www.alwatannews.net
السنة 14
| العدد | 5082الس��بت 12ربيع األول 1441هـ
|
:ال خطورة على البوعينين لـ المجتمع من أصحاب العقوبات البديلة إيهاب أحمد
عبداهلل البوعينين
أك��د رئيس محكم��ة التمييز نائ��ب رئيس المجلس األعل��ى للقض��اء المستش��ار عب��داهلل ب��ن حس��ن البوعيني��ن عدم خطورة المحكومين الذين ينفذون العقوبات البديلة. وقال للوط��ن« :وزارة الداخلية هي من تقدر خطوة المحكومي��ن الذين س��يتم اس��تبدال عقوبتهم ().. لي��س من هؤالء أي خطورة تذكر ونؤكد خطورتهم صفر». وأض��اف« :بع��د مرور عامي��ن على ص��دور وتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة لمسنا الكثير من التطوير حتى وصلنا اليوم الس��تبدال نصف العقوبة
بعد أن كان القانون يطبق على العقوبات التي تصل إلى سنة فأقل». وع��ن تطوير العقوب��ات البديلة ،ق��ال« :نعمل على توس��عة مجال تطبي��ق العقوب��ات البديل��ة بزيادة مساحة التطبيق عبر إشراك القطاع الخاص». وأوض��ح« :نش��ارك القط��اع الخ��اص بتوفير فرص عم��ل للمس��تبدلة عقوبتهم ليس��اهموا في إصالح المجتمع». وعن تطوير العمل القضائي قال« :نعمل على ما هو أفضل لتطوير المنظوم��ة القضائية ونتبع المعايير العالمية لتوفير الخدمات األفضل».
بوعنق :البحرين أنموذج للتعايش السلمي وحقوق اإلنسان أك��د النائ��ب خالد صالح بوعنق عض��و اللجنة النوعي��ة الدائمة لحقوق اإلنس��ان أن مملكة البحرين وفي ظل الرعاية الملكية السامية لحضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، غدت أنموذجاً بارزاً للتعايش الس��لمي والتسامح وحقوق اإلنسان .الفتاً إلى المنجزات الحضارية الرائدة في إنش��اء مرك��ز الملك حمد العالمي للتعاي��ش الس��لمي ،وإط�لاق العديد من المب��ادرات والمش��اريع التي حظيت باإلشادة والتقدير الدولي. وأش��ار إلى أن مبادئ وقيم وأهداف التسامح والتعايش وحقوق اإلنسان في مملكة البحرين هي نهج وثقافة ،وقانون وممارس��ة ،وأن المجلس النيابي يول��ي اهتماماً بالغاً في هذه المج��االت ،بالتعاون مع الحكومة الموقرة ،كما قامت مملكة البحرين بإنش��اء المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنس��ان ،واألمان��ة العامة للتظلم��ات ،والمفوضية الخاصة بالس��جناء والمحتجزي��ن وغيره��ا من المؤسس��ات ،التي تعكس ح��رص واهتمام مملكة البحرين على تطوير المجال الحقوقي للمواطن البحريني أو ًال. ج��اء ذلك خ�لال لقائه والنائب عمار س��امي قمبر عض��و لجنة الصداقة البحريني��ة والمغربية ،مع أمين عام المجلس الوطني لحقوق اإلنس��ان المغرب��ي مني��ر بن صال��ح ،بمقر المجل��س بالعاصم��ة الرباط ،ضمن الزيارة الرس��مية التي يقوم بها وفد مجلس النواب للمملكة المغربية، برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل.
من جانبه ،أك��د منير بن صالح ،أهمي��ة دور المجالس والبرلمانات في تعزيز ودعم التنمية الش��املة وفق العمل المؤسساتي والقانوني ،وبما يتوافق مع مصالح الدولة ،مش��يداً بتميز العالق��ات التاريخية واألخوية الي تربط مملكة البحرين والمملكة المغربية ،مش��يرا إلى أن استغالل بع��ض المنظمات والجهات للملف الحقوق��ي لتنفيذ أجندة خارجية بات أم��راً واضحاً وغير مقبول ،كما أنه يتناقض مع ما تطالب به تلك الدول األخ��رى وما هو ممارس في دولها ،وأن التعامل المغربي والبحريني مع الملف الحقوقي هو تعامل مسؤول وأمين.
2019
Nov
9
أخبار الوطن 05
Sat
local@alwatannews.net
زينل« :مناقشة سياسة التعليم» أكدت حاجة «التربية» للتغيير ق��ال النائ��ب يوس��ف زين��ل إن المناقش��ة العام��ة الت��ي خاضها مجل��س الن��واب مع وزي��ر التربية والتعلي��م ف��ي جلس��ة الثالث��اء الماضي« ،جاءت لتؤكد حاجة هذه ال��وزارة الخدمية المهم��ة ،لتغيير يطال أعلى هرمها». وأض��اف زين��ل ،ال��ذي ل��م يحضر الجلس��ة نتيج��ة ظ��رف صحي ،إن «م��ن تاب��ع المناقش��ة س��يلحظ إصرار مسؤولي وزارة التربية على السياسة التعليمية المتبعة ورفض اإلقرار بوجود س��لبيات ناجمة عن ذل��ك ،وملفات تتك��دس دون حل ( )..يقول وزير التربية في الجلسة إن��ه حض��ر لالس��تماع لمالحظات الن��واب وإنه س��يدرس التوصيات المرفوع��ة ،وه��و ما نأمل��ه فعال، لكننا كنا نود الخروج من المناقشة العام��ة باعتراف م��ن الوزير ومن حض��ر معه من مس��ؤولي الوزارة، بوجود خلل». وق��ال زين��ل ،ف��ي بي��ان الجمعة، «كانت الردود مخالفة لذلك ،إذ جاء التأكيد على عدم وجود نقص في المعلمين رغم كل الش��كاوى التي يبثها أولياء األمور ،كما جاء النفي لوجود ت��دن في الرض��ا الوظيفي ل��دى موظفي ال��وزارة الت��ي كان لها النصي��ب األكبر م��ن مجموع
يوسف زينل
المتقاعدين اختيارياً .واألمر نفسه ينطب��ق عل��ى بقية الملف��ات ،بما فيه��ا المعايير المعتم��دة لتوزيع البعثات والمنح». وأك��د زين��ل ض��رورة ع��دم بق��اء التوصيات الناتجة عن المناقش��ة العام��ة حب��راً عل��ى ورق «ك��ي ال يضطر الن��واب الس��تعمال أدوات نيابية أغلظ» ،مطالباً وزارة التربية ومن خلفه��ا الحكوم��ة بإثبات ما تكرره دائما من وجود تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتس��اءل «إذا ظلت التوصيات بال تفعي��ل ،وإذا أصرت ال��وزارة على سياس��تها الخاطئ��ة والمخالف��ة لقناعات الن��واب والناس ،فعن أي تعاون تتحدث الحكومة؟!».
وفاة شاب بحريني بتدهور دراجته النارية على شارع أوال توفي ش��اب بحريني ( 21عاماً) بعد تدهور دراجته النارية على ش��ارع أوال في منطقة الفاتح باتجاه القضيبية مساء الجمعة. وقال��ت وزارة «الداخلي��ة» ف��ي حس��ابها عل��ى «تويت��ر» إن الجهات المختصة تباشر إجراءاتها في الموقع.
«مالية النواب» تقر تعديل «هيئة السياحة والمعارض» مريم بوجيري
أقرت لجنة الش��ؤون المالية واالقتصادية بمجلس الن��واب مش��روعاً بقانون ينظم هيئة البحرين للس��ياحة والمعارض دون تحديد لنسبة مساهمة الهيئة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم في تأسيسها إلنش��اء وإدارة وتس��ويق وصيان��ة مراكز المؤتم��رات والمع��ارض التابع��ة للهيئة س��واء بنفس��ها أو م��ن خالل الش��ركات المتخصص��ة أو ماتؤسس��ه من ش��ركات بمفردها أو م��ع الغير لتحقي��ق أغراضها، وذلك بالتوافق مع وزارة المالية واالقتصاد الوطني في شأن ماتضعه الهيئة من لوائح داخلية تتضمن قواعد وإجراءات اس��تثمار أموالها وضبط حس��اباتها والرقابة عليها وضم��ان أيلول��ة جميع إيراداته��ا لخزينة الدولة عدا ما يتم تخصيصه لمش��روعات التطوير المس��تقبلية أو حصة مساهمتها في تأسيس الشركات.
نسبة مساهمة الهيئة وكانت اللجنة عدلت على المش��روع الذي حدد نس��بة مساهمة الهيئة في الشركات التي تساهم بتأسيسها بنسبة .%50 وارتأت الحكومة إعادة النظر في مش��روع القان��ون ،حي��ث يج��ب أن يك��ون تنظيم الهيئة بالقدر ال�لازم لتحقيق الغرض من التش��ريع بما ال يؤدي إلى غل يد السلطة التنفيذي��ة ع��ن تنفي��ذ اس��تراتيجياتها وتحقيق أهدافها ،حيث إن حصر مساهمة الهيئ��ة ف��ي الش��ركات التي تش��ارك في تأسيسها بنسبة تزيد على %50من رأس الم��ال من ش��أنه الحد من ف��رص إقدام المستثمرين ومن تحفيزهم على مشاركة الهيئة في تأس��يس الش��ركات ،ومن ثم الحد من تحقيق الهيئة ألهدافها. واعتبرت أن أرباح الش��ركات التي تساهم فيها الهيئة توزع طبقاً لنسب المساهمة، وهو ما يضمن أن يبذل المستثمر قصارى جه��ده في تحقيق الربح الوفير المباش��ر، وهو ما يعد ب��دوره ضمانة حقيقية لنجاح الشركة فيما تمارس��ه من أنشطة خادمة لقطاع الس��ياحة والمؤتمرات والمعارض بغ��ض النظ��ر عن نس��بة تمل��ك الهيئة في تلك الش��ركات وبالتالي ضمان زيادة العائد ف��ي الدخ��ل القوم��ي ككل نتيجة التع��دد ف��ي المس��اهمات في الش��ركات
التنسيق مع «المالية»
االستثمارية وليس الحد منه.
مشروع ميزانية الهيئة كما اعتب��رت أن الغاية المرج��و تحقيقها من المس��روع موجودة على أرض الواقع، معتب��رة أن��ه ال حاجة إلع��ادة النص على التنس��يق بين الهيئ��ة ووزارة المالية مرة أخ��رى ف��ي ذات القانون ،حيث يت��م وفقاً للقان��ون إعداد مش��روع ميزاني��ة الهيئة كام ً ال (وليس االس��تثمار فقط) وهو األعم واألش��مل لجميع النواح��ي المالية للهيئة يتم بالتنسيق بشأنه مع وزارة المالية. وأش��ارت إل��ى ضرورة أن تك��ون نصوص التش��ريع أو القان��ون المقترح منس��جمة مع النصوص ذات الصلة في التش��ريعات الناف��ذة والقواني��ن المرتبط��ة القائم��ة ولي��س بمع��زل عنه��ا ،حي��ث إن ميزانية الهيئة وحسابها الختامي يخضعان ألحكام المرس��وم بقانون رقم ( )39لسنة 2002 بش��أن الميزاني��ة العامة وعل��ى األخص الم��ادة ( )3من��ه ،وارت��أت ض��رورة وضع اإلي��رادات الخاصة بم��وارد الهيئة والتي تحققه��ا من اس��تثماراتها تح��ت تصرف إدارة الهيئ��ة ،وع��دم تأيي��د أيلولة جميع اإلي��رادات التي تحققها الهيئة للحس��اب العموم��ي للدول��ة ،حي��ث إن ع��دم تلقي الهيئة ألي دعم من الدولة خالل السنوات الث�لاث األخي��رة يعك��س نج��اح النموذج الحالي لعمل الهيئة وس�لامة النظم التي تتبعها في شأنه.
تطوير قطاع السياحة وكان��ت اللجن��ة التق��ت بممثل��ي وزارة الصناع��ة والتج��ارة والس��ياحة والذي��ن
أكدوا عل��ى أهمية تنمية قطاع الس��ياحة ف��ي مملك��ة البحري��ن ،وتطوي��ره لكونه قطاعا واعداً من الممكن اس��تثماره لخلق عائ��د للنات��ج الحكوم��ي ،وخل��ق وظائف جديدة ،واس��تعراض تفاصيل الخطة التي اتبعته��ا ال��وزارة لتطوير قطاع الس��ياحة بشكل متكامل والتي استلزمت لتحقيقها استقالل الهيئة عن ميزانية الحكومة. كما أكدت على مبررات االس��تقالل المالي للهيئة من خالل تطوير القطاع الس��ياحي بحاج��ة لتموي��ل مال��ي كبي��ر وبحاج��ة لالقت��راض لتموي��ل المش��اريع الكب��رى، وه��ذا م��ا ال يمكن تحقيقه ف��ي حال ضم إي��رادات الهيئة إلي��رادات الدولة ،و رغبة هيئة البحري��ن للس��ياحة والمعارض في االستمرار في االستقالل بالتوافق مع وزارة المالي��ة واالقتصاد الوطن��ي ،وبالخضوع إلش��رافها ،ولرقابة ديوان الرقابة المالية واإلدارية ،وبتطبيق اللوائح الحكومية. وأك��دت على رغب��ة الهيئة في اس��تغالل موارده��ا ف��ي االس��تثمار ،حي��ث س��يتم التف��اوض م��ع وزارة المالي��ة واالقتصاد الوطني بش��أن االس��تقالل المالي للهيئة بعد االنتهاء من مرحلة تمويل المش��اريع الكبرى المزمع تنفيذها والتي تحتاج من5 إل��ى 7س��نوات قادمة ،إل��ى جانب أهمية االستقالل المالي لتمويل وتنفيذ مشروع مدين��ة المعارض الجديدة التي س��تكون معلمًا مهمًا لمملكة البحرين.
وضع لوائح داخلية للرقابة وكانت هيئة التشريع والرأي القانون بينت أنه في حال الرغبة بقصر مش��اركة الدولة
أو أح��د أجهزتها أو هيئاته��ا مع الغير في تأسيس الش��ركات بنسبة تزيد على %50 من رأس المال ،األخذ باالعتبار التشريعات القائمة والوقوف على طبيعة األمر المراد تنظيم��ه ،وضم��ان عدم غل يد الس��لطة التنفيذية ع��ن تنفيذ اس��تراتيجياتها في اس��تثمار مواردها وتحقيق أهدافها،حيث إن التعدي��ل المقترح من ش��أنه الحد من فرص إقدام المس��تثمرين على مش��اركة الهيئة في تأسيس الش��ركات ،إلى جانب تحقق التنس��يق واالتفاق مع وزارة المالية بش��أن وض��ع اللوائ��ح الداخلي��ة للهيئة كوس��يلة للرقاب��ة على الم��ال العام على أرض الواقع.
سلطة تقديرية واعتب��ر مجل��س التنمي��ة االقتصادية أن تحدي��د نس��بة %50أض��اف قي��داً عل��ى اختص��اص هيئ��ة البحري��ن للس��ياحة والمعارض عند إنش��اء ش��ركات مع الغير، بحي��ث يجب أن تكون حصته��ا تزيد على %50من رأس��مال الش��ركة ،وإن اشتراط نسبة ثابتة من شأنه الحد من قدرة هيئة البحرين في إنش��اء شركات مع الغير ،وقد ي��ؤدي إلى إحج��ام الش��ركات التي تمتك ق��درات فني��ة وخب��رات خاصة في إنش��اء وتس��ويق المؤتمرات والمعارض التجارية م��ن القبول ف��ي الدخول في ش��راكة مع الهيئ��ة الوطنية ،ولذلك فإن األمر يتطلب م��ن المش��رع أن يعط��ي الهيئة س��لطة تقديري��ة في تحديد نس��بة مس��اهمتها عند إنش��اء ش��ركات متخصص��ة تعاونها على إنشاء وإدارة وتسويق وصيانة مراكز للمؤتمرات والمعارض.
كما أش��ار إلى تحقق ما أش��ار إليه مشروع القان��ون من وجوب التنس��يق م��ع وزارة المالي��ة في وضع اللوائ��ح المالية الالزمة لالس��تثمار ،م��ن خ�لال الم��ادة ( )6من المرس��وم بقانون رقم ( )39لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة ،والتي فرضت على الهيئة وجوب التنس��يق م��ع وزارة المالية لضم��ان وض��ع نظ��ام ل�لإدارة المالي��ة، والرقاب��ة الداخلي��ة ،والتخطي��ط المالي، وإدارة الم��وارد المالي��ة ،واإلب�لاغ ع��ن حوادث االخت�لاس والمخالف��ات المالية، إل��ى جان��ب البند (ج) من الم��ادة ( )5من المرس��وم بقانون رقم ( )39لسنة 2002 بش��أن الميزاني��ة العام��ة ،والت��ي أجازت ل��وزارة المالي��ة االعتراض عل��ى األحكام الواردة ف��ي اللوائ��ح المالي��ة للهيئة إذا وجد فيه��ا تعارضاً م��ع قان��ون الميزانية العام��ة ،في حي��ن أن االعتب��ارات العملية تفرض على الهيئة االس��تفادة من خبرات وزارة المالي��ة ف��ي إعداد اللوائ��ح المالية بما يكفل الش��فافية والمساءلة ،في حين أن التعدي��ل المقت��رح من ش��أنه أن يحد من قدرة الهيئة ف��ي القيام بمهامها في تمويل احتياجات مشروعاتها المستقبلية ولتأسيس الشركات.
ميزانية مستقلة وارتأت اللجنة التعديل على مواد مش��روع القان��ون ،حيث عدل فيم��ا يتعلق بميزانية الهيئ��ة بأن يك��ون لها ميزانية مس��تقلة، وتبدأ الس��نة المالية للهيئة من أول يناير وتنته��ي ف��ي آخر ديس��مبر م��ن كل عام، واس��تثنا ًء م��ن ذلك تب��دأ الس��نة المالية األول��ى للهيئ��ة م��ن تاري��خ العم��ل بهذا القانون وتنتهي في أخر ديسمبر من العام التال��ي ،وتبي��ن اللوائح الداخلي��ة القواعد واإلجراءات المالية الالزمة الستثمار أموال الهيئ��ة والتص��رف فيه��ا ،والدفات��ر التي تمس��كها الهيئة لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها ،فيما تؤول جميع إيرادات الهيئة للحس��اب العمومي للدولة سوى ما يتق��رر االحتفاظ به من إي��رادات باالتفاق مع وزير المالية لتمويل مشروعات التطوير المستقبلية ولتأسيس الشركات.