ننشر نص مشروع قانون يستهدف استخراج "بطاقة الطفل" لتعزيز الحماية القانونية

‫مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 1996‬المعدل بقانون‬ ‫‪ ١٦٢‬لسنة ‪٢٠٠٨‬‬ ‫ُمقدَّم من النائبة ‪ /‬مي كرم جبر ‪.‬‬ ‫عضو مجلس النواب‬ ‫السيد المستشار‪ /‬رئيس مجلس النواب‬ ‫تحية طيبة وبعد‪،‬‬ ‫أتشرف بأن أتقدم إلى سيادتكم بمشروع القانون المرفق بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون‬ ‫رقم ‪ 12‬لسنة ‪،1996‬‬ ‫ا‬ ‫آمًل التفضل بإحالته إلى اللجان المختصة لدراسته وإبداء الرأي فيه‪.‬‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير‬

‫مقدمه لسيادتكم‬ ‫مي كرم جبر‬ ‫عضو مجلس النواب‬

‫المذكرة اإليضاحية‬ ‫ا‬ ‫أوًل‪ :‬فلسفة مشروع القانون‬ ‫تنطلق فلسفة مشروع القانون من اعتبار الهوية القانونية للطفل أحد المرتكزات األساسية‬ ‫لتمكينه من التمتع بكافة حقوقه الدستورية والقانونية‪،‬‬ ‫وإدرا اكا لما أفرزته التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي من ضرورة تحديث آليات إثبات الشخصية‪،‬‬ ‫بما يضمن توفير حماية قانونية أكثر فاعلية للطفل‪ ،‬ويحد من مخاطر تزوير أو انتحال الهوية وما يستتبع‬ ‫ذلك من مخاطر تتعلق بأمنه وسًلمته‪.‬‬ ‫ثانياا‪ :‬أهداف مشروع القانون‬ ‫يهدف مشروع القانون إلى‪:‬‬ ‫‪ -1‬تعزيز الحماية القانونية للطفل منذ المراحل العمرية المبكرة‪.‬‬ ‫‪ -2‬تمكين الدولة من إنشاء هوية رقمية دقيقة وآمنة للطفل‪.‬‬ ‫‪ -3‬دعم جهود مكافحة جرائم اًلتجار باألطفال وتزوير البيانات‪.‬‬ ‫‪ -4‬تحديث منظومة إثبات الشخصية بما يتوافق مع التحول الرقمي‪.‬‬ ‫‪ -5‬تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وفقاا للمعايير الدستورية والدولية‪.‬‬ ‫ثالثاا‪ :‬األسس الدستورية والقانونية‬ ‫بعد اًلضطًلع على ‪:‬‬ ‫ الدستور ‪.‬‬‫○ قانون الطفل رقم ‪ ١٢‬لسنة ‪ ١٩٩٦‬المعدل بقانون ‪ ١٢٦‬لسنة ‪. ٢٠٠٨‬‬ ‫ قانون األحوال المدنية رقم ‪ ١٤٣‬لسنة ‪ ١٩٩٤‬وًلئحته التنفيذية ‪.‬‬‫○ اتفاقية حقوق الطفل‪.‬‬

‫سا‪ :‬النصوص المقترحة‬ ‫خام ا‬ ‫نقترح إجراء تعديل على المادة ‪ ٢‬التي تنص على‪:‬‬ ‫المادة (‪:)٢‬‬ ‫يقﺼﺪ بالﻄفﻞ في مﺠال الﺮعاية الﻤﻨﺼﻮص علﻴها في هﺬا القانﻮن كﻞ مﻦ لﻢ يﺘﺠـاوز سـﻨه الﺜامﻨـة عﺸـﺮة‬ ‫سﻨة مﻴًلدية كاملة ‪.‬‬ ‫ويثبت السن بموجب شهادة الميًلد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر ‪.‬‬ ‫فإذا لﻢ يﻮجﺪ الﻤﺴﺘﻨﺪ الﺮسﻤي أصًل قﺪرت الﺴﻦ بﻤعﺮفة إحﺪى الﺠهات الﺘـي يﺼـﺪر بﺘﺤﺪيـﺪها قـﺮار مـﻦ‬ ‫وزير العدل باًلتفاق مع وزير الصحة ‪.‬‬ ‫يُستبدل بنص المادة التالي ‪:‬‬ ‫يقﺼﺪ بالﻄفﻞ في مﺠال الﺮعاية الﻤﻨﺼﻮص علﻴها في هﺬا القانﻮن كﻞ مﻦ لﻢ يﺘﺠـاوز سـﻨه الﺜامﻨـة عﺸـﺮة‬ ‫سﻨة مﻴًلدية كاملة ‪.‬‬ ‫وتثبت الهوية بشهادة الميًلد ثم بطاقة رقم قومي بالصورة الشخصية إبتدا اء من سن خمس سنوات‪ ،‬وتسري‬ ‫في هذا الشأن أحكام قانون األحوال المدنية رقم ‪ ١٤٣‬لسنة ‪ ١٩٩٤‬وًلئحته التنفيذية ‪.‬‬ ‫ويلتزم الوالدين أو األوصياء أو دور الرعاية باستخراج البطاقة ‪ ،‬وتقديمها لجهات اًلختصاص عند طلبها ‪.‬‬ ‫فإذا لﻢ يﻮجﺪ الﻤﺴﺘﻨﺪ الﺮسﻤي أصًل قﺪرت الﺴﻦ بﻤعﺮفة احﺪي الﺠهات الﺘـي يﺼـﺪر بﺘﺤﺪيـﺪها قـﺮار مـﻦ‬ ‫وزير العدل باًلتفاق مع وزير الصحة‪ ،‬كإجراء تمهيدي ًلستخراج بطاقة الرقم القومي وليس بديًل عنه ‪.‬‬