مشروع قانون محاية حقوق األبناء واالستقرار األسري
مشروع قانون محاية حقوق األبناء واالستقرار األسري ابسم الشعب
ــــــــــــــ
رئيس اجلمهورية قرر جملس النواب القانون اآليت نصه ،وقد أصدرانه: املادة األويل. يُعمل أبحكام القانون املرافق يف شأن محاية حقوق األبناء وضمان االستقرار األسري ،مبا يكفل حتقيق املصلحة الفضلى للطفل ،وتكون هذه املصلحة هي املعيار احلاكم للتطبيق والتفسري ،وذلك كله دون إخالل أبحكام
الدستور وقوانني األحوال الشخصية والقوانني ذات الصلة. املادة الثانية. تلتزم مجيع اجلهات املختصة ،كلٌّ يف حدود اختصاصه ،بتنفيذ أحكام هذا القانون. املادة الثالثة. تصدر الالئحة التنفيذية بقرار من رئيس جملس الوزراء خالل مدة ال جتاوز ثالثة أشهر من اتريخ العمل به. وإىل حني صدورها ،يستمر العمل ابلقواعد والقرارات القائمة فيما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون. املادة الرابعة. ينشر هذا القانون ابجلريدة الرمسية ،وبعمل به من اليوم التايل لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون خبامت الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها.
الباب األول التعريفات ـــــ
مادة (.)1 يف تطبيق أحكام هذا القانون ،يقصد ابلكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها ،ما مل ِ يقتض السياق خالف ذلك: الطفل /األبناء :كل من مل يبلغ سن الثامنة عشرة ميالدية كاملة. سن الرشد القانونية :بلوغ الشخص سن واحد وعشرين سنة ميالدية كاملة ،وتتحقق هبا األهلية الكاملة ملباشرة التصرفات القانونية. القاصر :كل شخص مل يبلغ سن الرشد القانونية ،وينقسم من حيث األهلية إىل: عديم األهلية :من مل يبلغ سبع سنوات ميالدية كاملة. ناقص األهلية :من بلغ سبع سنوات ومل يبلغ سن الرشد القانونية ،وتكون تصرفاته القانونية يف احلدود اليت يقررها القانون ،وحتت والية الويل أو الوصي حبسب األحوال ومبوجب حكم قضائي. املصلحة الفضلى للطفل :املعيار األعلى الواجب مراعاته يف مجيع القرارات واإلجراءات املتعلقة ابلطفل، ويُقصد به حتقيق أفضل محاية ممكنة حلقوقه وضمان سالمته اجلسدية والنفسية والعقلية واالجتماعية والتعليمية،
ويُقدَّر ذلك يف ضوء ظروف كل حالة على حدة دون تقيد ابعتبارات شكلية.
االستقالل االقتصادي :قدرة الشخص على االعتماد على ذاته يف حتقيق دخل اثبت ومستقر يكفل له مستوى معيشة مناسب ،وف ًقا ملا تقدره حمكمة األسرة املختصة. احلاضن /احلاضنة :كل من تثبت له حضانة الطفل حبكم القانون أو حبكم قضائي واجب النفاذ ،ويتوىل رعايته الفعلية واإلشراف على شئونه اليومية. املسكن املالئم :املسكن الذي حيقق للطفل االستقرار النفسي واالجتماعي والصحي ،ويتناسب مع حالته وظروفه ،ويعادل يف مستواه املعيشي ما اعتاده قبل وقوع النزاع أو االنفصال.
املسكن اململوك :كل عقار مملوك ملكية قانونية اثبتة ألحد الوالدين أو كليهما ،واملخصص إلقامة الطفل إقامة مستقرة ،وال جيوز التصرف فيه مبا يرتتب عليه حرمان الطفل منه قبل حتقق استقالله االقتصادي أو صدور حكم قضائي هنائي. مالئما أن يضمن االستقرار املسكن املؤجر :املسكن املشغول مبوجب عقد إجيار اثبت التاريخ ،ويشرتط العتباره ً ضا لإلخالء أو عدم االستقرار ،وأن يتناسب مع مستواه االجتماعي واملعيشي. الفعلي للطفل ،وأال يكون معر ً
النفقة :مجيع االلتزامات املالية الواجبة لتأمني احتياجات الطفل ،وتشمل الغذاء والكساء واملسكن والتعليم والعالج واملواصالت والرعاية النفسية واالجتماعية ،وكل ما يلزم لضمان حياة كرمية. اإليذاء النفسي :كل فعل أو امتناع أو سلوك من شأنه إحداث ضرر نفسي أو عاطفي ابلطفل أو التأثري على توازنه السلوكي أو االجتماعي ،ويشمل التهديد أو الرتهيب أو اإلهانة أو العزل أو التحريض أو التشهري أو أي صورة من صور الضغط النفسي. التالعب بالنفقة :كل تصرف قانوين أو واقعي أو صوري يهدف إىل االنتقاص من قيمة النفقة املستحقة للطفل صوري. أو االمتناع عن أدائها كليًا أو جزئيًا ،مبا يف ذلك إخفاء الدخل أو اصطناع ديون أو نقل أموال ً الوالية التعليمية :السلطة القانونية املختصة ابختاذ القرارات املتعلقة بتعليم الطفل ،مبا يف ذلك اختيار نوع التعليم واملؤسسة التعليمية واختاذ ما يلزم من قرارات تتعلق مبستقبله التعليمي. الدعوى الكيدية :كل دعوى تُرفع بسوء نية أو بقصد اإلضرار ابلطرف اآلخر أو تعطيل حقوق الطفل أو إطالة أمد النزاع دون سند جدي من الواقع أو القانون. تضارب املصاحل :كل حالة تتوافر فيها ملمثل أحد أطراف النزاع مصلحة مباشرة أو غري مباشرة من شأهنا التأثري على حيادية اإلجراءات أو سالمة القرار ،وبوجه خاص إذا كانت تربطه صلة قرابة حىت الدرجة الثالثة أو صلة مصاهرة. التحايل القضائي :كل استخدام غري مشروع لإلجراءات القضائية أو التنظيمية بقصد االلتفاف على أحكام القانون أو االختصاص القضائي أو اإلضرار حبقوق الطفل. البيئة اآلمنة للطفل :البيئة اخلالية من مجيع صور العنف أو التهديد أو االستغالل أو الضغط النفسي ،واليت تكفل للطفل األمان واالستقرار والنمو السليم.
الضرر اجلسيم :كل ضرر نفسي أو جسدي أو اجتماعي يرتتب عليه أثر ممتد أو دائم ،ويثبت بتقرير صادر من جهة طبية أو فنية خمتصة. اإلضرار املتعمد بالطفل :كل فعل أو امتناع يصدر عم ًدا أو عن علم ،ويرتتب عليه إحداث ضرر فعلي أو حمتمل ابلطفل. اجلهات املختصة :احملاكم املختصة ،والنيابة العامة ،وجلان محاية األسرة والطفل ،وكافة اجلهات اإلدارية والتنفيذية املعنية بتطبيق أحكام هذا القانون. املصري باخلارج :كل من حيمل اجلنسية املصرية ويقيم خارج مجهورية مصر العربية بصفة دائمة أو مؤقتة. الزواج املختلط :الزواج الذي يكون أحد طرفيه مصري اجلنسية واآلخر أجنيب اجلنسية. البعثات الدبلوماسية والقنصلية :السفارات والقنصليات املصرية املعتمدة لدى الدول األجنبية. تنازع القوانني :احلالة اليت ينشأ فيها تعارض بني القوانني الواجب تطبيقها على واقعة معينة بني القانون املصري وقانون دولة أخرى. قانوان وأخالقًا ،واليت ال جيوز النظام العام :جمموعة القواعد األساسية اليت يقوم عليها اجملتمع املصري ً االتفاق على ما خيالفها. وثيقة التأمني :كل وثيقة تُربم مع إحدى شركات التأمني املرخص هلا ،وهتدف إىل كفالة احلقوق املالية لألبناء، وذلك على حنو ال يتعارض مع أحكام القوانني األخرى ،وجيوز ،وف ًقا للشروط الواردة هبا ،أن متتد التغطية التأمينية لتشمل الزوجة ،وتُفعَّل أحكام الوثيقة يف حاالت الطالق أو الوفاة أو التعثر ،وغريها من احلاالت اليت ُحتددها. املستفيد :كل من يثبت له مبقتضى وثيقة التأمني املايل األسري ح ٌق مايل ،ويكون األبناء هم املستفيدين أصالً، وجيوز أن متتد االستفادة إىل الزوجة أو غريها ،وذلك يف احلدود وابلشروط اليت تُبينها الوثيقة. املنصة :منصة املصلحة الفضلى لألبناء واالستقرار األسري ،وتُنشأ كنظام إلكرتوين حكومي خيتص بتسجيل البياانت األسرية ،وإدارة واثئق التأمني املايل األسري ،ومتابعة االلتزامات املالية املرتتبة عليها ،وإصدار التقارير ذات الصلة ،وذلك كله يف احلدود وابلشروط اليت يقررها القانون.
السجل األسري :قاعدة بياانت رقمية مركزية تُنشأ وتُدار من خالل املنصة ،وتُدرج هبا بياانت األسرة ،مبا يف ذلك حالتها االجتماعية وبياانهتا املالية والتزاماهتا وواثئق التأمني وسجل انتظام السداد ،وذلك كله يف احلدود اليت يقررها القانون. بناء على طلب وموافقة ذي الشأن، تقرير االستعالم االئتماني األسري :تقرير إلكرتوين يصدر عن املنصة ً ويتضمن مؤشرات عامة عن القدرة املالية وااللتزامات القائمة ومدى انتظام السداد ،وذلك دون اإلفصاح عن أي
بياانت تفصيلية متس اخلصوصية أو ختالف أحكام القوانني املنظمة لسرية احلساابت أو محاية البياانت. مادة ()2 حاكما يف التفسري معيارا ً تُفسر أحكام هذا القانون وتُطبق مبا حيقق املصلحة الفضلى للطفل ،وتُعد هذه املصلحة ً والتطبيق وسائر اإلجراءات والقرارات الصادرة تنفي ًذا له.
ويف مجيع األحوال ،وعند تعدد أوجه التفسري ،يُرجح التفسري الذي حيقق أعلى درجات احلماية للطفل وضمان استقراره.
مادة ()3 تسري أحكام هذا القانون على مجيع املنازعات واإلجراءات املتعلقة ابلطفل ،أيً كانت طبيعتها ،وبوجه خاص ما يتصل بشئونه الشخصية أو املالية أو التعليمية أو االجتماعية ،أو أبي من احلقوق املرتبطة به. ويف مجيع األحوال ،تكون أحكام هذا القانون هي الواجبة التطبيق فيما مل يرد بشأنه نص خاص. مادة ()4 تُعد أحكام هذا القانون من القواعد اآلمرة املتعلقة ابلنظام العام ،وتُطبق مبا ال يتعارض مع أحكام الدستور. ويف حال التعارض بني أحكام هذا القانون وأي نص آخر واجب التطبيق ،تُقدَّم أحكام هذا القانون مىت كانت أكثر حتقي ًقا للمصلحة الفضلى لألبناء. الباب الثاني
املبادئ العامة. ــــــ
مادة ()5 تكون املصلحة الفضلى للطفل هي االعتبار األول واملرجح يف مجيع القرارات واإلجراءات والتدابري واألحكام إعماال للمادة ( )80من الدستور. املتعلقة به ،أيً كانت اجلهة املختصة ،وذلك ً حاكما يف مجيع ما يصدر عنها معيارا ً وتلتزم مجيع السلطات واجلهات ،العامة واخلاصة ،إبعمال هذا املبدأ بوصفه ً
من قرارات أو إجراءات تتعلق ابلطفل.
ابطال كل تصرف أو إجراء أو اتفاق تثبت خمالفته هلذا املبدأ مىت ترتب عليه اإلضرار ابملصلحة الفضلى ويقع ً للطفل. مادة ()6 إيذاء نفسيًا كل سلوك أو ُحيظر تعريض الطفل ألي فعل أو امتناع من شأنه إحلاق ضرر نفسي أو معنوي به ،ويُعد ً تصرف من شأنه التأثري سلبًا على سالمته النفسية أو توازنه العاطفي أو سلوكه أو عالقاته األسرية.
ويشمل ذلك ،على وجه اخلصوص ،ما أييت: .1التهديد أو التخويف أو الرتهيب . .2اإلهانة أو التشهري أو اإلساءة اللفظية . .3التحريض ضد أحد الوالدين أو أحد أفراد األسرة . .4التالعب العاطفي أو ممارسة أي صور من الضغط النفسي . .5تعريض الطفل لنزاعات أسرية على حنو متكرر أو بصورة من شأهنا اإلضرار به. مادة ()7 مع مراعاة أحكام القوانني ذات الصلة ،جيوز إثبات وقائع اإليذاء النفسي أو املعنوي بكافة طرق اإلثبات ،مبا يف ذلك التقارير الطبية أو النفسية أو االجتماعية الصادرة عن اجلهات املختصة ،وشهادات الشهود ،والقرائن ،وأدلة اإلثبات الرقمية ،وذلك كله دون إخالل بسلطة احملكمة يف تقدير الدليل. بناء على طلب ذي الشأن أو من النيابة العامة، وللمحكمة املختصة ،أو قاضي األمور الوقتية حبسب األحوالً ، أمرا وقتيًا ابختاذ واحد أو أكثر من التدابري الوقائية الالزمة حلماية الطفل ،وعلى األخص: أن تصدر ً
.1إبعاد من ُخيشى منه اإليذاء عن الطفل أو عن حمل إقامته أو حمل تواجده املعتاد . .2حظر التعرض للطفل أو التواصل معه أبي وسيلة مباشرة أو غري مباشرة ،مبا يف ذلك وسائل االتصال اإللكرتونية . .3تنظيم أو تعليق حق الرؤية أو االستضافة مؤقتًا مبا حيقق مصلحة الطفل الفضلى . .4إلزام من صدر ضده األمر ابختاذ تدابري عالجية أو أتهيلية ،مبا يف ذلك برامج الدعم النفسي أو اإلرشاد األسري . .5متكني احلاضن من اختاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة حلماية الطفل ،مبا يف ذلك تغيري حمل إقامته مؤقتًا بعد إخطار اجلهة املختصة .
ويصدر أمر احلماية مسببًا وملدة حمددة قابلة للتجديد ،وجيوز التظلم منه أمام احملكمة املختصة خالل املواعيد اليت حيددها القانون.
قانوان ،وذلك ويف مجيع األحوال ،يكون تنفيذ أوامر احلماية على وجه السرعة ،ويُعاقب على خمالفتها ابلعقوبة املقررة ً دون اإلخالل أبي عقوبة أشد.
مادة ()8
للطفل احلق يف احلفاظ على عالقات شخصية مباشرة ومنتظمة مع كال والديه ،مبا يكفل استقراره النفسي
واالجتماعي ،وذلك كله ما مل يتعارض مع مصلحته الفضلى. وحيظر على أي من الوالدين أو القائمني على رعاية الطفل اختاذ أي إجراء من شأنه املساس هبذا احلق ،وعلى ُ األخص: .1قطع العالقة بني الطفل وأحد والديه دون مربر مشروع . .2تعطيل هذه العالقة أو عرقل اإلساءة إىل أحد الوالدين أو تشويه صورته أمام الطفل ،على حنو يؤثر سلبًا على عالقته به.
مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد منصوص عليها يف قانون آخر ،يُعاقب كل من خيالف حكم املادة ( )9من هذا القانون بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال جتاوز مخسني ألف جنيه.
ويف حالة العود ،تكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن شهر وال جتاوز سنة ،أو إبحدى هاتني العقوبتني.
فضال عن ذلك ،أن تقضي بتعديل نظام الرؤية أو تقييده أو وقفه مؤقتًا ،مبا حيقق املصلحة الفضلى وللمحكمةً ، للطفل.
مادة ()9 قانوان للطفل ،وعلى األخص النفقة بكافة عناصرها ،يف ذمة األب، تستمر االلتزامات املالية واملعيشية املقررة ً وتشمل املسكن واملأكل وامللبس والتعليم والرعاية الصحية والنفسية ،وذلك حىت حتقق االستقالل االقتصادي الفعلي للطفل ،أو زواج األنثى ،أيهما أقرب. ويُقصد ابالستقالل االقتصادي يف تطبيق أحكام هذه املادة قدرة الطفل على االعتماد على ذاته يف حتقيق دخل منتظم ومستقر يكفل له مستوى معيشة الئق ،وذلك وف ًقا ملا تقدره احملكمة املختصة يف ضوء ظروف كل حالة.
وحيظر على األب امللزم ابلنفقة: ُ .1وقف هذه االلتزامات أو االنتقاص منها دون سند قانوين . .2التحلل منها أبي وسيلة مباشرة أو غري مباشرة . صوري بعدم القدرة على الوفاء هبا. .3االدعاء ً الباب الثالث
املواعيد واإلجراءات القضائية مادة ()10
ـــــــــــــــــــــــ
تلتزم احملكمة املختصة ابلفصل يف الطلبات والدعاوى املشار إليها خالل املدد اآلتية: يوما من اتريخ تقدميها . .1الطلبات املستعجلة :خالل مدة ال جتاوز ثالثني ً يوما من اتريخ قيدها . .2الدعاوى املوضوعية :خالل مدة ال جتاوز ستني ً
وجيوز للمحكمة ،بقرار مسبب ،مد أي من هذه املدد يف األحوال االستثنائية اليت تقتضي ذلك ،ومبا ال خيل حبقوق الطفل أو مصلحته الفضلى.
مادة ()11 تُعد القضاي املتعلقة ابلطفل من القضاي ذات األولوية القصوى ،وتُنظر على وجه السرعة. وتلتزم احملاكم املختصة إبعطائها صفة االستعجال ،وعلى األخص يف احلاالت اليت تستلزم تدخالً عاجالً من قاضي األمور الوقتية ،مبا حيقق املصلحة الفضلى للطفل. الباب الرابع
تنظيم عمل جلنة محاية األبناء األسري مادة ()12
ــــــــــــــ
تنشأ بدائرة كل حمكمة أسرة جلنة تُسمى اللجنة األسرية حلماية األبناء ،تتبع احملكمة املختصة ،وتكون هلا الصفة الفنية يف نطاق ما يُعهد إليها به من اختصاصات وف ًقا ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية. مادة ()13 تُ َّ شكل اللجنة بدائرة كل حمكمة أسرة بقرار من رئيس احملكمة ،على أن يكون تشكيلها على النحو اآليت: • ٍ رئيسا للجنة. قاض من حمكمة األسرة يندب ً • أخصائي نفسي معتمد. • أخصائي اجتماعي. • ممثل قانوين. • ممثل عن اجلهات املختصة ،وذلك عند االقتضاء. وجيوز أن يتضمن قرار التشكيل القواعد املنظمة لعمل اللجنة وإجراءات انعقادها.. مادة ()14 ختتص اللجنة ،يف نطاق ما يُعرض عليها من منازعات ،مبا أييت:
.1إعداد التقارير الفنية واالجتماعية والنفسية املتعلقة مبصلحة األبناء الفضلى. .2تقييم احلالة النفسية واالجتماعية لألطفال حمل النزاع. .3متابعة تنفيذ األحكام والقرارات الصادرة يف شأهنم وإعداد تقارير دورية عنها. .4رصد حاالت اخلطر اليت قد يتعرض هلا الطفل وإخطار احملكمة املختصة هبا الختاذ ما يلزم من تدابري. .5إبداء الرأي والتوصيات للمحكمة املختصة دون أن تكون ملزمة هلا. مادة ()15 الزما من إجراءات ،وعلى تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها ،وجيوز هلا يف سبيل مباشرة اختصاصاهتا اختاذ ما تراه ً
األخص:
• استدعاء أي من األبوين لسماع أقواهلما. • االستعانة بذوي اخلربة يف اجملاالت النفسية أو االجتماعية أو القانونية. • طلب ما يلزم من مستندات أو بياانت من ذوي الشأن أو اجلهات املختصة. يوما من اتريخ عرض النزاع عليها ،ما مل تقتض وتصدر اللجنة تقاريرها وتوصياهتا خالل مدة ال جتاوز مخسة عشر ً طبيعة احلالة مدة أقل ،وذلك كله على النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية.
مادة ()16 تُعد التقارير الصادرة عن اللجنة من عناصر االستدالل يف الدعوى ،وللمحكمة املختصة أن أتخذ هبا كليًا أو جزئيًا أو تطرحها ،على أن يكون ذلك أبسباب سائغة تكفلها أوراق الدعوى وعناصرها ،مىت اطمأنت إليها. مادة ()17 خطر ٌّ حال أو وشيك ،جيوز للجنة أن توصي ابختاذ تدابري عاجلة يف احلاالت اليت ُخيشى فيها على مصلحة األبناء ٌ
فورا الختاذ ما تراه بشأهنا. ومؤقتة ،تُعرض على احملكمة املختصة ً
ويُعد من قبيل احلاالت املستعجلة ،على وجه اخلصوص ،ما يكون من شأنه: • تعريض سالمة األبناء اجلسدية أو النفسية للخطر.
جدي. • اإلضرار ابستقرارهم النفسي هتدي ًدا ً • تعطيل حقهم يف التعليم بغري مسوغ مشروع. • فقدان املسكن أو تعريضهم لعدم االستقرار. وجيوز لقاضي األمور الوقتية ،حبسب األحوال ،إصدار ما يلزم من أوامر وقتية حلني العرض على احملكمة املختصة. مادة ()18 تلتزم اللجنة ابحلفاظ على سرية مجيع البياانت واملعلومات واملستندات املتعلقة ابألبناء أو أطراف النزاع ،وحيظر ٍ بناء على حكم قضائي ،وذلك كله وف ًقا للقواعد اليت إفشاؤها أو تداوهلا بغري مقتض من مباشرة اختصاصاهتا أو ً تبينها الالئحة التنفيذية..
مادة ()19 تتوىل اللجنة متابعة أوضاع األبناء حمل النزاع بصفة دورية ،وإعداد تقارير فنية واجتماعية تُرفع إىل احملكمة املختصة يف املواعيد اليت حتددها الالئحة التنفيذية ،متضمنة ما يستجد من تطورات تؤثر يف مصلحتهم الفضلى. مادة ()20 بناء على طلب احملكمة املختصة أو اللجنة ،بتقدمي ما تلتزم مجيع اجلهات احلكومية وغري احلكومية ذات الصلةً ، يُطلب منها من بياانت أو مستندات الزمة ملباشرة االختصاصات املقررة مبوجب هذا القانون ،كما تلتزم اللجنة إبخطار احملكمة املختصة بكل ما يستوجب تدخلها من وقائع أو حاالت خطر جسيم. الباب اخلامس املسكن ــــــــــــ
مادة ()21 يلتزم األب ،يف نطاق التزامه ابلنفقة ،ابحلفاظ على استقرار البيئة املعيشية لألبناء ،ومبا يكفل استمرار مستوى
معيشتهم ونطاقهم اجلغرايف الذي اعتادوه قبل قيام النزاع أو وقوع الفرقة.
وال جيوز له اختاذ أي إجراء من شأنه تغيري تلك البيئة أو املساس هبا على حنو خيل ابستقرار األبناء ،إال لضرورة
تقتضيها مصلحتهم الفضلى ،ومبوجب حكم قضائي مسبب. مادة ()22
ال جيوز إخالء األبناء من مسكنهم املعتاد ،كما ُحيظر اختاذ أي إجراء من شأنه تعريضهم لفقد االستقرار السكين. ويف حالة كون املسكن مملوًكا: حيظر إخالؤه أو التصرف فيه أبي تصرف قانوين من شأنه حرمان األبناء من االنتفاع به. مؤجرا ،ال جيوز إهناء العالقة اإلجيارية أو إخالء املسكن إال بعد توافر الشروط اآلتية ويف حالة كون املسكن ً جمتمعة:
.1توفري مسكن بديل مالئم قبل انتهاء مدة العقد بستة أشهر على األقل. .2أن يكون املسكن البديل اثبتًا بعقد قانوين صحيح.
.3أن يكفل االستقرار واالستمرارية لألبناء بذات املستوى املالئم. مادة ()23 ُخيصص مسكن احلضانة لصاحل األبناء القصر ،ويستمر حقهم يف اإلقامة به مع احلاضن ،وذلك إىل حني حتقق استقالهلم االقتصادي الفعلي ،أو زواج اإلانث منهم ،أيهما أقرب.
وجيوز عرض األمر على حمكمة األسرة املختصة للنظر يف استمرار هذا احلق مىت ثبت عدم قدرهتم على تدبري
مسكن مستقل. مادة ()24
تُعد مجيع املنقوالت واألاثث واألجهزة املوجودة مبسكن احلضانة خمصصة الستعمال األبناء ،وال جيوز املساس هبا
على حنو خيل ابستقرارهم.
وحيظر على وجه اخلصوص: ُ .1تبديد تلك املنقوالت. .2نقلها من املسكن. .3إخفاؤها.
.4التصرف فيها أبي وجه من أوجه التصرف. الباب السادس التعليم ــــــ
مادة ()25 يلتزم األبوان بضمان استمرار األبناء يف ذات املستوى التعليمي الذي اعتادوه قبل الطالق أو االنفصال ،ومبا يكفل استقرارهم الدراسي.
وال جيوز ألي منهما اختاذ أي إجراء من شأنه اإلضرار هبذا االستقرار.
مادة ()26 إخالال ابملصلحة التعليمية لألبناء كل فعل أو امتناع من شأنه اإلضرار ابستقرارهم الدراسي ،وعلى األخص: يُعد ً .1نقل األبناء إىل مستوى تعليمي أدىن أو تغيري مسارهم التعليمي دون مربر مشروع . .2االمتناع عن سداد املصروفات الدراسية املستحقة . .3تعطيل التحاق األبناء ابلتعليم أو االستمرار فيه .
.4استخدام التعليم كوسيلة ضغط يف النزاع بني األبوين. مادة ()27 ال جيوز إجراء أي تغيري جوهري يف املسار التعليمي لألبناء إال مبوافقة احلاضن ،أو مبوجب حكم قضائي مسبب، يراعى فيه مصلحتهم.
مادة ()28 ُحيظر تعطيل األبناء عن التعليم أو نقلهم منه تعس ًفا ،أبي صورة كانت. الباب السابع
احلضانة والرؤية
مادة ()29
ـــــــــــــــــــــــ
تكون احلضانة لألم ،وتستمر حىت بلوغ األبناء السن القانوين املقرر ،ما مل ِ تقض احملكمة خبالف ذلك ،مىت ثبت أن مصلحة األبناء تقتضي غريه.
مادة ()30 يكون لألب أو للطرف غري احلاضن حق رؤية األبناء رؤية منتظمة ،مبا يكفل استمرار التواصل الفعلي بينهم، وذلك على النحو الذي ال خيل مبصلحة األبناء أو استقرارهم.
مادة ()31 تتم الرؤية يف بيئة آمنة نفسيًا واجتماعيًا ،وجيوز للمحكمة تنظيمها من حيث الزمان واملكان ومدهتا ،مبا حيقق مصلحة األبناء ويكفل انتظامها.
مادة ()32 ُحيظر استغالل حق الرؤية على حنو خيل مبصلحة األبناء ،وعلى األخص: .1اإلضرار هبم بدنيًا أو نفسيًا .
.2التأثري على إرادهتم أو توجيههم ضد الطرف اآلخر . .3ممارسة أي صورة من صور الضغط النفسي عليهم.
مادة ()33 يُعد مرتكبًا ملخالفة اإلخالل بتنفيذ نظام الرؤية كل من تعمد تعطيلها أو اإلخالل ابنتظامها ،وعلى األخص: .1التخلف عن تنفيذها دون عذر مقبول ملرتني متتاليتني . .2التأخري املتكرر يف مواعيدها .
ٍ مقتض. .3إهناء الرؤية قبل موعدها دون
.4احلضور يف حالة غري الئقة سلوكيًا مبا يضر ابألبناء. مادة ()34 إخالال بذلك كل سلوك ينطوي على إمهاهلم أو االنشغال عنهم جيب أن حتقق الرؤية تواصال فعليًا مع األبناء ،ويُعد ً ً أثناء مدهتا.
مادة ()35 ال يُعتد برفض األبناء تنفيذ الرؤية إال بعد عرضه على أخصائي نفسي أو اجتماعي خمتص ،للتحقق من أن هذا الرفض صادر عن إرادة حرة وغري متأثرة أبي ضغط أو توجيه.
وللمحكمة ،عند ثبوت ذلك ،أن تعيد تنظيم الرؤية أو تقليصها مبا يتفق مع مصلحة األبناء.
مادة ()36 تُقدَّم مواعيد الدراسة واالمتحاانت على مواعيد الرؤية ،ويُعاد تنظيمها مبا ال خيل ابالستقرار التعليمي لألبناء ،ومبا يكفل التوفيق بينها وبني حق الرؤية.
الباب الثامن النفقة ـــــــ
مادة ()37 تشمل نفقة األبناء مجيع احتياجاهتم املعيشية ،ومبا يكفل هلم حياة كرمية ،وعلى األخص :املسكن ومستلزماته، واملأكل وامللبس ،والتعليم بكافة مراحله ،والرعاية الصحية والنفسية ،واملصروفات اليومية ،ووسائل االنتقال،
وسائر املتطلبات الالزمة.
وتُقدَّر النفقة مبعرفة حمكمة األسرة املختصة ،على أن تراعي يف ذلك: .1دخل األب أو امللزم ابلنفقة وقدرته املالية احلقيقية .
.2مستوى التعليم الذي كان عليه األبناء قبل الطالق أو االنفصال . .3مستوى املعيشة الذي اعتادوه قبل ذلك .
.4التغري يف األوضاع االقتصادية ،وخباصة معدالت التضخم وتغري األسعار . تبعا لتغري دخل امللزم ابلنفقة أو دوري ،وحبد أدىن مرة كل سنة ،وجيوز تعديلها ابلزيدة أو النقصان ً وتُراجع النفقة ً احتياجات األبناء ،وذلك كله مبا حيقق مصلحتهم.
مادة ()38 قانوان أبداء النفقة كاملة ويف مواعيدها ،دون جتزئة أو حتايل ،ومبا يتناسب مع دخله احلقيقي يلتزم األب أو امللزم ً ومستوى معيشة األبناء.
مادة ()39 عمدي عن أداء النفقة كل فعل أو امتناع من شأنه اإلخالل اباللتزام هبا ،وعلى األخص: امتناعا يُعد ً ً .1االمتناع الكلي عن السداد . .2التأخري املتكرر دون مربر .
.3السداد اجلزئي على حنو ال يفي اباللتزام .
.4تعليق السداد على شروط أو منازعات ال يقرها القانون.
مادة ()40 يُعد مرتكبًا جلرمية التالعب ابلنفقة كل من قام عم ًدا أبي تصرف احتيايل بقصد تقليل مقدارها أو التحلل من أدائها ،وعلى حنو خيالف حقيقة حالته املالية.
مادة ()41 جيوز للحاضن الرجوع على امللزم ابلنفقة جبميع املبالغ اليت أنفقها على األبناء نيابة عنه ،وذلك يف حدود ما يثبت
إنفاقه ومبا يتفق مع التزام امللزم ابلنفقة.
وال خيل ذلك حبق احلاضن يف املطالبة ابلتعويض عما حلقه من أضرار بسبب امتناع امللزم عن أداء النفقة يف
مواعيدها.
الباب التاسع السفر
ـــــــــــــــــــــــ مادة ()42 ال جيوز سفر األبناء خارج البالد إال مبوافقة كتابية صرحية من كال الوالدين ،أو مبوجب حكم قضائي مسبب يصدر عن احملكمة املختصة.
ويُراعى يف مجيع األحوال أن يكون السفر حمق ًقا ملصلحة األبناء ،ومبا ال خيل حبقوق الطرف اآلخر. مادة ()43 استثناء من حكم املادة السابقة ،الرتخيص بسفر األبناء دون موافقة الطرف اآلخر يف احلاالت اآلتية: جيوز، ً .1السفر للعالج .
.2السفر لغرض التعليم .
.3السفر لرحالت مؤقتة حمددة املدة . وذلك كله وفق ضوابط تكفل عودة األبناء وعدم تعريضهم ألي خطر ،على أن ُحتدد هذه الضوابط وإجراءاهتا الالئحة التنفيذية هلذا القانون ،وجيوز للمحكمة املختصة أن تفرض ما تراه من ضماانت يف كل حالة.
مادة ()44 بناء على طلب أحد الوالدين أو ذي الصفة ،أن أتمر ابختاذ ما يلزم من إجراءات حتفظية للمحكمة املختصةً ،
لضمان تنفيذ أحكام هذا الباب ،مبا يف ذلك إدراج اسم األبناء أو من يلزم سفرهم على قوائم املنع من السفر ،أو
رفعه منها حبسب األحوال.
وجيوز للمحكمة أن تقرر اإلذن ابلسفر املشروط ،مىت قدمت ضماانت كافية تكفل عودة األبناء يف امليعاد احملدد،
ومبا ال خيل مبصلحة الطرف اآلخر.
مادة ()45 يلتزم من يطلب سفر األبناء إبخطار الطرف اآلخر كتابةً ببياانت السفر كاملة ،وذلك قبل موعده مبدة كافية ال تقل عن سبعة أيم ،متضمنة وجهة السفر وسببه ومدته واتريخ العودة.
وجيوز للمحكمة ،يف احلاالت املستعجلة أو املربرة ،اإلعفاء من هذا اإلخطار أو تقصري مدته ،إذا اقتضت ذلك
مصلحة األبناء.
الباب العاشر
الوالية التعليمية مادة ()46
ــــــــ
تكون الوالية التعليمية على األبناء قبل وقوع االنفصال أو الطالق لألب بوصفه الويل الطبيعي ،ويتوىل يف حدود القانون اختاذ ما يلزم من قرارات تتعلق بشئوهنم التعليمية ،مبا حيقق مصلحتهم الفضلى ،وذلك دون اإلخالل مبا
تقرره األم من حقوق يف املتابعة والرعاية الرتبوية. مادة ()47
يف حالة االنفصال أو الطالق ،تكون الوالية التعليمية ملن تقرره حمكمة األسرة املختصة ،مبوجب حكم قضائي مسبب ،على أساس ما تقتضيه املصلحة الفضلى لألبناء.
مادة ()48 .1تلتزم احملكمة عند حتديد الوالية التعليمية مبراعاة عناصر املصلحة الفضلى لألبناء ،وعلى األخص: .2استقرار مسارهم التعليمي وعدم تعريضه لالضطراب. .3القدرة الفعلية على املتابعة التعليمية املستمرة. .4احلالة النفسية واالجتماعية لألبناء.
.5مدى تعاون األبوين يف دعم العملية التعليمية.
.6وللمحكمة أن تسرتشد يف ذلك بكافة الظروف واملالبسات اليت من شأهنا حتقيق هذه املصلحة.
مادة ()49 تشمل الوالية التعليمية سلطة اختاذ القرارات املتعلقة بشئون التعليم ،وعلى األخص اختيار املؤسسة التعليمية،
واملوافقة على النقل أو التحويل ،ومتابعة التحصيل الدراسي ،واختاذ ما يلزم من قرارات تتصل ابملسار التعليمي
لألبناء.
مادة ()50 تنتهي الوالية التعليمية ببلوغ االبن السن القانونية املقررة لتمام األهلية ،ويصبح كامل األهلية يف إدارة شئونه التعليمية ،دون خضوعه يف ذلك لوالية أي من األبوين.
مادة ()51 حيظر إساءة استعمال الوالية التعليمية أو استخدامها على حنو يرتتب عليه اإلضرار مبصلحة األبناء أو تعطيل
مسريهتم التعليمية.
بناء على طلب ذي شأن ،أن تقضي بتعديل الوالية أو نقلها مىت ثبت هلا وجود ضرر وحملكمة األسرة املختصةً ،
جدي ابألبناء. مادة ()52
.1يُعد خمالفاً ألحكام هذا الباب كل من:
.2نقل األبناء أو تغيري املؤسسة التعليمية ابملخالفة للوالية املقررة أو دون سند قضائي.
.3اختاذ أي إجراء من شأنه تغيري املسار التعليمي لألبناء على خالف أحكام هذا القانون. .4االمتناع عم ًدا عن متكني األبناء من مواصلة تعليمهم أو تعطيل حقهم فيه.
الباب احلادي عشر
سرية بيانات األبناء واملنازعات األسرية ــــــــــ
مادة ()53 تعد مجيع البياانت واملعلومات املتعلقة ابألبناء أو ابملنازعات األسرية من البياانت السرية ،وحيظر مجعها أو تداوهلا
أو إفشاؤها أو نشرها أبي وسيلة كانت ،تقليدية أو إلكرتونية ،إال يف احلدود اليت جييزها القانون وابلقدر الالزم
بناء على إذن من اجلهة القضائية املختصة. لتحقيق مصلحة األبناء أو ً مادة ()54
تلتزم مجيع اجلهات العامة واخلاصة ،مبا يف ذلك املؤسسات التعليمية والصحية واالجتماعية ،ابحملافظة على سرية
بناء على أمر قضائي. بياانت األبناء ،وعدم إفشائها إال يف احلدود اليت جييزها القانون أو ً مادة ()55
حيظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري إفشاء أو نشر أو استغالل أي بياانت أو معلومات تتعلق ابألبناء أو ابملنازعات األسرية ابملخالفة ألحكام املادة السابقة ،ومبا يرتتب عليه املساس ابالعتبار أو احلياة اخلاصة أو املصلحة
الفضلى لألبناء. مادة ()56
حيظر على وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي نشر أي بياانت أو وقائع تتعلق ابملنازعات األسرية إذا كان
من شأهنا كشف هوية األبناء أو املساس مبصلحتهم أو حياهتم اخلاصة. مادة ()57
ختتص حمكمة األسرة إبصدار أوامر وقتية عاجلة بوقف النشر أو احلجب أو اإلزالة يف احلاالت اليت يتوافر فيها
خطر جدي على مصلحة األبناء ،وذلك بقرار مسبب وإبجراءات سريعة. مادة ()58
يُعد مرتكبًا جلرمية كل من تعمد إفشاء أو نشر أو تداول أو متكني الغري من االطالع على بياانت أو معلومات متعلقة ابألبناء أو ابملنازعات األسرية ،ابملخالفة ألحكام هذا الباب.
الباب الثاني عشر
األحكام اإلجرائية والتنفيذية مادة ()59
ــــــــ
ختتص حمكمة األسرة دون غريها بنظر كافة املنازعات والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ،كما ختتص
إبصدار األوامر الوقتية والعاجلة املرتبطة به. مادة ()60
أمرا وقتيًا مسببًا ابختاذ أي من التدابري اآلتية: جيوز حملكمة األسرةً ، بناء على طلب ذي شأن ،أن تصدر ً • • • •
وقف تنفيذ قرار تعليمي .
منع نقل األبناء من مؤسسة تعليمية .
وقف نشر أو تداول بياانت تتعلق ابألبناء .
اختاذ أي إجراء حتفظي تقتضيه مصلحة األبناء .
قانوان. ويكون األمر انف ًذا فور صدوره ،وذلك دون إخالل حبق ذوي الشأن يف التظلم منه وف ًقا لإلجراءات املقررة ً مادة ()61 تفصل احملكمة يف املنازعات املتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون على وجه السرعة ،ومبا حيقق احلماية الفورية ملصلحة
األبناء ،وجيوز هلا تقصري املواعيد اإلجرائية كلما اقتضت الضرورة. مادة ()62
تكون األحكام والقرارات الصادرة تطبي ًقا ألحكام هذا القانون مشمولة ابلنفاذ املعجل بقوة القانون ،وتلتزم اجلهات املختصة بتنفيذها فور صدورها ،ومبا يضمن عدم اإلضرار مبصلحة األبناء.
مادة ()63 للمحكمة أن تستعني مبن تراه من اخلرباء أو املختصني يف الشئون النفسية أو الرتبوية أو االجتماعية ،إلبداء الرأي
فيما يعرض عليها من منازعات.
مادة ()64 تكون مجيع اإلجراءات واملرافعات املتعلقة ابملنازعات األسرية وسرية بياانت األبناء سرية ،وال جيوز نشرها أو تداوهلا
إال يف األحوال اليت جييزها القانون
الباب الثالث عشر
اإلكراه والتأثري غري املشروع على األبناء مادة ()65
ـــــــــــــــــــــــ
معنوي يف تطبيق أحكام هذا القانون كل ضغط أو أتثري نفسي أو عاطفي غري مشروع ُميارس على االبن، يُعد إكر ًاها ً
من شأنه التأثري يف إرادته أو توجيه سلوكه أو محله على إبداء أقوال أو مواقف ال تعرب عن إرادته احلرة. مادة ()66 يدخل يف نطاق اإلكراه املعنوي ،على األخص: .1التهديد حبرمان االبن من أحد والديه أو من التواصل معه . .2استخدام وسائل الرتغيب أو الرتهيب للتأثري على إرادته . .3التالعب العاطفي أو النفسي بقصد توجيه سلوكه . أقواال أو معلومات بقصد التأثري على أقواله أو مواقفه . .4تلقني االبن ً وذلك كله مىت كان من شأنه املساس ابملصلحة الفضلى لالبن. مادة ()67
يُعد مرتكبًا جلرمية كل من تعمد ممارسة أي من صور اإلكراه املنصوص عليها يف هذا الباب ،أو اشرتك فيها ،أو حرض عليها ،بقصد التأثري على إرادة االبن أو توجيه سلوكه على حنو يضر مبصلحته. الباب الرابع عشر
دعم تنفيذ األحكام ـــــــــــــــــــــــ
مادة ()68 كل يف حدود اختصاصه ،ابختاذ ما يلزم لضمان تنفيذ األحكام والقرارات تلتزم اجلهات اإلدارية والتنفيذية املختصةٌ ،
واألوامر الصادرة تطبي ًقا ألحكام هذا القانون على وجه السرعة ،ويف مجيع أحناء اجلمهورية. مادة ()69
يلتزم كل موظف عام أو مكلف خبدمة عامة خمتص بتنفيذ األحكام املشار إليها ابلقيام بواجبات التنفيذ على النحو قانوان ،وحيظر عليه االمتناع عن التنفيذ أو تعطيله أو الرتاخي فيه دون مسوغ قانوين. املقرر ً مادة ()70 بناء على طلب ذي شأن أو أبمر من احملكمة ،االستعانة ابجلهات األمنية املختصة لتنفيذ جيوز للجهة املختصةً ،
األحكام والقرارات الصادرة تطبي ًقا ألحكام هذا القانون ،مىت اقتضت الضرورة ذلك. مادة ()71
بناء على طلب ذي شأن ،أن حتكم بغرامة هتديدية يومية على من ميتنع عن تنفيذ األحكام أو القرارات للمحكمةً ،
أو األوامر الصادرة تطبي ًقا ألحكام هذا القانون ،وذلك إىل حني متام التنفيذ. مادة ()72
الزما الستكمال تلتزم اجلهات املختصة إبخطار احملكمة مبا مت من إجراءات تنفيذ ،وللمحكمة أن أتمر ابختاذ ما تراه ً
التنفيذ دون أتخري. مادة ()73
مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد منصوص عليها يف قانون آخر ،يُعد مرتكبًا جلرمية كل موظف عام أو مكلف
خبدمة عامة تعمد االمتناع عن تنفيذ حكم أو قرار أو أمر صادر تطبي ًقا ألحكام هذا القانون ،أو تعمد تعطيله أو عرقلته ،ابملخالفة لواجبات وظيفته.
الباب اخلامس عشر
محاية األبناء يف حالة زواج أحد الوالدين مادة ()74
ـــــــــــــــــــــــ
تسري أحكام هذا الباب يف حالة زواج أي من الوالدين بعد الطالق أو االنفصال ،وذلك مبا ال خيل مببدأ املصلحة الفضلى لألبناء. مادة ()75 الزما للتحقق بناء على طلب ذي شأن ،أن أتمر ابختاذ ما تراه ً جيوز حملكمة األسرة املختصة ،من تلقاء نفسها أو ً من أثر الزواج اجلديد على األبناء ،وعلى األخص: .1إجراء حبث اجتماعي أو نفسي . .2ندب خبري خمتص لتقييم البيئة األسرية اجلديدة . مادة ()76 تلتزم احملكمة عند تقدير أثر الزواج اجلديد مبراعاة مصلحة األبناء ،وعلى األخص: .1سالمتهم النفسية واالجتماعية . .2استقرار البيئة املعيشية والتعليمية . .3سلوك الزوج أو الزوجة اجلديدة ومدى مالءمته للتعامل مع األبناء . .4مدى توافر بيئة آمنة خالية من مصادر اإليذاء أو اإلمهال . مادة ()77 بناء على ما يسفر عنه التقييم ،أن تقضي بتعديل أو نقل احلضانة مؤقتًا أو هنائيًا ،مىت ثبت أن بقاء للمحكمةً ، األبناء يف البيئة اجلديدة يرتتب عليه ضرر فعلي أو خطر جدي حمتمل يهدد مصلحتهم.
مادة ()78 حيظر على كل من زوج األم أو زوجة األب أو أي شخص مقيم مع األبناء يف ذات املسكن ،ارتكاب أي فعل من شأنه إيذاء األبناء بدنيًا أو نفسيًا أو إساءة معاملتهم. مادة ()79 يُعد مرتكبًا جلرمية كل من خالف حكم املادة السابقة ،أو اشرتك أو حرض أو ساعد على ارتكاب أي صورة من صور اإليذاء الواقع على األبناء داخل املسكن.
الباب السادس عشر
االختصاص القضائي يف منازعات األبناء مادة ()80
ـــــــــــــــــــــــ
ختتص حماكم األسرة دون غريها بنظر كافة املنازعات املتعلقة حبقوق األبناء ،كما ختتص ابلفصل يف الطلبات املرتبطة هبا أو الناشئة عنها ،أيً كانت طبيعتها ،مىت كان حملها أو أثرها متعل ًقا ابألبناء أو حبقوقهم أو مصلحتهم الفضلى. قانوان يف غري ما يتصل حبقوق األبناء. وال خيل ذلك بقواعد االختصاص الوالئي أو النوعي املقررة ً مادة ()81 حيظر على أي من أطراف النزاع التحايل على قواعد االختصاص أو وحدة اخلصومة ،وعلى األخص: .1رفع دعاوى أمام جهات غري خمتصة بقصد االلتفاف على اختصاص حماكم األسرة . .2جتزئة النزاع الواحد إىل عدة دعاوى مستقلة . .3تغيري وصف الدعوى أو تكييفها على حنو صوري . كيدي لإلضرار ابألبناء أو التأثري على حقوقهم . .4استعمال حق التقاضي ً استعماال ً مادة ()82 يُعد من قبيل التحايل يف تطبيق أحكام هذا الباب ،على األخص:
.1إقامة دعاوى صورية أو غري جدية بقصد التأثري على نزاع متعلق ابألبناء . .2نقل األموال أو التصرف فيها للهروب من االلتزامات املقررة لصاحل األبناء . .3استخدام دعاوى مدنية أو جتارية أو إدارية كوسيلة ضغط يف نزاع أسري قائم . مادة ()83 تقضي احملكمة اليت يُعرض عليها نزاع ابملخالفة ألحكام هذا الباب ،من تلقاء نفسها ،بعدم االختصاص ،وأتمر إبحالته حبالته إىل حمكمة األسرة املختصة.
وللمحكمة ،حبسب األحوال ،أن أتمر بضم الدعاوى املرتبطة أو وقف السري فيها إىل حني الفصل يف النزاع األصلي، ضماان لوحدة اخلصومة وحسن سري العدالة. ً مادة ()84 يُعد مرتكبًا جلرمية كل من تعمد ارتكاب أي من صور التحايل املنصوص عليها يف هذا الباب ،مىت كان من شأن ذلك اإلضرار حبقوق األبناء أو املساس مبصلحتهم الفضلى.
الباب السابع عشر قواعد اإلثبات
مادة ()85
ــــــ
فيما مل يرد به نص خاص يف هذا القانون ،جيوز إثبات الوقائع املتعلقة مبنازعات األبناء بكافة طرق اإلثبات ،وذلك دون تقيد بوسيلة معينة ،مىت اطمأنت احملكمة إىل داللتها وصدقها. مادة ()86 تُعد من وسائل اإلثبات يف تطبيق أحكام هذا القانون ،على األخص: .1الرسائل اإللكرتونية ومراسالت وسائل االتصال احلديثة . .2التسجيالت الصوتية أو املرئية مىت كانت مشروعة . .3التقارير الطبية أو النفسية أو االجتماعية املعتمدة .
.4املستندات والبياانت الرقمية أيً كان مصدرها . مادة ()87 يكون للدليل اإللكرتوين ذات احلجية املقررة للمستندات ،مىت أمكن التحقق من مصدره وسالمته وعدم العبث به، وذلك وف ًقا للضوابط الفنية والقانونية املقررة. مادة ()88 للمحكمة أن أتخذ ابلقرائن القضائية والقرائن املستخلصة من الوقائع واملستندات ،مىت اطمأنت إىل صحتها واتساقها مع ابقي عناصر الدعوى ،وذلك على وجه اخلصوص يف املسائل املتعلقة ابإليذاء النفسي أو النزاعات املالية أو ما يتصل حبقوق األبناء. مادة ()89 حيظر على أي شخص إتالف أو إخفاء أو العبث أو تغيري أي دليل متعلق مبنازعات مشمولة أبحكام هذا القانون. مادة ()90 يُعد مرتكبًا جلرمية كل من تعمد إتالف أو إخفاء أو تغيري أو تعطيل أي دليل من األدلة املتعلقة حبقوق األبناء أو املنازعات الناشئة عنها.
مادة ()91 للمحكمة أن تستعني ابخلرباء املختصني يف اجملاالت الفنية أو النفسية أو االجتماعية أو الرقمية ،للتحقق من صحة وسالمة وسائل اإلثبات املقدمة وتقدير داللتها. مادة ()92 للمحكمة أن تُوزع عبء اإلثبات بني اخلصوم مبا يتناسب مع ظروف الدعوى ومالبساهتا ،ومبا حيقق العدالة ويكفل محاية مصلحة األبناء الفضلى.
الباب الثامن عشر
محاية األبناء من االستغالل يف النزاعات األسرية مادة ()93
ـــــــــــــــــــ
حيظر استخدام األبناء أبي صورة كانت كوسيلة ضغط أو ابتزاز أو انتقام أو مساومة بني الوالدين أو أي من أطراف النزاع األسري ،ومبا ميس مصلحتهم الفضلى أو استقرارهم النفسي أو االجتماعي. مادة ()94 يُعد من صور االستغالل احملظور ،على األخص: .1إقحام األبناء يف النزاعات القضائية أو استخدامهم فيها على حنو مباشر أو غري مباشر . .2إجبارهم أو التأثري عليهم لإلدالء أبقوال أو مواقف معينة . .3استخدامهم كوسيط أو رسول أو أداة تواصل بني أطراف النزاع . .4تصويرهم أو نشر صورهم أو بياانهتم أو استغالهلا لإلضرار ابلطرف اآلخر يف النزاع . مادة ()95 يُعد مرتكبًا جلرمية كل من خالف أحكام هذا الباب ،مىت استخدم األبناء أو استغلهم أبي صورة من الصور املنصوص عليها ،وكان من شأن ذلك اإلضرار مبصلحتهم أو التأثري على حالتهم النفسية أو االجتماعية. الباب التاسع عشر السجل األسري
مادة ()96
ـــــــــــــــــــ
ينشأ بوزارة العدل سجل مركزي يُسمى "السجل األسري" ،تُقيد فيه البياانت واألحكام والقرارات واملنازعات املتعلقة ابألحوال األسرية اليت متس حقوق األبناء ،وذلك وف ًقا للقواعد واإلجراءات اليت حتددها الالئحة التنفيذية. ويكون السجل أداة مساعدة حملاكم األسرة يف أداء رسالتها وحتقيق املصلحة الفضلى لألبناء.
مادة ()97 يهدف السجل األسري إىل: .1تتبع املنازعات واألحكام الصادرة يف املسائل األسرية ذات الصلة ابألبناء . .2احلد من صور التحايل أو إعادة طرح النزاع بذات العناصر . .3دعم القاضي ابملعلومات الالزمة لتكوين عقيدته القضائية . مادة ()98 حتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون القواعد املنظمة إلدارة السجل ،وضوابط القيد واإلضافة واحلذف. وال جيوز االطالع على بياانت السجل أو استخراج أي معلومات منه إال أبمر قضائي مسبب ،ويف حدود ما يقتضيه نظر النزاع أمام حمكمة األسرة. مادة ()99 تعد مجيع البياانت املقيدة ابلسجل األسري من البياانت السرية ،وحيظر إفشاؤها أو نشرها أو تداوهلا أو استخدامها قانوان. يف غري الغرض املخصص له ً مادة ()100 يُعد مرتكبًا جلرمية كل من تعمد إفشاء أو نشر أو متكني الغري من االطالع على بياانت السجل األسري أو استخدامها ابملخالفة ألحكام هذا الباب.
الباب العشرون
نظام نقاط املخالفات األسرية مادة ()101
ــــــ
ينشأ نظام قانوين لتسجيل املخالفات األسرية يُسمى "نظام نقاط املخالفات األسرية" ،يهدف إىل رصد وتقييم مدى
قانوان ،وذلك وف ًقا للضوابط اليت حتددها الالئحة التنفيذية هلذا التزام أطراف النزاع األسري بواجباهتم املقررة ً القانون.
مادة ()102 يُطبق نظام النقاط على أطراف النزاع األسري ،وبوجه خاص الوالدين ،يف احلاالت اليت يرتتب فيها إخالل اباللتزامات القانونية املتعلقة حبقوق األبناء.
مادة ()103 ُحتتسب نقاط سلبية على الطرف املخالف يف احلاالت اآلتية: .1منع أحد الوالدين من ممارسة حق الرؤية أو التواصل دون سند قانوين . قانوان لصاحل األبناء . .2االمتناع عن أداء االلتزامات املالية املقررة ً .3ممارسة أي صورة من صور التأثري غري املشروع بقانون بقانون على األبناء . .4ارتكاب أفعال من شأهنا التحايل على األحكام القضائية أو عرقلتها . مادة ()104 بناء على حكم قضائي أو قرار صادر من حمكمة األسرة املختصة ،وال يرتتب أثر يكون احتساب النقاط وإثباهتا ً قانوين مباشر على جمرد االدعاء ،وإمنا بعد التحقق القضائي منه.
مادة ()105 إذا جتاوز أحد األطراف احلد الذي تبينه الالئحة التنفيذية من النقاط السلبية ،جاز للمحكمة ،حبسب ظروف كل حالة ،أن تقضي مبا أييت: .1تعديل نظام احلضانة أو نقلها . .2تقييد أو تنظيم حق الرؤية مبا حيقق مصلحة األبناء . قانوان يف حدود ما جييزه القانون . .3تشديد اجلزاءات املقررة ً مادة ()106 خاضعا لسلطة حمكمة األسرة وحدها، ال يرتتب على نظام النقاط أي أثر تلقائي أو مباشر ،وإمنا يكون تقدير أثره ً
ومبا تراه حمق ًقا للمصلحة الفضلى لألبناء.
مادة ()107 حتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون قواعد وإجراءات احتساب النقاط ،ودرجاهتا ،واحلدود املرتتبة عليها ،وضوابط مراجعتها أو االعرتاض عليها. مادة ()108 جيوز للطرف الذي نسبت إليه نقاط سلبية التظلم أمام حمكمة األسرة خالل املدة واإلجراءات اليت حتددها الالئحة التنفيذية ،ويوقف أثر النقاط حمل التظلم حلني الفصل فيه. مادة ()109 دوري ،إذا تغريت الظروف أو ثبت حتسن سلوك أحد األطراف للمحكمة املختصة أن أتمر مبراجعة سجل النقاط ً
مبا حيقق مصلحة األبناء. مادة ()110
حيظر على أي من الوالدين أو القائمني على رعاية األبناء ارتكاب أي سلوك من شأنه اإلضرار بسالمتهم النفسية أو البدنية أو االجتماعية أو تعريضهم للوصم أو االضطراب أو التشويه املعنوي. ويُعد من ذلك على األخص: .1افتعال أو إاثرة النزاعات أمام األبناء أو يف نطاق تواجدهم . .2تعريض األبناء للتشهري أو اإلساءة العلنية . .3استخدام األبناء كوسيلة ضغط أو ابتزاز يف النزاعات بني األبوين . .4إقحامهم يف وقائع أو خالفات تفوق قدرهتم النفسية على االستيعاب . الباب احلادى والعشرون االختصاص واإلجراءات اجلنائية ــــــــ
مادة ()111 ختتص النيابة العامة دون غريها ابلتحقيق والتصرف يف اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون ،وحتال الدعوى اجلنائية إىل احملكمة اجلنائية املختصة وف ًقا للقواعد العامة. وتلتزم النيابة العامة إبخطار حمكمة األسرة املختصة مبا تتخذه من إجراءات يف شأن تلك اجلرائم ،الختاذ ما يلزم من تدابري وقتية أو حتفظية حلماية مصلحة األبناء. مادة ()112 تُعد اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون من اجلرائم املتعلقة ابلنظام العام ،وال جيوز التصاحل فيها أو التنازل عن الدعوى اجلنائية أو عن حقوق األبناء املرتتبة عليها ،وال يرتتب على ذلك انقضاء الدعوى اجلنائية أبي حال. مادة ()113 ال يرتتب على الطعن أبي طريق من طرق الطعن العادية أو غري العادية وقف تنفيذ األحكام أو القرارات الصادرة تطبي ًقا ألحكام هذا القانون ،ما مل تقرر احملكمة املختصة خالف ذلك يف األحوال اليت جييزها القانون. مادة ()114 ومفصال ،وعلى وجه خاص فيما يتعلق بتقدير تلتزم احملكمة يف مجيع األحوال بتسبيب أحكامها تسبيبًا كافيًا ً
مصلحة األبناء الفضلى والعناصر الواقعية والقانونية املؤثرة يف قضائها.
ويرتتب على القصور يف التسبيب أو إغفاله يف العناصر اجلوهرية بطالن احلكم. مادة ()115 للمحكمة يف الدعاوى املتعلقة هبذا القانون أن تستعني أبخصائي اجتماعي أو نفسي أو فين ،كلما اقتضت طبيعة الدعوى ذلك ،لتقييم احلالة النفسية أو االجتماعية للطفل أو أطراف النزاع.
مادة ()116 تُطبق أحكام هذا القانون دون اإلخالل أبحكام القوانني األخرى ذات الصلة ،ويف حال التعارض تُفسر النصوص مبا حيقق املصلحة الفضلى لألبناء ومبا يضمن أعلى درجات احلماية القانونية هلم.
الباب الثانى والعشرون مسؤولية اجلهات واملؤسسات ـــــــــ مادة ()117 تلتزم مجيع املؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وجامعات ،وغريها من اجلهات القائمة على التعليم أو التدريب، بعدم اختاذ أي إجراء يتعلق ابلبياانت أو املستندات اخلاصة ابألبناء أو ملفاهتم التعليمية ،إال مبوجب سند قانوين صحيح أو حكم قضائي واجب النفاذ. ويشمل ذلك على األخص: .1تسليم أو نقل امللفات أو املستندات التعليمية . .2إجراء أي تعديل جوهري يف البياانت التعليمية . .3متكني أي طرف من إجراءات من شأهنا اإلضرار حبقوق األبناء أو املساس ابستقرارهم التعليمي دون سند قانوين . مادة ()118 حيظر على أي مسؤول إداري أو موظف أو عامل أبي من اجلهات املشار إليها يف هذا الباب ،االشرتاك أو التسهيل أو التواطؤ يف خمالفة أحكام هذا القانون ،أو االمتناع العمدي عن تنفيذ ما يوجبه.
مادة ()119 يُعد مرتكبًا جلرمية كل من قام من املوظفني أو املسؤولني أو القائمني على إدارة أي جهة تعليمية أو خدمية ،بتسهيل قانوان ،مبا يرتتب عليه اإلضرار حبقوق األبناء أو التحايل أو التواطؤ أو االمتناع العمدي عن تنفيذ االلتزامات املقررة ً على أحكام هذا القانون. الباب الثالث والعشرون التعاون الدويل ــــــــــ مادة ()120 تلتزم الدولة ،ممثلة يف اجلهات القضائية والتنفيذية املختصة ،ابلتعاون مع الدول األجنبية واملنظمات الدولية واإلقليمية ،يف كل ما يتعلق حبماية األبناء ،وذلك يف إطار االتفاقيات الدولية النافذة يف مجهورية مصر العربية ،ومبا ال خيالف النظام العام. ويشمل ذلك على األخص: .1تنفيذ األحكام والقرارات القضائية الصادرة يف مسائل احلضانة أو الرؤية أو النفقة أو نقل األبناء . .2تبادل املعلومات والبياانت الالزمة حلماية األبناء وفق الضوابط القانونية . .3اختاذ التدابري الالزمة ملنع النقل أو االحتجاز غري املشروع بقانون بقانون لألطفال عرب احلدود . .4تيسري إعادة األبناء إىل موطنهم األصلي يف حال ثبوت نقلهم أو احتجازهم ابملخالفة للقانون . مادة ()121 ال جيوز نقل األبناء أو سفرهم خارج البالد بقصد اإلقامة أو االستقرار إال يف إحدى احلالتني اآلتيتني: .1مبوافقة كتابية موثقة من الوالدين . .2أو مبوجب حكم قضائي هنائي أو واجب النفاذ . وحيظر ابملطلق نقل األبناء أو اإلبقاء عليهم خارج البالد ابملخالفة ألحكام هذه املادة.
مادة ()122 يُعد مرتكبًا جلرمية كل من قام بنقل األبناء أو احتجازهم أو إخفائهم خارج البالد ابملخالفة ألحكام املادة السابقة، أو اشرتك أو ساعد أو حرض على ذلك.
الباب الرابع والعشرون آثار االنفصال والطالق واخللع ـــــــ مادة ()123 تسري أحكام هذا الباب على مجيع حاالت إهناء العالقة الزوجية ،أيً كان سببها أو صورهتا ،سواء ابلطالق أو اخللع أو التفريق القضائي أو غري ذلك من صور االنفصال ،وذلك فيما يتعلق حبقوق األبناء املادية واملعيشية والتعليمية والنفسية. مادة ()124 تكون حقوق األبناء ،أيً كانت طبيعتها ،حقوقًا مستقلة قائمة بذاهتا ،ال تتأثر إبهناء العالقة الزوجية بني الوالدين، وال جيوز االتفاق على إسقاطها أو االنتقاص منها أو التنازل عنها. ابطال كل اتفاق أو شرط خيالف ذلك ،دون اإلخالل حبق األبناء يف الرجوع مبا هلم من حقوق. ويقع ً مادة ()125 قائما على ال يسقط حق األبناء يف النفقة بكافة عناصرها بسبب الطالق أو اخللع أو االنفصال ،ويظل االلتزام هبا ً قانوان أبدائها. من يلتزم ً
وحيظر االمتناع عن أداء النفقة أو التحلل منها أبي وسيلة أو ادعاء ،مبا يف ذلك االستناد إىل إهناء العالقة الزوجية. ُ
مادة ()126 قانوان لألبناء ،أو هترب منها أو عرقل سدادها أبي يُعد مرتكبًا جلرمية كل من امتنع عم ًدا عن أداء النفقة املقررة ً وسيلة ،أو استند إىل الطالق أو اخللع للتحلل من االلتزام هبا.
مادة ()127 فورا ،وال جيوز تعطيل تنفيذها أبي تكون األحكام الصادرة ابلنفقة أو احلقوق املالية املتعلقة ابألبناء واجبة النفاذ ً اتفاق أو إجراء خمالف.
الباب اخلامس والعشرون حقوق األبناء يف اإلجراءات القضائية ــــــــــ مادة ()128 تلتزم احملكمة املختصة بسماع رأي األبناء يف مجيع املسائل اليت متسهم ،مىت كانت لديهم القدرة على اإلدراك والتعبري ،ومبا يتناسب مع سنهم ودرجة نضجهم. ويتم مساعهم على النحو اآليت: .1يف بيئة آمنة ومالئمة نفسيًا .
.2حبضور أخصائي نفسي أو اجتماعي خمتص . .3دون أي ضغط أو أتثري مباشر أو غري مباشر من أي من أطراف النزاع . ملزما هلا على حنو ويثبت رأي االبن يف حمضر رمسي ،وتقدره احملكمة ضمن عناصر تكوين عقيدهتا دون أن يكون ً مطلق.
مادة ()129 حتدد احملكمة ،ابالستعانة ابخلرباء املختصني ،مدى قدرة االبن على التعبري عن إرادته وفهم طبيعة النزاع ،وذلك قبل مساعه مىت اقتضت مصلحة الدعوى ذلك. مادة ()130 تكون إجراءات مساع األبناء سرية ،وال جيوز إفشاء مضموهنا أو استخدامها خارج نطاق الدعوى ،وحيظر تصويرها أو تسجيلها أو نشرها إال إبذن قضائي مسبب. مادة ()131 حيظر تعريض األبناء أثناء مساعهم أو التحقيق معهم ألي ضغط أو هتديد أو إكراه مادي أو معنوي. وحيظر بوجه خاص: لغوي . • استجواهبم أبسلوب غري مالئم نفسيًا أو ً
ضررا نفسيًا . • مواجهتهم املباشرة مبا قد يسبب هلم ً
• استخدام أقواهلم أو توجيهها خارج الغرض القضائي . مادة ()132 حيظر على أي من أطراف النزاع أو وكالئهم أو من ميثلهم التأثري على أقوال األبناء أو تلقينهم أو توجيههم أو إعدادهم نفسيًا بشكل موجه قبل أو أثناء اإلجراءات القضائية. مادة ()133 للمحكمة أن تستعني بتقرير من أخصائي اجتماعي أو نفسي لتقييم احلالة النفسية لالبن أو مدى أتثره ابلنزاع ،قبل أو بعد مساعه ،مىت رأت ضرورة لذلك.
مادة ()134 ال جيوز للمحكمة أن تبين حكمها على أقوال األبناء وحدها ،وجيب أن تكون مؤيدة أبدلة أو قرائن أخرى تطمئن إليها احملكمة. مادة ()135 أتثريا أو ضغطًا أو إكر ًاها على األبناء أثناء يُعد مرتكبًا جلرمية كل من خالف أحكام هذا الباب والعشرون ،أو مارس ً اإلجراءات القضائية ،أو تدخل يف أقواهلم أو وجهها أو أعدها بصورة تؤثر على إرادهتم احلرة.
الباب السادس والعشرون التدريب والتأهيل ـــــــ مادة ()136 تلتزم الدولة بوضع وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة ومستمرة للقضاة وأعضاء النيابة العامة واألخصائيني االجتماعيني والنفسيني ،وكافة القائمني على تطبيق أحكام هذا القانون. ويشمل التدريب على وجه اخلصوص: • أفضل املمارسات القضائية يف جمال قضاء األسرة . • املعايري الدولية ذات الصلة حبماية حقوق األبناء . • أساليب التعامل مع األطفال أثناء اإلجراءات القضائية . • آليات تقييم احلالة النفسية واالجتماعية لألبناء . مادة ()137 تتوىل اجلهات القضائية املختصة ،ابلتنسيق مع وزارة العدل ،اعتماد اجلهات أو املراكز املعنية ابلتدريب ،ووضع املعايري الالزمة لضمان كفاءة الربامج التدريبية.
مادة ()138 ال جيوز ندب أو تعيني أي شخص للقيام مبهام تتعلق بتطبيق هذا القانون إال بعد اجتياز الربامج التدريبية املعتمدة يف جماله ،وف ًقا للضوابط اليت حتددها الالئحة التنفيذية. مادة ()139 تلتزم اجلهات املختصة إباتحة برامج تدريبية دورية لتطوير مهارات القائمني على تنفيذ أحكام هذا القانون ،مبا يواكب التطورات العلمية والقانونية يف جمال محاية األسرة والطفل. مادة ()140 جيوز للدولة التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية املتخصصة يف جماالت محاية الطفل واألسرة ،لالستفادة من اخلربات الدولية يف إعداد وتنفيذ الربامج التدريبية الباب السابع والعشرون احلوكمة ومنع إساءة استعمال احلق ــــــــــ مادة ()141 يُعد مرتكبًا جلرمية كل من تعمد رفع دعوى أو اختاذ إجراء قضائي بسوء نية بقصد: • اإلضرار ابلطرف اآلخر • تعطيل حقوق االبناء • إطالة أمد النزاع مادة ()142 حيظر متثيل أي من أطراف النزاع يف القضاي املتعلقة ابألبناء بواسطة ٍ زوجا أو قريبًا حمام أو مستشار قانوين يكون ً حىت الدرجة الثالثة ،مىت كان من شأن ذلك التأثري على حيادية اإلجراءات أو حتقيق ميزة غري عادلة.
ويُعد ذلك من قبيل تضارب املصاحل مىت ثبت وجود أتثري فعلي أو حمتمل على سري العدالة. الباب الثامن والعشرون اجلهة الرقابية ـــــــ مادة ()143 تنشأ بقرار من رئيس جملس الوزراء جهة أو وحدة مركزية تُعىن مبتابعة تطبيق أحكام هذا القانون ،وتكون هلا الشخصية االعتبارية ،وتتمتع ابالستقالل الفين واإلداري يف حدود اختصاصها ،وتُعرف بـ “وحدة متابعة محاية األبناء”. مادة ()144 ختتص اجلهة الرقابية ،يف حدود أحكام هذا القانون ،مبا أييت: • متابعة تنفيذ األحكام القضائية الصادرة تطبي ًقا ألحكامه . • تلقي الشكاوى املتعلقة مبخالفات أحكام القانون . • إعداد تقارير دورية عن مستوى االلتزام والتطبيق . • رصد أوجه القصور يف التنفيذ ورفعها إىل اجلهات املختصة . مادة ()145 ال متتد اختصاصات اجلهة الرقابية إىل أي عمل من أعمال القضاء أو التحقيق اجلنائي ،وال جيوز هلا التدخل يف القضاي املنظورة أمام جهات القضاء ،ويقتصر دورها على املتابعة اإلدارية والتنسيق مع اجلهات املختصة. مادة ()146 تلتزم مجيع اجلهات القضائية والتنفيذية ابلتعاون مع اجلهة الرقابية ومتكينها من أداء مهامها ،يف حدود ما يقرره القانون ومبا ال ميس استقالل القضاء.
مادة ()147 شامال ملستوى تقييما ً تعد اجلهة الرقابية تقر ًيرا ً دوري يُعرض على جملس الوزراء واجلهات القضائية املختصة ،يتضمن ً تطبيق أحكام هذا القانون ،واملعوقات العملية اليت تواجه التنفيذ ،واقرتاحات املعاجلة.
مادة ()148 تلتزم اجلهة الرقابية يف أداء مهامها مبراعاة سرية البياانت املتعلقة ابألبناء أو النزاعات األسرية ،وال جيوز اإلفصاح عنها إال يف احلدود اليت جييزها القانون.
الباب التاسع والعشرون املصريون باخلارج ـــــــــ مادة ()149 تسري أحكام هذا القانون على املصريني املقيمني خارج مجهورية مصر العربية ،مىت تعلق النزاع حبقوق طفل مصري، وذلك يف احلدود اليت تسمح هبا قواعد القانون الدويل واالتفاقيات الثنائية أو متعددة األطراف النافذة. مادة ()150 تلتزم الدولة ،من خالل بعثاهتا الدبلوماسية والقنصلية ،ابختاذ التدابري الالزمة حلماية األبناء املصريني ابخلارج ،وبوجه خاص: .1تقدمي الدعم القانوين واإلرشاد لألطراف املعنية . .2متابعة النزاعات ذات الصلة حبقوق األبناء . .3التنسيق مع السلطات األجنبية املختصة لضمان تنفيذ األحكام أو التدابري القضائية .
مادة ()151 تلتزم اجلهات القضائية املختصة ،كلما تعلق النزاع بطفل مقيم خارج البالد ،إبخطار وزارة اخلارجية لتتوىل بدورها إبالغ البعثة القنصلية املختصة ملتابعة احلالة واختاذ ما يلزم من إجراءات يف حدود القانون الدويل. مادة ()152 تسعى الدولة إىل تنفيذ األحكام الصادرة بشأن األبناء املصريني املقيمني ابخلارج ،وف ًقا لالتفاقيات الدولية النافذة أو مبدأ املعاملة ابملثل ،ومبا ال يتعارض مع سيادة الدولة األجنبية. مادة ()153 حيظر على أي من األطراف اختاذ إجراءات قانونية أو فعلية يف دولة أجنبية بقصد التحايل على أحكام هذا القانون أو اإلضرار حبقوق األبناء ،ويعد ذلك من صور التحايل القضائي اجملرم وف ًقا ألحكام هذا القانون. مادة ()154 جيوز لوزارة اخلارجية ،ابلتنسيق مع اجلهات القضائية املختصة ،إبرام أو تفعيل آليات تعاون قنصلي أو قضائي مع الدول األخرى ،مبا حيقق محاية سريعة وفعالة حلقوق األبناء املصريني ابخلارج. الباب الثالثون تنظيم ومحاية أوضاع األسرة املصرية باخلارج والزواج املختلط ـــــــــ مادة ()155 تسري أحكام هذا الباب على املصريني املقيمني خارج مجهورية مصر العربية ،وعلى العالقات األسرية ذات العنصر األجنيب أو الناشئة عن الزواج املختلط ،وذلك يف حدود ما تسمح به قواعد القانون الدويل اخلاص واالتفاقيات الدولية النافذة ،ودون إخالل ابلنظام العام يف مجهورية مصر العربية.
مادة ()156 تعرتف الدولة ابلزواج املختلط املربم وف ًقا لقانون الدولة اليت مت فيها إبرامه ،مىت مت توثيقه رمسيًا ،ومبا ال خيالف النظام
العام املصري.
مادة ()157 تتوىل البعثات الدبلوماسية والقنصلية املصرية: • توثيق أو التصديق على عقود الزواج املختلط . • قيد وقائع الزواج والطالق واملواليد والوفيات . • إصدار املستندات الرمسية الالزمة لالعتداد هبا داخل مجهورية مصر العربية . مادة ()158 تكفل الدولة محاية حقوق أبناء املصريني ابخلارج ،وبوجه خاص: • إثبات النسب وف ًقا للقانون . • استخراج املستندات الثبوتية . • احلق يف اجلنسية املصرية وف ًقا للقانون . • عدم التمييز بسبب حمل اإلقامة أو اختالف القوانني . مادة ()159 تُعد مصلحة األبناء الفضلى املعيار احلاكم يف مجيع القرارات واإلجراءات املتعلقة هبم ،أينما ُوجدوا. مادة ()160 يف حال تعارض القوانني واجبة التطبيق ،يُراعى: • حتقيق املصلحة الفضلى لألبناء . • عدم خمالفة النظام العام املصري .
مادة ()161 تعمل الدولة ،من خالل اجلهات املختصة ،على: • ضمان تنفيذ أحكام احلضانة والرؤية والوالية . • احلد من آاثر اختالف النظم القانونية األجنبية مبا يضر ابألبناء أو أحد الوالدين . مادة ()162 تتخذ الدولة اإلجراءات الالزمة ملنع خطف األطفال أو نقلهم أو احتجازهم أو إبقائهم خارج البالد ابملخالفة لألحكام القضائية أو القوانني واجبة التطبيق. مادة ()163 تلتزم الدولة بتوفري الدعم القانوين للمصريني ابخلارج من خالل البعثات الدبلوماسية والقنصلية والوحدات املتخصصة ،وف ًقا لإلمكاانت املتاحة ومبا ال خيل ابلقوانني األجنبية النافذة. مادة ()164 تشجع الدولة تسوية املنازعات األسرية ابلطرق الودية ،وعلى األخص الوساطة والتسوية االتفاقية ،كلما كان ذلك حمق ًقا ملصلحة األبناء. مادة ()165 تلتزم الدولة بتفعيل االتفاقيات الدولية واإلقليمية ذات الصلة حبماية األسرة والطفل ،مبا ال يتعارض مع النظام العام املصري. مادة ()166 تنشأ وحدة متخصصة لشؤون األسرة املصرية ابخلارج تتوىل التنسيق واملتابعة وتلقي الطلبات والشكاوى ذات الصلة هبذا الباب.
مادة ()167 تلتزم اجلهات املختصة ابلتنسيق مع وزاريت اخلارجية والعدل واجلهات القضائية األجنبية واملنظمات الدولية ،يف حدود القوانني واالتفاقيات النافذة ،لتنفيذ األحكام ومحاية حقوق األبناء. مادة ()168 تلتزم اجلهات املختصة ابلبت يف الطلبات املتعلقة بشؤون األسرة املصرية ابخلارج خالل مدد زمنية معقولة حتددها إخالال بواجبات الوظيفة العامة. الالئحة التنفيذية ،ويعد التأخري غري املربر ً مادة ()169 تعمل الدولة على إبرام االتفاقيات الالزمة لضمان االعرتاف ابألحكام القضائية الصادرة يف مسائل األسرة وتنفيذها عرب احلدود. مادة ()170 يوما ،وف ًقا تنشأ آلية رمسية لتلقي شكاوى املصريني ابخلارج ،يتم فحصها والبت فيها خالل مدة ال جتاوز ثالثني ً للضوابط اليت حتددها الالئحة التنفيذية.
مادة ()171 تلتزم اجلهة املختصة إبعداد تقرير سنوي يُعرض على جملس الوزراء يتضمن تقييم أوضاع األسرة املصرية ابخلارج،
وأعداد احلاالت ،وأمناط النزاع ،وسبل معاجلتها. مادة ()172
ال تُطبق اجلزاءات اجلنائية إال يف احلاالت اليت تنطوي على: • تعمد إخفاء األبناء أو هتريبهم . • خمالفة األحكام القضائية النهائية على حنو جسيم ومتعمد . • اإلضرار العمدي مبصلحة األبناء .
ويف هذه احلاالت ،تُطبق أحكام قانون العقوابت والقوانني املكملة له. مادة ()173 إداري أو أتديبيًا يف تلتزم اجلهات اإلدارية املختصة حبسن وسرعة تنفيذ أحكام هذا الباب ،وجيوز مساءلة املوظف ً
حالة اإلمهال اجلسيم أو التأخري غري املربر. مادة ()174
جيوز للمحكمة املختصة ،عند االمتناع اجلسيم أو املتكرر عن التنفيذ ،أن تقضي ابختاذ تدابري مؤقتة ،تشمل: • تقييد بعض احلقوق اإلجرائية . • اختاذ تدابري تتعلق ابلسفر أو املعامالت الرمسية . • وقف الطلبات اإلدارية املرتبطة ابلطرف املمتنع . وذلك كله مبا ال ميس احلقوق األساسية أو خيرج عن حدود القانون. مادة ()175 تلتزم اجلهات املختصة ابختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ األحكام خارج البالد ،مبا يف ذلك طلب االعرتاف هبا، والتعاون القضائي الدويل ،واستخدام القنوات الدبلوماسية والقنصلية. مادة ()176 تُطبق التدابري واإلجراءات املنصوص عليها يف هذا الباب على حنو متدرج ،يراعى فيه: • اإلخطار واإلنذار . • التسوية الودية كلما أمكن . • التدابري الوقتية والعاجلة . • اجلزاءات املالية التهديدية املتدرجة . • التدابري املقيدة عند استمرار االمتناع . • آليات التنفيذ عرب احلدود . • اإلحالة إىل القواعد اجلنائية العامة يف احلاالت اجلسيمة .
ويف مجيع األحوال ،يُراعى حتقيق املصلحة الفضلى لألبناء. الباب احلادى والثالثون التنفيذ اإللكرتوني لألحكام ــــــــ مادة ()177 تنشأ منظومة إلكرتونية متكاملة حتت إشراف الدولة ،ختتص بتنفيذ ومتابعة األحكام والقرارات الصادرة يف شأن حقوق األبناء ،وتتمتع ابحلجية القانونية يف حدود ما تُثبته من بياانت وإجراءات. مادة ()178 تشمل منظومة التنفيذ اإللكرتوين على وجه اخلصوص: • تنفيذ أحكام النفقة بكافة صورها . • تنظيم ومتابعة مواعيد الرؤية والتواصل . • متابعة االلتزام ابألحكام والقرارات القضائية . • إصدار اإلخطارات والتنبيهات املتعلقة بعدم التنفيذ أو التأخري . مادة ()179 جيوز تنفيذ بعض األحكام ،وعلى األخص أحكام النفقة ،إلكرتونيًا وبصفة فورية ،وف ًقا للضوابط واإلجراءات اليت حتددها الالئحة التنفيذية.
مادة ()180 تلتزم الدولة إبنشاء منظومة ربط إلكرتوين بني: • احملاكم املختصة . • البنوك واجلهات املالية .
• اجلهات احلكومية ذات الصلة . مبا يضمن سرعة التنفيذ ودقته وعدم تعطيله. مادة ()181 تكون للبياانت واملخرجات الصادرة عن منظومة التنفيذ اإللكرتوين حجية رمسية يف اإلثبات يف حدود ما تنتجه من قانوان. سجالت أو تقارير ،ما مل يثبت عكسها ً مادة ()182 تلتزم اجلهة املشرفة على املنظومة ابختاذ كافة التدابري الفنية والقانونية الالزمة حلماية سرية بياانت األبناء وأطراف النزاع ،وحيظر إفشاؤها أو استخدامها لغري أغراض التنفيذ. مادة ()183 جيوز لكل ذي شأن االعرتاض على البياانت أو اإلجراءات الصادرة عن املنظومة ،وف ًقا لإلجراءات اليت حتددها الالئحة التنفيذية ،دون أن يوقف ذلك التنفيذ إال بقرار قضائي. مادة ()184 تلتزم الدولة بتأمني منظومة التنفيذ اإللكرتوين تقنيًا ضد أي اخرتاق أو تالعب أو تعديل غري مشروع ،وف ًقا ألعلى املعايري الفنية واألمنية.
مادة ()185 حتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون قواعد تشغيل املنظومة ،وضوابط الربط اإللكرتوين ،وآليات التنفيذ الفوري، وإجراءات االعرتاض والتظلم.
الباب الثانى والثالثون نظام التأمني املايل األسرى ،وضمان احلقوق ـــــــــــــ مادة ()186 يُنشأ نظام قانوين يُسمى «نظام التأمني املايل األسري» ،يُعىن بتنظيم وضمان احلقوق املالية الناشئة عن العالقة
الزوجية ،وبوجه خاص ما يتصل حبقوق األبناء ،مبا يكفل حتقيق املصلحة الفضلى للطفل وصون كيان األسرة
إعماال ألحكام الدستور. واستقرارها ،وذلك ً ويقوم هذا النظام على توظيف الوسائل املالية والتنظيمية والتكنولوجية احلديثة ،مبا يف ذلك نظم التأمني واالدخار والربط اإللكرتوين ،وذلك وف ًقا للقواعد واإلجراءات اليت حيددها هذا القانون. وجيوز لطريف عقد الزواج ،مبوجب اتفاق موثق ،إبرام وثيقة أتمني مايل أسري لصاحل األبناء ،تتضمن تنظيم احلقوق املالية املرتتبة على العالقة الزوجية أثناء قيامها أو عند انتهائها. وجيوز ،ابتفاق صريح ،أن متتد آاثر الوثيقة إىل الزوجة ،وذلك دون إخالل حبقوق األبناء أو االنتقاص منها. كما جيوز أن حتل هذه الوثيقة ،كليًا أو جزئيًا ،حمل مؤخر الصداق أو غريه من االلتزامات املالية املماثلة ،وف ًقا ملا يتفق عليه الطرفان.
مادة ()187 ملزما للجانبني، تُعد وثيقة التأمني املايل األسري ،مىت استوفت أوضاعها الشكلية ومت توثيقها وف ًقا للقانون ،عق ًدا ً وتكون هلا احلجية يف اإلثبات والتنفيذ.
ويُعتد هبا أمام مجيع اجلهات القضائية واإلدارية ،وتُنفذ وف ًقا ألحكام هذا القانون. مادة ()188 تشمل وثيقة التأمني املايل األسري ،على األخص:
• احلقوق املالية املقررة لألبناء. • االلتزامات املالية الناشئة عن الطالق أو الوفاة أو التعثر املايل. • ما يُتفق على ختصيصه للزوجة.
• أي التزامات أخرى ال تتعارض مع أحكام القانون والنظام العام. مادة ()189 مستقال عن النفقة وسائر االلتزامات املالية األخرى ،وال يُعد يُعد مبلغ التأمني املستحق مبوجب الوثيقة ح ًقا ماليًا ً خصما منها. ً بديال عنها أو ً خالصا هلم ،وال جيوز االتفاق على ما خيالف ذلك. ويُصرف إىل املستفيدين وف ًقا لشروط الوثيقة ،ويكون ح ًقا ً مادة ()190 حيظر اختاذ أي تصرف أو إجراء من شأنه التحايل على أحكام الوثيقة أو االنتقاص من آاثرها القانونية. ويف حالة ثبوت إساءة استخدام املبالغ املصروفة ،جيوز للمحكمة املختصة اختاذ أحد أو بعض التدابري اآلتية: • إخضاع الصرف للرقابة القضائية. • تنظيم الصرف على دفعات أو ختصيصه ألغراض حمددة. • اختاذ ما يلزم من تدابري حلماية حقوق األبناء. وجيوز تقرير جزاءات مالية تنظيمية وف ًقا ملا تبينه الالئحة التنفيذية. مادة ()191 يلتزم الطرف املُلتزم بسداد األقساط املقررة مبوجب الوثيقة يف مواعيدها طوال مدة سريهنا. إخالال ابلتزام قانوين ،وجيوز للمحكمة املختصة اختاذ ما يلزم لضمان استمرارية الوثيقة ،مبا ويُعد اإلخالل ابلسداد ً يف ذلك إلزام املدين ابلسداد أو إعادة تنظيم االلتزام.
وال جيوز إهناء الوثيقة أو تعديل شروطها إال مبوافقة صرحية أو مبوجب حكم قضائي.
مادة ()192 يكون األبناء هم املستفيدين األصليني من وثيقة التأمني املايل األسري. وجيوز أن متتد االستفادة إىل الزوجة يف حالة عدم وجود أبناء ،وف ًقا لشروط الوثيقة. ويف حالة وفاة أحد األطراف أو املستفيد ،تُصرف املستحقات أو يُعاد توزيعها وف ًقا ملا تنص عليه الوثيقة أو حكم القانون.
مادة ()193 قانوان ،وتلتزم هذه الشركات مبا أييت: تُربم وثيقة التأمني املايل األسري مع شركات التأمني املرخص هلا ً • إصدار الوثيقة وفق النماذج املعتمدة. • اإلفصاح الكامل عن شروطها وآاثرها القانونية. • االلتزام بصرف املستحقات يف مواعيدها. وختضع هذه الواثئق لرقابة اجلهات املختصة وف ًقا لقوانني التأمني. مادة ()194 تُقيد وثيقة التأمني املايل األسري يف املنصة والسجل األسري ،ويتم الربط اإللكرتوين بينها وبني اجلهات املختصة وشركات التأمني ،مبا حيقق: • متابعة سداد األقساط. • التحقق من سرين الوثيقة. • رصد حاالت اإلخالل والتعثر. مادة ()195 تنشأ ابملنصة آلية إلصدار تقرير استعالم ائتماين أسري يتضمن بياانت إمجالية عن: • القدرة املالية.
• االلتزامات القائمة ،مبا يف ذلك واثئق التأمني والنفقات. • مدى انتظام السداد. بناء على طلب وموافقة ذي الشأن ،مع مراعاة القوانني املنظمة حلماية البياانت وسرية املعلومات. ويصدر التقرير ً مادة ()196 عند الرغبة يف إبرام عقد زواج جديد ،جيوز االستعالم عن القدرة املالية من خالل التقرير املشار إليه. ويُراعى عدم اإلضرار حبقوق األبناء القائمني ،وجيوز للمحكمة املختصة إعادة تقدير االلتزامات املالية عند االقتضاء. مادة ()197 يلتزم كل من يُنشئ التزامات مالية أسرية جديدة ابإلفصاح عن مركزه املايل على حنو صحيح وكامل. وجيوز إثبات علم الطرف اآلخر بذلك ،دون أن يكون ذلك شرطًا لصحة عقد الزواج أو انعقاده. مادة ()198 تكون البياانت املقيدة ابملنصة والسجل األسري ذات حجية يف اإلثبات يف حدود أغراض تطبيق هذا القانون. وتلتزم مجيع اجلهات ابلتعامل معها ،مع مراعاة القوانني املنظمة حلماية البياانت الشخصية وسرية املعلومات. مادة ()199 ودي ،وذلك دون إخالل ابحلق يف ُحتدد الالئحة التنفيذية آلية لتسوية املنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام ً اللجوء إىل القضاء.
وختتص احملاكم ذات الوالية بنظر مجيع املنازعات املتعلقة به. مادة ()200 جيوز للمحكمة املختصة ،بصفة مستعجلة ،وقف أو تعديل آليات الصرف مؤقتًا يف حاالت الضرورة أو اخلطر اجلسيم ،مبا حيقق التوازن بني االلتزامات ومصلحة األبناء.
مادة ()201 ال ختل أحكام هذا النظام أبي حقوق أو التزامات مقررة مبوجب القوانني األخرى ،وبوجه خاص قوانني األحوال الشخصية والتأمينات االجتماعية ومحاية الطفل ومحاية البياانت ،وذلك فيما ال يتعارض مع أحكامه. مادة ()202 تبني الالئحة التنفيذية هلذا القانون • مناذج واثئق التأمني . • احلد األدىن للتغطية التأمينية . • ضوابط الصرف والرقابة . • آليات الربط اإللكرتوين . • اجلزاءات التنظيمية واإلجرائية . الباب الثالث والثالثون العقوبات ــــــ مادة ()203 مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد منصوص عليها يف قانون آخر ،يُعاقب كل من خيالف حكم املادة ( )6من هذا القانون ابحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال جتاوز مخس سنوات.
وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن سنة وال جتاوز سبع سنوات إذا توافر ظرف مشدد ،وعلى األخص يف احلاالت اآلتية: • إذا ترتب على الفعل ضرر جسيم ابلطفل ،يثبت بتقرير صادر عن جهة طبية أو اجتماعية خمتصة . • إذا ارتُكبت اجلرمية ابستخدام وسيلة من وسائل تقنية املعلومات أو عرب وسيلة علنية . • إذا تكررت اجلرمية.
مادة ()204 مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد منصوص عليها يف قانون آخر ،يُعاقب كل من خيالف حكم املادة ( )9من هذا
القانون بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال جتاوز مخسني ألف جنيه.
ويف حالة العود ،تكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن شهر وال جتاوز سنة ،أو إبحدى هاتني العقوبتني. فضال عن ذلك ،أن تقضي بتعديل نظام الرؤية أو تقييده أو وقفه مؤقتًا ،مبا حيقق املصلحة الفضلى وللمحكمةً ، للطفل.
مادة ()205 يُعاقب كل من خيالف أحكام مادة ( )11من هذا القانون ابحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال جتاوز ثالث سنوات ،وذلك دون اإلخالل ابلتزامه أبداء كافة املستحقات املالية أبثر رجعي.
مادة ()206 مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ،يُعاقب كل من خيالف أحكام الباب اخلامس ابحلبس
مدة ال تقل عن ستة أشهر وال جتاوز سنتني ،وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال جتاوز مائة ألف جنيه ،أو
إبحدى هاتني العقوبتني.
وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن سنة إذا اقرتنت اجلرمية ابستعمال القوة أو التهديد ،أو ترتب عليها تشريد
األبناء أو اإلضرار اجلسيم ابستقرارهم.
ويف مجيع األحوال ،تقضي احملكمة برد املنقوالت حمل اجلرمية ،أو إلزام احملكوم عليه بقيمتها ،وابلتعويض املناسب
عن األضرار.
وال يُعتد برضاء أي من الوالدين إذا ترتب على الفعل ضرر ابألبناء
مادة ()207
مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ،يُعاقب كل من خيالف أحكام الباب السادس ابحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال جتاوز سنتني ،وبغرامة ال تقل عن قيمة املصروفات الدراسية السنوية ،أو إبحدى
هاتني العقوبتني.
وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن سنة إذا ترتب على الفعل انقطاع األبناء عن التعليم ،أو إحلاق ضرر نفسي أو اجتماعي جسيم هبم. مادة ()208 مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ،يُعاقب على اإلخالل بتنفيذ نظام الرؤية بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال جتاوز مخسني ألف جنيه.
ويف حالة العود ،جيوز للمحكمة أن حتكم ابحلبس مدة ال جتاوز ستة أشهر ،أو أن أتمر بتعديل نظام الرؤية ،أو تقييده ،وذلك كله وف ًقا ملصلحة األبناء. مادة ()209 يُعاقب كل من تعمد التأثري على إرادة األبناء على حنو خيل حبريتهم يف التعبري أو يوجههم ضد الطرف اآلخر، بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال جتاوز مخسني ألف جنيه.
ويف حالة العود ،جيوز احلكم ابحلبس مدة ال جتاوز ستة أشهر. مادة ()210 مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ،يُعاقب كل من ميتنع عم ًدا عن أداء النفقة ابحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال جتاوز ثالث سنوات ،وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال جتاوز مائة ألف جنيه،
أو إبحدى هاتني العقوبتني. ويف مجيع األحوالُ ،حيكم عليه أبداء كافة املبالغ املستحقة أبثر رجعي ،وابلتعويض املناسب عن األضرار. وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن سنة وال جتاوز مخس سنوات إذا ترتب على االمتناع حرمان األبناء من التعليم أو العالج أو املسكن ،أو ثبت تعمد اإلضرار هبم. مادة ()211 يُعاقب كل من قام بنقل أحد األبناء إىل خارج البالد ،أو هتريبه ،أو احتجازه خارجها ،دون احلصول على املوافقة
أو احلكم القضائي املنصوص عليهما يف هذا الباب ،مىت كان ذلك بقصد التحايل على أحكام القانون أو حرمان
الطرف اآلخر من حقوقه. وتقع اجلرمية بذات العقوبة إذا مت االمتناع عن إعادة األبناء إىل البالد يف املواعيد احملددة أو املتفق عليها دون مربر مشروع.
مادة ()212 مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ،يُعاقب على اجلرائم املنصوص عليها يف هذا الباب
ابحلبس مدة ال تقل عن سنة وال جتاوز مخس سنوات ،وبغرامة ال تقل عن مخسني ألف جنيه وال جتاوز مائيت ألف
جنيه ،أو إبحدى هاتني العقوبتني. فورا إىل البالد ،وتتخذ ما يلزم من تدابري حتفظية لضمان تنفيذ ويف مجيع األحوال ،أتمر احملكمة إبعادة األبناء ً
ذلك.
وتشدد العقوبة إذا اقرتنت اجلرمية ابستعمال طرق احتيالية ،أو مستندات مزورة ،أو إذا ترتب عليها انقطاع صلة األبناء أبحد والديهم ملدة جتاوز ستة أشهر. مادة ()213 مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد منصوص عليها يف قانون آخر ،يعاقب كل من خيالف أحكام الباب السادس بغرامة ال تقل عن تكلفة العام الدراسي حمل املخالفة. وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر يف حالة العود. وتشدد العقوبة إىل احلبس مدة ال تقل عن سنة إذا ترتب على الفعل انقطاع األبناء عن التعليم أو إحلاق ضرر نفسي جسيم هبم. ويف مجيع األحوال ،جيوز للمحكمة مضاعفة الغرامة مبا يتناسب مع جسامة الفعل وما ترتب عليه من آاثر. مادة ()214 مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد منصوص عليها يف قانون آخر ،يعاقب مرتكب اجلرمية املنصوص عليها يف املادة ( )60من هذا القانون ابحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال جتاوز ثالث سنوات ،وبغرامة ال تقل عن مخسني ألف جنيه وال جتاوز مائة ألف جنيه ،أو إبحدى هاتني العقوبتني. وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن سنة وال جتاوز مخس سنوات إذا: • ارتكبت اجلرمية عن طريق وسيلة من وسائل النشر أو اإلعالم أو الشبكات اإللكرتونية . • أو ترتب على الفعل ضرر نفسي أو اجتماعي جسيم لألبناء . • ويف مجيع األحوال ،أتمر احملكمة إبزالة أو حجب أو حذف احملتوى حمل اجلرمية من الوسائل املستخدمة يف ارتكاهبا ،مع احلكم ابلتعويض املدين املناسب للمتضرر.
مادة ()215 مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد منصوص عليها يف قانون آخر ،يُعاقب كل من خيالف أحكام الباب الثالث ابحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال جتاوز سنة ،وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه ،أو إبحدى هاتني
العقوبتني. وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن سنة وال جتاوز مخس سنوات إذا: • ترتب على الفعل ضرر نفسي جسيم ابالبن . • أو ارتُكبت اجلرمية على حنو متكرر . تبعا جلسامة الفعل وآاثره. ويف مجيع األحوال ،جيوز للمحكمة تشديد العقوبة يف حدود احلد األقصى املقرر ً قانوان ً مادة ()216 يعاقب على اجلرمية املنصوص عليها يف املادة ( )85من هذا القانون ابحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال جتاوز ثالث سنوات ،وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه ،أو إبحدى هاتني العقوبتني. وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن سنة إذا على الفعل ضرر جسيم ابألبناء. ويف مجيع األحوال ،حتكم احملكمة بعزل احملكوم عليه من وظيفته أو بوقفه عن العمل مدة ال جتاوز سنة ،حبسب األحوال ،وذلك دون اإلخالل حبقوق الغري حسين النية. مادة ()217 مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد منصوص عليها يف قانون آخر ،يُعاقب على اجلرمية املنصوص عليها يف املادة
( )90من هذا القانون ابحلبس مدة ال تقل عن سنة وال جتاوز ثالث سنوات. وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات إذا: • كان اجلاين ممن هلم سلطة فعلية أو إشراف على األبناء . • أو استغل موقعه األسري أو سلطته يف ارتكاب الفعل . كما يعاقب أي من الوالدين بذات العقوبة إذا ثبت:
• علمه بوقوع اإليذاء أو اخلطر دون اختاذ ما يلزم ملنعه . • أو تقصريه اجلسيم يف محاية األبناء . • أو اشرتاكه أبي صورة يف الفعل املؤمث. مادة ()218 مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد منصوص عليها يف قانون آخر ،يُعاقب على اجلرمية املنصوص عليها يف املادة
( )95من هذا القانون ابحلبس مدة ال تقل عن سنة وال جتاوز ثالث سنوات ،وبغرامة ال تقل عن مخسني ألف جنيه وال جتاوز مائة ألف جنيه ،أو إبحدى هاتني العقوبتني. ويف مجيع األحوال ،تقضي احملكمة مبا أييت: • عدم االعتداد ابإلجراءات أو التصرفات حمل التحايل . • إلزام احملكوم عليه ابلتعويض املناسب جلرب الضرر . وتُشدد العقوبة إذا ترتب على الفعل ضرر جسيم ابألبناء ،أو إذا ارتكبت اجلرمية على حنو متكرر. مادة ()219 مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد منصوص عليها يف قانون آخر ،يُعاقب على اجلرمية املنصوص عليها يف املادة
( )101من هذا القانون ابحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مخسني ألف جنيه ،أو إبحدى هاتني العقوبتني. وتُشدد العقوبة إذا ترتب على الفعل اإلضرار حبقوق األبناء أو التأثري على وجه العدالة. مادة ()220 مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد منصوص عليها يف قانون آخر ،يُعاقب على اجلرمية املنصوص عليها يف املادة
( )109من هذا القانون ابحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال جتاوز ثالث سنوات ،وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه ،أو إبحدى هاتني العقوبتني. وتُشدد العقوبة إذا:
• ترتب على الفعل ضرر نفسي جسيم ابالبن . • أو وقع االستغالل بصورة متكررة أو منظمة. مادة ()221 يعاقب ابحلبس مدة ال تقل عن سنة وال جتاوز ثالث سنوات كل من أحد الوالدين أو القائم على رعاية األبناء ،إذا تسبب عم ًدا يف تعريضهم خلطر جسيم يهدد سالمتهم البدنية أو النفسية ،وكان ذلك انشئًا عن تعاطي املواد املخدرة أو املسكرة ،أو ممارسة العنف اجلسيم ،أو سلوك مماثل من شأنه اإلضرار هبم. يعاقب ابحلبس مدة ال تقل عن سنة وال جتاوز مخس سنوات كل من قام عم ًدا إبخفاء األبناء أو حجبهم عن ذوي احلق يف رؤيتهم أو التواصل معهم ،ابملخالفة لألحكام القضائية أو التنظيمية الصادرة يف هذا الشأن. مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد منصوص عليها يف قانون العقوابت ،يُعاقب كل من يرتكب يف حق األبناء أي
قانوان ،وتشدد العقوبة إذا اقرتنت اجلرمية بظروف من صورة من صور اإليذاء اجلسدي أو النفسي ابلعقوابت املقررة ً شأهنا زيدة جسامتها أو تكرارها. مادة ()222 مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد منصوص عليها يف قانون آخر ،يُعاقب على اجلرائم املنصوص عليها يف الباب
الثالث والعشرون من هذا القانون ابحلبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن مخسني ألف جنيه ،أو إبحدى
هاتني العقوبتني. فضال عن ذلك ابلعزل من الوظيفة أو الوقف عن العمل مدة مناسبة حبسب جسامة املخالفة. وحيكم ً ُ حرض أو اتفق مع غريه على ارتكاب أي ويُعاقب بذات العقوبة املقررة للجرمية األصلية كل من اشرتك أو ساعد أو ّ بناء على ذلك االشرتاك أو التحريض أو املساعدة من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون ،مىت وقعت اجلرمية ً
مادة ()223 يعاقب ابحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال جتاوز ثالث سنوات ،وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه ،أو إبحدى هاتني العقوبتني ،كل من تعمد تقدمي بالغ كاذب بسوء نية ،وكان من شأنه اإلضرار ابلطرف اآلخر أو ابألبناء أو التأثري على حقوقهم أو مصاحلهم القانونية.
مادة ()224 مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد منصوص عليها يف قانون آخر ،يُعاقب على اجلرمية املنصوص عليها يف املادة
114ابحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مخسني ألف جنيه ،أو إبحدى هاتني العقوبتني. وتُشدد العقوبة إذا ترتب على الفعل اإلضرار مبصلحة األبناء أو املساس بسرية املنازعات األسرية.
مادة ()225 مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد منصوص عليها يف قانون آخر ،يُعاقب على اجلرمية املنصوص عليها يف املادة
( )137منهذا القانون ابحلبس مدة ال تقل عن سنة وال جتاوز مخس سنوات ،وبغرامة ال تقل عن مخسني ألف جنيه وال جتاوز مائيت ألف جنيه ،أو إبحدى هاتني العقوبتني. وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال جتاوز سبع سنوات إذا: • مت إخفاء األبناء أو التحايل إلبعادهم عن ذويهم . • أو تعذر إعادهتم إىل البالد . • أو ترتب على الفعل ضرر نفسي جسيم . فورا إىل موطنهم ،وإلزام احملكوم ويف مجيع األحوال ،تقضي احملكمة املختصة بـاختاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة األبناء ً عليه ابلتعويض املدين املناسب عن األضرار اليت حلقت ابألبناء أو الطرف اآلخر.
مادة ()226 مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد منصوص عليها يف قانون آخر ،يُعاقب على اجلرمية املنصوص عليها يف املادة
( )162منهذا القانون ابحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال جتاوز ثالث سنوات ،وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه ،أو إبحدى هاتني العقوبتني.
ويُلزم احملكوم عليه يف مجيع األحوال بسداد مجيع املستحقات املالية لألبناء أبثر رجعي ،وف ًقا ملا تقضي به احملكمة املختصة.
مادة ()227 مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد منصوص عليها يف قانون آخر ،يُعاقب على اجلرمية املنصوص عليها يف املادة
( )151من هذا القانون ابحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال جتاوز ثالث سنوات ،وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه ،أو إبحدى هاتني العقوبتني. وتُشدد العقوبة إذا ترتب على الفعل ضرر نفسي جسيم ابالبن. مادة ()228 يعاقب كل من ارتكب أيً األفعال الواردة ابملادة ( )162من هذا القانون بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال جتاوز مائة ألف جنيه ،ويف حالة العود جيوز احلكم ابحلبس مدة ال جتاوز سنة مع إلزامه ابلتعويض عن األضرار. وحتكم احملكمة بطالن كافة اإلجراءات اليت متت ابملخالفة مادة ()229 يُعاقب ابحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال جتاوز سنتني ،وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه ،أو إبحدى هاتني العقوبتني ،كل من تعمد عرقلة أو تعطيل تنفيذ األحكام عرب منظومة التنفيذ اإللكرتوين الباب الرابع والثالثون العود (تكرار ارتكاب اجلرمية) ــــــــــ مادة ()230 يُعد عائ ًدا يف تطبيق أحكام هذا القانون كل من ارتكب جرمية من اجلرائم املنصوص عليها فيه ،وثبت سبق احلكم
عليه هنائيًا بعقوبة مقيدة للحرية يف جرمية مماثلة ،وذلك خالل مخس سنوات من اتريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها مبضي املدة.
مادة ()231 يُعتد ابلعود إذا كانت اجلرمية الالحقة من ذات النوع أو متس ذات املصلحة القانونية حمل احلماية يف هذا القانون، وعلى األخص ما يتعلق حبقوق األبناء أو اإلضرار هبم أو املساس مبصلحتهم الفضلى.
مادة ()232 مشددا إذا ارتكبت اجلرمية الالحقة خالل مدة ال جتاوز ثالث سنوات من اتريخ تنفيذ العقوبة السابقة، يُعد ظرفًا ً أو إذا تكرر ارتكاب اجلرمية أكثر من مرة.
مادة ()233 قانوان. تُشدد العقوبة املقررة للجرمية يف حالة العود ،على أال جتاوز ضعف احلد األقصى املقرر ً مادة ()234 جيوز للمحكمة ،يف حالة العود ،وحبسب جسامة اجلرمية وظروفها ،أن تقضي مبا أييت: قانوان . .1تشديد التدابري التكميلية أو االحرتازية املقررة ً .2فرض قيود حمددة ومؤقتة على بعض صور ممارسة احلقوق املرتبطة ابألبناء ،مبا ال ميس أصل الوالية أو احلقوق قانوان ،وابلقدر الالزم لتحقيق احلماية . املقررة ً مادة ()235 ال يُعتد ابلتصاحل أو التنازل السابق إذا ثبت العود يف اجلرائم اليت متس حقوق األبناء أو مصلحتهم الفضلى ،وذلك دون إخالل مبا تقرره القوانني األخرى.
الباب اخلامس والثالثون العقوبات التصاعدية ــــــــــ
مادة ()236 تُطبق العقوابت املنصوص عليها يف هذا القانون على حنو متدرج يتناسب مع جسامة الفعل ودرجة خطورته وأثره قانوان. على ،237وذلك يف إطار سلطة احملكمة التقديرية ويف حدود النصوص املقررة ً مادة ()237 يراعى عند تقدير العقوبة بوجه خاص: جسدي أو نفسيًا أو اجتماعيًا . • مدى جسامة الضرر الواقع على األبناء، ً • تكرار الفعل أو اعتياده .
• القصد اجلنائي ودرجة تعمد اإلضرار . • الظروف واملالبسات اليت ارتكبت فيها اجلرمية . • مركز اجلاين وعالقته القانونية أو الواقعية ابألبناء . مادة ()238 قانوان ،وف ًقا ملا تسفر عنه ظروف الدعوى ومالبساهتا، جيوز للمحكمة تشديد العقوبة أو ختفيفها يف احلدود املقررة ً ومبا حيقق العدالة واملصلحة الفضلى لألبناء. مادة ()239 جيوز للمحكمة احلكم ابلعقوابت اجلنائية املقررة ،مع اجلمع بينها وبني التدابري التكميلية أو االحرتازية أو التنظيمية املنصوص عليها يف هذا القانون ،كلما اقتضت ذلك مصلحة األبناء. مادة ()240 جيوز للمحكمة ،يف احلاالت اليت ال تتطلب تشدي ًدا جنائيًا ،أن تقضي بتدابري بديلة أو إصالحية ،من بينها: • اإللزام بربامج أتهيل نفسي أو اجتماعي . • تنظيم أو تقييد بعض صور التواصل مع األبناء . • اإللزام بربامج إرشاد أسري أو سلوكي.
املذكرة اإليضاحية ملشروع القانون ــــــــ
ٍ ٍ ملحة فرضها الواقع العملي يف جمال منازعات األسرة ،وال سيما ما جاء مشروع القانون استجابةً حلاجة تشريعية ّ ٍ وتداخل اتصل منها حبقوق األبناء بعد االنفصال أو الطالق ،حيث أابنت املمارسة العملية عن تباي ٍن يف التطبيق،
يف االختصاص ،واضطر ٍ اب يف وسائل التنفيذ ،مبا أفضى يف غري قليل من احلاالت إىل إهدار الغاية اليت ينبغي أن تتصدر كل تنظيم قانوين يف هذا اجملال ،وهي صون مصلحة الطفل الفضلى ،ابعتبارها الغاية اليت تدور يف فلكها مجيع األحكام واالعتبارات. وملا كانت األسرة هي النواة األوىل للمجتمع ،وكانت الطفولة هي أكثر مراحله حاجة إىل الرعاية واالحتضان ،فقد املشرع تدخالً واعيًا منضبطًا ،ال يقتصر على معاجلة النزاع يف ظاهره ،وإمنا ميتد إىل ضبط ابت لز ًاما أن يتدخل ّ
آاثره ،وتطويق نتائجه ،ومنع ما قد ينشأ عنه من ضرٍر نفسي أو اجتماعي ،أو تعليمي يصيب األبناء يف مقتل ،ويؤثر يف تكوينهم الوجداين والسلوكي على حنو قد ميتد أثره إىل اجملتمع أبسره.
وقد استهدف املشروع بقانون بقانون ،يف جوهره ،إعادة بناء املنظومة التشريعية احلاكمة ملنازعات األسرة على أساس من التكامل والرتابط ،حبيث ال تكون النصوص متفرقة متباعدة ،وإمنا منظومة واحدة متسقة ،قوامها أن نظري ،وإمنا معيار قانوين واجب التطبيق ،يُنزل على الوقائع إنز ًاال دقي ًقا، شعارا ً مصلحة الطفل الفضلى ليست ً وخيضع لتقدير القضاء وفق ضوابط حمددة تكفل اتساقه مع الواقع العملي.
ومل يقف املشروع بقانون بقانون عند حد إعادة تنظيم الوالية واحلضانة ،بل جتاوز ذلك إىل معاجلة مظاهر القصور اليت كشفت عنها اخلربة العملية ،وعلى رأسها بطء تنفيذ األحكام ،وتعقيد اإلجراءات ،وإمكان التحايل على القواعد اإلجرائية أو إساءة استعمال احلق يف التقاضي على حنو خيرج به من كونه وسيلة لتحقيق العدالة إىل أداة حدودا فاصلة بني احلق املشروع بقانون بقانون يف اللجوء إىل تدخال تشريعيًا يضع لإلضرار ،وهو ما استدعى ً ً القضاء ،وبني االحنراف هبذا احلق إىل غاية غري مشروعة.
إسنادا حملاكم األسرة بوصفها وقد جاء املشروع بقانون بقانون ليقرر مبدأ وحدة االختصاص يف منازعات األبناءً ، اجلهة األقدر على اإلحاطة بطبيعة هذه املنازعات ،واألجدر بتقدير عناصرها النفسية واالجتماعية ،مع حتصني هذا مقبوال يف ضوء االختصاص من صور االلتفاف أو التجزئة أو تغيري التكييف القانوين على حنو صوري ،إذ مل يعد ً تطور النزاعات األسرية أن تتوزع اخلصومة بني جهات متعددة ،مبا يؤدي إىل تضارب األحكام وإرابك املراكز القانونية.
كما أوىل املشروع بقانون عناية خاصة ملسألة سرية البياانت األسرية ،إدرا ًكا منه خلطورة حتول النزاع األسري إىل مادة للنشر أو التداول أو التشهري ،يف ظل اتساع وسائل االتصال احلديثة ،األمر الذي قد يفضي إىل إحلاق أضرار جسيمة ابألبناء ،ال تقتصر على اجلانب املعنوي فحسب ،بل متتد إىل تكوينهم النفسي واالجتماعي ،ومن مث فقد قرر املشروع بقانون بقانون مبدأ السرية كأصل عام ،ال يرد عليه استثناء إال يف حدود ضيقة ومبوجب إذن قضائي مسبب. مستحداث ملنظومة التنفيذ اإللكرتوين لألحكام ،ابعتبار أن ويف إطار تطوير أدوات العدالة ،جاء املشروع بقانون ً جوهري من قيمتها ،إذ ال جدوى من حكم جزءا ً العدالة اليت ال جتد طريقها إىل التنفيذ السريع والفعال إمنا تفقد ً
قضائي يظل حبيس األوراق ،وال أثر له يف الواقع العملي .ومن مث فقد سعى املشروع بقانون بقانون إىل ربط مؤسسات الدولة املختلفة مبنظومة رقمية موحدة ،تضمن سرعة تنفيذ األحكام املتعلقة ابلنفقة والرؤية وسائر احلقوق
املتصلة ابألبناء ،مبا حيقق الفاعلية ومينع التعطيل. ومل يغفل مشروع القانون مواجهة صور التحايل واإلساءة اليت قد تقع يف إطار املنازعات األسرية ،فوسع من نطاق ظاهرا ،بينما تنطوي يف حقيقتها على إضرار متعمد حبقوق األبناء، التجرمي ليشمل األفعال اليت تتخذ ً ستارا قانونيًا ً سواء متثل ذلك يف إخفاء األدلة أو تعطيل التنفيذ أو استخدام األبناء كأداة ضغط أو ابتزاز بني أطراف النزاع ،إذ إن العدالة األسرية ال تتحقق مبجرد النصوص ،وإمنا بقدرهتا على ردع صور االحنراف عن مقاصدها. نظما تنظيمية ذات طبيعة وقائية ،من بينها نظام نقاط املخالفات األسرية، كما استحدث املشروع بقانون بقانون ً الذي ال يقوم على اجلزاء التلقائي ،وإمنا على التقييم القضائي لسلوك األطراف ،مبا يتيح للمحكمة رؤية أوسع
تقديرا أدق ملدى وأمشل ألمناط السلوك املتكرر ،بعي ًدا عن جتزئة الوقائع أو عزهلا عن سياقها العام ،وهو ما يتيح ً أتثري هذا السلوك على مصلحة األبناء.
وفيما يتعلق ابلبعد الدويل للنزاعات األسرية ،فقد أدرك مشروع القانون أن األسرة مل تعد حمصورة داخل حدود الدولة ،بل امتدت يف كثري من احلاالت إىل اخلارج ،سواء من خالل اإلقامة أو الزواج املختلط أو انتقال حمل إطارا قانونيًا للتعاون الدويل ،يقوم على احرتام االتفاقيات الدولية ،ويف الوقت ذاته على اإلقامة ،ومن مث فقد وضع ً
محاية الن ظام العام الوطين ،مع الرتكيز على منع خطف األطفال أو هتريبهم أو التحايل على األحكام القضائية عرب احلدود.
كما امتد مشروع القانون ضمن مواده إىل تنظيم أوضاع األسرة املصرية ابخلارج يف إطار متكامل ،يوازن بني احرتام قوانني الدول األجنبية ،وبني احلفاظ على الروابط القانونية لألبناء املصريني حبقوقهم الثابتة يف اجلنسية والنسب تدادا للدولة يف اخلارج. واحلماية القانونية ،مع تفعيل دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية ابعتبارها ام ً وقد اتسم مشروع القانون كذلك بتبين سياسة عقابية متدرجة ،ال تقوم على الغلظة اجملردة ،وإمنا على التناسب بني حتوال يف فلسفة العقاب الفعل والعقوبة ،مع إاتحة اجملال للتدابري اإلصالحية والتأهيلية يف بعض احلاالت ،مبا يعكس ً من جمرد الردع إىل اإلصالح وإعادة الدمج ،دون اإلخالل حبماية احلقوق حمل االعتداء. وإىل جانب ذلك ،فقد أتى مشروع القانون ليؤسس لفلسفة إجرائية جديدة يف منازعات األسرة ،قوامها أن اخلصومة يف هذا اجملال ليست خصومة عادية بني أطراف متكافئني يف املراكز ،وإمنا هي خصومة تتداخل فيها عناصر اجتماعية دورا أكثر فاعلية يف توجيه الدعوى ،واستخالص عناصرها، ونفسية وإنسانية دقيقة ،األمر الذي يقتضي من القاضي ً وتقدير أدلتها ،مبا حيقق العدالة املوضوعية ال الشكلية.
عاما معيارا ً كما أن مشروع القانون ،إذ يرسخ مبدأ محاية الطفل الفضلى ،فإنه ال يتعامل مع هذا املبدأ بوصفه ً قابال للتطبيق القضائي العملي ،ميكن من خالله وزن األدلة ،وتقييم السلوكيات ،وترتيب معيارا ً ً جمردا ،وإمنا بوصفه ً اآلاثر القانونية ،على حنو جيعل من هذا املبدأ أداة حقيقية لضبط القرار القضائي ،ال جمرد عبارة إنشائية.
ويف هذا السياق ،فإن مشروع القانون يف جمموعه ال يعد جمرد تعديل جزئي أو إضافات متناثرة على منظومة قائمة، بل هو إعادة صياغة فلسفية وتشريعية متكاملة لقانون األسرة يف جانبه املتعلق ابألبناء ،مبا حيقق التوازن الدقيق بني سلطة القضاء ،وحقوق األطراف ،ومصلحة الطفل ،ويضع ح ًدا حلاالت االضطراب التشريعي والتطبيقي اليت كشفت عنها التجربة العملية. كما أن هذا املشروع بقانون ينطوي على إعادة تعريف ملفهوم العدالة األسرية ذاته ،حبيث تصبح العدالة ليست جمرد حسم للنزاع ،وإمنا ضمان استمرارية الروابط اإلنسانية لألبناء يف صورهتا السوية ،وعدم حتول النزاع بني الوالدين إىل ساحة لتصفية احلساابت على حساب مستقبل الطفل وكيانه النفسي واالجتماعي. وإذا كان القانون يف جوهره أداة لتنظيم العالقات االجتماعية ،فإن هذا مشروع القانون املقرتح قد سعى إىل أن جيعل من العدالة األسرية عدالة واقعية انفذة ،ال تقف عند حدود النص ،وإمنا متتد إىل أثره ،وال تكتفي بتقرير احلق، وإمنا تضمن محايته ،يف إطار من االنضباط التشريعي ،واالتساق القضائي ،والفاعلية التنفيذية ،مبا يليق بقدسية مجيعا. األسرة ،وحرمة الطفولة ،وجالل املقصد الذي ُشرعت من أجله هذه القواعد ً
وبذلك ميكن أن يصبح هذا املشروع بقانون لبنة تشريعية متكاملة ،تستهدف إرساء دعائم منظومة قانونية أكثر عدالة وفعالية واستقر ًارا ،قادرة على مواكبة تطورات الواقع ،ومواجهة حتديته ،وصون احلقوق اليت متس جوهر
اإلنسان يف أخص خصوصياته ،وهي عالقته أببنائه ،مبا جيعل من هذا التنظيم التشريعي خطوة راسخة يف سبيل
ترسيخ دولة القانون ،وتعزيز العدالة االجتماعية ،ومحاية األجيال القادمة من آاثر النزاعات غري املنضبطة. وإذ يتطلع هذا املشروع بقانون إىل إحداث نقلة نوعية يف فلسفة تنظيم منازعات األسرة ،فإنه ال يكتفي إبعادة صياغة القواعد القانونية يف صورهتا الشكلية ،وإمنا ميتد أثره إىل إعادة بناء املنظور الذي تُفهم به هذه القواعد وتُطبق من خالله ،حبيث تغدو العدالة األسرية عدا لة ذات مضمون إنساين راسخ ،ال تقف عند حد الفصل يف اخلصومة، وإمنا تتجاوزها إىل صون الكيان الوجداين واالجتماعي للطفل ،ابعتباره الغاية األوىل واألمسى اليت تدور يف فلكها كافة األحكام. كما أن هذا املشروع بقانون ،يف عمقه التشريعي ،يعكس إدرا ًكا واعيًا أبن القانون ليس جمرد نصوص جامدة ،وإمنا
هو أداة حية إلدارة التوازانت االجتماعية ،وأن جناحه ال يقاس مبدى إحكام صياغته فحسب ،وإمنا بقدرته على
إحداث أثره الواقعي يف حياة املخاطبني أبحكامه ،ومن مث فقد حرص على أن جيمع بني الصرامة القانونية من جهة، واملرونة القضائية من جهة أخرى ،مبا يتيح للقاضي مساحة تقدير منضبطة ،متكنه من إنزال احلكم القانوين على الواقع مبا حيقق العدالة يف صورهتا العملية ال النظرية. وإذا كانت التشريعات يف هذا اجملال قد عانت ،عرب مراحل سابقة ،من التشتت أو التداخل أو القصور يف أدوات التنفيذ ،فإن هذا املشروع بقانون بقانون بقانون أييت ليؤسس لبنية تشريعية أكثر متاس ًكا ،قوامها التكامل بني النص واإلجراء ،وبني احلكم والتنفيذ ،وبني القاعدة القانونية وأثرها الواقعي ،مبا يضمن عدم انفصال العدالة عن الواقع، أو حتوهلا إىل جمرد تقريرات نظرية ال جتد سبيلها إىل التطبيق الفعلي. ولعل أهم ما مييز املشروع بقانون املقرتح أنه ال ينظر إىل محاية الطفل بوصفها التز ًاما قانونيًا فحسب ،بل ابعتبارها
التز ًاما وطنيًا وإنسانيًا يف آن واحد ،يرتبط مبستقبل اجملتمع واستقراره ،إذ إن كل إخالل هبذه احلماية ال ينعكس على
فرد بعينه ،وإمنا ميتد أثره إىل البنية االجتماعية أبسرها ،مبا جيعل من هذه احلماية واجبًا تشريعيًا وقضائيًا وجمتمعيًا متكامل األركان. ومن مث ،فإن هذا املشروع بقانون ميثل دعوة صرحية إىل إعادة االعتبار لفكرة العدالة الوقائية ،اليت ال تكتفي مبعاجلة النزاع بعد وقوعه ،وإمنا تسعى إىل احلد من أسبابه ،وتطويق آاثره ،ومنع تكراره ،عرب منظومة متكاملة من القواعد
املوضوعية واإلجرائية والتنظيمية ،اليت تعمل يف توازن دقيق بني احلقوق والواجبات ،وبني السلطة واحلرية ،وبني املصلحة الفردية واملصلحة العامة. وإذ يُعرض هذا املشروع بقانون يف سياق تطور تشريعي متدرج ،فإنه ال ينفصل عن املسار العام للدولة يف تعزيز
امتدادا طبيعيًا هلذا املسار ،وجتسي ًدا عمليًا لفكرة الدولة القانونية سيادة القانون وحتديث بنيتها القانونية ،بل يُعد ً جماال للعبث ابحلقوق أو االنتقاص منها أو تعطيلها حتت أي مسمى أو ظرف. اليت ال ترتك ً
وهبذا ،يغدو املشروع بقانون أداة تشريعية متقدمة ،ال تقتصر وظيفتها على تنظيم العالقات األسرية يف صورهتا جامعا للحماية إطارا ً التقليدية ،وإمنا متتد إىل إعادة صياغة فلسفة التعامل مع هذه العالقات ،مبا جيعل من القانون ً
نضجا يف التعامل مع قضاي األسرة ،عنواهنا األبرز :أن مصلحة الطفل واإلنصاف واالستقرار ،ويؤسس ملرحلة أكثر ً وحترتم يف كل حكم، الفضلى ليست غاية تُذكر يف النصوص ،بل حقيقة تُرتجم يف الواقع ،وتُصان يف كل إجراءُ ،
وتُنفذ يف كل خطوة من خطوات العدالة وإذ يضع هذا املشروع بقانون نصب عينيه أن الطفل ليس طرفًا يف نزاع ،وإمنا هو حمل محاية دستورية وقانونية متكاملة ،فقد اجته إىل حتصني مركزه القانوين من كافة صور العبث أو االستغالل أو التوظيف غري املشروع بقانون بقانون ،سواء مت ذلك بصورة مباشرة أو غري مباشرة ،وسواء اختذ شكل إجراء قضائي أو تصرف مادي أو سلوك كياان إنسانيًا اجتماعي .ومن مث ،فإنه ال ينظر إىل األسرة بوصفها جمرد عالقة قانونية قابلة لالنفصام ،بل بوصفها ً جيب أن يستمر أثره اإلجيايب يف حياة األبناء رغم تغري العالقات بني أطرافه ،وهو ما ميثل نقلة نوعية يف فلسفة التشريع األسري ،من منطق اخلصومة إىل منطق احلماية ،ومن منطق النزاع إىل منطق الصيانة ،ومن منطق الغلبة إىل منطق املصلحة الفضلى. وبذلك ميكن أن يصبح هذا املشروع بقانون لبنة تشريعية متكاملة ،تستهدف إرساء دعائم منظومة قانونية أكثر عدالة وفعالية واستقر ًارا ،قادرة على مواكبة تطورات الواقع ،ومواجهة حتديته ،وصون احلقوق اليت متس جوهر
اإلنسان يف أخص خصوصياته ،وهي عالقته أببنائه ،مبا جيعل من هذا التنظيم التشريعي خطوة راسخة يف سبيل
ترسيخ دولة القانون ،وتعزيز العدالة االجتماعية ،ومحاية األجيال القادمة من آاثر النزاعات غري املنضبطة. وهللا املوفق واملستعان حزب املصريني األحرار
رئيس احلزب /النائب د .عصام خليل