هيئة قضايا الدولة تطلب من «المالية» عدم التصالح مع المحكوم عليهم في قضية «الذهب الكبرى»

‫بيان صحفي‬ ‫هيئة قضايا الدولة ‪ :‬حصدت ربع طن ذهب لصالح الدولة‬

‫في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار‪ /‬حسين عبده خليل رئيس‬ ‫الهيئة على االستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام‪ ،‬أرسل‬ ‫المستشار رئيس الهيئة خطابا ً للدكتور‪ /‬وزير المالية التخاذ ما يراه سيادته مناسبا ً‬ ‫في عدم إعمال نص المادة ‪ 124‬من قانون الجمارك رقم ‪ 66‬لسنة ‪ 1963‬وتعديالته‬ ‫بشأن التصالح مع المتهمين ورد المضبوطات (ربع طن ذهب وألماظ) تقريبا ً‬ ‫الختالف القيمة السوقية للبضائع المضبوطة من تاريخ واقعة الضبط وقيمتها اآلن‬ ‫بما قد يضر بالخزانة العامة‪.‬‬ ‫صرح المستشار‪ /‬سيد نور وكيل هيئة قضايا الدولة عضو اللجنة اإلعالمية‬ ‫للهيئة بأنه ترجع وقائع القضية إلى سنة ‪ 2010‬حيث سبق تقديم متهمين في جناية‬ ‫تهريب جمركي بصفتهم موظفين عموميين عمال شحن وتفريغ بإحدى شركات‬ ‫الطيران حاولوا الحصول آلخرين بدون وجه حق على ربح ومنفعة عن عمل من‬ ‫أعمال وظائفهم وهو مبلغ ‪ 5.767.452‬جنيها ً قيمة الضرائب الجمركية المستحقة‬ ‫على المشغوالت الذهبية والساعات المبينة وصفا ً وقيمة بالتحقيقات‪.‬‬ ‫وحيث قُدم المتهمون للمحاكمة الجنائية وتم االدعاء من قبل هيئة قضايا الدولة‬ ‫بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية وطلب مصادرة المضبوطات وفق أحكام قانون‬ ‫الجمارك واالستيراد‪ ،‬وبجلسة ‪ 2012/11/28‬حكمت محكمة الجنايات بإدانة‬ ‫المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وإلزامهم متضامنين بتعويض الضريبة‬ ‫الجمركية المستحقة بالمبلغ المشار إليه لوزير المالية بصفته مع مصادرة‬ ‫المضبوطات محل الجريمة‪.‬‬ ‫تم الطعن على الحكم بالنقض من المحكوم عليهم وبجلسة ‪ 2014/5/3‬حكمت‬ ‫المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وتم إعادة محاكمة المتهمين وتم الحضور من‬ ‫قبل هيئة قضايا الدولة وإبداء الدفاع الالزم‪ ،‬وبجلسة ‪ 2015/1/13‬حكمت محكمة‬ ‫الجنايات حضوريا ً باآلتي‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم األول لوفاته‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬بمعاقبة كل من المتهمين الباقين بالسجن لمدة ثالث سنوات عما أُسند إليهم‬ ‫وتغريمهم بالتضامن فيما بينهم بالمبلغ المشار إليه وإلزامهم متضامنين بمبلغ مماثل‬ ‫الصفحة ‪ 1‬من ‪2‬‬

‫لذلك المبلغ وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات‬ ‫وبعزل المتهمين الثاني والثالث والرابع من وظائفهم‪.‬‬ ‫وتم الطعن على الحكم بالنقض من قبل المتهمين للمرة الثانية وتم الحضور من‬ ‫قبل هيئة قضايا الدولة وإبداء المرافعة والدفاع الالزم للحفاظ على حقوق الخزانة‬ ‫العامة وبجلسة ‪ 2018/2/19‬قضت المحكمة بالحكم التالي‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثالث سنوات عما أُسند إليهم وتغريمهم‬ ‫بالتضامن فيما بينهم بالمبلغ المشار إليه وإلزامهم متضامنين بأداء مثل ذلك المبلغ‬ ‫تعويضا ً جمركيا ً وبعزل المتهمين من وظائفهم ومصادرة المضبوطات وألزمتهم‬ ‫المصروفات الجنائية‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم األول بوفاته‪.‬‬ ‫وحيث إن الحكم المعروض هو طعن بالنقض للمرة الثانية وهو حكم نهائي وبات‬ ‫واجب النفاذ‪ ،‬ولما كانت قيمة المضبوطات المصادرة محل الحكم المعروض (ربع‬ ‫طن ذهب وألماظ) تقريبا ً قد تم تقدير قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عنها بالمبلغ‬ ‫سالف البيان بتاريخ ‪ 2010‬وقت ضبط واقعة التهريب الجمركي وكانت قيمة‬ ‫المضبوطات محل الحكم المشار إليه حاليا ً تفوق بكثير قيمتها السوقية وقت الضبط‪.‬‬ ‫وحفاظا ً على المال العام الذي يتمثل في الفارق بين قيمة المضبوطات المصادرة‬ ‫محل واقعة التهريب الجمركي وقت الضبط وقيمتها السوقية الحالية والتي اختلفت‬ ‫بالزيادة لصالح وزارة المالية‪.‬‬ ‫فقد أرسل المستشار‪ /‬حسين عبده خليل رئيس الهيئة الخطاب المشار إليه‬ ‫للدكتور‪ /‬وزير المالية التخاذ ما يراه مناسبا ً في عدم إعمال نص المادة ‪ 124‬من‬ ‫قانون الجمارك بشأن التصالح مع المتهمين ورد المضبوطات وقيمتها اآلن بما قد‬ ‫يضر بالخزانة العامة‪.‬‬

‫الصفحة ‪ 2‬من ‪2‬‬