الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬

‫ً‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﻦ ‪ ١٥‬ﺟﻨﻴﻬﺎ‬

‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻌـﺪد ‪٥‬‬ ‫ﻣﻜﺮر )ج(‬

‫اﻟﺼﺎدر ﻓﻰ ‪ ٢٤‬رﺟﺐ ﺳﻨﺔ ‪١٤٤٥‬ھ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ ) ‪ ٥‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٤‬م(‬

‫اﻟﺴﻨﺔ‬

‫اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺴـﺘـﻮن‬

‫‪٢‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٥‬ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ‪ ٥‬ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٤‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ ٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢٤‬‬

‫ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺄﻣﲔ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳊﻴﻮﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ‬

‫ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻰ ﻨﺼﻪ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﻨﺎﻩ ‪:‬‬ ‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (‬

‫ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﻭﺃﻤﻨﻬﺎ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺤﻘﻭﻗﻪ ‪ ،‬ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻤﻌﺎﻭﻨـﺔ‬ ‫ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓـﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺃﺒﺭﺍﺝ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺤﻘﻭل ﺍﻟﺒﺘـﺭﻭل‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺭﻯ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓـﻕ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ ‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (‬

‫ﻴﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺄﻤﻭﺭﻭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻯ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ﺒﺎﻟﺸﺭﻁﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ‬ ‫ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺴﻴﺭ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻀﺭ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠـﻪ‬

‫تد بها‬

‫ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺤﻘﻭﻗﻪ ﺃﻭ ﻤﻘﺘـﻀﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀـﻪ ﺒﻌـﺩ ﺃﺨـﺫ ﺭﺃﻯ‬

‫عند ا‬

‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ ‪.‬‬

‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻀﺒﺎﻁ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺤﺔ ﻭﺃﻤـﺎﻜﻨﻬﻡ ﻭﻤﻬـﺎﻤﻬﻡ‬ ‫ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺩﺍﺨل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٥‬ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ‪ ٥‬ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٤‬‬

‫‪٣‬‬

‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ (‬ ‫ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﻴﺴﺭﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻯ ‪.‬‬ ‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ (‬

‫ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴـﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩﻫﻡ ﻗـﺭﺍﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﻜل ﻓﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﻠـﻑ ﺒﻬـﺎ ‪،‬‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻯ ﺍﻟـﻀﺒﻁ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺩﺍﺌﻬﻡ ﻟﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪.‬‬

‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ (‬

‫صورة إ‬

‫ﻴﻠﻐﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺤﺔ ﻓـﻰ ﻤﻬـﺎﻡ‬

‫ﺤﻔﻅ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﻠﻐﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ١٣٦‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪٢٠١٤‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻐﻰ ﻜل ﺤﻜﻡ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪.‬‬

‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ (‬

‫ة ال يع‬

‫ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ‪‬ﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻲ‬

‫ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ﻴﺒﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ‪ ٢٤‬ﺭﺠﺏ ﺴﻨﺔ ‪١٤٤٥‬ﻫ ‪.‬‬

‫ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫عند ا‬

‫) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ ٥‬ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﺴﻨﺔ ‪٢٠٢٤‬ﻡ ( ‪.‬‬

‫‪٤‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٥‬ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ‪ ٥‬ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٤‬‬

‫صورة إ‬

‫‪‬‬ ‫ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬

‫‪ ‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ‪ ٦٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢٤‬‬

‫‪٥٥٩ - ٢٠٢٤/٢/٨ - ٢٠٢٣/٢٥٧٣٧‬‬

‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬