ننشر تفاصيل مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب

‫ﻣ ﺸ ﺮ ﻭ ﻉ ﻗ ﺎﻧ ﻮ ﻥ‬ ‫ﺑ ﺈ ﺻ ﺪ ﺍ ﺭ ﻗ ﺎ ﻧ ﻮ ﻥ ﺗ ﻨ ﻈ ﻴ ﻢ ﺣ ﻴ ﺎ ﺯ ﺓ ﺍ ﳊ ﻴ ﻮ ﺍ ﻧ ﺎ ﺕ ﺍ ﳋ ﻄ ﺮ ﺓ ﻭ ﺍ ﻗ ﺘ ﻨ ﺎء ﺍ ﻟ ﻜ ﻼ ﺏ‬ ‫ﺑﺎﺳ ﻢ اﻟﺸ ﻌ ﺐ‬ ‫ر ﺋﯿﺲ اﻟﺠ ﻤ ﮭ ﻮر ﯾﺔ‬ ‫ﻗﺮ ر ﻣ ﺠ ﻠﺲ اﻟﻨﻮ اب اﻟﻘ ﺎﻧﻮ ن اﻵ ﺗﻲ ﻧ ﺼ ﮫ ‪ ،‬و ﻗﺪ أﺻ ﺪر ﻧ ﺎه ‪:‬‬ ‫) ﺍﳌ ﺎ ﺩ ﺓ ﺍ ﻷ ﻭ ﱃ (‬ ‫ﻣﻊ ﻋـﺪم اﻹﺧﻼل ﺑـﺎﻻﺗﻔـﺎﻗﯿـﺎت اﻟـﺪوﻟﯿـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺟﻤﮭﻮرﯾـﺔ ﻣﺼــــﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿـﺔ طﺮﻓًـﺎ ﻓﯿﮭـﺎ‪ ،‬وﺑﻤﺮاﻋـﺎة أﺣﻜـﺎم ﻗـﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺼـ ـﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (53‬ﻟﺴـ ـﻨﺔ ‪ 1966‬وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺼـ ـﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (4‬ﻟﺴـ ـﻨﺔ ‪ ،1994‬ﯾُﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑ ﺄ ﺣ ﻜ ﺎ م ا ﻟ ﻘ ﺎ ﻧ ﻮ ن ا ﻟ ﻤ ﺮ ا ﻓ ﻖ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄ ن ﺗ ﻨ ﻈ ﯿ ﻢ ﺣ ﯿ ﺎ ز ة ا ﻟ ﺤ ﯿ ﻮ ا ﻧ ﺎ ت ا ﻟ ﺨ ﻄ ﺮ ة و ا ﻗ ﺘ ﻨ ﺎ ء ا ﻟ ﻜ ﻼ ب‪.‬‬ ‫) ﺍﳌ ﺎﺩ ﺓ ﺍﻟ ﺜ ﺎﻧ ﻴ ﺔ (‬ ‫ﯾﻠﺘﺰم اﻟﻤﺨﺎطﺒﻮن ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﺑﺘﻮﻓﯿﻖ أوﺿـــﺎﻋﮭﻢ طﺒﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎﻣﮫ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳـــﺘﺔ‬ ‫أﺷ ﮭ ﺮ ﻣ ﻦ ﺗﺎر ﯾﺦ ﺻ ﺪ و ر ﻻ ﺋ ﺤ ﺘﮫ اﻟ ﺘ ﻨﻔ ﯿﺬ ﯾﺔ ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﻮز ﻣـﺪ ھـﺬه اﻟﻤـﺪة ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪ ،‬ﺑﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺸــــﺌﻮن اﻟﺰراﻋـﺔ‬ ‫و اﺳ ﺘ ﺼ ﻼ ح اﻷ ر ﺿ ﻲ ‪ ،‬ﻟﻤ ﺪة أﺧ ﺮ ى ﻣ ﻤ ﺎﺛﻠﺔ ‪.‬‬ ‫) ﺍﳌ ﺎﺩ ﺓ ﺍﻟ ﺜ ﺎﻟ ﺜ ﺔ (‬ ‫ﯾُﺼــــﺪر رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﺧﻼل ﺳــــﺘﺔ أﺷــــﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮض ﻣﺸــﺘﺮك ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺸــﺌﻮن اﻟﺰراﻋﺔ واﺳــﺘﺼــﻼح اﻷراﺿــﻲ واﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ‬ ‫ﺑﺸـــﺌﻮن اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺸـــﺌﻮن اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪ ،‬وإﻟﻰ أن ﺗﺼـــﺪر ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ ﯾﺴـــﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮارات‬ ‫ا ﻟ ﺴ ﺎر ﯾ ﺔ ﺑ ﻤ ﺎ ﻻ ﯾ ﺘ ﻌ ﺎر ض ﻣ ﻊ أ ﺣ ﻜ ﺎ ﻣ ﮫ ‪.‬‬ ‫وﯾﺠـﺐ أن ﺗﺘﻀــــﻤﻦ اﻟﻼﺋﺤـﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿـﺬﯾـﺔ اﻟﺘـﺪاﺑﯿﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﮭـﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿـﺔ اﺗﺨـﺎذھـﺎ ﺗﻨﻔﯿـﺬًا ﻷﺣﻜـﺎم‬ ‫ھ ﺬ ا ا ﻟ ﻘ ﺎ ﻧ ﻮ ن و ا ﻟ ﻘ ﺎ ﻧ ﻮ ن ا ﻟ ﻤ ﺮ ا ﻓ ﻖ ‪ ،‬و ﻓ ﺌ ﺎ ت ر ﺳ ﻮ م إ ﺻ ﺪ ا ر ا ﻟ ﺘ ﺮ ا ﺧ ﯿ ﺺ ا ﻟ ﻤ ﺒ ﯿ ﻨ ﺔ ﺑ ﺎ ﻟ ﻘ ﺎ ﻧ ﻮ ن ا ﻟ ﻤ ﺮ ا ﻓ ﻖ ﻋ ﻠ ﻰ أ ﻻ ﺗ ﻘ ﻞ ﻋ ﻦ أ ﻟﻒ ﺟ ﻨ ﯿ ﮫ‬ ‫و ﻻ ﺗ ﺠ ﺎ و ز ﺧ ﻤ ﺴ ﯿ ﻦ أ ﻟﻒ ﺟ ﻨ ﯿ ﮫ ‪.‬‬ ‫) ﺍﳌ ﺎﺩ ﺓ ﺍﻟ ﺮ ﺍﺑ ﻌ ﺔ (‬ ‫ﯾُﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﯾﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻖ‪.‬‬ ‫) ﺍﳌ ﺎﺩ ﺓ ﺍ ﳋ ﺎﻣ ﺴ ﺔ (‬ ‫ﯾﻨﺸﺮ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪ ،‬وﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮه‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺑﺗﻧظﯾم ﺣﯾﺎزة اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﺧطرة واﻗﺗﻧﺎء اﻟﻛﻼب‬

‫ﻗ ﺎ ﻧ ﻮ ﻥ ﺗ ﻨ ﻈ ﻴ ﻢ ﺣ ﻴ ﺎﺯ ﺓ ﺍ ﳊ ﻴ ﻮ ﺍ ﻧ ﺎﺕ ﺍ ﳋ ﻄ ﺮ ﺓ ﻭ ﺍ ﻗ ﺘ ﻨ ﺎء ﺍ ﻟ ﻜ ﻼ ﺏ‬ ‫ﺍ ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ﺍ ﻷ ﻭ ﻝ ‪ :‬ﺍ ﻟ ﺘ ﻌ ﺎﺭ ﻳ ﻒ‬ ‫ﻣــﺎﺩﺓ )‪(1‬‬

‫ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻗﺮﯾﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ‪:‬‬ ‫ﻋﺎ ﻣﻦ اﻷذى أو اﻟﻀــﺮر ﺑﺎﻹﻧﺴــﺎن‪ ،‬وﯾﺼــﺪر‬ ‫ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﺨﻄﺮة‪ :‬اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﮭﺎ أن ﺗ ُﻠﺤﻖ ﻧﻮ ً‬‫ﺑ ﺘ ﺤ ﺪ ﯾ ﺪ ھ ﺎ ﻗ ﺮ ا ر ﻣ ﻦ ا ﻟ ﻮ ز ﯾ ﺮ ا ﻟ ﻤ ﺨ ﺘﺺ ‪.‬‬ ‫ ﺣـﺎﺋﺰ اﻟﺤﯿﻮان‪ :‬اﻟﺸــــﺨﺺ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أو اﻻﻋﺘﺒـﺎري اﻟـﺬي ﯾﻤﻠـﻚ أو ﯾﺤﻮز أو ﯾﺤﺘﻔﻆ أو ﯾـﺄوي أو ﯾﺮﻋﻰ أو‬‫ﯾ ﺤ ﺮ س ا ﻟ ﺤ ﯿ ﻮ ا ﻧ ﺎ ت ﺑ ﺸ ﻜ ﻞ د ا ﺋ ﻢ أو ﻣ ﺆ ﻗ ﺖ ‪.‬‬ ‫ ا ﻟ ﺘ ﺪ ا و ل ‪ :‬ﻛ ﺎ ﻓ ﺔ ﻋ ﻤ ﻠ ﯿ ﺎ ت ا ﻟ ﺘ ﻌ ﺎ ﻣ ﻞ ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻟ ﺤ ﯿ ﻮ ا ﻧ ﺎ ت ا ﻟ ﺨ ﻄ ﺮ ة ‪ ،‬و ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻷ ﺧ ﺺ ﺑ ﯿ ﻌ ﮭ ﺎ أ و ا ﺳ ـ ـ ﺘ ﯿ ﺮ ا د ھ ﺎ أ و ﺗ ﺼ ـ ـﺪ ﯾ ﺮ ھ ﺎ‬‫أ و ﻣ ﺒ ﺎ د ﻟ ﺘ ﮭ ﺎ أ و ا ﺳ ﺘ ﻌ ﺎر ﺗ ﮭ ﺎ أ و ﻋ ﺮ ﺿ ﮭ ﺎ أ و ﻧ ﻘ ﻠ ﮭ ﺎ ‪.‬‬ ‫ ا ﻹ ﻛ ﺜ ﺎر ‪ /‬ا ﻟ ﻮ ﻻ د ة ‪ :‬أ ي ﻧ ﺸ ﺎ ط ﻟ ﺰ ﯾ ﺎ د ة ﺗ ﻮ ا ﻟ ﺪ ا ﻟ ﺤ ﯿ ﻮ ا ﻧ ﺎ ت ا ﻟ ﺨ ﻄ ﺮ ة ‪.‬‬‫ اﻟﺤﯿﻮان اﻟﻀـﺎل‪ :‬اﻟﺤﯿﻮان ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻤﻠﻮك وﻏﯿﺮ اﻟﺨﺎﺿـﻊ ﻟﺴـﯿﻄﺮة ورﻋﺎﯾﺔ أي ﺣﺎﺋﺰ‪ ،‬وﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎ‬‫ﻣﻌﺘﻤًﺪا ﻋﻠﻰ ذاﺗﮫ‪.‬‬ ‫ اﻟﺤﯿﻮان اﻟﻤﺘﺮوك‪ :‬اﻟﺤﯿﻮان اﻟـﺬي ﯾﺘﺠﻮل ﺑﺤﺮﯾﺘـﮫ ﺧـﺎرج ﻣﻜـﺎن إﯾﻮاﺋـﮫ ﺑـﺪون ﻗﯿـﺪ وإﺷــــﺮاف ﻣﻦ ﺣـﺎﺋﺰه وﻟﻮ‬‫ﻛ ﺎ ن ﯾ ﻤ ﻠ ﻚ ﻣ ﻌ ﺮ ﻓ ﺔ ا ﻟﺮ ﺟ ﻮ ع إ ﻟ ﻰ ﻣ ﻜ ﺎ ن ﺣ ﯿ ﺎز ﺗ ﮫ و إ ﯾ ﻮ ا ﺋ ﮫ ‪.‬‬ ‫ اﻟﻜﻼب‪ :‬اﻟﻜﻼب ﻏﯿﺮ اﻟﺨﻄﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺠﻮز اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑـﺎﻗﺘﻨـﺎﺋﮭـﺎ وﺣﯿـﺎزﺗﮭـﺎ طﺒﻘًـﺎ ﻟﻠﻔﺼـــ ـﻞ اﻟﺜـﺎﻟـﺚ ﻣﻦ ھـﺬا‬‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮ ن ‪ ،‬ﺷ ﺮ ﯾﻄ ﺔ أن ﺗﺨ ﺮ ج ﻋ ﻦ ﻧﻄ ﺎق اﻟﻔ ﺼ ﺎﺋﻞ اﻟﻜ ﻠﺒﯿﺔ اﻟﺨ ﻄ ﺮ ة‪.‬‬ ‫ اﻟﺴ ﻠﻄ ﺔ اﻟﻤ ﺨ ﺘﺼ ﺔ ‪ :‬اﻟﮭ ﯿﺌﺔ اﻟﻌ ﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺨ ﺪﻣ ﺎت اﻟﺒﯿﻄ ﺮ ﯾﺔ ‪.‬‬‫ ا ﻟ ﻮ ز ﯾ ﺮ ا ﻟ ﻤ ﺨ ﺘﺺ ‪ :‬ا ﻟ ﻮ ز ﯾ ﺮ ا ﻟ ﻤ ﺨ ﺘﺺ ﺑ ﺸ ﺌ ﻮ ن ا ﻟﺰ ر ا ﻋ ﺔ و ا ﺳ ﺘ ﺼ ﻼ ح ا ﻷ ر ا ﺿ ﻲ ‪.‬‬‫ﺍﻟﻔ ﺼ ﻞ ﺍﻟﺜ ﺎﻧ ﻲ ‪ :‬ﺣ ﻴ ــ ﺎﺯ ﺓ ﺍ ﳊ ﻴ ﻮ ﺍﻧ ﺎﺕ ﺍ ﳋ ﻄ ﺮ ﺓ‬ ‫ﻣــﺎﺩﺓ )‪(2‬‬ ‫ﯾُﺤﻈﺮ ﺣﯿﺎزة أو ﺗﺪاول أو إﻛﺜﺎر أي ﻣﻦ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﺨﻄﺮة‪.‬‬

‫واﺳــــﺘﺜﻨـﺎًء ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ھـﺬه اﻟﻤـﺎدة‪ ،‬ﯾﺠﻮز ﺣﯿـﺎزة أو ﺗـﺪاول اﻟﺤﯿﻮاﻧـﺎت اﻟﺨﻄﺮة ﺑﺘﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ وﻓﻖ اﻟﺸـﺮوط واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳـﺴـﺎت‬ ‫اﻟﺒﺤﺜﯿـﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿـﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻄﻠـﺐ ﻋﻤﻠﮭـﺎ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺤﯿﻮاﻧـﺎت اﻟﺨﻄﺮة وﺣـﺪاﺋﻖ اﻟﺤﯿﻮان واﻟﻤﺘﻨﺰھـﺎت اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿـﺔ واﻟﺴــــﯿﺮك‬ ‫واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺘﺨﺼــﺼــﺔ ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ وإﯾﻮاء اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت‪ ،‬وﻓﻲ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‪ .‬وﻻ‬ ‫ﯾ ﺴ ﺮ ي ﻧ ﻈ ﺎ م ا ﻟ ﺘ ﺮ ﺧ ﯿﺺ ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻟ ﺠ ﮭ ﺎ ت ا ﻟ ﻌ ﺎ ﻣ ﺔ ‪.‬‬

‫ﻣــﺎﺩﺓ )‪(3‬‬

‫ﯾُﺤﻈﺮ اﺻﻄﺤﺎب أي ﻣﻦ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﺨﻄﺮة ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻣــﺎﺩﺓ )‪(4‬‬

‫ﯾﻠﺘﺰم ﺣـﺎﺋﺰ اﻟﺤﯿﻮاﻧـﺎت اﻟﺨﻄﺮة ﺑـﺎﺗﺨـﺎذ اﻻﺣﺘﯿـﺎطـﺎت واﻟﺘـﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﻀــــﻤـﺎن ﻋـﺪم ھﺮوﺑﮭـﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﯾﺼــــﺪر‬ ‫ﺑ ﺘ ﺤ ﺪ ﯾﺪ ھ ﺎ ﻗﺮ ار ﻣ ﻦ ا ﻟ ﻮ ز ﯾﺮ ا ﻟﻤ ﺨ ﺘﺺ ‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺑﺗﻧظﯾم ﺣﯾﺎزة اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﺧطرة واﻗﺗﻧﺎء اﻟﻛﻼب‬

‫ﻣــﺎﺩﺓ )‪(5‬‬ ‫ﯾﻠﺘﺰم ﺣﺎﺋﺰ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﺨﻄﺮة ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼـــﺤﯿﺔ ﻟﮭﺎ وﺗﺤﺼـــﯿﻨﮭﺎ ﺿـــﺪ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻮزﯾﺮ‬ ‫ا ﻟ ﻤ ﺨ ﺘﺺ ﺑ ﻨ ﺎ ء ﻋ ﻠ ﻰ ﻋ ﺮ ض ا ﻟ ﺴ ﻠ ﻄ ﺔ ا ﻟ ﻤ ﺨ ﺘ ﺼ ﺔ ‪ ،‬و ا ﻹ ﻣ ﺴ ﺎ ك ﺑ ﺴ ﺠ ﻼ ت ﺗ ﺘ ﻀ ﻤ ﻦ ا ﻟ ﺘ ﺎر ﯾ ﺦ ا ﻟ ﻄ ﺒ ﻲ ﻟ ﮭ ﺎ ‪.‬‬ ‫ﻛﻤـﺎ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ أﻣﺎﻛﻦ إﯾﻮاء آﻣﻨـﺔ وﻣﻨـﺎﺳــــﺒﺔ ﻟﻠﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﺨﻄﺮة وﻓﻖ اﻻﺷــــﺘﺮاطﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﺴــــﻠﻄﺔ‬ ‫ا ﻟ ﻤ ﺨ ﺘ ﺼ ﺔ ‪ ،‬و إ ط ﻌ ﺎ ﻣ ﮭ ﺎ ﺑ ﺎ ﻟ ﻐ ﺪ اء ا ﻟ ﻤ ﻨ ﺎ ﺳ ﺐ و ﺑ ﻜ ﻤ ﯿ ﺎ ت ﻛ ﺎﻓ ﯿﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣــﺎﺩﺓ )‪(6‬‬ ‫ﯾﻠﺘﺰم ﺣﺎﺋﺰ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﺨﻄﺮة ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻮًرا ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻷﺣﻮال اﻷﺗﯿﺔ ‪:‬‬ ‫‪ .1‬إ ﺻ ﺎ ﺑ ﺔ ا ﻟ ﺤ ﯿ ﻮ ا ن ا ﻟ ﺨ ﻄ ﺮ ﺑ ﺄ ﺣ ﺪ ا ﻷ ﻣ ﺮ ا ض ا ﻟ ﻤ ﻌ ﺪ ﯾ ﺔ أ و ا ﻟ ﻮ ﺑ ﺎ ﺋ ﯿ ﺔ أ و ا ﺷ ﺘ ﺒ ﺎ ه إ ﺻ ﺎ ﺑ ﺘ ﮫ ﺑ ﮭ ﺎ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إ ﺻ ﺎ ﺑ ﺔ ﺷ ﺨ ﺺ أ و و ﻓ ﺎ ﺗ ﮫ ﻧ ﺘ ﯿ ﺠ ﺔ ا ﻟ ﺘ ﻌ ﺮ ض ﻻ ﻋ ﺘ ﺪ ا ء ﻣ ﻦ ا ﻟ ﺤ ﯿ ﻮ ا ن ا ﻟ ﺨ ﻄ ﺮ ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻧ ﻔ ﻮ ق ا ﻟ ﺤ ﯿ ﻮ ا ن ا ﻟ ﺨ ﻄ ﺮ أ و ھ ﺮ و ﺑ ﮫ ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ا ﻟ ﺮ ﻏ ﺒ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧ ﻘ ﻞ ﺣ ﯿ ﺎ ز ة ا ﻟ ﺤ ﯿ ﻮ ا ن ا ﻟ ﺨ ﻄ ﺮ أ و ا ﻟ ﺘ ﺨ ﻠ ﻲ ﻋ ﻨ ﮫ أ و ﻋ ﺪ م ا ﻟ ﻘ ﺪ ر ة ﻋ ﻠ ﻰ إ ﯾ ﻮ ا ﺋ ﮫ و ر ﻋ ﺎ ﯾ ﺘ ﮫ ‪.‬‬ ‫ﻣــﺎﺩﺓ )‪(7‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻻدة اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﺨﻄﺮة‪ ،‬ﯾﻠﺘﺰم اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺴـ ـﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼـ ـﺔ ﻛﺘﺎﺑﺘ ًﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز‬ ‫ﺳ ﺒ ﻌ ﺔ أ ﯾ ﺎ م ﻣ ﻦ ﺗﺎر ﯾﺦ اﻟﻮ ﻻ دة ‪.‬‬ ‫وﺗ ُﺼـﺪر اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ ﻟﻜﻞ ﺣﯿﻮان ﺧﻄﺮ ﯾﻮﻟﺪ ﺷـﮭﺎدة ﺗﺘﻀـﻤﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻـﺔ ﺑﮫ‪ ،‬وﺗﺴـﻠﻤﮭﺎ ﻟﻠﺤﺎﺋﺰ ﻣﺘﻰ‬ ‫ﺗ ﻮ ا ﻓ ﺮ ت ﺷ ﺮ و ط ا ﻟ ﺤ ﯿ ﺎ ز ة ا ﻟ ﻤ ﺤ ﺪ د ة ﺑ ﺎ ﻟ ﻼ ﺋ ﺤ ﺔ ا ﻟ ﺘ ﻨ ﻔ ﯿ ﺬ ﯾ ﺔ ﻟ ﮭ ﺬ ا ا ﻟ ﻘ ﺎ ﻧ ﻮ ن‪ ،‬و ﺗ ﻌ ﺘ ﺒ ﺮ ھ ﺬ ه ا ﻟ ﺸ ﮭ ﺎ د ة ﺑ ﻤ ﺜ ﺎ ﺑ ﺔ ﺗ ﺮ ﺧ ﯿ ﺺ ﺑ ﺎ ﻟ ﺤ ﯿ ﺎ ز ة ‪.‬‬

‫ﻣــﺎﺩﺓ )‪(8‬‬ ‫ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺠﺪ أي ﻣﻦ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﺨﻄﺮة ﻣﺘﺮوًﻛﺎ أو ﺿــﺎﻻً‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻌﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﺣﯿﻮان ﺧﻄﺮ ﻏﯿﺮ‬

‫ﻣﺮﺧﺺ ﺑﺤﯿﺎزﺗﮫ ﻟﺪى أي ﺣﺎﺋﺰ‪ ،‬إﺑﻼغ أﻗﺮب ﻣﺮﻛﺰ أو ﻗﺴﻢ ﺷﺮطﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري‪.‬‬ ‫ﻣــﺎﺩﺓ )‪(9‬‬ ‫ﺗﻘﻮم اﻟﺴ ـﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ ـﺔ ﺑﺤﺠﺰ أي ﺣﯿﻮان ﺧﻄﺮ ﻣﺘﺮوك أو ﺿ ـﺎل أو ﻣﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﮫ‪ ،‬واﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ واﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﻤ ﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﺑﺸ ﺄﻧﮫ‪.‬‬ ‫ﺍ ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ﺍ ﻟ ﺮ ﺍ ﺑ ﻊ ‪ :‬ﺍ ﻗ ﺘ ﻨ ﺎء ﺍ ﻟ ﻜ ﻼ ﺏ‬ ‫ﻣــﺎﺩﺓ )‪(10‬‬

‫ﯾﺤﻈﺮ ﺣﯿﺎزة واﻗﺘﻨﺎء اﻟﻜﻼب ﺑﺪون ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﯿﻄﺮي اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ وﻓﻖ اﻟﺸــﺮوط واﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗ ﺤ ﺪ دھ ﺎ اﻟﻼ ﺋﺤ ﺔ اﻟﺘﻨﻔ ﯿﺬ ﯾﺔ ﻟﮭ ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮ ن ‪.‬‬

‫ﻣــﺎﺩﺓ )‪(11‬‬

‫ﺗ ُﻨﺸﺄ ﺑﻤﺪﯾﺮﯾﺎت اﻟﻄﺐ اﻟﺒﯿﻄﺮي ﺳﺠﻼت‪ ،‬إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ أو ورﻗﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺄرﻗﺎم ﻣﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﻘﯿﺪ اﻟﻜﻼب اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﺤﯿﺎزﺗﮭﺎ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻀــــﻤﻦ ھـﺬا اﻟﺴــــﺠـﻞ ﻛـﺎﻓـﺔ اﻟﺒﯿـﺎﻧـﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﻜﻠـﺐ وﺣـﺎﺋﺰه‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ اﺳــــﻢ اﻟﺤـﺎﺋﺰ وﻣﺤـﻞ إﻗـﺎﻣﺘـﮫ‬ ‫و أو ﺻ ﺎف اﻟﻜ ﻠﺐ و ﻋ ﻼ ﻣ ﺎﺗﮫ اﻟﻤ ﻤ ﯿﺰ ة ‪.‬‬ ‫وﺗﻠﺘﺰم ﻣﺪﯾﺮﯾﺎت اﻟﻄﺐ اﻟﺒﯿﻄﺮي ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺼـﺪره ﻣﻦ ﺗﺮاﺧﯿﺺ وﺑﺎﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟُﻤﺸـﺎر إﻟﯿﮭﺎ‬ ‫ﻓ ﻲ ا ﻟ ﻔ ﻘ ﺮ ة ا ﻟ ﺴ ﺎ ﺑ ﻘ ﺔ ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻟ ﻨ ﺤ ﻮ ا ﻟﺬ ي ﺗ ﻨ ﻈ ﻤ ﮫ ا ﻟﻼ ﺋ ﺤ ﺔ ا ﻟ ﺘ ﻨ ﻔ ﯿﺬ ﯾ ﺔ ‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺑﺗﻧظﯾم ﺣﯾﺎزة اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﺧطرة واﻗﺗﻧﺎء اﻟﻛﻼب‬

‫ﻣــﺎﺩﺓ )‪(12‬‬ ‫ﯾﺴـﻠﻢ ﺣﺎﺋﺰ اﻟﻜﻠﺐ ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻌﺪﻧﯿﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﺴـﻠﺴـﻞ اﻟُﻤﺸـﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة )‪ (11‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻋﻠﯿﮫ أن‬ ‫ﯾﺜﺒﺘﮭﺎ ﻓﻲ رﻗﺒﺔ اﻟﻜﻠﺐ ﺑﺼﻒ داﺋﻤﺔ‪ ،‬وإذا ﻓﻘﺪت وﺟﺐ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﻄﻠﺐ ﻟﻮﺣﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻮًرا ﻣﻘﺎﺑﻞ أداء ﺗﻜﻠﻔﺘﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ اﺳﺘﺨﺪام أي ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻜﻼب اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﻣــﺎﺩﺓ )‪(13‬‬ ‫ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻤﻢ اﻟﻜﻼب وﺗﻘﯿﺪ ﺑﻘﻼدة ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﻟﺴــﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻨﺰه أو ﻋﻨﺪ اﺻــﻄﺤﺎﺑﮭﺎ‬ ‫ﺧ ﺎ ر ج ﺣ ﺪ و د أ ﻣ ﺎ ﻛ ﻦ إ ﯾ ﻮ ا ﺋ ﮭ ﺎ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﯾﺠﻮز أن ﯾﻘﻞ ﺳﻦ ﻣﺼﻄﺤﺐ اﻟﻜﻠﺐ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎًﻣﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪(14‬‬ ‫ﺗ ﺴ ﺮ ي ا ﻷ ﺣ ﻜ ﺎ م و ا ﻟ ﻘ ﻮ ا ﻋ ﺪ و ا ﻹ ﺟ ﺮ ا ء ا ت ا ﻟ ﻤ ﺒ ﯿ ﻨ ﺔ ﺑ ﺎ ﻟ ﻤ ﻮ ا د ﻣ ﻦ ) ‪ ( 4‬إ ﻟ ﻰ ) ‪ (7‬ﻣ ﻦ ھ ﺬ ا ا ﻟ ﻘ ﺎ ﻧ ﻮ ن ﻓ ﻲ ﺷ ﺄ ن ﺣ ﯿ ﺎ ز ة و ا ﻗ ﺘ ﻨ ﺎ ء‬ ‫اﻟﻜﻼب‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻹﺧﻄﺎرات اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﻣﻮﺟﮫ إﻟﻰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﯿﻄﺮي اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﺍ ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ ﺍ ﳋ ﺎﻣ ﺲ ‪ :‬ﺍ ﻟ ﻌ ﻘ ﻮ ﺑ ﺎ ﺕ‬ ‫ﻣــﺎﺩﺓ )‪(15‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷـﺪ ﻣﻨﺼـﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ‪ ،‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب‬ ‫ا ﻟ ﺠ ﺮ ا ﺋ ﻢ ا ﻟ ﻤ ﻨ ﺼ ﻮ ص ﻋ ﻠ ﯿ ﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ا ﻟ ﻤ ﻮ اد ا ﻟ ﺘ ﺎ ﻟ ﯿ ﺔ ﺑ ﺎ ﻟ ﻌ ﻘ ﻮ ﺑ ﺎ ت ا ﻟ ﻤ ﻘ ﺮ ر ة ﻟ ﮭ ﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣــﺎﺩﺓ )‪(16‬‬ ‫ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳـﺘﺔ أﺷـﮭﺮ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼث ﺳـﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺟﻨﯿﮫ وﻻ ﺗﺠﺎوز‬ ‫ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻻف ﺟﻨﯿﮫ أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد )‪ (7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻣــﺎﺩﺓ )‪(17‬‬ ‫ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴـــﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺲ ﺳـــﻨﻮات ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳـــﺘﺨﺪم ﺣﯿﻮاﻧًﺎ ﺧﻄًﺮا أو ﻛﻠﺒًﺎ ﻟﻼﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ إﻧﺴـــﺎن‪،‬‬ ‫وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴـﺠﻦ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﺸـﺮ ﺳـﻨﻮات إذا أﻓﻀـﻰ اﻻﻋﺘﺪاء إﻟﻰ ﻋﺎھﺔ ﻣﺴـﺘﺪﯾﻤﺔ‪ ،‬واﻟﺴـﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا أﻓﻀـﻰ‬ ‫ا ﻻ ﻋ ﺘ ﺪ اء إ ﻟ ﻰ ا ﻟ ﻤ ﻮ ت ‪.‬‬ ‫ﻣــﺎﺩﺓ )‪(18‬‬ ‫ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳـــﻨﺔ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼث ﺳـــﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺟﻨﯿﮫ وﻻ ﺗﺠﺎوز‬ ‫ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺟﻨﯿﮫ أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﯿﻮاﻧًﺎ ﺧﻄًﺮا ﻹﺛﺎرة اﻟﺮﻋﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس‪.‬‬ ‫ﻣــﺎﺩﺓ )‪(19‬‬ ‫ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷـﮭﺮ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳـﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴـﯿﻦ أﻟﻒ ﺟﻨﯿﮫ وﻻ ﺗﺠﺎوز‬ ‫ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺟﻨﯿﮫ أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺎز ﻛﻠﺐ دون اﻟﺤﺼـﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ‬ ‫طﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )‪ (10‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻣــﺎﺩﺓ )‪(20‬‬ ‫ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳ ـﺘﺔ أﺷ ـﮭﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴ ـﯿﻦ أﻟﻒ ﺟﻨﯿﮫ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ ﺟﻨﯿﮫ‬ ‫أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ) ‪ (14 ،13 ،12‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺮش ﻛﻠًﺒﺎ واﺛًﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎر أو ﻣﻘﺘﻔًﯿﺎ أﺛﺮه أو ﻟﻢ ﯾﺮده ﻋﻨﮫ إذا ﻛﺎن اﻟﻜﻠﺐ ﻓﻲ ﺣﯿﺎزﺗﮫ‬ ‫وﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ أذى أو ﺿﺮر‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺑﺗﻧظﯾم ﺣﯾﺎزة اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﺧطرة واﻗﺗﻧﺎء اﻟﻛﻼب‬

‫ﻣــﺎﺩﺓ )‪(21‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ اﻟﺘﺼــــﺎﻟﺢ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼــــﻮص ﻋﻠﯿﮭـﺎ ﺑـﺎﻟﻤـﺎدﺗﯿﻦ )‪ (20 ،19‬ﻣﻦ ھـﺬا‬ ‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮ ن ‪ ،‬ﻣ ﺎ ﻟﻢ ﯾﻨﺘﺞ ﻋ ﻨﮭ ﺎ إﺻ ﺎﺑﺎت أو ﺣ ﺎﻻ ت و ﻓ ﺎة‪ ،‬و ذ ﻟﻚ ﻋ ﻠﻰ اﻟﻨﺤ ﻮ اﻷ ﺗﻲ ‪:‬‬ ‫ ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ أداء ﻣﺒﻠﻎ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ وﻻ ﯾﺠﺎوز‬‫ﺛ ﻠ ﺚ ا ﻟ ﺤ ﺪ ا ﻷ ﻗ ﺼ ﻰ ﻟ ﻠ ﻐ ﺮ اﻣ ﺔ ا ﻟ ﻤ ﻘ ﺮ ر ة ‪.‬‬ ‫ ﺑﻌﺪ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ وﺣﺘﻰ ﺻـﺪور ﺣﻜﻢ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ أداء ﻣﺒﻠﻎ ﻻ‬‫ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﺎل اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻘﺮرة‪ ،‬وﻻ ﯾﺠﺎوز ﻧﺼﻒ ﺣﺪھﺎ اﻷﻗﺼﻰ‪.‬‬ ‫و ﯾ ﺘ ﺮ ﺗ ﺐ ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻟ ﺘ ﺼ ﺎ ﻟﺢ ا ﻧ ﻘ ﻀ ﺎء ا ﻟﺪ ﻋ ﻮ ى ا ﻟ ﺠ ﻨ ﺎ ﺋ ﯿ ﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣــﺎﺩﺓ )‪(21‬‬ ‫ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀــ ـﻲ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻹداﻧﮫ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴــ ـﺠﻦ أو اﻟﺤﺒﺲ ‪ ،‬ﺑﺤﺴــ ـﺐ اﻷﺣﻮال‪ ،‬ﺗﺤﻜﻢ‬ ‫ﺑﻤﺼ ـﺎدرة اﻟﺤﯿﻮان ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬وﯾﺴ ـﻠﻢ ﻟﻠﺴ ـﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ ـﺔ أو ﻣﺪﯾﺮﯾﺎت اﻟﻄﺐ اﻟﺒﯿﻄﺮي‪ ،‬ﺑﺤﺴ ـﺐ اﻷﺣﻮال‪ ،‬ﻻﺗﺨﺎذ‬ ‫ا ﻟ ﺘ ﺪ ا ﺑ ﯿﺮ و ا ﻹ ﺟ ﺮ اء ا ت ا ﻟ ﻤ ﻨ ﺎ ﺳ ﺒ ﺔ ﺣ ﯿ ﺎ ﻟ ﮫ ﻋ ﻠ ﻰ ﻧ ﻔ ﻘ ﺔ ا ﻟ ﻤ ﺨ ﺎ ﻟ ﻒ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔ ﺼ ﻞ ﺍﻟﺮ ﺍﺑ ﻊ ‪ :‬ﺃﺣ ﻜ ﺎﻡ ﻋ ﺎﻣ ﺔ‬

‫ﻣــﺎﺩﺓ )‪(22‬‬ ‫ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺼــــﺪر ﺑﺘﺤﺪﯾﺪھﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺻــــﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري‬ ‫ا ﻟ ﻀ ـ ـﺒ ﻂ ا ﻟ ﻘ ﻀ ـ ـﺎ ﺋ ﻲ ﻓ ﻲ إ ﺛ ﺒ ﺎ ت ا ﻟ ﺠ ﺮ ا ﺋ ﻢ ا ﻟ ﺘ ﻲ ﺗ ﻘ ﻊ ﺑ ﺎ ﻟ ﻤ ﺨ ﺎ ﻟ ﻔ ﺔ ﻷ ﺣ ﻜ ﺎ م ھ ﺬ ا ا ﻟ ﻘ ﺎ ﻧ ﻮ ن و ﻻ ﺋ ﺤ ﺘ ﮫ ا ﻟ ﺘ ﻨ ﻔ ﯿ ﺬ ﯾ ﺔ و ا ﻟ ﻘ ﺮ ار ا ت ا ﻟ ﺼ ـ ـﺎ د ر ة‬ ‫ﺗﻨﻔﯿﺬًا ﻟﮫ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎص ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ‪.‬‬ ‫ﻣــﺎﺩﺓ )‪(23‬‬ ‫ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ وﻣﺪﯾﺮﯾﺎت اﻟﻄﺐ اﻟﺒﯿﻄﺮي اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﻀــﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄًﺮا ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪(24‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة )‪ (21‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﯾﻀــﺒﻂ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺄﻣﻮرو اﻟﻀــﺒﻂ اﻟﻘﻀــﺎﺋﻲ‬ ‫أي ﻣﻦ اﻟﺤﯿﻮاﻧـﺎت اﻟﺨﻄﺮة أو اﻟﻜﻼب ﺑـﺎﻟﻤﺨـﺎﻟﻔـﺔ ﻷﺣﻜـﺎم ھـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن‪ ،‬ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﯿﮭـﺎ ﻟـﺪى اﻟﺴــــﻠﻄـﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼــــﺔ‬ ‫وﻣـﺪﯾﺮﯾـﺎت اﻟﻄـﺐ اﻟﺒﯿﻄﺮي‪ ،‬ﺑﺤﺴــــﺐ اﻷﺣﻮال‪ ،‬وﺗﻮدع ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻨﯿـﺎﺑـﺔ اﻟﻌـﺎﻣـﺔ ﻓﻲ أﻣـﺎﻛﻦ اﻹﯾﻮاء واﻟﻌﺰل اﻟﻤﻌـﺪة ﻟـﺬﻟـﻚ‬ ‫و ا ﺗ ﺨ ﺎ ذ ا ﻟ ﺘ ﺪ ا ﺑ ﯿ ﺮ ا ﻟ ﻤ ﻨ ﺎ ﺳ ﺒ ﺔ ﺑ ﺸ ﺄ ﻧ ﮭ ﺎ ﻋ ﻠ ﻰ ﻧ ﻔ ﻘ ﺔ ا ﻟ ﻤ ﺨ ﺎ ﻟ ﻒ ‪ ،‬و ﻻ ﯾ ﺠ ﻮ ز ﺗ ﺴ ﻠ ﯿ ﻤ ﮭ ﺎ ﻷ ﺻ ﺤ ﺎ ﺑ ﮭ ﺎ إ ﻻ ﺑ ﻘ ﺮ ار ﻣ ﻦ ا ﻟ ﻨ ﯿ ﺎ ﺑ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﺎ ﻣ ﺔ ‪.‬‬ ‫واﺳﺘﺜﻨﺎًء ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة‪ ،‬ﻓﻲ أﺣﻮال ﺿﺒﻂ أي ﻣﻦ اﻟﻜﻼب اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺤﻜﻢ‬ ‫اﻟﻤـﺎدة )‪ (13‬ﻣﻦ ھـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻟﻢ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻤﺨـﺎﻟﻔـﺔ أﯾـﺔ إﺻــــﺎﺑـﺎت أو ﺣـﺎﻻت وﻓـﺎة‪ ،‬ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﯿﮭـﺎ ﻟـﺪى ﻣـﺪﯾﺮﯾـﺎت‬ ‫ا ﻟ ﻄ ﺐ ا ﻟ ﺒ ﯿ ﻄ ﺮ ي و ا ﺗ ﺨ ﺎ ذ ا ﻟ ﺘ ﺪ ا ﺑ ﯿ ﺮ و ا ﻹ ﺟ ﺮ اء ا ت ا ﻟ ﻤ ﻨ ﺎ ﺳ ﺒ ﺔ ﻋ ﻠ ﻰ ﻧ ﻔ ﻘ ﺔ ا ﻟ ﻤ ﺨ ﺎ ﻟ ﻒ ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺑﺗﻧظﯾم ﺣﯾﺎزة اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﺧطرة واﻗﺗﻧﺎء اﻟﻛﻼب‬

‫ﺍﳌ ﺬ ﻛ ﺮ ﺓ ﺍﻹ ﻳ ﻀ ﺎﺣ ﻴ ﺔ ﳌﺸ ﺮ ﻭ ﻉ ﻗ ﺎ ﻧ ﻮ ﻥ‬

‫ﺑ ﺈ ﺻ ﺪ ﺍ ﺭ ﻗ ﺎ ﻧ ﻮ ﻥ ﺗ ﻨ ﻈ ﻴ ﻢ ﺣ ﻴ ﺎ ﺯ ﺓ ﺍ ﳊ ﻴ ﻮ ﺍ ﻧ ﺎﺕ ﺍ ﳋ ﻄ ﺮ ﺓ ﻭ ﺍ ﻗ ﺘ ﻨ ﺎء ﺍ ﻟ ﻜ ﻼ ﺏ‬ ‫ﯾﺘﻨﺎول ﻣﺸ ـﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺮوض ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴ ـﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺷ ـﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﺘﻲ ﺷ ـﮭﺪھﺎ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼــﺮي ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﯿﺮة واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸــﻜﻞ أو ﺑﺄﺧﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت‪ ،‬اﻟﻤﺴــﺎر اﻷول‪ :‬اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت‬ ‫اﻟﺨﻄﺮة اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷـﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻠﺤﻖ أذى ﺑﺎﻹﻧﺴـﺎن‪ ،‬اﻟﻤﺴـﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﯿﺎزة واﻗﺘﻨﺎء اﻟﻜﻼب ﻏﯿﺮ اﻟﺨﻄﺮة‪ ،‬اﻟﻤﺴـﺎر‬ ‫ا ﻟ ﺜ ﺎ ﻟ ﺚ و ا ﻷ ﺧ ﯿ ﺮ ‪ :‬ظ ﺎھ ﺮ ة ا ﻟ ﺤ ﯿ ﻮ ا ﻧ ﺎ ت ا ﻟ ﻀ ﺎ ﻟ ﮫ ا ﻟ ﺘ ﻲ ﺗ ﺸ ﻜ ﻞ ﺧ ﻄ ﺮ ﯾ ﮭ ﺪ د ا ﻟ ﺼ ﺤ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﺎ ﻣ ﺔ و ﺳ ﻼ ﻣ ﺔ ا ﻟ ﻤ ﻮ ا ط ﻨ ﯿ ﻦ ‪.‬‬ ‫ﺑ ﺎﻟ ﻨ ﺴ ﺒ ﺔ ﻟ ﻠ ﻤ ﺴ ﺎﺭ ﺍﻷ ﻭ ﻝ ‪:‬‬ ‫ﻓﻘﺪ ذھﺐ اﻟﺒﻌﺾ إﻟﻰ اﻗﺘﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺤﯿﻮﻧﺎت اﻟﻤﻔﺘﺮﺳـﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻟﮭﻢ‪ ،‬وﻻ أدل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺳﻮى أﻧﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2020‬ﻓﻮﺟﺊ ﻗﺎطﻨﻮا أﺣﺪ اﻟﻤﺪن اﻟﺴـﺎﺣﻠﯿﺔ ﺑﺘﺠﻮل أﺳـﺪ ﺻـﻐﯿﺮ ﺑﺸـﻮراع اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ھﺮب ﻣﻦ ﺣﺎﺋﺰه إﻟﻰ أن ﺗﻤﻜﻦ‬ ‫أﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴــــﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬وﻗﺪ ﻛﺸــــﻔﺖ ھﺬه اﻟﺤﺎدﺛﺔ – وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث‪ -‬ﻋﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ‬ ‫ﻟﻤﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺼــﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (4‬ﻟﺴــﻨﺔ ‪ – 1994‬وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ‪ :‬اﻟﻤﺎدة )‪(28‬‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺣﻈﺮت ﺻــــﯿـﺪ أو ﻗﺘـﻞ أو إﻣﺴـــ ـﺎك اﻟﻄﯿﻮر واﻟﺤﯿﻮاﻧـﺎت اﻟﺒﺮﯾـﺔ واﻟﻜـﺎﺋﻨـﺎت اﻟﺤﯿـﺔ اﻟﻤـﺎﺋﯿـﺔ‪ ،‬وﻧـﺎطـﺖ ﺑـﺎﻟﻼﺋﺤـﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﯿـﺬﯾـﺔ ﺗﺤـﺪﯾـﺪ أﻧﻮاع ھـﺬه اﻟﻜـﺎﺋﻨـﺎت واﻟﻤﻨـﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭـﺎ ھـﺬه اﻷﺣﻜـﺎم‪ ،‬وﻋـﺎﻗـﺐ اﻟﻤﺸــــﺮع ﻋﻠﻰ ﻣﺨـﺎﻟﻔﺘﮭـﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺎدة )‪ (84‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ذاﺗﮫ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴـــﺔ أﻻف ﺟﻨﯿﮫ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴـــﯿﻦ‬ ‫أﻟﻒ ﺟ ﻨﯿﮫ أو إﺣ ﺪى ھ ﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌ ﻘﻮ ﺑﺘﯿﻦ‪.‬‬ ‫ﻟﺬا رؤي وﺿـﻊ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺣﯿﺎزة وﺗﺪاول وإﻛﺜﺎر اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﺨﻄﺮة‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺣﻈﺮ ﻣﺸـﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن –‬ ‫ﻛﺄﺻـﻞ ﻋﺎم‪ -‬ﺣﯿﺎزة ھﺬه اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت ﻧﻈًﺮا ﻟﺨﻄﻮرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴـﺎن‪ ،‬وﻟﻢ ﯾﺴـﺘﺜﻨﻲ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺤﻈﺮ إﻻ ﻓﻲ أﺿـﯿﻖ اﻟﺤﺪود‬ ‫وﻣﻨﺢ ﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ إﺿــﺎﻓﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺴــﺘﺜﻨﺎة إن ﻛﺎن ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻘﺘﻀــﻰ‪ ،‬ﻛﻤﺎ اﻧﺘﻈﻢ ﻣﺸــﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹطﺎر‬ ‫ا ﻟ ﻌ ﺎ م ا ﻟ ﺤ ﺎ ﻛ ﻢ ﻟ ﺤ ﯿ ﺎز ة ا ﻟ ﺤ ﯿ ﻮ ا ﻧ ﺎ ت ا ﻟ ﺨ ﻄ ﺮ ة و ﺗ ﺪ ا و ﻟ ﮭ ﺎ و إ ﻛ ﺜ ﺎر ھ ﺎ ﻣ ﻊ ﺗ ﺮ ك ا ﻟ ﺘ ﻔ ﺼ ــ ـﯿ ﻼ ت ﻟ ﻼ ﺋ ﺤ ﺔ ا ﻟ ﺘ ﻨ ﻔ ﯿ ﺬ ﯾ ﺔ ‪ ،‬و ﺣ ﺪ د ﻋ ﻘ ﻮ ﺑ ﺎ ت ﻣ ﻦ‬ ‫ﺷ ـ ـﺄ ﻧ ﮭ ﺎ ﺗ ﺤ ﻘ ﯿ ﻖ ا ﻟﺮ د ع ا ﻟ ﻌ ﺎ م و ا ﻟ ﺨ ﺎص ﻟ ﻠ ﺤ ﺪ ﻣ ﻦ ھ ﺬ ه ا ﻟ ﻈ ﺎھ ﺮ ة ) ظ ﺎھ ﺮ ة اﻗ ﺘ ﻨ ﺎء ا ﻟ ﺤ ﯿ ﻮ ا ﻧ ﺎ ت ا ﻟ ﺨ ﻄ ﺮ ة ( و ﺗ ﺘ ﻨ ﺎ ﺳ ـ ـﺐ ﻣ ﻊ ا ﻷ ﻓ ﻌ ﺎ ل‬ ‫اﻟﻤ ﺠ ﺮ ﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻮ ﻗ ﺖ ذاﺗﮫ ‪.‬‬ ‫ﺑ ﺎﻟ ﻨ ﺴ ﺒ ﺔ ﻟ ﻠ ﻤ ﺴ ﺎﺭ ﺍﻟ ﺜ ﺎﻧ ﻲ ‪:‬‬ ‫اﻧﺘﺸـــﺮت ظﺎھﺮة اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻜﻼب ﻟﺪى اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ‪ ،‬وذھﺐ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﮭﻢ إﻟﻰ ﺗﺸـــﺮﯾﺴـــﮭﺎ واﺳـــﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﺘﺮوﯾﻊ‬ ‫اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ أو اﻻﻋﺘـﺪاء ﻋﻠﯿﮭﻢ‪ ،‬واﻟﺒﻌﺾ اﻷﺧﺮ ﻗـﺪ ﯾﻜﻮن ﻟـﺪﯾـﮫ رﺧﺼــــﺔ ﺣﯿـﺎزة ﻟﻠﻜﻠـﺐ إﻻ أﻧﮭﻢ ﯾﻔﺘﻘـﺪوا ﻟﻠﻮﻋﻲ اﻟﻜـﺎﻓﻲ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﻜﻼب ﺑﺸـــﻜﻞ ﯾﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺼـــﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺳـــﻼﻣﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ‪ ،‬إذ ﻟﻮﺣﻆ أن اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻨﮭﻢ ﻻ ﯾﻜﺘﺮث‬ ‫ﻟﺘﻜﻤﯿﻢ اﻟﻜﻠﺐ أﺛﻨﺎء إﺻــﻄﺤﺎﺑﮫ ﻟﻠﺨﺎرج وﺳــﻂ اﻟﻤﺎره وﺑﺎﻟﺒﻌﺾ اﻷﺧﺮ ﻻ ﯾﻘﯿﺪه ﺑﻘﻼدة ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ؛ وھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻧﺠﻤﮫ‬ ‫ﻋ ﻨ ﮫ ﺗ ﻠ ﻘ ﻲ ﺟ ﮭ ﺎ ت ا ﻟ ﺘ ﺤ ﻘ ﯿ ﻖ ا ﻟ ﻌ ﺪ ﯾ ﺪ ﻣ ﻦ ﺑ ﻼ ﻏ ﺎ ت ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺮ ﺑ ﻮ ا ﺳ ــ ـﻄ ﺔ ھ ﺬ ه ا ﻟ ﻜ ﻼ ب ؛ ﻟ ﺬ ا ر ؤ ي أ ن ﯾ ﻜ ﻮ ن ﺗ ﻨ ﻈ ﯿ ﻤ ﮭ ﺎ ﺑ ﻤ ﻮ ﺟ ﺐ ﻗ ﺎ ﻧ ﻮ ن‬ ‫ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻗﺮار ﯾﺼـﺪر ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺸـﺌﻮن اﻟﺰراﻋﺔ واﺳـﺘﺼـﻼح اﻷراﺿـﻲ‪ ،‬ﻣﻊ وﺿـﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ‬ ‫ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﺴـــﻠﺒﯿﺔ ) ظﺎھﺮة اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻜﻼب ﺑﺪون ﺗﺮﺧﯿﺺ – اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻓﻲ اﻟﺴـــﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻜﻠـﺐ ﻣﻤـﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨـﮫ ھﺠﻮم ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ وإﺻـــ ـﺎﺑﺘﮭﻢ – ﻣﺤـﺎوﻟـﺔ ﺗﺮوﯾﻊ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺑﻮاﺳــــﻄـﺔ اﻟﻜﻼب أو‬ ‫اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻋﻤًﺪا ﺑﻮاﺳﻄﺘﮭﺎ‪ ...‬وﻏﯿﺮھﺎ(‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺑﺗﻧظﯾم ﺣﯾﺎزة اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﺧطرة واﻗﺗﻧﺎء اﻟﻛﻼب‬

‫ﺑ ﺎﻟ ﻨ ﺴ ﺒ ﺔ ﻟ ﻠ ﻤ ﺴ ﺎﺭ ﺍﻟ ﺜ ﺎﻟ ﺚ ‪:‬‬ ‫ﺗﺸـﮭﺪ اﻟﺸـﻮارع اﻟﻤﺼـﺮﯾﺔ اﻧﺘﺸـﺎًرا واﺳـﻌًﺎ ﻟﻠﻜﻼب اﻟﻀـﺎﻟﺔ – وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت‪ -‬واﻟﺘﻲ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻀـﺮورة أن‬ ‫ﺗﻜﻮن ﺧﻄﻮرﺗﮭﺎ ﻣﻄﻠﻘﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻜﻤﻦ ﺧﻄﻮرﺗﮭﺎ ﻓﻲ أن اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺼـــﺎب ﺑﺄﻣﺮاض ﻋﺪه‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺸـــﻜﻞ ﺧﻄﻮرة ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺼـــﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﯿﺎة اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ‪ ،‬ﺑﻞ أن ھﺠﻮم ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎرة ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﻮﻓﺎة‪ ،‬إذ أﺻـــﯿﺐ أﺣﺪ اﻷطﻔﺎل‬ ‫ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳ ـﻨﺔ ‪ 2020‬ﺑﻨﻄﺎق ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ﺑﻌﻀ ـﺔ ﻛﻠﺐ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ ﺟﺮح ﺳ ـﻄﺤﻲ إﻻ أﻧﮫ أﺻ ـﯿﺐ ﺟﱠﺮاء ذﻟﻚ ﺑﺪاء‬ ‫اﻟﻜﻠﺐ وھﻮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣﺮاراﺗﮫ إﻟﻰ أن ﺗﻮﻓﻰ ﻣﺘﺄﺛًﺮا ﺑﺈﺻـﺎﺑﺘﮫ؛ ﻟﺬا ﺗﻢ وﺿـﻊ ﻧﺺ ﯾﺠﯿﺰ ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‬ ‫ﺻ ﺎ ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻟ ﺼ ﺤ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﺎﻣ ﺔ و ﺣ ﯿ ﺎة‬ ‫ا ﺗ ﺨ ﺎذ ﻣ ﺎ ﺗﺮ اه ﻛ ﻔ ﯿ ﻼ ً ﻣ ﻦ ﺗ ﺪ ا ﺑ ﯿﺮ و إ ﺟ ﺮ اء ا ت ﻣ ﻦ ﺷ ﺄ ﻧ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺤ ﺪ ﻣ ﻦ ظ ﺎھ ﺮ ة ا ﻟ ﻜ ﻼ ب ا ﻟ ﻀ ﺎ ﻟ ﺔ ﺣ ﺮ ً‬ ‫ا ﻟ ﻤ ﻮ ا ط ﻨ ﯿ ﻦ ‪ ،‬و ﻟ ﻢ ﯾ ﺸ ﺄ ﻣ ﺸ ﺮ و ع ا ﻟ ﻘ ﺎ ﻧ ﻮ ن ﺗ ﻜ ﺒ ﯿ ﻠ ﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗ ﻠ ﻚ ا ﻹ ﺟ ﺮ اء ا ت إذ أ ﻧ ﮭ ﺎ ﺗ ﺘ ﻨ ﻮ ع و ﺗ ﺨ ﺘ ﻠ ﻒ ﻣ ﻦ ﺣ ﺎ ﻟ ﺔ إ ﻟ ﻰ أ ﺧ ﺮ ى ‪.‬‬ ‫وﺟﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﯾﮫ أن ﻣﺸـﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪ ﺗﻢ وﺿـﻌﮫ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻘﺮارات ذات اﻟﺼـﻠﺔ – وﻟﻌﻞ أﺑﺮزھﺎ‪:‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت – اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻻﺳــﯿﱠﻤﺎ اﻟﻤﺎدة )‪ (176‬ﻣﻨﮫ‪ -‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺼــﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (53‬ﻟﺴــﻨﺔ‬ ‫‪ -1966‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺼـﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (4‬ﻟﺴـﻨﺔ ‪ -1994‬ﻗﺮار وزﯾﺮ اﻟﺼـﺤﺔ واﺳـﺘﺼـﻼح اﻷراﺿـﻲ رﻗﻢ )‪(35‬‬ ‫ﻟﺴـﻨﺔ ‪ 1967‬ﺑﺸـﺄن ﺑﯿﺎن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﺑﺸـﺄن اﻟﻜﻼب وﻣﺮض اﻟﻜﻠﺐ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﯿﻮان اﻟﺸـﺮس واﻟﻌﻘﻮر ‪...‬‬ ‫وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺸــﺮﯾﻌﺎت‪ .".‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺸــﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺄﻟﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿــﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ‪ ،‬إذ ﺗﻢ‬ ‫ا ﻻ ﺳ ﺘ ﺮ ﺷ ﺎد ﺑ ﮭ ﺎ ﻋ ﻨ ﺪ و ﺿ ﻊ ﻣ ﺸ ﺮ و ع ا ﻟ ﻘ ﺎ ﻧ ﻮ ن ‪.‬‬ ‫وأﺧﯿًﺮا‪ ،‬ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰراﻋﺔ وﻻﺳﯿﱠﻤﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ‬ ‫ا ﻟ ﻜ ﺘ ﺎ ب ا ﻟ ﺜ ﺎ ﻧ ﻲ ‪ ،‬إذ ﺗ ﻈ ﻞ أ ﺣ ﻜ ﺎ ﻣ ﮫ ﺳ ﺎر ﯾ ﺔ ﺑ ﻤ ﺎ ﻻ ﯾ ﺘ ﻌ ﺎر ض ﻣ ﻊ أ ﺣ ﻜ ﺎ ﻣ ﮫ ‪ ،‬و ھ ﻮ ا ﻷ ﻣ ﺮ ذ ا ﺗ ﮫ ا ﻟ ﺤ ﺎ ﺻ ﻞ ﻣ ﻊ ﻗ ﺎ ﻧ ﻮ ن ا ﻟ ﺒ ﯿ ﺌ ﺔ ‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺑﺗﻧظﯾم ﺣﯾﺎزة اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﺧطرة واﻗﺗﻧﺎء اﻟﻛﻼب‬