نص تقرير البرلمان حول منح بناء وتشغيل محطة حاويات بميناء دمياط لشركات مساهمة

‫التقرير رقم (‪)3‬‬ ‫مشروع قانون مقدم من الحكومة‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫دور االنعقاد العادي الثاني‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫اللجنة املشرتكة‬

‫من جلنة النقل واملواصالت‬ ‫ومكتب جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬

‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫السيد املستشار الدكتور‪ /‬حنفي جبالي‬ ‫رئيس جملس النواب‬

‫تحية طيبة‪ ..‬وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصالت ومكتب‬ ‫لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬عن مشروع قانون مقدم من الحكومة‪ ،‬بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية‬ ‫واستخدام وإدارة وتشغيل واستغالل وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية ( تحيا مصر‪ )1‬بميناء دمياط‪ ،‬برجاء‬ ‫التفضل بعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬ ‫وقد اختارتنى اللجنة المشتركة مقررا ً أصلياً‪ ،‬والسيد العضو‪ /‬وحيد قرقر مقررا ً احتياطياً‪ ،‬لها فيه أمام المجلس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير‪،‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫النائب‪ /‬عالء عابد‬

‫‪2022/3/‬‬

‫‪0‬‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬ ‫من جلنة النقل واملواصالت‬ ‫ومكتب جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬عن مشروع قانون مقدم من احلكومة‪،‬‬ ‫مبنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغالل وصيانة وإعادة تسليم‬ ‫حمطة احلاويات الثانية ( حتيا مصر‪ )1‬مبيناء دمياط‬

‫أحال المجلس بجلسته المعقودة في ‪ 5‬من يناير سنة ‪ ،2022‬إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصالت‬ ‫ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬مشروع قانون مقدما ً من الحكومة‪ ،‬بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية‬ ‫واستخدام وإدارة وتشغيل واستغالل وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية ( تحيا مصر‪ )1‬بميناء دمياط‪ ،‬لبحثه‬ ‫وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس ليقرر في شأنه ما يراه‪.‬‬ ‫عقدت اللجنة المشتركة أجتماعين حضرهما مندوبا ً عن الحكومة السادة‪:‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫المستشار‪ /‬رأفت عبد الرشيد‪ ،‬المستشار القانوني لوزارة النقل‪.‬‬ ‫األستاذة‪ /‬هدى عطية‪ ،‬مساعد وزير النقل لشئون النقل البحرى‪.‬‬ ‫المستشار‪ /‬خالد كامل الزيات‪ ،‬المستشار القانوني لهيئة ميناء دمياط‪.‬‬ ‫الربان‪ /‬ياسر رفعت الصبان‪ ،‬مدير عام اإلدارة اإلستراتيجية بهيئة ميناء دمياط‪.‬‬ ‫األستاذ‪ /‬محمد عبد القادرالقزاز‪ ،‬مدير عام المشرف على المنافذ والموازين بهيئة ميناء دمياط‪.‬‬ ‫األستاذ‪ /‬أشرف عبد العزيز‪ ،‬رئيس اإلدارة المركزية لجمارك دمياط‪.‬‬ ‫المستشار‪ /‬خالد أبو الفتوح‪ ،‬عضو قطاع التشريع بوزارة العدل‪.‬‬ ‫المستشار‪ /‬عبد العليم فاروق‪ ،‬مستشار وزير شئون المجالس النيابية‪.‬‬ ‫المستشار ‪ /‬خالد مفتاح‪ ،‬المستشار القانوني لهيئة االستثمار‪.‬‬ ‫األستاذ‪ /‬طارق السيد‪ ،‬مدير عام بوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫األستاذ‪ /‬سمير السيد‪ ،‬مدير عام بوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية‪.‬‬

‫استعادت اللجنة المشتركة خالل اجتماعيها نظر الدستور والالئحة الداخلية للمجلس‪ ،‬واطلعت على مشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة ومذكرته اإليضاحية(‪ ،)1‬وتعرفت على فلسفة وأهداف مشروع القانون‪ ،‬وبحثت أحكام إتفاقية‬ ‫اإللتزلم المرافقه لمشروع القانون ومالحقها(‪ ،)2‬واطلعت على القوانين المرتبطة ذات الصلة المشار إليها فى قرار‬ ‫رئيس مجلس الوزراء بمشروع القانون‪ ،‬واستمعت إلى اإليضاحات والبيانات التى عرضها السادة مندوبو الحكومة‪.‬‬ ‫وفى ضوء ما دار من مناقشات رأت اللجنة المشتركة أن تعرض تقريرها على النحو التالى‪- :‬‬

‫مقـدمـة‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬فلسفة وأهداف مشروع القانون‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬المالمح األساسية لمشروع القانون المعروض‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬التعديالت التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون‬ ‫رابعاً‪ :‬رأى مجلس الدولة‬ ‫خامساً‪ :‬أهم األحكام الواردة بإتفاقية اإللتزام (العقد)‪.‬‬ ‫سادسا ً‪ :‬رأى اللجنة المشتركة‪.‬‬

‫‪ )1‬مرفق مشروع القانون ومذكرته االيضاحية‪.‬‬

‫‪ )2‬مرفق أتفاقية االلتزام والجداول الملحقة بها‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫مقـدمـة‪.‬‬ ‫صا بتطوير منظومة النقل البحري وتطوير كافة الموانئ البحرية وفقا ً للمخطط‬ ‫أولت القيادة السياسية اهتماما خا ً‬ ‫الشامل للموانئ المصرية البحرية الذى تم إعداده والذى يرتكز على االستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ‬ ‫المصرية وتعظيم ميزاتها النسبية وذلك لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت واالستفادة‬ ‫القصوى من التسهيالت المتاحة بالموانئ ليصب في النهاية فى تدعيم االقتصاد القومى‪.‬‬ ‫ولما كانت هيئة ميناء دمياط لديها مساحات من األراضي الفضاء دخل نطاق الميناء ترغب في استغاللها لزيادة‬ ‫كفاءة الميناء فى األنشطة المرخص لها‪ ،‬وحيث إن الميناء مجهز ببنية تحتية تستوعب التوسع في إنشاء وتشغيل‬ ‫محطات وأرصفة جديدة باإلضافة إلى وجود جميع المرافق الالزمة لخدمة السفن والبضائع من طلمبات مكافحة‬ ‫حريق بالمياه المالحة وصرف مطر للساحات وأماكن لتغذية السفن بالمياه العذبة وإمكانية إمداد السفن بالكهرباء‬ ‫ضمن منظومة )‪ (OPS‬التى يتفرد بها ميناء دمياط بين موانئ شرق المتوسط‪ ،‬وكذا أماكن مخصصة الستقبال‪،‬‬ ‫الصرف الصحى ومخلفات الزيوت الخاصة بالسفن‪ ،‬ومجهز أيضا ً بإمكانية شحن وتفريغ الزيوت والموالس‪،‬‬ ‫لذلك فقد وجهت القيادة السياسية باستكمال البنية األساسية بمحطة الحاويات الثانية بميناء دمياط باستشاري‬ ‫مصرى وشركات مصرية والتنسيق مع مشغل عالمي لتنفيذ البنية الفوقية واإلدارة والتشغيل‪.‬‬ ‫وعليه فقد تم البدء فى استغالل الموقع المتاح بالميناء في إنشاء محطة ثانية للحاويات‪ ،‬وكذا إنشاء رصيف لرسو‬ ‫سفن الحاويات‪ ،‬لتكون تلك المحطة نواة لمشروع المحور اللوجيستى المتكامل للحاويات‪ ،‬وفق ما أكدت عليه‬ ‫الدراسة التى أعدتها شركات عالمية في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل محطات الحاويات‪ ،‬وفى سبيل تحقيق هذا‬ ‫الهدف فقد قامت وزارة النقل بالبدء فورا في التنسيق مع مشغل محطات الحاويات األلمانى العالمي الذي يضم‬ ‫شركات ( يوروجيت – كونشيب – هاباج لويد) ونتج عن هذا التنسيق موافقة وزارة النقل على البدء في إجراءات‬ ‫منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية‪ ،‬واستخدام وإدارة وتشغيل واستغالل وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات‬ ‫الثانية ( تحيا مصر ‪ )1‬بنظام المناطق الحرة لمدة ثالثين عام‪ ،‬وبذلك تكون الوزارة ممثلة في هيئة ميناء دمياط‬ ‫قد خطت الخطوة أولى نحو تنفيذ محور دمياط اللوجيستى المتكامل للحاويات‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬فلسفة وأهداف مشروع القانون‪.‬‬

‫تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية فقد سعت الحكومة المصرية نحو ربط المواني البحرية بالمراكز اللوجستية‬ ‫والمناطق الصناعية الموجودة بكافة أنحاء الجمهورية عن طريق شبكات الطرق والسكك الحديدية الحالية‬ ‫والجارى تنفيذها لربط محافظات الجمهورية بمنظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط للحاويات‪.‬‬ ‫ولما كان ميناء دمياط بشكل خاص يمثل أحد أهم عناصر تنفيذ تلك المنظومة لما له من موقع مميز على‬ ‫ساحل شرق البحر المتوسط‪ ،‬باإلضافة إلى ما يتمتع به من بنية تحتيه متكاملة‪ ،‬لذلك فقد توجه مجلس إدارة هيئة‬ ‫ميناء دمياط نحو الشروع في تنفيذ مشروع إنشاء واستكمال محطة الحاويات الثانية على مساحة ‪ 910‬آالف متر‬ ‫مربع وأطوال أرصفة ‪ 1970‬مترا وأعماق غاطس تصل إلى ‪ 18‬مترا‪ ،‬لتكون قادرة على استقبال أحدث وأكبر‬ ‫سفن الحاويات فى العالم ولتصل الطاقة االستيعابية القصوى لها لنحو ‪ 4‬ماليين حاوية مكافئة فى السنة‪ ،‬لتكون‬ ‫تلك المحطة نواة إلنشاء منظومة نقل لوجيستية متعددة الوسائط‪.‬‬ ‫ولإلسراع في تنفيذ المشروع وتشغيله فقد جاء التوجه نحو االستعانة بوسائل تمويلية غير تقليدية تسهم‬ ‫فى تخفيف الحمل على كاهل الدولة وتخفيف بعض أعباء االقتراض لتمويل مشروعات البنية الفوقية وبالتالي‬ ‫الحد من تزايد عبء الدين الداخلي والخارجي‪.‬‬ ‫ولتحقيق أكبر قدر من االستفادة من محطة الحاويات الجديدة التي تحملت فيها هيئة ميناء دمياط تكلفة‬ ‫إنشاء البنية التحتية‪ ،‬ولتخفيف العبء على موازنة الدولة‪ ،‬فقد كان الزما االستعانة ب ُمشغل مالحى عالمى لتزويد‬ ‫المحطة بأحدث المعدات واألوناش والمبانى والتجهيزات الالزمة إلدارة رشيدة ومتطورة تساير المستجدات التي‬ ‫طرأت على منظومة النقل البحرى بما يسهم في تحقيق أفضل كفاءة تشغيلية وجذب خطوط مالحية جديدة للمحطة‬ ‫الجديدة‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫وفى سبيل جذب أفضل المشغلين العالميين فقد تم التوافق على أن تكون آلية التعاقد من خالل منح التزام‬ ‫لمدة ثالثين عاما ً كفترة تشغيل فعلية للمشروع من أجل استرداد المشغل لرأس المال الضخم المستثمر في‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫ولما كانت المادة ‪ 32‬من الدستور تفرض أن يكون منح التزام المرافق العامة بقانون ولمدة ال تتجاوز‬ ‫ثالثين عاما ً‪ ،‬وبناء عليه فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض‪.‬‬ ‫ويستهدف مشروع القانون واتفاقية االلتزام المرافقة له تحقيق عدة أهداف من أهمها‪-:‬‬ ‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫وضع أساس إلنشاء محور دمياط اللوجيستى المتكامل للنقل متعدد الوسائط للحاويات يطبق أحدث النظم فى‬ ‫مجال تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬وذلك لخدمة حركة الصادرات والواردات المصرية ومواكبة تزايد حركة تداول‬ ‫الحاويات بالموانئ العالمية‪ ،‬كما أن هذا المشروع سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمى لحاويات الترانزيت‬ ‫فى البحر المتوسط‪.‬‬ ‫اإلسهام في إحداث نقلة نوعية فى االيرادات المتوقعة لميناء دمياط‪.‬‬ ‫تحقيق ميزة تنافسية كبيرة لميناء دمياط فى مجال النقل البحرى من خالل إستقبال سفن الحاويات العمالقة‬ ‫حيث إنه مستهدف تداول ‪ 2‬مليون حاوية خالل السنوات الثالث األولى من بداية تشغيل هذا المشروع‪ ،‬على‬ ‫أن تزيد طاقة التداول تباعا لتصل إلى ‪ 4‬ماليين حاوية فى السنة‪.‬‬ ‫ربط محطة الحاويات الثانية بالمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية الموجودة بالجمهورية بشبكة السكك‬ ‫الحديدية الحالية وشبكة القطارات السريعة الجارى تنفيذها لربطها بمحافظات الجمهورية‪.‬‬ ‫االستفادة من خبرات القطاع الخاص في تقديم الخدمة العامة‪ ،‬لما تتمتع به اإلدارة الخاصة من كفاءة وفعالية‬ ‫أكثر من اإلدارة العامة‪ ،‬مما يحسن من أداء هذه الخدمات‪.‬‬ ‫جذب الخطوط المالحية الجديدة لميناء دمياط‪.‬‬ ‫ضخ استثمارات جديدة إلى السوق الوطنى وتوفير فرص عمل جديدة للتغلب على مشكلة البطالة وزيادة الدخل‬ ‫القومي‪.‬‬ ‫رفع معدالت نمو االقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي اإلجمالي والدخل القومي‪.‬‬ ‫مراعاة ضوابط حماية البيئة فى محطة الحاويات الجديدة مما يساعد على حماية البيئة واالرتقاء بالصحة‬ ‫والمجتمع‪.‬‬ ‫المساهمة في تنمية الموارد البشرية من خالل ما يتطلبه المشروع من تأهيل وتدريب الكوادر التي تعمل فيه‬ ‫وتطوير وتحديث مهاراتهم بصفة مستمرة‪.‬‬

‫ثانياً‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض‪.‬‬ ‫انتظم مشروع القانون فى ثالث مواد متضمنة مادة النشر‪ ،‬وذلك على النحو التالى‪- :‬‬ ‫ المادة االولى‪ :‬منحت التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغالل وصيانة وإعادة‬‫تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر‪ )1‬بميناء دمياط لشركة أليانس لمحطات الحاويات " تحت التأسيس"‬ ‫شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة ( شركة المشروع)‪ ،‬المنبثقة من التحالف (يورجيت‪-‬‬ ‫كونتشيب – هاباج لويد) وفقا ً ألحكام العقد المرافق لهذا القانون والجداول الملحقة به‪.‬‬ ‫ المادة الثانية‪ :‬حددت مدة عقد االلتزام الممنوحة للشركة المذكوره بثالثين (‪ )30‬عا ًما تبدأ من تاريخ تسليم‬‫األرض من مانح االلتزام إلى صاحب االلتزام‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة االثالثة‪ :‬مادة النشر والتي حددت تاريخ العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ثالثاً‪ :‬التعديالت التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون‬ ‫املادة األوىل‪:‬‬

‫ تعديل اسم الشركة الوارد بالمادة من "شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات" ليصبح "شركة محطة‬‫حاويات دمياط أليانس" وذلك اتساقا مع اسم الشركة الوارد بشهادة عدم االلتباس الصادرة من الهيئة العامة‬ ‫لالستثمار والمناطق الحرة (قطاع خدمات االستثمار) باإلفادة بما إذا كان اسم الشركة يلتبس مع غيره من‬ ‫أسماء الشركات‪ ،‬والتى على أساسها تم تعديل مسمى الشركة لعدم تشابه االسم المقترح لها مع اسم شركة‬ ‫قائمة‪ ،‬وبنا ًء عليه فقد استبدلت اللجنة عبارة " لشركة محطة حاويات دمياط أليانس" بعبارة " لشركة دمياط‬ ‫أليانس لمحطات الحاويات" الواردة فى المادة‪.‬‬ ‫ إضافة عبارة "وأن األعضاء المؤسسين هم (يوروجيت دمياط جى إم بى إتش ‪ -‬كونتشيب دمياط أس أر‬‫إل ‪ -‬شركة هاباج لويد دمياط جى إم بى إتش ‪ -‬شركة مجموعة الشرق األوسط للوجيستيات واالستشارات‬ ‫(ميلك جروب) ش‪ .‬م‪ .‬م ‪ -‬والهندسية للحاويات (شيب اند كرو ايجيبت) س‪.‬م‪.‬م) وفق أحكام اتفاقية االلتزام‬ ‫المرافقة لهذا القانون والجداول الملحقه بها‪ ".‬وذلك كى تتفق صياغة مشروع القانون مع صياغة العقد الذى‬ ‫يعتبر هو األساس الذى تم إعداد مشروع القانون بناء عليه‪ ،‬حيث إن العقد حدد أسماء خمس شركات مؤسسين‬ ‫لصاحب االلتزام‪ ،‬هذا باإلضافة إلى كون المؤسسين مجتمعين يمثلون الشركة قبل إتمام إجراءات التأسيس‪،‬‬ ‫كما أن هذه الصياغة هى التى توافق عليها هيئة مستشارى مجلس الوزراء‪ ،‬وإدارة التشريع بوزارة العدل‪.‬‬ ‫ استبدال عبارة "اتفاقية االلتزام المرفقة لهذا القانون والجداول الملحقة بها" بعبارة "العقد المرافق لهذا‬‫القانون والجداول الملحقة به" الواردة في عجز المادة‪ ،‬وذلك اتساقا مع مسمى ما تم إرفاقه مع مشروع‬ ‫القانون والذى جاء تحت مسمى اتفاقية التزام ولم يرد تحت مسمى عقد‪ ،‬حيث إن ما تم التوافق عليه بين هيئة‬ ‫ميناء دمياط والمؤسسين – والذى تم إرفاقه بمشروع القانون ‪ -‬قد جاء في شكل اتفاقية التزام ولم يحرر في‬ ‫شكل عقد التزام‪.‬‬ ‫املادة الثانية‪:‬‬

‫ استبدال عبارة "استالم منطقة االلتزام" بعبارة "استالم األرض" الواردة بعد عبارة "تبدأ من تاريخ" وذلك‬‫لتكون الصياغة معبرة عن وصف موقع المشروع الذى سيتم تسليمة‪ ،‬حيث أنه ليس أرض فضاء بل منطقة‬ ‫محددة مقام عليها رصيف بحرى وإنشاءات بنية تحتية‪.‬‬ ‫املادة الثالثة‪:‬‬

‫ إضافة عبارة "واتفاقية االلتزام المرافقة له" بعد عبارة "هذا القانون" وذلك لتحقيق شرط النفاذ‬‫الوارد فى البند ‪ 1–4-3‬فقرة أ من اتفاقية االلتزام‪ ،‬الذى اشترط تسليم الجريدة الرسمية التي تثبت منح‬ ‫االلتزام بموجب قانون صادر عن مجلس النواب المصرى ويحتوى على شروط وأحكام اتفاقية االلتزام‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬رأي جملس الدولة‬ ‫تم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫خامساً‪ :‬أهم األحكام الواردة باتفاقية االلتزام (العقد)‪.‬‬ ‫‪ ‬طرفا التعاقد‪:‬‬ ‫ هيئة ميناء دمياط‪ - ،‬وزارة النقل ‪ -‬جمهورية مصر العربية‪ ،‬هيئة عامة تأسست سنة ‪ 1985‬بموجب قرار‬‫رئيس الجمهورية رقم ‪ 317‬ويمثلها في اتفاقية االلتزام هذه السيد اللواء بحرى‪ /‬وليد مصطفى عوض‪ ،‬رئيس‬ ‫مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط‪( .‬ويشار إليها باسم مانح االلتزام)‪.‬‬ ‫ دمياط أليانس لمحطات الحاويات‪ ،‬شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة (تحت التأسيس)‬‫والمؤسسون هم‪ ،‬يوروجيت دمياط جى إم بى إتش‪ ،‬وهاباج لويد دمياط جى إم بى إتش‪ ،‬وكونتشيب دمياط أس‬ ‫أر إل‪ ،‬وشركة مجموعة الشرق األوسط للوجيستيات واالستشارات (ميلك جروب) ش‪ .‬م‪ .‬م‪ ،‬والهندسية‬ ‫للحاويات (شيب اند كرو ايجيبت)س‪.‬م‪.‬م‪ ،‬ومقرها في ميناء دمياط في جمهورية مصر العربية ويمثلها في‬ ‫التوقيع الممثلون القانونيون للمؤسسين‪( .‬ويشار إليها باسم صاحب االلتزام)‬ ‫حيث إ ن توقيع المؤسسين لن يتم اعتباره بمثابة ضمان مؤسسى‪ ،‬وأن تعيين المؤسسين في اتفاقية االلتزام‬ ‫سينقضى عند تأسيس صاحب االلتزام بحيث سيصبح صاحب االلتزام هو الطرف المتعاقد الوحيد‪.‬‬ ‫‪ ‬مدة االلتزام‪:‬‬ ‫ مدة االلتزام ثالثون (‪ )30‬عا ًما تبدأ من تاريخ تسليم األرض من مانح االلتزام‪ ،‬وتظل االتفاقية نافذة حتى‬‫تاريخ انتهاء مدة االمتياز‪ ،‬أو إنهاء االتفاقية مبكرا ً وفقا ً ألحكام اإلنهاء المنصوص عليها فى هذه االتفاقية‪.‬‬ ‫‪ ‬التعديالت على االتفاقية ‪:‬‬ ‫أي تعديل في هذه االتفاقية ال يكون ساري المفعول إال إذا تم كتابتا ً وتم التوقيع عليه بواسطة أو بالنيابة عن‬ ‫كل من الطرفين وتم موافقة مجلس النواب المصري عليه وإصداره بقانون‪ ،‬ونشره في الجريدة الرسمية‬ ‫باستثناء الجدول ‪ 8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3‬المرفقة في هذه االتفاقية‪.‬‬ ‫‪ ‬نطاق المشروع ‪:‬‬ ‫ خضوعا ً ألحكام هذه االتفاقية يلتزم مانح االلتزام بتمويل وتجهيز كافة األعمال الالزمة للبنية التحتية لمحطة‬‫الحاويات الثانية فى الميناء‪.‬‬ ‫ خضوعا ً ألحكام هذه االتفاقية يلتزم صاحب االلتزام بتمويل وتجهيز كافة األعمال الالزمة للبنية الفوقية‬‫لمحطات الحاويات الثانية فى الميناء‪ ،‬وكذلك توفير األفراد المؤهلين لتشغيل محطة الحاويات الثانية ويكون‬ ‫لصاحب االلتزام الحق الحصرى وااللتزام خالل مدة هذه االتفاقية لبناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام‬ ‫وإدارة وتشغيل واستغالل وصيانة محطة الحاويات الثانية طبقا ً لهذه االتفاقية ثم إعادة تسليم محطة الحاويات‬ ‫الثانية لمانح االلتزام في نهاية مدة االلتزام‪ ،‬وفى حالة اإلنهاء المبكر طبقا ً ألحكام هذه اإلتفاقية‪.‬‬ ‫‪ ‬تاريخ نفاذ االتفاقية‪:‬‬ ‫لن تكون الحقوق وااللتزامات المنصوص عليها في هذه االتفاقية نافذة المفعول في مواجهة الطرفين إال إذا تم‬ ‫استيفاء الشروط المسبقة اآلتية‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬الشروط المسبقة المطلوب استيفاؤها من قبل مانح االلتزام‪:‬‬ ‫تسليم المستندات التالية من مانح االلتزام لصاحب االلتزام بالشكل والمضمون المقبول لدى صاحب االلتزام قبل تاريخ‬ ‫النفاذ‪:‬‬ ‫ الجريدة الرسمية التي تثبت منح االلتزام لصاحب االلتزام بموجب قانون صادر عن مجلس النواب المصرى‬‫ويحتوى عل شروط وأحكام اتفاقية االلتزام‪.‬‬ ‫ المجموعة الكاملة من المستندات الخاصة بتقييم األثر البيئي لمنطقة االلتزام والتي تم اعتمادها من السلطة‬‫المعنية‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ثانياً‪ :‬الشروط المسبقة المطلوب استيفاؤها من قبل صاحب االلتزام‪:‬‬ ‫يلتزم صاحب االلتزام بان يسلم مانح االلتزام المستندات التالية قبل تاريخ النفاذ‪:‬‬ ‫ نسخة مصدق عليها من عقد تأسيس صاحب االلتزام (النظام األساسى) ومستخرج حديث من السجل‬‫التجارى لصاحب االلتزام‪.‬‬ ‫ صورة من البطاقة الضريبية لصاحب االلتزام‪.‬‬‫ قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تأسيس شركة منطقة حرة خاصة في محطة الحاويات الثانية‪.‬‬‫ خطاب ضمان بنكى غير مشروط وغير قابل للرجوع فيه بقيمة تعادل نسبة (‪ )%10‬من القيمة‬‫اإلجمالية لرسم استخدام األرض لمدة الثالث (‪ )3‬سنوات األولى من مدة االلتزام‪.‬‬ ‫إذا لم يتحقق تاريخ النفاذ خالل ستة (‪ )6‬أشهر من تاريخ هذه االتفاقية أو أي مدة أخرى بحسب اتفاق الطرفين‬ ‫كتابة ( وبشرط أنه في جميع األحوال‪ ،‬فإن هذه المدة لن تمتد ألى مدة إضافية تتجاوز ستة (‪ )6‬أشهر)‪ ،‬فإن هذه‬ ‫االتفاقية سوف تنقضى وتتوقف ولن يكون لها أي مفعول‪ ،‬أو تأثير‪ ،‬ولن يكون ألى من الطرفين أو المؤسسين أي‬ ‫حق في المطالبة من الطرف اآلخر و‪/‬أو المؤسسين بأى تعويضات أيا كان سببها أو طبيعتها‪ ،‬وسوف يلتزم مانح‬ ‫االلتزام بإعادة خطاب الضمان لصاحب االلتزام‪ ،‬وسيكون خطاب الضمان هذا ملغيا وباطال‪.‬‬ ‫‪ ‬موعد تسليم منطقة االلتزام لصاحب االلتزام ‪:‬‬ ‫ يقوم مانح االلتزام بتسليم منطقة االلتزام فى الموعد المحدد طبقا ً للجدول الزمنى (جدول ‪ ،)4‬أى خالل مدة ال‬‫تتجاوز ثمانية عشر (‪ )18‬شهرا ً من تاريخ النفاذ‪ ،‬أو أى مدة أخرى قد يتفق عليها الطرفان كتابة‪.‬‬ ‫‪ ‬بداية التشغيل التجارى‪:‬‬ ‫ تاريخ بداية التشغيل التجارى خالل أربعة وعشرين (‪ )24‬شهرا ً من تاريخ النفاذ وطبقا ً للجدول الزمنى‬‫(جدول‪)4‬‬ ‫ وفى حالة إخفاق صاحب االلتزام فى إنجاز تاريخ بداية التشغيل التجارى خالل هذه المدة‪ ،‬سيُمنح صاحب‬‫االلتزام مهلة مدتها (‪ )6‬أشهر (فترة مهلة) وسوف يدفع صاحب االلتزام خاللها رسم استخدام األرض فقط‪.‬‬ ‫ وفى حالة إخفاق صاحب االلتزام فى تحقيق تاريخ بداية التشغيل التجارى طبقا ً للجدول ‪ 4‬خالل فترة المهلة‬‫المذكورة‪ ،‬فسيُمنح صاحب االلتزام مدة إضافية قدرها اثنى عشر (‪ )12‬شهرا ً لتحقيق تاريخ بداية التشغيل‬ ‫التجارى بشرط التزام صاحب االلتزام بدفع رسم استخدام األرض ورسم تداول الحاويات وفقا ً للحد األدنى‬ ‫للحاويات المكافئة ‪ 20‬قد ًما المبين تفصيالً فى الجدول (‪.)11‬‬ ‫‪ ‬تأسيس صاحب االلتزام (شركة ذات غرض خاص)‪:‬‬ ‫ سيتم تأسيس صاحب االلتزام شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة طبقا ً ألحكام قانون االستثمار‬‫والئحتة التنفيذية‪ ،‬ويتم تأسيسها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء طبقا ً ألحكام قانون االستثمار والئحة‬ ‫التنفيذية‪.‬‬ ‫ سيكون الهيكل الذى يتكون منه مؤسسو صاحب االلتزام بحسب حصص أسهمهم فى تاريخ هذه االتفاقية‪ ،‬كما‬‫يلى‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬يوروجيت دمياط جى ام بى أتش (‪ )%29,5‬من األسهم‪.‬‬ ‫ب‪ -‬كونتشب دمياط اس أر ال (‪ )%29,5‬من األسهم‪.‬‬ ‫ج‪ -‬شركة هاباج لويد دمياط جى ام بى أتش (‪ )%39‬من األسهم‪.‬‬ ‫د‪ -‬شركة مجموعة الشرق األوسط للوجيستيات واالستثمارات (‪ )%1‬من األسهم‪.‬‬ ‫ه‪ -‬الشركة الهندسية للحاويات (شيب اند كرو ايجيبت) ش‪.‬م‪.‬م (‪ )%1‬من األسهم‪.‬‬ ‫‪ ‬التغيير في الملكية‪-:‬‬ ‫ يجب أن يظل المؤسسون الرئيسيون لصاحب االلتزام وهم ‪ :‬يوروجيت دمياط جى ام بى أتش‪ ،‬شركة‬‫هاباج لويد دمياط جى ام بى أتش‪ ،‬كونتشب دمياط اس أر ال‪ ،‬مالكين لنسبة (‪ )%51‬من أسهم صاحب‬ ‫االلتزام ابتداء من تاريخ هذه االتفاقية وخالل العشرين (‪ )20‬عاما األولى من مدة االلتزام‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫ يكون لصاحب االلتزام حرية طرح التسعة واألربعين بالمائة المتبقية من أسهم رأس مال صاحب االلتزام‬‫آلخر (آلخرين) من الغير شريطة أال يكون ذلك الغير من المحول لهم المحظورين‪ ،‬وبشرط اإلخطار‬ ‫المسبق لمانح االلتزام من جانب صاحب االلتزام‪.‬‬ ‫ بعد مدة العشرين عاما المذكورة يحق للمؤسسين بيع جميع اسهمهم لبديل مناسب يعمل في نفس مجال‬‫االعمال (مشغل عالمى لمحطة حاويات أو خط مالحى عالمى) وبشرط أن يخضع المشترى لموافقة‬ ‫كتابية مسبقة من مانح االلتزام والتي لن يتم حجبها ألسباب غير معقولة‪.‬‬ ‫‪ ‬تمويل البنية الفوقية‪:‬‬ ‫‪ ‬اتفاقية الحلول (عقد المقرضين المباشر)‪-:‬‬ ‫هو عقد بين المقرضين وصاحب االلتزام ومانح االلتزام لتحديد حقوق والتزامات المقرضين وعالقتهم بمانح‬ ‫االلتزام بخصوص تسهيل تمويل البنية الفوقية لصاحب االلتزام ولتمكين المقرضين من الحلول محل صاحب‬ ‫االلتزام وفقا لظروف محددة‪.‬‬ ‫ وبمقتضى هذا العقد يقر كل من مانح االلتزام وصاحب االلتزام أن تشييد وشراء البنية الفوقية لمحطة الحاويات‬‫الثانية سيتطلب تمويالً من المقرضين‪ ،‬ويوافق مانح االلتزام على الدخول فى اتفاقية الحلول مع المقرضين‬ ‫وصاحب االلتزام‪ ،‬شريطة أن يكون هناك اتفاقية حلول واحدة سارية فى أى وقت‪.‬‬ ‫ويوافق مانح االلتزام على التعاون مع صاحب االلتزام والمقرضين‪ ،‬من منطلق حسن النية‪ ،‬فيما يخص عملية‬ ‫الحلول فى أى وقت طوال مدة االلتزام فيما يتعلق بشروط اتفاقية الحلول‪ ،‬وعلى الرغم من ذلك لن يكون هناك‬ ‫أى التزامات أخرى على مانح االلتزام بخالف السماح بحلول طرف ثالث محل صاحب االلتزام فى حاالت‬ ‫إخالل صاحب االلتزام بالتزاماته المنصوص عليها فى هذه االتفاقية‪ ،‬وبشرط أن يكون الطرف الثالث متمتعا‬ ‫بالخبرة الكافية في مجال تشغيل محطات الحاويات(مشغل عالمى) أو خط مالحى عالمى وأن يكون من غير‬ ‫المحول لهم المحظورين‪ ،‬بشرط حصول طرفى االتفاق على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء على اتفاقية‬ ‫الحلول‪.‬‬ ‫ يجب انتهاء مدة سداد التسهيالت االئتمانية قبل تاريخ انتهاء مدة االلتزام‪.‬‬‫ يجب أن تتضمن مستندات التمويل نصا أو بندا ينص على التزام المقرض أو الطرف الثالث المرشح للحلول‬‫محل صاحب االلتزام بكافة شروط وأحكام اتفاقية االلتزام هذه‬ ‫ يكون لمانح االلتزام األولوية في استيفاء جميع مستحقاته المالية المقررة بموجب هذه االتفاقية‪.‬‬‫ يجب أن يخطر صاحب االلتزام مانح االلتزام كتابيا مسبقا بكافة الضمانات والرهون المبرمة بين صاحب‬‫االلتزام وجهات التمويل‪.‬‬ ‫‪ ‬ضمان المقرضين‪:‬‬ ‫ لغرض تمويل تنفيذ البنية الفوقية فى محطة الحاويات الثانية‪ ،‬واستيفاء التزاماته بموجب هذه االتفاقية‪ ،‬فإنه‬‫يجوز لصاحب االلتزام رهن البنية الفوقية والتنازل عن حقوقة فى هذه االتفاقية كضمان طبقا ً للمتطلبات فى‬ ‫أى من مستندات التمويل وإنشاء األشكال األخرى للضمان على أى معدات أو تأمينات أو ضمان إضافى‬ ‫لصالح أى مقرض‪ ،‬إال أنه لن يكون مسموحا ً لصاحب االلتزام ترتيب أو السماح بترتيب أى رهن أو ضمان‬ ‫أو التزامات مالية بضمان البنية التحتية‪.‬‬ ‫ سيكون لصاحب االلتزام الحق فى ترتيب رهونات على المعدات الخاصة به‪ ،‬والتى تنشأ كنتيجة لشروط‬‫االحتفاظ بحق الملكية التى يتم النص عليها فى الشروط القياسية للصانع و‪/‬أو المورد فى المسار المعتاد‬ ‫لألعمال وتنطبق هذه الرهونات فقط على البضائع التى تم توريدها و‪/‬أو تصنيعها وفقا ً لما سبق‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ ‬رسوم االلتزام‪:‬‬ ‫هي القيمة التراكمية للرسوم السنوية المستحقة الدفع من صاحب االلتزام إلى مانح االلتزام على أساس المبالغ‬ ‫المبينة على النحو التالى‪:‬‬ ‫‪ .1‬رسم استخدام األرض‪ 6 :‬دوالرات أمريكية (ست دوالرات أمريكية) فى السنة لكل متر مربع ابتدا ًء‬ ‫من تاريخ بداية التشغيل التجارى‪.‬‬ ‫‪ .2‬رسم تداول الحاويات‪ 7 :‬دوالرات أمريكية (سبع دوالرات أمريكية) لكل حاوية مكافئة ‪ 20‬قد ًما يتم تداولها‬ ‫على الجانب البحرى ابتدا ًء من تاريخ بداية التشغيل التجارى‬ ‫‪ .3‬تزداد رسم استخدام األرض ورسم تداول الحاويات بنسبة مركبة على النحو اآلتى‪-:‬‬ ‫ ‪ %2‬كل عام ابتدا ًء من العام الثانى من تاريخ بداية التشغيل التجارى وحتى نهاية العام العاشر‪.‬‬‫ ‪ %2,5‬كل عام ابتدا ًء من بداية العام الحادى عشر من تاريخ بداية التشغيل التجارى وحتى نهاية العام‬‫العشرين‪.‬‬ ‫ ‪ %3‬كل عام ابتدا ًء من بداية العام الحادى والعشرين من تاريخ بداية التشغيل التجارى وحتى نهاية‬‫العام الثالثين‪.‬‬ ‫‪ ‬سداد الرسوم‪:‬‬ ‫ يلتزم صاحب االلتزام بسداد رسم استخدام األرض مقدما ً على دفعات نصف سنوية خالل شهر واحد على‬‫األكثر من تاريخ االستحقاق‪.‬‬ ‫ يتم سداد رسوم تداول الحاويات عن الحاويات التى تم تقديم الخدمات لها بالفعل فى نهاية كل شهر خالل‬‫خمسة (‪ )5‬أيام عمل من تاريخ االستحقاق‪.‬‬ ‫‪ ‬الفائدة‪:‬‬ ‫فى حالة تأخر صاحب االلتزام عن سداد أى مستحقات مالية لمانح االلتزام‪ ،‬فإنه يكون ملزما ً بدفع فائدة التأخير‬ ‫على المبالغ المتأخر سدادها بنسبة ‪ %4‬كسعر فائدة ثابت فى السنة‪.‬‬ ‫‪ ‬خطاب الضمان‪:‬‬ ‫ قبل تاريخ نفاذ هذه االتفاقية يلتزم صاحب االلتزام بتقديم خطاب ضمان بنكى غير مشروط وغير قابل‬‫للرجوع فيه بقيمة تعادل نسبة (‪ )%10‬من القيمة اإلجمالية لرسوم استخدام األرض لمدة الثالث (‪ )3‬سنوات‬ ‫األولى من مدة االلتزام‪.‬‬ ‫ يسرى خطاب الضمان لمدة سنة ميالدية واحدة كتأمين‪ ،‬ويجدد سنويا طوال مدة االلتزام‪.‬‬‫ يصدر خطاب الضمان من أحد البنوك العاملة في مصر‪.‬‬‫ يتم تجديد خطاب الضمان قبل إنتهاء مدته للسنوات التالية‪ ،‬على أن تراعى الزيادات السنوية فى قيمة رسم‬‫استخدام األرض‪.‬‬ ‫‪ ‬التعريفة‪:‬‬ ‫سيكون لصاحب االلتزام الحرية فى تحديد التعريفات والرسوم للخدمات التى يقدمها لعمالئه بحسب تقديره‬ ‫منفرداً‪ ،‬وسيكون لصاحب االلتزام دائما ً الحق فى زيادة أو تخفيض هذه التعريفة وتعديل القواعد واللوائح المعنية‬ ‫فى حدود القانون المطبق‪.‬‬ ‫‪ ‬الحد األدنى المضمون‬ ‫اعتبارا ً من تاريخ بداية التشغيل التجارى‪ ،‬يلتزم صاحب االلتزام بتحقيق الحد األدنى من عدد الحاويات المكافئة ‪20‬‬ ‫قدم المبين تفصيالً فى الجدول (‪ )11‬وفى حالة إخفاق صاحب االلتزام فى تحقيق الحد األدنى من عدد الحاويات‬ ‫المكافئة ‪ 20‬قدم المبين تفصيالً فى الجدول (‪ ،)11‬يلتزم صاحب االلتزام بدفع قيمة الفرق بين رسوم الحد األدنى من‬ ‫عدد الحاويات المكافئة ‪ 20‬قد ًما المبين تفصيالً فى الجدول (‪ )11‬وبين رسوم عدد الحاويات المحقق فعليا ً خالل ثالثين‬ ‫(‪ )30‬يوما ً من نهاية كل عام تشغيلى‪.‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪ ‬أهم مسئوليات والتزامات مانح االلتزام‪-:‬‬ ‫ يتعهد مانح االلتزام بأن يوفر ويمول البنية التحتية لمحطة الحاويات الثانية وبما يتفق مع المتطلبات‬‫والمواصفات الفنية والشروط والبنود المبينة فى الجدول الفنى (جدول ‪.)3‬‬ ‫ على مانح االلتزام إكمال البنية التحتية طبقا ً للجدول (‪ )4‬وبحد أقصى خالل ثمانية عشر (‪ )18‬شهرا ً بعد‬‫تاريخ النفاذ‪.‬‬ ‫ المسئولية الكلية لمانح االلتزام عن البنية التحتية لمحطة الحاويات الثانية وجميع المرافق وطرق الوصول‬‫وممرات السكك الحديدية داخل ميناء دمياط وحتى حدود منطقة االلتزام من تمويل وإنشاء وتوريد وأداء‬ ‫وتشغيل وتأمين وصيانة البنية التحتية طبقا ً للممارسات السليمة فى المجال‪.‬‬ ‫ يتعهد مانح االلتزام بتأمين وصول صاحب االلتزام لمنطقة االلتزام وأن يتيح لصاحب االلتزام جميع‬‫حقوق االرتفاق القانونية المتوافرة لمانح االلتزام‪.‬‬ ‫ يكون مانح االلتزام مسئوالً عن أى أضرار ناتجة عن اإلنشاء المعيب للبنية التحتية المتعلقة بمحطة‬‫الح اويات الثانية‪ ،‬ويلتزم مانح االلتزام بتجنيب صاحب االلتزام أى ضرر يتعرض له نتيجة لذلك‪ ،‬ما لم‬ ‫يكن ذلك الضرر ناتجا ً عن سوء استخدام أو إدارة أو تشغيل هذه البنية التحتية من قبل صاحب االلتزام‪.‬‬ ‫ يلتزم مانح االلتزام فى حدود اختصاصه بتمكين صاحب االلتزام من تنفيذ أعمال التطوير واإلنشاء للبنية‬‫الفوقية‪.‬‬ ‫ سيقوم مانح االلتزام بمساعدة صاحب االلتزام فى التنسيق مع مصلحة الجمارك المصرية للحصول على‬‫الموافقات الالزمة للسماح بالفحص الجمركى خارج محطة الحاويات الثانية وفقا ً ألحكام قانون الجمارك‬ ‫وقواعده وقراراته التنفيذية‪.‬‬ ‫ يضمن مانح االلتزام أن محطة الحاويات األولى ومحطة الحاويات الثانية سيظالن هما محطات الحاويات‬‫الوحيدة والحصرية فى ميناء دمياط حتى تحقيق حجم إجمالي لإلنتاج السنوي ألكثر من ‪3750000‬‬ ‫(ثالثة ماليين وسبعمائة وخمسون ألف) حاوية مكافئة ‪ 20‬قد ًما لكل من محطة الحاويات األولى ومحطة‬ ‫الحاويات الثانية مجتمعتين‪.‬‬ ‫ سيكون لصاحب االلتزام حق الرفض األول لالستخدام واإلدارة والتشغيل و‪/‬أو االستغالل ألى محطة‬‫ثالثة (محطة الحاويات الثالثة) فى الميناء‪ .‬ويلتزم مانح االلتزام بإحاطة صاحب االلتزام دون تأخير بقرار‬ ‫مجلس إدارته بإنشاء محطة حاويات ثالثة فى الميناء‪ ،‬وعند ذلك على صاحب االلتزام أن يعبر لمانح‬ ‫االلتزام عن رغبته فى ممارسة حقة فى الرفض األول خالل ثالثة (‪ )3‬أشهر من تاريخ إخطار مانح‬ ‫االلتزام لصاحب االلتزام بذلك‪.‬‬ ‫ فى حالة خصخصة محطة الحاويات األولى أو اإلعالن عن عطاء لمحطة حاويات إضافية‪ ،‬يكون‬‫لصاحب االلتزام الحق في التقدم بعرضه في حالة الخصخصة أو اإلعالن عن عطاء جديد‪ ،‬حسبما يكون‬ ‫الحال‪ ،‬مع االلتزام باتباع كافة اإلجراءات الدستورية والقانونية المقررة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫ على مانح االلتزام توفير البينية التحتية في الوقت واألسلوب المناسب طبقا ً للجدول الزمنى (جدول‪.)4‬‬‫ على مانح االلتزام إجراء الصيانة الدورية للبنية التحتية وإصالحها حينما يكون ضرورياً‪ ،‬ما لم يكن ذلك‬‫اإلصالح بسبب إساءة صاحب االلتزام للبنية التحتية‪.‬‬ ‫ على مانح االلتزام تزويد صاحب االلتزام بالخطط الطبوغرافية والعالمات لموقع المنطقة المخصصة‬‫لمحطة الحاويات الثانية‪.‬‬ ‫ على مانح االلتزام تقديم وتأمين خدمات الميناء باألعداد الكافية وبالوقت واألسلوب المناسب لصاحب‬‫االلتزام وعمالئه على مدار ‪ 24‬ساعة في اليوم و‪ 365‬يو ًما في السنة‪ ،‬باستثناء حالة حدوث ظروف‬ ‫جوية شديدة تمنع خدمات الميناء طبقا لتعليمات هيئة ميناء دمياط‪.‬‬ ‫‪9‬‬

‫ على مانح االلتزام مساعدة صاحب االلتزام في الحصول على التصاريح المطلوبة للتخليص الجمركي‬‫لمعدات اإلنشاء والسماح بدخولها إلى مصر وفقا ألحكام قانون الجمارك‪.‬‬ ‫ على مانح االلتزام مساعدة صاحب االلتزام في الحصول على التصاريح المطبقة المتعلقة بتشغيل محطة‬‫الحاوية الثانية‪.‬‬ ‫مترا ‪ CD‬من خالل عمليات التكريك للممر‬ ‫ على مانح االلتزام ضمان أعماق المياه على أساس ‪ً 18‬‬‫المالحى وحوض الدوران واألرصفة على حوض المحطة والرصيف في محطة الحاويات الثانية‪.‬‬ ‫ على مانح االلتزام توفير وتأمين حوض دوران لسفن الحاويات بحد أدنى قطر ‪600‬متر بعمق مياه ‪18‬‬‫مترا ‪.CD‬‬ ‫ً‬ ‫ على مانح االلتزام‪ ،‬ابتدا ًء من تاريخ نفاذ هذه االتفاقية وعند االنتهاء من تنفيذ كل جزء من البنية التحتية‬‫وفقا ً للجدول الزمنى لتنفيذ البنية التحتية‪ ،‬الحصول على تغطية تأمينية لذلك الجزء من البنية التحتية الذى‬ ‫تم تنفيذه طبقا ً للجدول ‪ 6‬والحفاظ عليها سارية المفعول خالل مدة االلتزام وأن قيمة الغطاء التأمينى لكامل‬ ‫البنية التحتية لن يقل أبدا ً عن المبالغ المبينة في الجدول ‪ ،6‬وأن يتم التأمين من جانب شركة تأمين مرخصة‬ ‫في مصر‪.‬‬ ‫ يكون لصاحب االلتزام الحق فى إجراء مسح بيئى فعلى لمنطقة االلتزام‪ ،‬باستثناء البنية التحتية‪ ،‬قبل‬‫تسليمها لصاحب االلتزام للكشف عن أى تلوث بيئى موجود بها‪ ،‬وفى حالة كشف المسح عن وجود تلوث‬ ‫فعلى بمنطقة االلتزام‪ ،‬باستثناء البنية التحتية‪ ،‬يلتزم مانح االلتزام باتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة هذا‬ ‫التلوث وتسليم منطقة االلتزام لصاحب االلتزام خالية من أى تلوث بيئى‪.‬‬ ‫‪ ‬أهم مسئوليات والتزامات صاحب االلتزام‪-:‬‬ ‫ يلتزم صاحب االلتزام بتمويل وتوريد أى من وكل مكونات البنية الفوقية لتشغيل محطة الحاويات الثانية‬‫طبقا ً للممارسات السليمة فى المجال وسيكون مسئوالً عن التمويل واإلنشاء والتوريد والتشغيل والتأمين‬ ‫والصيانة للبنية الفوقية وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية فى نهاية مدة االتفاقية أو حالة إنهائها مبكرا ً‬ ‫وذلك طبقا ً ألحكام هذه االتفاقية‪.‬‬ ‫ يلتزم صاحب االلتزام خالل المدة المقررة بموجب الجدول الزمنى المعتمد من مانح االلتزام بتجهيز‬‫وإعداد كامل البنية الفوقية‪ ،‬بشرط الحصول قبل البدء في أي أعمال أو تجهيزات على كافة التصاريح‬ ‫المطبقة من مانح االلتزام والجهات المختصة‪.‬‬ ‫ يلتزم صاحب االلتزام بالحفاظ على وإعطاء األولوية القصوى للسالمة في كافة األنشطة المتعلقة بالبنية‬‫الفوقية من أجل حماية الحياة والصحة والممتلكات والبيئة‪.‬‬ ‫ يلتزم صاحب االلتزام فى جميع األوقات بالسماح لألفراد المخولين من مانح االلتزام أو الجهات المختصة‬‫بالدخول لمنطقة محطة الحاويات الثانية لمتابعة األعمال أو أى غرض آخر بهدف التحقق من امتثال‬ ‫صاحب االلتزام ألحكام هذه االتفاقية والقانون المطبق‪.‬‬ ‫ يوافق صاحب االلتزام على موافاة مانح االلتزام بالمعلومات األساسية العامة للمعدات وأى تغييرات‬‫الحقة تخص المعدات والتى من شأنها التأثير على إنشاء البنية التحتية الخاصة بمانح االلتزام‪.‬‬ ‫ يوافق صاحب االلتزام على موافاة مانح االلتزام بالمواصفات والتصميمات والرسومات وأى تغييرات‬‫الحقة خاصة بالمنشآت لمراجعتها من جانب مانح االلتزام وإبداء أى مالحظات عليها خالل عشرة (‪)10‬‬ ‫أيام عمل‪.‬‬ ‫ يلتزم صاحب االلتزام بأن يوفر على نفقته الخاصة جميع المعدات والمواد الخام وكافة البنود األخرى‬‫الالزمة لبناء وشراء البنية الفوقية‪ ،‬سواء ذات الطبيعة المؤقتة أو الدائمة‪.‬‬ ‫ يكون صاحب االلتزام مسئوالً طوال مدة هذه االتفاقية عن توفير المرافق والكهرباء الالزمة داخل حدود‬‫محطة الحاويات الثانية على نفقته الخاصة‪.‬‬ ‫‪10‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫يلتزم صاحب االلتزام بعدم استخدام محطة الحاويات الثانية فى أى غرض آخر خالف األغراض المحددة‬ ‫بهذه االتفاقية دون الحصول على إذن كتابى مسبق من مانح االلتزام‪.‬‬ ‫يلتزم صاحب االلتزام بإدارة وتشغيل وصيانة عمليات التشغيل بمحطة الحاويات الثانية‪ ،‬من منطلق حسن‬ ‫النية‪ ،‬بحيث يكون متاحا ً لجميع خطوط النقل البحرى والشاحنين والمستوردين وأن يمتنع عن أى‬ ‫ممارسات غير عادلة أو تمييزية ضد أى مستخدم للميناء‪ ،‬ومع ذلك يجوز لصاحب االلتزام طالما أن ذلك‬ ‫فى مصلحة محطة الحاويات الثانية‪ ،‬أن يمنح أفضلية فى المعاملة ألى شخص أو أي من الخطوط المالحية‬ ‫أو مالكى السفن سواء فى أولوية الرسو أو تخفيض التعريفة‪.‬‬ ‫ال يحق لصاحب االلتزام تقليص عدد أوناش الرصيف أو الساحات طوال مدة االلتزام دون الحصول على‬ ‫موافقة كتابية من مانح االلتزام‪ ،‬والتى يجب عدم حجبها بشكل غير معقول‪.‬‬ ‫يلتزم صاحب االلتزام طوال مدة االلتزام بالحفاظ على منطقة محطة الحاويات الثانية والميناء من أى‬ ‫أسباب قد تؤدى لتلوث البيئة على اختالف أنواعه‪ ،‬ويلتزم صاحب االلتزام طوال مدة االتفاقية بتطبيق‬ ‫أحكام قانون البيئة المصرى رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬والئحة التنفيذية وما قد يتم إدخاله عليه من تعديالت‪،‬‬ ‫ويتعين على صاحب االلتزام جبر الضرر وحماية مانح االلتزام من وضد جميع وأى مسئوليات بيئية‬ ‫يتعرض لها مانح االلتزام نتيجة أو فيما يتصل بتلك الملوثات البيئية القائمة في منطقة االلتزام طوال مدة‬ ‫األلتزام‪.‬‬ ‫بذل الجهد المناسب لغرض ضمان‪ -‬أنه بعد تاريخ بداية التشغيل التجارى ‪ -‬إن محطة الحاويات الثانية‬ ‫عا ‪ 52‬أسبوع في السنة لغرض ضمان‬ ‫سوف تكون متوافرة للتشغيل ‪ 24‬ساعة في اليوم ‪ 7‬أيام في األسبو ً‬ ‫أن احتياجات أنشطة االستيراد والتصدير المصرية يتم خدمتها بصفة مستمرة‪.‬‬ ‫يكون لصاحب االلتزام حرية تحديد تعريفة المناولة للخدمات المقدمة في نطاق أحكام القانون المطبق‪.‬‬ ‫يلتزم صاحب االلتزام بأن تكون معدالت األوناش الصافية لتفريغ السفن هى خمس وعشرون (‪)25‬‬ ‫حركة لكل ساعة وبمتوسط تردد ‪ 100‬سفينة لكل اثنى عشر (‪ )12‬شهراً‪.‬‬ ‫يلتزم صاحب االلتزام بأن يكون معدل دورة عمل الشاحنة الربع سنوى‪ ،‬بدءا ً من التسجيل فى بوابة دخول‬ ‫المحطة لدى صاحب االلتزام وحتى الخروج من محطة الحاويات الثانية بما ال يتجاوز مائة وعشرين‬ ‫(‪ )120‬دقيقة لكل دورة (بشرط أن األوقات الالزمة للفحص الجمركى وتأمين الحاويات على الشاسية‬ ‫من جانب السائق يتم استبعادها)‪.‬‬ ‫يلتزم صاحب االلتزام أن ينفذ على نفقته ومسئوليته جميع الصيانة الضرورية‪ ،‬واإلصالح واإلحالل‬ ‫والتجديد للبنية الفوقية لمحطة الحاويات الثانية بما يتفق مع الممارسات السليمة فى المجال واستخدام‬ ‫المواد والبضائع ذات الجودة السليمة والمناسبة لألغراض الخاصة بها‪.‬‬ ‫يلتزم صاحب االلتزام بأن يحفظ بأمان جميع ضمانات الصانعين وشركات اإلصالح والصيانة‬ ‫والضمانات‪ ،‬وعليه بذل جميع الجهود المناسبة لضمان أن هذه المزايا قابلة للتنازل عنها لمانح اإللتزام‪.‬‬ ‫يقوم صاحب االلتزام بموافاة مانح االلتزام والسلطات المختصة سنويا ً وعند الطلب بالتقارير اإلحصائية‬ ‫والمعلومات المناسبة التى قد يحتاجها مانح االلتزام أو السلطة المختصة لمتابعة قيام صاحب االلتزام‬ ‫بتنفيذ التزاماته الواردة بهذه االتفاقية ومتابعة األداء داخل محطة الحاويات الثانية‪.‬‬ ‫على صاحب االلتزام‪ ،‬ابتدا ًء من تاريخ نفاذ هذه االتفاقية وعند االنتهاء من تنفيذ كل جزء من البنية الفوقية‬ ‫وفقا ً للجدول الزمنى لتنفيذ البنية الفوقية‪ ،‬الحصول على تغطية تأمينية لذلك الجزء من البنية الفوقية الذى‬ ‫تم تنفيذه طبقا ً للجدول ‪ 6‬والحفاظ عليها سارية المفعول طوال مدة االلتزام وأن قيمة الغطاء التأمينى لكامل‬ ‫البنية الفوقية لن يقل أبدا ً عن المبالغ المبينة في الجدول ‪ ،6‬وأن يتم التأمين من جانب شركة تأمين مرخصة‬ ‫في مصر‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ ‬أهم االلتزمات والتعهدات المشتركة لطرفى االتفاق‪-:‬‬ ‫ يحدد الطرفان المراحل الزمنية للجدول الزمني للمدة بين تاريخ هذه االتفاقية وتاريخ بداية التشغيل‬‫التجاري‪ .‬وهذا الجدول الزمني (الجدول ‪ )4‬يعكس تواريخ التسليم لألجزاء المعنية من البنية التحتية‬ ‫وكذلك التواريخ حيث سيبدأ صاحب االلتزام في أعمال اإلنشاء لألجزاء المعنية من البنية الفوقية وتواريخ‬ ‫انتهائه منها‪.‬‬ ‫ يوافق مانح االلتزام وصاحب االلتزام على مشاركة المعلومات بين ممثليهم بشكل منتظم وذلك بشأن‬‫التقدم الذي تم إحرازه في إعداد المواصفات الفنية والتعاقد والشراء للبنية التحتية والبنية الفوقية‪ .‬وسيقوم‬ ‫صاحب االلتزام بموافاة مانح االلتزام والسلطات المختصة‪ ،‬سنويا وعند الطلب بالتقارير اإلحصائية‬ ‫والمعلومات المناسبة التي قد يحتاجها مانح االلتزام أو السلطة المختصة لمتابعة قيام صاحب االلتزام‬ ‫بتنفيذ التزاماته الواردة بهذه االتفاقية ومتابعة األداء داخل محطة الحاويات الثانية‪.‬يوافق الطرفان على أن‬ ‫كل تسليم ألجزاء بمنطقة االلتزام سيمنح لصاحب االلتزام الحق فى استخدام هذا الجزء من منطقة االلتزام‬ ‫طبقا ً لهذه االتفاقية‪.‬‬ ‫ يوافق الطرفان على أن كل تسليم ألجزاء بمنطقة االلتزام سيمنح لصاحب االلتزام الحق في استخدام هذا‬‫الجزء من منطقة االلتزام طبقا ً لهذه االتفاقية‪.‬‬ ‫ يحدد الطرفان المراحل الز منية للجدول الزمنى للمدة بين تاريخ هذه االتفاقية وتاريخ بداية التشغيل‬‫التجارى وفق الجدول الزمنى المرفق باالتفاق‪ ،‬والذى يعكس التواريخ التى سيبدأ صاحب االلتزام فى‬ ‫أعمال اإلنشاء لألجزاء المعنية من البنية الفوقية وتواريخ االنتهاء منها‪.‬‬ ‫ على مانح االلتزام وصاحب االلتزام عقد اجتماع كل ربع سنة لغرض تنسيق أي إجراءات مخطط لها‬‫للبنية التحتية والبنية الفوقية ‪ ،‬وسواء من حيث أعمال الصيانة أو اإلنشاء في محطة الحاويات الثانية‬ ‫وجدوى جمع إجراءات في البنية التحتية المذكورة عاليه الخاصة بمانح االلتزام وأي إجراءات مخطط‬ ‫لها من صاحب االلتزام بخصوص البنية الفوقية‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلنهاء المبكر لالتفاقية‬ ‫أوالً‪ -:‬يحق ألى طرف إنهاء هذه االتفاقية مبكرا ً في حالة إخالل الطرف اآلخر بالتزاماته وذلك على النحو التالى‪:‬‬ ‫‪ -1‬حاالت اإلنهاء المبكر من قبل مانح االلتزام بسبب حاالت تقصير صاحب االلتزام بالتزاماته‪-:‬‬ ‫يحق لمانح االلتزام إنهاء هذه االتفاقية في الحاالت التالية‪:‬‬ ‫ إخفاق صاحب االلتزام فى تحقيق تاريخ بداية التشغيل التجارى خالل الفترات المذكورة في البند‬‫‪ 1-2-6‬والبند ‪.2-2-6‬‬ ‫ التأخر فى سداد أى مدفوعات واجبة السداد على صاحب االلتزام (من رسوم‪ ،‬غرمات‪ ،‬تعويض‬‫عن أضرار‪....‬إلخ) لمدة تصل إلى ستين (‪ )60‬يوما ً من تاريخ االستحقاق‪ ،‬وفى حالة عدم سداد‬ ‫صاحب االلتزام للمبالغ المستحقة عليه‪ ،‬يحق لمانح االلتزام إخطار صاحب االلتزام والمقرضين‬ ‫التخاذ اإلجراءات التصحيحية بموجب البند ‪ 18‬خالل مدة ال تتجاوز ستين (‪ )60‬يوما ً أخرى‪ .‬وفى‬ ‫حا لة عدم سداد المستحقات بعد ذلك‪ ،‬أو إذا لم يتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحة خالل المدة المقررة‬ ‫يتم تطبيق أحكام البند ‪.20‬‬ ‫ إذا لم يتمكن صاحب االلتزام من تحقيق إجمالى حجم تداول للحد األدنى لعدد الحاويات المكافئة ‪20‬‬‫قد ًما المحدد بالجدول ‪ 11‬خالل مدة أربع (‪ )4‬سنوات متتالية‪.‬‬ ‫ إذا قام صاحب االلتزام باستخدام منطقة االلتزام فى غير األغراض المخصصة لها بموجب هذه‬‫االتفاقية‪ ،‬بدون الموافقة الكتابية المسبقة من مانح االلتزام‪.‬‬ ‫‪12‬‬

‫ إذا خالف صاحب االلتزام القانون المطبق أو التزاماته بموجب هذه االتفاقية بطريقة ينتج عنها تأثير‬‫معاكس جوهرى على حقوق مانح االلتزام أو قدرته على الوفاء بالتزاماته المقررة بموجب هذه‬ ‫االتفاقية لمدة ال تقل عن تسعين (‪ )90‬يوم عمل‪.‬‬ ‫حاالت اإلعفاء‪-:‬‬ ‫ يجوز لصاحب االلتزام أن يطلب اإلعفاء من أى من التزاماته الناتجة عن أى حقوق لمانح االلتزام‬‫فى إنهاء اتفاقية االلتزام هذه فى حالة وقوع أى من حاالت تقصير صاحب االلتزام والتى تنطبق‬ ‫عليها أى من حاالت اإلعفاء أو الظروف الطارئة‪.‬‬ ‫‪ -2‬حاالت اإلنهاء المبكر من قبل صاحب االلتزام بسبب حاالت تقصير مانح االلتزام‪-:‬‬ ‫يجوز لصاحب االلتزام انهاء هذه االتفاقية وفقا إلجراءات اإلنهاء في الحاالت التالية‪:‬‬ ‫ التقصير من جانب مانح االلتزام فى إكمال اإلنشاء والتسليم للبنية التحتية خالل ثمانية عشر (‪)18‬‬‫شهرا ً من تاريخ النفاذ طبقا ً للجدول رقم (‪ )4‬المرفق باالتفاق‪.‬‬ ‫ عند حدوث مخالفة لهذه االتفاقية من قبل مانح االلتزام والتي لها تأثير معاكس جوهرى على قدرة‬‫صاحب االلتزام على أداء التزماته فى هذه االتفاقية لمدة ال تقل عن تسعين (‪ )90‬يوم عمل‪.‬‬ ‫ إذا خالف مانح االلتزام القانون المطبق بطريقة يكون لها تأثير معاكس جوهرى على قدرة صاحب‬‫االلتزام على أداء التزماته فى هذه االتفاقية لمدة ال تقل عن تسعين (‪ )90‬يوم عمل‪.‬‬ ‫ثانياً‪ -:‬حاالت اإلنهاء بسبب القوة القاهرة‬ ‫ تعريف القوة القاهرة‪ :‬هى أي حدث أو ظرف أو مجموعة من األحداث أو الظروف خارج نطاق‬‫السيطرة المعقولة ألى من الطرفين والتي تؤثر تأثيرا جوهريا ومعاكسا على أداء أي طرف‬ ‫اللتزاماته فى هذه االتفاقية والتي من الممكن توقعها أو منعها بشكل معقول‪ ،‬ويتم إعفاء الطرف‬ ‫المتأثر بسبب أي تأخير في األداء أو عدم القدرة على األداء ألي التزامات في هذه االتفاقية والتي‬ ‫تحدث بشكل مباشر بواسطة أو كنتيجة للقوة القاهرة طول فترة استمرار فترة القوة القاهرة‪.‬‬ ‫ دون اإلخالل ببند القوة القاهرة المنصوص عليه في هذه االتفاقية‪ ،‬فى حالة استمرار القوة القاهرة‬‫لمدة مائة وثمانين (‪ )180‬يوما ً أو أكثر خالل مدة ثالثمائة وخمسة وستين (‪ )365‬يوما ً متصلة‪ ،‬فإن‬ ‫أيا ً من الطرفين يمكنه وبحسب اختياره إنهاء هذه االتفاقية بدون مسئولية بأى شكل من األشكال‪- ،‬‬ ‫وبغض النظر عن أى أشياء أخرى تم النص عليها فيها – ويشترط أنه قبل ذلك اإلنهاء أن يقوم‬ ‫الطرف الذى ينوى إنهاء االتفاقية بإخطار الطرف اآلخر بهذه النية بفترة ال تقل عن خمسة عشر‬ ‫(‪ )15‬يوم عمل وبعد انتهاء مدة الخمسة عشر (‪ )15‬يوم عمل هذه يمكن للطرف الذى يرغب فى‬ ‫اإلنهاء ‪ -‬وبحسب اختياره المطلق‪ -‬إنهاء االتفاقية على النحو التالى‪-:‬‬ ‫‪ ‬فى حالة اإلنهاء من جانب صاحب االلتزام‪ ،‬إخطار اإلنهاء مع سريان المفعول فوراً‪.‬‬ ‫‪ ‬فى حالة اإلنهاء من مانح االلتزام‪ ،‬يجوز لمجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اإلنهاء بموجب قرار‬ ‫هيئة ميناء دمياط باإلنهاء‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ ‬قرار هيئة ميناء دمياط باإلنهاء لن يكون نافذا ما لم يحصل مانح االلتزام على موافقة وزير‬ ‫النقل والتى يعقبها صدور قرار مجلس الوزراء باإلنهاء‪.‬‬ ‫‪ ‬لتجنب الشك فإن قرار هيئة ميناء دمياط باإلنهاء لن ينفذ إال بعد نشر قرار مجلس الوزراء‬ ‫باإلنهاء بالجريدة الرسمية‪ ،‬وسيكون تاريخ اإلنتهاء هو تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء‬ ‫باإلنهاء فى الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪ ‬فى حالة عدم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باإلنهاء خالل مدة ثالثة (‪ )3‬أشهر من‬ ‫تاريخ قرار هيئة ميناء دمياط باإلنهاء سيكون قرار هيئة ميناء دمياط باإلنهاء الغيا ً وباطالً‪.‬‬ ‫فى حالة اإلنهاء المبكر بسبب القوة القاهرة سوف يتم تطبيق مقابل اإلنهاء دون أى تعويضات‬ ‫إنهاء‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ ‬أهم اآلثار المترتبة على اإلنهاء المبكر أو انتهاء مدة االتفاقية‪:‬‬ ‫ عند اإلنهاء المبكر أو انتهاء هذه االتفاقية‪ ،‬فإن جميع حقوق والتزامات مانح االلتزام وصاحب االلتزام في‬‫هذه االتفاقية سوف تتوقف اعتبارا من تاريخ اإلنهاء المبكر أو االنتهاء‪ ،‬وأيضا ً تنتهي رسوم االلتزام وكذلك‬ ‫الحد األدنى المضمون (البند ‪ )2-6‬تلقائيا ً وبدون التأثير على الحقوق وااللتزامات المستحقة أو مقابل اإلنهاء‬ ‫حسب استحقاقه طبقا لهذه االتفاقية‪.‬‬ ‫ عند اإلنهاء المبكر أو انتهاء مدة هذه االتفاقية فإن جميع المنشآت و‪/‬أو المعدات و‪/‬أو المعدات المحددة سيتم‬‫نقل ملكيتها إلى مانح االلتزام خالصة من جميع حقوق الغير بشرط استالم صاحب االلتزام مقابل اإلنهاء‬ ‫بالكامل ووفقا ً للبند ‪ 23‬من هذه االتفاقية‪ ،‬وفي حالة سداد مقابل جزء من البنية الفوقية أو المعدات فيتم نقل‬ ‫ملكية هذا الجزء إلى مانح االلتزام مقابل هذا السداد‪.‬‬ ‫ عند انتهاء مدة االتفاقية أو اإلنهاء المبكر لهذه االتفاقية‪ ،‬يقوم صاحب االلتزام بإعادة تسليم البنية التحتية‬‫لمانح االلتزام خالية من أي أضرار أو تلفيات تؤثر على التشغيل تكون ناتجة عن سوء استخدام البنية التحتية‬ ‫من جانب صاحب االلتزام‪ ،‬شريطة أن يكون مانح االلتزام قد أوفى بجميع التزاماته فيما يتعلق بصيانة البنية‬ ‫التحتية بموجب هذه االتفاقية‪.‬‬ ‫ عند اإلنهاء المبكر أو انتهاء مدة هذه االتفاقية فإن جميع ضمانات وكفاالت الصانعين وشركات الصيانة ‪-‬‬‫بحسب ما هو متوافر وساري المفعول عند إذ‪ -‬سيتم حوالتها لمانح االلتزام‪.‬‬ ‫ عند انتهاء مدة االلتزام‪ ،‬يلتزم صاحب االلتزام بتسليم المنشآت والمعدات المحددة لمانح االلتزام وفقا ً للبند ‪.23‬‬‫‪ ‬مقابل اإلنهاء‪:‬‬ ‫يسدد مانح االلتزام لصاحب االلتزام مقابل اإلنهاء في حالة انتهاء مدة االتفاقية أو اإلنهاء المبكر لهذه االتفاقية‬ ‫على النحو التالي‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬فى حالة انتهاء مدة االلتزام‪:‬‬ ‫ تؤول المنشآت إلى مانح االلتزام بدون مقابل‪.‬‬‫ يدفع مانح االلتزام صافي القيمة الدفترية لنقل ملكية المعدات المحددة‪.‬‬‫ثانيا ً‪ :‬فى حالة اإلنهاء المبكر لمدة االلتزام بسبب حاالت تقصير صاحب االلتزام‪:‬‬ ‫ يسدد مانح االلتزام صافي القيمة الدفترية مقابل نقل الملكية وحيازة المعدات وذلك لما ذكره البند ‪22-2-3‬‬‫بشأن قيام الطرفين باالتفاق على شروط السداد حتى سداد االنتهاء الكامل‪.‬‬ ‫ يسدد مانح االلتزام صافى القيمة الدفترية مقابل نقل ملكية وحيازة المنشآت في حالة صدور إخطار‬‫بحالة تقصير في أول خمسة عشر سنة من مدة االلتزام‪.‬‬ ‫ اعتبارا من السنة السادسة عشر (‪ )16‬من مدة االلتزام‪ ،‬يتم نقل ملكية وحيازة المنشات إلى مانح‬‫االلتزام دون مقابل وذلك وفقا لما ذكر بالبند ‪ 22-2-3‬بشأن قيام الطرفين باالتفاق على شروط السداد‬ ‫حتى سداد مقابل اإلنهاء بالكامل‪.‬‬ ‫ثالثا ً‪ :‬فى حالة إنهاء صاحب االلتزام لالتفاقية بسبب حاالت تقصير مانح االلتزام‪:‬‬ ‫ يدفع مانح االلتزام مقابل البنية الفوقية إما القيمة السوقية أو صافي القيمة الدفترية أيهما أعلى‪.‬‬‫رابعا ً‪ :‬فى حالة إنهاء االتفاقية بسبب القوة القاهرة‪:‬‬ ‫ يسدد مانح االلتزام صافي القيمة الدفترية مقابل نقل ملكية المعدات‪.‬‬‫ يسدد مانح االلتزام صافي القيمة الدفترية مقابل نقل ملكية المنشآت في حالة وقوع حالة من حاالت القوة‬‫اعتبارا من السنة السادسة عشرة (‪ )16‬من‬ ‫القاهرة في أول خمس عشرة (‪ )15‬سنة من مدة االلتزام‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مدة االلتزام‪ ،‬يتم نقل ملكية المنشآت إلى مانح االلتزام دون مقابل‪.‬‬ ‫‪14‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫القانون المطبق‬ ‫تخضع صالحية وتفسير وتنفيذ هذه االتفاقية أو أي أمور ناتجة عنها لقوانين جمهورية مصر العربية‪.‬‬ ‫تسوية النزاعات‬ ‫ على كل طرف في المقام األول بذل كل الجهود المناسبة لتسوية أي نزاع من خالل المناقشات الفورية‬‫بالنية الحسنة على المستوى اإلداري المناسب لتسوية النزاع المعني وعلى كل طرف أن يعيين تحريريا ً‬ ‫للطرف اآلخر من وقت آلخر ممثال مفوضا ً لتسوية النزاع باالتفاق‪.‬‬ ‫ في حالة عدم تسوية أي نزاع طبقا للبند السابق خالل خمسة عشر (‪ )15‬يوم عمل من تاريخ استالم‬‫أحد الطرفين لالخطار التحريري من الطرف اآلخر بوجود هذا النزاع‪ ،‬فإن هذا النزاع يتم تسليمه في‬ ‫المقام األول للجنة الخبراء طبقا ألحكام البند ‪ 3‬من جدول ‪.9‬‬ ‫لجنة الخبراء‬ ‫ على صاحب االلتزام ومانح االلتزام أن يعين كل منهما شخصا في لجنة الخبراء في تاريخ النفاذ‬‫والتي سوف تقوم بحل وتسوية النزاعات ‪ .‬وعلى هذين الشخصين االشتراك في تعيين عضو ثالث‬ ‫في اللجنة (رئيس اللجنة) خالل ثالثين (‪ )30‬يوم عمل بعد تعيين العضو الثاني‪ ،‬هؤالء األفراد الثالثة‬ ‫بعد اختيارهم يمثلون لجنة الخبراء ألغراض هذه االتفاقية‪.‬‬ ‫ أى نزاع ال يتم تسويته من قبل لجنة الخبراء يتم إحالته إلجراءات التحكيم طبقا للبند ‪ 4‬من الجدول ‪.9‬‬‫التحكيم‬ ‫ في حالة عدم تسوية النزاع بموجب قرار من لجنة الخبراء أو تم تسويه بموجب قرار من لجنة الخبراء‬‫وتم الطعن عليه يتم تسوية هذا النزاع نهائيا طبقا لقواعد التحكيم الخاصة بمركز القاهرة للتحكيم‬ ‫التجاري الدولى ( قواعد المركز وفقا لالحكام المبينة في البند ‪ 4‬من الجدول ‪.9‬‬ ‫ يكون مقر التحكيم في القاهرة جمهورية مصر العربية ‪.‬‬‫ يكون عدد المحكمين ثالثة ويتم تعينهم طبقا لقواعد المركز وهؤالء المحكمين الثالثة (أو بدالؤهم) يتم‬‫اإلشارة إليهم باسم هيئة التحكيم‪ ،‬وال يجوز أن يكون رئيس هيئة التحكيم حامالً لجنسية أي من الطرفين‬ ‫أو المساهمين الرئيسين لصاحب االلتزام‪.‬‬ ‫ حكم هيئة التحكيم سيكون نهائيا وملزما للطرفين‪.‬‬‫اللغة‬ ‫سيتم التوقيع على اتفاقية االلتزام هذه باللغة العربية واإلنجليزية وسيتم نشرها في الجريدة الرسمية باللغتين‬ ‫العربية واإلنجليزية وفي حالة وجود اختالف بين اللغتين فإن اللغة العربية هي التي تسود‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫خامسا‪ :‬رأى اللجنة املشرتكة‪.‬‬ ‫حرصا من اللجنة على تحقيق المستهدفات اإليجابية من مشاركة القطاع الخاص في بناء وتطوير البنية الفوقية‬ ‫واستخدام وإدارة وتشغيل واستغالل وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية ( تحيا مصر‪ )1‬بميناء دمياط‪،‬‬ ‫فقد أولت اللجنة مشروع القانون بمنح االلتزام المعروض والعقد المرافق له دراسة متأنية خاصة فيما يتعلق ببنود‬ ‫العقد؛ ولتهيئة الظروف التي تسهم في تنفيذ المشروع دون معوقات‪ ،‬وكذالك لسد أية ثغرات قد تكون محل طعن‬ ‫على العقد أو تكون موضع خالف في المستقبل بين طرفيه‪ ،‬تقودنا إلى آلية التحكيم التي طالما عانينا من تبعاتها‪،‬‬ ‫فقد وضعت اللجنة أمام الحكومة ممثلة في وزارتى‪ :‬النقل‪ ،‬والعدل عددا من النقاط الفنية والقانونية التي توقفت‬ ‫أمامها واسترعت اهتمامها‪ ،‬ورأت اللجنة أن توضيح تلك النقاط من األهمية بمكان لبناء رأى اللجنة في‬ ‫الموضوع‪.‬‬ ‫فى ضوء مناقشات اللجنة المشتركة لفلسفة وأهداف مشروع القانون وبنود وأحكام اتفاقية االلتزام المرافقة له‪،‬‬ ‫ومن منطلق قناعات اللجنة بالردود الواردة لها من وزارتى النقل(‪ ،)1‬والعدل (إدارة التشريع)(‪ ،)2‬فقد تمكنت‬ ‫اللجنة من وضع رؤيتها في الموضوع والتي يمكن إيجازها في اآلتى‪:‬‬ ‫ إن التوجه نحو إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات المرافق العامة بات توجها ً عالميا ً وضروريا ً‬‫لدعم موازنات الدول فى تنفيذ مشروعاتها الخدمية واالستثمارية‪ ،‬وأن آلية منح التزام المرافق العامة‬ ‫وفق القواعد الدستورية والقانونية‪ ،‬تعتبر من اآلليات التي يمكن أن تحقق العديد من النتائج اإليجابية‬ ‫على االقتصاد القومى‪ ،‬وكذالك على جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العامة وذلك من خالل جذب‬ ‫المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة فى إنشاء وإدارة وصيانة البنية األساسية‪ ،‬وما يسفر عنه ذلك‬ ‫من ضخ استثمارات إضافية لتنفيذ مشروعات داخل الدولة‪ ،‬تستهدف تطوير البنية التحتية‪ ،‬وتحسين‬ ‫أداء الخدمات العامة المقدمة للمواطن المصرى‪.‬‬ ‫ إن الشروط واألحكام الواردة فى عقد االلتزام المرافق لمشروع القانون المعروض جاءت متوافقة مع‬‫الدستور‪ ،‬وفى إطار تغليب المصلحة العامة للجهة مانحة االلتزام (الهيئة ميناء دمياط)‪.‬‬ ‫وبناء على ما سبق فقد انتهى رأي اللجنة المشتركة إلى الموافقة على مشروع القانون‪.‬‬ ‫واللجنة المشتركة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر‪ ،‬ترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقة‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫النائب‪ /‬عالء عابد‬ ‫‪ )1‬مرفق خطاب السيد الفريق وزير النقل المرفق به مذكرة بشأن الرد الفنى‪ ،‬والقانونى على االستفسارات والتساؤالت الخاصة بوزارة النقل (هيئة ميناء دمياط)‬ ‫على مشروع القانون وعقد االلتزام المرافق له‪.‬‬ ‫‪ )2‬مرفق مذكرة وزارة العدل (إدارة التشريع) بشأن تساؤالت لجنة النقل والمواصالت الموجهة لقطاع التشريع بوزارة العدل بخصوص مشروع القانون وعقد‬ ‫االلتزام المرافق له‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫جدول مقارن‬ ‫مشروع قانون مبنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغالل وصيانة وإعادة تسليم حمطة احلاويات الثانية( حتيا مصر‪ )1‬مبيناء دمياط‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫قرار رئيس مجلس الوزراء‬ ‫بمشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل‬ ‫واستغالل وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية ( تحيا مصر ‪ )1‬بميناء دمياط‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫بعد االطالع على الدستور؛‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫مشروع قانون مقدم من الحكومة‪ ،‬بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة‬ ‫وتشغيل واستغالل وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية( تحيا مصر‪ )1‬بميناء دمياط‬

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‬

‫وعلى قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ‪ 150‬لسنة ‪1950‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 129‬لسنة ‪ 1947‬بالتزامات المرافق العامة؛‬ ‫وعلى القانون ‪ 61‬لسنة ‪ 1958‬في شأن منح االمتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة‬ ‫الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط االمتياز؛‬ ‫وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ‪ 61‬لسنة ‪1963‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشأن الموازنة العامة للدولة؛‬ ‫وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية‬ ‫المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ‪159‬لسنة ‪1981‬؛‬ ‫وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 317‬لسنة ‪ 1985‬بإنشاء هيئة ميناء دمياط؛‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء؛‬ ‫وبنا ًء على ما ارتآه مجلس الدولة‪.‬‬ ‫قرر‬ ‫مشروع القانون اآلتى نصه‪ ،‬يقدم إلى مجلس النواب‬ ‫(المادة األولى)‬

‫يُمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغالل وصيانة‬ ‫وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر‪ )1‬بميناء دمياط‪ ،‬لشركة دمياط أليانس‬ ‫لمحطات الحاويات "تحت التأسيس" شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة‬ ‫الخاصة (شركة المشروع)‪ ،‬والمنبثقة من التحالف (يوروجيت ‪ -‬كونتشيب – هاباج‬ ‫لويد)‪ ،‬وفق أحكام العقد المرافق لهذا لقانون والجداول الملحقه به‪.‬‬

‫قرر‬ ‫مجلس النواب القانون اآلتى نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‬ ‫(المادة األولى)‬

‫يُمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغالل وصيانة وإعادة‬ ‫تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر‪ )1‬بميناء دمياط لشركة محطة حاويات دمياط‬ ‫أليانس "تحت التأسيس" شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة (شركة‬ ‫المشروع)‪ ،‬والمنبثقة من التحالف (يوروجيت ‪ -‬كونتشيب ‪ -‬هاباج لويد) وأن األعضاء‬ ‫المؤسسين هم (يوروجيت دمياط جى إم بى إتش ‪ -‬كونتشيب دمياط أس أر إل ‪ -‬شركة‬ ‫هاباج لويد دمياط جى إم بى إتش ‪ -‬شركة مجموعة الشرق األوسط للوجيستيات‬ ‫واالستشارات (ميلك جروب) ش‪ .‬م‪ .‬م ‪ -‬والهندسية للحاويات (شيب اند كرو ايجيبت)‬ ‫س‪.‬م‪.‬م) وفق أحكام اتفاقية االلتزام المرافقة لهذا القانون والجداول الملحقه بها‪.‬‬ ‫‪16‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫(المادة الثانية)‬ ‫(المادة الثانية)‬ ‫تكون مدة االلتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة السابقة ثالثين عا ًما تبدأ من تكون مدة االلتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة السابقة ثالثين عا ًما تبدأ من تاريخ‬ ‫استالم منطقة االلتزام من مانح اإللتزام‪.‬‬

‫تاريخ استالم األرض من مانح اإللتزام‪.‬‬ ‫(المادة الثالثة)‬ ‫يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية‪ ،‬ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫‪2021 / /‬‬

‫(المادة الثالثة)‬ ‫يُنشر هذا القانون واتفاقية االلتزام المرافقة له فى الجريدة الرسمية‪ ،‬ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ‬ ‫نشره‪.‬‬ ‫يبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬ويعمل به كقانون من قوانينها‪.‬‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫(دكتور‪ /‬مصطفى كمال مدبولى)‬

‫‪17‬‬