تقرير اللجنة المشتركة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر

‫ك أب أب كحلاثلق‬ ‫قشأب ل نلق ق اد قئ القمل‬ ‫(قش ر ر رأبك)‬

‫ـــــــــــ‬

‫اللجنة املشتركة‬ ‫من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫وماكتب لجان‪ :‬الخطة واملوازنة‪ ،‬الشئون االقتصادية‪ ،‬العالقات الخارجية‪،‬‬ ‫الدفاع واالمن القومي‪ ،‬الصناعة‪ ،‬الزراعة والري واألمن الغذائي والثروة الحيوانية‪ ،‬الطاقة والبيئة‪ ،‬اإلساكن واملراف العامة والتعيير‪،‬‬ ‫القوى العاملة‪ ،‬التعليم والبحث العليي‪ ،‬التضامن االجتياعي واألسرة واألشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬اإلعالم والثقافة واآلثار‪،‬‬ ‫السياحة والطيران املدني‪ ،‬الشئون الصحية‪ ،‬االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات‪ ،‬اإلدارة املحلية‪،‬‬ ‫واملشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬

‫ــــــــــــــ‬

‫السيـد املستشـار‪ /‬هشــام بـدوي‬

‫رئيس جملس النواب‬

‫حتيـة طيبـة‪ ،‬وبعــد‪،‬‬

‫أتشررأبن أق أ رراد كمررع هتا‪ ،‬ق ر ر ت أب ررأب كلجنررمل كش ر جلمل قررئ ننررمل كشررالق كاي ر ل مل ك شررأب عمل‬ ‫قا تب ن ق‪ :‬خلطمل كل زنرمل كشرالق ت در ه مل ك ا ر ا خل ةعرمل كراو ل تقرئ ك رلقن كدرن رمل ك ررمل‬ ‫كررأبو نقررئ كير ثن كحلررأب ي عل نعررمل كط ررمل ك عاررمل ايررا ق كأب وررا ك قررمل ك لررل ك ررل ك قلررمل ك لررع‪،‬‬ ‫كم ررع مل‬ ‫ك ح ررل ك لل ررن ك الر ر قئ تة لر ر رن ني ررأبي ن‪ ،‬ررع م و و ار ررمل ار رراد كحل و ررمل‬ ‫كط ررل ق ك رران كش ررالق كد ررحعمل تتدر ر تا تانلكلةعر ر ك للقر ر ا اه ي لع ررمل كش ررأب ر ا ك لي ررطمل‬ ‫كدريلي ق ن عررمل كدرريأب رررئ مشــعوا النــااوق املنــدم مـ اصدومــة بن ــدار ــااوق ــا‬ ‫تنظيم جهاز مستنبل مصع للتنمية املستدامة بأبة ء ك فالل ب أبضه رلى جملل كل أب‬ ‫ا خ تين كلجنمل كش جلمل ق أب ً أصلع ً كمعا كن ثب‪ /‬راء كا ئ وؤ ه ق أب ً‬ ‫ً‬ ‫حتعيعا يف ‪ 9‬يوليو ‪0202‬م‬

‫وتفضلوا بنبول فائق االحرتام والتنديع‪،‬‬

‫ع طع ً هل وعه أق د جملل‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫املستشار‪ /‬حممد يد حمجوب‬

‫تنعيع اللجنة املشرتكة م جلنة الشئوق الدستورية والتشعيعية‬

‫ومداتب جلاق‪ :‬اخلطة واملوازاة‪ ،‬الشئوق اال تصا ية‪ ،‬العال ات اخلارجية‪ ،‬الدفاا واالم‬

‫النومي‪ ،‬الصنا ة‪ ،‬الزرا ة والعي واألم الغذائي والثعو اصيوااية‪ ،‬الطا ة والبيئة‪،‬‬

‫اإلسداق واملعافق العامة والتعمري‪ ،‬النوى العاملة‪ ،‬التعليم والبحث العلمي‪ ،‬التضام‬ ‫االجتما ي واألسع واألشخاص ذوي اإل ا ة‪ ،‬اإل الم والثنافة واآلثار‪،‬‬

‫السياحة والطرياق املداي‪ ،‬الشئوق الصحية‪ ،‬االتصاالت وتدنولوجيا املعلومات‪،‬‬ ‫اإل ار احمللية‪ ،‬واملشعو ات املتوسطة والصغري ومتناهية الصغع‪،‬‬

‫مشعوا النااوق املندم م اصدومة بن دار ااوق ا‬ ‫مصع للتنمية املستدامة‬

‫تنظيم جهاز مستنبل‬

‫أنه في يوم األحــد املواف ‪ 6‬من شهر يوليو سنة ‪ ،0206‬أحال السيد املستشار‪ /‬هشام بدوي‪ ،‬رئيس‬ ‫مجلس النواب‪ ،‬إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬وماكتب لجان‪ :‬الخطة‬ ‫واملوازنة‪ ،‬الشئون االقتصادية‪ ،‬العالقات الخارجية‪ ،‬الدفاع واالمن القومي‪ ،‬الصناعة‪ ،‬الزراعة والري‬ ‫واألمن الغذائي والثروة الحيوانية‪ ،‬الطاقة والبيئة‪ ،‬اإلساكن واملراف العامة والتعيير‪ ،‬القوى العاملة‪،‬‬ ‫التعليم والبحث العليي‪ ،‬التضامن االجتياعي واألسرة واألشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬اإلعالم والثقافة‬ ‫واآلثار‪ ،‬السياحة والطيران املدني‪ ،‬الشئون الصحية‪ ،‬االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات‪ ،‬اإلدارة املحلية‪،‬‬ ‫واملشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‪ ،‬مشروع القانون املقدم من الحكومة بإصدار قانون‬ ‫إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنيية املستدامة؛ وذلك لبحثه ودراسته و إعداد تقرير عنه للعرض‬ ‫على املجلس‪.‬‬ ‫و د ندت اللجنة املشرتكة اجتما ني لنظعه‪ ،‬وذلك يومي األربعاء واخلميس املوافنني ‪ 8‬و ‪9‬‬ ‫م يوليو سنة ‪ ،0202‬بعئاسة السيد املستشار‪ /‬حممد يد حمجوب‪ ،‬رئيس اللجنة املشرتكة‪،‬‬ ‫حبضور السا النواب رؤساء اهليئات الربملااية لألحزاب‪ ،‬والسا أ ضاء اللجنة املشرتكة‪ ،‬وحبضور‬ ‫السيد املستشار‪ /‬حممد بدالعليم كفايف‪ ،‬املستشار النااواي لعئيس جملس النواب‪.‬‬ ‫كما حضع اجتما ي اللجنة السيد املستشار‪ /‬هااي حنا‪ ،‬وزيع شئوق اجملالس النيابية‪،‬‬ ‫أمساؤهم فيما يلي‪:‬‬

‫والسا ممثلو اصدومة الوار‬ ‫وزار الدفاا‪:‬‬ ‫رئيس الشئون الدستورية والقانونية بالوزارة‬ ‫اللواء‪ /‬خالد شهدى‬ ‫وزار العدل‪:‬‬ ‫عضو قطاع التشريع‬ ‫املستشار‪ /‬إسياعيل منصور‬ ‫جهاز مستنبل مصع للتنمية املستدامة‪:‬‬ ‫نائب رئيس جهاز مستقبل مصر‬ ‫اللواء‪ /‬خالد محيد صالح الدين‬ ‫املستشار‪ /‬محيد القاضي رمضان خليفة‬

‫املستشار‪ /‬محيد محيود محيد النقيرة‬ ‫املستشار‪ /‬محيد أحيد إبراهيم مصطفى‬ ‫وزار التموي ‪:‬‬ ‫املستشار القانوني للوزير‬ ‫املستشار ‪ /‬عيرو السيسى‬ ‫مساعد الوزير لليشروعات واملتحدث الرسيي للوزارة‬ ‫األستاذ‪ /‬احيد كيال‬ ‫مدير عام الشئون القانونية‬ ‫األستاذ‪ /‬مخلوف شعبان مخلوف‬ ‫مسئول االتصال السياسي بالوزارة‬ ‫األستاذة‪ /‬نيفين عبد العزيز‬ ‫اتصال سياسى‬ ‫األستاذ‪ /‬عالء صدي‬ ‫اتصال سياسى‬ ‫األستاذ‪ /‬محيد مصطفى عيد العبد‬ ‫وزار التنمية احمللية‪:‬‬ ‫مستشار الوزير‬ ‫اللواء‪ /‬حيدي الجزار‬ ‫رئيس القطاع القانونى‬ ‫اللواء‪ /‬مجدى االبرق‬ ‫مستشار قانوني للوزارة‬ ‫املستشار‪ /‬شادي الجرواني‬ ‫مدير عام االتصال السياسي والشئون البرملانية‬ ‫الدكتور‪ /‬أيين أحيد الجيل‬ ‫وزار شئوق اجملالس النيابية‪:‬‬

‫املستشار‪ /‬هادى جبران‬

‫املستشار‪ /‬محيد أبو بكر‬

‫مستشار وزارة املجالس النيابية‬

‫مستشار وزارة شئون املجالس النيابية‬

‫الدكتور‪ /‬عبد اهلل عبد املنعم‬

‫عضو املكتب الفني بالوزارة‬

‫املستشار‪ /‬أحيد حفني‬

‫املستشار القانوني لوزير الصحة‬

‫وزار الصحة والسداق‪:‬‬

‫االستاذ‪ /‬أيين محيد محيد علي‬

‫وزار االتصاالت وتدنولوجيا املعلومات‪:‬‬

‫املستشار‪ /‬جوزيف إدوار‬

‫إداري باإلدارة العامة لالتصال السياسي‬

‫املستشار القانوني للوزارة‬

‫األستاذ ‪ /‬مصطفى سليم‬

‫اتصال سياسي‬

‫املستشار‪ /‬هشام الرفاعي‬

‫نائب رئيس مجلس الدولة واملستشار القانوني للوزير‬

‫وزار الصنا ة‪:‬‬

‫املستشار‪ /‬دربالة علي دربالة‬

‫نائب رئيس مجلس الدولة واملستشار القانوني لهيئة التنيية‬

‫د‪ .‬وليد يوسف‬

‫مدير اإلدارة القانونية بالهيئة العامة للتنيية الصناعية‬

‫الصناعية‬

‫األستاذ‪ /‬محيد يوسف‬

‫األستاذ‪ /‬برنس عبد الرحيم محيد‬ ‫األستاذ‪ /‬أحيد أبو العال أحيد‬ ‫األستاذ‪ /‬أحيد محيد محيود‬

‫معاون رئيس الهيئة العامة للتنيية الصناعية لألراضي‬ ‫اتصال سياسي‬

‫اتصال سياسي‬ ‫اتصال سياسي‬

‫وزار التخطيط والتنمية اال تصا ية‪:‬‬

‫املستشار‪ /‬خالد العتريس‬ ‫األستاذ‪ /‬رضا أبو زيد‬

‫املستشار القانوني للوزارة‬

‫ميثل االتصال السياسي‬

‫وزار الزرا ة واستصالح األراضي‪:‬‬

‫املستشار القانوني للوزارة‬

‫املستشار‪ /‬أحيد جالل‬

‫اتصال سياسي‬

‫األستاذة‪ /‬إلهام عز الدين‬

‫اتصال سياسي‬

‫األستاذة‪ /‬شيياء مصطفى‬

‫اتصال سياسي‬

‫األستاذ‪ /‬احيد فاروق‬

‫وزار البرتول والثعو املعداية‪:‬‬

‫األستاذ‪ /‬مدحت شكري‬

‫األستاذ‪ /‬مصطفى الهواري‬

‫مدير عام مساعد بالشئون القانونية‬

‫األستاذ‪ /‬محيد عادل‬

‫األستاذ‪ /‬محيد محيود عاطف رشوان‬ ‫وزار االستثمار والتجار اخلارجية‪:‬‬

‫املستشار‪ /‬سعيد عرفة‬ ‫املستشار‪ /‬علي عزب‬

‫الدكتور‪ /‬هاني عرفات‬ ‫الدكتور‪ /‬ناصر شحاته‬

‫وزار الدهعباء والطا ة املتجد ‪:‬‬

‫مدير عام باإلدارة املركزية‬

‫رئيس قسم باإلدارة املركزية‬

‫مدير عام الشئون القانونية‬

‫مساعد وزير االستثيار‬

‫مستشار الوزير للشئون القانونية‬

‫مدير عام باملكتب الفني بالوزارة‬

‫مستشار قانونى رئيس هيئة االستثيار‬

‫الدكتور‪ /‬أمجد محيد سعيد محيود‬

‫املستشار القانوني للوزير‬

‫املحاسب‪ /‬أحيد محيود عبيدو‬

‫مدير إدارة باإلدارة العامة لالتصال السياسي‬

‫األستاذ‪ /‬حسن عبد الباقي حسن‬ ‫وزار املوار املائية والعي‬

‫املستشار‪ /‬سالم صقر‬

‫األستاذ‪ /‬سالم عبد اهلل‬

‫املهندسة‪ /‬منى فتحي‬ ‫وزار الثنافة‬

‫اللواء‪ /‬خالد اللبان‬

‫األستاذ‪ /‬أحيد محيد صالح‬

‫مدير إدارة باإلدارة العامة لالتصال السياسي‬

‫نائب رئيس مجلس الدولة واملستشار القانوني للوزير‬

‫رئيس اإلدارة املركزية للشئون القانونية بالديوان‬

‫مساعد مدير أعيال باالتصال السياسي‬

‫مساعد وزير الثقافة للشئون االقتصادية وتنيية املوارد‬

‫مدير عام االتصال السياسي‬

‫وزار اإلسداق واملعافق واجملتمعات العمعااية‪:‬‬

‫املستشار الدكتور‪ /‬روماني لحظي بخيت‬

‫املستشار‪ /‬هشام محيد هاشم شلبى‬

‫وكيل مجلس الدولة واملستشار القانوني للوزارة‬ ‫مستشار وزيرة االساكن‬

‫الدكتورة‪ /‬نهى عبد العاطي حامد‬

‫املشرف على االتصال السياسي بالوزارة‬

‫األستاذ‪ /‬وائل عبد العظيم أبو الخير‬

‫اتصال سياسي‬

‫األستاذ‪ /‬خالد رمضان السيد‬

‫وزار التضام االجتما ي‪:‬‬

‫األستاذ‪ /‬مصطفى عبد الرافع‬

‫األستاذة‪ /‬داليا مختار نوح‬

‫مدير عام االتصال السياسي للشئون البرملانية‬

‫مدير عام الشئون القانونية بالوزارة‬

‫مدير عام االتصال السياسي للشئون البرملانية‬

‫األستاذ‪ /‬محيد حليي صالح‬

‫أخصائي االتصال السياسي والشئون البرملانية‬

‫املستشار‪ /‬حسام صدي‬

‫مستشار الوزير‬

‫وزار السياحة واآلثار‪:‬‬

‫املستشار‪ /‬محيد عبد الظاهر‬

‫األستاذة‪ /‬نهال على‬

‫مستشار الوزير‬

‫اتصال سياسى‬

‫كما حضع االجتما ني كل من السيدين املستشارين‪ /‬رامي سامي خير اهلل‪ ،‬وأحيد حيودة‬ ‫"املستشارين القانونيين باألمانة العامة ملجلس النواب"‪.‬‬

‫ّ‬ ‫و د اطلعت اللجنة على مشروع القانون املشار إليه ومذكرته اإليضاحية‪ ،‬كيا استعادت النظر‬ ‫َ‬ ‫في أحاكم الدستور‪ ،‬وعدد من القوانين ذات الصلة‪ ،‬واستمعت ىل إيضاحات ومناقشات السادة أعضاء‬ ‫اللجنة والسادة ميثلو الحكومة‪ ،‬وتور اللجنة تنعيعها‬ ‫النحو اآلتي‪:‬‬

‫مشعوا النااوق املععوض‪ ،‬وذلك لى‬

‫مندمة‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة وأهداف مشروع القانون املعروض‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثاايا‪ :‬أبرز األرقام التي تعكس حجم املشروعات التي ينفذها جهاز مستقبل مصر للتنيية‬

‫املستدامة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬النصوص الدستورية ذات الصلة بيشروع القانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫خامسا‪ :‬أبرز التعديالت التي ادخلتها اللجنة املشتركة على مشروع القانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫سا سا‪ :‬رأي اللجنة املشتركة‪.‬‬

‫‪ ‬املندمـــــة‬ ‫حدد الدستور الحالي ‪ -‬في مقام ترسيم معالم النظام االقتصادي للدولة‪ -‬في املادتين (‪ 02‬و ‪)02‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫منه‪ ،‬هدفا أسيى للنظام االقتصادي للبالد‪ ،‬حاصله تحقي الرخاء‪ ،‬متخذا من التنيية املستدامة التي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تكفل رفع معدل النيو الحقيقي املتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا وكفالة األنواع املختلفة لليلكية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وتشجيع االستثيار وتوفير املناخ الجاذب له‪ ،‬سبال فجاجا لبلوغ غايته النهائية‪ ،‬وحياية سائر األنشطة‬ ‫االقتصادية اإلنتاجية والخدمية واملعلوماتية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وتقديرا بأن لكل من رأس املال العام ورأس املال الخاص دوره في التنيية‪ ،‬بوصفهيا شرياكن‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫متاكمالن‪ ،‬يتولى كل منهيا مهاما يكون مؤهال لها وأقدر عليها‪ ،‬بل يضين تواصل التنيية املستدامة‬

‫و إثراء نواتجها‪ ،‬فقد أنشئ جهاز مستقبل مصر للتنيية املستدامة بقرار رئيس الجيهورية رقم (‪)195‬‬

‫لسنة ‪ ،0200‬كجهاز اقتصادي بوزارة الدفاع‪ ،‬بهدف وضع خطة لإلسراع بالتنيية الشاملة لليناط‬

‫املخصصة لها وكفالة تنفيذها‪ ،‬بيا يؤدي إلى تحقي أنسب استغالل لليوارد املتاحة باألسلوب األمثل‬

‫الذي يساهم في زيادة اإلنتاج املحلي‪ ،‬و إتاحة فرص عيل ملختلف التخصصات بيا يساعد في الحد‬ ‫من البطالة‪ ،‬وعلى أن تكون األولوية في الخطط التي يضعها الجهاز لليشروعات املحققة لعائد‬

‫تنيوي ونسب مرتفعة من التشغيل‪ ،‬مع العيل على جذب االستثيارات الالزمة لتحقي‬

‫املستدامة والعوائد االقتصادية واالجتياعية لليناط املستهدفة‪.‬‬

‫التنيية‬

‫هذا‪ ،‬ويعد جهاز مستقبل مصر للتنيية املستدامة أحد الكيانات االستراتيجية التنيوية في مصر‬

‫والذي يحظى بيتابعة مباشرة من القيادة السياسية لتحقي األمن الغذائي وتطوير البنية التحتية‬

‫وتعزيز االقتصاد الوطني من خالل مشروعات زراعية وصنادي متاكملة‪ ،‬ويعد مشروع الدلتا الجديدة‬

‫من أهم املشروعات االستراتيجية للدولة التي عيل على إنجازه الجهاز ملضاعفة اإلنتاج وتعزيز مسار‬

‫التنيية‪ ،‬فين استصالح الصحراء إلى بناء مجتيع إنتاجي متاكمل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وقد أسهم الجهاز أيضا منذ ذلك الحين اسهاما مليوسا في تعظيم العوائد االقتصادية للدولة‪،‬‬

‫وتلبية االحتياجات التنيوية املتزايدة‪ ،‬وجذب الشرااكت الناجحة مع القطاع الخاص في املشروعات‬ ‫امليولة من الحكومة‪ ،‬وتحقي مستويات متقدمة من التاكمل العيودي بين اإلنتاج الزراعي والتصنيع‬

‫الغذائي والتخزين والتعبئة والتسوي ‪.‬‬

‫ً‬ ‫أوال ‪ :‬فلسفــة وأهــداف مشــعوا النااــوق املعــعوض‬ ‫في ظل التطورات املتعاقبة التي يشهدها العالم واالقتصاد املصري‪ ،‬أصبحت الحاجة على‬

‫املستوى الوطني ملحة إلى تأكيد الترابط بين أبعاد التنيية املستدامة االقتصادية واالجتياعية‬

‫والبيئية‪ ،‬وتعزيز مستويات البنية األساسية الداعية لالستثيار املحلي واألجنبي‪ ،‬وتبني األطر‬ ‫التشريعية والتنظييية التي تكفل جاذبية بيئات األعيال‪ ،‬وترسيخ معايير الحوكية االقتصادية‬

‫والشفافية واإلفصاح‪ ،‬وتنظيم تواجد الدولة في النشاط االقتصادي‪ ،‬و إفساح مجال أكبر أمام القطاع‬

‫الخاص ليقوم بدور متنام في توليد الناتج وخل فرص العيل في العديد من القطاعات االقتصادية‬ ‫اإلنتاجية والخدمية‪ ،‬وذلك في إطار تكريس القيم االقتصادية التي يدعو إليها الدستور ذاته وفي‬ ‫طليعتها دعم محاور التنافسية وتشجيع االستثيار وكفالة األنواع املختلفة لليلكية والتوازن بين‬

‫مصالح األطراف املختلفة‪.‬‬

‫ً‬ ‫وفى الوقت ذاته‪ ،‬فإن االعتبارات السابقة ال تعنى تنحية الدولة تياما عن النشاط االقتصادي‬

‫بقدر ما تعني تنظيم تواجدها فيه‪ ،‬ال كهدف في ذاته‪ ،‬بل كوسيلة تنضبط بحدود استهداف تحقي‬

‫غايات استراتيجية اقتصادية واجتياعية ذات صلة وثيقة باألمن القومي بيفهومه الشامل ‪-‬‬

‫االقتصادي واالجتياعي والبيئي ‪ -‬والذي يعد الحفاظ عليه التزاما دستوريا‪.‬‬

‫ولـــذا‪ ،‬فإن تأكيد الدستور على قيم التضامن االجتياعي وتحقي العدالة االجتياعية وتوفير‬

‫سبل التاكفل االجتياعي‪ ،‬وعلى حياية األنشطة االقتصادية بوصفها مقومات أساسية لالقتصاد‬ ‫الوطني‪ ،‬وفرض اإللزام بزيادة تنافسيتها وزيادة اإلنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم االستيراد هو‬

‫ضيان الستقرار الجبهة الداخلية وحياية السالم االجتياعي‪ .‬واتخاذ الدستور من الزراعة مقوما‬ ‫ً‬ ‫أساسيا لالقتصاد الوطني‪ ،‬و إيجابه زيادة الرقعة الزراعية‪ ،‬وتنيية اإلنتاج الزراعي الحيواني وتشجيع‬ ‫الصناعات التي تقوم عليهيا‪ ،‬وتوفير مستلزمات اإلنتاج الزراعي والحيواني وحياية نهر النيل وترشيد‬

‫االستفادة منه وتعظييها‪ ،‬يرتبط ارتباطا وثيقا باألمن الغذائي وتحقي االكتفاء الذاتي‪ ،‬وباألمن املائي‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ويسهم في تعزيز سيادة الدولة وتحريرها من الضغوط الخارجية‪ .‬و إذ ح ِرص الدستور على فرض‬ ‫التزام الدولة بالحفاظ على موارده الطبيعية وحسن استغاللها‪ ،‬وعدم استنزافها‪ ،‬ومراعاة حقوق‬

‫األجيال القادمة فيها‪ ،‬واالستغالل األمثل ملصادر الطاقة املتجددة وتحفيز االستثيار فيها والبحث‬ ‫العليي املتعل بها‪ ،‬فإنه يعكس األهيية القصوى ألمن املوارد كيحدد رئيسي لبناء الدول واستقرارها‪.‬‬ ‫كيا أن االلتزام بتحفيز القطاع الخاص ألداء مسئوليته االجتياعية في خدمة االقتصاد الوطني‬

‫واملجتيع‪ ،‬وتحقي العدالة االجتياعية والتنيية االقتصادية‪ ،‬كأحد أهداف النظام الضريبي ذاته من‬

‫خالل تشجيع األنشطة االقتصادية وتحفيز دورها في التنيية الشاملة‪ ،‬يستهدف تعظيم القوة‬ ‫االقتصادية للدولة ضين مقدرات و إماكنيات القوى الشاملة للدولة‪ ،‬ميا يعزز مرونة االقتصاد القومي‬

‫في مواجهة األزمات والظروف غير املتوقعة‪.‬‬

‫حيث تتيثل أبرز األهداف التي يعيل على انجازها جهاز مستقبل مصر للتنيية املستدامة فييا يلي‪:‬‬ ‫‪ -5‬التوسع فى مجال الزراعية من خـالل استصـالح ماليـين األفدنـة مـن األراضـي لسـد الفجـوة‬ ‫الغذائية وتقليل االستيراد وخاصة في السلع االستراتيجية‪.‬‬

‫‪ -0‬إقامة مجتيعات عيرانية جديدة وصناعية متاكملة تدير مخلفات الطاقة‪ ،‬وكـذا إنشـاء منـاط‬ ‫لوجستية‪.‬‬

‫‪ -3‬فتح الباب أمام املستثيرين املحليين واألجانب والشـراكت الوطنيـة إلدارة وتشـغيل األراضـي‬ ‫واملصانع ميا يدعم مناخ االستثيار ويوفر آالف فرص العيل للشباب‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -4‬توفير العيلة األجنبية من خالل إحالل املنتجات املحلية بدال من املسـتوردة وتصـدير الفـائ‬ ‫للخارج‪.‬‬

‫‪ -1‬وضع إطار قانوني وتنظييي جديد يواكب حجم التوسعات االسـتثيارية والخدميـة الضـخية‬ ‫التي يديرها الجهاز‪ ،‬وتحديد آليات حوكيته وتبعيته اإلدارية والرقابية بشكل أكثر مؤسسية‪.‬‬

‫‪ -6‬ترسيخ مفهوم االمـن القـومي الشـامل مـن خـالل مشـروعات االستصـالح الزراعـي واإلنتـاج‬ ‫الحيواني والتصنيع الزراعي بيفهوم األمن الغذائي واملائي والطاقي‪.‬‬

‫‪ -2‬اإلسهام الفاعـل واملباشـر فـي سـد الفجـوة الغذائيـة وتحقيـ االكتفـاء الـذاتي مـن السـلع‬

‫االستراتيجية وتوفير مصادر مائية وبدائل طاقية متجددة تدعم خطط الدولة التوسعية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ -2‬املشاركة الحثيثة في تنيية االقتصاد القومي وترسيخ ماكنته اقليييا ودوليـا وفقـا لألولويـات‬ ‫القومية ومستهدفات خطة التنيية املستدامة‪.‬‬

‫‪ -9‬خل مجتيعات عيرانية وتنيوية جديدة متاكملـة ومسـتدامة قـادرة علـى اسـتيعاب الزيـادة‬ ‫الساكنية وجذب فرص العيل للشباب وتـوطين التكنولوجيـا الحديثـة فـي مختلـف األنشـطة‬

‫االقتصادية وال سييا الزراعة والري‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫وبعكيز مما تندم‪ ،‬أعد مشروع القانون املعروض ومن بين أهدافه نقل تبعية جهاز مستقبل مصر‬

‫للتنيية املستدامة من وزارة الدفاع‪ ،‬وتصفية األوضاع القانونية والتنظييية والتشغيلية املترتبة على‬ ‫ذلك‪ ،‬و إعادة تنظيم الجهاز من جديد كجهاز ذو طبيعة خاصة متفردة‪ ،‬يتيتع باملرونة اإلدارية‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫واملالية‪ ،‬مع ما يقتضيه ذلك من استخدام وسائل أكثر تيسيرا وأساليب أقل تعقيدا‪ ،‬ميا يتيح له تحقي‬

‫األغراض واألهداف املنوطة به على أكيل وجه وأوفاه‪ ،‬لينطل إلى آفاق أرحب من اإلسهام الفاعل في‬ ‫تحقي التنيية املستدامة وف نهج يوازن بين اعتبارات دعم التنافسية وتعزيز الحوكية والشفافية‬

‫واإلفصاح وبين مقتضيات الحفاظ على األمن القومي للدولة‪ ،‬وبيا يترجم بوضوح دور الجهاز كيحرك‬ ‫ومحفز للتنيية املستدامة‪ ،‬بوصفه شرياك فيها ‪ ،‬ال مهيينا أو مستحوذا عليها‪.‬‬

‫ً‬ ‫ثاايا‪:‬أبعز األر ام التي تعدس حجم املشعو ات التي ينفذها جهاز مستنبل مصع‬

‫للتنمية املستدامة‬

‫جهاز مستقبل مصر للتنيية املستدامة يعد أحد األذرع االستراتيجية للدولة لتنفيذ رؤية القيادة‬

‫السياسية الحكيية عبر مشروعات تنيوية رائدة وشرااكت فاعلة مع القطاع الخاص لتحقي نيو‬

‫اقتصادي مرتفع ومستدام وف رؤية مصر ‪ ،0232‬وفييا يلي استعراض ألبرز األرقام التي تعكس حجم‬

‫املشروعات التي ينفذها جهاز مستقبل مصر للتنيية املستدامة*‪ ،‬وذلك على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ 5.4 ‬مليـوق فـداق‬ ‫أكبر مشروع الستصالح األراضي في تاريخ الدولة املصرية‬

‫ييثل مشروع استصالح واستزراع ‪ 4.1‬مليون فدان أحد أكبر مشروعات التوسع الزراعي في تاريخ‬

‫الدولة املصرية‪ ،‬ويجسد رؤية تستهدف تعزيز االمن الغذائي‪ ،‬وزيادة الرقعة الزراعية‪ ،‬وبناء‬

‫مجتيعات إنتاجية متاكملة تعتيد على أحداث نظم اإلدارة والبنية التحتية‪.‬‬ ‫‪ 422 ‬ألـف طـ‬ ‫أكبر مجيع صوامع في الشرق األوسط‬

‫يضم مشروع الدلتا الجديدة مجيع صوامع تخزينية تبلغ ‪ 122‬ألف طن‪ ،‬بيا يدعم رفع كفاءة‬

‫تخزين الحبوب‪ ،‬وتقليل الفاقد‪ ،‬وتعزيز جاهزية منظومة اإلمداد والتخزين وف أحدث املعايير‪ ،‬وذلك‬

‫بهدف تعزيز قدرة الدولة على إدارة احتياطاتها االستراتيجية بكفاءة‪ ،‬وضيان جاهزية السوق للتعامل‬

‫مع مختلف املتغيرات دون التأثر بأي اضطرابات خارجية‪.‬‬ ‫‪ 0422 ‬منفـذ‬

‫شبكة توزيع تدعم إتاحة السلع في مختلف املحافظات‬ ‫ً‬ ‫يدير جهاز مستقبل مصر شبكة تضم ‪ 5122‬منفذا تحت مسيى "سوبر توفير" لتجارة السلع بيا‬

‫يسهم في زيادة املعروض من السلع األساسية‪ ،‬وتحقي التوازن داخل األسواق‪ ،‬وتوفير املنتجات‬

‫لليواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ 082 ‬ألـف رأس سنـويـا‬

‫طاقة إنتاجية تدعم تنيية قطاع اإلنتاج الحيواني‬ ‫ييتلك جهاز مستقبل مصر مزارع ضخية لإلنتاج الحيواني بطاقة إنتاجية سنوية مستهدفة تصل‬

‫إلى نحو ‪ 522‬ألف رأس‪ ،‬وذلك لتوفير احتياجات املواطنين من اللحوم واأللبان ودعم الصناعات‬ ‫((*‬

‫المصدر‪ :‬الموقع الرسمي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على شبكة اإلنترنت‪.‬‬

‫الغذائية‪ ،‬إلى جانب تحقي التوازن بين زيادة اإلنتاج والحفاظ على استقرار األسواق‪ ،‬بيا يسهم في‬

‫تعزيز منظومة األمن الغذائي‪.‬‬ ‫‪ 02 ‬مليـوق طـ‬

‫أكبر طاقة تداول وتخزين بيركز سفنكس لتجارة املحاصيل‬

‫ييثل مركز سفنكس لتجارة املحاصيل أحد أكبر املشروعات اللوجستية التابعة للجهاز بطاقة‬

‫تداول وتخزين تصل إلى ‪ 02‬مليون طن‪ ،‬بيا يدعم كفاءة حركة املحاصيل‪ ،‬ويرفع القدرة التشغيلية‬

‫ملنظومة التجارة الزراعية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ 00 ‬جمـزرا‬

‫منظومة متاكملة لدعم صناعة الدواجن‬

‫ً‬ ‫ييتلك جهاز مستقبل مصر منظومة متاكملة تضم ‪ 50‬مجرزا للدواجن‪ ،‬تيثل إحدى الراكئز‬

‫الرئيسية لسالسل اإلنتاج والتصنيع الغذائي‪ ،‬وتسهم في تعزيز كفاءة التشغيل‪ ،‬وتطبي أعلى معايير‬ ‫ً‬ ‫الجودة وسالمة الغذاء‪ ،‬دعيا الستدامة اإلنتاج وتلبية احتياجات السوق‪.‬‬ ‫‪ 0202 ‬ميجـاوات‬

‫مشروعات للطاقة املتجددة تدعم التنيية املستدامة‬

‫تيثل مشروعات الطاقة الشيسية التي ينفذها جهاز مستقبل مصر‪ ،‬بقدرة تصل إلى ‪0302‬‬

‫ميجاوات أحد املحاور االستراتيجية لدعم منظومة التنيية املستدامة‪ ،‬من خالل توفير مصادر طاقة‬

‫نظيفة وموثوقة‪ ،‬تعزز كفاءة املشروعات‪ ،‬وتواكب توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة‪.‬‬ ‫‪ 02 ‬مدرسـة‬

‫إعداد كوادر زراعية وف أحدث النظم التعلييية‬

‫يشارك جهاز مستقبل مصر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأاكدييية‬

‫‪ ITSAgro‬اإليطالية في إنشاء ‪ 06‬مدرسة مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية بهدف‬ ‫إعداد كوادر فنية تيتلك املهارات الالزمة لدعم التنيية الزراعية‪ ،‬وتواكب متطلبات سوق العيل وف‬

‫أحدث النظم التعلييية والتكنولوجية‪.‬‬

‫ً‬

‫ثالثا ‪ :‬املالمـح األساسيـة ملشـعوا النااـوق املعـعوض‬ ‫َّ ً‬ ‫ً‬ ‫جاء مشروع القانون مكونا من ثالث عشرة مادة إصدار بخالف مادة النشر‪ ،‬فضال عن واحد‬

‫وثيانين مادة موضوعية موزعة على بابين يتكون كل منهيا من أربعة فصول‪ ،‬وذلك على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫(مــوا اإل ــدار)‬

‫تضينت مواد اإلصدار ثالثة فئات من األحاكم وهي‪:‬‬ ‫‪ ‬الفئة األوىل‪ :‬تتعل بتقنين بع‬

‫األوضاع السابقة على العيل بأحاكم مشروع القانون املعروض‬

‫حال صدوره قانونا نافذا‪ ،‬ومن ذلك اعتبار األراضي التي آلت إلى الجهاز في الفترة السابقة‬ ‫مناط تنيية مستدامة في تطبي أحاكمه (املادة الثانية)‪ ،‬واستيرار العيل ببروتوكوالت اإلنابة‬

‫أو مذكرات التفاهم وغيرها من الترتيبات املشتركة املبرمة مع أجهزة الدولة املختلفة لحين‬ ‫ُ‬ ‫انتهاء العيل بها (املادة الثالثة)‪ ،‬وأيلولة ملكية املركبات التي رخص له سابقا في استعيالها أو‬ ‫استغاللها أو االنتفاع بها إليه وتحديد القواعد واألحاكم التي تخضع لها واستصحاب سريان‬

‫تلك القواعد واألحاكم بالنسبة ملا يتيلكه أو يخصص له الحقا من مركبات (املادة الرابعة)‪،‬‬

‫واستيرار الترتيبات املالية التي أجراها الجهاز لتيويل مشروعاته وأنشطته في الفترة السابقة‬ ‫لحين تيام تنفيذها (املادة الخامسة)‪ ،‬واستيرار االستعانة بالعاملين املنتدبين أو املعارين سلفا ‪،‬‬

‫لحين استكيال الهيكل التنظييي والوظيفي بالجهاز وذلك كله بعد أخذ رأي جهة العيل‬

‫األصلية (املادة السادسة)‪ ،‬وتقنين وضع املباني واملنشآت واألنشطة غير املرخص بها في‬

‫مدينتي مستقبل مصر للتنيية الصناعية بيدينتي السادات والدلتا الجديدة (املادة السابعة)‪،‬‬

‫والتزام الخزانة العامة بتدبير االعتيادات املالية الالزمة لسداد االشترااكت التأمينية والضرائب‬ ‫والرسوم وغيرها من الفرائ‬

‫املالية األخرى املستحقة على الجهاز حتى تاريخ العيل بأحاكم‬

‫القانون (املادتان الثامنة والتاسعة)‪.‬‬

‫‪ ‬الفئة الثااية‪ :‬تختص باستبعاد سريان بع‬ ‫(املادة العاشرة)‪.‬‬

‫‪ ‬الفئة الثالثة‪ :‬ترتبط بتوفي‬

‫ً‬ ‫القوانين على الجهاز اتساقا مع طبيعته الخاصة‬

‫أوضاع الجهاز طبقا ألحاكم مشروع القانون املوضوعي املراف ‪،‬‬

‫سواء بتحديد املختص بتصريف شئون الجهاز لحين تشكيل مجلس اإلدارة (املادة الحادية‬ ‫عشرة) أو بتحديد الفترة االنتقالية الالزمة لتوفي‬

‫األوضاع ومراحلها الزمنية واإلطار العام‬

‫لألعيال واإلجراءات التي تنجز خاللها وتحديد األحاكم التي تسري على الجهاز لحين إصدار‬

‫اللوائح واألنظية الداخلية املتعلقة بشئونه املختلفة (املادة الثانية عشرة)‪ ،‬وثية حكم أخير‬

‫حوته مواد اإلصدار يتضين تقرير إلغاء العيل بكل حكم يخالف أحاكم القانون (املادة الثالثة‬

‫عشرة)‪.‬‬

‫الباب األول‬

‫هيدلة جهاز مستنبل مصع للتنمية املستدامة‬ ‫تضين الباب األول األحاكم املتعلقة بهيكلة جهاز مستقبل مصر للتنيية املستدامة‪ ،‬موزعة‬

‫على أربعة فصول‪ ،‬تشتيل على عدد خيس وعشرين مادة‪.‬‬

‫‪ ‬حيث اختص الفصل األول بيادة وحيدة هي املادة (‪ ،)5‬والتي تناولت تعريف املصطلحات‬ ‫والعبارات التي اشتيل عليها مشروع القانون‪.‬‬

‫‪ ‬وتناول الفصل الثااي في املواد (‪ )2-0‬الطبيعة الخاصة للجهاز‪ ،‬وأغراضه وأهدافه القومية‪،‬‬ ‫واختصاصاته‪.‬‬

‫حيث أبانت املادة (‪ )0‬عن الطبيعة الخاصة للجهاز‪ ،‬وتبعيته لرئيس الجيهورية‪ ،‬واستقالله‬

‫الفني واملالي واإلداري‪ ،‬وشخصيته االعتبارية املستقلة‪ ،‬ومقره‪ ،‬و إجازة إنشاء فروع أو ماكتب له‬ ‫داخل أو خارج الدولة‪.‬‬

‫وحددت املادة (‪ )3‬األغراض واألهداف القومية التي يضطلع بها الجهاز‪.‬‬

‫وعالجت املادة (‪ )4‬االختصاصات التي يباشرها الجهاز تحقيقا لهذه األغراض وتنفيذا لتلك‬ ‫ً‬ ‫األهداف على أن يكون ذلك وفقا ألفضل امليارسات الدولية املعيول بها وباالستعانة بأفضل‬ ‫الكفاءات والخبرات املحلية والدولية‪.‬‬

‫هيئت املادة (‪ )1‬السبيل أمام وحدات الجهاز اإلداري للدولة أو أي من أجهزة الدولة ملعاونة‬

‫الجهاز بهدف ضيان حسن سير العيل به بكفاءة وفاعلية على أن يكون ذلك بقرار من رئيس‬

‫الجيهورية بعد أخذ رأي الوزير املختص‪.‬‬

‫أولت املادة (‪ )6‬رئيس الجيهورية االختصاص بتحديد اإلطار العام لألحاكم املنظية ملعاونة‬

‫الجهاز سواء فييا يتعل‬

‫بيجاالت املعاونة‪ ،‬أو القواعد الضابطة لها‪ ،‬أو ما قد تقتضيه مجاالت‬

‫املعاونة من تحديد االختصاصات املنوطة بالقيادات املسئولة بالجهاز طبقا للهيكل التنظييي في‬ ‫حدود مجاالت املعاونة وبيا يتناسب مع أهداف الجهاز واختصاصاته‪.‬‬

‫قضت املادة (‪ )2‬بسريان أحاكم القوانين املعيول بها لدى الجهة املعينة على البنود الواردة‬

‫على سبيل الحصر‪.‬‬

‫و اجل الفصل الثالث أحاكم إدارة الجهاز في املواد (‪.)51-2‬‬

‫حيث تناولت املادة (‪ )2‬تشكيل مجلس اإلدارة‪ .‬وحددت املادة (‪ )9‬املعاملة املالية املقررة‬

‫لرئيس مجلس اإلدارة‪ .‬وبينت املادة (‪ )52‬اختصاصات مجلس اإلدارة‪ .‬ونظيت املادة (‪)55‬‬

‫اجتياعات مجلس اإلدارة‪ .‬وعالجت املادة (‪ )50‬تنظيم األمانة الفنية ملجلس اإلدارة وأمانة سر‬ ‫مجلس اإلدارة‪.‬‬

‫وأجازت املادة (‪ )53‬دعوة الوزراء واملحافظين ورؤساء الهيئات العامة واألجهزة الحكومية‬

‫املختصة والجهات املعنية األخرى وكذا الخبراء واملتخصصين الجتياعات مجلس اإلدارة دون أن‬

‫يكون ألي منهم صوت معدود في املداوالت‪.‬‬

‫حوت املادة (‪ )54‬اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة‪ ،.‬وأولت املادة (‪ )51‬رئيس مجلس اإلدارة‬

‫تيثيل الجهاز أمام القضاء وفي صالته بالغير‪.‬‬

‫‪ ‬وتضم الفصل العابع النظام املالي للجهاز والصندوقين السيادي والخدمي في املواد (‪-56‬‬ ‫‪.)01‬‬

‫حيث بينت املادة (‪ )56‬عناصر رأسيال الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي‪.‬‬

‫تناولت املادة (‪ )52‬أحاكم تقدير قيية رأسيال الجهاز والصندوق السيادي والخدمي‬

‫و إجراءات التحق من صحة تقدير صافي القيية‪.‬‬

‫حددت املواد (‪ )02( ،)59( ،)52‬موارد كل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي‬

‫على الترتيب‪ ،‬ونظيت املادة (‪ )05‬السنة املالية لكل منهم‪.‬‬

‫عالجت املادة (‪ )00‬األحاكم املنظية ملوازنة كل منهم وحساباته البنكية وترحيل فوائضه‪.‬‬

‫أبانت املادة (‪ )03‬طبيعة أموال كل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي‪،‬‬

‫ومنحت املبالغ املستحقة لكل منهم ح االمتياز العام الضامن لليبالغ املستحقة للخزانة العامة‪،‬‬

‫وكذا تقرير سلطة الحجز اإلداري القتضاء حقوقه‪.‬‬

‫أوجبت املادة (‪ )04‬أن يكون لكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي مراقب‬

‫حسابات واحد أو أكثر على أن يصدر بتعيينه و إعفائه وتحديد أتعابه وماكفآته قرار من رئيس‬

‫الجيهورية‪.‬‬

‫ألزمت املادة (‪ )01‬بإعداد قوائم مالية سنوية وربع سنوية يتولى مراجعتها مراقب الحسابات‬ ‫ً‬ ‫ويقدم تقاريره بشأنها إلى مجلس اإلدارة تيهيدا لعرضها على رئيس الجيهورية على أن يتولى‬ ‫ً‬ ‫الجهاز املركزي لليحاسبات إعداد تقارير مؤشرات األداء سنويا في ضوء القوائم املالية املعتيدة‬ ‫مع تقديم تقاريره إلى مجلس اإلدارة لعرضها على رئيس الجيهورية‪.‬‬

‫الباب الثااي‬

‫األحدام املنظمة جملاالت مل اجلهاز‬ ‫تناول الباب الثاني األحاكم املنظية ملجاالت عيل الجهاز‪ ،‬موزعة على أربع فصول‪ ،‬تشتيل‬

‫على عدد ست وخيسين مادة‪.‬‬

‫‪ ‬تضم الفصل األول األحاكم املتعلقة بيناط التنيية املستدامة في املواد (‪.)45-06‬‬

‫فقد نظيت املادة (‪ )06‬األحاكم املتعلقة بإنشاء منطقة التنيية املستدامة وأيلولة ملكية‬

‫األراضي واملنشآت العامة امليلوكة للدولة بها إلى الجهاز بيا لها من حقوق وما عليها من التزامات‪.‬‬

‫وألزمت املادة (‪ )02‬رئيس مجلس اإلدارة بعد موافقة مجلس اإلدارة بإصدار قرار خالل مدة‬

‫معينة من إنشاء املنطقة يتضين األحاكم والقواعد املختلفة التي تسري على املنطقة‪.‬‬

‫ووضعت املادة (‪ )02‬آلية متطورة لتعديل الرسوم املقررة في منطقة التنيية املستدامة سواء‬

‫بالخف‬

‫أو بالزيادة‪ .‬وعالجت املادة (‪ )09‬نظام إدارة منطقة التنيية املستدامة‪.‬‬

‫وقضت املادة (‪ )32‬بوجود نظام خاص لتسجيل الكيانات وترخيصها للعيل ومزاولة نشاطها‬

‫في املنطقة‪.‬‬

‫وحددت املادة (‪ )35‬أنظية تخصيص العقارات باملنطقة ومعاييره‪ ،‬والقواعد واإلجراءات‬

‫املنظية لهذا التخصيص‪ ،‬كيا أجازت استثناء منطقة أو أكثر أو جزء منها أو مشروع أو كيان بذاته‬

‫فيها ميا يقع في النطاق املاكني لسريان أحاكم املرسوم بقانون رقم (‪ )54‬لسنة ‪ 0250‬بشأن التنيية‬

‫املتاكملة في شبه جزيرة سيناء‪.‬‬

‫وقررت املادة (‪ )30‬بأن تسري بشأن منطقة التنيية املستدامة واملشروعات واألنشطة املقامة‬

‫داخلها اإلعفاءات والحوافز واملزايا وكل أوجه املعاملة الضريبية والجيركية األخرى املقررة‬ ‫للينطقة الحرة العامة أو الخاصة بحسب األحوال‪ ،‬بيا في ذلك اإلعفاءات والحوافز واملزايا وكل‬ ‫أوجه املعاملة الضريبية والجيركية األخرى التي تنص القوانين على أن يكون تقريرها بنص‬

‫خاص‪ ،‬وذلك كله دون اإلخالل باألحاكم املقررة قانونا بشأن االستيراد من املناط الحرة إلى داخل‬

‫الدولة‪ ،‬مع إجازة وضع نظام متاكمل للحوافز والتيسيرات غير الضريبية التي تينح للينطقة‬

‫واملشروعات واألنشطة املقامة فيها والكيانات التي تزاول النشاط فيها وقواعد وشروط منحها بيا‬ ‫فيها ضوابط الجيع بينها وبين أي حوافز أو تيسيرات أخرى منصوص عليها في أي قانون آخر ‪.‬‬ ‫وأولت املادة (‪ )33‬الجهاز والرئيس السلطة الاكملة في مناط‬

‫التنيية املستدامة دون‬

‫اإلخالل باالختصاصات املقررة لوزارة الدفاع أو االختصاصات الدستورية املقررة لبع‬

‫الجهات‬

‫مع االلتزام بضرورة إجراء التنسي الواجب مع الوزارة املعنية فييا يتعل بتأمين حركة املالحة‬

‫الجوية وحياية اآلثار‪.‬‬

‫وتضينت املادة (‪ )34‬إعيال نظام املوافقة الواحدة في منطقة التنيية املستدامة وذلك دون‬

‫اإلخالل باألحاكم املنصوص عليها في املادة (‪.)33‬‬

‫وعالجت املادة (‪ )31‬نظام شهادة االعتياد الصادرة عن ماكتب االعتياد بينطقة التنيية‬

‫املستدامة وأحوال إعالن بطالنها أو عدم االعتداد بها‪.‬‬

‫وبينت املادة (‪ )36‬املعاملة القانونية الواجبة ملحررات ماكتب االعتياد والعاملين فيها‪ .‬وحوت‬

‫املادة (‪ )32‬العقوبات املترتبة على التعامل بصفة مكتب اعتياد أو إصدار شهادة اعتياد على‬

‫خالف الحقيقة‪.‬‬

‫وأجازت املادة (‪ )32‬لرئيس الجيهورية بشروط محددة معاملة مناط أخرى تخضع لنظم‬

‫قانونية خاصة املعاملة املقررة ملنطقة التنيية املستدامة وعينت الضيانات الخاصة بذلك‪.‬‬

‫وخولت املادة (‪ )39‬الجهاز االختصاص بالقيام بأعيال البحث واالستغالل لخامات املناجم‬

‫واملحاجر واملالحات الخاضعة ألحاكم قانون الثروة املعدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (‪ )592‬لسنة‬ ‫‪ 0254‬و إصدار التراخيص املتعلقة بها في منطقة التنيية املستدامة‪ ،‬وذلك بيا ال يتعارض مع‬ ‫اتفاقيات البحث عن املعادن واستغاللها الصادرة بقانون ودون املساس بالحقوق املكتسبة واملراكز‬

‫القانونية املستقرة‪ .‬وقررت املادة (‪ )42‬االستقالل املالي والفني واإلداري ملناط التنيية املستدامة‪.‬‬

‫وقضت املادة (‪ )45‬بسريان أحاكم قانون املوارد املائية والري على منطقة التنيية املستدامة‪،‬‬

‫وكذا سريان أحاكم بع‬

‫القوانين ذات الصلة على املنطقة فييا لم يرد بشأنه نص خاص في هذا‬

‫الفصل وبيا ال يتعارض مع األحاكم الواردة فيه‪.‬‬

‫‪ ‬و اجل الفصل الثااي األحاكم املتعلقة بالصندوق السيادي في املواد (‪.)14 - 40‬‬

‫حيث تناولت املادة (‪ )40‬إنشاء الصندوق السيادي وتبعيته واستقالله وشخصيته االعتبارية‬

‫املستقلة وفروعه أو ماكتبه‪.‬‬

‫وحددت املادة (‪ )43‬أغراض الصندوق وأهدافه‪ .‬وبينت املادة (‪ )44‬نظام إدارة الصندوق‬

‫السيادي‪.‬‬

‫وتضينت املادة (‪ )41‬آلية إصدار النظام األساسي واملدة التي يصدر خاللها‪.‬‬

‫وقررت املادة (‪ )46‬اختصاص الصندوق السيادي باستثيار األموال املخصصة لالستثيار‬

‫ونظيت املادة (‪ )42‬األحاكم املتعلقة بتلقي األموال املخصصة لالستثيار‪ ،‬وجواز نقل ملكية أية‬ ‫أموال أو أصول ميلوكة ملكية خاصة للدولة أو ألي من الجهات التابعة لها‪ ،‬أو ملكية أسهم أو‬

‫حصص أي من الشراكت امليلوكة للدولة أو تساهم فيها في حدود هذه املساهيات‪.‬‬

‫وأجازت املادة (‪ )42‬إسناد إدارة أي أموال أو أصول أخرى ميلوكة للدولة أو ألي من الجهات‬

‫والكيانات والشراكت امليلوكة أو التابعة لها أو تساهم فيها إلى الصندوق بيوجب اتفاق خاص‪.‬‬ ‫وأبانت املادة (‪ )49‬محددات وضوابط السياسة العامة للصندوق‪.‬‬

‫وأجازت املادة (‪ )12‬تعاون الصندوق مع الكيانات األخرى وتأسيس كيانات جديدة بيفرده أو‬ ‫ً‬ ‫باالشتراك فيها مع الغير أو التخارج منها وفقا للقواعد واألحاكم واإلجراءات التي يتضينها نظامه‬

‫األساسي‪.‬‬

‫ونظيت املادة (‪ )15‬أحوال وضوابط استحواذ الصندوق السيادي على الصنادي ذات الطبيعة‬

‫املياثلة أو اندماجها فيه أو نقل تبعيتها إليه بيا ال إخالل فيه بحقوق والتزامات الصندوق‬

‫املستحوذ عليه أو املندمج أو املنقولة تبعيته قبل الغير أو بحقوق العاملين لديه أو بأغراضه‪.‬‬

‫وبينت املادة (‪ )10‬مفهوم التصرف في األموال املخصصة لالستثيار بالصندوق وحدود هذا‬

‫التصرف وضوابطه والقواعد واإلجراءات املنظية له بيا ال يتعارض مع طبيعة التصرف‪.‬‬

‫وأولت املادة (‪ )13‬الصندوق أهلية القيام بكل التصرفات واألعيال و إبرام جييع التعاقدات‬ ‫ً‬ ‫الالزمة لتحقي أغراضه وأهدافه طبقا ألحاكم القانون والقواعد التي تحددها اللوائح واألنظية‬ ‫الداخلية املعيول بها لدى الصندوق دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات املعيول بها في‬ ‫ً‬ ‫الجهاز اإلداري للدولة أو في أي جهة أخرى‪ .‬وأخيرا قضت املادة (‪ )14‬بتيتع الصندوق بذات‬

‫املزايا أو اإلعفاءات أو الحوافز أو الضيانات أو التيسيرات الضريبية أو الجيركية أو املالية وأي من‬

‫وجوه املعاملة األخرى التي تطب على صندوق مصر السيادي لالستثيار والتنيية في القانون رقم‬ ‫(‪ )522‬لسنة ‪ 0252‬أو في أي قانون آخر‪ ،‬كيا قضت بأن تسري فييا لم يرد بشأنه نص خاص آخر في‬

‫هذا الفصل وبيا ال يتعارض مع األحاكم الواردة فيه أحاكم القانون رقم (‪ )522‬لسنة ‪ 0252‬املشار‬

‫إليه‪.‬‬

‫‪ ‬وتضم الفصل الثالث األحاكم املتعلقة بالصندوق الخدمي في املواد (‪.)62-11‬‬

‫حيث تناولت املادة (‪ )11‬إنشاء الصندوق الخدمي وتبعيته واستقالله وشخصيته االعتبارية‬

‫املستقلة وفروعه أو ماكتبه‪.‬‬

‫وحددت املادة (‪ )16‬أغراض الصندوق وأهدافه‪ .‬وبينت املادة (‪ )12‬نظام إدارة الصندوق‬

‫الخدمي‪.‬‬

‫وتضينت املادة (‪ )12‬آلية إصدار النظام األساسي للصندوق واملدة التي يصدر خاللها‪.‬‬

‫وقررت املادة (‪ )19‬اختصاص الصندوق الخدمي بيعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات‬

‫خدمية واجتياعية وتنيوية بهدف دعم البعد االجتياعي للدولة‪.‬‬

‫ونظيت املادة (‪ )62‬األحاكم املتعلقة بتلقي األموال املخصصة للدعم بالصندوق الخدمي‪،‬‬

‫و إنشاء حساب برقم موحد بجييع البنوك املصرية في الداخل والخارج إليداع التبرعات والهبات‬

‫واملنح التي يتلقاها من األشخاص الطبيعيين واألشخاص املعنوية املصرية أو األجنبية‪.‬‬

‫وأجازت املادة (‪ )65‬للصندوق الخدمي استثيار واستغالل أمواله وأصوله في أعيال مربحة‬

‫للكسب‪ ،‬وتوجيه الريع واألرباح والعوائد الناتجة عن تلك االستثيارات في اإلنفاق على أنشطة‬

‫الصندوق الخدمي أو بإعادة توظيفها في املشروعات التي تخدم أغراض الجهاز وبيا يلحظ‬ ‫للصندوق الخدمي االستدامة املالية والتوازن املالي لضيان تحقي الهدف العام من إنشائه‪.‬‬ ‫وأبانت املادة (‪ )60‬محددات وضوابط السياسة العامة للصندوق‪.‬‬

‫وأجازت املادة (‪ )63‬تعاون الصندوق مع الكيانات األخرى وتأسيس كيانات جديدة بيفرده أو‬ ‫ً‬ ‫باالشتراك مع الغير فيها أو التخارج منها وفقا للقواعد واألحاكم واإلجراءات التي يتضينها نظامه‬

‫األساسي‪.‬‬

‫ونظيت املادة (‪ )64‬أحوال وضوابط استحواذ الصندوق الخدمي على الصنادي ذات الطبيعة‬

‫املياثلة أو اندماجها فيه أو نقل تبعيتها إليه بيا ال إخالل فيه بحقوق والتزامات الصندوق‬

‫املستحوذ عليه أو املندمج أو املنقولة تبعيته قبل الغير أو بحقوق العاملين لديه أو بأغراضه‪.‬‬

‫وبينت املادة (‪ )61‬مفهوم التصرف في األموال املخصصة للدعم بالصندوق الخدمي وحدود‬

‫هذا التصرف وضوابطه والقواعد واإلجراءات املنظية لذلك بيا ال يتعارض مع طبيعة هذا‬

‫التصرف‪.‬‬

‫وأولت املادة (‪ )66‬الصندوق أهلية القيام بكل التصرفات واألعيال و إبرام جييع التعاقدات‬ ‫ً‬ ‫الالزمة لتحقي أغراضه وأهدافه طبقا ألحاكم القانون والقواعد التي تحددها اللوائح واألنظية‬ ‫الداخلية املعيول بها لدى الصندوق دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات املعيول بها في‬ ‫الجهاز اإلداري للدولة أو في أي جهة أخرى‪.‬‬

‫وأخيرا قضت املادة (‪ )62‬بتيتع الصندوق الخدمي بذات املزايا أو اإلعفاءات أو الحوافز أو‬

‫الضيانات أو التيسيرات الضريبية أو الجيركية أو املالية وأي من وجوه املعاملة األخرى التي‬ ‫تطب على صندوق تحيا مصر في القرار بقانون رقم (‪ )24‬لسنة ‪ 0251‬أو في أي قانون آخر‪ ،‬كيا‬

‫قضت بأن تسري فييا لم يرد بشأنه نص خاص آخر في هذا الفصل وبيا ال يتعارض مع األحاكم‬

‫الواردة فيه أحاكم القرار بقانون رقم (‪ )24‬لسنة ‪ 0251‬املشار إليه‪.‬‬ ‫‪ ‬وجاء الفصل العابع باألحاكم العامة في املواد (‪.)25-62‬‬

‫حيث أوضحت املادة (‪ )62‬آليات مباشرة الجهاز نشاطه بالذات أو بالواسطة‪ ،‬كيا أجازت ‪ -‬وفقا‬

‫لشروط وضوابط محددة ‪ -‬نقل ملكية أي أموال أو أصول ميلوكة للدولة أو ألي من الجهات‬

‫التابعة‪ ،‬أو نقل ملكية أي أسهم أو حصص ألي من الشراكت امليلوكة للدولة أو تساهم فيها في‬

‫حدود هذه املساهيات وذلك للجهاز أو للصندوق الخدمي‪.‬‬ ‫َ َّ ْ‬ ‫وعدت املادة (‪ )69‬الشراكت والصنادي التابعة والشراكت املنقولة ملكيتها أو تبعيتها للجهاز‬

‫أو للصندوق الخدمي والشراكت املنقولة ملكيتها للصندوق السيادي من الشراكت التي تقوم على‬ ‫أغراض ذات بعد قومي أو استراتيجي أو ذات نفع عام أو تقديم خدمات أساسية أو إدارة مراف‬ ‫عامة حيوية في تطبي أحاكم القوانين ذات الصلة‪ ،‬كيا استثنت تلك الشراكت من مجال تطبي‬ ‫أحاكم قانون تنظيم بع‬

‫األحاكم الخاصة بيلكية الدولة في الشراكت امليلوكة لها أو تساهم فيها‬

‫الصادر بالقانون رقم (‪ )522‬لسنة ‪ ،0201‬مع إجازة التصرف للجهاز أو للصندوق السيادي أو‬ ‫للصندوق الخدمي أو للشراكت والصنادي‬

‫التابعة في أي مال ميلوك للدولة لتحقي‬

‫أغراض‬

‫قومية أو استراتيجية أو ألغراض النفع العام وف آلية ميسرة وبضوابط محددة‪.‬‬ ‫وتضينت املادة (‪ )22‬وضع الئحة خاصة لإلطار التيويلي التاكملي املستدام بالجهاز لتنظيم‬ ‫املبادئ العامة والقواعد الحاكية لليعامالت املالية البينية لكل من مناط‬

‫التنيية املستدامة‬

‫والصندوق السيادي والصندوق الخدمي بهدف تبادل الدعم أو التيويل املالي بيا في ذلك‬ ‫تنظيم عيليات نقل األصول فييا بينها‪.‬‬ ‫ونصت املادة (‪ )25‬على تحييل الخزانة العامة قيية الضرائب والرسوم وغيرها من الفرائ‬ ‫املالية األخرى التي يقع عبء أدائها مباشرة على الجهاز في مقابل ما يؤول من الجهاز إلى‬ ‫الخزانة العامة من أصول أو حقوق أو عوائد مالية على أن يحدد وزير املالية باالتفاق مع الرئيس‬ ‫ضوابط و إجراءات تنفيذ ذلك‪.‬‬ ‫وقضت املادة (‪ )20‬باستثناء الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي من سريان أحاكم‬ ‫القوانين املنظية أليلولة نسب محددة من أرصدة بع‬

‫الجهات أو فوائضها إلى الخزانة العامة‬

‫للدولة مع جواز قيام رئيس الجيهورية بناء على عرض وزير املالية وبعد أخذ رأي مجلس اإلدارة‬ ‫بتقرير أيلولة نسب محددة من الفوائ‬

‫أو العوائد أو األرصدة لدى مناط التنيية املستدامة أو‬

‫الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي بيا يعزز دور الجهاز في دعم الدولة في األحوال التي‬ ‫تقتضي نفقات طارئة للحكومة أو في اإلسهام في خف‬

‫عجز املوازنة العامة أو تيويل الخزانة‬

‫العامة للدولة‪ ،‬وبيا ال يخل باالستدامة املالية والتوازن املالي للجهاز أو للصندوق السيادي أو‬ ‫الصندوق الخدمي‪.‬‬

‫وتناولت املادة (‪ )23‬بالتنظيم أحاكم املصلحة الشخصية املباشرة في الدعاوى واملنازعات‬ ‫املتعلقة بالتصرفات التي يتخذها الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي وما يتفرع‬ ‫عنها‪ .‬وفرضت املادة (‪ )24‬االلتزام بتزويد الجهاز بيا يطلبه من بيانات أو معلومات أو إحصاءات أو‬ ‫بحوث أو دراسات الزمة لتحقي أغراضه وأهدافه القومية‪ ،‬و إماكن وضع نظام خاص بيوجب اتفاق‬ ‫بين رئيس مجلس اإلدارة والوزير املختص بشئون االستثيار والتجارة الخارجية يضين إتاحة‬ ‫قاعدة بيانات مناط‬

‫التنيية املستدامة ألغراض تاكمل البيانات املتصلة باالستثيار والتجارة‬

‫الخارجية‪ ،‬وذلك كله دون اإلخالل بأحاكم القانون املنظم لحياية البيانات الشخصية‪ ،‬أو‬ ‫بيتطلبات األمن القومي‪.‬‬ ‫ونظيت املادة (‪ )21‬أحاكم إنابة الجهاز في اإلشراف على األمالك العامة أو إدارتها أو‬ ‫استغاللها أو في إدارة واستغالل والتصرف في األمالك الخاصة أو في مباشرة اختصاص أو أكثر من‬ ‫اختصاصات هذه الجهات اإلدارية املختصة أو صاحبة الوالية على تلك األمالك بحسب األحوال‪.‬‬ ‫وفرضت املادة (‪ )26‬إتاحة النشر اإللكتروني بالوسائل الحديثة لبع‬

‫بيانات الجهاز‪.‬‬

‫وأوجبت املادة (‪ )22‬سرية املعلومات املتاحة بيناسبة ميارسة مهام العضوية أو العالقة‬ ‫الوظيفية في الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي وملدة ثالث سنوات على األقل من‬ ‫تاريخ انتهاء العضوية أو انقضاء العالقة الوظيفية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ووضعت املادة (‪ )22‬تنظيما خاصا إلدارة الشئون القانونية بالجهاز‪ .‬وجعلت املادة (‪)29‬‬ ‫ً‬ ‫الندب أو اإلعارة من جهة العيل األصلية ‪ -‬وفقا للنظام املعيول به لديها ‪ -‬إلى الجهاز مهية قومية‬ ‫مع استثناء الندب أو اإلعارة من شرط املدة املعيول به في جهة العيل األصلية مع اعتبار مدة‬ ‫الندب أو اإلعارة مدة خدمة متصلة بجهة العيل األصلية‪.‬‬ ‫وخولت املادة (‪ )22‬كل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي والشراكت‬ ‫ً‬ ‫والصنادي التابعة تحصيل مواردها بالنقد األجنبي‪ .‬وأخيرا حددت املادة (‪ )25‬النطاق النوعي‬ ‫لعيل الجهاز في القطاعات الواعدة في االقتصاد املصري مع إجازة إضافة أنشطة اقتصادية أخرى‬ ‫بالتنسي مع الوزارة املختصة بالتخطيط والتنيية االقتصادية وفي إطار الخطة العامة للتنيية‬ ‫االقتصادية واالجتياعية السنوية‪.‬‬

‫ً‬

‫رابعا ‪ :‬النصوص الدستورية ذات الصلة مبشعوا النااوق‬ ‫‪ ‬املادة (‪:)54‬‬

‫تنص على ‪ ":‬الوظائف العامة ح لليواطنين على أساس الكفاءة‪ ،‬ودون محاباة أو وساطة‪،‬‬ ‫وتكليف للقائيين بها لخدمة الشعب‪ ،‬وتكفل الدولة حقوقهم وحيايتهم‪ ،‬وقيامهم بأداء‬ ‫واجباتهم في رعاية مصالح الشعب‪ ،‬وال يجوز فصلهم بغير الطري‬

‫األحوال التي يحددها القانون"‪.‬‬

‫التأديبي‪ ،‬إال في‬

‫‪ ‬املادة (‪:)52‬‬

‫تنص على ‪ ":‬تكفل الدولة توفير خدمات التأمين االجتياعي‪.‬‬

‫ولكل مواطن ال يتيتع بنظام التأمين االجتياعي الح في الضيان االجتياعي‪ ،‬بيا يضين‬ ‫ً‬ ‫له حياة كريية‪ ،‬إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته‪ ،‬وفي حاالت العجز عن العيل‬ ‫والشيخوخة والبطالة‪.‬‬ ‫وتعيل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفالحين‪ ،‬والعيال الزراعيين والصيادين‪،‬‬ ‫ً‬ ‫والعيالة غير املنتظية‪ ،‬وفقا للقانون‪.‬‬ ‫وأموال التأمينات واملعاشات أموال خاصة‪ ،‬تتيتع بجييع أوجه وأشاكل الحياية املقررة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫لألموال العامة‪ ،‬وهي وعوائدها ح لليستفيدين منها‪ ،‬وتستثير استثيارا آمنا‪ ،‬وتديرها‬ ‫ً‬ ‫هيئة مستقلة‪ ،‬وفقا للقانون‪.‬‬ ‫وتضين الدولة أموال التأمينات واملعاشات‪".‬‬

‫‪ ‬املادة (‪:)02‬‬

‫تنص على‪" :‬يهدف النظام االقتصادي إلى تحقي‬

‫الرخاء فى البالد من خالل التنيية‬

‫املستدامة والعدالة االجتياعية‪ ،‬بيا يكفل رفع معدل النيو الحقيقى لالقتصاد القومى‪ ،‬و رفع‬

‫مستوى املعيشة‪ ،‬وزيادة فرص العيل وتقليل معدالت البطالة‪ ،‬والقضاء على الفقر‪.‬‬

‫ويلتزم النظام االقتصادى بيعايير الشفافية والحوكية‪ ،‬ودعم محاور التنافسية وتشجيع‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫االستثيار‪ ،‬والنيو املتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا‪ ،‬ومنع امليارسات االحتاكرية‪ ،‬مع مراعاة‬

‫االتزان املالى والتجارى والنظام الضريبى العادل‪ ،‬وضبط آليات السوق‪ ،‬وكفالة األنواع‬ ‫املختلفة لليلكية‪ ،‬والتوازن بين مصالح األطراف املختلفة‪ ،‬بيا يحفظ حقوق العاملين ويحيى‬

‫املستهلك‪.‬‬

‫ً‬ ‫ويلتزم النظام االقتصادي اجتياعيا بضيان تاكفؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنيية‬

‫وتقليل الفوارق بين الدخول وااللتزام بحد أدنى لألجور واملعاشات يضين الحياة الكريية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعيل بأجر‪ ،‬وفقا للقانون"‪.‬‬ ‫‪ ‬املادة (‪:)02‬‬

‫تنص على‪" :‬األنشطة االقتصادية اإلنتاجية والخدمية واملعلوماتية مقومات أساسية‬

‫لالقتصاد الوطني‪ ،‬وتلتزم الدولة بحيايتها‪ ،‬وزيادة تنافسيتها‪ ،‬وتوفير املناخ الجاذب‬ ‫لالستثيار‪ ،‬وتعيل على زيادة اإلنتاج‪ ،‬وتشجيع التصدير‪ ،‬وتنظيم االستيراد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وتولى الدولة اهتياما خاصا باملشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى اكفة‬

‫املجاالت‪ ،‬وتعيل على تنظيم القطاع غير الرسيي وتأهيله‪".‬‬

‫‪ ‬املادة (‪ /09‬الفقرتين األولى والثانية)‪:‬‬

‫تنص على‪" :‬الزراعة مقوم أساسي لالقتصاد الوطني‪.‬‬

‫وتلتزم الدولة بحياية الرقعة الزراعية وزيادتها‪ ،‬وتجريم االعتداء عليها‪ ،‬كيا تلتزم‬

‫بتنيية الريف ورفع مستوى معيشة ساكنه وحيايتهم من املخاطر البيئية‪ ،‬وتعيل على تنيية‬

‫اإلنتاج الزراعي والحيواني‪ ،‬وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهيا‪".‬‬

‫‪ ‬املادة (‪ /30‬الفقرتين األولى والثانية)‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫تنص على‪" :‬موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب‪ ،‬تلتزم الدولة بالحفاظ عليها‪ ،‬وحسن‬ ‫استغاللها‪ ،‬وعدم استنزافها‪ ،‬ومراعاة حقوق األجيال القادمة فيها‪.‬‬

‫كيا تلتزم الدولة بالعيل على االستغالل األمثل ملصادر الطاقة املتجددة‪ ،‬وتحفيز‬

‫االستثيار فيها‪ ،‬وتشجيع البحث العليي املتعل بها‪ .‬وتعيل الدولة على تشجيع تصنيع املواد‬ ‫ً‬ ‫األولية‪ ،‬وزيادة قييتها املضافة وفقا للجدوى االقتصادية‪".‬‬ ‫‪ ‬املادة (‪:)33‬‬

‫تنص على‪ " :‬تحيي الدولة امللكية بأنواعها الثالثة‪ ،‬امللكية العامة‪ ،‬وامللكية الخاصة‪،‬‬

‫وامللكية التعاونية"‪.‬‬

‫‪ ‬املادة (‪:)34‬‬

‫ً‬

‫تنص على‪ " :‬لليلكية العامة حرمة‪ ،‬ال يجوز املساس بها‪ ،‬وحيايتها واجب وفقا للقانون"‪.‬‬

‫‪ ‬املادة (‪:)36‬‬

‫تنص على‪" :‬تعيل الدولة على تحفيز القطاع الخاص ألداء مسؤوليته االجتياعية فى‬

‫خدمة االقتصاد الوطني واملجتيع‪".‬‬

‫‪ ‬املادة (‪:)32‬‬

‫تنص على‪ " :‬يهدف النظام الضريبي وغيره من التاكليف العامة إلى تنيية موارد الدولة‪،‬‬

‫وتحقي العدالة االجتياعية‪ ،‬والتنيية االقتصادية‪.‬‬

‫ال يكون إنشاء الضرائب العامة‪ ،‬أو تعديلها‪ ،‬أو إلغاؤها‪ ،‬إال بقانون‪ ،‬وال يجوز اإلعفاء منها إال‬

‫في األحوال املبينة في القانون‪ .‬وال يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب‪ ،‬أو الرسوم‪،‬‬ ‫إال في حدود القانون‪.‬‬

‫ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة املصادر‪ .‬وتكون الضرائب على دخول األفراد‬ ‫ً‬ ‫تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية‪ ،‬ويكفل النظام الضريبي تشجيع األنشطة‬

‫االقتصادية كثيفة العيالة‪ ،‬وتحفيز دورها في التنيية االقتصادية واالجتياعية‪ ،‬والثقافية‪.‬‬ ‫تلتزم الدولة باالرتقاء بالنظام الضريبي‪ ،‬وتبني النظم الحديثة التي تحق‬

‫الكفاءة‬

‫واليسر واإلحاكم في تحصيل الضرائب‪ .‬ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب‪،‬‬

‫والرسوم‪ ،‬وأي متحصالت سيادية أخرى‪ ،‬وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة‪.‬‬ ‫وأداء الضرائب واجب‪ ،‬والتهرب الضريبي جريية"‪.‬‬

‫‪ ‬املادة (‪/13‬فقرة أولى)‪:‬‬

‫تنص على‪ " :‬املواطنون لدى القانون سواء‪ ،‬وهم متساوون في الحقوق والحريات‬

‫والواجبات العامة‪ ،‬ال تيييز بينهم بسبب الدين‪ ،‬أو العقيدة‪ ،‬أو الجنس‪ ،‬أو األصل‪ ،‬أو العرق‪ ،‬أو‬ ‫اللون‪ ،‬أو اللغة‪ ،‬أو اإلعاقة‪ ،‬أو املستوى االجتياعي‪ ،‬أو االنتياء السياسي أو الجغرافي‪ ،‬أو ألي‬

‫سبب آخر"‪.‬‬

‫‪ ‬املادة (‪:)91‬‬

‫تنص على‪ " :‬العقوبة شخصية‪ ،‬وال جريية وال عقوبة إال بناء على قانون‪ ،‬وال توقع عقوبة‬

‫إال بحكم قضائي‪ ،‬وال عقاب إال على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون"‪.‬‬ ‫‪ ‬املادة (‪:)92‬‬

‫تنص على‪ " :‬التقاضي ح مصون ومكفول للاكفة‪ .‬وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي‪،‬‬

‫وتعيل على سرعة الفصل في القضايا‪ ،‬ويحظر تحصين أي عيل أو قرار إداري من رقابة‬

‫القضاء‪ ،‬وال يحاكم شخص إال أمام قاضيه الطبيعي‪ ،‬واملحاكم االستثنائية محظورة"‪.‬‬

‫‪ ‬املادة (‪:)536‬‬

‫تنص على‪ " :‬لرئيس مجلس الوزراء‪ ،‬ونوابه‪ ،‬والوزراء‪ ،‬ونوابهم حضور جلسات مجلس‬ ‫ً‬ ‫النواب‪ ،‬أو إحدى لجانه‪ ،‬ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب املجلس‪ ،‬ولهم االستعانة‬

‫بين يرون من كبار املوظفين‪.‬‬

‫ويجب أن يستيع إليهم كليا طلبوا الكالم‪ ،‬وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش‬

‫دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي‪.".‬‬ ‫‪ ‬املادة (‪:)592‬‬

‫تنص على‪ " :‬املحاماة مهنة حرة‪ ،‬تشارك السلطة القضائية في تحقي العدالة‪ ،‬وسيادة‬ ‫ً‬ ‫القانون‪ ،‬وكفالة ح الدفاع‪ ،‬وييارسها املحامي مستقال‪ ،‬وكذلك محامو الهيئات وشراكت‬ ‫ً‬ ‫القطاع العام وقطاع األعيال العام‪ .‬ويتيتع املحامون جييعا أثناء تأديتهم ح الدفاع أمام‬ ‫املحاكم بالضيانات والحياية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات‬

‫التحقي واالستدالل‪.‬‬

‫ويحظر في غير حاالت التلبس القب‬

‫على املحامي أو احتجازه أثناء مباشرته ح‬

‫الدفاع‪ ،‬وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون‪.".‬‬ ‫‪ ‬املادة (‪:)059‬‬

‫تنص على‪ " :‬يتولى الجهاز املركزي لليحاسبات الرقابة على أموال الدولة‪ ،‬واألشخاص‬

‫االعتبارية العامة‪ ،‬والجهات األخرى التي يحددها القانون‪ ،‬ومراقبة تنفيذ املوازنة العامة‬

‫للدولة واملوازنات املستقلة‪ ،‬ومراجعة حساباتها الختامية‪.".‬‬

‫ً‬

‫خامسا ‪ :‬أبعز التعديالت التي ا خلتها اللجنة املشرتكة لى مشعوا النااوق‬ ‫‪ ‬املا‬

‫(الثااية)‬

‫دار‪:‬‬

‫ُ‬ ‫امت اللجنة بنضافة كلمة "ملديتها" بعد بار " تعد األراضـي التـي تلـت" الـوار‬

‫املا ‪ ،‬وذلك للتأكيد على أن حكم هذه المادة ينصرف‬

‫يف‬

‫ـدر‬

‫سرتدد منراق ننميرم مدرتدامم‬ ‫للرى األراضر التر ُ‬

‫فى نطبي أحكام هذا القانون وهى األراضى التى آلت ملكيتها للى الجهاز قبل الدمل به‪ ،‬دون غيفهرا مر‬ ‫األراض الت كان ينتفع بها الجهاز سواء بموجر عقرود انتفراو أو مرذكفاا نفراهم أو مرا رابه ‪ ،‬وذلرك‬ ‫در ًء ألي بهم مداس بالملكياا الخاصرم براألففاد أو الجهراا التر لرم ننصرف‬

‫لرادنهرا للرى نقرل ملكيرم‬

‫األراض ر التابدررم لهررا لصررال الجهرراز‪ ،‬خاصررم فررى ضرروء مررا ناررمنته المررادة ‪ )62‬م ر‬

‫أيلولررم ملكيررم‬

‫األراض والمنشآا المملوكم للدولم داخل منطقم التنميم المدتدامم للى صال الجهاز‪.‬‬ ‫‪ ‬املا‬

‫(الثالثة)‬

‫دار‪:‬‬

‫امت اللجنة بن ا‬

‫والت ندتهد‬

‫ياغة هذه املا‬

‫ً‬

‫حتنينـا للوضـوح التشـعيعي والتأكيرد علرى فلدرفم المرادة‬

‫استمفار بفونوكوالا اإلنابم أو مذكفاا نفاهم أو انفاقاا نداون أو غيفها م االنفاقاا‬

‫المشررتفكم المبفمررم مررع الجهرراز قبررل الدمررل بأحكررام هررذا القررانون بررذاا الارروابل والشررفوق واإلجررفاءاا‬

‫ً‬ ‫الواردة بها لحي انتهاء الدمل بهرا‪ ،‬كما ارتأت اللجنة استبدال بار (االتفا ات املشرتكة) بـدال مـ‬

‫بار (الرتتيبات املشرتكة) باعتبار أن لفظ التفنيباا الوارد بالمادة غيف دارج نشفيديا ً‪.‬‬

‫‪ ‬املا‬

‫(العابعة)‬

‫امت اللجنة بن ا‬

‫دار‪:‬‬ ‫ياغة الفنع األوىل م املا‬

‫مع حذف الفنعتني (الثااية والثالثة) منها‪،‬‬

‫بحيرري يقتصررف حكررم هررذه المررادة علررى أيلولررم ملكيررم المفكبرراا الت ر كرران يقرروم الجهرراز باسررتدمالها أو‬ ‫استغاللها أو االنتفاو بها م أيم جهم عامم مالكرم لهرا قبرل الدمرل بهرذا القرانون‪ ،‬علرى أن ندرفي عليهرا‬ ‫قواعد وضوابل و فوق التفخيص والمزايا الافيبيم والمداملرم الجمفكيرم المقرفرة قانونرا ً والتر كانرت‬ ‫ننطب عليها‪ ،‬دون أن يمتد حكم هذه المادة للى المفكباا الت يتملكها الجهاز بدرد الدمرل بهرذا القرانون‪،‬‬ ‫خا ــة وأق الــنص حبالتــ كرران سرريتفن عليرره ل رركالياا واقديررم عرردم الوضرروت التشررفيدى للمقصررود‬ ‫بالقواعرد و ررفوق ولجررفاءاا التررفخيص الخاصرم بالجهرراا التر كانررت مالكرم للمفكبرراا والتررى ستدررفي‬ ‫على المفكباا الجديدة الت يتملكها الجهاز ف ضوء نددد هذه الجهاا‪.‬‬

‫‪ ‬املا‬

‫(اخلامسة)‬

‫دار‪:‬‬

‫ً‬ ‫امت اللجنة باستبدال بار (الربوتوكوالت أو االتفا ات املالية) بدال م‬

‫بار (الرتتيبات املالية)‬

‫مع حذف لفظ (الرتتيبـات) الـوار بـذات املـا ‪ ،‬باعتبرار أن لفرظ التفنيبراا الروارد بالمرادة غيرف دارج‬ ‫نشفيدياً‪ ،‬وانداقا ً مع التدديل الذي أجفنه اللجنم بالمادة الثالثم م مواد اإلصدار‪.‬‬ ‫‪ ‬املا‬

‫(السا سة)‬

‫امت اللجنة بن ا‬

‫دار‪:‬‬ ‫ياغة املا‬

‫للتأكيد على أن هذه المادة فيما نامنته نرد الدراملي أو لعرارنهم‬

‫لمرردة أربررع سررنواا لضررافيم اعتبررارا ً م ر نرراريع الدمررل بهررذا القررانون يُدررد اسررتثناء م ر أحكررام القررواني‬ ‫واللرروا‬

‫التر نررن م ررنونهم الوفيفيررم‪ ،‬باعتبررارهم خاضرردي باألسرراس للقررواني واللرروا‬

‫جهم عملهم األصليم‪ ،‬مع اشرتاط موافنة جهة العمـل األ ـلية ولري‬ ‫علررى النحررو الدرراله بيانرره‪ -‬خاضرردي باألسرراس للقررواني واللرروا‬

‫ً‬ ‫وأخريا‬

‫ا‬

‫المطبقررم فررى‬

‫مجرفد أخرذ رأيهرا باعتبرارهم –‬

‫المطبقررم علررى جهررم الدمررل األصررليم‪،‬‬

‫ياغة الفنع األخري للوضوح التشعيعى والتأكيد على ح كرل مر الدامرل والجهراز فر‬

‫لنهاء الند مع لخطار الطف‬

‫األخف بذلك قبل انتهاء مدة الند أو اإلعارة بثالثرم أ رهف علرى األقرل بمرا‬

‫يام حقوق كال الطففي ‪ ،‬مع التزام الجهاز ف جميع األحوال بإخطار جهم الدمل األصليم‪.‬‬ ‫‪ ‬املا‬

‫(الثامنة)‬

‫امت اللجنة بن ا‬

‫دار‪:‬‬

‫ياغة الفنع األوىل بالتوافق مع ممثلـى اجلهـاز برالنص علرى الترزام الجهراز‬

‫بدداد حصته فى ا تفاكاا التأمي االجتمراعى مرع منحره مهلرم أربرع سرنواا لتقدريل هرذه المبرال دون‬ ‫نحميله بأي فوا د بدالً م نحميل الخزانم الدامم للدولم بهذه المبال ‪ ،‬وذلك نخفيفرا ً لععبراء الملقراة علرى‬ ‫الخزانم الدامم للدولم ونالفيًا لما قد يثرار حرول وجرود نمييرز بري الجهراز وغيرفه مر الجهراا الحكوميرم‬ ‫األخفى بشأن نحمل هذه المبال ‪ ،‬خاصم وأن األمف يتدل بتدويم المديونياا المدرتحقم للهينرم القوميرم‬ ‫للتأمي االجتماع حتى ناريع الدمل بالقانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫كما امت اللجنة باستبدال بار "رئيس اهليئة النومية للتأمني االجتما ي" بـدال مـ "الـوزيع‬ ‫املختص بالتأمينات االجتما ية" الوار‬

‫بالفنع األخري م املا ‪ ،‬وذلرك اندراقا ً مرع المرادة ‪ )71‬مر‬

‫الدستور باعتبار الهينم القوميم للتأمي االجتماع هينم مدتقلم نديف أموال التأميناا والمدا اا‪.‬‬

‫‪ ‬املا‬

‫(العاشع )‬

‫دار‪:‬‬

‫امت اللجنة حبذف اإلشار ىل النااوق ر م ‪ 5٤‬لسنة ‪ 09٤2‬بشـأق اإل ارات النااوايـة باملسسسـات‬

‫العامة واهليئات العامة والوحـدات التابعـة هلـا مـ هـذه املـا ‪ ،‬اندراقا ً مرع التن ريم المدرتقل الرذي‬ ‫اسررتحدثته اللجنررم ألعارراء اإلدارة القانونيررم بالجهرراز‪ ،‬وبحيرري نررفد جميررع األحكررام المن مررم لهررم كوحرردة‬ ‫واحدة ف فصل مدتقل‪.‬‬ ‫‪ ‬املا‬

‫(اصا ية شع )‬

‫دار‪:‬‬

‫وضعت اللجنة حد أ صى للمد "خالل سنة لى األكثع" الت يتولى خاللها المديف التنفيذي مبا فة‬ ‫مهررام الجهرراز واختصاصررانه لحرري نشرركيل مجل ر‬

‫اإلدارة‪ ،‬وذلررك لاررمان سررفعم نشرركيل مجل ر‬

‫لدارة‬

‫الجهاز وممارسم كافم الصالحياا المقفرة ف هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ ‬املا‬

‫(‪ )0‬التععيفات‪:‬‬

‫امت اللجنة بتعديل تععيف "النطاق النو ي لعمل اجلهاز" بحيي يشمل قطاعاا األنشطم الخدميم‬ ‫باإلضافم للرى األنشرطم االقتصراديم‪ ،‬وذلرك اندراقًا مرع المهرام المدرندة للرى الجهراز والتر نشرمل أنشرطم‬ ‫اقتصاديم وخدميم‪.‬‬ ‫‪ ‬املا‬

‫(‪:)5‬‬

‫امت اللجنة حبذف البند (‪ )5‬م المادة اكتفراء بالمرادة ‪ /71‬بنرد ‪ )77‬والتر نارمنت اعتمراد ذاا‬ ‫األن مم المشار لليها بالبند ‪ ،)4‬خاصم وأن صياغم البند ‪ )77‬المذكور أكثف موليم‪.‬‬ ‫كما امت اللجنة حبذف البند (‪ )4‬م ذات املا ‪ ،‬يف ضوء ا‬

‫تنظيم مداتب اال تما يف املا تني‬

‫(‪ )2٤،22‬املستحدثتني‪ ،‬وذلك كامانم دستوريم فرى ضروء أن مشرفوو القرانون نارم فر المرادة ‪41‬‬ ‫وأصلها ‪ )71‬منه عقوبم جنا يم لم يتدامل بصفم مكت اعتماد أو يصدر هادة اعتماد دون نفخيص‪،‬‬ ‫حتى يكون المخاقبي بالقانون على علم بهذه األحكام والمدنوليم الجنا يم المتفنبم على مخالفتها‪.‬‬ ‫‪ ‬املا‬

‫(‪:)4‬‬

‫ً‬ ‫امت اللجنة بضبط الصياغة باستبدال بار (كلما ا تضت املصلحة العامة) بدال م‬

‫م تلناء ذات )‪.‬‬

‫بار (سواء‬

‫‪ ‬املا‬

‫(‪:)2‬‬

‫يف البند (‪ )0‬مـ هـذه املـا ‪ ،‬نالفيًرا لشربهم المخالفرم‬

‫امت اللجنة حبذف كلمة "النوااني" الوار‬

‫الدستوريم باعتبار أنه ال يجوز االنتقا يم فرى اختيرار القواعرد أو المرواد المنصروع عليهرا فرى القرواني‬ ‫بأداة نشفيديم أقل م القانون‪ ،‬وذلرك التزامرا ً بالقواعرد والمبرادد الدسرتوريم المدرتقف عليهرا فرى قاراء‬ ‫المحكمم الدستوريم الدليا وعلى األخص مبدأ التدرج التشفيدى‪ ،‬وقاعدة نوازى األ كال)‪.‬‬ ‫‪ ‬املا‬

‫(‪:)٤‬‬

‫وافنت اللجنة لى منرتح منـدم مـ اجلهـاز برأن يقتصرف حكرم هرذه المرادة علرى "حردود المجراالا‬ ‫المداونم" للتأكيد على فلدفم المواد ‪.)1 ،2 ،5‬‬ ‫‪ ‬املا‬

‫(‪:)9‬‬

‫امت اللجنة بن ا‬

‫ياغة الفنع األوىل م املا‬

‫ملزيـد مـ الوضـوح التشـعيعى حبـذف بـار‬

‫ً‬ ‫"وتسعي بشأا مجيع األحدام املنعر مل يشغل فعليا منصب الوزيع" الوار‬

‫أثناء المناقشاا م فهم لهذه الدبارة بخال‬

‫بها‪ ،‬فرى ضروء مرا نبري‬

‫الغايم المقصودة منها على أنها ننصف‬

‫للى جميع األحكام‬

‫المنصوع عليها بشأن الوزراء الفدليي كأعااء فى الحكومم‪ ،‬ولنما نتمثرل الغايرم منره فيمرا هرو دارج‬ ‫نشفيديًا فى بدض القواني م انصفافه على المداملرم الماليرم للروزيف الفدلرى فرى الفانر والمدرا‬

‫مرع‬

‫االحتفاف بأيم مزايا أو امتيازاا مقفرة للوزراء الفدليي ‪.‬‬ ‫‪ ‬املا‬

‫(‪:)02‬‬

‫امت اللجنة بن خال العديد م التعديالت لى بنو هذه املا ‪ ،‬ومنها‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ ‬حذف البند (‪ )2‬م املا اكتفاء بالتنظيم الوار باملا (‪ )00‬م املشـعوا والتر نناولرت آليرم‬

‫اندقاد الجهاز و فوق صحم االجتماو ونصا التصرويت وغيفهرا مر األمرور التن يميرم‪ ،‬بمرا ال‬ ‫محل إلففاد ال حم مدتقلم لتن يم ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬كمــا امــت اللجنــة حبــذف البنــد (‪ )05‬ف ر ضرروء لعررادة نن رريم مكانر االعتمرراد ف ر المررادني‬ ‫‪ )72،71‬المدتحدثتي م قبل اللجنم‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫امت اللجنة حبذف (الفنع الثااية) م البند (‪ )04‬املتعلق بالئحة اجلزاءات املالية‪ ،‬فرى ضروء‬ ‫التن رريم المتكامررل الررذى نررم اسررتحداثه بشررأن الجررزاءاا الماليررم اإلداريررم ولحاقتهررا بدررياج م ر‬ ‫الاماناا ن فا ً للطبيدم الدقابيم لهذه الجزاءاا‪.‬‬

‫‪ ‬وافنت اللجنة لى حذف بار "و‬ ‫الــوار‬

‫دار السندات و دوك التمويل واأل وات املالية األخـعى"‬

‫يف البنــد (‪ ،)09‬وذلررك لدرردم المدرراس باختصاصرراا الجهرراا الت ر نتررولى لصرردار هررذه‬

‫الدنداا والصكوك‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫امت اللجنة بالتوافق مع ممثلي جهاز مستنبل مصع للتنميـة املسـتدامة بن ـا‬

‫ـياغة‬

‫البند (‪ )20‬بمرا يارم لقرفار نروعي مر القروا م الماليرم أحردهما مدرتقلم للجهراز والصرندوقي‬

‫الديادي والخدم ‪ ،‬واألخفى قوا م ماليم مجمدم لهم راملم الصرنادي والشرفكاا التابدرم‪ ،‬كمـا‬

‫مت حذف "الشعكات التابعة" فيما يتدل بإقفار سياسم نوزيع األربات بحيي نكون وفقرا ً للقواعرد‬ ‫الدامم المطبقم على الشفكاا دون أن يتم لقفارها هذه الدياسم م قبل الجهاز بحدربان أن هرذا‬ ‫االختصراع يندقررد بحدر األصرل للجمديرراا الدموميررم لهرذه الشررفكاا بمررا يارم حقرروق جميررع‬ ‫الشفكاء‪.‬‬ ‫‪ ‬اضافة اللجنة بار "رئيس جملـس النـواب" للرى نطراق البنرد ‪ )77‬مر المرادة بحيري يرتم رفرع‬ ‫التقفيررف الدررنوي عررر جهررود وأنشرررطم الجهرراز والصرررندوقي الدرريادي والخررردم للررى الدرررلطم‬ ‫التشفيديم‪ ،‬باإلضافم للى ر ي‬ ‫‪ ‬املا‬

‫الجمهوريم ور ي‬

‫مجل‬

‫الوزراء‪.‬‬

‫(‪:)00‬‬

‫امت اللجنة بنضافة فنع أخري تضمنت اإلحالة ىل الالئحة الداخلية املنظمة لعمل اجلهاز لمرن‬ ‫مجل لدارة الجهاز المفونم الكافيم ف نن يم المدا ل المتدلقم بدمرل مجلر‬ ‫وذلك انداقًا مع حذ البند ‪ )7‬م المادة ‪.)77‬‬ ‫‪ ‬املا‬

‫(‪:)02‬‬

‫امت اللجنة بن ا‬

‫ياغة املا‬

‫اإلدارة ولجانره المختلفرم‪،‬‬

‫ً‬

‫لى النحـو املتبـع تشـعيعيا بحيري نكرون الردعوة واالسرتماو أو‬

‫االستدانم بذوي الخبفة ف المجاالا المختلفم دون أن يكون لهم ح التصويت‪.‬‬ ‫‪ ‬املا‬

‫(‪:)08‬‬

‫امت اللجنة بن ا‬

‫ياغة البند (‪ )00‬ليصب "ما يدرادل حصريلم الجرزاءاا الماليرم اإلداريرم" بردالً‬

‫م "حصيلم الجزاءاا الماليم"‪ ،‬بحيي نؤول حصيلم هذه الجزاءاا للى الخزانرم الدامرم للدولرم أوالً ثرم‬ ‫نتولى الخزانم نخصيص ما يدرادل هرذه الحصريلم لتردعيم مروارد الجهراز‪ ،‬وذلرك در ًء ألي ربهم ندرار‬ ‫مصال قد نثار حول لسفا‬

‫الجهاز ف نوقيع هذه الجزاءاا لتنميم موارده‪ ،‬بما يففغها م مامونها‪.‬‬

‫‪ ‬املا تني (‪:)02 ،09‬‬

‫امــت اللجنــة حبــذف بــار "وحصرريلم لصرردار الدررنداا وصرركوك التمويررل وغيفهررا م ر األدواا‬ ‫الماليم" الواردة بالبند ‪ )5‬م هاني المادني ‪ ،‬وذلك اندراقا ً مرع التدرديل الرذي وافقرت عليره اللجنرم فر‬ ‫المادة ‪ /71‬بند ‪.)62‬‬ ‫‪ ‬املا‬

‫(‪:)02‬‬ ‫ً‬

‫امت اللجنة بنضافة بار "ما دا ما يدوق خمصصا للمنفعة العامة" للى صدر المادة وذلك للتأكيرد‬ ‫على صون وحمايم المال الدام باعتبار أن الجهاز يقوم على لدارة واستغالل والتصف‬

‫ف األموال التر‬

‫نُدهررد لليرره ف ر المجرراالا واألنشررطم االقتصرراديم والخدميررم الت ر يمارسررها‪ ،‬وأن هررذه األمرروال قررد نكررون‬ ‫مملوكررم للدولررم ملكيررم عامررم أو خاصررم‪ ،‬وبالتررال فإنرره يتدرري التأكيررد علررى قبيدررم األمرروال المخصصررم‬ ‫للمنفدم الدامم والت يديفها الجهاز فقل دون أن يملك التصف‬ ‫‪ ‬املا‬

‫فيها‪.‬‬

‫(‪:)04‬‬

‫امت اللجنة حبذف (الفنع الثااية) م املا‬

‫والتى كانت ن ُقصف دور الجهراز المفكرزي للمحاسرباا‬

‫فى لعداد نقاريف سنويم بمؤ فاا األداء لكرل مر الجهراز والصرندوق الدريادي والصرندوق الخردم فر‬ ‫ضرروء القرروا م الماليررم المدتمرردة لكررل منهررا‪ ،‬ونقررديمها للررى مجل ر‬ ‫الجمهوريم ‪ ،‬بما مؤداه بدد الحرذ‬

‫اإلدارة ليتررولى عفضررها علررى ر رري‬

‫سرفيان القواعرد الدامرم المدمرول بهرا بشرأن رقابرم الجهراز المفكرزى‬

‫للمحاسباا على الجهاز‪.‬‬ ‫‪ ‬املا‬

‫(‪:)02‬‬

‫مجل‬

‫النوا للموافقم عليه فى أول جلدم عامم‪ ،‬ولامان عدم عفقلم عمل الجهراز نارم الرنص أنره‬

‫امت اللجنة بنضافة فنع ثااية للما‬

‫تضمنت عف‬

‫حررال ورود القررفار فر غيررف دور االندقرراد يُدررف‬

‫قفار لنشاء منطقم التنميم المدرتدامم علرى‬

‫القررفار علررى مكتر المجلر‬

‫ويخطررف المجلر‬

‫فر أول‬

‫جلدم عامم‪ ،‬وذلك كُل ِه لامان الشفافيم وحوكمم اإلجفاءاا وإلضرفاء مزيرد مر الارماناا فيمرا يتدلر‬ ‫بنطاق عمل الجهاز داخل مناق التنميم المدتدامم‪.‬‬ ‫‪ ‬املا‬

‫(‪:)08‬‬

‫أجازت املا‬

‫جمللس ار اجلهاز زيا‬

‫العسوم املنعر بالنوااني األخعى التى ستطب داخل المنطقم‬

‫االقتصرراديم بزيررادة سررنويم ماررطفدة بندررم ‪ %5‬وق حــد أ صــى هلــا‪ ،‬وذلررك بالمخالفررم للمحرردداا‬ ‫الدسررتوريم فررى المررادة ‪ )73‬مر الدسررتور ومررا اسررتقف عليرره قارراء المحكمررم الدسررتوريم الدليررا فررى هررذا‬ ‫الشأن‪ ،‬وبنرا ًء عليره قامرت اللجنرم بإعرادة صرياغم الفقرفة األولرى بوضرع حرد أقصرى لهرذه الفسروم بمرا ال‬ ‫يجاوز مثل الحد األقصى لهذه الفسوم ف القواني المقفرة لها‪.‬‬

‫‪ ‬املا‬

‫(‪ )09‬مستحدثة‪:‬‬

‫امت اللجنة بنضافة هـذه املـا‬

‫لارمان أيلولرم الفسروم وغيفهرا مر المدرتحقاا الماليرم المقرفرة‬

‫للجهاا الدامم ع المشفوعاا القوميم واالقتصاديم واألنشطم المكملم لها أو المفنبطم بها والتر نقرام‬ ‫داخل منطقم التنميم المدتدامم لصال جهاز مدتقبل مصف‪ ،‬لامان ندزيز موارده ومداونته علرى القيرام‬ ‫بأهدافه وأغفاضه على أكمل وجه‪ ،‬وذلك ف ضوء خلو مشفوو القرانون مر أي حكرم يقرفر أيلولرم هرذه‬ ‫المبال لصال الجهاز‪ ،‬كما امت اللجنة بإضرافم فقرفة أخيرفة للمرادة لبيران قرفق وأدواا نحصريل هرذه‬ ‫الفسوم انداقا ً مع المادة ‪ )73‬م الدستور‪.‬‬ ‫‪ ‬املا‬

‫(‪ 20‬وأ لها ‪:)20‬‬

‫وافنت اللجنة لى حذف (الفنع األخري ) م املا ‪ ،‬مندا ُ ألي ربهم ندرار‬

‫مرع المرادة ‪ )47‬مر‬

‫المشفوو والت حددا القواني الت ندفي على الجهاز فيما لم يفد بشأنه نص خاع لذ ورد م بينهرا‬ ‫القانون رقم ‪ 74‬لدنم ‪ 6176‬بشأن التنميم المتكاملم ف‬ ‫‪ ‬املا‬

‫به جزيفة سيناء‪.‬‬

‫(‪ 22‬وأ لها ‪:)20‬‬

‫امت اللجنة حبذف بار "وكل أوج املعاملة الضعيبية واجلمعكية األخعى التـي تـنص النـوااني‬

‫لى أق يدوق تنعيعها بنص خاص" الوار‬

‫بالفنع األوىل م املـا ‪ ،‬در ًء ألي ربهم عروار دسرتوري‬

‫السيما وأن األمف يتدل بمداملم ضفيبيم وجمفكيم والت يتدي أن نفد ف القرانون ذانره بشركل محردد ال‬ ‫لب‬

‫فيه أو غمو‬

‫‪ ،‬وأنه م غيف المتصرور أن يرتم انتقراء األحكرام الارفيبيم والجمفكيرم المطبقرم فر‬

‫أي قررانون‪ ،‬خاصررم وأن المررادة ناررمنت الررنص علررى سررفيان كررل أوجرره المداملررم الاررفيبيم والجمفكيررم‬ ‫األخفى المقفرة للمنطقم الحفة الدامم أو الخاصم بحد األحوال على مناق التنميم المدتدامم‪.‬‬ ‫‪ ‬املا تني (‪ )2٤ ،22‬مستحدثة‪:‬‬ ‫امت اللجنة بن ا‬

‫تنظيم مداتب اال تما مبـا يضـم وضـع طـار ـام لألحدـام املنظمـة هلـا‪،‬‬

‫وضمان قيدها ف سجل خاع بالجهاز ونحديد كلها القانون وبيان للتزامانها‪ ،‬السيما –وفى ضوء ما‬ ‫سب بيانه‪ -‬ما نامنته المادة ‪ 41‬وأصرلها ‪ )71‬مر المشرفوو مر نقفيرف عقوبرم جنا يرم لمر يتدامرل‬ ‫بصفم مكت اعتمراد أو يصردر رهادة اعتمراد دون نرفخيص‪ ،‬بمرا مرؤداه وجرو نن ريم هرذه األحكرام فرى‬ ‫القانون ذانه حتى يكون المخاقبي بالقانون على بينم بهذه األحكام والمدرنوليم الجنا يرم المتفنبرم علرى‬ ‫مخالفتها‪ ،‬لذا قامت اللجنم باستحداث المادني المشار لليهما حيي نامنتا اآلن ‪:‬‬ ‫أوالً‪ -‬لنشاء سجل خاع بالجهاز نقيد فيه مكان االعتماد المفخص لهرا علرى أن يرتم موافراة الجهراا‬ ‫الدامم بالدولم به‪ ،‬مع نحديد مقابرل لهرذا الترفخيص بواقرع رسرم ال يجراوز خمدرما م ألره جنيره علرى أن‬ ‫نحدد فناا هذا الفسم بقفار م مجل‬

‫اإلدارة‪ ،‬مع النص على أن هذا التفخيص يجردد سرنويا ً‪ ،‬ويدرفي‬

‫بشأن التجديد ذاا الفسوم المقفرة لمن التفاخيص‪.‬‬

‫ثانياُ‪ -:‬وضع التزاماا محددة على مكان االعتماد ف ممارسم عملها بحيي نلتزم بقواعد المدرنوليم‬ ‫المهنيررم الت ر يحررددها الجهرراز‪ ،‬كمررا أجررازا المررادة أن ندمررل مكان ر االعتمرراد منفررفدة أو باال رتفاك مررع‬ ‫مجموعم مر مكانر االعتمراد المتخصصرم‪ ،‬مرع اإلحالرم للرى مجلر‬

‫اإلدارة فر نحديرد الشركل القرانون‬

‫لهذه المكان ‪ ،‬وأخيفا ً ا تفقت المادة التزام مكان االعتماد بإبفام وثيقم نأمي سنويم لتغطيم المخراقف‬ ‫واألضفار النانجم عما نقوم به م أنشطم وأس‬ ‫‪ ‬املا‬

‫نحديد مقابل الخدماا الت نقوم بتقديمها‪.‬‬

‫(‪ 50‬وأ لها ‪:)28‬‬

‫امت اللجنة بنضافة فنع ثااية ىل هذه املا‬

‫نامنت أنه بالندربم لقرفار الحراق أى منطقرم يدرفي‬

‫عليها ن م خاصم منصوع عليهرا فر قرواني أخرفى أو ينقرل نبديتهرا للر الجهراز بحيري يدرفى عليهرا‬ ‫أحكررام منطقررم التنميررم المدررتدامم أن يدررف‬

‫القررفار علررى مجلر‬

‫عامم‪ ،‬وأنه حال ورود القفار ف غيف دور االندقاد يُدف‬

‫النرروا للموافقررم عليرره فررى أول جلدررم‬

‫القفار على مكتر المجلر‬

‫ويخطرف المجلر‬

‫ف أول جلدم عامم‪ ،‬وذلك انداقا ً مع التدديل الذي وافقت عليه اللجنم على المرادة ‪ )62‬مر المشرفوو‬ ‫ولذاا المبفراا‪.‬‬ ‫‪ ‬املا تني (‪ )48 ،54‬وأ لهما (‪:)44 ،50‬‬

‫امت اللجنة حبذف كلمة " املستنلة" الواردة بهاني المادني ‪ ،‬وذلك بما يتواف مع نبديرم الصرندوق‬ ‫الديادي "أهفاماا النيل" والصندوق الخدم "داعم" للجهاز اكتفا ًء بتمتدهما بالشخصيم االعتباريرم‪،‬‬ ‫مع االستقالل المالى والفنى واإلدارى فى حدود هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ ‬املا تني (‪ )2٤ ،45‬وأ لهما (‪:)25 ،40‬‬

‫ً‬

‫ً‬ ‫امت اللجنة باستبدال بار "استثناء م األحدام املعمول بها" بدال م "استثناء م أحدام أي‬

‫ااوق تخع"‪ ،‬حتى ال يحمل النص على جواز مخالفم القفار الصرادر نطبيقرا ً ألحكرام هرذه المرادة لنصروع‬ ‫القواني المختلفم‪ ،‬وذلك لعماالً للمدتقف عليه بقاراء المحكمرم الدسرتوريم الدليرا فرى هرذا الشرأن وعلرى‬ ‫األخص قاعدنى التدرج التشفيد ‪ ،‬ونوازى األ كال) لذ ال يجوز مخالفم القانون بأداة نشفيديم أقل‪.‬‬ ‫‪ ‬الفصل (الثالث) مستحدث اجلزاءات املالية اإل ارية‪:‬‬ ‫امت اللجنة باستحداث هذا الفصل لتنظيم اجلزاءات املالية اإل ارية بشـدل متدامـل يف املشـعوا‬ ‫ً‬ ‫و حاطتها بسياج م الضمااات اظعا للطبيعة العنابية هلـذه اجلـزاءات‪ ،‬بمرا يدرتدع وضرع ضروابل‬ ‫ً‬ ‫نارم أق يدوق عار اجلزاء مسببا‪ ،‬وبعد خطار احب الشأق باملخالفة املنسوبة ليـ ومنحـ مهلـة‬

‫كافية للع ‪ ،‬فاالً ع لجفاء الفحص الالزم قبل لصدار القفار‪ ،‬ونقديف قيمم الجزاء وفقا لتقييم كل حالم‬

‫على حدة بنا ًء على مداييف موضوعيم متدلقم بالمخالفرم ومدراييف خصريم متدلقرم بالمخراله‪ ،‬باإلضـافة‬ ‫عار اجلزاء بل الطع في ‪ ،‬والفصل في خالل فـرت وجيـز ‪ ،‬و لـى أال يدـوق‬

‫ىل وجوب التظلم م‬ ‫ً‬ ‫النعار اهائيا ال بعد فوات امليعا املنعر للتظلم من أو البت في أيهما أ عب‪ ،‬وبناء لى ذلك امت‬ ‫ً‬ ‫اللجنة باستحداث هذا الفصل متضمنا األحدام اآلتية‪:‬‬

‫(‪ )٤0‬مســتحدثة‪ :‬ناررمنت نقفيررف الحر لمجلر‬

‫‪ -‬املــا‬

‫لدارة الجهرراز فر نوقيررع الجررزاءاا الماليررم‬

‫اإلداريررم‪ ،‬ررفيطم أن يكررون قفارهررا مدررببا ً ومشررتمالً بوجرره خرراع علررى بيرران الواقدررم محررل المخالفررم‬ ‫ونكييفها القانون ‪ ،‬وكذا نحديد الشخص المخاله‪.‬‬ ‫‪ -‬املا‬

‫(‪ )٤0‬املستحدثة‪ :‬أففدا الدديد م الاماناا ألصحا الشأن بحيري ال يجروز لمجلر‬

‫اإلدارة‬

‫نوقيع الجزاء المال اإلداري دون نمكي ذوي الشأن م ممارسم حقهم ف الدفاو على النحو ما قفرنره‬ ‫هذه المادة‪.‬‬ ‫‪ -‬املا‬

‫(‪ )٤2‬مستحدثة‪ :‬وضدت مداييف محددة ومنابطم لتقديف قيمم الجرزاء المرال اإلداري سرواء‬

‫كانت مداييف موضروعيم نتدلر بالمخالفرم أو مدراييف خصريم نتدلر بشرخص مفنكر المخالفرم‪ ،‬عرالوة‬ ‫على ما قفرنه المادة م نص قاقع يقا بددم جواز نقديف الجزاء المال علرى أسر‬

‫غيرف مبنيرم علرى‬

‫بيانراا أو مدراييف موضروعيم؛ فرال يحر للجهرراز اسرتخدام االفتفاضراا أو التخمينراا فر نقرديف الجررزاء‪،‬‬ ‫وعليه االعتماد علرى بيانراا ودراسراا فنيرم موثقرم؛ بمرا يتفر مرع وفيفرم الجرزاء المرال باعتبراره أداة‬ ‫لتحقي التناس بي المخالفم وأثفها‪ ،‬ولي‬ ‫‪ -‬املا‬

‫مجفد عقوبم مدياريم ثابتم‪.‬‬

‫(‪ )٤5‬مستحدثة‪ :‬نناولرت نقرادم الجرزاء المرال اإلداري بحيري ال يجروز نوقيرع الجرزاءاا الماليرم‬

‫اإلداريرم بمار خمر‬

‫سررنواا مر نراريع ارنكررا المخالفررم‪ ،‬عردا فر حالررم المخالفراا المدررتمفة‪ ،‬يبرردأ‬

‫سفيان مدة التقادم مر نراريع انتهراء المخالفرم‪ ،‬مرع الرنص علرى انقطراو سرفيان هرذه المردة برأي لجرفاء‬ ‫يتخذه الجهاز ف مواجهم الشخص المخاله بقصد التحقي أو جمع األدلم‪.‬‬ ‫‪ -‬املا‬

‫(‪ )٤4‬مستحدثة‪ :‬نناولت نشكيل لجان ن لماا ذاا قابع قاا‬

‫نختص بن ف الت لماا المقدمرم‬

‫ضد قفاراا الجزاءاا اإلداريم الماليرم‪ ،‬مرع التأكيرد علرى الترزام أعاراء اللجنرم بمدراييف الشرفافيم وعردم‬ ‫ندار‬

‫المصال واالفصات ع أي م هذه الحاالا حال نحققها‪.‬‬

‫‪ -‬املــا‬

‫(‪ )٤2‬مســتحدثة‪ :‬ناررمنت علررى آليررم نقررديم الررت لم ومواعيررده والقررفاراا الت ر نتخررذها اللجنررم‬

‫بشأنه‪ ،‬مع التأكيد على أن قفاراا اللجنم بالبت ف الت لم نها يم‪ ،‬مع اإلحالم للى ال حرم الجرزاءاا التر‬ ‫يصدرها الجهاز ف نحديد وسا ل لعالن ذوي الشأن ولجفاءاا نقديم الت لماا ون فها والبت فيه‪.‬‬

‫‪ -‬املا‬

‫(‪ )٤٤‬مستحدثة‪ :‬نارمنت حكمرا ً يقار بدردم جرواز الطدر علرى القرفاراا الصرادرة مر مجلر‬

‫اإلدارة بتوقيع الجزاء المال اإلداري لال بدد الت لم منه أمام لجنم الت لماا‪ ،‬مع التأكيد على أن قرفاراا‬ ‫مجل‬

‫اإلدارة الصادرة ف هذا الشأن ال ندرد نها يرم لالّ بدرد انقاراء مواعيرد الرت لم أو البرت فيهرا أيهمرا‬

‫نقرض المحكمرم المختصرم‬ ‫أقف ‪ ،‬كما أنه ال يتفن على الطد عليها أمرام القاراء وقره ننفيرذها‪ ،‬مرا لرم‬ ‫ِ‬ ‫بغيف ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬الفصل (العابع) أ ضاء اإل ار النااواية باجلهاز‪:‬‬ ‫امت اللجنة باستحداث هذا الفصل لتنظيم الشئوق الوظيفية للعـاملني بـاإل ار النااوايـة‪ ،‬ومبـا‬

‫يضم متتعهم بالضمااات واصماية املنعر للمحامني‪ ،‬وذلرك لتالفر‬

‫ربهم عردم الدسرتوريم لمخالفرم‬

‫المشررفوو للمررادة ‪ )723‬م ر الدسررتور‪ ،‬والررذى نررص صررفاحم علررى نن رريم ضررماناا الحمايررم المقررفرة‬ ‫للمحامي أعااء االداراا القانونيم م خالل القانون ذانه ولري‬

‫اداة ادنرى منره ‪ ،‬ومر ثرم‪ ،‬فرإن لحالرم‬

‫نن يم اختصاصاا اإلدارة القانونيم وضماناا أعاا ها للى قفار نن يمر ‪ ،‬مرع اسرتبداد سرفيان القرانون‬ ‫رقم ‪ )41‬لدرنم ‪ 7217‬بشرأن اإلداراا القانونيرم ‪ ،‬مر‬

‫رأنه أن يُفرفل الارماناا الدسرتوريم المقرفرة‬

‫لهم م مامونها‪ ،‬ويخاله ما استقف عليه القااء الدستوري م أنره مترى عهرد الدسرتور للرى القرانون‬ ‫بتن يم مدألم مدينم‪ ،‬نديّ أن يتوالها المشفو بذانه دون نفويارها للرى الدرلطم التنفيذيرم‪ ،‬و لـى هـذا‬ ‫ً‬ ‫األساس امت اللجنة باستحداث هذا الفصل متضمنا التنظيم اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -‬املا‬

‫(‪ )٤8‬مستحدثة‪ :‬نارمنت عردم سرفيان قرانون اإلداراا القانونيرم بالمؤسدراا الدامرم والهينراا‬

‫الدامررم والوحررداا التابدررم لهررا الصررادر بالقررانون رقررم ‪ )41‬لدررنم ‪ 7217‬علررى رراغل وفررا ه اإلدارة‬ ‫القانونيم بالجهاز‪ ،‬حيي ندفي عليهم األحكام الواردة ف هذا القانون‪ ،‬وفيما لم يرفد بشرأنه نرص خراع‬ ‫نطب أحكام ال حم الموارد البشفيم المن مم لشنون الداملي بالجهاز ‪ ،‬وذلك بما ال يتدرار‬

‫مرع قبيدرم‬

‫وفا فهم‪.‬‬ ‫‪ -‬املا‬

‫(‪ )٤9‬مستحدثة‪ :‬نناولرت نحديرد رفوق رغل وفرا ه اإلدارة القانونيرم بالجهراز‪ ،‬يبحيري ُ رتفق‬

‫فرريم يشررغل لحرردى وفرا ه اإلدارة القانونيررم أن يكررون مقيردًا بجرردول المحررامي المشررتغلي ‪ ،‬وذلررك وفقًررا‬ ‫للمدمياا الوفيفيم ومدد القيد المبينم بالجدول رقم ‪ )7‬المفاف لهذا القانون‪ ،‬مع النص على أن يكرون‬ ‫غل وفا ه اإلدارة القانونيم بطفي التديي أو التفقيم أو التداقد‪.‬‬ ‫‪ -‬املا‬

‫(‪ )82‬مستحدثة‪ :‬نامنت أليم نحديرد األقدميرم فر وفرا ه اإلدارة القانونيرم بالجهراز‪ ،‬والمدراييف‬

‫الت يتدي مفاعانها ف ذلك‪.‬‬

‫‪ -‬املا‬

‫(‪ )80‬مستحدثة‪ :‬نامنت ضمانم هامم للداملي باإلداراا القانونيم بالجهاز حيي ح فا نقرل أو‬

‫نرررد أو لعرررارة ررراغل وفرررا ه اإلدارة القانونيرررم للرررى غيرررف وفرررا فهم القانونيرررم أو خرررارج الجهررراز لال‬ ‫بموافقتهم الكتابيم‪.‬‬ ‫‪ -‬املــا‬

‫(‪ )80‬مســتحدثة‪ :‬نناولررت نحديررد المهررام التر يتوالهررا أعارراء اإلدارة القانونيررم بالجهرراز وعلررى‬

‫األخررص المفافدررم ومبا ررفة الرردعاوى والمنازعرراا‪ ،‬وفحررص الشرركاوى والت لمرراا ولجررفاء التحقيقرراا‬ ‫اإلداريررم ف ر المدررا ل الوفيفيررم الت ر نحررال لليهررا‪ ،‬ولبررداء الررفأي القررانون ولعررداد مشررفوعاا اللرروا‬ ‫والقررفاراا بتكليرره مر الدررلطم المختصررم‪ ،‬ومفاجدررم وصررياغم مشررفوعاا الدقررود‪ ،‬كمررا أجررازا المررادة‬ ‫نفويض هينم قاايا الدولم فر مبا رفة كرل أو بدرض الردعاوى أو المنازعراا باإلنابرم عر الجهراز‪ ،‬بمرا‬ ‫يمن المفونم الكافيم للجهاز ف لسناد بدرض مهرام اإلدارة القانونيرم للرى هينرم قارايا الدولرم فر بدرض‬ ‫الحاالا الت قد ندتدع ذلك نحقيقا ً لمصلحم الجهاز‪.‬‬ ‫‪ -‬املا‬

‫(‪ )82‬مستحدثة‪ :‬نامنت لقفار بدض الاماناا ألعااء اإلدارة القانونيرم سرواء أثنراء التحقير‬

‫أو المحاكمرم‪ ،‬حيري ا ررتفقت أن يكرون التحقير مرع راغل وفررا ه اإلدارة القانونيرم مر أحرد أعارراء‬ ‫اإلدارة م القانونيي أو النيابم اإلداريم وفقًا لما يقفره ر ي‬

‫الجهاز‪ ،‬كما نصت المادة علرى أن‬

‫يترولى المحاكمرم التأديبيرم ألعاراء اإلدارة القانونيرم بالجهراز مجلر‬

‫نأدير يشركل مر ثالثرم مر نروا‬

‫مجل‬

‫مجل ر‬

‫ر رري‬

‫الدولررم بف اسررم أقرردمهم‪ ،‬بمررا يدررزز جميدرره م ر ضررماناا أعارراء اإلدارة القانونيررم ف ر‬

‫ممارسم مهامهم وفقا لما قفره الدستور‪.‬‬ ‫‪ ‬املا‬

‫(‪:)٤0‬‬

‫امت اللجنة حبذف هذه املا ‪ ،‬لددم نحميل الموازنم الدامم للدولم بأعبراء لضرافيم مقابرل الارفا‬ ‫أو الفسرروم وغيررف ذلررك م ر الفررفا ض واألعبرراء الماليررم األخررفى المق رفرة قانونررا أيررا كرران مدررماها علررى‬ ‫الجهراز‪ ،‬خا ة وأق اللجنة وافنت لى املا‬

‫بالافا‬

‫(التاسـعة)‬

‫ـدار والترى نارمنت ذاا الحكرم فيمرا يتدلر‬

‫والفسوم وغيفها م الففا ض الماليرم المدرتحقم علرى الجهراز حترى نراريع الدمرل بالقرانون‪،‬‬

‫وهو ما يتام ندزيز مروارد الجهراز السريما فر مفاحلره األولرى بدرد لعرادة التن ريم‪ ،‬دون أن يمترد ذلرك‬ ‫ليصب حكرم دا رم بدرد الدمرل بأحكرام هرذا القرانون‪ ،‬السريما وأن غرف‬

‫الجهراز هرو ندزيرز قروة االقتصراد‬

‫الوقن بما يدعم الخزانم الدامم للدولم‪.‬‬ ‫‪ ‬املا‬

‫(‪ 88‬وأ لها ‪:)٤2‬‬

‫امت اللجنة بن ا‬

‫ياغة هذه املا‬

‫لتالفى شـبهة املخالفـة الدسـتورية صدـم املـا‬

‫(‪ )9٤‬مـ‬

‫ً‬ ‫الدستور واتسا ا مع النااوق ر م ‪ 20‬لسنة ‪ 0205‬بتنظيم بعض جعاءات الطع‬

‫لى نـو الدولـة‪،‬‬

‫وذلك فيما نامنته م التوسع ف نطراق الح رف ليشرمل جميرع التصرففاا التر يتخرذها الجهراز لتحقير‬ ‫األغفا‬

‫القوميم ومبا فة االختصاصاا المنصوع عليها ف هذا القانون‪ ،‬وهرو مرا يجراوز‬

‫واألهدا‬

‫حدود الغايم م أحكام القواني المشار لليها والتى نهد‬

‫للى قمأنم المدتثمفي واحتفام األثرف الندرب‬

‫للدقود واالنفاقاا ومنع قبول الدعاوى مم ال نكون لهم صلم بهذه الدقود‪.‬‬ ‫‪ ‬املا‬

‫(‪ 92‬وأ لها ‪:)٤4‬‬

‫الوار‬

‫بالفنع الثالثـة مـ املـا ‪ ،‬وذلرك اندراقا ً مرع التدرديل الرذي أجفنره اللجنرم فر المرادة ‪ )5‬مر‬

‫ً‬ ‫امت اللجنة باستبدال بار (كلما ا تضت املصـلحة العامـة) بـدال مـ‬

‫بـار (مـ تلنـاء ذاتـ )‬

‫المشفوو ولذاا المبفراا‪.‬‬ ‫‪ ‬املا‬

‫(‪:)٤8‬‬

‫قامت اللجنم بحذ‬

‫هذه المادة فر ضروء مرا اسرتحدثته مر نن ريم متكامرل ألعاراء اإلدارة القانونيرم‬

‫بالجهاز على النحو المشار لليه بالفصل الفابع – مدتحدث‪ -‬م البا الثان ‪.‬‬ ‫‪ ‬املا‬

‫(‪ 92‬وأ لها ‪:)٤9‬‬

‫امت اللجنة بن ا‬

‫ياغة الفنع األوىل م هـذه املـا‬

‫حبـذف بـار " وال يسـعي بشـأاها اصـد‬

‫األ صى ملد الندب أو اإل ار املعامل بها املنتـدب أو املعـار يف جهتـ األ ـلية"‪ ،‬وذلرك اندراقًا مرع‬ ‫القواني المن مم للشنون الوفيفيم باعتبار أن الداملي خاضدي باألساس لهذه القواني ‪ ،‬فارال عر‬ ‫لزالم التدار‬

‫بي هذه المادة‪ ،‬والمادة الدادسم) م مواد اإلصدار والت وضدت حردا ً أقصرى لمردة‬

‫الند واإلعرارة‪ ،‬كما امت اللجنة بنضافة بار ىل جـز الفنـع األوىل مـ املـا‬

‫اصـها اآلتـي"‬

‫ويتحمررل الجهرراز أو الصررندوق الدرريادي أو الصررندوق الخرردم بحد ر األحرروال المدررتحقاا الماليررم‬ ‫للمنتد أو المدار" وذلك نحقيقا ً للوضروت التشرفيد وللتأكيرد علرى سرفيان القواعرد الدامرم المقرفرة‬ ‫ف هذا ا أن‪.‬‬ ‫‪ ‬املا‬

‫(‪ 94‬وأ لها ‪:)80‬‬ ‫امت اللجنة بنضافة كلمة " أو خدمية" بعد بار "أاشطة ا تصا ية" الوار‬

‫بالفنع الثااية‬

‫م هذه املا ‪ ،‬وذلك ف ضوء المهام المدندة للى الجهاز والت نشمل أنشطم اقتصاديم وخدميم‪.‬‬

‫ً‬ ‫سا سا ‪ :‬رأي اللجنــة املشرتكــة‬

‫نفى اللجنم المشفكم أن مشفوو القانون جاء متوافقا ً مع أحكام الدستور خاصم المرادني ‪ 61‬و‬ ‫‪ 63‬منره‪ ،‬حيرري أكرردا المررادة ‪ 61‬أن الن ررام االقتصررادي يهررد للررى نحقير الفخرراء فر الرربالد مر خررالل‬ ‫التنميررم المدررتدامم والددالررم االجتماعيررم‪ ،‬بمررا يكفررل رفررع مدرردل النمررو الحقيقر لالقتصرراد القرروم ورفررع‬ ‫مدتوى المديشم وزيادة ففع الدمل ونقليرل مدردالا البطالرم والقاراء علرى الفقرف‪ ،‬وكرذا الترزام الن رام‬ ‫االقتصررادي بمدرراييف الشررفافيم والحوكمررم ودعررم محرراور التنافدرريم ونشررجيع االسررتثمار والنمررو المترروازن‬ ‫جغفافيا ً وقطاعيا ً وبينيا ً ومنع الممارساا االحتكاريم‪.‬‬ ‫وقد نامنت المادة ‪ 63‬م الدستور بأن األنشطم االقتصاديم واإلنتاجيم والخدميم والمدلومانيرم‬ ‫مقوماا أساسيم لالقتصراد الروقن ‪ ،‬ونلترزم الدولرم بحمايتهرا وزيرادة ننافدريتها ونروفيف المنرا الجراذ‬ ‫لالستثمار والدمل على زيادة اإلنتاج ونشجيع التصديف ونن يم االستيفاد‪.‬‬ ‫كما نبي أنه جاء لما أففزه الواقع الدمل ن فا ً للردور الفاعرل للجهراز واسرهامانه الملموسرم فر‬ ‫ند يم الدوا د االقتصاديم للدولم‪ ،‬ونلبيم االحتياجاا التنمويرم المتزايردة‪ ،‬وجرذ الشرفاكاا الناجحرم مرع‬ ‫القطاو الخاع ونحقي مدتوياا متقدمم م التكامل بي اإلنتاج الزراع والتصنيع الغذا والتخرزي‬ ‫والتدبنم‪ ،‬وكذا اسهامه ف سد الفجوة الغذا يم ونحقي االستغالل األمثل للموارد الوقنيم‪.‬‬ ‫هررذا‪ ،‬ونررفى اللجنررم المشررتفكم أن مشررفوو القررانون يفررت البررا أمررام مفحلررم جديرردة م ر الدمررل‬ ‫المؤسد ر ‪ ،‬نفنكررز علررى االسررتقالل اإلداري والمررال والفن ر بمررا يمررن الجهرراز مفونررم أكبررف ف ر لدارة‬ ‫المشررفوعاا االسررتفانيجيم وندزيررز كفرراءة األداء‪ ،‬ويؤس ر لمن ومررم أكثررف نطررورا ً ف ر اإلدارة والفقابررم‬ ‫والشفافيم بما يدزز كفاءة األداء ويفسع ثقم المدتثمفي ويواك أفال الممارساا المؤسديم‪.‬‬ ‫كما نؤكد اللجنم المشتفكم على أن مشفوو القانون يمثل محطم جديدة فر مدريفة نطرويف جهراز‬ ‫مدتقبل مصف للتنميم المدتدامم بما يدزز مكانته كأحد األذرو التنمويم للدولم ويدعم بنراء اقتصراد أكثرف‬ ‫مفونم وانفتا ًحا على االستثمار نحقيقًا لمدتهدفاا التنميم ونطلداا الشد المصفي‪.‬‬

‫ً‬ ‫وبناء لى ما تندم‪ ،‬عرت اللجنة املشرتكة املوافنـة لـى مشـعوا النـااوق املنـدم مـ اصدومـة‬ ‫تنظيم جهاز مستنبل مصع للتنمية املستدامة بعد جعاء بعض التعديالت لي‬

‫بن دار ااوق ا‬ ‫ً‬ ‫وفنا للجدول املنارق املعافق‪.‬‬

‫واللجنة املشرتكة ذا تععض تنعيعها لى اجمللس املو ع‪ ،‬لرتجـو اجمللـس املـو ع املوافنـة لـى مـا‬ ‫ااتهت لي ‪.‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫املستشار‪ /‬حممد يد حمجوب‬

‫مشعوا ااوق بن دار ااوق ا‬

‫تنظيم جهاز مستنبل مصع للتنمية املستدامة‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫بن دار ااوق ا‬ ‫رئيس اجلمهورية‬

‫مشعوا ااوق ر م ‪ ...‬لسنة ‪0202‬‬

‫تنظيم جهاز مستنبل مصع للتنمية املستدامة‬ ‫ـــــــــــ‬

‫بعد االطالع على الدستور؛‬ ‫وعلى قانون العقوبات؛‬ ‫وعلى القانون المدني؛‬ ‫وعلى قانون اإلجراءات الجنائية؛‬ ‫وعلى قانون رقم ‪ ۹۲۱‬لسنة ‪ ۹۱٧٤‬بالتزامات المرافق العامة؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ ١١٧‬لسنة ‪ ١٤٧١‬بتنظيم الشهر العقاري؛‬ ‫وعلى قانون رقم ‪ ١8٤‬لسنة ‪ ١٤٩١‬بشأن الغرف التجارية؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ ۸۰۳‬لسنة ‪ ١٤٩٩‬في شأن الحجز اإلداري؛‬ ‫وعلى قانون رقم ‪ ١٧١‬لسنة ‪ ١٤٩١‬في شأن إشغال الطرق العامة؛‬ ‫وعلىىى القىىانون رقىىم ‪ ۲۹‬لسىىن ‪ ١٤٩8‬فىىي شىىأن نظىىيم الاىىناعة و شىىجيعها فىىي اإلقلىىيم‬ ‫الماري؛‬ ‫وعلىى القىىانون رقىم ‪ ١١‬لسىىنة ‪ ١٤٩8‬فىىي شىأن مىىنت االمتيىىاتات المتعلقىة باسىىت مار مىوارد‬ ‫ال روة الطبيعية والمرافق العامة و عديل شروط االمتيات؛‬ ‫وعلىى القىىانون رقىىم ‪ ۲۸۲‬لسىىنة ‪ ١٤٩٤‬فىىي شىىأن شىىروط الخدمىىة والترةيىىة ل ىىقاط القىوات‬ ‫المسلحة؛‬ ‫وعلى القىانون رقىم ‪ ٤٣٧‬لسىنة ‪ ۹۱۹۱‬فىي شىأن قواعىد ةدمىة ال ىقاط اال تيىاط بىالقوات‬ ‫المسلحة؛‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬ ‫بن دار ااوق ا‬ ‫باسم الشعب‬

‫رئيس اجلمهورية‬

‫مشعوا ااوق‬

‫تنظيم جهاز مستنبل مصع للتنمية املستدامة‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫وعلى قانون الهيئات العامة الاادر بالقانون رقم ‪ ١١‬لسنة ‪١٤١٣‬؛‬ ‫وعل ىىى الق ىىانون رق ىىم ‪ ۹۰۰‬لس ىىنة ‪ ١٤١٧‬بش ىىأن نظ ىىيم ىىأجير العق ىىارات المملو ىىة للدول ىىة‬ ‫ملكية ةاصة والتارف فيها؛‬ ‫وعلى القرار بالقانون رقم ‪ ١۹۱‬لسنة ‪ ۹۱١٧‬بشأن نظيم اةتااصات وسلطات القوات‬ ‫المسلحة؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ ۹۹۳‬لسنة ‪ ١٤١٧‬في شأن إنشاء الجهات المر زي للتنظيم واإلدارة؛‬ ‫وعلى قانون الق اء العسكري الاادر بالقانون رقم ‪ ٤٩‬لسنة ‪١٤١١‬؛‬ ‫وعلى قانون الزراعة الاادر بالقانون رقم ‪ ٩٣‬لسنة ‪١٤١١‬؛‬ ‫وعل ىى القىىانون رقىىم ‪ ٧‬لسىىنة ‪ ١٤١8‬فىىي شىىأن الةيىىادة والسىىيطرة علىىى شىىئون الىىدفاع ع ى‬ ‫الدولة وعلى القوات المسلحة؛‬ ‫وعل ىىى القى ىىانون رقى ىىم ‪ ۹۲‬لس ىىنة ‪ ١٤١8‬فىىىي شىىىأن عى ىىديل بع ىىل و كى ىىا ق ى ىواني الق ى ىوات‬ ‫المسلحة؛‬ ‫وعلى القرار بقانون رقم ‪ 8٧‬لسنة ‪ ١٤١8‬بشأن الطرق العامة؛‬ ‫وعل ى ىىى الق ى ىىانون رق ى ىىم ‪ ٧٤‬لس ى ىىنة ‪ ۹۱۱۸‬بش ى ىىأن اإلدارات القانوني ى ىىة بالممسس ى ىىات العام ى ىىة‬ ‫والهيئات العامة والو دات التابعة لها؛‬ ‫وعلى قانون التقاعد والتأمي والمعاشات للقوات المسلحة الاادر بالقانون رقم ‪ ٤١‬لسنة‬ ‫‪١٤٤٩‬؛‬ ‫وعلى قانون المرور الاادر بالقانون رقم ‪ ١١‬لسنة ‪١٤٤٣‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ ۹۹۳‬لسنة ‪ ١٤٤٩‬بشأن االستيراد والتادير؛‬ ‫وعل ىىى الق ىىانون رق ىىم ‪ ۱۹‬لس ىىنة ‪ ١٤٤٩‬بتنظ ىىيم و حدي ىىد اةتااص ىىات اللج ىىان الق ىىائية‬ ‫ل قاط القوات المسلحة؛‬ ‫وعلى قانون نظا العاملي بالقطاع العا الاادر بالقانون رقم ‪ ٧8‬لسنة ‪١٤٤8‬؛‬ ‫وعلى قانون نظا اإلدارة المحلية الاادر بالقانون رقم ‪ ٧٣‬لسنة ‪١٤٤٤‬؛‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ ٩٤‬لسنة ‪ ۹۱۱۱‬في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية؛‬ ‫وعلى قانون ضريقة الدمغة الاادر بالقانون رقم ‪ ١١١‬لسنة ‪١٤8١‬؛‬ ‫وعلى ىىى قى ىىانون شى ىىغيل العى ىىاملي بالمنى ىىاجم والمحى ىىاجر الاى ىىادر بالقى ىىانون رقى ىىم ‪ ٤٤‬لسى ىىنة‬ ‫‪١٤8١‬؛‬ ‫وعلىىى قىىانون ةدمىىة ضىىقاط الشىىرف وضىىقاط الاىىو والجنىىود بىىالقوات المسىىلحة الاىىادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ ١٤٣‬لسنة ‪۹۱۳۹‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ ١٧٣‬لسنة ‪ ١٤8١‬في شأن األراضي الاحراوية؛‬ ‫وعلىىى قىىانون شىىر ات المسىىاةمة وشىىر ات التوصىىية باألسىىهم والشىىر ات ئات المسىىئولية‬ ‫المحدودة وشر ات الشخص الوا د الاادر بالقانون رقم ‪ ١٩٤‬لسنة ‪١٤8١‬؛‬ ‫وعل ى ىىى الق ى ىىانون رق ى ىىم ‪ )8٩‬لس ى ىىنة ‪ ۹۱۳۸‬بش ى ىىأن مكافى ى ى ت ومر ق ى ىىات مم ل ى ىىي الحكوم ى ىىة‬ ‫واألشى ىىخاع االعتقاريى ىىة العامى ىىة والبنى ىىوي وايرةى ىىا م ى ى شى ىىر ات القطى ىىاع العى ىىا فى ىىي البنى ىىوي‬ ‫المشتر ة وشر ات االست مار وايرةا م الشر ات والهيئات؛‬ ‫وعلى قانون رقم ‪ ۹۰۲‬لسنة ‪ ۹۱۳۸‬في شأن المحميات الطبيعية؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ ١٧٤‬لسنة ‪ ۹۱8٧‬بفرض رسم نمية الموارد المالية للدولة؛‬ ‫وعل ىىى قى ىىانون رقى ىىم ‪ ۹۰۲‬لس ىىنة ‪ ۹۱8١‬بإنش ىىاء ةيئ ىىة نمي ىىة واس ىىتخدا الطاقى ىىة الجديىىىدة‬ ‫والمتجددة؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ ۹۰۰‬لسنة ‪ ۹۱۳۱‬بشأن حديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب‬ ‫ورئيس مجلس الوتراء ووع اء الحكومة والمحافظي ونوابهم؛‬ ‫وعلى قانون الجهات المر زي للمحاسقات الاادر بالقانون رقم ‪ ١٧٧‬لسنة ‪١٤88‬؛‬ ‫وعلى ىىى القى ىىانون رقى ىىم ‪ ٤‬لسى ىىنة ‪ ۹۱۱۹‬بشى ىىأن بعى ىىل األ كى ىىا المتعلقى ىىة بى ىىأمالي الدولى ىىة‬ ‫الخاصة؛‬ ‫وعلى قانون سوق روس المال الاادر بالقانون رقم ‪ ٤٩‬لسنة ‪١٤٤٤‬؛‬ ‫وعلى قانون في شأن البيئة الاادر بالقانون رقم ‪ ٧‬لسنة ‪١٤٤٧‬؛‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ ١‬لسنة ‪ ۹۱۱١‬في شأن الموانئ الجافة والتخااية؛‬ ‫وعلى قانون التجارة الاادر بالقانون رقم ‪ ١٤‬لسنة ‪۹۱۱۱‬؛‬ ‫وعلى قانون المناطق االقتاادية ئات الطبيعة الخاصة الاادر بالقانون رقىم ‪ 8٣‬لسىنة‬ ‫‪۲۰۰۲‬؛‬ ‫وعلى قانون ماية المنافسة ومنع الممارسات اال تكارية الاىادر بالقىانون رقىم ‪ ٣‬لسىنة‬ ‫‪٤١١٩‬؛‬ ‫وعلى قانون ال ريقة على الدةل الاادر بالقانون رقم ‪ ٤١‬لسنة ‪٤١١٩‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ ١٧٧‬لسنة ‪ ۲۰۰١‬في شأن نظيم ةد المقاني والمنش ت اير اآليلة‬ ‫للسقوط والحفاظ على التراث المعماري؛‬ ‫وعلى قانون البناء الاادر بالقانون رقم ‪ ۹۹۱‬لسنة ‪۲۰۰۳‬؛‬ ‫وعلى قانون ال ريقة على العقارات المبنية الاادر بالقانون رقم ‪ ١٤١‬لسنة ‪٤١١8‬؛‬ ‫وعلىىى قىىانون رقىىم ‪ ١١‬لسىىنة ‪ ۲۰۰۱‬نظىىيم الرقابىىة علىىى األس ىواق واألدوات الماليىىة ايىىر‬ ‫المارفية؛‬ ‫وعلىىى المرسىىو بقىىانون رقىىم ‪ ١٧‬لسىىنة ‪ ۲۰۹۲‬بشىىأن التنميىىة المتكاملىىة فىىي شىىق جزي ىرة‬ ‫سيناء؛‬ ‫وعلى القرار بقانون رقم ‪ ۹۱‬لسنة ‪ ۲۰۹٧‬بإنشاء مجلس األم القومي؛‬ ‫وعلى القرار بقانون رقم ‪ ۲۰‬لسنة ‪ ۲۰۹٧‬بإنشاء المجلس األعلى للقوات المسلحة؛‬ ‫وعلى القرار بقانون رقم ‪ ۲۹‬لسنة ‪ ۲۰۹٧‬بإنشاء مجلس الدفاع الوطني؛‬ ‫وعلىىى الق ىرار بقىىانون رقىىم ‪ ۸۲‬لسىىنة ‪ ۲۰۹٧‬بتنظىىيم بعىىل إج ىراءات الطع ى علىىى عقىىود‬ ‫الدولة؛‬ ‫وعلىى القىرار بقىىانون رقىىم ‪ ١٣‬لسىىنة ‪ ۲۰۹٧‬بشىىأن الحىىد األقاىىى للىىدةول للعىىاملي بىىأجر‬ ‫لدى وجهزة الدولة؛‬ ‫وعلى قانون ال روة المعدنية الاادر بالقرار بقانون رقم ‪ ١٤8‬لسنة ‪٤١١٧‬؛‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫وعلىى القىانون رقىم ‪ ۲۰۸‬لسىىنة ‪ ۲۰۹٧‬بشىأن حفيىز إنتىال الكهربىىاء مى ماىادر الطاقىىة‬ ‫المتجددة؛‬ ‫وعلى قانون الكهرباء الاادر بالقانون رقم ‪ 8٤‬لسنة ‪٤١١٩‬؛‬ ‫وعلى القرار بقانون رقم ‪ 8٧‬سنة ‪ ٤١١٩‬بإنشاء صندوق حيا مار)؛‬ ‫وعل ىىى الق ىىانون رق ىىم ‪ ۹۲۱‬لس ىىنة ‪ ۲۰۹٩‬ب ىىالترةيص ألش ىىخاع الق ىىانون الع ىىا بتأس ىىيس‬ ‫شر ات مساةمة؛‬ ‫وعلى قانون ال ريقة على الةيمة الم افة الاادر بالقانون رقم ‪ ١٤‬لسنة ‪٤١١١‬؛‬ ‫وعلى قانون الخدمة المدنية الاادر بالقانون رقم ‪ 8١‬لسنة ‪٤١١١‬؛‬ ‫وعلى قانون الهيئة القومية لسالمة الغذاء الاادر بالقانون رقم ‪ ١‬لسنة ‪٤١١٤‬؛‬ ‫وعلىىى قىىانون يسىىير إجىراءات مىىنت ىراةيص المنش ى ت الاىىنانية الاىىادر بالقىىانون رقىىم‬ ‫‪ ١٩‬لسنة ‪٤١١٤‬؛‬ ‫وعلى قانون االست مار الاادر بالقانون رقم ‪ ٤٤‬لسنة ‪٤١١٤‬؛‬ ‫وعلىىى قىىانون نظىىيم اإلعىىالن ع ى المنتجىىات والخىىدمات الاىىحية الاىىادر بالقىىانون رقىىم‬ ‫‪ ٤١١‬لسنة ‪٤١١٤‬؛‬ ‫وعلىىى القىىانون رقىىم ‪ ۲۱‬لسىىنة ‪ ۲۰۹۳‬فىىي شىىأن نظىىيم بعىىل و كىىا الشىىهر العقىىاري فىىي‬ ‫المجتمعات العمرانية الجديدة؛‬ ‫وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الانانية الاادر بالقانون رقم ‪ ٤٩‬لسنة ‪٤١١8‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ ١٩٤‬لسنة ‪ ۲۰۹۳‬بإنشاء ةيئة نمية الاعيد؛‬ ‫وعلى ىىى القى ىىانون رقى ىىم ‪ ۹۱۱‬لسى ىىنة ‪ ۲۰۹۳‬بإنشى ىىاء صى ىىندوق ماى ىىر السى ىىيادي لالسى ىىت مار‬ ‫والتنمية؛‬ ‫وعلى ىىى قى ىىانون نظى ىىيم الاى ىىحافة واإلعى ىىال والمجلى ىىس األعلى ىىى لتنظى ىىيم اإلعى ىىال الاى ىىادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ ١8١‬لسنة ‪۲۰۹۳‬؛‬ ‫وعلىىى قىىانون نظىىيم التعاقىىدات التىىي برمهىىا الجهىىات العامىىة الاىىادر بالقىىانون رقىىم ‪۹۳۲‬‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬

‫لسنة ‪۲۰۹8‬؛‬ ‫وعلىىى قىىانون نظىىيم اسىىتخدا وسىىائل الىىدفع ايىىر النقىىدي الاىىادر بالقىىانون رقىىم ‪ ١8‬لسىىنة‬ ‫‪۲۰۹۱‬؛‬ ‫وعلى قانون نظيم ا حاد الاناعات الماىرية والغىرف الاىنانية الاىادر بالقىانون رقىم‬ ‫‪ ۱۰‬لسنة ‪۲۰۹۱‬؛‬ ‫وعلى قانون التأمينات االجتمانية والمعاشات الاادر بالقانون رقم ‪ ١٧8‬لسنة ‪٤١١٤‬؛‬ ‫وعل ىىى ق ىىانون إنش ىىاء الهيئ ىىة الماى ىرية للشى ىراء المو ىىد واإلم ىىداد والتم ىىوي الطب ىىي و دارة‬ ‫التكنولوجيا الطبية وةيئة الدواء المارية الاادر بالقانون رقم ‪ ١٩١‬لسنة ‪٤١١٤‬؛‬ ‫وعلى ىىى قى ىىانون البن ى ى المر ى ىىزي والجهى ىىات الما ى ىرفي الاى ىىادر بالقى ىىانون رقى ىىم ‪ ١٤٧‬لسى ىىنة‬ ‫‪٤١٤١‬؛‬ ‫وعلى قانون اإلجراءات ال ريبية المو د الاادر بالقانون رقم ‪ ٤١١‬لسنة ‪٤١٤١‬؛‬ ‫وعلى قانون الجماري الاادر بالقانون رقم ‪ ۲۰۱‬لسنة ‪۲۰۲١‬؛‬ ‫وعلىىى قىىانون نظىىيم اإلعالنىىات علىىى الطىىرق العامىىة الاىىادر بالقىىانون رقىىم ‪ ۲۰۳‬لسىىنة‬ ‫‪٤١٤١‬؛‬ ‫وعلىى قىانون مايىة و نميىة القحيىرات وال ىىروة السىمكية الاىادر بالقىانون رقىم ‪ ١٧١‬لسىىنة‬ ‫‪٤١٤١‬؛‬ ‫وعلى قانون الموارد المائية والري الاادر بالقانون رقم ‪ )١٧٤‬لسنة ‪٤١٤١‬؛‬ ‫وعلى قانون المالية العامة المو د الاادر بالقانون رقم ‪ ١‬لسنة ‪٤١٤٤‬؛‬ ‫وعلى قانون المنش ت الفندةية والسيا ية الاادر بالقانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪۲۰۲۲‬؛‬ ‫وعلى قانون التخطيط العا للدولة الاادر بالقانون رقم ‪ ١8‬لسنة ‪٤١٤٤‬؛‬ ‫وعلىىى قىىانون إعىىادة نظىىيم الهيئىىة العامىىة للنقىىل النهىىري الاىىادر بالقىىانون رقىىم ‪ ١١٤‬لسىىنة‬ ‫‪٤١٤٤‬؛‬ ‫وعل ىىى الق ىىانون رق ىىم ‪ ١٤‬لس ىىنة ‪ ۲۰۲۸‬بش ىىأن قن ىىي ووض ىىاع المنشى ى ت الا ىىنانية اي ىىر‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬

‫المرةص لها؛‬ ‫وعلىىى قىىانون رقىىم ‪ ١٩٤‬لسىىنة ‪ ۲۰٤٣‬بإلغىىاء اإلعفىىاءات م ى ال ىرائس والرسىىو المقىىررة‬ ‫لجهات الدولة في األنشطة االست مارية واالقتاادية؛‬ ‫وعلى قانون رقم ‪ ٣‬لسنة ‪ ۲۰۲٧‬بشأن أمي و ماية المنش ت والمرافق العامة والحيويىة‬ ‫في الدولة؛‬ ‫وعلى قانون العمل الاادر بالقانون رقم ‪ ١٧‬لسنة ‪٤١٤٩‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ ۳۳‬لسنة ‪ ۲۰۲٩‬بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي المو د للعقارات؛‬ ‫وعل ىىى ق ىىانون بع ىىل قواع ىىد و جى ىراءات التا ىىرف ف ىىي وم ىىالي الدول ىىة الخاص ىىة الا ىىادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ ١١8‬لسنة ‪٤١٤٩‬؛‬ ‫وعلى قانون نظيم بعل األ كا الخاصة بملكيىة الدولىة فىي الشىر ات المملو ىة لهىا وو‬ ‫التي ساةم فيها الاادر بالقانون رقم ‪ ١٤١‬لسنة ‪٤١٤٩‬؛‬ ‫وعلى قرار رئيس الجمهورية رقىم ‪ ۹۹۳۱‬لسىنة ‪ ١٤١8‬بشىأن إنشىاء الهيئىة العامىة للسىلع‬ ‫التموينية؛‬ ‫وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ ٧٤٩‬لسنة ‪ ۹۱۱۱‬بتقسيم جمهورية مار العربية إلىى‬ ‫وقاليم اقتاادية و نشاء ةيئات التخطيط اإلقليمي؛‬ ‫وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ ١٩٤‬لسنة ‪ ۲۰۰۹‬بشىأن حديىد المنىاطق االسىت ار يجية‬ ‫ئات األةمية العسكرية م األراضي الاحراوية والقواعد الخاصة بها؛‬ ‫وعلىىى ق ىرار رئىىيس الجمهوريىىة رقىىم ‪ ١٩٣‬لسىىنة ‪ ۲۰۰۹‬بإنشىىاء المر ىىز الىىوطني لتخطىىيط‬ ‫استخدامات وراضي الدولة؛‬ ‫وعلىىى ق ىرار رئىىيس الجمهوريىىة رقىىم ‪ ٧٧١‬لسىىنة ‪ ۲۰۹٧‬بشىىأن حديىىد المنىىاطق المتاةمىىة‬ ‫لحدود جمهورية مار العربية والقواعد المنظمة لها؛‬ ‫وعلى قرار رئىيس الجمهوريىة رقىم ‪ ۲۸۸‬لسىنة ‪ ۲۰۹١‬بشىأن خاىيص وراض صىحراوية‬ ‫لو اترة الدفاع واعتقارةا م المناطق االست ار يجية ئات األةمية العسكرية؛‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ ١٤‬لسنة ‪ ۲۰۹۳‬بشأن ةريطة نمية وراضي جمهورية‬ ‫مار العربية؛‬ ‫وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ ۲۸‬لسنة ‪ ۲۰۹۱‬بشأن الترةيص بسفر قىار العىاملي‬ ‫بالدولة؛‬ ‫وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ ٩٤١‬لسنة ‪ ۲۰۲۲‬بإنشاء جهات مستقبل مار للتنمية‬ ‫المستدامة؛‬ ‫وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ ٤١‬لسنة ‪٤١٤٣‬؛‬ ‫وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ ١٤٤‬لسنة ‪٤١٤٧‬؛‬ ‫وعلى قرار رئيس مجلس الىوتراء رقىم ‪ ٩١٩‬لسىنة ‪ ۲۰۹۱‬بتقسىيم المنىاطق ئات األولويىة‬ ‫المستهدفة بالتنمية في النطاق الجغرافي لعمل ةيئة نمية الاعيد؛‬ ‫وعلىىى ق ىرار رئىىيس مجلىىس الىىوتراء رقىىم ‪ ۹۳۳۰‬لسىىنة ‪ ۲۰۲۰‬بشىىأن إعىىادة نظىىيم المعهىىد‬ ‫القومي لإلدارة؛‬ ‫وبعد وةذ روي مجلس الدفاع الوطني‪.‬‬ ‫وبعد وةذ روي البن المر زي‪.‬‬ ‫وبعد وةذ روي الهيئة العامة للرقابة المالية‪.‬‬ ‫وبعد وةذ روي الجهات المر زي للمحاسقات‪.‬‬ ‫وبعد وةذ روي مجلس إدارة ا حاد الاناعات المارية‪.‬‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬

‫مشعوا النااوق اآلتي اص ‪ ،‬يندم ىل جملس النواب‬

‫جملس النواب النااوق اآلتي اص ‪ ،‬و د أ درااه‪:‬‬

‫عر‬

‫(املا األوىل)‬ ‫يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فقي شقأن دعقانظ منجقيز مهقاز مسقتقبل مصقر‬ ‫للتنمية المستدامة‪ ،‬ويشار دليه في هذا القانون والقانون المراف بالجهاز‪.‬‬ ‫(املا الثااية)‬ ‫معد األراضي التي آلت دلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون مناط منمية مسقتدامة‬ ‫في مطبي أحكام القانون المراف ‪.‬‬ ‫(املا الثالثة)‬ ‫نون اإلخ ق ب بأحكققام المققانظ (‪ )٥٧‬مققا القققانون المراف ق ‪ ،‬يسققتمر الجهققاز فققي مبا ررفة‬ ‫المهام واالختصاصاا ذاا الصلم بأمالك الدولرم الدامرم أو الخاصرم‪ ،‬والتقي عهقد بهقا دليقه‬ ‫بموم ب بروموكقوت دنابقة أو مقذكرا ممقاهز أو امماققا معقاون أو غيفهرا مر التفنيبراا‬ ‫المشتفكم قبل العمل بأحكام هذا القانون‪ ،‬كما يستمر فقي مصصقيل أو اسقتءداق مقابقل اإلنابقة‬ ‫المتم عليه بمومب ملك الترميبا المشتركة لصيا انتهاق العمل بها‪.‬‬ ‫(املا العابعة)‬ ‫مققلوب دلققى الجهققاز مميققع المركبققا ال زمققة لمباشققرظ اختصامققامه أو منميققة مققوارن ‪،‬‬ ‫والتي رخص له‪ ،‬قبل العمل بأحكام هذا القانون‪ ،‬ما أية مهة عامة مالكة لها‪ ،‬في استعمالها‬ ‫أو اسققتل لها أو اتنتمققاب بهققا‪ ،‬ومعققد مملوكققة لققه بليققر حامققة دلققى أ دمققراق آخققر‪ ،‬علققى أن‬ ‫يتقولى الجهققاز دخطققار ملقك الجهققة العامققة خق ب قة أشققهر مققا مقاري العمققل بأحكققام هققذا‬ ‫القانون ببيانا المركبا التي آلت دليه منها بالتطبي ألحكام هذ المقرظ‪.‬‬ ‫وندفي القواعد واألحكام المدمول بهرا لردى الجهرم الدامرم التر آلرت ملكيرم المفكبراا‬ ‫منهررا للررى الجهرراز بشررأن ررفوق ولجررفاءاا وأوضرراو نررفاخيص ندررييف هررذه المفكبرراا‬ ‫ولوحانها المددنيم ورخص قيادنها والتصرال مرع المخرالفي فر األحروال الجرا زة قانونرا‬ ‫ورسوم الطرفق الدرفيدم المتميرزة ومداملتهرا ضرفيبيا وجمفكيرا وغيرف ذلرك مر الشرفوق‬ ‫واإلجفاءاا واألوضاو‪.‬‬

‫ــــــــعر‬

‫(املا األوىل)‬ ‫كما هـــى‬

‫(املا الثااية)‬ ‫معد األراضقي التقي آلقت ملكيتهرا دلقى الجهقاز قبقل العمقل بأحكقام هقذا الققانون منقاط‬ ‫منمية مستدامة في مطبي أحكام القانون المراف ‪.‬‬ ‫(املا الثالثة)‬ ‫مع عدم اإلخ ب بأحكام المانظ (‪ )09‬ما القانون المراف ‪ ،‬يدتمف الدمل ببفونوكوالا‬ ‫اإلنابم أو مذكفاا التفاهم أو انفاقاا التداون أو غيفها م االنفاقاا المشتفكم ال ُمبفمم‬ ‫مع الجهاز قبل الدمل بأحكام هرذا القرانون‪ ،‬كمرا يدرتمف الجهراز فر نحصريل أو اسرتنداء‬ ‫المقابررل المتف ر عليرره‪ ،‬وذلررك كُل ر ِه وفقًررا للارروابل والشررفوق واإلجررفاءاا الررواردة بهررا‬ ‫ولحي انتهاء الدمل بها‪.‬‬ ‫(املا العابعة)‬ ‫مققلوب دلققى الجهققاز ملكيررم مميققع المركبققا ال زمققة لمباش قرظ اختصامققامه أو منميققة‬ ‫مقوارن والتر كرران يقرروم باسرتدمالها أو اسررتغاللها أو االنتفرراو بهررا مر أيررم جهررم عامررم‬ ‫مالكم لها قبل الدمرل بأحكرام هرذا القرانون‪ ،‬علرى أن يترولى الجهراز لخطرار الجهرم الدامرم‬ ‫خالل ثالثم أ هف م ناريع الدمل بأحكام هرذا القرانون ببيانراا نلرك المفكبراا‪ ،‬وندرفي‬ ‫عليهرررا ذاا قواعرررد وضررروابل و رررفوق الترررفخيص واإلعفررراءاا الارررفيبيم والمداملرررم‬ ‫الجمفكيم المقفرة قانونًا الت كانت ننطب عليها‪.‬‬ ‫حـــــذف‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫ويدررفي الحكررم المشررار لليرره ف ر الفقررفة الثانيررم م ر هررذه المررادة علررى المفكبرراا الت ر‬ ‫يتملكها الجهاز‪ ،‬أو نؤول ملكيتها لليه أو نخصص له‪ ،‬بحد األحوال‪ ،‬بدرد الدمرل بأحكرام‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫(املا اخلامسة)‬ ‫مسر بشأن التفنيباا الماليم التي أمراها الجهاز مع أية مهة عامة‪ ،‬قبل العمل بأحكام‬ ‫هذا القانون‪ ،‬لتم ويل المشروعا واألنشطة التي يقوم بهقا‪ ،‬القواعقد واألحكقام المعمقوب بهقا‬ ‫لدى الجهقة العامقة التقي ققدمت التمويقل أو معهقد بتقديمقه أو قامقت بتفنيبراا مماوضقية او‬ ‫منسيقية أو أية نفنيباا أخرى بشقأنه‪ ،‬بمقا فقي لقك مبلقم التمويقل ومدمقه والمواتقد المسقتصقة‬ ‫وطريقققة السققدان‪ ،‬و لققك كلققه بم قا يضققما اسققتدامة هققذا التمويققل لصققيا انتهققاق منميققذ مميققع‬ ‫المشروعا واألنشطة المرمبطة به‪.‬‬ ‫(املا السا سة)‬ ‫معارا بصسب األحقواب أ موفقم مومقون بالةدمقة طقوب الوققت‬ ‫يعد منتدبًا ندبًا كليا أو‬ ‫ً‬ ‫لدى الجهاز‪ ،‬مما يعمل أم بجهة عامة ما مها الدولة‪ ،‬و لك اعتبارا ما ماري العمل‬ ‫بأحكام هذا القانون ولمدظ أربع سنوا ‪ ،‬ومعد مدظ الندب أو اإلعارظ مدظ خدمة متصلة بجهقة‬ ‫العمل األملية‪.‬‬ ‫ويصدر المدير التنميذ أو رتيس مجلس اإلنارظ بصسب األحواب خ ب ة أشقهر مقا‬ ‫ماري العمل بأحكام هذا القانون قرارا الندب أو اإلعقارظ بقالتطبي ألحكقام المققرظ األولقى‬ ‫ما هذ المانظ‪ ،‬وبشرط موافقة الموفم المطلوب ندبه أو دعارمه على لك كتابقة‪ ،‬علقى أن‬ ‫مصققدن فققي هققذ القققرارا أسققماق المنتققدبيا أو المعققاريا للجهققاز ومهققا عملهققز األمققلية‬ ‫والوفاتم المنتدبيا أو المعاريا دليها‪ ،‬و لك كله بعد أخذ رأ مهة العمل األملية‪.‬‬ ‫وفققي مميققع األحققواب‪ ،‬ت مةققل أحكققام المقققرظ األولققى مققا هققذ المققانظ بانتهققاق النققدب أو‬ ‫اإلعققارظ د ا انتهققت خدمققة الموفققم بجهققة عملققه األمققلية قبققل انقضققاق مققدظ األربققع سققنوا‬ ‫المشار دليها‪ ،‬وت بص الجهاز أو الموفم في دنهاق مدظ النقدب أو اإلعقارظ قبقل انتهقاق ملقك‬ ‫المدظ على أن يةطقر الموفقم أو مهقة عملقه األمقلية بصسقب األحقواب قبقل اإلنهقاق ب قة‬ ‫أشهر على األقل‪.‬‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬ ‫حـــــــذف‬ ‫(املا اخلامسة)‬ ‫مسققر بشققأن البفونوكرروالا أو االنفاقرراا الماليررم التققي أمراهققا الجهققاز مققع أيققة مهققة‬ ‫عامققة‪ ،‬قبققل العمققل بأحكققام هققذا القققانون‪ ،‬لتمويققل المشققروعا واألنشققطة التققي يقققوم بهققا‪،‬‬ ‫القواعد واألحكام المعموب بها لدى الجهة العامة التي قدمت التمويل أو معهد بتقديمقه أو‬ ‫قامقت بتفاوضراا أو نندريقاا أخققرى بشقأنه‪ ،‬بمقا فقي لققك مبلقم التمويقل ومدمقه والمواتققد‬ ‫المستصقة وطريقة السدان‪ ،‬و لك كلقه بمقا يضقما اسقتدامة هقذا التمويقل لصقيا انتهقاق منميقذ‬ ‫مميع المشروعا واألنشطة المرمبطة به‪.‬‬ ‫(املا السا سة)‬ ‫اسررتثنا ًء م ر أحكررام القررواني واللرروا الت ر نررن م الشررنون الوفيفيررم يُجرردد نررد أو‬ ‫لعارة الداملي بالجهاز الموجودي بالخدمم لدى الجهاز حتى ناريع الدمل بهذا القانون‬ ‫نرردبًا كليًررا أو لعررارة لمرردة أربررع سررنواا وندررد مرردة النررد أو اإلعررارة مرردة خدمررم متصررلم‬ ‫بجهم عمله األصليم‪.‬‬ ‫ويصدر المدير التنميذ أو رتقيس مجلقس اإلنارظ بصسقب األحقواب خق ب قة أشقهر‬ ‫ما ماري العمل بأحكقام هقذا الققانون ققرارا النقدب أو اإلعقارظ بقالتطبي ألحكقام المققرظ‬ ‫األولى ما هذ المانظ‪ ،‬وبشرط موافقة الموفم المطلوب ندبه أو دعارمه على لك كتابة‪،‬‬ ‫علققى أن مصققدن فققي هققذ القققرارا أسققماق المنتققدبيا أو المعققاريا للجهققاز ومهققا عملهققز‬ ‫األملية والوفاتم المنتدبيا أو المعاريا دليها‪ ،‬وذلك بدرد موافقرم جهرم الدمرل األصرليم‪،‬‬ ‫دون أي يخل ذلك بانتهاء ند أو لعارة الدامل حال لنتهاء خدمته بجهرم عملره األصرليم‬ ‫قبل انقااء مدة الند أو اإلعرارة‪ ،‬أو بحر الجهراز أو الدامرل فر لنهراء مردة النرد أو‬ ‫اإلعارة قبل انتهاء نلك المدة على أن يتم اخطار الجهراز أو الدامرل بحدر األحروال قبرل‬ ‫اإلنهاء بثالثم أ هف على األقرل‪ ،‬وفرى جميرع األحروال يقروم الجهراز باخطرار جهرم الدمرل‬ ‫األصليم خالل المدة ال ُمشار لليها‪.‬‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫(املا السابعة)‬ ‫معققد الشققهانظ الصققانرظ مققا الهيءققة العامققة للتنميققة الصققناعية ب بققو الس ق مة اإلنشققاتية‬ ‫ومطابقة اتشقتراطا التةطيطيقة والبناتيقة المعتمقدظ‪ ،‬بم ابقة مقرخيص منقت لجميقع آ قار ‪،‬‬ ‫بشأن المباني والمنشآ التي أقامها الجهاز قبل العمل بأحكام هقذا الققانون بمقدينتي مسقتقبل‬ ‫مصر الصناعية بالدلتا الجديدظ ومدينة السانا ‪.‬‬ ‫ونون اإلخ ق ب باختصامققا الجهققاز المنصققوف عليهققا فققي القققانون المراف ق ‪ ،‬ممققن‬ ‫المنشآ الصناعية غير المرخص بها‪ ،‬وملصقامها ما مةازن ومنافذ بيع ومعارض بصسب‬ ‫األحواب‪ ،‬والكاتنة بمدينتي مستقبل مصر الصناعية المشار دليهما في المقرظ السابقة ما هذ‬ ‫اعتبقارا مقا مقاري العمقل بأحكقام هقذا الققانون‪،‬‬ ‫المانظ‪ ،‬مصقري ًصا ملقتًقا لمقدظ ق و سقنوا‬ ‫ً‬ ‫و لك لصيا استيماق مميع اتشتراطا المتطلبقة لمباشقرظ النشقاط خق ب المقدظ المشقار دليهقا‬ ‫طبقا ألحكام القانون المراف ‪.‬‬ ‫(املا الثامنة)‬ ‫نتولى الخزا نم الدامم ندبيف االعتماداا الماليم الالزمرم لدرداد الحصرم التر يلترزم بهرا‬ ‫الجهرراز كصرراح عمررل فر ا ررتفاكاا التررأمي االجتمرراع ‪ ،‬بمققا فققي لققك المبلققم اإلضققافي‬ ‫المستص عا التأخر في أناتها في المواعيد المقررظ ونمقا درساب اتشقترا وغيرهقا مقا‬ ‫المبققالم األخققرى‪ ،‬المسققتصقة للهيءققة القوميققة للتققأميا اتمتمققاعي حتققى مققاري العمققل بأحكققام‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫ويمن الموفم العامل لدى الجهقاز قبقل العمقل بأحكقام هقذا الققانون مهلقة أربقع سقنوا‬ ‫لتقسيط حصة الملما عليه في اشتراكا التأميا اتمتمقاعي المسقتصقة حتقى مقاري العمقل‬ ‫بأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ويصققدن المققدير التنميققذ أو رتققيس مجلققس اإلنارظ بصسققب األحققواب باتممققا مققع وزيققر‬ ‫المالية والوزيف المختص بالتأميناا االجتماعيم ضقوابط ودمقراقا منميقذ أحكقام المققرميا‬ ‫األولى وال انية ما هذ المانظ‪.‬‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬ ‫(املا السابعة)‬ ‫كما هـــى‬

‫(املا الثامنة)‬ ‫يُمن الجهاز مهلم أربع سرنواا لتقدريل الحصرم التر يلترزم بهرا كصراح عمرل فر‬ ‫ا ررتفاكاا التررأمي االجتمرراع ‪ ،‬بمققا فققي لققك المبلققم اإلضققافي المسققتص عققا التققأخر فققي‬ ‫أناتهققا فققي المواعيققد المقققررظ ونمقققا درسققاب اتشققترا وغيرهققا مققا المبققالم األخققرى‪،‬‬ ‫المستصقة للهيءة القومية للتأميا اتمتماعي حتى ماري العمل بأحكام القانون‪ ،‬وذلرك دون‬ ‫نحميل الجهاز بأي فوا د خالل فتفة التقديل‪.‬‬ ‫كمررا يمققن الموفققم العامققل لققدى الجهققاز قبققل العمققل بأحكققام هققذا القققانون مهلققة أربققع‬ ‫سققنوا لتقسققيط حصققة المققلما عليققه فققي اشققتراكا التققأميا اتمتمققاعي المسققتصقة حتققى‬ ‫ماري العمل بأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ويصقدن المققدير التنميققذ أو رتقيس مجلققس اإلنارظ بصسققب األحقواب باتممققا مققع وزيققر‬ ‫الماليققة ور رري الهينررم القوميررم للتررأمي االجتمرراعى ضققوابط ودمققراقا منميققذ أحكققام‬ ‫المقرميا األولى وال انية ما هذ المانظ‪.‬‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬

‫متولى الةزانة العامة للدولة مدبير اتعتمانا المالية ال زمة لسدان الجهاز مميقع مبقالم‬

‫كما هـــــى‬

‫(املا‬

‫الضراتب والرسوم وغيرها ما المقرات‬

‫التاسعة)‬

‫(املا‬

‫التاسعة)‬

‫الماليقة األخقرى‪ ،‬ومقا يقرمبط بهقا مقا الضقراتب‬

‫اإلضافية واللراما ومقابل التأخير وغيرها‪ ،‬المستصقة عليه حتى ماري العمل بأحكام هذا‬ ‫القانون‪ ،‬طبقا للتنجيز الذ يصدر به قرار ما رتيس مجلس الوزراق‪.‬‬ ‫(املا‬

‫العاشع )‬

‫ت يسقر علقى الجهققاز ققانون الهيءققا العامقة الصقانر بالقققانون رققز ‪ ١٦‬لسققنة ‪،٦0١١‬‬

‫(املا‬

‫العاشع )‬

‫ت يسر على الجهاز قانون الهيءا العامقة الصقانر بالققانون رققز ‪ ١٦‬لسقنة ‪،٦0١١‬‬

‫وقانون دنشاق الجهاز المركز للتنجيز واإلنارظ الصانر بالققانون رققز ‪ ٦٦۱‬لسقنة ‪ ،٦0١١‬وققققانون دنشقققاق الجهقققاز المركقققز للتنجقققيز واإلنارظ الصقققانر بالققققانون رققققز ‪ ٦٦۱‬لسقققنة‬ ‫والقرانون رقررم ‪ 41‬لدرنم ‪ 7217‬بشررأن اإلداراا القانونيررم بالمؤسدراا الدامررم والهينرراا ‪ ،٦0١١‬وقانون هيءا القطقاب العقام وشقركامه الصقانر بالققانون رققز ‪ 0٥‬لسقنة ‪،٦0۱١‬‬ ‫الدامم والوحداا التابدم لها‪ ،‬وقانون هيءا القطاب العقام وشقركامه الصقانر بالققانون رققز وقانون شركا قطاب األعماب العام الصانر بالققانون رققز ‪ ٣9١‬لسقنة ‪ ،٦00٦‬والققانون‬ ‫‪ 0٥‬لسنة ‪ ،٦0۱١‬وقانون شقركا قطقاب األعمقاب العقام الصقانر بالققانون رققز ‪ ٣9١‬لسقنة رقققز ‪ ١١‬لسققنة ‪ ٣9٦١‬بشققأن الصققد األقصققى للققدخوب للعققامليا بققأمر لققدى أمهققزظ الدولققة‪،‬‬ ‫‪ ،٦00٦‬والقققانون رقققز ‪ ١١‬لسققنة ‪ ٣9٦١‬بشققأن الصققد األقصققى للققدخوب للعققامليا بققأمر لققدى وقانون الةدمة المدنية الصانر بالققانون رققز ‪ ۱٦‬لسقنة ‪ ،٣9٦١‬وققانون منجقيز التعاققدا‬ ‫أمهزظ الدولة‪ ،‬وقانون الةدمة المدنية الصانر بالقانون رقز ‪ ۱٦‬لسنة ‪ ،٣9٦١‬وقانون منجيز التي مبرمها الجها العامة الصانر بالقانون رقز ‪ ٦۱٣‬لسنة ‪.٣9٦۱‬‬ ‫التعاقدا التي مبرمها الجها العامة الصانر بالقانون رقز ‪ ٦۱٣‬لسنة ‪.٣9٦۱‬‬ ‫(املا‬

‫اصا ية شع )‬

‫(املا‬

‫اصا ية شع )‬

‫يتولى المدير التنميذ للجهاز مباشرظ مهام الجهاز واختصامامه ومسيير أعماله لصيا‬ ‫يتولى المدير التنميذ للجهاز مباشرظ مهام الجهاز واختصامقامه ومسقيير أعمالقه لصقيا‬ ‫مشكيل مجلس اإلنارظ خالل سنم على األكثف طبقًا ألحكام المانظ (‪ )۱‬ما القانون المراف ‪.‬‬ ‫مشكيل مجلس اإلنارظ طبقًا ألحكام المانظ (‪ )۱‬ما القانون المراف ‪.‬‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫(املا الثااية شع )‬ ‫على الجهاز موفي أوضاعه طبقًا ألحكام هذا القانون والقانون المرافق خرالل سرنم مر‬ ‫ناريع الدمل بأحكامه‪.‬‬ ‫ويجققوز بقققرار مققا رتققيس الجمهوريققة‪ ،‬بنرراء علررى عررف المررديف التنفيررذي أو ر رري‬ ‫مجل اإلدارة بحد األحوال‪ ،‬مدة المهلم المشار لليها لمدد أخفى ال نزيد ف مجموعها‬ ‫على ثالث سنواا‪.‬‬ ‫ويصدر رتيس الجمهورية خ ب ة أشهر ما ماري العمل بأحكام هذا الققانون ققرارا‬ ‫يتضما مصديد المراحقل الزمنيقة للمتقرظ اتنتقاليقة‪ ،‬وبيقان األعمقاب واإلمقراقا التقي منجقز‬ ‫خ ق ب ملققك المراحققل والتققي مشققمل بصققمة خامققة اسققتكماب الهياكققل التنجيميققة والوفيميققة‬ ‫ودمدار اللوات واألنجمة الداخلية ونقل األموب ودقرار السياسا واإلستراميجيا العامة‬ ‫وغيرها ما المساتل ا الصلة‪ ،‬بما يضما مباشرظ الجهاز مميع اتختصاما المنوطقة‬ ‫به فور انقضاق المترظ اتنتقالية‪.‬‬ ‫ودلققى أن يصققدر الجهققاز اللققوات واألنجمققة الداخليققة المتعلقققة بشققءونه المةتلمققة‪ ،‬يسققتمر‬ ‫العمققل بققالقوانيا واللققوات واألنجمققة المعمققوب بهققا حاليًققا حتققى مققدور اللققوات واألنجمققة‬ ‫الجديدظ‪.‬‬ ‫(املا الثالثة شع )‬ ‫يللى كل حكز يةالم أحكام هذا القانون والقانون المراف ‪.‬‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬ ‫(املا الثااية شع )‬ ‫كما هـى‬

‫املا‬

‫(املا العابعة شع )‬ ‫ينشر هذا القانون في الجريدظ الرسمية‪ ،‬ويعمل به ما اليوم التالي لتاري نشر ‪.‬‬ ‫(ر ي الجمهوريم)‬ ‫عبدالمتاح السيسي‬

‫الثالثة شع )‬ ‫كما هـــى‬

‫(املا العابعة شع )‬ ‫ينشر هذا القانون في الجريدظ الرسمية‪ ،‬ويعمل به ما اليوم التالي لتاري نشر ‪.‬‬ ‫يُبصم هذا القانون بخانم الدولم‪ ،‬وينفذ كقانون م قوانينها‪.‬‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫ااوق ا تنظيم جهاز مستنبل مصع للتنمية املستدامة‬ ‫الباب األول‬ ‫هيدلة جهاز مستنبل مصع للتنمية املستدامة‬ ‫الفصل األول‬ ‫التععيفات‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬ ‫ااوق ا تنظيم جهاز مستنبل مصع للتنمية املستدامة‬ ‫الباب األول‬ ‫هيدلة جهاز مستنبل مصع للتنمية املستدامة‬ ‫الفصل األول‬ ‫التععيفات‬ ‫ما (‪:)0‬‬ ‫كما ه‬ ‫الجهاز‪ :‬كما هو‪.‬‬ ‫منطقم التنميم المدتدامم‪ :‬كما هو‪.‬‬

‫ما (‪:)0‬‬ ‫في مطبي أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلصا التالية المعنى المبيا قريا كل منها‪:‬‬ ‫الجهاز‪ :‬مهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة‪.‬‬ ‫منطقم التنميم المدرتدامم‪ :‬منطققة ملرافيقة مصقدنظ المسقاحة معلومقة الصقدون‪ ،‬مدعومقة‬ ‫ببنيققة مصتيققة مناسققبة‪ ،‬ا أهميققة اسققتراميجية علققى المسققتوى القققومي‪ ،‬ومةصصققة إلقامققة‬ ‫المشروعا القومية أو المشقروعا اتقتصقانية واألنشقطة المكملقة أو المرمبطقة‪ ،‬ومنشقأظ‬ ‫طبقًا لهذا القانون وخاضعة ألحكامه‪.‬‬ ‫النطاق النوع لدمل الجهاز‪ :‬قطاعا األنشطة اتقتصقانية أو الخدميرم ا األهميقة‬ ‫النطاق النوع لدمل الجهاز‪ :‬قطاعا األنشطة االقتصاديم ا األهميقة اتسقتراميجية‬ ‫اتستراميجية على المستوى القومي‪ ،‬والتي يعمل فيها الجهاز طبقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫على المستوى القومي‪ ،‬والتي يعمل فيها الجهاز طبقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫النطاق المكان لدمل الجهاز‪ :‬كما هو‪.‬‬ ‫النطاق المكان لدمل الجهراز‪ :‬منقاط التنميقة المسقتدامة التقي مسقر عليهقا أحكقام هقذا‬ ‫القققانون‪ ،‬كمصققاور لتصقي ق التنميققة المسققتدامة المتوازنققة وسققد المجققوا التنمويققة ملرافيققا‪،‬‬ ‫بوممها مناط ملرافية أك ر احتيا ًما للتنمية على المستوى القومي‪.‬‬ ‫المشفوو القوم ‪ :‬كما هو‪.‬‬ ‫المشفوو القوم ‪ :‬مشروب ينمذ في النطا النوعي أو المكاني لعمل الجهاز‪ ،‬ويسقتوفي‬ ‫معيارا واحدًا على األقل ما المعايير التي يصدر بتصديدها قرار ما رتيس الجمهورية بناق‬ ‫ً‬ ‫على اقتراح مجلس دنارظ الجهاز‪.‬‬ ‫المشفوو االقتصادي‪ :‬كما هو‪.‬‬ ‫المشفوو االقتصادي‪ :‬مشقروب اسقت مار دنتقامي أو خقدمي يهقدة بصقمة أساسقية دلقى‬ ‫الققرب ‪ ،‬وينمققذ فققي أحققد قطاعققا األنشققطة اتسققت مارية المةتلمققة‪ ،‬وت ينطب ق عليققه ممهققوم‬ ‫المشروب القومي الوارن في هذا القانون‪.‬‬ ‫األموال المخصصم لالستثمار‪ :‬كما هو‬ ‫األموال المخصصم لالستثمار‪ :‬مجموب األمواب واألموب ال ابتة والمنقولة‪ ،‬التقي يعهقد دلقى‬ ‫الجهققاز بانارمهققا أو منقققل مبعيتهققا أو ملكيتهققا دليققه أو مةصققص لققه‪ ،‬بلققرض اسققت مارها ودعققانظ‬ ‫است مار عواتدها‪ ،‬ما خ ب مندو مستقبل مصر لل روظ السيانية‪ ،‬طبقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬ ‫مكان االعتماد‪ :‬كما هو‪.‬‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫مكان االعتماد‪ :‬الجها المرخص لها ما الجهقاز بالعمقل فقي مجقاب فصقص مميقع األمقور‬ ‫المنيققة والشققروط واإلمققراقا والمسققتندا ومققن شققهانا اتعتمققان المتعلقققة الةامققة بمنققاط‬ ‫التنمية المستدامة والمشروعا واألنشطة التي مقام بها والكيانا التي مزاوب النشاط فيها‪.‬‬ ‫مجل اإلدارة‪ :‬كما هو‪.‬‬ ‫مجل اإلدارة‪ :‬مجلس دنارظ مهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة‪.‬‬ ‫الف ي ‪ :‬كما هو‪.‬‬ ‫الف ي ‪ :‬رتيس مجلس دنارظ مهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة‪.‬‬ ‫الصندوق الديادي‪ :‬كما هو‪.‬‬ ‫الصندوق الديادي‪ :‬مندو مستقبل مصر لل روظ السيانية ‪ -‬أهراما النيل‪.‬‬ ‫الصندوق الخدم ‪ :‬كما هو‪.‬‬ ‫الصندوق الخدم ‪ :‬مندو مستقبل مصر الةدمي ‪ -‬ناعز‪.‬‬ ‫الشفكاا التابدم‪ :‬كما هو‪.‬‬ ‫الشفكاا التابدم‪ :‬الشركا التي يكون رأسقمالها مملو ًكقا أل مقا الجهقاز أو الصقندو‬ ‫السيان أو الصقندو الةقدمي بممقرن أو باتشقترا فيمقا بقيا أ مقنهز أو باتشقترا فيمقا‬ ‫بيا أ منهز وبيا أ ما وحدا الجهاز اإلنار للدولة أو األشةاف اتعتباريقة العامقة‪،‬‬ ‫وكذلك الشركا المملوكة لتلك الشركا سواق بممرنهقا أو باتشقترا مقع أ مقا وحقدا‬ ‫الجهاز اإلنار للدولة أو األشةاف اتعتبارية العامة‪ ،‬و لك كلقه أيقا كقان النجقام الققانوني‬ ‫الذ مةضع له ملك الشركا ‪.‬‬ ‫الصنادي التابدم‪ :‬كما هو‪.‬‬ ‫الصنادي التابدم‪ :‬الصناني المرعية المملوكة أل ما الصندو السيان أو الصندو‬ ‫الةققدمي بممققرن ‪ ،‬أو باتشققترا فيمققا بينهمققا أو فيمققا بققيا أ منهمققا وبققيا أ مققا وحققدا‬ ‫الجهاز اإلنار للدولة أو األشةاف اتعتبارية العامة‪ ،‬وكذلك الصناني المملوكة بالكامل‬ ‫لتلك الصناني المرعية بممرنها أو باتشترا مع أ ما وحدا الجهاز اإلنار للدولة أو‬ ‫األشةاف اتعتبارية العامة‪ ،‬و لك كله أيا كان النجام القانوني الذ مةضقع لقه مميقع ملقك‬ ‫الصناني المرعية‪.‬‬ ‫الفصل الثااي‬ ‫الطبيعة اخلا ة للجهاز‪ ،‬وأغعاض وأهداف النومية‪ ،‬واختصا ات‬ ‫ما (‪:)0‬‬ ‫ما (‪:)0‬‬ ‫مهققاز مسققتقبل مصققر للتنميققة المسققتدامة جهرراز قرروم ذو قبيدررم خاصررم‪ ،‬يتبققع رتققيس‬ ‫الجمهوريقققة‪ ،‬ويتمتقققع باسقققتق ب فنقققي ومقققالي ودنار ‪ ،‬ومكقققون لقققه الشةصقققية اتعتباريقققة‬ ‫المسققتقلة‪ ،‬ومقققر الققرتيس مدينققة القققاهرظ‪ ،‬ولققه دنشققاق فققروب أو مكامققب ناخققل أو خققار‬ ‫ممهورية مصر العربية‪.‬‬

‫كما هى‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬

‫ما (‪:)2‬‬ ‫يهدة الجهاز دلى معجيز القوظ اتقتصانية للدولقة ضقما خطقط منميقة ومطقوير مققدرا‬ ‫ودمكانيققا القققوى الشققاملة للدولققة‪ ،‬باألسققلوب األم ققل الققذ يصق ق األهققداة اتسققتراميجية‬ ‫للتنمية ويوازن بيا حماية أهداة األما القومي وزيانظ العاتد اتقتصان للدولة‪ ،‬طبقا لنه‬ ‫اتسققتدامة‪ ،‬وفققي دطققار الةطققة القوميققة للتنميققة المسققتدامة والمةطققط اإلسققتراميجي القققومي‬ ‫للتنمية العمرانية‪ ،‬ومع مراعاظ معزيز نور القطاب الةاف وموسيع نطا مشاركته‪.‬‬ ‫ويهدة الجهاز بصمة خامة دلى ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -٦‬اإلسهام الماعل في مصقي األما اللذاتي‪ ،‬واألما الماتي‪ ،‬واألما الطاقي‪.‬‬

‫ما‬

‫(‪:)2‬‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬

‫كما هى‬ ‫ويهدة الجهاز بصمة خامة دلى ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -٦‬اإلسهام الماعل في مصقيق األمقا اللقذاتي‪ ،‬واألمقا المقاتي بالتندري مرع الروزارة‬ ‫المختصم بشنون الموارد الما يم والفي‪ ،‬واألما الطاقي‪.‬‬ ‫‪ -6‬كما هــــو‬

‫‪ -٣‬المشاركة في منمية اتقتصان القومي ومرسي مكانته دقليميا ً ونوليقا ً طبققا ً للولويقا‬ ‫القومية في قطاعا األنشطة اتقتصانية ومناط التنمية المستدامة ضقما النطقا النقوعي‬ ‫والمكاني لعمل الجهاز‪.‬‬ ‫‪ -7‬كما هــــو‬ ‫‪ -١‬المساهمة فقي ضقمان اسقتدامة ال قروظ السقيانية للدولقة ألطقوب فتقرظ ممكنقة مقا أمقل‬ ‫مصلصة األمياب القانمة‪ ،‬ومعزيز مرونة اتقتصان القومي في موامهة األزما والجقروة‬ ‫غير المتوقعة أو كلما نعت الصامة دلى لك‪.‬‬ ‫‪ -4‬كما هــــو‬ ‫‪ -4‬مدرراعدة الدولررم ف ر نحق ر الددالررم االجتماعيررم ونرروفيف سرربل التكافررل االجتمرراع‬ ‫وكفالم المداواة واإلنصا ونكافؤ الففع‪.‬‬ ‫ما (‪:)5‬‬ ‫ما (‪:)5‬‬ ‫يباشر الجهاز مميع المهام واتختصامقا ال زمقة لتصقيق أغراضقه وأهدافقه القوميقة‬ ‫المنصوف عليها في المانظ (‪ )١‬ما هذا القانون‪ ،‬وفقا ً ألفضل الممارسا الدولية المعمقوب‬ ‫بها‪ ،‬وباتستعانة بأفضل الكماقا والةبرا المصلية والدولية‪ ،‬وله على األخص ما يأمي‪:‬‬ ‫‪ -7‬كما هــــو‬ ‫‪ -7‬وضررع الدياسررم الدامررم لتحديررد منرراق جغفافيررم مدينررم كمنرراق ننميررم مدررتدامم‬ ‫بالتندرري مررع أجهررزة الدولررم المدنيررم‪ ،‬ومتابدررم ننفيررذ هررذه الدياسررم‪ ،‬واإل ررفا عليهررا‪،‬‬ ‫ورصد مدوقاا األداء الت ندتف نجاحها‪ ،‬ووضع الحلول المناسبم لتفاديها‪.‬‬ ‫‪ -6‬كما هــــو‬ ‫‪ -٣‬وضققع دسققتراميجية قوميققة لتصققنيم منققاط التنميققة المسققتدامة ومنميتهققا ومطويرهققا‬ ‫ومشليلها ودنارمها ومصقي التكامل فيها بينها والتروي لها ناخل الدولة وخارمها‪.‬‬

‫كما هى‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫‪ -7‬كما هــــو‬ ‫‪ -١‬وضقع نجققام الصوكمققة المناسقب لمنققاط التنميققة المسقتدامة‪ ،‬بمققا يضققما معزيققز نور‬ ‫القطققاب الةققاف والشققراكا الدوليققة فققي مصققميمها أو دنشققاتها أو مجهيزهققا أو منميتهققا أو‬ ‫مطويرهققا أو ممويلهققا أو دنارمهققا أو مشققليلها أو ملكيتهققا‪ ،‬و لققك بمراعققاظ التصققنيم المعتمققد‬ ‫لمءا هذ المناط ‪ ،‬والمزايا النسبية لموقعها الجلرافقي ونرمقة اترمبقاط بس سقل اإلمقدان‬ ‫والقيمة العالمية‪.‬‬ ‫‪ -4‬حـــــــذ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬وضع أن مم خاصم لفناا اال تفاقاا والمواصرفاا والقواعرد والمدراييف واإلجرفاءاا‬ ‫الواجررر نوففهرررا والمررردد المطلوبرررم بشرررأن جميرررع الرررفخص أو الترررفاخيص أو االعتمررراداا أو‬ ‫التصديقاا أو التصاري أو الموافقاا وغيفها‪ ،‬وبشأن التزاماا المفخص لره‪ ،‬والتر ندرفي‬ ‫على مناق التنميم المدتدامم والمشرفوعاا القوميرم واالقتصراديم التر نقرام بهرا واألنشرطم‬ ‫المكملم لها أو المفنبطم بها‪ ،‬ونوحيد جميع النماذج الخاصم بها‪.‬‬ ‫‪ – 5‬حـــــــذ ‪.‬‬ ‫‪ -٧‬وضقققع القواعقققد والشقققروط واإلمقققراقا الوامقققب موفرهقققا فقققي مكامقققب اتعتمقققان‬ ‫للتققرخيص لهققا بمزاولققة عملهققا‪ ،‬بمققا فققي لققك اتلتققزام بققابرام و يقققة مققأميا سققنوية لتلطيققة‬ ‫المةققاطر واألضققرار النامجققة عمققا مقققوم بققه هققذ المكامققب مققا أنشققطة وأسققس مصديققد مقابققل‬ ‫الةدما التي مقوم بتقديمها ودقرار فءامه‪ ،‬وكذا رسوم دمدار الترخيص لهقا أو مجديقد بمقا‬ ‫ت يزيد على خمسماتة ألم منيه ومصديد فءامه‪ ،‬وبيقان قواعقد المسقءولية المهنيقة التقي ملتقزم‬ ‫بها في ممارسة عملها‪ ،‬ونجام مقييز أناتها‪.‬‬ ‫‪ -١‬مهيءققة بيءققة اسققت مارية ما بققة ناخقل منققاط التنميققة المسققتدامة‪ ،‬وسققبل مققذب وزيققانظ ‪-١‬كما هــــو‬ ‫اتست مارا األمنبية المباشرظ بها‪.‬‬ ‫‪ -٥‬وضقع نجقز الرقابقة والتمتققي علقى منقاط التنميقة المسققتدامة بمقا فقي لقك الكيانققا ‪-٥‬كما هــــو‬ ‫المرخص لها بالعمل فيها والمشروعا واألنشطة التي مزاوب بها‪.‬‬ ‫‪ -۱‬دنشققاق قاعققدظ بيانققا موحققدظ لمنققاط التنميققة المسققتدامة‪ ،‬متضققما مميققع البيانققا ‪-۱‬كما هــــو‬ ‫والمعلومققا المتعلقققة بهققا‪ ،‬بمققا فققي لققك قطاعققا األنشققطة اتقتصققانية المتاحققة ل سققت مار‬ ‫فيهققا‪ ،‬والكيانققا المققرخص لهققا بالعمققل فيهققا‪ ،‬وبيانققا القققواتز الماليققة الدوريققة والسققنوية‬ ‫المعتمدظ لتلك الكيانا ‪ ،‬والبيانقا ا الصقلة بكقل مقا اتسقت مار األمنبقي المباشقر وغيقر‬ ‫المباشققر وحركققة التصققدير واتسققتيران مققا ودلققى المنطقققة وغيرهققا مققا البيانققا المتعلقققة‬ ‫بصركة التجارظ الةارمية‪ ،‬ومصدي ها نوريًا‪.‬‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫‪ -0‬است مار ودعانظ است مار عواتقد اسقت مار األمقواب المةصصقة ل سقت مار فقي بقرام‬ ‫ومشققاريع اتسققت مار الةامققة بالجهققاز ناخققل الدولققة وخارمهققا وفقققا لسياسققة اتسققت مار‬ ‫المعتمدظ‪ ،‬ومقييز نتاتجهقا نوريقا‪ ،‬و لقك كلقه بمقا يتمق مقع المبقانل المقبولقة نوليًقا لصقناني‬ ‫ال روظ السيانية المتعارة عليها‪ ،‬ويضما مصقي عواتد است مارية مجزية مساهز فقي مقوفير‬ ‫اإليرانا المالية ال زمة لدعز موازنة الدولة‪.‬‬ ‫‪ -٦9‬دبققققرام مميقققق ع التعاقققققدا واتمماقققققا ‪ ،‬ومباشققققرظ مميققققع التصققققرفا واألعمققققاب‬ ‫والمشقققروعا واألنشقققطة ال زمقققة تسقققت مار ودعقققانظ اسقققت مار عواتقققد اسقققت مار األمقققواب‬ ‫المةصصة ل ست مار وفقًقا لسياسقة اتسقت مار المعتمقدظ‪ ،‬مقع مراعقاظ المصقل بقيا المسقءوب‬ ‫عا امةا القرارا اتست مارية والمسءوب عا مقييز اتست مار ودعانظ اتست مار‪.‬‬ ‫‪ - ٦٦‬التعققاون الو يق مققع سققلطا الدولققة النقديققة والماليققة واتقتصققانية المةتصققة فيمققا‬ ‫يتعل بمشروعا الجهاز وأنشطته التي قد يكون لها مأ يرا مباشرظ وهامة على اتقتصان‬ ‫الكلي لضمان موافقها مع سياسا اتقتصان الكلي‪.‬‬ ‫‪ - ٦٣‬معاونققة أمهققزظ الدولققة فققي دقامققة مشققروعا خدميققة وامتماعيققة ومنمويققة‪ ،‬فققي‬ ‫مجات التعليز والبصوو والتطوير والتقدريب والصقصة وال قافقة والبنيقة التصتيقة واإلسقكان‬ ‫ال ت وغير لك ما المجقات ‪ ،‬مقا خق ب اإلسقهام فقي مقوفير التمويقل الق زم إلقامقة ملقك‬ ‫المشروعا أو منميذها‪ ،‬بهدة نعز الموقم اتمتماعي للدولة‪.‬‬ ‫‪ -٦١‬دبداق القرأ فقي مشقروعا الققوانيا المتصقلة بقأغراض الجهقاز وأهدافقه القوميقة‬ ‫واختصامامه‪ ،‬واقتراح مشروعا القوانيا المتعلقة بها أو المتصلة بمجات عمله‪.‬‬ ‫‪ -٦١‬مققدعيز أوامققر التعققاون مققع الكيانققا والملسسققا الوطنيققة واألمنبيققة والدوليققة‬ ‫النجيرظ في المجات ا الصلة بمهام واختصامقا الجهقاز بالتنسقي مقع أمهقزظ الدولقة‬ ‫المعنية‪.‬‬ ‫‪ -٦٧‬عقد المعارض والملممرا ‪ ،‬ودقامة الندوا والصلقا النقاشية‪ ،‬ومنجقيز القدورا‬ ‫والمطبوعا‬ ‫والبرام التدريبية ودعدان البصوو والدراسا ‪ ،‬ودمدار النشرا والمج‬ ‫المتصلة بأغراض الجهاز وأهدافه القومية واختصامامه‪ ،‬ناخليا ً وخارميا ً‪.‬‬ ‫‪ -٦١‬أ مهام أو اختصاما أخرى يكلم بها ما رتيس الجمهوريقة أو رتقيس مجلقس‬ ‫الوزراق مكون تزمة لتصقي أغراض الجهاز وأهدافه القومية ومباشرظ اختصامامه‪.‬‬

‫‪-0‬كما هــــو‬

‫‪-٦9‬كما هــــو‬

‫‪-٦٦‬كما هــــو‬

‫‪-٦٣‬كما هــــو‬

‫‪-٦١‬كما هــــو‬ ‫‪-٦١‬كما هــــو‬

‫‪-٦٧‬كما هــــو‬

‫‪-٦١‬كما هــــو‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬

‫ما (‪:)4‬‬ ‫مع عدم اإلخق ب باتختصامقا أو الضقمانا الدسقتورية المققررظ لقبع الجهقا أو‬ ‫المءا ‪ ،‬لرتيس الجمهورية‪ ،‬في سبيل ممكقيا الجهقاز مقا مصقيق أغراضقه وأهدافقه القوميقة‬ ‫وأناق المهام واتختصاما المنوطقة بقه علقى أكمقل ومقه‪ ،‬سروا ًء مر نلقراء ذانره أو بنقاق‬ ‫على اقتراح الرتيس‪ ،‬أن يعهد دلى دحدى وحدا الجهاز اإلنار للدولة‪ ،‬أو أ مقا أمهقزظ‬ ‫ا لدولة‪ ،‬بعد أخذ رأ القوزير المةقتص‪ ،‬بمعاونقة الجهقاز بمقا يضقما حسقا سقير العمقل بقه‬ ‫بكماقظ وفاعلية‪.‬‬ ‫ما (‪:)2‬‬ ‫ققرارا يتضقما األحكقام‬ ‫يصدر رتيس الجمهورية طبقا لصكز المانظ (‪ )٧‬ما هقذا الققانون‬ ‫ً‬ ‫المنجمة لما يلي‪:‬‬ ‫‪ -٦‬مصديد المجات التي متولى دحدى وحدا الجهاز اإلنار للدولقة أو أ مقا أمهقزظ‬ ‫الدولة معاونة الجهاز فيها ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬القواعققد التققي مسققر علققى الجهققاز مققا بققيا األحكققام الققوارنظ بنصققوف القررواني‬ ‫والقرارا واللوات واألنجمة المعموب بها لدى الجهة المعينة فقي حقدون مجقات المعاونقة‬ ‫وبما يتناسب مع أهداة الجهاز واختصامامه‪.‬‬ ‫‪ -١‬مصديد السلطا واتختصاما المةولة للجهاز طبقا ألحكام البند رقز (‪ )٣‬ما هقذ‬ ‫المانظ وموزيعها على القيانا المسءولة به طبقا لهيكله التنجيمي‪.‬‬ ‫ما (‪:)٤‬‬ ‫مع مراعاظ حكز المانظ (‪ )١‬ما هذا القانون‪ ،‬مسر في مميع األحواب األحكام المعمقوب‬ ‫بها قانونا لدى الجهة المعينة على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ - ٦‬مققا مكققون الجهققة المعينققة مسققءولة عنققه مققا األمققاكا‪ ،‬أو المبققان‪ ،‬أو المنشققآ ‪ ،‬أو‬ ‫المراف المةصصة للجهاز‪ ،‬وما يرمبط بها ما خدما يلنيها أو سلع وبضاتع يتعامل فيها‬ ‫أو موان أولية يستعملها الجهاز بها‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬ما مكقون الجهقة المعينقة مسقءولة عنقه مقا المعقدا ‪ ،‬أو المركبقا ‪ ،‬أو المهمقا ‪ ،‬أو‬ ‫الو ات ‪ ،‬أو األمواب أو غيرها ما المتعلقا األخرى‪ ،‬المةصصة بالجهاز‪.‬‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬

‫ما (‪:)4‬‬ ‫مع عدم اإلخ ب باتختصاما أو الضمانا الدستورية المققررظ لقبع الجهقا أو‬ ‫المءا ‪ ،‬لرتيس الجمهورية‪ ،‬في سبيل ممكيا الجهاز ما مصقي أغراضه وأهدافقه القوميقة‬ ‫وأناق المهام واتختصاما المنوطة به على أكمل ومه‪ ،‬كلما اقتات المصرلحم الدامرم‬ ‫أو بناق على اقتراح الرتيس‪ ،‬أن يعهقد دلقى دحقدى وحقدا الجهقاز اإلنار للدولقة‪ ،‬أو أ‬ ‫ما أمهزظ الدولة‪ ،‬بعد أخذ رأ الوزير المةتص‪ ،‬بمعاونة الجهاز بما يضما حسقا سقير‬ ‫العمل به بكماقظ وفاعلية‪.‬‬ ‫ما (‪:)2‬‬ ‫كما هــــو‬ ‫‪ - ٦‬كما هــــو‬ ‫‪ -٣‬القواعققد التققي مسققر علققى الجهققاز مققا بققيا األحكققام الققوارنظ القققرارا واللققوات‬ ‫واألنجمة المعموب بها لدى الجهة المعينقة فقي حقدون مجقات المعاونقة وبمقا يتناسقب مقع‬ ‫أهداة الجهاز واختصامامه‪.‬‬ ‫‪ -١‬كما هــــو‬ ‫ما (‪:)٤‬‬ ‫مع مفاعاة حكم المادة ‪ )2‬م هذا القانون‪ ،‬ندفي على الجهراز فر حردود مجراالا‬ ‫المداونم األحكام المدمول بها قانونا لدى الجهم المدينم على النحو اآلن ‪:‬‬ ‫‪ -7‬كما هــــو‬

‫‪ -6‬كما هــــو‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫‪ -7‬كما هــــو‬ ‫‪ -١‬كل ما يعمل لدى الجهاز بأ ومه كان ما غيقر مقا يعمقل أمق فقي خدمقة الجهقة‬ ‫المعينة‪ ،‬و لك في حدون ما مكون الجهة المعينة مسءولة عنه طبقا ألحكام البنديا (‪ )٦‬و(‪)٣‬‬ ‫ما هذ المانظ‪.‬‬ ‫‪ -4‬كما هــــو‬ ‫‪ -4‬الدقود الت يبفمهرا الجهراز واأل رياء التر نرفد ننفيرذا لهرا‪ ،‬ومرا يدرتورده الجهراز‬ ‫باسمه أو لحدابه ألغفاضه وأهدافره القوميرم المنصروع عليهرا فر هرذا القرانون‪ ،‬وذلرك‬ ‫بالندبم لن م المداملم الارفيبيم والجمفكيرم والقواعرد واإلجرفاءاا والحردود والتدليمراا‬ ‫الماليم المتبدم‪ ،‬وقواعد التفتيش والفقابم والمداينم المدمول بها وقفق التداقرد المرأذون‬ ‫بهررا فرر األحرروال الموجبررم لررذلك ولجررازة التفررويض مرر الدررلطم المختصررم فرر أي مرر‬ ‫االخ تصاصاا المقفرة ف هذا الشأن‪ ،‬وذلك كلره بمرا ال يخرل برأي مزايرا أو مداملرم أفارل‬ ‫مقفرة أو نتقفر للجهاز بموج هذا القانون أو ف أي قانون آخف‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫ار اجلهاز‬ ‫ما (‪:)8‬‬ ‫ما (‪:)8‬‬ ‫يتولى دنارظ الجهاز مجلس دنارظ يصدر بتشكيله قرار ما رتقيس الجمهوريقة لمقدظ أربقع‬ ‫سنوا قابلة للتجديد‪ ،‬ويتكون ما رتيس وعدن زومي ما األعضاق ت يققل عقا مانيقة وت‬ ‫يزيققد علققى أربعققة عشققر مققا و الةبققرظ فققي المجققات الماليققة والمصاسققبية واتقتصققانية‬ ‫واتست مارية والقانونية والبنكية وغيرها ما المجات ا الصلة بعمل الجهاز‪.‬‬ ‫وفي مميع األحقواب يسقتمر مجلقس اإلنارظ فقي مباشقرظ اختصامقامه بقذا مشقكيله دلقى‬ ‫حيا مدور قرار بالتجديد أو باعانظ مشكيله‪.‬‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬

‫كما هــــى‬

‫ما (‪:)9‬‬ ‫ما (‪:)9‬‬ ‫يعققيا الققرتيس بدرمققة وزيققر‪ ،‬ويعامققل المعاملققة الفدليررم المقققررظ للققوزراق‪ ،‬ويحررتفظ‬ ‫يعيا الرتيس بدرمة وزير‪ ،‬ويعامل المعاملقة المققررظ للقوزراق‪ ،‬وندرفي بشرأنه جميرع‬ ‫بالمزايا واالمتيازاا المقفرة لهم‪.‬‬ ‫األحكام المقفرة لم يشغل فدليا ً منص الوزيف‪.‬‬ ‫ويصدن قرار رتيس الجمهورية الصانر بتشكيل مجلس اإلنارظ المعاملة المالية المقررظ‬ ‫ويصدن قرار رتيس الجمهورية الصانر بتشكيل مجلقس اإلنارظ المعاملقة الماليقة المققررظ‬ ‫ألعضاته‪.‬‬ ‫ألعضاته‪.‬‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬

‫ما (‪:)02‬‬ ‫مجلس اإلنارظ هو السلطة العليا المهيمنة على شءون الجهاز ومصقريم أمقور ‪ ،‬ودققرار‬ ‫السياسققة العامققة التققي يسققير عليهققا‪ ،‬وامةققا مققا يققرا تزمققا مققا قققرارا لتصقي ق أغراضققه‬ ‫وأهدافه‪ ،‬ومكون له مميع الص حيا المطلوبة للقيام بذلك‪ ،‬ويباشقر المجلقس اختصامقامه‬ ‫على النصو المبيا في هذا القانون‪ ،‬وله على األخص ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -٦‬اإلشراة على حسا سقير العمقل بالجهقاز والصقندوقيا السقيان والةقدمي‪ ،‬ودققرار‬ ‫السياسققا واإلسققتراميجيا العامققة والةطققط وبققرام العمققل ال زمققة لتصقي ق األغققراض‬ ‫واألهداة المقررظ‪ ،‬واإلشراة على متابعة منميذها‪.‬‬ ‫‪ -٣‬الموافقة على دنشاق فروب ومكامب للجهاز ناخل الدولة أو خارمها بناق على اقتراح‬ ‫الرتيس‪.‬‬ ‫‪ -7‬لقررفار الال حررم الداخليررم المن مررم لدمررل مجل ر اإلدارة ولجانرره المختلفررم واألحكررام‬ ‫واإلجررفاءاا الخاصررم باندقرراده‪ ،‬والتصررويت علررى قفارانرره‪ ،‬وغيررف ذلررك م ر المدررا ل ذاا‬ ‫الصلم‪.‬‬ ‫‪ -١‬مشققققكيل لجققققان اتسققققت مار‪ ،‬والصوكمققققة والمرامعققققة الداخليققققة‪ ،‬ودنارظ المةققققاطر‪،‬‬ ‫واتستصقاقا ‪ ،‬ما بيا أعضاق مجلس اإلنارظ أو ما اللير مما متوفر فيهز الةبرظ ال زمة‬ ‫بصسقققب اختصامقققا كقققل لجنقققة‪ ،‬علقققى أن يتضقققما ققققرار مشقققكيل هقققذ اللجقققان مصديقققد‬ ‫اتختصامققا المنوطققة بكققل لجنققة ونجققام عملهققا ‪ ،‬و لققك كلققه طبقققا ألفضققل الممارسققا‬ ‫الدولية المعموب بها في هذا المجاب‪.‬‬ ‫‪ -٧‬مشكيل لجان استشارية وفنية ومجموعا عمل متةصصة‪ ،‬ناتمة أو ملقتة‪ ،‬ما بيا‬ ‫أعضاق مجلس اإلنارظ أو ما اللير‪ ،‬مما متوفر فيهز الةبرظ ال زمة والتةصص المناسب‪،‬‬ ‫لدعز امةا القرار فقي مميقع أعمقاب الجهقاز ومهامقه واختصامقامه‪ ،‬ومصديقد اختصامقا‬ ‫هذ اللجان ومجموعا العمل ودمراقا ونجام عملها‪.‬‬ ‫‪ -١‬اعتمققان الهيكققل التنجيمققي لكققل مققا الجهققاز والصققندو السققيان والصققندو الةققدمي‬ ‫ومداوب الوفاتم بكل منهز ومعايير مرميب وموميم ومقييز ملك الوفقاتم‪ ،‬ودققرار اللقوات‬ ‫واألنجمققة الداخليققة المتعلقققة بالشققءون اإلناريققة والماليققة والمنيققة والمققوارن البشققرية والشققءون‬ ‫القانونية والتعاقدا والمشتريا والمةازن والتمويل وغيرها ما اللقوات واألنجمقة الداخليقة‬

‫ما‬

‫(‪:)02‬‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬ ‫كما هــــى‬

‫‪ -7‬كما هــــو‬

‫‪ -6‬كما هــــو‬ ‫‪ -7‬حـــــــــذ‬

‫‪ -4‬كما هــــو‬

‫‪ -5‬كما هــــو‬

‫‪ -2‬كما هــــو‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫المعموب بها في كل ما الجهاز والصندوقيا السيان والةدمي نون التقيد بقالقوانيا والقواعقد‬ ‫والنجز الصكومية المعموب بها في الجهاز اإلنار للدولة أو في أ مهة أخرى‪.‬‬ ‫‪ -٥‬دققرار نجقام الصوكمققة المناسقب للجهقاز‪ ،‬الققذ يكمقل سق مة مركققز المقالي‪ ،‬وضققبط‬ ‫أناته اإلنار والمني واتقتصان واتست مار والةدمي واتمتماعي والتنمو ‪ ،‬ومراعاظ‬ ‫متطلبا األما القومي‪ ،‬و لك وفقا للمبانل والمعايير المتعارة عليها نوليا‪.‬‬ ‫‪ -۱‬اإلشراة على دعقدان الدراسقا ال زمقة بشقأن اقتقراح مواققع دنشقاق منقاط التنميقة‬ ‫المسقققتدامة‪ ،‬وأغراضقققها‪ ،‬والنطقققا النقققوعي لعمقققل الجهقققاز بهقققا‪ ،‬والمشقققروعا القوميقققة‬ ‫والمشروعا اتقتصانية واألنشطة المكملقة لهقا أو المرمبطقة بهقا التقي مققام فيهقا ‪ ،‬وطقر‬ ‫نعمها‪ ،‬ورفع التوميا ال زمة بذلك دلى رتيس الجمهورية‪.‬‬ ‫‪ -0‬اعتمان نجام مصنيم فءا مناط التنميقة المسقتدامة متضقمنا المعقايير واإلرشقانا‬ ‫الةامة بتصنيم كل فءة مقا فءقا هقذ المنقاط والشقروط التقي ممقرض عليهقا أو المزايقا‬ ‫التي ممن لها‪ ،‬ودقرار نجام الصوكمقة المناسقب لكقل منهقا بمقا يتناسقب مقع مصقنيمها‪ ،‬و لقك‬ ‫وفقًققا ألفضققل الممارسققا الدوليققة المعمققوب به قا فققي هققذا المجققاب‪ ،‬و لققك كلققه نون اإلخ ق ب‬ ‫باألحكام المنصوف عليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -٦9‬اعتمان التةطيط العام والتمصيلي لمنطقة التنميقة المسقتدامة متضقمنا مصديقد اسقتعمات‬ ‫األراضققي والعقققارا ناخلهققا ومقسققيمها واتشققتراطا التةطيطيققة والبناتيققة‪ ،‬بمققا يضققما مققوفر‬ ‫المستويا والموامما العالمية ويدعز القدرظ على المنافسة مع المناط المما لة‪.‬‬ ‫‪ -77‬اعتمرراد األن مررم الخاصررم لفنرراا اال ررتفاقاا والمواصررفاا والقواعررد والمدرراييف‬ ‫واإلجفاءاا والمدد المطلوبم‪ ،‬الت يدمل بهرا فر منراق التنميرم المدرتدامم‪ ،‬دون التقيرد‬ ‫بأحكام أي قانون آخف أو با تفاق الحصول علرى موافقرم مر أي جهرم أخرفى‪ ،‬وذلرك كلره‬ ‫دون اإلخالل بأحكام المادة ‪ )77‬م هذا القانون‪.‬‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬

‫‪ -1‬كما هــــو‬

‫‪ -3‬كما هــــو‬

‫‪ -2‬كما هــــو‬

‫‪ -71‬كما هــــو‬

‫‪ -77‬اعتماد األن مم الخاصم لفناا اال تفاقاا والمواصفاا والقواعد والمداييف‬ ‫واإلجفاءاا الواج نوففها والمدد المطلوبم بشأن جميع الفخص أو‬ ‫التفاخيص أو االعتماداا أو التصديقاا أو التصاري أو الموافقاا وغيفها‪،‬‬ ‫وبشأن التزاماا المفخص له‪ ،‬والت ندفي على مناق التنميم المدتدامم‬ ‫والمشفوعاا القوميم واالقتصاديم الت نقام بها واألنشطم المكملم لها أو‬ ‫المفنبطم بها داخل المنطقم‪ ،‬دون التقيد بأحكام أي قانون آخف أو با تفاق‬ ‫الحصول على موافقم م أي جهم أخفى‪ ،‬وذلك كله دون اإلخالل بأحكام المادة‬ ‫‪ )74‬م هذا القانون‪.‬‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫‪ -76‬اعتمرراد فنرراا الفسرروم المدمررول بهررا ف ر منطقررم التنميررم المدررتدامم ف ر الحرردود‬ ‫المقررفرة ف ر القررواني واللرروا والقررفاراا المن مررم أصررال السررتحقاقها‪ ،‬ولقررفار حرراالا‬ ‫اإلعفاء م سدادها كليا أو جز يا دون التقيد بأحكام أي قانون آخرف أو با رتفاق الحصرول‬ ‫على موافقم م أي جهم أخفى‪.‬‬ ‫‪ -٦١‬اعتمققان مقابققل األعمققاب والةققدما المعليققة التققي يلنيهققا الجهققاز للليققر‪ ،‬وفءامققه‪،‬‬ ‫وحات ومقدار اإلعماق منه كليا أو مزتيا‪.‬‬ ‫‪ -٦١‬دقرار ال تصة المنجمة لكل ما القواعد والشروط واإلمراقا الوامب موفرها في‬ ‫مكامققب اتعتمققان للتققرخيص لهققا بمزاولققة عملهققا‪ ،‬وفءققا رسققوم دمققدار التققراخيص لهققا أو‬ ‫مجديدها بما ت يجاوز الصد األقصى المبيا في المانظ (‪ /١‬بند "‪ )"١‬ما هذا القانون‪ ،‬ونجقام‬ ‫عمل ملك المكامب‪.‬‬ ‫‪ -75‬لقفار ال حم الجزاءاا الماليم الت يجوز نوقيدها لدى مخالفم األسر والقواعرد‬ ‫والشفوق الت نصدر بنا ًء عليها الفخص أو التفاخيص أو غيفها‪ ،‬بشرأن منراق التنميرم‬ ‫المدتدامم والمشفوعاا القوميم واالقتصاديم واألنشطم المكملرم أو المفنبطرم التر نقرام‬ ‫بهررا‪ ،‬أو بشررأن مكان ر االعتمرراد‪ ،‬دون التقيررد بأحكررام أي قررانون آخررف‪ ،‬علررى أن ندررد هررذه‬ ‫الال حم جز ًءا ال يتجزأ م الفخص أو التفاخيص أو غيفها مر الموافقراا التر يصردرها‬ ‫الجهاز‪.‬‬ ‫وف جميع األحروال يجر أن يكرون قرفار الجرزاء مدرببًا‪ ،‬وبدرد لخطرار صراح الشرأن‬ ‫بالمخالفررم المندرروبم لليرره ومنحرره مهلررم كافيررم للررفد‪ ،‬ولجررفاء الفحررص الررالزم قبررل لصرردار‬ ‫القفار‪ ،‬وااللتزام بمفاعاة ففو ارنكا المخالفم لدى نقديف قيمم الجزاء وفقا لتقييم كل‬ ‫حالم على حدة بنا ًء على مدراييف موضروعيم متدلقرم بالمخالفرم ومدراييف خصريم متدلقرم‬ ‫بالمخاله‪ ،‬ووجو الت لم منه قبرل الطدر فيره‪ ،‬علرى أن يكرون الرت لم خرالل مردة ال نزيرد‬ ‫على خمدرم عشرف يومرا ً مر نراريع الدلرم بره والفصرل فر الرت لم خرالل مردة مماثلرم علرى‬ ‫األكثف‪ ،‬وعلى أال يكون القفار نها يا ً لال بدد فواا الميداد المقفر للرت لم منره أو البرت فيره‬ ‫أيهما أقف ‪.‬‬

‫‪ -76‬كما هــــو‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬

‫‪ -77‬كما هــــو‬ ‫‪ -74‬حذ ‪.‬‬

‫‪ -75‬إقرار الئحة الجزاءات المالية التي يجوز توقيعها لدى مخالفة األسس‬ ‫والقواعد والشروط التي تصدر بنا ًء عليها الرخص أو التراخيص أو غيرها‪،‬‬ ‫بشأن مناطق التنمية المستدامة والمشروعات القومية واالقتصادية واألنشطة‬ ‫المكملة أو المرتبطة التي تقام بها‪ ،‬أو بشأن مكاتب االعتماد‪ ،‬وذلك بما ال‬ ‫يخالف أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫حــــــذف‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫عا قوميًقا فقي مجقاب مطبيق‬ ‫‪ -٦١‬اقتراح المعايير التي يعد المشروب حاب موفر دحداها مشرو ً‬ ‫أحكام هذا القانون‪ ،‬و لك وفقا ألفضل الممارسا الدولية المعموب بها في هذا المجاب‪.‬‬ ‫‪ -71‬لقفار القواعرد والرن م واإلجرفاءاا الخاصرم بالتصرديف واالسرتيفاد مر وللرى منراق‬ ‫التنميم المدتدامم وكذا القواعد والن م واإلجفاءاا الخاصم بالتصديف أو االسرتيفاد بالرذاا أو‬ ‫بالوساقم بالندبم للكياناا المفخص لها بالدمرل فر هرذه المنراق ‪ ،‬وفقرا ألفارل الممارسراا‬ ‫الدوليم المدمول بها ف هذا المجرال‪ ،‬وبمفاعراة التصرنيه المدتمرد لتلرك المنراق ‪ ،‬دون التقيرد‬ ‫بالقواعررد والررن م واإلجررفاءاا المنصرروع عليهررا فر القررواني واللرروا والقررفاراا المن مررم‬ ‫للتصرردي واالسررتيفاد بمررا فرر ذلررك ررفق القيررد واإلذن‪ ،‬وذلررك كلرره دون اإلخررالل باألحكررام‬ ‫المقفرة قانونا بشأن االستيفاد م المناق الحفة للى داخل الدولم‪.‬‬ ‫‪ -٦۱‬دقرار سياسة است مار ودعقانظ اسقت مار عواتقد اسقت مار األمقواب المةصصقة ل سقت مار‬ ‫بالصندو السقيان ‪ ،‬بمقا يتمق مقع المبقانل المقبولقة نوليًقا لصقناني ال قروظ السقيانية المتعقارة‬ ‫عليها‪ ،‬وبما يضما مصقي عواتد است مارية مجزية مساهز فقي مقوفير اإليقرانا الماليقة ال زمقة‬ ‫لدعز موازنة الدولة‪ ،‬واإلشراة على منميذ ملك السياسة بعد اعتمانها ما رتيس الجمهورية‪.‬‬ ‫‪ -٦0‬الموافقة علقى معقايير وضقوابط اسقت مار ودعقانظ اسقت مار عواتقد اسقت مار األمقواب‬ ‫المةصصة ل ست مار بالصندو السيان بناق على اقتراح الرتيس‪ ،‬ومتابعقة اتلتقزام بهقا‪،‬‬ ‫ومقييز نتاتجها بصمة نورية‪.‬‬ ‫‪ -٣9‬مقييز نتات أناق برام ومشاريع است مار ودعقانظ اسقت مار عواتقد اسقت مار األمقواب‬ ‫المةصصققة ل سققت مار بالصققندو السققيان ومصافجققه اتسققت مارية‪ ،‬وفققا ً لمعققايير ومبققانل‬ ‫وملشقققرا قيقققاح مصقققدنظ وواضقققصة فقققي ضقققوق اإلسقققتراميجيا والةطقققط طويلقققة األمقققل‬ ‫الموضوعة لها‪ ،‬وبمراعاظ المصل الواض بيا المسءوب عا مقيقيز اتسقت مارا والمسقءوب‬ ‫عا امةا القرارا اتست مارية‪.‬‬ ‫‪ -٣٦‬دقققرار هيكققل حوكمققة الصققندو السققيان بمققا فققي لققك سياسققا اإلفصققاح وأطققر‬ ‫المساقلة وقواعد عدم معارض المصقال فقي دنارمقه ومشقليله‪ ،‬ودققرار دطقار دنارظ مةقاطر‬ ‫است مار ودعانظ است مار عواتد است مار األمواب المةصصة ل سقت مار شقام معقايير مقبقل‬ ‫ملققك المةققاطر وحققدونها‪ ،‬وفقًققا للمبققانل المقبولققة والمعققايير والممارسققا المتعققارة عليهققا‬ ‫نوليًا لصناني ال روظ السيانية‪.‬‬

‫‪ -72‬كما هــــو‬ ‫‪ -71‬كما هــــو‬

‫‪ -73‬كما هــــو‬

‫‪ -72‬كما هــــو‬

‫‪ -61‬كما هــــو‬

‫‪ -67‬كما هــــو‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫‪ -٣٣‬دقققرار سياسققا الققدعز والتمويققل بالصققندو الةققدمي‪ ،‬وخطققط وبققرام ومشققاريع‬ ‫ومعققايير اسققت مار أموالققه وأمققوله فققي أعمققاب مربصققة الكسققب‪ ،‬بمققا يضققما الصمققاف علققى‬ ‫استدامة الدعز والتمويل والتوازن المالي للصقندو ‪ ،‬وبمقا يتمق مقع المبقانل المقبولقة نوليقا ً‬ ‫للصقققناني الصكوميقققة المتةصصقققة فقققي التنميقققة اتمتماعيقققة‪ ،‬واإلشقققراة علقققى منميقققذ ملقققك‬ ‫السياسا بعد اعتمانها ما رتيس الجمهورية‪.‬‬ ‫‪ -٣١‬مقييز نتات أناق برام ومشاريع است مار أمواب وأمقوب الصقندو الةقدمي‪ ،‬وفققا ً‬ ‫لمعققايير ومبققانل وملشققرا قيققاح مصققدنظ وواضققصة فققي ضققوق اإلسققتراميجيا والةطققط‬ ‫طويلقققة األمققققل الموضققققوعة ت‪ ،‬وبمراعقققاظ المصققققل الواضقققق بقققيا المسققققءوب عققققا مقيققققيز‬ ‫اتست مارا والمسءوب عا امةا القرارا اتست مارية‪.‬‬ ‫‪ -٣١‬دقققرار هيكققل حوكمققة الصققندو الةققدمي‪ ،‬ودقققرار دطققار دنارظ مةققاطر اسققت مار أموالققه‬ ‫وأموله‪ ،‬وفقًا للمبانل المقبولة والمعايير والممارسا المتعارة عليها نوليا في هذا المجاب‪.‬‬ ‫‪ -٣٧‬دقرار مشروب النجام األساسقي لكقل مقا الصقندو السقيان والصقندو الةقدمي‪،‬‬ ‫تمةا دمراقا دمدارهما على النصو المبيا بهذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -٣١‬مأسقققيس شقققركا أو مباشقققرظ مشقققروعا اسقققت مارية بممقققرن أو مقققع الليقققر‪ ،‬أو‬ ‫المساهمة في شركا ومشقروعا اسقت مارية قاتمقة‪ ،‬أو مقسقيمها أو نمجهقا‪ ،‬أو اتسقتصوا‬ ‫عليها أو اتندما فيها أو معها أو التةار منها‪ ،‬ناخل الدولة أو في الةار ‪.‬‬ ‫‪ -٣٥‬دقرار سياسة ولوات منجيز الع قة بيا الجهاز أو الصندو السيان أو الصندو الةدمي‬ ‫وبيا الشركا والصناني التابعة شاملة الضوابط التي مصكز أعمالها‪ ،‬بما في لك القواعد المنجمة‬ ‫تختيار مم لي الجهاز والصندوقيا السيان والةدمي في مجالس اإلنارا والجمعيا العامة بتلك‬ ‫الشركا والصناني التابعة‪ ،‬ومصديد ما يستصقونه مقا المكافقآ والصقوافز‪ ،‬والجهقا التقي يتعقيا‬ ‫الرموب دليها قبل امةا القرارا وغير لك ما األمور ا الصلة‪.‬‬ ‫‪ -٣۱‬قبقققوب الهبقققا والمقققن واإلعانقققا والتبرعقققا التقققي مققققدم للجهقققاز أو أل مقققا‬ ‫الصندوقيا السيان والةدمي وت متعقارض مقع أغراضقه وأهدافقه القوميقة واختصامقامه‪،‬‬ ‫ومققن الهققدايا‪ ،‬فققي حققدون القواعققد التققي يقررهققا الجهققاز فققي هققذا الشققأن‪ ،‬طبقققا للقققوانيا‬ ‫واإلمراقا المنجمة لذلك‪.‬‬

‫‪ -66‬كما هــــو‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬

‫‪ -67‬نقيرريم نتررا ا أداء بررفاما ومشرراريع اسررتثمار أمرروال وأصررول الصررندوق الخرردم‬ ‫وقيرراس األثررف التنمرروي للمشررفوعاا والبررفاما الترر ينفررذها الصررندوق‪ ،‬وفقررا ً‬ ‫لمدرراييف ومبررادد ومؤ ررفاا قيرراس محررددة وواضررحم فر ضرروء اإلسررتفانيجياا‬ ‫والخطل قويلرم األجرل الموضروعم ال‪ ،‬وبمفاعراة الفصرل الواضر بري المدرنول‬ ‫ع نقييم االستثماراا والمدنول ع انخاذ القفاراا االستثماريم‪.‬‬ ‫‪ -64‬كما هــــو‬ ‫‪ -65‬كما هــــو‬ ‫‪ -62‬كما هــــو‬

‫‪ -61‬كما هــــو‬

‫‪ -63‬كما هــــو‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫‪ -٣0‬الموافقة على عقد القروض وغير لك ما مور المديونية بمقا فقي لقك الصصقوب‬ ‫اتتتمانية ولصردار الدرنداا وصركوك التمويرل واألدواا الماليرم األخرفى‪،‬‬ ‫على التسهي‬ ‫ومن ودمقدار الضقمانا والتعهقدا ‪ ،‬واإلققراض وغيقر لقك مقا مقور التمويقل بالنسقبة‬ ‫للجهقققاز والشقققركا والصقققناني التابعقققة والصقققندوقيا السقققيان والةقققدمي‪ ،‬مقققع مراعقققاظ‬ ‫اإلمراقا الدستورية المقررظ‪.‬‬ ‫‪ -١9‬النجر في التقارير الدورية ومقارير المتابعة التي يعرضها الرتيس عليقه عقا سقير‬ ‫العمققل بققه ومركققز المققالي بمققا يصق ق أغراضققه وأهدافققه‪ ،‬وامةققا القققرارا ال زمققة لرفققع‬ ‫مستوى األناق بناق على لك‪.‬‬ ‫‪ -١٦‬دمدار القرارا والتوميها واإلرشقانا الكميلقة بقيقام القرتيس بتنميقذ السياسقا‬ ‫واإلستراميجيا والةطط والبرام والمشاريع واتلتزام بالمعايير والضوابط التقي يضقعها‬ ‫أو يقرها مجلس اإلنارظ‪.‬‬ ‫‪ -١٣‬دقققرار مشققروب الموازنققة التقديريققة السققنوية والصسققاب الةتققامي وحسققاب األربققاح‬ ‫والةساتر والمركز المالي والقواتز المالية للجهاز والصندوقيا السقيان والةقدمي‪ ،‬ودققرار‬ ‫سياسققة موزيققع األربققاح ومكققويا اتحتياطيققا ونجمهققا واسققتةدامامها بالجهققاز والشررفكاا‬ ‫والصناني التابعة وبالصندوقيا السيان والةدمي‪.‬‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬ ‫‪ -٣0‬الموافقة على عقد القروض وغير لك ما مور المديونية بما في لك الصصوب‬ ‫اتتتمانيققة‪ ،‬ومققن ودمققدار الضققمانا والتعهققدا ‪ ،‬واإلقققراض‬ ‫علققى التسققهي‬ ‫وغيققر لققك مققا مققور التمويققل بالنسققبة للجهققاز والشققركا والصققناني التابعققة‬ ‫والصندوقيا السيان والةدمي‪ ،‬مع مراعاظ اإلمراقا الدستورية المقررظ‪.‬‬ ‫‪ -71‬كما هــــو‬

‫‪ -77‬كما هــــو‬

‫‪ -١٣‬دقرار مشروب الموازنقة التقديريقة السقنوية والصسقاب الةتقامي وحسقاب األربقاح‬ ‫والةساتر والمركز المالي والقواتز المالية المدتقلم للجهاز والصقندوقيا السقيان‬ ‫والةقدمي‪ ،‬والقروا م الماليررم المجمدرم لهرم رراملم الشرفكاا والصرنادي التابدررم‪،‬‬ ‫ودققققرار سياسقققة موزيقققع األربقققاح ومكقققويا اتحتياطيقققا ونجمهقققا واسقققتةدامامها‬ ‫بالجهاز وبالصندوقي الديادي والخدم والصنادي التابدم‪.‬‬ ‫‪ -77‬دمققدار مقريققر سققنو يرفققع دلققى رتققيس الجمهوريققة ور رري مجل ر النرروا‬ ‫ورتقققيس مجلقققس القققوزراق عقققا مهقققون وأنشقققطة الجهقققاز والصقققندوقيا السقققيان‬ ‫والةدمي وما يرا ما موميا واقتراحا في نطا اختصامامه‪.‬‬ ‫‪ -74‬كما هــــو‬

‫‪ -١١‬دمققدار مقريققر سققنو يرفققع دلققى رتققيس الجمهوريققة ورتققيس مجلققس الققوزراق عققا‬ ‫مهون وأنشط ة الجهاز والصندوقيا السيان والةقدمي ومقا يقرا مقا مومقيا واقتراحقا‬ ‫في نطا اختصامامه‪.‬‬ ‫‪ -١١‬النجققر فققي كققل مققا يققرى رتققيس الجمهوريققة أو رتققيس مجلققس الققوزراق أو الققرتيس‬ ‫عرضه ما مساتل مدخل في اختصاف الجهاز‪.‬‬ ‫ويصققدر بققاللوات واألنجمققة المنصققوف عليهققا فر البنررود ‪ 61 ،75 ،77 ،2 ،2‬مققا‬ ‫ويصدر باللوات واألنجمة المنصوف عليها ف البنود ‪61 ،75 ،74 ،77 ،2 ،2 ،7‬‬ ‫هذ المانظ قرار ما الرتيس‪.‬‬ ‫ما هذ المانظ قرار ما الرتيس‪.‬‬ ‫وفيما عدا اتختصاما المشار دليها في البنون ‪ ١١ ،١٣ ،١٦ ،١9 ،٣0 ،٣۱‬ما هقذ‬ ‫كما هــــى‬ ‫المانظ‪ ،‬ونون اإلخ ب بالقواعد المعمقوب بهقا لقدى الجهقاز بشقأن الصوكمقة وحجقر معقارض‬ ‫المصققال والمصققل بققيا المسققءولية عققا امةققا القققرارا اتسققت مارية والمسققءولية عققا مقيققيز‬ ‫اتست مارا ‪ ،‬يجوز لمجلس اإلنارظ أن يموض الرتيس في أ ما اختصامامه‪.‬‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬

‫ما (‪:)00‬‬ ‫يجتمع مجلس اإلنارظ مرظ على األقل كل شهر‪ ،‬وكلما نعت الصامة دلى لك بقدعوظ مقا‬ ‫رتيسه أو ما لث عدن أعضاته‪ ،‬وت يكون امتماعقه مقصي ًصا دت بصضقور أغلبيقة أعضقاته‬ ‫على أن يكون ما بينهز الرتيس أو ما ينيبقه فقي رتاسقة اتمتمقاب فقي حقاب غيابقه أو معقذر‬ ‫حضور ‪ ،‬ومصدر قرارامه بأغلبية أموا الصاضريا وعند التساو يقرم الجانقب القذ‬ ‫منه رتيس اتمتماب‪.‬‬ ‫ويجوز‪ ،‬في أحواب الضرورظ‪ ،‬عقد امتماب مجلس اإلنارظ بنجقام اتمصقاب المرتقي عقا‬ ‫بعد أو باستةدام أ ما وساتل اتمصاب الصدي ة‪ ،‬وفقا ً للشروط والضوابط التقي يصقدر بهقا‬ ‫قرار ما مجلس اإلنارظ بناق على اقتراح الرتيس‪.‬‬ ‫ما (‪:)00‬‬ ‫يكون لمجلس اإلنارظ أمانة فنية يكون مسءوتً عنها أميا سر مجلس اإلنارظ‪.‬‬ ‫ويصدر بتعييا أميا سر مجلس اإلنارظ ومصديد اختصامامه ومعاملته المالية‪ ،‬وبتشكيل‬ ‫األمانة المنية ومصديد اختصامامها ودمراقا ونجام عملها‪ ،‬قرار ما الرتيس‪.‬‬ ‫ما (‪:)02‬‬ ‫للمجلققس أن يققدعو لصضققور امتماعامققه مققا يققرى نعومققه مرر الرروزراء والمحرراف ي‬ ‫ورؤساء الهيناا الدامم واألجهزة الحكوميرم المختصرم والجهراا األخرفى المدنيرم‪ ،‬وكقذا‬ ‫ما يرى ضقرورظ اتسقتماب دلقيهز أو اتسقتعانة بةبقرامهز‪ ،‬فقي المسقاتل المعروضقة عليقه‪،‬‬ ‫عنرد بحري أو مناقشرم أي مر الموضروعاا المتدلقرم باختصاصرانهم أو مجراالا خبرفانهم‬ ‫بحد األحوال‪ ،‬نون أن يكون أل منهز ح التصويت‪.‬‬ ‫ما (‪:)05‬‬ ‫يتولى الرتيس مصقريم مميقع شقءون الجهقاز والصقندو السقيان والصقندو الةقدمي‬ ‫اإلناريققة والمنيققة والماليققة واتسققت مارية‪ ،‬ومكققون لققه سققلطا الققوزير المقققررظ فققي القققوانيا‬ ‫واللوات با لنسبة للجهاز والصندو السيان والصندو الةقدمي وبالنسقبة لشقءون العقامليا‬ ‫فقي أ مقنهز‪ ،‬ويكققون مسقءوتً أمقام مجلققس اإلنارظ عقا منميقذ قرارامققه وضقمان حسقا سققير‬ ‫أعماب الجهاز والصندو السيان والصندو الةدمي‪ ،‬طبقا ألحكقام هقذا الققانون واللقوات‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬

‫ما (‪:)00‬‬ ‫يجتمع مجلس اإلنارظ مرظ على األقل كل شقهر‪ ،‬وكلمقا نعقت الصامقة دلقى لقك بقدعوظ‬ ‫مققا رتيسققه أو مققا لققث عققدن أعضققاته‪ ،‬وت يكققون امتماعققه مققصي ًصا دت بصضققور أغلبيققة‬ ‫أعضاته على أن يكون ما بينهز الرتيس أو ما ينيبه في رتاسة اتمتماب فقي حقاب غيابقه‬ ‫أو معذر حضقور ‪ ،‬ومصقدر قرارامقه بأغلبيقة أمقوا الصاضقريا وعنقد التسقاو يقرم‬ ‫الجانب الذ منه رتيس اتمتماب‪.‬‬ ‫ويجوز‪ ،‬في أحواب الضرورظ‪ ،‬عقد امتماب مجلس اإلنارظ بنجام اتمصاب المرتي عا‬ ‫بعد أو باستةدام أ ما وساتل اتمصقاب الصدي قة‪ ،‬وفققا ً للشقروط والضقوابط التقي يصقدر‬ ‫بها قرار ما مجلس اإلنارظ بناق على اقتراح الرتيس‪.‬‬ ‫وذلك كله على النحو الذي نبينه الال حم الداخليم المن مم لدمل مجل اإلدارة‪.‬‬ ‫ما (‪:)00‬‬ ‫كما هــى‬ ‫ما (‪:)02‬‬ ‫للمجل أن يدعو لحارور اجتماعانره مر يرفى دعونره مر ذوى الخبرفة‪ ،‬وكرذا مر‬ ‫يررفى ضررفورة االسررتماو للرريهم أو االسررتدانم بخبررفانهم‪ ،‬فر المدررا ل المدفوضررم عليرره‪،‬‬ ‫دون أن يكون ألي منهم ح التصويت‪.‬‬ ‫ما‬

‫(‪:)05‬‬ ‫كما هــى‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫واألنجمقققققة الصقققققانرظ منميقققققذا لقققققه‪ ،‬وحقققققدون الصققققق حيا المعتمقققققدظ‪ ،‬ووفقًقققققا للسياسقققققا‬ ‫واإلستراميجيا المعموب بها‪ ،‬وله في سبيل لك مباشرظ اتختصامقا التقي مكمقل مصقيق‬ ‫األغراض واألهداة المقررظ على الومه المبيا بهذا القانون‪ ،‬وله على األخص‪:‬‬ ‫‪ -٦‬مقريقر اتسقتعانة بأفضقل الكمقاقا والةبقرا المصليقة والعالميقة بمقا يضقما مصقيق‬ ‫أغقراض الجهقاز وأهدافققه القوميقة‪ ،‬ونون الةضققوب أل مقا القيقون المنصققوف عليهقا فققي‬ ‫القققانون المققنجز للعمققل بشققأن مشققليل األمانققب‪ ،‬مققع عققدم اإلخق ب باشققتراط الصصققوب علققى‬ ‫موافقققة الجهققا األمنيققة المةتصققة قبققل مشققليل الكمققاقا والةبققرا األمنبيققة بالجهققاز أو‬ ‫الصندو السيان أو الصندو الةدمي‪.‬‬ ‫‪ -6‬لصدار القفاراا الخاصم بند أو لعرارة أو للحراق أو نكليره مر يدمرل فر خدمرم‬ ‫لحدى وحداا الجهاز اإلداري للدولم أو ف خدمرم أحرد أجهرزة الدولرم علرى أي وجره كران‬ ‫مما يُدهد لليها بمداونم الجهاز وفقًا للمادة ‪ )5‬م هذا القانون‪ ،‬أو م يدرتدع للخدمرم‬ ‫بتلك الجهاا أو يكله بهذه الخدمم لديها على أي وجه كان قبقا ألحكام القواني المن مم‬ ‫لالستدعاء لتلك الخدمم أو التكليه بها‪ ،‬وذلك للدمل أو أداء الخدمم بالجهاز أو الصندوق‬ ‫الديادي أو الصندوق الخدم ‪ ،‬وذلك بدرد موافقرم ر ري الجمهوريرم بنراء علرى أخرذ رأي‬ ‫الدلطم المختصم بالجهم األصليم‪ ،‬وذلك دون اإلخالل بالمادة ‪ )12‬م هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -١‬دمدار القرارا والتوميها واإلرشانا الكميلقة بقيقام دنارا الجهقاز والصقندو‬ ‫السيان والصندو الةدمي المةتلمة بتنميذ السياسقا واإلسقتراميجيا والةطقط والبقرام‬ ‫والمشاريع واتلتزام بالمعايير والضوابط التي يضعها أو يقرها مجلس اإلنارظ‪.‬‬ ‫‪ -١‬دعدان مقارير نورية ومقارير متابعة عا سقير العمقل بالجهقاز أو الصقندو السقيان‬ ‫أو الصققندو الةقققدمي ومركقققز كقققل مقققنهز المقققالي‪ ،‬شقققاملة مقققا مقققز دنجقققاز وفقًقققا للسياسقققا‬ ‫واإلستراميجيا والةطط والبرام الموضوعة ومصديد معوققا األناق والصلقوب المقترحقة‬ ‫لتمانيها وعرضها على مجلس اإلنارظ للنجر فيها‪ ،‬وامةا الققرارا ال زمقة لرفقع مسقتوى‬ ‫األناق بناق على موميها مجلس اإلنارظ الصانرظ بناق على لك‪.‬‬ ‫‪ -٧‬التنسي المباشر مع مميع سلطا وأمهزظ الدولة وغيرها ما األشةاف اتعتبارية‬ ‫العامققة فققي األمققور التققي مققدخل فققي اختصامققا الجهقاز والصققندو السققيان والصققندو‬ ‫الةدمي‪ ،‬ومكون تزمة لتصقي أغراضه وأهدافه القومية‪.‬‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬

‫‪ - 7‬كما هو‪.‬‬

‫‪ -6‬لصدار القفاراا الخاصم بنرد أو لعرارة أو للحراق أو نكليره مر يدمرل فر خدمرم‬ ‫لحدى وحداا الجهاز اإلداري للدولم أو ف خدمرم أحرد أجهرزة الدولرم علرى أي وجره كران‬ ‫مما يُدهد لليها بمداونم الجهاز وفقًا للمادة ‪ )5‬م هذا القانون‪ ،‬أو مر يدرتدع للخدمرم‬ ‫بتلك الجهاا أو يكله بهذه الخدمم لديها على أي وجه كان قبقا ألحكام القواني المن مرم‬ ‫لالستدعاء لتلك الخدمم أو التكليه بها‪ ،‬وذلك للدمل أو أداء الخدمم بالجهراز أو الصرندوق‬ ‫الديادي أو الصندوق الخدم ‪ ،‬وذلك بدرد موافقرم ر ري الجمهوريرم بنراء علرى أخرذ رأي‬ ‫الدلطم المختصم بالجهم األصليم‪ ،‬وذلك دون اإلخالل بالمادة ‪ )27‬م هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ - 7‬كما هو‪.‬‬

‫‪ - 4‬كما هو‪.‬‬

‫‪ - 5‬كما هو‪.‬‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫‪ - 2‬كما هو‪.‬‬ ‫‪ -١‬النجر في كل ما يرى رتيس الجمهورية أو رتيس مجلس الوزراق أو مجلقس اإلنارظ‬ ‫عرضه عليه أو مكليمه به ما مساتل مدخل في اختصامقا الجهقاز أو الصقندو السقيان‬ ‫أو الصندو الةدمي‪ ،‬ومكون تزمه لتصقي أغراضه وأهدافه القومية‪.‬‬ ‫‪ - 1‬كما هو‪.‬‬ ‫‪ -٥‬مباشرظ اتختصاما األخرى التي مصدنها اللوات واألنجمة الداخلية المعمقوب بهقا‬ ‫في الجهاز‪.‬‬ ‫كما هــى‬ ‫مديرا أو أك ر أو موفما أو أك ر مقا العقامليا بالجهقاز فقي مباشقرظ‬ ‫وللرتيس أن يموض‬ ‫ً‬ ‫أحد أو بع اختصامامه‪ ،‬نون اإلخ ب بالقواعد المعموب بها لدى الجهاز بشأن الصوكمقة‬ ‫وحجقققر معقققارض المصقققال والمصقققل بقققيا المسقققءولية عقققا امةقققا الققققرارا اتسقققت مارية‬ ‫والمسءولية عا مقييز اتست مارا ‪.‬‬ ‫ما (‪:)04‬‬ ‫ما (‪:)04‬‬ ‫كما هــى‬ ‫يم ل الرتيس الجهاز أمام القضاق وفي م مه باللير‪.‬‬ ‫الفصل العابع‬ ‫النظام املايل للجهاز والصندوق السياسي والصندوق اخلدمي‬ ‫ما (‪:)02‬‬ ‫ما (‪:)02‬‬ ‫يتكون رأسماب الجهاز مما يلي‪:‬‬ ‫يتكون رأسماب الجهاز مما يلي‪:‬‬ ‫‪ -7‬األمواب واألموب ال ابتة والمنقولة المةصصة للجهاز أو الت آلت لليه قبقا‬ ‫‪ - ٦‬األمواب واألمقوب ال ابتقة والمنقولقة المةصصقة للجهقاز طبققا ألحكقام هقذا الققانون‬ ‫للقانون إلنشاء مناق التنميم المدتدامم ومنميتها ومطويرها ومشليلها ودنارمها‪.‬‬ ‫إلنشاق مناط التنمية المستدامة ومنميتها ومطويرها ومشليلها ودنارمها‪.‬‬ ‫‪ -6‬كما هــــو‬ ‫‪ -٣‬رؤوح أمواب الشركا التابعة المملوكة للجهاز بالكامل‪.‬‬ ‫‪ -7‬كما هــــو‬ ‫‪ -١‬مساهما الجهاز في رؤوح أمواب الشركا التابعة غير المملوكة له بالكامل‪.‬‬ ‫‪ -4‬كما هــــو‬ ‫‪ -١‬األمققواب واألمققوب األخققرى ال ابتققة والمنقولققة التققي مةصصققها لققه الدولققة لتصقي ق‬ ‫أغراضه وأهدافه القومية‪.‬‬ ‫كما هــى‬ ‫ويتكررون رأسررمال الصررندوق الدرريادي م ر األمرروال المخصصررم لالسررتثمار‪ ،‬ورؤوس‬ ‫أموال الشفكاا والصنادي التابدم المملوكم لره بالكامرل أو مدراهمانه فر رؤوس أمروال‬ ‫الشفكاا والصنادي التابدم غيف المملوكم له بالكامل بحد األحوال‪.‬‬ ‫كما هــــى‬ ‫ويتكققون رأسققماب الصققندو الةققدمي مققا األمققواب واألمققوب ال ابتققة والمنقولققة التققي‬ ‫مةصصقققها لقققه الدولقققة لصقققال برنقققام القققدعز اتمتمقققاعي‪ ،‬ورؤوح أمقققواب الشقققركا‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫والصقققناني التابعقققة المملوكقققة لقققه بالكامقققل أو مسقققاهمامه فقققي رؤوح أمقققواب الشقققركا‬ ‫والصناني التابعة غير المملوكة له بالكامل بصسب األحواب‪.‬‬ ‫ما (‪:)۷۱‬‬ ‫ما (‪:)۷۱‬‬ ‫مققع مراعققاظ حكققز المقققرظ األخيققرظ مققا هققذ المققانظ‪ ،‬يصقدصن رأسققماب الجهققاز بصققافي قيمققة‬ ‫األمواب واألموب المنصوف عليها فقي المققرظ األولقى مقا المقانظ (‪ )٦١‬مقا هقذا الققانون‪،‬‬ ‫ويصدن رأسماب الصندو السيان بصقافي قيمقة األمقواب واألمقوب المنصقوف عليهقا فقي‬ ‫المقرظ ال انية مقا المقانظ المشقار دليهقا‪ ،‬كمقا يصقدن رأسقماب الصقندو الةقدمي بصقافي قيمقة‬ ‫األمواب واألموب المنصوف عليها في المقرظ ال ال ة ما المانظ المشار دليها‪ ،‬و لك كله في‬ ‫اليوم الساب على ماري العمل بهذا القانون‪.‬‬ ‫ويكون مقييز ملك األمواب واألموب‪ ،‬والتي مقيد في نفامر الجهاز أو الصقندو السقيان‬ ‫أو الصندو الةدمي بصسب األحواب‪ ،‬وفقًا للقيمة السوقية التي مصدن بعد التصق مقا مقصة‬ ‫مقدير مقافي القيمقة‪ ،‬بمقا ت يققل عقا التقيقيز القذ يقتز علقى أسقاح متوسقط القيمقة المصقدنظ‬ ‫بمومب ة مقارير ما مقيميا مالييا معتمديا ما الهيءقة العامقة للرقابقة الماليقة أو البنقك‬ ‫المركز المصر بمراعاظ معايير التقييز العقار ومعايير التقييز المالي للمنشآ ومعايير‬ ‫مقييز األموب غير الملموسة‪.‬‬ ‫ولمجلس اإلنارظ أن يعهد بامراقا التصق ما مصة مقدير مافي القيمقة المشقار دليهقا‬ ‫في المقرظ ال انية ما هذ المقانظ دلقى واحقد أو أك قر مقا بيقو الةبقرظ العالميقة المصقرية أو‬ ‫األمنبية وفقا للضوابط التي يضعها مجلس اإلنارظ في هذا الشأن‪.‬‬ ‫وفي مميع األحواب‪ ،‬يزان رأسقماب الجهقاز أو الصقندو السقيان أو الصقندو الةقدمي‬ ‫بمقدار مافي قيمة األمواب واألموب التي منقل دليه بعد العمقل بأحكقام هقذا الققانون‪ ،‬و لقك‬ ‫بعد التصق ما مصة مقدير مافي القيمة طبقا ً للحكام المبينقة فقي المققرميا ال انيقة وال ال قة‬ ‫ما هذ المانظ‪.‬‬ ‫ما (‪:)08‬‬ ‫ما (‪:)08‬‬ ‫متكون موارن الجهاز مما يلي‪:‬‬ ‫‪ -7‬كما هــــو‬ ‫‪ -7‬الفسوم ومقابل الخدماا الت يُحصلها الجهاز لحدابه‪.‬‬ ‫‪ -6‬كما هــــو‬ ‫‪ -٣‬عواتد است مار واستل ب األمواب واألموب المةصصة لمناط التنمية المستدامة‪.‬‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬

‫كما هــى‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫‪ -١‬عواتد است مار األمواب المةصصة ل ست مار بالصندو السيان التي يقرر مجلقس‬ ‫اإلنارظ مجنيبها لهذا اللرض‪.‬‬ ‫‪ -١‬ري ع وعواتد اسقت مار واسقتل ب األمقواب واألمقوب المةصصقة للصقندو الةقدمي‬ ‫التي يقرر مجلس اإلنارظ مجنيبها لهذا اللرض‪.‬‬ ‫‪ -٧‬حصيلة دنارظ واستل ب والتصرة في أم الدولة الةامة التي يعهد دلقى الجهقاز‬ ‫بتنميتها واست مارها ‪.‬‬ ‫‪ -١‬عواتقققد اإلشقققراة علقققى أمققق الدولقققة العامقققة التقققي يعهقققد دلقققى الجهقققاز بانارمهقققا‬ ‫واستل لها‪.‬‬ ‫‪ -٥‬نصيب الجهاز في مافي أرباح الشركا والصناني التابعة المملوكة له بالكامل أو‬ ‫التي يساهز فيها بصسب األحواب‪.‬‬ ‫‪ -۱‬حصة مقابل اإلشراة واإلنارظ في الشركا التي يشرة عليها الجهاز‪ ،‬وما يةقص‬ ‫مم لي الجهاز مقابل مم يله في الشركا التي يساهز أو يشار فيها الجهاز‪.‬‬ ‫‪ -0‬الهبا والمن والتبرعا واإلعانا النقدية والعينية التي يقبلهقا مجلقس اإلنارظ مقا‬ ‫األشقققةاف الطبيعيقققيا‪ ،‬أو األشقققةاف المعنويقققة المصقققرية أو األمنبيقققة‪ ،‬طبققققا للققققوانيا‬ ‫واإلمراقا المنجمة لذلك‪.‬‬ ‫اتتمانيققة‬ ‫‪ -٦9‬حصققيلة القققروض التققي يعقققدها الجهققاز‪ ،‬ومققا يصصققل عليققه مققا مسققهي‬ ‫مصلية أو خارمية‪.‬‬ ‫‪ -٦٦‬حصيلة اللراما والتعويضا التي يصكز بها طبقا لهذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -76‬حصيلم الجزاءاا الماليم المتفنبم على مخالفم األس والقواعد والشفوق التر‬ ‫نصرردر بنرراء عليهررا الررفخص أو التررفاخيص أو غيفهررا بشررأن منرراق التنميررم المدررتدامم‬ ‫والمشفوعاا القوميم واالقتصاديم الت نقام بها‪ ،‬أو بشأن مكان االعتماد‪.‬‬ ‫‪ -٦١‬أية موارن أخرى‪ ،‬يواف عليها مجلس اإلنارظ ومتم مع طبيعة نشقاطه‪ ،‬أو يصقدر‬ ‫بها قرار ما رتيس الجمهورية‪.‬‬

‫‪ -7‬كما هــــو‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬

‫‪ -4‬كما هــــو‬ ‫‪ -5‬كما هــــو‬ ‫‪ -2‬كما هــــو‬ ‫‪ -1‬كما هــــو‬ ‫‪ -3‬كما هــــو‬ ‫‪ -2‬كما هــــو‬

‫‪ -71‬كما هــــو‬ ‫‪ -77‬كما هــــو‬ ‫‪ -76‬ما يدادل حصيلم الجزاءاا الماليم المتفنبم على مخالفم األس والقواعد‬ ‫والشفوق الت نصدر بناء عليها الفخص أو التفاخيص أو غيفها بشأن مناق‬ ‫التنميم المدتدامم والمشفوعاا القوميم واالقتصاديم الت نقام بها‪ ،‬أو بشأن‬ ‫مكان االعتماد‪.‬‬ ‫‪ -٦١‬كما هــــو‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬

‫ما‬

‫(‪:)۷۱‬‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬

‫ما (‪:)۷۱‬‬ ‫متكون موارن الصندو السيان مما يلي‪:‬‬ ‫‪ -7‬كما هــــو‬ ‫‪ -٦‬عواتقد اسققت مار األمققواب المةصصققة ل سققت مار‪ ،‬والعاتقد مققا اسققتل ب أمققوله التققي‬ ‫يتقرر مجنيبها لهذا اللرض‪.‬‬ ‫‪ -6‬كما هــــو‬ ‫‪ -٣‬نصيب الصندو السيان في مافي أربقاح الشقركا والصقناني التابعقة المملوكقة‬ ‫له بالكامل أو التي يساهز فيها بصسب األحواب‪.‬‬ ‫‪ -7‬كما هــــو‬ ‫‪ -١‬حصة مقابل اإلشراة واإلنارظ في الشركا التي يشرة عليها الصندو السقيان ‪،‬‬ ‫وما يةص مم لي الصندو مقابل مم يله في الشركا التي يساهز أو يشار فيها‪.‬‬ ‫‪ -4‬كما هــــو‬ ‫‪ -١‬الهبا والمن والتبرعا واإلعانا النقدية والعينية التقي يصصقل عليهقا الصقندو‬ ‫في حدون القواعد التي يقررها مجلس اإلنارظ‪ ،‬طبقا ً للقوانيا واإلمراقا المنجمة لذلك‪.‬‬ ‫‪ -5‬حصيلم القفو الت يدقدها الصندوق‪ ،‬وما يحصل عليه م ندهيالا ا تمانيم‬ ‫اتتمانيقة‬ ‫‪ -٧‬حصيلة القروض التقي يعققدها الصقندو ‪ ،‬ومقا يصصقل عليقه مقا مسقهي‬ ‫محليم أو خارجيم‪ ،‬ف حدود القواعد الت يقفرها مجل اإلدارة‪.‬‬ ‫مصليققة أو خارميققة‪ ،‬وحصققيلة دمققدار السققندا ومققكو التمويققل وغيرهققا مققا األنوا‬ ‫المالية‪ ،‬في حدون القواعد التي يقررها مجلس اإلنارظ‪.‬‬ ‫‪ -2‬كما هــــو‬ ‫‪ -١‬أيققة مققوارن أخققرى‪ ،‬يوافق عليهققا مجلققس اإلنارظ ومتمق مققع طبيعققة نشققاط الصققندو‬ ‫السيان ‪ ،‬أو يصدر بها قرار ما رتيس الجمهورية‪.‬‬ ‫ما (‪:)02‬‬ ‫ما (‪:)02‬‬ ‫متكون موارن الصندو الةدمي مما يلي‪:‬‬ ‫‪ -7‬كما هــــو‬ ‫‪ -٦‬ريع وعواتد است مار واستل ب األمواب واألموب المةصصة للصندو الةدمي‪.‬‬ ‫‪ -6‬كما هــــو‬ ‫‪ -٣‬نصيب الصندو الةدمي في مافي أرباح الشركا والصناني التابعة المملوكة له‬ ‫بالكامل أو التي يساهز فيها بصسب األحواب‪.‬‬ ‫‪ -7‬حصة مقابل اإلشراة واإلنارظ في الشركا التي يشرة عليها الصندو الخدم ‪،‬‬ ‫‪ -١‬حصة مقابل اإلشراة واإلنارظ في الشركا التي يشرة عليها الصندوق الديادي‪،‬‬ ‫وما يةص مم لي الصندو مقابل مم يله في الشركا التي يساهز أو يشار فيها‪.‬‬ ‫وما يةص مم لي الصندو مقابل مم يله في الشركا التي يساهز أو يشار فيها‪.‬‬ ‫‪ -4‬كما هــــو‬ ‫‪ -١‬الهبا والمن والتبرعا واإلعانا النقدية والعينية التقي يصصقل عليهقا الصقندو‬ ‫في حدون القواعد التي يقررها مجلس اإلنارظ‪ ،‬طبقا للقوانيا واإلمراقا المنجمة لذلك‪.‬‬ ‫‪ -5‬حصيلم القفو الت يدقدها الصندوق‪ ،‬وما يحصل عليه م ندهيالا ا تمانيم‬ ‫اتتمانيقة‬ ‫‪ -٧‬حصيلة القروض التقي يعققدها الصقندو ‪ ،‬ومقا يصصقل عليقه مقا مسقهي‬ ‫محليم أو خارجيم‪ ،‬ف حدود القواعد الت يقفرها مجل اإلدارة‪.‬‬ ‫مصليققة أو خارميققة‪ ،‬وحصققيلة دمققدار السققندا ومققكو التمويققل وغيرهققا مققا األنوا‬ ‫المالية‪ ،‬في حدون القواعد التي يقررها مجلس اإلنارظ‪.‬‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫‪ -١‬أيققة مققوارن أخققرى‪ ،‬يوافق عليهققا مجلققس اإلنارظ ومتمق مققع طبيعققة نشققاط الصققندو‬ ‫الديادي‪ ،‬أو يصدر بها قرار ما رتيس الجمهورية‪.‬‬ ‫ما (‪:)۱۷‬‬ ‫مبدأ السنة المالية لكل ما الجهاز والصندو السيان والصندو الةدمي ما أوب ينقاير‬ ‫ومنتهي في نهاية نيسمبر ما كل عام‪ ،‬على أن مبقدأ السقنة الماليقة األولقى مقا مقاري العمقل‬ ‫بهذا القانون ومنتهي بنهاية نيسمبر ما العام التالي‪.‬‬ ‫ما (‪)۱۱‬‬ ‫يكون لكل ما الجهاز والصندو السيان والصندو الةقدمي موازنقة مسقتقلة يتبقع فقي‬ ‫دعدانها واعتمانهقا ومنميقذها ومفاقبتهرا القواعرد التر نحرددها اللروا واألن مرم الداخليرم‬ ‫المدمول بها وفقا للمعايير المصاسقبية المصقرية والدوليقة المتعقارة عليهقا فقي هقذا الشقأن‪،‬‬ ‫و لك كله نون التقيد بأ ما القوانيا والقواعد والنجز الصكومية‪.‬‬ ‫ويكون لكل ما الجهاز والصندو السيان والصقندو الةقدمي حسقاب أو أك قر بالبنقك‬ ‫المركز أو بأ ما البنو المسقجلة بقه‪ ،‬بالعملقة المصليقة أو األمنبيقة‪ ،‬للتعامقل منهقا علقى‬ ‫موارن واستةدامامه‪ ،‬طبقا للوات واألنجمة المالية المعموب بهقا بالجهقاز‪ ،‬ويرحقل المقات‬ ‫المصق سنويًا ما سنة مالية دلى أخرى نون اإلخ ب بأحكام المقرظ ال انية مقا المقانظ (‪)٥٣‬‬ ‫ما هذا القانون‪.‬‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬ ‫‪ -2‬أيم موارد أخفى‪ ،‬يواف عليها مجل اإلدارة ونتف مع قبيدم نشاق الصرندوق‬ ‫الخدم ‪ ،‬أو يصدر بها قفار م ر ي الجمهوريم‬ ‫ما (‪:)۱۷‬‬ ‫كما هــــى‬ ‫ما (‪)۱۱‬‬ ‫يكون لكل ما الجهاز والصندو السيان والصندو الةدمي موازنة مسقتقلة وقروا م‬ ‫ماليررم يتبققع فققي دعققدانها واعتمانهققا ومنميققذها ومفاقبتهررا القواعررد الت ر نحررددها اللرروا‬ ‫واألن مرم الداخليرم المدمرول بهرا وفققا للمعقايير المصاسقبية المصقرية والدوليقة المتعقارة‬ ‫عليها في هذا الشأن‪ ،‬و لك كله نون التقيد بأ ما القوانيا والقواعد والنجز الصكومية‪.‬‬ ‫ويكون لكل ما الجهاز والصندو السيان والصقندو الةقدمي حسقاب أو أك قر بالبنقك‬ ‫المركز أو بأ ما البنقو المسقجلة بقه‪ ،‬بالعملقة المصليقة أو األمنبيقة‪ ،‬للتعامقل منهقا علقى‬ ‫موارن واستةدامامه‪ ،‬طبقا للوات واألنجمة المالية المعمقوب بهقا بالجهقاز‪ ،‬ويرحقل المقات‬ ‫المصق سنويًا ما سنة مالية دلى أخرى نون اإلخ ب بأحكام المقرظ ال انية مقا المرادة ‪)31‬‬ ‫ما هذا القانون‪.‬‬

‫ما (‪:)۱۲‬‬ ‫ما (‪:)۱۲‬‬ ‫صا للمنفدم الدامم‪ ،‬أموال كل مر الجهراز والصرندوق الدريادي‬ ‫أمروال كرل مر الجهراز والصررندوق الدريادي والصررندوق الخردم أمرروال خاصرم‪ ،‬ومعققد‬ ‫ماعدا ما يكون مخص ً‬ ‫أموات عامة في مطبي أحكام البابيا ال الث والرابع ما الكتاب ال اني ما قانون العقوبا ‪ .‬والصررندوق الخرردم أمرروال خاصررم‪ ،‬ومعققد أمققوات عامققة فققي مطبيق أحكققام البققابيا ال الققث‬ ‫والرابع ما الكتاب ال اني ما قانون العقوبا ‪.‬‬ ‫ويكون للمبالم المستصقة لكل ما الجهاز والصندو السيان والصندو الةقدمي حق‬ ‫ويكون للمبالم المستصقة لكل ما الجهقاز والصقندو السقيان والصقندو الةقدمي حق‬ ‫اتمتياز العام الضاما للمبالم المستصقة للةزانة العامة‪.‬‬ ‫اتمتياز العام الضاما للمبالم المستصقة للةزانة العامة‪.‬‬ ‫ولكل ما الجهاز والصندو السيان والصندو الةدمي فقي سقبيل اقتضقاق حقوققه امةقا‬ ‫ولكل ما الجهقاز والصقندو السقيان والصقندو الةقدمي فقي سقبيل اقتضقاق حقوققه امةقا‬ ‫دمراقا الصجز اإلنار طبقا ألحكام القانون رقز ‪ ١9۱‬لسنة ‪ ٦0٧٧‬بشأن الصجز اإلنار ‪.‬‬ ‫دمراقا الصجز اإلنار طبقا ألحكام القانون رقز ‪ ١9۱‬لسنة ‪ ٦0٧٧‬بشأن الصجز اإلنار ‪.‬‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬

‫ما (‪:)05‬‬ ‫يكون لكل ما الجهاز والصندو السيان والصندو الةدمي مراقب حسابا واحقد أو‬ ‫أك ر ما ضما مكامب المرامعة المسجلة لدى البنك المركز أو مكامقب المرامعقة الدوليقة‬ ‫الكبرى‪ ،‬ويصدر بتعيينه ودعماته ومصديد أمعابه ومكافآمه قرار ما رتيس الجمهورية‪.‬‬ ‫ما (‪:)04‬‬ ‫يعد كل ما الجهاز والصندو السيان والصندو الةدمي قواتما ً ماليقة سقنوية وقواتمقا ً‬ ‫ماليققة ربققع سققنوية قبقررا للقواعررد الت ر نحررددها اللرروا واألن مررم الداخليررم المدمررول بهررا‪،‬‬ ‫ويتولى مرامعتها مراقب الصسابا طبققا لمعقايير المرامعقة المصقرية أو الدوليقة المعمقوب‬ ‫بهققا بصسققب األحققواب‪ ،‬ويقققدم مقققارير دلققى مجلققس اإلنارظ ليتققولى عرضققها علققى رتققيس‬ ‫الجمهورية‪.‬‬ ‫ويقرروم الجهرراز المفكررزي للمحاسررباا بإعررداد نقرراريف مؤ ررفاا األداء سررنويا ً لكررل م ر‬ ‫الجهاز والصندوق الديادي والصرندوق الخردم فر ضروء القروا م الماليرم المدتمردة لكرل‬ ‫منها‪ ،‬ويُقدم نقاريفه للى مجل اإلدارة ليتولى عفضها على ر ي الجمهوريم‪.‬‬ ‫الباب الثااي‬ ‫األحدام املنظمة جملاالت مل اجلهاز‬ ‫الفصل األول‬ ‫مناطق التنمية املستدامة‬ ‫ما (‪:)02‬‬ ‫منشأ منطققة التنميقة المسقتدامة وفقًقا ألحكقام هقذا الققانون بققرار رتقيس الجمهوريقة‪ ،‬بعقد‬ ‫موافقة مجلس اإلنارظ‪ ،‬بنا ًق على اقتراح الرتيس‪.‬‬

‫(‪:)05‬‬

‫ما‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬ ‫كما هـــى‬

‫ما (‪:)04‬‬ ‫يعققد كققل مققا الجهققاز والصققندو السققيان والصققندو الةققدمي قواتم قا ً ماليققة سققنوية‬ ‫وقواتما ً مالية ربع سنوية قبقا للقواعد الت نحددها اللوا واألن مرم الداخليرم المدمرول‬ ‫بهررا‪ ،‬ويتققولى مرامعتهققا مراقققب الصسققابا طبقققا لمعققايير المرامعققة المصققرية أو الدوليققة‬ ‫المعمقوب بهققا بصسقب األحققواب‪ ،‬ويققدم مقققارير دلقى مجلققس اإلنارظ ليتقولى عرضققها علققى‬ ‫رتيس الجمهورية‪.‬‬ ‫حـــــذف‬

‫ما‬

‫(‪:)02‬‬

‫كما هـــى‬

‫ويدف القفار ال ُمشار لليه فر الفقرفة األولرى مر هرذه المرادة علرى مجلر النروا‬ ‫للموافقم عليه ف أول جلدم عامم‪ ،‬وفى حال ورود القفار ف غيرف دور اندقراد يدرف‬ ‫على مكت المجل ويخطف المجل ف أول جلدم عامم‪.‬‬ ‫كما هـــى‬ ‫ويتضما قرار دنشاق المنطقة اللرض منهقا‪ ،‬ومصقنيمها‪ ،‬وموقعهقا ومسقاحتها وحقدونها‬ ‫ومعالمها ودحدا يامها‪ ،‬والنطا النوعي لعمل الجهاز بها‪.‬‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫وملوب دلى الجهاز ملكية األراضي والمنشآ المملوكة للدولة ناخل المنطقة‪ ،‬كما ملوب‬ ‫دليقققه الصققققو واتلتزامقققا المترمبقققة علقققى العققققون والتصقققرفا المتعلققققة بتلقققك األراضقققي‬ ‫والمنشآ ‪.‬‬ ‫ما (‪:)۱۱‬‬ ‫يصدر الرتيس‪ ،‬بعد موافقة مجلس اإلنارظ‪ ،‬خ ب مدظ ت مزيد على سنة ما دنشاق منطقة‬ ‫قرارا يتضما السياسا واإلستراميجيا ‪ ،‬وخطط العمل وبرام التنميذ‪،‬‬ ‫التنمية المستدامة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫واألنجمة والمةططقا وفءقا الرسقوم ومقابقل الةقدما والبيانقا والمعلومقا ‪ ،‬وغيرهقا‬ ‫ما المساتل ا الصلة‪ ،‬التي مسر على المنطقة‪.‬‬ ‫ما (‪:)۱۲‬‬ ‫لمجلس اإلنارظ‪ ،‬بناق على اقتراح الرتيس‪ ،‬زيانظ الرسوم التي مستص في منطقة التنميقة‬ ‫المستدامة بمومب القوانيا المقررظ لها في حدها األننقى أو األقصقى أو كليهمقا معًقا بصسقب‬ ‫األحقواب‪ ،‬بنسقبة ت مزيقد علققى ‪ ⁒٧‬سقنويًا‪ ،‬أو مقا خق ب آليققة مقرمبط بزيقانظ معقدب التضققةز‬ ‫السنو المعلا ما الجهقاز المركقز للتعبءقة العامقة واإلحصقاق و لقك بنسقبة ت مزيقد علقى‬ ‫نسبة الزيانظ في معدب التضةز السنو أو في حدون ‪ ⁒٧‬سنويا أيهما أقل‪.‬‬ ‫كما يجوز مةمي الرسوم التقي مسقر فقي منطققة التنميقة المسقتدامة بمومقب الققوانيا‬ ‫المقررظ لها في حدها األننى أو األقصى أو كليهما معًا بصسب األحواب‪ ،‬بنسبة ت مزيد على‬ ‫‪ ⁒٣‬سققنويا‪ ،‬أو مققا خ ق ب آليققة مققرمبط بزيققانظ معققدب النمققو الصقيقققي السققنو للنققام المصلققي‬ ‫اإلممالي المعلا ما الوزارظ المةتصة بشءون التةطيط والتنمية اتقتصانية و لك بنسبة ت‬ ‫مقل عا نسبة الزيانظ في معدب النمو الصقيقي السنو للنام المصلي اإلممقالي أو فقي حقدون‬ ‫‪ ٪٣‬سنويا أيهما أكبر‪.‬‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬ ‫كما هـــى‬ ‫ما‬

‫(‪:)۱۱‬‬

‫كما هـــى‬

‫ما (‪:)08‬‬ ‫لمجلققس اإلنارظ‪ ،‬بنققاق علققى اقتققراح الققرتيس‪ ،‬زيققانظ الرسققوم التققي مسققتص فققي منطقققة‬ ‫التنميققة المسققتدامة بمومققب القققوانيا المقققررظ لهققا بنسققبة ت مزيققد علققى ‪ ⁒٧‬سققنويًا‪ ،‬أو مققا‬ ‫خ ب آلية مرمبط بزيانظ معدب التضةز السنو المعلا ما الجهاز المركز للتعبءة العامة‬ ‫واإلحصاق و لك بنسبة ت مزيد على نسبة الزيانظ في معدب التضةز السنو أو في حقدون‬ ‫‪ ⁒٧‬سنويا أيهما أقل‪ ،‬وفى جميع األحوال بما ال يجراوز مثرل الحرد األقصرى لهرذه الفسروم‬ ‫ف القواني المقفرة لها‪.‬‬ ‫كما يجوز لمجل اإلدارة مةمي الرسوم التقي مسقر فقي منطققة التنميقة المسقتدامة‬ ‫بمومب القوانيا المقررظ لها في حدها األننى أو األقصى أو كليهما معًا بصسب األحقواب‪،‬‬ ‫بنسققبة ت مزيققد علققى ‪ ⁒٣‬سققنويا‪ ،‬أو مققا خ ق ب آليققة مققرمبط بزيققانظ معققدب النمققو الصقيقققي‬ ‫السنو للنام المصلي اإلممالي المعلا مقا القوزارظ المةتصقة بشقءون التةطقيط والتنميقة‬ ‫اتقتصانية و لك بنسبة ت مقل عا نسبة الزيقانظ فقي معقدب النمقو الصقيققي السقنو للنقام‬ ‫المصلي اإلممالي أو في حدون ‪ ٪٣‬سنويا أيهما أكبر‪.‬‬ ‫ما (‪ :)09‬مستحدثة‬ ‫نررؤول للجهرراز الفسرروم وكافررم المدررتحقاا الماليررم األخررفى المقررفرة لصررال كافررم‬ ‫الجهررراا الدامرررم عررر المشرررفوعاا القوميرررم واالقتصررراديم واألنشرررطم المكملرررم لهرررا أو‬ ‫المفنبطم بها التر نقرام داخرل منطقرم التنميرم المدرتدامم برذاا الاروابل والشرفوق فر‬ ‫القواني المقفرة لها‪.‬‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫ما (‪:)۱۱‬‬ ‫يكون لكل منطقة منمية مستدامة مدير منميقذ أو مكتقب منميقذ ‪ ،‬يعينقه القرتيس مقا بقيا‬ ‫العامليا بالجهاز أو ما غيرهز ويصدن معاملتقه الماليقة‪ ،‬ويكقون المقدير التنميقذ أو المكتقب‬ ‫التنميذ بصسب األحواب مسءوت عا مصريم شءون المنطققة واقتقراح الةطقة السقنوية لهقا‬ ‫ودعققدان التقققارير الدوريققة عققا سققير العمققل فيهققا ومركزهققا المققالي ومتابعققة منميقذ السياسققا‬ ‫واإلستراميجيا الموضوعة وقرارا مجلس اإلنارظ والرتيس ا الصلة وغيقر لقك مقا‬ ‫اتختصاما والص حيا ‪ ،‬و لك كله طبقا للقواعد المنصوف عليها في اللوات الداخلية‬ ‫المعموب بها في الجهاز‪.‬‬ ‫ما (‪:)22‬‬ ‫يكققون مسققجيل الشقققركا والمنشققآ وغيرهقققا مققا الكيانقققا لققدى الجهقققاز لمباشققرظ نشقققاط‬ ‫اقتصان في النطا النوعي لعمل الجهاز بمنطقة التنمية المسقتدامة‪ ،‬والتقرخيص لهقا بمزاولتقه‬ ‫فققي المنطقققة‪ ،‬طبقققا للقواعققد والشققروط واإلمققراقا المنصققوف عليهققا فققي اللققوات الداخليققة‬ ‫المعموب بها في الجهاز نون التقيد بالنجز واإلمراقا المنصوف عليها في أ قانون آخر‪.‬‬ ‫ما (‪:)۲۷‬‬ ‫يكون مةصيص العققارا ال زمقة إلقامقة المشقروعا أو مباشقرظ األنشقطة أو التوسقع‬ ‫فيها ناخل منطقة التنمية المستدامة بأحد أنجمة البيع أو اإليجار أو اإليجار المنتهي بالتملقك‬ ‫أو التققرخيص باتنتمققاب بمراعققاظ التصققنيم المعتمققد للمنطقققة‪ ،‬وحجققز المشققروب‪ ،‬وطبيعققة‬ ‫النشاط‪ ،‬وقيمة األمواب المسقت مرظ‪ ،‬والعاتقد التنمقو واتسقت مار المتوققع‪ ،‬وخطقط العمقل‬ ‫وبرام التنميذ المعتمدظ‪.‬‬ ‫ونون اإلخ ب بأحكام المانظ (‪ )١١‬ما هذا القانون‪ ،‬مسقر بشقأن القواعقد واإلمقراقا‬ ‫المنجمة لتةصيص العقارا باحدى الطر المنصوف عليهقا فقي المققرظ السقابقة مقا هقذ‬ ‫المققانظ القواعققد واإلمققراقا المنجمققة لتةصققيص العقققارا ال زمققة إلقامققة المشققروعا‬ ‫اتسققت مارية طبقققا ألحكققام قققانون اتسققت مار الصققانر بالقققانون رقققز (‪ )٥٣‬لسققنة ‪، ٣9٦٥‬‬ ‫ومتققولى اللققوات واألنجمققة الداخليققة المعمققوب بهققا لققدى الجهققاز منجققيز األوضققاب والمسققاتل‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬ ‫ويكون نحصيل الفسوم ومقابل الخدماا التى يحصلها الجهراز ‪ ،‬وفقرا ألحكرام قرانون‬ ‫نن يم استخدام وسا ل الدفع غيف النقدي الصادر بالقانون رقم ‪ 73‬لدنم ‪.6172‬‬ ‫ما (‪ 22‬وأ لها ‪:)09‬‬ ‫كما هــــى‬

‫ما‬

‫(‪ 20‬وأ لها ‪:)22‬‬ ‫كما هــــى‬

‫ما (‪ 20‬وأ لها ‪:)20‬‬ ‫يكون مةصيص العقارا ال زمة إلقامة المشروعا أو مباشرظ األنشقطة أو التوسقع‬ ‫فيهققا ناخققل منطقققة التنميققة المسققتدامة بأحققد أنجمققة البيققع أو اإليجققار أو اإليجققار المنتهققي‬ ‫بالتملققك أو التققرخيص باتنتمققاب بمراعققاظ التصققنيم المعتمققد للمنطقققة‪ ،‬وحجققز المشققروب‪،‬‬ ‫وطبيعققة النشققاط‪ ،‬وقيمققة األمققواب المسققت مرظ‪ ،‬والعاتققد التنمققو واتسققت مار المتوقققع‪،‬‬ ‫وخطط العمل وبرام التنميذ المعتمدظ‪.‬‬ ‫ونون اإلخقققق ب بأحكققققام المررررادة ‪ )74‬مققققا هققققذا القققققانون‪ ،‬مسققققر بشققققأن القواعققققد‬ ‫واإلمراقا المنجمة لتةصقيص العققارا باحقدى الطقر المنصقوف عليهقا فقي المققرظ‬ ‫السابقة ما هذ المانظ القواعد واإلمراقا المنجمة لتةصقيص العققارا ال زمقة إلقامقة‬ ‫المشروعا اتست مارية طبقا ألحكام قانون اتست مار الصانر بالققانون رققز (‪ )٥٣‬لسقنة‬ ‫‪ ، ٣9٦٥‬ومتققولى اللققوات واألنجمققة الداخليققة المعمققوب بهققا لققدى الجهققاز منجققيز األوضققاب‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬ ‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫ال زمة لتنميذ ملك القواعقد واإلمقراقا التقي يقنص ققانون اتسقت مار المشقار دليقه علقى أن والمساتل ال زمة لت نميذ ملك القواعد واإلمراقا التي ينص قانون اتست مار المشار دليقه‬ ‫على أن مبينها أو مصدنها تتصته التنميذية‪ ،‬وكذا نحديد المناق الت يجوز فيها التصف‬ ‫مبينها أو مصدنها تتصته التنميذية‪.‬‬ ‫دون مقابل وبيان الشفوق الفنيم والماليم الالزم نوففها لذلك‪.‬‬ ‫ولف ي الجمهوريم بقفار منره العتبراراا يقردرها‪ ،‬بنراء علرى عرف الرف ي ‪ ،‬وبدرد‬ ‫موافقم وزارن الدفاو والداخليم والمخرابفاا الدامرم‪ ،‬وأخرذ رأي الجهراز الروقن لتنميرم‬ ‫رربه جزيررفة سرريناء‪ ،‬اسررتثناء‪ ،‬منطقررم أو أكثررف م ر منرراق التنميررم المدررتدامم‪ ،‬أو جررزء‬ ‫حـــذف‬ ‫منها‪ ،‬أو مشفوو أو كيان بذانه فيها‪ ،‬م الخاوو لكل أو بدض أحكرام المفسروم بقرانون‬ ‫رقم ‪ 74‬لدنم ‪ 6176‬بشأن التنميم المتكاملم ف به جزيفة سيناء‪.‬‬ ‫ما (‪ 22‬وأ لها ‪:)20‬‬ ‫ما (‪:)20‬‬ ‫ندررفي بشررأن منطقررم التنميررم المدررتدامم والمشررفوعاا واألنشررطم المقامررم داخلهررا‬ ‫مسققر بشققأن منطقققة التنميققة ال مسققتدامة والمشققروعا واألنشققطة المقامققة ناخلهققا‬ ‫اإلعمققاقا والصققوافز والمزايققا وكققل أومققه المعاملققة الضققريبية والجمركيققة األخققرى اإلعفاءاا والحوافز والمزايا وكل أوجه المداملم الافيبيم والجمفكيم األخفى المقفرة‬ ‫للمنطقررم الحررفة الدامررم أو الخاصررم بحدر األحرروال‪ ،‬بمررا فر ذلررك اإلعفرراءاا والحرروافز‬ ‫المقققررظ للمنطقققة الصققرظ العامققة أو الةامققة بصسققب األحققواب‪ ،‬بمققا فققي لققك اإلعمققاقا‬ ‫والصققوافز والمزايققا وكررل أوجرره المداملررم الاررفيبيم والجمفكيررم األخررفى الت ر نررنص والمزايا لذا كان التصنيه المدتمد لمنطقم التنميم المدتدامم منطقم حفة‪ ،‬وذلرك كلره‬ ‫القواني على أن يكون نقفيفها بنص خاع ‪ ،‬و لك كله نون اإلخ ب باألحكام المقررظ دون اإلخررالل باألحكررام المقررفرة قانونررا بشررأن االسررتيفاد م ر المنرراق الحررفة للررى داخررل‬ ‫الدولم‪.‬‬ ‫قانونا بشأن اتستيران ما المناط الصرظ دلى ناخل الدولة‪.‬‬ ‫ويجوز بقرار ما رتيس الجمهورية‪ ،‬بناق على عرض القرتيس‪ ،‬بعقد موافققة مجلقس‬ ‫اإلنارظ‪ ،‬ونون التقيد بأحكام أ قانون آخر‪ ،‬اعتمان نجا م متكامقل للصقوافز والتيسقيرا‬ ‫كما هي‬ ‫غير الضريبية التي ممن لمنطقة التنمية المستدامة والمشروعا واألنشطة المقامة فيها‬ ‫والكيانا التي مقزاوب نشقاطها فيهقا‪ ،‬وقواعقد وشقروط ودمقراقا منصهقا بمقا فقي لقك‬ ‫ضوابط الجمع بينها وبيا أ حوافز أو ميسيرا أخرى منصوف عليها في أ ققانون‬ ‫آخر‪.‬‬ ‫ما (‪ 25‬وأ لها ‪:)22‬‬ ‫ما (‪:)۲۲‬‬ ‫فيما عدا وزارظ الدفاب‪ ،‬يكقون الجهقاز‪ ،‬فقي حقدون منطققة التنميقة المسقتدامة‪ ،‬هقو الجهقة‬ ‫كما هــــــــى‬ ‫اإلنارية المةتصة نون غيرها‪ ،‬في مطبي األنجمة الةامة المعمقوب بهقا فقي ملقك المنطققة‬ ‫وفقًا ألحكام هذا القانون بمقا فقي لقك دمقدان ومشقليل المرافق العامقة‪ ،‬بالنسقبة للمشقروعا‬ ‫واألنشطة التي مقام في المنطقة والكيانا التي مزاوب النشاط فيها‪.‬‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫وفيما عقدا وزارظ القدفاب‪ ،‬يكقون للقرتيس السقلطا واتختصامقا المققررظ للقوزير أو‬ ‫المصافظ أو رتيس الهيءة العامة‪ ،‬أو المقررظ لليقر مقا المةتصقيا فقي األمهقزظ والمصقال‬ ‫والجها الصكومية المةتلمة ا الصلة وشركا المراف العامة ال زمة لتصقي أغقراض‬ ‫الجهاز وأهدافه القومية ومباشرظ اتختصاما المقررظ له بمناط التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫وفققي مميققع األحققواب‪ ،‬ت مةققل األحكققام المنصققوف عليهققا فققي هققذ المققانظ باتختصامققا‬ ‫الدستورية المقررظ لبع الجها ‪ ،‬كما يلتزم الجهاز بالتنسي مع القوزارظ المةتصقة بقالطيران‬ ‫المدني والوزارظ المةتصة باآل ار بشأن مأميا حركة الم حة الجوية وحماية اآل ار‪.‬‬ ‫ما (‪:)25‬‬ ‫نون اإلخ ب بأحكام المانظ (‪ )١١‬مقا هقذا الققانون‪ ،‬يصقدر الجهقاز موافققة واحقدظ علقى‬ ‫دقامققة مشققروب مققا بمنطقققة التنميققة المسققتدامة ومشققليله ودنارمققه‪ ،‬أو علققى مسققجيل كيققان مققا‬ ‫بالجهاز والترخيص له بمزاولة نشاطه في المنطقة‪ ،‬ومكقون هقذ الموافققة نافقذظ بقذامها نون‬ ‫حامة دلى امةا أ دمراق آخر أو اشتراط الصصوب على موافققة مقا أ مهقة أخقرى وفققا‬ ‫ألحكام أ قانون آخر‪.‬‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬

‫ما (‪ 24‬وأ لها ‪:)25‬‬ ‫نون اإلخ ب بأحكام المادة ‪ )74‬ما هذا القانون‪ ،‬يصدر الجهاز موافقة واحقدظ علقى‬ ‫دقامة مشقروب مقا بمنطققة التنميقة المسقتدامة ومشقليله ودنارمقه‪ ،‬أو علقى مسقجيل كيقان مقا‬ ‫بالجهاز والترخيص له بمزاولة نشاطه في المنطقة‪ ،‬ومكون هذ الموافقة نافذظ بذامها نون‬ ‫حامة دلى امةا أ دمراق آخر أو اشتراط الصصوب على موافقة ما أ مهة أخرى وفققا‬ ‫ألحكام أ قانون آخر‪.‬‬ ‫ما (‪ -)22‬مستحدثة‪:‬‬ ‫ينشأ بالجهاز سجل خاع نقيد فيه مكان االعتماد المفخص لهرا نرواف بره الجهراا‬ ‫الدامم ف الدولم‪.‬‬ ‫ويكون التفخيص لمكان االعتماد مقابل رسم ال يجاوز خمدما م أله جنيه على أن‬ ‫نحدد فناا هذا الفسم بقفار م مجل اإلدارة‪ ،‬ويجدد التفخيص سنويا ً‪ ،‬ويدرفي علرى‬ ‫نجديد التفخيص ذاا الفسوم المقفرة لمن التفاخيص‪.‬‬ ‫ما (‪ - )2٤‬مستحدثة‪:‬‬ ‫نلتزم مكان االعتماد فر ممارسرم عملهرا بقواعرد المدرنوليم المهنيرم التر يحرددها‬ ‫الجهاز‪ ،‬وعلى األخص القواعد اآلنيم‪:‬‬ ‫ االلتزام بأحكام القواني والقفاراا ذاا الصلم‪.‬‬‫ بذل الدنايم الواجبم ف الفحص واالستيفاء واالعتماد‪.‬‬‫ نجن ندار المصال ‪.‬‬‫‪ -‬الحفاف على سفيم وخصوصيم المدلوماا المتدلقم بطالب االعتماد‪.‬‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬ ‫ويجرروز أن ندمررل مكان ر االعتمرراد منفررفدة أو باال ررتفاك مررع مجموعررم م ر مكان ر‬ ‫االعتماد المتخصصم‪.‬‬ ‫ويحدد مجل اإلدارة الشكل القانون لمكان االعتماد‪.‬‬ ‫ويصدر التفخيص لمكان االعتماد الت يتوافف لرديها الخبرفة الالزمرم لممارسرم هرذا‬ ‫النشراق وفقرا ً للشررفوق والقواعرد واإلجرفاءاا التر يحرددها مجلر اإلدارة بمررا فر ذلررك‬ ‫االلتزام بإبفام وثيقم نأمي سنويم لتغطيم المخاقف واألضفار النانجم عما نقوم به هرذه‬ ‫المكان م أنشطم وأس نحديد مقابل الخدماا الت نقوم بتقديمها‪.‬‬ ‫ما (‪ 28‬وأ لها ‪:)24‬‬

‫ما (‪:)24‬‬ ‫مصدر مكامب اتعتمان مصت مسءوليتها لصاحب الشأن أو ما ينوب عنقه شقهانظ اعتمقان‬ ‫مقبولقققة أمقققام الجهقققاز فقققي شقققأن اسقققتيماق اتشقققتراطا والموامقققما والقواعقققد والمعقققايير‬ ‫واإلمققراقا والمسققتندا والمققدن المطلوبققة و لققك نون اإلخ ق ب بص ق الجهققاز فققي فصققص‬ ‫المشققروب المقققام فققي منطقققة التنميققة المسققتدامة أو الكيققان المسققجل والمققرخص لققه بمزاولققة‬ ‫نشاطه فيها‪ ،‬وفقًا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫وعلققى الجهققاز دع ق ن بط ق ن أ شققهانظ يتبققيا عققدم التزامهققا الضققوابط واإلمققراقا‬ ‫المعموب بها لديه في دمدارها أو ي بت مدورها بناق على غق أو مقدليس أو بيانقا غيقر‬ ‫مصيصة‪ ،‬وفقي م ميقع األحقواب ت يعتقد الجهقاز بالشقهانظ التقي مققدم لقه بعقد مضقي عقام مقا‬ ‫ماري مدورها ‪.‬‬ ‫ما‬ ‫ما (‪:)22‬‬ ‫قررا رسققميًا فققي مطبي ق أحكققام قققانون‬ ‫معققد الشققهانظ الصققانرظ عققا مكامققب اتعتمققان مصق ً‬ ‫العقوبا ‪ ،‬كما يعد العاملون بها ما المكلميا بةدمة عامة‪.‬‬ ‫ما‬ ‫ما (‪:)۲۱‬‬ ‫يعاقققب كققل مققا يتعامققل بصققمة مكتققب اعتمققان أو يصققدر شققهانظ اعتمققان نون أن يكققون‬ ‫مرخصققا لققه فققي لققك مققا الجهققاز بلرامققة ت مقققل عققا خمسققيا ألققم منيققه وت مزيققد علققى‬ ‫خمسماتة ألم منيه‪ ،‬ومتعدن اللرامة بتعقدن المةالمقا ‪ ،‬فضق عقا غلق المكتقب علقى نمققة‬ ‫المةالم‪ ،‬و لك كله مع عدم اإلخ ب بأ عقوبة منصوف عليها في أ قانون آخر‪.‬‬ ‫ويعاقققب المسققءوب عققا اإلنارظ المعليققة للشققةص اتعتبققار بققذا العقوبققة المقققررظ عققا‬

‫كما هـــــــــى‬

‫(‪ 29‬وأ لها ‪:)22‬‬ ‫(‪ 52‬وأ لها ‪:)2٤‬‬

‫كما هـــى‬ ‫كما هـــى‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫المةالمققة المنصققوف عليهققا فققي المقققرظ السققابقة مققا هققذ المققانظ‪ ،‬د ا بققت علمققه بهققا‪ ،‬وكققان‬ ‫دخ له بالوامبا التي ممرضها عليه ملك اإلنارظ قد أسهز في وقوب الجريمة‪.‬‬ ‫ويكون الشةص اتعتبار مسءوت بالتضاما عا الوفاق بما يصكز به ما عقوبا مالية‬ ‫ومعويضا ‪.‬‬ ‫ما (‪:)۲۲‬‬ ‫لرتيس الجمهورية بقرار منه‪ ،‬وبعد أخذ رأ الجهة المةتصة‪ ،‬أن يلص بالجهاز منطقة‬ ‫أو أك ر مسر عليها نجز خامة منصوف عليها فقي ققوانيا أخقرى أو ينققل مبعيتهقا دليقه‪،‬‬ ‫ويكون الجهاز هو المةتص بها ومسر عليها أحكام مناط التنمية المستدامة طبقا ألحكقام‬ ‫هذا القانون اعتبارا ما لك التاري ‪.‬‬

‫وت مةل أحكام المقرظ السقابقة مقا هقذ المقانظ بالتصقرفا السقابقة أو المراكقز القانونيقة‬ ‫المسقققتقرظ أو اتمماقيقققا الدوليقققة النافقققذظ فقققي مصقققر‪ ،‬كمقققا ت مةقققل باحتمقققاف المشقققروعا‬ ‫واألنشقطة المقامقة والكيانقا التقي مباشقر نشققاطها بالمنقاط التقي ألصققت بالجهقاز أو نقلققت‬ ‫مبعيتها دليه بأ ميزظ أو دعماق أو حافز أو ضمان أو أ ميسير أخر مقرر لهقا لصقيا انتهقاق‬ ‫المدن الةامة بأ منها‪ ،‬ما لز يترمب على سريان أحكام هذا القانون عليها معاملتها معاملقة‬ ‫أفضققل فققي شققأن ملققك الميققزظ أو اإلعمققاق أو الصققافز أو الضققمان أو أ ميسققير أخققر بصسققب‬ ‫األحواب‪.‬‬ ‫ما (‪:)۲۱‬‬ ‫نون اإلخ ب بامماقيا البصث عا المعانن واستل لها الصانرظ بقانون‪ ،‬ونون المسقاح‬ ‫بقققالصقو المكتسقققبة والمراكقققز القانونيقققة المسقققتقرظ‪ ،‬يتقققولى الجهقققاز القيقققام بأعمقققاب البصقققث‬ ‫واتستل ب لةاما المنامز والمصامر والم حا الةاضعة ألحكام قانون ال روظ المعدنيقة‬ ‫الصانر بالقرار بقانون رقز ‪ ٦0۱‬لسنة ‪ ٣9٦١‬ودمدار التراخيص المتعلقة بها في منقاط‬ ‫التنمية المستدامة‪.‬‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬

‫ما‬

‫(‪ 50‬وأ لها ‪:)28‬‬

‫كما هي‬

‫ويدف القفار ال ُمشار لليه فر الفقرفة األولرى مر هرذه المرادة علرى مجلر النروا‬ ‫للموافقم عليه ف أول جلدم عامم‪ ،‬وفى حال ورود القفار ف غيرف دور اندقراد يدرف‬ ‫على مكت المجل ويخطف المجل ف أول جلدم عامم‪.‬‬ ‫وت مةل أحكام الفقفة األولى ما هذ المانظ بالتصقرفا السقابقة أو المراكقز القانونيقة‬ ‫المسققتقرظ أو اتمماقيققا الدوليققة النافققذظ فققي مصققر‪ ،‬كمققا ت مةققل باحتمققاف المشققروعا‬ ‫واألنشطة المقامة والكيانا التي مباشر نشقاطها بالمنقاط التقي ألصققت بالجهقاز أو نقلقت‬ ‫مبعيتها دليه بأ ميزظ أو دعماق أو حافز أو ضمان أو أ ميسير أخر مقرر لها لصيا انتهاق‬ ‫المقدن الةامقة بقأ منهقا‪ ،‬مققا لقز يترمقب علقى سقريان أحكققام هقذا الققانون عليهقا معاملتهققا‬ ‫معاملققة أفضققل فققي شققأن ملققك الميققزظ أو اإلعمققاق أو الصققافز أو الضققمان أو أ ميسققير أخققر‬ ‫بصسب األحواب‪.‬‬ ‫ما (‪ 50‬وأ لها ‪:)29‬‬ ‫كما هـــى‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬

‫ما‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬ ‫(‪ 52‬وأ لها ‪:)52‬‬

‫ما (‪:)52‬‬ ‫معد كل منطقة ما مناط التنمية المستدامة وحدظ ا طابع خقاف‪ ،‬ولهقا اسقتق ب فنقي‬ ‫ومالي ودنار عا غيرها ما مناط التنمية المستدامة األخرى‪.‬‬ ‫كما هـــى‬ ‫ويكون لكل منطقة خطة مالية سنوية‪ ،‬وحساب ختقامي‪ ،‬وحسقاب خقاف بهقا لقدى البنقك‬ ‫الذ يةتار مجلس اإلنارظ‪ ،‬وتتصة ناخلية مبيا نجمها المالية واإلنارية والمنية وموارنهقا‬ ‫ونمقامها واختصاما وم حيا المدير التنميذ أو المكتب التنميذ بصسب األحواب‪.‬‬ ‫ومكون األعمقاب والةقدما التقي ملنيهقا منطققة التنميقة المسقتدامة لليرهقا مقا المنقاط‬ ‫األخرى أو للشركا والصناني التابعة أو للصندو السيان أو للصندو الةدمي بصسب‬ ‫األحواب بمقابل كامل‪.‬‬ ‫ما (‪ 55‬وأ لها ‪:)50‬‬ ‫ما (‪:)50‬‬ ‫مسر على منطقة التنمية المستدامة أحكقام القرانون رقرم ‪ 43‬لدرنم ‪ 7236‬فر رأن‬ ‫مسققر علققى منطقققة التنميققة المسققتدامة أحكققام قققانون المققوارن الماتيققة والققر الصققانر‬ ‫حمايم نهف النيل والمجاري الما يم م التلوث‪ ،‬وققانون المقوارن الماتيقة والقر الصقانر‬ ‫بالقانون رقز (‪ )٦١٥‬لسنة ‪.٣9٣٦‬‬ ‫بالقانون رقز (‪ )٦١٥‬لسنة ‪.٣9٣٦‬‬ ‫كما مسر فيما لز يرن بشأنه نص خاف في هذا المصل‪ ،‬وبما ت يتعقارض مقع األحكقام‬ ‫كما مسر فيما لز يرن بشأنه نص خاف في هذا المصل‪ ،‬وبما ت يتعقارض مقع األحكقام‬ ‫الققوارنظ فيققه‪ ،‬وطبقققا للتصققنيم المعتمققد لمنطقققة التنميققة المسققتدامة‪ ،‬أحكققام قققانون المنققاط الققوارنظ فيققه‪ ،‬وطبقققا للتصققنيم المعتمققد لمنطقققة التنميققة المسققتدامة‪ ،‬أحكققام قققانون المنققاط‬ ‫اتقتصققانية ا الطبيعققة الةامققة الصققانر بالقققانون رقققز (‪ )۱١‬لسققنة ‪ ٣99٣‬والمرسققوم اتقتصققانية ا الطبيعققة الةامققة الصققانر بالقققانون رقققز (‪ )۱١‬لسققنة ‪ ٣99٣‬والمرسققوم‬ ‫بقانون رقز (‪ )٦١‬لسنة ‪ ٣9٦٣‬بشأن التنمية المتكاملة في شبه مزيرظ سيناق‪ ،‬وقانون ميسير بقانون رقز (‪ )٦١‬لسنة ‪ ٣9٦٣‬بشأن التنمية المتكاملة في شبه مزيرظ سيناق‪ ،‬وقانون ميسقير‬ ‫دمققراقا مقن مققراخيص المنشققآ الصققناعية الصققانر بالقققانون رقققز (‪ )٦٧‬لسققنة ‪ ، ٣9٦٥‬دمققراقا مققن مققراخيص المنشققآ الصققناعية الصققانر بالقققانون رقققز (‪ )٦٧‬لسققنة ‪، ٣9٦٥‬‬ ‫وقانون اتست مار الصانر بالقانون رقز (‪ )٥٣‬لسنة ‪ ، ٣9٦٥‬كل فيما يةصه‪.‬‬ ‫وقانون اتست مار الصانر بالقانون رقز (‪ )٥٣‬لسنة ‪ ، ٣9٦٥‬كل فيما يةصه‪.‬‬ ‫الفصل الثااي‬ ‫الصندوق السيا ي ÷أهعامات النيل×‬ ‫ما (‪ 54‬وأ لها ‪:)50‬‬ ‫ما (‪:)50‬‬ ‫ينشأ بموج هذا القانون صرندوق سريادي ذو قبيدرم خاصرم‪ ،‬يُدرمى صرندوق مدرتقبل‬ ‫ينشققأ بمومققب هققذا القققانون مققندو سققيان و طبيعققة خامققة‪ ،‬يسققمى (مققندو مسققتقبل‬ ‫مصققر لل ققروظ السققيانية ‪" -‬أهرامققا النيققل")‪ ،‬يتبققع الجهققاز‪ ،‬ويتمتققع باسققتق ب فنققي ومققالي مصف للثفوة الدياديم ‪" -‬أهفاماا النيل")‪ ،‬نكون له الشخصيم االعتباريم‪ ،‬ويتبرع الجهراز‪،‬‬ ‫ودنار على النصو المبيا في هذا القانون‪ ،‬ومكون له الشةصية اتعتبارية المدرتقلم‪ ،‬ومققر ويتمتع باستقالل فنر ومرال ولداري علرى النحرو المبري فر هرذا القرانون‪ ،‬ومقرفه الرف ي‬ ‫الرتيس مدينة القاهرظ‪ ،‬وله دنشاق فروب أو مكامب ناخل أو خار ممهورية مصر العربية‪ .‬مدينم القاهفة‪ ،‬وله لنشاء ففوو أو مكان داخل أو خارج جمهوريم مصف الدفبيم‪.‬‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬

‫ما (‪:)52‬‬ ‫يهققدة الصققندو السققيان دلققى المسققاهمة فققي مصقيقق التنميققة اتقتصققانية المسققتدامة‪،‬‬ ‫ومعجيز قيمة األمواب المةصصة ل ست مار على المدى البعيقد لصقال األميقاب القانمقة فقي‬ ‫الدولة‪ ،‬ومعزيز مرونة اتقتصان القومي في موامهة األزما والجقروة غيقر المتوقعقة أو‬ ‫كلما نعت الصامة دلى لك‪.‬‬ ‫ما (‪:)55‬‬ ‫يكققون للصققندو السققيان مققدير منميققذ متمققر بدرمققة ناتققب وزيققر‪ ،‬ويعامققل المعاملققة‬ ‫المقررظ لنواب الوزراق‪ ،‬وندفي بشرأنه جميرع األحكرام المقرفرة لمر يشرغل فدليًرا منصر‬ ‫نا الوزيف‪ ،‬ويعينه الرتيس ما بيا العامليا بالجهقاز أو مقا غيقرهز ويصقدن اختصامقامه‬ ‫وم حيامه طبقا للقواعد المنصوف عليها في اللوات الداخلية المعموب بها في الجهاز‪.‬‬ ‫ويتققولى المققدير التنميققذ للصققندو السققيان مم يلققه أمققام القضققاق وفققي م ق مه بققاللير‪،‬‬ ‫ويكون مسءوت أمام الرتيس ومجلس اإلنارظ عا سير أعماب الصندو السقيان ومصقريم‬ ‫مميققع شققءونه‪ ،‬وفقققا للسياسققا واإلسققتراميجيا والةطققط والبققرام واإلمققراقا وحققدون‬ ‫اتختصاما والص حيا المعتمدظ بالجهاز‪ ،‬وفي ضوق المعايير المتعارة عليها نولياً‪.‬‬

‫ما‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬ ‫(‪ 52‬وأ لها ‪:)52‬‬ ‫كما هـــى‬

‫ما (‪ 5٤‬وأ لها ‪:)55‬‬ ‫يكون للصندوق الديادي مديف ننفيذي متفرفل بدرجرم نا ر وزيرف‪ ،‬ويدامرل المداملرم‬ ‫المقفرة لنوا الوزراء‪ ،‬ويدينه الف ي م بي الداملي بالجهاز أو م غيفهم ويحدد‬ ‫اختصاصانه وصالحيانه قبقا للقواعد المنصوع عليهرا فر اللروا الداخليرم المدمرول‬ ‫بها ف الجهاز‪.‬‬ ‫ويتولى المدير التنميقذ للصقندو السقيان مم يلقه أمقام القضقاق وفقي مق مه بقاللير‪،‬‬ ‫ويكقققون مسقققءوت أمقققام القققرتيس ومجلقققس اإلنارظ عقققا سقققير أعمقققاب الصقققندو السقققيان‬ ‫ومصريم مميع شءونه‪ ،‬وفقا للسياسا واإلستراميجيا والةطط والبرام واإلمقراقا‬ ‫وحدون اتختصامقا والصق حيا المعتمقدظ بالجهقاز‪ ،‬وفقي ضقوق المعقايير المتعقارة‬ ‫عليها نولياً‪.‬‬ ‫ما (‪ 58‬وأ لها ‪:)54‬‬

‫ما (‪:)54‬‬ ‫يصققدر النجققام األساسققي للصققندو السققيان بقققرار مققا رتققيس الجمهوريققة‪ ،‬بنققاق علققى‬ ‫عققرض الققرتيس‪ ،‬بعققد موافقققة مجلققس اإلنارظ‪ ،‬خ ق ب سققنة مققا مققاري العمققل بأحكققام هققذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫ما‬ ‫ما (‪:)52‬‬ ‫يتققولى الصققندو السققيان ‪ ،‬طبقًققا ألحكققام هققذا القققانون‪ ،‬اسققت مار األمققواب المةصصققة‬ ‫ل سقت مار ناخققل الدولققة وخارمهققا‪ ،‬وفقققا لسياسققة اتسققت مار المعتمققدظ‪ ،‬والمبققانل والمعققايير‬ ‫المتعققارة عليهققا نوليًققا فققي مجققاب اإلنارظ السققليمة للمققوب ومققناني ال ققروظ السققيانية‪،‬‬ ‫لتصقي أعلى عاتد است مار ممكا عند مسقتوى مقبقوب مقا المةقاطر ألققل نرمقة ممكنقة‪،‬‬ ‫بما يضما عواتد است مارية مجزية مساهز في موفير اإليرانا المالية ال زمة للدولة‪.‬‬ ‫ومققع مراعققاظ حكققز المققانميا (‪ /٦۱‬بنققد "‪ )"١‬و( ‪ /٦0‬بنققد "‪ )"٦‬مققا هققذا القققانون‪ ،‬مع قدص‬

‫كما هـــى‬ ‫(‪ 59‬وأ لها ‪:)52‬‬

‫كما هـــى‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫عواتد است مارا األمواب المةصصة ل ست مار في حكقز األمقواب المةصصقة ل سقت مار‪،‬‬ ‫ويتولى الصندو السيان دعانظ است مارها طبقا ألحكام المقرظ السابقة ما هذ المانظ‪.‬‬ ‫ما‬ ‫ما (‪:)5٤‬‬ ‫يتلقى الصندو السيان األمواب المةصصة ل ست مار بمومب أحكام هذا القانون‪ ،‬وفقاً‬ ‫للنسب والضقوابط واآلليقا واإلمقراقا والتقدابير التقي يصقدنها رتقيس الجمهوريقة بققرار‬ ‫منه‪ ،‬بناق على برنام التمويل الذ يقترحه الرتيس ويواف عليه مجلس اإلنارظ‪.‬‬ ‫ولققرتيس الجمهوريققة‪ ،‬فققي أ وقققت‪ ،‬بنققاق علققى عققرض الققرتيس‪ ،‬بعققد موافقققة مجلققس‬ ‫اإلنارظ‪ ،‬طبقا لتقرير لجنة اتست مار بالجهاز بناق على نراسا وافيقة للجقدوى اتقتصقانية‬ ‫والعاتققد اتسققت مار المتوقققع أن ينقققل دلققى الصققندو السققيان ‪ ،‬ملكيققة أ أمققواب أو أمققوب‬ ‫مملوكة ملكيقة خامقة للدولقة أو أل مقا الجهقا التابعقة لهقا سقواق أكانقت مسقتللة أم غيقر‬ ‫مستللة‪ ،‬أو ملكية أسهز أو حصقص أ مقا الشقركا المملوكقة للدولقة أو التقي مسقاهز فيهقا‬ ‫في حدون هذ المساهما وأيقا كقان النجقام الققانوني القذ مةضقع لقه هقذ الشقركا بمقا ت‬ ‫يةققل بعقققون مأسققيس ملققك الشققركا وأنجمتهققا األساسققية أو بامماقققا المسققاهميا أو امماقققا‬ ‫اتست مار التي أنشءت طبقا لها‪ ،‬ومعد ملك األمواب واألمقوب واألسقهز والصصقص اعتبقارا‬ ‫ما ماري نقلها ما األمواب المةصصة ل ست مار‪.‬‬ ‫ما‬ ‫ما (‪:)58‬‬ ‫يجوز للصندو السيان أن يتولى دنارظ أ أمواب أو أموب مملوكة للدولة أو أل مقا‬ ‫الجها والكيانا والشركا المملوكة أو التابعة لهقا أو مسقاهز فيهقا مقا خق ب اممقا يبقرم‬ ‫بينه وبيا الجهة أو الكيان أو الشركة المعنية المالكقة أو الصقاتزظ للمقاب أو األمقل‪ ،‬علقى أن‬ ‫يصدن اتمما الذ يبرم في هذا الشأن اتشقتراطا التقي يلقزم مراعامهقا مقا الصقندو فقي‬ ‫دنارظ هذ األمقواب واألمقوب وشقروط اإلنارظ وعلقى األخقص مقدظ اتممقا ومقابقل اإلنارظ‬ ‫وطريقة اإلنارظ‪.‬‬ ‫ما‬ ‫ما (‪:)59‬‬ ‫يتةذ الصندو السيان قرارامه اتست مارية‪ ،‬ويباشر معام مه مع األطقراة األخقرى‪،‬‬ ‫بنققاق علققى أسققس اقتصققانية وماليققة ومجاريققة‪ ،‬لتصقي ق العاتققد اتسققت مار المصققدن بمومققب‬ ‫سياسققة اتسققت مار المعتمققدظ‪ ،‬مققع مراعققاظ مققا مقتضققيه الطبيعققة الةامققة لعمققل الجهققاز أو‬ ‫مستلزمه القواعد واإلمراقا المتعارة عليها في العمليا اتست مارية بصسب األحواب‪.‬‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬ ‫(‪ 42‬وأ لها ‪:)5٤‬‬ ‫كما هـــى‬

‫(‪ 40‬وأ لها ‪:)58‬‬ ‫كما هـــى‬

‫(‪ 40‬وأ لها ‪:)59‬‬ ‫كما هـــى‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬

‫ما (‪:)42‬‬ ‫للصندو السيان في سبيل مصقي أغراضه وأهدافه التعاون والمشاركة مقع الصقناني‬ ‫الوطنية واألمنبية النجيرظ والملسسا المالية المةتلمة‪.‬‬ ‫ولققه مأسققيس مققناني فرعيققة بممققرن أو بالمشققاركة مققع الصققناني الوطنيققة واألمنبيققة‬ ‫النجيرظ والمصارة والملسسا المالية والشركا الوطنية واألمنبية أو أ منها‪ ،‬ومصديقد‬ ‫طر دنارمها‪ ،‬أو التةار منها‪.‬‬ ‫كما يجوز له مأسيس شركا بممرن أو مع اللير‪ ،‬أو المساهمة في شركا قاتمة أو في‬ ‫زيانظ رؤوح أموالها‪ ،‬أو مقسيمها أو انقدمامها فقي شقركا أخقرى أو معهقا‪ ،‬أو اتسقتصوا‬ ‫عليها أو التةار منها‪ ،‬ناخل الدولة‪ ،‬أو في الةار ‪.‬‬ ‫و لك كله وفق ا للقواعد واألحكام واإلمقراقا والضقوابط المنصقوف عليهقا فقي النجقام‬ ‫األساسي للصندو السيان ‪.‬‬ ‫ما (‪:)40‬‬ ‫مققع مراعققاظ حكققز المققانظ (‪ )٧9‬مققا هققذا القققانون‪ ،‬يجققوز لققرتيس الجمهوريققة‪ ،‬بنققاق علققى‬ ‫عرض الرتيس‪ ،‬بعد موافققة مجلقس اإلنارظ ومجلقس القوزراق‪ ،‬ألغقراض دعقانظ الهيكلقة أو‬ ‫منع اتزنوا الملسسي أو مصسيا كماقظ دنارظ األموب أو معالجة التع ر المقالي واإلنار‬ ‫أن يقرر استصوا الصندو السيان علقى أ مقا الصقناني الوطنيقة النجيقرظ ا الطقابع‬ ‫السققيان أو اتقتصققان أو اتسققت مار المملوكققة بالكامققل للدولققة أو انققدمامها فيققه أو نقققل‬ ‫مبعيتها دليه‪.‬‬ ‫ويصدن القرار الصانر في هذا الشأن القواعد واألحكام واإلمراقا والضوابط والتدابير‬ ‫المنجمقققة لقققذلك‪ ،‬اسرررتثناء مررر أحكرررام أي قرررانون آخرررف‪ ،‬و لقققك كلقققه نون اإلخققق ب بصققققو‬ ‫والتزامققا الصققندو المسققتصو عليققه أو المنققدم أو المنقولققة مبعيتققه قبققل الليققر أو بصقققو‬ ‫العامليا لديه أو بأغراضه‪.‬‬ ‫ما (‪:)40‬‬ ‫ت يجقققوز التصقققرة فقققي األمقققواب المةصصقققة ل سقققت مار‪ ،‬دت بالققققدر الققق زم لمزاولقققة‬ ‫الصندو أنشطته واختصامامه‪ ،‬بما في لك ملطية النمققا المترمبقة علقى لقك‪ ،‬مقا أمقل‬ ‫مصقي أغراضه وأهدافه‪ ،‬وطبقا لسياسة اتسقت مار المعتمقدظ‪ ،‬وبعقد موافققة مجلقس اإلنارظ‪،‬‬

‫ما‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬ ‫(‪ 42‬وأ لها ‪:)42‬‬

‫كما هـــى‬

‫ما (‪ 45‬وأ لها ‪:)40‬‬ ‫مع مراعاظ حكز المادة ‪ )57‬مقا هقذا الققانون‪ ،‬يجقوز لقرتيس الجمهوريقة‪ ،‬بنقاق علقى‬ ‫عرض الرتيس‪ ،‬بعد موافقة مجلس اإلنارظ ومجلس الوزراق‪ ،‬ألغقراض دعقانظ الهيكلقة أو‬ ‫منقققع اتزنوا الملسسقققي أو مصسقققيا كمقققاقظ دنارظ األمقققوب أو معالجقققة التع قققر المقققالي‬ ‫واإلنار أن يقرر استصوا الصندو السيان على أ مقا الصقناني الوطنيقة النجيقرظ‪،‬‬ ‫أو أموالررره أو أصررروله‪ ،‬ا الطقققابع السقققيان أو اتقتصقققان أو اتسقققت مار المملوكقققة‬ ‫بالكامل للدولة أو اندمامها فيه أو نقل مبعيتها دليه‪.‬‬ ‫ويحرردد القررفار الصررادر فرر هررذا الشررأن القواعررد واألحكررام واإلجررفاءاا والارروابل‬ ‫والترردابيف المن مررم لررذلك‪ ،‬اسررتثناء م ر األحكررام المدمررول بهررا‪ ،‬وذلررك كلرره دون اإلخررالل‬ ‫بحقوق والتزاماا الصندوق المدتحوذ عليه أو المنردما أو المنقولرم نبديتره قبرل الغيرف‬ ‫أو بحقوق الداملي لديه أو بأغفاضه‪.‬‬ ‫ما (‪ 44‬وأ لها ‪:)40‬‬ ‫كما هـــى‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫وعلى أن يكون التصرة بالقيمقة السقوقية التقي مصقدن بعقد التصقق مقا مقصة مققدير مقافي‬ ‫القيمة على النصو المبيا في المانظ (‪ )٦٥‬ما هذا القانون‪.‬‬ ‫كما هـــى‬ ‫ويقصد بالتصرة في مطبي أحكام هذ المانظ البيع‪ ،‬أو المقايضة‪ ،‬أو البقدب‪ ،‬أو التقأمير‬ ‫المنتهي بالتملك‪ ،‬أو المشاركة كصصة عينية‪ ،‬وكل مصرة أخر يترمب عليقه خقرو المقاب‬ ‫أو األمل المتصرة فيه ما الذمة المالية للصندو ‪ ،‬أو الترخيص باتنتماب‪.‬‬ ‫ومسر بشأن القواعد واإلمراقا المنجمة للتصقرة طبققا ألحكقام هقذ المقانظ القواعقد‬ ‫ومسر بشأن القواعد واإلمراقا المنجمة للتصقرة طبققا ألحكقام هقذ المقانظ القواعقد‬ ‫واإلمراقا المنجمة لتةصيص العقارا ال زمة إلقامة المشروعا أو مباشرظ األنشقطة واإلمراقا المنجمة لتةصيص العقارا ال زمة إلقامة المشروعا أو مباشرظ األنشقطة‬ ‫أو التوسع فيها ناخل منطقة التنمية المستدامة على النصو المبيا في المانظ (‪ )٦/١٦‬ما هقذا أو التوسع فيها ناخقل منطققة التنميقة المسقتدامة علقى النصقو المبقيا فقي المرادة ‪ /76‬الفقرفة‬ ‫األولى) ما هذا القانون‪ ،‬وبما ت يتعارض مع طبيعة هذا التصرة‪.‬‬ ‫القانون‪ ،‬وبما ت يتعارض مع طبيعة هذا التصرة‪.‬‬ ‫ما‬

‫ما (‪:)42‬‬ ‫للصندو أن يجر مميقع التصقرفا واألعمقاب التقي مقا شقأنها مصقيق اللقرض القذ‬ ‫أنشئ ما أمله‪ ،‬وله أن يتعاققد مباشقرظ مقع األشقةاف والصقناني والشقركا والمصقارة‬ ‫والملسسققا الماليققة والهيءققا المصليققة واألمنبيققة وغيرهققا ناخققل الجمهوريققة أو خارمهققا‪،‬‬ ‫و لك طبقا ألحكام هذا القانون والقواعد التي مصدنها اللوات واألنجمة الداخلية المعموب بها‬ ‫لققدى الصققندو فيمققا يةقص الشققءون اإلناريققة والماليققة والمنيققة والمققوارن البشققرية والشققءون‬ ‫القانونيققة والتعاقققدا والمشقققتريا والمةققازن والتمويقققل وغيرهققا مقققا اللققوات واألنجمقققة‬ ‫الداخليققة‪ ،‬ونون التقيققد بققالقوانيا أو اللققوات أو القققرارا المعمققوب بهققا فققي الجهققاز اإلنار‬ ‫للدولة أو في أ مهة أخرى‪.‬‬ ‫ما‬ ‫ما (‪:)45‬‬ ‫يتمتقققع الصقققندو السقققيان بقققذا المزايقققا أو اإلعمقققاقا أو الصقققوافز أو الضقققمانا أو‬ ‫التيسيرا الضريبية أو الجمركية أو المالية‪ ،‬وأ ما ومقو المعاملقة األخقرى التقي مطبق‬ ‫على مندو مصر السيان ل ست مار والتنمية‪ ،‬فقي الققانون رققز (‪ )٦٥٥‬لسقنة ‪ ٣9٦۱‬أو‬ ‫في أ قانون آخر‪.‬‬ ‫كما مسر فيما لز يقرن بشقأنه نقص خقاف آخقر فقي هقذا المصقل‪ ،‬وبمقا ت يتعقارض مقع‬ ‫األحكام الوارنظ فيه أحكام القانون رقز (‪ )٦٥٥‬لسنة ‪ ٣9٦۱‬المشار دليه‪.‬‬

‫(‪ 42‬وأ لها ‪:)42‬‬ ‫كما هـــى‬

‫(‪ 4٤‬وأ لها ‪:)45‬‬ ‫كما هـــى‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫الصندوق اخلدمي ÷ ا م×‬

‫ما (‪:)44‬‬ ‫ينشأ بمومب هقذا الققانون مقندو خقدمي و طبيعقة خامقة‪ ،‬يسقمى (مقندو مسقتقبل‬ ‫مصر الةدمي ‪" -‬ناعز")‪ ،‬يتبع الجهقاز‪ ،‬ويتمتقع باسقتق ب فنقي ومقالي ودنار علقى النصقو‬ ‫المبيا في هقذا الققانون‪ ،‬ومكقون لقه الشةصقية اتعتباريقة المدرتقلم‪ ،‬ومققر القرتيس مدينقة‬ ‫القاهرظ‪ ،‬وله دنشاق فروب أو مكامب ناخل أو خار ممهورية مصر العربية‪.‬‬ ‫ما (‪:)42‬‬ ‫يهدة الصندو الةدمي دلى مساعدظ الدولة في مصقي العدالة اتمتماعيقة ومقوفير سقبل‬ ‫التكافل اتمتماعي وكمالة المساواظ واإلنصاة ومكافل المرف‪.‬‬ ‫ما (‪:)4٤‬‬ ‫يكققون للصققندو الةققدمي مققدير منميققذ متمققر بدرمققة ناتققب وزيققر‪ ،‬ويعامققل المعاملققة‬ ‫المقررظ لنواب الوزراق‪ ،‬وندفي بشرأنه جميرع األحكرام المقرفرة لمر يشرغل فدليرا منصر‬ ‫نا الوزيف‪ ،‬ويعينه الرتيس ما بيا العامليا بالجهقاز أو مقا غيقرهز ويصقدن اختصامقامه‬ ‫وم حيامه طبقا للقواعد المنصوف عليها في اللوات الداخلية المعموب بها في الجهاز‪.‬‬ ‫ويتققولى المققدير التنميققذ للصققندو الةققدمي مم يلققه أمققام القضققاق وفققي م ق مه بققاللير‪،‬‬ ‫ويكون مسءوت أمام الرتيس ومجلس اإلنارظ عا سير أعماب الصقندو الةقدمي ومصقريم‬ ‫مميققع شققءونه‪ ،‬وفقققا للسياسققا واإلسققتراميجيا والةط قط والبققرام واإلمققراقا وحققدون‬ ‫اتختصاما والص حيا المعتمدظ بالجهاز‪ ،‬وفي ضوق المعايير المتعارة عليها نوليا ً‪.‬‬ ‫ما (‪:)48‬‬ ‫يصدر النجام األساسي للصندو الةدمي بققرار مقا رتقيس الجمهوريقة‪ ،‬بنقاق علقى عقرض‬ ‫الرتيس‪ ،‬بعد موافقة مجلس اإلنارظ‪ ،‬خ ب سنة ما ماري العمل بأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ما (‪)49‬‬ ‫يتولى الصندو الةدمي‪ ،‬بمومب أحكقام هقذا الققانون‪ ،‬معاونقة أمهقزظ الدولقة فقي دقامقة‬ ‫مشروعا خدمية وامتماعية ومنموية‪ ،‬في مجات التعلقيز والبصقوو والتطقوير والتقدريب‬ ‫والصققصة وال قافققة والبنيققة التصتيققة واإلسققكان ال تق وغيققر لققك مققا المجققات ‪ ،‬مققا خق ب‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬ ‫ما (‪ 48‬وأ لها ‪:)44‬‬ ‫ينشأ بموج هذا القانون صندوق خدم ذو قبيدم خاصم‪ ،‬يدمى صندوق مدتقبل‬ ‫مصررف الخرردم ‪" -‬داعررم")‪ ،‬نكررون لرره الشخصرريم االعتباريررم‪ ،‬ويتبررع الجهرراز‪ ،‬ويتمتررع‬ ‫باستقالل فن ومال ولداري على النحو المبي ف هذا القانون‪ ،‬ومقرفه الرف ي مدينرم‬ ‫القاهفة‪ ،‬وله لنشاء ففوو أو مكان داخل أو خارج جمهوريم مصف الدفبيم‪.‬‬ ‫ما (‪ 49‬وأ لها ‪:)42‬‬ ‫كما هـــى‬ ‫ما (‪ 22‬وأ لها ‪:)4٤‬‬ ‫يكون للصندو الةقدمي مقدير منميقذ متمقر بدرمقة ناتقب وزيقر‪ ،‬ويدامرل المداملرم‬ ‫المقفرة لنوا الوزراء‪ ،‬ويعينه الرتيس ما بيا العقامليا بالجهقاز أو مقا غيقرهز ويصقدن‬ ‫اختصامامه وم حيامه طبقا للقواعد المنصوف عليها في اللوات الداخلية المعموب بها‬ ‫في الجهاز‪.‬‬ ‫كما هــي‬ ‫ما‬

‫(‪ 20‬وأ لها ‪:)48‬‬

‫ما‬

‫(‪ 20‬وأ لها ‪:)49‬‬

‫كما هـــى‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫اإلسققهام فققي مققوفير التمويققل ال ق زم إلقامققة ملققك المشققروعا أو فققي منميققذها‪ ،‬بهققدة نعققز‬ ‫الموقم اتمتماعي للدولة‪.‬‬ ‫ويباشر الصندو اختصامه المبيا فقي المققرظ السقابقة مقا هقذ المقانظ‪ ،‬طبققا لسياسقا‬ ‫وخطط الدعز والتمويل المعتمدظ‪ ،‬وبما يتم مع المبانل المقبولة نوليًقا للصقناني الصكوميقة‬ ‫المتةصصققة فققي التنميققة اتمتماعيققة‪ ،‬وفققي دطققار أولويققا التنميققة اتمتماعيققة المسققتدامة‬ ‫األك ققر دلصاح قا ً علققى المسققتوى القققومي‪ ،‬ونون اإلخ ق ب بضققمان اسققتدامة الققدعز والتمويققل‬ ‫والصماف على التوازن المالي للصندو ‪.‬‬ ‫ما‬ ‫ما (‪:)22‬‬ ‫يتلقى الصندو الةدمي األمواب واألموب ال ابتة والمنقولقة التقي مةصقص لقه بمومقب‬ ‫أحكام هقذا الققانون‪ ،‬وفققا ً للنسقب والضقوابط واآلليقا واإلمقراقا والتقدابير التقي يصقدنها‬ ‫رتققيس الجمهوريققة بقققرار منققه‪ ،‬بنققاق علققى برنققام الققدعز والتمويققل الققذ يقترحققه الققرتيس‬ ‫ويواف عليه مجلس اإلنارظ‪.‬‬ ‫ويجوز بقرار مقا القرتيس دنشقاق حسقاب خقاف للصقندو الةقدمي بقرقز موحقد بجميقع‬ ‫البنو المصرية فقي القداخل والةقار ‪ ،‬مقونب فيقه التبرعقا والهبقا والمقن النقديقة التقي‬ ‫يتلقاها الصندو الةدمي ما األشةاف الطبيعييا أو المعنويقة المصقرية أو األمنبيقة ومقا‬ ‫الهيءا المصلية واألمنبية والدولية‪.‬‬ ‫ما‬ ‫ما (‪:)20‬‬ ‫يجوز للصندو الةدمي اسقت مار واسقتل ب أموالقه وأمقوله فقي أعمقاب مربصقة الكسقب‪،‬‬ ‫وموميققه الربققع واألربققاح والعواتققد النامجققة عققا ملققك اتسققت مارا فققي اإلنمققا علققى أنشققطة‬ ‫الصندو الةدمي أو باعانظ موفيمها في المشروعا التي مةدم أغقراض الجهقاز‪ ،‬بمقا يصمقظ‬ ‫للصندو الةدمي اتستدامة المالية والتوازن المالي‪ ،‬لضمان مصقي الهدة العام ما دنشاته‪.‬‬ ‫ما‬ ‫ما (‪:)20‬‬ ‫يتةققذ الصققندو الةققدمي قرارامققه ويباشققر معام مققه‪ ،‬بنققاق علققى أسققس امتماعيققة ومنمويققة‬ ‫وخدمية‪ ،‬لتصقي العاتد اتمتماعي والتنمو والةدمي المصدن بمومب سياسة الدعز والتمويل‬ ‫المعتمدظ‪ ،‬وبما ت يةل باتستدامة المالية أو التوازن المالي للصندو الةدمي‪ ،‬مع مراعقاظ مقا‬ ‫مقتضيه الطبيعة الةامة لعمل الجهاز أو مستلزمه القواعد واإلمقراقا المتعقارة عليهقا فقي‬ ‫عمليا الدعز والتمويل اتمتماعي والتنمو والةدمي بصسب األحواب‪.‬‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬ ‫كما هـــى‬

‫(‪ 22‬وأ لها ‪:)22‬‬ ‫كما هـــى‬

‫(‪ 25‬وأ لها ‪:)20‬‬ ‫كما هـــى‬ ‫(‪ 24‬وأ لها ‪:)20‬‬ ‫كما هـــى‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬

‫ما (‪:)22‬‬ ‫للصندو الةدمي في سبيل مصقي أغراضه وأهدافه التعاون والمشقاركة مقع الصقناني‬ ‫الوطنية واألمنبية النجيرظ والملسسا المالية المةتلمة‪.‬‬ ‫ولققه مأسققيس مققناني فرعيققة بممققرن أو بالمشققاركة مققع الصققناني الوطنيققة واألمنبيققة‬ ‫النجيرظ والمصارة والملسسا المالية والشركا الوطنية واألمنبية أو أ منها‪ ،‬ومصديقد‬ ‫طر دنارمها‪ ،‬أو التةار منها‪.‬‬ ‫كما يجوز له مأسيس شركا بممرن أو مع اللير‪ ،‬أو المساهمة في شركا قاتمة أو في‬ ‫زيانظ ر ؤوح أموالها‪ ،‬أو مقسيمها أو انقدمامها فقي شقركا أخقرى أو معهقا‪ ،‬أو اتسقتصوا‬ ‫عليها أو التةار منها‪ ،‬ناخل الدولة‪ ،‬أو في الةار ‪.‬‬ ‫و لك كله وفقًا للقواعد واألحكام واإلمقراقا والضقوابط المنصقوف عليهقا فقي النجقام‬ ‫األساسي للصندو الةدمي‪.‬‬ ‫ما (‪:)25‬‬ ‫مققع مراعققاظ حكققز المققانظ (‪ )١١‬مققا هققذا القققانون‪ ،‬يجققوز لققرتيس الجمهوريققة‪ ،‬بنققاق علققى‬ ‫عرض الرتيس‪ ،‬بعد موافققة مجلقس اإلنارظ ومجلقس القوزراق‪ ،‬ألغقراض دعقانظ الهيكلقة أو‬ ‫منققققع اتزنوا الملسسققققي أو مصسققققيا كمققققاقظ دنارظ األمققققوب أو معالجققققة التع ققققر المققققالي‬ ‫واإلنار ‪ ،‬أن يقققرر اسققتصوا الصققندو الةققدمي علققى أ مققا الصققناني الوطنيققة النجيققرظ‬ ‫ا الطابع الةدمي أو التنمو أو اتمتماعي المملوكة بالكامقل للدولقة أو انقدمامها فيقه أو‬ ‫نقل مبعيتها دليه‪.‬‬ ‫ويصدن القرار الصانر في هذا الشأن القواعد واألحكام واإلمراقا والضوابط والتدابير‬ ‫المنجمقققة لقققذلك‪ ،‬اسرررتثناء مررر أحكرررام أي قرررانون آخرررف‪ ،‬و لقققك كلقققه نون اإلخققق ب بصققققو‬ ‫والتزامققا الصققندو المسققتصو عليققه أو المنققدم أو المنقولققة مبعيتققه قبققل الليققر أو بصقققو‬ ‫العامليا لديه أو بأغراضه‪.‬‬ ‫ما (‪:)24‬‬ ‫يجققوز التصققرة بعققوض أو بليققر عققوض فققي األمققواب واألمققوب المةصصققة للققدعز‬ ‫بالصقندو الةقدمي لمزاولقة أنشقطته واختصامقامه‪ ،‬بمقا فقي لقك ملطيقة النمققا المترمبقة‬ ‫على لك‪ ،‬ما أمل مصقي أغراضه وأهدافه‪ ،‬وطبقا لسياسة الدعز والتمويل المعتمدظ‪ ،‬وبعقد‬

‫ما‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬ ‫(‪ 22‬وأ لها ‪:)22‬‬ ‫كما هـــى‬

‫ما (‪ 2٤‬وأ لها ‪:)25‬‬ ‫مع مراعاظ حكز المادة ‪ )22‬مقا هقذا الققانون‪ ،‬يجقوز لقرتيس الجمهوريقة‪ ،‬بنقاق علقى‬ ‫عرض الرتيس‪ ،‬بعد موافقة مجلس اإلنارظ ومجلس الوزراق‪ ،‬ألغقراض دعقانظ الهيكلقة أو‬ ‫منقققع اتزنوا الملسسقققي أو مصسقققيا كمقققاقظ دنارظ األمقققوب أو معالجقققة التع قققر المقققالي‬ ‫واإلنار ‪ ،‬أن يقرر استصوا الصندو الةدمي على أ ما الصقناني الوطنيقة النجيقرظ‪،‬‬ ‫أو أموالرره أو أصرروله‪ ،‬ا الطققابع الةققدمي أو التنمققو أو اتمتمققاعي المملوكققة بالكامققل‬ ‫للدولة أو اندمامها فيه أو نقل مبعيتها دليه‪.‬‬ ‫ويحرردد القررفار الصررادر فرر هررذا الشررأن القواعررد واألحكررام واإلجررفاءاا والارروابل‬ ‫والترردابيف المن مررم لررذلك‪ ،‬اسررتثناء م ر األحكررام المدمررول بهررا‪ ،‬وذلررك كلرره دون اإلخررالل‬ ‫بحقوق والتزاماا الصند وق المدتحوذ عليه أو المنردما أو المنقولرم نبديتره قبرل الغيرف‬ ‫أو بحقوق الداملي لديه أو بأغفاضه‪.‬‬ ‫ما (‪ 28‬وأ لها ‪:)24‬‬ ‫كما هـــى‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫موافقة مجلس اإلنارظ‪ ،‬وعلى أن يكون التصرة بعوض وفقا للقيمة السوقية التي مصدن بعقد‬ ‫التصق ما مصة مقدير مافي القيمة على النصو المبقيا فقي المقانظ (‪ )٦٥‬مقا هقذا الققانون‪،‬‬ ‫و لك كله نون اإلخ ب باتستدامة المالية والتوازن المالي للصندو ‪.‬‬ ‫ويقصد بالتصرة في مطبي أحكام هذ المقانظ البيقع‪ ،‬أو المقايضقة‪ ،‬أو البقدب‪ ،‬أو الهبقة‪،‬‬ ‫أو التأمير المنتهي بالتملقك‪ ،‬أو المشقاركة كصصقة عينيقة‪ ،‬وكقل مصقرة آخقر يترمقب عليقه‬ ‫خرو الماب أو األمل المتصرة فيه ما الذمة المالية للصندو ‪ ،‬أو الترخيص باتنتماب‪.‬‬ ‫ومسر بشأن القواعد واإلمراقا المنجمة للتصقرة طبققا ألحكقام هقذ المقانظ القواعقد‬ ‫واإلمراقا المنجمة لتةصيص العقارا ال زمة إلقامة المشروعا أو مباشرظ األنشقطة‬ ‫أو التوسع فيها ناخل منطقة التنمية المستدامة على النصو المبيا في المانظ (‪ )٦/١٦‬ما هقذا‬ ‫القانون‪ ،‬وبما ت يتعارض مع طبيعة هذا التصرة‪.‬‬ ‫ما (‪:)22‬‬ ‫للصندو الةدمي أن يجر مميع التصرفا واألعماب التي ما شأنها مصقيق اللقرض‬ ‫القققذ أنشقققئ مقققا أملقققه‪ ،‬ولقققه أن يتعاققققد مباشقققرظ مقققع األشقققةاف والصقققناني والشقققركا‬ ‫والمصققارة والملسسققا الماليقققة والهيءققا المصليقققة واألمنبيققة والدوليقققة وغيرهققا ناخقققل‬ ‫الجمهوريققة أو خارمهققا‪ ،‬و لققك طبقققا ألحكققام هققذا القققانون والقواعققد التققي مصققدنها اللققوات‬ ‫واألنجمة الداخلية المعموب بها لدى الصندو فيما يةص الشءون اإلناريقة والماليقة والمنيقة‬ ‫والموارن البشرية والشءون القانونية والتعاقدا والمشتريا والمةقازن والتمويقل وغيرهقا‬ ‫ما اللوات واألنجمة الداخلية‪ ،‬ونون التقيقد بقالقوانيا أو اللقوات أو الققرارا المعمقوب بهقا‬ ‫في الجهاز اإلنار للدولة أو في أ مهة أخرى‪.‬‬ ‫ما (‪:)2٤‬‬ ‫يتمتقققع الصقققندو الةقققدمي بقققذا المزايقققا أو اإلعمقققاقا أو الصقققوافز أو الضقققمانا أو‬ ‫التيسيرا الضريبية أو الجمركية أو المالية‪ ،‬وأ ما ومو المعاملة األخرى‪ ،‬التقي مطبق‬ ‫على مندو مصيا مصر‪ ،‬في القرار بقانون رقز (‪ )۱١‬لسنة ‪ ٣9٦٧‬أو في أ قانون آخر‪.‬‬ ‫كما مس ر فيما لز يقرن بشقأنه نقص خقاف آخقر فقي هقذا المصقل‪ ،‬وبمقا ت يتعقارض مقع‬ ‫األحكام الوارنظ فيه‪ ،‬أحكام القرار بقانون رقز (‪ )۱١‬لسنة ‪ ٣9٦٧‬المشار دليه‪.‬‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬

‫كما هـــى‬ ‫ومسر بشأن القواعد واإلمراقا المنجمة للتصرة طبقا ألحكام هذ المانظ القواعد‬ ‫واإلمراقا المنجمة لتةصيص العقارا ال زمة إلقامة المشروعا أو مباشرظ األنشطة‬ ‫أو التوسع فيها ناخل منطقة التنمية المستدامة على النصو المبيا في المادة ‪ /76‬الفقفة‬ ‫األولى) ما هذا القانون‪ ،‬وبما ت يتعارض مع طبيعة هذا التصرة‪.‬‬ ‫ما (‪ 29‬وأ لها ‪:)22‬‬

‫كما هـــى‬

‫ما‬

‫(‪ ٤2‬وأ لها ‪:)2٤‬‬ ‫كما هـــى‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬ ‫الفصل العابع –مستحدث‬ ‫اجلزاءات املالية اإل ارية‬ ‫ما (‪ -)٤0‬مستحدث‬ ‫لمجل ر اإلدارة لصرردار قررفاراا بتوقيررع الجررزاءاا الماليررم اإلداريررم علررى م ر يثبررت‬ ‫مخالفته األس والقواعد والشفوق التر نصردر بنرا ًء عليهرا الرفخص أو الترفاخيص أو‬ ‫غيفها‪ ،‬بشأن مناق التنميم المدتدامم والمشفوعاا القوميرم واالقتصراديم واألنشرطم‬ ‫المكملم أو المفنبطم الت نقام بها‪ ،‬أو بشأن مكان االعتماد‪.‬‬ ‫ويج أن يكون القفار مدببا ويشتمل بوجه خاع على بيان الواقدم محرل المخالفرم‬ ‫ونكييفها القانون ‪ ،‬ونحديد المخاله‪.‬‬ ‫ما (‪ -)٤0‬مستحدث‬ ‫ال يجوز لمجلر اإلدارة نوقيرع أي جرزاء مرال لداري قبقًرا ألحكرام هرذا القرانون‪ ،‬لال‬ ‫بدد نمكي ذوي الشأن م ممارسم حقهم ف الدفاو‪ ،‬وذلك على النحو اآلن ‪:‬‬ ‫‪ .7‬لخطار ذوي الشأن كتابمً بالمخالفاا المندوبم لليهم‪.‬‬ ‫‪ 6.‬منحهم مهلم مناسبم لتقديم أوجه دفراعهم ومالح رانهم كتابرمً‪ ،‬ولهرم أن يطلبروا‬ ‫سماو دفوعهم‪.‬‬ ‫‪ .7‬التررزام مجل ر اإلدارة بمفاعرراة مررا يقدمرره ذوو الشررأن م ر دفرراو أو مدررتنداا‪،‬‬ ‫والفد عليها ردًا كافيًا ضم الفحص قبل صدور القفار‪.‬‬ ‫وذلررك كلرره وفقررا ً للارروابل واإلجررفاءاا الررواردة بال حررم الجررزاءاا الترر يصرردرها‬ ‫الجهاز‪.‬‬ ‫ما (‪ -)٤2‬مستحدث‬ ‫يُحدد مجل اإلدارة قيمم الجرزاء المرال اإلداري‪ ،‬علرى أن يرتم نقيريم كرل حالرم علرى‬ ‫حدة وفقا ً ل فو ارنكا المخالفم‪.‬‬ ‫ويُفاعى عند نقديف الجزاء المففو على الشخص المخاله المداييف اآلنيم‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬المداييف الموضوعيم المتدلقم بالمخالفم‪:‬‬ ‫جدامم المخالفم وقبيدتها النوعيم‪.‬‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬ ‫المدة الزمنيم الت استغفقها ارنكا المخالفم‪.‬‬ ‫حجم اإليفاداا المفنبطم بالمخالفم الت حققها الشخص المخاله لن وجدا‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬المداييف الشخصيم المتدلقم بالشخص المخاله‪:‬‬ ‫سابقم ارنكا مخالفاا ألحكام هذا القانون‪ ،‬وعلى األخص المخالفاا المماثلم‪.‬‬ ‫اإلجفاءاا الت انخذها الشخص إلزالم أسبا المخالفم والتواف مع أحكام القانون‪.‬‬ ‫قدرة الشخص المخاله على الدداد‪.‬‬ ‫وف جميع األحروال‪ ،‬ال يجروز نقرديف الجرزاء المرال اإلداري علرى أسر غيرف مبنيرم‬ ‫على بياناا أو مداييف موضوعيم‪.‬‬ ‫ما (‪ -)٤5‬مستحدث‬ ‫ال يجوز نوقيع الجزاءاا الماليم اإلداريرم بمار خمر سرنواا مر نراريع ارنكرا‬ ‫المخالفم‪ ،‬عدا ف حالم المخالفاا المدتمفة‪ ،‬يبدأ سفيان مدة التقادم مر نراريع انتهراء‬ ‫المخالفم‪.‬‬ ‫وينقطع سفيان هذه المدة بأي لجفاء يتخذه الجهراز فر مواجهرم الشرخص المخراله‬ ‫بقصد التحقي أو جمع األدلم‪ .‬ويدقل ح الجهاز فر نوقيرع الجرزاءاا الماليرم بمار‬ ‫عشف سنواا م ناريع بدء سرفيان مردة التقرادم المشرار لليهرا برالفقفة األولرى مر هرذه‬ ‫المادة‪.‬‬ ‫ما (‪ -)٤4‬مستحدث‬ ‫نشكل لجنم أو أكثف للت لماا بف اسم أحد نوا ر ي مجل الدولم‪ ،‬يختاره ر ي‬ ‫مجل الدولم‪ ،‬وعاويم كل م ‪:‬‬ ‫ اثني م نوا ر ي مجل الدولم‪ ،‬يختارهما ر ي مجل الدولم‪.‬‬‫ اثني م ذوي الخبفة ف المجاالا االقتصاديم‪ ،‬م غيف الداملي بالجهاز‪.‬‬‫ويصدر بتشكيل اللجنم ونحديد المداملم الماليم ألعاا ها قفار م الف ي ‪.‬‬ ‫ونختص اللجنم بن ف الت لماا م القفاراا الصادرة م الجهراز بتوقيرع الجرزاءاا‬ ‫الماليم اإلداريم‪.‬‬ ‫ونصدر اللجنم قفارانها بأغلبيم أعاا ها‪ ،‬ويُح ف علريهم اال رتفاك فر المداولرم أو‬ ‫المناقشررم أو التصررويت علررى أي موضرروو أو قررفار‪ ،‬لذا كرران ألي مررنهم أو ألزواجهررم أو‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬ ‫أقرراربهم حتررى الدرجررم الفابدررم مصررلحم مبا ررفة أو غيررف مبا ررفة فيرره‪ ،‬أو كانررت نفبطرره‬ ‫عالقم عمل بأحد األقفا ‪ ،‬أو لذا كان قد ارك ف أي مفحلم م مفاحل فحص الحالرم‬ ‫محل الت لم‪ .‬ويج عليهم ف جميع األحوال اإلفصات عر أي مر هرذه الحراالا‪ ،‬وذلرك‬ ‫كله على النحو الذي نبينه ال حم الجزاءاا‪.‬‬ ‫ما (‪ -)٤2‬مستحدث‬ ‫يُقردم الرت لم للرى اللجنرم المشرار لليهرا فر المرادة ‪ 15‬مر هرذا القرانون خرالل خمدرم‬ ‫عشفة يوما ً مر نراريع لعرالن صراح الشرأن برالقفار بخطرا مدرجل بدلرم الوصرول أو‬ ‫بأي وسيلم للكتفونيم يتحق بها علمه‪.‬‬ ‫ويجرر علررى لجنررم الت لمررراا أن نكفررل لررذوي الشرررأن ضررماناا الرردفاو والمواجهرررم‬ ‫الكاملم‪ ،‬وعلى األخص ما يأن ‪:‬‬ ‫‪ .7‬لخطار المت لم وجميع ذوي الشأن بموعد ن ف الت لم‪.‬‬ ‫‪ .6‬نمكي ذوي الشأن م االقالو على مله الت لم‪.‬‬ ‫‪ .7‬نمكرري ذوي الشررأن م ر نقررديم مررذكفاا برردفاعهم ومدررتندانهم‪ ،‬ولهررم قل ر سررماو‬ ‫أقوالهم أمام اللجنم‪.‬‬ ‫ونصدر اللجنم قفارها مدببًا خالل خمدم عشفة يوما ً م ناريع نقديم الرت لم‪ ،‬ويُدرد‬ ‫فواا هذه المدة دون البت فيه بمثابم رفض الت لم‪.‬‬ ‫ويكررون قررفار اللجنررم لمررا بإلغرراء القررفار المررت لم منرره‪ ،‬أو بتخفرريض الجررزاء المررال‬ ‫الموقع على الشخص المخاله‪ ،‬أو بففض الت لم‪.‬‬ ‫ونكون قفاراا اللجنم بالبت ف الت لم نها يم‪.‬‬ ‫ونبي ال حم الجزاءاا وسا ل لعالن ذوي الشأن ولجفاءاا نقديم الت لماا ون فها‬ ‫والبت فيها‪.‬‬ ‫ما (‪ -)٤٤‬مستحدث‬ ‫ال يجرروز الطدر علررى القررفاراا الصررادرة مر مجلر اإلدارة بتوقيررع الجررزاء المررال‬ ‫اإلداري لال بدررد الررت لم منرره أمررام لجنررم الت لمرراا المشرركلم قبقررا للمررادة ‪ 15‬مرر هررذا‬ ‫القانون‪ ،‬والبت فيه‪ ،‬أو ماى ستي يوما ً على نقديم الت لم دون البت فيه‪ ،‬أيهما أقف ‪.‬‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬ ‫ونُدررد قررفاراا مجل ر اإلدارة الصررادرة ف ر هررذا الشررأن نها يررم بدررد انقارراء مواعيررد‬ ‫الررت لم أو البررت فيهررا أيهمررا أقررف ‪ ،‬وال يتفن ر علررى الطد ر عليهررا أمررام القارراء وقرره‬ ‫نقض المحكمم المختصم بغيف ذلك‪.‬‬ ‫ننفيذها‪ ،‬ما لم ِ‬ ‫الفصل اخلامس –مستحدث‪-‬‬ ‫أ ضاء اإل ار النااواية باجلهاز‬ ‫ما (‪ -)٤8‬مستحدث‬ ‫ال ندرررفي أحكرررام قرررانون اإلداراا القانونيرررم بالمؤسدررراا الدامرررم والهينررراا الدامرررم‬ ‫والوحداا التابدم لهرا الصرادر بالقرانون رقرم ‪ )41‬لدرنم ‪ 7217‬علرى راغل وفرا ه‬ ‫اإلدارة القانونيم بالجهاز‪.‬‬ ‫وندفي عليهم‪ ،‬فيما لم يفد بشأنه نص خاع ف هذا القانون‪ ،‬أحكام ال حم المروارد‬ ‫البشفيم المن مم لشنون الداملي بالجهاز ‪ ،‬وذلك بما ال يتدار مع قبيدم وفا فهم‪.‬‬ ‫ما (‪ -)٤9‬مستحدث‬ ‫يُشتفق فيم يشغل لحدى وفا ه اإلدارة القانونيم أن يكون مقيدًا بجردول المحرامي‬ ‫المشررتغلي ‪ ،‬وذلررك وفقًررا للمدررمياا الوفيفيررم ومرردد القيررد المبينررم بالجرردول رقررم ‪)7‬‬ ‫المفاف لهذا القانون‪.‬‬ ‫ويكررون ررغل وفررا ه اإلدارة القانونيررم بطفير التديرري أو التفقيررم أو التداقررد وف ر‬ ‫اإلجفاءاا والاوابل المن مم لشنون الداملي بالجهاز‪.‬‬ ‫ونكون التفقيم م الوفيفرم التر ندربقها مبا رفة‪ ،‬علرى أسراس مفنبرم الكفايرم‪ ،‬مرع‬ ‫مفاعاة األقدميم عند التداوي فيها‪.‬‬ ‫ويكررون التديرري فر أدنررى وفررا ه اإلدارة القانونيررم علررى أسرراس الكفرراءة والجرردارة‪،‬‬ ‫دون محاباة أو وساقم‪ ،‬مر خرالل لعرالن يتارم البيانراا المتدلقرم بالوفيفرم و رفوق‬ ‫غلها على نحو يكفل نكافؤ الففع والمداواة بي المواقني ‪.‬‬ ‫ما (‪ -)82‬مستحدث‬ ‫نتحردد األقدميررم فر الوفيفررم بتراريع القررفار الصررادر برالتديي فيهررا‪ ،‬مرا لررم يحررددها‬ ‫القفار بتاريع آخرف‪ ،‬ونتحردد األقدميرم فيمرا بري المدينري بقرفار واحرد بتفنير أسرما هم‬ ‫فيه‪.‬‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬ ‫ويفاعى ف نحديد األقدميم القواعد اآلنيم‪:‬‬ ‫‪ .7‬لذا كان التديي ألول مفة نحد أقدميم المديني على أساس درجم ومردة القيرد فر‬ ‫جرردول المحررامي مررع حدررا مرردة اال ررتغال بالمحامرراة أو األعمررال الن يررفة قبقررا‬ ‫للقاعرردة المففقررم بالجرردول رقررم ‪ )7‬المفاف ر لهررذا القررانون‪ .‬وعنررد التدرراوي يقرردم‬ ‫صرراح المؤهررل األعلررى‪ ،‬فرراألعلى ف ر مفنبررم الحصررول علررى الشررهادة الدراسرريم‪،‬‬ ‫فاألقرردم نخفجرراً‪ ،‬فرراألكبف سررناً‪ .‬وذلررك كلرره بشررفق أال يدرربقوا زمال هررم فرر اإلدارة‬ ‫القانونيم‪.‬‬ ‫‪ .٣‬لذا كان التديي متامنا نفقيم اعتبرفا األقدميرم علرى أسراس األقدميرم فر الوفيفرم‬ ‫الدابقم‪.‬‬ ‫ونتحدد األقدميم فيما بري الرزمالء فر حكرم البنردي الدرابقي بتراريع اسرتيفاء كرل‬ ‫منهم فوق الصالحيم للتديي ف الوفيفم الت عي بها ف اإلدارة القانونيم‪.‬‬ ‫ما (‪ -)80‬مستحدث‬ ‫ال يجوز نقل أو ند أو لعارة اغل وفا ه اإلدارة القانونيرم للرى غيرف وفرا فهم‬ ‫القانونيم أو خارج الجهاز لال بموافقتهم الكتابيم‪.‬‬ ‫ما (‪ -)80‬مستحدث‬ ‫نتولى اإلدارة القانونيم بالجهاز مبا فة األعمال القانونيم الالزمم لشرنونه‪ ،‬وعلرى‬ ‫األخص المفافدم ومبا فة الدعاوى والمنازعاا‪ ،‬وفحص الشكاوى والت لماا ولجفاء‬ ‫التحقيقرراا اإلداريررم ف ر المدررا ل الوفيفيررم الت ر نحررال لليهررا‪ ،‬ولبررداء الررفأي القررانون‬ ‫ولعرررداد مشرررفوعاا اللررروا والقرررفاراا بتكليررره مررر الدرررلطم المختصرررم‪ ،‬ومفاجدرررم‬ ‫وصياغم مشفوعاا الدقود وذلك كله وفقرا ً للاروابل واإلجرفاءاا التر ياردها مجلر‬ ‫اإلدارة‪.‬‬ ‫ويجوز للف ي نفويض هينم قاايا الدولرم فرى مبا رفة كرل أو بدرض الردعاوى أو‬ ‫المنازعاا باإلنابم ع الجهاز‪.‬‬ ‫ما (‪ -)82‬مستحدث‬ ‫يتررولى لجررفاء التحقير مررع رراغل وفررا ه اإلدارة القانونيررم أحررد أعارراء مجلر‬ ‫اإلدارة م القانونيي أو النيابم اإلداريم وفقًا لما يقفره ر ي الجهاز‪.‬‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬

‫الفصل العابع‬ ‫األحدام العامة‬

‫ما (‪:)28‬‬ ‫يمارح الجهاز النشاط مباشرظ بالقذا مقا خق ب منقاط التنميقة المسقتدامة والصقندو‬ ‫السيان والصقندو الةقدمي‪ ،‬أو بالواسقطة مقا خق ب الشقركا والصقناني التابعقة‪ ،‬وفقًقا‬ ‫للوات واألنجمة الداخلية المعموب بها لديه‪.‬‬ ‫ويجوز بقرار ما رتيس الجمهورية‪ ،‬بعد أخذ رأ الوزير المةتص والسلطة المةتصقة‬ ‫في الجهة المالكة أن منقل للجهاز أو للصندو الةقدمي ملكيقة أ أمقواب أو أمقوب مملوكقة‬ ‫ملكية خامة للدولة أو أل ما الجهقا التابعقة لهقا سقواق أكانقت مسقتللة أم غيقر مسقتللة‪،‬‬ ‫كما يجوز أن منقل للجهاز أو للصندو الةقدمي ملكيقة أسقهز أو حصقص أ مقا الشقركا‬ ‫المملوكة للدولة أو التي مساهز فيها في حدون هذ المساهما وأيا كان النجام القانوني الذ‬ ‫مةضع له هذ الشركا أو نقل مبعية أ ما الشركا المملوكة بالكامل للدولة بمقا لهقا مقا‬ ‫حقو وما عليها ما التزاما و لك كله بما ت يةل بعقون مأسيس ملقك الشقركا وأنجمتهقا‬ ‫األساسقققية أو بامماققققا المسقققاهميا أو امماققققا اتسقققت مار التقققي أنشقققءت طبققققا لهقققا وبمقققا ت‬ ‫يتعارض مع مجات عمل الجهاز وأنشطة الشركا والصناني التابعة‪.‬‬ ‫ما (‪:)29‬‬ ‫معد الشركا والصناني التابعة‪ ،‬أو الشركا المنقولة ملكيتها أو مبعيتها دلى الجهاز أو‬ ‫الصندو الةدمي طبقا ألحكام المانظ (‪ )١۱‬ما هذا القانون‪ ،‬أو الشقركا المنقولقة ملكيتهقا‬ ‫دلى الصندو السيان طبقا ألحكام المانظ (‪ )١٥‬ما هذا القانون مقا الشقركا والصقناني‬ ‫ضا ا بعد قومي أو دسقتراميجي أو مسقتهدة مصقيق النمقع العقام أو مققديز‬ ‫التي مباشر أغرا ً‬ ‫خدما أساسية للمواطنيا أو مقوم على دنارظ مراف عامة حيوية‪.‬‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬ ‫ويتولى المحاكمم التأديبيم ألعااء اإلدارة القانونيم بالجهاز مجلر نأدير يشركل‬ ‫م ثالثم م نوا ر ي مجل الدولم بف اسم أقدمهم‪.‬‬ ‫ويصرردر قررفار اإلحالررم للررى المحاكمررم التأديبيررم م ر ر رري الجهرراز ويتاررم بيان را ً‬ ‫بررالتهم المندرروبم للررى الداررو‪ ،‬ويبلرر الداررو بهررذا القررفار وبترراريع الجلدررم المدينررم‬ ‫لمحاكمته وذلك قبل التاريع المحدد الندقاد المجل بخمدم عشف يوما ً على األقل‪.‬‬ ‫الفصل السا س‬ ‫األحدام العامة‬ ‫ما ‪ 85‬وأ لها ‪:28‬‬ ‫كما هـــى‬

‫ما ‪ 84‬وأ لها ‪:29‬‬ ‫معد الشركا والصناني التابعة‪ ،‬أو الشركا المنقولة ملكيتها أو مبعيتهقا دلقى الجهقاز‬ ‫أو الصندو الةقدمي طبققا ألحكقام المرادة ‪ )34‬مقا هقذا الققانون‪ ،‬أو الشقركا المنقولقة‬ ‫ملكيتها دلى الصندو السيان طبقا ألحكقام المرادة ‪ )51‬مقا هقذا الققانون مقا الشقركا‬ ‫ضقا ا بعقد ققومي أو دسقتراميجي أو مسقتهدة مصقيق النمقع‬ ‫والصناني التي مباشر أغرا ً‬ ‫العام أو مقديز خدما أساسية للمواطنيا أو مققوم علقى دنارظ مرافق عامقة حيويقة‪ ،‬كمرا ال‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬ ‫ندررفي عليهررا أحكررام قررانون نن رريم بدررض األحكررام الخاصررم بملكيررم الدولررم فر الشررفكاا‬ ‫المملوكم لها أو الت نداهم فيها الصادر بالقانون رقم ‪ )711‬لدنم ‪.6165‬‬

‫وندامررل الكيانرراا المشررار لليهررا فر الفقررفة الدررابقم مر هررذه المررادة المداملررم المقررفرة‬ ‫للكيانرراا الترر نقرروم علررى نحقيرر نلررك األغررفا أو ننفيررذ نلررك األهرردا أو نقررديم نلررك‬ ‫الخدماا أو لدارة نلك المفاف وذلك ف نطبي أحكام القرواني التر نقرفر أحكا ًمرا خاصرم‬ ‫لتلررك الكيانرراا‪ ،‬كمررا ال ندررفي عليهررا أحكررام قررانون نن رريم بدررض األحكررام الخاصررم بملكيررم‬ ‫الدولم ف الشفكاا المملوكم لها أو الت نداهم فيها الصادر بالقانون رقم ‪ )711‬لدرنم‬ ‫‪.6165‬‬ ‫وفققي األحققواب التققي يجيققز فيهققا القققانون التصققرة ألغققراض قوميققة أو دسققتراميجية أو‬ ‫ألغقققراض النمقققع العقققام فقققي مقققاب ابقققت أو منققققوب مملقققو للدولقققة أو أل مقققا األشقققةاف‬ ‫اتعتباريقققة العامقققة بالمجقققان أو مقققأمير بايجقققار اسقققمي أو بأققققل مقققا أمقققر الم قققل‪ ،‬يصقققدر‬ ‫بالتصققرة أو التققأمير للجهققاز أو للصققندو السققيان أو الصققندو الةققدمي أو للشققركا‬ ‫والصققناني التابعققة قققرار مققا رتققيس الجمهوريققة‪ ،‬بنققاق علققى اقتققراح الققوزير المةققتص أو‬ ‫السققلطة المةتصققة بالجهققة المالكققة بصسققب األحققواب‪ ،‬وبعققد عققرض الققرتيس نراسققة بأسققباب‬ ‫ومبررا التصرة‪ ،‬ويكون قرار رتيس الجمهورية في هذا الشقأن نافقذا ً بذامقه بليقر حامقة‬ ‫دلى أ موافقة أخرى‪.‬‬ ‫ما‬ ‫ما (‪:)۱۷‬‬ ‫نون اإلخ ب بالطبيعة الةامة لعمقل الجهقاز‪ ،‬يضقع مجلقس اإلنارظ‪ ،‬بنقاق علقى اقتقراح‬ ‫القرتيس تتصققة خامقة ل طققار التمققويلي التكقاملي المسققتدام بالجهققاز‪ ،‬مقنجز المبققانل العامققة‬ ‫الماليقة البيءيقة لكقل مقا منقاط التنميقة المسقتدامة والصقندو‬ ‫والقواعد الصاكمة للمعقام‬ ‫السيان والصندو الةدمي بهدة مبانب الدعز أو التمويل المالي بما في منجيز عمليا نقل‬ ‫األموب فيما بينها‪ ،‬وفقا للحكام اآلمية‪:‬‬ ‫المالية البينية وفق شقروط سقعرية وبنقون امماقيقة مسقتقلة ومصايقدظ‬ ‫‪ -٦‬دمراق المعام‬ ‫كما لو كانت بيا أطراة غير مرمبطة‪.‬‬ ‫‪ -٣‬السقماح بتبقانب القدعز أو التمويققل المقالي البينقي بمراعققاظ التكقافل فقي أناظ التمويققل أو‬ ‫قيمة التمويل‪ ،‬نون اشتراط التما ل في ملك األنوا أو القيز‪.‬‬

‫حــــــذف‬

‫كما هــى‬

‫‪ 82‬وأ لها ‪:٤2‬‬

‫كما هـــى‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫‪ -١‬عققدم اإلخق ب بتةصققيص األغققراض واألهققداة الملسسققية لكققل مققا منققاط التنميققة‬ ‫المستدامة والصندو السيان والصندو الةدمي‪.‬‬ ‫‪ -١‬اتلتققزام بمتطلبققا نجققام الصوكمققة المعمققوب بققه لققدى الجهققاز‪ ،‬بمققا فققي لققك مراعققاظ‬ ‫المالية البينية وعمليقا مبقانب‬ ‫المصل الكامل في الصسابا والميزانيا ‪ ،‬وقابلية المعام‬ ‫الققدعز أو التمويققل للمصققص والتققدقي والمرامعققة ومتطلبققا اإلفصققاح‪ ،‬وأطققر المسققاقلة‪،‬‬ ‫وقواعد حجر معارض المصال ‪ ،‬والتومه العام إلطار دنارظ المةاطر‪.‬‬ ‫ما (‪:)۱۷‬‬ ‫نتحمررل الخزانررم الدامررم قيمررم الاررفيبم علررى القيمررم الماررافم وضررفيبم الدمغررم ورسررم ننميررم‬ ‫الموارد الماليم للدولم‪ ،‬وأي نوو آخف م الافا أو الفسوم وغيف ذلك م الففا ض واألعباء‬ ‫الماليم األخفى المقفرة قانونا أيا كران مدرماها‪ ،‬والتر يقرع عر ء أدا هرا مبا رفة علرى الجهراز‪،‬‬ ‫وذلك ف مقابل ما يؤول م الجهاز للى الخزانم الدامم م أصول أو حقوق أو عوا د ماليم‪.‬‬ ‫ويحدد وزيف الماليم باالنفاق مع الف ي ضوابل ولجفاءاا ننفيذ أحكام الفقفة األولرى‬ ‫م هذه المادة‪.‬‬ ‫ما‬ ‫ما (‪:)٤0‬‬ ‫ت مسقققر علقققى الجهقققاز أو الصقققندو السقققيان أو الصقققندو الةقققدمي أحكقققام الققققانون‬ ‫المنجمة أليلولة نسب مصدنظ ما أرمقدظ بعق الجهقا أو فواتضقها بصسقب األحقواب دلقى‬ ‫الةزانة العامة للدولة‪.‬‬ ‫ومع لك‪ ،‬يجقوز لقرتيس الجمهوريقة‪ ،‬بنقاق علقى عقرض وزيقر الماليقة‪ ،‬وبعقد أخقذ رأ‬ ‫مجلس اإلنارظ‪ ،‬أن يقرر أيلولة نسبة ما الموات أو العواتد أو األرمدظ على النصو اآلمي‪:‬‬ ‫‪ - ٦‬نسققبة ت مقققل عققا (‪ )⁒٦9‬وت مزيققد علققى (‪ )⁒٣9‬مققا مققافي فققات العمليققا‬ ‫الجارية السنو لمنطقة التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫‪ ٣‬نسبة ت مقل عا (‪ )⁒٥‬وت مزيد على (‪ )⁒٦9‬ما العواتد الصقيقية السنوية تست مار‬ ‫األمواب المةصصة ل ست مار بالصندو السيان ‪.‬‬ ‫‪ ١‬مبلم مقطوب‪ ،‬بما ت يزيد على مرظ واحدظ سنويا‪ ،‬ما مقافي فقات رمقيد حسقاب‬ ‫الصققندو الةققدمي مققع مققواز زيققانظ هققذا المبلققم المقطققوب مققا سققنه ألخققرى بمققا ت‬ ‫يجاوز (‪.)⁒٦9‬‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬

‫حــــــذف‬

‫‪ 8٤‬وأ لها ‪:٤0‬‬

‫كما هـــى‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬

‫ما (‪)۱۲‬‬ ‫مع عدم اإلخ ب بص التقاضقي ألمقصاب الصققو الشةصقية أو العينيقة علقى األمقواب أو‬ ‫األموب مصل التصرة‪ ،‬ت مقبل القدعاوى والطعقون بربطالن التصرففاا التر نتخرذ لتحقير‬ ‫األغفا واألهدا القوميرم ومبا رفة االختصاصراا المنصروع عليهرا فر هرذا القرانون‪،‬‬ ‫ويكون الجهاز أو الصندو السيان أو الصندو الةقدمي أحقد أطرافهقا بالقذا أو بالواسقطة‬ ‫ما خ ب الشقركا والكيانقا التابعقة‪ ،‬وت القدعاوى والطعقون فقي اإلمقراقا أو الققرارا‬ ‫التي مدر التصرفا استنانًا دليها أو امةقذ بنقاق علقى هقذ التصقرفا بصسقب األحقواب‪،‬‬ ‫دت ما أطراة ملك التصرفا نون غيرهز‪ ،‬ما لز يكا قد مدر حكز با بانانة أحقد أطقراة‬ ‫التصرة في مريمة ما مراتز الماب العام المنصوف عليهقا فقي البقابيا ال القث والرابقع مقا‬ ‫الكتاب ال اني ما قانون العقوبا وكان التصرة قد مدر أو أبرم بناق على ملك الجريمة‪.‬‬ ‫ومع عدم اإلخ ب باألحكام القضاتية البامة‪ ،‬مقضي المصكمة ما ملققاق نمسقها بعقدم قبقوب‬ ‫الققدعاوى أو الطعققون المتعلقققة بالمنازعققا المنصققوف عليهققا فققي المقققرظ السققابقة مققا هققذ‬ ‫المانظ والمقامة أمامها بلير الطري الذ حدنمه ما غير األطراة المذكوريا فيها‪ ،‬بما في‬ ‫لك الدعاوى والطعون المقامة قبل ماري العمقل بهقذا الققانون‪ ،‬و لقك كلقه فيمقا عقدا الصالقة‬ ‫المست ناظ في المقرظ السابقة ما هذ المانظ‪.‬‬ ‫ما (‪:)٤5‬‬ ‫ملتزم مميقع وحقدا الجهقاز اإلنار للدولقة مقا وزارا ومصقال وأمهقزظ‪ ،‬ووحقدا‬ ‫اإلنارظ المصليققققة‪ ،‬واألمهققققزظ التققققي لهققققا موازنققققا خامققققة‪ ،‬والهيءققققا العامققققة الةدميققققة‬ ‫واتقتصانية‪ ،‬وغيرها ما األشةاف اتعتبارية العامة بتزويد الجهاز بما يطلبه ما بيانا‬ ‫ومعلومققا ودحصققاقا وبصققوو ونراسققا متعل ق بمشققروعا الجهققاز وأنشققطته ومكققون‬ ‫تزمة لتصقي أغراض وأهدافه القومية ومباشرظ اختصامامه وفقًا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫كما يضع الرتيس باتمما مع الوزير المةتص بشءون اتست مار والتجقارظ الةارميقة نجا ًمقا‬ ‫يتضققما دماحققة قاعققدظ البيانققا المنصققوف عليهققا فققي المققانظ (‪ /١‬بنققد "‪ )"۱‬مققا هققذا القققانون‬ ‫للوزارظ المشار دليها ألغراض مكامل البيانا المتصلة باتست مار والتجارظ الةارمية‪.‬‬ ‫وفي مميع األحواب‪ ،‬ت مةل األحكام المنصوف عليها في المقرميا األولى وال انيقة مقا‬ ‫هذ المانظ بأحكام القانون المنجز لصماية البيانا الشةصية‪ ،‬أو بمتطلبا األما القومي‪.‬‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬ ‫ما ‪ 88‬وأ لها ‪:٤2‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بح التقاض ألصحا الحقوق الشخصيم أو الدينيم على األموال‬ ‫محل التداقد‪ ،‬يكون الطد ببطالن الدقود الت يكون أحد أقفافها الجهاز أو الصندوق‬ ‫الديادي أو الصندوق الخدم ‪ ،‬أو الطد بإلغاء القفاراا أو اإلجفاءاا الت أبفمت‬ ‫هذه الدقود استنادا ً لها‪ ،‬وكذلك قفاراا نخصيص الدقاراا‪ ،‬م أقفا التداقد دون‬ ‫غيفهم‪ ،‬وذلك ما لم يك قد صدر حكم باا بإدانم قفف التداقد أو أحدهما ف جفيمم‬ ‫م جفا م المال الدام المنصوع عليها ف البابي الثالي والفابع م الكتا الثان م‬ ‫قانون الدقوباا وكان الدقد قد نم لبفامه بنا ًء على نلك الجفيمم‪.‬‬

‫ومع عدم اإلخالل باألحكام القاا يم البانم‪ ،‬نقا المحكمم م نلقاء نفدها بددم‬ ‫قبول الدعاوى أو الطدون المتدلقم بالمنازعاا المنصوع عليها ف الفقفة األولى م‬ ‫هذه المادة والمقامم أمامها بغيف الطفي الذي حددنه هذه المادة بما ف ذلك الدعاوى‬ ‫والطدون المقامم قبل ناريع الدمل بهذا القانون‪.‬‬ ‫ما‬

‫‪ 89‬وأ لها ‪:٤5‬‬ ‫كما هـــى‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬

‫ما (‪:)٤4‬‬ ‫مع عدم اإلخ ب بأحكام اتمماقيقا الدوليقة المعمقوب بهقا فقي ممهوريقة مصقر العربيقة‪،‬‬ ‫واتختصاما الدستورية المقررظ لبع الجها ‪ ،‬يجوز لوحدا الجهاز اإلنار للدولقة‬ ‫مققا وزارا ومصققال وأمهققزظ‪ ،‬ووحققدا اإلنارظ المصليققة واألمهققزظ التققي لهققا موازنققا‬ ‫خامة‪ ،‬والهيءا العامة الةدمية واتقتصانية‪ ،‬وغيرها ما األشقةاف اتعتباريقة العامقة‪،‬‬ ‫أن منيب الجهاز عنها‪ ،‬لمدظ مصدنظ قابلة للتجديد‪ ،‬في اإلشراة على األم العامة المعهون‬ ‫بها دليها أو دنارمها أو استل لها‪ ،‬أو في دنارظ واسقتل ب والتصقرة فقي أم كهقا الةامقة‪،‬‬ ‫أو في مباشرظ اختصاف أو أك ر ما اتختصاما األخرى المقررظ لها‪ ،‬بما ت يتعقارض‬ ‫مع أغراض الجهاز وأهدافه القومية المنصوف عليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫ومكون اإلنابة وفقًا ألحكام المقرظ السقابقة مقا هقذ المقانظ بمومقب بروموكقوب يبقرم فيمقا‬ ‫بيا الجهاز والجهة المنيبة بعقد موافققة مجلقس القوزراق‪ ،‬علقى أن يصقدن البروموكقوب مقابقل‬ ‫اإلنابة الذ يصصل عليه الجهاز نجير دنابته ومدظ اإلنابة ونطاقها والشروط التي يلتزم بهقا‬ ‫الجهاز خ ب اإلنابة بما في لك مدى دمازظ التنازب عا اإلنابة أو التموي فيهقا للشقركا‬ ‫والصناني التابعة وغير لك ما الضوابط‪.‬‬ ‫ولرتيس الجمهورية‪ ،‬ما ملقاق امه‪ ،‬أو بناق على اقتراح الرتيس‪ ،‬وبعد أخذ رأ مجلقس‬ ‫الققوزراق‪ ،‬بعققد اسققتط ب رأ الجهققة اإلناريققة المةتصققة أو الجهققة مققاحبة الوتيققة بصسققب‬ ‫األحواب‪ ،‬دنابة الجهاز طبقا ألحكام المقرظ األولى ما هذ المانظ‪ ،‬ومصديد مقابل اإلنابة القذ‬ ‫يصصله الجهاز ومدظ اإلنابة ونطاقها والشروط التي يلتزم بها الجهاز خق ب اإلنابقة بمقا فقي‬ ‫لك مدى مواز التنقازب عقا اإلنابقة أو التمقوي فيهقا للشقركا والصقناني التابعقة وغيقر‬ ‫لك ما الضوابط‪.‬‬ ‫وفي مميع األحواب يباشر الجهاز اإلنابة وفقًقا للقواعقد المعمقوب بهقا لقدى الجهقة المنيبقة‬ ‫بمومب القوانيا واللوات والقرارا المنجمة لذلك‪ ،‬ويعد هو الجهة اإلنارية المةتصقة فقي‬ ‫اعتبارا ما مقاري العمقل بأحكقام بروموكقوب اإلنابقة أو ققرار رتقيس‬ ‫مطبي أحكامها‪ ،‬و لك‬ ‫ً‬ ‫الجمهوريققة بصسققب األحققواب‪ ،‬و لققك كلققه نون اإلخقق ب بالتصققرفا السققابقة أو المراكققز‬ ‫القانونية المستقرظ‪.‬‬

‫ما‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬ ‫‪ 92‬وأ لها ‪:٤4‬‬ ‫كما هـــى‬

‫كما هـــى‬

‫ولققرتيس الجمهوريققة‪ ،‬كلمررا اقتاررت المصررلحم الدامررم‪ ،‬أو بنققاق علققى اقتققراح الققرتيس‪،‬‬ ‫وبعد أخقذ رأ مجلقس القوزراق‪ ،‬بعقد اسقتط ب رأ الجهقة اإلناريقة المةتصقة أو الجهقة‬ ‫ماحبة الوتية بصسب األحواب‪ ،‬دنابة الجهاز طبقا ألحكام المقرظ األولقى مقا هقذ المقانظ‪،‬‬ ‫ومصديد مقابل اإلنابة الذ يصصله الجهاز ومدظ اإلنابة ونطاقها والشقروط التقي يلتقزم بهقا‬ ‫الجهققاز خ ق ب اإلنابققة بمققا فققي ل قك مققدى مققواز التنققازب عققا اإلنابققة أو التمققوي فيهققا‬ ‫للشركا والصناني التابعة وغير لك ما الضوابط‪.‬‬ ‫كما هـــى‬

‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬

‫ما‬

‫ما (‪:)٤2‬‬ ‫نون اإلخ ق ب بالطبيعققة الةامققة لعمققل الجهققاز‪ ،‬متققاح‪ ،‬مققا خ ق ب النشققر علققى الموقققع‬ ‫اإللكتروني للجهاز وغير لك ما الوسقاتل اإللكترونيقة الصدي قة المعمقوب بهقا لديقه‪ ،‬بيانقا‬ ‫عما يلي‪:‬‬ ‫‪ -٦‬الهيكل التنجيمي للجهاز‪.‬‬ ‫‪ -٣‬نجام الصوكمة المعموب به في الجهاز‪.‬‬ ‫‪ -١‬القواعد العامة لتمويل الجهاز‪.‬‬ ‫‪ -١‬سياسة اتست مار وسياسة الدعز المعتمدميا لكل ما الصندوقيا السيان والةدمي‪.‬‬ ‫‪ -٧‬اإلطار العام إلنارظ المةاطر وقياح األناق‪.‬‬ ‫‪ -١‬المعايير المهنية واألخ قية التي يلتزم بها الجهاز‪.‬‬ ‫‪ -٥‬سياسة منجيز الع قة بيا الجهقاز أو الصقندو السقيان أو الصقندو الةقدمي وبقيا‬ ‫الشركا والصناني التابعة‪ ،‬وسياسة منجقيز الع ققة بقيا الجهقاز أو الصقندو السقيان أو‬ ‫الصندو الةدمي واللير‪.‬‬ ‫ما‬ ‫ما (‪:)۱۱‬‬ ‫يلتزم مجلس اإلنارظ‪ ،‬والمدير التنميذ لمنطققة التنميقة المسقتدامة أو للصقندو السقيان‬ ‫أو للصقققندو الةقققدمي‪ ،‬ومميقققع العقققامليا بالجهقققاز أو بالصقققندو السقققيان أو بالصقققندو‬ ‫الةدمي‪ ،‬بالصماف على سرية المعلوما التي متاح لهز‪ ،‬بمناسبة ممارسة مهام العضوية‪ ،‬أو‬ ‫بصكز عملهز‪ ،‬بالجهاز أو بالصندو السيان أو بالصقندو الةقدمي‪ ،‬ويسقتمر هقذا اتلتقزام‬ ‫بالصماف على السرية قات ًما لمدظ ت مقل عا ة أعوام مالية على ماري انتهقاق العضقوية أو‬ ‫انقضاق الع قة الوفيمية‪.‬‬ ‫ما (‪:)۱۲‬‬ ‫مع مراعاظ المانظ (‪ /٦9‬بند "‪ )"١‬مقا هقذا الققانون‪ ،‬مسقر علقى أعضقاق دنارظ الشقءون‬ ‫القانونية بالجهاز أو بالصندو السيان أو بالصندو الةقدمي سقاتر أحكقام تتصقة المقوارن‬ ‫البشرية التقي مسقر علقى العقامليا بقه علقى أن يصقدر بتصديقد اختصامقا دنارظ الشقءون‬ ‫القانونية ونجام عملها تتصة خامة مكمل ألعضاتها الصيدظ واتستق ب في مباشرظ أعمالهز‪.‬‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬ ‫‪ 90‬وأ لها ‪:٤2‬‬ ‫كما هـــى‬

‫‪ 90‬وأ لها ‪:٤٤‬‬ ‫كما هـــى‬

‫حــــــذف‬

‫النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة‬ ‫مشعوا النااوق كما ور م اصدومة‬ ‫ما ‪ 92‬وأ لها ‪:٤9‬‬ ‫ما (‪:)۱۱‬‬ ‫يعققد النققدب أو اإلعققارظ مققا مهققة العمققل األمققلية طبقققا للنجققام المعمققوب بققه لققديها دلققى‬ ‫يعد الندب أو اإلعارظ ما مهة العمل األملية طبقا للنجام المعموب به لديها دلقى الجهقاز‬ ‫أو للصندو السيان أو للصندو الةدمي مهمقة قوميقة‪ ،‬وت يسقر بشقأنها الصقد األقصقى الجهققاز أو للصققندو السققيان أو للصققندو الةققدمي مهمققة قوميققة‪ ،‬ويتحمررل الجهرراز أو‬ ‫الصندوق الديادى أو الصندوق الخدمى بحد األحوال المدتحقاا الماليم للمنترد أو‬ ‫لمدظ الندب أو اإلعارظ المعامل بها المنتدب أو المعار في مهته األملية‪.‬‬ ‫ال ُمدار‪.‬‬ ‫وفي مميع األحواب معد مدظ الندب أو اإلعارظ مدظ خدمة متصلة بجهة العمل األملية‪.‬‬ ‫وفي مميع األحواب معد مدظ الندب أو اإلعارظ مدظ خدمة متصلة بجهة العمل األملية‪.‬‬ ‫ما ‪ 95‬وأ لها ‪:82‬‬ ‫ما (‪:)۲۷‬‬ ‫للجهققاز‪ ،‬أو الصققندو السققيان ‪ ،‬أو الصققندو الةققدمي‪ ،‬وأ مققا الشققركا والصققناني‬ ‫كما هـــى‬ ‫التابعة‪ ،‬مصصيل موارن بالنقد األمنبي‪.‬‬ ‫ما ‪ 94‬وأ لها ‪:80‬‬ ‫ما (‪:)۲۷‬‬ ‫يشققمل النطققا النققوعي لعمققل الجهققاز قطاعققا الزراعققة وال ققروظ الصيوانيققة والدامنققة‬ ‫كما هـــى‬ ‫والسمكية والصناعا اتستةرامية والصناعا التصويلية واللومستيا والسياحة والتشييد‬ ‫والبناق والطاقة والميا والتعليز والكهرباق واتمصات ومكنولوميا المعلوما ‪.‬‬ ‫ومجوز دضافة أنشطة اقتصانية أو خدميم أخفى‪ ،‬بقرار ما مجلس اإلنارظ‪ ،‬بناق على‬ ‫ومجقوز دضققافة أنشققطة اقتصققانية أخققرى‪ ،‬بققرار مققا مجلققس اإلنارظ‪ ،‬بنققاق علققى اقتققراح‬ ‫الرتيس‪ ،‬بعد التنسي مع الوزارظ المعنية بشءون التةطيط والتنمية اتقتصانية‪ ،‬وفي دطقار اقتراح الرتيس‪ ،‬بعد التنسي مع الوزارظ المعنيقة بشقءون التةطقيط والتنميقة اتقتصقانية‪،‬‬ ‫وفي دطار الةطة العامة للتنمية اتقتصانية واتمتماعية السنوية‪.‬‬ ‫الةطة العامة للتنمية اتقتصانية واتمتماعية السنوية‪.‬‬

‫جدول ر م (‪)0‬‬

‫م‬

‫مسمى الوظيفة‬

‫رئيس ار معكزية‬

‫(جدول وظائف اإل ار النااواية)‬ ‫مد النيد فى اجلدول‬

‫اجملمو ة النو ية للوظائف العليا‬

‫مديع ام ار‬ ‫ااواية‬

‫مديع ار‬

‫ااواية‬

‫حمام أول أ‬

‫حمام أول ب‬

‫حمام ممتاز أ‬ ‫حمام ممتاز ب‬

‫حمام ثالث أ‬ ‫حمام ثالث ب‬ ‫حمام ثالث ج‬

‫اجملمو ة النو ية لإل ار اإلشعافية‬

‫اجملمو ة النو ية للوظائف النااواية‬

‫املد البينية‬

‫الالزمة للرت ية‬