لجنة السياحة انشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي

‫(مشترك)‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫اللجنة املشرتكة من جلنة السياحة والطريان املدني‬ ‫ومكاتب جلان الدفاع واألمن القومى‪ ،‬واخلطة واملوازنة‬

‫السيد املستشار الدكتور‪ /‬حنفي جبال‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫رئيس جملس النواب‬

‫تحية طيبة وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬رفق هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة‬ ‫والطيران المدني‪ ،‬ومكتبي لجنتي الدفاع واألمن القومي‪ ،‬والخطة والموازنة‪ ،‬عن مشروع قانون‬ ‫مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومي إلدارة المجال الجوي‪ ،‬برجاء التفضل بعرضه‬ ‫على المجلس الموقر‪.‬‬ ‫وقد اختارتنى اللجنة المشتركة مقررا ً أصلياً‪ ،‬والسيد العضو‪ /‬أحمد الطيبي‪ ،‬مقررا ً‬ ‫احتياطياً‪ ،‬لها فيه أمام المجلس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير‪،‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫‪2022/4/11‬‬

‫(نورا على)‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة من جلنة السياحة والطريان املدني‬ ‫ومكتبي جلنتي الدفاع واألمن القومي‪ ،‬واخلطة واملوازنة‬

‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بشأن إنشاء املركز القومي إلدارة اجملال اجلوي‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬

‫أحال السيييد المسييتشييار الدكتور رميس المجلس فى ‪ 17‬من فبراير سيينة ‪ ،2022‬إلى‬ ‫لجنية مشييييتركية من لجنية السيييييياحية والطيران الميدنى‪ ،‬ومكتبي لجنتي اليدفياع واألمن القومي‪،‬‬ ‫والخطة والموازنة‪ ،‬عن مشيروع قانون مقدم من الحكومة بشيأن إنشياء المركز القومي إلدارة‬ ‫المجيال الجوي‪ ،‬لبحثيه ودراسييييتيه وإعيداد تقرير عنيه يعرض على المجلس الموقر‪ ،‬وأخطر‬ ‫المجلس بذلك بجلسته المعقودة يوم األحد ‪ 20‬من فبراير سنة ‪.2022‬‬ ‫حيث عقدت اللجنة أربع اجتماعات‪ ،‬لمناقشةة مشةروا القانوا المشةار هليه‪ ،‬و لل على النحو‬ ‫التالى‪-:‬‬ ‫ اجتمعت اللجنة المشييتركة بتاري ‪ 7‬مارس سيينة ‪ ،2022‬وبتاري ‪ 12‬أبريل سيينة ‪،2022‬‬‫بواقع اجتماعين في كل يوم‪ ،‬وذلك بحضييور السيييد المسييتشييار ع ء الدين فراد ووزير ي ون‬ ‫المجالس النيابية)‪ ،‬والسييييد المسيييتشيييار محمد عبد العليم فرج والمسيييتشيييار القانوني لرميس‬ ‫المجلس)‪.‬‬ ‫وقد حضر االجتماعات ممثالً عن الحكومة السادة‪:‬‬ ‫من وزارة الطريان املدنى السادة‪:‬‬

‫نامب وزير الطيران المدنى‬ ‫الطيار‪ /‬منتصر مناع‬ ‫الدكتور المهندس‪ /‬أ رف نوير رميس سلطة الطيران المدنى‬ ‫مستشار وزير الطيران المدنى للش ون السياسية والبرلمانية‬ ‫المستشار‪ /‬أمجد عارف‬ ‫المستشار القانوني لوزير الطيران المدنى‬ ‫المستشار‪ /‬عصام عباس‬ ‫الطيار‪ /‬هشام طنطاوى مساعد رميس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الم حة الجوية‬ ‫المالح‪ /‬تيسير محمد عبد الكريم‬

‫رئيس اإلدارة المركزية لسالمة المالحة الجوية‬

‫المستشار‪ /‬عاطف عمر‬

‫عضو قطاع التشريع‬

‫* من وزارة العدل السادة ‪:‬‬ ‫* من وزارة املالية السادة‪:‬‬ ‫رجب محروس‬

‫مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية‬

‫حنان حمدى عبد المقصود‬

‫رئيس اإلدارة المركزية بقطاع موازنات الهيئات والوحدات االقتصادية‬

‫مجدى محفوظ‬

‫رئيس اإلدارة المركزية بقطاع التمويل‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫وبعد أا نظرت اللجنة المشةةتركة مشةةروا القانوا المعرول والم كرة احيضةةاحية‬ ‫المرفقة‪ ،‬واسةتعادت نظر الدسةتور والالةحة الداخلية للمجلس والقوانين ات الةةلة ‪ ،‬وفى‬ ‫ضةو ما اسةتمع هليه اللجنة المشةتركة وما دار باجتماعاتها من مناقشةات ومقترحات‪ ،‬وما‬ ‫أدل به الحكومة من هيضاحات‪ ،‬فإا اللجنة المشتركة تورد تقريرها على النحو التالي‪:‬ة‬ ‫مةةةقدمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬فلسفة مشروا القانوا المعرول وأهدافه‪.‬‬ ‫ثانيةةاً‪ :‬المالمح األساسية لمشروا القانوا المعرول‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬عرل مشروا القانوا على مجلس الدولة‪.‬‬ ‫رابعا ً‪ :‬أهم التعديالت التي أدخلتها اللجنة المشةةةتركة على مواد مشةةةروا القانوا المعرول‬ ‫ومبرراتها‪.‬‬ ‫خامسةاً‪ :‬رأى اللجنة المشتركة‪.‬‬ ‫مقدمةةةةةةةةةةةةةةةة‪:‬‬ ‫يعتبر قطاع الطيران المدنى من المحاور األساسية فى نجاح خطط التنمية االقتصادية‬ ‫حيث يساهم بشكل أساسي في تنمية الحركة السياحية الخارجية والداخلية وتنشيط حركة التجارة‬ ‫كما يساهم بقدر كبير فى تنمية الموارد ودعم وتحسين االقتصاد القومي لتأثيره على قطاعات‬ ‫كثيرة فى الدولة سواء كانت خدمية أو إنتاجية‪ ،‬وفى ظل التوجه الجاد من القيادة السياسية نحو‬ ‫النهوض الشامل بكافة القطاعات فقد احتل قطاع الطيران المدنى مكانة متقدمة من اهتمام‬ ‫الحكومة‪ ،‬حيث تولى الدولة المصرية بكافة مرسساتها اهتمام متزايد نحو استمرار العمل على‬ ‫تطوير قطاع الطيران المدنى وذلك بغية المساهمة بشكل مبا ر وفعال في تحقيق التنمية‬ ‫المستدامة ضمن رؤية مصر‪ ، 2030‬ويعد هذا القطاع من أهم القطاعات الداعمة ل قتصاد‬ ‫الوطني مما يقتضيه ذلك ضرورة اإلسراع فى وضع إطار قانوني لتنظيم إدارة المجال الجوي‬ ‫وتسهيل وتيسير حركة الم حة الجوية‪ ،‬بغية الحصول على أكبر عامد ممكن من خ ل تخفيض‬ ‫وقت الطيران وتكاليف التشغيل لمستخدمي المجال الجوي في جمهورية مصر العربية‪ ،‬بما‬ ‫يحقق تعظيم االستفادة االقتصادية من المجال الجوي وإدارته باألسلوب األمثل الذى يحقق‬ ‫األهداف االستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف األمن القومي وتعظيم العامد‬ ‫االقتصادي للدولة‪ ،‬وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى كفاءة‪.‬‬

‫ً‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة مشروا القانوا المعرول وأهدافه‪:‬‬ ‫‪ ‬مرفق مشروع القانون ومذكرته االيضاحية‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫في إطار االهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع الطيران المدني‪،‬‬ ‫تحرص الدولة المصرية على تطوير المجال الجوي لتيسير الحركة الجوية‪ ،‬وتعزيز الس مة‬ ‫الجوية المرمنة بالمعلومات المتكاملة‪ ،‬وتحقيق أنسب استغ ل للمجال الجوي وإدارته باألسلوب‬ ‫األمثل الذى يحقق األهداف االستراتيجية للتنمية ‪ ،‬وتحقيقا ً ل لل؛ فقد رؤى إنشاء هي ة عامة‬ ‫تسمى "المركز القومي إلدارة المجال الجوي" وإدارته بطريقة اقتصادية ال تمثل عب ا ً إضافيا ً‬ ‫على خزانة الدولة‪ ،‬وتبدو أهمية هذا المركز على المستوى االستراتيجي من حيث تأمين أهداف‬ ‫األمن القومي وتعظيم العامد االقتصادي‪ ،‬فالمركز المراد تد ينه يستهدف إدارة المجال الجوي‬ ‫ليصبح مرن وجاذب للم حة الجوية‪ ،‬ويقلل التكلفة والمدة الزمنية‪ ،‬وبالتالي يحقق موارد مالية‬ ‫للدولة‪.‬‬ ‫وقةةةةةد جةةةةةا مشةةةةةروا القةةةةةانوا المعةةةةةرول بمبةةةةةاد وأهةةةةةدا عديةةةةةدة‬ ‫يسةةةةعى لتحقيقهةةةةا ل دمةةةةة الةةةةةالح العةةةةام لمةةةةةر‪ ،‬وديةةةةادة المةةةةوارد العامةةةةة للدولةةةةة‬ ‫مةةةةن قطةةةةاا الطيةةةةراا المةةةةدني‪ ،‬بقواعةةةةد قانونيةةةةة حاكمةةةةة ومنظمةةةةة‪ ،‬ومةةةةن أهةةةةم مةةةةا‬ ‫جا به ما يلي‪:‬‬ ‫ تطوير المجال الجوي‪ ،‬وتقديم الخدمات الم حية‪.‬‬‫ تعزيز الس مة الجوية المرمنة بالمعلومات المتكاملة ومعلومات الطيران‪ -‬معلومات رادارية)‪.‬‬‫ تحقيق أنسب استغ ل للمجال الجوي وإدارته باألسلوب األمثل الذى يحقق األهداف‬‫االستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف األمن القومي وتعظيم العامد‬ ‫االقتصادي للدولة‪.‬‬ ‫ إعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة‪.‬‬‫ويُباشر المركز جميع االختةاصات الالدمة لتحقيق أهدافه‪ ،‬وله بةفة خاصة‪:‬‬

‫‪ -1‬إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق االنتهائية للمجال الجوي‪.‬‬ ‫‪ -2‬تخطيط وتصميم خرائط االقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية‬ ‫لخدمات المالحة الجوية‪.‬‬

‫‪ -3‬المشاركة في إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات الالزمة لسالمة وكفاءة‬ ‫االتصاالت والمعلومات المالحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحالت التكاملية؛ لضمان‬

‫السيطرة على حركة الطائرات‪ ،‬وعدم فقد أي برامج رحالت داخل المجال الجوي‪ ،‬بالتنسيق مع‬ ‫الشركة الوطنية لخدمات المالحة الجوية‪.‬‬

‫‪ -4‬تقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة المالحة الجوية داخل المجال‬ ‫الجوي وطبًقا للتعريفات القياسية‪ ،‬وتقديم خدمات المالحة الجوية األخرى بالتنسيق مع الشركة‬ ‫الوطنية لخدمات المالحة الجوية‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪ -5‬تنظيم مسارات الطائرات من خالل خطط استخدام المجال الجوي وتأمين وتجهيز الطرق الجوية‪،‬‬ ‫وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات المالحة الجوية‪.‬‬

‫‪ -6‬تقديم المساعدة في مجال إدارة المجال الجوي على المستوى اإلقليمي طبقا لالتفاقيات الدولية‬ ‫مع دول الجوار والمحيط اإلفريقي‪.‬‬

‫‪ -7‬إنشاء األنظمة المالحية للمركز من حواسب‪ ،‬ورادارات‪ ،‬واتصاالت‪ ،‬وغيرها من األنظمة المالحية‬ ‫المشغلة له‪ ،‬وتقديم الدعم الفني ألجهزة ومعدات المركز؛ لتأمين سالمة الطيران‪.‬‬

‫‪ -8‬تقديم المساعدات للطائرات التي تحتاج لإلنقاذ ومعاونتها إذا لزم األمر‪.‬‬

‫‪ -9‬إعداد الدراسات الفنية وتقديم المشورة والمعلومات والخدمات الالزمة لتجهيز وتشغيل خدمات‬ ‫المراقبة الجوية وتوجيهها‪.‬‬

‫‪ -10‬اتخاذ كافة التدابير اإلدارية والبشرية للحفاظ على أمن وسالمة وانسيابية وتدفق الحركة الجوية‬ ‫بالمجال الجوي‪.‬‬

‫ودوليا‪ ،‬بما يحقق‬ ‫محليا‬ ‫‪ -11‬إعداد وتأهيل العاملين بالمركز في المجال الجوي بالجهات المعتمدة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫التطوير الدائم لمواكبة أحدث البرامج الخاصة بأنظمة تشغيل المركز وإدارة المجال الجوي‪،‬‬ ‫ومتابعة التحديثات العالمية في برامج إدارة الحركة الجوية وتصميم المجال الجوي وأمن‬ ‫المعلومات وآليات تطبيقه على منظومة السالمة الجوية الستيعاب ما يستجد من متطلبات‬

‫مستقبلية‪.‬‬

‫أي مهام أخرى تتعلق بإدارة المجال الجوي يكلف بها من رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬

‫ثانيًا‪ :‬المالمح األساسية لمشروا القانوا المعرول‪:‬‬ ‫فى سبيل تحقيق فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه من إنشاء مركز قومي إلدارة‬ ‫المجال الجوي فقد انتظم مشروع القانون المعروض في أربع عشرة مادة بخ ف مادة النشر‪،‬‬ ‫وبدأ مشروع القانون بديباجة تتضمن التشريعات ذات الصلة بأحكام القانون مرتبة ترتيبا زمنيا ً‬ ‫من األقدم إلى األحدث‪ ،‬وأربعة فصول األول إنشاء المركز وأهدافه واختصاصاته‪ ،‬والثاني‬ ‫إدارة المركز‪ ،‬والثالث النظام المالي للمركز‪ ،‬والفصل الرابع أحكام عامة‪ ،‬مبينة على النحو‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫نة المادة (‪ )1‬على إنشاء المركز‪ ،‬وتمتعه بالشخصية االعتبارية العامة‪ ،‬وتبعيته لرميس‬ ‫مجلس الوزراء‪ ،‬ومقره الرميسي بمحافظة القاهرة مع جواز إنشاء فروع أخرى له بقرار من‬ ‫رميس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫وبين المادة (‪ )2‬أهداف المركز من تطوير المجال الجوي‪ ،‬وتعزيز الس مة الجوية المرمنة‬ ‫بالمعلومات المتكاملة ومعلومات الطيران‪ -‬معلومات رادارية)‪ ،‬وتحقيق أنسب استغ ل للمجال‬ ‫‪5‬‬

‫الجوي وإدارته باأل سلوب األمثل الذي يحقق األهداف االستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب‬ ‫بين حماية أهداف األمن القومي وتعظيم العامد االقتصادي للدولة‪ ،‬وإعداد كوادر وخبرات في‬ ‫هذا المجال على أعلى كفاءة‪.‬‬ ‫وحددت المادة (‪ )3‬اختصاصات المركز ال زمة لتحقيق أهدافه‪ ،‬وقد روعي فيها أن تكون‬ ‫بعض تلك االختصاصات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الم حة الجوية بما يحقق‬ ‫التكامل والتناسق بينهما‪ ،‬ودر ًء ألى إزدواج في االختصاصات بينهما‪.‬‬ ‫واستلزم المادة (‪ )4‬اعتماد سلطة الطيران المدنى لجميع الخدمات الم حية التي يقدمها‬ ‫المركز والتي تتعلق باختصاصات سلطة الطيران المدنى المقررة في المعاهدات واالتفاقيات‬ ‫الدولية واإلقليمية التي تكون مصر طرفا ً فيها‪ ،‬وكذا االختصاصات المقررة لها في أي قانون‬ ‫آخر‪.‬‬ ‫وأوجب المادة (‪ )5‬على المركز التنسيق مع وزارة الدفاع في أدامه للمهام التي تستلزم تصديق‬ ‫منها‪ ،‬بما يتفق مع متطلبات األمن القومي داخل المجال الجوي واستخدامات القوات المسلحة‪.‬‬ ‫ونظمت المواد و‪ )10،9،8،7،6‬إدارة المركز‪ ،‬من حيث تشكيل مجلس إدارته‪ ،‬واختصاصاته‪،‬‬ ‫وتعيين المدير التنفيذي للمركز‪ ،‬ومدة التعيين‪ ،‬وأناطت به تمثيل المركز أمام القضاء والغير‪،‬‬ ‫واختصاصاته األخرى‪ ،‬وكذا تعيين نامب أول له ير حه وزير الطيران المدنى ونامب ثان‬ ‫ير حه وزير الدفاع ويصدر بتعيينهما قرار من رميس مجلس الوزراء لمدة ث ث سنوات قابلة‬ ‫للتجديد؛ وذلك لمعاونة المدير التنفيذي في أداء مهامه‪.‬‬ ‫ونظم المادتاا (‪ )12،11‬األمور المالية للمركز من حيث موارده‪ ،‬وكيفية إعداد الموازنة‬ ‫السنوية له‪.‬‬ ‫وأجادت المادة (‪ )13‬لمجلس الوزراء بنا ًء على اقتراح رميس مجلس إدارة المركز وعرض‬ ‫وزير المالية‪ ،‬إعفاء المركز كليا ً أو جزميا ً من أية ضرامب أو رسوم أو ضريبة الدمغة أو رسم‬ ‫تنمية موارد الدولة أو الضريبة على القيمة المضافة‪.‬‬ ‫وقررت المادة (‪ ) 14‬أن أموال المركز أموال عامة‪ ،‬وله استيداء حقوقه قبل الغير عن طريق‬ ‫الحجز اإلداري‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬عرل مشروا القانوا على مجلس الدولة‪:‬‬ ‫نظرا ً ألن مشروع القانون المرافق لم يعرض على مجلس الدولة لمراجعته يرجى إعمال نص‬ ‫المادة ‪ 175‬من قانون ال محة الداخلية للمجلس والتي نصت على " يجوز لرميس المجلس إرسال‬ ‫مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس بعد الموافقة على مشروعات القوانين في مجموعها وقبل اخذ الرأي النهامي‬ ‫عليها إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها خ ل أسبوعين على األكثر"‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫رابع ةاً‪ :‬أهةةم التعةةديالت التةةى أدخلتهةةا اللجنةةة المشةةتركة علةةى مشةةروا القةةانوا المعةةرول‬ ‫ومبرراتها‪:‬‬ ‫قام اللجنة المشتركة بدراسة مشروا القانوا المعرول وبعد مناقشات مستفيضة‬ ‫ارتأت هدخال العديد من التعديالت‪ ،‬سوا بالح أو باستحداث مواد‪ ،‬كما تم تعديل أرقام المواد‬ ‫المشار اليها بنةوص المواد المعاد ترقيمها لكى تتوافق مع هعادة الترقيم‪ ،‬وتمثل أهم التعديالت‬ ‫التي أدخلتها على مشروا القانوا في اآلتي ‪:‬‬ ‫ مادة و‪ )1‬تم حذف كلمة (أخرى) الواردة بعد عبارة ويجود هنشا فروا لضبط الصياغة‬‫اللغوية‪.‬‬ ‫ مادة و‪ )2‬تم إضافة عبارة (أعلى مستوى) في عجز المادة لتصبح العبارة (على أعلى مستوى‬‫من الكفا ة) لضبط الصياغة اللغوية‪.‬‬ ‫ مادة و‪ )3‬تم إضافة فقرة مستحدثة لعجز المادة على النحو التالى‪" :‬وتشكل لجنة بالمركز‬‫برةاسة ممثل عن ودارة الدفاا‪ ،‬وعضوية ممثل عن كالً من القوات الجوية‪ ،‬وقوات الدفاا‬ ‫الجوي‪ ،‬وسلطة الطيراا المدنى‪ ،‬والشركة الوطنية ل دمات المالحة الجوية‪ ،‬ي تارهم الودير‬ ‫الم تص بحسب األحوال‪ ،‬لتنفي االختةاصات المبينة بالبنود ( ‪ ) 6 ،5 ،4 ،3‬من ه ه‬ ‫المادة‪ ،‬ويحدد مجلس هدارة المركز نظام عمل اللجنة ويةدر بتشكيل اللجنة قرار من رةيس‬ ‫مجلس هدارة المركز"‪.‬‬ ‫ مادة و‪ )6‬تم تعديل الفقرة األولى منها بإضافة عبارة "ويحل محل الرةيس عند غيابه بعد‬‫كلمة مقرراً" التساق النص التشريعي‪ ،‬لتصبح على النحو التالى ‪ :‬المدير التنفيذي للمركز‬ ‫مقررا ً ويحل محل الرةيس عند غيابه‪.‬‬

‫ مادة و‪ )7‬تم تعديل عبارة "في حضور" لتصبح "بحضور" في الفقرة الثانية بنص المادة‬‫لضبط الصياغة اللغوية‪.‬‬ ‫ مادة و‪ )8‬تم تعديل البند األول بإضافة كلمة "المالية" بعد الموازنة ليصبح البند كالتالى‬‫"إقرار مشروع الموازنة المالية السنوية للمركز وحسابه الختامي" كما تم استحداث بند و‪)9‬‬ ‫نصه كما يلى ‪" :‬متابعة وتقييم اعمال اللجنة المنةوص عليها في المادة (‪ )3‬من ه ا‬ ‫القانوا"‬ ‫كما تم هعادة ترقيم باقى البنود‪ ،‬وإدخال تعديل على البند و‪ )10‬وأصله و‪ )9‬باستبدال كلمة‬ ‫"لرةيس" بكلمة "لرةاسة" لضبط الصياغة اللغوية‪.‬‬ ‫ مادة و‪ )12‬تم إضافة كلمة "مالية" بعد كلمة "موازنة" في صدر المادة لتصبح "تكون للمركز‬‫موازنة مالية مستقلة"‪ ،‬كما تم استبدال "و" بي " أو" لتصبح "ويجود لودير المالية" لضبط‬ ‫الصياغة اللغوية‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫ مادة و‪ )14‬تم حذف عنوان الفصل الرابع (أحكام عامة) واإلبقاء على عبارة الفصل الرابع‪.‬‬‫ تم استحداث مادة و‪ )15‬نصها "يلغى كل حكم ي الف أحكام ه ا القانوا"‪.‬‬‫ مادة و‪ )16‬وأصلها مادة و‪ )15‬تم أضافة فقرة "يبةم ه ا القانوا ب اتم الدولة وينف كقانوا‬‫من قوانينها " لعجز المادة ‪.‬‬ ‫خامسا ً‪ :‬رأي اللجنة المشتركة‪:‬‬ ‫انط قيا من إدراك اللجنية المشييييتركية من كون قطياع الطيران يمثيل أحيد أهم ركيامز‬ ‫ً‬ ‫ومحفزا ل سييتثمار وداع ًما لخطط التنمية االقتصييادية واالجتماعية الرتباطه‬ ‫االقتصيياد القومي‪،‬‬ ‫بالعديد من المجاالت االقتصيييادية الهامة للدولة‪ ،‬ويحفز االسيييتثمارات المحلية واألجنبية لضي ي‬ ‫المزيد من االسيتثمارات األمر الذى سييسياهم فى تحقيق رؤية الدولة المصيرية للتنمية االقتصيادية‬ ‫ودفع عجلة النمو‪.‬‬ ‫لذا ترى اللجنة المشيتركة أن مشيروع القانون يحقق األهداف المرجوة منه خاصية فيما‬ ‫يتعلق ببُعد األمن القومي وتعظيم االستفادة االقتصادية من إدارة المجال الجوي‪.‬‬

‫واللجنة المشتركة ه توافق على مشروا القانوا المعرول بعد التعديل‪ ،‬ترجو المجلس‬ ‫الموقر الموافقة على ما رأت وعلى مشروا القانوا بالةيغة المرفقة‬ ‫رةيس اللجنة المشتركة‬ ‫(نورا علي)‬

‫‪8‬‬

‫جـــــدول مقارن عن مشروع القانون املقدم من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مشروع قانون‬ ‫بإنشاء املركز القومي إلدارة اجملال اجلوي‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء‬ ‫بشروع قانون‬ ‫بإنشاء املركز القومي إلدارة اجملال اجلوي‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫بعد االطالع على الدستور؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 15‬لسنة ‪ 1947‬بالموافقة على معاهدة الطيران المدنى الدولي‬ ‫الموقعة بشيكاجو في ‪ 7‬ديسمبر ‪1944‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 232‬لسنة ‪ 1959‬في أن روط الخدمة والترقية لضباط‬ ‫القوات المسلحة؛‬ ‫وعلى قانون الهي ات العامة الصادر بالقانون رقم ‪ 61‬لسنة ‪1963‬؛‬ ‫وعلى قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة الصادر بالقانون رقم ‪118‬‬ ‫لسنة ‪1964‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشأن الموازنة العامة للدولة؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 121‬لسنة ‪ 1975‬بشأن المحافظة على الوثامق الرسمية للدولة‬ ‫وتنظيم أسلوب نشرها؛‬ ‫وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1980‬؛‬ ‫وعلى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم ‪ 28‬لسنة ‪1981‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 127‬لسنة ‪ 1981‬بشأن المحاسبة الحكومية؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 147‬لسنة ‪ 1984‬بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛‬ ‫وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم ‪ 93‬لسنة‬

‫باسم الشعب‬ ‫رةيس الجمهورية‬

‫‪9‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫‪2003‬؛‬ ‫وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪2005‬؛‬ ‫وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية األساسية‬ ‫والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم ‪ 67‬لسنة ‪2010‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 127‬لسنة ‪ 2015‬بالترخيص أل خاص القانون العام بتأسيس‬ ‫ركات مساهمة؛‬ ‫وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ‪ 67‬لسنة ‪2016‬؛‬ ‫وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ‪ 81‬لسنة ‪2016‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 175‬لسنة ‪ 2018‬في أن مكافحة جرامم تقنية المعلومات؛‬ ‫وعلى قانون اإلجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ‪ 206‬لسنة ‪2020‬؛‬ ‫وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ‪ 207‬لسنة ‪2020‬؛‬ ‫وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى؛‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء؛‬

‫قـــــرر‬ ‫قرر جملس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬ ‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ ،‬يقدم اىل جملس النواب‬ ‫(الفصل األول)‬ ‫(الفصل األول)‬ ‫إنشاء املركز وأهدافه واختصاصاته‬ ‫إنشاء املركز وأهدافه واختصاصاته‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫تنش أأأ هيئة عامة اقتص أأادية تس أأمى المركز القومي إلدارة المجال الجوي ‪ ،‬تنش أ أأأ هيئة عامة اقتص أ أأادية تس أ أأمى المركز القومي إلدارة المجال الجوي ‪،‬‬ ‫‪10‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫تكون لها الش أأخص أأية االعتبارية‪ ،‬وتتبع رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬ويكون مقرها‬ ‫الرئيس أ أ أأي محافظة القاهرة‪ ،‬ويجوز إنش أ أ أأاء فروع لها بقرار من رئيس مجلس‬ ‫الوزراء‪ ،‬ويشار إليها في هذا القانون بالمركز‪.‬‬ ‫مادة (‪:)2‬‬ ‫يهدف المركز إلى تطوير المجال الجوي‪ ،‬وتقديم الخدمات المالحية‪ ،‬وتعزيز‬ ‫السالمة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة ( معلومات الطيران‪ -‬معلومات‬ ‫رادارية)‪ ،‬وتحقيق أنسب استغالل للمجال الجوى وإدارته باألسلوب األمثل الذى‬ ‫يحقق األهداف االستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف األمن‬ ‫القومى وتعظيم العائد االقتصادي للدولة‪ ،‬وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال‬ ‫على أعلى مستوى من الكفاءة‪.‬‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫ً‬ ‫يباشر املركز مجيع االختصاصات الالزمة لتحقيق أهدافه طبقا‬ ‫للمادة (‪ )2‬من هذا القانون‪ ،‬وله بصفة خاصة‪:‬‬ ‫‪( -1‬كما هو)‬

‫تكون لها الشأ أ أ أأخصأ أ أ أأية االعتبارية‪ ،‬وتتبع رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬ويكون مقرها‬ ‫الرئيسأ أ أ أ أ أ أأي محافظة القاهرة‪ ،‬ويجوز إنشأ أ أ أ أ أ أأاء فروع أخرى لها بقرار من رئيس‬ ‫مجلس الوزراء‪ ،‬ويشار إليها في هذا القانون بالمركز‪.‬‬ ‫مادة (‪:)2‬‬ ‫يهدف المركز إلى تطوير المجال الجوي‪ ،‬وتقديم الخدمات المالحية‪،‬‬ ‫وتعزيز السالمة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة ( معلومات الطيران‪-‬‬ ‫معلومات رادارية)‪ ،‬وتحقيق أنسب استغالل للمجال الجوى وإدارته باألسلوب‬ ‫األمثل الذى يحقق األهداف االستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية‬ ‫أهداف األمن القومى وتعظيم العائد االقتصادي للدولة‪ ،‬وإعداد كوادر وخبرات‬ ‫في هذا المجال على أعلى كفاءة‪.‬‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫يباشر المركز جميع االختصاصات الالزمة لتحقيق أهدافه طبًقا للمادة (‪)2‬‬ ‫من هذا القانون‪ ،‬وله بصفة خاصة‪:‬‬ ‫‪ -1‬إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق‬ ‫االنتهائية للمجال الجوي‪.‬‬ ‫‪ -2‬تخطيط وتصميم خرائط االقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق ‪( -2‬كما هو)‬ ‫مع الشركة الوطنية لخدمات المالحة الجوية‪.‬‬ ‫‪ -3‬المشاركة في إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات الالزمة ‪( -3‬كما هو)‬ ‫لسالمة وكفاءة االتصاالت والمعلومات المالحية وخدمات التنبيه وإدارة‬ ‫برنامج الرحالت التكاملية؛ لضمان السيطرة على حركة الطائرات‪ ،‬وعدم‬ ‫فقد أي برامج رحالت داخل المجال الجوي‪ ،‬بالتنسيق مع الشركة الوطنية‬ ‫لخدمات المالحة الجوية‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫‪ -4‬تقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة المالحة ‪( -4‬كما هو)‬ ‫الجوية داخل المجال الجوي وطبًقا للتعريفات القياسية‪ ،‬وتقديم خدمات‬ ‫المالحة الجوية األخرى بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات المالحة‬ ‫الجوية‪.‬‬ ‫‪ -5‬تنظيم مسارات الطائرات من خالل خطط استخدام المجال الجوي وتأمين ‪( -5‬كما هو)‬ ‫وتجهيز الطرق الجوية‪ ،‬وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع‬ ‫الشركة الوطنية لخدمات المالحة الجوية‪.‬‬ ‫‪ -6‬تقديم المساعدة في مجال إدارة المجال الجوي على المستوى اإلقليمي ‪( -6‬كما هو)‬ ‫طبقا لالتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪ -7‬إنشاء األنظمة المالحية للمركز من حواسب‪ ،‬ورادارات‪ ،‬واتصاالت‪( -7 ،‬كما هو)‬ ‫وغيرها من األنظمة المالحية المشغلة له‪ ،‬وتقديم الدعم الفني ألجهزة‬ ‫ومعدات المركز؛ لتأمين سالمة الطيران‪.‬‬ ‫‪ -8‬تقديم المساعدات للطائرات التي تحتاج لإلنقاذ ومعاونتها إذا لزم األمر‪( -8 .‬كما هو)‬ ‫‪ -9‬إعداد الدراسات الفنية وتقديم المشورة والمعلومات والخدمات الالزمة ‪( -9‬كما هو)‬ ‫لتجهيز وتشغيل خدمات المراقبة الجوية وتوجيهها‪.‬‬ ‫‪ -10‬اتخاذ كافة التدابير اإلدارية والبشرية للحفاظ على أمن وسالمة وانسيابية ‪( -10‬كما هو)‬ ‫وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوي‪.‬‬ ‫‪ -11‬إعداد وتأهيل العاملين بالمركز في المجال الجوي بالجهات المعتمدة ‪( -11‬كما هو)‬ ‫ودوليا‪ ،‬بما يحقق التطوير الدائم لمواكبة أحدث البرامج الخاصة‬ ‫محليا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بأنظمة تشغيل المركز وإدارة المجال الجوي‪ ،‬ومتابعة التحديثات العالمية‬ ‫في برامج إدارة الحركة الجوية وتصميم المجال الجوي وأمن المعلومات‬ ‫وآليات تطبيقه على منظومة السالمة الجوية الستيعاب ما يستجد من‬ ‫‪12‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫متطلبات مستقبلية‪.‬‬ ‫‪ -12‬أي مهام أخرى تتعلق بإدارة المجال الجوي يكلف بها من رئيس مجلس ‪( -12‬كما هو)‬ ‫الوزراء ‪.‬‬ ‫فقرة مستحدثة‬ ‫"وتشكل جلنة باملركز برئاسة ممثل عن وزارة الدفاع‪ ،‬وعضوية ممثل‬ ‫ً‬ ‫عن كال من القوات اجلوية‪ ،‬وقوات الدفاع اجلوي‪ ،‬وسلطة الطريان‬ ‫املدنى‪ ،‬والشركة الوطنية خلدمات املالحة اجلوية‪ ،‬خيتارهم الوزير‬ ‫املختص حبسب األحوال‪ ،‬لتنفيذ االختصاصات املبينة بالبنود ( ‪،3‬‬ ‫‪ ) 6 ،5 ،4‬من هذه املادة‪ ،‬وحيدد جملس إدارة املركز نظام عمل‬ ‫اللجنة‪.‬‬ ‫ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس جملس إدارة املركز"‪.‬‬ ‫مادة (‪:)4‬‬ ‫تعتمد من سلطة الطيران المدنى جميع الخدمات المالحية التي يقدمها‬ ‫المركز والتي تتعلق باختصاصات سلطة الطيران المدنى المقررة في المعاهدات‬ ‫واالتفاقيات الدولية واإلقليمية التي تكون مصر طرفاً فيها‪ ،‬وكذا االختصاصات‬ ‫المقررة لها في أي قانون آخر‪.‬‬

‫مادة (‪:)4‬‬

‫مادة (‪:)5‬‬ ‫يقوم المركز بالتنسيق مع و ازرة الدفاع في أدائه للمهام التي تستلزم تصديًقا‪،‬‬ ‫بما يتفق مع متطلبات األمن القومي داخل المجال الجوي واستخدامات القوات‬ ‫المسلحة‪.‬‬

‫مادة (‪:)5‬‬

‫(كما هي)‬

‫‪13‬‬

‫(كما هي)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫(الفصل الثانى)‬ ‫إدارة املركز‬

‫(الفصل الثانى)‬ ‫إدارة املركز‬

‫مادة (‪:)6‬‬ ‫مادة (‪:)6‬‬ ‫يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الطيران المدنى‪ ،‬وعضوية كل من‪:‬‬ ‫يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الطيران المدنى‪ ،‬وعضوية كل من‪:‬‬ ‫مقرراً‬ ‫ المدير التنفيذي للمركز مقررا ً ويحل محل الرةيس عند غيابه‪.‬‬‫ المدير التنفيذي للمركز‪.‬‬‫(كما هي)‬ ‫ ممثل عن و ازرة الدفاع‪ ،‬وممثل عن قيادة القوات الجوية‪ ،‬وممثل عن قيادة‬‫قوات الدفاع الجوي‪ ،‬يختارهم وزير الدفاع‪.‬‬ ‫(كما هي)‬ ‫ ممثل عن الجهة القائمة على تقديم خدمات المالحة الجوية بو ازرة الطيران‬‫المدنى يختاره وزير الطيران المدنى‪.‬‬ ‫(كما هي)‬ ‫ ثالثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجاالت ذات الصلة بعمل المركز‪،‬‬‫بناء على ترشيح وزيري الدفاع والطيران‬ ‫يختارهم رئيس مجلس الوزراء ً‬ ‫المدني وتكون مدة عضويتهم ثالث سنوات قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫(كما هي)‬ ‫ويصدر بتعيين رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ومعاملتهم المالية قرار من‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫مادة (‪:)7‬‬ ‫مادة (‪:)7‬‬ ‫يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه مرة على األقل كل شهر‪ ،‬وكلما‬ ‫يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه مرة على األقل كل شهر‪ ،‬وكلما‬ ‫دعت الحاجة إلى ذلك‪.‬‬ ‫دعت الحاجة إلى ذلك‪.‬‬ ‫صحيحا بحضور أغلبية أعضائه‪ ،‬وتصدر ق ارراته بأغلبية‬ ‫ويكون اجتماعه‬ ‫صحيحا في حضور أغلبية أعضائه‪ ،‬وتصدر ق ارراته‬ ‫ويكون اجتماعه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بأغلبية أصوات الحاضرين‪ ،‬وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس‪ .‬أصوات الحاضرين‪ ،‬وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس‪.‬‬ ‫وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة االستماع إليهم أو‬ ‫وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة االستماع إليهم أو‬ ‫االستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود‪.‬‬ ‫االستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود‪.‬‬ ‫مادة (‪:)8‬‬ ‫مادة (‪:)8‬‬ ‫‪14‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مجلس إدارة المركز هو الجهة المسأ أ أ أ أأئولة عن إدارة شأ أ أ أ أأئونه‪ ،‬ويباشأ أ أ أ أأر‬ ‫المجلس اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون‪ ،‬وله أن يتخذ ما يراه‬ ‫الزما من ق اررات لتحقيق األغراض التي أنشأ أ أ أ أ أأأ المركز من أجلها‪ ،‬وله على‬ ‫ً‬ ‫األخص‪:‬‬ ‫‪ .1‬إقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي‪.‬‬ ‫‪ .2‬تحديد مقابل األعمال والخدمات التي يؤديها المركز للغير‪.‬‬ ‫‪ .3‬إقرار مشأروع الخطة العامة لعمل المركز ووضأع آليات ومتابعة تنفيذها‪،‬‬ ‫واعتمأأاد التقأأارير الأدوريأة التي تقأأدم عن سأ أ أ أ أ أ أأير عمأأل المركز بمأأا يحقق‬ ‫أهدافه‪.‬‬ ‫‪ .4‬وضأ أ أأع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشأ أ أأئون الفنية والمالية واإلدارية ولوائح‬ ‫الموارد البشرية‪ ،‬وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية‪.‬‬ ‫‪ .5‬اعتمأاد الهيكأل التنظيمي للمركز ومعأايير ترتيأب وتوصأ أ أ أ أ أ أأيف الو أائف‪،‬‬ ‫وتعأأديلأأه‪ ،‬كلمأأا دعأأت الحأأاجأأة طبًقأا لمتطلبأأات العمأأل‪ ،‬وذلأأك دون التقيأأد‬ ‫بالقواعد والنظم الحكومية‪.‬‬ ‫‪ .6‬إصأ أ أأدار الق اررات الخاصأ أ أأة بنقل أو ندب أو إعارة العاملين للمركز وذلك‬ ‫بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء باالتفاق مع السأ أ أألطة المختصأ أ أأة‬ ‫بحسأ أأب األحوال‪ ،‬وكذا تحديد مسأ أأتوياتهم الو يفية ودرجاتهم المالية دون‬ ‫أن تقل هذه المعاملة عما كانوا يتقاضأ أ أأونه في جهات عملهم األصأ أ أألية‪،‬‬ ‫وكأأافأأة المميزات األخرى والبأأدالت التي تقرر ألقرانهم من جهأأات عملهم‬ ‫األصلية‪.‬‬ ‫‪ .7‬قبول الهبأأات والمنح واإلعأأانأأات والموافقأأة على القروض الالزمأأة لتمويأأل‬ ‫كافة البرامج والمشأ أ أ أأروعات الالزمة لعملها وفقا لإلجراءات المقررة‪ ،‬و ما‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫مجلس إدارة المركز هو الجهة المسأ أ أ أ أأئولة عن إدارة شأ أ أ أ أأئونه‪ ،‬ويباشأ أ أ أ أأر‬ ‫المجلس اختصأ أ أ أأاصأ أ أ أأاته على الوجه المبين في هذا القانون‪ ،‬وله أن يتخذ ما‬ ‫يراه الزًمأا من ق اررات لتحقيق األغراض التي أنشأ أ أ أ أ أ أأأ المركز من أجلهأا‪ ،‬ولأه‬ ‫على األخص‪:‬‬ ‫‪ .1‬إقرار مشروع الموازنة المالية السنوية للمركز وحسابه الختامي‪.‬‬ ‫‪( -2‬كما هو)‬ ‫‪( -3‬كما هو)‬

‫‪15‬‬

‫‪( -4‬كما هو)‬ ‫‪( -5‬كما هو)‬ ‫‪( -6‬كما هو)‬

‫‪( -7‬كما هو)‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫ال يتعارض مع أغراض المركز‪.‬‬ ‫‪ .8‬اعتمأاد البرامج الخأاصأ أ أ أ أ أ أأة بتأأهيأل وتأدريأب الكوادر البشأ أ أ أ أ أ أريأة والعأاملين‬ ‫والمتخصأ أ أ أ أ أ أصأ أ أ أ أ أ أأين في المجأال الجوي لتكون قأادرة على القيأام بمهأامهأا‬ ‫الو يفية وإدارة الحركة الجوية والمجال الجوي كل فيما يخص أ أ أ أأه؛ لتفعيل‬ ‫مبدأ المجال الجوي المرن‪ ،‬وتمكين المركز من أداء مهامه‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫‪( -8‬كما هو)‬

‫‪( -9‬مستحدث) متابعة وتقييم أعمال اللجنة المنةوص عليها في المادة‬ ‫(‪ )3‬من ه ا القانوا‪.‬‬ ‫‪ 10‬وأصله ‪ - 9‬رفع تقرير سنوي لرةيس مجلس الوزراء يتضمن‬ ‫خطة العمل والرؤية المستقبلية للمركز والخطة االستراتيجية لتحقيقها وتطوير‬ ‫العمل بالمركز‪ ،‬والمعوقات والتوصيات ال زمة بشأنها‪ ،‬ولرميس مجلس‬ ‫الوزراء أن يكلف أحد أعضاء مجلس اإلدارة بالقيام بمهام محددة‪.‬‬ ‫‪ 11‬وأصله ‪( - 10‬كما هو)‬ ‫‪ 12‬وأصله ‪( - 11‬كما هو)‬

‫‪ .9‬رفع تقرير س أ أ أأنوي لرئاس أ أ أأة مجلس الوزراء يتض أ أ أأمن خطة العمل والر ية‬ ‫المستقبلية للمركز والخطة االستراتيجية لتحقيقها وتطوير العمل بالمركز‪،‬‬ ‫والمعوقات والتوصأيات الالزمة بشأأنها‪ ،‬ولرئيس مجلس الوزراء أن يكلف‬ ‫أحد أعضاء مجلس اإلدارة بالقيام بمهام محددة‪.‬‬ ‫‪ .10‬التنسيق مع كافة الجهات لتحقيق أهداف المركز‪.‬‬ ‫‪ .11‬النظر فيما يرى رئيس مجلس اإلدارة عرضأ أ أ أأه من مسأ أ أ أأائل تدخل في‬ ‫نطاق اختصاص المركز‪.‬‬ ‫ويصأدر باللوائح المنصأوص عليها في هذه المادة قرار من رئيس مجلس‬ ‫إدارة المركز‪.‬‬ ‫مادة (‪:)9‬‬ ‫مادة (‪:)9‬‬ ‫يكون للمركز مدير تنفيذي متفرغ‪ ،‬يصأ أ أ أأدر بتعيينه وإعفائه من منصأ أ أ أأبه‬ ‫أاء على عرض وزير‬ ‫وتحأديأد معأاملتأه المأاليأة قرار من رئيس مجلس الوزراء بن ً‬ ‫الدفاع‪ ،‬ويكون تعيينه لمدة أر ع سنوات قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫ويمثل المدير التنفيذي المركز أمام القض أأاء وفى ص أأالته بالغير‪ ،‬ويكون‬ ‫وماليا‪ ،‬ويكون‬ ‫فنيا وإدارًيا‬ ‫ً‬ ‫مسأأئوالً أمام مجلس اإلدارة عن سأأير أعمال المركز ً‬ ‫‪16‬‬

‫(كما هي)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫له س أ أألطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح بالنس أ أأبة للمركز‪ ،‬ويتولى على‬ ‫األخص اآلتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬تنفيذ ق اررات مجلس اإلدارة‪ ،‬ومتابعتها‪.‬‬ ‫‪ .2‬تصريف شئون المركز‪ ،‬واإلش ارف على سير العمل به‪.‬‬ ‫‪ .3‬عرض تقارير دورية على مجلس اإلدارة عن نشأأاط المركز وسأأير العمل‬ ‫بأه‪ ،‬ومأا تم إنجأازه وفًقأا للخطط والبرامج الموضأ أ أ أ أ أ أأوعأة‪ ،‬وتحأديأد معوقأات‬ ‫األداء والحلول المقترحة لتفاديها‪.‬‬ ‫‪ .4‬إعداد الخطة السأ أ أأنوية السأ أ أأتراتيجية إدارة المركز متضأ أ أأمنه اسأ أ أأتهدافاته‪،‬‬ ‫وذلك قبل بداية العام المالي‪.‬‬ ‫‪ .5‬إعداد مشروعي الخطة العامة والموازنة العامة للمركز‪.‬‬ ‫‪ .6‬إعداد برامج تدريب القائمين على إدارة المجال الجوي بجميع تخصصاته‬ ‫وعرضها على مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ .7‬إعأداد مشأ أ أ أ أ أ أأروعأات الهيكأل التنظيمي للمركز‪ ،‬واللوائح والق اررات المتعلقأة‬ ‫بالشأ أ أأئون الفنية والمالية واإلدارية ومعايير وترتيب وتوصأ أ أأيف الو ائف‪،‬‬ ‫وج أأداول أجور الع أأاملين‪ ،‬واقتراح تع أأديله أأا‪ ،‬كلم أأا دع أأت الح أأاج أأة طبًقأ أا‬ ‫لمتطلبات التشغيل‪.‬‬ ‫‪ .8‬اتخأأاذ اإلجراءات الالزمأأة العتمأأاد المركز والعأأاملين بأأه طبق أاً للمعأأايير‬ ‫الدولية وضوابط سلطة الطيران المدنى‪.‬‬ ‫‪ .9‬القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ .10‬االختصاصات األخرى التي تحددها الالئحة الداخلية للمركز‪.‬‬ ‫مادة (‪:)10‬‬

‫مادة (‪)10‬‬ ‫‪17‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫يكون للمأدير التنفيأذي للمركز نأائأب أول يرشأ أ أ أ أ أ أحأه وزير الطيران المأدنى‬ ‫ونائب ثان يرشأ أ أ أ أأحه وزير الدفاع‪ ،‬ويصأ أ أ أ أأدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس‬ ‫الوز ارء لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫(الفصل الثالث)‬ ‫النظام املاىل للمركز‬ ‫مادة (‪:)11‬‬ ‫تتكون موارد المركز مما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من األش أ أ أ أأخاص‬ ‫الطبيعيأة أو االعتبأاريأة والتي يقبلهأا مجلس إدارة المركز بمأا ال يتعأارض‬ ‫مع أغراضه‪.‬‬ ‫‪ .2‬القروض التي تعقد لصالح المركز من خالل األجهزة المعنية بالدولة‪.‬‬ ‫‪ .3‬مقابل الخدمات التي يؤديها المركز للغير‪.‬‬ ‫‪ .4‬مق أأاب أأل الخ أأدم أأات المالحي أأة الجوي أأة التي يؤديه أأا المركز لو ازرة الطيران‬ ‫بناء على‬ ‫المدنى‪ ،‬والذي يصأ أ أأدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء ً‬ ‫عرض مجلس إدارة المركز‪.‬‬ ‫‪ .5‬عائد استثمار فائض أموال المركز في المجاالت الالزمة لتحقيق أهدافه‪.‬‬ ‫‪ .6‬ما قد تخصصه الدولة للمركز من مساهمات في موازنتها العامة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)12‬‬ ‫تكون للمركز موازنأأة مسأ أ أ أ أ أ أأتقلأأة تعأأد على نمط موازنأأات الهيئأأات العأأامأأة‬ ‫االقتصأ أ أ أ أأادية‪ ،‬وتبدأ السأ أ أ أ أأنة المالية للمركز مع السأ أ أ أ أأنة المالية للدولة وتنتهى‬ ‫بانتهائها‪ ،‬كما يكون للمركز حساب خاص يفتح ضمن حساب الخزانة الموحد‬ ‫بالبنك المركزي المصأ أ أ أ أ أ أأري‪ ،‬وله أن يفتح حسأ أ أ أ أ أ أأابا بأحد البنوك التجارية بعد‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫(كما هي)‬

‫مادة (‪:)11‬‬

‫)الفصل الثالث(‬ ‫النظام املاىل للمركز‬

‫(كما هي)‬

‫مادة (‪:)12‬‬ ‫تكون للمركز موازنة مالية مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة‬ ‫االقتصادية‪ ،‬وتبدأ السنة المالية للمركز مع السنة المالية للدولة وتنتهى‬ ‫بانتهائها‪ ،‬كما يكون للمركز حساب خاص يفتح ضمن حساب الخزانة الموحد‬ ‫بالبنك المركزي المصري‪ ،‬وله أن يفتح حسابا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة‬

‫‪18‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫موافقأة وزير المأاليأة‪ ،‬تودع فيأه جميع موارده‪ ،‬أو يجوز لوزير المأاليأة بأاالتفأاق وزير المالية‪ ،‬تودع فيه جميع موارده‪ ،‬و يجوز لوزير المالية باالتفاق مع وزير‬ ‫مع وزير الطيران المدنى منح أموال المركز المودعة بحسأ أ أأاب الخزانة الموحد الطيران المدنى منح أموال المركز المودعة بحساب الخزانة الموحد عائداً ال‬ ‫عأائأداً ال يزيأد على العأائأد الممنوح من البنوك التجأاريأة‪ ،‬ويرحأل فأائض أموال يزيد على العائد الممنوح من البنوك التجارية‪ ،‬ويرحل فائض أموال المركز من‬ ‫موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى‪.‬‬ ‫المركز من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أأخرى‪.‬‬ ‫مادة (‪:)13‬‬ ‫مادة (‪:)13‬‬ ‫أاء على اقتراح رئيس مجلس إدارة المركز وعرض‬ ‫لمجلس الوزراء بنأ أ أ ً‬ ‫(كما هي)‬ ‫وزير المالية‪ ،‬إعفاء المركز كلياً أو جز ًئيا من أية ضرائب أو رسوم أو ضريبة‬ ‫الدمغة أو رس أ أ أ أأم تنمية موارد الدولة أو الضأ أ أ أ أريبة على القيمة المض أ أ أ أأافة‪ ،‬أو‬ ‫تكليف الخزانة العامة للدولة بسدادها‪.‬‬ ‫(الفصل الرابع)‬ ‫(حذفت)‬ ‫أحكام عامة‬ ‫مادة (‪:)14‬‬ ‫مادة (‪:)14‬‬ ‫(كما هي)‬ ‫أموال المركز أموال عامة‪ ،‬ويكون للمركز في سأ أ أ أ أ أأبيل اقتضأ أ أ أ أ أأاء حقوقه‬ ‫اتخاذ إجراءات الحجز اإلداري طبقا ألحكام القانون رقم ‪ 308‬لس أ أ أ أأنة ‪1955‬‬ ‫بشأن الحجز اإلداري‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)15‬مستحدثة‬ ‫يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪:)15‬‬ ‫ينشأر هذا القانون في الجريدة الرسأمي‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالى لتاري‬ ‫نشره‪.‬‬

‫‪2022/ /‬‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫مادة (‪ )16‬وأصلها (‪:)15‬‬ ‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمي‪ ،‬ويعمل به اعتبا اًر من اليوم التالى‬ ‫لتاري نشره‪.‬‬ ‫يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬

‫(دكتور‪ /‬مصطفى كمال مدبولى)‬

‫‪20‬‬