‬‬

‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ )ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ( ﻤﻥ ﺤﻴﺙ‬

‫ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل‪ .‬ﻓﻤﻀﺎﻋﻑ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻫﻭ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻤﻘﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻴل‬

‫ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ‪.‬‬

‫ﺘﻤﺭﻴﻥ )‪(١٥‬‬ ‫ــــــ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻫﻲ ‪٠,٧٥ + ٥٠٠‬ل ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺙ= ‪ ، ٢٠٠‬ﻓﺎﻟﻤﻁﻠﻭﺏ‪-:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻀﺎﻋﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﻤﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ‪ ٥٠‬ﻭﺤﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪٧٧‬‬


‫ﺘﻤﺭﻴﻥ )‪(١٦‬‬ ‫ــــــ‬ ‫ﻟﻭ ﺃﻋﻁﻴﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‪ ٠,٦ + ٨٠ :‬ل ﻓﺄﻜﻤل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺜﻡ ﺃﻭﺠﺩ ﻜل ﻤﻥ‪-:‬‬

‫‪ -I‬ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻤﻀﺎﻋﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬

‫ﺩ‪ -‬ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻌﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ‪.٤٠‬‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل‬ ‫‪٥٠‬‬

‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‬

‫ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‬

‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬

‫ﻡ‪.‬ﻡ‪.‬ﺱ‬

‫ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ‬

‫‪١٠٠‬‬

‫‪١٥٠‬‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫‪٣٥٠‬‬ ‫‪٤٥٠‬‬ ‫‪٥٥٠‬‬ ‫‪٦٥٠‬‬ ‫‪٧٥٠‬‬ ‫ﺘﻤﺭﻴﻥ )‪(١٧‬‬ ‫ــــــ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻀﺎﻋﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ = ‪ ، ٥‬ﻓﺄﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﺜﻡ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ‬ ‫ﻟﻠﺩﺨل ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ = ‪ ٢٠٠‬ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ=‪.١٥٠‬‬

‫ﺘﻤﺭﻴﻥ )‪(١٨‬‬ ‫ــــــ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻫﻲ ‪ -:‬ﺱ =‪ ،٠,٧٥ + ١٥٠‬ﻓﺎﺸﺘﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﺭﺴﻤﻬﺎ ﻤﺒﻴﻨﺔ‬ ‫ﺃﺜﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ‪ ١٠٠‬ﺇﻟﻰ ‪ ٢٠٠‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل‪.‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪٧٨‬‬


‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‬

‫ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﺠﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ‬

‫‪٧٩‬‬


‫ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل‬

‫ﻭﺍﻟﻔﺠﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ‬ ‫ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻷﺭﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻨﺯﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﻭﻥ ﺃﻥ‬

‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺩﺍﺌﻤﹰﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل‪ ،‬ﻭﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺨﻠل ﻓﻴﻪ ﻴﻌﻭﺩ‬ ‫ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻌﻪ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺯﻴﺔ ﻓﺘﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻨﺩ ﺃﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻏﻴﺭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻟﻠﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل‪ .‬ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻫﻭ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻻ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺭﻏﺏ‬

‫ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ‪.‬‬

‫ﻼ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻜﺎﻤل‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﻟﻭ ﻓﺭﻀﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻌ ﹰ‬

‫ﻤﻭﻅﻔﺔ ﺘﻭﻅﻔﹰﺎ ﻜﺎﻤ ﹰ‬ ‫ﻼ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻁﻊ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ )ﺱ‪+‬ﺙ( ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ‬

‫ﺨﻁ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ )ﻥ( ﻭﻴﻜﻭﻥ ل* ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل‪ .‬ﻭﻟﻭ ﺤﺩﺙ ﻭ ﺯﺍﺩﺕ‬

‫ﺇﺤﺩﻯ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻜﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‪ ،‬ﻓﺴﻴﺘﻐﻴﺭ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﺅﺩﻴﹰﺎ‬

‫ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ‪ ،Inflationary Gap‬ﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﻜﺱ‬ ‫ﻭﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ‬ ‫ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ ‪.deflationary Gap‬‬

‫ﺃﻭ ﹰﻻ‪ -‬ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ‪-:‬‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ﻟﻭ ﻓﺭﺽ ﻭﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ‬ ‫ﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ )ﺱ‪+‬ﺙ‪ (١‬ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻁﻊ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺨﻁ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩ‬ ‫ﺍﻟﻜﺎﻤل‪ ،‬ﻤﺘﻤﺜ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ )ﻥ‪ ، (١‬ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻗل ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل‪ ،‬ﻭﻟﻴﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ل*‪ .١‬ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻨﺩ‬ ‫ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ‬ ‫ﺍﻟﻜﺎﻤل‪ .‬ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ‪ .‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﺒﺎﻟﺭﺴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺔ )ﻭﻥ(‪ .‬ﻭﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ )ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ( ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻟﻴﺭﺘﻔﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻟﻠﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل‪.‬‬ ‫‪٨٠‬‬


‫ل‬ ‫ﺱ‪+‬ﺙ‪٢‬‬

‫ﺱ‪+‬ﺙ‬

‫ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ‬ ‫)ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ(‬

‫ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل‬

‫ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻥ‪٢‬‬

‫ﻱ‬

‫ﺱ‪+‬ﺙ‪١‬‬

‫ﻥ‬ ‫ﻭ‬

‫ﻥ‪١‬‬

‫ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ‬ ‫ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل‬ ‫)ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ(‬

‫ل*‬

‫ل*‪٢‬‬

‫ل* ‪١‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‪ -‬ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ‪-:‬‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫ﻟﻭ ﻓﺭﺽ ﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل‬ ‫ﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ )ﺱ‪+‬ﺙ‪ (٢‬ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻁﻊ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺨﻁ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ‬ ‫ﻤﺘﻤﺜ ﹰ‬ ‫)ﻥ‪ ، (٢‬ﻟﻴﺘﺤﺩﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻴﻤﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ‬ ‫ﺍﻟﻜﺎﻤل‪ ،‬ﻭﻟﻴﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ل*‪ .٢‬ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل‪.‬‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ‪ .‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﺒﺎﻟﺭﺴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺔ )ﻱ ﻥ(‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻗﺼﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻘﻕ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل‪ .‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻌﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل‬ ‫ﻫﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﻅل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺜﺎﺒﺘﺄ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻫﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺒﻔﻌل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ .‬ﻭﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ )ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ( ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ‬

‫‪٨١‬‬


‫ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻟﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‬ ‫ﻟﻠﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل‪.‬‬ ‫ﺘﻤﺭﻴﻥ )‪(١٩‬‬ ‫ــــــ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺨل ‪ ١٥٠٠‬ﻤﻠﻴﻭﻥ‪ ،‬ﻭ ﺤﺩﺙ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩ ‪ ،١٢٠٠‬ﻓﻤﺎ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ؟ ﺍﺤﺴﺏ ﻤﻘﺩﺍﺭ‬

‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ )ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﹰﺎ ﺒﺎﻟﻤﻀﺎﻋﻑ ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻴل‬

‫ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ = ‪.(٠,٢‬‬

‫ﺘﻤﺭﻴﻥ )‪(٢٠‬‬ ‫ــــــ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻫﻲ‪ :‬ﺱ = ‪٠,٧٥ + ٣٠٠‬ل ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺙ= ‪ ١٢٠‬ﻓﺎﻟﻤﻁﻠﻭﺏ‪-:‬‬ ‫‪ -١‬ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻀﺎﻋﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻋﻨﺩ ‪.١٥٠٠‬‬

‫‪ -٤‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ‪.‬‬

‫"""""‬

‫‪٨٢‬‬


‫ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ‪ Inflation‬ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ‪،‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻫﻭ"ﻨﻘﻭﺩ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﻁﺎﺭﺩ ﺴـﻠﻌﹰﺎ ﻗﻠﻴﻠـﺔ"‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺒﺄﻨﻪ "ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ"‪.‬‬

‫ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ‪:‬‬ ‫ـــــــ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻡ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪-:‬‬ ‫ﺃﻭ ﹰﻻ‪ -‬ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪-١‬‬

‫ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ )ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ( ‪ -:Open Inflation‬ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻔـﺎﻉ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ‪ .‬ﻭ ﻟﻬـﺫﺍ‬

‫ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻓﻴﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺒﺎﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻕ‪.‬‬ ‫‪-٢‬‬

‫ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﻜﺒﻭﺕ ‪ -:Repressed Inflation‬ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘـﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺘﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ‬

‫ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﻅﻠﻪ ﺃﻥ ﺘﺘﻤﺩﺩ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‪ -‬ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﺢ ‪ -:Hyper (Galloping) Inflation‬ﻫﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ‪ ،‬ﻓﺘﺯﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل‬

‫ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺘﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ‪ ...‬ﻓﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ‪ ،‬ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﻤـﺎ‬ ‫ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺒﻴﺜﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻡ "ﺍﻟﻠﻭﻟﺏ ﺍﻟﻤـﺭﺫﻭل" ‪ .Vicious Circle of Inflation‬ﻭ ﻫـﻭ‬

‫ﺘﻀﺨﻡ ﻗﻭﻱ ﻴﺘﻡ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺯﺍﺤﻑ ‪ -:Creeping Inflation‬ﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺸـﺊ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‪ ،‬ﻭ ﻫﻭ ﺘﻀﺨﻡ ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﺒﻁﻲﺀ ﻭ ﻤﻌﺘـﺩل‬

‫‪٨٣‬‬


‫ﻤﻘﺘﺭﻨﹰﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﻭ ﺘﺠﻤﻊ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘـﺅﺩﻱ‬

‫ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻀﺨﻡ ﺠﺎﻤﺢ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ‪ -‬ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ‪ -:Imported Inflation‬ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻨـﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻀﺨﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ )ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ(‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ‪ -:Exported Inflation‬ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒـ "ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ"‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ‪ -‬ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻲ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺘﻀﺨﻡ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ ‪ -:Demand-Pull Inflation‬ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﻋﻨﺎﺼـﺭ‬

‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ )ﻨﻘﻭﺩ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﻁﺎﺭﺩ ﺴﻠﻌﹰﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ(‪ ،‬ﻓﻌﻨﺩ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻟﻼﺭﺘﻔﺎﻉ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﺍﻟﻔـﺎﺌﺽ ﻋـﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗـﺔ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺘﻀﺨﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ‪ -:Cost-Push Inflation‬ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻋﻨﺎﺼـﺭ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺒـ"ﺘﻀﺨﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠـﺭ‬

‫‪Wage-Push‬‬

‫‪.Inflation‬‬ ‫ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ‬ ‫ــــــ‬ ‫ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺃﺜﺎﺭﹰﺍ ﺘﻤﺱ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭﺃﻭﺠـﻪ‬

‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺼﻭﺭ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ‪ ،‬ﻨﻭﺭﺩ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل‪ -:‬ﻴﻀﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺒﻌﺽ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ‬ ‫ﺍﻵﺨﺭ‪ ،‬ﻓﺄﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻫﻡ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴـﺘﻔﻴﺩ‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺃﻋﻤﺎل ﻭ ﺘﺠﺎﺭ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ)ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺭﺘﻔﻊ‬ ‫ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ( ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ‪.‬‬

‫‪٨٤‬‬


‫‪ -٢‬ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ‪ -:‬ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ‪ Debtor‬ﻤﻥ ﺍﻟﺘـﻀﺨﻡ ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻴﺘـﻀﺭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ‪ ،Creditor‬ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻴﻘﺘﺭﺽ ﻤﺒﻠﻐﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻭ ﻴﻌﻴﺩﻩ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻻﺤﻘﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻗل‪ ،‬ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻼﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ‪ -:‬ﻟﻠﺘﻀﺨﻡ ﺃﺜﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻓﻭﻋﺎﺕ‬

‫‪ ،Balance of Payments‬ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺘﺠﺩ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻭﻀﻊ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻀﻌﻴﻑ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﻗل ﺴﻌﺭﺍﹰ‪ ،‬ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬـﺎ ﻭ‬

‫ﺘﻘل ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺃﻗـل‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺴﻭﺀﹰﺍ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻓﻴﻪ‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ -:‬ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺤﻭل ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤـﻭ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ‪ .Economic Growth‬ﻴﺭﻯ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻴﺨﻠﻕ ﺤﺎﻟﺔ ﻤـﻥ‬

‫ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻴﻘﻥ ﺤﻭل ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬

‫ﻭ ﻴﺅﺨﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‪ ،‬ﻭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﻭ ﺤﻤﺎﺴـﻬﻡ ﻨﺘﻴﺠـﺔ‬

‫ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪ .‬ﻭﻴﺭﻯ ﻓﺭﻴﻕ ﺁﺨﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﻓﻌـﹰﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻨﻤـﻭ‬

‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻴﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﻓﺘﺯﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ‪ .‬ﻭ ﺘﻅل ﺼﺤﺔ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟـﺭﺃﻴﻴﻥ ﻤﺤﻜﻭﻤـﺔ‬

‫ﺒﻨﻭﻉ ﻭ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺒﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﺴﻴﻀﺭ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ‬

‫ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺒﻁﻲﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩل ﺩﺍﻓﻌﹰﺎ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺼﻭﺤﺏ ﺒﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﻜﻴﻤﺔ‪.‬‬

‫‪ÞàßÞßàÞ‬‬

‫‪٨٥‬‬


‫ﺍﻟﺒﻁﺎﻟــﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‬ ‫‪Labor Force‬‬ ‫ﻋﻤﺎﻟﺔ‬ ‫‪Employment‬‬

‫ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‬

‫ﺒﻁﺎﻟﺔ‬ ‫‪Unemployment‬‬

‫ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ‪ :‬ﻫﻲ ﺘﻌﻁل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓـﻲ‬

‫ﺍﻟﺴﻭﻕ"ﺃﻭ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ "ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻨـﺩ‬

‫ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ"‪ .‬ﻫﺫﺍ ﻭ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟـﺔ ﺒـﺎﻟﻔﺭﻕ ﺒـﻴﻥ ﻤـﺴﺘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌـﺭﻭﺽ ﻤـﻥ‬

‫ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻪ‪.‬‬

‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ‬ ‫ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ = ــــــــــ × ‪%١٠٠‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‬ ‫ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ‬ ‫ـــــــ‬ ‫ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻫﻲ‪-:‬‬

‫‪-١‬ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔ )ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ( ‪ :Fractional Unemployment‬ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﻔﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ‪ ،‬ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻓﺠـﻭﺓ ﺯﻤﻨﻴـﺔ‬ ‫‪٨٦‬‬


‫ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺭﻯ )ﻓﺭﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ‪Between (Job Vacancies‬‬

‫‪ .Job‬ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟـﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴـﺔ ﻭ‬

‫ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﻋﻤل ﺃﻭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ‪ :Structural Unemployment‬ﻴﺼﻌﺏ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔ )ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ( ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫـﻭ ﺃﻥ‬

‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻨﺸﺄ ﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋـﻥ‬

‫ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻫﻲ "ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠـﻰ‬

‫ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﺭﻀﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ"‪ .‬ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻴﺘﺭﺘﺏ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟـﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓـﻲ‬

‫ﺍﻟﻌﻤل )ﻤﺜﺎل‪ :‬ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻜﺎﻟﺠﺒﻴل ﺃﻭ ﻴﻨﺒﻊ ﻤـﻊ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ(‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ‪ :Cyclical Unemployment‬ﻫﻲ"ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ‬

‫ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ)ﺤﻴﻥ ﻴﻔـﻀل‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﻭ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻋـﻥ‬

‫ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﺠﻭﺭ(‪ .‬ﺇﺫﹰﺍ ﻓﺎﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺒﻁﺎﻟﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭ‬

‫ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﻭ ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﻓﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻟﻲ‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ‪ :Seasonal Unemployment‬ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻴﺔ " ﺒﻁﺎﻟﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺴـﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ‬

‫ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻜﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﺤﺞ ﻭ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ‪ : Disguised Unemployment‬ﻭ ﻫﻲ ﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﺴﺘﺘﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻅـﺎﻫﺭﺓ‪،‬‬ ‫ﻓﺴﺭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﺘﻌﻨﻲ"ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴـﺭ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻴﺸﺘﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ"‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﻟﻭﻻ ﺫﻟﻙ ﻷﺼـﺒﺤﻭﺍ‬

‫ﻋﺎﻁﻠﻴﻥ)ﺒﻁﺎﻟﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﺨﻭﻓﹰﺎ‬ ‫‪٨٧‬‬


‫ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ(‪ .‬ﻫﺫﺍ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻓـﻲ‬

‫ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ‪ ،‬ﻟﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﺒـﺸﻜل‬

‫ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺩﺱ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ )ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻓﻴﻠﺒﺱ(‬ ‫ــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ﻻﺸﻙ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺩﻓﹰﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ )ﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﻟﻠﺘﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤـل‬

‫ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل(‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﺨـﺭﻯ ﻻ‬

‫ﺘﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﻫﺩﻑ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ‪ .‬ﻓﺎﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬

‫ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﺨﻠﻕ ﺩﺨﻭل ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺓ ﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ‬

‫ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻴﻭﺍﻜﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻌـﻪ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻱ ﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ ﻟﻠﻘـﻀﺎﺀ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻨﻪ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻗﺒﻭل ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﻁﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘـﻀﺨﻡ ﺇﻨﻤـﺎ‬

‫ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﻫﻭﺍﻤﺵ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻓﻴﺘﻘﻠﺹ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭﻴﻨﺨﻔﺽ ﻁﻠﺒﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ‬

‫ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻤﻌﺩل‬ ‫ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ )‪(%‬‬

‫ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ‬

‫ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭ‬

‫‪٦‬‬

‫ﻤﻨﺤﻨﻰ‬ ‫ﻓﻴﻠﺒﺱ‬

‫ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺒـﺭ ﻋﻨﻬـﺎ‬

‫‪٥‬‬ ‫‪٤‬‬

‫ﺒﺎﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌـﺭﻭﻑ ﺒﺎﺴــﻡ‬

‫‪٣‬‬

‫"ﻤﻨﺤﻨــﻰ ﻓﻴﻠــﺒﺱ" ‪Philips‬‬

‫‪٢‬‬

‫‪ .Curve‬ﻭﻫﻭ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺘﻭﻀـﺢ‬ ‫ﻜل ﻨﻘﻁﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌـﻴﻥ‬ ‫ﻟﻠﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻟـﻪ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘـﻀﺨﻡ ‪ ،‬ﻭﻗـﺩ ﺘﻤـﺕ‬

‫‪١‬‬ ‫ﻤﻌﺩل‬ ‫‪٦ ٧‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ )‪(%‬‬

‫ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ‪. A.W.Philip‬‬

‫‪٨٨‬‬

‫‪٥‬‬

‫‪٤‬‬

‫‪٢ ٣‬‬

‫‪١‬‬

‫‪٠‬‬


‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬

‫‪٨٩‬‬


‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ‬

‫ﻗﻁﺎﻋﻴﻥ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ‪ .‬ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺩﺨل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ‪،‬‬

‫ﻭﻨﺩﺭﺱ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬

‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﻀﺎﻑ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻟﻴﺸﻜل ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ‬

‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪ .‬ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻅﻬﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ‬

‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺩﺨل‪ ،‬ﻓﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻴﺯﻴﺩ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ‪.‬‬

‫ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ "ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﻴﺔ" ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﻭﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺘﺨﻔﻴﺽ‬ ‫ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﺘﻌﺭﻑ ﺒـ" ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ" ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ‬

‫ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ‪ .‬ﻭﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﺘﻘﻭﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ‬

‫ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻴﺩﺨﻼﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒـ"ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ" ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﻫﻨﺎ‪ :‬ﻜﻴﻑ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ؟‬ ‫ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻵﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل ﻴﺼﺒﺢ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬ ‫ﺃﻱ‪-:‬‬ ‫ﻻ‪ -‬ﺍﻟﺩﺨل = ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ‬ ‫ﺃﻭ ﹰ‬

‫ل=ﺱ‪+‬ﺙ‪+‬ﺡ‬ ‫)ﺤﻴﺙ ﺡ‪ :‬ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ(‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‪ -‬ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﻘﻥ = ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ‬ ‫ﺱ‪+‬ﺙ‪+‬ﺡ = ﺱ ‪ +‬ﺥ ‪ +‬ﺽ‬ ‫ﺙ‪+‬ﺡ = ﺥ‪ +‬ﺽ‬

‫ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﻜﻭﻥ‪ -:‬ﺙ = ﺥ ‪ ) +‬ﺽ – ﺡ (‬

‫ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ‬

‫ﻓﻼﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻤﺴﺎﻭﻴﹰﺎ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ‪ .‬ﺃﻱ ﺃﻥ )ﺽ – ﺡ( ﻴﻤﺜل ﻓﺎﺌﺽ ﺃﻭ‬

‫ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ‬ ‫‪٩٠‬‬


‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻤﺴﺎﻭﻴﹰﺎ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‪ .‬ﻭﻋﻨﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﻨﻔﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﻨﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺒﻘﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ‬ ‫"ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ" ‪ Budget Equilibrium Theory‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪-:‬‬

‫"ﺇﺫﺍ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل‬

‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺴﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ"‪.‬‬ ‫ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل‪:‬‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫ل= ﺱ ‪ +‬ﺙ ‪+‬ﺡ‬ ‫ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ‪:‬‬

‫‪.......‬‬

‫ﻭ ﻟﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ‪ :‬ﺱ = ﺱ‪ + ٠‬ﺱ‪ ١‬ل‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪ :‬ﺙ =‬

‫ﺙ‪٠‬‬

‫‪........‬‬

‫)‪(٣‬‬

‫‪.......‬‬

‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬

‫‪ ،‬ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ‪ :‬ﺡ = ﺡ‪........ ٠‬‬

‫)‪(٤‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻨﻔﺘﺭﺽ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺠﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺃﻨﻪ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺴﻴﻁ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺭﻏﻡ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺤﺎل ﻴﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻴﻨﺨﻔﺽ‬

‫ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ‪ :‬ﺽ =‬

‫ﺽ‪٠‬‬

‫‪........‬‬

‫)‪(٥‬‬

‫ﺇﺫﹰﺍ ﺘﺼﺒﺢ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ‪ :‬ﺱ = ﺱ‪ + ٠‬ﺱ‪ ) ١‬ل – ﺽ‪(٠‬‬

‫‪.......‬‬

‫)‪)َ٢‬‬

‫ﻭ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﻗﻴﻡ )‪ (٥) ، (٤) ، (٣) ، (َ ٢‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ )‪ (١‬ﻴﻜﻭﻥ‪-:‬‬ ‫ل* = ﺱ‪ + ٠‬ﺱ‪ ) ١‬ل ‪ -‬ﺽ‪ + ( ٠‬ﺙ‪+ ٠‬‬

‫ل* = ﺱ‪ + ٠‬ﺱ‪ ١‬ل ‪ -‬ﺱ‪ ١‬ﺽ‪ + ٠‬ﺙ‪+ ٠‬‬

‫ل* ‪ -‬ﺱ‪ ١‬ل* = ﺱ‪ - ٠‬ﺱ‪ ١‬ﺽ‪ + ٠‬ﺙ‪+ ٠‬‬

‫ﺡ‪٠‬‬

‫) ‪ - ١‬ﺱ‪ ( ١‬ل* = ﺱ‪ - ٠‬ﺱ‪ ١‬ﺽ‪ + ٠‬ﺙ‪+ ٠‬‬ ‫ﺱ‪ - ٠‬ﺱ‪ ١‬ﺽ‪ + ٠‬ﺙ‪ + ٠‬ﺡ‪٠‬‬ ‫ل* = ـــــــــــــــــــ‬ ‫‪ – ١‬ﺱ‪١‬‬

‫‪٩١‬‬

‫ﺡ‪٠‬‬

‫ﺡ‪٠‬‬

‫ﺡ‪٠‬‬

‫ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل‪.‬‬


‫ﺍﻵﻥ‪ ،‬ﻟﻭ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺜﺎﻟﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ :‬ﺱ = ‪ ٠,٦ + ٢٠٠‬ل ‪،‬‬

‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻭ ‪ :‬ﺙ = ‪ ، ١٢٠‬ﻭﻟﻭ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﻫﻭ‪ :‬ﺡ = ‪ ١٤٠‬ﻤﻊ‬

‫ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴﻠﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ‬

‫ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻴﻜﻭﻥ‪-:‬‬

‫‪)– ٢٠٠‬ﺼﻔﺭ( ‪١٤٠ + ١٢٠ +‬‬ ‫ﺱ‪ -٠‬ﺱ‪ ١‬ﺽ‪ +٠‬ﺙ‪ + ٠‬ﺡ‪٠‬‬ ‫ل* = ــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــ‬ ‫‪٠,٦ -١‬‬ ‫‪ – ١‬ﺱ‪١‬‬ ‫‪٤٦٠‬‬ ‫ل* = ــــ = ‪١١٥٠‬‬ ‫‪٠,٤‬‬ ‫ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ ١٤٠‬ﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ‬

‫ﻟﻠﺩﺨل ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻁﺎﻋﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ‪ .(٨٠٠ - ١١٥٠) ٣٥٠‬ﻭﺘﺭﺠﻊ ﻫﺫﻩ‬

‫ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻷﺜﺭ ﻤﻀﺎﻋﻑ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﺨل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﻡﺡ‬

‫=‬

‫ل‬ ‫ــــ‬ ‫ﺡ‬

‫‪١‬‬ ‫= ــــــ‬ ‫‪ – ١‬ﺱ‪١‬‬

‫‪٣٥٠‬‬ ‫ل‬ ‫ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻀﺎﻋﻑ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ‪ -:‬ﻡﺡ = ـــــ = ـــــ = ‪٢,٥‬‬ ‫‪١٤٠‬‬ ‫ﺡ‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ‪ -:‬ﻡﺡ = ــــ = ــــ = ـــ = ‪٢,٥‬‬ ‫‪٠,٤‬‬ ‫‪٠,٦-١‬‬ ‫‪ - ١‬ﺱ‪١‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻴﻨﻁﺒﻕ‬

‫ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‪.‬‬

‫ﺃﻥ‪-:‬‬

‫ﺍﻵﻥ‪ ،‬ﻟﻭ ﺃﻀﻔﻨﺎ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ‪ ١٠٠‬ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل ﻨﺠﺩ‬

‫‪١٤٠ + ١٢٠ +(١٠٠)٠,٦ -٢٠٠‬‬ ‫ﺱ‪ -٠‬ﺱ‪ ١‬ﺽ‪ +٠‬ﺙ‪ + ٠‬ﺡ‪٠‬‬ ‫ل* = ـــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــ‬ ‫‪٠,٦ -١‬‬ ‫‪ – ١‬ﺱ‪١‬‬

‫‪٤٠٠‬‬ ‫‪١٤٠ + ١٢٠ +٦٠ -٢٠٠‬‬ ‫ل* = ـــــــــــــــ = ــــــ = ‪١٠٠٠‬‬ ‫‪٠,٤‬‬ ‫‪٠,٤‬‬ ‫‪٩٢‬‬


‫ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻓﺭﺽ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ‪ ١٠٠‬ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ‪ ١٥٠‬ﻋﻥ‬

‫ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ) ‪ ،(١٠٠٠ – ١١٥٠‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺴـﺎﻭﻴﹰﺎ ‪١,٥‬‬

‫)‪ .(١٠٠ ÷ ١٥٠‬ﻭﻤﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻫﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﺨل ﻨﺘﻴﺠﺔ‬

‫ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ‪ .‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺸﺘﻘﺎﻗﻪ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ‬

‫ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻀﺎﻋﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻀل ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‪،‬‬

‫ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﺈﺸﺎﺭﺓ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻤﻘﺴﻭﻤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ‪ ،‬ﺃﻱ‬ ‫ﺃﻥ‪-:‬‬ ‫ﻡ‬

‫ﺽ‬

‫ل‬ ‫= ـــــ‬ ‫ﺽ‬

‫ ﺱ‪١‬‬‫ــــــ‬ ‫=‬ ‫ﺱ‬ ‫‬‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪،‬‬

‫ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ‪.‬‬

‫ﻡ‬

‫ﺡ‬

‫‪ +‬ﻡ‬

‫ﺽ‬

‫ﺱ‬‫‪١‬‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫= ـــــ ‪ +‬ـــــ = ـــــ ‪ +‬ــــــ‬ ‫ﺽ‬ ‫ﺡ‬ ‫‪ - ١‬ﺱ‪١‬‬ ‫‪ - ١‬ﺱ‪١‬‬ ‫‪- ١‬ﺱ‬ ‫= ـــــــ‪١ = ١‬‬ ‫‪ - ١‬ﺱ‪١‬‬

‫ﺘﻤﺭﻴﻥ)‪(٢١‬‬ ‫ــــــ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻓﺭﺽ ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ‪ ٤٠‬ﻭ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﻁﻠﻭﺏ )ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ = ‪-:(٠,٤‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻘﻁ‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻓﻘﻁ‪.‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﻤﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪٩٣‬‬


‫ﺘﻤﺭﻴﻥ )‪(٢٢‬‬ ‫ــــــ‬

‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻫﻲ‪ ٠,٨ + ٤٠٠ :‬ل ‪ ،‬ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻭ‪ :‬ﺙ = ‪ ، ٣٠٠‬ﺡ= ‪، ٥٠٠‬‬

‫ﺽ= ‪ ١٠٠‬ﻓﺎﻟﻤﻁﻠﻭﺏ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ = ‪ ٦٠٠٠‬ﻓﻬل ﺘﻨﺸﺄ ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ‬ ‫ﺃﻡ ﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ؟‬

‫‪ -٣‬ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ‪١٠٠‬؟‬

‫‪ -٤‬ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻓﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ؟ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻡ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ؟‬

‫‪٩٤‬‬


‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬

‫ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ــــــــــ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤل ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟـﺴﻌﻲ ﺇﻟـﻰ‬

‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺩﻱ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﻌﻰ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟـﻙ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﻲ‪-:‬‬ ‫‪ -١‬ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ‪.Full Employment‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ‪.Price Stability‬‬ ‫‪ -٣‬ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ‪.Economic Growth‬‬ ‫‪ -٤‬ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ‪.External Balance‬‬

‫ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻜﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪،Economic Freedom‬‬

‫ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ‪ ،Economic Security‬ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ‪ Environmental Standards‬ﻭ‬ ‫ﻏﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻀﺭﺒَﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﻁ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟـﺫﻱ‬

‫ﻴﻔﻠﺢ ﻤﺭﺓ ﻭﻴﺨﻴﺏ ﻤﺭﺍﺕ‪ .‬ﻓﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻴﻤﺩﺍﻥ ﻤﺘﺨـﺫﻱ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓـﻲ‬

‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻭﺼﻑ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ‬ ‫ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ‬

‫ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ‬

‫ﻼ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔـﺎﻕ‬ ‫ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ )ﻓﻤﺜ ﹰ‬

‫ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻫﺩﻑ ﺜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ‪،‬‬

‫ﻭﻫﻜﺫﺍ(‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ‬ ‫‪٩٥‬‬


‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻜﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‪ ،‬ﺍﻷﺠﻭﺭ‪ ،‬ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬

‫ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓـﻲ‬

‫ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺃﺤﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ‬

‫ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل‪ ،‬ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﻴﺱ‬ ‫ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﺒل ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺼﺎﺏ ﺒﺎﻻﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺘﻌﺎﻟﺠﻬـﺎ‬

‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ــــــــ‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ Financial Policy‬ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‬

‫ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻋﻨـﺩ‬

‫ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﺤﺏ ﺫﻟﻙ ﺘﻀﺨﻡ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﻫـﻲ‬

‫ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻜﺄﺴﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺠﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩل ﻤﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ‪.‬‬

‫ﻭﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﻨﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﻭﺘﺨﻔﻴـﻀﻬﺎ‬

‫ﻴﺨﻔﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻓﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‪ .‬ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺘـﺄﺜﻴﺭ‬

‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ) ﻟﻤﺎﺫﺍ ؟ﺤﺎﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﻭﺤﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ(‪ .‬ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ ‪Deflationary‬‬

‫‪ Policy‬ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ‪.Expansionist Policy‬‬ ‫ﺃﻭ ﹰﻻ‪ -‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ‪-:‬‬

‫ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ‪ ،‬ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺘﻘﻠـﻴﺹ ﺤﺠـﻡ‬

‫ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺃﻜﺜﺭ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ‬

‫ﻁﺭﻴﻕ‪-:‬‬

‫‪٩٦‬‬


‫‪ -١‬ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻌﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‪ -‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﻴﺔ‪-:‬‬

‫ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ‬

‫ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ‪-:‬‬ ‫‪ -١‬ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻌﹰﺎ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬ ‫ــــــــ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻫﻲ ‪ Monetary Policy‬ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ "ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠـﻰ‬

‫ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ"‪ .‬ﻭﻟﻜﻲ ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ‬

‫ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀﹰﺍ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ؟‬

‫ﻻ ﻋﺎﻤﹰﺎ ﻜﻭﺴﻴﻁ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﻭﻴـﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻘﻴﺎﺴـﹰﺎ ﻟﻠﻘـﻴﻡ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ "ﻫﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻘﻰ ﻗﺒﻭ ﹰ‬

‫ﻭﻤﺴﺘﻭﺩﻋﹰﺎ ﻟﻬﺎ"‪ .‬ﻓﺎﻟﻨﻘﻭﺩ ﺘﻌﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ‬

‫ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ‬

‫‪ -٢‬ﻭﺴﻴﻁ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل‬ ‫‪ -٣‬ﻤﺨﺯﻨﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ‬

‫‪ -٤‬ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﺍﻵﺠل‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ )ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻜﺎﻷﻏﻨﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻭﻑ‪.(..‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ )ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻭﺩ ﻨﺎﺌﺒﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺼﻜﻭﻙ ﻭﺭﻗﻴـﺔ‬

‫ﺘﻤﺜل ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﻤﻭﺩﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﻌﺎﺩل ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ‪ ،‬ﻭﻨﻘﻭﺩ‬ ‫ﺭﻗﻴﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ "ﺍﻟﺒﻨﻜﻨﻭﺕ" ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤـل ﺘﻌﻬـﺩﺍ ﺒﺎﻟـﺩﻓﻊ‬ ‫‪٩٧‬‬


‫ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ‪ ،‬ﻭﻨﻘﻭﺩ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺼﻴﺩ ﻤﻌﺩﻨﻲ(‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ )ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻴﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻭﺍﻗـﻊ‬ ‫ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ(‬

‫ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻓﻬﻨﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻔﺭﻕ‬

‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‪ .‬ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻬـﻲ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﻤـﺭﺨﺹ ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻭﺘﺘﻤﺜل‬

‫ﻓﻲ "ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﺠل‪ ،‬ﺜﻡ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ"‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ ﻓﻬﻭ "ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺘﺼﺩﺭ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ"‪ ،‬ﻓﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ‬

‫ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﻴﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﻴﺭﺍﻗﺒﻬﺎ ﻭﻴﻨﻅﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻴـﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ )ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ(‪ ،‬ﻭﻴﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻫﻨﺎ ﻨﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻻﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ‬

‫ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ‪ .‬ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻌـﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﻤﺠﻤـﻭﻉ‬

‫ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ﻤﻀﺎﻓﹰﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻵﺠﻠـﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘـﻀﺨﻡ ﻭﺘﻬـﺩﻑ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ‬

‫ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻤﺎ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﻜﻤـﺎﺵ‬

‫ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل‬ ‫ﻨﻭﺭﺩﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪-:‬‬

‫‪ -١‬ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ‪-:‬‬

‫ﺘﺘﻤﺜل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ‪ Open Market Operations‬ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ‬

‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﺒﻴﻊ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٩٨‬‬


‫ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺨﻔﺽ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻜﻤﺎﺵ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ‪ .‬ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ‪ ،‬ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﻓﻲ‬

‫ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ‪-:‬‬

‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻺﻗﺭﺍﺽ‪ .‬ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ‪ Reserve requirements‬ﻫـﻲ "ﻤـﺎ‬

‫ﻴﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻼﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻪ ﻜﺎﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ‬

‫ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ"‪ .‬ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨـﺭﻯ ﺘﻘﻠﻴـل‬ ‫ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺭﻓـﻊ ﻨـﺴﺒﺔ‬

‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬

‫ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔـﻴﺽ‬

‫ﻨﺴﺒﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ‪ .‬ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻫﻲ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺨﺼﻡ‪-:‬‬

‫ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻌﺭ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨـﺼﻡ ‪ The Discount Rate‬ﻫـﻭ‬

‫"ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻨﻅﻴـﺭ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺨـﺼﻡ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻷﺫﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ"‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻴﻤﺜل ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤـﻥ‬

‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻨﻅﻴﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﻌﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨـﺼﻡ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻫـﻭ ﺃﺭﺍﺩ‬

‫ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺤﺠﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺃﻱ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﻤﺩ ﺇﻟـﻰ ﺭﻓـﻊ‬ ‫ﺴﻌﺭﻩ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤـﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﻤـﻥ‬

‫ﻨﺎﺤﻴﺔ‪.‬‬

‫‪٩٩‬‬


‫ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻭ ﺴﻌﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬـﺎ‬

‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻓﺈﻨﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ‪،‬‬

‫ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ‬

‫ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺭﻓﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠـﻲ ﺃﻱ ﺃﻨﻬـﺎ‬

‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ‪ .‬ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﻜﻤـﺎﺵ‪ ،‬ﺇﺫ ﻴﻠﺠـﺄ ﺍﻟﺒﻨـﻙ‬

‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺤﺠـﻡ‬ ‫ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﻜﻤﻴﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﻷﺩﺒﻲ‪-:‬‬ ‫ﺘﺴﻌﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﻡ‬

‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﻤﺭ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺌﺘﻤـﺎﻥ‪ .‬ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﻭﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﺫ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ ﺒـﺈﻏﺭﺍﺀ‬

‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠـﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺘﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺈﺭﺴﺎل ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻭ ﺸﻜل ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻭﻨﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ‬

‫ﺤﺘﻰ ﺸﻜل ﺘﺤﺫﻴﺭﺍﺕ‪.‬‬

‫‪١٠٠‬‬


‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺠــﻊ‬ ‫‪ -‬ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻤﺘﻭﻟﻲ‪ :‬ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪،‬‬

‫‪.١٩٨٧‬‬

‫ ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﻤﺨﺭﻤﺔ‪،‬ﻭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﻤﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺼﻴﻤﻲ‪ :‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‬‫ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ‪ ،‬ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ‪.١٩٩٦ ،‬‬

‫ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﺤﻨﺸل‪ :‬ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ‬‫ﺴﻌﻭﺩ‪ ،‬ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ‪.١٩٩٩ ،‬‬

‫ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺎﺸﻡ‪ :‬ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‪.١٩٧٦ ،‬‬‫ ﺴﺎﻤﻲ ﺨﻠﻴل‪ :‬ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻭﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ‬‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‪.١٩٨٣ ،‬‬ ‫ ﺼﻘﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺼﻘﺭ‪ :‬ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ‪ ،‬ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‪،‬‬‫‪.١٩٨٣‬‬ ‫ ﻀﻴﺎﺀ ﻤﺠﻴﺩ‪ :‬ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ "ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ"‪ ،‬ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ‬‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ‪ ،‬ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ‪.١٩٩٩ ،‬‬

‫ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻴﺴﺭﻱ‪ :‬ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ‪ ،‬ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ‪.١٩٨٧ ،‬‬‫ ﻓﺎﻴﺯ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ‪ :‬ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪.١٩٩٤ ،‬‬‫‪- Shim,Jae K. ; Siegel,Joel G.: Macroeconomics,Barron’s Educational‬‬ ‫‪Series.‬‬ ‫‪- Diulio,Eugene: Macroeconomics, 3rd ed., Schaum’s Outlines Series,‬‬ ‫‪McGraw-Hill,1997.‬‬

‫‪١٠١‬‬


اقتصاد كلي رائع جدا جدا