التقرير رقم ()5 مشروع قانون مقدم من الحكومة مشترك رقم ()4
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
اللجنة املشرتكة من جلنة الدفاع واألمن القومي ومكتب جلنة التعليم والبحث العلمي ــــــــــــــــــــ
السيد املستشار الدكتور /حنفي جبايل
رئيس جملس النواب
تحيةةة بي.ةةةبب و ةةد فأتش ر ب نررأد لرراد كمرررفقتهذا ف ر كرراففو أل ن ر
كق ر
أل ك ررل كجنررا ك لرررذ أل كعل ر
ر ا تق ي ر
ك لت ر ا ع ر
كلجنررا كتش ر نا ر كجنررا
ش ر ألو لررفد د قرراد ر
كلك ررا
ب ايل ن ض حكفد كقفد د لذ 396كمنا 1956ف شأد تنظرذ كمج دا ب جرف ك ضلرل ن ضر على كتجلس كت ل .
ررررر كلجنر ر ر ر ررا كتش ر ر ر ر ر نا كمر ر ر ر رررا كنف ر ر ر ر ررل إب ر ر ر ر ر رذ أللر ر ر ر ررا ة ر ر ر ر ررف أل كمرا كنف ل لتا ععا ك حت ض ا ق ح رفطرفا كهف فر فد كتجلس.
ا قررررر
ر ر ر ر ررلرفا
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير، التوقيع (
2022/ /
)
النائب اللواء أ.ح /امحد العوضي رئـيـس الـلـجـنـة المشتركة
تقرير اللجنة املشرتكة
من جلنة الدفاع واألمن القومي ومكتب جلنة التعليم والبحث العلمي ُ عن مشروع قانون مقدم من احلكومة
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396لسنة 1956يف شأن تنظيم السجون ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة أُخطر المجلس بجلسته الم قودة يوم األحد 20من ف.راير سنة 2022م بإحالة مشةروع قةانون مقدماً من الحكومة بت ديل ب ض أحكام القانون رقم 396لسةنة 1956فة أة ن تنمةيم السةجون ُ إلة لجنةةة مشةةتر ة مةةن لجنةةة الةةدفاع واألمةةن القةةوم ومكتةةل لجنةةة الت لةةيم وال.حة ال لمة وذل ةك ل.حثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لل رض عل المجلس الموقرب ف قدت اللجنة اجتماعاً لنمره يوم اإلثنين الموافق 7من مارس سنة 2022حضره ممثالً عن: وزارة الداخلية السيدان: ( كشئ د كقفد درا). ك ترا يفس حلت(لطفو كلتفيا كتج ت را). ك ترا لتا حفزدوزارة التر ية والت ليم والت ليم الفن السيدان: ( رس إلق ة كت نزيا كل لرذ كثفد أل كخفص أل كاألك ). نس فذ ةفكا ععا كلكرذ( اي عفد ك ل ك زي كلتجفكس كنرفبرا). ألكرا ف كانوزارة الت ليم ال ال السيد: حتا جع يل كتم شفوزارة أئون المجالس النيابية السيد:
( كتم شف
كقفد د ك زي
ك لرذ ك فك ).
( م شف ب ز ة شئ د كتجفكس كنرفبرا). كتم شف ضرف عفبان المشار إليه ومذ رته اإليضةاحية(*) أل سر فق دظر است رضت اللجنة المشتر ة مشروع القانو ُ كجنف ررراا أللررفد د كت ف ررف كتادرررا كاسر ا أل طل ررى علررى لررفد د ك ق تررف ا أللررفد د إلج ر أل ك جف يرراا أل كقررفد د لررذ 396كمررنا 1956ف ر شررأد تنظرررذ كمررج دا أل كقررفد د لررذ 109كمررنا 19٧1ف ر شررأد رئررا كش ر طاا أل كقررفد د لررذ 46كمررنا 19٧٢نشررأد كمررلطا كقلررف راا أللررفد د كتلف ررفة ك ررفق نفكقررفد د لررذ 1٧كمررنا 1983ا أللررفد د كطضررل ك ررفق نفكقررفد د لررذ 1٢كمررنا 1996ا أللررفد د حقر ش نشررخفص ذأل إلعفلررا ك ررفق نفكقررفد د لررذ 10كمررنا ٢018ا أللررفد د ررفك ألز ة كا ةلر رراا ألل ررفد د ك ل ررا كا ةلر ررا ل ررذ 15كم ررنا ٢018ب ررايل م ررتى ن ررض كلتجلس.
(*) مرفق بالتقرير.
-1-
و ةةد أن اسةةتم ت اللجنةةة المشةةتر ة إل ة إيضةةاحات ومناقشةةات السةةادة األعضةةا ممثل الحكومة تورد تقريرها عن مشروع القانون الم روض فيما يل : مقةةدمةب أوالً :فلمضرا ش ألو كقفد د كت ألض. نسفسرا كتش ألو كقفد د. ثانياً :ب ز كت ك قةل هف كلجنا كتش نا. ثالثاً :ك اي راب اً :كن ص كاس يا كلفكتا كتش ألو كقفد د. كلجنرا كتش نا. خامساً:
ورأا السةةادة
مقدمة: ررللا كم ررج د ح ررا لطفع ررف ألز ة كا ةلر رراا ألين ق ررا ة ف ر ر كر ر يرض ن ررضا ي ررا لط ررفو سفس رررا فر ر تنضرر ر حك ررفد ل ررفد د تنظ رررذ كم ررج د أل ل ر ر كا ةلر رراا أليل ررذ جت ع ررا ر ر كلرتفد ررف أل كمج د ك ت را. ألكذ ته نفك إق ة م قلا كلمج د ح ى األ ن ك فك ف عها كخراي إسرتفعرل ب رف ي 10قيمتع عفد 18٧8د نإكلفش كمج د ة ف ف ألز ة كا ةلراا ف عفد 1884د ا ل جلس كنظف نأد ته د كمج د للا ةف ا تلى إش ب اي عفدا ألفرى عرفد 1885د رع ر ررللا كمر ررج د تض رشر ررف م ر ر ق ي عر ررا ألز ة كا ةلرر رراا ثر ررذ كلقر ررى كمر ررج د ب ر ر ز ة كشر ررئ د لطر ررفو ج تفعرررا ف ر عررفد 1939دا ألت ررا ذك ر كلقررى ب ر ز ة كرراففو ك ر طن " كل ترررا" ف ر عررفد 194٧دا ألت فد 1956د عرا تع ر هف ة ة ى ك ز ة كا ةلرا نت جل كقفد د لذ 396كمنا 1956ف شأد تنظرررذ كمررج د أل ل ر كا ةلرررا ك ررفق نق ر ألزي ر كا ةلرررا لررذ 109كمررنا 1961ا أللررا ج يررى على ن ض حكفد كقفد د ب ز ف ( كقفد د لذ 5٧كمرنا 1968ا كقرفد د لرذ 5 ك اي ك ايا كمنا 19٧٢ا كقفد د لذ 119كمنا 19٧4ا كقفد د لذ 49كمنا ٢014ا كقفد د لذ 106كمرنا ٢015ا كقفد د لذ 19كمنا .)٢0٢0 ألتخ ص كلرتفدف أل كمج د ك ت را ب نضر ك ق تف كمفكعا كلل يا طعقف نحكفد كقفد د ألتخلا للا كإلش ب كقلف ا ألتهاب إكى عفيا ألتأ رل كتلك د علرهذ ج تفعرف ألثقففرفا ألي س لطفو كمج د مفعا ك زي كا ةلراا ألك إلش ب ك فد علرى جتررا جهزتر أل ك نمرر برر ألجر ندشرطا مررفعا رررس كقطررفو كل تلرررف ا مررفعا رررس كقطررفو كتخ لضررا ألي رفألد رررس كقطررفو مررفعاي كلشؤألد كتفكرا أل إلق يا. ك قة نتش ألو كقفد د ك تفشى ا طعر ا ك ز ة أل ق فتهرف أل ة ف رفتهف ك اي أللا جف أل ل ه ررف فر ر كعن ررف ك نظرتر ر ا ألإع ررفقة ك ل رراي أل ك طر ر ي كلهرفك ررل ك نظرتر ررا كلقطفع ررف أل إلق ك رمرا. -2-
ً
أوال :فلسفة مشروع القانون املعروض: جف ش ألو كقفد د م هافف ت رايل ن رض حكرفد كقرفد د لرذ 396كمرنا 1956فر شرأد تنظررذ كم ررج د نفس ر ر عا ألإضر ررففا ن رررض ك عر ررف أل كهلتر ررف ا ألذكر ر ف ر ر إطر ررف ةط ررا كاألكر ررا ك ط ر ر ي حر مترفتهفا أل بنر هفا ألإق تهف على دل يهاب إكى ت سر لرذ أل عفقئ كتؤسمف ك قفبرا حق ش كنز بهفا ك فر كلتفيا كتج ت ررا كهرذا ألإ ر حهذ ألإق رفجهذ نرفكتج تاا أل سر ضفقة ر ألةطرا ك نتررا عر ط ير قعرذ حقر ش كنرز ك لرتررا نفسر هتف ق سر هذ كتر تأ رلهذ ف بر لفدف كتق ة علرهذ ق ةل كز إل ح أل ك أ رل ك ت راا ألتشرجر هذ كايهذ ك غعا أل ق على ط و . كتف س هاب ش ألو كقفد د عفيا ألتأ رل كتلك د علرهذ ج تفعرف ألثقففررف ألذكر ب نضرر ك ق ترف كز إل ح أل ك أ رل طعقف نحكفد كقفد د ألةل عهف كإلش ب كقلف . كتقراة كلل يا ف ألجرف شر ألو كقرفد د كرتك ر إع ر د كنزيرل نشرخر ر كررمأل ش كتطلر ل إع دهررف إكرر ا ألذكر دررزأل علررى حكررذ كتلكتررا كاس ر يا ك لرررف ك ررفق ف ر كرراع ى لررذ 49كمررنا ۳۰ش .قس ر يا أل ك ر ى يقلى ب جر ل إثعرف ترملرذ نأل ش كتطل ل إع دهف كلتمج د دضم . ً ثانيا :أبرز املالمح األساسية ملشروع القانون: جا مشروع القانون متضمناً ثالث مواد بخالف مادة النشر عل النحو التال :
(املادة األوىل) تلررتنى كتررفقة نألكررى سر عا د ر ص كت ر ق لررفد (۱ا ۲ا ۳۱ا )۸۱ا ر كقررفد د لررذ 396 كمنا 1956ف شأد تنظرذ كمج دا على كنل آلت المادة ()1ك ررز إل ر ر ح تل ررتنى إع ررفقة رررفغا كضقر ر ة نألك ررى كرر ر ذ تنضرر ر ك ق ت ررف كتقر رراة كلل ي ررا فر ر كمج د . – نأد عهف -با كتررف تررذ إكاررف كعنررا "( ) كرتفدررف " ر ذ كضقر ة كخف ررا نررأد و كمررج د ا ألإسر عا كث ثرا در و نة ر ى (نت كررز إ ر ح ألتأ رررل عت ررراا كررز إ ر ح جا فررراا كررز إ ر ح ألتأ رررل ةف ررا ألي َل ر َراق فرر ر فئ ررف كن ررز )ا ألي ررا ألزير ر كا ةلر ررا لر ر ب لاي ررا نش ررأ نقر ر تُ َ ر ر رررس كجته ي رراا ُ كجهف ك تنشأ فرهف كز إل ح أل ك أ رل ك ت را أل كز إل ح كجا فرا. أل ضررفب كتش ر ألو فق ر ة ثفكثررا ن جررز كتررفقة ت لررت ة ررفص ك لررا كا ةلرررا كلقررفد د ب نظرررذ إيا و كتلك د علرهذ نت كز إل ح أل ك أ رل ك ت را أل كجا فرا أل كخف ا. ض نا ألإج
-3-
المادة ()2دظتررى كتررفقة كتمر عاكا ُسررعل تنضرر نحكررفد ك ررفق ة ك قر ت كمررج كتؤتررا أل كمررج كتشرراق فر كز إل ح أل ك أ رل ك ت را أل كجا فررا نترف ق جرى حكرذ كترفقتر لترى (3ا 4ا أل كضقر ة كثفكثرا كقفد د ك نمر نحكفد ألت نطهف. كتفقة )90 المادة ()31جف ت ايل كتفقة ت سرخف كنه ك ز ة ف سرفسفتهف كا عتا كلق ش كنز ك لرتراا ألتشرجر ف كهرذ لفدرف كتقر ة علررهذ ق ةرل كرز إل ر ح أل ك أ ررل على سر هتف ق سر هذ ب تكررنهذ ر ق لفدف كشض يا أل ك تلرا ةف ج تل كت كز عنا ف يم لزد ذكر أل د قرف ك ت را ألإ كفدرا ق كنز كتقراي بهف بنرف علرى طلرل ررس كجهرا ك لرتررا شر يطا يكر د نرفك ةطر ة نررا ر يض ض . د قفكهذ ةف ج کز إل ح أل ك أ رل يقا ف ألزي كا ةلرا أل المادة ()81كت ررفقة ( )81كتمر ر عاكا طر ر ش إع ر ر د كنزي ررل ن ررفنأل ش كتطلر ر ل إع ده ررف إكرر ر نشخ ر ر ا ح رر أل كجا فر ر نلم ررل ن ررز إل ر ر ح أل ك أ ر ررل ك تر ر ر رراي ألتضهرت ر ر ر ررف تل ررتن فر ر حرل ر ر أل ر يقر د قف هتررفا ألذكر دررزأل علررى حكررذ كتلكتررا كاسر يا ك لرررف ك ررفق فر كرراع ى نحر لررذ 49كمررنا ۳۰ش .قس ر يا -ن رراد قس ر يا كعنررا ( )٧ر كتررفقة ( )13ر لررفد د كت ف ررف كتادرررا أل ك جف يررا أل ر كررنص ي ر تعا تعفطررف يقعررل ك جز ررا بررنص كتررفقة ( - )81أل ك ر يقلررى ب جر ل إثعرف ترملرذ نأل ش كتطل ل إع دهف كلتمج د دضم .
(املادة الثانية) تلتنى كتفقة كثفدررا ر رشر ألو كقفد د س عا ك عف أل نكضفظ ينتف أل ق ف مرتى أل ر ق لفد د آة أل ل آة ألذك على كنل ك فك كقفد د لذ 396كمنا 1956أل ف مررتى كقررفد د "ف ر شررأد تنظرررذ كررز إل ر ح أل ك أ رررل كتج ت ر " نتمررتى "ف ة أ ة ن تنمةةيمالسجون"ب ععف ة "لطفو كلتفيا كتج ت را" ن عف ة "قطاع السجون"ب ععف ترف " نز إ ح ألتأ ررل أل نرز إ ر ح" بلضظ "سجن" ألذكر فر غرر ر حرفكررا كرنص علررك ق تا. نز إل ح" ن عف ة "م مور السجن". نز إل ح أل ك أ رل" أل " اي ععف تف " اي ععف تف " نز إ ح ألتأ رل عت "ا أل " كز إ ح ألتأ رل عت را" نتمترف "ليمان" أو"ليمانات" أو "سجن غير مر زا". ععف تررف " نررز إل ر ح كجا ف ر " أل " كررز إل ر ح كجا فرررا" ن عررف ت "سةةةجن مر ةةةزی" أو"سجون مر زية". كضظف " كتش فر "ا أل " كتش فف " بلضظ "السجانين" أو "السجانات".-4-
كضررظ "دزيررل" بلضظر "سةةجين" أو "مسةةجون"ا ألكضررظ "دزيلررا" بلضظر "سةةجينة" أو "مسةةجونة" ألكضررظ"دررز " بلضظ ر "مسةةجونين" أو "مسةةجونون"ا ألكضررظ "در رزي " بلضظ ر "سةةجينات" أو "مسةةجونات" وذلك ف حالة ذ رها تنفيذاً ل قو ت السجن والح.س أو لقرار ح.س إحتياب ب لذلك تضمنت دي.اجة المشروع الم روض اإلأارة إلة ب ةض القةوانين ذات ال ةلة التة تحتةا إلة إعةةادة اةةياغتكا و ةةذلك اإلأةةارة إل ة ب ةةض الق ةوانين األخةةرا ذات األهميةةة والت ة ورد بكةةا ع.ةةارات وألفاظ مزمع است.دالكا
(املادة الثالثة) ألتقلى ه كتفقة نإكاف كتر ق لرفد (3ا 4ا 34ا 90كضق ة كثفكثرا) ر لرفد د تنظرذ كمرج دا ت لررا علرررهذ عق تررا كنقررل إكررى كلرتررفد" ك ر قة بنهفيررا كتررفقة ()48ا نتررف ألح ر ب ععررف ة "أل ررا ذك ر َ كقفد د. تلتنى ذ كتفقة إكاف نل حكذ يخفكف حكفد أللا تذ إكاف كتفقتر لت (3ا )4أل كضق ة كثفكثا ر كترفقة لرذ ( )90ألذكر ند كترفقة لرذ ()٢ تررذ إف ق ررف نشرركل م ر قل ب را حكررفد كت ر ق كمررفنقا ضررت فق تهررفا نتررف تررذ إكاررف كتررفقة لررذ ()34 ى ثعى عرجرزه ع ك ترلا أل ك تلتنى دقل كتلك د علر نإحاى كلرتفدف إكى كمج ك ت ت ل ررا عل رررهذ عق ت ررا كنق ررل إك ررى كلرت ررفد" كر ر قة بنهفي ررا كت ررفقة ()48 ررا حر ر ب عع ررف ة "أل ررا ذكر ر ألذك تمفلف ا إكاف كلرتفدف نتش ألو كقفد د كت ألض كتفقة نةر ة أل كت نرا بنش
(املادة الرابعة) كقفد د ف كج ياة ك سترا ألتف ي س يفد .
أل ً ثالثا :التعديالت التي أدخلتها اللجنة املشرتكة: كلجنررا كتش ر نا إضررففا ععررف ة " ر ر كقررفد د" إكررى كضق ر ة نةر ر ة ر ش ألو كقفد د كت ألض ألذك كلعا ك رفغا.
كتررفقة ( )٢ك ر قة
نفكتفقة نألكى ً رابعا :النصوص الدستورية احلاكمة ملشروع القانون: ن ت المادة 56من الدستور عل أن ":كمج ق إ ح ألتأ رل. ح جفز كإلش ب كقلرف ا أليلظر فرهرف نرل رف ينرفف ن را إلدمرفدا تخلا كمج د أل فك أل ي ض ل كلخط . ألينظذ كقفد د حكفد إ ح ألتأ رل كتلك د علرهذا ألترمر سعل كلرفة كه يتا كهذ ن را إلفر ج عنهذ".
بر لراد ضرعف كاس أل ك تنص على د "ُيشكل جلس على كلش طا كتفقة ()٢0٧ رئ ررا كشر ر طاا أل رررس إق ة كض ر ر ى كتخر ر ص نتجل ررس كاألك رراا أليخر ر ص كتجل ررس نت فألد ررا ألزير ر كا ةلرررا فر تنظرررذ رئررا كشر طا ألتمرررر شررئ د علررف هفا أليلرراق كقررفد د ة ف ررفت نةر ىا ويؤخذ رأيه ف أية قوانين تت لق بكا". -5-
ً خامسا :رأى اللجنة املشرتكة:
ألت ا د س ضى كلجنا كتش نا ش ألو كقفد د كت ألض ألت ا نفلشف
أل كمررفقة تثل ر
إلع ررفقة تل رراي كلايثررا ف ر
ر
كمفقة نعلرف ا
كلك رراا تررأ
كلجنررا د ش ر ألو كقررفد د كت ر ألض جررف ف ر إطررف س ر
كتجررف ك ف ر
تررفد ب ط ر ي سرفسررف
كهرفك ررل ك نظرتر ررا كلقطفع ررف
ك ق ررفب نأح ررا ظ ررف
أل إلق
ك رم رررا بر ر ز ة كا ةلر ررا أل م ررفي ة ك طر ر
ررا طعر هررف أل ق فتهررفا ألن ر ك
تق رراد كشر ر ل ألتطر ر
كاألكررا
ن ررذا كه ده ررف ت عرر عر ر
ك نضر ر
تق ررف نت ف ل ررا كتر ر قعر
نفكمررج دا أل ك ر تهرراب ر ة كهررف إكررى قحر ر ةرطر ر تهذ إلج رررا ألإ ر حهذ ألتررأ رلهذ ج تفعرررف ألثقففرف ألإعفقة دا فجهذ ضت
ك دف
كتج تا إلدمفد .
وتجدر اإلأارة إل أن اللجنة المشتر ة قةد أرسةلت خطابةات أخةذ رأا الجكةات الم نيةة بمشةروع
القانون الم روض وذلك إعماالً ألحكام الدستورب
وفى ضوء ما سبق توافق اللجنة املشـرتكة علـى مشـروع القـانون املعـروض ،وترجـو
اجمللس املوقر املوافقة عليه بالصيغة املرفقة.
التوقيع (
)
النائب اللواء أ.ح /امحد العوضي 2022/ /
رئـيـس الـلـجـنـة المشتركة
-6-
النص القائم
جدول مقارن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396لسنة 1956بشأن تنظيم السجون مشروع القانون كما جاء من احلكومة
مشروع القانون كما انتهي إليه رأى اللجنة املشرتكة
قرار رئيس جملس الوزراء
مشروع قانون
مبشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396لسنة
السجون
396لسنة 1956يف شأن تنظيم السجون
1956يف شأن تنظيم السجون
ـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
القانون رقم 396لسنة 1956يف شأن تنظيم
رئيس جملس الوزراء؛
باسم الشعب،
بعد االطالع على الدستور؛
رئيس اجلمهورية:
وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون اإلجراءات الجنائية؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ وعلىىى القىىانون رق ى 396لسىىنة 1956فىىش نىىنن من ىىي السجون؛ وعلىىىى القىىىانون رقىىى 109لسىىىنة 1971فىىىش نىىىنن ي ىىىة الشرطة؛ وعلىىىىى القىىىىانون رقىىىى 46لسىىىىنة 1972بشىىىىنن السىىىىل ة القضائية؛ وعلىىى قىىانون المةااىىاد الاىىانر بالقىىانون رق ى 17لسىىنة 1983؛
-7-
النص القائم
مشروع القانون كما جاء من احلكومة
مشروع القانون كما انتهي إليه رأى اللجنة املشرتكة
وعلىىىى قىىىانون ال ىىى الاىىىانر بالقىىىانون رقىىى 12لسىىىنة 1996؛ وعلىىىى قىىىانون حقىىىوأل األنىىىشاا عوق اإلعاقىىىة الاىىىانر بالقانون رق 10لسنة 2018؛ وعلى القانون رق 15لسنة 2018بتعدي اسىمى بعى ااالح وزارد الداخلية؛ وبعد أخ رأى المجلس األعلى للشرطة؛ وبعد اوافقة اجلس الوزراء. قرر ُ مشروع القانون اآلتي نصه ،يقدم إىل جملس
جملس النواب مشروع القانون اآلتي نصه ،وقد
النواب
أصدرناه:
(املادة األوىل)
(املادة األوىل)
قرر
يسىىتردب بناىىوا المىىوان أرقىىال (1ع 2ع 31ع )81ع ا ى القانون رق 396لسنة 1956فىش نىنن من ىي السىجونع الناوا اآلمية: ()1 مادة (:)1 مادة (:)1 مادة (:)1 السىىجون نار الحىىنف من ى بهىىا العقوبىىات السىىالرة للةريىىة من ىىى العقوبىىىات المقيىىىدد للةريىىىة فىىىش ارا ىىى اإلحىىىنف طرقىىىا ألحكىىىال القىىىانونع ومشضىىىا لضنىىىرا القضىىىائشع والتن يىىىى طرقىىىىا ألحكىىىىال القىىىىانونع ومشضىىىىا لضنىىىىرا ومهىىىد اللىىىى رعايىىىة ومن يىىى المةكىىىول علىىىيه اجتماعيىىىا القضىىائشع ومهىىد اللىىى رعايىىة ومن يىى المةكىىول علىىيه ( )1م دلة بالقانون رقم106لسنة2015المنشور بالجريدة الرسمية ال دد42مكرر (ب) بتاريخ2015/10/20ب
-8-
(كما هي)
النص القائم
مشروع القانون كما جاء من احلكومة
مشروع القانون كما انتهي إليه رأى اللجنة املشرتكة
اجتماعيا وثقافياع و ش ثنثة أنواع: وثقافياع و ش أربعة أنواع: أ .ارا الحنف ومن ي عمواية. (أ) ليمانات. ب .ارا الحنف جغرافية. (ب) سجون عمواية. ج .ارا الحنف ومن ي خاحةع منشن بقرار اى رئىيس (ج) سجون ار ية. الجمهوريىىةع ويةىدن فيىىا ف ىىات النى يء الى ي يونعىىون (ن) سىىجون خاحىىة منشىىن بقىىرار ا ى رئىىيس الجمهوريىىةع بهاع و ي ية اعاالته ع ونروط اإلفراج عنه . معىىي فيىىا ف ىىات المسىىجوني ال ى ي يونعىىون بهىىا و ي يىىة اعاالته ونروط اإلفراج عنه . وياىدر وزيىر الداخليىة قىرارا بتعيىي الجهىات التىش منشىن ويادر وزيىر الداخليىة قىرارا بتةديىد الجهىات التىش منشىن فيهىىىىا ارا ىىىى اإلحىىىىنف والتن يىىىى العموايىىىىة وارا ىىىى نوع ونائرد انها. فيها السجون ا اإلحنف الجغرافية. ما من النئةة الداخلية له ا القانون ضوابط والجراءات اليىىىداع المةكىىىول علىىىيه بىىىالمرا المشىىىار الليهىىىا بىىىال قرد ه الماند. السابقة ا (*) مادة (:)۲ مادة (:)۲ مادة (:)۲ من ىىى األحكىىىال الاىىىانرد بعقوبىىىة األنىىىغاب الشىىىاقة علىىىى من ى األحكىىال الاىىانرد بعقىىوبتش السىىج المؤبىىد والسىىج المشىىىىىدن فىىىىىش ارا ىىىىى اإلحىىىىىنف والتن يىىىىى العموايىىىىىة الرجاب فش الليمان. المشااة ل لك. ومن األحكال الاانرد ضد األنىشاا اآلمىش ع ىر فىش ار الحنف ومن ي عمواش و : أ .المةكول عليه بعقوبة السج .
(*) تم دمج أحكام المواد ( ،4 ،3الفقرة الثالثة من المادة )90الملغاه ضمن نص المادة (.)2
-9-
(كما هي)
(كما هي)
النص القائم
مشروع القانون كما جاء من احلكومة
ب .المةكول عليه بعقوبة الةرس لمىدد م يىد علىى ثنثىة أنهر الي العا انى المىدد الراقيىة وقى حىدور الةكى عليه أق ا علك. مىىىا من ىىى العقوبىىىة فىىىش ار ىىى الحىىىنف جغرافىىىش علىىىى األنىىشاا الى ي لى يىىرن ع ىىر فىىش الرنىىدي (أع ب) اى ال قىىرد السىىابقة ا ى ى ه المىىاندع وعلىىى األنىىشاا ال ى ي يكونون اةن لض راه الردنش من ي ا ألحكال االيىةع ويجىوز وضىىىعه فىىىش ار ىىى الحىىىنف ومن يىىى عمىىى واش العا ىىىان أقىىىرب اللىىىى النيابىىىةع أو العا ضىىىاأل بهىىى ار ىىى اإلحىىىنف الجغرافش. وي يجوز وضىا القيىد الةديىدق فىش قىداش المةكىول عليىا وي يجوز وضىا القيىد الةديىدق فىش قىداش المةكىول عليىا ناخ ى الليمىىان أو خارجىىا الي العا خيىىك ربىىا و ىىان له ى ا ناخ أو خارج المرا المشىار الليهىا بىال قرد األولىى من الشو أسراب اعقولةع وعلك بناء على أار يادره اىدير المننادة ( )1الي العا خيىىك ا ى ربىىاع و ىىان له ى ا الشىىو أسىىراب اعقولىىةع وياىىدر أاىىر وضىىا القيىىون ا ى اسىىاعد عال ق اع السجون(.)2 الوزير لق اع الةماية المجتمعية أو ادير األا المشىت بةسب األحوابع أو ا ي وض فش علك.
مشروع القانون كما انتهي إليه رأى اللجنة املشرتكة
(كما هي)
وي يجوز وضىا القيىد الةديىدق فىش قىداش المةكىول عليىا ناخ أو خارج المرا المشىار الليهىا بىال قرد األولىى من الي العا خيىىك اىى ربىىاع المننادة ( )1منن هننلا النننا و ىىان له ى ا الشىىو أسىىراب اعقولىىةع وياىىدر أاىىر وضىىا القيىىون ا ى اسىىاعد الىىوزير لق ىىاع الةمايىىة المجتمعيىىة أو ادير األا المشت بةسب األحوابع أو ا ي ىوض فىش علك.
( )2مست.دل بمسم (م لحة السجون قطاع م لحة السجون) ع.ارة (قطاع السجون) بالقانون رقم 15لسنة 2018المنشور بالجريدة الرسمية ال دد 8مكرر (هة) بتاريخ 2018/2/27ب
- 10 -
مشروع القانون كما جاء من احلكومة
النص القائم ()3
مادة (:)۳1 علىىى النارد السىىج أن مشىىجا المسىىجوني علىىى ايطىىنع والتعلىىىي وأن ميسىىىر ايسىىىت ار للمسىىىجوني الىىى ي لىىىديه الرغرىىىة فىىىش اواحىىىلة الدراسىىىة وأن مسىىىمح لهىىى بتننيىىىة اياتةانات الشاحة بها فش اقار اللجان.
()4
مادة (:)۸1 أو ا ى يكىىون العىىنن المسىىجوني اللىىى اىىناور السىىج يقول اقااىاع ويجىب عليىا أن يتشى جميىا الوسىائ الك يلىة بإطنع اسجون فش أقرب وق على حورد أق حكى أو ورقة معل الليىا فىش السىج وم هيمىا اىا مضىمنتاع والعا أبىىدى المسىىجون رغرىىة فىىش الرسىىاب حىىورد اإلعىىنن اللىىى نىىش اعىىي وجىىب الرسىىالها الليىىا بكتىىاب اوحىىى عليىىا والثرات ه اإلجراءات فش سج خاا. ()5
مشروع القانون كما انتهي إليه رأى اللجنة املشرتكة
مادة (:)۳1
مادة (:)۳1 على النارد ارا اإلحنف والتن ي العمواي ة أن مشىجا النى يء علىىى اإلطىىنع والىتعل وأن ميسىىر ايسىىت ار لمى لديه الرغرة فش استكماب الدراسة. وعلىىى الجهىىات التعليميىىة المقيىىد بهىىا النىى يء عقىىد لجىىان خاحىىىة لهىىى ناخىىى ار ىىى اليىىىداعه ع لتمكيىىىنه اىىى أناء اياتةانىىىىات المقىىىىررد علىىىىيه ع أو طلىىىىب رئىىىىيس الجهىىىىة التعليميىىىىة انتقىىىىاب النىىىى يء ألناء اياتةانىىىىات العمليىىىىة أو الش وية خىارج المرا ى المىونعي بهىا فىش األحىواب التىش مستل ل علك اىال مكى نىاخ خ ىورد اى انتقىاله يقىدر ا وزير الداخلية أو ا ي وضا. وين علك لا النئةة الداخلية له ا القانون. مادة (:)۸1 مادة (:)۸1 ي ك ون الع نن الن ي بتسلي األوراأل الم ل وب العننه ا الليى ا بششاىىاع وم هيمى ا اى ا مضىىمنتا فىىش حضىىور اىىدير ار ىىىى اإلحىىىىنف والتن يىىىى العمىىىىواش أو اىىىىدير ار ىىىى اإلحىىىنف الجغرافىىىش أو اىىى يقىىىول اقااهمىىىاع والعا أبىىىدى الن ي ى رغرىىة فىىش الرسىىاب حىىورد اإلعىىنن اللىىى نىىش اعىىي وجىىب الرسىىالها الليىىا بكتىىاب اوحىىى عليىىاع والثرىىات ه اإلجراءات فش سج خاا يعد له ا الغرض.
( )3م دلة بالقانون رقم87لسنة1973المنشور بالجريدة الرسمية ال دد 20بتاريخ.1973/08/23
(كما هي)
(كما هي)
( )4قضت المحكمة الدستورية ال ليا ف القضية رقم 49لسنة30ق بجلسة2018 /3/3ب دم دستورية نص المادة 81فيما لم يتضمنه من وجوب إث.ات تسليم األوراق المطلوب إعالنكا للمسجون نفسهب ( )5م دلة بالقانون رقم106لسنة2015المنشور بالجريدة الرسمية ال دد42مكرر (ب) بتاريخ.2015/10/20
- 11 -
النص القائم
مشروع القانون كما جاء من احلكومة (املادة الثانية) مسىىىتردب العرىىىارات واألل ىىىا التاليىىىة باألل ىىىا والعرىىىارات الموضىىىةة ق ريىىى ىىى انهىىى ا أينمىىى ا ورنت فىىىش اسىىىمى واى وان القىانون رقى 396لسى نة 1956المشىار الليى ا أو فش أق ق انون أو ق رار آخ رع وعلك على النةو التالش: اسىىىمى القىىىانون نفىىىش نىىىنن من ىىىي ارا ىىى اإلحىىىنفوالتن يىىىى المجتمعىىىىشن بمسىىىىمى نفىىىىش نىىىىنن من ىىىىي السجونن. عرىىىارد نق ىىىاع الةمايىىىة المجتمعيىىىةن بعرىىىارد نق ىىىاعالسجونن. عرارم ا نار الحىنف ومن يى أو ار ى الحى نفنبل ىى" نسىىج نع وعلىىك فىىش غ ي ى ر ح ال ى ة الىىن عليىىا عقوبة. عرارمىىا نا ىدير ار ى اإلحىىنف والتن ي ى ن أو ناىىديرار اإلحنفن بعرارد ناناور السج ن. عرارما نار الحنف ومن ي عمىواشنع أو نارا ىالحىىىنف ومن يىىى عموايىىىةن بمسىىىميات نليمىىىاننع أو نليماناتنع أو نسج غير ار ىن. عرارمىىىا نار ىىى اإلحىىىىنف الجغرافىىىشن أو نارا ىىىىاإلحىىنف الجغرافيىىةن بعرىىارمی نسىىج ار ىى ین أو نسجون ار يةن. ل ىىىىىىىىا نالمشىىىىىىىىرفي نع أو نالمشىىىىىىىىرفاتن بل ىىىىىىىىىنالسجاني نع أو نالسجاناتن. - 12 -
مشروع القانون كما انتهي إليه رأى اللجنة املشرتكة
(املادة الثانية) (كما هي)
(كما هي)
النص القائم
مشروع القانون كما جاء من احلكومة
مشروع القانون كما انتهي إليه رأى اللجنة املشرتكة
ل ىى" نن ي ى ن بل ىىش نسىىجي نع أو ناسىىجوننع ول ىى"نن يلىىىىةن بل ىىىىى نسىىىىجينةنع أو ناسىىىىجونةنع ول ىىىى" ننى يءن بل ىی ناسىجوني ن أو ناسىجونوننع ول ىى" نن ينتن بل ی نسجيناتن أو ناسجوناتنع وعلىك فىىش حالىىة ع ر ىىا من ي ى ا لعقىىوبتش السىىج والةىىرسع أو لقرار حرس الحتياطش. (املادة الثالثة)
(كما هي)
(املادة الثالثة) (*)
ملغ ىى الم ى وان أرق ى ال (3ع 4ع 34ع 90ال قىىرد اللالل ى ة) ا ق انون من ىي السىجون المشىار الليى اع ومةى عرىارد نواىىىا علىىىك ي موقىىىا علىىىيه عقوبىىىة النقىىى اللىىىى الليمىىىانن ااند -48 الوارند بنهايىة المىاند ( )48ع مىا يلغىى ى حكى يشىالك يعاا المةروسون احتياطيىا فيمىا يتعلىا بالن ىال التىننيرش أحكال ا القانون. اعاالة المةكول علىيه بىالةرس أو بالسىج ومن للن ال ت ق عليهم عن بة الننل إلى الليما .
(كما هي)
(*) مادة ( )3تنفذ األحكام الصادرة ضد األشخاص اآلتي ذكرهم في سجن عمومي: (أ) المحكوم عليهم بعقوبة السجن. (ب) النساء المحكوم عليهن بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد. (ج) الرجال المحكوم عليهم بعقوبة الس جن المؤبد أو المشدد الذين ينقلون من الليمانات ألسباب صحية أو لبلوغهم سن الستين أو لقضائهم فيها نصف المدة المحكوم عليهم بها أو ثالث سنوات أي المدتين أقل وكان سلوكهم حسنا ً خاللها. ويُصدِر مساعد الوزير لقطاع السجون قراراً بتشكيل لجنة لتقدّر صالحية المسجون لنق له من الليمان ،وإذا انحرف سلوك المسجون في السجن ،جاز إعادته إلى الليمان. (د) المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثالثة أشهر إال إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل في سجن عمومي. مادة ( )4تنفذ العقوبة في سجن مركزي على األشخاص الذين لم يرد ذكرهم في المادتين السابقتين وعلى األشخاص الذين يكونون محالً لإلكراه البدني تنفيذاً ألحكام مالية ،على أنه يجوز وضعهم فيي سيجن عميومي إذا كيان أقيرب إليى النيابة ،أو إذا ضاق بهم السجن المركزي. مادة ( )۳4كل محكوم عليه مودع بأحد الليمانات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز عن العمل يُعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون باالشتراك مع مفتش الصحة المختص ،فإذا ثبت عجزه ينقل إلى سجن عمومي بقرار من مساعد الوزير لقطاع السجون بعد موافقة النائب العام. وعلى إدارة السجن المنقول إليه المسجون المريض مر اقبة حالته ،وتقديم تقرير طبي عنه إلى مدير إدارة الخدمات الطبية ومفتش الصحة المختص لفحصه والنظر في إعادته إلى الليمان ،وإذا تبين أن األسيباب الصيحية التيي دعيت إليى نقله قد زالت يُعاد إلى الليمان بقرار من مساعد الوزير لقطاع السجون وموافقة النائب العام ،وتستنزل ا لمدة التي يقضيها المحكوم عليه في السجن من مدة العقوبة بالليمان. مادة ( )90ويجوز لمأمور السجن أن يأمر بقيد المسجون بحديد األرجل في مثل الحاالت السابقة ،وعليه أن يبلّغ ذلك فوراً إلى مساعد الوزير لقطاع السجون.
- 13 -
النص القائم
مشروع القانون كما جاء من احلكومة
مشروع القانون كما انتهي إليه رأى اللجنة املشرتكة
(املادة الرابعة)
(املادة الرابعة)
ينشىىر ى ا القىىانون فىىش الجريىىدد الرسىىميةع ويعمى بىىا اى اليول التالش لتاريخ نشره.
ينشىىر ى ا القىىانون فىىش الجريىىدد الرسىىميةع ويعمى بىىا اى اليول التالش لتاريخ نشره. يراىىى ىىى ا القىىىانون بشىىىام الدولىىىةع وين ىىى قىىىانون اىىى قوانينها.
رئيس مجلس الوز ار 2022/ /
(د تور /م طف
- 14 -
مال مدبول )