قرار الرئيس السيسى بالتجديد لحسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٣٣‬ﻣﻜﺮر ) ب ( ﻓﻰ ‪ ١٨‬أﻏﺴﻄﺲ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬

‫‪١‬‬

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬

‫ً‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﻦ ‪ ١٥‬ﺟﻨﻴﻬﺎ‬

‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻌﺪد ‪٣٣‬‬ ‫ﻣﻜﺮر ) ب (‬

‫اﻟﺼﺎدر ﻓﻰ ‪ ٥‬رﺑﯿﻊ اﻷول ﺳﻨﺔ ‪١٤٤٨‬ھ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ ) ‪ ١٨‬أﻏﺴﻄﺲ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬م (‬

‫اﻟﺴﻨﺔ‬

‫اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺴﺘﻮن‬

‫‪٢‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٣٣‬ﻣﻜﺮر ) ب ( ﻓﻰ ‪ ١٨‬أﻏﺴﻄﺲ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬

‫ﳏﺘﻮﻳـﺎﺕ ﺍﻟﻌـــﺪﺩ ‪:‬‬

‫ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٣٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪............................................................... ٢٠٢٦‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ٦٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪................................................................. ٢٠٢٦‬‬

‫‪٤‬‬

‫ﻗﺮﺍﺭ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء‬

‫ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء‬

‫ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٥٢٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪............................................................. ٢٠٢٦‬‬

‫‪١٠‬‬

‫صورة إ‬

‫ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٤٤٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪............................................................. ٢٠٢٦‬‬

‫‪٥‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٣٣‬ﻣﻜﺮر ) ب ( ﻓﻰ ‪ ١٨‬أﻏﺴﻄﺲ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺭﻗﻢ ‪ ٣٣٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ‬

‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ١٩٤‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢٠‬ﺒﺈﺼـﺩﺍﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻯ‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻰ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺃﺭﻗـﺎﻡ ‪ ٣٦٧‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ، ٢٠٢٢‬ﺭﻗـﻡ ‪٣٤٦‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، ٢٠٢٣‬ﻭﺭﻗﻡ ‪ ٣٤٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، ٢٠٢٤‬ﻭﺭﻗﻡ ‪ ٤٣٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢٥‬؛‬ ‫ﻗـــﺮﺭ ‪:‬‬

‫صورة إ‬

‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (‬

‫ﻴ‪‬ﺠﺩﺩ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﺩ‪ /‬ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ – ﻗﺎﺌﻤ‪‬ـﺎ ﺒﺄﻋﻤـﺎل ﻤﺤـﺎﻓﻅ ﺍﻟﺒﻨـﻙ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺎﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‪‬ﺍ ﻤﻥ ‪٢٠٢٦/٨/١٨‬‬ ‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (‬

‫ة ال يع‬

‫ﻴ‪‬ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ‪ ٤‬ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل ﺴﻨﺔ ‪١٤٤٨‬ھ‬

‫تد بها‬

‫) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ ١٧‬ﺃﻏﺴﻁﺱ ﺴﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬ﻡ ( ‪.‬‬

‫ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ‬

‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫‪٤‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٣٣‬ﻣﻜﺮر ) ب ( ﻓﻰ ‪ ١٨‬أﻏﺴﻄﺲ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬

‫ﻗﺮﺍﺭ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء‬ ‫ﺭﻗﻢ ‪ ٦٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬

‫ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء‬

‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺭﻀﺘﻪ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ؛‬ ‫ـﻡ )‪(٣٥٧٥١/١٤‬‬ ‫ـﺩﻓﺎﻉ ﺭﻗـ‬ ‫ـﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟـ‬ ‫ـﺔ ﻟـ‬ ‫ـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـ‬ ‫ـﺎﺏ ﺍﻷﻤﺎﻨـ‬ ‫ـﻰ ﻜﺘـ‬ ‫ـﺎﺀ ﻋﻠـ‬ ‫ﻭﺒﻨـ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ‪ ٢٠٢٦/٧/٢٠‬؛‬ ‫ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ؛‬

‫صورة إ‬

‫ﻗـــﺮﺭ ‪:‬‬ ‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺘﹸﻌﺘﺒﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺘﻰ )ﺩﻤﻴﺎﻁ –‬

‫ﺍﻟﻭﺍﺩﻯ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ( ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﻤﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﻴﺔ ﻟﻠﻘـﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺤﺔ ‪ ،‬ﻤـﻥ‬

‫ة ال يع‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤ‪‬ﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ‪.‬‬ ‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (‬

‫تد بها‬

‫ﻴ‪‬ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ ‪.‬‬ ‫ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻰ ‪ ٤‬ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل ﺴﻨﺔ ‪١٤٤٨‬ھ‬

‫عند ا‬

‫) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ ١٧‬ﺃﻏﺴﻁﺱ ﺴﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬ﻡ ( ‪.‬‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ‬

‫‪ ‬‬

‫ﺩﻛﺘﻮﺭ‪ /‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎﻝ ﻣﺪﺑﻮﱃ‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٣٣‬ﻣﻜﺮر ) ب ( ﻓﻰ ‪ ١٨‬أﻏﺴﻄﺲ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬

‫‪٥‬‬

‫ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء‬ ‫ﺭﻗﻢ ‪ ٢٤٤٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء‬

‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٠‬ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ؛‬ ‫ـﺴﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬ ‫ـﻡ ‪ ٨١‬ﻟـ‬ ‫ـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـ‬ ‫ـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـ‬ ‫ـﺔ ﺍﻟـ‬ ‫ـﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـ‬ ‫ـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤـ‬ ‫ـﻰ ﻗـ‬ ‫ﻭﻋﻠـ‬ ‫ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﺭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ‬ ‫‪ ١٨٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٨‬ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٨٨‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢٥‬ﺒﺈﻨـﺸﺎﺀ ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟـﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻰ‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ؛‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٩١٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٤‬ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ‬

‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ؛‬

‫ة ال يع‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٥٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢٤‬ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ‪ ٨٠٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٧‬ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌـﺩﺍﺩ‬

‫تد بها‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠١٧‬؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗـﻡ ‪ ١٩٣‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢٠‬ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﻬـﺎﻡ‬

‫عند ا‬

‫ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ‪ ١٤٤٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢٥‬ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨـﺔ ﻋﻠﻴـﺎ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻟﻠﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ؛‬

‫ﻭﺒﻨﺎﺀ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺭﻀﻪ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ؛‬

‫‪٦‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٣٣‬ﻣﻜﺮر ) ب ( ﻓﻰ ‪ ١٨‬أﻏﺴﻄﺲ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬ ‫ﻗـــﺮﺭ ‪:‬‬ ‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (‬

‫ﻴ‪‬ﺴﺘﺒﺩل ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ‪١٤٤٤‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢٥‬ﺍﻟﻤ‪‬ﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺼﺎﻥ ﺍﻵﺘﻴﺎﻥ ‪:‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ‪:‬‬ ‫ﺘﺸﻜل ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻺﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠـﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻹﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٢٨‬ﺒﺭﺌﺎﺴـﺔ ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺭﺒﻰ ‪) .‬ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ( ‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ‪.‬‬

‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘل ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ‪) .‬ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ( ‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ‪.‬‬

‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ‪.‬‬

‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ‪.‬‬

‫عند ا‬

‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻨﻰ ‪.‬‬

‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ‪.‬‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ‪.‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٣٣‬ﻣﻜﺮر ) ب ( ﻓﻰ ‪ ١٨‬أﻏﺴﻄﺲ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬

‫‪٧‬‬

‫ﻭﺯﻴﺭ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل‪.‬‬ ‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل‪.‬‬ ‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪) .‬ﻭﻴﺤل ﻤﺤل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﻏﻴﺎﺒﻪ( ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ‪.‬‬ ‫ﺭﺌﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ‪) .‬ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ( ‪.‬‬ ‫ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻹﺤـﺼﺎﺀ )ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻘـﺭﺭ‪‬ﺍ ﻟﻠﺠﻨـﺔ‬

‫ﻭﺭﺌﻴﺴ‪‬ﺎ ﻷﻤﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ( ‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻰ ﺴﺒﻴل ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻤﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘـﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻤـﻥ ﺘـﺭﺍﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﺍﺕ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺫﻭﻯ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ‪ ،‬ﻭﻴ‪‬ﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺒﺎﻗﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒـ "ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ" ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪:‬‬

‫ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌـﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠـﺴﻜﺎﻥ‬

‫عند ا‬

‫ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٢٨‬ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﺭ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻰ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴ‪‬ﺎ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘـﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠـﺔ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺠﻬﺎﺕ ﻭﺃﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺩﻗﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﻭﻤﺎ ﺘﻘـﺭﺭﻩ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺨﻁﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ‪.‬‬

‫‪٨‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٣٣‬ﻣﻜﺮر ) ب ( ﻓﻰ ‪ ١٨‬أﻏﺴﻄﺲ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬ ‫ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﺒﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻹﺤـﺼﺎﺀ ﺒﻜـل ﻤـﺎ ﻴﻁﻠﺒـﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺩﺍﺩ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﺘﻭﻗﻴﺘﺎﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁـﺔ ﻤـﻊ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺁﻟﻴـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺩﻭﺭﻯ ﻤﻨـﺘﻅﻡ ﻟـﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤـﻭل ﻟﻠﺘﻌـﺩﺍﺩ ﺍﻟـﺴﺠﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻤـل‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪ ، ٢٠٣٧‬ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻟـﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ‪.‬‬ ‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (‬

‫ﺘﹸﺴﺘﺒﺩل ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻌﺎﻡ ‪ "٢٠٢٨‬ﺒﻌﺒﺎﺭﺘﻰ "ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﻤـﺼﺭ‬

‫صورة إ‬

‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪ "٢٠٢٧‬ﻭ"ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤـﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻟﻌـﺎﻡ ‪ "٢٠٢٧‬ﺃﻴﻨﻤـﺎ ﻭﺭﺩﺘـﺎ‬

‫ﻓﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ‪ ١٤٤٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢٥‬ﺍﻟﻤ‪‬ﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (‬

‫ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺨﺭﻴﻁـﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌـﺩﺍﺩ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ‬ ‫ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺅﻤﻨﺔ ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻰ ﺒـﺄﻋﻠﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ‬

‫تد بها‬

‫ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ‬

‫عند ا‬

‫ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ‪.‬‬

‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ (‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‪‬ﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ‪ ، ٢٠٢٧/٢٠٢٦‬ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺘﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻰ ﻜل ﻤﺭﺍﺤل ﻋﻤل ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻤﻜﻨﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٣٣‬ﻣﻜﺮر ) ب ( ﻓﻰ ‪ ١٨‬أﻏﺴﻄﺲ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬

‫‪٩‬‬

‫ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌـﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺠـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺨﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺘﺎﺤﺘﻬﺎ ﻜﻤﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺴﻨﻭﻯ ﻓﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺨﺎﺹ ﻴﻔﺘﺢ‬ ‫ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜل ﻋﺎﻡ ﻤﺎﻟﻰ ‪ ،‬ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﺸـﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻼﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ‪.‬‬ ‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ (‬

‫ﻴ‪‬ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ ‪.‬‬ ‫ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻰ ‪ ٤‬ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل ﺴﻨﺔ ‪١٤٤٨‬ھ‬ ‫) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ ١٧‬ﺃﻏﺴﻁﺱ ﺴﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬ﻡ ( ‪.‬‬

‫ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺀ‬

‫صورة إ‬

‫ﺩﻛﺘﻮﺭ‪ /‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎﻝ ﻣﺪﺑﻮﱃ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫تد بها‬

‫ة ال يع‬

‫‪ ‬‬

‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٣٣‬ﻣﻜﺮر ) ب ( ﻓﻰ ‪ ١٨‬أﻏﺴﻄﺲ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬

‫‪١٠‬‬

‫ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء‬ ‫ﺭﻗﻢ ‪ ٢٥٢٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء‬

‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٦١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٣‬؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺭﻗﻡ ‪ ٨٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٦‬؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٥٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢٤‬ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌـﺩل‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ٧٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢٦‬؛‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٦٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢٣‬ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺼـﻨﺩﻭﻕ‬

‫ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ؛‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺭﻀﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻬﺠـﺭﺓ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ‬

‫ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ؛‬

‫ة ال يع‬

‫ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ؛‬

‫ﻗـــﺮﺭ ‪:‬‬

‫تد بها‬

‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (‬

‫ﻴ‪‬ﺴﺘﺒﺩل ﺒﻨﺼﻰ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺃﻭﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻌﺔ‬ ‫ً‬

‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﺑﻨﺪ )ﺃﻭﻻ( ‪:‬‬ ‫ً‬

‫عند ا‬

‫ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٦٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢٣‬ﺍﻟﻤ‪‬ﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺼﺎﻥ ﺍﻵﺘﻴﺎﻥ ‪:‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ‪.‬‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺃﻭﻻ – ﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ‪.‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٣٣‬ﻣﻜﺮر ) ب ( ﻓﻰ ‪ ١٨‬أﻏﺴﻄﺲ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬

‫‪١١‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ‪.‬‬ ‫ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ‪.‬‬ ‫ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ )ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ( ‪:‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫"ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺌﻭﻨﻪ ﻭﺘـﺼﺭﻴﻑ ﺃﻤـﻭﺭﻩ‬

‫ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻻﺯﻤ‪‬ﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴـﺩ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ‪. " :‬‬

‫ة ال يع‬

‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (‬

‫ﻴ‪‬ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻰ ‪ ٥‬ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل ﺴﻨﺔ ‪١٤٤٨‬ھ‬ ‫) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ ١٨‬ﺃﻏﺴﻁﺱ ﺴﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬ﻡ ( ‪.‬‬

‫عند ا‬

‫ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺀ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺩﻛﺘﻮﺭ‪ /‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎﻝ ﻣﺪﺑﻮﱃ‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪١٢‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٣٣‬ﻣﻜﺮر ) ب ( ﻓﻰ ‪ ١٨‬أﻏﺴﻄﺲ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬

‫صورة إ‬

‫ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬

‫‪ ‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ‪ ٦٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬

‫‪٤٠٩ - ٢٠٢٦/٨/٢٦ - ٢٠٢٦/٢٥١٨١‬‬

‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬