تقرير لجنة التضامن

‫التقرير رقم ( ‪) 5‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫جلنة التضامن االجتماعي واألسرة واألشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬

‫السيد املستشار الدكتور‪ /‬حنفي جبالي‬

‫رئيس جملس النواب‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام‪،،،‬‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫الدكتور عبد اهلادي القصيب‬

‫تقرير جلنة التضامن االجتماعي واألسرة واألشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم (‪ )149‬لسنة ‪ 2019‬بإصدار قانون‬ ‫تنظيم ممارسة العمل األهلي‪ ،‬ومشروع قانون مقدم من السيد النائب الدكتور طلعت عبد القوي‬ ‫وشتون نائبًا آخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس) يف ذات املوضوع‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫عن وزارة العدل‪:‬‬ ‫عن وزارة التضامن االجتماعي‪:‬‬

‫وإعماال حلكم املادة (‪ )186‬من الالئحة الداخلية للمجلس‪،‬‬

‫ونظرت اللجنة‬ ‫واستعادت اللجنة‬

‫( )‬

‫مقــدمــة‪.‬‬

‫أو ًال‪:‬‬

‫ثانيـًا‪:‬‬ ‫ثالثـًا‪:‬‬ ‫رابعـًا‪:‬‬ ‫خامسًا‪:‬‬ ‫سادساً‪:‬‬ ‫سابعًا‪:‬‬ ‫مقــدمــة‪:‬‬

‫‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬فلسفة مشروع القانون املعروض وأهدافه‪:‬‬

‫ثانيـًا‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض‬

‫جاء مشروع القانون املعروض يف مادتني فقط ‪.‬‬ ‫املادة األوىل‬

‫املادة الثانية‬

‫ثالثـًا‪ :‬النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة مبشروع القانون‪:‬‬ ‫النصوص الدستورية‪:‬‬

‫‪.‬‬

‫النصوص القانونية‪:‬‬

‫رابعـًا‪ :‬رأي جملس الدولة‬

‫خامساً‪ :‬رأي جملس الشيوخ ‪:‬‬

‫سادسًا‪ :‬أهم التعديالت اليت أدخلتها اللجنة على مشروع القانون‪:‬‬

‫استبدال نص املادة (‪ )43‬من قانون تنظيم ممارسة العمل األهلي املشار إليه ليصبح النص اآلتي‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫( )‬

‫سابعًا‪ :‬رأى اللجنة‪:‬‬

‫لــــذا‬

‫واللجنة إذ تقدم تقريرها إىل اجمللس املوقر‪ ،‬ترجو املوافقة على ما انتهى إليه رأيها‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫الدكتور عبد اهلادي القصيب‬

‫جــدول مقــارن‬ ‫بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم ‪ 149‬لسنة ‪ 2019‬بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل األهلي‬ ‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من‬ ‫احلكومة‬

‫قانون ‪ 149‬لسنة ‪2019‬‬ ‫بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل‬ ‫بتعديل بعض أحكام القانون رقم (‪ )149‬لسنة‬ ‫األهلي‬ ‫قرار رئيس جملس الوزراء‬ ‫مبشروع قانون‬ ‫‪۲۰۱۹‬‬

‫بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل األهلي‬ ‫رئيس جملس الوزراء‬ ‫بعد االطالع على الدستور؛‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافق عليه‬ ‫جملس الشيوخ‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت‬ ‫عليه اللجنة‬

‫مشروع قانون بشأن مدة توفيق األوضاع املقررة مشروع قانون بتوفيق أوضاع بعض اجلمعيات‬ ‫واملؤسسات األهلية واالحتادات واملنظمات‬ ‫بقانون تنظيم ممارسة العمل األهلي الصادر‬ ‫وغريها من الكيانات اليت متارس العمل‬ ‫بالقانون رقم ‪ 149‬لسنة‪2019‬‬ ‫األهلي‪ ،‬وبتعديل بعض أحكام قانون تنظيم‬ ‫ممارسة العمل األهلي الصادر بالقانون رقم ‪149‬‬ ‫لسنة ‪2019‬‬

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس اجلمهورية‬

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس اجلمهورية‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من‬ ‫احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافق عليه‬ ‫جملس الشيوخ‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت‬ ‫عليه اللجنة‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من‬ ‫احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافق عليه‬ ‫جملس الشيوخ‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت‬ ‫عليه اللجنة‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫املادة الثانية‬

‫‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من‬ ‫احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافق عليه‬ ‫جملس الشيوخ‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت‬ ‫عليه اللجنة‬

‫قرر‬ ‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ ،‬يقدم إىل جملس‬ ‫النواب‬ ‫(املادة األوىل)‬

‫قرر‬ ‫جملس الشيوخ مشروع القانون اآلتي نصه‪،‬‬ ‫ويرسل إىل جملس النواب‪:‬‬

‫قرر‬ ‫جملس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد‬ ‫أصدرناه؛‬

‫(املادة األوىل)‬

‫(املادة األوىل)‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من‬ ‫احلكومة‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافق عليه‬ ‫جملس الشيوخ‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت‬ ‫عليه اللجنة‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من‬ ‫احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافق عليه‬ ‫جملس الشيوخ‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت‬ ‫عليه اللجنة‬

‫املادة الثانية‬ ‫يستبدل بنص املادة (‪ )43‬من قانون تنظيم‬ ‫ممارسة العمل األهلي املشار النص اآلتي‪:‬‬

‫مادة (‪:)43‬‬

‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثانية )‬

‫(املادة الثالثة )‬ ‫كما وردت برأي جملس الشيوخ‬