حيثيات حكم تفجير مسجد الصادق

Page 1

‫�ﺴم ﷲ اﻟرﺤﻤن اﻟرﺤ�م‬

‫�ﺎﺴم ﺼﺎﺤب اﻟﺴﻤو أﻤﯿر اﻟﻛو�ت‬

‫اﻟﺸﯿﺦ ﺼ�ﺎح اﻷﺤﻤد اﻟﺠﺎﺒر اﻟﺼ�ﺎح‬ ‫اﻟﻤﺤكﻤﺔ اﻟﻛﻠ�ﺔ‬

‫ﺠﻨﺎ�ﺎت اﻟداﺌرة اﻟرا�ﻌﺔ‬

‫�ﺎﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘدة ﻋﻠﻨ ًﺎ �ﺎﻟﻤﺤكﻤﺔ ﯿوم اﻟﺜﻼﺜﺎء ‪ 2‬ذي اﻟﺤﺠﺔ ‪1436‬ه اﻟﻤواﻓق ‪ 15‬ﺴﺒﺘﻤﺒر‬ ‫‪2015‬م‪.‬‬

‫ﺒرﺌﺎﺴﺔ اﻷﺴﺘﺎذ وكﯿﻞ اﻟﻤﺤكﻤـﺔ‪/‬‬ ‫وﻋﻀــــــــــــــــو�ﺔ اﻷﺴــــــــــــــــﺘﺎذﯿن‪/‬‬

‫وﺤﻀــــــــــــــــــــور اﻷﺴــــــــــــــــــــﺘﺎذ‪/‬‬

‫وﺤﻀــــــــــــــــــــــور اﻟﺴــــــــــــــــــــــﯿد‪/‬‬

‫ﻤﺤﻤـــــــــد راﺸـــــــــد اﻟـــــــــدﻋﯿﺞ‬

‫رﺌــــــــــــــــــــ�س اﻟــــــــــــــــــــداﺌرة‬

‫ﺼـــﺒري ﻋﺒـــد اﻟﺤﻠـــ�م ﻋﻤـــﺎرة ‪ ،‬وﻤﺤﻤـــــد ﯿوﺴـــــﻒ اﻟﺼـــــﺎﻨﻊ‬

‫ﺴــــــﻠ�ﻤﺎن ﺼــــــﺎﻟﺢ اﻟﻔــــــوزان‬

‫ﻫﺸـــــــــــــــــــــﺎم ﺴـــــــــــــــــــــﻤﺎﺤﺔ‬

‫ﻤﻤﺜـــــــﻞ اﻟﻨ�ﺎ�ـــــــﺔ اﻟﻌﺎﻤـــــــﺔ‬

‫أﻤـــــــــﯿن ﺴـــــــــر اﻟﺠﻠﺴـــــــــﺔ‬

‫" ﺼدر اﻟﺤكم اﻵﺘﻲ "‬ ‫ﻓﻲ اﻟدﻋوى رﻗـــم ‪ 40 :‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2015‬أﻤن اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻘﱠﯿدة ﺒرﻗم ‪ 42‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2015‬ﺠﻨﺎﯿــــﺎت أﻤن اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤرﻓوﻋـــــــــﺔ ﻤن ‪ :‬اﻟﻨ�ﺎﺒـــــــــــــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻤـــــــــــــــــــــــــﺔ‪.‬‬ ‫ﻀـــــــــــــــــــــــــــــــــــد ‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود‬

‫)‪(2‬‬

‫ﺒدر اﻟﺤر�ﻲ وﺸﻬرﺘﻪ " ﻨﺒراس"‬

‫)‪(3‬‬

‫ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﷲ ﻤﺤﻤد اﻟزﻫراﻨﻲ‬

‫ﻤﻘ�م �ﺼورة ﻏﯿر ﻗﺎﻨوﻨ�ﺔ‬ ‫ﻫﺎرب‬

‫ﺴﻌودي‬


‫)‪(4‬‬

‫ﻤﺎﺠد ﻋﺒدﷲ ﻤﺤﻤد اﻟزﻫراﻨﻲ‬

‫)‪ (5‬ﺸﺒﯿب ﺴﺎﻟم ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻌﻨزي‬

‫)‪ (6‬ﻓﻼح ﻨﻤر ﻤﺠﺒﻞ ﻏﺎزي ﺨﻠﯿﻒ‬

‫)‪ (7‬ﺠراح ﻨﻤر ﻤﺠﺒﻞ ﻏﺎزي ﺨﻠﯿﻒ‬ ‫)‪(8‬‬

‫ﻋﻠﻲ ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود‬

‫)‪ (9‬ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر ﻤﺤﺎرب‬

‫)‪ (10‬ﻋﺎدل ﻋﻘﻞ ﺴﺎﻟم رو�ﺴﺎن اﻟظﻔﯿري‬ ‫)‪ (11‬ﻤﺤﻤد ﺨﻠﯿﻒ ﻋﺎﻤر ﻤﺨﻠﻒ اﻟﻌﻨزي‬

‫ﺴﻌودي‬ ‫ﺴﻌودي ﻫﺎرب‬ ‫ﻤﻘ�م �ﺼورة ﻏﯿر ﻗﺎﻨوﻨ�ﺔ ﻫﺎرب‬ ‫ﻤﻘ�م �ﺼورة ﻏﯿر ﻗﺎﻨوﻨ�ﺔ‬ ‫ﻤﻘ�م �ﺼورة ﻏﯿر ﻗﺎﻨوﻨ�ﺔ‬ ‫ﻤﻘ�م �ﺼورة ﻏﯿر ﻗﺎﻨوﻨ�ﺔ‬ ‫كو�ﺘﻲ‬ ‫كو�ﺘﻲ‬

‫)‪ (12‬ﺴﺎﻟم ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود‬

‫ﻤﻘ�م �ﺼورة ﻏﯿر ﻗﺎﻨوﻨ�ﺔ‬

‫)‪ (14‬ﺴﺎرة ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر‬

‫ﻤﻘ�ﻤﺔ �ﺼورة ﻏﯿر ﻗﺎﻨوﻨ�ﺔ‬

‫)‪ (15‬ﻤر�م ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر‬

‫ﻤﻘ�ﻤﺔ �ﺼورة ﻏﯿر ﻗﺎﻨوﻨ�ﺔ‬

‫)‪ (13‬ﻫﺎﺠر ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر‬

‫)‪� (16‬ﺎﺴﻤﯿن ﻤﺤﻤد ﻋﺒداﻟﻛر�م ﻤﺤﻲ اﻟدﯿن‬ ‫)‪ (17‬ﺼﺎﻟﺢ طﻌﻤﻪ ﻤﺤﯿ�س روﻤﻲ اﻟﻌﻨزي‬

‫ﻤﻘ�ﻤﺔ �ﺼورة ﻏﯿر ﻗﺎﻨوﻨ�ﺔ‬

‫�ﺎﻛﺴﺘﺎﻨ�ﺔ‬

‫ﻤﻘ�م �ﺼورة ﻏﯿر ﻗﺎﻨوﻨ�ﺔ‬

‫)‪ (18‬ﻋﺒداﻟﺴﻼم ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود‬

‫ﻤﻘ�م �ﺼورة ﻏﯿر ﻗﺎﻨوﻨ�ﺔ‬

‫)‪ (19‬ﻤزﻨﺔ ﺨﻠﯿﻒ ﻤﻨوخ ﺨﻠﻒ‬

‫ﻤﻘ�ﻤﺔ �ﺼورة ﻏﯿر ﻗﺎﻨوﻨ�ﺔ‬

‫)‪ (20‬ﻨﺴﻤﺔ ﻤﺤﻤد ﻗﺎﺴم ﻋﻠﻲ‬

‫�ﺎﻛﺴﺘﺎﻨ�ﺔ‬

‫)‪ (21‬ﺴﺤر ﻗﺎﺴم ﻋﻠﻲ ﻏﻼم‬

‫�ﺎﻛﺴﺘﺎﻨ�ﺔ‬

‫)‪ (22‬ﻓﻬد ﺴﻌد ﻋواد اﻟﻔﻀﻠﻲ‬

‫كو�ﺘﻲ‬

‫)‪ (23‬ﻤﺤﻤد ﻓﻬد ﻋﺒدﷲ اﻟﺴﻌﯿد‬

‫كو�ﺘﻲ‬

‫)‪ (24‬ﻀﯿﻒ ﷲ ﻓﻬد ﻋﺒدﷲ اﻟﺴﻌﯿد‬

‫كو�ﺘﻲ‬

‫)‪ (25‬ﻓرج ﺤﻤود ﻓرج اﻟﻌﻨزي‬

‫ﺴﻌودي‬


‫)‪ (26‬ﻀﺎري أﺤﻤد رو�ﻌﻲ ﺨﻠﻒ‬ ‫)‪ (27‬ﻓﻬد ﺸﺨﯿر ﻋﺒدﷲ اﻟﻌﻨزي‬

‫)‪ (28‬ﻋﺒدﷲ ﻤﺴﺎﻋد ﺼﻠﺒﻲ ﻓﻼح اﻟﻌﻨزي‬

‫)‪ (29‬ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺒن ﻨﺎﻓﻊ اﻟﻛو�كﺒﻲ اﻟرو�ﻠﻲ‬

‫ﻤﻘ�م �ﺼورة ﻏﯿر ﻗﺎﻨوﻨ�ﺔ‬ ‫كو�ﺘﻲ‬ ‫كو�ﺘﻲ‬

‫ﺴﻌودي‬

‫" اﻟﻤﺤكﻤـــﺔ "‬ ‫�ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬وﺴﻤﺎع اﻟﻤراﻓﻌﺔ‪ ،‬و�ﻌد ﺘﻤﺎم اﻟﻤداوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺤﯿث ﺘﺄﻛد ﻫرب اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒدر اﻟﺤر�ﻲ اﻟﻤﺸﻬور ﺒـ " ﻨﺒراس "‪،‬‬

‫واﻟﺨﺎﻤس ﺸﺒﯿب ﺴﺎﻟم ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻌﻨزي‪ ،‬واﻟﺴﺎدس ﻓﻼح ﻨﻤر ﻤﺠﺒﻞ ﻏﺎزي ﺨﻠﯿﻒ‪،‬‬

‫أن ﻟ�س ﻤن اﻟﻤﻨﺘظر إﻤكﺎن اﻟﻘ�ض ﻋﻠﯿﻬم ﻓﻲ وﻗت ﻤﻨﺎﺴب‪ .‬كﻤﺎ ﺘﺨﻠﻒ‬ ‫وْ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻤﺎن اﻟﺜﺎﻟث ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﷲ ﻤﺤﻤد اﻟزﻫراﻨﻲ واﻟرا�ﻊ ﻤﺎﺠد ﻋﺒدﷲ ﻤﺤﻤد اﻟزﻫراﻨﻲ‬

‫رﻏم اﻟﺘﺄﻛد ﻤن أﻨﻬﻤﺎ إﻋﻼﻨﺎً ﺼﺤ�ﺤﺎً ﻓﻲ ﻤوﻋد ﻤﻨﺎﺴب؛ ﻤن ﺜم ﺘﺄﻤر اﻟﻤﺤكﻤﺔ‬ ‫ﺒﻨظر اﻟدﻋوى ﻓﻲ ﻏﯿﺒﺘﻬم‪ ،‬وأن ﺘﺼدر ﺤكﻤﺎً ﻏ�ﺎﺒ�ﺎً ﻓﯿﻬﺎ ﻋﻤﻼً �ﺎﻟﻤواد ‪،122 ،18‬‬ ‫‪/123‬ﺜﺎﻨ�ﺎً ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠزاﺌ�ﺔ‪.‬‬

‫وﺤﯿث إن اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أﺴﻨدت ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﯿن ﺒوﺼﻒ‪:‬‬

‫أﻨﻬم ﺨﻼل اﻟﻔﺘرة ﻤن ‪ 23‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬ﺤﺘﻰ ‪ 30‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬ﺒداﺌرة ﻤ�ﺎﺤث‬

‫أﻤن اﻟدوﻟﺔ ﺒدوﻟﺔ اﻟﻛو�ت‪- :‬‬

‫ أوﻻً‪ :‬اﻟﻤﺘﻬﻤﺎن اﻷول واﻟﺜﺎﻨﻲ‪- :‬‬‫أ‪ -‬ﻗﺘﻼ وآﺨر ﻤﺘوﻓﻰ " اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن ﻋﺒداﻟﻤﺤﺴن اﻟﻘ�ﺎع " اﻟﻤﺠﻨﻰ‬

‫ﻋﻠﯿﻬم ﻤﺤﻤد رﻀﺎ ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ ﻓﺎﻀﻞ‪ ،‬ورﻀوان ﺤﺴﯿن‪ ،‬وﻏﻼم ﺤﺴن ﻤﺤﻤد ﺘﻘﻲ‪،‬‬

‫و�ن ﻋ�ﺎس ﺒوﻋﻠﻲ‪ ،‬وﺴﯿد ﻋﺒداﻟﺤﻤﯿد ﺴﯿد ﻤﺤﻤود‪ ،‬وﻗ�س ﺤﺒﯿب ﻋون اﻟﻤطوع‪،‬‬


‫وﻤﺤﻤد ﺴﻌد ﻋﻠﻲ ﻤطرودي‪ ،‬وﺴﺒﺘﻲ ﺠﺎﺴم ﺤﺴن اﻟﺴﻌﯿد‪ ،‬وﻋﻠﻲ ر��ﻊ ﻋﻠﻲ‬

‫ﻋﺒدﷲ اﻟﻨﺎﺼر‪ ،‬وﻤﺤﻤد ﺴﻠ�ﻤﺎن ﻋﻠﻲ اﻟ�ﺤراﻨﻲ‪ ،‬وﻤكﻲ ﺘركﻲ ﻤكﻲ اﻟﻘﻼف‪،‬‬ ‫و�وﺴﻒ ﻋﺒداﻟرزاق ﯿوﺴﻒ اﻟﻌطﺎر‪ ،‬وﻋﺒداﻟﻌز�ز ﻋﻠﻲ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤرز‪ ،‬وطﺎﻫر ﺴﻠﻤﺎن‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺒوﺤﻤد‪ ،‬وﺠﺎﺴم ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻟﺨواﺠﻪ‪ ،‬وﻋﺒداﻟﺤﻤﯿد ﻋودﻩ �ﺎﺴﯿن اﻟرﻓﺎﻋﻲ‪،‬‬

‫وﻤﺤﻤد ﺤﺴن ﻋﻠﻲ اﻟﺨواﺠﻪ‪ ،‬وﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻟﺨواﺠﻪ‪ ،‬وﺼﺎدق ﺠﻌﻔر طﺎﻫر‬

‫ﺤﺴن‪ ،‬وﻤﺤﻤد أﺤﻤد اﻟﺠﻌﻔر‪ ،‬وﻋﻠﻲ ﺠﻌﻔر اﻟﻔﯿﻠﻲ‪ ،‬وﺤﺴﯿن إﺴﻤﺎﻋﯿﻞ إﺒراﻫ�م‬ ‫إﺴﻤﺎﻋﯿﻞ‪ ،‬وﺠﻌﻔر ﻤﺤﻤد رﻀﻰ اﻟﺼﻔﺎر‪ ،‬وﻋﺒدﷲ ﺤﺴن ﺴﻠﻤﺎن اﻟﺼﺎﺌﻎ‪ ،‬وﻤﺤﻤد‬

‫ﺤﺴﯿن ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺎﻀر‪ ،‬وطﺎﻟب ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤداً ﻤﻊ ﺴﺒق اﻹﺼرار �ﺄن ﺒﱠﯿﺘوا‬ ‫اﻟﻨ�ﺔ‪ ،‬وﻋﻘدوا اﻟﻌزم ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻠﻬم‪ ،‬وأﻋدوا ﻟذﻟك اﻟﻐرض ﺤزاﻤﺎً ﻤن اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت‪ ،‬وأرﺴﻞ‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒدر اﻟﺤر�ﻲ وﺸﻬرﺘﻪ " ﻨﺒراس " ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح‬

‫ورﺼد‬ ‫ﻋﯿدان ﺴﻌود را�طﺎً �ﺄﻤﺎﻛن ﻤﺴﺎﺠد اﻟطﺎﺌﻔﺔ اﻟﺸ�ﻌ�ﺔ ﺒدوﻟﺔ اﻟﻛو�ت ﻟﻤراﻗﺒﺘﻬﺎ ْ‬ ‫أﻋداد اﻟﻤﺼﻠﯿن ﻓﯿﻬﺎ‪ ،‬ﻓوﻗﻊ اﺨﺘ�ﺎرﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ‬

‫اﻟﺸرق ﺜم ﱠ‬ ‫أﻤدﻩ ﻋن طر�ق اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻟث ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﷲ ﻤﺤﻤد اﻟزﻫراﻨﻲ واﻟرا�ﻊ‬ ‫ﻤﺎﺠد ﻋﺒدﷲ ﻤﺤﻤد اﻟزﻫراﻨﻲ ﺒذﻟك اﻟﺤزام‪ ،‬وطﻠب ﻤﻨﻪ اﺴﺘﻘ�ﺎل " اﻟﻤﺘﻬم اﻟﻤﺘوﻓﻰ "‬ ‫اﻟﻘﺎدم ﻤن اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟﺴﻌود�ﺔ واﺴﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺴكﻨﻪ وﺤﺎل ذﻟك ﻗدﱠم ﻟﻪ‬

‫ﺤزام اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت‪ ،‬وﺴﺎﻋدﻩ ﻓﻲ إرﺘداﺌﻪ ﺒﺈرﺸﺎد اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒدر اﻟﺤر�ﻲ وﺸﻬرﺘﻪ "‬

‫ﻤﺼورة أرﺴﻠﻬﺎ ﻟﻬﻤﺎ ﺘﺸرح طر�ق ﺘﺸﻐﯿﻠﻪ ﺜم‬ ‫ﻨﺒراس " ﻋن طر�ق ﻤﻘﺎطﻊ ﻫﺎﺘﻔ�ﺔ‬ ‫ﱠ‬

‫ﺘوﺠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠد ﻤﺤﻞ اﻟواﻗﻌﺔ وﻗت ﺼﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ‪ ،‬ودﻟﻒ إﻟ�ﻪ " اﻟﻤﺘﻬم اﻟﻤﺘوﻓﻰ‬

‫" وﻓ ﱠﺠر ﺤزام اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت ﻓﻲ ﺠﻤوع اﻟﻤﺼﻠﯿن وﻫم ُﺴ ﱠﺠداً ﻗﺎﺼدﯿن ﻤن ذﻟك ﻗﺘﻠﻬم‪،‬‬

‫ﻓﺄﺤدﺜوا �ﺎﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﯿﻬم اﻹﺼﺎ�ﺎت اﻟﻤوﺼوﻓﺔ ﺒﺘﻘﺎر�ر اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﺸر�ﺤ�ﺔ واﻟﺘﻲ‬ ‫أودت �ﺤ�ﺎﺘﻬم‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﻤﺒﱠﯿن �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‪.‬‬


‫ب‪-‬ﺸرﻋﺎ و" اﻟﻤﺘﻬم اﻟﻤﺘوﻓﻰ " ﻓﻲ ﻗﺘﻞ اﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﯿﻬم ﻓﺎﻀﻞ ﻤﻨﺼور اﻟﻘطﺎن‪،‬‬

‫وأﻤﯿر ﺠﺎﺴم ﻤﺤﻤد اﻟﻤﺸﻤوم‪ ،‬وﻤﺤﻤد ﺠواد اﻟﻌﺎﻤر‪ ،‬وﻤﺎﺌﺘﺎن وﺜﻼﺜﺔ اﻟﻤﺒﱠﯿﻨﺔ‬ ‫أﺴﻤﺎؤﻫم �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت وآﺨر�ن ﻋﻤداً ﻤﻊ ﺴﺒق اﻹﺼرار �ﺄن ﺒﱠﯿﺘوا اﻟﻨ�ﺔ وﻋﻘدوا اﻟﻌزم‬

‫ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻠﻬم‪ ،‬وأﻋدوا ﻟذﻟك اﻟﻐرض ﺤزاﻤﺎً ﻤن اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت‪ ،‬وأرﺴﻞ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒدر‬

‫اﻟﺤر�ﻲ وﺸﻬرﺘﻪ " ﻨﺒراس " إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود‬

‫ورﺼد أﻋداد‬ ‫را�طﺎً �ﺄﻤﺎﻛن ﻤﺴﺎﺠد اﻟطﺎﺌﻔﺔ اﻟﺸ�ﻌ�ﺔ ﺒدوﻟﺔ اﻟﻛو�ت ﻟﻤراﻗﺒﺘﻬﺎ‬ ‫ْ‬ ‫اﻟﻤﺼﻠﯿن ﻓﯿﻬﺎ ﻓوﻗﻊ اﺨﺘ�ﺎرﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺸرق ﺜم‬ ‫ﱠ‬ ‫أﻤدﻩ ﻋن طر�ق اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻟث ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﷲ ﻤﺤﻤد اﻟزﻫراﻨﻲ واﻟرا�ﻊ ﻤﺎﺠد‬

‫ﻋﺒدﷲ ﻤﺤﻤد اﻟزﻫراﻨﻲ ﺒذﻟك اﻟﺤزام‪ ،‬وطﻠب ﻤﻨﻪ اﺴﺘﻘ�ﺎل " اﻟﻤﺘﻬم اﻟﻤﺘوﻓﻰ " اﻟﻘﺎدم‬

‫ﻤن اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟﺴﻌود�ﺔ واﺴﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺴكﻨﻪ وﺤﺎل ذﻟك ﱠ‬ ‫ﻗدم ﻟﻪ ﺤزام‬

‫اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت‪ ،‬وﺴﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ارﺘداﺌﻪ ﺒﺈرﺸﺎد اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒدر اﻟﺤر�ﻲ وﺸﻬرﺘﻪ "‬ ‫ﻤﺼورة أرﺴﻠﻬﺎ ﻟﻬﻤﺎ ﺘﺸرح طر�ﻘﺔ ﺘﺸﻐﯿﻠﻪ ﺜم‬ ‫ﻨﺒراس " ﻋن طر�ق ﻤﻘﺎطﻊ ﻫﺎﺘﻔ�ﺔ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺘوﺠﻬﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠد ﻤﺤﻞ اﻟواﻗﻌﺔ وﻗت ﺼﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ‪ ،‬ودﻟﻒ إﻟ�ﻪ " اﻟﻤﺘﻬم‬

‫اﻟﻤﺘوﻓﻰ " وﻓ ﱠﺠر ﺤزام اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت ﻓﻲ ﺠﻤوع اﻟﻤﺼﻠﯿن وﻫم ُﺴ ﱠﺠداً ﻗﺎﺼدﯿن ﻤن ذﻟك‬

‫ﻗﺘﻠﻬم‪ ،‬ﻓﺄﺤدﺜوا �ﻌدد ﻤﻨﻬم اﻹﺼﺎ�ﺎت اﻟﻤﺒﱠﯿﻨﺔ �ﺎﻟﺘﻘﺎر�ر اﻟطﺒ�ﺔ اﻟﺸرﻋ�ﺔ واﻷوﻟ�ﺔ‪،‬‬ ‫وﻗد ﺨﺎب أﺜر اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻟﺴﺒب ﻻ دﺨﻞ ﻹرادﺘﻬم ﻓ�ﻪ وﻫو ﻤداركﺔ اﻟﻤﺼﺎﺒﯿن �ﺎﻟﻌﻼج‬

‫وﻓرار اﻟ�ﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﻤﺒﱠﯿن �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‪.‬‬

‫ج‪ -‬اﺴﺘﻌﻤﻼ و" اﻟﻤﺘﻬم اﻟﻤﺘوﻓﻰ " ﻤﻔرﻗﻌﺎت ﻤن ﻨوع " دﯿﻨﺎﻤﯿت " �ﻘﺼد ﻗﺘﻞ‬

‫اﻟﻤﺼﻠﯿن ﺒدار اﻟﻌ�ﺎدة " ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق " وﺘﺨر��ﻪ �ﺄن ﻓ ﱠﺠروا ﺘﻠك‬

‫اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت داﺨﻞ اﻟﻤﺴﺠد‪ ،‬وﻨﺘﺞ ﻋن ذﻟك ﻤوت اﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﯿﻬم اﻟواردة أﺴﻤﺎؤﻫم‬ ‫�ﺎﻟوﺼﻒ " أوﻻً‪-‬أ " ٕواﺤداث ﺘﻠﻔ�ﺎت �ﺎﻟﻤﺴﺠد‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﻤﺒﱠﯿن‬ ‫�ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‪.‬‬


‫‪ -‬ﺜﺎﻨ�ﺎً‪ :‬اﻟﻤﺘﻬﻤون ﻤن اﻟﺜﺎﻟث ﺤﺘﻰ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر‪- :‬‬

‫‪ -‬اﺸﺘركوا �ﺎﻻﺘﻔﺎق واﻟﺘﺤر�ض واﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن‬

‫ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود واﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒدر اﻟﺤر�ﻲ وﺸﻬرﺘﻪ " ﻨﺒراس " واﻟﻤﺘﻬم اﻟﻤﺘوﻓﻰ ﻓﻲ‬

‫ارﺘﻛﺎب اﻟﺠراﺌم ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬم ﻤﺤﻞ اﻟوﺼﻒ " أوﻻً " �ﺄن اﺘﻔق ﻤﻌﻬم اﻟﻤﺘﻬﻤون‬ ‫اﻟﺨﺎﻤس ﺸﺒﯿب ﺴﺎﻟم ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻌﻨزي واﻟﺴﺎدس ﻓﻼح ﻨﻤر ﻤﺠﺒﻞ ﻏﺎزي ﺨﻠﯿﻒ‬ ‫واﻟﺘﺎﺴﻊ ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر ﻤﺤﺎرب واﻟﻌﺎﺸر ﻋﺎدل ﻋﻘﻞ ﺴﺎﻟم رو�ﺴﺎن اﻟظﻔﯿري‬

‫واﻟﺤﺎدي ﻋﺸر ﻤﺤﻤد ﺨﻠﯿﻒ ﻋﺎﻤر ﻤﺨﻠﻒ ﺤﺠر اﻟﻌﻨزي ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎﺒﻬﺎ كﻤﺎ ﻗﺎم‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻤون اﻟﺨﺎﻤس ﺸﺒﯿب ﺴﺎﻟم ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻌﻨزي واﻟﺴﺎدس ﻓﻼح ﻨﻤر ﻤﺠﺒﻞ ﻏﺎزي‬

‫ﺨﻠﯿﻒ واﻟﺘﺎﺴﻊ ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر ﻤﺤﺎرب ﺒﺘﺤر�ض اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح‬ ‫ﻋﯿدان ﺴﻌود ﻋﻠﻰ ذﻟك �ﺄن زﱠ�ﻨوا ﻟﻪ ﺘﻠك اﻷﻓﻌﺎل وأﻨﻬﺎ ﻤن أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻬﺎد‪،‬‬

‫وﺴﺎﻋدﻫم اﻟﻤﺘﻬﻤون اﻟﺜﺎﻟث ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﷲ ﻤﺤﻤد اﻟزﻫراﻨﻲ واﻟرا�ﻊ ﻤﺎﺠد ﻋﺒدﷲ‬

‫ﻤﺤﻤد اﻟزﻫراﻨﻲ واﻟﺴﺎ�ﻊ ﺠراح ﻨﻤر ﻤﺠﺒﻞ ﻏﺎزي ﺨﻠﯿﻒ واﻟﺜﺎﻤن ﻋﻠﻲ ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان‬

‫ﻗدم ﻟﻬم اﻟﺜﺎﻟث واﻟرا�ﻊ ﺤزام اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت‪ ،‬ﱠ‬ ‫ﺴﻌود �ﺄن ﱠ‬ ‫وﻗدم ﻟﻬم اﻟﻤﺘﻬﻤﺎن اﻟﺴﺎ�ﻊ‬ ‫واﻟﺜﺎﻤن ﺴﱠ�ﺎرﺘﯿﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻓﺎﺴﺘﻌﺎﻨوا ﺒﻬم ﻓﻲ ارﺘﻛﺎب ﺘﻠك اﻟﺠراﺌم ﻓﺘﻤت ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك‬ ‫اﻻﺘﻔﺎق واﻟﺘﺤر�ض وﺘﻠك اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﻤﺒﱠﯿن �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‪.‬‬

‫ ﺜﺎﻟﺜﺎً‪ :‬اﻟﻤﺘﻬم اﻷول أ�ﻀﺎ‪- :‬‬‫‪ -‬ﺘدرب وﺘﻤرن و" اﻟﻤﺘﻬم اﻟﻤﺘوﻓﻰ " ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت ﺤﺎل كوﻨﻪ �ﻌﻠم‬

‫أن ﻤن ﯿدر�ﻪ و�ﻤرﻨﻪ �ﻘﺼد اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ �ﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق ﻏرض ﻏﯿر ﻤﺸروع‪ ،‬وذﻟك‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﻤﺒﱠﯿن �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‪.‬‬

‫‪ -‬را�ﻌﺎً‪ :‬اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ أ�ﻀﺎ‪- :‬‬


‫وﻤرن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود و" اﻟﻤﺘﻬم‬ ‫درب ﱠ‬ ‫‪ -‬ﱠ‬

‫اﻟﻤﺘوﻓﻰ " ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت �ﻘﺼد اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق ﻏرض ﻏﯿر‬

‫ﻤﺸروع ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﻤﺒﱠﯿن �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‪.‬‬

‫‪ -‬ﺨﺎﻤﺴﺎً‪ :‬اﻟﻤﺘﻬﻤون ﻤن اﻷول ﺤﺘﻰ اﻟرا�ﻊ‪- :‬‬

‫‪ -‬ﺤﺎزوا وأﺤرزوا وﺠﻠﺒوا واﻟﻤﺘﻬم اﻟﻤﺘوﻓﻰ ﻤﻔرﻗﻌﺎت ﻤن ﻨوع " دﯿﻨﺎﻤﯿت " ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘرﺨ�ص ﻤن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وكﺎن ذﻟك �ﻘﺼد ارﺘﻛﺎب اﻟﺠراﺌم‬

‫ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬم ﻤﺤﻞ اﻟوﺼﻒ " أوﻻً " وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﻤﺒﱠﯿن �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺴﺎدﺴﺎً‪ :‬اﻟﻤﺘﻬﻤون ﻤن اﻷول ﺤﺘﻰ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر‪- :‬‬

‫ ارﺘﻛﺒوا واﻟﻤﺘﻬم اﻟﻤﺘوﻓﻰ ﻋﻤداً اﻷﻓﻌﺎل ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬم ﻤﺤﻞ اﻟوﺼﻔﯿن " أوﻻً‪،‬‬‫ﺜﺎﻨ�ﺎً " واﻟﺘﻲ ﺘؤدي إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎس ﺒوﺤدة اﻟ�ﻼد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﻤﺒﱠﯿن �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‪.‬‬

‫‪ -‬ﺴﺎ�ﻌﺎً‪ :‬اﻟﻤﺘﻬﻤون ﻤن اﻷول ﺤﺘﻰ اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر‪- :‬‬

‫‪ -‬اﻨﻀﻤوا و" اﻟﻤﺘﻬم اﻟﻤﺘوﻓﻰ " ودﻋوا ﻟﻼﻨﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺤظورة ﺘدﻋﻰ "‬

‫ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ �ﺎﻟﻌراق واﻟﺸﺎم – داﻋش – " اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﺞ اﻟﻔكر اﻟﺘﻛﻔﯿري‬

‫اﻟﻤﺘطرف اﻟﻤﻨﺎﻫض ﻟﺴﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬واﻟداﻋﻲ إﻟﻰ ﻋﺼ�ﺎﻨﻬﺎ �ﻐ�ﺔ ﻫدم ﻨظﻤﻬﺎ‬ ‫اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ واﻻﻨﺘﻘﺎض �ﺎﻟﻘوة ﻋﻠﻰ اﻟﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﺎﺌم ﻓﻲ اﻟ�ﻼد‪،‬‬

‫وذﻟك �طرق ﻏﯿر ﻤﺸروﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﻤﺒﱠﯿن �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‪.‬‬

‫‪ -‬ﺜﺎﻤﻨﺎً‪ :‬اﻟﻤﺘﻬﻤون ﻤن اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر ﺤﺘﻰ اﻟﺜﺎﻤن واﻟﻌﺸرون‪- :‬‬

‫ ﻋﻠﻤوا ﺒوﻗوع اﻟﺠراﺌم ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬم ﻤﺤﻞ اﻟوﺼﻒ " أوﻻً " وﻟم ﯿﺒﻠﻐوا‬‫اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒذﻟك‪ ،‬وأﻋﺎﻨوا اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود‬


‫ﻋﻠﻰ اﻟﻔرار ﻤن وﺠﻪ اﻟﻌداﻟﺔ ﺒﺈﺨﻔﺎﺌﻪ ٕواﺘﻼف اﻷﺸ�ﺎء اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﺠراﺌم "‬ ‫اﻟﻬواﺘﻒ اﻟﺜﻼﺜﺔ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﺎﻟﻤﺘﻬم اﻟﻤﺘوﻓﻰ " وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﻤﺒﱠﯿن‬

‫�ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‪.‬‬

‫ ﺘﺎﺴﻌﺎً‪ :‬اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ واﻟﻌﺸرون‪- :‬‬‫‪ -‬ﻋﻠِم ﺒوﻗوع اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ واﻤﺘﻨﻊ ﻋن ﺘﺒﻠ�ﻎ أﻗرب ﺠﻬﺔ‬

‫ﺸرطﺔ وﺘﺤﻘﯿق ﻤﻤﺎﻷ ًة ﻤﻨﻪ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر ﻋﺒداﻟﺴﻼم ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود‬ ‫واﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﻌﺸرون ﻓﻬد ﺴﻌد ﻋواد اﻟﻔﻀﻠﻲ واﻟﺜﺎﻟث واﻟﻌﺸرون ﻤﺤﻤد ﻓﻬد ﻋﺒدﷲ‬

‫اﻟﺴﻌﯿد واﻟرا�ﻊ واﻟﻌﺸرون ﻀﯿﻒ ﷲ ﻓﻬد ﻋﺒدﷲ اﻟﺴﻌﯿد واﻟﺨﺎﻤس واﻟﻌﺸرون ﻓرج‬

‫ﺤﻤود ﻓرج اﻟﻌﻨزي‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﻤﺒﱠﯿن �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‪.‬‬

‫وطﻠﺒت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻘﺎﺒﻬم �ﺎﻟﻤواد ‪/47 ،46 ،45‬أوﻻً‪-‬ﺜﺎﻨ�ﺎً‪،1/52 ،48 ،‬‬ ‫‪ 1/151 ،150 ،149 ،140 ،2-1/79 ،78 ،74‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠزاء‪ ،‬واﻟﻤﺎدﺘﯿن‬

‫‪/1‬أ‪ 30 ،‬ﻤن اﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 31‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1970‬ﺒﺘﻌدﯿﻞ �ﻌض أﺤكﺎم ﻗﺎﻨون اﻟﺠزاء رﻗم‬

‫‪ 16‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،1960‬واﻟﻤواد ‪ 8 ،5 ،4 ،2-1/3 ،1‬ﻤن اﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 35‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 1985‬ﻓﻲ ﺸﺄن ﺠراﺌم اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت‪ ،‬واﻟﻤﺎدة ‪ 14‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت‬ ‫اﻟﺠزاﺌ�ﺔ‪.‬‬

‫�ﻀمِ ﻤﺤﺎﻀر اﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت واﻻﺴﺘدﻻﻻت واﻟﺘﻘﺎر�ر‬ ‫ٕواذ أﺼدرت اﻟﻤﺤكﻤﺔ أﻤرﻫﺎ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﻘرر‬ ‫اﻟﻔﻨ�ﺔ اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ إﻟﻰ ﻤﻠﻒ اﻟدﻋوى اﻟﻤطروﺤﺔ إﻋﻤﺎﻻً ﻟﺤﻘﻬﺎ‬ ‫ﱠ‬ ‫�ﺤكم اﻟﻤﺎدة ‪ 152‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠزاﺌ�ﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﺎ اﺴﺘﺨﻠﺼت‬

‫ﻤن ﺘﻠك اﻷوراق ﻤﻤﺎ ﺜﺒت ﻓﯿﻬﺎ ﻤن ﺸﻬﺎدة كﻞ ﻤن ﺜﺎﻤر ﺴﻌود أﺒوﺼﻠﯿب اﻟﻤﻼزم‬

‫ﺒﺈدارة اﻟﻨﺠدة‪ ،‬وﻓ�ﺼﻞ ﻤﺴﺎﻋد اﻟﻌر�ﻔﺎن‪ ،‬وﻤﺤﻤد أﺤﻤد اﻟﻛﻨدري اﻟﻨﻘﯿب ووكﯿﻞ أول‬

‫ﻀﺎ�ط ﺒﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﻤﺤﻤد اﻟﻌﺘﯿﺒﻲ اﻟﻌر�ﻒ ﺒوزارة اﻟداﺨﻠ�ﺔ‬


‫ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ؛ أﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﺤو اﻟﺴﺎﻋﺔ ‪ 12:44‬ظﻬر ﯿوم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺘﺎﺴﻊ‬

‫ﻤن رﻤﻀﺎن ‪1436‬ه اﻟﻤواﻓق ‪ 26‬ﯿوﻨﯿو ‪2015‬م وﻗﻊ اﻨﻔﺠﺎر �ﻤدﯿﻨﺔ اﻟﻛو�ت –‬ ‫اﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ‪ -‬ﻓﻲ ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺸرق أﺴﻔر ﻋن ﻤﻘﺘﻞ ٕواﺼﺎ�ﺔ‬

‫ﻋدة أﺸﺨﺎص إﺜر دﺨول اﻨﺘﺤﺎري ﯿرﺘدي ﺤزاﻤﺎً ﻨﺎﺴﻔﺎً إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠد ﺨﻠﻒ ﺠﻤوع‬

‫اﻟﻤﺼﻠﯿن وﻫم ُﺴ ﱠﺠد �ﻌدﻤﺎ ﺼﺎح �ﻌ�ﺎرة " إن ﷲ ﻤﻊ اﻟﺼﺎﺒر�ن " ﺜم ﻓ ﱠﺠر ﻨﻔﺴﻪ ﻤن‬ ‫ﺒﯿﻨﻬم؛ ﻓﺘطﺎﯿرت إﺜر ذﻟك اﻟﺸظﺎ�ﺎ ﻗﺎﺘﻠﺔ ‪ 26‬ﺸﺨص ﺘﻨﺎﺜرت أﺸﻼؤﻫم ٕواﺼﺎ�ﺔ ‪206‬‬ ‫آﺨر�ن ﻟم ﯿﻠﻘوا ﺤﺘﻔﻬم ﻟﻤداركﺘﻬم �ﺎﻟﻌﻼج �ﻌد أن ﺜﺎر اﻟذﻋر ﺒﯿﻨﻬم‪ ،‬وُﻨ ِﺸر اﻟدﻤﺎر‬ ‫ﻓﻲ اﻷرﺠﺎء‪.‬‬

‫ﻫب إﻟﻰ ﻤكﺎن اﻟﺤﺎدث إﺜر وﻗوﻋﻪ ﻓﻲ �ﺎدئ اﻷﻤر رﺠﺎل اﻟﺸرطﺔ ﺴﺎﻟﻔﻲ‬ ‫وﻟﻘد ﱠ‬

‫اﻟذكر‪ ،‬ورﺠﺎل اﻹﺴﻌﺎف واﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌ�ﺔ‪ .‬كﻤﺎ أُﺨطرت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺒوﻗوع اﻟﺤﺎدث‪.‬‬

‫و�ﺘﺎر�ﺦ ‪ 29‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬أُﺤﯿﻞ اﻟﻤﺘﻬﻤون – �ﻌد ﻀ�طﻬم ﻤن ﻗﺒﻞ ﺠﻬﺎز‬

‫أﻤن اﻟدوﻟﺔ – ﺘ�ﺎﻋﺎً إﻟﻰ اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﯿث �ﺎﺸرت اﺴﺘﺠواﺒﻬم وأﺜﺒﺘت اﺒﺘداء‬

‫اﻋﺘراف اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒد اﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‪ ،‬وﻨﺎﻗﺸﺘﻪ‬ ‫ﺘﻔﺼﯿﻠ�ﺎً ﻓ�ﻪ‪ .‬إذ اﻋﺘرف‬

‫– �ﻌد اﺤﺎطﺘﻪ وﺴؤاﻟﻪ ﻋن اﻟﺘﻬم اﻟﻤوﺠﻬﺔ إﻟ�ﻪ ٕواﺜ�ﺎت‬

‫ﻋدم وﺠود أ�ﺔ إﺼﺎ�ﺎت ظﺎﻫرة ﻋﻠ�ﻪ – أﻨﻪ ﯿﺒﻠﻎ ﻤن اﻟﻌﻤر ‪ 26‬ﻋﺎﻤﺎً‪ ،‬وأﻨﻪ �ﻘ أر‬ ‫و�ﺘﺎ�ﻊ أﺨ�ﺎر وأﻓﻛﺎر ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻟﺸﺎم " داﻋش " ﻤﻨذ‬

‫اﻟﻌﺎم ‪ 2013‬وﻤﻊ ﻤرور اﻟوﻗت اﻨﺠذب ﻷﻓﻛﺎرﻫم وﻤﺎل ﻨﺤو ﻤﻌﺘﻘداﺘﻬم ﺴ�ﻤﺎ وأن‬

‫ﻟد�ﻪ أﺼدﻗﺎء ﻤﺸﺘركﯿن ﻓﻲ اﻟﺘﻨظ�م �ﺤﺎر�ون ﻓﻲ ﺼﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﻷراﻀﻲ اﻟﺴور�ﺔ ﻤن‬

‫ﺒﯿﻨﻬم اﻟﻤﺘﻬﻤﺎن اﻟﺨﺎﻤس ﺸﺒﯿب ﺴﺎﻟم ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻌﻨزي واﻟﺴﺎدس ﻓﻼح ﻨﻤر ﻤﺠﺒﻞ‬

‫ﻏﺎزي ﺨﻠﯿﻒ‪ .‬ﻟذا �ﺎ�ﻊ ﻤﻌﻬم أﻤﯿرﻫم أﺒو�كر اﻟ�ﻐدادي وﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺘﻨظ�م ﺒﺘﺎر�ﺦ‬

‫‪ 23‬ﯿوﻨﯿو ‪ – 2015‬ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ دﻋوة اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻪ ﻟﻼﻨﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﺘﻨظ�م –‬


‫ﻤﻘدﻤﺎً ﻷﻤﯿرﻩ ﻫذا اﻟوﻻء واﻟطﺎﻋﺔ‪ ،‬وﻤﺒرﺌﺎً ﻨﻔﺴﻪ ﺒذﻟك ﻤن اﻟوﻻء ﻟدوﻟﺔ اﻟﻛو�ت‬

‫أن ﺤﺎول اﻟﺴﻔر واﻻﻨﺨراط ﻤﻊ اﻟﺘﻨظ�م ﻋﻠﻰ اﻷرض إﻻ‬ ‫وأﻤﯿرﻫﺎ ودﺴﺘورﻫﺎ‪ ،‬وكﺎن ْ‬ ‫اﺼﻞ‬ ‫أن ظروﻓﻪ اﻟﻤﺎد�ﺔ وﻋدم ﺤﻤﻠﻪ ﻟوﺜ�ﻘﺔ ﺴﻔر ﺤﺎﻻ دون ذﻟك‪ ،‬ﻓظﻞ ﻋﻠﻰ ﺘو ٍ‬

‫ﻤﻌﻬم ﻋن طر�ق ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻤراﺴﻠﺔ اﻵﻤن " ﺘﯿﻠ�ﻐ ارم " إﻟﻰ أن كﺎن ﯿوم اﻹﺜﻨﯿن‬

‫اﻟﻤواﻓق ‪ 23‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬اﻟذي ﱠ‬ ‫�ﺸرﻩ ﻓ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺨﺎﻤس اﻟﻤ ﱠكﻨﻰ " أﺒو اﻟﻌ�ﺎس‬ ‫اﻟﻛو�ﺘﻲ " ﺒرؤ�ﺎ ﺘدور ﺤول ﻋﻤﻞ ﺼﺎﻟﺢ �ﺄﺘ�ﻪ ﻷﺠﻞ اﻟﺘﻨظ�م و�ﻘﺼد �ﻪ " ﻋﻤﻠ�ﺔ‬

‫اﺴﺘﺸﻬﺎد�ﺔ "‪ ،‬ﻓﺄﺒدى اﺴﺘﻌدادﻩ ﻷداﺌﻬﺎ ظﻨﺎً ﻤﻨﻪ �ﺄن اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ ﺴﺘﻛون ﻀد‬ ‫اﻷﻤﯿركﯿﯿن‪ ،‬وﻤﺎ كﺎن ﻤن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺨﺎﻤس إزاء إﺠﺎﺒﺘﻪ ﺴوى أن أﺨﺒرﻩ �ﺄن ﺘﻨظ�م‬ ‫ﺘﻠك اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ وﺘرﺘﯿﺒﻬﺎ ﻤﻌﻪ ﺴﯿﺘم ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒدر اﻟﺤر�ﻲ اﻟﻤ ﱠكﻨﻰ‬

‫ﺒﻨﺒراس اﻟﻘ�ﺎدي ﺒﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻟﺸﺎم‪ ،‬و�ﺎﻟﻔﻌﻞ راﺴﻠﻪ اﻷﺨﯿر‬ ‫ﻤن ﺨﻼل اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻵﻤن اﻟﻤذكور ﺒذات اﻟﯿوم‪ ،‬وأﺒﻠﻐﻪ أن " اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ اﻻﺴﺘﺸﻬﺎد�ﺔ "‬

‫ﻗر��ﺔ ﺠداً وﺴﺘﺘم �ﺎﺴﺘﺨدام ﺤزام ﻨﺎﺴﻒ ﻀد اﻟرواﻓض – ﺒﺈﺸﺎرٍة ﻤﻨﻪ إﻟﻰ اﻟطﺎﺌﻔﺔ‬ ‫اﻟﺸ�ﻌ�ﺔ ﻓﻲ اﻟ�ﻼد – ﱠ‬ ‫ﻓﺘردد ﻻﺨﺘﻼف ﻤﺎ ﺘوﻗﻌﻪ وﻟم ﯿﻨﺸرح ﺼدرﻩ‪ ،‬ﻓ�ﺎدر �ﺎﻻﺘﺼﺎل‬

‫�ﺎﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎدس كﻲ �ﺴﺘﺸﯿرﻩ ﻓﻲ اﻷﻤر‪ ،‬ﻓذ ﱠكرﻩ اﻷﺨﯿر أن ﯿﺘﻘﻲ ﷲ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ �ﺄن‬

‫�ﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ‪ ،‬وﺘ�ﺎدﻻ اﻟﺤدﯿث ﺤﺘﻰ اﺘﺤد رأﯿﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻠك‬

‫اﻟﻤﺴﺎﻋدة‪ ،‬ﻓﺠﱠدد ﻤراﺴﻠﺘﻪ ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺨﺒ اًر إ�ﺎﻩ �ﺎﺴﺘﻌدادﻩ ﻟﻠﻌﻤﻠ�ﺔ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ‬ ‫�ﺂﺜﺎرﻫﺎ �ﺎﻏ�ﺎً اﻷﺠر‪ ،‬ﻓﻘﺎم اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ �ﺸرح ﺨطوات اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻪ �ﺎﺴﺘﻘ�ﺎل اﻷخ‬

‫اﻟﺤﺎﻀر ﻤن اﻟﺠز�رة " اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟﺴﻌود�ﺔ "‪ ،‬واﺴﺘﻼم اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ وﻤن‬

‫و�ر ْﺼد اﻟﻤﺠﺎﻟس اﻟﺤﺴﯿﻨ�ﺔ �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻛو�ت‪ ،‬وﻤﻀﻰ ﻓﻲ‬ ‫ﺜم ﺤﻔظﻪ ﻓﻲ ﻤكﺎن �ﺎرد‪َ ،‬‬ ‫اﻋﺘراﻓﻪ إﻟﻰ أﻨﻪ �ﺎدر َﺒر ْﺼد ﺤﺴﯿﻨ�ﺔ ﻤﻌرﻓﻲ وﺤﺴﯿﻨ�ﺔ اﻟﻤوﺴوي ﻤﺴﺘﺨدﻤﺎً ﻓﻲ ﺤﯿن‬

‫ﻤرك�ﺔ ﺸﻘ�ﻘﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن‪ ،‬وﻤرك�ﺔ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﺠراح ﻨﻤر ﻤﺠﺒﻞ ﻏﺎزي ﺨﻠﯿﻒ‬

‫ﻓﻲ ﺤﯿن آﺨر – �ﻌد أن ﻋﺎوﻨﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺨﺎﻤس ﺒﺘوﻓﯿر ﻤرك�ﺔ أﺨ�ﻪ اﻷﺨﯿرة ﻟﻪ –‬


‫ﻓوﺠد كﻼ اﻟﻤﺠﻠﺴﯿن ﻤﻐﻠﻘﯿن إﻻ أﻨﻪ رﺼد ﺤﺴﯿﻨ�ﺔ اﻟﻤوﺴوي ﻟ�ﻼً ﻓﻌﺎﯿن اﻟﺤﻀور‬ ‫ﻓﯿﻬﺎ ﻻ �ﻌدو ﻤﺎﺌﺔ ﺸﺨص‪ ،‬ﻓﺄﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ �ﻤﺎ رآﻩ ورﺼدﻩ ﻓﺄﺠﺎ�ﻪ اﻷﺨﯿر أﻨﻪ‬ ‫�كﻔﻲ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﻬﻤﺔ أن �ﺤﻀر ﻤﺤﻞ اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﺸرون ﺸﺨﺼﺎً ﻓﻘط‪ .‬إﻻ أﻨﻪ – أي‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻷول – ﻟم �ﻘﻨﻊ و�كﺘﻒ �ﺎﻟرد‪ .‬ﺒﻞ أﺸﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ �ﻌد أن ﺘﻔﺘق‬

‫ذﻫﻨﻪ إﻟﻰ رﺼد ﻤﺴﺎﺠد اﻟﺸ�ﻌﺔ ﻤﻌﻠﻼً ذﻟك �ﺄن اﻟﻤﺠﺎﻟس اﻟﺤﺴﯿﻨ�ﺔ ﻻ ﺘﻛﺘظ إﻻ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺤرم‪ ،‬ﻓواﻓﻘﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺸورﺘﻪ‪ ،‬وأﻤدﻩ ﺒرا�ط �ﻤوﻗﻊ اﻟﺘواﺼﻞ‬ ‫ﺸﻬر ﱠ‬

‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘو�ﺘر ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺘﻔﻪ اﻟﻨﻘﺎل ِّ‬ ‫ﯿﺒﯿن اﻟﻤﺴﺎﺠد اﻟطﺎﺌﻔﺔ اﻟﺸ�ﻌ�ﺔ و�ﺤدد‬ ‫ﻤواﻗﻌﻬﺎ‪ ،‬و�ﺈﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟ�ﺤث ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟرا�ط ﻋﺜر ﻋﻠﻰ ﻀﺎﻟﺘﻪ اﻟﻤﻨﺸودة وﻫﻲ ﻤﺴﺠد‬ ‫اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق‪ ،‬ﻓواﻓﻘﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ اﻻﺨﺘ�ﺎر وأﺸﺎر إﻟ�ﻪ �ﺴداد رأ�ﻪ ﻻ ﺴ�ﻤﺎ وأن‬

‫ﻫذا اﻟﻤﺴﺠد ﻤن ﻀﻤن اﻟداﻋﻤﯿن ﻟﺘﻨظ�م ﺤزب ﷲ ﺜم أﺨﺒرﻩ أن اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ ﺘﺘﻠﺨص‬ ‫ﺒﺘﻔﺠﯿر ﻫذا اﻟﻤﺴﺠد �ﺤزام ﻨﺎﺴﻒ ﯿرﺘد�ﻪ أخ ﻗﺎدم ﻤن اﻟﺠز�رة – ﻓﻲ إﺸﺎرة ﻤﻨﻪ‬

‫ﻟﻠﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟﺴﻌود�ﺔ ‪ -‬ﻋﺒر اﻟﻤطﺎر ﻓﻲ ﯿوم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤواﻓق ‪ 26‬ﯿوﻨﯿو‬

‫‪ ،2015‬وأﺘ�ﻊ اﻋﺘراﻓﻪ �ﺄﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺴ�ﻘت ﻫذا اﻟﯿوم �ﻌث اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫إﻟ�ﻪ ﺒرﺴﺎﻟﺔ ﯿﻨﺒﻬﻪ ﻓﯿﻬﺎ �ﻀرورة اﺴﺘﻼم اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ ﺘﺤدﯿداً ﻋﻠﻰ طر�ق ﻤﻨطﻘﺔ‬ ‫اﻟﻨو�ﺼﯿب ﻗرب ﻤﺤطﺔ اﻟوﻗود اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒق ﺴوق رﺤﺎل ﻤﻊ ﺤﻔظ اﻟﺤزام ﺒوﻋﺎء‬ ‫�ﺎرد‪ ،‬و�ﺎﻟﻔﻌﻞ ﺘوﺠﻪ إﻟﻰ ذﻟك اﻟﻤوﻗﻊ ﯿوم اﻟﺨﻤ�س ‪ 27‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬ﻨﺤو اﻟﺴﺎﻋﺔ‬

‫اﻟﺴﺎ�ﻌﺔ ﻤﺴﺎء �ﻤرك�ﺔ أﺨ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن ﺒﺈرﺸﺎ ٍد ﻤن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﺘﻰ ﻻﻗﻰ‬

‫ﻤرك�ﺔ ﻤن ﻨوع ﻫوﻨدا أﻛورد ﺴوداء اﻟﻠون ﺘﺤﻤﻞ ﻟوﺤﺔ ﺴﻌود�ﺔ و�داﺨﻠﻬﺎ ﺸﺨﺼﯿن‬ ‫ﯿرﺘد�ﺎن دﺸداﺸﺔ وﻏﺘرة ﺒ�ﻀﺎء �ﻐﯿر ﻋﻘﺎل ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺔ ﺘراﺒ�ﺔ و�ﺠﺎﻨب ﻤركﺒﺘﻬﻤﺎ‬

‫ﺼﻨدوق أزرق اﻟﻠون ﻤﺨﺼص ﻟﺤﻔظ اﻟﻤواد اﻟ�ﺎردة وﺘﻔﺎﺠﺄ �ﻘﺎﺌد ﺘﻠك اﻟﻤرك�ﺔ وﻫو‬ ‫�ﺄﻤرﻩ �ﺤﻤﻞ اﻟﺼﻨدوق دون أن ﯿﻠﺘﻘط ﺒ�ﺎﻨﺎت وأرﻗﺎم ﻤركﺒﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻘﺎم �ﺄﺨذ اﻟﺼﻨدوق‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻔور‪ ،‬وﻻﺤظ ﺘوﺠﻪ ﺘﻠك اﻟﻤرك�ﺔ ﻨﺎﺤ�ﺔ اﻟﻤﻨﻔذ �ﺎﺘﺠﺎﻩ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌر��ﺔ‬


‫اﻟﺴﻌود�ﺔ‪ .‬ﻤﻀ�ﻔﺎً أﻨﻪ اﺤﺘﻔظ �ﺎﻟﺼﻨدوق �ﻤرك�ﺔ ﺘﺨﺼﻪ ﻤن ﻨوع ﺴو�ر �ﺎن أوﻗﻔﻬﺎ‬ ‫أﻤﺎم ﻤﺴكن ذو�ﻪ‪ ،‬وأﺨطر اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ �كﺎﻓﺔ ﻤﺎ أﺘ ﱠﻤﻪ ﻤن ﺨطوات‪ ،‬ﻓﻨﱠﺒﻬﻪ اﻷﺨﯿر‬ ‫إﻟﻰ ﻀرورة اﺴﺘﻘ�ﺎل ﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر ﻤن ﻤطﺎر اﻟﻛو�ت اﻟدوﻟﻲ ﻓﺠر ﯿوم اﻟﺠﻤﻌﺔ‬ ‫اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ وﺜﻼﺜﯿن دﻗ�ﻘﺔ‪ .‬إﻻ أﻨﻪ أﺤﺠم ﻋن ذﻟك ﻻﻛﺘظﺎظ اﻟﻤطﺎر ﺒرﺠﺎل‬

‫اﻷﻤن‪ ،‬ﻓﻬ�ﺄَ ﻟﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻘﺎءﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﻨدق كراون �ﻼ از ﻤﻤﯿ اًز ﻟﻪ أوﺼﺎف‬ ‫اﻷخ �ﺎرﺘداﺌﻪ ﺜو�ﺎً " دﺸداﺸﺔ " ﺒﻨ�ﺔ اﻟﻠون وﻏﺘرة ﺒ�ﻀﺎء‪ ،‬وﺤﱠدد ﻟﻪ وﻗت اﻟﻠﻘﺎء‪،‬‬ ‫و�ﺎﻟﻔﻌﻞ ﺘوﺠﻪ ﻓﻲ اﻟﻤكﺎن واﻟزﻤﺎن اﻟﻤﺤددﯿن ﻟﻠﻘﺎء ﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن‬

‫ﻋﺒداﻟﻤﺤﺴن اﻟﻘ�ﺎع اﻟﻤكﱠﻨﻰ " أﺒو ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻤﺨزوﻤﻲ " – اﻟذي اﻨﻘﻀت اﻟدﻋوى‬

‫وﺘﻌرف ﻋﻠ�ﻪ‪ ،‬وراﻓﻘﻪ �ﺎﻟﻤرك�ﺔ‬ ‫وﻋرﻓﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﱠ‬ ‫اﻟﺠزاﺌ�ﺔ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻪ �ﺎﻟوﻓﺎة – ﻓرآﻩ‪ ،‬ﱠ‬ ‫اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﺎﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ‪ ،‬ﻓﺘﻨﺎوﻻ اﻟﺴﺤور ﻤﻌﺎً‪ ،‬وﻤ ﱠكﻨﻪ ﻤن اﻟﺘواﺼﻞ ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬم‬

‫اﻟﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬وﺘوﺠﻬﺎ ﻤن �ﻌد إﻟﻰ ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق ﻟﻤﻌﺎﯿﻨﺘﻪ وﺘﻔﺤﺼﻪ ﺜم ﺘوﺠﻬﺎ‬

‫إﻟﻰ ﻤﺴكن ذو�ﻪ �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺼﻠﯿﺒ�ﺔ ﺤواﻟﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺴﺔ ﻤن ﺼ�ﺎح ﯿوم‬

‫اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤواﻓق ‪ 26‬ﯿوﻨﯿو ‪ ،2015‬و�ﻤﺠرد وﺼوﻟﻬﻤﺎ أﺒﻠﻐﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫�ﻀرورة إﺨراج ﺼﻨدوق اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ‪ٕ ،‬واذ أﺤﻀرﻩ ﺒدﯿواﻨ�ﺔ ﻤﺴكﻨﻪ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺘﻬم‬ ‫زودﻫﻤﺎ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﻤﻘﺎطﻊ ﻓﯿدﯿو ﺘﺘﻀﻤن ﺸرﺤﺎً ﻟﻛ�ﻔ�ﺔ ارﺘداﺌﻪ‪ ،‬ﻓﻘﺎم ﺒﻨﻔﺴﻪ‬ ‫اﻟﺜﺎﻨﻲ ﱠ‬

‫�ﻤﻌﺎوﻨﺔ ﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر ﺒﺘﺠر�ﺔ ارﺘداﺌﻪ ﻤﺤﺎﻛ�ﺎً ﻓﻲ ذﻟك أﺤد ﻤﻘﺎطﻊ اﻟﻔﯿدﯿو‬

‫اﻟﻤرﺴﻠﺔ‪ .‬ﺤﯿث كﺎن ﻋﻠﻰ ﺸكﻞ ﺼدر�ﺔ ﺘﻐطﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺼدر واﻟ�طن ﻤن اﻷﻤﺎم‬

‫واﻟﺨﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء وﻟﻪ ﺤ ﱠﻤﺎﻻت ﻟﻸﻛﺘﺎف وﺠواﻨ�ﻪ ﻤﺤﺸوة �ﻤﺎدة ﺒ�ﻀﺎء اﻟﻠون‬ ‫ذات راﺌﺤﺔ ك�ﻤ�ﺎﺌ�ﺔ‪ ،‬و�ﺨرج ﻤن اﻟﺤزام أﺴﻼك ﻋن �ﻤﯿﻨﻪ و�ﺴﺎرﻩ ﻤن اﻟﺠﺎﻨب‬

‫اﻷﻋﻠﻰ ﺘﻤﺘد ﺤﺘﻰ ﻗ�ﻀﺔ كﻞ ﯿد‪ ،‬وﻓﻲ ﻨﻬﺎﯿﺘﻬﺎ أزرار ﻟﻠﻀﻐط ﻋﻠﯿﻬﺎ كﻲ ﯿﺘم‬

‫وﺠر�ﺎﻩ‪ ،‬وأﺤﺎطﺎ �ك�ﻔ�ﺔ ﺘﺸﻐﯿﻠﻪ وﺘﻔﻌﯿﻠﻪ‬ ‫اﻟﺘﻔﺠﯿر‪ ،‬وﻤﺎ أن ﻋﺎﯿﻨﺎ اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ ﱠ‬

‫ﺤﺘﻰ أﻤرﻩ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ �ﺸراء �طﺎر�ﺎت ﻤن ﻨوع ﺘﺴﻌﺔ ﻓوﻟت ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺤزام‪،‬‬


‫وﺸﻔرات ﺤﻼﻗﺔ كﻲ �ﻘوم ﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر ﺒﺠز ﻟﺤﯿﺘﻪ ﻓﻀﻼً ﻋن وﻀﻊ اﻟﻌﻘﺎل ﺤﺘﻰ ﻻ‬ ‫ﻓ�ﻔﺘﻀﺢ أﻤرﻩ‪ .‬كﻤﺎ وأﻤرﻩ ﺒﺘﺼو�ر ﻤﻨ ِّﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر وﻫو ﯿرﺘدي‬ ‫ﯿﺘﻤﯿز ﻋن اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏداً ُ‬ ‫اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ ٕوارﺴﺎل ﺘﻠك اﻟﺼور إﻟ�ﻪ‪ ،‬وﻫو ﻤﺎ ﻗﺎم �ﻪ وﻨ ﱠﻔذﻩ �ﺎﻟﻔﻌﻞ‪ ،‬وﻓﻲ‬

‫اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺸرة ﻤن ﺼ�ﺎح ﯿوم اﻟﺠﻤﻌﺔ – ﯿوم اﻟواﻗﻌﺔ – ﺒدأ واﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن‬

‫ﻋﺒداﻟﻤﺤﺴن اﻟﻘ�ﺎع ﺒﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ‪ .‬إذ ﺼﺤﺎ اﻷﺨﯿر ﻤن ﻨوﻤﻪ اﻟﻌﻤﯿق‪ ،‬وﺠز‬

‫ﻟﺤﯿﺘﻪ‪ ،‬وﺴﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ارﺘداء اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ‪ ،‬وأﻋطﺎﻩ ﺜو�ﺎً " دﺸداﺸﺔ " واﺴﻌﺎً‬ ‫ﯿﺨﺼﻪ كﻲ ﯿواري �ﻪ اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ ﻋن اﻟﻨﺎظر�ن‪ ،‬ورك�ﺎ ﻤﻌﺎً �ﻤرك�ﺔ اﻟﻤﺘﻬم‬ ‫اﻟﺴﺎ�ﻊ �ﻌد أن اﻟﺘﻘط ﻟﻪ ﺼورة أﺨرى وأرﺴﻞ – أي ﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر – ﺒوﺼﯿﺘﻪ إﻟﻰ‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬وظﻞ �ﻘ أر ﺴورة اﻟﻛﻬﻒ وﻫﻤﺎ ﻤﺘوﺠﻬﯿن إﻟﻰ ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق‬

‫ﻤرو اًر �ﺸﺎرع اﻟﺨﻠﯿﺞ ﺒﺈرﺸﺎد اﻟرا�ط اﻟﻤرﺴﻞ إﻟﯿﻬﻤﺎ وﻗﺎﻤﺎ �ﺎﻟدوران ﻨﺎﺤ�ﺔ اﻟﻤﺴﺠد‬

‫ظﻪ‬ ‫ﻟﺤ َ‬ ‫ﻏﯿر ﻤرة ﻓﻼﺤظﺎ وﺠود دور�ﺔ ﺸرطﺔ وﻤرك�ﺔ ﻤ�ﺎﺤث‪ .‬ﻤﻤﺎ ﺴﱠﺒب إر�ﺎﻛﺎً َ‬

‫�طرﻓﻪ ﻟدى ﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر‪ ،‬ﻓرأى ﺤﯿﻨﻬﺎ أن �ﺴﺘﺄذن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺈﻟﻐﺎء اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ‪،‬‬

‫ﻓﻤﺎ كﺎن ﻤن اﻷﺨﯿر إﻻ أن ﺸﱠد أزرﻫﻤﺎ كﻲ ﯿﺘﻤﺎ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ ﻤﺨﺒ اًر إ�ﺎﻫﻤﺎ أن اﻟﻬدف‬ ‫�كﻤن ﻓﻲ إطﻼق اﻟﻘﻨﺒﻠﺔ وﺴط اﻟﻤﺼﻠﯿن وﺴﻊ اﻹﻤكﺎن إﱠ�ﺎن اﻨﺸﻐﺎﻟﻬم ﻓﻲ اﻟﺼﻼة‬

‫أﻤﺎ إن اﻨﻘﻀت اﻟﺼﻼة ﻓﯿﺠب إطﻼق اﻟﻘﻨﺒﻠﺔ ﻋﻨد �ﺎب اﻟﻤﺴﺠد ﺤﯿث �ﻤكن ﺤﺼﺎد‬

‫أﻛﺒر ﻋدد ﻤن أﻨﻔس اﻟﻤﺼﻠﯿن‪ ،‬ﻓﺘوﻗﻒ – اﻟﻤﺘﻬم اﻷول – ﻋﻨد ِّ‬ ‫ﻤﺤول كﻬر�ﺎء ﯿ�ﻌد‬ ‫ﺤواﻟﻲ ﻤﺎﺌﺔ ﻤﺘر ﻋن اﻟﻤﺴﺠد‪ ،‬ووﻀﻊ ﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر اﻟ�طﺎر�ﺎت – �ﻌد أن ﺘﺤﱠﯿﻨﺎ‬

‫اﻟوﻗت – وﺘر ﱠﺠﻞ ﻤن اﻟﻤرك�ﺔ ﯿﺨطوا ﻨﺤو اﻟﻤﺴﺠد اﻟﻤﻘﺼود‪ ،‬ﻓﻐﺎدر آﻨذاك اﻟﻤوﻗﻊ‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻔور رﻏم ﺘﻌﻠ�ﻤﺎت اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻪ ﺒﺘﺼو�ر اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ‪ ،‬و�ﻌد ﻤﻀﻲ دﻗﺎﺌق‬

‫ﻤﻌدودة ﻤن ﻤﻐﺎدرﺘﻪ ﺘﻠك اﻟ�ﻘﻌﺔ ﻋﺎﯿن ﻋﻨد دوار ﻓﻨدق اﻟﺸﯿراﺘون دور�ﺎت اﻟﺸرطﺔ‪،‬‬

‫وﺴﱠ�ﺎرات اﻹﺴﻌﺎف‪ ،‬وﻤرك�ﺎت اﻟﻤطﺎﻓﺊ ﺘﻬرع إﻟﻰ ﻤكﺎن اﻟﺤﺎدث‪ ،‬ﻓﻌﻠم ﺒﻨﺠﺎح‬ ‫ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﻔﺠﯿر‪ ،‬ﻓﺄﻨ�ﺄ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤكﺒ اًر ﻟﻪ ﺒﺘﻤﺎﻤﻬﺎ‪ ،‬وﺘو ﱠﺠﻪ إﻟﻰ ﻤﺴكن ذو�ﻪ‬


‫�ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺼﻠﯿﺒ�ﺔ وأﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻨﻘﺎل اﻟذي اﺴﺘﺨدﻤﻪ ﻟﻠﺘواﺼﻞ ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن‬

‫اﻟﻬ ِو�ﺎت‬ ‫اﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﺨﺎﻤس‪ ،‬وأﺤرق ﺠواز ﺴﻔر ﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر كﻤﺎ وأﺘﻠﻒ كﺎﻓﺔ ُ‬

‫اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﻪ‪ .‬ﺒﻞ وأﺨذ ﻤن ﺤﺎﻓظﺘﻪ ‪ 3600‬ر�ﺎل ﺴﻌودي اﺴﺘ�ﻘﺎﻫﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ووﻀﻊ‬

‫ﺼﻨدوق ﺤﻔظ اﻷطﻌﻤﺔ ﺒداﺨﻞ ﺴ�ﺎرﺘﻪ اﻟﺴو�ر�ﺎن‪ ،‬وﻤﺎ أن ﻋﻠم �ﻀ�ط أﺨ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم‬

‫اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر ﺤﺘﻰ ﱠﻓر إﻟﻰ ﺸﻘﺔ �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺴﺎﻟﻤ�ﺔ ﯿرﺘﺎدﻫﺎ أﺨﺎﻩ اﻵﺨر اﻟﻤﺘﻬم‬ ‫اﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر ورﻓﻘﺘﻪ – اﻟذي ﻋﻠم دوﻨﻬم �ﻔﻌﻠﺘﻪ – أﻗﱠﻠﻪ إﻟﯿﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎدس‬

‫واﻟﻌﺸرون كﻲ ﯿﺘوارى ﻋن أﻨظﺎر رﺠﺎل اﻷﻤن‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻤﻐرب ﻤن ﯿوم اﻟﺴﺒت‬ ‫اﻟﻤواﻓق ‪ 27‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬ﺘوﺠﻪ إﻟﻰ ﻤﺴكن ﺼﻬرﻩ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟرﻗﺔ‬ ‫ﻫر�ﺎً ﻤن رﺠﺎل اﻷﻤن إﻻ أن اﻷﺨﯿر�ن ﺘﻤكﻨوا ﻤن ﻀ�طﻪ ﻟﯿﻠﺔ ذات اﻟﯿوم ﻓﻲ ﻫذا‬

‫اﻟﻤﺴكن‪.‬‬

‫و�ﺎﺴﺘﺠواب اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﺠراح ﻨﻤر ﻤﺠﺒﻞ ﻏﺎزي ﺨﻠﯿﻒ �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت أﻨكر ﻤﺎ‬

‫أﺴﻨد إﻟ�ﻪ ﻤن اﺘﻬﺎم إﻻ أﻨﻪ ﱠﻗرر �ﺎﺘﺼﺎل أﺨ�ﻪ ﻓﻼح اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎدس اﻟﻤﺸﺘرك‬

‫ﺒﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻟﺸﺎم واﻟﻤﻠﺘﺤق ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن �ﺼﻔوف‬

‫اﻟﺘﻨظ�م ك�ﺎﺤث ﺸرﻋﻲ؛ وذﻟك ظﻬر اﻷر�ﻌﺎء اﻟﻤواﻓق ‪ 24‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬ﻤن ﺨﻼل‬

‫ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘﯿﻠ�ﻐرام طﺎﻟ�ﺎً ﻤﻨﻪ ﺘﺴﻠ�م ﻤركﺒﺘﻪ ﻨوع ﺘو�وﺘﺎ كﺎﻤري ﺨﻀراء اﻟﻠون اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﺤﻤﻞ اﻟﻠوﺤﺔ رﻗم ‪ 6/10398‬ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻷول ﻟﺤﺎﺠﺔ اﻷﺨﯿر ﻟﻬﺎ دون أن ﯿﺒدي ﻟﻪ‬

‫ﺴ�ﻘدم ﻋﻠ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول‪.‬‬ ‫ﺜﻤﺔ أﺴ�ﺎب‪ ،‬وﻗد واﻓق ﻋﻠﻰ ذﻟك دون ﻋﻠم ﻤﻨﻪ ﻟﻤﺎ ُ‬ ‫ﻤؤكداً أﻨﻪ ﻟو كﺎن �ﻌﻠم �ﺎﻟﻐرض ﻤن إﻋﺎرﺘﻪ ﺘﻠك اﻟﻤرك�ﺔ ﻟﻤﺎ كﺎن ﻗد ﺴﱠﻠﻤﻬﺎ ﻟﻪ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ وأﻨﻬﺎ ﻤﺴﺠﻠﺔ �ﺎﺴﻤﻪ ﻟدى اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤرور‪ ،‬واﺴﺘطرد إﻟﻰ اﻟﻘول إﻨﻪ‬

‫ﺤﺎول أن ﯿﺜﻨﻰ أﺨ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎدس ﻋن اﻟﺴﻔر واﻻﻟﺘﺤﺎق ﺒداﻋش ﺒﯿد إﻨﻪ ﻟم‬ ‫ﯿﺘﻤكن ﻤن ذﻟك ﻤﻨﻬ�ﺎً أﻗواﻟﻪ �ﺄﻨﻪ ﻻ ﯿﺘﻔق ﻤﻊ أﺨ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺨﺎﻤس �ﺸﺄن دوﻟﺔ‬

‫اﻟﻛو�ت ﻷن ﻟﻬﺎ اﻟﻔﻀﻞ ﻋﻠﯿﻬم ﺠﻤ�ﻌﺎ‪.‬‬


‫و�ﺎﺴﺘﺠواب اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن ﻋﻠﻲ ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت أﻨكر ﻤﺎ‬

‫أﺴﻨد إﻟ�ﻪ ﻤن اﺘﻬﺎم إﻻ أﻨﻪ ﱠﻗرر ﺒﺘﺴﻠ�ﻤﻪ ﻤركﺒﺘﻪ ﻷﺨ�ﻪ ﻋﺒد اﻟرﺤﻤن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول‬

‫اﻟذي �ﻤﯿﻞ إﻟﻰ ﻓﻛر ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻟﺸﺎم �ﻌد أن طﻠب ﻤﻨﻪ‬

‫ﺼدﯿق ﻟﻪ إﻟﻰ ﻤﺴكﻨﻬم‪ ،‬وﻗد ﺸﺎﻫد ﺼد�ﻘﻪ اﻟﺴﻌودي‬ ‫اﻷﺨﯿر ذﻟك �ﺤﺠﺔ اﺤﻀﺎرﻩ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻨﺎﺌﻤﺎً �ﺎﻟدﯿواﻨ�ﺔ‪ .‬كﻤﺎ وﺸﺎﻫد ﺸﻘ�ﻘﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول وﻫو �ﻀﻊ ﺼﻨدوﻗﺎً أزرق اﻟﻠون‬

‫ﻤﺨﺼص ﻟﺤﻔظ اﻷطﻌﻤﺔ ﻤﺒردة ﻓﻲ ﻤركﺒﺘﻬم اﻟﺴو�ر�ﺎن ﻤﺴﺎء ﯿوم اﻟﺨﻤ�س‬ ‫اﻟﻤواﻓق ‪ 25‬ﯿوﻨﯿو ‪.2015‬‬

‫و�ﺎﺴﺘﺠواب اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر ﻤﺤﺎرب �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت أﻨكر ﻤﺎ أﺴﻨد‬

‫إﻟ�ﻪ ﻤن اﺘﻬﺎم ﻤﻘر اًر أﻨﻪ ﻤﺠرد ﻤﻌﻠم �ﻌطﻲ اﻟدروس اﻟدﯿﻨ�ﺔ ﻓﻲ أﺤد ﻤﺴﺎﺠد‬ ‫ﻀﺎﺤ�ﺔ ﺴﻌد اﻟﻌﺒدﷲ وﻓﻲ دﯿواﻨ�ﺔ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر ﻤﺤﻤد ﺨﻠﯿﻒ ﻋﺎﻤر ﻤﺨﻠﻒ‬

‫اﻟﻌﻨزي وﻤﺴكﻨﻪ اﻟﻛﺎﺌن ﺒﺒر اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬وأن ﻤن ﺘﻼﻤذﺘﻪ اﻟﻤﺘﻬﻤون اﻷول واﻟﺨﺎﻤس‬ ‫واﻟﺴﺎدس واﻟﺜﺎﻤن واﻟﻌﺎﺸر‪ ،‬واﺴﺘطرد إﻟﻰ اﻟﻘول أن ﺤكﻤﻪ اﻟﺸرﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﺌﻔﺔ‬

‫اﻟﺸ�ﻌ�ﺔ أﻨﻬم ك ﱠﻔﺎر ورواﻓض ﻤﺜﻠﻬم كﻤﺜﻞ اﻟﯿﻬود واﻟﻨﺼﺎرى‪ ،‬وﻫذا ﺤكم ﺨﺎص‬ ‫�كﺒراﺌﻬم اﻟﻌﺎﻟﻤﯿن �ﺤﻘ�ﻘﺔ اﻟﻤذﻫب أﻤﺎ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﯿﺠب إﻗﺎﻤﺔ اﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﯿﻬم ﻟﺘﺤدﯿد‬

‫اﻟزﺠر‪ ،‬وأن‬ ‫اﻟﺤكم اﻟﺸرﻋﻲ �ﺸﺄﻨﻬم وكﻼ اﻟﻛﺒراء واﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻ ُ� َﺼَﻠﻰ ﻋﻠﯿﻬم ﻤن �ﺎب ْ‬ ‫ﻤن ﺘوﻓﻰ ﻤﻨﻬم �ﺤﺎدﺜﺔ ﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق ﺴﯿﻨﺘﻬﻲ �ﻪ اﻷﻤر ﻓﻲ اﻟﻨﺎر‪،‬‬

‫وﻤﻀﻰ إﻟﻰ اﻟﻘول ﺒﺘواﺼﻠﻪ ﻤن ﺨﻼل ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘﯿﻠ�ﻐرام ﻤن داﺨﻞ اﻟﺴﺠن ﻤﻊ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻷول واﻟﺴﺎدس وأﻨﻪ �ﺎ�ﻊ ﺨﻠ�ﻔﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻟﺸﺎم‬

‫أﺒو�كر إﺒراﻫ�م ﺒن ﻋواد اﻟﻘرﺸﻲ اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ‪ ،‬وأﻀﻤر اﻟﺒ�ﻌﺔ ﺒﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬وﺴ�كون ﻤﻌﻪ‬

‫إذا ﺤﺎﻨت ﻟﻪ اﻟﺴ�طرة ﻤﻀ�ﻔﺎً أﻨﻪ ﻻ �ﺤﻤﻞ أ�ﺔ ﺒ�ﻌﺔ ﻷﻤﯿر دوﻟﺔ اﻟﻛو�ت‪ ،‬واﺴﺘطرد‬

‫�ﺎق و�ﺘﻤدد داﺨﻞ اﻷراﻀﻲ اﻟﻌراﻗ�ﺔ واﻟﺴور�ﺔ وﻤﺼر‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻘول �ﺄن اﻟﺘﻨظ�م ٍ‬ ‫وﻨﯿﺠﯿر�ﺎ ﺤﺘﻰ ﺒرﻗﺔ وﺴرت اﻟﻠﯿﺒﯿﺘﯿن وﺴوف ﺘﺄﺘﻲ �ﻘ�ﺔ اﻟﺒﻠدان �ﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ دوﻟﺔ‬


‫اﻟﻛو�ت ﺘﺤت ﺤكﻤﻪ وأﻀﺎف أن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻷول واﻟﺴﺎدس ﻀﻤن اﻟﻤﺸﺘركﯿن ﻓﻲ‬ ‫ﺘﻨظ�م داﻋش أﻤﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﻌﺎﺸر واﻟﺤﺎدي ﻋﺸر ﻓﻬﻤﺎ ﻤﺠرد ﻤؤ�دﯿن وﻤﻨﺎﺼر�ن‬

‫ﻟﻠﺘﻨظ�م ﻤؤكداً ﺼﺤﺔ ﻤﺎ أﻨ�ﺄ �ﻪ اﺒﻨﺘﻪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸر ﻫﺎﺠر ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺎدﺜﺔ ﻤن أن‬

‫ﻫﻨﺎك أﻤر َﺴُ�ﺤدث ﻫزة ﻓﻲ اﻟﻛو�ت ﺴﯿﺘرﺘب ﻋﻠ�ﻪ إﻤﺎ إطﻼق ﺴراح اﻟﺘﺎ�ﻌﯿن ﻟﺘﻨظ�م‬ ‫اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ أو إﻟﻘﺎء اﻟﻘ�ض ﻋﻠﯿﻬم‪ ،‬وأن ﺘﻠك اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت كﺎﻨت ﻤن ﺨﻼل‬

‫رؤ�ﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎم َﻓ ﱠﺴرﻫﺎ ﻟﻪ أﺤد اﻟﺜﻘﺎة‪.‬‬

‫و�ﺎﺴﺘﺠواب اﻟﻤﺘﻬم اﻟﻌﺎﺸر ﻋﺎدل ﻋﻘﻞ ﺴﺎﻟم رو�ﺴﺎن اﻟظﻔﯿري �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‬

‫أﻨكر ﻤﺎ أﺴﻨد إﻟ�ﻪ ﻤن اﺘﻬﺎم إﻻ أﻨﻪ ﱠﻗرر ﺒﺘﺄﯿﯿدﻩ ﻟﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻓﻲ‬

‫اﻟﻌراق واﻟﺸﺎم اﻟذي �ﺴﻌﻰ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺸرع ﷲ ٕواﻗﺎﻤﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺞ‬ ‫أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﻗد ﺤﺎول اﻻﻟﺘﺤﺎق �ﺎﻟﺘﻨظ�م إﻻ أﻨﻪ ﻤﻨﻌﻪ ﻤن اﻟﺴﻔر ﻤﻨذ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2004‬ﺤﺎل ﺒﯿﻨﻪ و�ﯿن اﻟﻬﺠرة‪ ،‬وأﻀﺎف أن دﺴﺘور دوﻟﺔ اﻟﻛو�ت ﯿﺨﺎﻟﻒ‬

‫اﻟﺸر�ﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ‪ ،‬وأﻨﻪ �ﻤﺠرد ﺴﻤﺎﻋﻪ ﺨﺒر وﻗوع اﻻﻨﻔﺠﺎر ﻓﻲ ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم‬

‫اﻟﺼﺎدق ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﻠﻔﺎز �ﻤﺤ�ﺴﻪ ﻓرح وﺴﺠد ﺸك اًر ﻪﻠﻟ كون أن اﻟﺸ�ﻌﺔ ﻤﺸركﯿن‬ ‫�ﺎﻪﻠﻟ و�ﺴﺘﻐﯿﺜون �ﻐﯿرﻩ وﻤن اﻟﻤ�ﺎح ﻗﺘﻠﻬم وﻫدر دﻤﻬم‪.‬‬ ‫و�ﺎﺴﺘﺠواب اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر ﻤﺤﻤد ﺨﻠﯿﻒ ﻋﺎﻤر ﻤﺨﻠﻒ اﻟﻌﻨزي‬

‫�ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت أﻨكر ﻤﺎ أﺴﻨد إﻟ�ﻪ ﻤن اﺘﻬﺎم ﻤﻘر اًر أﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ �ﺎﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒدر‬

‫ﺠﺎر ﻷﺨواﻟﻪ �ﻤدﯿﻨﺔ اﻟر�ﺎض ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ‬ ‫اﻟﺤر�ﻲ اﻟﻤﺸﻬور ﺒﻨﺒراس �ﺤﺴ�ﺎن أﻨﻪ ٌ‬ ‫اﻟﻌر��ﺔ اﻟﺴﻌود�ﺔ‪ ،‬وﻗد اﻟﺘﻘﻰ �ﻪ ﻓﻲ اﻟﻛو�ت ﻋﺎم ‪ ،2014‬وأﻀﺎف أن اﻷﺨﯿر‬

‫واﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻤن اﻟﻤﺸﺘركﯿن ﺒﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻟﺸﺎم‪ ،‬وﻫو‬

‫ﯿﺘواﺼﻞ ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺒرﻨﺎﻤﺠﻲ اﻟﺘﯿﻠ�ﻐرام واﻟواﺘس أب ﻟﻤدة طو�ﻠﺔ‬

‫اﻨﻘطﻌت ﻗﺒﻞ ﻨﺤو ﺸﻬر‪ ،‬واﺴﺘطرد إﻟﻰ اﻟﻘول �ﺄﻨﻪ ﺸﺎﻫد ﻋﻼﻤﺎت اﻟﻔرح ﻋﻠﻰ‬


‫اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺘﺎﺴﻊ واﻟﻌﺎﺸر ﺤﯿن ﻋﻠﻤﺎ ﻓﻲ اﻟزﻨزاﻨﺔ ﺒوﻗوع اﻻﻨﻔﺠﺎر ﻓﻲ ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم‬

‫اﻟﺼﺎدق‪.‬‬

‫و�ﺎﺴﺘﺠواب اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر ﺴﺎﻟم ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت أﻨكر‬

‫ﻤﺎ أﺴﻨد إﻟ�ﻪ ﻤن اﺘﻬﺎم إﻻ أﻨﻪ ﻗرر �ﺎﺸﺘراك اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻷول واﻟﺘﺎﺴﻊ ﺒﺘﻨظ�م‬

‫اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻟﺸﺎم‪ ،‬وﻫﻤﺎ ﻤﻌﺎً ﻋﻠﻰ اﺘﺼﺎل داﺌم ﻤن ﺨﻼل ﺒرﻨﺎﻤﺞ‬

‫اﻟﺘﯿﻠ�ﻐرام ﻨظ اًر ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻨﺴب اﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ‪ .‬كﻤﺎ أن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﻠﻰ اﺘﺼﺎل‬

‫داﺌم ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺨﺎﻤس واﻟﺴﺎدس‪.‬‬

‫و�ﺎﺴﺘﺠواب اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟث ﻋﺸرة ﻫﺎﺠر ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت أﻨكرت‬

‫ﻤﺎ أﺴﻨد إﻟﯿﻬﺎ ﻤن اﺘﻬﺎم ﻋدا ﺘﻬﻤﺔ اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺤظورة ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ‬ ‫اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻟﺸﺎم إذ اﻋﺘرﻓت �ﺎﺸﺘراﻛﻬﺎ وواﻟدﻫﺎ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ وزوﺠﻬﺎ‬

‫ﺘﻐر�دات ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر �ﺎﻟﺘﻨظ�م ﻓﻀﻼً ﻋن كﺘﺎﺒﺘﻬﺎ وﻨﺸرﻫﺎ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘواﺼﻞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘو�ﺘر �ﺎﺴم " أم اﻟﺤ�ﺎء " ﺘﺤث ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟدﻋوة واﻻﻨﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﺘﻨظ�م‪ .‬ﻤﻀ�ﻔﺔ �ﺄن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول وﻫو زوج أﺨﺘﻬﺎ ﻤر�م‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺨﺎﻤس ﻋﺸرة أﺒﻠﻎ اﻷﺨﯿرة واﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر ﻓﻲ ﯿوم اﻟﺴﺒت اﻟﻤواﻓق‬

‫‪ 27‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬ﻋﻨد اﻹﻓطﺎر �ﻤﺴكﻨﻬم اﻟﻛﺎﺌن �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟرﻗﺔ؛ أﻨﻪ ﻗﺎم �ﺎﺴﺘﻘ�ﺎل‬

‫ﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر ﻤن اﻟﻤطﺎر‪ ،‬وﻨﻘﻠﻪ إﻟﻰ ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق‪ ،‬وطﻠب ﻤن اﻟﻤﺘﻬم‬ ‫اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر أن ﯿذﻫب إﻟﻰ اﻟﻤرك�ﺔ اﻟﺴو�ر �ﺎن اﻟﻤﺘوﻗﻔﺔ أﻤﺎم ﻤﺴكﻨﻪ �ﻤﻨطﻘﺔ‬ ‫اﻟﺼﻠﯿﺒ�ﺔ ﻟ�ﺄﺨذ ﻤﻨﻬﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﻫواﺘﻒ ﻨﻘﺎﻟﺔ ﻤﺨ�ﺄة أﺴﻔﻞ اﻟﻤﻘود وﺘﻌود ﻟﻠﻤﺘﻬم ﻓﻬد‬

‫اﻟﻘ�ﺎع ﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر وذﻟك كﻲ �ﻘوم ﺒﺘﺤط�ﻤﻬﺎ ٕواﺘﻼﻓﻬﺎ‪ ،‬و�ﺎﻟﻔﻌﻞ ذﻫب اﻷﺨﯿر‬

‫وزوﺠﺘﻪ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻊ ﻋﺸرة ﻓﺄﺨذوا ﺘﻠك اﻟﻬواﺘﻒ ﻹﺘﻼﻓﻬﺎ ٕواﺘﻼف ﺸراﺌﺢ‬ ‫اﻻﺘﺼﺎل ﻓﯿﻬﺎ‪ ،‬واﺴﺘطرت إﻟﻰ اﻟﻘول أن واﻟدﻫﺎ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ أرﺴﻞ ﻟﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺎز‬


‫اﻟﻬﺎﺘﻒ اﻟﺨﺎص �ﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠن – واﻟذي اﺸﺘراﻩ �ﺴﺘﻤﺎﺌﺔ دﯿﻨﺎر – رﺴﺎﻟﺔ ﺒﺒرﻨﺎﻤﺞ‬

‫اﻟﺘﯿﻠ�ﻐرام ﻤﻔﺎدﻫﺎ أن زﻟ ازﻻً ﺴ�ﺤدث ﺒدوﻟﺔ اﻟﻛو�ت و�ﻬزﻫﺎ وﺴﯿﺘرﺘب ﻋﻠ�ﻪ اﻹﻓراج‬ ‫ﻋن أﺴرى ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ أو ﺴﯿﺘم اﻟﻘ�ض ﻋﻠﻰ ﺠﻤ�ﻊ اﻟﻤﻨﺎﺼر�ن ﻟﻪ وﻋﻨدﻤﺎ‬

‫ﺤﺎوﻟت اﺴﺘ�ﻀﺎح اﻷﻤر ﻤﻨﻪ رﻓض اﻟﺒوح ﻟﻬﺎ‪ ،‬وأﻀﺎﻓت أن ﺘﻠك اﻟرﺴﺎﻟﺔ أُرﺴﻠت‬

‫ﻗﺒﻞ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ﻤن ﺘﺎر�ﺦ واﻗﻌﺔ اﻻﻨﻔﺠﺎر‪ ،‬و�ﻤﺠرد ﺤدوث اﻻﻨﻔﺠﺎر ﻓﺈن واﻟدﻫﺎ‬

‫كﱠﺒر ﻟذﻟك ﻓرﺤﺎً �ﻌدﻤﺎ اﺴﺘوﻀﺢ ﻤﻨﻬﺎ ﻋن ﺤﻘ�ﻘﺔ اﻷﺨ�ﺎر اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻠﺔ ﻋن ﻫذا‬

‫اﻟﺤﺎدث‪ ،‬وﻤﻀت أ�ﻀﺎً إﻟﻰ اﻟﻘول أن ﺸﻘ�ﻘﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻊ ﻋﺸر أﺨﻔت‬

‫اﻟﻬواﺘﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر ﻋﻨد ﻀ�ط زوﺠﻬﺎ ﺒﯿن ذﻫب واﻟدﺘﻬﺎ‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸرة دون ﻋﻠم اﻷﺨﯿرة اﻟﻤﺴﺒق‪ ،‬وأودﻋﺘﻬﺎ ﻟدى ﺨﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ‬

‫اﻟﻌﺸر�ن �ﺸﻘﺘﻬﺎ اﻟﻛﺎﺌﻨﺔ �ﻤﻨطﻘﺔ ﺤوﻟﻲ‪ ،‬وﻗﺒﻞ ﻀ�طﻬم ﻗﺎﻤت اﻟﻤﺘﻬﻤﺘﺎن اﻟرا�ﻊ‬

‫ﻋﺸرة ﺴﺎرة واﻟﻌﺸرون ﻨﺴﻤﺔ ﺒﺈﺘﻼف اﻟﻬواﺘﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ �كﺴرﻫﺎ ﺨوﻓﺎً ﻤن ﻀ�طﻬﺎ‬

‫ﻤن ﻗﺒﻞ رﺠﺎل أﻤن اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬

‫و�ﺎﺴﺘﺠواب اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻊ ﻋﺸرة ﺴﺎرة ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت أﻨكرت ﻤﺎ‬

‫أﺴﻨد إﻟﯿﻬﺎ ﻤن اﺘﻬﺎم ﻋدا ﺘﻬﻤﺔ اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺤظورة ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ‬ ‫اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻟﺸﺎم إذ اﻋﺘرﻓت �ﺎﺸﺘراﻛﻬﺎ وواﻟدﻫﺎ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﻨظ�م اﻟذي ﯿرﻤﻲ إﻟﻰ إﻗﺎﻤﺔ ﺸرع ﷲ وﻫدم اﻟدﺴﺎﺘﯿر اﻟوﻀﻌ�ﺔ ﻋن طر�ق اﻟﺠﻬﺎد‬ ‫�ﺎﻟﻤﺎل واﻟﻨﻔس‪ ،‬وأن اﻷﺨﯿر ﻤن اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻔﺎﻋﻠﯿن ﻓﻲ اﻟﺘﻨظ�م‪ .‬ﻤﻀ�ﻔﺔ أن‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻷول اﺨﺘ�ﺄ �ﻤﺴكن واﻟدﻫم اﻟﻛﺎﺌن �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟرﻗﺔ ﻟﻀﻠوﻋﻪ ﺒﺠر�ﻤﺔ ﻤﺎﺴﺔ‬

‫أﻤن اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وﻤﻀت إﻟﻰ اﻟﻘول �ﺄﻨﻬﺎ ﺸﺎﻫدت ﻟدى زوﺠﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر‬ ‫ﺼﺎﻟﺢ ﻓﺠر ﯿوم اﻷﺤد اﻟﻤواﻓق ‪ 28‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬ﺜﻼﺜﺔ ﻫواﺘﻒ ﻨﻘﺎﻟﺔ أﺤدﻫﻤﺎ ﻤن‬

‫ﻨوع ﺴﺎﻤﺴوﻨﺞ وآﺨر�ن ﻤن ﻨوع ﻨوك�ﺎ؛ �ﺴؤاﻟﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ أﺠﺎب �ﺄﻨﻬﺎ ﺘﺨص اﻟﻤﺘﻬم‬ ‫اﻷول‪ ،‬وﻗﺎم �كﺴر اﻟﺸراﺌﺢ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ �ﻘﺼد اﻟﺘﺨﻠص ﻤﻨﻬﺎ كﻤﺎ وكﺴر أﺤد‬


‫اﻟﻬواﺘﻒ‪ ،‬وأودع ﻟدﯿﻬﺎ ﻫﺎﺘﻔﯿن ﻨﻘﺎﻟﯿن ﺨ�ﺄﺘﻬﻤﺎ �ك�س ﻀﻤن اﻟذﻫب اﻟﺨﺎص‬

‫ﺒواﻟدﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸرة‪ ،‬ووﻀﻌت اﻟﻛ�س ﺒداﺨﻞ ﺼﻨدوق أودﻋﺘﻪ ﺨﺎﻟﺘﻬﺎ‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﻌﺸر�ن �ﻤﺴكﻨﻬﺎ �ﻤﻨطﻘﺔ ﺤوﻟﻲ‪ ،‬وﻟم ﺘ�ﺎدر إﻟﻰ أﺨذ اﻟﻛ�س إﻻ ﻋﻨد‬

‫ﻀ�ط زوﺠﻬﺎ ﺤﯿث اﻨﺘﻘﻠت إﻟﻰ ﻤﺴكن ﺨﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﻌﺸر�ن‪ ،‬وﻗﺎﻤﺎ ﻤﻌﺎً ﺒﺈﺘﻼف‬

‫اﻟﺠﻬﺎز�ن اﻟﻨﻘﺎﻟﯿن ﻤن ﺨﻼل كﺴرﻫﻤﺎ‪ ،‬ورﻤﯿﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎو�ﺔ اﻟﻘﻤﺎﻤﺔ رﻏم ﺴﺒق‬

‫ﻋﻠﻤﻬﺎ �ﺄن كﻼ اﻟﺠﻬﺎز�ن ﯿﺨﺼﺎن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻲ ﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم‬

‫اﻟﺼﺎدق‪.‬‬

‫و�ﺎﺴﺘﺠواب اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺨﺎﻤس ﻋﺸرة ﻤر�م ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت أﻨكرت‬

‫ﻤﺎ أﺴﻨد إﻟﯿﻬﺎ ﻤن اﺘﻬﺎم إﻻ أﻨﻬﺎ ﻗررت �ﺤﻀور اﻟﻤﺘﻬم اﻷول إﻟﯿﻬﺎ �ﻤﺴكن واﻟدﻫﺎ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ اﻟﻛﺎﺌن �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟرﻗﺔ ﻨﺤو اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺴﺔ ﻤن ﻤﺴﺎء ﯿوم اﻟﺴﺒت‬

‫اﻟﻤواﻓق ‪ 27‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬وأﺨﺒرﻫﺎ �ﻌد أن اﺨﺘﻠﻰ ﺒﻬﺎ أﻨﻪ ﻫو اﻟﻤﺴﺌول ﻋن‬

‫اﺴﺘﻘ�ﺎل ٕواﯿواء ٕوا�ﺼﺎل ﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر �ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق‪ ،‬وذﻟك ﺒﺘﻨﺴﯿق‬ ‫وﺘدﺒﯿر ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺨﺎﻤس واﻟﺴﺎدس اﻟﻤﺘواﺠدﯿن ﻓﻲ ﺴور�ﺎ‪ ،‬وأﻀﺎﻓت أﻨﻪ كﺎن‬ ‫ﻤن اﻟﻤﻔﺘرض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول أن �ﻘوم ﺒﺘﻨﻔﯿذ اﻟﺘﻔﺠﯿر ﺒﻨﻔﺴﻪ إﻻ أن ﺼدرﻩ ﻟم‬

‫أﻤﱠدﻩ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول �ﻤواد ﻤﺘﻔﺠرة أﺤﻀرﻫﺎ‬ ‫ﯿﻨﺸرح ﻟﻠﻤﻬﻤﺔ وﻟذﻟك ﺤﻀر ﻤﻨﻔذ آﺨر َ‬ ‫ﺒﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺨﺎﻤس واﻟﺴﺎدس ﻤن ﻤﻨطﻘﺔ ﺒر�ﺔ‪ ،‬وﺴﺎﻋدﻩ ﺒﺘوﻓﯿر‬ ‫اﻟ�طﺎر�ﺎت ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺘﻠك اﻟﻤواد �ﺎﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ‪ ،‬وﻗد أﻨﻬﻰ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﺘﻠك اﻟروا�ﺔ‬

‫ﻟﻬﺎ �ﻌد أن أﺠﻬش �ﺎﻟ�كﺎء طﺎﻟ�ﺎً اﻟﺼﻔﺢ ﻤﻨﻬﺎ كون أﻨﻬﺎ زوﺠﺘﻪ وﻗد ﺤﺎل �ﺄﻓﻌﺎﻟﻪ‬ ‫ﺘﻠك دون ﺴﻌﺎدﺘﻬﺎ اﻵﺠﻠﺔ‪ ،‬واﺴﺘطردت إﻟﻰ اﻟﻘول أن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول أدﻟﻰ إﻟﻰ‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر ﺼﺎﻟﺢ طﻌﻤﻪ ﻤﺤﯿ�س اﻟﻌﻨزي ﺒذات اﻟﺘﻔﺎﺼﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﺴردﻫﺎ‬

‫ﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻟذﻟك �ﺎدر اﻷﺨﯿر �ﺄﺨذ اﻟﻬواﺘﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر ﻤن ﻤرك�ﺔ‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻷول �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺼﻠﯿﺒ�ﺔ ﻹﺘﻼﻓﻬﺎ ٕواﺨﻔﺎﺌﻬﺎ‪ .‬كﻤﺎ وﻤﻀت إﻟﻰ اﻟﻘول إن‬


‫ﺸﻘ�ﻘﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟث ﻋﺸرة ﻫﺎﺠر زوﺠﺔ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر أﺨﺒرﺘﻬﺎ أن‬

‫اﻷﺨﯿر اﺨﺘﻠﻒ ﻤﻊ ﺸﻘ�ﻘﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول واﺸﺘد اﻟﻛﻼم ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﻨﺤو ﺸﻬر�ن ﻤن‬

‫ﺘﺎر�ﺦ وﻗوع اﻻﻨﻔﺠﺎر ﺤول ﻨ�ﺔ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول اﻟﻘ�ﺎم �ﻌﻤﻠ�ﺔ ﺘﻔﺠﯿر ﻀد اﻟطﺎﺌﻔﺔ‬

‫اﻟﺸ�ﻌ�ﺔ اﻟرواﻓض ﺒداﺨﻞ دوﻟﺔ اﻟﻛو�ت وﺤﺎول اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر ﻨﻬ�ﻪ ﻋن اﻟﻘ�ﺎم‬ ‫ﺒﻬذا اﻷﻤر أو ﺤﺘﻰ اﻟﺘﻔكﯿر ﻓ�ﻪ‪.‬‬

‫و�ﺎﺴﺘﺠواب اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺴﺎدﺴﺔ ﻋﺸرة �ﺎﺴﻤﯿن ﻤﺤﻤد ﻋﺒداﻟﻛر�م ﻤﺤﻲ اﻟدﯿن‬

‫�ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت أﻨكرت ﻤﺎ أﺴﻨد إﻟﯿﻬﺎ ﻤن اﺘﻬﺎم ﻤﻘررة أن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﺤﻀر إﻟﻰ‬

‫ﻤﺴكﻨﻬم �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟرﻗﺔ ﻤﺴﺎء ﯿوم اﻟﺴﺒت اﻟﻤواﻓق ‪ 27‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬ﻤﺒﻠﻐﺎً إ�ﺎﻫﺎ‬ ‫ﺒﻨﯿﺘﻪ اﻹﻗﺎﻤﺔ ﻟدﯿﻬم ﻟﻔﺘرة �ﺴ�طﺔ ﻨظ اًر ﻟﻘ�ﺎم رﺠﺎل أﻤن اﻟدوﻟﺔ �ﻀ�ط اﻟﻤﻨﺘﻤﯿن إﻟﻰ‬

‫ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻟﺸﺎم‪ ،‬وأﻨﻪ �ﺎﻟﻔﻌﻞ أﻗﺎم ﻋﻨدﻫم رﻏم‬

‫ﺜﻨ�ﻪ ٕواﺨراﺠﻪ وطردﻩ ﺤﺘﻰ ﺘم ﻀ�طﻪ ‪ ،‬وأﻀﺎﻓت أن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻷول‬ ‫ﻤﺤﺎوﻟﺘﻬﺎ َ‬ ‫واﻟﺘﺎﺴﻊ ﻤﺸﺘركﺎن ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻟﺸﺎم ﺒﻞ إن‬

‫زوﺠﻬﺎ اﻨﻀم إﻟﻰ اﻟﺘﻨظ�م ﻤﻨذ ﻨﺸﺄﺘﻪ‪ .‬أﻤﺎ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر ﻓﻬو ﻤﺘﻌﺎطﻒ‬ ‫ﻤﻌﻬم وﻤﺘﺎ�ﻊ ﻟﻬم وﻟم �ﺸﺘرك ﻓﯿﻬم ﻓﻌﻠ�ﺎ وﻗد أﻋطﻰ اﻷﺨﯿر زوﺠﺘﻪ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻊ‬

‫ﻋﺸرة ﻫﺎﺘﻔﺎً ﻨﻘﺎﻻً ﻓﻲ ﺘﻠك اﻷﺜﻨﺎء أﻤرﻫﺎ �ﺎﻟﺘﺨﻠص ﻤﻨﻪ‪ ،‬وﻫو ﻤﺎ ﻗﺎﻤت �ﻪ‪.‬‬

‫و�ﺎﺴﺘﺠواب اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر ﺼﺎﻟﺢ طﻌﻤﻪ ﻤﺤﯿ�س روﻤﻲ اﻟﻌﻨزي‬

‫�ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت أﻨكر ﻤﺎ أﺴﻨد إﻟ�ﻪ ﻤن اﺘﻬﺎم وﻨﻔﻰ ﺼﻠﺘﻪ �ﺎﻟﺤﺴﺎب ‪ 7_f_d_t‬ﺒﺒرﻨﺎﻤﺞ‬

‫اﻟﺘواﺼﻞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘو�ﺘر اﻟﻤوﺴوم " ﻨﺎﺼر اﻟﺨﻼﻓﺔ " إﻻ أﻨﻪ ﱠﻗرر أن اﻟﻤﺘﻬم‬

‫اﻷول ﻤﻨﺎﺼر وﻤؤ�د ﻟﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻟﺸﺎم و�رﻏب ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎد‬

‫ﻤﻌﻬم ﻋﻠﻰ اﻷراﻀﻲ اﻟﺴور�ﺔ‪.‬‬


‫و�ﺎﺴﺘﺠواب اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر ﻋﺒد اﻟﺴﻼم ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود‬

‫ﻤﻘر اًر �ﺎﺘﺼﺎل أﺨ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول �ﻪ‬ ‫�ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت أﻨكر ﻤﺎ أﺴﻨد إﻟ�ﻪ ﻤن اﺘﻬﺎم ﱠ‬

‫ﻤﺴﺎء ﯿوم اﻟﺠﻤﻌﺔ ‪ 26‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬طﺎﻟ�ﺎً ﻤﻨﻪ اﻟﻤكوث ﻤﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﻘﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫�ﻪ وأﺼدﻗﺎﺌﻪ‪ ،‬وﻋﻨد ﺴؤاﻟﻪ ﻋن ﺴﺒب ﻫذا اﻟطﻠب أﺠﺎب �ﺄن اﻟﻤوﻀوع ﯿﺘﻌﻠق‬

‫�ﺎﻨﻔﺠﺎر اﻟﻤﺴﺠد وﻟم �ﻌطﻪ أي ﺘﻔﺎﺼﯿﻞ أﺨرى وﻤكث ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﺸﻘﺔ ﺤﺘﻰ ﻤﺴﺎء‬

‫اﻟﯿوم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺜم طﻠب ﻤن ﺼد�ﻘﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﻌﺸر�ن أن �ﻘ ﱠﻞ ﺸﻘ�ﻘﻪ اﻟﻤﺘﻬم‬

‫اﻷول إﻟﻰ ﻤﻨزل أﻗر�ﺎﺌﻪ �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟرﻗﺔ‪.‬‬

‫و�ﺎﺴﺘﺠواب اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸرة ﻤزﻨﺔ ﺨﻠﯿﻒ ﻤﻨوخ ﺨﻠﻒ �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‬

‫أﻨكرت ﻤﺎ أﺴﻨد إﻟﯿﻬﺎ ﻤن اﺘﻬﺎم وﻨﻔت ﻋﻠﻤﻬﺎ �ﺸﺨص ﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر اﻟذي أﻗﺎم‬

‫�ﻤﺴكﻨﻬﺎ ﯿوﻤﺎً واﺤداً وﺴﺒب ﺘواﺠدﻩ ﻓﻲ اﻟ�ﻼد إﻻ أﻨﻬﺎ ﻗررت �ﺴﺒق اﺨطﺎر اﻟﻤﺘﻬم‬

‫اﻷول إ�ﺎﻫﺎ �ﺎﺴﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ﻟﺼدﯿق �ﻤﺴكﻨﻪ ﻟﻤدة ﯿوﻤﯿن ﻤدﻋ�ﺎً أن اﻷﺨﯿر ﺤﻀر‬

‫ﻟ�ﺴﻠﻤﻪ ﻤﺒﻠﻎ ‪ 3000‬ر�ﺎل ﺴﻌودي ﻟﯿوﺼﻠﻪ ﻵﺨر‪.‬‬

‫و�ﺎﺴﺘﺠواب اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﻌﺸر�ن ﻨﺴﻤﺔ ﻤﺤﻤد ﻗﺎﺴم ﻋﻠﻲ �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت أﻨكرت ﻤﺎ‬

‫أﺴﻨد إﻟﯿﻬﺎ ﻤن اﺘﻬﺎم ﻤﻘررة أن اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻊ ﻋﺸرة ﺴﺎرة ﺤﻀرت إﻟﯿﻬﺎ ﻓﺠر ﯿوم‬

‫اﻷﺤد ‪ 28‬ﯿوﻨﯿو ‪2015‬‬

‫وأودﻋت ﻟدﯿﻬﺎ ك�س �ﻪ ﺼﻨدوﻗﯿن وﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن‬

‫اﻟﻬواﺘﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ‪ ،‬وﻗﺎﻟت ﻟﻬﺎ أﻨﻬﻤﺎ �ﺤو�ﺎن ذﻫ�ﺎً ﺨﺎﺼﺎً ﺒواﻟدﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺴﺎدس‬ ‫ﻋﺸرة وﺸﻘ�ﻘﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺨﺎﻤس ﻋﺸرة ﺨﺸ�ﺔ ﻀ�ﺎﻋﻪ أﺜﻨﺎء ﻤداﻫﻤﺎت ﺠﻬﺎز‬ ‫أﻤن اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وﻗد ﻗﺎﻤت ﺒوﻀﻊ اﻟﻛ�س �ﻤركﺒﺘﻬﺎ ﺨﺎرج اﻟﻤﺴكن‪ ،‬وﻓﻲ ﯿوم اﻟﺜﻼﺜﺎء‬

‫‪ 30‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬طﻠﺒت ﻤن اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻊ ﻋﺸرة أﺜﻨﺎء إﻗﺎﻤﺘﻬﺎ �ﻤﺴكﻨﻬﺎ إﺘﻼف‬ ‫ﺘﻠك اﻟﻬواﺘﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﺨوﻓﺎً ﻤن وﺠود ﻤﻘﺎطﻊ ﻓﯿدﯿو ﺘﺘﻌﻠق �ﺎﻟﺠﻬﺎدﯿﯿن درءاً ﻷ�ﺔ‬

‫ﺸﺒﻬﺔ‪ ،‬و�ﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗﺎﻤت واﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻊ ﻋﺸر �ﺄﺨذ اﻟﻛ�س ﻟ�ﻼً واﺴﺘﺨرﺠﺎ ﻤﻨﻪ‬


‫ﻫﺎﺘﻔﯿن ﻨﻘﺎﻟﯿن أﺤدﻫﻤﺎ ﻤن ﻨوع ﺴﺎﻤﺴوﻨﺞ واﻵﺨر ﻤن ﻨوع ﻨوك�ﺎ‪ ،‬وﻗﺎﻤﺎ‬

‫ﺒﺘﺤط�ﻤﻬﻤﺎ �ﻤطرﻗﺔ ﺜم ﻗﺎﻤﺎ ﺒرﻤﯿﻬﻤﺎ �ﺤﺎو�ﺔ اﻟﻘﻤﺎﻤﺔ‪.‬‬

‫و�ﺎﺴﺘﺠواب اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺤﺎد�ﺔ واﻟﻌﺸر�ن ﺴﺤر ﻗﺎﺴم ﻋﻠﻲ ﻏﻼم �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‬

‫اﻋﺘرﻓت ﺒﺘﻬﻤﺔ إﺘﻼف اﻟﻬﺎﺘﻔﯿن اﻟﻨﻘﺎﻟﯿن اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﯿن ﻓﻲ اﻟﺠر�ﻤﺔ واﻟﻤودﻋﯿن ﻟدى‬

‫واﻟدﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﻌﺸر�ن �ﻌد أن ﻋﻠﻤت ﺒﺘورط اﻟﻤﺘﻬم اﻷول �ﺄﺤداث ﺘﻔﺠﯿر‬ ‫ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق‪ ،‬و�ﺄن اﻟﺠﻬﺎز�ن ﯿﺨﺼﺎﻨﻪ ﺤﯿث أﺤﻀرت ﻤطرﻗﺔ ﻟواﻟدﺘﻬﺎ‬

‫اﻷﺨﯿرة وﻫﻲ ﺒرﻓﻘﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻊ ﻋﺸرة ﺴﺎرة‪ ،‬وﻗﺎﻤت اﻷﺨﯿرﺘﺎن ﺒﺘﺤط�م‬ ‫اﻟﺠﻬﺎز�ن �ﺎﻟﻤطرﻗﺔ اﻟﺘﻲ أﺤﻀرﺘﻬﺎ ﺜم رﻤوﻩ �ﺤﺎو�ﺔ اﻟﻘﻤﺎﻤﺔ‪.‬‬

‫و�ﺎﺴﺘﺠواب اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﻌﺸر�ن ﻓﻬد ﺴﻌد ﻋواد اﻟﻔﻀﻠﻲ �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‬

‫أﻨكر ﻤﺎ أﺴﻨد إﻟ�ﻪ ﻤن اﺘﻬﺎم إﻻ أﻨﻪ ﱠﻗرر أن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﺤﻀر ﻓﺠر ﯿوم اﻟﺴﺒت‬

‫‪ 27‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬إﻟﻰ اﻟﺸﻘﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﻪ وأﺼدﻗﺎﺌﻪ اﻟﻛﺎﺌﻨﺔ �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺴﺎﻟﻤ�ﺔ ﺒرﻓﻘﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸر�ن ﻀﺎري أﺤﻤد رو�ﻌﻲ ﺨﻠﻒ‪ ،‬وﻤكث ﻟدﯿﻬم ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ‬

‫طﻠب ﺸﻘ�ﻘﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر ﻤﻨذ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟرا�ﻌﺔ ﻓﺠ اًر وﺤﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬

‫ﻤن ﻋﺼر ذات اﻟﯿوم‪� .‬ﻌدﻫﺎ طﻠب ﻤﻨﻪ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻷول واﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر أن‬ ‫ﯿوﺼﻠﻬﻤﺎ �ﻤركﺒﺘﻪ إﻟﻰ ﻤﺴكﻨﻬﻤﺎ �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺼﻠﯿﺒ�ﺔ‪ ،‬وﻫو ﻤﺎ ﻗﺎم �ﻪ إﻻ أن اﻟﻤﺘﻬم‬

‫اﻷول ﻋﺎد وطﻠب ﻤﻨﻪ أن ﯿوﺼﻠﻪ إﻟﻰ ﻤﺴكن زوﺠﺘﻪ �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟرﻗﺔ‪.‬‬

‫و�ﺎﺴﺘﺠواب اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻟث واﻟﻌﺸر�ن ﻤﺤﻤد ﻓﻬد ﻋﺒدﷲ اﻟﺴﻌﯿد �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‬

‫أﻨكر ﻤﺎ أﺴﻨد إﻟ�ﻪ ﻤن اﺘﻬﺎم ﻤﻘر اًر أن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﺤﻀر إﻟﻰ اﻟﺸﻘﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﻪ‬

‫وأﺼدﻗﺎﺌﻪ �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺴﺎﻟﻤ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺨﺼﻬم ﻟﻼﺤﺘﻔﺎﻻت اﻟﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻓﺠر ﯿوم‬

‫اﻟﺴﺒت اﻟﻤواﻓق ‪ 27‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬ﺒرﻓﻘﺔ ﺸﻘ�ﻘﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر وﻗر�ﺒﻬﻤﺎ‬


‫�ﺤﺎل ﻏﯿر‬ ‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸر�ن ﻤﻀ�ﻔﺎً �ﺄﻨﻪ ﻻ ﯿﺘذكر ﺸﻲء ﻟﻛوﻨﻪ آﻨذاك‬ ‫ٍ‬

‫طﺒ�ﻌ�ﺔ ﻟﺘﻌﺎط�ﻪ ﻤﺎدة اﻟﻛ�ﻤ�كﺎل كﻤﺎ أﻨﻪ ﻻ �ﻌﻠم ﺴﺒب ﺤﻀورﻫم ﻋدا كوﻨﻬﺎ ﻤﺠرد‬

‫ز�ﺎرة إذ ﻟم ﯿدر ﺒﯿﻨﻪ و�ﯿﻨﻬم ﺜﻤﺔ ﺤوار ﺴوى إﻟﻘﺎء اﻟﺘﺤ�ﺔ‪.‬‬

‫و�ﺎﺴﺘﺠواب اﻟﻤﺘﻬم اﻟرا�ﻊ واﻟﻌﺸر�ن ﻀﯿﻒ ﷲ ﻓﻬد ﻋﺒدﷲ اﻟﺴﻌﯿد‬

‫�ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت أﻨكر ﻤﺎ أﺴﻨد إﻟ�ﻪ ﻤن اﺘﻬﺎم ﻤﻘر اًر أن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﺤﻀر إﻟﻰ اﻟﺸﻘﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬم �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺴﺎﻟﻤ�ﺔ ﺤﺎل ﺘواﺠد اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻟث واﻟﻌﺸر�ن واﻟﺨﺎﻤس‬

‫واﻟﻌﺸر�ن واﻟﺘﺎﺴﻊ واﻟﻌﺸر�ن وذﻟك ﺼ�ﺎح ﯿوم اﻟﺴﺒت اﻟﻤواﻓق ‪ 27‬ﯿوﻨﯿو ‪2015‬‬

‫وكﺎن ﺒرﻓﻘﺔ ﺸﻘ�ﻘﻪ اﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر‪ .‬ﺤﯿث ﻨﺎم ﻟدﯿﻬم ﻓﻲ اﻟﺸﻘﺔ ﺜم ﺘركﻬﺎ ﻋﺼر ﯿوم‬

‫اﻷﺤد‪ ،‬وأﻀﺎف أﻨﻪ ﻟم �ﻌﻠم ﺒﺘورط اﻟﻤﺘﻬم اﻷول �ﺤﺎدﺜﺔ اﻟﺘﻔﺠﯿر إﻻ �ﻌد أن ﺒرح‬

‫اﻟﺸﻘﺔ‪.‬‬

‫و�ﺎﺴﺘﺠواب اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺨﺎﻤس واﻟﻌﺸر�ن ﻓرج ﺤﻤود ﻓرج اﻟﻌﻨزي �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‬

‫أﻨكر ﻤﺎ أﺴﻨد إﻟ�ﻪ ﻤن اﺘﻬﺎم ﻤﻘر اًر أن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﺤﻀر إﻟﻰ اﻟﺸﻘﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬم‬

‫�ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺴﺎﻟﻤ�ﺔ ﻤﺴﺎء ﯿوم اﻟﺠﻤﻌﺔ ‪ 26‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬رﻓﻘﺔ ﺸﻘ�ﻘﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن‬

‫ﻋﺸر واﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸر�ن وﻟم ﯿدر أي ﺤوار ﺒﯿﻨﻪ و�ﯿﻨﻬم‪ ،‬وأﻀﺎف أن‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻟث واﻟﻌﺸر�ن واﻟرا�ﻊ واﻟﻌﺸر�ن واﻟﺨﺎﻤس واﻟﻌﺸر�ن ﻟم �كوﻨوا ﻋﻠﻰ‬

‫ﻋﻠم ﺒواﻗﻌﺔ ﺘورط اﻟﻤﺘﻬم اﻷول �ﺎﻟﺘﻔﺠﯿر ﺤﯿن ﺤﻀورﻩ إﻟﯿﻬم‪.‬‬

‫و�ﺎﺴﺘﺠواب اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸر�ن ﻀﺎري أﺤﻤد رو�ﻌﻲ ﺨﻠﻒ �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‬

‫أﻨكر ﻤﺎ أﺴﻨد إﻟ�ﻪ ﻤن اﺘﻬﺎم إﻻ أﻨﻪ ﱠﻗرر أن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن اﺘﺼﻞ ﻋﻠ�ﻪ ﻓﺠر ﯿوم‬

‫اﻟﺴﺒت ‪ 27‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬طﺎﻟ�ﺎً ﻀرورة ﺤﻀورﻩ إﻟﻰ ﻤﺴكﻨﻪ �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺼﻠﯿﺒ�ﺔ‬ ‫و�ﻤﺠرد أن ﻗﺎﺒﻠﻪ طﻠب ﻤﻨﻪ أن �ﻘﻞ ﺸﻘ�ﻘﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول إﻟﻰ ﺸﻘ�ﻘﻬﻤﺎ اﻟﺜﺎﻤن‬


‫ﻋﺸر �ﺸﻘﺔ أﺼدﻗﺎﺌﻪ �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺴﺎﻟﻤ�ﺔ �ﺴﺒب ظروف ﻤداﻫﻤﺎت أﻤن اﻟدوﻟﺔ‬

‫ﻟﻠﻤﻨطﻘﺔ‪ ،‬وأﻨﻪ �ﺎﻟﻔﻌﻞ أﻗ ﱠﻞ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول إﻟﻰ ﺘﻠك اﻟﺸﻘﺔ‪ ،‬و�ﻌد أن ﺠﺎﻻ اﻟﺸﺎطﺊ –‬ ‫اﻟ�ﻼﺠﺎت – ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر ﻗﺒﯿﻞ اﻟرﺠوع إﻟﻰ اﻟﺸﻘﺔ ودﺨوﻟﻬﺎ ﺼ�ﺎح ذات‬ ‫اﻟﯿوم‪ .‬ﻤﻀ�ﻔﺎً �ﺄن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر اﺘﺼﻞ �ﻪ ﻤﺠدداً ﻤﺴﺎء ذات اﻟﯿوم و�رﻓﻘﺘﻪ‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﺤﯿث أﺒﻠﻐﻪ اﻷﺨﯿر أﻨﻪ ﯿرﻏب ﺒﺘﺴﻠ�م ﻨﻔﺴﻪ إﻟﻰ رﺠﺎل اﻟﺸرطﺔ كﻲ‬ ‫ﯿﺨﻠوا ﺴﺒﯿﻞ ذو�ﻪ‪ ،‬وأﺜﻨﺎء ذﻫﺎب اﻟﻤﺘﻬم اﻷول �ﻤﻌﯿﺘﻪ إﻟﻰ ﻤﺨﻔر اﻟﺸرطﺔ ﺘردد‬

‫وأﺤﺠم‪ ،‬ﻓﻘﺎم ﺒﺈﻋﺎدﺘﻪ إﻟﻰ ﺸﻘ�ﻘﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر اﻟذي كﺎن ﺒرﻓﻘﺔ اﻟﻤﺘﻬم‬

‫اﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﻌﺸر�ن ﻓﻬد ﺴﻌد اﻟﻔﻀﻠﻲ‪.‬‬

‫و�ﺎﺴﺘﺠواب اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ واﻟﻌﺸر�ن ﻓﻬد ﺸﺨﯿر ﻋﺒدﷲ اﻟﻌﻨزي �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‬

‫أﻨكر ﻤﺎ أﺴﻨد إﻟ�ﻪ ﻤن اﺘﻬﺎم ﻤﻘر اًر أﻨﻪ ﻤﺠرد ﻤؤﺠر ﻟ�ﻌض ﻤﺴكﻨﻪ اﻟﻛﺎﺌن �ﻤﻨطﻘﺔ‬

‫اﻟرﻗﺔ ﻷﺴرة اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ وذﻟك ﻤﻨذ ﺤواﻟﻲ ﺜﻤﺎﻨ�ﺔ أﺸﻬر‪.‬‬

‫و�ﺎﺴﺘﺠواب اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن واﻟﻌﺸر�ن ﻋﺒدﷲ ﻤﺴﺎﻋد ﺼﻠﺒﻲ ﻓﻼح اﻟﻌﻨزي‬

‫�ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت أﻨكر ﻤﺎ أﺴﻨد إﻟ�ﻪ ﻤن اﺘﻬﺎم إﻻ أﻨﻪ ﱠﻗرر أﻨﻪ ﯿﺘﺸﺎرك ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن‬

‫اﻷول واﻟﺴﺎ�ﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟواﺘس أب اﺴﻤﻬﺎ " ﻤركز اﻟﺴﻌﺎدة اﻟوﻗﻔﻲ "‬

‫وﻤﻌﻬم أﺸﺨﺎص آﺨر�ن‪ ،‬وﻓﻲ ﻋﺼر ﯿوم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤواﻓق ‪ 26‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬أرﺴﻞ‬

‫إﻟﯿﻬم اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﺼورة ﻤن ﻤﺤﺎدﺜﺔ أُرﺴﻠت ﻟﻪ ﻤن ﺸﻘ�ﻘﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎدس –‬

‫اﻟﻤﺸﺘرك ﻓﻲ ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻟﺸﺎم – وﻨﺼﻬﺎ " ﷲ أﻛﺒر ﻟﯿﺘﻨﻲ‬

‫أﻓﺠر �ﻤﺴﺎﺠد اﻟراﻓﻀﺔ " إﻻ أن أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻟم ﯿؤ�دوﻩ‬ ‫أرد ﻓﻲ اﻟﻛو�ت كﻲ ِّ‬ ‫ﺒﺜﻤﺔ رﺴﺎﻟﺔ ﺒﻞ ﺘواﻟوا ﺒﺘرك ﻋﻀو�ﺘﻬم ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ‪ ،‬وأﻀﺎف �ﺄن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻷول‬

‫ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود‪ ،‬واﻟﺨﺎﻤس ﺸﺒﯿب ﺴﺎﻟم ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻌﻨزي ﻤن‬

‫اﻟﻤﺸﺘركﯿن ﺒذات اﻟﺘﻨظ�م‪ .‬وأردف أﻨﻪ أﻨﻬﻰ ﻋﻼﻗﺘﻪ �ﺎﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻤﻨذ ﺴﻨﺘﯿن‬


‫ﺴﺎ�ﻘﺘﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎدث �ﺴﺒب ﻓﻛرﻩ اﻟﻤﺘﺸدد �ﻌدﻤﺎ أﺨذ �كﻔرﻩ وأﺼدﻗﺎﺌﻪ وﻋرف ﻋﻨﻪ‬ ‫ﻻﺤﻘﺎً أﻨﻪ اﻨﺘﺴب إﻟﻰ ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ‪.‬‬

‫و�ﺎﺴﺘﺠواب اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ واﻟﻌﺸر�ن ﻋﺒد اﻟرﺤﻤن ﺒن ﻨﺎﻓﻊ اﻟﻛو�كﺒﻲ اﻟرو�ﻠﻲ‬

‫�ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت أﻨكر ﻤﺎ أﺴﻨد إﻟ�ﻪ ﻤن اﺘﻬﺎم ﻤﻘر اًر �ﺄﻨﻪ ﻟم �ﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺸﻘﺔ اﻟﻛﺎﺌﻨﺔ‬

‫�ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺴﺎﻟﻤ�ﺔ إﻻ ﻤﺴﺎء ﯿوم اﻷﺤد اﻟﻤواﻓق ‪ 28‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬ﺤﯿث ﻻﻗﻰ ﻓﯿﻬﺎ‬

‫أﺒﻨﺎء ﺨﺎﻟﺘﻪ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻟث واﻟﻌﺸر�ن واﻟرا�ﻊ واﻟﻌﺸر�ن وﻗر��ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺨﺎﻤس‬

‫واﻟﻌﺸر�ن‪ ،‬وﻋﻠم ﻤﻨﻬم أن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻷول واﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر كﺎﻨﺎ ﺒذات اﻟﺸﻘﺔ‪ ،‬وأن‬

‫اﻷول ﻫو اﻟﻤﺴﺌول ﻋن ﺘوﺼﯿﻞ ﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر �ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق‪ ،‬و�ﻤﺠرد‬ ‫ﺘﺤﻘق ﻫذا اﻟﻌﻠم ﻟد�ﻪ ﺠرت اﻟﻤداﻫﻤﺔ وﻀ�طﻪ ﺒذات اﻟﯿوم‪.‬‬

‫وﻓﻲ أﻋﻘﺎب ذﻟك ﺸﻬد اﻟﻨﻘﯿب ﺴﻌود ﻤﺤﻤد ﻋﺒداﻟﻠطﯿﻒ – اﻟﻀﺎ�ط ﺒﺠﻬﺎز‬

‫أﻤن اﻟدوﻟﺔ – ﻋﻨد ﺴؤاﻟﻪ وﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ؛ أن ﺘﺤر�ﺎﺘﻪ ﺤول‬ ‫اﻟواﻗﻌﺔ أﺴﻔرت ﻋن أن ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻟﺸﺎم اﻟﻤﺴﻤﻰ "‬

‫ِّ‬ ‫اﻟﻤدﺒر ﻟﻬﺎ واﻟذي ﻋﻤد إﻟﻰ ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ إذ إن ﻫذا اﻟﺘﻨظ�م ﯿﻨﺘﻬﺞ اﻟﻌﻨﻒ‬ ‫داﻋش " ﻫو‬ ‫واﻹرﻫﺎب ﻀد اﻟدول ﻹﺴﻘﺎط اﻟﻨظم اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺒﻬﺎ وﻤن ﺒﯿﻨﻬﺎ دوﻟﺔ اﻟﻛو�ت وذﻟك ﻓﻲ‬

‫ُﺴس واﻟﻘ�م‬ ‫ﺴﺒﯿﻞ إﻗﺎﻤﺔ دوﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ اﻟﻤوﺤدة‪ .‬ﻓﻀﻼً ﻋن ﻫدم اﻷ ُ‬ ‫ﺒث اﻟﻔكر اﻟﺘﻛﻔﯿري اﻟﻤﺘطرف‪،‬‬ ‫واﻟﻤ�ﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺘﻠك اﻟدول ﻤن ﺨﻼل ِّ‬ ‫وﻗﺘﻞ اﻵﺨر اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻷﻓﻛﺎرﻩ وﻤ�ﺎدﺌﻪ‪ ،‬وأﻀﺎف أن ﻫذا اﻟﺘﻨظ�م �ﻌد اﻟطﺎﺌﻔﺔ اﻟﺸ�ﻌﺔ‬

‫ﻤن اﻟﻛ ﱠﻔﺎر و�ﺴﻤﯿﻬم اﻟرواﻓض‪ ،‬وﺘوﺠد ﻋﻘﯿدة ﻟدى أﺘ�ﺎع ﻫذا اﻟﺘﻨظ�م ﻤﻔﺎدﻫﺎ أن‬ ‫ﻤرﺘدون‬ ‫ﻤن ﯿر�د اﻟﺸﻬﺎدة ﻓﻌﻠ�ﻪ ﺘﻔﺠﯿر ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺠد اﻟطﺎﺌﻔﺔ اﻟﺸ�ﻌ�ﺔ إذ أﻨﻬم ﱡ‬

‫ﯿﺠب ﻗﺘﻠﻬم ﻤﺸﯿ اًر إﻟﻰ أن ﻤن ُﺴُﺒﻞ اﻟﺘﻨظ�م ﻟﺘﺤﻘﯿق أﻫداﻓﻪ إﺸﺎﻋﺔ اﻟﻔوﻀﻰ وﻨﺸر‬ ‫اﻟذﻋر ﻤن ﺨﻼل اﻷﻓراد اﻟﻤﺸﺘركﯿن ﻓ�ﻪ‪ ،‬وﻤﻨﻬم اﻟﻤﺘﻬﻤون ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن‬


‫ﻋﺒداﻟﻤﺤﺴن اﻟﻘ�ﺎع ﺴﻌودي اﻟﺠﻨﺴ�ﺔ ‪ -‬اﻟذي اﻨﻘﻀت اﻟدﻋوى اﻟﺠزاﺌ�ﺔ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻪ‬ ‫�ﺎﻟوﻓﺎة – واﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود ﻤﻘ�م �ﺼورة ﻏﯿر ﻗﺎﻨوﻨ�ﺔ‪،‬‬

‫واﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒدر اﻟﺤر�ﻰ اﻟﻤكﱠﻨﻰ " ﻨﺒراس "‪ ،‬واﻟﺜﺎﻟث ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﷲ ﻤﺤﻤد اﻟزﻫراﻨﻲ‪،‬‬

‫واﻟرا�ﻊ ﻤﺎﺠد ﻋﺒدﷲ ﻤﺤﻤد اﻟزﻫراﻨﻲ‪ ،‬واﻟﺨﺎﻤس ﺸﺒﯿب ﺴﺎﻟم ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻌﻨزي‬

‫ﺴﻌودي اﻟﺠﻨﺴ�ﺔ‪ ،‬واﻟﺴﺎدس ﻓﻼح ﻨﻤر ﻤﺠﺒﻞ ﻏﺎزي ﺨﻠﯿﻒ‪ ،‬واﻟﺴﺎ�ﻊ ﺠراح ﻨﻤر‬ ‫ﻤﺠﺒﻞ ﻏﺎزي ﺨﻠﯿﻒ‪ ،‬واﻟﺜﺎﻤن ﻋﻠﻲ ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود‪ ،‬واﻟﺘﺎﺴﻊ ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر‬

‫ﻤﺤﺎرب وﻫم ﻤﻘ�ﻤﯿن �ﺼورة ﻏﯿر ﻗﺎﻨوﻨ�ﺔ‪ .‬ﻓﻀﻼً ﻋن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﻌﺎﺸر ﻋﺎدل ﻋﻘﻞ‬ ‫ﺴﺎﻟم رو�ﺴﺎن اﻟظﻔﯿري واﻟﺤﺎدي ﻋﺸر ﻤﺤﻤد ﺨﻠﯿﻒ ﻋﺎﻤر ﻤﺨﻠﻒ اﻟﻌﻨزي كو�ﺘﯿﻲ‬ ‫اﻟﺠﻨﺴ�ﺔ‪ .‬إذ ﻗﺎﻤوا ﺒﺈﺘ�ﺎن ﺘﻠك اﻟواﻗﻌﺔ ﺤﺴب دور كﻞ ﻤﻨﻬم ﺒواﺴطﺔ اﻻﻨﺘﺤﺎري ﻓﻬد‬

‫ﺴﻠ�ﻤﺎن ﻋﺒداﻟﻤﺤﺴن اﻟﻘ�ﺎع �ﻌد أن ارﺘدى اﻷﺨﯿر ﺤزاﻤﺎً ﻨﺎﺴﻔﺎً ﻓ ﱠﺠرﻩ ﺒداﺨﻞ ﻤﺴﺠد‬ ‫اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق وأدى إﻟﻰ ﻤﻘﺘﻞ ‪ 26‬ﺴﺘﺔ وﻋﺸرون ﺸﺨص ٕواﺼﺎ�ﺔ ﺤواﻟﻲ ‪200‬‬

‫ﻤﺎﺌﺘﯿن آﺨر�ن �ﺎﺸﺘراك �طر�ق اﻟﺘﺤر�ض واﻻﺘﻔﺎق واﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﻤﺎر‬

‫ذكرﻫم �ﻐ�ﺔ اﻟﻀﻐط ﻋﻠﻰ ﺤكوﻤﺔ دوﻟﺔ اﻟﻛو�ت ﻟﻺﻓراج ﻋن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ أﻤﯿر‬

‫اﻟﺘﻨظ�م ﻓﻲ اﻟ�ﻼد واﻟﻤﻨﺘﺴب إﻟ�ﻪ ﻤذ ﻨﺸﺄﺘﻪ واﻟﻤﺤﺒوس ﻋﻠﻰ ذﻤﺔ اﻟدﻋوى رﻗم ‪8‬‬

‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2014‬ﺤﺼر أﻤن اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬إذ وردت ﺘﻬدﯿدات ﻟﻠﺴﻠطﺎت اﻷﻤﻨ�ﺔ ﻓﻲ اﻟ�ﻼد‬ ‫ﻤن اﻟﺘﻨظ�م ﺒﻬذا اﻟﺨﺼوص ﻟﻠﺘﺨﻠ�ﺔ ﺒﯿﻨﻪ و�ﯿن اﻻﻟﺘﺤﺎق �ﺼﻔوف اﻟﺘﻨظ�م �ﻤدﯿﻨﺔ‬

‫اﻟرﻗﺔ ﻓﻲ ﺴور�ﺎ‪ ،‬وﻗد ﺸرع اﻟﺘﻨظ�م ﺒﺈطﻼق ﻫذﻩ اﻟﺘﻬدﯿدات ﻤﻨذ أواﺨر ﻋﺎم ‪2014‬‬ ‫واﺴﺘﻤر ﺤﺘﻰ ﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق‪ ،‬وﻗد أ ِ‬ ‫ُﻋد ﻟﻬذا اﻟﻤﺨطط اﻹﺠراﻤﻲ‬

‫ﺒﺘﺎر�ﺦ ‪ 23‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟذي ﱠﻗررﻩ ﻟﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول وأُﺜﺒت �ﺎﻷوراق ‪،‬‬

‫ﻤن ﺨﻼل اﻷﺨﯿر اﻟﻤﺸﺘرك ﻓﻲ اﻟﺘﻨظ�م واﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺨﺎﻤس واﻟﺴﺎدس اﻟﻘ�ﺎدﯿﯿن‬

‫اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓ�ﻪ واﻟﻤﻨﻀﻤﯿن إﻟﻰ ﺼﻔوف اﻟﺘﻨظ�م داﺨﻞ اﻷراﻀﻲ اﻟﺴور�ﺔ واﻟذﯿن‬

‫ﺤرﻀﺎ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول �ﻌد أن ﺘواﺼﻠوا ﻓ�ﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم ﻤن ﺨﻼل أﺤد اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻤﺴﻤﻰ "‬


‫و�ﺸراﻩ �ﺎﻷﺠر واﻟﺜواب ﻤن ﷲ‬ ‫اﻟﺘﯿﻠ�ﻐرام " ﻋﻠﻰ اﻟﻘ�ﺎم �ﻌﻤﻠ�ﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻨظ�م‬ ‫ﱠ‬

‫وﺤﺴن اﻟﻌﺎﻗ�ﺔ ﺒﻞ وﺴﺎﻋدﻩ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎدس ﺒﺈﻤدادﻩ �ﻤرك�ﺔ ﺸﻘ�ﻘﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ‬ ‫اﻟﺘﻲ اﺴﺘﻘﻠﻬﺎ اﻷول وﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر �ﺎﻨﺘﻘﺎﻟﻬﻤﺎ إﻟﻰ ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق ﯿوم‬

‫اﻟﺤﺎدﺜﺔ‪ ،‬وأﺘ�ﻊ �ﺄن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒدر اﻟﺤر�ﻲ اﻟﻤﺸﻬور ﺒـ" ﻨﺒراس " واﻟذي ﯿرﺘ�ط‬ ‫�ﺼﻠﺔ وﺜ�ﻘﺔ ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر ﻤﺤﻤد ﺨﻠﯿﻒ ﻋﺎﻤر ﻤﺨﻠﻒ اﻟﻌﻨزي؛ ﻫو‬

‫ﻤﻨﺴق ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﻔﺠﯿر وﺤﻠﻘﺔ اﻟوﺼﻞ ﺒﯿن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان‬

‫ﺴﻌود وﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن ﻋﺒداﻟﻤﺤﺴن اﻟﻘ�ﺎع – اﻟذي اﻨﻘﻀت اﻟدﻋوى‬

‫اﻟﺠزاﺌ�ﺔ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻪ �ﺎﻟوﻓﺎة – وأردف أن اﻷﺨﯿر ﺴﻌودي اﻟﺠﻨﺴ�ﺔ و�ﺒﻠﻎ ﻤن اﻟﻌﻤر‬

‫‪ 23‬ﻋﺎﻤﺎً‪ ،‬وﻗد دﺨﻞ إﻟﻰ اﻟ�ﻼد ﻓﺠر ﯿوم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤواﻓق ‪ 26‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬ﻋﺒر‬ ‫ﻤطﺎر اﻟﻛو�ت اﻟدوﻟﻲ ﻗﺎدﻤﺎً ﻤن اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟﺴﻌود�ﺔ وﻫو �ﻌد ﻤن اﻟﻨﺎﺸطﯿن‬

‫اﻟﻤطﺎﻟﺒﯿن �ﺎﻹﻓراج ﻋن �ﻌض اﻟﺴﺠﻨﺎء �ﻘﻀﺎ�ﺎ إرﻫﺎﺒ�ﺔ‪ .‬ﻤﺸﯿ اًر إﻟﻰ أن اﻟﻤﺘﻬم‬ ‫وﻤرن ﻤﻨﻔذ اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ ﻋﻠﻰ طر�ﻘﺔ ارﺘداء واﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤزام‬ ‫درب ﱠ‬ ‫اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫو ﻤن ﱠ‬ ‫اﻟﻨﺎﺴﻒ ﻤن ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻘﺎطﻊ ﻓﯿدﯿو أرﺴﻠﻬﺎ وﺸرح ﻓﯿﻬﺎ اﺴﺘﺨداﻤﻪ‪ .‬ﻤﻀ�ﻔﺎً �ﺄن‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻟث ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﷲ ﻤﺤﻤد اﻟزﻫراﻨﻲ واﻟرا�ﻊ ﻤﺎﺠد ﻋﺒدﷲ ﻤﺤﻤد اﻟزﻫراﻨﻲ‬ ‫ﻫﻤﺎ ﻤن زودا اﻟﻤﺘﻬم اﻷول �ﺎﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ �ﻌد أن َﻗ ِدﻤﺎ �ﻪ ﻤن اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌر��ﺔ‬

‫اﻟﺴﻌود�ﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻨﻔذ اﻟﻨو�ﺼﯿب اﻟﺤدودي �ﻤركﺒﺘﯿن �ﻌد أن ﺨ�ﺂ اﻟﺤزام‬ ‫اﻟﻨﺎﺴﻒ أﺴﻔﻞ ﺴﺠﺎدة اﻟﻤﻘﻌد اﻷﻤﺎﻤﻲ اﻷ�ﻤن ﻓﻲ إﺤداﻫﻤﺎ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻞ اﻟﻠوﺤﺔ‬

‫اﻟﺴﻌود�ﺔ رﻗم ‪ 3/16683‬ﻨوع ﻫوﻨدا أﻛورد �ﻌد أن اﺸﺘر�ﺎ ﺼﻨدوق ﺤﻔظ اﻷطﻌﻤﺔ‬ ‫" اﻵ�س ﺒوكس " ﻤن ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻔﺤ�ﺤﯿﻞ‪ ،‬ووﻀﻌﺎ ﺒداﺨﻠﻪ اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ ﺜم ﻋﺎدا‬

‫إﻟﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻨو�ﺼﯿب‪ ،‬وﺘركﺎ اﻟﺼﻨدوق �ﻤﻨطﻘﺔ ﺒر�ﺔ ﺘ�ﻌد ﺤواﻟﻲ ‪500‬م ﺨﻠﻒ‬

‫ﺴوق رﺤﺎل‪ ،‬وﺴﱠﻠﻤﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟ�ﻘﻌﺔ‪ ،‬وﺠرى ﻀ�طﻬﻤﺎ ﻻﺤﻘﺎً ﻤن‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺴﻠطﺎت اﻷﻤن اﻟﺴﻌود�ﺔ‪ ،‬واﺴﺘطرد إﻟﻰ اﻟﻘول أن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﺠراح ﻨﻤر‬


‫ﻤﺠﺒﻞ ﻏﺎزي ﺨﻠﯿﻒ �ﺎدر �ﻌد ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﺘﻔﺠﯿر ﺒﺈرﺴﺎل رﺴﺎﻟﺔ ﺘ�ﺎدﻟﻬﺎ ﻤﻊ ﺸﻘ�ﻘﻪ‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎدس وﺘ�ﺎرك ﻫذا اﻟﻔﻌﻞ إﻟﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺒرﻨﺎﻤﺞ " اﻟواﺘس أب "‬

‫ﻀ ﱠﻤت اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن واﻟﻌﺸر�ن ﻋﺒدﷲ ﻤﺴﺎﻋد ﺼﻠﺒﻲ ﻓﻼح اﻟﻌﻨزي‪ .‬كﻤﺎ وﻗﺎم‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر ﺼﺎﻟﺢ طﻌﻤﻪ ﻤﺤﯿ�س اﻟﻌﻨزي ﺒﻨﺸر ﻋدة ﺘﻐر�دات ﻋﻠﻰ‬

‫ﺤﺴﺎ�ﻪ �ﻤوﻗﻊ ﺘو�ﺘر دﻋﺎ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻟﻼﻨﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌراق واﻟﺸﺎم " داﻋش " اﻟﻤﺤظور‪ ،‬وﻤﻀﻰ إﻟﻰ اﻟﻘول إن ﺘﺤر�ﺎﺘﻪ �ﺸﺄن اﻟواﻗﻌﺔ‬

‫أﻛدت أن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر ﻤﺤﺎرب – اﻟﻤﺤﺒوس ﻋﻠﻰ ذﻤﺔ اﻟدﻋوى‬

‫رﻗم ‪ 8‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2014‬ﺤﺼر أﻤن اﻟدوﻟﺔ – ﻫو أﻤﯿر اﻟﺘﻨظ�م ﺒدوﻟﺔ اﻟﻛو�ت‪ ،‬وأﻨﻪ‬ ‫ﻟذﻟك ﻋﱠﺒر ﻋن ﺴﻌﺎدﺘﻪ ﻟﺘﻤﺎم ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﻔﺠﯿر اﻟﺘﻲ ﺸﺎرك ﻓﯿﻬﺎ وﺨ ﱠ‬ ‫طط ﻟﻬﺎ‪ .‬ﺤﯿث‬ ‫ﺴﺒق ﻟﻪ أن أﺒﻠﻎ اﺒﻨﺘﻪ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟث ﻋﺸرة ﻫﺎﺠر ﻗﺒﻞ ﺤدوث اﻟواﻗﻌﺔ أن ﻫﻨﺎك‬ ‫ﺤدث ﺠﻠﻞ ﺴ�ﺤدث �ﺎﻟﻛو�ت ﯿﺘرﺘب ﻋﻠ�ﻪ إطﻼق ﺴراح أﻋﻀﺎء ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ‬

‫اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻟﺸﺎم ﻤن اﻟﺴﺠون أو اﻟﻘ�ض ﻋﻠﻰ ﻤن ﺒﺨﺎرﺠﻪ ﻤﻨﻬم‪،‬‬ ‫�ﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟك أﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺘواﺼﻞ داﺌم واﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎدس ﻓﻼح ﻨﻤر ﻤﺠﺒﻞ ﻏﺎزي‬

‫ﺨﻠﯿﻒ اﻟﻬﺎرب‪ ،‬وﻗد أﺒﻠﻐﻪ اﻷﺨﯿر ﻤن ﺨﻼل رﺴﺎﻟﺔ أرﺴﻠﻬﺎ ﻟﻪ أن اﻟﺘﻨظ�م‬

‫ﺴ�ﺴﺘﻬدف ﻤﺴﺎﺠد اﻟطﺎﺌﻔﺔ اﻟﺸ�ﻌ�ﺔ وﻤﺠﺎﻟﺴﻬم اﻟﺤﺴﯿﻨ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻛو�ت ﻹﺠ�ﺎر‬

‫ﺤكوﻤﺔ دوﻟﺔ اﻟﻛو�ت ﻋﻠﻰ إطﻼق ﺴراﺤﻪ‪ .‬كﻤﺎ أن زوﺠﺔ أﻤﯿر اﻟﺘﻨظ�م اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ‬ ‫اﻟﺴﺎدس ﻋﺸرة �ﺎﺴﻤﯿن ﻤﺤﻤد ﻋﺒداﻟﻛر�م ﻤﺤﻲ اﻟدﯿن ﻋﻠﻤت ﺒﻬذا اﻷﻤر ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﺤﺎدث ﺒﻨﺤو ﺸﻬر�ن‪ ،‬وأﻗرت أﻤﺎﻤﻪ ﺒﻬذﻩ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺔ‪ ،‬وﻗد ﺠرت ﻫذﻩ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ‬

‫ﻟﻠﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺤكوﻤﺔ اﻟﻛو�ﺘ�ﺔ ﻹطﻼق ﺴراح اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ وكذا اﺴﺘﻛﻤﺎﻻً‬ ‫ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻫﺠﻤﺎت اﻟﺘﻨظ�م ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺠد اﻟطﺎﺌﻌﺔ اﻟﺸ�ﻌ�ﺔ اﻟﺘﻲ كﺎن آﺨرﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻨﺤو‬

‫ﺸﻬر ﺒذات اﻷﺴﻠوب واﻟﻨﺴق ووﻗﻊ ﻓﻲ أﺤد ﻤﺴﺎﺠد اﻟطﺎﺌﻔﺔ اﻟﺸ�ﻌ�ﺔ �ﻤﻨطﻘﺔ‬ ‫اﻟﻘطﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟﺴﻌود�ﺔ وأﺘ�ﻊ ﺒﺘﺤر�ﺎﺘﻪ ﻋن أن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﻌﺎﺸر‬


‫ﻋﺎدل ﻋﻘﻞ ﺴﺎﻟم رو�ﺴﺎن اﻟظﻔﯿري كو�ﺘﻲ اﻟﺠﻨﺴ�ﺔ ﻤن أﻋﻀﺎء ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ‬ ‫اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻟﺸﺎم اﻟﻤﺤظور وﻤن اﻟﻤﻤوﻟﯿن ﻟﻪ واﻟﻤﻨﻔذﯿن ﻟﻤﺨططﺎﺘﻪ‬

‫وﻤﻤن ﺴﺒق ﻋﻠﻤﻬم �ﻤﺨطط اﻟﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴ�ﻘﺎً ﻤن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ‪ ،‬وأﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﻋﻠم‬

‫�ﺤﺎدﺜﺔ اﻟﺘﻔﺠﯿر ﺴﺠد ﺸك اًر ﻪﻠﻟ كﻤﺎ وأن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر ﻤﺤﻤد ﺨﻠﯿﻒ ﻋﺎﻤر‬ ‫ﻤﺨﻠﻒ اﻟﻌﻨزي كو�ﺘﻲ اﻟﺠﻨﺴ�ﺔ ﻤن أﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨظ�م اﻟﻤﺤظور كذﻟك‪ ،‬وﻫو ﻋﻠﻰ‬

‫ﺼﻠﺔ �ﺎﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ إذ اﻟﺘﻘﻰ �ﻪ ﻓﻲ اﻟ�ﻼد ﻓﻲ ﻏﻀون ﺴﺒﺘﻤﺒر ﻤن ﻋﺎم ‪2014‬‬

‫وﺴﱠﻠﻤﻪ ﻤﺒﻠﻐﺎً ﻤﺎﻟ�ﺎً ﻟدﻋم أﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻨظ�م ﻓﻲ ﺴور�ﺎ‪ ،‬واﺴﺘرﺴﻞ إﻟﻰ اﻟﻘول �ﺄن‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر ﺴﺎﻟم ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود واﻟﺜﺎﻟث ﻋﺸرة ﻫﺎﺠر ﻓﻬد ﻓرج‬ ‫ﻨﺼﺎر واﻟرا�ﻊ ﻋﺸرة ﺴﺎرة ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر واﻟﺨﺎﻤس ﻋﺸرة ﻤر�م ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر‬

‫واﻟﺴﺎدس ﻋﺸرة �ﺎﺴﻤﯿن ﻤﺤﻤد ﻋﺒداﻟﻛر�م ﻤﺤﻲ اﻟدﯿن ﻫم كذﻟك ﻤﺸﺘركون ﻓﻲ‬ ‫ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻟﺸﺎم " داﻋش "‪� .‬ﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟك أﻨﻬم‬

‫واﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻤن اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر ﺤﺘﻰ اﻟﺜﺎﻤن واﻟﻌﺸر�ن ﻟم ﯿﺒﻠﻐوا اﻟﺴﻠطﺎت اﻷﻤﻨ�ﺔ‬

‫رﻏم ﻋﻠﻤﻬم ﺠﻤ�ﻌﺎً وﻓق ظروﻓﻬم �ﻤﺎ ارﺘﻛ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﺤﯿث ﻨﻘﻠﻪ اﻟﻤﺘﻬﻤون‬

‫اﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر ﻋﺒداﻟﺴﻼم ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود واﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﻌﺸر�ن ﻓﻬد ﺴﻌد ﻋواد‬ ‫اﻟﻔﻀﻠﻲ واﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸر�ن ﻀﺎري أﺤﻤد رو�ﻌﻲ ﺨﻠﻒ ﻤن ﻤﺄﻤن ﻵﺨر وأﺨﻔوﻩ‬ ‫ﻋن أﻋﯿن اﻷﻤن‪ .‬كﻤﺎ وﻋﻠﻤت اﻟﻤﺘﻬﻤﺎت اﻟﺜﺎﻟث ﻋﺸرة واﻟرا�ﻊ ﻋﺸرة واﻟﺨﺎﻤس‬

‫ﻋﺸرة واﻟﻌﺸرون واﻹﺤدى واﻟﻌﺸر�ن �ﻤﺎ ارﺘﻛ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول إﻻ أﻨﻬم ﻟم ﯿﺒﻠﻐوا‬

‫كذﻟك ﺴﻠطﺎت اﻷﻤن ﺒﻞ أﻋﺎﻨوا اﻷﺨﯿر ﻋﻠﻰ إﺨﻔﺎء اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺠراﺌﻤﻪ‬

‫واﻵﺨر�ن ٕواﺘﻼف اﻟﻬواﺘﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ اﻟﺜﻼﺜﺔ وﺸراﺌﺤﻬﺎ ﺠﻬد إﻤكﺎﻨﻬم وذﻟك �ﻌد أن‬ ‫ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻟﻬم اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر واﺨﺘﺘم أﻗواﻟﻪ ﺒﺘﺤﻘق ﻋﻠم اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻤن اﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫واﻟﻌﺸر�ن وﺤﺘﻰ اﻟﺘﺎﺴﻊ واﻟﻌﺸر�ن �ﻤﺎ اﻗﺘرﻓﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻤن ﺠراﺌم إﻻ أﻨﻬم‬ ‫اﻤﺘﻨﻌوا ﺠﻤ�ﻌﺎً ﻋن إ�ﻼغ اﻟﺴﻠطﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟذي أﺜﺒﺘﻪ ورﱠددﻩ �ﻤﺤﺎﻀر ﺘﺤر�ﺎﺘﻪ‬


‫اﻟﻤرﻓﻘﺔ‪ ،‬وﻗد أﻨﻬﻰ ﺸﻬﺎدﺘﻪ �ﺄﻨﻪ ﻋﺜر ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓظﺔ ﻨﻘود ﻤﻨ ِّﻔذ اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد‬

‫ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻘ�ﺎع وﻫﻲ ﻤﻤزﻗﺔ وﻤﻠﻘﺎة ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺔ ﺘراﺒ�ﺔ أﻤﺎم ﻤﻨزل اﻟﻤﺘﻬم اﻷول‬ ‫�ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺼﻠﯿﺒ�ﺔ‪.‬‬

‫وﺴﺌﻞ �ﻌد ذﻟك اﻟﻌﻘﯿد ﻋﺒداﻟوﻫﺎب ﻤﻼ اﻟ�ﺎﻗوت – ﻤدﯿر إدارة اﻟﻤﺘﻔﺠرات‬ ‫ُ‬ ‫�ﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻘوات اﻷﻤن اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒوزارة اﻟداﺨﻠ�ﺔ ‪ -‬ﻓﺸﻬد أﻨﻪ �ﺎﻟﻛﺸﻒ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻤوﻗﻊ اﻻﻨﻔﺠﺎر �ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق واﻟﻤﻌﺎﯿﻨﺔ ﺘﺒﯿن أن اﻟﻘﻨﺒﻠﺔ كﺎﻨت ﺸدﯿدة‬ ‫اﻻﻨﻔﺠﺎر ﻤزروﻋﺔ ﻓﻲ ﺤزام ﻗﻤﺎﺸﻲ �ﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺸكﻞ وﻤﺴﺘوى اﻟﺼدر ﻟﻪ ﺠﯿوب ﻤن‬ ‫كﻞ ﺠﺎﻨب ﺘوﻀﻊ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺘﻔﺠرة اﻟدﯿﻨﺎﻤﯿت ووزﻨﻬﺎ ﺤواﻟﻲ إﺜﻨﯿن كﯿﻠوﺠرام‬

‫وﻫﻲ ﻤﺎدة ﺼﻠ�ﺔ ﻤﺤظورة وﺸدﯿدة اﻟﺨطورة �ﺤﺘﺎج ﺘﺼﻨ�ﻌﻬﺎ وﺘﺠﻬﯿزﻫﺎ ﻟﻤﻬﺎرة‬ ‫ﻤﺘﺨﺼص ﻤﻀﺎف إﻟﯿﻬﺎ ﺸظﺎ�ﺎ ﻋ�ﺎرة ﻋن كرات ﺤدﯿد�ﺔ ﺼﻐﯿرة اﻟﺤﺠم �ﺎﻟﻤﺌﺎت‪.‬‬ ‫�ﻤﺠرد ﺘﺤﻘق اﻻﻨﻔﺠﺎر ﺘﺘﺤول ﺘﻠك اﻟﻛرات إﻟﻰ ﻤﻘﺎذﯿﻒ ﺘﻌﺎدل ﺴرﻋﺔ اﻟطﻠﻘﺎت‬

‫اﻟﻨﺎر�ﺔ‪ ،‬وﻗد ُزِرع ﺒداﺨﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺘﻔﺠرة ﺼواﻋق وﺸر�ط ﺘﻔﺠﯿري ﻟﺘﻀﺨ�م اﻟﻤوﺠﺔ‬ ‫ووﺼﻠت ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﺒداﺌرة‬ ‫اﻻﻨﻔﺠﺎر�ﺔ وﻟﻀﻤﺎن ﺘﻔﺠﯿر ﻤﺎدة اﻟدﯿﻨﺎﻤﯿت �ﺎﻟﻛﺎﻤﻞ‪ ،‬ﱡ‬

‫كﻬر�ﺎﺌ�ﺔ ﻋ�ﺎرة ﻋن �طﺎر�ﺎت وأﺴﻼك كﻬر�ﺎﺌ�ﺔ �ﻤﻔﺘﺎﺤﯿن ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻀﻐطﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎً‬ ‫ﯿﺘم اﻟﺘﻔﺠﯿر‪ ،‬وأﺴﻔرت اﻟﻤﻌﺎﯿﻨﺔ أن ﻟﻤﺜﻞ ﻫذﻩ اﻟﻘﻨﺒﻠﺔ اﻟﺘﻲ ارﺘداﻫﺎ ﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر أن‬ ‫ﺘﺤدث اﻻﻨﻔﺠﺎر �ﺂﺜﺎرﻩ اﻟﺘﻲ وﻗﻌت �ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق ﻤن ﻋدد ﻗﺘﻠﻰ وﺠرﺤﻰ‪،‬‬

‫وﺘﺨر�ب‪ ،‬وﺨﻠﺨﻠﺔ �ﺎﻟﻬواء ﯿرﺘد إﻟﻰ اﻟداﺨﻞ ﻨظ اًر ﻹﻏﻼق ﻤﺒﻨﻰ اﻟﻤﺴﺠد‪.‬‬

‫وﻤﻀت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﺴﺘ�ﻔﺎء ﺘﺤﻘ�ﻘﺎﺘﻬﺎ ﻓﺴﺄﻟت ﺠﺎﻨ�ﺎً ﻤن اﻟﻤﺠﻨﻰ‬

‫ﺜﻤﺎن وأر�ﻌﯿن ﻫم أﻤﯿر ﺠﺎﺴم ﻤﺤﻤد اﻟﻤﺸﻤوم – اﻟذي أُﺼﯿب‬ ‫ﻋﻠﯿﻬم وﻋددﻫم "‪ٍ "48‬‬ ‫�كﺴر ﻓﻲ اﻟﺤوض وﺸظﺎ�ﺎ اﺴﺘﻘرت �ﺎﻟﺠﺎﻨب اﻷ�ﺴر ﻤن ﻗﻔﺼﻪ اﻟﺼدري وأﺴﻔﻞ‬


‫اﻟظﻬر – وﺤﺴﯿن ﻋﺒداﻟﻨﺒﻲ ﻋﺒدﷲ اﻟﻘطﺎن – اﻟذي أُﺼﯿب �ﺸظﺎ�ﺎ اﺴﺘﻘرت �ظﻬرﻩ‬

‫وﺴﺎﻋدﻩ اﻷ�ﺴر – وﺤﺴن ﺴﻠﻤﺎن ﻤﺤﻤد اﻟﻘطﺎن – اﻟذي أُﺼﯿب �كﺴر ﻓﻲ إﺤدى‬

‫ﻓﻘرات اﻟرﻗ�ﺔ واﻟﺘواء ﻓﻲ اﻟرﺠﻞ وﺜﻘب ﻓﻲ اﻷذﻨﯿن وﺠروح – وﻋ�ﺴﻰ أﺤﻤد اﻟﻬز�م‬ ‫‪ -‬اﻟذي أُﺼﯿب �ﻌﯿﻨﻪ اﻟ�ﻤﻨﻰ وﺤروق �ﺎﻟظﻬر ﻨﺎﺤ�ﺔ اﻟ�ﻤﯿن – وﻤﺤﻤد �ﺎﺴر ﻋﻤﺎر‬

‫ﺤﺴن – اﻟذي أُﺼﯿب �كدﻤﺎت ﺒﯿدﻩ اﻟ�ﻤﻨﻰ وﺤروق �ﺎﻟوﺠﻪ واﻟرأس ﻨﺎﺤ�ﺔ اﻟ�ﻤﯿن‬

‫– وﻤﺤﻤد ﺤﺴﯿن اﻟﻤﻬﻨﺎ – اﻟذي أُﺼﯿب ﻓﻲ اﻟرأس – وأﺤﻤد طﺎﻫر ﺤﺴن اﻟ�ﻐﻠﻲ –‬

‫اﻟذي أُﺼﯿب �ﺸظﺎ�ﺎ اﺴﺘﻘرت �ﻔﺨذﻩ اﻷ�ﻤن – وﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد ﺤﺴن اﻟﺨواﺠﺔ – اﻟذي‬

‫أُﺼﯿب ﺒﯿدﻩ وﻗدﻤﻪ اﻟ�ﺴرى – وﻤﺤﻤد ﻤﺸﺎري ﺠﺎﺴم اﻟﻌطﺎر – اﻟذي أُﺼﯿب‬ ‫�ﺎﻟﺠﺎﻨب اﻷ�ﺴر ﻤن كﺎﻤﻞ ﺠﺴﻤﻪ واﻟرأس – وﻤﺸﺎري ﺠﺎﺴم اﻟﻌطﺎر – اﻟذي أُﺼﯿب‬

‫�ﻘدﻤ�ﻪ وأﺴﻔﻞ اﻟظﻬر – وﺼﻼح ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد اﻟﻬز�م – اﻟذي أُﺼﯿب �ﺤروق‬

‫ﺒذراﻋ�ﻪ وﻗدﻤ�ﻪ واﻟرأس – وﻋﺒدﷲ ﺠﻤﻌﺔ أﺤﻤد اﻟﺤواج – اﻟذي أُﺼﯿب ﺒرأﺴﻪ‬

‫و�كدﻤﺎت ﻓﻲ أﻨﺤﺎء ﻤﺘﻔرﻗﺔ ﻤن ﺠﺴدﻩ – وطﺎرق ﺤﺴﯿن أﺤﻤد ﺒوﺤﻤد – اﻟذي‬

‫أُﺼﯿب ﺒرﺠﻠﻪ اﻟ�ﻤﻨﻰ ﺼوب اﻟﻔﺨذ – وﻤﺤﻤد ﺠواد ﻋﺒدﷲ اﻟﻌﺎﻤر – اﻟذي أُﺼﯿب‬ ‫�ﺎﻟظﻬر واﻟﻔﺨذ ﻤن اﻟﻨﺎﺤ�ﺔ اﻟ�ﺴرى – وﻋ�ﺴﻰ ﻤﻨﺼور ﻋ�ﺴﻰ اﻟﺤداد – اﻟذي‬

‫أُﺼﯿب ﺒﺜﻘب ﻓﻲ أذﻨﻪ اﻟ�ﻤﻨﻰ وﺠروح ﺒرﺠﻠﻪ وﻓﺨذﻩ ﻤن اﻟﻨﺎﺤ�ﺔ اﻟ�ﻤﻨﻰ –‬

‫وﻋﺒداﻟرﻀﺎ ﻋﻠﻲ إﺒراﻫ�م ﻋﺒداﻟﺴﻼم – اﻟذي أُﺼﯿب �كدﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﯿن اﻟ�ﻤﻨﻰ‬ ‫وﺠروح �ﺎﻟﻤؤﺨرة واﻟﻔﺨذ اﻷ�ﻤن – وﻤﻬدي ﺼﺎﻟﺢ ﺨﻠﯿﻞ اﻟدر�ﻊ – اﻟذي أُﺼﯿب‬

‫�ﺎﻟرﻗ�ﺔ واﻟظﻬر واﻟﻤؤﺨرة – وأروج ﻤﯿﻨدي – اﻟذي أُﺼﯿب �ﺄذﻨﻪ اﻟ�ﻤﻨﻰ ورﺠﻠﻪ‬

‫اﻟ�ﻤﻨﻰ وأﺴﻔﻞ اﻟظﻬر ﻓﻀﻼً ﻋن آﻻم ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻨب اﻷ�ﻤن ﻤن اﻟوﺠﻪ – وﻤﺼطﻔﻰ‬ ‫ﻋﺒدﷲ طﺎﻫر اﻟ�ﻐﻠﻲ – اﻟذي أُﺼﯿب �ﺴﺎﻗﻪ وﻗدﻤﻪ اﻷ�ﻤن و�كﻼ اﻟﻔﺨذﯿن واﻟﻤؤﺨرة‬ ‫– وﻋﺎدل ﺤﻤزة ﺤﺴﯿن اﻟﻬز�م – اﻟذي أُﺼﯿب �كﺴور ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات اﻟﺜﻼث اﻷﺨﯿرة‬

‫ﻤن اﻟﻌﻤود اﻟﻔﻘري – وأﺒو ذر ﻋ�ﺎس ﻋﻠﻲ – اﻟذي أُﺼﯿب �ﺄذﻨﻪ اﻟ�ﻤﻨﻰ وﻓﻲ‬


‫أﻨﺤﺎء ﻤﺘﻔرﻗﺔ ﻤن ﺠﺴدﻩ – ٕواﺒراﻫ�م ﻋﻠﻲ إﺒراﻫ�م ﻋﺒداﻟﺴﻼم – اﻟذي أُﺼﯿب‬ ‫ﺒﺠروح اﻟﻤؤﺨرة واﻟﻛﺘﻒ اﻷ�ﺴر ﻓﻀﻼً ﻋن إﺼﺎ�ﺎت طﻔ�ﻔﺔ ﻓﻲ اﻟرأس – وﺤﺴﯿن‬

‫ﺤﺒﯿب ﷲ �ﺎﺴﺘﻲ – اﻟذي أُﺼﯿب �ﺎﻟرأس واﻟظﻬر وﻓﻲ رﺠﻠﻪ اﻟ�ﺴرى – وﺤﺴﯿن‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋ�ﺴﻰ اﻟﻤﺴري – اﻟذي أُﺼﯿب �ﺎﻟﻤؤﺨرة ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺤ�ﺔ اﻟ�ﻤﻨﻰ – وﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد‬

‫�ﺎﻗر ﻓروﺸﺎﻨﻲ – اﻟذي أُﺼﯿب �كﺴور ﺒﯿدﻩ اﻟ�ﻤﻨﻰ وﺠروح أﻋﻠﻰ اﻟﻔﺨذ اﻷ�ﺴر –‬

‫وﻤﺤﻤد إﺒراﻫ�م اﻹﺒراﻫ�م – اﻟذي أُﺼﯿب ﺒﺠروح وكدﻤﺎت �ﻔﺨذﻩ اﻷ�ﻤن – وﻓﺎﻀﻞ‬ ‫ﻋ�ﺎس ﻋﺒداﻟﻠطﯿﻒ اﻟﻘطﺎن – اﻟذي أُﺼﯿب �كﺴور ﻓﻲ اﻷﻀﻼع اﻟ�ﺴرى ﻓﻀﻼً ﻋن‬ ‫إﺼﺎ�ﺎت �ﺎﻟﻛﺘﻒ واﻟﻔﺨذ اﻷ�ﺴر – وﺤﺴﯿن أﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻟﺠﻌﻔر ‪ -‬اﻟذي أُﺼﯿب‬

‫�كﺴر ﻓﻲ ﯿدﻩ اﻟ�ﻤﻨﻰ وﺠروح �ﺎﻟﺨﺼر واﻟﻔﺨذ واﻟﻘدم اﻟ�ﻤﻨﻰ – وﻗﺎﺴم أﺤﻤد ﺠﺎﺴم‬

‫ﻋ�ﺴﻰ اﻟزﻗﺎح – اﻟذي أُﺼﯿب �ظﻬرﻩ واﻟﺠزء اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻤن ﺠﺴدﻩ – وﺠواد طﺎﻫر‬ ‫اﻟﺒﻨﺎي – اﻟذي أُﺼﯿب �كﺘﻔﻪ اﻷ�ﻤن – و�وﺴﻒ ﺴﻠﻤﺎن ﺤﺴﯿن اﻟﻘطﺎن – اﻟذي‬

‫أُﺼﯿب ﺒرﺠﻠﻪ اﻟ�ﻤﻨﻰ – وﻓﺎﻀﻞ ﻋ�ﺎس ﻋ�ﺴﻰ اﻟﻘطﺎن – اﻟذي أُﺼﯿب ﺒرﺠﻠﻪ‬ ‫اﻟ�ﻤﻨﻰ واﻟﺨﺼر – وﻤﺸﺎري ﻏﺴﺎن اﻟ�ﻘﺸﻲ – اﻟذي أُﺼﯿب �كﺴر ﻓﻲ ﻓﺨذﻩ اﻷ�ﺴر‬

‫و�ﺠروح ﻓﻲ أﻨﺤﺎء ﻤﺘﻔرﻗﺔ ﻤن ﺠﺴدﻩ – وﻋﺒداﻟﻤﺠﯿد ﻋ�ﺎس ﻤﺤﻤودي – اﻟذي‬

‫أُﺼﯿب ﻓﻲ أﻨﺤﺎء ﻤﺘﻔرﻗﺔ ﻤن ﺠﺴدﻩ ﻓﻀﻼً ﻋن ﺤروق ﻓﻲ اﻟوﺠﻪ – وﺠﺎﺴم ﻤﺤﻤد‬ ‫ﺒﯿت ﺴ�ﺎح – اﻟذي أُﺼﯿب ﺒﺠرح ﺒﯿد�ﻪ ورﻀوض �ﺄﻀﻼﻋﻪ اﻟ�ﺴرى – وﻋﺒداﻟﻌز�ز‬

‫ﻋﻠﻲ ﻤوﺴﻰ أﺒواﻟﺒﻨﺎت – اﻟذي أُﺼﯿب ﺒﺠرح ﻓﻲ اﻟرأس – وﺠﺎﺴم ﻋﺒدﷲ ﺼﺎﻟﺢ‬

‫اﻟﺤرز – اﻟذي أُﺼﯿب ﺒﺠروح ﻓﻲ اﻟرأس واﻟظﻬر – وﻤ�ﺎرك كر�م ﻋواد ﺜﺎﻤر –‬ ‫اﻟذي أُﺼﯿب ﺒﺜﻘب �طﺒﻠﺔ اﻷذن اﻟ�ﻤﻨﻰ و�ﺠروح �كﻼ اﻟرﺠﻠﯿن – ٕواﺒراﻫ�م ﻋﺒدﷲ‬

‫ﻤﺤﻤد اﻟﺼﻔﺎر – اﻟذي أُﺼﯿب �كﺴر ﻓﻲ اﻟرﻗ�ﺔ وﺠروح ﻓﻲ اﻟرأس – وﺤﺴﯿن‬

‫ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﷲ اﻟﺴ�ﺎﻓﻲ – اﻟذي أُﺼﯿب ﺒﺠروح ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋد اﻷ�ﻤن واﻟورك أﺴﻔﻞ‬

‫اﻟظﻬر – وذو اﻟﻔﻘﺎر ﺤﯿدر إﯿذار ﺤﺴﯿن – اﻟذي أُﺼﯿب �ﺂﻻم ﻓﻲ اﻟوﺠﻪ وكﺴر‬


‫وﺠروح ﻓﻲ كﺘﻔﻪ وﺴﺎﻋدﻩ اﻷ�ﺴر – وطﺎﻫر ﺘوﻓﯿق اﻟﻬز�م – اﻟذي أُﺼﯿب �ﺄذﻨ�ﻪ –‬ ‫وﻋﻠﻲ ﺤﺴﯿن ﻋﺒداﻟرﻀﺎ اﻟﺼﺎﺌﻎ – اﻟذي أُﺼﯿب �ﺄذﻨﻪ اﻟ�ﺴرى ورﺠﻠﻪ اﻟ�ﺴرى –‬

‫وﻓﺎﻀﻞ ﻤﻨﺼور اﻟﻘطﺎن – اﻟذي أُﺼﯿب ﻓﻲ اﻟرأس واﻟظﻬر واﻷذﻨﯿن واﻟﻘدﻤﯿن –‬ ‫وﺤﺴﯿن ﻤﺤﻤد ﻨﺎﺼر ﺒوﻋ�ﺎس – اﻟذي أُﺼﯿب ﻓﻲ ركﺒﺘﻪ اﻟ�ﺴرى – ٕواﺒراﻫ�م أﺤﻤد‬

‫ﻤﺤﻤد اﻟ�ﻐﻠﻲ – اﻟذي أُﺼﯿب ﻓﻲ اﻟرأس واﻟﻛﺘﻒ اﻷ�ﺴر واﻟﺴﺎﻋد اﻷ�ﻤن واﻟﻘدم‬

‫اﻟ�ﻤﻨﻰ – وﻤﺤﻤد ﻋ�ﺎس ﻓرﺤﺎﻨﻲ ﺒور – اﻟذي أُﺼﯿب �كدﻤﺔ �ﺎﻟرأس واﻟﻌﻨق وآﻻم‬

‫وﺠروح أﺴﻔﻞ اﻟظﻬر واﻟﻘدم – وﺠﺎرار ﺤﺴﯿن ﺠﺎﻫﯿرول ﺤﺴن – اﻟذي أُﺼﯿب‬ ‫�ﺤروق �ﺎﻟظﻬر ‪.‬‬

‫ﻫذا وﺸﻬد ﺴﺎﻟﻔوا اﻟذكر ﺠﻤ�ﻌﺎً أﻨﻬم أﺜﻨﺎء أداء ﺼﻼﺘﻲ اﻟظﻬر واﻟﻌﺼر ﺠﻤﻌﺎً‬ ‫�ﺎﻟﺼﺎﻟﺔ اﻷﻤﺎﻤ�ﺔ اﻟرﺌ�ﺴ�ﺔ ﻟﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق اﻟﻤكﺘظ �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺸرق‪ ،‬ﺸﺎرع‬

‫اﻟﺤﺎﻛﺔ ﯿوم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤواﻓق ‪ 26‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬ﺤواﻟﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ‪ 12:40‬ظﻬ اًر‬

‫ﻓوﺠﺌوا وﻫم ُﺴ ﱠﺠد �ﻤﻘوﻟﺔ " إن ﷲ ﻤﻊ اﻟﺼﺎﺒر�ن " و�ﺘﻛﺒﯿرة أﺘت ﻤن ﺨﻠﻔﻬم أﺘ�ﻌﻬﺎ‬ ‫اﻨﻔﺠﺎر ﺸدﯿد ووﻤ�ض ﱠ‬ ‫ﻫز أركﺎن اﻟﻤﺴﺠد وارﺘﻌدت ﻟﻪ أﺠﺴﺎدﻫم وﺼ ﱠم آذاﻨﻬم وأﺨ ﱠﻞ‬ ‫ﺒﺘوازﻨﻬم‪ .‬اﻨ�ﻌﺜت ﻤﻨﻪ ﺸظﺎ�ﺎ وﺤرارة ﻋﺎﻟ�ﺔ وﻏ�ﺎر وأدﺨﻨﺔ وﻨﯿران راﻓﻘﻬﺎ ﺴﻘوط ﺠزء‬

‫ﻤن ﺴﻘﻒ اﻟﻤﺴﺠد أرﻀﺎً‪ ،‬وﺸﺎﻫدوا ﻋﻠﻰ إﺜر ذﻟك اﻟﺠﺜث اﻟﻤﺘﻨﺎﺜرة وﺴﻤﻌوا أﻨﯿن‬ ‫ﻏﯿرﻫم ﻤن اﻟﻤﺼﺎﺒﯿن‪ ،‬وﻗد ﺘﺴﺒب ﻓﻲ ذﻟك أﺤد اﻟﺠﻨﺎة �ﻐ�ﺔ إرﻫﺎﺒﻬم وﻗﺘﻠﻬم و�ﺎﻗﻲ‬

‫اﻟﻤﺼﻠﯿن‪.‬‬

‫وكﺎن اﻟﺜﺎﺒت ﻤن ﺘﻘﺎر�ر اﻟطب اﻟﺸرﻋﻲ وﻓﺎة اﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﯿﻬم ﻓﻲ ﺤﺎدث ﺘﻔﺠﯿر‬

‫ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق‪ ،‬وﻋددﻫم ‪ 26‬ﺴﺘﺔ وﻋﺸرون ﻤﺘوﻓﻰ وﻫم‪- :‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫رﻀوان ﺤﺴﯿن‬

‫ﻫﻨدي اﻟﺠﻨﺴ�ﺔ‬

‫)‪(2‬‬

‫ﻤﺤﻤد رﻀﺎ ﻤﺤﻤد ﻓﺎﻀﻞ‬

‫إﯿراﻨﻲ اﻟﺠﻨﺴ�ﺔ‬


‫)‪(3‬‬

‫ﻏﻼم ﺤﺴن ﻤﺤﻤد ﺘﻘﻲ‬

‫�ﺎﻛﺴﺘﺎﻨﻲ اﻟﺠﻨﺴ�ﺔ‬

‫)‪(4‬‬

‫ﺒن ﻋ�ﺎس ﯿوﻋﻠﻲ‬

‫ﻫﻨدي اﻟﺠﻨﺴ�ﺔ‬

‫)‪(5‬‬

‫ﺴﯿد ﻋﺒداﻟﺤﻤﯿد ﺴﯿد ﻤﺤﻤود‬

‫إﯿراﻨﻲ اﻟﺠﻨﺴ�ﺔ‬

‫)‪(7‬‬

‫ﻤﺤﻤد ﺴﻌد ﻋﻠﻲ ﻤطرودي‬

‫إﯿراﻨﻲ اﻟﺠﻨﺴ�ﺔ‬

‫)‪(8‬‬

‫ﺴﺒﺘﻲ ﺠﺎﺴم ﺤﺴن اﻟﺴﻌﯿد‬

‫ﻋﻠﻲ ر��ﻊ ﻋﻠﻲ ﻋﺒدﷲ اﻟﻨﺎﺼر‬

‫ﻤﻘ�م �ﺼورة ﻏﯿر ﻗﺎﻨوﻨ�ﺔ‬ ‫كو�ﺘﻲ اﻟﺠﻨﺴ�ﺔ‬

‫)‪(10‬‬

‫ﻤﺤﻤد ﺴﻠ�ﻤﺎن ﻋﻠﻲ اﻟ�ﺤراﻨﻲ‬

‫كو�ﺘﻲ اﻟﺠﻨﺴ�ﺔ‬

‫)‪(11‬‬

‫ﻤكﻲ ﺘركﻲ ﻤكﻲ اﻟﻘﻼف‬

‫ﯿوﺴﻒ ﻋﺒداﻟرزاق ﯿوﺴﻒ اﻟﻌطﺎر‬

‫كو�ﺘﻲ اﻟﺠﻨﺴ�ﺔ‬ ‫كو�ﺘﻲ اﻟﺠﻨﺴ�ﺔ‬

‫)‪(13‬‬

‫ﻋﺒداﻟﻌز�ز ﻋﻠﻲ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤرز‬

‫كو�ﺘﻲ اﻟﺠﻨﺴ�ﺔ‬

‫)‪(14‬‬

‫طﺎﻫر ﺴﻠﻤﺎن ﻋﻠﻲ ﺒوﺤﻤﯿد‬

‫كو�ﺘﻲ اﻟﺠﻨﺴ�ﺔ‬

‫)‪(15‬‬

‫ﺠﺎﺴم ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻟﺨواﺠﺔ‬

‫ﻋﺒداﻟﺤﻤﯿد ﻋودة �ﺎﺴﯿن اﻟرﻓﺎﻋﻲ‬

‫كو�ﺘﻲ اﻟﺠﻨﺴ�ﺔ‬

‫ﻤﻘ�م �ﺼورة ﻏﯿر ﻗﺎﻨوﻨ�ﺔ‬

‫)‪(17‬‬

‫ﻤﺤﻤد ﺤﺴن ﻋﻠﻲ اﻟﺨواﺠﺔ‬

‫كو�ﺘﻲ اﻟﺠﻨﺴ�ﺔ‬

‫)‪(18‬‬

‫ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻟﺨواﺠﺔ‬

‫ﺼﺎدق ﺠﻌﻔر طﺎﻫر ﺤﺴن‬

‫كو�ﺘﻲ اﻟﺠﻨﺴ�ﺔ‬ ‫كو�ﺘﻲ اﻟﺠﻨﺴ�ﺔ‬

‫)‪(20‬‬

‫ﻤﺤﻤد أﺤﻤد اﻟﺠﻌﻔر‬

‫كو�ﺘﻲ اﻟﺠﻨﺴ�ﺔ‬

‫)‪(21‬‬

‫ﻋﻠﻲ ﺠﻌﻔر اﻟﻔﯿﻠﻲ‬

‫ﺤﺴن إﺴﻤﺎﻋﯿﻞ إﺒراﻫ�م إﺴﻤﺎﻋﯿﻞ‬

‫كو�ﺘﻲ اﻟﺠﻨﺴ�ﺔ‬ ‫كو�ﺘﻲ اﻟﺠﻨﺴ�ﺔ‬

‫)‪(23‬‬

‫ﺠﻌﻔر ﻤﺤﻤد رﻀﻰ اﻟﺼﻔﺎر‬

‫ﺴﻌودي اﻟﺠﻨﺴ�ﺔ‬

‫)‪(24‬‬

‫ﻋﺒدﷲ ﺤﺴن ﺴﻠﻤﺎن اﻟﺼﺎﺌﻎ‬

‫)‪(6‬‬

‫)‪(9‬‬

‫)‪(12‬‬

‫)‪(16‬‬

‫)‪(19‬‬

‫)‪(22‬‬

‫ﻗ�س ﺤﺒﯿب ﻋون اﻟﻤطوع‬

‫كو�ﺘﻲ اﻟﺠﻨﺴ�ﺔ‬


‫)‪(25‬‬

‫ﻤﺤﻤد ﺤﺴﯿن ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺎﻀر‬

‫)‪(26‬‬

‫طﺎﻟب ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻟﺢ‬

‫وﻗد كﺸﻔت اﻟﺘﻘﺎر�ر اﻟطﺒ�ﺔ اﻟﺸرﻋ�ﺔ أن وﻓﺎة اﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﯿﻬم اﻷول واﻟرا�ﻊ‬

‫واﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر واﻟﺴﺎدس ﻋﺸر ﺘﻌزى ﻟﻺﺼﺎ�ﺎت اﻟﺤﯿو�ﺔ اﻟﺤدﯿﺜﺔ اﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن‬ ‫اﻟﺤﺎدث اﻹﻨﻔﺠﺎري �ﻤﺎ أﺤدﺜﺘﻪ ﻤن كﺴور �ﻌظﺎم اﻷطراف واﻟﺼدر‪ ،‬وﺘﻬﺘك ﺸدﯿد‬ ‫�ﺎﻷﻨﺴﺠﺔ اﻟرﺨوة‪ ،‬وﻨز�ﻒ ﻏز�ر‪ ،‬وﺼدﻤﺔ‪ ،‬وأن وﻓﺎة �ﺎﻗﻲ اﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﯿﻬم ﺘﻌزى‬

‫ﻟﻺﺼﺎ�ﺎت اﻟﺤﯿو�ﺔ اﻟﺤدﯿﺜﺔ اﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن اﻟﺤﺎدث اﻻﻨﻔﺠﺎري �ﻤﺎ أﺤدﺜﺘﻪ ﻟﻠﺜﺎﻨﻲ ﻤن‬

‫كﺴور �ﻌظﺎم اﻟﺼدر واﻷطراف‪ ،‬وﺘﻬﺘك ﺸدﯿد �ﺎﻷﻨﺴﺠﺔ اﻟرﺨوة‪ ،‬وﻨز�ﻒ ﻏز�ر‪،‬‬ ‫وﺼدﻤﺔ‪ ،‬وﻟﻠﺜﺎﻟث �ﻤﺎ أﺤدﺜﺘﻪ ﻤن كﺴور �ﻌظﺎم اﻷطراف واﻟﺤوض‪ ،‬وﺘﻬﺘك ﺸدﯿد‬ ‫�ﺎﻷﻨﺴﺠﺔ اﻟرﺨوة واﻟﺨﺼﯿﺘﯿن واﻟﺼدر‪ ،‬وﻨز�ﻒ ﻏز�ر‪ ،‬وﺼدﻤﺔ‪ ،‬وﻟﻠﺨﺎﻤس �ﻤﺎ‬

‫أﺤدﺜﺘﻪ ﻤن كﺴور �ﺎﻟﺠﻤﺠﻤﺔ‪ ،‬وﺘﻬﺘك �ﺎﻟﻤﺦ‪ ،‬وكﺴور �ﻌظﺎم اﻟﺼدر واﻷطراف‪،‬‬

‫وﺘﻬﺘك �ﺎﻷﻨﺴﺠﺔ اﻟرﺨوة‪ ،‬وﻨز�ﻒ ﻏز�ر‪ ،‬وﺼدﻤﺔ‪ ،‬وﻟﻠﺴﺎدس �ﻤﺎ أﺤدﺜﺘﻪ ﻤن ﺘﻬﺘك‬

‫ﺸدﯿد �ﺎﻷﻨﺴﺠﺔ اﻟرﺨوة �ﺎﻟﺼدر واﻟ�طن واﻟﺠذع واﻹﻟﯿﺘﯿن واﻷطراف‪ ،‬وكﺴور �ﻌظﺎم‬ ‫اﻷطراف و�ﺎﻟﺤوض‪ ،‬وﻨز�ﻒ ﻏز�ر‪ ،‬وﺼدﻤﺔ وﻟﻠﺴﺎ�ﻊ �ﻤﺎ أﺤدﺜﺘﻪ ﻤن كﺴور‬

‫ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ �ﺎﻷطراف واﻟﺤوض‪ ،‬وﺘﻬﺘك ﺸدﯿد �ﺎﻷﻨﺴﺠﺔ اﻟرﺨوة‪ ،‬وﺼدﻤﺔ‪ ،‬وﻨز�ﻒ‬ ‫ﻏز�ر‪ ،‬وﻟﻠﺜﺎﻤن واﻟﺤﺎدي ﻋﺸر �ﻤﺎ أﺤدﺜﺘﻪ ﺒﻬﻤﺎ ﻤن كﺴور �ﺎﻟﺠﻤﺠﻤﺔ‪ ،‬وﺘﻬﺘك‬ ‫�ﺎﻟﻤﺦ‪ ،‬وﺘﻬﺘك ﺸدﯿد �ﺎﻷﻨﺴﺠﺔ اﻟرﺨوة‪ ،‬وﻨز�ﻒ ﻏز�ر‪ ،‬وﺼدﻤﺔ‪ ،‬وﻟﻠﺘﺎﺴﻊ �ﻤﺎ‬

‫أﺤدﺜﺘﻪ ﻤن كﺴور �ﻌظﺎم اﻷطراف‪ ،‬وﺘﻬﺘك ﺸدﯿد �ﺎﻟﺼدر و�ﺎﻷﻨﺴﺠﺔ اﻟرﺨوة‪،‬‬

‫وﻨز�ﻒ ﻏز�ر‪ ،‬وﺼدﻤﺔ‪ ،‬وﻟﻠﻌﺎﺸر �ﻤﺎ أﺤدﺜﺘﻪ ﻤن ﺘﻬﺘك ﺸدﯿد �ﺎﻷﻨﺴﺠﺔ اﻟرﺨوة‬ ‫�ﺎﻟﺼدر واﻟ�طن واﻟﺠذع واﻹﻟﯿﺘﯿن واﻷطراف‪ ،‬وكﺴور �ﺎﻟﺼدر و�ﻌظﺎم اﻷطراف‪،‬‬

‫وﻨز�ﻒ ﻏز�ر‪ ،‬وﺼدﻤﺔ‪ ،‬وﻟﻠﺜﺎﻟث ﻋﺸر �ﻤﺎ أﺤدﺜﺘﻪ ﻤن كﺴور �ﺎﻟﺤوض واﻷطراف‪،‬‬


‫وﺘﻬﺘك ﺸدﯿد �ﺎﻷﻨﺴﺠﺔ اﻟرﺨوة �ﺎﻟﺠذع‪ ،‬وﻨز�ﻒ ﻏز�ر‪ ،‬وﺼدﻤﺔ‪ ،‬وﻟﻠرا�ﻊ ﻋﺸر �ﻤﺎ‬ ‫أﺤدﺜﺘﻪ ﻤن كﺴور �ﺎﻟﺠﻤﺠﻤﺔ‪ ،‬وﺘﻬﺘك �ﺎﻟﻤﺦ‪ ،‬وكﺴور �ﻌظﺎم اﻷطراف‪ ،‬وﺘﻬﺘك‬

‫ﺸدﯿد �ﺎﻷﻨﺴﺠﺔ اﻟرﺨوة‪ ،‬وﻨز�ﻒ ﻏز�ر‪ ،‬وﻟﻠﺨﺎﻤس ﻋﺸر �ﻤﺎ أﺤدﺜﺘﻪ ﻤن كﺴور‬ ‫�ﻌظﺎم اﻷطراف واﻟﺼدر‪ ،‬وﺘﻬﺘك ﺸدﯿد �ﺎﻷﻨﺴﺠﺔ اﻟرﺨوة‪ ،‬وﻨز�ﻒ ﻏز�ر‪ ،‬وﺼدﻤﺔ‪،‬‬

‫وﻟﻠﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر �ﻤﺎ أﺤدﺜﺘﻪ ﻤن كﺴر �ﺎﻟﻔﺨذ اﻷ�ﻤن‪ٕ ،‬واﺼﺎ�ﺎت �ﺎﻷﺤﺸﺎء اﻟداﺨﻠ�ﺔ‬ ‫وﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋن ذﻟك ﻤن ﻨز�ﻒ وﺼدﻤﺔ‪ ،‬وﻟﻠﺜﺎﻤن ﻋﺸر واﻟﻌﺸرون واﻟﺤﺎدي‬

‫واﻟﻌﺸرون �ﻤﺎ أﺤدﺜﺘﻪ ﻤن ﺘﻬﺘك �ﺎﻷﻨﺴﺠﺔ وﻤﺎ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤن ﻨز�ﻒ دﻤوي‪،‬‬ ‫وﻟﻠﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر �ﻤﺎ أﺤدﺜﺘﻪ ﻤن كﺴور �ﺎﻟﻌظﺎم‪ ،‬وﺘﻬﺘك �ﺎﻷ ﻨﺴﺠﺔ وﻤﺎ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤن‬ ‫ﻨز�ﻒ دﻤوي‪ ،‬وﻟﻠﺜﺎﻨﻲ واﻟﻌﺸرون �ﻤﺎ أﺤدﺜﺘﻪ ﻤن إﺼﺎ�ﺔ دﻤﺎﻏ�ﺔ‪ ،‬وكﺴر اﻟﻛوع‬

‫اﻷ�ﻤن‪ ،‬وﺨﻠﻊ �ﺎﻟطرف اﻟﻌﻠوي واﻷ�ﻤن وﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋن ذﻟك ﻤن ﻨز�ﻒ وﺼدﻤﺔ‪،‬‬

‫وﻟﻠﺜﺎﻟث واﻟﻌﺸرون �ﻤﺎ أﺤدﺜﺘﻪ ﻤن إﺼﺎ�ﺔ دﻤﺎﻏ�ﺔ‪ ،‬وكﺴور �ﺎﻟﺼدر وﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋن‬

‫ذﻟك ﻤن ﻨز�ﻒ وﺼدﻤﺔ‪ ،‬وﻟﻠرا�ﻊ واﻟﻌﺸرون �ﻤﺎ أﺤدﺜﺘﻪ ﻤن إﺼﺎ�ﺎت �ﺄﺴﻔﻞ اﻟظﻬر‬

‫واﻹﻟ�ﺔ اﻟ�ﺴرى‪ ،‬واﻟطرف اﻟﺴﻔﻠﻲ اﻷ�ﺴر �ﻤﺎ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤن ﺘﻬﺘك‪ ،‬وﻨز�ﻒ �ﺎﻷﺤﺸﺎء‬ ‫اﻨﺘﻬﻰ ﺒﺘوﻗﻒ اﻟﻘﻠب واﻟﺘﻨﻔس‪ ،‬وﻟﻠﺨﺎﻤس واﻟﻌﺸرون �ﻤﺎ أﺤدﺜﺘﻪ ﻤن إﺼﺎ�ﺎت‬

‫�ﺎﻟﻛﺘﻒ اﻷ�ﻤن و�ﻤﯿن اﻟظﻬر واﻹﻟ�ﺔ اﻟ�ﻤﻨﻰ واﻟطرف اﻟﺴﻔﻠﻲ اﻷ�ﻤن �ﻤﺎ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ‬

‫ﻤن ﺘﻬﺘك‪ ،‬وﻨز�ﻒ �ﺎﻷﺤﺸﺎء اﻨﺘﻬﻰ ﺒﺘوﻗﻒ اﻟﻘﻠب واﻟﺘﻨﻔس‪ ،‬وﻟﻠﺴﺎدس واﻟﻌﺸرون‬

‫�ﻤﺎ أﺤدﺜﺘﻪ ﻤن إﺼﺎ�ﺎت �ﺎﻟﺼدر واﻟ�طن واﻹﻟ�ﺔ اﻟ�ﺴرى واﻟﻔﺨذ اﻷ�ﺴر �ﻤﺎ‬

‫ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤن ﺘﻬﺘك‪ ،‬وﻨز�ﻒ �ﺎﻷﺤﺸﺎء اﻨﺘﻬﻰ ﺒﺘوﻗﻒ اﻟﻘﻠب واﻟﺘﻨﻔس‪.‬‬ ‫كﻤﺎ أﻓرزت اﻟﺘﻘﺎر�ر اﻟطﺒ�ﺔ اﻟﺸرﻋ�ﺔ إﺼﺎ�ﺔ كﻞ ﻤن‪- :‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﻤﺤﻤد إﺒراﻫ�م ﻋﺒد ﻋﻠﻲ‬

‫)‪(2‬‬

‫ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد �ﺎﻗر ﻓروﺸﺎﻨﻲ‬

‫)‪(3‬‬

‫ﻗﺎﺴم أﺤﻤد ﺠﺎﺴم اﻟزﻗﺎح‬

‫)‪(4‬‬

‫ﻋﺒدﷲ ﺤﺴﯿن ﻨﺎﺼر ﺒوﺤﻤد‬

‫)‪(5‬‬

‫ﺠواد طﺎﻫر ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﺒﻨﺎي‬

‫)‪(6‬‬

‫ﻋﺒدﷲ ﻤﺤﻤد اﻟ�ﻐﻠﻲ‬


‫ﻤﺤﻤد ﻤﺸﺎري ﺠﺎﺴم اﻟﻌطﺎر‬

‫)‪(8‬‬

‫ﻋﺒداﻟوﻫﺎب ﺨﻀر ﺒوز�د‬

‫)‪(7‬‬

‫)‪(10‬‬

‫ﺤﻤد اﻟﺨﻤ�س‬

‫)‪(11‬‬

‫ﻋ�ﺴﻰ أﺤﻤد اﻟﻬز�م‬

‫ﯿوﺴﻒ ﻋﺒدﷲ ﻤﺤﻤد دوﺨﻲ‬

‫)‪(12‬‬ ‫)‪(14‬‬

‫ﻋ�ﺎس ﺠﻌﻔر ﻋﺒدﷲ اﻟﺤداد‬

‫)‪(15‬‬

‫أﺤﻤد ﻋﺒداﻷﻤﯿر ﺠﺎﺴم اﻟﻘطﺎن‬

‫)‪(16‬‬

‫ﻤﺤﻤد �ﺎﺴر اﻋﺠﺎز ﺤﺴن‬

‫)‪(17‬‬

‫ﻤﺤﻤد ﻏﺴﺎن اﻟ�ﻘﺸﻲ‬

‫ﺼﻼح ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد اﻟﻬز�م‬

‫)‪(18‬‬ ‫)‪(20‬‬

‫أﻤﯿر ﺠﺎﺴم ﻤﺤﻤد اﻟﻤﺸﻤوم‬

‫)‪(21‬‬

‫أﺤﻤد ﻋﻠﻲ إﺒراﻫ�م ﻋﺒداﻟﺴﻼم‬

‫)‪(22‬‬

‫ﻋﺒدﷲ ﺠﻤﻌﺔ أﺤﻤد اﻟﺤواج‬

‫)‪(24‬‬

‫أﺤﻤد ﺼﺎﻟﺢ أﺤﻤد ﻫﺎﺸم‬ ‫ﻓﻀﻞ ﷲ ﻫﯿدي وﻓﺎذار‬ ‫ﻋﺒدﷲ ﻤﺤﻤد ﺤﺴن اﻟﺨواﺠﻪ‬

‫)‪(9‬‬ ‫)‪(13‬‬

‫)‪(19‬‬

‫ﺠﺎﺴم ﻋﻠﻲ اﻟﻘطﺎن‬

‫)‪ (23‬ﻋﺒداﻟرﻀﺎ ﻋﻠﻲ إﺒراﻫ�م ﻋﺒداﻟﺴﻼم‬

‫ﺤﺴن ﺴﻠﻤﺎن ﻤﺤﻤد اﻟﻘطﺎن‬

‫)‪(25‬‬

‫ﺠواد ﻤﺤﻤد ﺨﻠﯿﻞ‬

‫)‪(27‬‬

‫ﻋﺎدل ﺤﻤزة ﺤﺴﯿن اﻟﻬز�م‬

‫)‪(28‬‬

‫)‪(29‬‬

‫إﺒراﻫ�م ﻋﻠﻲ إﺒراﻫ�م ﻋﺒداﻟﺴﻼم‬

‫)‪(30‬‬

‫)‪(31‬‬

‫ﺴﻌﯿد ﺤﯿدر ﺴﯿد ﻗﺎﺴم‬

‫ﺤﺴﯿن ﺤﺒﯿب ﷲ �ﺎﺴﺘﻲ‬

‫)‪(32‬‬ ‫)‪(34‬‬

‫)‪(35‬‬

‫ﻓﺎﻀﻞ ﻋ�ﺎس ﻋ�ﺴﻰ اﻟﻘطﺎن‬

‫)‪(36‬‬

‫ﻋﺒداﻟﻤﺠﯿد ﻋ�ﺎس ﻤﺤﻤودي‬

‫)‪(37‬‬

‫ﺤﺴﯿن ﻋﺒداﻟﻨﺒﻲ ﻋﺒدﷲ‬

‫ﻋ�ﺴﻰ ﻤﻨﺼور ﻋ�ﺴﻰ اﻟﺤداد‬

‫)‪(38‬‬ ‫)‪(40‬‬

‫ﻤﻬدي ﺼﺎﻟﺢ ﺨﻠﯿﻞ اﻟدر�ﻊ‬

‫)‪(41‬‬

‫أﺤﻤد ﻫﺎﻨﻲ اﻟ�ﺤراﻨﻲ‬

‫)‪(42‬‬

‫أﺤﻤد ﺤﻤزة اﻟﻬز�م‬

‫)‪(43‬‬

‫ﺤﺴن ﺤﺴﯿن اﻟﺨﻠ�ﻔﻲ‬

‫ﻤﺤﻤد ﺠواد ﻋﺒدﷲ اﻟﻌﺎﻤر‬

‫)‪(44‬‬ ‫)‪(46‬‬

‫)‪(47‬‬

‫ﺤﺴﯿن أﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻟﺠﻌﻔر‬

‫)‪(48‬‬

‫ﺜﺎﺒت ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﷲ اﻷﻤﯿر‬

‫)‪(50‬‬

‫ﯿوﺴﻒ ﺴﻠﻤﺎن ﺤﺴﯿن اﻟﻘطﺎن‬

‫)‪(33‬‬

‫)‪(39‬‬

‫)‪(45‬‬

‫)‪ (49‬ﻓﺎﻀﻞ ﻋ�ﺎس ﻋﺒداﻟﻠطﯿﻒ اﻟﻘطﺎن‬

‫)‪(26‬‬

‫ﺤﺴﯿن ﻋﺒداﻟﻨﺒﻲ ﻋﺒدﷲ اﻟﻘطﺎن‬

‫ﻋﻠﻲ ﺤﺴﯿن اﻟﺨﻠ�ﻔﻲ‬

‫ﻋ�ﺎس ﺤﺴن اﻟراﻤزي‬

‫ﻤﺸﺎري ﻏﺴﺎن اﻟ�ﻘﺸﻲ‬

‫�ﺎﺴر ﻋﺒدﷲ اﻟﺨﻤ�س‬

‫ﺤﺴﯿن إﺒراﻫ�م ﺒوري ﺘزاد‬

‫طﺎرق ﺤﺴﯿن أﺤﻤد ﺒوﺤﻤد‬


‫)‪(51‬‬

‫رﺤ�م ﻋط�ﻪ ﺴ�ﺎح‬

‫)‪(52‬‬

‫ﻋﺒدﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺎﻟم‬

‫)‪(53‬‬

‫ﻓﺎﻀﻞ إﺴﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺠدي‬

‫)‪(54‬‬

‫ﻋ�ﺎس ﺠﻌﻔر ﻋﺒدﷲ اﻟﺤداد‬

‫)‪(55‬‬

‫ﻤﺤﻤد ﺘﻘﻲ ﻏﻼم ﻋﻠﻲ‬

‫)‪(56‬‬

‫ﻋﺒداﻟرﻀﺎ ﻋﺒدﷲ ﻨﺎﺼر اﻟﺤرز‬

‫�ﺎﻹﺼﺎ�ﺎت اﻟﻤوﺼوﻓﺔ �ﺎﻟﺘﻘر�ر اﻟطب اﻟﺸرﻋﻲ اﻟﺨﺎص �كﻞ ﻤﻨﻬم‪ ،‬وأن‬

‫اﻹﺼﺎ�ﺎت اﻟﻤوﺼوﻓﺔ �ﺎﻟﺘﻘﺎر�ر ﺠﺎﺌزة اﻟﺤدوث ﻤن ﺤﺎدث اﻨﻔﺠﺎري وﻓق ﻤﺎ ورد‬ ‫�ﻤذكرة اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ وﻓﻲ ﺘﺎر�ﺦ ﻤﻌﺎﺼر ﻟﺘﺎر�ﺦ اﻟواﻗﻌﺔ‪ ،‬وأن إﺼﺎ�ﺎت اﻟﻤﺠﻨﻰ‬

‫ﻋﻠﯿﻬم اﻷول واﻟﺜﺎﻟث واﻟﺘﺎﺴﻊ واﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر واﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر واﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر واﻟرا�ﻊ‬

‫واﻟﻌﺸرون واﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸرون واﻟﺘﺎﺴﻊ واﻟﻌﺸرون واﻟﺜﻼﺜون واﻟﺤﺎدي واﻟﺜﻼﺜون‬

‫واﻟرا�ﻊ واﻟﺜﻼﺜون واﻟﺜﺎﻟث واﻷر�ﻌون واﻟرا�ﻊ واﻷر�ﻌون واﻟﺨﺎﻤس واﻷر�ﻌون واﻟﺜﺎﻤن‬

‫واﻷر�ﻌون واﻟرا�ﻊ واﻟﺨﻤﺴون واﻟﺨﺎﻤس واﻟﺨﻤﺴون واﻟﺴﺎدس واﻟﺨﻤﺴون ﺘﺴﺒب‬

‫آﻻم ﺒدﻨ�ﺔ ﺸدﯿدة وﺘﻌﺘﺒر أذى ﺒﻠ�ﻎ‪.‬‬

‫وأن إﺼﺎ�ﺎت اﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﯿﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﺨﺎﻤس واﻟﺴﺎ�ﻊ واﻟﻌﺎﺸر واﻟﺤﺎدي‬

‫ﻋﺸر واﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر واﻟﺜﺎﻟث ﻋﺸر واﻟﺨﺎﻤس ﻋﺸر واﻟﺴﺎدس ﻋﺸر واﻟﻌﺸرون‬ ‫واﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸرون واﻟﺜﺎﻟث واﻟﻌﺸرون واﻟﺴﺎ�ﻊ واﻟﻌﺸرون واﻟﺜﺎﻤن واﻟﻌﺸرون‬

‫واﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﺜﻼﺜون واﻟﺜﺎﻟث واﻟﺜﻼﺜون واﻟﺨﺎﻤس واﻟﺜﻼﺜون واﻟﺴﺎدس واﻟﺜﻼﺜون‬

‫واﻟﺴﺎ�ﻊ واﻟﺜﻼﺜون واﻟﺘﺎﺴﻊ واﻟﺜﻼﺜون واﻟﺴﺎدس واﻷر�ﻌون واﻟﺴﺎ�ﻊ واﻷر�ﻌون‬ ‫واﻟﺘﺎﺴﻊ واﻷر�ﻌون واﻟﺨﻤﺴون ﺘﺴﺒب آﻻم ﺒدﻨ�ﺔ ﺸدﯿدة وﻻ ﺘﻌﺘﺒر أذى ﺒﻠ�ﻎ‪.‬‬

‫وأن إﺼﺎ�ﺎت اﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﯿﻬم اﻟرا�ﻊ واﻟﺴﺎدس واﻟﺜﺎﻤن واﻟرا�ﻊ ﻋﺸر واﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫واﻟﻌﺸرون واﻟﺨﺎﻤس واﻟﻌﺸرون واﻟﺜﺎﻤن واﻟﺜﻼ ﺜون واﻷر�ﻌون واﻟﺤﺎدي واﻷر�ﻌون‬

‫واﻟﺜﺎﻨﻲ واﻷر�ﻌون واﻟﺤﺎدي واﻟﺨﻤﺴون واﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﺨﻤﺴون واﻟﺜﺎﻟث واﻟﺨﻤﺴون ﻻ‬ ‫ﺘﻌﺘﺒر أذى ﺒﻠ�ﻎ وﻻ ﺘﺴﺒب آﻻم ﺒدﻨ�ﺔ ﺸدﯿدة‪.‬‬


‫كﻤﺎ أﻓرزت اﻟﺘﻘﺎر�ر اﻟطﺒ�ﺔ اﻷوﻟ�ﺔ اﻟﻤرﻓﻘﺔ إﺼﺎ�ﺔ كﻞ ﻤن‪ (1)- :‬ذو اﻟﻔﻘﺎر‬

‫ﺤﯿدر اﯿذار ﺤﺴﯿن‪ (2) .‬ﺠﺎرار ﺤﺴﯿن ﺠﺎرﻫﯿن‪ (3) .‬ﻤﺤﻤد ﻋ�ﺎس ﻓرﺤﺎﺘﻲ‪(4) .‬‬

‫ﺤﺴن ﻋﺒدﷲ ﻤﺤﻤد‪ (5) .‬ﺤﺴﯿن ﻤﺤﻤد ﻨﺎﺼر ﺒوﻋ�ﺎس‪ (6) .‬إﺒراﻫ�م أﺤﻤد ﻤﺤﻤد‬ ‫اﻟ�ﻐﻠﻲ‪ (7) .‬إﺒراﻫ�م ﻋﺒدﷲ ﻤﺤﻤد اﻟﺼﻔﺎر‪ (8) .‬طﺎﻫر ﺘوﻓﯿق اﻟﻬز�م‪ (9) .‬ﻋﻠﻲ‬

‫ﺤﺴن ﻋﺒداﻟرﻀﺎ‪ (10) .‬ﺠﺎﺴم ﻤﺤﻤد ﺒﯿت ﺴ�ﺎح‪ (11) .‬ﻤ�ﺎرك كر�م ﻋواد ﺜﺎﻤر‪.‬‬

‫)‪ (12‬ﻋﺒداﻟﻌز�ز ﻋﻠﻲ ﻤوﺴﻰ أﺒواﻟﺒﻨﺎت‪ (13) .‬ﻋﺒداﻟﻤﺤﺴن ﻤﺤﻤد اﻟﺨواﺠﻪ‪(14) .‬‬

‫إﻤﺎم ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻟﺨواﺠﻪ‪ (15) .‬ﻓﺎﻀﻞ ﻫﻼل ﺤﺴن اﻟﻤطوع‪ (16) .‬ﻫﯿﺜم اﻟﺨواﺠﻪ‪.‬‬

‫)‪ (17‬ﻤﺤﻤد ﺤﺴﯿن ﻋﻠﻲ اﻟﻤو�ﻞ‪ (18) .‬أ�ﻤن ﻋﺒدﷲ ﻨﺠم اﻟﻤﺴري‪ (19) .‬ﻤﺤﻤد‬ ‫ﺤﺴﯿن أﺤﻤد ﻤﻌرﻓت‪ (20) .‬ﺤﺴﯿن �ﺴﺎم ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻟﺢ‪ (21) .‬ﺤﺴﯿن ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ‬ ‫اﻟرﻤﻀﺎن‪ (22) .‬ﻨﺎﺼر ﺠﺎﺴم ﻋﺒدﷲ اﻟﺤرز‪� (23) .‬ﻌﻘوب اﻟﺼﺎ�ﻎ‪ (24) .‬ﻋﻠﻲ‬

‫ﻋﺒداﻟﺤﻤﯿد اﻟﺼﺎﺌﻎ‪ (25) .‬أﺤﻤد طﺎﻫر اﻟ�ﻐﻠﻲ‪ (26) .‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒدﷲ اﻟﻤطوع‪(27) .‬‬

‫ﻤﺼطﻔﻰ ﻋﺒدﷲ اﻟ�ﻐﻠﻲ‪ (28) .‬ﻋﻠﻲ ﻫﯿﺜم اﻟﺨواﺠﻪ‪ (29) .‬ﻤﺸﺎري ﺠﺎﺴم اﻟﻌطﺎر‪.‬‬

‫)‪ (30‬ﻤﺤﻤد ﻋ�ﺎس‪ (31) .‬ﺤﺴن ﻨﺎﺼر اﻟﺨﻤ�س‪ (32) .‬ﻋﺒدﷲ ﺤﺴن اﻟﻘطﺎن‪.‬‬ ‫)‪ (33‬ﻓﺎﻀﻞ ﻤﻨﺼور اﻟﻘطﺎن‪ (34) .‬ﻓﺎﻀﻞ ﻋ�ﺎس ﺤﺴن رﻤﻀﺎن‪ (35) .‬ﻗواﻤﯿر‬

‫ازرار اﺠﺎ ﻟﺤﺴﯿن‪ (36) .‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒد ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺘم‪ (37) .‬ﺴﯿد ﺤﯿدر ﺴ�ﺎﻤﻲ‪(38) .‬‬ ‫أﺼﻐر ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد‪ (39) .‬ﺠواد طﺎﻫر ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﺒﻨﺎي‪ (40) .‬ﻤﺤﻤد إﺒراﻫ�م ﻋﺒد‬

‫ﻋﻠﻲ‪ (41) .‬ﻤﺤﻤد طﺎﻟب ﺤﺒﯿب اﻟﺤداد‪ (42) .‬ﺼ�ﺎح ﻋﺒداﻟﻌﺎدل ﺤﺴﻨﻲ زادﻩ‪.‬‬

‫)‪ (43‬أ�ﻤن إﺒراﻫ�م اﻟﺼﺎ�ﻎ‪ (44) .‬ﺼﺎﻟﺢ ﻋ�ﺴﻰ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﻤ�س‪ (45) .‬ﻋﻠﻲ‬

‫ﺤﺴن ﺴﻠﻤﺎن اﻟﻘطﺎن‪ (46) .‬ﺤﺴﯿن ﺤﻤزة ﺤﺴﯿن اﻟﻬز�م‪ (47) .‬ﺠواد ﻋﺒدﷲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤر‪ (48) .‬ﻤﺤﻤد ﺤﺴﯿن اﻟﻤﻬﻨﺎ‪ (49) .‬ﺠﻌﻔر ﺤﺴﯿن اﻟﺤﺎﻀر‪ (50) .‬ﻋﻠﻲ‬

‫ﻤﺤﻤد ﺤﺴن‪ (51) .‬رواج ﻤﻬدي‪ (52) .‬ﻓرج ﷲ ﻗﺎﻋدي ﺒدري‪ (53) .‬راﻀﻲ‬

‫ﻤوﺴﻰ ﺤداد‪ (54) .‬ﺤﻤزة ﻋ�ﺎس ﺒوﺤﻤد‪ (55) .‬ﻋﺒداﻟﺤﺴﯿن أﺤﻤد اﻟ�ﻐﻠﻲ‪(56) .‬‬


‫ﻤﺴﻠم أﺤﻤد اﻟﺠدي‪ (57) .‬أﺒو ذر ﻋ�ﺎس‪ (58) .‬اﻨﺘﺼﺎر ﻋﺒداﻟﻛر�م ﻋﺒداﻟﻨﺒﻲ‬ ‫اﻟﻘطﺎن‪ ،‬وذﻟك �ﺎﻹﺼﺎ�ﺎت اﻟﻤوﺼوﻓﺔ �ﺎﻟﺘﻘر�ر اﻟطﺒﻲ اﻷوﻟﻲ اﻟﺨﺎص �كﻞ ﻤﻨﻬم‪.‬‬

‫وﺜﺒت ﻤن ﺘﻘر�ر اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌ�ﺔ اﻟﻤؤرخ ‪ 4‬ﯿوﻟﯿو ‪ 2015‬وﺠود‬

‫ﺴﻤﺎت وراﺜ�ﺔ ﺘؤول ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺤﺔ رﻓﻌت‬

‫ﻤن اﻟذراع اﻷ�ﺴر ﻟﺼﻨدوق اﻟﺜﻠﺞ اﻟذي كﺎن ﯿﺘم اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﻓ�ﻪ �ﺎﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﻔﺠﯿر‪.‬‬

‫ﺜﺒت ﻤن ﺘﻘر�ر اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌ�ﺔ اﻟﻤؤرخ ‪ 4‬ﯿوﻟﯿو ‪ 2015‬وﺠود‬

‫ﺴﻤﺎت وراﺜ�ﺔ ﺘؤول ﻟﻠﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻔظﺔ ﻤﻤزﻗﺔ ﺠﻠد�ﺔ ﺒﻨ�ﺔ اﻟﻠون‬ ‫ﻤدون ﻋﻠﯿﻬﺎ ‪.dynasty‬‬

‫وﺜﺒت ﻤن ﺘﻘر�ر اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌ�ﺔ اﻟﻤؤرخ ‪ 28‬ﯿوﻨﯿو ‪(1) 2015‬‬

‫ﺘطﺎﺒق ﺼورة اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن ﻋﺒداﻟﻤﺤﺴن اﻟﻘ�ﺎع –اﻟذي اﻨﻘﻀت اﻟدﻋوى‬

‫اﻟﺠزاﺌ�ﺔ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻪ �ﺎﻟوﻓﺎة– ﻤﻊ ﺼورة اﻟﺠﺎﻨﻲ اﻟذي ﻗﺎم �ﺎﻟﺘﻔﺠﯿر ﻤن ﺨﻼل‬

‫كﺎﻤﯿ ار اﻟﻤﺴﺠد اﻟﺨﺎرﺠ�ﺔ‪ (2) .‬ﺘطﺎﺒق اﻟﻨﻌﺎل اﻟﺘﻲ كﺎن ﯿرﺘدﯿﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﻤذكور‬ ‫�ﺄرض اﻟﻤطﺎر ﻤﻊ اﻟﻨﻌﺎل اﻟﺘﻲ كﺎن ﯿرﺘدﯿﻬﺎ أﺜﻨﺎء دﺨوﻟﻪ ﻟﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق‪.‬‬

‫)‪ (3‬ﺘطﺎﺒق اﻟدﺸداﺸﺔ اﻟﻤرﻓوﻋﺔ ﻤن اﻟﻤرك�ﺔ ﻨوع كﺎﻤري ﻤودﯿﻞ ‪ 2004‬رﻗم‬ ‫‪ ،6/10398‬واﻟﺘﻲ ﺘﻌود ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﺠراح ﻨﻤر ﻤﺠﺒﻞ ﻏﺎزي ﺨﻠﯿﻒ ﻤﻊ‬ ‫اﻟدﺸداﺸﺔ اﻟﺘﻲ كﺎن ﯿرﺘدﯿﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﻤذكور ﻓﻲ ﻤطﺎر اﻟﻛو�ت اﻟدوﻟﻲ‪ (4) .‬ﺘطﺎﺒق‬

‫اﻟﺴﻤﺎت اﻟوراﺜ�ﺔ اﻟﻤرﻓوﻋﺔ ﻤن ﻋﻠﻰ اﻟ�ﺎﻗﺔ ﻤن اﻟداﺨﻞ اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﺎﻟدﺸداﺸﺔ‬

‫اﻟﻤرﻓوﻋﺔ ﻤن اﻟﻤرك�ﺔ ﻤﻊ اﻟﺴﻤﺎت اﻟوراﺜ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘم أﺨذﻫﺎ ﻤن اﻷﺸﻼء اﻵدﻤ�ﺔ‬

‫اﻟﺘﻲ ﺘﻌود ﻟﻠﺠﺎﻨﻲ ﻤن ﻤكﺎن اﻟﺤﺎدث‪.‬‬


‫وﺘﺒﯿن ﻤن ﺘﻘر�ر اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌ�ﺔ اﻟﺨﺎص �ﻔﺤص اﻟﻘطﻊ‬

‫اﻟﻤكﺴورة ﻤن ﻫﺎﺘﻔﻲ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن ﻋﺒداﻟﻤﺤﺴن اﻟﻘ�ﺎع – اﻟذي اﻨﻘﻀت‬

‫اﻟدﻋوى اﻟﺠزاﺌ�ﺔ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻪ �ﺎﻟوﻓﺎة – وﺠود ﺴﻤﺎت وراﺜ�ﺔ ﻋﻠﻰ ِّ‬ ‫اﻟﻌﯿﻨﺎت ﻤن �ﺎء‬ ‫ﺤﺘﻰ كﺎف ﻟﻘر�ب ﻤن اﻟدرﺠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﻌﺸر�ن ﻨﺴﻤﺔ ﻤﺤﻤد ﻗﺎﺴم ﻋﻠﻲ‪.‬‬ ‫وﺠﺎء ﺒﺘﻘر�ر اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌ�ﺔ رﻗم ‪2‬م‪.‬ت‪ 2015/‬اﻟﻤؤرخ ‪4‬‬

‫ﯿوﻟﯿو ‪ 2015‬أﻨﻪ �ﻤﻌﺎﯿﻨﺔ ﻤكﺎن اﻟﺤﺎدث أن اﻟﺤﺎدث وﻗﻊ ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻨﻔﺠﺎر ﻟﻤواد‬

‫ﺸدﯿدة اﻻﻨﻔﺠﺎر ﺘﺒﯿن �ﻌد اﻟﻔﺤص أﻨﻬﺎ )‪ (Nitroglycerin‬وﻤﺎدة ) ‪1,2,3‬‬

‫‪ (Propanetriol, 1-nitrate‬و ) ‪dethylene glycol dinitrate‬‬

‫]‪ ( [EGDN‬وﺠﻤ�ﻊ ﻫذﻩ اﻟﻤواد ﺘﻌﺘﺒر ﻤن اﻟﻤواد ﺸدﯿدة اﻻﻨﻔﺠﺎر‪ ،‬وﺘدﺨﻞ ﻓﻲ‬

‫ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟدﯿﻨﺎﻤﯿت وﻫﻲ ﻤدرﺠﺔ ﻀﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت رﻗم ‪ 35‬ﻟﺴﻨﺔ ‪،1985‬‬

‫و�ر ﱠﺠﺢ أن ﺘﻛون كﻤﯿﺘﻬﺎ ‪ 2‬كﯿﻠوﺠرام ﺘﻘر�ﺎً كﺎﻨت ﻤوﻀوﻋﺔ �ﺤزام ﻨﺎﺴﻒ ﺤول ﺠﺴم‬

‫اﻟﺠﺎﻨﻲ ) اﻷﺸﻼء اﻟﻤﻌﺜور ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻤكﺎن اﻟﺤﺎدث وﺤوﻟﻬﺎ ﻋدد كﺒﯿر ﻤن اﻟﻛر�ﺎت‬ ‫اﻟﻤﻌدﻨ�ﺔ )ﺸظﺎ�ﺎ( واﻟﺘﻲ أدت ﻟﻠدﻤﺎر واﻹﺼﺎ�ﺎت واﻟوﻓ�ﺎت اﻟﺘﻲ ﺤدﺜت �ﺴﺒب‬

‫اﻟﺤﺎدث (‪.‬‬

‫وﺠﺎء ﺒﺘﻘر�ر اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌ�ﺔ رﻗم ‪ 86‬ك ت‪ 2015/‬اﻟﻤؤرخ ‪30‬‬

‫ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬أﻨﻪ �ﻔﺤص وﻤﻌﺎﯿﻨﺔ ﻗطﻊ اﻟﻘﻤﺎش اﻟﻤرﻓوﻋﺔ ﻤن ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم‬

‫اﻟﺼﺎدق واﻟﺘﻲ �ﺸﺘ�ﻪ ﺒﺈﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ كﺤزام ﻨﺎﺴﻒ ﺘﺒﱠﯿن أﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة‬

‫)‪ (Nitroglycerin‬وﻤﺎدة )‪ (1,2,3 Propanetriol, 1-nitrate‬و‬


‫)]‪ ( dethylene glycol dinitrate [EGDN‬وﺠﻤ�ﻊ ﻫذﻩ اﻟﻤواد ﺘدﺨﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟدﯿﻨﺎﻤﯿت‪.‬‬

‫كﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﺘﻘر�ر اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌ�ﺔ ﻗﺴم اﻟﺴﻤوم رﻗم‬

‫‪2833‬س‪ 2015/‬اﻟﻤؤرخ ‪ 26‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬اﻟﻌﺜور ﻓﻲ ِّ‬ ‫ﻋﯿﻨﺔ اﻟدم اﻟﻤﺄﺨوذة ﻤن‬ ‫رﺠﻠﻲ اﻷﺸﻼء اﻟﻤرﻓوﻋﺔ ﻤن ﻤﺴﺠد اﻟﺼﺎدق واﻟﺨﺎﺼﺔ �ﺎﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن‬ ‫ﻋﺒداﻟﻤﺤﺴن اﻟﻘ�ﺎع – اﻟذي اﻨﻘﻀت اﻟدﻋوى اﻟﺠزاﺌ�ﺔ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻪ �ﺎﻟوﻓﺎة – اﻟﻌﺜور‬ ‫ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻷﻤﻔﯿﺘﺎﻤﯿن اﻟﻤؤﺜرة ﻋﻘﻠ�ﺎ‪.‬‬

‫وﺜﺒت ﻤن ﺘﻘر�ر اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌ�ﺔ ‪ KIDI-CR-15/787‬أﻨﻪ‬

‫ﺒﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻤﺎت اﻟوراﺜ�ﺔ ِّ‬ ‫ﻟﻠﻌﯿﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺘم رﻓﻌﻬﺎ �ﻤﻌرﻓﺔ إدارة ﻤﺴرح اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻤن‬ ‫ﻤرك�ﺔ كﺎﻤري ﺘﺤﻤﻞ ﻟوﺤﺔ رﻗم ‪ ،6/10398‬واﻟﺘﻲ ﺘﻌود ﻤﻠﻛﯿﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ‬

‫ﺠراح ﻨﻤر ﻤﺠﺒﻞ ﻏﺎزي ﺨﻠﯿﻒ ﺘﺒﯿن اﻵﺘﻲ‪ (1)- :‬وﺠود ﺴﻤﺎت ﺘؤول إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬم‬ ‫ﺠراح ﻨﻤر ﻤﺠﺒﻞ‪ (2) .‬وﺠود ﺴﻤﺎت وراﺜ�ﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر ﻋﺒداﻟﺴﻼم ﺼ�ﺎح‬

‫ﻋﯿدان ﺴﻌود‪ (3) .‬وﺠود ﺴﻤﺎت وراﺜ�ﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان‬

‫ﺴﻌود ﺘﻤﺘد ﺤﺘﻰ ِّ‬ ‫اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤرﻓوﻋﺔ ﻤن اﻟذراع اﻷ�ﺴر ﻟﺼﻨدوق اﻟﺜﻠﺞ اﻟﻤﻀﺒوط‪.‬‬ ‫)‪ (4‬وﺠود ﺴﻤﺎت وراﺜ�ﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن ﻋﺒداﻟﻤﺤﺴن اﻟﻘ�ﺎع – اﻟذي اﻨﻘﻀت‬ ‫اﻟدﻋوى اﻟﺠزاﺌ�ﺔ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻪ �ﺎﻟوﻓﺎة –‪.‬‬

‫وﺜﺒت ﻤن ﺘﻘر�ر اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌ�ﺔ ﺘطﺎﺒق اﻟدﺸداﺸﺔ اﻟﺘﻲ كﺎن‬

‫ﯿرﺘدﯿﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع ﺤﺎل دﺨوﻟﻪ ﻤطﺎر اﻟﻛو�ت اﻟدوﻟﻲ ﻤﻊ اﻟدﺸداﺸﺔ اﻟﺘﻲ‬

‫وﺠدت ﻓﻲ اﻟﻤرك�ﺔ اﻟﻛﺎﻤري واﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻞ ﻟوﺤﺔ ﻤرور�ﺔ رﻗم ‪ 6/1039‬واﻟﻤﻤﻠوكﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﺠراح ﻨﻤر‪ ،‬وذﻟك ﻤن ﺨﻼل ﻤﺸﺎﻫدة كﺎﻤﯿرات اﻟرﻗﺎ�ﺔ اﻷﻤﯿﻨﺔ ﻓﻲ‬


‫اﻟﻤطﺎر‪ ،‬وكذا �ﻌد ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻟﺴﻤﺎت اﻟوراﺜ�ﺔ اﻟﻤوﺠودة ﻋﻠﻰ �ﺎﻗﺔ اﻟدﺸداﺸﺔ ﻤﻊ‬

‫اﻷﺸﻼء اﻷدﻤ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌود ﻟﻠﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع ﻓﻲ ﻤكﺎن اﻟﺤﺎدث‪.‬‬

‫وﻗد َﺨُﻠص ﺘﻘر�ر ﻤﻌﺎﯿﻨﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌ�ﺔ اﻟﻤﻘﱠﯿد ﺒرﻗم ‪ 2‬م‪.‬ت‬

‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2015‬واﻟﻤؤرخ ‪ 2015/7/4‬إﻟﻰ أن اﻟﺤﺎدث وﻗﻊ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺼواﺒر‬ ‫�ﺎﻟﻘرب ﻤن ﻤﺠﻤﻊ اﻟﺼواﺒر اﻟﺴكﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق‪ ،‬واﻟذي ﯿﺘﻛون ﻤن‬

‫دور�ن وﺴرداب و�وﺠد ﻟﻪ ﺨﻤﺴﺔ ﻤداﺨﻞ و�ﺘﻛون ﻤن اﻟداﺨﻞ ﻤن ﺠزﺌﯿن‪ :‬اﻟﺠزء‬ ‫اﻷول ﻤﻘﺎﺒﻞ اﻟداﺨﻞ ﻋ�ﺎرة ﻋن ﺒﻬو‪ ،‬و�وﺠد ﻋدد ﺨﻤﺴﺔ أﺒواب ﺘؤدي إﻟﻰ اﻟﺼﺎﻟﺔ‪،‬‬

‫وﺘﻘدر ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺼﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺠد �طول ‪33.10‬م وﻋرض ‪34.20‬م ٕوارﺘﻔﺎع ‪10‬م‬ ‫ﺘﻘر��ﺎً‪ ،‬وأﻨﻪ ﺒﺈﺠراء اﻟﻤﻌﺎﯿﻨﺔ اﻟﻔﻨ�ﺔ اﻟﻤطﻠو�ﺔ ﻟﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق ﻟوﺤظ وﺠود‬

‫– كﺴر ﻓﻲ اﻟزﺠﺎج اﻟﺨﺎرﺠﻲ ﻋﻨد اﻟﻤدﺨﻞ اﻟرﺌ�ﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺸرﻗ�ﺔ ﻟﻠﻤﺴﺠد‪– .‬‬

‫وﺠود آﺜﺎر ﻟﺸظﺎ�ﺎ ﻓﻲ أﺒواب اﻟﻤدﺨﻞ اﻟرﺌ�ﺴﻲ ﻤن اﻟداﺨﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺸرﻗ�ﺔ‪– .‬‬

‫وﺠود آﺜﺎر ﻟﻤركز اﻹﻨﻔﺠﺎر ﻋﻠﻰ �ﻌد ‪ 1.5‬ﻤﺘر ﺘﻘر��ﺎً ﻤن اﻟ�ﺎب اﻷ�ﻤن ﻟﺼﺎﻟﺔ‬

‫اﻟﻤﺼﻠﻰ اﻟرﺌ�ﺴ�ﺔ ﻟﻠﻤﺴﺠد‪ – .‬وﺠود آﺜﺎر ﻟﻌدد كﺒﯿر ﻤن اﻟﺸظﺎ�ﺎ كر�ﺎت ﻤﻌدﻨ�ﺔ‬

‫ﻓﻲ ﺠﻤ�ﻊ أرﺠﺎء ﺼﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﻠﻰ اﻟرﺌ�ﺴ�ﺔ ﻟﻠﻤﺴﺠد‪ – .‬وﺠود آﺜﺎر اﺤﺘراق ﻋﻠﻰ‬

‫ﻤركز اﻹﻨﻔﺠﺎر واﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻤﺤ�طﺔ �ﻪ‪ – .‬إﻨﻬ�ﺎر ﺠزﺌﻲ ﻟد�كور اﻟﺴﻘﻒ ﺘﺤدﯿداً ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟ�ﻤﻨﻰ ﻟﻠداﺨﻞ ﻟﺼﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﻠﻰ اﻟرﺌ�ﺴ�ﺔ‪.‬‬

‫وﺜﺒت ﻤن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ كﺸوف ﺤركﺔ اﻟدﺨول واﻟﺨروج ﻟﻠ�ﻼد اﻟﺼﺎدر ﻤن‬

‫ﻨظﺎم اﻟﺤﺎﺴب اﻵﻟﻲ ﺒوزارة اﻟداﺨﻠ�ﺔ دﺨول اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻟث ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﷲ ﻤﺤﻤد‬

‫اﻟزﻫراﻨﻲ إﻟﻰ اﻟ�ﻼد ﺒﺘﺎر�ﺦ ‪ 25‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ‪ 5:24‬ﻤﺴﺎء – ﻗﺒﻞ‬

‫اﻹﻓطﺎر – ﻋﺒر ﻤﻨﻔذ اﻟﻨو�ﺼﯿب اﻟﺤدودي ﻗﺎدﻤﺎً ﻤن اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟﺴﻌود�ﺔ‪،‬‬

‫وﻤﻐﺎدرﺘﻪ اﻟ�ﻼد ﻋﺒر ذات اﻟﻤﻨﻔذ ﻓﻲ ذات اﻟﯿوم اﻟﺴﺎﻋﺔ ‪ 9:45‬ﻤﺴﺎء‪ .‬ﻓﻀﻼً ﻋن‬


‫دﺨول اﻟﻤﺘﻬم اﻟرا�ﻊ ﻤﺎﺠد ﻋﺒدﷲ ﻤﺤﻤد اﻟزﻫراﻨﻲ إﻟﻰ اﻟ�ﻼد ﺒﺘﺎر�ﺦ ‪ 25‬ﯿوﻨﯿو‬

‫‪ 2015‬اﻟﺴﺎﻋﺔ ‪ 4:51‬ﻤﺴﺎء – ﻗﺒﻞ اﻹﻓطﺎر – ﻋﺒر ﻤﻨﻔذ اﻟﻨو�ﺼﯿب اﻟﺤدودي‬

‫ﻗﺎدﻤﺎً ﻤن اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟﺴﻌود�ﺔ‪ ،‬وﻤﻐﺎدرﺘﻪ اﻟ�ﻼد ﻋﺒر ذات اﻟﻤﻨﻔذ وﻓﻲ ذات‬ ‫اﻟﯿوم اﻟﺴﺎﻋﺔ ‪ 9:43‬ﻤﺴﺎء‪.‬‬

‫وﺜﺒت كذﻟك ﻤن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤوﺴوم " ﻨﺎﺼر اﻟﺨﻼﻓﺔ‬

‫‪ " @7_f_d_t‬ﻋﻠﻰ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘواﺼﻞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘو�ﺘر و ﱠ‬ ‫اﻟﻤؤﺸر ﻋﻠ�ﻪ " * دوﻟﺔ‬ ‫ﺨوان �ﺄﻤﻌﺎء آﺨر ﻋﺎﻟم‬ ‫اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ * وﻻ�ﺔ كﺎظﻤﺔ‪ /‬اﺸﻨﻘوا آﺨر ﺤﺎﻛم ّ‬ ‫ﺴﻠطﺎن " اﻟذي ﯿﺨص وﻓق اﻟﺘﺤر�ﺎت وأﻗوال ﻤﺠر�ﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر ﺼﺎﻟﺢ‬

‫ﻤﺼورة ﺠﺎء ﺒ�ﻌض ﻨﺼﻬﺎ‬ ‫طﻌﻤﻪ ﻤﺤﯿ�س روﻤﻲ اﻟﻌﻨزي أﻨﻪ ﺘﻀﻤن ﺘﺴﻊ ﺘﻐر�دات‬ ‫ﱠ‬ ‫اﻵﺘﻲ ‪# " :‬ﺠﺒﻬﺔ_اﻟﻨﺼرة_ﺘﻌﻠن _اﻟﻨﻔﯿر_ﻀد_داﻋش اﻟذﯿن ﻻ زاﻟوا �ﺴﻤون ﺴﻔ�ﻪ‬

‫اﻷﻤﺔ �ﺤك�م اﻷﻤﺔ أﺨﺒركم وﷲ ﻤﺎ �ﺴﺎوي ﻓﻠس ﻫذا اﻟﺴﺎﻓك اﻟدم اﻟﺤرام " " كﻞ دم‬

‫�ﺴﻔك ﻤن ﺠﻨود اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﯿد ﻫؤﻻء اﻷراذل ﻓﻠﺴﻔ�ﻪ اﻷﻤﺔ اﻟظواﻫري كﻔﻞ ﻤﻨﻪ‬

‫وﻟﻪ ﻤوﻋد ﻤﻊ ﷲ ﻟن ﯿﺨﻠﻔﻪ " " ‪#‬داﻋش_ﺘﻨﺤر _ﻤﺴﻠﻤﻲ_دﯿراﻟزور اﻟواﺠب ﻀ�ط‬ ‫اﻟﺠﻨود ﻓﻲ اﻟﺘﺼو�ر واﻟﻨﺸر ﻓﻲ اﻹﻋﻼم وأن ﻻ �ﺼور و�ﻨﺸر ﺸﻲء اﻻ ﻤن ﻗﺒﻞ‬

‫ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻹﻋﻼﻤ�ﺔ " " ‪#‬اﻟدﻋﺎء_ﻋﻠﻰ _ﺘﻨظ�م_داﻋش ﻤن �ﻘﺎﺘﻞ داﻋش‬

‫ﻫم اﻟﻨﺼﺎرى واﻟﻨﺼﯿر�ﺔ واﻟﻤﺠوس واﻟرواﻓض ﻓﻤن دﻋﻰ ﻋﻠﻰ داﻋش ﻓﯿﺨﺸﻰ‬

‫ﻋﻠ�ﻪ أن ﺘﻛون ﻫذﻩ ﻤظﺎﻫر كﻔﺎر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻠﻤﯿن " " ‪#‬أﻨﺎ_ﻤﺴﻠم_داﻋش_‬

‫ﻻ_ﺘﻤﺜﻠﻨﻲ ﺼدﻗت أﻨت ﻤﺴﻠم ﻨﻔﺴك ﻟﻠﺸ�طﺎن " " ‪#‬داﻋش_ﻫذﻩ_أﻓﻌﺎﻟﻛم وﻟﻨﻌم‬

‫اﻷﻓﻌﺎل أﻓﻌﺎﻟﻛم ﻤن ﺠﻬﺎد اﻟﻛﻔﺎر وﻨﺼرة اﻟدﯿن ٕواﻗﺎﻤﺔ اﻟﺸرع وﻟﺴﺘم �ﻤﻌﺼوﻤﯿن‬ ‫ﻤن اﻟﺨطﺄ " " إذا ﻫﺎﺠﻤت أﻤر�كﺎ ) داﻋش ( ﻓﻬﻞ ﺴﺘﻨﺼرون ) اﻟﺨوارج ( أم‬

‫ﺴﺘﻔرﺤون �ﻀرب أﻤﯿركﺎ ﻟﻬم وﻫﻲ ردة أم ﺘﻘﻔون ع اﻟﺤ�ﺎد واﻟواﻗﻔﺔ ﺠﻬﻤ�ﺔ !! "‪.‬‬


‫ٕواذ ﻓرﻏت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن ﺘﺤﻘ�ﻘﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو ﻤﺎر اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ واﻟﺒ�ﺎن؛‬ ‫أﺤﺎﻟت اﻷوراق إﻟﻰ اﻟﻤﺤكﻤﺔ اﻟﻛﻠ�ﺔ �ﺎﻟوﺼﻒ واﻟﻘﯿد اﻟواردﯿن �ﻘرار اﻻﺘﻬﺎم‪،‬‬

‫واﻟﻤوﻀﺤﯿن �ﺼدر أﺴ�ﺎب ﻫذا اﻟﺤكم‪ ،‬وأﻤر رﺌ�ﺴﻬﺎ ﺒﺘﺤدﯿد ﺠﻠﺴﺔ ‪ 4‬أﻏﺴطس‬

‫‪ 2015‬ﻟﻨظر اﻟدﻋوى‪.‬‬

‫وﻟدى ﻨظر اﻟدﻋوى أﻤﺎم اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﺒﺠﻠﺴﺎﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘواﻟ�ﺔ – ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﻤﺜﺒت‬

‫�ﻤﺤﺎﻀرﻫﺎ ‪ -‬أُﺤﻀر اﻟﻤﺘﻬﻤون ﺠﻤ�ﻌﺎً ﻤن ﻤﺤ�ﺴﻬم ﻋدا اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫واﻟﺨﺎﻤس واﻟﺴﺎدس اﻟذﯿن ﺘﺄﻛد ﻫر�ﻬم‪ ،‬واﻟﺜﺎﻟث واﻟرا�ﻊ اﻟذﯿن ﺘﺨﻠﻔوا ﻋن اﻟﺤﻀور‬

‫رﻏم ﺴﺒق إﻋﻼﻨﻬﻤﺎ إﻋﻼﻨﺎً ﺼﺤ�ﺤﺎً وﻤﻨﺎﺴ�ﺎً و�ﺘوﺠ�ﻪ اﻟﺘﻬم إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن �ﻘراءﺘﻬﺎ‬

‫ﻋﻠﯿﻬم وﺘوﻀ�ﺤﻬﺎ ﻟﻬم ﱠ‬ ‫أﺼر اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﻠﻰ اﻋﺘراﻓﻪ �ﺎرﺘﻛﺎ�ﻪ اﻟﺘﻬﻤﺘﯿن ﺨﺎﻤﺴﺎً‬

‫وﺴﺎ�ﻌﺎً اﻟواردﺘﯿن �ﺼﺤ�ﻔﺔ اﻻﺘﻬﺎم وﻫﻲ ﺤ�ﺎزﺘﻪ ﻤﻔرﻗﻌﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘرﺨ�ص ﻤن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ �ﻘﺼد ارﺘﻛﺎب اﻟﺠراﺌم ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬﻤﺔ أوﻻً واﻨﻀﻤﺎﻤﻪ‬ ‫إﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺤظورة ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻟﺸﺎم " داﻋش " ﻓﻲ‬

‫ﺤﯿن أﻨكر �ﺎﻗﻲ اﻟﺘﻬم اﻟﻤﺴﻨدة إﻟ�ﻪ‪ ،‬ﻓ�ﻤﺎ أﻨكر �ﺎﻗﻲ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﻤؤﺘﻰ ﺒﻬم ﻤﺎ‬ ‫أﺴﻨد إﻟﯿﻬم ﻤن إﺘﻬﺎم‪ ،‬وأﻤرت اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﺒﺈﺨراج اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح‬

‫�ﺎﻟدُﻨو ﻨﺤو اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺜم اﺴﺘﻤﻌت‬ ‫ﻋﯿدان ﺴﻌود ﻤن ﻗﻔص اﻻﺘﻬﺎم ﻤﻊ اﻹذن ﻟﻪ ُ‬ ‫اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﺘﻔﺼ�ﻼً ﻷﻗواﻟﻪ �ﻌد أن اﻨﺘدﺒت اﻷﺴﺘﺎذ‪ /‬ﻤﺎﺠد اﻟدو�ش اﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻟﻠدﻓﺎع‬

‫ﻋﻨﻪ – ﻨظ اًر ﻟﻌدم ﺘﻔطﱡن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻟﻛﺎﻤﻞ اﺴم اﻟﻤﺤﺎﻤﻲ اﻟذي أ َْوكﻞ ﻟﻪ ﻤﻬﻤﺔ‬ ‫ﻓﻘرر اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻓﻲ ﻤﺤﻀر ﻤن دﻓﺎﻋﻪ أﻨﻪ أﺒدى ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‬ ‫اﻟدﻓﺎع ﻋﻨﻪ ‪ -‬ﱠ‬ ‫ﻷﻓﻌﺎل ُﺘ ِّ‬ ‫ﺸكﻞ ﺠراﺌم ﻤﻌﺎﻗب ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﯿر‬ ‫اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أﻗواﻻً ﻤﻔﺎدﻫﺎ ارﺘﻛﺎ�ﻪ‬ ‫ٍ‬

‫اﻟﺤﻘ�ﻘﺔ �ﺴﺒب إﻛراﻫﻪ ﻤن ﻀﺎ�ط ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وﺸرع ﻓﻲ ﺴرد ﻤﺎ أﺘﺎﻩ ﻤن‬

‫أﻓﻌﺎل ﻤﻘر اًر أﻨﻪ ﻗد وردت إﻟ�ﻪ رﺴﺎﻟﺔ ﻋﺒر ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘﯿﻠ�ﻐرام ﻤن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺨﺎﻤس‬ ‫ﺸﺒﯿب ﺴﺎﻟم ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻌﻨزي ﻤﻔﺎدﻫﺎ أن ﺸﺨﺼﺎً ﻤﺎ ﺴوف ﯿﺘواﺼﻞ ﻤﻌﻪ ﺒﺨﺼوص‬


‫ﻋﻤﻠ�ﺔ ﻤﺎ‪ ،‬واﺴﺘطرد إﻟﻰ اﻟﻘول أﻨﻪ �ﻌدﻫﺎ ﺒدﻗﺎﺌق ﺘواﺼﻞ ﻤﻌﻪ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن‬

‫ﻋﺒداﻟﻤﺤﺴن اﻟﻘ�ﺎع ﻤﻘر اًر أﻨﻪ ﺴوف �ﺤﻀر إﻟ�ﻪ‪ ،‬وأن ﻫﻨﺎك ﻤن ﺴ�ﻘوم ﺒﺈرﺴﺎل‬

‫ﺤزام ﻨﺎﺴﻒ ﻟﻪ �ﻐرض إﺘﻤﺎم اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ داﺨﻞ دوﻟﺔ اﻟﻛو�ت وكﺎن ذﻟك ﻓﻲ ﯿوم‬

‫اﻟﺨﻤ�س ‪ 25‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬وﻓﻲ ذات اﻟﯿوم �ﻌد اﻹﻓطﺎر طﻠب ﻤﻨﻪ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد‬ ‫ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻘ�ﺎع اﻟﺘوﺠﻪ إﻟﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻨو�ﺼﯿب ﻟﺠﻠب اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ ﻤن ﻤﻨطﻘﺔ‬

‫اﻟﺒر ﻓﺘوﺠﻪ إﻟﻰ ﻫﻨﺎك ﻤﺴﺘﻘﻼً ﻤرك�ﺔ ﺸﻘ�ﻘﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن ﻋﻠﻲ ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان‬ ‫ﺴﻌود واﻟذي ﻟم �كن �ﻌﻠم اﻟﻐرض ﻤن اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻤركﺒﺘﻪ‪ ،‬وﻋﻨدﻤﺎ وﺼﻞ إﻟﻰ ﻤﻨطﻘﺔ‬ ‫اﻟﻨو�ﺼﯿب ﻋﻨد ﺠﻤﻌ�ﺔ رﺤﺎل راﺴﻠﻪ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻘ�ﺎع طﺎﻟ�ﺎً ﻤﻨﻪ اﻟدﺨول‬

‫إﻟﻰ اﻟﺒر‪ ،‬وأرﺸدﻩ إﻟﻰ ﻤﻨطﻘﺔ ﺒر�ﺔ ﺘﻘﻊ �ﻌد ﺠﻤﻌ�ﺔ رﺤﺎل ﺒﻨﺤو ﻤﺎﺌﺘﻲ ﻤﺘر‪ ،‬ﻓﺸﺎﻫد‬

‫ﺒﺘﻠك اﻟﻤﻨطﻘﺔ ﻤرك�ﺔ ﻤن ﻨوع ﻫوﻨدا أﻛورد وﺘﺤﻤﻞ ﻟوﺤﺎت ﺴﻌود�ﺔ؛ طﻠب ﻤﻨﻪ‬

‫اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻘ�ﺎع أن ﯿﺘ�ﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺸﺎﻫد آﻨذاك اﻟﺼﻨدوق اﻟذي ﺤﻤﻞ اﻟﺤزام‬ ‫اﻟﻨﺎﺴﻒ ﻋﻠﻰ اﻷرض‪ ،‬ﻓﻘﺎم �ﺤﻤﻠﻪ ووﻀﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻌد اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﻠﻤرك�ﺔ اﻟﺘﻲ كﺎن‬

‫�ﺴﺘﻘﻠﻬﺎ وﺘوﺠﻪ إﻟﻰ ﻤﺴكﻨﻪ �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺼﻠﯿﺒ�ﺔ‪ ،‬ﻓراﺴﻠﻪ ﻋﻨدﻫﺎ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن‬

‫اﻟﻘ�ﺎع ﻤﺨﺒ اًر إ�ﺎﻩ �ﻘدوﻤﻪ إﻟﻰ اﻟ�ﻼد ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﺼ�ﺎح اﻟﯿوم‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ،‬وطﺎﻟ�ﺎً ﻤﻨﻪ ﻟﻘﺎءﻩ ﻓﻲ ﻓﻨدق كراون �ﻼ زا‪ ،‬و�ﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﻘﻰ �ﻪ ﺤواﻟﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ‬

‫اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺼ�ﺎﺤﺎً ‪ ،‬وأﻀﺎف أﻨﻪ ﺘﻌرف ﻋﻠ�ﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻷوﺼﺎف اﻟﺘﻲ أدﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﺤﯿث‬ ‫كﺎن ﯿرﺘدي دﺸداﺸﺔ ﺒﻨ�ﺔ اﻟﻠون و�ﻀﻊ ﻋﻠﻰ رأﺴﻪ ﻏﺘرة و�ﺤﻤﻞ ﺤﻘﯿ�ﺔ‪ ،‬وأوﻀﺢ‬ ‫أﻨﻪ كﺎن �ﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻷﺜﻨﺎء ﻤرك�ﺔ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﺠراح ﻨﻤر ﻤﺠﺒﻞ ﻏﺎزي‬

‫ﺨﻠﯿﻒ واﻟذي ﻟم �كن ﻋﻠﻰ ﻋﻠم �ﺎﻟﻐرض ﻤن اﺴﺘﻌﺎرة ﻤركﺒﺘﻪ‪ ،‬و�ﻌدﻤﺎ اﻟﺘﻘﻰ‬ ‫ﻓﻌرﻓﻪ‬ ‫ﺘﻌرف ﻋﻠ�ﻪ وأﺨﺒرﻩ �ﺄﻨﻪ �كﱠﻨﻰ �ﺄﺒﻲ ﺴﻠ�ﻤﺎن‪ ،‬ﱠ‬ ‫�ﺎﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻘ�ﺎع ﱠ‬ ‫ﻫو كذﻟك ﻋﻠﻰ كﻨﯿﺘﻪ أﺒو اﻟﺤﺎرث ﺜم ﺘوﺠﻬﺎ ﻤﻌﺎً إﻟﻰ ﺠﻤﻌ�ﺔ ﺼ�ﺎح اﻟﻨﺎﺼر ﻟﺘﻨﺎول‬

‫وﺠ�ﺔ اﻟﺴﺤور و�ﻌدﻫﺎ إﻟﻰ ﻤﺴكﻨﻪ‪ ،‬ﻓﺄدﺨﻞ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻘ�ﺎع إﻟﻰ دﯿواﻨ�ﺔ‬


‫ﻤﺴكﻨﻪ وﻫﻨﺎك أﺨﺒرﻩ اﻷﺨﯿر أن اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺴ�ﻘوم ﺒﻬﺎ ﺴﺘﻛون ﺒﺘﻔﺠﯿر ﻨﻔﺴﻪ‬

‫ﺒواﺴطﺔ اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ ﻓﻲ ﻤﺴﺠد اﻟﺼﺎدق �ﻘﺼد ﻫدﻤﻪ ﻓﻘط دون ﻗﺘﻞ ﻤن ﻓ�ﻪ‬

‫كون أﻨﻪ ﯿﺨص اﻟطﺎﺌﻔﺔ اﻟﺸ�ﻌ�ﺔ‪ ،‬وطﻠب ﻤﻨﻪ أن �ﻘﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠد وﻗت ﺼﻼة‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺤﺎد�ﺔ ﻋﺸرة ﻤن ﯿوم اﻟﺠﻤﻌﺔ ‪ 26‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬ﺨرج ﻤﻊ‬

‫اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻘ�ﺎع �ﻤرك�ﺔ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ‪ ،‬وكﺎن ﻤراﻓﻘﻪ ﻗد ارﺘدى اﻟﺤزام‬

‫اﻟﻨﺎﺴﻒ �ﻌدﻤﺎ أﺤﻀرﻩ ﻟﻪ وﻫو ﺠﺎﻫز �كﺎﻓﺔ ﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ �ﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟ�طﺎر�ﺎت‬ ‫اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﻪ‪ .‬كﻤﺎ أن اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻘ�ﺎع كﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻠم �ك�ﻔ�ﺔ ﺘﺸﻐﯿﻞ‬

‫اﻟﺤزام‪ .‬ﻓﻀﻼً ﻋن أﻨﻪ ﻗﺎم �ﺤﻼﻗﺔ ﻟﺤﯿﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻻ ﯿﺜﯿر أ�ﺔ ﺸﺒﻬﺔ ﺤوﻟﻪ و�ﻌدﻤﺎ‬ ‫ﻏﺎد ار اﻟﻤﺴكن ﻻﺤظﺎ أن اﻟوﻗت ﻤﺎزال ﻤ�ك اًر ﻋﻠﻰ اﻨﺘﻬﺎء ﺼﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ‪ ،‬ﻓﺘوﺠﻬﺎ‬ ‫إﻟﻰ ﺸﺎرع اﻟﺨﻠﯿﺞ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ ﻋﺸرة واﻟﻨﺼﻒ ﺘﻘر��ﺎً وﺼﻼ �ﻤركﺒﺘﻬﻤﺎ‬

‫�ﺎﻟﻘرب ﻤن اﻟﻤﺴﺠد وكﺎﻨت اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼﻠﻬﻤﺎ ﻋﻨﻪ ﺤواﻟﻲ ﻋﺸر دﻗﺎﺌق ﺴﯿ اًر‬

‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗدام‪ .‬ﻋﻨدﻫﺎ ﺘرﺠﻞ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻘ�ﺎع ﻤن اﻟﻤرك�ﺔ �ﻌد أن أوﺼﺎﻩ‬ ‫ﺒﺈﺘﻼف أوراﻗﻪ اﻟﺜﺒوﺘ�ﺔ وﺠواز ﺴﻔرﻩ وأﻏراﻀﻪ اﻟﺸﺨﺼ�ﺔ وﻫواﺘﻔﻪ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﺜم اﻨطﻠق‬

‫ﻫو �ﻌد ذﻟك ﻤﺘوﺠﻬﺎً إﻟﻰ ﻤﺴكﻨﻪ‪ ،‬ﻓﺸﺎﻫد آﻨذاك ﻤرك�ﺎت اﻹﺴﻌﺎف ﺘﺘوﺠﻪ إﻟﻰ ﺤﯿث‬

‫ﻤكﺎن اﻟﻤﺴﺠد ﻓﻌﻠم أن اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ ﻗد ﺘﻤت‪ ،‬وﻤﻀﻰ إﻟﻰ اﻟﻘول �ﺄﻨﻪ ﻋﻨد وﺼوﻟﻪ إﻟﻰ‬ ‫ﻤﺴكﻨﻪ �ﺎدر �ﺤرق اﻷوراق اﻟﺜﺒوﺘ�ﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﺎﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻘ�ﺎع وﺤ ﱠ‬ ‫طم‬ ‫ﻫواﺘﻔﻪ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ‪ ،‬و�ﻌد ذﻟك ﻏﺎدر ﻤﺴكﻨﻪ ﺨوﻓﺎً ﻤن إﻟﻘﺎء اﻟﻘ�ض ﻋﻠ�ﻪ ﻋﻘب إﻟﻘﺎء‬

‫اﻟﻘ�ض ﻋﻠﻰ ﺸﻘ�ﻘﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن‪ ،‬ﻓﺘوﺠﻪ إﻟﻰ ﺸﻘﺔ ﺸﻘ�ﻘﻪ اﻵﺨر اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن‬ ‫ﻋﺸر ﻋﺒداﻟﺴﻼم ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸر�ن ﻀﺎري‬

‫أﺤﻤد رو�ﻌﻲ ﺨﻠﻒ اﻟذي أﻗﱠﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﺸﻘﺔ �ﻤركﺒﺘﻪ دون أن �ﻌﻠم أي ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒدورﻩ‬ ‫�ﺎﻟواﻗﻌﺔ‪ ،‬وﺤﺎل وﺼوﻟﻪ إﻟﻰ ﺘﻠك اﻟﺸﻘﺔ ﺸﺎﻫد أر�ﻌﺔ أﺸﺨﺎص ﻟم �ﻌرف ﻤﻨﻬم ﺴوى‬

‫ﻷي ﻤﻨﻬم ﻋن دورﻩ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﻌﺸر�ن ﻓﻬد ﺴﻌد ﻋواد اﻟﻔﻀﻠﻲ وﻟم �ﻔﺼﺢ ٍ‬


‫ﻓﻲ اﻟواﻗﻌﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤن ﻤﺴﺎء ﯿوم اﻟﺴﺒت اﻟﻤواﻓق ‪ 27‬ﯿوﻨﯿو‬

‫‪ 2015‬وﺤﺎل ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺈﻟﻘﺎء اﻟﻘ�ض ﻋﻠﻰ واﻟدﺘﻪ؛ ﺘوﺠﻪ إﻟﻰ ﻤﺴكن ذوي زوﺠﺘﻪ‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺨﺎﻤس ﻋﺸرة ﻤر�م ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر �ﺄن أﻗﱠﻠﻪ إﻟ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫واﻟﻌﺸر�ن‪ ،‬وﻫﻨﺎك اﻟﺘﻘﻰ �ﺎﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺨﺎﻤس ﻋﺸرة واﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر ﺼﺎﻟﺢ‬

‫طﻌﻤﻪ ﻤﺤﯿ�س روﻤﻲ اﻟﻌﻨزي وﻟم ﯿ�ﺢ ﻟﻬﻤﺎ ﻋن دورﻩ ﻓﻲ اﻟواﻗﻌﺔ‪ ،‬وﻗد اﺴﺘطرد‬ ‫اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻓﻲ اﻟﻘول �ﺄن ﺼد�ﻘﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺨﺎﻤس اﻟﻤﺘواﺠد ﻓﻲ ﺴور�ﺎ طﻠب ﻤﻨﻪ‬ ‫اﻻﻨﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﺘﻨظ�م " داﻋش " ﻟﻤﺴﺎﻋدة اﻟﺘﻨظ�م ﻓﻲ اﻟﻘ�ﺎم �ﺎﻟﻌﻤﻠ�ﺔ ﻤﺤﻞ اﻻﺘﻬﺎم‪،‬‬

‫ﻓﻘﺎم �ﻤ�ﺎ�ﻌﺔ زﻋ�م اﻟﺘﻨظ�م أﺒو�كر اﻟ�ﻐدادي‪ ،‬وأﻀﺎف أن اﻟﺘﻨظ�م ﯿﻬدف إﻟﻰ إﻗﺎﻤﺔ‬ ‫اﻟﺨﻼﻓﺔ وﺸرع ﷲ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ اﻟﺤدود‪ ،‬وأن ﺘﻨظ�م " داﻋش " اﻟﻘﺎﺌم اﻵن ﯿﺘواﺠد ﻓﻲ كﻞ‬

‫ﻤن ﺴور�ﺎ واﻟﻌراق وﺨﻠ�ﻔﺘﻪ ﻫو أﺒو�كر اﻟ�ﻐدادي و�ﺴﻌﻰ اﻟﺘﻨظ�م ﻟﻠﺴ�طرة ﻋﻠﻰ‬ ‫كﺎﻤﻞ اﻷراﻀﻲ اﻟﺴور�ﺔ واﻟﻌراﻗ�ﺔ كﻤﺎ أن ﻟﻠﺘﻨظ�م ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻘﻀﺎة �ﻘوﻤون‬

‫ﺒﺘطﺒﯿق ﺸرع ﷲ؛ ﻤﻀ�ﻔﺎً �ﺄن اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﻌﻤول �ﻪ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻛو�ت ﻻ ﯿﺘﻔق ﻤﻊ‬ ‫أﻫداف وﻤ�ﺎدئ ﺘﻨظ�م " داﻋش " ﻟﻛوﻨﻪ ﻨظﺎﻤﺎً وﻀﻌﻲ ودﺴﺘوري ﻓﻲ ﺤﯿن أن‬ ‫اﻟﺘﻨظ�م ﯿﻬدف إﻟﻰ إﻗﺎﻤﺔ ﺸرع ﷲ‪ ،‬واﺴﺘطرد اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻓﻲ اﻟﻘول إﻟﻰ أن اﻟرأي‬

‫اﻟﺸرﻋﻲ ﻓﻲ اﻟطﺎﺌﻔﺔ اﻟﺸ�ﻌ�ﺔ أﻨﻬم ﻓﺌﺔ ﻤرﺘدة كﺎﻓرة‪ ،‬وأﻨﻪ ﯿرى �ﻌﻀﺎً ﻤﻨﻬم ﻤﺴﻠﻤﯿن‬ ‫ﻓﻲ ﺤﯿن ﯿرى اﻟ�ﻌض اﻵﺨر كﻔﺎر‪ ،‬وأﻨﻪ ﻻ ﯿوﺠد ﻓﻲ اﻟدﯿن ﺸﻲء اﺴﻤﻪ ﺸ�ﻌﻲ‬

‫وﻟﻛن ﯿوﺠد ﻤﺴﻠم وكﺎﻓر‪ ،‬وﻟذا ﯿﺠب دﻋوة اﻟﺸ�ﻌﺔ إﻟﻰ اﻹﺴﻼم وﻋدم اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ‬

‫�ﺄوﻟ�ﺎء ﷲ اﻟﺼﺎﻟﺤﯿن ﻓﺈن أﺼروا ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯿﺠب ﻤﺤﺎر�ﺘﻬم �ﻤﻌﻨﻰ أﻨﻪ إذا كﺎن‬

‫اﻟﺸ�ﻌﺔ ﻤﺘواﺠدون ﺒدوﻟﺔ ﻓﯿﺠب ﻤﺤﺎر�ﺔ ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺸ�ﻌ�ﺔ أﻤﺎ إذا كﺎن ﻤن‬ ‫ﯿﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﻤذﻫب اﻟﺸ�ﻌﻲ ﻓرد أو ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻓراد ﻓﻬم ﻤرﺘدون وكﻔرة وﻤن ﺜم‬

‫ُ�ﻘﺘﻠون �ﻌد دﻋوﺘﻬم ﻟﻺﺴﻼم ﺜم أﻀﺎف أن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺨﺎﻤس ﺸﺒﯿب ﺴﺎﻟم‬

‫ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻌﻨزي واﻟﺴﺎدس ﻓﻼح ﻨﻤر ﻤﺠﺒﻞ ﻏﺎزي ﺨﻠﯿﻒ كﺎﻨﺎ ﻤن ﻀﻤن أﺼدﻗﺎﺌﻪ‬


‫ﻓﻲ اﻟﻛو�ت ﺜم ﺴﺎﻓ ار إﻟﻰ ﺴور�ﺎ ﻤﻨﻀﻤﯿن إﻟﻰ ﺘﻨظ�م " داﻋش "‪ ،‬وأن اﻟﻤﺘﻬم‬

‫اﻟﺨﺎﻤس ﻫو ﻤن طﻠب ﻤﻨﻪ اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ ﻤﺤﻞ اﻻﺘﻬﺎم واﺨﺘﺘم أﻗواﻟﻪ �ﺄﻨﻪ‬ ‫ﻨﺎدم ﻋﻠﻰ ﻤﺎ اﻗﺘرﻓﻪ‪ ،‬وأن ﻤﺎ أدﻟﻰ �ﻪ ﻤن أﻗوال أﻤﺎم اﻟﻤﺤكﻤﺔ كﺎن �ﻤﺤض إرادﺘﻪ‬

‫وﻟم �كرﻫﻪ أﺤد ﻋﻠﻰ اﻹدﻻء ﺒﻬﺎ‪ ،‬وﺤﯿث إﻨﻪ وﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺎ ﻫو ﺜﺎﺒت �ﻤﺤﺎﻀر‬ ‫اﻟﺠﻠﺴﺎت ﺤﻀر ﻤﻊ �ﻌض ﻤن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن دﻓﺎﻋﻬم وﻟم �ﻤﺜﻞ ﻤﻊ اﻟ�ﻌض اﻵﺨر ﻤن‬

‫ﯿﺘوﻟﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋﻨﻬم‪ ،‬ﻓﺎﻨﺘدﺒت اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻤﺤﺎم ﻟﻛﻞ ﻤﺘﻬم ﻟم �ﺤﻀر ﻤﻌﻪ ﻤداﻓﻌﺎً‪،‬‬ ‫ﻓﺘﺨﻠﻒ اﻟ�ﻌض ﻤﻤن اﻨﺘدﺒﺘﻪ اﻟﻤﺤكﻤﺔ دون ﻋذر‪ ،‬ﻓﺄﻋﻤﻠت اﻟﻤﺤكﻤﺔ �ﺤق ﻤن‬ ‫ﺘﺨﻠﻒ ﻤن اﻟدﻓﺎع دون ﻋذر اﻟﺠزاء اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠ�ﻪ �ﺎﻟﻤﺎدة ‪ 27‬ﻤن اﻟﻘﺎﻨون رﻗم‬

‫‪ 42‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1964‬ﻓﻲ ﺸﺄن ﺘﻨظ�م ﻤﻬﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﻤﺎة أﻤﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛم اﻟﻤﻌدل‪ ،‬وأﻨﻬت‬

‫اﻨﺘدا�ﻪ‪ ،‬واﻨﺘدﺒت ﺒدﻻً ﻤﻨﻪ ﻤﺤﺎم آﺨر‪ .‬كﻤﺎ ﻗﺒﻠت اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﺘﻨﺤﻲ ﻤن أﺒدى ﻋذ اًر‬ ‫ﻤﻘﺒوﻻً ﻤﻤن اﻨﺘدﺒﺘﻪ‪ ،‬واﻨﺘدﺒت آﺨر�ن ﻟﺘوﻟﻲ ﻤﻬﻤﺔ اﻟدﻓﺎع ﻋﻤن ﻟم �ﺤﻀر ﻤﻌﻪ‬ ‫ﻤﺤﺎم‪ ،‬وكﺎن ﺤﻀور اﻟدﻓﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎﻟﻲ‪ :‬اﻷﺴﺘﺎذ‪ /‬ﻋﻤر إﺒراﻫ�م اﻟﻘﻨﺎﻋﻲ‬

‫ﻤﺤﺎم ﻤﻨﺘدب ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول �ﻌد ﺘﻛﻠ�ﻔﻪ ﻤن ﺠﻤﻌ�ﺔ اﻟﻤﺤﺎﻤﯿن‪ ،‬واﻷﺴﺘﺎذ‪/‬‬ ‫ﺜﺎﻤر اﻟﺠدﻋﻲ ﻤﺤﺎم أﺼﯿﻞ ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ‪ ،‬واﻷﺴﺘﺎذ‪ /‬ﺨﺎﻟد ﺒﻨدر ﺒدﯿوي ﻤﺤﺎم‬

‫أﺼﯿﻞ ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻤن واﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر واﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر واﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر‪ ،‬واﻷﺴﺘﺎذ‪/‬‬

‫ﻋﺎدل ﺘركﻲ اﻟﺘركﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎم أﺼﯿﻞ ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ‪ ،‬واﻷﺴﺘﺎذ‪ /‬ﺴﻌود ﻓﻬﯿد‬

‫اﻟﻌﻨزي ﻤﺤﺎم أﺼﯿﻞ ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﻌﺎﺸر‪ ،‬واﻷﺴﺘﺎذ‪ /‬ز�د ﺨﻠﻒ اﻟﻌﻨزي ﻤﺤﺎم أﺼﯿﻞ‬

‫ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر واﻟﺴﺎ�ﻊ واﻟﻌﺸر�ن‪ ،‬واﻷﺴﺘﺎذ‪ /‬ﺴﻌود ﻓواز ﻤﻠﻔﻲ‬

‫اﻟد�ﺤﺎﻨﻲ ﻤﺤﺎم ﻤﻨﺘدب ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬﻤﺘﯿن اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸر واﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸر‪ ،‬واﻷﺴﺘﺎذ‪/‬‬

‫ﻓ�ﺼﻞ ﻋﺎ�ش اﻟﻤطﯿري ﻤﺤﺎم أﺼﯿﻞ ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬﻤﺘﯿن اﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸر واﻟﺴﺎدﺴﺔ ﻋﺸر‪،‬‬ ‫واﻷﺴﺘﺎذ‪ /‬أﺤﻤد ﺠﻤ�ﻌﺎن اﻟﻤطﯿري ﻤﺤﺎم أﺼﯿﻞ ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر‪ ،‬واﻷﺴﺘﺎذ‪/‬‬ ‫ﻤﺤﻤد اﺒداح اﻟﻌدواﻨﻲ ﻤﺤﺎم أﺼﯿﻞ ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬﻤﺘﯿن اﻟﻌﺸر�ن واﻟﺤﺎد�ﺔ واﻟﻌﺸر�ن‪،‬‬


‫واﻷﺴﺘﺎذ‪ /‬ﻓ�ﺤﺎن اﻟﺨﺎﻟدي ﻤﺤﺎم أﺼﯿﻞ ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر واﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫واﻟﻌﺸر�ن وﻤﻨﺘدب ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻟث واﻟﻌﺸر�ن واﻟرا�ﻊ واﻟﻌﺸر�ن‪ ،‬واﻷﺴﺘﺎذ‪/‬‬

‫ﻓ�ﺼﻞ أﺒوﻫﻠﯿ�ﺔ ﻤﺤﺎم أﺼﯿﻞ ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸر�ن وﻤﻨﺘدب ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن‬ ‫اﻟﺨﺎﻤس واﻟﻌﺸر�ن واﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸر�ن واﻟﺘﺎﺴﻊ واﻟﻌﺸر�ن‪ ،‬واﻟدكﺘور اﻟﻤﺤﺎﻤﻲ‪/‬‬

‫ﻓﻬﯿد ﻤﺤﺴن اﻟد�ﺤﺎﻨﻲ ﻤﺤﺎم أﺼﯿﻞ ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن واﻟﻌﺸر�ن‪.‬‬

‫و�ﺠﻠﺴﺔ ‪ 4‬أﻏﺴطس ‪ 2015‬أ ِ‬ ‫ُﺤﻀر اﻟﻤﺘﻬﻤون ﻋدا اﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﺜﺎﻟث واﻟرا�ﻊ‬

‫واﻟﺨﺎﻤس واﻟﺴﺎدس وﺤﻀر ﻤﻌﻬم ﻤﺤﺎﻤوﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﻤﺘﻘدم ﺒ�ﺎﻨﻪ‪ ،‬وأﻤرت‬

‫اﻟﻤﺤكﻤﺔ ّ ِ‬ ‫�ﻔض اﻷﺤراز اﻟﻤرﻓﻘﺔ �ﻤﻠﻒ اﻟﻘﻀ�ﺔ وﺘﺒﯿن اﺤﺘواﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذاﻛرة ﺘﺨز�ن‬ ‫ﻤﺤرز�ن كﻼ ﻋﻠﻰ ﺤدة‪ ،‬وﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ 6‬أﻏﺴطس ‪ 2015‬ﺘم‬ ‫وﻗرص ﻤﻤﻐﻨط ﱠ‬ ‫ﻤﺸﺎﻫدة ﻤﺎ ﺤوﺘﻪ اﻟذاﻛرة واﻟﻘرص اﻟﻤﻤﻐﻨط ﻓﻲ ﺤﻀور اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﻤذكور�ن‬ ‫ودﻓﺎﻋﻬم‪ ،‬وكﺎن اﻟ�ﺎدي ﻤﻤﺎ اﺤﺘواﻩ اﻟﻘرص اﻟﻤﻤﻐﻨط أﻨﻪ ﺘﻀﻤن ظﻬور ﺸﺎب‬

‫ﺤدﯿث اﻟﺴن ﻓﻲ ﻤﻘطﻌﯿن ﺒدى ﻓﻲ أﺤدﻫﻤﺎ ﻤﻠﺘﺤ�ﺎً ﯿرﺘدي دﺸداﺸﺔ و�ﻌﺘﻤر ﻏﺘرة‬ ‫دون ﻋﻘﺎل راﻓﻌﺎً إﺼ�ﻊ اﻟﺴﱠ�ﺎ�ﺔ اﻟ�ﻤﻨﻰ‪ ،‬وﺘﻀﻤن اﻟﻤﻘطﻊ ﺘﺴﺠ�ﻼً ﺼوﺘ�ﺎً ﻟﻠﺸﺎب‬

‫ﺘﻼ ﻓ�ﻪ �ﻌض آ�ﺎت ﻤن اﻟذكر اﻟﺤك�م ﻤطﺎﻟ�ﺎً اﻟﻤؤﻤﻨﯿن �ﺎﻟﺼﺒر‪ ،‬وأن اﻟﻨﺼر ﻗر�ب‪،‬‬ ‫و� ﱠﺸرﻫم �ﺎﻟﻘﺘﻞ‪ ،‬وأن اﻟﻘﺎدم أدﻫﻰ وأﻤر‪ ،‬ودﻋﺎ ﻤن‬ ‫وأن اﻟرواﻓض أﻫﺎﻨوا دﯿن ﷲ‪َ ،‬‬ ‫أﺴﻤﺎﻩ ﺨﻠ�ﻔﺔ اﻟﻤؤﻤﻨﯿن أﺒو�كر اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ اﻟﻘرﺸﻲ �ﺎﻟﺼﺒر‪ ،‬و�دى ذات اﻟﺸﺎب ﻓﻲ‬

‫اﻟﻤﻘطﻊ اﻵﺨر وﻫو ﺠﺎﻟس ﺒداﺨﻞ ﻤرك�ﺔ أﻤرداً ﻤﺘﺠرداً ﻤن ﻟﺤﯿﺘﻪ ﯿرﺘدي دﺸداﺸﺔ‬

‫وﻏﺘرة وﻋﻘﺎل‪ ،‬و�ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول �ﻤﺎ اﺤﺘواﻩ اﻟﻘرص – �ﻌد إﺨراﺠﻪ ﻤن‬

‫ﻗﻔص اﻹﺘﻬﺎم ‪ -‬ﱠﻗرر �ﺄن اﻟﺸﺎب اﻟظﺎﻫر �ﺎﻟﻤﻘطﻌﯿن ﻫو ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن ﻋﺒداﻟﻤﺤﺴن‬ ‫ﺼورﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﻘطﻊ اﻷﺨﯿر وﻫو ﺠﺎﻟس �ﻤرك�ﺔ‬ ‫اﻟﻘ�ﺎع ﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر‪ ،‬وأﻨﻪ ﻫو ﻤن ﱠ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻤﻌﻠﻼً ﻗ�ﺎﻤﻪ �ﺎرﺘداء اﻟزي اﻟوطﻨﻲ كﺎﻤﻼً وﺤﻼﻗﺘﻪ ﻟﺤﯿﺘﻪ كﻲ ﯿﺘﻤكن‬

‫ﻤن ﺘﻨﻔﯿذ ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﻔﺠﯿر دون أن �ﺸك ﻓ�ﻪ أﺤد‪ ،‬و�ﻌرض ﻤﺤﺘوى ذاﻛرة اﻟﺘﺨز�ن‬


‫ﺒدت ﻓﯿﻬﺎ ﻤرك�ﺔ كﺎﻤري ﺘﺴﯿر وﺘدور ﻤرة ﺘﻠو اﻷﺨرى ﺤول ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق‪.‬‬

‫كﻤﺎ ظﻬر ﺸﺎب ﯿرﺘدي اﻟزي اﻟوطﻨﻲ و�ﺴﯿر ﻋﻠﻰ ﻗدﻤ�ﻪ واﻀﻌﺎً كﻠﺘﺎ ﯿد�ﻪ أﻋﻠﻰ‬ ‫�طﻨﻪ ﺜم ظﻬر ذات اﻟﺸﺎب وﻫو ﯿدﺨﻞ اﻟﻤﺴﺠد‪ ،‬و�دﻟﻒ ﻓﻲ ﺒدا�ﺔ دﺨوﻟﻪ إﻟﻰ إﺤدى‬

‫اﻟﻐرف ﺜم ﯿﺘوﺠﻪ إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﺠد ﺤﯿث كﺎن اﻟﻤﺼﻠون ﺴﺎﺠدﯿن‪ ،‬ﻓوﻗﻊ اﻻﻨﻔﺠﺎر‪،‬‬

‫وأظﻬرت كﺎﻤﯿرات اﻟﺘﺼو�ر آﺜﺎرﻩ‪ ،‬و�ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول �ﻤﺎ اﺤﺘوﺘﻪ اﻟذاﻛرة ﱠﻗرر‬ ‫أن اﻟﻤرك�ﺔ اﻟﺘﻲ ظﻬرت ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬد ﻫﻲ ﻤرك�ﺔ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ‪ ،‬وأﻨﻪ ﻫو ﻤن كﺎن‬

‫�ﻘودﻫﺎ و�ﺠوارﻩ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن ﻋﺒداﻟﻤﺤﺴن اﻟﻘ�ﺎع‪ ،‬وأن اﻟﺸﺨص اﻟذي ظﻬر‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬد ﻤرﺘد�ﺎً اﻟزي اﻟوطﻨﻲ ﻫو اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن ﻋﺒداﻟﻤﺤﺴن اﻟﻘ�ﺎع ﻤﻨ ِّﻔذ‬ ‫اﻟﺘﻔﺠﯿر‪.‬‬

‫ﻫذا وأﻤرت اﻟﻤﺤكﻤﺔ �ﺎﻹﻓراج ﻋن �ﻌض اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﻤﺤﺒوﺴﯿن اﺤﺘ�ﺎط�ﺎ‬

‫وﻫم كﻞ ﻤن اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر‪ ،‬واﻟﺴﺎدﺴﺔ ﻋﺸر‪ ،‬واﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸر‪ ،‬واﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﻌﺸر�ن‪،‬‬ ‫واﻟﺜﺎﻟث واﻟﻌﺸر�ن‪ ،‬واﻟرا�ﻊ واﻟﻌﺸر�ن‪ ،‬واﻟﺨﺎﻤس واﻟﻌﺸر�ن‪ ،‬واﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸر�ن‪،‬‬

‫واﻟﺴﺎ�ﻊ واﻟﻌﺸر�ن‪ ،‬واﻟﺜﺎﻤن واﻟﻌﺸر�ن‪ ،‬واﻟﺘﺎﺴﻊ واﻟﻌﺸر�ن‪ ،‬وذﻟك دون ﻀﻤﺎن ﻤﻊ‬ ‫ﻤﻨﻌﻬم ﻤن اﻟﺴﻔر‪.‬‬

‫و�ﺠﻠﺴﺔ ‪ 12‬أﻏﺴطس ‪ 2015‬أُﺤﻀر اﻟﻤﺘﻬﻤون ﻋدا اﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﺜﺎﻟث واﻟرا�ﻊ‬

‫واﻟﺨﺎﻤس واﻟﺴﺎدس وﺤﻀر ﻤﻌﻬم ﻤﺤﺎﻤوﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﻤﺘﻘدم ﺒ�ﺎﻨﻪ‪ ،‬واﺴﺘﻤﻌت‬

‫اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻨﻘﯿب ﺴﻌود ﻤﺤﻤد ﻋﺒداﻟﻠطﯿﻒ – ﻀ�ﺎط اﻟواﻗﻌﺔ ‪ -‬وﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻲ‬

‫ﺠﻠﺴﺔ ﺴر�ﺔ ﺤرﺼﺎً ﻋﻠﻰ ظﻬور اﻟﺤﻘ�ﻘﺔ وﻤراﻋﺎة ﻟﻠﻨظﺎم اﻟﻌﺎم – إﻋﻤﺎﻻً ﻟﺤكم‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 136‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠزاﺌ�ﺔ – ﻓﻠم ﯿزد ﻋن ﻤﻀﻤون‬

‫ﻤﺎ ﺠﺎء �ﻤﺤﺎﻀرﻩ اﻟﻤرﻓﻘﺔ وﻤﺎ ﺸﻬد �ﻪ ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ‪ ،‬ﺒﯿد إﻨﻪ أﻀﺎف‬


‫ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺼدد أن اﻟﺘﻬدﯿدات اﻟﺘﻲ أطﻠﻘﻬﺎ ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ وردت ﻤن ﺨﺎرج‬ ‫اﻟ�ﻼد ﻷﺤد ﻀﱠ�ﺎط ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ �طﻠب إطﻼق ﺴراح اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻓﻬد ﻓرج‬ ‫ﻨﺼﺎر ٕواﻻ ﺴوف ﯿﻨﻔذ اﻟﺘﻨظ�م ﻋﻤﻠ�ﺔ ﺘﻔﺠﯿر ﻓﻲ اﻟ�ﻼد‪ .‬ﻤﺸﯿ اًر إﻟﻰ أن زوﺠﺔ‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﻤذكور واﺒﻨﺘﻪ وﻫﻤﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﺘﯿن �ﺎﺴﻤﯿن ﻤﺤﻤد وﻫﺎﺠر ﻗر ار أﻤﺎﻤﻪ أن‬

‫ﻨﺼﺎر أﺨﺒرﻫم – ﻤ ار اًر – أن ﻫﻨﺎك زﻟ ازﻻً ﺴ�ﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻛو�ت‬ ‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻓﻬد ﻓرج ﱠ‬ ‫ﯿﺘرﺘب ﻋﻠ�ﻪ اﻹﻓراج ﻋن ﺠﻤ�ﻊ اﻟﻤﺤﺒوﺴﯿن اﻟﻤﻨﻀﻤﯿن ﻟداﻋش‪ ،‬وﻤؤكداً ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﺘﺤر�ﺎﺘﻪ أﺴﻔرت ﻋﻠﻰ وﺠود اﺘﻔﺎق ﺒﯿن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻓﻬد ﻓرج واﻟﺴﺎدس ﻓﻼح‬

‫ﻨﻤر ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق‪ ،‬وأردف �ﻤﻌرض أﻗواﻟﻪ أﻨﻪ ﺘﻤكن ﻤن‬ ‫ﻀ�ط اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود �ﻌد ﻤﺸﺎﻫدﺘﻪ ﺘﺴﺠﯿﻞ كﺎﻤﯿرات‬

‫اﻟرﻗﺎ�ﺔ اﻷﻤﻨ�ﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق ﯿوم اﻟﺤﺎدث �ﻌد أن ﻋﺎﯿن ﻤﻨﻔذ‬

‫اﻟﺘﻔﺠﯿر وﻫو ﯿﻠﺞ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﺠد وﻤن ﺜم ﺒر�طﻪ ﻤﻊ اﻟﻤرك�ﺔ اﻟﺘﻲ ظﻬرت ﻓﻲ‬

‫اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﯿزت ﻋن ﻤﺜ�ﻼﺘﻬﺎ ﺒوﺠود كﺴر �ﺎﻟواﺠﻬﺔ اﻷﻤﺎﻤ�ﺔ ﻟﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺘﺒﯿن‬

‫إﻨﻬﺎ ﻤﻤﻠوكﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ وأﻨﻪ �ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول أﻗر ﻟﻪ ﺒﺈرﺘﻛﺎب اﻟواﻗﻌﺔ‪،‬‬

‫وأﻀﺎف أﻨﻪ ﺘﻤكن ﻤن اﻻﺴﺘدﻻل ﻋﻠﻰ ﺒ�ﺎﻨﺎت اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒدر اﻟﺤر�ﻲ اﻟﻤﺸﻬور‬ ‫ﺒﻨﺒراس ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر ﻤﺤﻤد ﺨﻠﯿﻒ ﻋﺎﻤر ﻤﺨﻠﻒ اﻟﻌﻨزي‪ .‬كﻤﺎ‬

‫وﺘﻤكن ﻤن اﻻﺴﺘدﻻل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻟث واﻟرا�ﻊ ﻋﻘب إﻟﻘﺎء اﻟﻘ�ض ﻋﻠﯿﻬﻤﺎ‬ ‫ﻤن ﻗﺒﻞ ﺠﻬﺎت اﻷﻤن اﻟﺴﻌود�ﺔ واﻋﺘراﻓﻬﻤﺎ أﻤﺎم ﺘﻠك اﻟﺴﻠطﺎت ﺒﺈدﺨﺎل اﻟﺤزام‬ ‫اﻟﻨﺎﺴﻒ إﻟﻰ اﻟ�ﻼد‪ ،‬وأن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻗرر أﻤﺎﻤﻪ أﻨﻪ ﻟم �كن �ﻌﻠم �ﺎﻟﻐرض اﻟذي‬

‫اﺴﺘﻌﺎر ﻤن أﺠﻠﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻤركﺒﺘﻪ‪ .‬كﻤﺎ أن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن ﻟم �كن �ﻌﻠم ﻓﻲ‬

‫ﺒدا�ﺔ اﻷﻤر �ﺎﻟﻐرض ﻤن اﺴﺘﻌﺎرة اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻟﻤركﺒﺘﻪ‪ ،‬وأن ﺘﺤر�ﺎﺘﻪ ﻟم ﺘﺘوﺼﻞ‬ ‫إﻟﻰ دور اﻟﻤﺘﻬم اﻟﻌﺎﺸر ﻋﺎدل ﻋﻘﻞ ﺴﺎﻟم رو�ﺴﺎن اﻟظﻔﯿري ﺒواﻗﻌﺔ اﻟﺘﻔﺠﯿر‪ ،‬وأن‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻟث واﻟﻌﺸر�ن واﻟرا�ﻊ واﻟﻌﺸر�ن واﻟﺨﺎﻤس واﻟﻌﺸر�ن ﻟم �كوﻨوا ﻋﻠﻰ‬


‫ﻋﻠم ﺒدور اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻓﻲ واﻗﻌﺔ اﻟﺘﻔﺠﯿر إﻻ �ﻌد ﻤﻐﺎدرﺘﻪ اﻟﺸﻘﺔ اﻟﻛﺎﺌﻨﺔ ﻓﻲ‬

‫ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺴﺎﻟﻤ�ﺔ‪.‬‬

‫و�ﺠﻠﺴﺔ ‪ 16‬أﻏﺴطس ‪ 2015‬ﻋﺎدت اﻟﻤﺤكﻤﺔ إﻟﻰ ﻋﻼﻨﯿﺘﻬﺎ وأُﺤﻀر‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻤون ﻋدا اﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﺜﺎﻟث واﻟرا�ﻊ واﻟﺨﺎﻤس واﻟﺴﺎدس وﺤﻀر ﻤﻌﻬم ﻤﺤﺎﻤوﻫم‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﻤﺘﻘدم ﺒ�ﺎﻨﻪ‪ ،‬واﺴﺘﻤﻌت اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻟﻤراﻓﻌﺔ ﻤﻤﺜﻞ اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻷﺴﺘﺎذ‬

‫ﺴﻠ�ﻤﺎن ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔوزان إذ ﺸرح ظروف اﻟواﻗﻌﺔ وأدﻟﺔ ﺜﺒوﺘﻬﺎ ﻤﻘر اًر ﺒﺘواﻓر اﻟﻌﻨﺎﺼر‬ ‫اﻟﻤدون �ﻤﺤﻀر اﻟﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬واﻨﺘﻬﻰ‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ ﻟﻠﺠراﺌم ﻤﺜﺎر اﻻﺘﻬﺎم وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو‬ ‫ﱠ‬ ‫إﻟﻰ طﻠب ﻤﺠﺎزاة اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ط�ﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﺘﻘر�ر اﻻﺘﻬﺎم ٕوا�ﻘﺎع أﻗﺼﻰ اﻟﻌﻘو�ﺔ‬ ‫ﺒﻬم‪ ،‬وﻗدم ﻤذكرة ﺸﺎرﺤﺔ ﺘﻀﻤﻨت أوﺠﻪ ﻤراﻓﻌﺔ اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫و�ﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ أﺜﺎرﻩ دﻓﺎع اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر ﺴﺎﻟم ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود ﻤن‬ ‫ﺘﻌرض ِّ‬ ‫ﻤوكﻠﻪ ﻟﻠﻀرب أﺜﻨﺎء اﻟﻘ�ض ﻋﻠ�ﻪ وﺘﺤﻘ�ﻘﺎً ﻟﻤﺎ أﺜﺎرﻩ اﻟدﻓﺎع ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺼدد‬

‫ﻗررت اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻨدب أﺤد اﻟﺴﺎدة اﻷط�ﺎء اﻟﺸرﻋﯿﯿن ﻟﺘوﻗ�ﻊ اﻟﻛﺸﻒ اﻟطﺒﻲ ﻋﻠﻰ‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﻤذكور‪ ،‬وﻨﻔﺎذاً ﻟﻬذا اﻟﻘرار ﺘم ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ‪ 16‬أﻏﺴطس ‪ 2015‬ﺘوﻗ�ﻊ‬ ‫اﻟﻛﺸﻒ اﻟطﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤذكور �ﻤﻌرﻓﺔ اﻟطﺒﯿﺒﯿن اﻟﺸرﻋﯿﯿن ﺘوﻓﯿق ﺤﺴن ﺘوﻓﯿق‬

‫وﻤﺼطﻔﻰ ﻋﺒدﷲ‪ ،‬وﻗﺒﻞ رﻓﻊ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻗدﻤﺎ ﺘﻘر� اًر �ﺎﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻲ أﺴﻔر ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫اﻟﻛﺸﻒ اﻟطﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﻤذكور أُرﻓق �ﺎﻷوراق اﻨﺘﻬ�ﺎ �ﻤﻀﻤوﻨﻪ إﻟﻰ أﻨﻪ‬ ‫ﺒﺘوﻗ�ﻊ اﻟﻛﺸﻒ اﻟطﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر ﺴﺎﻟم ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود ﺘﺒﯿن‬

‫أن �ﻪ آﺜﺎر إﺼﺎﺒ�ﺔ أﺤدﻫﻤﺎ �ﻤﻘدم اﻟﺴﺎﻋد اﻷ�ﻤن واﻵﺨر ﺒﺨﻠﻔﯿﺘﻪ أﻓﺎد اﻟﻤﺘﻬم‬

‫أﻨﻬﻤﺎ ﺘﺨﻠﻔﺎ ﻋن ﺘداﺨﻞ ﺠراﺤﻲ ﻗد�م إﺜر ﺤﺎدث ﻤروري ﺘﻌرض ﻟﻪ وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﻤﺎ‬ ‫وﺘﻠون ﺠﻠدي داﻛن �ﻘﻊ ﻓﻲ أﺴﻔﻞ �ﻤﯿن ﻤﻘدم اﻟﺼدر �ﻤﺴﺎﺤﺔ ‪4‬ﺴم‬ ‫�ﺎﻟواﻗﻌﺔ‪ ،‬ﱡ‬

‫‪X‬‬

‫‪2‬ﺴم وآﺨر ﻤﺸﺎ�ﻪ �ﻤﺴﺎﺤﺔ ‪3‬ﺴم ‪1 X‬ﺴم أﺴﻔﻞ اﻟﺴﺎق ﺒﻨﺤو ‪1‬ﺴم‪ .‬كﻤﺎ ﺘﻼﺤظ‬

‫ﺘﻠون رﻓ�ﻊ �ﺎﻟﻤﻌﺼم اﻷ�ﻤن‪ ،‬واﻨﺘﻬﻰ اﻟرأي‬ ‫وﺠود اﺤﻤرار رﻓ�ﻊ ﻨﺤو اﻟﻤﻌﺼﻤﯿن ﻤﻊ ﱡ‬


‫إﻟﻰ أن اﻷﺜر اﻟداﻛن اﻟﻤﺸﺎﻫد �ﺎﻟﺼدر ﺘﻐﯿرت ﻤﻌﺎﻟﻤﻪ اﻷﺼﻠ�ﺔ و�ﺘﻌذر ﻓﻨ�ﺎً ﺘﺤدﯿد‬ ‫ﺠراء ﻤﺎ‬ ‫ﺘﺎر�ﺦ ﺤدوﺜﻪ واﻵﺜﺎر اﻟﻤﺸﺎﻫدة �ﺎﻟﻤﻌﺼﻤﯿن واﻟﻛﻌب اﻷ�ﻤن ﻫﻲ ﻤن ﱠ‬

‫�ﺸﺎﻫد ﻤن ﺘﺨﻠﻒ اﻟﻘﯿود وﻟم ﯿﺘﺒﯿن ﻤن ﻋﻤوم ﺠﺴم اﻟﻤﺘﻬم اﻟﻤذكور وﺠود آﺜﺎر‬

‫ﻟﻠﺼﻌق اﻟﻛﻬر�ﺎﺌﻲ‪.‬‬

‫وﻋﻠﻰ ﻤدار اﻟﺠﻠﺴﺎت ادﻋﻰ ﻤدﻨ�ﺎً كﻞ ﻤن ورﺜﺔ اﻟﻤرﺤوم‪ /‬ﺴﺒﺘﻲ ﺤﺴن‬

‫اﻟﺴﻌد‪ ،‬وورﺜﺔ اﻟﻤرﺤوم‪ /‬ﯿوﺴﻒ ﻋﺒداﻟرزاق اﻟﻌطﺎر‪ ،‬وورﺜﺔ اﻟﻤرﺤوم‪ /‬ﻤﺤﻤد ﺤﺴﯿن‬ ‫اﻟﺤﺎﻀر‪ ،‬وورﺜﺔ اﻟﻤرﺤوم‪ /‬ﻤﺤﻤد ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟ�ﺤ ارﻨﻲ‪ ،‬وورﺜﺔ اﻟﻤرﺤوم‪ /‬ﺤﺴن ﺴﻠﻤﺎن‬

‫اﻟﺼﺎﺌﻎ‪ ،‬وورﺜﺔ اﻟﻤرﺤوم‪ /‬ﺤﺴﯿن إﺴﻤﺎﻋﯿﻞ إﺒراﻫ�م‪ ،‬وورﺜﺔ اﻟﻤرﺤوم‪ /‬ﻗ�س ﺤﺒﯿب‬

‫ﻋون اﻟﻤطوع‪ ،‬وورﺜﺔ اﻟﻤرﺤوم‪ /‬ﺠﺎﺴم ﻤﺤﻤد اﻟﺨواﺠﺔ‪ ،‬وورﺜﺔ اﻟﻤرﺤوم‪ /‬ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻤﺤﻤد اﻟﺨواﺠﺔ‪ ،‬وورﺜﺔ اﻟﻤرﺤوم‪ /‬ﺼﺎدق ﺠﻌﻔر طﺎﻫر ﺤﺴن‪ ،‬وورﺜﺔ اﻟﻤرﺤوم‪/‬‬

‫ﻤﺤﻤد أﺤﻤد اﻟﺠﻌﻔر‪ ،‬وورﺜﺔ اﻟﻤرﺤوم‪ /‬ﻋﺒداﻟﻌز�ز ﻋﻠﻲ اﻟﺤرز‪ .‬كﻤﺎ ادﻋﻰ ﻤدﻨ�ﺎً‬ ‫اﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﯿﻬم ﺤﺴن ﺴﻠﻤﺎن اﻟﻘطﺎن‪ ،‬وﻋﺒداﻟرﻀﺎ ﻋﺒدﷲ ﻤﺤﻤد‪ ،‬وﺤﺴﯿن ﻋﻠﻲ‬

‫ﻋ�ﺴﻰ اﻟﻤﺴري‪ ،‬وﻋ�ﺴﻰ أﺤﻤد اﻟﻬز�م‪ ،‬و�ﺎﺴﻞ إﺒراﻫ�م اﻟﻤطوع‪ ،‬وﺤﺴﯿن ﺤﺴن‬ ‫اﻟﺨواﺠﺔ‪ ،‬وﻗﺎﺴم أﺤﻤد ﺠﺎﺴم‪ ،‬وﻋﺎرف إﺒراﻫ�م اﻟﻤطوع‪ ،‬وﻓﺎﻀﻞ ﻫﻼل ﺤﺴن‬

‫اﻟﻤطوع‪ ،‬ور�ﺎض إﺒراﻫ�م ﺠﺎﺴم اﻟﻘطﺎن‪ ،‬وﻋﺎدل ﺤﻤزة اﻟﻬز�م‪ ،‬وأﺤﻤد ﺤﻤزة اﻟﻬز�م‪،‬‬ ‫وﺠواد طﺎﻫر اﻟﺒﻨﺎي‪ ،‬وﻨﺎﺌﻞ ﻋﺒداﻟﺤﻤﯿد اﻟﻘطﺎن‪ ،‬وﻟؤي ﻋﺒداﻟﺤﻤﯿد اﻟﻘطﺎن‪ ،‬وﺤﺴن‬

‫ﻋﻠﻲ ﺒوز�د‪ ،‬وﻋﺒداﻷﻤﯿر ﺠﺎﺴم اﻟﻘطﺎن‪ ،‬وﻋﺒداﻷﻤﯿر ﻤﺤﻤد ﺒوﺤﻤد‪ ،‬وﻋﻠﻲ ﺤﺴﯿن‬ ‫اﻟﻘطﺎن‪ ،‬وﺨﻠﯿﻞ إﺒراﻫ�م ﻋﺒداﻟرﺴول‪ ،‬وﻓﺎﻀﻞ ﻋ�ﺎس اﻟﻘطﺎن‪ ،‬وذﻟك �ﻤﺒﻠﻎ ‪5001‬‬

‫د‪.‬ك ﻟﻛﻞ ﻤﻨﻬم ﺘﻌو�ﻀﺎً ﻤؤﻗﺘﺎً ﻋن اﻷﻀرار اﻟﻤﺎد�ﺔ واﻷدﺒ�ﺔ اﻟﺘﻲ أﺼﺎﺒت كﻼ‬ ‫ﻤﻨﻬم‪ ،‬وذﻟك ﻗﺒﻞ ﺠﻤ�ﻊ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن �ﺎﻟﺘﻀﺎﻤن ﻓ�ﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم‪ .‬كﻤﺎ اﺨﺘﺼم اﻟﻤدﻋون‬ ‫�ﺎﻟﺤق اﻟﻤدﻨﻲ كﻼ ﻤن وز�ر اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ �ﺼﻔﺘﻪ‪ ،‬ووز�ر اﻟداﺨﻠ�ﺔ �ﺼﻔﺘﻪ‪ ،‬وﻤدﯿر‬

‫اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك �ﺼﻔﺘﻪ ﻷداء ﻤﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌو�ض اﻟﻤطﺎﻟب �ﻪ �ﺎﻟﺘﻀﺎﻤن ﻓ�ﻤﺎ‬


‫ﺒﯿﻨﻬم و�ﺎﻟﺘﻀﺎﻤن ﻤﻊ ﺠﻤ�ﻊ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن‪ ،‬وﻗد ﺘراﻓﻊ دﻓﺎع اﻟﻤدﻋﯿن �ﺎﻟﺤق اﻟﻤدﻨﻲ‪،‬‬

‫وﻗدم كﻞ ﻤﻨﻬم دﻓﺎﻋﺎً ﻤكﺘو�ﺎً ﺘراﻓﻊ �ﻤﻀﻤوﻨﻪ‪ ،‬وﺘﻀﻤﻨت ﻤراﻓﻌﺘﻬم طﻠب إﻓﺎدة ﻤن‬ ‫وزارة اﻟﺨﺎرﺠ�ﺔ �ﺸﺄن اﻟﺤظر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺼﺎدر �ﺼدد ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌراق واﻟﺸﺎم " داﻋش "‪ ،‬وﺴﺎﻨد اﻟﻤدﻋون �ﺎﻟﺤق اﻟﻤدﻨﻲ دﻋواﻫم �ﻌد ٍد ﻤن ﺤواﻓظ‬

‫اﻟﻤﺴﺘﻨدات‪ .‬كﻤﺎ ﺤﻀر ﻤﺤﺎﻤﻲ اﻟﺤكوﻤﺔ‪ ،‬وﻗدم ﻤذكرة ﺸﺎرﺤﺔ ﺒدﻓﺎﻋﻪ ﺼ ﱠﻤم ﻋﻠﻰ‬

‫ﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫و�ﺠﻠﺴﺔ ‪ 18‬أﻏﺴطس ‪ 2015‬أﻋطت اﻟﻤﺤكﻤﺔ اﻻﺘﻬﺎم وﺼﻔﻪ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ‬

‫اﻟﺼﺤ�ﺢ وﻓق ﻤﺎ ارﺘﺄت أﻨﻪ أﻛﺜر اﻨط�ﺎﻗﺎً ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﺌﻊ اﻟﺜﺎﺒﺘﺔ �ﺎﻷوراق ﻤن اﻟوﺼﻒ‬

‫اﻟﻤﻘرر ﻋﻠﯿﻬﺎ �ﺎﻟﻤﺎدة ‪132‬‬ ‫اﻟﻤﻘدم ﻤن اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ وذﻟك إﻋﻤﺎﻻً ﻟﺤﻘﻬﺎ واﻟواﺠب‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠزاﺌ�ﺔ‪ ،‬وﻨﱠﺒﻬت كﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن‪ ،‬وﻟﻔﺘت‬

‫دﻓﺎﻋﻬم إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺘﻌدﯿﻞ – ﻋدا اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﺨﺎﻤس واﻟﺴﺎدس اﻟﻬﺎر�ﯿن‬

‫واﻟﺜﺎﻟث واﻟرا�ﻊ اﻟذﯿن ﺘﺨﻠﻔﺎ ﻋن اﻟﺤﻀور رﻏم ﺴﺒق إﻋﻼﻨﻬﻤﺎ إﻋﻼﻨﺎً ﺼﺤ�ﺤﺎً‬

‫ﻤﻨﺎﺴ�ﺎً – وﻤﻨﺤﺘﻬم اﻟﻤﺤكﻤﺔ أﺠﻼً ﻀر�ﺘﻪ ﻟﺘﺤﻀﯿر دﻓﺎﻋﻬم ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟوﺼﻒ‬ ‫أﺴﺎس ﻤﻨﻪ ‪ ،‬ﻓطﻠب اﻟﻤﺘﻬﻤون اﻟﺤﺎﻀرون ﻤن‬ ‫واﻟﺘﻌدﯿﻞ اﻟﺠدﯿد ﻟﯿﺘراﻓﻌوا ﻋﻠﻰ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺨﻼل دﻓﺎﻋﻬم اﻟﺘﺄﺠﯿﻞ ﻟﺘﺤﻀﯿر دﻓﺎﻋﻬم ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌدﯿﻞ اﻟﺠدﯿد ﻓﻲ ﺤﯿن ﻗﺒﻠت‬

‫اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﻤدﻋون �ﺎﻟﺤق اﻟﻤدﻨﻲ �ﻌد ﻤراﻓﻌﺎﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ ﺘﻌدﯿﻞ اﻻﺘﻬﺎم‪،‬‬ ‫واﻟذي أﻀﺤﻰ �ﻘﯿد اﻟواﻗﻌﺔ ﺠﻨﺎ�ﺔ وﺠﻨﺤﺔ �ﺎﻟﻤواد ‪،78 ،74 ،1/52 ،48 ،45‬‬

‫‪ 1/151 ،150 ،149 ،140 ،79‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠزاء‪ ،‬واﻟﻤﺎدﺘﯿن ‪/1‬أ‪ 30 ،‬ﻤن‬

‫اﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 31‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1970‬ﺒﺘﻌدﯿﻞ �ﻌض أﺤكﺎم ﻗﺎﻨون اﻟﺠزاء رﻗم ‪ 16‬ﻟﺴﻨﺔ‬

‫‪ ،1960‬واﻟﻤواد ‪ 8 ،1/5 ،4 ،2،1/3 ،1‬ﻤن اﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 35‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1985‬‬

‫ﻓﻲ ﺸﺄن ﺠراﺌم اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت‪ ،‬واﻟﻤﺎدة ‪ 14‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت‬

‫ﱠ‬ ‫اﻟﻤﻌدل اﻟﻤﺴﻨد إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن‪- :‬أﻨﻬم ﺨﻼل اﻟﻔﺘرة ﻤن‬ ‫اﻟﺠزاﺌ�ﺔ‪ .‬ﻟ�ﻐدو اﻟوﺼﻒ‬


‫‪ 23‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬ﺤﺘﻰ ‪ 30‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬ﺒداﺌرة ﻤ�ﺎﺤث أﻤن اﻟدوﻟﺔ ﺒدوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻛو�ت‪- :‬‬

‫ أوﻻً‪ :‬اﻟﻤﺘﻬﻤون ﻤن اﻷول ﺤﺘﻰ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر‪- :‬‬‫أ‪ -‬اﺸﺘركوا �طر�ق اﻟﺘﺤر�ض واﻻﺘﻔﺎق واﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن‬

‫ﻋﺒداﻟﻤﺤﺴن اﻟﻘ�ﺎع – اﻟذي اﻨﻘﻀت اﻟدﻋوى اﻟﺠزاﺌ�ﺔ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻪ �ﺎﻟوﻓﺎة – ﻓﻲ‬

‫اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻔرﻗﻌﺎت " دﯿﻨﺎﻤﯿت " �ﻘﺼد اﻟﻘﺘﻞ‪ٕ ،‬واﺸﺎﻋﺔ اﻟذﻋر‪ ،‬وﺘﺨر�ب دار اﻟﻌ�ﺎدة‬ ‫ﺤرﻀﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎب اﻟﺠر�ﻤﺔ �ﻘطﻊ‬ ‫" ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق " �ﺄن ﱠ‬ ‫داﺒر اﻟﺘردد ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺤﺘﻰ رﺴﺨت ﻓﻛرﺘﻬﺎ ﻟد�ﻪ ﺜم اﺘﻔق واﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ‬

‫ارﺘﻛﺎﺒﻬﺎ �ﻌد أن اﺘﺤدت إرادﺘﻬم ﻋﻠﻰ ذﻟك‪ ،‬وﺴﺎﻋداﻩ ﺒﺘﻘد�م اﻟﻌون ﻟﻪ ﻓﻲ ارﺘﻛﺎﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺤرض اﻟﻤﺘﻬﻤﺎن اﻟﺨﺎﻤس واﻟﺴﺎدس اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان‬ ‫و�ﺄن ﱠ‬

‫ﺴﻌود ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎب اﻟﺠر�ﻤﺔ ﺒﺈﻏواﺌﻪ وﺘﻬﯿﯿﺞ ﻤﺸﺎﻋرﻩ ﺤﺘﻰ ﺘد ﱠﻋﻤت ﻓﻛرﺘﻬﺎ ﻟد�ﻪ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﺘﻔق ﻋﻠﻰ إﺜر ذﻟك اﻟﻤﺘﻬﻤون اﻟﺘﺎﺴﻊ واﻟﻌﺎﺸر واﻟﺤﺎدي ﻋﺸر ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎﺒﻬﺎ‬ ‫�ﻌد أن ﻋﻘدوا اﻟﻌزم‪ ،‬وﺴﺎﻋدﻩ اﻟﻤﺘﻬﻤون اﻟﺜﺎﻟث واﻟرا�ﻊ واﻟﺴﺎدس واﻟﺴﺎ�ﻊ واﻟﺜﺎﻤن‬

‫ﻓﻲ ارﺘﻛﺎﺒﻬﺎ �ﺄن ﻗدﻤوا ﻟﻪ اﻟﻌون وأﻤدوﻩ �ﺎﻟوﺴﺎﺌﻞ واﻟﻤواد اﻟﺘﻲ ﻫ�ﺄت وﺴ ﱠﻬﻠت ﻟﻪ‬

‫إﺘﻤﺎﻤﻬﺎ؛ �ﻌﻠم ٕوادراك ﻤﻨﻬم ﺠﻤ�ﻌﺎً ﻟﻤﺎ اﺘﺠﻪ ﻟﻪ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن ﻋﺒداﻟﻤﺤﺴن‬ ‫اﻟﻘ�ﺎع‪ ،‬ﻓﻔ ﱠﺠر اﻷﺨﯿر ﺘﻠك اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت داﺨﻞ دار اﻟﻌ�ﺎدة " ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق "‬

‫وﻨﺘﺞ ﻋن ذﻟك ﻤوت اﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﯿﻬم ﻤﺤﻤد رﻀﺎ ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ ﻓﺎﻀﻞ‪ ،‬ورﻀوان‬

‫ﺤﺴﯿن‪ ،‬وﻏﻼم ﺤﺴن ﻤﺤﻤد ﺘﻘﻲ‪ ،‬و�ن ﻋ�ﺎس ﺒوﻋﻠﻲ‪ ،‬وﺴﯿد ﻋﺒداﻟﺤﻤﯿد ﺴﯿد‬

‫ﻤﺤﻤود‪ ،‬وﻗ�س ﺤﺒﯿب ﻋون اﻟﻤطوع‪ ،‬وﻤﺤﻤد ﺴﻌد ﻋﻠﻲ ﻤطرودي‪ ،‬وﺴﺒﺘﻲ ﺠﺎﺴم‬

‫ﺤﺴن اﻟﺴﻌﯿد‪ ،‬وﻋﻠﻲ ر��ﻊ ﻋﻠﻲ ﻋﺒدﷲ اﻟﻨﺎﺼر‪ ،‬وﻤﺤﻤد ﺴﻠ�ﻤﺎن ﻋﻠﻲ اﻟ�ﺤراﻨﻲ‪،‬‬ ‫وﻤكﻲ ﺘركﻲ ﻤكﻲ اﻟﻘﻼف‪ ،‬و�وﺴﻒ ﻋﺒداﻟرزاق ﯿوﺴﻒ اﻟﻌطﺎر‪ ،‬وﻋﺒداﻟﻌز�ز ﻋﻠﻲ‬


‫ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤرز‪ ،‬وطﺎﻫر ﺴﻠﻤﺎن ﻋﻠﻲ ﺒوﺤﻤد‪ ،‬وﺠﺎﺴم ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻟﺨواﺠﻪ‪،‬‬

‫وﻋﺒداﻟﺤﻤﯿد ﻋودﻩ �ﺎﺴﯿن اﻟرﻓﺎﻋﻲ‪ ،‬وﻤﺤﻤد ﺤﺴن ﻋﻠﻲ اﻟﺨواﺠﻪ‪ ،‬وﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد‬ ‫ﻋﻠﻲ اﻟﺨواﺠﻪ‪ ،‬وﺼﺎدق ﺠﻌﻔر طﺎﻫر ﺤﺴن‪ ،‬وﻤﺤﻤد أﺤﻤد اﻟﺠﻌﻔر‪ ،‬وﻋﻠﻲ ﺠﻌﻔر‬

‫اﻟﻔﯿﻠﻲ‪ ،‬وﺤﺴﯿن إﺴﻤﺎﻋﯿﻞ إﺒراﻫ�م إﺴﻤﺎﻋﯿﻞ‪ ،‬وﺠﻌﻔر ﻤﺤﻤد رﻀﻰ اﻟﺼﻔﺎر‪ ،‬وﻋﺒدﷲ‬

‫ﺤﺴن ﺴﻠﻤﺎن اﻟﺼﺎﺌﻎ‪ ،‬وﻤﺤﻤد ﺤﺴﯿن ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺎﻀر‪ ،‬وطﺎﻟب ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻟﺢ‪ .‬ﻓﻀﻼً‬ ‫ﻋن إﺸﺎﻋﺔ اﻟذﻋر‪ ،‬وﺘﺨر�ب دار اﻟﻌ�ﺎدة " ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق " ﻓوﻗﻌت اﻟﺠر�ﻤﺔ‬ ‫ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺘﺤر�ض وذﻟك اﻻﺘﻔﺎق وﺘﻠك اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﻤﺒﱠﯿن‬

‫�ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‪.‬‬

‫ب‪ -‬اﺸﺘركوا �طر�ق اﻟﺘﺤر�ض واﻻﺘﻔﺎق واﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن‬

‫ﻋﺒداﻟﻤﺤﺴن اﻟﻘ�ﺎع – اﻟذي اﻨﻘﻀت اﻟدﻋوى اﻟﺠزاﺌ�ﺔ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻪ �ﺎﻟوﻓﺎة – ﻓﻲ‬

‫ﻗﺘﻞ اﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﯿﻬم اﻟواردة أﺴﻤﺎؤﻫم �ﺎﻟوﺼﻒ " أوﻻً‪/‬أ " ﻋﻤداً ﻤﻊ ﺴﺒق اﻹﺼرار‬ ‫ﺤرﻀﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎب اﻟﺠر�ﻤﺔ �ﻘطﻊ داﺒر اﻟﺘردد ﻓﻲ‬ ‫واﻟﺘرﺼد؛ �ﺄن ﱠ‬ ‫ﻨﻔﺴﻪ ﺤﺘﻰ رﺴﺨت ﻓﻛرﺘﻬﺎ ﻟد�ﻪ ﺜم اﺘﻔق واﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎﺒﻬﺎ �ﻌد أن‬

‫اﺘﺤدت إرادﺘﻬم ﻋﻠﻰ ذﻟك‪ ،‬وﺴﺎﻋداﻩ ﺒﺘﻘد�م اﻟﻌون ﻟﻪ ﻓﻲ ارﺘﻛﺎﺒﻬﺎ �ﺄن أﻤدﻩ اﻟﻤﺘﻬم‬

‫اﻷول �ﺎﻹرﺸﺎدات واﻟﻤﺄوى وأﻋﺎﻨﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺘﻌﻠ�ﻤﺎت ﺘوﻀﺢ ﻟﻪ ك�ﻔ�ﺔ‬ ‫ﺤرض اﻟﻤﺘﻬﻤﺎن اﻟﺨﺎﻤس واﻟﺴﺎدس اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن‬ ‫ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ‪ .‬و�ﺄن ﱠ‬ ‫ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎب اﻟﺠر�ﻤﺔ ﺒﺈﻏواﺌﻪ وﺘﻬﯿﯿﺞ ﻤﺸﺎﻋرﻩ ﺤﺘﻰ ﺘد ﱠﻋﻤت‬

‫ﻓﻛرﺘﻬﺎ ﻟد�ﻪ‪ ،‬ﻓﺎﺘﻔق ﻋﻠﻰ إﺜر ذﻟك اﻟﻤﺘﻬﻤون اﻟﺘﺎﺴﻊ واﻟﻌﺎﺸر واﻟﺤﺎدي ﻋﺸر ﻤﻌﻪ‬

‫ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎﺒﻬﺎ �ﻌد أن ﻋﻘدوا اﻟﻌزم‪ ،‬وﺴﺎﻋدﻩ اﻟﻤﺘﻬﻤون اﻟﺜﺎﻟث واﻟرا�ﻊ واﻟﺴﺎدس‬ ‫واﻟﺴﺎ�ﻊ واﻟﺜﺎﻤن ﻓﻲ ارﺘﻛﺎﺒﻬﺎ �ﺄن ﻗدﻤوا ﻟﻪ اﻟﻌون وأﻤدوﻩ �ﺎﻟوﺴﺎﺌﻞ واﻟﻤواد اﻟﺘﻲ‬

‫ﻫ�ﺄت وﺴ ﱠﻬﻠت ﻟﻪ إﺘﻤﺎم اﻟﺠر�ﻤﺔ ﺒﺈدراك ﻤﻨﻬم ﺠﻤ�ﻌﺎً ﻟﻤﺎ ﺘﺼﺒوا إﻟ�ﻪ ﺘﻠك اﻷﻓﻌﺎل‬

‫وﻤﺎ ﻗد اﺤﺎط ﺒﻬﺎ ﻤن ظروف‪ ،‬ﻓﺘوﺠﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول واﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن‬


‫ﻋﺒداﻟﻤﺤﺴن اﻟﻘ�ﺎع – اﻟذي اﻨﻘﻀت اﻟدﻋوى اﻟﺠزاﺌ�ﺔ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻪ �ﺎﻟوﻓﺎة – إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺴﺠد ﻤﺤﻞ اﻟواﻗﻌﺔ وﻗت ﺼﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ‪ ،‬ووﻟﺞ اﻷﺨﯿر إﻟ�ﻪ‪ ،‬وﻓ ﱠﺠر ﺤزام‬

‫اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت ﻓﻲ اﻵﻤﻨﯿن واﻟﻤﺼﻠﯿن وﻫم ُﺴ ﱠﺠد �ﻘﺼد ﻗﺘﻠﻬم‪ ،‬ﻓﺄﺤدث ﺒﻬم اﻹﺼﺎ�ﺎت‬ ‫اﻟﻤوﺼوﻓﺔ ﺒﺘﻘﺎر�ر اﻟطب اﻟﺸرﻋﻲ واﻟﺘﻲ أودت �ﺤ�ﺎﺘﻬم‪ ،‬ﻓوﻗﻌت اﻟﺠر�ﻤﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻫذا اﻟﺘﺤر�ض وذﻟك اﻻﺘﻔﺎق وﺘﻠك اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﻤﺒﱠﯿن �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‪.‬‬

‫ج‪ -‬اﺸﺘركوا �طر�ق اﻟﺘﺤر�ض واﻻﺘﻔﺎق واﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن‬

‫ﻋﺒداﻟﻤﺤﺴن اﻟﻘ�ﺎع – اﻟذي اﻨﻘﻀت اﻟدﻋوى اﻟﺠزاﺌ�ﺔ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻪ �ﺎﻟوﻓﺎة – ﻓﻲ‬

‫اﻟﺸروع ﻓﻲ ﻗﺘﻞ اﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﯿﻬم اﻟﻤوﻀﺤﺔ أﺴﻤﺎؤﻫم �ﺎﻷوراق وﻋددﻫم ‪206‬‬

‫ﺤرﻀﻪ اﻟﻤﺘﻬم‬ ‫ﻤﺎﺌﺘﺎن وﺴت ﺠرﺤﻰ‪ ،‬وذﻟك ﻋﻤداً ﻤﻊ ﺴﺒق اﻹﺼرار واﻟﺘرﺼد �ﺄن ﱠ‬ ‫اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎب اﻟﺠر�ﻤﺔ �ﻘطﻊ داﺒر اﻟﺘردد ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺤﺘﻰ رﺴﺨت ﻓﻛرﺘﻬﺎ ﻟد�ﻪ‬

‫ﺜم اﺘﻔق واﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎﺒﻬﺎ �ﻌد أن اﺘﺤدت إرادﺘﻬم ﻋﻠﻰ ذﻟك‪،‬‬

‫وﺴﺎﻋداﻩ ﺒﺘﻘد�م اﻟﻌون ﻟﻪ ﻓﻲ ارﺘﻛﺎﺒﻬﺎ �ﺄن أﻤدﻩ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول �ﺎﻹرﺸﺎدات واﻟﻤﺄوى‬

‫ﺤرض اﻟﻤﺘﻬﻤﺎن‬ ‫وأﻋﺎﻨﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺘﻌﻠ�ﻤﺎت ﺘوﻀﺢ ﻟﻪ ك�ﻔ�ﺔ ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ‪ .‬و�ﺄن ﱠ‬ ‫اﻟﺨﺎﻤس واﻟﺴﺎدس اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎب‬

‫اﻟﺠر�ﻤﺔ ﺒﺈﻏواﺌﻪ وﺘﻬﯿﯿﺞ ﻤﺸﺎﻋرﻩ ﺤﺘﻰ ﺘد ﱠﻋﻤت ﻓﻛرﺘﻬﺎ ﻟد�ﻪ‪ ،‬ﻓﺎﺘﻔق ﻋﻠﻰ إﺜر ذﻟك‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻤون اﻟﺘﺎﺴﻊ واﻟﻌﺎﺸر واﻟﺤﺎدي ﻋﺸر ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎﺒﻬﺎ �ﻌد أن ﻋﻘدوا اﻟﻌزم‪،‬‬

‫وﺴﺎﻋدﻩ اﻟﻤﺘﻬﻤون اﻟﺜﺎﻟث واﻟرا�ﻊ واﻟﺴﺎدس واﻟﺴﺎ�ﻊ واﻟﺜﺎﻤن ﻓﻲ ارﺘﻛﺎﺒﻬﺎ �ﺄن‬

‫ﻗدﻤوا ﻟﻪ اﻟﻌون وأﻤدوﻩ �ﺎﻟوﺴﺎﺌﻞ واﻟﻤواد اﻟﺘﻲ ﻫ�ﺄت وﺴ ﱠﻬﻠت ﻟﻪ إﺘﻤﺎم اﻟﺠر�ﻤﺔ‬ ‫ﺒﺈدراك ﻤﻨﻬم ﺠﻤ�ﻌﺎً ﻟﻤﺎ ﺘﺼﺒوا إﻟ�ﻪ ﺘﻠك اﻷﻓﻌﺎل وﻤﺎ ﻗد اﺤﺎط ﺒﻬﺎ ﻤن ظروف‪،‬‬

‫ﻓﺘوﺠﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول واﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن ﻋﺒداﻟﻤﺤﺴن اﻟﻘ�ﺎع – اﻟذي اﻨﻘﻀت‬ ‫اﻟدﻋوى اﻟﺠزاﺌ�ﺔ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻪ �ﺎﻟوﻓﺎة – إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠد ﻤﺤﻞ اﻟواﻗﻌﺔ وﻗت ﺼﻼة‬

‫اﻟﺠﻤﻌﺔ‪ ،‬ووﻟﺞ اﻷﺨﯿر إﻟ�ﻪ‪ ،‬وﻓ ﱠﺠر ﺤزام اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت ﻓﻲ اﻵﻤﻨﯿن واﻟﻤﺼﻠﯿن وﻫم‬


‫ُﺴ ﱠﺠد �ﻘﺼد ﻗﺘﻠﻬم إﻻ أن أﺜر اﻟﺠر�ﻤﺔ ﺨﺎب ﻟﺴﺒب ﻻ دﺨﻞ ﻹرادﺘﻬم ﻓ�ﻪ ﻫو ﻤداركﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎﺒﯿن �ﺎﻟﻌﻼج وﻤﺤﺎذرة اﻟ�ﺎﻗﯿن‪ ،‬ﻓوﻗﻌت ﺠر�ﻤﺔ اﻟﺸروع ﻓﻲ ﻗﺘﻠﻬم ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻫذا اﻟﺘﺤر�ض وذﻟك اﻻﺘﻔﺎق وﺘﻠك اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﻤﺒﱠﯿن �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‪.‬‬ ‫ ﺜﺎﻨ�ﺎً‪ :‬اﻟﻤﺘﻬﻤون ﻤن اﻷول ﺤﺘﻰ اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر‪- :‬‬‫ﻨﱠ‬‫ظﻤوا ودﻋوا ﻟﻼﻨﻀﻤﺎم واﺸﺘركوا ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺤظورة " ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ‬

‫اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻟﺸﺎم "داﻋش"" ﻏرﻀﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻨﺸر ﻤ�ﺎدئ ﺘرﻤﻲ إﻟﻰ‬

‫ﻫدم اﻟﻨظم اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ واﻻﻨﺘﻘﺎض �ﺎﻟﻘوة ﻋﻠﻰ اﻟﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﺎﺌم‬

‫ﻓﻲ اﻟ�ﻼد �طرق ﻏﯿر ﻤﺸروﻋﺔ ﻤن ﺒﯿﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻹرﻫﺎب واﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘوة �ﻤﺎ‬ ‫ﻓﯿﻬﺎ اﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت‪ ،‬وكﺎن ذﻟك ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻬم �ﺎﻟﻐرض اﻟذي ﺘﻌﻤﻞ ﻟﻪ ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﻤﺒﱠﯿن �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‪.‬‬

‫ ﺜﺎﻟﺜﺎً‪ :‬اﻟﻤﺘﻬﻤون ﻤن اﻷول ﺤﺘﻰ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر‪- :‬‬‫ ارﺘﻛﺒوا ﻋﻤداً واﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن ﻋﺒداﻟﻤﺤﺴن اﻟﻘ�ﺎع – اﻟذي اﻨﻘﻀت‬‫اﻟدﻋوى اﻟﺠزاﺌ�ﺔ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻪ �ﺎﻟوﻓﺎة – اﻷﻓﻌﺎل ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬم ﻤﺤﻞ اﻟوﺼﻒ " أوﻻً‬

‫"‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺘؤدي إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎس ﺒوﺤدة اﻟ�ﻼد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﻤﺒﱠﯿن �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‪.‬‬ ‫‪ -‬را�ﻌﺎً‪ :‬اﻟﻤﺘﻬﻤون ﻤن اﻷول ﺤﺘﻰ اﻟرا�ﻊ‪- :‬‬

‫‪ -‬ﺤﺎزوا واﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن ﻋﺒداﻟﻤﺤﺴن اﻟﻘ�ﺎع – اﻟذي اﻨﻘﻀت اﻟدﻋوى‬

‫اﻟﺠزاﺌ�ﺔ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻪ �ﺎﻟوﻓﺎة – ﻤﻔرﻗﻌﺎت " دﯿﻨﺎﻤﯿت " ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘرﺨ�ص‬

‫ﻓﻲ ذﻟك ﻤن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وكﺎن ذﻟك �ﻘﺼد ارﺘﻛﺎب اﻟﺠراﺌم ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬم‬ ‫ﻤﺤﻞ اﻟوﺼﻒ " أوﻻً " وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﻤﺒﱠﯿن �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‪.‬‬


‫ ﺨﺎﻤﺴﺎً‪ :‬اﻟﻤﺘﻬم اﻷول‪- :‬‬‫‪ -‬ﺘدرب وﺘﻤرن واﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن ﻋﺒداﻟﻤﺤﺴن اﻟﻘ�ﺎع – اﻟذي اﻨﻘﻀت‬

‫اﻟدﻋوى اﻟﺠزاﺌ�ﺔ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻪ �ﺎﻟوﻓﺎة – ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ أن ﻤن‬

‫ﯿدر�ﻪ و�ﻤرﻨﻪ �ﻘﺼد اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ �ﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق ﻏرض ﻏﯿر ﻤﺸروع وذﻟك ﻋﻠﻰ‬

‫اﻟﻨﺤو اﻟﻤﺒﱠﯿن �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‪.‬‬

‫ ﺴﺎدﺴﺎً‪ :‬اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ‪- :‬‬‫وﻤرن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود‪ ،‬واﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد‬ ‫درب ﱠ‬ ‫ ﱠ‬‫ﺴﻠ�ﻤﺎن ﻋﺒداﻟﻤﺤﺴن اﻟﻘ�ﺎع – اﻟذي اﻨﻘﻀت اﻟدﻋوى اﻟﺠزاﺌ�ﺔ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻪ �ﺎﻟوﻓﺎة‬ ‫– ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت �ﻘﺼد اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق ﻏرض ﻏﯿر ﻤﺸروع‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﻤﺒﱠﯿن �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‪.‬‬

‫ ﺴﺎ�ﻌﺎً‪ :‬اﻟﻤﺘﻬﻤون ﻤن اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر ﺤﺘﻰ اﻟﺜﺎﻤن واﻟﻌﺸرون‪- :‬‬‫ ﻋﻠﻤوا ﺒوﻗوع اﻟﺠراﺌم ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬﻤﺔ ﻤﺤﻞ اﻟوﺼﻒ " أوﻻً‪/‬أ " وﻟم ﯿﺒﻠﻐوا‬‫أﻤرﻫﺎ اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وأﻋﺎﻨوا اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻔرار ﻤن وﺠﻪ اﻟﻌداﻟﺔ ﺒﺈﺨﻔﺎﺌﻪ ٕواﺘﻼف اﻷﺸ�ﺎء اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﺠراﺌم "‬ ‫اﻟﻬواﺘﻒ اﻟﺜﻼﺜﺔ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﺎﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن ﻋﺒداﻟﻤﺤﺴن اﻟﻘ�ﺎع " –‬

‫اﻟذي اﻨﻘﻀت اﻟدﻋوى اﻟﺠزاﺌ�ﺔ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻪ �ﺎﻟوﻓﺎة – وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﻤﺒﱠﯿن‬ ‫�ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‪.‬‬


‫ ﺜﺎﻤﻨﺎً‪ :‬اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ واﻟﻌﺸرون‪- :‬‬‫‪ -‬ﻋﻠِم ﺒوﻗوع اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ‪ ،‬واﻤﺘﻨﻊ ﻋن ﺘﺒﻠ�ﻎ أﻗرب ﺠﻬﺔ‬

‫ﻤن ﺠﻬﺎت اﻟﺸرطﺔ أو اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻤﻤﺎﻷ ًة ﻤﻨﻪ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر ﻋﺒداﻟﺴﻼم‬ ‫ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود واﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﻌﺸرون ﻓﻬد ﺴﻌد ﻋواد اﻟﻔﻀﻠﻲ واﻟﺜﺎﻟث واﻟﻌﺸرون‬

‫ﻤﺤﻤد ﻓﻬد ﻋﺒدﷲ اﻟﺴﻌﯿد واﻟرا�ﻊ واﻟﻌﺸرون ﻀﯿﻒ ﷲ ﻓﻬد ﻋﺒدﷲ اﻟﺴﻌﯿد‬

‫واﻟﺨﺎﻤس واﻟﻌﺸرون ﻓرج ﺤﻤود ﻓرج اﻟﻌﻨزي‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﻤﺒﱠﯿن‬ ‫�ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‪.‬‬

‫و�ﺠﻠﺴﺔ ‪ 25‬أﻏﺴطس ‪ 2015‬ﻗدﻤت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ كﺸﻔﺎً �ﺄﺴﻤﺎء ﻋدد‬ ‫ﺨﻤﺴﺔ وأر�ﻌون ﻤﺼﺎ�ﺎً ﻓﻲ ﺤﺎدث ﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق ﻤرﻓﻘﺎً �ﻪ اﻟﺘﻘﺎر�ر‬ ‫اﻟطﺒ�ﺔ اﻷوﻟ�ﺔ ﻟﻛﻞ ﻤﻨﻬم‪ ،‬وﻗد ﺘﺄﺸر ﻋﻠ�ﻪ �ﻤﺎ �ﻔﯿد اﻟﻨظر واﻹرﻓﺎق‪ .‬كﻤﺎ ﻗدﻤت‬

‫ﺤر اًز �ﺤﺘوي ﻋﻠﻰ أﺠزاء ﻤن اﻟﻬواﺘﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺘم ﺘﺤط�ﻤﻬﺎ �ﻌد واﻗﻌﺔ اﻟﺘﻔﺠﯿر‬ ‫واﻟﺨﺎﺼﺔ �ﻤﻨ ِّﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن ﻋﺒداﻟﻤﺤﺴن اﻟﻘ�ﺎع وﺘم ﻓض ﻫذا‬ ‫اﻟﺤرز ﻓﻲ ﻤﺤﻀر ﻤن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ودﻓﺎﻋﻬم وﻗدﻤت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻘر�ر اﻟﻤﻀﺎﻫﺎة‬

‫اﻟﻤﻘﱠﯿد ﺒرﻗم ‪ 419‬م‪.‬ض ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2015‬اﻟذي اﻨﺘﻬﻰ إﻟﻰ اﻨط�ﺎق اﻷﺜر اﻟﻤرﻓوع ﻤن‬ ‫ﻋﻠﻰ زﺠﺎج اﻟ�ﺎب اﻟﺨﻠﻔﻲ اﻷ�ﻤن ﻤن اﻟﺨﺎرج ﻟﻠﻤرك�ﺔ ﺘو�وﺘﺎ كﺎﻤري اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻤن‬

‫ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻓﻲ اﻟﺤﺎدث ﺘﻤﺎم اﻻﻨط�ﺎق ﻤﻊ �ﺼﻤﺔ إﺼ�ﻊ اﻹﺒﻬﺎم اﻷ�ﺴر‬ ‫ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ وكذﻟك اﻨط�ﺎق اﻷﺜر اﻟﻤرﻓوع ﻤن ﻋﻠﻰ إطﺎر اﻟ�ﺎب اﻷﻤﺎﻤﻲ اﻷ�ﻤن‬ ‫ﻤن اﻟﺨﺎرج ﻋﻠﻰ �ﺼﻤﺔ إﺼ�ﻌﻲ اﻟوﺴطﻰ واﻟﺒﻨﺼر ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ وكذﻟك اﻨط�ﺎق‬

‫اﻷﺜر�ن اﻟﻤرﻓوﻋﯿن ﻤن ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ ﺒ�ﻀﺎء اﻟﻠون ﻤرﻓوﻋﺔ ﻤن ذات اﻟﻤرك�ﺔ ﻤﻊ‬

‫�ﺼﻤﺔ اﻹﺒﻬﺎم اﻷ�ﺴر ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ‪ ،‬واﻨط�ﺎق اﻷﺜر اﻟﻤرﻓوع ﻤن ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﻌﺔ‬ ‫اﻟﻤوﺠودة داﺨﻞ ﺠﻬﺎز اﻟﻬﺎﺘﻒ ﻨوع ﺴﺎﻤﺴوﻨﺞ ﺠﺎﻟﻛﺴﻲ اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﺎﻟﺸﺎﺸﺔ ﻤن‬

‫اﻟﺨﻠﻒ �ﺎﻟﻬﺎﺘﻒ ﻤﻊ إﺼ�ﻌﻲ اﻟﺴﱠ�ﺎ�ﺔ واﻟوﺴطﻰ ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻟﺤﺎد�ﺔ واﻟﻌﺸر�ن‪ ،‬وﻗد‬


‫ﻤ ﱠكﻨت اﻟﻤﺤكﻤﺔ دﻓﺎع اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺴﺎ�ﻊ واﻟﺤﺎد�ﺔ واﻟﻌﺸر�ن ﻤن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ‬

‫اﻟﺘﻘر�ر ﻤﺎر اﻟﺒ�ﺎن‪ ،‬و�ذات اﻟﺠﻠﺴﺔ اﺴﺘﻤﻌت اﻟﻤﺤكﻤﺔ إﻟﻰ أﻗوال ﺸﺎﻫد اﻹﺜ�ﺎت‬ ‫اﻟذي اﻛﺘﻔﻰ �ﻪ دﻓﺎع اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺜﺎﺒت �ﻤﺤﺎﻀر ﺘﻠك اﻟﺠﻠﺴﺔ‬

‫‪.‬‬

‫و�ذات اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ ﺘراﻓﻊ دﻓﺎع اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان‬

‫ﺴﻌود واﻟﻌﺎﺸر ﻋﺎدل ﻋﻘﻞ ﺴﺎﻟم رو�ﺴﺎن اﻟظﻔﯿري واﻟﺤﺎدي ﻋﺸر ﻤﺤﻤد ﺨﻠﯿﻒ‬ ‫ﻋﺎﻤر ﻤﺨﻠﻒ اﻟﻌﻨزي واﻟﻌﺸر�ن ﻨﺴﻤﺔ ﻤﺤﻤد ﻗﺎﺴم ﻋﻠﻲ واﻟﺤﺎد�ﺔ واﻟﻌﺸر�ن ﺴﺤر‬

‫ﻗﺎﺴم ﻋﻠﻲ ﻏﻼم واﻟﺨﺎﻤس واﻟﻌﺸر�ن ﻓرج ﺤﻤود ﻓرج اﻟﻌﻨزي واﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸر�ن‬ ‫ﻀﺎري أﺤﻤد رو�ﻌﻲ ﺨﻠﻒ واﻟﺴﺎ�ﻊ واﻟﻌﺸر�ن ﻓﻬد ﺸﺨﯿر ﻋﺒدﷲ اﻟﻌﻨزي واﻟﺜﺎﻤن‬

‫واﻟﻌﺸر�ن ﻋﺒدﷲ ﻤﺴﺎﻋد ﺼﻠﺒﻲ ﻓﻼح اﻟﻌﻨزي واﻟﺘﺎﺴﻊ واﻟﻌﺸر�ن ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺒن‬

‫ﻨﺎﻓﻊ اﻟﻛو�كﺒﻲ اﻟرو�ﻠﻲ‪ ،‬وﻗد ﺘراﻓﻊ دﻓﺎع كﻞ ﻤﺘﻬم ﺸﻔﺎﻫﺎً وﻗدم كﻞ ﻤﻨﻬم دﻓﺎﻋﺎً‬

‫ﻤكﺘو�ﺎً ﺘراﻓﻊ وﻓق ﻤﻀﻤوﻨﻪ‪ ،‬وطﻠب دﻓﺎع اﻟﻤﺘﻬم اﻷول إﺤﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ اﻟطب اﻟﻨﻔﺴﻲ‬

‫ﻟﺒ�ﺎن ﻤدى ﺴﻼﻤﺔ ﻗواﻩ اﻟﻌﻘﻠ�ﺔ‪ ،‬ودﻓﻊ ﺒ�طﻼن اﻋﺘراف اﻟﻤﺘﻬم اﻷول أﻤﺎم اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ وﻟدى اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻟﺤﺼوﻟﻪ ﺘﺤت ﺘﺄﺜﯿر اﻹﻛراﻩ اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨوي ﻤن ﻗﺒﻞ ﺠﻬﺎز‬

‫أﻤن اﻟدوﻟﺔ‪ .‬كﻤﺎ دﻓﻊ �ﺎﻨﺘﻔﺎء ﻨ�ﺔ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤد ﻟدى اﻟﻤﺘﻬم اﻷول واﻨﺘﻔﺎء اﻟﻘﺼد‬ ‫اﻟﺨﺎص ﻟد�ﻪ ﻋن ﺘﻬﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎس ﺒوﺤدة اﻟ�ﻼد وﺴﻼﻤﺔ وأراﻀﯿﻬﺎ‪ ،‬وﻗدم ﺤﺎﻓظﺔ‬

‫ﻤﺴﺘﻨدات طﺎﻟﻌﺘﻬﺎ اﻟﻤﺤكﻤﺔ‪ ،‬وﻗدم دﻓﺎع اﻟﻤﺘﻬم اﻟﻌﺎﺸر ﺤﺎﻓظﺔ وﻤذكرة ﻀ ﱠﻤن‬ ‫اﻷﺨﯿرة اﻟدﻓﻊ �ﺎﻨﺘﻔﺎء ﻋﻠم اﻟﻤﺘﻬم �ﺎﻟواﻗﻌﺔ و�ﻌدم ﺠواز ﻤﺤﺎﻛﻤﺔ أي ﺸﺨص ﻋن‬

‫ﻓﻌﻞ واﺤد ﻤرﺘﯿن ﺘﺄﺴ�ﺴﺎً ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺘﻬم ﻤﺎ ﺒرح �ﺤﺎﻛم ﻓﻲ اﻟدﻋوى رﻗم ‪ 28‬ﻟﺴﻨﺔ‬

‫‪ 2015‬أﻤن اﻟدوﻟﺔ ﻋن ﺘﻬﻤﺔ اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق‬

‫واﻟﺸﺎم واﺨﺘﺘم دﻓﺎﻋﻪ �طﻠب اﻟﻘﻀﺎء �ﺎﻟﺒراءة‪ .‬كﻤﺎ ﺘراﻓﻊ دﻓﺎع اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺤﺎدي‬ ‫ﻋﺸر واﻟﺴﺎ�ﻊ واﻟﻌﺸر�ن ﺸﻔﺎﻫﺎً وﻗدم ﻤذكرة ﻀ ﱠﻤﻨﻬﺎ اﻟدﻓﻊ ﺒ�طﻼن إﺠراءات‬


‫اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﻤذكور�ن ﻟﻌدم ﺘواﻓر اﻟﻀﻤﺎﻨﺎت اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ �ﺎﻟﻤﺎدة‬

‫‪ 75‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠزاﺌ�ﺔ‪ ،‬و��طﻼن إﺠراءات اﻟﺘﺤﻘﯿق‬

‫ﻟ�طﻼن ﻀ�ط اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر وذﻟك ﺘﺄﺴ�ﺴﺎً ﻋﻠﻰ أﻨﻪ كﺎن ﻤوﻗوﻓﺎً ﻋﻠﻰ ذﻤﺔ‬

‫اﻟﻘﻀ�ﺔ رﻗم ‪ 29‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2015‬ﺠﻨﺎ�ﺎت أﻤن اﻟدوﻟﺔ وﺘم اﻗﺘ�ﺎدﻩ ﻤن ﻤﺤ�ﺴﻪ ﻓﻲ‬

‫‪ 2015/6/26‬إﻟﻰ ﻤﻘر ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ وظﻞ ﻓ�ﻪ ﺤﺘﻰ ﻋرﻀﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ‬

‫اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ‪ .2015/7/3‬ﻓﻀﻼً ﻋن اﻨﺘﻔﺎء أركﺎن ﺠر�ﻤﺔ اﻻﺸﺘراك �ﺤق اﻟﻤﺘﻬم‬ ‫اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر‪ ،‬واﺨﺘﺘم دﻓﺎﻋﻪ �طﻠب اﻟﻘﻀﺎء �ﺎﻟﺒراءة و�رﻓض اﻟدﻋوى اﻟﻤدﻨ�ﺔ ﻤﻊ‬ ‫إﻟزام راﻓﻌﯿﻬﺎ اﻟﻤﺼﺎر�ﻒ وﻤﻘﺎﺒﻞ أﺘﻌﺎب اﻟﻤﺤﺎﻤﺎة اﻟﻔﻌﻠ�ﺔ‪ .‬كﻤﺎ وﻗدم دﻓﺎع اﻟﻤﺘﻬﻤﺘﯿن‬

‫اﻟﻌﺸر�ن ﻨﺴﻤﺔ ﻤﺤﻤد ﻗﺎﺴم ﻋﻠﻲ واﻟﺤﺎد�ﺔ واﻟﻌﺸر�ن ﺴﺤر ﻗﺎﺴم ﻋﻠﻲ ﻏﻼم‬

‫ﺤﺎﻓظﺔ ﻤﺴﺘﻨدات وﻤذكرة طﻠب ﻓﻲ اﻷﺨﯿرة اﻟﻘﻀﺎء أﺼﻠ�ﺎً‪- :‬ﺒﺒراءة اﻟﻤﺘﻬﻤﺘﯿن ﻤﻤﺎ‬ ‫أُﺴﻨد إﻟﯿﻬﻤﺎ ﻤن اﺘﻬﺎم‪ .‬واﺤﺘ�ﺎط�ﺎً‪�- :‬ﺎﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋن اﻟﻨطق �ﻌﻘﺎﺒﻬﻤﺎ ﻤؤﺴﺴﺎ� دﻓﺎﻋﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻨﺘﻔﺎء ﻋﻠﻤﻬﻤﺎ �ﺄن اﻟﻬواﺘﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺘم ﺘﺤط�ﻤﻬﺎ ﺘﺨص ﻤرﺘﻛب ﺤﺎدث‬

‫اﻟﺘﻔﺠﯿر‪ ،‬وﻻﻨﺘﻔﺎء اﻟﻘﺼد اﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟدﯿﻬﻤﺎ‪ ،‬وﻀ ﱠﻤن دﻓﺎﻋﻪ اﻟدﻓﻊ ﺒ�طﻼن اﻟﻘ�ض‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤﺘﯿن اﻟﻤذكورﺘﯿن ﻟﻌدم ﺸﻤول اﻹذن اﻟﺼﺎدر ﻤن اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ‬

‫‪� 2015/6/30‬ﻀ�طﻬﻤﺎ‪ .‬ﻓﻀﻼً ﻋن ﻋدم ﺠد�ﺔ اﻟﺘﺤر�ﺎت و�طﻼن اﻟدﻟﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤد‬ ‫ﻤن ﺸﻬﺎدة اﻟﻘﺎﺌم ﺒﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺤﺎﻀر ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺨﺎﻤس واﻟﻌﺸر�ن ﻓرج ﺤﻤود ﻓرج‬

‫اﻟﻌﻨزي واﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸر�ن ﻀﺎري أﺤﻤد رو�ﻌﻲ ﺨﻠﻒ واﻟﺘﺎﺴﻊ واﻟﻌﺸر�ن‬

‫ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺒن ﻨﺎﻓﻊ اﻟﻛو�كﺒﻲ اﻟرو�ﻠﻲ ﻗدم ﻤذكرﺘﯿن ﺒدﻓﺎﻋﻬم ﻀ ﱠﻤﻨﻬﻤﺎ اﻟدﻓﻊ‬

‫ﺒ�طﻼن اﻟﻘ�ض ﻋﻠﯿﻬم و�طﻼن اﻟدﻟﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤد ﻤن ﺸﻬﺎدة اﻟﻘﺎﺌم ﻋﻠ�ﻪ كﻤﺎ دﻓﻊ‬ ‫�ﺎﻨﺘﻔﺎء ﻋﻠم اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن �ﺎرﺘﻛﺎب اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻟﻠوﻗﺎﺌﻊ اﻟﻤﺴﻨدة إﻟ�ﻪ وطﻠب اﻟﻘﻀﺎء‬

‫ﺒﺒراءة اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﻤذكور�ن ﻤﻤﺎ أُﺴﻨد إﻟﯿﻬم‪ ،‬واﻟﺤﺎﻀر ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن‬

‫واﻟﻌﺸر�ن ﻋﺒدﷲ ﻤﺴﺎﻋد ﺼﻠﺒﻲ ﻓﻼح اﻟﻌﻨزي ﻗدم ﺤﺎﻓظﺔ ﻤﺴﺘﻨدات وﻤذكرة طﻠب‬


‫ﻓﻲ اﻷﺨﯿرة اﻟﻘﻀﺎء أﺼﻠ�ﺎً‪ -:‬ﺒﺒراءة اﻟﻤﺘﻬم ﻤﻤﺎ أُﺴﻨد إﻟ�ﻪ ﺘﺄﺴ�ﺴﺎً ﻋﻠﻰ اﻨﺘﻔﺎء‬ ‫أركﺎن اﻟﺠر�ﻤﺔ اﻟﻤﺴﻨدة إﻟ�ﻪ ﺒركﻨﯿﻬﺎ اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨوي‪ ،‬واﺤﺘ�ﺎط�ﺎً‪ -:‬اﻟﺘﻘر�ر‬ ‫�ﺎﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋن اﻟﻨطق �ﺎﻟﻌﻘﺎب‪.‬‬

‫و�ﺠﻠﺴﺔ ‪ 1‬ﺴﺒﺘﻤﺒر ‪ 2015‬اﺴﺘﻤﻌت اﻟﻤﺤكﻤﺔ إﻟﻰ ﻤراﻓﻌﺔ اﻟدﻓﺎع ﻋن‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺴﺎ�ﻊ واﻟﺜﺎﻤن واﻟﺘﺎﺴﻊ واﻟﺤﺎدي ﻋﺸر واﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر وﻤن اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸر‬

‫ﺤﺘﻰ اﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸر وﻤن اﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﻌﺸر�ن ﺤﺘﻰ اﻟرا�ﻊ واﻟﻌﺸر�ن‪ ،‬وﻗد ﺘراﻓﻊ اﻟدﻓﺎع‬

‫اﻟﺤﺎﻀر ﻤﻊ كﻞ ﻤﺘﻬم ﺸﻔﺎﻫﺎً ﺸﺎرﺤﺎً ظروف اﻟدﻋوى كﻤﺎ ﻗدم كﻞ ﻤﻨﻬم دﻓﺎﻋﺎً‬

‫ﻤكﺘو�ﺎً أﺒدى ﻓ�ﻪ ﺴﺎﺌر أوﺠﻪ دﻓﺎﻋﻪ ودﻓوﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻵﺘﻲ ‪ - :‬دﻓﺎع اﻟﻤﺘﻬم‬ ‫اﻟﺴﺎ�ﻊ دﻓﻊ ﺒ�طﻼن اﻟﻘ�ض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬم وﻤﺎ ﺘ�ﻌﻪ ﻤن إﺠراءات ﻟﺤﺼوﻟﻪ دون‬

‫اﺴﺘﺼدار إذن ﻤن اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ كﻤﺎ دﻓﻊ ﺒﺈﻨﺘﻔﺎء اﻷركﺎن اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ ﻟﻠﺠراﺌم‬

‫اﻟﻤﺴﻨدة ﻟﻠﻤﺘﻬم‪ ،‬وطﻠب اﻟﻘﻀﺎء ﺒﺒراءﺘﻪ ﻤﻤﺎ أُﺴﻨد إﻟ�ﻪ ﻤن اﺘﻬﺎم‪ ،‬وﻗدم ﺤﺎﻓظﺔ‬

‫ﻤﺴﺘﻨدات طﺎﻟﻌﺘﻬﺎ اﻟﻤﺤكﻤﺔ‪ – .‬دﻓﺎع اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ دﻓﻊ ﺒﺈﻨﺘﻔﺎء أركﺎن ﺠر�ﻤﺔ‬ ‫اﻻﺸﺘراك �ﺼورﻩ اﻟﺜﻼث كﻤﺎ دﻓﻊ �ﻌدم ﺠد�ﺔ اﻟﺘﺤر�ﺎت و�ﺈﻨﻌدام وﻻ�ﺔ اﻟﻤﺤكﻤﺔ‬

‫ﺒﻨظر اﻟدﻋوى ﺘﺄﺴ�ﺴﺎً ﻋﻠﻰ ﺴﺒق اﻟﺤكم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻲ اﻟدﻋوى رﻗم ‪ 48‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 2014‬ﺠﻨﺎ�ﺎت أﻤن اﻟدوﻟﺔ ﻋن ذات اﻻﺘﻬﺎم اﻟﻤﺴﻨد ﻟﻠﻤﺘﻬم ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟراﻫﻨﺔ‬ ‫�ﺎﻟﻘﯿد واﻟوﺼﻒ اﻟﻤﻌدل ﺜﺎﻨ�ﺎً‪ ،‬وطﻠب اﻟﻘﻀﺎء ﺒﺒراءة اﻟﻤﺘﻬم ﻤن كﺎﻓﺔ ﻤﺎ أُﺴﻨد إﻟ�ﻪ‬

‫ﻤن اﺘﻬﺎم‪ – .‬دﻓﺎع اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻤن واﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر واﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر واﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸر‬ ‫دﻓﻊ ﺒﺈﻨﺘﻔﺎء أركﺎن وﻋﻨﺎﺼر اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﺴﻨدة ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﯿن كﻤﺎ دﻓﻊ ﺒﺈﻨﺘﻔﺎء اﻟدﻟﯿﻞ‬

‫اﻟﻤﺜﺒت ﻹرﺘﻛﺎﺒﻬم اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﺴﻨدة إﻟﯿﻬم‪ ،‬وطﻠب اﻟﻘﻀﺎء أﺼﻠ�ﺎً ﺒﺒراءة اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن‬

‫اﻟﻤذكور�ن ﻤﻤﺎ أُﺴﻨد إﻟﯿﻬم واﺤﺘ�ﺎط�ﺎً ﺒﺈﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟرأﻓﺔ‪ – .‬دﻓﺎع اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺤﺎدي‬

‫ﻋﺸر واﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﻌﺸر�ن واﻟﺜﺎﻟث واﻟﻌﺸر�ن واﻟرا�ﻊ واﻟﻌﺸر�ن – رﻏم ﺴﺒق ﻤراﻓﻌﺔ‬ ‫اﻷﺴﺘﺎذ ز�د ﺨﻠﻒ اﻟﻌﻨزي اﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر ﺒﺠﻠﺴﺔ ‪ 25‬أﻏﺴطس‬


‫‪ – 2015‬ﻗدم دﻓﺎﻋﺎً ﻤكﺘو�ﺎً وﺘراﻓﻊ ﺸﻔﺎﻫﺎً ﻓﻲ ﻤﻀﻤوﻨﻪ داﻓﻌﺎً ﺒ�طﻼن ﺘﺤر�ﺎت‬

‫اﻟﻤ�ﺎﺤث اﻟﺘﻛﻤﯿﻠ�ﺔ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر‪ ،‬و��طﻼن ﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫كوﻨﻬﺎ ﺘﻤت ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﺠراءات �ﺎطﻠﺔ‪ .‬كﻤﺎ دﻓﻊ ﺒﺈﻨﺘﻔﺎء أركﺎن ﺠر�ﻤﺔ اﻻﺸﺘراك‬ ‫�ﺤق اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر‪ ،‬و��طﻼن ﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ ﻹﺠراﺌﻬﺎ دون دﻋوة ﻤﺤﺎﻤ�ﻪ‬

‫ﻟﺤﻀور اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻓﻀﻼً ﻋن إﻨﺘﻔﺎء اﻟﻘﺼد اﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟدى اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫واﻟﻌﺸر�ن واﻟﺜﺎﻟث واﻟﻌﺸر�ن واﻟرا�ﻊ واﻟﻌﺸر�ن‪ ،‬واﺨﺘﺘم دﻓﺎﻋﻪ �طﻠب اﻟﺤكم ﺒﺒراءة‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﻤذكور�ن و�رﻓض اﻟدﻋوى اﻟﻤدﻨ�ﺔ ﻗﺒﻠﻬم‪ – .‬دﻓﺎع اﻟﻤﺘﻬﻤﺘﯿن اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﻋﺸر واﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸر دﻓﻊ ﺒ�طﻼن إﺠراءات اﻟﻘ�ض �ﺤﻘﻬﻤﺎ و�ﺈﻨﺘﻔﺎء اﻟركن‬

‫اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨوي ﻟﺠر�ﻤﺔ اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ ﺘﻨظ�م ﻤﺤظور‪ .‬كﻤﺎ ﻀ ﱠﻤن ﻤذكرة دﻓﺎﻋﻪ‬ ‫اﻟدﻓﻊ ﺒﺈﻨﺘﻔﺎء ﺠر�ﻤﺔ ﻋدم اﻹ�ﻼغ ٕواﺘﻼف اﻷدﻟﺔ اﻟﻤؤﺜﻤﺔ ﺒﻨص اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬اﻟﻤﺎر‬ ‫ذكرﻫﺎ‪ ،‬وأن اﻟﻤﺴﻨد إﻟﯿﻬﻤﺎ ﻫو ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أﺤكﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤن ﻗﺎﻨون‬

‫اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت‪ ،‬واﺤﺎطﺘﻪ اﻟﻤﺤكﻤﺔ �ﺎﻟﺠر�ﻤﺔ اﻟﻤﺴﻨدة ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﺘﯿن واﻟﻌﻘو�ﺔ اﻟﻤﻘررة ﻟﻬﺎ‪،‬‬

‫ﻓﺎﺴﺘطرد اﻟدﻓﺎع �طﻠب ﺴﻤﺎع اﻟﻤﺤكﻤﺔ أﻗوال اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة‪ ،‬ﻓﺄﺠﺎﺒﺘﻪ‬ ‫اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻟطﻠ�ﻪ وﻤﺜﻠت اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة وﻗررت أن ﺠﻤ�ﻊ اﻷﻗوال اﻟﺘﻲ‬

‫أدﻟت ﺒﻬﺎ أﻤﺎم اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﯿر ﺼﺤ�ﺤﺔ وأﻨﻬﺎ أدﻟت ﺒﻬﺎ ﺘﺤت ﺘﺄﺜﯿر اﻟﺘﻬدﯿد‬ ‫واﻹﻛراﻩ كﻤﺎ ﺤدث ﺘﻌدي ﻋﻠﯿﻬﺎ �ﺎﻟﻀرب ﻟﻺدﻻء ﺒﺘﻠك اﻷﻗوال ﺒﯿد أﻨﻪ ﻻ ﯿوﺠد ﺒﻬﺎ‬

‫اﻵن ﺜﻤﺔ إﺼﺎ�ﺎت‪ ،‬واﺴﺘطرد اﻟدﻓﺎع اﺴﺘﻛﻤﺎﻻً ﻟﻤراﻓﻌﺘﻪ �ﺎﻟدﻓﻊ ﺒﺈﻨﺘﻔﺎء ﻋﻠم‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻤﺘﯿن ﺒﺈرﺘﻛﺎب اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻟﻠﺘﻬﻤﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺴﻨدة إﻟ�ﻪ ﻗﺒﻞ ﻀ�طﻪ‪ .‬كﻤﺎ‬

‫ودﻓﻊ ﺒ�طﻼن اﻻﻋﺘراف اﻟﻤﻨﺴوب ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸر كوﻨﻪ ﺘم ﺘﺤت ﺘﺄﺜﯿر‬

‫اﻹﻛراﻩ و�ﻌد إﻟﻘﺎء اﻟﻘ�ض ﻋﻠﻰ أﻓراد أﺴرﺘﻬﺎ‪ٕ ،‬واﻨﺘﻔﺎء أركﺎن ﺠر�ﻤﺔ اﻟﺘﺴﺘر �ﺤق‬ ‫كﻼ اﻟﻤﺘﻬﻤﺘﯿن‪ ،‬واﺨﺘﺘم اﻟﻤراﻓﻌﺔ �طﻠب اﻟﻘﻀﺎء ﺒﺒراءﺘﻬﻤﺎ ﻤﻤﺎ أُﺴﻨد إﻟﯿﻬﻤﺎ‪– .‬‬ ‫دﻓﺎع اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر طﻠب ﺒداء ًة إﺤﺎﻟﺔ اﻷوراق إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸدﻟﺔ‬


‫اﻟﺠﻨﺎﺌ�ﺔ ﻤ�ﺎﺤث أﻤن اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐر�دات اﻟﻤرﻓﻘﺔ �ﻤﻠﻒ اﻟدﻋوى‬

‫وﻓﺤص ﺤﺴﺎ�ﺎت ﻤوﻗﻊ اﻟﺘواﺼﻞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻨﺴوب ﻟﻠﻤﺘﻬم ﻟﺒ�ﺎن اﻟﻬﺎﺘﻒ اﻟذي‬

‫ُ�ﺴﺘﺨدم ﻤﻨﻪ ﻫذا اﻟﺤﺴﺎب وﻤوﻗﻊ اﻹرﺴﺎل وﺼوﻻً ﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎﻟك اﻟﺤﺴﺎب‪ ،‬وﻟﻔﺤص‬ ‫اﻟﻤﺤرزة �ﻤﻠﻒ اﻟدﻋوى واﻟﻤﻨﺴوب ﻤﻠﻛﯿﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻟﻤﺘوﻓﻰ ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع‪،‬‬ ‫اﻟﻬواﺘﻒ‬ ‫ﱠ‬

‫وﻓوض اﻟرأي ﻟﻠﻤﺤكﻤﺔ �ﺸﺄن ﻤﺎ أﺒداﻩ ﻤن‬ ‫وﻟﻔﺤص اﻟذاﻛرة اﻟداﺨﻠ�ﺔ ﻟﺘﻠك اﻟﻬواﺘﻒ‪ ،‬ﱠ‬

‫طﻠ�ﺎت ﺜم ﺘراﻓﻊ ﺸﻔﺎﻫﺎً ﺸﺎرﺤﺎً ظروف اﻟدﻋوى وﻗدم دﻓﺎﻋﺎً ﻤكﺘو�ﺎً ﺘراﻓﻊ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﻀﻤوﻨﻪ داﻓﻌﺎً ﺒﺈﻨﺘﻔﺎء أركﺎن ﺠر�ﻤﺔ اﻟﺘﺴ ﱡﺘر �ﺤق اﻟﻤﺘﻬم و�ﺈﻨﻌدام اﻷدﻟﺔ ﻗﺒﻠﻪ‬ ‫�ﺸﺄن اﻹﻨﻀﻤﺎم إﻟﻰ داﻋش‪ ،‬وطﻠب ﺨﺘﺎﻤﺎً اﻟﻘﻀﺎء ﺒﺒراءة اﻟﻤﺘﻬم ﻤﻤﺎ أُﺴﻨد إﻟ�ﻪ‬

‫ﻤن اﺘﻬﺎم‪ – .‬دﻓﺎع اﻟﻤﺘﻬﻤﺘﯿن اﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸر واﻟﺴﺎدﺴﺔ ﻋﺸر ﺘراﻓﻊ ﺸﻔﺎﻫﺎً وﻗدم‬

‫دﻓﺎﻋﺎً ﻤكﺘو�ﺎً ﺘراﻓﻊ ﻓﻲ ﻤﻀﻤوﻨﻪ داﻓﻌﺎً �ﻌدم ﺠد�ﺔ اﻟﺘﺤر�ﺎت‪ ،‬و�ﺈﻨﺘﻔﺎء ركن اﻟﻌﻠم‬ ‫ﻟدى اﻟﻤﺘﻬﻤﺘﯿن‪ .‬ﻓﻀﻼً ﻋن إﻨﺘﻔﺎء اﻟركﻨﯿن اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨوي ﻟﺠر�ﻤﺔ اﻹﻨﻀﻤﺎم إﻟﻰ‬ ‫ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺤظورة داﻋش‪ .‬كﻤﺎ دﻓﻊ ﺒ�طﻼ ن اﻻﻋﺘراف اﻟﻤﻨﺴوب ﺼدورﻩ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﺔ‬

‫اﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸر كوﻨﻪ وﻟﯿد إﻛراﻩ‪ ،‬وطﻠب اﻟﻘﻀﺎء ﺒﺒراءة اﻟﻤﺘﻬﻤﺘﯿن ﻤﻤﺎ أُﺴﻨد إﻟﯿﻬﻤﺎ‬

‫ﻤن اﺘﻬﺎم‪.‬‬

‫وﺤددت اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﺠﻠﺴﺔ ‪ 15‬ﺴﺒﺘﻤﺒر ‪ 2015‬ﻟﻠﻨطق �ﺎﻟﺤكم‪.‬‬ ‫ﺤﯿث أن ﻤن اﻟﻤ�ﺎدئ اﻟراﺴﺨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠزاﺌﻲ أن اﻟﻘﺎﻨون ﺤﯿﻨﻤﺎ أﻤﱠد‬ ‫ِ‬ ‫ﺘﻘﺼﻰ ﺜﺒوت‬ ‫اﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺌﻞ اﻟﺠﻨﺎﺌ�ﺔ �ﺴﻠطﺔ واﺴﻌﺔ وﺤر�ﺔ كﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﯿﻞ ّ‬ ‫اﻟﺠراﺌم أو ﻋدم ﺜﺒوﺘﻬﺎ واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺤﻘ�ﻘﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﻬﯿن وﻤﻘدار اﺘﺼﺎﻟﻬم ﺒﻬﺎ؛‬

‫ﯿرﻩ ﻤوﺼﻼً إﻟﻰ اﻟﻛﺸﻒ‬ ‫ﻓﺘﺢ �ﺎب اﻹﺜ�ﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﺼراﻋ�ﻪ ﯿﺨﺘﺎر ﻤن كﻞ طر�ﻘﺔ ﻤﺎ ا‬ ‫ﻋن اﻟﺤﻘ�ﻘﺔ‪ ،‬و�زن ﻗوة اﻷﺜ�ﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤدة ﻤن كﻞ ﻋﻨﺼر �ﻤﺤض وﺠداﻨﻪ‪ ،‬ﻓ�ﺄﺨذ‬ ‫�ﻤﺎ ﺘطﻤﺌن إﻟ�ﻪ ﻋﻘﯿدﺘﻪ‪ ،‬و�طرح ﻤﺎﻻ ﺘرﺘﺎح إﻟ�ﻪ ﻏﯿر ﻤﻠزم �ﺄن �ﺴﺘرﺸد ﻓﻲ‬


‫ﻗﻀﺎﺌﻪ �ﻘراﺌن ﻤﻌﯿﻨﺔ ﺒﻞ ﻟﻪ ﻤطﻠق اﻟﺤر�ﺔ ﻓﻲ ﺘﻘدﯿر ﻤﺎ �ﻌرض ﻋﻠ�ﻪ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ووزن‬

‫ﻗوﺘﻪ اﻟﺘدﻟﯿﻠ�ﺔ ﻓﻲ كﻞ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺴ�ﻤﺎ �ﺴﺘﻔﺎد ﻤن وﻗﺎﺌﻊ كﻞ دﻋوى وظروﻓﻬﺎ �ﻐ�ﺔ‬ ‫اﻟﺤﻘ�ﻘﺔ ﯿﻨﺸدﻫﺎ أﱠﻨﺎ وﺠدﻫﺎ وﻤن أي ﺴﺒﯿﻞ ﯿﺠدﻩ ﻤؤد�ﺎً إﻟﯿﻬﺎ وﻻ رﻗﯿب ﻋﻠ�ﻪ ﻓﻲ‬ ‫ذﻟك ﻏﯿر ﻀﻤﯿرﻩ وﺤدﻩ‪ .‬وﻫذا ﻫو اﻷﺼﻞ اﻟذي أﻗﺎم ﻋﻠ�ﻪ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻗواﻋد‬

‫اﻹ ﺜ�ﺎت ﻟﺘﻛون ﻤواﺌﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﺴﺘﻠزﻤﻪ طﺒ�ﻌﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺠﻨﺎﺌ�ﺔ وﺘﻘﺘﻀ�ﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ‬

‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن وﺠوب ﻤﻌﺎﻗ�ﺔ كﻞ ﺠﺎن وﺘﺒرﺌﺔ كﻞ ﺒرئ‪.‬‬

‫�ﺎﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘدم وﺘرﺘﯿ�ﺎً ﻋﻠ�ﻪ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺤكﻤﺔ �ﻌدﻤﺎ أﺤﺎطت �ﺎﻟوﻗﺎﺌﻊ‬

‫ﻤوﻀوع اﻹﺘﻬﺎم ووﺠوﻫﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ‪ ،‬وأﻤﻌﻨت اﻟﻨظر ﻓﻲ أدﻟﺘﻬﺎ ﻨﻔ�ﺎً وﺜﺒوﺘﺎً‪ ،‬ﻓﺈن‬ ‫وﻗﺎﺌﻊ اﻟدﻋوى ‪ -‬ﺤﺴ�ﻤﺎ اﺴﺘﻘرت ﻓﻲ �ﻘﯿن اﻟﻤﺤكﻤﺔ واطﻤﺌن إﻟﯿﻬﺎ ﻀﻤﯿرﻫﺎ‪،‬‬ ‫وارﺘﺎح ﻟﻬﺎ وﺠداﻨﻬﺎ – ﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤن ﻤطﺎﻟﻌﺔ ﺴﺎﺌر أوراﻗﻬﺎ �ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻤن‬ ‫ﺘﺤﻘ�ﻘﺎت واﺴﺘدﻻﻻت وﺘﻘﺎر�ر‪ ،‬وﻤﺎ دار ﺒﺠﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺘﺘﺤﺼﻞ ﻓﻲ أن‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻤن اﻷول ﺤﺘﻰ اﻟﺴﺎدس واﻟﺘﺎﺴﻊ واﻟﻌﺎﺸر واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸرة واﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة‬

‫واﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر؛ إﺘﺨذوا ﻤن اﻟﻔكر اﻟﺘﻛﻔﯿري اﻟﻤﺘطرف ﻤﻨﻬﺠﺎً ﻟﻬم �ﻌد أن ﺘﻼﻋﺒت‬ ‫ﺒﻬم ﻤﯿوﻟﻬم اﻟدﯿﻨ�ﺔ ﻏﯿر اﻟﺴو�ﺔ ورﺠوﻋﻬم ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻔكر إﻟﻲ ﻤﺼﺎدر إﺘﺴﻤت‬

‫�ﺎﻹﻨﺤراف ﻋن اﻟدﯿن اﻟﻘو�م‪ ،‬وكﺎن ﻫذا إﺜر اﻨﺘﺴﺎﺒﻬم إﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺤظورة ﺘﺴﻤﻰ‬

‫ﺒﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ " داﻋش " اﻟراﻤ�ﺔ إﻟﻰ ﻫدم أﻨظﻤﺔ اﻟﺤكم ﻓﻲ �ﻌض اﻟدول‬

‫وﻤﻨﻬﺎ اﻟﻛو�ت ﺒﺈﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘوة واﻟﻌﻨﻒ ﻟ�ﺤﻞ ﻤﺤﻠﻪ ﻨظﺎم اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ‪ ،‬وأن‬ ‫ﯿﻨﺼب ﻗﺎﺌد ذﻟك اﻟﺘﻨظ�م ﺨﻠ�ﻔ ًﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﯿن ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻟدول‪ ،‬وﻗد إﺘﺨذ ﻫذا اﻟﺘﻨظ�م‬ ‫ﱠ‬

‫اﻟﻤﺘطرف ﻤن اﻟدﯿن اﻹﺴﻼﻤﻲ واﺠﻬ ًﺔ ﻟﻪ‪ ،‬وكﺎﻨت أﻋﻤﺎﻟﻬم ﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻬذا اﻟدﯿن‪ ،‬ﻓﻘد‬

‫ﺸوﻫوا ﻫذا اﻟدﯿن �ﺄﻓﻛﺎرﻫم اﻟ�ﺸﻌﺔ اﻟﻤﻤﺠوﺠﺔ و�ﻘﺴﺎوة أﻓﻌﺎﻟﻬم اﻟﺒر�ر�ﺔ وﺠﻌﻠوا ﻤن‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺤرم ﷲ ﻗﺘﻠﻬﺎ إﻻ �ﺎﻟﺤق‪ .‬إذ‬ ‫اطﻼق أﺤكﺎم اﻟﻛﻔر واﻟردة ﺴﺒ�ﻼً ﻟﻘﺘﻞ اﻟﻨﻔوس اﻟﺘﻲ ﱠ‬ ‫ﺼدرت اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺸﺎذة ﻤن ذﻟك اﻟﺘﻨظ�م �ﻘﺘﻞ كﻞ ﻤن ﯿﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠطﺎﺌﻔﺔ اﻟﺸ�ﻌ�ﺔ‬


‫اﻟﻛﺎﻓرة ﺒزﻋﻤﻬم‪ .‬ﻫذا وﻤن ﻓرط اﻟﺘدﱡﯿن اﻟﻤز�ﻒ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺴﺘﺔ اﻷَُول واﻟﻤﺘﻬم‬ ‫اﻟﺘﺎﺴﻊ ﺘوﻏﻠوا �ﺄﻓﺎﻨﯿن اﻹﺠرام ٕواﺘﺨذوا ﻤن ﺨﯿر اﻟﺸﻬور ﻋﻨد ﷲ ﻤوﺴﻤﺎً ﻻﺴﺘ�ﺎﺤﺔ‬

‫اﻟدم اﻟﺤرام وﻨﺸر اﻟدﻤﺎر ﺤﯿث أﺴﻬﻤوا ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻘ�ﺎع – واﻟذي‬

‫أﻨﻘﻀت اﻟدﻋوى اﻟﺠزاﺌ�ﺔ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻪ ﺒوﻓﺎﺘﻪ واﻟﻤﻨﺘﺴب ﻤﻌﻬم إﻟﻰ ذات اﻟﺘﻨظ�م ‪-‬‬

‫وكوﻨوا ﻓ�ﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم ُﻋﺼ�ﺔ ﺘﻬدف إﻟﻰ ﺘﻨﻔﯿذ أﻓﻛﺎرﻫم ﺠوﻫرﻫﺎ اﻟﻘ�ﺎم �ﻌﻤﻠ�ﺔ إﻨﺘﺤﺎر�ﺔ‬ ‫ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻨظ�م ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻛو�ت ﻻﺴﺘﻬداف اﻟطﺎﺌﻔﺔ اﻟﺸ�ﻌ�ﺔ �ﻌد أن ﻫداﻫم ﻓﻛرﻫم‬ ‫اﻟﺴﻘ�م إﻟﻰ ﺘﻠك اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ ﻟﺘﺸكﻞ وﺴﯿﻠﺔ ﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠطﺎت اﻷﻤﻨ�ﺔ ﻓﻲ اﻟ�ﻼد‬

‫ﻹطﻼق ﺴراح أﺤد ﻗﺎدة ﻫذا اﻟﺘﻨظ�م وﻫو اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ اﻟﻤﺤﺒوس �ﺎﻟﺴﺠن‬

‫اﻟﻤركزي ﻋﻠﻰ ذﻤﺔ ﺠﻨﺎ�ﺔ أﻤن اﻟدوﻟﺔ رﻗم ‪ٕ 2014/8‬وارﺴﺎﻟﻪ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق �ﺼﻔوف‬ ‫اﻟﺘﻨظ�م ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟرﻗﺔ ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻟﺴور�ﺔ‪ ،‬وﻤرو اًر ﻻﺴﺘﻛﻤﺎل ﻤﺨطط اﻟﺘﻨظ�م‬

‫�ﺎﻻﻋﺘداء اﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﺌﻔﺔ اﻟﺸ�ﻌ�ﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻤﻨطﻘﺔ وﻤﻨﻬﺎ اﻟﻛو�ت‪،‬‬

‫وﺘﻤﻬﯿداً ﻟﺘدﺨﻞ اﻟﺘﻨظ�م ﻓﻲ اﻟ�ﻼد ﻟ�ﺴط ﻫ�ﻤﻨﺘﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ �ﻌد إﺜﺎرة اﻟﻔﺘﻨﻪ اﻟطﺎﺌﻔ�ﺔ‬ ‫ﺒﯿن أﻓراد اﻟﺸﻌب ﺤﺘﻰ ﺘﻛون ﻫﻨﺎك ذر�ﻌﺔ ﻹطﻼق ﻤﺸروﻋﻬم اﻟﻤﺄﻤول اﻟﻘﺎﻀﻲ‬ ‫ﺒﻬدم ﻨظﺎم اﻟﺤكم اﻟوراﺜﻲ اﻟﻘﺎﺌم ﻓﻲ اﻟ�ﻼد واﺴﺘﺒداﻟﻪ ﺒﻨظﺎم اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ‬

‫وﺘﻨﺼﯿب زﻋ�م ﻫذا اﻟﺘﻨظ�م ﺨﻠ�ﻔﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﯿن‪.‬‬

‫وكﺎن ذﻟك �ﻌد أن ﻨﺸﺄت ﻓﻲ ذﻫن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺨﺎﻤس اﻟﻤﺘواﺠد ﺒرﻓﻘﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن‬

‫اﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﺴﺎدس ﻟﻠﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﺼﻔوف اﻟﺘﻨظ�م ﺒداﺨﻞ اﻷراﻀﻲ اﻟﺴور�ﺔ ﻓﻛرة اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ‬

‫اﻹﻨﺘﺤﺎر�ﺔ‪ ،‬وواﻓﻘﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻷﺨﯿر�ن‪ ،‬وذﻟك ﻓﻲ ﺴﺒﯿﻞ إﻀﻔﺎء اﻟﺠد�ﺔ ﻋﻠﻰ‬

‫اﻟﺘﻬدﯿدات اﻟﺘﻲ أطﻠﻘﻬﺎ اﻟﺘﻨظ�م �ﺸﺄن إطﻼق ﺴراح اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ واﻟﺘﻲ ﻟم‬ ‫ﺘﺴﺘﺠب ﻟﻬﺎ اﻟﺴﻠطﺎت اﻷﻤﻨ�ﺔ ﻓﻲ اﻟ�ﻼد‪ .‬ﻫذا وﻗد إﺘﻔق ﻤﻊ اﻷﺨﯿر اﻟﻤﺘﻬم‬

‫أﺴﱠر إﻟ�ﻪ ﺒﻬﺎ ‪ -‬ﻗﺒﻞ ﻋدة أﺸﻬر ‪ -‬أﺜﻨﺎء ﺤدﯿﺜﻪ‬ ‫اﻟﺴﺎدس ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ �ﻌد أن َ‬ ‫ﻤﻌﻪ ﻋﺒر أﺤد ﺒراﻤﺞ اﻟﺘواﺼﻞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ "ﺘﯿﻠﻐرام" ﺤﺎل ﺘواﺠد اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻓﻲ‬


‫ﻤﺤ�ﺴﻪ �ﺎﻟﺴﺠن اﻟﻤركزي‪ ،‬وﻨظ اًر ﻟﺼﻠﺔ اﻟﺼداﻗﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺨﺎﻤس‬ ‫واﻟﻤﺘﻬم اﻷول اﻟﻤﻘ�م ﻓﻲ اﻟ�ﻼد �ﺼورة ﻏﯿر ﻗﺎﻨوﻨ�ﺔ أﺠرى اﺘﺼﺎﻟﻪ �ﻪ ﻋﺒر أﺤد‬ ‫ﺒراﻤﺞ وﺴﺎﺌﻞ اﻟﺘواﺼﻞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ " اﻟﺘﯿﻠﻐرام " وذﻟك ﻓﻲ ظﻬﯿرة ﯿوم اﻟﺜﻼﺜﺎء‬

‫ﺘوﺼﻞ إﻟ�ﻪ ﻤن ﻓﻛر ﻤﺴﺘﻐﻼً رﻏ�ﺔ‬ ‫اﻟﻤواﻓق ‪ 23‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬وﻋرض ﻋﻠ�ﻪ ﻤﺎ ﱠ‬ ‫ﻫذا اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻲ اﻟﺴﻔر ﻟﻠﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﺼﻔوف اﻟﺘﻨظ�م إﻻ أن ﻋدم ﺤﺼوﻟﻪ ﻋﻠﻰ وﺜ�ﻘﺔ‬

‫ﺴﻔر ﺤﺎل دون ذﻟك ﻓواﻓﻘﻪ ﻗﺒﻞ أن �ﺴﺘﻔﺼﻠﻪ ﻋن طﺒ�ﻌﺔ ﺘﻠك اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ وﻓﻲ ﻤﺴﺎء‬ ‫ذات اﻟﯿوم إﺘﺼﻞ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ �ﺎﻷول �ﺼﻔﺘﻪ أﺤد ﻗ�ﺎدﯿﻲ ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ‬

‫وﻤﺸرف اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ اﻟﻤﻨﺸودة وﻫﻤزة اﻟوﺼﻞ ﺒﯿن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺴﺘﺔ اﻷَُول ‪� -‬ﻌد أن‬ ‫ﻫ�ﺄ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺨﺎﻤس ذﻟك اﻹ ﺘﺼﺎل ﻓ�ﻤﺎ ﺒﯿن ﻫذﯿن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﺤﺘﻰ �ﻤﻠﻲ اﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫ﻋﻠﻰ اﻷول ﺨطﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذ – وأﻓﺼﺢ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻸول أن اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ اﻹ ﻨﺘﺤﺎر�ﺔ‬

‫ﺴﺘﻛون ﻀد اﻟطﺎﺌﻔﺔ اﻟﺸ�ﻌ�ﺔ اﻟﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻟ�ﻼد‪ ،‬ﻓﺄﺒدى اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻤواﻓﻘﺘﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ أن �ﻘﺘﺼر دورﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘد�م ﺴﺒﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻹﺘﻤﺎم ﻫذﻩ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ‪ ،‬وكﺎن ﻫذا‬

‫إﺜر اﺴﺘطﻼﻋﻪ ﻟرأي ﺼد�ﻘﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎدس و�ﻌد أن ﺸﱠد ﻤن أزرﻩ ورﻓﻊ ﻋﻨﻪ‬

‫ﱠ‬ ‫وﺤﻀﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‪ ،‬وأﻤدﻩ �ﻤرك�ﺔ أﺨ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ‬ ‫ﺘرددﻩ ﺤول ﻫذا اﻷﻤر‬

‫ﻟﺘﺴﻬﯿﻞ دورﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ وﻫﻲ ﻤن ﻨوع كﺎﻤري ﺨﻀراء اﻟﻠون ﺘﺤﻤﻞ ﻟوﺤﺔ ﻤرور�ﺔ‬

‫رﻗم ‪ 6/10398‬وﻋﻨدﻤﺎ أﻋرب اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋن ﻤواﻓﻘﺘﻪ �ﺄن �ﺴﻬم‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻨﻔﯿذ ﻫذﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ؛ طﻠب ﻤﻨﻪ اﻷﺨﯿر ﻤ�ﺎ�ﻌﺔ أﺒو�كر اﻟ�ﻐدادي وﻫو زﻋ�م ﺘﻨظ�م‬ ‫اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ وﻫو كﻤﺎ أﺴﻤﺎﻩ " ﺨﻠ�ﻔﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿن " ﻟﻀﻤﺎن طﺎﻋﺘﻪ ووﻻﺌﻪ‬

‫ﻟﻠﺘﻨظ�م‪ ،‬ﻓ�ﺎ�ﻊ اﻟﺘﻨظ�م ﺒرﺴﺎﻟﻪ أﺜﺒت ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻤﺎ ﻨﺼﻪ " �ﺎ�ﻌت أﺒو�كر‬ ‫اﻟ�ﻐدادي " وأرﺴﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒواﺴطﺔ ذات ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻤﺤﺎدﺜﺔ �ﻌد أن‬

‫اﺴﺘﻛﺘ�ﻪ اﻷﺨﯿر ﻫذﻩ اﻟﻌ�ﺎرة ﺜم اﺴﺘوﻀﺢ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋن ﺘﻠك‬

‫اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ ﻓﻌرض ﻋﻠ�ﻪ ﻤﺨططﻬﺎ – كﻤدﺨﻞ ﻟﻠﺒدء ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﯿذ ‪ -‬ﻤﺒﯿﻨﺎً ﻟﻪ أن دورﻩ‬


‫ﺴ�كون ﺒداءة ﺒﺈﺴﺘﻘدام اﻹﻨﺘﺤﺎري ﻤﻨﻔذ اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ وﻫو اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻘ�ﺎع‬ ‫ﻤن اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟﺴﻌود�ﺔ – وﻫﻲ كﻤﺎ أﺴﻤﺎﻫﺎ اﻟﺠز�رة ‪ -‬ﺜم ﺘﻠﻘﻲ اﻟﺤزام‬ ‫اﻟﻨﺎﺴﻒ وﺤﻔظﻪ �ﻤكﺎن �ﺎرد‪ ،‬وﺤﺼر اﻟﻤﺠﺎﻟس اﻟﺤﺴﯿﻨ�ﺔ ﻓﻲ اﻟ�ﻼد ﺘﻤﻬﯿداً ﻻﺨﺘ�ﺎر‬ ‫أﺤدﻫﺎ ﻟ�كون ﻤكﺎﻨﺎ ﻟﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ‪.‬‬

‫ﻫذا وﻗد ﺴﺎرت إرادة اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺴﺘﺔ اﻷ َُول واﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻤﻌﺎً ﻟﺘﻔﺠﯿر‬ ‫أﺤد اﻟﻤﺠﺎﻟس اﻟﺤﺴﯿﻨ�ﺔ ﻟﻠطﺎﺌﻔﺔ اﻟﺸ�ﻌ�ﺔ داﺨﻞ اﻟ�ﻼد �ﻌد أن ﺠﻤﻊ ﺒﯿﻨﻬم اﻟﻌداء‬

‫ﻟﻬذﻩ اﻟطﺎﺌﻔﺔ‪ ،‬وﻗر�ت ﺒﯿﻨﻬم اﻟرﻏ�ﺔ ﻓﻲ إﺸﻌﺎل اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟطﺎﺌﻔ�ﺔ ﻓﻲ اﻟ�ﻼد إﻨﺘﻘﺎﻤﺎً‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻌدم إطﻼق ﺴراح اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻤن ﻤﺤ�ﺴﻪ‪ ،‬و�ﻌد أن اﺨﺘﻤرت اﻟﻔكرة ﻓﻲ‬ ‫ﻫب ﻓﻲ ظﻬﯿرة ﯿوم ‪ 24‬ﯿوﻨﯿو ‪� 2015‬ﺎﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ذﻫن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول وأﻟ ﱠم �ﺄ�ﻌﺎدﻫﺎ ﱠ‬

‫اﻟﺘﺤﻀﯿر�ﺔ �ﺄن ﺘوﺠﻪ ﻤﺴﺘﻘﻼً ﻤرك�ﺔ أﺨ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن إﻟﻰ ﻤدﯿﻨﺔ اﻟﻛو�ت �ﻌد‬ ‫أن أوﻋز إﻟ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ رﺼد ﺤﺴﯿﻨ�ﺔ ﻤﻌرﻓﻲ اﻟواﻗﻌﺔ ﻗرب ﻤﺴﺠد اﻟدوﻟﺔ‬ ‫�ﺎﻋﺘ�ﺎرﻫﺎ ﻤن أﺤد اﻟﻤﺠﺎﻟس اﻟﺤﺴﯿﻨ�ﺔ اﻟﺸﻬﯿرة ﻓﻲ اﻟ�ﻼد‪ ،‬وﻋﻨد وﺼوﻟﻪ إﻟﻰ ﺘﻠك‬

‫اﻟﺤﺴﯿﻨ�ﺔ وﺠدﻫﺎ ﻤﻐﻠﻘﺔ وأ�ﺼر �ﻘر�ﻬﺎ ﺤﺴﯿﻨ�ﺔ اﻟﻤوﺴوي وكﺎﻨت اﻷﺨﯿرة أ�ﻀﺎً‬ ‫ﻤﻐﻠﻘﻪ ﻓﺄﺨطر اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ �ﻤﺎ رآﻩ ‪ ،‬ﻓﺄﺸﺎر ﻋﻠ�ﻪ أن ﯿﻨﺼرف وأن ﯿرﻗب كﻠﺘﺎ‬

‫اﻟﺤﺴﯿﻨﯿﺘﯿن �ﻌد اﻹﻓطﺎر‪ ،‬وﻓﻲ ﻤﺴﺎء ذات اﻟﯿوم ﻋﺎد اﻟﻤﺘﻬم اﻷول إﻟﻰ اﻟﻤكﺎن‬

‫اﻟﺴﺎﺒق ﻤﺴﺘﻘﻼً ﻤرك�ﺔ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ‪ ،‬ووﺠد ﺤﺴﯿﻨ�ﺔ ﻤﻌرﻓﻲ كﻤﺎ رآﻫﺎ أول ﻤرة‬ ‫وكﺎﻨت أﺒواب ﺤﺴﯿﻨ�ﺔ اﻟﻤوﺴوي ﻤﻔﺘوﺤﻪ‪ ،‬وﺘﻼﺤظ ﻟﻪ أن ﺒداﺨﻠﻬﺎ ﻋدد ﻟم �كن‬ ‫ﯿﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺎﺌﺔ ﺸﺨص‪ ،‬وﻋﻨدﻤﺎ أﺨطر اﻟﻤﺘﻬم اﻷول اﻟﺜﺎﻨﻲ �ﻤﺎ رآﻩ أﻛد ﻟﻪ اﻷﺨﯿر‬

‫أﻨﻪ �كﻔﻲ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ أن �كون ﺒداﺨﻞ ﻫذﻩ اﻟﺤﺴﯿﻨ�ﺔ ﻋﺸر�ن ﺸﺨﺼﺎً ﺒﯿد إﻨﻪ‬

‫ﻟﻤﺎ كﺎن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول �ﺼﺒوا إﻟﻰ إ�ﻘﺎع أﻛﺜر ﻋدد ﻤن اﻟﻘﺘﻠﻰ واﻟدﻤﺎر ﺘﻔﺘق ذﻫﻨﻪ‬ ‫َﻏص �ﺎﻟﻨﺎس و�ﺎﻋﺘ�ﺎر أن اﻟﻤﺠﺎﻟس اﻟﺤﺴﯿﻨ�ﺔ‬ ‫إﻟﻰ رﺼد ﻤﺴﺎﺠد اﻟﺸ�ﻌﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ أ ُ‬ ‫ﺘﻛون ﻤكﺘظﺔ ﻓﻘط ﺨﻼل ﺸﻬر ﻤﺤرم ﻤن كﻞ ﻋﺎم وﻋدا ذﻟك �كون اﻟﺤﻀور ﻓﯿﻬﺎ‬


‫ﻗﻠﯿﻞ‪ ،‬ﻓﺄﱠﯿدﻩ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ وأﻤدﻩ ﻓو اًر ﺒرا�ط ﻋﺒر ﺸ�كﺔ اﻹ ﻨﺘرﻨت ﻤﺨﺼص ﻟﻤواﻗﻊ‬ ‫اﻟﺤﺴﯿﻨ�ﺎت وﻤﺴﺎﺠد اﻟﺸ�ﻌﺔ ﻓﻲ اﻟ�ﻼد‪ ،‬واﺨﺘﺎر اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻤن ﺒﯿﻨﻬم ﻤﺴﺠد‬

‫اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق‪ ،‬ﻓواﻓﻘﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬وأﺒﻠﻐﻪ اﻷﺨﯿر أن اﻟﻬدف ﺴ�كون ﺘﻔﺠﯿر‬ ‫ذﻟك اﻟﻤﺴﺠد �ﺤزام ﻨﺎﺴﻒ ﺒواﺴطﺔ اﻹﻨﺘﺤﺎري ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻘ�ﺎع ﻋﻠﻰ أن �كون‬ ‫ﯿوم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤواﻓق ‪ 26‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬ﻤوﻋداً ﻟﺘﻨﻔﯿذ ﻫذﻩ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ‪.‬‬

‫وﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤن ﻤﺴﺎء اﻟﯿوم اﻟﺘﺎﻟﻲ دﺨﻞ إﻟﻲ اﻟ�ﻼد اﻷﺨو�ن‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻟث واﻟرا�ﻊ ﻗﺎدﻤﯿن ﻤن اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟﺴﻌود�ﺔ ﻋﺒر ﻤﻨﻔذ‬

‫اﻟﻨو�ﺼﯿب �ﻌد أن ُﻋ ِﻬد إﻟﯿﻬﻤﺎ ﺒﺠﻠب اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ ﻟﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ‪ ،‬واﻟذي أﺨﻔﺎﻩ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻟث أﺴﻔﻞ ﺴﺠﺎدة اﻟﻤﻘﻌد اﻷﻤﺎﻤﻲ اﻷ�ﻤن ﻓﻲ ﻤرك�ﺔ كﺎن �ﺴﺘﻘﻠﻬﺎ ﻫو‬

‫وأﺒﻨﺎؤﻩ ﻨوع ﻫوﻨدا ﺘﺤﻤﻞ ﻟوﺤﺎت ﺴﻌود�ﺔ ﻤرور�ﺔ رﻗم ب ك ت‪ 16683 /‬أﻤﺎ أﺨﺎﻩ‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟرا�ﻊ ﻓﻘد كﺎن �ﺴﺘﻘﻞ ﻤرك�ﺔ أﺨرى ﻨوع أودي ﺤﻤراء اﻟﻠون‪ ،‬و�ﻌد دﺨوﻟﻬﻤﺎ‬ ‫اﻟ�ﻼد راﻓق اﻟﻤﺘﻬم اﻟرا�ﻊ أﺨﺎﻩ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻟث وﺘوﺠﻬﺎ ﺴو�ﺎً إﻟﻲ ﺸﺎرع ﻤكﺔ �ﻤﻨطﻘﺔ‬

‫اﻟﻔﺤ�ﺤﯿﻞ واﺒﺘﺎﻋوا ﻤن ﻫﻨﺎك ﺼﻨدوﻗﺎً ﻟﺤﻔظ اﻟطﻌﺎم " آ�س ﺒوكس " ذو ﻟوﻨﯿن‬ ‫أﺒ�ض وأزرق‪ ،‬ووﻀﻌﺎ ﺒداﺨﻠﻪ اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ ﺜم ﻋﺎدا إﻟﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻨو�ﺼﯿب "‬

‫ﺠﻨوب اﻟ�ﻼد " وﺘركﺎ اﻟﺼﻨدوق داﺨﻞ ﻤﻨطﻘﺔ ﺒر�ﺔ ﺘ�ﻌد ‪ 500‬ﻤﺘر ﺨﻠﻒ اﺴﺘراﺤﺔ‬

‫رﺤﺎل ﺜم اﻨﺼرﻓﺎ �ﻌد أن وﺼﻔﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤكﺎن اﻟﺼﻨدوق‪ ،‬وﻓﻲ ﺤواﻟﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ‬

‫اﻟﺴﺎ�ﻌﺔ ﻤن ﻤﺴﺎء ذات اﻟﯿوم راﺴﻞ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول وطﻠب ﻤﻨﻪ اﻟﺘوﺠﻪ‬

‫إﻟﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻨو�ﺼﯿب �ﻌد أن أرﺸدﻩ ﻋن ﻤكﺎن وﺸكﻞ ﺼﻨدوق اﻟطﻌﺎم اﻟﻤﺤﻔوظ‬

‫ﺒداﺨﻠﻪ اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ‪ ،‬وﻋﻨد وﺼول اﻟﻤﺘﻬم اﻷول إﻟﻰ اﻟﻤوﻗﻊ اﻟﻤﺤدد ﻀ ﱠﻞ‬ ‫اﻟطر�ق �ﺴﺒب ﻋﺘﻤﺔ اﻟﻠﯿﻞ وﻟم ﯿﺘﺴن ﻟﻪ اﻻﺴﺘدﻻل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨدوق ﻓﺄﺨﺒر اﻟﻤﺘﻬم‬

‫اﻟﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬وراﺴﻞ اﻷﺨﯿر اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻟث واﻟرا�ﻊ وطﻠب ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻼﻗﺎة اﻟﻤﺘﻬم اﻷول‬

‫ٕوارﺸﺎدﻩ ﻋن ﻤكﺎن اﻟﺼﻨدوق‪ ،‬ﻓﺎﻗﺘرب اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻟث �ﻤركﺒﺘﻪ ﻨﺎﺤ�ﺔ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول‬


‫وأ�ﺼرﻩ اﻷﺨﯿر وﺘ�ﻌﻪ �ﻌدﻤﺎ طﻠب اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ذﻟك‪ ،‬وأﺸﺎر اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻟث ﻟﻠﻤﺘﻬم‬

‫اﻷول ﺒواﺴطﺔ إﻀﺎءة ﻤركﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨدوق اﻟﻘﺎ�ﻊ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺜم اﻨﺼرف‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻤﺎن اﻟﺜﺎﻟث واﻟرا�ﻊ �ﻌد أن أﻨﺠ از ﻤﻬﻤﺘﻬﻤﺎ وﻋﺎدا ﻤن ﺤﯿث ﻗدﻤﺎ إﻟﻰ ﺒﻠدﻫﻤﺎ‪.‬‬

‫ﻫذا وﺘرﺠﻞ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻤن ﻤركﺒﺘﻪ‪ ،‬وﺤﻤﻞ اﻟﺼﻨدوق‪ ،‬ووﻀﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻛرﺴﻲ‬

‫اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﻠﻤرك�ﺔ ﻗ�ﺎدﺘﻪ ٕواﻨطﻠق إﻟﻰ ﻤﻨزﻟﻪ �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺼﻠﯿﺒ�ﺔ وأﻨزل اﻟﺼﻨدوق ﻤن‬ ‫اﻟﻤرك�ﺔ ووﻀﻌﻪ ﺒداﺨﻞ ﻤركﺒﺘﻪ اﻟﻤﻌطﻠﺔ اﻟﻘﺎ�ﻌﺔ �ﺎﻟﻛراج‪ ،‬ﻓﺸﺎﻫدﻩ آﻨذاك أﺨﺎﻩ‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن ﺒﯿد إن اﻷﺨﯿر ﻟم �كن �ﻌرف ﻤﺤﺘوى ذﻟك اﻟﺼﻨدوق ﺜم اﻨﺘظر داﺨﻞ‬

‫ﻤﻨزﻟﻪ ر�ﺜﻤﺎ �طﻠب ﻤﻨﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ اﻟﺘوﺠﻪ ﻹﺤﻀﺎر اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻘ�ﺎع‪،‬‬ ‫وﻋﻨد ﺤواﻟﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤن ﻓﺠر ﯿوم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤواﻓق ‪ 26‬ﯿوﻨﯿو ‪2015‬‬

‫ﺘوﺠﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول �ﻤرك�ﺔ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ إﻟﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻔرواﻨ�ﺔ ﺤﯿث وﺠد اﻟﻤﺘﻬم‬

‫ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻘ�ﺎع ﺒﺈﻨﺘظﺎرﻩ ﺨﺎرج ﻓﻨدق كراون �ﻼ از �ﻌد ﻗدوﻤﻪ إﻟﻰ اﻟ�ﻼد ﺒذات‬

‫اﻟﯿوم ﻋﺒر ﻤطﺎر اﻟﻛو�ت اﻟدوﻟﻲ ﻗﺎدﻤﺎً ﻤن اﻟر�ﺎض‪ .‬ﻫذا وﻗد اﺴﺘدل ﻋﻠ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم‬

‫زودﻩ ﺒﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓدﻋﺎﻩ‬ ‫اﻷول ﻤن ﺨﻼل أوﺼﺎﻓﻪ وﻤكﺎن ﺘواﺠدﻩ اﻟﺘﻲ ﱠ‬

‫ﻟﻠركوب ﻤﻌﻪ‪ ،‬و�ﻌد ﺤدﯿث اﻟﺘﻌﺎرف طﻠب اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع ﻤن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول‬ ‫اﻟﺘوﺠﻪ �ﻪ إﻟﻰ ﻤﺴﺠد اﻷﻤﺎم اﻟﺼﺎدق ﺤﺘﻰ ﯿرى ﻤكﺎن ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ اﻟﻤﻨﺸودة‪،‬‬

‫ﻓ� ﱠﻤم اﻷﺨﯿر �ﻤركﺒﺘﻪ ﺸطر ذﻟك اﻟﻤﺴﺠد وﺤﺎم ﺤوﻟﻪ‪ ،‬و�ﻌد ﻤﻌﺎﯿﻨﺘﻬﻤﺎ ﻤكﺎن اﻟﺘﻨﻔﯿذ‬ ‫ﺘوﺠﻬﺎ إﻟﻰ أﺤد اﻟﻤطﺎﻋم ﺒﺠﻤﻌ�ﺔ ﺼ�ﺎح اﻟﻨﺎﺼر ﻟﺘﻨﺎول وﺠ�ﺔ اﻟﺴﺤور ﺜم‬

‫اﺼطﺤب اﻟﻤﺘﻬم اﻷول اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع إﻟﻰ ﻤﻨزﻟﻪ واﺴﺘﻀﺎﻓﻪ ﻓﻲ اﻟدﯿواﻨ�ﺔ‪،‬‬

‫وﺤﺎل وﺼوﻟﻬﻤﺎ أﺨرج اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﺼﻨدوق اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ ﻤن ﻤركﺒﺘﻪ وﻗدﻤﻪ‬ ‫ﻟﻠﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع‪ ،‬وﻟرﻏ�ﺔ اﻷﺨﯿر�ن ﺘﺠر�ﺔ طر�ﻘﺔ ارﺘداء اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ‪ ،‬وك�ﻔ�ﺔ‬

‫اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ إذ ﻟم ﺘﻛن ﻟدﯿﻬﻤﺎ درا�ﺔ ﺤول ذﻟك؛ أرﺴﻞ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد‬

‫اﻟﻘ�ﺎع ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻘﺎطﻊ ﻓﯿدﯿو ﺸﺎرﺤﺔ ﻟطر�ﻘﺔ ارﺘداﺌﻪ ٕواطﻼق اﻟﻤواد اﻟﻤﺘﻔﺠرة اﻟﺘﻲ‬


‫�ﺤﺘو�ﻬﺎ اﻟﺤزام‪ ،‬وﻋﻨدﻤﺎ ﺸﺎﻫد اﻟﻤﺘﻬم اﻷول إﺤدى ﺘﻠك اﻟﻤﻘﺎطﻊ ﻗﺎم �ﻤﺴﺎﻋدة‬

‫اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع �ﺤﻤﻞ اﻟﺤزام وارﺘداءﻩ ﺜم اﻟﺘﻘط اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻟﻠﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع‬ ‫ﺼورة أﺜﻨﺎء إرﺘداﺌﻪ اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ وأرﺴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻷﺨﯿر‪،‬‬

‫و�ﻌد أن اطﻤﺄن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻷول واﻟﺜﺎﻨﻲ إﻟﻰ اﺤﺎطﺔ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع ﻟطر�ﻘﺔ‬ ‫اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ ﺘركﺎﻩ ﺤﺘﻰ ﯿﻨﺎم ﻟﻼﺴﺘﻌداد ﻟﻠﻤﻬﻤﺔ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺤواﻟﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎ�ﻌﺔ ﺼ�ﺎﺤﺎً ﺘوﺠﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول إﻟﻰ ﺠﻤﻌ�ﺔ اﻟﺼﻠﯿﺒ�ﺔ‬

‫ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ واﺒﺘﺎع ﻤﻨﻬﺎ �طﺎر�ﺘﯿن ذات ﻗوة ﺘﺴﻌﺔ ﻓوﻟت ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ‬

‫ﺼﺎﻋق اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ وﺸﻔرة ﺤﻼﻗﺔ ﻟﯿﺠز اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع ﺒﻬﺎ ﻟﺤﯿﺘﻪ كﻲ ﻻ‬

‫�ﺴﺘرﻋﻲ إﻨﺘ�ﺎﻩ أﺤد ﺤﺎل دﺨوﻟﻪ ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق ﻟﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ وﺤﺘﻰ ﯿﺒدو‬

‫كﺄﻨﻪ ﻤن اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺜم ﻋﺎد إﻟﻰ ﻤﻨزﻟﻪ وﻋﻨد ﺤواﻟﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺸرة ﺼ�ﺎﺤﺎً �ﻌدﻤﺎ‬ ‫اﺴﺘ�ﻘظ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع ﻤن ﻨوﻤﻪ ودﺨﻞ دورة اﻟﻤ�ﺎﻩ ﻟﻼﺴﺘﻌداد‪ ،‬ﱠ‬ ‫وﺠز ﻟﺤﯿﺘﻪ �ﻌد‬ ‫أن ﱠ‬ ‫ﻗدم ﻟﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﺸﻔرة اﻟﺤﻼﻗﺔ و�ﻌد ﺨروﺠﻪ ﻤن دورة اﻟﻤ�ﺎﻩ؛ إرﺘدى اﻟﺤزام‬

‫اﻟﻨﺎﺴﻒ �ﻤﻌﺎوﻨﺔ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول وﻗدم ﻟﻪ اﻷﺨﯿر ﻏﺘرة وﻋﻘﺎل ودﺸداﺸﺔ كﺒﯿرة اﻟﺤﺠم‬

‫ﺤﺘﻰ ﻻ ﯿﺒرز اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ ﻋﻨدﻤﺎ ﯿرﺘد�ﻪ‪.‬‬

‫وﻋﻨد ﺤواﻟﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺤﺎد�ﺔ ﻋﺸر ظﻬ اًر ﻏﺎد ار اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻷول وﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع‬

‫وﺼو�ﺎ ﺸطرﻫﻤﺎ ﻨﺎﺤ�ﺔ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺼواﺒر‬ ‫اﻟﻤﻨزل ﻤﺴﺘﻘﻠﯿن ﻤرك�ﺔ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ‪،‬‬ ‫ﱠ‬ ‫�ﻤدﯿﻨﺔ اﻟﻛو�ت ﺤﯿث ﻤوﻗﻊ ﻤﺴﺠد اﻷﻤﺎم اﻟﺼﺎدق ﻟﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ‪ ،‬وكﺎن اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد‬

‫اﻟﻘ�ﺎع وﻗﺘﺌذ ﻗد ﺘﻌﺎطﻰ ﻤﺎدة اﻷﻤﻔﯿﺘﺎﻤﯿن اﻟﻤؤﺜرة ﻋﻘﻠ�ﺎً و�ﺠﻠس إﻟﻰ ﺠوار اﻟﻤﺘﻬم‬

‫اﻷول كﻤﺎ كﺎن �ﻘ أر ﺴورة اﻟﻛﻬﻒ ﻤن ﻤﺼﺤﻒ كﺎن ﺒﯿدﻩ وطﻠب ﻤن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول‬

‫اﻟﺘﻘﺎط ﺼورة ﻟﻪ ﺒواﺴطﺔ اﻟﻬﺎﺘﻒ ﺤﯿن ﻗراءﺘﻪ ﻟﻠﻘرآن كﻤﺎ أرﺴﻞ ﺤﯿﻨذاك اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد‬

‫اﻟﻘ�ﺎع وﺼﯿﺘﻪ ﻋﺒر رﺴﺎﻟﺔ ﺼوﺘ�ﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬وﺤﺎل وﺼوﻟﻬﻤﺎ اﻟﻤﺴﺠد‬

‫ﻋﻨد ﺤواﻟﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ‪ 11:20‬ﺘﺒﯿن ﻟﻬﻤﺎ أن ﺼﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻟم ﺘﻛن �ﻌد ﻗد ﺒدأت؛‬


‫ﻤﻤﺎ ﻻ ﯿﺘﻔق ﻫذا ﻤﻊ اﻟﺨطﺔ اﻟﻤرﺴوﻤﺔ ﻤن أن �كون اﻟﺘﻔﺠﯿر أﺜﻨﺎء اﻨﺸﻐﺎل اﻟﻨﺎس‬ ‫�ﺎﻟﺼﻼة ﻟﻤ�ﺎﻏﺘﺘﻬم وﻟﻀﻤﺎن وﻗوع أﻛﺒر ﻋدد ﻤن اﻟﻘﺘﻠﻰ‪ ،‬ﻓﺘوﺠﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول‬

‫ﻨﺎﺤ�ﺔ ﺸﺎرع اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌر�ﻲ ر�ﺜﻤﺎ �ﺤﯿن ﻤوﻋد اﻟﺼﻼة‪ ،‬وﻋﻨد ﺤواﻟﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ‬

‫‪ 12:20‬ظﻬ اًر ﻋكﻒ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول وﻋﺎد ﻟﻤﺴﺠد اﻷﻤﺎم اﻟﺼﺎدق‪ ،‬وﺤﺎل وﺼوﻟﻬﻤﺎ‬ ‫ﻫﻨﺎك أﺨذ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول �ﺎﻟدوران �ﻤركﺒﺘﻪ ﺤول اﻟﻤﺴﺠد وﺘﻼﺤظ ﻟﻬﻤﺎ وﺠود دور�ﺔ‬

‫ﺸرطﺔ أﻤﺎم �ﺎب اﻟﻤﺴﺠد ﻓظﻬرت ﻋﻼﻤﺎت اﻻرﺘ�ﺎك اﻟﺸدﯿد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع‬

‫ﻓ�ﻤﺎ ﻓ ﱠﻛر اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻓﻲ اﻟﺘراﺠﻊ ﻋن اﻟﻤﻬﻤﺔ وطﻠب ﻤن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫ﻟﻼﺴﺘﺌذان ﺒﺈﻟﻐﺎء اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ إﻻ أن اﻷﺨﯿر أﻤر اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﺒﺈﻨزال ﻤﻨﻔذ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ‬

‫ﻓو اًر‪ ،‬ﻓﺘر ﱠﺠﻞ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع �ﻌد أن رﱠكب ﺒﻨﻔﺴﻪ �طﺎر�ﺘﻲ ﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺼﺎﻋق ﺜم‬

‫إﻨﻔك اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻫر�ﺎً �ﻤركﺒﺘﻪ ﻤﺒﺘﻌداً ﻋن ﻤكﺎن اﻟﻤﺴﺠد‪ ،‬ﻓوﻟﺞ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد‬ ‫و�زِﻨر‬ ‫اﻟﻘ�ﺎع اﻟﻤﺴﺠد ﻤن أﺤد أﺒوا�ﻪ اﻟرﺌ�ﺴ�ﺔ وﻫو ﯿرﺘدى اﻟزي اﻟوطﻨﻲ اﻟﻛﺎﻤﻞ ْ‬

‫�ﺤزاﻤﻪ اﻟﻘﺎﺘﻞ و�ﻀﻊ كﻠﺘﺎ ﯿد�ﻪ ﻤﻨﺘﺼﻒ ﺼدرﻩ ﻗﺎ�ﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺘﺎﺤﻲ ﺘﺸﻐﯿﻞ ﺼﺎﻋق‬

‫اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت‪ ،‬وﻗد ﺘﻬ�ﺄت ﻟﻪ اﻟﻔرﺼﺔ إذ وﺠد اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺼﻼﺘﻬم ﻓﻘد كﺎﻨوا �ﺂﺨر‬

‫ركﻌﺎت اﻟﻌﺼر ﻓﺘرﱠ�ص ﺒﻬم وﺤﺎذا آﺨر ﺼﻔوﻓﻬم وﻫم ُﺴ ﱠﺠٌد ﺼﺎﺌﻤون أﻗرب ﻤﺎ‬ ‫�كوﻨون ﻤن ﷲ‪ ،‬ﻓﺠﻬر ﺒﻬﯿﺌﺘﻪ ﻗﺎﺌﻤﺎً �ﺎﻟﻘول " إن ﷲ ﻤﻊ اﻟﺼﺎﺒر�ن " ﺤﺘﻰ‬

‫�ﺴﺘﺠﻤﻊ ﻗواﻩ اﻟزاﺌﻔﺔ وأﺘ�ﻊ ﺒﺘﻛﺒﯿرة ﺜم ﻓ ﱠﺠر ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻓﻌﺼﻔت اﻟﻤكﺎن ﻗوة اﻻﻨﻔﺠﺎر‪،‬‬

‫واﻨطﻠﻘت ﺸظﺎ�ﺎ اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت ﻤﺨﺘرﻗﺔ أﺠﺴﺎد اﻟﻨﺎس‪ ،‬ﻓُﻘﺘﻞ ﻤﻨﻬم ﻋدد ﺴﺘﺔ وﻋﺸرون‬

‫وﺘﻀرر آﺨرون ﺒﻠﻎ‬ ‫ﺸﺨص ﺘﻨﺎﺜرت أﺸﻼؤﻫم‪ ،‬وﺘﺴر�ﻠت اﻟدﻤﺎء ﻤﻤن ﺸرع �ﻘﺘﻠﻬم‪،‬‬ ‫ﱠ‬

‫ﻋددﻫم ﻤﺎﺌﺔ وﺨﻤﺴﺔ وﻋﺸرون ﺸﺨص ﻟم ﯿﻠق أ�ﺎً ﻤﻨﻬم ﺤﺘﻔﻪ ﻟﻤداركﺘﻪ �ﺎﻟﻌﻼج ‪،‬‬ ‫روع اﻵﻤﻨﯿن ﱠ‬ ‫ﻓﻛﺎن ﻤﺎ ﱠ‬ ‫و�ث ﻓﯿﻬم اﻟﻔزع واﻟذﻋر‪ .‬إذ أﺤدث اﻟﺘﻔﺠﯿر دو�ﺎً ﻫﺎﺌﻼً‬

‫و� ﱠث ﻤﻨﻪ دﺨﺎن‬ ‫وﻨﯿراﻨﺎً اﻨدﻟﻌت داﺨﻞ اﻟﻤﺴﺠد �ﻌد أن ﱠ‬ ‫ﻗوﻀت ﺴﻘﻔﻪ ور ﱠﺠت ﺠدراﻨﻪ‪ُ ،‬‬ ‫وﺸظﺎ�ﺎ كﺜ�ﻔﺔ ﺨﱠ�ﻤت ﻋﻠﻰ ﻤن ﺒداﺨﻞ اﻟﻤﺴﺠد وﺨﺎرﺠﻪ‪ ،‬ﻓﺄﻓﺸت ﻓﯿﻬم ﺤﺎﻟﺔ ﻤن‬


‫اﻟرﻋب واﻟﻬﻠﻊ أدت إﻟﻰ ﺘداﻓﻌﻬم ﻨﺤو اﻷﺒواب اﻟﻤﺤطﻤﺔ وﻫم ﯿﻬرﻋون ﺒﯿن اﻟﺠرﺤﻰ‬

‫ﺒدﻤﺎﺌﻬم وأﻨﯿﻨﻬم و�ﯿن اﻷﺸﻼء اﻵدﻤ�ﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﺜرة‪.‬‬

‫وكﺎن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻟﺤظﺔ وﻗوع اﻻﻨﻔﺠﺎر ﻗد وﺼﻞ �ﻤركﺒﺘﻪ ﻨﺎﺤ�ﺔ دوار‬

‫اﻟﺸﯿراﺘون – اﻟذي ﯿﺒﺘﻌد ﻋن ﻤكﺎن اﻟﺤﺎدث ﻗرا�ﺔ ﻋﺸر دﻗﺎﺌق ‪ -‬وﻗد ﻋﻠم �ﺤدوث‬

‫اﻟﺘﻔﺠﯿر �ﻌد أن أ�ﺼر ﻤرك�ﺎت اﻹﺴﻌﺎف واﻹطﻔﺎء واﻟﺸرطﺔ أﻤﺎﻤﻪ ﻤطﻠﻘﯿن‬

‫ﺴر�ﻨﺎﺘﻬم ﻫرﻋﯿن ﻟﻤكﺎن اﻟﺤﺎدث‪ ،‬ﻓراﺴﻞ ﻋﻨدﺌذ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ وأﺒﻠﻐﻪ ﺒﻨﺠﺎح‬ ‫اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ ﺜم أطﻠق ﻋدة ﺘﻛﺒﯿرات �طﻠب ﻤن اﻷﺨﯿر‪ ،‬وﻋﻨد وﺼول اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻤﻨزﻟﻪ‬

‫ﻗﺎم ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺈﺘﻼف كﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺎت اﻟﺸﺨﺼ�ﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬم ﻓﻬد‬ ‫اﻟﻘ�ﺎع وﻫﻲ رﺨﺼﺔ اﻟﻘ�ﺎدة و�طﺎﻗﺔ اﻷﺤوال اﻟﺸﺨﺼ�ﺔ واﻟ�طﺎﻗﺔ اﻻﺌﺘﻤﺎﻨ�ﺔ‪ ،‬وأﻟﻘﻰ‬ ‫�ﺤﺎﻓظﺔ اﻟﻨﻘود ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺤﺔ اﻟﺘراﺒ�ﺔ اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻤﻨزﻟﺔ �ﻌد أن أﺨذ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺒﻠﻎ ‪3600‬‬

‫ر�ﺎل ﺴﻌودي وأﺨﻔﻰ ﺠﻬﺎزي ﻨﻘﺎل ﻨوع ﻨوك�ﺎ وﺠﻬﺎز ﻨﻘﺎل ﻨوع ﺴﺎﻤﺴوﻨﺞ ﻋﺎﺌدﯿن‬ ‫ﻟﻠﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع �ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺼﻨدوق اﻟطﻌﺎم كﺎن �ﺤﺘوى ﻋﻠﻰ اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ‬ ‫ﺒداﺨﻞ ﻤركﺒﺘﻪ اﻟﻘﺎ�ﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻛراج ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﻤﺴﺎء ذات اﻟﯿوم وﻋﻨدﻤﺎ ﻋﻠم اﻟﻤﺘﻬم اﻷول أن رﺠﺎل ﺸرطﺔ أﻟﻘوا‬

‫اﻟﻘ�ض ﻋﻠﻰ أﺨ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر ﻟﻼﺸﺘ�ﺎﻩ ﺒوﺠود ﺼﻠﻪ ﻟﻪ �ﺎﻟﺤﺎدﺜﺔ؛ أﻓﻀﻰ‬

‫ﻷﺨ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن ﺨﺸﯿﺘﻪ أن ﯿﺘم اﻟﻘ�ض ﻋﻠ�ﻪ‪ ،‬ﻓﺄﻗﺘرح ﻋﻠ�ﻪ اﻷﺨﯿر أن ﯿﻠوذ‬

‫�ﺎﻟﻔرار ﻤن اﻟﻤﻨزل واﻻﺨﺘ�ﺎء ﻟدى أﺨﯿﻬﻤﺎ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر ﻓﻲ اﻟﺸﻘﺔ اﻟﻤﺘواﺠد‬

‫ﻓﯿﻬﺎ رﻓﻘﺔ أﺼدﻗﺎﺌﻪ واﻟﻛﺎﺌﻨﺔ �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺴﺎﻟﻤ�ﺔ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺤواﻟﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ‪ 1:45‬ﻤن ﻓﺠر ﯿوم اﻟﺴﺒت إﺘﺼﻞ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن ﻫﺎﺘﻔ�ﺎً‬

‫ﺒﺠﺎرﻫم اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸر�ن وطﻠب ﻤﻨﻪ اﻟﺤﻀور ﻓو اًر إﻟﻰ ﻤﻨزﻟﻪ‪،‬‬

‫واﺼطﺤﺎب اﻟﻤﺘﻬم اﻷول إﻟﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺴﺎﻟﻤ�ﺔ ﺤﯿث ﺸﻘﺔ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر‪،‬‬

‫ﻓﺄﻗﱠﻠﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸرون إﻟﻰ ﻫﻨﺎك دون أن �ﻌﻠم ﻋن ﺼﻠﺔ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول‬


‫�ﺎﻟﺤﺎدث‪ ،‬وﻋﻨد ﺤواﻟﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟرا�ﻌﺔ ﻓﺠ اًر وﺼﻞ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻟﺸﻘﺔ أﺨ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم‬ ‫اﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر وكﺎن ﺒرﻓﻘﺘﻪ وﻗﺘﺌذ اﻟﻤﺘﻬﻤون ﻤن اﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﻌﺸر�ن ﺤﺘﻰ اﻟﺨﺎﻤس‬

‫واﻟﻌﺸر�ن‪ .‬ﺒﯿد إﻨﻪ ﻟم �ﻔﺼﺢ ﻷي ﻤن اﻟﻤﺘواﺠدﯿن ﻫﻨﺎك ﻋن ﺼﻠﺘﻪ �ﺎﻟﺤﺎدث ﺴوى‬ ‫ﻷﺨ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر ﺤﯿث طﻠب ﻤﻨﻪ أن �ﺴﺘﻀ�ﻔﻪ و�ﺤﻤ�ﻪ ﻤن رﺠﺎل‬ ‫اﻟﺸرطﺔ‪ ،‬ﻓﺈﺴﺘﺠﺎب ﻟﻪ واﺴﺘ�ﻘﺎﻩ ﻟد�ﻪ وﻟم ﯿﺒّﻠِﻎ اﻷﺨﯿر ﻋن أﻤر اﻟﻤﺘﻬم اﻷول إﻟﻰ‬

‫اﻟﺴﻠطﺎت ﻹﻋﺎﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرار ٕواﺨﻔﺎﺌﻪ �ﺎﻟرﻏم ﻤن ﻋﻠﻤﻪ ﺒدورﻩ �ﺎﻟﺠر�ﻤﺔ ﻤﺜﺎر‬ ‫اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺴﺔ ﻤن ﻤﺴﺎء ﯿوم اﻟﺴﺒت اﻟﻤواﻓق ‪ 27‬ﯿوﻨﯿو‬

‫‪ 2015‬ﻏﺎدر اﻟﻤﺘﻬﻤون اﻷول واﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر واﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﻌﺸر�ن اﻟﺸﻘﺔ �ﻤرك�ﺔ‬ ‫اﻷﺨﯿر‪ .‬ﺤﯿث اﺼطﺤب اﻟﻤﺘﻬم اﻷول إﻟﻰ ﻤﻨزل ﺼﻬرﻩ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ اﻟواﻗﻊ‬

‫�ﻤﻨطﻘﺔ اﻟرﻗﺔ �ﻌد أن أﻗ ﱠﻞ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر ﻟﻤﻨزﻟﻪ �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺼﻠﯿﺒ�ﺔ‪ .‬ﻫذا‬

‫ووﺼﻞ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ذﻟك اﻟﻤﻨزل ﺴﺎﻋﺔ ﺼﻼة اﻟﻤﻐرب ودﺨﻞ ﻟدﯿواﻨ�ﺔ اﻟﻤﻨزل‪،‬‬

‫ﻓﺤﻀرت إﻟ�ﻪ واﻟدة زوﺠﺘﻪ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺴﺎدﺴﺔ ﻋﺸرة ﻓﺎﺴﺘﻔﺴرت ﻤﻨﻪ ﻋن ﺴﺒب‬ ‫ﺤﻀورﻩ إﻟﯿﻬم إذ إﻨﻪ كﺎن ﺤدﯿث اﻟﻌﻬد �ﺎﻟزواج وﻟم ﯿدﺨﻞ �ﻌد ﺒزوﺠﺘﻪ‪ ،‬ﻓطﻠب ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﻟﻘﺎء زوﺠﺘﻪ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة �ﻀﻌﺎً ﻤن اﻟوﻗت‪ ،‬ووﻋدﻫﺎ أن ﯿﻨﺼرف ﻤن‬ ‫اﻟﻤﻨزل ﻋﻘب ذﻟك‪ ،‬وﻗﺒﻞ ﺤﻀور اﻷﺨﯿرة إﻟ�ﻪ إﻟﺘﻘﻰ �ﺎﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر وطﻠب‬

‫ﻤﻨﻪ إﺘﻼف ﻫواﺘﻒ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع ﻹﺨﻔﺎء أدﻟﺔ اﻟﺠر�ﻤﺔ �ﻌدﻤﺎ أﻓﺼﺢ ﻟﻪ ﻋن‬

‫دورﻩ ﻓﻲ ﺤﺎدﺜﺔ اﻟﺘﻔﺠﯿر وأرﺸدﻩ ﻋن ﻤكﺎن اﻟﻬواﺘﻒ ﺒداﺨﻞ ﻤركﺒﺘﻪ‪ ،‬و�ﻌد أن ﻏﺎدر‬

‫اﻷﺨﯿر اﻟﻤﻨزل رﻓﻘﺔ زوﺠﺘﻪ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة ﻟﺘﻨﻔﯿذ ﻤﺎ طﻠ�ﻪ ﻤﻨﻪ اﻟﻤﺘﻬم‬

‫اﻷول؛ دﺨﻠت اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة إﻟﻰ اﻟدﯿواﻨ�ﺔ‪ٕ ،‬واﻟﺘﻘت �ﺎﻟﻤﺘﻬم اﻷول‬

‫ﻓﺄﻓﻀﻰ إﻟﯿﻬﺎ ﺘﻔﺼ�ﻼً ﻋن ﺤﺎدﺜﺔ اﻟﺘﻔﺠﯿر ودورﻩ ﻓﯿﻬﺎ وﻟم ﺘﺒﻠﻎ �ﺄﻤرﻩ اﻟﺴﻠطﺎت‬ ‫ﻹﺨﻔﺎﺌﻪ ٕواﻋﺎﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرار‪ ،‬وﻗد ﻤكﺜﺎ ﺴو�ﺎً �ﺎﻟدﯿواﻨ�ﺔ ﺤﺘﻰ ﺤﻀر رﺠﺎل اﻷﻤن‬


‫وأﻟﻘوا اﻟﻘ�ض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﻨد ﺤواﻟﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر ﻤن ﻤﺴﺎء ذات‬ ‫اﻟﯿوم‪.‬‬

‫وكﺎن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر وزوﺠﺘﻪ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة ﻗد ﺘوﺠﻬﺎ �ﻌد‬

‫ﻤﻐﺎدرﺘﻬﻤﺎ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟرﻗﺔ إﻟﻰ ﻤﻨزل اﻟﻤﺘﻬم اﻷول �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺼﻠﯿﺒ�ﺔ وأﺨرج اﻟﻤﺘﻬم‬

‫اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر ﻤن ﻤرك�ﺔ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻤن أﺴﻔﻞ ﻤﻘﻌد اﻟﺴﺎﺌق ﺜﻼث أﺠﻬزة ﻫﺎﺘﻒ‬

‫ﻨﻘﺎل ﻟﻠﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع ﺜم ﻗﺎم اﻟﻤﺘﻬم اﻟﻤذكور وزوﺠﺘﻪ ﺒﺘﺤط�م ﺸراﺌﺢ اﻟﺨطوط‬

‫وأﻟﻘﻰ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر أﺤد اﻷﺠﻬزة ﻤن ﻤركﺒﺘﻪ أﺜﻨﺎء ﻗ�ﺎدﺘﻪ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﻤن‬

‫أﻨﻪ ﻤن ﺒﯿن أدﻟﺔ اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻤﺜﺎر اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬وأﻋطﻰ اﻟﻤﺘﻬم زوﺠﺘﻪ ﻫﺎﺘﻔﯿن ﻤن‬ ‫ﻤﺨﺼص ﻟﺤﻔظ اﻟﻤﺼوﻏﺎت‬ ‫ﻨوع ﺠﺎﻟﻛﺴﻲ وﻨوك�ﺎ؛ أودﻋﺘﻬﻤﺎ اﻷﺨﯿرة ﺒداﺨﻞ ك�س‬ ‫ﱠ‬

‫اﻟذﻫﺒ�ﺔ رﻏ�ﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺈﺨﻔﺎء أدﻟﺔ اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻤﺜﺎر اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﻓﺠر ﯿوم اﻷﺤد اﻟﻤواﻓق ‪ 27‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬ﺘوﺠﻬت اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻌﺔ‬

‫ﻋﺸرة إﻟﻰ ﻤﻨزل ﺨﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﻌﺸر�ن ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﺤوﻟﻲ وﺴﱠﻠﻤﺘﻬﺎ اﻟﻛ�س اﻟذي‬

‫�ﺤﺘوي ﻫﺎﺘﻔﻲ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع‪ ،‬وطﻠﺒت ﻤﻨﻬﺎ إﺨﻔﺎءﻩ ﻟدﯿﻬﺎ �ﻌﻀﺎً ﻤن اﻟوﻗت‬ ‫�ﺴﺒب ﻤداﻫﻤﺎت اﻟﺸرطﺔ ﻟﻤﻨﺎزﻟﻬم ﻓﺈﺴﺘﺠﺎﺒت ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﻤذكورة ووﻀﻌت‬

‫اﻟﻛ�س ﺒداﺨﻞ ﻤركﺒﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤن ﻤﺴﺎء ﯿوم اﻟﺜﻼﺜﺎء اﻟﻤواﻓق ‪30‬‬

‫ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬اﻗﺘرﺤت اﻷﺨﯿرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة إﺘﻼف اﻟﻬواﺘﻒ ﺨوﻓﺎً‬

‫ﻤن اﻟﺸﺒﻬﺎت‪ .‬ﻫذا وﻗد طﻠﺒت اﻟﻤﺘﻬﻤﺘﺎن اﻟﻤذكورﺘﺎن ﻤن اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺤﺎد�ﺔ‬

‫واﻟﻌﺸر�ن أن ﺘﺤﻀر ﻤطرﻗﺔ وﺘﺸﺘرك ﻤﻌﻬﻤﺎ ﺒﺈﺘﻼف اﻟﻬﺎﺘﻔﯿن‪ ،‬ﻓﻘﺎﻤت اﻟﺜﻼث‬

‫ﻤﺘﻬﻤﺎت ﺒﺈﺘﻼف ﻫﺎﺘﻔﻲ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع �ﺎﻋﺘ�ﺎرﻫﻤﺎ ﻤن أدﻟﺔ اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻤﺜﺎر‬

‫اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻷوﻟﻰ و�ﻐرض إﻋﺎﻨﺔ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﻔرار ﻤن وﺠﻪ اﻟﻌداﻟﺔ ﻤﻊ‬

‫ﻋﻠﻤﻬم ﺒدورﻩ �ﺎﻟواﻗﻌﺔ‪.‬‬


‫ﺤﯿث أن وﻗﺎﺌﻊ اﻟدﻋوى �ﺎﻟﺼورة اﻟﻤﺎر ﺒ�ﺎﻨﻬﺎ ﻗد ﺘﻛﺎﻤﻠت أركﺎﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ‪،‬‬

‫وﻗﺎﻤت اﻷدﻟﺔ اﻟ�ﻘﯿﻨ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ أﺼﻠﻬﺎ اﻟﺜﺎﺒت ﻓﻲ اﻷوراق ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻬﺎ‪ ،‬وﺘواﻓرت‬ ‫كﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ ِﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻤن اﻷول ﺤﺘﻰ اﻟﺴﺎدس واﻟﺘﺎﺴﻊ واﻟﻌﺎﺸر وﻤن‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸرة ﺤﺘﻰ اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة واﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر واﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر واﻟﻤﺘﻬﻤﺘﯿن‬

‫اﻟﻌﺸر�ن واﻟﺤﺎد�ﺔ واﻟﻌﺸر�ن ﻤن ﻨ�ﺔ ﻤﻌﻘودة ﻟدﯿﻬم وﺘﺠﻠت �ﺄﻓﻌﺎل ﻤﺎد�ﺔ وﻗﻌت‬

‫ﻤﻨﻬم‪ ،‬وﺜﺒﺘت ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ إﻟﯿﻬم �ﺎﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤدة ﻤن اﻻﺴﺘدﻻﻻت واﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت وﻤن‬ ‫�ﺎﻗﻲ اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤدة ﻤن اﻟﺘﻘﺎر�ر اﻟﻔﻨ�ﺔ واﻟطﺒ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺎ ﺴﯿرد ﺒ�ﺎﻨﻪ‬

‫ﺘﻔﺼ�ﻼً‪.‬‬ ‫وﺤﺘﻰ ﯿﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﺤكﻤﺔ إﻨزال أﺤكﺎم ﺼﺤ�ﺢ اﻟﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺌﻊ اﻟدﻋوى �ﻤﺎ‬

‫اﺤﺘوﺘﻬﺎ ﻤن أﻓﻌﺎل ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﯿن‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ �ﺤﺴن اﻟﺘﻌرض ﺒداء ًة ﻟﺘﻌر�ﻒ اﻟﺠراﺌم ﻤﺜﺎر‬ ‫اﻹﺘﻬﺎم ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟزﻤﻨﻰ ﻟﻸﺤداث‪ ،‬وﺴرد ﻤﺎ اطﻤﺄﻨت إﻟ�ﻪ اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻤن‬

‫أدﻟﺔ أﻗﺎﻤت ﻋﻠﯿﻬﺎ دﻋﺎﺌم ﺤكﻤﻬﺎ ﻹداﻨﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ‪-:‬‬

‫أوﻻً ‪ :‬ﺤﯿث إﻨﻪ ﻋن ﺠر�ﻤﺔ اﻟﺘﻨظ�م واﻟدﻋوة ﻟﻺﻨﻀﻤﺎم واﻹﺸﺘراك ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ‬ ‫ﻤﺤظورة‪ ،‬اﻟﻤوﺼوﻓﺔ ﺒﻨص اﻟﻤﺎدة ‪ 30‬ﻤن اﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 31‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1970‬ﺒﺘﻌدﯿﻞ‬

‫�ﻌض أﺤكﺎم ﻗﺎﻨون اﻟﺠزاء‪ ،‬واﻟﻤﺴﻨدة إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻤن اﻷول ﺤﺘﻰ اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر‬

‫ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ اﻟﻤﺒﱠﯿﻨﺔ ﺒﺘﻘر�ر اﻹﺘﻬﺎم اﻟﻤﻌدل ‪-:‬‬

‫ﻓﺈﻨﻪ ﻤن اﻟﻤﻘرر ﻋﻤﻼً ّ ِ‬ ‫ﺒﻨص اﻟﻤﺎدة ‪ 30‬ﻤن اﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 31‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1970‬‬ ‫ﺒﺘﻌدﯿﻞ �ﻌض أﺤكﺎم ﻗﺎﻨون اﻟﺠزاء ﻋﻠﻰ أن " ﺘﺤظر اﻟﺠﻤﻌ�ﺎت أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت أو‬

‫اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﺘﻲ �كون ﻏرﻀﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻨﺸر ﻤ�ﺎدئ ﺘرﻤﻲ إﻟﻰ ﻫدم اﻟﻨظم‬

‫اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ �طرق ﻏﯿر ﻤﺸروﻋﺔ أو إﻟﻰ اﻻﻨﺘﻘﺎض �ﺎﻟﻘوة ﻋﻠﻰ اﻟﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫أو اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﺎﺌم ﻓﻲ اﻟ�ﻼد‪ .‬و�ﻌﺎﻗب �ﺎﻟﺤ�س ﻤدة ﻻ ﺘﺠﺎوز ﺨﻤس ﻋﺸرة ﺴﻨﺔ‬


‫اﻟﻤﻨظﻤون واﻟداﻋون ﻟﻼﻨﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ‪ ،‬و�ﻌﺎﻗب �ﺎﻟﺤ�س ﻤدة‬

‫ﻻ ﺘﺠﺎوز ﻋﺸر ﺴﻨوات كﻞ ﻤن اﺸﺘرك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻬﯿﺌﺎت وﻫو ﻋﺎﻟم �ﺎﻟﻐرض اﻟذي‬ ‫ﺘﻌﻤﻞ ﻟﻪ "‪.‬‬

‫وﺤﯿث إن اﻟﻤﺴﺘﻔﺎد ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﻫو ﺤﻤﺎ�ﺔ اﻟﺴ�ﺎدة اﻟداﺨﻠ�ﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ‬

‫ﻤن ﺨطر اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت أو اﻟﺘﻨظ�ﻤﺎت اﻟﻬداﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘر�ص ﺒﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿق أﺠﻨدﺘﻬﺎ أو‬

‫أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻤﺄﻤوﻟﺔ‪ ،‬وكﺎن اﻟﻘﺎﻨون ﻗد أورد ﻓﻲ ﺼدر اﻟﻤﺎدة ﺴﺎﻟﻔﺔ اﻹﯿراد ﻋ�ﺎرة "‬

‫اﻟﻨظم اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ ﻓﻲ اﻟ�ﻼد " ﻓﻬﻲ ٕوان ﺠﺎءت ﻋﺎﻤﺔ ﺒﯿد إن اﻹطﻼق ﻟ�س ﻤن‬ ‫ﺴﻤﺎﺘﻬﺎ‪ .‬إذ أن اﻟوﻋﺎء اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﺘﻠﻛك اﻟﻌ�ﺎرة ﺘﻌﻨﻲ اﻟدﻋﺎﺌم اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ اﻟﻤﻨﺼوص‬ ‫ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدﺴﺘور �ﺎﻋﺘ�ﺎرﻩ اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ‪ ،‬وﻫو اﻟذي �ﺤدد و�ﺒﻠور‬

‫ﻨظﻤﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ ِّ‬ ‫و�ﺒﯿن دﻋﺎﺌﻤﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻤن ﺒﯿﻨﻬﺎ اﻟﻨظم اﻟﺴ�ﺎﺴ�ﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ وﻨظﺎم اﻟﺤكم اﻟﻘﺎﺌم ﻓﻲ اﻟ�ﻼد‪ .‬ﻫذا وﻗد ﺠﺎءت ﻤن ﺒﯿن ﻫذﻩ اﻟدﻋﺎﺌم‬ ‫�ﺎﻟدﺴﺘور اﻟﻤﺎدة " ‪ " 4‬اﻟﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أن " اﻟﻛو�ت إﻤﺎرة وراﺜ�ﺔ ﻓﻲ ذر�ﺔ‬

‫اﻟﻤﻐﻔور ﻟﻪ ﻤ�ﺎرك اﻟﺼ�ﺎح " وﺘﻨص اﻟﻤﺎدة " ‪ " 6‬ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ أن " ﻨظﺎم اﻟﺤكم ﻓﻲ‬

‫ﺠﻤ�ﻌﺎ "‪ ،‬واﻟﻤﺎدة " ‪" 35‬‬ ‫اﻟﻛو�ت د�ﻤﻘراطﻲ واﻟﺴ�ﺎدة ﻓ�ﻪ ﻟﻸﻤﺔ ﻤﺼدر اﻟﺴﻠطﺎت‬ ‫ً‬ ‫ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ أن " ﺤر�ﺔ اﻹﻋﺘﻘﺎد ﻤطﻠﻘﺔ‪ ،‬وﺘﺤﻤﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺤر�ﺔ اﻟﻘ�ﺎم �ﺸﻌﺎﺌر اﻷد�ﺎن‬

‫ط�ﻘﺎ ﻟﻠﻌﺎدات اﻟﻤرﻋ�ﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﯿﺨﻞ ذﻟك �ﺎﻟﻨظﺎم اﻟﻌﺎم أو ﯿﻨﺎﻓﻲ اﻵداب اﻟﻌﺎﻤﺔ"‪.‬‬ ‫ً‬

‫وﻋﻠ�ﻪ ﺘﻛون ﺼورة اﻟﻬدف اﻹﺠراﻤﻲ اﻟﻤوﺼوﻓﺔ ﻓﻲ ﻨﻤوذج اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻫﻲ‬

‫اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺴﺒﯿﻞ ﻫدم ﺘﻠك اﻟﻨظم وﻗﻠب دﺴﺘور اﻟدوﻟﺔ أو ﺘﻐﯿﯿرﻩ‪ ،‬واﻟﺼورة اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺤددﻫﺎ ﻨﻤوذج اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻟﻠﻬدف اﻹﺠراﻤﻲ ﻫو اﻻﻨﺘﻘﺎض �ﺎﻟﻘوة ﻋﻠﻰ اﻟﻨظﺎم‬

‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﺎﺌم ﻓﻲ اﻟ�ﻼد ﻤﺜﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻤﻠﻛ�ﺔ اﻟﻔرد�ﺔ‬

‫وﻫﻲ ﻤن ﻨظم اﻟدوﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ أو اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء ﻨظﺎم اﻟزواج‬


‫ٕواﺤﻼل اﻹ�ﺎﺤ�ﺔ ﻤﺤﻠﻪ ﻗﻠ�ﺎً ﻟﻨظﺎم اﻷﺴرة وﻫو ﻤن ﻨظم اﻟدول اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ‬ ‫اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ‪.‬‬ ‫ﻟذا ﻓﺈن اﻟﻨظم أو اﻟدﻋﺎﺌم اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ – اﻟﺴﺎﻟﻒ �ﺴطﻬﺎ ‪ -‬ﻫﻲ اﻟﺸرط‬

‫اﻟﻤﻔﺘرض واﻟﻤركز اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﯿﻬﺎ ﻤﺎدة اﻟﻌﻘﺎب ﻷﻨﻬﺎ ﻋﻨﺼر ﻤﺸروع ﺴﺎﺒق‬

‫وﻤﺴﺘﻘﻞ ﻋن أركﺎﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﺘﻘﻊ إذاً اﻟﺠر�ﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة إذا‬ ‫كﺎن اﻟﺘﻐﯿﯿر ﯿﻨﺼب ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون آﺨر ﺨﻼف ﻤﺎ ورد ﻤن اﻟﻨظم ﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺒ�ﺎن‬ ‫�ﺎﻟدﺴﺘور‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﻋﯿن اﻟﺴ�ﺎق ﻓﺈن اﻟدﺴﺘور اﻟﻛو�ﺘﻲ ﺤﺴ�ﻤﺎ وﺼﻔﻪ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﺎﻨون‬

‫ﺤرم ﺘﻨﻘ�ﺢ �ﻌض ﻤوادﻩ وﻤن ﺒﯿﻨﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯿﺠوز ﺘﻌدﯿﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟدﺴﺘوري �ﺎﻟﺠﻤود إذ ﱠ‬

‫إطﻼﻗﺎ وﻫﻤﺎ اﻟﻤﺎدﺘﯿن ‪ 4‬و ‪ 6‬ﺴﺎﻟﻔﺘﻲ اﻟذكر؛ رﻏ� ًﺔ ﻤن ﻤؤﺴﺴﻲ اﻟدﺴﺘور ﻓﻲ‬ ‫ﻀﻤﺎن ﺼﻔﺔ اﻟدوام ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﺠوﻫر�ﺔ اﻟﺘﻲ �ﻘوم ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻨظﺎم اﻟذي وﻀﻌوﻩ‪ ،‬وﻤن‬

‫ﺜم ﺘﺤر�م ﺘﻌدﯿﻞ ﺘﻠك اﻟﻤواد �ﺼﻔﺔ داﺌﻤﺔ وﻤطﻠﻘﺔ ﻤﺎ ﻟم �كن اﻟﺘﻌدﯿﻞ ﺨﺎﺼﺎً ﺒﻠﻘب‬

‫اﻹﻤﺎرة أو �ﻤز�د ﻤن ﻀﻤﺎﻨﺎت اﻟﺤر�ﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ‪ -‬اﻟﻤﺎدة ‪ 175‬ﻤن اﻟدﺴﺘور ‪-‬‬

‫ﻟذا ﻓﺈن أي ﺘﻌدﯿﻞ ﻟﻠﻨظم ﻤﺎرة اﻟﺒ�ﺎن �ﻘﺘﻀﻰ �ﺤكم اﻟﻠزوم اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻠﺠوء إﻟﻰ‬ ‫اﻟوﺴﺎﺌﻞ اﻟﻐﯿر ﻤﺸروﻋﺔ وﻤﻨﻬﺎ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺎدي أو اﻟﺘﻬدﯿد �ﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ‪ .‬كﻤﺎ ﯿﺘﺤﻘق‬

‫�كﺎﻓﺔ وﺴﺎﺌﻞ اﻹﺘﻼف واﻟﺘﺨر�ب أو ﺘﻌطﯿﻞ اﻟﻤراﻓق‪ ،‬وﻤن ﻏﯿر اﻟﻼزم أن ﯿدﻋو‬

‫اﻟﺘﻨظ�م ﺼراﺤﺔ إﻟﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘوة أو اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟوﺴﺎﺌﻞ اﻟﻐﯿر ﻤﺸروﻋﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿق‬ ‫أﻫداﻓﻪ‪ٕ ،‬واﻨﻤﺎ �كﻔﻲ أن ُ�ﻔﻬم ﻀﻤﻨﺎً أن ﺒرﻨﺎﻤﺠﻪ وﺨطﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﯿرﻤﻲ إﻟﯿﻬﺎ ﻟن‬ ‫ﺘﺘﺤﻘق ﻤﺎ ﻟم �ﺴﺘﻌن �ﺎﻟوﺴﺎﺌﻞ ﻏﯿر اﻟﻤﺸروﻋﺔ‪.‬‬

‫أﻤﺎ ﻋن اﻟركن اﻟﻤﺎدي ﻟﺘﻠك اﻟﺠر�ﻤﺔ؛ ﻓﯿﺘﺤﻘق �ﻤﺠرد اﻨﺘﺴﺎب اﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ‬

‫اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻤذكورة �ﺼدر ﻤﺎدة اﻟﻌﻘﺎب أي أن ﺘﻨﺤﺴم ﻨﯿﺘﻪ وﺘﺘﻼﻗﻰ �ﺸكﻞ ﺠﺎزم ﻤﻊ‬


‫ﻨ�ﺔ اﻵﺨر�ن ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘرك ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق أﻫداف ﺘﻠك اﻟﺘﻨظ�ﻤﺎت اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ‪،‬‬

‫وﻟ�س �ﻼزم – ﻤن �ﻌد اﻨﺘﺴﺎ�ﻪ – أن �كون ﻟﻪ أي ﻨﺸﺎط ﻻﺤق �ﺎﻟﺘﻨظ�م‪ ،‬ﻓﻤﻨﺎط‬

‫ﯿﺘﺠﺴم �ﺎﻻﻨﺘﺴﺎب وﺤدﻩ‪ ،‬وﻻ �ﻐدو ﻨﺸﺎط اﻟﺠﺎﻨﻲ اﻟﻼﺤق – أ�ﺎً كﺎﻨت‬ ‫اﻟﺘﺄﺜ�م‬ ‫ﱠ‬

‫ﺼورﺘﻪ ‪ -‬ﻟﺨدﻤﺔ أﻫداف اﻟﺘﻨظ�م إﻻ أﺜر ﻤن ﻫذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ �ﺼﻠﺢ ﻹﺜ�ﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬وكﺎﻨت‬

‫اﻟﻌﻠﺔ اﻟﺘﺸر�ﻌ�ﺔ ﻤن اﻛﺘﻤﺎل ﻋﻨﺎﺼر ﻫذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ �ﺎﻻﻨﺘﺴﺎب ﻫﻲ �ﺄﻨﻪ كﻠﻤﺎ إرﺘﻔﻊ‬ ‫ﻋدد أﻓراد ﻤﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﺘﻨظ�م اﻟﻤﻨﺎﻫض ﻟﻠدوﻟﺔ إرﺘﻔﻌت ﻤﻌﻪ ﺨطورﺘﻪ وﺠﺎﻫز�ﺘﻪ ﻷي‬

‫ﻋﻤﻞ ﻤﻤكن أن �ﻀر �ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟ�ﻼد ﻤن �ﻌد ﺘرﻗب ﻤﻨﺘﺴﺒ�ﻪ ﺴﺎﻋﺔ اﻟﺼﻔر‬ ‫واﻟﺘﻌﻠ�ﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻤن اﻟﻤﻤكن أن ﺘﻤﻠﻰ ﻋﻠﯿﻬم ﺒﻬذا اﻟﺨﺼوص‪ .‬ﻟذا ﻓﻌﻨﺎﺼر ﻫذﻩ‬

‫اﻟﺠر�ﻤﺔ �ﻤﺎدﯿﺘﻬﺎ وﻤﻌﻨو�ﺎﺘﻬﺎ ﺘظﻞ ﻤﻤﺘدة طﺎﻟﻤﺎ أن اﻨﺘﺴﺎب اﻟﺠﺎﻨﻲ ﻻ زال ﻗﺎﺌﻤﺎً‬

‫�ﺎﻟﺘﻨظ�م ﻓﻬﻲ ﻤن اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﺴﺘﻤرة اﺴﺘﻤ ار اًر ﻤﺘﺠدداً أو ﻤﺘﺘﺎ�ﻌﺎً‪ .‬إذ أن اﻟﺠﺎﻨﻲ ﻻ‬ ‫ﯿﻨﻔك ﻤن �ﻌد اﻨﺘﺴﺎ�ﻪ ﻋن ﺘوﺠ�ﻪ ﻨﺸﺎطﻪ اﻹﺠراﻤﻲ إﻟﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻨون‪ ،‬وﻤﻤﺎ‬

‫ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻟك أن اﻟﺠﺎﻨﻲ �ظﻞ ﻤﺴﺌوﻻً ﻋن اﻨﺘﺴﺎ�ﻪ ﻟﻠﺘﻨظ�م ﺤﺘﻰ ﻟو كﺎن ﺴﻠوكﻪ‬ ‫اﻟﻼﺤق �ﻌد اﻨﺘﺴﺎ�ﻪ ﺴﻠﺒ�ﺎً ﻓﻲ ﺼورة إﺤﺠﺎم ﻋن إﻨﻬﺎء اﻟوﻀﻊ اﻹﺠراﻤﻲ اﻟذي‬

‫أوﺠد ﻨﻔﺴﻪ ﻓ�ﻪ‪ ،‬وﻤن ﺜم ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻫذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ إﻻ �ﻔﻌﻞ اﻟﺠﺎﻨﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺈﻗداﻤﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ إﻨﻬﺎء اﻨﺘﺴﺎ�ﻪ ﻟﻠﺘﻨظ�م أو ﺒﺈﺴﺘ�ﻌﺎدﻩ ﻤﻨﻪ‪ ،‬و�ﻤكن إﺜ�ﺎت اﻻﻨﺘﺴﺎب ﻟﻠﺘﻨظ�م أو‬

‫إﻨﻬﺎﺌﻪ �كﺎﻓﺔ اﻟطرق ﻤﺎدام أن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺠزاﺌﻲ ﻟم ﯿﺠﻌﻞ ﻹﺜ�ﺎت ﻫذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ‬

‫طر�ﻘﺎً ﺨﺎﺼﺎ‪.‬‬

‫ﻫذا وﻗد ﯿﺘﻨﺴب اﻟﺠﺎﻨﻲ �ﺼﻔﺔ " ﻤﻨ ﱠ‬ ‫ظم " أي ﻤؤﺴس أو ﻗﺎﺌد أو ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ‬ ‫ُ‬ ‫إدارة ﺘﻠك اﻟﻬﯿﺌﺔ وذﻟك ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘوﺠ�ﻪ واﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أو اﻟﻬﯿﺌﺔ ورﺴم‬

‫ﺴ�ﺎﺴﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﻨﻬوض ﻨﺤو ﺘﺤﻘﯿق أﻫداﻓﻬﺎ‪ ،‬وﻗد �كون اﻻﻨﺘﺴﺎب �ﺼﻔﺔ "‬

‫ﻤﺸﺘرك " أي ﻋﻀو ﻋﺎﻤﻞ ﻓﯿﻬﺎ �ﺄﺘﻤر �ﺄواﻤر اﻟﻘﺎﺌﻤﯿن ﻋﻠﻰ إدارة ﺘﻠك اﻟﻬﯿﺌﺎت‬

‫و�ﻨﻔذ ﺘﻌﻠ�ﻤﺎﺘﻬﺎ أو داﻋﻤﺎً ﻟﻨﺸﺎطﺎﺘﻬﺎ �ﺄي ﺸكﻞ ﻤن اﻷﺸكﺎل كﺄن ﯿ�ﺎﺸر ﺘﻤو�ﻠﻬﺎ‬


‫�ﺎﻟﻤﺎل أو اﻟﺴﻼح‪ ،‬وﻗد ﯿﺘﺤﻘق ﻫذا اﻻﺸﺘراك �ﺄي إﺴﻬﺎم ﻓﻲ ﻨﺸﺎط اﻟﺘﻨظ�م وﻟو ﻟم‬

‫ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫�ﺴ�ﻘﻪ اﻨﺘﺴﺎب ﺴﺎﺒق إﻟﻰ ﻋﻀو�ﺘﻬﺎ كﺄن ﯿوكﻞ ﻟﻠﺠﺎﻨﻲ اﻟﻘ�ﺎم �ﻤﻬﻤﺔ ً‬ ‫ﺘﻛﻠﯿﻒ ﻤ�ﺎﺸر ﻤن اﻟﺘﻨظ�م أو ﻗد ﻻ ﯿﺘﻌدى دور اﻟﺠﺎﻨﻲ ﺴوى ﻤﺠرد دﻋوة اﻟﻐﯿر‬

‫ﻟﻼﻨﺘﺴﺎب ﺒﺘﻠك اﻟﻬﯿﺌﺎت دون أن ﯿﺜﺒت اﻨﺘﺴﺎ�ﻪ إﻟﯿﻬﺎ و�ﻬذا اﻟوﺼﻒ اﻷﺨﯿر ﯿﺘﺤﻘق‬ ‫أ�ﻀﺎ اﻟركن اﻟﻤﺎدي‪ ،‬وﻗد ﯿﺠﻤﻊ اﻟﺠﺎﻨﻲ أﺨﯿ اًر ﻤﺎ ﺒﯿن ﺼﻔﺘﻲ اﻟﺘﻨظ�م واﻟدﻋوة‬

‫ﻟﻼﻨﻀﻤﺎم أو اﻻﺸﺘراك واﻟدﻋوة‪.‬‬

‫ﻟذا ﻓﻘد أﻓرد اﻟﻤﺸرع ﻋﻘو�ﺎت ﻤﺘ�ﺎﯿﻨﺔ �ﺎﻟﻨظر ﻟﻤركز اﻟﺠﺎﻨﻲ �ﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أو‬ ‫ظﻤون‬ ‫اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﻀورة وﻤوﻗﻌﻪ وأﻫﻤﯿﺘﻪ ﻓﯿﻬﺎ إذ ﱠ‬ ‫اﻟﻤﻨ ِّ‬ ‫ﺸدد اﻟﻌﻘو�ﺎت ﺘﺠﺎﻩ ُ‬ ‫واﻟداﻋون ﻟﻼﻨﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﻬﯿﺌﺎت ﻨظ اًر ﻟﺨطورة ﻤﺴﻠﻛﻬم وﻤركزﻫم اﻟﻤﺘﻘدم ﻓﻬم‬

‫ركﺎﺌز ووﻗود اﻟﺘﻨظ�م وﻟوﻻ وﺠودﻫم وﻨﺸﺎطﻬم اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻟﺘوﻗﻒ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻨظ�م‪.‬‬

‫ﻓﻀﻼً ﻋن أﻨﻬم أﺸد ﺠرﻤﺎً ﻤﻤن أﻗﺘﺼر ﻨﺸﺎطﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺠرد اﻻﺸﺘراك‪ ،‬ﻓﻘد ﺘﺼﻞ‬ ‫ﻋﻘو�ﺘﻬم إﻟﻰ اﻟﺤ�س ﻟﻤدة ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﺴﻨﺔ‪ .‬أﻤﺎ اﻟﻤﺸﺘركون ﺒﺘﻠك اﻟﻬﯿﺌﺎت ﻓﻬم‬ ‫أﻗﻞ ﺨطورة ﻤن اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ‪ .‬إذ أﻓرد ﻟﻬم اﻟﻤﺸرع ﻋﻘو�ﺔ دون ذﻟك وﻫﻲ �ﻤﺎ ﻻ‬ ‫ﺘﺠﺎوز اﻟﺤ�س ﻟﻤدة ﻋﺸر ﺴﻨوات ﻤﻤﺎ ﯿﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻤركزﻫم ﺒﺘﻠك اﻟﻬﯿﺌﺎت‪ ،‬و�ﺘﻌﯿن‬

‫إﺜ�ﺎت اﻻ ﻨﺘﺴﺎب ﻓﻲ اﻟﺘﻨظ�م أو اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻤﺤظورة ﺒوﺼﻔﻬﺎ اﻟدﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻨﺤﺴﺎم‬ ‫ﻨ�ﺔ اﻟﺘﻀﺎﻤن ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق أﻫداﻓﻬﺎ‪ ،‬و�ﺜﺒت اﻻﻨﺘﺴﺎب �كﻞ ﻨﺸﺎط‬

‫أ�ﺎً كﺎن ﻨوﻋﻪ أو ﻗدرﻩ �ﺴﺎﻫم �ﻪ اﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨظ�م وﻻ �ﺴﺘﻠزم ﻹﺜ�ﺎت ﻫذا‬

‫اﻻﻨﺘﺴﺎب – ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﺘﻨظ�ﻤﺎت اﻟﻤﺸﻬرة ‪ -‬وﺠود ﻗواﺌم ﻤن اﻟﺘﻨظ�م �ﺄﺴﻤﺎء‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﯿن إﻟ�ﻪ أو ﻗ�ﺎم إﺘﺼﺎﻻت ﻤﺘ�ﺎدﻟﺔ أو ﻟﻘﺎءات دور�ﺔ أو ز�ﺎرات ﺒﯿن أﻋﻀﺎء‬ ‫اﻟﺘﻨظ�م واﻟﻘﺎﺌﻤﯿن ﻋﻠ�ﻪ أو ﻀ�ط �طﺎﻗﺎت ﺘﻌر�ﻔ�ﺔ ﻷي ﻤن اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﯿن ﻟﻠﺘﻨظ�م‪ .‬ﺒﻞ‬ ‫ﯿﺜﺒت ﻫذا اﻻﻨﺘﺴﺎب �كﺎﻓﺔ طرق اﻹﺜ�ﺎت وﻓق اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﻤﻘررة �ﺎﻹﺜ�ﺎت‬

‫اﻟﺠزاﺌﻲ ﻻ ﺴ�ﻤﺎ وأن أﻋﻀﺎء ﺘﻠك اﻟﺘﻨظ�ﻤﺎت واﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻤﺤظورة �ﺤرﺼون –‬


‫ﻋﺎدة ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﻛﺸﻒ ﻋن اﻨﺘﺴﺎﺒﻬم إﻟﯿﻬﺎ ﻓﻀﻼً ﻋن أن ﺘﻠك اﻟﺘﻨظ�ﻤﺎت‬ ‫اء ﻓﻲ اﻟ�ﻼد أو ﺨﺎرﺠﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺘﺤرص ﻫﻲ اﻷﺨرى ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺘر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﯿن ﻟﻬﺎ ﺴو ً‬ ‫وأﺨﯿ اًر ﯿﺘﺤﻘق اﻟﻘﺼد اﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ ﺒﺘواﻓر ﻋﻠم اﻟﺠﺎﻨﻲ �ﺎﻟﻐرض‬

‫اﻟذي �ﻌﻤﻞ ﻟﻪ اﻟﺘﻨظ�م وﺤﻘ�ﻘﺔ أﻫداﻓﻪ وأوﺠﻪ ﺘﻌﺎرﻀﻪ ﻤﻊ اﻟﻨظم اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ ﻓﻲ‬

‫اﻟدﺴﺘور‪ .‬وأن ﺘﺘﺠﻪ إرادﺘﻪ – �ﺎﻟرﻏم ﻤن ذﻟك ‪ -‬إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق ﻫذا اﻟﻐرض‪ .‬ﺒﯿد إﻨﻪ‬

‫ﯿﺘﻌﯿن اﻟﺘﻨو�ﻪ إﻟﻰ أن اﻟﻘﺼد اﻟﺠﻨﺎﺌﻲ اﻟﻤوﺼوف �ﻌﺠز ﻤﺎدة اﻟﻌﻘﺎب ﯿﻨﺴﺤب ﻋﻠﻰ‬ ‫ظﻤون‬ ‫اﻟﻤﻨ ِّ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘركﯿن �ﺎﻟﺘﻨظ�م وﻟ�س دوﻨﻬم ﻤن ﻓﺌﺎت أﻋﻠﻰ إذ ﻻ �ﻤكن أن �كون ُ‬ ‫أو اﻟداﻋون ﻟﻼﻨﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻤﺤظورة ﻏﯿر ﻋﺎﻟﻤﯿن �ﺎﻟﻐرض اﻟذي ﺘﺄﺴﺴت‬

‫َﺴﺴﻬﺎ أو ﻤﻤن �ﻘوﻤون ﻋﻠﻰ إدارﺘﻬﺎ و�ﺴﻌون‬ ‫ﻤن أﺠﻠﻪ ﻫذﻩ اﻟﻬﯿﺌﺎت وﻫم ﻤن أ ﱠ‬

‫ﻟﺘﻨﻔﯿذ أﻏراﻀﻬﺎ أو داﻋﯿن ﻏﯿرﻫم ﻟﻼﻨﺘﺴﺎب إﻟﯿﻬﺎ �ﻌد أن وﻗﻔوا ﻋﻠﻰ أﻫداﻓﻬﺎ‪ .‬ﻟذا‬

‫ﻓﻘد اﻛﺘﻔﻰ اﻟﻤﺸرع ﻟﺘﺤﻘق ﻤﺴؤوﻟ�ﺔ ﻫؤﻻء ﻗ�ﺎم اﻟﻘﺼد اﻟﺠﻨﺎﺌﻲ اﻟﻌﺎم �ﻌﻨﺼر�ﻪ‬ ‫اﻟﻌﻠم واﻹرادة‪ .‬ﺒﯿد أن ﻫذا اﻟﺘﺠﻬﯿﻞ ﯿﺘﺼور ﻋﻘﻼً ﻤﻊ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﻫﻲ دون ذﻟك‬

‫وﻫم اﻟﻤﺸﺘركﯿن ﻓﻲ اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻤﺤظورة‪ ،‬ﻓﻘد ارﺘﺄى اﻟﻤﺸرع أﻨﻪ ﻗد �كون ﻤن ﺒﯿن‬

‫اﻟﻤﻐرر ﺒﻬم ﻤن اﻟ�ﺴطﺎء اﻟذﯿن ﯿدﻋﻤون ﺘﻠك اﻟﻬﯿﺌﺎت �ﺎﻟﻤﺎل أو �ﺄي‬ ‫ﻫؤﻻء �ﻌض‬ ‫ﱠ‬

‫ﺸكﻞ آﺨر أو ﯿﻨﺘﺴﺒون إﻟﯿﻬﺎ و�ﺘم اﻟﺘﺤكم ﺒﻬم دون أن َ� ُﻌون ﺤﻘ�ﻘﺔ أﻫداﻓﻬﺎ‪ .‬ﻟذا‬ ‫اﺤﺘﺎط اﻟﻤﺸرع‪ ،‬وﺘطﱠﻠب ﻤن اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻋﻨﺎ�ﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬؤﻻء واﺴﺘظﻬﺎر اﻟﻘﺼد‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺌﻲ اﻟﺨﺎص ﻟدﯿﻬم وﻫو أن ﯿﺜﺒت ﻋﻠم اﻟﻤﺸﺘركﯿن �ﺄﻫداف ﺘﻠك اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت أو‬

‫اﻟﻬﯿﺌﺎت وﺤﻘ�ﻘﺔ اﻟﻐرض اﻟذي ﺘﻌﻤﻞ ﻟﻪ ﺤﺘﻰ �ﺤق ﻤﺴﺎءﻟﺘﻬم ﻗﺎﻨوﻨﺎ‪.‬‬

‫وﻤﻤﺎ ﻻ ﻤر�ﺔ ﻓ�ﻪ أن ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺒداﻋش ُ�ﻌﺘﺒر ﻓﻲ‬ ‫ﻨظر اﻟﻘﺎﻨون ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺤظورة وﻻ �ﻘﺒﻞ اﻟﺘﺤدي �ﻐﯿر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺴﻨد ﻤن أن‬

‫اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻤﻌﻨ�ﺔ �ﺎﻟدوﻟﺔ ﻟم ﺘﺼدر �ﺤظرﻩ ﻗ ار اًر �ﻌد‪ ،‬وﻤن ﺜم ﻻ ﻋﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻤن‬


‫ﯿﻨﺘﺴب إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺘﻨظ�م ر�ﺜﻤﺎ �ﺼدر ﻫذا اﻟﻘرار وﻫذا ﻤﻤﺎ ﺘﺴﺎﻨد إﻟ�ﻪ دﻓﺎع‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻷول واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸرة واﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة ﺒﺨﺘﺎم دﻓﺎﻋﻬم اﻟﻤﺴطور اﻟﻤﻘدم‬

‫ﻤﻨﻬم ﺒﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤراﻓﻌﺔ ﺘوطﺌﺔ ﻟدﻓﻊ ﻤﺴؤوﻟ�ﺔ ﻫؤﻻء اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻋن اﻻﻨﺘﺴﺎب‬

‫ﻟﻠﺘﻨظ�م ﻟﻌدم وﻀوح ﻤوﻗﻒ اﻟدوﻟﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻫذا اﻟﺘﻨظ�م‪.‬‬

‫ذﻟك أن أي ﺘﺸكﯿﻞ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻤن اﻷﻓراد ﯿرﻤﻲ إﻟﻰ ﺘﻘو�ض اﻟﻨظم اﻟﻤوﺼوﻓﺔ‬

‫�ﻤﺎدة اﻟﻌﻘﺎب إﻨﻤﺎ ﯿﻬدف إﻟﻰ ﻓﻌﻞ إﺠراﻤﻲ ﻫو اﻟذي ﺘﻨﺎوﻟﻪ اﻟﻤﺸرع �ﺎﻟﺤظر‪،‬‬

‫وﻟ�س �ﻼزم ﻻﻋﺘ�ﺎر اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺤظورة أن �ﺼدر ﻗرار رﺴﻤﻲ ﻤن اﻟﺴﻠطﺎت‬

‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ �ﺤظرﻫﺎ ﻻﺴ�ﻤﺎ وأن �ﻌض ﻫذﻩ اﻟﺘﻨظ�ﻤﺎت ﺴر�ﺔ وﻏﯿر ﻤﻌﻠﻨﺔ‬

‫أن ﻻ ﺠر�ﻤﺔ وﻻ ﻋﻘو�ﺔ إﻻ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون‪،‬‬ ‫ﻓﻀﻼً ﻋﻠﻰ إﻨﻪ ﻟﻤﺎ كﺎن ﻤن اﻟﻤﻘرر ْ‬ ‫ﻓﺈن اﻟﻤﺸرع ﻟم �ﻔوض إﺴ�ﺎغ ﻫذا اﻟﺤظر ﻷي ﺴﻠطﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار �ﻌض اﻟﺠراﺌم –‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل – ﻤﺎ ﺠﺎء �ﺎﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟواردة �ﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 35‬ﻟﺴﻨﺔ‬

‫‪ 1985‬ﻓﻲ ﺠراﺌم اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت واﻟﺘﻲ أﺠﺎزت ﻟوز�ر اﻟداﺨﻠ�ﺔ أن �ﺼدر ﻗرار ﺒﺘﺤدﯿد‬

‫ووﺼﻒ اﻟﻤواد اﻟﺘﻲ ﺘدﺨﻞ ﻓﻲ ﺘركﯿب اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت ﻫذا �ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻟﻤﺨدرات‬

‫واﻟﻤؤﺜرات اﻟﻌﻘﻠ�ﺔ اﻟﻠذﯿن أﺠﺎ از ﻟوز�ر اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺘﻌدﯿﻞ اﻟﺠداول اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ‬ ‫ﺒﻬذﯿن اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿن �ﺎﻟﺤذف أو �ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ‪ ،‬وﻤن ﺜم ﺘﺴﺘﻤد ﻤﺸروﻋ�ﺔ ﺤ�ﺎزة أو إﺤراز‬ ‫ﺘﻠك اﻟﻤواد ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻟﻘ اررات اﻟوزار�ﺔ ﻤﻤﺎ ﯿدﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻠب اﻟﻘﺎﻨون واﻟﺘﻲ‬

‫ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪ ،‬وطﺎﻟﻤﺎ ﻟم �كن ﻫﻨﺎك ﻫذا اﻟﺘﻔو�ض ﺒﻨص اﻟﻘﺎﻨون‪،‬‬ ‫ﺠﺎءت ً‬ ‫ﻓﻼ ﺘﻤﻠك إذن أي ﺠﻬﺔ إﺴ�ﺎغ اﻟﺤظر أو رﻓﻌﻪ ﻋن أي ﺠﻤﺎﻋﺔ أو ﻫﯿﺌﺔ �ﻤﺎ ﻓﯿﻬم‬ ‫ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻟﺸﺎم اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺒداﻋش؛ ﻤﻤﺎ ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻟك‬

‫أن ﺘﻀﺤﻰ ﺘﻠك اﻟﻬﯿﺌﺎت ﻤﺤظورة ﺒذاﺘﻬﺎ ﻓور اﻛﺘﻤﺎل ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ اﻟﻤوﺼوﻓﺔ �ﻤﺎدة‬

‫اﻟﻌﻘﺎب‪.‬‬


‫وﻻ ﯿﻨﺎل ﻤن ذﻟك ﺼدور ﻗ اررات أو ﺘوﺼ�ﺎت دوﻟ�ﺔ �ﺤظر ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ‬

‫اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻟﺸﺎم " داﻋش " – ﺤﺴ�ﻤﺎ أﺸﺎر إﻟﻰ ذﻟك دﻓﺎع اﻟﻤدﻋﯿن‬ ‫�ﺎﻟﺤق اﻟﻤدﻨﻲ ﻓﻲ ﻤراﻓﻌﺘﻪ اﻟﺸﻔو�ﺔ وطﻠب ﻤن اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻀ ﱠﻤﻬﺎ ﻤن وزارة اﻟﺨﺎرﺠ�ﺔ‬

‫ﻟﻠﺘدﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺤظر‪ -‬ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻌدو أن ﺘﻛون ﻗ اررات وﺘوﺼ�ﺎت كﺎﺸﻔﺔ ﻋن‬ ‫ﻫذا اﻟﺤظر ﻏﯿر ﻤﻨﺸﺄة ﻟﻪ‪ ،‬وﻫﻲ ﻤن �ﻌد ذﻟك ﻟ�ﺴت ﻤن ﻋﻨﺎﺼر ﻤﺎدة اﻟﻌﻘﺎب‬

‫واﻟﻘول �ﻐﯿر ذﻟك ﯿؤدي إﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺸﺎذة وﻏﯿر ﻤﻨطﻘ�ﺔ �ﺎﻋﺘ�ﺎر أن ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن‬

‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﺴ�كون �ﻤﻨﺄى ﻋن اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺠزاﺌ�ﺔ �ﻐﯿر ﺤق ﻤﺎ ﻟم ﺘﺼدر ﺘﻠك‬

‫اﻟﻘ اررات أو اﻟﺘوﺼ�ﺎت واﻟﺘﻲ ﻗد ﺘﺘ�ﺎﯿن ﻤواﻗﻒ �ﻌض اﻟدول ﻤن ﻫذا اﻟﺘﻨظ�م أو‬ ‫ﻏﯿرﻩ‪ .‬كﻤﺎ أن اﻟﻘﺎﻀﻲ ط�ﻘﺎ ﻟﻤﺒدأ ﻗﺎﻨوﻨ�ﺔ اﻟﺠراﺌم واﻟﻌﻘو�ﺎت؛ �ﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل‬

‫اﻟﺘﻲ ارﺘﻛﺒت ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻀﻲ ورﻓﻌت ﺒﻬﺎ اﻟدﻋوى اﻟﻌﻤوﻤ�ﺔ وﻻ �ﻤﻠك اﻋﺘ�ﺎر ﺘﻨظ�م ﻤﺎ‬ ‫ﻤﺤظور ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظرﻩ‪ ،‬وﻤن ﺜم اﻻﻨﺘﺴﺎب إﻟ�ﻪ ﺠر�ﻤﺔ إﻻ إذا كﺎن ﻫﻨﺎك ﻗﺎﻨون‬

‫ﯿﻨص ﻋﻠﻰ اﻋﺘ�ﺎرﻩ كذﻟك ٕواﻻ ﺼﺎر وﺼﻒ اﻟﺠراﺌم ﻤن ﺸﺌون اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬وﻫذا أﻤر ﻻ‬ ‫�ﺴوغ إذ اﻟﻛﻠﻤﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﺼﻒ ﻟﻠﻤﺸرع وﺤدﻩ‪.‬‬ ‫اﻷﻤر اﻟذي �ﻘطﻊ �ﺄن ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤوﺼوﻓﺔ �ﻤﺎدة اﻟﻌﻘﺎب ﻫﻲ ﻤﺤظورة �ﻘوة‬

‫اﻟﻘﺎﻨون ‪ ،‬وﻟ�س أدل ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻤن أن اﻟﻤﺸرع ﻟم ﯿﻨﺘظر ﺤﺘﻰ ﺘﺸرع ﺘﻠك‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت �ﺄﻓﻌﺎﻟﻬﺎ اﻟﺨطرة ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ وﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق أﻫداﻓﻬﺎ �ﻘﻠب ﻨظﺎم‬

‫اﻟﺤكم ﻓﻲ اﻟ�ﻼد‪ ،‬وﻫدم دﻋﺎﺌم اﻟدوﻟﺔ اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ‪ ،‬واﻨﺘﻬﺎج اﻟﻔكر اﻟﺘﻛﻔﯿري �ﻤﺎ ﻤؤداﱠﻩ‬ ‫اﻹﻋﺘداء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ أﺴ�ﻐﺘﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻤن ﺤﻤﺎ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻌﺎﺌر اﻷد�ﺎن واﻟﻤذاﻫب‪،‬‬

‫وﺸﻌ�ﺎ ﻓﻠم‬ ‫وﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺤر�ﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد‪ ،‬وﻋرﻗﻠﺔ اﻟﻤ�ﺎدئ اﻟﻤﺴﺘﻘرة ﺒﯿن أﻓرادﻫﺎ ﺤكوﻤﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﯿﻨﺘظر اﻟﻤﺸرع ﻫذا كﻠﻪ ﺤﺘﻰ �ﻀرب ﻋﻠﻰ ﯿد ﺘﻠك اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ و�ﺘدﺨﻞ �ﺎﻟﻌﻘﺎب ﻻ‬

‫ﺴ�ﻤﺎ وأن ﺘﻠك اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺤﺎل وﻗوع أي ﻤﻨﻬﺎ ﺴوف ﺘﻨطوي ﻋﻠﻰ ﺠراﺌم أﺨرى‬

‫ﺘﻨﺎوﻟﺘﻬﺎ ﻋﻘو�ﺎت أﻛﺜر ﺸدة ﻤن اﻟﺠر�ﻤﺔ اﻟﻤوﺼوﻓﺔ �ﺎﻟﻤﺎدة " ‪ " 30‬اﻟﺴﺎﻟﻒ‬


‫�ﺴطﻬﺎ‪ .‬ﺒﻞ اﺴﺘﺒق اﻟﻤﺸرع ﺘﻠك اﻷﻀرار اﻟﺘﻲ �ﻤكن أن ﺘﺤﻞ �ﺎﻟدوﻟﺔ وﻤن ﺜم‬

‫ارﺘﺄى ﺘﺠر�م اﻷﺨطﺎر اﻟﺘﻲ ﺘؤدي إﻟﯿﻬﺎ وﻫﻲ " اﻟﻤ�ﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺘرﻤﻲ إﻟﻰ ﻫدم اﻟﻨظم‬

‫اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ‪ "...‬ﺒﯿد إﻨﻪ ﻟم �ﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤ�ﺎدئ ﺒذاﺘﻬﺎ ﺒﻞ اﻨﺘظر ر�ﺜﻤﺎ ﺘﻨطﻠق‬ ‫ﺘﻠك اﻟﻤ�ﺎدئ ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ أو ﻤﻨظﻤﺔ �ﻌد أن ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ وﺘﺴﯿر ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘ�ﻘﻬﺎ‪ .‬إذ ﻗدﱠر‬

‫أن ﺘﻠك اﻷﻫداف أو اﻷﻓﻛﺎر أو اﻟﻤ�ﺎدئ ﻤﺎرة اﻟﺒ�ﺎن ﺘﻛون أﻛﺜر ﺨطورة ﻤﺘﻰ ﻤﺎ‬

‫ﺘﺠﺎوزت اﻟﻔرد اﻟواﺤد ٕواﺘﺨذت ﺸكﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ �ﺎﻋﺘ�ﺎر أن ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﻨظم‬ ‫أﺨطر ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻤن ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺨص اﻟﻤﻨﻔرد‪ ،‬ﻓﻘد راﻨت ﻤﺎدة اﻟﻌﻘﺎب ﻫذا اﻟﺤظر‬

‫ﻓور ﺒﻠورة ﺘﻠك اﻷﻫداف وﺘﺒﻨﯿﻬﺎ ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻓراد ﺘﺘﺴم �ﻘدر ﻤن اﻟﺘﻨظ�م –‬ ‫أ�ﺎً كﺎﻨت ﺼورﺘﻪ ‪ -‬ﺠﻤﻌ�ﺔ أو ﺠﻤﺎﻋﺔ أو ﻫﯿﺌﺔ ﯿﻬدف إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق ﻏرض ﻤﻤﺎ‬ ‫ص ﻋﻠ�ﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة‪.‬‬ ‫ُﻨ ﱠ‬ ‫إذ أن ﻫذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻤن ﺠراﺌم اﻟﺸكﻞ وﻟ�س اﻟﻀرر اﻟﺘﻲ ِّ‬ ‫ﺘﺠرم ﺴﻠوك اﻟﺠﺎﻨﻲ‬ ‫ﻤﺘﻰ ﻤﺎ كﺎن ﻤﺘﺠﻪ إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق ﺤدث ﻤﻌﱠﯿن ﻀﺎر أو ﻷن ﻤن ﺸﺄﻨﻪ ﺘﺤﻘﯿق ﻫذا‬

‫اﻟﺤدث "ﺨﺸ�ﺔ ﺤدوﺜﻬﺎ" وﺼﺤ�ﺢ أن درء وﻗوع ﻫذا اﻟﺨطر ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﺠر�ﻤﺔ‬

‫اﻟﺸكﻠ�ﺔ �ﻤﺜﺎ�ﺔ اﻟﺤكﻤﺔ ﻤن اﻟﻨص‪ ،‬واﻟﻌﻠﺔ اﻟﺘﻲ روﻋﯿت ﻓﻲ اﻟﺘﺠر�م‪ ،‬وﻟﻛﻨﻪ ﺒﻬذﻩ‬ ‫اﻟﻤﺜﺎ�ﺔ ﻻ ﯿﺨﺘﻠط ﺒذات اﻟركن اﻟﻤﺎدي ﻟﻬذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ إذ ﻻ ﯿﻠزم ﻓﻲ ﻫذا اﻟركن أن‬ ‫ﯿﺘﻤﺨض ﺴﻠوك اﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋن ﺨطر ﻓﻌﻠﻰ إذ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻨﺸر اﻟﻤ�ﺎدئ اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ‬

‫ﻤﺘﻰ ﻤﺎ إﺘﺨذ ﺸكﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓ�كون ﻫذا ﻫو اﻟﺸرط اﻟﻤﻔﺘرض �ﻤﺎدة اﻟﻌﻘﺎب‪ ،‬وﻫو‬

‫ﯿﺨﺘﻠﻒ ﻋن ركﻨﻬﺎ اﻟﻤﺎدي اﻟﺴﺎﻟﻒ �ﺴطﻪ واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻘط �ﺎﻻﻨﺘﺴﺎب أو اﻟدﻋوة‬

‫ﻟﻼﻨﻀﻤﺎم �ﺎﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻤﺤظورة‪.‬‬

‫و�ﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﺈن أي ﺸﺨﺼﯿن أو أﻛﺜر ﯿﺘﺨذون ﻤن اﻟﻔكر اﻟﺘﻛﻔﯿري أو اﻟﻘﺘﻞ‬

‫أو اﻹرﻫﺎب وﺴﯿﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿق ﻤﺄر�ﻬم واﻟﺘﻲ ﻤن ﺒﯿﻨﻬﺎ ﺘﻐﯿﯿر ﻨظﺎم اﻟﺤكم ﻓﻲ اﻟ�ﻼد‬

‫إﻟﻰ ﻨظﺎم أﺨر‪ ،‬ﻓﺘﺠﻤﻌﻬم ﻫذا ﻤﺤظور �ﻘوة اﻟﻘﺎﻨون‪ ،‬وﻻ �كون دور اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻤن‬


‫�ﻌد ذﻟك ﺴوى ﺒ�ﺎن وﺠﻪ اﻟﺘﻌﺎرض ﺒﯿن أﻫداف ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻟﻨظم اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ ﻓﻲ‬

‫اﻟ�ﻼد أ�ﺎ كﺎﻨت وﺴﺎﺌﻠﻬم ﻓﻲ ﺘﺤﻘ�ﻘﻬﺎ وﻤن ﺜم إﺼدار ﺤكﻤﻬﺎ اﻟﻛﺎﺸﻒ ﻋن ﻫذا‬ ‫اﻟﺤظر‪.‬‬

‫و�ﺈﻨزال ﺤكم ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة وﻤﻔﻬوﻤﻬﻤﺎ اﻟﻤﺸﺎر إﻟ�ﻪ ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺌﻊ اﻟدﻋوى ﯿﺘﻀﺢ‬

‫أن ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺒداﻋش ‪ ،‬ﯿﻬدف إﻟﻰ ﺘﺤك�م ﻤ�ﺎدئ اﻹﺴﻼم‬

‫وأﻨﺸﺎء دوﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ " اﻟﻤوﺤدة " ٕوازاﻟﺔ اﻟﺤدود ﺒﯿن كﺎﻓﺔ اﻟدول‬ ‫وﺘﻨﺼﯿب ﺨﻠ�ﻔﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﯿن ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻟدول ‪ ،‬ﻓﻠﻤﺎ كﺎﻨت دوﻟﺔ اﻟﻛو�ت ﻻ ﺸﺄن ﻟﻬﺎ‬ ‫�ﺎﻟﻬدف اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻨظ�م إﻻ �ﺎﻟﻘدر اﻟذي ﺘﻠزﻤﻬﺎ ﻓ�ﻪ اﻟﻤﻌﺎﻫدات واﻻﺘﻔﺎﻗ�ﺎت اﻟدوﻟ�ﺔ‬

‫و�ﺎﻟﺤد اﻟذي �ﻤس أﻤﻨﻬﺎ وﺤﺴن ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺠﯿراﻨﻬﺎ ﻤن دول أﺨرى ‪ ،‬إﻻ أﻨﻪ وﻗد‬

‫ﺜﺒت أن أﻓﻛﺎر ﻫذا اﻟﺘﻨظ�م وﻨﺸﺎطﻪ ﻗد زﺤﻔت ﻨﺤو اﻟ�ﻼد وأطﻞ ﻤﻨﺘﺴﺒﻲ ﻫذا‬

‫اﻟﺘﻨظ�م ﻋﻠﯿﻬﺎ ‪� ،‬ﺎﻋﺘﻨﺎﻗﻬم اﻟﻔكر اﻟﺘﻛﻔﯿري ﻋﻠﻰ أراﻀﯿﻬﺎ و�ﻘﺘﻞ ﻤن ﯿﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠطﺎﺌﻔﺔ‬

‫اﻟﺸ�ﻌ�ﺔ ‪ ،‬و�ﺸرﻋﻨﺔ اﻟﻔكر اﻟﻤﻨﺎﻫض ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟداﻋﻲ ﻟﻌﺼ�ﺎن ﺴﻠطﺎﺘﻬﺎ ﺒﺘﺒﻨﻲ إﻗﺎﻤﺔ‬

‫دوﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﺒدﻻً ﻤن اﻹﻤﺎرة اﻟوراﺜ�ﺔ ﻓﻲ ذر�ﺔ اﻟﻤﻐﻔور ﻟﻪ ﻤ�ﺎرك‬ ‫اﻟﺼ�ﺎح ‪ ،‬وﺘطﺒﯿق اﻟﺤدود اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﺒدﻻً ﻤن اﻟﻌﻘو�ﺎت اﻟوﻀﻌ�ﺔ ‪� ،‬ﻤﺎ ﻤؤداﻩ‬ ‫اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ أﺴ�ﻐﺘﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻤن ﺤﻤﺎ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻌﺎﺌر اﻷد�ﺎن واﻟﻤذاﻫب ‪،‬‬

‫وﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺤر�ﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد ‪ ،‬وﻫو ﻤﺎ �ﻌﻨﻲ أ�ﻀﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫدم اﻟﻨظم اﻟﺴ�ﺎﺴ�ﺔ‬

‫واﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻓﻲ اﻟ�ﻼد ﺒﻨﻘﻀﻬﺎ ٕواﺴﻘﺎطﻬﺎ ﻤن أﺴﺎﺴﻪ �ﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻨظﺎم اﻷﻤﯿري‬

‫اﻟذي ارﺘﻀﺎﻩ اﻟﻛو�ﺘﯿون ﻤﻨذ أﻤد �ﻌﯿد وﻨص ﻋﻠ�ﻪ اﻟدﺴﺘور ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (4‬ﻤﻨﻪ‪،‬‬

‫وكذﻟك اﻟﻨظﺎم اﻟد�ﻤﻘراطﻲ اﻟذي اﺘﺨذﻩ اﻟﻛو�ﺘﯿون ﺴﺒ�ﻼً ﻟﺒﻨﺎء وطﻨﻬم وﺨﻠق ﻓﻲ‬ ‫ﻨﻔوﺴﻬم ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻗﺒول واﺤﺘرام اﻟرأي واﻟرأي اﻵﺨر وﻨص ﻋﻠ�ﻪ اﻟدﺴﺘور ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬

‫)‪ (6‬ﻤﻨﻪ ‪� .‬ﻤﺎ �ﺴﺘﺘ�ﻊ إﺴ�ﺎغ اﻟﺤظر اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺘﻨظ�م وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو‬ ‫اﻟﺴﺎﻟﻒ �ﺴطﻪ‪.‬‬


‫ﻟﻤﺎ كﺎن ﻤﺎ ﺘﻘدم وكﺎن اﻟﻤﻨﺴوب إﻟﻲ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻤن اﻷول ﺤﺘﻰ اﻟﺴﺎدس‪،‬‬

‫وكذا اﻟﺘﺎﺴﻊ واﻟﻌﺎﺸر واﻟﺜﺎﻟث ﻋﺸرة واﻟرا�ﻊ ﻋﺸرة وأ�ﻀﺎً اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر ‪ ،‬ﻤن إﻨﻬم‬ ‫اﻨﺘﺴﺒوا إﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺤظورة وﻫﻲ ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺒداﻋش ‪� ،‬ﻌد‬

‫أن أﺘﺨذ كﻞ ﻤﻨﻬم ﻤرك اًز ﻤﺘ�ﺎﯿﻨﺎً وﻤﺘﻘدﻤﺎً ﻋن اﻷﺨر ‪ ،‬إذ كﺎن اﻟﻤﺘﻬﻤﺎن اﻟﺨﺎﻤس‬ ‫واﻟﺴﺎدس ﻤن ﻤﻨظﻤﻲ اﻟﺘﻨظ�م وﻤن ﺒﯿن ﻗ�ﺎد�ﻪ وﻤﻤن ﯿرﺴﻤون ﺨططﻪ و�ﺸرﻓون‬

‫ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ وﻫﻤﺎ ﻤن �ﻌد ذﻟك ﻤﻨﻀﻤﯿن ﻓﻲ ﺼﻔوﻓﻪ ‪ ،‬ﻓﻀﻼً ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن‬ ‫اﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﺘﺎﺴﻊ ﻓﻬﻤﺎ ﻤﻨظﻤﺎن أ�ﻀﺎ �ﺎﻟﺘﻨظ�م وداﻋﯿن ﻟﻼﻨﻀﻤﺎم إﻟ�ﻪ ‪ ،‬ﻓﻘد دﻋﺎ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻟﻼﻨﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ وطﻠب إﻟ�ﻪ‬

‫ﻤ�ﺎ�ﻌﺔ أﻤﯿرﻩ أﺒو�كر اﻟ�ﻐدادي ‪ ،‬كﻤﺎ دﻋﺎ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ أﺒﻨﺘﻪ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻊ‬ ‫ﻋﺸرة ﻟﻼﻨﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺘﻨظ�م ‪ ،‬وكﺎن اﻟﻤﺘﻬﻤون اﻷول واﻟﺜﺎﻟث واﻟرا�ﻊ واﻟﻌﺎﺸر‬

‫واﻟرا�ﻊ ﻋﺸرة ﻤﻤن اﺸﺘركوا ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺘﻨظ�م ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻬم �ﺎﻟﻐرض اﻟذي �ﻌﻤﻞ ﻟﻪ‬ ‫وﻤن إﻨﻪ ﺘﻨظ�ﻤﺎ ﻤﺤظو ار ‪ ،‬واﺘﺠﻬت إرادﺘﻬم إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق أﻫداﻓﻪ �ﺎﻟرﻏم ﻤن ﻋﻠﻤﻬم‬ ‫ﺒﺘﻌﺎرﻀﻬﺎ ﻤﻊ اﻟدﻋﺎﺌم اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ واﻟﻨظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟ�ﻼد ‪ ،‬ﻫذا وﻗد أﺸﺘرك ودﻋﺎ‬

‫ﻟﻼﻨﻀﻤﺎم ﻟﻬذا اﻟﺘﻨظ�م اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻟث ﻋﺸرة واﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر ‪ ،‬ذﻟك �ﻌد أن‬

‫اﺴﺘﺨداﻤﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻷﺨﯿر�ن اﺤد ﺤﺴﺎ�ﺎت اﻟﺘواﺼﻞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ " ﺘو�ﺘر" ﻟدﻋوة‬

‫اﻷﺨﯿر�ن ﻟﻼﻨﺘﺴﺎب إﻟﻰ ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ‪.‬‬

‫وﺤﯿث إﻨﻪ ﻋن اﻟدﻓﻊ اﻟﻤﺒدى ﻤن دﻓﺎع اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ �ﻌدم ﺠواز ﻨظر‬

‫اﻟدﻋوى �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ اﻟﻤﺴﻨدة ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻟﻤذكور اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺒﺘﻘر�ر اﻹﺘﻬﺎم‬ ‫اﻟﻤﻌدل وﻤوﻀوﻋﻬﺎ اﻻﻨﻀﻤﺎم ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺤظورة ﻟﺴﺒق اﻟﺤكم ﻋﻠ�ﻪ ﻓﻲ اﻟدﻋوى‬

‫اﻟرﻗ�ﻤﺔ ‪ 2014/8‬ﺤﺼر ﻨ�ﺎ�ﺔ أﻤن اﻟدوﻟﺔ ﻋن ذات اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺴﻨد إﻟ�ﻪ ﻓﻲ‬

‫اﻟدﻋوى اﻟراﻫﻨﺔ‪.‬‬


‫ﻓﺈن ﻫذا اﻟدﻓﻊ ﻏﯿر ﺴدﯿد إذ أﻨﻪ ﻟﻤﺎ كﺎﻨت اﻟﻤﺎدة ‪ 184‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬

‫اﻹﺠراءات واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠزاﺌ�ﺔ ﺘﻨﺘص ﻋﻠﻰ " ﻤﺘﻰ ﺼدر ﺤكم ﻓﻲ ﻤوﻀوع اﻟدﻋوى‬

‫اﻟﺠزاﺌ�ﺔ �ﺎﻟﺒراءة أو اﻹداﻨﺔ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ إﻟﻲ ﻤﺘﻬم ﻤﻌﯿن ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﯿﺠوز �ﻌد ذﻟك أن‬ ‫ﺘرﻓﻊ دﻋوى ﺠزاﺌ�ﺔ أﺨرى ﻀد ﻫذا اﻟﻤﺘﻬم ﻋن ﻨﻔس اﻷﻓﻌﺎل أو اﻟوﻗﺎﺌﻊ اﻟﺘﻲ ﺼدر‬

‫�ﺸﺄﻨﻬﺎ اﻟﺤكم ‪ ،‬وﻟو أﻋطﻰ ﻟﻬﺎ وﺼﻒ أﺨر " وكﺎن ﻤﻔﺎد ﻫذا اﻟﻨص ﻋﻠﻰ ﻤﺎ‬

‫أﻀطردت ﻋﻠ�ﻪ أﺤكﺎم اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬أﻨﻪ �ﺸﺘرط ﻟﺼﺤﺔ اﻟدﻓﻊ �ﻘوة اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺤكوم ﻓ�ﻪ‬

‫ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺌﻞ اﻟﺠﻨﺎﺌ�ﺔ �ﻤﺎ ﯿﺘﻌﯿن ﻤﻌﻪ اﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋن ﻨظر اﻟدﻋوى �ﺄﻨﻪ ﯿﺠب أن‬ ‫ﺘﻛون اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻤطﻠوب ﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﺘﻬم ﻤن أﺠﻠﻬﺎ ﻫﻲ �ﻌﯿﻨﻬﺎ اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﺼﺎدر ﻓﯿﻬﺎ‬

‫ﺤكم ﺴﺎﺒق ‪.‬‬

‫ﻟﻤﺎ كﺎن ذﻟك وكﺎن ﻗد ﺘﺒﯿن ﻤن ﻤطﺎﻟﻌﺔ اﻟﺤكم اﻟﺼﺎدر �ﺎﻟدﻋوى ﻤﺎرة اﻟﺒ�ﺎن‬

‫أن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ أدﯿن �ﺎﻟﺤكم اﻟﺼﺎدر ﻤن ﻤﺤكﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎ�ﺎت ﺒﺠﻠﺴﺔ ‪ 30‬ﯿوﻟﯿو‬

‫‪2015‬ﻷﻨﻪ ﺨﻼل اﻟﻔﺘرة ﻤﻨذ ﻋﺎم ‪ 2006‬ﺤﺘﻰ ‪ 12‬ﺴﺒﺘﻤﺒر ‪ ،2014‬ﻨظم ودﻋﺎ‬

‫ﻟﻼﻨﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺤظورة ﺘﺴﻤﻰ " ﺤﻤﻠﺔ أﻨﺼﺎر اﻟﺸﺎم " ﺘﻘوم أﻫداﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻔكر اﻟﺘﻛﻔﯿري اﻟﻤﻨﺎﻫض ﻟﻠدوﻟﺔ‪ ،‬وﺠﻤﻊ اﻟﺘﺒرﻋﺎت وأرﺴﺎﻟﻬﺎ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺒ�ﺔ وﻫﻲ "‬ ‫ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ �ﺎﻟﻌراق واﻟﺸﺎم " ﺒﻬدف اﻟﻘ�ﺎم �ﺄﻋﻤﺎل إرﻫﺎﺒ�ﺔ وﺘﺨر�ﺒ�ﺔ‬

‫وﻨﺸر ﻤ�ﺎدئ ﺘرﻤﻲ إﻟﻰ ﻫدم اﻟﻨظم اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ �طر�ق ﻏﯿر ﻤﺸروع‪.‬‬

‫وﻟﻤﺎ كﺎن ﺘﻘدم وكﺎﻨت ﻫذﻩ اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻗد اﻨﺘﻬت إﻟﻰ ﺘﻌر�ﻒ اﻟﺠر�ﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻗب‬

‫ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﻨص اﻟﻤﺎدة ‪ 30‬ﻤن اﻟﻘﺎﻨون اﻟرﻗ�م ‪ 31‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1970‬ﺒﺘﻌدﯿﻞ �ﻌض أﺤكﺎم‬

‫ﻗﺎﻨون اﻟﺠزاء ﻤن إﻨﻬﺎ ﻤن اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﺴﺘﻤرة اﺴﺘﻤ ار ار ﻤﺘﺠددا وﻤﺘﺘﺎ�ﻌﺎ – وذﻟك‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺴﺎﻟﻒ �ﺴطﻪ – �ﻤﺎ ﻤؤداﻩ أﻨﻪ ﻟ�س ﻟﻠﺤكم اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟدﻋوى‬

‫اﻟرﻗ�ﻤﺔ ‪ 2014/8‬ﺤﺼر ﻨ�ﺎ�ﺔ أﻤن اﻟدوﻟﺔ ﻗوة ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﻤطروﺤﺔ إذ أن ﻟﻛﻞ‬


‫ﻤن اﻟواﻗﻌﺘﯿن ذاﺘﯿﺘﻬﺎ وظروﻓﻬﺎ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﺤﻘق ﺒﻬﺎ اﻟﻤﻐﺎﯿرة اﻟﺘﻲ �ﻤﻨﻊ ﻤﻌﻬﺎ اﻟﻘول‬ ‫ﺒوﺤدة اﻟﺴﺒب ﻓﻲ اﻟدﻋو�ﯿن ذﻟك ﻤن ﻋدة أوﺠﻪ ‪ ،‬أوﻟﻬﻤﺎ إﺨﻼف زﻤن كﻼ‬

‫اﻟواﻗﻌﺘﯿن ‪ ،‬وﺜﺎﻨﯿﻬﻤﺎ ﺘ�ﺎﯿن ﻤوﻀوع كﻼ اﻟواﻗﻌﺘﯿن ﻤن ﺤﯿث أﺴم اﻟﺘﻨظ�م اﻟﻤﺤظور‬

‫اﻟﻤﻨﺘﺴب إﻟ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ إذ أن اﻟﺘﻨظ�م اﻟذي ﻋوﻗب ﻤن أﺠﻞ أﻨﺘﺴﺎ�ﻪ إﻟ�ﻪ‬ ‫�ﺴﻤﻰ " ﺤﻤﻠﺔ أﻨﺼﺎر اﻟﺸﺎم " ﺘﻘوم أﻫداﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔكر اﻟﺘﻛﻔﯿري اﻟﻤﻨﺎﻫض ﻟﻠدوﻟﺔ‬

‫وﺠﻤﻊ اﻟﺘﺒرﻋﺎت وأرﺴﺎﻟﻬﺎ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺒ�ﺔ أﺨرى وﻫﻲ " ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ‬ ‫�ﺎﻟﻌراق واﻟﺸﺎم " ‪ ،‬أﻤﺎ ﻤﺎ أﺴﻨد ﻟﻬذا اﻟﻤﺘﻬم �ﺎﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻤطروﺤﺔ ﻫﻲ ﻤن إﻨﻪ‬

‫أﻨﺘﺴب ﻟﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺒداﻋش ‪ ،‬واﻟذي ﻟم ﯿﻨﻔك ﻫذا اﻟﻤﺘﻬم‬

‫ﺤﺘﻰ إ�ﺎن اﺴﺘﺠوا�ﻪ ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﯿوم ‪ 4‬ﯿوﻟﯿو ‪ 2015‬ﻋن ﺘوﺠ�ﻪ‬

‫ﻨﺸﺎطﻪ اﻹﺠراﻤﻲ ﺒﺈﻋﻼن ارﺘ�ﺎطﻪ ووﻻﺌﻪ ﻟﻬذا اﻟﺘﻨظ�م اﻷﺨﯿر ‪ ،‬وﻻ �ﻐﻨﻲ ﻋن ذﻟك‬

‫أن ﺘﺘﺤد كﻼ اﻟواﻗﻌﺘﯿن ﺒذات اﻟﻐرض‪ ،‬إذ ﻻ �كﻔﻰ ﻫذا �ﺎﻟﻘول ﺒوﺤدة اﻟﺴﺒب ‪ ،‬ﻷن‬

‫ﻟﻛﻞ ﻤﻨﻬﻤﺎ اﺴﺘﻘﻼﻟﻬﻤﺎ �ﻌﻨﺎﺼرﻫﻤﺎ اﻟﻤﺎد�ﺔ واﻟﻤﻌﻨو�ﺔ ‪ٕ ،‬وان ﺼدور ﺤكم �ﺎت ﻤن‬ ‫أﺠﻞ أﺤدﻫﻤﺎ ﻻ �ﺤول دون ﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻤن أﺠﻞ اﻟوﻗﺎﺌﻊ اﻷﺨرى طﺎﻟﻤﺎ‬ ‫كﺎﻨت ﻤﺘﻤﯿزة ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺎد�ﺎﺘﻬﺎ وزﻤﺎﻨﻬﺎ ‪� ،‬ﻤﺎ ﺘﻀﺤﻰ ﻤﻌﻪ ﻗوة اﻟﺤكم اﻟﺼﺎدر‬ ‫ﺒﺘﻠك اﻟدﻋوى ﻻ ﺘﻤﺘد ‪ -‬اﻟﺒﺘﻪ ‪ -‬إﻟﻰ اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ اﻟﻤﺴﻨدة ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ اﻟﻤﺒﯿن‬ ‫�ﺎﻟوﺼﻒ اﻟﻤﻌدل وﻤن ﺜم ﻻ �كون ﻟﻬذا اﻟدﻓﻊ ﻤﺤﻞ ﻤﻤﺎ ﯿﺘﻌﯿن رﻓﻀﻪ‪.‬‬

‫وﺤﯿث إﻨﻪ ﻋن اﻟدﻓﻊ اﻟﻤﺒدى ﻤن دﻓﺎع اﻟﻤﺘﻬم اﻟﻌﺎﺸر �ﻌدم ﺠواز اﺘﻬﺎﻤﻪ ﻋن‬

‫ﻓﻌﻞ واﺤد ﻤرﺘﯿن وﻫو اﻟﺘﻨظ�م واﻟدﻋوة ﻟﻺﻨﻀﻤﺎم واﻹﺸﺘراك ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺤظورة‬ ‫ٍ‬ ‫ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻟﺸﺎم " داﻋش " وذﻟك ﻓﻲ اﻟدﻋوى‬

‫�ﺤﺎﻛم ﻓﯿﻬﺎ‪،‬‬ ‫اﻟﻤطروﺤﺔ‪ ،‬واﻟدﻋوى رﻗم ‪ 28‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2015‬أﻤن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ زال‬ ‫َ‬ ‫ﻓﺈن ﻫذا اﻟدﻓﻊ ظﺎﻫر اﻟ�طﻼن و�ﻌﯿد ﻋن ﻤﺤ ﱠﺠﺔ اﻟﺼواب ذﻟك أن اﻟﻤﻘرر ﻗﺎﻨوﻨﺎً‬ ‫�ﺎﻟﻤﺎدة ‪ 184‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠزاﺌ�ﺔ وﻤﺎ ﺘواﺘر ﻋﻠ�ﻪ اﻟﻔﻘﻪ‬


‫واﻟﻘﻀﺎء أن ﻗوة اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺤكوم ﻓ�ﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺌﻞ اﻟﺠزاﺌ�ﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﻌد ﻤﺎﻨﻌﺎً ﻤن‬ ‫ﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺸﺨص ﻋن اﻟﻔﻌﻞ اﻟواﺤد ﻤرﺘﯿن ﻫﻲ أن �كون ﻫﻨﺎك ﺤكم ﺠﻨﺎﺌﻲ ﻨﻬﺎﺌﻲ‬

‫ﺴﺒق ﺼدورﻩ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺠزاﺌ�ﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ وﻟﻤﺎ كﺎن دﻓﺎع اﻟﻤﺘﻬم ﻻ ﱠﯿدﻋﻲ أن‬

‫ﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺠزاﺌ�ﺔ ﺠرت ﻟﻪ ﯿﺘﺤد ﻤوﻀوﻋﻬﺎ وﺴﺒﺒﻬﺎ وأﺸﺨﺎﺼﻬﺎ ﻤﻊ اﻟدﻋوى اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ‬

‫وﺼدر ﻓﯿﻬﺎ ﺤكم ﻤﻌﯿن ﺒﻞ كﻞ ﻤﺎ أﺜﺎرﻩ ﻫو أن اﻟﻤﺘﻬم �ﺤﺎﻛم ﻓﻲ اﻟدﻋوى رﻗم ‪28‬‬

‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2015‬أﻤن اﻟدوﻟﺔ وﻟم �ﺼدر ﻓﯿﻬﺎ ﺤكم �ﻌد‪ ،‬وﻤن ﺜم �كون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺼدد‬ ‫اﻟدﻓﻊ ظﺎﻫر اﻟ�طﻼن ﺘرى اﻟﻤﺤكﻤﺔ اطراﺤﻪ‪.‬‬

‫وﺤﯿث إﻨﻪ ﻋن اﻟدﻓﻊ ﺒ�طﻼن اﻟﻘ�ض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤﺘﯿن اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸرة‬

‫واﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة وﻤﺎ ﺘﻼﻩ ﻤن إﺠراءات ﻟﻤ�ﺎﺸرﺘﻪ دون اﺴﺘﺼدار إذن ﻤن اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ‬

‫إذن ﻤن اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻫذا اﻟدﻓﻊ ‪-‬كﺴﺎ�ﻘﻪ‪ -‬ﻏﯿر ﺴدﯿد وذﻟك ﻟﺜﺒوت ﺼدور ٍ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺘﺎر�ﺦ ‪ 30‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬ﻟﻀ�ط اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة ﻨﻔﺎذاً ﻟﻠﺘﺤر�ﺎت‬ ‫اﻟﺼﺎدرة ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻟﻤﺸﺎركﺘﻬﺎ ﻓﻲ إﯿواء اﻟﻤﺘﻬم اﻷول‪ ،‬وكﺎﻨت اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﺘطﻤﺌن إﻟﻰ أن‬

‫اﻟﻘ�ض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻷﺨﯿرة ﺘم ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻹذن‪ .‬أﻤﺎ �ﺸﺄن اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬

‫ﻗﻀﺎء أن اﻟﻤﺎدة ‪ 54‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت‬ ‫اﻟﻤﻘرر‬ ‫ﻋﺸرة‪ ،‬ﻓﺈن ﻤن‬ ‫ﱠ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺠزاﺌ�ﺔ أﺠﺎزت ‪ -‬ﻓﻲ ﻓﻘرﺘﻬﺎ اﻷوﻟﻲ ‪ -‬ﻟرﺠﻞ اﻟﺸرطﺔ ﺤق اﻟﻘ�ض ﺒدون أﻤر ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤن اﺘﻬم ﻓﻲ ﺠﻨﺎ�ﺔ‪ ،‬وﻗﺎﻤت ﻋﻠﻰ اﺘﻬﺎﻤﻪ أدﻟﺔ ﻗو�ﺔ‪ ،‬وكﺎن ﺘﻘدﯿر ﻫذﻩ اﻷدﻟﺔ‪،‬‬

‫وﻤﺒﻠﻎ ﻗوﺘﻬﺎ وكﻔﺎﯿﺘﻬﺎ إﻨﻤﺎ �كون ﺒداءة ﻟرﺠﻞ اﻟﺸرطﺔ ﻋﻠﻰ أن �كون ﺘﻘدﯿرﻩ ﻫذا‬

‫ﺨﺎﻀﻌﺎً ﻟﻤﺤكﻤﺔ اﻟﻤوﻀوع‪ .‬ﻟﻤﺎ كﺎن ذﻟك‪ ،‬وكﺎن اﻟﺜﺎﺒت ﻤن ﻤﺤﻀر اﻟﻀ�ط اﻟﺼﺎدر‬ ‫�ﺎﻷول ﻤن ﯿوﻟﯿو ‪ 2015‬أﻨﻪ �ﻤﻨﺎﺴ�ﺔ ﻀ�ط اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة ﻨﻔﺎذاً ﻹذن‬ ‫اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ِّ‬ ‫ﻤﺎر اﻟﺒ�ﺎن؛ وﺠد ﺒرﻓﻘﺘﻬﺎ ﺤﯿﻨذاك ﻓﻲ اﻟﻤﻨزل أﺨﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﻋﺸرة واﻟﺘﻲ أﻗرت ﻟﻀﺎ�ط ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ ﺒﺈﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ‬

‫اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻓﻲ ذﻟك ﻤﺎ ﺘﻘوم �ﻪ اﻷدﻟﺔ اﻟﻘو�ﺔ ﻋﻠﻰ اﺘﻬﺎﻤﻬﺎ ﺒﺠﻨﺎ�ﺔ ﻤﻤﺎ ﯿﺠﯿز‬


‫ﻟﻠﻀﺎ�ط اﻟﻤذكور – ﻋﻤﻼً �ﻤﺎ ﺨوﻟﺘﻪ اﻟﻤﺎدة ‪ 54‬ﻤن اﻟﻘﺎﻨون ﺴﺎﻟﻒ اﻟذكر ‪ -‬أن‬ ‫�ﻘ�ض ﻋﻠﯿﻬﺎ �ﻐﯿر إذن ﻤن اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬اﻷﻤر اﻟذي ﯿﺘﻌﯿن ﻤﻌﻪ طرح ﻫذﯿن‬ ‫اﻟدﻓﻌﯿن‪.‬‬

‫وﺤﯿث إﻨﻪ ﻋن طﻠب اﻟﻤداﻓﻊ ﻋن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر ﻓﻲ ﺨﺘﺎم دﻓﺎﻋﻪ‬

‫اﻟﻤﺴطور ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻐر�دات "اﻟﻌ�ﺎرات اﻟﺼﺎدرة ﻤن ﺤﺴﺎب ﺘو�ﺘر �ﺎﺴم ﻨﺎﺼر‬

‫اﻟﺨﻼﻓﺔ @‪ "f_d_t_7‬اﻟﻤﻀﺒوطﺔ ﻤن ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻤﻨﺴو�ﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ‬ ‫ﻋﺸر ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌ�ﺔ ﻟﺘﺤدﯿد اﻟﻬﺎﺘﻒ اﻟذي �ﺴﺘﺨدم ﻤﻨﻪ ﻫذا‬

‫اﻟﺤﺴﺎب وﻤوﻗﻊ اﻹرﺴﺎل ﻓﻀﻼً ﻋن ﻓﺤص اﻟﻬواﺘﻒ اﻟﻌﺎﺌدة ﻟﻠﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع‬ ‫وﺼوﻻً ﻟﺘﺤدﯿد اﻟﻤﺎﻟك اﻟﺤﻘ�ﻘﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻬواﺘﻒ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺤكﻤﺔ ُﺘﻌرض ﻋن ﻫذا‬ ‫اﻟطﻠب �ﺤﺴ�ﺎﻨﻪ ﻏﯿر ﻤﺘﻨﺞ ﻓﻲ اﻟدﻋوى إزاء وﻀوح اﻟواﻗﻌﺔ ﻟدﯿﻬﺎ ﻻﺴ�ﻤﺎ وﻗد‬

‫ﻓوض دﻓﺎع ﻫذا اﻟﻤﺘﻬم �ﻤﺤﻀر اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟرأي ﻓﻲ ذﻟك ﻟﻠﻤﺤكﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﱠ‬ ‫طﻠ�ﻪ ﺴﻤﺔ اﻟﺠزم‪.‬‬

‫وﻫو ﻤﺎ ُ�ﻔﻘد‬

‫‪ -‬ﺤﯿث أﻨﻪ ﻋن أدﻟﺔ اﻟﺜﺒوت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻤن اﻷول ﺤﺘﻰ‬

‫اﻟﺴﺎدس واﻟﺘﺎﺴﻊ واﻟﻌﺎﺸر واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸرة واﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة واﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر �ﺸﺄن‬

‫ﻤﺎرة اﻟﺒ�ﺎن واﻟﺘﻲ أﺨذت ﺒﻬﺎ اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻹداﻨﺘﻬم ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻤﺤﻞ اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ ﱠ‬

‫ﻓﻘد ﺠﺎءت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ اﻵﺘﻲ‪-:‬‬

‫ ﻓﻘد ﺸﻬد ﻀﺎ�ط ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ أﻤﺎم اﻟﻤﺤكﻤﺔ و�ﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ‬‫أن ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺒداﻋش؛ �ﺴﻌﻰ ﻹﻗﺎﻤﺔ دوﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ‬

‫اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ اﻟﻤوﺤدة ﻋﺒر إﺴﻘﺎط أﻨظﻤﺔ اﻟﺤكم ﻓﻲ كﺎﻓﺔ اﻟﺒﻠدان وﻤﻨﻬﺎ دوﻟﺔ‬

‫اﻟﻛو�ت ﺒﺈﺴﺘﺨدام اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻹرﻫﺎﺒ�ﺔ‪ ،‬وﻗﺘﻞ كﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﯿن ﻷﻓﻛﺎرﻩ‬

‫وﻤ�ﺎدﺌﻪ ٕواﺸﺎﻋﺔ اﻟﻔوﻀﻰ‪ .‬ﻓﻀﻼً ﻋن أن ﻫذا اﻟﺘﻨظ�م ﯿﻨﻌت �ﻌض اﻟطواﺌﻒ‬


‫اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ �ﺎﻟﻛﻔر وﻤن ﺒﯿﻨﻬﺎ اﻟطﺎﺌﻔﺔ اﻟﺸ�ﻌﺔ كﻤﺎ أﻨﻪ ﻻ �ﻌﺘرف �ﺎﻟﻘواﻨﯿن‬ ‫اﻟوﻀﻌ�ﺔ و�ﻌﺘﺒر اﻟﺸر�ﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻫو اﻟﻘﺎﻨون اﻟواﺠب ﺘطﺒ�ﻘﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ‪ :‬ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان " ﻤﺸﺘرك ﻓﻲ اﻟﺘﻨظ�م "‪.‬‬ ‫‪-1‬‬

‫ﻓﻘد اﻋﺘرف ﻫذا اﻟﻤﺘﻬم ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ وأﻗر أﻤﺎم ﻀﺎ�ط‬

‫ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ أﻨﻪ ﻤﻨذ ﻋﺎم ‪ 2013‬ﺒدأ �ﻤﺘﺎ�ﻌﺔ اﻷﺨ�ﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺒﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ "داﻋش" ووﺠد ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﯿوﻻً ﻨﺤو ﻤﻌﺘﻘداﺘﻬم‬ ‫ٕوا�ﻤﺎﻨﺎً �ﻤ�ﺎدﺌﻬم وﻋﻠﻰ اﻷﺨص إﻗﺎﻤﺔ اﻟﺤدود اﻟﺸرﻋ�ﺔ‪ ،‬وكﺎن ﯿﻨوي‬ ‫اﻟﺴﻔر إﻟﻰ اﻷراﻀﻲ اﻟﺴور�ﺔ ﻟﻺ ﻟﺘﺤﺎق �ﺼﻔوﻓﻬم إﻻ أن ﻋدم ﺤﺼوﻟﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ وﺜ�ﻘﺔ ﺴﻔر ﺤﺎل دون ذﻟك‪ ،‬و�ﻤﻨﺎﺴ�ﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﻤﺜﺎر اﻻﺘﻬﺎم �ﺎ�ﻊ‬

‫أﻤﯿر ﻫذا اﻟﺘﻨظ�م وأرﺴﻞ رﺴﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺒر أﺤد ﺒراﻤﺞ‬ ‫ﻨﺼﻪ " �ﺎ�ﻌت أﺒو�كر‬ ‫اﻟﺘواﺼﻞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ " ﺘﯿﻠﻐﯿرام " أﺜﺒت ﻓﯿﻬﺎ ﻤﺎ ﱡ‬

‫اﻟ�ﻐدادي " �ﻤﺎ ﻤؤداﻩ اﺸﺘراﻛﻪ وﻀﻤﺎن وﻻﺌﻪ وطﺎﻋﺘﻪ ﻟﻠﺘﻨظ�م وﻗ�ﺎﻤﻪ‬

‫�ﺄي ﻋﻤﻠ�ﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻨظ�م‪ ،‬وكﺎﻨت ﺘﻠك اﻟﻤ�ﺎ�ﻌﺔ ﯿوم ‪ 23‬ﯿوﻨﯿو‬

‫‪ ،2015‬وأﻛد ﻫذا اﻟﻤﺘﻬم ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أﻨﻪ ﻻ ﯿدﯿن �ﺎﻟوﻻء‬

‫ﻟدوﻟﺔ اﻟﻛو�ت أو أﻤﯿرﻫﺎ‪ ،‬وأن ﻗواﻨﯿﻨﻬﺎ ﺘﺨﺎﻟﻒ اﻟﺸر�ﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ؛‬

‫ﻤﺴﺘرﺴﻼً �ﺎﻋﺘراﻓﻪ �ﺄن ﻤن ﯿﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠطﺎﺌﻔﺔ اﻟﺸ�ﻌ�ﺔ ﻫو �ﺎﻟﻤﺠﻤﻞ كﺎﻓر‪. .‬‬ ‫‪ -2‬ﺸﻬد ﻀﺎ�ط ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أن اﻟﻤﺘﻬم‬

‫اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح اﻨﺘﺴب إﻟﻰ ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ اﻟﻤﺴﻤﻰ‬ ‫ﺒداﻋش‪ ،‬و�ﺎ�ﻊ أﻤﯿر اﻟﺘﻨظ�م ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺎدﺜﺔ ﺒﺜﻼﺜﺔ أ�ﺎم‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫ﻗرر اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻓﻬد ﻓرج ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أن زوج اﺒﻨﺘﻪ‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﻤﻨﺘﺴب إﻟﻰ اﻟﺘﻨظ�م‪.‬‬


‫‪-4‬‬

‫ﻗرر اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر ﺴﺎﻟم ﺼ�ﺎح ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ أن أﺨ�ﻪ‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﻤن اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﯿن ﻟﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ‬ ‫اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ‪ ،‬وأن ﻟد�ﻪ ﻋﻼﻗﺎت ﻤﻊ أﻓراد ﻫذا اﻟﺘﻨظ�م ﺨﺎرج اﻟ�ﻼد‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫ﻗرر اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن واﻟﻌﺸرون ﻋﺒدﷲ ﻤﺴﺎﻋد ﺼﻠﺒﻲ اﻟﻌﻨزي‬

‫ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أﻨﻪ كﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺎ�ﻘﺔ ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول‬

‫ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح إﻻ أﻨﻪ ﻗطﻊ ﻋﻼﻗﺘﻪ �ﻪ ﻤﻨذ ﺴﻨﺘﯿن ﺴﺎ�ﻘﺘﯿن ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺤﺎدث �ﺴﺒب ﺘﺸددﻩ‪ .‬إذ أﺨذ �ك ِّﻔرﻩ ﻫو وأﺼدﻗﺎؤﻩ‪ ،‬وﻋرف ﻋﻨﻪ ﻻﺤﻘﺎً‬ ‫أﻨﻪ اﻨﺘﺴب إﻟﻰ ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫ﻗررت اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺴﺎدﺴﺔ ﻋﺸرة �ﺎﺴﻤﯿن ﻤﺤﻤد ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ‬

‫اﻟﻌﺎﻤﺔ أن زوج اﺒﻨﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﯿﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﺘﻨظ�م‬

‫اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫ﻗررت اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة ﻤر�م ﻓﻬد ﻓرج ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ‬

‫اﻟﻌﺎﻤﺔ أن زوﺠﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﻋﻠﻰ ﺘواﺼﻞ ﻤﻊ‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺨﺎﻤس واﻟﺴﺎدس اﻟﻤﻨﺘﻤﯿن إﻟﻰ اﻟﺘﻨظ�م‪ ،‬وأﻨﻪ كﺎن ﯿود‬

‫اﻟﺴﻔر إﻟﯿﻬﻤﺎ واﻻﻨﺨراط ﻓﻲ ﺼﻔوف اﻟﺘﻨظ�م ﺒﯿد إﻨﻪ ﺘﻌذر ﻋﻠ�ﻪ ذﻟك‬ ‫�ﺴﺒب ﻋدم ﺤﺼوﻟﻪ ﻋﻠﻰ وﺜ�ﻘﺔ ﺴﻔر‪.‬‬

‫‪-8‬‬

‫ﻗرر اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر ﺼﺎﻟﺢ طﻌﻤﺔ ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أن‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﻤؤ�د وﻤﻨﺎﺼر ﻟﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ‬

‫اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺒدر اﻟﺤر�ﻲ " ﻤﻨظم ﻓﻲ اﻟﺘﻨظ�م وداﻋﻲ ﻟﻼﻨﻀﻤﺎم إﻟ�ﻪ "‪.‬‬


‫ﻗرر اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أن‬

‫‪-1‬‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ اﻟﻤﻠﻘب ﺒﻨﺒراس ﻫو أﺤد ﻗ�ﺎدي ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ‬

‫ﺤﺴ�ﻤﺎ أﻛد ﻟﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺨﺎﻤس ﺸﺒﯿب ﺴﺎﻟم‪ ،‬وﻫو ﻤﺤﻞ ﺜﻘﺔ وﺘﻘدﯿر ﻟدى‬

‫ﻤﻨﺘﺴﺒﻲ ﻫذا اﻟﺘﻨظ�م كﻤﺎ إﻨﻪ ﻫو ﻤن دﻋﺎﻩ إﻟﻰ اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ اﻟﺘﻨظ�م‬ ‫وطﻠب ﻤﻨﻪ ﻤ�ﺎ�ﻌﺔ أﻤﯿر اﻟﺘﻨظ�م ﻓﻲ ﯿوم اﻟﺜﻼﺜﺎء ‪ 23‬ﯿوﻨﯿو ‪.2015‬‬

‫ﻗرر اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر ﻤﺤﻤد ﺨﻠﯿﻒ ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أن‬

‫‪-2‬‬

‫اﻟﻤﺘﻬم ﺒدر اﻟﺤر�ﻲ ﻤﻨﺘﺴب إﻟﻰ ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ‪ .‬إذ إﻨﻪ كﺎن‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺎ�ﻘﺔ �ﻪ‪ ،‬ﻤﻀ�ﻔﺎً أﻨﻪ ﺴﺒق ﻟﻠﻤذكور اﻟﻘدوم ﻟﻠ�ﻼد ﻓﻲ‬ ‫ﻏﻀون ﻋﺎم ‪ 2014‬وﻫو ﻤﺘواﺠد ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﻓﻲ ﺼﻔوف ﻫذا‬

‫اﻟﺘﻨظ�م داﺨﻞ اﻷراﻀﻲ اﻟﺴور�ﺔ‪.‬‬

‫ﺸﻬد ﻀﺎ�ط ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ أﻤﺎم اﻟﻤﺤكﻤﺔ و�ﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ‬

‫‪-3‬‬

‫اﻟﻌﺎﻤﺔ أن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒدر اﻟﺤر�ﻲ وﺸﻬرﺘﻪ ﻨﺒراس ﻤﻨﺘﺴب إﻟﻰ ﺘﻨظ�م‬

‫اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻟث واﻟرا�ﻊ ‪ :‬ﻤﺤﻤد وﻤﺎﺠد ﻋﺒدﷲ اﻟزﻫراﻨﻲ " ﻤﺸﺘركﯿن ﻓﻲ اﻟﺘﻨظ�م "‪.‬‬

‫ ﺸﻬد ﻀﺎ�ط اﻟﻤ�ﺎﺤث ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أن ﺘﺤر�ﺎﺘﻪ دﻟت ﻋﻠﻰ أن‬‫اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻟث واﻟرا�ﻊ ﻤﺸﺘركﯿن ﻓﻲ ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺨﺎﻤس ‪ :‬ﺸﺒﯿب ﺴﺎﻟم اﻟﻌﻨزي " ﻤﻨظم ﻓﻲ اﻟﺘﻨظ�م "‪.‬‬ ‫‪-1‬‬

‫ﺸﻬد ﻀﺎ�ط ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ أﻤﺎم اﻟﻤﺤكﻤﺔ و�ﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ‬

‫اﻟﻌﺎﻤﺔ أن ﺘﺤر�ﺎﺘﻪ دﻟت ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺨﺎﻤس ﻗ�ﺎدي ﻓﻲ ﺘﻨظ�م‬ ‫اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ وﻗد ﻏﺎدر اﻟ�ﻼد ﻤﻨذ ﺤواﻟﻲ ﺴﻨﺔ ﺴﺎ�ﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎدث‬

‫واﻨﺘﺴب إﻟﻰ ﺼﻔوف اﻟﺘﻨظ�م ﻓﻲ ﺴور�ﺎ‪.‬‬


‫‪-2‬‬

‫أﺜﺒت ﻀﺎ�ط ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ �ﻤﺤﻀرﻩ أن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول‬

‫ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﻗرر أﻤﺎﻤﻪ أن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺨﺎﻤس ﺸﺒﯿب ﺴﺎﻟم ﻗ�ﺎدي‬

‫�ﺎرز ﻓﻲ ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ وﻫو ﻤﺘواﺠد �ﺎﻟوﻗت اﻟراﻫن �ﺎﻷراﻀﻲ‬

‫اﻟﺴور�ﺔ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫ﻗرر اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أن‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺨﺎﻤس ﺸﺒﯿب ﻤﻨﺘﺴب إﻟﻰ ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ وﻤوﺠود‬

‫ﻓﻲ ﺼﻔوف اﻟﺘﻨظ�م �ﺎﻷراﻀﻲ اﻟﺴور�ﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎدس ‪ :‬ﻓﻼح ﻨﻤر ﻤﺠﺒﻞ ﻏﺎزي " ﻤﻨظم ﻓﻲ اﻟﺘﻨظ�م "‪.‬‬

‫‪ -1‬ﺸﻬد ﻀﺎ�ط ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ أﻤﺎم اﻟﻤﺤكﻤﺔ و�ﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ أن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎدس ﻓﻼح ﻨﻤر ﻤﻨﺘﺴب إﻟﻰ ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ‬

‫اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻤﻨذ ﺤواﻟﻲ ﺴﻨﺔ ﺴﺎ�ﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎدث وﻫو ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن‬

‫ﻤﻠﺘﺤق �ﺼﻔوف اﻟﺘﻨظ�م داﺨﻞ اﻷراﻀﻲ اﻟﺴور�ﺔ‪.‬‬

‫‪ -2‬أﺜﺒت ﻀﺎ�ط ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ �ﻤﺤﻀرﻩ أن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن‬

‫ﺼ�ﺎح ﻗرر أﻤﺎﻤﻪ أن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎدس ﻓﻼح ﻨﻤر ﻗ�ﺎدي �ﺎرز ﺒﺘﻨظ�م‬

‫اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ‪ ،‬وﻫو ﻤﺘواﺠد ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن �ﺎﻷراﻀﻲ اﻟﺴور�ﺔ‪،‬‬

‫وأﻀﺎف اﻟﻤذكور ﻓﻲ ﻤﺤﻀرﻩ أن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﺠراح ﻨﻤر ﻗرر أﻤﺎﻤﻪ‬ ‫أن أﺨ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎدس ﻓﻼح ﻨﻤر �ﻌﻤﻞ ﻗﺎﻀﻲ ﺸرﻋﻲ ﻟدى اﻟﺘﻨظ�م‬

‫وﻫو ﻤﺘواﺠد ﻓﻲ ﺼﻔوﻓﻬم داﺨﻞ اﻷراﻀﻲ اﻟﺴور�ﺔ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﻗرر اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﺠراح ﻨﻤر ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أن أﺨ�ﻪ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎدس ﻓﻼح ﻨﻤر ﻤﻨﺘﺴب إﻟﻰ ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ‪ ،‬وﻫو‬

‫ﻤﻠﺘﺤق ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن �ﺼﻔوف اﻟﺘﻨظ�م‪ ،‬وﻗد ﺤﺎول أن ﯿﺜﻨ�ﻪ ﻋن‬


‫ﺴﻔرﻩ إﻟﻰ ﺴور�ﺎ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق �ﺼﻔوف اﻟﺘﻨظ�م ﺒﯿد إﻨﻪ ﻟم ﯿﺘﻤكن ﻤن‬

‫ذﻟك‪ ،‬ﻤﻀ�ﻔﺎً �ﺄﻨﻪ ﯿﺨﺘﻠﻒ ﻤﻊ أﺨ�ﻪ �ﺄﻓﻛﺎرﻩ ﻷن دوﻟﺔ اﻟﻛو�ت ﻟﻬﺎ ﻓﻀﻞ‬

‫ﻋﻠ�ﻪ وﻫو ﻓﻲ ﻨﻌﻤﺔ اﻷﻤن واﻷﻤﺎن ﻋﻠﻰ أراﻀﯿﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -4‬ﻗرر اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻓﻬد ﻓرج ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أن اﻟﻤﺘﻬم‬

‫اﻟﺴﺎدس ﻓﻼح ﻨﻤر ﻫو أﺤد ﺘﻼﻤﯿذﻩ إذ كﺎن �ﺤﻀر إﻟ�ﻪ ﻓﻲ ﻤﻨزﻟﻪ‬

‫ﻟﻼﺴﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﻟدروس اﻟﺸرﻋ�ﺔ‪ ،‬وكﺎن ﻋﻠﻰ ﺘواﺼﻞ ﻤﻌﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺎدث‬ ‫أﺜﻨﺎء ﺘواﺠدﻩ ﻓﻲ ﻤﺤ�ﺴﻪ ﻋﺒر ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘواﺼﻞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ " ﺘﯿﻠﻐرام "‬

‫وﻫو ﻤﻠﺘﺤق ﺒﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ و�ﻌﻤﻞ ﻟدﯿﻬم ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺌﻞ‬

‫اﻟﺸرﻋ�ﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ‪ :‬ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر " ﻤﻨظم ﻓﻲ اﻟﺘﻨظ�م وداﻋﻲ ﻟﻼﻨﻀﻤﺎم إﻟ�ﻪ "‪.‬‬

‫‪ -1‬ﺸﻬد ﻀﺎ�ط ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ أﻤﺎم اﻟﻤﺤكﻤﺔ و�ﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ أن ﺘﺤر�ﺎﺘﻪ دﻟت ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻓﻬد ﻓرج �ﻌد �ﻤﺜﺎ�ﺔ‬ ‫أﻤﯿر ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻛو�ت وﻫو وﻟﻰ أﻤر ﻤن ﯿﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ‬

‫ﻫذا اﻟﺘﻨظ�م ﻓﻲ اﻟ�ﻼد وﻗد أﻨﺘﺴب إﻟﻰ اﻟﺘﻨظ�م ﻤﻨذ ﻨﺸﺄﺘﻪ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﻗرر اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻓﻬد ﻓرج ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أﻨﻪ ﻟ�ﺴت‬ ‫ﻟد�ﻪ ﺒ�ﻌﺔ ﻷﻤﯿر دوﻟﺔ اﻟﻛو�ت إذ أﻨﻪ �ﺎ�ﻊ أﻤﯿر اﻟﺘﻨظ�م أﺒو �كر‬ ‫اﻟ�ﻐدادي؛ ﻤﺸﯿ اًر �ﺄﻨﻪ ﯿرﻏب ﻓﻲ اﻟﻬﺠرة واﻻﻟﺘﺤﺎق ﺒﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ‬ ‫اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ إﻻ أن ﻋدم ﺤﺼوﻟﻪ ﻋﻠﻰ وﺜ�ﻘﺔ ﺴﻔر ﺤﺎل دون ذﻟك‪ ،‬وأﻨﻪ‬

‫ﺴوف �كون �ﺼﻔوف اﻟﺘﻨظ�م ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘت ﺴ�طرﺘﻪ ﻤﻀ�ﻔﺎً �ﺄﻨﻪ‬ ‫ﯿﺘﺒﻨﻰ رأي اﻟﺘﻨظ�م ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ دوﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ٕوازاﻟﺔ كﺎﻓﺔ اﻟﺤدود‬ ‫اﻟدوﻟ�ﺔ‪ٕ ،‬واﻟﻐﺎء اﻟﻘواﻨﯿن اﻟوﻀﻌ�ﺔ‪ ،‬وأن اﻟﺘﻨظ�م أﺨذ �ﺎﻹﻤﺘداد داﺨﻞ‬


‫اﻷراﻀﻲ اﻟﺴور�ﺔ واﻟﻌراﻗ�ﺔ وﻤدﯿﻨﺔ ﺴﯿﻨﺎء ﻓﻲ ﻤﺼر وﻨﯿﺠﯿر�ﺎ وﻤدﯿﻨﺘﻲ‬

‫ﺴرت و�رﻗﺔ كﻤﺎ أن اﻟﺘﻨظ�م �ﺴﻌﻰ ﻟﻠﺴ�طرة ﻋﻠﻰ كﺎﻓﺔ اﻟدول إﻻ أﻨﻪ‬ ‫ﯿﺒدأ �ﺎﻷﻫم وﻫﻤﺎ ﻤدﯿﻨﺘﻲ �ﻐداد و دﻤﺸق وﺴوف ﺘﺄﺘﻲ �ﻘ�ﺔ اﻟﺒﻠدان‬

‫ﻤن �ﻌدﻫﻤﺎ وﻤن ﺒﯿﻨﻬﺎ دوﻟﺔ اﻟﻛو�ت‪ ،‬وأن اﻷﺨﯿرة ﻻ �ﻤكن أن ﺘﻛون‬

‫ﺤﺠر ﻋﺜرة ﻓﻲ طر�ق اﻟﺘﻨظ�م‪.‬‬

‫‪ -3‬ﻗررت اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸرة ﻫﺎﺠر ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‬ ‫اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أن واﻟدﻫﺎ ﻤن اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﯿن إﻟﻰ ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ‬

‫كﻤﺎ أﻨﻪ ﺴﺒق أن أﺒﻠﻐﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎدث أن ﻫﻨﺎك ﺤﺎدث‬

‫كﺒﯿر ﺴوف �ﻘﻊ �ﺎﻟﻛو�ت و�ﻬزﻫﺎ ﺨﺎص ﺒﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ‬ ‫وﺴوف ﯿﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﻹﻓراج ﻋن كﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﺒوﺴﯿن اﻟﻤﻨﺘﻤﯿن إﻟﻰ داﻋش‬ ‫أو إﻟﻘﺎء اﻟﻘ�ض ﻋﻠﻰ كﺎﻓﺔ ﻤن ﯿﻨﺘﻤون ﻟﻬذا اﻟﺘﻨظ�م ﻤﻀ�ﻔﺔ أﻨﻬﺎ‬

‫ﺘﺘواﺼﻞ ﻤﻊ واﻟدﻫﺎ أﺜﻨﺎء ﺘواﺠدﻩ ﻓﻲ ﻤﺤ�ﺴﻪ ﺒواﺴطﺔ ﻫﺎﺘﻒ ﻨﻘﺎل ﺘم‬ ‫ﺘﻬر��ﻪ إﻟ�ﻪ ﻤﻘﺎﺒﻞ ﻤﺒﻠﻎ ‪ 600‬دﯿﻨﺎر و�ﺘواﺼﻠون ﻓ�ﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم ﻋﺒر أﺤد‬

‫ﺒراﻤﺞ اﻟﺘواﺼﻞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ " ﺘﯿﻠﻐرام "‪ ،‬وأﻨﻪ ﻋﻨدﻤﺎ أﺒﻠﻐﺘﻪ ﻋن وﻗوع‬

‫ﺤﺎدث اﻟﺘﻔﺠﯿر أﺨذ ِّ‬ ‫�كﺒر وأﺒدى ﻓرﺤﻪ ﺘﺠﺎﻩ اﻟﺤﺎدث‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻗرر اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر ﺴﺎﻟم ﺼ�ﺎح ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ أن واﻟد‬ ‫زوﺠﺘﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻓﻬد ﻓرج ﻫو ﻤن اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﯿن إﻟﻰ ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ‬ ‫اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ‪ ،‬وأن ﻟد�ﻪ ﻋﻼﻗﺎت ﻤﻊ أﻓراد ﻫذا اﻟﺘﻨظ�م ﺨﺎرج اﻟﻛو�ت‪.‬‬

‫‪ -5‬ﻗررت اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة ﺴﺎرة ﻓﻬد ﻓرج ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫أن واﻟدﻫﺎ ﻫو أﺤد اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻔﺎﻋﻠﯿن ﺒﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ وﻫو‬

‫ﻤن دﻋﺎﻫﺎ ﻟﻼﻨﺘﺴﺎب إﻟﻰ اﻟﺘﻨظ�م‪ ،‬وﺤﱠﺒذ إﻟﯿﻬﺎ ﻤ�ﺎدﺌﻪ اﻟراﻤ�ﺔ إﻟﻰ‬ ‫إﻗﺎﻤﺔ ﺸرع ﷲ وﻫدم اﻟدﺴﺎﺘﯿر اﻟوﻀﻌ�ﺔ واﻟﺠﻬﺎد �ﺎﻟﻤﺎل واﻟﻨﻔس‪.‬‬


‫‪ -6‬ﻗررت اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺴﺎدﺴﺔ ﻋﺸرة �ﺎﺴﻤﯿن ﻤﺤﻤد ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ أن زوﺠﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﻓرج ﻤﺸﺘرك ﻓﻲ ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ‬

‫ﻤﻨذ ﻨﺸﺄﺘﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﻌﺎﺸر ‪ :‬ﻋﺎدل ﻋﻘﻞ رو�ﺴﺎن اﻟظﻔﯿري " ﻤﺸﺘرك ﻓﻲ اﻟﺘﻨظ�م "‪.‬‬

‫‪ -1‬ﻗرر اﻟﻤﺘﻬم ﻋﺎدل ﻋﻘﻞ رو�ﺴﺎن ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن أﻨﻪ ﻤؤ�د‬ ‫ﻟﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻻﻨﺘﻬﺎﺠﻪ ﻋﻘﯿدة أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ‪ٕ ،‬وان‬

‫ﻤن أﻫداف اﻟﺘﻨظ�م أﻗﺎﻤﻪ دوﻟﺔ اﻹﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻟﺸﺎم ‪ ،‬وأن اﻟذي‬

‫ﺤﺎل دون اﻟﺘﺤﺎﻗﻪ �ﺼﻔوف اﻟﺘﻨظ�م ﻫو ﻤﻨﻊ اﻟﺴﻔر اﻟﺼﺎدر �ﺤﻘﻪ ﻓﻲ‬

‫ﻏﻀون ﻋﺎم ‪ 2004‬واﻟﺼﺎدر �ﺴﺒب ﻤﺤﺎوﻟﺘﻪ اﻟﺴﻔر ﻟﻠﻌراق ﻟﻠﻘﺘﺎل‬ ‫ﻫﻨﺎك ﻀد اﻟﻘوات اﻷﻤر�ك�ﺔ ‪ ،‬ﻤؤكداً ﻤن أﻨﻪ �ﺴﺎﻨد أي ﻓﺌﺔ ﺘﻘ�م ﺸرع‬

‫ﷲ وﺘﻘﺎﺘﻞ ﻤن أﺠﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿن وأﻨﻪ �ﺸﻌر �ﺎﻟﻔﺨر ﻓ�ﻤﺎ ﻟو ﻗدم أ�ﺔ‬

‫ﻤﺴﺎﻋدة ﻤن أﺠﻞ ﻫؤﻻء ‪ ،‬وأردف �ﺄن دﺴﺘور اﻟﻛو�ت ﯿﺨﺎﻟﻒ اﻟﺸر�ﻌﺔ‬

‫اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻤﻀ�ﻔﺎً �ﺄﻨﻪ ﻓرح ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻠﻘﻰ ﻨ�ﺄ ﺤﺎدﺜﺔ ﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد اﻷﻤﺎم‬

‫اﻟﺼﺎدق وﺴﺠد ﻪﻠﻟ ﺸك اًر ﻷن اﻟطﺎﺌﻔﺔ اﻟﺸ�ﻌ�ﺔ ﻤﺸركﯿن �ﺎﻪﻠﻟ و�ﺘﻌﯿن‬

‫ﻗﺘﻠﻬم ﻤﺴﺘطرداً �ﺄﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺘواﺼﻞ �ﺄﻋﻀﺎء ﻫذا اﻟﺘﻨظ�م ﻓﻲ اﻟﻛو�ت‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫ﺸﻬد ﻀﺎ�ط ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ أﻤﺎم اﻟﻤﺤكﻤﺔ و�ﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ‬

‫اﻟﻌﺎﻤﺔ �ﺄن ﺘﺤر�ﺎﺘﻪ دﻟت ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﻌﺎﺸر ﻋﺎدل ﻋﻘﻞ ﻫو ﻋﻀو‬

‫ﻓﻌﺎل �ﺎﻟﺘﻨظ�م‪ ،‬و�ﻨﻔذ كﺎﻓﺔ ﻤﺨططﺎﺘﻪ ﻤﻀ�ﻔﺎً ﻤن أﻨﻪ أﺜﻨﺎء ﺘواﺠد‬ ‫اﻟﻤذكور ﻓﻲ ﻤﺤ�ﺴﻪ وﻋﻠﻤﻪ �ﺤﺎدﺜﺔ اﻟﺘﻔﺠﯿر ﺴﺠد ﺸك اًر ﻪﻠﻟ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫ﻗرر اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻓﻬد ﻓرج ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أن اﻟﻤﺘﻬم‬

‫ﻋﺎدل ﻋﻘﻞ ﻤن اﻟﻤﻨﺎﺼر�ن ﻟﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ وﻤﺘﻌﺎطﻒ ﻤﻌﻪ‪.‬‬


‫‪-4‬‬

‫ﻗرر اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر ﻤﺤﻤد ﺨﻠﯿﻒ ﻋﺎﻤر ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ‬

‫اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن إﻨﻪ ﺸﺎﻫد أﺜﻨﺎء ﺘواﺠدﻩ �ﺎﻟزﻨزاﻨﺔ رﻓﻘﺔ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﻌﺎﺸر ﻋﺎدل‬

‫ﻋﻘﻞ ﻋﻼﻤﺎت اﻟﻔرح �ﻌد أن ﻋﻠم اﻷﺨﯿر ﺒوﻗوع ﺤﺎدﺜﺔ ﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد‬ ‫اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق‪.‬‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸرة ‪ :‬ﻫﺎﺠر ﻓﻬد ﻓرج " اﺸﺘركت ﻓﻲ اﻟﺘﻨظ�م ودﻋت ﻟﻼﻨﻀﻤﺎم‬

‫إﻟ�ﻪ "‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫اﻋﺘرﻓت اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﻫﺎﺠر ﻓﻬد ﻓرج ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن‬

‫اﺸﺘراﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ‪ ،‬و�ﺄن ﻟدﯿﻬﺎ ﺤﺴﺎب ﻓﻲ أﺤد‬

‫ﻤواﻗﻊ اﻟﺘواﺼﻞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ " ﺘو�ﺘر " ﺘﺤت أﺴم " أم اﻟﺤ�ﺎء " كﺎﻨت‬ ‫ﺘﻨﺸر ﻤن ﺨﻼﻟﻪ أﺨ�ﺎر اﻟﺘﻨظ�م وﺘدﻋو اﻷﺨر�ن ﻟﻼﻨﺘﺴﺎب إﻟ�ﻪ‪ ،‬ﻤؤكدﻩ‬

‫أن ﻓﻛر اﻟﺘﻨظ�م ﻫو اﻟﻔكر اﻟﺼﺤ�ﺢ‪ٕ ،‬واﻨﻬﺎ اﺴﺘﻤرت ﻓﻲ ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﺒﺘو�ﺘر‬ ‫ﺤﺘﻰ أوﻗﻔت ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻀون أﻏﺴطس ‪ 2014‬ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب‬

‫زوﺠﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر ﺴﺎﻟم ﺼ�ﺎح ﻷﻨﻪ �ﺤرم ﻋﻠﯿﻬﺎ أﺸ�ﺎء كﺜﯿرة‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫ﺜﺒت �ﻤﺤﻀر اﻟﻀ�ط أن اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸرة ﻫﺎﺠر ﻓﻬد أﻗرت‬

‫أﻤﺎم ﻀﺎ�ط ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ ﺒﺈﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻨظ�م‪.‬‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة ‪ :‬ﺴﺎرة ﻓﻬد ﻓرج " ﻤﺸﺘركﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨظ�م "‪.‬‬

‫‪ -1‬اﻋﺘرﻓت اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﺴﺎرة ﻓﻬد ﻓرج ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أﻨﻬﺎ ﻤﺸﺘركﺔ‬

‫ﺒﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ وﻫﻲ ﺘؤ�د أﻓﻛﺎرﻩ اﻟراﻤ�ﺔ إﻟﻰ ﻫدم اﻟدﺴﺎﺘﯿر‬

‫اﻟوﻀﻌ�ﺔ واﻟﺠﻬﺎد �ﺎﻟﻤﺎل واﻟﻨﻔس‪.‬‬


‫‪-2‬‬

‫ﺜﺒت �ﻤﺤﻀر اﻟﻀ�ط ﻤن أن اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة ﺴﺎرة ﻓﻬد أﻗرت‬

‫أﻤﺎم ﻀﺎ�ط اﻟﻤ�ﺎﺤث �ﺎﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨظ�م‪.‬‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر ﺼﺎﻟﺢ طﻌﻤﺔ ﻤﺤﯿ�س ‪ " :‬اﺸﺘرك ﻓﻲ اﻟﺘﻨظ�م ودﻋﺎ ﻟﻼﻨﻀﻤﺎم‬

‫إﻟ�ﻪ "‪.‬‬

‫‪ - 1‬ﺸﻬد ﻀﺎ�ط ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ أﻤﺎم اﻟﻤﺤكﻤﺔ و�ﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ �ﺄن اﻟﻤﺘﻬم ﺼﺎﻟﺢ طﻌﻤﺔ ﻤﺸﺘرك ﺒﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ وداﻋﻲ‬

‫ﻟﻼﻨﻀﻤﺎم إﻟ�ﻪ وأن ﻟد�ﻪ ﺤﺴﺎب ﻓﻲ أﺤد ﻤواﻗﻊ اﻟﺘواﺼﻞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ "‬ ‫ﺘو�ﺘر " ﯿدﻋو ﻤن ﺨﻼﻟﻪ اﻷﺨر�ن ﻟﻼﻨﺘﺴﺎب ﻟﻠﺘﻨظ�م‪.‬‬

‫‪ - 2‬ﺜﺒت �ﻤﺤﻀر اﻟﻀ�ط ﻤن أن اﻟﻤﺘﻬم ﺼﺎﻟﺢ طﻌﻤﺔ أﻗر أﻤﺎم ﻀﺎ�ط‬ ‫ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ �ﺎﻨﻀﻤﺎﻤﻪ ﻟﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ‪ ،‬وأن ﻟد�ﻪ ﺤﺴﺎب‬ ‫ﺒﺘو�ﺘر �ﺎﺴم " ﻨﺎﺼر اﻟﺨﻼﻓﺔ " ﯿﻨﺸر ﻤن ﺨﻼﻟﻪ ﻤ�ﺎدئ اﻟﺘﻨظ�م و�دﻋو‬

‫اﻷﺨر�ن ﻟﻼﻨﺘﺴﺎب إﻟ�ﻪ‪.‬‬

‫‪ - 3‬ﻗررت اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸرة �ﺎﺴﻤﯿن ﻤﺤﻤد ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن أن زوج أﺒﻨﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬم ﺼﺎﻟﺢ طﻌﻤﺔ ﻤﺘﻌﺎطﻒ وﻤﺘﺎ�ﻊ ﻷﺨ�ﺎر‬

‫اﻟﺘﻨظ�م‪.‬‬

‫‪ - 4‬ﺜﺒت ﻤن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤوﺴوم " ﻨﺎﺼر اﻟﺨﻼﻓﺔ‬

‫@‪ " f_d_t_7‬ﻋﻠﻰ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘواﺼﻞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘو�ﺘر و ﱠ‬ ‫اﻟﻤؤﺸر ﻋﻠ�ﻪ "‬ ‫ﺨوان‬ ‫* دوﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ * وﻻ�ﺔ كﺎظﻤﺔ‪ /‬اﺸﻨﻘوا آﺨر ﺤﺎﻛم ّ‬ ‫�ﺄﻤﻌﺎء آﺨر ﻋﺎﻟم ﺴﻠطﺎن " اﻟذي ﯿﺨص وﻓق اﻟﺘﺤر�ﺎت وأﻗوال ﻤﺠر�ﻬﺎ‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر ﺼﺎﻟﺢ طﻌﻤﻪ ﻤﺤﯿ�س روﻤﻲ اﻟﻌﻨزي أﻨﻪ ﺘﻀﻤن‬ ‫ﺘﺴﻊ‬

‫ﺘﻐر�دات‬

‫ﻤﺼورة‬ ‫ﱠ‬

‫ﺠﺎء‬

‫ﺒ�ﻌض‬

‫ﻨﺼﻬﺎ‬

‫اﻵﺘﻲ‬

‫‪:‬‬

‫"‬


‫‪#‬ﺠﺒﻬﺔ_اﻟﻨﺼرة_ﺘﻌﻠن_اﻟﻨﻔﯿر_ﻀد_داﻋش اﻟذﯿن ﻻ زاﻟوا �ﺴﻤون ﺴﻔ�ﻪ‬ ‫اﻷﻤﺔ �ﺤك�م اﻷﻤﺔ أﺨﺒركم وﷲ ﻤﺎ �ﺴﺎوي ﻓﻠس ﻫذا اﻟﺴﺎﻓك اﻟدم اﻟﺤرام‬ ‫" " كﻞ دم �ﺴﻔك ﻤن ﺠﻨود اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﯿد ﻫؤﻻء اﻷراذل ﻓﻠﺴﻔ�ﻪ اﻷﻤﺔ‬

‫اﻟظواﻫري كﻔﻞ ﻤﻨﻪ وﻟﻪ ﻤوﻋد ﻤﻊ ﷲ ﻟن ﯿﺨﻠﻔﻪ " "‬

‫‪#‬داﻋش_ﺘﻨﺤر_ﻤﺴﻠﻤﻲ_دﯿراﻟزور اﻟواﺠب ﻀ�ط اﻟﺠﻨود ﻓﻲ اﻟﺘﺼو�ر‬

‫واﻟﻨﺸر ﻓﻲ اﻹﻋﻼم وأن ﻻ �ﺼور و�ﻨﺸر ﺸﻲء اﻻ ﻤن ﻗﺒﻞ ﻤؤﺴﺴﺎت‬

‫اﻟدوﻟﺔ اﻹﻋﻼﻤ�ﺔ " " ‪#‬اﻟدﻋﺎء_ﻋﻠﻰ _ﺘﻨظ�م_داﻋش ﻤن �ﻘﺎﺘﻞ داﻋش‬

‫ﻫم اﻟﻨﺼﺎرى واﻟﻨﺼﯿر�ﺔ واﻟﻤﺠوس واﻟرواﻓض ﻓﻤن دﻋﻰ ﻋﻠﻰ داﻋش‬

‫ﻓﯿﺨﺸﻰ ﻋﻠ�ﻪ أن ﺘﻛون ﻫذﻩ ﻤظﺎﻫر كﻔﺎر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻠﻤﯿن " "‬ ‫‪#‬أﻨﺎ_ﻤﺴﻠم_داﻋش_ ﻻ_ﺘﻤﺜﻠﻨﻲ ﺼدﻗت أﻨت ﻤﺴﻠم ﻨﻔﺴك ﻟﻠﺸ�طﺎن " "‬ ‫‪#‬داﻋش_ﻫذﻩ_أﻓﻌﺎﻟﻛم وﻟﻨﻌم اﻷﻓﻌﺎل أﻓﻌﺎﻟﻛم ﻤن ﺠﻬﺎد اﻟﻛﻔﺎر وﻨﺼرة‬

‫اﻟدﯿن ٕواﻗﺎﻤﺔ اﻟﺸرع وﻟﺴﺘم �ﻤﻌﺼوﻤﯿن ﻤن اﻟﺨطﺄ " " إذا ﻫﺎﺠﻤت أﻤر�كﺎ‬ ‫) داﻋش ( ﻓﻬﻞ ﺴﺘﻨﺼرون ) اﻟﺨوارج ( أم ﺴﺘﻔرﺤون �ﻀرب أﻤﯿركﺎ‬ ‫ﻟﻬم وﻫﻲ ردة أم ﺘﻘﻔون ع اﻟﺤ�ﺎد واﻟواﻗﻔﺔ ﺠﻬﻤ�ﺔ !! "‪.‬‬

‫ﻟﻤﺎ كﺎن ﻤﺎ ﺘﻘدم‪ ،‬وكﺎن اﻟﻘﻀﺎء ﻗد اﻀطرد ﻓﻲ اﺴﺘﻘرار ﺘﺎم ﻋﻠﻰ " أن‬

‫أﻗوال ﻤﺘﻬم ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻬم آﺨر ﻓﻲ ﺤﻘ�ﻘﺘﻬﺎ ﺸﻬﺎدة �ﺼﺢ اﻟﺘﻌو�ﻞ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤﺎدام أن‬ ‫اﻟﻤﺤكﻤﺔ �ﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤن ﺴﻠطﺔ ﺘﻘدﯿر�ﺔ ﻗدرت ﺼﻼﺤﯿﺘﻬﺎ ﻟذﻟك "‪.‬‬

‫كﻤﺎ أن اﻟﻤﺒدأ اﻟﺴﺎﺌد ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻔﻘﻪ " أن ﻟﻠﻤﺤكﻤﺔ أن ﺘﺄﺨذ �ﺎﻋﺘراف‬

‫اﻟﻤﺘﻬم ‪-‬ﻓﻲ ﺤق ﻨﻔﺴﻪ وﻓﻲ ﺤق ﻏﯿرﻩ ﻤن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن– وﻟو كﺎن وارداً �ﻤﺤﻀر‬ ‫اﻟﺘﺤـري‪ ،‬ﻤﺘﻰ اطﻤﺄﻨت إﻟﻰ ﺼدﻗﻪ وﻤطﺎ�ﻘﺘﻪ ﻟﻠﺤﻘ�ﻘﺔ واﻟواﻗﻊ‪ ،‬وﻟو ﻋدل ﻋﻨﻪ ﻓﻲ‬

‫ﻤراﺤﻞ اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻷﺨرى "‪.‬‬


‫وﻫد�ﺎً �ﻤﺎ ﺴﻠﻒ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻗد اطﻤﺄﻨت إﻟﻰ أدﻟﺔ اﻟﺜﺒوت اﻟﻤﺎر ﺒ�ﺎﻨﻬﺎ‬

‫ﻟﺴﻼﻤﺔ ﻤﺄﺨذﻫﺎ وﻟﺨﻠوﻫﺎ ﻤن ﺜﻤﺔ ﺸﺎﺌ�ﺔ ﻟﺘﺴﺎﻨدﻫﺎ ﻤﻊ �ﻌﻀﻬﺎ اﻟ�ﻌض وكﻔﺎ�ﺔ‬

‫ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ وﻤؤداﻫﺎ ﻟﻠﺘدﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﻤﺴﻨدة إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻤن اﻷول‬

‫ﺤﺘﻰ اﻟﺴﺎدس واﻟﺘﺎﺴﻊ واﻟﻌﺎﺸر واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸرة واﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة واﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر �ﺸﺄن‬

‫اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻤﺜﺎر اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ ﻤﺎرة اﻟﺒ�ﺎن‪ ،‬وﻤن ﺜم ﺜﺒوﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻘﻬم �ﺎﻟوﺼﻒ اﻟذي‬

‫أﺴ�ﻐﺘﻪ ﻋﻠﯿﻬم اﻟﻤﺤكﻤﺔ ‪ -‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺼورة اﻟﺘﻲ اﺴﺘﺨﻠﺼﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴ�ﺎق‬

‫اﻟﻤﺘﻘدم ‪ -‬وﻤن ﺜم ﺘﻘﻀﻲ اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﺒﺈداﻨﺘﻬم ط�ﻘﺎً ﻟﻤواد اﻻﺘﻬﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟذي‬ ‫ﺴﯿرد ﻻﺤﻘﺎً ﻓﻲ أﺴ�ﺎب وﻤﻨطوق اﻟﺤكم‪.‬‬ ‫ﺤﯿث أﻨﻪ �ﺸﺄن ﻤﺎ ﻨﺴب إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺴﺎ�ﻊ واﻟﺜﺎﻤن واﻟﺤﺎدي ﻋﺸر‬

‫واﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر واﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة واﻟﺴﺎدﺴﺔ ﻋﺸرة �ﺎﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ ﻤن إﻨﺘﺴﺎﺒﻬم‬

‫ﻟﺘﻨظ�م ﻤﺤظور ﻫو ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ‪ .‬ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻤﺎ كﺎن ﻤن اﻟﻤﻘرر ﺒﻨص اﻟﻤﺎدة‬ ‫)‪ (1/34‬ﻤن اﻟدﺴﺘور أن "اﻟﻤﺘﻬم ﺒريء ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒت إداﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻗﺎﻨوﻨ�ﺔ‬ ‫ﺘؤﻤن ﻟﻪ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻀﻤﺎﻨﺎت اﻟﻀرور�ﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤق اﻟدﻓﺎع"‪ ،‬وكﺎﻨت ﻤن أﻫم‬

‫اﻟﺤﻘوق اﻟﻤﺘر�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻗر�ﻨﺔ اﻟﺒراءة أن اﻟﻤﺘﻬم ﻻ ﯿﻠﺘزم ﺒﺈﺜ�ﺎت ﺒراءﺘﻪ ﺒﻞ ﻫﻲ‬ ‫ﻤﻔﺘرﻀﺔ ‪ ،‬وﻫذا اﻻﻓﺘراض ﻻ ﯿﺘﻤﺨض ﻋن ﻗر�ﻨﺔ ﻗﺎﻨوﻨ�ﺔ وﻻ ﻫو ﻤن ﺼورﻫﺎ ﺒﻞ‬

‫ﯿؤﺴس ﻋﻠﻰ اﻟﻔطرة اﻟﺘﻲ ﺠﺒﻞ اﻷﻨﺴﺎن ﻋﻠﯿﻬﺎ إﻟﻰ أن ﺘﻨﻘض �ﻘﻀﺎء ﺠﺎزم ﻻ رﺠﻌﺔ‬

‫ﻓ�ﻪ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻠﺠر�ﻤﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻬم �ﻌد أن �ﻘﻊ أﺜ�ﺎﺘﻬﺎ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﺎﺘق ﺴﻠطﺔ اﻹﺘﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﻋﻠﯿﻬﺎ وﺤدﻫﺎ ﺘﻘد�م اﻟدﻟﯿﻞ اﻟذي ﯿﻨﻘض أﺼﻞ اﻟﺒراءة ‪،‬‬

‫ﻗﻀﺎء واﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠ�ﻪ ﻓﻘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫وﻫو اﻷﻤر اﻟﻤﺴﺘﻘر ﻋﻠ�ﻪ‬ ‫ً‬

‫وﺤﯿث إﻨﻪ �ﺎﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻞ ﻤﺎ ﺘﻘدم وﺘرﺘﯿ�ﺎً ﻋﻠ�ﻪ ‪ ،‬وكﺎﻨت اﻟﻤﺤكﻤﺔ‬

‫�ﻌدﻤﺎ أﺤﺎطت �ﺎﻟوﻗﺎﺌﻊ ﻤوﻀوع ﻫذﻩ اﻟﺘﻬﻤﺔ ‪ ،‬وأﻟﻤت ﺒوﺠوﻫﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ ﻋن �ﺼر‬


‫و�ﺼﯿرة ‪ ،‬وأﻤﻌﻨت اﻟﻨظر ﻓﻲ كﺎﻓﺔ أدﻟﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘطﻤﺌن إﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺎﻗﺘﻪ اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ‬

‫اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ إﺴﻨﺎد ذﯿﻨك اﻻﺘﻬﺎم إﻟﻰ ﻫؤﻻء اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ‪ ،‬إذ أن اﻹﻤﺎرة اﻟوﺤﯿدة‬

‫اﻟﻤﺘوﻓرة ﻓﻲ اﻷوراق واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺤر�ﺎت ﻀﺎ�ط اﻟﻤ�ﺎﺤث ﻻ ﺘﻌدو أن ﺘﻛون ﻤن‬

‫ﻗﺒﯿﻞ اﻟدﻻﺌﻞ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘواﻓر ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺼﻔﺔ اﻟ�ﻘﯿﻨ�ﺔ وﻻ ﺘﺼﻠﺢ وﺤدﻫﺎ أن ﯿﺒﻨﻰ ﻋﻠﯿﻬﺎ‬

‫ﺤكﻤﺎً �ﺎﻹداﻨﺔ ﻤﺎﻟم ﺘﻛن ﻤﻌززة �ﺄدﻟﺔ أﺨرى‪ ،‬وكﺎﻨت اﻷوراق ﻗد ﺨﻠت ﻤن دﻟﯿﻞ آﺨر‬

‫ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ إﺴﻨﺎد ذﻟك اﻻﺘﻬﺎم ‪ ،‬وﻤن اﻨﺘﺴﺎب ﻫؤﻻء اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻟﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ‬

‫اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ وﻤن ﺜم ﻤﻘﺎرﻓﺘﻬم ﻟﻬذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ اﻟﻤﺴﻨدة إﻟﯿﻬم ‪ ،‬ﺴ�ﻤﺎ وﻗد أﻨكروا‬ ‫ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ وأﻤﺎم اﻟﻤﺤكﻤﺔ �ﺎﻨﻀﻤﺎﻤﻬم ﻟﻬذا اﻟﺘﻨظ�م وأﻛد كﻞ ﻤﻨﻬم ﻋدم‬

‫ﻤواﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﻓﻛﺎر ذﻟك اﻟﺘﻨظ�م أو أﻫداﻓﻪ ‪ ،‬وأﻤﺎ ﻋن اﻹﻗ ارر اﻟﻤﺜﺒت �ﻤﺤﻀر‬ ‫اﻟﻀ�ط اﻟﻤﻌزو ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﺘﯿن اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸر واﻟﺴﺎدﺴﺔ ﻋﺸر ﻤن اﻨﺘﻤﺎءﻫﻤﺎ ﻟﺘﻨظ�م‬

‫اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ‪ ،‬وﻤﺎ ﻗررﻩ ﻀﺎ�ط اﻟﻤ�ﺎﺤث �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت ﻤن إﻗرار اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫ﻋﺸر ﻟﻪ �ﻤ�ﺎ�ﻌﺘﻪ ﻟزﻋ�م اﻟﺘﻨظ�م أﺒو�كر اﻟ�ﻐدادي ‪ ،‬ﻓﺈن ﺘﻠك اﻹﻗ اررات ﺒدورﻫﺎ‬

‫ﺠﺎءت ﻤﺘﻬﺎﺘرة ﺸرود ﻤرﺴﻠﺔ ﻻ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﯿﻬﺎ �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت وﻻ ﺘطﻤﺌن إﻟﯿﻬﺎ اﻟﻤﺤكﻤﺔ‪.‬‬

‫ﻓﻛون أن ﻫؤﻻء اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﺘر�طﻬم ﺼﻠﺔ ﺼداﻗﺔ أو ﻗرا�ﺔ �ﻤن ﯿﻨﺘﻤﻲ ﻟﻬذا‬

‫اﻟﺘﻨظ�م ﻻ �ﻌﻨﻲ أﻨﻬم �ﻘﺎﺴﻤوﻨﻬم ﻓﻲ ﻨﯿﺘﻬم وأﻓﻌﺎﻟﻬم و�واﻓﻘوﻨﻬم ﻋﻠﻰ أﻓﻛﺎرﻫم‬ ‫ﻤﺎدام ﻟم �كن ﻫﻨﺎك دﻟﯿﻞ ﻏﯿر ﺘﻠك اﻟﺼداﻗﺔ أو اﻟﻘرا�ﺔ ﺘﻛﺸﻒ ﻋن أﺘﺤﺎدﻫﻤﺎ ﻓﻲ‬

‫ﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر وﻤن ﺜم اﻻﻨﺘﺴﺎب ﻟﻠﺘﻨظ�م‪ ،‬إذ أن ﻤﺒدأ ﺸﺨﺼ�ﺔ اﻟﻌﻘو�ﺔ �ﺤﺘم‬

‫ارﺘ�ﺎطﻬﺎ وﺘﻼزﻤﻬﺎ �ﻤن كﺎن ﻤﺴؤوﻻً ﻋن ارﺘﻛﺎﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎً ﻓﻼ ﯿؤﺨذ ﺒﺠر�رة اﻟﺠر�ﻤﺔ‬ ‫إﻻ ﺠﻨﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻫذا ﻫو اﻟﻤﺒدأ اﻟﺴﺎﺌد ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻔﻘﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻤﺎ كﺎن ﻤﺎ ﺘﻘدم وكﺎن اﻟﺸك دام ﻗد ﺤﺎم ﺤول إﺴﻬﺎم اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻓﻲ واﻗﻌﺔ‬

‫اﻟﺠر�ﻤﺔ اﻟﻤﺴﻨدة إﻟﯿﻬم �ﺎﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ‪ ،‬وﻨﻬﻀت أﻤﺎرات �ﺤﺘﻤﻞ ﻤﻌﻬﺎ أن ﺘﻛون‬

‫ﺼﻠﺘﻬم ﺒﻬذا اﻟﺘﻨظ�م ﻤﻨﻘطﻌﺔ‪ ،‬وﻟﻤﺎ كﺎﻨت اﻟﻌﻘو�ﺔ كﻀرر �ﺎﻟﻎ �ﺼﯿب اﻷﻨﺴﺎن ﻓﻲ‬


‫ﺸرﻓﻪ أو ﺤر�ﺘﻪ أو ﻤﺎﻟﻪ ﻻ ﻤﺤﻞ ﻟﻬﺎ ﺤﯿث �ﻘوم اﻟﺸك ﻓﻲ اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ‪ ،‬وﻤﻤﺎ ﯿﺘﻌﯿن‬ ‫اﻟﺤكم ﺒﺒراء اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺴﺎ�ﻊ واﻟﺜﺎﻤن واﻟﺤﺎدي ﻋﺸر واﻟﺨﺎﻤس ﻋﺸرة واﻟﺴﺎدس‬

‫ﻋﺸرة ﻤن اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ ﻤﺜﺎر اﻹﺘﻬﺎم‪ ،‬ﻟﻌدم اطﻤﺌﻨﺎن اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻷدﻟﺔ اﻟﺜﺒوت ﻤﺎرة‬ ‫اﻟذكر‪ .‬كﻤﺎ ﻻ �ﻤكن اﻷﺨذ �ﻤﺎ ﻗررﺘﻪ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟث ﻋﺸرة ﻫﺎﺠر ﻓﻬد ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‬ ‫اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ ﻤن أن زوﺠﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر ﻤﺸﺘرك ﻓﻲ ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ‪،‬‬

‫ﻷن اﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت واﻻﺴﺘدﻻﻻت ﻗد ﺨﻠت ﻤن اﺴﺘظﻬﺎر اﻟﻘﺼد اﻟﺠﻨﺎﺌﻲ اﻟﺨﺎص ﻟدى‬

‫ﻫذا اﻟﻤﺘﻬم – ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺴﺎﻟﻒ �ﺴطﻪ ﻋن ﺘﻨﺎول اﻟركن اﻟﻤﻌﻨوي ﻟﻬذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ‬ ‫– وﻤن ﺜم ﺜﺒوت ﻋﻠﻤﻪ �ﺄﻫداف اﻟﺘﻨظ�م واﻟﻐرض اﻟذي �ﻌﻤﻞ ﻟﻪ ‪ ،‬ﺨﺎﺼﺔ وأﻨﻪ ﻻ‬

‫�ﻌدو وأن �كون ﻤﺎ أﺴﻨد إﻟ�ﻪ ﺴوى اﻻﺸﺘراك �ﺎﻟﺘﻨظ�م إذ أن اﻟﻘﺎﻨون ﯿﺘطﻠب أﺜ�ﺎت‬ ‫ﻫذا اﻟﻘﺼد إزاء ذﻟك اﻟﺠرم‪ ،‬وﻟﻤﺎ كﺎﻨت اﻷوراق ﺨﻠت ﻤن اﺴﺘظﻬﺎر اﻟﻘﺼد اﻟذي‬

‫ﻋﻨﺎﻩ اﻟﺸﺎرع ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﯿﺘﻌﯿن اﻟﻘﻀﺎء ﺒﺒراءة اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر ﻤﻤﺎ‬

‫أﺴﻨد إﻟ�ﻪ ﻻﻨﺘﻔﺎء ركن ﻤن أركﺎن ﻤﺎدة اﻟﻌﻘﺎب ‪ .‬و�ذﻟك ﺘﻘﻀﻲ اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻋﻤﻼً‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻨص اﻟﻤﺎدة ‪ 1/172‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠزاﺌ�ﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻨﺤو‬

‫ﻤﺎ ﺴﯿﺠري �ﻪ ﻤﻨطوق اﻟﺤكم‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨ�ﺎً ‪ :‬ﺤﯿث إﻨﻪ ﻋن اﻻﺸﺘراك �طر�ق اﻻﺘﻔﺎق واﻟﺘﺤر�ض واﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ‬

‫ﺠراﺌم اﻟﻘﺘﻞ �ﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت‪ ،‬واﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤد ﻤﻊ ﺴﺒق اﻹﺼرار واﻟﺘرﺼد‬

‫واﻟﺸروع ﻓ�ﻪ‪ ،‬اﻟﻤوﺼوﻓﯿن ﺒﻨﺼوص اﻟﻤواد ‪،150 ،149 ،1/52 ،48 ،45‬‬

‫‪ 1/151‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠزاء‪ ،‬واﻟﻤواد ‪ 4 ،1/3 ،1‬ﻤن اﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 35‬ﻟﺴﻨﺔ‬

‫‪ 1985‬ﻓﻲ ﺸﺄن ﺠراﺌم اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت‪ ،‬اﻟﻤﺴﻨدة ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﯿن ﻤن اﻷول ﺤﺘﻰ اﻟﺤﺎدي‬ ‫ﻋﺸر‪ ،‬ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ /‬أ – ب – ج اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺒﺘﻘر�ر اﻹﺘﻬﺎم اﻟﻤﻌدل‪- :‬‬


‫ﻓﺈﻨﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺘطرق ﻟﻬذﻩ اﻟﺠراﺌم �ﺴﺘﻠزم ﺒ�ﺎن اﻟﻤﻌ�ﺎر اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﯿﯿز ﺒﯿن‬

‫درﺠﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌ�ﺔ �ﺸﺄن ﻤﺎ ﻨﺴب ﻟﻬؤﻻء اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﺒﺘﻠك اﻟﺠراﺌم واﻟﺘﻲ‬

‫ﺘﺘوﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻀوﺌﻬﺎ اﻟﺘﻔرﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﺸر�ك وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدﺘﯿن ‪ 47‬و‪ 48‬ﻤن‬ ‫ﻗﺎﻨون اﻟﺠزاء‪.‬‬ ‫وﻟﻤﺎ كﺎﻨت أﺤكﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻗد اﺴﺘﻘرت ﻋﻠﻰ ﺘﻌر�ﻒ ﻓﺎﻋﻞ اﻟﺠر�ﻤﺔ �ﺄﻨﻪ ﻤن‬

‫�ﺤﻘق �ﺴﻠوكﻪ ﻨﻤوذج اﻟﺠر�ﻤﺔ اﻟﻤوﺼوف ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون‪ ،‬ﺘﺤﻘ�ﻘﺎً كﻠ�ﺎً أو ﺠزﺌ�ﺎً‪ .‬أﻤﺎ‬

‫اﻟﺸر�ك �ﺎﻟﺠر�ﻤﺔ ﻓﻬو ﻤن �ﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺠر�ﻤﺔ �ﺴﻠوك ﺨﺎرج ﻋن اﻟوﺼﻒ اﻟوارد‬

‫ﻓﻲ ﻨﻤوذﺠﻬﺎ‪ٕ ،‬وان كﺎن ﻤرﺘ�طﺎً �ﺎﻟﺴﻠوك اﻟﻤوﺼوف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨﻤوذج وﻤﺘﺼﻼً �ﻪ‬ ‫ﻟﻛوﻨﻪ اﺘﻔﺎﻗﺎ أو ﺘﺤر�ﻀﺎً أو ﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠ�ﻪ‪ .‬وﻏﻨﻲ ﻋن اﻟﺒ�ﺎن أﻨﻪ �كﻔﻲ ﺘواﻓر‬

‫إﺤدى وﺴﺎﺌﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺘ�ﻌ�ﺔ‪ ،‬وﻻ �ﺸﺘرط اﺠﺘﻤﺎﻋﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺘواﻓر اﻻﺘﻔﺎق‬

‫واﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻠ�س �ﻼزم أن �ﻘﺘرن اﻟﺘﺤر�ض ﺒﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫وﺤﯿث إﻨﻪ ﻟﻤﺎ كﺎن ﻤﻌ�ﺎر اﻟﺘﻔرﻗﺔ ﺒﯿن ﻓﺎﻋﻞ اﻟﺠر�ﻤﺔ واﻟﺸر�ك ﻓﯿﻬﺎ ﯿﺘﺠﺴم‬

‫�ﻤدى ظﻬور أﯿﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴرح اﻟﺠر�ﻤﺔ أو �ﺎﻟﻘرب ﻤﻨﻪ ﺤﯿن ارﺘﻛﺎﺒﻬﺎ و�ؤدي دو اًر‬

‫ﻓﯿﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨطﺔ اﻟﺘﻲ رﺴﻤﻬﺎ اﻟﺠﻨﺎة‪ ،‬وكﺎن ﻤﺴرح اﻟﺠر�ﻤﺔ كﻤﺎ ﻋرﻓﺘﻪ أﺤكﺎم‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء ﻫو اﻟﻤكﺎن اﻟذي ﯿ�ﺎﺸر �ﻪ اﻟﺠﺎﻨﻲ ﺴﻠوك �ﺸكﻞ ﺨطر ﺤﻘ�ﻘﻲ ﻟوﻗوع‬

‫اﻟﺠر�ﻤﺔ إﻟﻰ ﺤد ﯿﺠﻌﻞ ﺤدوﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘدﯿر اﻟرﺠﻞ اﻟﻌﺎدي أﻤر ﻗوي اﻻﺤﺘﻤﺎل‪ ،‬أي‬ ‫ﻫو اﻟﻤكﺎن اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻹﻨﺘﺎج اﻟﺠر�ﻤﺔ اﻟﻤﺨطط ﻟﻬﺎ ٕوان ﻫذﻩ اﻟرﻗﻌﺔ ﺘﺨﺘﻠﻒ �ﺎﺨﺘﻼف‬

‫ظروف كﻞ ﺠر�ﻤﺔ‪.‬‬

‫ﻟذا ﻓﺘﻛون – وﻫد�ﺎً ﺒﻬذا اﻟﻤﻔﺎد ‪ -‬اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟداﺨﻠ�ﺔ ﻟﻤﺴﺠد اﻷﻤﺎم اﻟﺼﺎدق‬

‫ﻫﻲ ﻤﺴرﺤﺎً ﻟﻠﺠر�ﻤﺔ ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ ،‬إذ ﻟم ﯿرﺴم ﻟﻬذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ أن ﺘرﺘﻛب‬

‫ﺨﺎرج ﺘﻠك اﻟﻘﺎﻋﺔ وﻻ �ﻤكن أن �كﺘب ﻟﻬﺎ اﻟﻨﺠﺎح – وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫو ﻤرﺴوﻤﺎ ﻟﻪ ‪-‬‬


‫�ﻐﯿر ذﻟك اﻟﻤكﺎن ‪ ،‬وﻟﻤﺎ كﺎن ذﻟك وكﺎﻨت اﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت واﻻﺴﺘدﻻﻻت ﻟم ﺘﺜﺒت ظﻬور‬ ‫أ�ﺎ ﻤن ﻫؤﻻء اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻋﻠﻰ ﻤﺴرح اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع أو �ﺎﻟﻘرب‬

‫ﻤﻨﻪ ‪ ،‬ﻟ�ﻘوى ﻤن ﻋزﻤﻪ و�ﺸد ﻤن أزرﻩ ‪ ،‬ﺒﻞ أﻨﻔرد اﻷﺨﯿر وﺤدﻩ �ﺎﻟركن اﻟﻤﺎدي‬

‫ﻟﻬذﻩ اﻟﺠراﺌم وكﺎن‪ -‬ﺤﯿﻨذاك ‪ -‬أﻗرب اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن إﻟ�ﻪ ﻫو اﻟﻤﺘﻬم اﻷول واﻟذي أﻨﻔك‬

‫ﻫﺎر�ﺎً �ﺴ�ﺎرﺘﻪ وأﺒﺘﻌد ﻋن ﻤكﺎن اﻟﺤﺎدث ﻗﺒﻞ أن ﯿﻠﺞ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع ﻗﺎﻋﺔ‬

‫اﻟﻤﺴﺠد ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻻ �ﻌد أ�ﺎ ﻤﻨﻬم ﻓﺎﻋﻼً أﺼﻠ�ﺎً ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع ﻓﻲ اﻟﺠ ارﺌم‬ ‫ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬم أوﻻً ‪ /‬أ – ب – ج وﻓق اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤوﺼوﻓﺔ �ﺎﻟﻤﺎدة ‪ 47‬ﻤن‬ ‫ﻗﺎﻨون اﻟﺠزاء ﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺠر�ﻤﺔ‪ .‬ﺒﻞ ﻫم ﺸركﺎء ﻓﯿﻬﺎ ﺤﺴ�ﻤﺎ ﺴﯿرد ﺘﻔﺼ�ﻼً �ﺎﻷﺴ�ﺎب‪.‬‬

‫وﻟﻤﺎ كﺎن ﻻ ﻓرق ﺒﻨظر اﻟﻘﺎﻨون – وﻓق اﻷطر اﻟﻌﺎﻤﺔ ‪ -‬ﺒﯿن ﻤن أﺸﺘرك‬

‫ﻓﻲ اﻟﺠر�ﻤﺔ وﻤن كﺎن ﻓﺎﻋﻼً أﺼﻠ�ﺎً ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻟذا ﺴﺎوى ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ اﻟﻤﺸرع ﻓﻲ اﻟﻤﺴؤوﻟ�ﺔ‬ ‫واﻟﻌﻘﺎب ﻋﻤﻼً �ﺎﻟﻤﺎدة ‪ 1/52‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠزاء‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أن كﻞ ﻤن‬

‫أﺸﺘرك ﻓﻲ ﺠر�ﻤﺔ ﻓﻌﻠ�ﻪ ﻋﻘو�ﺘﻬﺎ‪ ،‬إذ أن ﻤﻐزى اﻟﺘﻔرﻗﺔ ﻻ ﯿﺘﻌدى إظﻬﺎر اﻟﺘﻔﺎوت‬

‫ﺒﯿن أدوار اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﯿن ﻤن ﺤﯿث اﻷﻫﻤ�ﺔ كﻲ ﺘراﻋﻲ اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﯿدﻩ ﺠﺴﺎﻤﺔ‬

‫اﻟﻌﻘﺎب ﺒﺘﺸدﯿدﻩ أو ﺒﺘﺨﯿ�ﻔﻪ‪ ،‬ﺒﯿد إن اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﺘراﻋﻰ أن ﺘﺴ�ﻎ اﻟﺼورة اﻟﺼﺤ�ﺤﺔ‬

‫ﻟﻠواﻗﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺼﻠﺢ أﺴﻨﺎدﻫﺎ ﻟﻬؤﻻء اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﺤﺴ�ﻤﺎ اﻨﺘﻬت إﻟ�ﻪ ﺒﺘﻘر�ر اﻹﺘﻬﺎم‪.‬‬

‫ﻟﻤﺎ كﺎن ذﻟك وكﺎن اﻟﺸركﺎء ﻓﻲ اﻟﺠر�ﻤﺔ �ﺴﺘﻌﯿرون ﻤﺴؤوﻟﯿﺘﻬم ﻤن اﻟﺠر�ﻤﺔ‬

‫اﻟﺘﻲ وﻗﻌت ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬم ﻓﯿﻬﺎ ‪� ،‬ﻤﺎ ﻤؤداﻩ أن اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺘ�ﻌ�ﺔ ﻻ ﺘﺘواﻓر‬ ‫إﻻ إذا ﺜﺒت ﺨﻀوع ﻨﺸﺎط اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻷﺼﻠﻲ ﻟﻨص ﺘﺠر�م واﻛﺘﺴﺎ�ﻪ ﺘ�ﻌﺎً ﻟذﻟك اﻟﺼﻔﺔ‬

‫اﻟﻐﯿر ﻤﺸروﻋﺔ ‪ ،‬وﻤن ﺜم اﻤﺘدادﻫﺎ إﻟﻰ ﻨﺸﺎط اﻟﺸر�ك ‪ ،‬أي أن ﻓﻌﻞ اﻻﺸﺘراك ﻻ‬ ‫ﯿﻠﺤﻘﻪ وﺼﻒ اﻟﺘﺠر�م إﻻ ﺒوﻗوع اﻟﺠر�ﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺤﺼﻞ اﻻﺸﺘراك ﻓﯿﻬﺎ ‪ ،‬ﺴواء كﺎﻨت‬

‫ﺠر�ﻤﺔ ﺘﺎﻤﺔ أو ﺸروﻋﺎ ﻓﯿﻬﺎ ‪ ،‬أﻤﺎ إذا ﺜﺒت أن اﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﯿدﺨﻞ ﻓﻲ ﻨطﺎق ﺘﺠر�م‬

‫اﻟﻘﺎﻨون ﻓﻤﻌﻨﻰ ذﻟك إﻨﻪ ﻤﺸروع ‪ ،‬ﻓﻤن أﺸﺘرك ﻓ�ﻪ ﻗد أﺘﻰ ﺒدورﻩ ﻨﺸﺎطﺎ ﻤﺸروﻋﺎ ‪،‬‬


‫اﻷﻤر اﻟذي �ﻘﺘﻀﻰ أن ﺘ�ﺤث اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻤﺴؤوﻟ�ﺔ ﻓﺎﻋﻞ اﻟﺠراﺌم ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬﻤﺔ‬

‫اﻷوﻟﻰ وﻫو اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻘ�ﺎع ‪ ،‬ﺘوطﺌﺔ ﻟﺘﺤدﯿد ﻤﺴؤوﻟ�ﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن‬ ‫اﻟﺸركﺎء ﻓﯿﻬﺎ �طر�ق اﻻﺘﻔﺎق واﻟﺘﺤر�ض واﻟﻤﺴﺎﻋدة ‪.‬‬

‫وﻟﻤﺎ كﺎﻨت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻗد اﻨﺘﻬت ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﻤؤرخ ‪ 14‬ﯿوﻟﯿو ‪2015‬‬

‫إﻟﻰ ﺤﻔظ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻨﻬﺎﺌ�ﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻘ�ﺎع – اﻟ�ﺎﻟﻎ ﻤن اﻟﻌﻤر ‪23‬‬

‫ﺴﻨﺔ ‪-‬ﻻﻨﻘﻀﺎء اﻟدﻋوى اﻟﺠزاﺌ�ﺔ ﺒوﻓﺎﺘﻪ‪ ،‬ﺒﯿد إﻨﻪ ﻟزاﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤكﻤﺔ اﺴﺘظﻬﺎر‬

‫وﻗﺎﺌﻊ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺴﻨدة ﻟﻠﻤذكور‪� ،‬ﺎﻋﺘ�ﺎرﻩ ﻓﺎﻋﻼً ﻟﻠﺠراﺌم ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻷوﻟﻰ‬ ‫ﺘﻤﻬﯿداً ﻟﺒ�ﺎن ﻋﻨﺎﺼر اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﺠراﺌم‪ ،‬وﻻ �ﻘﯿدﻫﺎ ‪-‬وﻫﻲ ﻓﻲ ﺴﺒﯿﻞ‬

‫ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤﻘﻬﺎ ‪-‬ﻓﻲ أﺴﻨﺎد اﻟوﺼﻒ اﻟﺼﺤ�ﺢ ﻟﺘﻠك اﻟوﻗﺎﺌﻊ ﻤﺎ أﺴ�ﻐت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻤن وﺼﻒ ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻤن أﻨﻘﻀت اﻟدﻋوى اﻟﻌﻤوﻤ�ﺔ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻪ ﻟوﻓﺎﺘﻪ‪ .‬ﻤﺎ دام أن‬ ‫اﻟوﻗﺎﺌﻊ اﻟﻤﺎد�ﺔ اﻟﻤﻨﺴو�ﺔ ﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺠر�ﻤﺔ ﺴوف ﺘﺘﺨذﻫﺎ اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻌﺔ‬

‫اﻟﻤطروﺤﺔ أﺴﺎﺴﺎً ﻓﻲ أﺴﻨﺎد اﻹﺘﻬﺎم ﻟﻠﻤﺸﺘركﯿن ﻓﯿﻬﺎ‪.‬‬

‫وﺤﯿث إﻨﻪ ﻟﻤﺎ كﺎن ذﻟك ﻓﺈﻨﻪ �ﻘﺘﻀﻲ ﺘﻔﺼﯿﻞ ﻤواد اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤطﻠوب إﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‬

‫و��ﺎن أركﺎﻨﻬﺎ �ﺎﻟﻘدر اﻟذي ﺘﺘطﻠ�ﻪ ﺤﺎﺠﺔ اﻟدﻋوى‪.‬‬

‫وﺤﯿث إﻨﻪ �ﺸﺄن ﺠر�ﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤد واﻟﺸروع ﻓ�ﻪ ﻤﻊ ﺴﺒق اﻹﺼرار‬

‫واﻟﺘرﺼد ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬﻤﺘﯿن ب – ج ﻓﻲ اﻟﺒﻨد أوﻻً اﻟﻤﻌدل ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻤﺎ كﺎن اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ﻗد اﻀطرد ﻓﻲ اﺴﺘﻘرار ﺘﺎم أن ﻗﺼد اﻟﻘﺘﻞ أﻤ اًر ﺨﻔ�ﺎً ﻻ ﯿدرك �ﺎﻟﺤس اﻟظﺎﻫر ‪،‬‬ ‫ٕواﻨﻤﺎ ﯿدرك �ﺎﻟظروف اﻟﻤﺤ�طﺔ �ﺎﻟدﻋوى ‪ ،‬واﻷﻤﺎرات واﻟﻤظﺎﻫر اﻟﺨﺎرﺠ�ﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﯿﺘﺄﻫﺒﻬﺎ اﻟﺠﺎﻨﻲ وﺘﻨم ﻋﻤﺎ �ﻀﻤرﻩ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ واﺴﺘﺨﻼص ﻫذا اﻟﻘﺼـد ﻤن ﻋﻨﺎﺼر‬

‫اﻟدﻋوى ﻤوكـول إﻟﻰ ﻗﺎﻀﻰ اﻟﻤوﻀوع ﻓﻲ ﺤدود ﺴﻠطﺘﻪ اﻟﺘﻘدﯿر�ﺔ ‪� ،‬ﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎ‬

‫ﻤﻨﻬﺎ اﺴﺘﺨﻼﺼﺎ ‪ ،‬وكﺎن �كﻔﻲ ﻟﺘﺤﻘق ظرف اﻟﺘرﺼد ﻤﺠرد ﺘر�ص اﻟﺠﺎﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﻨﻰ‬


‫ﻋﻠ�ﻪ ﻤدة ﻤن اﻟزﻤن طﺎﻟت أم ﻗﺼرت ﻤن ﻤكﺎن ﯿﺘوﻗﻊ ﻗدوﻤﻪ إﻟ�ﻪ أو وﺠودﻩ �ﻪ ‪،‬‬

‫ﻟﯿﺘوﺼﻞ ﺒذﻟك إﻟﻰ ﻤﻔﺎﺠﺄﺘﻪ واﻻﻋﺘداء ﻋﻠ�ﻪ ‪ ،‬وكﺎن اﻟ�ﺤث ﻓﻲ ﺘواﻓر ظرﻓﻲ ﺴﺒق‬ ‫اﻹﺼرار واﻟﺘرﺼد ﻤن إطﻼﻗﺎت ﻗﺎﻀﻰ اﻟﻤوﻀوع �ﺴﺘﻨﺘﺠﻪ ﻤن ظروف اﻟدﻋوى‬

‫وﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ ﻤﺎ دام ﻤوﺠب ﺘﻠك اﻟظروف وﻫذﻩ اﻟﻌﻨﺎﺼر ﻻ ﯿﺘﻨﺎﻓر ﻋﻘﻼ ﻤﻊ ذﻟك‬

‫اﻻﺴﺘﻨﺘﺎج ‪.‬‬

‫ﻟﻤﺎ كﺎن ذﻟك وكﺎن اﻟﻘﺼد اﻟﺠﻨﺎﺌﻲ �ﺸﻘ�ﻪ اﻟﻌﻤد وﻨ�ﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﻤﺘواﻓرة �ﺤق‬

‫اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻘ�ﺎع – واﻟذي أﻨﻘﻀت اﻟدﻋوى اﻟﺠزاﺌ�ﺔ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻪ ﻟوﻓﺎﺘﻪ‬

‫ وﻤن ﺜم ﯿﻨﺴﺤب أﺜرﻩ ﻋﻠﻰ كﺎﻓﺔ اﻟﺸركﺎء ﺒﻬذا اﻟﺠرم ‪ ،‬و�ﻤﺎ ﯿرﺘب ﺘﻀﺎﻤﻨﺎ‬‫ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﺴﺌوﻟ�ﺔ ﻟﺜﺒوت ﻋﻠﻤﻬم ﺒﻨ�ﺔ اﻟﻘﺘﻞ واﺸﺘراﻛﻬم ﺒﺈﺤداﺜﻬﺎ ‪ ،‬وﻟ�س‬

‫أدل ﻋﻠﻰ ﺘواﻓر ﻨ�ﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﻤن اﻟوﺴﯿﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ واﻟطر�ﻘﺔ اﻟﻤﺘ�ﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﻤن‬

‫ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻟو ﺒﻠﻐت ﻤداﻫﺎ اﻟﻤﺄﻤول ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻒ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﺠد وأﺜﻨﺎء اﻨﺸﻐﺎل اﻟﻨﺎس‬ ‫�ﺎﻟﺼﻼة وﻫم ﻗﺎﺌﻤون ‪ ،‬ﻟﻛﺎن طﺎل ﺸرﻫﺎ ﺠﻤ�ﻊ اﻟﻤﺘواﺠدﯿن ﺒداﺨﻞ اﻟﻤﺴﺠد وﻗﻀت‬

‫ﻋﻠﻰ ﺤ�ﺎة اﻟﻤﺌﺎت ﻤﻨﻬم ‪ ،‬وﻟﻛن ﷲ ﺴﻠم وكﺘب اﻟﻨﺠﺎة ﻟﻤن دارك ﻨﻔﺴﻪ �ﺎﻟﻌﻼج إﻻ‬

‫اﻟﻘﻠﯿﻞ ﻤﻨﻬم ﻓﻘد اﺴﺘوﻓﻰ أﺠﻠﻪ‪ ،‬إذ أن اﻟﻘﺼد اﻟﺠﻨﺎﺌﻲ وﻨ�ﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﻤﺎﺜﻠﺔ ﻤﺜوﻻ ﺒﯿﻨﺎً‬ ‫�كﺸﻒ ﻋن ذﻟك ﺒﺈﻋداد واﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻔرﻗﻌﺎت ﺸدﯿدة اﻟﻔﺘك وﻫﻲ أﺴﻠﺤﺔ ﻗﺎﺘﻠﺔ‬

‫�طﺒ�ﻌﺘﻬﺎ ﺘﻛﻤن ﻓﯿﻬﺎ ﻗوى ﻋﻤ�ﺎء ﺸدﯿدة اﻟﻀراوة ﺤﯿن ﺘﻨﻔﻠت ﻤن ﻋﻘﺎﻟﻬﺎ ﻻ ﺘ�ﻘﻰ‬

‫وﻻ ﺘذر ﻓﻲ ﺤﺼد اﻷرواح ‪ ،‬ﻓﻀﻼً ﻋﻠﻰ ﺘﺨﯿر ﻷﺤداث اﻟﺘﻔﺠﯿر ﺴﺎﻋﺔ ﺼﻼة‬ ‫اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﻬم وﻫم أﻤﻨﯿن ﻤطﻤﺌﻨﯿن ﺒﯿن أﯿدى ر�ﻬم ‪� ،‬ﻤﺎ �ظﻬر ﺒﺠﻼء ﻤن أن‬

‫ﺸركﺎء ﻫذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ أﺘﺠﻪ ﻗﺼدﻫم إﻟﻰ اﻟﻘﺘﻞ ودﻓﻌوا �ﻔﺎﻋﻠﻬﺎ وﻫو اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد‬ ‫اﻟﻘ�ﺎع ﻨﺤو ﺘﺤﻘ�ﻘﻬﺎ �ﻌد أن ﻋﻘد ﻨﯿﺘﻪ واﺘﺠﻬت إرادﺘﻪ ﻤﻌﻬم ‪.‬‬

‫كذﻟك ﻓﺈن ظرﻓﻲ ﺴﺒق اﻹﺼرار واﻟﺘرﺼد ﻗد ﺘﻛﺎﻤﻠت ﻋﻨﺎﺼر ﺜﺒوﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ‬

‫ﺤق ﻤن أﻨﻘﻀت اﻟدﻋوى اﻟﺠزاﺌ�ﺔ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻪ ﻟوﻓﺎﺘﻪ ﺤﯿث دﺒر وراﻗب ﻤﺘﺄﻨ�ﺎً‬


‫وﻤﺘرو�ﺎً ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق وﺠﻬز وأﻋد أداة اﻟﺠر�ﻤﺔ ‪-‬اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ –‬

‫وﺘدرب ﻋﻠﻰ ارﺘداﺌﻪ واﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ‪ ،‬وﺘرﺼد �ﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﻬم ﻓﻲ ﻤكﺎن ﺘواﺠدﻫم إﻟﻰ أن‬

‫ﻨﻔذت اﻟﺠر�ﻤﺔ اﻟ�ﺸﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﯿن ﻏرة ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا كﻠﻪ‪ ،‬ﻟذا ﻓ�ﻤﺘد أﺜر ﻫذﯿن‬

‫اﻟظرﻓﯿن إﻟﻰ ﻫؤﻻء اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﯿن ﻓﻲ ﻫﺎﺘﯿن اﻟﺠر�ﻤﺘﯿن‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺎ اﺴﺘﺨﻠﺼﺘﻪ‬

‫اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻤن اﻷدﻟﺔ اﻻﺘﻲ ﺒ�ﺎﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫وﺤﯿث إﻨﻪ �ﺸﺄن اﻟﺠر�ﻤﺔ اﻟﻤوﺼوﻓﺔ �ﺎﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻤن اﻟﻘﺎﻨون اﻟرﻗ�م ‪35‬‬

‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1985‬ﻓﻲ ﺸﺄن ﺠراﺌم اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬﻤﺔ أوﻻً ‪ /‬أ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺒﺘﻘر�ر‬ ‫اﻹﺘﻬﺎم اﻟﻤﻌدل‪.‬‬

‫ﻓﻘد أﻓرد اﻟﻤﺸرع ﻗﺎﻨون ﺨﺎص �ﺸﺄن ﺠراﺌم اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت‪ ،‬وأورد �ﺎﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ‬

‫ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻤﺎ ﻨﺼﻪ " �ﻌﺎﻗب �ﺎﻹﻋدام أو اﻟﺤ�س اﻟﻤؤ�د كﻞ ﻤن أﺴﺘﻌﻤﻞ أو‬

‫ﺸرع ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻔرﻗﻌﺎت �ﻘﺼد ﻗﺘﻞ ﺸﺨص أو إﺸﺎﻋﺔ اﻟذﻋر أو ﺘﺨر�ب‬ ‫اﻟﻤ�ﺎﻨﻲ أو اﻟﻤراﻓق اﻟﺘﺎ�ﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ‪ ،...‬أو ﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﻤﻨﺸﺂت‪ ...‬أو دور اﻟﻌ�ﺎدة‬

‫‪ ....‬وﺘﻛون اﻟﻌﻘو�ﺔ اﻹﻋدام إذا ﻨﺘﺞ ﻋن ذﻟك ﻤوت ﺸﺨص "‬

‫ﻫذا وﻗد ﻋرﻓت اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت ﻤن اﻟوﺠﻬﺔ اﻟﻔﻨ�ﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻋ�ﺎرة ﻋن ﻤواد‬

‫ك�ﻤﺎﺌ�ﺔ ﻏﯿر ﺜﺎﺒﺘﻪ اﻟﺘركﯿب �ﻤكﻨﻪ أن ﺘﺘﺤول �ﺼورة ﺴر�ﻌﺔ وﻤﻔﺎﺠﺌﺔ إﻟﻰ ﻏﺎزات‬ ‫ذات ﻀﻐط كﺒﯿر ﺘﺤت ﺘﺄﺜﯿر ﻤؤﺜر ﺨﺎرﺠﻲ ﻗد �كون اﺸﺘﻌﺎﻻ ﻓ�ﺴﺒب اﻟﺼوت‬

‫واﻟﺤرارة واﻟﻀوء‪ ،‬وﻗد �كون ﺤرارة أو ﺼدﻤﺔ ﻓﺠﺎﺌ�ﺔ ﻓﺘﺤﺘرق اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت �ﺴرﻋﺔ‬ ‫ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﺤدﺜﺔ ﺼدﻤﺔ ﺸدﯿدة ﻓﯿﻨﻘﻠب اﻻﺤﺘراق إﻟﻰ ﺘﻔﺠﯿر‪ ،‬ﻓﺘﻨﻔﺠر اﻟﻤﺎدة‪.‬‬

‫" ﺠراﺌم اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻛو�ﺘﻲ – اﻟدكﺘور إﺒراﻫ�م اﻟﻐﻤﺎز "‬


‫و�ﺠدر اﻟﺘﻨو�ﻪ إﻟﻰ إﻨﻪ ﻻ ﯿوﺠد ﻓرق ﺒﯿن اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت أو اﻟﻤﺘﻔﺠرات ﻓﺠﻤ�ﻊ‬

‫اﻟﻤﺘﻔﺠرات ﺘﺤﺘوي ﻓﻲ ﺘركﯿﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻔرﻗﻌﺎت ﻓﺎﻟﻛﻠﻤﺘﺎن ﻤﺘرادﻓﺘﺎن‪ .‬وﻗد أرﺘﺄى‬ ‫اﻟﻤﺸرع ﺘﺸدﯿد اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت ﺤﯿث ﻋﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻹﻋدام أو‬

‫اﻟﺤ�س اﻟﻤؤ�د ﻤﺘﻰ ﻤﺎ كﺎن اﻟﻐرض ﻤن اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﻘﺘﻞ أو إﺸﺎﻋﺔ اﻟذﻋر أو‬

‫ﺘﺨر�ب اﻟﻤ�ﺎﻨﻲ أو دور اﻟﻌ�ﺎدة‪ ،‬وﺘﻛون اﻟﻌﻘو�ﺔ اﻹﻋدام إذ ﻨﺘﺞ ﻋن ذﻟك ﻤوت‬

‫ﺸﺨص‪ ،‬وكﺎﻨت ﻋﻠﺔ ﻫذا اﻟﺘﺸدﯿد ﻫو أن اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت ﻤن أﺸد وﺴﺎﺌﻞ اﻟﺘدﻤﯿر ﻓﺘﻛﺎً‪،‬‬ ‫و�ﺴﺒب ﻤﺎ ﯿﺠرﻩ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ أﺸد ﺨط اًر وأوﺨم ﻋﺎﻗ�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺸﺨﺎص‬

‫واﻷﻤوال‪ ،‬ﻓﻘد رأى أن �ﻀرب ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ �ﺸدة ﻟﻤﺨﺎطرﻫﺎ ﻓﻐﻠظ اﻟﻌﻘو�ﺔ ﺘ�ﻌﺎً‬ ‫ﻟذﻟك‪ ،‬وﺘﻔﺘرض ﻫذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ أن �كون اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت ﻫﻲ اﻟوﺴﯿﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ارﺘﻛﺎب اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻟﻠوﺼول إﻟﻰ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺤددﻫﺎ اﻟﻨص �ﺤﯿث ﻟو‬

‫اﺘﺨذت وﺴﯿﻠﺔ أﺨرى ﺨﻼف اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت ﻟﺨﻀﻌت اﻟواﻗﻌﺔ ﻟﻨص أﺨر‪.‬‬

‫وﻟﻤﺎ كﺎن ذﻟك وكﺎن ﻗد ﺜﺒت وﻓق ﻤﺎ أﻨﺘﻬﻰ إﻟ�ﻪ ﻤدﯿر إدارة اﻟﻤﺘﻔﺠرات‬

‫�ﺸﻬﺎدﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ وﺤﺴ�ﻤﺎ ﺜﺒت ﺒﺘﻘر�ر اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸدﻟﺔ‬

‫اﻟﺠﻨﺎﺌ�ﺔ ‪ ،‬ﻤن أن ﺴﺒب اﻟﺤﺎدث ﻓﻲ ﻤﺴﺠد اﻷﻤﺎم اﻟﺼﺎدق ﻫو اﺴﺘﺨدام ﻗﻨﺒﻠﺔ‬

‫ﺸدﯿدة اﻻﻨﻔﺠﺎر ﺼﻨﻌت ﻤن اﻟدﯿﻨﺎﻤﯿت وزرﻋت ﻓﻲ ﺤزام ﻨﺎﺴﻒ ﻋﻠﻰ ﺸكﻞ ﺼدر�ﺔ‬ ‫ﻗﺎم ﺒﺈرﺘداﺌﻬﺎ ﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر‬

‫– اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع ‪ -‬اﻟذي ﺘرﺘب ﻋﻠ�ﻪ وﻓﺎة‬

‫ٕواﺼﺎ�ﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﻬم وﺘدﻤﯿر اﻟﻤﺴﺠد �ﻤﺎ ﻤؤداﻩ ﺘواﻓر ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻤوﻀوع‬

‫اﻟﺘﻬﻤﺔ أوﻻً ‪ /‬أ ‪ ،‬وﻤن ﻫذا ﺠﻤ�ﻌﻪ ﻓﺈن اﻟﻘﺼد اﻟﺠﻨﺎﺌﻲ �ﻌﻨﺼر اﻟﻤﺘﻤﯿز اﻟﺨﺎص‬ ‫ﺒﺈﻨﺘواء اﻟﻘﺘﻞ �كون ﻤﺘواﻓر ﻓﻲ ﺤق ﻓﺎﻋﻞ ﻫذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع وﻫو ﻤن‬

‫أﻨﻘﻀت اﻟدﻋوى اﻟﺠزاﺌ�ﺔ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻪ ﻟوﻓﺎﺘﻪ وﻤن ﺜم ﯿﻨﺴﺤب ﺘﺄﺜﯿرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺸركﺎء‬

‫ﻤﻌﻪ ﺒذﻟك اﻟﺠرم �ﺎﻹﺘﻔﺎق واﻟﻤﺴﺎﻋدة واﻟﺘﺤر�ض ﻟﺘﻀﺎﻤﻨﻬم ﻤﻌﻪ �ﺎﻟﻤﺴؤوﻟ�ﺔ –‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺴﺎﻟﻒ �ﺴطﻪ ‪ ، -‬إذ أن ﻓﺎﻋﻞ ﻫذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ �ﻌﻠم �كﻨﻬﻪ اﻟﻤواد وﻤﺎ‬


‫�ﺤﺘو�ﻪ اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ و�ﺄﻨﻬﺎ ﻤن اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ إذا اﺴﺘﺨدﻤت‬

‫إﺤداث اﻟﻘﺘﻞ واﻟﻨﺴﻒ واﻟﺤر�ق ﻟﻤﺎ �ﺼﺎدﻓﻬﺎ ﻋﻨد اﻟﺘﻔﺠﯿر ﻓﻀﻼً ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺸركﺎء‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ �كﺎﻓﺔ ﺘﻠك اﻷﻤور – ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺴﺎﻟﻒ �ﺴطﻪ ‪.-‬‬ ‫وﺤﯿث إﻨﻪ �ﺎﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻞ ﻤﺎ ﺘﻘدم وﺘرﺘﯿ�ﺎً ﻋﻠ�ﻪ‪ ،‬وكﺎﻨت اﻟﻤﺤكﻤﺔ‬

‫�ﻌدﻤﺎ أﺤﺎطت �ﺎﻟوﻗﺎﺌﻊ ﻤوﻀوع اﻹﺘﻬﺎم‪ ،‬ووﺠوﻫﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ‪ ،‬وأﻤﻌﻨت اﻟﻨظر ﻓﻲ‬

‫كﺎﻓﺔ أدﻟﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻘد ﺘﺒﯿن ﻟﻬﺎ أن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺴت اﻷول واﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻫم‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﯿن اﻟرﺌ�ﺴﯿن ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع �ﺎﻻﺘﻔﺎق واﻟﺘﺤر�ض واﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ‬

‫ﺴﻌ�ﻪ اﻟﺨﺒﯿث ﺒﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق وﻤﺎ ﺘﻨﺞ ﻋﻨﻪ ﻤن ﻗﺘﻞ ودﻤﺎر‪ ،‬ﻤن‬

‫ﺨﻼل اﺘﻔﺎﻗﻬم وﺘﻬﯿﺌﺔ �ﻌﻀﻬم اﻟوﺴﺎﺌﻞ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿذ اﻟﺠر�ﻤﺔ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن كوﻨﻬم‬ ‫ﻤؤﻤﻨﯿن ﺒﻬذا اﻟﺘﻨﻔﯿذ ﻷﻏراض ﺘﻨظ�ﻤﻬم اﻹرﻫﺎﺒﻲ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺒﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ‬ ‫" داﻋش " ‪ ،‬وأن ﻫذﻩ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺘﻬم ﻓﻲ اﻹﺴﻬﺎم �ﺎﻻﺘﻔﺎق واﻟﺘﺤر�ض‬

‫واﻹﻋداد ﻟﻠﺠراﺌم ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺘﻬم اﻟﺨﺎﻤس ﻫو ﻤن أوﺠد ﺒداء ًة‬ ‫اﻟﻨ�ﺔ اﻹﺠراﻤ�ﺔ ﻟدى اﻟﻤﺘﻬم اﻷول وﻫو ﻤن ﺤرﻀﻪ وﺤﺒذ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ اﻟﻘ�ﺎم �ﻌﻤﻠ�ﺔ‬ ‫اﻨﺘﺤﺎر�ﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻨظ�م �ﺤﯿث ﻟوﻻ ﻫذا اﻟﺘﺤر�ض ﻤﺎ كﺎﻨت ﺘﻠك اﻹرادة ﻗد ﺘوﻟدت‬

‫أﺼﻼً ﻟد�ﻪ وﻻ ﯿﻨﺎل ﻤن ﻫذا ﻤن إن إرادة اﻷﺨﯿر �ﺎﻟﺠﻬﺎد – ﻋﻠﻰ ﺤد ﺘﻔﺴﯿرﻩ ﻟﻬذا‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ‪ -‬واﻻﻟﺘﺤﺎق �ﺎﻟﺘﻨظ�م كﺎﻨت ﺘراودﻩ ﺒﯿن اﻟﻔﻨ�ﺔ واﻷﺨر كرﻏ�ﺔ ﻻ �ﻘر اﻟﻘرار‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ ‪ ،‬إذ أن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺨﺎﻤس ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻨﻌﻘﺎد إرادة إﺠراﻤ�ﺔ ﻟدى اﻟﻤﺘﻬم‬

‫اﻷول ﻟم �كن ﻗد كوﻨﻬﺎ �ﻌد ﻓﻬو روح ﻫذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ وﻤوﺠدﻫﺎ ‪ ،‬أﻤﺎ اﻟﻤﺘﻬم‬

‫اﻟﺴﺎدس ﻓﻬو ﻤن ﻗطﻊ داﺒر ﺘردد اﻟﻤﺘﻬم اﻷول وﺸد ﻤن أزرﻩ ﺤﯿﻨﻤﺎ أﺴﺘﺸﺎرﻩ‬ ‫اﻷﺨﯿر وأﺴﺘطﻠﻊ رأ�ﻪ �ﺸﺄن اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ واﻟذي كﺎن ﻤن اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻟو‬

‫كﺎن ﻋﻘدﺘﻪ ﻟﻠﻨ�ﺔ اﻹﺠراﻤ�ﺔ وﺤﯿداً ﻟﻛﺎن ﻗد ﺘراﺠﻊ ﻋﻤﺎ ﻓﻛر �ﻪ ﺨﺎﺼﺔ �ﻌدﻤﺎ أﺒدى‬ ‫ﻋدم اﻨﺸراح ﺼدرﻩ ﻟﻠﻘ�ﺎم ﺒﻬﺎ ﻓﺤﺴم ﺘرددﻩ ﻤﺴﺘﻐﻼً إﻨﺤراف ﻓﻛر ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻷول‬


‫وﺸذوذ ﺘﻔﺴﯿرﻩ ﻷﻤور اﻟدﯿن وﺤﻀﻪ وأﻤﻠﻪ �ﺎﻟﺜواب واﻷﺠر ﻤن ﷲ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻘد�ﻤﻪ‬ ‫ﻷي ﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺤﺎدث اﻻﻨﺘﺤﺎري اﻟﻤﺸﺌوم‪ ،‬وﻟﻀﻤﺎن ﺨﺒو ﻫذا اﻟﺘردد ﻓﻲ‬ ‫ﻨﻔس اﻟﻤﺘﻬم اﻷول وﻓﻲ ﺴﺒﯿﻞ اﻟﻐض ﻤن ﺸﺄن اﻟﻌﻘ�ﺎت اﻟﺘﻲ كﺎﻨت ﻤن اﻟﻤﻤكن‬

‫ﺘﻌﺘرض ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻗدم اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎدس ﻟﻪ اﻟﻌون ﻟﺘﺴﻬﯿﻞ ﻤﻬﻤﺘﻪ وأﻋﺎرﻩ ﺴ�ﺎرة أﺨ�ﻪ‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ كﻲ �ﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻟﺘﺘﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ �ﺎﻟﻐرض اﻟذي ﻤن أﺠﻠﻪ‬

‫ﺴﺘﺴﺘﺨدم ﻓ�ﻪ ﺘﻠك اﻟﺴ�ﺎرة وﻤوﻀوع اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻟﺘﺤدﯿد ‪ ،‬وأﻤﺎ ﻋن‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻟث واﻟرا�ﻊ ﻓﻬﻤﺎ ﻤن ﺠﻠ�ﺎ ﻗﻠب ﺘﻠك اﻟﺠراﺌم ووﺴﯿﻠﺘﻬﺎ وﻫو اﻟﺤزام‬

‫اﻟﻨﺎﺴﻒ‬

‫‪ -‬اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت ‪ -‬وﻗدﻤﺎﻩ ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻷول ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻬﻤﺎ �طﺒ�ﻌﺔ اﻟﻤواد‬

‫اﻟﻤﺘﻔﺠرة اﻟﺘﻲ اﺤﺘواﻫﺎ ذﻟك اﻟﺤزام و�ﺎﻟﻐرض اﻟذي ﻤن أﺠﻠﻪ ﺴ�ﺴﺘﺨدم ﻓ�ﻪ ‪ ،‬وأﻤﺎ‬

‫ﻋن اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻤدﺒر وﻤﻨﺴق اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ وﻫﻤزة اﻟوﺼﻞ ﺒﯿن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺨﻤس اﻷول‬

‫وﻤﻨﻔذ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ ‪ ،‬ﻓﻬو اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟذي ﺒزر دورﻩ ﺠﻠ�ﺎً �ﺎﻟﻤﺸﻬد �ﻌدﻤﺎ رﺘب‬ ‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺨﺎﻤس ﺘواﺼﻞ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻷول واﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒ�ﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟ�ﻌض ‪ ،‬ﻓﻘد أﺘﻔق‬

‫اﻷﺨﯿر ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع واﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻷوﻟﻰ‬

‫وﺘﻔﺎﻋﻠت إ اردﺘﻪ ﻤﻊ إرادﺘﻬﻤﺎ وﻋﻘدوا اﻟﻌزم ﺠﻤ�ﻌﺎً ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم‬

‫اﻟﺼﺎدق وﻗﺘﻞ ﻤن ﻓ�ﻪ‪ ،‬وﺴﺎرت إرادﺘﻬم ﻋﻠﻰ ذات اﻻﺘﺠﺎﻩ ‪ ،‬ﻓﻀﻼً ﻋن ﻤﺴﺎﻋدﺘﻪ‬ ‫ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻷول �ﻌدﻤﺎ أرﺸدﻩ ﻋن ﻤكﺎن اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ �ﺎﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺒر�ﺔ – ﺠﻨوب‬ ‫اﻟ�ﻼد – وطﻠب ﻤﻨﻪ ﻨﻘﻠﻪ وﺤﻔظﻪ ‪ ،‬كﻤﺎ رﺘب ﻟﻘﺎء اﻟﻤﺘﻬم اﻷول �ﺎﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع‬

‫وﻗدم ﺴﺒﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻟﻸﺨﯿر ﻋﺒر ﺘزو�دﻩ �ﺎﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻹرﺸﺎدات ﺤول ك�ﻔ�ﺔ‬

‫اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ وطر�ﻘﺔ ارﺘداءﻩ ‪ ،‬وﻫو ﻤن ﺘﺨﯿر وﻗت ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ‬

‫وك�ﻔ�ﺔ ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ ‪ ،‬ﻓﻀﻼً ﻋن ﺘﻌﻠ�ﻤﺎﺘﻪ اﻟﺘﻲ أﻤﻼﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول �ﺸراء‬ ‫�طﺎر�ﺎت ﺼﺎﻋق اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ �ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺸﻔرات اﻟﺤﻼﻗﺔ كﻲ ﯿﺠز اﻟﻤﺘﻬم‬ ‫ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع ﻟﺤﯿﺘﻪ وﺘﻘد�م اﻟﺜ�ﺎب اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻸﺨﯿر ﺤﺘﻰ ﻻ �ﺴﺘرﻋﻰ أﻨﺘ�ﺎﻩ أﺤد أﺜﻨﺎء‬


‫ﺘﻨﻔﯿذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ ‪ ،‬وﻫو ﻤن أﻤر اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع ﺒﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ اﻻﻨﺘﺤﺎر�ﺔ ﺤﯿﻨﻤﺎ‬

‫أﺒدى اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﺘرددﻩ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺤظﺎت اﻷﺨﯿرة ﻟﻠﺘﻨﻔﯿذ �ﺴﺒب ﺨوﻓﻪ ﻤن دور�ﺎت‬

‫اﻟﺸرطﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻔﺔ أﻤﺎم ﻤﺴﺠد اﻷﻤﺎم اﻟﺼﺎدق وطﻠب اﻷﺨﯿر أﻨزال ﻤﻨﻔذ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ ﻓو اًر‬

‫ﻤن اﻟﺴ�ﺎرة ﻟﻘطﻊ داﺒر اﻟﺘردد ﻓ�ﻪ ‪ ،‬أﻤﺎ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻓﻬو اﻟﻤﺴﺎﻋد اﻟرﺌ�ﺴﻲ‬

‫ﻟﻠﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ اﻵﺜم ‪ ،‬ﻓﻘد أﺴﻬم إﯿﺠﺎﺒ�ﺎ ﺒﺘﻬﯿﺌﺔ اﻟوﺴﺎﺌﻞ ووﻀﻊ‬ ‫كﺎﻓﺔ اﻹﻤكﺎﻨ�ﺎت أﻤﺎﻤﻪ وﻗدم اﻟﻌون ﻟﻪ وأزال ﻋﻨﻪ ﺠﻤ�ﻊ اﻟﻌﻘ�ﺎت وﺘوﻟﻰ ﻨﻘﻞ اﻟﺤزام‬

‫اﻟﻨﺎﺴﻒ وﺤﻔظﻪ ﺜم أﺴﺘﻀﺎف اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع ﻓﻲ ﻤﻨزﻟﻪ وﻗدم إﻟ�ﻪ اﻟﺤزام‬ ‫اﻟﻨﺎﺴﻒ وﺘدرب ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻓﻲ ﺴﺒﯿﻞ ﻤﺴﺎﻋدﺘﻪ ﻋﻠﻰ ارﺘداءﻩ وﺼﺎﺤ�ﻪ إﻟﻰ‬ ‫ﻤكﺎن اﻟﺤﺎدث �ﻌد أن أﺨﺘﺎرﻩ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻟﺘﻨﻔﯿذ ﻫذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ ‪ ،‬ﻋﺎﻟﻤﺎً �ﻤﺎ ﯿﻨﺘو�ﻪ وﻫو‬ ‫ﺘﻨﻔﯿذ ﻤﺎ أﺘﻔق ﻋﻠ�ﻪ ﻤن ﺘﻔﺠﯿر اﻟﻤﺴﺠد ﺒواﺴطﺔ اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ اﺴﺘﻬداﻓﺎ ﻟﺤ�ﺎة‬

‫كﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘواﺠدﯿن �ﺎﻟﻤﺴﺠد ‪ ،‬وأﺨﯿ اًر ﻓﺎﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻫو ﻤن ارﺘﻛﺒت ﻫذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ‬ ‫– �ﺎﻟدرﺠﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ -‬ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ �ﻌدﻤﺎ ﻫدد وﺘوﻋد ﺘﻨظ�ﻤﻪ اﻹرﻫﺎﺒﻲ اﻟﺴﻠطﺎت اﻷﻤﻨ�ﺔ‬

‫ﻓﻲ اﻟ�ﻼد ﺤﺘﻰ �طﻠق ﺴراﺤﻪ ‪ٕ ،‬وارﺴﺎﻟﻪ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق �ﺼﻔوﻓﻪ داﺨﻞ اﻷراﻀﻲ اﻟﺴور�ﺔ‬ ‫‪ ،‬و�ﻌد أن ﺨﺎب ﻤﺴﻌﺎﻫم أﺘﻔق اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎدس ﻤﻊ ‪ -‬ﻤﻌﻠﻤﻪ وأﺴﺘﺎذﻩ ‪ -‬اﻟﻤﺘﻬم‬ ‫اﻟﺘﺎﺴﻊ واﺘﺤدت إرادﺘﻪ ﻤﻌﻪ وﻋﻘدا اﻟﻌزم ﻓ�ﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم‬

‫اﻟﺼﺎدق ﻹﻀﻔﺎء اﻟﺠد�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺘﻬدﯿدات ‪ .‬ﻓوﻗﻌت اﻟﺠراﺌم ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬﻤﺔ‬

‫اﻷوﻟﻰ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺘﺤر�ض واﻻﺘﻔﺎق واﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻤن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺴت اﻷول‬

‫واﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ و�ﻌد أن ﺘﻼﻗت إرادة ﻫؤﻻء اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻋﻠﻰ إﺘﻤﺎﻤﻬﺎ‪ ،‬وﻋن ﻋﻠم‬

‫ٕوارادة �كﺎﻓﺔ اﻟظروف اﻟﻤﺤ�طﺔ �ﻔﺎﻋﻞ ﻫذﻩ اﻟﺠراﺌم ﻫو اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻘ�ﺎع‬

‫ﺤﯿن ارﺘﻛﺎﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﻋﯿن اﻟﺴ�ﺎق ﻻ ﯿوﻫن ﻤن ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻤن اﻟﺜﺎﻟث ﺤﺘﻰ‬

‫اﻟﺴﺎدس وكذا اﻟﺘﺎﺴﻊ �ﺎﻟﺠراﺌم ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋدم ﺜﺒوت وﺠود ﻋﻼﻗﺔ‬


‫ﻤ�ﺎﺸرة أو أﺘﺼﺎل ﺒﯿﻨﻬم و�ﯿن ﻤﻨﻔذ ﺘﻠك اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع وأن إﺴﻬﺎﻤﻬم‬

‫ﻟم �كن ﻤﻊ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻷﺼﻠﻲ ﻟﻠﺠر�ﻤﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻞ كﺎن ﻤﻊ ﺸر�كﺎ ﻓﯿﻬﺎ وﻫو اﻟﻤﺘﻬم‬

‫اﻷول ‪ ،‬إذ إن اﻟﻤﺎدة ‪ 48‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠزاء اﻟﺘﻲ ﺘﻌرف اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻻ‬

‫ﺘﺸﺘرط ﻓﻲ اﻟﺸر�ك أن ﺘﻛون ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻤ�ﺎﺸرة ﻤﻊ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠﺠر�ﻤﺔ ‪ ،‬ﺒﻞ ﻻ �ﺸﺘرط‬

‫أن �كون ﻓﺎﻋﻞ اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻤﻌﻠوﻤﺎً ﻓﻘد اﺴﺘﻘرت أﺤكﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻗ�ﺔ اﻟﺸر�ك‬

‫وﻟو كﺎن اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻷﺼﻠﻲ ﻟﻠﺠر�ﻤﺔ ﻤﺠﻬوﻻً ‪ ،‬أو كﺎن ﻗد ﺘوﻓﻰ ‪ ،‬أو ﻟم ﺘرﻓﻊ اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ‬ ‫اﻟدﻋوى اﻟﻌﻤوﻤ�ﺔ ﻋﻠ�ﻪ ‪ ،‬وكﻞ ﻤﺎ ﺘوﺠ�ﻪ ﺘﻠك اﻟﻤﺎدة ﻫو أن ﺘﻛون اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻗد‬ ‫وﻗﻌت ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﺤر�ﻀﻪ ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎب اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤكون ﻟﻬﺎ ‪ ،‬أو ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺘﻔﺎق‬

‫ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﻏﯿرﻩ أ�ﺎ كﺎن وﻤﻬﻤﺎ كﺎﻨت ﺼﻔﺘﻪ ‪ ،‬أو ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋدﺘﻪ ﻓﻲ‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻬزة أو اﻟﻤﺴﻬﻠﺔ أو اﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﻬﺎ ‪� ،‬ﺴﺘوى ﻓﻲ ﻫذا كﻠﻪ أن �كون‬

‫اﺘﺼﺎﻟﻪ �ﺎﻟﻔﺎﻋﻞ ﻗر��ﺎً وﻤ�ﺎﺸ اًر أو �ﻌﯿداً أو �ﺎﻟواﺴطﺔ أو اﻟﻤدار ﻓﻲ ذﻟك –كﻤﺎ ﻫو‬ ‫ظﺎﻫر اﻟﻨص– ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﻬم ﺒذات اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺠﻨﺎﺌﻲ اﻟﻤكون ﻟﻠﺠر�ﻤﺔ ﻻ‬ ‫�ﺄﺸﺨﺎص ﻤن ﺴﺎﻫﻤوا ﻤﻌﻪ ﻓﯿﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻬو ﻋﻠﻰ اﻷﺼﺢ ﺸر�ك ﻓﻲ اﻟﺠر�ﻤﺔ وﻟ�س‬

‫ﺸر�ك ﻤﻊ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ وﻤن ﻫذﻩ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﺴؤوﻟﯿﺘﻪ ‪ ،‬و�ﻬذا كﻠﻪ ﺠرت أﺤكﺎم اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬

‫كﻤﺎ ﻻ ﯿﻨﺎل ﻤن ﻤﺴؤوﻟ�ﺔ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول �ﺸﺄن ﻫذﻩ اﻟﺠراﺌم ﻋدوﻟﻪ اﻟﺠزﺌﻲ‬

‫ﻋن اﻋﺘراﻓﺎﺘﻪ أﻤﺎم اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻤن ادﻋﺎءﻩ ﻋﻠﻰ أن أﺘﻔق ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع‬

‫وﺴﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﺴﺒﯿﻞ ﻫدم ﻤﺒﻨﻰ ﻤﺴﺠد اﻷﻤﺎم اﻟﺼﺎدق وﻟ�س ﻗﺘﻞ اﻟﻨﺎس‪ ،‬ﺘوطﺌﺔ‬

‫ﻟدﻓﻊ ﻤﺴؤوﻟﯿﺘﻪ ﻋن اﻟظروف اﻟﺸﺨﺼ�ﺔ اﻟﺘﻲ أﺤﺎطت �ﺎﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع واﻟﺘﻲ ﻟم‬

‫�كن �ﻌﻠم ﺒﻬﺎ أو ﯿﺘوﻗﻌﻬﺎ‪ ،‬وﻫذا ﻤﺎ ﺘﺴﺎﻨد إﻟ�ﻪ وﺴطرﻩ دﻓﺎع اﻟﻤﺘﻬم اﻷول �ﻤذكرﺘﻪ‬

‫اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤكﻤﺔ‪ .‬إذ ﻟو ﺼدق اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻓ�ﻤﺎ زﻋم �ﻪ ﻟﺘﺨﯿر وﻗﺘﺎً ﯿﺨﻠوا ﻓ�ﻪ‬ ‫اﻟﻤﺴﺠد ﻤن اﻟﻤﺼﻠﯿن وﻤن ﺸﺎﻏﻠ�ﻪ وﻤن اﻟﻤﺘرددﯿن ﻋﻠ�ﻪ أو ﺒﺠوارﻩ ‪ ،‬أﻤﺎ وكﺎن‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻗد ﺘوﻗﻊ أن ﯿﺘﻌدى ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻐرض اﻟﻤﻨوي ﻋﻠ�ﻪ �ﺎﻟذات إﻟﻰ ﻏرض‬


‫أﺨر ﻟم ﯿﻨوﻩ ﻤن ﻗﺒﻞ أﺼﻼً ‪ -‬ﺤﺴب زﻋﻤﻪ أﻤﺎم اﻟﻤﺤكﻤﺔ – وذﻟك ﻨظ اًر إﻟﻰ ﻤﺴﻠﻛﺔ‬ ‫�ﺎﻟواﻗﻌﺔ ‪ ،‬وﻤﻀﻰ ﻤﻊ ذﻟك ﻓﻲ ﺘﻨﻔﯿذ أﻓﻌﺎﻟﻪ وﺘﻘد�م اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻟﻠﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع‬ ‫ﻏﯿر ﻤكﺘرث �ﻌواﻗب ﺘﻠك اﻟﻤﺴﺎﻋدة ‪ ،‬ﻓﺄﺼﺎب ﻏرض ﻏﯿر ﻤﻘﺼود أﺼﻼً وﻫو ﻗﺘﻞ‬ ‫اﻟﻨﺎس واﻟﺸروع �ﻘﺘﻞ أﺨر�ن ﻓﺈﻨﻪ �كون ﻤﺴؤول ﻋن ﺘﻠك اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ‪ ،‬ﻤﺎدام ﻗد‬ ‫ﺘوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ وﻟم ﯿﺘﺨذ أي وﺴﺎﺌﻞ ﺘﺤوط�ﺔ ﻟﻤﻨﻌﻬﺎ ‪ ،‬إذ إﻨﻪ ﻟم ﯿﺘﺤﻘق ﻤن ﺨﻠو‬

‫اﻟﻤﺴﺠد ﻤن اﻟﻨﺎس وكﺎن وﻗت اﻟﺘﻨﻔﯿذ وطر�ﻘﺘﻪ ﺴوف ﺘﺼﯿب – ﻻﻤﺤﺎﻟﺔ –‬ ‫أﺸﺨﺎص ﻓﻲ ﻤﻘﺘﻞ أو إﺼﺎ�ﺎت �ﺎﻟﻐﺔ ‪ ،‬ﺒﯿد إن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻤﻀﻰ �ﺎﻟرﻏم ‪ -‬ﻤن‬

‫ذﻟك ‪ -‬ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺎﻋدة �ﻌد أن اﺴﺘوت ﻟد�ﻪ ﺤﺼول اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ وﻫﻲ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﺎس‬

‫ﻤﻊ ﻋدم ﺤﺼوﻟﻬﺎ ‪ ،‬وﻫو كﻤﺎ أطﻠق ﻋﻠ�ﻪ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﺎﻨون ﻤﺠﺎ اًز " �ﺎﻟﻘﺼد اﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ "‬ ‫وأن ﻫذا �ﺴﺎوي اﻟﻘﺼد اﻷﺼﯿﻞ ﺒﻞ ﻫو ﻗﺼد ﺒ�ﻘﯿن و�ﻘوم ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺘﻛو�ن ركن‬

‫اﻟﻌﻤد ‪ ،‬اﻷﻤر اﻟذي ﯿؤكد ﻋدم ﺼدق زﻋﻤﻪ أﻤﺎم اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﺒﻬذا اﻟﺸﺄن ﺒﻞ أﺘﺠﺎﻩ‬

‫ﻗﺼدﻩ إﻟﻰ اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ اﻟﻘﺘﻞ ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع و�ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻤﺘد ﻤﺴؤوﻟﯿﺘﻪ ﻋن‬ ‫ذﻟك اﻟﻘﺼد وﻤﺎ أﺤﺎطت �ﻪ ﻤن ظروف ﻟدى ﻓﺎﻋﻞ ﻫذﻩ اﻟﺠراﺌم ‪.‬‬

‫وﻋﻠﻰ ﻫدي ﻤﻤﺎ ﺴﺒق �كون ﻗد ﺘواﻓرت ﻓﻲ ﺤق اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺴت اﻷول‬

‫واﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ أركﺎن اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬم أوﻻً ‪ /‬أ – ب‬ ‫– ج اﻟواردة ﺒﺘﻘر�ر اﻹﺘﻬﺎم اﻟﻤﻌدل‪ ،‬أذ اﺸﺘركوا ﺒﻬذﻩ اﻟﺠراﺌم ﻋن ﻋﻠم ٕوارادة‬

‫وﺘﺤﻘﻘت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒ�ﺔ ﺒﯿن ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬم ووﻗوع ﺘﻠك اﻟﺠراﺌم‪ ،‬ﻓﻘد أﻨﺼرف ﻋﻠﻤﻬم‬

‫ﺠﻤ�ﻌﺎً إﻟﻰ أركﺎن ﺘﻠك اﻟﺠراﺌم وﺠﻤﻌﺘﻬم را�طﺔ ذﻫﻨ�ﺔ واﺘﺠﻬت إرادﺘﻬم إﻟﻰ أﻓﻌﺎل‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ٕواﻟﻰ ﺘﺤﻘق اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ‪� ،‬ﻤﺎ ﺘﺘﻛﺎﻤﻞ ﻤﻌﻪ ﻋﻨﺎﺼر اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻓﻲ‬

‫ﺤق ﻫؤﻻء اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن كﻤﺎ ﻫﻲ ﻤوﺼوﻓﺔ �ﺎﻟﻤﺎدة ‪ 48‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠزاء‪.‬‬


‫وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﻘﺎم �ﺴﺘوي أن �كون اﻟﻔﻌﻞ اﻟذي ﻗﺎرﻓﻪ كﻞ ﻤﺘﻬم ﻤﺤددا �ﺎﻟذات‬

‫أو ﻏﯿر ﻤﺤدد و�ﺼرف اﻟﻨظر ﻋن ﻤدى ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻫذا اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺘرﺘ�ﺔ‬

‫ﻋﻠ�ﻪ‪ ،‬ﻓﺄﻓﻌﺎﻟﻬم اﻟﻤﺘﻔرﻗﺔ أﻀﺤت وﺤدة ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﺘﻌزى إﻟﯿﻬم ﺠﻤ�ﻌﺎ‪ ،‬وﻟﻬذا كﺎﻨت‬

‫اﻟﻌﺒرة أن أﺸﺘرك ﻓﻲ ﺠر�ﻤﺔ ﻓﻌﻠ�ﻪ ﻋﻘو�ﺘﻬﺎ طﺎلﻤﺎ ﻨﻔذت ﻫذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ وﻓق ﻤﺎ رﺴم‬ ‫وﺨطط ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻟﺜﺎً ‪ :‬ﺤﯿث إﻨﻪ ﻋن ﺠر�ﻤﺔ ﺤ�ﺎزة اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘرﺨ�ص‬

‫ﻤن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ �ﻘﺼد اﻟﻘﺘﻞ وﺘﺨر�ب ﻤﺴﺠد اﻷﻤﺎم اﻟﺼﺎدق اﻟﻤوﺼوﻓﺔ‬

‫�ﺎﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤن اﻟﻘﺎﻨون اﻟرﻗ�م ‪ 35‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1985‬ﻓﻲ ﺸﺄن ﺠراﺌم اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت‬

‫اﻟﻤﺴﻨدة ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﯿن ﻤن اﻷول ﺤﺘﻰ اﻟرا�ﻊ ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻌﺔ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺒﺘﻘر�ر‬

‫اﻹﺘﻬﺎم اﻟﻤﻌدل ‪-:‬‬

‫ﺤﯿث ﺠرت اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻤن اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ �ﻘﺎﻨون اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت ﻋﻠﻰ أن "‬

‫�ﻌﺎﻗب �ﺎﻟﺤ�س اﻟﻤؤﻗت اﻟذي ﻻ ﺘﻘﻞ ﻤدة ﻋن ﺴ�ﻊ ﺴﻨوات كﻞ ﻤن أﺤرز ﻤﻔرﻗﻌﺎت‬

‫أو ﺤﺎزﻫﺎ أو ﺼﻨﻌﻬﺎ أو ﺠﻠﺒﻬﺎ أو أﺴﺘوردﻫﺎ أو ﺼدرﻫﺎ أو ﻨﻘﻠﻬﺎ أو أﺘﺠر ﻓﯿﻬﺎ أو‬

‫ﺸرع ﻓﻲ ﺸﻲء ﻤﻤﺎ ﺘﻘدم ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘرﺨ�ص ﻓﻲ ذﻟك �ﺎﻟﺸروط اﻟﺘﻲ‬ ‫�ﺤددﻫﺎ وز�ر اﻟداﺨﻠ�ﺔ‪ ،‬ﻓﺈذا كﺎن ذﻟك �ﻘﺼد ارﺘﻛﺎب ﺠر�ﻤﺔ ﺒواﺴطﺘﻬﺎ أو ﺘﻤكﯿن‬

‫ﺸﺨص أﺨر ﻤن ذﻟك ﺘﻛون اﻟﻌﻘو�ﺔ اﻟﺤ�س اﻟذي ﻻ ﺘﻘﻞ ﻤدﺘﻪ ﻋن ﻋﺸر ﺴﻨوات‬ ‫"‪.‬‬

‫ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻤﺎ كﺎن اﻟﺤﺎﺌز ﺤﺴ�ﻤﺎ ﻋرﻓﺘﻪ أﺤكﺎم اﻟﻘﻀﺎء وﻓﻘﻪ اﻟﻘﺎﻨون ﻫو ﻤن‬

‫ﺘﻛون اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت ﺒﯿن ﯿد�ﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿﻞ اﻟﻤﻠك واﻻﺨﺘﺼﺎص ‪ ،‬وﻻ �ﺸﺘرط ﻓﻲ ذﻟك‬


‫ﺘواﺠدﻫﺎ اﻟﻤﺎدي ﻟد�ﻪ ﺒﻞ �كﻔﻲ ﻻﻋﺘ�ﺎرﻩ كذﻟك أن �كون ﺴﻠطﺎﻨﻪ ﻤ�ﺴوطﺎً ﻋﻠﯿﻬﺎ ‪،‬‬

‫وﻟو ﻟم ﺘﻛن ﻓﻲ ﺤ�ﺎزﺘﻪ اﻟﻤﺎد�ﺔ ‪ ،‬وﻫذﻩ اﻟﺼورة اﻷﺨﯿرة ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘت ﺒﻬﺎ‬

‫ﺼورة ﺤ�ﺎزة اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت �ﺸﺄن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ إذ إﻨﻪ �ﻌد ﻓﻲ ﻨظر اﻟﻘﺎﻨون ﺤﺎﺌ اًز‬

‫ﻟﻠﻤﻔرﻗﻌﺎت ﺤﺘﻰ ﻟو ﻟم ﺘﺜﺒت ﺤ�ﺎزﺘﻪ اﻟﻤﺎد�ﺔ اﻟﻔﻌﻠ�ﺔ ﻋﻠﯿﻬﺎ طﺎﻟﻤﺎ ﺜﺒت ﻤن أن‬

‫ﺴﻠطﺎﻨﻪ كﺎن ﻤ�ﺴوطﺎً ﻋﻠﯿﻬﺎ ‪� ،‬ﻌد أن ﻋﻠم ﻤكﺎن وﺠودﻫﺎ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻟﺘﺤدﯿد ‪ ،‬ﺜم‬ ‫أرﺸد اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ووﺼﻒ ﻟﻪ ﻤكﺎﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻘطﺔ ﻤﺤددﻩ داﺨﻞ أﺤدى اﻟﻤﻨﺎطق‬ ‫اﻟﺒر�ﺔ – ﺠﻨوب اﻟ�ﻼد ‪ -‬ﺨﻠﻒ اﺴﺘراﺤﺔ رﺤﺎل ‪ ،‬أﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺠﻠب ﻓﻬو ﻨﻘﻞ‬ ‫اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت ﻤن اﻟﺨﺎرج إﻟﻰ داﺨﻞ ﺤدود اﻟدوﻟﺔ اﻟ�ﺎ�ﺴﺔ أو ﻤ�ﺎﻫﻬﺎ اﻹﻗﻠ�ﻤ�ﺔ أو‬

‫ﻓﻀﺎﺌﻬﺎ اﻟﺠوي �ﺄي ك�ﻔ�ﺔ كﺎﻨت وﻻ ﯿوﺼﻒ اﻟﻔﻌﻞ �ﺎﻟﺠﻠب إذا دﺨﻠت اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت‬ ‫ﺤدود اﻟدوﻟﺔ �ﺎﻟﻔﻌﻞ أي أن �ﺸﺘرط ﺤﺘﻰ ﯿﺘﺤﻘق ﻓﻌﻞ اﻟﺠﻠب كﻤﺎ ﻫو ﻤوﺼوف‬

‫ﻗﺎﻨوﻨﺎً ﻤن أن ﺘﻀ�ط اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت ﻗﺒﻞ ﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﺤدود اﻟداﺌرة اﻟﺠﻤرك�ﺔ أو ﻗﺒﻞ‬ ‫وﺼوﻟﻬﺎ اﻟ�ﺎ�ﺴﺔ واﺒﺘﻌﺎدﻫﺎ ﻋن ﺘﻠك اﻟﻨﻘطﺔ ‪.‬‬

‫ﻟﻤﺎ كﺎن ﻤﺎ ﺘﻘدم‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻤﺸﺎﺤﺔ أن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻤن اﻷول ﺤﺘﻰ اﻟرا�ﻊ ﻗد‬

‫ﺜﺒﺘت ﺤ�ﺎزﺘﻬم ﻟﻠﻤﻔرﻗﻌﺎت – اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ – �ﻘﺼد ﺘﻤكﯿن اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع ﻤن‬

‫ارﺘﻛﺎب اﻟﺠراﺌم ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻷوﻟﻰ ﺒواﺴطﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﺤﻘق ﻋﻠم ﻫؤﻻء اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن‬ ‫�ﺄن ﻤﺎ �ﺤوزوﻨﻪ ﻤﻔرﻗﻊ‪ ،‬إذ ﺨ�ﺄ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻟث اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ أﺴﻔﻞ اﻟﻤﻘﻌد‬

‫اﻷﻤﺎﻤﻲ اﻷ�ﻤن ﻓﻲ ﺴ�ﺎرة كﺎن �ﺴﺘﻘﻠﻬﺎ ﻫو وأﺒﻨﺎءﻩ ‪ ،‬أﻤﺎ أﺨ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟرا�ﻊ ﻓﻘد‬

‫كﺎن �ﺴﺘﻘﻞ ﺴ�ﺎرة أﺨرى و�ﻌد دﺨوﻟﻬﻤﺎ اﻟ�ﻼد ﻗﺎدﻤﯿن ﻤن اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌر��ﺔ‬ ‫اﻟﺴﻌود�ﺔ راﻓق اﻷﺨﯿر أﺨ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻟث ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒوﺠود اﻟﺠزام اﻟﻨﺎﺴﻒ‬ ‫�ﺴ�ﺎرﺘﻪ وأﺸﺘرك ﻤﻊ أﺨ�ﻪ �ﺤﻔظ اﻟﺤزام داﺨﻞ ﺼﻨدوق اﻟطﻌﺎم " اﻵ�س ﺒوكس "‪،‬‬

‫وﻤن ﺜم ﺘركﺎ اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ ﻓﻲ ﻤكﺎن ﻤﻨطﻘﺔ ﺒر�ﺔ ﺨﻠﻒ اﺴﺘراﺤﺔ رﺤﺎل ‪ ،‬ﺤﺘﻰ‬

‫�ﺄﺨذﻩ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ‪ ،‬ﻫذا وﻗد ﺤﻀر اﻟﻤﺘﻬم اﻷول إﻟﻰ ذﻟك اﻟﻤكﺎن ﺒﺈرﺸﺎد اﻟﻤﺘﻬم‬


‫اﻟﺜﺎﻨﻲ وﺤﻤﻞ ﺼﻨدوق اﻟطﻌﺎم اﻟذي كﺎن �ﺤﺘوى اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ ووﻀﻌﻪ ﻓﻲ‬

‫اﻟﺴ�ﺎرة ﻗ�ﺎدﺘﻪ وأﻨطﻠق ﻓ�ﻪ إﻟﻰ ﻤﻨزﻟﻪ �ﻤﺎ �كﻔﻲ ﻤﻌﻪ ﺘواﻓر ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺤ�ﺎزة كﻤﺎ ﻫﻲ‬

‫ﻤﻌرﻓﺔ ﻗﺎﻨوﻨﺎً أ�ﺎً كﺎﻨت ﻤدﺘﻬﺎ طﺎﻟت أم ﻗﺼرت ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﯿن ﻤن اﻷول ﺤﺘﻰ اﻟرا�ﻊ ‪.‬‬

‫را�ﻌﺎً ‪ :‬وﺤﯿث إﻨﻪ ﻋن ﺠر�ﻤﺘﻲ اﻟﺘدرب واﻟﺘدر�ب اﻟﻤوﺼوﻓﺔ �ﺎﻟﻤﺎدة اﻟرا�ﻌﺔ‬ ‫ﻤن اﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 35‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1985‬ﻓﻲ ﺸﺄن ﺠراﺌم اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﻨدة ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﯿن‬

‫اﻷول واﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬﻤﺘﯿن اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ واﻟﺴﺎدﺴﺔ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺒﺘﻘر�ر اﻹﺘﻬﺎم‬ ‫اﻟﻤﻌدل‪- :‬‬

‫ﻓﻤن اﻟﻤﻘرر ﻗﺎﻨوﻨﺎ وﻓق اﻟﻤﺎدة اﻟرا�ﻌﺔ ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻨص "‬

‫�ﻌﺎﻗب �ﺎﻟﺤ�س اﻟذي ﻻ ﺘﻘﻞ ﻤدﺘﻪ ﻋن ﻋﺸر ﺴﻨوات كﻞ ﻤن درب أو ﻤرن أو ﺸرع‬

‫ﻓﻲ ﺘدر�ب أو ﺘﻤر�ن ﺸﺨص أو أﻛﺜر ﻋﻠﻰ ﺼﻨﻊ اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت أو اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ �ﻘﺼد‬

‫اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق ﻏرض ﻏﯿر ﻤﺸروع‪ .‬و�ﻌﺎﻗب ﺒذات اﻟﻌﻘو�ﺔ كﻞ ﻤن‬ ‫ﺘﻠﻘﻰ ﻫذا اﻟﺘدر�ب أو اﻟﺘﻤر�ن أو ﺸرع ﻓ�ﻪ وﻫو �ﻌﻠم �ﺎﻟﻐرض ﻤﻨﻪ "‪.‬‬

‫وﺤﯿث إﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺘﺄﺼﯿﻞ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻬﺎﺘ�ك اﻟﺠر�ﻤﺔ‪ ،‬ﻤﺤﻞ اﻟﺘﻬﻤﺘﯿن‬

‫اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ واﻟﺴﺎدﺴﺔ اﻟﻤﺴﻨدﺘﯿن ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﯿن اﻷول واﻟﺜﺎﻨﻲ‪ .‬ﻓﻘد ذﻫب ﻓﻘﻪ اﻟﻘﺎﻨون‬

‫ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﯿﻠزم ﻟﻘ�ﺎم اﻟﺘﺠر�م ط�ﻘﺎ ﻟﻨص اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ ﺘواﻓر اﻷركﺎن اﻟﻤﺎد�ﺔ‬

‫واﻟﻤﻌﻨو�ﺔ ﻟﻼﺘﻬﺎم ‪ ،‬وﺘﺘﻤﺜﻞ اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﻤﺎد�ﺔ ﻓﻲ ﻗ�ﺎم اﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺘدر�ب ﺸﺨص أو‬

‫ﺘدرب اﻟﺸﺨص‬ ‫أﻛﺜر ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت ‪ ،‬كﻤﺎ ﺘﺘواﻓر اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﻤﺎد�ﺔ ﻓﻲ ّ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻠك اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت ‪ ،‬أﻤﺎ اﻟﻌﻨﺼر اﻟﻤﻌﻨوي اﻟﻼزم ﻟﻘ�ﺎم ﻫذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ‬

‫ﻓﻬو اﻟﻘﺼد اﻟﺨﺎص ‪� ،‬ﻤﻌﻨﻰ أن ﺘﺘواﻓر ﻟدى ﻤن ﻗﺎم �ﺎﻟﺘدر�ب أو اﻟﺘﻠﻘﯿن ﻨ�ﺔ‬

‫ﺨﺎﺼﺔ ﻫﻲ اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ �ﺎﻟﺸﺨص اﻟﻤدرب ﻟﺘﺤﻘﯿق ﻏرض ﻏﯿر ﻤﺸروع ‪ ،‬كﻤﺎ ﯿﺠب‬


‫أن ﯿﺘواﻓر ﻫذا اﻟﻘﺼد اﻟﺨﺎص ﻟدى ﻤن ﺘدرب ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت �ﺄن �كون‬ ‫ﻋﺎﻟﻤﺎ �ﺄن ﻤن در�ﻪ أو ﻟﻘﻨﻪ �ﻘﺼد اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ �ﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق ﻏرض ﻏﯿر ﻤﺸروع‪.‬‬

‫ﻟﻤﺎ كﺎن ذﻟك وكﺎن ﻗد ﺜﺒت ﻟﻠﻤﺤكﻤﺔ أن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫو ﻤن درب وﻤرن‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻷول وﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع طر�ﻘﺔ ارﺘداء اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ وك�ﻔ�ﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ �ﻌد‬

‫أن ﻋرض ﻋﻠﯿﻬﻤﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻘﺎطﻊ ﻓﯿدﯿو ﺸﺎرﺤﺔ أرﺴﻠﻬﺎ ﺘ�ﺎﻋﺎً ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺘﻒ اﻟﻤﺘﻬم‬

‫ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع‪ ،‬وطﻠب ﻤن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﺸراء �طﺎر�ﺘﯿن ﻗوة ﺘﺴﻌﺔ ﻓوﻟت ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ‬

‫ﺼﺎﻋق اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت‪ ،‬كﻤﺎ ٕوان اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﺘدرب وﺘﻤرن ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻠك‬ ‫اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت �ﻌد أن ﺸﺎﻫد أﺤد ﻤﻘﺎطﻊ اﻟﻔﯿدﯿو اﻟﺘﻲ أرﺴﻠﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ وﻗﺎم ﻫو‬

‫ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع �ﻤﺤﺎﻛﺎة ﺘﻠك اﻟﻤﻘﺎطﻊ اﻟﻤرﺴﻠﺔ ﻤن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول‪ .‬وكﺎن ﻤن‬ ‫درب وﻤن ﺘدرب وﻫﻤﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻷول واﻟﺜﺎﻨﻲ �ﻌﻠﻤﺎن �ﺎﻟﻬدف واﻟﻐﺎ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﯿرﻤون‬

‫إﻟﯿﻬﺎ ﻤن وراء ذﻟك وﻫو ﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق وﻗﺘﻞ ﻤرﺘﺎد�ﻪ وﻤن ﺜم‬ ‫ﺘواﻓرت ﻓﻲ ﺤﻘﻬم ﻋﻨﺎﺼر ﻫذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬﻤﺘﯿن اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ واﻟﺴﺎدﺴﺔ كﻤﺎ‬

‫ﻋﻨﺎﻫﺎ اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫وﺤﯿث إﻨﻪ ﻋﻤﺎ ﺘﺴﺎﻨد إﻟ�ﻪ دﻓﺎع اﻟﻤﺘﻬم اﻷول �ﻌدم ﺼﺤﺔ اﻨط�ﺎق‬

‫ﻋﻨﺎﺼر اﻻﺸﺘراك ﺒﺠراﺌم اﻟﻘﺘﻞ �ﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت‪ ،‬واﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤد واﻟﺸروع ﻓ�ﻪ‪،‬‬

‫ﻤﺜﺎر اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺴﻨدة ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻷول‪ ،‬ﺘﺄﺴ�ﺴﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪35‬‬

‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1985‬ﻓﻲ ﺸﺄن ﺠراﺌم اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت ﻫو ﻓﻲ ﺤﻘ�ﻘﺘﻪ ﻗﺎﻨون ﺨﺎص ﺼدر ﻻﺤﻘﺎ‬

‫�ﻌد ﻗﺎﻨون اﻟﺠزاء‪ٕ .‬وان اﻟﻘﺎﻋدة اﻷﺼوﻟ�ﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ �ﺄن اﻟﺨﺎص �ﻘﯿد اﻟﻌﺎم ﻟذا ﻻ‬

‫ﻤﺤﻞ ﻟﺘطﺒﯿق ﻨﺼوص اﻟﻤواد ‪ 48‬و‪ 52‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠزاء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ أﺴﻨد ﻟﻠﻤﺘﻬم‬

‫اﻷول �ﺎﻟﺠراﺌم ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻷوﻟﻰ �ﺎﻋﺘ�ﺎرﻩ ﻗﺎﻨون ﻋﺎم‪ ،‬ﻻﺴ�ﻤﺎ وأن ﻗﺎﻨون‬

‫اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت ﻗد أورد ﺼور ﺨﺎﺼﺔ �ﺎﻻﺸﺘراك ﻓﻲ ﺠر�ﻤﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت أوﻟﻬﻤﺎ‬

‫ﺠﺎءت وﻓق ﻨص اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺘﻲ ﺠرت ﻋﻠﻰ أن‬

‫" كﻞ ﻤن ﺤﺎز ﻤﻔرﻗﻌﺎت‬


‫�ﻘﺼد ارﺘﻛﺎب ﺠر�ﻤﺔ ﺒواﺴطﺘﻬﺎ أو ﺘﻤكﯿن ﺸﺨص أﺨر ﻤن ذﻟك " وأﻓرد ﻟﻬﺎ ﻋﻘو�ﺔ‬

‫ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ �ﻤﺎ ﻻ ﺘﻘﻞ ﻋن اﻟﺤ�س ﻟﻤدة ﻋﺸر ﺴﻨوات‪ .‬وأن ﻤﺎ أﺴﻨد ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻷول ﻻ‬ ‫ﯿﺘﻌدى ﺼورة ﺤ�ﺎزة ﻤﻔرﻗﻌﺎت �ﻘﺼد ﺘﻤكﯿن أﺨر وﻫو اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع ﻻرﺘﻛﺎب‬

‫ﺠر�ﻤﺔ ﺒواﺴطﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻤﻤﺎ �ﺴﺘﺘ�ﻊ ﻤن إﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺎرض ﻨﺼﻲ اﻟﻘﺎﻨون ﺘﻛون‬

‫أوﻟو�ﺔ اﻟﺘطﺒﯿق ﻟﻠﻨص اﻟذي ﯿﺘﻀﻤﻨﻪ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺨﺎص وﻟ�س اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻟذا ﻓﺘﻛون‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﺎرة اﻹﻟﻤﺎح ﻫﻲ وﺤدﻫﺎ واﺠ�ﺔ اﻟﺘطﺒﯿق �ﺤق اﻟﻤﺘﻬم اﻷول‪ .‬كﻤﺎ ﻻ‬

‫�ﻘﺒﻞ اﻟﻘول إن اﻷﺨﯿر اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻔرﻗﻌﺎت أو أﺸﺘرك ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬إذ ﻟو ﺼﺢ‬

‫ذﻟك ﻟﻛﺎن ﻫذا اﻟﻤﺘﻬم ﻗد ﻟﺤق �ﺎﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع وﻟﻘﻰ ﻨﻔس ﻤﺼﯿرﻩ‪.‬‬

‫وﺤﯿث إن ﻫذا اﻟﻨظر ﻗد ﺠﺎﻨ�ﻪ اﻟﺼواب ‪ ،‬ذﻟك أﻨﻪ ﻟﻤﺎ كﺎن ﻤن اﻟﻤﻘرر ﻗﺎﻨوﻨﺎ‬

‫ﻤن إﻨﻪ ﻻ ﻋﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻀﯿر�ﺔ اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠر�ﻤﺔ ‪ ،‬وﻋﻠﺔ ﻫذﻩ‬

‫اﻟﻘﺎﻋدة أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺤﻀﯿري ﻤﺘﺠرد ﻤن اﻷﻫﻤ�ﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ إذ ﻻ ﯿﻨطوي – ﻋﺎدة –‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺨطر ﯿﻬدد ﺤﻘﺎ أو ﻤﺼﻠﺤﺔ ‪ ،‬وﻫو ﻤن �ﻌد ذﻟك ﻏﺎﻤض ﻻ �كﺸﻒ ﻓﻲ ﺼورة‬ ‫أﻛﯿدة ﻋن ﻨ�ﺔ ﺠرﻤ�ﺔ ‪ ،‬ﺤﺘﻰ إذا ﺜﺒت اﻟﺘﺼﻤ�م ﻋﻠﻰ اﻟﺠر�ﻤﺔ وﺘﻌﯿن اﻟﻐرض ﻤن‬

‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺤﻀﯿري ‪ ،‬ﻟذا ﻓﺎﻟﻘﺎﻨون ﻻ �ﻌﺎﻗب ﻋﻠ�ﻪ ﻻﺤﺘﻤﺎل ﻨكوص اﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋن ﺘﻨﻔﯿذ‬ ‫ﻤﺎ كﺎن ﻤﻘدﻤﺎ ﻋﻠ�ﻪ ‪ ،‬إذ ﻻﯿزال اﻟﻤدى أﻤﺎﻤﻪ ﻤﺘﺴﻊ ﻟذﻟك ‪ ،‬وﻤن ﺤﺴن اﻟﺴ�ﺎﺴﺔ‬ ‫إﻻ �ﻌﺠﻠﻪ �ﺎﻟﻌﻘﺎب ﻟﯿﺘﺴﻊ ﻟﻪ اﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ اﻟﻌدول ‪ ،‬وﻟﻤﺎ كﺎﻨت ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﻘﺎﻋدة‬

‫اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﯿد إن اﻟﻘﺎﻨون – و�ﺎﻟرﻏم ﻤن ذﻟك – أرﺘﺄى أن �ﻌد �ﻌض اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﺘﺤﻀﯿر�ﺔ ﺠر�ﻤﺔ ﻓﻲ ذاﺘﻬﺎ أو ﯿدﺨﻞ ﻓﻲ ﺘﻛو�ﻨﻬﺎ ﺠر�ﻤﺔ أﺨرى و�ﻌﺎﻗب ﻋﻠﯿﻬﺎ ‪،‬‬

‫واﻟﻤﺸرع ﺤﯿﻨﻤﺎ ﯿﺘﺨذ ﻫذا اﻟﻤﻨﺤﻰ �ﻘدر أن ﺘﻠك اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ ﺘﻨطوي ﻋﻠﻰ ﺨطر‬

‫ﯿﻬدد ﺤﻘﺎ أو �كﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو واﻀﺢ ﻋن ﺨطورة ﻤرﺘﻛ�ﻪ ‪ ،‬وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‬

‫اﻷﺨﯿرة ﺘﻨ�ﻪ اﻟﻤﺸرع إﻟﻰ ﺨطورة ﻋدم اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ �ﻌض اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻀﯿر�ﺔ ﻓﻲ‬

‫ﺠراﺌم اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت ﻟذا أﻓرد اﻟﻤﺎدﺘﯿن اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟرا�ﻌﺔ �ﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 35‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1985‬‬


‫ﻓﻲ ﺸﺄن ﺠراﺌم اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت وﻋﺎﻗب ﻋﻠﻰ كﺎﻓﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺘﻛون ﻓﻲ ﺼورة ﺤ�ﺎزة‬

‫اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت �ﻐﯿر ﺘرﺨ�ص �ﻘﺼد ارﺘﻛﺎب ﺠر�ﻤﺔ ﺒواﺴطﺘﻬﺎ أو ﺘﻤكﯿن ﺸﺨص أﺨر‬ ‫ﻤن ذﻟك ‪ ،‬كﻤﺎ ﻋﺎﻗب اﻟﻘﺎﻨون �ﺎﻟﻤﺎدة اﻟرا�ﻌﺔ اﻟﺘدرب واﻟﺘدر�ب ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل‬

‫اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت ﻤﺘﻰ ﻤﺎ كﺎن ﻫذا ﻟﺘﺤﻘﯿق ﻏرض ﻏﯿر ﻤﺸروع‪ ،‬إذ أﻋﺘﺒر اﻟﻤﺸرع ﻫذﻩ‬

‫اﻷﻓﻌﺎل ﺠراﺌم ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ ﻨظ اًر ﻟﺨطوة ﻤﺎ ﺴوف �ﻘﺒﻞ ﻋﻠ�ﻪ اﻟﺠﻨﺎة ﻤن ﺠراﺌم‬

‫ﻤﺤﺘﻤﻠﻪ ‪ ،‬ﻟذا أرﺘﺄى اﻟﺘدﺨﻞ ﻓو ار وﻗﺒﻞ وﻗوع اﻷﻀرار اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﺤ�ﺎزة اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت‬ ‫�ﻘﺼد ارﺘﻛﺎب ﺠر�ﻤﺔ أو اﻟﺘدرب واﻟﺘدر�ب ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿق أﻫداف ﻏﯿر ﻤﺸروﻋﺔ‪.‬‬

‫ﻟﻤﺎ كﺎن ﻤﺎ ﺘﻘدم وكﺎن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول وﻓﻲ اﻟﯿوم اﻟﺴﺎﺒق ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎب اﻟﺠراﺌم‬

‫ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻷوﻟﻰ ﺤﺎز ﻤﻔرﻗﻌﺎت – اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ ‪� -‬ﻐﯿر ﺘرﺨ�ص �ﻘﺼد‬ ‫ﺘﻤكﯿن أﺨر وﻫو اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع ﻤن ارﺘﻛﺎب ﺠر�ﻤﺔ ﺒواﺴطﺘﻬﺎ وﻫﻲ ﺘﻔﺠﯿر‬

‫ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق‪ ،‬ﻓﻀﻼً ﻋﻠﻰ ﻗ�ﺎﻤﻪ ﺒﺘدر�ب اﻷﺨﯿر ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﺘﻛون‬ ‫ﻫذﻩ اﻷﻋﻤﺎل ﺠراﺌم ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ ﻤﺘوﻓرة اﻷركﺎن اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ �ﺤق ﻋﻘﺎ�ﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ‬

‫و�ﻐض اﻟﻨظر ﻋن أ�ﺔ ﺠراﺌم ﺘرﺘﻛب ﻓ�ﻤﺎ �ﻌد ﺤﺘﻰ ﻟو ﺜﺒت ﻋدول أ�ﺎ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋن‬

‫ﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق أو ﻀ�طﻬﻤﺎ ﻗﺒﻞ ذﻟك‪ .‬أﻤﺎ ﻋن ﻗﺎﻟﺔ اﻟدﻓﺎع �ﺄﻨﻪ ﻻ‬

‫ﯿﺘﺼور أن �ﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت إذ إن ﻤن �ﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﯿﻠﻘﻰ ﺤﺘﻔﻪ ﻓورا‪،‬‬

‫ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻟﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﺄﻫﻞ ردا ﺨﺎﺼﺎ إذ أن اﻟﻤﻘﺼود �ﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت ﻫو ﻓﻌﻞ‬

‫اﻟﻨﺴﻒ أو اﻟﺘﻔﺠﯿر أ�ﺎ كﺎﻨت ﺼورﺘﻪ و�ﺄي وﺴﯿﻠﺔ ﺘؤدي إﻟﻰ ﺘﻔﺠﯿر اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت‬

‫ﻓﻬو ﻻ �ﺴﺘﻠزم أن �كون اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺒواﺴطﺔ ﺤزام ﻨﺎﺴﻒ – داﺌﻤﺎ ‪-‬ﺒﻞ ﻤﻤكن أن‬ ‫ﯿﺘم �ﺄي ﺼورة أﺨرى كﺎﻟﺘﺤكم ﻋن �ﻌد‪ ،‬ﻟﻬذا ﺠرم اﻟﻤﺸرع اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت أ�ﺎ‬

‫كﺎﻨت وﺴﯿﻠﺘﻪ‪.‬‬


‫‪ -‬ﺤﯿث إﻨﻪ ﻋن أدﻟﺔ اﻟﺜﺒوت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﻋﻠﯿﻬﺎ وﻗﺎﺌﻊ اﻟدﻋوى ﺘﺠﺎﻩ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن‬

‫اﻟﺴت اﻷول واﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ �ﺸﺄن اﻟﺠراﺌم ﻤﺜﺎر اﻹﺘﻬﺎم واﻟﻤﺴﻨدة ﻟﻛﻞ ﻤﻨﻬم‬

‫اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺒﺘﻘر�ر اﻹﺘﻬﺎم اﻟﻤﻌدل �ﺎﻟﺒﻨود ) أوﻻً ‪ ،‬را�ﻌﺎً ‪ ،‬ﺨﺎﻤﺴﺎً ‪ ،‬ﺴﺎدﺴﺎً (‬ ‫واﻟﺘﻲ اطﻤﺄﻨت إﻟﯿﻬﺎ اﻟﻤﺤكﻤﺔ وأﺨذت ﺒﻬﺎ ﻹداﻨﺘﻬم ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺠراﺌم‪ ،‬ﻓﻬﻲ‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ اﻵﺘﻲ‪-:‬‬

‫ ﻓﻘد ﺸﻬد ﻀﺎ�ط ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ أﻤﺎم اﻟﻤﺤكﻤﺔ و�ﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ‬‫�ﺄن ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ اﻟﻤﺴﻤﻰ " داﻋش " أطﻠق ﺘﻬدﯿداﺘﻪ ﻓﻲ ﻨﻬﺎ�ﺔ‬

‫ﻋﺎم ‪ 2014‬ﻤن ﺨﺎرج اﻟ�ﻼد إﻟﻰ �ﻌض ﻋﻨﺎﺼر اﻷﻤن �ﺎرﺘﻛﺎب ﻋﻤﻠ�ﺎت‬

‫ﻟزﻋزﻋﺔ اﻷﻤن ﻓﻲ اﻟ�ﻼد ‪ ،‬إذا ﻟم ﯿﺘم إطﻼق ﺴراح اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻓﻬد ﻓرج‬

‫زﻋ�م اﻟﺘﻨظ�م ﻓﻲ اﻟﻛو�ت وﻨﻘﻠﻪ إﻟﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟرﻗﺔ ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻟﺴور�ﺔ ‪،‬‬

‫ﻓﻀﻼً ﻋﻠﻰ أن ﻫذا اﻟﺘﻨظ�م �ﺴﺘﻬدف اﻟطﺎﺌﻔﺔ اﻟﺸ�ﻌ�ﺔ وﻗد أﺒﺘدأ ﻤؤﺨ ار‬ ‫ﺴﻠﺴﺔ ﻫﺠﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨطﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺠد ﻫذﻩ اﻟطﺎﺌﻔﺔ ‪ ،‬وكﺎن أﺨرﻫﺎ‬ ‫اﻟﺘﻔﺠﯿر اﻟذي وﻗﻊ ﻗﺒﻞ ﺸﻬر ﻓﻲ ﻤﺴﺠد ﻟﻠطﺎﺌﻔﺔ اﻟﺸ�ﻌ�ﺔ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ‬

‫اﻟﻘطﯿﻒ �ﺎﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟﺴﻌود�ﺔ ‪ ،‬ﻤﺸﯿ اًر ﺒوﺠود ﻋﻘﯿدة ﻟدى أﺘ�ﺎع ﻫذا‬

‫اﻟﺘﻨظ�م ﻤﻔﺎدﻫﺎ أن ﻤن ﯿر�د اﻟﺸﻬﺎدة ﻓﻌﻠ�ﻪ ﺘﻔﺠﯿر ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺠد اﻟطﺎﺌﻔﺔ‬

‫اﻟﺸ�ﻌ�ﺔ إذ ﯿروﻨﻬم ﻤرﺘدﯿن و�ﺠب ﻗﺘﻠﻬم ‪ ،‬ﻤﻀ�ﻔﺎً أﻨﻪ ﻋﻨد ﺤواﻟﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ‬

‫‪ 12:44‬ﻤن ظﻬﯿرة ﯿوم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤواﻓق ‪ 26‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬ﺤدث اﻨﻔﺠﺎر‬ ‫داﺨﻞ أﺤد ﻤﺴﺎﺠد اﻟﺸ�ﻌﺔ ﻓﻲ اﻟ�ﻼد وﻫو ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق �ﻤﻨطﻘﺔ‬

‫اﻟﺸرق ﺒواﺴطﺔ اﻨﺘﺤﺎري ﯿدﻋﻰ ﻓﻬد ﺴﯿﻠﻤﺎن اﻟﻘ�ﺎع – ﺴﻌودي اﻟﺠﻨﺴ�ﺔ –‬ ‫ﯿﺒﻠﻎ ﻤن اﻟﻌﻤر ‪ 23‬ﺴﻨﺔ واﻟذي دﺨﻞ إﻟﻰ اﻟ�ﻼد ﻓﺠر اﻟﺤﺎدث ﻋﺒر ﻤطﺎر‬

‫اﻟﻛو�ت اﻟدوﻟﻲ ﻗﺎدﻤﺎً ﻤن اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟﺴﻌود�ﺔ وﻫو �ﻌد ﻤن اﻟﻨﺎﺸطﯿن‬ ‫اﻟﻤطﺎﻟﺒﯿن �ﺎﻹﻓراج ﻋن �ﻌض اﻟﺴﺠﻨﺎء �ﻘﻀﺎ�ﺎ إرﻫﺎﺒ�ﺔ وأردف �ﺄن اﻷﺨﯿر‬


‫ارﺘدى ﺤزاﻤﺎ ﻨﺎﺴﻔﺎ وﻓﺠر ﻨﻔﺴﻪ ﺒداﺨﻞ اﻟﻤﺴﺠد وأدى ﻫذا إﻟﻰ ﻤﻘﺘﻞ ‪26‬‬

‫ﺸﺨص ٕواﺼﺎ�ﺔ أﺨر�ن ﻤن ﻤرﺘﺎدي ﻫذا اﻟﻤﺴﺠد ‪ ،‬وأﺴﺘطرد �ﻤﻌرض أﻗواﻟﻪ‬ ‫�ﺄن ﺘﺤر�ﺎﺘﻪ أﺴﻔرت ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺴت اﻷول وكذا اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ‬

‫اﺸﺘركوا ﻤﻊ اﻻﻨﺘﺤﺎري اﻟﻤذكور �طر�ق اﻻﺘﻔﺎق واﻟﺘﺤر�ض واﻟﻤﺴﺎﻋدة‬

‫ﻻرﺘﻛﺎب ﻫذﻩ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ ‪.‬‬

‫ وﺸﻬد ﻤدﯿر إدارة اﻟﻤﺘﻔﺠ ارت ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن أن اﻟﺘﻔﺠﯿر اﻟذي‬‫وﻗﻊ ﻓﻲ ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق كﺎن �ﺴﺒب ﻗﻨﺒﻠﺔ ﺸدﯿدة اﻻﻨﻔﺠﺎر زرﻋت‬

‫ﺒداﺨﻞ ﺼدر�ﺔ – ﺤزام ﻨﺎﺴﻒ ‪ -‬ارﺘداﻫﺎ ﻤﻨﻔذ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ ‪ ،‬ﻤوﻀﺤﺎ ﻤن أن ﺘﻠك‬ ‫اﻟﺼدر�ﺔ كﺎﻨت ﺘﺤﺘوى ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻟدﯿﻨﺎﻤﯿت اﻟﻤﺘﻔﺠرة وﺸر�ط ﺘﻔﺠﯿري‬

‫ﻟﺘﻀﺨ�م اﻻﻨﻔﺠﺎر �ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺸظﺎ�ﺎ ﺤدﯿد�ﺔ " ﻗ�ﺎس ‪ 5‬ﻤﻠﻰ " ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺤول‬

‫�ﻔﻌﻞ اﻟﻤوﺠﺔ اﻻﻨﻔﺠﺎر�ﺔ إﻟﻰ ﻗذاﺌﻒ ﺘﺴﺎوي ﺴرﻋﺔ اﻟطﻠﻘﺎت اﻟﻨﺎر�ﺔ ‪ ،‬وكﺎﻨت‬

‫ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺘﻔﺠرة ﻤوﺼوﻟﺔ �ﺄﺴﻼك و�طﺎر�ﺔ ﻟﺘﻛﻤﻠﺔ اﻟداﺌرة اﻟﻛﻬر�ﺎﺌ�ﺔ‬

‫وزراري ﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺼﺎﻋق ﻤؤكداً أن كﺎﻓﺔ اﻷﻀرار اﻟﺘﻲ ﻨﺘﺠت ﻋﻠﻰ ﻫذا‬

‫اﻟﺤﺎدث كﺎﻨت �ﺴﺒب اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ وأن ﻤﺎ زاد ﻤن ﻗوة ﺘﺄﺜﯿرﻩ ﻫو ﻤكﺎن‬ ‫اﻟﺤﺎدث اﻟﻤﻐﻠق ﻤﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋن ذﻟك اﺼطدام اﻟﻤوﺠﺔ اﻻﻨﻔﺠﺎر�ﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺌط‬

‫واﻟﺴﻘﻒ وﻤن ﺜم ارﺘدادﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﻬم اﻟﻤﺘواﺠدﯿن ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠد‪.‬‬

‫ وﺠﺎء ﺒﺘﻘر�ر اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌ�ﺔ أﻨﻪ �ﻤﻌﺎﯿﻨﺔ ﻤكﺎن اﻟﺤﺎدث أن‬‫اﻟﺤﺎدث وﻗﻊ ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻨﻔﺠﺎر ﻟﻤواد ﺸدﯿدة اﻻﻨﻔﺠﺎر ﺘﺒﯿن �ﻌد اﻟﻔﺤص أﻨﻬﺎ‬

‫)‪ (Nitroglycerin‬وﻤﺎدة )‪ (1,2,3 Propanetriol, 1-nitrate‬و‬ ‫)]‪( dethylene glycol dinitrate [EGDN‬‬

‫وﺠﻤ�ﻊ ﻫذﻩ اﻟﻤواد‬

‫ﺘﻌﺘﺒر ﻤن اﻟﻤواد ﺸدﯿدة اﻻﻨﻔﺠﺎر‪ ،‬وﺘدﺨﻞ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟدﯿﻨﺎﻤﯿت وﻫﻲ‬

‫ﻤدرﺠﺔ ﻀﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت رﻗم ‪ 35‬ﻟﺴﻨﺔ ‪،1985‬‬


‫‪ -‬ﻫذا وﺜﺒت ﻤن ﺘﻘﺎر�ر اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﺸر�ﺤ�ﺔ وﻓﺎة اﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﯿﻬم – اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ‬

‫أﺴﻤﺎﺌﻬم ﺘﻔﺼ�ﻼً �ﺼدر اﻟﺤكم ‪ -‬ﻓﻲ ﺤﺎدث ﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق‪،‬‬ ‫وﻋددﻫم ‪ 26‬وﺘﻌزى وﻓﺎﺘﻬم ﻟﻺﺼﺎ�ﺎت اﻟﺤﯿو�ﺔ اﻟﺤدﯿﺜﺔ اﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن‬ ‫اﻟﺤﺎدث اﻹﻨﻔﺠﺎري‪.‬‬

‫ كﻤﺎ ﺜﺒت ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﺘﻘﺎر�ر اﻟطﺒ�ﺔ اﻟﻤرﻓﻘﺔ ﺒﻬﺎ إﺼﺎ�ﺔ ﻋدد‬‫‪ 125‬ﺤﺎل ﺘواﺠدﻫم �ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق �ﺴﺒب ﺤﺎدﺜﺔ اﻟﺘﻔﺠﯿر‪.‬‬

‫ ﺜﺒت ﺒﺘﻘر�ر ﻤﻌﺎﯿﻨﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌ�ﺔ ﻟﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق‬‫ﻤن وﺠود كﺴر ﻓﻲ اﻟزﺠﺎج اﻟﺨﺎرﺠﻲ ﻋﻨد اﻟﻤدﺨﻞ اﻟرﺌ�ﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ‬ ‫اﻟﺸرﻗ�ﺔ ﻟﻠﻤﺴﺠد‪ .‬وﺠود آﺜﺎر ﻟﺸظﺎ�ﺎ ﻓﻲ أﺒواب اﻟﻤدﺨﻞ اﻟرﺌ�ﺴﻲ ﻤن اﻟداﺨﻞ‬

‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺸرﻗ�ﺔ‪ – .‬وﺠود آﺜﺎر ﻟﻤركز اﻹﻨﻔﺠﺎر ﻋﻠﻰ �ﻌد ‪ 1.5‬ﻤﺘر ﺘﻘر��ﺎً‬

‫ﻤن اﻟ�ﺎب اﻷ�ﻤن ﻟﺼﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﻠﻰ اﻟرﺌ�ﺴ�ﺔ ﻟﻠﻤﺴﺠد‪ – .‬وﺠود آﺜﺎر ﻟﻌدد‬ ‫كﺒﯿر ﻤن اﻟﺸظﺎ�ﺎ كر�ﺎت ﻤﻌدﻨ�ﺔ ﻓﻲ ﺠﻤ�ﻊ أرﺠﺎء ﺼﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﻠﻰ اﻟرﺌ�ﺴ�ﺔ‬

‫ﻟﻠﻤﺴﺠد‪ – .‬وﺠود آﺜﺎر اﺤﺘراق ﻋﻠﻰ ﻤركز اﻹﻨﻔﺠﺎر واﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻤﺤ�طﺔ �ﻪ‪.‬‬

‫– إﻨﻬ�ﺎر ﺠزﺌﻲ ﻟد�كور اﻟﺴﻘﻒ ﺘﺤدﯿداً ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟ�ﻤﻨﻰ ﻟﻠداﺨﻞ ﻟﺼﺎﻟﺔ‬

‫اﻟﻤﺼﻠﻰ اﻟرﺌ�ﺴ�ﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ‪ :‬ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود‬

‫‪ -1‬ﻓﻘد أﻋﺘرف ﻫذا اﻟﻤﺘﻬم ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن أﻨﻪ ﻫو اﻟذي أﺨﺘﺎر‬ ‫ﻤﺴﺠد اﻷﻤﺎم اﻟﺼﺎدق ﻟﺘﻔﺠﯿرﻩ إذ وﺠدﻩ اﻷﻨﺴب ﻟﻨﺠﺎح ﻫذﻩ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ ﻤن‬

‫اﻟﻤﺠﺎﻟس اﻟﺤﺴﯿﻨ�ﺔ ﻷن اﻷﺨﯿرة ﻻ ﺘﻛون ﻤكﺘظﺔ إﻻ ﺨﻼل ﺸﻬر ﻤﺤرم ‪،‬‬

‫وكﺎﻨت اﻟﺨطﺔ ﻫﻲ ﺘﻔﺠﯿر اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ وﺴط ﻤرﺘﺎدي ﻫذا اﻟﻤﺴﺠد ﻟﻘﺘﻞ‬


‫أﻛﺒر ﻋدد ﻤن اﻟﻨﺎس ‪ ،‬ﻤﺴﺘرﺴﻼً �ﺎﻋﺘراﻓﺎﺘﻪ ﻤن أﻨﻪ ﻫو ﻤن ﻗﺎم ﺒﻨﻘﻞ اﻟﺤزام‬ ‫اﻟﻨﺎﺴﻒ واﻟذي �ﺤﺘوى ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة ﻤﺘﻔﺠرة �ﻌﺘﻘد أﻨﻬﺎ " ﻤن ﻨوع ﺴﻲ ﻓور "‬

‫ﻤن اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺒر�ﺔ – ﺠﻨوب اﻟ�ﻼد – ﻤﺴﺘﻘﻼً ﺴ�ﺎرة أﺨ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن‬ ‫"ﺠﻤس ﺴو�ر �ﺎن" �ﻌد أن ﺘم‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺼ�ﺎح ﻤن ﺜم ﺤﻔظﻪ ﻓﻲ ﺴ�ﺎرﺘﻪ‬

‫وﻀﻌﻪ ﺒداﺨﻞ ﺼﻨدوق ﺤﻔظ اﻟطﻌﺎم " أ�س ﺒوكس " أزرق اﻟﻠون ‪ ،‬وﻤﻀﻰ‬

‫ﻓﻲ اﻋﺘراﻓﻪ ﻤن أﻨﻪ أﺴﺘﻀﺎف اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع ﻓﻲ ﻤﻨزﻟﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺎدث‬ ‫وﺘدرب ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ كﻲ �ﻌﺎون اﻷﺨﯿر ﻋﻠﻰ ارﺘداءﻩ وﻫو‬

‫ﻤن ﻗﺎم �ﺎﺼطﺤﺎب اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠد ﻟﺘﻔﺠﯿرﻩ وﻗﺘﻞ اﻟﻤﺼﻠﯿن‬

‫‪ ،‬وأﻨﻬﻰ اﻋﺘراﻓﻪ �ﺄﻨﻪ ﻗﺎم ﺒﻬذﻩ اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ ﻻﺤﺘﺴﺎب اﻷﺠر ﻤن ﷲ ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺸﻬد ﻀﺎ�ط ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ أﻤﺎم اﻟﻤﺤكﻤﺔ و�ﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫ﻤن أن ﺘﺤر�ﺎﺘﻪ أﺴﻔرت ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول أرﺘﻛب اﻟﺠراﺌم ﻤﺜﺎر اﻻﺘﻬﺎم ‪،‬‬

‫ﻤﻀ�ﻔﺎً �ﺄﻨﻪ ﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﻀ�ط ﻫذا اﻟﻤﺘﻬم ﻤن �ﻌد ﻤﺸﺎﻫدة ﺘﺴﺠﯿﻞ كﺎﻤﯿرات‬ ‫اﻟرﻗﺎ�ﺔ اﻷﻤﯿﻨﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق ﺒﯿوم اﻟﺤﺎدث ‪ ،‬إذ أ�ﺼر‬ ‫�ﺎﻟﻛﺎﻤﯿرة اﻟداﺨﻠ�ﺔ ﻟﻠﻤﺴﺠد اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع ﺤﯿﻨﻤﺎ دﻟﻒ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﺠد‬

‫ﻟﺘﻔﺠﯿرﻩ ‪ ،‬كﻤﺎ ﺘﻼﺤظ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﻫذا اﻟﻤﺸﻬد ﻤن ﺒواﺴطﺔ اﻟﻛﺎﻤﯿرات اﻟﺨﺎرﺠ�ﺔ‬

‫ﻟﻠﻤﺴﺠد ظﻬور ﺴ�ﺎرة ﻨوع ﺘو�وﺘﺎ كﺎﻤﯿرى كﺎن ﻗﺎﺌدﻫﺎ �ﺤوم ﺤول اﻟﻤﺴﺠد ‪،‬‬

‫�ﻌد ﻤطﺎ�ﻘﺔ أوﺼﺎف اﻻﻨﺘﺤﺎري اﻟﻤذكور �ﻤن كﺎن ﺒﺠوار ﻗﺎﺌد ﺘﻠك اﻟﺴ�ﺎرة‬

‫أﻛﺘﺸﻒ أن ذﻟك اﻻﻨﺘﺤﺎري كﺎن ﻤراﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﺌد ﺘﻠك اﻟﺴ�ﺎرة وﺘرﺠﻞ ﻤﻨﻬﺎ ﺜم‬

‫دﺨﻞ ﻤ�ﺎﺸرة اﻟﻤﺴﺠد ‪ ،‬ﻤﺸﯿ اًر �ﺄن ﺘﻠك اﻟﺴ�ﺎرة كﺎﻨت ذات ﻋﻼﻤﺔ ﻤﻤﯿزة إذ‬

‫كﺎن ﯿوﺠد كﺴر �ﺎﻟواﺠﻬﺔ اﻷﻤﺎﻤﻲ ﻟﻬﺎ ‪ ،‬و�ﻌد ﺤﺼر ﻤواﺼﻔﺎت اﻟﺴ�ﺎرات‬ ‫اﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ دﻟت ﺘﺤر�ﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ أن ﺘﻠك اﻟﺴ�ﺎرة ﻋﺎﺌدة ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﺠراح‬

‫ﻨﻤر وكﺎﻨت ﯿوم وﺴﺎﻋﺔ اﻟواﻗﻌﺔ �ﻘ�ﺎدة اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﻓﻘﺎم‬


‫ﻋﻠﻰ إﺜر ذﻟك ﺒﺈﻟﻘﺎء اﻟﻘ�ض ﻋﻠﻰ اﻷﺨﯿر و�ﻤواﺠﻬﺘﻪ أﻗر ﻟﻪ ﺘﻔﺼ�ﻼً‬ ‫�ﺎرﺘﻛﺎب اﻟواﻗﻌﺔ ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﻗررت اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺨﺎﻤس ﻋﺸرة ﻤر�م ﻓﻬد ﻓرج ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫�ﺄن زوﺠﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﺤﻀر إﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨزل واﻟدﻫﺎ ﻋﻨد ﺤواﻟﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ‬

‫اﻟﺴﺎدﺴﺔ ﻤن ﻤﺴﺎء ﯿوم اﻟﺴﺒت اﻟﻤواﻓق ‪ 27‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬و�ﻌد أن أﺨﺘﻠﻰ‬ ‫ﺒﻬﺎ أﻓﺼﺢ ﻟﻬﺎ ﻋن دورﻩ �ﺎﻟواﻗﻌﺔ وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺎ ورد �ﺎﻋﺘراﻓﺎﺘﻪ‬

‫ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ‪ ،‬واﺴﺘطردت ﻤن أن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﻤذكور أﺠﻬش‬

‫�ﺎﻟ�كﺎء وطﻠب إﻟﯿﻬﺎ أن ﺘﺼﻔﺢ ﻋﻨﻪ ﻷﻨﻪ كﺎن ﯿﻨوى إﺴﻌﺎدﻫﺎ ﺒﯿد أﻨﻪ ورط‬

‫ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻬذا اﻟﺤﺎدث ‪ ،‬وأﻀﺎﻓت ﻤن أن ﺸﻘ�ﻘﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟث ﻋﺸرة ﻫﺎﺠر‬

‫أﺨﺒرﺘﻬﺎ ﻤن أﻨﻬﺎ أﺜﻨﺎء ﺘواﺠدﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺴكن زوﺠﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر ﺴﺎﻟم‬ ‫ﺼ�ﺎح ﺤدﺜت ﻤﺸﺎدة كﻼﻤ�ﺔ ﺒﯿن زوﺠﻬﺎ اﻟﻤذكور وأﺨ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول‬

‫ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ‪ ،‬وﻗد أﺴﺘرﻋﻰ أﻨﺘ�ﺎﻫﻬﺎ ﻗول اﻷﺨﯿر ﻤن أﻨﻪ ﺴوف �ﻘوم‬

‫ﻤﻊ أﺼدﻗﺎﺌﻪ �ﻌﻤﯿﻠﺔ ﺘﻔﺠﯿر داﺨﻞ اﻟﻛو�ت ‪ ،‬إﻻ أﻨﻪ ﻟم �كﺸﻒ ﻋن ﺘﻔﺎﺼﯿﻠﻬﺎ‬

‫ﺤﯿﻨذاك وكﺎن ﻫذا ﻗﺒﻞ ﺸﻬر�ن ﻤن اﻟﺤﺎدث‪.‬‬

‫‪ -4‬ﻗرر اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن ﻋﻠﻰ ﺼ�ﺎح ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن أن أﺨ�ﻪ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح طﻠب إﻟ�ﻪ اﺴﺘﻌﺎرة ﺴ�ﺎرﺘﻪ ﻨوع ﺘو�وﺘﺎ كروﻻ‬

‫�ﻌد أن أﺨﺒرﻩ ﻤن أﻨﻪ ﺴوف �ﺤﻀر أﺤد أﺼدﻗﺎﺌﻪ ﻟﻠﻤﻨزل‪ ،‬وﻋﻨدﻤﺎ ﻋﺎد‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻟﻠﻤﻨزل �ﺴ�ﺎرﺘﻪ أ�ﺼرﻩ ﯿﺨرج ﻤﻨﻬﺎ ﺼﻨدوق ﺤﻔظ اﻟطﻌﺎم "‬ ‫أ�س ﺒوكس " أزرق اﻟﻠون ووﻀﻊ ﺒداﺨﻞ ﺴ�ﺎرﺘﻪ ﻨوع " ﺠﻤس ﺴو�ر �ﺎن "‬

‫ﻤﻀ�ﻔﺎً ﻤن أﻨﻪ ﻋﻨدﻤﺎ ﻋﺎد إﻟﻰ اﻟﻤﻨزل ﺘﻼﺤظ ﻟﻪ وﺠود ﺸﺨص ﻏر�ب ﻨﺎﺌﻤﺎً‬

‫ﻓﻲ اﻟدﯿواﻨ�ﺔ‪ ،‬وﻋﻨدﻤﺎ أﺴﺘﻔﺴر ﻤن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﻨﻪ ﻗرر ﻟﻪ �ﺄﻨﻪ ﺼد�ﻘﻪ‬

‫وﻫو ﺴﻌودي اﻟﺠﻨﺴ�ﺔ‪.‬‬


‫‪ -5‬ﻗررت اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸرة ﻤزﻨﺔ ﺨﻠﯿﻒ ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن‬ ‫أﻨﻪ ﻓﻲ ﯿوم اﻷر�ﻌﺎء اﻟﺴﺎﺒق ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎدث اﺨطرﻫﺎ أﺒﻨﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول‬

‫ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﻤن أﻨﻪ ﺴوف �ﺴﺘﻀﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﻨزل أﺤد اﻷﺸﺨﺎص‬

‫ﻟﻤدة ﯿوﻤﯿن ﻓرﻓﻀت ذﻟك‪ ،‬ﺒﯿد أن إﻨﻪ ﻟم ﯿ�ﺎﻟﻲ ﻟرﻓﻀﻬﺎ وأﺼر ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺴﺘﻀﺎﻓﺘﻪ �ﻌد أن أدﻋﻰ ﻤن أن ﻫذا اﻟﺸﺨص ﺴوف �ﺴﻠﻤﻪ ﻤﺒﻠﻎ ‪3000‬‬

‫ر�ﺎل ﻟﯿوﺼﻠﻪ إﻟﻰ ﺸﺨص أﺨر‪.‬‬

‫‪ -6‬ﻗررت اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟث ﻋﺸرة ﻫﺎﺠر ﻓﻬد ﻓرج ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن‬ ‫أﻨﻪ �ﻌد إﻟﻘﺎء اﻟﻘ�ض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒد اﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح أﺨﺒرﺘﻬﺎ‬

‫ﺸﻘ�ﻘﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸر ﺴﺎرة ﻤن أن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﻤذكور ﻋﻨدﻤﺎ ﺤﻀر‬

‫إﻟﻰ ﻤﻨزﻟﻬم ﻤﺴﺎء ﯿوم اﻟﺴﺒت طﻠب ﻤن زوﺠﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬم ﺼﺎﻟﺢ طﻌﻤﺔ أن‬ ‫ﯿذﻫب إﻟﻰ ﺴ�ﺎرﺘﻪ " اﻟﺴو�ر �ﺎن " اﻟﻘﺎ�ﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻨزﻟﻪ و�ﺨرج ﻤن أﺴﻔﻞ‬

‫اﻟﻤﻘود ﺜﻼﺜﺔ ﻫواﺘﻒ �ﻌودون ﻟﻤﻨﻔذ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع وأﻤرﻩ أن �ﺤطم ﺘﻠك‬

‫اﻟﻬواﺘﻒ‪.‬‬

‫‪ -7‬ﻗررت اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸر ﺴﺎرة ﻓﻬد ﻓرج ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن‬ ‫أﻨﻪ ﻓﻲ ﻓﺠر ﯿوم اﻷﺤد ‪ 28‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬ﺸﺎﻫدت ﻤﻊ زوﺠﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬم‬

‫ﺼﺎﻟﺢ طﻌﻤﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﻫواﺘﻒ ﻨﻘﺎﻟﻪ أﺤدﻫﻤﺎ ﻨوع ﺴﺎﻤﺴوﻨﺞ أﺒ�ض واﻷﺨر‬

‫ﻨوك�ﺎ أﺴود وأﻨﻪ ﻗﺎم ﺒﺈﺘﻼف ﺸراﺌﺢ اﻟﺨطوط �ﻌد أن أﻓﻬﻤﻬﺎ ﻤن أن ﺘﻠك‬

‫اﻟﻬواﺘﻒ ﻋﺎﺌدة ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒد اﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح‪.‬‬

‫‪ -8‬ﺜﺒت ﻤن ﺘﻘر�ر اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌ�ﺔ وﺠود ﺴﻤﺎت وراﺜ�ﺔ ﺘؤول‬

‫ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒد اﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود ﺘﻤﺘد ﺤﺘﻰ ِّ‬ ‫اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤرﻓوﻋﺔ‬ ‫ﻤن اﻟذراع اﻷ�ﺴر ﻟﺼﻨدوق اﻟﺜﻠﺞ اﻟﻤﻀﺒوط‪.‬‬


‫‪ -9‬ﺜﺒت ﻤن ﺘﻘر�ر اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌ�ﺔ ﺘطﺎﺒق اﻟدﺸداﺸﺔ اﻟﺘﻲ كﺎن‬ ‫ﯿرﺘدﯿﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع ﺤﺎل دﺨوﻟﻪ ﻤطﺎر اﻟﻛو�ت اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬ﻤﻊ اﻟدﺸداﺸﺔ‬

‫اﻟﺘﻲ وﺠدت ﻓﻲ اﻟﻤرك�ﺔ اﻟﻛﺎﻤري واﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻞ ﻟوﺤﺔ ﻤرور�ﺔ رﻗم ‪6/1039‬‬

‫اﻟﻤﻤﻠوكﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﺠراح ﻨﻤر ‪ -‬اﻟﺘﻲ كﺎﻨت �ﻘ�ﺎدة اﻟﻤﺘﻬم اﻷول‬

‫ﺴﺎﻋﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ‪ -‬وذﻟك ﻤن ﺨﻼل ﻤﺸﺎﻫدة كﺎﻤﯿرات اﻟرﻗﺎ�ﺔ اﻷﻤﯿﻨﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤطﺎر‪ ،‬وكذا �ﻌد ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻟﺴﻤﺎت اﻟوراﺜ�ﺔ اﻟﻤوﺠودة ﻋﻠﻰ �ﺎﻗﺔ اﻟدﺸداﺸﺔ‬

‫ﻤﻊ اﻷﺸﻼء اﻷدﻤ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌود ﻟﻠﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع ﻓﻲ ﻤكﺎن اﻟﺤﺎدث‪.‬‬

‫‪ -10‬ﺜﺒت ﻤن ﺘﻘر�ر اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌ�ﺔ وﺠود ﺴﻤﺎت وراﺜ�ﺔ ﺘؤول‬ ‫ﻟﻠﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻔظﺔ ﻤﻤزﻗﺔ ﺠﻠد�ﺔ ﺒﻨ�ﺔ اﻟﻠون ﻤدون ﻋﻠﯿﻬﺎ‬

‫‪ .dynasty‬واﻟﺘﻲ ﺘم اﻟﻌﺜور ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒﻞ ﻤﻨزل اﻟﻤﺘﻬم اﻷول‬ ‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺒدر اﻟﺤر�ﻲ وﺸﻬرﺘﻪ ﻨﺒراس‬

‫‪ -1‬ﻗرر اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أن‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ وكﻨﯿﺘﻪ ﻨﺒراس ‪ ،‬أﺘﻔق ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎب ﺤﺎدﺜﺔ اﻟﺘﻔﺠﯿر‬

‫�ﻌد أن طﻠب إﻟ�ﻪ – ﻓﻲ �ﺎدئ اﻷﻤر ‪ -‬رﺼد اﻟﻤﺠﺎﻟس اﻟﺤﺴﯿﻨ�ﺔ ﻓﻲ‬

‫اﻟ�ﻼد ‪ ،‬وﻋﻨدﻤﺎ أﻗﺘرح ﻋﻠ�ﻪ أن ﯿﺘم ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺠد اﻟﺸ�ﻌﺔ‬

‫واﻓﻘﻪ ‪ ،‬وأﻤدﻩ ﺒرا�ط ﺤﺴﯿﻨ�ﺎت وﻤﺴﺎﺠد اﻟﺸ�ﻌﺔ ﺒواﺴطﺔ اﻷﻨﺘرﻨت ‪،‬‬

‫و�ﺎرك اﺨﺘ�ﺎرﻩ ﻟﻤﺴﺠد اﻷﻤﺎم اﻟﺼﺎدق �ﻌد أن أﺨﺒرﻩ ﻤن أن رواد ﻫذا‬

‫اﻟﻤﺴﺠد ﯿدﻋﻤون ﺤزب ﷲ ‪ ،‬ﻤﻀ�ﻔﺎً أن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ أرﺸدﻩ ﻋن ﻤكﺎن‬

‫اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ ﻓﻲ أﺤدى اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺒر�ﺔ ﺨﻠﻒ اﺴﺘراﺤﺔ رﺤﺎل – ﺠﻨوب‬

‫اﻟ�ﻼد – وطﻠب إﻟ�ﻪ ﻨﻘﻞ اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ وﺤﻔظﻪ ﺒداﺨﻞ ﻤﻨزﻟﻪ ‪ ،‬كﻤﺎ‬

‫طﻠب إﻟ�ﻪ اﺴﺘﻘ�ﺎل ﻤﻨﻔذ اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع واﺴﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ﻓﻲ‬


‫ﻤﻨزﻟﻪ ‪ ،‬وﻫو ﻤن درب اﻷﺨﯿر ﻋﻠﻰ ارﺘداء اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ و�ﯿن ﻟﻪ‬

‫طر�ﻘﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ وأﻤرﻩ �ﺎﺼطﺤﺎب اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع إﻟﻰ ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم‬

‫اﻟﺼﺎدق ﻟﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ ‪ ،‬وكﺎﻨت ﺘﻌﻠ�ﻤﺎت اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫﻲ أطﻼق‬ ‫اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ ﺒداﺨﻞ اﻟﻤﺴﺠد أﺜﻨﺎء اﻨﺸﻐﺎل اﻟﻨﺎس �ﺎﻟﺼﻼة ﻟﻤ�ﺎﻏﺘﺘﻬم‬

‫وﻤن ﺜم ﻗﺘﻞ أﻛﺜر ﻋدد ﻤﻨﻬم ‪ ،‬ﻤﺸﯿ اًر ﻤن أن اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع ﺒدت‬

‫ﻋﻠ�ﻪ ﻋﻼﻤﺎت اﻻرﺘ�ﺎك ﺤﯿﻨﻤﺎ أ�ﺼر دور�ﺔ اﻟﺸرطﺔ ﻗرب ﻤﺴﺠد اﻷﻤﺎم‬

‫اﻟﺼﺎدق إﻻ أن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻗطﻊ داﺒر اﻟﺘردد وأﻤر ﺒﺈﻨزال ﻤﻨﻔذ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ‬

‫ﻓو اًر ﻟﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺸﻬد ﻀﺎ�ط ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ أﻤﺎم اﻟﻤﺤكﻤﺔ و�ﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ أن ﺘﺤر�ﺎﺘﻪ دﻟت ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒدر اﻟﺤر�ﻲ " اﻟﻤكﻨﻰ‬

‫ﺒﻨﺒراس " ﻫو ﻤﻨﺴق ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﻔﺠﯿر وﻫو ﺤﻠﻘﺔ اﻟوﺼﻞ ﺒﯿن ﺒﯿن‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻷول وﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع‪ .‬وﻗد درب اﻷﺨﯿر ﻋﻠﻰ طر�ﻘﺔ ارﺘداء‬

‫واﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ‪� ،‬ﻌد أن أرﺴﻞ ﻟﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻘﺎطﻊ ﻓﯿدﯿو ﺸﺎرﺤﺔ‪،‬‬ ‫ﻤﻀ�ﻔﺎ ﻤن أﻨﻪ أﺴﺘدل ﻋﻠﻰ أﺴم اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺤﺎدي‬

‫ﻋﺸر ﻤﺤﻤد ﺨﻠﯿﻒ إذ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺎ�ﻘﺔ ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻟث واﻟرا�ﻊ‪ :‬ﻤﺤﻤد وﻤﺎﺠد ﻋﺒد ﷲ اﻟزﻫراﻨﻲ‬

‫‪ -1‬ﻗرر اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن أﻨﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺴﺎء ﯿوم اﻟﺨﻤ�س اﻟﻤواﻓق ‪ 25‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬ﻋﻨدﻤﺎ ﺘوﺠﻪ ﻟﻤﻨطﻘﺔ‬

‫اﻟﻨو�ﺼﯿب ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﺠﻠب اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ ﻤن ﻫﻨﺎك‬

‫ﻀﻞ اﻟطر�ق ﻋﻨد دﺨوﻟﻪ اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺒر�ﺔ – ﺨﻠﻒ اﺴﺘراﺤﺔ رﺤﺎل‪-‬‬ ‫اﻟﻤوﺼوﻓﺔ ﻟﻪ ﻤن ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﻋﻨد ذﻟك أ�ﺼر ﺴ�ﺎرة ﻨوع ﻫوﻨدا‬


‫أﻛورد ﺘﺤﻤﻞ ﻟوﺤﺎت ﻤرور�ﺔ ﺴﻌود�ﺔ ﺒداﺨﻠﻬﺎ ﺸﺨﺼﺎن ﯿرﺘد�ﺎن اﻟدﺸداﺸﺔ‬

‫و�ﻌﺘﻤران اﻟﻐﺘرة دون ﻋﻘﺎل ‪ ،‬وكﺎن وﻗﺘﺌذ ﻋﻠﻰ ﺘواﺼﻞ ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫اﻟذي طﻠب إﻟ�ﻪ ﺘﺘ�ﻊ ﻫذﻩ اﻟﺴ�ﺎرة كﻲ ﺘرﺸدﻩ ﻋﻠﻰ ﻤكﺎن اﻟﺼﻨدوق �ﻌد أن‬

‫ﺤذرﻩ ﻤن ﻋدم اﻟﻨظر إﻟﻰ رﻗم ﻟوﺤﺎﺘﻬﺎ اﻟﻤرور�ﺔ ‪ ،‬ﻓﺄﺨذ ﻗﺎﺌدﻫﺎ �ﺸﯿر إﻟ�ﻪ‬ ‫ﺒواﺴطﺔ أﻀﺎءﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻨدوق طﻌﺎم ﻗﺎ�ﻊ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻓﺘرﺠﻞ اﻟﻤﺘﻬم‬

‫اﻷول ﻤن ﺴ�ﺎرﺘﻪ وأﺨذ اﻟﺼﻨدوق وأﻨطﻠق �ﻪ إﻟﻰ ﻤﻨزﻟﻪ ‪ ،‬ﻤﻀ�ﻔﺎً ﻤن أن‬ ‫اﻟﻤكﺎن اﻟذي وﺠد �ﻪ اﻟﺼﻨدوق كﺎن ﻗر�ب ﻤن ﻤﻨﻔذ اﻟﻨو�ﺼﯿب اﻟﺒري وﻗد‬ ‫أ�ﺼر اﻟﺴ�ﺎرة اﻟﻤذكورة‬

‫ﺘﻌكﻒ ﻨﺎﺤ�ﺔ اﻟﻤﻨﻔذ �ﺎﺘﺠﺎﻩ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌر��ﺔ‬

‫اﻟﺴﻌود�ﺔ ‪ ،‬وكﺎن ﻫذا ﻋﻨد ﺤواﻟﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ‪ 9:15‬ﻤﺴﺎءاً ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫ﺸﻬد ﻀﺎ�ط ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ أﻤﺎم اﻟﻤﺤكﻤﺔ و�ﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫أﻨﻪ �ﻌد ﺘزو�د ﺠﻬﺎز اﻷﻤن اﻟﺴﻌودي – ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘﻲ أدﻟﻰ ﺒﻬﺎ‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ‪� -‬ﺄوﺼﺎف اﻟﺴ�ﺎرة و�وم وﺴﺎﻋﺔ ﻤﻐﺎدرﺘﻬﺎ اﻟ�ﻼد �ﺎﺘﺠﺎﻩ‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟﺴﻌود�ﺔ وطﻠب اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن ﻗﺎﺌدﻫﺎ ‪ ،‬و�ﻌد ﻤراﺠﻌﺔ‬

‫كﺸوف ﺤركﺔ دﺨول وﺨروج اﻟ�ﻼد ‪ ،‬وردت إﻓﺎدة ﺘﻠك اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ أن‬ ‫ﺘﻠك اﻟﺴ�ﺎرة ﻫﻲ ﻤن ﻨوع ﻫوﻨدا أﻛورد رﺼﺎﺼ�ﺔ اﻟﻠون ﺘﺤﻤﻞ ﻟوﺤﺎت‬

‫ﻤرور�ﺔ ﺴﻌود�ﺔ رﻗم ‪ 3/16683‬ب ك ت وكﺎﻨت وﻗت دﺨوﻟﻬﺎ اﻟ�ﻼد‬ ‫�ﻘ�ﺎدة اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻟث ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﷲ اﻟزﻫراﻨﻲ وكﺎن ﻤﻌﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﻤن أﺒﻨﺎءﻩ ‪،‬‬

‫وراﻓﻘﻪ ﺘ�ﺎﻋﺎً �ﻤرك�ﺔ أﺨرى أﺨ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟرا�ﻊ ﻤﺎﺠد ﻋﺒدﷲ اﻟزﻫراﻨﻲ وﻗد‬

‫وﻀﻊ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻟث اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ أﺴﻔﻞ ﺴﺠﺎدة اﻟﻤﻘﻌد اﻷﻤﺎﻤﻲ اﻷ�ﻤن‬

‫ﻓﻲ ﺴ�ﺎرﺘﻪ ‪ ،‬وﻤﻀﻰ اﻟﺸﺎﻫد ﻗﺎﺌﻼً أﻨﻪ �ﻌد دﺨول اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟ�ﻼد راﻓق‬ ‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟرا�ﻊ أﺨ�ﻪ اﻟﻤذكور وﺘوﺠﻬﺎ ﺴو�ﺎً إﻟﻲ ﺸﺎرع ﻤكﺔ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ‬

‫اﻟﻔﺤ�ﺤﯿﻞ واﺒﺘﺎﻋوا ﻫﻨﺎك ﻤن ﺼﻨدوق ﻟﺤﻔظ اﻟطﻌﺎم " أ�س ﺒوكس " ذو‬


‫ﻟوﻨﯿن أﺒ�ض وأزرق ووﻀﻌﺎ ﺒداﺨﻠﻪ اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ ﺜم ﻋﺎدا إﻟﻰ ﻤﻨطﻘﺔ‬ ‫اﻟﻨو�ﺼﯿب " ﺠﻨوب اﻟ�ﻼد " وﺘركﺎ اﻟﺼﻨدوق ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﺒر�ﺔ ﺘ�ﻌد ‪500‬‬

‫ﻤﺘر ﺨﻠﻒ اﺴﺘراﺤﺔ رﺤﺎل ﺤﺘﻰ ﺤﻀر اﻟﻤﺘﻬم اﻷول وأﺨذﻩ ‪ ،‬وأردف �ﻤﻌرض‬ ‫أﻗواﻟﻪ أن ﺴﻠطﺎت اﻷﻤن �ﺎﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟﺴﻌود�ﺔ أﻟﻘت اﻟﻘ�ض ﻋﻠﻰ‬

‫ﻫذﯿن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﺤﯿث أﻗ ار �ﺎرﺘﻛﺎﺒﻬﻤﺎ اﻟواﻗﻌﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺴﺎﻟﻒ �ﺴطﻪ ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﺜﺒت �ﻤطﺎﻟﻌﺔ كﺸﻔﻲ ﺤركﺔ اﻟدﺨول واﻟﺨروج ﻟﻠ�ﻼد اﻟﺼﺎدر ﻤن ﻨظﺎم‬ ‫اﻟﺤﺎﺴب اﻷﻟﻰ ﺒوزارة اﻟداﺨﻠ�ﺔ دﺨول اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻟث ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﷲ اﻟزﻫراﻨﻲ‬

‫ﻤﺴﺎء ﻋﺒر ﻤﻨﻔذ اﻟﻨو�ﺼﯿب‬ ‫ﻟﻠ�ﻼد ﯿوم ‪ 25‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬اﻟﺴﺎﻋﺔ ‪5:24‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺒري ﻗﺎدﻤﺎً ﻤن اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟﺴﻌود�ﺔ ‪ ،‬وﺜﺒت ﻤﻐﺎدرﺘﻪ اﻟ�ﻼد ﻋﺒر ذات‬ ‫ﻤﺴﺎء ‪ ،‬وﺜﺒت �ﻤطﺎﻟﻌﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﻔذ وﻓﻲ ذات اﻟﯿوم ﻋﻨد ﺘﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ ‪9:45‬‬ ‫ً‬ ‫كﺸﻔﻲ ﺤركﺔ اﻟدﺨول واﻟﺨروج ﻟﻠ�ﻼد اﻟﺼﺎدر ﻤن وزارة اﻟداﺨﻠ�ﺔ دﺨول‬ ‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟرا�ﻊ ﻤﺎﺠد ﻋﺒدﷲ اﻟزﻫراﻨﻲ ﻟﻠ�ﻼد ﯿوم ‪ 25‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬اﻟﺴﺎﻋﺔ‬

‫ﻤﺴﺎء ﻋﺒر ﻤﻨﻔذ اﻟﻨو�ﺼﯿب اﻟﺒري ﻗﺎدﻤﺎً ﻤن اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌر��ﺔ‬ ‫‪4:51‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺴﻌود�ﺔ ‪ ،‬وﺜﺒت ﻤﻐﺎدرﺘﻪ اﻟ�ﻼد ﻋﺒر ذات اﻟﻤﻨﻔذ وﻓﻲ ﻨﻔس اﻟﯿوم ﻋﻨد‬ ‫ﻤﺴﺎء‪ - .‬وﻫو اﻟوﻗت اﻟذي ﯿﺘﻔق ﻤﻊ أﻗوال اﻟﻤﺘﻬم اﻷول‬ ‫اﻟﺴﺎﻋﺔ ‪9:43‬‬ ‫ً‬ ‫�ﺸﺄن ﻤﻐﺎدرة ﻤن ﺴﻠﻤﻪ اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ اﻟﻤﻨﻔذ �ﺎﺘﺠﺎﻩ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌر��ﺔ‬

‫اﻟﺴﻌود�ﺔ ‪ .-‬و�ﻤﺎ ﯿؤكد ﺼﺤﺔ ﺘﺤر�ﺎت ﺠﻬﺎز اﻷﻤن اﻟﺴﻌودي‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺨﺎﻤس ‪ :‬ﺸﺒﯿب ﺴﺎﻟم ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻌﻨزي‬

‫‪ -1‬ﻗرر اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒد اﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن أن‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺨﺎﻤس ﻫو ﻤن ﺤرﻀﻪ ﺒداء ًة ﻋﻠﻰ اﻟﻘ�ﺎم �ﻌﻤﻠ�ﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﺘﻨظ�م �ﻌد أن راﺴﻠﻪ ﺒواﺴطﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﯿﻠ�ﻐرام ﻓﻲ ظﻬﯿرة ﯿوم اﻟﺜﻼﺜﺎء‬


‫اﻟﺴﺎﺒق ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎدث و�ﺸرﻩ ﺒرؤ�ﺎ ﻤؤداﻫﺎ ﻗ�ﺎﻤﻪ �ﻌﻤﻠ�ﺔ اﺴﺘﺸﻬﺎد�ﺔ‬

‫ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻓﺄﺴﺘ�ﺸر ﺒﻬﺎ‪ ،‬وﻫو ﻤن دﻓﻊ �ﺎﻟﻤﺘﻬم‬ ‫اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻼﺘﺼﺎل �ﻪ ﻟﻠﺘﻨﺴﯿق ﻤﻌﻪ �ﺸﺄن اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺸﻬد ﻀﺎ�ط ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ أﻤﺎم اﻟﻤﺤكﻤﺔ و�ﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻤن أن ﺘﺤر�ﺎﺘﻪ أﺴﻔرت ﻋن ﻤﻀﻤون ﻤﺎ ﻗررﻩ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول‪.‬‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎدس ‪ :‬ﻓﻼح ﻨﻤر ﻤﺠﺒﻞ ﻏﺎزي ﺨﻠﯿﻒ‬

‫‪ -1‬ﻗرر اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أن‬ ‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎدس ﻓﻼح ﻨﻤر ﻫو ﻤن طﻠب إﻟ�ﻪ ﺘﻘد�م ﺴﺒﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ اﻻﻨﺘﺤﺎر�ﺔ �ﻌد أن أﻤﻠﻪ �ﺎﻷﺠر واﻟﺜواب ﻤن ﷲ وأن ﯿﺘﻘﻰ ﷲ ﻓﻲ‬

‫ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬وﻋﻨدﻤﺎ أﺒدى اﺴﺘﻌدادﻩ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ ٕوا�ﻼﻏﻪ ﻤن أن‬ ‫ﺴ�ﺎرﺘﻪ ﻤﻌطﻠﺔ أﻤدﻩ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎدس �ﺴ�ﺎرة أﺨ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ كﻲ‬ ‫�ﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻹﺘﻤﺎم وﺘﺴﻬﯿﻞ ﻤﻬﺎﻤﻪ‪ٕ ،‬وان ﺘﻠك اﻟﺴ�ﺎرة ﻫﻲ اﻟﺘﻲ أﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ‬ ‫ﻋﻨد اﺴﺘﻘ�ﺎﻟﻪ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع واﺼطﺤﺎ�ﻪ إﻟﻰ ﻤﻨزﻟﻪ‪ ،‬وكذا ﻋﻨدﻤﺎ‬ ‫ﻨﻘﻠﻪ إﻟﻰ ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق ﻓﻲ ﯿوم اﻟﺤﺎدث ﻟﺘﻔﺠﯿرﻩ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺜﺒت �ﻤﺸﺎﻫدة ﻋرض كﺎﻤﯿرة اﻟرﻗﺎ�ﺔ اﻷﻤﻨ�ﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم‬ ‫اﻟﺼﺎدق ﻓﻲ ﯿوم اﻟﺤﺎدث ﻤن ظﻬور ﺴ�ﺎرة ﺘو�وﺘﺎ كﺎﻤري ﺨﻀراء اﻟﻠون‬

‫كﺎﻨت ﺘﺤوم ﺤول ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق‪.‬‬

‫‪ -3‬ﺸﻬد ﻀﺎ�ط ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ أﻤﺎم اﻟﻤﺤكﻤﺔ و�ﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ‬

‫اﻟﻌﺎﻤﺔ أن اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸرة �ﺎﺴﻤﯿن ﻤﺤﻤد أﻗرت ﻟﻪ �ﺄن اﻟﻤﺘﻬم‬

‫اﻟﺴﺎدس أﺨﺒر زوﺠﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺎدث �ﺸﻬر�ن‪ ،‬أن ﺘﻨظ�م‬


‫اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﺴوف �ﺴﺘﻬدف اﻟﺤﺴﯿﻨ�ﺎت وﻤﺴﺎﺠد اﻟﺸ�ﻌﺔ ﻓﻲ‬

‫اﻟﻛو�ت‪.‬‬

‫‪ -4‬ﻗرر اﻟﻤﺘﻬم ﺠراح ﻨﻤر ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن أﻨﻪ أﻋﺎر ﺴ�ﺎرﺘﻪ‬

‫واﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤن ﻨوع ﺘو�ﺘﺎ كﺎﻤري ﺨﻀراء اﻟﻠون ﻤودﯿﻞ ‪ 2004‬وﺘﺤﻤﻞ‬

‫ﻟوﺤﺔ ﻤرور�ﺔ رﻗم ‪ 6/10398‬ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻷول �ﻌدﻤﺎ أرﺴﻞ ﻟﻪ أﺨ�ﻪ‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎدس ﻓﻼح رﺴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ظﻬﯿرة ﯿوم اﻷر�ﻌﺎء اﻟﺴﺎﺒق ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺤﺎدث وطﻠب إﻟ�ﻪ ﺘﺴﻠ�ﻤﻬﺎ ﻟﻪ ﻟﻘﻀﺎء �ﻌض اﺤﺘ�ﺎﺠﺎﺘﻪ اﻟﺨﺎﺼﺔ ‪ ،‬وﻗد‬

‫ﻋﻠم ﻻﺤﻘﺎ أن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻗد أﺴﺘﻌﻤﻞ ﺴ�ﺎرﺘﻪ ﺒﻨﻘﻞ اﻻﻨﺘﺤﺎري ﻟﻤﺴﺠد‬ ‫اﻷﻤﺎم اﻟﺼﺎدق ﻟﺘﻔﺠﯿرﻩ ‪ ،‬ﻤؤكداً ﻤن أﻨﻪ ﻟو كﺎن �ﻌﻠم اﻟﻐرض اﻟذي ﻤن‬ ‫أﺠﻠﻪ ﻤن أﻋﺎر ﺴ�ﺎرﺘﻪ ﻟﻪ ﻤﺎ كﺎن ﻗد ﺴﻠﻤﻪ إ�ﺎﻫﺎ ‪ ،‬ﻤﺸﯿ اًر �ﺄﻨﻪ ﺘورط‬ ‫ﺒﻬذا اﻟﺤﺎدث ﺨﺎﺼﺔ وأن اﻟﺴ�ﺎرة ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺈﺴﻤﻪ ‪.‬‬

‫‪ -5‬ﻗرر اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن واﻟﻌﺸرون ﻋﺒدﷲ ﻤﺴﺎﻋد اﻟﻌﻨزي ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن أﻨﻪ ﯿﺘﺸﺎرك ﻤﻊ ﺼد�ﻘﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﺠراح ﻨﻤر ﻓﻲ‬

‫ﻤﺠﻤوﻋﺔ " ﻗروب " ﻋﺒر إﺤدى وﺴﺎﺌﻞ اﻟﺘواﺼﻞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ " اﻟواﺘس أب‬ ‫" ﺘﺤت أﺴم ﻤركز اﻟﺴﻌﺎدة اﻟوﻗﻔﻲ‪ ،‬ﻤﻀ�ﻔﺎً �ﺄﻨﻪ ﻓﻲ وﻗت ﺼﻼة ﻋﺼر‬

‫ﯿوم اﻟﺤﺎدث أرﺴﻞ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻟﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺠزء ﻤن ﺼورة ﻤﺤﺎدﺜﺔ‬

‫ﺜﻨﺎﺌ�ﺔ ﺒﯿﻨﻪ و�ﯿن أﺨ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎدس ﺠﺎء ﻓﯿﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺼﻪ " ﷲ أﻛﺒر‬

‫ﻟﯿﺘﻨﻲ أرد اﻟﻛو�ت كﻲ أﻓﺠر �ﻤﺴﺎﺠد اﻟراﻓﻀﺔ " وكﺎن اﻷﺨﯿر ﻗد ﺴطر‬ ‫ﺘﻠك اﻟﻌ�ﺎرة وأرﺴﻠﻬﺎ ﻷﺨ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ �ﻌد اﻟﺤﺎدث‪.‬‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ‪ :‬ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر ﻤﺤﺎرب‬

‫‪ -1‬ﺸﻬد ﻀﺎ�ط ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ أﻤﺎم اﻟﻤﺤكﻤﺔ و�ﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن إن ﺘﺤر�ﺎﺘﻪ أﺴﻔرت ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻓﻬد ﻓرج أﺸﺘرك‬


‫�ﺤﺎدﺜﺔ ﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق ﻤﻊ �ﺎﻗﻲ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن وﻫو ﻤن ﺒﯿن‬

‫ﻤﺨططﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ ‪ ،‬إذ ﻗد وردت ﺘﻬدﯿدات ﻟﻠﺴﻠطﺎت اﻷﻤﻨ�ﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻛو�ت ﻤﻨذ ﻨﻬﺎ�ﺔ ﻋﺎم ‪ 2014‬ﻋﺒر �ﻌض اﻷﺸﺨﺎص ﻤن ﺨﺎرج اﻟ�ﻼد‬ ‫�ﺎﻟﻘ�ﺎم �ﻌﻤﻠ�ﺎت إرﻫﺎﺒ�ﺔ ﻤن ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ " داﻋش " ﻓﻲ ﺤﺎل‬

‫ﻋدم إطﻼق ﺴراح اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﻓرج اﻟﻤﺤﺒوس ﻋﻠﻰ ذﻤﺔ اﻟﻘﻀ�ﺔ أﻤن‬

‫اﻟدوﻟﺔ رﻗم ‪ 2014 /8‬وﻨﻘﻠﻪ إﻟﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟرﻗﺔ ﻓﻲ ﺴور�ﺎ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق‬

‫�ﺼﻔوف اﻟﺘﻨظ�م ‪ ،‬وﻗد أﺴﺘﻤرت ﺘﻠك اﻟﺘﻬدﯿدات إﻟﻰ ﺤﯿن ﺘم ﺘﻨﻔﯿذ‬

‫ﺤﺎدﺜﺔ اﻟﺘﻔﺠﯿر ‪ ،‬وﻤدﻟﻼً ﻋﻠﻰ ﻋﻠم اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ اﻟﻤﺴﺒق �ﺤدوث ﺘﻠك‬ ‫اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ �ﺄن زوﺠﺔ اﻷﺨﯿر اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺴﺎدﺴﺔ ﻋﺸر �ﺎﺴﻤﯿن ﻤﺤﻤد أﻗرت‬ ‫أﻤﺎﻤﻪ �ﺄن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎدس ﻓﻼح ﻨﻤر أرﺴﻞ ﻟزوﺠﻬﺎ رﺴﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺤﺎدﺜﺔ‬

‫اﻟﺘﻔﺠﯿر �ﺸﻬر�ن أﺨﺒرﻩ ﻓﯿﻬﺎ �ﺄن ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﺴوف‬ ‫�ﺴﺘﻬدف اﻟﻤﺠﺎﻟس اﻟﺤﺴﯿﻨ�ﺔ وﻤﺴﺎﺠد اﻟﺸ�ﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻛو�ت ﻤن أﺠﻞ‬ ‫اﻟﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺤكوﻤﺔ اﻟﻛو�ﺘ�ﺔ ﻹطﻼق ﺴراﺤﻪ ‪ ،‬إذ أن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ‬

‫كﺎن ﻟد�ﻪ ﻫﺎﺘﻒ ﻓﻲ ﻤﺤ�ﺴﻪ و�ﺘواﺼﻞ ﻤﻊ اﻷﺨر�ن ﻤن ﺨﻼﻟﻪ ‪ ،‬ﻤﻀ�ﻔﺎً‬ ‫أن اﻟﺘﻨظ�م أﺨﺘﺎر ﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد اﻷﻤﺎم اﻟﺼﺎدق ﻟﺘﺤﻘﯿق أﻛﺜر ﻤن ﻫدف‬

‫ﻤﻨﻬﺎ كوﺴﯿﻠﺔ ﻟﻠﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺤكوﻤﺔ ﻟﻸﻓراج ﻋن اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﻓرج‬ ‫واﺴﺘﻛﻤﺎل ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻫﺠﻤﺎت اﻟﺘﻨظ�م ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺠد اﻟﺸ�ﻌﺔ ﺤﯿث كﺎن أﺨرﻫﺎ‬

‫– ﻗﺒﻞ ﺸﻬر – وﻫو ﺘﻔﺠﯿر أﺤد ﻤﺴﺎﺠد اﻟﺸ�ﻌﺔ �ﺎﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌر��ﺔ‬

‫اﻟﺴﻌود�ﺔ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻘطﯿﻒ ﺒذات اﻷﺴﻠوب ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﻗررت اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟث ﻋﺸرة ﻫﺎﺠر ﻓﻬد ﻓرج‬

‫ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ‬

‫اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن أﻨﻬﺎ و�ﺎﻗﻲ أﻓراد أﺴرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘواﺼﻞ داﺌم ﻤﻊ واﻟدﻫﺎ أﺜﻨﺎء‬ ‫ﺘواﺠد ﻓﻲ ﻤﺤ�ﺴﻪ �ﻌد ﻋﺒر أﺤد ﺒراﻤﺞ اﻟﺘواﺼﻞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ " ﺘﯿﻠ�ﻐرام "‬


‫�ﻌد أن ﺘم ﺘﻬر�ب ﻫﺎﺘﻒ ﻨﻘﺎل إﻟ�ﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠن ﻤﻘﺎﺒﻞ ﻤﺒﻠﻎ ‪ 600‬دﯿﻨﺎر‬

‫‪ ،‬وﻗد أﻓﺼﺢ ﻟﻬم اﻷﺨﯿر ﺤواﻟﻲ ﻗﺒﻞ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ﺴﺎ�ﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎدث‬ ‫أن ﻫﻨﺎك ﺤدث كﺒﯿر كﺎﻟزﻟزال ﺴ�ﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻛو�ت ﺨﺎص ﺒﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ‬ ‫اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ " داﻋش " ﯿﺘرﺘب ﻋﻠ�ﻪ أﻤﺎ اﻷﻓراج ﻋﻨﻪ ورﻓﺎﻗﻪ اﻟﻤﻨﺘﻤﯿن‬

‫ﻟﻠﺘﻨظ�م أو اﻟﻘ�ض ﻋﻠﻰ كﺎﻓﺔ ﻤن ﯿﻨﺘﻤون ﻟﻠﺘﻨظ�م ‪ ،‬وﻋﻨدﻤﺎ اﺴﺘوﻀﺤت‬

‫ﻤﻨﻪ ﺤﯿﻨذاك ﻋن طﺒ�ﻌﺔ ﻫذا اﻟﺤﺎدث رﻓض اﻟﻛﺸﻒ ﻋن ﺸﻲء ‪،‬‬

‫وأﻀﺎﻓت أﻨﻪ ﻓﻲ ﯿوم اﻟﺤﺎدث أﺴﺘﻔﺴر ﻤﻨﻬم واﻟدﻫﺎ ﻋن ﺤﻘ�ﻘﺔ اﻷﺨ�ﺎر‬ ‫اﻟﻤﺘداوﻟﺔ �ﺸﺄن ﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق وﻋﻨدﻤﺎ أﻛدت ﻟﻪ ﺼﺤﺘﻬﺎ‬

‫ﻓرح كﺜﯿ اًر وأﺨذ �كﺒر ﺜم أﻨﺴﺤب ﻤن اﻟﻤﺤﺎدﺜﺔ ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﻗرر اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر ﺴﺎﻟم ﺼ�ﺎح ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن‬ ‫أن واﻟد زوﺠﺘﻪ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﻓرج ﻟد�ﻪ ﻋﻼﻗﺎت ﻤﻊ أﻓراد ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ‬

‫اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﺨﺎرج اﻟ�ﻼد‪ ،‬ﻓﻀﻼً ﻋﻠﻰ أن أﺨ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﻠﻰ اﺘﺼﺎل‬ ‫داﺌم ﻤﻌﻪ أﺜﻨﺎء ﺘواﺠدﻩ ﻓﻲ ﻤﺤ�ﺴﻪ ﻋﺒر ﺒرﻨﺎﻤﺞ " ﺘﯿﻠ�ﻐرام "‪.‬‬

‫‪ -4‬ﻗرر اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻓﻬد ﻓرج ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن إﻨﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺎ�ﻘﺔ �ﺎﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺨﺎﻤس ﺸﺒﯿب ﺴﺎﻟم واﻟﺴﺎدس ﻓﻼح ﻨﻤر ‪،‬‬

‫وﻫﻤﺎ ﻤن ﺒﯿن ﺘﻼﻤﯿذﻩ إذ كﺎن ﯿﻠﻘﻨﻬم �ﻌض اﻟدروس �ﺎﻟﻤﺴﺎﺌﻞ اﻟﺸرﻋ�ﺔ‬

‫ﻗﺒﻞ إﻟﻘﺎء اﻟﻘ�ض ﻋﻠ�ﻪ ﻓﻲ ﻏﻀون ﺴﺒﺘﻤﺒر ﻋﺎم ‪ ، 2014‬ﻤؤكداً ﻤن‬ ‫إﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺘواﺼﻞ داﺌم ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎدس أﺜﻨﺎء ﺘواﺠدﻩ ﻓﻲ ﻤﺤ�ﺴﻪ ﻋﺒر‬ ‫ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﯿﻠﻐرام ‪ ،‬ﻤﺴﺘطرد ﻤن أن كﺎﻓﺔ رﺠﺎل دﯿن اﻟطﺎﺌﻔﺔ اﻟﺸ�ﻌ�ﺔ‬

‫�ﻌدون ﻤن اﻟﻛﻔﺎر ‪ ،‬كذﻟك ﻤن ﯿﻨﺘﻤﻰ ﻟﻬذﻩ اﻟطﺎﺌﻔﺔ ﻤن اﻟﻌﺎﻤﺔ و�ﻌون‬

‫ﺤﻘ�ﻘﺔ ﻫذا اﻟﻤذﻫب ﻓﻬم أ�ﻀﺎً كﺎﻓر ‪ ،‬ﻤﻀ�ﻔﺎً أن ﻤن ﺘوﻓﻲ �ﺤﺎدﺜﺔ‬


‫ﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق ﻤن أﻓراد اﻟطﺎﺌﻔﺔ اﻟﺸ�ﻌ�ﺔ و�ﻌرف ﺤﻘ�ﻘﺔ‬

‫ﻤذﻫ�ﻪ ﺴوف ﯿدﺨﻞ اﻟﻨﺎر ‪.‬‬

‫‪ -5‬ﻗرر اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر ﻤﺤﻤد ﺨﻠﯿﻒ ﻋﺎﻤر ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫�ﺄﻨﻪ ﺸﺎﻫد ﻓﻲ اﻟزﻨزاﻨﺔ ﻋﻼﻤﺎت اﻟﻔرح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﺤﯿن ﻋﻠم‬

‫اﻷﺨﯿر ﺒوﻗوع اﻻﻨﻔﺠﺎر ﻓﻲ ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق‪.‬‬

‫ﻟﻤﺎ كﺎن ﻤﺎ ﺘﻘدم وكﺎﻨت أوراق اﻟدﻋوى ﺤﺎﻓﻠﺔ وزاﺨرة �ﺎﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻪ‬

‫أﺴﻨﺎد اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻷوﻟﻰ – �ﻤﺎ اﺤﺘوﺘﻬﺎ ﻤن ﺠراﺌم ‪-‬ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺴت اﻷول واﻟﻤﺘﻬم‬

‫اﻟﺘﺎﺴﻊ‪ ،‬وكذا اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻌﺔ اﻟﻤﺴﻨدة ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﯿن ﻤن اﻷول ﺤﺘﻰ اﻟرا�ﻊ‪ ،‬واﻟﺘﻬﻤﺔ‬

‫اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ اﻟﻤﺴﻨدة ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻷول‪ ،‬واﻟﺴﺎدﺴﺔ اﻟﻤﺴﻨدة ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬كﻤﺎ ﺘواﻓرت‬

‫ﻋﻨﺎﺼر ﻫذﻩ اﻟﺠراﺌم اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ ﻗﺒﻞ ﻫؤﻻء اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ اﻟذي‬ ‫ﺘﻘدم ﺒ�ﺎﻨﻪ ﻋﻨد اﺴﺘﻌراض أركﺎن ﺘﻠك اﻟﺠراﺌم وأدﻟﺔ ﺜﺒوﺘﻬﺎ كﻞ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤدة‪،‬‬

‫واﻟﺘﻲ أﺨذت ﺒﻬﺎ واطﻤﺄﻨت إﻟﯿﻬﺎ اﻟﻤﺤكﻤﺔ‪.‬‬

‫وﻻﯿﻨﺎل ﻤن ﻗوة ﺘﻠك اﻷدﻟﺔ ﺠﻤﻌﺎء أن �ﻘدم اﻟﻤﺘﻬم اﻷول أﻤﺎم اﻟﻤﺤكﻤﺔ دﻓﺎع‬

‫وﻫﯿن و�ﻌدل ﻋن ﺠزء ﻤن اﻋﺘراﻓﻪ �ﻐ�ﺔ اﻟﺘﻨﺼﻞ ﻤن ﻤﺴؤوﻟﯿﺘﻪ و�ﺄﺘﻲ �ﺎﻋﺘراف‬

‫ﻤﺘﻨﺎﻗض وﻤﺘ�ﺎﯿن ﻋﻤﺎ أﺒداﻩ �ﻤﺤﺎﻀر اﻻﺴﺘدﻻﻻت وﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ذﻟك‬

‫ﻤرﺠﻊ ﻫذا اﻟﺘﻨﺎﻗض أﻨﻪ ﻤﺨﺎدع كذوب و�ظن إﻨﻪ ﺒذﻟك �كون �ﻤﻨﺠﺎة ﻤن‬

‫اﻟﻤﺴؤوﻟ�ﺔ �ﻌد ﻤﺤﺎوﻟﺘﻪ إﺨﻔﺎء ﻋﻠﻤﻪ اﻟﺨﺒﯿث وﻨﯿﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ �ﻘﺘﻞ اﻟﻤﺼﻠﯿن‬

‫وأﻨﻪ كﺎن ﯿﻨوى ﻫدم ﻤﺒﻨﻰ ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق ﺒواﺴطﺔ اﻟﻤﺘﻔﺠرات ‪ ،‬وﻫو ﻟم‬ ‫ﺘﺼﺎدﻗﻪ ﻋﻠ�ﻪ وﻗﺎﺌﻊ اﻟدﻋوى إذ إﻨﻪ أﺼطﺤب اﻟﻘﺎﺘﻞ ﻓﻲ وﻗت ﺼﻼة اﻟظﻬر‬


‫كﺎﻟﺠﺎﻫﻞ اﻷﻋﻤﻰ ﻤﺴﻠوب اﻟرﺤﻤﺔ ‪ ،‬وﻟم �كﻠﻒ ﻨﻔﺴﻪ ﻓ�ﻤﺎ ﻟو ﺼدق – وﻫو ﻟ�س‬

‫كذﻟك – أن �ﺴﺘ�ﻘن ﻤن ﺨﻠوا اﻟﻤﺴﺠد ﻤن اﻟﻨﺎس ‪� ،‬ﻌد أن أﺴوت ﻟد�ﻪ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ أ�ﺎ‬ ‫كﺎﻨت ﺤﺘﻰ ﻟو ﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﻗﺘﻞ اﻟﻤﺼﻠﯿن ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﺘﺘﺤﻘق ﻤﻌﻪ كﺎﻤﻠﺔ اﻟﻤﺴؤوﻟ�ﺔ‬

‫ﻋن اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺴﻨدة إﻟ�ﻪ – وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺴﺎﻟﻒ �ﺴطﻪ ﺘﻔﺼ�ﻼً ﻋﻨد‬ ‫ﺘﻨﺎول اﻟﺠراﺌم ﻤوﻀوع ﻫﺎﺘ�ك اﻟﺘﻬﻤﺔ ‪-‬‬ ‫ٕواذ كﺎﻨت اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻗد اﻨﺘﻔﻰ ﻟدﯿﻬﺎ أي ﺸك ﻓﻲ أن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻗد ﺘﻌرض‬ ‫ﻷي ﻨوع ﻤن اﻹﻛراﻩ‪ ،‬ﻓﺈن أﻗواﻟﻪ اﻟﺘﻲ ﺼدرت ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ وأن‬ ‫ﻋﻤد إﻟﻰ إﺨﻔﺎء �ﻌض ﺘﻔﺎﺼﯿﻠﻬﺎ أﻤﺎم اﻟﻤﺤكﻤﺔ إﻻ إﻨﻬﺎ اﻨ�ﻌﺜت ﻋن إرادة ﺤرة ﻻ‬

‫أﺜر ﻓﯿﻬﺎ ﻟﺘدﺨﻞ إ اردة أﺨرى كﻤﺎ أن اﻷوراق ﻗد ﺨﻠت ﻤﻤﺎ �ظﺎﻫر اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻓ�ﻤﺎ‬ ‫أدﻋﺎﻩ ﻤن ﺼدور اﻋﺘراﻓﻪ ﺘﺤت ﺘﺄﺜﯿر اﻹﻛراﻩ واﻟﺘﻬدﯿد ﻤن ﻗﺒﻞ ﻀﺎ�ط اﻟﻤ�ﺎﺤث ‪،‬‬

‫ﺒﻞ إن اﻟﺒﯿن ﻤن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻀر اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أن وكﯿﻞ اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ ﻗد ﺤرص‬

‫ﻗﺒﻞ اﺴﺘﺠواب ﻫذا اﻟﻤﺘﻬم ﻋﻠﻰ أن �ﺤ�طﻪ ﻋﻠﻤﺎً �ﺎﻻﺘﻬﺎم اﻟﻤوﺠﻪ إﻟ�ﻪ و�ﺄن اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ‬

‫اﻟﻌﺎﻤﺔ – وﻫﻲ ﺨﺼم ﺸر�ﻒ ‪ -‬ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘ�ﺎﺸر اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻤﻌﻪ ‪ ،‬وﻨﺎظر اﻟﻤﺘﻬم ﻗﺒﻞ‬

‫اﺴﺘﺠوا�ﻪ وﻟم �ﺸﺎﻫد �ﻪ ﺜﻤﺔ أﺼﺎ�ﺎت ظﺎﻫرة ‪ ،‬وﻗد أﻋﺘرف اﻟﻤﺘﻬم اﻷول �كﺎﻤﻞ‬

‫ﺤر�ﺘﻪ واﺨﺘ�ﺎرﻩ و�ﻤﺤض إرادﺘﻪ دون أﻛراﻩ أو ﺘﻬدﯿد ﻤن أﺤد ‪ ،‬وﺠﺎء أﻋراﻓﻪ‬

‫ﻤﻔﺼﻼ ﻓﻲ ﺘﺤﻘ�ﻘﺎﺘﻬﺎ ‪ ،‬وﻨﺼﺎ ﻓﻲ اﻗﺘراف اﻟﺠراﺌم ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺘزن وﻤﺘواﺘر‬ ‫وﻤﺘرا�ط �ظروف اﻟوﻗﺎﺌﻊ اﻟﺘﻲ أدت ﻟﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق ‪ ،‬ﺒﻞ ذكر ﻫذا‬

‫اﻟﻤﺘﻬم دﻗﺎﺌق ﻤﺎ ﻗﺎم �ﻪ ﻤن ﺠراﺌم وأﻓﺎض ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻨﺤو �كﺸﻒ ﻋن ﺤر�ﺘﻪ‬

‫واﺨﺘ�ﺎرﻩ ‪ ،‬و�ﻤﺜﻞ اﻟﺤﻘ�ﻘﺔ واﻟواﻗﻊ ﻓﯿﻬﺎ دوﻨﻤﺎ ﺜﻤﺔ ﺸﺎﺌ�ﺔ ﺘﺸو�ﻪ ‪ ،‬ﻓﻀﻼً ﻋﻠﻰ أﻨﻪ‬ ‫ﻟم ﯿﺜر ﺨﻼل ﻓﺘرات وﺘوار�ﺦ اﺴﺘدﻋﺎﺌﻪ ﻟﻠﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ و�ﺘﺤﻘ�ﻘﺎﺘﻬﺎ وﻓﻰ أﻗواﻟﻪ‬ ‫اﻟواردة ﺒﻬﺎ واﻋﺘراﻓﻪ أﻨﻪ ﺘﻌرض ﻟﻺﻛراﻩ واﻟﺘﻌذﯿب ‪ .‬وﻻﺴ�ﻤﺎ وأن اﻋﺘراف اﻟﻤﺘﻬم‬

‫اﻷول �كﺎﻓﺔ ﻤﺎ أﺴﻨد إﻟ�ﻪ ﺠﺎء ﻤﺘﺴﻘﺎً ﻤﻊ �ﺎﻗﻲ اﻷدﻟﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوى وﻻ‬


‫ﺨروج ﻓ�ﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻤﻨطق‪ ،‬وﻻ ﺸﻲء ﻓﻲ ﺼورة اﻟدﻋوى ﯿﻨﺎﻗض ﻫذا‬ ‫اﻻﻋﺘراف‪ ،‬و�ﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟك إﻗرار اﻟﻤﺘﻬم اﻷول أﻤﺎم ﻗﺎﻀﻲ ﺘﺠدﯿد اﻟﺤ�س �ﻤﺎ‬ ‫أﺴﻨد إﻟ�ﻪ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﺘطﻤﺌن ﻤﻌﻪ اﻟﻤﺤكﻤﺔ إﻟﻰ ﺼﺤﺘﻪ وﻤطﺎ�ﻘﺘﻪ ﻟﻠﺤﻘ�ﻘﺔ واﻟواﻗﻊ وﻗد‬ ‫ﺼدر ﻤﻨﻪ طواﻋ�ﺔ واﺨﺘ�ﺎ اًر ﺒﺈرادة ﺤرة �ﻌﯿداً ﻋن ﻤظﻨﺔ اﻹﻛراﻩ اﻟﻤ�طﻞ ﻟﻪ‪.‬‬

‫وﻟن ﯿﺠدي دﻓﺎع ﻫذا اﻟﻤﺘﻬم ﻨﻔﻌﺎً اﻟﻘول ﻤن أن اﻹﻛراﻩ اﻟذي ﺘﻌرض ﻟﻪ‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﺘﻤﺜﻞ �ﺎﻟﻘ�ض ﻋﻠﻰ واﻟدﺘﻪ وزوﺠﺘﻪ وﺜﻼﺜﺔ ﻤن أﺸﻘﺎءﻩ وﻟم ﯿﺘركوا‬

‫رﺠﺎل اﻟﻤ�ﺎﺤث ﻤن أﻓراد أﺴرﺘﻪ ﺴوى اﻷطﻔﺎل ‪ ،‬ﻤﻤﺎ دﻋﺎﻩ إﻟﻰ اﻻﻋﺘراف ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‬ ‫اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ وكذا أﻤﺎم اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻟﻠذود ﻋن أﻓراد أﺴرﺘﻪ اﻟﻤذكور�ن ‪ ،‬ذﻟك ﻷن ﻫذا اﻷﻤر‬

‫ﻻ ﯿﻨﺎل ﻤن ﺴﻼﻤﺔ اﻋﺘراﻓﻪ إذ أن ﺨوف اﻟﻤﺘﻬم اﻷول �ﻤﺠردﻩ وﺨﺸ�ﺔ ﻋﻠﻰ أﻓراد‬

‫أﺴرﺘﻪ اﻟﻤذكور�ن ﻻ �ﻌﺘﺒر ﺴﺒ�ﺎً ﻟ�طﻼن اﻻﻋﺘراف ﻤﺎ دام ﻟم ﯿﺜﺒت �ﺎﻷوراق أن أ�ﺎً‬

‫ﻤن رﺠﺎل اﻟﺸرطﺔ ﻗد أﻟﺤق ﺒﻬم أذى ﻤﺎد�ﺎً كﺎن أو ﻤﻌﻨو�ﺎً ‪ ،‬ﻻﺴ�ﻤﺎ وأن اﻟﻘ�ض‬

‫ﻋﻠﻰ ﻫؤﻻء كﺎن ﻟﻪ ﻤﺎ ﯿﺒررﻩ �ﺎﻷوراق ‪ ،‬إذ أﺴﻨدت إﻟﯿﻬم اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ �ﻌض اﻟﺘﻬم‬

‫وﻗدﻤﺘﻬم ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ‪ ،‬اﻷﻤر اﻟذى �ﻐدو ﻤﻌﻪ ﻫذا اﻟدﻓﻊ ﻏﯿر ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ ﺴﻨد ﺼﺤ�ﺢ‬

‫‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﻋﯿن اﻟﺴ�ﺎق ﻻ ﻋﺠب ﻓﻲ ﻤ�ﺎدرة اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻓﻲ اﻻﻋﺘراف ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‬

‫اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ �كﺎﻓﺔ اﻟﺘﻬم اﻟﻤﺴﻨدة إﻟ�ﻪ ‪ ،‬واﻟﻤﺤكﻤﺔ ﺘرى أن ﻫذا اﻟﻤﺴﻠك ﯿﺘﺴق‬

‫ﻤﻊ ﻤﺎ ﯿﺘوﻫﻤﻪ ﻫذا اﻟﻤﺘﻬم ﻓ�ﻤﺎ أﺠرم ﻓ�ﻪ أﻨﻤﺎ ﯿداﻓﻊ ﻋن أﻤور �ظن أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺸﯿﻨﻪ‬ ‫ﺒﻞ أﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜﻞ ﻤﺎ ﯿدﯿن �ﻪ ﻋﺒر ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت �ﺄﻨﻪ ﻨوع ﻤن اﻟﺠﻬﺎد واﺤﺘﺴﺎب‬

‫اﻷﺠر ﻤن ﷲ ‪ ،‬ﺜم كﺎن ﻫذا اﻟﻨﻤط ﻤن اﻟﺠﻨﺎة ﻫم أﻛﺜر ﻨوع ﻤﺴﺎرﻋﺔ إﻟﻰ اﻻﻋﺘراف‬

‫ﻤن دون ﻀﻐط أو إﻛراﻩ ‪ ،‬ذﻟك ﻟﻤﺎ �ﻀﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺠراﺌﻤﻬم �ﺎﻋﺜﺎ دﯿﻨ�ﺎً وأﺨﻼﻗ�ﺎ‬ ‫و�كون ﻤن ﺘﻨﺎﻗﻀﻪ اﻟﺒﯿن ﻤﻊ أﻨﻔﺴﻬم أن ﯿﻨكروا ﺠراﺌﻤﻬم إذ إﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘق ﻓﻲ‬

‫ﺘﻘدﯿرﻫم اﻟﺤكم اﻟذي �ﻤﻠ�ﻪ ﻋﻠ�ﻪ أ�ﻤﺎﻨﻬم ٕواﺨﻼﺼﻬم ﻟﻤ�ﺎدﺌﻬم ‪ ،‬ﻟذا ﻓﺈﻨﻬم ﻻ‬


‫ﯿﺨﺸون – ﻋﺎدة ‪ -‬ﻤن اﻟﻌﻘﺎب ﺒﻞ ﯿرﺤﺒون ﻓ�ﻪ ﻟﻤﺎ �ﺼﯿﺒﻬم ﻤن ﺠراﺌﻤﻬم ﻤﻌﺘﺒر�ن‬

‫إ�ﺎﻩ ﻤﺼدر أﺠر ﻤن ﷲ ‪ ،‬و�ﺨﻠﻊ ﻋﻠﯿﻬم ﻤظﻬر اﻟ�طوﻟﺔ واﻟﺘﻀﺤ�ﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﯿﻞ‬ ‫اﻟﺘﻨظ�م اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﯿن إﻟ�ﻪ ‪.‬‬

‫كﻤﺎ وأن ﻋدول اﻟﻤﺘﻬم اﻷول أﻤﺎم اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻋن ﺘﻔﺎﺼﯿﻞ اﻋﺘراﻓﻪ ﻻ ﯿﻨﺎل ﻤن‬

‫ﺴﻼﻤﺘﻪ‪ ،‬إذ إن كﺎﻓﺔ ﻤﺎ أﺜﺎرﻩ ﻨﻌ�ﺎً ﻋﻠﻰ اﻋﺘراﻓﻪ ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ �كون‬

‫ﻋﻠﻰ ﻏﯿر ﺴﻨد ﻓﻘد ﺴﯿق ﻤرﺴﻼً ‪ ،‬واﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻤن �ﻌد ذﻟك ﻟم ﺘﻌول ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺎ أﺒداﻩ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول أﻤﺎﻤﻬﺎ ﻤن اﻋﺘراﻓﺎت – إذ ﻟم ﺘطﻤﺌن إﻟﻰ ﺼدﻗﻬﺎ ‪-‬‬ ‫إﻨﻤﺎ اﻋﺘﻤدت ﻓﻲ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤدة ﻤن اﻻﺴﺘدﻻﻻت وﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ‬

‫اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻤﻼً �ﺤﻘﻬﺎ اﻟﻤﻘرر ﻗﺎﻨوﻨﺎً �ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة ‪ 151‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬ ‫واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠزاﺌ�ﺔ ‪ ،‬ﻫذا �ﻌد أن أﻤرت �ﻀم ﻤﻔردات اﻟﻘﻀ�ﺔ و�ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة‬

‫‪152‬ﻤن ذات اﻟﻘﺎﻨون ‪ ،‬إذ اﻟدﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻟ�س ﻓﻲ اﻋﺘراﻓﻪ ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‬ ‫اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ٕواﻗرارﻩ �ﻤﺤﺎﻀر اﻻﺴﺘدﻻﻻت ﻓﺤﺴب وﻟﻛن أﺴﺘﻤد ﻤن أﻗوال �ﺎﻗﻲ‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻋﻠ�ﻪ وﻤن ﺸﻬﺎدة ﻀﺎ�ط ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ وﺘﺤر�ﺎﺘﻪ ‪ ،‬وكذا ﺸﻬﺎدة‬

‫ﺨﺒﯿر اﻟﻤﺘﻔﺠرات وﻤن اﻟﺘﻘﺎر�ر اﻟﻔﻨ�ﺔ واﻟطﺒ�ﺔ واﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﺸر�ﺤ�ﺔ واﻟﻤﻌﺎﯿﻨﺎت وذﻟك‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ اﻟﺴﺎﻟﻒ ﻋرﻀﻪ ‪ ،‬كﻤﺎ إﻨﻪ ﻻ ﯿﻨﺎل ﻤن ﻤﺴؤوﻟ�ﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫واﻟﺨﺎﻤس واﻟﺴﺎدس واﻟﺘﺎﺴﻊ �ﺸﺄن ﻤﺎ أدﻋﺎﻩ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول أﻤﺎم اﻟﻤﺤكﻤﺔ �ﺄﻨﻪ ﻟم‬

‫�كن ﻟﻬم أي دور �ﺎﻟواﻗﻌﺔ ‪ ،‬وأن ﺤﻘ�ﻘﺔ اﻷﻤر �ﺄﻨﻪ وﺤدﻩ اﻟﻤﺴؤول ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻊ‬

‫اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع ‪ ،‬وﻓﻲ ﻤﻌرض ﺘﺒر�رﻩ ﻋن اﻟﻌدول ﻋن اﻋﺘراﻓﻪ ﻋﻠﻞ ﺴﺎﺒق‬ ‫أﻗواﻟﻪ ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن أﻨﻬﺎ كﺎﻨت وﻟﯿدة ﻤﺎ ﺘﻌرض ﻟﻪ ﻤن ﻀﻐوط‬

‫وﻀرب ﻤن أﻤن اﻟدوﻟﺔ ﻷﺸراك أﻛﺜر ﻋدد ﻤﻌﻪ �ﺎﻟﺤﺎدث ﺒزﻋم أﻨﻬم ﺨﻠ�ﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن‬

‫اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻻ ﺘطﻤﺌن – أ�ﻀﺎ‪ -‬إﻟﻰ ﺼدﻗﻪ ﺒﻬذا اﻟﺸﺄن وﺘرى أﻨﻪ ﻗﺼد �ﻪ ﻤن وراءﻩ‬

‫إﻨﻘﺎذ ﻫؤﻻء اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن وﺘﺨﻠ�ﺼﻬم ﻤن اﻟﻤﺴؤوﻟ�ﺔ �ﻐﯿر ﺤق ‪ ،‬ﻻﺴ�ﻤﺎ �ﻌد أن رأي‬


‫أﻨﻪ ﺴﯿدان ﺒﺈﻗداﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘراف ‪ ،‬و�ﻌد أن ﻻﺤت إﻟ�ﻪ أدﻟﺔ اﻟﺜﺒوت وطوﻗﺘﻪ ﻤن‬

‫كﻞ ﺠﺎﻨب ‪ ،‬ﻟذا ﻓﻘد أرﺘﺄى أن �ﻐﯿر ﻤوﻗﻔﻪ ﻫذا ‪ ،‬كﻲ ﯿﺨﻀﻊ ﻟﻠﻌﻘﺎب وﺤدﻩ ‪.‬‬

‫أﻤﺎ وﻋن طﻠب دﻓﺎع اﻟﻤﺘﻬم اﻷول �ﻌرض ﻤوكﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟطب اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺒ�ﺎن‬

‫ﻤدى ﺼﺤﺔ ﻗواﻩ اﻟﻌﻘﻠ�ﺔ واﻟﻨﻔﺴ�ﺔ ﻤن ﻋدﻤﻪ ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻤﺎ كﺎن ﻤن اﻟﻤﺴﺘﻘر ﻋﻠ�ﻪ‬

‫ﻗﻀﺎء أن اﻟﻤرض اﻟﻌﻘﻠﻲ وﻤﺎ ﻓﻲ ﺤكﻤﻪ اﻟذي ﺘﻨﻌدم �ﻪ اﻟﻤﺴﺌوﻟ�ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌ�ﺔ ط�ﻘﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﻟﻨص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻤن اﻟﻤﺎدة ‪ 22‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠزاء ‪ ،‬ﻫو ذﻟك اﻟذي ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن‬ ‫�ﻌدم اﻹدراك أو ﯿﺘرﺘب ﻋﻠ�ﻪ ﻓﻘد اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘوﺠ�ﻪ اﻹرادة �ﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ‪ ،‬أﻤﺎ‬

‫ﺴﺎﺌر اﻷﻤراض واﻷﺤوال اﻟﻨﻔﺴ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘص أو ﺘﻀﻌﻒ ﻤن ﻫﺎﺘﯿن اﻟﻤﻠﻛﺘﯿن ‪،‬‬

‫�ﺤﯿث ﻻ ﺘﺒﻠﻎ اﻟﺤد اﻟذي �ﻔﻘد ﻤﻌﻪ اﻟﺸﺨص كﻞ إدراﻛﻪ أو إرادﺘﻪ ﻓﻼ ﺘﻌد ﺴﺒ�ﺎ‬

‫ﻻﻨﻌدام اﻟﻤﺴﺌوﻟ�ﺔ ‪ ،‬وكﺎن ﺘﻘدﯿر ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﻌﻘﻠ�ﺔ ﻤن اﻷﻤور اﻟﻤوﻀوﻋ�ﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﺴﺘﻘﻞ ﺒﻬﺎ ﻤﺤكﻤﺔ اﻟﻤوﻀوع �ﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﯿﻬﺎ ﻤﺎ داﻤت ﺘﻘ�م ﺘﻘدﯿرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺴ�ﺎب‬

‫ﺴﺎﺌﻐﺔ ‪ ،‬وﻫﻲ ﻻ ﺘﻠﺘزم �ﺎﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ أﻫﻞ اﻟﺨﺒرة إﻻ ﻓ�ﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق �ﺎﻟﻤﺴﺎﺌﻞ اﻟﻔﻨ�ﺔ‬ ‫اﻟ�ﺤﺘﺔ ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻌذر ﻋﻠﯿﻬﺎ أن ﺘﺸق طر�ﻘﻬﺎ ﻓﯿﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﻟﻤﺎ كﺎن ﻤﺎ ﺘﻘدم وكﺎﻨت أوراق اﻟدﻋوى وﻤراﺤﻞ اﻟﺘﺤﻘﯿق واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﯿﻬﺎ‬

‫ﺨﻠت ﻤﻤﺎ �ﺸﯿر إﻟﻰ أن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول �ﻌﺎﻨﻲ ﻤن أي أﻤراض أو ﻋﺎﻫﺔ ﻋﻘﻠ�ﺔ �ﻤكن‬

‫أن �كون ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺌوﻟﯿﺘﻪ اﻟﺠزاﺌ�ﺔ ‪ ،‬وكﺎن اﻟﺒﯿن ﻟدى اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻤن‬ ‫ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬم ﺨﻼل ﺠﻠﺴﺘﯿن ﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺘﯿن و�ﺎﺴﺘﻘراﺌﻬﺎ ﻷﻗواﻟﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ‬

‫اﻟﻌﺎﻤﺔ ‪ ،‬أﻨﻪ واع ﻟﻤﺎ ﯿوﺠﻪ إﻟ�ﻪ ﻤن أﺴﺌﻠﺔ و�دﻗق ﻓﯿﻬﺎ ‪ ،‬و�ﺴوق ﻟﻬﺎ ﻤﺎ �ﺴوﻏﻬﺎ‬

‫ﻤن ﻤﺒررات ﺘﺘﻔق ﻤﻊ وﺠﻬﺔ ﻨظرﻩ ‪ ،‬ﻓ�ﻤﺎ �ﺴﺄل ﻋﻨﻪ ‪ٕ ،‬واﺘﺴﻤت ﻫذﻩ اﻹﺠﺎ�ﺎت كذﻟك‬

‫�ﺎﻟوﻀوح واﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻤﻨطﻘﻲ ﻟﻬﺎ ‪ ،‬كﻤﺎ �ﺎن ﻟﻬﺎ ﻟدى ﻤواﺠﻬﺘﻪ �ﺎﻟﺠﻠﺴﺎت �ﻤﺎ‬

‫أﺴﻨد إﻟ�ﻪ أﻨﻪ واع وﻤدرك ﻟطﺒ�ﻌﺔ اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﺴﻨدة إﻟ�ﻪ ‪ ،‬وﺘﺨﯿر ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﯿﻨكرﻩ ‪،‬‬ ‫وﻤﺎ �ﻌﺘرف �ﻪ ‪ ،‬وﻤن ﺜم ﻓﺈﻨﻪ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎ ﺘﻘدم ﻻ ﯿداﺨﻞ اﻟﻤﺤكﻤﺔ أي ﺸك أﻨﻪ‬


‫ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﻤن ﻋﻘﻠﻪ ‪ ،‬و�ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ �كون ﻤﺴﺌوﻻ ﺠزاﺌ�ﺎ وﻻ ﺘﻌﺘد اﻟﻤﺤكﻤﺔ واﻟﺤﺎل‬ ‫كذﻟك �ﺎﻟدﻓﻊ ﺒﺈﻨﻌدام ﻤﺴﺌوﻟﯿﺘﻪ اﻟﺠزاﺌ�ﺔ ‪ ،‬وﻻ ﺘرى ﻤﺴوﻏﺎ ﻷن ﺘﺤﯿﻠﻪ ﻷﻫﻞ اﻟﺨﺒرة‬ ‫ﻷﺜ�ﺎت ذﻟك �ﻌد أن وﻀﺤت ﻟﻬﺎ ﺤﺎﻟﺘﻪ ‪ ،‬وﻤن ﺜم ﺘرﻓض اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻫذا اﻟطﻠب ‪.‬‬

‫وﺤﯿث إﻨﻪ ﻟﻤﺎ كﺎﻨت اﻷدﻟﺔ ﻤن اﻟوﺠﻬﺔ اﻹﺠراﺌ�ﺔ ﺘﻨﻘﺴم إﻟﻰ ﻤﺎ ﻫو �ﺴ�ط‬

‫أي �ﻤﺎ �ﺴﻤﻰ �ﺎﻷدﻟﺔ اﻟﻤ�ﺎﺸرة كﺎﻻﻋﺘراف وﺸﻬﺎدة اﻟﺸﻬود وﻗول ﻤﺘﻬم ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻬم‬

‫أﺨر ‪ ،‬وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ركﻨت إﻟﻰ �ﻌﻀﻬﺎ اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻓﻲ ﺜﺒوت كﺎﻓﺔ اﻟﺠراﺌم ﻤﺜﺎر اﻻﺘﻬﺎم‬

‫ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺴﺘﺔ اﻷول وكذا اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ اﻟﻤﺴﻨدة ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ �ﻌد أن أﻓﻀت‬ ‫ﺘﻠك اﻷدﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻘ�ﻘﺔ رأﺴﺎ و�ﻐﯿر واﺴطﺔ ﻻرﺘﻛﺎب ﻫؤﻻء اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻟﻬﺎﺘ�ك‬

‫اﻟﺠراﺌم ‪ ،‬وأن ﻤن اﻷدﻟﺔ – اﻟﻤﻌﺘﺒرة ﻗﺎﻨوﻨﺎً ‪ -‬ﻤﺎ ﻫو ﻤركب أي ﻏﯿر ﻤ�ﺎﺸر وﻫﻲ‬

‫كﺎﻟﻘراﺌن وﻤﺎ ﺘﺴﺎﻨد ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻟدﻻﺌﻞ أو اﻹﻤﺎرات واﻟﺘﻲ ﻤﺎ كﺎن أي ﻤﻨﻬﺎ وﺤدﻩ‬

‫و�ﻤﻔردﻩ ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻟﻠﺤﺴم ﺒوﺠود ﺼﻠﺔ ﺒﯿن اﻟﺠﺎﻨﻲ واﻟﺠر�ﻤﺔ ‪ ،‬و أﻨﻤﺎ �ﺴﺘﻔﺎد ﻫذا‬ ‫اﻟﺤﺴم ﻤن ﺠﻤﻠﺘﻬﺎ ﻤﻌﺎ ‪� ،‬ﻌد أن ﺘ�ﺎﺸر اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻤﻠﻛﺘﻲ اﻹدراك أو اﻟوﻋﻲ وﻤﻠﻛﺔ‬

‫اﻟﺤكم ‪ ،‬أي ﺘﻘﯿ�م اﻟﻘراﺌن واﻟدﻻﺌﻞ �طر�ق اﻻﺴﺘدﻻل اﻻﺴﺘﻘراﺌﻲ أو اﻻﺴﺘﻨ�ﺎطﻲ‬

‫وﻋﻠﻰ ﻀوء اﻟﺨﺒرة واﻟﺒرﻫﺎن وكﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤكﻨﺎت اﻟﻌﻘﻠ�ﺔ‪ ،‬وﻫو ﻤﺎ ﺘواﻓر �ﺤق اﻟﻤﺘﻬم‬ ‫اﻟﺘﺎﺴﻊ إذ ﺤﻔﻠت اﻷوراق �ﻤﺠﻤوﻋﺔ دﻻﺌﻞ وأﻤﺎرات وﺘﺴﺎﻨدت ﻗﺒﻠﻪ وكﺎﻨت كﺎﻓ�ﺔ‬

‫ﻻﻗﺘﻨﺎع اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﺒﺜﺒوت اﻟﺠراﺌم ﻤﺜﺎر اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻷوﻟﻰ �ﺤﻘﻪ‪ ،‬ﻫذا ٕوان كﺎﻨت اﻟﻤﺤكﻤﺔ‬ ‫ﻗد أﺤﺼﺘﻬﺎ �ﺎﻷﺠزاء اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ ﻤن اﻟﺤكم ﻋﻨد ﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ أدﻟﺔ ﺜﺒوت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺴت اﻷول �ﺎﻟﺠراﺌم ﻤﺜﺎر اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ ،‬ﺒﯿد إﻨﻬﺎ أوردﺘﻬﺎ �ﺤﺴ�ﺎن‬

‫أﻨﻪ ﻻ �ﺴوغ أن ﺘﺒدأ اﻟﻤﺤكﻤﺔ �ﺎﻻﺴﺘدﻻل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘ�ﻘﺔ ﻤن ﻓروض ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻤﺎﻟم‬ ‫ﺘﻘﺘﻨﻊ أوﻻً �ﺼﺤﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔروض ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ إﻗﻨﺎﻋ�ﻪ ‪ ،‬ﻟذا ﻓﻘد أطﻤﺄﻨت‬ ‫اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻟﺼﺤﺔ وﺼدق ﺘﻠك اﻹﻤﺎرات ‪ ،‬وﻤﻤﺎ �ﻘﺘﻀﻲ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒ�ﺎن وﺠﻪ ﺘﺴﺎﻨدﻫﺎ‬

‫ﺘﻔﺼ�ﻼً ﺘوطﺌﺔ ﻟﻠﺘدﻟﯿﻞ �ﺄن ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘؤدي ﻋﻘﻼً إﻟﻰ ﻤﺎ اﻨﺘﻬت إﻟ�ﻪ ‪-:‬‬


‫ﺤﯿث إﻨﻪ ﻟﻤﺎ كﺎن اﻟﻘﺎﻨون ﻻ �ﻘﺘﻀﻲ ﻓﻲ اﻻﺸﺘراك �ﺎﻟﺠر�ﻤﺔ �طر�ق اﻻﺘﻔﺎق‬

‫‪ -‬وﻫو اﻟﻤوﺼوف �ﺎﻟﺒﻨد اﻟﺜﺎﻨﻲ �ﺎﻟﻤﺎدة ‪ 48‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠزاء – أﻛﺜر ﻤن ﺘﻘﺎﺒﻞ‬

‫إرادة اﻟﻤﺸﺘركﯿن ﻓ�ﻪ ﻨﺤو ارﺘﻛﺎب ﺠر�ﻤﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻓﻼ �ﺸﺘرط ﻟﺘواﻓرﻩ ﻤﻀﻲ وﻗت‬ ‫ﻤﻌﯿن ‪ ،‬ﻓﻤن اﻟﺠﺎﺌز ﻋﻘﻼً وﻗﺎﻨوﻨﺎً أن ﺘﻘﻊ اﻟﺠر�ﻤﺔ �ﻌد اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤ�ﺎﺸرة أو‬ ‫�ﻌد ﻤﻀﻲ ﻤدة طو�ﻠﻪ ﻤن ﻫذا اﻻﺘﻔﺎق ﻤﺎداﻤت إرادة اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻻ زاﻟت ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓ�ﻤﺎ‬

‫أﺘﻔﻘوا ﻓ�ﻪ‪ ،‬ورﻏم أن اﻻﺘﻔﺎق ﯿﺘﻛون ﻤن أﺘﺠﺎﻩ إرادة أطراﻓﻪ ‪ ،‬وﻫو أﻤر �ﺎطﻨﻲ‬

‫ﻤﺴﺘﺘر ﻓﻘد اﺴﺘﻘرت أﺤكﺎم اﻟﻘﻀﺎء وذﻫب ﻓﻘﻪ اﻟﻘﺎﻨون أن ﻟﻠﻤﺤكﻤﺔ ﺤر�ﺔ ﺘﺎﻤﺔ أن‬

‫ﺘﺴﺘﻤد ﻋﻘﯿدﺘﻬﺎ ﻤن أي ﻤﺼدر ﺘﺸﺎء ﻤﺎدام اﺴﺘدﻻﻟﻬﺎ ﺴﺎﺌﻐﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻤﻨطق‬

‫وﻻ ﺤرج ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤكﻤﺔ أن اﺴﺘﻤدت ﻤظﺎﻫر اﻟﺘﻌﺒﯿر ﻋن اﻻﺘﻔﺎق ﻤن كﺎﻓﺔ اﻟوﺴﺎﺌﻞ‬ ‫ﻗﻀﺎء أن ﻨ�ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ �ﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ اﻹ�ﻤﺎءات ‪ ،‬ﻟذا ﻓﻘد كﺎن ﻤن اﻟﻤﺴﺘﻘر ﻋﻠ�ﻪ‬ ‫ً‬ ‫أطراف اﻻﺘﻔﺎق أﻤر داﺨﻠﻲ ﻻ �ﻘﻊ ﺘﺤت اﻟﺤواس وﻻ �ظﻬر �ﻌﻼﻤﺎت ﺨﺎرﺠ�ﺔ ‪ ،‬ﻓﻤن‬

‫ﺤق اﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﺎﻟم �ﻘم ﻋﻠﻰ اﻻﺸﺘراك دﻟﯿﻞ ﻤ�ﺎﺸر أن �ﺴﺘدل ﻋﻠ�ﻪ �طر�ق‬

‫اﻻﺴﺘﻨﺘﺎج واﻟﻘراﺌن اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﻟد�ﻪ وﻻ ﺤرج ﻋﻠﻰ ﻤﺤكﻤﺔ اﻟﻤوﻀوع أن ﺘﺴﺘﻨﺘﺞ‬

‫ﺤﺼول اﻻﺸﺘراك ﻤن ﻓﻌﻞ ﻻﺤق ﻟﻠﺠر�ﻤﺔ �ﺸﻬد �ﻪ ‪.‬‬

‫وﻟﻤﺎ كﺎن ﻤﺎ ﺘﻘدم وكﺎن اﻟﺜﺎﺒت ﻟﻠﻤﺤكﻤﺔ أﺨذاً �ﺸﻬﺎدة ﻀﺎ�ط ﺠﻬﺎز أﻤن‬

‫اﻟدوﻟﺔ أﻤﺎم اﻟﻤﺤكﻤﺔ و�ﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﺘﺒوء ﻤرك اًز‬

‫ﻤﺘﻘدﻤﺎً ﺒﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺒداﻋش وﻫو �ﻌد ﺒﻬذﻩ اﻟﻤﺜﺎ�ﺔ أﻤﯿ اًر‬

‫ﻟﻠﺘﻨظ�م ﻓﻲ اﻟﻛو�ت وﻤن ﺒﯿن ﻋﻨﺎﺼرﻩ اﻟﻬﺎﻤﺔ ‪ ،‬وﻫو ﻤﺎ ﻟم ﯿﻨكرﻩ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ‬ ‫ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن أﻨﻪ ﻤﻨﺎﺼر ﻟﻠﺘﻨظ�م وﺴوف �كون �ﺼﻔوﻓﻪ ﻤﺘﻰ ﻤﺎ‬

‫ﺘﺤﻘﻘت ﺴ�طرﺘﻪ ‪ ،‬وﻗد �ﺎ�ﻊ أﻤﯿرﻩ أﺒو�كر اﻟ�ﻐدادي‪ ،‬و�ﺄﻨﻪ ﻟ�ﺴت ﻟد�ﻪ ﺒ�ﻌﻪ ﻷﻤﯿر‬

‫دوﻟﺔ اﻟﻛو�ت‪ ،‬وﻟﻤﺎ كﺎن ذﻟك وكﺎن ﻫذا اﻟﻤﺘﻬم ﻗد ﺤ�س اﺤﺘ�ﺎط�ﺎ ﻋﻠﻰ ذﻤﺔ‬

‫اﻟﺠﻨﺎ�ﺔ رﻗم ‪ 8‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2014‬أﻤن دوﻟﺔ ‪ ،‬ﻤﻤﺎ أﺜﺎر ذﻟك ﺤﻔ�ظﺔ ﺘﻨظ�ﻤﻪ ﻓﺄطﻠق‬


‫ﺘﻬدﯿداﺘﻪ ﻤن اﻟﺨﺎرج ﻟ�ﻌض ﻋﻨﺎﺼر اﻷﻤن ﻓﻲ اﻟ�ﻼد �طﻠب إطﻼق ﺴراﺤﻪ وﻨﻘﻠﻪ‬

‫إﻟﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟرﻗﺔ ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻟﺴور�ﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق �ﺼﻔوف اﻟﺘﻨظ�م ﻫﻨﺎك ‪ٕ ،‬واﻻ‬

‫ﺴوف ﺘﻨﻔذ �ﻌض اﻟﻌﻠﻤ�ﺎت اﻻﻨﺘﻘﺎﻤ�ﺔ ﻓﻲ اﻟ�ﻼد ‪ ،‬وﻗد ﺘواﻟت اﻟﺘﻬدﯿدات ﻤﻨذ ﻨﻬﺎ�ﺔ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2014‬واﺴﺘﻤرت ﺤﺘﻰ ﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق وﺘﺒﻨﻰ أﻋﻀﺎء ﻫذا‬

‫اﻟﺘﻨظ�م ذﻟك اﻟﺤﺎدث ‪ ،‬ﻫذا وﻗد ﺜﺒت ﻟﻠﻤﺤكﻤﺔ – �ﺸكﻞ ﺠﺎزم ‪ -‬أن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ‬ ‫ﻋﻠم ﻓ�ﻤﺎ كﺎن �ﺴﻌﻰ إﻟ�ﻪ أﻋﻀﺎء ﺘﻨظ�ﻤﻪ وﺴﺎرت إرادﺘﻪ ﻤﻌﻬم ﻻرﺘﻛﺎب ﺤﺎدث‬ ‫ﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق ‪ ،‬وآ�ﺔ ذﻟك أﻨﻪ أﺴر ﻷﺒﻨﺘﻪ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟث ﻋﺸرة‬

‫ﻫﺎﺠر ﻤن أﺨ�ﺎرﻫﺎ ﻗﺒﻞ اﻟواﻗﻌﺔ ﺒﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر – وأﺜﻨﺎء ﺘواﺠدﻩ ﻓﻲ ﻤﺤ�ﺴﻪ – ﻤن‬

‫أن أﻤ ار كﺒﯿ اًر ﺴ�ﺤدث ﻓﻲ اﻟﻛو�ت ﺨﺎص ﺒﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﯿﺘرﺘب ﻋﻠ�ﻪ أﻤﺎ‬

‫إطﻼق ﺴﺠﻨﺎء اﻟﺘﻨظ�م أو اﻟﻘ�ض ﻋﻠﻰ ﻤن ﺒﺨﺎرﺠﻪ ‪ ،‬وﻟم ﯿﻨكر ﻫذا اﻟﻤﺘﻬم ﻤﺎ‬

‫أﻓﺼﺢ �ﻪ ﻻﺒﻨﺘﻪ �ﻌد أن ﻀﺎق ﻋﻠ�ﻪ اﻟﺨﻨﺎق إ�ﺎن اﺴﺘﺠوا�ﻪ ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ‬

‫اﻟﻌﺎﻤﺔ وﺤﺎول اﻟﺘﻨﺼﻞ ﻤن ﻫذا اﻷﻤر ﺒﺘﺒر�رات واﻫ�ﺔ ‪ ،‬إذ زﻋم ﻤن أﻨﻪ كﺎن �ﻘﺼد‬ ‫ﺘﻔﺴﯿ ار ﻟرؤ�ﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎم أﺤد اﻷﺸﺨﺎص ‪ ،‬ﺒﯿد إﻨﻪ ﻤﺨﺎدﻋﺎ كذاب ﻻﺴ�ﻤﺎ وأن أﺒﻨﺘﻪ‬

‫اﻟﻤذكورة ﺤﺎوﻟت وﻗﺘﺌذ أن ﺘﺴﺘﻔﺼﻠﻪ ﻋن ﺤﻘ�ﻘﺔ ﻤﺎ أﺨﺒرﻫﺎ �ﻪ ‪ ،‬إﻻ إﻨﻪ رﻓض‬

‫اﻟﺒوح ﺨﺸ�ﺔ اﻓﺘﻀﺎح اﻟﺨطﺔ وﻓﺸﻞ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ ‪ ،‬ﻫذا �ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘواﺼﻠﻪ أﺜﻨﺎء‬

‫ﺘواﺠدﻩ ﻓﻲ ﻤﺤ�ﺴﻪ ﻤﻊ – ﺘﻠﻤﯿذﻩ وﻤﻤن ﻟﻪ ﺴطوة أدﺒ�ﺔ ﻋﻠ�ﻪ – وﻫو اﻟﻤﺘﻬم‬

‫اﻟﺴﺎدس ﻓﻼح ﻨﻤر أﺤد ﻤﺤرﻀﻲ ﻫذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ‪ٕ ،‬وارﺴﺎل اﻷﺨﯿر إﻟ�ﻪ رﺴﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ‬

‫ﻋدة أﺸﻬر ﻤن اﻟﺤﺎدﺜﺔ ﻨﻘﻞ ﻟﻪ ﻓﯿﻬﺎ رﻏ�ﺔ اﻟﺘﻨظ�م �ﺎﺴﺘﻬداف ﻤﺴﺎﺠد اﻟﺸ�ﻌﺔ‬ ‫وﺤﺴﯿﻨ�ﺎﺘﻬم ﻓﻲ اﻟﻛو�ت كﺄداة ﻟﻠﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠطﺎت ﻓﻲ اﻟ�ﻼد ﻹطﻼق ﺴراﺤﻪ ‪،‬‬

‫وﻫو ﻤﺎ أﻛدﺘﻪ زوﺠﺘﻪ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺴﺎدﺴﺔ ﻋﺸر �ﺎﺴﻤﯿن ﻤﺤﻤد ﻓﻲ إﻗرارﻫﺎ أﻤﺎم‬

‫ﻤﺠري اﻟﺘﺤر�ﺎت‪ ،‬اﻷﻤر اﻟذي �ﻘطﻊ وﻤن ﺠﻤ�ﻌﻪ ﻋﻠم اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ اﻟﻤﺴﺒق‬ ‫�ﺤﺎدﺜﺔ ﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق واﺘﻔﺎق إرادﺘﻪ ﻤﻊ ﺸركﺎء ﻫذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ وﻋﻘد‬


‫اﻟﻌزم ﻤﻌﻬم ‪ ،‬وﻤن ﺒﯿﻨﻬم اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎدس وكﺎن ذﻟك ﻗﺒﻞ ﻋدة أﺸﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎدث‬

‫‪ ،‬وﻟ�س أدل ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﻤﺎ أﺴر �ﻪ اﻷﺨﯿر ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻗﺒﻞ ﻋدة أﺸﻬر ﻤن‬ ‫اﻟﺤﺎدث ‪ ،‬ﻫو أن ﺠر�ﻤﺔ ﺒﻬذا اﻟﺤﺠم واﻟﺘﻨظ�م واﻟﺘﺨط�ط ﻻ �ﻤكن‬

‫– إطﻼﻗﺎ‬

‫– أن ﺘﻛون وﻟﯿدة اﻟﺘﻔكﯿر ﺒﻬﺎ وﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ أ�ﺎم ﻓﻘط �ﺤﺴب زﻋم اﻟﻤﺘﻬم‬

‫اﻷول ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن أن اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺠﯿر اﻟﻤﺴﺠد ﺘم ﻓﻲ ظﻬﯿرة‬ ‫ﯿوم اﻟﺜﻼﺜﺎء اﻟﺴﺎﺒق ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎدث ‪ ،‬ﺒﻞ أن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن دﺒروا وﺠﻬزوا ﻟﻠﺤﺎدﺜﺔ ﻗﺒﻞ‬

‫وﻗوﻋﻬﺎ �ﻔﺘرة طو�ﻠﺔ اﻗﺘﻀﺘﻬﺎ طﺒ�ﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ وطر�ﻘﺔ ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ ﻤن أﻋداد‬

‫وﺘﺼﻨ�ﻊ اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ وﺘدﺒﯿر أﻤر ﻨﻘﻠﻪ ٕوادﺨﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟ�ﻼد ‪ ،‬ﻓﻀﻼً ﻋﻠﻰ اﻟ�ﺤث‬ ‫ﻋن ﻓﺎﻋﻞ ﻫذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ – اﻨﺘﺤﺎري ‪ -‬وﺸركﺎﺌﻬﺎ‪ ،‬وﻤﺎ ﻗد ﺼﺎدف ﻫذﻩ اﻟﻤراﺤﻞ ‪-‬‬

‫ﺤﺘﻤﺎً ‪ -‬ﻤن ﻋﻘ�ﺎت ﺘم ﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﻻﺤﻘﺎ ‪ ،‬وﻫو اﻷﻤر اﻟذي كﺸﻒ ﻋﻨﻪ‪� -‬ﻐﯿر ﻗﺼد‬

‫‪ -‬اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﻨدﻤﺎ دﺨﻞ ﻓﻲ ﻤﺸﺎدة كﻼﻤ�ﺔ ﻤﻊ أﺨ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر ﺴﺎﻟم‬

‫ﺼ�ﺎح ﻗﺒﻞ ﺸﻬر�ن ﻤن اﻟﺤﺎدث ‪ ،‬ﺤﯿﻨﻤﺎ زل ﻟﺴﺎﻨﻪ �ﺎﻟﻘول ﻤن أﻨﻪ ﺴ�ﻘوم ﻤﻊ‬

‫أﺼدﻗﺎﺌﻪ �ﻌﻤﯿﻠﺔ ﺘﻔﺠﯿر داﺨﻞ اﻟﻛو�ت ‪ ،‬إﻻ أﻨﻪ ﻟم �كﺸﻒ ﺤﯿﻨذاك ﻋن ﺘﻔﺎﺼﯿﻠﻬﺎ ‪،‬‬

‫وﻫذا ﻤﺎ اﺴﺘﻤﻌت إﻟ�ﻪ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟث ﻋﺸرة ﻫﺎﺠر ﻓﻬد وﻨﻘﻠﺘﻪ ﻟﺸﻘ�ﻘﺘﻬﺎ‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺨﺎﻤس ﻋﺸرة ﻤر�م ﻓﻬد وأﻓﺎﻀت �ﻪ اﻷﺨﯿرة ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ‪.‬‬

‫�ﻀﺎف إﻟﻰ ﻫذا كﻠﻪ أن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﯿرى أن اﻟطﺎﺌﻔﺔ اﻟﺸ�ﻌ�ﺔ ﻫم ﻤن اﻟﻤﺸركﯿن‬

‫�ﺎﻪﻠﻟ ‪ ،‬وﻟم �كﺘﻔﻰ ﻋﻨد ﻫذا اﻟظﻼل اﻟذي أﺨﺘﻤر ﻋﻘﻠﻪ ‪ ،‬ﺒﻞ راح إﻟﻰ أ�ﻌد ﻤن ذﻟك‬

‫وﻓﺴر اﻟدﯿن اﻹﺴﻼﻤﻲ �ﻔﻬﻤﻪ اﻟﻤﻨﺤرف ‪ ،‬وأﻓﺘﻰ ﺒﺠﻬﻞ ﺤﯿﻨﻤﺎ ُﺴﺌﻞ ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‬ ‫اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋن ﺤكم ﻤن ُﻗﺘﻞ �ﺤﺎدﺜﺔ ﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق ﻓﺄﺠﺎب "‬

‫ﺴﯿدﺨﻠون اﻟﻨﺎر " ‪ ،‬ﻓﻀﻼً إﻟﻰ ﻤﺎ أﺒداﻩ ﻫذا اﻟﻤﺘﻬم أﺜﻨﺎء ﺘواﺠدﻩ ﻓﻲ ﻤﺤ�ﺴﻪ ﻤن‬ ‫ﺘﻛﺒﯿر وﺴﻌﺎدة �ﻌﯿد ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﻔﺠﯿر ‪ ،‬وﻻ ﯿﺨﻞ ﻤن ﺴﻼﻤﺔ ﻫذﻩ اﻹﻤﺎرات واﺘﺴﺎﻗﻬﺎ‬ ‫ﻤﻊ �ﻌﻀﻬﺎ اﻟ�ﻌض وﺼﺤﺔ اﺴﺘﻘراﺌﻬﺎ ‪ ،‬ﻤﺎ ﻗررﺘﻪ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟث ﻋﺸرة ﻫﺎﺠر ﻓﻬد‬


‫ﻓرج �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت ﻤن أن واﻟدﻫﺎ أﺴﺘﻔﺴر ﻤﻨﻬﺎ ﯿوم اﻟﺤﺎدث ﻋن ﺤﻘ�ﻘﺔ اﻷﺨ�ﺎر‬ ‫اﻟﻤﺘداوﻟﺔ �ﺸﺄن ﺤﺎدﺜﺔ اﻟﺘﻔﺠﯿر وﻋﻨدﻤﺎ أﻛدت ﻟﻪ وﻗوﻋﻪ أﺨذ ﯿﻬﻠﻞ و�كﺒر وأﻨﺴﺤب‬

‫ﻤن اﻟﻤﺤﺎدﺜﺔ ‪� .‬ﻤﺎ ﻤؤداﻩ ﻋدم ﻤﻌرﻓﺘﻪ ﺒﺘﺎر�ﺦ اﻟﺤﺎدﺜﺔ إذ إﻨﻪ ﻓوﺠﺊ �ﺎﻟﺨﺒر ‪ ،‬وﻤن‬ ‫ﺜم ﻋدم ﺼﺤﺔ اﺘﻔﺎﻗﻪ ﻤﻊ �ﺎﻗﻲ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﺘوطﺌﺔ ﻟدﻓﻊ ﻤﺴؤوﻟﯿﺘﻪ ﻋن اﻟﺘﻬﻤﺔ‬

‫اﻷوﻟﻰ‪ .‬ﻫذا ﻷن اﻟﻘﺎﻨون ﻟم ﯿﺘطﻠب ﺒوﺼﻔﻪ ﻟﻺﺘﻔﺎق وﻓق اﻟﻤﺎدة ‪ 48‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬

‫اﻟﺠزاء أن ﯿﻨﺼب ﻋﻠﻰ زﻤﺎن وﻤكﺎن اﻟﺠر�ﻤﺔ ‪ ،‬إذ إﻨﻪ ﻟم �ﺴﺘﻠزم أﻛﺜر ﻤن أن‬ ‫�كون اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ذاﺘﻪ اﻟﻤكون ﻟﻠﺠر�ﻤﺔ ﻓﻘط أي أركﺎﻨﻬﺎ اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻨﺼوص‬

‫اﻟﻘﺎﻨون ‪ ،‬وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻹرﻫﺎﺒ�ﺔ اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﺘﺘﺴم – ﻋﺎدة ‪-‬‬ ‫�ﺎﻟﺴر�ﺔ وأن ﻨطﺎق ﻫذﻩ اﻷﺨﯿرة ﻗد �كون ﺒﯿن ﻤﻨﻔذي اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت ذاﺘﻬﺎ ‪ ،‬إذ إن ﻟﻛﻞ‬

‫ﻤﻨﻬم ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺤددة ﻻ �كﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻸﺨر ﻟﻀﻤﺎن ﺴﻼﻤﺘﻪ وﻨﺠﺎح اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ ‪ ،‬اﻷﻤر‬ ‫اﻟذي ﯿؤكد أن اﻟﺘﻨظ�م ﻋﻤد إﻟﻰ ﻋدم اﻟﻛﺸﻒ ﻋن ﺘﺎر�ﺦ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ‬

‫وﻤﻤﺎ �ﺴﺎﯿر ﻫذا ﻤﺴﻠك ﺘﻠك اﻟﺘﻨظ�ﻤﺎت واﻟﺘﻲ ﺘﺤ�ط ﻋﻤﻠ�ﺎﺘﻬﺎ �ﺎﻟﺴر�ﺔ اﻟﺘﺎﻤﺔ‬ ‫ﻟﻀﻤﺎن ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ وﺴﻼﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﯿن ﻓﯿﻬﺎ ‪ ،‬ﺴ�ﻤﺎ ٕواﻨﻪ ﻟم ﯿﻨﺎط ﻟﻬذا اﻷﺨﯿر أي‬ ‫دور ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻬزة أو اﻟﻤﺴﻬﻠﺔ ﻟﻬﺎ ‪ ،‬وﻤن ﺜم ﻋدم وﺠود ﻤﺴوغ ﻟﻌﻠﻤﻪ‬ ‫اﻟﻤﺴﺒق ﺒﺘﺎر�ﺨﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻬو ﻗﺎ�ﻊ ﻓﻲ ﻤﺤ�ﺴﻪ ﯿرﻗب ﺜﻤرة إﺠراﻤﻪ ‪ ،‬ﻓ�ﻤﺎ �ﻌﻀد ﻤن ﻫذا‬ ‫كﻠﻪ ﻤﺎ كﺸﻔت ﻋﻨﻪ ﺘﺤر�ﺎت ﻀﺎ�ط ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ ﻤن أن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﺴﺎﻫم‬

‫ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺴت اﻷول �ﻌﻤﻠ�ﺔ ﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق وﻫو ﻤن ﺒﯿن‬

‫ﻤﺨططﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ‬

‫وﺘﺠدر أﺨﯿ اًر اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﺼدق ﺤدﺴﻪ ﻓ�ﻤﺎ أﺴر �ﻪ‬

‫ﻻﺒﻨﺘﻪ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸرة ﻫﺎﺠر ‪ -‬ﻋن ﺘ�ﻌﺎت اﻟرؤ�ﺎ اﻟﺘﻲ زﻋم ﺒﻬﺎ – ﻓﻠم ﺘﺠد‬

‫اﻟﺘﻬدﯿدات اﻟﺘﻲ أطﻠﻘﻬﺎ ﺘﻨظ�ﻤﻪ ﺼداﻫﺎ ‪ ،‬وﻟم �ﺤدث أﺜرﻫﺎ اﻟﻤﺄﻤول ‪ ،‬إذ ﻟم ﺘﺴﺘﺠب‬

‫اﻟﺴﻠطﺎت اﻷﻤﻨ�ﺔ ﻟﻀﻐوطﺎت اﻟﺘﻨظ�م وﺘطﻠق ﺴراﺤﻪ ﺤﺘﻰ ﻨﻔذ اﻟﺘﻨظ�م ﻤﺎ ﻫدد‬


‫وﺘوﻋد �ﻪ ﻹﻀﻔﺎء اﻟﺠد�ﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻟﺘﻬدﯿدات ‪� ،‬ﻌد أن ﺸرع اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻤﻊ‬

‫أﻗرﻨﺎء اﻟﺴوء ﻓﻲ ﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد اﻷﻤﺎم اﻟﺼﺎدق ‪ ،‬ﻓوﻗﻊ ﻤﺎ كﺎن ﯿﺨﺸﺎﻩ اﻟﻤﺘﻬم‬ ‫اﻟﺘﺎﺴﻊ إذ أﺼرت اﻟﺴﻠطﺎت اﻷﻤﻨ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻤوﻗﻔﻬﺎ اﻟراﻓض ﺒﺈطﻼق ﺴراح ﻫذا اﻟﻤﺘﻬم‬

‫‪ ،‬وأﻨكﺸﻒ اﻟﺠﻨﺎة وﺘم اﻟﻘ�ض ﻋﻠﻰ �ﻌض اﻟﺘﺎ�ﻌﯿن ﻟﺘﻨظ�م اﻟدول اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ وﻫم‬ ‫ﻤن أﺴﻨدت إﻟﯿﻬم اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻤﺜﺎر اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ ﺒﺘﻘر�ر اﻻﺘﻬﺎم‪.‬‬

‫وﺘرﺘﯿ�ﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﻠﻒ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻤﺎ كﺎن اﻟﻘﻀﺎء ﻗد أﻀطرد ﻓﻲ اﺴﺘﻘرار ﺘﺎم‬

‫أن ﻟﻠﻤﺤكﻤﺔ أن ﺘﻨﺘﻬﻲ إﻟﻰ اﻟﻘول ﺒﺜﺒوت أ�ﺔ واﻗﻌﺔ ﻤن أي دﻟﯿﻞ وﻟو كﺎن ﻻ �ﺸﻬد‬

‫ﻤ�ﺎﺸرة ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤﺎدام ﻤن ﺸﺄﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻤﻨطق أن ﯿؤدي إﻟﯿﻬﺎ ‪ .‬وﻫو ﻤﺎ كﺎن‬

‫ﻓﻲ ﺼدد ﺜﺒوت ﺘﻠك اﻟﺤﻘﺎﺌق �ﻌد ﺘﺴﺎﻨدﻫﺎ وﺘرﺘﯿب ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘدﻤﺎت �ﻌدﻤﺎ‬ ‫أﻓﻀت ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ إﻟﻰ ﺜﺒوت ﻀﻠوع اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬﻤﺔ‬

‫اﻷوﻟﻰ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺘركن إﻟﯿﻬﺎ اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻓﻲ إداﻨﺔ ﻫذا اﻟﻤﺘﻬم ‪ ،‬إذ أن كﻞ أوﻟﺌك ﻗﺎطﻊ‬

‫ﻓﻲ اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗ�ﺎم ﻓﻛرة ﺘﻠك اﻟﺠراﺌم �ﻌﯿﻨﻬﺎ ﻟدى اﻷﺨﯿر‪ ،‬وﺴﺎرت إرادﺘﻪ ﻤﻊ إرادة‬

‫أﻫﻞ ﻓر�ﻘﻪ ‪-‬اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺴت اﻷول– وﻋﻘد اﻟﻌزم ﻤﻌﻬم ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم‬

‫اﻟﺼﺎدق وﻗﺘﻞ ﻤرﺘﺎد�ﻪ ﻓوﻗﻌت ﺘﻠك اﻟﺠراﺌم �ﺎﺸﺘراﻛﻬم ﻓﯿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺴﺎﻟﻒ‬

‫ﺠﻼءﻩ ‪.‬‬

‫ﻟﻤﺎ كﺎن ﻤﺎ ﺘﻘدم وﻫد�ﺎ �ﻤﺎ ﺴﻠﻒ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻗد اطﻤﺄﻨت إﻟﻰ أدﻟﺔ‬

‫اﻟﺜﺒوت اﻟﻤﺎر ﺒ�ﺎﻨﻬﺎ ﻟﺴﻼﻤﺔ ﻤﺄﺨذﻫﺎ وﻟﺨﻠوﻫﺎ ﻤن ﺜﻤﺔ ﺸﺎﺌ�ﺔ ﻟﺘﺴﺎﻨدﻫﺎ ﻤﻊ �ﻌﻀﻬﺎ‬

‫اﻟ�ﻌض ‪ ،‬وكﻔﺎ�ﺔ ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ وﻤؤداة ﻟﻠﺘدﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ اﻟﺘﻬم اﻟﻤﺴﻨد إﻟﻰ‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺴت اﻷول وكذا اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ واﻟﻤوﺼوﻓﺔ �ﺎﻟﺒﻨود أوﻻً ‪ /‬أ‪-‬ب‪-‬ج‪،‬‬ ‫ورا�ﻌﺎً وﺨﺎﻤﺴﺎً وﺴﺎدﺴﺎً ﻤن ﺘﻘر�ر اﻻﺘﻬﺎم اﻟﻤﻌدل‪ ،‬وﻤن ﺜم ﺜﺒوﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻘﻬم‬


‫�ﺎﻟوﺼﻒ اﻟذي أﺴ�ﻐﺘﻪ ﻋﻠﯿﻬم اﻟﻤﺤكﻤﺔ‬

‫‪-‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺼورة اﻟﺘﻲ‬

‫اﺴﺘﺨﻠﺼﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴ�ﺎق اﻟﻤﺘﻘدم‪ -‬وﻤن ﺜم ﺘﻘﻀﻲ اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﺒﺈداﻨﺘﻬم ط�ﻘﺎً ﻟﻤواد‬

‫اﻻﺘﻬﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟذي ﺴﯿرد ﻻﺤﻘﺎً ﻓﻲ أﺴ�ﺎب اﻟﺤكم ‪.‬‬

‫وﺘﻨوﻩ اﻟﻤﺤكﻤﺔ أﻨﻪ ﻋن ﺘﻬﻤﺔ اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ اﻟﺸروع ﻓﻲ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺘﻲ أداﻨت‬

‫اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺴت اﻷول وكذا اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻗد ﺜﺒت �ﺄوراق اﻟدﻋوى وﻤﺎ‬

‫ﺘم ﻓﯿﻬﺎ ﻤن ﺘﺤﻘ�ﻘﺎت أن ﻤن ُﺸرع ﻓﻲ ﻗﺘﻠﻬم ﻗد ﺒﻠﻎ ﻋددﻫم ‪" 125‬ﻤﺎﺌﺔ وﺨﻤﺴﺔ‬ ‫وﻋﺸرون" ‪ ،‬أوردت اﻟﻤﺤكﻤﺔ أﺴﻤﺎﺌﻬم �ﺼدر ﺤكﻤﻬﺎ ‪ ،‬وﻗد أرﻓق �ﺎﻷوراق ﻟﻌدد‬

‫‪" 56‬ﺴﺘﺔ وﺨﻤﺴون" ﻤﻨﻬم ﺘﻘﺎر�ر طﺒ�ﺔ ﺸرﻋ�ﺔ ﺜﺒت ﻤﻨﻬﺎ أن إﺼﺎ�ﺔ كﻞ ﻤﻨﻬم‬

‫ﺠﺎﺌزة اﻟﺤدوث ﻤن ﺤﺎدث اﻨﻔﺠﺎري وﻓﻲ ﺘﺎر�ﺦ ﻤﻌﺎﺼر ﻟﺘﺎر�ﺦ اﻟواﻗﻌﺔ ‪ ،‬كﻤﺎ أرﻓق‬

‫ﻟﻌدد ‪ " 58‬ﺜﻤﺎﻨ�ﺔ وﺨﻤﺴون" ﻤﻨﻬم ﺘﻘﺎر�ر طﺒ�ﺔ أوﻟ�ﺔ ‪ ،‬و�ﺎﻗﯿﻬم وﻋددﻫم ‪" 11‬‬

‫أﺤد ﻋﺸر " ﺘم ﺴؤاﻟﻬم �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت �ﻌد أن ﺒﯿن كﻞ ﻤﻨﻬم ﻋﻠﻰ ﺤدة إﺼﺎ�ﺎﺘﻪ �ﺴﺒب‬

‫اﻟﺤﺎدث ‪ ،‬وﻫذا ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ﻤﺎ ورد ﺒﺘﻘر�ر اﻹﺘﻬﺎم ﻤن أن اﻟﻤﺼﺎﺒﯿن ﻫم ﻋدد‬

‫‪" 206‬ﻤﺎﺌﺘﯿن وﺴﺘﺔ " وﻟم ﺘﻘم ﺴﻠطﺔ اﻹﺘﻬﺎم دﻟ�ﻼً ﻋﻠﻰ ﺴوى ﻤن ذكر وﻤن ﺜم‬ ‫ﯿﺘﻌﯿن اﻟﻘﻀﺎء ﺒﺒراءة اﻟﺴت اﻷول واﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻤن ﺘﻬﻤﺔ اﻷﺸﺘراك ﻓﻲ اﻟﺸروع‬

‫ﻓﻲ اﻟﻘﺘﻞ ﻋدا ﻋدد ‪" 125‬ﻤﺎﺌﺔ وﺨﻤﺴﺔ وﻋﺸرون" ﻤﺼﺎ�ﺎ اﻟﻤﺎر ذكرﻫم ﻤﻊ‬ ‫اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻹﺸﺎرة ﺒذﻟك �ﺎﻷﺴ�ﺎب دون اﻟﻨص ﻋﻠ�ﻪ �ﺎﻟﻤﻨطوق ‪.‬‬

‫‪ -‬وﺤﯿث إﻨﻪ ﻋﻤﺎ أﺴﻨد ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﯿن ﻤن اﻟﺴﺎ�ﻊ ﺤﺘﻰ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر ﻋدا‬

‫اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻤن اﺸﺘراﻛﻬم �طر�ق اﻻﺘﻔﺎق واﻟﺘﺤر�ض واﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺴت‬

‫اﻷول وكذا اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم ﻤﺜﺎر اﻹﺘﻬﺎم ﻤوﻀوع اﻟﺒﻨد أوﻻً " اﻟﻘﺘﻞ �ﺎﺴﺘﻌﻤﺎل‬ ‫اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت‪ ،‬واﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤد ﻤﻊ ﺴﺒق اﻹﺼرار واﻟﺘرﺼد‪ ،‬واﻟﺸروع ﻓ�ﻪ "‪.‬‬


‫وﺤﯿث إن ﻤﺎ ركﻨت إﻟ�ﻪ اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن إﺸﺘراك اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﻤذكور�ن ﻓﻲ‬

‫ﺠر�ﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ �ﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت واﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤد واﻟﺸروع ﻓ�ﻪ اﻟﻤﺴﻨدة إﻟﯿﻬم �ﺎﻟﺒﻨد‬

‫أوﻻً �ﺎﻟوﺼﻒ اﻟﻤﻌدل ‪ ،‬ﻻ ﯿرﻗﻰ إﻟﻰ ﻤرﺘ�ﺔ اﻟ�ﻘﯿن اﻟذي �ﻤكن اﻟﻘطﻊ �ﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ‬ ‫أﺴﻨﺎد ﻓﻌﻞ اﻷﺸﺘراك �ﺄي ﻤن طرﻗﻪ اﻟﺜﻼﺜﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎً ﻓﻲ ﺤق أ�ﺎً‬ ‫ﻤن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻤن اﻟﺴﺎ�ﻊ ﺤﺘﻰ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر ﻋدا اﻟﺘﺎﺴﻊ ‪ ،‬وﻻ ﺘﻘوى ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ‬

‫اﻟﻨﻬوض دﻟ�ﻼً ﺘطﻤﺌن إﻟ�ﻪ أو �ﻌول ﻋﻠ�ﻪ ﻓﻲ اﻟﺠزم �ﺼﺤﺔ اﻷﺴﻨﺎد إذ أﻨﻬﺎ‬ ‫اﻗﺘﺼرت ﻋﻠﻰ أﻤﺎرات و دﻻﺌﻞ أوﻟﻬﻤﺎ ﻤﺎ أﻗر �ﻪ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺴﺎ�ﻊ واﻟﺜﺎﻤن ﻤن أن‬

‫كﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺴﻠم ﻤركﺒﺘﻪ ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻷول ﻗﺒﻞ ﺤدوث اﻟواﻗﻌﺔ ﻤﺜﺎر اﻹﺘﻬﺎم ‪ ،‬وﻗد اﺘﺨذت‬

‫ﻤن ذﻟك ﺴﻨداً ﻟﻤﺸﺎركﺘﻬﻤﺎ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول �طر�ق اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ ارﺘﻛﺎب اﻟواﻗﻌﺔ‬ ‫�ﻌدﻤﺎ كﺸﻔت اﻟﺘﺤر�ﺎت ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻤرك�ﺔ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ‬

‫�ﺎﺼطﺤﺎب اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع إﻟﻰ ﻤﺴﺠد اﻷﻤﺎم اﻟﺼﺎدق ﻻرﺘﻛﺎب اﻟﺤﺎدث ﻓﻀﻼً‬ ‫ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻤرك�ﺔ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن ﻟرﺼد اﻟﻤﺠﺎﻟس اﻟﺤﺴﯿﻨ�ﺔ وﻨﻘﻞ‬

‫اﻟﺤزام اﻟﻨﺎﺴﻒ ﻤن ﺠﻨوب اﻟ�ﻼد ‪ ،‬واﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻻ ﺘﺴﺎﯿر ﺴﻠطﺔ اﻻﺘﻬﺎم ﻓ�ﻤﺎ ركﻨت‬

‫إﻟ�ﻪ آ�ﺔ ذﻟك أن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻟم �ﻘر ﻓﻲ أي ﻤرﺤﻠﺔ ﻤن ﻤراﺤﻞ اﻻﺴﺘدﻻل أو‬

‫اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻻﺒﺘداﺌﻲ أو اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺴﺎ�ﻊ واﻟﺜﺎﻤن ﻋﻠﻤﻬﻤﺎ �ﺎﻟﺤﺎﺠﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻤن أﺠﻠﻬﺎ أﺴﺘﻌﺎر اﻟﻤرك�ﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ �كﻞ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﺤدوث اﻟواﻗﻌﺔ ‪ ،‬ﺒﻞ أﻛد‬

‫ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻋﻠﻤﻬﻤﺎ ﺒذﻟك اﻟﻐرض كﻤﺎ ﻟم �ﻘم دﻟﯿﻞ ﺘطﻤﺌن إﻟ�ﻪ اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻋﻠﻰ أن أ�ﺎً‬ ‫ﻤن ﻫذﯿن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻗد ﺘﺤﻘق ﻋﻠﻤﻬﻤﺎ �ﺎﻟﻐرض اﻟذي ﻤن أﺠﻠﻪ أﺴﺘﻌﺎر اﻟﻤﺘﻬم‬

‫اﻷول ﻤرك�ﺔ كﻼً ﻤﻨﻬﻤﺎ ‪ ،‬وﻟﻤﺎ كﺎن اﻟﻤﻨﺎط �ﻘ�ﺎم اﻹﺸﺘراك �ﺎﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻫو ﺘدﺨﻞ‬ ‫اﻟﺸر�ك ﻤﻊ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺘدﺨﻼً ﻤﻘﺼوداً ﯿﺘﺠﺎوب ﺼداﻩ ﻤﻊ ﻓﻌﻠﻪ و�ﺘﺤﻘق ﻓ�ﻪ ﻤﻌﻨﻰ‬ ‫ﺘﺴﻬﯿﻞ أرﺘﻛﺎب اﻟﺠر�ﻤﺔ اﻟذي ﺠﻌﻠﻪ اﻟﺸﺎرع ﻤﻨﺎطﺎً ﻟﻠﻌﻘﺎب وﻫو ﻤﺎﻟم �ﻘم دﻟﯿﻞ‬

‫�ﻘﯿﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺘواﻓرﻩ ﻓﻲ ﺤق أ�ﺎ ﻤن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺴﺎ�ﻊ واﻟﺜﺎﻤن ‪ ،‬ﻓﻀﻼً ﻋﻠﻰ أن‬


‫اﻟﺘﺤر�ﺎت ﻻ ﺘﻨﻬض �ﻤﻔردﻫﺎ دﻟ�ﻼً �ﻤكن اﻻﺴﺘﻨﺎد إﻟ�ﻪ ﻟﻠﺤكم �ﺎﻹداﻨﺔ إﻻ إذا كﺎﻨت‬ ‫ﻤدﻋﻤﺔ �ﻐﯿرﻫﺎ ﻤن اﻷدﻟﺔ وﻫو ﻤﺎﻟم ﯿﺘوﻓر �ﺎﻷوراق ﺒﻬﺎﺘ�ك اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻷﻤر اﻟذي‬ ‫ﯿﻨﺘﻔﻲ ﻤﻌﻪ ﻓﻌﻞ اﻻﺸﺘراك �طر�ق اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ ﺤق اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺴﺎ�ﻊ واﻟﺜﺎﻤن ‪.‬‬

‫أﻤﺎ ﻋن اﻹﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ركﻨت إﻟﯿﻬﺎ اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ أﺴﻨﺎد ﻓﻌﻞ اﻷﺸﺘراك‬

‫�ﺎﻟﺘﻬﻤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﻌﺎﺸر واﻟﺤﺎدي ﻋﺸر‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻤﺎ كﺸﻔت ﻋﻨﻪ ﺘﺤر�ﺎت‬

‫اﻟﻤ�ﺎﺤث ﻤن أن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﻌﺎﺸر واﻟﺤﺎدي ﻋﺸر اﻟﻤﺤﺒوﺴﯿن �ﺎﻟﺴﺠن اﻟﻤركزي‬

‫ﻋﻠﻰ ذﻤﺔ إﺤدى ﻗﻀﺎ�ﺎ أﻤن اﻟدوﻟﺔ ﺘ�ﺎدﻟوا اﻟﺘﻬﺎﻨﻲ ﻓ�ﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم وﺴﺠد �ﻌﻀﻬم ﺸك اًر‬

‫ﻪﻠﻟ ﻓور وﻗوع ﺤﺎدﺜﺔ اﻟﺘﻔﺠﯿر‪ ،‬وذﻟك �ﺎﻟﺘزاﻤن ﻤﻊ وﻗت ﺤدوث اﻻﻨﻔﺠﺎر وﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬم‬ ‫اﻟﺘﺎﺴﻊ أﺤد ﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ﻫذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﯿدﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻬم اﻟﻤﺴﺒق �ﺎﻟﺤﺎدث وﻤن‬

‫ﺜم اﺘﻔﺎﻗﻬم ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎب ﺤﺎدﺜﺔ ﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق‪.‬‬

‫ﻓﻬذا اﻟذي ركﻨت إﻟ�ﻪ اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ أﺴﻨﺎد ﻓﻌﻞ اﻻﺸﺘراك ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﻌﺎﺸر‬ ‫واﻟﺤﺎدي ﻋﺸر ﻓﻲ اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻤﺜﺎر اﻹﺘﻬﺎم ﻤﺤﻞ اﻟﺒﻨد أوﻻً �ﺎﻟوﺼﻒ اﻟﻤﻌدل ﻻ‬ ‫ﯿﺘﺤﻘق �ﻪ ‪ -‬أ�ﻀﺎ ‪ -‬ﻤﻌﻨﻰ اﻻﺸﺘراك �ﺄي ﻤن ﺼورﻩ اﻟﺜﻼﺜﺔ ‪ ،‬ذﻟك أن اﻻﺸﺘراك‬ ‫�طر�ق اﻻﺘﻔﺎق ﯿﻠزم ﻟﻘ�ﺎﻤﻪ أﺘﺤﺎد ﻨ�ﺔ أطرﻓﻪ ﻋﻠﻰ أرﺘﻛب اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺘﻔق ﻋﻠ�ﻪ ‪،‬‬

‫وﻫو ﻤﺎﻟم �ﻘم ﻋﻠ�ﻪ دﻟﯿﻞ �ﻘﯿﻨﻲ ﻓﻲ اﻷوراق ﻟﺘﻛو�ن ﻋﻘﯿدة اﻟﻤﺤكﻤﺔ �ﺤﺼوﻟﻪ أذ ﻻ‬ ‫�ﻤكن اﻓﺘراض أﺸﺘراك ﻫؤﻻء اﻟﻤﺘﻬﯿن ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻷوﻟﻰ �ﺴﺒب‬

‫ﻫذﻩ اﻹﻤﺎرة وﺤدﻫﺎ ﻤﺎﻟم ﺘﺴﺎﻨدﻫﺎ دﻻﺌﻞ أو إﻤﺎرات أﺨرى أو ﺘﻌزز ﺒدﻟﯿﻞ ﻤ�ﺎﺸر‬

‫وﻫو ﻤﺎ اﻓﺘﻘرت إﻟ�ﻪ اﻷوراق ‪ ،‬وﻻ ﺘﻌدوا اﻟﺘﺤر�ﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﻘﺎم ﺴوى أﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜﻞ‬

‫را�ﺎ ﻟﺼﺎﺤﺒﻬﺎ �ﺤﺘﻤﻞ اﻟﺼواب واﻟﺨطﺄ وﻻ ﺘﻐﻨﻲ ﻤن اﻟﺤق ﺸﯿﺌﺎ ‪ ،‬وﻟﻤﺎ كﺎﻨت‬ ‫اﻷﺤكﺎم اﻟﺠزاﺌ�ﺔ ﯿﺠب أن ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠزم واﻟ�ﻘﯿن اﻟذي ﯿﺜﺒﺘﻪ اﻟدﻟﯿﻞ اﻟﻤﻌﺘﺒر ﻻ‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﺸك واﻟﺘﺨﻤﯿن ‪ ،‬اﻷﻤر اﻟذي ﻻ �ﻤكن ﻤﻌﻪ اﻷﺨذ ﺒﺘﻠك اﻹﻤﺎرات واﻟدﻻﺌﻞ أو‬

‫اﻹﺸﺎرات وﺤدﻫﺎ ﻟﻠﺤكم ﺒﺈداﻨﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﻌﺎﺸر واﻟﺤﺎدي ﻋﺸر ‪ ،‬وﻤﻤﺎ ﯿﻨﺘﻔﻲ ﻤﻌﻪ‬


‫وﻤن ﺠﻤﺎﻋﻪ اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ اﻟﺠر�ﻤﺔ كﻤﺎ ﻫو ﻤﻌرف ﻗﺎﻨوﻨﺎً �ﺎﻟﻤﺎدة ‪ 48‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬

‫اﻟﺠزاء ﻓﻲ ﺤق اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻤن اﻟﺴﺎ�ﻊ ﺤﺘﻰ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر ﻋدا اﻟﺘﺎﺴﻊ ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻻزﻤﻪ‬

‫اﻟﻘﻀﺎء ﺒراءﺘﻬم ﻤﻤﺎ أﺴﻨد إﻟﯿﻬم �ﺎﻟﺠراﺌم ﻤﺜﺎر اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬وذﻟك ﻨزوﻻ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺤكم اﻟﻤﺎدة ‪ 1/172‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠزاﺌ�ﺔ‪ .‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻨﺤو ﻤﺎ ﺴﯿﺠري ﺒﻬﺎ ﻤﻨطوق اﻟﺤكم‪.‬‬

‫ﺨﺎﻤﺴﺎً‪ :‬ﺤﯿث أﻨﻪ ﻋن ﺠر�ﻤﺔ اﻟﻌﻠم ﺒوﺠود ﻤﺸروع ﻻرﺘﻛﺎب ﺠر�ﻤﺔ ﻤن ﺠراﺌم‬

‫اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت أو ﺒوﻗوﻋﻬﺎ وﻋدم اﻹ�ﻼغ ﻋﻨﻬﺎ ٕواﻋﺎﻨﺔ اﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرار ﻤن وﺠﻪ‬ ‫اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻤوﺼوﻓﺔ ّ ِ‬ ‫ﺒﻨص اﻟﻤﺎدة ‪ 1/5‬ﻤن اﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 35‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1985‬ﻓﻲ ﺸﺄن‬

‫ﺠراﺌم اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت واﻟﻤﺴﻨدة إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻤن اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر ﺤﺘﻰ اﻟﺜﺎﻤن واﻟﻌﺸر�ن‬ ‫وﻫﻲ ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﺴﺎ�ﻌﺔ‪- :‬‬

‫ﻓﺈن اﻟﻨص ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ �ﻔﻘرﺘﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻤن اﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 35‬ﻟﺴﻨﺔ‬

‫‪ 1985‬ﻓﻲ ﺸﺄن ﺠراﺌم اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت إذ ﺠرى ﻋﻠﻰ أن ُ"�ﻌﺎﻗب �ﺎﻟﺤ�س ﻤدة ﻻ ﺘﺠﺎوز‬ ‫ﺨﻤس ﺴﻨوات و�ﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﺠﺎوز ﺨﻤﺴﺔ آﻻف دﯿﻨﺎر أو ﺒﺈﺤدى ﻫﺎﺘﯿن اﻟﻌﻘو�ﺘﯿن‬ ‫كﻞ ﻤن ﻋﻠِم ﺒوﺠود ﻤﺸروع ﻻرﺘﻛﺎب ﺠر�ﻤﺔ ﻤن اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﺒﱠﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤواد اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ‬ ‫أو ﺒوﻗوﻋﻬﺎ وﻟم ﯿﺒﻠﻎ أﻤرﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو أﻋﺎن اﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرار‬

‫ﻤن وﺠﻪ اﻟﻌداﻟﺔ ﺒﺈﺨﻔﺎﺌﻪ أو ﺒﺈﺨﻔﺎء أدﻟﺔ اﻟﺠر�ﻤﺔ أو إﺘﻼﻓﻬﺎ أو ﺒﺈﺨﻔﺎء اﻷﺸ�ﺎء‬ ‫ِ‬ ‫ﺘﺤﺼﻠت ﻤﻨﻬﺎ" ﯿدل ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ُﻋدت ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ارﺘﻛﺎﺒﻬﺎ أو ﱠ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أو اﻟﺘﻲ أ ّ‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ ﯿﻠزم ﻟﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺘواﻓر ركﻨﯿن أﺤدﻫﻤﺎ ﻤﺎدي وآﺨر ﻤﻌﻨوي‪ ،‬و�ﺘﻛون‬ ‫اﻟركن اﻟﻤﺎدي ﻤن ﻋد ٍد ﻤﺘﻛﺎﻓﺊ ﻤن اﻷﻓﻌﺎل �ﺤﯿث إذا أ ِ‬ ‫ُرﺘﻛب أﺤدﻫﺎ ﻓﻘط ﻓﺈﻨﻪ �كﻔﻲ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﯿق ﻤﺎد�ﺔ ﻫذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ وذﻟك إﻤﺎ �ﺎﻟﻌﻠم وﻋدم اﻹ�ﻼغ أو �ﺎﻟﻌﻠم واﻹﻋﺎﻨﺔ‪،‬‬

‫وﺘﺘﻤﺜﻞ اﻟﺼورة اﻷوﻟﻰ �ﺴﻠوك ﺴﻠﺒﻲ �ﻔﻀﻲ إﻟﻰ اﺤﺘﺠﺎب ﻨﺘﯿﺠﺔ كﺎن ﯿﺠب أن ﺘﻘﻊ‬


‫ﻫﻲ أن ﯿﺘﺤﻘق ﻟدى اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻌﻠم �ﻤﺸروع ﺠر�ﻤﺔ ُﯿزﻤﻊ ارﺘﻛﺎﺒﻬﺎ أو ﺒوﻗوﻋﻬﺎ ﻤن‬ ‫ﺒﯿن اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﺒﱠﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤواد اﻷر�ﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت‪ .‬إذ كﺎن ﻋﻠﻰ‬

‫ﻤن ﺘﺼﺎدف ﻋﻠﻤﻪ ﺒوﺠود ﻫذا اﻟﻤﺸروع أو ﺒوﻗوع اﻟﺠر�ﻤﺔ اﻟﺘزام ﻗﺎﻨوﻨﻲ �ﺄن ﯿﺒﻠﻎ‬

‫َﻫب اﻟﻛﻔﯿﻞ �ﻤﻨﻊ ﺘﻨﻔﯿذﻩ أو �ﺎﻟﺴ�طرة واﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠطﺎت �ﻪ ﻟﺘﻘﻒ ﻤﻨﻪ ﻤوﻗﻒ اﻟﺘﺄ ُ‬ ‫ﻋﻠ�ﻪ واﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﯿﻬﺎ اﻟظروف إﻻ أن ﺘﻘﺎﻋﺴﻪ أو إﺤﺠﺎﻤﻪ اﺨﺘ�ﺎ اًر‬

‫وطوﻋﺎً ﻋن اﻟوﻓﺎء ﺒﻬذا اﻻﻟﺘزام ﺒﺈ�ﻼغ اﻟﺴﻠطﺎت ﻟﻤﻨﻊ وﻗوع اﻟﺠر�ﻤﺔ أو ﻀ�طﻬﺎ‬ ‫واﻟﺘﺤﻘﯿق ﻓﯿﻬﺎ ﯿرِّﺘب ﻓﻲ ﺤﻘﻪ اﻟركن اﻟﻤﺎدي ﻟﻬذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ �ﺼورﺘﻬﺎ اﻷوﻟﻰ أﻤﺎ‬ ‫ﺼورﺘﻬﺎ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﺒﺘواﻓر اﻟﻌﻠم �ﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺴﺎﺒق ﻤﻊ ﻀرورة إﻋﺎﻨﺔ اﻟﺠﺎﻨﻲ‬ ‫ﺒﺈﺤدى اﻟوﺴﺎﺌﻞ اﻟﺘﻲ وردت �ﺎﻟﻨص وﻫﻲ ﺘﻀم ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻓﻌﺎل ِّ‬ ‫ﺘﻌدد اﻟوﺴﺎﺌﻞ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ إﻋﺎﻨﺔ اﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرار ﻤن وﺠﻪ اﻟﻌداﻟﺔ ﺴﱠ�ﺎن ﺒﺈﺨﻔﺎﺌﻪ ﺒﺈ�ﻌﺎدﻩ‬ ‫ﻋن ﻨظر اﻟﺴﻠطﺎت �ﺄ�ﺔ وﺴﯿﻠﺔ أو ﺒﺈﺘﻼف أدﻟﺔ اﻟﺠر�ﻤﺔ ﺒﺈﻋدام ذاﺘﯿﺘﻬﺎ ٕواﻓﻘﺎدﻫﺎ‬

‫ﻟﻛ�ﺎﻨﻬﺎ اﻷﺼﻠﻲ وﻟو ﺠزﺌ�ﺎً أو ﺒﺈﺨﻔﺎء ﺘﻠك اﻷدﻟﺔ ﺒﺈدﺨﺎﻟﻬﺎ أو ﻤﺘﺤﺼﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ‬

‫و�ﺄي ﻤﻨﻬﺎ ﯿﺘﺤﻘق اﻟركن اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﺠر�ﻤﺔ ﻤﺘﻰ ﺘﺤﻘق اﻟﻌﻠم ﺒوﻗوع ﺠر�ﻤﺔ‬ ‫ﺤوزﺘﻪ‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫ﻤن اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﺒﱠﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤواد اﻷر�ﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت أو ﺘﺤﻘق اﻟﻌﻠم‬ ‫�ﻤﺸروع ﻻرﺘﻛﺎﺒﻬﺎ‪ .‬أﻤﺎ اﻟركن اﻟﻤﻌﻨوي ﻟﻬذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻓ�كﻔﻲ ﻓ�ﻪ ﺜﺒوت اﻟﻌﻠم ﺒﻨ�ﺔ‬

‫اﻟﺠﺎﻨﻲ اﻷﺼﻠﻲ أي �ﻘﺼدﻩ ارﺘﻛﺎب اﻟﺠر�ﻤﺔ وﻋزﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎرﻓﺘﻬﺎ ٕوان ﻟم ﺘﻘﻊ أو‬ ‫وﻗﻌت دون ﻋﻠﻤﻪ طﺎﻟﻤﺎ أﺤﺠم ﻋن اﻟﺘﺒﻠ�ﻎ اﺨﺘ�ﺎ اًر ﻋﻨﻪ أو ﻗدﱠم ﻟﻪ ﯿد اﻟﻌون‬

‫ﺒﺈﺨﻔﺎﺌﻪ ﻋن أﻋﯿن اﻟﺴﻠطﺎت أو ﺒﺈﺨﻔﺎء أدﻟﺔ اﻟﺠر�ﻤﺔ أو ﺒﺈﺘﻼﻓﻬﺎ أو ﺒﺈﺨﻔﺎء‬ ‫اﻷﺸ�ﺎء اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أو اﻟﺘﻲ أ ِ‬ ‫ُﻋدت ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ارﺘﻛﺎﺒﻬﺎ أو ﺘﺤﺼﻠت ﻤﻨﻬﺎ وﻟ�س‬

‫�ﺎﻟﻀرورة أن �ﺤﺎط اﻟﺸﺨص ﻋﻠﻤﺎً �ﻤكﺎن ارﺘﻛﺎب اﻟﺠر�ﻤﺔ وك�ﻔ�ﺔ ارﺘﻛﺎﺒﻬﺎ ٕواﻨﻤﺎ‬

‫�كﻔﻲ ﺘﺤﻘق ﻋﻠﻤﻪ �ﺄن اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻫﻲ ﻤن اﻟﺠراﺌم اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ‪ ،‬واﻟﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻨﺤو‬

‫كﺎف دون اﻋﺘداد �ﺎﻟ�ﺎﻋث‪ ،‬وﺘﻠك ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻨﻔﺴ�ﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻔﺎد ﻓﻘط ﻤن أﻗوال اﻟﺸﻬود‬


‫ﺒﻞ ﻟﻤﺤكﻤﺔ اﻟﻤوﻀوع أن ﺘﺘﺒﯿﻨﻬﺎ ﻤن ظروف اﻟدﻋوى وﻤﺎ ﺘوﺤﻲ �ﻪ ﻤﻼ�ﺴﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺒﺈﻨزال ﺤكم ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة وﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎر إﻟ�ﻪ ﻋﻠﻰ واﻗﻌﺎت اﻟدﻋوى ﯿﺘﻀﺢ‬

‫أن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة‪ ،‬واﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة‪ ،‬واﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر‪ ،‬واﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر‪،‬‬

‫�ﺄن ﻟم ﯿﺒﻠﻐوا اﻟﺴﻠطﺎت‬ ‫واﻟﻌﺸر�ن‪ ،‬واﻟﺤﺎد�ﺔ واﻟﻌﺸر�ن ﻗد ﻗﺎرﻓوا ﻫذا اﻻﺘﻬﺎم ْ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ رﻏم ﻋﻠﻤﻬم ﺒوﻗوع اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬﻤﺔ ﻤﺤﻞ اﻟوﺼﻒ أوﻻً‪/‬أ اﻟﻤﺒﱠﯿﻨﺔ‬ ‫�ﺎﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻤن اﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 35‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1985‬ﻓﻲ ﺸﺄن ﺠراﺌم اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت وﻫﻲ‬

‫اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻔرﻗﻌﺎت �ﻘﺼد ﻗﺘﻞ ﺸﺨص أو إﺸﺎﻋﺔ اﻟذﻋر أو ﺘﺨر�ب دار اﻟﻌ�ﺎدة‪ .‬إذ‬

‫ﻋﻠﻤوا �ﺎرﺘﻛﺎب اﻟﻤﺘﻬم اﻷول وآﺨر ﻤﻌﻪ ﺘﻠك اﻟﺠر�ﻤﺔ ﺒﺘﻔﺠﯿرﻫﻤﺎ ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم‬

‫اﻟﺼﺎدق ﻓﻲ ﯿوم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤواﻓق ‪ 26‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬ﺤﺴب ﻤﺎ أدﻟﻰ �ﻪ إﻟﻰ‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة واﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر واﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر‪ ،‬وﺘﻨﺎوﻟﻪ اﻷﺨﯿرون �ﻘﯿﻨﺎً‬

‫ﻓ�ﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم وﻓق ﻤﺎ اﻋﺘرف �ﻪ ﺠﺎﻨب ﻤﻨﻬم ﻋﻠﻰ آﺨر‪ ،‬واﺘﻀﺢ ﻤن �ﻌد ﺠﻠ�ﺎً ﻤن‬ ‫أدﻟﺔ وظروف اﻟدﻋوى‪ .‬ﺒﯿد أﻨﻬم ﻋﻤدوا رﻏم ﺘﺤﻘق ﻫذا اﻟﻌﻠم طوﻋ ًﺎ واﺨﺘ�ﺎ اًر ﻤﻨﻬم‬ ‫إﻟﻰ ﻋدم إ�ﻼغ أﻤر ﺘﻠك اﻟﺠر�ﻤﺔ واﻟﻤﺘﻬم اﻷول اﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﯿﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻠطﺎت‬

‫�ﻌض ﻤﻨﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻔرار ﻤن وﺠﻪ اﻟﻌداﻟﺔ وﻫم اﻟﻤﺘﻬﻤون‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻞ أﻋﺎﻨﻪ ٌ‬ ‫اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة‪ ،‬واﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر‪ ،‬واﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر �ﺄن ﺴﺎﻋد اﻷﺨﯿر ﻓﻲ ﻨﻘﻠﻪ ﻤن‬

‫وﺼ ْﺤ�ﻪ ﻟﯿوار�ﻪ ﻋن أﻋﯿن رﺠﺎل اﻷﻤن ﺜم ﻋﺎﻀد ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺴكﻨﻪ ﻓﺂواﻩ �ﺸﻘﺔ ﯿرﺘﺎدﻫﺎ َ‬ ‫ﻨﻘﻠﻪ إﻟﻰ ﻤﺴكن ﯿﺨص ذوي زوﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﯿن ﻗﺎم اﻟﻤﺘﻬﻤﺎن اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة‬ ‫واﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر ﺒﺈﺨﻔﺎﺌﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴكن اﻷﺨﯿر رﻏم ﻋﻠﻤﻬﻤﺎ ﺒوﻗوع ﺘﻠك اﻟﺠر�ﻤﺔ‬

‫واﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﯿﻬﺎ‪ ،‬وﻗﺎم اﻷﺨﯿر واﻟﻤﺘﻬﻤﺎت اﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة‪ ،‬واﻟﻌﺸرون‪ ،‬واﻟﺤﺎد�ﺔ‬

‫واﻟﻌﺸرون ﺒﺈﺨﻔﺎء أدﻟﺔ ﺘﻠك اﻟﺠر�ﻤﺔ ٕواﺘﻼﻓﻬﺎ ﺘ�ﺎﻋﺎً ﺒﺈﻋدام ذاﺘ�ﺔ اﻟﻬواﺘﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﺜﻼﺜﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر رﻏم ﻤﺎ أﻟﻘﺎﻩ اﻟﻤﺸرع ﻋﻠﻰ كﺎﻫﻠﻬم ﻤن اﻟﺘزامٍ‬ ‫�ﺎﻹ�ﻼغ إﺜر ﺘﺤﻘق ﻋﻠﻤﻬم ٕوادراﻛﻬم �ﺼﻠﺔ ﺘﻠك اﻟﻬواﺘﻒ ﺒﺠر�ﻤﺔ اﻟﺘﻔﺠﯿر واﻟﺠﺎﻨﻲ‬


‫ﻓﯿﻬﺎ‪ .‬ﻤﻤﺎ ِّ‬ ‫�ﺸكﻞ ﺨط اًر ﻋﻠﻰ أﻤن ﻫذا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﺎ ﯿﺘرﺘب ﻋﻠ�ﻪ ﻤن طﻤس أدﻟﺔ‬ ‫اﻟﺠر�ﻤﺔ‪ ،‬وﺘﺴﻬﯿﻞ إﻓﻼت اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻤن اﻟﻤﺴﺌوﻟ�ﺔ واﻟﻌﻘﺎب ﻓﻀﻼً ﻋن إﻋﻨﺎت وﺘﻀﻠﯿﻞ‬

‫رﺠﺎل اﻷﻤن‪ ،‬وﻫو ﻤﺎ ﯿﺘﺄَﱠﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﻤ�ﺎدئ اﻟﻌداﻟﺔ ﺒﻞ و�ﺘﻀﻤن اﻟﺘﺸﺠ�ﻊ ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎب‬ ‫اﻟﺠراﺌم‪.‬‬

‫وﺤﯿث إﻨﻪ ﻋن اﻟدﻓﻊ اﻟﻤﺒدى ﻤن دﻓﺎع اﻟﻤﺘﻬﻤﺘﯿن اﻟﻌﺸر�ن واﻟﺤﺎد�ﺔ‬

‫واﻟﻌﺸر�ن ﺒ�طﻼن اﻟﻘ�ض ﻋﻠﯿﻬﻤﺎ ﻟﺤﺼوﻟﻪ �ﻐﯿر أﻤر ﻤﻤن �ﻤﻠك إﺼدارﻩ‪ ،‬ﻓﺈن ﻫذا‬ ‫اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ ﻏﯿر ﻤﺤﻠﻪ وﻤردود �ﺄن اﻟﻤﺎدة ‪ 54‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت‬ ‫اﻟﺠزاﺌ�ﺔ أﺠﺎزت ﻓﻲ ﻓﻘرﺘﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻟرﺠﺎل اﻟﺸرطﺔ ﺤق اﻟﻘ�ض دون أﻤر ﻋﻠﻰ ﻤن‬

‫اﺘﻬم ﻓﻲ ﺠﻨﺎ�ﺔ‪ ،‬وﻗﺎﻤت ﻋﻠﻰ اﺘﻬﺎﻤﻪ أدﻟﺔ ﻗو�ﺔ‪ ،‬وكﺎن ﺘﻘدﯿر ﻫذﻩ اﻷدﻟﺔ وﻤﺒﻠﻎ‬

‫ﻗوﺘﻬﺎ وكﻔﺎﯿﺘﻬﺎ إﻨﻤﺎ ﯿرﺠﻊ ﺒداءة ﻟرﺠﺎل اﻟﺸرطﺔ ﻋﻠﻰ أن �كون ﺘﻘدﯿرﻩ ﻫذا ﺨﺎﻀﻌﺎً‬ ‫ﻟرﻗﺎ�ﺔ ﻤﺤكﻤﺔ اﻟﻤوﻀوع‪ ،‬وكﺎن ِّ‬ ‫اﻟﺒﯿن ﻤﻤﺎ أﺜﺒﺘﻪ اﻟﻀﺎ�ط ﺒﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺤﻀرﻩ اﻟﻤؤرخ ‪ 1‬ﯿوﻟﯿو ‪ 2015‬وﻤﺎ ﱠﻗررﻩ ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أﻨﻪ وﻫو‬ ‫�ﺼدد ﺘﻨﻔﯿذﻩ ﻷﻤر اﻟﻘ�ض اﻟﺼﺎدر ﻟﻪ ﻤن اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺘﺎر�ﺦ ‪ 30‬ﯿوﻨﯿو ‪2015‬‬

‫�ﺤق اﻟﻤﺘﻬﻤﺎت اﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة‪ ،‬واﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة‪ ،‬واﻟﺴﺎدﺴﺔ ﻋﺸرة؛ ﺘﻘﺎﺒﻞ ﻤﻊ‬

‫ﻓﺄﻗرت كﻠﺘﺎﻫﻤﺎ ﻟﻪ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻤﺘﯿن اﻟﻌﺸر�ن واﻟﺤﺎد�ﺔ واﻟﻌﺸر�ن اﻟﻠﺘﯿن كﺎﻨﺘﺎ ﺒرﻓﻘﺘﻬم‪ ،‬ﱠ‬

‫أﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻤﺘﺎ ﺒﺈﺘﻼف أﺠﻬزة اﻟﻬﺎﺘﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﺎﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر �ﻤﺴﺠد‬ ‫اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق‪ ،‬وﻫو ﻤﺎ ﻗﺎﻤت �ﻪ اﻷدﻟﺔ اﻟﻘو�ﺔ ﻋﻠﻰ اﺘﻬﺎﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﻨﺎ�ﺔ إﺘﻼف‬

‫أدﻟﺔ ﺠر�ﻤﺔ ﻤن اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﺒﱠﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤواد اﻷر�ﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت‬

‫رﻗم ‪ 35‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،1985‬ﱠ‬ ‫وﻗدرت ﻫذﻩ اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﻗوﺘﻪ وكﻔﺎﯿﺘﻪ ﻹﺘﺨﺎذ إﺠراء‬

‫ﻨﺤو ﻤﻨﻪ‪ .‬ﺴ�ﻤﺎ وأﻨﻪ �ﺤﻘق ﻤراد اﻟﻤﺸرع ﻓﻲ ﺘﺨو�ﻞ رﺠﻞ اﻟﺸرطﺔ‬ ‫اﻟﻘ�ض ﻋﻠﻰ ٍ‬ ‫ﺤق اﻟﻘ�ض ﺒدون أﻤر‪ ،‬وﻤن ﺜم �ﺴوغ إﺠراء اﻟﻘ�ض اﻟذي وﻗﻊ ﻓﻲ ﺤق‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻤﺘﯿن اﻟﻤذكورﺘﯿن كﻤﺎ وﺘﺼﺢ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ أﺴﻔرت ﻋﻨﻪ‪ ،‬و�كون اﻟدﻓﻊ‬


‫�ﺎﻟ�طﻼن ﻋﻠﻰ ﻏﯿر ﻤﺤﻞ ﻤﺘﻌﯿﻨﺎً اﻟرﻓض‪ ،‬وﻫو ﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ �ﻪ اﻟﻤﺤكﻤﺔ‪.‬‬ ‫وﺤﯿث إﻨﻪ اﻟدﻓﻊ اﻟﻤﺒدى ﻤن دﻓﺎع اﻟﻤﺘﻬﻤﺘﯿن اﻟﻌﺸر�ن‪ ،‬واﻟﺤﺎد�ﺔ واﻟﻌﺸر�ن‬

‫ﺒ�طﻼن اﻹﻋﺘراف اﻟﻤﻌزو إﻟﯿﻬﻤﺎ ﻟﺼدورﻩ ﺘﺤت ﺘﺄﺜﯿر اﻹﻛراﻩ‪ ،‬ﻓﺈن ﻫذا اﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻏﯿر أﺴﺎس وﻤردود �ﺄن ﻟﻤﺤكﻤﺔ اﻟﻤوﻀوع أن ﺘﺄﺨذ �ﺄﻗوال اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻲ ﺤق ﻨﻔﺴﻪ‬

‫ﻓﻲ أي ﻤرﺤﻠﺔ ﻤن ﻤراﺤﻞ اﻟﺘﺤﻘﯿق أو اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ وﻟو ﻋدل ﻋﻨﻬﺎ �ﻌد ذﻟك ﻤﺘﻰ‬

‫اطﻤﺄﻨت إﻟﻰ ﺼدﻗﻬﺎ وﻤطﺎ�ﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﻘ�ﻘﺔ اﻟواﻗﻊ‪ ،‬وكﺎن ﺘﻘدﯿر ﻋدم ﺼﺤﺔ ﻤﺎ ﯿدﻋ�ﻪ‬

‫اﻟﻤﺘﻬم ﻤن أن اﻹﻋﺘراف اﻟﻤﻌزو إﻟ�ﻪ كﺎن ﻨﺘﯿﺠﺔ إﻛراﻩ ﻤﺎدي أو ﻤﻌﻨوي ﻤﻤﺎ ﯿدﺨﻞ‬

‫ﻓﻲ ﺴﻠطﺔ ﻗﺎﻀﻲ اﻟﻤوﻀوع وﻤﺘﻰ ﺘﺤﻘق ﻤن أن اﻹﻋﺘراف ﺴﻠ�م ﻤﻤﺎ �ﺸو�ﻪ‬ ‫واطﻤﺄﻨت إﻟ�ﻪ ﻨﻔﺴﻪ كﺎن ﻟﻪ أن �ﺄﺨذ �ﻪ �ﻐﯿر ﻤﻌِّﻘب‪ .‬ﻟﻤﺎ كﺎن ذﻟك‪ ،‬وكﺎن اﻟدﻓﻊ‬

‫اﻟراﻫن ﺒ�طﻼن اﻹﻋﺘراف ﻟﺼدورﻩ ﻤن اﻟﻤﺘﻬﻤﺘﯿن ﻋﻘب إﻛراﻩ ﻗد ﺠﺎء ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤرﺴﻼً‬ ‫ﻋﺎر ﻋن دﻟﯿﻠﻪ وﻻ ﯿﺠد ﻟﻪ ﺴﻨداً ﻓﻲ اﻷوراق‪ ،‬وكﺎﻨت اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﺒدورﻫﺎ ﺘطﻤﺌن وﻓق‬ ‫ٍ‬

‫ﺨﺎﻟص ﻋﻘﯿدﺘﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺠﺎء ﻤن إﻋﺘراف ﺼر�ﺢ ﻤﻨﻬﻤﺎ طوال ﺴﯿر اﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‪ ،‬وﻤن‬ ‫ﺜم ﺘﺨﻠص اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻻطﻤﺌﻨﺎﻨﻬﺎ إﻟ�ﻪ وأﻨﻪ ﻗد ﺼدر ﺤ اًر وطواﻋ�ﺔ ﻤﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬و�ﻀﺤﻰ‬

‫اﻟدﻓﻊ ﺒﻬذا اﻟﺸﺄن ﻋﻠﻰ ﻏﯿر ﺴﻨد أو أﺴﺎس ﻓﻀﻼً ﻋن ﻓﻘدﻩ ﺴﻤﺔ اﻟﺠد؛ ﻤﻤﺎ‬ ‫ﯿﺘﻌﯿن اﻟرﻓض‪ ،‬وﻫو ﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ �ﻪ اﻟﻤﺤكﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺤﯿث أﻨﻪ ﻋن أدﻟﺔ اﻟﺜﺒوت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة‪،‬‬

‫واﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة واﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر‪ ،‬واﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر‪ ،‬واﻟﻌﺸر�ن‪ ،‬واﻟﺤﺎد�ﺔ واﻟﻌﺸر�ن‬ ‫ﻤﺎرة اﻟﺒ�ﺎن‪ ،‬واﻟﺘﻲ أﺨذت ﺒﻬﺎ اﻟﻤﺤكﻤﺔ‬ ‫�ﺸﺄن اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻤﺤﻞ اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﺴﺎ�ﻌﺔ ﱠ‬

‫ﻹداﻨﺘﻬم ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻘد ﺠﺎءت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ اﻵﺘﻲ‪- :‬‬

‫ ﺜﺒت �ﺎﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺘﻘر�ر اﻟﻤﻀﺎﻫﺎة رﻗم ‪ 419‬م‪.‬ض ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2015‬أن‬‫ﻫﻨﺎك ﺠﻬﺎزي ﻫﺎﺘﻒ ﻨﻘﺎل ﺠرى ﺘﺤط�ﻤﻬﻤﺎ أﺤدﻫﻤﺎ ﻤن ﻨوع ﺴﺎﻤﺴوﻨﺞ‬


‫ﺠﺎﻟﻛﺴﻲ وآﺨر ﻤن ﻨوع ﻨوك�ﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة‪ :‬ﺴﺎرة ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر‪.‬‬

‫‪ -1‬ﱠﻗررت ﻫذﻩ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺈﺨﻔﺎﺌﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول‬ ‫ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﺴﻌود ﻋﯿدان �ﻤﺴكن ذو�ﻬﺎ �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟرﻗﺔ ﻤﺴﺎء ﯿوم‬

‫اﻟﺴﺒت اﻟﻤواﻓق ‪ 27‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬وﻫﻲ آﻨﺌ ٍذ ﻓ�ﻪ رﻏم ﻋﻠﻤﻬﺎ �ﻀﻠوﻋﻪ‬

‫ﻓﻲ ﺠر�ﻤﺔ ﺘﻤس أﻤن اﻟدوﻟﺔ دون أن ﺘﺒﻠﻎ أﻤرﻩ إﻟﻰ اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫وأﺘ�ﻌت اﻋﺘراﻓﻬﺎ ﺒﺈﺨﻔﺎﺌﻬﺎ ﺠﻬﺎزي اﻟﻬﺎﺘﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﺨﺎﺼﯿن �ﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر‬

‫ﺒداﺨﻞ ك�س أودﻋﺘﻪ ﻟدى ﺨﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﻌﺸر�ن �ﻌد أن أﺘﻠﻒ زوﺠﻬﺎ‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺜﺎﻟث اﻟﺨﺎص �ﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر‪ ،‬وﺸراﺌﺢ‬

‫اﻟﻬواﺘﻒ ﺒداﺨﻞ ﻤركﺒﺘﻪ وﺘﺤت ﻨﺎظر�ﻬﺎ �ﻘﺼد اﻟﺘﺨﻠص ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﻤﻀ�ﻔ ًﺔ أﻨﻬﺎ‬

‫�ﺎدرت �ﻌد ﻀ�ط زوﺠﻬﺎ ﻤﺴﺎء ﯿوم اﻟﺜﻼﺜﺎء اﻟﻤواﻓق ‪ 30‬ﯿوﻨﯿو ‪2015‬‬

‫ﺒﺈﺘﻼف ﺠﻬﺎزي اﻟﻬﺎﺘﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻤﻊ ﺨﺎﻟﺘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل كﺴرﻫﻤﺎ ورﻤﯿﻬﻤﺎ ﻓﻲ‬

‫ﺤﺎو�ﺔ اﻟﻘﻤﺎﻤﺔ رﻏم ﺴﺒق ﻋﻠﻤﻬﺎ �ﺄن كﻼ اﻟﺠﻬﺎز�ن ﻤن أدﻟﺔ ﺠراﺌم‬ ‫اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫ﺸﻬد ﻀﺎ�ط ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ وأﻤﺎم‬

‫اﻟﻤﺤكﻤﺔ �ﻌﻠم اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة ﺴﺎرة ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر ﻤﺴ�ﻘﺎً �ﺎرﺘﻛﺎب‬ ‫اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﺤﺎدﺜﺔ ﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق إﻻ أﻨﻬﺎ رﻏم ذﻟك‬

‫أﻋﺎﻨﺘﻪ ﺒﺈﺨﻔﺎﺌﻪ واﻟﻔرار ﻤن وﺠﻪ اﻟﻌداﻟﺔ دون أن ﺘﺒﻠﻎ أﻤرﻩ إﻟﻰ اﻟﺴﻠطﺎت‬

‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ .‬كﻤﺎ وأﻋﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ إﺨﻔﺎء أدﻟﺔ اﻟﺠر�ﻤﺔ أﺠﻬزة اﻟﻬﺎﺘﻒ اﻟﻨﻘﺎل‬

‫اﻟﺜﻼث اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻘ�ﺎع ٕواﺘﻼﻓﻬﺎ وﺸراﺌﺤﻬﺎ‬ ‫ﺠﻬد إﻤكﺎﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﻗررت اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸرة ﻫﺎﺠر ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ‬


‫اﻟﻌﺎﻤﺔ أن أﺨﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸر ﺴﺎرة ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر أﻗرت ﻟﻬﺎ‬

‫ظﻬر ﯿوم اﻷﺤد اﻟﻤواﻓق ‪ 28‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬ﺒﺈﺨﻔﺎﺌﻬﺎ وزوﺠﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬم‬

‫اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر أﺠﻬزة اﻟﻬﺎﺘﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر �ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم‬ ‫اﻟﺼﺎدق ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻘ�ﺎع رﻏم ﻋﻠم كﻼﻫﻤﺎ �ﻤﺎ ﺒدر ﻤﻨﻪ وﻤن اﻟﻤﺘﻬم‬

‫اﻷول إﻻ أﻨﻬﺎ أﺨﻔت ﺘﻠك اﻷﺠﻬزة ﻀﻤن ﻤﺼوﻏﺎت واﻟدﺘﻬﻤﺎ �ﻌد أن‬ ‫أﺤﻀرﺘﻬﺎ ﻤﻊ وزوﺠﻬﺎ ﻤن ﻤرك�ﺔ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺼﻠﯿﺒ�ﺔ ﺜم‬

‫أودﻋﺘﻬﺎ �ﻌد ﺘﺤط�م اﻟﺸراﺌﺢ ﻟدى ﺨﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﻌﺸر�ن‪ .‬ﻤﻀ�ﻔ ًﺔ أﻨﻬﺎ‬ ‫�ﺎدرت ﻗﺒﻞ ﻀ�طﻬﺎ إﻟﻰ إﺘﻼف ﺘﻠك اﻷﺠﻬزة ﺨﺸ�ﺔ وﺼول رﺠﺎل أﻤن‬

‫اﻟدوﻟﺔ إﻟﯿﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -4‬ﻗررت اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة ﻤر�م ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر أن أﺨﺘﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة ﺴﺎرة ﻗﺎﻤت ﺒﺘﺨ�ﺄة أﺠﻬزة اﻟﻬﺎﺘﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﺨﺎﺼﺔ‬

‫�ﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر ﻓﻲ ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق ﺒداﺨﻞ ﺼﻨدوق ﻤﺨﺼص ﻟﺤﻔظ‬

‫اﻟﻤﺼوﻏﺎت‪.‬‬

‫‪ -5‬ﻗررت اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﻌﺸرون ﻨﺴﻤﺔ ﻤﺤﻤد ﻗﺎﺴم ﻋﻠﻲ أن اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻌﺔ‬

‫ﻋﺸر ﺴﺎرة ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر – اﺒﻨﺔ أﺨﺘﻬﺎ – ﻗدﻤت إﻟﯿﻬﺎ ﻓﺠر ﯿوم اﻷﺤد‬ ‫اﻟﻤواﻓق ‪ 28‬ﯿوﻨﯿو ‪� 2015‬ﻤﺴكﻨﻬﺎ اﻟﻛﺎﺌن �ﻤﻨطﻘﺔ ﺤوﻟﻲ ﻤودﻋ ًﺔ ﻟدﯿﻬﺎ‬ ‫ﺼﻨدوق ﻤﺼوﻏﺎت وأﺠﻬزة ﻫﺎﺘﻒ ﻨﻘﺎل وﻓﻲ ﻟﯿﻠﺔ اﻟﺜﻼﺜﺎء اﻟﻤواﻓق ‪30‬‬ ‫ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬أﺘﻠﻔﺎ ﻤﻌﺎً ﺠﻬﺎز�ن ﻤﻨﻬﻤﺎ أﺤدﻫﻤﺎ ﻤن ﻨوع ﺠﺎﻟﻛﺴﻲ وآﺨر‬

‫ﻤن ﻨوع ﻨوك�ﺎ وذﻟك �ﺎﺴﺘﺨدام ﻤطرﻗﺔ ﺜم رﻤوا ﺒﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎو�ﺔ اﻟﻘﻤﺎﻤﺔ‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫ﻗررت اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸرون ﺴﺤر ﻗﺎﺴم ﻋﻠﻲ ﻏﻼم أن اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ‬

‫اﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة ﺴﺎرة ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر ﻗدﻤت إﻟﻰ ﻤﺴكن ذو�ﻬﺎ �ﻤﻨطﻘﺔ ﺤوﻟﻲ‬

‫ﻤﺴﺎء ﯿوم اﻟﺜﻼﺜﺎء اﻟﻤواﻓق ‪ 30‬ﯿوﻨﯿو ‪ ،2015‬وﻗﺎﻤت وواﻟدﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ‬


‫اﻟﻌﺸرون ﺒﺘﺤط�م أﺠﻬزة اﻟﻬﺎﺘﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ �ﺤﺎدﺜﺔ ﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد‬ ‫اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق وذﻟك �ﺎﺴﺘﺨدام ﻤطرﻗﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة‪ :‬ﻤر�م ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر‪.‬‬

‫‪ -1‬ﱠﻗررت ﻫذﻩ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ �ﺴﺒق ﻋﻠﻤﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل‬ ‫اﻟﻤﺘﻬم اﻷول زوﺠﻬﺎ اﻟذي ﺤﻀر إﻟﻰ ﻤﺴكن ذو�ﻬﺎ اﻟﻛﺎﺌن �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟرﻗﺔ‬

‫ﻤﺴﺎء ﯿوم اﻟﺴﺒت اﻟﻤواﻓق ‪ 27‬ﯿوﻨﯿو ‪2015‬؛ أﻨﻪ اﻟﻤﺴﺌول ﻋن اﺴﺘﻘ�ﺎل‬

‫ٕواﯿواء ٕوا�ﺼﺎل ﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر �ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻘ�ﺎع‬ ‫ﺒﻞ كﺎن ﻤن اﻟواﺠب ﻋﻠ�ﻪ أن ﯿﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر ﺒﻨﻔﺴﻪ إﻻ أﻨﻬﺎ ﻟم ﺘ�ﺎدر إﻟﻰ‬

‫إ�ﻼغ أﻤرﻩ إﻟﻰ اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻞ أﺨﻔﺘﻪ ﻟدﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴكن ذو�ﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬

‫اﻟرﻏم ﻤن ﻋﻠﻤﻬﺎ �ﻤﺎ دار ﺒﯿن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻷول واﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر �ﺸﺄن إﺨﻔﺎء‬

‫ٕواﺘﻼف أﺠﻬزة اﻟﻬﺎﺘﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر واﻟﻤوﺠودة �ﻤرك�ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬم اﻷول‪.‬‬

‫‪ -2‬ﻗررت اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸرة ﻫﺎﺠر ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر أن أﺨﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة أﺒﻠﻐﺘﻬﺎ �ﺴﺒق ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺒدور اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﺒﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد‬ ‫اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق ﻋﻨدﻤﺎ اﺨﺘﻠﻰ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴكن ذو�ﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻀ�طﻪ و�ﺎح ﻟﻬﺎ‬ ‫�ﻤكﻨون دورﻩ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدﺜﺔ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﺸﻬد ﻀﺎ�ط ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أن اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة ﻤر�م ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر أﺘﻠﻔت أﺠﻬزة اﻟﻬﺎﺘﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﺨﺎﺼﺔ‬

‫�ﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر‪.‬‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر‪ :‬ﺼﺎﻟﺢ طﻌﻤﻪ ﻤﺤﯿ�س روﻤﻲ اﻟﻌﻨزي‪.‬‬


‫‪ -1‬ﱠﻗررت اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸرة ﻫﺎﺠر ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ أن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر كﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻠم واﺤﺎطﺔ ﺒدور اﻟﻤﺘﻬم اﻷول‬

‫ﻓﻲ ﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق ﻟﻤﺎ أﻗﻨﻊ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸرة‬ ‫واﻟدﺘﻬﺎ �ﺎﺴﺘﻀﺎﻓﺘﻪ �ﻤﺴكﻨﻬم اﻟﻛﺎﺌن �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟرﻗﺔ ﻤﺴﺎء اﻟﺴﺒت اﻟﻤواﻓق‬

‫‪ 27‬ﯿوﻨﯿو ‪ .2015‬إذ ﺴﺒق أن أﺨﺒرﻩ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول �ﻤﺎ ﻗﺎم �ﻪ وطﻠب‬ ‫ﻤﻨﻪ إﺨﻔﺎء أﺠﻬزة اﻟﻬﺎﺘﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﺘﻲ اﺤﺘﻔظ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤركﺒﺘﻪ أﺴﻔﻞ اﻟﻤﻘﻌد‬

‫وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﻌود ﻟﻠﻤﺘﻬم ﻓﻬد ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻘ�ﺎع ﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر‪ ،‬واﺴﺘطردت إﻟﻰ‬

‫اﻟﻘول �ﺄن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر �ﺎدر وزوﺠﺘﻪ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة إﻟﻰ‬ ‫أﺨذ ﺘﻠك اﻷﺠﻬزة ﻓﺤ ﱠ‬ ‫طم اﻟﺸراﺌﺢ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ‪ ،‬واﺤﺘﻔظ ﺒﺠﻬﺎز ﻟدى زوﺠﺘﻪ‬ ‫ﺘﻤﻬﯿداً ﻹﺘﻼﻓﻪ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﱠﻗررت اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة ﺴﺎرة ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر زوﺠﺔ اﻟﻤﺘﻬم‬ ‫اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أﻨﻬﺎ ﺸﺎﻫدت ﻟدى اﻷﺨﯿر ﺜﻼث‬ ‫أﺠﻬزة ﻫﺎﺘﻒ ﻨﻘﺎل ذﻟك ﻓﺠر ﯿوم اﻷﺤد اﻟﻤواﻓق ‪ 28‬ﯿوﻨﯿو ‪2015‬‬

‫أﺤدﻫﻤﺎ ﻤن ﻨوع ﺴﺎﻤﺴوﻨﺞ وآﺨر�ن ﻤن ﻨوع ﻨوك�ﺎ؛ �ﺴؤاﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ أﺠﺎب‬

‫زوﺠﻬﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﺨص اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﺜم ﻗﺎم �كﺴر اﻟﺸراﺌﺢ اﻟﺘﻲ ﺒداﺨﻠﻬﺎ‬ ‫ﻤﺘﺨﻠﺼﺎً ﻤﻨﻬﺎ كﻤﺎ وﺤ ﱠ‬ ‫طم أﺤد ﺘﻠك اﻷﺠﻬزة وأودع اﻷ ْ‬ ‫ُﺨر� ِْﯿن ﻟدﯿﻬﺎ ﺘﻤﻬﯿداً‬ ‫ﻹﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﻻﺤﻘﺎ‪ .‬ﺤﯿث ﺨ�ﺄﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺼﻨدوق ﻤﻊ ﻤﺼوﻏﺎت واﻟدﺘﻬﺎ‪،‬‬

‫وأودﻋﺘﻬﺎ ﻟدى اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﻌﺸر�ن ﻓﻲ ﻤﺴكﻨﻬﺎ اﻟﻛﺎﺌن �ﻤﻨطﻘﺔ ﺤوﻟﻲ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫ﻗررت اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة ﻤر�م ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‬

‫اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول أدﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر ﺘﻔﺼ�ﻼً‬ ‫�كﺎﻤﻞ دورﻩ ﻓﻲ ﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق كﻤﺎ رواﻩ ﻟﻬﺎ واﻋﺘرف �ﻪ‬

‫�ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت وأوﻋز ﻟﻪ ﺒﺈﺘﻼف أﺠﻬزة اﻟﻬﺎﺘﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر‬


‫واﻟﺘﻲ ﺨ�ﺄﻫﺎ �ﻤركﺒﺘﻪ �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺼﻠﯿﺒ�ﺔ‪ ،‬وﻗد اﺴﺘﺠﺎب اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ‬

‫ﻋﺸر إﻟﻰ طﻠ�ﻪ وأﺤﻀر ﺘﻠك اﻷﺠﻬزة ﻹﺘﻼﻓﻬﺎ ٕواﺨﻔﺎﺌﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -4‬ﺸﻬد ﻀﺎ�ط ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ وأﻤﺎم اﻟﻤﺤكﻤﺔ‬ ‫أن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر ﻗﺎم ﺒﺈﺨﻔﺎء أﺠﻬزة اﻟﻬﺎﺘﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﻤﻨﻔذ‬

‫ﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق‪ ،‬وأﺘﻠﻒ اﻟﺸراﺌﺢ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ كﻤﺎ وأﺘﻠﻒ أﺤد‬

‫ﺘﻠك اﻷﺠﻬزة أﺜﻨﺎء ﺴﯿرﻩ �ﻤركﺒﺘﻪ وزوﺠﺘﻪ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة‪ ،‬وأﺨﻔﻰ‬

‫ﻟدى اﻷﺨﯿرة ﺠﻬﺎز�ن ﻤﻨﻬﺎ �ﻐ�ﺔ ﺒ�ﻌﻬﺎ ﻓﻲ �ﺎدئ اﻷﻤر إﻻ أﻨﻪ أودﻋﻬﻤﺎ‬

‫ﻟدى ﺨﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﻌﺸر�ن ﻤن �ﻌد �ﻘﺼد إﺘﻼﻓﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر‪ :‬ﻋﺒداﻟﺴﻼم ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود‪.‬‬

‫‪ -1‬ﱠﻗرر ﻫذا اﻟﻤﺘﻬم ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺈﺨﻔﺎء أﺨ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول‬ ‫ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﻓﻲ اﻟﺸﻘﺔ اﻟﻛﺎﺌﻨﺔ �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺴﺎﻟﻤ�ﺔ رﻏم ﻋﻠﻤﻪ أﻨﻪ ﻤﺎ طﻠب‬

‫ﻤﻨﻪ ذﻟك إﻻ �ﺴﺒب ﻀﻠوﻋﻪ ﻓﻲ ﺠر�ﻤﺔ اﻟﺘﻔﺠﯿر �ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق‪.‬‬

‫‪ -2‬ﻗرر اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ أن أﺨ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر ﻋﻠم ﺒدورﻩ ﺒﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم‬ ‫اﻟﺼﺎدق ﻟﻤﺎ طﻠب ﻤﻨﻪ إﺨﻔﺎءﻩ ﻋن أﻋﯿن رﺠﺎل اﻷﻤن ﻓﺄﻋﺎﻨﻪ اﻷﺨﯿر ﻋﻠﻰ‬

‫اﻟﻔرار ﻤن وﺠﻪ اﻟﻌداﻟﺔ ﺒﺈﺨﻔﺎﺌﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﻘﺔ اﻟﻛﺎﺌﻨﺔ �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺴﺎﻟﻤ�ﺔ اﻟﺘﻲ‬

‫ﯿرﺘﺎدﻫﺎ وﺼﺤ�ﻪ وﺴﺎﻫم ﺒﻨﻘﻠﻪ إﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﯿوم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤواﻓق ‪ 26‬ﯿوﻨﯿو‬

‫‪ ،2015‬وﻤن ﺜم ﻗﺎم ﺒﻨﻘﻠﻪ ﻤﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﻤﺴكن ذوي زوﺠﺘﻪ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ‬

‫اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟرﻗﺔ ﯿوم اﻟﺴﺒت اﻟﻤواﻓق ‪ 27‬ﯿوﻨﯿو ‪2015‬‬

‫ﺤﯿث ﺘم ﻀ�طﻪ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﻗرر اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﻌﺸرون ﻓﻬد ﺴﻌد ﻋواد اﻟﻔﻀﻠﻲ ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‬ ‫اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أﻨﻪ اﺴﺘﻀﺎف اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻓﻲ ﺸﻘﺘﻪ اﻟﻛﺎﺌﻨﺔ �ﻤﻨطﻘﺔ‬


‫اﻟﺴﺎﻟﻤ�ﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﺨﺎص ﻤن أﺨ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر‪.‬‬

‫‪ -4‬ﺸﻬد ﻀﺎ�ط ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ وأﻤﺎم اﻟﻤﺤكﻤﺔ‬ ‫أن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر ﻋﻠِم ﺒدور أﺨ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻓﻲ ﺤﺎدﺜﺔ ﺘﻔﺠﯿر‬

‫ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق وﻟم ﯿﺒﻠﻎ أﻤرﻩ إﻟﻰ اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻨﻘ�ض أﻋﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرار ﻤن وﺠﻪ اﻟﻌداﻟﺔ وأﺨﻔﺎﻩ ﻤ�ﻘ�ﺎً إ�ﺎﻩ ﻓﻲ ﻤﺄﻤن‬

‫ﻓﻲ اﻟﺸﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯿرﺘﺎدﻫﺎ وﺼﺤ�ﻪ �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺴﺎﻟﻤ�ﺔ كﻤﺎ ﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﻨﻘﻠﻪ‬ ‫إﻟﯿﻬﺎ وﻤن ﺜم ﻤﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﻤﺴكن ذوي زوﺠﺔ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻤن ﺨﻼل‬ ‫ﺼد�ﻘ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﻌﺸر�ن واﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸر�ن‪.‬‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﻌﺸرون‪ :‬ﻨﺴﻤﺔ ﻤﺤﻤد ﻗﺎﺴم ﻋﻠﻲ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﱠﻗررت ﻫذﻩ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أن اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة‬

‫ﺴﺎرة ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر ﺤﻀرت إﻟﯿﻬﺎ ﻓﺠر ﯿوم اﻷﺤد اﻟﻤواﻓق ‪ 28‬ﯿوﻨﯿو‬

‫‪ ،2015‬وأودﻋت ﻟدﯿﻬﺎ ﺠﻬﺎزي ﻫﺎﺘﻒ ﻨﻘﺎل ﺨ�ﺄﺘﻬﻤﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ �ﻤركﺒﺘﻬﺎ‬

‫ﺨﺎرج ﻤﺴكﻨﻬﺎ اﻟﻛﺎﺌن �ﻤﻨطﻘﺔ ﺤوﻟﻲ‪ ،‬وﻓﻲ ﻤﺴﺎء ﯿوم اﻟﺜﻼﺜﺎء اﻟﻤواﻓق‬

‫‪ 30‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬طﻠﺒت ﻫﻲ ﻤن اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة أﺜﻨﺎء إﻗﺎﻤﺘﻬﺎ‬

‫ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴكﻨﻬﺎ أن ﯿﺘﻠﻔﺎ ﻤﻌﺎً كﻼ اﻟﺠﻬﺎز�ن – أﺤدﻫﻤﺎ ﻤن ﻨوع ﺠﺎﻟﻛﺴﻲ‬

‫وآﺨر ﻤن ﻨوع ﻨوك�ﺎ – وﻫو ﻤﺎ ﻗﺎﻤﺎ �ﻪ ﺤﯿث ﺤطﻤوﻫﻤﺎ‪ ،‬ورﻤوﻫﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺤﺎو�ﺔ اﻟﻘﻤﺎﻤﺔ ﺨوﻓﺎً ﻤن اﻟﺸﺒﻬﺎت‪.‬‬

‫‪ -2‬ﻗررت اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة ﺴﺎرة ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ أﻨﻬﺎ أﺨﻔت ﺠﻬﺎزي اﻟﻬﺎﺘﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﺨﺎﺼﯿن �ﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر ﻓﻬد‬

‫ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻘ�ﺎع ﻟدى ﺨﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﻌﺸر�ن �ﻤﺴكﻨﻬﺎ اﻟﻛﺎﺌن �ﻤﻨطﻘﺔ‬

‫ﺤوﻟﻲ‪ ،‬وﻋﻨد ﻀ�ط اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻷول واﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر ﻗﺎﻤﺘﺎ ﻤﻌﺎً ﺒدﻋوة ﻤن‬


‫اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﻌﺸر�ن ﺒﺈﺘﻼف كﻼ اﻟﺠﻬﺎز�ن �كﺴرﻫﻤﺎ �ﺎﺴﺘﺨدام ﻤطرﻗﺔ‬ ‫ورﻤﯿﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎو�ﺔ ﻗﻤﺎﻤﺔ رﻏم ﺴﺒق ﻋﻠﻤﻬﻤﺎ �ﺄن اﻟﺠﻬﺎز�ن كﺎﻨﺎ �ﺤ�ﺎزة‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻷول‪ ،‬و�كوﻨﻬﻤﺎ ﻤن أدﻟﺔ ﺤﺎدث اﻟﺘﻔﺠﯿر �ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق‪.‬‬

‫‪ -3‬ﻗررت اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸرة ﻫﺎﺠر ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ أن اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﻌﺸر�ن ﻗﺎﻤت ﺒﺈﺘﻼف ﺠﻬﺎزي اﻟﻬﺎﺘﻒ اﻟﻨﻘﺎل‬

‫اﻟﺨﺎﺼﯿن �ﻤﻨﻔذ اﻟﺘﻔﺠﯿر ﻤن ﺨﻼل كﺴرﻫﻤﺎ ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة‬

‫ﺤﺘﻰ ﻻ ﯿﺘم ﻀ�طﻬﻤﺎ ﻤن ﻗﺒﻞ رﺠﺎل اﻷﻤن‪.‬‬

‫‪ -4‬ﻗررت اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺤﺎد�ﺔ واﻟﻌﺸر�ن ﺴﺤر ﻗﺎﺴم ﻋﻠﻲ ﻏﻼم ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت‬ ‫اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أن واﻟدﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﻌﺸر�ن ﻗﺎﻤت ﺒﺈﺘﻼف ﺠﻬﺎزي اﻟﻬﺎﺘﻒ‬

‫اﻟﻨﻘﺎل ﺴﺎﻟﻔﻲ اﻟذكر ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة ﻤن ﺨﻼل كﺴرﻫﻤﺎ �ﻤطرﻗﺔ‬

‫ورﻤﯿﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎو�ﺔ اﻟﻘﻤﺎﻤﺔ‪.‬‬

‫‪ -5‬ﺸﻬد ﻀﺎ�ط ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أن اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ‬ ‫اﻟﻌﺸر�ن كﺎﻨت ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ودرا�ﺔ ﺒﺠر�ﻤﺔ اﻟﺘﻔﺠﯿر واﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﯿﻬﺎ و�ﺄدﻟﺘﻬﺎ‬

‫إﻻ أﻨﻬﺎ ﻗﺎﻤت رﻏم ذﻟك ﺒﺈﺘﻼف أﺠﻬزة اﻟﻬﺎﺘﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﻤﺨ�ﺄة ﻟدﯿﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺤﺎد�ﺔ واﻟﻌﺸرون‪ :‬ﺴﺤر ﻗﺎﺴم ﻋﻠﻲ ﻏﻼم‪.‬‬

‫‪ -1‬ﱠﻗررت ﻫذﻩ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺈﺘﻼﻓﻬﺎ واﻟﻤﺘﻬﻤﺘﯿن‬ ‫اﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة واﻟﻌﺸر�ن أﺠﻬزة اﻟﻬﺎﺘﻒ اﻟﻨﻘﺎل رﻏم ﻋﻠﻤﻬﺎ �ﺼﻠﺘﻬﺎ �ﺤﺎدﺜﺔ‬

‫اﻟﺘﻔﺠﯿر ﻤﺤﻞ اﻟدﻋوى‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺜﺒت ﻤن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺘﻘر�ر اﻟﻤﻀﺎﻫﺎة اﻟﻤﻘﱠﯿد ﺒرﻗم ‪ 419‬م‪.‬ض ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 2015‬أﻨﻪ اﻨﺘﻬﻰ إﻟﻰ اﻨط�ﺎق اﻷﺜر اﻟﻤرﻓوع ﻤن ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﻌﺔ اﻟﻤوﺠودة‬ ‫داﺨﻞ ﺠﻬﺎز اﻟﻬﺎﺘﻒ ﻨوع ﺴﺎﻤﺴوﻨﺞ ﺠﺎﻟﻛﺴﻲ اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﺎﻟﺸﺎﺸﺔ ﻤن‬


‫اﻟﺨﻠﻒ �ﺎﻟﻬﺎﺘﻒ ﻤﻊ إﺼ�ﻌﻲ اﻟﺴﱠ�ﺎ�ﺔ واﻟوﺴطﻰ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺤﺎد�ﺔ‬

‫واﻟﻌﺸر�ن‪.‬‬

‫‪ -3‬ﺸﻬد ﻀﺎ�ط ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ ﺒﺘﺤﻘ�ﻘﺎت اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أن اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ‬ ‫اﻟﺤﺎد�ﺔ واﻟﻌﺸر�ن كﺎﻨت ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ودرا�ﺔ ﺒﺠر�ﻤﺔ اﻟﺘﻔﺠﯿر واﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﯿﻬﺎ‬

‫وأدﻟﺘﻬﺎ إﻻ أﻨﻪ ﻗﺎﻤت رﻏم ذﻟك ﺒﺈﺘﻼف أﺠﻬزة اﻟﻬﺎﺘﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﻤﺨ�ﺄة ﻟدى‬

‫واﻟدﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﻌﺸر�ن‪.‬‬

‫ﻟﻤﺎ كﺎن ﻤﺎ ﺘﻘدم‪ ،‬وكﺎن اﻟﻘﻀﺎء ﻗد اﻀطرد ﻓﻲ اﺴﺘﻘرار ﺘﺎم ﻋﻠﻰ أن "‬

‫ﻟﻤﺤكﻤﺔ اﻟﻤوﻀوع – ﻓﻲ ﺤدود ﺴﻠطﺘﻬﺎ ﻓﻲ وزن ﻋﻨﺎﺼر اﻟدﻋوى وأدﻟﺘﻬﺎ – أن‬

‫ﺘﺘﺒﯿن اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘ�ﻘﺘﻬﺎ كﻤﺎ ارﺘﺴﻤت ﻓﻲ وﺠداﻨﻬﺎ‪ ،‬وﺘرد اﻟﺤﺎدث إﻟﻰ ﺼورﺘﻪ‬

‫اﻟﺼﺤ�ﺤﺔ ﻤن ﺠﻤﺎع اﻷدﻟﺔ اﻟﻤطروﺤﺔ ﻋﻠﯿﻬﺎ‪ ،‬وأن ﺘطرح ﻤﺎ ﯿﺨﺎﻟﻔﻬﺎ ﻤن ﺼور‬

‫أﺨرى ﻤﺎدام اﺴﺘﺨﻼﺼﻬﺎ ﺴﺎﺌﻐﺎً ﻤﺴﺘﻨداً إﻟﻰ أدﻟﺔ ﻤﻘﺒوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻤﻨطق وﻟﻬﺎ‬ ‫أﺼﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻷوراق‪ ،‬وكﺎن وزن أﻗوال ﺸﻬود اﻹﺜ�ﺎت وﺘﺼد�ﻘﻬﺎ أو ﻋدم ﺘﺼد�ﻘﻬﺎ‬ ‫وﺘﻌو�ﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤﻬﻤﺎ ُو ِّﺠﻪ إﻟﯿﻬﺎ ﻤن ﻤطﺎﻋن وﺤﺎم ﺤوﻟﻬﺎ ﻤن ﺸﺒﻬﺎت‬ ‫ﻤرﺠﻌﻪ إﻟﻰ ﻤﺤكﻤﺔ اﻟﻤوﻀوع �ﻐﯿر ﻤﻌِّﻘب‪ ،‬وأﻨﻬﺎ ﻤﺘﻰ أﺨذت �ﺄﻗوال ﺸﻬود اﻹﺜ�ﺎت‪،‬‬

‫ﻓﺈن ذﻟك �ﻔﯿد أﻨﻬﺎ اطرﺤت ﺠﻤ�ﻊ اﻻﻋﺘ�ﺎرات اﻟﺘﻲ ﺴﺎﻗﻬﺎ اﻟدﻓﺎع ﻟﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدم‬ ‫اﻷﺨذ �ﻪ‪ ،‬وأن ﺘﻨﺎﻗض اﻟﺸﺎﻫد وﺘﻀﺎر�ﻪ ﻓﻲ أﻗواﻟﻪ أو ﻤﻊ أﻗوال ﻏﯿرﻩ – �ﻔرض‬

‫ﺼﺤﺘﻪ – ﻻ �ﻌﯿب اﻟﺤكم أو �ﻘدح ﻓﻲ ﺴﻼﻤﺘﻪ ﻤﺎدام ﻗد اﺴﺘﺨﻠص اﻟﺤﻘ�ﻘﺔ ﻤن‬

‫أﻗوال اﻟﺸﻬود �ﻤﺎ ﻻ ﺘﻨﺎﻗض ﻓ�ﻪ‪ ،‬وﻟ�س ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون ﻤﺎ �ﻤﻨﻊ اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻤن اﻷﺨذ‬

‫�ﺎﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻤﻨﻘوﻟﺔ ﻋن اﻟﻐﯿر ﻤﺎداﻤت ﻗد اطﻤﺄﻨت إﻟﻰ ﺼدﻗﻬﺎ وﺼدورﻫﺎ ﻋ ﱠﻤن‬ ‫ُﻨ ِﻘﻠت ﻋﻨﻪ وأﻨﻬﺎ ﺘﻤ ِّﺜﻞ اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ اﻟدﻋوى " ‪.‬‬


‫كﻤﺎ أن اﻟﻤﺒدأ اﻟﺴﺎﺌد ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻔﻘﻪ أن " اﻻﻋﺘ ارف ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺌﻞ‬

‫اﻟﺠزاﺌ�ﺔ ﻋﻨﺼر ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻻﺴﺘدﻻل اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠك ﻤﺤكﻤﺔ اﻟﻤوﻀوع كﺎﻤﻞ‬ ‫اﻟﺤر�ﺔ ﻓﻲ ﺘﻘدﯿر ﺼﺤﺘﻬﺎ وﻗ�ﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺜ�ﺎت‪ ،‬وﻟﻬﺎ اﻷﺨذ �ﺄﻗوال اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻲ‬

‫ﺤق ﻨﻔﺴﻪ وﻓﻲ ﺤق ﻏﯿرﻩ ﻤن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻓﻲ أي ﻤرﺤﻠﺔ ﻤن ﻤراﺤﻞ اﻟدﻋوى‪ٕ ،‬وان‬ ‫ﻋدل ﻋﻨﻬﺎ �ﻌد ذﻟك "‪.‬‬

‫وﻫد�ﺎً �ﻤﺎ ﺴﻠﻒ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻗد اطﻤﺄﻨت إﻟﻰ أدﻟﺔ اﻟﺜﺒوت اﻟﻤﺎر ﺒ�ﺎﻨﻬﺎ‬ ‫ِّ‬ ‫وﻟﺨﻠوﻫﺎ ﻤن ﺜﻤﺔ ﺸﺎﺌ�ﺔ أو ﻋوار‬ ‫دون ﻤﺄﺨ ٍذ ﻹﻤكﺎن وذﻟك ﻟﺴﻼﻤﺔ ﻤﺄﺨذﻫﺎ‬

‫ﱠ‬ ‫وﻤؤداﻫﺎ ﻟﻠﺘدﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ‬ ‫ﻟﺘﺴﺎﻨدﻫﺎ ﻤﻊ �ﻌﻀﻬﺎ اﻟ�ﻌض‪ ،‬وكﻔﺎ�ﺔ ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ‬

‫اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﻤﺴﻨدة إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة‪ ،‬واﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة‪ ،‬واﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر‪،‬‬ ‫واﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر‪ ،‬واﻟﻌﺸر�ن‪ ،‬واﻟﺤﺎد�ﺔ واﻟﻌﺸر�ن �ﺸﺄن اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻤﺤﻞ اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻤﻨﺔ‬

‫ﻤﺎرة اﻟﺒ�ﺎن‪ ،‬وﻤن ﺜم ﺜﺒوﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻘﻬم �ﺎﻟوﺼﻒ اﻟذي أﺴ�ﻐﺘﻪ ﻋﻠﯿﻬم اﻟﻤﺤكﻤﺔ ‪-‬‬ ‫ﱠ‬ ‫وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺼورة اﻟﺘﻲ اﺴﺘﺨﻠﺼﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴ�ﺎق اﻟﻤﺘﻘدم ‪ -‬وﻤن ﺜم ﺘﻘﻀﻲ‬

‫اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﺒﺈداﻨﺘﻬم ط�ﻘﺎً ﻟﻤواد اﻻﺘﻬﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟذي ﺴﯿرد ﻻﺤﻘﺎً ﻓﻲ أﺴ�ﺎب‬ ‫وﻤﻨطوق اﻟﺤكم‪.‬‬

‫وﺤﯿث إﻨﻪ �ﺸﺄن ﻤﺎ ُﻨ ِﺴب إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر‪ ،‬واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸرة‪ ،‬واﻟﺴﺎدﺴﺔ‬ ‫ﻋﺸرة‪ ،‬واﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸرة‪ ،‬واﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻤن اﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﻌﺸر�ن وﺤﺘﻰ اﻟﺜﺎﻤن واﻟﻌﺸر�ن؛‬

‫�ﺎﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﺴﺎ�ﻌﺔ ﻤن ﻋﻠﻤﻬم ﺒوﻗوع ﺠر�ﻤﺔ ﻤن ﺠراﺌم اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت وﻋدم اﻹ�ﻼغ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ٕواﻋﺎﻨﺔ اﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرار ﻤن وﺠﻪ اﻟﻌداﻟﺔ‪ ،‬وﻋﻤﺎ ُﻨ ِﺴب إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ‬


‫واﻟﻌﺸر�ن ﻤن ﻋدم إ�ﻼﻏﻪ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ رﻏم ﻋﻠﻤﻪ ﺒوﻗوع ﺠر�ﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺈن‬

‫اﻟﻤﻘرر ّ ِ‬ ‫ﺒﻨص اﻟﻤﺎدة ‪ 1/34‬ﻤن اﻟدﺴﺘور أن " اﻟﻤﺘﻬم ﺒرئ ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒت إداﻨﺘﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻗﺎﻨوﻨ�ﺔ ﺘؤﻤن ﻟﻪ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻀﻤﺎﻨﺎت اﻟﻀرور�ﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤق اﻟدﻓﺎع " وكﺎن‬

‫ﻤن أﻫم اﻟﺤﻘوق اﻟﻤﺘرﺘ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻗر�ﻨﺔ اﻟﺒراءة أن اﻟﻤﺘﻬم ﻻ ﯿﻠﺘزم ﺒﺈﺜ�ﺎت ﺒراءﺘﻪ‬ ‫�ﺎﻋﺘ�ﺎرﻫﺎ ﻤﻔﺘرﻀﺔ‪ ،‬وﻫذا اﻻﻓﺘراض ﻻ ﯿﺘﻤﺨض ﻋن ﻗر�ﻨﺔ ﻗﺎﻨوﻨ�ﺔ وﻻ ﻫو ﻤن‬

‫ﯿؤ ﱠﺴس ﻋﻠﻰ اﻟﻔطرة اﻟﺘﻲ ُﺠ ِﺒﻞ اﻹ ﻨﺴﺎن ﻋﻠﯿﻬﺎ إﻟﻰ أن ُﺘﻨﻘض �ﻘﻀﺎء‬ ‫ﺼورﻫﺎ ﺒﻞ َ‬ ‫ﺠﺎزم ﻻ رﺠﻌﺔ ﻓ�ﻪ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻠﺠر�ﻤﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻬم �ﻌد أن �ﻘﻊ‬

‫إﺜ�ﺎﺘﻬﺎ ﻋﺒﺌﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق ﺴﻠطﺔ اﻻﺘﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﻋﻠﯿﻬﺎ وﺤدﻫﺎ ﺘﻘد�م اﻟدﻟﯿﻞ اﻟذي‬ ‫ﻗﻀﺎء وﻓﻘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﯿﻨﻘض أﺼﻞ اﻟﺒراءة‪ ،‬وﻫو اﻷﻤر اﻟﻤﺴﺘﻘر ﻋﻠ�ﻪ‬ ‫ً‬ ‫وﻤن اﻟﻤﻘرر أن " ﺘﺤر�ﺎت اﻟﻤ�ﺎﺤث ﻻ ﺘﻌدو أن ﺘﻛون ﻤﺠرد رأي ﻟﺼﺎﺤﺒﻬﺎ‬

‫ﺘﺨﻀﻊ ﻻﺤﺘﻤﺎﻻت اﻟﺼﺤﺔ واﻟ�طﻼن واﻟﺼدق واﻟﻛذب إﻟﻰ أن ﯿﺘم اﻟﺘﺤﻘق ﻤﻨﻪ ذﻟك‬

‫أن ﺘﻠك اﻟﺘﺤر�ﺎت ﻻ ﺘﺼﻠﺢ وﺤدﻫﺎ ﻷن ﺘﻛون ﻗر�ﻨﺔ أو دﻟ�ﻼً أﺴﺎﺴ�ﺎً ﻋﻠﻰ ﺜﺒوت‬ ‫اﻟﺘﻬﻤﺔ "‪.‬‬ ‫ﻟﻤﺎ كﺎن ﻤﺎ ﺘﻘدم و�ﺎﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠ�ﻪ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺤكﻤﺔ �ﻌد أن أﺤﺎطت �ﺎﻟوﻗﺎﺌﻊ‬

‫�ﺼر و�ﺼﯿرة‪،‬‬ ‫ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬﻤﺘﯿن ﺴﺎﻟﻔﺘﻲ اﻟﺒ�ﺎن‪ ،‬وأﻟﻤت ﺒوﺠوﻫﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ ﻋن‬ ‫ٍ‬ ‫وأﻤﻌﻨت اﻟﻨظر ﻓﻲ كﺎﻓﺔ أدﻟﺘﻬﺎ؛ ﻻ ﺘطﻤﺌن إﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺎﻗﺘﻪ اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ إﺴﻨﺎد‬ ‫ﻫذا اﻻﺘﻬﺎم إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻤﺎري اﻟذكر‪ .‬ذﻟك أن اﻟﺸكوك واﻟر�ب ﻗد أﺤﺎط �ﻤﺎ ُﻨﺴب‬

‫إﻟﯿﻬم‪ ،‬وﺠﺎءت اﻟدﻻﺌﻞ ﻋﻠﻰ أﻨﻬم ﻗﺎرﻓوا اﻟوﻗﺎﺌﻊ اﻟﻤﺴﻨدة إﻟﯿﻬم ﻗﺎﺼرة ﻋن‬ ‫اطﻤﺌﻨﺎن اﻟﻤﺤكﻤﺔ ِّ‬ ‫وﺤد اﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ إذ أن ﻤﺎ إرﺘﻛن إﻟ�ﻪ ﺴﻠطﺔ اﻻﺘﻬﺎم ﻤن أدﻟﺔ ﻓﻲ‬

‫ﺤﻘﻬم ﻻ ﯿرﻗﻰ إﻟﻰ ﻤرﺘ�ﺔ اﻟ�ﻘﯿن اﻟذي �ﻤكن ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻪ اﻟﻘطﻊ �ﺼﺤﺔ ﻨﺴ�ﺔ‬ ‫�ﻌول ﻋﻠ�ﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﻷي ﻤﻨﻬم وﻻ ﺘﻘوى ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬوض دﻟ�ﻼً ﺘطﻤﺌن إﻟ�ﻪ أو ﱠ‬ ‫اﻻﺘﻬﺎم ٍ‬ ‫اﻟﺠزم �ﺼﺤﺔ اﻻﺴﻨﺎد‪ .‬إذ اﻗﺘﺼرت ﺘﻠك اﻷدﻟﺔ ﺘﺠﺎﻫﻬم ﻋﻠﻰ ﻤﺠرد ﺘﺤر�ﺎت ﻀﺎ�ط‬


‫ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ وﻤﺎ ﺸﻬد �ﻪ �ﺎﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت ﻤن أن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول اﺘﺼﻞ ﻫﺎﺘﻔ�ﺎً �ﻌد‬ ‫ﺤﺎدﺜﺔ اﻻﻨﻔﺠﺎر �ﺄﺨ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر وأﺨﺒرﻩ �ﺎﻟواﻗﻌﺔ ودورﻩ ﻓﯿﻬﺎ‪ ،‬وطﻠب ﻤﻨﻪ‬

‫إﺨﻔﺎءﻩ ﻓﻲ ﺸﻘﺘﻪ وﺼﺤ�ﻪ �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺴﺎﻟﻤ�ﺔ‪ .‬كﻤﺎ أﺨﺒر أﺨ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن ﺒدورﻩ‬ ‫ﻓﻲ اﻟواﻗﻌﺔ‪ ،‬وطﻠب اﻷﺨﯿر ﻤن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸر�ن أن ِ‬ ‫�ﻘَﻠﻪ �ﻤركﺒﺘﻪ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺸﻘﺔ اﻟﻤذكورة‪ ،‬ﻓﻔﻌﻞ اﻷﺨﯿر ذﻟك رﻏم ﻋﻠﻤﻪ ﺒدورﻩ �ﺤﺎدﺜﺔ اﻟﺘﻔﺠﯿر‪ ،‬وأﻨﻪ أﺜﻨﺎء‬

‫اﺨﺘ�ﺎء اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﺸﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺘواﺠد ﺒﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤون اﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﻌﺸر�ن‬

‫واﻟﺜﺎﻟث واﻟﻌﺸرون واﻟرا�ﻊ واﻟﻌﺸرون؛ ﻓﺈﻨﻬم ﻋﻠﻤوا ﺒدورﻩ �ﺤﺎدﺜﺔ اﻟﺘﻔﺠﯿر‪،‬‬

‫واﺴﺘطرد ﻗﺎﺌﻼً أن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﺘرك اﻟﺸﻘﺔ ﻋﺼر ذات اﻟﯿوم ﺒرﻓﻘﺔ أﺨ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم‬ ‫اﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر واﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﻌﺸر�ن اﻟذﯿن ﻗﺎﻤﺎ ﺒﻨﻘﻠﻪ إﻟﻰ ﻤﺴكن ذوي زوﺠﺘﻪ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟرﻗﺔ واﻟﻤﻤﻠوك ﻟﻠﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ واﻟﻌﺸر�ن‬

‫ﻟﻼﺨﺘ�ﺎء �ﻪ‪ ،‬وﻫﻨﺎك ﺘﻘﺎﺒﻞ ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺴﺎدﺴﺔ ﻋﺸرة واﻟدة زوﺠﺘﻪ واﻟﻤﺘﻬم‬ ‫اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر اﻟذي أﺨﺒرﻩ ﺒدورﻩ ﻓﻲ اﻟواﻗﻌﺔ‪ ،‬وأﺸﺎر ﻋﻠ�ﻪ �ﺎﻟﺘﺨﻠص ﻤن أدﻟﺔ‬

‫اﻟﺠر�ﻤﺔ‪ ،‬وأﻀﺎف ﻀﻤن ﺸﻬﺎدﺘﻪ أن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸرة‬

‫واﻟﺴﺎدﺴﺔ ﻋﺸرة كﺎﻨوا ﻋﻠﻰ ﻋﻠم �ﺎﻟواﻗﻌﺔ و�دور اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻓﯿﻬﺎ ورﻏم ذﻟك ﻟم‬

‫ﯿﺒﻠﻐوا اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ .‬كﻤﺎ وآوت اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸرة اﺒﻨﺎءﻫﺎ اﻟﻤﺘﻬم‬

‫اﻷول واﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺒدورﻫﻤﺎ �ﺤﺎدﺜﺔ ﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق‪ .‬إﻻ‬

‫أن اﻟﻀﺎ�ط ﻟدى ﺴؤاﻟﻪ أﻤﺎم اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﺒﺠﻠﺴﺔ ‪ 12‬أﻏﺴطس ‪ 2015‬أﻛد دﻻﻟﺔ‬

‫ﺘﺤر�ﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻟث واﻟﻌﺸر�ن واﻟرا�ﻊ واﻟﻌﺸر�ن واﻟﺨﺎﻤس واﻟﻌﺸر�ن‬

‫ﻟم �ﻌﻠﻤوا أو �ﻌوا ﺒدور اﻟﻤﺘﻬم اﻷول �ﺤﺎدﺜﺔ اﻟﺘﻔﺠﯿر إﻻ �ﻌد أن ﻏﺎدر اﻟﺸﻘﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘواﺠدوا ﻓﯿﻬﺎ ﺒﻞ إﻨﻬم ﻟم ﯿﺘ�ﺎدﻟوا اﻟﺤدﯿث ﻤﻊ اﻷﺨﯿر أﺜﻨﺎء ﺤﻀورﻩ وﻤكوﺜﻪ ﻟدﯿﻬم‪.‬‬

‫كﻤﺎ وأﻀﺎف أن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸرة واﻟﺴﺎدﺴﺔ ﻋﺸرة ﺘﻤﺜﻞ‬

‫دورﻫم �ﺎﻟﻌﻠم �ﻤﺎ أﺘﺎﻩ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﺒﯿد أﻨﻬم ﻟم ﯿﺒﻠﻐوا اﻟﺴﻠطﺎت ﻋﻨﻪ ﺒﻞ أﻋﺎﻨوﻩ‬


‫ﻋﻠﻰ اﻟﻔرار ﻤن وﺠﻪ اﻟﻌداﻟﺔ وﺘوﻟوا إﺨﻔﺎءﻩ‪ .‬ﻓﻲ ﺤﯿن ﺘﻤﺜﻞ دور اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ‬

‫واﻟﻌﺸر�ن ﻓﻲ إﻗﺎﻤﺔ أﺴرة اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﺴكﻨﻪ‪ ،‬وأﻨﻪ ﻟذﻟك �ﻌﻠم ﺒﺈﺨﻔﺎء‬

‫وظن ﻟم‬ ‫اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻟدﯿﻬم‪ ،‬وأﺘﻰ ذﻟك ﻤﺠﺘﻤﻌﺎً ﻤﻨﻪ �ﻤﺠرد ﺤدﯿث ﻤرﺴﻞ ﻤﻨﻪ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺘؤ�دﻩ اﻷوراق‪ .‬ﺒﻞ وﻀ ﱠﻤن أﻗواﻟﻪ إﻨﻪ ﻻ �ﻤﻠك أ�ﺔ ﻤﻌﻠوﻤﺎت �ﺸﺄن ﻋﻠم اﻟﻤﺘﻬم‬ ‫اﻟﺜﺎﻤن واﻟﻌﺸر�ن �ﺎﻟواﻗﻌﺔ كﻤﺎ وﻟم �ﻘرر �ﺄﻗواﻟﻪ ﻋﻤﺎ إذا كﺎن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ‬

‫واﻟﻌﺸرون ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺒدور اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻓﻲ ﺤﺎدﺜﺔ اﻟﺘﻔﺠﯿر ﻤن ﻋدﻤﻪ‪ٕ ،‬وازاء ﺘﻠك‬ ‫اﻷﻗوال واﻟﺼورة اﻟﺘﻲ إرﺘﺴﻤت ﻟدى اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻀوﺌﻬﺎ؛ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘطﻤﺌن ﻤن‬ ‫�ﻌد ﻟﻤﺎ ركﻨت إﻟ�ﻪ ﺴﻠطﺔ اﻻﺘﻬﺎم �ﺤق اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸرة‬

‫واﻟﺴﺎدﺴﺔ ﻋﺸرة واﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸرة واﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻤن اﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﻌﺸر�ن وﺤﺘﻰ اﻟﺘﺎﺴﻊ‬

‫واﻟﻌﺸر�ن �ﺼدد اﻟﺘﻬﻤﺘﯿن ﻤﺎري اﻟذكر ذﻟك أن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر ﺠرى ﻀ�طﻪ‬

‫ﻓﺠر ﯿوم اﻟﺴﺒت اﻟﻤواﻓق ‪ 27‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬وﻟم ﺘﺤﻤﻞ اﻷوراق ﺜﻤﺔ ﻤﺎ �ﺸﯿر إﻟﻰ‬

‫ﻋﻠﻤﻪ ﺒدور أﺨ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم اﻷول وﻟم �ﺴق ﻀﺎ�ط اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﺴوى أﻨﻪ‬ ‫ﻤﻌروف ﻟد�ﻪ ﺒﺈﻨﺘﻤﺎﺌﻪ إﻟﻰ اﻟﻔكر اﻟدﯿﻨﻲ اﻟﻤﺘﺸدد وﻟم �ﻘرن ﺸﻬﺎدﺘﻪ ﺒدﻻﺌﻞ أو‬

‫ﻗراﺌن ﺘﺠزم ﺒﺘﺤﻘق ﻫذا اﻟﻌﻠم ﻟد�ﻪ وأﻓﻌﺎل اﻹﺨﻔﺎء �ﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟك أن اﻟﻤﺘﻬﻤﺘﯿن‬ ‫اﺴﺘ ْ�ﻘوا اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻓﻲ ﻤﺴكﻨﻬم ﻟﺒرﻫﺔ إﻻ‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸرة واﻟﺴﺎدﺴﺔ ﻋﺸرة وﻟﺌن َ‬ ‫أن ِّ‬ ‫اﻟﺒﯿن ﻤن اﻷوراق أﻨﻬﻤﺎ ﻟم �ﻌﻠﻤﺎ �ﻤﺎ اﻗﺘرﻓﻪ ﻤن ذﻨب إﻻ ﻓﻲ ﯿوم اﻷﺤد اﻟﻤواﻓق‬

‫‪ 28‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬أي �ﻌد ﻀ�طﻪ واﻹﻋﻼن ﻋﻨﻪ �ﻌد أن ﺸﺎع وذاع أﻤرﻩ ﻓﻲ‬

‫وﺴﺎﺌﻞ اﻹﻋﻼم وﻤواﻗﻊ اﻟﺘواﺼﻞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫذا وﻟم ﺘدﻟﻞ اﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت ﻋﻠﻰ إﺨﻔﺎء‬

‫أي ﻤن اﻟﻤﺘﻬﻤﺘﯿن اﻟﻤذكورﺘﯿن ﻟﺜﻤﺔ أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺠر�ﻤﺔ اﻟﺘﻔﺠﯿر أو ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘق ﻋﻠم‬ ‫ٍ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺴﺎدﺴﺔ ﻋﺸرة ﺒوﻀﻊ أﺠﻬزة اﻟﻬﺎﺘﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻀﻤن ﻤﺼوﻏﺎﺘﻬﺎ اﻟﻤودﻋﺔ‬

‫ﻟدى أﺨﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﻌﺸر�ن‪ .‬ﺒﻞ إﻨﻬﺎ ﺤﺎوﻟت طرد اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻟﺨوﻓﻬﺎ ﻤﻨﻪ ﻟﻤﺎ‬ ‫اﺘﺴم �ﻪ ﻤن ﺨوف ٕوارﺘ�ﺎك‪ .‬أﻤﺎ �ﺸﺄن واﻟدة اﻷﺨﯿر اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸرة ﻓﺈن‬


‫اﻷوراق ﺨﻠت ﻤﻤﺎ �ﺸﯿر إﻟﻰ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺒدور اﻟﻤﺘﻬم اﻷول وﻀ�ﻔﻪ ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع �ﺤﺎدث‬ ‫اﻟﺘﻔﺠﯿر‪ ،‬وﺠﺎءت أﻗوال ﺸﺎﻫد اﻹﺜ�ﺎت ﻀﺎ�ط ﺠﻬﺎز أﻤن اﻟدوﻟﺔ �ﺸﺄن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن‬

‫اﻟﺜﺎﻟث واﻟﻌﺸر�ن وﺤﺘﻰ اﻟﺨﺎﻤس واﻟﻌﺸر�ن ﻗﺎطﻌﺔ �ﻌدم ﻋﻠﻤﻬم ﺒدور اﻟﻤﺘﻬم اﻷول‬

‫�ﺤﺎدث اﻟﺘﻔﺠﯿر‪ ،‬وأﻨﻪ ﻻ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻟد�ﻪ �ﺸﺄن اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن واﻟﻌﺸر�ن‪ .‬ﻓﻀﻼً ﻋن‬ ‫أﻨﻪ ﻟم �ﻘرر ﺼراﺤﺔ ﻤدى ﻋﻠم اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺴﺎ�ﻊ واﻟﻌﺸر�ن واﻟﺘﺎﺴﻊ واﻟﻌﺸر�ن‬ ‫ﺒدور اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﺴﺎﻟﻒ اﻟﺒ�ﺎن‪ ،‬وكﺎن اﻷﺨﯿر إذ اﻋﺘرف ﺒﺈﺜﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﻤﺎر‬

‫أي ﻤن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﺴﺎﻟﻔﻲ اﻟذكر رﻏم اﻋﺘراﻓﻪ وﺸﻬﺎدﺘﻪ‬ ‫ﺒ�ﺎﻨﻪ إﻻ أﻨﻪ ﻟم �ﺸﻬد ﻋﻠﻰ ٍ‬ ‫ﻓﻲ ﺤق ﻏﯿرﻫم‪ ،‬و�ﻤﺠﻤﻞ ذﻟك ﺘﻛون اﻟﺘﺤر�ﺎت وأﻗوال ﻤﺠر�ﻬﺎ ﻓﻲ ﺼدد اﻷﺨﯿر�ن‬

‫ذكَرﻩ ﻗواﻤﻪ اﻟظن واﻟﺘﺨﻤﯿن ﻓﺈﺤﺘﻤﻞ ﻟذﻟك اﻟﺼدق أو ﻨﻘ�ﻀﻪ‪،‬‬ ‫أي وﺨﺒر َ‬ ‫ﻤﺤض ر ٍ‬ ‫ٕوازاء ﻤﺎ ﺘﻘدم ﻓﺈن اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻻ ﺘطﻤﺌن أو ْﺘﻘَﻨﻊ �ﺄﻗواﻟﻪ ﻓﻲ ﺤدود ﻤﺎ أدﻟﻰ �ﻪ �ﺸﺄن‬ ‫ﻫؤﻻء اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻓﻲ ﻤﻘﺎم إداﻨﺘﻬم إذ أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺄﺨذ �ﺎﻟﺘﻛ ﱡﻬن واﻟظﱠﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﺘرى اﻟدﻟﯿﻞ‬

‫ﺴ�ﻤﺎ وأن ﻤن ﻀﻤن ﻤﺎ ﺴﺎﻗﻪ اﻟﻀﺎ�ط ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴ�ﺎق أن ﺴكﻨﻰ أﺴرة اﻟﻤﺘﻬم‬ ‫اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻟدى اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ واﻟﻌﺸر�ن ﯿﺘﺤﻘق �ﻪ ﻋﻠﻤﻪ �ﺎﻟﻀرورة �ﻤﺎ �ﺄﺘوﻨﻪ؛ ﻓﻲ‬

‫ﺤﯿن أﻨﻪ ﻻ ﻏرو أن ُﺴكﻨﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺠر ﻻ �ﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺠر ﺼﺎﺤب اﻟدار ﻋبء‬ ‫إن َﻓ َﻌﻞ‬ ‫َﺘﺘﱡ�ﻊ أﺨ�ﺎرﻩ ورﺼد ﺤركﺎﺘﻪ وﻤﻌرﻓﺔ أﺸﺨﺎص ﻤن ﯿﺘرددون ﻋﻠ�ﻪ‪ .‬ﺒﻞ إﻨﻪ ْ‬ ‫ذﻟك ﻓﻘد ﺠﺎر ﺒﺈﺴﺎءﺘﻪ أدب اﻟﻤﺴﺎﻛﻨﺔ وﺤﺴن اﻟﺠوار وﻟﺌن كﺎﻨت إﻗﺎﻤﺔ ﻤن ﻟد�ﻪ‬

‫ﺘﺴﺎﻤﺢ ﻤﻨﻪ‪ ،‬وﻟﻤﺎ ﺘﻘدم ﻓﺈن اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﺘﺒرئ ﺴﺎﺤﺔ ﻫؤﻻء‬ ‫دون ﻤﻘﺎﺒﻞ �ﻤﺠرد‬ ‫ٍ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن وﺘﺨّﻠِﻲ ﺒﯿﻨﻬم و�ﯿن ﻤﺎ أُﺴﻨد إﻟﯿﻬم وذﻟك �ﺎﻟﻘﻀﺎء ﺒﺒراءﺘﻬم ﻤن اﻟﺘﻬم‬

‫ﻤﺎرة اﻟﺒ�ﺎن‪ .‬و�ذﻟك ﺘﻘﻀﻲ اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻋﻤﻼً �ﺎﻟﻤﺎدة ‪ 1/172‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬ ‫ﱠ‬ ‫واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠزاﺌ�ﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺎ ﺴﯿﺠري �ﻪ ﻤﻨطوق اﻟﺤكم‪.‬‬


‫ﺴﺎدﺴﺎً ‪ :‬ﺤﯿث إﻨﻪ ﻋﻤﺎ ﻨﺴب ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﯿن ﻤن اﻷول ﺤﺘﻰ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر‪،‬‬

‫�ﺎرﺘﻛﺎب أﻓﻌﺎل ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘؤدي إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎس ﺒوﺤدة اﻟ�ﻼد‪ ،‬اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ �ﺎﻟﺘﻬﻤﺔ‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺒﺘﻘر�ر اﻻﺘﻬﺎم اﻟﻤﻌدل‪.‬‬

‫ﻓﻠﻤﺎ كﺎن ﻤن اﻟﻤﻘرر ﻗﺎﻨوﻨﺎ وﻓق اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ /‬أ ﻤن اﻟﻘﺎﻨون اﻟرﻗ�م ‪31‬‬

‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1970‬ﺒﺘﻌدﯿﻞ �ﻌض أﺤكﺎم ﻗﺎﻨون اﻟﺠزاء رﻗم ‪ 16‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1960‬اﻟﺘﻲ ﺠرى‬

‫ﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ " �ﻌﺎﻗب �ﺎﻹﻋدام كﻞ ﻤن ارﺘﻛب ﻋﻤدا ﻓﻌﻼ ﯿؤدي إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎس‬

‫�ﺎﺴﺘﻘﻼل اﻟ�ﻼد أو وﺤدﺘﻬﺎ أو ﺴﻼﻤﺔ أراﻀﯿﻬﺎ "‬

‫وكﺎن اﻟركن اﻟﻤﺎدي ﻟﻬﺎﺘ�ك اﻟﺠر�ﻤﺔ ﯿﺘﻤﺜﻞ �ﺎﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو اﻟﻨﯿﻞ ﻤن اﺴﺘﻘﻼل‬

‫اﻟ�ﻼد ‪ ،‬وﻗد ﯿﺘﺨذ ﻫذا �ﻌض اﻟﺼور واﻟﺘﻲ ﻤن ﺒﯿﻨﻬﺎ إﺨﻀﺎع أﻗﺎﻟ�م اﻟﻛو�ت –‬ ‫اﻟﺠو�ﺔ أو اﻟ�ﺤر�ﺔ أو اﻟﺒر�ﺔ ‪ -‬أو ﺠزء ﻤﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﺴﻠطﺎن دوﻟﺔ أﺠﻨﺒ�ﺔ ‪ ،‬أي‬

‫ﺘﻤكﯿن ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ ﻤن ﻤ�ﺎﺸرة ﺴ�ﺎدﺘﻬﺎ ﻤﺎد�ﺎً ﻋﻠﯿﻬﺎ ‪ ،‬أو اﻻﻨﺘﻘﺎص ﻤن اﺴﺘﻘﻼل‬

‫اﻟ�ﻼد ﺒﻨﻘﻞ ﺠﺎﻨب ﻤن ﺴﻠطﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻗﺎﻟ�ﻤﻬﺎ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺠﻨﺒ�ﺔ كﻤﺎ ﻓﻲ إﺨﻀﺎﻋﻬﺎ‬

‫ﻟﺤﻤﺎ�ﺔ أو وﺼﺎ�ﺔ ﻫذﻩ اﻷﺨﯿرة ‪ ،‬أو ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺘﻤﻠك اﻟدوﻟﺔ اﻷﺠﻨﺒ�ﺔ ﺤﻘﺎً أو اﻤﺘ�ﺎ از‬

‫ﺨﺎﺼﺎً ﻟﻬﺎ كﺎﻟﺤق �ﺎﻟﺘﻨﻘﯿب ﻋن اﻟﻨﻔط أو اﻟﻐﺎز اﻟطﺒ�ﻌﻲ أو �ﺄي اﻤﺘ�ﺎز ﻗﻀﺎﺌﻲ‬ ‫�ﻤس �ﺎﻻﺴﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ كﺎﻟدﻋوة �ﻔرض ﻗﺒول ﻤﺤﺎﻛم أﺠﻨﺒ�ﺔ ﻓﻲ اﻟ�ﻼد‬

‫ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻤن ﯿﻨﺘﻤون إﻟﻰ ﺠﻨﺴ�ﺎﺘﻬﺎ ‪.‬‬

‫وﻏﻨﻲ ﻋن اﻟﺒ�ﺎن أن ﺘﻠك اﻟﺤﺎﻻت أوردﺘﻬﺎ اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ‬

‫اﻟﺤﺼر ‪ ،‬وأي ﻓﻌﻞ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن �ﺤﻘق ﺘﻠك اﻟﻤﺨﺎطر – وﻫﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤوﻀوﻋ�ﺔ ‪-‬‬ ‫�ﻘﻊ ﺘﺤت طﺎﺌﻠﺔ اﻟﺠر�ﻤﺔ كﻤﺎ ﻫﻲ ﻤوﺼوﻓﺔ �ﺎﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻤن ﺠ ارﺌم أﻤن اﻟدوﻟﺔ‬

‫اﻟﺨﺎرﺠﻲ ‪ ،‬و�ﺘﺤﻘق ﺴﻠوك اﻟﺠﺎﻨﻲ اﻟﻤوﺼوف ﺒﻬذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ �ﻌد أن ﯿﺘﺨذ ﻋﻤﻞ‬

‫ﻤدﺒر �ﺼورة ﻋﻠﻨ�ﺔ ﻟﺒﻠوغ ﻫدف ﻤن اﻷﻫداف اﻟﻤذكورة و�ﺄﺨذ ﻫذا اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺎدة‬


‫ﺸكﻞ اﻟﺤﻤﻼت اﻹﻋﻼﻤ�ﺔ اﻟﻛﺘﺎﺒ�ﺔ أو اﻟﺸﻔو�ﺔ ‪ ،‬كﺄﻋﻤﺎل اﻟﺨطب أو اﻟﻤﺤﺎﻀرات أو‬

‫اﻟﻨدوات أو اﻟﻛﺘﺎ�ﺎت ﻋﺒر اﻟﺼﺤﻒ أو اﻟﻤﻨﺸورات أو ﻓﻲ ﺸ�كﺔ اﻷﻨﺘرﻨت ﻟﻠﻤطﺎﻟ�ﺔ‬

‫�ﺸكﻞ ﺼر�ﺢ ﻟﺒﻠوغ أي ﻤن ﺘﻠك اﻷﻫداف اﻟﻤﻨﺸودة ‪ ،‬وﺠﻤ�ﻊ ﻫذﻩ اﻟوﺴﺎﺌﻞ ﻫﻲ ﻓﻲ‬

‫ﺤﻘ�ﻘﺘﻬﺎ ﺘﻌد أﻋﻤﺎﻻ وﻫذا ﻫو اﻟركن اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﺠر�ﻤﺔ ‪ ،‬كﻤﺎ ﻗد ﯿﺘﺠﺴد ﻫذا اﻟركن‬ ‫�ﺄي ﺼورة ﻤن ﺼور اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺎدي كﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺒوﺴﺎﺌﻞ‬

‫اﻟﺘﺨر�ب واﻹﻀرار‪.‬‬

‫أﻤﺎ اﻟركن اﻟﻤﻌﻨوي ﻓﺈﻨﻪ ﯿﻠزم ﻟﻘ�ﺎﻤﻪ ﺘواﻓر اﻟﻘﺼد اﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﻨوﻋ�ﻪ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص‬

‫وﻤﻌﻨﻰ ذﻟك أﻨﻪ ﯿﺠب أن ﺘﺘﺠﻪ إرادة اﻟﺠﺎﻨﻲ إﻟﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺴﺎس �ﺎﺴﺘﻘﻼل اﻟ�ﻼد‬ ‫اﻟﺴ�ﺎﺴﻲ أو اﻹﻗﻠ�ﻤﻲ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒذﻟك ‪ ،‬وأن �كون ذﻟك ﺒﻨ�ﺔ ﺘﺤﻘﯿق ﻤﺼﻠﺤﺔ دوﻟﺔ‬ ‫أﺠﻨﺒ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟوطﻨ�ﺔ ﻟﻠ�ﻼد ‪ ،‬وﻟ�س �ﻼزم أن �ﺤﻘق ﺴﻠوك‬

‫اﻟﺠﺎﻨﻲ أي ﻫدف ﻤن ﺘﻠك اﻷﻫداف أو أن �ﺸكﻞ ﺨطر ﺘﺤﻘ�ﻘﻬﺎ ﻓ�كﻔﻲ ﻟﻘ�ﺎم‬

‫اﻟﺠر�ﻤﺔ أﺘﺨﺎذ ﺴﻠوك ﻤﺘﺠﻪ إﻟﻰ واﺤد ﻤﻨﻬﺎ ٕوان ﺨﺎب ﻤﺴﻌﺎﻩ وﻟو ﻟم ﺘﺄ�ﻪ اﻟدول‬ ‫اﻷﺠﻨﺒ�ﺔ �ﻤﺎ ﻗﺎم �ﻪ اﻟﺠﺎﻨﻲ إذ إن ﻫذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻤن اﻟﺠراﺌم اﻟﺸكﻠ�ﺔ وﻟ�ﺴت ﻤن‬

‫اﻟﻤﺸرع ﺤرص ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺠراﺌم اﻟﻀرر واﻟﺨطر ‪ ،‬و�كﻔﻲ اﺤﺘﻤﺎل وﻗوﻋﻬﻤﺎ ‪ ،‬ﺤﯿث إن ُ‬ ‫ﺴد ﻤﻨﻔذ اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ ﺴ�ﺎدة دوﻟﺔ اﻟﻛو�ت وﺤﻤﺎ�ﺔ أراﻀﯿﻬﺎ ووﺤدﺘﻬﺎ وﻻ ﯿﻨﺘظر‬ ‫ﺤﻠول اﻟﻀرر ﺒﻬﺎ ‪ٕ ،‬واﻨﻤﺎ ﺘﻘدم إﻟﻰ دﻓﻊ ﻤﺠرد " اﻟﺨطر " ﻓﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨص‬ ‫ﺘﺠر�م ﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺴﻌﻲ ﻓﻘط ﺼ�ﺎﻨﺔ ﻷﻤن اﻟدوﻟﺔ وﺴﻼﻤﺔ أراﻀﯿﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﻓﻠﻤﺎ كﺎن ﻤﺎ ﺘﻘدم وكﺎن ﺼورة اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺎ ﺤﺼﻠﺘﻪ اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻗد ﺨﻠت‬

‫ﻤن اﺴﺘظﻬﺎر ﻤ�ﺎﺸرة أ�ﺎً ﻤن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟركن اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﺠر�ﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻨﺎﻫﺎ اﻟﺸﺎرع‬ ‫�ﺎﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻤن ﻗﺎﻨون ﻤن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺠﻲ ‪ ،‬وﻻ �ﻐﻨﻲ ﻤن اﻷﻤر ﺸﯿﺌﺎ ﻤن أن‬ ‫ﺘﻛون ﻤن أﻫداف اﻟﺘﻨظ�م اﻟﻤﺤظور اﻟذي ﯿﻨﺘﻤﻲ إﻟ�ﻪ �ﻌض ﻫؤﻻء اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻫو‬

‫إﻗﺎﻤﺔ دوﻟﺔ ﺨﻼﻓﺔ إﺴﻼﻤ�ﺔ ﻤوﺤدة وأﺴﻘﺎط ﻨظﺎم اﻟﺤكم اﻟﻘﺎﺌم ﻓﻲ اﻟ�ﻼد‪ ،‬كﻤﺎ ﻻ‬


‫ﯿﻨﺎل ﻤن ذﻟك ﻗ�ﺎم اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻟث ﻋﺸرة واﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر �ﺎﻟدﻋوى ﻟﻼﻨﻀﻤﺎم‬

‫ﻟﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﻋﺒر أﺤد وﺴﺎﺌﻞ اﻟﺘواﺼﻞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘو�ﺘر ‪ ،‬طﺎﻟﻤﺎ ﻟم‬

‫ﯿﺜﺒت ﻗ�ﺎم أ�ﺎ ﻤن ﻫؤﻻء اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن �ﺎﻟدﻋوة ﻋﻼﻨ�ﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿق ﻫذا اﻟﻬدف – وﺤدﻩ ‪-‬‬

‫وﻫو اﻤﺘداد دوﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻛو�ت ٕواﺴﻘﺎط ﻨظﺎم اﻟﺤكم ﻓﯿﻬﺎ �ﺸكﻞ ﺠﻠﻰ وواﻀﺢ‬

‫ﻻ ﻟ�س وﻻ ﻏﻤوض ﻓ�ﻪ ودون أن ﯿﺘداﺨﻞ ﻫذا �ﻤطﺎﻟب أﺨرى ‪ ،‬إذ أن ﻫذﻩ‬

‫اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻤن اﻟﺠراﺌم اﻟﻌﻤد�ﺔ ﻓﯿﻠزم أن ﯿﺘﺨذ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﺴﻠوكﺎً راﻤﻲ إﻟﻰ ﻫدف ﻤن‬

‫اﻷﻫداف اﻟﺴﺎﻟﻒ ذكرﻫﺎ �ﺸكﻞ واﻀﺢ وﺼر�ﺢ �ﺄن ﯿﺘواﻓر ﻟد�ﻪ ﻗﺼد ﺘﺤﻘﯿق واﺤد‬

‫ﻤﻨﻬﺎ ‪ ،‬وﻻ �كﺘﻔﻲ ﻓﻲ ﺜﺒوت ﻫذا اﻟﻘﺼد �ﺎﻷﺨذ �ﺎﻟﻘﺼد اﻟﺠﻨﺎﺌﻲ اﻟﻌﺎم ٕواﻨﻤﺎ ﯿﻠزم أن‬ ‫ﯿﺘواﻓر إﻟﻰ ﺠﺎﻨ�ﻪ ﻗﺼد ﺠرﻤﻲ ﺨﺎص ﻟﻪ ﺼورﺘﺎن ﻫﻲ اﻟﻤﺴﺎس �ﺎﺴﺘﻘﻼل اﻟ�ﻼد أو‬

‫وﺤدﺘﻬﺎ أو ﺴﻼﻤﺔ أراﻀﯿﻬﺎ واﻟﺜﺎﻨ�ﺔ أن ﯿﺘﺠﻪ ﻗﺼدﻩ إﻟﻰ ﺘﻤﻠ�ك أو ﻀم أو ﻤﻨﺢ‬

‫اﻟدوﻟﺔ اﻷﺠﻨﺒ�ﺔ ﺠزء ﻤن أﻗﺎﻟ�م اﻟ�ﻼد أو ﺤﻘﺎً أو اﻤﺘ�ﺎ از ﺨﺎص ﺒﻬﺎ ‪ ،‬وﻻ �ﻤكن‬ ‫اﻓﺘراض وﻗوع ﻫذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻟﻛﻞ ﻤن ﯿﻨﻀوي ﺘﺤت ﺘﻨظ�م ﯿدﻋو ﻹﻗﺎﻤﺔ دوﻟﺔ ﺨﻼﻓﺔ‬ ‫إﺴﻼﻤ�ﺔ ‪ ،‬أﻨﻤﺎ ﯿﺘﻌﯿن اﻟﺘﺤﻘق ﻤن ﻋﻨﺎﺼر ﻫذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻤن اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤدة ﻤن‬ ‫اﻷوراق �ﺎﻋﺘ�ﺎر أن ﻫذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻟﻬﺎ طﺒ�ﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ‪ ،‬وﻤﻤﺎ ﻻﺸك ﻓ�ﻪ أن إﻗﺎﻤﺔ‬

‫دوﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﺘﻌد ﻤن اﻷﻫداف اﻟﻤﺄﻤوﻟﺔ ﻟﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ –‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺴﺎﻟﻒ �ﺴطﻪ – ﺒﯿد إﻨﻬﺎ ﻻ زاﻟت ﻓﻲ أﻋﻤﺎق ﻨﻔوس اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن‬

‫اﻟﻤﻨﺘﻤﯿن ﻟﻬذا اﻟﺘﻨظ�م ‪ -‬ﻋﻠﻰ أﺨﺼم اﻟﻤﺘواﺠدﯿن ﻓﻲ اﻟ�ﻼد ‪ -‬وﻟم ﺘﺜﺒت‬ ‫اﻻﺴﺘدﻻﻻت أو اﻟﺘﺤﻘ�ﻘﺎت ﻋن كﺸﻒ أ�ﺎ ﻤن ﻫؤﻻء ﻫذﻩ اﻟرﻏ�ﺔ كﻤﺎ ﻫﻲ ﻤوﺼوﻓﺔ‬

‫�ﻤﺎدة اﻟﻌﻘﺎب ‪ ،‬إذ ﻻﺘزال وأن ﺘﻛون ﺼﻔﺤﺔ ﻓﻲ ﻨﻔوﺴﻬم ﻟم ﺘﻌﻠن أرادﺘﻬم ﻋﻨﻬﺎ �ﻌد‬

‫إﻟﻰ اﻟﻐﯿر �طر�ﻘﺔ أو �ﺄﺨرى ‪ ،‬وﻫﻲ ﻻ ﺘﻌدو ﺒﻬذا اﻟﻤﻌﻨﻰ وأن ﺘﻛون ﻓﻲ اﻟﻤراﺤﻞ‬ ‫اﻟﺘﺤﻀﯿر�ﺔ اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ وﻻ �ﻤكن ﻤؤاﺨذﺘﻬم ﻋﻨﻬﺎ رﻏم إ�ﻤﺎﻨﻬم ﺒﻬﺎ‪،‬‬

‫ﻟذﻟك ﻓﺈن ﯿد اﻟﻘﺎﻨون ﻻ ﺘﻤﺘد إﻟﯿﻬم �ﺎﻟﻌﻘﺎب إﻟﻰ ﺤﯿن أن ﯿﺘرﺠﻤوا ﺒﺠﻼء ﻋﻤﺎ‬


‫ﻋزﻤوا ﻋﻠ�ﻪ ﻓﻲ ﻨﻔوﺴﻬم ‪ ،‬وﻟﻤﺎ كﺎﻨت اﻷوراق ﻗد ﺨﻠت ﻤن اﺴﺘظﻬﺎر أ�ﺎً ﻤن ركﻨﻲ‬ ‫اﻟﺠر�ﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻨﺎﻫﺎ اﻟﺸﺎرع ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ﻤﺜﺎر اﻻﺘﻬﺎم ﻤﻤﺎ ﯿﺘﻌﯿن اﻟﻘﻀﺎء ﺒﺒراءة‬

‫ﺠﻤ�ﻊ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻤن اﻷول ﺤﺘﻰ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر ﻤﻤﺎ أﺴﻨد إﻟﯿﻬم �ﺎﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬

‫ﻻﻨﺘﻔﺎء أركﺎﻨﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎ‪ ،‬و�ذﻟك ﺘﻘﻀﻲ اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻋﻤﻼً ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻨص اﻟﻤﺎدة ‪1/172‬‬ ‫ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠزاﺌ�ﺔ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺎ ﺴﯿﺠري ﻓ�ﻪ ﻤﻨطوق‬ ‫اﻟﺤكم‪.‬‬

‫وﺤﯿث إﻨﻪ �ﺸﺄن إداﻨﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺴﺘﺔ اﻷَُول واﻟﺘﺎﺴﻊ واﻟﻌﺎﺸر واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﻋﺸرة واﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة واﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة واﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر واﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر واﻟﻌﺸر�ن‬ ‫واﻟﺤﺎد�ﺔ واﻟﻌﺸر�ن‪ ،‬وذﻟك ﻋﻤﺎ أﺴﻨد ﻟﻛﻞ ﻤﻨﻬم ﺒﺘﻘر�ر اﻻﺘﻬﺎم‪- :‬‬

‫ِّ‬ ‫اﻟﻤﺎر ﺒ�ﺎﻨﻬﺎ ﻟﺴﻼﻤﺔ ﻤﺄﺨذﻫﺎ‬ ‫ﻓﺈن اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻗد اطﻤﺄﻨت إﻟﻰ أدﻟﺔ اﻟﺜﺒوت‬ ‫وﺨﻠوﻫﺎ ﻤن ﺜﻤﺔ ﺸﺎﺌ�ﺔ ﻟﺘﺴﺎﻨدﻫﺎ ﻤﻊ �ﻌﻀﻬﺎ اﻟ�ﻌض وﻟﻛﻔﺎ�ﺔ ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ وﻤؤداﻫﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘدﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ اﻻﺘﻬﺎﻤﺎت اﻟﻤﺴﻨدة إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﺴﺎﻟﻔﻲ اﻟذكر‪ ،‬وﺜﺒوﺘﻬﺎ ﻓﻲ‬

‫ﺤﻘﻬم �ﺎﻟوﺼﻒ اﻟﻤﻌدﱠل اﻟذي أﺴ�ﻐﺘﻪ ﻋﻠﯿﻬم اﻟﻤﺤكﻤﺔ – ﻋدا ﺘﻠك اﻟﺘﻬم اﻟﺘﻲ ﻗﻀت‬

‫اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﺒﺒراءﺘﻬم ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴ�ﺎق اﻟﻤﺘﻘدم ذكرﻩ – وﻤن ﺜم �كون ﻗد اﺴﺘﻘر ﻓﻲ‬

‫ﻋﻘﯿدة اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﺒ�ﻘﯿن ﻻ �ﺤوطﻪ أدﻨﻰ ﺸك أن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺴﺘﺔ اﻷ َُول واﻟﺘﺎﺴﻊ‬ ‫واﻟﻌﺎﺸر واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸرة واﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة واﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة واﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر واﻟﺜﺎﻤن‬ ‫ﻋﺸر واﻟﻌﺸر�ن واﻟﺤﺎد�ﺔ واﻟﻌﺸر�ن ﺨﻼل اﻟﻔﺘرة ﻤن ‪ 23‬ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬ﺤﺘﻰ ‪30‬‬

‫ﯿوﻨﯿو ‪ 2015‬ﺒداﺌرة ﻤ�ﺎﺤث أﻤن اﻟدوﻟﺔ ﺒدوﻟﺔ اﻟﻛو�ت؛ ﻗد ﻗﺎرﻓوا اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﺴﻨدة‬

‫ﱠ‬ ‫اﻟﻤﻌدل واﻟﻤﺒﱠﯿن ﻓﻲ اﻷﺴ�ﺎب وﻤﺤﺎﻀر‬ ‫إﻟﯿﻬم �ك�ﻔﻬﺎ ووﺼﻔﻬﺎ اﻟوارد ﺒﺘﻘر�ر اﻻﺘﻬﺎم‬ ‫طر �ﺎﻟوﺼﻒ أﻓﻌﺎﻻً‪ ،‬وﻟﻤﺎ‬ ‫وﺴ ِّ‬ ‫ﺠﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﺤﺴب ﻤﺎ اﻨﺘظم �ﻪ اﻟﻘﯿد ﻤواداً ُ‬ ‫كﺎﻨت اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﺒﱠﯿﻨﺔ �ﺎﻟﺘﻬﻤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻗد ﺸ ﱠكﻠت ﻋﻨﺎﺼر اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ ﺤق‬


‫اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺴﺘﺔ اﻷ َُول واﻟﺘﺎﺴﻊ‪ ،‬وﻤن ﺜم ﯿﺘﻌﯿن ﻤﺠﺎزﺘﻬم ﻋﻨﻬﺎ �ﺎﻟﻌﻘو�ﺎت اﻟﻤﻘررة‬ ‫ﻟﻬﺎ أﺨذاً �ﻤﺎ ﻫو ﻤﻘرر ﻤن أن ﻤن اﺸﺘرك ﻓﻲ ﺠر�ﻤﺔ ﻗﺒﻞ وﻗوﻋﻬﺎ ﻓﻌﻠ�ﻪ ﻋﻘو�ﺘﻬﺎ‬ ‫ﻋﻤﻼً �ﺎﻟﻤﺎدة ‪ 1/52‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠزاء‪.‬‬

‫ٕواذ كﺎﻨت اﻟﺘﻬم اﻟﺘﻲ أُدﯿن ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤون اﻟﺴﺘﺔ اﻷَُول ﻓﻀﻼً ﻋن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻗد‬ ‫وﻗﻌت ﻟﻐرض إﺠراﻤﻲ واﺤد‪ ،‬وارﺘ�طت ﺒ�ﻌﻀﻬﺎ ارﺘ�ﺎطﺎ ﻻ �ﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠزﺌﺔ‪ ،‬وكﺎﻨت‬

‫اﻟﺘﻬﻤﺘﯿن اﻟﺘﻲ أُدﯿن ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﺎن اﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة واﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر ﻗد وﻗﻌت ﻤﻨﻬﻤﺎ‬

‫اﻟزﻤرة اﻷوﻟﻰ أن ﺠراﺌم‬ ‫ﻟﻐرض واﺤد �ﺎرﺘ�ﺎط ﻻ ﯿﺘﺠ أز وكﺎن وﺠﻪ اﻻرﺘ�ﺎط ﻟدى ُ‬ ‫اﻻﻨﺘﺴﺎب إﻟﻰ ﺘﻨظ�م ﻤﺤظور‪ ،‬واﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤد‪ ،‬واﻟﺸروع ﻓ�ﻪ‪ ،‬واﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت‬

‫�ﻘﺼد اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺘﻲ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺘﻞ ‪ 26‬ﻨﻔس ٕواﺼﺎ�ﺔ آﺨر�ن‪� .‬ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻬﻤﺔ‬ ‫اﻟرا�ﻌﺔ اﻟﻤﺴﻨدة إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻤن اﻷول ﺤﺘﻰ اﻟرا�ﻊ‪ ،‬واﻟﺨﺎﻤﺴﺔ اﻟﻤﺴﻨدة إﻟﻰ‬

‫اﻟﻤﺘﻬم اﻷول‪ ،‬واﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﺴﺎدﺴﺔ اﻟﻤﺴﻨدة إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ؛ ﻤﺎ اﻨ�ﻌﺜت �ﺼورﻫﺎ‬

‫ﻓﻛر ﺠﻨﺎﺌﻲ واﺤد‪ ،‬ﻓﺈﻨطوت‬ ‫ﺘﻠك إﻻ ﻤن‬ ‫ٍ‬ ‫ﻤﻌﯿن واﺤد اﺴﺘﻬدف ﻏرﻀﺎً واﺤداً واﻨﺘظﻤﻬﺎ ٌ‬ ‫اﻟزﻤرة إﻟﻰ ﺘﻨظ�م‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﻠﻘﺎت وﺜ�ﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺒ�ﻌﻀﻬﺎ اﻟ�ﻌض‪ .‬إذ ﻟو ﻟم ﺘﻨﺘﺴب ﺘﻠك ُ‬

‫ﻤﺤظور ﻤﺤﻞ اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ ﻟﻤﺎ إرﺘﻛﺒت ﺠراﺌﻤﻬﺎ اﻟﻼﺤﻘﺔ اﻟﺘﻲ أُدﯿﻨت ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬كﻤﺎ‬

‫اﻟزﻤرة اﻷﺨﯿرة ﻟوﻻ ﺠر�ﻤﺔ اﻹﻨﺘﺴﺎب إﻟﻰ ﺘﻨظ�م ﻤﺤظور ﻟﻤﺎ إرﺘﻛﺒت ﺠر�ﻤﺘﻬﺎ‬ ‫وأن ُ‬ ‫اﻟﻼﺤﻘﺔ اﻟﺘﻲ أُدﯿﻨت ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬اﻷﻤر اﻟذي ﯿﺘﺤﻘق �ﻪ اﻻرﺘ�ﺎط‪ ،‬و�ﺴﺘﺘ�ﻊ إﻋﻤﺎل ﺤكم‬

‫أي ﻤن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن �ﻐﯿر اﻟﺠر�ﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 1/84‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠزاء ْ‬ ‫�ﺄن ﻻ ُ�ﻌﺎﻗب ٌ‬ ‫ذات اﻟﻌﻘو�ﺔ اﻷﺸد‪ ،‬وﻤن ﺜم اﻟﺤكم ﺒﻬﺎ دون ﻏﯿرﻫﺎ‪ ،‬وﻫﻲ اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻷوﻟﻰ ﺒﻨد‪/‬أ‬ ‫�ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺴﺘﺔ اﻷ َُول واﻟﺘﺎﺴﻊ‪ ،‬واﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟرا�ﻌﺔ‬ ‫ﻋﺸرة واﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر وذﻟك وﻓق ﺘﻘر�ر اﻻﺘﻬﺎم اﻟﻤﻌدل ﺤﺴب ﻤﺎ إﻨﺘﻬت إﻟ�ﻪ‬ ‫اﻟﻤﺤكﻤﺔ‪.‬‬


‫ﻟﻤﺎ كﺎن ﻤﺎ ﺘﻘدم ﻓﺈن ﻫذا اﻟﺤﺎدث اﻟﻤﺸؤم اﻟذي ﺘﻌرض ﻟﻪ اﻟﻤﺼﻠﯿن‬

‫�ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق ﻤن ﻓﺌﺔ �ﺎﻏ�ﺔ ﺴﺎدرة ﻓﻲ ﻏﯿﻬﺎ وﻤﺎﻀ�ﺔ – ﻓﻲ ﻨطﺎق‬

‫أﻫداﻓﻬﺎ اﻷﺜﻤﺔ – إﻟﻰ ارﺘﻛﺎب ﺤوادث أﺨرى ﺘروع أﻤن اﻟ�ﻼد وﺘﻨﺎل ﻤن ﻤﻨﺠزاﺘﻪ‬

‫وﺜرواﺘﻪ وﺘودي �ﺤ�ﺎة ﻤن ﻫو آﻤن ﻓﯿﻬﺎ ‪ ،‬إذ أن رﻏم وﺤﺸ�ﺔ ﺘﻨظ�م اﻟدوﻟﺔ‬

‫اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺒداﻋش ‪� ،‬ﻌدﻤﺎ أﺴس اﻟﻘﺘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﺌﻔﺔ �طرق �ﺸﻌﺔ‬ ‫أﺴﺘطﺎع أن ﯿوطن وﺤﺸﯿﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻘول ﻋدة ‪ ،‬ﻤﻨﻬﺎ ﻤن ﻋﺎﺸت وﻫم ﻋودة اﻟﺨﻼﻓﺔ‬

‫‪ ،‬وﻋﻘول أﺨرى أﺜﻘﻠﻬﺎ اﻹﻨﺤراف اﻟﻔكري ﻓظﻨت ﺘﺤﻘق ﻤﺒﺘﻐﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺘﻨظ�م‬ ‫اﻹﺠراﻤﻲ ‪� ،‬ﻌد أن ﻤﻠﺌت ﺴﻤوم ﻫذا اﻟﺘﻨظ�م ﻋﻘول ﻫؤﻻء ‪ ،‬أﺜر ﺸرﻋﻨﺔ أﻨﺼﺎرﻩ‬

‫اﻟﺘوﺤش ﻨﺼ�ﺎ ﺒﺘﺄو�ﻼت ﻻ أﺴﺎس ﻟﻬﺎ �ﺎﻟدﯿن اﻹﺴﻼﻤﻲ إذ إﻨﻬم أطﻠﻘوا اﻟﺸرك‬

‫ﻋﻠﻰ ﻋواﻫﻨﻪ ‪ ،‬وأﻨﻬﺎل أﺘ�ﺎع ﻫذا اﻟﺘﻨظ�م اﻹﺠراﻤﻲ �ﺎﻟﻘﺘﻞ واﻟﺘﺨر�ب واﻟدﻤﺎر �ﺤﺠﺔ‬ ‫اﻟﺸرك وﻫﻲ اﻟﺤﺠﺔ اﻟﺘﻲ أطﻠت ﻋﻠﻰ اﻟ�ﻼد ﺒرأﺴﻬﺎ ﻤن ﻫذﻩ اﻟزﻤرة اﻟﻔﺎﺴدة‬

‫واﻟﻤﻀﻠﻠﺔ ﻟﻠدﯿن واﻟﻤﻨﺘﻤﯿن ﻟﺘﻨظ�م �ﺴﻌﻰ ﻟﻨﺸر اﻟﻔوﻀﻰ �كﺎﻓﺔ أﻗطﺎر اﻟﻌﺎﻟم وﻤﻨﻬﺎ‬

‫اﻟﻛو�ت ‪ ،‬وﻟﺌن كﺎﻨت إرادة ﷲ ﺠﻠت ﻗدرﺘﻪ وﻋﻠت ﻤﺸﯿﺌﺘﻪ ﻗد أﺤﺎطت اﻟ�ﻼد ﻤن‬

‫اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟطﺎﺌﻔ�ﺔ وردت ﻋﻨﻬﺎ كﯿد اﻟﻤﻌﺘدﯿن اﻟﻐﺎدر�ن اﻟذﯿن ﯿزﻋﻤون أن ﺘﻌﺎﻟ�م اﻟدﯿن‬

‫اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻫﻲ ﻤﻨطﻠﻘﻬم وﺴﻨدﻫم ﻓ�ﻤﺎ ﻫم ﻓ�ﻪ �ﻌﯿﺜون ‪ ،‬ﺒﯿد إﻨﻬم ﺘﻨكﺒوا طر�ﻘﻪ‬

‫اﻟﻘو�م ‪ ،‬واﻟدﯿن ﻤﻨﻬم ﺒراء ‪ ،‬ﻓﻘد �ﻐوا ﻓﻲ اﻷرض وﻟم �ﻌد ﻓﻲ أﻓﻛﺎرﻫم ﻤﺘﺴﻊ‬

‫ﻟﻠﺠﻤ�ﻊ ‪ ،‬ﻓﺈﻤﺎ أن �ﺴﺘﺘب اﻷﻤن ﻟﻔكرﻫم اﻟﻤﻨﺤرف ‪ ،‬وأﻤﺎ أن ﯿﻬﻠﻛوا و�ﻬﻠﻛوا ﻤﻌﻬم‬ ‫اﻟﺠﻤ�ﻊ‪.‬‬

‫إﻻ ﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋن اﻟﺤﺎدث ﻤن إزﻫﺎق ﻷرواح ﺤرم ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﺘﻠﻬﺎ إﻻ �ﺎﻟﺤق‪ ،‬وﺨﻠﻔت‬

‫ﻤن �ﻌدﻫﺎ أطﻔﺎﻻً ﯿﺘﻤﺎً وزوﺠﺎت أراﻤﻞ وأﻤﻬﺎت ﺜﻛﻠﻰ‪ ،‬وﻤﺎ ﻨﺎل أﻨﻔﺴﺎً أﺨرى ﻤن‬ ‫إﺼﺎ�ﺎت �ﺎﻟﻐﺔ كﺎدت أن ﺘﻔﺘك �ﺎﻟ�ﻌض ﻤﻨﻬﺎ وﺘﺴﻠﺒﻬﺎ ﻨﻌﻤﺔ اﻟﺤ�ﺎة ﻟوﻻ رأﻓﺔ ﻤن ﷲ‬

‫ورﺤﻤﺔ‪ ،‬وﻤﺎ ﻟﺤق �ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق و�ﺎﻗﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﺴ�ﺎرات ﻓﻲ ﻤكﺎن‬


‫اﻟﺤﺎدث ﻤن أﻀرار ﻓﺎدﺤﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼً ﻋن ﺘرو�ﻊ أﻤن اﻟ�ﻼد واﻟﻌﺒث �ﻤﻘدراﺘﻪ‪ٕ .‬واذ كﺎن‬ ‫اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻗد ﺘرﻋرع ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟ�ﻼد وﻨﻬﻞ ﻤن ﺨﯿرﻫﺎ وﻨﻌم �ﺎﻷﻤن ﻓﻲ ر�وﻋﻬﺎ‬

‫وﻫو اﻟﻤﻘ�م ﻋﻠﻰ أراﻀﯿﻬﺎ �طر�ق ﻏﯿر ﻤﺸروع أ�كون ﺠزاؤﻫﺎ ﻤﻨﻪ ﻫذا اﻟﺠﺤود‬ ‫واﻟﻨكران وﺘطﺎوﻋﻪ ﻨﻔﺴﻪ اﻟﺸر�رة أن ﺘﺤﺎﻟﻒ ﺸ�طﺎﻨﻬﺎ وﺘﻌﻤد إﻟﻰ ﻤﺤﺎوﻟﺔ زرع‬

‫اﻟﻔﺘن ﺒﻬذا اﻟﺒﻠد‪ .‬وﺘﺴﻔك ﻟﻠدﻤﺎء اﻟﺒر�ﺌﺔ‪ ،‬ﻓﻘد أﺴﺘﻤ أر ﻫذﻩ اﻟﺠر�ﻤﺔ اﻟ�ﺸﻌﺔ وﻟم‬ ‫ﯿردﻩ ﻋﻨﻬﺎ وازع ﻤن ﺨﻠق أو دﯿن أو ﺤرﻤﺔ ﻟﻬذا اﻟﺒﻠد اﻟذي أﻛرم وﻓﺎدﺘﻪ وأﺤﺴن‬

‫ﻤﺜواﻩ‪.‬‬

‫وﻟﻤﺎ كﺎن ﻫذا ﻫو اﻟﻤﺘﻬم اﻷول ﻓﺈن �ﺎﻗﻲ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻤن اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﺘﻰ‬

‫اﻟﺴﺎدس وكذا اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻻ �ﺤﯿدون ﻋﻨﻪ ﺤﯿث أن ﻨﻔوﺴﻬم اﻟﺨﺒﯿﺜﺔ ﻗد اﻤﺘﻸت‬ ‫�ﺴوداو�ﺔ اﻨﺘزﻋت ﻤﻨﻬﺎ كﻞ اﻟﻘ�م اﻹﻨﺴﺎﻨ�ﺔ ﻓﻘد أﻀﺤﻰ اﻟﻘﺘﻞ وﺘرو�ﻊ اﻟﻨﺎس‬

‫ﻤﺸﻬداً �طرب ﻟﻬﺎ ﻨﻔوﺴﻬم اﻟﻤر�ﻀﺔ وﻫم ﻟﻬم ﺒﻬذا رداؤﻫم اﻟﺘﺒر�ري وﻨوازﻋﻬم اﻟﺘﻲ‬ ‫ﯿﻠﺘﺤﻔون ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻓﻬم ﯿﻨﺸدون اﻟدﯿن – وﻗد ﺘﻨكﺒوا طر�ﻘﻪ وﻫو ﻤﻨﻬم ﺒراء ‪، -‬‬

‫ﻓﺎﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺼﺎﺤب اﻟﯿد اﻟطوﻟﻰ ﻓﻲ ﺘﺸكﯿﻞ اﻟﺨطﺔ وﺘرﺘﯿﺒﻬﺎ وﺘﺠﻤ�ﻊ ﻫؤﻻء‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻓ�ﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم وأﻨﻪ ﻫو اﻟذي أﻋد وﺠﻬز ﻫذا اﻟﻤﺨطط اﻹﺠراﻤﻲ اﻟذي ذﻫب‬

‫ﻀﺤﯿﺘﻪ ﻟﻪ ‪ 26‬ﻨﻔس ﺒر�ﺌﺔ ﻓﻀﻼً ﻋن ﻋﺸرات اﻟﻤﺼﺎﺒﯿن ‪ ،‬وأن ذﻟك �كﺸﻒ ﻋن‬ ‫ﻋﻤق ﺠذور اﻷﺠرام واﻟﺤﻘد ﻓﻲ طﺒ�ﻌﺘﻪ ﻓﻀﻼً إﻨﻪ ﻫﺎرب ﻤن وﺠﻪ اﻟﻌداﻟﺔ‪ ،‬أﻤﺎ‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻟث واﻟرا�ﻊ ﻓﻬﻤﺎ اﻟذﯿن ﺤﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﻤﺎ أﻤداد اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻷول‬

‫وﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع �ﺤزام اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت وﻫو اﻟركﯿزة اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﻔﺠﯿر ﻓﻘداﻤﺎ‬ ‫إﻟﻰ اﻟ�ﻼد �ﻌد أن أدﺨﻼ ﺴﻼح اﻟﻔﺘك واﻟﺘدﻤﯿر واﻟذي أﺴﺘﻬدف اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻬد اﻟﻘ�ﺎع‬

‫ﻓ�ﻪ ﻗﺘﻞ اﻷﺒر�ﺎء وﺘﺨر�ب دور اﻟﻌ�ﺎدة واﻟﻤﻨﺸﺂت ﻓﻲ اﻟ�ﻼد ﻓﻬﻤﺎ ﺼﻨوي اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن‬ ‫اﻷول واﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻹرﻫﺎب وﻤﺜﯿﻠﻲ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻹﺠرام ‪ ،‬وﻫﻤﺎ ﻤن ذﻟك �ﻌد ﻫﺎر�ﯿن‬

‫ﻤن وﺠﻪ اﻟﻌداﻟﺔ أﻤﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺨﺎﻤس واﻟﺴﺎدس ﻓﻘد ﻗﺎﻤﺎ ﺒدور رﺌ�ﺴﻲ ﻓﻲ‬


‫أﺤداث ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ﻗواﻤﻪ اﻟﺘﺤر�ض واﻟﺘﻔكﯿر واﻟﺘدﺒﯿر وﺘﻘد�م اﻟﻌون ﻟﺤﺎدﺜﺔ‬ ‫ﺘﻔﺠﯿر ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق ‪ ،‬وأﺨﯿ اًر ﻓﻤن دﺒر ﻫذا اﻟﺤﺎدث اﻟﻤروع ﻟﺼﺎﻟﺤﺔ وﻟم‬ ‫ﯿردﻩ ﻤﺎ ﺴﯿﺘرﺘب ﻋﻠ�ﻪ ﻤن ﻗﺘﻞ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻷﺒر�ﺎء وﺘﺨر�ب اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪ ،‬ﺴوى اﻟﻔكﺎك‬ ‫ﺒﻨﻔﺴﻪ واﻻﻟﺘﺤﺎق �ﺼﻔوف ﺘﻨظ�ﻤﻪ اﻹرﻫﺎﺒﻲ ﻓﻬو ذﻟك اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺘﺎﺴﻊ ‪ ،‬وﻨﻔس ﻫذا‬

‫اﻷﺨﯿر طﺒ�ﻌﺘﻬﺎ إرﻫﺎﺒ�ﺔ وﻤدﻤرة ﻟم ﺘرع ﻟﻬذا اﻟﺒﻠد اﻷﻤن اﻟذي أرﺨﻰ ﻟﻬﺎ أﺴ�ﺎب‬ ‫اﻟرزق اﻟﻛر�م ﻋﻬدا وﻻ ذﻤﺔ ‪ .‬ﻓﻘد ﺠﺜم ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺸر وﻤﻠﻛﻬﺎ اﻹ ﺜم ﻻ ﯿرﺘﺠﻰ ﻤﻨﻬﺎ‬

‫ﺨﯿرا‪.‬‬

‫وﻟﺌن كﺎﻨت ﻫﻲ ﻫذﻩ ﻫﻲ ﺴﻤﺎت اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻤن اﻷول ﺤﺘﻰ اﻟﺴﺎدس واﻟﻤﺘﻬم‬ ‫اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻓﻠ�س ﻟﻠ�ﺸر�ﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﺒﻬم ﻤن أن ﯿ�ﻘوا ﻤﻨﺘﺴﺒﯿن إﻟﯿﻬﺎ ﻨﺎﻓﺜﯿن ﺴﻤوﻤﻬﺎ إﻟﻰ‬ ‫أوﺼﺎﻟﻬﺎ ‪ ،‬وكﺎن ﺤﻘﺎ ﻟﻬﺎ أن ﺘﻠﻔظﻬم وأن ﺘﻨﺎدي ﺒﺘﻨﻘ�ﺔ ﺼﻔوﻓﻬﺎ ﻤن أﻤﺜﺎﻟﻬم ﻤن‬

‫رﺴﻞ اﻟﺸ�طﺎن ‪ ،‬وأن ﻨﻔوﺴﺎ ﺸر�رة كﻬذﻩ ﻻ رﺠﺎء ﻓﯿﻬﺎ ﯿﻨ�ﻐﻲ اﺴﺘﺌﺼﺎﻟﻬﺎ وﻗﺎ�ﺔ‬ ‫ﻟﻠ�ﺸر�ﺔ ﻋﺎﻤﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﺸرﻫﺎ وزﺠ ار ﻟﻐﯿرﻫﺎ ‪ ،‬ﻓﻘد أﻓﺴدوا ﻓﻲ اﻷرض‬ ‫وأوﻏﻠوا ﻓﻲ دﯿﻨﻬم وﻗﺘﻠوا اﻟﻨﻔس اﻟﺘﻲ ﺤرم ﷲ �ﻐﯿر ﺤق ‪ ،‬وارﻫﺒوا اﻟ�ﻼد واﻟﻌ�ﺎد‪،‬‬

‫وأﺴرﻓوا ﻓﻲ اﻟﻐﻲ ‪ ،‬ﻓﻛﺎن ﺤﻘﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤكﻤﺔ أﺨذﻫم �ﺄﺸد اﻟﻌﻘﺎب ‪ ،‬وأن ﺘﻨطق‬ ‫اء وﻓﺎﻗﺎً ﻟﻤﺎ اﻗﺘرﻓوﻩ‬ ‫ﺒﺈداﻨﺘﻬم وﺘﻨزل ﻋﻠﯿﻬم اﻟﻘﺼﺎص اﻟﻤﺒﯿن وذﻟك ﺒﺈﻋداﻤﻬم ﺠز ً‬ ‫ﻤن إﺜم ‪ ،‬ﻋﻤﻼً �ﺎﻟﺤد اﻟﻤﻘرر ﻟﻠﻌﻘو�ﺔ ﻤوﻀوع اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻷوﻟﻰ ) ﺒﻨد أ ( اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ‬ ‫ﺒﺘﻘر�ر اﻻﺘﻬﺎم اﻟﻤﻌدل ‪ ،‬وﻫﻲ اﻟﻤﻌﺎﻗب ﻋﻠﯿﻬﺎ �ﺎﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ �ﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪35‬‬

‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1985‬ﻓﻲ ﺸﺄن ﺠراﺌم اﻟﻤﻔرﻗﻌﺎت واﻟﻤﺒﯿﻨﺔ �ﺎﻟوﺼﻒ اﻟذي اﻨﺘﻬت إﻟ�ﻪ‬

‫اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺠﻪ اﻟﻤﺘﻘدم ﺒ�ﺎﻨﻪ ﺘﻔﺼ�ﻼً ‪ ،‬وذﻟك ﻨزوﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺤكم اﻟﻤﺎدة‬ ‫‪ 1/172‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠزاﺌ�ﺔ ‪ .‬وﻟ�كون ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺎص ﺤ�ﺎة‬

‫ِ‬ ‫�ﺎﻟﺴوء ﻟﻬذا اﻟﺒﻠد‬ ‫اﻷﻤﺎرة‬ ‫ﺘطﻤﺌن �ﻪ اﻟﻨﻔوس اﻟﻤطﻤﺌّﻨﺔ‪ ،‬وﺘزدﺠر �ﻪ اﻟﻨﻔوس ّ‬ ‫وﻟ�ﺄﻤن اﻟﻌ�ﺎد وﺘﺄﻤن اﻟ�ﻼد‪.‬‬


‫وﻟذﻟك ﻗﺎل ﱠ‬ ‫ﻋز ﻤن ﻗﺎﺌﻞ " وﻤﺎ ظﻠﻤﻨﺎﻫم وﻟﻛن كﺎﻨوا أﻨﻔﺴﻬم �ظﻠﻤون "‪.‬‬ ‫وﺤﯿث إن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﻌﺎﺸر واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸرة واﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة واﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة‬

‫واﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر واﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر واﻟﻌﺸر�ن واﻟﺤﺎد�ﺔ واﻟﻌﺸر�ن أﺠﻨﺒﯿﯿن – ﻤﻘ�ﻤﯿن‬

‫�ﺼورة ﻏﯿر ﻗﺎﻨوﻨ�ﺔ ‪ -‬ﻓﺈن اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺈ�ﻌﺎدﻫم ﻋن اﻟ�ﻼد �ﻌد اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن‬

‫ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻌﻘو�ﺎت اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﯿﻬم ﻋﻤﻼً �ﺎﻟﻤﺎدة ‪ 2/79‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠزاء‪.‬‬

‫وﺤﯿث إﻨﻪ ﻋن ﺠﻬﺎزي اﻟﻬﺎﺘﻒ اﻟﻨﻘﺎل وﺼﻨدوق ﺤﻔظ اﻷطﻌﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺤكﻤﺔ‬

‫ﺘﻘﻀﻲ �ﻤﺼﺎدرﺘﻬﺎ ﻋﻤﻼً �ﺎﻟﻤﺎدة ‪ 2/79‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠزاء‪.‬‬

‫وﺤﯿث إﻨﻪ وﻋن اﻟدﻋﺎوى اﻟﻤدﻨ�ﺔ اﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻤن اﻟﻤدﻋﯿن �ﺎﻟﺤق اﻟﻤدﻨﻲ ِﻗﺒﻞ‬

‫كﻞ ﻤن وز�ري اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ واﻟداﺨﻠ�ﺔ وﻤدﯿر اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك كﻞ �ﺼﻔﺘﻪ ﻷداء‬ ‫ٍ‬ ‫ﻤﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌو�ض اﻟﻤطﺎﻟب �ﻪ �ﺎﻟﺘﻀﺎﻤن ﻓ�ﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم و�ﺎﻟﺘﻀﺎﻤن ﻤﻊ ﺠﻤ�ﻊ‬

‫اﻟﻤﻘرر ﻗﻀﺎء وﻓﻘﻬﺎً أن ﻟﻠﻤدﻋﻲ اﻟﻤدﻨﻲ أن ﯿرﻓﻊ دﻋواﻩ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻤن‬ ‫ﱠ‬

‫ﺸﺨص آﺨر ﻏﯿر ﻤرﺘﻛب اﻟﺠر�ﻤﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻀرر اﻟﻤ�ﺎﺸر اﻟﻤﺘرﺘب‬ ‫اﻟﻤدﻨ�ﺔ ﻀد‬ ‫ٍ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺠر�ﻤﺔ �ﺴﺒب ﺨطﺌﻪ و�ﺴﻤﻰ ﻫذا اﻟﺸﺨص �ﺎﻟﻤﺴﺌول ﻋن اﻟﺤﻘوق اﻟﻤدﻨ�ﺔ‪،‬‬

‫وﺘﺘﻤﺜﻞ ﻤﺴﺌوﻟﯿﺘﻪ ﻓﻲ ﻨوﻋﯿن ﻤن اﻟﺠراﺌم‪ -1 :‬ﻤﺎ �ﻘﻊ ﻤﻤن ﺘﺠب ﻋﻠ�ﻪ رﻗﺎ�ﺔ‬

‫ﺸﺨص ﻤﻤن ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ رﻗﺎ�ﺔ وﻫو ﻤﺎ ُ�ﻌﱠﺒر ﻋﻨﻪ �ﻤﺴﺌوﻟ�ﺔ ﻤن ﺘﺠب ﻋﻠ�ﻪ‬ ‫اﻟرﻗﺎ�ﺔ ﻤﻤن ﻫم ﻓﻲ رﻗﺎﺒﺘﻪ‪ -2 .‬ﻤﺎ �ﻘﻊ ﻤن ﺘﺎ�ﻌ�ﻪ ﻤن ﻋﻤﻞ ﻏﯿر ﻤﺸروع وﻓﻘﺎً‬

‫ﻟﻠﺸروط اﻟﻤﺒﱠﯿﻨﺔ �ﺎﻟﻘﺎﻨون‪ ،‬و�ﺤق ﻟﻠﻤدﻋﻲ اﻟﻤدﻨﻲ ﻤطﺎﻟ�ﺔ اﻟﻤﺴﺌول ﻋن اﻟﺤﻘوق‬ ‫اﻟﻤدﻨ�ﺔ ﺒﺘﻌو�ض اﻟﻀرر اﻟذي ﺤ ﱠﻞ �ﻪ أﻤﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠزاﺌﻲ إﻋﻤﺎﻻً ﻟﺤكم اﻟﻤﺎدة‬ ‫ﻨﺼﻬﺎ �ﺄﻨﻪ "‬ ‫‪ 112‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠزاﺌ�ﺔ واﻟﺘﻲ ﺠﺎء ﺼدر ﱡ‬ ‫ﯿﺠوز ﻟﻠﻤدﻋﻲ �ﺤﻘوق ﻤدﻨ�ﺔ أن ﯿدﺨﻞ اﻟﻤﺴﺌول ﻋن اﻟﺤﻘوق اﻟﻤدﻨ�ﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوى‬


‫اﻟﺘﻲ ﯿرﻓﻌﻬﺎ أﻤﺎم اﻟﻤﺤكﻤﺔ اﻟﺠزاﺌ�ﺔ " وكﻤﺎ ﺴﻠﻒ ﺒ�ﺎﻨﻪ‪ ،‬ﻓﺈن ﺘﺤدﯿد ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﻬم‬

‫�ﺎﻟﻤﺴﺌول ﻋن اﻟﺤﻘوق اﻟﻤدﻨ�ﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺤدد وﺠﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﻤﺴﺌوﻟ�ﺔ إذ ﯿﺠب أن‬

‫�كون ﻫذا اﻟﻤﺘﻬم إﻤﺎ ﻤﻤن ﯿﺠب رﻋﺎﯿﺘﻪ أو ﻤن ﺘﺎ�ﻌ�ﻪ ) ُﯿراﺠﻊ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﺴ�ط‬ ‫ﻓﻲ اﻹﺠراءات اﻟﺠﻨﺎﺌ�ﺔ ﻟﻸﺴﺘﺎذ أﺤﻤد ﻓﺘﺤﻲ ﺴرور ط�ﻌﺔ ﻋﺎم ‪ ،2014‬ص‪443‬‬

‫( ﻟﻤﺎ كﺎن ﻤﺎ ﺘﻘدم‪ ،‬وكﺎن اﻟﺜﺎﺒت ﻤن أوراق اﻟدﻋوى وﻤﺴﺘﻨداﺘﻬﺎ وﻤﺎ ﺘم ﻓﯿﻬﺎ ﻤن‬

‫ﺘﺤﻘ�ﻘﺎت وﻤﺎ دار ﺒﺠﻠﺴﺎﺘﻬﺎ أن أ�ﺎً ﻤن وز�ري اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ واﻟداﺨﻠ�ﺔ وﻤدﯿر اﻹدارة‬

‫أي ﻤن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن وﻟم �كن أي ﻤن‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك ﻟم �كن ﻤﻤن ﺘﺠب ﻋﻠ�ﻪ رﻗﺎ�ﺔ ٍ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ﻤن ﺘﺎ�ﻌﻲ أي ﻤﻨﻬم‪ ،‬وﻤن ﺜم ﻓﺈن اﺨﺘﺼﺎم ﺴﺎﻟﻔﻲ اﻟذكر �ﺼﻔﺘﻬم أﻤﺎم‬ ‫اﻟﻤﺤكﻤﺔ اﻟﺠزاﺌ�ﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوى اﻟﻤدﻨ�ﺔ اﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻤن اﻟﻤدﻋﯿن �ﺎﻟﺤﻘوق اﻟﻤدﻨ�ﺔ‬

‫ﻹﻟزاﻤﻬم �ﺎﻟﺘﻀﺎﻤن ﻓ�ﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم وﻤﻊ ﺠﻤ�ﻊ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن �ﺄداء ﻤﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌو�ض‬

‫اﻟﻤطﺎﻟب �ﻪ �كون ﻋﻠﻰ ﻏﯿر ﺴﻨد ﺼﺤ�ﺢ ﻤن اﻟواﻗﻊ واﻟﻘﺎﻨون؛ ﻤﻤﺎ ﻻزﻤﻪ اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫�ﻌدم ﻗﺒول اﻟدﻋوى اﻟﻤدﻨ�ﺔ اﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ِﻗﺒﻞ كﻞ ﻤن وز�ري اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ واﻟداﺨﻠ�ﺔ وﻤدﯿر‬ ‫اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك �ﺼﻔﺘﻬم‪ ،‬وﻫو ﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ �ﻪ اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟذي‬

‫ﺴﯿﺠري ﻋﻠ�ﻪ اﻟﻤﻨطوق‪.‬‬

‫وﺤﯿث إﻨﻪ ﻋن اﻟدﻋﺎوى اﻟﻤدﻨ�ﺔ اﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ِﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺴﺎ�ﻊ ﺠراح ﻨﻤر‬

‫ﻤﺠﺒﻞ ﻏﺎزي ﺨﻠﯿﻒ‪ ،‬واﻟﺜﺎﻤن ﻋﻠﻲ ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود‪ ،‬واﻟﺤﺎدي ﻋﺸر ﻤﺤﻤد‬

‫ﺨﻠﯿﻒ ﻋﺎﻤر ﻤﺨﻠﻒ اﻟﻌﻨزي‪ ،‬واﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر ﺴﺎﻟم ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود‪ ،‬واﻟﺴﺎدﺴﺔ‬ ‫ﻋﺸرة �ﺎﺴﻤﯿن ﻤﺤﻤد ﻋﺒداﻟﻛر�م ﻤﺤﻲ اﻟدﯿن‪ ،‬واﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸرة ﻤزﻨﺔ ﺨﻠﯿﻒ ﻤﻨوخ‬

‫ﺨﻠﻒ واﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﻌﺸر�ن ﻓﻬد ﺴﻌد ﻋواد اﻟﻔﻀﻠﻲ‪ ،‬واﻟﺜﺎﻟث واﻟﻌﺸر�ن ﻤﺤﻤد ﻓﻬد‬ ‫ﻋﺒدﷲ اﻟﺴﻌﯿد‪ ،‬واﻟرا�ﻊ واﻟﻌﺸر�ن ﻀﯿﻒ ﷲ ﻓﻬد ﻋﺒدﷲ اﻟﺴﻌﯿد‪ ،‬واﻟﺨﺎﻤس‬

‫واﻟﻌﺸر�ن ﻓرج ﺤﻤود ﻓرج اﻟﻌﻨزي‪ ،‬واﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸر�ن ﻀﺎري أﺤﻤد رو�ﻌﻲ ﺨﻠﻒ‪،‬‬ ‫واﻟﺴﺎ�ﻊ واﻟﻌﺸر�ن ﻓﻬد ﺸﺨﯿر ﻋﺒدﷲ اﻟﻌﻨزي‪ ،‬واﻟﺜﺎﻤن واﻟﻌﺸر�ن ﻋﺒدﷲ ﻤﺴﺎﻋد‬


‫ﺼﻠﺒﻲ ﻓﻼح اﻟﻌﻨزي‪ ،‬واﻟﺘﺎﺴﻊ واﻟﻌﺸر�ن ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺒن ﻨﺎﻓﻊ اﻟﻛو�كﺒﻲ اﻟرو�ﻠﻲ‪،‬‬

‫ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻤﺎ كﺎﻨت اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻗد إﻨﺘﻬت ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺠزاﺌ�ﺔ اﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻀدﻫم‬ ‫ﺒﺒراءﺘﻬم ﻤﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﺒﻨﻔﻲ ﻨﺴ�ﺔ واﻗﻌﺔ اﻻﺘﻬﺎم إﻟﯿﻬم‪ ،‬وﻤن ﺜم ﺘﻨﺘﻔﻲ ﻤﺴﺌوﻟﯿﺘﻬم‬ ‫ﻋن اﻟﻀرر اﻟذي أﺼﺎب اﻟﻤدﻋﯿن �ﺎﻟﺤق اﻟﻤدﻨﻲ ﻋن اﻟﺠراﺌم اﻟﺘﻲ أﺴﻨدﺘﻬﺎ ﺴﻠطﺔ‬

‫اﻻﺘﻬﺎم إﻟﯿﻬم‪ ،‬وأُﻗ�ﻤت ﺘ�ﻌﺎً ﻟﻬﺎ اﻟدﻋوى اﻟﻤدﻨ�ﺔ ﻗﺒﻠﻬم أﻤﺎم ﻫذﻩ اﻟﻤﺤكﻤﺔ؛‬

‫و�ﺈﻨﺘﻔﺎء ﻤﺴﺌوﻟﯿﺘﻬم ﻋن اﻟﻀرر اﻟذي أﺼﺎب اﻟﻤدﻋﯿن �ﺎﻟﺤق اﻟﻤدﻨﻲ واﻟذي ﻫو‬ ‫ﻗوام اﻟﻤﺴﺌوﻟ�ﺔ اﻟﻤدﻨ�ﺔ ﻟﻠﻤطﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟﺘﻌو�ض ط�ﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 227‬ﻤن اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫اﻟﻤدﻨﻲ‪ .‬ﻓﺈن ﻤطﺎﻟﺒﺘﻬم �ﺎﻟﺘﻌو�ض ﻋﻤﺎ أﺼﺎﺒﻬم ﻤن أﻀرار ﺘﻛون ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯿر‬

‫ﺴﻨد ﺼﺤ�ﺢ ﻤن اﻟواﻗﻊ واﻟﻘﺎﻨون؛ ﻤﻤﺎ ﻻزﻤﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﺒرﻓض اﻟدﻋوى اﻟﻤدﻨ�ﺔ‬

‫ﻗﺒﻠﻬم وﻫو ﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ �ﻪ اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟذي ﺴﯿﺠري ﻋﻠ�ﻪ اﻟﻤﻨطوق ﻤﻠزﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤدﻋﯿن اﻟﻤﺼﺎر�ﻒ ﺸﺎﻤﻠﺔ أﺘﻌﺎب اﻟﻤﺤﺎﻤﺎة ﻋﻤﻼً �ﺎﻟﻤﺎدة ‪ 1/119‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫اﻟﻤراﻓﻌﺎت‪.‬‬

‫وﺤﯿث إﻨﻪ وﻋن اﻟدﻋﺎوى اﻟﻤدﻨ�ﺔ اﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻀد اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن‬

‫ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود‪ ،‬واﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒدر اﻟﺤر�ﻲ وﺸﻬرﺘﻪ " ﻨﺒراس "‪ ،‬واﻟﺜﺎﻟث ﻤﺤﻤد‬ ‫ﻋﺒدﷲ ﻤﺤﻤد اﻟزﻫراﻨﻲ‪ ،‬واﻟرا�ﻊ ﻤﺎﺠد ﻋﺒدﷲ ﻤﺤﻤد اﻟزﻫراﻨﻲ‪ ،‬واﻟﺨﺎﻤس ﺸﺒﯿب‬

‫ﺴﺎﻟم ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻌﻨزي‪ ،‬واﻟﺴﺎدس ﻓﻼح ﻨﻤر ﻤﺠﺒﻞ ﻏﺎزي ﺨﻠﯿﻒ‪ ،‬واﻟﺘﺎﺴﻊ ﻓﻬد ﻓرج‬ ‫ﻨﺼﺎر ﻤﺤﺎرب‪ ،‬واﻟﻌﺎﺸر ﻋﺎدل ﻋﻘﻞ ﺴﺎﻟم رو�ﺴﺎن اﻟظﻔﯿري‪ ،‬واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸرة ﻫﺎﺠر‬

‫ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر‪ ،‬واﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة ﺴﺎرة ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر‪ ،‬واﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة ﻤر�م ﻓﻬد‬ ‫ﻓرج ﻨﺼﺎر‪ ،‬واﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر ﺼﺎﻟﺢ طﻌﻤﻪ ﻤﺤﯿ�س روﻤﻲ اﻟﻌﻨزي‪ ،‬واﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر‬ ‫ﻋﺒداﻟﺴﻼم ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود‪ ،‬واﻟﻌﺸر�ن ﻨﺴﻤﺔ ﻤﺤﻤد ﻗﺎﺴم ﻋﻠﻲ‪ ،‬واﻟﺤﺎد�ﺔ‬

‫واﻟﻌﺸر�ن ﺴﺤر ﻗﺎﺴم ﻋﻠﻲ ﻏﻼم‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻤﺎ كﺎﻨت اﻟدﻋوى اﻟﺠزاﺌ�ﺔ ﻫﻲ اﻟدﻋوى‬ ‫اﻷﺼﻠ�ﺔ أﻤﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠزاﺌﻲ وﻻ ﯿﺠوز ﺘﻌطﯿﻠﻬﺎ �ﺤﺎل �ﺴﺒب دﻋوى ﺘﺎ�ﻌﺔ ﻟﻬﺎ‪،‬‬


‫وكﺎن اﻟﺤكم ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوى اﻟﻤدﻨ�ﺔ ﯿﺘرﺘب ﻋﻠ�ﻪ ﺘﻌطﯿﻞ وﺘﺄﺨﯿر اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟدﻋوى‬ ‫اﻟﺠزاﺌ�ﺔ‪ ،‬ﻤن ﺜم ﺘﻘﻀﻲ اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ اﻟدﻋﺎوى اﻟﻤدﻨ�ﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤكﻤﺔ اﻟﻤدﻨ�ﺔ‬

‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻤﻼً �ﺎﻟﻤﺎدة ‪ 2/113‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠزاﺌ�ﺔ ﻤﻊ‬ ‫اﻟﺒت ﻓﻲ ﻤﺼروﻓﺎﺘﻬﺎ ﻟﺤﯿن ﺼدور ﺤكم ﻤﻨﻪ ﻟﻠﺨﺼوﻤﺔ ﻓﯿﻬﺎ‪.‬‬ ‫إرﺠﺎء ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫وﺘﻨوﻩ اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻗ�ﺔ ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ ﻤﺒﻠﻎ ﺨطورة ﻫذا اﻟﻔكر اﻟﺘﻛﻔﯿري اﻟﻤﺘطرف‬ ‫ﻟﻤﻀ�ِﻪ‪ ،‬و�ﺘﺨذ ﻤن اﻟﺸ�ﺎب‬ ‫اﻟذي ﯿﻨﺘﻬﺞ أدﺒ�ﺎت اﻟﺘوﺤش وﺘداﺒﯿر اﻹرﻫﺎب ﺴﺒ�ﻼً‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ﻓ� ِّ‬ ‫اﻟﻛﻠِم ﻋن‬ ‫ﺤرف ﻟﻬم َ‬ ‫اﻟﻐر وظروف اﻟﻔرد أرﻀﺎً ﺨﺼ� ًﺔ ﯿزرع ﻓﯿﻬﺎ ﺒذورﻩ اﻟﻨﺘﻨﺔ ُ‬ ‫كﺘم اﻟﺤق؛ ﻟﯿﺒث ﻓﻛرﻩ اﻟﻤﺘﺸدد اﻟﺴﻘ�م كﻲ‬ ‫و� ُ‬ ‫و�ﻠ�س اﻟﺤق �ﺎﻟ�ﺎطﻞ َ‬ ‫ﻤواﻀﻌﻪ‪ُ ،‬‬ ‫�ﺤﺼد ﻋﻠﻰ أرض �ﻼدﻨﺎ اﻵﻤﻨﺔ وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﺒﻠدان اﻟﺸﻘ�ﻘﺔ؛ ﻤﺎ ﯿ�ﻐ�ﻪ ِﻋ َوﺠﺎً ﻤن‬ ‫إﻓﺘرى – ﻟذا ﻓﺈن‬ ‫ﺎب ﻤن َ‬ ‫إﺸﻌﺎل اﻟﻔﺘﻨﺔ ٕواﺜﺎرة اﻟﻨﻌرات وﺸق وﺤدة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ – وﻗد َﺨ َ‬ ‫اﻟﺠَﻠﻞ ﻓﻲ ﺤﺎدﺜﺔ ﻤﺴﺠد اﻹﻤﺎم اﻟﺼﺎدق ﺴﺘظﻞ ﺒﺈذن ﷲ آﻤﻨﺔ‬ ‫اﻟﻛو�ت رﻏم ُﻤﺼﺎﺒﻬﺎ َ‬

‫ﻋﺼ�ﺔ ﻟن ﺘﺨﻀﻊ ﯿوﻤﺎً ﻟﻠﺘﻬدﯿد واﻹﺒﺘزاز‪ ،‬وﺴﯿ�ﻘﻰ ﺸﻌﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ روﺤﻪ اﻟﻛو�ﺘ�ﺔ‬

‫اﻟﻤﻌﻬودة ﻤﺘﻛﺎﺘﻔﺎً وﻤﺘﻼﺤﻤﺎً ﺘﺴودﻩ ﻤﺸﺎﻋر اﻹﺨﺎء واﻟﻤودة ﻓﻲ ظﻞ وﺤدة وطﻨ�ﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻛو�ت كﺎﻨت وﺴﺘظﻞ دوﻤﺎً ﻟﺠﻤ�ﻊ أوﻻدﻫﺎ وﻟن ﺘﻛون ﯿوﻤﺎً ﻟﻔﺌﺔ دون أﺨرى‪،‬‬

‫واﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﻘﺎم إﺜر ﺨطورة ﻫذا اﻟﻔكر وﻋﻨﻔﻪ اﻟﻼ إﻨﺴﺎﻨﻲ ٕوازاء ﻤﺎ‬ ‫ﺘﻔﺤﺼﺘﻪ ﻤن وﻗﺎﺌﻊ اﻟدﻋوى؛ ﺘﺠد ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟزاﻤﺎً أن ﺘﻬﯿب �ﺎﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذ�ﺔ أن‬ ‫ﺘ�ﺴط رﻗﺎﺒﺘﻬﺎ �ﺤزم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ وﺘﻠك اﻟﻤواد اﻟﺨﺼ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ‬ ‫�ﻌض اﻟﺨط�ﺎء ﻤن ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﺒر ﺤﺘﻰ ِّ‬ ‫وﺘﺠ ِّﻔﻒ‬ ‫ﺘﻘوض اﻟﺸﺎذ ﻤﻨﻬﺎ ﻤن ﻤﺼدرﻩ ُ‬

‫ﻤﻨ�ﻌﻪ‪ ،‬وذﻟك ﺤﻔﺎظﺎً ﻋﻠﻰ ﻤﺎ اﺘﺴم �ﻪ اﻟدﯿن اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤن اﻋﺘدال ووﺴط�ﺔ‬ ‫وﺤﻤﺎ�ﺔ ﻟﻠﻨشء ﻤن ِ‬ ‫ﺨطر اﻟ ُﻐﻠو وﻤرض اﻟﺘﺸدد �ﺎﻋﺘ�ﺎر أن ﻤواﺠﻬﺔ ﻫذا اﻟﻔكر ﻻ‬

‫َﺸﱡدﻫﺎَ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺎة ﻓﻘط‪ .‬ﺒﻞ ﺘﺄﺘﻲ اﻟﻤواﺠﻬﺔ‬ ‫�كون ﺒﺈﻋﻤﺎل ﻤواد اﻟﻘﺎﻨون واﻹ�ﻘﺎع �ﺄ ُ‬


‫ﻀﻤن ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ أﻫﻤﻬﺎ ﺘﻠك اﻟﻔكر�ﺔ اﻟﺘوﻋو�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌد اﻟﻤﻼذ اﻵﻤن ﻟﺤﻔظ‬

‫اﻟﻨشء واﻟ َذ ْود ﻋﻨﻪ ﻤن ﺘﻠﻘﺎء ﻨﻔﺴﻪ ﻻ ﺴ�ﻤﺎ وأن اﻹﻨﺴﺎن ﻫو اﺒن ﻋواﺌدﻩ وﻤﺄﻟوﻓﻪ‬ ‫ﻻ اﺒن طﺒ�ﻌﺘﻪ وﻤزاﺠﻪ‪ ،‬وﻤن ﺜم ﯿﻠزم ﺘﻛر�س روح اﻟوﺤدة اﻟوطﻨ�ﺔ وﺘﻠﻘﯿﻨﻬﺎ‬

‫ُﺴس ﻗﺒول اﻵﺨر ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ‬ ‫ﻟﻠﻨشء‪ ،‬وﻏرس اﻟﻔكر اﻟﻌﻘﻼﻨﻲ اﻟﻤﻌﺘدل ﻓ�ﻪ‪ ،‬ووﻀﻊ أ ُ‬ ‫دﯿﻨﻪ أو ِ‬ ‫ﻤﻬﻤﺎ اﺨﺘﻠﻒ ﺠﻨس ﻫذا اﻵﺨر أو أَﺼُﻠﻪ أو ُﻟ َﻐﺘﻪ أو ِ‬ ‫طﺎﺌﻔﺘﻪ‪.‬‬

‫ﻓﻠﻬذﻩ اﻷﺴـﺒـﺎب‬

‫ﺤكﻤت اﻟﻤﺤكﻤﺔ‪ - :‬ﺤﻀور�ﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻷول واﻟﺴﺎ�ﻊ واﻟﺜﺎﻤن واﻟﺘﺎﺴﻊ‬

‫واﻟﻌﺎﺸر واﻟﺤﺎدي ﻋﺸر واﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸرة واﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة واﻟﺨﺎﻤﺴﺔ‬

‫ﻋﺸرة واﻟﺴﺎدﺴﺔ ﻋﺸرة واﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر واﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر واﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸرة واﻟﻌﺸر�ن‬ ‫واﻟﺤﺎد�ﺔ واﻟﻌﺸر�ن واﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﻌﺸر�ن واﻟﺜﺎﻟث واﻟﻌﺸر�ن واﻟرا�ﻊ واﻟﻌﺸر�ن‬

‫واﻟﺨﺎﻤس واﻟﻌﺸر�ن واﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸر�ن واﻟﺴﺎ�ﻊ واﻟﻌﺸر�ن واﻟﺜﺎﻤن واﻟﻌﺸر�ن‬

‫واﻟﺘﺎﺴﻊ واﻟﻌﺸر�ن‪ ،‬وﻏ�ﺎﺒ�ﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﺜﺎﻟث واﻟرا�ﻊ واﻟﺨﺎﻤس‬

‫واﻟﺴﺎدس ‪- :‬‬

‫أوﻻً ‪� -‬ﻤﻌﺎﻗ�ﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻷول ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود‪ ،‬واﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺒدر اﻟﺤر�ﻲ وﺸﻬرﺘﻪ " ﻨﺒراس "‪ ،‬واﻟﺜﺎﻟث ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﷲ ﻤﺤﻤد اﻟزﻫراﻨﻲ‪ ،‬واﻟرا�ﻊ‬

‫ﻤﺎﺠد ﻋﺒدﷲ ﻤﺤﻤد اﻟزﻫراﻨﻲ‪ ،‬واﻟﺨﺎﻤس ﺸﺒﯿب ﺴﺎﻟم ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻌﻨزي‪ ،‬واﻟﺴﺎدس‬

‫ﻓﻼح ﻨﻤر ﻤﺠﺒﻞ ﻏﺎزي ﺨﻠﯿﻒ‪ ،‬واﻟﺘﺎﺴﻊ ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر ﻤﺤﺎرب؛ �ﺎﻹﻋدام ﻋن‬ ‫اﻟﺘﻬم اﻟﻤﺴﻨدة إﻟﯿﻬم‪ ،‬و�ﺒراءﺘﻬم ﻤن اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤﺴﻨدة إﻟﯿﻬم‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨ�ﺎً – �ﻤﻌﺎﻗ�ﺔ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر ﺼﺎﻟﺢ طﻌﻤﺔ ﻤﺤﯿ�س روﻤﻲ اﻟﻌﻨزي‬

‫�ﺎﻟﺤ�س ﻟﻤدة ﺨﻤس ﻋﺸرة ﺴﻨﺔ ﻋن اﻟﺘﻬﻤﺘﯿن ﺜﺎﻨ�ﺎً وﺴﺎ�ﻌﺎً اﻟﻤﺴﻨدﺘﯿن إﻟ�ﻪ ﻤﻊ‬


‫ﺸﻤول اﻟﺤكم �ﺎﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻔوري‪ ،‬و�ﺈ�ﻌﺎدﻩ ﻋن اﻟ�ﻼد �ﻌد ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻌﻘو�ﺔ اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠ�ﻪ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻟﺜﺎً – �ﻤﻌﺎﻗ�ﺔ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﻌﺎﺸر ﻋﺎدل ﻋﻘﻞ ﺴﺎﻟم رو�ﺴﺎن اﻟظﻔﯿري �ﺎﻟﺤ�س‬

‫ﻟﻤدة ﻋﺸر ﺴﻨوات ﻋن اﻟﺘﻬﻤﺔ ﺜﺎﻨ�ﺎً اﻟﻤﺴﻨدة إﻟ�ﻪ ﻤﻊ ﺸﻤول اﻟﺤكم �ﺎﻟﻨﻔﺎذ‬ ‫اﻟﻔوري‪ ،‬و�ﺒراءﺘﻪ ﻤن اﻟﺘﻬﻤﺘﯿن أوﻻً وﺜﺎﻟﺜﺎً اﻟﻤﺴﻨدﺘﯿن إﻟ�ﻪ‪.‬‬ ‫را�ﻌﺎً – �ﻤﻌﺎﻗ�ﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة ﺴﺎرة ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر �ﺎﻟﺤ�س ﻟﻤدة‬

‫ﺴ�ﻊ ﺴﻨوات ﻋن اﻟﺘﻬﻤﺘﯿن ﺜﺎﻨ�ﺎً وﺴﺎ�ﻌﺎً اﻟﻤﺴﻨدﺘﯿن إﻟﯿﻬﺎ ﻤﻊ ﺸﻤول اﻟﺤكم �ﺎﻟﻨﻔﺎذ‬ ‫اﻟﻔوري‪ ،‬و�ﺈ�ﻌﺎدﻫﺎ ﻋن اﻟ�ﻼد �ﻌد ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻌﻘو�ﺔ اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﯿﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺨﺎﻤﺴﺎً – �ﻤﻌﺎﻗ�ﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸرة ﻫﺎﺠر ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر �ﺎﻟﺤ�س ﻟﻤدة‬ ‫ﺨﻤس ﺴﻨوات ﻋن اﻟﺘﻬﻤﺔ ﺜﺎﻨ�ﺎً اﻟﻤﺴﻨدة إﻟﯿﻬﺎ ﻤﻊ ﺸﻤول اﻟﺤكم �ﺎﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻔوري‪،‬‬

‫و�ﺈ�ﻌﺎدﻫﺎ ﻋن اﻟ�ﻼد �ﻌد ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻌﻘو�ﺔ اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﯿﻬﺎ‪ ،‬و�ﺒراءﺘﻬﺎ ﻤن اﻟﺘﻬﻤﺔ‬

‫ﺴﺎ�ﻌﺎً اﻟﻤﺴﻨدة إﻟﯿﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺴﺎدﺴﺎً – �ﻤﻌﺎﻗ�ﺔ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر ﻋﺒد اﻟﺴﻼم ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود‬

‫�ﺎﻟﺤ�س ﻟﻤدة ﺨﻤس ﺴﻨوات ﻋن اﻟﺘﻬﻤﺔ ﺴﺎ�ﻌﺎً اﻟﻤﺴﻨدة إﻟ�ﻪ ﻤﻊ ﺸﻤول اﻟﺤكم‬ ‫�ﺎﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻔوري‪ ،‬و�ﺈ�ﻌﺎدﻩ ﻋن اﻟ�ﻼد �ﻌد ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻌﻘو�ﺔ اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻋﻠ�ﻪ‪.‬‬ ‫ﺴﺎ�ﻌﺎً – �ﻤﻌﺎﻗ�ﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤﺘﯿن اﻟﻌﺸر�ن ﻨﺴﻤﺔ ﻤﺤﻤد ﻗﺎﺴم ﻋﻠﻲ‪ ،‬واﻟﺤﺎد�ﺔ‬

‫واﻟﻌﺸر�ن ﺴﺤر ﻗﺎﺴم ﻋﻠﻰ ﻏﻼم �ﺎﻟﺤ�س ﻟﻤدة أر�ﻊ ﺴﻨوات ﻋن اﻟﺘﻬﻤﺔ ﺴﺎ�ﻌﺎً‬ ‫اﻟﻤﺴﻨدة إﻟﯿﻬﻤﺎ ﻤﻊ ﺸﻤول اﻟﺤكم �ﺎﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻔوري‪ ،‬و�ﺈ�ﻌﺎدﻫﻤﺎ ﻋن اﻟ�ﻼد �ﻌد ﺘﻨﻔﯿذ‬

‫اﻟﻌﻘو�ﺔ اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﯿﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻤﻨﺎً – �ﻤﻌﺎﻗ�ﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة ﻤر�م ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر �ﺎﻟﺤ�س ﻟﻤدة‬ ‫ﺴﻨﺘﯿن ﻋن اﻟﺘﻬﻤﺔ ﺴﺎ�ﻌﺎً اﻟﻤﺴﻨدة إﻟﯿﻬﺎ ﻤﻊ ﺸﻤول اﻟﺤكم �ﺎﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻔوري‪،‬‬


‫و�ﺈ�ﻌﺎدﻫﺎ ﻋن اﻟ�ﻼد �ﻌد ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻌﻘو�ﺔ اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﯿﻬﺎ‪ ،‬و�ﺒراءﺘﻬﺎ ﻤن اﻟﺘﻬﻤﺔ‬ ‫ﺜﺎﻨ�ﺎً اﻟﻤﺴﻨدة إﻟﯿﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺘﺎﺴﻌﺎً – ﺒﺒراءة اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺴﺎ�ﻊ ﺠراح ﻨﻤر ﻤﺠﺒﻞ ﻏﺎزي ﺨﻠﯿﻒ‪ ،‬واﻟﺜﺎﻤن‬

‫ﻋﻠﻰ ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود‪ ،‬واﻟﺤﺎدي ﻋﺸر ﻤﺤﻤد ﺨﻠﯿﻒ ﻋﺎﻤر ﻤﺨﻠﻒ ﺤﺠر‬

‫اﻟﻌﻨزي‪ ،‬واﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر ﺴﺎﻟم ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود‪ ،‬واﻟﺴﺎدﺴﺔ ﻋﺸرة �ﺎﺴﻤﯿن ﻤﺤﻤد‬

‫ﻋﺒداﻟﻛر�م ﻤﺤﻲ اﻟدﯿن‪ ،‬واﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸرة ﻤزﻨﺔ ﺨﻠﯿﻒ ﻤﻨوخ ﺨﻠﻒ‪ ،‬واﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫واﻟﻌﺸر�ن ﻓﻬد ﺴﻌد ﻋواد اﻟﻔﻀﻠﻲ‪ ،‬واﻟﺜﺎﻟث واﻟﻌﺸر�ن ﻤﺤﻤد ﻓﻬد ﻋﺒدﷲ اﻟﺴﻌﯿد‪،‬‬

‫واﻟرا�ﻊ واﻟﻌﺸر�ن ﻀﯿﻒ ﷲ ﻓﻬد ﻋﺒدﷲ اﻟﺴﻌﯿد‪ ،‬واﻟﺨﺎﻤس واﻟﻌﺸر�ن ﻓرج ﺤﻤود‬

‫ﻓرج اﻟﻌﻨزي‪ ،‬واﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸر�ن ﻀﺎري أﺤﻤد رو�ﻌﻲ ﺨﻠﻒ‪ ،‬واﻟﺴﺎ�ﻊ واﻟﻌﺸر�ن‬

‫ﻓﻬد ﺸﺨﯿر ﻋﺒدﷲ اﻟﻌﻨزي‪ ،‬واﻟﺜﺎﻤن واﻟﻌﺸر�ن ﻋﺒدﷲ ﻤﺴﺎﻋد ﺼﻠﺒﻲ ﻓﻼح ﺸﺘﯿوي‬ ‫اﻟﻌﻨزي‪ ،‬واﻟﺘﺎﺴﻊ واﻟﻌﺸر�ن ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺒن ﻨﺎﻓﻊ ﺒن ﻤر�ﺤب اﻟﻛو�كﺒﻲ اﻟرو�ﻠﻲ ﻤﻤﺎ‬

‫أﺴﻨد إﻟﯿﻬم‪.‬‬

‫ﻋﺎﺸ اًر – �ﻤﺼﺎدرة ﺠﻬﺎزي اﻟﻬﺎﺘﻒ اﻟﻨﻘﺎل وﺼﻨدوق ﺤﻔظ اﻷطﻌﻤﺔ‬

‫اﻟﻤﻀﺒوطﯿن‪.‬‬

‫أﺤد ﻋﺸر – �ﻌدم ﻗﺒول اﻟدﻋﺎوى اﻟﻤدﻨ�ﺔ اﻟﻤرﻓوﻋﺔ ﻀد وز�ري اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ‬

‫واﻟداﺨﻠ�ﺔ وﻤدﯿر اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك �ﺼﻔﺘﻬم‪ ،‬وأﻟزﻤت اﻟﻤدﻋﯿن اﻟﻤﺼﺎر�ﻒ‬

‫وﻋﺸرة دﻨﺎﻨﯿر ﻤﻘﺎﺒﻞ أﺘﻌﺎب اﻟﻤﺤﺎﻤﺎة‪.‬‬

‫اﺜﻨﺎ ﻋﺸر – ﺒرﻓض اﻟدﻋﺎوى اﻟﻤدﻨ�ﺔ اﻟﻤرﻓوﻋﺔ ﻀد اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺴﺎ�ﻊ ﺠراح‬

‫ﻨﻤر ﻤﺠﺒﻞ ﻏﺎزي ﺨﻠﯿﻒ‪ ،‬واﻟﺜﺎﻤن ﻋﻠﻲ ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود‪ ،‬واﻟﺤﺎدي ﻋﺸر ﻤﺤﻤد‬

‫ﺨﻠﯿﻒ ﻋﺎﻤر ﻤﺨﻠﻒ اﻟﻌﻨزي‪ ،‬واﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر ﺴﺎﻟم ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود‪ ،‬واﻟﺴﺎدﺴﺔ‬ ‫ﻋﺸرة �ﺎﺴﻤﯿن ﻤﺤﻤد ﻋﺒداﻟﻛر�م ﻤﺤﻲ اﻟدﯿن‪ ،‬واﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸرة ﻤزﻨﺔ ﺨﻠﯿﻒ ﻤﻨوخ‬

‫ﺨﻠﻒ واﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﻌﺸر�ن ﻓﻬد ﺴﻌد ﻋواد اﻟﻔﻀﻠﻲ‪ ،‬واﻟﺜﺎﻟث واﻟﻌﺸر�ن ﻤﺤﻤد ﻓﻬد‬


‫ﻋﺒدﷲ اﻟﺴﻌﯿد‪ ،‬واﻟرا�ﻊ واﻟﻌﺸر�ن ﻀﯿﻒ ﷲ ﻓﻬد ﻋﺒدﷲ اﻟﺴﻌﯿد‪ ،‬واﻟﺨﺎﻤس‬

‫واﻟﻌﺸر�ن ﻓرج ﺤﻤود ﻓرج اﻟﻌﻨزي‪ ،‬واﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸر�ن ﻀﺎري أﺤﻤد رو�ﻌﻲ ﺨﻠﻒ‪،‬‬

‫واﻟﺴﺎ�ﻊ واﻟﻌﺸر�ن ﻓﻬد ﺸﺨﯿر ﻋﺒدﷲ اﻟﻌﻨزي‪ ،‬واﻟﺜﺎﻤن واﻟﻌﺸر�ن ﻋﺒدﷲ ﻤﺴﺎﻋد‬

‫ﺼﻠﺒﻲ ﻓﻼح ﺸﺘﯿوي اﻟﻌﻨزي‪ ،‬واﻟﺘﺎﺴﻊ واﻟﻌﺸر�ن ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺒن ﻨﺎﻓﻊ ﺒن ﻤر�ﺤب‬ ‫اﻟﻛو�كﺒﻲ اﻟرو�ﻠﻲ‪ ،‬وأﻟزﻤت اﻟﻤدﻋﯿن اﻟﻤﺼﺎر�ﻒ وﻋﺸرة دﻨﺎﻨﯿر ﻤﻘﺎﺒﻞ أﺘﻌﺎب‬

‫اﻟﻤﺤﺎﻤﺎة‪.‬‬

‫ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸر – ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ اﻟدﻋﺎوى اﻟﻤدﻨ�ﺔ اﻟﻤرﻓوﻋﺔ ﻀد اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻷول‬

‫ﻋﺒداﻟرﺤﻤن ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود‪ ،‬واﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒدر اﻟﺤر�ﻲ وﺸﻬرﺘﻪ " ﻨﺒراس "‪ ،‬واﻟﺜﺎﻟث‬ ‫ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﷲ ﻤﺤﻤد اﻟزﻫراﻨﻲ‪ ،‬واﻟرا�ﻊ ﻤﺎﺠد ﻋﺒدﷲ ﻤﺤﻤد اﻟزﻫراﻨﻲ‪ ،‬واﻟﺨﺎﻤس‬

‫ﺸﺒﯿب ﺴﺎﻟم ﺴﻠ�ﻤﺎن اﻟﻌﻨزي‪ ،‬واﻟﺴﺎدس ﻓﻼح ﻨﻤر ﻤﺠﺒﻞ ﻏﺎزي ﺨﻠﯿﻒ‪ ،‬واﻟﺘﺎﺴﻊ‬ ‫ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر ﻤﺤﺎرب‪ ،‬واﻟﻌﺎﺸر ﻋﺎدل ﻋﻘﻞ ﺴﺎﻟم رو�ﺴﺎن اﻟظﻔﯿري‪ ،‬واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﻋﺸرة ﻫﺎﺠر ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر‪ ،‬واﻟرا�ﻌﺔ ﻋﺸرة ﺴﺎرة ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر‪ ،‬واﻟﺨﺎﻤﺴﺔ‬

‫ﻋﺸرة ﻤر�م ﻓﻬد ﻓرج ﻨﺼﺎر‪ ،‬واﻟﺴﺎ�ﻊ ﻋﺸر ﺼﺎﻟﺢ طﻌﻤﻪ ﻤﺤﯿ�س روﻤﻲ اﻟﻌﻨزي‪،‬‬

‫واﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر ﻋﺒداﻟﺴﻼم ﺼ�ﺎح ﻋﯿدان ﺴﻌود‪ ،‬واﻟﻌﺸر�ن ﻨﺴﻤﺔ ﻤﺤﻤد ﻗﺎﺴم ﻋﻠﻲ‪،‬‬

‫واﻟﺤﺎد�ﺔ واﻟﻌﺸر�ن ﺴﺤر ﻗﺎﺴم ﻋﻠﻲ ﻏﻼم إﻟﻰ اﻟﻤﺤكﻤﺔ اﻟﻤدﻨ�ﺔ اﻟﻛﻠ�ﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬

‫وﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻛﺘﺎب ﺘﺤدﯿد ﺠﻠﺴﺔ ﻟﻨظرﻫﺎ ٕواﺨطﺎر اﻟﺨﺼوم ﺒﻬﺎ‪ ،‬وارﺠﺄت ﱠ‬ ‫اﻟﺒت ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎر�ﻒ‪.‬‬

‫أر�ﻌﺔ ﻋﺸر – وﻗدرت اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ دﯿﻨﺎر أﺘﻌﺎ�ﺎً ﻟﻛﻞ ﻤن‬

‫اﻟﻤﺤﺎﻤﯿن اﻷﺴﺘﺎذ‪ /‬ﻋﻤر إﺒراﻫ�م اﻟﻘﻨﺎﻋﻲ اﻟﻤﻨﺘدب ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن اﻟﻤﺘﻬم اﻷول‪،‬‬

‫واﻷﺴﺘﺎذ‪ /‬ﺴﻌود ﻓواز اﻟد�ﺤﺎﻨﻲ اﻟﻤﻨﺘدب ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن اﻟﻤﺘﻬﻤﺘﯿن اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸرة‬

‫واﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة‪ ،‬واﻷﺴﺘﺎذ‪ /‬ﻓ�ﺤﺎن اﻟﺨﺎﻟدي اﻟﻤﻨﺘدب ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺜﺎﻟث‬


‫واﻟﻌﺸر�ن واﻟرا�ﻊ واﻟﻌﺸر�ن‪ ،‬واﻷﺴﺘﺎذ‪ /‬ﻓ�ﺼﻞ أﺒوﻫﻠﯿ�ﺔ اﻟﻤﻨﺘدب ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻟﺨﺎﻤس واﻟﻌﺸر�ن واﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸر�ن واﻟﺘﺎﺴﻊ واﻟﻌﺸر�ن‪.‬‬

‫أﻤﯿن ﺴر اﻟﺠﻠﺴﺔ‬

‫رﺌ�س اﻟداﺌرة‬


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.