قانون تنظيم الازهر

‫التقرير رقم (‪ )7‬مشترك‬ ‫مشروع قانون مقدم من الحكومة‬

‫اللجنة املشرتكة‬ ‫من جلنة التعليم والبحث العلمى‬ ‫ومكتب جلنة الشئون الدينية واألوقاف‬ ‫السيد املستشار الدكتور‪ /‬حنفي جبالي‬ ‫رئيس جملس النواب‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير‪،‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫ا‪.‬د سامى هاشم‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬

‫من جلنة التعليم والبحث العلمي‬

‫ومكتب جلنة الشئون الدينية واألوقاف‬

‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 103‬لسنة ‪1961‬‬ ‫بشأن اعاده تنظيم االزهر واهليئات اليت يشملها‪ ،‬وبعض احكام قانون التعليم الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 139‬لسنة ‪1981‬‬ ‫ــــــــــــ‬

‫ووفقاً حلكم املادة (‪ )179‬من الالئحة الداخلية للمجلس استأنفت اللجنة نظره خالل دور‬ ‫االنعقاد العادى الثانى بتاريخ ‪ ،2021/10/17‬ووافقت عليه دون أي تعديل‪.‬‬

‫حضرهما عن احلكومة السادة‪:‬‬

‫وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفين‪:‬‬

‫وزارة املالية‪:‬‬ ‫األزهر الشريف‪:‬‬ ‫اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة‪:‬‬

‫مقدمـة‬ ‫أوالً‬

‫‪ :‬فلسفة مشروع القانون املعروض وأهدافه‪.‬‬

‫ثانياً ‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪ :‬رأى جملس الدولة‪.‬‬ ‫رابعًا ‪ :‬التعديالت التى أجرتها اللجنة على مشروع القانون ومربراتها‪.‬‬ ‫خامسًا‪ :‬رأى اللجنة املشرتكة‪.‬‬ ‫مقدمـة‪:‬‬

‫(‪ )1‬مرفق بالتقرير مشروع القانون ومذكرته االيضاحية‪.‬‬

‫أوالً ‪ :‬فلسفة مشروع القانون املعروض وأهدافه‪:‬‬

‫ثانياً ‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض‪:‬‬

‫ثالثًا ‪ :‬رأى جملس الدولة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫رابعاً ‪ :‬التعديالت اليت أجرتها اللجنة على مشروع القانون ومربراتها‪:‬‬ ‫(املادة األوىل)‬

‫املهمة القومية‬ ‫درجة‬

‫املاجستري‬

‫ال‬

‫درجة دكتوراه تتفق وطبيعة العمل‬

‫وفقاً ملا حتدده الالئحة التنفيذية‬

‫(املادة الثانية)‬ ‫واملهمة القومية‬

‫ال‬

‫املاجستري‬

‫العمل وفقاً ملا حتدده الالئحة التنفيذية‬

‫درجة‬

‫درجة دكتوراه تتفق وطبيعة‬

‫خامسًا‪ :‬رأى اللجنة املشرتكة‪:‬‬

‫رئيـس اللجنـة املشرتكـة‬

‫(ا‪.‬د‪ /.‬سامى هاشم)‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫القانون رقم ‪ 103‬لسنة ‪1961‬‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء‬

‫مشروع قانون‬

‫بشأن إعادة تنظيم األزهر واهليئات اليت يشملها‪،‬‬

‫مبشروع قانون‬

‫بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 103‬لسنة ‪1961‬‬

‫وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ‪139‬‬

‫بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 103‬لسنة ‪1961‬‬

‫بشأن إعادة تنظيم األزهر واهليئات اليت يشملها‪ ،‬وبعض‬

‫لسنة ‪1981‬‬

‫بشأن إعادة تنظيم األزهر واهليئات اليت يشملها‪ ،‬وبعض أحكام‬

‫ـــــــــ‬

‫قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ‪ 139‬لسنة ‪1981‬‬

‫أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ‪ 139‬لسنة‬ ‫‪1981‬‬ ‫ـــــــــــــ‬

‫ـــــــــــــ‬ ‫رئيس جملس الوزراء‬ ‫بعد االطالع على الدستور‪،‬‬

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس اجلمهورية‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫القانون رقم ‪ 103‬لسنة ‪1961‬‬

‫قـرر‬

‫قـــرر‬

‫بشأن إعادة تنظيم األزهر واهليئات اليت يشملها‪،‬‬

‫مشروع القانون اآلتى نصه‪ ،‬يقدم إىل جملس النواب‬

‫جملس النواب القانون اآلتى نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‬

‫ـــــــــ‬

‫ـــــــــ‬

‫ـــــــــ‬

‫(املادة األوىل)‬

‫(املادة األوىل)‬

‫مادة (‪ )93‬مكرراً (‪:)11‬‬

‫واملهمة القومية‬

‫درجة‬ ‫ماجستري‬

‫درجة دكتوراه تتفق‬

‫وطبيعة العمل وفقاً ملا حتدده الالئحة التنفيذية"‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫القانون رقم ‪ 139‬لسنة ‪1981‬‬ ‫بشأن قانون التعليم‬ ‫ـــــــــ‬ ‫مادة (‪:)81‬‬

‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫درجة‬ ‫درجة دكتوراه تتفق‬ ‫ماجستري‬ ‫وطبيعة العمل وفقاً ملا حتدده الالئحة التنفيذية"‬ ‫(املادة الثالثة)‬

‫واملهمة القومية‬

‫يُبصم هذا القانون خبامت الدولة ويُنفذ كقانون من‬ ‫قوانينها‪.‬‬