الاسكان بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد

‫التقرير رقم (‪)1‬‬ ‫مشروع قانون مقدم من الحكومة‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫اللجنة الـمشرتكـــــة‬

‫من جلنة اإلسكان واملرافق العامة والتعمري‬

‫ومكتب جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫السيد املستشار الدكتور‪ /‬حنفي جبايل‬

‫رئيس جملس النواب‬

‫تحية طيبة‪ ..‬وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة اإلسكان والمرافق العامة‬

‫والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬عن مشروع قانون مقدم من الحكومة‪ ،‬بشأن اإلجراءات التى يتطلبها‬ ‫التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد‪ ،‬برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬

‫وقد اختارتنى اللجنة المشتركة مقر اًر أصلياً‪ ،‬والسيد العضو‪ /‬أحمد عبد المجيد‪ ،‬مقر اًر احتياطياً‪ ،‬لها فيه أمام‬

‫المجلس‪.‬‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير‪،‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬

‫‪2022/1/25‬‬

‫م ‪ /‬عمـاد سعــد محودة‬

‫‪0‬‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬

‫من جلنة اإلسكان واملرافق العامة والتعمري‬

‫ومكتب جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة‬

‫بشأن اإلجراءات الىت يتطلبها التعامل مع التداعيات الىت خيلفها فريوس كورونا املستجد‪.‬‬

‫أحال المجلس بجلسته المعقودة في ‪ 23‬من يناير سنة ‪ ،2022‬إلى لجنة مشتركة من لجنة اإلسكان والمرافق‬

‫العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬مشروع قانون مقدم من الحكومة‪ ،‬بشأن اإلجراءات التى‬ ‫يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد‪ ،‬بديالً عن مشروع القانون السابق وروده من‬

‫الحكومة‪ ،‬بشأن بعض األحكام الخاصة بإيجار األماكن لألشخاص االعتبارية لغير غرض السكنى‪ ،‬لبحثه وإعداد‬ ‫تقرير عنه‪ ،‬لعرضه على المجلس‪ ،‬ليقرر في شأنه ما يراه‪.‬‬

‫عقدت اللجنة المشتركة اجتماعين يومى ‪ 23‬و‪ 25‬من يناير سنة ‪ ،2022‬ناقشت خاللهما مشروع القانون المعروض‪،‬‬

‫حضرهما مندوباً عن الحكومة السيدين‪:‬‬

‫ المهندسة‪ /‬نفيسة محمود هاشم‪ ،‬وكيل أول الو ازرة رئيس قطاع االسكان والمرافق – و ازرة االسكان والمرافق‬‫والمجتمعات العمرانية‪.‬‬

‫‪ -‬المستشار‪ /‬أحمد جميل‪ ،‬عضو قطاع التشريع – و ازرة العدل‪.‬‬

‫استعادت اللجنة المشتركة خالل اجتماعيها نظر الدستور والالئحة الداخلية للمجلس‪ ،‬واطلعت على مشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة ومذكرته اإليضاحية ()‪ ،1‬وعلى القوانين المرتبطة ذات الصلة المشار إليها فى قرار رئيس مجلس‬

‫الوزراء بمشروع القانون‪ ،‬واستمعت إلى اإليضاحات والبيانات التى عرضها السادة مندوبى الحكومة‪ ،‬وفى ضوء ذلك‬ ‫فإن اللجنة المشتركة تعرض تقريرها على النحو التالى‪- :‬‬

‫مقدمـة‪.‬‬

‫أو ًل‪ :‬فلسفة مشروع القانون وأهدافه‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬المالمح الرئيسية لمشروع القانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثال ًثا‪ :‬رأي مجلس الدولة‪.‬‬

‫ابعا‪ :‬التعديالت التي أجرتها اللجنــة المشتركة على مشروع القانون‪.‬‬ ‫رً‬ ‫خامسا‪ :‬رأي اللجنة المشتركة‪.‬‬ ‫ً‬

‫‪ )1‬مرفق مشروع القانون ومذكرته االيضاحية‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫مقـدمـة‪.‬‬ ‫تشكل العالقة بين المالك والمستاجر واقعاً متشابكاً ومعقداً ليس من السهل إعادة تنظيمه فى ظل المتغيرات‬ ‫االقتصادية واالجتماعية التى يمر بها المجتمع المصرى منذ منتصف القرن الماضى وحتى اآلن‪ ،‬فبرغم محاوالت‬

‫المشرع إعادة األمور إلى أصلها القانونى الصحيح وإخضاع عقود االيجار للقانون المدنى بصدور القانون رقم ‪4‬‬ ‫لسنة ‪ 1996‬والمعروف إعالمياً بقانون اإليجار الجديد الذى أطلق حرية التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص‬ ‫القيمة اإليجارية ومدة العقد‪ ،‬إال انه ظلت العقود المحررة قبل صدور هذا القانون تخضع لقوانين االيجار القديمة‬

‫(رقم ‪ 49‬لسنة ‪ ،1979‬ورقم ‪ 136‬لسنة ‪ ،)1981‬ونظ اًر للطبيعة االستثنائية لهذه القوانين فقد الحقتها أحكام‬ ‫المحكمة الدستورية العليا التى قضت بعدم دستورية العديد من أحكامها وكان آخرها ما قضت به فى القضية رقم‬

‫‪ 11‬لسنة ‪ 23‬قضائية "دستورية" بجلستها المعقودة فى الخامس من مايو سنة ‪ ،2018‬بعدم دستورية الفقرة األولى‬

‫من المادة ‪ 18‬من القانون ‪ 136‬لسنة ‪ 1981‬فى شأن األحكام الخاصة بتأجير وبيع األماكن وتنظيم العالقة بين‬

‫المالك والمستأجر‪ ،‬فيما تضمنه من إطالق عبارة " ال يجوز للمؤجـر أن يطلب إخالء المكـان‪ ،‬ولو انتهت المدة‬

‫المتفق عليها فى العقد‪ ،" ...،‬لتشمل عقود إيجار األماكن المؤجرة لألشخاص االعتبارية الستعمالها فى غير‬ ‫غرض السكنى‪ ،‬وتحديد اليوم التالى النتهاء دور االنعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب الالحق لنشر‬

‫يخا إلعمال أثره‪ ،‬وكان مؤدى هذا الحكم إنحسار االمتداد القانونى لعقود إيجار االماكن المؤجرة‬ ‫هذا الحكم تار ً‬ ‫لألشخاص االعتبارية الستعمالها فى غير اغراض السكنى اعتبا اًر من اليوم التالى النتهاء دور االنعقاد التشريعى‬ ‫المشار إليه الذى انتهى فى ‪ 2019/7/15‬بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 339‬لسنة ‪.2019‬‬

‫كما أنه ال يخفى على أحد ما خلفته – والزالت ‪ -‬جائحة فيروس كورونا من آثار سلبية على اقتصاديات جميع‬

‫دول العالم ومن ضمنها مصر‪ ،‬حيث عانت االشخاص االعتبارية العاملة فى العديد من القطاعات االنتاجية‬ ‫والخدمية من هزات اقتصادية نتيجة حالة الركود العام التى ضربت أغلب تلك الدول‪ ،‬األمر الذى انعكس بشكل‬

‫مباشر على معدالت النمو االقتصادى بها وخطط التنمية والتطوير فى كافة المجاالت والقطاعات التى مازالت‬ ‫تعانى من تبعات تلك االزمة العالمية‪.‬‬

‫اء على توجيهات القيادة‬ ‫وتجدر اإلشارة فى هذا المقام إلى ضرورة االشادة بما تقوم به الحكومة المصرية ‪ -‬بن ً‬ ‫السياسية – من مجهودات وإجراءات بهدف التعامل مع االزمات التى مازال يخلفها فيروس كورونا المستجد‬

‫بالشكل الذى يساعد جميع القطاعات على تخطى اآلثار السلبية لتلك الجائحة والنهوض مرة أخرى ومواصلة‬

‫العمل من أجل الحفاظ على مقومات االستقرار االقتصادى واالجتماعى الذى ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة‬ ‫المواطنين‪.‬‬

‫وحيث أن قضاء المحكمة الدستورية العليا مستق اًر على أنه " ولئن كان الدستور قد كفل حق الملكية الخاصة‪،‬‬ ‫وح ّوطه بسياج من الضمانات التى تصون هذه الملكية وتد أر كل عدوان عليها‪ ،‬إال أنه فى ذلك كله لم يخرج عن‬ ‫َ‬ ‫تأكيده على الدور االجتماعى لحق الملكية ‪ ،‬حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التى تقتضيها أو تفرضها الضرورة‬

‫االجتماعية وطالما لم تبلغ هذه القيود مبلغاً يصيب حق الملكية فى جوهره أو يعدم ُج ّل خصائصه"()‪.1‬‬ ‫‪ )1‬حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم ‪ 105‬لسنة ‪ 19‬قضائية "دستورية " ‪ -‬جلسة ‪ 3‬نوفمبر سنة ‪. 2002‬‬

‫(‪)2‬‬

‫ولما كان "األصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق‪ -‬وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية‬ ‫العليا – أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة تعتبر حدوداً لها‪ ،‬وفواصل ال يجوز تجاوزها"()‪،1‬‬ ‫فقد جاء مشروع القانون المعروض من أجل إعادة تنظيم األحكام المتعلقة بعقود االيجار لالماكن الغير سكنية‬ ‫المؤجرة لألشخاص االعتبارية فى ضوء ما تمليه مقتضيات الوضع االقتصادى الحالى‪ ،‬مع اإللتزام التام بالحجية‬ ‫المطلقة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى هذا الشأن‪.‬‬ ‫ا‬ ‫أوال ‪ -‬فلسفة وأهداف مشروع القانون وأهدافه‪:‬‬ ‫تتبلور فلسفة مشروع القانون فى الحفاظ على االستقرار االقتصادى واالجتماعى للمجتمع المصرى‪ ،‬عن طريق‬ ‫تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى مؤداه إخالء األماكن المؤجرة لالشخاص االعتبارية الستعمالها‬ ‫فى غير اغراض السكنى‪ ،‬على أن يتم ذلك بالشكل الذى يعالج الضرورات االقتصادية واالجتماعية التى تمثلت‬ ‫فى عدم القدرة الحالية لالشخاص االعتبارية على توفير أماكن بديلة لألماكن التى تستأجرها فى ظل األزمة‬ ‫االقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد‪.‬‬ ‫وتحقيقاً لتلك الفلسفة يهدف مشروع القانون إلى ما يلى‪:‬‬ ‫ منح األشخاص االعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة ال تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون‪،‬‬‫لتوفيق أوضاعها‪ ،‬يتم بعدها تحرير العالقة بين تلك االشخاص االعتبارية وبين المالك أو المؤجرين‬ ‫بحسب األحوال‪.‬‬ ‫ تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العالقة اإليجارية – المعنين بهذا القانون‪ -‬من خالل تحديد القيمة‬‫االيجارية خمسة امثال القيمة القانونية السارية‪ ،‬وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق‬ ‫هذا القانون بنسبة ‪ %15‬خالل السنوات األربعة التالية‪.‬‬ ‫ تنظيم اإلجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخالء المكان المؤجر فى اليوم التالى النتهاء الحد األقصى‬‫للمدة المبينة بالقانون ( خمس سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ثانيا ‪ -‬املالمح الرئيسية ملشروع القانون‪:‬‬

‫انتظم مشروع القانون فى خمس مواد متضمناً مادة النشر‪ ،‬وذلك على النحو التالى‪- :‬‬ ‫‪ ‬المادة (‪ :)1‬حددت تلك المادة نطاق سريان مشروع القانون‪ ،‬الذى جاء قاص اًر على األماكن المؤجرة‬ ‫لالشخاص االعتبارية()‪ 2‬لغير غرض السكنى والتى أبرمت عقودها وفقاً ألحكام القانونين رقمى ‪49‬‬ ‫لسنة ‪ 1977‬فى شان تأجير وبيع األماكن وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر‪ ،‬و‪ 136‬لسنة‬ ‫‪ 1981‬فى شأن بعض األحكام الخاصة بتأجير وبيع األماكن وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر‪،‬‬ ‫مالم يتم التراضى بين الطرفان على غير ذلك‪.‬‬ ‫‪ )1‬حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم ‪ 84‬لسنة ‪ 35‬قضائية "دستورية " ‪ -‬جلسة ‪ 3‬أكتوبر سنة ‪. 2016‬‬ ‫‪ )2‬حددت المادة (‪ )52‬من القانون المدنى االشخاص االعتبارية حيث نصت على أنه " األشخاص العتبارية هى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون واإلدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬األوقاف‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬الشركات التجارية والمدنية‪.‬‬ ‫‪ - ٥‬الجمعيات والمؤسسات المنشأة لألحكام التى ستأتى فيما بعد‪.‬‬ ‫‪ - ٦‬كل مجموعة من األشخاص أو األموال تثبت لها الشخصية العتبارية بمقتضى نص فى القانون‪".‬‬

‫(‪)3‬‬

‫‪ ‬المادة (‪ :)٢‬حددت تلك المادة مدة ال تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون إلخالء األماكن‬ ‫المؤجرة لألشخاص االعتبارية لغير غرض السكنى وفقاً ألحكام القانونين سالفا الذكر فى البند السابق‪.‬‬ ‫‪ ‬المادة (‪ :)٣‬جاءت تلك المادة لتحديد القيمة اإليجارية بالنسبة بالنسبة لألماكن المحددة بنطاق سريان‬ ‫هذا القانون‪ ،‬بحيث تكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية‪ ،‬تزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية‬

‫مستحقة وفق هذا القانون بنسبة ‪ %15‬خالل السنوات االربعة التالية‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫المادة (‪ :)٤‬ألزمت تلك المادة المستاجر بإخالء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ‪ -‬بحسب‬

‫االحوال ‪ -‬فى اليوم التالى النتهاء المدة المبينة فى المادة (‪ )2‬من القانون ( التى ال تجاوز خمس‬ ‫سنوات)‪ ،‬وكذلك أجازت تلك المادة لكل من المالك والمؤجر – بحسب األحوال – فى حالة امتناع‬

‫المستأجر عن اإلخالء أن يطلبا من قاضى األمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار بطرد‬

‫الممتنع عن اإلخالء‪ ،‬دون اإلخالل بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى‪.‬‬

‫‪ ‬المادة (‪ :)٥‬وهى مادة النشر‪ ،‬والتى حددت تاريخ العمل بهذا القانون اعتبا اًر من اليوم التالى لنشره فى‬ ‫الجريدة الرسمية‪.‬‬

‫ا‬ ‫ثالثا ‪ -‬رأي جملس الدولة ‪:‬‬

‫لم يتم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة‪.‬‬ ‫ا‬

‫رابعا‪ :‬التعديالت التي أجرتها اللجنــة املشرتكة على مشروع القانون‪.‬‬ ‫أجرت اللجنة المشتركة على مشروع القانون التعديالت التالية‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫عنوان مشروع القانون ‪:‬‬

‫عدلت اللجنة المشتركة عنوان مشروع القانون‪ ،‬ليصبح "مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخالء األماكن‬ ‫المؤجرة لألشخاص االعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء اآلثار والتداعيات االقتصادية لفيروس كورونا‬

‫المستجد" ‪ ،‬بدلً من "مشروع قانون بشأن اإلجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس‬ ‫كورونا المستجد"‪ ،‬وذلك حيث أن عنوان مشروع القانون بعد التعديل يعكس بشكل وصفى واضح فحوى ما‬ ‫حواه من أحكام‪ ،‬ويحدد بشكل دقيق السبب الرئيسى فى إصداره‪.‬‬

‫‪ -‬املادة (‪ )1‬و املادة (‪: )2‬‬

‫حذفت اللجنة المشتركة عبارة " ما لم يتم التراضي على غير ذلك " الواردة فى عجز المادة (‪ ،)1‬وإضافتها‬

‫إلى عجز المادة الثانية‪ ،‬وذلك العتبارات حسن الصياغة التشريعية‪ ،‬نظ اًر ألن المادة األولى تنظم نطاق سريان‬ ‫القانون فقط‪ ،‬وأن الحكم المتعلق بمدة اإلخالء والتى يجوز للطرفين التراضى فيما بينهما على غيرها‪ ،‬وارد‬

‫فى المادة (‪ )2‬من مشروع القانون‪.‬‬

‫‪ -‬مادة (‪:)4‬‬

‫دمجت اللجنة المشتركة المادة (‪ )4‬فى فقرة واحدة بدالً من فقرتين‪ ،‬وذلك العتبارات حسن الصياغة التشريعية‪،‬‬ ‫نظ اًر لكون المادة تنظم حكماً واحداً‪.‬‬

‫(‪)4‬‬

‫ا‬ ‫خامسا ‪ :‬رأى اللجنة املشرتكة ‪:‬‬ ‫ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يقيم توازناً ضرورياً بين االلتزام الدستورى بتنفيذ حكم المحكمة‬

‫الدستورية العليا بشأن إخالء األماكن المؤجرة لألشخاص االعتبارية الستعمالها فى غير غرض السكنى والتى ينظمها‬

‫قوانين اإليجار القديمة‪ ،‬وبين ما تفرضه ضرورة التعامل مع التداعيات االقتصادية واالجتماعية التى يخلفها فيروس‬

‫كورونا المستجد والتى تؤثر اقتصادياً بالسلب على األشخاص االعتبارية‪ ،‬كما أن اللجنة المشتركة ترى أن هذا‬ ‫المشروع بقانون يعد خطوة أولية هامة نحو إقامة توازن متكامل للعالقة بين المالك والمستأجر بما يحمى ويأصل‬ ‫الحقوق الدستورية والقانونية للطرفين مع مراعاة البعد االجتماعى لطرفى العالقة اإليجارية ومن دون اإلخالل باالستقرار‬

‫االقتصادى للمجتمع‪.‬‬

‫واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون بعد التعديل‪ ،‬لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه‬ ‫بالصيغة المعدلة‪.‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫م‪ /‬عماد سعد محوده‬

‫(‪)5‬‬

‫جــدول مقــــارن‬ ‫مشروع قانون مقدم من احلكومة‬ ‫بشأن اإلجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي خيلفها فريوس كورونا الـمستجد‬

‫مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء مبشروع قانون بشأن اإلجراءات الىت يتطلبها‬ ‫التعامل مع التداعيات الىت خيلفها فريوس كورونا املستجد‬ ‫ــــــــ‬

‫رئيس جملس الوزراء؛‬ ‫بعد االطالع على الدستور؛‬ ‫وعلى القانون المدني؛‬ ‫وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 49‬لسنة ‪ 1977‬في شأن تأجير وبيع األماكن وتنظيم العالقة بين المؤجر‬ ‫والمستأجر؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 136‬لسنة ‪ 1981‬في شأن بعض األحكام الخاصة بتأجير وبيع األماكن‬ ‫وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 1996‬بشأن سريان أحكام القانون المدني على األماكن التي لم‬ ‫يسبق تأجيرها واألماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون ألحد حق البقاء فيها؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪ 1997‬بتعديل الفقرة الثانية من المادة ‪ 29‬من القانون رقم ‪49‬‬ ‫لسنة ‪ 1977‬وببعض األحكام الخاصة بإيجار األماكن غير السكنية؛‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء؛‬ ‫قــــــرر‬ ‫مشــروع القانون اآلتي نصـه‪ ،‬يقدم إىل جملس النواب‬

‫مــــادة (‪:)1‬‬ ‫تسري أحكام هذا القانون على األماكن المؤجرة لألشخاص االعتبارية لغير غرض السكنى‬ ‫وفقـا ألحكام القانونين رقمي ‪ 49‬لسنة ‪ 1977‬في شأن تأجير وبيع األماكن وتنظيم العالقة بين‬ ‫المؤجر والمستأجر‪ ،‬و‪ 136‬لسنة ‪ 1981‬في شأن بعض األحكام الخاصة بتأجير وبيع األماكن‬ ‫وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر‪ ،‬ما لم يتم التراضي على غير ذلك‪.‬‬

‫مشروع القانون انتهى إليه رأي اللجنة‬ ‫مشروع قانون‬

‫بشأن إجراءات ومواعيد إخالء األماكن املؤجرة لألشخاص االعتبارية لغري غرض السكىن‬ ‫يف ضوء اآلثار والتداعيات االقتصادية لفريوس كورونا املستجد‪.‬‬

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس اجلمهورية‬

‫ــــــــ‬

‫قرر جملس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬ ‫مــــادة (‪:)1‬‬ ‫تسري أحكام هذا القانون على األماكن المؤجرة لألشخاص االعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا‬ ‫ألحكام القانونين رقمي ‪ 49‬لسنة ‪ 1977‬في شأن تأجير وبيع األماكن وتنظيم العالقة بين المؤجر‬ ‫والمستأجر‪ ،‬و‪ 136‬لسنة ‪ 1981‬في شأن بعض األحكام الخاصة بتأجير وبيع األماكن وتنظيم‬ ‫العالقة بين المؤجر والمستأجر‪.‬‬

‫(‪)6‬‬

‫مشروع القانون انتهى إليه رأي اللجنة‬

‫مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫مــــادة (‪:)2‬‬ ‫مــــادة (‪:)2‬‬ ‫مع عدم اإلخالل باألسباب األخرى لإلخالء المبينة بالمادة (‪ )18‬من القانون رقم ‪ 136‬لسنة‬ ‫مع عدم اإلخالل باألسباب األخرى لإلخالء المبينة بالمادة (‪ )18‬من القانون رقم ‪ 136‬لسنة‬ ‫‪ 1981‬المشار إليه‪ ،‬يكون إخالء األماكن المؤجرة لألشخاص االعتبارية لغير غرض السكنى ‪ 1981‬المشار إليه‪ ،‬يكون إخال ء األماكن المؤجرة لألشخاص االعتبارية لغير غرض السكنى‬ ‫وفقـا ألحكام القانونين رقمي ‪ 49‬لسنة ‪ ،1977‬و‪ 136‬لسنة ‪ 1981‬المشار إليهما خالل مدة ال وفقـا ألحكام القانونين رقمي ‪ 49‬لسنة ‪ ،1977‬و‪ 136‬لسنة ‪ 1981‬المشار إليهما خالل مدة ال‬ ‫تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون‪ ،‬ما لم يتم التراضي على غير ذلك‪.‬‬ ‫تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون‪.‬‬ ‫مــــادة (‪: )3‬‬

‫مــــادة (‪: )3‬‬ ‫اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة اإليجارية القانونية لألماكن المؤجرة الخاضعة‬ ‫ألحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية‪ ،‬وتزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة‬ ‫قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة ‪. %15‬‬

‫(كمــــا هــــى)‬

‫مــــادة (‪: )4‬‬ ‫مــــادة (‪: )4‬‬ ‫يلتزم المستأجر بإخالء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب األحوال في اليوم‬ ‫يلتزم المستأجر بإخالء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب األحوال في اليوم‬ ‫التالي النتهاء المدة المبينة بالمادة (‪ )2‬من هذا القانون‪ ،‬وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك‬ ‫التالي النتهاء المدة المبينة بالمادة (‪ )2‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب األحوال أن يطلب من يكون للمالك أو المؤجر بحسب األحوال أن يطلب من قاضي األمور الوقتية بالمحكمة الكائن في‬ ‫قاضي األمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن اإلخالء‪ ،‬دون اإلخالل دائرتها العقار بطرد الممتنع عن اإلخالء‪ ،‬دون اإلخالل بالحق في التعويض إن كان له مقتضى‪.‬‬ ‫بالحق في التعويض إن كان له مقتضى‪.‬‬ ‫مــــادة (‪: )5‬‬ ‫اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويُعمل به‬ ‫ً‬

‫مــــادة (‪: )5‬‬ ‫اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويُعمل به‬ ‫ً‬ ‫يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬

‫رئيس جملس الوزراء‬

‫دكتور‪ /‬مصطفى كمال مدبويل‬

‫(‪)7‬‬