1
المحتـــويات ــــــ الرؤيـــة ٢ ................................................................................................................ أھداف الالئحة العقارية ٣ ............................................................................................. تعريفات عامة ٤ ........................................................................................................ الباب األول :أحكام عامة٦ ............................................................................................ الباب الثاني :استراتيجية التخطيط والتنمية ٨ .................................................................... اسس إعداد مخططات التنمية ٨ ............................................................................. التننمية المستدامة ٩ ........................................................................................... الباب الثالث :النظام اإلداري ١٠ ..................................................................................... اللجنة الرئيسية ١٠ ............................................................................................ اللجان الفرعية باألجھزة ١٢ ................................................................................. لجنة تحديد األسعار ١٤ ....................................................................................... لجان متابعة المشروعات ١٤ ................................................................................ لجنة التظلمات الرئيسية ١٥ .................................................................................. لجان التظلمات الفرعية ١٥ .................................................................................. اللجنةالعليـــــا ١٦ ............................................................................................ الباب الرابع :التصرف في األراضي والعقارات ١٧ .............................................................. تحديد األراضي ١٧ ........................................................................................... جھات التصرف ١٧ ........................................................................................... أوجه التصرف ١٧ ............................................................................................ إجراءات التصرف ٢٠ ....................................................................................... حاالت خاصة الختيار أوجه التصرف ٢٣ ................................................................ إخطار التصرف ٢٣ .......................................................................................... إجراءات التعاقد ٢٤ ........................................................................................... المصروفات اإلدارية ٢٤ ..................................................................................... استالم األرض او العقار الوحدة ٢٥ ........................................................................ قواعد التصرف في أراضي الحزام األخضر ٢٥ ........................................................ الباب الخامس :إجراءات واستصدار القرار الوزاري ٢٦ ....................................................... مدد استخراج القرار الوزاري ٢٦ .......................................................................... إجراءات استصدار القرار الوزاري ٢٦ ................................................................... مصروفات استصدار القرار الوزاري ٢٧ ................................................................ 0
استصدار القرار الوزاري بصفة مرحلية ٢٨ ............................................................. تعديل القرار الوزاري ٢٨ ................................................................................... الباب السادس :ضوابط وضمانات األستثمار ٢٩ ................................................................. تصنيف المطورين ٢٩ ........................................................................................ استعانة الھيئة بمطور رئيسي ٢٩ ........................................................................... استعانة المطور بمطور فرعي ٢٩ ......................................................................... طرح المشروع للبيع ٢٩ ..................................................................................... البرنامج الزمني ٣٠ ........................................................................................... الباب السابع :الجزاءات واإلستقطاع واإللغاء والفسخ ٣١ ..................................................... مقابل التأخير ٣١ .............................................................................................. اإلخالل بسداد المستحقات المالية للھيئة ٣٣ ............................................................... الحاالت العامة إللغاء التخصيص وفسخ العقد ٣٤ ....................................................... إجراءات إلغاء التخصيص وفسخ العقد ٣٤ ............................................................... إلغاء التخصيص أو فسخ العقد بناء على طلب المستفيد ٣٥ ............................................ إخالء األرض بعد اإللغاء أو الفسخ ٣٦ .................................................................... الباب الثامن :قواعد التنازل عن األراضي والعقارات ٣٧ ....................................................... شروط التنازل ٣٧ ............................................................................................. إجراءات التنازل ٣٧ .......................................................................................... مصاريف التنازل ٣٧ ......................................................................................... التبادل ٣٩ ....................................................................................................... الباب التاسع :قواعد تحديد األسعار والعالوات ٤٠ ............................................................... تسعير األراضي والعقارات ٤٠ ............................................................................. القيمة اإليجارية مقابل االنتفاع٤٠ .......................................................................... تعديل االشتراطات البنائية ومعامل إستغالالألراضى واألنشطة والغرض من اإلستخدام لكافة أنواع األراضي والعقارات ٤١...................................................................... الباب العاشر :الدور التنموي والقومي للھيئة ٤٢ ................................................................ العقود النھائية والتسجيل ٤٢ ................................................................................. الرھن العقاري ٤٢ ............................................................................................ اإلسكان االجتماعي ٤٣ ....................................................................................... الباب الحادي عشر :تنظيم العالقة بين المخصص له و المتصرف إليه ٤٤ ................................. الباب الثانى عشر :حوافز المطورين ٤٥ ......................................................................... الباب الثالث عشر :أحكام ختامية ٤٧ .............................................................................. 1
الرؤيـــــــــة ــــــــ • مضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة في جمھورية مصر العربية بحلول عام .٢٠٥٠ • توفير مسكن الئق ومالئم لكل مواطن مصري. • تحفيز االستثمار والتنمية. • الريادة من حيث كفاءة وسالسة اإلجراءات.
2
أھداف الالئحة العقارية -١التنمية :تستھدف الالئحة العقارية وضع الضوابط واإلجراءات واتخاذ الخطوات الالزمة لمضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة في جمھورية مصر العربية من %٧إلى %١٤على األقل ،وذلك بحلول عام .٢٠٥٠سيحقق ذلك أھدافا ً أخرى تشمل توفير فرص العمل ،القضاء على التكدس السكاني ،رفع مستوى المعيشة العام ،تشجيع وجلب االستثمار. -٢
-٣ -٤
-٥ -٦ -٧ -٨ -٩
العدالة االجتماعية وتلبية حاجات اإلسكان :وضع الضوابط والمحددات الالزمة الستيفاء احتياجات الطبقات الفقيرة وغير القادرة من المسكن المالئم ،وسد الفجوة الحالية التي تصل إلى ١,٥مليون )مليون ونصف( وحدة سكنية مطلوبة لھذه الشرائح االجتماعية ،وذلك عن طريق الدولة ،وتعاون الدولة والقطاع الخاص. تطوير العشوائيات :وضع الخطط الالزمة لتطوير العشوائيات بإعادة تخطيطھا و توصيل المرافق لھا و توفير أماكن أيواء لمن يتقرر اخالئھم تنظيم وتسھيل اإلجراءات :وذلك بتطوير النظام اإلجرائي المتعلق بالدورة العقارية بالكامل )أراضي – مشروعات – وحدات سكنية – مرافق – تراخيص ...إلخ( ،بحيث يحقق التطوير المطلوب: أ -وضوح اإلجراءات المطلوبة في كافة مراحل التطوير ،وذلك الستيفاء كافة المتطلبات الحكومية واإلجرائية. ب -وضوح وتناسبية المصاريف المطلوبة لكافة أنواع المشروعات واإلجراءات. ج -وضع توقيتات زمنية محددة ومتناسبة لكل اإلجراءات ،وكذلك لمدد التنمية والتطوير التي تفرض على المطورين. د -تبسيط وتسھيل اإلجراءات وسرعتھا بما يحفظ وقت الدولة والمنتفعين. ه -القضاء على كافة المعوقات التي تعوق عمليات التنمية. و -القضاء على المركزية في اتخاذ القرار وتفعيل دور أجھزة المدن واللجان الفرعية. آليات المرونة :بحيث تتوفر المرونة الالزمة بشروط حاكمة في كافة الحاالت التي تطلب ذلك ،مثل التعامل مع المتعثرين سواء في سداد االلتزامات المالية أو في تنفيذ المشروع. معايير ومحددات العدل وشفافية :باإلفصاح عن مخططات التنمية والتطوير وخالفه. استقرار المراكز القانونية :تحرص الھيئة على ترسيخ مبدأ للمتعاملين معھا بتسجيل التصرفات الصادرة منھا متى استحقت شرائطھا وتنشيط التسجيل العيني للعقارات حفاظا ً على الثورة العقارية وصيانتھا تنظيم العالقة بين المخصص له والمتصرف له : حوافز المطورين :لتحقيق مناخ للتنافس الشريف بين المطورين و وضع معايير الالزمة لتحقيق التنمية العمرانية المنضبطة باعتبارھم شركاء النجاح و التطوير .
3
تعريفات عامة المادة )(١ يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في ھذه الالئحة المعاني المحددة أمام كل منھا وذلك على النحو اآلتي : الوزارة:وزارة االسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية . الھيئــة :ھيئة المجتمعات العمــرانية الجديــدة والتي أنشــئت بموجــب القانــون رقم) (٥٩لسنة . ١٩٧٩ القانون :يقصد به القانون رقم ) (٥٩لسنة ١٩٧٩بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ،وتعديالته ،والئحته التنفيذية . الوزير المختص :وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية . السلطة المختصة :رئيس مجلس إدارة الھيئةأو من يفوضه. الجھة اإلدارية /الجھاز العمراني /الجھاز :جھاز تنمية المدينة في المجتمع العمراني الجديد التابع لھيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . المخصص له :المستفيد /العميل /المستثمر /المطور /المسند إليه /ذوى الشأن الذى يطلب التخصيص أو الذى يتم التخصيص له /االسناد له ألى من األراضى أو العقارات أو الوحدات المملوكة للھيئة و تسرى أحكام الالئحة على أى منھم حتى و لو استخدم أى تعبير منھم منفردا كلما كان ذلك ممكنا . الحجز والموافقة المبدئية :كل اإلجراءات التي تتخذ قبل إصدار قرار التخصيص أو أمر اإلسناد من السلطة المختصة . إخطار التخصيص :يحدد فيه كامل بيانات ووصف األرض أو العقار وال يصدر إال بعد سداد كامل الدفعة المقدمة . اللجان الرئيسية :اللجان التي تنشأ بقرار من السلطة المختصة برئاسة ھيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . اللجان الفرعية :اللجان التي تنشأ بقرار من السلطة المختصة بأجھزة المدن العمرانية الجديدة القرار الوزاري:ھو القرار الذى يصدر باعتماد التخطيط أو التقسيم أو بھما معا و المرفق معه االشتراطات البنائية . تصنيف المساحات طبقا ً لالستخدام: النشاط سكني/عمراني متكامل تجاري/إداري/ ترفيھي/أى أنشطة أخرى
مساحات صغيرة
مساحات متوسطة
أقل من ٢فدان
من ٢فدان إلى ٥٠ فـدان
مساحات فوق المتوسطة من ٥٠إلى ٣٠٠ فـدان
أقل من ٢٠٠٠ متر مربع
من ٢٠٠٠متر مربع إلى ٥فـدان
من ٥إلى ٥٠ فــدان
4
مساحات كبيرة أكبر من ٣٠٠ فــدان أكبر من ٥٠فـــدان
نسبة اإلنجـــاز :نسبة المنفذ الفعلي من المشروع مقارنا بالبرنامج الزمني المعتمد طبقا للملحق رقم ) . ( ١ المرافق العامة :مياه – صرف صحي – طرق – كھرباء . المشاركــــــــة :أحد أوجه تصرف الھيئة في األراضي عن طريق المشاركة مع أحد كبار المطورين العقاريين وفقا للتصنيف المعد لذلك بحيث تمثل قيمة األرض حصة الھيئة في المشروع . المقابل العيني :أحد أوجه تصرف الھيئة في األراضي ألحد المطورين العقاريين إلقامة مشروعات تنمية وتطوير عمراني والحصول على ثمن األرض في شكل نسبة من ناتج أعمال التنمية والتطوير. األعبــــــــــاء :يقصد بھا فائدة البنك المركزى المعمول بھا فى تاريخ السداد مضافا ً إليھا %٢وفقا لكتاب وزارة المالية فى ھذا الشأن من تاريخ اإلستحقاق حتى تاريخ السداد .
5
الباب األول أحكـــام عامـــة المادة )(٢ األحكام العامة -١
-٢ -٣
-٤
-٥
-٦ -٧ -٨
تلتزم الھيئة بتوصيل جميع المرافق لألراضى الصغيرة قبل تخصيصھا و بالنسبة لباقى مساحات األراضى تلتزم بتوفير طريق ممھد و مصدر مياه لحدود األرض ألغراض االنشاء ،عند التخصيص كما تلتزم بتوصيل المرافق الدائمة كاملة لحدود األرض بما يتفق مع البرنامج الزمنى المعتمد . يحظر تخصيص أية أراضي أو عقارات باإليجار أو بمقابل انتفاع بدون تحديد مدة ومقابل اإليجار أو مدة ومقابل حق االنتفاع. يلتزم المخصص له بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع يحدد فيه مراحل ونسب التنفيذ على أن ينتھي البرنامج مع انتھاء المدة المحددة لتنفيذ المشروع و فى حالة تعديل البرنامج الزمنى فال يترتب على ذلك تعديل مدة التنفيذ و يكون اعتماد تعديل البرنامج الزمنٮفى حالة طلبه خالل شھر من تاريخ تقديمه . إذا تم النص فى الشروط أو قرار التخصيص أو االخطار على سداد دفعة مقدمة فيجب أن تحسب من القيمة االجمالية لألرض أو العقار أو الوحدة شاملة نسبة التميز و على المخصص له سدادھا كاملة فى الموعد المحدد لھا و يعتبر قرار التخصيص أو أمر االسناد الغيين فى حالة عدم سدادھا و ال يجوز السداد الجزئى أو جدولة الدفعة المقدمة يتم سداد باقى القيمة االجمالية لألرض أو الوحدة خالل ثالثة أشھر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة و فى الحاالت التى يجوز فيھا تأجيل سداد باقى ھذه القيمة فيكون ذلك على أقساط نصف سنوية محملة باألعباء و ال يجوز أن تتجاوز مدة السداد ثالث سنوات من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة و ذلك مع عدم االخالل بأى شروط سداد أخرى ترد فى الشروط أو تقررھا السلطة المختصة وفقا لما يتماشى مع مدة تنفيذ المشروع . يجوز للسلطة المختصة الموافقة على تعديل نظام السداد بما يتفق و حجم المشروع والمساحة المخصصة و النشاط يتم تحرير عقود ابتدائية لكافة أنواع التصرفات لألراضى أو العقارات أو الوحدات يتم تحرير عقد بيع نھائي بالنسبة لألراضي أو العقارات المخصصة للبيع وفقا ً للضوابط اآلتية: الوحدات باختالف أنواعھا :ال يحرر عقد البيع النھائي إال بعد سداد كامل الثمن. األراضي المخصصة ألغراض سكنية و المشروعات العمرانية :ال يحرر عقد البيع النھائي إال بعد سداد كامل الثمن وصدور شھادة صالحية المبنى /المبانى لإلشغال وفى التجمعات العمرانية بعد سداد كامل الثمن وصدور شھادات المطابقة . ومع ذلك يجوز للجنة العقارية الرئيسية -في حالة انتھاء المستفيد من تنفيذ مرحلة من مراحل المشروع العمرانى المتكامل وبيع وحدات بھذه المرحلة الموافقة على تحرير عقد بيع نھائي لھذه المرحلة فقط بعد سداد قيمتھا كاملة وكذلك كافة المستحقات المالية التي يحل موعد سدادھا بالنسبة لباقي المراحل.
6
األراضي المخصصة ألغراض صناعية :ال يحرر عقد البيع النھائي إال بعد استخراج رخصة التشغيل وسداد كامل الثمن. األراضي المخصصة فى الحزام األخضر :ال يحرر عقد البيع النھائي – في حالة التمليك – إال بعد االنتھاء من استزراع األراضي كاملة وسداد ثمنھا. األراضي التي تخصص بنظام نقل األصول يحرر لھا عقد بيع ابتدائي عند االنتھاء من إجراءات نقل األصول بالكامل ويحرر عقد البيع النھائي بعد االنتھاء من تنفيذ المشروع المقام عليھا. -٩
ال يجوز للشخص الطبيعي أن يخصص له ھو وزوجته وأوالده القصر أكثر من وحدة سكنية مدعمة بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو أكثر من قطعة أرض ،وال يخل ذلك بأحقيته في طلب االنتفاع بقطعة أرض بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو وحدة شاطئية بالقرى السياحية.
-١٠فيما عدا الوحدات السكنية و األراضى المعدة للمناطق السكنية ال يجوز تخصيص أيا من األراض المخصصة للمشروعات العمرانية أو الخدمية أو المھنية أو التجارية أو الصناعية أو وحدات تجارية أو مھنية أو أراضى بالحزام األخضر للعاملين بالحكومة أو ھيئاتھا أو قطاع األعمال العام أو القطاع العام أو ألعضاء المجالس النيابية أو المحلية . -١١يكون عنوان المراسالت ھو العنوان المثبت في استمارة التقدم أو العقد المحرر وتقع المسئولية على المخصص له في حالة تغيير العنوان أو خلو أو غلق محل العنوان دون إخطار الجھاز العمراني بذلك وتحديد عنوان آخر يمكن التراسل عليه. -١٢تراجع بنود ھذه الالئحة بصورة دورية للتأكد من مواكبتھا وتلبيتھا الحتياجات ومستجدات السوق العقاري٠ -١٣معايير اثبات الجدية:
بالنسبة لقطع االراضى الصغيرة السكنية المخصصة لالفراد فان معيار اثبات الجدية ھو بناء وتشطيب وحدة سكنية صالحة للسكن بحد أدنى الدور االرضى باالضافة الى تشطيب الواجھات والسور الخارجى ٠
قطع اراضى الخدمات التعليمية والصحية فانه يلزم التشطيب الخارجى والداخلى كامال ،أما باقى الخدمات تشطيب خارجى والساللم وعناصر الربط والمداخل كامال .
قطع االراضى عمرانى متكامل معيار اثبات الجدية ھو نھو االنشاءات بالكامل للمبانى مع تشطيب الواجھات واالفنية والساللم والمداخل والمصاعد دون الحاجه للتشطيب الداخلى ٠ مع االلتزام بنھو كامل شبكات المرافق٠ 7
الباب الثاني استراتيجية التخطيط والتنمية مادة )(٣ اسس اعداد مخططات التنمية -١
-٢
قطاع التخطيط والمشروعات بـالھيئة ھو المسؤول عن إعداد واعتماد المخطط االستراتيجي العام للمجتمعات العمرانية الجديدة كافة بالتنسيق مع األجھزة والجھات المعنية والمستثمرين طبقا ً للتوجھات االستراتيجية للدولة من حيث التنمية والعدالة االجتماعية. يجب على قطاع التخطيط والمشروعات أن يأخذ بعين االعتبار تلبية االحتياجات السكنية ومتطلبات العدالة االجتماعية والتنموية لسكان جمھورية مصر العربية ،ويتضمن ذلك تحديداً تخطيط وتخصيص مناطق عمرانية تلبي احتياجات الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل والفقيرة ،وعلى لجنة التسعير مراعاة ذلك عند تسعير األراضي طبقا ً لما ورد في ھذه الالئحة.
-٣
يجب على قطاع التخطيط والمشروعات دراسة التركيبة السكانية المستھدفة لكل مجتمع عمراني جديد بحيث تحقق التكامل والتجانس ً معا ،وليس التجانس فقط ،وذلك لمنع ظھور العشوائيات غير المخططة نتيجة عدم أخذ احتياج كل مجتمع عمراني جديد للطوائف المختلفة من عمال وحرفيين وخالفه.
-٤
يجب أن تشمل مخططات قطاع التخطيط والمشروعات معالجة محترفة لالحتياجات التنموية غير السكنية والتجارية والخدمية ،مثل المدن التكنولوجية واالقتصادية والمناطق المعلوماتية وخالفه.
-٥
يقوم الجھاز المختص بكل مجتمع عمراني جديد بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بالھيئة إلعداد مخططات تفصيلية مرحلية مطابقة للمخطط االستراتيجي العام المعتمد وذلك لبيان حدود ومساحات األراضي واستعماالتھا وموقفھا من المرافق الرئيسية.
-٦
ترسل نسخة من المخططات التفصيلية المنصوص عليھا في البند السابق إلى قطاع التخطيط و المشروعات وقطاع الشئون التجارية و العقارية بـالھيئة مؤشراً عليھا بما يتم التصرف فيھا في خطه ربع سنوية ويتم اإلفصاح عنھا على نطاق واسع.
-٧
تلتزم الھيئة بالشفافية في إتاحة كافة المعلومات المتعلقة بالتخطيط والتنمية والمعدة بقطاع التخطيط ،وكذلك أسعار األراضي بالمناطق المختلفة والمسعرة من لجنة التسعير ،ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر :خطط التنمية المستقبلية ،معلومات وإحصاءات وخرائط التنمية ،أسعار ومخططات طرح األراضي ،مخططات توصيل المرافق للمناطق المختلفة ......إلخ ،وذلك عبر قنوات االتصال المناسبة ،ومنھا على سبيل المثال ال الحصر :الموقع اإلليكتروني لھيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
-٨
تقوم ھيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمراجعة مخططات التنمية والتوسع العمراني المشار إليھا كل خمس سنوات. 8
مادة )(٤ التنمية المستدامة -١
تلتزم الھيئة بتحفيز المطورين والمستثمرين على انتھاج مبادئ التنمية المستدامة والعمارة الخضراء ،بغرض توفير الطاقة والمياه والموارد ،وذلك طبقا ً للمعايير و األسس التى يحددھا مجلس إدارة الھيئة .
-٢
تقر الھيئة بأى من أنظمة التنمية المستدامة والعمارة الخضراء التالية كمؤھل للحصول على حوافز التنمية المستدامة: أ-
نظام ) Green Pyramids Rating System (GPRSالمصري.
ب-
نظام )Leadership in Energy & Environmental Design (LEEDاألمريكي
9
الباب الثالث النظـــام اإلداري مادة )(٥ اللجنة الرئيسية تشكل لجنة عقارية رئي سية أو اكث ر بالھيئ ة بق رار م ن رئ يس مجل س اإلدارة م ن ع دد ف ردى م ن ش اغلى الوظ ائف القيادي ة بالھيئة باإلضافة إلى عدد من الخبراء فى مجال عملھا على أن تضم عناصر فنية و عقارية و مالية و قانوني ة و تخ تص بم ا يلى : -١مراجعة واعتم اد م ا يح ال إليھ ا م ن قط اع ال شئون التجاري ة والعقاري ة وم ن توص يات اللج ان العقاري ة الفرعي ة فيم ا يخرج عن نطاق اختصاصاتھا النھائى. -٢الموافقة على التخصيص لجميع قطع األراضى بكافة أنشطتھا -٣الموافقة على كافة التصرفات ) تنازل – تأجير – اندماج – تعديل حصص شركاء .....الخ ( الخاصة بالعقارات و جميع قطع األراضى بكافة أنشطتھا عدا األراضى ذات المساحات الصغيرة -٤إعطاء مھ ل إض افية لالنتھ اء م ن التنفي ذ بع د انتھ اء الم دة المح ددة للتنفي ذ بالعق د بال شروط و ال ضوابط المن صوص عليھا بالمادة ) ( ٣٣من ھذه الالئحة . -٥دراسة و اعتماد طلبات إعادة جدولة األقساط بحد أقصى ثالث سنوات و بما ال يجاوز المدة المق ررة لتنفي ذ الم شروع ش املة م ا يك ون ق د س بق اعتم اده م ن جدول ة بمعرف ة اللج ان العقاري ة الفرعي ة و ب شرط م ضى %٥٠م ن م دة تنفي ذ الم شروع و تحقي ق مع دل اإلنج از الم ستھدف طبق ا للبرن امج الزمن ى وال ي شمل ذل ك الدفع ة المقدم ة ب أي ح ال م ن األحوال -٦الموافقة على منح و تجديد حق االنتفاع فيما يزيد علي الصالحيات المفوضة للجان الفرعية . -٧الموافقة على استبدال قطع األراضي ذات المساحات الصغيرة طبقا لظروف ك ل حال ة ووفق ا لع رض قط اع التخط يط والمشروعات. -٨دراسة واعتماد كراسات الشروط الخاصة بطرح قطع األراضي والعقارات للبيع. -٩تطبيق التيسيرات التي يقررھا مجلس إدارة الھيئة. -١٠الموافقة على طلبات الرھن وفقا ً للقواعد المنظمة للرھن العقارى و على طلبات التمويل العقاري -١١اتخاذ قرار إعادة التعامل على األراض ى أو العق ارات أو الوح دات بجمي ع أنواعھ ا وفق ا ألحك ام الالئح ة و بال ضوابط التي يضعھا مجلس اإلدارة. -١٢إلغاء التخصيص أو فسخ التعاقد لجميع قطع األراضى بكافة أنشطتھا عدا األراض ى ذات الم ساحات ال صغيرة و ذل ك بعد إخطار صاحب الشأن على عنوانه الثابت بالملف العقارى بخطاب موصى عليه بعلم الوص ول و تحدي د موع د ل ه للحضور لتقديم مستنداته و التوقيع على محضر يثبت به وجھة نظره و مستنداته فإن ارتد االخط ار أو ل م يح ضر ف ى الموعد المحدد له أو رفض التوقيع عل ى المح ضر ف إن ھ ذا يعتب ر تن ازال من ه ع ن ھ ذا اإلج راء و يك ون للجن ة اتخ اذ قرارھا و اخطاره به . 10
-١٣ -١٤ -١٥ -١٦
دراسة و ابداء الرأٮفٮالتصرف في األراضي والعقارات باألمر المباشر دراس ة وإب داء ال رأي فيم ا يح ال إليھ ا م ن رئ يس مجل س اإلدارة أو م ن يفوض ه م ن موض وعات وإص دار الق رارات المناسبة. للجن ة العقاري ة الرئي سية تف ويض اللج ان العقاري ة الفرعي ة ف ي مباش رة بع ض االخت صاصات الت ي لھ ا قواع د س ارية ومعتمدة بما يؤدي إلى سرعة إنجاز األعمال. يخطر ذوي الشأن بقرارات اللجنة العقارية الرئيسية على عن وان مراس لتھم الثاب ت ب الملف العق اري بخط اب موص ى عليه بعلم الوصول ولھم التظلم من قرارات اللجن ة أم ام لجن ة التظلم ات الرئي سية وذل ك خ الل س تين يوم ا م ن ت اريخ إخطارھم بقرار اللجنة ويكون قرار لجنة التظلمات في ھذا الشأن نھائيا.
11
المادة ) ( ٦ اللجان الفرعية باألجھزة أ -تشكل لجنة عقارية فرعية بكل جھاز مجتمع عمرانى جديد بقرار من رئيس مجلس اإلدارة من عدد فردى برئاسة رئيس الجھاز على أن تضم عناصر فنية و عقارية و مالية و قانونية و تختص بما يلى: -١اعتماد كافة التصرفات )تنازل – تأجير – االندماج – تعديل حصص الشركاء .......الخ ( لـقطع األراضي ذات المساحات الصغيرة بكافة أنشطتھا ،وكذلك الوحدات بمختلف أنواعھا وأنشطتھا . -٢دراسة طلبات الرھن وفقا ً للقواعد المنظمة للرھن العقارى . -٣إلغاء التخصيص أو فسخ التعاقد لألراضى ذات المساحات الصغيرة بكافة أنشطتھا و جميع الوحدات بمختلف أنواعھا و أنشطتھا و ذلك بعد إخطار صاحب الشأن على عنوانه الثابت بالملف العقارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول و تحديد موعد له للحضور لتقديم مستنداته و التوقيع على محضر يثبت به وجھة نظره و مستنداته فإن ارتد االخطار أو لم يحضر فى الموعد المحدد له أو رفض التوقيع على المحضر فإن ھذا يعتبر تنازلنا منه عن ھذا اإلجراء و يكون للجنة اتخاذ قرارھا و اخطاره به . -٤تحديد احتياجات المجتمع العمراني الجديد من االستخدامات المختلفة لألراضي من إسكان وخدمات وصناعة بأنواعھا ومرافق أخرى وبالتنسيق مع قطاع التخطيط و المشروعات بما يتفق مع المخطط العام والمخططات التفصيلية المعتمدة للمجتمع . -٥فحص ودراسة طلبات التخصيص التي ترد لجھاز المدينة ومراجعة البيانات والمستندات المرفقة بطلبات التخصيص ومتابعة قيد الطلبات بالسجالت والتوصية باألسلوب المناسب لتخصيص األراضي بحسب نوع االستخدام والمناطق المحددة في ضوء التخطيط االستراتيجي للمجتمع العمراني ومراحل التنمية وإرسالھا إلى رئاسة الھيئة لتحديد طريقة التخصيص. -٦مراجعة العقود االبتدائية والنھائية للمساحات الصغيرة والوحدات بكافة أنواعھا العتمادھا من رئيس الجھاز . -٧الموافقة على تجديد حق االنتفاع بحد أقصي اثني عشر شھراّ. -٨اعتماد وإصدار القرارات لما يعرض عليھا من لجنة متابعة تنفيذ المشروعات بالجھاز وفقا الختصاصھا. -٩دراسة واعتماد طلبات جدولة األقساط المستحقة بحد أقصى سنة ولمرة واحدة محملة باألعباء ،واليشمل ذلك الدفعة المقدمة بأي حال من األحوال. -١٠إصدار التوصيات الالزمة للحاالت المعروضة عليھا والمطلوب اعتمادھا من اللجنة العقارية الرئيسية بالھيئة. -١١دراسة ما يحال إليھا من موضوعات مع االلتزام بضوابط الالئحة واختصاصات اللجان األخرى. ب -ترفع اللجان العقارية الفرعية باألجھزة توصياتھا فيما يخرج عن اختصاصھا النھائى إلى رئيس الجھاز ثم إلى رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية للعرض على اللجنة العقارية الرئيسية لالعتماد . 12
ج -يخطر ذوي الشأن بقرارات اللجنة العقارية الفرعية النھائية خالل مدة أسبوعين من صدور القرارات وذلك على عنوان مراسالتھم المثبت بالملف العقاري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ولذوي الشأن التظلم من قرارات اللجنة أمام لجنة التظلمات الفرعية بالجھاز وذلك في مدة ثالثين يوما من تاريخ إعالنھم بھذه القرارات فإذا ما رفض التظلم المقدم كان لھم التظلم أمام لجنة التظلمات الرئيسية في مدة ثالثين يوما من تاريخ إعالنھم برفض التظلم ويكون قرار لجنة التظلمات الرئيسية في ھذا الشأن نھائيا.
13
مادة )(٧ لجنة تحديد األسعار -١
ت شكل بق رار م ن رئ يس مجل س إدارة الھيئ ة لجن ة لتحدي د أس عار األراض ي والعق ارات م ن ش اغلي الوظ ائف القيادي ة بالھيئة ولھا أن تستعين ببعض الخبراء في مجال عملھا وتختص اللجنة بدراسة أسعار البيع والقيم ة اإليجاري ة ومقاب ل االنتف اع لكاف ة أن واع األراض ي والعق ارات والوح دات ال سكنية والخدمي ة والتجاري ة ..ال خ أو تحدي د الع الوات عن د تعديل االشتراطات البنائية أو تغيير األنشطة لألراضي والعقارات بمختلف أنواعھا طبق ا لألس س والقواع د الموض حة لذلك بھذه الالئحة ولھا أن تسترشد ف ي إنج از أعمالھ ا بخب راء التقي يم العق اري الم سجلين بھيئ ة الرقاب ة المالي ة والبن ك المركزي.
-٢
وتقوم اللجنة بأعمال شئونھا في تحديد األسعار فيما يحال إليھا م ن ن واب رئ يس مجل س إدارة الھيئ ة وتعتب ر قراراتھ ا نافذة من تاريخ صدروھا. يخطر ذوي الشأن بقرارات لجنة تحديد األسعار على عنوان مراسالتھم المثبت بالملف العقاري بخطاب موصى علي ه بعلم الوصول ولھم التظلم من قرارات اللجنة أمام لجنة التظلمات الرئيسية وذلك خالل ستين يوما من تاريخ إخط ارھم بقرار اللجنة ويكون قرار لجنة التظلمات في ھ ذا ال شأن نھائي ا ً أم ا بالن سبة للعق ارات واألراض ي المخص صة ألن شطة إس تمارية والت ي تخ صص ب األمر المباش ر أو الم شاركة في تم إحاط ة الھيئ ة العام ة لإلس تثمار باألس عار وح صص المشاركة .
-٣
مادة )(٨ لجان متابعة المشروعات تشكل بكل جھاز مجتمع عمراني جديد بقرار من رئيس الجھاز لجنة لمتابعة تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذھا ويكون اختصاصھا اآلتي: -١
متابعة تنفيذ كافة المشروعات السكنية والخدمية والصناعية ....إلخ والتأكد من االلتزام بالشروط التخطيطية والبنائية.
-٢
متابعة تنفيذ البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات وإعداد تقارير دورية لنسبة اإلنجاز مقارنة بالبرنامج الزمني المعتمد لتحديد مدى االلتزام بھذا البرنامج لكل مشروع بتنسيب ما تم تنفيذه من أعمال الى ما كان مقرر تنفيذه طبقا للبرنامج الزمنى وذلك طبقا للنسب الواردة بالملحق رقم ). (١ اقتراح التوصيات المناسبة لكل حالة طبقا لالئحة العقارية وبما يضمن تحقيق التنمية العمرانية. دراسة ما يحال إليھا من موضوعات أخري. ترفع اللجنة أعمالھا للعرض علي رئيس الجھاز إلحالتھا للجنة العقارية المختصة في الحاالت التي تتطلب ذلك.
-٣ -٤ -٥
14
مادة )(٩ لجنة التظلمات الرئيسية -١
تشكل لجنة تظلمات رئيسية بالھيئة بق رار م ن رئ يس مجل س اإلدارة م ن ش اغلي الوظ ائف القيادي ة بھ ا باإلض افة إل ى الخبراء في مجال عملھا على أن يكون أعضاء ھ ذه اللجن ة م ن غي ر أع ضاء اللج ان الرئي سية المن صوص عل يھم ف ي المواد السابقة وتختص اللجنة بما يلي: البت في التظلمات من قرارات لجان التظلمات الفرعية فيما يدخل في اختصاصھا النھائي. البت في التظلمات من قرارات اللجنة العقارية الرئيسية. البت في التظلمات من قرارات لجنة تحديد األسعار. دراسة ما يحال إليھا من موضوعات من رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه وإصدار القرارات المناسبة. -٢ويكون للجنة فيما يعرض عليھا من تظلمات أن تتخذ قراراھ ا بإلغ اء أو تأيي د أو تع ديل الق رار الم تظلم من ه ف ي م دة التتج اوز ثالث ة أش ھر م ن ت اريخ تق ديم ال تظلم وف ي حال ة اإللغ اء يك ون عليھ ا اتخ اذ ق رار نھ ائي ف ي ش أن الحال ة المعروضة وتتخذ قراراتھا بأغلبية أعضائھا على أن يثبت ذل ك ف ي محاض ر الجل سات وتعتب ر ق رارات ھ ذه اللجن ة نافذة من تاريخ صدورھا بمراعاة الضوابط المنصوص عليھا فى عجز الفقرة ) ( ٣من المادة ) .( ٧
مادة )(١٠ لجان التظلمات الفرعية -١
تشكل بكل جھاز مجتمع عمراني جديد لجنة تظلمات فرعية برئاسة رئيس الجھاز وعضوية نائب لرئيس الجھاز على أن يراعي أن تضم عناصر فنية و عقارية ومالية وقانونية من غير أعضاء اللجنة العقارية الفرعية للجھاز.
-٢
تختص لجان التظلمات الفرعية بالبت في التظلمات من القرارات النھائية للجان العقارية الفرعية على أن يتم دراسة التظلمات وإصدار القرارات الالزمة في مدة ال تتجاوز ثالثين يوما ً من تاريخ تقديم التظلم وإخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة على عنوان مراسالته المدون بالملف العقاري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول . في حالة رفض التظلم يكون لصاحب الشأن التظلم مرة أخرى أمام لجنة التظلمات الرئيسية بالھيئة خالل مدة ثالثين يوما من إخطاره برفض لجنة التظلمات الفرعية بالجھاز تظلمه.
-٣
15
)(١١ اللجنـــة العليـــا لحل مشكالت المستثمرين تشكل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس ادارة الھيئة و عضوية المستشار القانونى للھيئة و نواب رئيس الھيئة و عضوين من مجلس ادارة الھيئة يختارھم المجلس و ممثل عن المستثمرين وعدد من األعضاء من ذوى الخبرة يختارھم رئيس الھيئة تتولى اتخاذ القرارات النھائية فى شأن المنازعات التى تثور بين المخصص لھم أراضى والھيئة -عدا المساحات الصغيرة – والتى صدر فى شأنھا قرار من لجنة التظلمات الرئيسية بالھيئة ،وذلك بعد اإلستماع لوجھة نظر المخصص له وتقديم ما لديه من مستندات . ويصدر بتشكيل اللجنة وأمانتھا الفنية واالجراءات المنظمة لعملھا قرار من رئيس مجلس إدارة الھيئة . وتعرض قراراتھا على مجلس إدارة الھيئة العتمادھا .
16
الباب الرابع التصرف في األراضي والعقارات مادة )(١٢ تحديد األراضي يقوم كل من :جھاز المجتمع العمراني وقطاع التخطيط والمشروعات وقطاع التنمية وتطوير المدن وقطاع الشئون التجارية والعقارية بتحديد األراضي المرفقة على النحو المحدد بالمادة ) ( ١/٢والعقارات القابلة للتصرف ووفقا للمخططات االستراتيجية التنموية والتفصيلية لكل مدينة على أن يتم تحديثھا كل سنة .
مادة )(١٣ جھات التصرف مجلس إدارة الھيئة واللجان العقارية الرئيسيةھى الجھات المنوط بھا التصرف في األراضي والعقارات أيا ً كانت مساحتھا و أنشطتھا على أن يتم التنسيق بإحاطة مسبقة مع الھيئة العامة لإلستثمار بشأن األراضي المتاحة لإلستثمار في كافة المجاالت وإرسالھا على خرائط كاملة اإلشتراطات للھيئة العامة لإلستثمار
مادة)(١٤ أوجه التصرف يكون التصرف في األراضي والعقارات لكافة األنشطة بأحد الطرق التالية: -١البيع بالمزاد العلني: يتم اإلعالن عن بيع قطع األراضي أو العقارات بالمزاد العلني وفقا ً للشروط واإلجراءات التي يعلن عنھا في حينه و القواعد و األسس التى يضعھا مجلس اإلدارة . -٢البيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة: يتم اإلعالن عن بيع قطع األراضي خاصة أراضي التجمعات العمرانية المتكاملة والعقارات بالمزايدة بالمظاريف المغلقة وفقا ً للشروط واإلجراءات التي يعلن عنھا في حينه و القواعد و األسس التى يضعھا مجلس اإلدارة. -٣البيع باألمر المباشر: يتم بيع قطع األراضي والعقارات بنظام البيع المباشر بقرار من السلطة المختصة أو من يفوضه طبقا للقواعد التى يقررھا مجلس اإلدارة و وفقا ً للشروط واإلجراءات التي يعلن عنھا في حينه ،وحال تزاحم المشترين وقت التخصيص يتم اإلعالن عن بيع قطع األراضي أو العقارات أو الوحدات بنظام القرعة أو بأولوية الحجز في حالة الحجز من خالل الموقع اإللكتروني الخاص بالھيئة وال يجوز إجراء أى تعديل على المساحات المعروضة أو أسعارھا بعد اإلعالن عنھا أو إضافة رسوم تحسين إلى ھذه األسعار بعد التصرف فيھا إال إذا تضمن العقد نصا ً صريحا ً يجيز ذلك.
17
-٤
التخصيص بمقابل انتفاع أو باإليجار: أ -يتم تخصيص قطع األراضي أو العقارات بمقابل انتفاع أو باإليجار طبقا للقواعد التى يقررھا مجلس اإلدارة و وفقا ً للشروط واإلجراءات التي يعلن عنھا في حينه. ب -باألمر المباشر بقرار من السلطة المختصة أو من يفوضه طبقا للقواعد التى يقررھا مجلس اإلدارة ووفقا ً للشروط واإلجراءات التي تحدد في حينه. ج -ويكون التخصيص بمقابل انتفاع و/أو باإليجار طويل األجل للجھات ذات النفع العام والتي التھدف للربح ووفقا ً للقواعد المنظمة لذلك ويصدر بقواعد التخصيص قرار من مجلس إدارة الھيئة.
-٥
البيع بالممارسة: ً يتم بيع قطع األراضي والعقارات بالممارسة وفقا للشروط واإلجراءات التي يعلن عنھا في حينه و القواعد و األسس التى يضعھا مجلس اإلدارة.
-٦
نقل األصول: يتم التخصيص بنظام نقل األصول للجھات الحكومية بقرار من مجلس اإلدارة ،على أن تقوم الجھة المستفيدة باستكمال اإلجراءات مع جھات االختصاص.
-٧
البــــدل: يجوز التخصيص بالبدل مع الجھات المختلفة الثابت ملكيتھا لألراضي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ،وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الھيئة.
-٨
المشاركة و اجراءاتھا : يحدد تصنيف المطور الذي تقوم الھيئة بمشاركته بقرار من مجلس اإلدارة . يجوز للھيئة طرح المشروعات للمشاركة عن طريق المزايدة العلنية أو باألظرف المغلقة ،وتكون المزايدة في ھذه الحــالة على قيمة نســبة الھيئة من متحصالت المشروع وعلى مقــدم ثمــن األرض إن وجد. يجب أن يتضمن العقد كافة الضمانات القانونية التي تضمن حق الھيئة والتزام المطور باألداء المتفق عليه. وتكون المشاركة بإحدى طريقتين أو بكليھما معا ً: أوالً :المشاركة نظير نسبة من إيرادات المشروع: يجوز للھيئة مشاركة المطور العقاري باألرض في مقابل : أ -الحصول على ثمن األرض مضافا ً إليه نسبة من أرباح المشروع المطلوب إقامته على قطعة األرض محل المشاركة. ب -حساب نسبة مئوية من متحصالت وعائدات المشروع التي تعادل قيمة األرض ونصيب الھيئة من أرباح المشروع طبقا ً لدراسة جدوى مبدئية تعتمد من الھيئة والمطور. ج -يتم فتح حساب بنكي خاص بالمشروع escrow accountويلتزم المطور بإيداع كافة متحصالت المشروع في ھذا الحساب ،ليقوم البنك باقتطاع نصيب الھيئة تلقائيا ً وتحويله إلى حسابھا طبقا ً للعقد الموقع بين الھيئة والمطور. 18
ثانيا :المشاركة نظير مقابل عيني من وحدات المشروع: أ -يجوز للھيئة التصرف في األراضي بالبيع والمشاركة نظير مقابل عيني من وحدات المشروع ب -يحدد تصنيف المطور الذي تقوم الھيئة بمشاركته بقرار من مجلس اإلدارة. ج -يجب أن يتضمن العقد كافة الضمانات القانونية التي تضمن حق الھيئة والتزام المطور باألداء المتفق عليه. ويلتزم المطور فى جميع األحوال بتقديم برنامج التصرف في وحدات المشروع )بيع – إيجار – حق انتفاع (..... و تكون الموافقة على جميع أنواع المشاركة بقرار من مجلس إدارة الھيئة .
19
مادة )(١٥ يجوز التصرف بدون مقابل فى األراضى والعقارات التى يصدر بتحديدھا قرار من رئيس الجمھورية بعد موافقة مجلس الوزراء وفقا ً للضوابط المحددة بالمادة ٧٤من القانون رقم ١٧لسنة ٢٠١٥
مادة )(١٦ ال يجوز التصرف فى األراضى و العقارات بأية صورة من الصور قبل التأكد من عدم وجود نزاع بشأنھا .
مادة )(١٧ إجراءات التصرف تتم إجراءات التصرف في األراضي والعقارات طبقا ً لطرق التصرف الموضحة في المادة ) (٢ووفقا ً لما يلي: في حالة التصرف بالبيع أو بحق االنتفاع أو باإليجار بالمزاد العلني /المظاريف المغلقة /الممارسة:
-١ أ-
ب- ج- د- ه- و- ز-
يتم اإلعالن بالجرائد الرسمية عن األراضي والعقارات المعدة للتصرف وأسلوب ووجه التصرف وطريقة التقدم للحجز والمواعيد المقررة على أن يحدد تفصيالً بكراسة الشروط أسلوب ومواعيد السداد منذ بداية التقدم للحجز حتى تحرير العقد والجزاء المترتب على عدم االلتزام بالمواعيد المحددة بكراسة الشروط. تتم الترسية وفقا ً لما تسفر عنه جلسة المزاد /قرار لجنة البت ويثبت ذلك فى محضر وفقا ً للقواعد المتبعة في ھذا الشأن. األصل في سداد ثمن األرض أو العقار ھو السداد النقدي ويجوز السداد على أقساط محملة بأعباء التمويل ھذا باإلضافة ألي مصاريف أخرى ترد بكراسة الشروط. يجوز للھيئة قبول السداد بمقابل عيني بعد موافقة مجلس إدارة الھيئة على أن تحتسب في قيمته األعباء المالية للسداد المؤجل. يقوم المخصص له باستيفاء وتقديم كافة المستندات المطلوبة لجھاز المجتمع العمراني الجديد الستكمال إجراءات التعاقد خالل المھلة المحددة بشروط التصرف. يقوم المخصص له بمراجعة الجھاز للتوقيع على عقد البيع لألرض أو العقار أو الوحدة واستالم نسخة منه وذلك خالل شھر من تاريخ التوقيع على محضر استالم األرض أو العقار أو الوحدة. يلتزم المخصص له بتنفيذ التزاماته طبقا ً للتعاقد وفي حالة التعارض بين نصوص العقد وكراسة الشروط أو الالئحة تكون األولوية عند التفسير بالترتيب االتي: العقد ومالحقه /كراسة الشروط والمواصفات /قرار التخطيط والتقسيم /الالئحة العقارية .
20
-٢
في حالة التصرف بالبيع أو باإليجار أو بمقابل االنتفاع باألمر المباشر : أ -تقوم الھيئة بإخطار الجھة طالبة التخصيص والجھاز المختص بقرار الموافقة على طلب التخصيص لألرض أو العقار أو الوحدة متضمنا ً مقدم الثمن وكافة المصاريف اإلدارية المطلوبة و موعد االستالم ،وعلى أن يكون السداد خالل مھلة ال تتجاوز شھرين من تاريخ إخطارالمخصص له بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المدون بطلبه ويعتبر ھذه الخطاب منتجا لكافة آثاره القانونية ،وفي حالة عدم التزام طالب التخصيص بسداد مقدم الثمن كامالً وكافة المصروفات اإلدارية خالل المھلة المحددة فأن ذلك يعتبر عدوالً نھائياً عن طلب التخصيص ويعتبر الطلب كأن لم يكن ويتم اإللغاء دون حاجة الستصدار قرار . ب -يقوم طالب التخصيص بمراجعة الجھاز للتوقيع على العقد واستالم نسخة منه خالل الفترة المحددة بإخطار التصرف. ج -وفي حالة عدم االلتزام يتم تطبيق القواعد الواردة بھذه الالئحة.
-٣
في حالة التصرف بالبيع أو باإليجار أو بمقابل االنتفاع بنظام القرعة: أ -يصدر إخطار التصرف في قطعة األرض أو العقار للفائز بالقرعة. ب -يلتزم المخصص له بمراجعة الجھاز المختص الستكمال سداد مقدم الثمن وأية مصروفات أخرى ويتم استالم لألرض أو العقار أو الوحدة خالل المھلة المحددة بكراسة الشروط أو االخطار ج -يلتزم المخصص له بالقيام بكافة التزاماته طبقا ً للشروط والمھل والتوقيتات الواردة بكراسة الشروط و العقد المبرم مع الھيئة وفي حالة اإلخالل بذلك يتم تطبيق األحكام الواردة بھما و بھذه الالئحة.
-٤
في حالة التخصيص بنظام نقل األصول: أ -تقوم الھيئة بإخطار الجھة طالبة التخصيص والجھاز المختص بقرار مجلس إدارة الھيئة بالموافقة على طلب التخصيص لألرض أو العقار أو الوحدة بنظام نقل األصول. ب -تقوم الجھة طالبة التخصيص باستكمال إجراءات نقل األصول خالل مدة ال تتجاوز عام واحد من تاريخ إخطار الجھة الطالبة بقرار مجلس اإلدارة بالموافقة. ج -ال يتم تسليم األرض أو العقار أو الوحدة بصورة نھائية إال بقيام الجھة المخصص لھا األرض أو العقار أو الوحدة بموافاة الھيئة بموافقة كل من وزارتي المالية والتخطيط. د -تلتزم الجھة المخصص لھا لألرض بـتنفيذ المشروع على األرض خالل المدة المحددة بالبرنامج الزمني المعتمد من القطاع المختص بـالھيئة وفي حالة المخالفة يتم إلغاء التخصيص بنقل األصول بعد العرض على مجلس إدارة الھيئة ويستثنى من ذلك األراضى المخصصة إلنشاء المحاكم و للجھات التابعة لوزارة العدل )الشھر العقارى الطب الشرعى ...الخ(. في حالة التخصيص بالبدل: أ -تقوم الھيئة بإخطار الجھة طالبة التخصيص والجھاز المختص بقرار مجلس إدارة الھيئة بالموافقة على طلب التخصيص لألرض أو العقار بنظام البدل.
-٥
21
ب-
-٦
-٧
تقوم الجھة الطالبة بالتنسيق مع الجھاز باستكمال إجراءات النقل بالبدل وعمل محاضر التسليم والتسلم يوقع عليھا من الطرفين وترسل صور من التسليم إلى قطاعات الھيئة.
في حالة التخصيص باإلتاحة: أ -تقوم الھيئة بإخطار طالب التخصيص والجھاز المختص بقرار مجلس إدارة الھيئة بالموافقة على طلب التخصيص لألرض بنظام اإلتاحة ما عدا المباني الدينية تكون الموافقة بعد أخذ رأى قطاع التخطيط والمشروعات. ب -يقوم الجھاز بإصدار التراخيص الالزمة بعد صدور القرار الوزارى باعتماد المخطط التفصيلي ج -تلتزم الجھة المخصص لھا األرض بتنفيذ المنشآت طبقا ً للتراخيص و المصاريفات والبرنامج الزمني المعتمد تحت إشراف الجھاز المختص. إعادة التعامل : فى حالة اعادة التعامل على أرض أوعقارأو وحدة اتخذ فى شأنھا قرار بإلغاء التخصيص أوفسخ العقد مع السابق التخصيص له أو التعاقد معه يتم إعادة التعامل طبقا لألسعار والقواعد السارية وقت تقديم طلب إعادة التعامل وذلك حال الموافقة ،و بالنسبة للعقارات أو االراضى التى تم التنفيذ عليھا جزئيا فيتم اعادة التعامل طبقا لذات القواعد السابقة للجزء الذى لم يتم تنفيذه فقط و فى حالة أن يكون سحب القرار أو إلغائه لسبب يرجع إلى الھيئة فيكون إعادة التعامل بذات أسعار التخصيص أو التعاقد
-٨متى كان التصرف مرتبطا ً بنشاط إستثمارى تخطر الھيئة العامة لإلستثمار بمبررات إلغاء التخصيص أو الفسخ .
22
مادة )(١٨ حاالت خاصة الختيار أوجه التصرف للھيئة كامل الحرية في اختيار طريقة ووجه التصرف في األراضي الواقعة تحت سلطتھا على أال يخالف ذلك أيا ً من القوانين السارية التي تحكم التصرف في المال العام أو المتعلقة بوزارة اإلسكان وبھيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويستثنى من ذلك الحاالت التالية: -١
يجوز لمجلس إدارة الھيئة بناءاً على ما يعرض عليه من اللجنة العقارية الرئيسية التصرف في األراضي والعقارات باألمر المباشر في الحاالت األتية : أ -ذات الطابع القومي. ب -اإلنسانية والعاجلة. ج -الخدمية واالجتماعية والثقافية.
-٢
يجب على الھيئة التصرف في األراضي والعقارات المخصصة لمشروعات اإلسكان االجتماعي بأيسر أوجه التصرف وأقلھا ً ثمنا ،وذلك لدعم تحقيق العدالة االجتماعية وسد فجوة اإلسكان.
مادة )(١٩ إخطار التصرف يتضمن إخطار التصرف البيانات اآلتية : -١تحديد مساحة ورقم قطعة األرض أو العقار أو الوحدة. -٢ثمن المتر المسطح وإجمالي القيمة وما تم سداده مقدما ً إن وجد. -٣المبالغ المتبقية في ذمة المتعاقد له أو األقساط و قيمتھا وأعباء التمويل ومواعيد سدادھا. -٤تحديد موقف المرافق بالنسبة لقطعة األرض طبقا للمادة ) ( ١/٢من ھذه الالئحة -٥االشتراطات البنائية شاملة االرتفاعات المسموح بھا ومدة تنفيذ المشروع. -٦الفترة المحددة الستالم األرض أو العقار أو الوحدة على أن تكون خالية من االشغاالت والعوائق بما يجعلھا صالحة للغرض المخصصة من أجله. -٧الغرض المخصص له األرض أو العقار أو الوحدة. -٨عدم جواز التصرف في األرض أو العقار أو الوحدة إال بموافقة كتابية من جھاز المجتمع العمراني المختص وفقا ً للقواعد المقررة للتنازل. -٩تحديد مدة لتقديم المستندات المطلوبة . -١٠يحق للھيئة في حالة مخالفة المخصص له أي من البنود السابقة إلغاء التخصيص على أن يتم إخطاره بذلك بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول.
23
مادة )(٢٠ إجراءات التعاقد يتم توقيع عقد ابتدائى بالتصرف بعد استيفاء الشروط و المستندات األتية : .١سداد الدفعة المقدمة والمصاريف اإلدارية ومصروفات مجلس األمناء. .٢اس تالم األرض أو العق ار أو الوح دة خ الل الفت رة المح ددة بكراس ة ال شروط أو اخط ار التخ صيص و ذل ك بموج ب محضر تسليم موقع علي ه م ن المخت صين بجھ از المجتم ع العمران ي و المخ صص ل ه أو وكيل ه وفق ا َ للنم وذج المع د لذلك ،على أن يك ون التوكي ل المق دم توكي ل خ اص مح دد الغ رض أو توكي ل ع ام ويحف ظ أص ل التوكي ل ف ي المل ف العقارى .٣تقديم مستندات التعاقد: أ .شيكات بنكية مسطرة بباقي قيمة األرض محملة بأعباء التمويل. ب .صورة أمر اإلسناد أو إخطار التخصيص. ج .أصل السجل التجاري موضحا ً به اسم المفوض بالتوقيع فى الحاالت التى تتطلب ذلك. د .أصل صحيفة االستثمار والسجل التجاري للشركة فى الحاالت التى تتطلب ذلك. ه .إقرار بااللتزام بجميع األحكام والقواعد والشروط المنصوص عليھا في ھذه الالئحة.
مادة )(٢١ المصروفات اإلدارية يلتزم المخصص له بسداد المبالغ األتية عند التخصيص : المصاريف اإلدارية : الوحدات السكنية والمحالت والوحدات اإلدارية % ١ :بحد أقصى ٣٠٠٠جنيه /وحدة األراضى السكنية الصغيرة % ١ :من ثمن تخصيص األرض بحد أقصى ١٥٠٠٠جنيه /قطعة قط ع األراض ى المتوس طة والكبي رة % ١ :م ن القيم ة التعاقدي ة وبح د أدن ى ٥٠٠٠جني ه/ف دان ،وبح د أق صى ٢٠٠٠٠جنيه/فدان مصاريف مجلس اإلمناء : % ٠.٥للوحدات السكنية واإلدارية والمحالت بحد أقصى ٢٠٠٠جنيه/وحدة % ٠.٥لقطع األراضى الصغيرة بحد أقصى ٥٠٠٠جنيه/قطعة % ٠.٥للمتوسطة والكبيرة بحد أقصى ٥٠٠٠جنيه/فدانمصاريف تحرير العقود : تحرير عقد للوحدة السكنية أو المحالت بواقع ١٠٠٠جنيه/وحدة تحرير عقد قطع أراضى سكنى أو خدمى صغير بواقع ٢٠٠٠جنيه/قطعة -تحرير عقد لقطع األراضى المتوسطة والكبيرة بواقع ٥٠٠٠جنيه/للعقد
24
مادة )(٢٢ استالم األرض أو العقار أو الوحدة -١يتم تسليم األرض أو العقار أو الوحدة على النحو الموضح بالالئحة -٢وإذا لم يحضر صاحب الشأن أو وكيله في الموعد المحدد يلغي التخصيص ما لم يتقدم بعذر مقبول خالل م ده أق صاھا ثالثين يوما ً من تاريخ انتھاء المدة المحددة لالستالم وطلب تحديد موعد آخر لالستالم بما ال يجاوز ١٥يوم من ت اريخ قبول العذر وبما ال يجاوز ستة أشھر بالنسبة لألراضى والعقارات المخصصة ألنشطة إستثمارية . -٣ال يتم تسليم األرض للمخصص لھم إال بتوافر الشروط اآلتية: أ -خالية تماما ً من كافة اإلشغاالت والعوائق التي تعوق تنفيذ المشروع بما يجعلھا صالحة للغرض المخصصة من أجله ب -حصول الھيئة على جميع موافقات الجھات المعنية وبصفة خاصة االرتفاعات. ج -مزودة بالمرافق طبقا للمادة ) ( ١/٢من ھذه الالئحة.
مادة )(٢٣ قواعد التصرف في أراضي الحزام األخضر لالستصالح الزراعى -١
-٢
-٣
-٤
-٥ -٦ -٧ -٨
تقسم المساحات المتروكة حول المجتمعات العمرانية الجديدة والمنصوص عليھا في المادتين ٢٣ ، ٨من قانون إنشاء ھيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم ٥٩لسنة ) ١٩٧٩الحزام األخضر( إلى قطع بمساحات التقل عن ٥فدان وتخصص ألغراض االستصالح للزراعة النتاج األخشاب فقط . يتم تخصيص المساحات المشار إليھا بالفقرة ) (١من ھذه المادة بمقابل انتفاع ويجوز تمليكھا للمنتفعين في حالة إثبات الجدية في استصالح ھذه المساحات وذلك ما لم تكن ھذه األراضي مطلوبة كتوسعات مستقبلية وفقا للتخطيط المستقبلي لكل مدينة. يلتزم المخصص له أرض بالحزام األخضر بأعباء وتكاليف مياه الري والكھرباء وحفر اآلبار إن استلزم األمر ذلك ، كما يتحمل تكاليف إنشاء شبكة الري بالتنقيط أو الرش وأي تكاليف تستلزمھا البنية األساسية وكذا جميع المرافق الالزمة والتتحمل ھيئة المجتمعات العمرانية أي التزام في ھذا الشأن. ال يجوز أن تزيد النسبة البنائية على المساحات المخصصة عن نسبة %٢من ھذه المساحات وذلك لخدمة أغراض الزراعة والسكن وال يجوز إقامة أي مباني أو منشآت أو مشروعات تتعارض مع طبيعة استخدامھا كمساحات خضراء. يكون التخصيص بحق االنتفاع لمدة ثالث سنوات فإذا لم يثبت المنتفع خاللھا الجدية باستصالح األرض أو أخل بالتزاماته يتم الغاء التخصيص أو فسخ العقد وسحب األرض. يحظر على المخصص له تبوير األرض بعد استصالحھا أو تغيير الغرض من االستخدام و اال تم الغاء التخصيص أو فسخ العقد حتى و لو بعد تحرير العقد النھائى . ال يجوز التصرف فى ھذه المساحات بأى وجه من الوجوه أو استغاللھا أو استعمالھا أو إدخالھا فى تقسيم أو إقامة أية منشآت أو مشروعات أو أبنية عليھا بأى شكل من األشكال إال بموافقة الھيئة. يجوز لمجلس إدارة الھيئة تغيير الغرض من استخدام تلك األراضى الى غير نشاط االستصالح الزراعى فى الحاالت التى يثبت فيھا عدم جدوى استصالحھا . 25
الباب الخامس إجراءات استصدار القرار الوزاري مادة )(٢٤ مدد استخراج القرار الوزاري .١
يلتزم المخصص له عقب تحرير العقد االبتدائى بتقديم كافة المستندات المطلوبة الستصدار القرار الوزارى و يتم اصدار القرار بمراعاة ما يلى : أ- ب- ج- د- ه-
المساحات الصغيرة :فى الحاالت التى تتطلب اصدار ھذا القرار فإنه يصدر خالل شھر من تاريخ استيفاء المستندات و تالفى المالحظات و سداد مصاريف إصداره المساحات المتوسطة :يصدر القرار خالل شھرين من تاريخ استيفاء المستندات و تالفى المالحظات و سداد مصاريف إصداره المساحات فوق المتوسطة و الكبيرة :يصدر القرار خالل ثالثة أشھر من تاريخ استيفاء المستندات و تالفى المالحظات و سداد مصاريف إصداره إذا تأخر اصدار القرار الوزارى عن المدة المحددة بالعقد لسبب يرجع للمخصص له فتعتبر المدة الزائدة ضمن مدة تنفيذ العقد أما اذا كان التأخير يرجع للھيئة فتضاف مدة التأخير لمدة التنفيذ . يتم موافاة المتعامل بالمالحظات مرة واحدة خالل خمسة عشر يوما بعد إستيفاء كافة المستندات المطلوبة وعدم تغيير المخطط الذى تمت المراجعة عليه .
مادة )(٢٥ إجراءات استصدار القرار الوزاري .١
يتم تقديم طلب عن طريق مكتب استشاري معتمد يتناسب تصنيفه مع قيمة ومساحة المشروع الستصدار القرار الوزاري طبقا ألحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩لسنة ٢٠٠٨ولما ھو وارد بكراسة الشروط ويرفق بالطلب المستندات اآلتية : تصنيف الشركة المطورة للمشروع كمطور عقاري طبقا ً لنظام تصنيف الذى يقرره مجلس إدارة الھيئة الوارد أ- ويشترط أن يكون المطور بفئة تسمح له بالتعامل على مساحة األرض المراد استصدار القرار الوزاري لھا. ب -تفويض لمندوب المتعاقد على أن يكون صادراً ومعتمداً من الممثل القانوني للمتعاقد إذا كان شركة أو جمعية. ج -تفويض مراجعة للمكتب االستشاري . د -سجل تجاري حديث للشركة . ه -البرنامج الزمني ونسب التنفيذ منسوبة إلى حجم اإلنفاق للمشروع بالكامل و فى حالة التنفيذ المرحلى يجب أن يوضح مراحل تنفيذ المشروع بالكامل على أن تنتھي ھذه المراحل بنھاية المدة المحددة بالتعاقد و فى جميع األحوال يجب أن يتناسب البرنامج الزمنى مع حجم و مدة تنفيذ المشروع 26
.٢
و -في حالة األراضي المخصصة للجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان يجب إرفاق محضر اجتماع الجمعية العمومية للجمعية معتمد من الجھة اإلدارية التابعة لھا يتضمن الموافقة على تخصيص األرض للجمعية. ز -ما يفيد دفع المصاريف اإلدارية نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزاري بالتخطيط والتقسيم. ح -عدد ٢لوحة للمراجعة الفنية للتخطيط موقعة ومختومة من الجھة المالكة واالستشاري ،باإلضافة إلى نسخة إلكترونية على .CD ط -التوقيع على محضر المراجعة الفنية المعد بمعرفة قطاع التخطيط و المشروعات في كل مرة تتم فيھا المراجعة. ي -االلتزام بالديباجة الواردة بالنموذج المعد بمعرفة قطاع التخطيط و المشروعات على اللوحات المقدمة . عدد ٦لوحات نھائية لالعتماد +لوحة A3موقعة ومختومة من الجھة المالكة واالستشاري .CD + ك- ل -تعھد منطقة الخدمات طبقا ً للنموذج المعد بمعرفة قطاع التخطيط و المشروعات)مرفق رقم . (٢ م -تفويض لمن سيقوم بالتوقيع على الشروط المرفقة بمشروع القرار الوزاري ن -في حالة التنازل من شركة أو جمعية تعاونية إسكانية يتم إرفاق قرار اللجنة العقارية المختصة بالموافقة على التنازل ومحضر الجمعية العامة للشركة أو العمومية للجمعية التعاونية للموافقة على التنازل معتمداً من الجھة اإلدارية المختصة. س -أية موافقات مطلوبة من الجھات المعنية كھيئة الطيران المدني أو ھيئة عمليات القوات المسلحة وغيرھا من الجھات فيما يزيد على االشتراطات المطروحة من الھيئة يصدر الوزير المختص بناء على عرض قطاع التخطيط والمشروعات قراراً باعتماد مشروعات التخطيط والتقسيم وذلك بما ال يجاوز االشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وال يجوز إدخال تعديل في تقسيم معتمد أو قائم إال بعد اعتماد ھذا التعديل من السلطة المختصة.
مادة )(٢٦ مصروفات استصدار القرار الوزاري .١
تحصل المصاريف اإلدارية الستصدار القرار الوزاري لمشروعات تخطيط و تقسيم األراضي أو مشروعات التصميم العمراني بنسبة ) %١واحد بالمائة( من القيمة التعاقدية بحد أدنى ٥٠٠٠جنية و بحد أقصى ٢٠٠٠٠جنية للفدان .
.٢ .٣
حال التعديل ألول مرة تحصل المصاريف اإلدارية للجزء المعدل بنفس القيمة المقررة إلستصدار القرار الوزارى . في حالة تعديل القرار الوزاري للمرة الثانية وما يليھا يتم مضاعفة المصروفات عن المساحة التي سيلحقھا التعديل لتصبح ) %٢اثنان بالمائة( من القيمة التعاقدية بحد أدنى ١٠٠٠٠جنيه وبحد أقصى ٤٠٠٠٠جنيه لكل فدان .
.٤
تتحمل الھيئة حصتھا من مصروفات اصدار القرار الوزارى فى حالة الشراكة .
27
مادة )(٢٧ استصدار القرار الوزاري بصفة مرحلية .١
يجوز للمطور تقسيم المشروع إلى مراحل من حيث التنفيذ بالموقع ،وذلك بالنسبة لألراضي ذات المساحات فوق المتوسطة أو الكبيرة .
.٢
على المطور في األراضي ذات المساحات فوق المتوسطة أو الكبيرة الذى يرغب فى تنفيذ المشروع على مراحل أن يتقدم بمشروع قرار وزاري مرحلي و يجبأال تقل كل مرحلة عن ٧٥فدان ،وتكون في مستوى المخطط التفصيلي على أن تكون باقي المراحل مقسمة لقطع أراضي كبيرة يفصلھا الشوارع الرئيسية فقط الالزمة لخدمة المشروع ككل . في ھذه الحالة تحصل مصروفات القرار الوزاري على أساس %١٠٠من مساحة المرحلة األولى و %٥٠عن باقى مساحة المشروع و تستكمل ھذه النسبة الى %١٠٠عند طلب استصدار القرار الوزارى باعتماد المخطط التفصيلى لكل مرحلة تالية ،وال يجوز للمطور اإلعالن عن أي مخطط مبدئي للمناطق المستقبلية أو عرض مخطط تفصيلى لھا غير معتمد. ويلتزم المطور بتقديم مخططات المراحل التالية خالل المدة المتفق عليھا في العقد وإال جاز للھيئة بعد إنذاره استقطاع بعض أو كل المراحل التالية . ال يجوز للمطور أن يشرع في تنفيذ مرحلة تالية إال بعد الحصول على موافقة الھيئة على البدء في تنفيذ ھذه المرحلة وفقا ً للبرنامج الزمنى .
.٣
.٤ .٥
مادة )(٢٨ تعديل القرار الوزاري .١
عدا األراضى التى يتم تخصيصھا من خالل المزايدات بأنواعھا أو الممارسة يجوز للھيئة الموافقة على طلب المخصص له بتعديل االشتراطات البنائية أو نوع النشاط ضمن التعديالت المطلوبة في القرار الوزاري ،وفي ھذه الحالة يجب عليه تقديم األسباب والمبررات الكافية لدراستھا من جانب الھيئة ،ويشترط في ھذه الحالة الحصول عل موافقة قطاع التخطيط وسداد المستحقات المالية نظير ھذا التعديل .
.٢
ال يترتب على تعديل القرار الوزاري إضافة أي مدة/مدد على المدة األصلية لتنفيذ المشروع .
28
الباب السادس ضوابط وضمانات اإلستثمار مادة )(٢٩ تصنيف المطورين .١
.٢ .٣
تقوم الھيئة بإنشاء سجل للمطورين العقاريين وذلك طبقا ّ للشروط و القواعد واإلجراءات والمعايير الفنية واإلدارية والمالية التي يحددھا مجلس إدارة الھيئة ويتم تصنيف المطورين تبعا لذلك ،وبناء على ھذا التصنيف يتم دعوتھم للتقدم للحصول على األراضي بما يضمن الشفافية وأيضا ّ يضمن فرص كافة فئات المطورين في حصة مالئمة من السوق العقاري وبما يراعي قدراتھم الفنية واإلدارية والمالية يتم تحديد المساحة التي يمكن للمطور الحصول/التنافس عليھا طبقا ً لتصنيفه . ال يجوز لغير الشركات المرخص لھا بمزاولة نشاط التطوير العقاري اإلعالن للجمھور عن إنشاء مشروعات عقارية وتلقي أمواال لحجز الوحدات بھا ،ويشترط أن يتناسب تصنيف الشركة كمطور عقاري مع حجم المشروع التي يقام عليھا المشروع العقاري .
مادة )(٣٠ استعانة الھيئة بمطور رئيسي يجوز لمجلس إدارة الھيئة االستعانة بمطور عقاري رئيسي أو أكثر لإلسراع في تنمية المجتمع العمرانى الجديد وذلك وفقا ً للقواعد التي يضعھا فى ھذا الشأن .
مادة )(٣١ استعانة المطور الرئيسى بمطور فرعي .١ .٢ .٣
يجوز للمطور الرئيسي المخصص له مساحة فوق المتوسطة أو كبيرة بع د اخط ار الھيئ ة أن ي ستعين بمط ور فرع ي أو أكثر في األنشطة العقارية المختلفة . كما يجوز للمطور الرئيسي المخصص له مساحة فوق المتوسطة أو كبيرة اإلسناد من الباطن لمط ورين ف رعيين ف ي نفس النشاط المطلوب فيما ال يجاوز %٥٠من المشروع . يلتزم المطور الرئي سى بتق ديم م ستندات أي مط ور فرع ي ي تم التعاق د مع ه للھيئ ة وف ى جمي ع األح وال يظ ل المط ور الرئيسى مسئول مسئولية كاملة عن تنفيذ المطور الفرعى إللتزاماته .
مادة )(٣٢ طرح المشروع للبيع يحظر على المطور /المستفيد اإلعالن عن فتح باب الحجز لوحدات المشروع أو إجراء أى تعاقدات عل ى الوح دات إال بع د صدور القرار الوزاري . 29
مادة )(٣٣ البرنامج الزمني .١
.٢
يلتزم المطور بإعداد برنامج زمني يوضح توقيتات تنفيذ المشروع بالكامل سواء عل ى مرحل ة واح دة أو ع دة مراح ل على أن يتناس ب م ع حج م و م دة تنفي ذ الم شروعو ينتھ ي بنھاي ة الم دة المح ددة بالتعاق د ،ويق دم ھ ذا البرن امج الزمن ي لالعتماد من الھيئة ضمن مستندات طلب استصدار القرار الوزاري. تراجع معدالت تنفيذ المشروع دوريا ً على البرنامج الزمني المعتمد على النحو الموضح بالمادة ) (٢م ن ھ ذه الالئح ة وتطبق الجزاءات الواردة بالباب ال سابع م ن ھ ذه الالئح ة بخ صوص الت أخير أوالع الوات اإلض افية أو االس تقطاع أو فسخ العقد و ال يمنع تطبيق أى من تلك الجزاءات من تطبيق أى جزاء أخر متى تحققت شرائطه
.٣
اذا تأخرت الھيئة عن تنفيذ أى من التزاماتھا و ترتب على ذلك ع دم امكاني ة الب دء ف ى تنفي ذ الم شروع أو توق ف تنفي ذ المشروع كليا تضاف مدة تأخر الھيئة الى م دة التنفي ذ و يع دل البرن امج الزمن ى وفق ا ل ذلك ،وك ذا إع ادة الجدول ة م ع ت اريخ وف اء الھيئ ة بإلتزاماتھ ا )طري ق ممھ د وم صدر مي اه لإلن شاءات ( م ع ت وفير المراف ق الدائم ة بم ا يتناس ب م ع البرن امج الزمن ى للم شروع ،وف ى حال ة الت أخر ي تم م نح المط ور م دة تتناس ب م ع إدخ ال المراف ق الدائم ة للمرحل ة إلستكمال التنفيذ .
30
الباب السابع الجزاءات واالستقطاع واإللغاء والفسخ للمشروعات العمرانية المتكامله أو المساحات الكبيرة والمتوسطة الراضى الخدمات مادة )(٣٤ مقابل التأخير أوال :يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع طبقا للبرنامج الزمنى المعتمد و تتم متابعة ذلك كل سنة تبدأ من تاريخ بداية مدة التنفيذ المحددة بالعقد و بما ال يجاوز ستة أشھر من تاريخ إبرام العقد و تنتھى بنھاية المدة المحددة به وتتحدد معدالت التنفيذ بناء على ذلك فاذا تأخر المخصص له عن التنفيذ طبقا لھذا البرنامج الزمنى المعتمد أثناء مدة التنفيذ المحددة بالعقد يستحق للھيئة مقابل عن مدة التأخير يقيد ضمن مستحقاتھا قبل المخصص له ،فإذا انتھى تنفيذ المشروع بالكامل خالل المدة المحددة بالعقد يحذف ھذا القيد فإذا تأخر تنفيذ المشروع لسبب ال يرجع للھيئة يتم تحصيل مقابل التأخير أيا كانت نسبة التنفيذ التى لم يتم انجازھا ويحدد مقابل التأخير على النحو األتى : -١
في حالة تحقيق نسبة إنجاز أكبر من %١٥من المستھدف طبقا للبرنامج الزمنى المعتمد وحتى ،%٣٠يكون مقابل التأخير قدره %٨سنويا ً من قيمة األرض غير المنماة طبقا لھذا البرنامج ،تحتسب طبقا ً لسعر األرض عند التعاقد مضافا إليه األعباء طالما ظل العقد ساريا ً وباقي الشروط مستوفاة.
-٢
في حالة تحقيق نسبة إنجاز أكبر من %٣٠من المستھدف طبقا للبرنامج الزمنى المعتمد وحتى ،%٥٠يكون مقابل التأخيرقدره %٦سنويا ً من قيمة األرض غير المنماة ،تحتسب طبقا ً لسعر األرض عند التعاقد مضافا إليه األعباء طالما ظل العقد ساريا ً وباقي الشروط مستوفاة. في حالة تحقيق نسبة إنجاز أكبر من %٥٠من المستھدف طبقا للبرنامج الزمنى المعتمد وحتى ،%٦٥يكون مقابل التأخير قدره %٤سنويا ً من قيمة األرض غير المنماة ،تحتسب طبقا ً لسعر األرض عند التعاقد مضافا إليه األعباء طالما ظل العقد ساريا ً وباقي الشروط مستوفاة .
-٤
في حالة تحقيق نسبة إنجاز أكبر من %٦٥من المستھدف طبقا للبرنامج الزمنى المعتمد اليتم حساب مقابل تأخير لمدة ستة أشھر فإن لم يتم تحقيق المستھدف طبقا للبرنامج الزمنى فى نھاية ھذه المھلة يكون مقابل التأخير قدره %٢سنويا ً من قيمة األرض غير المنماة ،تحتسب منذ بداية التأخير طبقا ً لسعر األرض عند التعاقد مضافا إليه األعباء طالما ظل العقد ساريا ً وباقي الشروط مستوفاة .
-٥
يستحق مقابل التأخير بمجرد حصول التأخير دون حاجة الى تنبيه أو انذار أو اتخاذ أى اجراء اخر .
-٦
يتم حساب مقابل التأخير حتى يتم تحقيق المستھدف من االنجاز طبقا للبرنامج الزمنى المعتمد وبما اليجاوز سنة فإذا استمر التأخير بذات النسبة أو بنسبة أكبر بعد ذلك فيكون للھيئة إما استقطاع مساحة الجزء الغير منمى من األرض أو إعادة حساب قيمة ھذا الجزء وفقا لألسعار السائدة فى تاريخ نھاية ھذه السنة وبما ال يقل عن %١٠من القيمة التعاقدية له .
-٣
31
ثانيا :يلتزم المخصص له بإنھاء جميع أعمال البناء أو التطوير بصدور شھادة صالحية المبنى /المبانى لإلشغال فى نھاية مدة التنفيذ المحددة )بالعقد أو اخطار التخصيص( )والمھل الممنوحه( فاذا انتھت ھذه المدة دون االنتھاء من التنفيذ فإنه مع عدم اإلخالل بحق الھيئة فى فسخ العقد أو استقطاع الجزء الغير منمى أو الغاء التخصيص يجوز بناء على طلب من المخصص له ابرام ملحق للعقد األصلى يتضمن منحه مھلة لمدة عام لالنتھاء من التنفيذ وفقا لما يلى: .١يشترط لمنح ھذه المھلة أال تقل نسبة االعمال المنفذة عن %٣٥من كامل االعمال المحددة بالعقد و سداد كافة المستحقات المالية حتى تاريخ انتھاء المدة المحددة بالعقد األصلى .٢ .٣ .٤ .٥ .٦ .٧
يلتزم المخصص له بسداد مقابل المھلة االضافية بالنسبة الراضى المشروعات العمرانية المتكاملة و االراضى الخدمية وفقا للمعادلة األتية ] السعر فى تاريخ انتھاء المدة االصلية والمدد المضافة للمشروع بموافقة الھيئة – سعر التعاقد [ – ١ ) Xنسبة االنجاز وقت انتھاء المدة االصلية والمدد المضافة للمشروع ( Xمساحة المشروع / ١) Xالمدة المحددة لنھو المشروع بالتعاقد او اخطار التخصيص ( وفى حاله كون السعر السائد اقل من سعر التعاقد يحسب مقابل المھلة االضافية طبقا للمعادلة االتية %٥٠ :من سعر التعاقد Xمساحة المشروع – ١ ) Xنسبة االنجاز ( / ١) Xالمدة المحددة لنھو المشروع بالتعاقد او اخطار التخصيص ( فى حالة انتھاء المھلة االضافية دون االنتھاء من تنفيذ كامل المشروع فيمكن اضافة مھلة جديدة قدرھا عام واحد عن طريق تطبيق أى من المعادلتين السابقتين بحسب الحالة فى حالة انتھاء المھلتين دوناالنتھاء من التنفيذ يلتزم المخصص له بسداد مقابل مھلة لسنة واحدة وفقا للمعادلة االتية ]السعر الحالى -١) Xنسبة االنجاز للمشروع( Xمساحة المشروع /١) Xالمدة المحددة لنھو المشروع بالتعاقد او اخطار التخصيص([ تحسب مدة المھلة التى يتم منحھا من تاريخ اخطار المخصص له بموافقة الھيئة على منحه المھلة و المقابل المطلوب سداده
ثالثا :بالنسبة لقطع االراضى السكنية الصغيرة يلتزم المخصص له بإقامة مبنى سكنى دور إرضى مع تشطيب الواجھات يحتوى على وحدة سكنية على األقل صدر لھا شھادة صالحية المبنى لإلشغالفى نھاية مدة التنفيذ المحددة بالعقدأو اخطار
التخصيص فاذا انتھت ھذه المدة دون االنتھاء من التنفيذ فإنه مع عدم اإلخالل بحق الھيئة فى فسخ العقد أو الغاء التخصيص يجوز بناء على طلب من المخصص له ابرام ملحق للعقد األصلى يتضمن منحه مھلة لمدة عام لالنتھاء من التنفيذ وفقا لما يلى : .١يلتزم المخصص له بسداد مقابل المھلة االضافية وفقا للمعادلة األتية : ] سعر المتر الحالى – سعر المتر وفقا للتعاقد [ Xالمساحة الكلية لالرض -١ ] Xنسبة االنجاز من األعمال المرخص بھا[ X )(٥/١
.٢وفى حاله كون السعر السائد اقل من سعر التعاقد يحسب مقابل المھلة االضافية طبقا للمعادلة االتية %٥٠ :من سعر التعاقد Xمساحة األرض – ١ ) Xنسبة االنجازمن األعمال المرخص بھا ( / ١) Xالمدة المحددة لنھو التنفيذ بالتعاقد او اخطار التخصيص ( .٣فى حالة انتھاء المھلة االضافية دون االنتھاء من تنفيذ كامل األعمال المرخص بھايستمر تطبيق أى من المعادلتين بحسب األحوال سنويا 32
.٤فى حالة انتھاء مدة التنفيذ المحددة بالعقد أو اخطار التخصيص دون الشروع فى البناء و مع عدم اإلخالل بحق الھيئة فى فسخ العقد أو الغاء التخصيص يلتزم المخصص له بسداد قيمة األرض بالكامل وفقا لألسعار السائدة عند انتھاء مدة التنفيذ مخصوما منه ما سبق سداده من ثمن األرض مع منحه المدة المناسبة للتنفيذو بما ال يقل عن %٥٠من القيمة المحددة بالعقد أو اخطار التخصيص و ال تعتبر أعمال الحفر و األساسات شروع فى البناء .
مادة )(٣٥ اإلخالل بسداد المستحقات المالية للھيئة يلتزم المخصص له بسداد مستحقات الھيئة فى المواعيد المحددة فإذا تأخــر فى الســداد يطبــق عليه االتى : .١ .٢ .٣
.٤
يتم فسخ العقد /إلغاء التخصيص عند التأخر فى سداد مستحقات الھيئة إذا كانت نسبة اإلنجاز بالمشروع أقل من %٢٥عما ھو مقرر بالبرنامج الزمني المعتمد يتم فسخ العقد /إلغاء التخصيص عند التأخر فى سداد مستحقات الھيئة لمدة ستة أشھر إذا كانت نسبة اإلنجاز بالمشروع من %٢٥حتى %٥٠عما ھو مقرر بالبرنامج الزمني المعتمد إذا كانت نسبة اإلنجاز بالمشروع تجاوز %٥٠طبقا للبرنامج الزمني المعتمد و بلغ التأخير فى سداد مستحقات الھيئة مدة سنة فيكون للھيئة إما استقطاع الجزء الغير منمى من األرض أو إعادة حساب قيمة ھذا الجزء وفقا لألسعار السائدة فى نھاية مدة التأخير مع إعادة حساب قيمة األقساط وفقا لألسعار الجديدة فإذا استمرت حالة عدم السداد يتم فسخ العقد /إلغاء التخصيص يعفى المخصص له من تطبيق الجزاءات الواردة بھذه المادة فى حالة عدم تنفيذ الھيئة التزامھا بتوصيل المرافق المؤقتة أو الدائمة فى المواعيد المحددة بالعقد و ذلك بالنسبة لألقساط التى تستحق بعد تلك المواعيد و حتى تنفيذ الھيئة اللتزامھا.
33
مادة )(٣٦ الحاالت العامة إللغاء التخصيص وفسخ العقد -١
يتم فسخ العقد /إلغاء التخصيص في الحاالت اآلتية: أ -بناءاً على طلب المستفيد. ب -عدم السداد الكلى أو الجزئى للدفعة المقدمة أوالمصاريف اإلدارية أو مصاريف مجلس األمناء أو أى منھم فى المواعيد المحددة بالشروط أو بإخطار التصرف. ج -عدم استالم األرض أو العقار أو الوحدة فى المواعيد المحددة بالشروط أو بإخطار التصرف. د -في حالة سداد الدفعة المقدمة واستالم األرض وعدم استكمال المستندات الخاصة بالتعاقد خالل المدة المحددة بكراسة الشروط أواإلعالن أو اخطار التصرف . ه -في حالة التصرف في األرض أو العقار أو الوحدة أو جزء منھا للغير دون موافقة كتابية مسبقة من أو عدم السداد حال الموافقة٠ و -في حالة تغيير الغرض أو النشاط المخصص من أجله األرض أو العقار أو الوحدة كليا ً أو جزئيا ً دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الھيئة أو عدم السداد حال الموافقة. ز -في حالة مضي %٢٥من مدة تنفيذ المشروع وتنفيذ أقل من %١٥من البرنامج الزمني المعتمد ح -عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية للھيئة على النحو الموضح بالمادة ) ( ٣٣من ھذا الباب ط -عدم االنتھاء من تنفيذ المشروع خالل المدة المحددة بالعقد أو شروط التصرف أو المھلة المضافة بحسب األحوال حال التزام الھيئة بالتزاماتھا التعاقدية مع عدم اإلخالل بما ورد فى الفقرة " " ٨من المادة " " ١٧من ھذه الالئحة ٠
- ٢يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بموجب اخطار كتابيا إلنھاء من الھيئة فى االحوال اآلتية : أ .إفالس المخصص له أو عجزه عن سداد الديون المستحقة أو أى إتفاق أوترتيب مع أولصالح دائنيه أوعمل تنازل عام لصالح دائنيه أوأن يكون ھناك حجز أوتنفيذ على ممتلكاته مالم يرفع خالل تسعين ) (٩٠يوما ٠ ب .تعيين مصفى أوحارس قضائى أومفوض عام على جميع أوجزء من المشروع أوأصوله٠ ج .ممارسة انشطة محظورة من السلطات المختصة بجمھورية مصر العربية فى المنطقة داخل المشروع٠
مادة )(٣٧ إجراءات إلغاء التخصيص وفسخ العقد -١
فى حالة توافر سبب من األسباب الموجبة إللغاء التخصيص أو فسخ العقد بخالف اإللغاء بناء على طلب المستفيد يقوم الجھاز العمرانى بإرسال إخطار للمستفيد بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان مراسالته المثبت بالملف العقارى بإلغاء التخصيص أو فسخ التعاقد وذلك بعد إتخاذ اإلجراءات المحددة بالمواد أرقام ، ١٢/٦ ٨/١٧ ، ٣/٧ 34
-٢ -٣
وال يجوز للھيئة إعادة التخصيص للغير إال بعد فوات فترة ستين يوما ً ) مھله التظلم( أو البت في التظلم فى حالة تقديمه فى الموعد المحدد أيھما الحق . و يتم رد المبالغ التى قام بسدادھا المخصص له بعد خصم أى مستحقات للھيئة فور تقدمه الستردادھا .
مادة )(٣٨ إلغاء التخصيص أو فسخ العقد بناء على طلب المستفيد مع عدم االخالل بحق الھيئة فى التنفيذ على حساب المخصص له فى حالة طلبه إلغاء التخصيص أو فسخ العقد يتم اآلتي: .١
قطع األراضي ذات المساحة المتوسطة و فوق المتوسطة والكبيرة: أ- ب- ج-
.٢
.٣
.٤
إذا تقدم المستفيد بطلب إلغاء التخصيص بعد صدور قرار التخصيص وقبل استالم األرض و التعاقد يتم خصم نسبة %١٠من ما تم سداده او مصادرة التأمين حال المزايدة . إذا تقدم المستفيد بطلب إلغاء التخصيص بعد صدور قرار التخصيص واستالم قطعة األرض وقبل التعاقد يتم خصم %٣٠من المبالغ المسددة ويرد له باقى المسدد٠ إذا تقدم المخصص له بطلب إلغاء التخصيص بعد التعاقد يعد ذلك طلبا لفسخ العقد ويكون للھيئة الموافقة على فسخ العقد وإعادة الطرح بذات الشروط التى تم التعاقد بناء عليھا و فى جميع األحوال تصبح الدفعة المقدمة من حق الھيئة
قطع األراضي ذات المساحة الصغيرة: أ -إذا تقدم المستفيد بطلب إلغاء التخصيص بعد صدور قرار التخصيص وقبل االستالم يتم اإللغاء مع خصم جدية الحجز أو التأمين . ب -أما إذا تقدم المستفيد بطلب اإللغاء بعد االستالم وقبل التعاقد يخصم %١من إجمالي قيمة االرض باالضافة الى المصاريف االدارية. ج -إذا تقدم المخصص له بطلب إلغاء التخصيص بعد التعاقد يعد ذلك طلبا لفسخ العقد ويكون للھيئة الموافقة على فسخ العقد وطرح بذات الشروط التى تم التعاقد بناء عليھا و فى جميع األحوال تصبح الدفعة المقدمة و المصاريف االدارية و مجلس االمناء من حق الھيئة . الوحدات السكنية: إذا تقدم المستفيد بطلب إلغاء التخصيص بعد االستالم تحصل نسبة %٣سنويا من إجمالي قيمة الوحدة عن المدة من تاريخ االستالم حتى تاريخ طلب اإللغاء بحد أدنى مبلغ ٥٠٠٠ج. الوحدات اإلدارية والتجارية: إذا تقدم المستفيد بطلب إلغاء التخصيص بعد االستالم تخصم نسبة %٧من قيمة الوحدة بحد أدنى ١٥٠٠٠ج.
35
مادة )(٣٩ إخالء األرض بعد اإللغاء أو الفسخ أو االستقطاع .١
على المستفيد في حالة إلغاء التخصيص أو فسخ العقد أو االستقطاع أو بعد قبول طلبه باإللغاء أو بعد انتھاء مواعيد التظلم المنصوص عليھا بھذه الالئحة أن يقوم بإزالة المنشآت التي يكون قد أقامھا على األرض وذلك خالل ستين يوما من تاريخ إخطاره وإال قام جھاز المجتمع بإزالة المنشآت التي أقامھا على األرض بمعرفته خصما من مستحقاته.
يجوز للجنة العقارية الرئيسية بالھيئة بناء على اقتراح رئيس جھاز المدينة المختص بعد أخذ رأى اللجنة العقارية الفرعية اإلبقاء على المنشآت التي أقيمت على األرض في حالة إمكانية االستفادة منھا مع تعويض صاحب الشأن طبقا لقواعد حسن النية المنصوص عليھا في القانون المدني .
36
الباب الثامن قواعد التنازل عن األراضي والعقارات مادة )(٤٠ شروط التنازل يشترط لقبول التنازل على أي وجه – عن األراضي والعقارات والوحدات باختالف أنواعھا توافر الشروط اآلتية: .١سداد كافة المستحقات المالية و الوفاء بكافة االلتزامات حتى تاريخ التنازل. .٢إثبات الجدية بالنسبة لألراضي وفقا لما ورد باالحكام العامه٠ .٣أن يتم التنازل و التوقيع أمام جھاز المدينة من المتنازل و المتنازل اليه أو وكيليھما بموجب توكيل خاص يذكر فيه جميع بيانات الوحدة أو العقار أو األرض التى يتم التنازل عنھا يحفظ بالملف العقارى .٤إقرار كتابي من المتنازل إليه بموافقته على أن يحل محل المتنازل فى جميع التزاماته و منھا مدة التنفيذ و البرنامج الزمنى المعتمد طبقا للعقد المبرم مع المتنازل و أحكام ھذه الالئحة.
مادة )(٤١ إجراءات التنازل في حالة طلب المخصص له التنازل عن األراضي أو العقارات أو الوحدات بمختلف أنواعھا أو التنازل عن جزء منھا للغير أو الدخول بجزء منھا حصة عينية في رأسمال شركة فإن ذلك يتم وفقا لإلجراءات اآلتية: .١يتقدم المستفيد الراغب في التنازل بطلب لجھاز المدينة المختص. .٢يقوم جھاز المدينة باستيفاء المستندات المطلوبة. .٣يقوم جھاز المدينة بإعداد مذكرة تفصيلية بالموضوع مرفقا بھا الطلب والمستندات الالزمة للعرض على اللجنة العقارية المختصة إلصدار توصياتھا أو قراراتھا في حدود اختصاصاتھا. .٤ترفع اللجنة العقارية الفرعية توصياتھا للجنة العقارية الرئيسية – فيما يخرج عن اختصاصھا النھائى -العتمادھا لدى الموافقة .
مادة )(٤٢ مصاريف التنازل .١
ال يجوز التنازل عن األراضي الفضاء ما لم يتضمن العقد شرط يبيح ذلك. 37
.٢في حالة األراضي السكنية الصغيرة التي تم إنھاء البناء عليھا يتم سداد %٣مصاريف إدارية للتنازل تحسب من إجمالي ثمن األرض الوارد بالعقد وفى حالة التصرف فى احدى وحدات العقار ان فيتم حساب مصاريف التنازل بذات النسبة وتحسب من نسبة حصة الوحدة فى األرض أو من قيمة الوحدة ذاتھا اذا كان البيع ال يشمل حصة فى األرض وال تحصل أية مصاريف في حالة التنازل لألقارب من الدرجة األولى. .٣فى حالة األراضى الصغيرة الغير سكنية التي تم إنھاء البناء عليھا يتم سداد %٥مصاريف إدارية للتنازل تحسب من إجمالي ثمن األرض الوارد بالعقد و فى حالة التصرف فى احدى وحدات العقار ان فيتم حساب مصاريف التنازل بذات النسبة و تحسب من نسبة حصة الوحدة فى األرض أو من قيمة الوحدة ذاتھا اذا كان البيع ال يشمل حصة فى األرض .٤في حالة األراضي ذات المساحات المتوسطة و فوق المتوسطة والكبيرة والتي تتضمن عقودھا بنداً يتيح بيع مساحات أراضي فضاء يتم سداد %٦مصاريف إدارية للتنازل تحسب من إجمالي ثمن األرض المتنازل عنھا فى تاريخ التنازل .٥في حالة األراضي التي تم االنتھاء من التنفيذ عليھا ) انتھاء المشروع ( فى الموعد المحدد بالبرنامج الزمنى ويرغب مالكھا في التنازل عن كامل المشروع )أرض ومباني( ال يحصل أي مصاريف و فى حالة االنتھاء من التنفيذ بعد الموعد المحدد فتحصل مصاريف إدارية للتنازل تحسب بنسبة %٢من قيمة األرض الواردة بالعقد. .٦بالنسبة للوحدات السكنية يتم تحصيل مصاريف إدارية للتنازل تحسب بواقع %٢من ثمن الوحدة الواردة بالعقد ويعفى التنازل ألقارب الدرجة األولى من ھذه المصاريف .٧بالنسبة للتنازل عن الوحدات المھنية والمحالت التجارية يتم تحصيل %١٠مصاريف إدارية تحسب من قيمة الوحدة عند التنازل و بحد أقصى ) ١٠٠٠٠جنيه( %٥ ،من القيمة التعاقدية عند التخصيص لألقارب من الدرجة الثانية بحد أقصى ) ٥٠٠٠جنيه( ويعفى أقارب الدرجة األولى من ھذه المصاريف .٨بالنسبة لألراضي السكنية المخصصة لجمعيات اإلسكان التعاوني يتم تحصيل مصاريف إدارية للتنازل قدرھا ٥٠٠٠جنيه عن كل تنازل من عضو الجمعية التعاونية لإلسكان إلى عضو آخر. .٩بالنسبة لألراضي الصناعية ال يتم التنازل إال بعد إنھاء البناء واستخراج رخصة التشغيل ويتم تحصيل مصاريف إدارية للتنازل بنسبة %٣من إجمالي قيمة األرض عند التعاقد .١٠بالنسبة ألراضي الحزام األخضر فإنه ال يجوز للمنتفع أن يتنازل عن المساحة المخصصة له أو جزء منھا على أي نحو إال بعد اثبات الجدية في استصالحھا وفقا للقواعد و بالضوابط التى يضعھا مجلس االدارة . .١١فى حالة الدخول باألرض أو العقار أو الوحدة أو جزء من أى منھم كحصة عينية فى رأسمال شركة أو تعديل الشكل القانونى للشركة المخصص لھا أو بيع أسھم الشركة أو تعديل حصص الشركاء أو االندماج أو التقسيم أو االستحواز أو دخول شركاء جدد فتحصل المصاريف اإلدارية للتنازل على النحو المحدد وال تحصل مصاريف تنازل على عمليات بيع و شراء األسھم المتداولة فى سوق األوراق المالية للشركات ذات االكتتاب العام ،وذلك فى حالة احتفاظ المساھمين األساسيين فى الشركة عند التعاقد بنسبة %٥١من أسھم الشركة . 38
مادة )(٤٣ التبـــــادل في حالة تبادل أراضي اإلسكان للمساحات الصغيرة والوحدات السكنية والمھنية والمحالت التجارية و المقابر يتم تحصيل المصاريف اإلدارية اآلتي بيانھا- : .١ .٢ .٣
تحصل مصاريف إدارية بواقع %١من قيمة كل قطعة ارض محل التبادل وقت التخصيص يسددھا المتبادالن كل حسب المساحة المخصصة له. يحصل مبلغ ) ٥٠٠٠جنيه( عن تبادل الوحدات السكنية والمھنية والمحالت التجارية يتحملھا مناصفة طرفا التبادل. تحصيل مبلغ ١٠٠٠جنية للمقبرة عند التبادل تحص مناصفة
39
الباب التاسع قواعد تحديد األسعار مادة )(٤٤ تسعير األراضي والعقارات يتم تسعير األراضي والعقارات المعدة للتصرف فيھا وفقا للضوابط اآلتية: -١سعر األراضي أو العقارات المماثلة من حيث: أ -الموقع. ب -نوع النشاط أو غرض االستخدام. ج -المساحة تحسب من محاور الطرق عدا األراضى الصغير د -االشتراطات البنائية ه -تكاليف المرافق و -التكلفة اإلنشائية بالنسبة للعقارات ز -أعباء التمويلوكافة التكاليف التي تؤثر على سعر األرض ح -حالة السوق العقاري وقت التصرف. -٢ -٣ -٤
االسترشاد بمتوسط سعر آخر مزادات تمت خالل ثالث سنوات المنطقة أو منطقة مماثلة مع األخذ في االعتبار العناصر الواردة بالبند ) (١من ھذه المادة ومراعاة فروق التميز واالشتراطات البنائية. أما بالنسبة للمشروعات التي ال تستھدف الربح )الخدمية – االجتماعية – جھات حكومية ... -إلخ( .والوحدات السكنية المدعمة فيتم احتساب التكاليف المباشرة محملة بكافة األعباء والمصاريف اإلدارية حتى تاريخ التخصيص. ووفقا للملحق المرفق الخاص بأسس التسعير)ملحق ٠(٢ تخطر الھيئة العامة لإلستثمار بما إنتھت إليه لجان التسعير بالھيئة بالنسبة لألراضى والعقارات المعدة لألنشطة اإلستثمارية
مادة )(٤٥ القيمة اإليجارية و مقابل االنتفاع .١ .٢ .٣
تحدد القيمة اإليجارية أو مقابل االنتفاع لألراضى والمشروعات والعقارات والوحدات الغير سكنية بواقع %٥ لألراضي % ٧ ،للمباني تحسب من السعر السائد عند التخصيص و تزاد %١٠سنويا مع مراعاة الضوابط المنصوص عليھا بالمادة السابقة بالنسبة للتسعير و الملحق رقم ). (٢ الوحدات السكنية:تحدد القيمة اإليجارية أو مقابل االنتفاع بواقع %٧من السعر النھائي. ويجوز لمجلس إدارة الھيئة التنازل عن حق االنتفاع بالشروط والضوابط المحددة بالمادة ) (١١من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٨٧لسنة ١٩٨٤بتحديد الشروط واألوضاع المنظمة لتنازل ھيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن حق االنتفاع ببعض العقارات المملوكة لھا . ووفقا للملحق المرفق الخاص بأسس التسعير٠ 40
مادة )(٤٦ تعديل االشتراطات البنائية و معامل استغالل األراضى و األنشطة و الغرض من االستخدام لكافة أنواع األراضي والعقارات .١
مع عدم االخالل بالمخططات العامة و التفصيلية للمجتمعات العمرانية الجديدة يجوز للھيئة الموافقة طلب المخصص له بتعديل الكثافة البنائية ) معامل استغالل األرض ( أو االشتراطات البنائية للمبانى أو األراضى أو المشروعات بالزيادة عن تلك التى رخص لھم بھا أو تغيير الغرض من االستخدام لألراضى أو الوحدات كليا أو جزئيا أو تغيير أو إضافة نشاط مقابل مصاريف إدارية بالشروط و الضوابط و النسب و الحاالت الواردة بالملحق الخاص بأسس التسعير٠
.٢
يجوز تطبيق الفقرة السابقة على األراضي والمباني التي تم التعامل عليھا عن طريق المزايدات حال تضمين كراسة الشروط أو العقد إمكانية التغيير٠ ال يجوز تعديل الكثافة السكانية إال بعد تقديم أسباب مقنعة للھيئة والحصول على موافقة قطاع التخطيط والمشروعات ومع مراعاة اال يؤدي ذلك إلى تغيير التركيبة السكانية والتخطيطية المتصورة بالمخطط االستراتيجي ،وفي حالة موافقة الھيئة على التعديل يتم إعادة تسعير األرض طبقا للمواصفات الجديدة و أحكام ھذه المادة و فى جميع األحوال ال يجوز تعديل الكثافة السكانية إذا كان قد تم التصرف فٮأى من وحدات المشروع فى المرحلة المطلوب تعديلھا
.٣
41
الباب العاشر الدور التنموي والقومي للھيئة مادة )(٤٧ العقود النھائية والتسجيل .١
يتم تحرير عقد بيع نھائي بالنسبة لألراضي أو العقارات بعد سداد كامل قيمة األرض أو العقار وبشرط أن يكون المخصص له قد انتھى من تنفيذ المشروع و حصل على رخصة التشغيل بالنسبة ألراض المناطق الصناعية والخدمية والتجارية أو محضر مطابقة للمبنى /للمبانى بالنسبة ألراض اإلسكان ،و يجوز للمشروعات العمرانية المتكاملة التى يتم تنفيذھا على مراحل تحرير عقود نھائية للمراحل التي تم االنتھاء من تنفيذھا والحصول على شھادة مطابقة .
.٢
ويجوز تحرير عقود بيع نھائية في حالة سداد كامل الثمن فقط إذا ما اقتضت الضرورة ذلك وطبقا ً للضوابط التي يصدر بشأنھا قرار من مجلس إدارة الھيئة ،وتعتبر من حاالت الضرورة الطلبات المقدمة من البنوك وجھات التمويل العقاري تصدر أجھزة المجتمعات العمرانية الجديدة شھادة بالعقار أو الوحدة المطلوب تسجيلھا تتضمن كافة البيانات المساحية المتعلقة بھا وتسلسل الملكية حتى أيلولتھا إلى طالب التسجيل وما عساه يكون قد جرى عليھا من تصرفات أو قيود رھن ومطابقة البناء مع الترخيص الصادر له وذلك على النموذج الذي يصدر بشأنه قرار من قطاع الشئون العقارية والتجارية بـالھيئة وتكون ھذه الشھادة موجھه إلى الشھر العقاري المختص وصورة إلى طالب الشھادة.
.٣
مادة )(٤٨ الرھـــن العقـــاري .١
.٢
يجوز للھيئة الموافقة على رھن المباني المقامة على األراضي موضوع التصرف دون األرض بشرط أن يكون طالب الرھن مسدداً لجميع أقساط ثمن األرض المستحقة حتى تاريخ الرھن لمساحة األرض المطلوب رھنھا ،على أال يخل ذلك بحق الھيئة في إلغاء التعاقد في حالة توافر الشروط الفاسخة الصريحة المنصوص عليھا بھذا التعاقد، وأن يتضمن خطاب الرھن نص المادة ) (١٦من القانون رقم ٥٩لسنة ١٩٧٩بأن الھيئة )لھا حق امتياز عام على أموال المدين وفي مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة والنصوص عليھا في المادة ) (١١٣٩من القانون المدني وسابقة على أي امتياز آخر( . تقيد طلبات الرھن في دفتر خاص للرھون يعد لذلك باإلدارة المختصة بكل جھاز مجتمع عمراني جديد ،ويثبت فيه ما يتم من إجراءات في شأن كل طلب ،ويحق للطالب وصاحب المصلحة طلب الحصول على شھادة بشأن ما تم بھذا العقار من رھون أو ما اتخذ من إجراءات بشأنه. 42
.٣ .٤
.٥
تطبق أحكام قرارى وزير االسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية رقمى ٢١٧لسنة ٢٠١٥و ٢٢٩لسنة ٢٠١٥ على حاالت التمويل العقارى و التأجير التمويلى . في حالة موافقة اللجنة العقارية الرئيسية على طلبات الرھن أو التمويل العقاري يفوض رؤساء أجھزة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتوقيع على العقود الثالثية وعقود البيع النھائية الصادر بشأن نماذجھا قرار من قطاع الشئون العقارية والتجارية بالھيئة متوافقا ً مع متطلبات التمويل العقاري. يودع مبلغ الرھن فى حساب مجمد اليصرف منه االعلى المشروع بمستندات معتمدة من االستشارى .
مادة )(٤٩ اإلسكان االجتماعي .١
تلتزم ھيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخطيط وطرح مناطق ومشروعات لإلسكان االجتماعي في إطار القانون رقم ) (٣٣لسنة ).(٢٠١٤
.٢
يتم طرح أراضي اإلسكان االجتماعي للتعامل عليھا بصورة غير ھادفة للربح من خالل إجراءات تصرف وآليات تسعير مختلفة عن األراضي االستثمارية ،وذلك على النحو المحدد في ھذه الالئحة تلتزم الھيئة بتخطيط قطع أراضي ووحدات سكنية بمساحات مناسبة لإلسكان االجتماعي في المجتمعات العمرانية الجديدة المختلفة طبقا ً لدراسات قطاع التخطيط و المشروعات وبالتعاون مع كافة الجھات الحكومية المختصة مثل صندوق اإلسكان االجتماعي على سبيل المثال ال الحصر. يلتزم من ينتفع بقطعة أرض معدة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا ً لبرنامج اإلسكان االجتماعي بالبناء عليھا طبقا ً للشروط والضوابط التي تقررھا الھيئة ،كما يلتزم باستخدام المبنى لسكناه ھو أسرته ،وال يجوز له التصرف في المبنى أو أي جزء منه إال بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شھادة صالحية المبنى بالكامل لإلشغال من جھاز تنمية المدينة التابعة له قطعة األرض. يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج اإلسكان االجتماعي باستعمالھا لسكناه ھو وأسرته ،ويحظر عليه التصرف فيھا أو التعامل عليھا بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعامالت إال بعد موافقة صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي وجھاز المدينة التابعة له الوحدة. ال يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج اإلسكان االجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراضي معدة للبناء .ويشمل ھذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجته وأوالده القصر.
.٣
.٤
.٥
.٦
43
الباب الحادي عشر تنظيم العالقة بين المخصص له و المتصرف إليه مادة )(٥٠ يلتزم المطور أن يضمن عقد بيع أى وحدة من وحدات المشروع الذى يقوم بتطويره سواء تم البيع بمعرفته مباشرة أو من خالل شركة تسويق عقارى البيانات واألحكام والمواصفات اآلتية -: .١صورة من المخطط العام للمشروع والترخيص الصادر بإنشاء الوحدة .٢وصف الوحدة تفصيال والرسم الھندسى والمواصفات التفصيلية للتشطيب الداخلى و الخارجى ٠ .٣موعد تسليم الوحدة ومراحل تسليم المشروع بشكل عام ٠ .٤المرافق والبنية األساسية التى سوف يتم المشروع بھا ٠ .٥االلتزام بالتعاقد مع شركة إلدارة العقارات التى سوف تقوم بإدارة المشروع بالنيابة عن مالكيه فور تسليم الوحدات على أن يكون التعاقد مع شركة مسجلة لدى ھيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو وزارة االسكان .٦حق المشترى فى التعجيل بالوفاء بالتزاماته المالية وما يترتب على ذلك من أثر على سعر الوحدة ٠ .٧الغرامات التى يتم توقيعھا على الشركة فى حالة مخالفة شروط العقد ٠ .٨االجراءات التى تتخذھا شركة التطوير العقارى تجاه مشترى الوحدة فى حالة إخالله بالتزاماته وفقا للعقد٠ .٩تحديد ما يمكن للمشترى أن يقوم به من تعديالت فى الوحدة بعد تسليمھا وقواعد واجراءات القيام بذلك تحت إشراف شركة التطوير العقارى أو شركة إدارة العقار بحسب االحوال ٠ .١٠وسيلة فض المنازعات المتفق عليھا بين الطرفين .١١يجب ان ينص في عقد البيع على حلول اتحاد شاغلى المشروع العقارى محل المطور العقارى فور انتھاء تسليم وحدات المشروع وتكوين االتحاد.
44
الباب الثانى عشر حــوافـــــز المطــــورين مادة )(٥١ يجوز للھيئة منح حوافز للمطورين تتمثل فى األتى : أ .الحوافـــــز : .١
رفع التصنيف :رفع تصنيف المطورالى المرتبة التى تعلوه مباشرة
.٢
األولوية فى المشاركة :يمنح المطور أولوية فى مشاركة الھيئة فى مشروعاتھا وذلك بمنحه من ثالثة درجات الى سبعة درجات فى التقييم الفنى عن العروض المنافسة منحة لقب عميل مميز :يمنح أولوية فى انھاء طلباته المقدمة للھيئة لمدة من سنة الى ثالث سنوات اختيار مطور العام :يتم اختياره كل عام ميالدى ويعلن عنه فى مكان بارز بصحيفتين واسعتى االنتشار يذكر فيھا اسمه والمشروع الذى تم اختياره بناء عليه ويمنح شھادة بذلك يتم منح الحافز بمعرفة لجنة تشكل من السلطة المختصة من رئيس الھيئة ونوابه وثالثة من االستشاريين على االيكون من بينھم استشارى المطورالمرشح للحصول على الحافز .
.٣ .٤ .٥
ب.شروط منح الحافز : .١يجوز للھيئة منح حافز أو أكثر ألى من المطورين بشرط توافر المعايير األتية : أ .انھاء مشروع من المشروعات المسند إليه تطويرھا خالل %٩٠من الموعد المقرر له ب .تنفيذ جميع التزاماته التعاقدية فى المواعيد المقررة بالعقد وطبقا للبرنامج الزمنى المعتمد ج .االستجابة لتوصيات اللجنة المشكلة طبقا للمادة ) (٥٤من الالئحة د .عدم وجود منازعات قضائية مع الھيئة ه .االلتزام بالمواصفات واالشتراطات المقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو العقد و .استخدامه أنظمة التنمية المستدامة والعمارة الخضراء ز .استخدام تكنولوجيا جديدة فى التنفيذ أوفى إدارة المشروع أو استخداماته ولم يسبق استخدامھا فى مشاريع على ذات المستوى ح .اقامة مشروعه بأحد المدن الجديدة التابعة للھيئة فى صعيد مصر من الفيوم وحتى أسوان باالضافة الى مدينة العالمين الجديدة .٢المطورالذى يتم رفع تصنيفه الى المرتبة التى تعلوه يجب أن يكون محققا لجميع شروط منح الحافز ويمنح بالتبعية لقب عميل مميز لمدة عام . 45
.٣المطور الذى يحقق ستة من شروط منح الحافز منھا عدم وجود منازعات قضائية مع الھيئة واقامة مشروعه بأحد المدن الجديدة التابعة للھيئةفى صعيد مصرمن الفيوم وحتى أسوان باالضافة الى مدينة العالمين الجديدة يمنح أولوية فى مشاركة الھيئة فى مشروعاتھا وذلك بمنحه سبعة درجات فى التقييم الفنى عن العروض المنافسة ولقب عميل مميز لمدة سنتين ومطور العام .٤المطور الذى حقق خمسة من شروط منح الحافز منھا عدم وجود منازعات قضائية مع الھيئة يمنح أولوية فى مشاركة الھيئة فى مشروعاتھا وذلك بمنحه خمسة درجات فى التقييم الفنى عن العروض المنافسة ولقب عميل مميز لمدة سنة ومطور العام .٥المطور الذٮي حقق أربعة من شروط منح الحافز منھا عدم وجود منازعات قضائية مع الھيئة يمنح أولوية فى مشاركة الھيئة فى مشروعاتھا وذلك بمنحه ثالث درجات فى التقييم الفنى عن العروض المنافسة ولقب عميل مميز لمدة سنة . يتم ترشيح المطور المؤھل للحصول على أى من الحوافز المتقدمة بمعرفة كل جھاز على أن يدعم الترشيح بالمستندات المؤھلة للحصول على الحافز .
46
الباب الثالث عشر أحكام ختامية مادة )(٥٢ .١ .٢ .٣ .٤
تظل قرارات مجلس اإلدارة السابقة على العمل بھذه الالئحة سارية فيما ال يتعارض مع أحكامھا . يجوز لمجلس ادارة الھيئة الخروج عن أحكام ھذه الالئحة فى حاالت الضرورة أو لألسباب التى يقدرھا . يتم إرجاء العمل باألحكام الخاصة بتصنيف المطورين والحوافز المقررة لھم إلى حين وضع القواعد المنظمة لذلك بمعرفة مجلس إدارة الھيئة . تزاد جميع المصاريف الواردة بھذه الالئحة بنسبة %١٠فى أول يناير من كل عام .
47