نص التقرير البرلمانى حول تعديلات قانون تنظيم الوكالة والوساطة التجارية

‫التقرير رقم (‪)11‬‬ ‫مشروع قانون مقدم من الحكومة‬

‫مشترك (‪)11‬‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫دور االنعقاد العادي الثاني‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫تقرير اللجنة املشرتكة‬ ‫من‬

‫جلنة الشئون االقتصادية‬

‫ومكتب جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬

‫السيد المستشار رئيس مجلس النواب‬ ‫تحيــــب ‪.‬ي ــــبدد‬

‫رعشر ررالقل ردات‪ ،‬ر ر ت ‪ ،‬م ت ر ر‬ ‫بت ر رر‪،‬ض‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫ــــــد‪ ،‬فأتش رررأ ررأل يا رر‪ ،‬ع رر‪ ،‬تتري‪ ،‬م ررة ا ررتر‪ ،‬تمر ررر رع ر ر رع ش ررتر مر ر ع ر ر‬ ‫رعتشر ررر ‪ ، ،‬ع ر ر مشر ررر د ا ر ر كقل ممر رر‪ ،‬م ر ر رع قم ر ر‬

‫ع ر ر رعشر ررالقل رع‪،‬ةر ررتقي‬

‫ر ررق يو ر ر ر رعمر ر ر كقل يا ر رري (‪ )120‬ع ر ر ر ‪ ،1982‬ار ر ر كقل ت ظ ر رر‪،‬ي يع ر ر ر ا رعق عر ر ر رعت ي ر ر ر‬

‫يع ا رعقة ط رعت ي رع‪ ،‬تي ه‪ ،‬برج ء رعتفض‬

‫رضه ع ى رع‬

‫س رع قار‪.‬‬

‫رري يصر ر ر ‪ ، ،‬رع ر رر‪ ،،‬رع ر ر ر‬ ‫ار رر‪ ،‬رنترر ر يت ل رع ر ر ر رع شر ررتر ‪ ،‬مم ر ر ر‬

‫روت‪ ،‬ط‪ ، ،‬عه ف‪،‬ه يم رع‬

‫س‪.‬‬

‫رري‬ ‫ت‪ .‬م ر رر‪ ،‬ع ر ررى ع ر رر‪ ،‬رع ‪ ،‬ر رر‪ ،‬مم ر ر ر‬

‫تفضلوا بق ول فائق االحترام‪،‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬

‫‪2022/2/28‬‬

‫مهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫‪0‬‬

‫ر ررق‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬ ‫من‬

‫جلنة الشئون االقتصادية‬

‫ومكتب جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫عن‬

‫مشروع قانون مقدم من احلكومة‬

‫بتعديل بعض أحكام القانون رقم (‪ )120‬لسنة ‪ ،1982‬وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية‬ ‫وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به‬

‫يو ا رع‬ ‫ردات‪،‬ر ت‬

‫س‬ ‫م تر‬

‫ررررررررر‬

‫رته رع مرقتي ضرق رعثالثر ء ‪ 8‬مر ف ررضرر ةر ‪ 2022‬إعرى ع ر مشرتر مر ع ر رعشرالقل‬

‫ع ر رعشررالقل رع‪،‬ةررتقي‬

‫رعم كقل ياي (‪ )120‬ع‬

‫رعتشررر ‪ ،‬مشررر د ار كقل ممرر‪،‬م م ر رع قمر بت رر‪،‬ض‬

‫‪ 1982‬ا كقل ت ظ‪،‬ي يع ا رعق ع رعت ي‬

‫ه‪ ،‬ذعك ع‪،‬يرةته إب‪،‬رء رع يري ف‪،‬ه إع‪،‬رت تمر ر ع ه ع رضه ع ى رع‬ ‫ف مرر‪،‬ا رع ر رع شررتر ع ظررر ث ك‪،‬ر رجت عر ا فررل ‪،20‬‬

‫م ه رع ‪،،‬ي رألةت ذي ‪ /‬نيفين جامع زيرة التجارة الصناعب‪،‬‬

‫ررق يو ر‬

‫رق يع ر ا رعقةر ط رعت ي ر رع‪،‬ر تي‬

‫س رع قار‪.‬‬

‫‪،21‬‬

‫‪،22‬‬

‫‪ ،2022/2/ 28‬وضررر ج ك ر‬

‫وضر م ثال ع رع قم‬

‫م ‪:‬‬

‫عن وزارة التجارة والصناعة‪:‬‬ ‫رئيس الهيئب ال امب للرقابب على الصادرات الواردات‬

‫لواء ‪/‬عصام النجار‬ ‫المستشار‪ /‬بهجت جودة‬

‫مستشار الوزير للشئون التشري يب‬

‫المستشار ‪ /‬أحمد خليفب‬

‫مستشار الوزير للشئون التشري يب‬

‫المستشار‪ /‬مهاب رشدان‬

‫مستشار الوزير للشئون التشري يب‬

‫المستشار الدكتور‪ /‬ع د المحسن شيحب‬

‫مستشار الوزير للشئون التشري يب‬

‫األستاذ ‪ /‬إيهاب محمد ال نا‬

‫مدير عام الرقابب على التسجيالت بالهيئب ال امب للرقابب على الصادرات الواردات‬

‫األستاذ‪ /‬أحمد نصر‬

‫مدير عام الوكالء المكاتب ال لميب بالهيئب ال امب للرقابب على الصادرات الواردات‬

‫وعن وزارة التموين والتجارة الداخلية‪:‬‬ ‫المستشار القانوني للوزير‬

‫المستشار ‪ /‬عمر السيسى‬ ‫وعن البنك املركزي املصري‪:‬‬

‫كيل محافظ‬

‫األستاذ‪ /‬شريف عاشور‬ ‫وعن وزارة العدل‪:‬‬ ‫‪1‬‬

‫المستشار الدكتور‪ /‬محمد حرفوش‬

‫عضو قطاع التشريع‬

‫المستشار الدكتور‪ /‬محمد جميل‬

‫عضو قطاع التشريع‬

‫وعن اهليئة العامة لالستثمار‪:‬‬

‫المستشار القانوني للهيئب‬

‫المستشار الدكتور‪ /‬ناصر شحاتب‬

‫وعن وزارة شئون اجملالس النيابية‪:‬‬

‫المستشار ‪ /‬أحمد ال در سي‬ ‫كظرا رع‬

‫مستشار الوزير‬

‫رع شتر مشر د رعم كقل رع ر ض مت رته رإل ض و‪ ،)*( ،‬رةت تا كظرر رع‪،‬ةرتقي‪،‬‬

‫مر ‪ :‬ار كقل ت ظرر‪،‬ي يع ر ا رعق عر رعت ي ر‬

‫ررق يع ر ا رعقةر ط رعت ي ر رع‪،‬ر تي عمر كقل يارري (‪ )120‬ع ر‬

‫‪ ،1982‬رعمر ر كقل يا رري (‪ )34‬ع ر ر ‪ 1976‬ف ررل ررأل رع رر‬ ‫عم كقل ياي (‪ )80‬ع‬

‫رال‬

‫رعت ر ر يي‪ ،‬ار ر كقل م ف ر ر‬

‫ر ر رألمر رقرا رع‪،‬ر ر تي‬

‫‪ ،2002‬ا كقل و ر رع ‪ ،‬كر ا رعشي‪،‬ر‪ ،‬رع‪،‬ر تي عمر كقل ياري (‪ )151‬ع ر ‪،2020‬‬

‫رعمقرك‪ ،‬ذرا رع‪ ، ،‬رعال‬

‫رع‪،‬رن ‪ ،‬ع‬

‫س‪.‬‬

‫فى ضقء م تري فل رجت ع ته م م اش ا‪ ،‬م يتعت ه رع قم م إ ض و ا‪ ،‬تقيت رع‬

‫تمر را م ق ع ى رع ق رعت عل‪:‬‬

‫رع شتر‬

‫مقدمة‪.‬‬

‫ً‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون املعروض‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬التعديالت التي أدخلتها اللجنة املشرتكة على مشروع القانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬رأى اللجنة املشرتكة‪.‬‬

‫مقدمة‪:‬‬

‫ت ‪ ،‬يكشط رعق دا رعت ي يتري ف ع م يت را رإلك ء ردات‪ ،‬تي‪ ،‬ذعرك عرقكهر ت ررهي فرل ترقف‪،‬ر فرر‬

‫ع ر ع شر و ت ر‪ ،‬مر رع ط عر ‪،‬‬ ‫ردات‪ ،‬ت رع‬ ‫ك تض‬

‫ر يكهر ت ر ع‪ ،‬ع رى ن ررف فرر‬

‫ال ‪.‬‬

‫رعق دا رعت ي فر‬

‫الء م ‪ ،،‬م رعت ي رعشر ا رع‬ ‫ذعك ع ر تقا‪،‬ة عمقت‬

‫رةتث ي آم ع شر ا رع الم ا رعت ي رع ع ‪ ، ،‬ذعك عتمق بت ‪،‬ر‪،‬‬ ‫‪ ،‬رع ر ف فل رع‪ ،‬ع ي فل رع طم رعترل تر ر‬

‫فرل ردةرتث ي ف‪،‬هر ‪،‬‬

‫ع م ‪،‬تي به‪،‬أ تنقا ة ة م ت ا ات رعشر ا رع ع ‪ ،‬رألةقرق رع‬

‫ز تي رع ‪ ،‬ا فل رع طم ع ر ة ط اؤدء رعق الء‪.‬‬

‫(*)‬

‫رةررتث ي ج‪،‬ضر‪،‬ي ن صر ألصر و رع شر ي ة‬

‫مرفقب بالتقرير‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ ، ،‬م ثي‬

‫ع قم ط رف م‪،‬رط‬

‫رعقةر‪ ،‬رعت ر يي ع رى‬

‫رعقة ط رع ع‪ ، ،‬و‪،‬ث إ فل رعقظ‪،‬ف رألة ة‪ ،‬ع قة‪،‬‬ ‫ع‪،‬فم ا رعت ي ب‪ ،‬رع ة رع شتري ذعك مم ب‬ ‫يم رعقة‪ ،‬رع م يي ف‪ ،‬ت ر رع رج ‪ ،‬رأل عى ع‬

‫رف ف و‬ ‫مؤة ر و م فع‪،‬ر و ت ر فرل م ر ا‬ ‫ررت ي ا‪،‬الر و ي رر و ي‬ ‫ف‬ ‫رعت ر يي ‪،‬رة فال تره تت ثر فرل ترت‪،‬ر رع ر مالا رعي صر‬ ‫ك و ي ع قع و متف و‬ ‫فف ع ‪،‬ه م م فم ع م‪ ،‬رع ر ب‪ ،‬ه ‪.‬‬ ‫الء رعتض ضر قل فل رع‪،‬نقا إعى رع قق رع م يي إم ب‪،‬رعل‬

‫رعت ررك ي ردةررتث ي ي ردةررتال ي‪ ،‬و‪،‬ررث إل م رف ر رعقةرر‪ ،‬رع م ر يي رع ترررأ ع م ر يرا رع ت‪،‬ر ع ر فررل رع ررقق‬ ‫ي ض عه ال ياي م ض ث ع ه رع ‪ ،‬ع ء نط ك ج‬

‫رعقة‪ ،‬رع م يي رع قم ا رعالزم إلت‬ ‫ج‪،‬ضر عت ر يكه ا‪،‬‬

‫ع ‪،‬قا ع ى م تغ رع م يي‪،‬‬

‫رع‪،‬فم ا رع م ي ‪.‬‬

‫‪،‬ث ن ر بر‪ ،‬مفهرقمل رعقةر ط رع م ي ر رعت رق ف رع مر يي عر‪،‬‬

‫فأم رعقة ط رع م ي فت ت ‪ ،‬ع ى جقت طرف‪( ،‬ص و‬ ‫ضقي رع عك‪.‬‬

‫ته‪،‬أ مشر د رعمر كقل رع رر ض مقرجهر رعتقةرة رع صر فرل م ر دا ع ر‬

‫ر مر رعق ر دا رعت ي ر‬

‫رع م ي ‪ ،‬ةت ‪،‬رث اقرع‪ ،‬ج‪،‬ضر‪،‬ي تر ظي رع ر دا رعترل ور‪،‬ثت بهر تطرقيرا ث‪،‬رري ت رت ش إعر تي‬

‫ت ظ‪ ،‬ه شلء م رعتف‪ ،،‬؛ ذعك به‪،‬أ تمر ر يو‬

‫ت ك رألكشط رعتل تقة ت ش‬

‫ضقر‬

‫مقضقع‪ ،‬إج رر ‪ ،‬ت هي فل إو‬

‫ع ظررر أ رعتررل ترري يصرر‪،‬ا يظهرا ر رعقراررة رع ررل‬

‫رع قمر شررأل مقرجهر رعفقضررى رعتررل تفشررت فررل رع ررقق رع مر يي رع ‪،‬ررري‪ ،‬و‪،‬ررث‬ ‫رع م ي ر إد ع ررى رع م‪،‬رر‪،‬ض‬

‫رعرا‬

‫‪،‬ر ن ص كش ط رعقة ط رع م ي ‪.‬‬

‫ك ر ج ر ء رع شررر د رع ررر ض رةررت‬ ‫ع ر‬

‫ض‪،‬فة ث ه رع قرط رع ‪،‬ري و‪. ،‬‬ ‫ك ر‬

‫رق رأل ري‬

‫رع شر ر ي ة رع م ي ر ر رع ش ررلا رعت ر ر ع طرررقي‬

‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون املعروض‪:‬‬ ‫رعقة ط رعت ي‬

‫‪،‬‬

‫رع م ي رع وث ع عم ي)‪.‬‬

‫يمر ر مه ر ر رعت ررق ف رع مر ر يي فتر ررش ع ررى ع رررض ت ررر‬

‫مم ع‪ ، ،‬ذعك ت ل ردعت رش‬

‫يل قل عر‪،‬‬

‫رع شررأ عهررتر رعغرررض وتررى تتقار‬

‫آدأ رعمضر‬

‫ر‬

‫عى‬

‫مررف تقجرره‬

‫ظررر م رش عر كشر ط رعقةر ط‬

‫مر رع ‪،‬ر‬

‫رر‪ ،‬رع عررث ع ررى تقجرره رع قم ر عتمرر‪ ،‬ي اررتر رع شررر د اررق مقرجه ر ع ‪ ،‬ر ا‬

‫ردوت‪،‬ر ا رعتررل‬

‫ر رألم رقرا؛ و‪،‬ررث رر‪،‬‬

‫كش ط رعقة ط رع م ي يو‪ ،‬يك ر رألكشط رعتل ت تغ فل ات رع ‪ ،‬ا‪.‬‬

‫إلضر ف إعررى يل مشررر د رعمر كقل ةررقأ ض ررى تقجرره رع قمر ك ررق رعرا ر رعت ر ت ةر‬

‫رعرر‪،‬فة رإلعرتر كررل‬

‫كر رأتري مه ر ر ع قفر ر ء ع ررت م ا رع ع‪،‬ر ر ف ررل يكش ررط رعق ر ر دا رعت ي ر ر يع ر ر ا رعقةر ر ط رعت ي ر ر رع م ي ر ر ‪،‬‬ ‫إلض ف رعل رةت ‪،‬رث ة الا إعرتر ك‪ ،‬عم‪ ،،‬رعقةط ء رع م ي ‪،‬‬

‫مف يك ر ا‪،‬ي م رع ق‬

‫ألكشطتهي‪.‬‬

‫ك ر ر رة ررته‪،‬أ مش ررر د رعمر ر كقل رع ررر ض إعر ر رش رعقة رر‪ ،‬رع مر ر يي ررأل ض ررقفر ع ت ر ر م ‪ ،‬ب‪ ،‬كر ر ا م ر ر عر ر‬

‫رعقو‪،‬را م‬

‫رعت ا‪،،‬‬

‫ق ي تالعر‬

‫م ة ته ع ‪ ،‬جقت يي‬

‫رع ة‪ ،‬رةته‪،‬أ رع شر د ت ظ‪،‬ي يع ا رعق ع رعت ي ر رع رقدا ب ر‬

‫مي ع ‪.‬‬ ‫رع‬

‫فرل رع ‪ ،‬كر ا بهر‪،‬أ تضر ‪ ،‬رع شرتري ي‬ ‫م ر فر‬

‫ضر ت عمق ر ا يرتعر عرر‬

‫ك ر يل رع شرر د رع رر ض رةرته‪،‬أ ت م‪،‬رف ردتفر ق مررة رع ر ض‪،‬ر رع‪ ،‬ع‪،‬ر رعترل ت رت شمه تقصر‪ ،‬ا م قعر‬

‫رع عل‪ ،‬مة تأث‪،‬ي ق رألف ا رع ت ‪،‬ث ‪ ،‬تغ ‪،‬ظ ق رع مق ا ع ى رألف ا رع رم رعتل ظ ت برال‬

‫‪3‬‬

‫ت ‪،‬ض ع ى م‪،‬ري يي ق‬

‫ع‪ ،‬رع ي ط ‪،‬‬

‫أو مه‪.‬‬

‫ع م م ت ص‪ ،‬ي رعم كقل فل ع ‪ ،1982‬ذعرك عت م‪،‬رف رعررتد رعرر فل دوتر رر رعمر كقل‬

‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون‪:‬‬

‫ركتظي مشر د رعم كقل رع ر ض فل ةت مقرت يالأ م تي رع شر‪ ،‬ذعك ع ى رع ق رعت عل‪:‬‬ ‫رةت ‪،‬عت رع تي رأل عى م رع شر د ك‪،‬ق‬

‫مر ار كقل ت ظرر‪،‬ي يع ر ا رعق عر رعت ي ر ‪،‬‬ ‫‪.1982‬‬

‫حظرت المادة (‪ )2‬م رش ع يي ع‬

‫رع قرت ييار ‪)20( ،)19( ،)18( ،)17( ،)16( ،)2( :‬‬

‫ررق يع ر ا رعقة ر ط رعت ي ر رع‪،‬ر تي عم ر كقل يارري (‪ )120‬ع ر‬

‫م يع ا رعقة ط رع م ي إد ع‬

‫رع شأ عهتر رعغرض‪ ،‬كما أفردت المادتان (‪ )17،16‬عقو ب ع ى‬ ‫مق‬

‫قل مم‪،،‬ر فل رع‬ ‫يس مه‬

‫م‬

‫رعقة ط رع م ي ‪ ،‬ي‬

‫أو‪ ،‬ات رأل ررض‪ ،‬ت ل رعم‪ ،،‬ع‬

‫م يع عه ‪ ،‬ي ض شئ ي ض‪،‬ضر م شأي ع م‪،‬‬

‫رعي‬

‫رعي‬

‫بتعك‪،‬‬

‫م تي ا‪ ،،‬ي ت ‪،‬ض‪ ،‬ا‪ ،،‬أي م ة ل رعق الء رعقةط ء رعت ي ‪ ، ،‬ي رعقةط ء رع م ي ‪ ، ،‬ب ء ع ى‬ ‫ب‪ ،‬ك ا ‪،‬ر ص ‪،‬‬

‫ي‬

‫ذ ي مض‬

‫ة الا ي م ت ‪،‬را ل م رعقرج‬ ‫كما عاق ت المادة (‪ )18‬ك‬ ‫رع‬

‫ي تي ع‬

‫‪ ،‬ي‬

‫ة‪ ،‬ت يي ي عم يي م يس رع‬

‫رة تل ردكتش ي‬

‫رةت ‪،‬عت رع تي رعث ك‪ ،‬م‬ ‫رعت ‪،‬ضالا رعتل يتن ت قج‬

‫‪. ،‬‬

‫‪ ،‬ز را يو‪ ،‬ر ط رعم‪ ،،‬فل‬

‫يص‪،‬ا رع تي (‪ )19‬عمق ع ‪ ،‬اقد رع ر‬

‫‪ ،‬رع ‪،‬ضث رعتل تمري رع القع‪ ،‬رع‬

‫ك ي ج ت رع تي (‪ )20‬كشر رألو‬ ‫فل جر ‪،‬ت‪ ،‬ضقم‪،‬ت‪،‬‬

‫الا‪ ،‬ي‬

‫تم‪ ،‬ه ‪ ،‬شأل تقرفر ر ط رعم‪ ،،‬أي م اتض رع‬

‫الا رع ش ي إع‪،‬ه مة ع ه بتعك‪،‬‬

‫رعت يي م ضري عالت ا ا رع‬

‫رعث بت فل رع‬

‫ي ب‪ ،‬ك ا ي م قم ا ي‬

‫بقرةط‬

‫يص‬

‫‪ ،‬ع شيص ردعت يي‪.‬‬

‫رع‪ ،‬تيي فل رع رر ي رع ‪،‬ق‬

‫ع ‪،‬ه‬

‫ع قرت‪)19، 18،17 ،16( :‬‬

‫‪،‬تا رع ي‪.‬‬

‫رع شر د‬

‫ق رع يرا رعقريتي عم كقل رعم ي؛ وتى ضتقرفف مة ف ف‬

‫رع شر د رع ر ض‪.‬‬

‫يض فت رع تي رعث عث م رع شر د إعى ا كقل ت ظ‪،‬ي يع ا رعق ع رعت ي ‪،‬‬

‫رعت ي رع‪ ،‬تي عم كقل ياي (‪ )120‬ع‬

‫ق يع ا رعقة ط‬

‫‪1982‬رع ش ي إع‪،‬ه مقرت ج‪،‬ض‪،‬ي ع ى رعتف‪ ،،‬رعت عل‪:‬‬

‫‪4‬‬

‫ض ت رعفمري رألن‪،‬ري ع تي (‪ )1‬ت ر ف ع قة‪،‬‬

‫رع يتص‪،‬‬ ‫م تظي‪،‬‬

‫رع م يي رنت‪ ،‬ري عر م رعق رزيي رع يت‪،‬‬

‫يكشأا رع تي (‪ )2‬م ر ري ة ال إعرتر ك‪ ،‬عم‪ ،،‬رعقةط ء رع م ي ‪،‬‬

‫و‪،‬تا رع تي (‪ )3‬م ر ري ر ط رعم‪ ،،‬ع‬

‫أما المادة (‪ )11‬مكر ار فأعشمت رعقة‪،‬‬ ‫‪ ،‬ا رعقة ط رع م ي‬

‫رع م يي إم ك ة‬

‫رعتل يجررا ‪ ،‬يعشمت رعقة‪،‬‬

‫رع قم ا رع مقت رعتل‬

‫رعقو‪،‬ي ي رأليض ع‪،‬‬

‫م تر‬

‫ف رع ‪ ،‬ك ا رع قم ا رع ت م‬

‫رع م يي بتم‪ ،‬ي اتر رع‬

‫‪ ،‬ك خ م‬

‫رعقث ف‬

‫تفظ به ع ق رزيي رع يت‪ ،‬ع ‪ ،‬رعط ‪.‬‬

‫كما أ ج ت المادة (‪ )12‬مكر ار م رع شر د رع ر ض يل‬ ‫رع ‪ ،‬ك ا رعر م ع رع‬

‫ي ج ت ت ‪،‬ضثه ش‬

‫رع ش ي إع‪،‬ه‪.‬‬

‫تم‪ ،،‬ف‪،‬ه‬

‫رعقز ر‬

‫م‬

‫قل عم‪ ،‬رعقة ط رع م ي م تق‬

‫مقض‬

‫ف‪،‬ه‬

‫ع رعقة‪ ،‬رع م يي‪ ،‬و‪ ،‬ت ع ه‪ ،‬يعشمته ضر يي رعتأك‪ ،‬م ب‪ ،‬ك ا رع م ي ي‬

‫رع ه ا رع قم‪،‬‬

‫طرفل عم‪ ،‬رعقة ط رع م ي ي يو‪،‬ا ‪،‬‬

‫‪،‬ر رع قم‪،‬‬

‫ذعك فل و‪ ،‬ت رعق ع رعرة ‪ ،‬رعتل ت‪،،‬ي عه م‬

‫ضث ت م‪ ،‬رعقة ط رع م ي‬

‫ة‪ ،‬رع‪،‬فة ‪،‬قيي م ‪.‬‬

‫فقا للمادة (‪ )12‬مكر ار "أ" م مشر د رعم كقل فم‪ ،‬ي ج ت يل قل ع قة‪ ،‬رع م يي ت ري إ‬

‫ب‪ ، ،‬و‪،‬ث يعشمه‬

‫عت مف م ب‪ ،‬ك ا رع م ي ي رعقو‪،‬ي ي رأليض‪ ،‬ع تأك‪ ،‬م رع قم ا رع م‪،‬م م ذ ي رعشأل‪ ،‬مط مته مة‬ ‫رع قم ا رعف ‪ ،‬رع‬

‫ع‪ ،‬رع ه ا رإلتري ‪ ،‬ةقرء م و‪،‬ث رع‬

‫و ي رعقص‬

‫فقا للمادة (‪ )12‬مكر ار "ب" من مشر ع القانون الم ر ض ض تش رعقة‪،‬‬ ‫رع قم ا رعتل ضت‪ ،‬ع ه به ‪،‬‬ ‫رع‪،‬فة ‪،‬ر رع م‪،‬ي‪ ،‬وظرا تفة ي‬

‫رع‪. ، ،‬‬ ‫رع م يي ع ف ظ ع ى ةر‬

‫ي ج ت ت ‪ ،،‬رع قع رع تفف ع ‪،‬ه فل عم‪ ،‬رعقة ط رع م ي بقة‬ ‫م عغ كم‪،‬‬

‫إد فل و‪ ،‬ت م غ د ت‬

‫ز ك ته ‪ %5‬م رعم‪،‬‬

‫رإلج ع‪،‬‬

‫ع قع رع تفف ع ‪،‬ه ‪.‬‬ ‫كما رصدت المادتان (‪ )16‬مكررا‪ )16( ،‬مكرر "أ" عقو ات م ع‪ ،‬م ة‬

‫ع ‪ ،‬مي عف ردعتشرم ا رعقريتي‬

‫شر د رعم كقل رع ر ض وتى ت مف رعرتد رعر فل ع ‪ ،‬مي عف رعم كقل‪.‬‬ ‫كما أ جب ال ند "د" من المادة (‪ )22‬إعغ ء ا‪ ،،‬رعقة‪ ،‬رع م يي ع ‪ ،‬مي عفته يو‬

‫رع تت‪ 12( ،‬م رير‪12 ،‬‬

‫م ر ري "ي")‪.‬‬ ‫يارا ات رع تي م مشر د رعم كقل رعت رش م رش عل كش ط رعقة ط رع م ي بتقف‪،‬ف ي ض عهي نالا ةت‬ ‫ي هر م ت ي خ ص‪ ،‬ي ارري رعقز ر رع يتص إلجررءرا رعالزم عتعك‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫يعش كص رع تي رعي م‬ ‫شالقل رعت يي رعي يج‪،‬‬

‫رع يت‪،‬‬

‫ب‪ ،‬ك ا ذرا ص‬ ‫ع‬

‫م رع شر د رع ر ض رع ه ا رعه‪،‬ال ا رعق رزيرا رع‬

‫‪،‬‬

‫عت ل مة رعق رزيي‬

‫ت ‪ ،‬مقظف‪،‬ه م ردطالد ع ى م ع‪،‬ضه م م ت ‪،‬را م قم ا ي‬ ‫د ي‬

‫نت‪ ،‬صه ‪،‬‬

‫أو‬

‫ا كقل و‬

‫رع ‪ ،‬ك ا رعشي‪ ،،‬رع‪ ،‬تي عم كقل (‪)151‬‬

‫‪.2020‬‬

‫يك طت رع تي رع تة‬

‫عقز ر رع يتص شالقل رعت يي رعي يج‪ ،‬إص‪،‬ري رعم رريرا رعالزم عت ف‪،‬ت يو‬

‫رعم كقل‪ ،‬نالا ةت ي هر م ت ي خ رع‬

‫ه‪.‬‬

‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬التعديالت التي أدخلتها اللجنة املشرتكة على مشروع القانون‪:‬‬ ‫اسم مشروع القانون‪:‬‬

‫عدلت اللجنب اسم مشر ع القانون‪ ،‬على النحو الوارد بالجد ل المقارن‪ ،‬حيث إنه أكثر دقب في‬

‫الت ير عن محتوى مشر ع القانوند‬

‫(املادة األوىل) أصلها املادتان األوىل والثانية‪:‬‬

‫‪ ‬دمجت اللجنب المادة الثانيب من مواد مشر ع القانون في المادة األ لى‪ ،‬على النحو الوارد بالجد ل‬

‫المقارن؛ ذلك ألنها تتضمن است دال ب ض ال ارات ب ارات أخرى أينما ردت في القانون القائم‪،‬‬ ‫فرأت اللجنب أن تجمع مادتي االست دال (األ لى الثانيب) في مادة احدة‪ ،‬ذلك لحسن الصياغب‬

‫التشري يبد‬

‫‪ ‬ا‪،‬مت رع‬

‫ى رعم كقل إعى ص‪،‬ي ات رع تي‪ ،‬ع ى رع ق رعقريت ع ‪ ،‬ا‬

‫ردةت ‪،‬را رعي‬

‫رع م يل؛ ذعك ض ط ع ‪،،‬‬

‫‪ ‬ثي يض فت رع‬

‫‪.‬‬

‫إعى ييا رع قرت رع ت ‪،‬ا ك‪،‬قصه يا ى رع تت‪ /3( ،)1( : ،‬فمري ي عى)؛ و‪،‬ث‬

‫رةت ‪،‬ثت ت ‪،‬ضالا فل ا ت‪ ،‬رع تت‪ ،‬ع ى ك ق م ة قض ه دوم ‪.‬‬

‫مادة (‪:)1‬‬

‫‪ ‬تم ت رع‬

‫رعت ر ف ا رعقريتي فل رع تي (‪ )1‬فمري ين‪،‬ري م رع تي رعث عث م مقرت مشر د رعم كقل فل‬

‫ات رع تي‪ ،‬يع تا ص‪ ،‬ته فل‬

‫رع‪،،‬‬ ‫‪‬‬

‫م تي ت ر ف ا‪ ،‬ع ى رع ق رعقريت ع ‪ ،‬ا رع م يل؛ ذعك عض‬

‫‪ ،‬رت ا مة رع ه رعتشر ل رع ‪،‬ضث رعتي متضى إفررت م تي ع ت ر ف ا فل ب‪،‬ر رعم كقل‪.‬‬

‫يض فت رع‬

‫ت ر ف ج‪،‬ض‪،‬ر إعى ات رع تي‪ ،‬رعي‬

‫ع ‪ ،‬ا رع م يل؛ و‪،‬ث ييا يل اتر رع ‪،‬ط‬

‫بت ر ف "القوائم السل يب"‪ ،‬ع ى رع ق رعقريت‬

‫ت ر فه ا‬

‫ع س‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫ذ ر ترن رعم كقل م‬

‫ع ‪ ،‬ث يي‬

‫‪‬‬

‫من الجدير بالذكر أن ت ريف الوسيط ال قارى الوارد بهذه المادة دار عليه جدل في مناقشات اللجنب‪،‬‬

‫حيث رأى السادة المستشار ن ممثلو ازرات‪ :‬التموين‪ ،‬ال دل‪ ،‬االستثمار أهميب تغييره ليص ح‬

‫"السمسار ال قارى" بدال "الوسيط ال قارى"‪ ،‬تمشيا مع تسميب السمسار ال قارى الواردة في قانون‬ ‫مكافحب غسل األموال الصادر بالقانون رقم (‪ )80‬لسنب ‪ ،2002‬قانون التمويل ال قاري الصادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 148‬لسنب ‪ ،2001‬ت ريف السمسرة الوارد بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم ‪17‬‬

‫لسنب ‪1999‬د أما السيد المستشار ممثل زارة التجارة الصناعب فقد تمسك بمصطلح " الوسيط‬

‫ال قارى" بحسب أن ت ير الوسا‪.‬ب أعم أشمل من ت ير السمسرةد‬

‫مادة (‪ /٣‬فقرة أوىل)‪:‬‬

‫ص‪،‬ي رع تي (‪ ،)3‬ع ى رع ق رعقريت ع ‪ ،‬ا رع م يل؛ ذعك رت ا مة إض ف م تي براي‬

‫‪ ‬ع‪،‬عت رع‬ ‫ري ض‬ ‫( ‪ )2‬م ر‬

‫‪ ‬ييا رع‬

‫ت ‪،‬ضالا رع شر د‪ ،‬رعتل تمة ا‬

‫رع تي (‪)3‬؛ عهتر عش رإل يي ع تي (‪ )2‬صررو ‪.‬‬

‫يل تي‪،‬ص رع تي (‪ )2‬ع ‪ ،‬ل ر ط ا‪ ،،‬ي ت ‪،‬ض‪ ،‬ا‪،،‬‬

‫يم رعقةط ء رع م ي قل فإل ر ط ا‪،،‬اي ي ت ‪،‬ض‪ ،‬ا‪،،‬اي ف‬

‫مادة (‪: )16‬‬

‫م رعق الء رعقةط ء رعت ي ‪، ،‬‬

‫ه رع تي (‪ )3‬م رير‪.‬‬

‫‪ ‬وتفت رع‬

‫مكرر "‪ ،‬ع ى رع ق رعقريت ع ‪ ،‬ا رع م يل؛ وتى ض ‪،‬رأ و ي رع تي إعى‬ ‫ا‬ ‫ع يي " (‪)2‬‬

‫‪ ‬ع‪،‬عت رع‬

‫ع ش رعفمري رأل عى م ات رع تي‪ ،‬ع ى رع ق رعقريت ع ‪ ،‬ا رع م يل؛ ذعك وتى د ضتي‬

‫يي يص ‪،‬ر مم‪ ،،‬ع‬

‫‪ ،‬رعقريتض‬

‫ف م شأي رعشيص رع ي ع‬

‫رع ش ط‪.‬‬

‫ع تي (‪ )2‬فم ‪.‬‬

‫‪،‬قيي كه ‪ ، ،‬إك‬

‫ترقل مؤات ع ‪،‬ي ة ت‪،‬‬

‫م رش ع‬

‫ع رم ل م‬

‫مادة (‪: )17‬‬

‫‪ ‬ع‪،‬عت رع‬ ‫ض طه ‪.‬‬

‫‪ ‬ع‪،‬عت رع‬

‫ات رع تي ا ته عفمرت‪ ، ،‬ع ى رع ق رعقريت ع ‪ ،‬ا رع م يل؛ ذعك عتقض‪ ،‬رع‪،،‬‬ ‫ع ش ات رع تي‪ ،‬ع ى رع ق رعقريت ع ‪ ،‬ا رع م يل؛ ذعك وتى د ضتي‬

‫رعشيص رع ي ع‬

‫مادة (‪: )20‬‬

‫‪ ‬يض فت رع‬ ‫ت شر يو‬

‫اب عط ‪.‬‬

‫‪،‬قيي كه ‪ ، ،‬تأة‪،‬‬

‫ف م شأي‬

‫عت ‪،‬ض رعت يتن ته ع ى رع تي (‪ )16‬ة عف رعت ر‪.‬‬

‫"النهائيب" إعى ص‪،‬ي ات رع تي‪ ،‬ع ى رع ق رعقريت ع ‪ ،‬ا رع م يل؛ ذعك وتى د‬

‫رإلترك رع‪ ،‬تيي ع رع رر ي رعقريتي فل اتر رعم كقل فل رع رر ‪ ،‬إد إذر‬

‫(املادة الثانية) أصلها (املادة الثالثة)‪:‬‬

‫صدر املادة ‪:‬‬

‫‪7‬‬

‫كت كه ‪،‬‬

‫‪،‬ر‬

‫‪ ‬يض فت رع‬

‫ع يي " وبند (ط) إلى المادة (‪ً /٣‬‬ ‫أول)" ض‬

‫ييا‬

‫رع قرت رع ت ‪،‬ا ك‪،‬قصه بهت‬

‫رع تي‪ ،‬ع ى رع ق رعقريت ع ‪ ،‬ا رع م يل؛ و‪،‬ث إكه رةت ‪،‬ثت ب ‪،‬ر ج‪،‬ض‪،‬ر ع تي (‪ )3‬ع ى ك ق م‬ ‫ة ت ر دوم ‪.‬‬

‫‪ ‬ك‬

‫يض فت رع‬

‫ع يي " (‪ )20‬مكررا" إعى ص‪،‬ي ات رع تي‪ ،‬ع ى رع ق رعقريت ع ‪ ،‬ا رع م يل؛‬

‫و‪،‬ث إكه رةت ‪،‬ثت م تي ج‪،‬ض‪،‬ي براي (‪ )20‬م رير‪ ،‬ع ى ك ق م ة ت ر دوم ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مادة (‪ )2‬مكررا‪:‬‬ ‫‪ ‬رةت ‪،‬عت رع‬

‫"نشاط"‬

‫"النشاط"‬

‫"قطاع"‪،‬‬

‫"القطاع" عفمري رأل عى م ات‬

‫رع تي‪ ،‬ع ى رع ق رعقريت ع ‪ ،‬ا رع م يل؛ ذعك ألل رعقة ط رع م ي ت ث كش ط ع‪،‬س اط ع ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ /٣‬أوال‪ -‬بند ط)‪(:‬مستحدث)‪:‬‬ ‫اتر رع ‪ ،،‬ع ى رع ق رعقريت ع ‪ ،‬ا رع م يل؛ ذعك ع‪ ،‬قل رط ج‪،‬ض‪،‬ر عم‪ ،،‬رعشيص‬

‫‪ ‬رةت ‪،‬ثت رع‬

‫رعط ‪ ،‬ل فل ة‬

‫(‪ )1‬رعي ص‬ ‫ً‬ ‫مادة (‪ )٣‬مكررا ‪:‬‬

‫رعق الء رعقةط ء رعت ي ‪ ، ،‬أد‬

‫عت ر ف ا‪.‬‬

‫قل م‪،‬يج ع ى رعمقر ي رع ‪ ،‬رع رف‬

‫ع تي‬

‫رع ‪ ،‬رعفرعل (و) رع تض رعمقر ي رع ‪ ، ،‬ع‪،‬عته ع‪ ،،‬ت ر ف ج‪،‬ض‪،‬ر‬ ‫‪ ‬ال ند أ ال ‪ :‬كم ت رع‬ ‫ض أ ع تي (‪ )1‬ة عف رعت ر‪ ،‬ع ى ك ق م ي ض ة ف ‪ ،‬ثم أعادت ترقيم باقى ال نود الفرعيبد‬ ‫ال ند الفرعي (أ) ‪ ،‬ع ى رع ق رعقريت ع ‪ ،‬ا رع م يل؛ ذعك وتى ضت ح‬ ‫‪ ‬ال ند ثانيا‪ :‬ع‪،‬عت رع‬ ‫ع شر ا رألج ‪ ،‬رع‬

‫فل م‪،‬ر؛ ألل مر شا رعر ‪ ،‬ى مة ن يج م‪،‬ر‪ ،‬ذعك تع‬

‫كش ط رعقة ط رع م ي فل م‪،‬ر‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫عالةتث ي فى‬

‫من الجدير بالذكر أنه عند مناقشب هذه المادة أصر السيد المستشار ممثل زارة التجارة الصناعب‬

‫على التمسك بنص هذه المادة كما رد في مشر ع القانون المقدم من الحكومب د ن ت ديل‪ ،‬لكن‬ ‫اللجنب أ ضحت أن بقاء نص ال ند الفرعي (أ) من ال ند ثانيا سيضر باالستثمار في مصر؛ ألنه‬ ‫سيحرم الشركات األجن يب من ال مل في نشاط الوسا‪.‬ب ال قاريب في مصرد‬

‫المستشار ممثل زارة التجارة الصناعب برأى اللجنبد‬

‫‪ ‬ال ند (د)‪ :‬وتفت رع‬

‫ع يي "أو من يفوضه" رعقريتي فل اتر رع ‪ ،،‬ع ى رع ق رعقريت ع ‪ ،‬ا رع م يل؛‬

‫وتى مت‪،‬ر وف إص‪،‬ري ارري ردةتث ء م‬

‫رط رع‬

‫يل رع دا رعتل ضتض ه اتر ردةتث ء ةترقل م ‪ ،‬تي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مادة (‪ )12‬مكررا "ب "‪:‬‬ ‫‪ ‬ع‪،‬عت رع‬

‫رع م ي ض‬

‫‪ ،‬ع ى رعقز ر رع يتص و‪ ، ،‬إلض ف إعى‬

‫ات رع تي‪ ،‬ع ى رع ق رعقريت ع ‪ ،‬ا رع م يل؛ وتى ت‪،‬ن رع عغ رعتل ضتم ض ا رعقة‪،‬‬ ‫رع عغ رعتل‬

‫يد‬

‫‪ ،‬ع ‪،‬ه رعقة‪ ،‬رع م ي إد ع طر ف ة‬

‫رع م‪،‬ي؛ ذعك رت ا مة ا كقل ت ظ‪،‬ي رةتي‪،‬ر‬

‫‪ ‬رةت ‪،‬ثت رع‬

‫ة‬

‫ز ‪ 10‬آدأ ج ‪،‬ه‪.‬‬

‫م تي ج‪،‬ض‪،‬ي براي (‪ )20‬م رير؛ ذعك عترقل مي‪ ،،‬ع ت‪ ،‬ع ع رع رر ي رع ‪،‬ق‬

‫ع ‪،‬ه فل اتر رعم كقل‪ ،‬فل ي‬ ‫م ع مث ل ا‪،‬‬

‫رع‪،‬فة ‪،‬ر‬

‫رع‪،‬فة ‪،‬ر رع م‪ ،‬رع‪ ،‬تي عم كقل ياي (‪ )18‬ع‬

‫‪ .2019‬رةتث ت م رع‪،‬فة ‪،‬ر رع م‪ ،‬رع عغ رعتل د تت‬ ‫ً‬ ‫مادة (‪ )20‬مكررا ‪ :‬مستحدثة‪:‬‬ ‫وع‬

‫كت ع ‪،‬ه رع‪،‬عق رع‬

‫رع ‪ ،‬رألتكى ع غررم رع مريي‪ ،‬د‬

‫رعتشر ل رع ت ة فل رآل ك رألن‪،‬ري رعي‬ ‫‪‬‬

‫د ذلك اقتنع السيد‬

‫فت‬

‫‪ ، ،‬و‪،‬تا مم ب اتر رعت‪ ،‬ع‬

‫د‬

‫ز رع ‪ ،‬رألا‪،‬ى عه ؛ ذعك رت ا مة رع ه‬

‫و ع ت‪ ،‬ع يم رع ي عف‪ ،‬فل رع رر ي ردات‪ ،‬ت ‪.‬‬

‫من الجدير بالذكر أن السادة المستشارين ممثلي الحكومب عن ازرات‪ :‬ال دل‪ ،‬االستثمار‪ ،‬التموين‬

‫التجارة الداخليب افقوا جمي ا على قرار اللجنب بإضافب هذه المادة‪ ،‬أما السيد المستشار ممثل زارة‬

‫التجارة الصناعب فقد ‪.‬لب أجال لدراسب هذا األمرد‬ ‫‪9‬‬

‫( املادة الثالثة ) أصلها ( املادة الرابعة )‪:‬‬ ‫ات رع تي ‪ ،‬ع ى رع ق رعقريت ع ‪ ،‬ا رع م يل؛ ذعك ض ط ع ‪،،‬‬

‫‪ ‬ع‪،‬عت رع‬

‫‪.‬‬

‫(املادة اخلامسة) من مواد مشروع القانون (حمذوفة)‪:‬‬ ‫ات رع تي م مشر د رعم كقل‪ ،‬ع ى رع ق رعقريت ع ‪ ،‬ا رع م يل؛ ذعك ألل رعم كقل‬

‫وتفت رع‬

‫رعم ي (ا كقل ت ظ‪،‬ي يع ا رعق ع رعت ي رع ش ي إع‪،‬ه) ا‪ ،‬يعطى ع قظفل رعق رزيي رع يت‪ ،‬رعم ‪ ،‬ع ى ت ف‪،‬ت‬ ‫و‬ ‫أ ع رش ع‬ ‫يل ت ت هي بهت رع‪،‬ف اق يمر ف ا‬ ‫اتر رعم كقل صف رعض ط‪ ،‬رعمض ‪ ، ،‬ا‪،‬يا رع‬ ‫رع رر ي رعتل تمة ع ي عف ألو‬ ‫‪‬‬

‫رعم كقل‪ ،‬د تمتضى ط ‪،‬‬

‫ع هي يكثر م ذعك‪.‬‬

‫أعادت اللجنب ترقيم مواد مشر ع القانون‪ ،‬على النحو الوارد بالجد ل المقارن‪ ،‬ليص ح خمس مواد‬

‫إصدار بدال من س بد‬

‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬رأى اللجنة املشرتكة‪:‬‬ ‫رع شتر‬

‫تر رع‬

‫يل يكشط رعق دا رعت ي‬

‫متشرض‪،‬ي فل رع قق رع ‪،‬ري‪ ،‬م‬ ‫ع ى رع‪ ،، ،‬رع‪ ،‬عل‪ ،‬إلو‬ ‫ك‬

‫تر‬

‫رع‬

‫رع شر ع ا ردةتث ي‬

‫رع‬

‫ض‬

‫رعرا‬

‫ت ش ضر يي تطق را‬

‫يع ا رعقة ط رعت ي ذرا يا ‪،‬‬

‫ت ‪،‬ضثه‬

‫ةت رري ع قرك‬

‫‪،‬ري‬

‫ف رع ت ‪،‬را‬

‫ع ‪،‬ه ‪.‬‬

‫يل مشر د رعم كقل رع ر ض ضتفف مة رعيط رع م ع ‪ ،‬ع ك ق ز تي‬

‫ز تي م ‪،‬دا رع ق ردات‪ ،‬تي مة ت م‪،‬ف رعتقزرل ب‪ ،‬و‬

‫ا رع م يي ز تي ردةتث ي فل اتر رعمط د ‪،‬ف ع م ‪.‬‬

‫رع ت م ‪ ،‬فل‬

‫تر يل اتر رع شر د ضت ‪،‬ش ‪،‬ف ن ص بت ظ‪،‬ي يكشط رعقة ط رع م ي وتى ضتي تم ه‬

‫يكشط ردات‪ ،‬ت رعرة ل‪ ،‬ذعك فل إط ي ض‬

‫رع قق رع م يي فل م‪،‬ر‪.‬‬

‫قد استقر رأي اللجنب المشتركب على الموافقب على مشر ع القانون ب د ت ديله على النحو‬

‫الوارد بالجد ل المقارن‪.‬‬

‫اللجنب المشتركب إذ توافق على مشر ع القانون الم ر ض‪ ،‬ترجو المجلس الموقر الموافقب‬

‫عليه بالصيغب المرفقبد‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬

‫املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬

‫‪10‬‬

‫النص يف القانون القائم‬ ‫قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية‪ ،‬وبعض‬ ‫أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم‬ ‫(‪ )120‬لسنة ‪1982‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــ‬

‫جدول مقارن‬ ‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫قرار رئيس جملس الوزراء‬ ‫مبشروع قانون‬ ‫بتعديل بعض أحكام القانون رقم (‪ )120‬لسنة‬ ‫‪ ،1982‬وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية‬ ‫وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به‬ ‫رئيس مجلس الوزراء؛‬ ‫بعد الطالع على الدستور؛‬ ‫وعلى قانون العقوبات؛‬ ‫وعلى القانون المدنى؛‬ ‫وعلى قانون اإلجراءات الجنائية؛‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )114‬لسنة ‪ 1946‬بتنظيم الشهر‬ ‫العقارى؛‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )٣4‬لسنة ‪ 1976‬في شأن السجل‬ ‫التجارى؛‬ ‫وعلىىى قىىانون شىىرمات المسىىاكمة وشىىرمات التو ىىية‬ ‫باألسىىىىىىهم والشىىىىىىرمات ةات المسىىىىىى ولية الم ىىىىىىدودة‬ ‫وشرمات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (‪)159‬‬ ‫لسنة ‪1981‬؛‬ ‫وعلى قانون تنظيم أعمال الومالة التجارية وبعض‬ ‫أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (‪)120‬‬ ‫لسنة ‪1982‬؛‬ ‫وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (‪ )17‬لسنة‬ ‫‪1999‬؛‬ ‫وعلى قانون مكاف ة غسل األموال الصادر بالقانون‬ ‫‪10‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫املشرتكة‬ ‫مشروع قانون‬ ‫بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة‬ ‫التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر‬ ‫بالقانون رقم (‪ )120‬لسنة ‪1982‬‬ ‫باسم الشعب‬ ‫رئيس اجلمهورية‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫رقم (‪ )80‬لسنة ‪2002‬؛‬ ‫وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى‬ ‫الصادر بالقانون رقم (‪ )18‬لسنة ‪2019‬؛‬ ‫وعلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون‬ ‫رقم (‪ )151‬لسنة ‪2020‬؛‬ ‫وعلى قانون اإلجراءات الضريبية الموحد الصادر‬ ‫بالقانون رقم (‪ )206‬لسنة ‪2020‬؛‬ ‫وبعد أخذ رأى البنك المرمزى المصرى؛‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫قرر‬ ‫ُ‬ ‫مشروع القانون اآلتى نصه‪ ،‬يقدم إىل جملس‬ ‫النواب‬ ‫(املادة األوىل)‬

‫‪11‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫املشرتكة‬

‫قرر جملس النواب القانون اآلتي نصه‪،‬‬ ‫وقد أصدرناه‬ ‫(املادة األوىل) أصلها املادتني األوىل والثانية‬ ‫يستبدل مسمى "قانون تنظيم أعمال الومالة‬ ‫التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو العقارية"‬ ‫بمسمى "قانون تنظيم أعمال الومالة التجارية وبعض‬ ‫أعمال الوساطة التجارية" أينما ورد في القانون رقم‬ ‫‪ 120‬لسنة ‪ 1982‬بإ دار قانون تنظيم أعمال الومالة‬ ‫التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون‬ ‫المرافق له وفى أي قانون آخر‪.‬‬ ‫وتستبدل بالعبارات والكلمات التالية العبارات والكلمات‬ ‫المبينة قرين مل منها أينما ورد ةمركا في القانون رقم‬ ‫‪ 120‬لسنة ‪ 1982‬ال ُمشار إليه والقانون المرافق له‬ ‫وفي أي قانون آخر‪:‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫مادة (‪: )1‬‬ ‫يقصد بالوكيل التجارى‪ ،‬فى مجال تطبيق أحكام هذا‬ ‫القانون‪ ،‬كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بصفة‬ ‫معتادة ‪ -‬دون أن يكون مرتبطا بعقد عمل أو عقد تأجير‬ ‫خدمات ‪ -‬بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء أو‬ ‫البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫املشرتكة‬ ‫ عبارة "الوسطاء التجاريون أو العقاريون" بعبارة‬‫"الوسطاء التجاريون"‪.‬‬ ‫ وعبارة "الوساطة التجارية أو العقارية" بعبارة‬‫"الوساطة التجارية"‪.‬‬ ‫ وعبارة "الوسيط التجارى أو العقارى" بعبارة‬‫"الوسيط التجارى"‪.‬‬ ‫ وعبارة "وسطاء التجارة أو العقارات" بعبارة‬‫"وسطاء التجارة"‪.‬‬ ‫ وعبارة "الوسيط التجارى أو العقارى" بكلمة‬‫"الوسيط"‪.‬‬ ‫ وعبارة "الوزير المختص" بعبارتي "وزير‬‫القتصاد و"وزير القتصاد والتجارة الخارجية"‪.‬‬ ‫تُستبدل بنصوص المواد أرقام‪،)2( :‬و(‪،)16‬و(‪ - ،)17‬وعبارة "الوزارة المختصة" بعبارتي "وزارة‬ ‫و(‪ )18‬و(‪ ،)19‬و(‪ )20‬من قانون تنظيم أعمال الوكالة القتصاد والتجارة الخارجية" و"وزارة القتصاد"‪.‬‬ ‫التجارية‪ ،‬وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر مما يُستبدل بنصوص المواد أرقام‪ ،)1( :‬و(‪،)2‬‬ ‫و(‪/٣‬فقرة أولى)‪ ،‬و(‪ ،)16‬و(‪ ،)17‬و(‪ ،)18‬و(‪،)19‬‬ ‫بالقانون رقم (‪ )120‬لسنة ‪ ،1982‬النصوص اآلتية‪:‬‬ ‫و(‪ )20‬من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية‪ ،‬وبعض‬ ‫أعمال الوساطة التجارية المشار إليه‪ ،‬النصوص اآلتية‪:‬‬ ‫مادة (‪:)1‬‬ ‫في تطبيق أحكام كذا القانون يقصد بالعبارات‬ ‫والكلمات اآلتية المعانى المبينة قرين مل منها‪:‬‬ ‫الوميل التجارى‪ :‬مل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم‬ ‫بصفة معتادة ‪ -‬دون أن يكون مرتبطا بعقد عمل أو عقد‬ ‫تأجير خدمات ‪ -‬بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات‬ ‫‪12‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد‬ ‫هؤالء‪.‬‬ ‫كما يقصد بالوسيط التجارى من أقتصر نشاطه‪ ،‬ولو عن‬ ‫صفقة واحدة على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه‬ ‫القناعه بالتعاقد‪ ،‬وكذلك كل من قام بأى عمل من أعمال‬ ‫الوكالة التجارية ولو على غير اعتياد ولمرة واحدة‪ ،‬أو‬ ‫كان مرتبطا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫املشرتكة‬ ‫الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم‬ ‫ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه‬ ‫ولحساب أحد هؤالء‪.‬‬ ‫الوسيط التجارى‪ :‬مل شخص طبيعى أو اعتبارى‬ ‫اقتصر نشاطه‪ ،‬ولو عن صفقة واحدة على البحث عن‬ ‫متعاقد أو التفاوض معه إلقناعه بالتعاقد‪ ،‬وكذلك كل من‬ ‫قام بأى عمل من أعمال الوكالة التجارية ولو على غير‬ ‫اعتياد ولمرة واحدة‪ ،‬أو كان مرتبطا مع المنتج أو التاجر‬ ‫أو الموزع بعقد عمل‪.‬‬ ‫الوسيط العقارى‪ :‬كل من قيد بالسجل المنشأ لهذا‬ ‫الغرض‪ ،‬ويقوم بأعمال الوساطة أو السعي إلبرام العقود‬ ‫المتعلقة بالعقارات واألراضى المبنية أو الفضاء‪ ،‬سواء‬ ‫أعمال شرائها أو بيعها أو تأجيرها أو التوسط في شيء‬ ‫مما تقدم‪.‬‬ ‫القىوائم السىلبية‪ :‬قىوائم الكيانىات اإلركابيىة واإلركىابيين‬ ‫المنظمة بموجب القانون رقم ‪ 8‬لسىنه ‪ 2015‬فىي شىأن‬ ‫تنظيم قوائم الكيانىات اإلركابيىة واإلركىابيين واألسىماء‬ ‫والكيانات المدرجة بقاعدة البيانىات لىدى وحىدة مكاف ىة‬ ‫غسىىل األمىىوال المنشىىأة بموجىىب قىىانون مكاف ىىة غسىىل‬ ‫األموال الصادر بالقانون رقم ‪ 80‬لسنه ‪.2002‬‬ ‫الوزارة المختصة‪ :‬الوزارة المعنية بشئون التجارة‬ ‫الخارجية‪.‬‬ ‫الوزير المختص‪ :‬الوزير المعنى بشئون التجارة‬ ‫الخارجية‪.‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪:)2‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم ‪ ٣٤‬لسنة ‪ 1976‬فى‬ ‫شأن السجل التجارى تحظر مزاولة أى عمل من أعمال‬ ‫الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية إال لمن يكون‬ ‫اسمه مقيدا فى سجل الوكالء والوسطاء التجاريين المعد‬ ‫لذلك فى وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية‪.‬‬

‫مادة (‪:)2‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم (‪ )٣٤‬لسنة ‪1976‬‬ ‫في شأن السجل التجارى‪ ،‬تحظر مزاولة أي عمل من‬ ‫أعمال الوكالة التجارية‪ ،‬أو الوساطة التجارية أو‬ ‫العقارية‪ ،‬إال لمن يكون اسمه مقيدا في سجل الوكالء‬ ‫والوسطاء التجاريين‪ ،‬أو سجل الوسطاء العقاريين‬ ‫بحسب األحوال ال ُمعدين لذلك الغرض بالوزارة‬ ‫المختصة‪.‬‬

‫(مادة ‪: )16‬‬ ‫دون اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل‬ ‫عن خمسمائة جنيه وال تزيد على عشرة آالف جنيه أو‬ ‫بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة‬ ‫التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية دون‬ ‫أن يكون مقيدا بالسجل المشار إليه بالمادة (‪ )2‬من هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫ويخفض الحد األقصى للعقوبة إلى النصف فى حالة‬ ‫مخالفة حكم الفقرة الثانية من المادة (‪ )10‬من هذا‬ ‫القانون‪ ،‬ويترتب على صدور الحكم إلغاء القيد وسقوط‬ ‫الحق فى استرداد التأمين‪.‬‬

‫مادة (‪: )16‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر‪،‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين‪ ،‬وبغرامة ال تقل‬ ‫عن خمسين ألف جنيه‪ ،‬وال تجاوز مليون جنيه أو بإحدى‬ ‫هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو‬ ‫قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة‬ ‫العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد األغراض‬ ‫المتقدمة‪ ،‬دون أن يكون مقيدا بأى من السجلين المشار‬ ‫إليهما بالمادتين‪ ،)2( :‬و(‪2‬مكرر)‪ ،‬فضال عن الحكم‬ ‫بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط مدة ال تجاوز‬ ‫سنتين‪ ،‬وغلق المنشأة‪.‬‬

‫مادة (‪ /٣٣‬فقرة أوىل)‪:‬‬ ‫ل يجوز أن يقيد فى السجل المشار إليه فى المادة‬ ‫السابقة إل من تتوافر فيه الشروط اآلتية‪:‬‬

‫‪14‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫املشرتكة‬ ‫مادة (‪:)2‬‬ ‫كما هي‬

‫مادة (‪ /٣‬فقرة أوىل)‪:‬‬ ‫يشترط في من يقيد أو يجدد قيده في سجل الومالء‬ ‫والوسطاء التجاريين المشار إليه فى المادة (‪ )2‬من‬ ‫كذا القانون الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫مادة (‪: )16‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر‪،‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين‪ ،‬وبغرامة ال تقل‬ ‫عن خمسين ألف جنيه‪ ،‬وال تجاوز مليون جنيه أو بإحدى‬ ‫هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو‬ ‫قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة‬ ‫العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد األغراض‬ ‫المتقدمة‪ ،‬دون أن يكون مقيدا بأى من السجلين المشار‬ ‫إليهما بالمادة (‪ )2‬من كذا القانون فضال عن الحكم‬ ‫بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة ل تجاوز‬ ‫سنتين وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة ال رمان من‬ ‫مزاولة النشاط‪.‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫كما يعاقب بغرامة ال تقل عن ثالثين ألف جنيه‪ ،‬وال‬ ‫(مادة ‪)10‬‬ ‫يتعين على الوكيل التجارى أن يقوم بموافاة اإلدارة تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة‬ ‫المختصة بسجل الوكالء والوسطاء التجاريين بكل تعديل الثانية من المادة (‪ ،)10‬ويستتبع الحكم الصادر باإلدانة‬ ‫فى البيانات الخاصة بالتوكيل أو التوكيالت التجارية إلغاء القيد‪ ،‬وسقوط الحق في استرداد التأمين‪.‬‬ ‫المسندة إليه وعلى األخص بأى تعديل أو اتفاق منفصل‬ ‫خاص بنسبة العمولة أو مقدارها وذلك خالل ثالثين يوما‬ ‫على األكثر من تاريخ حصول التعديل‪.‬‬ ‫فإةا حصل الوميل التجارى على توميل آخر خالف‬ ‫المقيد تعين قيد التوميل الجديد بالسجل المشار إليه‬ ‫بالمادة (‪ )2‬قبل ممارسة العمل استنا ًدا إلى كذا‬ ‫التوميل‪.‬‬ ‫مادة (‪: )17‬‬ ‫مادة (‪: )17‬‬ ‫دون اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر‪ ،‬مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر‪،‬‬ ‫يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة األولى من يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة األولى من‬ ‫المادة السابقة كل من تم قيده أو تجديد قيده بالسجل المادة (‪ )16‬كل من تم قيده أو تجديد قيده بأى من‬ ‫المشار إليه بالمادة (‪ )2‬من هذا القانون‪ ،‬بناء على بيانات السجلين المنصوص عليهما بالمادتين‪ ،2( :‬و‪2‬مكررا)؛‬ ‫غير صحيحة تعمد ذكرها بشأن توافر شروط القيد بهذا بناء على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة أو‬ ‫السجل والمنصوص عليها بالمادة (‪ )٣‬من هذا القانون تخالف الثابت في السجالت‪ ،‬كما يعاقب أيضا بذات‬ ‫العقوبة كل من حجب بيانات أو معلومات أو سجالت أو‬ ‫فى حقه‪.‬‬ ‫ويترتب على صدور الحكم باإلدانة إلغاء القيد وسقوط مستندات كان من الواجب تقديمها أو اإلدالء بها‪ ،‬تعمد‬ ‫ذكرها أو حجبها‪ ،‬بشأن توافر شروط القيد بأى من هذين‬ ‫الحق فى استرداد التأمين‪.‬‬ ‫السجلين والمنصوص عليهما في المادتين‪،٣( :‬‬ ‫و‪٣‬مكررا)‪ ،‬فضال عن الحكم بحرمان مرتكبها من‬ ‫مزاولة النشاط مدة ال تجاوز سنتين‪ ،‬وإلغاء القيد‪،‬‬ ‫‪15‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫املشرتكة‬ ‫كما هي‬

‫مادة (‪: )17‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر‪،‬‬ ‫يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة األولى من‬ ‫المادة (‪ )16‬من كذا القانون كل من تم قيده أو تجديد‬ ‫قيده بأى من السجلين المنصوص عليهما في المادة‬ ‫(‪ )2‬من كذا القانون بناء على بيانات غير صحيحة‬ ‫تعمد ةمركا أو بناء على حجب بيانات أو معلومات أو‬ ‫سجالت أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو اإلدالء‬ ‫بها‪ ،‬وتعمد حجبها‪ ،‬وةلك مله فيما يتعلق بتوافر شروط‬ ‫القيد بأى من هذين السجلين والمنصوص عليها في‬ ‫المادتين‪ ،٣( :‬و‪٣‬مكررا)‪.‬‬ ‫ويترتب على دور ال كم باإلدانة وفقًا ل كم الفقرة‬ ‫السابقة الحكم بحرمان الم كوم عليه من مزاولة‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫وسقوط الحق في استرداد التأمين‪ ،‬وغلق المنشأة‪.‬‬

‫مادة (‪: )18‬‬ ‫إذا مارس الوكيل أو الوسيط التجارى العمل بعد زوال‬ ‫أحد الشروط المنصوص عليها بالمادة (‪ )٣‬من هذا‬ ‫القانون مع علمه بذلك‪ ،‬عوقب بالحبس لمدة ال تزيد على‬ ‫ستة أشهر وبغرامة ال تزيد على خمسة آالف جنيه أو‬ ‫بإحدى هاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫ويترتب على صدور الحكم باإلدانة إلغاء القيد وسقوط‬ ‫الحق فى استرداد التأمين‪.‬‬ ‫مادة (‪: )19‬‬ ‫إذا وقعت إحدى الجرائم المشار إليها بالمواد ‪،17 ،16‬‬ ‫‪ 18‬من هذا القانون من إحدى الشركات عوقب الشريك‬ ‫المتضامن أو المدير أو عضو مجلس اإلدارة المسئول‬ ‫بحسب األحوال بالعقوبات المنصوص عليها بهذه المواد‪.‬‬

‫مادة (‪: )18‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر‪ ،‬وبغرامة ال‬ ‫تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين‬ ‫كل وكيل أو وسيط تجارى أو عقارى مارس العمل بعد‬ ‫زوال أحد الشروط المنصوص عليها في أي من‬ ‫المادتين‪ ،٣( :‬و‪٣‬مكررا) مع علمه بذلك‪ ،‬فضال عن‬ ‫الحكم بإلغاء القيد‪ ،‬وسقوط الحق في استرداد التأمين‪.‬‬ ‫مادة (‪: )19‬‬ ‫في األحوال التي تُرتكب فيها الجريمة بواسطة شخص‬ ‫اعتبارى يعاقب المسئول عن اإلدارة الفعلية لهذا‬ ‫الشخص االعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن األفعال‬ ‫التي تُرتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون‪ ،‬إذا ثبت علمه‬ ‫بها‪ ،‬وكانت الجريمة قد وقعت؛ بسبب إخالله بواجبات‬ ‫وظيفته‪.‬‬ ‫ويُعاقب الشخص االعتبارى بغرامة ال تقل عن خمسين‬ ‫ألف جنيه‪ ،‬وال تجاوز مليون جنيه‪ ،‬ويكون مسئوال‬ ‫بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية‪ ،‬إذا‬ ‫كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة ألحكام هذا القانون‬ ‫قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه‪.‬‬ ‫‪16‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫املشرتكة‬ ‫النشاط مدة ال تجاوز سنتين‪ ،‬وإلغاء القيد‪ ،‬وسقوط الحق‬ ‫في استرداد التأمين وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة‬ ‫ال رمان من مزاولة النشاط‪.‬‬ ‫مادة (‪: )18‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر‪ ،‬وبغرامة ال‬ ‫تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين‬ ‫كل وكيل أو وسيط تجارى أو عقارى مارس العمل بعد‬ ‫زوال أحد شروط القيد المنصوص عليها في أي من‬ ‫المادتين‪ ،٣( :‬و‪٣‬مكررا) مع علمه بذلك‪ ،‬فضال عن‬ ‫الحكم بإلغاء القيد‪ ،‬وسقوط الحق في استرداد التأمين‪.‬‬ ‫مادة (‪: )19‬‬

‫كما هي‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪: )20‬‬ ‫تنشر األحكام الصادرة فى الجرائم المنصوص عليها‬ ‫بالمواد ‪ 19 ،18 ،17 ،16‬من هذا القانون بإحدى‬ ‫الجرائد اليومية وبالنشرة التى تعدها اإلدارة المختصة‬ ‫بسجل الوكالء والوسطاء التجاريين‪ ،‬على نفقة المحكوم‬ ‫عليه‪.‬‬

‫مادة (‪: )20‬‬ ‫تُنشر األحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها‬ ‫بالمواد أرقام‪ ،16( :‬و‪ ،17‬و‪ ،18‬و‪ )19‬في جريدتين‬ ‫يوميتين واسعتى االنتشار يُحددهما الحكم‪ ،‬وبالنشرة التي‬ ‫تُعدها الوزارة المختصة بسجلي الوكالء والوسطاء‬ ‫التجاريين‪ ،‬أو الوسطاء العقاريين‪ ،‬وذلك على نفقة‬ ‫المحكوم عليه‪.‬‬ ‫(املادة الثانية)‬ ‫تُستبدل عبارة "الوسطاء التجاريين أو العقاريين" بعبارة‬ ‫"الوسطاء التجاريين"‪ ،‬وعبارة "الوساطة التجارية أو‬ ‫العقارية" بعبارة "الوساطة التجارية"‪ ،‬وعبارة "الوسيط‬ ‫التجارى أو العقارى" بعبارة "الوسيط التجارى"‪،‬‬ ‫وعبارة "وسطاء التجارة أو العقارات" بعبارة "وسطاء‬ ‫التجارة"‪ ،‬وتُستبدل عبارة "الوسيط التجارى أو‬ ‫العقارى" بكلمة "الوسيط" أينما ورد ذكرها بقانون‬ ‫تنظيم أعمال الوكالة التجارية‪ ،‬وبعض أعمال الوساطة‬ ‫التجارية ال ُمشار إليه‪ ،‬وتعديل مسمى "قانون تنظيم‬ ‫أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية‬ ‫أو العقارية" بمسمى "قانون تنظيم أعمال الوكالة‬ ‫التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية" أينما ورد‬ ‫في القانون رقم ‪ 120‬لسنة ‪1982‬والقانون المرافق له‬ ‫وفى أي قانون آخر‪.‬‬ ‫كما تُستبدل عبارة "الوزير المختص" بعبارتى‪" :‬وزير‬ ‫االقتصاد" و"وزير االقتصاد والتجارة الخارجية"‪ ،‬كما‬ ‫‪17‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫املشرتكة‬ ‫مادة (‪: )20‬‬ ‫تُنشر األحكام النهائية الصادرة في الجرائم المنصوص‬ ‫عليها بالمواد أرقام‪ ،16( :‬و‪ ،17‬و‪ ،18‬و‪ )19‬في‬ ‫جريدتين يوميتين واسعتى االنتشار يُحددهما الحكم‪،‬‬ ‫وبالنشرة التي تُعدها الوزارة المختصة بسجلي الوكالء‬ ‫والوسطاء التجاريين‪ ،‬أو الوسطاء العقاريين‪ ،‬وذلك على‬ ‫نفقة المحكوم عليه‪.‬‬

‫مت دجمها يف املادة األوىل‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫تُستبدل عبارة "الوزارة المختصة" بعبارتى "وزارة‬ ‫االقتصاد والتجارة الخارجية" و "وزارة االقتصاد"‬ ‫أينما ورد ذكرها بمواد قانون تنظيم أعمال الوكالة‬ ‫التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية ال ُمشار إليه‪.‬‬ ‫(املادة الثالثة)‬ ‫تُضاف إلى قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية‪ ،‬وبعض‬ ‫أعمال الوساطة التجارية الُمشار إليه فقرة أخيرة للمادة‬ ‫(‪ ،)1‬ومواد جديدة بأرقام‪ )2( :‬مكررا‪ ،‬و(‪ )٣‬مكررا‪،‬‬ ‫و(‪ )10‬مكررا‪ ،‬و(‪ )11‬مكررا‪ ،‬و(‪ )12‬مكررا‪ ،‬و(‪)12‬‬ ‫مكررا "أ"‪ ،‬و(‪ )12‬مكررا "ب"‪ ،‬و(‪ )16‬مكررا‪،‬‬ ‫و(‪ )16‬مكررا "أ"‪ ،‬وبند جديد للمادة (‪ )22‬نصوصها‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫مادة (‪ )1‬فقرة أخيرة‬ ‫أما الوسيط العقارى فيقصد به كل من قيد بالسجل المنشأ‬ ‫لذلك الغرض‪ ،‬ويقوم بأعمال الوساطة أو السعي إلبرام‬ ‫العقود المتعلقة بالعقارات واألراضى المبنية أو الفضاء‪،‬‬ ‫سواء أعمال شرائها أو بيعها أو تأجيرها أو التوسط في‬ ‫شيء مما تقدم‪.‬‬ ‫كما يُقصد بالوزارة المختصة الوزارة المعنية بشئون‬ ‫التجارة الخارجية‪ ،‬وبالوزير المختص الوزير المعنى‬ ‫بشئون التجارة ًالخارجية‪.‬‬ ‫مادة (‪ )2‬مكررا‪:‬‬ ‫ينشأ بالوزارة المختصة سجل إلكترونى لقيد الوسطاء‬ ‫العقاريين يسمى "سجل الوساطة العقارية" تُدون فيه‬ ‫‪18‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫املشرتكة‬

‫(املادة الثانية) أصلها (املادة الثالثة)‬ ‫تُضاف إلى قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية‪ ،‬وبعض‬ ‫أعمال الوساطة التجارية الُمشار إليه مواد جديدة بأرقام‪:‬‬ ‫(‪ )2‬مكررا‪ ،‬وبند (ط) إلى المادة (‪ً /٣‬‬ ‫أول)‪ ،‬و(‪)٣‬‬ ‫مكررا‪ ،‬و(‪ )10‬مكررا‪ ،‬و(‪ )11‬مكررا‪ ،‬و(‪ )12‬مكررا‪،‬‬ ‫و(‪ )12‬مكررا "أ"‪ ،‬و(‪ )12‬مكررا "ب"‪ ،‬و(‪)16‬‬ ‫مكررا وبند (د)‬ ‫مكررا‪ ،‬و(‪ )16‬مكررا "أ"‪ ،‬و(‪)20‬‬ ‫ً‬ ‫للمادة (‪ )22‬نصوصها اآلتية‪:‬‬ ‫مت دجمها يف املادة (‪ )1‬املتضمنة‬ ‫يف املادة األوىل‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ )2‬مكررا‪:‬‬ ‫ينشأ بالوزارة المختصة سجل إلكترونى لقيد الوسطاء‬ ‫العقاريين يسمى "سجل الوساطة العقارية" تُدون فيه‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫مادة (‪( :)٣‬فقرة أوىل)‬ ‫ل يجوز أن يقيد فى السجل المشار إليه فى المادة‬ ‫السابقة إل من تتوافر فيه الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫أول‪ :‬بالنسبة إلى قيد األشخاص الطبيعيين‪:‬‬ ‫(أ) ‪.........................................................‬‬ ‫‪.........................................................‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫بيانات ومعلومات المقيدين بسجل مزاولة مهنة الوساطة‬ ‫العقارية‪ ،‬بما فيها بياناتهم الشخصية األساسية‪ ،‬وبيانات‬ ‫محل مزاولتهم المهنة‪ ،‬والكود الذى حصل عليه والفئة‬ ‫التي ينتمى إليها‪ ،‬وغيرها من البيانات‪ ،‬والمعلومات‪،‬‬ ‫واإلحصائيات الالزمة لتنظيم قطاع الوساطة العقارية‪.‬‬ ‫وتجرى الوزارة المختصة تحديثا للسجل المشار إليه‬ ‫بالفقرة السابقة بشكل مستمر ومنتظم‪ ،‬بما يتفق مع‬ ‫المستجدات في هذا القطاع‪ ،‬وتنشر القائمة المحدثة‬ ‫للوسطاء العقاريين على مستوى الجمهورية على الموقع‬ ‫اإللكتروني لها‪ ،‬بما يتيح للكافة االطالع عليها‪.‬‬ ‫ولذوى الشأن الحصول على صورة مصدقة من‬ ‫المعلومات المقيدة في السجل المشار إليه بالفقرة األولى‬ ‫من هذه المادة أو شهادة سلبية بعدم إدراج أمر معين فيه‪.‬‬ ‫ويصدر الوزير المختص القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام‬ ‫هذه المادة‪ ،‬وتحديد فئات وأنواع الوسطاء العقاريين‬ ‫الذين يدرجون بسجل الوسطاء العقاريين‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫املشرتكة‬ ‫بيانات ومعلومات المقيدين بسجل مزاولة مهنة الوساطة‬ ‫العقارية‪ ،‬بما فيها بياناتهم الشخصية األساسية‪ ،‬وبيانات‬ ‫محل مزاولتهم المهنة‪ ،‬والكود الذى حصل عليه والفئة‬ ‫التي ينتمى إليها‪ ،‬وغيرها من البيانات‪ ،‬والمعلومات‪،‬‬ ‫واإلحصائيات الالزمة لتنظيم نشاط الوساطة العقارية‪.‬‬ ‫وتجرى الوزارة المختصة تحديثا للسجل المشار إليه‬ ‫بالفقرة السابقة بشكل مستمر ومنتظم‪ ،‬بما يتفق مع‬ ‫المستجدات في هذا النشاط‪ ،‬وتنشر القائمة المحدثة‬ ‫للوسطاء العقاريين على مستوى الجمهورية على الموقع‬ ‫اإللكتروني لها‪ ،‬بما يتيح للكافة االطالع عليها‪.‬‬ ‫كما هي‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ /٣‬أوال‪ -‬بند ط)‪(:‬مستحدث)‪:‬‬

‫بند (ط)‪:‬‬ ‫(ط) أل يكون طالب القيد مدرجا ً على أي من القوائم‬ ‫السلبية‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫املشرتكة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مادة (‪ )٣‬مكررا ‪:‬‬ ‫مادة (‪ )٣‬مكررا ‪:‬‬ ‫ل يجوز القيد أو تجديده في السجل المشار إليه في يشترط في من يقيد أو يجدد قيده في سجل الوسطاء‬ ‫العقاريين المشار إليه في المادة (‪ )2‬من كذا القانون‬ ‫المادة (‪ 2‬مكررا ً ) إل لمن تتوافر فيه الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫أن تتوافر فيه الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫أولً ‪ :‬بالنسبة إلى قيد األشخاص الطبيعيين ‪:‬‬ ‫أولً ‪ :‬بالنسبة إلى قيد األشخاص الطبيعيين ‪:‬‬ ‫أ ‪ .‬استيفاء الشروط المتطلبة بالبند أوال من المادة (‪ .)*()٣‬أ ‪ .‬مما كو‬ ‫ب‪ .‬أال يكون طالب القيد مدرجا على أي من القوائم ُ‬ ‫ً‬ ‫السلبية‪ ،‬وفقا للتعريف المعتمد من وحدة مكافحة غسل نقل معدال كبند جديد باملادة (‪)٣‬‬ ‫األموال وتمويل اإلرهاب المنشأة بموجب قانون مكافحة‬

‫ً‬ ‫(*) مادة (‪/٣‬أوال)‪ :‬من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية املشار إليه‪:‬‬ ‫ل يجوز أن يقيد فى السجل المشار إليه فى المادة السابقة إل من تتوافر فيه الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫أول‪ :‬بالنسبة إلى قيد األشخاص الطبيعيين‪:‬‬ ‫( أ ) أن يكون مصرى الجنسية‪ .‬وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يجب أن يكون قد مضى على اكتسابه هذه الجنسية عشر سنوات على األقل‪.‬‬ ‫(ب) أن يكون كامل األهلية‪.‬‬ ‫(جـ) أن يكون حسن السمعة‪ ،‬ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو األمانة‪ ،‬أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو قوانين االستيراد‪ ،‬أو‬ ‫التصدير‪ ،‬أو النقد‪ ،‬أو الجمارك‪ ،‬أو الضرائب‪ ،‬أو التموين‪ ،‬أو الشركات‪ ،‬أو التجارة‪ ،‬ما لم يكن قد رد إليه اعتباره‪.‬‬ ‫(د) أال يكون قد أشهر إفالسه‪ ،‬ما لم يكن قد رد إليه اعتباره‪.‬‬ ‫(هـ) أال يكون من العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام‪ .‬ويشترط بالنسبة للعاملين السابقين فى هذه الجهات أن يكون قد مضى على تاريخ ترك الخدمة‬ ‫باالستقالة أو لسبب تأديبى سنتان على األقل‪.‬‬ ‫(و) أال يكون من أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية أو متفرغا للعمل السياسى وذلك طوال مدة العضوية أو التفرغ ما لم يكن مشتغال أصال بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه‪.‬‬ ‫(ز) أال يكون من األقارب من الدرجة األولى ألحد شاغلى المناصب السياسية أو ألحد من الفئات المنصوص عليها فى البند السابق‪.‬‬ ‫(ح) أال يكون من األقارب من الدرجة األولى ألحد العاملين من درجة مدير عام فما فوقها ومن فى مستواهم من أعضاء لجان المشتريات أو البيع أو البت فى إحدى الجهات المشار إليها بالبند (هـ)‪.‬‬ ‫‪20‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫غسل األموال الصادر بالقانون رقم (‪ )80‬لسنة ‪.2002‬‬ ‫ج‪ .‬اجتياز طالب القيد دورة تدريبية متخصصة في مجال‬ ‫الوساطة العقارية‪ ،‬قبل القيد بالسجل تتضمن قواعد‬ ‫قراءة الخرائط والمخططات‪ ،‬وفقا للقواعد التي يصدر‬ ‫بها قرار من الوزير المختص ‪.‬‬ ‫د‪ .‬استيفاء أية شروط أخرى متطلبة لفئات معينة من‬ ‫مزاولى مهنة الوساطة العقارية‪ ،‬على النحو الذى يصدر‬ ‫بتحديده قرار من الوزير المختص ‪.‬‬ ‫ثانيا ً ‪ :‬بالنسبة إلى قيد األشخاص العتباريين‪:‬‬ ‫أ‪-‬أن يكون مركز الشركة الرئيسى في مصر‪.‬‬ ‫ب‪-‬أن يكون من أغراض الشركة القيام بأعمال الوساطة‬ ‫العقارية ‪ ،‬طبقا لنظامها األساسى أو عقد تأسيسها ‪.‬‬ ‫ج‪-‬أال يقل رأس مال الشركة المدفوع في تاريخ تقديم‬ ‫طلب القيد بالسجل عن (عشرين) ألف جنيه ‪.‬‬ ‫د‪-‬أن يكون جميع الشركاء المتضامنين‪ ،‬أو المديرين‪،‬‬ ‫أوأعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة‪ ،‬أو القائمين‬ ‫باإلدارة الفعلية‪ ،‬بحسب األحوال‪ ،‬ممن تتوفر في شأنهم‬ ‫الشروط المنصوص عليها في البند ( أوال) من هذه‬ ‫المادة‪ ،‬ويستثنى من شرط الجنسية الشركات التي يكون‬ ‫ضمن مؤسسيها أجانب بقرار من الوزير المختص أو‬ ‫من يفوضه‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬استيفاء أية شروط أخرى متطلبة لقيد فئات معينة‬ ‫من مزاولى مهنة الوساطة العقارية‪ ،‬على النحو الذى‬ ‫يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص ‪.‬‬ ‫‪21‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫املشرتكة‬ ‫ب‪ .‬مما كو‪.‬‬

‫ج‪ .‬مما كو‪.‬‬

‫ثانيا ً ‪ :‬بالنسبة إلى قيد األشخاص العتباريين‪:‬‬ ‫أ‪-‬أن يكون للشرمة مقر في جمهورية مصر العربية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬مما كو‬ ‫ج‪ .‬مما كو‬ ‫د‪-‬أن يكون جميع الشركاء المتضامنين‪ ،‬أو المديرين‪،‬‬ ‫أوأعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة‪ ،‬أو القائمين‬ ‫باإلدارة الفعلية‪ ،‬بحسب األحوال‪ ،‬ممن تتوفر في شأنهم‬ ‫الشروط المنصوص عليها في البند ( أوال) من هذه‬ ‫المادة‪ ،‬ويستثنى من شرط الجنسية الشركات التي يكون‬ ‫ضمن مؤسسيها أجانب بقرار من الوزير المختص‪.‬‬ ‫كـ‪ .‬مما كو‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫املشرتكة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مادة (‪ )10‬مكررا ‪:‬‬ ‫مادة (‪ )10‬مكررا ‪:‬‬ ‫كما هي‬ ‫يلتزم الوسيط العقارى بموافاة اإلدارة المختصة بسجل‬ ‫الوساطة العقارية بكل تعديل أو تغيير يطرأ على‬ ‫البيانات المشار إليها بالمادة ( ‪ 2‬مكررا ) ‪،‬وذلك خالل‬ ‫ثالثين يوما على األكثر من تاريخ حصول التعديل أو‬ ‫التغيير‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مادة (‪ )11‬مكررا ‪:‬‬ ‫مادة (‪ )11‬مكررا‪:‬‬ ‫يلتزم الوسيط العقارى بإمساك سجل تقيد فيه عمليات‬ ‫الوساطة العقارية التي أجراها‪ ،‬والعموالت والمبالغ التي‬ ‫تقاضاها‪ ،‬وثمن المعاملة‪ ،‬وتاريخ إجرائها‪ ،‬والبيانات‬ ‫كما هي‬ ‫الشخصية للمتعاقدين‪ ،‬والعربون الذى دفع إلتمامها‪ ،‬أو‬ ‫غيرها من المعلومات أو البيانات التي يصدر بتحديدها‬ ‫قرار من الوزير المختص ‪.‬‬ ‫ويلتزم الوسيط العقارى بتقديم السجل المشار إليه بالفقرة‬ ‫السابقة‪ ،‬ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي‬ ‫يحتفظ بها ‪ ،‬أو أى تعديل أو تغيير يطرأ عليها للوزارة‬ ‫المختصة ‪ ،‬كما يلتزم بتقديم نسخ من الوثائق‬ ‫والمعلومات والعقود للمتعاقدين ‪ ،‬كلما تعلق األمر‬ ‫بمعامالتهم ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مادة (‪ )12‬مكررا‪:‬‬ ‫مادة (‪ )12‬مكررا‪:‬‬ ‫يكون عقد الوساطة العقارية مكتوبا وموضحا فيه‬ ‫كما هي‬ ‫البيانات الالزمة‪ ،‬وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره‪،‬‬ ‫واسم الوسيط العقارى‪ ،‬والعميل‪ ،‬والرقم القومى لهما‪،‬‬ ‫وبيانات الوسيط العقارى من واقع السجل التجارى‪،‬‬ ‫‪22‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫املشرتكة‬

‫ورقمه الضريبى‪ ،‬ومواصفات العقار أو الوحدة أو‬ ‫األرض‪ ،‬أو غيرها من البيانات التي يصدر بتحديدها‬ ‫قرار من الوزير المختص‪.‬‬ ‫كما هي‬ ‫ويتضمن العقد حدود عمل الوسيط العقارى‬ ‫والصالحيات الالزمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة‬ ‫أو األرض محل الوساطة العقارية لدى الجهات‬ ‫الحكومية وغير الحكومية في حدود الوكالة الرسمية‬ ‫التي تصدر له من طرفى عقد الوساطة العقارية أو‬ ‫أحدهما‪.‬‬ ‫كما يثبت الوسيط العقارى بعقد الوساطة العقارية وسيلة‬ ‫الدفع بصورة كاملة تشمل تحديد نوعها‪ ،‬ووسيلتها‪،‬‬ ‫وتاريخها‪ ،‬ومبلغها‪.‬‬ ‫مادة (‪ )12‬مكررا " أ " ‪:‬‬ ‫مادة (‪ )12‬مكررا " أ " ‪:‬‬ ‫يلتزم الوسيط العقارى بالتحقق من بيانات العقار أو‬ ‫كما هي‬ ‫الوحدة أو األرض‪ ،‬ويتأكد من المعلومات المقدمة من‬ ‫ذوى الشأن‪ ،‬ويطابقها مع المعلومات الفعلية المسجلة‬ ‫لدى الجهات اإلدارية‪ ،‬سواء من حيث المساحة أو‬ ‫الوصف الصحيح‪.‬‬ ‫كما يلتزم الوسيط العقارى بالحفاظ على سرية‬ ‫المعلومات التي يتصل علمه بها‪ ،‬بموجب الفقرة السابقة‪،‬‬ ‫وأال يفصح عنها إال في الحاالت التي يسمح فيها القانون‬ ‫بذلك‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫ً‬ ‫مادة (‪ )12‬مكررا "ب "‪:‬‬ ‫تحصل العمولة المتفق عليها في عقد الوساطة العقارية‬ ‫بوسائل الدفع غير النقدى الواردة بقانون تنظيم استخدام‬ ‫وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (‪)18‬‬ ‫لسنة ‪ ،2019‬ويحظر دفع أية مبالغ نقدية إال في حدود‬ ‫مبلغ ال يجاوز نسبته (‪ )% 5‬من القيمة اإلجمالية‬ ‫للعمولة المتفق عليها‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫املشرتكة‬ ‫ً‬ ‫مادة (‪ )12‬مكررا "ب "‪:‬‬ ‫تحصل العمولة المتفق عليها في عقد الوساطة العقارية‬ ‫أو أية مبالغ يتقاضاكا الوسيط العقارى بوسائل الدفع‬ ‫غير النقدى الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع‬ ‫غير النقدى الصادر بالقانون رقم (‪ )18‬لسنة ‪.2019‬‬ ‫واستثنا ًء من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير‬ ‫النقدى المشار إليه يحظر دفع أي مبلغ من المبالغ‬ ‫المذمورة بصورة نقدية يتجاوز عشرة آلف جنيه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مادة (‪ )16‬مكررا ‪:‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ )16‬مكررا ‪:‬‬ ‫يعاقب بغرامة ال تقل عن (‪ ) % 2‬من قيمة المبلغ‬ ‫كما هي‬ ‫المدفوع نقدا‪ ،‬وال تجاوز نسبة (‪ ) % 10‬من قيمة هذا‬ ‫المبلغ‪ ،‬وبحد أقصى مليون جنيه كل من خالف أحكام‬ ‫المادة (‪ 12‬مكررا " ب ")‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مادة (‪ )16‬مكررا "أ "‪:‬‬ ‫مادة (‪ )16‬مكررا "أ "‪:‬‬ ‫كما هي‬ ‫يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه‪ ،‬وال تجاوز‬ ‫خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد أرقام ‪:‬‬ ‫(‪ 10‬مكررا‪ ،‬و‪ 11‬مكررا‪ ،‬و ‪ 12‬مكررا‪ ،‬و‪ 12‬مكررا‬ ‫"أ") ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مادة (‪ )20‬مكررا ‪ :‬مستحدثة‬ ‫يجوز للوزير المختص التصالح عن أي من الجرائم‬ ‫المنصوص عليها في كذا القانون في أية حالة مانت‬ ‫عليها الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ ل يقل عن‬ ‫مثلي قيمة ال د األدنى للغرامة المقررة ول يجاوز‬ ‫ال د األقصى لها ويترتب على التصالح انقضاء‬ ‫‪24‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪ )22‬بند " د " ‪:‬‬

‫(مادة ‪: )22‬‬ ‫يلغى قيد الوكيل أو الوسيط التجارى بقرار مسبب‬ ‫يصدره وزير االقتصاد فى األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫( أ ) مخالفة أحكام الفقرة األولى من المادة (‪ )10‬أو‬ ‫الفقرة األولى من المادة (‪ )11‬أو المادة (‪ ،)12‬من هذا‬ ‫القانون‪ ،‬ويترتب على إلغاء القيد فى هذه الحالة سقوط‬ ‫الحق فى استرداد التأمين‪.‬‬ ‫(ب) إذا فقد الوكيل أو الوسيط التجارى شرطا من‬ ‫شروط القيد فى سجل الوكالء التجاريين‪.‬‬ ‫(جـ) فى حالة وفاة الشخص الطبيعى أو انقضاء بند (د)‪:‬‬ ‫د) مخالفة أحكام المادتين (‪ 12‬مكررا‪ ،‬و‪ 12‬مكررا "‬ ‫الشخص االعتبارى‪.‬‬ ‫أ")‪.‬‬ ‫( املادة الرابعة )‬ ‫على مزاولى نشاط الوساطة العقارية المخاطبين بأحكام‬ ‫هذا القانون توفيق أوضاعهم‪ ،‬خالل ستة أشهر من تاريخ‬ ‫صدور قرار الوزير المختص المحدد لإلجراءات‬ ‫الالزمة لذلك‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫املشرتكة‬ ‫الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في‬ ‫شأنها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إةا‬ ‫حصل التصالح أثناء تنفيذ العقوبة ولو مان ةلك بعد‬ ‫يرورة ال كم بات ًا‪.‬‬ ‫مادة (‪ )22‬بند " د " ‪:‬‬

‫بند (د)‪:‬‬ ‫د) مخالفة أحكام المادتين (‪ 12‬مكررا‪ ،‬و‪ 12‬مكررا "‬ ‫أ") من كذا القانون‪.‬‬ ‫( املادة الثالثة ) أصلها ( املادة الرابعة )‬ ‫على مزاولى نشاط الوساطة العقارية المخاطبين بأحكام‬ ‫هذا القانون توفيق أوضاعهم‪ ،‬خالل ستة أشهر من تاريخ‬ ‫إ دار الوزير المختص للقرارات الالزمة لتنفيذ‬ ‫أحكامه‪.‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫املشرتكة‬

‫( املادة اخلامسة )‬ ‫حذفت‬ ‫تلتزم الجهات والهيئات والوزارات المعنية بتمكين‬ ‫موظفي الوزارة المختصة من االطالع على كل ما لديها‬ ‫من مستندات ومعلومات أو بيانات ذات صلة‬ ‫باختصاصها‪ ،‬كما تلتزم أيضا بتقديم جميع البيانات‬ ‫حذفت‬ ‫والمستندات والدفاتر التي تتطلبها أعمال القيد بالسجل‬ ‫المشار إليه بالمادة (‪ 2‬مكررا )‪ ،‬وذلك بما ال يخل‬ ‫بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون‬ ‫رقم (‪ )151‬لسنة ‪ 2020‬وبمراعاة مقتضيات األمن‬ ‫القومى‪.‬‬ ‫(املادة الرابعة) أصلها (املادة السادسة)‬ ‫(املادة السادسة)‬ ‫كما هي‬ ‫يصدر الوزير المختص القرارات الالزمة لتنفيذ هذا‬ ‫القانون‪ ،‬خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به‪.‬‬ ‫(املادة اخلامسة) أصلها (املادة السابعة)‬ ‫(املادة السابعة)‬ ‫ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسميب‪ ُ ،‬ي مل به‬ ‫يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ُ ،‬ويعمل به‬ ‫اعت ا ار من اليوم التالى لتاريخ نشرهد‬ ‫اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫ي صم هذا القانون بخاتم الد لب‪ ،‬ينفذ كقانون‬ ‫من قوانينهاد‬

‫‪26‬‬