التأمين الشبيلي

‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬ ‫اﻟﺤﻤﺪ ﷲ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬ ‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬وأﻧﻮاﻋﻪ‪ ،‬وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ‬ ‫وﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪:‬‬ ‫أو ًﻻ‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ اﻷﻣﻦ ‪ ،‬واﻟﻤﺎدة اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ )أم ن( هﻲ ﻣﺎدة واﺣﺪة‪ ،‬وإن ﺗﻌﺪدت ﺻ ﻮر اﻻﺷ ﺘﻘﺎق؛‬ ‫ﻦ"‪.‬‬ ‫ﻷ ْﻣ ُ‬ ‫ﻚ َﻟ ُﻬ ُﻢ ا َ‬ ‫ف" ‪ُ " ،‬أ ْوﻟَـ ِﺌ َ‬ ‫ﺧ ْﻮ ٍ‬ ‫ﻦ َ‬ ‫ﻓﺎﻷﻣﻦ‪ :‬ﺿﺪ اﻟﺨﻮف وﻧﻘﻴﻀﻪ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ‪" :‬وَﺁ َﻣ َﻨﻬُﻢ ﱢﻣ ْ‬ ‫واﻷﻣﺎﻧﺔ؛ ﺿﺪ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ‪.‬‬ ‫واﻹﻳﻤﺎن ﺿﺪ اﻟﻜﻔﺮ‪ ،‬وهﻮ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ‪ :‬ﺿﺪ اﻟﺘﻜﺬﻳﺐ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪:‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺮف اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺄﻧ ﻪ‪ :‬ﻋﻘ ﺪ ﺑ ﻴﻦ ﻃ ﺮﻓﻴﻦ أﺣ ﺪهﻤﺎ ﻳ ﺴﻤﻰ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ واﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﻪ )أو اﻟﻤ ﺴﺘﺄﻣﻦ(‬ ‫ﻳﻠﺘﺰم ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﺄن ﻳﺆدي إﻟﻲ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎل أو إﻳ ﺮادا ﻣﺮﺗﺒ ﺎ أو أي ﻋ ﻮض‬ ‫ﻣﺎﻟﻲ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع ﺣﺎدث أو ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻄﺮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺴﻂ أو أﻳﺔ دﻓﻌ ﺔ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﻳﺆدﻳﻬﺎ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ إﻟﻲ اﻟﻤﺆﻣﻦ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﺮد ﻧﺤﻮ ﻓﺮد ﺑﻞ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﺷﺮآﺎت ﻣ ﺴﺎهﻤﺔ آﺒﻴ ﺮة ﻳﺘﻌﺎﻣ ﻞ‬ ‫ﻣﻌﻬﺎ ﻋﺪد ﺿﺨﻢ ﻣﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﺄﻣﻨﻴﻦ ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺘﻤ ﻊ ﻟﻬ ﺎ ﻣﺒ ﺎﻟﻎ آﺒﻴ ﺮة ﻣ ﻦ أﻗ ﺴﺎط اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬وﺗ ﺆدي ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ‬ ‫اﻷﻗ ﺴﺎط اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺔ ﻣ ﺎ ﻳ ﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺗﻌﻮﻳ ﻀﺎت ﻋﻨ ﺪ وﻗ ﻮع اﻟﺤ ﻮادث اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻣﻨﻬ ﺎ‪ ،‬وﻳﺒﻘ ﻰ‬ ‫رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ ﺳﻨﺪا اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ‪ ،‬وﻳﺘﻜﻮن رﺑﺤﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ ﻣ ﺎ ﺗﺠﻤﻌ ﻪ ﻣ ﻦ أﻗ ﺴﺎط وﻣ ﺎ ﺗﺪﻓﻌ ﻪ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬ﻧﺸﺄﺗﻪ‪:‬‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﺪ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨ ﺸﺄة ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻓﻬ ﻮ ﻟ ﻢ ﻳﻈﻬ ﺮ إﻻ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮن‬ ‫اﻟﺮاﺑ ﻊ ﻋ ﺸﺮ اﻟﻤ ﻴﻼدي ﻓ ﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴ ﺎ ﺣﻴ ﺚ وﺟ ﺪ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻬ ﺪون ﺑﺘﺤﻤ ﻞ ﺟﻤﻴ ﻊ‬ ‫اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺒﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌ ﺮض ﻟﻬ ﺎ اﻟ ﺴﻔﻦ أو ﺣﻤﻮﻟﺘﻬ ﺎ ﻧﻈﻴ ﺮ ﻣﺒﻠ ﻎ ﻣﻌ ﻴﻦ )اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﺤ ﺮي(‪ ،‬ﺛ ﻢ‬ ‫ﻇﻬﺮ ﺑﻌﺪﻩ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ ﺛﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة‪ ،‬ﺛﻢ اﻧﺘﺸﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﺗﻨﻮع ﺣﺘﻰ ﺷ ﻤﻞ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ ﻧﻮاﺣﻰ اﻟﺤﻴ ﺎة ﻓﺄﺿ ﺤﺖ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺗ ﺆﻣﻦ اﻷﻓ ﺮاد ﻣ ﻦ آ ﻞ ﺧﻄ ﺮ ﻳﺘﻌﺮﺿ ﻮن ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ‬ ‫أﺷﺨﺎﺻﻬﻢ وأﻣﻮاﻟﻬﻢ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ﺑﻞ أﺿﺤﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺗﺠﺒﺮ رﻋﺎﻳﺎه ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌ ﺾ أﻧ ﻮاع‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪:‬أﻧﻮاع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪:‬‬ ‫)أ( ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻠﻪ إﻟﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻲ وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺠﺎري ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ )أو اﻟﺘﺒﺎدﻟﻲ( )أو ﺑﺎﻻآﺘﺘﺎب(‪:‬‬ ‫ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻳﺠﺘﻤ ﻊ ﻋ ﺪة أﺷ ﺨﺎص ﻣﻌﺮﺿ ﻴﻦ ﻷﺧﻄ ﺎر ﻣﺘ ﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻴ ﺪﻓﻊ آ ﻞ ﻣ ﻨﻬﻢ‬ ‫اﺷﺘﺮاآﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ‪ ،‬وﺗﺨﺼﺺ هﺬﻩ اﻻﺷﺘﺮاآﺎت ﻷداء اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﻳ ﺼﻴﺒﻪ اﻟ ﻀﺮر‪ ،‬وإذا‬ ‫زادت اﻻﺷ ﺘﺮاآﺎت ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺻ ﺮف ﻣ ﻦ ﺗﻌ ﻮﻳﺾ آ ﺎن ﻟﻸﻋ ﻀﺎء ﺣ ﻖ اﺳ ﺘﺮدادهﺎ‪ ،‬وإذا ﻧﻘ ﺼﺖ‬ ‫ﻃﻮﻟ ﺐ اﻷﻋ ﻀﺎء ﺑﺎﺷ ﺘﺮاك إﺿ ﺎﻓﻲ ﻟﺘﻐﻄﻴ ﺔ اﻟﻌﺠ ﺰ‪ ،‬أو أﻧﻘ ﺼﺖ اﻟﺘﻌﻮﻳ ﻀﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻨ ﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﻌﺠﺰ‪ ،‬وأﻋ ﻀﺎء ﺷ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ ﻻ ﻳ ﺴﻌﻮن إﻟ ﻲ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ رﺑ ﺢ‪ ،‬ﺑ ﻞ إﻟ ﻲ ﺗﺨﻔﻴ ﻒ اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻀﺎء‪ ،‬ﻓﻬﻢ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪون ﻟﻴﺘﻌﺎوﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻣ ﺼﻴﺒﺔ ﻗ ﺪ ﺗﺤ ﻞ ﺑﺒﻌ ﻀﻬﻢ‪ ،‬وﺗ ﺪار‬ ‫اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻜﻮن ﻣﺆﻣﻨﺎ وﻣﺆﻣﻨﺎ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري ذي اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ‪:‬‬ ‫ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ :‬وهﻮ اﻟﻨﻮع اﻟﺴﺎﺋﺪ اﻵن اﻟﺬي ﺗﻨﺼﺮف إﻟﻴﻪ آﻠﻤ ﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻟ ﺪى إﻃﻼﻗﻬ ﺎ‪،‬‬ ‫ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺑﺪﻓﻊ ﻗﺴﻂ ﻣﺤ ﺪد إﻟ ﻲ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ‪ ،‬وه ﻮ اﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻜ ﻮن أﻓﺮاده ﺎ ﻣ ﻦ ﻣ ﺴﺎهﻤﻴﻦ‬ ‫ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ‪ ،‬وهﺆﻻء اﻟﻤﺴﺎهﻤﻮن هﻢ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون ﺑﺄرﺑﺎح اﻟ ﺸﺮآﺔ‪ ،‬ﻓﻔ ﻲ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑﻘ ﺴﻂ‬ ‫ﺛﺎﺑﺖ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ داﺋﻤﺎ إﻟﻲ اﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬ﺑﺨﻼف اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻟﺬي ﻻ‬ ‫ﻳﺴﻌﻲ إﻟﻲ اﻟﺮﺑﺢ أﺑﺪا‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ ﻏﺎﻳ ﺔ أﻓ ﺮادﻩ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻤ ﻞ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‪ ،‬وه ﺬا اﻟﻬ ﺪف اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻨﺒﻴ ﻞ ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ إﻻ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ وﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ اﻟﺒﺘ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑﻘ ﺴﻂ ﺛﺎﺑ ﺖ ‪ ،‬ﻓ ﺎﻟﻔﻜﺮة‬ ‫اﻻﺳﺘﺮﺑﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺔ هﻲ اﻷﺳﺎس هﻨﺎ واﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻏﻼف ﺑﺮاق ﻟﻬﺎ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫)ب( وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ إﻟﻲ ﻗﺴﻤﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻷﺿﺮار‪:‬‬ ‫وهﻮ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ‪ ،‬واﻟﻐﺮض ﻣﻨ ﻪ ﺗﻌ ﻮﻳﺾ اﻟﺨ ﺴﺎرة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻠﺤ ﻖ‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺎدث وهﻮ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﻟﻲ ﻗﺴﻤﻴﻦ‪:‬‬ ‫ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻴﺎء؛ وﻳﺮاد ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﺨ ﺴﺎرة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻠﺤﻘ ﻪ ﻓ ﻲ ﻣﺎﻟ ﻪ آﺎﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬‫ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ واﻟﺴﺮﻗﺔ‪.‬‬ ‫ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ؛ وﻳ ﺮاد ﺑ ﻪ ﺿ ﻤﺎن اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﻪ ﺿ ﺪ اﻟﺮﺟ ﻮع اﻟ ﺬي ﻗ ﺪ ﻳﺘﻌ ﺮض ﻟ ﻪ ﻣ ﻦ‬‫ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﻐﻴ ﺮ ﺑ ﺴﺒﺐ ﻣ ﺎ أﺻ ﺎﺑﻬﻢ ﻣ ﻦ ﺿ ﺮر ﻳ ﺴﺄل ﻋ ﻦ اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ ﻋﻨ ﻪ‪ ،‬وأه ﻢ ﺻ ﻮرﻩ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﺴﻴﺎرات أو ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫وﻓ ﻲ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ اﻷﺿ ﺮار ﻳﻠﺘ ﺰم اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﺑﺘﻌ ﻮﻳﺾ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﻪ ﻋﻨ ﺪ ﺣ ﺪوث اﻟﻜﺎرﺛ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪود ﻣﺒﻠ ﻎ‬ ‫اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬أي أن اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻳ ﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﻪ أﻗ ﻞ اﻟﻤﺒﻠﻐ ﻴﻦ؛ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﺑ ﻪ‪ ،‬واﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟ ﺬي ﻳﻐﻄ ﻲ‬ ‫اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﻟﺤﺎدﺛﺔ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ أن ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ودﻋ ﻮى اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ ﺿ ﺪ‬ ‫اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻳﺤﻞ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﻟ ﻪ ﺿ ﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﻀﺮر‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻷﺷﺨﺎص‪:‬‬ ‫وهﻮ ﻳﺘﻨﺎول آﻞ أﻧﻮاع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺨﺺ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ‪ ،‬وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻓﻲ‬ ‫وﺟ ﻮدﻩ أو ﺳ ﻼﻣﺘﻪ‪ ،‬ﻳﺤ ﺪدﻩ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﺑﺎﺗﻔ ﺎق ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ‪ ،‬وﻻ ﻳﺘ ﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟ ﻀﺮر اﻟ ﺬي ﻳ ﺼﻴﺐ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﻪ‪،‬‬ ‫وﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻤﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﻀﺮر‪ ،‬ﻓ ﺎﻟﻤﺆﻣﻦ هﻨ ﺎ‬ ‫ﻻ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ‪.‬‬

‫وﻳﺸﻤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻧﻮﻋﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة‪ ،‬وﻟﻪ ﺻﻮرة ﻣﺘﻌﺪدة أهﻤﻬﺎ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎة وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﻤﺮﻳﺎ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺆﻗﺘﺎ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﻘﻴﺎ ﺣﺴﺐ اﻻﺷﺘﺮاط‪.‬‬ ‫)ب( اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﺤﺎل اﻟﺒﻘﺎء أو ﻟﺤﺎل اﻟﺤﻴﺎة؛ وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻀﺎد‪.‬‬ ‫)ج( اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ اﻟﺒﺴﻴﻂ‪ :‬وهﻮ أن ﻳﻠﺘﺰم ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﺄداء اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺆﻣﻦ إﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻴﻦ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ إذا ﻇﻞ ﺣﻴﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪ ،‬وإﻣﺎ إﻟﻲ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻤﻌﻴﻦ أو إﻟﻲ ورﺛﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ إذا‬ ‫ﻣﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪ ،‬وﻳﻜﻮن اﻟﻘﺴﻂ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﻮع اآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﻴﻦ‪ ،‬وه ﺬا اﻟﻨ ﻮع ه ﻮ أآﺜ ﺮ‬ ‫ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث اﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻴﺔ‪ :‬وهﻮ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻲ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺷ ﺨﺎص‪،‬‬ ‫وﻳﻠﺘﺰم ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل إﻟﻲ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا أﺻﺎﺑﻪ ﻓﻲ أﺛﻨ ﺎء اﻟﻤ ﺪة‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎدث ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ‪ ،‬أو إﻟﻲ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻤﻌﻴﻦ إذا ﻣﺎت اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ج( اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﺎص وﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻓﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺨﺎص هﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻘ ﺪﻩ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻔ ﺴﻪ ﻣ ﻦ ﺧﻄ ﺮ ﻣﻌ ﻴﻦ‪ ،‬وﻳﻜ ﻮن اﻟ ﺪاﻓﻊ إﻟﻴ ﻪ ه ﻮ‬ ‫اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺼﻲ‪.‬‬ ‫‪ -2‬واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ هﻮ ﻣﺎ آﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺷﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫آ ﺴﺐ ﻋﻤﻠﻬ ﻢ ﻣ ﻦ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺧﻄ ﺎر اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻌﺮﺿ ﻮن ﻟﻬ ﺎ ﻓﺘﻌﺠ ﺰهﻢ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ آ ﺎﻟﻤﺮض‬ ‫واﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ واﻟﻌﺠ ﺰ‪ .‬وه ﻮ ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﻓﻜ ﺮة )اﻟﺘ ﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ( وﻳ ﺸﺘﺮك ﻓ ﻲ دﻓ ﻊ‬ ‫اﻟﻘﺴﻂ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻞ هﻨﺎ اﻟﻌﺐء اﻷآﺒﺮ‪.‬‬ ‫)د( اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﺗﺄﻣﻴﻦ إﺟﺒﺎري وﺗﺄﻣﻴﻦ اﺧﺘﻴﺎري‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻓﺎﻷول ﻣﺎ أﻟﺰﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ رﻋﺎﻳﺎهﺎ آﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺎ آﺎن ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ‪:‬‬ ‫‪-1‬أﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﻋﻘ ﻮد اﻟﺘﺮاﺿ ﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر أن اﻹﻳﺠ ﺎب واﻟﻘﺒ ﻮل ﺿ ﺮورﻳﺎن ﻓﻴ ﻪ ﻓﻴﻨﻌﻘ ﺪ ﺑﻤﺠ ﺮد‬ ‫ﺗﻮاﻓﻖ اﻹﻳﺠﺎب واﻟﻘﺒﻮل ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﺎدة إﻻ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ )ﺑﻮﻟﻴﺼﺔ( ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺆﻣﻦ‪.‬‬ ‫‪ -2‬وهﻮ ﻋﻘﺪ ﻣﻠﺰم ﻟﻠﺠﺎﻧﺒﻴﻦ؛ ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻳﻨﺸﺊ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ذﻣﺔ آﻞ ﻃﺮف ﻣ ﻦ ﻃﺮﻓﻴ ﻪ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫اﻵﺧﺮ؛ وﺗﻨﺸﺄ هﺬﻩ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺮآﻨﻴﻪ اﻹﻳﺠﺎب واﻟﻘﺒﻮل‪.‬‬ ‫‪ -3‬وهﻮ ﻋﻘﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ؛ ﻷن ﺧﺴﺎرة أو رﺑﺢ آﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف وﻗﺖ اﻟﻌﻘﺪ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬وهﻮ ﻋﻘﺪ زﻣﻨﻲ )أي ﻣﺴﺘﻤﺮ( ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑ ﺼﻔﺔ ﻓﻮرﻳ ﺔ‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ‬ ‫ﻳﺴﺘﻐﺮق اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻣﺪة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ هﻲ ﻣﺪة ﻧﻔﺎذ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ -5‬وهﻮ ﻋﻘﺪ إذﻋﺎن‪ :‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻟﻰ أﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻌﻘ ﺪ وﺿ ﻊ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﺘ ﻲ ﻳﺮﻳ ﺪهﺎ وﻳﻮﺿ ﻌﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻓﺈن ﻗﺒﻠﻬﺎ دون ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺑﺮم اﻟﻌﻘﺪ وإﻻ ﻓﻼ‪.‬‬ ‫‪ -6‬وهﻮ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎوﺿﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أن آﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻟﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ‪.‬‬ ‫‪ -7‬وه ﻮ ﻋﻘ ﺪ ﻣ ﺴﻤﻰ‪ :‬واﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﻤ ﺴﻤﺎة ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨ ﻀﻊ ﻟﻸﺣﻜ ﺎم اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻧﻌﻘﺎده ﺎ‬ ‫وﺁﺛﺎرهﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﺮوﻓ ًﺎ ﻋﻨ ﺪ ﻓﻘﻬﺎﺋﻨ ﺎ اﻟﻤﺘﻘ ﺪﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ ﻟ ﻢ ﻳ ﺮد ﻓﻴ ﻪ ﻧ ﺺ ﺷ ﺮﻋﻲ وﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ‬ ‫اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻷﺋﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺮض ﻟﺤﻜﻤﻪ‪.‬‬ ‫وآﺎن ﻣﻦ أول ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻢ ﻋ ﻦ ﺣﻜﻤ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء اﻟﻔﻘﻴ ﻪ اﻟﺤﻨﻔ ﻲ اﺑ ﻦ ﻋﺎﺑ ﺪﻳﻦ ﻓ ﻲ ﺣﺎﺷ ﻴﺘﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪر‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺎر‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻮال ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬وﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻷﻗﻮال ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻹﻳﺠﺎز ‪:‬‬ ‫اﻟﻘﻮل اﻷول‪ :‬اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ‪:‬‬ ‫وﻣﻦ أﺑﺮز أدﻟﺔ هﺬا اﻟﻘﻮل‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫أﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﻣﺮة واﻟﻐ ﺮر‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ ﻋﻘ ﺪ ﻣﻌﻠ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺧﻄ ﺮ ﺗ ﺎرة ﻳﻘ ﻊ وﺗ ﺎرة ﻻ‬ ‫ﻼ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﻳﺪري ﻋﻨ ﺪ إﻧ ﺸﺎﺋﻪ ﻣ ﺎ ﺳ ﻴﺄﺧﺬ وﻻ‬ ‫ﻳﻘﻊ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻗﻤﺎر ﻣﻌﻨﻰ‪ ،‬وﻷن آ ً‬ ‫ﻣﺎ ﺳﻴﻌﻄﻲ‪ ،‬وﺑﻘﺪر رﺑﺢ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﺧﺴﺎرة اﻵﺧﺮ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻘﺪ داﺋ ﺮ ﺑ ﻴﻦ‬ ‫اﻟﻐﻨﻢ واﻟﻐﺮم‪ ،‬وهﺬا ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻐﺮر‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫أن ﻓﻴ ﻪ رﺑ ﺎ‪ ،‬ﻷن اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻣﺒﺎدﻟ ﺔ ﻧﻘ ﻮد ) وه ﻲ أﻗ ﺴﺎط اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ( ﺑﻨﻘ ﻮد أﺧ ﺮى) وه ﻲ‬ ‫اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ( ﺑﺪون ﺗﻘﺎﺑﺾ وﻻ ﺗﻤﺎﺛﻞ‪.‬وﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻴ ﺎة ﺗﺤ ﺪد ﻓﻮاﺋ ﺪ رﺑﻮﻳ ﺔ‬ ‫ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﻊ ﻣﺎ دﻓﻌﻪ ﻣﻦ أﻗﺴﺎط إن ﺑﻘﻲ ﺣﻴًﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻮﻗﺶ هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ‪ :‬ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺄن ﻓﻴﻪ رﺑﺎ ﻷﻣﺮﻳﻦ‪:‬‬ ‫اﻷول‪ :‬أن اﻟﻤﻌﺎوﺿﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺑ ﻴﻦ ﻧﻘ ﻮد ﺗ ﺪﻓﻊ أﻗ ﺴﺎﻃًﺎ ﻟﻠﻤ ﺆﻣﻦ وﻣﻨﻔﻌ ﺔ ه ﻲ ﺗﺤﻤﻠ ﻪ ﺗﺒﻌ ﺔ‬ ‫اﻟﻜﺎرﺛﺔ وﺿ ﻤﺎﻧﻪ رﻓ ﻊ أﺿ ﺮارهﺎ‪ ،‬ﻓﺄﺣ ﺪ اﻟﺒ ﺪﻟﻴﻦ ه ﻮ ﻣﻨﻔﻌ ﺔ وه ﻲ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻮال‬ ‫اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻋﻦ اﻷﻗﺴﺎط ﺑ ﺪﻟﻴﻞ أﻧ ﻪ ﻗ ﺪ ﻻ ﻳ ﺪﻓﻊ‬ ‫واﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أن ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺪ ً‬ ‫ﺷﻴﺌًﺎ ﻓﻲ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ﺣ ﺎﻻت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬وﻻ ﻳ ﺪﻓﻊ إﻻ ﺣﻴ ﺚ ﻳﻘ ﻊ اﻟﺨﻄ ﺮ وذﻟ ﻚ إﻧﻤ ﺎ ﻳﻜ ﻮن‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﺘﺤﻤﻠﻪ ﺗﺒﻌﺔ اﻟﺤﺎدث‪ ،‬وﻟ ﻮ ﺻ ﺢ ه ﺬا اﻻﺳ ﺘﺪﻻل ﻷﻣﻜ ﻦ وﺻ ﻒ أي‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺮة ﺑﺄﻧﻬﺎ رﺑﺎ‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫ﻼ ﻟﻠﻤﺎل ﺑﺎﻟﺒﺎﻃ ﻞ‪ ،‬ﻓ ﺎﻟﻤﺆﻣﻦ ﻳﺄﺧ ﺬ أﻗ ﺴﺎط اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑﻐﻴ ﺮ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ إذا ﻟ ﻢ ﻳﺤ ﺼﻞ‬ ‫أن ﻓﻴﻪ أآ ً‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ أي ﺿﺮر‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺟﻮاز اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪:‬‬ ‫وﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﻦ ذهﺐ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰرﻗﺎ‪ ،‬واﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﻔﻴﻒ رﺣﻤﻬﻤﺎ اﷲ‪،‬‬ ‫وﻣﻦ أﺑﺮز أدﻟﺘﻬﻢ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫أن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻘﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻧﺺ ﺷﺮﻋﻲ وﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻓ ﻲ أﺻ ﻮل اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣ ﺎ ﻳﻤﻨ ﻊ‬ ‫ﺟﻮازﻩ‪ ،‬ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ هﻮ اﻟﺤﻞ‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ذآ ﺮﻩ ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺿ ﻤﺎن ﺧﻄ ﺮ اﻟﻄﺮﻳ ﻖ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻓﻴﻤ ﺎ إذا ﻗ ﺎل‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ‪ :‬اﺳﻠﻚ هﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﺈﻧﻪ ﺁﻣﻦ‪ ،‬ﻓﺈن أﺻﺎﺑﻚ ﺷﻲء ﻓﺄﻧﺎ ﺿ ﺎﻣﻦ‪ ،‬ﻓﻠ ﻮ ﺳ ﻠﻜﻪ‬ ‫وأﺧﺬ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ‪ .‬ووﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﻴﻦ هﺬا وﺑﻴﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ أن اﻟﻀﺎﻣﻦ هﻨﺎ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﻻ وﻣﺤﺘﻤﻞ اﻟﻮﻗ ﻮع‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ‬ ‫ﻣﻊ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﻀﺮ آﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﺠﻬﻮ ً‬ ‫اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻳ ﺼﺢ ﺗ ﻀﻤﻴﻨﻪ وﻟ ﻮ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻣﺘ ﺴﺒﺒًﺎ إذا اﻟﺘ ﺰم ﺑ ﺬﻟﻚ‪ ،‬وﻟ ﻮ آ ﺎن اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ‬ ‫ﻻ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻬﻮ ً‬ ‫وﻳﻨﺎﻗﺶ‪ :‬ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻴﺎس ﻷﻣﺮﻳﻦ‪:‬‬ ‫اﻷول‪ :‬أن ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻷﺣﻨ ﺎف ﻟ ﻪ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻟ ﻮ ﺛﺒ ﺖ ه ﺬا ﻷﻧ ﻪ ه ﻮ اﻟ ﺴﺒﺐ ﻟﻜﻮﻧ ﻪ ﻏ ﺮﻩ ﺣﺘ ﻰ‬ ‫ﺳﻠﻚ هﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺨﻄﺮ‪.‬‬

‫واﻟﺜﺎﻧﻲ‪:‬وﻷن ﻣﺎ ذآﺮﻩ ﻓﻘﻬﺎء اﻷﺣﻨﺎف ﻓﻴﻤﺎ إذا ﺿﻤﻦ ﺑ ﻼ ﻋ ﻮض ‪ ،‬أﻣ ﺎ هﻨ ﺎ ﻓ ﺎﻟﻤﺆﻣﻦ‬ ‫ﻳﻀﻤﻦ ﺑﻌﻮض‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫اﻟﻘﻴ ﺎس ﻋﻠ ﻰ ﻗﺎﻋ ﺪة اﻻﻟﺘ ﺰام واﻟﻮﻋ ﺪ اﻟﻤﻠ ﺰم ﻋﻨ ﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ‪ ،‬وﺧﻼﺻ ﺘﻬﺎ‪ :‬أن ﻣ ﻦ وﻋ ﺪ‬ ‫ﻏﻴﺮﻩ ﻋﺪة ﺑﻐﺮض أو ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎرة أو ﻧﺤﻮ ذﻟ ﻚ ﻣﻤ ﺎ ﻟ ﻴﺲ ﺑﻮاﺟ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻷﺻ ﻞ‬ ‫ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻮﻋﺪﻩ ﻻﺳﻴﻤﺎ إذا دﺧﻞ اﻟﻤﻮﻋ ﻮد ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﺒﺐ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻟ ﻮ ﻗ ﺎل ‪ :‬ﺗ ﺰوج‪،‬‬ ‫وأﻋﻄﻴﻚ اﻟﻤﻬﺮ‪.‬‬ ‫وﻳﻨﺎﻗﺶ‪ :‬ﺑﺄﻧﻪ ﻗﻴﺎس ﻣﻊ اﻟﻔﺎرق ﻷن اﻟﻮﻋﺪ اﻟﻤﻠﺰم ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺗﺒﺮع ﻣﻦ اﻟﻮاﻋﺪ اﺑﺘ ﺪاء‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻋﻮض وﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺑﺨﻼف اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫أن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻬﻮ ﻳﻤﻨﺢ اﻷﻣﺎن واﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻣﻦ‪ ،‬وﻳﺴﺎهﻢ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟ ﺬي ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺗﻮزﻳ ﻊ أﻋﺒ ﺎء‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﺄﻣﻨﻴﻦ‪ ،‬وﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺘﻜﺎﻓ ﻞ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ‪ ،‬وه ﺬا ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺳ ﻠﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺤﻔﻈﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﻨﺎﻗﺶ ﺑﺄن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ إذا ﺗﻌﺎرﺿﺖ ﻣﻊ ﻧﺼﻮص اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻬ ﻲ ﻣﻠﻐ ﺎة وﻻ ﻳﻠﺘﻔ ﺖ إﻟﻴﻬ ﺎ ‪،‬‬ ‫ﻼ ﻋﻦ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺼﻮرة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ ﺑ ﺪون اﻟﻮﻗ ﻮع‬ ‫ﻓﻀ ً‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎذﻳﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة وﺟﻮاز اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ‪:‬‬ ‫آﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ‪ ،‬وﺣﺠﺔ هﺬا اﻟﻘﻮل‪:‬‬ ‫أن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻻ ﻳﺮاد ﻣﻨﻪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ وإﻧﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ‬ ‫اﻟﺘﺒﻌﺔ‪ ،‬ﻓﺈن آﺎن ﺗﺄﻣﻴﻨًﺎ ﻃﺒﻴًﺎ ﻓﺒﺘﺤﻤﻞ اﻟﻌﻼج‪ ،‬وإن آﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﺒﺈﺻﻼﺣﻬﺎ وهﻜﺬا‪ ،‬ﻓﻼﻳﻘﺼﺪ‬ ‫ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺎل ﻟﺬاﺗﻪ‪.‬‬ ‫وأﻣﺎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴ ﺎة ﻓ ﺈن اﻟﻤﻘ ﺼﻮد ﻣﻨ ﻪ اﻟﻨﻘ ﻮد‪ ،‬ﻓﺎﻟﺮﺑ ﺎ ﻓﻴ ﻪ ﻇ ﺎهﺮ ﻷن اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﻪ ﻳ ﺪﻓﻊ ﻧﻘ ﻮدًا‬ ‫ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻘﺴﻄﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻮد آﺜﻴﺮة ﻣﺆﺟﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ‪:‬‬ ‫اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ – واﷲ أﻋﻠﻢ‪ -‬أن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﺤ ﺮم ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻷﺻ ﻞ‪ ،‬وﺑﻬ ﺬا ﺻ ﺪرت ﻗ ﺮارات‬ ‫ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠ ﺎﻣﻊ واﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻗ ﺮار هﻴﺌ ﺔ آﺒ ﺎر اﻟﻌﻠﻤ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫اﻟ ﺴﻌﻮدﻳﺔ رﻗ ﻢ ‪ 51‬وﺗ ﺎرﻳﺦ ‪1397/4/4‬ه ـ‪ .‬وﻗ ﺮار ﻣﺠﻤ ﻊ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟﺘ ﺎﺑﻊ ﻟﺮاﺑﻄ ﺔ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ‬ ‫اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻓ ﻲ دورﺗ ﻪ اﻷوﻟ ﻰ ﺷ ﻌﺒﺎن ‪ ،1398‬واﻟﻤﺠﻤ ﻊ اﻟﻔﻘﻬ ﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺘ ﺎﺑﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ (2/9)9‬ﺳﻨﺔ ‪1406‬هـ=‪1985‬م‪.‬وﻧﺼﻪ‪:‬‬ ‫"ﺑﺴﻢ اﻟﻠـﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬ ‫اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ وﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ‪.‬‬ ‫ﻗﺮار رﻗﻢ ‪2‬‬ ‫ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫أﻣﺎ ﺑﻌﺪ‪:‬‬ ‫ﻓﺈن ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ دورة اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺆﺗﻤﺮﻩ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﺠﺪة ﻣﻦ ‪ 16 – 10‬رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ 1406‬هـ‪ 28 – 22/‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪1985‬م‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ أن ﺗﺎﺑﻊ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪورة ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع "اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وإﻋ ﺎدة‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ"‪.‬‬ ‫وﺑﻌﺪ أن ﻧﺎﻗﺶ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﻌﺪ ﺗﻌﻤﻖ اﻟﺒﺤﺚ ﻓ ﻲ ﺳ ﺎﺋﺮ ﺻ ﻮرﻩ وأﻧﻮاﻋ ﻪ‪ ،‬واﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠﻴﻬ ﺎ واﻟﻐﺎﻳ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﻬ ﺪف‬ ‫إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺑﻌﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺻﺪر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺎﻣﻊ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬

‫ﻗﺮر‪:‬‬ ‫‪ – 1‬أن ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري ذا اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠ ﺎري ﻋﻘ ﺪ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﻏﺮر آﺒﻴﺮ ﻣﻔﺴﺪ ﻟﻠﻌﻘﺪ‪ .‬وﻟﺬا ﻓﻬﻮ ﺣﺮام ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬أن اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺮم أﺻﻮل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ هﻮ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫أﺳﺎس اﻟﺘﺒﺮع واﻟﺘﻌﺎون‪ .‬وآﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪ – 3‬دﻋ ﻮة اﻟ ﺪول اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ إﻗﺎﻣ ﺔ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت‬ ‫ﺗﻌﺎوﻧﻴ ﺔ ﻹﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ ﻳﺘﺤ ﺮر اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻣ ﻦ اﻻﺳ ﺘﻐﻼل وﻣ ﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺎم‬ ‫اﻟﺬي ﻳﺮﺿﺎﻩ اﷲ ﻟﻬﺬﻩ اﻷﻣﺔ‪.‬‬ ‫واﷲ أﻋﻠﻢ" ‪. 1‬‬ ‫وﺑﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﺻﺪر ﻗﺮار ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺘ ﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮاﺑﻄ ﺔ ‪ ، 2‬وﻗ ﺮار ﻣﺠﻠ ﺲ هﻴﺌ ﺔ آﺒ ﺎر اﻟﻌﻠﻤ ﺎء ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺄﺧﺬ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ‪ ،‬وﺑﻴﺎن ذﻟﻚ آﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﺤﺮم ﻷﻣﺮﻳﻦ‪ ،‬اﻟﺮﺑﺎ واﻟﻐﺮر‪ ،‬وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎن ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻋﺪاﻩ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري اﻷﺧﺮى ﻓﺠﺮﻳﺎن اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴ ﺮ ﻇ ﺎهﺮ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‪،‬وإﻧﻤﺎ اﻟﻮاﺿﺢ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﻧﻮاع أن ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺮرًا ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ه ﺬا ﻓﺘﻨﻄﺒ ﻖ‬ ‫ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻐﺮر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬وﺗﺠﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎﻣﻪ‪ ،‬وهﺬا ﻳﻘﻮدﻧ ﺎ إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻐﺮر وﺿﻮاﺑﻄﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻐﺮر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫وﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻐﺮر‪:‬‬ ‫اﻟﻐﺮر ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﺳ ﻢ ﻣ ﺼﺪر ﻣ ﻦ اﻟﺘﻐﺮﻳ ﺮ ‪ ،‬وه ﻮ اﻟﺨﻄ ﺮ ‪ ،‬واﻟﺨﺪﻋ ﺔ ‪ ،‬وﺗﻌ ﺮﻳﺾ اﻟﻤ ﺮء ﻧﻔ ﺴﻪ أو‬ ‫ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﻬﻠﻜﺔ ‪ . 3‬وﺗﻌﺪدت ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻐﺮر‪:‬‬ ‫ﻓﻌﺮﻓﻪ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ﺑﺄﻧﻪ‪ :‬ﻣﺎﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮر اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ‪. 4‬‬ ‫وﻋﺮﻓﻪ اﻟﻘﺮاﻓﻲ ﺑﺄﻧﻪ‪ :‬هﻮ اﻟﺬي ﻻﻳﺪرى هﻞ ﻳﺤﺼﻞ أم ﻻ ‪. 5‬‬ ‫وﻋﺮﻓﻪ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﺑﺄﻧﻪ‪ :‬ﻣﺎ اﻧﻄﻮى ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺮﻩ وﺧﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻗﺒﺘﻪ ‪. 6‬‬ ‫وﻋﺮﻓﻪ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﺑﺄﻧﻪ‪ :‬اﻟﻤﺠﻬﻮل اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ‪. 7‬‬ ‫وهﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻓﺎﻟﻐﺮر أن ﻳﺪﺧﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ وهﻮ ﻳﺠﻬﻞ ﻋﺎﻗﺒﺘﻬﺎ‪،‬واﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻳﻜ ﻮن داﺋ ﺮا ﺑ ﻴﻦ اﻟﻐ ﻨﻢ واﻟﻐ ﺮم ﻓ ﺈذا ﻏ ﻨﻢ أﺣ ﺪ اﻟﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ ﻏ ﺮم اﻵﺧ ﺮ‪ .‬واﻟﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻴ ﺴﺮ‬ ‫واﻟﻐ ﺮر أن اﻟﻤﻴ ﺴﺮ ﻳﻜ ﻮن ﻓ ﻲ اﻟﻠﻌ ﺐ واﻟﻤﻐﺎﻟﺒ ﺎت ﺑﻴﻨﻤ ﺎ اﻟﻐ ﺮر ﻳﻜ ﻮن ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒﺎﻳﻌ ﺎت‪ ،‬ﻳﻘ ﺎل‪ :‬ﺑ ﺎع‬ ‫ﻏﺮراً‪ ،‬وﻟﻌﺐ ﻗﻤﺎرًا‪.‬‬

‫‪ 1‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ ‪731/2‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪ 3‬اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﻴﺮص‪324‬‬ ‫‪ 4‬اﻟﻤﺒﺴﻮط‪68/13‬‬ ‫‪ 5‬اﻟﻔﺮوق‪265/3‬‬ ‫‪ 6‬ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮع‪257/9‬‬ ‫‪ 7‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻮراﻧﻴﺔ ص‪138‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺷﺮوط آﻮن اﻟﻐﺮر ﻣﺆﺛﺮًا‪:‬‬ ‫اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﻐ ﺮر ه ﻮ اﻟﺘﺤ ﺮﻳﻢ‪ .‬ﻳ ﺪل ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺣ ﺪﻳﺚ أﺑ ﻲ هﺮﻳ ﺮة رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ أن اﻟﻨﺒ ﻲ‬ ‫ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ } ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺤﺼﺎة ‪ ،‬وﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻐﺮر { ‪.‬رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ‪. 8‬‬ ‫ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي ‪ :‬اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻐﺮر أﺻﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻦ أﺻﻮل آﺘﺎب اﻟﺒﻴﻮع ‪ ،‬ﻳﺪل ﻓﻴﻪ ﻣ ﺴﺎﺋﻞ آﺜﻴ ﺮة‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮة ‪ ،‬وﻗﺎل ‪ :‬وﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻏﺮر ﻇﺎهﺮ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺣﺘﺮاز ﻋﻨﻪ وﻻ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﺎﻃ ﻞ‬ ‫‪.9‬‬ ‫وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻐﺮر ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ إﻟﻰ ‪ :‬ﻏﺮر ﻣﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪة وﻏﺮر ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺛﺮ ‪ .‬ﻗﺎل اﺑﻦ‬ ‫رﺷﺪ اﻟﺤﻔﻴﺪ ‪ :‬اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ أن اﻟﻐﺮر ﻳﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻣﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮع وﻏﻴﺮ ﻣﺆﺛﺮ ‪. 10‬‬ ‫وﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻐﺮر ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻣﺆﺛﺮا اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫اﻟﺸﺮط اﻷول‪ :‬أن ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮر آﺜﻴﺮًا ‪:‬‬ ‫ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ‪ " :‬واﻟﻐﺮر إذا آﺎن ﻳﺴﻴﺮًا أو ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺣﺘﺮاز ﻣﻨﻪ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻣﺎﻧﻌ ًﺎ ﻣ ﻦ ﺻ ﺤﺔ اﻟﻌﻘ ﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﺨﻼف اﻟﻜﺜﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺣﺘﺮاز ﻣﻨ ﻪ‪ ،‬وه ﻮ اﻟﻤ ﺬآﻮر ﻓ ﻲ اﻷﻧ ﻮاع اﻟﺘ ﻲ ﻧﻬ ﻰ رﺳ ﻮل اﷲ ﺻ ﻠﻰ‬ ‫اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻨﻬﺎوﻣﺎ آﺎن ﻣﺴﺎوﻳًﺎ ﻟﻬﺎ ﻻ ﻓﺮق ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻨﻪ‪ ،‬ﻓﻬﺬا هﻮ اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻘﺪ" ‪. 11‬‬ ‫وﻗﺎل اﻟﻘﺮاﻓﻲ ‪" :‬اﻟﻐﺮر واﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ‪ -‬أي ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ‪ -‬ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ‪ :‬آﺜﻴﺮ ﻣﻤﺘﻨﻊ إﺟﻤﺎﻋﺎ ‪ ،‬آﺎﻟﻄﻴﺮ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻬ ﻮاء ‪ ،‬وﻗﻠﻴ ﻞ ﺟ ﺎﺋﺰ إﺟﻤﺎﻋ ﺎ ‪ ،‬آﺄﺳ ﺎس اﻟ ﺪار وﻗﻄ ﻦ اﻟﺠﺒ ﺔ ‪ ،‬وﻣﺘﻮﺳ ﻂ اﺧﺘﻠ ﻒ ﻓﻴ ﻪ ‪ ،‬ه ﻞ ﻳﻠﺤ ﻖ‬ ‫ﺑﺎﻷول أم ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻲ ؟" ‪. 12‬‬ ‫وﻗﺎل اﻟﺒﺎﺟﻲ‪ -‬ﻣﺒﻴﻨًﺎ ﺿﺎﺑﻂ اﻟﻐﺮر اﻟﻜﺜﻴﺮ‪ ":-‬اﻟﻐﺮر اﻟﻜﺜﻴﺮ هﻮ ﻣﺎ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺢ اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻪ" ‪. 13‬‬ ‫اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أن ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ أﺻﺎﻟﺔ ‪:‬‬ ‫ﻓﻴﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻐﺮر ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻣﺆﺛﺮا ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻘﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﻘ ﻮد ﻋﻠﻴ ﻪ أﺻ ﺎﻟﺔ ‪ .‬أﻣ ﺎ إذا‬ ‫آ ﺎن اﻟﻐ ﺮر ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﻜ ﻮن ﺗﺎﺑﻌ ﺎ ﻟﻠﻤﻘ ﺼﻮد ﺑﺎﻟﻌﻘ ﺪ ﻓﺈﻧ ﻪ ‪ .‬ﻻ ﻳ ﺆﺛﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺪ ‪ .‬وﻣ ﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻘﺮرة ‪ :‬أﻧﻪ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻮاﺑ ﻊ ﻣ ﺎ ﻻ ﻳﻐﺘﻔ ﺮ ﻓ ﻲ ﻏﻴﺮه ﺎ ‪ ،‬وﻟ ﺬا ﺟ ﺎز ﺑﻴ ﻊ اﻟﺤﻤ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻄﻦ ﺗﺒﻌ ًﺎ‬ ‫ﻷﻣﻪ‪ ،‬وﺟﺎز ﺑﻴﻊ اﻟﻠﺒﻦ ﻓﻲ اﻟﻀﺮع ﻣﻊ اﻟﺤﻴﻮان‪ ،‬وﻣﻦ ذﻟﻚ أﻳﻀًﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز أن ﺗﺒ ﺎع اﻟﺜﻤ ﺮة اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺒﺪ ﺻﻼﺣﻬﺎ ﻣﻔﺮدة ‪ ،‬ﻟﻨﻬﻲ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ ﻋ ﻦ ﺑﻴ ﻊ اﻟﺜﻤ ﺎر ﺣﺘ ﻰ ﻳﺒ ﺪو ﺻ ﻼﺣﻬﺎ ‪،‬‬ ‫وﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﺑﻴﻌﺖ ﻣﻊ أﺻﻠﻬﺎ ﺟﺎز ‪ ،‬ﻟﻘﻮل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ‪ } :‬ﻣﻦ اﺑﺘﺎع ﻧﺨﻼ ﺑﻌ ﺪ أن ﺗ ﺆﺑﺮ‬ ‫‪ ،‬ﻓﺜﻤﺮﺗﻬﺎ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ‪ ،‬إﻻ أن ﻳﺸﺘﺮط اﻟﻤﺒﺘﺎع { ‪ 14‬وﻗﺪ ﻧﻘﻞ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ اﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠ ﻰ ﺟ ﻮاز ه ﺬا اﻟﺒﻴ ﻊ ‪،‬‬ ‫وﻗﺎل ‪ :‬وﻷﻧﻪ إذا ﺑﺎﻋﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺻﻞ ﺣﺼﻠﺖ ﺗﺒﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﻳﻀﺮ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﻐﺮر ﻓﻴﻬﺎ ‪. 15‬‬ ‫اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬أﻻ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺣﺎﺟﺔ ‪:‬‬ ‫ﻓﺈن آﺎن ﻟﻠﻨﺎس ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ اﻟﻐﺮر ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬وآﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﺻﺤﻴﺤﺎ ‪.‬‬ ‫ﻗﺎل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴ ﺔ‪ " :‬وﻣﻔ ﺴﺪة اﻟﻐ ﺮر أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺮﺑ ﺎ ﻓﻠ ﺬﻟﻚ رﺧ ﺺ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺗ ﺪﻋﻮ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟﻴ ﻪ ﻣﻨ ﻪ‪ ،‬ﻓ ﺈن‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ أﺷﺪ ﺿﺮرًا ﻣﻦ ﺿﺮر آﻮﻧﻪ ﻏﺮراً‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻌﻘ ﺎر ﺟﻤﻠ ﺔ وإن ﻟ ﻢ ﻳﻌﻠ ﻢ دواﺧ ﻞ اﻟﺤﻴﻄ ﺎن‬

‫‪ 8‬أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ )‪ (3/2‬وأﺑﻮداود)‪.(3376‬‬ ‫‪ 9‬ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوي ‪156/11‬‬ ‫‪ 10‬ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ‪187)2‬‬ ‫‪ 11‬زاد اﻟﻤﻌﺎد ‪820/5‬‬ ‫‪ 12‬اﻟﻔﺮوق ‪265/3‬‬ ‫‪ 13‬اﻟﻤﻨﺘﻘﻰ‪41/5‬‬ ‫‪ 14‬أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري )ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري‪ (368-4‬وﻣﺴﻠﻢ )ﺷﺮح اﻟﻨﻮوي ‪ (1158/3‬ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ 15‬اﻟﻤﻐﻨﻲ ‪231/4‬‬

‫‪ 16‬وﻗﺎل اﻟﻜﻤﺎل ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ ‪ :‬وﻻ ﻳﺨﻔﻰ أن ﺟﻮازﻩ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻘﻴﺎس ‪ .‬إذ هﻮ ﺑﻴ ﻊ‬ ‫اﻟﻤﻌﺪوم ‪ ،‬وﺟﺐ اﻟﻤﺼﻴﺮ إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺺ واﻹﺟﻤﺎع ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﻣﻦ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ واﻟﻤﺸﺘﺮي ‪. 17‬‬ ‫وﻗﺎل اﻟﻨﻮوي ‪ :‬ﻣﺪار اﻟﺒﻄﻼن ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻐﺮر واﻟﺼﺤﺔ ﻣ ﻊ وﺟ ﻮدﻩ أﻧ ﻪ إذا دﻋ ﺖ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ ارﺗﻜ ﺎب‬ ‫اﻟﻐﺮر وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺣﺘﺮاز ﻋﻨﻪ إﻻ ﺑﻤﺸﻘﺔ أو آﺎن اﻟﻐﺮر ﺣﻘﻴﺮاً ﺟﺎز اﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬وإﻻ ﻓﻼ" ‪. 18‬‬ ‫واﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟ ﺸﺮط ﺟ ﻮاز ﺑﻴ ﻊ اﻟﻤﻐﻴﺒ ﺎت ﻓ ﻲ اﻷرض آ ﺎﻟﺠﺰر واﻟﺒ ﺼﻞ وﻧﺤﻮه ﺎ‪ ،‬وﺑﻴ ﻊ ﻣ ﺎ‬ ‫ﻣﺄآﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺟﻮﻓﻪ آﺎﻟﺒﻄﻴﺦ واﻟﺒﻴﺾ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻓﻴ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻐ ﺮر‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ ﺟ ﺎز ﻟﻠﺤﺎﺟ ﺔ اﻟﻤﻘﺘ ﻀﻴﺔ‬ ‫ﻟﺸﺮاء هﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء دون ﻓﺘﺤﻬﺎ أو إﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻷرض‪.‬‬ ‫اﻟﺸﺮط اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬أن ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮر ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻌﺎوﺿﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫وﻗ ﺪ اﺷ ﺘﺮط ه ﺬا اﻟ ﺸﺮط اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ ﻓﻘ ﻂ ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳ ﺮون أن اﻟﻐ ﺮر اﻟﻤ ﺆﺛﺮ ه ﻮ ﻣ ﺎ آ ﺎن ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﻮد‬ ‫اﻟﻤﻌﺎوﺿﺎت ‪ ،‬وأﻣﺎ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻓﻼ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻐﺮر ‪ .‬واﺧﺘﺎر هﺬا اﻟﻘﻮل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴ ﺔ واﺑ ﻦ اﻟﻘ ﻴﻢ‪،‬‬ ‫وﻏﻴﺮهﻤﺎ ‪. 19‬‬ ‫واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﺆﻳﺪ ﻣﺎ ذهﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ ﻓ ﺈن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ ﻧﻬ ﻰ ﻋ ﻦ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻐ ﺮر‬ ‫ﻓﻴﺨﺘﺺ اﻟﻨﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻳﻌﺎت وﻳﺒﻘ ﻰ ﻣﺎﻋ ﺪاهﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺻ ﻞ اﻟﺤ ﻞ‪ .‬وﻳ ﺪل ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻣ ﺎ ورد‬ ‫ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻟﻤﺎ ﺟﺎءﻩ رﺟﻞ ﻣﻦ اﻷﻧ ﺼﺎر ﺑﻜﺒ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧﻴ ﻮط ﺷ ﻌﺮ أﺧ ﺬهﺎ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﻐ ﻨﻢ‪ ،‬ﻓﻘ ﺎل ﻟ ﻪ‪ ":‬أﻣ ﺎ ﻣ ﺎ آ ﺎن ﻟ ﻲ ﻓﻬ ﻮ ﻟ ﻚ"‪ 20 .‬ووﺟ ﻪ اﻟﺪﻻﻟ ﺔ ان اﻟﻨﺒ ﻲ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ‬ ‫وﺳﻠﻢ وهﺒﻪ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺔ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻘﺪر اﻟﻤﻮهﻮب ‪. 21‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪:‬‬ ‫ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﺤﺮم ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﺮر‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺤﻴﺎة‪ ،‬وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻤﺘﻰ اﺧﺘﻞ ﺷﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﻐﺮر اﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓ ﺈن اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻳﻜ ﻮن ﺟ ﺎﺋﺰاً‪،‬‬ ‫ذﻟﻚ أن اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﻐﺮر اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺈﺑﻄﺎﻟﻬﺎ آﺤﺒﻞ اﻟﺤﺒﻠ ﺔ وﺑﻴ ﻊ اﻟﺤ ﺼﺎة‬ ‫وﺑﻴ ﻊ اﻟﻤﻼﻣ ﺴﺔ واﻟﻤﻨﺎﺑ ﺬة وﻧﺤﻮه ﺎ ﻳ ﺪرك أن اﻟﻐ ﺮر اﻟﻤﺤ ﺮم ﻣ ﺎ آ ﺎن ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻠﻌ ﺐ‬ ‫واﻟﻤﻘ ﺎﻣﺮة ﺣﻴ ﺚ ﻻ ﻳﺜﻤ ﺮ ﻋﺎﺋ ﺪًا ﻟﻠﺒﻠ ﺪ وﻻ ﻳﺤﻘ ﻖ ﻣ ﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻔ ﺮد وﻻ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪ ،‬وﻟ ﻴﺲ ﺛﻤ ﺔ‬ ‫ﺣﺎﺟﺔ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ‪ ،‬ﺑﺨﻼف اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﻻﺑﺪ ﻟﻠﻨﺎس ﻣﻨﻬﺎ وﻗﺪ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻲء ﻣ ﻦ اﻟﻐ ﺮر‬ ‫ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻴﻤﻜﻦ اﻟﻘ ﻮل‪ :‬إن اﻷﺻ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ه ﻮ اﻟﺘﺤ ﺮﻳﻢ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز إﻟ ﺰام ااﻟﻨ ﺎس‬ ‫ﺑﻨﻈﺎم ﺗﺄﻣﻴﻨﻲ ﻗ ﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﺎوﺿ ﺔ اﻟﺮﺑﺤﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ واﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﻪ‪ ،‬وأﻣ ﺎ اﻟ ﺪﺧﻮل ﻓ ﻲ‬ ‫ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﻓﻴﺠﻮز ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺤﺎل اﻷوﻟﻰ‪ :‬إذا آﺎن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﺎﺑﻌ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮد أﺻﺎﻟﺔ ﻓﻴﻪ‪:‬‬ ‫ﻓﺈذا وﻗﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء وﺟﺎء اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻴﻐﺘﻔﺮ وﺟﻮدﻩ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬وﻻ ﺣ ﺮج‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻴﻪ ‪ ،‬وﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﺎل أﻣﺜﻠﺔ ﻣﺘﻌﺪدة‪ ،‬ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﻪ اﻟﺸﺮآﺎت ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻣﺰﻳ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺰاﻳ ﺎ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻄﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ‪ .‬ﻓﻬ ﺬا اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ ﻣ ﺴﺘﺤﻘﺎت ﻣﺘﻌ ﺪدة ﻟﻠﻤﻮﻇ ﻒ وﻟ ﻢ ﻳﻘ ﻊ ﻋﻘ ﺪ‬ ‫اﻹﺟﺎرة ) اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ( ﻋﻠﻴﻪ أﺻﺎﻟﺔ‪.‬‬

‫‪ 16‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻮراﻧﻴﺔ ص‪140‬‬ ‫‪ 17‬ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ‪206/6‬‬ ‫‪ 18‬اﻟﻤﺠﻤﻮع ‪258/9‬‬ ‫‪19‬ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ‪ 402/2‬ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوى اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ‪ 270/31‬أﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ‪9/2‬‬ ‫‪ 20‬أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود )‪ (2694‬واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ )‪ (262/6‬ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ‪ ،‬وهﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ‪.‬‬ ‫‪ 21‬أﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ‪9/2‬‬

‫‪-2‬‬

‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ ﻋﻨﺪ ﺷﺮاﺋﻬﺎ –آﺎﻟﺴﻴﺎرات واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪ ، -‬ﺳ ﻮاء أﻓ ﺮد‬ ‫ﺑﻤﺒﻠ ﻎ ﻣ ﺴﺘﻘﻞ ﻋ ﻦ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟ ﺴﻠﻌﺔ أو ﻟ ﻢ ﻳﻔ ﺮد‪ ،‬ﺑ ﺸﺮط أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺻ ﻔﻘﺔ‬ ‫واﺣﺪة ﻣﻊ ﺷﺮاﺋﻪ ﻟﻠﺠﻬﺎز‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮة إذا أﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرة ﻓﻲ ﻋﻘ ﺪ اﻹﺟ ﺎرة‬ ‫ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬وﻟﻮ زادة ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺟﺮة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﻨﺪ ﺷﺤﻨﻬﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻣ ﻊ‬ ‫ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺤﻦ ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬

‫ﻓﻔﻲ ﺟﻤﻴﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬وأﺧﺬ اﻟﻌﻮض ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻋﺘﺮاﺿﺎن‪:‬‬ ‫اﻷول‪:‬أن اﻟﻐﺮر اﻟﻤﻐﺘﻔﺮ هﻮ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﻟ ﺬي ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻓ ﺼﻠﻪ ﻋ ﻦ أﺻ ﻠﻪ آﻤ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺜﻤ ﺮة ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻨﺨﻞ‪ ،‬أﻣﺎ هﻨﺎ ﻓﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻦ أﺻﻠﻪ ﻓﻼ ﻳﻌﺪ ﺗﺎﺑﻌًﺎ‪.‬‬ ‫واﻟﺠ ﻮاب‪ :‬أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻠ ﺰم أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﺘ ﺎﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺎً ﺑﺄﺻ ﻠﻪ ﻻ ﻳﻨﻔ ﻚ ﻋﻨ ﻪ ‪ ،‬ﺑ ﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ‬ ‫اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻓﻲ ﺣ ﺪﻳﺚ اﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ‪ }:‬ﻣ ﻦ اﺑﺘ ﺎع ﻧﺨ ﻼ ﺑﻌ ﺪ أن ﺗ ﺆﺑﺮ ‪ ،‬ﻓﺜﻤﺮﺗﻬ ﺎ‬ ‫ﻟﻠﺒ ﺎﺋﻊ ‪ ،‬إﻻ أن ﻳ ﺸﺘﺮط اﻟﻤﺒﺘ ﺎع { إذ اﻷﺻ ﻞ ﻓ ﺼﻞ اﻟﺜﻤ ﺮة ﻋ ﻦ اﻟﻨﺨﻠ ﺔ ﺑ ﺪون ﺷ ﺮط‪ ،‬وﻣ ﻊ‬ ‫ذﻟﻚ ﺟﺎز ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺗﺒﻌًﺎ ﻷﺻﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮط‪.‬وهﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻮ اﺷﺘﺮط اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻬﻮ ﺷﺮط ﺻﺤﻴﺢ إذا آﺎن هﺬا اﻟﺸﺮط ﻣﻘﺘﺮﻧﺎً ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫واﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪:‬أن اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻷﻣﺜﻠ ﺔ اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻟ ﻪ وﻗ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟ ﺜﻤﻦ ﺑﺨ ﻼف اﻟﺤﻤ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻄﻦ‬ ‫واﻟﺜﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﻨﺨﻞ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺬآﺮﻩ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻐﺮر اﻟﻤﻐﺘﻔﺮ ﻓﺈن اﻟﺘ ﺎﺑﻊ ﻟ ﻴﺲ‬ ‫ﻟﻪ ﺛﻤﻦ‪.‬‬ ‫واﻟﺠﻮاب‪ :‬ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺄن اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺬآﺮهﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺛﻤﻦ‪ ،‬ﺑ ﻞ إن ﻟ ﻪ‬ ‫ﺗﺄﺛﻴﺮًا ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﺻﻠﻪ ﻓﺎﻟﻨﺎﻗﺔ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﺑﻼ ﺷﻚ أﻏﻠﻰ ﺛﻤﻨًﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﺎ‪ ،‬وﻟﻬﺬا آﺎن ﺗﻐﻠﻴﻆ اﻟﺪﻳﺔ‬ ‫ﻼ‪-‬ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ‪ .‬وﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﻨﺨﻞ ﺑﺜﻤ ﺮﻩ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ ﺑﺈﻳﺠﺎب أرﺑﻌﻴﻦ ﺧﻠﻔﺔ –أي ﻧﺎﻗﺔ ﺣﺎﻣ ً‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي أن ﻳﺸﺘﺮط اﻟﺜﻤﺮة أو ﻻ ﻳﺸﺘﺮط‪ ،‬وﻻ ﺷ ﻚ أن اﻟ ﺜﻤﻦ ﻳﺨﺘﻠ ﻒ ﺑﻮﺟ ﻮد ه ﺬا اﻟ ﺸﺮط‬ ‫ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ‪.‬‬ ‫واﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬أن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺬاﺗﻪ ﻣﺤﺮم ﺑﺨﻼف اﻟﺤﻤﻞ واﻟﺜﻤ ﺮة واﻟﻠ ﺒﻦ وﻧﺤﻮه ﺎ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﻣﺒﺎﺣ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ذاﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫واﻟﺠ ﻮاب‪ :‬أﻧ ﻪ ﻻ ﻓ ﺮق ﺑ ﻴﻦ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ وه ﺬﻩ اﻷﺷ ﻴﺎء اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺠﺎﻧ ﺐ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻜ ﻞ إذا‬ ‫أﻓﺮد ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺻﺎر ﺑﻴﻌﻪ ﻣﺤﺮﻣًﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺤﺎل اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬إذا آﺎن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪:‬‬ ‫وﻳﻘ ﺼﺪ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟ ﺔ أن ﻳﻠﺤ ﻖ اﻹﻧ ﺴﺎن ﺣ ﺮج وﻣ ﺸﻘﺔ إذا ﻟ ﻢ ﻳ ﺆﻣﻦ‪ ،‬وﻻ ﻳﻠ ﺰم أن ﻳ ﺼﻞ إﻟ ﻰ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻀﺮورة‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ وﺟﻮد اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻻﺳﺘﺒﺎﺣﺔ هﺬا اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬آﻤﺎﺗﻘﺪم‪.‬‬ ‫وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﺎل أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺷﺮوط اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴ ﺚ آﻮﻧﻬ ﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴ ﺔ ﻻ ﻣﻮهﻮﻣ ﺔ ‪ ،‬وأن‬ ‫ﺗﻘﺪر ﺑﻘﺪرهﺎ‪ ،‬وأﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻘﺪ ﺁﺧﺮ ﻣﺒﺎح ﺗﻨﺪﻓﻊ ﺑﻪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻷﺣﻮال واﻷﺷﺨﺎص واﻷﻣﻜﻨﺔ واﻷزﻣﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻤ ﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟ ﻪ ﺻ ﺎﺣﺐ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﻤﺮآﺒ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ‪ ،‬واﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﻜﻦ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻮارث ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺪر ﻓﻴﻬﺎ ذﻟﻚ‪.‬‬

‫وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎل‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻄﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻼج ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎهﻈﺔ‪ ،‬وﻻ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬ ﺎ اﻟﻤﻘ ﻴﻢ‬ ‫ﺑﺪون ﺗﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺮآﺒﺔ إذا آﺎن ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﻘ ﻴﻢ ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﺸﺨﺺ ﻳﻠ ﺰم ﺑ ﺬﻟﻚ‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ أن‬ ‫ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﺗﻨﺪﻓﻊ ﺑﻪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬وهﻮ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﺬي ﻳﻠﺰم ﺑ ﻪ‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻠﺪ‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎآﻦ واﻟﻤﺮاآﺰ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺤﻮادث واﻟﺴﺮﻗﺎت واﻟﺤﺮﻳ ﻖ إذا آﺎﻧ ﺖ‬ ‫اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻟﻸﻋﻄ ﺎل اﻟﻄﺎرﺋ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻄ ﺮق اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة‬ ‫آ ﺸﺮآﺔ ) ‪ ،( AAA‬ﻻﺳ ﻴﻤﺎ أن ه ﺬﻩ اﻟ ﺸﺮآﺔ ﺗﻘ ﺪم ﺧ ﺪﻣﺎت أﺧ ﺮى ﻏﻴ ﺮ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬ ‫آﺎﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸﻮرة ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ وﻏﻴﺮذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﺤﺎل اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬إذا آﺎن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻴ ًﺎ‪:‬‬ ‫ﻷن اﻟﻐﺮر اﻟﺬي ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻐﺘﻔ ﺮ ﻟﻜﻮﻧ ﻪ ﻣ ﻦ ﻋﻘ ﻮد اﻟﺘﺒﺮﻋ ﺎت‪ ،‬واﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ ﻳﺨﺘﻠ ﻒ‬ ‫ﻓﻲ أهﺪاﻓﻪ وﺁﺛ ﺎرﻩ ﻋ ﻦ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠ ﺎري‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ ﻳﻬ ﺪف إﻟ ﻰ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺘﻜﺎﻓ ﻞ واﻟﺘﻌ ﺎون‬ ‫ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﺄﻣﻨﻴﻦ وه ﻮ ﺑﻬ ﺬا ﻳﺤﻘ ﻖ ﻣﻘ ﺼﺪًا ﻣ ﻦ ﻣﻘﺎﺻ ﺪ اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺑﺨ ﻼف‬ ‫اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﺈن اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻪ اﻻﺳﺘﺮﺑﺎح واﻟﻤﻌﺎوﺿﺔ ﻓﻠﺬا آﺎن ﻣﺤﺮﻣًﺎ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳ ﺔ واﻻدﺧﺎرﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻷﻣ ﻮال اﻟﻤ ﺪﺧﺮة ﻓ ﻲ وﺳ ﺎﺋﻞ‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺒﺎﺣﺔ‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻄﺒ ﻲ اﻟ ﺬي ﺗﺮﻋ ﺎﻩ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﺗﺘﻘﺎﺿ ﻰ رﺳ ﻮﻣًﺎ رﺑﻤ ﺎ ﺗﻜ ﻮن ﻓ ﻲ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻷﺣﻴﺎن رﻣﺰﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﻧﺤﻮهﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‬ ‫وﺻﻴﻐﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺸﺮآﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺠﺎري‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬اﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪:‬‬ ‫ذهﺐ ﻋﺎﻣ ﺔ اﻟﻌﻠﻤ ﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮﻳﻦ إﻟ ﻰ ﺗﺤ ﺮﻳﻢ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠ ﺎري وﺟ ﻮاز اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ‪،‬‬ ‫وﻗﺪ أﺧﺬ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻮل ﻣﻌﻈﻢ هﻴﺌﺎت اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬آﻬﻴﺌﺔ آﺒ ﺎر اﻟﻌﻠﻤ ﺎء ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮاﺑﻄﺔ ‪ ،‬وﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤ ﺔ ‪ ،‬وﻏﻴﺮه ﺎ‬ ‫؛ وذﻟ ﻚ ﻟﻤ ﺎ ﻳ ﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠ ﺎري ﻣ ﻦ اﻟﻐ ﺮر واﻟﻤﻘ ﺎﻣﺮة وأآ ﻞ اﻟﻤ ﺎل ﺑﺎﻟﺒﺎﻃ ﻞ ‪،‬‬ ‫ﺑﺨﻼف اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻓﺈن ﻣﺒﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ‪ .‬وإن اﻟﻨ ﺎﻇﺮ ﺑﻌ ﻴﻦ اﻹﻧ ﺼﺎف‬ ‫ﻓﻲ واﻗﻊ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻴﻮم ﻟﻴﺪرك ﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻘ ﻮل ﻣ ﻦ اﻟﺘﻮﺳ ﻂ واﻻﻋﺘ ﺪال ‪ ،‬وﻣ ﺪى‬ ‫ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﻳﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨ ﺎس وﺳ ﺪ ﺣﺎﺟ ﺎﺗﻬﻢ دون ﻏ ﺒﻦ أو‬ ‫ﺿﺮر ‪ .‬وإﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ أوﺿﺢ ﺷﺎه ٍﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري ﺗﺘﻜ ﺪس‬ ‫اﻷﻣﻮال اﻟﻄﺎﺋﻠﺔ ﻟﺪى ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﺗﻌﻮﻳ ﻀﺎت ﺗﻌ ﺪ ﻳ ﺴﻴﺮة ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﺗﺤﻘﻘ ﻪ‬ ‫ﻣﻦ أرﺑﺎح ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﺳﺘﺌﺜﺎر اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﺜﺮﻳﺔ ﺑﻤﺰاﻳ ﺎ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ وﺧﺪﻣﺎﺗ ﻪ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ اﻷآﺜﺮﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﻔﻘﻴﺮة ﻣﺤﺮوﻣﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻟﻜﻮﻧﻬ ﺎ ﻏﻴ ﺮ ﻗ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻤ ﻞ أﻗ ﺴﺎط اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ‪ ،‬وﻗ ﺪ أوهﻤ ﺖ ﺗﻠ ﻚ‬

‫وﻳﺘﻀﺢ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ هﺬﻳﻦ اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻓ ﻲ آ ﻮن ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠ ﺎري ﻗﺎﺋﻤ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس أن‬ ‫ﺗﺘ ﻮﻟﻰ إدارة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺷ ﺮآﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ‪ ،‬وﺗ ﺴﺘﺤﻖ ه ﺬﻩ اﻟ ﺸﺮآﺔ ﺟﻤﻴ ﻊ‬ ‫أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻟ ﺪﻳﻬﺎ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻓﺎﺋﺾ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻴﺪﻩ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ ‪ ،‬ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮﻩ ﻋﻮﺿًﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﺘﺰاﻣﻬ ﺎ‬ ‫ﻒ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﺪﻓﻊ آﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻓﻼ ﻳﺤ ﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬وإذا ﻟﻢ ﺗ ِ‬ ‫ﻟﻬﺎ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻄﻠﺐ زﻳﺎدة أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻋ ﺪة أﺷ ﺨﺎص ﻣﻌﺮﺿ ﻴﻦ ﻷﺧﻄ ﺎر ﻣﺘ ﺸﺎﺑﻬﺔ‪ ،‬وﻳ ﺪﻓﻊ آ ﻞ‬ ‫ﻣﻨﻬﻢ اﺷﺘﺮاآًﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎً‪ ،‬وﺗﺨ ﺼﺺ ه ﺬﻩ اﻻﺷ ﺘﺮاآﺎت ﻷداء اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻖ ﻟﻤ ﻦ ﻳ ﺼﻴﺒﻪ‬ ‫اﻟ ﻀﺮر‪ ،‬وإذا زادت اﻻﺷ ﺘﺮاآﺎت ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺻ ﺮف ﻣ ﻦ ﺗﻌ ﻮﻳﺾ آ ﺎن ﻟﻸﻋ ﻀﺎء ﺣ ﻖ‬ ‫اﺳ ﺘﺮدادهﺎ‪ ،‬وإذا ﻧﻘ ﺼﺖ ﻃﻮﻟ ﺐ اﻷﻋ ﻀﺎء ﺑﺎﺷ ﺘﺮاك إﺿ ﺎﻓﻲ ﻟﺘﻐﻄﻴ ﺔ اﻟﻌﺠ ﺰ‪ ،‬أو أﻧﻘ ﺼﺖ‬ ‫اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠ ﺰ‪.‬وﻻ ﻣ ﺎﻧﻊ ﻣ ﻦ أن ﻳﺘ ﻮﻟﻰ إدارة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ ﺟﻬ ﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ وأن ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ أﺟﻮرًا أو ﻋﻤ ﻮﻻت ﻣﻘﺎﺑ ﻞ إدارﺗﻬ ﺎ ﻟﻠﺘ ﺄﻣﻴﻦ ‪،‬‬ ‫ﻼ‬ ‫وﻻ ﻳﻤﻨﻊ آ ﺬﻟﻚ ﻣ ﻦ أن ﺗﺄﺧ ﺬ ﺟ ﺰءًا ﻣ ﻦ أرﺑ ﺎح اﺳ ﺘﺜﻤﺎرات أﻣ ﻮال اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑ ﺼﻔﺘﻬﺎ وآ ﻴ ً‬ ‫ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬ ‫وﺑﻬ ﺬا ﻳﻈﻬ ﺮ أن ﺷ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻓ ﻲ آ ﻼ اﻟﻨ ﻮﻋﻴﻦ ﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن ﺷ ﺮآﺔ ﻣﻨﻔ ﺼﻠﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ‬ ‫ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ‪ ،‬آﻤ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﻓ ﻲ آﻠﻴﻬﻤ ﺎ ﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن ﺷ ﺮآﺔ رﺑﺤﻴ ﺔ – أي أﻧﻬ ﺎ ﺗﻬ ﺪف إﻟ ﻰ اﻟ ﺮﺑﺢ‪، -‬‬ ‫وﻳﻈﻬﺮ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﻮر رﺋﻴﺴﺔ ‪:‬‬ ‫اﻟﻔ ﺎرق اﻷول ) ﻓ ﻲ ﻗ ﺼﺪ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ(‪ :‬ﻓﺎﻷﻗ ﺴﺎط اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣﻤﻠ ﺔ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺘﻴﺖ اﻷﺧﻄﺎر ‪ ،‬ﺗﺄﺧﺬ هﺬﻩ اﻷﻗﺴﺎط ﺻﻔﺔ اﻟﻬﺒﺔ )اﻟﺘﺒﺮع( ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻌﺎوﺿﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻔ ﺎرق اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ) ﻓ ﻲ اﻻﻟﺘ ﺰام(‪ :‬فﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠ ﺎري هﻨ ﺎك اﻟﺘ ﺰام ﺗﻌﺎﻗ ﺪي ﺑ ﻴﻦ ﺷ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬ ‫واﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ ‪ ،‬إذ ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﺑ ﺪﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳ ﻀﺎت ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ذﻟ ﻚ ﺗ ﺴﺘﺤﻖ‬ ‫آﺎﻣ ﻞ اﻷﻗ ﺴﺎط اﻟﻤﺪﻓﻮﻋ ﺔ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ ﻻ ﻣﺠ ﺎل ﻟﻬ ﺬا اﻻﻟﺘ ﺰام ‪ ،‬إذ إن اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ‬ ‫ﻳﺼﺮف ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻷﻗ ﺴﺎط آﺎﻓﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳ ﻀﺎت ﻃﻠ ﺐ‬ ‫ﻣ ﻦ اﻷﻋ ﻀﺎء زﻳ ﺎدة اﺷ ﺘﺮاآﺎﺗﻬﻢ ﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ اﻟﻔ ﺮق ‪ ،‬وإﻻ آ ﺎن اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ ﺟﺰﺋﻴ ًﺎ ﺑﺤ ﺴﺐ اﻷرﺻ ﺪة‬ ‫اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔ ﺎرق اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ) ﻓ ﻲ ﻣﺤ ﻞ اﻻﺳ ﺘﺮﺑﺎح(‪ :‬ﻓ ﻼ ﺗﻬ ﺪف ﺷ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ إﻟ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺮﺑﺎح ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ وﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﻬﻢ ‪،‬‬ ‫ﺑﻞ إذا ﺣﺼﻠﺖ زﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻷﻗ ﺴﺎط ﻋ ﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳ ﻀﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋ ﺔ ﻟﺘ ﺮﻣﻴﻢ اﻷﺿ ﺮار ﺗ ﺮد اﻟﺰﻳ ﺎدة إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪ ،‬أو ﺗﺒﻘﻰ هﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻟﺪى اﻟﺸﺮآﺔ آﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻼﺣﻘﺔ وﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري ﻳﻜﻮن ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﺤﻘﺎق ﺷ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﺘﺰاﻣﻬ ﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺎرق اﻟﺮاﺑﻊ) ﻓﻲ آﻴﻔﻴﺔ إدارة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ(‪ :‬ﻓﻔ ﻲ ﺷ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ ﺗﻜ ﻮن اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺣﻤﻠ ﺔ‬ ‫اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ) اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ( وﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ )اﻟﻤﺆﻣﻦ( ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ﻳﻘ ﻮم اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﻮن ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮآﺔ ﺑ ﺈدارة ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻣ ﻦ إﻋ ﺪاد اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ وﺟﻤ ﻊ‬ ‫اﻷﻗ ﺴﺎط‪ ،‬ودﻓ ﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳ ﻀﺎت وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻔﻨﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ أﺟ ﺮة ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺔ وذﻟ ﻚ‬ ‫ﻼ ﻟﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺈدارة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷﺟﺮة ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻗﺎﺑ ً‬ ‫ب‪-‬‬ ‫ﻳﻘ ﻮم اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﻮن ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻤﺎر) رأس اﻟﻤ ﺎل( اﻟﻤﻘ ﺪم ﻣ ﻨﻬﻢ ﻟﻠﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺮﺧﻴﺺ‬ ‫ﺑﺈﻧ ﺸﺎء اﻟ ﺸﺮآﺔ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ ﻟﻬ ﺎ أن ﺗ ﺴﺘﺜﻤﺮ أﻣ ﻮال اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣﻤﻠ ﺔ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن‬ ‫ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺸﺮآﺔ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ اﻟﻤﻀﺎرب‪.‬‬ ‫ج‪-‬‬ ‫ﺗﻤ ﺴﻚ اﻟ ﺸﺮآﺔ ﺣ ﺴﺎﺑﻴﻦ ﻣﻨﻔ ﺼﻠﻴﻦ‪ ،‬أﺣ ﺪهﻤﺎ ﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر رأس اﻟﻤ ﺎل‪ ،‬واﻵﺧ ﺮ ﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت‬ ‫أﻣﻮال اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﻳﻜﻮن اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﺣﻘًﺎ ﺧﺎﻟﺼًﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮآﻴﻦ ) ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ(‪.‬‬ ‫د‪-‬‬ ‫ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻮن ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟﻤﻀﺎرب ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣ ﻮال‬ ‫ﻧﻈﻴﺮ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ رﻳﺢ اﻟﻤ ﻀﺎرﺑﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﺘﺤﻤﻠ ﻮن ﺟﻤﻴ ﻊ ﻣ ﺼﺎرﻳﻒ إدارة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻧﻈﻴ ﺮ ﻋﻤﻮﻟ ﺔ‬ ‫اﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﻩ‪-‬‬ ‫ﻳﻘﺘﻄﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﺪ اﺳ ﺘﺜﻤﺎر أﻣ ﻮال اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﻴﻦ وﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﺣﻘ ﻮﻗﻬﻢ‬ ‫) ‪(22‬‬ ‫وآﺬﻟﻚ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ اﻗﺘﻄﺎﻋﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮأس اﻟﻤﺎل‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠ ﺎري‪ ،‬أن ﻣ ﺎ ﻳﺪﻓﻌ ﻪ ﺣﻤﻠ ﺔ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ‬ ‫ﻣﻦ أﻣﻮال ﺗﻜﻮن ﻣﻠﻜًﺎ ﻟﻠﺸﺮآﺔ وﻳﺨﻠﻂ ﻣﻊ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ .‬ﻓﻠﻴﺲ هﻨﺎك ﺣﺴﺎﺑﺎن ﻣﻨﻔﺼﻼن‬ ‫آﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪:‬ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﺼﻴﻐﺔ ﺷﺮآﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻲ‪:‬‬ ‫ﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﻼﻣﺢ هﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬أن ﻳﺘﻮﻟﻰ إدارة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ ﺷ ﺮآﺔ ﻣ ﺴﺎهﻤﺔ‪ ،‬ﻳﻜ ﻮن ﻟﻠﻤ ﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣﺮآ ﺰ ﻣ ﺎﻟﻲ ﻣﻨﻔ ﺼﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻟﻠ ﺸﺮآﺔ اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﺔ أن ﺗﺨ ﺼﻢ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺼﺎرﻳﻒ اﻹدارﻳ ﺔ واﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع أﻗ ﺴﺎط‬ ‫ﻼ ﺑ ﺄﺟﺮ‪ ،‬وﻟﻬ ﺎ آ ﺬﻟﻚ أن‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬وأن ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ أﺟﻮرًا ﻣﻘﺎﺑﻞ إدارﺗﻬﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑ ﺼﻔﺘﻬﺎ وآ ﻴ ً‬ ‫ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ أﻣﻮال اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺒﺎﺣﺔ‪ ،‬وﺗﺴﺘﺤﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎح ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺷﺮﻳﻜًﺎ ﻣﻀﺎرﺑًﺎ‪.‬‬ ‫ت‪ .‬ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺔ أن ﺗﺘﺠﻨﺐ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺤﺮﻣﺔ آﺎﻟ ﺴﻨﺪات وﻏﻴﺮه ﺎ‪ ،‬ﺳ ﻮاء أآ ﺎن ذﻟ ﻚ‬ ‫ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ أم ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫ث‪ .‬اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ؛ ﺟﺎﺋﺰ وﻣﻤﻨﻮع‪ .‬أﻣﺎ اﻟﺠﺎﺋﺰ ﻓ ﺄن ﺗﻠﺘ ﺰم‬ ‫اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺈدارة أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ واﺣﺘﺮاف‪ ،‬وﻣﺘ ﻰ ﻗ ﺼﺮت ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺗﺘﺤﻤ ﻞ ﺗﺒﻌ ﺎت ذﻟ ﻚ‬ ‫اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻪ‪ .‬وأﻣﺎ اﻟﻤﻤﻨﻮع ﻓﺄن ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺘﺰاﻣﺎً ﻣﻄﻠﻘًﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ اﻷﺿﺮار‬ ‫)‪(22‬‬

‫ﻧﺪوة اﻟﺒﺮآﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻗﺮارات وﺗﻮﺻﻴﺎت ﻧﺪوات اﻟﺒﺮآﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ص‪.212‬‬

‫ج‪ .‬ﻟﻠﺸﺮآﺔ أن ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻘﻮد إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻟﺘﻔﺘﻴﺖ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﺑ ﺸﺮط أن ﺗﻜ ﻮن ه ﺬﻩ اﻟﻌﻘ ﻮد ﻣ ﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪.‬‬ ‫هﺬا واﷲ أﻋﻠﻢ وﺻﻠﻰ اﷲ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫د‪ .‬ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺸﺒﻴﻠﻲ‬