ECI - Annual Report 2024 AR

‫اﻟﺘﻘﺮﻳـــﺮ اﻟﺴـﻨـﻮي ‪2024‬‬ ‫ﺷﺮﻛـﺔ اﺗﺤﺎدﻳـﺔ‬

‫اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود ‪:‬‬

‫اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻮﺳﻊ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ‪2024‬‬

‫ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬أو ﻟﻼﺷﺘﺮاك ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أﺧﺮ ﻣﺴﺘﺠﺪات‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪:‬‬

‫‪www.eci.gov.ae‬‬

‫ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ © ‪ 2025‬اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‪ .‬ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ‪ .‬ﻻ ﻳﺠﻮز‬ ‫إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج أي ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻹﺻﺪار أو ﺗﺨﺰﻳﻨﻪ أو ﻧﻘﻠﻪ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ أو ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ دون‬ ‫إذن ﺧﻄﻲ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‪ .‬اﻵراء اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﺻﺪار‬ ‫ﻫﻲ آراء اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ إﻋﺪاده‪ ،‬وﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أو اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺮﺳﻤﻲ‬ ‫ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‪.‬‬ ‫إﺧﻼء ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ‪ :‬رﻏﻢ ﺑﺬل اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻛﻞ ﺟﻬﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﻀﻤﺎن دﻗﺔ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻛﺔ أو أي ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ أي آراء أو ﻣﺸﻮرة واردة ﻫﻨﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻻ ُﻳﻌﺪ ﻫﺬا‬ ‫ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﻮرة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاء اﻟﺘﻤﺎس اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﺪ‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻀﺮورة‪.‬‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎرات‬ ‫‪AML‬‬

‫ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال‬

‫‪ARC‬‬

‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬

‫‪BU‬‬

‫اﺗﺤﺎد ﺑﺮن‬

‫‪CEO‬‬

‫اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي‬

‫‪CEPA‬‬

‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‬

‫‪CRM‬‬

‫إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻼء‬

‫‪EC‬‬

‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬

‫‪ECA‬‬

‫وﻛﺎﻟﺔ اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪ECI‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪ESG‬‬

‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‬

‫‪ESRA‬‬

‫ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫‪EXIM Bank‬‬

‫ﺑﻨﻚ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻻﺳﺘﻴﺮاد‬

‫‪FDI‬‬

‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‬

‫‪GCC‬‬

‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‬

‫‪GRC‬‬

‫اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻻﻣﺘﺜﺎل‬

‫‪GVC‬‬

‫ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬

‫‪IFRS‬‬

‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪IMF‬‬

‫ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ‬

‫‪ITC‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬

‫‪KPI‬‬

‫ﻣﺆﺷﺮ اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‬

‫‪KYC‬‬

‫إﻋﺮف ﻋﻤﻴﻠﻚ‬

‫‪LC‬‬

‫ﺧﻄﺎب اﻻﻋﺘﻤﺎد‬

‫‪MANCO‬‬

‫ﻟﺠﻨﺔ اﻹدارة‬

‫‪MLT‬‬

‫)ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺎدرات( ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ‬

‫‪MoIAT‬‬

‫وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬

‫‪MoU‬‬

‫ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ‬

‫‪NPL‬‬

‫ﻗﺮض ﻣﺘﻌﺜﺮ‬

‫‪NZECA‬‬

‫ﺗﺤﺎﻟﻒ وﻛﺎﻻت اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﺘﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎد اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ‬

‫‪OECD‬‬

‫ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬

‫‪PRI‬‬

‫ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬

‫‪RWA‬‬

‫اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬

‫‪SDGs‬‬

‫أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‬

‫‪SMEs‬‬

‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬

‫‪ST‬‬

‫)اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات( ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ‬

‫‪TECHCO‬‬

‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ‬

‫‪UAE‬‬

‫اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬

‫‪UNCTAD‬‬

‫ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬

‫‪UNEP‬‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ‬

‫‪UNEP-FI‬‬

‫ﻣﺒﺎدرة ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ‬

‫‪UNFCCC‬‬

‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻃﺎرﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ‬

‫‪WTO‬‬

‫ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪02‬‬

‫ﺟﺪول‬

‫اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬ ‫رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‬

‫‪05‬‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪07‬‬

‫اﻟﻨﻈﺮة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪11‬‬

‫اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﻘﻴﺎدة‬

‫‪15‬‬

‫دور اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪19‬‬

‫أﺑﺮز اﻟﻤﺤﻄﺎت‬

‫‪25‬‬

‫ﻣﺎ وراء اﻷرﻗﺎم‪ :‬اﻷﺛﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2024‬‬

‫‪27‬‬

‫أﻓﻀﻠﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‪ :‬ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻣﻦ اﻻزدﻫﺎر‬

‫‪35‬‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪39‬‬

‫ﺣﻤﺎﻳﺔ ذﻛﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﺪﻋﻮم ﺑﺎﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ‬

‫‪47‬‬

‫ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ‬ ‫ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‬ ‫ٍ‬

‫‪49‬‬

‫إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﺘّ ﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠّ ﺒﺎت‬

‫‪51‬‬

‫ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ :‬ﺗﻨﺎﻣﻲ دور وﻛﺎﻻت اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬

‫‪55‬‬

‫اﻹﻣﺎرات ودول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون‪ :‬رﻳﺎدة ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺠﺎرة ﻻﺳﺘﺸﺮاف آﻓﺎق اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ‬

‫‪59‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪01‬‬

‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺮدة‬

‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺮدة ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ أو ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى ﺑﻌﺪ دﻓﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ اﺳﺘﺮدادات إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﺘﺤﺼﻴﻼت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬

‫اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‬

‫ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻌﺮض ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ُﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﻼءة ورأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬

‫إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات أو اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﻟﺘﺰام‬

‫اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺎﺳﺘﻬﺎ أو ﻋﺒﺮ ﻣﺤﻔﻈﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺤﺪداً ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬

‫اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‬

‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ )أو اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ( ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﺧﻼل أي ﻧﻘﻄﺔ زﻣﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﻠﻒ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎد‬ ‫ﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‪.‬‬

‫دﺧﻞ اﻷﻗﺴﺎط‬

‫اﻹﻳﺮادات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ وﻛﺎﻟﺔ اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﻛﺘﺘﺎب‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻹﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬

‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‪ ،‬واﻷﻗﺴﺎط ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‪ ،‬وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬

‫ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻗﺪرة وﻛﺎﻟﺔ اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﺻﻌﺒﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﺘﺠﺎرة‬

‫ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻌﻘﺪة أو ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ‪ ،‬وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ أﻃﺮاﻓﺎً ﻣﺘﻌﺪدة‪ ،‬ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬وﺧﻄﻂ ﺳﺪاد‬ ‫ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ‪.‬‬

‫ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‬

‫ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﺗُ ﻘﺪم ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﻘﺮوض واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ‬

‫اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻮد ﻣﻨﺸﺆﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗُ ﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﻫﻠﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﻋﻢ وﻛﺎﻻت اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‪.‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﱠ‬

‫ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ‪ ،‬وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﻨُ ُﻬﺞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ(‪.‬‬

‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪام‬

‫اﻟﻘﺮوض أو اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت أو اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﺻﺪارﻫﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺨﻀﺮاء واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪04‬‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ‬ ‫وﻛﺎﻟﺔ اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو وﻛﺎﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺣﻠﻮل ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﺎدرات‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫ﻋﺎدة ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ أو اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم‪ ،‬وﺗُ ﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﺸﺮوط اﻟﺴﺪاد ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ أو أﻗﻞ‪ ،‬وﺗُ ﺴﺘﺨﺪم‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺴﺪاد‪.‬‬

‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ذات ﺷﺮوط ﺳﺪاد ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗُ ﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ أو اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺠﺎﻫﺰة‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ‬ ‫ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﺋﺘﻤﺎن‪.‬‬

‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬

‫اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺄﻣﻴﻢ‪ ،‬أو اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪،‬أو ﻗﻴﻮد اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ‪ ،‬أو إﺑﻄﺎل اﻟﻌﻘﻮد ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬

‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻤﺸﺘﺮي أو ﻋﺪم رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻓﻼس أو اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد‪.‬‬

‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬

‫ﻫﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ وﻛﺎﻟﺔ اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﺑﻨﻘﻞ أﺟﺰاء ﻣﻦ ﻣﺤﻔﻈﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ أو إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﻴﻦ أﺧﺮى‬ ‫ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرات واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬

‫اﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ‬

‫ﻫﻮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮض ﻟﻤﺸﺘﺮي أﺟﻨﺒﻲ ﻟﺸﺮاء اﻟﺴﻠﻊ‪ /‬اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﺎ‪ ،‬وﺗﻘﺪم وﻛﺎﻟﺔ اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺎً أو ﺗﺄﻣﻴﻨﺎً ﻟﻠﻤﻘﺮض‪.‬‬

‫اﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻮردﻳﻦ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﻦ‪ ،‬وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺆﻣﻨﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻛﺎﻟﺔ اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺸﺮوط دﻓﻊ ﻣﺆﺟﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻫﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ُ‬

‫ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻄﺎب اﻻﻋﺘﻤﺎد‬

‫ﻫﻮ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺼﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎب اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺿﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪاث اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ‬

‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻧﻈﺮاً ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول‬

‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر أو اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ‪ ،‬وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﺆﺷﺮ رﺋﻴﺴﻲ ﻷداء اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻔﻌﺎل‪.‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪03‬‬

‫وﻳﺘﺠﻠّ ﻰ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ أداﺋﻬﺎ‬ ‫اﻟﻘﻮي ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ‪ ،2024‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻐﻄﻴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ‪ 11‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ‪ ،‬وﺣﻘﻘﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻹﻣﺎرات ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪ %2.9‬ﻛﻤﺎ اﻣﺘﺪت أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ إﻟﻰ ‪ 17‬ﻗﻄﺎﻋﺎً ﻓﻲ ‪ 100+‬دوﻟﺔ‬ ‫ووﻗﻌﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ‪28‬‬ ‫ّ‬ ‫ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺷﻤﻠﺖ ﺗﺠﺎرة واﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻏﻴﺮ ﻧﻔﻄﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﻤﻜّ ﻦ ﻣﻮﺛﻮق ﻟﻠﺘﺠﺎرة‪ ،‬وﻣﺴﺎﻫﻢ‬ ‫ﺷﺮاﻛﺔ دوﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻤﺎ ﻋﺰّ ز ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ُ‬ ‫ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺤﺮك رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ‪ .‬ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺎم‬ ‫ٍ‬ ‫ﺠﺴﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎه ﻣﺒﺎدرات اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ واﻟﺨﻀﺮاء دورﻫﺎ‬ ‫وﺗُ ّ‬ ‫ﺣﻠﻮﻻ ﺗﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ واﻟﺨﻀﺮاء‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ‬ ‫ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫‪ّ ،2024‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ اﻟﺮاﺳﺦ ﺑﺄﺟﻨﺪة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ‪ ،2030‬وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻴﺎد‬ ‫وﻳﺠﺴﺪ ﺣﺼﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ‪ AA-‬ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺴﺎدس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻗﻮة أداﺋﻬﺎ وﺟﻮدة‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ﺣﻠﻮﻟﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻌﻜﺲ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻄﻠﻊ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات إﻟﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر‪ ،‬وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻤﻜﻴﻦ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻮاﻋﺪة‪ .‬وﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮاﻛﺎﺗﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎً ودوﻟﻴﺎً ‪،‬‬ ‫ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد وﻃﻨﻲ أﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎً ‪ ،‬وﺗﺮاﺑﻄﺎً ‪ ،‬واﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰّ ز ﻣﻜﺎﻧﺔ دوﻟﺔ‬ ‫اﻹﻣﺎرات ﻛﻤﺮﻛﺰ اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪06‬‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‬

‫ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻃﻮق اﻟﻤﺮي‬ ‫وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫ﺗﻤﻜّ ﻨﺖ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻛﻨﻤﻮذج ﻣﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‬ ‫ﺑﻔﻀﻞ رؤﻳﺔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺮﺷﻴﺪة ودﻋﻤﻬﺎ اﻟﻼﻣﺤﺪود‪ ،‬إذ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻔﺰات ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺑﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد ﻗﻮي وﻣﺮن‪،‬‬ ‫وﺗﺘﺠﺴﺪ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻄﻠﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ‬ ‫وﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺼﺎدرات‪ ،‬وإﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‪ ،‬واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺪور ﻣﺤﻮري ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر‪ ،‬ﺟﺎءت دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 2024‬ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟـ ‪ 11‬ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ﻓﻲ ﺻﺎدرات اﻟﺴﻠﻊ‪ ،‬واﻟﻤﺮﺗﺒﺔ‬ ‫اﻟـ ‪ 13‬ﻓﻲ ﺻﺎدرات اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬ﻛﻤﺎ اﺣﺘﻠﺖ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟـ ‪ 21‬ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‪ .‬ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺼﺎدرات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺴﺠﻠﺔ زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %27.6‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم‬ ‫اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2024‬ﻧﺤﻮ ‪ 561.2‬ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ‪،‬‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ .‬وﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﻮد ﻣﻊ رؤﻳﺔ "ﻧﺤﻦ اﻹﻣﺎرات ‪ "2031‬اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ‪ 800‬ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪.‬‬ ‫دور ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫وﻛﺎن ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ٌ‬ ‫اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ .‬وﺳﺎﻫﻤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺒﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ )‪ (CEPAs‬ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮاﻛﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎرزة ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﺪام‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻋﺰّ زت ﺣﻠﻮﻟﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة‬ ‫وﺷﺮاﻛﺎﺗﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺜﻘﺔ واﻗﺘﺪار‪.‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪05‬‬

‫وﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬وﺻﻞ دﻋﻢ "اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات" إﻟﻰ ‪ 16‬ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ ﻣﻦ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﺘﺠﺎرة ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ ﻣﻦ دﺧﻮل أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ‪ 100+‬دوﻟﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﻀﻮرﻧﺎ‬ ‫‪ 17‬ﻗﻄﺎﻋﺎً ‪ ،‬وﻣﻜّ ﻨﺖ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‪ ،‬اﺳﺘﺄﺛﺮت‬ ‫ٍ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ إﻟﻰ‬ ‫وﻳﻌﺰى ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ُ .‬‬ ‫ٍ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %60‬ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮاﺋﺪة ووﻛﺎﻻت اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﺠﺎري ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪ 174‬ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ‪ ،‬ﻋﺒﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎت رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ‬ ‫وﺑﺮاﻣﺞ إﻗﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪ 1‬ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ‪ .2024‬وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺠﻬﻮدﻧﺎ اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ إدارة‬ ‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت واﻟﺘﺤﺼﻴﻼت‪ ،‬وﻓﺮﻧﺎ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﺄﺧﻴﺮات ﺳﺪاد ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‬ ‫‪ 206‬ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ‪ ،‬ﺗﻢ اﺳﺘﺮداد ‪ %77‬ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﺠﺎح‪.‬‬

‫ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺤﻔﺰة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻠﻮﻟﻨﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰّ ز اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﺪام‪ ،‬وﺗﺪﻋﻢ اﻟﻘﺪرة‬ ‫وﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ٍ‬ ‫اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﺑﺜﻘﺔ وﻣﺮوﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫أﺗﻮﺟﻪ ﺑﺨﺎﻟﺺ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬وﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪ ،‬وﻛﺎﻓﺔ ﻛﻮادر ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ اﻻﺗﺤﺎد‬ ‫ّ‬ ‫ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻧﻴﻬﻢ وﺟﻬﻮدﻫﻢ اﻟﺪؤوﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻜّ ﻠﺖ ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ إﻧﺠﺎزاﺗﻨﺎ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة‪.‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪08‬‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫ﺳﻌﺎدة رﺟﺎء اﻟﻤﺰروﻋﻲ‬

‫اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫واﺳﺘﺪاﻣﺔ وﺗﻨﻮﻋﺎً ‪ ،‬ﺗﻤﻀﻲ اﻻﺗﺤﺎد‬ ‫ﻣﺮوﻧﺔ‬ ‫ﻧﻤﻮذج أﻛﺜﺮ‬ ‫ﻣﻊ ﺗﺴﺎرع وﺗﻴﺮة اﻟﺘﺤﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻧﺤﻮ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ُﻗ ُﺪﻣﺎً ﻓﻲ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺪورﻫﺎ اﻟﻤﺤﻮري ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻘﺮاً ﻟﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ – ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة‬ ‫اﻟﺘﻮﺳﻊ ﺑﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ‪ ،‬ﻋﺒﺮ إﺗﺎﺣﺔ‬ ‫واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ‪ -‬وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻏﺘﻨﺎم اﻟﻔﺮص اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻀﻮرﻫﻢ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق ُ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة‪ ،‬وﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺑﻨﺎء اﻟﺸﺮاﻛﺎت‬ ‫اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ آﻓﺎق ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ‪.‬‬

‫ً‬ ‫ﻣﺤﻄﺔ ﻣﺤﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻨﺎ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺎوﻳﻨﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬واﻻﺑﺘﻜﺎر‬ ‫وﺷﻜﱠ ﻞ اﻟﻌﺎم ‪2024‬‬ ‫وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ دور اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺋﺪ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺮﻗﻤﻲ‪ ،‬واﻟﺘﻌﺎون اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺼﺎدرات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ودﻋﻢ اﻟﺮؤى اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ رواﻓﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ .‬وﺷﻤﻠﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ‬ ‫اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻃﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات" )‪ (Xport Xponential‬اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺒﺎدراﺗﻨﺎ‬ ‫ﱠ‬ ‫دﻋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪07‬‬

‫ﺗﺤﻈﻰ "اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات" ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻧﻤﻮ‬ ‫ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ .‬وﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ﱡ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ( واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ رأس‬ ‫اﻟﺨﺎرج ﺿﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‪ ،‬وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎءة اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺣﻠﻮل ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة واﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺼﺪرﻳﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﺒﻨﻮك واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻔﺘﺢ اﻻﺗﺤﺎد‬ ‫ﻟﻠﻤ ﱢ‬ ‫وﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺷﺮﻳﻜﺎً ﻣﻮﺛﻮﻗﺎً ُ‬ ‫ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻗﻨﻮات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﻤﻮ‪ ،‬وﺗﺒﻨﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻋﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ وﻛﺎﻻت‬ ‫اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف وﺷﺮﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﺠﻠﻰ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻮي ﻟﻤﺤﻔﻈﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ وﺻﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻐﻄﻴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ ‪ 11‬ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪) 2024‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ‪ 9.6‬ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪.(2023‬‬ ‫وﻳﺸﻤﻞ دﻋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ‬ ‫واﻹﻧﺸﺎءات‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺮوﻧﺔ واﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻟﻺﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪.‬‬

‫ﺗﻠﺘﺰم اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﺑﺈﺣﺪاث أﺛﺮ ﻣﻠﻤﻮس ﻳﺘﺠﺎوز ﻧﻄﺎﻗﻪ ﺣﺠﻢ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬ﻟﻴﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎً دﻋﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﻀﺮاء‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺮﻗﻤﻲ‪،‬‬ ‫ﺗﻤﺎﺷﻴﺎً ﻣﻊ اﻷوﻟﻮﻳﺎت واﻟﺮؤى اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ رؤﻳﺔ "ﻧﺤﻦ اﻹﻣﺎرات‬ ‫‪ ،"2031‬واﻟﻤﺒﺎدرة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎد اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ‪ ،2050‬وأﻫﺪاف اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت‬ ‫اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺪﻋﻢ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﺗﺤﻮل دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﺪ ﻓﺠﻮات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ‪.‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪10‬‬

‫ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد‬ ‫ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪09‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪12‬‬

‫اﻟﻨﻈﺮة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪11‬‬

‫اﻟﺮؤﻳﺔ‬

‫ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎرة ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻵﻣﻨﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات‪ ،‬ودﻓﻌﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎً وﻣﺮوﻧﺔ‪.‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪14‬‬

‫ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2018‬ﺑﺮزت اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬ودﻋﻢ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬ ‫ﻛﺮﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ‬ ‫ٍ‬ ‫اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪،‬‬ ‫ﱡ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬وإﺗﺎﺣﺔ‬ ‫اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬ ‫ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ وﺧﻤﺴﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻣﺎرة‪ ،‬ﺗﻌﻤﻞ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬ ‫وﻓﻖ ﻣﺴﺎر ﻋﻤﻞ واﺿﺢ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺮﻳﺎدة دﻋﻤﺎً ﻷﺟﻨﺪة اﻟﺘﺠﺎرة ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎرات‪.‬‬

‫اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‬

‫ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺜﻘﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻠﻮل اﺋﺘﻤﺎن ﺗﺠﺎري‬ ‫ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءة‪ ،‬وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬وإﺗﺎﺣﺔ رؤى اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪13‬‬

‫ُﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻳﺘﺮأﺳﻪ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻃﻮق اﻟﻤﺮي‪ ،‬وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬

‫اﻹﻣﺎراﺗﻲ؛ وﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺛﺎﻧﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻳﻮدي‪ ،‬وزﻳﺮ دوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة‬

‫اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ .‬وﻳﻀﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻣﺎرات‪،‬‬ ‫وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻹﺷﺮاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﻮاءﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﻷﺟﻨﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ .‬وﻣﻦ ﺧﻼل‬

‫ﺗﺤﻮﻻ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺄﻃﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﻗﻴﺎدة ﺳﻌﺎدة رﺟﺎء اﻟﻤﺰروﻋﻲ‪ ،‬اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺷﻬﺪت اﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫ً‬ ‫وﺗﻌﺰﻳﺰ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ‪.‬‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪16‬‬

‫اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﻘﻴﺎدة‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪15‬‬

‫اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ‬

‫ﺳﻌﺎدة‪ /‬رﺟﺎء اﻟﻤﺰروﻋﻲ‬

‫اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ آل ﻋﻠﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎل ﺗﻬﻠﻚ‬

‫ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ‬

‫ﻣﺪﻳﺮ إدارة ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺑﺘﻜﺎر‬

‫ﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻤﺮان‬

‫رﺑﻰ اﻟﻌﺎﻳﺪ‬

‫ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ‬ ‫واﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن‬

‫ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴﻢ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻻﻣﺘﺜﺎل‬

‫ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴﻢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻣﻜﺘﺐ‬ ‫إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ﻋﻠﻲ‬

‫ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴﻢ اﻛﺘﺘﺎب اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﺑﻬﺠﺖ‬

‫اﻟﻤﺪﻳﺮ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻹدارة ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫وﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﺎدرات‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺎﻃﻒ اﻟﻘﺎﺳﻢ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪18‬‬

‫أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‬

‫ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر‪ /‬ﺛﺎﻧﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻳﻮدي‬

‫ﻣﻌﺎﻟﻲ‪ /‬ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﻮق اﻟﻤﺮي‬ ‫وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫ﺳﻌﺎدة اﻟﺸﻴﺦ‪ /‬ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺑﻦ راﺷﺪ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم داﺋﺮة اﻟﻤﻴﻨﺎء واﻟﺠﻤﺎرك‪ ،‬ﻋﺠﻤﺎن‬

‫ﺳﻌﺎدة‪ /‬ﻣﺮﻳﻢ اﻟﻤﻄﺮوﺷﻲ‬ ‫ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻔﺠﻴﺮة‬

‫ﺳﻌﺎدة اﻟﺸﻴﺦ‪ /‬ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺻﻘﺮ اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ‪ -‬ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‪،‬‬ ‫رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ‬

‫اﻟﺴﻴﺪ‪ /‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﻤﺎﻟﻲ‬

‫اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‬

‫اﻟﺴﻴﺪ‪ /‬ﺳﺎﻣﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻘﺒﻴﺴﻲ‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻷول‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫وزﻳﺮ دوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫ﺳﻌﺎدة‪ /‬ﻋﻤﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻮﻳﺪي‬

‫وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬

‫اﻟﺴﻴﺪ‪ /‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮف‬

‫اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت وﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻓﻲ داﺋﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ‪,‬دﺑﻲ‬

‫اﻟﺴﻴﺪ‪ /‬ﻋﺎﻣﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻛﺎﻇﻢ‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ اﻹﻣﺎرات دﺑﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬

‫‪17‬‬

‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت‬

‫ً‬ ‫اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻗﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل‬ ‫ﺗﻮﻓﺮ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬ ‫ﱠ‬ ‫واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪ ،‬واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ‪:‬‬

‫ﺣﻠﻮل ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬

‫واﻟﻤﻮردﻳﻦ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﻟﺴﺪاد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ واﻟﻤﻘﺮﺿﻴﻦ‬ ‫ﺗﺤﻤﻲ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت‬ ‫ﻳﻐﻄﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﺮوط اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻔﺘﻮح ﺿﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم‬ ‫اﻟﺴﺪاد‪.‬‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﻮاﺣﺪة‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻟﺼﻔﻘﺔ واﺣﺪة أو ﻋﻘﻮد ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻊ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺸﺘﺮي‪.‬‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ‬ ‫واﻟﻤﻮردﻳﻦ ﻣﻦ ّ‬ ‫ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮي‪.‬‬ ‫ﻳﺤﻤﻲ ﻣﻤﻮﻟﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺤﻦ‬ ‫ﻳﻐﻄﻲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻣﺜﻞ إﻟﻐﺎء اﻟﻄﻠﺐ أو إﻓﻼس اﻟﻤﺸﺘﺮي‪.‬‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﺪم اﻟﺴﺪاد‬ ‫ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺧﺴﺎرة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺳﺪاد اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ﻟﻠﻘﺮوض‪.‬‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﺼﻢ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ ‪ /‬اﻟﺘﺨﺼﻴﻢ‬ ‫ﻳﺤﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺒﻨﻮك اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺜﺮ اﻟﺴﺪاد ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‪.‬‬

‫ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ وﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ‬

‫ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﻘﺪة أو ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ أو ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ‪.‬‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺸﺘﺮي‬ ‫ﺗﻤﻮﻳﻼ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﺴﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت إﻣﺎراﺗﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺤﻤﻲ اﻟﺒﻨﻮك أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫ﻳﻐﻄﻲ اﻟﺒﻨﻮك أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﺿﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻌﺜﺮ اﻟﺴﺪاد ﻓﻲ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ أو اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى‪.‬‬

‫ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬

‫ﻳﺤﻤﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أﺣﺪاث ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺼﺎدرة‪ ،‬أو ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﺔ‪ ،‬أو اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺗﺄﻣﻴﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﺧﻀﺮ‬

‫ﻳﺪﻋﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺨﻀﺮاء أو اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪.‬‬

‫ﻘﺪم ﺑﺼﻴﻐﺘﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫وﺗﻐﻄﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﺘﺮات ﻗﺼﻴﺮة اﻷﻣﺪ )ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻣﻴﻦ( وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ )ﺣﺘﻰ ‪ 15‬ﻋﺎﻣﺎً (‪ ،‬وﺗُ ﱠ‬ ‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪20‬‬

‫دور اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﺑﺪور ﻣﺤﻮري ﻓﻲ دﻋﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت رؤﻳﺔ "ﻧﺤﻦ اﻹﻣﺎرات ‪ ،"2031‬ﻻﺳﻴﻤﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ زﻳﺎدة ﺻﺎدرات اﻟﺪوﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﻟﻰ ‪ 800‬ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ‪ ،‬ورﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﻟﻰ ‪ 4‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن درﻫﻢ‪ .‬وﺗُ ﺴﻬﻢ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل‪:‬‬

‫ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﺼﻮل‬

‫ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺎدرات‬

‫ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك‬ ‫وﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬

‫واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺿﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﻋﺪم‪/‬اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد‪.‬‬

‫اﻟﺘﻨﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫دﻋﻢ‬ ‫ﱡ‬

‫ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل‬

‫ﻋﺒﺮ ُﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪ ،‬واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﺣﺠﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺮؤى‬ ‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻮل اﻷﺳﻮاق‪.‬‬

‫وﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ،2024‬ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻗﺎﻣﺖ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﺑﺘﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ‪ 16‬ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ‪ ،‬ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﺒﺮ ‪100 +‬‬ ‫دوﻟﺔ و‪ 17‬ﻗﻄﺎﻋﺎً اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎً ‪.‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪19‬‬

‫اﻟﻮزارات اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ‬

‫ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة‬

‫اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬

‫ﺷﺮﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪22‬‬

‫ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎء‬

‫ﻧﺠﺤﺖ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺗﻀﻢ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬

‫اﻟﻮزارات اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ‬ ‫وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬ووزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬

‫ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة‬ ‫ﻛﺸﺮﻛﺎء رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬

‫اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺣﻠﻮل ﺗﻤﻮﻳﻞ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‪.‬‬

‫اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬ ‫ﻓﻲ إﻃﺎر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 28‬ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺳﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‪ ،‬وﺑﻨﻚ‬ ‫اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻜﻮري‪ ،‬وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺼﻴﻦ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺎدرات واﻻﺋﺘﻤﺎن "ﺳﻴﻨﻮﺷﻮر"‪ ،‬و"ﺑﻲ ﺑﻲ آي ﻓﺮاﻧﺲ"‪ ،‬وﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﺜﻞ اﺗﺤﺎد "ﺑﺮن"‪ ،‬اﺗﺤﺎد "أﻣﺎن" و ‪ NZECA‬ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺗﻄﺒﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻄﺎع‪.‬‬

‫ﺷﺮﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﺪرﺟﺔ "‪ "A‬وﻣﺎ ﻓﻮق‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﻗﺪرة اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ‬ ‫‪ 500‬ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻮاﺣﺪة‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2024‬ﻋﺰزت اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﺣﻀﻮرﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل‪:‬‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﻣﺬﻛﺮات اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ واﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ وﻛﺎﻻت اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬ ‫اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬وﺑﻨﻚ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺴﻌﻮدي‪ ،‬و ﻛﺮﻳﺪت ُﻋﻤﺎن‪ ،‬واﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‪ ،‬وﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎن وﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ‪ ،‬و"ﻳﻮﻟﺮ ﻫﻴﺮﻣﻴﺲ"‪،‬‬ ‫ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻤﺸﺘﺮك‪ ،‬واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺨﻀﺮاء‪ ،‬واﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ‪ ،‬وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻴﺎه‪.‬‬

‫ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﻃﺮاف ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻟﺮﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل "ﺷﺮاع" ووزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻟﺪﻋﻢ رواد اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻟﺘﺰام اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﺑﺒﻨﺎء ﻣﻤﺮات ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻷﺛﺮ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات‪.‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪21‬‬

‫اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‬

‫ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮﺗﻔﻊ وﻗﺪره "‪ "4‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻴﻜﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﺗﺤﻈﻰ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬ ‫ٍ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات‪.‬‬

‫ﻣﺤﻮرﻳﺎ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫دورا‬ ‫ً‬ ‫"ﻳﻠﻌﺐ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ً‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة‪ .‬وﺗُ ﻌﺪ ﺻﻨﺎﻋﺘﻨﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻌﺎم‬ ‫‪ ،2030‬واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻫﺪف اﻟﺤﻴﺎد اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻲ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ‪ ،2050‬وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪".‬‬ ‫— ﻳﻮﻳﺘﺸﻴﺮو أﻛﻴﺘﺎ‪ ،‬رﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎد ﺑﻴﺮن‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪24‬‬

‫اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬

‫رﺳﺨﺖ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛﺄﺣﺪ اﻟﻤﻤﻜﻨﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪،2024‬‬

‫ﺗﺠﺪﻳﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﺗﺴﻊ ﻣﻦ‬ ‫ﺷﺮﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﺪرﺟﺔ "‪ "A‬ﻓﻤﺎ ﻓﻮق‪ُ ،‬ﻣﺘﻴﺤﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻐﻄﻴﺔ‬ ‫ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 500‬ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﻟﻜﻞ ﺻﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞ ‪ %60‬ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺤﺼﺺ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﺗﺒﺎع ﻧﻬﺞ ﺿﻤﺎن اﻛﺘﺘﺎب ﻣﻨﻀﺒﻂ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺎت اﺣﺘﺮازﻳﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت‪ ،‬ﺗﻤﺎﺷﻴﺎً ﻣﻊ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‪.‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪23‬‬

‫ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻛﺸﺮﻛﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﻮي‪.‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪2019‬‬

‫إﺻﺪار أول وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة‬ ‫واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ "‪"AA-‬‬ ‫ﻣﻦ وﻛﺎﻟﺔ ﻓﻴﺘﺶ‪.‬‬

‫ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻓﻴﺘﺶ ﻋﻨﺪ "‪،"AA-‬‬ ‫وﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‪.‬‬

‫‪2020‬‬

‫‪2021‬‬ ‫دﻋﻢ ﻣﺸﺮوع راﺋﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح ﺑﺄوزﺑﻜﺴﺘﺎن‪.‬‬

‫‪2023‬‬ ‫ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﺼﻨﻴﻒ وﻛﺎﻟﺔ ﻓﻴﺘﺶ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى "‪ "AA-‬ﻟﻠﻌﺎم‬ ‫اﻟﺴﺎدس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬وﺗﻮﻗﻴﻊ ﺷﺮاﻛﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫أرﺑﻊ ﻣﻦ وﻛﺎﻻت اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫ﻣﻊ ٍ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪ 174‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫درﻫﻢ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة‬ ‫واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ‪ ،‬وﺗﻮﺳﻴﻊ‬ ‫ﻧﻄﺎق ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮات ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺷﺒﻜﺎت‬ ‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﺨﻀﺮاء واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ‬ ‫أﻫﺪاف اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫ﺑﻌﻀﻮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ "اﺗﺤﺎد ﺑﺮن"‬

‫‪2022‬‬ ‫اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ "ﺗﺤﺎﻟﻒ وﻛﺎﻻت اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬ ‫اﻟﻤﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎد اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ )‪."(NEZCA‬‬

‫‪2024‬‬

‫‪26‬‬

‫أﺑﺮز اﻟﻤﺤﻄﺎت‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬ ‫‪26‬‬

‫‪25‬‬ ‫‪Etihad Credit Insurance‬‬

‫دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎرة‬

‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2024‬ﻋﺰزت اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات دورﻫﺎ اﻟﻤﺤﻮري ﻓﻲ دﻋﻢ أﺟﻨﺪة دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﻫﺬا‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ُ‬

‫ﻗﻔﺰة ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 3‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت درﻫﻢ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺴﻴﺎق‪ ،‬ﺳﺠﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات‬ ‫ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻧﻤﻮاً ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %14.6‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ )‪ .(2023‬ﻛﺎن اﻟﻤﺤﺮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وراء ﻫﺬا اﻷداء اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ‬ ‫ﻫﻮ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 561.2‬ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2024‬ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ‬

‫‪ %27.6‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ‪ .2023‬وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺼﻌﻴﺪ‪ ،‬ﻗﺪﻣﺖ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ‬

‫ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ‪ 16.2‬ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل ﻧﺤﻮ ‪ %2.9‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات اﻟﺪوﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ُﻳﺸﻜﻞ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ‬ ‫ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﺪ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت رؤﻳﺔ "ﻧﺤﻦ اﻹﻣﺎرات ‪ "2031‬اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺻﺎدرات اﻟﺪوﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‬

‫إﻟﻰ ‪ 800‬ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ‪.‬‬

‫‪ 2024‬ﻓﻲ أرﻗﺎم‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ‬

‫‪11.0‬‬

‫ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ‬

‫ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‬

‫‪16.2‬‬

‫ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ‬

‫اﻟﺪول اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﻴﺔ‬

‫‪100+‬‬

‫ﺣﺪود اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺴﺎرﻳﺔ‬

‫‪10,500+‬‬

‫ﺤﺼﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤ ّ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻟﻠﺪﻳﻮن ُ‬

‫‪528‬‬

‫ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ‬

‫ﺤﺼﻠﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪2024‬‬ ‫اﻟﻤ ّ‬ ‫اﻟﺪﻳﻮن ُ‬

‫‪158‬‬

‫ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﻧﺠﺎح ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪﻳﻮن ﻋﺎم ‪2024‬‬

‫‪%77‬‬

‫ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬

‫‪400+‬‬

‫دوﻟﺔ‬

‫)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ‪(%87‬‬

‫ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ ‪ 110‬دوﻟﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ‬

‫"ﺗُ ﻌﺪ وﻛﺎﻻت اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات اﻟﻴﻮم ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‪ ،‬وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﺤﻮل‬ ‫ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ واﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ‪".‬‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ دﻋﻢ اﺳﺘﺒﺎﻗﻲ‬ ‫ّ‬ ‫– دﻟﻴﻞ اﺗﺤﺎد ﺑﻴﺮن اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻌﺎم ‪2024‬‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪28‬‬

‫ﻣﺎ وراء اﻷرﻗﺎم‪:‬‬

‫اﻷﺛﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن‬ ‫اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2024‬‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬ ‫‪28‬‬

‫‪27‬‬ ‫‪Etihad Credit Insurance‬‬

‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ‪2024‬‬

‫رؤى ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات وﻗﻄﺎﻋﺎت ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ‬ ‫ً‬

‫اﻟﺘﻌﺮض ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺪة‬ ‫ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ ‪ 2024‬ﻧﻬﺠﺎً ﻣﺘﻮازﻧﺎً ﻋﺒﺮ ﻋﺪة ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻞ‪ ،‬ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻮﻻت‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻴﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻄﻮﻳﻞ وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺤﻮل اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ وﻛﺎﻻت اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ‬ ‫‪ %70‬ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ ﻟﻠﺼﺎدرات‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ دورات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻤﺘﻜﺮرة‪،‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ %17‬ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ زﻳﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ رأس ﻣﺎل ﻛﺒﻴﺮ‪.‬‬ ‫‪ %13‬ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ‪ ،‬واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‪ ،‬واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪.‬‬

‫ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺮض اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺪة‬

‫‪PRI‬‬ ‫‪%13.0‬‬

‫‪ST‬‬ ‫‪%70.0‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪MLT‬‬ ‫‪%17.0‬‬

‫‪30‬‬

‫أﺛﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‬

‫أﺳﻬﻤﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ إﺣﺪاث ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2024‬‬

‫ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ‪ 135‬ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ‪ ،‬ﺑﺰﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ‪ ،%42.3‬ﻟﺘُ ﺸﻜﻞ ‪ %24‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﻟﻌﺒﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن‬

‫اﻟﺼﺎدرات دوراً ﻣﺤﻮرﻳﺎً ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ ﻣﻦ اﻏﺘﻨﺎم اﻟﻔﺮص اﻟﻮاﻋﺪة ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻨﺪ وﺗﺮﻛﻴﺎ وأوزﺑﻜﺴﺘﺎن‪.‬‬

‫ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﺣﺎﻓﻈﺖ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻗﻮي ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ‪ AA-‬ﻣﻦ وﻛﺎﻟﺔ ﻓﻴﺘﺶ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﻟﻠﻌﺎم‬

‫اﻟﺴﺎدس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬

‫وأﻛﺪت وﻛﺎﻟﺔ ﻓﻴﺘﺶ ﻗﻮة اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻋﻨﺪ درﺟﺔ ‪) AA-‬ﻗﻮي ﺟﺪاً (‪ ،‬وﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻘﺪرة‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﺮة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻋﻨﺪ درﺟﺔ ‪ AA-‬ﻣﻊ إﺑﻘﺎء اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬

‫وﺗﺘﻮاﻓﻖ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻣﻊ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻟﺪوﻟﺔ‬

‫اﻹﻣﺎرات )‪/AA-‬ﻣﺴﺘﻘﺮ(‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ وﻛﺎﻟﺔ ﻓﻴﺘﺶ ﺣﻮل اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻧﻈﺮاً ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات وﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﺤﺪدة‬ ‫ﻟﺪورﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ رواﻓﺪ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪29‬‬

‫ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺎدرات ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ‪ :‬دﻳﻨﺎﻣﻴﺎت اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﻨﻤﻮ ﻗﻄﺎع ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺎدرات ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻷﻛﺒﺮ واﻷﻛﺜﺮ‬

‫ً‬ ‫أﺟﻼ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع‪:‬‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻷﻃﻮل ً‬

‫ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ )اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪ ،‬اﻟﻤﺮاﻓﻖ‪ ،‬اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ( – ‪%52.1‬‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ )ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء( – ‪%24.0‬‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة – ‪%20.7‬‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ – ‪%3.2‬‬ ‫اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت‬

‫وﻳﻌﻜﺲ ذﻟﻚ دﻋﻢ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات واﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل‬ ‫ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ‪.‬‬

‫ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﺮض اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻴﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‬ ‫وﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ‬ ‫‪2024 -‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪32‬‬

‫ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺎدرات ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ‪ :‬أﺑﺮز ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻘﻄﺎع‬

‫ﻋﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫ﺗﻜﺸﻒ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰ ٍ‬ ‫وﺗﺪﻋﻢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات وارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪ .‬وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬

‫أداء ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻘﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ‪:‬‬ ‫اﻷﻋﻠﻰ ً‬

‫اﻟﺰراﻋﺔ واﻷﻏﺬﻳﺔ – ‪%23.1‬‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت – ‪%21.0‬‬ ‫ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت – ‪%19.8‬‬ ‫ﺳﻠﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ – ‪%14.1‬‬ ‫اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ – ‪%9.2‬‬

‫ﻣﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات‪،‬‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﺗﻌﺎون اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ‬ ‫‪2024 -‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪31‬‬

‫ﺗﺠﺎوز ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 2024‬ﺣﺪود دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات‪ ،‬ﻣﻤﺎ أﺗﺎح ﺗﻮﺳﻴﻊ‬ ‫ﻧﻄﺎق ﺻﺎدرات اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻤﻲ‪ .‬وﺷﻤﻠﺖ اﻟﺼﺎدرات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻨﻬﺎ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 100‬دوﻟﺔ ﻋﺒﺮ آﺳﻴﺎ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وأوروﺑﺎ‬ ‫واﻷﻣﺮﻳﻜﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻣﻨﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻣﺴﺎراً آﻣﻨﺎً ﻟﻠﺪﺧﻮل واﻻزدﻫﺎر ﻓﻲ أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫وﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﻟﺤﻀﻮر اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻮاﺳﻊ ﻗﺪرة اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﺜﻘﺔ‪ .‬وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ﺿﺪ ﺗﺨﻠﻒ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻌﻤﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ‬ ‫اﻷﺳﻮاق اﻟﺒﻌﻴﺪة إﻟﻰ ﻓﺮص ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ اﻹﻣﺎراﺗﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻧﻤﻮ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪ ،‬ﺗﻤﻴﺰت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻛﺴﻮق ﺗﺼﺪﻳﺮ راﺋﺪة‪ ،‬ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ‬ ‫‪ %7.0‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﺮض‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮض ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﺼﺎدرات إﻟﻰ ﻣﺼﺮ وﻋﻤﺎن‬ ‫وﻗﻄﺮ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ .‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﻣﺖ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﺒﻴﺮة إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎدات آﺳﻴﻮﻳﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ‬ ‫ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻨﺪ وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ دﻋﻤﺖ أﻳﻀﺎً ﺗﺠﺎرة اﻹﻣﺎرات ﻣﻊ أوروﺑﺎ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬ ‫أﺳﻮاق اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ( واﻷﻣﺮﻳﻜﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺬﻛﺮه‪ ،‬أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﺪة ﺻﻔﻘﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد‬ ‫ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق‬ ‫ﻣﺜﻞ أﻧﻐﻮﻻ واﻟﺴﻨﻐﺎل ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات )ﺗﻤﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎً‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ وﻛﺎﻻت اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات اﻷﺧﺮى(‪ .‬وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻟﻌﺒﺖ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬ ‫دوراً ﺣﺎﺳﻤﺎً ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ اﻹﻣﺎراﺗﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ﻣﻊ ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ‬ ‫ﻣﻦ إﻓﻼس اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ‪ ،‬واﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﻤﻄﻮل ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد‪ ،‬واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‪ .‬ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر‪،‬‬ ‫ﺳﺎﻫﻢ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ،2024‬ﻓﻲ دﺧﻮل اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات إﻟﻰ أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‪.‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬ ‫‪33‬‬

‫‪34‬‬ ‫‪Etihad Credit Insurance‬‬

‫ﻧﻄﺎق اﻟﺴﻮق وﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ‬ ‫ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ‪ -‬ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺪول‪.‬‬

‫‪©2025 OSM ©2025 TomTom Feedback‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-‬‬

‫‪OECD Country Rating‬‬

‫ﻳﺘﺮاوح ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ‪ 0‬إﻟﻰ ‪ ،7‬ﺣﻴﺚ‪:‬‬ ‫ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺮﻗﻢ ‪ 0‬إﻟﻰ دوﻟﺔ ذات دﺧﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ دول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )‪ (OECD‬ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ‬ ‫أو ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ‪.‬‬ ‫ُﻳ ّ‬ ‫ﺣﺎﻟﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﻤﺜﻞ اﻟﺮﻣﺰ "‪ "-‬دوﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ أو ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ً‬

‫ﺟﺪا )‪.(7‬‬ ‫اﻷرﻗﺎم ﻣﻦ ‪ 1‬إﻟﻰ ‪ 7‬ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﻣﻦ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ )‪ (1‬إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻴﺔ ً‬ ‫رﺳﻤﻴﺎ‪ ،‬ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬه اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )‪ (OECD‬ﺑﺸﺄن اﻟﻘﺮوض‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪33‬‬

‫ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻧﻄﺎق اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ‬

‫ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ،2024‬اﻣﺘﺪ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻟﻴﺸﻤﻞ ‪ 100+‬دوﻟﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاءم ﻣﻊ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وأﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ إﻟﻰ‬ ‫وﻳﺠﺴﺪ ﺣﻀﻮر اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻃﻤﻮﺣﺎت دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻤﺮات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ اﻟﺮاﺳﺦ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ‬ ‫اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻣﻘﺮاً ﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ آﻣﻦ وﻣﺴﺘﺪام‬ ‫اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ ﻋﻠﻰ دﺧﻮل أﺳﻮاق واﻋﺪة ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وآﺳﻴﺎ وﺷﺒﻜﺔ "اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ‬ ‫واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪة‬ ‫ّ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ" ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻬﻨﺪ وﺗﺮﻛﻴﺎ وأوزﺑﻜﺴﺘﺎن وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﻬﻤﺔ‪.‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪36‬‬

‫أﻓﻀﻠﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‪:‬‬ ‫ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻣﻦ اﻻزدﻫﺎر‬ ‫ﺗﻠﻌﺐ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات دوراً ﻫﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﺑﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ودﻋﻢ ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﺠﺎرة ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ ،‬واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ رﻛﺎﺋﺰ‬ ‫أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻزدﻫﺎر دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ،2024‬ﻋﺰزت اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات دﻋﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدة‪ ،‬ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق‪ ،‬وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ ﻇﻞ ﺑﻴﺌﺔ‬ ‫ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ‪.‬‬

‫رﻳﺎدة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮاﻋﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻠﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺤﺮﺟﺔ‬

‫ﺑﺼﻮرة راﺳﺨﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻬﺎم ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻋﺎﻟﻤﻲ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺗﻠﺘﺰم اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬ ‫ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻌﺎدن‪ ،‬واﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺤﺮﺟﺔ‪ ،‬وﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺨﻀﺮاء‪ .‬وﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻤﺮار‬ ‫ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ أﺑﺮز اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻠﻊ‪ ،‬ﺗﻤﻜّ ﻨﺖ اﻻﺗﺤﺎد‬ ‫ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺘﻨﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات‪.‬‬ ‫وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮات واﻟﻤﺒﺎدرات ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮاﻋﺪة‪ ،‬ﻣﺜﻞ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺪام‪ ،‬واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺨﻀﺮاء‪.‬‬

‫ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ دﻋﻢ أﺟﻨﺪة اﻟﻨﻤﻮ اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪،‬‬ ‫وﺗﺮﺳﻴﺦ أﺳﺲ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮن وﻣﺴﺘﺪام‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪاﺋﺮي‪،‬‬ ‫واﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﻤﺎﺋﻲ‪ ،‬واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻨﻘﻞ‪ ،‬واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‪ ،‬وﺗﺤﺪﻳﺚ‬ ‫اﻟﺸﺒﻜﺎت‪.‬‬

‫ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق دﻋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬

‫إﻳﻤﺎﻧﺎً ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﺑﺄن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗُ ﻤﺜﻞ ﻋﺼﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻣﺎراﺗﻲ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻤﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬وﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫اﻟﺤﺠﻢ‪ ،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻷﺳﻤﺪة واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة‪،‬‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺎدرات ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺬي أﻃﻠﻘﺘﻪ ﺑﻨﻮك دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات‪.‬‬ ‫اﻟﻔﻌﺎل إﻟﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ‪،‬‬ ‫وﺗﻤﻀﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ُﻗ ُﺪﻣﺎً ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻠﻮل ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻮﺻﻮل‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻮل اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺜﻘﺔ وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ‬ ‫ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺸﺎﻣﻞ‪ ،‬وﺗﺮﺳﻴﺦ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات‪.‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪35‬‬

‫ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق دﻋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺒﻜﺎت‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وﻛﺎﻻت‬ ‫اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ‪ ،‬واﻟﻮزارات‪.‬‬ ‫ﻣﻮاﺻﻠﺔ زﻳﺎدة ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﻀﺮاء واﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻔﻈﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود ﻓﻲ ﻣﻤﺮات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‬ ‫واﻟﺘﻌﺎون اﻹﻣﺎراﺗﻲ‪-‬اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ‪.‬‬ ‫ﺗﺮﺳﻴﺦ دﻣﺞ ﻧﻤﺎذج ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺮارات اﻻﻛﺘﺘﺎب‪.‬‬ ‫وﺳﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺪورﻫﺎ اﻟﺤﻴﻮي ﻛﺮﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﺘﻘﺮ وﺗﻨﺎﻓﺴﻲ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات‪ ،‬وﺑﻨﺎء‬ ‫وﻣﺘﻨﻮع ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻀﻲ ُﻗ ُﺪﻣﺎً ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬ورﻳﺎدة ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫]‪ [1‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات وﺗﺄﻣﻴﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻠﻌﺎم ‪) – 2023‬اﺗﺤﺎد ﺑﻴﺮن(‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪38‬‬

‫ﻧﻈﺮة إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‬ ‫اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻮﻛﺎﻻت اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻀﻮء "اﺗﺤﺎد ﺑﺮن"]‪ ،[1‬ﺗُ ﻌﻴﺪ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن‬ ‫ﺗﻤﺎﺷﻴﺎً ﻣﻊ‬ ‫ﱡ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات ﺗﺮﻛﻴﺰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺤﻮﻟﻴﺔ واﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺤﺮﺟﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺨﻀﺮاء‪.‬‬

‫‪35‬‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪Etihad Credit Insurance‬‬ ‫‪37‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪40‬‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ‬ ‫ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪39‬‬

‫دﻋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬

‫ﺟﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻬﺎ ﻧﺤﻮ أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬إذ ﺗﻘﻒ ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﻣﻮاردﻫﺎ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫ﻋﻘﺒﺎت ﱠ‬ ‫ﺣﺎﺋﻼ أﻣﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ ﻟﻠﺨﺒﺮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ‬ ‫وﺿﻌﻒ وﺻﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ .‬وﻫﻨﺎ ﻳﺒﺮز دور "ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات" )‪ (Xport Xponential‬ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ داﻋﻤﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺳﻴﺲ‬ ‫اﻟﻀﺮورﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻤﻜّ ﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻻﻧﻄﻼق ﻧﺤﻮ آﻓﺎق أرﺣﺐ ﻟﻠﻨﻤﻮ واﻟﺘﻮﺳﻊ‪.‬‬

‫وﺗﻠﻘﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻷول ‪ 42‬ﻃﻠﺐ اﻧﻀﻤﺎم ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء‬ ‫دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات‪ ،‬وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻗﻊ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ ‪ 10‬ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ذات اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة‪ .‬وﺗﻀﻤﻨﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﻀﻤﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدرة ﺷﺮﻛﺔ "ﻛﻮزﻣﻮس‬ ‫ﻏﺮﻳﻦ ش‪.‬م‪.‬ح" )‪ ،(Cosmos Green FZE‬وﺷﺮﻛﺔ "داﻳﺎل ﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء" )‪DAYAL BUILDING‬‬ ‫‪ ،(MATERIAL TRADERS‬و"ﻣﺼﻨﻊ ﻳﻮﻧﻴﻮن ﻟﻠﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت ذ‪.‬م‪.‬م" )‪Union Chemicals Factory‬‬ ‫‪ ،(LLC‬و"إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻮرق اﻟﻤﻘﻮى اﻟﻤﻌﻘﻢ ذ‪.‬م‪.‬م" )‪International Aseptic‬‬ ‫‪ ،(Paperboard Manufacturing. L.L.C‬وﺷﺮﻛﺔ "ﺳﻮﺑﺮﻳﻢ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ‪-‬ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ذ‪.‬م‪.‬م"‬ ‫)‪ ،(SUPREME TRADING COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C‬وﺷﺮﻛﺔ "اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذ‪.‬م‪.‬م" ‪ ،) (INTERNATIONAL FOOD INDUSTRIES LLC‬وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻨﺘﺮال‬ ‫اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ذ‪.‬م‪.‬م‪ ،(CENTRAL HOLDING GROUP LLC) .‬ودوراﺑﻴﻼ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺷﺎت ذ‪.‬م‪.‬م‪.‬‬ ‫)‪ ،(DURABELLA FURNITURE INDUSTRIES LLC‬وﺗﻮﺑﻴﻚ إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل ﺗﺮﻳﺪﻳﻨﻎ ش‪.‬م‪.‬ح‪.‬‬ ‫)‪ ،(TOPIC INTERNATIONAL TRADING FZE‬وﺗﺮﻳﺘﻮن ﻓﻮدز ذ‪.‬م‪.‬م‪.(TRITON FOODS LLC) .‬‬ ‫وﺗﻤﻜﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ رﺑﻂ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮردﻳﻦ ﻣﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ أﺳﻮاق ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ‪ ،‬وﻫﻲ‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎن واﻟﻬﻨﺪ وإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ُﻣﺼﻤﻤﺔ‬ ‫ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﻤﻘﺔ ﺣﻮل اﻷﻃﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﺷﺎرﻛﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﻓﻲ ‪ 10‬ورش ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻫﺪﻓﺖ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ رؤى‬ ‫ّ‬ ‫واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت دﺧﻮل اﻷﺳﻮاق‪ ،‬وﺧﻴﺎرات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬ﻣﻤﺎ أﺗﺎح ﻟﻬﺎ اﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ .‬وأﺳﻬﻢ‬ ‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎوز ‪ 5,520‬ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻮاءﻣﺔ واﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬واﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪42‬‬

‫ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة‬ ‫واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ دﺧﻮل اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻣﺮاً ﺣﻴﻮﻳﺎً ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ‪.‬‬ ‫وأن ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻨﻄﻮي‬ ‫وﺗﻀﻄﻠﻊ وﻛﺎﻻت اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬ ‫ﺳﻴﻤﺎ ﱠ‬ ‫ﺑﺪور ﺣﻴﻮي ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺼﻌﻴﺪ‪ ،‬ﱠ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒﻴﺮة‪ ،‬ﺗﺘﺮاوح ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺨﻠﱡ ﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد‪ ،‬وﺗﺤﺪﻳﺎت ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ واﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺮؤى ﺣﻮل ﺑﻴﺌﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﻨﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬ ‫وﺗﻌﻤﻞ وﻛﺎﻻت اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻛﻤﻤﻜﱢ ٍ‬ ‫واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وأدوات ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ ﻣﻦ دﺧﻮل أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة‪ .‬وﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫ﺑﺼﻮرة ﻓﺎﻋﻠﺔ‬ ‫ٍ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬ﺗﺴﻬﻢ "اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات"‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات" )‪ (Xport Xponential‬اﻟﺬي‬ ‫ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات ﻣﻘﺮاً ﻟﻬﺎ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬

‫ٌ‬ ‫ﻣﻨﺼﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻧﻤﻮ اﻟﺼﺎدرات‬

‫ً‬ ‫ﻣﻮاءﻣﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻨﻮﻳﻊ رواﻓﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ‬ ‫ﺟﺎء إﻃﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات" )‪(Xport Xponential‬‬ ‫دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات‪ ،‬وﺑﻬﺪف ﻓﺘﺢ ﻓﺮص ﻧﻤﻮ ﺟﺪﻳﺪة أﻣﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺰاول أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ وإﻋﺎدة ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬ﻣﺘﻴﺤﺎً ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﻀﻤﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ .‬وﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮه‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺎ‪ .‬وﻳﻐﻄﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻠﻮل اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ٍ‬ ‫إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة‪ ،‬ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ أﺑﺮز اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻀﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 400‬ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢ‬ ‫ٍ‬ ‫وﻳﻘﺪم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أﻳﻀﺎً ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪة‬ ‫ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﻀﻤﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﺳﺘﻜﺸﺎف آﻓﺎق ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎء واﻟﻤﺴﺘﻮردﻳﻦ‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻸﺳﻮاق ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ وﺗﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات ذات اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬

‫ٌ‬ ‫ﻣﻮاءﻣﺔ ﻣﻊ اﻷﻫﺪاف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬

‫ﻳﺪﻋﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات" )‪ (Xport Xponential‬ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أﻫﺪاف اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ "ﻧﺤﻦ اﻹﻣﺎرات ‪"2031‬‬ ‫اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﻟﻰ ‪ 800‬ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ‪ ،‬وﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‬ ‫إﻟﻰ ‪ 4‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت درﻫﻢ‪ .‬وﻳﺘﻤﺎﺷﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ ﻧﻤﻮذج اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ‬ ‫اﻻﺑﺘﻜﺎر وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ ،‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪41‬‬

‫اﻹﻧﺠﺎزات واﻷﺛﺮ‬

‫ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺠﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﺣﺘﻰ اﻵن ‪ 2.1‬ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ‪،‬‬ ‫اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬ ‫ﻘﺪر ﺑـ ‪ 31.3‬ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ ُ‬ ‫ﻣﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ُﻳ ّ‬ ‫اﻟﻌﺸﺮة ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ أﺳﻮاق رﺋﻴﺴﻴﺔ‪ ،‬وﻫﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ واﻟﻬﻨﺪ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎن‪.‬‬

‫ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬

‫اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ إدراك أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﻌﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻧﺠﺎح اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‪ ،‬ﻋﺰزت ﻣﺒﺎدرة "ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات" )‪Xport‬‬ ‫ﻗﺪﻣﺖ أرﺑﻌﺔ ﺑﻨﻮك ﺣﺘﻰ اﻵن‬ ‫‪ (Xponential‬ﺷﺮاﻛﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ‪ 11‬ﻣﻦ ﻛﺒﺮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ّ‬ ‫دﻋﻤﺎً ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺎً ﻓﻌﻠﻴﺎً ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري ‪ 174‬ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ‪ ،‬وﺗﻀﻤﻨﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﻨﻮك‪:‬‬

‫ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻷول‬ ‫ﺑﻨﻚ اﻟﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫ﻣﺼﺮف ﻋﺠﻤﺎن‬ ‫ﺑﻨﻚ دﺑﻲ اﻟﺘﺠﺎري‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪44‬‬

‫ُ‬ ‫ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻴﻦ‬ ‫ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﺗﻤﺘﺪ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص‪ ،‬وﺗﻀﻢ ﺗﺤﺖ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات" ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻈﻠﺘﻬﺎ‪:‬‬ ‫اﻟﺠﻬﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ :‬وﺗﺸﻤﻞ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ‪ ،‬وﺻﻨﺪوق ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‪،‬‬ ‫وداﺋﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ دﺑﻲ‪ ،‬واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة ﻟﻤﻄﺎر دﺑﻲ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ‪ ،‬وداﺋﺮة‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻌﺠﻤﺎن‪ ،‬واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺮأس اﻟﺨﻴﻤﺔ )راﻛﺰ(‪ ،‬وداﺋﺮة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻔﺠﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻀﻢ ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬وﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬وﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻷول‪،‬‬ ‫وﺑﻨﻚ دﺑﻲ اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬وﻣﺼﺮف ﻋﺠﻤﺎن‪ ،‬وﺑﻨﻚ رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬وﺑﻨﻚ اﻟﻔﺠﻴﺮة اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬وﻣﺼﺮف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻲ‪،‬‬ ‫و"‪ ،"Wio Bank PJSC‬وﺑﻨﻚ اﻟﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬ورﻳﻢ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ‪.‬‬ ‫وأﺛﺒﺘﺖ ﻫﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ وﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ إﻟﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪،‬‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻹرﺷﺎد واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ اﻟﻼزم ﻟﻨﻤﻮﻫﺎ‪ .‬وﻣﻦ اﻟﻼﻓﺖ أن اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻨﻮك‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻗﺪ ﺷﻬﺪت زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %27‬ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼق اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ‪ ،‬ﻟﻴﺮﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه‬ ‫ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‪ ،‬ﺗﺠﻤﻊ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺘﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺣﺪ‪.‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪43‬‬

‫ٌ‬ ‫ﺑﻮاﺑﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎح واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫"ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات"‪:‬‬

‫ﺣﺪة اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺘﺠﺎري وﺗﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‪،‬‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺘﺴﺎرع ﻓﻴﻪ وﺗﻴﺮة اﻟﺘﻄﻮرات وﺗﺘﺰاﻳﺪ ﱠ‬ ‫ﻳﻜﺘﺴﺐ "ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات" )‪ (Xport Xponential‬وﻣﺜﻴﻼﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺒﺎدرات واﺳﻌﺔ‬ ‫ً‬ ‫أﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬إذ أﻧﱠ ﻪ ﻳﺘﻴﺢ آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ – ﻻ ﺳﻴﻤﺎ‬ ‫اﻟﻨﻄﺎق‬ ‫ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ٍ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ – اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ‬ ‫ﺷﺒﻜﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ واﺳﻌﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻌﺰز اﻟﺪور اﻟﻤﺤﻮري‬ ‫ٍ‬ ‫واﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬وارﺗﻜﺎزاً ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﺸﺮﻛﺔ "اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات" ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻄﻮﻫﺎ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﺑﺜﻘﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺮﺟﻤﺔ أﻫﺪاف رؤﻳﺔ‬ ‫ﻛﺮﻛﻴﺰة‬ ‫ٍ‬ ‫ﻳﺒﺮز ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات" )‪(Xport Xponential‬‬ ‫"ﻧﺤﻦ اﻹﻣﺎرات ‪ "2031‬إﻟﻰ واﻗﻊ‪ُ ،‬‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﺪام وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﺴﺎﻫﻤﺎً ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ رﻳﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪46‬‬

‫وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺠﻢ‪ُ ،‬ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫وﻳﻌﺰز ﻫﺬا اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ودﺧﻮل أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ُ .‬‬ ‫اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدرة واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﺣﺼﻮل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﻣﻮﺛﻮق وﻣﺴﺘﺪام ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻮﺳﻊ‪.‬‬

‫واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ‬ ‫اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫ﱡ‬

‫واﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‪ ،‬ﺑﺎدرت اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﺑﺪﻋﻮة اﻟﻤﺼﻨّ ﻌﻴﻦ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات" )‪(Xport Xponential‬‬ ‫ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﺧﺎرج اﻟﺤﺪود‪ ،‬وﻋﻘﺪت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ 2025‬ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ‬ ‫اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدرة‪ ،‬ﻟﺮﻓﺪﻫﺎ ﺑﺎﻷدوات اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺮؤى اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ‬ ‫آﻓﺎق ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﻨﻤﻮ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ﺗﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻹﻣﺎرات ودول اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺣﺎﺟﺰ اﻟـ ‪ 390.5‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫درﻫﻢ‪ ،‬ﺗﺮﺗﻜﺰ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺰﺧﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻟﻔﺘﺢ آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة أﻣﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻘﺮاً‬ ‫اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ‪ .‬وﺗﻤﺘﺪ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫ﻟﻬﺎ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﺮص اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺳﻮاق اﻟﻮاﻋﺪة وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ُ‬ ‫اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﻋﺒﺮ ﻋﺸﺮة ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺪى اﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وأﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ دﻋﻢ‬ ‫اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺘﻨﻮع ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات‪.‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪45‬‬

‫ﺗﺘﺼﺪر اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﺬي ُﻳﻌﻴﺪ رﺳﻢ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬وﻣﻊ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ‬ ‫اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﺪول وﺗﺮاﺑﻂ اﻷﺳﻮاق‪ ،‬أﺻﺒﺢ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات ﻣﻦ اﻷﻣﻮر‬ ‫ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ‪ .‬وﺗﻌﻤﻞ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻇﻴﻒ أﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬﻛﻲ وﺗﺤﻠﻴﻼت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻻﻛﺘﺘﺎب‪.‬‬

‫وﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ،2024‬ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﺸﺎرات اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺔ‬ ‫ودﻗﺔ‪ ،‬ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺮؤى ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ‪ .‬وﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻀﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﺎذج ذﻛﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺠﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ورﺻﺪ ﺗﺤﻮﻻت اﻟﺴﻮق‪،‬‬ ‫‪ 400‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫ٍ‬ ‫واﺳﺘﺒﺎق ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد‪ .‬وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻔﻌﻠﻲ‪ ،‬ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻬﺠﺎً اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺎً وﻣﺮﻧﺎً ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ‬ ‫وﻳﺘﺠﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ‬ ‫اﻹﻣﺎرات ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻓﻘﺎً ﻷﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜّ ﻦ‬ ‫ّ‬ ‫ﺣﻠﻮﻻ ﺗﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻇﺮوف اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻮﻓﺮ‬ ‫ﻗﺮارات ﻣﺪروﺳﺔ‪ .‬وﺗﻘﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ أﻳﻀﺎً‬ ‫ً‬ ‫ﻟﻬﻢ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﻢ‪ .‬وﺗﺆدي اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ دوراً ﺣﺎﺳﻤﺎً ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻷﺳﻮاق وﻣﺨﺎﻃﺮ‬ ‫اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰّ ز ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪ .‬وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻤﻨﺢ أﺻﺤﺎب اﻻﻋﻤﺎل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺑﺜﻘﺔ‬ ‫أﻛﺒﺮ‪ ،‬ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﺴﻮق‪.‬‬

‫وﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺗُ ﻮاﺻﻞ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬ ‫ﻌﺪ‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﻠﻮك ﺗﺸﻴﻦ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻵﻟﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ أﻣﻦ وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود‪ .‬وﺗُ ّ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ‬ ‫ﻫﺬه اﻟﺠﻬﻮد ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎً واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ‬ ‫ّ‬ ‫ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﺪام واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻻﺑﺘﻜﺎر‪ ،‬ﺗُ ﻌﻴﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮم اﺋﺘﻤﺎن‬ ‫اﻟﺼﺎدرات ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ رؤى‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻤﻜّ ﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻣﻘﺮاً ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺜﻘﺔ وﻣﺮوﻧﺔ ﻋﺒﺮ‬ ‫اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪48‬‬

‫ﺣﻤﺎﻳﺔ ذﻛﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺑﺘﻜﺎر‬ ‫اﻟﻤﺪﻋﻮم ﺑﺎﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪47‬‬

‫وﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ‪ ،‬اﻧﻀﻤﺖ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‪ ،‬ﻛﻌﻀﻮ ﻣﻨﺘﺴﺐ‪ ،‬إﻟﻰ ﺗﺤﺎﻟﻒ‬ ‫ُ‬ ‫ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻋﺎﻟﻤﻲ ُأﻃﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ‪ ،COP28‬ﻳﺠﻤﻊ ﺗﺤﺖ‬ ‫وﻛﺎﻻت اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎد اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ‪ ،‬وﻫﻮ‬ ‫ٌ‬ ‫ﻣﻈﻠﺘﻪ وﻛﺎﻻت اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﻤﻮاءﻣﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻﺎﻓﻲ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺻﻔﺮي ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم ‪.2050‬‬ ‫وﺗُ ﺴﺎﻫﻢ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻧﺤﻮ اﻗﺘﺼﺎدات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻋﺒﺮ دﻋﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺨﻀﺮاء واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ‬ ‫ﱡ‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻌﻤﻞ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﺟﻨﺒﺎً إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت‬ ‫واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻠﻮل اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ُﺻﻤﻤﺖ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬وﺣﻠﻮل ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺗُ ﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬه اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻣﻦ دﺧﻮل أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة وﻧﺎﺷﺌﺔ ﺑﺜﻘﺔ‪ ،‬ﻣﻊ إدارة‬ ‫ﺑﻨﻬﺞ ﻳﺴﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ٍ‬

‫وﺗﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎرﻫﺎ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق دﻋﻤﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬ﻟﺘُ ﻮاﺻﻞ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺪور ﺣﻴﻮي ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻷﺧﻀﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪ ،‬ﺳﻮاء‬ ‫داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪50‬‬

‫ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‬ ‫ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ‬ ‫ٍ‬ ‫ً‬ ‫ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ وﻣﺒﺪأ راﺳﺦ ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺟﻤﻴﻊ‬ ‫ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‪ ،‬ﺗﺸﻜﻞ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ‬ ‫وﻃﻨﻴﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﺗُ ﻮاﺻﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺪﻋﻢ رؤﻳﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ وﺷﺮاﻛﺎﺗﻬﺎ‪ .‬وﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ُﻣ َﻤﻜﱢ ﻨً ﺎ‬ ‫ً‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻨﻮع وﻣﺮن وﻣﺴﺆول ﺑﻴﺌﻴﺎً‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺑﻨﺎء‬ ‫وﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ،2024‬ﺟﺪدت اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺄﻫﺪاف اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻤﺎن اﻻﻛﺘﺘﺎب ودﻋﻢ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ واﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﻴﺎه‪ .‬وﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ‪ ،‬واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺗُ ﺤﻘﻖ‬ ‫ٍ‬ ‫اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪور اﻟﺒﺎرز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ إرﺳﺎء‬ ‫اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‬ ‫ﱡ‬

‫‪50‬‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪Etihad Credit Insurance‬‬ ‫‪49‬‬

‫ﻛﻤﺮﻛﺰ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺤﻮري‬ ‫دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﺗﻮﺻﻞ دورﻫﺎ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر رﻏﻢ ﺗﻘﻠﱡ ﺒﺎت اﻷﺳﻮاق‬ ‫ﺣﺎدة‪ ،‬واﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻨﺬ َﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم ‪ ،2025‬ﺷﻬﺪت اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻘﻠّ ﺒﺎت ّ‬ ‫اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق‪ ،‬ﻣﺎ ﺗﺮك آﺛﺎراً ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ‬ ‫أﺳﻮاق اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات‪ .‬ﻟﺬا‪ ،‬رﻛّ ﺰﻧﺎ ﺟﻬﻮدﻧﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ‪ Pangea-Risk‬ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ‪ ،‬وﻣﻦ‬ ‫ﺿﻤﻨﻬﻢ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸﻮرة ﺣﻮل ُﺳ ُﺒﻞ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺗﺨﻔﻴﻒ آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫وﺳﻼﺳﻞ اﻹﻣﺪاد وﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﺼﺎدرات‪ ،‬ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺪول وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة‪ .‬ﻧﺴﺘﻌﺮض ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻃﺮح ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي‪ ،‬أﺑﺮز اﻹﺿﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫وﺷﺮﻛﺎء اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺑﺪاﻳﺔ‪ ،‬رﻏﻢ أن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻇﺎﻫﺮﻳﺎً اﻟﺪول ذات‬ ‫اﻣﺘﺪ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻴﻦ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬إﻻ أن ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ‬ ‫ّ‬ ‫دون أي اﻋﺘﺒﺎر‪ .‬وﺑﺎت اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ %10‬ﺳﺎرﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫ودوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات وﺗﺮﻛﻴﺎ – وﻫﻲ دول ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻴﻦ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ .‬وﺗﻮاﺟﻪ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﺟﺮاء ﺗﻘﻠﱡ ﺒﺎت اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬إذ ﻳﺆدي اﻧﺨﻔﺎض اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫دول اﻟﺨﻠﻴﺞ‬ ‫ّ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻬﺬه اﻟﺮﺳﻮم ﻣﺤﺪود‬ ‫ﻧﺴﺒﻴﺎً ﻧﻈﺮاً ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗُ ﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ – اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت‪ ،‬ﻓﺈن ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻷﻟﻤﻨﻴﻮم‬ ‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة – ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ .‬ورﻏﻢ ﻫﺬه ُ‬ ‫ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ‪ ،‬ﺳﺘﺘﻌﺮض ﻟﻀﻐﻮط ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت واﻟﺴﻠﻊ ﱠ‬

‫اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪140%‬‬

‫‪120%‬‬

‫‪80%‬‬

‫‪60%‬‬

‫‪40%‬‬

‫ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ‬

‫‪100%‬‬

‫‪20%‬‬

‫‪0%‬‬ ‫اﻟﻴﻤﻦ‬

‫اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة‬

‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‬

‫ﺗﻮﻧﺲ‬

‫ﺳﻮرﻳﺎ‬

‫اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬

‫اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ‬

‫‪51‬‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫ﻗﻄﺮ‬

‫ﻋﻤﺎن‬

‫اﻟﻤﻐﺮب‬

‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬

‫ﻟﺒﻨﺎن‬

‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‬

‫اﻷردن‬

‫إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫اﻟﻌﺮاق‬

‫إﻳﺮان‬

‫ﻣﺼﺮ‬

‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬

‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬

‫اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‬

‫‪Etihad Credit Insurance‬‬ ‫‪52‬‬

‫إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﺘّ ﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠّ ﺒﺎت‬

‫روﺑﺮت ﺑﺎﺳﻴﻠﻴﻨﻎ‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ‪PANGEA-RISK‬‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪51‬‬

‫اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ أن ﺗﺸﻬﺪ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﱡ ﻞ ﻣﻼﻣﺤﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﻣﻦ ُ‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ‬ ‫وﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎر ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﺪور اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺘﺤﻮل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ دول اﻟﺠﻨﻮب‪،‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ "ﺑﺮﻳﻜﺲ" إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ وإﺛﻴﻮﺑﻴﺎ‪ .‬وﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬا‬ ‫ﱡ‬ ‫وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق‪ُ ،‬ﻳﻌﺪ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‬ ‫اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ – ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮاﻧﺊ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺤﻦ داﺧﻞ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ –‬ ‫ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺤﻮرﻳﺎً ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺔ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺷﺮﻳﻜﺎً ﺗﺠﺎرﻳﺎً اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎً ﻟﻠﻘﺎرة‪ .‬وﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬه‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻧﻀﺞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ‪ ،‬إذ ﻟﻢ ﺗُ َﻌﺪ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم وﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﺤﺴﺐ‪،‬‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺑﻞ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺸﻤﻞ ﺳﻠﻌﺎً وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء واﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ "ﺑﺮﻳﻜﺲ ﺑﻠﺲ" ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ‪2024‬‬

‫اﻟﺪول اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ "ﺑﺮﻳﻜﺲ" ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2009‬‬

‫اﻧﻀﻤﺎم ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ "ﺑﺮﻳﻜﺲ" ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2010‬‬

‫اﻧﻀﻤﺎم ‪ 4‬دول ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ "ﺑﺮﻳﻜﺲ" ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2024‬‬

‫اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ رﺳﻤﻴﺎً ﺑﻄﻠﺐ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ "ﺑﺮﻳﻜﺲ" ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ‪2024‬‬

‫ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺒﺎدرات ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ "ﺑﺮﻳﻜﺲ" ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ‪،‬‬ ‫وﺗﺮﺗﻴﺐ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻄﻮارئ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ "ﺑﺮﻳﻜﺲ"‪ ،‬و"ﺑﺮﻳﻜﺲ ﺑﺎي"‪،‬‬ ‫واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ "ﺑﺮﻳﻜﺲ"‪،‬‬ ‫وﺳﻠﺔ ﻋﻤﻼت ﺗﺠﻤﻊ "ﺑﺮﻳﻜﺲ"‪.‬‬

‫اﻟﺪول اﻟﺘﻲ رﻓﻀﺖ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ "ﺑﺮﻳﻜﺲ" ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2024‬‬

‫ﺗُ ﺸﻜّ ﻞ دول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ "ﺑﺮﻳﻜﺲ" ‪ %30‬ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ‬ ‫ﺳﻄﺢ اﻷرض و‪ %45‬ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬

‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺪرس اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ "ﺑﺮﻳﻜﺲ"‬ ‫دوﻻ ﺷﺮﻳﻜﺔ‬ ‫دﻋﻮة ‪ 13‬دوﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺼﺒﺢ‬ ‫ً‬

‫اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺪرس اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ "ﺑﺮﻳﻜﺲ"‬

‫وﻧﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ‪ ،Pangea-Risk‬اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺨﺮ ﺑﺘﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﺸﺎرات ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ‬ ‫ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ‪ ،‬ﺑﻬﺪف ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻔﺮص اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﺤﺪودﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻹدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺪول‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‪،‬‬ ‫وﻳﺸﻤﻞ ﻧﻄﺎق أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ أﻳﻀﺎً ﺗﻄﻮﻳﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ّ‬ ‫وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وآﺳﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ‪.‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪54‬‬

‫وﺗﻌﻤﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻜﺘﻼت ﺑﺪﻳﻠﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫ذﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ "ﺑﺮﻳﻜﺲ" واﻟﺒﻨﻚ اﻵﺳﻴﻮي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳﻌﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﺼﺮ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻣﻊ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪ اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ‬ ‫اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻴﻦ دول اﻟﺠﻨﻮب‪ ،‬واﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء‬ ‫اﻷوروﺑﻴﻴﻦ واﻷﻓﺎرﻗﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ وﺛﻴﻖ ﺑﺄﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪،‬‬ ‫وﻧﺆﻣﻦ ﻓﻲ ‪ Pangea-Risk‬ﺑﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻳﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ٍ‬ ‫وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ‪ .‬وﺗﺸﻬﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺑﻴﻦ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ واﻟﻘﺎرة اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻧﻤﻮاً ﻣﺘﺴﺎرﻋﺎً ‪ ،‬ﻣﺪﻓﻮﻋﺎً ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ أﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺮواﻓﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺼﻌﻴﺪ‪،‬‬ ‫ﻛﺸﺮﻳﻚ ﺗﺠﺎري ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻠﻘﺎرة‬ ‫ٍ‬ ‫ﻧﺠﺤﺖ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ – وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات – ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أرﺟﺎء اﻟﻘﺎرة‪ .‬وﺗﺘﺮﻛﺰ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ‬ ‫اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮارد‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز‪ ،‬واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ‪ ،‬واﻟﺰراﻋﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة‪ ،‬واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )‪(%‬‬

‫‪15‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-5‬‬

‫‪-2‬‬

‫‪-10‬‬

‫‪-4‬‬

‫‪-15‬‬

‫‪-6‬‬

‫‪-20‬‬

‫‪-8‬‬ ‫‪2025f‬‬

‫‪2024f‬‬

‫دول ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ :‬ﻣﺼﺮ(‬ ‫دول أﺧﺮى‪ :‬ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ﻟﻴﺒﻴﺎ‪ ،‬ﺳﻮرﻳﺎ‪ ،‬اﻟﻴﻤﻦ‬

‫‪2023e‬‬ ‫دول ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪﺧﻞ‬

‫‪2022‬‬

‫‪2021‬‬

‫ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )‪(%‬‬

‫‪20‬‬

‫‪8‬‬

‫‪2020‬‬

‫دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‬

‫ﻣﺼﺮ ُﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺨﻂ اﻟﻤﺘﻘﻄﻊ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪53‬‬

‫ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬وﺳﻂ ُﺑ ُﺮوز ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑـ"اﻟﺤﺮوب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ" اﻟﻤﺘﺮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣﺪة اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‬ ‫ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ )‪،(FDI‬‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ )اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ‪ (1‬واﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺮوﻧﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ‬ ‫اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‪ ،‬أﻇﻬﺮت دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺮص اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﻐﻴﺮ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺜﻘﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻄﻮر ﺳﻼﺳﻞ‬ ‫اﻹﻣﺪاد‪ ،‬وﺗﻨﺎﻣﻲ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺮﻗﻤﻲ واﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ‪ :1‬ﺗﻄﻮر اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺳﻨﻮﻳﺎً ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2025‬‬

‫‪2024‬‬

‫‪2023‬‬

‫‪2022‬‬

‫‪2021‬‬

‫‪Liberalising‬‬

‫‪2020‬‬

‫‪2019‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪Discriminatory‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪.Global Trade Alert، 2025 :‬‬

‫وﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرة اﻟﺴﻠﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 2024‬ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ وﺻﻞ‬ ‫إﻟﻰ ‪ 3‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن درﻫﻢ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ زﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ‪ 14.6%‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ‪ .‬وﺗﻌﻜﺲ‬ ‫ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة ﻛﻘﻮة داﻓﻌﺔ ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﺮﻛﺎت‬ ‫ٍ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد‪ ،‬ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻴﺴﺮ وأدوات اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ً‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﺎرب ‪%80‬‬ ‫أن‬ ‫ﻟﻨﻤﻮ وﺗﻮﺳﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬه اﻟﻔﺮص‪ ،‬إذ ﱠ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أو اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﺠﺎري‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﺪﻋﻢ‬ ‫ٍ‬ ‫أن اﻟﺒﻨﻚ اﻵﺳﻴﻮي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ أﺷﺎر ﻣﺆﺧﺮاً إﻟﻰ وﺟﻮد ﻓﺠﻮات ﻛﺒﻴﺮة‬ ‫اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت‪ ،‬إﻻ ﱠ‬ ‫ورﻏﻢ ﻫﺬه ُ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺗﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 2.5‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ،2022‬أو ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ‪ %10‬ﻣﻦ‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪاً ﻛﺒﻴﺮاً ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺴﺘﺪام‪،‬‬ ‫ﻋﻘﺒﺎت ﻛﺒﻴﺮة أﻣﺎم ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات‬ ‫ٍ‬ ‫وﻳﻀﻊ‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬

‫‪55‬‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪Etihad Credit Insurance‬‬ ‫‪56‬‬

‫ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ :‬ﺗﻨﺎﻣﻲ دور وﻛﺎﻻت‬ ‫اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫اﻟﺒﺮوﻓﻴﺴﻮر د‪ .‬أﻧﺪرﻳﺎس ﻛﻼﺳﻦ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ أﻛﺴﻔﻮرد ﻟﻸﺑﺤﺎث‪ ،‬ﻣﻌﻬﺪ ﻟﻴﻞ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪55‬‬

‫ﻧﻬﺞ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت‬ ‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ وﻛﺎﻻت اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ أن ﺗﻌﻴﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﺒﻨّ ﻲ ٍ‬ ‫ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﺳﻮاق واﺳﺘﺤﺪاث‬ ‫ﻣﺘﺠﺎوزة دورﻫﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ أدوات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺷﺮﻳﻜﺎً‬ ‫ً‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻔﺮص اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق‪ ،‬ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻋﺪة وﻛﺎﻻت‪ ،‬ﻣﺜﻞ وﻛﺎﻟﺔ اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ﻳﻘﺘﺼﺮ‬ ‫ﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﺻﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﻔﺮص اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ُ ،‬ﻣ‬ ‫ٍ‬ ‫دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ وﻃﺄة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ واﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺤﻮرة ﺣﻮل اﻟﻤﻨﺎخ‪ ،‬ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﺠﺎرة وﺗﻌﺰﻳﺰ‬ ‫ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ .‬وﻳﺘﺠﻠﻰ ﺣﺮص اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق‬ ‫ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻨﻔﻘﺎت‬ ‫ﺣﻠﻮﻟﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺌﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺸﺘﺮي وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‪ ،‬وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎت‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻴﻤﺎ وأن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻣﻘﺮاً ﻟﻬﺎ ﻓﻲ دﺧﻮل أﺳﻮاق‬ ‫ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ‪.‬‬

‫وﻣﻊ ﻋﻮدة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﺻﺪارة اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺘﺰاﻳﺪ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻻﺗﺤﺎد‬ ‫ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻟﻨﻄﺎق ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ .‬وﻳﺸﻤﻞ‬ ‫ذﻟﻚ ﺗﻌﺰﻳﺰ دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة‪ ،‬إﻟﻰ‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺣﻀﻮرﻫﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﺧﺎرج ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺜﻞ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻤﺪروس ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ‪،‬‬ ‫وآﺳﻴﺎ وأوروﺑﺎ‪ .‬وﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻮﻛﺎﻻت اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات أن ﺗﺆدي دوراً ﻣﺤﻮرﻳﺎً ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ‬ ‫ﻣﺮوﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ودﻋﻢ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻟﻤﺴﺘﺪام‪ .‬وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺪور اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ‬ ‫اﻟﺬي ﺗﺆدﻳﻪ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﺘﺤﻮل‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻳﻌﻜﺲ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﺎدرات‪.‬‬ ‫وﺑﻔﻀﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ وﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎء‪ ،‬ﻓﺈن اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن‬ ‫اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ُﻣﺘﻤﻴﺰة ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺮؤى اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ رﺳﻢ ﻣﻼﻣﺢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬

‫ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ‬ ‫ﻳﺸﻐﻞ اﻟﺒﺮوﻓﻴﺴﻮر د‪ .‬أﻧﺪرﻳﺎس ﻛﻼﺳﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻌﻬﺪ ﻟﻴﻞ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪،((lill Institute for Public Value‬‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺎﺣﺜﺎً ﻓﺨﺮﻳﺎً ﻣﺸﺎرﻛﺎً‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻗﻴﺎدة ﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻛﺴﻔﻮرد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ‪ .‬وﺗﺘﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎﺛﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺛﺮ ﻣﻠﻤﻮس ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺮوﻓﻴﺴﻮر ﻛﻼﺳﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت‪ ،‬واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ّ ،‬‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ‪.‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪58‬‬

‫وﺗﺆدي وﻛﺎﻻت اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات )‪ ،(ECAs‬ﻣﺜﻞ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‪ ،‬دوراً ﺣﻴﻮﻳﺎً ﻓﻲ ﺳﺪ ﻫﺬه اﻟﻔﺠﻮات اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ‬ ‫أدوات رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﺤﻜﻢ إدارﺗﻬﺎ اﻟﻔﻌﺎﱠ ﻟﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ‬ ‫ٍ‬ ‫واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ‪ .‬ﺣﻴﺚ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻛﺎﻻت‬ ‫اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪.‬‬ ‫اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ُ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻋﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ 3.0 ،‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ )اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ‪(2‬وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر‪ ،‬ﻋﺰزت اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻮاءﻣﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ رؤﻳﺔ "ﻧﺤﻦ اﻹﻣﺎرات ‪ ،"2031‬ﺣﻴﺚ رﻛﺰت‬ ‫ٍ‬ ‫ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﺳﺘﺪاﻣﺘﻪ وﻣﺮوﻧﺘﻪ وﺗﻨﻮﻋﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻃﺎر ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪ .2.0‬وﻳﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ‬ ‫ﺗﻨﻮع رواﻓﺪ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺮﺳﺦ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻻﺗﺤﺎد‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﱡ‬ ‫ﻛﻤﺤﺮك رﺋﻴﺴﻲ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮوﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ‪ :2‬أﺷﻜﺎل اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪Other Support‬‬

‫‪2022‬‬ ‫‪PRI‬‬

‫‪MLT Export Credit‬‬

‫‪2021‬‬

‫‪2020‬‬

‫‪2019‬‬

‫‪ST Export Credit‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪.Berne Union، 2020-2025 :‬‬

‫وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺷﺎﻣﻼ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ‬ ‫واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ أﻣﺮاً ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ‪ .‬وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ‪ ،‬ﺗﺘﺒﻨﻰ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻧﻬﺠﺎً‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻊ اﻟﻮزارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪ .‬وﻳﺴﻬﻢ‬ ‫"ﻧﻬﺞ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ" ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ّ‬ ‫ﺮﺳﺦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ اﻟﺪور اﻟﻤﺤﻮري ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء‬ ‫وﻳ ّ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ُ ،‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات‪.‬‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪57‬‬

‫وﺗﺒﺮز اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﺟﻮﻫﺮي ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل‪ ،‬ﻓﻘﺪ وﺻﻠﺖ ﺻﺎدرات اﻹﻣﺎرات ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻤﻌﺪل ﺳﻨﻮي ﻣﺮﻛﺐ ﻳﺘﺠﺎوز ‪ %12‬ﺣﺘﻰ‬ ‫ٍ‬ ‫‪ 47.91‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2023‬وﺳﻂ‬ ‫ﺟﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻋﺎم ‪ .2028‬وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت واﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ٍ‬ ‫ﻛﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎوزت اﻷﻃﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺣﻴﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‬ ‫وﺗﺪﻓﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﺠﻠﻰ رﻳﺎدة اﻹﻣﺎرات ودول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺈرﺳﺎء ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺼﻌﻴﺪ‬ ‫ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﺗﻨﺒﺆﻳﺔ‪ ،‬وﺗﺴﺨﻴﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﻠﻮك ﺗﺸﻴﻦ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬وإﻃﻼق ﻣﻨﺼﺎت رﻗﻤﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﺗﻌﻴﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري‪ .‬وﺗﻘﺪم اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻧﻤﻮذﺟﺎً ﻋﻤﻠﻴﺎً ﻓﻲ‬ ‫ُﺳ ُﺒﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺑﻨﺎء ﺳﻼﺳﻞ ﺗﻮرﻳﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ وﻛﻔﺎءة‪ ،‬وﺗﻄﻮﻳﺮ‬ ‫اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻛﻤﺎ ﻫﻮ‬ ‫اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻮاﻧﺊ ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻲ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات‪ ،‬واﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨُ ُﻈﻢ ُ‬ ‫اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﻼورﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﺣﺎل اﻷﻧﻈﻤﺔ ُ‬ ‫أن آﻓﺎق اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ‬ ‫ورﻏﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬إﻻ ﱠ‬ ‫ﻣﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ‬ ‫ً‬ ‫واﻋﺪة وﻣﺸﺮﻗﺔ‪ ،‬إذ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛﺤﻠﻘﺔ وﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اﻹﻣﺎرات ﺗﺒﺪو‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى‪ ،‬وﻧﻬﺠﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮوﻧﺔ واﻟﺘﻌﺎون‪ .‬وﻓﻲ ﻇﻞ اﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﻛﺒﻮاﺑﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة‬ ‫ٍ‬ ‫ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻣﺘﻔﻜﻚ‪ ،‬ﺗﺰداد اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺪور اﻟﻤﺤﻮري اﻟﺬي ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات‬ ‫ﻣﺴﺎرات‬ ‫ٍ‬ ‫وﻗﺖ ﺗﺤﺮص ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﺸﺎف‬ ‫ٍ‬ ‫وﻗﻮة داﻓﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫ٍ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ‪ ،‬وﺳﻼﺳﻞ ﺗﻮرﻳﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻤﻀﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ودول‬

‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ رﺳﻢ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﻋﻮﺿﺎً ﻋﻦ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻤﻮاﻛﺒﺔ ﻣﺴﺎر‬

‫ً‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻧﻤﻮذﺟﺎً ُﻳﺤﺘﺬى ﺑﻪ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﻧﻤﺎء اﻟﺘﺠﺎرة وﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‪،‬‬

‫وﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻃﻤﻮﺣﺔ ورؤى ُﻣﺒﺘﻜﺮة‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ٍ‬

‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪60‬‬

‫اﻹﻣﺎرات ودول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون‪ :‬رﻳﺎدة ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺠﺎرة ﻻﺳﺘﺸﺮاف آﻓﺎق اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ‬ ‫اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻳﺴﺎر ﺟﺮار‬ ‫اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻹداري ﻟـ ‪ ،Gov Campus‬وأﺳﺘﺎذ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﻫﻮﻟﺖ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل )‪(Hult International Business School‬‬

‫ﻋﺼﺮ ﺗﻜﺘﻨﻔﻪ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺒﺮز دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ودول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻛﻼﻋﺒﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬إذ ﺗﺘﺴﻢ ﻫﺬه اﻟﺪول ﺑﺮؤاﻫﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻣﺮوﻧﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ..‬وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺮزح ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﺤﺖ وﻃﺄة اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺗﺒﺮز دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻛﻨﻤﺎذج راﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ‬ ‫وﺗﺤﻮﻻت ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﻳﺪ وﺗﺄﺛﻴﺮات اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‪ُ ،‬‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ إﻟﻰ ﻓﺮص واﻋﺪة‪ ،‬ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﻮﺛﻴﻖ واﻟﺮؤى اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد‪ ،‬ﺣﻘﻘﺖ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات إﻧﺠﺎزاً اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎً ﺑﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﻋﺘﺒﺔ اﻟـ ‪ 3.5‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن درﻫﻢ )ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ‪ 953‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺠﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2023‬وﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﻷداء اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻧﺠﺎح اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ رواﻓﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ‬ ‫وﺳﺠﻠﺖ اﻟﺼﺎدرات‬ ‫ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺰز أﻳﻀﺎً دورﻫﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ً‬ ‫زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%12‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻗﻮة‬ ‫ً‬ ‫ﻻﻓﺘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%16‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﻘﻘﺖ أﻧﺸﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‬ ‫زﻳﺎدة‬ ‫ً‬ ‫ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﻛﻔﺎءة أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة‪ ،‬وﻣﺘﺎﻧﺔ ﺷﺮاﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻤﻀﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﺨﻄﻰ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺴﺎر‪ ،‬إذ ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺻﺎدرات‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪ 74‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻬﺪ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ‬ ‫وﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﻧﻤﻮاً ﻣﺘﺴﺎرﻋﺎً ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻘﺎء اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻣﻌﻴﺪة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺤﻠﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت‬ ‫ً‬ ‫ﺛﻼث ﻗﺎرات‪ ،‬آﺳﻴﺎ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأوروﺑﺎ‪،‬‬ ‫اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮﻗﻤﻲ ووﺗﻴﺮﺗﻪ اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ‪.‬‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‬

‫‪59‬‬

eci_gov eci_gov Etihad Credit Insurance (ECI) Etihad Credit Insurance +971 4 245 4444 info@eci.gov.ae www.eci.gov.ae