منظومة فرض وإنفاذ القانون

ÊÏ„b‘€a@àb–„gÎ@�ãœ

‫اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻰ‬

Technological Development

‫ﻓﺮض وإﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺘﻌﻤل وزارة اﻟﻌدل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﯿذ ﻤﺸروع إﻨﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻨون ﻤن ﺨﻼل ﻤﯿﻛﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛم‬ ‫إﻟﻛﺘروﻨﯿﺎ ﺒﻌدد ﻤن اﻟو ازرات واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ‪ ،‬ورﺒطﻬﺎ‬ ‫ً‬ ‫ذات اﻟﺼﻠﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻨﺎﺠزة ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت‪،‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وﺠﺎءت ﺨطﺔ وزارة اﻟﻌدل ﻟﺘﺤﻘﯿق ذﻟك اﻟﻬدف ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻤراﺤل ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ ‪-‬‬

‫إﻋداد ﻨظﺎم إﻟﻛﺘروﻨﻲ ﯿﺴﻤﺢ ﺒﺘداول اﻟدﻋوى اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ؛ ﺒﻌد ﻗﯿد اﻟﻤﺤﻀر ﺒﻘﺴم اﻟﺸرطﺔ؛‬ ‫ﻤرو ارً ﺒﺎﻟﻨﯿﺎﺒﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ؛ ﺜُ ﱠم إﻟﻰ ﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﺠﻨﺢ وﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﯿﻤﻛن‬ ‫ﻤن ِ‬ ‫رﺼد اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻤن اﻟﻤﺤﺎﻛم‪ ،‬وﯿﯿﺴر ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ ﻤن ﻗﺒل ﺠﻬﺎت اﻟﻀﺒط ‪.‬‬

‫إﻨﺸﺎء ﻗﺎﻋدة ﺒﯿﺎﻨﺎت ﻟﻸﺤﻛﺎم اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ‪ ،‬ورﺒطﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﯿﺎﺒﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ وﻗطﺎﻋﺎت وزارة‬ ‫اﻟداﺨﻠﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ‪.‬‬ ‫ﺘﺠرﺒﺔ ﻨظﺎم إﻨﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻨون ﺒﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺒورﺴﻌﯿد‪ ،‬ﺒﻌد اﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ اﻟﻨﯿﺎﺒﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ‪.‬‬ ‫ﻋﻘب ﺘﺠرﺒﺔ ﺘطﺒﯿق اﻟﻨظﺎم ﺒﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺒورﺴﻌﯿد‪ ،‬ﺴوف ﯿﺘم إطﻼﻗﻪ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﻤﺤﺎﻓظﺎت‬ ‫اﻟﻘﻨﺎة‪ ،‬ﺜم ﺒﺎﻗﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت ﺘﺒﺎﻋﺎً ‪.‬‬

‫أﻫداف‬

‫اﻟﻤﻨظوﻤﺔ ‪-:‬‬

‫زﯿﺎدة اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﯿذ اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ ‪.‬‬

‫زﯿﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺴرﻋﺔ وﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨظوﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ ‪.‬‬ ‫ﺴرﻋﺔ اﻟﻔﺼل ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوى ‪.‬‬ ‫زﯿﺎدة أﻋداد اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻠﻤواطﻨﯿن ‪.‬‬

‫ﺒدأ ﺘطﺒﯿق اﻟﻤﻨظوﻤﺔ ﺨﻼل ﺸﻬر ﯿوﻨﯿو ‪ 2020‬ﺒﻤﺤﻛﻤﺔ ﺒورﺴﻌﯿد‪ ،‬أﻋﻘﺒﻪ ﻨﺸر‬ ‫اﻟﻤﻨظوﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻊ ﻤﺤﺎﻓظﺎت أﺨرى ﻫﻲ ‪ :‬اﻟﻘﺎﻫرة – اﻟﺠﯿزة – اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ – ﺒورﺴﻌﯿد‬ ‫– اﻹﺴﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺔ – اﻟﺴوﯿس – ‪.‬ﻤرﺴﻰ ﻤطروح ‪.‬‬

‫وﺘﺴﺘﻬدف و ازرة اﻟﻌدل ﻓﻲ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻨﺸر اﻟﻤﻨظوﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺸر ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻫﻲ‪ :‬ﺠﻨوب ﺴﯿﻨﺎء ‪-‬‬ ‫اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر ‪ -‬اﻟوادي اﻟﺠدﯿد ‪ -‬ﺒﻨﻲ ﺴوﯿف – اﻟﻔﯿوم – اﻷﻗﺼر – أﺴوان – اﻟﻐرﺒﯿﺔ ‪ -‬دﻤﻨﻬور –‬ ‫دﻤﯿﺎط ‪.‬‬