الحكومة الثالثة عشر -التقرير الربعي الثالث

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ‬ ‫‪ ‬ﺸﺩﺩﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺨﻝ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻹﻁﻼﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺎﺩﺓ ﻭﺫﺍﺕ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ‬ ‫ﻴﻜﻤﻥ ﺒﺎﻟﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﺎﻤﻝ ﻭﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﻤﺤﻴﻁﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻝ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻴﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺝ ﻤﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻤﺅﻜﺩﺓﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﺇﺤﻼﻝ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﻜﻨﺎﹰ ﻓﻘﻁ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﻬﺎﺀ‬

‫ﺍﻻﺤﺘﻼﻝ ﻋﻥ ﻜﺎﻤﻝ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻋﺎﺼﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ ‬ﺜﻤﻨﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍ ﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﺕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺭﺍﺭ ﻴﺅﻜﺩ ﺤﻕ‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻩ ‪ .‬ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺘﺩﻋﻡ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ‬

‫ﺤﺸﺩ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬ﻟﺘﺭﺴﻴﻡ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤﻝ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺍﻻﺤﺘﻼﻝ‪.‬‬

‫‪ ‬ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﺯﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻝ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ‬ ‫ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﻨﻜﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺸﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺴﻭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ‬ ‫ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﺩﺍﻨﺕ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﻬﺠﻨﺕ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻔﺭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﺱ‪،‬‬ ‫ﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻝ ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ ﻤﻥ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻬﻭﻴﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺭﺤﺒﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺭﻓﺽ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻝ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻀﻡ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻋﺎﻡ‬

‫‪ .1967‬ﻭﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ‬

‫ﻭﻗﻑ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝ ﻀﻔﺔ‪ ،‬ﻭﻓﺘﺢ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ‪،‬‬ ‫ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻋﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻓﻭﺭﺍﹰ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁ ﻴﻨﻴﺔ ﻭﺤﺸﺩ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬ ‫ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺜﻤﻨﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺭﺍﻓﺽ ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻫﺩﻡ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ‪ ،‬ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻴﻌﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻲﻥ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻹﻟﺯﺍﻡ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻝ‬

‫ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺨﻁﺔ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻜﻤﻘﺩﻤﺔ ﻻﻨﻁﻼﻕ ﻋﻤﻝ ﻴﺔ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺩﻴﺔ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺩﻋﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺘﺤﻭﻴﻝ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻀﻐﻁﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻝ‬

‫ﻹﺠﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺤﻘﺎﺌﻕ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺙﺍﻟﺜﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻁ ﺃﻱ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺍ ﻤﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻝ ﺒﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ‬ ‫ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ‪ .‬ﻤﺅﻜﺩﺓﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ‬ ‫‪6‬‬