Skip to main content

Wezareteleskan2015

Page 1

1


‫المحتـــويات‬ ‫ــــــ‬ ‫الرؤيـــة ‪٢ ................................................................................................................‬‬ ‫أھداف الالئحة العقارية ‪٣ .............................................................................................‬‬ ‫تعريفات عامة ‪٤ ........................................................................................................‬‬ ‫الباب األول‪ :‬أحكام عامة‪٦ ............................................................................................‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬استراتيجية التخطيط والتنمية ‪٨ ....................................................................‬‬ ‫اسس إعداد مخططات التنمية ‪٨ .............................................................................‬‬ ‫التننمية المستدامة ‪٩ ...........................................................................................‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬النظام اإلداري ‪١٠ .....................................................................................‬‬ ‫اللجنة الرئيسية ‪١٠ ............................................................................................‬‬ ‫اللجان الفرعية باألجھزة ‪١٢ .................................................................................‬‬ ‫لجنة تحديد األسعار ‪١٤ .......................................................................................‬‬ ‫لجان متابعة المشروعات ‪١٤ ................................................................................‬‬ ‫لجنة التظلمات الرئيسية ‪١٥ ..................................................................................‬‬ ‫لجان التظلمات الفرعية ‪١٥ ..................................................................................‬‬ ‫اللجنةالعليـــــا ‪١٦ ............................................................................................‬‬ ‫الباب الرابع‪ :‬التصرف في األراضي والعقارات ‪١٧ ..............................................................‬‬ ‫تحديد األراضي ‪١٧ ...........................................................................................‬‬ ‫جھات التصرف ‪١٧ ...........................................................................................‬‬ ‫أوجه التصرف ‪١٧ ............................................................................................‬‬ ‫إجراءات التصرف ‪٢٠ .......................................................................................‬‬ ‫حاالت خاصة الختيار أوجه التصرف ‪٢٣ ................................................................‬‬ ‫إخطار التصرف ‪٢٣ ..........................................................................................‬‬ ‫إجراءات التعاقد ‪٢٤ ...........................................................................................‬‬ ‫المصروفات اإلدارية ‪٢٤ .....................................................................................‬‬ ‫استالم األرض او العقار الوحدة ‪٢٥ ........................................................................‬‬ ‫قواعد التصرف في أراضي الحزام األخضر ‪٢٥ ........................................................‬‬ ‫الباب الخامس‪ :‬إجراءات واستصدار القرار الوزاري ‪٢٦ .......................................................‬‬ ‫مدد استخراج القرار الوزاري ‪٢٦ ..........................................................................‬‬ ‫إجراءات استصدار القرار الوزاري ‪٢٦ ...................................................................‬‬ ‫مصروفات استصدار القرار الوزاري ‪٢٧ ................................................................‬‬ ‫‪0‬‬


‫استصدار القرار الوزاري بصفة مرحلية ‪٢٨ .............................................................‬‬ ‫تعديل القرار الوزاري ‪٢٨ ...................................................................................‬‬ ‫الباب السادس‪ :‬ضوابط وضمانات األستثمار ‪٢٩ .................................................................‬‬ ‫تصنيف المطورين ‪٢٩ ........................................................................................‬‬ ‫استعانة الھيئة بمطور رئيسي ‪٢٩ ...........................................................................‬‬ ‫استعانة المطور بمطور فرعي ‪٢٩ .........................................................................‬‬ ‫طرح المشروع للبيع ‪٢٩ .....................................................................................‬‬ ‫البرنامج الزمني ‪٣٠ ...........................................................................................‬‬ ‫الباب السابع‪ :‬الجزاءات واإلستقطاع واإللغاء والفسخ ‪٣١ .....................................................‬‬ ‫مقابل التأخير ‪٣١ ..............................................................................................‬‬ ‫اإلخالل بسداد المستحقات المالية للھيئة ‪٣٣ ...............................................................‬‬ ‫الحاالت العامة إللغاء التخصيص وفسخ العقد ‪٣٤ .......................................................‬‬ ‫إجراءات إلغاء التخصيص وفسخ العقد ‪٣٤ ...............................................................‬‬ ‫إلغاء التخصيص أو فسخ العقد بناء على طلب المستفيد ‪٣٥ ............................................‬‬ ‫إخالء األرض بعد اإللغاء أو الفسخ ‪٣٦ ....................................................................‬‬ ‫الباب الثامن‪ :‬قواعد التنازل عن األراضي والعقارات ‪٣٧ .......................................................‬‬ ‫شروط التنازل ‪٣٧ .............................................................................................‬‬ ‫إجراءات التنازل ‪٣٧ ..........................................................................................‬‬ ‫مصاريف التنازل ‪٣٧ .........................................................................................‬‬ ‫التبادل ‪٣٩ .......................................................................................................‬‬ ‫الباب التاسع‪ :‬قواعد تحديد األسعار والعالوات ‪٤٠ ...............................................................‬‬ ‫تسعير األراضي والعقارات ‪٤٠ .............................................................................‬‬ ‫القيمة اإليجارية مقابل االنتفاع‪٤٠ ..........................................................................‬‬ ‫تعديل االشتراطات البنائية ومعامل إستغالالألراضى واألنشطة والغرض من اإلستخدام‬ ‫لكافة أنواع األراضي والعقارات ‪٤١......................................................................‬‬ ‫الباب العاشر‪ :‬الدور التنموي والقومي للھيئة ‪٤٢ ................................................................‬‬ ‫العقود النھائية والتسجيل ‪٤٢ .................................................................................‬‬ ‫الرھن العقاري ‪٤٢ ............................................................................................‬‬ ‫اإلسكان االجتماعي ‪٤٣ .......................................................................................‬‬ ‫الباب الحادي عشر‪ :‬تنظيم العالقة بين المخصص له و المتصرف إليه ‪٤٤ .................................‬‬ ‫الباب الثانى عشر ‪ :‬حوافز المطورين ‪٤٥ .........................................................................‬‬ ‫الباب الثالث عشر ‪ :‬أحكام ختامية ‪٤٧ ..............................................................................‬‬ ‫‪1‬‬


‫الرؤيـــــــــة‬ ‫ــــــــ‬ ‫• مضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة في جمھورية مصر العربية بحلول عام ‪.٢٠٥٠‬‬ ‫• توفير مسكن الئق ومالئم لكل مواطن مصري‪.‬‬ ‫• تحفيز االستثمار والتنمية‪.‬‬ ‫• الريادة من حيث كفاءة وسالسة اإلجراءات‪.‬‬

‫‪2‬‬


‫أھداف الالئحة العقارية‬ ‫‪ -١‬التنمية‪ :‬تستھدف الالئحة العقارية وضع الضوابط واإلجراءات واتخاذ الخطوات الالزمة لمضاعفة الرقعة‬ ‫العمرانية المستغلة في جمھورية مصر العربية من ‪ %٧‬إلى ‪ %١٤‬على األقل‪ ،‬وذلك بحلول عام ‪ .٢٠٥٠‬سيحقق‬ ‫ذلك أھدافا ً أخرى تشمل توفير فرص العمل‪ ،‬القضاء على التكدس السكاني‪ ،‬رفع مستوى المعيشة العام‪ ،‬تشجيع‬ ‫وجلب االستثمار‪.‬‬ ‫‪-٢‬‬

‫‪-٣‬‬ ‫‪-٤‬‬

‫‪-٥‬‬ ‫‪-٦‬‬ ‫‪-٧‬‬ ‫‪-٨‬‬ ‫‪-٩‬‬

‫العدالة االجتماعية وتلبية حاجات اإلسكان‪ :‬وضع الضوابط والمحددات الالزمة الستيفاء احتياجات الطبقات‬ ‫الفقيرة وغير القادرة من المسكن المالئم‪ ،‬وسد الفجوة الحالية التي تصل إلى ‪ ١,٥‬مليون )مليون ونصف( وحدة‬ ‫سكنية مطلوبة لھذه الشرائح االجتماعية‪ ،‬وذلك عن طريق الدولة‪ ،‬وتعاون الدولة والقطاع الخاص‪.‬‬ ‫تطوير العشوائيات ‪ :‬وضع الخطط الالزمة لتطوير العشوائيات بإعادة تخطيطھا و توصيل المرافق لھا و توفير‬ ‫أماكن أيواء لمن يتقرر اخالئھم‬ ‫تنظيم وتسھيل اإلجراءات‪ :‬وذلك بتطوير النظام اإلجرائي المتعلق بالدورة العقارية بالكامل )أراضي – مشروعات‬ ‫– وحدات سكنية – مرافق – تراخيص ‪ ...‬إلخ(‪ ،‬بحيث يحقق التطوير المطلوب‪:‬‬ ‫أ‪ -‬وضوح اإلجراءات المطلوبة في كافة مراحل التطوير‪ ،‬وذلك الستيفاء كافة المتطلبات الحكومية واإلجرائية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬وضوح وتناسبية المصاريف المطلوبة لكافة أنواع المشروعات واإلجراءات‪.‬‬ ‫ج‪ -‬وضع توقيتات زمنية محددة ومتناسبة لكل اإلجراءات‪ ،‬وكذلك لمدد التنمية والتطوير التي تفرض على‬ ‫المطورين‪.‬‬ ‫د‪ -‬تبسيط وتسھيل اإلجراءات وسرعتھا بما يحفظ وقت الدولة والمنتفعين‪.‬‬ ‫ه‪ -‬القضاء على كافة المعوقات التي تعوق عمليات التنمية‪.‬‬ ‫و‪ -‬القضاء على المركزية في اتخاذ القرار وتفعيل دور أجھزة المدن واللجان الفرعية‪.‬‬ ‫آليات المرونة‪ :‬بحيث تتوفر المرونة الالزمة بشروط حاكمة في كافة الحاالت التي تطلب ذلك‪ ،‬مثل التعامل مع‬ ‫المتعثرين سواء في سداد االلتزامات المالية أو في تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫معايير ومحددات العدل وشفافية‪ :‬باإلفصاح عن مخططات التنمية والتطوير وخالفه‪.‬‬ ‫استقرار المراكز القانونية‪ :‬تحرص الھيئة على ترسيخ مبدأ للمتعاملين معھا بتسجيل التصرفات الصادرة منھا متى‬ ‫استحقت شرائطھا وتنشيط التسجيل العيني للعقارات حفاظا ً على الثورة العقارية وصيانتھا‬ ‫تنظيم العالقة بين المخصص له والمتصرف له ‪:‬‬ ‫حوافز المطورين ‪ :‬لتحقيق مناخ للتنافس الشريف بين المطورين و وضع معايير الالزمة لتحقيق التنمية العمرانية‬ ‫المنضبطة باعتبارھم شركاء النجاح و التطوير ‪.‬‬

‫‪3‬‬


‫تعريفات عامة‬ ‫المادة )‪(١‬‬ ‫يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في ھذه الالئحة المعاني المحددة أمام كل منھا وذلك على النحو‬ ‫اآلتي ‪:‬‬ ‫الوزارة‪:‬وزارة االسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية ‪.‬‬ ‫الھيئــة‪ :‬ھيئة المجتمعات العمــرانية الجديــدة والتي أنشــئت بموجــب القانــون رقم)‪ (٥٩‬لسنة ‪. ١٩٧٩‬‬ ‫القانون‪ :‬يقصد به القانون رقم )‪ (٥٩‬لسنة ‪ ١٩٧٩‬بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة‪ ،‬وتعديالته‪ ،‬والئحته التنفيذية ‪.‬‬ ‫الوزير المختص‪ :‬وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ‪.‬‬ ‫السلطة المختصة‪ :‬رئيس مجلس إدارة الھيئةأو من يفوضه‪.‬‬ ‫الجھة اإلدارية ‪ /‬الجھاز العمراني ‪ /‬الجھاز‪ :‬جھاز تنمية المدينة في المجتمع العمراني الجديد التابع لھيئة المجتمعات‬ ‫العمرانية الجديدة ‪.‬‬ ‫المخصص له ‪ :‬المستفيد‪ /‬العميل ‪ /‬المستثمر ‪ /‬المطور ‪ /‬المسند إليه ‪ /‬ذوى الشأن الذى يطلب التخصيص أو الذى يتم‬ ‫التخصيص له ‪ /‬االسناد له ألى من األراضى أو العقارات أو الوحدات المملوكة للھيئة و تسرى أحكام الالئحة‬ ‫على أى منھم حتى و لو استخدم أى تعبير منھم منفردا كلما كان ذلك ممكنا ‪.‬‬ ‫الحجز والموافقة المبدئية‪ :‬كل اإلجراءات التي تتخذ قبل إصدار قرار التخصيص أو أمر اإلسناد من السلطة المختصة ‪.‬‬ ‫إخطار التخصيص‪ :‬يحدد فيه كامل بيانات ووصف األرض أو العقار وال يصدر إال بعد سداد كامل الدفعة المقدمة ‪.‬‬ ‫اللجان الرئيسية‪ :‬اللجان التي تنشأ بقرار من السلطة المختصة برئاسة ھيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ‪.‬‬ ‫اللجان الفرعية‪ :‬اللجان التي تنشأ بقرار من السلطة المختصة بأجھزة المدن العمرانية الجديدة‬ ‫القرار الوزاري‪:‬ھو القرار الذى يصدر باعتماد التخطيط أو التقسيم أو بھما معا و المرفق معه االشتراطات البنائية ‪.‬‬ ‫تصنيف المساحات طبقا ً لالستخدام‪:‬‬ ‫النشاط‬ ‫سكني‪/‬عمراني متكامل‬ ‫تجاري‪/‬إداري‪/‬‬ ‫ترفيھي‪/‬أى أنشطة‬ ‫أخرى‬

‫مساحات صغيرة‬

‫مساحات متوسطة‬

‫أقل من ‪ ٢‬فدان‬

‫من ‪ ٢‬فدان إلى ‪٥٠‬‬ ‫فـدان‬

‫مساحات فوق‬ ‫المتوسطة‬ ‫من ‪ ٥٠‬إلى ‪٣٠٠‬‬ ‫فـدان‬

‫أقل من ‪٢٠٠٠‬‬ ‫متر مربع‬

‫من ‪ ٢٠٠٠‬متر‬ ‫مربع إلى ‪ ٥‬فـدان‬

‫من ‪ ٥‬إلى ‪٥٠‬‬ ‫فــدان‬

‫‪4‬‬

‫مساحات كبيرة‬ ‫أكبر من ‪٣٠٠‬‬ ‫فــدان‬ ‫أكبر من ‪ ٥٠‬فـــدان‬


‫نسبة اإلنجـــاز ‪ :‬نسبة المنفذ الفعلي من المشروع مقارنا بالبرنامج الزمني المعتمد طبقا للملحق رقم ) ‪. ( ١‬‬ ‫المرافق العامة‪ :‬مياه – صرف صحي – طرق – كھرباء ‪.‬‬ ‫المشاركــــــــة ‪ :‬أحد أوجه تصرف الھيئة في األراضي عن طريق المشاركة مع أحد كبار المطورين العقاريين وفقا‬ ‫للتصنيف المعد لذلك بحيث تمثل قيمة األرض حصة الھيئة في المشروع ‪.‬‬ ‫المقابل العيني ‪ :‬أحد أوجه تصرف الھيئة في األراضي ألحد المطورين العقاريين إلقامة مشروعات تنمية وتطوير عمراني‬ ‫والحصول على ثمن األرض في شكل نسبة من ناتج أعمال التنمية والتطوير‪.‬‬ ‫األعبــــــــــاء ‪ :‬يقصد بھا فائدة البنك المركزى المعمول بھا فى تاريخ السداد مضافا ً إليھا ‪ %٢‬وفقا لكتاب وزارة المالية‬ ‫فى ھذا الشأن من تاريخ اإلستحقاق حتى تاريخ السداد ‪.‬‬

‫‪5‬‬


‫الباب األول‬ ‫أحكـــام عامـــة‬ ‫المادة )‪(٢‬‬ ‫األحكام العامة‬ ‫‪-١‬‬

‫‪-٢‬‬ ‫‪-٣‬‬

‫‪-٤‬‬

‫‪-٥‬‬

‫‪-٦‬‬ ‫‪-٧‬‬ ‫‪-٨‬‬

‫تلتزم الھيئة بتوصيل جميع المرافق لألراضى الصغيرة قبل تخصيصھا و بالنسبة لباقى مساحات األراضى تلتزم‬ ‫بتوفير طريق ممھد و مصدر مياه لحدود األرض ألغراض االنشاء ‪ ،‬عند التخصيص كما تلتزم بتوصيل المرافق‬ ‫الدائمة كاملة لحدود األرض بما يتفق مع البرنامج الزمنى المعتمد ‪.‬‬ ‫يحظر تخصيص أية أراضي أو عقارات باإليجار أو بمقابل انتفاع بدون تحديد مدة ومقابل اإليجار أو مدة ومقابل‬ ‫حق االنتفاع‪.‬‬ ‫يلتزم المخصص له بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع يحدد فيه مراحل ونسب التنفيذ على أن ينتھي البرنامج مع‬ ‫انتھاء المدة المحددة لتنفيذ المشروع و فى حالة تعديل البرنامج الزمنى فال يترتب على ذلك تعديل مدة التنفيذ و يكون‬ ‫اعتماد تعديل البرنامج الزمنٮفى حالة طلبه خالل شھر من تاريخ تقديمه ‪.‬‬ ‫إذا تم النص فى الشروط أو قرار التخصيص أو االخطار على سداد دفعة مقدمة فيجب أن تحسب من القيمة االجمالية‬ ‫لألرض أو العقار أو الوحدة شاملة نسبة التميز و على المخصص له سدادھا كاملة فى الموعد المحدد لھا و يعتبر‬ ‫قرار التخصيص أو أمر االسناد الغيين فى حالة عدم سدادھا و ال يجوز السداد الجزئى أو جدولة الدفعة المقدمة‬ ‫يتم سداد باقى القيمة االجمالية لألرض أو الوحدة خالل ثالثة أشھر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة و فى‬ ‫الحاالت التى يجوز فيھا تأجيل سداد باقى ھذه القيمة فيكون ذلك على أقساط نصف سنوية محملة باألعباء و ال‬ ‫يجوز أن تتجاوز مدة السداد ثالث سنوات من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة و ذلك مع عدم االخالل بأى‬ ‫شروط سداد أخرى ترد فى الشروط أو تقررھا السلطة المختصة وفقا لما يتماشى مع مدة تنفيذ المشروع ‪.‬‬ ‫يجوز للسلطة المختصة الموافقة على تعديل نظام السداد بما يتفق و حجم المشروع والمساحة المخصصة و النشاط‬ ‫يتم تحرير عقود ابتدائية لكافة أنواع التصرفات لألراضى أو العقارات أو الوحدات‬ ‫يتم تحرير عقد بيع نھائي بالنسبة لألراضي أو العقارات المخصصة للبيع وفقا ً للضوابط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ ‬الوحدات باختالف أنواعھا‪ :‬ال يحرر عقد البيع النھائي إال بعد سداد كامل الثمن‪.‬‬ ‫‪ ‬األراضي المخصصة ألغراض سكنية و المشروعات العمرانية ‪ :‬ال يحرر عقد البيع النھائي إال بعد سداد كامل‬ ‫الثمن وصدور شھادة صالحية المبنى ‪ /‬المبانى لإلشغال وفى التجمعات العمرانية بعد سداد كامل الثمن وصدور‬ ‫شھادات المطابقة ‪.‬‬ ‫ومع ذلك يجوز للجنة العقارية الرئيسية ‪ -‬في حالة انتھاء المستفيد من تنفيذ مرحلة من مراحل المشروع‬ ‫العمرانى المتكامل وبيع وحدات بھذه المرحلة الموافقة على تحرير عقد بيع نھائي لھذه المرحلة فقط بعد سداد‬ ‫قيمتھا كاملة وكذلك كافة المستحقات المالية التي يحل موعد سدادھا بالنسبة لباقي المراحل‪.‬‬

‫‪6‬‬


‫‪ ‬األراضي المخصصة ألغراض صناعية‪ :‬ال يحرر عقد البيع النھائي إال بعد استخراج رخصة التشغيل وسداد‬ ‫كامل الثمن‪.‬‬ ‫‪ ‬األراضي المخصصة فى الحزام األخضر ‪ :‬ال يحرر عقد البيع النھائي – في حالة التمليك – إال بعد االنتھاء من‬ ‫استزراع األراضي كاملة وسداد ثمنھا‪.‬‬ ‫‪ ‬األراضي التي تخصص بنظام نقل األصول يحرر لھا عقد بيع ابتدائي عند االنتھاء من إجراءات نقل األصول‬ ‫بالكامل ويحرر عقد البيع النھائي بعد االنتھاء من تنفيذ المشروع المقام عليھا‪.‬‬ ‫‪-٩‬‬

‫ال يجوز للشخص الطبيعي أن يخصص له ھو وزوجته وأوالده القصر أكثر من وحدة سكنية مدعمة بالمجتمعات‬ ‫العمرانية الجديدة أو أكثر من قطعة أرض‪ ،‬وال يخل ذلك بأحقيته في طلب االنتفاع بقطعة أرض بالمجتمعات‬ ‫العمرانية الجديدة أو وحدة شاطئية بالقرى السياحية‪.‬‬

‫‪ -١٠‬فيما عدا الوحدات السكنية و األراضى المعدة للمناطق السكنية ال يجوز تخصيص أيا من األراض المخصصة‬ ‫للمشروعات العمرانية أو الخدمية أو المھنية أو التجارية أو الصناعية أو وحدات تجارية أو مھنية أو أراضى بالحزام‬ ‫األخضر للعاملين بالحكومة أو ھيئاتھا أو قطاع األعمال العام أو القطاع العام أو ألعضاء المجالس النيابية أو المحلية‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -١١‬يكون عنوان المراسالت ھو العنوان المثبت في استمارة التقدم أو العقد المحرر وتقع المسئولية على المخصص له‬ ‫في حالة تغيير العنوان أو خلو أو غلق محل العنوان دون إخطار الجھاز العمراني بذلك وتحديد عنوان آخر يمكن‬ ‫التراسل عليه‪.‬‬ ‫‪ -١٢‬تراجع بنود ھذه الالئحة بصورة دورية للتأكد من مواكبتھا وتلبيتھا الحتياجات ومستجدات السوق العقاري‪٠‬‬ ‫‪ -١٣‬معايير اثبات الجدية‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫بالنسبة لقطع االراضى الصغيرة السكنية المخصصة لالفراد‬ ‫فان معيار اثبات الجدية ھو بناء وتشطيب وحدة سكنية صالحة للسكن بحد أدنى الدور االرضى باالضافة الى‬ ‫تشطيب الواجھات والسور الخارجى ‪٠‬‬

‫‪‬‬

‫قطع اراضى الخدمات التعليمية والصحية فانه يلزم التشطيب الخارجى والداخلى كامال ‪ ،‬أما باقى الخدمات‬ ‫تشطيب خارجى والساللم وعناصر الربط والمداخل كامال ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫قطع االراضى عمرانى متكامل‬ ‫معيار اثبات الجدية ھو نھو االنشاءات بالكامل للمبانى مع تشطيب الواجھات واالفنية والساللم والمداخل‬ ‫والمصاعد دون الحاجه للتشطيب الداخلى ‪٠‬‬ ‫مع االلتزام بنھو كامل شبكات المرافق‪٠‬‬ ‫‪7‬‬


‫الباب الثاني‬ ‫استراتيجية التخطيط والتنمية‬ ‫مادة )‪(٣‬‬ ‫اسس اعداد مخططات التنمية‬ ‫‪-١‬‬

‫‪-٢‬‬

‫قطاع التخطيط والمشروعات بـالھيئة ھو المسؤول عن إعداد واعتماد المخطط االستراتيجي العام للمجتمعات‬ ‫العمرانية الجديدة كافة بالتنسيق مع األجھزة والجھات المعنية والمستثمرين طبقا ً للتوجھات االستراتيجية للدولة من‬ ‫حيث التنمية والعدالة االجتماعية‪.‬‬ ‫يجب على قطاع التخطيط والمشروعات أن يأخذ بعين االعتبار تلبية االحتياجات السكنية ومتطلبات العدالة‬ ‫االجتماعية والتنموية لسكان جمھورية مصر العربية‪ ،‬ويتضمن ذلك تحديداً تخطيط وتخصيص مناطق عمرانية تلبي‬ ‫احتياجات الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل والفقيرة‪ ،‬وعلى لجنة التسعير مراعاة ذلك عند تسعير األراضي طبقا ً‬ ‫لما ورد في ھذه الالئحة‪.‬‬

‫‪-٣‬‬

‫يجب على قطاع التخطيط والمشروعات دراسة التركيبة السكانية المستھدفة لكل مجتمع عمراني جديد بحيث تحقق‬ ‫التكامل والتجانس ً‬ ‫معا‪ ،‬وليس التجانس فقط‪ ،‬وذلك لمنع ظھور العشوائيات غير المخططة نتيجة عدم أخذ احتياج كل‬ ‫مجتمع عمراني جديد للطوائف المختلفة من عمال وحرفيين وخالفه‪.‬‬

‫‪-٤‬‬

‫يجب أن تشمل مخططات قطاع التخطيط والمشروعات معالجة محترفة لالحتياجات التنموية غير السكنية والتجارية‬ ‫والخدمية ‪ ،‬مثل المدن التكنولوجية واالقتصادية والمناطق المعلوماتية وخالفه‪.‬‬

‫‪-٥‬‬

‫يقوم الجھاز المختص بكل مجتمع عمراني جديد بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بالھيئة إلعداد مخططات‬ ‫تفصيلية مرحلية مطابقة للمخطط االستراتيجي العام المعتمد وذلك لبيان حدود ومساحات األراضي واستعماالتھا‬ ‫وموقفھا من المرافق الرئيسية‪.‬‬

‫‪-٦‬‬

‫ترسل نسخة من المخططات التفصيلية المنصوص عليھا في البند السابق إلى قطاع التخطيط و المشروعات وقطاع‬ ‫الشئون التجارية و العقارية بـالھيئة مؤشراً عليھا بما يتم التصرف فيھا في خطه ربع سنوية ويتم اإلفصاح عنھا على‬ ‫نطاق واسع‪.‬‬

‫‪-٧‬‬

‫تلتزم الھيئة بالشفافية في إتاحة كافة المعلومات المتعلقة بالتخطيط والتنمية والمعدة بقطاع التخطيط‪ ،‬وكذلك أسعار‬ ‫األراضي بالمناطق المختلفة والمسعرة من لجنة التسعير‪ ،‬ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر‪ :‬خطط التنمية‬ ‫المستقبلية‪ ،‬معلومات وإحصاءات وخرائط التنمية‪ ،‬أسعار ومخططات طرح األراضي‪ ،‬مخططات توصيل المرافق‬ ‫للمناطق المختلفة ‪ ......‬إلخ‪ ،‬وذلك عبر قنوات االتصال المناسبة‪ ،‬ومنھا على سبيل المثال ال الحصر‪ :‬الموقع‬ ‫اإلليكتروني لھيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‪.‬‬

‫‪-٨‬‬

‫تقوم ھيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمراجعة مخططات التنمية والتوسع العمراني المشار إليھا كل خمس سنوات‪.‬‬ ‫‪8‬‬


‫‪ ‬‬

‫مادة )‪(٤‬‬ ‫التنمية المستدامة‬ ‫‪-١‬‬

‫تلتزم الھيئة بتحفيز المطورين والمستثمرين على انتھاج مبادئ التنمية المستدامة والعمارة الخضراء‪ ،‬بغرض توفير‬ ‫الطاقة والمياه والموارد‪ ،‬وذلك طبقا ً للمعايير و األسس التى يحددھا مجلس إدارة الھيئة ‪.‬‬

‫‪-٢‬‬

‫تقر الھيئة بأى من أنظمة التنمية المستدامة والعمارة الخضراء التالية كمؤھل للحصول على حوافز التنمية المستدامة‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬

‫نظام )‪ Green Pyramids Rating System (GPRS‬المصري‪.‬‬

‫ب‪-‬‬

‫نظام )‪Leadership in Energy & Environmental Design (LEED‬األمريكي‬

‫‪9‬‬


‫الباب الثالث‬ ‫النظـــام اإلداري‬ ‫مادة )‪(٥‬‬ ‫اللجنة الرئيسية‬ ‫تشكل لجنة عقارية رئي سية أو اكث ر بالھيئ ة بق رار م ن رئ يس مجل س اإلدارة م ن ع دد ف ردى م ن ش اغلى الوظ ائف القيادي ة‬ ‫بالھيئة باإلضافة إلى عدد من الخبراء فى مجال عملھا على أن تضم عناصر فنية و عقارية و مالية و قانوني ة و تخ تص بم ا‬ ‫يلى ‪:‬‬ ‫‪ -١‬مراجعة واعتم اد م ا يح ال إليھ ا م ن قط اع ال شئون التجاري ة والعقاري ة وم ن توص يات اللج ان العقاري ة الفرعي ة فيم ا‬ ‫يخرج عن نطاق اختصاصاتھا النھائى‪.‬‬ ‫‪ -٢‬الموافقة على التخصيص لجميع قطع األراضى بكافة أنشطتھا‬ ‫‪ -٣‬الموافقة على كافة التصرفات ) تنازل – تأجير – اندماج – تعديل حصص شركاء ‪ .....‬الخ ( الخاصة بالعقارات و‬ ‫جميع قطع األراضى بكافة أنشطتھا عدا األراضى ذات المساحات الصغيرة‬ ‫‪ -٤‬إعطاء مھ ل إض افية لالنتھ اء م ن التنفي ذ بع د انتھ اء الم دة المح ددة للتنفي ذ بالعق د بال شروط و ال ضوابط المن صوص‬ ‫عليھا بالمادة ) ‪ ( ٣٣‬من ھذه الالئحة ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬دراسة و اعتماد طلبات إعادة جدولة األقساط بحد أقصى ثالث سنوات و بما ال يجاوز المدة المق ررة لتنفي ذ الم شروع‬ ‫ش املة م ا يك ون ق د س بق اعتم اده م ن جدول ة بمعرف ة اللج ان العقاري ة الفرعي ة و ب شرط م ضى ‪ %٥٠‬م ن م دة تنفي ذ‬ ‫الم شروع و تحقي ق مع دل اإلنج از الم ستھدف طبق ا للبرن امج الزمن ى وال ي شمل ذل ك الدفع ة المقدم ة ب أي ح ال م ن‬ ‫األحوال‬ ‫‪ -٦‬الموافقة على منح و تجديد حق االنتفاع فيما يزيد علي الصالحيات المفوضة للجان الفرعية ‪.‬‬ ‫‪ -٧‬الموافقة على استبدال قطع األراضي ذات المساحات الصغيرة طبقا لظروف ك ل حال ة ووفق ا لع رض قط اع التخط يط‬ ‫والمشروعات‪.‬‬ ‫‪ -٨‬دراسة واعتماد كراسات الشروط الخاصة بطرح قطع األراضي والعقارات للبيع‪.‬‬ ‫‪ -٩‬تطبيق التيسيرات التي يقررھا مجلس إدارة الھيئة‪.‬‬ ‫‪ -١٠‬الموافقة على طلبات الرھن وفقا ً للقواعد المنظمة للرھن العقارى و على طلبات التمويل العقاري‬ ‫‪ -١١‬اتخاذ قرار إعادة التعامل على األراض ى أو العق ارات أو الوح دات بجمي ع أنواعھ ا وفق ا ألحك ام الالئح ة و بال ضوابط‬ ‫التي يضعھا مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ -١٢‬إلغاء التخصيص أو فسخ التعاقد لجميع قطع األراضى بكافة أنشطتھا عدا األراض ى ذات الم ساحات ال صغيرة و ذل ك‬ ‫بعد إخطار صاحب الشأن على عنوانه الثابت بالملف العقارى بخطاب موصى عليه بعلم الوص ول و تحدي د موع د ل ه‬ ‫للحضور لتقديم مستنداته و التوقيع على محضر يثبت به وجھة نظره و مستنداته فإن ارتد االخط ار أو ل م يح ضر ف ى‬ ‫الموعد المحدد له أو رفض التوقيع عل ى المح ضر ف إن ھ ذا يعتب ر تن ازال من ه ع ن ھ ذا اإلج راء و يك ون للجن ة اتخ اذ‬ ‫قرارھا و اخطاره به ‪.‬‬ ‫‪10‬‬


‫‪-١٣‬‬ ‫‪-١٤‬‬ ‫‪-١٥‬‬ ‫‪-١٦‬‬

‫دراسة و ابداء الرأٮفٮالتصرف في األراضي والعقارات باألمر المباشر‬ ‫دراس ة وإب داء ال رأي فيم ا يح ال إليھ ا م ن رئ يس مجل س اإلدارة أو م ن يفوض ه م ن موض وعات وإص دار الق رارات‬ ‫المناسبة‪.‬‬ ‫للجن ة العقاري ة الرئي سية تف ويض اللج ان العقاري ة الفرعي ة ف ي مباش رة بع ض االخت صاصات الت ي لھ ا قواع د س ارية‬ ‫ومعتمدة بما يؤدي إلى سرعة إنجاز األعمال‪.‬‬ ‫يخطر ذوي الشأن بقرارات اللجنة العقارية الرئيسية على عن وان مراس لتھم الثاب ت ب الملف العق اري بخط اب موص ى‬ ‫عليه بعلم الوصول ولھم التظلم من قرارات اللجن ة أم ام لجن ة التظلم ات الرئي سية وذل ك خ الل س تين يوم ا م ن ت اريخ‬ ‫إخطارھم بقرار اللجنة ويكون قرار لجنة التظلمات في ھذا الشأن نھائيا‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫المادة ) ‪( ٦‬‬ ‫اللجان الفرعية باألجھزة‬ ‫أ‪ -‬تشكل لجنة عقارية فرعية بكل جھاز مجتمع عمرانى جديد بقرار من رئيس مجلس اإلدارة من عدد فردى برئاسة‬ ‫رئيس الجھاز على أن تضم عناصر فنية و عقارية و مالية و قانونية و تختص بما يلى‪:‬‬ ‫‪ -١‬اعتماد كافة التصرفات )تنازل – تأجير – االندماج – تعديل حصص الشركاء ‪.......‬الخ ( لـقطع األراضي‬ ‫ذات المساحات الصغيرة بكافة أنشطتھا ‪ ،‬وكذلك الوحدات بمختلف أنواعھا وأنشطتھا ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬دراسة طلبات الرھن وفقا ً للقواعد المنظمة للرھن العقارى ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬إلغاء التخصيص أو فسخ التعاقد لألراضى ذات المساحات الصغيرة بكافة أنشطتھا و جميع الوحدات بمختلف‬ ‫أنواعھا و أنشطتھا و ذلك بعد إخطار صاحب الشأن على عنوانه الثابت بالملف العقارى بخطاب موصى عليه‬ ‫بعلم الوصول و تحديد موعد له للحضور لتقديم مستنداته و التوقيع على محضر يثبت به وجھة نظره و‬ ‫مستنداته فإن ارتد االخطار أو لم يحضر فى الموعد المحدد له أو رفض التوقيع على المحضر فإن ھذا يعتبر‬ ‫تنازلنا منه عن ھذا اإلجراء و يكون للجنة اتخاذ قرارھا و اخطاره به ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬تحديد احتياجات المجتمع العمراني الجديد من االستخدامات المختلفة لألراضي من إسكان وخدمات وصناعة‬ ‫بأنواعھا ومرافق أخرى وبالتنسيق مع قطاع التخطيط و المشروعات بما يتفق مع المخطط العام والمخططات‬ ‫التفصيلية المعتمدة للمجتمع ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬فحص ودراسة طلبات التخصيص التي ترد لجھاز المدينة ومراجعة البيانات والمستندات المرفقة بطلبات‬ ‫التخصيص ومتابعة قيد الطلبات بالسجالت والتوصية باألسلوب المناسب لتخصيص األراضي بحسب نوع‬ ‫االستخدام والمناطق المحددة في ضوء التخطيط االستراتيجي للمجتمع العمراني ومراحل التنمية وإرسالھا إلى‬ ‫رئاسة الھيئة لتحديد طريقة التخصيص‪.‬‬ ‫‪ -٦‬مراجعة العقود االبتدائية والنھائية للمساحات الصغيرة والوحدات بكافة أنواعھا العتمادھا من رئيس الجھاز ‪.‬‬ ‫‪ -٧‬الموافقة على تجديد حق االنتفاع بحد أقصي اثني عشر شھراّ‪.‬‬ ‫‪ -٨‬اعتماد وإصدار القرارات لما يعرض عليھا من لجنة متابعة تنفيذ المشروعات بالجھاز وفقا الختصاصھا‪.‬‬ ‫‪ -٩‬دراسة واعتماد طلبات جدولة األقساط المستحقة بحد أقصى سنة ولمرة واحدة محملة باألعباء‪ ،‬واليشمل ذلك‬ ‫الدفعة المقدمة بأي حال من األحوال‪.‬‬ ‫‪ -١٠‬إصدار التوصيات الالزمة للحاالت المعروضة عليھا والمطلوب اعتمادھا من اللجنة العقارية الرئيسية‬ ‫بالھيئة‪.‬‬ ‫‪ -١١‬دراسة ما يحال إليھا من موضوعات مع االلتزام بضوابط الالئحة واختصاصات اللجان األخرى‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ترفع اللجان العقارية الفرعية باألجھزة توصياتھا فيما يخرج عن اختصاصھا النھائى إلى رئيس الجھاز ثم إلى رئيس‬ ‫قطاع الشئون التجارية والعقارية للعرض على اللجنة العقارية الرئيسية لالعتماد ‪.‬‬ ‫‪12‬‬


‫ج‪ -‬يخطر ذوي الشأن بقرارات اللجنة العقارية الفرعية النھائية خالل مدة أسبوعين من صدور القرارات وذلك على‬ ‫عنوان مراسالتھم المثبت بالملف العقاري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ولذوي الشأن التظلم من قرارات‬ ‫اللجنة أمام لجنة التظلمات الفرعية بالجھاز وذلك في مدة ثالثين يوما من تاريخ إعالنھم بھذه القرارات فإذا ما رفض‬ ‫التظلم المقدم كان لھم التظلم أمام لجنة التظلمات الرئيسية في مدة ثالثين يوما من تاريخ إعالنھم برفض التظلم‬ ‫ويكون قرار لجنة التظلمات الرئيسية في ھذا الشأن نھائيا‪.‬‬

‫‪13‬‬


‫مادة )‪(٧‬‬ ‫لجنة تحديد األسعار‬ ‫‪-١‬‬

‫ت شكل بق رار م ن رئ يس مجل س إدارة الھيئ ة لجن ة لتحدي د أس عار األراض ي والعق ارات م ن ش اغلي الوظ ائف القيادي ة‬ ‫بالھيئة ولھا أن تستعين ببعض الخبراء في مجال عملھا وتختص اللجنة بدراسة أسعار البيع والقيم ة اإليجاري ة ومقاب ل‬ ‫االنتف اع لكاف ة أن واع األراض ي والعق ارات والوح دات ال سكنية والخدمي ة والتجاري ة ‪ ..‬ال خ أو تحدي د الع الوات عن د‬ ‫تعديل االشتراطات البنائية أو تغيير األنشطة لألراضي والعقارات بمختلف أنواعھا طبق ا لألس س والقواع د الموض حة‬ ‫لذلك بھذه الالئحة ولھا أن تسترشد ف ي إنج از أعمالھ ا بخب راء التقي يم العق اري الم سجلين بھيئ ة الرقاب ة المالي ة والبن ك‬ ‫المركزي‪.‬‬

‫‪-٢‬‬

‫وتقوم اللجنة بأعمال شئونھا في تحديد األسعار فيما يحال إليھا م ن ن واب رئ يس مجل س إدارة الھيئ ة وتعتب ر قراراتھ ا‬ ‫نافذة من تاريخ صدروھا‪.‬‬ ‫يخطر ذوي الشأن بقرارات لجنة تحديد األسعار على عنوان مراسالتھم المثبت بالملف العقاري بخطاب موصى علي ه‬ ‫بعلم الوصول ولھم التظلم من قرارات اللجنة أمام لجنة التظلمات الرئيسية وذلك خالل ستين يوما من تاريخ إخط ارھم‬ ‫بقرار اللجنة ويكون قرار لجنة التظلمات في ھ ذا ال شأن نھائي ا ً أم ا بالن سبة للعق ارات واألراض ي المخص صة ألن شطة‬ ‫إس تمارية والت ي تخ صص ب األمر المباش ر أو الم شاركة في تم إحاط ة الھيئ ة العام ة لإلس تثمار باألس عار وح صص‬ ‫المشاركة ‪.‬‬

‫‪-٣‬‬

‫مادة )‪(٨‬‬ ‫لجان متابعة المشروعات‬ ‫تشكل بكل جھاز مجتمع عمراني جديد بقرار من رئيس الجھاز لجنة لمتابعة تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذھا ويكون‬ ‫اختصاصھا اآلتي‪:‬‬ ‫‪-١‬‬

‫متابعة تنفيذ كافة المشروعات السكنية والخدمية والصناعية‪ ....‬إلخ والتأكد من االلتزام بالشروط التخطيطية والبنائية‪.‬‬

‫‪-٢‬‬

‫متابعة تنفيذ البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات وإعداد تقارير دورية لنسبة اإلنجاز مقارنة بالبرنامج الزمني المعتمد‬ ‫لتحديد مدى االلتزام بھذا البرنامج لكل مشروع بتنسيب ما تم تنفيذه من أعمال الى ما كان مقرر تنفيذه طبقا للبرنامج‬ ‫الزمنى وذلك طبقا للنسب الواردة بالملحق رقم )‪. (١‬‬ ‫اقتراح التوصيات المناسبة لكل حالة طبقا لالئحة العقارية وبما يضمن تحقيق التنمية العمرانية‪.‬‬ ‫دراسة ما يحال إليھا من موضوعات أخري‪.‬‬ ‫ترفع اللجنة أعمالھا للعرض علي رئيس الجھاز إلحالتھا للجنة العقارية المختصة في الحاالت التي تتطلب ذلك‪.‬‬

‫‪-٣‬‬ ‫‪-٤‬‬ ‫‪-٥‬‬

‫‪14‬‬


‫مادة )‪(٩‬‬ ‫لجنة التظلمات الرئيسية‬ ‫‪-١‬‬

‫تشكل لجنة تظلمات رئيسية بالھيئة بق رار م ن رئ يس مجل س اإلدارة م ن ش اغلي الوظ ائف القيادي ة بھ ا باإلض افة إل ى‬ ‫الخبراء في مجال عملھا على أن يكون أعضاء ھ ذه اللجن ة م ن غي ر أع ضاء اللج ان الرئي سية المن صوص عل يھم ف ي‬ ‫المواد السابقة وتختص اللجنة بما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬البت في التظلمات من قرارات لجان التظلمات الفرعية فيما يدخل في اختصاصھا النھائي‪.‬‬ ‫‪ ‬البت في التظلمات من قرارات اللجنة العقارية الرئيسية‪.‬‬ ‫‪ ‬البت في التظلمات من قرارات لجنة تحديد األسعار‪.‬‬ ‫‪ ‬دراسة ما يحال إليھا من موضوعات من رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه وإصدار القرارات المناسبة‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ويكون للجنة فيما يعرض عليھا من تظلمات أن تتخذ قراراھ ا بإلغ اء أو تأيي د أو تع ديل الق رار الم تظلم من ه ف ي م دة‬ ‫التتج اوز ثالث ة أش ھر م ن ت اريخ تق ديم ال تظلم وف ي حال ة اإللغ اء يك ون عليھ ا اتخ اذ ق رار نھ ائي ف ي ش أن الحال ة‬ ‫المعروضة وتتخذ قراراتھا بأغلبية أعضائھا على أن يثبت ذل ك ف ي محاض ر الجل سات وتعتب ر ق رارات ھ ذه اللجن ة‬ ‫نافذة من تاريخ صدورھا بمراعاة الضوابط المنصوص عليھا فى عجز الفقرة ) ‪ ( ٣‬من المادة ) ‪.( ٧‬‬

‫مادة )‪(١٠‬‬ ‫لجان التظلمات الفرعية‬ ‫‪-١‬‬

‫تشكل بكل جھاز مجتمع عمراني جديد لجنة تظلمات فرعية برئاسة رئيس الجھاز وعضوية نائب لرئيس الجھاز‬ ‫على أن يراعي أن تضم عناصر فنية و عقارية ومالية وقانونية من غير أعضاء اللجنة العقارية الفرعية للجھاز‪.‬‬

‫‪-٢‬‬

‫تختص لجان التظلمات الفرعية بالبت في التظلمات من القرارات النھائية للجان العقارية الفرعية على أن يتم دراسة‬ ‫التظلمات وإصدار القرارات الالزمة في مدة ال تتجاوز ثالثين يوما ً من تاريخ تقديم التظلم وإخطار صاحب الشأن‬ ‫بقرار اللجنة على عنوان مراسالته المدون بالملف العقاري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ‪.‬‬ ‫في حالة رفض التظلم يكون لصاحب الشأن التظلم مرة أخرى أمام لجنة التظلمات الرئيسية بالھيئة خالل مدة ثالثين‬ ‫يوما من إخطاره برفض لجنة التظلمات الفرعية بالجھاز تظلمه‪.‬‬

‫‪-٣‬‬

‫‪15‬‬


‫)‪(١١‬‬ ‫اللجنـــة العليـــا لحل مشكالت المستثمرين‬ ‫تشكل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس ادارة الھيئة و عضوية المستشار القانونى للھيئة و نواب رئيس الھيئة و عضوين من‬ ‫مجلس ادارة الھيئة يختارھم المجلس و ممثل عن المستثمرين وعدد من األعضاء من ذوى الخبرة يختارھم رئيس الھيئة‬ ‫تتولى اتخاذ القرارات النھائية فى شأن المنازعات التى تثور بين المخصص لھم أراضى والھيئة ‪ -‬عدا المساحات الصغيرة‬ ‫– والتى صدر فى شأنھا قرار من لجنة التظلمات الرئيسية بالھيئة ‪ ،‬وذلك بعد اإلستماع لوجھة نظر المخصص له وتقديم ما‬ ‫لديه من مستندات ‪.‬‬ ‫ويصدر بتشكيل اللجنة وأمانتھا الفنية واالجراءات المنظمة لعملھا قرار من رئيس مجلس إدارة الھيئة ‪.‬‬ ‫وتعرض قراراتھا على مجلس إدارة الھيئة العتمادھا ‪.‬‬

‫‪16‬‬


‫الباب الرابع‬ ‫التصرف في األراضي والعقارات‬ ‫مادة )‪(١٢‬‬ ‫تحديد األراضي‬ ‫يقوم كل من‪ :‬جھاز المجتمع العمراني وقطاع التخطيط والمشروعات وقطاع التنمية وتطوير المدن وقطاع الشئون التجارية‬ ‫والعقارية بتحديد األراضي المرفقة على النحو المحدد بالمادة ) ‪ ( ١/٢‬والعقارات القابلة للتصرف ووفقا للمخططات‬ ‫االستراتيجية التنموية والتفصيلية لكل مدينة على أن يتم تحديثھا كل سنة ‪.‬‬

‫مادة )‪(١٣‬‬ ‫جھات التصرف‬ ‫مجلس إدارة الھيئة واللجان العقارية الرئيسيةھى الجھات المنوط بھا التصرف في األراضي والعقارات أيا ً كانت مساحتھا و‬ ‫أنشطتھا على أن يتم التنسيق بإحاطة مسبقة مع الھيئة العامة لإلستثمار بشأن األراضي المتاحة لإلستثمار في كافة‬ ‫المجاالت وإرسالھا على خرائط كاملة اإلشتراطات للھيئة العامة لإلستثمار‬

‫مادة)‪(١٤‬‬ ‫أوجه التصرف‬ ‫يكون التصرف في األراضي والعقارات لكافة األنشطة بأحد الطرق التالية‪:‬‬ ‫‪ -١‬البيع بالمزاد العلني‪:‬‬ ‫يتم اإلعالن عن بيع قطع األراضي أو العقارات بالمزاد العلني وفقا ً للشروط واإلجراءات التي يعلن عنھا في حينه و‬ ‫القواعد و األسس التى يضعھا مجلس اإلدارة ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬البيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة‪:‬‬ ‫يتم اإلعالن عن بيع قطع األراضي خاصة أراضي التجمعات العمرانية المتكاملة والعقارات بالمزايدة بالمظاريف‬ ‫المغلقة وفقا ً للشروط واإلجراءات التي يعلن عنھا في حينه و القواعد و األسس التى يضعھا مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ -٣‬البيع باألمر المباشر‪:‬‬ ‫يتم بيع قطع األراضي والعقارات بنظام البيع المباشر بقرار من السلطة المختصة أو من يفوضه طبقا للقواعد التى‬ ‫يقررھا مجلس اإلدارة و وفقا ً للشروط واإلجراءات التي يعلن عنھا في حينه‪ ،‬وحال تزاحم المشترين وقت‬ ‫التخصيص يتم اإلعالن عن بيع قطع األراضي أو العقارات أو الوحدات بنظام القرعة أو بأولوية الحجز في حالة‬ ‫الحجز من خالل الموقع اإللكتروني الخاص بالھيئة وال يجوز إجراء أى تعديل على المساحات المعروضة أو‬ ‫أسعارھا بعد اإلعالن عنھا أو إضافة رسوم تحسين إلى ھذه األسعار بعد التصرف فيھا إال إذا تضمن العقد نصا ً‬ ‫صريحا ً يجيز ذلك‪.‬‬

‫‪17‬‬


‫‪-٤‬‬

‫التخصيص بمقابل انتفاع أو باإليجار‪:‬‬ ‫أ‪ -‬يتم تخصيص قطع األراضي أو العقارات بمقابل انتفاع أو باإليجار طبقا للقواعد التى يقررھا مجلس اإلدارة و‬ ‫وفقا ً للشروط واإلجراءات التي يعلن عنھا في حينه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬باألمر المباشر بقرار من السلطة المختصة أو من يفوضه طبقا للقواعد التى يقررھا مجلس اإلدارة ووفقا ً‬ ‫للشروط واإلجراءات التي تحدد في حينه‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ويكون التخصيص بمقابل انتفاع و‪/‬أو باإليجار طويل األجل للجھات ذات النفع العام والتي التھدف للربح ووفقا ً‬ ‫للقواعد المنظمة لذلك ويصدر بقواعد التخصيص قرار من مجلس إدارة الھيئة‪.‬‬

‫‪-٥‬‬

‫البيع بالممارسة‪:‬‬ ‫ً‬ ‫يتم بيع قطع األراضي والعقارات بالممارسة وفقا للشروط واإلجراءات التي يعلن عنھا في حينه و القواعد و‬ ‫األسس التى يضعھا مجلس اإلدارة‪.‬‬

‫‪-٦‬‬

‫نقل األصول‪:‬‬ ‫يتم التخصيص بنظام نقل األصول للجھات الحكومية بقرار من مجلس اإلدارة ‪ ،‬على أن تقوم الجھة المستفيدة‬ ‫باستكمال اإلجراءات مع جھات االختصاص‪.‬‬

‫‪-٧‬‬

‫البــــدل‪:‬‬ ‫يجوز التخصيص بالبدل مع الجھات المختلفة الثابت ملكيتھا لألراضي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك‪ ،‬وذلك بعد‬ ‫موافقة مجلس إدارة الھيئة‪.‬‬

‫‪-٨‬‬

‫المشاركة و اجراءاتھا ‪:‬‬ ‫‪ ‬يحدد تصنيف المطور الذي تقوم الھيئة بمشاركته بقرار من مجلس اإلدارة ‪.‬‬ ‫‪ ‬يجوز للھيئة طرح المشروعات للمشاركة عن طريق المزايدة العلنية أو باألظرف المغلقة‪ ،‬وتكون المزايدة في‬ ‫ھذه الحــالة على قيمة نســبة الھيئة من متحصالت المشروع وعلى مقــدم ثمــن األرض إن وجد‪.‬‬ ‫‪ ‬يجب أن يتضمن العقد كافة الضمانات القانونية التي تضمن حق الھيئة والتزام المطور باألداء المتفق عليه‪.‬‬ ‫وتكون المشاركة بإحدى طريقتين أو بكليھما معا ً‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬المشاركة نظير نسبة من إيرادات المشروع‪:‬‬ ‫يجوز للھيئة مشاركة المطور العقاري باألرض في مقابل ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬الحصول على ثمن األرض مضافا ً إليه نسبة من أرباح المشروع المطلوب إقامته على قطعة األرض محل‬ ‫المشاركة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬حساب نسبة مئوية من متحصالت وعائدات المشروع التي تعادل قيمة األرض ونصيب الھيئة من أرباح‬ ‫المشروع طبقا ً لدراسة جدوى مبدئية تعتمد من الھيئة والمطور‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يتم فتح حساب بنكي خاص بالمشروع ‪ escrow account‬ويلتزم المطور بإيداع كافة متحصالت‬ ‫المشروع في ھذا الحساب‪ ،‬ليقوم البنك باقتطاع نصيب الھيئة تلقائيا ً وتحويله إلى حسابھا طبقا ً للعقد الموقع‬ ‫بين الھيئة والمطور‪.‬‬ ‫‪18‬‬


‫ثانيا ‪ :‬المشاركة نظير مقابل عيني من وحدات المشروع‪:‬‬ ‫أ‪ -‬يجوز للھيئة التصرف في األراضي بالبيع والمشاركة نظير مقابل عيني من وحدات المشروع‬ ‫ب‪ -‬يحدد تصنيف المطور الذي تقوم الھيئة بمشاركته بقرار من مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يجب أن يتضمن العقد كافة الضمانات القانونية التي تضمن حق الھيئة والتزام المطور باألداء المتفق عليه‪.‬‬ ‫ويلتزم المطور فى جميع األحوال بتقديم برنامج التصرف في وحدات المشروع )بيع – إيجار – حق انتفاع ‪(.....‬‬ ‫و تكون الموافقة على جميع أنواع المشاركة بقرار من مجلس إدارة الھيئة ‪.‬‬

‫‪19‬‬


‫مادة )‪(١٥‬‬ ‫يجوز التصرف بدون مقابل فى األراضى والعقارات التى يصدر بتحديدھا قرار من رئيس الجمھورية بعد موافقة‬ ‫مجلس الوزراء وفقا ً للضوابط المحددة بالمادة ‪ ٧٤‬من القانون رقم ‪ ١٧‬لسنة ‪٢٠١٥‬‬

‫مادة )‪(١٦‬‬ ‫ال يجوز التصرف فى األراضى و العقارات بأية صورة من الصور قبل التأكد من عدم وجود نزاع بشأنھا ‪.‬‬

‫مادة )‪(١٧‬‬ ‫إجراءات التصرف‬ ‫تتم إجراءات التصرف في األراضي والعقارات طبقا ً لطرق التصرف الموضحة في المادة )‪ (٢‬ووفقا ً لما يلي‪:‬‬ ‫في حالة التصرف بالبيع أو بحق االنتفاع أو باإليجار بالمزاد العلني ‪ /‬المظاريف المغلقة‪ /‬الممارسة‪:‬‬

‫‪-١‬‬ ‫أ‪-‬‬

‫ب‪-‬‬ ‫ج‪-‬‬ ‫د‪-‬‬ ‫ه‪-‬‬ ‫و‪-‬‬ ‫ز‪-‬‬

‫يتم اإلعالن بالجرائد الرسمية عن األراضي والعقارات المعدة للتصرف وأسلوب ووجه التصرف وطريقة التقدم‬ ‫للحجز والمواعيد المقررة على أن يحدد تفصيالً بكراسة الشروط أسلوب ومواعيد السداد منذ بداية التقدم للحجز‬ ‫حتى تحرير العقد والجزاء المترتب على عدم االلتزام بالمواعيد المحددة بكراسة الشروط‪.‬‬ ‫تتم الترسية وفقا ً لما تسفر عنه جلسة المزاد‪ /‬قرار لجنة البت ويثبت ذلك فى محضر وفقا ً للقواعد المتبعة في ھذا‬ ‫الشأن‪.‬‬ ‫األصل في سداد ثمن األرض أو العقار ھو السداد النقدي ويجوز السداد على أقساط محملة بأعباء التمويل ھذا‬ ‫باإلضافة ألي مصاريف أخرى ترد بكراسة الشروط‪.‬‬ ‫يجوز للھيئة قبول السداد بمقابل عيني بعد موافقة مجلس إدارة الھيئة على أن تحتسب في قيمته األعباء المالية‬ ‫للسداد المؤجل‪.‬‬ ‫يقوم المخصص له باستيفاء وتقديم كافة المستندات المطلوبة لجھاز المجتمع العمراني الجديد الستكمال إجراءات‬ ‫التعاقد خالل المھلة المحددة بشروط التصرف‪.‬‬ ‫يقوم المخصص له بمراجعة الجھاز للتوقيع على عقد البيع لألرض أو العقار أو الوحدة واستالم نسخة منه وذلك‬ ‫خالل شھر من تاريخ التوقيع على محضر استالم األرض أو العقار أو الوحدة‪.‬‬ ‫يلتزم المخصص له بتنفيذ التزاماته طبقا ً للتعاقد وفي حالة التعارض بين نصوص العقد وكراسة الشروط أو‬ ‫الالئحة تكون األولوية عند التفسير بالترتيب االتي‪:‬‬ ‫العقد ومالحقه ‪ /‬كراسة الشروط والمواصفات ‪ /‬قرار التخطيط والتقسيم ‪ /‬الالئحة العقارية ‪.‬‬

‫‪20‬‬


‫‪-٢‬‬

‫في حالة التصرف بالبيع أو باإليجار أو بمقابل االنتفاع باألمر المباشر ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تقوم الھيئة بإخطار الجھة طالبة التخصيص والجھاز المختص بقرار الموافقة على طلب التخصيص لألرض‬ ‫أو العقار أو الوحدة متضمنا ً مقدم الثمن وكافة المصاريف اإلدارية المطلوبة و موعد االستالم‪ ،‬وعلى أن يكون‬ ‫السداد خالل مھلة ال تتجاوز شھرين من تاريخ إخطارالمخصص له بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على‬ ‫عنوانه المدون بطلبه ويعتبر ھذه الخطاب منتجا لكافة آثاره القانونية ‪ ،‬وفي حالة عدم التزام طالب التخصيص‬ ‫بسداد مقدم الثمن كامالً وكافة المصروفات اإلدارية خالل المھلة المحددة فأن ذلك يعتبر عدوالً نھائياً عن طلب‬ ‫التخصيص ويعتبر الطلب كأن لم يكن ويتم اإللغاء دون حاجة الستصدار قرار ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يقوم طالب التخصيص بمراجعة الجھاز للتوقيع على العقد واستالم نسخة منه خالل الفترة المحددة بإخطار‬ ‫التصرف‪.‬‬ ‫ج‪ -‬وفي حالة عدم االلتزام يتم تطبيق القواعد الواردة بھذه الالئحة‪.‬‬

‫‪-٣‬‬

‫في حالة التصرف بالبيع أو باإليجار أو بمقابل االنتفاع بنظام القرعة‪:‬‬ ‫أ‪ -‬يصدر إخطار التصرف في قطعة األرض أو العقار للفائز بالقرعة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يلتزم المخصص له بمراجعة الجھاز المختص الستكمال سداد مقدم الثمن وأية مصروفات أخرى ويتم استالم‬ ‫لألرض أو العقار أو الوحدة خالل المھلة المحددة بكراسة الشروط أو االخطار‬ ‫ج‪ -‬يلتزم المخصص له بالقيام بكافة التزاماته طبقا ً للشروط والمھل والتوقيتات الواردة بكراسة الشروط و العقد‬ ‫المبرم مع الھيئة وفي حالة اإلخالل بذلك يتم تطبيق األحكام الواردة بھما و بھذه الالئحة‪.‬‬

‫‪-٤‬‬

‫في حالة التخصيص بنظام نقل األصول‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تقوم الھيئة بإخطار الجھة طالبة التخصيص والجھاز المختص بقرار مجلس إدارة الھيئة بالموافقة على طلب‬ ‫التخصيص لألرض أو العقار أو الوحدة بنظام نقل األصول‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تقوم الجھة طالبة التخصيص باستكمال إجراءات نقل األصول خالل مدة ال تتجاوز عام واحد من تاريخ إخطار‬ ‫الجھة الطالبة بقرار مجلس اإلدارة بالموافقة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ال يتم تسليم األرض أو العقار أو الوحدة بصورة نھائية إال بقيام الجھة المخصص لھا األرض أو العقار أو‬ ‫الوحدة بموافاة الھيئة بموافقة كل من وزارتي المالية والتخطيط‪.‬‬ ‫د‪ -‬تلتزم الجھة المخصص لھا لألرض بـتنفيذ المشروع على األرض خالل المدة المحددة بالبرنامج الزمني‬ ‫المعتمد من القطاع المختص بـالھيئة وفي حالة المخالفة يتم إلغاء التخصيص بنقل األصول بعد العرض على‬ ‫مجلس إدارة الھيئة ويستثنى من ذلك األراضى المخصصة إلنشاء المحاكم و للجھات التابعة لوزارة العدل‬ ‫)الشھر العقارى الطب الشرعى ‪ ...‬الخ(‪.‬‬ ‫في حالة التخصيص بالبدل‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تقوم الھيئة بإخطار الجھة طالبة التخصيص والجھاز المختص بقرار مجلس إدارة الھيئة بالموافقة على طلب‬ ‫التخصيص لألرض أو العقار بنظام البدل‪.‬‬

‫‪-٥‬‬

‫‪21‬‬


‫ب‪-‬‬

‫‪-٦‬‬

‫‪-٧‬‬

‫تقوم الجھة الطالبة بالتنسيق مع الجھاز باستكمال إجراءات النقل بالبدل وعمل محاضر التسليم والتسلم يوقع‬ ‫عليھا من الطرفين وترسل صور من التسليم إلى قطاعات الھيئة‪.‬‬

‫في حالة التخصيص باإلتاحة‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تقوم الھيئة بإخطار طالب التخصيص والجھاز المختص بقرار مجلس إدارة الھيئة بالموافقة على طلب‬ ‫التخصيص لألرض بنظام اإلتاحة ما عدا المباني الدينية تكون الموافقة بعد أخذ رأى قطاع التخطيط‬ ‫والمشروعات‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يقوم الجھاز بإصدار التراخيص الالزمة بعد صدور القرار الوزارى باعتماد المخطط التفصيلي‬ ‫ج‪ -‬تلتزم الجھة المخصص لھا األرض بتنفيذ المنشآت طبقا ً للتراخيص و المصاريفات والبرنامج الزمني المعتمد‬ ‫تحت إشراف الجھاز المختص‪.‬‬ ‫إعادة التعامل ‪:‬‬ ‫فى حالة اعادة التعامل على أرض أوعقارأو وحدة اتخذ فى شأنھا قرار بإلغاء التخصيص أوفسخ العقد مع السابق‬ ‫التخصيص له أو التعاقد معه يتم إعادة التعامل طبقا لألسعار والقواعد السارية وقت تقديم طلب إعادة التعامل وذلك‬ ‫حال الموافقة ‪ ،‬و بالنسبة للعقارات أو االراضى التى تم التنفيذ عليھا جزئيا فيتم اعادة التعامل طبقا لذات القواعد‬ ‫السابقة للجزء الذى لم يتم تنفيذه فقط و فى حالة أن يكون سحب القرار أو إلغائه لسبب يرجع إلى الھيئة فيكون إعادة‬ ‫التعامل بذات أسعار التخصيص أو التعاقد‬

‫‪ -٨‬متى كان التصرف مرتبطا ً بنشاط إستثمارى تخطر الھيئة العامة لإلستثمار بمبررات إلغاء التخصيص أو الفسخ ‪.‬‬

‫‪22‬‬


‫مادة )‪(١٨‬‬ ‫حاالت خاصة الختيار أوجه التصرف‬ ‫للھيئة كامل الحرية في اختيار طريقة ووجه التصرف في األراضي الواقعة تحت سلطتھا على أال يخالف ذلك أيا ً من‬ ‫القوانين السارية التي تحكم التصرف في المال العام أو المتعلقة بوزارة اإلسكان وبھيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‪،‬‬ ‫ويستثنى من ذلك الحاالت التالية‪:‬‬ ‫‪-١‬‬

‫يجوز لمجلس إدارة الھيئة بناءاً على ما يعرض عليه من اللجنة العقارية الرئيسية التصرف في األراضي والعقارات‬ ‫باألمر المباشر في الحاالت األتية ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ذات الطابع القومي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اإلنسانية والعاجلة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الخدمية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬

‫‪-٢‬‬

‫يجب على الھيئة التصرف في األراضي والعقارات المخصصة لمشروعات اإلسكان االجتماعي بأيسر أوجه‬ ‫التصرف وأقلھا ً‬ ‫ثمنا‪ ،‬وذلك لدعم تحقيق العدالة االجتماعية وسد فجوة اإلسكان‪.‬‬

‫مادة )‪(١٩‬‬ ‫إخطار التصرف‬ ‫يتضمن إخطار التصرف البيانات اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -١‬تحديد مساحة ورقم قطعة األرض أو العقار أو الوحدة‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ثمن المتر المسطح وإجمالي القيمة وما تم سداده مقدما ً إن وجد‪.‬‬ ‫‪ -٣‬المبالغ المتبقية في ذمة المتعاقد له أو األقساط و قيمتھا وأعباء التمويل ومواعيد سدادھا‪.‬‬ ‫‪ -٤‬تحديد موقف المرافق بالنسبة لقطعة األرض طبقا للمادة ) ‪ ( ١/٢‬من ھذه الالئحة‬ ‫‪ -٥‬االشتراطات البنائية شاملة االرتفاعات المسموح بھا ومدة تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫‪ -٦‬الفترة المحددة الستالم األرض أو العقار أو الوحدة على أن تكون خالية من االشغاالت والعوائق بما يجعلھا صالحة‬ ‫للغرض المخصصة من أجله‪.‬‬ ‫‪ -٧‬الغرض المخصص له األرض أو العقار أو الوحدة‪.‬‬ ‫‪ -٨‬عدم جواز التصرف في األرض أو العقار أو الوحدة إال بموافقة كتابية من جھاز المجتمع العمراني المختص وفقا ً‬ ‫للقواعد المقررة للتنازل‪.‬‬ ‫‪ -٩‬تحديد مدة لتقديم المستندات المطلوبة ‪.‬‬ ‫‪ -١٠‬يحق للھيئة في حالة مخالفة المخصص له أي من البنود السابقة إلغاء التخصيص على أن يتم إخطاره بذلك بموجب‬ ‫خطاب موصى عليه بعلم الوصول‪.‬‬

‫‪23‬‬


‫مادة )‪(٢٠‬‬ ‫إجراءات التعاقد‬ ‫يتم توقيع عقد ابتدائى بالتصرف بعد استيفاء الشروط و المستندات األتية ‪:‬‬ ‫‪ .١‬سداد الدفعة المقدمة والمصاريف اإلدارية ومصروفات مجلس األمناء‪.‬‬ ‫‪ .٢‬اس تالم األرض أو العق ار أو الوح دة خ الل الفت رة المح ددة بكراس ة ال شروط أو اخط ار التخ صيص و ذل ك بموج ب‬ ‫محضر تسليم موقع علي ه م ن المخت صين بجھ از المجتم ع العمران ي و المخ صص ل ه أو وكيل ه وفق ا َ للنم وذج المع د‬ ‫لذلك‪ ،‬على أن يك ون التوكي ل المق دم توكي ل خ اص مح دد الغ رض أو توكي ل ع ام ويحف ظ أص ل التوكي ل ف ي المل ف‬ ‫العقارى‬ ‫‪ .٣‬تقديم مستندات التعاقد‪:‬‬ ‫أ‪ .‬شيكات بنكية مسطرة بباقي قيمة األرض محملة بأعباء التمويل‪.‬‬ ‫ب‪ .‬صورة أمر اإلسناد أو إخطار التخصيص‪.‬‬ ‫ج‪ .‬أصل السجل التجاري موضحا ً به اسم المفوض بالتوقيع فى الحاالت التى تتطلب ذلك‪.‬‬ ‫د‪ .‬أصل صحيفة االستثمار والسجل التجاري للشركة فى الحاالت التى تتطلب ذلك‪.‬‬ ‫ه‪ .‬إقرار بااللتزام بجميع األحكام والقواعد والشروط المنصوص عليھا في ھذه الالئحة‪.‬‬

‫مادة )‪(٢١‬‬ ‫المصروفات اإلدارية‬ ‫يلتزم المخصص له بسداد المبالغ األتية عند التخصيص ‪:‬‬ ‫المصاريف اإلدارية ‪:‬‬ ‫ الوحدات السكنية والمحالت والوحدات اإلدارية ‪ % ١ :‬بحد أقصى ‪ ٣٠٠٠‬جنيه ‪ /‬وحدة‬‫ األراضى السكنية الصغيرة ‪ % ١ :‬من ثمن تخصيص األرض بحد أقصى ‪ ١٥٠٠٠‬جنيه ‪ /‬قطعة‬‫ قط ع األراض ى المتوس طة والكبي رة ‪ % ١ :‬م ن القيم ة التعاقدي ة وبح د أدن ى ‪ ٥٠٠٠‬جني ه‪/‬ف دان ‪ ،‬وبح د أق صى‬‫‪ ٢٠٠٠٠‬جنيه‪/‬فدان‬ ‫مصاريف مجلس اإلمناء ‪:‬‬ ‫ ‪ % ٠.٥‬للوحدات السكنية واإلدارية والمحالت بحد أقصى ‪ ٢٠٠٠‬جنيه‪/‬وحدة‬‫ ‪ % ٠.٥‬لقطع األراضى الصغيرة بحد أقصى ‪ ٥٠٠٠‬جنيه‪/‬قطعة‬‫ ‪ % ٠.٥‬للمتوسطة والكبيرة بحد أقصى ‪ ٥٠٠٠‬جنيه‪/‬فدان‬‫مصاريف تحرير العقود ‪:‬‬ ‫ تحرير عقد للوحدة السكنية أو المحالت بواقع ‪ ١٠٠٠‬جنيه‪/‬وحدة‬‫ تحرير عقد قطع أراضى سكنى أو خدمى صغير بواقع ‪ ٢٠٠٠‬جنيه‪/‬قطعة‬‫‪ -‬تحرير عقد لقطع األراضى المتوسطة والكبيرة بواقع ‪ ٥٠٠٠‬جنيه‪/‬للعقد‬

‫‪24‬‬


‫مادة )‪(٢٢‬‬ ‫استالم األرض أو العقار أو الوحدة‬ ‫‪ -١‬يتم تسليم األرض أو العقار أو الوحدة على النحو الموضح بالالئحة‬ ‫‪ -٢‬وإذا لم يحضر صاحب الشأن أو وكيله في الموعد المحدد يلغي التخصيص ما لم يتقدم بعذر مقبول خالل م ده أق صاھا‬ ‫ثالثين يوما ً من تاريخ انتھاء المدة المحددة لالستالم وطلب تحديد موعد آخر لالستالم بما ال يجاوز ‪ ١٥‬يوم من ت اريخ‬ ‫قبول العذر وبما ال يجاوز ستة أشھر بالنسبة لألراضى والعقارات المخصصة ألنشطة إستثمارية ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ال يتم تسليم األرض للمخصص لھم إال بتوافر الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬خالية تماما ً من كافة اإلشغاالت والعوائق التي تعوق تنفيذ المشروع بما يجعلھا صالحة للغرض المخصصة من‬ ‫أجله‬ ‫ب‪ -‬حصول الھيئة على جميع موافقات الجھات المعنية وبصفة خاصة االرتفاعات‪.‬‬ ‫ج‪ -‬مزودة بالمرافق طبقا للمادة ) ‪ ( ١/٢‬من ھذه الالئحة‪.‬‬

‫مادة )‪(٢٣‬‬ ‫قواعد التصرف في أراضي الحزام األخضر لالستصالح الزراعى‬ ‫‪-١‬‬

‫‪-٢‬‬

‫‪-٣‬‬

‫‪-٤‬‬

‫‪-٥‬‬ ‫‪-٦‬‬ ‫‪-٧‬‬ ‫‪-٨‬‬

‫تقسم المساحات المتروكة حول المجتمعات العمرانية الجديدة والمنصوص عليھا في المادتين ‪ ٢٣ ، ٨‬من قانون إنشاء‬ ‫ھيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم ‪ ٥٩‬لسنة ‪ ) ١٩٧٩‬الحزام األخضر( إلى قطع بمساحات التقل عن ‪ ٥‬فدان‬ ‫وتخصص ألغراض االستصالح للزراعة النتاج األخشاب فقط ‪.‬‬ ‫يتم تخصيص المساحات المشار إليھا بالفقرة )‪ (١‬من ھذه المادة بمقابل انتفاع ويجوز تمليكھا للمنتفعين في حالة إثبات‬ ‫الجدية في استصالح ھذه المساحات وذلك ما لم تكن ھذه األراضي مطلوبة كتوسعات مستقبلية وفقا للتخطيط‬ ‫المستقبلي لكل مدينة‪.‬‬ ‫يلتزم المخصص له أرض بالحزام األخضر بأعباء وتكاليف مياه الري والكھرباء وحفر اآلبار إن استلزم األمر ذلك ‪،‬‬ ‫كما يتحمل تكاليف إنشاء شبكة الري بالتنقيط أو الرش وأي تكاليف تستلزمھا البنية األساسية وكذا جميع المرافق‬ ‫الالزمة والتتحمل ھيئة المجتمعات العمرانية أي التزام في ھذا الشأن‪.‬‬ ‫ال يجوز أن تزيد النسبة البنائية على المساحات المخصصة عن نسبة ‪ %٢‬من ھذه المساحات وذلك لخدمة أغراض‬ ‫الزراعة والسكن وال يجوز إقامة أي مباني أو منشآت أو مشروعات تتعارض مع طبيعة استخدامھا كمساحات‬ ‫خضراء‪.‬‬ ‫يكون التخصيص بحق االنتفاع لمدة ثالث سنوات فإذا لم يثبت المنتفع خاللھا الجدية باستصالح األرض أو أخل‬ ‫بالتزاماته يتم الغاء التخصيص أو فسخ العقد وسحب األرض‪.‬‬ ‫يحظر على المخصص له تبوير األرض بعد استصالحھا أو تغيير الغرض من االستخدام و اال تم الغاء التخصيص‬ ‫أو فسخ العقد حتى و لو بعد تحرير العقد النھائى ‪.‬‬ ‫ال يجوز التصرف فى ھذه المساحات بأى وجه من الوجوه أو استغاللھا أو استعمالھا أو إدخالھا فى تقسيم أو إقامة أية‬ ‫منشآت أو مشروعات أو أبنية عليھا بأى شكل من األشكال إال بموافقة الھيئة‪.‬‬ ‫يجوز لمجلس إدارة الھيئة تغيير الغرض من استخدام تلك األراضى الى غير نشاط االستصالح الزراعى فى الحاالت‬ ‫التى يثبت فيھا عدم جدوى استصالحھا ‪.‬‬ ‫‪25‬‬


‫الباب الخامس‬ ‫إجراءات استصدار القرار الوزاري‬ ‫مادة )‪(٢٤‬‬ ‫مدد استخراج القرار الوزاري‬ ‫‪.١‬‬

‫يلتزم المخصص له عقب تحرير العقد االبتدائى بتقديم كافة المستندات المطلوبة الستصدار القرار الوزارى و يتم‬ ‫اصدار القرار بمراعاة ما يلى ‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫ج‪-‬‬ ‫د‪-‬‬ ‫ه‪-‬‬

‫المساحات الصغيرة ‪ :‬فى الحاالت التى تتطلب اصدار ھذا القرار فإنه يصدر خالل شھر من تاريخ استيفاء‬ ‫المستندات و تالفى المالحظات و سداد مصاريف إصداره‬ ‫المساحات المتوسطة ‪ :‬يصدر القرار خالل شھرين من تاريخ استيفاء المستندات و تالفى المالحظات و سداد‬ ‫مصاريف إصداره‬ ‫المساحات فوق المتوسطة و الكبيرة ‪ :‬يصدر القرار خالل ثالثة أشھر من تاريخ استيفاء المستندات و تالفى‬ ‫المالحظات و سداد مصاريف إصداره‬ ‫إذا تأخر اصدار القرار الوزارى عن المدة المحددة بالعقد لسبب يرجع للمخصص له فتعتبر المدة الزائدة ضمن‬ ‫مدة تنفيذ العقد أما اذا كان التأخير يرجع للھيئة فتضاف مدة التأخير لمدة التنفيذ ‪.‬‬ ‫يتم موافاة المتعامل بالمالحظات مرة واحدة خالل خمسة عشر يوما بعد إستيفاء كافة المستندات المطلوبة وعدم‬ ‫تغيير المخطط الذى تمت المراجعة عليه ‪.‬‬

‫مادة )‪(٢٥‬‬ ‫إجراءات استصدار القرار الوزاري‬ ‫‪.١‬‬

‫يتم تقديم طلب عن طريق مكتب استشاري معتمد يتناسب تصنيفه مع قيمة ومساحة المشروع الستصدار القرار‬ ‫الوزاري طبقا ألحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ‪ ١١٩‬لسنة ‪ ٢٠٠٨‬ولما ھو وارد بكراسة الشروط ويرفق‬ ‫بالطلب المستندات اآلتية ‪:‬‬ ‫تصنيف الشركة المطورة للمشروع كمطور عقاري طبقا ً لنظام تصنيف الذى يقرره مجلس إدارة الھيئة الوارد‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ويشترط أن يكون المطور بفئة تسمح له بالتعامل على مساحة األرض المراد استصدار القرار الوزاري لھا‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تفويض لمندوب المتعاقد على أن يكون صادراً ومعتمداً من الممثل القانوني للمتعاقد إذا كان شركة أو جمعية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تفويض مراجعة للمكتب االستشاري ‪.‬‬ ‫د‪ -‬سجل تجاري حديث للشركة ‪.‬‬ ‫ه‪ -‬البرنامج الزمني ونسب التنفيذ منسوبة إلى حجم اإلنفاق للمشروع بالكامل و فى حالة التنفيذ المرحلى يجب أن‬ ‫يوضح مراحل تنفيذ المشروع بالكامل على أن تنتھي ھذه المراحل بنھاية المدة المحددة بالتعاقد و فى جميع‬ ‫األحوال يجب أن يتناسب البرنامج الزمنى مع حجم و مدة تنفيذ المشروع‬ ‫‪26‬‬


‫‪.٢‬‬

‫و‪ -‬في حالة األراضي المخصصة للجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان يجب إرفاق محضر اجتماع الجمعية‬ ‫العمومية للجمعية معتمد من الجھة اإلدارية التابعة لھا يتضمن الموافقة على تخصيص األرض للجمعية‪.‬‬ ‫ز‪ -‬ما يفيد دفع المصاريف اإلدارية نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزاري بالتخطيط والتقسيم‪.‬‬ ‫ح‪ -‬عدد ‪ ٢‬لوحة للمراجعة الفنية للتخطيط موقعة ومختومة من الجھة المالكة واالستشاري‪ ،‬باإلضافة إلى نسخة‬ ‫إلكترونية على ‪.CD‬‬ ‫ط‪ -‬التوقيع على محضر المراجعة الفنية المعد بمعرفة قطاع التخطيط و المشروعات في كل مرة تتم فيھا‬ ‫المراجعة‪.‬‬ ‫ي‪ -‬االلتزام بالديباجة الواردة بالنموذج المعد بمعرفة قطاع التخطيط و المشروعات على اللوحات المقدمة ‪.‬‬ ‫عدد ‪ ٦‬لوحات نھائية لالعتماد ‪ +‬لوحة ‪ A3‬موقعة ومختومة من الجھة المالكة واالستشاري ‪.CD +‬‬ ‫ك‪-‬‬ ‫ل‪ -‬تعھد منطقة الخدمات طبقا ً للنموذج المعد بمعرفة قطاع التخطيط و المشروعات)مرفق رقم ‪. (٢‬‬ ‫م‪ -‬تفويض لمن سيقوم بالتوقيع على الشروط المرفقة بمشروع القرار الوزاري‬ ‫ن‪ -‬في حالة التنازل من شركة أو جمعية تعاونية إسكانية يتم إرفاق قرار اللجنة العقارية المختصة بالموافقة على‬ ‫التنازل ومحضر الجمعية العامة للشركة أو العمومية للجمعية التعاونية للموافقة على التنازل معتمداً من الجھة‬ ‫اإلدارية المختصة‪.‬‬ ‫س‪ -‬أية موافقات مطلوبة من الجھات المعنية كھيئة الطيران المدني أو ھيئة عمليات القوات المسلحة وغيرھا من‬ ‫الجھات فيما يزيد على االشتراطات المطروحة من الھيئة‬ ‫يصدر الوزير المختص بناء على عرض قطاع التخطيط والمشروعات قراراً باعتماد مشروعات التخطيط والتقسيم‬ ‫وذلك بما ال يجاوز االشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وال يجوز إدخال تعديل في تقسيم معتمد أو قائم إال بعد‬ ‫اعتماد ھذا التعديل من السلطة المختصة‪.‬‬

‫مادة )‪(٢٦‬‬ ‫مصروفات استصدار القرار الوزاري‬ ‫‪.١‬‬

‫تحصل المصاريف اإلدارية الستصدار القرار الوزاري لمشروعات تخطيط و تقسيم األراضي أو مشروعات‬ ‫التصميم العمراني بنسبة ‪) %١‬واحد بالمائة( من القيمة التعاقدية بحد أدنى ‪ ٥٠٠٠‬جنية و بحد أقصى‪ ٢٠٠٠٠‬جنية‬ ‫للفدان ‪.‬‬

‫‪.٢‬‬ ‫‪.٣‬‬

‫حال التعديل ألول مرة تحصل المصاريف اإلدارية للجزء المعدل بنفس القيمة المقررة إلستصدار القرار الوزارى ‪.‬‬ ‫في حالة تعديل القرار الوزاري للمرة الثانية وما يليھا يتم مضاعفة المصروفات عن المساحة التي سيلحقھا التعديل‬ ‫لتصبح ‪) %٢‬اثنان بالمائة( من القيمة التعاقدية بحد أدنى ‪ ١٠٠٠٠‬جنيه وبحد أقصى‪ ٤٠٠٠٠‬جنيه لكل فدان ‪.‬‬

‫‪.٤‬‬

‫تتحمل الھيئة حصتھا من مصروفات اصدار القرار الوزارى فى حالة الشراكة ‪.‬‬

‫‪27‬‬


‫مادة )‪(٢٧‬‬ ‫استصدار القرار الوزاري بصفة مرحلية‬ ‫‪.١‬‬

‫يجوز للمطور تقسيم المشروع إلى مراحل من حيث التنفيذ بالموقع ‪ ،‬وذلك بالنسبة لألراضي ذات المساحات فوق‬ ‫المتوسطة أو الكبيرة ‪.‬‬

‫‪.٢‬‬

‫على المطور في األراضي ذات المساحات فوق المتوسطة أو الكبيرة الذى يرغب فى تنفيذ المشروع على مراحل أن‬ ‫يتقدم بمشروع قرار وزاري مرحلي و يجبأال تقل كل مرحلة عن ‪ ٧٥‬فدان ‪ ،‬وتكون في مستوى المخطط التفصيلي‬ ‫على أن تكون باقي المراحل مقسمة لقطع أراضي كبيرة يفصلھا الشوارع الرئيسية فقط الالزمة لخدمة المشروع‬ ‫ككل ‪.‬‬ ‫في ھذه الحالة تحصل مصروفات القرار الوزاري على أساس ‪ %١٠٠‬من مساحة المرحلة األولى و‪ %٥٠‬عن باقى‬ ‫مساحة المشروع و تستكمل ھذه النسبة الى ‪ %١٠٠‬عند طلب استصدار القرار الوزارى باعتماد المخطط التفصيلى‬ ‫لكل مرحلة تالية ‪ ،‬وال يجوز للمطور اإلعالن عن أي مخطط مبدئي للمناطق المستقبلية أو عرض مخطط تفصيلى‬ ‫لھا غير معتمد‪.‬‬ ‫ويلتزم المطور بتقديم مخططات المراحل التالية خالل المدة المتفق عليھا في العقد وإال جاز للھيئة بعد إنذاره‬ ‫استقطاع بعض أو كل المراحل التالية ‪.‬‬ ‫ال يجوز للمطور أن يشرع في تنفيذ مرحلة تالية إال بعد الحصول على موافقة الھيئة على البدء في تنفيذ ھذه المرحلة‬ ‫وفقا ً للبرنامج الزمنى ‪.‬‬

‫‪.٣‬‬

‫‪.٤‬‬ ‫‪.٥‬‬

‫مادة )‪(٢٨‬‬ ‫تعديل القرار الوزاري‬ ‫‪.١‬‬

‫عدا األراضى التى يتم تخصيصھا من خالل المزايدات بأنواعھا أو الممارسة يجوز للھيئة الموافقة على طلب‬ ‫المخصص له بتعديل االشتراطات البنائية أو نوع النشاط ضمن التعديالت المطلوبة في القرار الوزاري‪ ،‬وفي ھذه‬ ‫الحالة يجب عليه تقديم األسباب والمبررات الكافية لدراستھا من جانب الھيئة‪ ،‬ويشترط في ھذه الحالة الحصول عل‬ ‫موافقة قطاع التخطيط وسداد المستحقات المالية نظير ھذا التعديل ‪.‬‬

‫‪.٢‬‬

‫ال يترتب على تعديل القرار الوزاري إضافة أي مدة‪/‬مدد على المدة األصلية لتنفيذ المشروع ‪.‬‬

‫‪28‬‬


‫الباب السادس‬ ‫ضوابط وضمانات اإلستثمار‬ ‫مادة )‪(٢٩‬‬ ‫تصنيف المطورين‬ ‫‪.١‬‬

‫‪.٢‬‬ ‫‪.٣‬‬

‫تقوم الھيئة بإنشاء سجل للمطورين العقاريين وذلك طبقا ّ للشروط و القواعد واإلجراءات والمعايير الفنية واإلدارية‬ ‫والمالية التي يحددھا مجلس إدارة الھيئة ويتم تصنيف المطورين تبعا لذلك ‪ ،‬وبناء على ھذا التصنيف يتم دعوتھم‬ ‫للتقدم للحصول على األراضي بما يضمن الشفافية وأيضا ّ يضمن فرص كافة فئات المطورين في حصة مالئمة من‬ ‫السوق العقاري وبما يراعي قدراتھم الفنية واإلدارية والمالية‬ ‫يتم تحديد المساحة التي يمكن للمطور الحصول‪/‬التنافس عليھا طبقا ً لتصنيفه ‪.‬‬ ‫ال يجوز لغير الشركات المرخص لھا بمزاولة نشاط التطوير العقاري اإلعالن للجمھور عن إنشاء مشروعات‬ ‫عقارية وتلقي أمواال لحجز الوحدات بھا‪ ،‬ويشترط أن يتناسب تصنيف الشركة كمطور عقاري مع حجم المشروع‬ ‫التي يقام عليھا المشروع العقاري ‪.‬‬

‫مادة )‪(٣٠‬‬ ‫استعانة الھيئة بمطور رئيسي‬ ‫يجوز لمجلس إدارة الھيئة االستعانة بمطور عقاري رئيسي أو أكثر لإلسراع في تنمية المجتمع العمرانى الجديد وذلك وفقا ً‬ ‫للقواعد التي يضعھا فى ھذا الشأن ‪.‬‬

‫مادة )‪(٣١‬‬ ‫استعانة المطور الرئيسى بمطور فرعي‬ ‫‪.١‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫‪.٣‬‬

‫يجوز للمطور الرئيسي المخصص له مساحة فوق المتوسطة أو كبيرة بع د اخط ار الھيئ ة أن ي ستعين بمط ور فرع ي‬ ‫أو أكثر في األنشطة العقارية المختلفة ‪.‬‬ ‫كما يجوز للمطور الرئيسي المخصص له مساحة فوق المتوسطة أو كبيرة اإلسناد من الباطن لمط ورين ف رعيين ف ي‬ ‫نفس النشاط المطلوب فيما ال يجاوز ‪ %٥٠‬من المشروع ‪.‬‬ ‫يلتزم المطور الرئي سى بتق ديم م ستندات أي مط ور فرع ي ي تم التعاق د مع ه للھيئ ة وف ى جمي ع األح وال يظ ل المط ور‬ ‫الرئيسى مسئول مسئولية كاملة عن تنفيذ المطور الفرعى إللتزاماته ‪.‬‬

‫مادة )‪(٣٢‬‬ ‫طرح المشروع للبيع‬ ‫يحظر على المطور ‪ /‬المستفيد اإلعالن عن فتح باب الحجز لوحدات المشروع أو إجراء أى تعاقدات عل ى الوح دات إال بع د‬ ‫صدور القرار الوزاري ‪.‬‬ ‫‪29‬‬


‫مادة )‪(٣٣‬‬ ‫البرنامج الزمني‬ ‫‪.١‬‬

‫‪.٢‬‬

‫يلتزم المطور بإعداد برنامج زمني يوضح توقيتات تنفيذ المشروع بالكامل سواء عل ى مرحل ة واح دة أو ع دة مراح ل‬ ‫على أن يتناس ب م ع حج م و م دة تنفي ذ الم شروعو ينتھ ي بنھاي ة الم دة المح ددة بالتعاق د‪ ،‬ويق دم ھ ذا البرن امج الزمن ي‬ ‫لالعتماد من الھيئة ضمن مستندات طلب استصدار القرار الوزاري‪.‬‬ ‫تراجع معدالت تنفيذ المشروع دوريا ً على البرنامج الزمني المعتمد على النحو الموضح بالمادة )‪ (٢‬م ن ھ ذه الالئح ة‬ ‫وتطبق الجزاءات الواردة بالباب ال سابع م ن ھ ذه الالئح ة بخ صوص الت أخير أوالع الوات اإلض افية أو االس تقطاع أو‬ ‫فسخ العقد و ال يمنع تطبيق أى من تلك الجزاءات من تطبيق أى جزاء أخر متى تحققت شرائطه‬

‫‪.٣‬‬

‫اذا تأخرت الھيئة عن تنفيذ أى من التزاماتھا و ترتب على ذلك ع دم امكاني ة الب دء ف ى تنفي ذ الم شروع أو توق ف تنفي ذ‬ ‫المشروع كليا تضاف مدة تأخر الھيئة الى م دة التنفي ذ و يع دل البرن امج الزمن ى وفق ا ل ذلك ‪ ،‬وك ذا إع ادة الجدول ة م ع‬ ‫ت اريخ وف اء الھيئ ة بإلتزاماتھ ا )طري ق ممھ د وم صدر مي اه لإلن شاءات ( م ع ت وفير المراف ق الدائم ة بم ا يتناس ب م ع‬ ‫البرن امج الزمن ى للم شروع ‪ ،‬وف ى حال ة الت أخر ي تم م نح المط ور م دة تتناس ب م ع إدخ ال المراف ق الدائم ة للمرحل ة‬ ‫إلستكمال التنفيذ ‪.‬‬

‫‪30‬‬


‫الباب السابع‬ ‫الجزاءات واالستقطاع واإللغاء والفسخ‬ ‫للمشروعات العمرانية المتكامله أو المساحات الكبيرة والمتوسطة الراضى الخدمات‬ ‫مادة )‪(٣٤‬‬ ‫مقابل التأخير‬ ‫أوال ‪ :‬يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع طبقا للبرنامج الزمنى المعتمد و تتم متابعة ذلك كل سنة تبدأ من تاريخ بداية مدة‬ ‫التنفيذ المحددة بالعقد و بما ال يجاوز ستة أشھر من تاريخ إبرام العقد و تنتھى بنھاية المدة المحددة به وتتحدد معدالت‬ ‫التنفيذ بناء على ذلك فاذا تأخر المخصص له عن التنفيذ طبقا لھذا البرنامج الزمنى المعتمد أثناء مدة التنفيذ المحددة‬ ‫بالعقد يستحق للھيئة مقابل عن مدة التأخير يقيد ضمن مستحقاتھا قبل المخصص له ‪ ،‬فإذا انتھى تنفيذ المشروع‬ ‫بالكامل خالل المدة المحددة بالعقد يحذف ھذا القيد فإذا تأخر تنفيذ المشروع لسبب ال يرجع للھيئة يتم تحصيل مقابل‬ ‫التأخير أيا كانت نسبة التنفيذ التى لم يتم انجازھا ويحدد مقابل التأخير على النحو األتى ‪:‬‬ ‫‪-١‬‬

‫في حالة تحقيق نسبة إنجاز أكبر من ‪ %١٥‬من المستھدف طبقا للبرنامج الزمنى المعتمد وحتى ‪ ،%٣٠‬يكون‬ ‫مقابل التأخير قدره ‪ %٨‬سنويا ً من قيمة األرض غير المنماة طبقا لھذا البرنامج ‪ ،‬تحتسب طبقا ً لسعر األرض‬ ‫عند التعاقد مضافا إليه األعباء طالما ظل العقد ساريا ً وباقي الشروط مستوفاة‪.‬‬

‫‪-٢‬‬

‫في حالة تحقيق نسبة إنجاز أكبر من ‪ %٣٠‬من المستھدف طبقا للبرنامج الزمنى المعتمد وحتى ‪ ،%٥٠‬يكون‬ ‫مقابل التأخيرقدره ‪ %٦‬سنويا ً من قيمة األرض غير المنماة‪ ،‬تحتسب طبقا ً لسعر األرض عند التعاقد مضافا‬ ‫إليه األعباء طالما ظل العقد ساريا ً وباقي الشروط مستوفاة‪.‬‬ ‫في حالة تحقيق نسبة إنجاز أكبر من ‪ %٥٠‬من المستھدف طبقا للبرنامج الزمنى المعتمد وحتى ‪ ،%٦٥‬يكون‬ ‫مقابل التأخير قدره ‪ %٤‬سنويا ً من قيمة األرض غير المنماة‪ ،‬تحتسب طبقا ً لسعر األرض عند التعاقد مضافا‬ ‫إليه األعباء طالما ظل العقد ساريا ً وباقي الشروط مستوفاة ‪.‬‬

‫‪-٤‬‬

‫في حالة تحقيق نسبة إنجاز أكبر من ‪ %٦٥‬من المستھدف طبقا للبرنامج الزمنى المعتمد اليتم حساب مقابل‬ ‫تأخير لمدة ستة أشھر فإن لم يتم تحقيق المستھدف طبقا للبرنامج الزمنى فى نھاية ھذه المھلة يكون مقابل‬ ‫التأخير قدره ‪ %٢‬سنويا ً من قيمة األرض غير المنماة ‪ ،‬تحتسب منذ بداية التأخير طبقا ً لسعر األرض عند‬ ‫التعاقد مضافا إليه األعباء طالما ظل العقد ساريا ً وباقي الشروط مستوفاة ‪.‬‬

‫‪-٥‬‬

‫يستحق مقابل التأخير بمجرد حصول التأخير دون حاجة الى تنبيه أو انذار أو اتخاذ أى اجراء اخر ‪.‬‬

‫‪-٦‬‬

‫يتم حساب مقابل التأخير حتى يتم تحقيق المستھدف من االنجاز طبقا للبرنامج الزمنى المعتمد وبما اليجاوز‬ ‫سنة فإذا استمر التأخير بذات النسبة أو بنسبة أكبر بعد ذلك فيكون للھيئة إما استقطاع مساحة الجزء الغير‬ ‫منمى من األرض أو إعادة حساب قيمة ھذا الجزء وفقا لألسعار السائدة فى تاريخ نھاية ھذه السنة وبما ال يقل‬ ‫عن ‪ %١٠‬من القيمة التعاقدية له ‪.‬‬

‫‪-٣‬‬

‫‪31‬‬


‫ثانيا ‪:‬يلتزم المخصص له بإنھاء جميع أعمال البناء أو التطوير بصدور شھادة صالحية المبنى‪ /‬المبانى لإلشغال فى نھاية‬ ‫مدة التنفيذ المحددة )بالعقد أو اخطار التخصيص( )والمھل الممنوحه( فاذا انتھت ھذه المدة دون االنتھاء من التنفيذ‬ ‫فإنه مع عدم اإلخالل بحق الھيئة فى فسخ العقد أو استقطاع الجزء الغير منمى أو الغاء التخصيص يجوز بناء على‬ ‫طلب من المخصص له ابرام ملحق للعقد األصلى يتضمن منحه مھلة لمدة عام لالنتھاء من التنفيذ وفقا لما يلى‪:‬‬ ‫‪ .١‬يشترط لمنح ھذه المھلة أال تقل نسبة االعمال المنفذة عن ‪ %٣٥‬من كامل االعمال المحددة بالعقد و سداد كافة المستحقات‬ ‫المالية حتى تاريخ انتھاء المدة المحددة بالعقد األصلى‬ ‫‪.٢‬‬ ‫‪.٣‬‬ ‫‪.٤‬‬ ‫‪.٥‬‬ ‫‪.٦‬‬ ‫‪.٧‬‬

‫يلتزم المخصص له بسداد مقابل المھلة االضافية بالنسبة الراضى المشروعات العمرانية المتكاملة و االراضى الخدمية‬ ‫وفقا للمعادلة األتية‬ ‫] السعر فى تاريخ انتھاء المدة االصلية والمدد المضافة للمشروع بموافقة الھيئة – سعر التعاقد [ ‪ – ١ ) X‬نسبة االنجاز‬ ‫وقت انتھاء المدة االصلية والمدد المضافة للمشروع ( ‪ X‬مساحة المشروع ‪ / ١) X‬المدة المحددة لنھو المشروع بالتعاقد‬ ‫او اخطار التخصيص (‬ ‫وفى حاله كون السعر السائد اقل من سعر التعاقد يحسب مقابل المھلة االضافية طبقا للمعادلة االتية ‪ %٥٠ :‬من سعر‬ ‫التعاقد ‪ X‬مساحة المشروع ‪ – ١ ) X‬نسبة االنجاز ( ‪ / ١) X‬المدة المحددة لنھو المشروع بالتعاقد او اخطار التخصيص‬ ‫(‬ ‫فى حالة انتھاء المھلة االضافية دون االنتھاء من تنفيذ كامل المشروع فيمكن اضافة مھلة جديدة قدرھا عام واحد عن‬ ‫طريق تطبيق أى من المعادلتين السابقتين بحسب الحالة‬ ‫فى حالة انتھاء المھلتين دوناالنتھاء من التنفيذ يلتزم المخصص له بسداد مقابل مھلة لسنة واحدة وفقا للمعادلة االتية‬ ‫]السعر الحالى‪ -١) X‬نسبة االنجاز للمشروع( ‪ X‬مساحة المشروع ‪/١) X‬المدة المحددة لنھو المشروع بالتعاقد او اخطار‬ ‫التخصيص([‬ ‫تحسب مدة المھلة التى يتم منحھا من تاريخ اخطار المخصص له بموافقة الھيئة على منحه المھلة و المقابل المطلوب‬ ‫سداده‬

‫ثالثا ‪ :‬بالنسبة لقطع االراضى السكنية الصغيرة يلتزم المخصص له بإقامة مبنى سكنى دور إرضى مع تشطيب الواجھات يحتوى‬ ‫على وحدة سكنية على األقل صدر لھا شھادة صالحية المبنى لإلشغالفى نھاية مدة التنفيذ المحددة بالعقدأو اخطار‬

‫التخصيص فاذا انتھت ھذه المدة دون االنتھاء من التنفيذ فإنه مع عدم اإلخالل بحق الھيئة فى فسخ العقد أو الغاء‬ ‫التخصيص يجوز بناء على طلب من المخصص له ابرام ملحق للعقد األصلى يتضمن منحه مھلة لمدة عام لالنتھاء‬ ‫من التنفيذ وفقا لما يلى ‪:‬‬ ‫‪ .١‬يلتزم المخصص له بسداد مقابل المھلة االضافية وفقا للمعادلة األتية ‪:‬‬ ‫] سعر المتر الحالى – سعر المتر وفقا للتعاقد [ ‪ X‬المساحة الكلية لالرض‪ -١ ] X‬نسبة االنجاز من األعمال المرخص بھا[ ‪X‬‬ ‫)‪(٥/١‬‬

‫‪ .٢‬وفى حاله كون السعر السائد اقل من سعر التعاقد يحسب مقابل المھلة االضافية طبقا للمعادلة االتية ‪ %٥٠ :‬من سعر‬ ‫التعاقد ‪X‬مساحة األرض‪ – ١ ) X‬نسبة االنجازمن األعمال المرخص بھا ( ‪ / ١) X‬المدة المحددة لنھو التنفيذ بالتعاقد او‬ ‫اخطار التخصيص (‬ ‫‪ .٣‬فى حالة انتھاء المھلة االضافية دون االنتھاء من تنفيذ كامل األعمال المرخص بھايستمر تطبيق أى من المعادلتين‬ ‫بحسب األحوال سنويا‬ ‫‪32‬‬


‫‪ .٤‬فى حالة انتھاء مدة التنفيذ المحددة بالعقد أو اخطار التخصيص دون الشروع فى البناء و مع عدم اإلخالل بحق الھيئة‬ ‫فى فسخ العقد أو الغاء التخصيص يلتزم المخصص له بسداد قيمة األرض بالكامل وفقا لألسعار السائدة عند انتھاء مدة‬ ‫التنفيذ مخصوما منه ما سبق سداده من ثمن األرض مع منحه المدة المناسبة للتنفيذو بما ال يقل عن ‪ %٥٠‬من القيمة‬ ‫المحددة بالعقد أو اخطار التخصيص و ال تعتبر أعمال الحفر و األساسات شروع فى البناء ‪.‬‬

‫مادة )‪(٣٥‬‬ ‫اإلخالل بسداد المستحقات المالية للھيئة‬ ‫يلتزم المخصص له بسداد مستحقات الھيئة فى المواعيد المحددة فإذا تأخــر فى الســداد يطبــق عليه االتى ‪:‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫‪.٣‬‬

‫‪.٤‬‬

‫يتم فسخ العقد ‪ /‬إلغاء التخصيص عند التأخر فى سداد مستحقات الھيئة إذا كانت نسبة اإلنجاز بالمشروع أقل من ‪ %٢٥‬عما‬ ‫ھو مقرر بالبرنامج الزمني المعتمد‬ ‫يتم فسخ العقد ‪ /‬إلغاء التخصيص عند التأخر فى سداد مستحقات الھيئة لمدة ستة أشھر إذا كانت نسبة اإلنجاز بالمشروع من‬ ‫‪ %٢٥‬حتى ‪ %٥٠‬عما ھو مقرر بالبرنامج الزمني المعتمد‬ ‫إذا كانت نسبة اإلنجاز بالمشروع تجاوز ‪ %٥٠‬طبقا للبرنامج الزمني المعتمد و بلغ التأخير فى سداد مستحقات الھيئة مدة‬ ‫سنة فيكون للھيئة إما استقطاع الجزء الغير منمى من األرض أو إعادة حساب قيمة ھذا الجزء وفقا لألسعار السائدة فى نھاية‬ ‫مدة التأخير مع إعادة حساب قيمة األقساط وفقا لألسعار الجديدة فإذا استمرت حالة عدم السداد يتم فسخ العقد ‪ /‬إلغاء‬ ‫التخصيص‬ ‫يعفى المخصص له من تطبيق الجزاءات الواردة بھذه المادة فى حالة عدم تنفيذ الھيئة التزامھا بتوصيل المرافق المؤقتة أو‬ ‫الدائمة فى المواعيد المحددة بالعقد و ذلك بالنسبة لألقساط التى تستحق بعد تلك المواعيد و حتى تنفيذ الھيئة اللتزامھا‪.‬‬

‫‪33‬‬


‫مادة )‪(٣٦‬‬ ‫الحاالت العامة إللغاء التخصيص وفسخ العقد‬ ‫‪-١‬‬

‫يتم فسخ العقد ‪ /‬إلغاء التخصيص في الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬بناءاً على طلب المستفيد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عدم السداد الكلى أو الجزئى للدفعة المقدمة أوالمصاريف اإلدارية أو مصاريف مجلس األمناء أو أى منھم فى‬ ‫المواعيد المحددة بالشروط أو بإخطار التصرف‪.‬‬ ‫ج‪ -‬عدم استالم األرض أو العقار أو الوحدة فى المواعيد المحددة بالشروط أو بإخطار التصرف‪.‬‬ ‫د‪ -‬في حالة سداد الدفعة المقدمة واستالم األرض وعدم استكمال المستندات الخاصة بالتعاقد خالل المدة المحددة‬ ‫بكراسة الشروط أواإلعالن أو اخطار التصرف ‪.‬‬ ‫ه‪ -‬في حالة التصرف في األرض أو العقار أو الوحدة أو جزء منھا للغير دون موافقة كتابية مسبقة من أو عدم‬ ‫السداد حال الموافقة‪٠‬‬ ‫و‪ -‬في حالة تغيير الغرض أو النشاط المخصص من أجله األرض أو العقار أو الوحدة كليا ً أو جزئيا ً دون الحصول‬ ‫على موافقة كتابية مسبقة من الھيئة أو عدم السداد حال الموافقة‪.‬‬ ‫ز‪ -‬في حالة مضي ‪ %٢٥‬من مدة تنفيذ المشروع وتنفيذ أقل من ‪ %١٥‬من البرنامج الزمني المعتمد‬ ‫ح‪ -‬عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية للھيئة على النحو الموضح بالمادة ) ‪ ( ٣٣‬من ھذا الباب‬ ‫ط‪ -‬عدم االنتھاء من تنفيذ المشروع خالل المدة المحددة بالعقد أو شروط التصرف أو المھلة المضافة بحسب‬ ‫األحوال حال التزام الھيئة بالتزاماتھا التعاقدية مع عدم اإلخالل بما ورد فى الفقرة " ‪ " ٨‬من المادة " ‪ " ١٧‬من‬ ‫ھذه الالئحة ‪٠‬‬

‫‪ - ٢‬يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بموجب اخطار كتابيا إلنھاء من الھيئة فى االحوال اآلتية ‪:‬‬ ‫أ ‪ .‬إفالس المخصص له أو عجزه عن سداد الديون المستحقة أو أى إتفاق أوترتيب مع أولصالح دائنيه أوعمل‬ ‫تنازل عام لصالح دائنيه أوأن يكون ھناك حجز أوتنفيذ على ممتلكاته مالم يرفع خالل تسعين )‪ (٩٠‬يوما ‪٠‬‬ ‫ب‪ .‬تعيين مصفى أوحارس قضائى أومفوض عام على جميع أوجزء من المشروع أوأصوله‪٠‬‬ ‫ج‪ .‬ممارسة انشطة محظورة من السلطات المختصة بجمھورية مصر العربية فى المنطقة داخل المشروع‪٠‬‬

‫مادة )‪(٣٧‬‬ ‫إجراءات إلغاء التخصيص وفسخ العقد‬ ‫‪-١‬‬

‫فى حالة توافر سبب من األسباب الموجبة إللغاء التخصيص أو فسخ العقد بخالف اإللغاء بناء على طلب المستفيد‬ ‫يقوم الجھاز العمرانى بإرسال إخطار للمستفيد بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان مراسالته‬ ‫المثبت بالملف العقارى بإلغاء التخصيص أو فسخ التعاقد وذلك بعد إتخاذ اإلجراءات المحددة بالمواد أرقام ‪، ١٢/٦‬‬ ‫‪٨/١٧ ، ٣/٧‬‬ ‫‪34‬‬


‫‪-٢‬‬ ‫‪-٣‬‬

‫وال يجوز للھيئة إعادة التخصيص للغير إال بعد فوات فترة ستين يوما ً ) مھله التظلم( أو البت في التظلم فى حالة‬ ‫تقديمه فى الموعد المحدد أيھما الحق ‪.‬‬ ‫و يتم رد المبالغ التى قام بسدادھا المخصص له بعد خصم أى مستحقات للھيئة فور تقدمه الستردادھا ‪.‬‬

‫مادة )‪(٣٨‬‬ ‫إلغاء التخصيص أو فسخ العقد بناء على طلب المستفيد‬ ‫مع عدم االخالل بحق الھيئة فى التنفيذ على حساب المخصص له فى حالة طلبه إلغاء التخصيص أو فسخ العقد يتم اآلتي‪:‬‬ ‫‪.١‬‬

‫قطع األراضي ذات المساحة المتوسطة و فوق المتوسطة والكبيرة‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫ج‪-‬‬

‫‪.٢‬‬

‫‪.٣‬‬

‫‪.٤‬‬

‫إذا تقدم المستفيد بطلب إلغاء التخصيص بعد صدور قرار التخصيص وقبل استالم األرض و التعاقد يتم خصم‬ ‫نسبة ‪ %١٠‬من ما تم سداده او مصادرة التأمين حال المزايدة ‪.‬‬ ‫إذا تقدم المستفيد بطلب إلغاء التخصيص بعد صدور قرار التخصيص واستالم قطعة األرض وقبل التعاقد يتم‬ ‫خصم ‪ %٣٠‬من المبالغ المسددة ويرد له باقى المسدد‪٠‬‬ ‫إذا تقدم المخصص له بطلب إلغاء التخصيص بعد التعاقد يعد ذلك طلبا لفسخ العقد ويكون للھيئة الموافقة على‬ ‫فسخ العقد وإعادة الطرح بذات الشروط التى تم التعاقد بناء عليھا و فى جميع األحوال تصبح الدفعة المقدمة من‬ ‫حق الھيئة‬

‫قطع األراضي ذات المساحة الصغيرة‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إذا تقدم المستفيد بطلب إلغاء التخصيص بعد صدور قرار التخصيص وقبل االستالم يتم اإللغاء مع خصم جدية‬ ‫الحجز أو التأمين ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أما إذا تقدم المستفيد بطلب اإللغاء بعد االستالم وقبل التعاقد يخصم ‪ %١‬من إجمالي قيمة االرض باالضافة الى‬ ‫المصاريف االدارية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إذا تقدم المخصص له بطلب إلغاء التخصيص بعد التعاقد يعد ذلك طلبا لفسخ العقد ويكون للھيئة الموافقة على‬ ‫فسخ العقد وطرح بذات الشروط التى تم التعاقد بناء عليھا و فى جميع األحوال تصبح الدفعة المقدمة و‬ ‫المصاريف االدارية و مجلس االمناء من حق الھيئة ‪.‬‬ ‫الوحدات السكنية‪:‬‬ ‫إذا تقدم المستفيد بطلب إلغاء التخصيص بعد االستالم تحصل نسبة ‪ %٣‬سنويا من إجمالي قيمة الوحدة عن المدة من‬ ‫تاريخ االستالم حتى تاريخ طلب اإللغاء بحد أدنى مبلغ ‪٥٠٠٠‬ج‪.‬‬ ‫الوحدات اإلدارية والتجارية‪:‬‬ ‫إذا تقدم المستفيد بطلب إلغاء التخصيص بعد االستالم تخصم نسبة ‪ %٧‬من قيمة الوحدة بحد أدنى ‪١٥٠٠٠‬ج‪.‬‬

‫‪35‬‬


‫مادة )‪(٣٩‬‬ ‫إخالء األرض بعد اإللغاء أو الفسخ أو االستقطاع‬ ‫‪.١‬‬

‫على المستفيد في حالة إلغاء التخصيص أو فسخ العقد أو االستقطاع أو بعد قبول طلبه باإللغاء أو بعد انتھاء مواعيد‬ ‫التظلم المنصوص عليھا بھذه الالئحة أن يقوم بإزالة المنشآت التي يكون قد أقامھا على األرض وذلك خالل ستين‬ ‫يوما من تاريخ إخطاره وإال قام جھاز المجتمع بإزالة المنشآت التي أقامھا على األرض بمعرفته خصما من‬ ‫مستحقاته‪.‬‬

‫يجوز للجنة العقارية الرئيسية بالھيئة بناء على اقتراح رئيس جھاز المدينة المختص بعد أخذ رأى اللجنة العقارية الفرعية‬ ‫اإلبقاء على المنشآت التي أقيمت على األرض في حالة إمكانية االستفادة منھا مع تعويض صاحب الشأن طبقا لقواعد حسن‬ ‫النية المنصوص عليھا في القانون المدني ‪.‬‬

‫‪36‬‬


‫الباب الثامن‬ ‫قواعد التنازل عن األراضي والعقارات‬ ‫مادة )‪(٤٠‬‬ ‫شروط التنازل‬ ‫يشترط لقبول التنازل على أي وجه – عن األراضي والعقارات والوحدات باختالف أنواعھا توافر الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .١‬سداد كافة المستحقات المالية و الوفاء بكافة االلتزامات حتى تاريخ التنازل‪.‬‬ ‫‪ .٢‬إثبات الجدية بالنسبة لألراضي وفقا لما ورد باالحكام العامه‪٠‬‬ ‫‪ .٣‬أن يتم التنازل و التوقيع أمام جھاز المدينة من المتنازل و المتنازل اليه أو وكيليھما بموجب توكيل خاص يذكر فيه‬ ‫جميع بيانات الوحدة أو العقار أو األرض التى يتم التنازل عنھا يحفظ بالملف العقارى‬ ‫‪ .٤‬إقرار كتابي من المتنازل إليه بموافقته على أن يحل محل المتنازل فى جميع التزاماته و منھا مدة التنفيذ و البرنامج‬ ‫الزمنى المعتمد طبقا للعقد المبرم مع المتنازل و أحكام ھذه الالئحة‪.‬‬

‫مادة )‪(٤١‬‬ ‫إجراءات التنازل‬ ‫في حالة طلب المخصص له التنازل عن األراضي أو العقارات أو الوحدات بمختلف أنواعھا أو التنازل عن جزء منھا‬ ‫للغير أو الدخول بجزء منھا حصة عينية في رأسمال شركة فإن ذلك يتم وفقا لإلجراءات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .١‬يتقدم المستفيد الراغب في التنازل بطلب لجھاز المدينة المختص‪.‬‬ ‫‪ .٢‬يقوم جھاز المدينة باستيفاء المستندات المطلوبة‪.‬‬ ‫‪ .٣‬يقوم جھاز المدينة بإعداد مذكرة تفصيلية بالموضوع مرفقا بھا الطلب والمستندات الالزمة للعرض على اللجنة‬ ‫العقارية المختصة إلصدار توصياتھا أو قراراتھا في حدود اختصاصاتھا‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ترفع اللجنة العقارية الفرعية توصياتھا للجنة العقارية الرئيسية – فيما يخرج عن اختصاصھا النھائى ‪ -‬العتمادھا‬ ‫لدى الموافقة ‪.‬‬

‫مادة )‪(٤٢‬‬ ‫مصاريف التنازل‬ ‫‪.١‬‬

‫ال يجوز التنازل عن األراضي الفضاء ما لم يتضمن العقد شرط يبيح ذلك‪.‬‬ ‫‪37‬‬


‫‪ .٢‬في حالة األراضي السكنية الصغيرة التي تم إنھاء البناء عليھا يتم سداد ‪ %٣‬مصاريف إدارية للتنازل تحسب من‬ ‫إجمالي ثمن األرض الوارد بالعقد وفى حالة التصرف فى احدى وحدات العقار ان فيتم حساب مصاريف التنازل‬ ‫بذات النسبة وتحسب من نسبة حصة الوحدة فى األرض أو من قيمة الوحدة ذاتھا اذا كان البيع ال يشمل حصة فى‬ ‫األرض وال تحصل أية مصاريف في حالة التنازل لألقارب من الدرجة األولى‪.‬‬ ‫‪ .٣‬فى حالة األراضى الصغيرة الغير سكنية التي تم إنھاء البناء عليھا يتم سداد ‪ %٥‬مصاريف إدارية للتنازل تحسب‬ ‫من إجمالي ثمن األرض الوارد بالعقد و فى حالة التصرف فى احدى وحدات العقار ان فيتم حساب مصاريف‬ ‫التنازل بذات النسبة و تحسب من نسبة حصة الوحدة فى األرض أو من قيمة الوحدة ذاتھا اذا كان البيع ال يشمل‬ ‫حصة فى األرض‬ ‫‪ .٤‬في حالة األراضي ذات المساحات المتوسطة و فوق المتوسطة والكبيرة والتي تتضمن عقودھا بنداً يتيح بيع‬ ‫مساحات أراضي فضاء يتم سداد ‪ %٦‬مصاريف إدارية للتنازل تحسب من إجمالي ثمن األرض المتنازل عنھا فى‬ ‫تاريخ التنازل‬ ‫‪ .٥‬في حالة األراضي التي تم االنتھاء من التنفيذ عليھا ) انتھاء المشروع ( فى الموعد المحدد بالبرنامج الزمنى‬ ‫ويرغب مالكھا في التنازل عن كامل المشروع )أرض ومباني( ال يحصل أي مصاريف و فى حالة االنتھاء من‬ ‫التنفيذ بعد الموعد المحدد فتحصل مصاريف إدارية للتنازل تحسب بنسبة ‪ %٢‬من قيمة األرض الواردة بالعقد‪.‬‬ ‫‪ .٦‬بالنسبة للوحدات السكنية يتم تحصيل مصاريف إدارية للتنازل تحسب بواقع ‪ %٢‬من ثمن الوحدة الواردة بالعقد‬ ‫ويعفى التنازل ألقارب الدرجة األولى من ھذه المصاريف‬ ‫‪ .٧‬بالنسبة للتنازل عن الوحدات المھنية والمحالت التجارية يتم تحصيل ‪ %١٠‬مصاريف إدارية تحسب من قيمة‬ ‫الوحدة عند التنازل و بحد أقصى )‪ ١٠٠٠٠‬جنيه(‪ %٥ ،‬من القيمة التعاقدية عند التخصيص لألقارب من الدرجة‬ ‫الثانية بحد أقصى )‪ ٥٠٠٠‬جنيه( ويعفى أقارب الدرجة األولى من ھذه المصاريف‬ ‫‪ .٨‬بالنسبة لألراضي السكنية المخصصة لجمعيات اإلسكان التعاوني يتم تحصيل مصاريف إدارية للتنازل قدرھا‬ ‫‪ ٥٠٠٠‬جنيه عن كل تنازل من عضو الجمعية التعاونية لإلسكان إلى عضو آخر‪.‬‬ ‫‪ .٩‬بالنسبة لألراضي الصناعية ال يتم التنازل إال بعد إنھاء البناء واستخراج رخصة التشغيل ويتم تحصيل مصاريف‬ ‫إدارية للتنازل بنسبة ‪ %٣‬من إجمالي قيمة األرض عند التعاقد‬ ‫‪ .١٠‬بالنسبة ألراضي الحزام األخضر فإنه ال يجوز للمنتفع أن يتنازل عن المساحة المخصصة له أو جزء منھا على أي‬ ‫نحو إال بعد اثبات الجدية في استصالحھا وفقا للقواعد و بالضوابط التى يضعھا مجلس االدارة ‪.‬‬ ‫‪ .١١‬فى حالة الدخول باألرض أو العقار أو الوحدة أو جزء من أى منھم كحصة عينية فى رأسمال شركة أو تعديل الشكل‬ ‫القانونى للشركة المخصص لھا أو بيع أسھم الشركة أو تعديل حصص الشركاء أو االندماج أو التقسيم أو االستحواز‬ ‫أو دخول شركاء جدد فتحصل المصاريف اإلدارية للتنازل على النحو المحدد وال تحصل مصاريف تنازل على‬ ‫عمليات بيع و شراء األسھم المتداولة فى سوق األوراق المالية للشركات ذات االكتتاب العام ‪ ،‬وذلك فى حالة احتفاظ‬ ‫المساھمين األساسيين فى الشركة عند التعاقد بنسبة ‪ %٥١‬من أسھم الشركة ‪.‬‬ ‫‪38‬‬


‫مادة )‪(٤٣‬‬ ‫التبـــــادل‬ ‫في حالة تبادل أراضي اإلسكان للمساحات الصغيرة والوحدات السكنية والمھنية والمحالت التجارية و المقابر يتم تحصيل‬ ‫المصاريف اإلدارية اآلتي بيانھا‪- :‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫‪.٣‬‬

‫تحصل مصاريف إدارية بواقع ‪ %١‬من قيمة كل قطعة ارض محل التبادل وقت التخصيص يسددھا المتبادالن كل‬ ‫حسب المساحة المخصصة له‪.‬‬ ‫يحصل مبلغ )‪ ٥٠٠٠‬جنيه( عن تبادل الوحدات السكنية والمھنية والمحالت التجارية يتحملھا مناصفة طرفا التبادل‪.‬‬ ‫تحصيل مبلغ ‪ ١٠٠٠‬جنية للمقبرة عند التبادل تحص مناصفة‬

‫‪39‬‬


‫الباب التاسع‬ ‫قواعد تحديد األسعار‬ ‫مادة )‪(٤٤‬‬ ‫تسعير األراضي والعقارات‬ ‫يتم تسعير األراضي والعقارات المعدة للتصرف فيھا وفقا للضوابط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -١‬سعر األراضي أو العقارات المماثلة من حيث‪:‬‬ ‫أ‪ -‬الموقع‪.‬‬ ‫ب‪ -‬نوع النشاط أو غرض االستخدام‪.‬‬ ‫ج‪ -‬المساحة تحسب من محاور الطرق عدا األراضى الصغير‬ ‫د‪ -‬االشتراطات البنائية‬ ‫ه‪ -‬تكاليف المرافق‬ ‫و‪ -‬التكلفة اإلنشائية بالنسبة للعقارات‬ ‫ز‪ -‬أعباء التمويلوكافة التكاليف التي تؤثر على سعر األرض‬ ‫ح‪ -‬حالة السوق العقاري وقت التصرف‪.‬‬ ‫‪-٢‬‬ ‫‪-٣‬‬ ‫‪-٤‬‬

‫االسترشاد بمتوسط سعر آخر مزادات تمت خالل ثالث سنوات المنطقة أو منطقة مماثلة مع األخذ في االعتبار‬ ‫العناصر الواردة بالبند )‪ (١‬من ھذه المادة ومراعاة فروق التميز واالشتراطات البنائية‪.‬‬ ‫أما بالنسبة للمشروعات التي ال تستھدف الربح )الخدمية – االجتماعية – جھات حكومية ‪ ... -‬إلخ(‪ .‬والوحدات‬ ‫السكنية المدعمة فيتم احتساب التكاليف المباشرة محملة بكافة األعباء والمصاريف اإلدارية حتى تاريخ التخصيص‪.‬‬ ‫ووفقا للملحق المرفق الخاص بأسس التسعير)ملحق ‪٠(٢‬‬ ‫تخطر الھيئة العامة لإلستثمار بما إنتھت إليه لجان التسعير بالھيئة بالنسبة لألراضى والعقارات المعدة لألنشطة‬ ‫اإلستثمارية‬

‫مادة )‪(٤٥‬‬ ‫القيمة اإليجارية و مقابل االنتفاع‬ ‫‪.١‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫‪.٣‬‬

‫تحدد القيمة اإليجارية أو مقابل االنتفاع لألراضى والمشروعات والعقارات والوحدات الغير سكنية بواقع ‪%٥‬‬ ‫لألراضي‪ % ٧ ،‬للمباني تحسب من السعر السائد عند التخصيص و تزاد ‪ %١٠‬سنويا مع مراعاة الضوابط‬ ‫المنصوص عليھا بالمادة السابقة بالنسبة للتسعير و الملحق رقم )‪. (٢‬‬ ‫الوحدات السكنية‪:‬تحدد القيمة اإليجارية أو مقابل االنتفاع بواقع ‪ %٧‬من السعر النھائي‪.‬‬ ‫ويجوز لمجلس إدارة الھيئة التنازل عن حق االنتفاع بالشروط والضوابط المحددة بالمادة )‪ (١١‬من القانون رقم ‪٥٩‬‬ ‫لسنة ‪ ١٩٧٩‬فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ ٦٨٧‬لسنة ‪ ١٩٨٤‬بتحديد‬ ‫الشروط واألوضاع المنظمة لتنازل ھيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن حق االنتفاع ببعض العقارات المملوكة‬ ‫لھا ‪.‬‬ ‫ووفقا للملحق المرفق الخاص بأسس التسعير‪٠‬‬ ‫‪40‬‬


‫مادة )‪(٤٦‬‬ ‫تعديل االشتراطات البنائية و معامل استغالل األراضى‬ ‫و األنشطة و الغرض من االستخدام لكافة أنواع األراضي والعقارات‬ ‫‪.١‬‬

‫مع عدم االخالل بالمخططات العامة و التفصيلية للمجتمعات العمرانية الجديدة يجوز للھيئة الموافقة طلب المخصص‬ ‫له بتعديل الكثافة البنائية ) معامل استغالل األرض ( أو االشتراطات البنائية للمبانى أو األراضى أو المشروعات‬ ‫بالزيادة عن تلك التى رخص لھم بھا أو تغيير الغرض من االستخدام لألراضى أو الوحدات كليا أو جزئيا أو تغيير‬ ‫أو إضافة نشاط مقابل مصاريف إدارية بالشروط و الضوابط و النسب و الحاالت الواردة بالملحق الخاص بأسس‬ ‫التسعير‪٠‬‬

‫‪.٢‬‬

‫يجوز تطبيق الفقرة السابقة على األراضي والمباني التي تم التعامل عليھا عن طريق المزايدات حال تضمين كراسة‬ ‫الشروط أو العقد إمكانية التغيير‪٠‬‬ ‫ال يجوز تعديل الكثافة السكانية إال بعد تقديم أسباب مقنعة للھيئة والحصول على موافقة قطاع التخطيط والمشروعات‬ ‫ومع مراعاة اال يؤدي ذلك إلى تغيير التركيبة السكانية والتخطيطية المتصورة بالمخطط االستراتيجي‪ ،‬وفي حالة‬ ‫موافقة الھيئة على التعديل يتم إعادة تسعير األرض طبقا للمواصفات الجديدة و أحكام ھذه المادة و فى جميع‬ ‫األحوال ال يجوز تعديل الكثافة السكانية إذا كان قد تم التصرف فٮأى من وحدات المشروع فى المرحلة المطلوب‬ ‫تعديلھا‬

‫‪.٣‬‬

‫‪41‬‬


‫الباب العاشر‬ ‫الدور التنموي والقومي للھيئة‬ ‫مادة )‪(٤٧‬‬ ‫العقود النھائية والتسجيل‬ ‫‪.١‬‬

‫يتم تحرير عقد بيع نھائي بالنسبة لألراضي أو العقارات بعد سداد كامل قيمة األرض أو العقار وبشرط أن يكون‬ ‫المخصص له قد انتھى من تنفيذ المشروع و حصل على رخصة التشغيل بالنسبة ألراض المناطق الصناعية‬ ‫والخدمية والتجارية أو محضر مطابقة للمبنى‪ /‬للمبانى بالنسبة ألراض اإلسكان ‪ ،‬و يجوز للمشروعات العمرانية‬ ‫المتكاملة التى يتم تنفيذھا على مراحل تحرير عقود نھائية للمراحل التي تم االنتھاء من تنفيذھا والحصول على شھادة‬ ‫مطابقة ‪.‬‬

‫‪.٢‬‬

‫ويجوز تحرير عقود بيع نھائية في حالة سداد كامل الثمن فقط إذا ما اقتضت الضرورة ذلك وطبقا ً للضوابط التي‬ ‫يصدر بشأنھا قرار من مجلس إدارة الھيئة ‪ ،‬وتعتبر من حاالت الضرورة الطلبات المقدمة من البنوك وجھات‬ ‫التمويل العقاري‬ ‫تصدر أجھزة المجتمعات العمرانية الجديدة شھادة بالعقار أو الوحدة المطلوب تسجيلھا تتضمن كافة البيانات‬ ‫المساحية المتعلقة بھا وتسلسل الملكية حتى أيلولتھا إلى طالب التسجيل وما عساه يكون قد جرى عليھا من تصرفات‬ ‫أو قيود رھن ومطابقة البناء مع الترخيص الصادر له وذلك على النموذج الذي يصدر بشأنه قرار من قطاع الشئون‬ ‫العقارية والتجارية بـالھيئة وتكون ھذه الشھادة موجھه إلى الشھر العقاري المختص وصورة إلى طالب الشھادة‪.‬‬

‫‪.٣‬‬

‫مادة )‪(٤٨‬‬ ‫الرھـــن العقـــاري‬ ‫‪.١‬‬

‫‪.٢‬‬

‫يجوز للھيئة الموافقة على رھن المباني المقامة على األراضي موضوع التصرف دون األرض بشرط أن يكون‬ ‫طالب الرھن مسدداً لجميع أقساط ثمن األرض المستحقة حتى تاريخ الرھن لمساحة األرض المطلوب رھنھا ‪ ،‬على‬ ‫أال يخل ذلك بحق الھيئة في إلغاء التعاقد في حالة توافر الشروط الفاسخة الصريحة المنصوص عليھا بھذا التعاقد‪،‬‬ ‫وأن يتضمن خطاب الرھن نص المادة )‪ (١٦‬من القانون رقم ‪ ٥٩‬لسنة ‪ ١٩٧٩‬بأن الھيئة )لھا حق امتياز عام على‬ ‫أموال المدين وفي مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة والنصوص عليھا في المادة )‪ (١١٣٩‬من القانون المدني‬ ‫وسابقة على أي امتياز آخر( ‪.‬‬ ‫تقيد طلبات الرھن في دفتر خاص للرھون يعد لذلك باإلدارة المختصة بكل جھاز مجتمع عمراني جديد‪ ،‬ويثبت فيه‬ ‫ما يتم من إجراءات في شأن كل طلب‪ ،‬ويحق للطالب وصاحب المصلحة طلب الحصول على شھادة بشأن ما تم بھذا‬ ‫العقار من رھون أو ما اتخذ من إجراءات بشأنه‪.‬‬ ‫‪42‬‬


‫‪.٣‬‬ ‫‪.٤‬‬

‫‪.٥‬‬

‫تطبق أحكام قرارى وزير االسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية رقمى ‪ ٢١٧‬لسنة ‪ ٢٠١٥‬و ‪ ٢٢٩‬لسنة ‪٢٠١٥‬‬ ‫على حاالت التمويل العقارى و التأجير التمويلى ‪.‬‬ ‫في حالة موافقة اللجنة العقارية الرئيسية على طلبات الرھن أو التمويل العقاري يفوض رؤساء أجھزة المجتمعات‬ ‫العمرانية الجديدة بالتوقيع على العقود الثالثية وعقود البيع النھائية الصادر بشأن نماذجھا قرار من قطاع الشئون‬ ‫العقارية والتجارية بالھيئة متوافقا ً مع متطلبات التمويل العقاري‪.‬‬ ‫يودع مبلغ الرھن فى حساب مجمد اليصرف منه االعلى المشروع بمستندات معتمدة من االستشارى ‪.‬‬

‫مادة )‪(٤٩‬‬ ‫اإلسكان االجتماعي‬ ‫‪.١‬‬

‫تلتزم ھيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخطيط وطرح مناطق ومشروعات لإلسكان االجتماعي في إطار القانون‬ ‫رقم )‪ (٣٣‬لسنة )‪.(٢٠١٤‬‬

‫‪.٢‬‬

‫يتم طرح أراضي اإلسكان االجتماعي للتعامل عليھا بصورة غير ھادفة للربح من خالل إجراءات تصرف وآليات‬ ‫تسعير مختلفة عن األراضي االستثمارية ‪ ،‬وذلك على النحو المحدد في ھذه الالئحة‬ ‫تلتزم الھيئة بتخطيط قطع أراضي ووحدات سكنية بمساحات مناسبة لإلسكان االجتماعي في المجتمعات العمرانية‬ ‫الجديدة المختلفة طبقا ً لدراسات قطاع التخطيط و المشروعات وبالتعاون مع كافة الجھات الحكومية المختصة مثل‬ ‫صندوق اإلسكان االجتماعي على سبيل المثال ال الحصر‪.‬‬ ‫يلتزم من ينتفع بقطعة أرض معدة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا ً لبرنامج اإلسكان االجتماعي بالبناء‬ ‫عليھا طبقا ً للشروط والضوابط التي تقررھا الھيئة ‪ ،‬كما يلتزم باستخدام المبنى لسكناه ھو أسرته ‪ ،‬وال يجوز له‬ ‫التصرف في المبنى أو أي جزء منه إال بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شھادة صالحية المبنى بالكامل لإلشغال‬ ‫من جھاز تنمية المدينة التابعة له قطعة األرض‪.‬‬ ‫يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج اإلسكان االجتماعي باستعمالھا لسكناه ھو وأسرته‪ ،‬ويحظر عليه‬ ‫التصرف فيھا أو التعامل عليھا بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعامالت إال بعد موافقة صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫االجتماعي وجھاز المدينة التابعة له الوحدة‪.‬‬ ‫ال يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج اإلسكان االجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو‬ ‫قطع أراضي معدة للبناء‪ .‬ويشمل ھذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجته وأوالده القصر‪.‬‬

‫‪.٣‬‬

‫‪.٤‬‬

‫‪.٥‬‬

‫‪.٦‬‬

‫‪43‬‬


‫الباب الحادي عشر‬ ‫تنظيم العالقة بين المخصص له و المتصرف إليه‬ ‫‪ ‬‬ ‫مادة )‪(٥٠‬‬ ‫يلتزم المطور أن يضمن عقد بيع أى وحدة من وحدات المشروع الذى يقوم بتطويره سواء تم البيع بمعرفته مباشرة‬ ‫أو من خالل شركة تسويق عقارى البيانات واألحكام والمواصفات اآلتية ‪-:‬‬ ‫‪ .١‬صورة من المخطط العام للمشروع والترخيص الصادر بإنشاء الوحدة‬ ‫‪ .٢‬وصف الوحدة تفصيال والرسم الھندسى والمواصفات التفصيلية للتشطيب الداخلى و الخارجى ‪٠‬‬ ‫‪ .٣‬موعد تسليم الوحدة ومراحل تسليم المشروع بشكل عام ‪٠‬‬ ‫‪ .٤‬المرافق والبنية األساسية التى سوف يتم المشروع بھا ‪٠‬‬ ‫‪ .٥‬االلتزام بالتعاقد مع شركة إلدارة العقارات التى سوف تقوم بإدارة المشروع بالنيابة عن مالكيه فور تسليم الوحدات‬ ‫على أن يكون التعاقد مع شركة مسجلة لدى ھيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو وزارة االسكان‬ ‫‪ .٦‬حق المشترى فى التعجيل بالوفاء بالتزاماته المالية وما يترتب على ذلك من أثر على سعر الوحدة ‪٠‬‬ ‫‪ .٧‬الغرامات التى يتم توقيعھا على الشركة فى حالة مخالفة شروط العقد ‪٠‬‬ ‫‪ .٨‬االجراءات التى تتخذھا شركة التطوير العقارى تجاه مشترى الوحدة فى حالة إخالله بالتزاماته وفقا للعقد‪٠‬‬ ‫‪ .٩‬تحديد ما يمكن للمشترى أن يقوم به من تعديالت فى الوحدة بعد تسليمھا وقواعد واجراءات القيام بذلك تحت‬ ‫إشراف شركة التطوير العقارى أو شركة إدارة العقار بحسب االحوال ‪٠‬‬ ‫‪ .١٠‬وسيلة فض المنازعات المتفق عليھا بين الطرفين‬ ‫‪ .١١‬يجب ان ينص في عقد البيع على حلول اتحاد شاغلى المشروع العقارى محل المطور العقارى فور انتھاء تسليم‬ ‫وحدات المشروع وتكوين االتحاد‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪44‬‬


‫الباب الثانى عشر‬ ‫حــوافـــــز المطــــورين‬ ‫مادة )‪(٥١‬‬ ‫يجوز للھيئة منح حوافز للمطورين تتمثل فى األتى ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬الحوافـــــز ‪:‬‬ ‫‪.١‬‬

‫رفع التصنيف ‪ :‬رفع تصنيف المطورالى المرتبة التى تعلوه مباشرة‬

‫‪.٢‬‬

‫األولوية فى المشاركة ‪ :‬يمنح المطور أولوية فى مشاركة الھيئة فى مشروعاتھا وذلك بمنحه من ثالثة درجات الى‬ ‫سبعة درجات فى التقييم الفنى عن العروض المنافسة‬ ‫منحة لقب عميل مميز ‪ :‬يمنح أولوية فى انھاء طلباته المقدمة للھيئة لمدة من سنة الى ثالث سنوات‬ ‫اختيار مطور العام ‪ :‬يتم اختياره كل عام ميالدى ويعلن عنه فى مكان بارز بصحيفتين واسعتى االنتشار يذكر فيھا‬ ‫اسمه والمشروع الذى تم اختياره بناء عليه ويمنح شھادة بذلك‬ ‫يتم منح الحافز بمعرفة لجنة تشكل من السلطة المختصة من رئيس الھيئة ونوابه وثالثة من االستشاريين على‬ ‫االيكون من بينھم استشارى المطورالمرشح للحصول على الحافز ‪.‬‬

‫‪.٣‬‬ ‫‪.٤‬‬ ‫‪.٥‬‬

‫ب‪.‬شروط منح الحافز ‪ :‬‬ ‫‪ .١‬يجوز للھيئة منح حافز أو أكثر ألى من المطورين بشرط توافر المعايير األتية ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬انھاء مشروع من المشروعات المسند إليه تطويرھا خالل ‪ %٩٠‬من الموعد المقرر له‬ ‫ب‪ .‬تنفيذ جميع التزاماته التعاقدية فى المواعيد المقررة بالعقد وطبقا للبرنامج الزمنى المعتمد‬ ‫ج‪ .‬االستجابة لتوصيات اللجنة المشكلة طبقا للمادة )‪ (٥٤‬من الالئحة‬ ‫د‪ .‬عدم وجود منازعات قضائية مع الھيئة‬ ‫ه‪ .‬االلتزام بالمواصفات واالشتراطات المقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو العقد‬ ‫و‪ .‬استخدامه أنظمة التنمية المستدامة والعمارة الخضراء‬ ‫ز‪ .‬استخدام تكنولوجيا جديدة فى التنفيذ أوفى إدارة المشروع أو استخداماته ولم يسبق استخدامھا فى مشاريع على‬ ‫ذات المستوى‬ ‫ح‪ .‬اقامة مشروعه بأحد المدن الجديدة التابعة للھيئة فى صعيد مصر من الفيوم وحتى أسوان باالضافة الى مدينة‬ ‫العالمين الجديدة‬ ‫‪ .٢‬المطورالذى يتم رفع تصنيفه الى المرتبة التى تعلوه يجب أن يكون محققا لجميع شروط منح الحافز ويمنح بالتبعية‬ ‫لقب عميل مميز لمدة عام ‪.‬‬ ‫‪45‬‬


‫‪ .٣‬المطور الذى يحقق ستة من شروط منح الحافز منھا عدم وجود منازعات قضائية مع الھيئة واقامة مشروعه بأحد‬ ‫المدن الجديدة التابعة للھيئةفى صعيد مصرمن الفيوم وحتى أسوان باالضافة الى مدينة العالمين الجديدة يمنح‬ ‫أولوية فى مشاركة الھيئة فى مشروعاتھا وذلك بمنحه سبعة درجات فى التقييم الفنى عن العروض المنافسة ولقب‬ ‫عميل مميز لمدة سنتين ومطور العام‬ ‫‪ .٤‬المطور الذى حقق خمسة من شروط منح الحافز منھا عدم وجود منازعات قضائية مع الھيئة يمنح أولوية فى‬ ‫مشاركة الھيئة فى مشروعاتھا وذلك بمنحه خمسة درجات فى التقييم الفنى عن العروض المنافسة ولقب عميل‬ ‫مميز لمدة سنة ومطور العام‬ ‫‪ .٥‬المطور الذٮي حقق أربعة من شروط منح الحافز منھا عدم وجود منازعات قضائية مع الھيئة يمنح أولوية فى‬ ‫مشاركة الھيئة فى مشروعاتھا وذلك بمنحه ثالث درجات فى التقييم الفنى عن العروض المنافسة ولقب عميل مميز‬ ‫لمدة سنة ‪.‬‬ ‫يتم ترشيح المطور المؤھل للحصول على أى من الحوافز المتقدمة بمعرفة كل جھاز على أن يدعم الترشيح بالمستندات‬ ‫المؤھلة للحصول على الحافز‪ .‬‬

‫‪46‬‬


‫‪ ‬‬

‫الباب الثالث عشر‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫مادة )‪(٥٢‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫‪.٣‬‬ ‫‪.٤‬‬

‫تظل قرارات مجلس اإلدارة السابقة على العمل بھذه الالئحة سارية فيما ال يتعارض مع أحكامھا ‪.‬‬ ‫يجوز لمجلس ادارة الھيئة الخروج عن أحكام ھذه الالئحة فى حاالت الضرورة أو لألسباب التى يقدرھا ‪.‬‬ ‫يتم إرجاء العمل باألحكام الخاصة بتصنيف المطورين والحوافز المقررة لھم إلى حين وضع القواعد المنظمة لذلك‬ ‫بمعرفة مجلس إدارة الھيئة ‪.‬‬ ‫تزاد جميع المصاريف الواردة بھذه الالئحة بنسبة ‪ %١٠‬فى أول يناير من كل عام ‪.‬‬

‫‪47‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Wezareteleskan2015 by اليوم السابع - Issuu