التقرير رقم ()1 مشروع قانون مقدم من الحكومة
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ اللجنة الـمشرتكـــــة
من جلنة اإلسكان واملرافق العامة والتعمري
ومكتب جلنة الشئون الدستورية والتشريعية
ــــــــــــــــــــ
السيد املستشار الدكتور /حنفي جبايل
رئيس جملس النواب
تحية طيبة ..وبعد ،فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،مع هذا ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة اإلسكان والمرافق العامة
والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ،عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ،بشأن اإلجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد ،برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.
وقد اختارتنى اللجنة المشتركة مقر اًر أصلياً ،والسيد العضو /أحمد عبد المجيد ،مقر اًر احتياطياً ،لها فيه أمام
المجلس.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير، رئيس اللجنة املشرتكة
2022/1/25
م /عمـاد سعــد محودة
0
تقرير اللجنة املشرتكة
من جلنة اإلسكان واملرافق العامة والتعمري
ومكتب جلنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من احلكومة
بشأن اإلجراءات الىت يتطلبها التعامل مع التداعيات الىت خيلفها فريوس كورونا املستجد.
أحال المجلس بجلسته المعقودة في 23من يناير سنة ،2022إلى لجنة مشتركة من لجنة اإلسكان والمرافق
العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ،مشروع قانون مقدم من الحكومة ،بشأن اإلجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد ،بديالً عن مشروع القانون السابق وروده من
الحكومة ،بشأن بعض األحكام الخاصة بإيجار األماكن لألشخاص االعتبارية لغير غرض السكنى ،لبحثه وإعداد تقرير عنه ،لعرضه على المجلس ،ليقرر في شأنه ما يراه.
عقدت اللجنة المشتركة اجتماعين يومى 23و 25من يناير سنة ،2022ناقشت خاللهما مشروع القانون المعروض،
حضرهما مندوباً عن الحكومة السيدين:
المهندسة /نفيسة محمود هاشم ،وكيل أول الو ازرة رئيس قطاع االسكان والمرافق – و ازرة االسكان والمرافقوالمجتمعات العمرانية.
-المستشار /أحمد جميل ،عضو قطاع التشريع – و ازرة العدل.
استعادت اللجنة المشتركة خالل اجتماعيها نظر الدستور والالئحة الداخلية للمجلس ،واطلعت على مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته اإليضاحية () ،1وعلى القوانين المرتبطة ذات الصلة المشار إليها فى قرار رئيس مجلس
الوزراء بمشروع القانون ،واستمعت إلى اإليضاحات والبيانات التى عرضها السادة مندوبى الحكومة ،وفى ضوء ذلك فإن اللجنة المشتركة تعرض تقريرها على النحو التالى- :
مقدمـة.
أو ًل :فلسفة مشروع القانون وأهدافه.
ثانيا :المالمح الرئيسية لمشروع القانون. ً ثال ًثا :رأي مجلس الدولة.
ابعا :التعديالت التي أجرتها اللجنــة المشتركة على مشروع القانون. رً خامسا :رأي اللجنة المشتركة. ً
)1مرفق مشروع القانون ومذكرته االيضاحية.
()1
مقـدمـة. تشكل العالقة بين المالك والمستاجر واقعاً متشابكاً ومعقداً ليس من السهل إعادة تنظيمه فى ظل المتغيرات االقتصادية واالجتماعية التى يمر بها المجتمع المصرى منذ منتصف القرن الماضى وحتى اآلن ،فبرغم محاوالت
المشرع إعادة األمور إلى أصلها القانونى الصحيح وإخضاع عقود االيجار للقانون المدنى بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996والمعروف إعالمياً بقانون اإليجار الجديد الذى أطلق حرية التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة اإليجارية ومدة العقد ،إال انه ظلت العقود المحررة قبل صدور هذا القانون تخضع لقوانين االيجار القديمة
(رقم 49لسنة ،1979ورقم 136لسنة ،)1981ونظ اًر للطبيعة االستثنائية لهذه القوانين فقد الحقتها أحكام المحكمة الدستورية العليا التى قضت بعدم دستورية العديد من أحكامها وكان آخرها ما قضت به فى القضية رقم
11لسنة 23قضائية "دستورية" بجلستها المعقودة فى الخامس من مايو سنة ،2018بعدم دستورية الفقرة األولى
من المادة 18من القانون 136لسنة 1981فى شأن األحكام الخاصة بتأجير وبيع األماكن وتنظيم العالقة بين
المالك والمستأجر ،فيما تضمنه من إطالق عبارة " ال يجوز للمؤجـر أن يطلب إخالء المكـان ،ولو انتهت المدة
المتفق عليها فى العقد ،" ...،لتشمل عقود إيجار األماكن المؤجرة لألشخاص االعتبارية الستعمالها فى غير غرض السكنى ،وتحديد اليوم التالى النتهاء دور االنعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب الالحق لنشر
يخا إلعمال أثره ،وكان مؤدى هذا الحكم إنحسار االمتداد القانونى لعقود إيجار االماكن المؤجرة هذا الحكم تار ً لألشخاص االعتبارية الستعمالها فى غير اغراض السكنى اعتبا اًر من اليوم التالى النتهاء دور االنعقاد التشريعى المشار إليه الذى انتهى فى 2019/7/15بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 339لسنة .2019
كما أنه ال يخفى على أحد ما خلفته – والزالت -جائحة فيروس كورونا من آثار سلبية على اقتصاديات جميع
دول العالم ومن ضمنها مصر ،حيث عانت االشخاص االعتبارية العاملة فى العديد من القطاعات االنتاجية والخدمية من هزات اقتصادية نتيجة حالة الركود العام التى ضربت أغلب تلك الدول ،األمر الذى انعكس بشكل
مباشر على معدالت النمو االقتصادى بها وخطط التنمية والتطوير فى كافة المجاالت والقطاعات التى مازالت تعانى من تبعات تلك االزمة العالمية.
اء على توجيهات القيادة وتجدر اإلشارة فى هذا المقام إلى ضرورة االشادة بما تقوم به الحكومة المصرية -بن ً السياسية – من مجهودات وإجراءات بهدف التعامل مع االزمات التى مازال يخلفها فيروس كورونا المستجد
بالشكل الذى يساعد جميع القطاعات على تخطى اآلثار السلبية لتلك الجائحة والنهوض مرة أخرى ومواصلة
العمل من أجل الحفاظ على مقومات االستقرار االقتصادى واالجتماعى الذى ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطنين.
وحيث أن قضاء المحكمة الدستورية العليا مستق اًر على أنه " ولئن كان الدستور قد كفل حق الملكية الخاصة، وح ّوطه بسياج من الضمانات التى تصون هذه الملكية وتد أر كل عدوان عليها ،إال أنه فى ذلك كله لم يخرج عن َ تأكيده على الدور االجتماعى لحق الملكية ،حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التى تقتضيها أو تفرضها الضرورة
االجتماعية وطالما لم تبلغ هذه القيود مبلغاً يصيب حق الملكية فى جوهره أو يعدم ُج ّل خصائصه"().1 )1حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 105لسنة 19قضائية "دستورية " -جلسة 3نوفمبر سنة . 2002
()2
ولما كان "األصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق -وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا – أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة تعتبر حدوداً لها ،وفواصل ال يجوز تجاوزها"()،1 فقد جاء مشروع القانون المعروض من أجل إعادة تنظيم األحكام المتعلقة بعقود االيجار لالماكن الغير سكنية المؤجرة لألشخاص االعتبارية فى ضوء ما تمليه مقتضيات الوضع االقتصادى الحالى ،مع اإللتزام التام بالحجية المطلقة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى هذا الشأن. ا أوال -فلسفة وأهداف مشروع القانون وأهدافه: تتبلور فلسفة مشروع القانون فى الحفاظ على االستقرار االقتصادى واالجتماعى للمجتمع المصرى ،عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى مؤداه إخالء األماكن المؤجرة لالشخاص االعتبارية الستعمالها فى غير اغراض السكنى ،على أن يتم ذلك بالشكل الذى يعالج الضرورات االقتصادية واالجتماعية التى تمثلت فى عدم القدرة الحالية لالشخاص االعتبارية على توفير أماكن بديلة لألماكن التى تستأجرها فى ظل األزمة االقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. وتحقيقاً لتلك الفلسفة يهدف مشروع القانون إلى ما يلى: منح األشخاص االعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة ال تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون،لتوفيق أوضاعها ،يتم بعدها تحرير العالقة بين تلك االشخاص االعتبارية وبين المالك أو المؤجرين بحسب األحوال. تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العالقة اإليجارية – المعنين بهذا القانون -من خالل تحديد القيمةااليجارية خمسة امثال القيمة القانونية السارية ،وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة %15خالل السنوات األربعة التالية. تنظيم اإلجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخالء المكان المؤجر فى اليوم التالى النتهاء الحد األقصىللمدة المبينة بالقانون ( خمس سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك. ا ثانيا -املالمح الرئيسية ملشروع القانون:
انتظم مشروع القانون فى خمس مواد متضمناً مادة النشر ،وذلك على النحو التالى- : المادة ( :)1حددت تلك المادة نطاق سريان مشروع القانون ،الذى جاء قاص اًر على األماكن المؤجرة لالشخاص االعتبارية() 2لغير غرض السكنى والتى أبرمت عقودها وفقاً ألحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977فى شان تأجير وبيع األماكن وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر ،و 136لسنة 1981فى شأن بعض األحكام الخاصة بتأجير وبيع األماكن وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر، مالم يتم التراضى بين الطرفان على غير ذلك. )1حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 84لسنة 35قضائية "دستورية " -جلسة 3أكتوبر سنة . 2016 )2حددت المادة ( )52من القانون المدنى االشخاص االعتبارية حيث نصت على أنه " األشخاص العتبارية هى: - 1الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون واإلدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية. - ٢الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. - ٣األوقاف. - ٤الشركات التجارية والمدنية. - ٥الجمعيات والمؤسسات المنشأة لألحكام التى ستأتى فيما بعد. - ٦كل مجموعة من األشخاص أو األموال تثبت لها الشخصية العتبارية بمقتضى نص فى القانون".
()3
المادة ( :)٢حددت تلك المادة مدة ال تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون إلخالء األماكن المؤجرة لألشخاص االعتبارية لغير غرض السكنى وفقاً ألحكام القانونين سالفا الذكر فى البند السابق. المادة ( :)٣جاءت تلك المادة لتحديد القيمة اإليجارية بالنسبة بالنسبة لألماكن المحددة بنطاق سريان هذا القانون ،بحيث تكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية ،تزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية
مستحقة وفق هذا القانون بنسبة %15خالل السنوات االربعة التالية.
المادة ( :)٤ألزمت تلك المادة المستاجر بإخالء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر -بحسب
االحوال -فى اليوم التالى النتهاء المدة المبينة فى المادة ( )2من القانون ( التى ال تجاوز خمس سنوات) ،وكذلك أجازت تلك المادة لكل من المالك والمؤجر – بحسب األحوال – فى حالة امتناع
المستأجر عن اإلخالء أن يطلبا من قاضى األمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار بطرد
الممتنع عن اإلخالء ،دون اإلخالل بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى.
المادة ( :)٥وهى مادة النشر ،والتى حددت تاريخ العمل بهذا القانون اعتبا اًر من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية.
ا ثالثا -رأي جملس الدولة :
لم يتم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة. ا
رابعا :التعديالت التي أجرتها اللجنــة املشرتكة على مشروع القانون. أجرت اللجنة المشتركة على مشروع القانون التعديالت التالية: -
عنوان مشروع القانون :
عدلت اللجنة المشتركة عنوان مشروع القانون ،ليصبح "مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخالء األماكن المؤجرة لألشخاص االعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء اآلثار والتداعيات االقتصادية لفيروس كورونا
المستجد" ،بدلً من "مشروع قانون بشأن اإلجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد" ،وذلك حيث أن عنوان مشروع القانون بعد التعديل يعكس بشكل وصفى واضح فحوى ما حواه من أحكام ،ويحدد بشكل دقيق السبب الرئيسى فى إصداره.
-املادة ( )1و املادة (: )2
حذفت اللجنة المشتركة عبارة " ما لم يتم التراضي على غير ذلك " الواردة فى عجز المادة ( ،)1وإضافتها
إلى عجز المادة الثانية ،وذلك العتبارات حسن الصياغة التشريعية ،نظ اًر ألن المادة األولى تنظم نطاق سريان القانون فقط ،وأن الحكم المتعلق بمدة اإلخالء والتى يجوز للطرفين التراضى فيما بينهما على غيرها ،وارد
فى المادة ( )2من مشروع القانون.
-مادة (:)4
دمجت اللجنة المشتركة المادة ( )4فى فقرة واحدة بدالً من فقرتين ،وذلك العتبارات حسن الصياغة التشريعية، نظ اًر لكون المادة تنظم حكماً واحداً.
()4
ا خامسا :رأى اللجنة املشرتكة : ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يقيم توازناً ضرورياً بين االلتزام الدستورى بتنفيذ حكم المحكمة
الدستورية العليا بشأن إخالء األماكن المؤجرة لألشخاص االعتبارية الستعمالها فى غير غرض السكنى والتى ينظمها
قوانين اإليجار القديمة ،وبين ما تفرضه ضرورة التعامل مع التداعيات االقتصادية واالجتماعية التى يخلفها فيروس
كورونا المستجد والتى تؤثر اقتصادياً بالسلب على األشخاص االعتبارية ،كما أن اللجنة المشتركة ترى أن هذا المشروع بقانون يعد خطوة أولية هامة نحو إقامة توازن متكامل للعالقة بين المالك والمستأجر بما يحمى ويأصل الحقوق الدستورية والقانونية للطرفين مع مراعاة البعد االجتماعى لطرفى العالقة اإليجارية ومن دون اإلخالل باالستقرار
االقتصادى للمجتمع.
واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون بعد التعديل ،لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.
رئيس اللجنة املشرتكة م /عماد سعد محوده
()5
جــدول مقــــارن مشروع قانون مقدم من احلكومة بشأن اإلجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي خيلفها فريوس كورونا الـمستجد
مشروع القانون كما جاء من احلكومة
قرار رئيس جملس الوزراء مبشروع قانون بشأن اإلجراءات الىت يتطلبها التعامل مع التداعيات الىت خيلفها فريوس كورونا املستجد ــــــــ
رئيس جملس الوزراء؛ بعد االطالع على الدستور؛ وعلى القانون المدني؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ وعلى القانون رقم 49لسنة 1977في شأن تأجير وبيع األماكن وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر؛ وعلى القانون رقم 136لسنة 1981في شأن بعض األحكام الخاصة بتأجير وبيع األماكن وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر؛ وعلى القانون رقم 4لسنة 1996بشأن سريان أحكام القانون المدني على األماكن التي لم يسبق تأجيرها واألماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون ألحد حق البقاء فيها؛ وعلى القانون رقم 6لسنة 1997بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29من القانون رقم 49 لسنة 1977وببعض األحكام الخاصة بإيجار األماكن غير السكنية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قــــــرر مشــروع القانون اآلتي نصـه ،يقدم إىل جملس النواب
مــــادة (:)1 تسري أحكام هذا القانون على األماكن المؤجرة لألشخاص االعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا ألحكام القانونين رقمي 49لسنة 1977في شأن تأجير وبيع األماكن وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر ،و 136لسنة 1981في شأن بعض األحكام الخاصة بتأجير وبيع األماكن وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر ،ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
مشروع القانون انتهى إليه رأي اللجنة مشروع قانون
بشأن إجراءات ومواعيد إخالء األماكن املؤجرة لألشخاص االعتبارية لغري غرض السكىن يف ضوء اآلثار والتداعيات االقتصادية لفريوس كورونا املستجد.
باسم الشعب رئيس اجلمهورية
ــــــــ
قرر جملس النواب القانون اآلتي نصه ،وقد أصدرناه: مــــادة (:)1 تسري أحكام هذا القانون على األماكن المؤجرة لألشخاص االعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا ألحكام القانونين رقمي 49لسنة 1977في شأن تأجير وبيع األماكن وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر ،و 136لسنة 1981في شأن بعض األحكام الخاصة بتأجير وبيع األماكن وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر.
()6
مشروع القانون انتهى إليه رأي اللجنة
مشروع القانون كما جاء من احلكومة
مــــادة (:)2 مــــادة (:)2 مع عدم اإلخالل باألسباب األخرى لإلخالء المبينة بالمادة ( )18من القانون رقم 136لسنة مع عدم اإلخالل باألسباب األخرى لإلخالء المبينة بالمادة ( )18من القانون رقم 136لسنة 1981المشار إليه ،يكون إخالء األماكن المؤجرة لألشخاص االعتبارية لغير غرض السكنى 1981المشار إليه ،يكون إخال ء األماكن المؤجرة لألشخاص االعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا ألحكام القانونين رقمي 49لسنة ،1977و 136لسنة 1981المشار إليهما خالل مدة ال وفقـا ألحكام القانونين رقمي 49لسنة ،1977و 136لسنة 1981المشار إليهما خالل مدة ال تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون ،ما لم يتم التراضي على غير ذلك. تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون. مــــادة (: )3
مــــادة (: )3 اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة اإليجارية القانونية لألماكن المؤجرة الخاضعة ألحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية ،وتزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة . %15
(كمــــا هــــى)
مــــادة (: )4 مــــادة (: )4 يلتزم المستأجر بإخالء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب األحوال في اليوم يلتزم المستأجر بإخالء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب األحوال في اليوم التالي النتهاء المدة المبينة بالمادة ( )2من هذا القانون ،وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك التالي النتهاء المدة المبينة بالمادة ( )2من هذا القانون. وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب األحوال أن يطلب من يكون للمالك أو المؤجر بحسب األحوال أن يطلب من قاضي األمور الوقتية بالمحكمة الكائن في قاضي األمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن اإلخالء ،دون اإلخالل دائرتها العقار بطرد الممتنع عن اإلخالء ،دون اإلخالل بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. مــــادة (: )5 اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويُعمل به ً
مــــادة (: )5 اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويُعمل به ً يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
رئيس جملس الوزراء
دكتور /مصطفى كمال مدبويل
()7