ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مذكرة إيضاحية ملشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مباشرة احلقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 54لسنة 4105 وقانون جملس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 54لسنة 4105 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .0قانون مباشرة احلقوق السياسية : بعد العمل بالدستور في 4182/8/81حرصت الحكومة على تهيئة كل السبل إلجراء انتخابات مجلس النواب ،وفقا لقواعد تتسم بالحيدة والنزاهة والشفافية تحت اشراف القضاء ،وذلك التزاما بأحكام الدستور وبأهداف ثورتي 42يناير سنة 4188و 01يونيو سنة . 4182 وفي هذا السياق أسرعت الحكومة بإعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر بالقرار بقانون رقم 22لسنة ، 4182و تضمن ترجمة صادقة للمبادئ الحاكمة إلدارة منظومة االنتخابات وفق ما استقرت عليه أحكام المحاكم المصرية العليا .كما أعدت قانون مجلس النواب الذى صدر بالقرار بقانون رقم 24لسنة 4182محددا عدد اعضاء المجلس و شروط ترشحهم وكيفية انتخابهم وفق نظام انتخابي يدمج بين االنتخاب بالنظام الفردي ونظام القوائم المغلقة المطلقة واضعا قواعد وتدابير تضمن التمثيل المناسب والمالئم للفئات التي شملها الدستور برعايته. وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 82لسنة 03الصادر بجلسة ، 4182/0/8 متضمنا عدم دستورية جدول الدوائر المخصصة لالنتخاب بالنظام الفردي الوارد بالقانون رقم 414 لسنة 4182في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ،كما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 42لسنة 03الصادر بجلسة ، 4182/0/3متضمنا عدم دستورية عبارة "متمتعا بالجنسية المصرية منفردة" الواردة بالبند ( )8من المادة ( )1من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 24لسنة ، 4182فعملت الحكومة على اعداد قانون تقسيم لهذه الدوائر و تعديل شروط الترشح النتخابات مجلس النواب؛ بما يتفق مع حكمى المحكمة الدستورية المشار اليهما ،وبهذه المناسبة رأت الحكومة إجراء مراجعة كاملة لقانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية و مجلس النواب ، وأجرت جلسات للحوار مع القوى الوطنية لالستماع إلى مقترحاتها في هذا الشأن ،كما استطلعت رأي اللجنة العليا لالنتخابات .وفي ضوء ما أسفر عنه الحوار وما أبدته اللجنة العليا من آراء؛ رؤى إعداد مشروع القانون المعروض لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ وقانون مجلس النواب. وتهدف التعديالت بصفة عامة إلى تلبية احتياجات الواقع العملي ،وإزالة أي التباس يثير مظنة عدم التوافق بين أحكام القانون وبين نصوص الدستور ،وتحقيق أكبر قدر من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في شأن حقي التصويت و الترشيح ؛ وفي هذا الصدد تضمن المشروع األحكام اآلتية :
1
ً :الفئات احملرومة من مباشرة حقي التصويت والرتشيح : أوال أورد قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته الثانية (الفقرة ثانيا) فئات من المواطنين محرومين من مباشرة حقي التصويت والترشيح ؛وذلك إلدانتهم بحكم نهائي ينال من أهليتهم السياسية ؛ وقد رؤى إجراء بعض التعديالت على هذه الفقرة ؛وذلك على النحو اآلتي : .8استبدال كلمة ( نهائي ) بكلمة ( بات ) الواردة بالبند ( )8من هذه الفقرة ؛ وذلك لتوحيد سبب الحرمان بصدور حكم نهائي باإلدانة اعماال لمبدأ المساواة بين أفراد الفئات المحرومة من مباشرة حقها السياسي . .4إضافة عبارة ( ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم ) إلى البندين ( 0و )2 وبذلك فإن المواطن الذي يصدر ضده حكم من محكمة القيم بمصادرة أمواله ،وكذلك من فصل من خدمة الحكومة أو إحدى شركات القطاع العام أو قطاع األعمال العام ؛الرتكابه جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ،وثبتت ادانته بحكم نهائي ؛ فإن مدة حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية تكون خمس سنوات تالية لصدور هذا الحكم ؛ أي أن حرمانه يكون لمدة محددة ؛ بالنظر إلى أن حقي التصويت والترشيح من الحقوق الدستورية اللصيقة بحق المواطنة ؛ وال يستساغ تأبيد حرمان المواطن منها. .0حذف عبارة ( ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم ) الواردة قبل الفقرة األخيرة من نص المادة الثانية؛ نظرا ألنه لن يترتب على هذه الجملة أي مردود عملي ذو أثر؛ في ضوء أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يزول في جميع األحوال بعد رد االعتبار ،وفقا لألحكام الواردة في قانون اإلجراءات الجنائية . ً :جلنة انتخابات احملافظة : ثانيا
ال توجد محاكم ابتدائية في بعض المحافظات ،لذلك رؤى تعديل نص المادة ()84؛ لتحديد من يترأس لجنة انتخابات المحافظة في هذه الحالة.
ً :التعديل يف قاعدة بيانات الناخب : ثالثا
تأكيدا على االلتزام بمبدأ سيادة القانون وما يقتضيه من احترام حجية األحكام القضائية وتنفيذها؛ فقد حرص المشروع على تعديل نص المادة ( )84إلزالة أي لبس قد يفهم منه أن القانون يجيز التراخي في تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بتصحيح بيان الناخب في قاعدة بيانات الناخبين أو التراخي في رفع أسماء المتوفين من القاعدة؛ ويهدف التعديل إلى التأكيد على أن الدولة حريصة على اجراء االنتخابات واالستفتاءات في نزاهة وشفافية .
ً :احلد األقصى لإلنفاق على الدعاية االنتخابية : رابعا
ال خالف على أن األشخاص ( مستقلين أو منتمين ألحزاب ) الذين تجمعهم قائمة واحدة يرتبطون فيما بينهم برابطة إما حزبية أو مشروع سياسي واحد ،ومن الناحية الواقعية وفي األغلب األعم؛ فإن الدعاية للقائمة تتم بالترويج لرمزها االنتخابي أو ألفكار الحزب أو للمشروع السياسي الذي اجتمع حوله
2
مترشحي القائمة؛ وذلك عكس الدعاية التي يقوم بها المترشح بالنظام الفردي ،والذي يسعى لكسب تأييد الناخبين لشخصه في أغلب األحوال ،ومراعاة لهذا الواقع العملي ،وباإلضافة إلى االتساع الجغرافي للدائرة في االنتخاب بنظام القائمة ،فقد رؤى رفع الحد األقصى لإلنفاق على الدعاية الخاصة لمترشحي القائمة ،دون إجراء مساواة حسابية بين المترشح الفردي والمترشح في القائمة ،إذ ال يتماثالن في مركزهما القانوني ،فكل منهم يستقل بنظام انتخابي يستوجب من الناحية الواقعية أسلوب من الدعاية يتمايز عن األسلوب المناسب لدعاية اآلخر . هذا فضال عن أن إجراء المساواة الحسابية بين المترشح الفردي والمترشح في القائمة ،يهدر مصلحة أولى بالرعاية ،تتعلق بمراعاة الوجدان العام للمجتمع المصري ،إذ لن يتقبل الوعي الجمعي للمجتمع أن يصل حد االنفاق على الدعاية لمترشحي القائمة لمبلغ يتعدى ربع مليار جنيه مصري ،وذلك فيما لو جرت المساواة الحسابية بين المترشح الفردي والمترشح في القائمة .
ًا :اجلهات القائمة على استطالع الرأي : خامس
يشهد الواقع قيام جهات بإجراء استطالعات رأي ،وال ينطبق على هذه الجهات وصف وسيلة اعالمية؛ واحتراما للحق في المعرفة ،فقد رؤي تعديل النص على نحو يسمح لهذه الجهات بإجراء استطالعات رأي تتعلق بموضوع االستفتاء أو االنتخابات ونشر نتائج هذا االستطالع ،لكن وفقا للضوابط التي حددها القانون والتي تصغها اللجنة العليا لالنتخابات .
.4قانون جملس النواب : ًا :عدد أعضاء جملس النواب املنتخبني ،و املقاعد اخلاصة سادس باالنتخاب للنظام الفردي:
بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية جدول الدوائر المخصصة لالنتخاب بالنظام الفردي الواردة بالقانون رقم 414لسنة 4182في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ،عملت الحكومة على اعداد قانون بتعديل هذا الجدول الوارد بالقانون المشار اليه ،وفى ضوء االرتباط الوثيق بين تقسيم الدوائر من ناحية و بين عدد أعضاء مجلس النواب وعدد المقاعد الخاصة باالنتخاب بالنظام الفردي من ناحية أخرى ،حيث تدخل هذه األعداد كعناصر أساسية فى المعادلة الخاصة بحساب الوزن النسبى للمقاعد فى مجلس النواب . فعدل المشرع عدد اعضاء مجلس النواب المنتخبين المنصوص عليه في المادة ( ) 8من قانون مجلس النواب ليصبح ( )241عضوا وفق ما فرضه تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الخاصة بالنظام الفردي ،و كذلك عدد المقاعد الخاصة باالنتخاب بالنظام الفردي ليصبح ( 221مقعدا).
ًا :سقوط عضوية املرأة عند فقدها الصفة اليت انتخبت على سابع أساسها:
3
قرر الدستور المساواة بين المواطنين جميعا لدى القانون فى كافة الحقوق و الحريات والواجبات العامة كأصل عام ،والزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز ،وبتحقيق المساواة بين المرأة و الرجل فى جميع الحقوق .و اذ قررت المادة ( )88من الدستور تمييزا ايجابيا للمراءة بضمان تمثيلها بمجلس النواب تمثيال مناسبا استثناء من مبدأ المساواة ،و التزاما بعدم التوسع في الحقوق التمييزية للمرأة بما يتجاوز هذا الهدف ،تم الغاء الفقرة األخيرة من المادة ( )4من قانون مجلس النواب التي كانت تقرر عدم سقوط عضوية المرأة عند فقدها الصفة التي انتخبت على أساسها ،عدا حالة تغييرها النتمائها الحزبي أو المستقل .وذلك إلزالة أي شبهة حول تجاوز هذا الحكم لحدود تحقيق هدف تمثيل المرأة تمثيال مناسبا فى مجلس النواب .و تقرير تمييز ايجابي يجاوز الحدود والهدف المقرر دستوريا بالمخالفة لألصل العام فى المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين ،فتم الغاء هذا التمييز االيجابي للمرأة؛ درءا لشبهة مخالفة الدستور.
ًا :عدم اشرتاط اجلنسية املصرية املنفردة للرتشح لعضوية جملس ثامن النواب:
صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 42لسنة 03الصادر بجلسة ، 4182/0/3 متضمنا عدم دستورية عبارة "متمتعا بالجنسية المصرية منفردة" الواردة بالبند ( )8من المادة ( )1من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 24لسنة 4182باعتباره قيدا و شرطا جديدا مخالفا لنصوص الدستور. والتزاما بحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بعدم دستورية هذا التقييد للحق في الترشح ،تم تعديل أول شرط من شروط الترشح لعضوية مجلس النواب بإلغاء النص علي اشتراط الجنسية المصرية منفردة ،واالكتفاء باشتراط أن يكون المترشح مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ؛ على أن يُترك للجنة العليا لالنتخابات التأكد من أن جنسية المترشح المصرية لم تسقط لتجنسه بجنسية دولة أجنبية ؛وذلك في ضوء أحكام قانون الجنسية ووفقا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة في هذا الشأن .
ويتشرف وزير العدالة االنتقالية بعرض مشروع القانون املرافق . برجاء التفضل باختاذ اإلجراءات الدستورية إلصداره.
وزيـــــر العدالـــة اإلنتقاليــــة ومجلس النـواب
4
المستشار /إبراهيم الهنيدى
5