نص التقرير البرلمانى حول تعديل قانون العقوبات بشان مواجهة التحرش والتنمر بالعمل

‫التقرير العشرون‬ ‫مشروع قانون مقدم من احلكومة‬ ‫(مشرتك)‬

‫ــــــــــ‬

‫ــــــــــ‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬ ‫من جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ومكتب جلنة حقوق اإلنسان‬

‫ــــــــ‬

‫السيد املستشار الدكتور حنفي جبايل‬

‫رئيس جملس النواب‬

‫وقد اختارتين اللجنة املشرتكة‪ ،‬مقررا أصليا‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬إيهاب الطماوي‪ ،‬مقررا‬ ‫احتياطيا‪ ،‬هلا فيه أمام اجمللس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير‪،‬‬

‫‪2023/11/9‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬

‫املستشار‪ /‬إبراهيم اهلنيدي‬ ‫‪0‬‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬ ‫من جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ومكتب جلنة حقوق اإلنسان‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة‬ ‫بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫عن وزارة العدل‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫عن اجمللس القومى للمرأة‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫عن اجمللس القومى حلقوق االنسان‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫عن اجمللس القومى للطفولة واالمومة‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫(*) مرفق بالتقرير‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪‬‬

‫مقدمة‪:‬‬

‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون املعروض وأهدافه‪:‬‬

‫‪2‬‬

‫ثانيا‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون‪:‬‬ ‫(املادة األوىل)‬

‫(املادة الثانية)‬

‫ثالثا‪ :‬النصوص الدستورية واالتفاقيات الدولية احلاكمة ملشروع القانون‪:‬‬ ‫‪ ‬ديباجة الدستور‪:‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ ‬أبرز االتفاقيات الدولية ذات الصلة‪:‬‬

‫رابعا‪ :‬التعديالت التي أدخلتها اللجنة املشرتكة‪:‬‬

‫خامسا‪ :‬رأي اللجنة املشرتكة‪:‬‬

‫‪4‬‬

‫ويف ضوء ما تقدم‬

‫واللجنة املشرتكة إذ تعرض تقريرها على اجمللس املوقر‪ ،‬لرتجو املوافقة على ما انتهت‬ ‫إليه‪.‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬

‫املستشار‪ /‬إبراهيم اهلنيدي‬

‫‪5‬‬

‫جــدول مقــارن‬ ‫ـــــــــــ‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫قانــون العقوبــات‬ ‫ــــــــــ‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫مبشروع قانون‬

‫مشروع قانون‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء‬

‫بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات‬ ‫ــــــــــ‬

‫رئيس جملس الوزراء‬

‫بعد االطالع على الدستور؛‬

‫قرر‬ ‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ ،‬يقدم إىل جملس النواب‬

‫(املادة األوىل)‬

‫‪6‬‬

‫بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات‬ ‫ــــــــــ‬

‫باسم الشعب‪،‬‬

‫رئيس اجلمهورية‬

‫قرر‬ ‫جملس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬

‫(املادة األوىل)‬

‫النص يف القانون القائم‬ ‫مادة (‪ ٣٠٦‬مكررا "أ")‪:‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫مادة (‪ ٣٠٦‬مكرر ا "أ")‪:‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫مادة (‪ ٣٠٦‬مكرر ا "أ")‪:‬‬

‫‪7‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫مادة (‪ ٣٠٦‬مكررا "ب")‪:‬‬

‫مادة (‪ ٣٠٦‬مكررا "ب"‪ -‬فقرة ثانية)‪:‬‬

‫مادة (‪ ٣٠٦‬مكررا "ب"‪ -‬فقرة ثانية)‪:‬‬

‫مادة (‪ ٣٠9‬مكررا "ب")‪:‬‬

‫مادة (‪ ٣٠9‬مكررا "ب"‪ -‬فقرة ثالثة)‪:‬‬

‫مادة (‪ ٣٠9‬مكررا "ب"‪ -‬فقرة ثالثة)‪:‬‬

‫(*) لالستدالل‪ /‬تنص املادة (‪ /267‬فقرة ثانية) من قانون العقوبات على أن‪" :‬ويعاقب الفاعل باإلعدام إذا كانت اجملين عليها مل يبلغ سنها مثاني عشرة سنة ميالدية كاملة أو كان الفاعل من أصول‬ ‫اجملين عليها أو من املتولني تربيتها أو مالحظتها أو ممن هلم سلطة عليها أو كان خادما باألجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم‪ ،‬أو تعدد الفاعلون للجرمية‪".‬‬ ‫‪8‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثانية)‬ ‫ُوينفذُ​ُ​ُ‬ ‫ُالدولة‪ُ ُ ُ ُ ُ ُ​ُ،‬‬ ‫ُخبامتُ ُ​ُ ُ ُ ُ ُ‬ ‫ُالقانونُ ُ ُ​ُ‬ ‫ُهذاُ​ُ ُ​ُ ُ ُ​ُ​ُ ُ‬ ‫ُبصمُ ُ ُ‬ ‫يُ ُ ُ‬ ‫كقانونُمنُقوانينها‬

‫‪9‬‬