مكـــتب احملامي حممود حييى عرابي 9ش نوال الدقي -اجليزة م01011548087/ ماجستير فى القانون وباحث دكتوراه
(حمكمة النقض ) (الدائرة اجلنائية) مذكرة بأسباب الطعن بطريق النقض يف اجلناية رقم 30080لسنة 2017جنايات املرج واملقيدة برقم 2628 لسنة 2017كلى شرق القاهرة مقدمة من امحد سعيد إبراهيم السنباطى
(طاعن)
واحملكوم فيها جبلسة 2018/2/12حضوريا وبإمجاع اآلراء مبعاقبة الطاعن باإلعدام شنقا
ضد النيابة العامة
(سلطة اتهام)
حيث اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه في يوم 2017/10/12 -1قتل سمعان شحاته رزق هللا عمدا مع سبق اإلصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتل أيا من رجال الدين املسيحي واعد لذلك الغرض سالح ابيض (سكين ) وتربص له باملكان الذي أيقن سلفا مروره به وما أن ظفرباملجني عليه سالف الذكرحتى باغته طعنا وضربا بإنحاء متفرقة من جسده
وأجهزعليه ذبحا مستخدما ذات السالح األبيض قاصدا من ذلك إزهاق روحه فاحدث به اإلصابات املوصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته . -2أحرز بغيرترخيص سالحا ابيض (سكين ) بدون مسوغ قانوني األمراملعاقب عليه باملواد 232 , 131 , 230من قانون العقوبات واملواد 25, 1/1مكررا /أ 30 ,من القانون 394لسنة 1954املعدل والبند 6من قانون الجدول األول امللحق به واملعدل . وملا كان هذا الحكم صدرمعيبا باطال ران عليه العوارمن كل جانب فنطعن عليه لألسباب اآلتية-: السبب األول بطالن احلكم املطعون فيه لصدوره من غري اهليئة التي مسعت املرافعة يف الدعوى وغموضه فيما خيص أمساء القضاة الذين اشرتكوا يف احلكم بني ما جاء
مبحضر جلسة النطق باحلكم وما صار بصدر احلكم:
حيث أنه ملا كان من املقرر أنه ملا كانت املادة 167من قانون املرافعات املدنية قد نصت على أنه ال يجوز أن يشترك في املداولة غير القضاة الذين سمعوا املرافعة وإال كان الحكم باطال "كما تنص املادة 170على أنه يجب أن يحضر القضاة الذين شاركوا في املداولة تالوة الحكم كما توجب املادة 178 فيما توجبه بيان املحكمة التي صدرته واسماء القضاة الذين سمعوا املرافعة واشتركوا في الحكم وحضر تالوته كان البين من استقراء الثالثة نصوص األخيرة ووردها في فصل إصدار األحكام أن عبارة "املحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا الحكم" إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعي ال القضاة الذين حضروا فحسب تالوة الحكم ,ملا كان ذلك وكان الحكم املطعون فيه قد ران عليه غموض يتمثل فيما جاء بمحاضر الجلسات من صدوره من هيئة مشكلة برئاسة املستشار .... /
وفيما جاء بصدر الحكم املطعون فيه من صدوره وليس من تالوته أو النطق به من اهليئة املشكلة برئاسة املستشار ........ /وهو غموض يبطل احلكم
(الطعن رقم 36558لسنة 84جلسة 2006-12-3ـ س 7ص ) 57 (الطعن رقم 49035لسنة 59جلسة 1994-5-3ـ س 45ـ ص ) 601 (الطعن رقم 750لسنة 55جلسة 1986-11-9ـ س 37ـ ص ) 840
ملا كان ذلك وكانت البين من مطالعة محاضر جلسات املحكمة تبني منها أن اهليئة التي
نظرت الدعوى جبلسة املرافعة الوحيدة املعقودة بتاريخ 2017-11-15كانت مشكلة من القضاة أمحد حممود الدقن رئيسا وعضوية القضاة شريف امحد
الغرباوي ووليد حممود الرمحاني عضوين ومل يشرتك فيها القاضي السعيد
إبراهيم بينما اهليئة التي أثبتت مبحضر جلسة احلكم بتاريخ 2018-2-12
تشكلت من القضاة امحد حممود الدقن رئيسا والسعيد حممود إبراهيم وشريف امحد الغرباوي عضوين ومل يشرتك فيها القاضي وليد حممود الرمحاني على
حني أن الصور الرمسية للحكم قد تضمنت ان اهليئة التي اصدرته مشكلة من
القضاة امحد حممود الدقن رئيسا وعضوية القاضيني شريف امحد الغرباوي
ووليد حممود الرمحاني ومل يشرتك فيها القاضي السعيد حممود ابراهيم.
ملا كان ذلك وكان الحكم املطعون فيه قد ران عليه غموض يتمثل فيما جاء بجلسة املرافعةمن اشتراك املستشار /شريف امحد الغرباوي -كعضو يمين الدائرة-فيمها وسماع املرافعة و ما جاء بمحضر جلسة النطق بالحكم من اشتراك املستشار/السعيد حممود إبراهيم بدال عنه.
ملا كان ذلك وكانت مسودة الحكم ال يبين منها من وقع عليها من بين عضوي اليمين شريف احمد الغرباوي والسعيد محمود ابراهيم فإن الحكم املطعون فيه يكون قد ران عليه غموض يتمثل فيما جاء بمحضر الجلسة من صدوره من هيئة بمجلس فيها القاض ي السعيد محمود ابراهيم عضو يمين الدائرة وفيما جاء بصدر الحكم من صدوره وليس تالوته او النطق به من الهيئة املشكلة ومن ضمن اعضائها القاض ي شريف احمد الغرباوي وهو غمض يبطل الحكم ويستوجب نقطه. ومن جانب آخر: يكون السيد القاض ي /السعيد محمود ابراهيم وهو لم يسمع املرافعة كما هو ثابت بمحضر جلستها التي انعقدت بتاريخ 2017-11-15ومع ذلك أشترك في املداولة واصدار الحكم كما هو وارد بمحضر جلسة النطق بالحكم املعقودة بتاريخ 2018 -2 - 12وهو ما يبطل الحكم نظرا ملا هو مقرر أنه ال يجوز أن يشترك في املداولة غير قاض ي يسمع جميع املرافعات التي دارت في الدعوى ويقض ي ذلك حضوره
جميع جلسات الدعوى التي جرت فيها املرافعات فإن تغيب عن جلسة ثم اشترك في املداولة كانت باطلة. فإذا استندت الهيئة التي أصدرت الحكم أو أحد أعضائها إلى االجراءات التي لم تباشرها بكامل هيئتها او يباشرها ذلك العضو لحق البطالن بالحكم. ً تأكيدا لهذه املبادئ بإنه إذا تغير أحد القضاة الذين حصلت أمامهم وقد قضت محكمة النقض املرافعة ألي سبب كالنقل او الوفاة أو اإلحالة للمعاش وجب إعادة اإلجراءات أمام املحكمة بهيئتها الجديدة (نقض جلسة 1955-3-28ـ س - 6ص )709 (نقض جلسة 1953 -1 - 12س - 7ص )36 كما قض ى بأنه إذا قررت املحكمة االستئنافية تأجيل الدعوى فسماع شهود اإلثبات في الجلسة التالية ً تغيرت هيئة املحكمة باستبدال أحد القضاة وجب إعادة اإلجراءات وإال كان الحكم باطال لصدوره من محكمة تغيرأحد أعضائها. (نقض جلسة 1908 - 5 - 30ـ س - 10ص )6 وكذلك يف الفقه وبإمجاع: راجع فيما سبق الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية د /أحمد فتحي سرور - 1993 -ص )83 - 829 وقانون االجراءات الجنائية معلق عليه بالفقه وأحكام النقض ـ طبعة نادي القضاة الثانية - 2005 الجزء الثاني د /مأمون سالمة ص 1538وشرح قانون االجراءات الجنائية د .محمود محمود مصطفى الطبع العاشرة 1970ـ نبد 354ـ ص 489واملوسوعة الجنائية الحديثة البطالن املستشار ايهاب عبد املطلب طبعة نادي القضاة 2012الجزء الرابع ـ ص 252ايهاب عبد املطلب ـ طبعة نادي القضاة 2012 ـ الجزء الرابع ـ ص 252وشاربتلك املراجع ألحكام النقض سالفة البيان.
وقد قضت حمكمة النقض يف حكم حديث هلا ـ مماثل متاما للحكم املطعون فيه حيث
قالت-:
"وحيث إنه يبين من محاضر جلسات املحاكمة أن هيئة املحكمة التي نظرت امامها الدعوى بالجلسات وسمعت املرافاع فيما كانت مشكلة من
القضاة السيد حممد ابو إسالم رئيسا وحممد عبد السميع
العيسوي ومسري شرباش عضوين وحددت جلسة 2013 -9 - 26للنطق باحلكم
وبتلك الجلسة استبدل
القاض ي السيد محمد ابو اسالم بعضو اليمين محمد عبد السميع العيسوي وبنطق الحكم املطعون فيه هيئة املحكمة املشكلة من السادة
القضاة حممود عبد السميع العيسوي ومسري على شرباش
وحممد خليل واثبت احلكم يف حجزه أن اهليئة التي استمعت للمرافعة وتداولت يف القضية كانت
مشكلة من الساد القضاة السيد حممد ابو إسالم وحممد عبد السميع العيسوي ومسري على شرباش ،ملا كان ذلك وكانت املادة 167من قانون املرافعات املدنية قد نصت على انه-: (ال يجوز إن شترك في املداولة غيرالقضاة الذين سمعوا املرافعة وإال كان الحكم باطال) كما تنص املادة 169من ذات القانون على ان( تصدر األحكام بأغلبية اآلراء) وتنص املادة 170على أنه (يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا املداولة تالوة الحكم فإذا حصل ألحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم )كما توجب املادة 178فيما توجب بيان املحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا املرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تالوته وكان البيان من استقراء الثالث نصوص األخيرة وورودها في فصل إصدار األحكام أن عبارة املحكمة التي أصدرت والقضاة الذين اشتركوا في الحكم إنما نفي القضاة الذين فصلوا في الدعوى ال القضاة الذين حضروا فحسب تالوة الحكم كما كان ذلك وكان ييبين من املفردات املضمومة أن القاض ي السيد محمد أبو إسالم رئيس الهيئة التي سمعت املرافعة في الدعوى وقررت حجزه للحكم لم يشترك ف الهيئة التي نطقت بما وإنما حل محله قاض ي اخر ومع ذلك لم يوقع مسودة الحكم أو قائمته فإن الحكم املطعون فيه يكون مشوبا بالبطالن متمنيا بقضه غيرحاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. (طعن رقم 32732لسنة 83ق جلسة )2015 -2 - 2
اخلالصة: بطالن الحكم لغموضه في بيان الهيئة التي اصدرته بين ما جاء بمحضرالنطق بالحكم بأنه كان عضو اليمين القاض ي السعيد محمود ابراهيم وماجاء بصدرالحكم بأنه كان القاض ي شريف احمد الغرباوي يمثل عضو يمين الدائرة. كذلك: صدوره من هيئة لم تسمع املرافعة بكامل هيئتها فاشترك في املداولة واصدارالحكم من لم يسمعها وهو القاض ي السعيد محمود ابراهيم.
فيكون بذلك قد جمع بين عوارين مبطلين له لتلعقة باسس التنظيم القضائي ملحكمة النقض ان تثيره من تلقاء نفسها ما يصم الحكم بالبطالن ويستوجب نقضه. السبب الثاني بطالن احلكم لإلخالل اجلسيم حبق الدفاع ملا كان الثابت بمحضر جلسة املحاكمة املعقودة بتاريخ 2017 -11 - 15أنه حضر مع الطاعن االستاذ/ ً محمود يحيي عرابي موكال من قبل أهله وكانت هذه أولى جلسات املحاكمة التي تنظر فيها قبل املحكمة ً القضية لم يبد ثمة دفاع او دفوع فى الدعوى وكان االستاذ /محمود يحيي عرابي قد حضر ملتمسا أجال من املحكمة لالطالع على الدعوى والتصريح بأخذ صورة رسمية من القضية ً نظرا ألنه لم يمكن من ذلك باعتبارأن القضية من القضايا التي تمس الرأي العام. ً محاميا للمتهم ملجرد استيفاء للشكل ال غيروهو االستاذ ومع ذلك قامت املحكمة من تلقاء نفسها بندب ً منتدبا فتكون املحكمة بذلك افتاتت على املتهم في حق اختيار محاميه وال يصح /محمود محمد محمد في ذلك ما ورد بمحضرالجلسة من سؤال املحكمة للطاعن من محاميه فقرر أنه ال يوجد معه دفاع. ذلك أنه لم يحدث اتصال أو تواصل بين املتهم /الطاعن وبين محاميه فكيف يعلم بوجوده إذ أن الطاعن ً نظرا لخصوصية القضية وما شهدته بأن تم احضاره إلى الجلسة قبل نظرها مباشرة محوطا بسياج من الضباط واالمناء ال يسمحون بمجرد االقتراب منه في قفصه!.
فيكف يعلم الطاعن مبحاميه؟
اللهم عند انعقاد الجلسة وخروج الهيئة من غرفة املداولة حيث كانت تنظر سابق من قضايا داخل املداولة وكانت هذه القضية الوحيدة التي خرجت لها. وبعد أن تم إعطاء نسخة من الدعوى لالستاذ املنتدب وتم اصدار اوامر عدم اإلطالة وذلك استيفاء للشكل فقط وال سيما وان املحكمة نفسها ضاقت ذرعا ملا جلبته هذه الدعوى ونظرها من وسائل اإلعالم وكانت متلهفة للفصل فيها ولو بدون دفاع؟!! وقد حضر مع أهلية املجني عليه طوفان من املحامين بلغ عددهم كما هو ثابت بالحكم سبعة محامين بخالف من حضر بالجلسة ولم يثبت بمحضر الجلسة وقد استهلوا في عالقة االسالم باملسيحية وقد أعطوا للجميع درسا في الوطنية وأفاضوا فى ذلك والعجيب أن املحكمة قد أفسحت صدرها بكل الترحاب وأعطت لهم الفرصة كاملة إلبداء ما يعن لهم حتى لو كان خارج نطاق الدعوى (عالقة املسلمين باملسيحين) وبأن اإلسالم جاء مصدق لدين املسيحية وأن املصريين جميعا اخوة وقد استمروا على ذلك ملا يقارب الساعة . وحيث جاء دور دفاع الطاعن بعد أن ظنت املحكمة خطأ أنه بدون دفاع االستاذ /محمود يحيي عرابي موكال من أهله وكان أنه قد استهل حديث مخاطبا وجدان املحكمة أن القضاء والعدل هو روح هللا على األرض وأنه يعلم صعوبة دور الدفاع في هذه الدعوى وقال نصا "إنه يعلم أن مهمته فى الدفاع ال تقل جنونا عما ارتكبه املتهم". ال سيما بعد ما صدر من الطاعن وهياجه وتلفظه بكلمات غير مفهومة مثل "موالي موالي" و " بأمر موالي" حتى حذره السيد رئيس الهيئة إن لم يسكت سيخرج من القاعة ولم يتلزم ما كان من السيد الرئيس إال أنه أخرجه. واسترسل دافع الطاعن األصيل أنه يطلب احالة الطاعن إلى مستشفى األمراض العقلية والعصبية وهنا انتفض كتيبة الدفاع عن املدعين بالحق املدني وطلب الدفاع بالرئيس بتمكينه وحمايته من محامين املدعي بالحق املدني واتساع صدر املحكمة ما أتسع لهم فما كان منه إال قام برفع الجلسة بدون مبرر؟ وفي املداولة سري حديث بأن السيد رئيس الجلسة سيحضر الطاعن في محبسه ويحضر ثانية القضية وبالفعل قام امر بإحضار الطاعن في قفصه ووجه للطاعن سؤاال هل وكلت أحد من املحامين .......... ؟؟؟يقصد األستاذ /محمود عرابي. فما كان من الطاعن بعد أن رأي ذلك وتخوف لسوء موقفه "أجاب أنا مش عارف واللي سيادتك شايفه".
وهنا تقدم األستاذ املنتدب ونظر له السيد رئيس الدائرة وقال ً نصا "مش عاوزين كالم كتير" فما كان منه :قال أنه يأسف للحادث وال يقر ما قام به الطاعن وتحدث عن عالقة اإلسالم باملسيحية وقال ً عجبا ودفع بإنتفاء نية القتل لدى الطاعن ألنه استخدام ساطور وهو غيرقاتل بطبيعته!. ثم طلب البراءة .............. فانطلق السيد الرئيس بملئ فمه الحكم بعد املداولة.
وخرجت إلينا الهيئة بعد اقل من نصف ساعة لتصدر الحكم باالعدام وتحديد جلسة - 15 2018 -1للنطق بالحكم؟؟ وأنه ملا كان ذلك وكان املتهم حر فى اختيار محاميه وأنه حقه في ذلك مقدم على حق املحكمة في تعيينه ً ً مدافعا آخر إال إذا كان املحامي محاميا فليس للقاض ي أن يفتات على اختياره ويعين له فإذا اختار املتهم املختاروقد بدر منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السيرفى الدعوى. (طعن رقم 11097لسنة 82ق جلسة )2015 - 3 - 10 وقضت أيضا: ملا كان ذلك وكان القانون يوجب ان يكون على املتهم بجناية امام محكمة الجنايات يولى الدفاع عنه وباالصل في هذا الوجوب أن املتهم حر في اختيار محاميه وأن حق في ذلك مقدم على حق املحكمة في ً مدافعا آخر إال ذا كان تعيينه فإذا اختار املتهم محاميا فليس للقاض ي أن يفتأت على اختياره ويعين له املحامي املختارقد بدأ من يدل على انه يعمل على تعطيل السيرفي الدعوى ملا كان ذلك, وكان الظاهر من األوراق أن املحامي املوكل من قبل الطاعن تخلف عن حضور جلسة املحاكمة وحضر عنه محامي استأجل نظر الدعوى لحضوره وتمسك بضرورة سماع شاهد االثبات الوحيد فرفضت ً ً محاميا آخر وتكليفه املرافعة محاميا غيره ,فإن ندب املحكمة له من قبلها املحكمة التأجيل وندبت له عنه في الجلسة ذاتها يبطل اجراءات املحاكمة البتنائها على االخالل بحق الدفاع إذا كان عليها في هذه ً محاميا آخرليدل بدفاع آخر". الحالة أن تجيبه إلى طلبه ولم يكن يسوغ لها أن تعين (الطعن رقم 3428لسنة 82ق جلسة .)2014 - 5 - 11 ويف ذلك يقرر األستاذ الدكتور /رؤوف عبيد
"إذا تبين أن املحكمة منعت الخصم أو محاميه من املرافعة أو لم تفسح صدرها أليهما االفساح ً املطلوب الظهار ووجه الحق في الدعوى كان ذلك اخالال بحق الدفاع بما يقتضيه من بطالن الحكم الصادر فيها حتى ولو كان عدم االنصات غير صادر عن سو نية بل مجرد تعسف من القاض ي في استعمال السلطة او ضيق صدره منه ال يشفع له فيه ازدحام الجلسة القضايا أحيانا واملنع الضمني كاملنع الصريح". (مؤلف االستاذ الدكتور /رؤوف عبيد -مبادئ االجراءات اجلنائية يف القانون املصري ـ ص
.)557
وال ينال من ذلك أو يقدح فيه.
القاعدة التي تقرر بأن االصل في االجراءات أنها قد روعيت ما دام هذا االجراء ثابت بالكتابة ومدون ً وكان الثابت بجلسة املحاكمة حضور االستاذ /محمود يحيي عرابي موكال من أهل الطاعن وبلغ قمة قصور الحكم انه حتى أسقطه كلية فلم يذكر انما أرود املحامي املنتدب االستاذ /محمود محمد محمود كذلك اسقط الحكم الطعون فيه منازعة املحامي االصيل االستاذ /محمود عرابي في قدره الطاعن العقلية وطلبه بإحالته ملستشفى االمراض العقلية ً نظرا لجنونه. وما تبينته املحكمة بنفسها من حالته هذا اسقطه الحكم كلية ولم حتى يتناوله ولوحتى باالشارة فى ً وجوداو ً عدما . قضائه باالدانة على الرغم من كونها مسألة جوهرية -إذا تدور معها مسئولية الطاعن هذا والدفاع يعلم جيدا و متاما ان من حق محكمة املوضوع الكلمة العليا ومالك االمر في الدعوى من تحقيق وجميع اجراءات املحاكمةالجنائية. وأن االمر يرجع إلى ما تطمئن إليه منها وما يرتاح وجدانها ويطمئن ضميرها اليه كذلك إال أن شرط ذلك بداهة وعقال أن تكون املحكمة قد أحاطت ً علما بما جاء بالدعوى وما اثار الدفاع من دفاع جوهري ً ً ً وصحيحا وان يكون في هذا ثابت بأسباب حكمها حتى يمكن للمطلع عليه وخاصة وأملت به املاما كامال محكمة النقض ان تراقب محكمة املوضوع لسلطتها التقديرية في وزن عناصر الدعوى وتكون عقيدتها فيما الن هذه السلطة ال تنشأ من فراغ وال تستمد من العدم بل أن لها قواعد وضوابط تنظم حركتها و تؤمن مسيرتها حتى ال ينقلب الى سلطة متسلطة وظاملة تصادر الحقيقة وتطمس معاملها وهو امر تأباه السلطة القضائية اشد االباء كما سبق البيان. وكم كان الدفاع يود أن تفسح احملكمة صدرها فتكون املحكمة وقد تنكرت كذلك ونكلت عن القيام بواجبها وظلت مكبلة بقيود فرضتها سلطة االتهام عليها دون مقيد بما اعجزها عن التحقيق
ً جاهدا لبلوغها بغض بحرية تامة في سماء وآفاق العدالة لبلوغ الحقيقة التي يسعى القاض ي الجنائي النظرعن أهواء الخصوم وأسماعهم. السبب الثالث
بطالن اجراءات احملاكمة يكون الدفاع املبدي من احملامي املنتدب دفاعا شكليا تافها, ً ذلك أن البين بمحضرجلسة املحاكمة الوحيدة 2017 -11 - 15أن املحكمة انتدب للطاعن مداعفا له وكان لكل ماثبت من محضر الجلس من دفاع أنه " يرفض هذه االفعال التي بدرت من الطاعن وأن ً ً سالحا قاتال بطبيعته كونه ساطور!!. السالح املضبوط ليس ً واحتياطيا استعمال الرأفة وبعد ا ن اثبت املحكمة انه تنازل عن سماع شهود وختم بطلب البراءة االثبات فأي جدية تكون لهذةاملحاكمة يكون الدفاع فيها بهذا الشكل.؟ فبهذه الكلمات املعدودة على اصابع اليد الواحدة تخلو الهيئة مصدره الحكم الى نفسها ألقل من نصف ً ساعة ثم تخرج بحكم االعدام شنقا!!!!!!!!!!!!!!. فبهذا الدفاع -إن صح القول عليه -دفاع على النحو املار بيانه قد اتسم بعدم الجدية والشكلية اذ لم يبين الدفاع اثناء املحاكمة اوجه دفاعه التي يبين منها املامه بظروف الواقعة واالدلة التي ساقتها النيابة ويتناولها بالدفاع الجدي الذي يبني عن محاكمة جدية ال شكلية ومن هنا يبتين ان دفاع الطاعن كان شكليا وال يتحقق به الغاية التي قصدها املشرع الدستوري في املادة 54منه واالجرائي في املادة 214من قانون االجراءات الجنائية من وجوب حضور محام مقبول على االقل للمرافعة امام املحاكم االبتدائية للدفاع عن كل متهم بجناية تقديرا الهمية هذا االتهام وبأن له خطره اذا يترتب عليه الحكم ضد املتهم بالعقوبات املغلظة املنصوص عليها في القانون والتي تصل الى االعدام ـ كما هو الحال ـ او السجن املؤبد او املؤقت ولهذا استلزم الشارع لصحة املحاكمة املتهم بجناية حضور محام معه في جميع جلسات املحاكمة منذ بدايتها حتى نهاياتها وان يقوم بالدفاع عنه من خالل مرافعة جدية ال شكلية. ال تحقق تلك الجدية اال ببسط وقائع املدعوى وشرح موقف املتهم من التهم املسندة اليه والتصدي لها ً مستندا يساند دفاعه ويؤيده فيتعين بالرد وعلى نحو واضح ال يشوبه ثمة غموض او ابهام وإذا قدم على املدافع شرح هذها املستند شرحا وافيا بحيث يبين منه كيفية اتخاذه سندا الثبات براءة موكله ما اسند اليه من جرائم تضمنها امر االحالة وتم رصد االدلة عليها من واقع ادلة الثبوت التي قدمتها سلطة االتهام واملرفقة بأوراق الدعوى
وهذا الدفاع اجلدي مل يتحقق يف صورة الدعوى املماثلة حيث جاء دفاع االستاذ /محمود محمد محمود ـ املنتدب من قبل املحكمة ـ ً ً سطحيا وشكليا اذا لم يتصدى لعناصر االتهام واسانيده ولم دفاعا يفند االدلة التي ساقتها النيابة العامة ضد من انتدبته املحكمة للدفاع عنه االمر الذي ميكن معه
الق ول بان احلكم صدر بإدانة الطاعن دون أن يرتافع من انتدبته للدفاع عنه مرافعه جدية وهو ما ال يتفق مع العلة من ضرورة حضور حمام مع املتهم اثناء حماكمته التهامه يف
جناية عقوبتها م غلظة االمر الذي يبطل اجراءات تلك احملاكمة وينسحب هذا البطالن اىل احلكم املطعون فيه الصادر بإدانة الطاعن البتنائه على اجراءات شابها عوار البطالن.
وكان على حمكمة املوضوع حتى يسلم قضاءها من هذا العوار ان تكلف املحامي االصيل االستاذ / محمود يحيي عرابي املوكل من جانب اهل الطاعن وثابت بمحضر جلسة املحاكمة بدفاع جدي ال ان يستبدله بآخر جاء دفاعه سطحيا لم يتناول خالله التصدي ألدلة الثبوت املقدمة من النيابة العامة بالتنفيد والرد. وألن الدفاع وإن كان ً حرا في ابداء دفاعه على النحو املكفول بحكم الدستور والقانون من ثم ال تجدي موافقة الطاعن واقراره بهذا الدفاع الذي تم على نحو ال يتحقق به الغاية املقصودة من الشرح وفق ما سبق بيانه. كما قضت حمكمة النقض يف احلديث من احكامها بهذا الشأن:
ومن حيث ان البين من االطالع على محاضر جلسات املحاكمة والحكم املطعون فيه أن املدافع عن الطاعن قد اقتصر في دفاعه على مجرد شرح لظروف الدعوى وتقديم حافظة مستندات ثم اختتم مرافعته بطلب البراءة وكانت املادة 67من الدستور قد أوجبت ان يكون لكل متهم في جناية يدافع عنه وكانت القواعد االساسية التي اوجبها القانون أن تكون االستعانة باملحامي الزامية لكل متهم بجناية ً ً دفاعا حقيقا ال مجرد دفاع شكلي تقديرا بأن اصلية لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له االتهام جناية امر له خطره وال تؤتي ثمرة هذا الضمان اال بحضور محام اثناء املحاكمة ويشهد اجراءاتها وليعاون املتهم معاونة ايجابية بكل ما يرى تقديمه من وجود الدفاع عه وحرصا من املشرع على فاعلية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في املادة 375من قانون االجراءات الجنائية على اي محام ً منتدبا بأي كان او موكال من قبل متهم يحاكم في جناية اذا هو لم يدافع عنه او يعين مما يقوم مقامه للدفاع عن املتهم وذلك فضال عن املحامة التأديبية اذا اقتضتها الحال.
ملا كان ماتقدم به فإن حق االستعانة بمدافع يكون في هذه الحالة قد قصر عن بلوغ غايته وتمصلت ً حكمه تقريره ومن ثم تكون اجراءات املحاكمة قد وقعت باطلة بطالنا اثر في الحكم مما يوجب نقضه واالعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن. ( طعن رقم 181385لسنة 86ق جلسة .)2017 -1 - 28 (الطعن رقم 57لسنة 82ق ـ جلسة .)2015 -3 - 21 (الطعن رقم 20238لسنة 84ق ـ )2015 - 1 -24 السبب الرابع اخالل أخر حبق الدفاع وقصور يف البيان أردى احلكم املطعون فيه للفساد يف االستدالل.
فقد قعدت املحكمة التي اصدرت الحكم املطعون فيه -كلية -عن بحث حالة الطاعن النفسية وبخث مدى سالمتها وخلوها من املرض العقلي الذي يعدم حرية االختيار واالرادة رغم انه الثابت بجلسة املحاكمة أن املدافع عن الطاعن اثارها وبأن املتهم غير عاقل بما يوجب على املحكمة احالته ملستشفى االمراض العقلية والعصبية باعتبارها من املسائل الفنية كذلك أن ظروف الدعوى واملالبسات املحيطة بما ترشح لتوفر تلك الحالة إذ رد الطاعن بالتحقيقات كلمات غير مفهومة وغير معقولة تقطع بعدم صحة قواه العقلية وانه لم يكن في حالة ادراك كامل ووعي تام عند مفارفته تلك األفعال املادية التي ارتكبها ضد املني عليه بالسكين التي كان يحملها وأوقع به اصابات متعددة. وهو ما يفيد متسكه بانعدام مسئولية تتوافر حالة اجلنون يف جانبه واملرضى العقلي او
ً النفسى الذي يعفيه من املسئولية الجنائية عمال باملادة 62عقوبات والتي تنص على أنه ال محل ملسئولية املتهم وعقابه إذا ارتكب العقل االجرامي املنسوب اليه وهو في حالة جنون أو مرض عقلي وما استحدثه القانون رقم 71لسنة 2009بإصدارقانون رعاية املريض النفس ي ومقتض ى هذا التعديل انه يساوي بين الضطراب النفس ي والخلل العقلي فال يسأل املريض النفس ي إذا افقده األدراك واالختيار وقت ارتكابه الجريمة. وال شك أن تلك الحالة تستشف من خالل دفاع الطاعن وأقواله وإن لم يتمسك بها صراحة إذا ال تفيد تلك االقوال هذا املعني وال يستدل منها اال تلك الحالة وألنه ال يشترط ف هذا الدفاع أن يكون قد أبدى بألفاظ معينة اوعبارات خاصة اذا أن أية عبارات تكفي العتبار الدفع بالجنون واقعا مسطورا مط ً روحا على املحكمة ما دامت دالة بذاتها على هذه الحالة في معنى واضح ال يشوبه لبس اوغموض.
وهو الحال بالنسبة للطاعن الذي أدلى بأقوال تفيد ً حتما أنه ليس في كامل قواه العقلية وانه يعاني ً املرض العقلي املتقطع والذي يبدو املريض من خالله بعض الوقت عاقال و معافي ثم تتنابه حالة املرض ويرتكب افعاله غيرارادية ثم يعود بعد ذلك الى حالته الطبيعية. وهو ما كان يتعين على محكمة املوضوع ان تبحث حالته العقلية ولو لم يدفع هو او املدافع عنه بقيام السبب املعفي للعقاب بسب مرض ي العقلي الذي افقده القدرة على االختيار واالرادة وذلك بإيداعه أحدي مستشفيات العالج العقلي والنفس لتقدير مدى تمتع الطاعن بقواه العقية وقت الحادث من عدمه ومدى مسئولية في حالة ثبوت هذا املرض إذ أن املقرر تحقيق الدعوى الجنائية واجب على املحكمة وال يتوقف على إرادة املتهم أو املحكمة . وال حمل للقول يف هذا الصدد بأن الطاعن اجاب على كافة االسئلة التي وجهت اليه باجابا ظاهرة التماسك ولم تظهر عليه عالمات الجنون او املرض العقلي اثناء استجوابه او في فترة حبسه االحتياطي أو لحظة مثوله أمام املحكمة على مرض حدثوه وهو ما لم يحدث اذا كان في حالة شرود تام ويتمتم بكلمات غير مفهومة بأنه تام يتمتع بكلمات غير مفهومة ـ كما سبق بيانه ـ ألن االستدالل على سالمة أقوال املتهم وتقص ي أقوال العقلية من خالل اجاباته فى التحقيقات أو فى املحاكمةغير سديد ألن ً سليما من خالل االمراض العقلية مخادعة كما هو معلوم للكافة فقد يبدو املريض باملرض الفعلي اجاباته على ما يوجه اليه ن اسئلة وه في الحقيقة يعاني ذلك املرض واآلفة العقلية والتي تعفيه من ً املسئولية عن أفعاله األجرامية عند ارتكابها ويكون بذلك ما ساقه الحكم استدالال فاسدا وذلك بمناسب رده على بطالن االعتراف. على حد تعبير الحكم":وقد جاء هذا االعتراف طواعية واختيار او عن ارادة حرة واعية وجاءت امام عضو النيابة املحقق والذي أجرته ان النيابة العامة هي التي تباحث التحقيق". إال أن محكمة املوضوع اسقطت هذا الدفاع كليه ولم تعني به ولو باالشارة ما يصم الحكم بالقصور الشديد في التسبيب املبطل ويكون كذلك فسد فى استدالله كما سبق بمناسب رده على بطالن االعتراف بأن الطاعن كان ً حرا مختا ًرا بإرادة حرة !!!!....... ذلك أن املقرر:
األصل في املحكمة غيرملزمة بندب خبير فني لتقريرحالة املتهم العقلية وتحديد مدى مسئوليته الجناية إال أنه يتعين ليكون قضاؤها سليما بأن تعين خب ًيرا للبت في هذه الحالة وجو ًدا أو وعدما كما يترتب عليها من قيام او انتفاء مسئولية املتهم. فإن لم تفعل كان عليها أن تبين في القليل األسباب التي تبني عليها قضائها برفض هذا الطلب بيانا كافيا وذلك اذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة املتهم ان قواه العقلية سليمة وأنه مسئول ً عن الجرم الذي وقع منه فإن هي لم تفعل شئيا من ذلك فان حكمها يكون مشوبا بموجب القصور في التسبيب واالخالل بحق الدفاع ,بما وجب نقضه. (نقض 1961 - 11 - 10ـ جمموعة احكام النقض من - 12ص )121 (رسالة الدكتورة /امال عثمان -اخلربة يف املسائل اجلنائية ص )133 وكذلك تقرر حمكمة النقض خبصوص الدفع باجلنون وينطبق متاما على احلكم املطعون فيه
تأكيدا جلوهريته:
" ملا كانت املادة 62من قانون العقوبات قبل تعديلها تنص على اآلتي: "ال عقاب على من كان فاقد الشعوار او االختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل اما بجنون أو لعاهة في العقل اما لغيوبة ناشئة عن عقاقيرمخدرة ايا كان نوعها اذا اخذها ً قهرأ عنه او علي غيرعلم منه بها" إال ان القانون رقم 71لسنة 2009بإصدار قانون رعاية املريض النفس ي وتعديل احكام قانون العقوبات وقانون االجراءات الجنائية والساري منذ 2009 -5 - 15قبل صدور الحكم املطعون فيه في التاسع عشر من يونيو سنة 2012قد نص في املادة الثانية سنة على أن يستبدل نص املادة 62من قانون العقوبات الصادربالقانون رقم 58لسنة 1937النص اآلتي: " ال يسأل جناية الشخصية الذي يعاني في وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفس ي او عقلي افقد االدراك او االختياراو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقيرمخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها ً قهرا عنه ً جنائيا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة اضطراب نفس ي او او على غير علم منه ويظل مسئوال عقلي أدى الى انقاص ادراكه او اختياره وتأخذ املحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد العقوبة ومقتض ي هذا العديل ان املشرع استحدث بنص املادة 1 / 62عقوبات املنوه عنه امران أولهما :عدم ً جنائيا الذي يعاني من اضطراب نفس ي اسوة باالضطراب العقلي اذا افقده االدراك مسائلة الشخص ً جنائيا للشخص الذي يعاني وقت ارتكاب واالختيار وقت ارتكاب الجريمة وثانيهما أن يظل مسئوال
الجريمة من اضطراب نفس ي او عقلي ادى إلى انقاص ادراكه أو اختياره وتأخذ املحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد العقوبة. ملا كان ذلك وكان البين من االطالع على محضر جلسة املحاكمة أن دفاع الطاعن دفع بانتفاء القصد اجلنائي لوقوع إرادة املتهم اثناء اعتدائه على اجملني عليه االول ومروره بضغوط نفسية
ً معروضا وعصبية دفعت املتهم الرتكاب الجريمة وذلك أوقعه تحت تأثير حالة هستيرية وكان ذلك على املحكمة في ظل سريان املادة 62من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 71لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية املريض النفس ي إال أن املحكمة اصدرت حكمها املطعون فيها دون أن تبحث ما إذا كان الطاعن قد اعتراه اضطراب نفس ي أقل من ادراكه واختياره وقت ارتكاب الجريمة دون ان يفطن إلى داللة ما استحدثه املادة 62من القانون املنوه عنه واملشار اليه فيما تقدم فإن الحكم املطعون فيه يكون قاصرالبيان بما يوجب نقضه . ً أسبابا لطعنه وأن مذكرة النيابة العامة لم تنشر إلى وال يقدح في ذلك أن يكون املحكوم عليه لم يقدم ما اعتور الحكم من بطالن ذلك بأن املادة 46من القانون رقم 57لسنة 1959بشأن حاالت وإجراءات ً حضوريا بعقوبة الطعن بالنقض تنص على "عدم اإلخالل باألحكام املتقدمة إذا كان الحكم صاد ًرأ اإلعدام ,يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية مشفوعة برأيها في الحكم وذلك في امليعاد املبين ً باملادة 34وتحكم املحكمة طبقا ملا هو مقرر في الفقرة الثانية من املادة 35والفقرة الثانية الثالثة من املادة ."39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شان االحكام الصادرة باإلعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها اعمال رقاباتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقض ي بنقض الحكم املطعون في أية حالة من حاالت الخطأ في القانون أو البطالن ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة بحدود أوجه الطعن او مبني الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك االحكام وذلك هو املستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من املادة 35والفقرة الثاني والثالثة من املادة 39من القانون رقم 57لسنة 1959املاربيانه. (الطعن 6709لسنة 82ق ـ جلسة .)2013 -12 - 5 وكذلك (الطعن رقم 1565لسنة 81ق جلسة )2012 - 10 - 7 وتأكيدا هلذا النظر قضت حمكمة النقض: ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات املحاكمة أن املدافع عن الطاعن دفع بعدم مسئوليته اجلنائية على الواقعة إلصابته مبرض عقلي وقدم شهادات طبية للتدليل على ذلك وكان
ً جوهريا إذا أن مؤداه لو ثبت أصابت الطاعن بعاهة فى العقل وقت ارتكابه االفعال هذا الدفاع يعد ً املستندة اليه انتفاء مسئوليته عنها عمال بنص املادة 62من قانون العقوبات املعدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009وإذا كان ذلك وكان الحكم املطعون فيه قد قعد كلية عن الرد على الدفاع في ذلك فإنه ً يكون مشوبا بالقصور في التسبب بما يوجب نقضه واالعاد دون حاجة إلى بحث لسائروجوب الطعن". (طعن رقم 25767لسنة 77ق جلسة .)2015 -2 - 9 هذا ومن جانب آخر:
حيث تنص املادة 339من قانون االجراءات الجنائية "إذا ثبت أن املتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله بعدم وقوع الجريمة وقف نظر الدعوى أو محاكمته حتى يعود اليه رشدة ويجو في هذه الحال لقاض ي التحقيق او القاض ي اصدار الحكم بحجز املتهم احد املحال املعدة لالمراض لألمراض العقلية إلى أن يتقرر اخالء سبيله". ملا كان ذلك وكانت منازعة دفاع الطاعن في قواه العقلية مستطيل إلى ما يمكن ان يكون قد اصابه بعد ارتكاب الواقعة وقبيل صدور الحكم املطعون فيه بما ينطبق عليه حكم املادة سالفة الذكر بما كان يتعين على محكمة املوضوع أن توقف نظر الدعوى وإيداعه احدى دور االمراض العقلية والنفسية أما وإنها سارت في نظر الدعوى بدون هذا األجراء ولم تقم بتحقيق هذا الدفاع إلى غاية االمر فيه أو ترد ً مشوبا باالخالل بحق الدفاع بما عليه بما ينفيه فإن حكمها يكون قد رأن عليه القصور في التسبيب يوجب نقضه واالعادة دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن. (طعن رقم 29139لسنة 74ق جلسة )2004 -10 - 7 وأخريا:
فإن املحكمة لم تعنى بهذا الطلب وتحقيقه ولم تفطن بعالقته مما ورد على لسان الطاعن عند سؤاله من جانب املحكمة عن ارتكابه للواقعة فقدم قصاصة ورق بها أسماء ( محمد بديع ـ محمد محمد ابو تريكه ـ محمد البلتاجي ـ هادي خشبة ـ عصام العريان ـ صفوت حجازي ـ خيرت الشاطر ـ عبد الرحمن السيد ـ أسامة محمد مرعي ") . بالرغم من أن هذه االمساء ألشخاص معروفين في ا ملجتمع بأشخاصهم وصفاتهم وذواتهم وعلى الرغم من ورود أسمائهم كاملة بهذه الورقة التي كانت في إحدى جيوب الطاعن وقامت املحكمة بإفراغ هذه األسماء بجلسة املحاكمة في محضرالجلسة ثم افراغها في الحكم صـ 8منه.
وعلى الرغم من ذلك لم يعن الحكم بداللتها من حيث علم الطاعن بهذه االسماء وعالقته بهم ,وهو ما يساند دفاعه بجنونه ال سيما وان االستاذ محمود عرابي املحامي األصيل سأله عن هذه االسماء فلم يستدل الطاعن ذكر ًأيا منهم. ً على الرغم من كون هذه االسماء ً ً مطروحا على أما وإنها مرت عليه مرور عليه مرور مسطورا واقعا الكرام فإن هذه يبنيء بعدم الهامها وتمحيصيها لوقائع الدعوى وظروفا بما ييهيء لها الحكم فيه. ً وهو ما كان يقتض ي من املحكمة تحقيق هذا الدفع الجوهري بلوغا لغاية األمر فيه أو الرد عليه بما بما يفيد اطراحه إن شاءت االلتفات عنه. لكنها أمسكت من ذلك وخال حكمها من مثة أسباب سالفة تربر اطراحه رغم توافر ما
يرشح جلديته ومن ثم كان احلكم معيبا واجب النقض لقصور تسبيبه واخالله حبق الدفاع.
السبب اخلامس القصور يف البيان والتناقض يف التسبيب
ذلك أنه وعلى ما تبين من ما مدون بأسباب الحكم املطعون فيه ان محكمة املوضوع صورت الواقع التي قضت بإدانته الطاعن بناء عليها "حيث إن الواقعة تتلخص في أن املتهم احمد سعيد السنباطي و البالغ من العمر تسع عشر ً عاما واملولود في مدينة حلوان وانتقل مع اهله الى أن استقر في دائرة املرج وبدأ الفكر املتطرف يعرف طريقه اليه وداخل في نفسه كراهيته لألخوة األقباط وقرر في نفسه التخلص من احدهم يكون قد نجح في مهمته في الحياة وصاح يوم التشاجر مع احد اصحاب محالت العصائر ثم تردد في ذلك وعدل عن الفكة وقرر ان يقتل اي قسيس يراه وجلس في انتظار الضحية بعد أن عقد العزم وبيت النية على قتل اي مسيحي يمر بالطريق والخالص منه واثناء جلوسه في الطريق العام ً ً انتظارا لضحيته قد يمر امامه وهنا ابصر املتهم بعينه سمعان شحاته رزق هللا مترجال بالطريق اعام يرتدي زي رجال الدي املسيحي يهرول املتهم خلفه واخذ ينادي عليه بصوت عالي فاستدار تجاهه فافجئه املتهم بطعنه بالسكين في بطعن فقام بالصراخ واالستغاثة باملارة ودخل احدا ملخازن للحديد املتواجدة في مسرح االحداث فقام املتهم بالدخول خلفه وطعن طعنة نافذة فسقط املجني عليه ارضا واخذ يكيل له الطعنات والضربات حتى تيقن ازهاق روحه ثم قام بنحره ولحقها التمثيل بجثته.
وقام املتهم باقتراف القتل العمد مع سبق االصرار والترصد بأن يبيت النية على قتل ًأيا من رجال الدين املسيحي واعد لذلك سكين وترصد ما إن ظفر باملجني عليه حتى عاجله بالصفات (سالح أبيض) والضرب بانحاء متفرقة من جسده (انتهى ص 3 , 2من الحكم). وملا كان ذلك كانت احملكمة قد تردى حكمها يف القصور فلم تبين الظروف واملالبسات التي حدثتها فيها على نحو ما نصت عليه املادة 310اجراءات جنائية والتي توجب اشتمال كل حكم صادر باإلدانة على بيان مفصل ووأضح لواقعة الدعوى التي قضت املحكمة بإدانة املتهم عنها ال يشوبه االجمال او التعميم او الغموض أو االبهام باإلضافة الى بيان مفصل اخر لكل دليل من أدلة الثبوت التي تساندت املحكمة في قضائها وذلك حتى تستطيع محكمة النقض مباشرة سلطتها على الحكم لبيان مدى صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صاراثابتها بالحكم اال كان معيبا لقصوره. ولهذا كان الحكم قد شابه عيب القصور ألن املحكمة أوردت صورتها على نحول مجمل يحيط به الغموض اذا لم تبين املحكمة ظروف الواقعة وال حتى ايراد تاريخ الواقعة بقاله وفي صباح يوم الحادث ,بدأ الفكراملتطرف يعرف طريقه اليه وداخل في سنه كراهية االخوة االقباط!!!!!!. فلم يتبين الحكم ـ في عجزه ـ ما هو الفكر املتطرف الذي اعتقنه الطاعن وما هي مظاهرة واألدلة عليه ومن علمه أو حرضه على هذا الفكراملتطرف وكراهية االقباط . وأنه ملا كان ذلك وكان مالك االمر في الدعوى هو ملحكمة املوضوع اال أن شرط ذلك أال يكون فى حكمها تعسف في االستنتتاج وكانت قواعدالقانون هي الحدود التي ال يجوز لألدلة أن تتخطاها فإن معايير ً حدودأ ال يجوز للمحكمة ان تتجاوزها بغير املنطق القضائي القائمة على سالمة االستنباط تعد مقتض ى العقل واملنطق في تقديراالدلة. (مؤلف د /أمحد فتحي سرور ـ الوسيط يف قانون االجراءات اجلنائية ـ ص 535اجلزء الثاني طبعة 2015نادي القضاة)
ً تحديدا أبو صير مؤسسة ال سيما وان الطاعن يقطن في وسط اجتماعي اغلب جيرانه في املنطقة وهي الزكاة بقسم املرج من االخوة االقباط وللطاعن وأهليته في هذه املنطقة ً عمرأ و سنين عديدة وهو ما جاء بالحكم على نحو عابر بأن الطاعن مولود في حلوان ثم انتقل مع اهله بدائرة قسم املرج على حد تعبيرالحكم. فيكون بذلك الحكم مجهال بصيغة معممة فلم يقف على مسرح الجريمة بقاله واثناء جلوسه بالطريق العام ودخل أحد مخازن الحديد التواجد في مسرح االحداث.
فهذا مسرح االحداث لم يقف عليه الحكم تحديدا وال شك الهميته ملعرفة موقف الطاعن وموقفه من املجني عليه أكان خلفه امام امامه وجها لوجه أو من الجانب حتى يتم اسقاط ذلك على تقرير الصفة التشريحية فيما جاء ببيان االصابات من جسد املجني عليه تبعا ملوقف الطاعن واملجني عليه. كذلك قصر عن تحديد مدة او تاريخ اعتناق الطاعن للفكر املتطرف على حد تعبير الحكم ولم يقدم لنا ما هي مظاهر كراهيته لالقباط ومن ثم كان امرا ضروريا شتمال الحكم على بيان لتلك الواقعة بحيث يكن للمطلع عليه وعلى محكمة النقض التعرف على االساس ي املوضوعي الذي قضت املحكمة بناء عليه باإلدانة. وهو ما ال يتفق مع البيان املجمل واملجهل الذي أوردته املحكمة عن الواقعة والذي قد رصدته في حكمها الطعن ولهذا كان مشوبا بالقصور في البيان بما يوجب نقضه. وال يقدح في ذلك أن تكون محكمة املوضوع قد اوردت فيما بعد بيانا ألدلة االتهام ولكل دليل منها وكما أوجبته املادة 310أ .ج سالفة الذكر. ذلك أن بيان الواقعة للدعوى التي استقرت في ذهن املحكمة وقضت باالدانة بناء عليها أمر جوهري ومستقل تماما عن بيان األدلة التي أستندت إليها املحكمة في قضائها وال يغني أيها عن ضرورة بيان األخرإذا بهما ما تتحقق الغاية التي من أجلها أو جبه الشارع تسيب األحكام. وهذا الغاية من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القاض ي إذا هي مظهر قيامه بما عليه من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر للتعرف على الحقيقة التي كتبها الحكم وبه وحدة يسلم من مظنة التحكم واالسبتداد فيدعو الجميع إلى عدله مطمنئنين إلى قضائه وال تحقق االسباب هذه الغاية إذا كانت واقعة الدعوى التي قض ى الحكم بإدانة املتهم عنها قد جاءت عباراتها مجملة ومجهلة يثو بها الغموض واالبهام وال تجد محكمة النقض فيها مجاال لتدين صحة الحكم من فساده. (نقض 1990 -12 – 17لسنة 41ص 1109رقم )200 (طعن 7846لسنة 59ق)
هذا ومن الواضح أن محكمة املوضوع التزمت في بيانها لصورة الواقعة التي قضت ادانة الطاعن عنها بذات الوصف الذي أوردته سلطة االتهام للتهم املسندة اليه الواردة بأمراإلحالة. مع أن هذا الوصف ال يعبر إال عن رأي تلك السلطة واملحكمة تكون عقيدتها في الدعوى بناء على رأيها الشخص وعقيدتها الخاصة وليس لها أن تعتمد في اطمئنانها على رأي آخر سواها وإذا خالف الحكم املطعون فيه هذا النظرفإنه يكون ً معيبا واجب النقض واالحالة.
(نقض رقم 1968 – 3 – 18لسنة 19ص 334رقم )62
ومن جانب آخر :فإنه شاب صورة الواقعة تناقض ولم تستقرصورتها في ذهن املحكمة فنجد الحكم املطعون فيه أورد أن الطاعن كان قد انتوي التشاجرمع احد اصحاب محالت العصائرثم تردد في ذلك وعدل عن الفكرة وترى أن يقتل أي قسيس يراه (وذلك في ص 2منه) على حني أنه وفي مقام رصده ال قرار الطاعن جاء ً نصا " وأقر املتهم بالتحقيقات بارتكاب الواقعة ً تفصيال وأنه يبت النية وعقد العزم على إذهاق روح ًأيا من رجال الدين املسيحي واختمرت تلك الفكرة في ذهنه لفترة ما يقترب من شهرونصف قبل ارتكاب الواقعة نظرا لبعضه لهم ( ص 6من الحكم). وأنه ملا كان ذلك وكان ما أورده الحكم من تشاجر الطاعن مع صاحب محل العصائر وأنه انتوى التشاجر معه ثم عدل عن ذلك وقرر أن يقتل أي قسيس أو أي رجل دين مسيحي" أو أي مسيحي وقد - ً جميعا كمترادفات ملعنى واحد....... استخدام الحكم هذه العبارات فا الذي أورده الحكم يناقض وينفي أن الطاعن كان مستقر الفكر هادي البال وفكر بروية وعقد العزم والنية على القتل ألي قسيس أو مسيحي أو أي رجل دين. إذ أن التشاجر وفق ما ورد بالحكم وأنه انتوي ال يمكن معه التفكير بروية ما يمكن معه توافر نية القتل أو سبق االصرارالتي تفترض هدوء البال والتفكيربين االحجام عن الفعل املجرم أو االقدام
عليه ,وهو ما ينتفي مع التشاجرفي يوم الواقعة فتكون نفس الطاعن هائجة مائجة ال يمكن أن يتصور ً معها قد أو نية القتل فضال عن الظروف املشددة (سبق االصراروالترصد). وهذا ً أيضا يتناقض مع ما جاء بـ ص “ 6أن الطاعن فكر واعتزم الفكرة لقتل ً "أبا من رجال الدين املسيحي". فكيف يكون فكر وخطط للجريمة قبلها بشهر ثم كان يشتاجر مع صاحب محل العصائر ثم يعدل ويقرر!. باإلضافة إلى أن الحكم لم يقدم أو و يبين ما سبب عدول الطاعن من انتوي انه التشاجر مع صاحب حانوت العصائر وان يقتل اي "قسيس" على حد تعبيرالحكم ص 2منه. أن الطاعن فكرقبل الواقعة بشهر ونصف واخترمت الفكرة بذهنه .
ً فتكون املحكمة وقد تكررخطؤها في تقريرمسئولية الطاعنين ومن ثم يكون حكمها متخاذال في أسباب ً متناقضأ في بيان الواقعة ( طعن رقم 31390لسنة 83ق ص .)2015 -2 – 1 وأيضا:
وإذا كان ما استخلصه الحكم من القول بثبوت الواقعة حسب ما حصله من اقوال الشاهدين ال يفيد إال وجود الطاعنين في مكان الحادث أعتدائهما بالضرب على الشاهدين املذكورين وكان مجرد الوجود في مكان الحادث حسب منطق الحكم ال يكفي لإلدانة. إذا أنه قض ى بتبرئة الباقين ن فريق املتهمين مع أن هذه االصابات تحمل دليل وجودهم مكان الحادث فإن هذا الستخالص فيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس والتهاتر في االسباب ملا يستوجب نقضه". (الطعن رقم 2265لسنة 28جلسة )1959-3- 9
السبب السادس قصور أخر يف البيان واخالل حبق الدفاع
بمطالعة مدونات واسباب الحكم املطعون فيه تبين ان محكمة املوضوع تساندت في قضائها باإلدانة إلى إقرار املتهم وملا كان دفاع الطاعن قض ى ببطالن االعتراف الصادر من الطاعن وجاء رد الحكم عليه ص .8 "وحيث عما أشاره الدفاع قوال ان اعترافات املتهم قد جاءت باطلة وقد انتظم هذا االعتراف كافة مراحل الحقيقة ولم ينفى ارتكاب الواقعة في كل مراحل الدعوى واملحاكمة ً بدء من تفكير هادي في قتل اي من االخوة االقباط وقد جاء هذا االعتراف طوعية واختيار أو عن ارادة حرة واعية وجاءت أمام عضو النيابة املحقق والذي اخبره أن النيابة العامة هي التي تباحث التحقيق وناظرته النيابة العامة لوم تثبت أية اصابات بدنية به أو أثارتعذيب أو إكره".
أنه ملا كان ذلك وكانت محكمة املوضوع لم تبين في حكمها عناصر االتهام املذكور الذي اعترف به ً ً مشوبا بالتجهيل والتعميم فضال عن الغموض واالبهام الطاعن وقد جاء بيانها في تحصيل ذلك الدليل بما ال يتفق مع ما أوجبته املادة 310اجراءات جنائية من ضرورة اشتمال كل حكم باالدانة على بيان مفصل واضح ملضمون كل دليل من األدلة التي تساند إليها املحكمة في قضائها بحيث ال يشوبه ثمة تعميم او اجمال او تجهيل ولك تى تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على الحكم لبيان مدى صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صاراثابتها بالحكم وسالمة املأخذ منها. وألنه ال يكفي ان يفصح املتهم عن اعترافه بما أسند اليه بل يتعين بيان هذا االعتراف ومضمونه ومؤاده وألن االعتراف وفق ما هو معروف في القانون هو ما كان نصا في ارتكاب الجريمة بكافة عناصرها واركانها القانونية املختلفة ولهذا يتعين بداة ان يبين املتهم املعترف االفعال املادية املكونة للجريمة التي اعترف بإرتكابها ودوره فيها وقصده من فعلها ومطابقة ذلك على احكام القانون الذي عرف تلك الجريمة واركانها ثم يطلق بعد ذلك على قول املتهم بأنه اعترف بما نسب اليه من جرائم وجهتها له سلطة التحقيق. فاالعتراف وصف قانوني يرد على موصوف والبد من بيان ذلك او استبعد تعذرالتصرف على اثرذلك في تقديرها لسائراألدلة األخرى وجانب آخرفإن املحمكة استدلت على صحة هذا االعتراف على حد تعبيرالحكم " وقد جاء هذا االعتراف في طواعية واختيار". وأنه ملا كانت هذه اإلرادة مطعون عليها ودفع املدافع عن الطاعن بجنونه وأنه غيرعاقل كما سبق بيانه باألوجه السابقة من هذه املذكرة فتكون املحكمة قد استدلت على صحة إرادته وسالمة عقله بغيرأن ينحسم امر هذا الدفاع بمعرفة أهل الخبرة من املختصين كونها مسالة فيه محضه يستعص ي على املحكمة أن تشق طريقها فيها ويستحيل عليها حتى يستقيم قضائها أن تنظرالدعوى وتواصل مسيرتها ً بغيرحسمها وإال كان حكمها باطأل وهو ما تردى فيه الحكم مايصمه بالعواراملوجب للنقض. ً مشوبا بالخطأ في االستدالل كونه أوري في ص “ 8وقد انتظم كذلك جاء استدالل الحكم املطعون فيه هذا االعتراف كافة مراحل التحقيق ولم ينفي ارتكبا الواقعة في كل مراحل الدعوى واملحاكمة ً بدء من التفكيرالهادئ "
على الرغم أن الثابت بمحضر جلسة املحاكمة أن سألته املحكمة عما ارتكبه والتهم املسند اليه قدم قصاصه ورق نوه عنها الحكم بأسبابه بداية من ص “ 8ولدي سؤله عن التهمة املسند اليه قدم قصاصة من الورق مدون عليها ا ألسماء اآلتية :محمد بديع ,محمد محمد ابو تريكه ,محمد البلتاجي, هادي محمد خشبه ,عصام العريان ,صفوت حجازي ,خيرت الشاطر ,اسامة محمد مرعي".
ً وأنه ملا كان ذلك وكان احلكم اطلق القول بأن الطاعن معترفا في كل مراحل الدعوى واملحاكمة وملا كان االعتراف املعرف في القانون هو ما كان نصا في اعتراف الجريمة كما سبق بيانه. فيكون بذلك الحكم اخطا فى االسناد حيث نسب للطاعن أنه اعترف بالتهم املنسوبة إليه فى جلسة املحاكمة على الرغم انه اقتصرعلى تقديم هذه القصاص املدون بها هذه االسماء. قضت محكمة النقض بأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في االستدالل إذا انطوت على عيب يمس سالمة األستنباط أو يتحقق ذلك اذا استندت املحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية املوضوعية لالستند إليها أو في حالة عدم اللزوم العقلي و املنطقي للنتيجة التي انتهت اليها بناء على تلك العناصرالتي ثبت لديها. (نقض 1993 – 2 – 21السنة 44ص 677رقم 122من 33343سنة 62ق). وأخريا:
كان الدفع ببطالن اعتراف الطاعن من الدفوع الجوهرية لصدورها تحت االكراه والتعذيب ومع ذلك ً النقطة املحكمة من حكمها لم تقض ي به وما أوردته املحكمة ال يصلح ر ًدأ سائغا ألن املحكمة استعانت في رفضه بما أدلى به الطاعن من اقواله بمحضر تحقيقات النيابة العامة على الرغم انها هي املنص ي عليها بالبطالن. نقضت حمكمة النقض تأييدا هلذا النظر:
ً ً بأن االعتراف ال يعول عليه ولو كان صادقا متى كان وليد اكراه كائنا ما كان قدره وأنه ال يصح في منطق العقل والبداهة أن يرد الحكم على الدفع ببطالن االعتراف امام جهة من جهات التحقيق ألنه وليد االكراه باطمئنان املحكمة إلى هذا االعتراف لحصوله امام تلك الجهة او لعدم ذكر من نسب اليه االعتراف أمامها أنه كان مكرها عليه أو أنها ناظرته فلم تلحظ اثار تفيد التحقيق ما دام انه ينازع في صحة ذلك االعتراف امام تلك الجهة كما أن املتهم عن االفضاء بواقعة االكراه في أية مرحلة من مراحل التحقيق ليس من شأنه أن ينفي ً حتما وقوع االكراه في اية صورة من صورة املادية واالدبية. (نقض 11983 -2 – 23لسنة 34ص 274رقم ،53طعن 56453لسنة 52ق). السبب السابع القصور يف بيان نية القتل
جاء استدالل املحكمة على توافر نية القتل لدى الطاعن و ((وحيث أنه عن نية القتل إزهاق روح املجني عليه وهو مايسمى بالقصد الجنائي الخاص وهو أمر خفي ال يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف املحيطة في الدعوى االمارات واملظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عنها بضميره في نفسه او استخالص هذا القصد متروك إلى محكمة املوضوع في حدود سلطتها التقديرية ويجب عليها أن ً تتحدث في حكمها استقالال عن توافر هذا الركن ومتى قررت املحكمة اسخالص هذا العقد من اسباب سائغه تؤدي إليه من حيث املنطق والعقل فال رقابة ملحكمة النقض عليها وهذا القصد يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية ومن الواجب أن يعني الحكم الصادر باالدانة في تلك الجرائم عناية خاصة باستظهار هذا العناصر وايراد األدلة واملظاهر الخارجية التي تقيم التي تقيم عليها قضائها ومن ثم فإن تفيد هذا القصد مسألة موضوعية لم يعرفها القانون وهي امر داخلي متعلق باإلرادة ويرجع تقدير توافره أو عدم إلى سلطة قاض ي املوضوع وحريته في تقدير الوقائع إال إذا كان ثمة تناقض بين ما قرره وبين الوقائع التي استنجته أو كان العقل ال يتصوره إمكان داللة هذه الوقائع على الخالصة التي انتهي إليها وفيه القتل يستدل عليها فاملظاهر الخارجية وهي عديدة فقد تكون استعمال آلةقاتلة وإصابة املجني عليه في موضع من جسده يعد مقتال وقد تكون شدة الطعن وقد تكون وجود ضغينة مشهودة بين الجاني و املجني عليه. وملا كان ما يتقدم وكان الجاني لديه ضغينة قتل االخوة االقباط وما ترتب على ذلك من تطرف فكري واتجاه ارادته إلى قتل من يلقاه منهم وكان املتهم قد أعد ً سالحا اابيض كبيرالحجم وقام بسنه حتى يكون حادا يساعده على طعن وذبح من يلقاه وقام عقب ذلك بانتظار ضحيته وما أن راه حتى قام بالعدو خلفه وعاجله بعدة طعنات في ظهره وبطنه بعدما فارق الحياة قام بذبحه حتى يتضمن تماما مفارقته الحياة ولم يتركه إال بعد أن تأكد أنه أصبح جثة هامدة فال مناحي ومن وضوح القصد الخاص و ضوحا جليا وال يكون له من قصد ازهاق روح املجني عليه توافرالقصد الخاص من جانبه)). وهو استدالل قاصر اذا اكتفت املحكمة بمجرد ترديد االفعال املادية التي قام بها الطاعن من حيث أن تلك االفعال املادية وحدها ال تكفي للقطع بتوافر نية القتل ولو احدث باملجني عليه اصابات أودت بحياته. ً وال شك أن استدالل محكمة املوضوع باألفعال املادية التي ارتكبها الطاعن ال يصلح بيانا لثبوت نية القتل لديه الن الحديث على هذا النحو ال يعدو بيانا عن القصد العام الذي يتوافر فيه سائر جرائم االعتداء على النفس أمانة القتل فتمثل العقد الخاص الذي تتميز به جريمة القتل العمد عن سائر الجرائم االخرى وتلك النية أمر داخلي يضمره الجاني ف نفسه وال سبيل للكشف عنه اال من خالل الظروف واملالبسات املحيطة بالواقعة والتي تدل عليها وتؤكد ثبوتها لدى الطاعن في وقت معاصر
ومتزامن مع األفعال املادية التي وقعت منه وخلطت املحكمة بين العقد العام الالزم توافره في جرائم االعتداء على النقض عامة والقصد خاص املكون بجريمة القتل العمد رغم ان القصد االخير ينبغي ثبوت استقراره في نفس الطاعن بقرائن قاطعة ال يتطرق اليها أدنى شك أو أقل احتمال او ظن وهو اخطأ الحكم املطعون فيه ولهذا كان معيبا واجب النقض. واستقر قضاء النقض وقضىى بان:
ً ملا كان ذلك وكان من املقرر أن جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم ا لتعدى على النفس بعنصرخاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل ازهاق روح املجني عليه وكان هذا العنصر ذات طابع خاص يخلتف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته امر يبطنه الجاني ويضمره عن نفسه ال يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف املحيطة بالدعوى واالمارات واملظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمر في نفسه فإن الحكم الذي يقض ي بادانة املتهم في هذه الجناية يجب يعني بالتحدث عن هذا الركن استقالال واستظهاره األدلة التي تكون املحكمة قد خلص منها أن الجاني حين ارتكب الفعل املادي املسند اليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح املجني عليه وحتى تصلح تلك االدلة أساسا تبني عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحقيقها يجب ان تبين بيانا واضحا ويرجعها إلى أصولها في أوراق الدعوى ويكفي بسرد أمور دون اسنادها إلى أ صولها إال أن يكون ذلك باإلحالة على سبق بيانه عنها في الحكم. ملا كان ذلك وكان ما أورده احلكم يف خصوص نية القتل وما بينه يف ادلة الثبوت استدالال
منه على توافرها حبق الطاعنني واحملكوم عليهم ال يفيد سوى احلديث عن الفعل املادي
الذي قارفه كل منهم وذلك ان توجه الطاعنان وباقي احملكوم عليهم إىل اجملني عليه كل
حيمل سالحا قاتال بطبيعته وقيام املحكوم عليه االول باطالق عيا ًرا نارًيا صوب املجني عليه واصابته في مقتل ال يفيد سوى مجرد تعمد ارتكاب العقل املادي وهو ما ال يكفي بذاته ثبوت نية القتل الحتمال أال تتجاوز البته في هذه الحالة مجرد أال تهدى ألن تلك االصابة قد تتحقق دون توافر نية القتل ما دام الحكم لم يكشف عن قيام هذه النية بنفس الطاعنين وباقي املحكوم عليهم وأنهم نازعوا في توافر تلك النية وال يغني في ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعنين وباقي املحكوم عليهم قصدوا ارهاق روح املجني عليه إذا إن قصد ازهاق الروح انما هو القصد الخاص املطلوب استظهاره بإيراد األدلة واملظاهرالخارجية التي رأت املحكمة أ نها تدل على نية تكشف عنه. (الطعن رقم 30691لسنة 84ق جلسة .)2015 -6 – 14 ( طعن رقم 26928لسنة 83ق ،جلسة )2014-5-7
السبب الثامن القصور يف بيان الدليل املستمد من تقرير الصفة التشرحيية
كان تقرير الصفة التشريحية لجثة املجني عليه من ضمن األدلة التي عول الحكم ضمن ما عول في إدانة الطاعن عليها وإذ عرض ملؤدي هذا الدليل ص 7منه "وثبت تقرير الصفة التشريحية أن الواقعة جائزة الحدوث من مثل تلك السكين املرسلة ومن التصوير الوارد وفق أقوال الشهود ,إقراره في تاريخ معاصر وتعزي الوفاة إلى الصابات الطعنية بالبطن كما أحدثته من قطوع حادة بالشريان األورطني والكبد والطحال واالمعاء واالوعية الدموية الرئيسية ملا هو فريق دموي اصابي وصدمة نزفية" ملا كان ما تقدم وكان من املقرر وفقا للمادة 310من قانون االجراءات اجلنائية أن الحكم باالدنة يجب ان يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويودر مؤداه حتى يتضح وجه استدالله به ً وسالمة املأخذ تمكينا ملحكمة النقض من مراقبة القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صاراثباتها في الحكم. وإذا كان الحكم املطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على تقرير الصفة التشريحية لجثة املجني عليه واكتفى باالشارة إلى نتيجة ذلك التقرير ان بيبين مضمونها من وصف االصابات التي نسب إلى الطاعن احداثها كيفية احداثها وتطورات تلك االصابات وموقف الضارب من املضروب. وحجم ووصف السالح املستخدم وهو اسكين وكل ما سلف تجهيل لهذا الدليل يجافي ماهو و مستقر عليه من أنه يجب اال يجهل الحكم ادلة الثبوت في ادعوى بل عليه أن يبديها بوضوح وان يورد مؤداها في بيان مفصل للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها في مقام الرد على الدفوع الجوهرية التي يدلى بها املتهم حتى يمكن أن ,يتحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب االحكام ويمكن محكمة النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار اثابتها في الحكم والتحقق من مدى موائة هذا الدليل ألدلة الدعوى االخرى وسالمة املأخذ. ولهذا كان الحكم محل هذا الطعن معيبا ولو تساندته املحكمة في حكمها باإلدانة إلى أدلة أخرى أل,ها في املاود الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدتها بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على إثرذلك في تقديرها سافراألدلة االخرى. وقد بلغ الحكم املطعون قيمة قسمة قصور اذا انتهى إلى أن اصابات املجني عليه جائزة الحدوث من مثل تلك السكين والتصويرالوارد بأقوال الشهود واقرارالطاعن عن وبتاريخ معاصرللواقعة.
دون أن يبين ما هي اوصاف السكين املرسلة التي ارتكب بها الطاعن االصابات من حيث الحجم والنوع والشكل حتى تتوافق مع اصابات املجني عليه. كذلك لم يورد اقوال الشهود التي استدل بها وأطلق القول وفق التصوير الوارد باقوال الشهود قلم يبين حين استعر ض هذا الدليل من هم تحديدا من ضمن الشهود الذين عول عليهم وما مضمون هذه األقوال وما هو مؤادها على نحو مفصل جلي. كذلك قصر الحكم في ايراد ما قرر الطاعن به في هذا الخصوص وإنما جاءت عباراته عامة مرسلة مجهلة من كل بيان وكل ما سلف قصور ويفجر محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صاراثابتها بالحكم. وال يغني على ذلك كون تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه وكذلك اوصاف السكين واقوال الشهود واقراره مرفقين باوراق الدعوى ويمكن الرجوع اليها ملعرفة كافة تفاصيلها واسبابها ألن ورقة الحكم من االوراق الرسمية التي يتعين اشتمالها على كافة عناصرها و مقدماتها وعلى راسها اسبابه التي تحمل منطوقه في منطق سائغ وسديد. وألن محكمة النقض ال تمارس سلطتها الرقابية على االحكام املعروضة عليها اال من خالل أوراقها الرسمية وال تستعين في ممارسة سلطتها بأية اوراق أخرى ولو كانت مرفقة بملف الدعوى. ً هذا الى أن تسبب االحكام تسبيبا كامال من شأنه أن يقنع الكافة بأن قضاة الدعوى قاموا بواجبهم خير قيام في رفع ما قدم يكون قد استقر في االذهان اوراق عليها من شبهة نفس القضاة اساءة استعمال سلطاتهم وأن القاض ي ال يحرر حكمه ليقنع به نفسه بل يقنع به كل مطلع عليه ولكي أن يكون ً نهائيا ً وباتا عنوانا للحقيقة ويضحى وبحق حائزا قوة االمراملقض ى به. وإذا خالف الحكم املطعون فيه هذاالنظر فإنه يكون معيبا متعين النقض ولو تساندت املحكمة في حكمها إلى أدلة اخرى ملا بينها من تساند كما سبق البيان. ( الطعن رقم 20 – 45لسنة 83ق جللسة )2014 -2 -4 (الطعن رقم 6913لسنة 81ق ـ جلسة )2013-2-6 (الطعن رقم 44992لسنة 73ق جلسة )2010-5-16 ويف ذلك قضت حمكمة النقض:
ملا كان يبين في مطالعة الحكم املطعون فيه أن اعتمد من ين ما اعتمد عليه إدانة الطاعن علي تقرير الصفة التشريحية لجثتي املجني عليهما وإذا عرض لهذا التقرير لم يورد منه سوى قوله " وثبت بتقرير الصفة الشتريحية أن وفاة املجني عليه فؤاد لطفي جودة تفري إلصاباته النارية بالرأس والجذع واالطراف. وفاة املجني عليه احمد فؤاد لطفي تعزي إلصاباته النارية بالرأس مما نتج عنه نزيف ادى إلى هبوط بالدورة الدموية. ملا كان ما تقدم وكان الحكم املطعون فيه قد اكتفى باالشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون أن يبين مضمونه من وصف االصابات املنسوب إلى الطاعن احداثها وموضعها من جسم املجني عليهما وكيفية حدوثها ودون ان يعني ببيان را بطة السببة بينها وبين الوفاة من واقع الدليل الفني املبين لها حتى يمكن التحقق من مدي موائمتها ألدلة الدعوى االخرى وكان ال يبين من الحكم أن املحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوى التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على انها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكينا ملحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ومن ثم يكو ن حكمها مشوبا بعيب القصور في التسبيب الذي يعجز محكمة النقض عن التقرير برأي فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ما يبطلبه و بوجب نفسه واالعادة بغيرحاجة الى بحث باقي أوجه الطعن ( الطعن رقم 5549لسنة 84ق جلسة .)2016 -2 – 14
وعن طلب وقف التنفيذ:
ً ملا كان الحكم املطعون فيه باالعدام فيكون موقوفا -بحكم القانون -ريثما تقول محكمة النقض رأيها في موضوعه. بنـــــاء عليــــه
يلتمس الطاعن
أوال -:قبول الطعن شكال.
ثانيا -:اصليا:وفي املوضوع بنقضه وتحديد جلسة لنظرموضوعه والقضاءمجددا ببراءة الطاعن وإيداعه احدى دور االمراض العقلية والعصبية. ثالثا :على سبيل االحتياط الكلي ,نقض الحكم واحالته إلي دائرة جنايات أخرى غيرالتي نظرته. وكيل الطاعن احملامي