ﯾﻘﻮل اﻟﻌﻘﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﻨﺎم أﻣﺎم ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻰ ﻟﻨﺪن اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻜﻢ ورﺣﻤﺔ ﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﮫ اﻟﺴﺎدة اﻟﺤﻀﻮر :ﺗﻤﺮ ﺷﻌﻮﺑﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ـ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب أو اﻟﻤﺸﺮق ـ ﺑﻤﺤﻨﺔ ﻗﺎﺳﯿﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻠﺪاﻧﻨﺎ ﺣﻜﺎم ﻏﻼظ ﻻ ﯾﻘﯿﻤﻮن ﻟﻺﻧﺴﺎن وزﻧﺎً وﻻ ﯾﻌﺘﺮﻓﻮن ﺑﺄي ﺣﻖ وﻟﻮ أﺑﺴﻂ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻟﺬات ﺑﻠﻐﺖ اﻷﻣﻮر ﻣﺒﻠﻐﺎً ﺧﻄﯿﺮاً ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﺣﻜﻢ "ﻣﺒﺎرك" اﻟﺘﻌﯿﺲ أﺻﺒﺢ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻘﻤﻊ واﻟﻘﺘﻞ واﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ وﻣﻨﮭﺎج اﻟﺤﺎﻛﻢ وﻧﮭﺐ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﺷﻐﻠﮫ اﻟﺸﺎﻏﻞ ،ووﺟﺪﻧﺎ ﻋﺘﺎة اﻟﻔﺎﺳﺪﯾﻦ وﻏﻼة اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﯿﻦ وﻗﺪ اﻋﺘﻠﻮا ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻓﯿﻌﺔ ﻓﻌﺎﺛﻮا ﻓﻲ اﻷرض ﻓﺴﺎداً ﺣﺘﻰ آﻟﺖ أﺣﻮال ﺑﻼدﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻮﻧﮫ ﺟﻤﯿﻌﺎ اﻟﺠﻤﻊ اﻟﺠﻠﯿﻞ - :ﻛﻠﻤﺘﻲ إﻟﻰ ﺟﻤﻌﻜﻢ ھﺬا ﻟﻦ ﺗﻜﻮن إﻧﺸﺎﺋﯿﺔ أو ﺑﻼﻏﯿﺔ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺳﻮف ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت واﻗﻌﯿﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷدﻟﺔ اﻟﻘﺎطﻌﺔ واﻟﺒﺮاھﯿﻦ اﻟﺴﺎطﻌﺔ ﻣﺎ ﻧﻘﻮل ﺑﮫ ﻣﻦ أن اﻻﺳﺘﺒﺪاد واﻟﻔﺴﺎد ھﻤﺎ ﺟﻨﺎﺣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮر /ﻣﺒﺎرك، وﺗﻜﺸﻒ ﻛﺬب ادﻋﺎءاﺗﮫ ﻣﻦ أن ﻣﺎ ﻧﺸﮭﺪه ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﺘﻞ وﺗﻌﺬﯾﺐ ﻷﺑﻨﺎء ﺷﻌﺐ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ أﯾﺪي ﺑﻌﺾ رﺟﺎل اﻟﺸﺮطﺔ إﻧﻤﺎ ھﻮ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ أﻧﻔﺴﮭﻢ وﻻ ﯾﻌﺪو أن ﯾﻜﻮن اﻧﺤﺮاﻓﺎً أو أﺧﻄﺎ ًء ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﻨﮭﻢ ،ﻓﺎﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ إﺧﻮاﻧﻜﻢ ﻣﻦ ﺿﺒﺎط ورﺟﺎل اﻟﺸﺮطﺔ ـ اﻟﺬﯾﻦ ﺷﺮﻓﺖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﺎً ـ ﯾﺘﻘﻮن ﷲ ﺣﻖ ﺗﻘﺎﺗﮫ وﯾﺪرﻛﻮن ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺮﻣﮭﺎ اﻟﺨﺎﻟﻖ ،وھﻢ ﻣﻦ ادﻋﺎءات ﻣﺒﺎرك اﻟﺰاﺋﻔﺔ ﺑﺮاء أﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﺸﮭﺪه ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﺘﻞ وﺗﻌﺬﯾﺐ ﯾﺮﺗﻜﺒﮭﺎ ﺑﻌﺾ رﺟﺎل اﻟﺸﺮطﺔ ﻓﮭﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺒﺎرك" ﻋﻠﻰ رﺟﺎل اﻟﺸﺮطﺔ ﻟﺪﻓﻌﮭﻢ دﻓﻌ َﺎ " اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻘﻮﯾﺔ واﻟﻤﻜﺜﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺎرﺳﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﺑﻘﺼﺪ إرھﺎب وﺗﺮﻛﯿﻊ ﺷﻌﺐ ﻣﺼﺮ ،وﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺿﻐﻮط ﻣﺒﺎرك ﺗﻠﻚ ﯾﺼﻤﺪ ﻣﻦ ﯾﺼﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎط اﻷﻗﻮﯾﺎء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺮﻓﻀﻮن ﻣﻌﺼﯿﺔ اﻟﺨﺎﻟﻖ واﻧﺘﮭﺎك أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺑﺘﻐﺎء ﻣﺮﺿﺎة اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﻔﺎﺳﺪ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻻ ﯾﻘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد اﻷﻗﻞ ﻗﻮة وﻣﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﮭﻢ ﻣﺮض ﻓﯿﺴﻘﻄﻮن ﻓﻲ ﻓﺦ ﻣﺒﺎرك ﻓﯿﻘﺘﻠﻮن وﯾﻌﺬﺑﻮن ﺑﻨﻲ ﺟﻠﺪﺗﮭﻢ طﻤﻌﺎً ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ أو ﺑﺤﺜﺎً ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﺎﻟﯿﺔ وﯾﺴﻌﻰ اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮر "ﻣﺒﺎرك" إﻟﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﺸﺮطﺔ ودﻓﻌﮫ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺳﯿﺎﺳﺘﮫ اﻟﺸﯿﻄﺎﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﻊ وإرھﺎب اﻟﺸﻌﺐ ﺿﻤﺎﻧﺎً ﻻﺳﺘﻤﺮاره ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ وﺑﻘﺎﺋﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ رﻏﻢ أﻧﻒ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ ﻋﺪﯾﺪة ،ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم وﺳﯿﻠﺘﯿﻦ :أوﻻھﻤﺎ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﺳﻨﺎد اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﯿﺎدﯾﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﮭﺎز اﻟﺸﺮطﺔ
ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮرع ﻋﻦ ﻗﺘﻞ أو ﻧﮭﺐ ،ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﻟﮫ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز ﺑﺄﺳﺮه وﺗﻮﺟﯿﮭﮫ اﻟﻮﺟﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ أھﺪاﻓﮫ اﻟﺨﺒﯿﺜﺔ، واﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﯾﺴﻘﻄﻮن ﻓﻲ ﺣﺒﺎﺋﻠﮫ ﻓﯿﻘﺪﻣﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ وﺗﻌﺬﯾﺐ إﺧﻮاﻧﮭﻢ ،وإﻟﯿﻜﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ اﻟﻤﺪﻋﻤﺔ ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻟﻘﺎطﻌﺔ ﻟﺒﯿﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﺎرك وإﻋﻤﺎﻟﮫ ﻟﮭﺎﺗﯿﻦ اﻟﻮﺳﯿﻠﺘﯿﻦ:اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻷوﻟﻰ :اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﺸﺮطﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻔﺴﺎد وإﺳﻨﺎد اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﯿﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ طﻠﻌﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺼﺎر وإداﻧﺘﮫ ﻓﻲ /ﺟﺮت ـ ﻣﻨﺬ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ـ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻠﻮاء – 1 ﺟﺮﯾﻤﺘﻲ اﺧﺘﻼس وﺗﺰوﯾﺮ ،وﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺴﻨﻮات ﻗﻠﯿﻠﺔ ـ وﺗﺤﺪﯾﺪاً ﻓﻲ ﻋﺎم 1991ـ ﺗﻤﺖ ﻣﺠﺎزاﺗﮫ إدارﯾﺎً ﻻﺳﺘﯿﻼﺋﮫ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺠﻨﻮد اﻟﺸﺮطﺔ ،وﻛﺎن اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أن ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻓﻮراً ،وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ظﻞ ﺣﻜﻢ ﻣﺒﺎرك ﻛﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔ ًﺎ وزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ( ﺑﻤﺪ ﺧﺪﻣﺔ ھﺬا (ﻛﻞ اﻻﺧﺘﻼف إذ ﻗﺎم اﻟﻤﺪﻋﻮ /ﺣﺴﻦ اﻷﻟﻔﻲ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻓﻲ رﺗﺒﺔ اﻟﻠﻮاء ﺑﯿﻨﻤﺎ أﺣﺎل زﻣﻼءهُ اﻟﺸﺮﻓﺎء ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ،ﻣﻤﺎ ﺣﺪا ﺑﮭﻢ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﺿﺪ وزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻟﺘﻲ أداﻧﺖ اﻟﻮزﯾﺮ واﺻﻔﺔ ﻣﺴﻠﻜﮫ ھﺬا ﺑﺄﻧﮫ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺳﻮء ﺗﻘﺪﯾﺮ وإﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﮫ )ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى رﻗﻢ 2117ﻟﺴﻨﺔ 52ق ـ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻓﻲ 27دﯾﺴﻤﺒﺮ ،(1999وﻻن ﻣﻦ اﻟﺒﺪﯾﮭﻲ ﺑﻌﺪ ھﺬا اﻟﺤﻜﻢ أن ﯾﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ وزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﺳﺘﺒﻌﺎد ھﺬا اﻟﻀﺎﺑﻂ ،وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻛﺎن ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ﺗﻤﺎﻣﺎً إذ ﻗﺎم اﻟﻤﺪﻋﻮ " ﺣﺒﯿﺐ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻌﺎدﻟﻲ" وزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ 1أﻏﺴﻄﺲ 2000ﺑﻤﺪ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻠﻮاء اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻟﻤﺪة ﻋﺎم آﺧﺮ ﺿﺎرﺑﺎً ﻋﺮض اﻟﺤﺎﺋﻂ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء )ﻗﺮار )وزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ رﻗﻢ 809ﻟﺴﻨﺔ 2000 ﺛﻢ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﺎﻣﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ 25ﯾﻨﺎﯾﺮ 2001ﺣﯿﺚ ﻗﺎم اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮر /ﻣﺒﺎرك ﻓﻲ إطﺎر اﺣﺘﻔﺎﻻت أﻋﯿﺎد اﻟﺸﺮطﺔ ﺑﻤﻨﺢ ھﺬا اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻧﻮط اﻻﻣﺘﯿﺎز ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ) اﻟﺨﺒﺮ ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﺟﺮﯾﺪة اﻷھﺮام اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﯾﺦ 26ﯾﻨﺎﯾﺮ 2001ﺻﻔﺤﺔ ، (15ﻓﮭﻞ ھﺬا ﻣﻌﻘﻮل؟! وھﻞ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺼﻞ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻔﺴﺎد وﺣﻤﺎﯾﺘﮫ إﻟﻰ ھﺬا اﻟﺤﺪ؟! وھﻞ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺤﺪث ھﺬا ﻣﻦ أي ﺣﺎﻛﻢ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﯿﮫ أدﻧﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت "اﻷﻣﺎﻧﺔ" اﻟﺘﻲ ھﻲ ﺷﺮط ﻻزم ﻣﻦ ﺷﺮوط ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺤﺎﻛﻢ؟ ﺗﻜﺮر ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮاء /ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺤﺎﺗﮫ اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﮫ وإداﻧﺘﮫ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ ﺿﺒﻄﮫ وھﻮ ﯾﻘﻮم ﺑﺘﮭﺮﯾﺐ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺟﻤﺮك ﺑﻮرﺳﻌﯿﺪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎً ﺳﯿﺎرة ﻣﺴﺮوﻗﺔ ﻗﺎم ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ﻟﻮﺣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إﻧﮭﺎء ﺧﺪﻣﺘﮫ وإﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻗﺎم ﻧﻔﺲ اﻟﻮزﯾﺮ )اﻟﻤﺪﻋﻮ /ﺣﺒﯿﺐ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻌﺎدﻟﻲ( ﺑﻤﺪ ﺧﺪﻣﺘﮫ ﻓﻲ رﺗﺒﺔ اﻟﻠﻮاء وإﺣﺎﻟﺔ زﻣﻼﺋﮫ اﻟﺸﺮﻓﺎء ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ،ﻣﻤﺎ ﺣﺪا ﺑﮭﻢ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﺿﺪه ،وﻗﺪ أداﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻣﺴﻠﻚ "ﺣﺒﯿﺐ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻌﺎدﻟﻲ" واﺻﻔﺔ إﯾﺎه ﺑﺄﻧﮫ
ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺳﻮء ﺗﻘﺪﯾﺮ واﻧﺤﺮاف ﻓﺎﺣﺶ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ )ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ).ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ رﻗﻢ 428ﻟﺴﻨﺔ 53ق ـ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ اﻣﺘﺪت ﺧﻄﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺼﺮي ﻹﺣﻜﺎم ﺳﯿﻄﺮة ﻗﯿﺎدات ﻣﻨﺤﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ – 3 ﺟﮭﺎز اﻟﺸﺮطﺔ إﻟﻰ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﺸﺮطﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺧﺒﯿﺜﺔ ﻟﺒﺚ ﺑﺬور اﻻﻧﺤﺮاف ﺑﯿﻦ طﻠﺒﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮطﺔ ،ﻓﺘﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻠﻮاء /ﻋﻤﺮ ﺣﺴﻦ ﻋﺪس ﻣﺪﯾﺮ ًا ﻟﻸﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ رﻏﻢ ﻣﺎ ﻋﺮف ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﺳﺮﻗﺔ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ وﺗﻘﺎﺿﻲ رﺷﺎوى واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺣﺪات ﺳﻜﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﺻﻐﺎر اﻟﻀﺒﺎط ﻟﻨﻘﻠﮭﻢ وﻗﻀﺎء ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ وﻗﺪ ﻧﺸﺮت ﺟﺮﯾﺪة "اﻟﺸﻌﺐ" ﺟﺎﻧﺒﺎً ﻣﻦ وﻗﺎﺋﻊ اﻧﺤﺮاﻓﮫ ،وﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ أن أداﻧﺘﮫ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻘﺴﻤﻲ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ إذ ﻗﺮرت ﻋﺪم ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺬي ﺑﺎﺷﺮ إﺟﺮاءاﺗﮫ ووﻗﻌﮫ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻣﻊ إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﺑﻘﯿﻤﺔ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﯿﻦ ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ ﻣﺼﺮي ﻟﺒﻨﺎء أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )اﻟﺘﻲ أﺳﻤﺎھﺎ ﻣﺒﺎرك ﺑﺎﺳﻤﮫ!!( )راﺟﻊ ﻓﺘﻮى اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻘﺴﻤﻲ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﻣﻠﻒ رﻗﻢ 1 /54 344 /ﻟﺴﻨﺔ ،(1998أﻗﻮل ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ أن ﻗﺮرت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أن اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻢ "ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ ﻛﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺨﺮوج ﺳﺎﻓﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ" وﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻣﻤﺎ ﯾﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺗﻼﻋﺐ ،ﻓﺎﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد ھﺬا اﻟﻀﺎﺑﻂ ﺑﻞ ﺗﻢ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ وظﯿﻔﺘﮫ ﻟﯿﻨﻔﺚ ﺳﻤﻮﻣﮫ ﺑﯿﻦ طﻠﺒﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ،وﻟﻢ ﯾﻐﯿﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻀﺒﺎط اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﺘﻮزﯾﻊ ﻣﺴﺎﺣﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻨﮭﺎ ـ ﺑﻐﯿﺮ ﺣﻖ ـ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎرﻓﮫ وﻋﻠﻰ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ،واﻷدھﻰ واﻷﻋﺠﺐ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻧﮫ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ أن ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻗﺎم !!ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮور رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺘﻌﯿﯿﻨﮫ ﻣﺴﺘﺸﺎر ًا ﻟﮫ وھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ واﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن ھﻨﺎك وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﻟﻀﺒﺎط ﺷﺮﻓﺎء رﻓﻀﻮا اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺴﺎد وﻧﮭﺐ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻓﻜﺎن ﺟﺰاؤھﻢ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻨﻜﯿﻞ وإﻧﮭﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺳﺄﻛﺘﻔﻲ -ﺣﺮﺻﺎً ﻋﻠﻰ وﻗﺘﻜﻢ اﻟﺜﻤﯿﻦ ـ ﺑﮭﺬه اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺜﻼث اﻟﻤﺪﻋﻤﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻋﻨﻮان اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ وﺑﻔﺘﺎوى .اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﯾﻊ وھﻲ أﻋﻠﻰ ﺟﮭﺔ إﻓﺘﺎء ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻲ ﻋﻦ اﻟﺒﯿﺎن أن إﺳﻨﺎد اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻘﯿﺎدﯾﺔ ﻷﻣﺜﺎل ھﺆﻻء اﻟﻀﺒﺎط ﻣﻤﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﮭﻢ وﻏﻨ ٌ ﻣﺮض وﻣﻤﻦ ﻻ ﯾﺘﻮرﻋﻮن ﻋﻦ ﻓﻌﻞ أي ﺷﻲء ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﺒﺎرك ﻣﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺳﯿﺎﺳﺘﮫ اﻟﻘﻤﻌﯿﺔ وإﺟﺒﺎر اﻟﻀﺒﺎط اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ ذوي اﻟﺮﺗﺐ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮرط ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﺘﻞ وﺗﻌﺬﯾﺐ اﻷﺑﺮﯾﺎء.اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ :ﻣﺒﺎرك ﯾﻜﺮم وﯾﺤﻤﻲ ﻣﻦ ﯾﺴﻘﻄﻮن ﻓﻲ ﺣﺒﺎﺋﻠﮫ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎط ﻓﯿﻘﺪﻣﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ وﺗﻌﺬﯾﺐ أﺑﻨﺎء :-اﻟﺸﻌﺐ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻠﺔ اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺸﺮطﺔ ﻣﻤﻦ أﻗﺪﻣﻮا ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ وﺗﻌﺬﯾﺐ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ واﻟﻘﯿﺎدات اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ "ﺧﻀﻮﻋﺎً ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﻣﺎرﺳﮭﺎ " ﻣﺒﺎرك اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﯿﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﮭﺎز اﻟﺸﺮطﺔ ،أﻗﻮل إن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻠﺔ اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻏﺮر ﺑﮭﺎ ﻣﺒﺎرك وأﻋﻮاﻧﮫ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺮﻋﺎﯾﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻢ ﻣﺒﺎرك ،إذ ﻻ ﯾﻘﻮم اﻟﻨﺎﺋﺐُ اﻟﻌﺎم ـ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﺎﻻت ـ ﺑﺘﺤﺮﯾﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺿﺪھﻢ ﺑﻞ ﯾﻘﻮم ﺑﺤﻔﻆ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أو ﯾﻜﺘﻔﻲ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺔ وزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺑﺘﻮﻗﯿﻊ ﺟﺰاء إداري ،وﻟﻌﻞ ﻣﻤﺎ ﯾﺜﯿﺮ اﻟﻀﺤﻚ ـ وﺷﺮ اﻟﺒﻠﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﻀﺤﻚ ـ أن ﻧﻌﻠﻢ أن اﻟﺠﺰاء اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ رﺟﺎل اﻟﺸﺮطﺔ ﻟﻘﯿﺎﻣﮭﻢ ﺑﺘﻌﺬﯾﺐ ﻣﻮاطﻨﯿﻦ وإﺣﺪاث إﺻﺎﺑﺎت ﺑﮭﻢ ھﻮ اﻹﻧﺬار أو ﺧﺼﻢ ﻧﺼﻒ ﯾﻮم ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺗﺐ ،وﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻀﻄﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ إﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﺾ رﺟﺎل اﻟﺸﺮطﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺘﻌﺬﯾﺐ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت اﻟﻘﻀﺎء ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺿﻐﻮط ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو أﺟﮭﺰة اﻹﻋﻼم ،ﻓﺈﻧﮫ ﺗﺘﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺿﻐﻮط ﻗﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎة ﻟﺘﺒﺮﺋﺔ اﻟﻤﺘﮭﻤﯿﻦ أو إﺻﺪار أﺣﻜﺎم ﻣﺨﻔﻔﺔ ﺑﺤﻘﮭﻢ ،وﯾﻜﻔﯿﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺎم اﻟﺘﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮر ﻣﺒﺎرك ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﻀﺎء اﻋﺘﺮاﻓﮫ اﻟﺼﺮﯾﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻣﻊ إﺣﺪى اﻟﻤﺠﻼت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ أﺛﻨﺎء زﯾﺎرﺗﮫ اﻷﺧﯿﺮة ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس ،2001ﺣﯿﺚ أﻗﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺄﻧﮫ أﻣﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد ﺗﮭﻤﺔ اﻟﺘﺨﺎﺑﺮ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر /ﺳﻌﺪ اﻟﺪﯾﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻷﻧﮭﺎ "ﺟﺮﯾﻤﺔ وﺣﺸﺔ وﻋﻘﻮﺑﺘﮭﺎ ﻛﺒﯿﺮة"!!! واﻷدھﻰ واﻷﻧﻜﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم اﻧﮫ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺼﺎرﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﺈﺻﺪار أﺣﻜﺎم ﻣﺨﻔﻔﺔ ﺿﺪ ﺑﻌﺾ رﺟﺎل اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻤﺘﮭﻤﯿﻦ ﺑﻘﺘﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ وﺗﻌﺬﯾﺒﮭﻢ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻮت ،ﻓﺎن اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮر ﻣﺒﺎرك ﯾﺼﺪر ﻗﺮارات ﻋﻔﻮ ﻟﺮﺟﺎل .اﻟﺸﺮطﺔ ﺑﻞ وﯾﻘﻮم ﺑﺘﻜﺮﯾﻤﮭﻢ وﻣﻨﺤﮭﻢ أﻧﻮاطﺎً وأوﺳﻤﺔ :وأذﻛﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔﻗﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺮاﺋﺪ /طﺎرق ﻓﺆاد واﻟﺮاﺋﺪ /ﻣﻌﺘﺼﻢ أﺣﻤﺪ واﻟﺮﻗﯿﺐ /ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ – 1 ﺻﺎﻟﺢ وآﺧﺮون ،ﺑﺘﻌﺬﯾﺐ ﻣﻮاطﻦ ﻛﺎن ﻣﺤﺒﻮﺳﺎً اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎً ﻓﻲ ﺳﺠﻦ اﻟﻔﯿﻮم ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ وﺣﺸﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻘﻲ ﻣﺼﺮﻋﮫ ﻣﻦ ھﻮل اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ،وﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻣﻠﺘﮭﻢ ﺑﺎﻟﺮأﻓﺔ ﻓﻘﻀﺖ ﺑﺴﺠﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات رﻏﻢ أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺠﺮﯾﻤﺘﮭﻢ ھﻲ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة ،واﻧﻘﻞ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﺣﯿﺜﯿﺎت ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﯾﺎت اﻟﻔﯿﻮم ﻧﺼﺎً ﻟﻠﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺘﻞ ﺑﮭﺎ ھﺬا اﻟﻤﻮاطﻦ " :أوﺛﻘﻮه ﺑﺤﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺎش وأوﺳﻌﻮه ﺿﺮﺑﺎً ﺑﻌﺼﺎً وﺳﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻠﺪ وﻗﺎﻣﻮا ﺑﻜﯿﮫ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﺴﻤﮫ ﺑﻠﻔﺎﻓﺎت ﺗﺒﻎ ﻣﺸﺘﻌﻠﺔ وأﺳﯿﺎخ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﯾﺪ اﻟ ُﻤ َﺤﻤّﻰ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر ،ﻓﺄﺣﺪﺛﻮا ﺑﮫ اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﺤﯿﺔ واﻟﺘﻲ أودت ﺑﺤﯿﺎﺗﮫ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﻤﺘﮭﻢ اﻷول أﯾﻀﺎً :ھﺘﻚ ".ﻋﺮض اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﺑﺄن أوﻟﺞ ﻋﺼﺎ ﻓﻲ دﺑﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ
ورﻏﻢ ھﺬا اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ اﻟﻮﺣﺸﻲ وﺗﻠﻚ اﻟﻤﯿﺘﺔ اﻟﺒﺸﻌﺔ ،ورﻏﻢ ھﺬا اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺨﻔﻒ ،ﻓﻘﺪ أﺻﺪر اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮر اﻟﻤﺪﻋﻮ "ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك" اﻟﻘﺮار اﻟﺠﻤﮭﻮري رﻗﻢ 32ﻟﺴﻨﺔ 1994ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﯾﺮ 1994ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ اﻟﻀﺎﺑﻄﯿﻦ وﺿﺎﺑﻂ اﻟﺼﻒ ،وھﻜﺬا ﻟﻢ ﯾﻨﻔﺬوا اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﯿﮭﻢ وﻋﺎدوا ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﮭﻢ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﻛﺄن ﺷﯿﺌ ًﺎ !!ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺎم اﻟﻤﻘﺪم /ﺣﺴﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺴﻮھﺎﺟﻲ ﺑﺘﻌﺬﯾﺐ ﻣﻮاطﻦ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺑﺸﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻘﻲ – 2 ﺣﺘﻔﮫ ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﮫ ،وأﺛﻨﺎء ﻣﺜﻮﻟﮫ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺎم اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮر /ﻣﺒﺎرك ﻓﻲ 25ﯾﻨﺎﯾﺮ 1994ﺑﻤﻨﺤﮫ ﻧﻮط اﻻﻣﺘﯿﺎز ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻜﺮﯾﻤﺎً ﻟﮫ ﻟﺘﻌﺬﯾﺒﮫ أﺣﺪ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻮت ،وذﻟﻚ ﻓﻲ إﺷﺎرة ﺻﺮﯾﺤﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎن اﻟﻨﻈﺎم ﯾﺤﻤﯿﮫ وﻗﺪ ﻓﮭﻤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺷﺎرة ﻓﺎﻛﺘﻔﺖ ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ،ﻧﻔﺬ ﻣﻨﮭﺎ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻓﻘﻂ ﻗﻀﺎھﺎ ﻣﻌﺰزاً ﻣﻜﺮﻣﺎ ً ﻓﻲ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﺸﺮطﺔ ـ وﻟﯿﺲ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ـ ﺛﻢ أ ُﺧﻠﻲ ﺳﺒﯿﻠﮫ ﻟﯿﻌﻮد ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﮫ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺎھﺮة )ﺗﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻧﻮط اﻻﻣﺘﯿﺎز ﺑﻘﺮار ).رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ رﻗﻢ 11اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 20ﯾﻨﺎﯾﺮ 1994 وﺳﺄﻛﺘﻔﻲ ـ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺣﺮﺻﺎً ﻋﻠﻰ وﻗﺘﻜﻢ اﻟﺜﻤﯿﻦ ـ ﺑﮭﺎﺗﯿﻦ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ اﻟﻔﺎﺿﺤﺘﯿﻦ اﻟﺼﺎرﺧﺘﯿﻦ اﻟﻠﺘﯿﻦ ﯾﺒﺪو ﻓﯿﮭﻤﺎ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮر ﻣﺒﺎرك ﺑﺼﻮرة ﺷﺨﺼﯿﺔ وﺳﺎﻓﺮة ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﺘﻞ وﺗﻌﺬﯾﺐ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي ﯾﻔﺘﺮض أن ھﺬا اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮر ﯾﺮﻋﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ وﯾﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق أﺑﻨﺎﺋ ِﮫ ،وأود أن أﺳﺘﺮﻋﻲ اﻧﺘﺒﺎھﻜﻢ إﻟﻰ أن ھﺬﯾﻦ اﻟﻘﺮارﯾﻦ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﻤﺎ آﻧﻔﺎ ﻗﺪ ﺻﺪرا ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ )ﻣﻦ 20ﯾﻨﺎﯾﺮ 94إﻟﻰ 5ﻓﺒﺮاﯾﺮ ( ﻣﻤﺎ ﯾﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﺪل إﺻﺪار ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات وﻋﻦ .ﻣﻌﺪل ﻗﺘﻞ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ ﺗﺤﺖ وطﺄة اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ وأﺟﺪﻧﻲ أﺗﺴﺎءل إذا ﻛﺎن ھﺬا ھﻮ ﻣﺴﻠﻚ ﻣﺒﺎرك اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﮭﻞ ﯾﺒﻘﻰ ﻟﺪى ﻣﻨﺼﻒ أدﻧﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺸﻚ ﻓﻲ أن اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ واﻟﻘﺘﻞ ھﻤﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وان اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮر ﻣﺒﺎرك ﯾﺘﺪﺧﻞ ﺷﺨﺼﯿﺎً وﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺗﻠﻚ وھﻞ ﯾﺒﻘﻰ ﻟﺪى ﻋﺎﻗﻞ أدﻧﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ !اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ واﻧﮫ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ؟ ﺷﻚ ﻓﻲ أن ﻣﺒﺎرك ھﻮ أﻟﺪ أﻋﺪاء ﻣﺼﺮ وﺷﻌﺒﮭﺎ ،وان ﺑﻼدﻧﺎ ﻗﺪ ﻧﻜﺒﺖ ﺑﺤﻜﻤﮫ ﻛﻞ ﻧﻜﺒﺔ ،وان ﺗﺨﻠﯿﺺ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻣﻨﮫ وﻣﻦ ﻧﻈﺎﻣﮫ اﻟﻔﺎﺳﺪ ھﻮ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺼﺮي ﺑﻞ وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻨﺘﻤﻲ ﻟﺒﻨﻲ اﻹﻧﺴﺎن وﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﺼﺮﯾﺎً ،إن أﺑﺴﻂ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺗﺄﺑﻰ أن ﯾﻔﻠﺖ "ﻣﺒﺎرك" ﺑﺠﺮاﺋﻤﮫ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﯿﻜﻢ ﺟﺎﻧﺒﺎً ﺑﺴﯿﻄﺎً ﻣﻨﮭﺎ وﻣﻦ أدﻟﺔ ﺛﺒﻮﺗﮭﺎ، داﻋﯿﺎً ﻛﻞ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﻌﺎي ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮر ﻣﺒﺎرك ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺒﻠﺠﯿﻜﻲ، وأود أﻧﮭﻲ إﻟﻰ ﻋﻠﻤﻜﻢ إﻧﻲ ﻗﺪ ﺑﺪأت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ ﻧﻔﺮ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺠﯿﻜﺎ ﻟﺒﺤﺚ ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺒﺎرك ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻻرﺗﻜﺎﺑﮫ
ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﻄﯿﺮة ﺿﺪ ﺷﻌﺐ ﻣﺼﺮ ﺗﺸﻜﻞ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎ ً ﺳﺎﻓﺮاً ﻷﺑﺴﻂ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وأﺗﻌﺸﻢ أن ﯾﺒﺎدر ﻣﻦ ﯾﻤﻠﻚ ﻣﻨﻜﻢ أدﻟﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺪﯾﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ إﻟﻰ اﻷﺧﻮة ﺑﺎﻟﻤﺮﺻﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻻت اﻻﻋﺘﻘﺎل واﻟﺘﻌﺬﯾﺐ اﻟﺠﻤﻊ اﻟﻜﺮﯾﻢ :أن ﻣﺒﺎرك ﯾﻌﻠﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﯿﻦ أن ﺷﻌﺐ ﻣﺼﺮ ﯾﺮﻓﻀﮫ وﯾﻠﻔﻆ ﻧﻈﺎﻣﮫ اﻟﻔﺎﺳﺪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﮭﻮ ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﻤﻊ واﻹرھﺎب واﻟﺤﯿﻠﺔ واﻟﺨﺪﯾﻌﺔ أدوات ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ،ﻟﮭﺬا ﻓﻼ ﻋﺠﺐ أن ﻓﺮض ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻣﻨﺬ اﻟﯿﻮم اﻷول ﻟﺤﻜﻤﮫ اﻟﺘﻌﯿﺲ وﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻋﺸﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﺣﺘﻰ ﯾﻮﻣﻨﺎ ھﺬا ،وﻟﯿﺲ ﻏﺮﯾﺒﺎً أن زج ﺑﻌﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن واﻟﻤﻌﺘﻘﻼت ﻟﺴﻨﻮات طﻮﯾﻠﺔ دون ذﻧﺐ أو ﺟﺮﯾﺮة ،وﻟﯿﺲ ﺑﻤﺴﺘﻐﺮب أن ﻋﻤﺪ إﻟﻰ ﺗﺰوﯾﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ اﻷﺧﯿﺮة ﺣﺪ اﻟﺘﻌﺪي ﺑﺎﻟﻀﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ ﺑﻞ وإطﻼق اﻟﻨﺎر ﻋﻠﯿﮭﻢ ـ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ـ ﻟﻤﻨﻌﮭﻢ ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﻠﺠﺎن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻟﻺدﻻء ﺑﺄﺻﻮاﺗﮭﻢ ،وﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻘﻠﻊ ﻣﺒﺎرك ﻋﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﮫ اﻟﻘﻤﻌﯿﺔ ﺗﻠﻚ ﻷن ﺑﻘﺎءه ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮭﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺴﻮف ﺗﺒﻘﻰ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﺒﺎرك ﺣﺎﻛﻤﺎً ﻟﮭﺎ ،ﻓﺈزاﺣﺔ ھﺬا اﻟﻄﺎﻏﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ھﻲ اﻟﺴﺒﯿﻞ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻹﻧﻘﺎذ ﺷﻌﺒﻨﺎ وﺿﻤﺎن أﻣﻦ أﺑﻨﺎﺋﮫِ وأود أن أوﺟﮫ ﻋﻨﺎﯾﺘﻜﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻻ :إن ﻣﺒﺎرك ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻓﺮق ﺗﺴﺪ" ،ﻓﯿﺴﻌﻰ إﻟﻰ إﺛﺎرة اﻟﻔﺮﻗﺔ "أو ً ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ واﻷﻗﺒﺎط واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ واﻻﺣﺘﻘﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ،ﻛﻤﺎ ﯾﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻹﯾﻘﺎع ﺑﯿﻦ ﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﻐﺬﯾﺔ ﺧﻼﻓﺎﺗﮭﺎ، ﻣﻤﺎ ﯾﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ أن ﺗﺠﻤﻊ ﺻﻔﻮﻓﮭﺎ وﺗﻮﺣﺪ ﻛﻠﻤﺘﮭﺎ ﻓﺎﻟﻘﺘﻞ واﻟﺘﻌﺬﯾﺐ وﻧﮭﺐ أﻣﻮال اﻟﺸﻌﺐ ھﻮ أﻣﺮ ﺗﺮﻓﻀﮫ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺮﺳﺎﻻت اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ وﺗﺄﺑﺎهُ ﻛﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت واﻟﻨﻈﻢ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ ،ﺛﻢ إن ﻣﺎ ﺣﺎق ﺑﻤﺼﺮ ﻣﻦ ﺧﺮاب اﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺎ ﻟﺤﻖ أھﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﻋﻮز وﻓﻘﺮ ﻓﻲ ظﻞ ﺣﻜﻢ ﻣﺒﺎرك ﻟﻢ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ أﺗﺒﺎع دﯾﻦ دون آﺧﺮ أو ﻓﺮﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﻲ دون ﻏﯿﺮه ،وإﻧﻤﺎ ﻋﻢ اﻟﻀﺮر اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ وأﻗﺒﺎط ﯾﻤﯿﻦ وﯾﺴﺎر ﺛﺎﻧﯿﺎً :أن ﻣﺒﺎرك ﯾﻌﻤﺪ إﻟﻰ اﺑﺘﺰاز اﻟﻐﺮب ودﻓﻌﮫ إﻟﻰ دﻋﻢ ﻧﻈﺎﻣﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺛﺎرة ﻓﺰع اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وأوروﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺰﻋﻮم ،وﺗﺴﮭﻢ ﺑﻌﺾ ﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ أھﺪاف ﻣﺒﺎرك ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ دﻋﺎوى اﻟﻐﻠﻮ واﻟﺘﻄﺮف ،ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ داﺋﻤﺎً ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯿﻘﺔ أن اﻹﺳﻼم ھﻮ دﯾﻦ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ،واﻧﮫ ﯾﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى وﯾﻜﻦ .ﻟﮭﺎ اﻻﺣﺘﺮام ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺼﺮي إﻟﻰ اﺳﺘﻌﺪاء اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﯿﻒ ﺑﻌﺾ ﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ،ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺧﺒﯿﺜﺔ
ﻟﺼﺮف اﻧﺘﺒﺎه اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻋﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻮطﻦ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ وﺟﺮھﺎ ﻟﺨﻼﻓﺎت ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﯿﻔﮭﺎ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺨﺒﯿﺜﮫ ﺧﺘﺎﻣﺎً :أﺗﻤﻨﻰ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ واﻟﺴﺪاد وان ﯾﻠﺘﺌﻢ ھﺬا اﻟﺠﻤﻊ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻓﻲ أﻗﺮب ﻓﺮﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎھﺮة ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﯾﺮھﺎ ..وإن ﻏﺪاً ﻟﻨﺎظﺮه ﻗﺮﯾﺐ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻜﻢ ورﺣﻤﺔ ﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﮫ اﻟﻌﻘﯿﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر /ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﻨﺎم ﻣﺪﯾﺮ إدارة اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً