Emailing نقض القس عرابى

‫مكـــتب احملامي‬ ‫حممود حييى عرابي‬ ‫‪9‬ش نوال الدقي ‪-‬اجليزة‬ ‫م‪01011548087/‬‬ ‫ماجستير فى القانون وباحث دكتوراه‬

‫(حمكمة النقض )‬ ‫(الدائرة اجلنائية)‬ ‫مذكرة بأسباب الطعن بطريق النقض‬ ‫يف اجلناية رقم ‪ 30080‬لسنة ‪ 2017‬جنايات املرج واملقيدة برقم ‪2628‬‬ ‫لسنة ‪ 2017‬كلى شرق القاهرة‬ ‫مقدمة من‬ ‫امحد سعيد إبراهيم السنباطى‬

‫(طاعن)‬

‫واحملكوم فيها جبلسة ‪ 2018/2/12‬حضوريا وبإمجاع اآلراء مبعاقبة الطاعن‬ ‫باإلعدام شنقا‬

‫ضد النيابة العامة‬

‫(سلطة اتهام)‬

‫حيث اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه في يوم ‪2017/10/12‬‬ ‫‪-1‬قتل سمعان شحاته رزق هللا عمدا مع سبق اإلصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتل أيا‬ ‫من رجال الدين املسيحي واعد لذلك الغرض سالح ابيض (سكين ) وتربص له باملكان الذي أيقن سلفا‬ ‫مروره به وما أن ظفرباملجني عليه سالف الذكرحتى باغته طعنا وضربا بإنحاء متفرقة من جسده‬

‫وأجهزعليه ذبحا مستخدما ذات السالح األبيض قاصدا من ذلك إزهاق روحه فاحدث به اإلصابات‬ ‫املوصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ‪.‬‬ ‫‪-2‬أحرز بغيرترخيص سالحا ابيض (سكين ) بدون مسوغ قانوني‬ ‫األمراملعاقب عليه باملواد ‪ 232 , 131 , 230‬من قانون العقوبات واملواد ‪ 25, 1/1‬مكررا ‪/‬أ ‪ 30 ,‬من‬ ‫القانون ‪ 394‬لسنة ‪ 1954‬املعدل والبند ‪ 6‬من قانون الجدول األول امللحق به واملعدل ‪.‬‬ ‫وملا كان هذا الحكم صدرمعيبا باطال ران عليه العوارمن كل جانب فنطعن عليه لألسباب اآلتية‪-:‬‬ ‫السبب األول‬ ‫بطالن احلكم املطعون فيه لصدوره من غري اهليئة التي مسعت املرافعة يف‬ ‫الدعوى وغموضه فيما خيص أمساء القضاة الذين اشرتكوا يف احلكم بني ما جاء‬

‫مبحضر جلسة النطق باحلكم وما صار بصدر احلكم‪:‬‬

‫حيث أنه ملا كان من املقرر أنه ملا كانت املادة ‪ 167‬من قانون املرافعات املدنية قد نصت على أنه ال‬ ‫يجوز أن يشترك في املداولة غير القضاة الذين سمعوا املرافعة وإال كان الحكم باطال "كما تنص املادة‬ ‫‪ 170‬على أنه يجب أن يحضر القضاة الذين شاركوا في املداولة تالوة الحكم كما توجب املادة ‪178‬‬ ‫فيما توجبه بيان املحكمة التي صدرته واسماء القضاة الذين سمعوا املرافعة واشتركوا في الحكم‬ ‫وحضر تالوته كان البين من استقراء الثالثة نصوص األخيرة ووردها في فصل إصدار األحكام أن عبارة‬ ‫"املحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا الحكم" إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعي ال‬ ‫القضاة الذين حضروا فحسب تالوة الحكم‪ ,‬ملا كان ذلك وكان الحكم املطعون فيه قد ران عليه‬ ‫غموض يتمثل فيما جاء بمحاضر الجلسات من صدوره من هيئة مشكلة برئاسة املستشار ‪.... /‬‬

‫وفيما جاء بصدر الحكم املطعون فيه من صدوره وليس من تالوته أو النطق به من اهليئة‬ ‫املشكلة برئاسة املستشار ‪ ........ /‬وهو غموض يبطل احلكم‬

‫(الطعن رقم ‪ 36558‬لسنة ‪ 84‬جلسة ‪ 2006-12-3‬ـ س ‪ 7‬ص ‪) 57‬‬ ‫(الطعن رقم ‪ 49035‬لسنة ‪ 59‬جلسة ‪ 1994-5-3‬ـ س ‪ 45‬ـ ص ‪) 601‬‬ ‫(الطعن رقم ‪ 750‬لسنة ‪ 55‬جلسة ‪ 1986-11-9‬ـ س ‪ 37‬ـ ص ‪) 840‬‬

‫ملا كان ذلك وكانت البين من مطالعة محاضر جلسات املحكمة تبني منها أن اهليئة التي‬

‫نظرت الدعوى جبلسة املرافعة الوحيدة املعقودة بتاريخ ‪ 2017-11-15‬كانت‬ ‫مشكلة من القضاة أمحد حممود الدقن رئيسا وعضوية القضاة شريف امحد‬

‫الغرباوي ووليد حممود الرمحاني عضوين ومل يشرتك فيها القاضي السعيد‬

‫إبراهيم بينما اهليئة التي أثبتت مبحضر جلسة احلكم بتاريخ ‪2018-2-12‬‬

‫تشكلت من القضاة امحد حممود الدقن رئيسا والسعيد حممود إبراهيم وشريف‬ ‫امحد الغرباوي عضوين ومل يشرتك فيها القاضي وليد حممود الرمحاني على‬

‫حني أن الصور الرمسية للحكم قد تضمنت ان اهليئة التي اصدرته مشكلة من‬

‫القضاة امحد حممود الدقن رئيسا وعضوية القاضيني شريف امحد الغرباوي‬

‫ووليد حممود الرمحاني ومل يشرتك فيها القاضي السعيد حممود ابراهيم‪.‬‬

‫ملا كان ذلك وكان الحكم املطعون فيه قد ران عليه غموض يتمثل فيما جاء بجلسة املرافعةمن اشتراك‬ ‫املستشار ‪ /‬شريف امحد الغرباوي ‪-‬كعضو يمين الدائرة‪-‬فيمها وسماع املرافعة و ما جاء بمحضر‬ ‫جلسة النطق بالحكم من اشتراك املستشار‪/‬السعيد حممود إبراهيم بدال عنه‪.‬‬

‫ملا كان ذلك وكانت مسودة الحكم ال يبين منها من وقع عليها من بين عضوي اليمين شريف احمد‬ ‫الغرباوي والسعيد محمود ابراهيم فإن الحكم املطعون فيه يكون قد ران عليه غموض يتمثل فيما‬ ‫جاء بمحضر الجلسة من صدوره من هيئة بمجلس فيها القاض ي السعيد محمود ابراهيم عضو يمين‬ ‫الدائرة وفيما جاء بصدر الحكم من صدوره وليس تالوته او النطق به من الهيئة املشكلة ومن ضمن‬ ‫اعضائها القاض ي شريف احمد الغرباوي وهو غمض يبطل الحكم ويستوجب نقطه‪.‬‬ ‫ومن جانب آخر‪:‬‬ ‫يكون السيد القاض ي‪ /‬السعيد محمود ابراهيم وهو لم يسمع املرافعة كما هو ثابت بمحضر جلستها‬ ‫التي انعقدت بتاريخ ‪ 2017-11-15‬ومع ذلك أشترك في املداولة واصدار الحكم كما هو وارد بمحضر‬ ‫جلسة النطق بالحكم املعقودة بتاريخ ‪ 2018 -2 - 12‬وهو ما يبطل الحكم نظرا ملا هو مقرر أنه ال يجوز‬ ‫أن يشترك في املداولة غير قاض ي يسمع جميع املرافعات التي دارت في الدعوى ويقض ي ذلك حضوره‬

‫جميع جلسات الدعوى التي جرت فيها املرافعات فإن تغيب عن جلسة ثم اشترك في املداولة كانت‬ ‫باطلة‪.‬‬ ‫فإذا استندت الهيئة التي أصدرت الحكم أو أحد أعضائها إلى االجراءات التي لم تباشرها بكامل هيئتها‬ ‫او يباشرها ذلك العضو لحق البطالن بالحكم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تأكيدا لهذه املبادئ بإنه إذا تغير أحد القضاة الذين حصلت أمامهم‬ ‫وقد قضت محكمة النقض‬ ‫املرافعة ألي سبب كالنقل او الوفاة أو اإلحالة للمعاش وجب إعادة اإلجراءات أمام املحكمة بهيئتها‬ ‫الجديدة‬ ‫(نقض جلسة ‪ 1955-3-28‬ـ س ‪ - 6‬ص ‪)709‬‬ ‫(نقض جلسة ‪ 1953 -1 - 12‬س ‪ - 7‬ص ‪)36‬‬ ‫كما قض ى بأنه إذا قررت املحكمة االستئنافية تأجيل الدعوى فسماع شهود اإلثبات في الجلسة التالية‬ ‫ً‬ ‫تغيرت هيئة املحكمة باستبدال أحد القضاة وجب إعادة اإلجراءات وإال كان الحكم باطال لصدوره من‬ ‫محكمة تغيرأحد أعضائها‪.‬‬ ‫(نقض جلسة ‪ 1908 - 5 - 30‬ـ س ‪ - 10‬ص ‪)6‬‬ ‫وكذلك يف الفقه وبإمجاع‪:‬‬ ‫راجع فيما سبق الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية د‪ /‬أحمد فتحي سرور ‪ - 1993 -‬ص ‪)83 - 829‬‬ ‫وقانون االجراءات الجنائية معلق عليه بالفقه وأحكام النقض ـ طبعة نادي القضاة الثانية ‪- 2005‬‬ ‫الجزء الثاني د‪ /‬مأمون سالمة ص ‪ 1538‬وشرح قانون االجراءات الجنائية د‪ .‬محمود محمود مصطفى‬ ‫الطبع العاشرة ‪ 1970‬ـ نبد ‪ 354‬ـ ص ‪ 489‬واملوسوعة الجنائية الحديثة البطالن املستشار ايهاب عبد‬ ‫املطلب طبعة نادي القضاة ‪ 2012‬الجزء الرابع ـ ص ‪ 252‬ايهاب عبد املطلب ـ طبعة نادي القضاة ‪2012‬‬ ‫ـ الجزء الرابع ـ ص ‪ 252‬وشاربتلك املراجع ألحكام النقض سالفة البيان‪.‬‬

‫وقد قضت حمكمة النقض يف حكم حديث هلا ـ مماثل متاما للحكم املطعون فيه حيث‬

‫قالت‪-:‬‬

‫"وحيث إنه يبين من محاضر جلسات املحاكمة أن هيئة املحكمة التي نظرت امامها الدعوى بالجلسات‬ ‫وسمعت املرافاع فيما كانت مشكلة من‬

‫القضاة السيد حممد ابو إسالم رئيسا وحممد عبد السميع‬

‫العيسوي ومسري شرباش عضوين وحددت جلسة ‪ 2013 -9 - 26‬للنطق باحلكم‬

‫وبتلك الجلسة استبدل‬

‫القاض ي السيد محمد ابو اسالم بعضو اليمين محمد عبد السميع العيسوي وبنطق الحكم املطعون‬ ‫فيه هيئة املحكمة املشكلة من السادة‬

‫القضاة حممود عبد السميع العيسوي ومسري على شرباش‬

‫وحممد خليل واثبت احلكم يف حجزه أن اهليئة التي استمعت للمرافعة وتداولت يف القضية كانت‬

‫مشكلة من الساد القضاة السيد حممد ابو إسالم وحممد عبد السميع العيسوي ومسري على شرباش‪ ،‬ملا‬ ‫كان ذلك وكانت املادة ‪ 167‬من قانون املرافعات املدنية قد نصت على انه‪-:‬‬ ‫(ال يجوز إن شترك في املداولة غيرالقضاة الذين سمعوا املرافعة وإال كان الحكم باطال)‬ ‫كما تنص املادة ‪169‬من ذات القانون على ان( تصدر األحكام بأغلبية اآلراء) وتنص املادة ‪ 170‬على أنه‬ ‫(يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا املداولة تالوة الحكم فإذا حصل ألحدهم مانع وجب أن يوقع‬ ‫مسودة الحكم )كما توجب املادة ‪ 178‬فيما توجب بيان املحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين‬ ‫سمعوا املرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تالوته وكان البيان من استقراء الثالث نصوص األخيرة‬ ‫وورودها في فصل إصدار األحكام أن عبارة املحكمة التي أصدرت والقضاة الذين اشتركوا في الحكم إنما‬ ‫نفي القضاة الذين فصلوا في الدعوى ال القضاة الذين حضروا فحسب تالوة الحكم كما كان ذلك‬ ‫وكان ييبين من املفردات املضمومة أن القاض ي السيد محمد أبو إسالم رئيس الهيئة التي سمعت‬ ‫املرافعة في الدعوى وقررت حجزه للحكم لم يشترك ف الهيئة التي نطقت بما وإنما حل محله قاض ي‬ ‫اخر ومع ذلك لم يوقع مسودة الحكم أو قائمته فإن الحكم املطعون فيه يكون مشوبا بالبطالن متمنيا‬ ‫بقضه غيرحاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن‪.‬‬ ‫(طعن رقم ‪ 32732‬لسنة ‪ 83‬ق جلسة ‪)2015 -2 - 2‬‬

‫اخلالصة‪:‬‬ ‫بطالن الحكم لغموضه في بيان الهيئة التي اصدرته بين ما جاء بمحضرالنطق بالحكم بأنه كان عضو‬ ‫اليمين القاض ي السعيد محمود ابراهيم وماجاء بصدرالحكم بأنه كان القاض ي شريف احمد الغرباوي‬ ‫يمثل عضو يمين الدائرة‪.‬‬ ‫كذلك‪:‬‬ ‫صدوره من هيئة لم تسمع املرافعة بكامل هيئتها فاشترك في املداولة واصدارالحكم من لم يسمعها وهو‬ ‫القاض ي السعيد محمود ابراهيم‪.‬‬

‫فيكون بذلك قد جمع بين عوارين مبطلين له لتلعقة باسس التنظيم القضائي ملحكمة‬ ‫النقض ان تثيره من تلقاء نفسها ما يصم الحكم بالبطالن ويستوجب نقضه‪.‬‬ ‫السبب الثاني‬ ‫بطالن احلكم لإلخالل اجلسيم حبق الدفاع‬ ‫ملا كان الثابت بمحضر جلسة املحاكمة املعقودة بتاريخ ‪ 2017 -11 - 15‬أنه حضر مع الطاعن االستاذ‪/‬‬ ‫ً‬ ‫محمود يحيي عرابي موكال من قبل أهله وكانت هذه أولى جلسات املحاكمة التي تنظر فيها قبل املحكمة‬ ‫ً‬ ‫القضية لم يبد ثمة دفاع او دفوع فى الدعوى وكان االستاذ‪ /‬محمود يحيي عرابي قد حضر ملتمسا أجال‬ ‫من املحكمة لالطالع على الدعوى والتصريح بأخذ صورة رسمية من القضية ً‬ ‫نظرا ألنه لم يمكن من‬ ‫ذلك باعتبارأن القضية من القضايا التي تمس الرأي العام‪.‬‬ ‫ً‬ ‫محاميا للمتهم ملجرد استيفاء للشكل ال غيروهو االستاذ‬ ‫ومع ذلك قامت املحكمة من تلقاء نفسها بندب‬ ‫ً‬ ‫منتدبا فتكون املحكمة بذلك افتاتت على املتهم في حق اختيار محاميه وال يصح‬ ‫‪ /‬محمود محمد محمد‬ ‫في ذلك ما ورد بمحضرالجلسة من سؤال املحكمة للطاعن من محاميه فقرر أنه ال يوجد معه دفاع‪.‬‬ ‫ذلك أنه لم يحدث اتصال أو تواصل بين املتهم ‪ /‬الطاعن وبين محاميه فكيف يعلم بوجوده إذ أن‬ ‫الطاعن ً‬ ‫نظرا لخصوصية القضية وما شهدته بأن تم احضاره إلى الجلسة قبل نظرها مباشرة محوطا‬ ‫بسياج من الضباط واالمناء ال يسمحون بمجرد االقتراب منه في قفصه!‪.‬‬

‫فيكف يعلم الطاعن مبحاميه؟‬

‫اللهم عند انعقاد الجلسة وخروج الهيئة من غرفة املداولة حيث كانت تنظر سابق من قضايا داخل‬ ‫املداولة وكانت هذه القضية الوحيدة التي خرجت لها‪.‬‬ ‫وبعد أن تم إعطاء نسخة من الدعوى لالستاذ املنتدب وتم اصدار اوامر عدم اإلطالة وذلك استيفاء‬ ‫للشكل فقط وال سيما وان املحكمة نفسها ضاقت ذرعا ملا جلبته هذه الدعوى ونظرها من وسائل‬ ‫اإلعالم وكانت متلهفة للفصل فيها ولو بدون دفاع؟!!‬ ‫وقد حضر مع أهلية املجني عليه طوفان من املحامين بلغ عددهم كما هو ثابت بالحكم سبعة محامين‬ ‫بخالف من حضر بالجلسة ولم يثبت بمحضر الجلسة وقد استهلوا في عالقة االسالم باملسيحية وقد‬ ‫أعطوا للجميع درسا في الوطنية وأفاضوا فى ذلك والعجيب أن املحكمة قد أفسحت صدرها بكل‬ ‫الترحاب وأعطت لهم الفرصة كاملة إلبداء ما يعن لهم حتى لو كان خارج نطاق الدعوى (عالقة‬ ‫املسلمين باملسيحين) وبأن اإلسالم جاء مصدق لدين املسيحية وأن املصريين جميعا اخوة وقد‬ ‫استمروا على ذلك ملا يقارب الساعة ‪.‬‬ ‫وحيث جاء دور دفاع الطاعن بعد أن ظنت املحكمة خطأ أنه بدون دفاع االستاذ ‪ /‬محمود يحيي عرابي‬ ‫موكال من أهله وكان أنه قد استهل حديث مخاطبا وجدان املحكمة أن القضاء والعدل هو روح هللا على‬ ‫األرض وأنه يعلم صعوبة دور الدفاع في هذه الدعوى وقال نصا "إنه يعلم أن مهمته فى الدفاع ال تقل‬ ‫جنونا عما ارتكبه املتهم"‪.‬‬ ‫ال سيما بعد ما صدر من الطاعن وهياجه وتلفظه بكلمات غير مفهومة مثل "موالي موالي" و " بأمر‬ ‫موالي" حتى حذره السيد رئيس الهيئة إن لم يسكت سيخرج من القاعة ولم يتلزم ما كان من السيد‬ ‫الرئيس إال أنه أخرجه‪.‬‬ ‫واسترسل دافع الطاعن األصيل أنه يطلب احالة الطاعن إلى مستشفى األمراض العقلية والعصبية‬ ‫وهنا انتفض كتيبة الدفاع عن املدعين بالحق املدني وطلب الدفاع بالرئيس بتمكينه وحمايته من‬ ‫محامين املدعي بالحق املدني واتساع صدر املحكمة ما أتسع لهم فما كان منه إال قام برفع الجلسة‬ ‫بدون مبرر؟‬ ‫وفي املداولة سري حديث بأن السيد رئيس الجلسة سيحضر الطاعن في محبسه ويحضر ثانية القضية‬ ‫وبالفعل قام امر بإحضار الطاعن في قفصه ووجه للطاعن سؤاال هل وكلت أحد من املحامين ‪..........‬‬ ‫؟؟؟يقصد األستاذ ‪ /‬محمود عرابي‪.‬‬ ‫فما كان من الطاعن بعد أن رأي ذلك وتخوف لسوء موقفه "أجاب أنا مش عارف واللي سيادتك‬ ‫شايفه"‪.‬‬

‫وهنا تقدم األستاذ املنتدب ونظر له السيد رئيس الدائرة وقال ً‬ ‫نصا "مش عاوزين كالم كتير" فما كان‬ ‫منه ‪ :‬قال أنه يأسف للحادث وال يقر ما قام به الطاعن وتحدث عن عالقة اإلسالم باملسيحية وقال‬ ‫ً‬ ‫عجبا ودفع بإنتفاء نية القتل لدى الطاعن ألنه استخدام ساطور وهو غيرقاتل بطبيعته!‪.‬‬ ‫ثم طلب البراءة ‪..............‬‬ ‫فانطلق السيد الرئيس بملئ فمه الحكم بعد املداولة‪.‬‬

‫وخرجت إلينا الهيئة بعد اقل من نصف ساعة لتصدر الحكم باالعدام وتحديد جلسة ‪- 15‬‬ ‫‪ 2018 -1‬للنطق بالحكم؟؟‬ ‫وأنه ملا كان ذلك وكان املتهم حر فى اختيار محاميه وأنه حقه في ذلك مقدم على حق املحكمة في تعيينه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مدافعا آخر إال إذا كان املحامي‬ ‫محاميا فليس للقاض ي أن يفتات على اختياره ويعين له‬ ‫فإذا اختار املتهم‬ ‫املختاروقد بدر منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السيرفى الدعوى‪.‬‬ ‫(طعن رقم ‪ 11097‬لسنة ‪ 82‬ق جلسة ‪)2015 - 3 - 10‬‬ ‫وقضت أيضا‪:‬‬ ‫ملا كان ذلك وكان القانون يوجب ان يكون على املتهم بجناية امام محكمة الجنايات يولى الدفاع عنه‬ ‫وباالصل في هذا الوجوب أن املتهم حر في اختيار محاميه وأن حق في ذلك مقدم على حق املحكمة في‬ ‫ً‬ ‫مدافعا آخر إال ذا كان‬ ‫تعيينه فإذا اختار املتهم محاميا فليس للقاض ي أن يفتأت على اختياره ويعين له‬ ‫املحامي املختارقد بدأ من يدل على انه يعمل على تعطيل السيرفي الدعوى ملا كان ذلك‪,‬‬ ‫وكان الظاهر من األوراق أن املحامي املوكل من قبل الطاعن تخلف عن حضور جلسة املحاكمة وحضر‬ ‫عنه محامي استأجل نظر الدعوى لحضوره وتمسك بضرورة سماع شاهد االثبات الوحيد فرفضت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫محاميا آخر وتكليفه املرافعة‬ ‫محاميا غيره‪ ,‬فإن ندب املحكمة له من قبلها‬ ‫املحكمة التأجيل وندبت له‬ ‫عنه في الجلسة ذاتها يبطل اجراءات املحاكمة البتنائها على االخالل بحق الدفاع إذا كان عليها في هذه‬ ‫ً‬ ‫محاميا آخرليدل بدفاع آخر"‪.‬‬ ‫الحالة أن تجيبه إلى طلبه ولم يكن يسوغ لها أن تعين‬ ‫(الطعن رقم ‪ 3428‬لسنة ‪ 82‬ق جلسة ‪.)2014 - 5 - 11‬‬ ‫ويف ذلك يقرر األستاذ الدكتور ‪ /‬رؤوف عبيد‬

‫"إذا تبين أن املحكمة منعت الخصم أو محاميه من املرافعة أو لم تفسح صدرها أليهما االفساح‬ ‫ً‬ ‫املطلوب الظهار ووجه الحق في الدعوى كان ذلك اخالال بحق الدفاع بما يقتضيه من بطالن الحكم‬ ‫الصادر فيها حتى ولو كان عدم االنصات غير صادر عن سو نية بل مجرد تعسف من القاض ي في‬ ‫استعمال السلطة او ضيق صدره منه ال يشفع له فيه ازدحام الجلسة القضايا أحيانا واملنع الضمني‬ ‫كاملنع الصريح"‪.‬‬ ‫(مؤلف االستاذ الدكتور ‪ /‬رؤوف عبيد‪ -‬مبادئ االجراءات اجلنائية يف القانون املصري ـ ص‬

‫‪.)557‬‬

‫وال ينال من ذلك أو يقدح فيه‪.‬‬

‫القاعدة التي تقرر بأن االصل في االجراءات أنها قد روعيت ما دام هذا االجراء ثابت بالكتابة ومدون‬ ‫ً‬ ‫وكان الثابت بجلسة املحاكمة حضور االستاذ ‪ /‬محمود يحيي عرابي موكال من أهل الطاعن وبلغ قمة‬ ‫قصور الحكم انه حتى أسقطه كلية فلم يذكر انما أرود املحامي املنتدب االستاذ ‪ /‬محمود محمد‬ ‫محمود كذلك اسقط الحكم الطعون فيه منازعة املحامي االصيل االستاذ ‪ /‬محمود عرابي في قدره‬ ‫الطاعن العقلية وطلبه بإحالته ملستشفى االمراض العقلية ً‬ ‫نظرا لجنونه‪.‬‬ ‫وما تبينته املحكمة بنفسها من حالته هذا اسقطه الحكم كلية ولم حتى يتناوله ولوحتى باالشارة فى‬ ‫ً‬ ‫وجوداو ً‬ ‫عدما ‪.‬‬ ‫قضائه باالدانة على الرغم من كونها مسألة جوهرية ‪-‬إذا تدور معها مسئولية الطاعن‬ ‫هذا والدفاع يعلم جيدا و متاما ان من حق محكمة املوضوع الكلمة العليا ومالك االمر في الدعوى‬ ‫من تحقيق وجميع اجراءات املحاكمةالجنائية‪.‬‬ ‫وأن االمر يرجع إلى ما تطمئن إليه منها وما يرتاح وجدانها ويطمئن ضميرها اليه كذلك إال أن شرط ذلك‬ ‫بداهة وعقال أن تكون املحكمة قد أحاطت ً‬ ‫علما بما جاء بالدعوى وما اثار الدفاع من دفاع جوهري‬ ‫ً ً‬ ‫ً‬ ‫وصحيحا وان يكون في هذا ثابت بأسباب حكمها حتى يمكن للمطلع عليه وخاصة‬ ‫وأملت به املاما كامال‬ ‫محكمة النقض ان تراقب محكمة املوضوع لسلطتها التقديرية في وزن عناصر الدعوى وتكون عقيدتها‬ ‫فيما الن هذه السلطة ال تنشأ من فراغ وال تستمد من العدم بل أن لها قواعد وضوابط تنظم حركتها و‬ ‫تؤمن مسيرتها حتى ال ينقلب الى سلطة متسلطة وظاملة تصادر الحقيقة وتطمس معاملها وهو امر تأباه‬ ‫السلطة القضائية اشد االباء كما سبق البيان‪.‬‬ ‫وكم كان الدفاع يود أن تفسح احملكمة صدرها فتكون املحكمة وقد تنكرت كذلك ونكلت عن‬ ‫القيام بواجبها وظلت مكبلة بقيود فرضتها سلطة االتهام عليها دون مقيد بما اعجزها عن التحقيق‬

‫ً‬ ‫جاهدا لبلوغها بغض‬ ‫بحرية تامة في سماء وآفاق العدالة لبلوغ الحقيقة التي يسعى القاض ي الجنائي‬ ‫النظرعن أهواء الخصوم وأسماعهم‪.‬‬ ‫السبب الثالث‬

‫بطالن اجراءات احملاكمة يكون الدفاع املبدي من احملامي املنتدب دفاعا شكليا تافها‪,‬‬ ‫ً‬ ‫ذلك أن البين بمحضرجلسة املحاكمة الوحيدة ‪ 2017 -11 - 15‬أن املحكمة انتدب للطاعن مداعفا له‬ ‫وكان لكل ماثبت من محضر الجلس من دفاع أنه " يرفض هذه االفعال التي بدرت من الطاعن وأن‬ ‫ً ً‬ ‫سالحا قاتال بطبيعته كونه ساطور!!‪.‬‬ ‫السالح املضبوط ليس‬ ‫ً‬ ‫واحتياطيا استعمال الرأفة وبعد ا ن اثبت املحكمة انه تنازل عن سماع شهود‬ ‫وختم بطلب البراءة‬ ‫االثبات فأي جدية تكون لهذةاملحاكمة يكون الدفاع فيها بهذا الشكل‪.‬؟‬ ‫فبهذه الكلمات املعدودة على اصابع اليد الواحدة تخلو الهيئة مصدره الحكم الى نفسها ألقل من نصف‬ ‫ً‬ ‫ساعة ثم تخرج بحكم االعدام شنقا‪!!!!!!!!!!!!!!.‬‬ ‫فبهذا الدفاع‪ -‬إن صح القول عليه ‪-‬دفاع على النحو املار بيانه قد اتسم بعدم الجدية والشكلية اذ لم‬ ‫يبين الدفاع اثناء املحاكمة اوجه دفاعه التي يبين منها املامه بظروف الواقعة واالدلة التي ساقتها‬ ‫النيابة ويتناولها بالدفاع الجدي الذي يبني عن محاكمة جدية ال شكلية ومن هنا يبتين ان دفاع‬ ‫الطاعن كان شكليا وال يتحقق به الغاية التي قصدها املشرع الدستوري في املادة ‪ 54‬منه واالجرائي في‬ ‫املادة ‪ 214‬من قانون االجراءات الجنائية من وجوب حضور محام مقبول على االقل للمرافعة امام‬ ‫املحاكم االبتدائية للدفاع عن كل متهم بجناية تقديرا الهمية هذا االتهام وبأن له خطره اذا يترتب عليه‬ ‫الحكم ضد املتهم بالعقوبات املغلظة املنصوص عليها في القانون والتي تصل الى االعدام ـ كما هو الحال ـ‬ ‫او السجن املؤبد او املؤقت ولهذا استلزم الشارع لصحة املحاكمة املتهم بجناية حضور محام معه في‬ ‫جميع جلسات املحاكمة منذ بدايتها حتى نهاياتها وان يقوم بالدفاع عنه من خالل مرافعة جدية ال‬ ‫شكلية‪.‬‬ ‫ال تحقق تلك الجدية اال ببسط وقائع املدعوى وشرح موقف املتهم من التهم املسندة اليه والتصدي لها‬ ‫ً‬ ‫مستندا يساند دفاعه ويؤيده فيتعين‬ ‫بالرد وعلى نحو واضح ال يشوبه ثمة غموض او ابهام وإذا قدم‬ ‫على املدافع شرح هذها املستند شرحا وافيا بحيث يبين منه كيفية اتخاذه سندا الثبات براءة موكله ما‬ ‫اسند اليه من جرائم تضمنها امر االحالة وتم رصد االدلة عليها من واقع ادلة الثبوت التي قدمتها سلطة‬ ‫االتهام واملرفقة بأوراق الدعوى‬

‫وهذا الدفاع اجلدي مل يتحقق يف صورة الدعوى املماثلة حيث جاء دفاع االستاذ ‪ /‬محمود محمد‬ ‫محمود ـ املنتدب من قبل املحكمة ـ ً‬ ‫ً‬ ‫سطحيا وشكليا اذا لم يتصدى لعناصر االتهام واسانيده ولم‬ ‫دفاعا‬ ‫يفند االدلة التي ساقتها النيابة العامة ضد من انتدبته املحكمة للدفاع عنه االمر الذي ميكن معه‬

‫الق ول بان احلكم صدر بإدانة الطاعن دون أن يرتافع من انتدبته للدفاع عنه مرافعه جدية‬ ‫وهو ما ال يتفق مع العلة من ضرورة حضور حمام مع املتهم اثناء حماكمته التهامه يف‬

‫جناية عقوبتها م غلظة االمر الذي يبطل اجراءات تلك احملاكمة وينسحب هذا البطالن اىل‬ ‫احلكم املطعون فيه الصادر بإدانة الطاعن البتنائه على اجراءات شابها عوار البطالن‪.‬‬

‫وكان على حمكمة املوضوع حتى يسلم قضاءها من هذا العوار ان تكلف املحامي االصيل االستاذ ‪/‬‬ ‫محمود يحيي عرابي املوكل من جانب اهل الطاعن وثابت بمحضر جلسة املحاكمة بدفاع جدي ال ان‬ ‫يستبدله بآخر جاء دفاعه سطحيا لم يتناول خالله التصدي ألدلة الثبوت املقدمة من النيابة العامة‬ ‫بالتنفيد والرد‪.‬‬ ‫وألن الدفاع وإن كان ً‬ ‫حرا في ابداء دفاعه على النحو املكفول بحكم الدستور والقانون من ثم ال تجدي‬ ‫موافقة الطاعن واقراره بهذا الدفاع الذي تم على نحو ال يتحقق به الغاية املقصودة من الشرح وفق ما‬ ‫سبق بيانه‪.‬‬ ‫كما قضت حمكمة النقض يف احلديث من احكامها بهذا الشأن‪:‬‬

‫ومن حيث ان البين من االطالع على محاضر جلسات املحاكمة والحكم املطعون فيه أن املدافع عن‬ ‫الطاعن قد اقتصر في دفاعه على مجرد شرح لظروف الدعوى وتقديم حافظة مستندات ثم اختتم‬ ‫مرافعته بطلب البراءة وكانت املادة ‪ 67‬من الدستور قد أوجبت ان يكون لكل متهم في جناية يدافع عنه‬ ‫وكانت القواعد االساسية التي اوجبها القانون أن تكون االستعانة باملحامي الزامية لكل متهم بجناية‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫دفاعا حقيقا ال مجرد دفاع شكلي تقديرا بأن‬ ‫اصلية لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له‬ ‫االتهام جناية امر له خطره وال تؤتي ثمرة هذا الضمان اال بحضور محام اثناء املحاكمة ويشهد اجراءاتها‬ ‫وليعاون املتهم معاونة ايجابية بكل ما يرى تقديمه من وجود الدفاع عه وحرصا من املشرع على فاعلية‬ ‫هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في املادة ‪ 375‬من قانون االجراءات الجنائية على اي محام‬ ‫ً‬ ‫منتدبا بأي كان او موكال من قبل متهم يحاكم في جناية اذا هو لم يدافع عنه او يعين مما يقوم مقامه‬ ‫للدفاع عن املتهم وذلك فضال عن املحامة التأديبية اذا اقتضتها الحال‪.‬‬

‫ملا كان ماتقدم به فإن حق االستعانة بمدافع يكون في هذه الحالة قد قصر عن بلوغ غايته وتمصلت‬ ‫ً‬ ‫حكمه تقريره ومن ثم تكون اجراءات املحاكمة قد وقعت باطلة بطالنا اثر في الحكم مما يوجب نقضه‬ ‫واالعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن‪.‬‬ ‫( طعن رقم ‪ 181385‬لسنة ‪86‬ق جلسة ‪.)2017 -1 - 28‬‬ ‫(الطعن رقم ‪ 57‬لسنة ‪ 82‬ق ـ جلسة ‪.)2015 -3 - 21‬‬ ‫(الطعن رقم ‪ 20238‬لسنة ‪ 84‬ق ـ ‪)2015 - 1 -24‬‬ ‫السبب الرابع‬ ‫اخالل أخر حبق الدفاع وقصور يف البيان أردى احلكم املطعون فيه للفساد يف االستدالل‪.‬‬

‫فقد قعدت املحكمة التي اصدرت الحكم املطعون فيه‪ -‬كلية ‪ -‬عن بحث حالة الطاعن النفسية وبخث‬ ‫مدى سالمتها وخلوها من املرض العقلي الذي يعدم حرية االختيار واالرادة رغم انه الثابت بجلسة‬ ‫املحاكمة أن املدافع عن الطاعن اثارها وبأن املتهم غير عاقل بما يوجب على املحكمة احالته ملستشفى‬ ‫االمراض العقلية والعصبية باعتبارها من املسائل الفنية كذلك أن ظروف الدعوى واملالبسات‬ ‫املحيطة بما ترشح لتوفر تلك الحالة إذ رد الطاعن بالتحقيقات كلمات غير مفهومة وغير معقولة تقطع‬ ‫بعدم صحة قواه العقلية وانه لم يكن في حالة ادراك كامل ووعي تام عند مفارفته تلك األفعال املادية‬ ‫التي ارتكبها ضد املني عليه بالسكين التي كان يحملها وأوقع به اصابات متعددة‪.‬‬ ‫وهو ما يفيد متسكه بانعدام مسئولية تتوافر حالة اجلنون يف جانبه واملرضى العقلي او‬

‫ً‬ ‫النفسى الذي يعفيه من املسئولية الجنائية عمال باملادة ‪ 62‬عقوبات والتي تنص على أنه ال محل‬ ‫ملسئولية املتهم وعقابه إذا ارتكب العقل االجرامي املنسوب اليه وهو في حالة جنون أو مرض عقلي وما‬ ‫استحدثه القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 2009‬بإصدارقانون رعاية املريض النفس ي ومقتض ى هذا التعديل انه‬ ‫يساوي بين الضطراب النفس ي والخلل العقلي فال يسأل املريض النفس ي إذا افقده األدراك واالختيار‬ ‫وقت ارتكابه الجريمة‪.‬‬ ‫وال شك أن تلك الحالة تستشف من خالل دفاع الطاعن وأقواله وإن لم يتمسك بها صراحة إذا ال تفيد‬ ‫تلك االقوال هذا املعني وال يستدل منها اال تلك الحالة وألنه ال يشترط ف هذا الدفاع أن يكون قد أبدى‬ ‫بألفاظ معينة اوعبارات خاصة اذا أن أية عبارات تكفي العتبار الدفع بالجنون واقعا مسطورا‬ ‫مط ً‬ ‫روحا على املحكمة ما دامت دالة بذاتها على هذه الحالة في معنى واضح ال يشوبه لبس اوغموض‪.‬‬

‫وهو الحال بالنسبة للطاعن الذي أدلى بأقوال تفيد ً‬ ‫حتما أنه ليس في كامل قواه العقلية وانه يعاني‬ ‫ً‬ ‫املرض العقلي املتقطع والذي يبدو املريض من خالله بعض الوقت عاقال و معافي ثم تتنابه حالة املرض‬ ‫ويرتكب افعاله غيرارادية ثم يعود بعد ذلك الى حالته الطبيعية‪.‬‬ ‫وهو ما كان يتعين على محكمة املوضوع ان تبحث حالته العقلية ولو لم يدفع هو او املدافع عنه بقيام‬ ‫السبب املعفي للعقاب بسب مرض ي العقلي الذي افقده القدرة على االختيار واالرادة وذلك بإيداعه‬ ‫أحدي مستشفيات العالج العقلي والنفس لتقدير مدى تمتع الطاعن بقواه العقية وقت الحادث من‬ ‫عدمه ومدى مسئولية في حالة ثبوت هذا املرض إذ أن املقرر تحقيق الدعوى الجنائية واجب على‬ ‫املحكمة وال يتوقف على إرادة املتهم أو املحكمة ‪.‬‬ ‫وال حمل للقول يف هذا الصدد بأن الطاعن اجاب على كافة االسئلة التي وجهت اليه باجابا ظاهرة‬ ‫التماسك ولم تظهر عليه عالمات الجنون او املرض العقلي اثناء استجوابه او في فترة حبسه االحتياطي‬ ‫أو لحظة مثوله أمام املحكمة على مرض حدثوه وهو ما لم يحدث اذا كان في حالة شرود تام ويتمتم‬ ‫بكلمات غير مفهومة بأنه تام يتمتع بكلمات غير مفهومة ـ كما سبق بيانه ـ ألن االستدالل على سالمة‬ ‫أقوال املتهم وتقص ي أقوال العقلية من خالل اجاباته فى التحقيقات أو فى املحاكمةغير سديد ألن‬ ‫ً‬ ‫سليما من خالل‬ ‫االمراض العقلية مخادعة كما هو معلوم للكافة فقد يبدو املريض باملرض الفعلي‬ ‫اجاباته على ما يوجه اليه ن اسئلة وه في الحقيقة يعاني ذلك املرض واآلفة العقلية والتي تعفيه من‬ ‫ً‬ ‫املسئولية عن أفعاله األجرامية عند ارتكابها ويكون بذلك ما ساقه الحكم استدالال فاسدا وذلك‬ ‫بمناسب رده على بطالن االعتراف‪.‬‬ ‫على حد تعبير الحكم‪":‬وقد جاء هذا االعتراف طواعية واختيار او عن ارادة حرة واعية وجاءت امام‬ ‫عضو النيابة املحقق والذي أجرته ان النيابة العامة هي التي تباحث التحقيق"‪.‬‬ ‫إال أن محكمة املوضوع اسقطت هذا الدفاع كليه ولم تعني به ولو باالشارة ما يصم الحكم بالقصور‬ ‫الشديد في التسبيب املبطل ويكون كذلك فسد فى استدالله كما سبق بمناسب رده على بطالن‬ ‫االعتراف بأن الطاعن كان ً‬ ‫حرا مختا ًرا بإرادة حرة ‪!!!!.......‬‬ ‫ذلك أن املقرر‪:‬‬

‫األصل في املحكمة غيرملزمة بندب خبير فني لتقريرحالة املتهم العقلية وتحديد مدى مسئوليته الجناية‬ ‫إال أنه يتعين ليكون قضاؤها سليما بأن تعين خب ًيرا للبت في هذه الحالة وجو ًدا أو وعدما كما يترتب عليها‬ ‫من قيام او انتفاء مسئولية املتهم‪.‬‬ ‫فإن لم تفعل كان عليها أن تبين في القليل األسباب التي تبني عليها قضائها برفض هذا الطلب بيانا كافيا‬ ‫وذلك اذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة املتهم ان قواه العقلية سليمة وأنه مسئول‬ ‫ً‬ ‫عن الجرم الذي وقع منه فإن هي لم تفعل شئيا من ذلك فان حكمها يكون‬ ‫مشوبا بموجب القصور في‬ ‫التسبيب واالخالل بحق الدفاع‪ ,‬بما وجب نقضه‪.‬‬ ‫(نقض ‪ 1961 - 11 - 10‬ـ جمموعة احكام النقض من ‪ - 12‬ص ‪)121‬‬ ‫(رسالة الدكتورة ‪ /‬امال عثمان‪ -‬اخلربة يف املسائل اجلنائية ص ‪)133‬‬ ‫وكذلك تقرر حمكمة النقض خبصوص الدفع باجلنون وينطبق متاما على احلكم املطعون فيه‬

‫تأكيدا جلوهريته‪:‬‬

‫" ملا كانت املادة ‪ 62‬من قانون العقوبات قبل تعديلها تنص على اآلتي‪:‬‬ ‫"ال عقاب على من كان فاقد الشعوار او االختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل اما بجنون أو لعاهة في‬ ‫العقل اما لغيوبة ناشئة عن عقاقيرمخدرة ايا كان نوعها اذا اخذها ً‬ ‫قهرأ عنه او علي غيرعلم منه بها"‬ ‫إال ان القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 2009‬بإصدار قانون رعاية املريض النفس ي وتعديل احكام قانون‬ ‫العقوبات وقانون االجراءات الجنائية والساري منذ ‪ 2009 -5 - 15‬قبل صدور الحكم املطعون فيه في‬ ‫التاسع عشر من يونيو سنة ‪ 2012‬قد نص في املادة الثانية سنة على أن يستبدل نص املادة ‪ 62‬من‬ ‫قانون العقوبات الصادربالقانون رقم ‪ 58‬لسنة ‪ 1937‬النص اآلتي‪:‬‬ ‫" ال يسأل جناية الشخصية الذي يعاني في وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفس ي او عقلي افقد‬ ‫االدراك او االختياراو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقيرمخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها ً‬ ‫قهرا عنه‬ ‫ً‬ ‫جنائيا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة اضطراب نفس ي او‬ ‫او على غير علم منه ويظل مسئوال‬ ‫عقلي أدى الى انقاص ادراكه او اختياره وتأخذ املحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد العقوبة‬ ‫ومقتض ي هذا العديل ان املشرع استحدث بنص املادة ‪ 1 / 62‬عقوبات املنوه عنه امران أولهما‪ :‬عدم‬ ‫ً‬ ‫جنائيا الذي يعاني من اضطراب نفس ي اسوة باالضطراب العقلي اذا افقده االدراك‬ ‫مسائلة الشخص‬ ‫ً‬ ‫جنائيا للشخص الذي يعاني وقت ارتكاب‬ ‫واالختيار وقت ارتكاب الجريمة وثانيهما أن يظل مسئوال‬

‫الجريمة من اضطراب نفس ي او عقلي ادى إلى انقاص ادراكه أو اختياره وتأخذ املحكمة في اعتبارها هذا‬ ‫الظرف عند تحديد العقوبة‪.‬‬ ‫ملا كان ذلك وكان البين من االطالع على محضر جلسة املحاكمة أن دفاع الطاعن دفع بانتفاء القصد‬ ‫اجلنائي لوقوع إرادة املتهم اثناء اعتدائه على اجملني عليه االول ومروره بضغوط نفسية‬

‫ً‬ ‫معروضا‬ ‫وعصبية دفعت املتهم الرتكاب الجريمة وذلك أوقعه تحت تأثير حالة هستيرية وكان ذلك‬ ‫على املحكمة في ظل سريان املادة ‪ 62‬من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪2009‬‬ ‫بإصدار قانون رعاية املريض النفس ي إال أن املحكمة اصدرت حكمها املطعون فيها دون أن تبحث ما إذا‬ ‫كان الطاعن قد اعتراه اضطراب نفس ي أقل من ادراكه واختياره وقت ارتكاب الجريمة دون ان يفطن إلى‬ ‫داللة ما استحدثه املادة ‪ 62‬من القانون املنوه عنه واملشار اليه فيما تقدم فإن الحكم املطعون فيه‬ ‫يكون قاصرالبيان بما يوجب نقضه ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أسبابا لطعنه وأن مذكرة النيابة العامة لم تنشر إلى‬ ‫وال يقدح في ذلك أن يكون املحكوم عليه لم يقدم‬ ‫ما اعتور الحكم من بطالن ذلك بأن املادة ‪ 46‬من القانون رقم ‪ 57‬لسنة ‪ 1959‬بشأن حاالت وإجراءات‬ ‫ً‬ ‫حضوريا بعقوبة‬ ‫الطعن بالنقض تنص على "عدم اإلخالل باألحكام املتقدمة إذا كان الحكم صاد ًرأ‬ ‫اإلعدام‪ ,‬يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية مشفوعة برأيها في الحكم وذلك في امليعاد املبين‬ ‫ً‬ ‫باملادة ‪ 34‬وتحكم املحكمة طبقا ملا هو مقرر في الفقرة الثانية من املادة ‪ 35‬والفقرة الثانية الثالثة من‬ ‫املادة ‪."39‬‬ ‫ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شان االحكام الصادرة باإلعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها‬ ‫اعمال رقاباتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقض ي بنقض الحكم املطعون في أية حالة‬ ‫من حاالت الخطأ في القانون أو البطالن ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة بحدود أوجه الطعن او مبني‬ ‫الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك االحكام وذلك هو املستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من‬ ‫املادة ‪ 35‬والفقرة الثاني والثالثة من املادة ‪ 39‬من القانون رقم ‪ 57‬لسنة ‪ 1959‬املاربيانه‪.‬‬ ‫(الطعن ‪ 6709‬لسنة ‪ 82‬ق ـ جلسة ‪.)2013 -12 - 5‬‬ ‫وكذلك (الطعن رقم ‪ 1565‬لسنة ‪ 81‬ق جلسة ‪)2012 - 10 - 7‬‬ ‫وتأكيدا هلذا النظر قضت حمكمة النقض‪:‬‬ ‫ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات املحاكمة أن املدافع عن الطاعن دفع بعدم مسئوليته‬ ‫اجلنائية على الواقعة إلصابته مبرض عقلي وقدم شهادات طبية للتدليل على ذلك وكان‬

‫ً‬ ‫جوهريا إذا أن مؤداه لو ثبت أصابت الطاعن بعاهة فى العقل وقت ارتكابه االفعال‬ ‫هذا الدفاع يعد‬ ‫ً‬ ‫املستندة اليه انتفاء مسئوليته عنها عمال بنص املادة ‪ 62‬من قانون العقوبات املعدلة بالقانون رقم ‪71‬‬ ‫لسنة ‪ 2009‬وإذا كان ذلك وكان الحكم املطعون فيه قد قعد كلية عن الرد على الدفاع في ذلك فإنه‬ ‫ً‬ ‫يكون‬ ‫مشوبا بالقصور في التسبب بما يوجب نقضه واالعاد دون حاجة إلى بحث لسائروجوب الطعن"‪.‬‬ ‫(طعن رقم ‪ 25767‬لسنة ‪ 77‬ق جلسة ‪.)2015 -2 - 9‬‬ ‫هذا ومن جانب آخر‪:‬‬

‫حيث تنص املادة ‪ 339‬من قانون االجراءات الجنائية "إذا ثبت أن املتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه‬ ‫بسبب عاهة في عقله بعدم وقوع الجريمة وقف نظر الدعوى أو محاكمته حتى يعود اليه رشدة ويجو في‬ ‫هذه الحال لقاض ي التحقيق او القاض ي اصدار الحكم بحجز املتهم احد املحال املعدة لالمراض‬ ‫لألمراض العقلية إلى أن يتقرر اخالء سبيله"‪.‬‬ ‫ملا كان ذلك وكانت منازعة دفاع الطاعن في قواه العقلية مستطيل إلى ما يمكن ان يكون قد اصابه بعد‬ ‫ارتكاب الواقعة وقبيل صدور الحكم املطعون فيه بما ينطبق عليه حكم املادة سالفة الذكر بما كان‬ ‫يتعين على محكمة املوضوع أن توقف نظر الدعوى وإيداعه احدى دور االمراض العقلية والنفسية أما‬ ‫وإنها سارت في نظر الدعوى بدون هذا األجراء ولم تقم بتحقيق هذا الدفاع إلى غاية االمر فيه أو ترد‬ ‫ً‬ ‫مشوبا باالخالل بحق الدفاع بما‬ ‫عليه بما ينفيه فإن حكمها يكون قد رأن عليه القصور في التسبيب‬ ‫يوجب نقضه واالعادة دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن‪.‬‬ ‫(طعن رقم ‪ 29139‬لسنة ‪ 74‬ق جلسة ‪)2004 -10 - 7‬‬ ‫وأخريا‪:‬‬

‫فإن املحكمة لم تعنى بهذا الطلب وتحقيقه ولم تفطن بعالقته مما ورد على لسان الطاعن عند سؤاله‬ ‫من جانب املحكمة عن ارتكابه للواقعة فقدم قصاصة ورق بها أسماء ( محمد بديع ـ محمد محمد ابو‬ ‫تريكه ـ محمد البلتاجي ـ هادي خشبة ـ عصام العريان ـ صفوت حجازي ـ خيرت الشاطر ـ عبد الرحمن‬ ‫السيد ـ أسامة محمد مرعي "‪) .‬‬ ‫بالرغم من أن هذه االمساء ألشخاص معروفين في ا ملجتمع بأشخاصهم وصفاتهم وذواتهم وعلى‬ ‫الرغم من ورود أسمائهم كاملة بهذه الورقة التي كانت في إحدى جيوب الطاعن وقامت املحكمة بإفراغ‬ ‫هذه األسماء بجلسة املحاكمة في محضرالجلسة ثم افراغها في الحكم صـ ‪ 8‬منه‪.‬‬

‫وعلى الرغم من ذلك لم يعن الحكم بداللتها من حيث علم الطاعن بهذه االسماء وعالقته بهم‪ ,‬وهو ما‬ ‫يساند دفاعه بجنونه ال سيما وان االستاذ محمود عرابي املحامي األصيل سأله عن هذه االسماء فلم‬ ‫يستدل الطاعن ذكر ًأيا منهم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫على الرغم من كون هذه االسماء ً‬ ‫ً‬ ‫مطروحا على أما وإنها مرت عليه مرور عليه مرور‬ ‫مسطورا‬ ‫واقعا‬ ‫الكرام فإن هذه يبنيء بعدم الهامها وتمحيصيها لوقائع الدعوى وظروفا بما ييهيء لها الحكم فيه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وهو ما كان يقتض ي من املحكمة تحقيق هذا الدفع الجوهري بلوغا لغاية األمر فيه أو الرد عليه بما بما‬ ‫يفيد اطراحه إن شاءت االلتفات عنه‪.‬‬ ‫لكنها أمسكت من ذلك وخال حكمها من مثة أسباب سالفة تربر اطراحه رغم توافر ما‬

‫يرشح جلديته ومن ثم كان احلكم معيبا واجب النقض لقصور تسبيبه واخالله حبق الدفاع‪.‬‬

‫السبب اخلامس‬ ‫القصور يف البيان والتناقض يف التسبيب‬

‫ذلك أنه وعلى ما تبين من ما مدون بأسباب الحكم املطعون فيه ان محكمة املوضوع صورت الواقع‬ ‫التي قضت بإدانته الطاعن بناء عليها "حيث إن الواقعة تتلخص في أن املتهم احمد سعيد السنباطي و‬ ‫البالغ من العمر تسع عشر ً‬ ‫عاما واملولود في مدينة حلوان وانتقل مع اهله الى أن استقر في دائرة املرج‬ ‫وبدأ الفكر املتطرف يعرف طريقه اليه وداخل في نفسه كراهيته لألخوة األقباط وقرر في نفسه التخلص‬ ‫من احدهم يكون قد نجح في مهمته في الحياة وصاح يوم التشاجر مع احد اصحاب محالت العصائر ثم‬ ‫تردد في ذلك وعدل عن الفكة وقرر ان يقتل اي قسيس يراه وجلس في انتظار الضحية بعد أن عقد‬ ‫العزم وبيت النية على قتل اي مسيحي يمر بالطريق والخالص منه واثناء جلوسه في الطريق العام‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫انتظارا لضحيته قد يمر امامه وهنا ابصر املتهم بعينه سمعان شحاته رزق هللا مترجال بالطريق اعام‬ ‫يرتدي زي رجال الدي املسيحي يهرول املتهم خلفه واخذ ينادي عليه بصوت عالي فاستدار تجاهه‬ ‫فافجئه املتهم بطعنه بالسكين في بطعن فقام بالصراخ واالستغاثة باملارة ودخل احدا ملخازن للحديد‬ ‫املتواجدة في مسرح االحداث فقام املتهم بالدخول خلفه وطعن طعنة نافذة فسقط املجني عليه ارضا‬ ‫واخذ يكيل له الطعنات والضربات حتى تيقن ازهاق روحه ثم قام بنحره ولحقها التمثيل بجثته‪.‬‬

‫وقام املتهم باقتراف القتل العمد مع سبق االصرار والترصد بأن يبيت النية على قتل ًأيا من رجال الدين‬ ‫املسيحي واعد لذلك سكين وترصد ما إن ظفر باملجني عليه حتى عاجله بالصفات (سالح أبيض)‬ ‫والضرب بانحاء متفرقة من جسده (انتهى ص ‪ 3 , 2‬من الحكم)‪.‬‬ ‫وملا كان ذلك كانت احملكمة قد تردى حكمها يف القصور فلم تبين الظروف واملالبسات التي حدثتها‬ ‫فيها على نحو ما نصت عليه املادة ‪ 310‬اجراءات جنائية والتي توجب اشتمال كل حكم صادر باإلدانة‬ ‫على بيان مفصل ووأضح لواقعة الدعوى التي قضت املحكمة بإدانة املتهم عنها ال يشوبه االجمال او‬ ‫التعميم او الغموض أو االبهام باإلضافة الى بيان مفصل اخر لكل دليل من أدلة الثبوت التي تساندت‬ ‫املحكمة في قضائها وذلك حتى تستطيع محكمة النقض مباشرة سلطتها على الحكم لبيان مدى صحة‬ ‫تطبيق القانون على الواقعة كما صاراثابتها بالحكم اال كان معيبا لقصوره‪.‬‬ ‫ولهذا كان الحكم قد شابه عيب القصور ألن املحكمة أوردت صورتها على نحول مجمل يحيط به‬ ‫الغموض اذا لم تبين املحكمة ظروف الواقعة وال حتى ايراد تاريخ الواقعة بقاله وفي صباح يوم‬ ‫الحادث‪ ,‬بدأ الفكراملتطرف يعرف طريقه اليه وداخل في سنه كراهية االخوة االقباط!!!!!!‪.‬‬ ‫فلم يتبين الحكم ـ في عجزه ـ ما هو الفكر املتطرف الذي اعتقنه الطاعن وما هي مظاهرة واألدلة عليه‬ ‫ومن علمه أو حرضه على هذا الفكراملتطرف وكراهية االقباط ‪.‬‬ ‫وأنه ملا كان ذلك وكان مالك االمر في الدعوى هو ملحكمة املوضوع اال أن شرط ذلك أال يكون فى حكمها‬ ‫تعسف في االستنتتاج وكانت قواعدالقانون هي الحدود التي ال يجوز لألدلة أن تتخطاها فإن معايير‬ ‫ً‬ ‫حدودأ ال يجوز للمحكمة ان تتجاوزها بغير‬ ‫املنطق القضائي القائمة على سالمة االستنباط تعد‬ ‫مقتض ى العقل واملنطق في تقديراالدلة‪.‬‬ ‫(مؤلف د‪ /‬أمحد فتحي سرور ـ الوسيط يف قانون االجراءات اجلنائية ـ ص ‪ 535‬اجلزء الثاني‬ ‫طبعة ‪ 2015‬نادي القضاة)‬

‫ً‬ ‫تحديدا أبو صير مؤسسة‬ ‫ال سيما وان الطاعن يقطن في وسط اجتماعي اغلب جيرانه في املنطقة وهي‬ ‫الزكاة بقسم املرج من االخوة االقباط وللطاعن وأهليته في هذه املنطقة ً‬ ‫عمرأ و سنين عديدة وهو ما‬ ‫جاء بالحكم على نحو عابر بأن الطاعن مولود في حلوان ثم انتقل مع اهله بدائرة قسم املرج على حد‬ ‫تعبيرالحكم‪.‬‬ ‫فيكون بذلك الحكم مجهال بصيغة معممة فلم يقف على مسرح الجريمة بقاله واثناء جلوسه بالطريق‬ ‫العام ودخل أحد مخازن الحديد التواجد في مسرح االحداث‪.‬‬

‫فهذا مسرح االحداث لم يقف عليه الحكم تحديدا وال شك الهميته ملعرفة موقف الطاعن وموقفه من‬ ‫املجني عليه أكان خلفه امام امامه وجها لوجه أو من الجانب حتى يتم اسقاط ذلك على تقرير الصفة‬ ‫التشريحية فيما جاء ببيان االصابات من جسد املجني عليه تبعا ملوقف الطاعن واملجني عليه‪.‬‬ ‫كذلك قصر عن تحديد مدة او تاريخ اعتناق الطاعن للفكر املتطرف على حد تعبير الحكم ولم يقدم لنا‬ ‫ما هي مظاهر كراهيته لالقباط ومن ثم كان امرا ضروريا شتمال الحكم على بيان لتلك الواقعة بحيث‬ ‫يكن للمطلع عليه وعلى محكمة النقض التعرف على االساس ي املوضوعي الذي قضت املحكمة بناء‬ ‫عليه باإلدانة‪.‬‬ ‫وهو ما ال يتفق مع البيان املجمل واملجهل الذي أوردته املحكمة عن الواقعة والذي قد رصدته في‬ ‫حكمها الطعن ولهذا كان مشوبا بالقصور في البيان بما يوجب نقضه‪.‬‬ ‫وال يقدح في ذلك أن تكون محكمة املوضوع قد اوردت فيما بعد بيانا ألدلة االتهام ولكل دليل منها وكما‬ ‫أوجبته املادة ‪ 310‬أ ‪.‬ج سالفة الذكر‪.‬‬ ‫ذلك أن بيان الواقعة للدعوى التي استقرت في ذهن املحكمة وقضت باالدانة بناء عليها أمر جوهري‬ ‫ومستقل تماما عن بيان األدلة التي أستندت إليها املحكمة في قضائها وال يغني أيها عن ضرورة بيان‬ ‫األخرإذا بهما ما تتحقق الغاية التي من أجلها أو جبه الشارع تسيب األحكام‪.‬‬ ‫وهذا الغاية من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القاض ي إذا هي مظهر قيامه بما عليه من‬ ‫واجب تدقيق البحث وإمعان النظر للتعرف على الحقيقة التي كتبها الحكم وبه وحدة يسلم من مظنة‬ ‫التحكم واالسبتداد فيدعو الجميع إلى عدله مطمنئنين إلى قضائه وال تحقق االسباب هذه الغاية إذا‬ ‫كانت واقعة الدعوى التي قض ى الحكم بإدانة املتهم عنها قد جاءت عباراتها مجملة ومجهلة يثو بها‬ ‫الغموض واالبهام وال تجد محكمة النقض فيها مجاال لتدين صحة الحكم من فساده‪.‬‬ ‫(نقض ‪ 1990 -12 – 17‬لسنة ‪ 41‬ص ‪ 1109‬رقم ‪)200‬‬ ‫(طعن ‪ 7846‬لسنة ‪ 59‬ق)‬

‫هذا ومن الواضح أن محكمة املوضوع التزمت في بيانها لصورة الواقعة التي قضت ادانة الطاعن عنها‬ ‫بذات الوصف الذي أوردته سلطة االتهام للتهم املسندة اليه الواردة بأمراإلحالة‪.‬‬ ‫مع أن هذا الوصف ال يعبر إال عن رأي تلك السلطة واملحكمة تكون عقيدتها في الدعوى بناء على رأيها‬ ‫الشخص وعقيدتها الخاصة وليس لها أن تعتمد في اطمئنانها على رأي آخر سواها وإذا خالف الحكم‬ ‫املطعون فيه هذا النظرفإنه يكون ً‬ ‫معيبا واجب النقض واالحالة‪.‬‬

‫(نقض رقم ‪ 1968 – 3 – 18‬لسنة ‪ 19‬ص ‪ 334‬رقم ‪)62‬‬

‫ومن جانب آخر‪ :‬فإنه شاب صورة الواقعة تناقض ولم تستقرصورتها في ذهن املحكمة فنجد الحكم‬ ‫املطعون فيه أورد أن الطاعن كان قد انتوي التشاجرمع احد اصحاب محالت العصائرثم تردد في ذلك‬ ‫وعدل عن الفكرة وترى أن يقتل أي قسيس يراه (وذلك في ص ‪ 2‬منه)‬ ‫على حني أنه وفي مقام رصده ال قرار الطاعن جاء ً‬ ‫نصا " وأقر املتهم بالتحقيقات بارتكاب الواقعة‬ ‫ً‬ ‫تفصيال وأنه يبت النية وعقد العزم على إذهاق روح ًأيا من رجال الدين املسيحي واختمرت تلك الفكرة‬ ‫في ذهنه لفترة ما يقترب من شهرونصف قبل ارتكاب الواقعة نظرا لبعضه لهم ( ص ‪ 6‬من الحكم)‪.‬‬ ‫وأنه ملا كان ذلك وكان ما أورده الحكم من تشاجر الطاعن مع صاحب محل العصائر وأنه انتوى‬ ‫التشاجر معه ثم عدل عن ذلك وقرر أن يقتل أي قسيس أو أي رجل دين مسيحي" أو أي مسيحي وقد ‪-‬‬ ‫ً‬ ‫جميعا كمترادفات ملعنى واحد‪.......‬‬ ‫استخدام الحكم هذه العبارات‬ ‫فا الذي أورده الحكم يناقض وينفي أن الطاعن كان مستقر الفكر هادي البال وفكر بروية وعقد العزم‬ ‫والنية على القتل ألي قسيس أو مسيحي أو أي رجل دين‪.‬‬ ‫إذ أن التشاجر وفق ما ورد بالحكم وأنه انتوي ال يمكن معه التفكير بروية ما يمكن معه توافر نية القتل‬ ‫أو سبق االصرارالتي تفترض هدوء البال والتفكيربين االحجام عن الفعل املجرم أو االقدام‬

‫عليه‪ ,‬وهو ما ينتفي مع التشاجرفي يوم الواقعة فتكون نفس الطاعن هائجة مائجة ال يمكن أن يتصور‬ ‫ً‬ ‫معها قد أو نية القتل فضال عن الظروف املشددة (سبق االصراروالترصد)‪.‬‬ ‫وهذا ً‬ ‫أيضا يتناقض مع ما جاء بـ ص ‪“ 6‬أن الطاعن فكر واعتزم الفكرة لقتل ً‬ ‫"أبا من رجال الدين‬ ‫املسيحي"‪.‬‬ ‫فكيف يكون فكر وخطط للجريمة قبلها بشهر ثم كان يشتاجر مع صاحب محل العصائر ثم يعدل‬ ‫ويقرر!‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى أن الحكم لم يقدم أو و يبين ما سبب عدول الطاعن من انتوي انه التشاجر مع صاحب‬ ‫حانوت العصائر وان يقتل اي "قسيس" على حد تعبيرالحكم ص ‪ 2‬منه‪.‬‬ ‫أن الطاعن فكرقبل الواقعة بشهر ونصف واخترمت الفكرة بذهنه ‪.‬‬

‫ً‬ ‫فتكون املحكمة وقد تكررخطؤها في تقريرمسئولية الطاعنين ومن ثم يكون حكمها متخاذال في أسباب‬ ‫ً‬ ‫متناقضأ في بيان الواقعة‬ ‫( طعن رقم ‪ 31390‬لسنة ‪ 83‬ق ص ‪.)2015 -2 – 1‬‬ ‫وأيضا‪:‬‬

‫وإذا كان ما استخلصه الحكم من القول بثبوت الواقعة حسب ما حصله من اقوال الشاهدين ال يفيد‬ ‫إال وجود الطاعنين في مكان الحادث أعتدائهما بالضرب على الشاهدين املذكورين وكان مجرد الوجود‬ ‫في مكان الحادث حسب منطق الحكم ال يكفي لإلدانة‪.‬‬ ‫إذا أنه قض ى بتبرئة الباقين ن فريق املتهمين مع أن هذه االصابات تحمل دليل وجودهم مكان الحادث‬ ‫فإن هذا الستخالص فيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس والتهاتر في االسباب ملا يستوجب‬ ‫نقضه"‪.‬‬ ‫(الطعن رقم ‪ 2265‬لسنة ‪ 28‬جلسة ‪)1959-3- 9‬‬

‫السبب السادس‬ ‫قصور أخر يف البيان واخالل حبق الدفاع‬

‫بمطالعة مدونات واسباب الحكم املطعون فيه تبين ان محكمة املوضوع تساندت في قضائها باإلدانة‬ ‫إلى إقرار املتهم وملا كان دفاع الطاعن قض ى ببطالن االعتراف الصادر من الطاعن وجاء رد الحكم عليه‬ ‫ص ‪.8‬‬ ‫"وحيث عما أشاره الدفاع قوال ان اعترافات املتهم قد جاءت باطلة وقد انتظم هذا االعتراف كافة‬ ‫مراحل الحقيقة ولم ينفى ارتكاب الواقعة في كل مراحل الدعوى واملحاكمة ً‬ ‫بدء من تفكير هادي في قتل‬ ‫اي من االخوة االقباط وقد جاء هذا االعتراف طوعية واختيار أو عن ارادة حرة واعية وجاءت أمام‬ ‫عضو النيابة املحقق والذي اخبره أن النيابة العامة هي التي تباحث التحقيق وناظرته النيابة العامة‬ ‫لوم تثبت أية اصابات بدنية به أو أثارتعذيب أو إكره"‪.‬‬

‫أنه ملا كان ذلك وكانت محكمة املوضوع لم تبين في حكمها عناصر االتهام املذكور الذي اعترف به‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مشوبا بالتجهيل والتعميم فضال عن الغموض واالبهام‬ ‫الطاعن وقد جاء بيانها في تحصيل ذلك الدليل‬ ‫بما ال يتفق مع ما أوجبته املادة ‪ 310‬اجراءات جنائية من ضرورة اشتمال كل حكم باالدانة على بيان‬ ‫مفصل واضح ملضمون كل دليل من األدلة التي تساند إليها املحكمة في قضائها بحيث ال يشوبه ثمة‬ ‫تعميم او اجمال او تجهيل ولك تى تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على الحكم لبيان مدى صحة‬ ‫تطبيق القانون على الواقعة كما صاراثابتها بالحكم وسالمة املأخذ منها‪.‬‬ ‫وألنه ال يكفي ان يفصح املتهم عن اعترافه بما أسند اليه بل يتعين بيان هذا االعتراف ومضمونه ومؤاده‬ ‫وألن االعتراف وفق ما هو معروف في القانون هو ما كان نصا في ارتكاب الجريمة بكافة عناصرها واركانها‬ ‫القانونية املختلفة ولهذا يتعين بداة ان يبين املتهم املعترف االفعال املادية املكونة للجريمة التي اعترف‬ ‫بإرتكابها ودوره فيها وقصده من فعلها ومطابقة ذلك على احكام القانون الذي عرف تلك الجريمة‬ ‫واركانها ثم يطلق بعد ذلك على قول املتهم بأنه اعترف بما نسب اليه من جرائم وجهتها له سلطة‬ ‫التحقيق‪.‬‬ ‫فاالعتراف وصف قانوني يرد على موصوف والبد من بيان ذلك او استبعد تعذرالتصرف على اثرذلك في‬ ‫تقديرها لسائراألدلة األخرى وجانب آخرفإن املحمكة استدلت على صحة هذا االعتراف على حد‬ ‫تعبيرالحكم " وقد جاء هذا االعتراف في طواعية واختيار"‪.‬‬ ‫وأنه ملا كانت هذه اإلرادة مطعون عليها ودفع املدافع عن الطاعن بجنونه وأنه غيرعاقل كما سبق بيانه‬ ‫باألوجه السابقة من هذه املذكرة فتكون املحكمة قد استدلت على صحة إرادته وسالمة عقله بغيرأن‬ ‫ينحسم امر هذا الدفاع بمعرفة أهل الخبرة من املختصين كونها مسالة فيه محضه يستعص ي على‬ ‫املحكمة أن تشق طريقها فيها ويستحيل عليها حتى يستقيم قضائها أن تنظرالدعوى وتواصل مسيرتها‬ ‫ً‬ ‫بغيرحسمها وإال كان حكمها باطأل وهو ما تردى فيه الحكم مايصمه بالعواراملوجب للنقض‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مشوبا بالخطأ في االستدالل كونه أوري في ص ‪“ 8‬وقد انتظم‬ ‫كذلك جاء استدالل الحكم املطعون فيه‬ ‫هذا االعتراف كافة مراحل التحقيق ولم ينفي ارتكبا الواقعة في كل مراحل الدعوى واملحاكمة ً‬ ‫بدء من‬ ‫التفكيرالهادئ "‬

‫على الرغم أن الثابت بمحضر جلسة املحاكمة أن سألته املحكمة عما ارتكبه والتهم املسند اليه قدم‬ ‫قصاصه ورق نوه عنها الحكم بأسبابه بداية من ص ‪“ 8‬ولدي سؤله عن التهمة املسند اليه قدم‬ ‫قصاصة من الورق مدون عليها ا ألسماء اآلتية ‪ :‬محمد بديع‪ ,‬محمد محمد ابو تريكه‪ ,‬محمد البلتاجي‪,‬‬ ‫هادي محمد خشبه‪ ,‬عصام العريان‪ ,‬صفوت حجازي‪ ,‬خيرت الشاطر‪ ,‬اسامة محمد مرعي"‪.‬‬

‫ً‬ ‫وأنه ملا كان ذلك وكان احلكم اطلق القول بأن الطاعن معترفا في كل مراحل الدعوى واملحاكمة وملا‬ ‫كان االعتراف املعرف في القانون هو ما كان نصا في اعتراف الجريمة كما سبق بيانه‪.‬‬ ‫فيكون بذلك الحكم اخطا فى االسناد حيث نسب للطاعن أنه اعترف بالتهم املنسوبة إليه فى جلسة‬ ‫املحاكمة على الرغم انه اقتصرعلى تقديم هذه القصاص املدون بها هذه االسماء‪.‬‬ ‫قضت محكمة النقض بأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في االستدالل إذا انطوت على عيب‬ ‫يمس سالمة األستنباط أو يتحقق ذلك اذا استندت املحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من‬ ‫الناحية املوضوعية لالستند إليها أو في حالة عدم اللزوم العقلي و املنطقي للنتيجة التي انتهت اليها بناء‬ ‫على تلك العناصرالتي ثبت لديها‪.‬‬ ‫(نقض ‪ 1993 – 2 – 21‬السنة ‪ 44‬ص ‪ 677‬رقم ‪ 122‬من ‪ 33343‬سنة ‪ 62‬ق)‪.‬‬ ‫وأخريا‪:‬‬

‫كان الدفع ببطالن اعتراف الطاعن من الدفوع الجوهرية لصدورها تحت االكراه والتعذيب ومع ذلك‬ ‫ً‬ ‫النقطة املحكمة من حكمها لم تقض ي به وما أوردته املحكمة ال يصلح ر ًدأ سائغا ألن املحكمة استعانت‬ ‫في رفضه بما أدلى به الطاعن من اقواله بمحضر تحقيقات النيابة العامة على الرغم انها هي املنص ي‬ ‫عليها بالبطالن‪.‬‬ ‫نقضت حمكمة النقض تأييدا هلذا النظر‪:‬‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫بأن االعتراف ال يعول عليه ولو كان صادقا متى كان وليد اكراه كائنا ما كان قدره وأنه ال يصح في منطق‬ ‫العقل والبداهة أن يرد الحكم على الدفع ببطالن االعتراف امام جهة من جهات التحقيق ألنه وليد‬ ‫االكراه باطمئنان املحكمة إلى هذا االعتراف لحصوله امام تلك الجهة او لعدم ذكر من نسب اليه‬ ‫االعتراف أمامها أنه كان مكرها عليه أو أنها ناظرته فلم تلحظ اثار تفيد التحقيق ما دام انه ينازع في‬ ‫صحة ذلك االعتراف امام تلك الجهة كما أن املتهم عن االفضاء بواقعة االكراه في أية مرحلة من مراحل‬ ‫التحقيق ليس من شأنه أن ينفي ً‬ ‫حتما وقوع االكراه في اية صورة من صورة املادية واالدبية‪.‬‬ ‫(نقض ‪ 11983 -2 – 23‬لسنة ‪ 34‬ص ‪ 274‬رقم ‪ ،53‬طعن ‪ 56453‬لسنة ‪ 52‬ق)‪.‬‬ ‫السبب السابع‬ ‫القصور يف بيان نية القتل‬

‫جاء استدالل املحكمة على توافر نية القتل لدى الطاعن و ((وحيث أنه عن نية القتل إزهاق روح‬ ‫املجني عليه وهو مايسمى بالقصد الجنائي الخاص وهو أمر خفي ال يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك‬ ‫بالظروف املحيطة في الدعوى االمارات واملظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عنها بضميره في نفسه‬ ‫او استخالص هذا القصد متروك إلى محكمة املوضوع في حدود سلطتها التقديرية ويجب عليها أن‬ ‫ً‬ ‫تتحدث في حكمها استقالال عن توافر هذا الركن ومتى قررت املحكمة اسخالص هذا العقد من اسباب‬ ‫سائغه تؤدي إليه من حيث املنطق والعقل فال رقابة ملحكمة النقض عليها وهذا القصد يختلف عن‬ ‫القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية ومن الواجب أن يعني الحكم‬ ‫الصادر باالدانة في تلك الجرائم عناية خاصة باستظهار هذا العناصر وايراد األدلة واملظاهر الخارجية‬ ‫التي تقيم التي تقيم عليها قضائها ومن ثم فإن تفيد هذا القصد مسألة موضوعية لم يعرفها القانون‬ ‫وهي امر داخلي متعلق باإلرادة ويرجع تقدير توافره أو عدم إلى سلطة قاض ي املوضوع وحريته في تقدير‬ ‫الوقائع إال إذا كان ثمة تناقض بين ما قرره وبين الوقائع التي استنجته أو كان العقل ال يتصوره إمكان‬ ‫داللة هذه الوقائع على الخالصة التي انتهي إليها وفيه القتل يستدل عليها فاملظاهر الخارجية وهي‬ ‫عديدة فقد تكون استعمال آلةقاتلة وإصابة املجني عليه في موضع من جسده يعد مقتال وقد تكون‬ ‫شدة الطعن وقد تكون وجود ضغينة مشهودة بين الجاني و املجني عليه‪.‬‬ ‫وملا كان ما يتقدم وكان الجاني لديه ضغينة قتل االخوة االقباط وما ترتب على ذلك من تطرف فكري‬ ‫واتجاه ارادته إلى قتل من يلقاه منهم وكان املتهم قد أعد ً‬ ‫سالحا اابيض كبيرالحجم وقام بسنه حتى يكون‬ ‫حادا يساعده على طعن وذبح من يلقاه وقام عقب ذلك بانتظار ضحيته وما أن راه حتى قام بالعدو‬ ‫خلفه وعاجله بعدة طعنات في ظهره وبطنه بعدما فارق الحياة قام بذبحه حتى يتضمن تماما مفارقته‬ ‫الحياة ولم يتركه إال بعد أن تأكد أنه أصبح جثة هامدة فال مناحي ومن وضوح القصد الخاص و ضوحا‬ ‫جليا وال يكون له من قصد ازهاق روح املجني عليه توافرالقصد الخاص من جانبه))‪.‬‬ ‫وهو استدالل قاصر اذا اكتفت املحكمة بمجرد ترديد االفعال املادية التي قام بها الطاعن من حيث‬ ‫أن تلك االفعال املادية وحدها ال تكفي للقطع بتوافر نية القتل ولو احدث باملجني عليه اصابات أودت‬ ‫بحياته‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وال شك أن استدالل محكمة املوضوع باألفعال املادية التي ارتكبها الطاعن ال يصلح بيانا لثبوت نية‬ ‫القتل لديه الن الحديث على هذا النحو ال يعدو بيانا عن القصد العام الذي يتوافر فيه سائر جرائم‬ ‫االعتداء على النفس أمانة القتل فتمثل العقد الخاص الذي تتميز به جريمة القتل العمد عن سائر‬ ‫الجرائم االخرى وتلك النية أمر داخلي يضمره الجاني ف نفسه وال سبيل للكشف عنه اال من خالل‬ ‫الظروف واملالبسات املحيطة بالواقعة والتي تدل عليها وتؤكد ثبوتها لدى الطاعن في وقت معاصر‬

‫ومتزامن مع األفعال املادية التي وقعت منه وخلطت املحكمة بين العقد العام الالزم توافره في جرائم‬ ‫االعتداء على النقض عامة والقصد خاص املكون بجريمة القتل العمد رغم ان القصد االخير ينبغي‬ ‫ثبوت استقراره في نفس الطاعن بقرائن قاطعة ال يتطرق اليها أدنى شك أو أقل احتمال او ظن وهو‬ ‫اخطأ الحكم املطعون فيه ولهذا كان معيبا واجب النقض‪.‬‬ ‫واستقر قضاء النقض وقضىى بان‪:‬‬

‫ً‬ ‫ملا كان ذلك وكان من املقرر أن جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم ا لتعدى على‬ ‫النفس بعنصرخاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل ازهاق روح املجني عليه وكان هذا العنصر‬ ‫ذات طابع خاص يخلتف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته‬ ‫امر يبطنه الجاني ويضمره عن نفسه ال يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف املحيطة بالدعوى‬ ‫واالمارات واملظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمر في نفسه فإن الحكم الذي يقض ي بادانة‬ ‫املتهم في هذه الجناية يجب يعني بالتحدث عن هذا الركن استقالال واستظهاره األدلة التي تكون‬ ‫املحكمة قد خلص منها أن الجاني حين ارتكب الفعل املادي املسند اليه كان في الواقع يقصد إزهاق‬ ‫روح املجني عليه وحتى تصلح تلك االدلة أساسا تبني عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحقيقها يجب‬ ‫ان تبين بيانا واضحا ويرجعها إلى أصولها في أوراق الدعوى ويكفي بسرد أمور دون اسنادها إلى أ صولها‬ ‫إال أن يكون ذلك باإلحالة على سبق بيانه عنها في الحكم‪.‬‬ ‫ملا كان ذلك وكان ما أورده احلكم يف خصوص نية القتل وما بينه يف ادلة الثبوت استدالال‬

‫منه على توافرها حبق الطاعنني واحملكوم عليهم ال يفيد سوى احلديث عن الفعل املادي‬

‫الذي قارفه كل منهم وذلك ان توجه الطاعنان وباقي احملكوم عليهم إىل اجملني عليه كل‬

‫حيمل سالحا قاتال بطبيعته وقيام املحكوم عليه االول باطالق عيا ًرا نارًيا صوب املجني عليه‬ ‫واصابته في مقتل ال يفيد سوى مجرد تعمد ارتكاب العقل املادي وهو ما ال يكفي بذاته ثبوت نية القتل‬ ‫الحتمال أال تتجاوز البته في هذه الحالة مجرد أال تهدى ألن تلك االصابة قد تتحقق دون توافر نية القتل‬ ‫ما دام الحكم لم يكشف عن قيام هذه النية بنفس الطاعنين وباقي املحكوم عليهم وأنهم نازعوا في‬ ‫توافر تلك النية وال يغني في ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعنين وباقي املحكوم عليهم قصدوا ارهاق‬ ‫روح املجني عليه إذا إن قصد ازهاق الروح انما هو القصد الخاص املطلوب استظهاره بإيراد األدلة‬ ‫واملظاهرالخارجية التي رأت املحكمة أ نها تدل على نية تكشف عنه‪.‬‬ ‫(الطعن رقم ‪ 30691‬لسنة ‪ 84‬ق جلسة ‪.)2015 -6 – 14‬‬ ‫( طعن رقم ‪ 26928‬لسنة ‪ 83‬ق‪ ،‬جلسة ‪)2014-5-7‬‬

‫السبب الثامن‬ ‫القصور يف بيان الدليل املستمد من تقرير الصفة التشرحيية‬

‫كان تقرير الصفة التشريحية لجثة املجني عليه من ضمن األدلة التي عول الحكم ضمن ما عول في‬ ‫إدانة الطاعن عليها وإذ عرض ملؤدي هذا الدليل ص ‪ 7‬منه "وثبت تقرير الصفة التشريحية أن الواقعة‬ ‫جائزة الحدوث من مثل تلك السكين املرسلة ومن التصوير الوارد وفق أقوال الشهود ‪,‬إقراره في تاريخ‬ ‫معاصر وتعزي الوفاة إلى الصابات الطعنية بالبطن كما أحدثته من قطوع حادة بالشريان األورطني‬ ‫والكبد والطحال واالمعاء واالوعية الدموية الرئيسية ملا هو فريق دموي اصابي وصدمة نزفية"‬ ‫ملا كان ما تقدم وكان من املقرر وفقا للمادة ‪ 310‬من قانون االجراءات اجلنائية أن الحكم‬ ‫باالدنة يجب ان يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويودر مؤداه حتى يتضح وجه استدالله به‬ ‫ً‬ ‫وسالمة املأخذ تمكينا ملحكمة النقض من مراقبة القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صاراثباتها‬ ‫في الحكم‪.‬‬ ‫وإذا كان الحكم املطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على تقرير الصفة التشريحية لجثة املجني عليه‬ ‫واكتفى باالشارة إلى نتيجة ذلك التقرير ان بيبين مضمونها من وصف االصابات التي نسب إلى الطاعن‬ ‫احداثها كيفية احداثها وتطورات تلك االصابات وموقف الضارب من املضروب‪.‬‬ ‫وحجم ووصف السالح املستخدم وهو اسكين وكل ما سلف تجهيل لهذا الدليل يجافي ماهو و مستقر‬ ‫عليه من أنه يجب اال يجهل الحكم ادلة الثبوت في ادعوى بل عليه أن يبديها بوضوح وان يورد مؤداها‬ ‫في بيان مفصل للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها في مقام الرد على الدفوع الجوهرية التي يدلى بها‬ ‫املتهم حتى يمكن أن‪ ,‬يتحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب االحكام ويمكن محكمة النقض‬ ‫من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار اثابتها في الحكم والتحقق‬ ‫من مدى موائة هذا الدليل ألدلة الدعوى االخرى وسالمة املأخذ‪.‬‬ ‫ولهذا كان الحكم محل هذا الطعن معيبا ولو تساندته املحكمة في حكمها باإلدانة إلى أدلة أخرى أل‪,‬ها‬ ‫في املاود الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدتها بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر‬ ‫التعرف على إثرذلك في تقديرها سافراألدلة االخرى‪.‬‬ ‫وقد بلغ الحكم املطعون قيمة قسمة قصور اذا انتهى إلى أن اصابات املجني عليه جائزة الحدوث من‬ ‫مثل تلك السكين والتصويرالوارد بأقوال الشهود واقرارالطاعن عن وبتاريخ معاصرللواقعة‪.‬‬

‫دون أن يبين ما هي اوصاف السكين املرسلة التي ارتكب بها الطاعن االصابات من حيث الحجم والنوع‬ ‫والشكل حتى تتوافق مع اصابات املجني عليه‪.‬‬ ‫كذلك لم يورد اقوال الشهود التي استدل بها وأطلق القول وفق التصوير الوارد باقوال الشهود قلم‬ ‫يبين حين استعر ض هذا الدليل من هم تحديدا من ضمن الشهود الذين عول عليهم وما مضمون هذه‬ ‫األقوال وما هو مؤادها على نحو مفصل جلي‪.‬‬ ‫كذلك قصر الحكم في ايراد ما قرر الطاعن به في هذا الخصوص وإنما جاءت عباراته عامة مرسلة‬ ‫مجهلة من كل بيان وكل ما سلف قصور ويفجر محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على‬ ‫الواقعة كما صاراثابتها بالحكم‪.‬‬ ‫وال يغني على ذلك كون تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه وكذلك اوصاف السكين واقوال الشهود‬ ‫واقراره مرفقين باوراق الدعوى ويمكن الرجوع اليها ملعرفة كافة تفاصيلها واسبابها ألن ورقة الحكم من‬ ‫االوراق الرسمية التي يتعين اشتمالها على كافة عناصرها و مقدماتها وعلى راسها اسبابه التي تحمل‬ ‫منطوقه في منطق سائغ وسديد‪.‬‬ ‫وألن محكمة النقض ال تمارس سلطتها الرقابية على االحكام املعروضة عليها اال من خالل أوراقها‬ ‫الرسمية وال تستعين في ممارسة سلطتها بأية اوراق أخرى ولو كانت مرفقة بملف الدعوى‪.‬‬ ‫ً‬ ‫هذا الى أن تسبب االحكام تسبيبا كامال من شأنه أن يقنع الكافة بأن قضاة الدعوى قاموا بواجبهم خير‬ ‫قيام في رفع ما قدم يكون قد استقر في االذهان اوراق عليها من شبهة نفس القضاة اساءة استعمال‬ ‫سلطاتهم وأن القاض ي ال يحرر حكمه ليقنع به نفسه بل يقنع به كل مطلع عليه ولكي أن يكون ً‬ ‫نهائيا‬ ‫ً‬ ‫وباتا عنوانا للحقيقة ويضحى وبحق حائزا قوة االمراملقض ى به‪.‬‬ ‫وإذا خالف الحكم املطعون فيه هذاالنظر فإنه يكون معيبا متعين النقض ولو تساندت املحكمة في‬ ‫حكمها إلى أدلة اخرى ملا بينها من تساند كما سبق البيان‪.‬‬ ‫( الطعن رقم ‪ 20 – 45‬لسنة ‪ 83‬ق جللسة ‪)2014 -2 -4‬‬ ‫(الطعن رقم ‪ 6913‬لسنة ‪ 81‬ق ـ جلسة ‪)2013-2-6‬‬ ‫(الطعن رقم ‪ 44992‬لسنة ‪ 73‬ق جلسة ‪)2010-5-16‬‬ ‫ويف ذلك قضت حمكمة النقض‪:‬‬

‫ملا كان يبين في مطالعة الحكم املطعون فيه أن اعتمد من ين ما اعتمد عليه إدانة الطاعن علي تقرير‬ ‫الصفة التشريحية لجثتي املجني عليهما وإذا عرض لهذا التقرير لم يورد منه سوى قوله " وثبت بتقرير‬ ‫الصفة الشتريحية أن وفاة املجني عليه فؤاد لطفي جودة تفري إلصاباته النارية بالرأس والجذع‬ ‫واالطراف‪.‬‬ ‫وفاة املجني عليه احمد فؤاد لطفي تعزي إلصاباته النارية بالرأس مما نتج عنه نزيف ادى إلى هبوط‬ ‫بالدورة الدموية‪.‬‬ ‫ملا كان ما تقدم وكان الحكم املطعون فيه قد اكتفى باالشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون أن‬ ‫يبين مضمونه من وصف االصابات املنسوب إلى الطاعن احداثها وموضعها من جسم املجني عليهما‬ ‫وكيفية حدوثها ودون ان يعني ببيان را بطة السببة بينها وبين الوفاة من واقع الدليل الفني املبين لها‬ ‫حتى يمكن التحقق من مدي موائمتها ألدلة الدعوى االخرى وكان ال يبين من الحكم أن املحكمة حين‬ ‫استعرضت الدليل في الدعوى التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على انها قامت بما ينبغي عليها من‬ ‫تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكينا ملحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده‬ ‫ومن ثم يكو ن حكمها مشوبا بعيب القصور في التسبيب الذي يعجز محكمة النقض عن التقرير برأي‬ ‫فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ما يبطلبه و بوجب نفسه واالعادة بغيرحاجة الى بحث باقي أوجه‬ ‫الطعن‬ ‫( الطعن رقم ‪ 5549‬لسنة ‪ 84‬ق جلسة ‪.)2016 -2 – 14‬‬

‫وعن طلب وقف التنفيذ‪:‬‬

‫ً‬ ‫ملا كان الحكم املطعون فيه باالعدام فيكون موقوفا ‪-‬بحكم القانون‪ -‬ريثما تقول محكمة النقض رأيها‬ ‫في موضوعه‪.‬‬ ‫بنـــــاء عليــــه‬

‫يلتمس الطاعن‬

‫أوال‪ -:‬قبول الطعن شكال‪.‬‬

‫ثانيا‪ -:‬اصليا‪:‬وفي املوضوع بنقضه وتحديد جلسة لنظرموضوعه والقضاءمجددا ببراءة الطاعن‬ ‫وإيداعه احدى دور االمراض العقلية والعصبية‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬على سبيل االحتياط الكلي‪ ,‬نقض الحكم واحالته إلي دائرة جنايات أخرى غيرالتي نظرته‪.‬‬ ‫وكيل الطاعن‬ ‫احملامي‬