حزب المحافظين المذكرة اإليضاحية اقتراح بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 701لسنة 3072 صدر قرار رئيس الجمهورية المؤقت بالقانون رقم 701لسنة 3072بتنظيم الحق فى االجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية عقب قيام ثورة 20يونية ،وفى حالة من الزخم السياسى وتاجج المشاعر الوطنية ورغبة الشباب فى المشاركة فى العمل العام والوطنى ،الشباب الذى لم يجد السبيل إلى هذه المشاركة إال من خالل التظاهر والتعبير عن الراى ،وهى الطريقة التى اسقطت رئيسين متتاليين للجمهورية واتت بالنظام الجديد. ومنذ صدور هذا القانون ارتفعت وتيرة االعتراض عليه منذ لحظة إصداره وحتى هذه اللحظة ،حيث قام الشباب من عدد من التيارات والحركات السياسية الموجهة بالتظاهر ً ضد تقييد الحق فى التظاهر ،ودون االلتزام بالقانون الذى اصبح ً ومعموال به ،وهو ما ساريا اسفر عن تطبيقه على كل من شارك فى التظاهرات طوال هذه الفترة ،وتوالت االحكام القضائية على هؤالء الشباب؛ مما عرض مستقبلهم للخطر ،إضافة إلى سقوط العديد من الضحايا ما بين قتيل وجريح ،ولعل اشهر هذه الحاالت حادثة مقتل شيماء الصباغ التى لقت حتفها لمجرد انها خرجت للتظاهر بدون تصريح فقد اسفر تطبيق القانون عن مقتل المواطنة شيماء الصباغ نتيجة استخدام طلقات الخرطوش من قبل قوات الشرطة ،كما ادى تطبيق القانون إلى الحكم على ضابط الشرطة المتهم بقتل شيماء الصباغ بالسجن 71سنة "وهو الحكم الذى تم نقضه" إال انه يبقى معرض لتطبيق عقوبة اخرى قد تطيح بمستقبله المهنى. كما اسفر عن وجود العديد من اوجه القصور فى التطبيق من حيث العقوبات حيث يحصل المتهمون بنفس التهم والمشاركون فى نفس التظاهرة على احكام مختلفة فمنهم من يحصل
حزب المحافظين على عقوبة الحبس والغرامة ومنهم من يحصل على عقوبة الغرامة فقط وذلك نظ ًرا الختالف الدوائر القضائية ،إلى جانب عدم تناسب العقوبة مع الجريمة فال يعقل ان يعاقب مواطن بالحبس مدة خمس سنوات للمشاركة فى تظاهرة بدون تصريح. ومن هذا المنطلق نرى استبدال بعض نصوص قانون تنظيم الحق فى االجتماعات العامة آ والمواكب والتظاهرات السلمية بالنصوص االتية: مادة : 70نقترح عدم جواز منع التظاهر او الموكب او االجتماع العام نظ ًرا الن الحق ال يجوز منعه ولكن بما ان القانون ينصب فى االساس على تنظيم هذا الحق فإنه يجوز إرجاء او نقل او تغيير مسار التظاهرة او االجتماع العام او الموكب لدواعى امنية ،كما يجب ان تكون المدة كافية حتى يستطيع القائمون على الفعالية او المنظمون لها إبالغ المشاركين بها نظرا لصعوبة إبالغهم بالتعديالت خالل المدة المنصوص عليها فى المادة بصيغتها الحالية. مادة : 77نقترح حذف عبارة "فض االجتماع العام او تفريق الموكب او التظاهرة" من الفقرة الثانية من المادة ،حتى ال تتخذ ذريعة للحجر على الحق فى التظاهر او تنظيم االجتماعات العامة او المواكب بداعى صدور فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ،ال سيما وان هذه االسباب تخضع للسلطة التقديرية للقائد الميدانى المخاطب بنص الفقرة الثانية من المادة فى ظل غياب اى من اعضاء السلطة القضائية او من ممثال عن النيابة العامة. مادة : 73نقترح حذف البند 2من الفقرة االخيرة من المادة لضمان عدم االستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين ال سيما ان التعامل مع المتظاهرين بالهراوات قد يؤدى إلى إحداث عاهات مستديمة كالشلل او فقدان البصر او الوفاة نتيجة نزيف داخلى إذا تم استخدامها بقوة او إذا وجهت الضربات إلى الراس. كما ان استخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع قد تكون كافية لتفريق التظاهرات
حزب المحافظين مادة : 72نقترح حذف عبارة "استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطى" من المادة لضرورة التزام قوات االمن بضبط النفس القصى درجة ممكنة والحفاظ على حياة المشاركين فى االجتماع العام او الموكب او التظاهرة مع اإلبقاء على حق قوات االمن فى الدفاع عن النفس فى حالة لجوء المشاركين فى االجتماع العام او الموكب او التظاهرة الستعمال اسلحة نارية. مادة : 71نرى ان المادة تفتقر إلى التدرج فى العقوبات بين المحرض على االفعال المنصوص عليها فى المادة السابعة وبين منفذ هذه االفعال المخاطب بالمادة 71حيث ان منفذ هذه االفعال يعاقب بعقوبة اقل من المحرض ،وهو االمر الذى يتنافى مع المنطق، حيث ان المحرض يعتبر شريك فى الجريمة وبالتالى له نفس عقوبة المنفذ ولذلك نقترح ان تكون العقوبة واحدة على المحرض والمنفذ مادة :33وتنص على مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسنى النية تقضى المحكمة فى جميع االحوال بمصادرة المواد او االدوات او االموال المستخدمة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
ونرى ان المادة غير مفهومة وفضفاضة وكارثية "ما هى حقوق الغير حسنى النية حتى ال يتم اإلخالل بها" مقدم االقتراح بقانون النائب /اكمل قرطام رقم العضوية213: