الفهرس
................................................................................................................................................................2مقدمة .......................................................... 3الواحات :مكون مجالي و بيئي أساسي للمنظومة الترابية الوطنية I ........................................................................................6الواحات :حلقة وصل كونية ذات أهمية عالمية II
............................................................................................................................................. 11تفاقم ندرة المياه .................................................................................................... 14الكتظاظ السكاني الكبير وأهمية مداخيل الهجرة ............................................................................................ 17فلحة استهلكية غير مؤهلة وقاعدة اقتصادية مختنقة .................................................................................................................................... 19آفاق الندثار البطيء 4- .............................................. 20أهم الختيارات الستراتيجية للمشروع الوطني :لتهيئة و إنقاذ الواحات IV
...............................................................................................................................20العمل على تدبير ندرة المياه ........................................................................................................................... 21فيما يصلح النموذج المعتمد؟ -1 ..................................................................................................................................... 24الهداف والمقاييس -2 ................................................................................................................................... 24الهيكلة ومراحل البناء -3 ................................................................................................................................................... 25الـنتـائـج -4 -5 .............................................................................................................. 26النتائج المستخلصة من الجدول:
.................................................................................................................... 27العتماد التدريجي للفلحة المشهدية .................................................................................................................................27الحد من الضغط الديمغرافي ......................................................................................28تحسين نمط العيش عبر تأهيل المراكز القروية المندمجة-.
............................................................................................................................29تنويع القتصاد وإنعاش الشغل ............................................................................................................................ 29تأهيل السكن والرث المعماري ........................................................................................................................ 30مسؤولية الدولة في تدبير الموارد ............................................................................................................................30تطوير آليات الدعم والمساعدة ................................................................................................................... 30تفعيل مشروع التهيئة والنقاذ V
1
مقدمة قام ت مديرية إعداد التراب الوطن ي ،ما بين 2002و 2004بإنجاز دراسة تتعلق بتهيئة وتنمية الواحات بالمغرب .وته دف هذه الدراس ة إلى تشخي ص واقع حال الواحات ،ووضع إستراتيجية لتنميتها وتهيئتها وذلك عبر وضع برنامج عمل على المدى القصير والمتو س ط بغي ة تأهيل وإعادة العتبار لهذه المجالت الحساسة. وتشمل هذه الدراسة ثلثة مراحل: المرحلة الولى ،تضمنت تحليل و تصنيف الواحات بهدف إبراز وتقيي م واقعالحال ع بر تحليل المؤهلت والكراهات والفاق بالنسب ة لك ل ص نف من الواحات .وقد أفرزت هذه المرحلة حصيلة مفصلة حول الجوانب الجتماعية والتاريخي ة ،من خلل مكونات المجال الواحي والقطاعات المنتجة والتم دين والوظائف الحضرية ومستويات التجهيز والطار القانوني والمؤسساتي؛ المرحلة الثانية ،لجل تعميق وفهم الشكاليات التي طرحها التشخيص الترابي،ت م التركي ز في هذه المرحلة على 230م ن الفاعلين مو زعين على مختلف القطاعات والهتمامات المتعلقة بموضوع الدرا سة .كم ا ت م جرد أه م المشاريع والنجازات بغية ت قيي م مقارباتها وقياس نتائجها ،وتمحورت اللقاءات حول 6 مواضيع مهمة :الماء ،الفلحة ،السياحة ،المدن والسكن ،الهجرة والبيئة والتنمية المستدامة؛ -
المرحلة الثالثة ،وتهم " وضع إس تراتيجية للتنمي ة وبرنام ج عمل" وهي الس تراتيجية الت ي تبرز منظ ور ورؤية إعداد التراب الوطن ي ف ي معالجة الشكاليات والقضايا الت ي أبرزتها المراحل السا بقة كما ر سمت هذه المرحلة الخطوط العريضة لمقاربة مندمجة لجل حماية وتنمية المجالت الواحية.
2
Iالواحات :مكون مجالي و بيئي أساسي للمنظومة الترابية الوطنية يمكن قياس م دى خصو صية وتميز المجال المغرب ي بمقارنت ه م ع محيطه الجهوي المغاربي .فالمجال المغاربي السائد هو مجال مزدوج ،يتعارض فيه الساحل المنفتح على البحر والر ط ب نسبيا Nم ع العمق القاري القاحل .هذا ا لوضع ه و الذي جع ل المهتمين بقطاع إعداد التراب الوطني ينتقدون التركز الساحلي المقابل لتهميش المناطق الداخلية، ويقترحون "إعاد ة التوازن بينهما" .و م ن حسن ح ظ المغرب أن حالته ل تطابق هذا الوضع ،حيث أن التراب الوطني يتشكل من أربع مجالت نطاقية: النطاق الطلسي :من طنجة إلى لكويرة.النطاق المتوسطي :من طنجة إلى السعيدية. النطاق الوسطي :يجم ع الدي ر بالجبـال ،على امتداد محورفاس– مراكش ،ويمتد في اتجاه الشرق من خلل ممر تازة. النطاق القاحل :ابتداء من سهوب الحـلفاء إلى الصحراء بعداختراق تافيللت ودرعة.
3
يقع المجال الراب ع الذي يضم المجالت الواحية جنوب شرق ال طلس الكبير .ومباشرة جنوب هذا الحاجز الطبيعي ،يبدأ المجال القاحل المرتب ط بالصحراء والذي عرف تطور حضارة واحية مزدهر ة شكلت مكون ا أساسيا لثقافة وتاريخ المغرب .ويتشكل هذا المجال من ثلثة عناصر :سهوب وجبال المغرب الشرقي، واحات تافيللت ود رع ة ث م الصحراء .و تتميز الوساط الثلثة بتباين واضح فيما بينها ،لكنها تجتمع حول قاس م مشترك وحاس م يتمث ل في ندرة المياه وتدهور الوساط الطبيعية بفعل تدخل النسان أساسا. في هذه المجالت ،تكون مشاريع التنمية ملزمة ،سواء تعلق المر بالسياحة أو بالقنص، بالخ ذ بعين العتبار ا لمتطلبات البيئية .ولهذا يجب أن تع ط ى الولوي ة المطلقة لعادة تكوين الغطاء النباتي والتدبير المحكم للموارد المائية .وبما أن هذا المجال يشكل جسرا بيومناخيا قاريا بين النطاق الستوائي والمتوسطي فإن المقاربة البيئية تصبح أساسا لكل أشكال التنمية ذات المنظور البعيد المدى.
4
5
IIالواحات :حلقة وصل كونية ذات أهمية عالمية يرجع ا لفضل في ت واجد الواحات المغربية إلى جبال الطلس الت ي تست ند عليها .فهذه الخيرة ،تم تد عل ى شكل جدار ط ولي يقاب ل الصحراء ،تزود الواحات بالموارد المائية وتوفر لها الظروف المناخية التي تمكنها من توفير مناخ محلي وحيوي وبالتالي تجعلها تشكل مجال انتقاليا ،فالمجال الشب ه صحراوي يقاوم بكيفية م ستميتة و دائمة ز حف الصحراء وذلك عن طريق الموارد المائية الدخيلة وأيضا بواسطة العمل الدؤوب لساكنة ذات مهارات عالية. الشبه وهكذا ،يعتبر المجال الصحراوي ف ي ح د ذاته " علمة ودلل ة جد م عبر ة عن العلقات المتواجدة ب ين الجهات الرطبة والمجالت القاحلة والصحراوية، كم ا أنه ي شكل بوجود ه وحالته معيارا للتحولت ال مناخي ة الكبرى للكرة الرضية".1
" وبالفعل يظهر جليا ،على الصعيد العالمي ،أننا دخلنا حاليا في وضعية مناخية حرجة وأن المجال الشبه صحراوي المعرض للتصحر أضحى في تراجع مستمر وسريع".2 وفيما يخص النطاق الشبه الصحراوي المغربي ،فإن عددا من المؤشرات الكبرى كصحة النخيل و وضعية الغطاء النباتي والترب ة وزح ف الصحراء وتوازن الفرشات المائية… إلخ ،تنم على وضعية مقلقة ولكن في نفس الوقت تدل على توفر شروط وظروف إعادة العتبار الضروري لهذا المجال م ن أجل استدامة وظ يفته " كحلق ة كبرى ض من هذا الحزام الواسع ،حزام النطاق الشب ه صحراوي .والذي تكمن مه مت ه ف ي التقلي ل من حالة التدهور الذي وصلت إليه خلل العشر السنوات الخيرة كل هذه النطاقات في كل أنحاء المعمور".3
1
المحمية الحيوية لواحات جنوب المغرب2000 ، المحمية الحيوية لواحات جنوب المغرب2000 ، 3 المحمية الحيوية لواحات جنوب المغرب2000 ، 2
6
و لب د م ن التأكي د على البع د الكون ي لهذا النطـ اق الواصل بي ن الصحراء والنطاق البيومناخي المتوسطي والذي يقوم بوظيفة التوازنات البيومناخية واليكولوجية التي تمكن من مواجهة زحف الصحراء .و لعل هذا الموقع الستراتيجي للواحات وما تزخر به من تراث عالمي فريد هو الذي دفع بمنظمة اليونسكو إلى إدماج واحات النخيل المغربي في الشبكة العالمية للمحميات الحيوية. في الواقع ،تعتبر الواحات من لنادرة التي المجالت ا استطاعت ت طوير نموذج تقليدي لكن ه فعال و ناجع للستغلل الدائم للموارد المحدودة .كما شكلت نمطا للتنمي ة المستدام ة قبل أن تنخرط هذه المجالت بقوة في اقتصاد السوق مما ترتبت عنه النتائج المعروف ة على صعيد جل البلدان المعنية مما يتطلب اليوم المحافظة على هذا النموذج وإعادة تأهيله. وإذا كانت الوضعي ة الحالية للواحات تد عو إلى بلوغ هذا الهدف ،فإن الجهود المبذولة من ط رف الحكوم ة و السلطات المحلية و فعاليات المجتمع المدني النشي ط ة في هذا الميدان علوة على أهمية الدعم الدولي في هذا المضمار كلها عوامل تشكل القاطرة الم للمشروع الوطني لنقاذ وتهيئة الواحات بالمغرب.
7
موقع ونطاقات المحمية البيولوجية لواحات جنوب المغرب
8
IIIالواحات :تشخيص واقع الحال
تنتمي الواحات المغربية للنطاق الجاف الذي يمثل أحد النطاقات الربع الساسية المشكلة للتراب الوطني ،حيث يق ع ثلث أرباعها م ا بين خط وط تسا وي المطر 50و 100ملم بينم ا يقع ا لرب ع المتبق ي ما ب ين 100و 200ملم .وتصل مساحة المجال الواحي إلى 107.324كلم 2تقطنه ساكنة تصل إلى 1.6مليون نسمة أي ما يمثل %5.3من ساكنة المغرب (حسب إحصاءات .)2004 يتكون هذا المجال من د ي ر الطلس الصغير وأ ودية در ع ة وزيز ودادس وتافيللت وفكيك .وهو مجال يتكون من مجموعة مراكز متقدمة يتهدد أغلبها زحف الصحراء. و تمتد مناطـق الواحات ،على مستوى التقسيم الداري ،على كل أو بعـض من اقاليم .أسا-زاك ،كلميم ،تزنيت ،طاطا ،تارودانت ،ورزازات ،زاكورة ،الرشيدية وفكيك واعتمادا على الحدود الدارية من جهة والخصائص الطبيعية والبشرية والتقنية والقتصادية من جهة أخرى فقد تم تقسيم مناطق الواحات إلى أربعة أحواض كبرى: .كلميم-طاطا ،درعة ،زيز ،فكيك وهي بدورها مقسمة إلى أحواض واحية صغرى وإذا كان المجال الواحي يتميز بتفرد وجاذبية مشهده الطبيعي فإنه يخفي خلف ذلك هشاش ة قصوى؛ إذ ي كف ي أدنى خلل على مستوى الفرشة الباطنية أو الجريان السط حي لختلله واضطرابه .وبالرغم من قساوة ظروف المناخ ،فقد لعبت هذه المجالت ،ولقرون عدي دة ،دورا حاسما في تاريخ بلدنا وهي اليوم تختزن تراثا ذا قيمة عالمية كما تتحمل اليوم مسؤولية جسي مة تتمث ل في الحفاظ على هذه المنظومة البيئية. وإذا كانت اغلب الواحات توجد ح اليا في وضع ية ح رجة ،فان ا لتحولت المناخية ل تفسر لوحدها هذه الوضعية التي هي نتاج لتداخل عدة عوامل بشرية بالساس: التدبير الغ ير اللئق للموارد ال مائية :غالبا ما تتعدد عمليات ضخ المياه حول الواحات ،وكأن الفرشات المائي ة تتوفر على مخزون و صبيب ل ينضب .وقد تسبب هذا النتشار العشوائي والمفرط للضخ في تدهور حالة العديد من الواحات. 9
تفكك المجتمعات التقليدية :ترتبط الواحات بشكل وثيق يصعب فصم ه عن البنيات الجتماعي ة الت ي أفرزته ا ودبرتها خلل قرون ،بصر امة واهتمام كبيرين ،وو ع ي رفي ع المست وى بقيمة الماء .لذا فان الزم ة الحالية للواحات تر تب ط ،ف ي بع ض من جوانبه ا ،بتفكك هذه المجتمعات التقليدية ،مما أدى إلى انهيار صيانة الواحات .و م ا النمو العشو ائي للضخ إل مظهرا ودليل يعبر عن تصدع المجتمع التقليدي .هذا التحول في المجتمع قد ل يمث ل ف ي ح د ذاته م شكل إذا م ا تم بو س ط طبيعي قادر على أن يتحمل نتائج هذا التحول .إل أنه يستنتج أن هذه الوضعية ل تنطبق على الواحات بالمغرب .و بذلك تتمث ل الولوي ة المطلقة بالنسبة له ذه الوس اط في أن ت لعب الدولة د ور المنسق العام للمحافظة على التوازنات الك برى بين الموارد المتوفرة وحاجيات السكان. انحصا ر وإعاقة إعادة تشك ي ل المنظوم ة الواحية :لم ت ستطع المجتمعات الواحية إعادة تشكيل نفسها ،وتعذر عليها تحقيق هذا المسل سل بسبب التحول الديم وغرافي ،وع دم ملئمة ا لقوانين العرفية والتقليدية للتحولت السريعة .فقد حالت حقوق النتفاع واستحالة التقسيم دون إعادة هيكل ة و تنظي م الوضاع العقارية. كما وفرت حوالت العمال المهاجري ن مداخيل ب ديلة ،ساهمت ف ي تفكك البنيات ا لجتماعي ة وتراج ع القاعدة القتصادية للواحات .و قد انضاف ،ف ي الوقت ا لراه ن ،خط ر جديد يهدد هذه المواطن ا لمحملة بالتاري خ ،ويتعلق المر بالبنايات الجديدة، التي ألحقت إلى حد الن ،أضرارا بليغ ة بالمناظر الفريدة والهشة والتي ميزت هذه الواحات خلل قرون عديدة. وتقسي م الراضي و ت عقد الوضع العقاري :يت مث ل العنصر الساسي الذي ي مي ز كاف ة مناطق الواحات ف ي الضغط على العقار والذي ازداد بارتفاع عدد السكان وهو ما نتج عنه تقسيم هام للراضي حيث أن مساحة قطعة الرض المستغلة تقل عن 0.15هكتار ف ي العالية بينما ل تتعدى 0.5هكتار ف ي حين توجد القطع ذات المساحة الكبرى بأحواض "فكيك" و "كلميمة". يمثل التقسيم المتزايد للراضي عائقا للستغلل الفلحي حيث 10
أن المساحات المست غلة تعتبر ذات مر دودي ة اقتصا دية ضعيفة كما ل تسمح بالستثمار
إن كل الواحات ف ي خطر ،وإذا ما اس تمرت الوضعي ة ف ي نف س المنحى الحالي ،فإنه ا ستؤول ل محالة إلى الزوال والندثار .لذلك يعتبر إنقاذ و تنمية الواحات مسأل ة اس تعجالية ،يجب أن تحظى بال ولوية .فلم يعد بالمكان التست ر وراء مبرر التغيرات المناخية لتفسي ر أزمة الواحات ،فالزمة نتاج لتفاعل عد ة عوامل ،لعل أهمه ا يرتبط بالعنصر البشري .لذلك فإن إعادة تأهيل الواحات يتطلب ع مل شمولي ا ،يأخذ ب عين العتبار مجموع المشاكل المطروحة.
تفاقم ندرة المياه يمثل الماء عنصر ا مركزي ا ضمن الش كالي ة المطروحة بالواحات .وي رجع تفاق م العجز في المياه إلى الختلل ب ين إمكانيات الوس ط وحجم الحاجيات المتزايدة ،فقد تشكلت الواحات ف ي حقب كان ت ساكن ة هذه المناط ق أق ل بستة مرات مم ا ه ي علي ه ف ي الوقت الراهن .لق د كان هناك تطاب ق بين مؤهلت الو س ط الطبيعي و عدد السكان ،مع حدوث فترات شح م ن حي ن إلى آخر ل ك ن التوازن العام يظل قائما ن تيجة الن سجام والتآزر الجتماعيين والنضباط الجماعي و نجاعة التقنيات المستعملة. بع د أن اخت ل التوازن القديم ،أصبحت ندرة ا لمياه في الواحات تشه د تدهورا سريعا نتيج ة لتواجده ا ف ي س افلة الحواض المائية .وأح سن مثال على ذلك حالة حو ض زيز حيث الرتباط جد و طيد بإفراغات س د الحسن الداخل .إل أن المجالت العليا المغذية لحقينة السد تعرف حاليا إفراطا في عملية الضخ المفرط وهو ما سيؤدي ل محالة إلى تقليص موارد السد مما ستكون له انعكاسات سلبية على منطقة تافيللت. والمفارقة الكبيرة التي أفرزتها المنطقة فيما يتعلق بندرة المياه هي ظهور صيرورة ليس فقط في نقص الموارد المائية بل على العكس من ذلك يلحظ تنامي إهدار هذا المورد. 11
وهو ضياع ناتج عن تدخل مختلف الفاعلين نتيجة التخلي عن نظام سقي تقليدي بواسطة السو اقي المتراتب ة ابتداء م ن السد والنتقال إلى نظام الفراغ الدوري لكميات محددة حسب ما توفره الحقينة والتي وصلت إلى وضعية مقلقة في أودية مجهزة بنظام سواقي م ن الحجم الكبير ،بينم ا يلجأ المست غلون إلى الضخ انطلقا م ن الفرش ة القريبة و ا لتي تتغذى ب دورها على الفراغات ،و ه و م ا أدى إلى تنام ي الضخ الفردي الغير المراقب. والنتيج ة الواضحة في أغلب الحالت أن كمي ة المياه الت ي تصل إلى المشارات ل تمثل سوى 20%من الكمية المفرغة .و من العوائق المرتبطة بتصريف المياه نذكر كذلك: تعطي المنظومة الحالية للتصرف في الماء أكثر حظوظا للسكان المتواجدينبالحواض العليا على حساب السكان المتواجدين بالحواض السفلى ؛ تشعب الشبكات التقليدية لتوزيع ونقل المياه وما ينجر عنه من ضياع؛تعدد المتدخلين في مجال التصرف في الماء؛ملكية الماء ل تأخذ بعين العتبار نوعية الزراعات والتربة؛ تعاطي الزراعات م ن طرف الفلحين ح سب توفر الماء دون اعتبارالمردودية ؛
12
13
وقد شهدت الواحات أزمة حادة تمثلت ف ي اندثار ثلث ي النخيل المغربي خلل القرن العشرين ,إdذ كانت المجالت المنتجة تتأقلم و نمط الحياة فأضحت اليوم عرضة للتدهور والتلف نتيجة الضغوط القاسية سواء الطبيعية منها أو البشرية ،ونذكر منها على سبيل المثال ل الحصر: انتشار زراعة الحبوب التي ت غطي أ كثر م ن نصف الراض ي الفلحية وذلك في ظروف زراعية غير اقتصادية؛ ضع ف زراعة الشجار وتفاقم مرض البيوض الذي يصيب أشجار النخيل؛ انتشار ظاهرة الجراد وتوالي سنوات الجفاف؛ تو سع الن سيج الحضري العصري والنشطة القتصادية الموازية؛ تنوع أشكال التصحر :التعرية الريحية وزحف الرمال وملوحة المياه والتربة. وإذا م ا اس تمرت الوضعي ة على نفس المنوال و بنف س الوثيرة فإننا س نقوم خلل الخمس عشرة سنة المقبلة بتنظيم مدارات سياحية للمجلت الواحية المندثرة.
الكتظاظ السكاني الكبير وأهمية مداخيل الهجرة تبلغ ساكنة المجال الواحي حوالي 1.6مليون ن سمة ( حسب إحصاءات ، )2004وتنمو هذه الساكنة بوثيرة توازي المعدل الوط ني ( 0.9ف ي المائة م ا بي ن إحصائي -1994 2004مقابل 1.4على المستوى الوطني) .ويتميز الستقرار السكاني بالتركز خصوصا حول موارد المياه .فالكثاف ة المتوسطة تبلغ 16نسم ة في كلم 2سنة .2004إل أنها قد تصل في بعض الواحات إلى 615نسمة في كلم .2ول تمثل المساحة الفلحية الصالحة للزراع ة سوى %2من المجال الواحي ،أما %98المتبقية فتت شك ل م ن أراضي قاحلة. فالكثافة السكاني ة بالنسبة للم ساحة الفلحي ة الصالحة للزراعة تتجاوز 700نسم ة في الهكتار .ولق د ت م هذا النم و السكاني بالرتكاز على قاع دة اقتصا دية هشة وآيلة إلى التدهور ،كما قاد إلى تراكم ساكنة مرتفعة بالنظر لقتصاد المنطقة وقدرة تحمل الوسط الطبيعي.
14
15
إنن ا أمام مفارق ة خاصة تعرفه ا المنطقة و يف سر ها الدور الريادي الذي تلعب ه مداخيل الهجرة .فالمنطق ة ل تعتم د فق ط على اقتصادها الذاتي ولكن على ا لعائدات النقدية للمهاجرين المغارب ة القاطنين بالخارج والت ي تمثل حوالي %60م ن الرساليات المالية للمغارب ة المهاجرين بالخارج .هذا الدعم المالي المنتظ م يعتبر موردا أسا سيا لقتصاد المنطقة ،و عامل مساعدا على استقرار السك ان في م واطن إقامتهم نتيجة التضامن السري القوي .وهي كذلك أساس التحولت التي تشه دها هذه المناطق ،حيث تساهم في تنمية التجارة وتحسين ظروف ع يش السكان .لك ن هذه الوضعية تسجل نتائج ع كسية ،إذ في غياب نظام محلي أو جهوي قادر على تقديم فر ص إس تثمار توازي حج م وقدرات السا كنة المعني ة ،يصرف جزء بسيط في الستثمار المنتج بينما المصاريف الهامة تصرف في البناء الذي يتلف و يشوه الوس ط الطبيعي و ينم ي المضارب ة العقارية كم ا يمك ن من تم ويل العمليات الفلحية المرتكزة على الضخ المفرط للفرشة المائية.
16
فلحة استهلكية غير مؤهلة وقاعدة اقتصادية مختنقة تختلف الوضعية الفلحية بالواحات حسب المناطق ،لكن المؤشرات العامة تبرز تدهور واضح لهذا النشاط الساسي .وبالرغم من ضعف نسبة المجالت الزراعية والتي تمثل فقط 2في المائة فإنها تشهد تضررا بليغا جراء الضخ المفرط للفرشات المائية .فالفلحة الواحية فلحة إجتماعية تسمح بخلق توازن في المداخيل والحد من ظاهرة الفقر. لق د انخفضت مداخيل النخيل نظرا لتراجع المنتوج بحوالي .%34كما أن ع ملية تدم ير واجتثاث النخيل في منطقة تافيللت تؤدي إلى فقدان حوالي 3600قد م ف ي السن ة أي ما يعادل 3.5ف ي المائة م ن مجموع النخيل. وعم وم ا هناك مجموع ة م ن العوام ل تعمل على تدهور المجال الواحي:
17
النتائج العكسية لعائدات الهجرة، الكتظاظ السكاني بالمقارن ة مع المكانات الفلحية المحدودة، النقص المتزايد في كمية المياه المتوفرة والذي ل يفسر فق ط بعوامل مناخي ة وإنما كذلك بسبب ا لفراط في ضخها خاصة بالقرب من واحات النخيل، ضع ف زراعة الشجار وتفاقم مرض البيوض الذي يصيب أشجار النخيل، انتشار زراعة الحبوب التي تشغل أكث ر م ن نصف المسا حة الصالحة للزراع ة وذلك في ير ظروف غ اقتصادية،
18
المشكل العقاري والذي يعت بر عائقا كبيرا يؤدي أ حيانا عن إلى التخلي الزراعة في مناطق ذات مؤهلت جيدة وانتقالها إلى أ ماكن أقل خصوبة وإلى انتشار الفلحة خارج واحات النخيل ، النظام الحالي لتملك وتوزيع المياه يؤدي إلى البقاء على وضعي ة ريع غير مقبولة اقتصا ديا مم ا يعيق كل إمكانية لتحسين الفلحة، أساليب وتقنيات الري الت ي تعتمد على غمر المشارات الزراعية مما يؤدي إلى هدر مهم للموارد المائية المحدودة. فالزم ة الفلحي ة ل تترج م فقط باختناق الوضعي ة القتصادي ة الحالية ،بل تؤدي كذلك إلى ت دمي ر أس س التنمي ة المستقبلية .فم ستقبل الواحات مرت ب ط باستثمار المؤهلت السياحية المتميزة .إل أن تلك المؤهلت القائمة على المشاهد والمناظر الفريدة يتهددها الندثار والتلف سواء تعلق المر بالقصور أو القصبات أو واحات النخيل.
4آفاق الندثار البطيء19
إن الديناميات الحالية التي تشه دها المجالت الواحي ة تخف ي ف ي طياته ا حركي ة مميتة بالنظ ر للهشاشة ا لقصو ى الت ي تميز هذا المجال .لقد تطلب إعداد هذه المجالت مراحل ك برى ،امتدت للف السنين و تميزت بالعمل الدؤوب والمنتظ م ف ي كل ا لمراحل وذلك بالرغم من شح وقساوة الظروف الطبيعية. إل أنن ا نلحظ اليوم أن مع ظم هذه الوساط آيلة للتدهور والندثار نظرا لكونها تقو م على الجم ع بين تناقضات يصعب إن لم يكن يستحيل التحكم فيها .إن ما ق ام ت به السلطات العمومي ة يعتب ر غير كاف بالنظر للرهانات التاريخية لهذه الوس اط الواقعة على حدود المجال مكن ضمان المأهول والذي ل ي اس تمراره إل بالعمل الدؤوب القائم على رؤية بعيدة المدى الشيء الذي يجعل إعداد التراب الوطني في مقدمة المعنيين بهذا المر.
IVأهم الختيارات الستراتيجية للمشروع الوطني :لتهيئة و إنقاذ الواحات إن إعادة تأهيل الواحات تفترض تدخل شم وليا يأخ ذ بعين ال عتبار مجموع المشاكل المطروحة .وإذا كان المورد المائي ف ي صلب هذ ه المشاك ل ،فإنه يندرج ع بر مقاربة قطاعية .في حين تقوم رؤية إعداد التراب على التحول فيما يتعلق بالتدبير الحالي للمياه. فالمقاربة المألوفة تقوم عل ى أساس الحاجيات .و هنا يك م ن صلب الرهان ضم ن خطة تجاذبات قطاعي ة ،اجتماعي ة ومجالية .ولعل أه م الصعوبات تت مث ل أس اسا في إنجاح النتقال من موقف يعتمد الحاجيات إلى موقف يعتمد المؤهلت. وتتلخص أهم اختيارات المشروع الوطني لعادة تأهيل وإنقاذ الواحات كالتالي :
العمل على تدبير ندرة المياه
20
إن الشكالي ة المحوري ة التي ت شهدها هذه المجالت والن ظام الواحي بصف ة عامة يمك ن اختزالها ف ي السؤال التالي :م ا هي الطريقة المثلى ل س تخدام الموارد المائية المتاح ة؟ للجاب ة ع ن هذا التساؤل .فإن يعنى ذجا المشروع يقترح نمو ":بالستعمال المثل للموارد ا لمائية المتاحة"Optimisation de l’Utilisation de la : . )Ressource Hydraulique Imputable (OURHIوه ي آلية جدي دة تساع د على معرفة واختبار التماس ك الذي يوج د بين مختلف مصادر المياه المتوفرة حسب ك ل قطاع وذلك استنادا إلى تنوع وتعدد العلقات الت ي تهيكل المجال .لذا فإن هذا النموذج المعتم د يمثل إطارا مرجعيا ي ه م الموارد المائي ة المتاحة وال ستعمالت ا لممكن ة ف ي إطار ما يت وف ر من إمكانيات بالنسبة لكل حوض واحي. -1فيما يصلح النموذج المعتمد؟
يسا عد النموذج الذي تم اختياره عل ى طرح المسا ئل المتعلقة بوفرة ا لمياه وبالتالي ضبط إطار يمك ن من خلله إيجاد الحلول الملئمة .لذا فه و يمث ل آلي ة تفكير ت ساعد على المتابعة والتحقق من مستويات التطابق بين القتراحات والتوصيات من ناحية ،والكميات المائي ة المتوفرة م ن ناحي ة ثانية ،وذلك ضم ن س ياق الضوابط الكبرى المحددة للمجال المدروس .ومن هذا المنطلق يمثل النموذج رافدا أساسيا لمعرفة الوضعية الحالية لوفرة الموارد المائية .إل أنه وخلل السنوات القادم ة وعبر معرفة أدق وأ شمل لهذه الموارد، يمكن د عم هذا النموذج عبر ضمانات أه م مما ه و متوف ر حاليا .يجب اعتبار النتائج المحصل عليها في الوقت الحاضر كقيم تقريبية و واقعية ،كافية لطرح المسائل الكبرى التي تهمنا .إل أنها في نفس الوقت تبدو في حاجة ماسة إلى المزيد من التدقيق.
21
22
23
-2الهداف والمقاييس
يهدف النموذج إلى تحسي ن استعمال المورد المائي الموجود فعل .فالمقياس المعتم د ه و كمية الماء الموضوع ة ره ن إشارة المستعملين ،وه و ما سميناه بالمياه المست عملة فعليا أي تلك الت ي تصل إلى الستغللية .فمشكل إعداد التراب إذن هو توزيع كمية الماء الموجودة على مختلف أنواع المستعملين ،ثم اقتراح الجراءات اللزمة ل لزيادة ف ي فعالية هذه المدادات ،ولهذا ي دعى النموذج "نموذج الستعمال المثل للموارد المائية المتاحة". هذا النموذج يدمج المعطيات المائي ة والقتصادية والديمو غرافي ة م ع تحديد مختلف أنواع أن شط ة السكان .يتعلق الم ر بالحصو ل على أقصى الستعمالت ،مع احترام المداد المائي الشام ل ،وحماية ا لغطاء النباتي وخاصة النخيل وكذا تثمين المؤهلت السياحية للمنطقة. -3الهيكلة ومراحل البناء
هيكلة النموذج تنبني عل ى نظرية القاعدة ا لقتصادي ة التي ت مي ز النشطة الس اسية عن النشط ة الثانوية .والم ر هن ا بسي ط إذ نمي ز فق ط بين ن شاطين رئيسيين ؛ الفلحة والسياحة. بالنسب ة للفلح ة نمي ز بين أ ربع ة أنشطة :الفلحة الغي ر المسق ية ،الستغلل المكث ف للمراع ي ،السقي المكثف ،السق ي الخفيف والذي يه م أس اسا الفلحة المشهدية .بالنسب ة للمراعي وا لراض ي الجاف ة فالمساحات هي تلك المتوفرة حاليا .فيم ا يخ ص النوعي ن المتعلقي ن بالمساحة الم سق ية ،فإنن ا نلجأ إلى تق سيم المسا حة الحالية بناءا على ك مية الماء المتوفرة .وإن طلق ا م ن ذلك يمكننا استنتاج الس تعمال الضروري بمساعدة م عام ل الشغ ل في الهكتار وكميات الماء الضرورية بناءا على المدادات التي تمت. فيم ا يخ ص السي احة ،فقد حدد المشروع إمكانيات المناط ق من خلل قياس قدرة طاقاتها الي وائية .فبمعرف ة حصة ا لشغ ل لك ل س رير ،واستهلكه المائي فإننا نستطيع إستنتاج حجم الشغل والحاجيات من المياه المطابقة له.
24
ونطبق عل ى مناصب الشغ ل الس اسية في القطاع الفلحي المعام ل الناتج الخاص وآخ ر على مناصب الشغ ل السا سية في القطاع السياحي ،هذا المر يسم ح بتحديد مجموع م ناصب الشغ ل الناتج ة ومجموع مناصب الشغل الساسية والمناصب الناتجة وهو ما يعطينا مناصب الشغل الجمالية. بمعرفة معدل نشاط السكان يمكننا استنتاج عدد السكان النشيطين ،أي أولئك الذين يعي شون من أجرة محددة أو منتوج نشاط مقاولة .و نحدد فيم ا بعد عدد السك ان المتقاعدي ن كما نقوم بتعداد ال شخاص المتوفرين على حوالة .هذا التعداد أص بح ممكن ا بفضل نتائج البحث التي أعطت نا عدد التحويلت المالية بالنسبة لكل منطقة ،ومن تم إمكانية حساب معدل كل منطقة وعدد الشخاص المعنيين. إن مجموع الساكن ة يتألف م ن السكان النشي طين +المتقاعدين +المكفولين، ونطبق على هذه الساكنة حصة إستهلك الماء الشروب ثم نضيف إليها معامل ثان ي لتغطية الن شط ة الحرفية والخدماتي ة وذلك بغي ة الحصول على مجموع الحاجيات من المياه لمجموع الساكنة والنشطة الناجمة .و يكفي جمع كميات المياه الت ي تستهلكها الن شط ة الساسي ة الت ي ت م حسا بها سابقا للحصول على مجموع كمية المياه المتاحة للمنطقة المعنية. ويقدم النموذج ثلث مؤشرات كبرى :مجموع مناصب ا لشغ ل ،الساكنة الجمالية والحاجيات من الموارد المائية .فالمعطى الستراتيجي هو إذن كمية المياه المتاحة والت ي تمث ل الكراه المطلق ،فهي ا لمتغي ر الذي يسمح بتع ديل النموذج وبوضع الفرق بين السقي الكثيف والخفيف. -4الـنتـائـج
يقترح الجدول الموالي وهو عبارة على رسم توضيحي؛ الحصيلة العامة للنموذج المقترح .وتنبني هذه الحصيلة على خمسة محاور وهي: .1المساحة الجمالية للمغرب:أكثر من 710.000كلم. 2 .2مساحة المغرب بدون الجهات الصح راوية حيث المكانيات المائية محدودة. ذلك أن المغرب غير الصحراوي ومناطق الواحات يغطيان 372.000كلم.2 .3مساحة المجال الواحي لوحده 107.324كلم.2 25
.4حصة المجال الواحي من المساحة الجمالية:الرطبة والواحية. .5العلقة بين نسبة المناطق الواحية من ناحية ونسبة الجهات الرطبة والواحية من ناحية ثانية. جدول :الحصيلة العامة خلل الفترة الممتدة إلى حدود سنة 2025 أ ب
ت ث ج ح
خ د ث=ج/ت
)المساحة (كلم
2
المياه :الكمية الحقيقية المخصصة للستغلليات (مليون 2 )م /3كلم حجم المياه المتاحة (م 2 )/3كلم حجم التدفق المتاح )(لتر/ثانية توقعات حجم السكان لسنة 2005 معدل المياع المستعملة في حدود ( 2025م )/3سنة/شخص كثافة السكان )(نسمة/كلم 2 معدل عدد السكان بالنسبة لحجم التدفق (لتر/ثانية
مجموع التراب المغربي
مجموع التراب المغربي بدون الصحراء
الجهات الصحراوية
النسبة
1 710850 5550
2 37200 5500
3 107324 459
%2/3 28.9 8.3
7808
14785
4277
175989
174404
14555
8.3
40000000
39300000
1367000
3.5
139
140
336
56
106
13
227
225
94
العلقة
2/3 %
0.29
2.40
12.1 0.42
الكثافة=الواردات المائية في الكلم / 2المياه المستعملة بالنسبة لكل ساكن
1المياه المتا حة ح سب العداد (يعرف كذلك بالمياه الت ي تخضع لعملية القياس وا لترقيم) :تمثل الكميات الح قيقية من المياه الموضوعة في متناول الستغلليات .بالنسبة للمغرب فان هذه الكمية تمثل %40من الموارد المتاحة ككل (5.5مليار م)3 في حين أن النسبة ل تتعدى % 25فقط في المناطق الواحية.
-5
النتائج المستخلصة من الجدول :
.1يحت ل المجال الواح ي نسبة % 28.9م ن مسا حة المجال ذو المناخ الرط ب والشبه الرطب. 3 .2يتوفر ا لمجال الواحي على كميات م ن الموارد المائية تقدر بحوالي 460مليون م في السنة .وهو ما يمثل %8.3من المجموع العام على مستوى المملكة. .3تقدر ح صة المجال ا لواح ي من الواردات المائي ة الطبيعية بحوالي 4277مليون متر مكعب في الكلم .2معنى ذلك ان مستوى الواردات المائية في المناطق الواحية يساوي 0.29عدد مرات المستوى العام داخل المملكة. .4يقدر معدل الصبيب الحالي بالمناطق الواحية بحوالي 14.5م/3الثانية. .5ينتظر أن يبلغ عدد السك ان في ا لمناطق الواحية -وعلى امتداد فترة نشأة ا لجيل القادم -حوالي 1.367.000نسم ة مقابل 39.3مليون نسمة ب النسبة للق الي م الرطبة في المغرب القصى .وهو ما يقابل %3.5فقط من مساهمة المناطق الواحية .معنى 26
ذلك أن الجهات ا لواحية في المغرب ل تست قطب سوى % 3.5م ن مجموع السكان ولكنها تتصرف في % 8.3من مجموع الموارد المائية المتاحة .هذه المفارقة تجعلنا بالتأكيد نشير إلى أن القتصاد الواحي يبدو اقتصادا شديد الستهلك للموارد المائية. ذلك أن الفلحة المسقية ل تزال تعد أهم نشاط اقتصادي .وفي المقابل فإن القتصاد الوطني للمملكة يبدو أ كثر تنوع ا ويضم قطاعات ه امة غ ير م ستهلكة للمياه بالوفرة التي توجد في النظام الواحي. .6تحتاج بنية النظام ا لجتماعي -القتصا دي في الواحات إلى معدل س نوي من المياه يقدر ب 336م 3ب النسبة للفرد الواح د وه و ما ي مثل حوالي 2.4عدد مرات المعدل الفردي على المستوى الوطني والذي يقدر ب 140م.3 2 .7إن ك ثاف ة السك ان داخل المج ال تسا وي كمية الماء المتوفرة ( المتاحة) في الكلم مقسومة على عدد المتار المكعبة المستهلكة بالنسبة للساكن الواحد(ح). الكثافة العامة في الجهات المغربية الرطبة = 106=140/14.785 الكثافة العامة بالجهات الواحية = 13= 366 / 4277النتيجة هي أن المناطق الواحية لها واردات مائية تبدو ثلثة مرات أقل مما هو متاح على المستوى الوطني ولها طاقة استهلك تقدر ب 2.4عدد مرات أكثر من المعدل الوطني .كل ذلك يفضي حتما إلى معدلت كثافة تكون أقل من المعدل الوطني بحوالي 9مرات . د .عبر صبيب يصل إلى لتر واح د ف ي الثانية فإن النظام ا لجتماع ي والقتصادي للق اليم المغربية ذات المناخ الرطب يوف ر العيش ل 225ش خ ص مقابل 94نسم ة فق ط في المناط ق الواحية .لذا فإن ا لستهلك المفرط للمياه ف ي النظام الواحي غالب ا م ا يمثل عنصرا هيكلي ا ف ي منظوم ة النتاج إل أن ه وف ي السنوات الخيرة أ صبح يطرح عدة مشاكل تبدو جد عويصة.
.5العتماد التدريجي للفلحة المشهدية في غياب إمكانيات قيام فلح ة عصرية ي توجب التفكي ر ف ي مقايي س ك ل من المردودي ة والمكننة و تكلف ة اليد ا لعاملة والقيم ة المضافة … إلخ .إن د عم هذه الفلح ة بغية البقاء عليها ر غ م كونها غ ير تناف سي ة سيدخلنا ف ي مسا ر غير رجعي .هذا ل ي عن ي أن كل القطاع الفلحي بالواحات يتطلب نف س المعالجة، حيث أن السقي الكثيف صالح في المجالت التي تتوفر على مؤهلت مائية هامة تضمن تزويد مستمر يصل إلى 6500م / 3هكتار .بينما في مناطق أخرى سيتم اختيار نوع آخر من الفلحة بتزويد أقل يصل إلى 2000م / 3هكتار يكون هدفه البقاء على النخيل والزراعات المعاشية .هذا النوع الثاني ل يم ك ن أن يتم إل بد ع م من الدولة ب ما أن الهدف م ن دع م وظيف ة الفلح ة الواحية ه و إجتماعي وبيئي .وسيبقى مستقبل الواحات مرتبطا بهذا النوع من الفلحة.
.4الحد من الضغط الديمغرافي 27
يعرف التطور الديمغراف ي بالمناط ق الواحية نموا هاما %1،8ف ي مجال يعاني م ن الشح ا لمائي ،وهذا ق د يؤدي إلى مخاط ر حقيقية إذا لم تتخذ إجراءات فعلية بشكل سريع .حيث أن الضخ الغير المنظم يفسر بارتفاع الحاجة إلى الماء لتزويد سا كنة مهمة .فتراج ع الضغ ط الديمغرافي يتم ب شك ل ط بيعي أو عن طريق الهجرة ،لكن يجب الحذر من السقوط في الحالت القصوى التي تؤدي أحيانا إلى هجرة الواحات واندثار تراث فريد من نوعه. لقد أ ضح ى م ن الواجب المبادرة إلى تنظيم و معالجة ه ذه الظاهرة ارتباطا بالظروف المحلية ،وهذا يتطلب التفكير في خلق أنشطة بديلة.
تثمين الموارد البشرية - يتمي ز سكان الواحات بع دة خاصيات يتعين تثمي نه ا كالتعاون والتضامن؛ المثابرة والتعلق بالرض؛ التجرب ة المكتسب ة في المجالت المتعلق ة باس تغلل الراضي والماء والتجارة .كل هذه المؤهلت تفر ض تدبي ر جدي د للموارد البشرية و ذلك ف ي إطار مقارب ة منظم ة ينخرط فيه ا ك ل المتدخلين .وفي هذا المجال يقترح ما يلي: تحسي ن الرب ط بي ن المناط ق الجغرافية و ذلك بف ك العزلة عن سكانالمناطق الوعرة؛ و ا لرب ط بي ن المراك ز المحلية والمدن والجهات بالضافة إلى تحسين ظروف السكن ونوعية الحياة دع م برام ج التنمية والخدمات الجتماعية :من خلل ت وفير المدارس؛مراكز الصحة؛ التجارة؛ الخدمات الدارية؛ الفضاءات الثقافية؛ تنويع نقاط الد ع م لتنمي ة الفلحة و تكثيف شبكات الجمع والتوزيعوإنعاش المراكز القروية.
- 3تحسين نمط العيش عبر تأهيل المراكز القروية المندمجة. تؤك د الستراتيجية القروية لسنة 2020على أن المحرك ا لضاف ي لدينامية ا لتنمية الريفية س يكون بالساس العتماد على سياسة المدن الصغرى والقرى ا لريفية .لذا فان خلق المراكز القروية سيساعد على تجهيز المجالت المهمشة (توفير البنية التحتية)؛ إعادة تأهيل السك ن الريف ي؛ تطوي ر أنشطة البناء؛ والخدمات والنتاج المحلي بالضاف ة إلى تثبيت السكان. و لضمان ديموم ة هذه الهياك ل ل بد من ر بطه ا بمشاري ع منتج ة م ن الناحي ة القتصادية وقادرة على خ لق مناص ب الشغل و توفير الثروة .هذه القرى القروي ة ستوفر فرص إقرار "البرامج الريادية" وذلك عبر البحث عن الطرق التقنية الجديدة في مجال الري (تجميع مياه 28
المطار؛ ا لفلح ة عبر ت وظيف سيلن المياه) تطوير الطاقات المتجددة ( الطاق ة الشمسية؛ الطاق ة الهوائية)..؛ العتماد على المواد ا لمحلي ة في مجال البناء؛ تشج يع البناء الذاتي...الخ.
.7تنويع القتصاد وإنعاش الشغل ساهمت التغييرات المناخي ة وندرة الموارد المائية و سيادة قطاع فلحي تقليدي غير تنافسي في زيادة حدة هشاشة القتصاد الواحي وارتفاع نسبة الفقر .في حين هناك إمكانات هام ة لتنمي ة القاعدة القتصا دية وإنعاش الشغل .فالفلح ة المسقية في بعض المناطق وتنمية تربية البقار الحلوب تشكل عامل هاما لخلق وحدات صناعية للفلحة الغذائية .كما أن معالجة المنتوجات الغابوية كالعسل والخدمات المرتبط ة بالفلحة وت شجيع السياحة الخضراء والصحراوية كله ا س بل يجب تطوي رها .فعلى برام ج التكوي ن والتأهي ل المهن ي أن تعمل على ت طوي ر السبل النف ة الذك ر ،كم ا يج ب على مراكز ال ستثمار الجهوي أن تولي اهتماما خاصا بهذه المناطق بهدف خلق دينامية حقيقية للتنمية المحلية.
.4تأهيل السكن والرث المعماري قامت المؤسسات المعنية بقطاع ا لسك ن بمجهودات ك برى بحيث ق ام ت بتغطية المدن والقرى التابعة للجهة بوثائق التعمير المختلفة .لذا فان موضوع التوصيات الموالي ة سيركز عل ى دعم هذه المبادرات بحيث تكون م شاري ع التعمير جاهزة ومطابقة للنمط المعماري الواحي .ويتمحور مخطط العمل المقترح بالنسبة للمدن الواحية حول ثلثة محاور أساسية: .1إعادة تأهيل السكن والمناطق الحضرية .2عمليات التدخل التي تهم القصور -القصبات وترميم المعالم الثرية .3تدخلت على المستوى الجتماعي والثقافي إن الهدف م ن إعادة تأهي ل السك ن والمناط ق الحضري ة ه و تلبية احتياجات وطلبات كل الطبقات الجتماعية وذلك عبر: الملءمة الجيدة للعرض مع حاجيات السكان وقدراتهم المالية. تكثي ف انتشار المساك ن بمعدل يتراوح م ا بين 40و 45م سك ن فيالهكتار الواحد وذلك بحك م محدودية المكانيات والمجالت العقارية المتاحة. حماية الرث العقاري وإعادة تأهيل الحياء ضعيفة التجهيز.29
.8مسؤولية الدولة في تدبير الموارد لق د بادرت وزارة الفلحة إلى تعمي م وتقنين استعمال الموارد ب وضع البنيات ذات ا لنفع الجماعي .إل أن ه يجب إخراج الن ص القانوني إلى حي ز الوجود و ذلك م ن أجل خلق و تنظيم مجموعات التنمي ة الفلحية .فعلى المستوى الترابي الملئم ،ي سمح اختيار هذا النوع من البنيات بانخراط ا لفاعلي ن ف ي المسؤولية لضمان ص يانة واستغلل التجهيزات المائي ة والغابوية الجماعية والحفاظ عليها.
.8تطوير آليات الدعم والمساعدة إن تطو ير آليات الدع م والمسا عدة هو اختيار سيا سي محض .في هذا المجال يج ب أن تست ثمر سياس ة اجتماعي ة قوي ة تعتمد مبدأ التآزر والتضامن .كم ا يجب تقوية الديناميات المحلية ذات الوظيفة البيئية والتراثية .هذه السياسة يجب أن تهم أساسا الميادي ن الفلحية -البيئي ة وحماية التراث والح د م ن التصحر .و يمكن أن تتطور إلى التزامات تعاقدي ة تدم ج الفاعلي ن المعنيين :الدولة ـ الجماعات الترابية ـ المؤسسات العمومية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني .كما يجب التركيز على د ع م المجتمع الدولي ف ي ظل الكراهات المالية حيث أن وض ع برنامج متما س ك وفعال يبرز إرادة ا لسلطات و يبق ى أمرا ضروري ا لتنفيذ وتطبيق المشروع الوطني لنقاذ الواحات. V
تفعيل مشروع التهيئة والنقاذ
إن تفعيل م شروع م ن هذا الحجم وم ن هذا النوع سيتم على المدى المتو سط والبعيد .حيث يتعلق المر بمشروع طموح يتطلب نف سا طويل وي ستد عي أساسا توفير الشرو ط الملئم ة لتأهيل النظام الفلحي -اليكولوج ي الواحي وإعادة العتبار للفلحة الواحي ة ،وذلك ف ي أفق 10و 30و 50سنة .فبالفعل ،أمام الستقطاب الكبير للمدن ونمط الحياة الحديثة ،فإن الرتباط بالرض والمجال لن 30
يه م من ال ن فصاعدا الجيال الجديدة الت ي تغذي حاليا الفواج المتزايدة للمهاجرين نحو أوربا ونحو المدن المغربية الكبرى. إن الحصاء الخير لسنة ،2004ي وضح بجلء بالنسبة للجماعات الواحية المعني ة بالتدهور البيئي ،أهمي ة حركة الهجرة ،لذا يج ب التفكير في م ستقبل الواحات ارتباط ا بهذا المعط ى الجتماع ي الجديد ،وذلك بتعبئ ة ك ل الوسائل والمكانيات التي من شأنها أن تعيد لهذا المجال قدرته الستقطابية أو على القل بعث قيمته على المدى البعيد. فتفعيل الم شروع سيتم على م ستويين :المستو ى الوطن ي ث م المستوى المحلي والجهوي ،استنادا إلى الحواض المحددة من ط رف المشروع ،وذلك وفق مسلسل ت واصلي م ستمر ومتكرر ي مك ن الدولة م ن تصح يح برامجها حسب الحاجيات الحقيقية المع بر عنه ا محليا ،ويمك ن كذلك هذا المستوى المحلي من تصح يح مشاريع ه وفق التوجهات الوطنية .و يعت بر التعاق د في هذا الشأ ن نمطا ملئم ا لتوحي د الهداف المشتركة ل مختلف الفاعلين ،وتحدي د المسؤ وليات وتدبير أفضل للموارد. ـ على المست وى الوطني :يعتبر المشروع إطارا لتن سيق و تناغم مختلف تدخلت الدولة .فطبيعة العمال التي يجب اتخاذها على هذا المستوى تتعلق أول بتوفير الظروف والستجابة للشروط التي تدخل في اختصاصات الدولة :كاتخاذ التدابير المؤسساتية والتنظيمية كتلك التي تتعلق بإحداث الجهات الدارية لمجالت الواحات أو بتن ظيم الد عم والتعاو ن الدوليي ن وكذلك بالتخطيط ال ستراتيجي. بالضافة إلى التدابي ر القانوني ة كتلك التي تتعل ق بتفعيل ب عض مقتضيات قانون الماء مثل .لق د أصبحت مهن إنعاش الديناميات المحلية وتح سي س الفاعلين وخلق حركي ة دؤوبة ب ي ن مختلف القوى الحي ة ف ي كل مجال على حدى و مصاحبة المجالت على مست وى تنمية القدرات والتك وي ن من ا لمهن ال ساسي ة التي يجب اكتسابها لتطوير الحكامة المحلية؛ ـ على المستوى المحلي ،هذا المست وى ه و الذي يوفر شر طي الوحدة الزماني ة اللزم ة للبرمج ة والوحدة المجالية اللزم ة لتفعي ل المشاريع .ويرتكز تفعي ل المشروع أساسا على ا لمنه ج الترابي ومفهوم مجالت المشاريع .فهذه المنهجي ة تنبن ي على خلق أو دع م هيكل محلي للتنمي ة المست دامة المحلية ،هيكل يجمع على مستوى كل حوض مجموع الفاعلين المعنيين في ميدان التنمية المحلية 31
حول مفه وم الوحدة الترابية ذات الهوي ة المحلية ،والت ي من شأ نها أن تكرس الهوية وتم ن ح للجه ة قيم ة حقيقي ة ينبني علي ها المشروع المحلي المشترك ،على المدى المتوسط والبعيد . لهذا سيقوم الفاعلون المحليون باقتراح وتبن ي مشاريع شاملة ومن دمجة على مست وى ك ل حوض وف ق هذا المسلسل الت شاوري والتفاوض ي بين الجماعات المحلية والدولة ،و الذي سيمنح اعترافا وطنيا بالمشاريع المحلية .وتكمن صعوبة تفعي ل مث ل هذه المشاري ع ف ي طابعها ا لفقي وتعد د المتدخلين .فجميع قطاعات الدولة معنية بهذا المشروع وهو ما يحتم التعاون فيما بينها. وتجدر الشارة إ لى أن المشاري ع المعتمدة من طرف القطاعات الحكومية والمؤس سات العمومي ة كالمكاتب الجهوي ة للس تثمار الفلحي بك ل من ورزازات والراشيدية ،وكذلك المبادرات التي يقوم بها السكان ،والجمعيات الغير الحكومية والتجارب ذات الطاب ع العلمي الت ي يقوم به ا المعه د الوطن ي للبحث الزراعي، سيتم تطعيمها ودمجها وتنسيقها حتى تنتج القيمة الضافية الضرورية.
32
33