مرشوع قانون (حقوق الطفل في الفضاء اإللكرتوني) المادة (األوىل) مع عدم اإلخالل بأية حقوق منصوص عليها في قانون الطفل أو أي قانون آخر ،ومع عدم اإلخالل برشط المعاملة بالمثل ترسي أحكام القانون المرافق عىل كافة األطفال المرصيني وغري المرصيني المتواجدين عىل األرايض المرصية ،كما يرسي عىل األطفال المرصيني المتواجدين خارج البالد سواء تواجدوا بشكل عارض أو دائم.
المادة (الثانية) يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل ستة أشهر من تاريخ صدوره، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لحني صدورها بما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة (الثالثة) يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .
1
المادة (الرابعة) عىل جميع األشخاص الطبيعية واالعتبارية المخاطبني بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له ً طبقا ألحكام القانون المرافق خالل مدة ال تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور توفيق أوضاعها الالئحة التنفيذية.
المادة (الخامسة) ُينرش هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ صدوره.
الباب األول :التعريفات مادة ()1 في تطبيق أحكام هذا القانون ،يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية المعاني المبينة قرين كل منها: الطفل" :كل شخص لم يبلغ الثامنة عرشة من عمره.". الفضاء اإللكرتوني :كل بيئة رقمية أو إلكرتونية يتم من خاللها إنشاء أو تخزين أو معالجة أو تبادل البيانات أو المعلومات أو المحتوى باستخدام شبكات االتصاالت أو نظم وتقنيات المعلومات . البيئة الرقمية :مجموعة من األنظمة المعلوماتية والتطبيقات والربامج المعلوماتية واألجهزة اإللكرتونية والشبكات اليت ُت ّ مكن مستخدميها من التواصل والتفاعل ُ وممارسة مختلف األنشطة عىل شبكة اإلنرتنت.
2
تقنية المعلومات :
منظومة متكاملة من العنارص المادية والربمجية واألساليب والعمليات
التقنية ،اليت ُتستخدم إلنشاء البيانات أو المعلومات ،أو معالجتها ،أو تخزينها ،أو اسرتجاعها ،أو حمايتها ،أو تبادلها ،ويشمل ذلك كل مايرتبط بها من أساليب عمل أو وسائط نقل ،سلكية أو ً سواء كان ذلك عرب شبكة معلوماتية أو أي وسيلة إلكرتونية أخرى. السلكية". العالم االفرتايض :بيئة رقمية متكاملة محاكية للواقعُ ،تنشأ ُ وتدار عرب وسائط تقنية معلومات مرتابطة ،تتيح للمستخدمني
التعامل واالتصال والقيام بأنشطة اقتصادية واجتماعية عرب هويات
رقمية؛ وتتمزي بصفة االستمرارية والقدرة عىل معالجة وتخزين وتبادل البيانات واألصول االفرتاضية في فضاء سيرباني منغمس عابر للحدود المنصة الرقمية :الوسيلة اإللكرتونية اليت ُتتيح التفاعل والتواصل بني المستخدمني في الفضاء اإللكرتوني ُ وتق ّدم خدمات أو منتجات أو محتويات رقمية. مقدم الخدمة الرقمية :أي شخص طبيعي أو اعتباري ،عام أو خاص ،يقوم بزتويد المستخدمني بأي من خدمات تقنية المعلومات أو االتصاالت ،أو يتيح الوصول إليها ،أو يقوم بمعالجة أو تخزين البيانات والمعلومات نيابة عنهم أو لمصلحتهم؛ ويشمل ذلك مقدمي خدمات النفاذ إىل اإلنرتنتُ ، ومشغيل المنصات والتطبيقات الرقمية واأللعاب األلكرتونية ،الحوسبة السحابية ،وأي جهة تملك أو تدير أنظمة أو وسائل تقنية معلومات تهدف إىل تقديم الخدمة للجمهور. المنتج :كل تطبيق أو منصة أو موقع أو لعبة إلكرتونية أو غريها من الخدمات المقدمة إىل الجمهور. المركز :مركز حماية البيانات الشخصية.
3
التنميط السلوكي :هو عملية المعالجة اآللية والمستمرة للبيانات الشخصية عن نشاط الطفل عرب الفضاء اإللكرتوني ،بهدف استنتاج سماته النفسية ،وتفضيالته االجتماعية ،وأنماطه السلوكية ،وبناء هوية رقمية تنبؤية ُتستخدم لتوجيه محتوى مخصص أو اتخاذ قرارات تقنية تؤثر عىل خياراته ونموه الطبيعي. التصميم المضلل :كل واجهة أو آلية أو أسلوب تصميم أو إعداد افرتايض في الفضاء االلكرتوني تكون موجهة للطفل أو متاحة له ،يكون القصد منه أو يرتتب عليه التأثري غري المرشوع عىل إرادة الطفل أو ويل أمره أو تضليلهما ،أو تقييد قدرتها عىل اتخاذ قرار ح ّر و مستنري ،بما يتعارض مع المصلحة الفضىل للطفل ومبادئ حماية بياناته الشخصية ،ومىت كان من شأنه أن يحمل الطفل أو ويل أمره أو من يتوىل مسئوليته عىل اإلفصاح عن بيانات تتجاوز ما هو الزم للغرض المعلن ،أو توسيع بيان واضح، نطاق معالجتها بما يرض بخصوصية الطفل أو أمنه ،أو توجيهه إىل خيارات أقل حماية دون ٍ ّ أوحثه عىل إجراء عمليات رشاء دون إدراك حقيقي أو دفعه إىل استخدام مفرط أو قهري للخدمة،
آلثارها .ويتحقق الوصف كذلك إذا انطوى التصميم عىل إخفاء معلومات جوهرية أو عرضها بطريقة ِّ أومضللة ،أو جعل الرفض أو سحب الموافقة أو تعديل اإلعدادات أكرث تعقي ًدا من القبول ،أو غامضة ُ استخدمت رسائل إلحاح كاذبة إذا ُضبطت اإلعدادات افرتاض ًيا عىل مستوى أدنى من الخصوصيةأو ّ موجهة للطفل. المخاطر الرقمية :كل وضع أو سلوك أو ممارسة في الفضاء اإللكرتوني من شأنها تعريض الطفل للخطر أو اإلرضار بسالمته النفسية أو البدنية أو االجتماعية ،مع مراعاة نس الطفل ودرجة نضجه وطبيعة الفضاء االلكرتوني و البيئة الرقمية محل االستخدام
4
مطور الخدمة المعلوماتية :كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتصميم أو بناء أو برمجة أو تعديل األنظمة المعلوماتية أو قواعد البيانات أو التطبيقات ،لضمان أدائها لوظائف محددة تليب احتياجات المستخدم. المستخدم :كل شخص طبيعي أو اعتباري ينفذ إىل خدمات تقنية المعلومات أو االتصاالت ،أو يستفيد من أي نظام معلوماتي أو منصة رقمية ،سواء كان ذلك عرب االشرتاك المبارش ،أو الولوج ً ً ترصفا قانونيا عرب تلك الوسائط أويستخدمها لغرض العارض ،أو التفاعل مع ؛ ويشمل ذلك كل من يربم
الرتاسل ،أو التخزين ،أو المعالجة ،أو النرش ،وذلك برصف النظر عن الوسيلة التقنية المستخدمة . البيانات الشخصية للطفل :كل بيان أو رقم ً أيا كان نوعه ،يتعلق بطفل محدد أو يمكن تحديده بشكل مبارش أو غري مبارش ،وذلك عن طريق الربط بني هذا البيان أو الرقم وأي بيان أو رقم آخر ،أو باستخدام معرف أو عنرص من عنارص الهوية البدنية أو النفسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية ،أو غري ذلك من تمزي الطفل. ً ً تقنيا ،عىل إجراء الترصفات قانونا ،وقدرته المعتربة تعريف األهلية الرقمية :هي صالحية الطفل القانونية في البيئة الرقمية ،بما في ذلك التعبري عن إرادة حرة وواعية للموافقة عىل معالجة بياناته الشخصية ،أو مشاركتها مع مقدمي الخدمات الرقمية أو الغري ،أو التعاقد عرب الوسائط اإللكرتونية ، ً وفقا للضوابط والنس المقررة بموجب هذا القانون والئحته التنفيذية. وذلك تعريف الموافقة المستنرية :هي قبول رصيح ،حر ،ومحدد ،يصدر عن ويل األمر أو الطفل الذي بلغ نس األهلية الرقمية ،يعرب فيه عن إرادته بالموافقة عىل معالجة بياناته الشخصية أو االستفادة من خدمة رقمية محددة؛ وذلك بعد إخطاره بلغة بسيطة وواضحة بكافة المعلومات الجوهرية ،بما في
5
ذلك :غرض المعالجة ،ونوع البيانات المجموعة ،وحقوقه في الوصول إليها أو محوها ،وجهات اإلفصاح عن تلك البيانات إن وجدت. سياسة الحماية الرقمية للطفل :هي مجموعة القواعد والضوابط والمعايري التقنية واإلجرائية اليت يلزتم بتصميمها وتنفيذها مطورو ومديرو ومشغيل المواقع اإللكرتونية ومنصات تقنية المعلومات ،واليت تهدف إىل ضمان بيئة رقمية آمنة تحمي الطفل من أي مخاطر أو استغالل، وتكفل له النفاذ إىل محتوى رقمي يتناسب مع مرحلته العمرية ويراعي سالمته النفسية والجسدية. التنمر اإللكرتوني :هو كل فعل أو سلوك عدواني متعمد ومتكرر يقوم به فرد أو مجموعة بهدف إيذاء أو إحراج أو تخويف أو التشهري بشخص آخر أو النيل من كرامته ،ويتم ذلك من خالل األجهزة اإللكرتونية مثل الهواتف الذكية ،الحواسيب ،األجهزة اللوحية ،ومنصات التواصل االجتماعي، تطبيقات المراسلة ،الربيد اإللكرتوني ،ألعاب اإلنرتنت ،أو أي وسيلة رقمية أخرى تعريف االبزتاز اإللكرتوني :كل فعل يتضمن تهديد شخص أو ابزتازه ،باستخدام وسيلة تقنية معلومات أو نظام معلوماتي أو تطبيق إلكرتوني ،وذلك بحم ِل ِه عىل القيام بفعل أو االمتناع عنه ،أو لحمله عىل تقديم منفعة مادية أو معنوية لنفسه أو للغري ؛ سواء تم ذلك عن طريق التهديد بنرش صور ،أو مقاطع مرئية أو مسموعة ،أو بيانات ،أو معلومات ،أو نسبة أمور خادشة للرشف أو الحياء، أو التهديد باإلرضار بالمصالح أو المساس بحرمة الحياة الخاصة ،وسواء كانت هذه األمور حقيقية أو مختلقة . التسول اإللكرتوني :هو كل فعل يتضمن استجداء مال أو منفعة عينية من الجمهور ،دون مقابل أو بمقابل صوري ،من خالل استخدام وسائل االتصال وتقنية المعلومات أو المنصات الرقمية ،وذلك عرب استدرار العطف أو خداع اآلخرين بادعاءات كاذبة أو مظاهر خادعة ،سواء تم ذلك بشكل فردي أو من خالل تنظيم جماعي أو قام به طفل أو طلب لصالح طفل . 6
اإلساءة الجسدية و البدنية ُ :يعد إساءة جسدية كل استخدام غري مرشوع للقوة البدنية ضد جسم الغري ،أو التحريض عليه ،بما يؤدي إىل إلحاق ألم أو إصابة أو عجز كيل أو جزئي ألي من أعضاء الجسم ،سواء تم ذلك بشكل مبارش أو غري مبارش أو افرتايض في غري األحوال اليت يبيحها القانون. اإلساءة النفسية أو العاطفية عرب الوسائل اإللكرتونية :يعد كل فعل عمدي أو إهمال متكرر يتم عرب استخدام وسائل تقنية المعلومات أو منصات التواصل االجتماعي ،يستهدف النيل من استقرار الطفل النفيس أو العاطفي أو االجتماعي ،من خالل ممارسات تشتمل عىل سبيل المثال ال الحرص: السب ،أو اإلهانة ،أو التهديد ،أو التحقري ،أو العزل اإللكرتوني ،أو التنمر الرقمي ،أو ممارسة الضغط المعنوي الذي من شأنه أن يؤدي إىل إلحاق أذى وجداني بالطفل أو االنتقاص من كرامته أو زعزعة ثقته بنفسه. اإلساءة الجنسية :هـو إتيان أي فعل جنـيس ،أو محاولـة القيـام به ،وتتضمن كافة األفعال أو اإلشارات أو األلفاظ اليت تنطوي عيل إيماءات أو إيحاءات جنسية موجهة إىل أحد األطفال سواء كان مدركا أو غري مدرك ،وحدث ذلك في مكان عام أو خاص بشكل مبارش أو غري مبارش أو افرتايض. االستمالة واالتصال غري المرشوع :هو كل فعل يستهدف التقرب إيل أحد األطفال لبناء عالقة ثقة أو تآلف مع طفل بغرض الحصول عىل منفعة جنسية أو إلحاق اإليذاء به أو االعتداء الجنيس ً مستخدما في ذلك أحد التقنيات عليه سواء تم ذلك بواسطة شخص بالغ أو بواسطة طفل آخر اإللكرتونية الحديثة للوصول إىل هدفه غري المرشوع و سواء انتهى األمر بوقوع اعتداء أو توقف عند التواصل .
7
االعتداء الجنيس االفرتايض (االغتصاب االفرتايض) كل محاكاة لفعل جنيس يتم ارتكابها داخل بيئة عالم افرتايض ،من خالل التالعب بالهوية الرقمية للمجين عليه أو استخدام تقنيات االنغماس الحيس ،بغرض إكراهه عىل االنخراط في نشاط جنيس غري مرشوع ،أو استهداف هويته الرقمية بفعل ً رغما عنه ،مما يؤدي إىل انتهاك الخصوصية الجسدية الرقمية أو إحداث أذى يحاكي االتصال الجنيس نفيس. الم َّ ُ ولد بالذكاء االصطناعي :كل محتوى مرئي أو مسموع أو نيص يتم إنشاؤه أو تعديله المحتوى ً ً جزئيا أو تركيبه باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي أو أي أدوات توليدية رقمية ،بحيث ُيظهر أو كليا أو ً ً ً ً ً ً شخصا فعليا ؛ وبصفة خاصة هيئة في سياق أو موقف لم يقع صوتا أو وجها أو حقيقيا أو ُيحاكي ً ً ً طفال في وضع جنيس ُي ِّ جنسيا عىل طفل ،سواء كان صور كل محتوى من هذا القبيل يتضمن اعتداء اصطناعيا أو ُم َّ ً ً رك ً الم َّ الطفل ُ با. حقيقيا أو صور
الباب الثاني :حقوق الطفل في الفضاء اإللكرتوني و األهلية الرقمية وحمايته من مخاطر االنرتنت
مادة ( :) 2الحقوق األساسية مع عدم اإلخالل بأية حقوق منصوص عليها في قانون أخر يتمتع الطفل في الفضاء اإللكرتوني ،عىل وجه الخصوص ،الحقوق اآلتية: .1الحق في النفاذ إىل الفضاء اإللكرتوني والخدمات والمحتوى الرقمي عىل نحو آمن ومفيد ومناسب لسنه ودرجة نضجه ،بما يتيح له االستفادة و التعلم و النمو و الرتفيه في الفضاء
8
اإللكرتوني و البيئة الرقمية دون تعريضه للمخاطر مع ضمان توفري الدعم الفين والتسهيالت الالزمة لألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال في المناطق النائية .2الحق في التعبري عن آرائه وتلقي المعلومات و األفكار وتبادلها عرب الفضاء اإللكرتوني ،في ً قانونا. الحدود اليت تتناسب مع سنه ودرجة نضجه ،ودون إخالل بالضوابط المقررة .3الحق في الحماية من المخاطر الرقمية والوقاية منها ،ومن كل ما من شأنه اإلرضار بسالمته النفسية أو البدنية أو االجتماعية. .4الحق في احرتام حياته الخاصة وخصوصيته ،وحماية بياناته الشخصية من أي معالجة أو استخدام ينطوي عىل مساس أو استغالل أو تجاوز للغرض المرشوع. .5الحق في عدم استغالله أو التالعب بسلوكه أو التأثري عليه ،بصورة مبارشة أو غري مبارشة، لتحقيق منافع تجارية أو غري مرشوعة. .6الحق في اإلبالغ وطلب الحماية والمساعدة عند التعرض ألي من المخاطر الرقمية ،دون أن يرتتب عىل ذلك أي مساءلة أو تقييد أورضر. .7الحق في طلب محو بياناته الشخصية أو تقييد معالجتها أو سحبها من اإلتاحة ،مىت كان ذلك ً ً ً قانونا. وفقا للقواعد والضمانات المقررة الزما لحماية مصلحته الفضىل ،وذلك
مادة ( :)3الحق في الحماية والبيئة الرقمية اآلمنة يكفل القانون لكل طفل الحق في الحماية من كافة أشكال العنف ،واإلساءة ،واالستغالل ،والتميزي اليت قد تقع عرب وسائل تقنية المعلومات؛ وتلزتم الدولة ،بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ،بضمان توفري بيئة رقمية آمنة وموثوقة تحرتم كرامة الطفل وخصوصيته .ويلزتم
9
مقدم الخدمة الرقمية والمنصات الرقمية بتطوير وتطبيق معايري الحماية في كافة األنظمة والربمجيات الموجهة لألطفال ،وضمان سهولة وصولهم وأرسهم آلليات التبليغ واالستجابة الفورية للمخاطر.
مادة ( :)4حقوق الطفل اإلبداعية مع عدم اإلخالل بأحكام قانون الوالية عىل المال رقم 119لسنة 1952و قانون حماية حقوق ً ً الملكية الفكرية رقم 82لسنة ،2002يتمتع الطفل الذي ُينتج أو ُيبدع أو ُي ِّ رقميا أو عمال طور محتوىً
ً ً ً تطبيقا معلوماتيا عرب الفضاء اإللكرتوني بالحقوق اآلتية: إبداعيا أو
الحق في حماية إنتاجه من أي توظيف تجاري أو إعالني أو في تدريب نماذج الذكاء االصطناعي أوإتاحته للغري ،إال بموافقة مستنرية وموثقة مسبقة من ويل األمر أو الويص القانوني وفق أحكام المادة ( )6من هذا القانون. الحق في طلب حذف هذا المحتوى أو سحبه من اإلتاحة أو وقف تداوله؛ ولمن بلغ نس األهلية الرقمية المقررة في المادة ( )5مبارشة هذا الحق بنفسه ،ولويل األمر أو الويص القانوني مبارشته عن الطفل الذي لم يبلغ هذه النس؛ ويلزتم مقدم الخدمة الرقمية بالتنفيذ خالل اثنتني وسبعني ً قائما حىت بعد بلوغ الطفل نس الرشد مىت كان المحتوى ساعة من تاريخ وروده .ويظل هذا الحق
قد ُأنئش في مرحلة الطفولة.
ُ وتحدد الالئحة التنفيذية اإلجراءات التقنية الالزمة لذلك ،بما يشمل ضمانات عدم االحتفاظ بنسخ من المحتوى المحذوف.
10
مادة ( )5رشوط اكتساب األهلية الرقمية دون اإلخالل بأحكام قانون التجارة رقم 17لسنة ،1999تثبت األهلية الرقمية الكاملة لكل طفل بلغ ً ً متمتعا بقواه العقلية ،ولم عاما إلجراء الترصفات القانونية عرب الوسائط اإللكرتونية، الخامسة عرشة ً قانونا .أما الطفل في الفئة العمرية من الثالثة عرشة إىل خمسة عرشة ُيحجر عليه أو ُتقيد أهليته ً عاما فتثبت له أهلية رقمية جزئية ُت ّ خوله النفاذ إىل الخدمات الرقمية المصنفة منخفضة المخاطر، ً وفقا لتصنيف المخاطر المشار إليه بالمادة ( )23من هذا القانون.
مادة ()6 ً ً بطالنا مطلقا وال ُيعتد بها في مواجهة الطفل الموافقة صدرت من طفل دون الثالثة تقع باطلة عرشة بغري موافقة مستنرية وموثقة من ويل األمر أو الويص القانونيً ، أيا كانت طبيعة الخدمة أو مستوى مخاطرها ،أو من طفل بلغ الثالثة عرشة ولم يبلغ الخامسة عرشة في خدمة رقمية مصنفة متوسطة أو مرتفعة المخاطر دون الحصول عىل موافقة مستنرية وموثقة من ويل األمر أو الويص القانوني.و يلزتم مقدم الخدمة برد المبالغ المتحصلة من الطفل كاملة إذا تحصلت منه بالمخالفة ألحكام هذا القانون
مادة ( :)7جريمة استغالل الطفل في التسول اإللكرتوني " ُيعد من حاالت تعريض الطفل للخطر ،ويعاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون ،استغالل الطفل في أعمال التسول اإللكرتوني عرب وسائل تقنية المعلومات أو المنصات الرقمية؛ وذلك باستخدام صوره، أو بياناته ،أو تسجيالته المرئية أو المسموعة ،أو عرب البث المبارش ،بغرض استدرار عطف الجمهور
11
للتحصل عىل مبالغ مالية أو هدايا عينية أو منافع مادية ،سواء كانت هذه المنفعة عائدة للطفل نفسه ،أو لمن يتوىل أمره ،أو للغري. و يعد من الظروف المشددة في توصيف الفعل إذا وقعت الجريمة ممن له سلطة فعلية عىل ً مكلفا برعايته ،أو إذا ارتكبت الجريمة عن طريق جماعة إجرامية منظمة". الطفل ،أو كان
مادة ( :)8االستغالل التجاري واإلعالمي للطفل في الفضاء اإللكرتوني مع عدم اإلخالل بأحكام قانون العملُ ،يحظر استغالل الطفل في إنتاج ،أو تصوير ،أو بث محتوى إعالمي أو دعائي عرب وسائل تقنية المعلومات إذا كان من شأنه اإلساءة لكرامته ،أو السخرية منه أو من الغري ،أو تعريضه للخطر ،أو استخدامه في محتوى يتنافى مع اآلداب العامة و القيم المجتمعية أو اليت ترض بنموه السوي؛ سواء تم ذلك مقابل عائد مادي ،أو هدايا عينية ،أو أي مزايا افرتاضية أخرى.
مادة( ) 9صور االستغالل الجنيس للطفل عرب وسائل تقنية المعلومات ً ً استغالال جنسيا للطفل عرب الفضاء اإللكرتوني ،ارتكاب أي من األفعال اآلتية باستخدام وسائل ُيعد
تقنية المعلومات أو المنصات اإللكرتونية: ً وفقا للمادة ( )1من هذا القانون. االستمالة واإلغواء الرقمي: اإلنتاج والحيازة :إنشاء ،أو تصميم ،أو تعديل ،أو تحميل ،أو تخزين أو حيازة أي مواد أو وسائط (مرئية، ً ً ً اعتداء تصويرا له في وضع مخل. جنسيا عىل طفل أو مسموعة ،أو نصية) تتضمن
12
النرش والتداول :توزيع ،أو إرسال ،أو عرض ،أو إتاحة ،أو تداول مواد االعتداء الجنيس عىل األطفال ،أو تسهيل الوصول إليها عرب الروابط اإللكرتونية. النفاذ واالستخدام :البحث العمدي غري المرشوع عن مواد االعتداء الجنيس عىل األطفال أو مشاهدتها أو اقتناؤها بأي صورة كانت. ً ذاتيا :استدراج الطفل أو إكراهه أو تحريضه عىل إنتاج ونرش صور أو مقاطع المحتوى المولد جنسية خاصة به. االستغالل الحي والمبارش :ب ات
ي ة لى
ال أو
ث أو هم
يم أو
رة اء ان
وض ية لك
رة بل أو
من ون
الم َّ المحتوى ُ ولد بالذكاء االصطناعي :إنشاء أو تعديل أو تداول أو حيازة أي محتوى مرئي أو مسموع أو نيص ُم َّ ولد أو ُمع َّدل باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي أو أي تقنية توليدية أو ً ً ً تركيبية ،إذا كان هذا المحتوى ُي ِّ جنسيا عىل طفل، طفال في وضع جنيس أو ُيحاكي صور اعتداء اصطناعيا أو ُم َّ ً ً رك ً با .و ُي َ الم َّ وذلك سواء كان الطفل ُ عاقب عىل هذا الفعل بذات حقيقيا أو صور العقوبات المقررة لالستغالل الجنيس الحقيقي للطفل المنصوص عليها في هذا القانون. االعتداء الجنيس االفرتايض :كل اعتداء عىل الهوية الرقمية للطفل عرب العالم االفرتايض ً ً اعتداء جنسيا باستخدام تقنيات االنغماس الحيس أو التالعب بالمستعرض بفعل يشكل ً طفال. الرقمي ،وال ُيعتد برضاء المجين عليه مىت كان
13
الباب الثالث :الزتامات مقدم الخدمة الرقمية والمنصات الرقمية مادة ( )10عن المساواة وعدم التميزي الرقمي يلزتم مقدم الخدمة الرقمية والمنصات الرقمية بكفالة حق جميع األطفال في النفاذ اآلمن والمتساوي إىل الفضاء اإللكرتوني ،واالنتفاع بفرصه اإلنمائية والتعليمية والرتفيهية دون تميزي؛ ويحظر إنشاء أو تطوير بيئة رقمية تساعد أو تساهم بشكل مبارش أو غري مبارش عيل القيام بأي فعل أو إجراء يرتتب عليه استبعاد الطفل ،أو الحد من وصوله إىل الخدمات ،أو االنتقاص من حقوقه ،سواء كان ذلك بسبب العرق ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو اإلعاقة ،أو الوضع االجتماعي ،أو أي سبب آخر.
مادة ()11 يلزتم مقدم الخدمة الرقمية بالتحقق من استيفاء رشوط األهلية الرقمية والموافقة المقررة في المادتني ( )5و( )6من هذا القانون قبل إتاحة النفاذ ،و ُيجرى التحقق عرب منصة التحقق الرقمي الموحد باستخدام آليات تحافظ عىل الخصوصية ُ وتجرى دون اإلفصاح عن البيانات الشخصية أو االحتفاظ بها ،وتشمل عىل وجه الخصوص تقنيات إثبات المعرفة الصفري أو التحقق بالسمات أو ما يكافئها ،وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون َاليات التحقق من األهلية الرقمية.
14
مادة ( )12بذل العناية الكافية للتحقق من موافقة ويل األمر يلزتم مقدم الخدمة الرقمية ببذل العناية الكافية للتحقق من صدور موافقة ويل األمر أو الويص القانوني وفق أحكام المادة ( )6من هذا القانون ،وذلك بالوسائل التقنية المتاحة عرب منصة التحقق الرقمي الموحد .وال ُيعفى مقدم الخدمة من هذا االلزتام بادعاء عدم العلم بنس المستخدم.ويحق لويل األمر أو الويص القانوني في أي وقت سحب موافقته ،ويلزتم مقدم الخدمة في هذه الحالة ً فورا مع عدم اإلرضار بالغري من حسين النية .و يحق لويل بوقف المعالجة ومحو البيانات الناتجة عنها األمر أو الويص القانوني في أي وقت سحب موافقته ،ويلزتم مقدم الخدمة الرقمية في هذه ً فورا مع عدم اإلرضار بالغري من حسين النية ،وذلك الحالة بوقف المعالجة ومحو البيانات الناتجة عنها عىل النحو الذي تنظمه الالئحة التنفيذية.
مادة ()13 ً ً حظرا مطلقا استخدام البيانات البيومرتية للطفل كوسيلة للتحقق من سنه أو أهليته الرقمية ُيحظر
مادة ( ) 14 يلزتم مقدم الخدمة الرقمية والمنصات الرقمية بضمان حيادية الخوارزميات وعدم تبنيها ألي معايري تميزيية تؤثر عىل حقوق الطفل أو توزيع الفرص الرقمية المتاحة له بما ال يخل بمبدأ التميزي اإليجابي لصالح األطفال ذوي اإلعاقة.
15
مادة ( : )15 يلزتم مقدم الخدمة الرقمية والمنصات الرقمية عند تصميم أو تقديم خدماتهم بحسب األحوال ،أو إتاحة النفاذ إليها ،أو تشغيل المنصات الرقمية اليت يرتادها األطفال ،باآلتي: تصميم الحماية االفرتاضية لتكون آمنة للطفل وذلك باعتماد معايري تقنية تضمن توفري أعىل مستويات الخصوصية واألمان لألطفال كإعدادات افرتاضية أساسية ،بما يمنع النفاذ غري المرشوع لبياناتهم أو تعريضهم لمحتوى غري مالئم. توفري واجهة تقنية بسيطة وواضحة ُت ّ مكن األطفال وأولياء أمورهم من اإلبالغ عن المحتوى الضار ،أو حاالت التنمر ،أو االستمالة اإللكرتونية؛ مع االلزتام باتخاذ إجراءات فورية بحذف أو حجب ذلك المحتوى بحسب األحوال خالل مدة ال تتجاوز 72ساعة من تاريخ البالغ. حظر استخدام خوارزميات التنميط أو تقنيات معالجة البيانات اليت تستهدف توجيه إعالنات تجارية لألطفال ً بناء عىل سلوكهم الرقمي ،أو اليت تهدف إىل إطالة أمد بقائهم عىل المنصة وسائل تحفزيية ضارة. ً تصميما ُمضلِّاًل أو حظر تصميم أو تشغيل أو استخدام أي واجهة أو آلية أوإعداد افرتايض ُيع ّد اإلبقاء عليه. إتاحة أدوات تعليمية وإرشادات أمنية بلغة مبسطة تتناسب مع مدارك األطفال ،توضح المخاطر المحتملة وكيفية استخدام الخدمة بشكل آمن. وذلك كله عىل النحو الذي تنظمه الالئحة التنفيذية .
16
مادة ()16 يلزتم مقدم الخدمات الرقمية بتطبيق التدابري الوقائية المناسبة لكل مستوى من مستويات المخاطر الرقمية اليت يحددها مركز حماية البيانات الشخصية ،وبوجه خاص: .1اتخاذ إعدادات حماية افرتاضية مالئمة للفئة العمرية المستهدفة. .2تقييد أو منع نفاذ األطفال إىل الخدمات والخصائص عالية المخاطر. .3توفري آليات تحقق من النس متناسبة مع طبيعة الخدمة ،دون جمع بيانات غري الزمة أو المساس بخصوصية الطفل. .4االمتناع عن استخدام أي ممارسات تصميم مضلل أو تنميط سلوكي يؤثر عىل قرارات الطفل أو ويل أمره. .5تفعيل أنظمة تصفية المحتوى اإللكرتوني "بما يتناسب مع التطور التقين للذكاء االصطناعي ووفق السياسات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة بحماية الطفل في الفضاء الرقمي. وذلك كله عىل النحو الذي تنظمه الالئحة التنفيذية.
مادة ()17 ُيحظر عىل مقدم الخدمة الرقمية والمنصات الرقمية معالجة بيانات الطفل الشخصية ألغراض ً ً حظرا مطلقا بيعها أو مشاركتها مع أطراف التنميط السلوكي أو االستهداف اإلعالني ،كما ُيحظر ثالثة بأي صورة وبرصف النظر عن موافقة ويل األمر أو الويص القانوني.
17
ً وال يجوز إجراء أي معالجة أخرى إال بالحد األدنى الالزم لتقديم الخدمة ُ قانونا ،ووفق الغرض المجازة ُ المحدد في إشعار الخصوصية المق َّدم وقت الموافقة .و ُيع ّد في حكم المعالجة المحظورة الحصول عىل بيانات الطفل الشخصية بأساليب مضللة أو ممارسات تقنية تهدف إىل التأثري عىل إرادته أو إرادة ويل أمره أو الويص القانوني عليه. ً ً حرصا: استثناء مما تقدم ،تجوز المعالجة في الحاالت اآلتية ً أوال :إذا كانت الزمة لحماية الطفل من خطر داهم أو لإلبالغ عن جريمة وفق أحكام المادة ( )19من هذا القانون. ً ثانيا :إذا كانت ألغراض صحية أو عالجية تتعلق بالطفل ذاته بما يحقق مصلحته الفضىل. ً ً ً إخفاء تاما. ثالثا :إذا كانت ألغراض بحث علمي أكاديمي غري تجاري ،برشط إخفاء هوية الطفل وفي جميع األحوال ُتق َّيد المعالجة في هذه الحاالت االستثنائية بالحد األدنى الالزم وال ُتستخدم لغري الغرض المحدد ،وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط كل حالة ومعايري إشعار الخصوصية.
مادة ( )18 يحظر عىل مقدم الخدمة الرقمية و المنصات الرقمية و المستخدمني إجراء أي عمليات للنفاذ ،أو الجمع ،أو التحليل ،أو المعالجة اإللكرتونية لبيانات الطفل الشخصية لمن هم دون النس المحددة في المادة ( )5من هذا القانون إال بعد الحصول عىل موافقة مستنرية و موثقة من ويل أمر الطفل أو ً ووفقا لإلجراءات اليت تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. الويص القانوني عليه بحسب األحوال.
18
مادة ()19 مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم 10لسنة 2003بشأن تنظيم االتصاالت ،والقانون رقم 175لسنة 2018بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ يلزتم مقدم الخدمة الرقمية والمنصات الرقمية باإلبالغ الفوري عن أية جرائم تقع ضد طفل داخل الفضاء اإللكرتوني ،والتعاون الكامل مع جهات التحقيق والقضاء وتزويدها بالبيانات الالزمة لتعقب الجناة وتأمني األدلة الرقمية بما في ذلك البيانات التعريفية وعناوين الربوتوكول الرقمي ( )IP Addressesالمرتبطة بالنشاط اإلجرامي ،مع االلزتام التام بالحفاظ عىل رسية التحقيقات وبيانات األطفال المجين عليهم .ويلزتم مقدم الخدمة الرقمية ٌ كل في حدود علمه أو نطاق إرشافه التقين -بإخطار السلطاتوالمنصات الرقمية والمستخدمون ً ً ً جنسيا لألطفال أو فورا و بوسيلة مؤمنة بأي نشاط أو محتوى معلوماتي يتضمن المختصة استغالال محتوى ُم َّ ول ً ً دا بالذكاء االصطناعي ُي ِّ طفال في وضع جنيس ،أو يهدف إىل الرتويج لذلك أو تداوله. صور وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اإلبالغ والمعايري التقنية الستخالص األدلة الرقمية.
مادة ()20 ُيحظر عىل مقدم الخدمة الرقمية و المنصات الرقمية السماح لألطفال بالمشاركة أو إنشاء حسابات أو الولوج إيل منصات رقمية أو حسابات إلكرتونية تتيح استخدام المراهنات و األلعاب التجارية الضارة ً سواء بصورة مبارشة أو غري مبارشة ،كما تلزتم بحجب أي إعالنات أو مواد دعائية تروج عرب اإلنرتنت، لذلك وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون معايري حظر المراهنات و األلعاب التجارية الضارة وضوابط منعها.
19
مادة (: )21 ُيحظر عىل مقدم الخدمة الرقمية والمنصات الرقمية والمستخدم توجيه إعالنات أو مواد دعائية ذات طابع تجاري إىل المستخدمني من األطفال ،سواء عرب االستهداف المبارش أو العشوائي ،في أي من األحوال اآلتية: ً أوال :إذا كان موضوع اإلعالن يتعلق بسلع أو خدمات ال تتناسب مع المرحلة العمرية للطفل ،أو من شأنها اإلرضار بصحته الجسدية أو النفسية أو اآلداب العامة ً ثانيا :إذا كانت المادة الدعائية تستخدم أساليب ضغط نفيس أو تحفزيي تهدف إىل استغالل براءة الطفل أو قلة خربته لحمله عىل الرشاء أو اإللحاح عىل ذويه. ً ثالثا :إذا ُوجهت المواد اإلعالنية بشكل متكرر أو مكثف بما ُيربك التجربة الرقمية للطفل أو يستهدف تكوين نمط استهالكي غري سوي لديه.
الباب الرابع الرصد واالستجابة لمخاطر الفضاء اإللكرتوني و البيئة الرقمية عىل األطفال مادة ( )22 تلزتم الدولة وأجهزتها المعنية بوضع إطار تنظيمي وإجرائي متكامل يكفل حماية الطفل من المخاطر الناشئة عن الفضاء اإللكرتوني و البيئة الرقمية ،ولها في سبيل ذلك إصدار سياسات وطنية لحماية الطفل في الفضاء اإللكرتوني و البيئة الرقمية ملزمة لمقدم الخدمة الرقمية والمنصات الرقمية والمستخدم متضمنة الحقوق والمبادئ اآلتية بحد أدني 20
.1مبدأ الحماية باالتصاف إلزام مقدمي الخدمات الرقمية بتطبيق أقىص معايري الخصوصية الفنية والتقنية بشكل تلقائي عىل الحسابات و المنصات المخصصة لألطفال ،بمايضمن حظر التتبع المكاني ،ومنع المعالجة اآللية للبيانات الشخصية إال في حدود الرضورة التقنية القصوى لتقديم الخدمة. ً ً حظرا مطلقا إخضاع البيانات الشخصية للطفل .2حظر التنميط السلوكي الغريضُ :يحظر لعمليات التنميط السلوكي الهادفة إىل تحليل سماته النفسية أو التنبؤ بتوجهاته ألغراض التسويق التجاري المبارش ،أو توجيه محتوى خوارزمي من شأنه التأثري عىل سالمته العقلية أو نموه اإلدراكي. .3الشفافية والمساءلة الخوارزمية :إلزام مقدم الخدمة الرقمية و المنصات الرقمية باإلفصاح عن منطق عمل خوارزميات الرتشيح الموجهة لألطفال ،وضمان خضوعها لتدقيق دوري من الجهات المختصة للتأكد من خلوها من أنماط التصميم المظلمة اليت تحفز عىل اإلدمان الرقمي أو العزلة االجتماعية. .4الحماية االستباقية والتدخل الفوري :اعتماد آليات تقنية لالكتشاف المبكر للمحتوى الضار أو االستدراج السيرباني ،مع إلزام مقدم الخدمة الرقمية و المنصات الرقمية بوضع تدابري االستجابة الفورية اليت تكفل إزالة المحتوى ُ المنتهك لحقوق الطفل خالل آجال زمنية ً تقنيا ،وتوفري أدوات رقابة أبوية فعالة تضمن حق الويل في اإلرشاف دون المساس محددة بكرامة الطفل.
21
.5المواطنة الرقمية والتمكني السيرباني :إقرار برامج وطنية للمواطنة الرقمية تهدف إىل رفع الكفاءة التقنية لألطفال وذويهم ،وتعزيز الوعي القانوني بسبل االنتصاف القضائي واإلداري في حال التعرض لالنتهاكات الرقمية.
مادة ()23 يلزتم مركز حماية البيانات الشخصية بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ،خالل ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون بإصدار قرار بشأن تحديد وتصنيف مستويات المخاطر الرقمية المرتبطة بالخدمات الرقمية ،ووضع المعايري المنظمة لذلك ،مع مراعاة نس الطفل ودرجة نضجه وطبيعة الخدمة الرقمية وال يرتتب عىل تصنيف المخاطر الرقمية أو تطبيق التدابري الوقائية حرمان الطفل من حقه في النفاذ إىل الخدمات الرقمية المرشوعة ،وإنما يكون الغرض منها تنظيم هذا النفاذ وضمان ممارسته بصورة آمنة ومناسبة لنس الطفل ودرجة نضجه .وال يرتتب عىل التصنيف حرمان الطفل من حقه في النفاذ إىل الخدمات الرقمية المرشوعة وفق التدابري المتناسبة اليت يحددها المركز بحسب خطورة كل فئة .ويلزتم المركز بمراجعة وتحديث تصنيفات المخاطر بشكل دوري .وذلك عىل النحو الذي تنظمه الالئحة التنفيذية.
مادة ()24 يحق للمركز وكافة الجهات المعنية بإنفاذ هذا القانون وقانون الطفل ،أو لويل أمر الطفل أو ً قانونا -بحسب األحوال -أن يطلب من مقدم الخدمة الرقمية والمنصات الرقمية اتخاذ الويص عليه ما يلزم نحو:
22
.1إزالة أي محتوى رقمي ضار بالطفل من كافة المنصات الرقمية ،ويكون ذلك بقرار من الجهة المختصة مع إخطار المحكمة المختصة خالل أسبوع من تاريخ تقديم الطلب للنظر في التأييد أو اإللغاء .أما الحجب الكيل أو الجزئي لمنصة رقمية أو موقع إلكرتوني فال يكون إال بحكم قضائي صادر من المحكمة المختصة ً بناء عىل طلب النيابة العامة أو الجهة المختصة باإلنفاذ، ً ً مسببا ومحددا في نطاقه و أجله. ويجب أن يكون الحكم .2وقف بث أي مواد تسبب أذى مادي أو معنوي للطفل فور طلب ذلك ،وعىل الجهة المختصة إخطار المحكمة المختصة بهذا اإلجراء خالل أسبوع من تاريخ تقديم الطلب ً قانونا بحسب األحوال في اللجوء إىل وذلك مع عدم اإلخالل بحق الطفل وويل أمره أو الويص عليه المحكمة المختصة لطلب التعويض عما لحق من أرضار بالطفل نتيجة المحتوى الرقمي الضار الذي تعرض له.
مادة ( : )25حماية رسية بيانات المجين عليهم ُيحظر عىل مأموري الضبط القضائي ،وجهات التحقيق ،وكافة الموظفني العموميني الذين يتصل علمهم بالدعوى القضائية أو التحقيق القضائي بحسب األحوال بحكم وظائفهم ،الكشف عن الهوية أو البيانات الشخصية للمجين عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ،أو إفشاء أي يقتض الحال غري ذلك لمصلحة التحقيق أو ً بناء عىل إذن من معلومات قد تؤدي للتعرف عليه ،ما لم ِ المحكمة المختصة وبما ال يخل بحقوق الدفاع.
23
مادة ( )26حماية المجين عليهم من توقيع عقوبة والمالحقة القانونية " ُيعد في حكم المجين عليه ،ويتمتع بكافة حقوق الحماية والرعاية المنصوص عليها في هذا القانون ،أو في أي قانون آخر الطفل الذي قام بإنتاج ،أو نرش ،أو مشاركة وسائط أو محتويات ذات طبيعة جنسية تخصه عرب وسائل تقنية المعلومات؛ وذلك مىت تبني أن تلك األفعال قد تمت نتيجة غرر، ً تعبريا عن سلوك اندفاعي أو إكراه ،أو استغالل ،أو نقص في اإلدراك ،أو استدراج من الغري ،أو كانت ً جنائيا عن هذه األفعال ،بل ُتتخذ حياله التدابري الحمائية مرتبط بالمرحلة العمرية ،وال يجوز مالحقته ً قانونا. والتأهيلية المنصوص عليها
مادة ( : )27تدابري أماكن لإليواء والحماية لألطفال ضحايا الجرائم اإللكرتونية تلزتم الوزارة المختصة بشؤون التضامن االجتماعي بتوفري أماكن إليواء ورعاية األطفال ضحايا الجرائم اإللكرتونية ،وذلك في الحاالت اليت يشكل فيها بقائهم في بيئتهم األرسية (الطبيعية أو الممتدة أو ً خطرا عىل سالمتهم النفسية أو البدنية ،أو عند تعذر توفري بديل عائيل مؤتمن .مع عدم البديلة) اإلخالل بمبدأ تحقيق المصلحة الفضىل للطفل تتوىل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة تنفيذ التدابري اآلتية: .1التأهيل المتكامل للطفل و تقديم برامج الدعم النفيس واالجتماعي والتقين الالزمة لمساعدته عىل تجاوز آثار الجريمة. .2إعادة دمج الطفل في بيئته األصلية مىت زالت أسباب الخطر ،رشيطة أن تقتيض مصلحته ً وبناء عىل تقرير فين معتمد من الجهة اإلدارية المختصة . الفضىل ذلك،
.3التنسيق مع السلطة القضائية المختصة إلصدار قرار مسبب إليواء أو إنهاء اإليواء لألطفال ضحايا جرائم تقنية المعلومات مع مراعاة تحقيق مصلحتهم الفضىل . 24
.4المتابعة الالحقة و الدورية للطفل بعد خروجه من دور اإليواء للتأكد من استقراره وعدم تعرضه ألي تهديدات من الغري سواء كانت مبارشة أو رقمية .وذلك كله عىل النحو الذي تنظمه الالئحة التنفيذية.
مادة ( :)28األهلية اإلجرائية للطفل في اإلبالغ عن الجرائم الرقمية مع عدم اإلخالل بالقواعد العامة المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجنائيةُ ،يعتد بالبالغات والشكاوى المقدمة مبارشة من الطفل المجين عليه في إحدى جرائم تقنية المعلومات مىت بلغ من العمر خمس عرشة سنة ميالدية ،ويجوز اتخاذ إجراءات االستدالل والتحقيق بمعزل عن حضور الويل أو الويص القانوني عليه بحسب األحوال ؛ وذلك في الحاالت اليت ُيخىش فيها من تأثري أيهم عىل إرادة الطفل ،أو إذا كانت مصلحة الطفل الفضىل تقتيض الحفاظ عىل رسية البالغ في مواجهتهم .عىل أن تخطر لجنة حماية الطفل المختصة والمجلس القومي للطفولة واألمومة ً قانونا . إلعمال شئونها المنصوص عليها وفي جميع األحوال ،يلزتم مأمور الضبط القضائي أو جهة التحقيق المختصة باآلتي: .1اإلخطار الفوري للجهات المختصة بحماية الطفل فور تلقي البالغ لمبارشة اختصاصاتها ً قانونا. المنصوص عليها .2تقديم الدعم االجتماعي وذلك عن طريق استدعاء أحد األخصائيني االجتماعيني أو النفسيني التابعني للمجلس القومي للطفولة واألمومة أو لجنة حماية الطفولة أيهما أقرب .وذلك لحضور إجراءات سؤال الطفل ،وتقديم الدعم الالزم له في مكان تواجده ،وضمان مالءمة بيئة التحقيق لمرحلته العمرية.
25
.3اتخاذ كافة التدابري االحرتازية واإلجراءات الكفيلة بحماية الطفل من أي ضغوط أو تهديدات قد يتعرض لها جراء تقديمه للبالغ .وذلك كله عىل النحو الذي تنظمه الالئحة التنفيذية.
مادة ( : )29غرف التحقيق الرقمي الصديقة للطفل "تلزتم الدولة بتهيئة وتجهزي غرف تحقيق متخصصة ومستقلة صديقة للطفل في مقار جهات االستدالل ً وفقا للمعايري النفسية والرتبوية و القانونية، والتحقيق المختصة بجرائم تقنية المعلومات ُ ،تصمم وتكفل للطفل المجين عليه أو الشاهد الحماية الكاملة وتتسم بالضوابط اآلتية كحد أدنى : .1ضمان عدم المواجهة المبارشة أو البرصية بني الطفل والجاني في كافة مراحل االستدالل والتحقيق والمحاكمة .2استخدام وسائط االتصال المرئي والمسموع الحديثة لسماع أقوال الطفل ،مع إمكانية ً فنيا واعتمادها كمستند في الدعوى بما يغنيه عن تكرار اإلدالء بأقواله وتجنب تسجيلها إعادة تذكر تفاصيل الجريمة المؤلمة.
مادة ()30 ُيحظر تداول أو نرش التسجيالت الخاصة بجلسات التحقيق مع الطفلُ ، وتحفظ كأدلة رسية مشفرة ال يجوز لغري ذوي الشأن والمرصح لهم بذلك أو المحكمة المختصة االطالع عليها.
مادة ()31 تلزتم الدولة بإنشاء منظومة وطنية شاملة لتقديم أوجه الرعاية المتكاملة لألطفال ضحايا االنتهاكات الرقمية ،بما يضمن كفالة حقوقهم األساسية في الحصول عىل الدعم الصحي 26
والنفيس واالجتماعي والقانوني المتخصص ،وإتاحة برامج تاهيلية معتمدة من الجهات المختصة إلعادة دمجهم في المجتمع ،عىل أن ُتقدم كافة هذه الخدمات في إطار من الرسية والخصوصية اليت تحمي هوية الطفل وكرامته.
مادة ()32 تلزتم الوزارات المختصة بشؤون الرتبية والتعليم والتعليم الفين والتعليم العايلٌ ، كل في نطاق اختصاصه ،بإدراج محتوى تعليمي عن المواطنة الرقمية واالستخدام اآلمن لإلنرتنت ضمن المناهج التعليمية واألنشطة األكاديمية بجميع المراحل الدراسية؛ بهدف بناء قدرات األطفال والشباب وتنمية وعيهم القانوني والتقين للتعامل الرشيد مع وسائل تقنية المعلومات ،وضمان وقايتهم من مخاطر الفضاء اإللكرتوني وصور الجرائم المعلوماتية ،مع تمكينهم من أدوات كشف المحتوى الضار وآليات التبليغ عنه ،بما يكفل استغالل التكنولوجيا في أغراض التعلم واالبتكار والنمو السوي في بيئة رقمية آمنة.
الباب الخامس :صندوق تأهيل األطفال ضحايا االنتهاكات الرقمية مادة ()33 ينشأ بوزارة التضامن االجتماعي صندوق يسمى صندوق تأهيل األطفال ضحايا االنتهاكات الرقمية ويكون له الشخصية االعتبارية ويتبع وزارة التضامن االجتماعي ويكون مقره القاهرة الكربي ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات.
27
مادة ()34 مع عدم اإلخالل بالحقوق المقررة بهذا القانون يهدف الصندوق إىل دعم وتأهيل و تعزيز حقوق وحريات االطفال ضحايا االنتهاكات الرقمية وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم والرعاية والحماية االجتماعية لهم في جميع النواحي االقتصادية والصحية والنفسية واالجتماعية وغريها .
مادة ()35 يشكل مجلس إدارة الصندوق من سبعة عرش عضوا برئاسة وزير التضامن االجتماعي وعضوية كل من: .1ممثل عن وزارة التضامن االجتماعي
"نائب الرئيس "
.2أحد مستشاري مجلس الدولة.
.3ممثل عن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. .4ممثل عن مركز حماية البيانات الشخصية. .5ممثل عن وزارة الداخلية. .6ممثل من وزارة المالية. .7ممثل عن وزارة الصحة والسكان . .8ممثل عن وزارة الرتبية والتعليم. .9ممثل عن وزارة التعليم العايل.
28
.10ممثل عن وزارة التنمية المحلية. .11ممثل عن المجلس األعيل لتنظيم اإلعالم. .12ممثل عن المجلس القومي للمرأة. .13ممثل عن المجلس القومي للطفولة واألمومة. .14ثالثة ممثلني عن المؤسسات والجمعيات األهلية العاملة في مجال حماية األطفال وتكنولوجيا المعلومات يختارهم وزير التضامن االجتماعي. .15ثالثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخربة في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتم ترشيحهم من وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ويصدر بتعيينهم قرار من وزير التضامن االجتماعي. ويحق للمجلس أن يستعني بمن يراه من ذوى الخربة إلنجاز أعماله ،و للمجلس أن يستدعى من يراه من الوزارات المعنية عند الحاجة لحضور جلساته دون أن يكون له الحق فى التصويت. وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويصدر بتشكيله وكيفية إدارته ومكافآت أعضائه ونظام عمله قرار من وزير التضامن االجتماعي .
مادة ()36 ُ قرارا من رئيس مجلس يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية إدارته ،عىل أن تكون مدة التعيني ثالث سنوات .ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صالته بالغري .
ويكون لمجلس إدارة الصندوق أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرار من
رئيس مجلس إدارة الصندوق. 29
ويجوز بناء عيل قرار رئيس مجلس الصندوق طلب ندب العاملني بالدولة للعمل في الصندوق لتقديم المعاونة الالزمة ألداء رسالته .
مادة ()37 مجلس إدارة الصندوق هو الجهة القائمة عىل شئونه وترصيف أموره عىل النحو الذي يحقق أهدافه ،وله أن يتخذ ما يراه الزما من قرارات لتحقيق أغراضه وعىل األخص اآلتي : ● وضع الرؤية االسرتاتيجية للصندوق. ● اقرتاح اآلليات الالزمة لتذليل المعوقات اليت تواجه حصول األطفال ضحايا االنتهاكات الرقمية عىل حقوقهم المكفولة بالدستور والقانون. ● العمل عىل تحقيق التنسيق والتكامل والتعاون بني الهيئات الحكومية واألهلية والقطاع الخاص في مجال حماية ورعاية وتمكني األطفال ضحايا االنتهاكات الرقمية . ً استثمارا مناسبا ًبما يحفظ له ● إدارة أموال الصندوق عىل أسس اقتصادية واستثمارها االستدامة المالية والتوازن المايل. ● إجراء الدراسات والبحوث الالزمة بشأن التوعية بحقوق الطفل في الفضاء االلكرتوني ومكافحة االنتهاكات الرقمية والحد من تطورها و تطوير برامج الرعاية والحماية لألطفال لضحايا االنتهاكات الرقمية وأولويات دعمها. ● إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق. ● رصف أية مبالغ من موازنة الصندوق.
30
● وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشؤون اإلدارية والتجارية والفنية والمالية والمشرتيات وغريها من اللوائح التنظيمية العامة وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز اإلداري للدولة. ● إقرار مرشوع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته السنوية. ● إقرار مرشوع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بمايحقق أهدافه ، وذلك في إطار السياسة العامة للصندوق. وضع الئحة نظام العاملني بالصندوق.
●
● قبول التربعات والمنح والهبات اليت تحقق أغراض الصندوق. ● اعتماد الترصفات واألعمال اليت تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه. ● النظر في التقارير الدورية اليت تقدمها األمانة الفنية عن سري العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها. ● إقرار العقود واالتفاقيات اليت يربمها الصندوق.
مادة ()38 يفرض رسم إضافي عىل رسوم ترخيص أو تجديد الرتخيص للخدمات التالية: .1المواقع اإللكرتونية :المواقع ذات الطبيعة التجارية أو اإلخبارية أو التنظيمية. .2التطبيقات الذكية :ويشمل ذلك تطبيقات المراسلة الفورية ،والمنتديات الرقمية ،والتطبيقات الخدمية.
31
.3منصات األلعاب اإللكرتونية :المنصات اليت تتيح اللعب الجماعي أو الفردي أو تداول األصول
الرقمية داخل األلعاب. .4منصات التواصل االجتماعي :الشبكات اليت تتيح إنشاء ملفات تعريفية والتفاعل االجتماعي بني المستخدمني. .5منصات البث المبارش :الوسائط اليت تتيح بث المحتوى المرئي أو المسموع في الوقت الحقيقي. .6منصات المحتوى الصوتي :المنصات المتخصصة في استضافة وتوزيع الملفات الصوتية الرقمية. .7خدمات البث والمحتوى المرئي :المنصات اليت توفر مكتبات لألفالم والمسلسالت والربامج عرب اإلنرتنت. .8منصات التجارة اإللكرتونية :األسواق الرقمية اليت يتم من خاللها عرض أو بيع أو رشاء السلع والخدماتُ . وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسوم لكل بند من البنود السابقة، وإجراءات منح الرتخيص وتجديده ،وحاالت اإلعفاء منه.
مادة ( )39موارد الصندوق .1حصيلة الرسوم المنصوص عليها بالمادة السابقة. .2التربعات وأموال الزكاة والهبات والمنح واإلعانات اليت يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما ال يتعارض مع أغراضه. ً سنويا من الموازنة العامة للدولة. .3ما تخصصه الدولة للصندوق 32
.4عائد استثمار أموال الصندوق بما ال يتعارض مع أغراضه. .5القروض اليت تعقد لصالح الصندوق بما ال يتعارض مع أغراضه. .6حصيلة الغرامات اليت يقيض بها وفقا ألحكام هذا القانون. .7أية موارد أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق.
مادة ()40 "تكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .ويكون للصندوق حساب ضمن حساب الخزانة الموحد ويكون له حساب أو أكرث لدى بنك نارص االجتماعي أو في أي من البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي تودع فيه موارده ،و ُيرحل ً وفقا للقواعد اليت يصدر بها القرار من الفائض من موازنة الصندوق من سنة إىل أخرى ،ويتم الرصف ً أمواال عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي مجلس إدارة الصندوق ،وتعترب أموال الصندوق للمحاسبات .
مادة ()41 يعفى الصندوق من جميع أنواع الرضائب والرسوم ،ويستثين من الخضوع للقانون رقم 170لسنة 2018بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إىل الخزانة العامة والقوانني اليت تصدر مستقبال في ذات الخصوص.
33
مادة ()42 يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين وكلما دعت الرضورة لذلك و يكون ً صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحارضين، اجتماع مجلس إدارة الصندوق وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه بحسب األحوال .
مادة ()43 يشرتط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الرشوط اآلتية : ● أن يكون مرصي الجنسية. ● أال يقل سنة عن خمسة وعرشين عام. ً متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ● أن يكون ً ً حكما نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالرشف أو األمانة أو بعقوبة ● أال يكون قد صدر ضده مقيدة للحريات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ً قانونا. ● أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفي منها
مادة ()44 في حالة وفاة عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو تخلفه عن الحضور لمدة ثالث اجتماعات متتالية ،أو تقدمه باالستقالة ،أو فقده إحدى الرشوط المنصوص عليها في المادة السابقة ،يقوم رئيس مجلس إدارة الصندوق بتعيني عضو آخر بدال منه.
34
مادة ()45 يتوىل الصندوق التنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع األهيل والقطاع الخاص والصناديق األخرى وغريها من األشخاص الطبيعية واالعتبارية من أجل تحقيق األتي : .1توفري الموارد المطلوبة لتطبيق منظومة وطنية متكاملة الخدمات لحماية ورعاية وتأهيل األطفال ضحايا االنتهاكات الرقمية وأرسهم المترضرة. .2دعم وتمويل مرشوعات المجتمع األهيل المتعلقة بأهداف الصندوق. .3إعداد وإجراء الربط الشبكي لقواعد البيانات اليت تسهم في االرتقاء بمنظومة حماية ورعاية وتأهيل ضحايا جرائم تقنية المعلومات بما يسهل عمليات الرصد واإلحالة واالستجابة. .4دعم االسرتاتيجيات الوطنية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات اليت تطلقها الوزارات و الجهات المختصة.
الباب السادس :العقوبات الغرامات اإلدارية عىل مقدمي الخدمات الرقمية مادة (:)46 مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون حماية البيانات الشخصية ،وقانون ُ مقدم الخدمة الرقمية أو المنصة الرقمية مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو أي قانون آخرُ ،يعاقب المخا ِلفة بعد إنذاره لمرة واحدة عىل الوجه المبني باالئحة التنفيذية لهذا القانون ،بالغرامات اآلتية:
35
● بغرامة ال تقل عن مليون وال تجاوز خمسة ماليني جنيه ،والحجب لمدة ال تزيد عن شهر ،مع تصحيح المخالفة ،والحجب الكيل في حالة العود ،كل من صمم أو أنشأ أو أدار أو طور بيئة نحو سليب ،أو حرمانهم رقمية أو منصة إلكرتونية ،يكون من شأنها التميزي ضد األطفال عىل ٍ أو الحد من وصولهم إىل الخدمات التعليمية أو الصحية أو االجتماعية أو المعلوماتية المتاحة
ً قانونا، للكافة ،أو االنتقاص من حقوقهم المقررة ● بغرامة ال تقل عن مليون جنيه وال تجاوز ثالثة ماليني جنيه ،والحجب لمدة ال تزيد عن شهر ،مع تصحيح المخالفة ،والحجب الكيل في حالة العود ،كل من استخدم البيانات البيومرتية للطفل ً فضال عن كوسيلة للتحقق من سنه أو أهليته الرقمية.وتقيض المحكمة في جميع األحوال، العقوبة األصلية ،بإلزام مقدم الخدمة بمحو كافة البيانات المشار إليها والمنصوص عليها في ً فورا ،مع اتخاذ كافة اإلجراءات التقنية لضمان عدم استعادتها. الفقرة السابقة ● بغرامة ال تقل عن خمسة ماليني جنيه وال تجاوز عرشة ماليني جنيه ،وذلك في حاالت اإلخالل بااللزتامات المنصوص عليها في المادتني( )15و( )17من هذا القانون المتعلقتني بتصميم الحماية وآليات اإلبالغ ،أو اإلخالل بالزتامات الشفافية المنصوص عليها في المادة(.)17 ● بغرامة ال تقل عن عرشة ماليني جنيه وال تجاوز خمسني مليون جنيه ،وتضاعف الغرامة في حالة العود ،مع جواز الحجب لمدة ال تزيد عن شهر .وذلك في حاالت مخالفة الضوابط المنصوص عليها في المادتني ( )12و( )15بشأن التحقق من النس وموافقة ويل األمر ،أو ارتكاب إحدى األفعال المحظورة المنصوص عليها في المادة ( ،)15أو اإلخفاق في تنفيذ أوامر اإلزالة الصادرة وفق المادة ( )24خالل المهلة المقررة.
36
● بغرامة ال تقل عن خمسني مليون جنيه وال تجاوز ثالثة بالمائة من إجمايل إيرادات المنتج محل المخالفة في السوق المرصية عن السنة المالية السابقة ،وذلك في حاالت مخالفة االلزتامات المنصوص عليها في المادة ( )19المتعلقة باإلبالغ عن محتوى االستغالل الجنيس لألطفال الم َّ أو المحتوى ُ ولد بالذكاء االصطناعي المحظور ،أو االستمرار في ارتكاب المخالفة رغم صدور قرار من المركز بالتصحيح .وتتضاعف الغرامة في حالة العود .ويجوز للمحكمة ً ً كليا أوجزئيا بصفة االقتصادية المختصة ،الحكم بحجب المنصة الرقمية أو الموقع اإللكرتوني ً وفقا ألحكام المادة ( )24من هذا القانون. مؤقتة أو دائمة ،وذلك ● بغرامة ال تقل عن مائيت ألف جنيه وال تجاوز مليون جنيه ،كل من خالف أحكام المادة ()21 من هذا القانون .وتضاعف العقوبة بحديها األدنى واألقىص في حالة العود. ● بغرامة ال تقل عن خمسمائة ألف جنيه وال تجاوز مليوني جنيه ،كل مقدم خدمة رقمية سمح لألطفال بإنشاء حسابات ،أو الولوج إىل منصات أو تطبيقات تتيح ممارسة المراهنات أو ألعاب القمار اإللكرتونية ،أو األلعاب اليت تعتمد عىل المنافسات التجارية ذات األثر الضار .وتقيض ً فضال عن العقوبة األصلية ،بإلزام الجهات المختصة بحجب المحكمة في جميع األحوال، المنصة أو التطبيق محل المخالفة داخل البالد ،ومصادرة األدوات واألجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمةُ . وتضاعف العقوبة بحديها األدنى واألقىص في حالة العود. ً فضال عن الغرامة ،إلزام مقدم الخدمة المخا ِلف بتقديم ويلزتم مركز حماية البيانات الشخصية،
ً يوما ،و باإلفصاح للعموم عن المخالفة عىل الوسيلة خطة تصحيحية خالل مدة ال تجاوز ثالثني
37
َّ المحصلة وفق هذه المادة إىل الصندوق المنشأ الرقمية ذاتها .وتؤول حصيلة الغرامات بموجب الباب الخامس من هذا القانون.
مادة ( :)47اختصاص مركز حماية البيانات الشخصية بتوقيع الغرامات اإلدارية ُيصدر مركز حماية البيانات الشخصية بعد إنذار مقدم الخدمة ،قرارات الغرامات المنصوص عليها في ً كتابة خالل خمسة عرش المادة السابقة بعد إخطاره بالوقائع المنسوبة إليه وإتاحة الفرصة له للرد ً يوما من تاريخ اإلخطار .و لمقدم الخدمة الطعن في هذا القرار أمام المحكمة االقتصادية المختصة ً ُ الطعن تنفي َذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك .و ُيراعى يوما من تاريخ إخطاره به ،وال يوقف خالل ثالثني في تقدير الغرامة :جسامة المخالفة ومدتها ،وحجم مقدم الخدمة وعدد مستخدميه في السوق المرصية ،ومدى إقدامه عىل التصحيح الطوعي ،وسبق صدور قرارات بحقه . وال يجوز الجمع بني الغرامة اإلدارية الصادرة عن المركز وبني الغرامة الجنائية المقيض بها من المحكمة المختصة عن ذات الفعل ،فإذا ُ صدر أحدهما يوقف صدور اآلخر أو تنفيذه بحسب األحوال ،مىت اتحد الموضوع والسبب والخصوم.وفي جميع األحوال ُيعتد بالجزاء الذي صدر أو ً أوال دون غريه ويعترب سابقة عىل المخالف يرتتب عليها استخدام أحكام العود المنصوص ُنفذ عليها في هذا القانون
مادة ( )48 تنشأ دائرة أو أكرث بالمحاكم االقتصادية لنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون.
38
مادة ( )49اإلعفاء من المسئولية الجنائية " ُيعفى من المسؤولية الجنائية والتدابري العقابية كل طفل قام بإنتاج ،أو نرش ،أو مشاركة وسائط أو محتويات ذات طبيعة جنسية تخصه عرب وسائل تقنية المعلومات ،مىت ثبت وقوعه ضحية ألي من جرائم االستغالل أو االستدراج أو اإلكراه أو الخداع اإللكرتوني؛ و ُيكتفى في هذه الحالة بإدراج الطفل ضمن برامج التأهيل النفيس واالجتماعي المقررة بموجب هذا القانون ،مع اتخاذ اإلجراءات التقنية ً حفاظا عىل خصوصيته والنظام العام . الفورية لمحو المحتوى ومنع تداوله
مادة (ُ :)50عذر اإلعفاء من العقوبة للمبلغني " ُيعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ،كل من بادر من الجناة بإبالغ السلطات المختصة عن أي جريمة من الجرائم اليت تستهدف األطفال عرب وسائل تقنية المعلومات ،أو عن ً رشيكا بالتحريض أو االتفاق أو وجود اتفاق جنائي أو جماعة إجرامية تهدف ارتكابها ،سواء كان المساعدة ،وذلك مىت توافرت الرشوط اآلتية: .1أال يكون قد ترتب عىل الجريمة وقوع رضر أو أذى جسدي أونفيس أو اعتداء جنيس فعيل عىل الطفل المجين عليه وقت اإلبالغ. ً سابقا عىل علم السلطات المختصة بالجريمة ،وأال يكون قد ُق ّدم بشأنها بالغ .2أن يكون اإلبالغ رسمي سابق أو بورشت فيها إجراءات استدالل أو تحقيق.
39
.3أن يؤدي اإلبالغ إىل الكشف عن الجريمة قبل وقوعها ،أو منع إتمامها ،أو تمكني السلطات من ضبط الجناة اآلخرين ،أو الكشف عن أدوات الجريمة والوسائط التقنية المستخدمة فيها، أو تحديد هوية الضحايا المحتملني. و للمحكمة المختصة تخفيف العقوبة إذا نتج عن اإلبالغ بعد علم السلطات المختصة إىل ضبط باقي الجناة ،أو الكشف عن جرائم أخرى من ذات النوع ،أو أدت إىل منع تفاقم الرضر الواقع عىل المجين عليه .
العقوبات الجنائية: مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب عىل الجرائم التالية بالعقوبات المقررة قرين كل منها أو بالعقوبة األشد.
مادة ( :)51جريمة االبزتاز والتهديد اإللكرتوني ُيعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسمائة ألف جنيه وال تجاوز ً طفال أو ابزته باستخدام وسيلة تقنية معلومات ،بنرش أو إفشاء أو نسبة مليون جنيه ،كل من هدد وقائع أو صور أو مقاطع مرئية من شأنها المساس برشفه أو اعتباره أو خدش حيائه ،سواء كان قد ً مصحوبا بطلب أو تم الحصول عىل تلك المواد برضاء المجين عليه أو بغري رضاه؛ مىت كان التهديد بتكليف بأمر أو لحمل الطفل عىل القيام بفعل أو االمتناع عنه.
40
ً مصحوبا بطلب أو تكليف بأمر ،تكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن سنة وال فإذا لم يكن التهديد تجاوز سبع سنوات ،والغرامة اليت ال تقل عن مائيت ألف جنيه وال تجاوز خمسمائة ألف جنيه ،أو بإحدى هاتني العقوبتني.
مادة ( :)52عقوبة جريمة التحرش واالستمالة الجنسية عرب الوسائط الرقمية ُيعاقب بالسجن المشدد مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تجاوز سبع سنوات ،وبغرامة ال تقل عن خمسمائة ألف جنيه وال تجاوز مليون جنيه ،أو بإحدى هاتني العقوبتني؛ كل من تعرض لطفل عرب وسائل تقنية المعلومات أو أي وسيلة اتصال أخرى ،بإتيان أفعال أو إيحاءات أو تلميحات ذات طبيعة جنسية أو إباحية ،سواء كان ذلك عرب المراسالت ،أو المحادثات المرئية ،أو بطلب صور أو مقاطع مصورة للمجين عليه. و ُيعاقب بذات العقوبة كل من قام بنرش ،أو إذاعة ،أو تداول ،أو إتاحة تلك المراسالت أو الصور أو المقاطع عرب أي وسيلة رقمية. و ُيحكم في جميع األحوال بمصادرة األجهزة والربامج و الوسائط التقنية المستخدمة في ارتكاب الجريمة أو المتحصلة منها ،مع إلزام المحكوم عليه بمحو التسجيالت والمحتويات موضوع الجريمة و ً نهائيا ،وللمحكمة أن تأمر بغلق الحساب اإللكرتوني أو الموقع المستخدم في ارتكاب إعدامها الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة.
41
مادة ( :)53عقوبة جريمة إنشاء وإدارة مواقع الكرتونية الرتكاب جرائم تقنية المعلومات ّ صمم أو ُيعاقب بغرامة ال تقل عن مليون جنيه وال تجاوز خمسة ماليني جنيه ،كل من أنشأ أو أدار أو ً ً ً ً ً ّ حسابا موقعا تطبيقا ،أو أي نظام معلوماتي ،يكون الغرض منه خاصا ،أو إلكرتونيا ،أو طور أو روج ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ً فضال عن العقوبة المقررة ،أن تقيض بإيقاف ترخيص مزاولة النشاط لمدة ال تجاوز ويجوز للمحكمة، ً وجوبيا. سنة ،وفي حالة العود يكون الحكم بإلغاء الرتخيص وتقيض المحكمة في جميع األحوال بمصادرة األدوات والربمجيات والوسائط واألجهزة المستخدمة ً فورا ،مع حجب الموقع أو في ارتكاب الجريمة ،وإلزام المحكوم عليه بمحو المحتوى المخالف المنصة اإللكرتونية ،وذلك للمدة اليت تقدرها المحكمة .
مادة ( :)54المسؤولية الجنائية عن اإلهمال في التدابري التأمينية ُيعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة ،وبغرامة ال تقل عن عرشة آالف جنيه وال تزيد عىل مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتني العقوبتني؛ كل من توىل رعاية طفل ،أو ممن له سلطة فعلية أو قانونية عليه ،أو ً مسلما إليه بمقتىض القانون ".تسبب بإهماله في تعرض الطفل ألي من الجرائم كان الطفل ً ناشئا عن عدم اتخاذه التدابري التقنية الالزمة ،أو المنصوص عليها في هذا القانون ،وكان ذلك تقاعسه عن تطبيق أحكام هذا القانون بشأن الموافقة المستنرية واالحتياطات التأمينية الكفيلة بحماية الطفل.
42
ً مادة ( :)55الجزاء الجنائي لجرائم االستغالل الجنيس للطفل رقميا ُيعاقب بالسجن المشدد مدة ال تقل عن سبع سنوات ،وبغرامة ال تقل عن مليون جنيه وال تجاوز ثالثة ماليني جنيه ،كل من ارتكب أو شارك في ارتكاب أي من صور االستغالل الجنيس للطفل عرب وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في المادة ()9من هذا القانون. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة من خالل جماعة إجرامية منظمة ،أو إذا وقعت الجريمة عىل أكرث من طفل ،أو كان مرتكبها من المسئول عن رعاية الطفل ،أو إذا ترتب عليها إصابة مستعص أو حملت الطفل عىل االنتحار . الطفل بمرض عضوي أو نفيس ٍ
مادة ()56 ُيعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسني ألف جنيه وال تجاوز مائيت ألف جنيه ،أو بإحدى هاتني ً ً ً طفال إعالميا؛ وذلك إلنتاج أو تصوير أو بث أو نرش محتوى إعالمي تجاريا أو العقوبتني ،كل من استغل أو دعائي عرب وسائل تقنية المعلومات ،مىت كان من شأن ذلك اإلساءة لكرامة الطفل ،أو السخرية منه أو من الغري ،أو تعريضه للخطر . ُ وتضاعف العقوبة المقررة إذا ارتكبت الجريمة من قبل من يتوىل رعاية الطفل ،أو ممن له سلطة ً مسلما إليه بمقتىض القانون . قانونية أو فعلية عليه ،أو كان الطفل كما ُيعاقب بالسجن المشدد مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تجاوز عرش سنوات ،وبغرامة ال تقل عن مائيت ألف جنيه وال تجاوز خمسمائة ألف جنيه،أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من خالف حكم المادة
43
( )7من هذا القانون بشأن استغالل الطفل في التسول اإللكرتوني.وتكون العقوبة السجن المشدد مدة ال تقل عن سبع سنوات وال تجاوز خمس عرشة سنة ،إذا ُ ارتكبت الجريمة من ويل األمر أو القائم عىل رعاية الطفل ،أو من خالل جماعة إجرامية منظمة.
مادة ()57 ُيعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن مائيت ألف جنيه وال تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب جريمة االعتداء الجنيس االفرتايض عىل طفل وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة األخرية من المادة ( )9من هذا القانون . ُ وتضاعف العقوبة في الحاالت التالية: ً ً عاما). طفال (تحت نس 15 .1إذا كان المجين عليه .2إذا وقع الفعل من شخص له سلطة عىل المجين عليه. .3إذا تم تسجيل الفعل ونرشه عرب الوسائل الرقمية. .4إذا تسبب الفعل في اضطراب نفيس جسيم للمجين عليه عىل النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ()58 ُيعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة ال تقل عن مليون جنيه وال تجاوز ثالثة ماليني جنيه أو باحدى هاتني ً فعال من أفعال االتجار بالبرش واالستغالل الجنيس أو التجاري بحق طفل، العقوبتني ،كل من ارتكب إذا وقعت الجريمة عرب استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ،وخاصة عرب
44
ً ً ً ً معلوماتيا نطاقا مخفيا يصعب الوصول إليه عرب المتصفحات مشفرا أو المواقع والشبكات المشفرة ً عمدا باستخدام ،أو تداول ،أو نرش ،أو مشاركة ،أو إتاحة العامة ،وترسي ذات العقوبة عىل كل من قام ً طفال في البيئات الرقمية المشار إليها ،مىت كان ذلك بقصد بيانات تعريفية أو محتوى رقمي يخص االستغالل أو تسهيل الوصول إليه من قبل جماعات إجرامية منظمة".
مادة ( )59 ُيعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن مائيت ألف جنيه وال تجاوز خمسمائة ألف جنيه ،أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من خالف أحكام المادتني ( )30( , )25من هذا القانون . وتكون العقوبة السجن مدة ال تجاوز خمس سنوات ،إذا ارتكبت الجريمة بمعرفة موظف عام أو شخص ُ كلف بمقتىض وظيفته أو مهنته بالحفاظ عىل تلك التسجيالت أو تأمينها أو حيازتها . ً فضال عن العقوبة األصلية ،بمصادرة الوسائط واألجهزة وتقيض المحكمة في جميع األحوال، ً فورا ،مع حجب الموقع أو المستخدمة في النرش أو التداول ،وإلزام المحكوم عليه بمحو التسجيالت ُ استخدمت في النرش ،وذلك لمدة زمنية تقدرها المحكمة المختصة . المنصة اإللكرتونية اليت و تفضلوا بقبول فائق األحرتام و التقدير
النائب د.م /محمد مجدي فريد أمني رس لجنة حقوق اإلنسان
عضو تنسيقية شباب األحزاب والسياسيني عن حزب اإلصالح والتنمية رقم العضوية 511
45