احكام الدستورية

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟﻌـﺪد ‪٤٥‬‬ ‫ﺗﺎﺑﻊ ) أ (‬

‫ﺍﻟﺜﻤﻦ ‪ ١٠‬ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ‬

‫اﻟﺼﺎدر ﻓﻰ ‪ ٦‬رﺑﯿﻊ اﻵﺧﺮ ﺳﻨﺔ ‪١٤٤٣‬ھ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ ) ‪ ١١‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ ٢٠٢١‬م (‬

‫اﻟﺴﻨﺔ‬

‫اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺴـﺘـﻮن‬

‫‪٢‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫ﳏﺘﻮﻳـﺎﺕ ﺍﻟﻌـــﺪﺩ ‪:‬‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ٢١٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٧‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪...........‬‬

‫‪١٤‬‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ٥٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣١‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪...........‬‬

‫‪١٧‬‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ١٢٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣١‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪...........‬‬

‫‪١٩‬‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٧‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪...........‬‬

‫‪٢٧‬‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ١٣٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٧‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪...........‬‬

‫‪٣٧‬‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ٣١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٤٢‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪............‬‬

‫‪٥٢‬‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ٩١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٤٢‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪...........‬‬

‫‪٦١‬‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ١٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٤١‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺘﻨــﺎﺯﻉ" ‪...........‬‬

‫‪٦٣‬‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٤٣‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺘﻨــﺎﺯﻉ" ‪.............‬‬

‫‪٦٩‬‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٤٣‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ" ‪..........‬‬

‫‪٧٣‬‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ١٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٤٣‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ" ‪........‬‬

‫‪٧٩‬‬

‫صورة إ‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٧‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪...........‬‬

‫‪٣‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ة ال يع‬

‫تد بها‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ١٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٤٣‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ" ‪........‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٤٣‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ" ‪.........‬‬

‫‪٨٦‬‬ ‫‪٩٢‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳــﺔ اﻟﻌﻠﻧ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘــدة ﯾــوم اﻟﺳــﺑت اﻟﺳــﺎدس ﻣـ ـ ــن ﻧــوﻓﻣﺑر ﺳــﻧﺔ ‪٢٠٢١‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻷول ﻣن ر ﻊ اﻵﺧر ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٤٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳـﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷـﺎرن‪ :‬اﻟـد ﺗور ﻋـﺎدل ﻋﻣـر ﺷـرﻒ و ـوﻟس ﻓﻬﻣـﻰ إﺳـ ﻧدر‬

‫واﻟد ﺗور ﷴ ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر واﻟد ﺗور طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ وﺧﺎﻟد أﺣﻣـد أرﻓـت دﺳـوﻗﻰ‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫واﻟد ﺗورة ﻓﺎطﻣﺔ ﷴ أﺣﻣد اﻟرزاز‬ ‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور‪ /‬ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟ ﺷر‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻓﻰ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﯿﺪة ﺑﺠﺪول اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺑرﻗم ‪ ١١٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪٢٧‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫ﻧﺑﯾــﻞ ﻋﺑــد اﻟﺟﻠﯾــﻞ أﺣﻣــد‪ ،‬ﺻــﻔﺗﻪ رﺋ ـ س ﻣﺟﻠــس إدارة ﺷــر ﺔ أﻣﯾﺟــو ﺳــدر ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر‬

‫تد بها‬

‫واﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﺳ ﺎﺣ ﺔ‬

‫ﺿــــﺪ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫‪ - ١‬رﺋ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ‬

‫‪ - ٢‬وز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اﻟﻘو اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﺻﻔﺗﻪ اﻟرﺋ س اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻣﺟﻠس إدارة ﺻﻧدوق ﺗﻣو ـﻞ‬ ‫اﻟﺗدرب واﻟﺗﺄﻫﯾﻞ‬

‫‪ – ٣‬اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﺻﻧدوق ﺗﻣو ﻞ اﻟﺗدرب واﻟﺗﺄﻫﯾﻞ‬ ‫‪ - ٤‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب )اﻟﻧواب ﺣﺎﻟًﺎ(‬

‫‪٤‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬ ‫ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻣن ﻣﺎﯾو ﺳـﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٥‬أودﻋـت اﻟﺷـر ﺔ اﻟﻣدﻋ ـﺔ ﺻـﺣ ﻔﺔ‬ ‫ﻫذﻩ اﻟدﻋو ﻗﻠـم ﺗـﺎب اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ‪ ،‬طﺎﻟ ـﺔ اﻟﺣ ـم ﻌـدم دﺳـﺗورﺔ ﻧـص‬

‫اﻟﻔﻘ ـرة اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪ (١٣٤‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﻌﻣــﻞ اﻟﺻــﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١٢‬ﻟﺳــﻧﺔ‬ ‫‪.٢٠٠٣‬‬ ‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﻰ ﺧﺗﺎﻣﻬﺎ اﻟﺣ م ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﻗدم اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠ ﻪ اﻟﺛﺎﻟث ﻣذ رة‪ ،‬طﻠب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫صورة إ‬

‫وﻧظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣﺿ ــر اﻟﺟﻠﺳ ــﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫ُ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺍﶈﻜﻤــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻﻞ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو وﺳﺎﺋر‬

‫اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ ﺎﻧت ﻗد أﻗﺎﻣت اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٩٣٥٢‬ﻟﺳﻧﺔ‬

‫تد بها‬

‫‪ ٢٠٠٤‬ﻣدﻧﻰ ﻠﻰ ﺣ وﻣﺔ‪ ،‬أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ ﺷﻣﺎل اﻟﻘﺎﻫرة اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ‪ ،‬ﺿد اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠ ﻪ‬ ‫اﻟﺛﺎﻧﻰ‪ ،‬طﺎﻟ ﺔ اﻟﺣ م ﺑﺈﻋﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣن ﺳداد ﻧﺳ ﺔ ‪ %١‬ﻣن ﺻﺎﻓﻰ أرﺎﺣﻬﺎ اﻟﺳﻧو ﺔ‪،‬‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٣٤‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺻﺎدر‬

‫ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٢‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٣‬ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺻﻧدوق ﺗﻣو ﻞ اﻟﺗدرب واﻟﺗﺄﻫﯾﻞ‪ ،‬اﻟﻣﻧﺷﺄ‬

‫ﻣوﺟب أﺣ ﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون‪ٕ .‬وا ﺎن ﻧظر اﻟدﻋو ‪ ،‬دﻓﻊ ﻣﺣﺎﻣﻰ اﻟﺷر ﺔ ﺑﺟﻠﺳﺔ‬

‫‪ ،٢٠٠٥/٤/٧‬ﻌدم دﺳﺗورﺔ ذﻟك اﻟﻧص‪ٕ ،‬واذ ﻗدرت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺟد ﺔ ﻫذا اﻟدﻓﻊ‪،‬‬

‫أﺟﻠت ﻧظر اﻟدﻋو‬

‫ﻟﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠٠٥/٥/١٩‬وﺻرﺣت ﻟﻠﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٥‬‬

‫اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬ﻓﺄﻗﺎﻣت اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪ ،‬ﻧﺎﻋ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ‬ ‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻧﺻوص اﻟﻣواد )‪ ٤‬و‪ ٨‬و‪ ٣٢‬و‪ ٣٤‬و‪ (٤٠‬ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ‪.١٩٧١‬‬ ‫وﺣﯾث إن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٢‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٣‬أﻓرد‬ ‫اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻟث ﻣﻧﻪ ﻟﻠﺗوﺟ ﻪ واﻟﺗدرب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪ ،‬وﺧﺻص اﻟ ﺎب اﻷول ﻣﻧﻪ ﻟﺗﻧظ م ﻫذا‬

‫ﻧﺎﺻ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة )‪ (١٣٢‬ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ أن " ﺷ ﻞ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺗﻧﻣ ﺔ‬ ‫اﻟﺗدرب‪ًّ ،‬‬

‫اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ‪ ،‬و ﺻدر ﺑﺗﺣدﯾد اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ وﻧظﺎم اﻟﻌﻣﻞ ﻪ‪ ،‬ﻗرار ﻣن رﺋ س‬ ‫اﻟﺟﻣﻬور ﺔ‪ ،‬و ﺗوﻟﻰ رﺳم اﻟﺳ ﺎﺳﺔ اﻟﻘوﻣ ﺔ ﻟﺗﺧط ط اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻟ ﺷر ﺔ‪ ،‬ووﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ‬ ‫ﻗوﻣﻰ ﻟﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ‪ ،‬واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛﻞ ﺎﻟﺗﻧﺳﯾ‬

‫ﻣﻊ اﻟو ازرات واﻟﺟﻬﺎت‬

‫اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ "‪ .‬وﻧص ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة )‪ (١٣٣‬ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ أن " ﯾﻧﺷﺄ ﺻﻧدوق ﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﺗدرب‬

‫صورة إ‬

‫واﻟﺗﺄﻫﯾﻞ ﺗﻛون ﻟﻪ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻻﻋﺗ ﺎر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬و ﺗ ﻊ اﻟوزر اﻟﻣﺧﺗص‪ ،‬وذﻟك‬

‫ﻟﺗﻣو ﻞ إﻧﺷﺎء وﺗطو ر وﺗﺣدﯾث ﻣراﻛز و راﻣﺞ اﻟﺗدرب اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﻣواءﻣـ ـ ـﺔ ﺑﯾن‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﺣﺗ ﺎﺟﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺣﻠﻰ واﻟﺧﺎص ‪ ."......‬وﻧﺻـ ـ ـ ـ ــت اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة‬

‫)‪ (١٣٤‬ﻣﻧﻪ ) اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ( ﻋﻠﻰ أن " ﺗﺗﻛون ﻣوارد اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‬

‫ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻣن‪ %١ -١:‬ﻣن ﺻﺎﻓﻰ أرﺎح اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣ ﺎم ﻫذا‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬واﻟﺗﻰ ﯾزد ﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺷرة ﻋﻣﺎل ‪." ......‬‬

‫تد بها‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ ﻗدﻣت ﻟﻣﻧﺎﻋﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ أﻧﻬﺎ‬

‫ﺗﺄﺳﺳت ط ًﻘﺎ ﻷﺣ ﺎم ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٢٣٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪،١٩٨٩‬‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟذ‬

‫ﺣﻞ ﻣﺣﻠﻪ ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎﻧﺎت وﺣواﻓز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٨‬ﻟﺳﻧﺔ‬

‫‪ ،١٩٩٧‬و ﺳر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٢‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ٕ .٢٠٠٣‬واذ‬

‫أﻟزﻣﻬﺎ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﺄداء ﻧﺳ ﺔ ‪ %١‬ﻣن ﺻﺎﻓﻰ أرﺎﺣﻬﺎ ﻟﻠﺻﻧدوق اﻟﻣﺷﺎر‬

‫اﺟﺎ ﻓﻰ اﻷﻋ ﺎء‬ ‫إﻟ ﻪ‪ ،‬ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷرة ﻋﻣﺎل‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ون ﻗد أﻧﺷﺄ ازدو ً‬ ‫ﺿﺎ ﺳداد ﻧﺳ ﺔ ‪ %١٠‬ﻣن ﺻﺎﻓﻰ أرﺎﺣﻬﺎ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣﻣﻞ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻠﺗزﻣﺔ أ ً‬

‫‪٦‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫اﻟﺳﻧو ﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟدﯾﻬﺎ‪ ،‬إﻋﻣﺎﻻً ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٤١‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺷر ﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ‬

‫وﺷر ﺎت اﻟﺗوﺻ ﺔ ﺎﻷﺳﻬم واﻟﺷر ﺎت ذات اﻟﻣﺳﺋوﻟ ﺔ اﻟﻣﺣدودة اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم‬ ‫‪ ١٥٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ .١٩٨١‬وﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر‪ ،‬ﻓﺈن ﻧﺳ ﺔ اﻟـ ـ ‪ %١‬اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻧص‬

‫اﻟﻣطﻌون ﻋﻠ ﻪ ﻻ ﺗﻠﺗزم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﺧدم أﻗﻞ ﻣن ﻋﺷرة ﻋﻣﺎل‪ ،‬وذﻟك دون‬ ‫ﻣﺳوغ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض وﻣﺑدأ ﻋداﻟﺔ ﺗوزﻊ اﻷﻋ ﺎء واﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ و ﺧﻞ ﻣﺑدأ‬

‫ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص واﻟﻣﺳﺎواة‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﺷر ﺎت اﻟﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻧﺳ ﺔ ﺳﺗﻘوم ﺑﺗﺣﻣﯾﻠﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﻌر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذ ﯾؤﺛر ﺳﻠًﺎ ﻋﻠﻰ ﻓرص ﻣﻧﺎﻓﺳﺗﻬﺎ ﻟﻧظﯾرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟﺷر ﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺄداء ﻫذﻩ اﻟﻧﺳ ﺔ‪ .‬ﻣﺎ ﯾﻧﺗﻘص ذﻟك اﻟﻧص ﻣن‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ أرﺎح اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺄداء ﻫذﻩ اﻟﻧﺳ ﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﻧﺎل ﻣن اﻟﺣﻣﺎ ﺔ اﻟﻣﻘررة‬

‫صورة إ‬

‫ﻟﻠﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻌوق اﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﻓﻰ أداء دورﻫﺎ ﻓﻰ ﺧدﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد‬ ‫اﻟﻘوﻣﻰ‪ .‬ﻓﺿﻼً ﻋن أن اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺎ ﻔﻠﺗﻪ اﻟﻣﺎدة )‪ (٦‬ﻣن‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٢٣٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨٩‬ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ‬ ‫ﻷﺣ ﺎﻣﻪ ﻣن اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺎﻟﻣ از ﺎ واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻊ ﺟواز إﺿﺎﻓﺔ ﻣ از ﺎ‬

‫أﺧر ‪ ،‬وﺣظرت اﻟﻣﺎدة )‪ (٩‬ﻣن ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون ﻓرض أ ﺔ أﻋ ﺎء أو ﻗﯾود أو اﻟﺗزاﻣﺎت‬

‫ة ال يع‬

‫ﻣﺎﻟ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣ ﺎﻣﻪ ﺗﺧﻞ ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﯾن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت‬

‫تد بها‬

‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻷﺣ ﺎم اﻟﻣواد )‪٤‬‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺷﺄ ﺧﺎرج ﻧطﺎﻗﻪ‪ ،‬و ذﻟك ون اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ‬ ‫ً‬ ‫و‪ ٨‬و‪ ٣٢‬و‪ ٣٤‬و‪ (٤٠‬ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ‪ - ١٩٧١‬اﻟﺗﻰ ﺗﻘﺎﺑﻞ أﺣ ﺎم اﻟﻣواد )‪ ٤‬و‪٨‬‬ ‫و‪ ٩‬و‪ ٢٧‬و‪ ٣٣‬و‪ ٣٥‬و‪ (٥٣‬ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ ‪.٢٠١٤‬‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻋن اﻟﻧﻌﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ اﻟـﻧص اﻟﻣطﻌـون ﻓ ـﻪ ﻟـﻧص اﻟﻣـﺎدة )‪ (٤١‬ﻣـن‬

‫اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٥٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٨١‬وﻟﻧﺻﻰ اﻟﻣـﺎدﺗﯾن )‪ (٦‬و)‪ (٩‬ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪٢٣٠‬‬ ‫ﻟﺳـ ــﻧﺔ ‪ ،١٩٨٩‬اﻟﺳـ ــﺎﻟﻔﻰ اﻟـ ــذ ر‪ ،‬ﻓـ ــﺈن اﻟﻣﻘـ ــرر ﻓـ ــﻰ ﻗﺿـ ــﺎء ﻫـ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ أن ﻣﻧـ ــﺎ‬

‫اﺧﺗﺻﺎﺻ ــﻬﺎ ﺎﻟﻔﺻ ــﻞ ﻓ ــﻰ دﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻘـ ـواﻧﯾن واﻟﻠـ ـواﺋﺢ أن ــون أﺳ ــﺎس اﻟطﻌ ــن ﻫ ــو‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٧‬‬

‫ﻣﺧﺎﻟﻔ ــﺔ اﻟﺗﺷ ــرﻊ ﻟ ــﻧص دﺳ ــﺗور ‪ ،‬وﻻ ﺷ ــﺄن ﻟﻬ ــﺎ ﺎﻟﺗﻌ ــﺎرض ﺑ ــﯾن ﻧﺻ ــﯾن ﺗﺷ ــرﻌﯾﯾن‬

‫ﺟﻣﻌﻬﻣ ــﺎ ﻗ ــﺎﻧون واﺣ ــد أو ﺗﻔرﻗ ــﺎ ﺑ ــﯾن ﻗ ــﺎﻧوﻧﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔ ــﯾن‪ ،‬ﻣ ــﺎ ﻟ ــم ــن ﻫ ــذا اﻟﺗﻌ ــﺎرض‬ ‫ﻣﻧطوًﺎ – ﺑذاﺗﻪ ‪ -‬ﻋﻠـﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ دﺳـﺗورﺔ‪ .‬وﻣـن ﺛـم‪ ،‬ﻓـﺈن اﻟﻧﻌـﻰ اﻟـذ أﺛﺎرﺗـﻪ اﻟﺷـر ﺔ‬ ‫اﻟﻣدﻋ ﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺧﺻوص – أًّﺎ ﺎن وﺟﻪ اﻟ أر ﻓﻰ ﻗ ﺎم ﻫذا اﻟﺗﻌﺎرض – ﻻ ﻌدو‬

‫أن ون ﻧﻌًﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧون ﻟﻘﺎﻧون آﺧر‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ﻻ ﺗﻣﺗـد إﻟ ـﻪ وﻻ ـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﯾﺗﻌﯾن اﻻﻟﺗﻔﺎت ﻋﻧﻪ‪.‬‬

‫وﺣﯾث إن ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻗد ﺟر ﻋﻠﻰ أن ﺷر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ‬ ‫اﻟﻣ ﺎﺷرة ﯾﺗﻐ ﺎ أن ﺗﻔﺻﻞ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻓﻰ اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ ﻣن‬ ‫ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠ ﺔ‪ ،‬وﻟ س ﻣن ﻣﻌط ﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧظرﺔ‪ ،‬وﻫو ذﻟك ﻘﯾد ﺗدﺧﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﻫذﻩ‬

‫صورة إ‬

‫اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻓﻼ ﺗﻔﺻﻞ ﻓﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﺗﻰ ﯾؤﺛر اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاع‬ ‫اﻟﻣوﺿوﻋﻰ‪ .‬ﻓﻣن ﺛم‪ ،‬ﯾﺗﺣدد ﻣﻔﻬوم ﻫذا اﻟﺷر ﺎﺟﺗﻣﺎع ﻋﻧﺻرن‪ ،‬أوﻟﻬﻣﺎ‪ :‬أن ﻘ م‬

‫ﺿرر واﻗﻌًﺎ – اﻗﺗﺻﺎدًﺎ أو ﻏﯾرﻩ – ﻗد ﻟﺣ‬ ‫ًا‬ ‫اﻟﻣدﻋﻰ اﻟدﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﺎﺷرا‪ ،‬ﻣﻧﻔﺻﻼً ﻋن ﻣﺟرد ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧص‬ ‫دوﻣﺎ أن ون اﻟﺿرر اﻟﻣدﻋﻰ ﻪ ﻣ ً‬ ‫ً‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻪ‪ ،‬و ﺗﻌﯾن‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﻟﻠدﺳﺗور‪ ،‬ﻣﺳﺗﻘﻼً ﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻰ ﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻣ ًﻧﺎ ﺗﺻورﻩ‪،‬‬ ‫ﻋﺎﺋدا‬ ‫وﻣواﺟﻬﺗﻪ ﺎﻟﺗرﺿ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻟﺗﺳو ﺔ آﺛﺎرﻩ؛ ﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ‪ :‬أن ون ﻫذا اﻟﺿرر ً‬

‫تد بها‬

‫ﻣﺗوﻫﻣﺎ أو ﻣﻧﺗﺣﻼً أو ﻣﺟﻬﻼً‪ .‬ﻓﺈذا ﻟم‬ ‫ﺿرر‬ ‫ًا‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ‪ ،‬وﻟ س‬ ‫ً‬ ‫ﻫذا اﻟﻧص ﻗد طﺑ أﺻﻼً ﻋﻠﻰ ﻣن ادﻋﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻟﻠدﺳﺗور‪ ،‬أو ﺎن ﻣن ﻏﯾر‬

‫ن‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺄﺣ ﺎﻣﻪ‪ ،‬أو ﺎن اﻹﺧﻼل ﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﯾدﻋﯾﻬﺎ ﻻ ﻌود إﻟ ﻪ‪ ،‬دل ذﻟك‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻔﺎء اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة‪ ،‬ذﻟك أن إ طﺎل اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ ﻓﻰ ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﺻور ﺟﻣ ﻌﻬﺎ ﻟن ﺣﻘ‬

‫ﻟﻠﻣدﻋﻰ أ ﺔ ﻓﺎﺋدة ﻋﻣﻠ ﺔ ﻣ ن أن ﯾﺗﻐﯾر ﺑﻬﺎ ﻣر زﻩ‬

‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻌد اﻟﻔﺻــﻞ ﻓﻰ اﻟدﻋ ــو اﻟدﺳﺗور ــﺔ ﻋﻣﺎ ﺎن ﻋﻠ ﻪ ﻗﺑﻠﻬﺎ‪ .‬ﻟﻣﺎ ﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم‪،‬‬ ‫و ﺎﻧت اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ ﺗﺑﺗﻐﻰ ﻣن دﻋواﻫﺎ اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ إﺑراء ذﻣﺗﻬﺎ ﻣن أداء اﻟﻔرﺿﺔ‬

‫‪٨‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﻘررة ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﺑﻧد )‪ (١‬ﻣن اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٣٤‬ﻣن‬ ‫ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٢‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٣‬ﻣن إﻟزام اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ‬

‫ﻷﺣ ﺎﻣﻪ‪ ،‬و زد ﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺷرة ﻋﻣﺎل‪ ،‬ﺳداد ﻧﺳ ﺔ ‪ %١‬ﻣن ﺻﺎﻓﻰ‬

‫أرﺎﺣﻬﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺻﻧدوق ﺗﻣو ﻞ اﻟﺗدرب واﻟﺗﺄﻫﯾﻞ اﻟﻣﻧﺷﺄ ﻣوﺟب ﻧص اﻟﻣﺎدة‬

‫)‪ (١٣٣‬ﻣن ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ ﺗﻛون ﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺻﻞ‬ ‫ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ ﻫذا اﻟﻧص‪.‬‬

‫وﺣﯾث إن ﻣن اﻟﻣﻘرر – ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ – أن اﻟرﻗﺎ ﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﯾن ﻣن ﺣﯾث ﻣطﺎ ﻘﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟدﺳﺗور ﺗﺧﺿﻊ‬

‫ﻷﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم دون ﻏﯾرﻩ‪ ،‬إذ إن ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎ ﺔ ﺗﺳﺗﻬدف أﺻﻼً ﺻون اﻟدﺳﺗور‬

‫صورة إ‬

‫اﻟﻘﺎﺋم وﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻣن اﻟﺧروج ﻋﻠﻰ أﺣ ﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎر أن ﻧﺻوص ﻫذا اﻟدﺳﺗور ﺗﻣﺛﻞ‬

‫اﻟﻘواﻋد واﻷﺻول اﻟﺗﻰ ﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧظﺎم اﻟﺣ م‪ ،‬وﻟﻬﺎ ﻣﻘﺎم اﻟﺻدارة ﺑﯾن ﻗواﻋد اﻟﻧظﺎم‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻰ ﯾﺗﻌﯾن اﻟﺗزاﻣﻬﺎ وﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ٕواﻫدار ﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟﻔﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺷرﻌﺎت ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﺎ‬ ‫أﺳﻣﻰ اﻟﻘواﻋد اﻵﻣرة‪ .‬ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎﻧت اﻟﻣﻧﺎﻋﻰ اﻟﺗﻰ وﺟﻬﺗﻬﺎ اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ‬

‫ﻟﻠﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﺗﻧدرج ﺗﺣت اﻟﻣطﺎﻋن اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم ﻓﻰ ﻣﺑﻧﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻧص ﺗﺷرﻌﻰ ﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور ﻣن ﺣﯾث ﻣﺣﺗواﻫﺎ اﻟﻣوﺿوﻋﻰ‪ .‬وﻣن ﺛم‬

‫ﻓﺈن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺗ ﺎﺷر رﻗﺎﺑﺗﻬ ـ ـ ـ ـﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﺔ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ – اﻟذ‬

‫تد بها‬

‫ﻣﺎ زال ﺳﺎرًﺎ وﻣﻌﻣوﻻً ﺄﺣ ﺎﻣﻪ ‪ -‬ﻣن ﺧﻼل أﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ‬ ‫‪.٢٠١٤‬‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫وﺣﯾ ـ ــث إن اﻟدﺳ ـ ــﺗور اﻟﻘـ ـ ــﺎﺋم‪ ،‬ﻓ ـ ــﻰ إط ـ ــﺎر ﺗﺣدﯾـ ـ ــدﻩ ﻟﻠﻣﻘوﻣ ـ ــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ـ ـ ــﺔ‬ ‫واﻻﻗﺗﺻ ــﺎد ﺔ ﻟﻠدوﻟ ــﺔ‪ ،‬ﻗ ــد اﺳﺗﺷ ــﻌر أﻫﻣ ــﺔ اﺳ ــﺗﻣرار ﺗ ــدرب اﻟﻌ ــﺎﻣﻠﯾن ﻟﺿ ــﻣﺎن ﺗواﻓـ ـ‬ ‫أداﺋﻬــم ﻣــﻊ اﻟﺗطــورات اﻟﻣﺳــﺗﺣدﺛﺔ ﻓــﻰ ﻣﺧﺗﻠــﻒ اﻟﻣﺟــﺎﻻت‪ ،‬ﻓــﺄﻟﻘﻰ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺎﺗ اﻟدوﻟــﺔ‪،‬‬ ‫اﻣـ ــﺎ ﺑﺗﺷـ ــﺟ ﻊ اﻟﺗﻌﻠ ـ ـ م اﻟﻔﻧـ ــﻰ واﻟﺗﻘﻧـ ــﻰ واﻟﺗـ ــدرب اﻟﻣﻬﻧـ ــﻰ‬ ‫ﻓـ ــﻰ اﻟﻣـ ــﺎدة )‪ (٢٠‬ﻣﻧـ ــﻪ‪ ،‬اﻟﺗز ً‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٩‬‬

‫وﺗطــو رﻩ‪ ،‬واﻟﺗوﺳــﻊ ﻓــﻰ أﻧواﻋــﻪ ﺎﻓــﺔ‪ ،‬وﻓًﻘــﺎ ﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﺟــودة اﻟﻌﺎﻟﻣ ــﺔ‪ ،‬ﻣــﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳــب ﻣــﻊ‬ ‫اﺣﺗ ﺎﺟﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻞ‪ .‬وﻣن ﺛم‪ ،‬ﻓﻘد ﺻﺎر ﺗﻧظ م اﻟﺗدرب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن وﺗطـو رﻩ‬ ‫ﺗﻛز ﺟوﻫرًﺎ‪ ،‬وﺿرورة ﻻزﻣـﺔ‪ ،‬ﺗﻌ ـس أﺣـد أﻫـداف اﻟﻧظـﺎم اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟـذ ﯾرﻧـو‪،‬‬ ‫ﻣر ً ا‬ ‫ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻧﺻــت ﻋﻠ ــﻪ اﻟﻣــﺎدة )‪ (٢٧‬ﻣــن اﻟدﺳـﺗور‪ ،‬إﻟــﻰ ﺗﺣﻘﯾـ اﻟرﺧــﺎء ﻓــﻰ اﻟـ ﻼد ﻣــن‬

‫ﺧﻼل اﻟﺗﻧﻣ ـﺔ اﻟﻣﺳـﺗداﻣﺔ واﻟﻌداﻟـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔ‪ ،‬ﻣـﺎ ﻔـﻞ ز ـﺎدة ﻣﻌـدل اﻟﻧﻣـو اﻟﺣﻘ ﻘـﻰ‬ ‫ﻟﻼﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻘــوﻣﻰ‪ ،‬ورﻓــﻊ ﻣﺳــﺗو اﻟﻣﻌ ﺷ ـ ـ ـ ِـﺔ‪ ،‬وز ــﺎدة ﻓــرص اﻟﻌﻣــﻞ‪ ،‬وﺗﻘﻠﯾــﻞ ﻣﻌ ـدﻻت‬ ‫اﻟ طﺎﻟﺔ‪ ،‬واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر‪.‬‬

‫وﺣﯾــث إن ﻣــن اﻟﻣﻘــرر ﻓــﻰ ﻗﺿــﺎء اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ أن اﻟدﺳــﺗور ٕوان‬

‫ﻗــرن اﻟﻌــدل ﺛﯾــر ﻣــن اﻟﻧﺻــوص اﻟﺗــﻰ ﺗﺿــﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬وﺧــﻼ ﻓــﻰ اﻟوﻗــت ذاﺗـﻪ ﻣــن ــﻞ ﺗﺣدﯾــد‬

‫صورة إ‬

‫ـددا ﻣ ــن‬ ‫ﻟﻣﻌﻧ ــﺎﻩ‪ ،‬ﻓ ــﺈن ﻣﻔﻬ ــوم اﻟﻌ ــدل – ﺳـ ـواء ﻣﺑﻧ ــﺎﻩ أو أ ﻌ ــﺎدﻩ ‪ -‬ﯾﺗﻌ ــﯾن أن ــون ﻣﺣ ـ ً‬ ‫ﻣﻧظ ـ ـ ـ ـور اﺟﺗﻣﺎﻋﻰ‪ ،‬ﺎﻋﺗﺑـ ــﺎر أن اﻟﻌ ـ ــدل ﯾﺗﻐ ﺎ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋـن ﺗﻠـك اﻟﻘـ م اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔ اﻟﺗـﻰ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻻ ﺗﻧﻔﺻــﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻓــﻰ ﺣر ﺗﻬــﺎ ﻋﻧﻬــﺎ‪ ،‬واﻟﺗــﻰ ﺗﺑﻠــور ﻣﻘﺎﯾ ﺳــﻬﺎ ﻓــﻰ ﺷــﺄن ﻣــﺎ ﻌﺗﺑــر ﺣًﻘــﺎ‬

‫ـر وﻓًﻘـﺎ ﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﺿـﻣﯾر‬ ‫ﻣﻔﻬوﻣـ ـﺎ ﻣطﻠًﻘـ ـﺎ ـﺎطراد‪ ،‬ﺑـﻞ ﻣرًﻧـﺎ وﻣﺗﻐﯾ ًا‬ ‫ﻟدﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ون اﻟﻌدل‬ ‫ً‬

‫طﺎ ﻋﻠــﻰ‬ ‫ﻧﻬﺟـ ـ ـﺎ ﻣﺗواﺻ ـﻼً ﻣﻧ ﺳ ـ ً‬ ‫اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ وﻣﺳــﺗو ﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻫــو ﺑــذﻟك ﻻ ﻌــدو أن ــون ً‬

‫ة ال يع‬

‫أﺷ ﺎل ﻣن اﻟﺣ ﺎة ﺗﺗﻌدد أﻟواﻧﻬـﺎ‪ ،‬وازًﻧـﺎ ﺎﻟﻘﺳـط ﺗﻠـك اﻷﻋ ـﺎء اﻟﺗـﻰ ﻔرﺿـﻬﺎ اﻟﻣﺷـرع ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﻟﻣواطﻧﯾن‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﻛون وطﺄﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻌﺿﻬم ﻋدو ًاﻧﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم إﻧﺻـﺎًﻓﺎ‪ٕ ،‬واﻻ‬

‫تد بها‬

‫ﻻزﻣﺎ ‪.‬‬ ‫ﺎن اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻧﻬًﺎ ﻟﻠﺗواﻓ ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺗﻧﻔﯾذﻩ‪ ،‬وﻏدا إﻟﻐﺎؤﻩ ً‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫وﺣﯾــث إن اﻟدﺳــﺗور اﻟﺣــﺎﻟﻰ ﻗــد ﺣــرص ﻓــﻰ اﻟﻣــﺎدة )‪ (٤‬ﻣﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟــﻧص ﻋﻠــﻰ‬ ‫أﺳﺎﺳ ـ ـ ـﺎ ﻟﺑﻧــﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ وﺻ ـ ﺎﻧﺔ‬ ‫ﻣﺑــدأ ﺗﻛــﺎﻓؤ اﻟﻔــرص‪ ،‬ﺎﻋﺗ ــﺎرﻩ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب ﻣﺑــدأ اﻟﻌــدل ً‬ ‫وﺣدﺗــﻪ اﻟوطﻧ ــﺔ‪ ،‬وﻣــن أﺟــﻞ ذﻟــك ﺟﻌــﻞ اﻟدﺳــﺗور ﻣﻘﺗﺿــﻰ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة )‪ (٩‬ﻣﻧــﻪ ﺗﺣﻘﯾـ‬

‫اﻣﺎ دﺳﺗورًﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺗ اﻟدوﻟـﺔ‪ ،‬ﻻ‬ ‫ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﺑﯾن ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن‪ ،‬دون ﺗﻣﯾﯾز‪ ،‬اﻟﺗز ً‬

‫ﺗﺳــﺗط ﻊ ﻣﻧــﻪ ﻓ ﺎﻛــﺎ‪ .‬وﻗ ـوام ﻫــذا اﻟﻣﺑــدأ – ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺟــر ــﻪ ﻗﺿــﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ – أن‬

‫‪١٠‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫اﻟﻔــرص اﻟﺗــﻰ ﻔﻠﻬ ــﺎ اﻟدﺳــﺗور ﻟﻠﻣ ـواطﻧﯾن ﻓ ﻣ ــﺎ ﺑﯾــﻧﻬم ﺗﻔﺗــرض ﺗﻛﺎﻓؤﻫــﺎ‪ ،‬وﺗــدﺧﻞ اﻟدوﻟ ــﺔ‬

‫إﯾﺟﺎﺑًﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﻋداﻟﺔ ﺗوزﻌﻬﺎ ﺑﯾن ﻣن ﯾﺗزاﺣﻣـون ﻋﻠﯾﻬـﺎ‪ ،‬وﺿـرورة ﺗـرﺗﯾﺑﻬم ﺎﻟﺗـﺎﻟﻰ ﻓ ﻣـﺎ‬ ‫ﺑﯾﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻗواﻋد ﻣﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗ ﺻر واﻻﻋﺗدال‪ ،‬وﻫـو ﻣـﺎ ﻌﻧـﻰ أن ﻣوﺿـوﻋ ﺔ ﺷـرو‬

‫اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻧﺎطﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﻧطﻘ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺗرطﻬﺎ ﺄﻫداﻓﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﻧﻔﺻﻞ ﻋﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺣﯾــث إن اﻹﺧــﻼل ﺎﻟﻣﺳــﺎواة أﻣــﺎم اﻟﻘــﺎﻧون‪ ،‬اﻟــذ‬

‫ﻔﻠــﻪ اﻟدﺳــﺗور ﻓــﻰ اﻟﻣــﺎدﺗﯾن‬

‫)‪ ٤‬و‪ (٥٣‬ﻣﻧﻪ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺳـﺗﻘر ﻋﻠ ـﻪ ﻗﺿـﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ‪ -‬ﯾﺗﺣﻘـ‬

‫ـﺄ ﻋﻣـﻞ ﯾﻬـدر‬

‫اﻟﺣﻣﺎ ــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋــﺔ ﺗﺗﺧــذﻩ اﻟدوﻟــﺔ ﺳ ـواء ﻣــن ﺧــﻼل ﺳــﻠطﺗﻬﺎ اﻟﺗﺷــرﻌ ﺔ أو ﻋــن‬ ‫طر ﺳﻠطﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻣؤداﻩ أن أًّﺎ ﻣن ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺳﻠطﺗﯾن ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻬـﺎ أن ﺗﻔـرض‬

‫صورة إ‬

‫ﻣﺑرر ﻔروق ﻣﻧطﻘ ـﺔ ﻣ ـن رطﻬـﺎ ﻋﻘـﻼً ـﺎﻷﻏراض اﻟﺗـﻰ‬ ‫ﺗﻐﺎﯾر ﻓﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﻟم ن ًا‬ ‫ًا‬ ‫ﯾﺗوﺧﺎﻫﺎ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺗﺷـرﻌﻰ اﻟﺻـﺎدر ﻋﻧﻬـﺎ؛ وﻟـ س ﺻـﺣ ﺢ أن ـﻞ ﺗﻘﺳـ م ﺗﺷـرﻌﻰ ﻌﺗﺑـر‬ ‫دوﻣ ـ ـ ـﺎ أن ﯾﻧظ ــر إﻟ ــﻰ اﻟﻧﺻ ــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ‬ ‫ﺗﺻ ــﻧ ًﻔﺎ ﻣﻧﺎﻓً ــﺎ ﻟﻣﺑ ــدأ اﻟﻣﺳ ــﺎواة‪ ،‬ﺑ ــﻞ ﯾﺗﻌ ــﯾن ً‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺎﻋﺗ ﺎرﻫ ــﺎ وﺳ ــﺎﺋﻞ ﺣ ــددﻫﺎ اﻟﻣﺷ ــرع ﻟﺗﺣﻘﯾـ ـ أﻏـ ـراض ﯾﺑﺗﻐﯾﻬ ــﺎ‪ ،‬ﻓ ــﻼ ﺳ ــﺗﻘ م إﻋﻣ ــﺎل ﻣﺑ ــدأ‬

‫اﻟﻣﺳﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون إﻻ ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺷروﻋﯾﺗﻬ ـ ـ ـ ـ ـﺎ‪ ،‬واﺗﺻـﺎل ﻫـذﻩ اﻟوﺳـﺎﺋﻞ ﻣﻧطﻘًـﺎ ﺑﻬـﺎ‪،‬‬

‫وﻻ ﯾﺗﺻ ــور ﺎﻟﺗ ــﺎﻟﻰ أن ــون ﺗﻘﯾـ ـ م اﻟﺗﻘﺳـ ـ م اﻟﺗﺷ ــرﻌﻰ ﻣﻧﻔﺻـ ـﻼً ﻋ ــن اﻷﻏـ ـراض اﻟﺗ ــﻰ‬

‫ة ال يع‬

‫ﯾﺗﻐ ﺎﻫﺎ اﻟﻣﺷرع‪ ،‬ﺑﻞ ﯾـرﺗ ط ﺟـواز ﻫـذا اﻟﺗﻘﺳـ م ـﺎﻟﻘﯾود اﻟﺗـﻰ ﻔرﺿـﻬﺎ اﻟدﺳـﺗور ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ‬

‫اﻷﻏراض‪ ،‬و وﺟود ﺣد أدﻧﻰ ﻣن اﻟﺗواﻓ ﺑﯾﻧﻬـﺎ و ـﯾن ط ارﺋـ ﺗﺣﻘ ﻘﻬـﺎ‪ ،‬و ﺳـﺗﺣﯾﻞ ﺎﻟﺗـﺎﻟﻰ‬ ‫اﻟﻧﻬﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﺗﺷرﻊ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫أن ون اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣوﺿـوﻋﻰ ﻟﻣﻌﻘوﻟ ـﺔ اﻟﺗﻘﺳـ م اﻟﺗﺷـرﻌﻰ ﻣﻧﻔﺻـﻼً ﻠًّـﺎ ﻋـن اﻷﻏـراض‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫وﺣﯾــث إن ﻗﺿــﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻗــد اﺳــﺗﻘﺎم ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻣﻠﻛ ــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ‪ ،‬ﻓــﻰ‬

‫إطﺎر اﻟـﻧظم اﻟوﺿـﻌ ﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗـزاوج ﺑـﯾن اﻟﻔرد ـﺔ وﺗـدﺧﻞ اﻟدوﻟـﺔ‪ ،‬ﻟـم ﺗﻌـد ًّ‬ ‫ﺣﻘـﺎ ﻣطﻠًﻘ ـ ـ ـ ـ ـﺎ‪،‬‬

‫وﻻ ﻫــﻰ ﻋﺻـ ﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻧظـ م اﻟﺗﺷــرﻌﻰ‪ ،‬وﻟـ س ﻟﻬــﺎ ﻣــن اﻟﺣﻣﺎ ــﺔ ﻣــﺎ ﯾﺟــﺎوز اﻻﻧﺗﻔــﺎع‬ ‫اﻟﻣﺷ ـ ــروع ﻌﻧﺎﺻ ـ ــرﻫﺎ‪ .‬وﻣ ـ ــن ﺛ ـ ــم‪ ،‬ﺳ ـ ــﺎغ ﺗﺣﻣﯾﻠﻬ ـ ــﺎ ـ ــﺎﻟﻘﯾود اﻟﺗ ـ ــﻰ ﺗﺗطﻠﺑﻬ ـ ــﺎ وظ ﻔﺗﻬ ـ ــﺎ‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١١‬‬

‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ‪ ،‬وﻫـﻰ وظ ﻔـﺔ ﻻ ﯾﺗﺣـدد ﻧطﺎﻗﻬـﺎ ﻣـن ﻓـراغ‪ ،‬وﻻ ﺗﻔـرض ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﺗﺣ ًﻣـ ـ ـﺎ‪ ،‬ﺑـﻞ‬ ‫ﺗﻣﻠﯾﻬﺎ طﺑ ﻌﺔ اﻷﻣوال ﻣﺣـﻞ اﻟﻣﻠﻛ ـﺔ‪ ،‬واﻷﻏـراض اﻟﺗـﻰ ﯾﻧ ﻐـﻰ رﺻـدﻫﺎ ﻋﻠﯾﻬـﺎ‪ ،‬ﻣﺣـددة‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺿوء واﻗﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻣﻌﯾن‪ ،‬ﻓﻰ ﺑﯾﺋﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻟﻬﺎ ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ وﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻣﺗﻰ ـﺎن ذﻟـك‪ ،‬و ـﺎن اﻟﻣﺷـرع‪ ،‬ﻣـن ﺧـﻼل اﻟـﻧص اﻟﻣطﻌـون ﻓ ـﻪ‪،‬‬ ‫ﻗد ﻫدف إﻟﻰ ﺗﻧظ م وﺗطو ر اﻟﺗدرب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن وﻓًﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟـودة اﻟﻌﺎﻟﻣ ـﺔ‪،‬‬ ‫و ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﺣﺗ ﺎﺟﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻞ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎر ذﻟك ﻫو أﺣـد اﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﺟوﻫر ـﺔ‬ ‫ـﻣﺎﻧﺎ‬ ‫اﻟﺗ ــﻰ أﻟﻘﺎﻫ ــﺎ اﻟدﺳ ــﺗور‪ ،‬ﻓ ــﻰ ﻧ ــص اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (٢٠‬ﻣﻧ ــﻪ‪ ،‬ﻋﻠ ــﻰ ﻋ ــﺎﺗ اﻟدوﻟ ــﺔ‪ ،‬ﺿ ـ ً‬

‫ﻟﻠوﺻــول إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﺳــﺗﻬدﻓﻪ اﻟﻧظــﺎم اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﻣــن ﺗﺣﻘﯾ ـ اﻟرﺧــﺎء ﻓــﻰ اﻟ ـ ﻼد‪ ،‬ﻣــن‬ ‫ﺧــﻼل اﻟﺗﻧﻣ ــﺔ اﻟﻣﺳــﺗداﻣﺔ واﻟﻌداﻟــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻧﺻــت ﻋﻠ ــﻪ اﻟﻣــﺎدة )‪(٢٧‬‬

‫صورة إ‬

‫ﻣﻧﻪ‪ ،‬و ﻣﺎ ﺿـﻣن اﻟﺣ ـﺎة اﻟﻛر ﻣـﺔ ﻟﻠﻣـواطﻧﯾن؛ و ـﺎن ذﻟـك ﻫـو ﻣﺣـور اﻫﺗﻣـﺎم اﻟدﺳـﺗور‬ ‫وﻣﺑﺗﻐﺎﻩ‪ ،‬ﻌد ﺗﺣدﯾدﻩ ﻟﻠﻬدف ﻣن ﺑﻠوﻏﻪ‪ ،‬وﺗﺧو ﻠﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗـدﺧﻞ ﺑﺗﻧظ ﻣـﻪ ﻣـﺎ ﺣﻘـ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟﻌداﻟــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ واﻟﺧﯾــر اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﻣ ـواطﻧﯾن‪ .‬و ــﺎن اﻟــﻧص اﻟﻣطﻌــون ﻓ ــﻪ ﻗــد ﺳــﻣﺢ‬

‫ﺑﺗــدﺑﯾر ﻣــورد ﻣــﺎﻟﻰ ﻟﺻــﻧدوق ﺗﻣو ــﻞ اﻟﺗــدرب واﻟﺗﺄﻫﯾــﻞ اﻟــذ أﻧﺷــﺄﻩ‪ ،‬ﻟ ﺿــطﻠﻊ ﻫــذا‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟﺻﻧدوق ﺎﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣو وﻟﺔ إﻟ ﻪ ﻓﻰ ﻣﺟـﺎﻻت إﻧﺷـﺎء وﺗطـو ر وﺗﺣـدﯾث ﻣ ارﻛـز و ـراﻣﺞ‬

‫اﻟﺗدرب ﻣﺎ ﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺗوﻓﯾر اﺣﺗ ﺎﺟﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣـﻞ اﻟﻣﺣﻠـﻰ واﻟﺧـﺎص ﻓـﻰ اﻟﺟﻬـﺎت‬

‫تد بها‬

‫اﻟﺧﺎﺿــﻌﺔ ﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻌﻣــﻞ‪ ،‬ﻣــن اﻟﻌﻣﺎﻟــﺔ اﻟﻣــﺎﻫرة اﻟﻣدر ــﺔ‪ ،‬ﻣﻠﺑًّــﺎ ﻓــﻰ ذﻟــك ﻟﻼﻟﺗـزام اﻟــذ‬

‫ﻋﻬـد ــﻪ اﻟدﺳـﺗور ﻓــﻰ اﻟﻣــﺎدة )‪ (٢٠‬ﻣﻧـﻪ إﻟــﻰ اﻟدوﻟــﺔ ﻓـﻰ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎل‪ ،‬ﻣـﺎ ﺳــﻌﻰ ﻣــن‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫وراء ذﻟــك إﻟــﻰ ﺗﺷــﺟ ﻊ اﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﻣﺗوﺳــطﺔ واﻟﺻــﻐﯾرة وﻣﺗﻧﺎﻫ ــﺔ اﻟﺻــﻐر‪ ،‬ﺗﻧﻔﯾ ـ ًذا‬

‫ﻟﻠﺗﻛﻠﯾـ ــﻒ اﻟـ ــذ ﻓرﺿـ ــﻪ اﻟدﺳـ ــﺗور ﻋﻠـ ــﻰ اﻟدوﻟـ ــﺔ ﻣﻘﺗﺿـ ــﻰ ﻧـ ــص اﻟﻣـ ــﺎدة )‪ (٢٨‬ﻣﻧـ ــﻪ‪،‬‬ ‫ﻟ ﺿــﺣﻰ اﻟﺗﻧظ ـ م اﻟــذ ﺗﺿــﻣﻧﻪ اﻟــﻧص اﻟﻣطﻌــون ﻓ ــﻪ ‪ -‬ﺑﺈد ارﺟــﻪ ﺿــﻣن ﻣ ـوارد ﻫــذا‬

‫اﻟﺻـﻧدوق ﻧﺳـ ﺔ ‪ %١‬ﻣـن ﺻــﺎﻓﻰ أر ـﺎح اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﺗـﻰ ﯾز ــد ﻋـدد اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﺑﻬـﺎ ﻋﻠــﻰ‬

‫ـدر ﻓــﻰ ذﻟــك اﻟﻘــدرة‬ ‫ﻋﺷ ـرة ﻋﻣ ــﺎل‪ ،‬اﻟﺧﺎﺿــﻌﺔ ﻷﺣ ــﺎم ﻗــﺎﻧون اﻟﻌﻣــﻞ اﻟﻣﺷــﺎر إﻟ ــﻪ‪ ،‬ﻣﻘـ ًا‬

‫‪١٢‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫أرﺎﺣ ـ ــﺎ‪،‬‬ ‫ﻌدا ﻣـن ﻫـذا اﻹﻟـزام اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﺗـﻰ ﻻ ﺗﺣﻘـ‬ ‫اﻟﺗﻛﻠ ﻔ ﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺷـﺂت‪ ،‬وﻣﺳـﺗ ً‬ ‫ً‬ ‫وﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﻘـﻞ ﻋـدد اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﺑﻬـﺎ ﻋـن ﻋﺷـرة ﻋﻣـﺎل ‪ -‬ﻫـو اﻟوﺳـﯾﻠﺔ اﻟﻣﻧﺿـ طﺔ اﻟﺗـﻰ‬

‫اﺧﺗﺎرﻫــﺎ اﻟﻣﺷــرع‪ ،‬ﻟﻠوﺻــول إﻟــﻰ اﻟﻐﺎ ــﺎت واﻷﻫــداف اﻟﺗــﻰ ﺣــددﻫﺎ اﻟﻘــﺎﻧون‪ ،‬ورﺻــدﻫﺎ‬

‫ـﻣﻧﺎ ﻣﻌـﻪ‬ ‫اﻟدﺳﺗور ﻓﻰ اﻟﻧﺻـوص اﻟﻣﺷـﺎر إﻟﯾﻬـﺎ‪ ،‬واﻟﻛﺎﻓﻠـﺔ ﻟﺗﺣﻘ ﻘﻬـﺎ‪ ،‬ﻣـﺎ ﻻ ـون ﻣﺗﺿ ً‬ ‫ﺗﻣﯾﯾ ًاز ﺗﺣ ﻣًﺎ ﻓﻰ ﻣﺟـﺎل ﺗﺣدﯾـد اﻟﻣﺷـروﻋﺎت اﻟﺗـﻰ ﺗﺗﺣﻣـﻞ ﺑﻬـذﻩ اﻟﻔر ﺿـﺔ اﻟﻣﺎﻟ ـﺔ‪ ،‬ﺑـﻞ‬ ‫ﺳـ ــﺗﻧد إﻟـ ــﻰ أﺳـ ــس ﻣوﺿـ ــوﻋ ﺔ ﺗﺑـ ــررﻩ‪ ،‬ﻟ ـ ـ س ﻓﯾﻬـ ــﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔـ ــﺔ ﻟﻣﺑـ ــدأ ﺗﻛـ ــﺎﻓؤ اﻟﻔـ ــرص‬

‫واﻟﻣﺳﺎواة‪ ،‬اﻟﻠذﯾن ﻔﻠﻬﻣﺎ اﻟدﺳﺗور ﻓﻰ اﻟﻣواد )‪ ٤‬و‪ ٩‬و‪ (٥٣‬ﻣﻧﻪ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺷـرع ﻗـد ارﻋـﻰ ﻓـﻰ ﺗﻘر ـرﻩ ﻟﻠﺗﻛﻠﯾـﻒ اﻟﻣـﺎﻟﻰ اﻟـذ ﺗﺿـﻣﻧﻪ اﻟـﻧص‬

‫صورة إ‬

‫اﻣ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ــﺎﻷداة اﻟﺗ ــﻰ ﺣ ــددﻫﺎ اﻟدﺳ ــﺗور‪ ،‬وﺗﺣﻘ ًﻘ ـ ـ ـﺎ‬ ‫اﻟﻣطﻌ ــون ﻓ ــﻪ أن ــون ﻘ ــﺎﻧون‪ ،‬اﻟﺗز ً‬ ‫ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺟوﻫرﺔ ﻋﻧﺎﻫﺎ‪ ،‬وأوﻻﻫﺎ اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ؛ وﻗـد ﺟـﺎء ﻫـذا اﻟﺗﻛﻠﯾـﻒ ﻓـﻰ ﺣـدود ﻣﻌﺗدﻟـﺔ‪،‬‬ ‫اﻛﺎ‬ ‫دون ﺷــطط ﻓــﻰ ﺗﻘــدﯾرﻩ‪ ،‬ودون ﻣﺳــﺎس ﺄﺻــول ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧﺷــﺂت وأﻣﻼﻛﻬــﺎ‪ ،‬ﺑــﻞ إﺷ ـر ً‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻟﻬــذﻩ اﻟﻣﻧﺷــﺂت ﻓــﻰ ﻣﻧظوﻣــﺔ ﺗﻧﻣ ــﺔ ﻋﻣﻠ ــﺎت اﻟﺗــدرب وﺗﻧﻣ ــﺔ اﻟﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻋﻠــﻰ‬

‫اﻟﻣﺳــﺗو اﻟﻘــوﻣﻰ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو اﻟــذ ﺗﺗﺣﻘ ـ ﻣﻌــﻪ أﻫــداف اﻟﻧظــﺎم اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﻟﻠدوﻟــﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻣ ــن ﺗﺣﻘﯾـ ـ اﻟرﺧ ــﺎء واﻟﻌداﻟ ــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ‪ ،‬ورﻓ ــﻊ ﻣﻌ ــدل اﻟﻧﻣ ــو اﻟﺣﻘ ﻘ ــﻰ ﻟﻼﻗﺗﺻ ــﺎد‬

‫اﻟﻘ ــوﻣﻰ‪ ،‬ورﻓ ــﻊ ﻣﺳ ــﺗو اﻟﻣﻌ ﺷ ــﺔ‪ ،‬وز ــﺎدة ﻓ ــرص اﻟﻌﻣ ــﻞ‪ ،‬وﺗﻘﻠﯾ ــﻞ ﻣﻌـ ـدﻻت اﻟ طﺎﻟ ــﺔ‪،‬‬

‫تد بها‬

‫واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر‪ .‬ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟـك‪ ،‬و ـﺎن ﺗﺣﻘﯾـ اﻟﻌـدل ﻓـﻰ ﻣﺟـﺎل ﻋﻼﻗـﺎت اﻟﻌﻣـﻞ‬ ‫واﻟﻧﺷﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﯾﺗطﻠب ﻣﺷﺎر ﺔ ﺣﻘ ﻘ ﺔ ﻣن ﺟﺎﻧـب أﺻـﺣﺎب اﻷﻋﻣـﺎل واﻟﻣﻧﺷـﺂت‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﻣﺳﺗو اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟدﯾﻬم‪ ،‬وﺣﺳن ﺗﺄﻫﯾﻠﻬم‪ ،‬ﻣﺎ ﯾدﻓﻊ ﻌﺟﻠﺔ اﻟﻌﻣﻞ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم‪،‬‬ ‫و ــﻧﻬض ــﺄﺣوال اﻟﻌﻣــﺎل ﻓــﻰ ﺣﺎﺿــرﻫم وﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻬم‪ ،‬و ــﻧﻌ س أﺛ ـرﻩ ﺎﻟﺿــرورة ﻋﻠــﻰ‬

‫ﺟــودة اﻹﻧﺗــﺎج واﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﺗــﻰ ﺗﻘــدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷــﺄة‪ ،‬و ﺳــﻬم ﺎﻟﺗــﺎﻟﻰ ﻓــﻰ ﺗﻧﻣ ــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎد‬

‫اﻟــوطﻧﻰ‪ ،‬دون ﺗﺣﻣﯾــﻞ اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺔ ﺄﻋ ــﺎء إﺿــﺎﻓ ﺔ ﺗﺛﻘــﻞ ﺎﻫﻠﻬــﺎ‪ ،‬أو ﺗــؤﺛر‬ ‫ﻋﻠـﻰ ﻗــدرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـ ﺔ‪ ،‬و ﺣﻘـ ﻓـﻰ اﻟوﻗــت ذاﺗـﻪ اﻟﺗوز ــﻊ اﻟﻌـﺎدل ﻟﻸﻋ ــﺎء اﻟﻣﺎﻟ ـﺔ اﻟﺗــﻰ‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١٣‬‬

‫ﺗﺗطﻠﺑﻬــﺎ اﻟﻣﺷــﺎر ﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻟﻣﻧﺷــﺂت ﻣــﻊ اﻟدوﻟــﺔ ﻓــﻰ اﻟوﻓــﺎء ﻣﺗطﻠ ــﺎت اﻟﺗﻧﻣ ــﺔ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻ ــﺎد ﺔ ﻣﺧﺗﻠ ــﻒ ﻣﺣﺎورﻫ ــﺎ‪ ،‬وﻋﻠ ــﻰ اﻷﺧ ــص ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺻ ــﻞ ﻣﻧﻬ ــﺎ ﺑﺧط ــط اﻟﺗ ــدرب‬ ‫واﻟﺗﺄﻫﯾﻞ وﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ‪ ،‬وذﻟـك ﻠـﻪ ﻓـﻰ إطـﺎر اﻟﻣﺳـﺋوﻟ ﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔ ﻟﻠﻘطـﺎع‬ ‫اﻟﺧﺎص ﻓﻰ ﺧدﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻰ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬اﻟﺗـﻰ ﺣـرص اﻟدﺳـﺗور ﻋﻠـﻰ ﺗو ﯾـدﻫﺎ‬

‫ﻓــﻰ اﻟﻣــﺎدة )‪ (٣٦‬ﻣﻧــﻪ‪ ،‬وأﻟــزم اﻟدوﻟــﺔ ﻣوﺟﺑﻬــﺎ ﺎﻟﻌﻣــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻔﯾــز ﻫــذا اﻟﻘطــﺎع ﻋﻠــﻰ‬

‫أداﺋﻬﺎ‪ ،‬ﻓوق وﻧﻪ ﻣﺛـﻞ أﺣـد ﻣظـﺎﻫر اﻟوظ ﻔـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﺿـطﻠﻊ ﺑﻬـﺎ اﻟﻣﻠﻛ ـﺔ‬

‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ .‬وﻣن ﺛم‪ ،‬ﻓﻘـد ﺟـﺎء ﻣﺳـﻠك اﻟﻣﺷـرع ﻓـﻰ اﻟـﻧص اﻟﻣطﻌـون‬ ‫وروﺣــﺎ‪ ،‬و ﻣــﺎ ﻻ ﺧــروج ﻓ ــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻗواﻋــد اﻟﻌداﻟــﺔ‬ ‫ﻧﺻــﺎ ً‬ ‫ﻓ ــﻪ ﻣﺗﻔًﻘ ـ ـ ـﺎ وأﺣ ــﺎم اﻟدﺳــﺗور ً‬

‫صورة إ‬

‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ‪ ،‬واﻟﺣﻣﺎ ﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﺣ اﻟﻣﻠﻛ ـﺔ اﻟﻣﻧﺻـوص ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻰ اﻟﻣـواد )‪ ٢٧‬و‪٣٣‬‬ ‫و‪ ٣٥‬و‪ (٣٦‬ﻣﻧﻪ‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟدﺳﺗور ﻣن أ وﺟﻪ آﺧر‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣـ ــت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ ﺑ ـ ـرﻓض اﻟـ ــدﻋو ‪ ،‬وﻣﺻـ ــﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟـ ــﺔ‪ ،‬وأﻟزﻣـ ــت اﻟﺷـ ــر ﺔ‬

‫تد بها‬

‫اﻟﻣدﻋ ﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت‪ ،‬وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫‪١٤‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾـوم اﻟﺳـﺑت اﻟﺳـﺎدس ﻣ ـ ــن ﻧـوﻓﻣﺑر ﺳـﻧﺔ ‪٢٠٢١‬م‪،‬‬

‫اﻟﻣواﻓ اﻷول ﻣن ر ﻊ اﻵﺧر ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٤٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀــﻮﻳﺔ اﻟﺳــﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷــﺎرن‪ :‬ﷴ ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر ورﺟــب ﻋﺑــد اﻟﺣ ـ م ﺳــﻠ م‬ ‫وﻣﺣﻣود ﷴ ﻏﻧ م واﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزز ﷴ ﺳـﺎﻟﻣﺎن وطـﺎرق ﻋﺑـد اﻟﻌﻠـ م أﺑـو اﻟﻌطـﺎ‬ ‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫وﻋﻼء اﻟدﯾن أﺣﻣد اﻟﺳﯾد‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور‪ /‬ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟ ﺷر ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬ ‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫صورة إ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻓﻰ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﯿﺪة ﺑﺠﺪول اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺑرﻗم ‪ ٢١٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪٢٧‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪.‬‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟﻣرﺳﻰ ﻋﺑد ﷲ ﻣرﺳﻰ ﺧﻣ س‬

‫تد بها‬

‫‪ -١‬رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ‬

‫ﺿـــﺪ‬

‫‪ -٢‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬ ‫‪ -٤‬وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫‪ -٣‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب )اﻟﻧواب ﺣﺎﻟًﺎ(‬

‫‪ -٥‬وزر اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ‬

‫‪ -٦‬ﻣدﯾر اﻹدارة اﻟﻣر زﺔ ﻟﻠﺷﺋون اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ – ﺻﻧدوق اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‬ ‫ﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺣ وﻣﻰ‪.‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١٥‬‬

‫‪ -٧‬ﻣدﯾر ﻣ ﺗب ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻓ ﺻﻞ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾﻧﺎت واﻟﻣﻌﺎﺷﺎت – ﺻﻧدوق اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﻘطﺎع‬ ‫اﻟﺣ وﻣﻰ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬ ‫ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﺳﺎدس واﻟﻌﺷرن ﻣن ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٥‬أودع اﻟﻣدﻋﻰ ﺻﺣ ﻔﺔ‬ ‫طﺎﻟﺑــﺎ اﻟﺣ م ﻌدم دﺳﺗورﺔ اﻟﻔﻘرة‬ ‫ﻫذﻩ اﻟدﻋو ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (١١٣‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪٧٩‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٥‬ﺑﺧﺻوص ﻣﺳﺎواة اﻷرﻣﻞ ﺎﻷرﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻻت ﻗطﻊ اﻟﻣﻌﺎش‪ ،‬و ﻌدم‬ ‫دﺳﺗورﺔ اﻟﻣﻧﺷور رﻗم ‪ ٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٤‬اﻟﺻﺎدر ﻣن وزر اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻓﻰ‬

‫ﺷﺄن اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟزوج ﻓﻰ اﻟﻣﻌﺎش ﻋن زوﺟﺗﻪ‪ ،‬اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة )د( ﻣن اﻟﺑﻧد رﻗم‬ ‫)‪ ،(١‬واﻟﺑﻧد رﻗم )‪ (٣‬ﻣن أوﻻً‪ ،‬واﻟﻔﻘرات )أ‪ ،‬ب‪ ،‬ج‪ ،‬د( ﻣن اﻟﺑﻧد رﻗم )‪ ،(١‬واﻟﻔﻘرة‬

‫صورة إ‬

‫اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺑﻧد رﻗم )‪ ،(٣‬واﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن )د( ﻣن اﻟﺑﻧد رﻗم )‪ (٤‬ﻣن ﺛﺎﻧًﺎ‪ ،‬ﻣﻊ‬ ‫إﻟزام اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬم ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻠك اﻟﺑﻧود ﻓﻰ ﺿوء ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺷﺄﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫و ﺗﺎرﺦ ‪ ،٢٠٠٦/٥/١٦‬ﻗدم اﻟﻣدﻋﻰ ﺻﺣ ﻔﺔ ﺗﺻﺣ ﺢ ﺷ ﻞ اﻟدﻋو ‪،‬‬

‫ﺧﺻوﻣﺎ ﻓﻰ اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﺑﺈدﺧﺎل وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ووزر اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ‬ ‫ً‬ ‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫ًا‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن‬ ‫وﻧظرت اﻟدﻋو ﻋﻠﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ‪ ،‬وﻗررت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬

‫تد بها‬

‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬

‫ﺍﶈﻜﻤــﺔ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾث إن اﻟﺛﺎﺑت ﺎﻷوراق – وﻓًﻘﺎ ﻟﻺﻓﺎدة اﻟواردة ﻣن إدارة اﻟ ﺣث اﻟﺟﻧﺎﺋﻰ‬

‫ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﺣوال اﻟﻣدﻧ ﺔ‬

‫ﺗﺎﺑﻬﺎ اﻟﻣؤرخ ‪ ،٢٠٢١/٦/٧‬اﻟﻣرﻓ‬

‫ﺎﻷوراق ‪ -‬أن‬

‫اﻟﻣدﻋﻰ ﺗوﻓﻰ إﻟﻰ رﺣﻣﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺗﺎرﺦ ‪ .٢٠١٠/٥/١٨‬إذ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎﻧت‬ ‫اﻟدﻋو‬

‫ﻟم ﺗﺗﻬ ﺄ ﻌد ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذ‬

‫ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء‬

‫‪١٦‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫إﻋﻣﺎﻻ ﻟﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪(١٣٠‬‬ ‫ﺎﻧﻘطﺎع ﺳﯾر اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو ‪،‬‬ ‫ً‬

‫ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧ ﺔ واﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪.١٩٦٨‬‬ ‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬ ‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺎﻧﻘطﺎع ﺳﯾر اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١٧‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳــﺔ اﻟﻌﻠﻧ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘــدة ﯾــوم اﻟﺳــﺑت اﻟﺳــﺎدس ﻣـ ـ ــن ﻧــوﻓﻣﺑر ﺳــﻧﺔ ‪٢٠٢١‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻷول ﻣن ر ﻊ اﻵﺧر ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٤٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو‬

‫ﻭﻋﻀــﻮﻳﺔ‪‬اﻟﺳــﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷــﺎرن‪ :‬ﷴ ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر ورﺟــب ﻋﺑــد اﻟﺣ ـ م ﺳــﻠ م‬

‫وﻣﺣﻣــود ﷴ ﻏﻧ ـ م واﻟــد ﺗور ﻋﺑــد اﻟﻌز ــز ﷴ ﺳــﺎﻟﻣﺎن وطــﺎرق ﻋﺑــد اﻟﻌﻠ ـ م أﺑــو اﻟﻌطــﺎ‬ ‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫صورة إ‬

‫وﻋﻼء اﻟدﯾن أﺣﻣد اﻟﺳﯾد‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ‪‬اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور‪/‬ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟ ﺷر ‪‬ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‪ ‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻓ ﻰ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﯿ ﺪة ﺑﺠ ﺪول اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿ ﺎ ﺑـرﻗم ‪ ٥٠‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪٣١‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺳﻬﯾر أﺣﻣد ﻧﺻر اﻟﺷﺎﻓﻌﻰ‬

‫ﺿــــﺪ‬

‫‪ - ١‬رﺋ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ‬ ‫‪ - ٢‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬

‫‪ – ٣‬رﺋ س ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻘوﻣ ﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ‬

‫‪١٨‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫ﺍﻹﺟـــﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗــﺎرﺦ اﻟﺛــﺎﻣن واﻟﻌﺷــرن ﻣــن ﻓﺑ ارﯾــر ﺳــﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٩‬أودﻋـت اﻟﻣدﻋ ــﺔ ﺻــﺣ ﻔﺔ‬ ‫ﻫذﻩ اﻟدﻋو ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬طﺎﻟ ـﺔ اﻟﺣ ـم ﻌـدم دﺳـﺗورﺔ اﻟﺷـر‬

‫اﻟ ار ــﻊ ﻣــن ﻧــص اﻟﻣــﺎدة )‪ (١٠٥‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ اﻟﺻــﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم‬ ‫‪ ٧٩‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ،١٩٧٥‬ﻓ ﻣــﺎ ﺗﺿــﻣﻧﻪ ﻣــن ﻋــدم اﺳــﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣطﻠﻘــﺔ ﻓــﻰ اﻟﻣﻌــﺎش اﻟﻣﺳــﺗﺣ‬ ‫ﻋن ﻣطﻠﻘﻬﺎ‪ ،‬إذا ﺎن ﻟدﯾﻬﺎ دﺧﻞ ﻣن أ ﻧوع ﻌﺎدل ﻗ ﻣﺔ ذﻟك اﻟﻣﻌﺎش أو ﯾزد ﻋﻠ ﻪ‪.‬‬ ‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫صورة إ‬

‫وﻧظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣﺿ ــر اﻟﺟﻠﺳ ــﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫ُ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺍﶈﻜﻤــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ ‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﺣﯾث إن اﻟﺛﺎﺑت ﺎﻷوراق – وﻓًﻘﺎ ﻟﻺﻓﺎدة اﻟواردة إ ﺎن ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ﻣن‬ ‫إدارة اﻟ ﺣث اﻟﺟﻧﺎﺋﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﺣوال اﻟﻣدﻧ ﺔ ﺗﺎﺑﻬﺎ اﻟﻣؤرخ ‪ - ٢٠٢١/٦/٧‬أن‬

‫تد بها‬

‫اﻟﻣدﻋ ﺔ ﺗوﻓﯾت إﻟﻰ رﺣﻣﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ ،‬ﺑﺗﺎرﺦ ‪ٕ - ٢٠١٧/٢/١٨‬واذ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎﻧت‬ ‫اﻟدﻋو ﻟم ﺗﺗﻬ ﺄ ﻌد ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻣﻼً ﺑﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة‬

‫)‪ (١٣٠‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧ ﺔ واﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٣‬ﻟﺳﻧﺔ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫‪ ،١٩٦٨‬ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن اﻟﺣ م ﺎﻧﻘطﺎع ﺳﯾر اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺎﻧﻘطﺎع ﺳﯾر اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١٩‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬

‫ﺎﻟﺟﻠﺳــﺔ اﻟﻌﻠﻧ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘــدة ﯾــوم اﻟﺳــﺑت اﻟﺳــﺎدس ﻣـ ـ ــن ﻧــوﻓﻣﺑر ﺳــﻧﺔ ‪٢٠٢١‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻷول ﻣن ر ﻊ اﻵﺧر ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٤٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀـــﻮﻳﺔ اﻟﺳــﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷــﺎرن‪ :‬ﷴ ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر ورﺟــب ﻋﺑــد اﻟﺣ ـ م ﺳــﻠ م‬

‫وﻣﺣﻣــود ﷴ ﻏﻧـ م واﻟــد ﺗور ﻋﺑــد اﻟﻌز ــز ﷴ ﺳــﺎﻟﻣﺎن وطــﺎرق ﻋﺑــد اﻟﻌﻠـ م أﺑــو اﻟﻌطــﺎ‬ ‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫وﻋﻼء اﻟدﯾن أﺣﻣد اﻟﺳﯾد‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور‪ /‬ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟ ﺷر ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻓﻰ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﯿﺪة ﺑﺠﺪول اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺑرﻗم ‪ ١٢٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪٣١‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫‪ – ١‬ﺳﺎﻓﯾﻧﺎز ﷴ أﺣﻣد ﻓرﻏﻠﻰ‬

‫تد بها‬

‫‪ – ٢‬ﻧرﻣﯾن ﷴ ﻣﺟد اﻟدﯾن ﺷك‬

‫‪ – ٣‬ﺷﻬدان ﷴ ﻣﺟد اﻟدﯾن ﺷك‬

‫‪ - ١‬رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫‪ – ٤‬ﺷﯾرن ﺳﻌﯾد ﺳﯾد أﺣﻣد زﻏﻠول‬

‫ﺿــــﺪ‬

‫‪ - ٢‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب )اﻟﻧواب ﺣﺎﻟًﺎ(‬

‫‪ - ٣‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬

‫‪٢٠‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪ - ٤‬وزر اﻟﻌدل‬ ‫‪ – ٥‬ﻣروان ﺣﺳن اﻟﺟداو‬ ‫‪ – ٦‬ﺷر ﺔ ﻣﺻر ﻹدارة اﻷﺻول اﻟﻌﻘﺎرﺔ‬ ‫ﺍﻹﺟـﺮﺍءﺍﺕ‬ ‫ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﺣﺎد ﻋﺷر ﻣن ﯾوﻧ ﻪ ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٩‬أودﻋـت اﻟﻣـدﻋ ﺎت ﺻـﺣ ﻔﺔ ﻫـذﻩ‬ ‫اﻟــدﻋو ﻗﻠــم ﺗــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬طﺎﻟ ــﺎت اﻟﺣ ــم ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ اﻟﻔﻘ ـرة‬

‫اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﺎﺷـرة ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٦٩‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪ ١٩٧٤‬ﺑﺈﺻـدار ﻗـﺎﻧون ﺗﺳـو ﺔ‬ ‫اﻷوﺿﺎع اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻓرض اﻟﺣ ارﺳـﺔ‪ ،‬ﻓ ﻣـﺎ ﺗﺿـﻣﻧﻪ ﻣـن ﻧﻔـﺎذ ﻋﻘـود اﻹﯾﺟـﺎر اﻟﻣﺑرﻣـﺔ‬

‫ﻗﺑﻞ اﻟﻌﻣﻞ ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣـﻼك اﻟﻌﻘـﺎرات واﻷ ارﺿـﻰ واﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﺗـﻰ ﺗﺳـﻠم‬

‫صورة إ‬

‫إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫ة ال يع‬

‫وﻧظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣﺿ ــر اﻟﺟﻠﺳ ــﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫ُ‬ ‫إﺻــدار اﻟﺣ ــم ﻓﯾﻬــﺎ ﺑﺟﻠﺳــﺔ اﻟﯾــوم‪ ،‬وﺻــرﺣت ﻟﻠﺧﺻــوم ﺑﺗﻘــد م ﻣــذ رات ﻓــﻰ ﻏﺿــون‬ ‫أﺳــﺑوع‪ ،‬أودﻋــت ﺧﻼﻟــﻪ اﻟﻣــدﻋ ﺎت ﻣــذ رة‪ ،‬ﺻــﻣﻣن ﻓﯾﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ طﻠ ــﺎﺗﻬن اﻟ ـواردة ﻓــﻰ‬

‫تد بها‬

‫ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺍﶈﻜﻤــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾــث إن اﻟوﻗــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻــﻞ – ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﯾﺗﺑــﯾن ﻣــن ﺻــﺣ ﻔﺔ اﻟــدﻋو وﺳــﺎﺋر‬ ‫اﻷوراق – ﻓ ـﻰ أن اﻟﻣــدﻋ ﺎت أﻗﻣــن اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ١٢٣٢‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ٢٠٠٩‬ﻣــدﻧﻰ ﻠــﻰ‪،‬‬ ‫أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣ ـﺔ ﺟﻧــوب اﻟﻘــﺎﻫرة اﻻﺑﺗداﺋ ـﺔ‪ ،‬ﺿــد اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣــﺎ اﻟﺧــﺎﻣس واﻟﺳﺎدﺳ ـﺔ‪،‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢١‬‬

‫طﻠﺑـ ـ ـ ـﺎ ﻟﻠﺣ ــم ﺎﻧﻌ ــدام ﻋﻘ ــد اﻹﯾﺟ ــﺎر اﻟﻣ ــؤرخ ‪ ،١٩٦٣/١١/٢٦‬ﻟﻠﺷ ــﻘﺔ ﻣﺣ ــﻞ اﻟﻧـ ـزاع‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وﺗﺳــﻠ ﻣﻬﺎ ﻟﻬــن ﺧﺎﻟ ــﺔ ﻣﻣــﺎ ﺷــﻐﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠ ـﻰ ﺳــﻧد ﻣــن أن اﻟﻌﻘــﺎر اﻟﻛﺎﺋﻧ ـﺔ ــﻪ ﺗﻠــك اﻟﺷــﻘﺔ‬ ‫ﻣﻣﻠــوك ﻟﻬــن ﻣوﺟــب اﻟﻌﻘــد اﻟﻣﺳﺟـ ـﻞ ﺑ ـرﻗم ‪ ١٦٢‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ١٩٥٨‬ﺗوﺛﯾ ـ اﻟﻘــﺎﻫرة‪ ،‬وﻗــد‬ ‫ﻓرﺿـ ــت ﻋﻠ ـ ــﻪ وﻋﻠـ ــﻰ ﻋﻘـ ــﺎرات أﺧـ ــر ﻣﻣﻠو ـ ــﺔ ﻟﻬـ ــن اﻟﺣ ارﺳـ ــﺔ اﻹدار ـ ــﺔ – ﺎﻟﺗ ﻌ ـ ــﺔ‬

‫ﻟﻣـ ــورﺛﻬن اﻟﺧﺎﺿـ ــﻊ اﻷﺻـ ــﯾﻞ – ﻣوﺟـ ــب أﻣـ ــر رﺋ ـ ـ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ــﺔ رﻗـ ــم ‪ ١٣٨‬ﻟﺳـ ــﻧﺔ‬

‫‪ ،١٩٦١‬اﻟﻣﺳــﺗﻧد إﻟــﻰ ﻗ ـرارﻩ ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١٦٢‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ١٩٥٨‬ﺷ ـﺄن ﺣﺎﻟ ـﺔ اﻟط ـوارئ‪،‬‬ ‫وﻋ ــﯾن اﻟﺣ ــﺎرس اﻟﻌ ــﺎم ﻹدارة ﺗﻠ ــك اﻟﻌﻘ ــﺎرات‪ ،‬ﻓﻘ ــﺎم ﺑﺗ ــﺎرﺦ ‪ ،١٩٦٣/٤/١٠‬ﺑﺑ ــﻊ ﻫ ــذا‬

‫اﻟﻌﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳﺎدﺳﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺎﻣت ﺑﺗﺄﺟﯾر ﺷـﻘﺔ اﻟﻧـزاع ﻟﻠﻣـدﻋﻰ ﻋﻠ ـﻪ‬ ‫اﻟﺧــﺎﻣس‪ ،‬ﻣوﺟــب ﻋﻘــد إﯾﺟــﺎر ﻣــؤرخ ‪ ،١٩٦٣/١١/٢٦‬ﻗﺑــﻞ أن ﺗــؤول ﻣﻠﻛ ــﺔ اﻟﻌﻘـ ـ ـ ـﺎر‬

‫صورة إ‬

‫ﻟﻠدوﻟــﺔ ﻣوﺟــب ﻗ ـرار رﺋ ـ س اﻟﺟﻣﻬور ـﺔ ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗ ـم ‪ ١٥٠‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ١٩٦٤‬ﺷ ـﺄن رﻓــﻊ‬

‫اﻟﺣ ارﺳـﺔ ﻋــن أﻣـوال وﻣﻣﺗﻠﻛـﺎت ﻌــض اﻷﺷــﺧﺎص‪ ،‬ﻣﻣــﺎ ﯾ طـﻞ ﻋﻘــد اﻟﺑ ــﻊ واﻹﯾﺟــﺎر‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟﻣﺷ ــﺎر إﻟﯾﻬﻣ ــﺎ‪ ،‬و ﺟﻌﻠﻬﻣـ ـﺎ واﻟﻌ ــدم ﺳـ ـواء‪ .‬و ﺻ ــدور اﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ٦٩‬ﻟﺳ ــﻧﺔ ‪١٩٧٤‬‬ ‫ﺑﺗﺳو ﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻓرض اﻟﺣراﺳﺔ ‪ -‬اﻟﻣﻧﺷور ﻓﻰ اﻟﺟردة اﻟرﺳﻣ ﺔ ﺎﻟﻌـدد‬

‫ة ال يع‬

‫)‪ (٣٠‬ﺗــﺎ ﻊ ﺑﺗــﺎرﺦ ‪ ،١٩٧٤/٧/٢٥‬وﻋﻣ ـﻼً ﺑــﻧص اﻟﻣ ـﺎدة اﻟﺣﺎد ـﺔ ﻋﺷــرة ﻣﻧــﻪ‪ ،‬ﺗــم رد‬ ‫ﻣﻠﻛ ـﺔ اﻟﻌﻘــﺎر إﻟ ــﯾﻬن ﺑﺗــﺎرﺦ ‪ ،١٩٨٢/١١/١٠‬ﻣﺣﻣ ـﻼً ﻌﻘ ــود اﻹﯾﺟــﺎر اﻟﻣﺑرﻣــﺔ ﻗﺑ ــﻞ‬

‫تد بها‬

‫ﺳرﺎن أﺣ ﺎم ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وﻗـد ﺗﺄﺷـر ﺑـذﻟك ﻋﻠـﻰ ﻫـﺎﻣش اﻟﻌﻘـد اﻟﻣﺳـﺟﻞ رﻗـم ‪١٧٧٢‬‬

‫ﻟﺳ ــﻧﺔ ‪ ١٩٧١‬ﺗوﺛﯾـ ـ ﺷ ــﻣﺎل اﻟﻘ ــﺎﻫرة‪ ،‬ﺳ ــﻧد ﻣﻠﻛ ــﺔ اﻟﺷ ــر ﺔ اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ اﻟﺳﺎدﺳ ــﺔ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﻟﻠﻌﻘ ـ ــﺎر‪ ،‬ﻗﺑ ـ ــﻞ ردﻩ ﻟﻠﻣ ـ ــدﻋ ﺎت‪ .‬وأﺛﻧ ـ ــﺎء ﻧظ ـ ــر اﻟ ـ ــدﻋو اﻟﻣوﺿ ـ ــوﻋ ﺔ‪ ،‬دﻓ ـ ــﻊ ﻣﺣ ـ ــﺎﻣﻰ‬ ‫اﻟﻣدﻋ ﺎت ﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم دﺳﺗور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﻧـص اﻟﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎدة )‪ (١٠‬ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎر إﻟ ـﻪ‪،‬‬

‫ٕواذ ﻗــدرت اﻟﻣﺣ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﺟد ــﺔ اﻟدﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻊ‪ ،‬وﺻــرﺣت ﻟﻬــن ﺑﺈﻗﺎﻣــﺔ اﻟــدﻋو اﻟدﺳــﺗورﺔ‪،‬‬

‫أﻗﻣـ ـن اﻟدﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو اﻟﻣﻌروﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ‪ ،‬ﻋﻠ ــﻰ ﺳ ــﻧد ﻣ ــن إﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟ ــﻧص اﻟﻣطﻌـ ـون ﻓ ــﻪ‬ ‫ﺎﻟﺣﻣﺎ ﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬

‫‪٢٢‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫وﺣﯾث إن ﻣﻧﺎ اﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻـ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷـرة – وﻫـﻰ ﺷـر ﻟﻘﺑـول اﻟـدﻋو‬

‫اﻟدﺳــﺗورﺔ – أن ــون ﺛﻣــﺔ ارﺗ ــﺎ ﺑﯾﻧﻬــﺎ و ــﯾن اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ‪،‬‬

‫ﻻزﻣ ـ ــﺎ ﻟﻠﻔﺻـ ــﻞ ﻓ ـ ــﻰ اﻟطﻠ ـ ــﺎت‬ ‫وذﻟـ ــك ـ ــﺄن ـ ــون اﻟﻔﺻـ ــﻞ ﻓ ـ ــﻰ اﻟﻣﺳـ ــﺄﻟﺔ اﻟدﺳـ ــﺗورﺔ ً‬ ‫اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع‪ .‬و ﺗﻐ ﺎ ﻫـذا اﻟﺷـر أن‬ ‫ﺗﻔﺻ ــﻞ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻓ ــﻰ اﻟﺧﺻ ــوﻣﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ ﻣ ــن ﺟواﻧﺑﻬ ــﺎ اﻟﻌﻣﻠ ــﺔ‪،‬‬ ‫وﻟ س ﻣن ﻣﻌط ﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧظرﺔ أو ﺗﺻوراﺗﻬﺎ اﻟﻣﺟردة‪ .‬وﻫـو ـذﻟك ﻘﯾـد ﺗـدﺧﻠﻬﺎ ﻓـﻰ ﺗﻠـك‬ ‫اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﻣﺗد ﻟﻐﯾر اﻟﻣطﺎﻋن اﻟﺗﻰ ﯾؤﺛر اﻟﺣ ـم ﺻـﺣﺗﻬﺎ أو طﻼﻧﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻠــﻰ اﻟﻧـزاع اﻟﻣوﺿــوﻋﻰ‪ ،‬و ﺎﻟﻘــدر اﻟــﻼزم ﻟﻠﻔﺻــﻞ ﻓ ــﻪ‪ .‬وﻣــؤد ذﻟــك أن ﻘـ م اﻟﻣــدﻋﻰ‬

‫صورة إ‬

‫ـرر واﻗﻌًّــﺎ ﻗـد ﻟﺣـ ــﻪ‪ ،‬وأن ـون ﻫـذا اﻟﺿــرر ﻋﺎﺋ ًـدا إﻟـﻰ اﻟــﻧص‬ ‫اﻟـدﻟﯾﻞ ﻋﻠـﻰ أن ﺿ ًا‬ ‫اﻟﻣطﻌــون ﻓ ــﻪ‪ ،‬ﻓــﺈذا ﻟــم ــن ﻫــذا اﻟــﻧص ﻗــد طﺑ ـ أﺻـ ًـﻼ ﻋﻠــﻰ ﻣــن ادﻋــﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗــﻪ‬

‫ﻟﻠدﺳــﺗور‪ ،‬أو ــﺎن ﻣــن ﻏﯾــر اﻟﻣﺧــﺎطﺑﯾن ﺄﺣ ﺎﻣــﻪ‪ ،‬أو ــﺎن اﻹﺧــﻼل ــﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗــﻰ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﯾــدﻋﯾﻬﺎ ﻻ ﻌــود إﻟ ــﻪ‪ ،‬دل ذﻟــك ﻋﻠــﻰ اﻧﺗﻔــﺎء اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ـ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷ ـرة‪ ،‬ذﻟــك أن‬

‫إ طﺎل اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻور ﺟﻣ ﻌﻬـﺎ ﻟـن ﺣﻘـ ﻟﻠﻣـدﻋﻰ أّـﺔ ﻓﺎﺋـدة ﻋﻣﻠ ـﺔ‬ ‫ﻣ ــن أن ﯾﺗﻐﯾــر ﺑﻬــﺎ ﻣر ـزﻩ اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻰ ﻌــد اﻟﻔﺻــﻞ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟدﺳــﺗورﺔ ﻋﻣــﺎ ــﺎن‬

‫ة ال يع‬

‫ﻋﻠ ﻪ ﻗﺑﻠﻬﺎ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻣـﺎدة اﻟﻌﺎﺷـرة ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٦٩‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪ ١٩٧٤‬ﺑﺈﺻـدار ﻗـﺎﻧون‬

‫ـﺎر ﻣــن‬ ‫ﺗﺳــو ﺔ اﻷوﺿــﺎع اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋــن ﻓــرض اﻟﺣ ارﺳــﺔ ﺗــﻧص ﻋﻠ ـﻰ أﻧــﻪ " ﺗﻠﻐ ـﻰ اﻋﺗ ـ ًا‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺗﺎرﺦ اﻟﻌﻣﻞ ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻘود اﻟﺑ ﻊ اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ اﻟﻣﺑرﻣـﺔ ﺑـﯾن اﻟﺣ ارﺳـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ أو إدارة‬ ‫اﻷﻣـوال اﻟﺗ ـﻰ آﻟــت إﻟ ـﻰ اﻟدوﻟ ـﺔ و ــﯾن اﻟﺣ وﻣ ـﺔ أو وﺣ ـدات اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠ ـﺔ أو اﻟﻘطــﺎع‬ ‫اﻟﻌــﺎم أو اﻟﻬﯾﺋــﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ أو اﻟوﺣــدات اﻟﺗﺎ ﻌـﺔ ﻟﻬــﺎ‪ ،‬واﻟﺗـﻰ ﻟــم ﯾــﺗم اﻟﺗﺻــرف ﻓﯾﻬــﺎ ﻟﻐﯾــر‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت وﻟو ﻌﻘود اﺑﺗداﺋ ﺔ ﻣﺗﻲ طﻠب ﻣﺳﺗﺣﻘوﻫﺎ اﺳﺗﻼﻣﻬﺎ ط ًﻘـ ـ ـﺎ ﻷﺣ ـﺎم اﻟﻣـواد‬

‫)‪ ،(٤ – ٣ – ٢ – ١‬وذﻟك ﻓﻰ اﻷﺣوال اﻵﺗ ﺔ‪ ) :‬أ ( ‪.......................‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢٣‬‬

‫)ب( اﻟﻌﻘــﺎرات اﻟﻣﺑﻧ ـﺔ ‪ ............................‬ﻣــﺎ ﻟــم ﺗﻛــن ﻗــد ﺗﻐﯾــرت ﻣﻌﺎﻟﻣﻬــﺎ‬ ‫أو ﺧﺻﺻـ ـ ـ ـ ـ ــت ﻟﻣﺷـ ـ ـ ـ ـ ــروع ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ﺎﺣﻰ أو ﻟﻐـ ـ ـ ـ ـ ــرض ﻗـ ـ ـ ـ ـ ــوﻣﻰ أو ذ ﻧﻔـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ ﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم‪.‬‬ ‫)ج(‪)....................‬د(‪).........................‬ه(‪.....................‬‬ ‫و ﻌﺗ ــد ﻓـ ـﻰ ﺗﺣدﯾ ــد ﻫ ــذﻩ اﻟﻌﻘ ــﺎرات واﻟﻣﻧﺷـ ـﺂت وﺛﻣﻧﻬ ــﺎ ﻣ ــﺎ ورد ﻓـ ـﻰ ﻋﻘ ــود ﺑ ﻌﻬ ــﺎ إﻟـ ـﻰ‬ ‫اﻟﺟﻬــﺎت اﻟﻣﺷــﺎر إﻟﯾﻬــﺎ‪ .‬وﻓـ ـ ـﻰ ﺟﻣﯾـ ـ ـﻊ اﻷﺣـ ـ ـوال ﺗﺳﻠ ـ ـ ـ ـم ﻫ ـ ـ ـ ـذﻩ اﻟﻌﻘـ ـ ـﺎرات أو اﻷ ارﺿـﻰ‬

‫أو اﻟﻣﻧﺷﺂت إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﯾﻬﺎ ﻣﺣﻣﻠﺔ ﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻗﺑﻞ اﻟﻌﻣﻞ ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧون"‪.‬‬

‫وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﺎد ﺔ ﻋﺷرة ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " وﻓـﻰ ﻏﯾـر اﻟﺣـﺎﻻت‬

‫اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﺎﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ون ﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣ وﻣﺔ ووﺣدات اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠ ﺔ واﻟﻘطﺎع اﻟﻌـﺎم‬

‫صورة إ‬

‫واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟوﺣدات اﻟﺗﺎ ﻌﺔ ﻟﻬﺎ واﻟﻣﺷﺗر ﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺣراﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ‬

‫أو إدارة اﻷﻣ ـوال اﻟﺗ ـﻰ آﻟــت إﻟ ـﻰ اﻟدوﻟ ـﺔ اﻟﺧ ــﺎر ﺑــﯾن اﻹ ﻘــﺎء ﻋﻠ ـﻰ ﻋﻘــود اﻟﺑ ــﻊ ﺷــر‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫زﺎدة ﺛﻣن اﻟﺷراء إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾواز ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺗﯾن ﻣﺛﻞ اﻟﺿـر ﺔ اﻷﺻـﻠ ﺔ اﻟﻣﻔروﺿـﺔ ﻋﻠـﻰ‬

‫اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣﺑ ﻊ ﻓﻰ ﺗﺎرﺦ اﻟﺑ ﻊ ﻣـﻊ اﺳـﺗﻣرار اﺳـﺗﺣﻘﺎق اﻟﻔواﺋـد اﻟﻣﻔروﺿ ـ ـ ـ ــﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺛﻣن‬

‫اﻷﺻﻠﻰ دون اﻟزﺎدة‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﻠﺗزم ﺄداء اﻟز ـﺎدة و ـﺎﻗﻰ اﻟـﺛﻣن ﺧـﻼل ﻣـدﻩ ﻻ ﺗﺟـﺎوز‬

‫ة ال يع‬

‫ﺳــﻧﺔ ﻣــن ﺗــﺎرﺦ اﻟﻌﻣــﻞ ﺑﻬــذا اﻟﻘــﺎﻧون‪ ،‬و ــﯾن اﻋﺗ ــﺎر ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘــود ﻣﻠﻐــﺎة ورد اﻟﻌﻘــﺎرات‬

‫اﻟﻣﺑ ﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫و ﺟب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت أن ﺗﺧطر رﺋـ س ﺟﻬـﺎز اﻟﺗﺻـﻔ ﺔ ﺑرﻏﺑﺗﻬـﺎ ﺑﺧطـﺎب‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﻣوﺻﻰ ﻋﻠ ﻪ ﻌﻠم اﻟوﺻول ﺧـﻼل ﺛﻼﺛـﺔ ﺷـﻬور ﻣـن ﺗـﺎرﺦ اﻟﻌﻣـﻞ ﺑﻬـذا اﻟﻘـﺎﻧون‪ ،‬ﻓـﺈذا‬ ‫ـﺎر ﻣــن ﺗــﺎرﺦ اﻧﺗﻬــﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﻬﻠ ـﺔ‪ ،‬و ؤﺷــر‬ ‫ﻣﻠﻐﯾ ـ ـﺎ اﻋﺗ ـ ًا‬ ‫ﻟــم ﺗﺧط ـرﻩ ﺑــذﻟك اﻋﺗﺑــر اﻟﻌﻘــد ً‬ ‫ﺎﻹﻟﻐﺎء ﻐﯾر رﺳوم ﻓﻰ ﺳﺟﻼت اﻟﺷﻬر اﻟﻌﻘﺎر ‪.‬‬

‫و ﺗﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻞ اﻟﺧﺎﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻊ واﻟﺟﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟﻣﺷــﺗر ﺔ رﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم اﻟﺗﺳــﺟﯾﻞ اﻟﻣﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـددة‬ ‫ﻋن اﻟﻌﻘود اﻟﻣﻠﻐﺎة ﻣﻧﺎﺻﻔﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ " ‪.‬‬

‫‪٢٤‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺷرع ﻗد اﺳﺗﻬدف ـﺎﻟﺗﻧظ م اﻟﻣﺗﻛﺎﻣـﻞ اﻟـذ ﺗﺿـﻣﻧﻪ اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم‬ ‫‪ ٦٩‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ١٩٧٤‬اﻟﻣﺷــﺎر إﻟ ــﻪ ﺗﺳــو ﺔ اﻷوﺿــﺎع اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋــن ﻓــرض اﻟﺣ ارﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ‬ ‫أﻣوال وﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻷﺣ ﺎﻣﻪ‪ ،‬ورﻏ ﺔ ﻣﻧﻪ ﻓﻰ ﺣـﻞ ﻣﺷـﺎﻛﻠﻬم ﺣـﻼً‬

‫ﺟذرًﺎ وﺗﺳو ﺔ أوﺿﺎﻋﻬم ﻣﺎ ﯾواﺋم ﺑﯾن ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم و ﯾن اﻷﻫداف اﻟﺗﻰ اﺑﺗﻐﺗﻬـﺎ اﻟدوﻟـﺔ‬ ‫ﻣـ ــن ﻓـ ــرض اﻟﺣ ارﺳـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ أﻣ ـ ـواﻟﻬم‪ .‬وﻗـ ــد أﻓﺻـ ــﺣت ﻋـ ــن ﻫـ ــذﻩ اﻷﻫـ ــداف اﻟﻣـ ــذ رة‬

‫اﻹ ﺿﺎﺣ ﺔ ﻟﻣﺷروع ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وﻣﻧﻬﺎ رد اﻷﻣوال واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ‪ -‬اﻟﺗﻰ آﻟت ﻣﻠﻛﯾﺗﻬـﺎ‬ ‫ﻟﻠدوﻟــﺔ ﻘـرار رﺋـ س اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١٥٠‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ١٩٦٤‬ﺷــﺄن رﻓــﻊ اﻟﺣ ارﺳــﺔ‬

‫ﻋﯾﻧــﺎ إذا ﻟــم ــن ﻗــد‬ ‫ﻋــن أﻣـوال وﻣﻣﺗﻠﻛــﺎت ﻌــض اﻷﺷــﺧﺎص – ﻷﺻــﺣﺎﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻧﻘـ ًـدا أو ً‬ ‫ﺗم اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬دون اﻟﻣﺳﺎس ﺣﻘوق اﻟﻐﯾر اﻟﺗﻰ ﺗرﺗﺑـت ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻷﻣـوال‪ ،‬ﺄﺣـد‬

‫صورة إ‬

‫ﺎﻣـﺎ ﺗﺗﻌﻠـ‬ ‫اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗﺷرﻊ‪ .‬ﻓﺎﺳﺗﺣدث ﺎﻟﻣواد )‪ (١٠ ،٤ ،٢‬ﻣﻧـﻪ أﺣ ً‬ ‫ــﺎﻟرد اﻟﻌﯾﻧــﻰ ﻟﻸﺷــﺧﺎص اﻟطﺑ ﻌﯾــﯾن اﻟــذﯾن ﺷﻣﻠﺗﻬـ ـ ـ ـ ـم اﻟﺣراﺳ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﺳـواء ﺻــﻔﺔ أﺻــﻠ ﺔ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻋﯾﻧــﺎ ﻟﻸﻣ ـوال واﻟﻣﻣﺗﻠﻛــﺎت اﻟﺗــﻰ آﻟــت إﻟــﯾﻬم ﻋــن ﻏﯾــر‬ ‫أو ﺻــﻔﺔ ﺗ ﻌ ــﺔ‪ ،‬ﻓﺟﻌﻠــت اﻟــرد ً‬ ‫طر ـ اﻟﺧﺎﺿــﻊ اﻷﺻــﻠﻰ ﻣــﺎ ﻟــم ــن ﻗــد ﺗــم ﺑ ﻌﻬــﺎ وﻟــو ﻌﻘــود اﺑﺗداﺋ ــﺔ‪ ،‬وﺟﻌﻠــت اﻟــرد‬

‫ة ال يع‬

‫ﻋﯾﻧـ ـ ـﺎ ﻟﻸﺷــﺧﺎص اﻟــذﯾن ﻓرﺿــت ﻋﻠــﯾﻬم اﻟﺣ ارﺳــﺔ‪ ،‬و ــذا ﻟﻠﺧﺎﺿــﻌﯾن ﺎﻟﺗ ﻌ ــﺔ ﻓ ﻣــﺎ آل‬ ‫ً‬ ‫إﻟــﯾﻬم ﻋــن طر ـ اﻟﺧﺎﺿــﻊ اﻷﺻــﻠﻰ‪ .‬وﻧﺻــت اﻟﻣــﺎدة اﻟﻌﺎﺷـرة ﻋﻠــﻰ إﻟﻐــﺎء ﻋﻘــود اﻟﺑ ــﻊ‬ ‫اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ اﻟﻣﺑرﻣــﺔ ﺑــﯾن اﻟﺣ ارﺳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ أو إدارة اﻷﻣـوال اﻟﺗــﻰ آﻟــت إﻟــﻰ اﻟدوﻟــﺔ و ــﯾن‬

‫تد بها‬

‫اﻟﺣ وﻣ ــﺔ ووﺣ ــدات اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ أو اﻟﻘط ــﺎع اﻟﻌ ــﺎم ﻟﻠﻌﻘ ــﺎ ارت اﻟﻣﺑﻧ ــﺔ ﻣﺗ ــﻰ طﻠ ــب‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﻣﺳـﺗﺣﻘوﻫﺎ ﺗﺳــﻠﻣﻬﺎ ط ًﻘــﺎ ﻷﺣ ـﺎم اﻟﻣـواد )‪ (٤ ،٣ ،٢ ،١‬ﻣــن ذﻟــك اﻟﻘـﺎﻧون ﻣــﺎ ﻟــم ﺗﻛــن‬ ‫ﻗد ﺗﻐﯾرت ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ‪ .‬وﺗﺿﻣن اﻟﻧص ﻗواﻋد أﺧر ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻸراﺿﻰ اﻟﻔﺿﺎء واﻟﻌﻘـﺎرات‬

‫ـﻣﺎﻧﺎ ﻟ ــدﯾن أو ﻟﻠﻣﻧﺷ ــﺂت‬ ‫اﻟﻣﻣﻠو ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺷ ــﯾوع أو اﻟﻣﺛﻘﻠ ــﺔ ﺣـ ـ رﻫ ــن ﻋﯾﻧ ــﻰ أو ﺿ ـ ً‬ ‫اﻟﻔرد ﺔ‪ ،‬داﻻً ﺑﻬذا اﻟﻧص ﻋﻠﻰ أن ﻗواﻋد اﻟرد اﻟﻌﯾﻧﻰ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺑﻧ ﺔ ﻫـﻰ اﻟواﺟ ـﺔ وﻻ‬

‫ﻋﯾﻧـ ـ ـ ـﺎ‪ ،‬وأن ﻫ ــذا‬ ‫ﺻـ ـﺎر إﻟ ــﻰ اﻟ ــرد طر ـ ـ اﻟﺗﻌ ــو ض إﻻ إذا اﺳ ــﺗﺣﺎل ﺗﻧﻔﯾ ــذ اﻻﻟﺗـ ـزام ً‬ ‫اﻻﻟﺗزام ﻣﻌﻠ ﻋﻠﻰ ﺷر واﻗﻒ‪ ،‬ﻟﻛون ﺑ ـﻊ اﻟﻌﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر ﻣوﺟ ـ ــب ﻋﻘـد اﺑﺗـداﺋﻰ ﻻ ﯾرﺗـب‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢٥‬‬

‫إﻻ ﺣﻘوًﻗﺎ ﺷﺧﺻ ﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﻧﻘﻞ اﻟﻣﻠﻛ ﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗر ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﺣدا ﺎﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻧص ﺻراﺣﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ رد ﻫـذﻩ اﻟﻌﻘـﺎرات ﻣﻘروﻧـﺔ ﺑﺗﺣﻣﯾﻠﻬـﺎ ﻌﻘـود اﻹﯾﺟـﺎر‪ ،‬ﻣ ارﻋـﺎة ﻟﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟرن‬

‫ﻌدا ﺑذﻟك ﻋﻘود اﻟﺑ ﻊ اﻟﺗﻰ ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺑﻧ ـﺔ ﻣـن ﻗواﻋـد‬ ‫َﺣ ـﺳﻧﻰ اﻟﻧ ﺔ‪ .‬ﻣﺳﺗ ً‬ ‫ﺧﺎﺻـ ـ ـ ـﺎ ﻓــﻰ اﻟﻣــﺎدة اﻟﺣﺎد ــﺔ‬ ‫اﻟــرد اﻟﻌﯾﻧــﻰ اﻟ ـوارد ﺎﻟﻣــﺎدة اﻟﻌﺎﺷ ـرة‪ ،‬وأﻓــرد ﻟﻬــﺎ ﺗﻧظ ًﻣ ـ ـ ـ ـﺎ ً‬ ‫ﻋﺷ ــرة ﻣ ــن اﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ٦٩‬ﻟﺳ ــﻧﺔ ‪ ،١٩٧٤‬ﻧ ــص ﻓ ــﻰ ﺻ ــدرﻩ ﻋﻠ ــﻰ أﻧ ــﻪ " ﻓ ــﻰ ﻏﯾ ــر‬

‫اﻟﺣ ــﺎﻻت اﻟﻣﺑﯾﻧ ــﺔ ﺎﻟﻣ ــﺎدة اﻟﺳ ــﺎ ﻘﺔ ــون ﻟﺟﻬ ــﺎت اﻟﺣ وﻣ ــﺔ ووﺣ ــدات اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ‬ ‫واﻟﻘط ــﺎع اﻟﻌ ــﺎم ‪ ." ....‬و ــﺎن ﻫ ــذا اﻟ ــﻧص ﺣﺳـ ـ ﻣﺎ دﻟ ــت ﻋﻠ ــﻪ ﺻ ــر ﺢ ﻋ ﺎ ارﺗ ــﻪ إﻧﻣ ــﺎ‬ ‫ﯾﻧﺻرف إﻟﻰ ﻋﻘود ﺑ ﻊ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺗﻰ ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ‪ ،‬ﺑدﻻﻟﺔ ﻣـﺎ ورد اﻟﻧ ـ ـ ـ ـ ـص ﻋﻠ ـﻪ‬

‫صورة إ‬

‫ﻓﻰ َﻋ ُﺟ ـز اﻟﻣـ ـ ـ ـ ـﺎدة ذاﺗﻬﺎ ﻣن أن " و ﺗﺣﻣﻞ اﻟﺧﺎﺿﻊ واﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﺗرﺔ رﺳوم اﻟﺗﺳـﺟﯾﻞ‬ ‫اﻟﻣﺳــددة ﻋــن اﻟﻌﻘــود اﻟﻣﻠﻐــﺎة ﻣﻧﺎﺻــﻔﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎ "‪ ،‬ﻣــﺎ ﻻ ﯾﺟــوز ﻣﻌــﻪ ﺗﻔﺳــﯾر ﻧــص ﺗﻠــك‬

‫اﻟﻣــﺎدة أو ﺗﺄو ﻠــﻪ وﺗﺣﻣﯾﻠــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺿــوء اﻟﻘواﻋــد اﻟ ـواردة ﺎﻟﻣــﺎدة اﻟﻌﺎﺷ ـرة‪ .‬و ــﺎن ﻣــؤد‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﺎد ﺔ ﻋﺷرة ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ أن ﺗﻠﻐﻰ ﻘـوة اﻟﻘـﺎﻧون ﻋﻘـود اﻟﺑ ـﻊ‬

‫اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ إذا ﻟم ﺗﺧطر اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷـﺗرﺔ رﺋـ س ﺟﻬـﺎز اﻟﺗﺻـﻔ ﺔ ﺑﺧطـﺎب ﻣوﺻـﻰ ﻋﻠ ـﻪ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻌﻠم اﻟوﺻول‪ ،‬ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬور ﻣن ﺗﺎرﺦ اﻟﻌﻣﻞ ﺑﻬـذا اﻟﻘـﺎﻧون ‪ -‬أو ﻓـﻰ ﻓﺗـرة اﻟﻣـد‬

‫اﻟ ـواردة ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗـ ـ ـم ‪ ١١٤‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ - ١٩٧٥‬ﺑرﻏﺑﺗﻬــﺎ ﻓــﻰ اﻹ ﻘــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻋﻘــود اﻟﺑ ــﻊ‪،‬‬

‫تد بها‬

‫ﺷــر اﻟوﻓــﺎء ﺎﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ اﻟ ـواردة ﺑــذﻟك اﻟــﻧص‪ ،‬أو اﻋﺗ ــﺎر ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘــود ﻣﻠﻐــﺎة‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ـﺎﯾر ﻟﻘواﻋــد اﻟــرد‬ ‫ورد اﻟﻌﻘــﺎرات اﻟﻣﺑ ﻌــﺔ إﻟــﻰ ﻣﺳــﺗﺣﻘﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻓــﺄورد ﺑﻬــذا اﻟــﻧص ﺗﻧظ ًﻣ ـ ـ ـﺎ ﻣﻐـ ًا‬ ‫اﻟﻌﯾﻧﻰ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻣ ﺎﻋﺔ ﻌﻘود اﺑﺗداﺋ ﺔ‪ ،‬ﺗﺿﺣﻰ ﻣﻘﺗﺿﺎﻩ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣﻠﻐﺎة ﻘـوة‬

‫اﻟﻘــﺎﻧون‪ .‬وﻟــم ﯾﺗ ــﻊ اﻟﻣﺷــرع ﻓــﻰ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة اﻟﺣﺎد ــﺔ ﻋﺷ ـرة ﻣــن ذﻟــك اﻟﻘــﺎﻧون‪ ،‬اﻟــﻧﻬﺞ‬ ‫اﻟـ ــذ اﺗ ﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻪ ﻓـ ــﻰ ﻋﺟـ ــز ﻧـ ــص اﻟﻣـ ــﺎدة اﻟﻌﺎﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة ﻣﻧـ ــﻪ‪ ،‬ﺑﺗﺳـ ــﻠ م اﻟﻌﻘـ ــﺎرات إﻟـ ــﻰ‬

‫ﻣﺳــﺗﺣﻘﯾﻬﺎ ﻣﺣﻣﻠــﺔ ﻌﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـود اﻹﯾﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎر اﻟﻣﺑرﻣــﺔ ﻗﺑــﻞ اﻟﻌﻣــﻞ ﺑﻬــذا اﻟﻘــﺎﻧون‪ ،‬ﻟﺗطﺑ ـ‬ ‫ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻷﺣ ﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻰ‪.‬‬

‫‪٢٦‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫وﺣﯾ ــث ــﺎن ﻣ ــﺎ ﺗﻘ ــدم‪ ،‬و ﺎﻧ ــت وﻗ ــﺎﺋﻊ اﻟﻧـ ـزاع اﻟﻣوﺿ ــوﻋﻰ ﺗﻔﺻ ــﺢ ﻋ ــن أن‬ ‫اﻟﺣ ــﺎرس اﻟﻌ ــﺎم ﻗ ــد ــﺎع اﻟﻌﻘ ــﺎر اﻟﻣﻣﻠ ــوك ﻟﻠﻣ ــدﻋ ﺎت – أﺛﻧ ــﺎء ﺧﺿ ــوﻋﻬن ﻹﺟـ ـراءات‬ ‫اﻟﺣ ارﺳــﺔ اﻹدار ــﺔ ﺗ ًﻌـ ـ ـ ـﺎ ﻟﻣــورﺛﻬن – ﻟﻠﺷــر ﺔ اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﺳﺎدﺳــﺔ‪ ،‬ﻣوﺟــب ﻋﻘــد‬ ‫اﺑﺗداﺋﻰ ﻣؤرخ ‪ ،١٩٦٣/٤/١٠‬ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﻓ ﻣﺎ ﻌـد ﺑـرﻗم ‪ ١٧٧٢‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪ ١٩٧١‬ﺗوﺛﯾـ‬

‫ﺷﻣﺎل اﻟﻘﺎﻫرة‪ ،‬وﻗﺎﻣت ﺗﻠك اﻟﺷر ﺔ ﺑﺗﺄﺟﯾر ﺷﻘﺔ اﻟﻧزاع ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻋﻠ ﻪ اﻟﺧﺎﻣس ﻣوﺟـب‬

‫ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﻣـؤرخ ‪ٕ .١٩٦٣/١١/٢٦‬واﻋﻣـﺎﻻً ﻟـﻧص اﻟﻣـﺎدة اﻟﺣﺎد ـﺔ ﻋﺷـرة ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون‬ ‫رﻗــم ‪ ٦٩‬ﻟﺳ ــﻧﺔ ‪ ١٩٧٤‬ﺑﺗﺳ ــو ﺔ اﻷوﺿ ــﺎع اﻟﻧﺎﺷ ــﺋﺔ ﻋ ــن ﻓ ــرض اﻟﺣ ارﺳ ــﺔ – اﻟﻣﻌﻣ ــول‬ ‫ـﺎر ﻣــن ‪ – ١٩٧٤/٧/٢٦‬ﻗﺎﻣــت اﻟﺷــر ﺔ ﺑــرد اﻟﻌﻘــﺎر ﻟﻠﻣــدﻋ ﺎت‪ ،‬وﺗﺄﺷــر‬ ‫ﺄﺣ ﺎﻣــﻪ اﻋﺗ ـ ًا‬

‫ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ ﻫـﺎﻣش ﺳـﻧد ﻣﻠﻛ ـﺔ اﻟﻌﻘـﺎر‪ .‬وﻣـن ﺛـم‪ ،‬ﻓـﺈن اﻹﺧـﻼل ـﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗـﻰ ﺗـدﻋﯾﻬﺎ‬

‫صورة إ‬

‫اﻟﻣــدﻋ ﺎت‪ ،‬ﻣــن ﺳــرﺎن ﻋﻘــد اﻹﯾﺟــﺎر اﻟﻣــؤرخ ‪ ،١٩٦٣/١١/٢٦‬ﻓــﻰ ﺣﻘﻬــن‪ ،‬ﻻ ﻌــود‬

‫ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٠‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٦٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٤‬اﻟﻣﺷـﺎر إﻟ ـﻪ – اﻟﻣطﻌـون ﻋﻠـﻰ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫دﺳــﺗورﺗﻬﺎ ‪ -‬ﻟﻛــون اﻟﻌﻣــﻞ ﺄﺣ ﺎﻣــﻪ ﯾﻧﺻــرف إﻟــﻰ ﻋﻘــود اﻟﺑ ــﻊ اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ‪ ،‬دون ﺗﻠــك‬

‫اﻟﺗﻰ ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻗﺑـﻞ اﻟﻌﻣـﻞ ﺄﺣ ـﺎم ذﻟـك اﻟﻘـﺎﻧون‪ .‬وﻣـؤد ذﻟـك‪ ،‬وﻻزﻣـﻪ‪ ،‬أن اﻟﻔﺻـﻞ‬

‫ة ال يع‬

‫ﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓـﻰ اﻟـدﻋو‬ ‫ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ ﻧص ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة ﻻ ﯾرﺗب اﻧﻌ ً‬ ‫اﻟﻣوﺿ ــوﻋ ﺔ‪ ،‬وﻗﺿ ــﺎء ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻣوﺿ ــوع ﻓﯾﻬ ــﺎ‪ ،‬وﻻ ﺗﺗـ ـواﻓر ﻟﻠﻣ ــدﻋ ﺎت ﻣﺻ ــﻠﺣﺔ ﻓ ــﻰ‬

‫اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫اﻟطﻌــن ﻋﻠــﻰ ﻧــص ﺗﻠــك اﻟﻣــﺎدة‪ ،‬اﻷﻣــر اﻟــذ ﯾﺗﻌــﯾن ﻣﻌــﻪ اﻟﻘﺿــﺎء ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬ ‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪ ،‬وﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ‪ ،‬وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋ ﺎت‬ ‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢٧‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬

‫ﺎﻟﺟﻠﺳــﺔ اﻟﻌﻠﻧ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘــدة ﯾــوم اﻟﺳــﺑت اﻟﺳــﺎدس ﻣـ ـ ــن ﻧــوﻓﻣﺑر ﺳــﻧﺔ ‪٢٠٢١‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻷول ﻣن ر ﻊ اﻵﺧر ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٤٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀــﻮﻳﺔ اﻟﺳــﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷــﺎرن‪ :‬اﻟــد ﺗور ﻋــﺎدل ﻋﻣــر ﺷــرﻒ و ــوﻟس ﻓﻬﻣــﻰ إﺳـ ﻧدر‬

‫واﻟد ﺗور ﷴ ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر واﻟد ﺗور طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟـواد ﺷـﺑﻞ وﺧﺎﻟـد أﺣﻣـد أرﻓـت دﺳـوﻗﻰ‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫واﻟد ﺗورة ﻓﺎطﻣﺔ ﷴ أﺣﻣد اﻟرزاز‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور‪ /‬ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟ ﺷر ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﻓ ﻰ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﯿ ﺪة ﺑﺠ ﺪول اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿ ﺎ ﺑـرﻗم ‪ ١١٨‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪٣٧‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫طﺎرق ﷴ درو ش ﻋواد‬

‫تد بها‬

‫ﺿﺪ‬

‫‪ -١‬اﻟﻣﻣﺛﻞ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻟﻧﻘﺎ ﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫‪ -٢‬رﺋ س ﻣﺟﻠـ ـ ـس اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوزراء‬

‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗﺎرﺦ اﻟ ار ﻊ ﻣن ﯾوﻟ ﻪ ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٥‬أودع اﻟﻣدﻋﻰ ﺻﺣ ﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟدﻋو ﻗﻠم‬ ‫ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬طﺎﻟًﺎ اﻟﺣ م ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻧﺻوص اﻟﻣواد )‪ ١‬و‪٣‬‬

‫‪٢٨‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫و‪ ٤‬و‪ ١٣‬و‪ ١٦‬و‪ ٣٣‬و‪ (٣٧‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٧٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٠‬ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻧﻘﺎ ﺔ‬ ‫اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن‪.‬‬ ‫ﺻﻠﯾ ـﺎ‪ :‬ﻌدم ﻗﺑول‬ ‫وأودﻋت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م‪ ،‬أ ًّ‬

‫ﺎطﯾ ـﺎ‪ :‬ﺑرﻓﺿﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟدﻋو ‪ ،‬واﺣﺗ ًّ‬

‫وﻗدﻣت ﻧﻘﺎ ﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬ ‫وﻧظرت اﻟدﻋو‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ‪ ،‬وﻗررت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬

‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫ﺍﶈﻜﻤــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻﻞ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو وﺳﺎﺋر‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻷوراق‪ -‬ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ ﺎن ﻗد أﻗﺎم اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٣٦٧٦٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٦٩‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬أﻣﺎم‬

‫ة ال يع‬

‫ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار ‪ ،‬طﺎﻟًﺎ اﻟﺣ م‪ ،‬ﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ‪ :‬وﻗﻒ ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار ﻓﺗﺢ ﺎب‬ ‫اﻟﺗرﺷﺢ ﻻﻧﺗﺧﺎ ﺎت ﻧﻘﺎ ﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﯾوم ‪ ،٢٠١٥/٣/٦‬وﻗرار ﺗﺄﺟﯾﻞ دﻋوة اﻟﺟﻣﻌ ﺔ‬

‫اﻟﻌﻣوﻣ ﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد إﻟﻰ ﯾوم ‪ ،٢٠١٥/٣/٢٠‬ﻟﻌدم اﻛﺗﻣﺎل اﻟﻧﺻﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ‪ ،‬وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب‬

‫تد بها‬

‫ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن إﻋﺎدة ﺗﻧﻘ ﺔ ﺟداول اﻟﻘﯾد ﻣﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﯾود ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‪ .‬وﻓﻰ اﻟﻣوﺿوع‪:‬‬

‫إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ‪ .‬وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن أﻧﻪ ﺗﺟﻣﻊ ﻟد ﻪ ﻋدد ﻣن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗوﺟب‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻣؤﻫﻼت ﻣزورة‪ ،‬وﻣﻣن زاﻟت‬ ‫ﺗﻧﻘ ﺔ ﺟداول اﻟﻧﻘﺎ ﺔ ﻣن أﺳﻣﺎء ﻣن ﻗﯾد ﻓﯾﻬﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﻋﻧﻪ أﺳ ﺎب اﻟﻘﯾد ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ دﻋﺎﻩ ﻟﻠﻌدول ﻋن اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻣﻧﺻب اﻟﻧﻘﯾب‪ .‬وأﺛﻧﺎء ﻧظر‬ ‫اﻟدﻋو دﻓﻊ ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻧﺻوص اﻟﻣواد )‪ ١‬و‪ ٣‬و‪ ٤‬و‪ ١٣‬و‪ ١٦‬و‪ ٣٣‬و‪ (٣٧‬ﻣن‬

‫اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٧٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٠‬ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻧﻘﺎ ﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن‪ٕ ،‬واذ ﻗدرت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺟد ﺔ ﻫذا‬

‫اﻟدﻓﻊ‪ ،‬وﺻرﺣت ﻟﻪ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬أﻗﺎم اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪ ،‬ﻧﺎﻋًﺎ ﻋﻠﻰ‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢٩‬‬

‫اﻟﻧﺻوص اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻧﻔﺻﺎﻟﻬﺎ ﻋن اﻟواﻗﻊ اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم‪ ،‬إذ أﻧﺷﺄت اﻟﻣﺎدة‬

‫اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون ﻧﻘﺎ ﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﻓﻰ اﻟﺟﻣﻬورﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة‪ ،‬وﻫو اﺳم‬

‫ﻻ وﺟود ﻟﻪ‪ .‬ﻣﺎ أﺳﻧدت ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺗﻌددة إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻻﺷﺗراﻛﻰ‬ ‫اﻟﻌر ﻰ‪ ،‬وﻫو ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟم ﻌد ﻟﻬﺎ وﺟود‪ ،‬ﻣﺎ أﺳﻧدت اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت أﺧر إﻟﻰ وزر‬ ‫اﻹرﺷﺎد اﻟﻘوﻣﻰ‪ ،‬وﻫﻰ و ازرة ﺗﺟﺎوز اﻟزﻣن وﺟودﻫﺎ ودورﻫﺎ ﻓﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟدﺳﺗور اﻟﺣﺎﻟﻰ‪.‬‬ ‫أﺧﯾر ﻓﻘد اﻧطو ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﯾﻒ ﺑﻧﺷر اﻟﻣذﻫب اﻻﺷﺗراﻛﻰ‪ ،‬وﻫو ﻣذﻫب ﺗم‬ ‫و ًا‬ ‫اﻟﻌدول ﻋﻧﻪ‪ .‬وﺧﻠص ﻣن ذﻟك إﻟﻰ ﻋدم دﺳﺗورﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن ﻧﺻوص اﻟﻣواد )‪ ١‬و‪ ٣‬و‪ ٤‬و‪ ١٣‬و‪ ١٦‬و‪ ،٣٣‬و‪ (٣٧‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون‬

‫صورة إ‬

‫رﻗم ‪ ٧٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٠‬ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻧﻘﺎ ﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن‪ ،‬ﺗﺟر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪ :(١‬إﻧﺷﺎء اﻟﻧﻘﺎ ﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ‪:‬‬

‫ﺗﻧﺷﺄ ﻧﻘﺎ ﺔ ﻟﻠﺻﺣﻔﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻬورﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﻛون ﻟﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟﻣﻌﻧو ﺔ‪ ،‬وﻣﻘرﻫﺎ اﻟرﺋ ﺳﻰ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﻫرة‪ ،‬و ﺟوز إﻧﺷﺎء ﻓروع ﻟﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻘرار‬ ‫ﺻدرﻩ ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎ ﺔ‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﻣﺎدة )‪ :(٣‬ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﻧﻘﺎ ﺔ‪:‬‬

‫تد بها‬

‫)أ( اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺷر وﺗﻌﻣﯾ اﻟﻔ ر اﻻﺷﺗراﻛﻰ واﻟﻘوﻣﻰ ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ وﺗﻧﺷ ط اﻟدﻋوة‬ ‫إﻟ ﻪ ﻓﻰ داﺧﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﻔ ﺔ و ﯾن ﺟﻣﻬور اﻟﻘراء و ذﻟك ﺗﻧﺷ ط اﻟ ﺣوث‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟﺻﺣﻔ ﺔ وﺗﺷﺟ ﻊ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﺑﻬﺎ ورﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﻌﻠﻣﻰ واﻟﻔ ر ﻷﻋﺿﺎء اﻟﻧﻘﺎ ﺔ‪.‬‬ ‫)ب( اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗو اﻟﻣﻬﻧﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ راﻣﺗﻬﺎ واﻟذود ﻋن ﺣﻘوﻗﻬﺎ‬ ‫واﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ‪.‬‬

‫)ج( ﺿﻣﺎن ﺣرﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﻓﻰ أداء رﺳﺎﻟﺗﻬم و ﻔﺎﻟﺔ ﺣﻘوﻗﻬم‪ ،‬واﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺻ ﺎﻧﺔ‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق ﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺻﻞ واﻟﻣرض واﻟﺗﻌطﻞ واﻟﻌﺟز‪.‬‬

‫‪٣٠‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫ﺿـ ــﺎ‬ ‫)د( اﻟﺳﻌﻰ ﻹﯾﺟﺎد ﻋﻣﻞ ﻷﻋﺿﺎء اﻟﻧﻘﺎ ﺔ اﻟﻣﺗﻌطﻠﯾن وﺗﺷﻐﯾﻠﻬم أو ﺗﻌو ﺿﻬم ﺗﻌو ً‬ ‫ﻔﻞ ﻟﻬم ﺣ ﺎة رﻣﺔ‪.‬‬

‫)ﻫـ( اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣراﻋﺎة اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﻣﻬﻧﺔ وآداﺑﻬﺎ وﻣ ﺎدﺋﻬﺎ‪.‬‬ ‫)و( ﺗﺳو ﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺎﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻧﻘﺎ ﺔ أو ﺑﯾﻧﻬم و ﯾن‬ ‫اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟدور اﻟﺻﺣﻔ ﺔ اﻟﺗﻰ ﻌﻣﻠون ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫)ز( اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗوﺛﯾ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﺗﺣﺎد اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟﻌرب واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻰ‬ ‫اﻟ ﻼد اﻟﻌر ﺔ‪ ،‬واﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺻﺣﻔ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺻر اﻟﻘﺿﺎ ﺎ‬ ‫اﻟﻌر ﺔ‪ ،‬واﻟﺳﻌﻰ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت وﺛ ﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬ ‫)ح( اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘرب ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻧﻘﺎ ﺔ و ﯾن أﻋﺿﺎء ﻧﻘﺎ ﺎت اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﺗﺣﺎد ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺳﺗﻬدف اﻻرﺗﻘﺎء ﺎﻟﻣﻬﻧﺔ‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫و ﺟر ﻧﺷﺎ اﻟﻧﻘﺎ ﺔ ﻓﻰ إطﺎر اﻟﺳ ﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻻﺷﺗراﻛﻰ اﻟﻌر ﻰ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪ :(٤‬ﯾﻧﺷﺄ ﻓﻰ اﻟﻧﻘﺎ ﺔ ﺟدول ﺷﻣﻞ أﺳﻣﺎء اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن‪ ،‬وﺗﻠﺣ‬

‫ﻪ اﻟﺟداول اﻟﻔرﻋ ﺔ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻵﺗ ﺔ‪:‬‬

‫)أ( ﺟدول اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫)ب( ﺟدول اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن‪.‬‬ ‫)ج( ﺟدول اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟﻣﻧﺗﺳﺑﯾن‪.‬‬

‫تد بها‬

‫)د( ﺟدول اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﺗﺣت اﻟﺗﻣرن‪.‬‬

‫و ﻌﻬد ﺎﻟﺟدول واﻟﺟداول اﻟﻔرﻋ ﺔ إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘﯾد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫)‪ (١٣‬ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وﺗودع اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣذ ورة ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺟداول ﻓﻰ اﻻﺗﺣﺎد‬ ‫اﻻﺷﺗراﻛﻰ اﻟﻌر ﻰ وو ازرة اﻹرﺷﺎد اﻟﻘوﻣﻰ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪ :(١٣‬ﺗﺷ ﻞ ﻟﺟﻧﺔ ﻟﻘﯾد اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﻓﻲ ﺟداول اﻟﻧﻘﺎ ﺔ ﻣن‪:‬‬ ‫" رﺋ ًﺳ ــﺎ "‬ ‫و ﯾﻞ اﻟﻧﻘﺎ ﺔ‬ ‫اﺛﻧﯾن ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎ ﺔ ﯾﺧﺗﺎرﻫﻣﺎ اﻟﻣﺟﻠس‬

‫" أﻋﺿﺎء "‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٣١‬‬

‫وﺗرﺳﻞ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻗﺑﻞ اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ ﺑﺛﻼﺛﯾن ﯾو ًﻣــﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑ ًﺎﻧــﺎ ﺄﺳﻣﺎء طﺎﻟﺑﻰ اﻟﻘﯾد‬ ‫إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻻﺷﺗراﻛﻰ اﻟﻌر ﻰ‪ ،‬وو ازرة اﻹرﺷﺎد اﻟﻘوﻣﻰ ﻹﺑداء اﻟ أر ﻓﯾﻬﺎ ﺧﻼل‬ ‫أﺳﺑوﻋﯾن ﻣن ﺗﺎرﺦ وﺻول اﻟﺑ ﺎن إﻟﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا ﻟم ﺗﺑد اﻟﺟﻬﺗﺎن اﻟﻣذ ورﺗﺎن رأﯾﻬﻣﺎ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣدة ﺑﺗت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻰ‬ ‫اﻟطﻠب‪.‬‬ ‫ﯾوﻣــﺎ ﻣن ﺗﺎرﺦ ﺗﻘد م طﻠب اﻟﻘﯾد‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ أن ﺗﺻدر ﻗرارﻫﺎ ﺧﻼل ﺳﺗﯾن ً‬ ‫ﻣﺳﺑﺑــﺎ‪.‬‬ ‫إﻟﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻓض ﯾﺟب أن ون اﻟﻘرار ً‬ ‫و ﺧطر اﻟطﺎﻟب ﻘرار اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻼل أﺳﺑوﻋﯾن ﻣن ﺗﺎرﺦ ﺻدورﻩ ﺑﺧطﺎب‬

‫ﻣﺳﺟﻞ ﻌﻠم اﻟوﺻول‪ .‬و ﻘوم ﻣﻘﺎم اﻹﺧطﺎر ﺗﺳﻠم اﻟطﺎﻟب ﺻورة ﻣﻧﻪ ﺑﺈ ﺻﺎل ﯾوﻗﻊ‬

‫صورة إ‬

‫ﻋﻠ ﻪ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪ :(١٦‬ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎ ﺔ أن ﯾﺑﻠﻎ اﻻﺗﺣﺎد اﻻﺷﺗراﻛﻰ اﻟﻌر ﻰ وو ازرة اﻹرﺷﺎد‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟﻘوﻣﻰ ﻗ اررات اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣواد ‪ ١٣‬و‪ ١٤‬و‪ ٨١‬و‪ ٨٢‬ﻣن ﻫذا‬

‫ة ال يع‬

‫ﺷﻔــﺎ ﺄﺳﻣﺎء اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون وذﻟك ﺧﻼل أﺳﺑوﻋﯾن ﻣن ﺻدورﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﯾرﺳﻞ إﻟﯾﻬﻣﺎ ً‬ ‫اﻟﻣﻘﯾدﯾن ﻓﻰ ﺟدول اﻟﻧﻘﺎ ﺔ اﻟذﯾن ﯾﺗﻘرر ﻧﻘﻞ أﺳﻣﺎﺋﻬم ﻣن ﺟدول ﻓرﻋﻰ إﻟﻰ آﺧر‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ﻣﺎدة )‪ :(٣٣‬ﺗﺧﺗص اﻟﺟﻣﻌ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣ ﺔ ﻣﺎ ﺄﺗﻲ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﻧظر ﻓﻰ ﺗﻘرر ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎ ﺔ ﻋن أﻋﻣﺎل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬ ﺔ واﻋﺗﻣﺎدﻩ‪.‬‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫)ب( اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺧﺗﺎﻣﻰ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬ ﺔ‪.‬‬

‫)ج( إﻗرار ﻣﺷروع اﻟﻣﯾزاﻧ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ‪.‬‬

‫)د( اﻧﺗﺧﺎب اﻟﻧﻘﯾب وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎ ﺔ ﺑدﻻً ﻣن اﻟذﯾن اﻧﺗﻬت ﻣدة ﻋﺿو ﺗﻬم‪.‬‬

‫)ﻫـ( إﻗرار ﻣﺷروع اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠ ﺔ ﻟﻠﻧﻘﺎ ﺔ وﻓروﻋﻬﺎ و ﺻدر ﺑﻬذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻗرار ﻣن‬ ‫وزر اﻹرﺷﺎد اﻟﻘوﻣﻰ ﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻻﺷﺗراﻛﻰ اﻟﻌر ﻰ‪.‬‬

‫‪٣٢‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫)و( إﻗرار اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺂداب ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ‪ ،‬وﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ‪ ،‬و ﺻدر ﺑﻬذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ‬ ‫ﻗرار ﻣن وزر اﻹرﺷﺎد اﻟﻘوﻣﻰ ﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻻﺷﺗراﻛﻰ اﻟﻌر ﻰ‪.‬‬ ‫)ز( وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻟﻠﻣﻌﺎﺷﺎت واﻹﻋﺎﻧﺎت‪.‬‬ ‫)ح( اﻟﻧظر ﻓ ﻣﺎ ﯾﻬم اﻟﻧﻘﺎ ﺔ ﻣن أﻣور ﯾر ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎ ﺔ ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻌ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﻣوﻣ ﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﺿوا ﻣﻣن ﻟﻬم ﺣ‬ ‫ﻣﺎدة )‪ : (٣٧‬ﺷ ﻞ ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎ ﺔ ﻣن اﻟﻧﻘﯾب واﺛﻧﻰ ﻋﺷر‬ ‫ً‬ ‫ﺣﺿور اﻟﺟﻣﻌ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣ ﺔ‪ ،‬ﻧﺻﻔﻬم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻣن ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز ﻣدة ﻗﯾدﻫم ﻓﻰ ﺟدول‬ ‫ﻋﺎﻣــﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ً‬

‫و ﺷﺗر ﻓ ﻣن ﯾرﺷﺢ ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻣر ز اﻟﻧﻘﯾب أو ﻋﺿو ﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎ ﺔ أن ون‬

‫ون ﻗد ﻣﺿﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﯾدﻩ ﻓﻰ‬

‫صورة إ‬

‫ﻋﺿوا ﻋﺎﻣﻼً ﻓﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻻﺷﺗراﻛﻰ اﻟﻌر ﻰ‪ ،‬وأن‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺟدول ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻧﻘﯾب‪ ،‬وﺛﻼث ﺳﻧوات ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻌﺿو‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬وﻟم ﺗﺻدر ﺿدﻩ أﺣ ﺎم ﺗﺄدﯾﺑ ﺔ ﺧﻼل اﻟﺛﻼث ﺳﻧوات‬

‫اﻟﺳﺎ ﻘﺔ‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ أن ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠ ﻪ‬

‫اﻟﻣﺎدة )‪ (٣٠‬ﻣن ﻗﺎﻧون ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٩‬ﻣن أن‬

‫تد بها‬

‫اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ دﺳﺗورﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ ﻣطﺎ ﻘﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺛﯾرﻫﺎ ﻟﻠدﺳﺗور أو ﺧروﺟﻬﺎ ﻋﻠ ﻪ ‪ ،‬و ذﻟك‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﺗﻰ ﯾرﻓﻌﻬﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﺧﺻم ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ طﻼن اﻟﻧﺻوص‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﻬﺎ أو ﺻﺣﺗﻬﺎ‪ ،‬ﯾﺗﻌﯾن أن ﯾﺗﺿﻣﻧﺎ ﺑ ﺎن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ‬

‫اﻟﻣدﻋﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﻟﻠدﺳﺗور وأوﺟﻪ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬إﻧﻣﺎ ﺗﻐ ﺎ أﻻ ون ﻫذا اﻟﻘرار أو ﺗﻠك‬

‫اﻟﺻﺣ ﻔﺔ ﻣﻧطو ﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﻬﯾﻞ ﺎﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُدﻋﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻟﻠﻔﺻﻞ‬ ‫ﺎﻓﯾ ـﺎ ﯾﺑﻠور ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ وﻧطﺎﻗﻬـ ـﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﺛﯾر – ﻣﺎﻫﯾﺗﻬﺎ‬ ‫ﺿﻣﺎﻧ ـﺎ ﻟﺗﺣدﯾدﻫﺎ‬ ‫ﻓﯾﻬﺎ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺣدﯾدا ً‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٣٣‬‬

‫أو ﻣداﻫﺎ – ﺧﻔﺎء ﺣول دون إﻋداد ذو اﻟﺷﺄن ﺟﻣ ًﻌ ـﺎ – وﻣن ﺑﯾﻧﻬم اﻟﺣ وﻣﺔ –‬ ‫ﻟدﻓﺎﻋﻬم ﺄوﺟﻬﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺧﻼل اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﺗﻰ ﺣددﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة )‪ (٣٧‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬

‫ﻻزﻣ ـﺎ ﻟﻣ ﺎﺷرة ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن – ﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﻫذﻩ‬ ‫اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ؛ ﺑﻞ ون ﺑ ﺎﻧﻬﺎ ً‬ ‫ﻣﺣﺎﯾدا ﻓﯾﻬﺎ ﺷﻒ ﻋن‬ ‫اﻟﻣواﻋﯾد – ﻟﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻰ ﺷﺄن ﺗﺣﺿﯾر ﺟواﻧﺑﻬﺎ‪ ،‬ﺛم إﺑداﺋﻬﺎ رًأﯾ ـﺎ‬ ‫ً‬

‫ﺣ م اﻟدﺳﺗور واﻟﻘﺎﻧون ﺷﺄﻧﻬﺎ‪ .‬ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن اﻟﻣدﻋﻰ ﻟم ﻌﯾن ﻣﺎ ﺷﺎب‬ ‫ﻧﺻوص اﻟﻣواد )‪ ٤‬و‪ ١٣‬و‪ (٣٣‬ﻣن ﻗﺎﻧون ﻧﻘﺎ ﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ﻣن ﻣﺛﺎﻟب‬

‫دﺳﺗورﺔ‪ ،‬ﺳو ﻣﺎ ورد ﺻﺣ ﻔﺔ دﻋواﻩ ﻣن اﻧﻔﺻﺎل ﻗﺎﻧون إﻧﺷﺎء ﺗﻠك اﻟﻧﻘﺎ ﺔ ﻋن اﻟواﻗﻊ‬

‫اﻟدﺳﺗور اﻟراﻫن‪ ،‬وﻟم ﺣدد اﻟﻧﺻوص اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﻓﺈن‬

‫ﻣﺟﻬﻼ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺣول دون اﺳﺗﺟﻼء‬ ‫اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﻧﺻوص ﺗﻠك اﻟﻣواد ون ﻗد أﺗﻰ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻟﻣ ﻧون ﻣﻧﺎﻋ ﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ﺷﺄﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ أن ﺷر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة ﯾﺗﻐ ﺎ أن ﺗﻔﺻﻞ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻓﻰ اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‬ ‫ﻣن ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠ ﺔ‪ ،‬وﻟ س ﻣن ﻣﻌط ﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧظرﺔ‪ ،‬أو ﺗﺻوراﺗﻬﺎ اﻟﻣﺟردة‪ ،‬وﻫو ذﻟك‬ ‫ﻘﯾد ﺗدﺧﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬و ﺣدد ﻧطﺎﻗﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﻣﺗد ﻟﻐﯾر اﻟﻣطﺎﻋن اﻟﺗﻰ‬

‫ة ال يع‬

‫ﯾؤﺛر اﻟﺣ م ﺻﺣﺗﻬﺎ أو طﻼﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋﻰ‪ ،‬و ﺎﻟﻘدر اﻟﻼزم ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓ ﻪ‪،‬‬

‫وﻣؤداﻩ أﻻ ﺗﻘﺑﻞ اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ ﻣن ﻏﯾر اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻣﺳﻬم اﻟﺿرر ﻣن‬

‫تد بها‬

‫ﺟراء ﺳرﺎن اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﻋﻠﯾﻬم‪ ،‬ﺳواء أﻛﺎن ﻫذا اﻟﺿرر ﻗد وﻗﻊ ﻓﻌﻼً أم ﺎن‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫دوﻣ ـﺎ أن ون ﻫذا اﻟﺿرر ﻣﻧﻔﺻﻼً ﻋن ﻣﺟرد ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧص‬ ‫وﺷ ً ـﺎ ﯾﺗﻬددﻫم‪ .‬و ﺗﻌﯾن ً‬ ‫اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﻟﻠدﺳﺗور ﻣﺳﺗﻘﻼً ﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻰ ﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ؛ ﻣﻣ ًﻧ ـﺎ ﺗﺣدﯾدﻩ وﻣواﺟﻬﺗﻪ‬

‫ﻋﺎﺋدا ﻓﻰ ﻣﺻدرﻩ إﻟﻰ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟم ن‬ ‫ﺎﻟﺗرﺿ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻟﺗﺳو ﺗﻪ‪ً ،‬‬ ‫ﻫذا اﻟﻧص ﻗد طﺑ أﺻﻼً ﻋﻠﻰ ﻣن ادﻋﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻟﻠدﺳﺗور‪ ،‬أو ﺎن ﻣن ﻏﯾر‬

‫اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺄﺣ ﺎﻣﻪ‪ ،‬أو ﺎن ﻗد أﻓﺎد ﻣن ﻣ از ﺎﻩ‪ ،‬أو ﺎن اﻹﺧﻼل ﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ‬ ‫ﯾدﻋﯾﻬﺎ ﻻ ﻌود إﻟ ﻪ‪ ،‬دل ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻔﺎء اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة‪ .‬ذﻟك أن‬

‫‪٣٤‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫إ طﺎل اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻور ﺟﻣ ﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻟن ﺣﻘ ﻟﻠﻣدﻋﻰ أ ﺔ ﻓﺎﺋدة ﻋﻣﻠ ﺔ‬

‫ﻣ ن أن ﯾﺗﻐﯾر ﺑﻬﺎ ﻣر زﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻌد اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬ﻋﻣﺎ ﺎن ﻋﻠ ﻪ‬

‫ﻗﺑﻠﻬﺎ‪ .‬وﻻ ﯾﺗﺻور ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ أن ﺗﻛون اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ أداة ﻌﺑر اﻟﻣﺗداﻋون ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ‬ ‫ﻋن آراﺋﻬم ﻓﻰ اﻟﺷﺋون اﻟﺗﻰ ﺗﻌﻧﯾﻬم ﺑوﺟـ ـﻪ ﻋـ ـﺎم‪ ،‬أو طرﻘﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑذواﺗﻬﺎ‬

‫ﻻ ﺷﺄن ﻟﻠﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗ ﺎﺷر اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ وﻻﯾﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﻔﻞ‬ ‫وﻋدﻣ ـﺎ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻷﺿرار اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﻘﻞ ﻌﻧﺎﺻرﻫﺎ‪،‬‬ ‫وﺟودا‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ‪ ،‬وأن ﺗدور رﻗﺎﺑﺗﻬﺎ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺗوﻫﻣ ـﺎ‪ ،‬أو‬ ‫وﺗﻛون ﻟﻬﺎ ذاﺗﯾﺗﻬﺎ‪ .‬وﻣن ﺛم‪ ،‬ﯾﺧرج ﻋن ﻧطﺎﻗﻬﺎ ﻣﺎ ون ﻣن اﻟﺿرر‬ ‫ً‬ ‫ون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻓﺗراض أو اﻟﺗﺧﯾﻞ‪ .‬وﻻزم ذﻟك‪ ،‬أن ﻘوم‬

‫ﻣﺟردا‪ ،‬أو‬ ‫ﻣﻧﺗﺣﻼً أو‬ ‫ً‬ ‫ﺟﻠﯾ ـﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎل اﻷﺿرار اﻟﻣدﻋﻰ وﻗوﻋﻬﺎ ﺎﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ‪ ،‬وأن ﺳﻌﻰ‬ ‫اﻟدﻟﯾﻞ ًّ‬ ‫اﻟﻣﺿرور ﻟدﻓﻌﻬﺎ ﻋﻧﻪ‪ ،‬ﻻ ﻟﯾؤﻣن ﺑدﻋواﻩ اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬و ﺄﺻﻞ ﻋﺎم‪ ،‬ﺣﻘوق اﻵﺧرن‬

‫صورة إ‬

‫اﻣ ـﺎ ﺑﻬذا‬ ‫وﻣﺻﺎﻟﺣﻬم‪ ،‬ﺑﻞ ﻟ ﻔﻞ إﻧﻔﺎذ ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﺗﻌود ﻓﺎﺋدة ﺻوﻧﻬﺎ ﻋﻠ ﻪ‪ .‬واﻟﺗز ً‬ ‫اﻹطﺎر‪ ،‬ﺟر ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة ﺷر ﻟﻘﺑول‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬وأن ﻣﻧﺎطﻬﺎ أن ون ﺛﻣﺔ ارﺗ ﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻻزﻣ ـﺎ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ‬ ‫اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺄن ون اﻟﺣ م ﻓﻰ اﻟﻣطﺎﻋن اﻟدﺳﺗورﺔ ً‬ ‫اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋﻰ‪.‬‬ ‫ﺣﯾث ﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم‪ ،‬و ﺎن اﻟﺛﺎﺑت ﺎﻷوراق أن رﺣﻰ اﻟﻧزاع ﻓﻰ اﻟدﻋو‬

‫تد بها‬

‫اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ﺗدور ﺣ ـ ـ ـول طﻠب اﻟﻣدﻋﻰ إﻟﻐ ـ ـ ـﺎء ﻗ ـ ـ ـرار ﻧﻘﺎﺑ ـ ـ ـﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﺑﺈﺟ ـ ـ ـراء‬ ‫اﻻﻧﺗﺧﺎﺑ ـ ـ ـﺎت ﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم ‪ ،٢٠١٥/٣/٢٠‬ﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻧﻘﯾب وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎ ﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﻧد‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﻣن ادﻋﺎﺋﻪ طﻼن اﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑ ﺔ ﻟﻣﺎ ﺷﺎب ﺟداول اﻟﻧﻘﺎ ﺔ ﻣن ﻗﯾود ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﺗﺿﻣﯾﻧﻬﺎ أﺳﻣﺎء ﻏﯾر اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻟﻠﻘﯾد ﺎﻟﻧﻘﺎ ﺔ‪ ،‬وﻋدم اﺳﺗ ﻌﺎد ﻣن ﯾﺟب اﺳﺗ ﻌﺎد اﺳﻣﻪ‬ ‫ﻣﻧﻬﺎ ﻟزوال ﻣﻘﺗﺿ ﺎت اﺳﺗﻣرار اﻟﻘﯾد ﻓﯾﻬﺎ‪ .‬و ﺎﻧت ﻣﻧﺎﻋﻰ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﺻوص اﻟﻣواد‬

‫)‪ ١‬و‪ ١٦‬و‪ (٣٧‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٧٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٠‬ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻧﻘﺎ ﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﻗد‬

‫اﻧﺻﺑت ﻋﻠﻰ ﻧﺻوص ﺟ ـ ـ ـر إﻟﻐﺎؤﻫ ـ ـ ـﺎ ﻗﺑ ـ ـ ـﻞ اﻟدﻋ ـ ـ ـوة ﻟﻼﻧﺗﺧﺎ ﺎت اﻟﻣطﻌ ـ ـ ـون ﻋﻠﯾﻬﺎ‪،‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٣٥‬‬

‫وﻟم ن ﻟﻬﺎ ﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗطﺑﯾ ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ :‬ذﻟك أن اﻟﻧص ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة )‪ (١‬ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء اﻟﻧﻘﺎ ﺔ‬ ‫ﺎﻟﺟﻣﻬورﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة‪ ،‬ﻗد اﺳﺗﺑدل ﺎﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ‪،١٩٧١‬‬ ‫ﻓﺻﺎر ﻣوﺟﺑ ـ ـﻪ اﻻﺳم اﻟرﺳﻣﻰ ﻟﻠدوﻟ ـ ـﺔ "ﺟﻣﻬور ـ ـﺔ ﻣﺻر اﻟﻌر ﺔ"‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﺳﺣب أﺛرﻩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋر اﻟﺗﺷرﻌﺎت اﻟﺗﻰ أطﻠ اﻟﻣﺷرع ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺳم اﻟﻣﺳﺗﺑدل ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﺔ‪ .‬وﻣﺎ‬

‫ﻧﻌﻰ ﻪ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن ) ‪ (٣٧ ،١٦‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﻪ ‪ ،‬ﻣن اﺷﺗ ار‬

‫اﻟﻌﺿو ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺎﻻﺗﺣ ـ ـﺎد اﻻﺷﺗراﻛﻰ اﻟﻌر ـ ـﻰ ﻓ ـ ـ ـ ﻣن ﯾرﺷ ـ ـ ـ ـ ـﺢ ﻧﻔﺳ ـ ـﻪ ﻟﻣﻧﺻب اﻟﻧﻘﯾب‬ ‫أو ﻋﺿو ﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎﺑـ ـ ـﺔ‪ ،‬وﻣﺎ أوﺟﺑﺗﻪ ﻣن إرﺳﺎل ﺑ ﺎن ﺄﺳﻣﺎء طﺎﻟﺑﻰ اﻟﺗرﺷﺢ إﻟﻰ‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ٕ ،‬واﻟﻰ و ازرة اﻹرﺷﺎد اﻟﻘوﻣﻰ‪ ،‬ﻓﻠﻣﺎ ﺎﻧت ﻫﺎﺗ ـ ـﺎن اﻟﻣؤﺳﺳﺗﺎن ﺗم إﻟﻐﺎؤﻫﻣﺎ‬ ‫ﻣوﺟب ﺗﻌدﯾ ـ ـﻞ دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧١‬اﻟﺣﺎﺻﻞ ﺑﺗﺎرﺦ ‪ ٢٢‬ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٨٠‬اﻟذ‬

‫اﺳﺗﺑدل ﻧظﺎم ﺗﻌدد اﻷﺣزاب اﻟﺳ ﺎﺳ ﺔ ﺑﻧظﺎم اﻻﺗﺣﺎد اﻻﺷﺗراﻛﻰ اﻟﻌر ﻰ‪ ،‬اﻟذ‬

‫ﻟم ﻌد‬

‫صورة إ‬

‫ﻓﺿﻼ ﻋن أن ﻫذا اﻻﻟﺗزام‬ ‫ﺎر ﻣن ﻫذا اﻟﺗﺎرﺦ‪.‬‬ ‫ﻟﻪ وﺟود ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻋﺗ ًا‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻗد أﻟﻐﻰ ذﻟك ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٥‬اﻟذ أﻟﻐﻰ اﺷﺗ ار اﻟﻌﺿو ﺔ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻻﺷﺗراﻛﻰ اﻟﻌر ﻰ ﻓ ﻣن ﯾرﺷﺢ ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻌﺿو ﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣﺎت اﻟﺷﻌﺑ ﺔ‬ ‫واﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﺔ وﻓﻰ ﺗوﻟﻰ ﻌض اﻟوظﺎﺋﻒ‪ ،‬وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﻘﺎ ﺎت اﻟﻣﻬﻧ ﺔ واﻟﻌﻣﺎﻟ ﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫وﻣﺟﺎﻟس اﺗﺣﺎداﺗﻬﺎ‪ ،‬و ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﻘد ﺳﻘط ﺗ ًﻌ ـﺎ ﻟﻪ وﺟوب إﺧطﺎر و ازرة اﻹرﺷﺎد اﻟﻘوﻣﻰ‬ ‫ﺑراﻏﺑﻰ اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻻﺷﺗراﻛﻰ اﻟﻌر ﻰ‪ ،‬ﺗﻠك اﻟو ازرة اﻟﺗﻰ ﺣﻠت ﻣﺣﻠﻬﺎ و ازرة‬ ‫اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم ﻣوﺟب ﻗرار رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ رﻗم ‪ ٢٤٢٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪١٩٧١‬ﺑﺗﻧظ م اﻟﺟﻬﺎز‬

‫تد بها‬

‫اﻟﺣ وﻣﻰ‪ .‬اﻷﻣر اﻟذ‬

‫ﺗﻛون ﻣﻌﻪ ﻣﻧﺎﻋﻰ اﻟﻣدﻋﻰ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻗد اﻧﺻرﻓت إﻟﻰ‬

‫ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧ ﺔ اﻧﻘﺿﻰ ﻣﺎ أوردﺗﻪ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣوﺟب إﻟﻐﺎء أﺣ ﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬وﻟم ﺗطﺑ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﻋﻠ ﻪ ﻋﻧد اﻟدﻋوة ﻟﻼﻧﺗﺧﺎ ﺎت اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ .‬وﺗﻐدو أﺳ ﺎب طﻌﻧﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣرﺗﻛﻧﺔ إﻟﻰ‬

‫ﻣﺣض ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻧظرﺔ ﻣﻧﺑﺗﺔ اﻟﺻﻠﺔ ﻋن أ‬

‫ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷﺧﺻ ﺔ ﻣ ﺎﺷرة ﯾؤﺛر اﻟﻔﺻﻞ‬

‫ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻟزاﻣﻪ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو‬ ‫ﺷﺄن اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﻧﺻوص اﻟﻣواد )‪ ١‬و‪ (٣٧ ،١٦‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪.‬‬

‫‪٣٦‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬ ‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻓﻰ ﺷﺄن ﻣﺎ ﻧﻌﻰ ﻪ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﺻدر اﻟﻣﺎدة )‪ (٣‬ﻣن‬

‫ﻗﺎﻧون ﻧﻘﺎ ﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬ﻣن اﺳﺗﻬداف اﻟﻧﻘﺎ ﺔ اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺷر وﺗﻌﻣﯾ‬

‫اﻟﻔ ر اﻻﺷﺗراﻛﻰ واﻟﻘوﻣﻰ ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ وﺗﻧﺷ ط اﻟدﻋوة إﻟ ﻪ ﻓﻰ داﺧﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬ ‫اﻟﺻﺣﻔ ﺔ و ﯾن ﺟﻣﻬور اﻟﻘراء‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻟم ﻌد ﻟﻬذا اﻟﻧﻌﻰ ﻣﺣﻞ ﻣﻧذ إﻟﻐﺎء اﻻﺗﺣﺎد‬ ‫اﻻﺷﺗراﻛﻰ اﻟﻌرﻰ‪ ،‬وﻗ ﺎم اﻟﻧظﺎم اﻟﺳ ﺎﺳﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻌدد اﻷﺣزاب‬ ‫اﻟﺳ ﺎﺳ ﺔ‪ ،‬وﻓًﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧١‬ﻣﻧذ ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﺑﺗﺎرﺦ‬ ‫ﺎﺳـ ـ ــﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪ ،١٩٨٠/٥/٢٢‬وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ ذﻟك اﻟﻧص ﻻ ﯾرﺗب اﻧﻌ ً‬ ‫اﻟطﻠ ﺎت ﻓﻰ اﻟدﻋـ ـ ــو‬

‫اﻟﻣوﺿوﻋﯾ ـ ـ ــﺔ‪ ،‬وﺗﻧﺗﻔﻰ ﻣﺻﻠﺣ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻓﻰ اﻟطﻌ ـ ـ ـ ـ ــن‬

‫ﺿﺎ ‪ -‬اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺷﺄﻧﻪ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﯾﻬـ ـ ــﺎ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻟزاﻣﻪ – أ ً‬

‫صورة إ‬

‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻟﻣﺎ ﺗﻘدم ﺟﻣ ﻌﻪ‪ ،‬ﺗﻘﺿﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ﺑرﻣﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪ ،‬وﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ‪ ،‬وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﻰ‬

‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت‪ ،‬وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٣٧‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳــﺔ اﻟﻌﻠﻧ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘــدة ﯾــوم اﻟﺳــﺑت اﻟﺳــﺎدس ﻣـ ـ ــن ﻧــوﻓﻣﺑر ﺳــﻧﺔ ‪٢٠٢١‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻷول ﻣن ر ﻊ اﻵﺧر ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٤٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀـــﻮﻳﺔ اﻟﺳــﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷــﺎرن‪ :‬ﷴ ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر ورﺟــب ﻋﺑــد اﻟﺣ ـ م ﺳــﻠ م‬

‫وﻣﺣﻣــود ﷴ ﻏﻧـ م واﻟــد ﺗور ﻋﺑــد اﻟﻌز ــز ﷴ ﺳــﺎﻟﻣﺎن وطــﺎرق ﻋﺑــد اﻟﻌﻠـ م أﺑــو اﻟﻌطــﺎ‬ ‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫وﻋﻼء اﻟدﯾن أﺣﻣد اﻟﺳﯾد‬ ‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور‪ /‬ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟ ﺷر‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻓﻰ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﯿﺪة ﺑﺠ ﺪول اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿ ﺎ ﺑـرﻗم ‪ ١٣٣‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪٣٧‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ" ﻌد أن أﺣﺎﻟـت ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟﻘﺿـﺎء اﻹدار )اﻟـداﺋرة اﻟﺛﺎﻧ ـﺔ(‪ ،‬ﺣ ﻣﻬـﺎ‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٥/٥/١٧‬ﻣﻠﻒ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ١٧٧٤٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٦٦‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ﻋﺑدﻩ ﷴ ﷴ أﺣﻣد اﻟﺷواف‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺿﺪ‬

‫‪ -٢‬وزر اﻟﺻﺣﺔ‬ ‫‪ -٣‬وزر اﻟزراﻋـﺔ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫‪ -١‬وز ـ ـ ـ ـر اﻟﻌدل‬

‫‪ -٤‬رﺋ س اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺧﺎ ﺎت ﻧﻘﺎ ﺔ اﻷط ﺎء اﻟﺑ طرﯾن‬ ‫‪ -٥‬رﺋ س اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﻔرﻋ ﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺧﺎ ﺎت ﻧﻘﺎ ﺔ اﻷط ﺎء اﻟﺑ طرﯾن‬

‫‪٣٨‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪ -٦‬رﺋ س اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎ ﺎت واﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺧﺎ ﺎت ﻧﻘﺎ ﺔ اﻷط ﺎء اﻟﺑ طرﯾن‬ ‫‪ -٧‬ﻧﻘﯾب اﻷط ﺎء اﻟﺑ طرﯾن‬ ‫ﺍﻹﺟـﺮﺍءﺍﺕ‬ ‫ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﺳﺎ ﻊ ﻋﺷـر ﻣـن أﻏﺳـطس ﺳـﻧﺔ ‪ ،٢٠١٥‬ورد إﻟـﻰ ﻗﻠـم ﺗـﺎب اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ‬ ‫اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻣﻠ ــﻒ اﻟ ــدﻋو رﻗ ــم ‪ ١٧٧٤٠‬ﻟﺳ ــﻧﺔ ‪ ٦٦‬ﻗﺿ ــﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﻌ ــد أن ﻗﺿ ــت‬ ‫ﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ اﻟﻘﺿ ـ ــﺎء اﻹدار ﺑﺟﻠﺳ ـ ــﺔ ‪ ،٢٠١٥/٥/١٧‬ﺑوﻗ ـ ــﻒ اﻟ ـ ــدﻋو ﺗﻌﻠ ًﻘ ـ ـ ــﺎ ٕواﺣﺎﻟ ـ ــﺔ‬

‫اﻷوراق ﻐﯾــر رﺳــوم إﻟــﻰ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻟﻠﻔﺻ ـ ـ ـﻞ ﻓ ـ ـ ـﻰ دﺳﺗور ـ ـ ـﺔ اﻟﻣــﺎدة‬

‫)‪ (٣٥‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧ ـ ـون رﻗـ ـ ـ ـم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٦٩‬ﺷﺄن ﻧﻘﺎ ﺔ اﻷط ﺎء اﻟﺑ طرﯾن‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫وﻧظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣﺿ ــر ﺟﻠﺳ ــﺔ ‪ ،٢٠٢١/٥/٨‬وﻓﯾﻬ ــﺎ‬ ‫ُ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻗــررت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ‪ -‬إﻋﻣــﺎﻻً ﻟﺳــﻠطﺗﻬﺎ اﻟﻣﻘــررة ﺑــﻧص اﻟﻣــﺎدة )‪ (٢٧‬ﻣــن ﻗﺎﻧوﻧﻬــﺎ اﻟﺻــﺎدر‬

‫ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ - ١٩٧٩‬إﻋﺎدة اﻟدﻋو إﻟﻰ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن‪ ،‬ﻟﺗﺣﺿﯾرﻫﺎ ﻓﻰ‬

‫تد بها‬

‫ﺷﺄن ﻣـﺎ ﻧﺻـت ﻋﻠ ـﻪ اﻟﻔﻘ ـ ـرة اﻷوﻟـﻰ ﻣ ـ ـن اﻟﻣـﺎدة )‪ (٣٥‬ﻣـن اﻟﻘﺎﻧ ـ ـون اﻟﻣﺷـﺎر إﻟ ـﻪ ﻣـن‬ ‫ﻋﺿوا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬ﻣﻣن ﺣﺿروا اﻟﺟﻣﻌ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣ ﺔ اﻟطﻌن ﻓﻰ ﺻـﺣﺔ‬ ‫أن " ﻟﺧﻣﺳﯾن‬ ‫ً‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻧﻌﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎدﻫﺎ أو ﻓــﻰ ﺗﺷ ـ ﯾﻞ ﻣﺟﻠــس اﻟﻧﻘﺎ ــﺔ‪ ،‬ﺑﺗﻘر ــر ﻣوﻗــﻊ ﻋﻠ ــﻪ ﻣــﻧﻬم‪ ،‬ﻘــدم إﻟــﻰ ﻗﻠــم‬ ‫ﯾوﻣـ ـ ــﺎ ﻣــن ﺗــﺎرﺦ اﻧﻌﻘﺎدﻫــﺎ‪ ،‬ﺷــر اﻟﺗﺻــدﯾ‬ ‫ﺗــﺎب ﻣﺣ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟــﻧﻘض‪ ،‬ﺧــﻼل ‪ً ١٥‬‬

‫ﻋﻠــﻰ اﻟﺗوﻗ ﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎت ﻣــن اﻟﺟﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ"‪ ،‬و ــذﻟك ﻋ ــﺎرة " ﻓــﻰ ﺟﻠﺳــﺔ ﺳــرﺔ "‪،‬‬

‫اﻟواردة ﺎﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ذاﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٣٩‬‬

‫وﻗد أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘررﻫﺎ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻰ ﻓﻰ اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫وﻧظــرت اﻟــدﻋو ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو اﻟﻣﺑــﯾن ﻣﺣﺿـر ﺟﻠﺳــﺔ ‪ ،٢٠٢١/١٠/٩‬وﻗــدﻣت‬ ‫ُ‬ ‫ﻓﯾﻬــﺎ ﻫﯾﺋــﺔ ﻗﺿــﺎ ﺎ اﻟدوﻟــﺔ ﻣــذ رة‪ ،‬طﺎﻟ ــﺔ اﻟﺣ ــم‪ ،‬أﺻــﻠًﺎ‪ :‬ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ﻟــزوال‬

‫ﺷر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‪ ،‬واﺣﺗ ﺎطًﺎ‪ :‬ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪ .‬وﻗررت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ ذاﺗﻬﺎ إﺻدار‬ ‫اﻟﺣ م ﻓﻰ اﻟدﻋو ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻ ــﻞ – ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺣ ــم اﻹﺣﺎﻟ ــﺔ وﺳ ـ ـ ـﺎﺋر‬ ‫اﻷوراق – ﻓــﻰ أن اﻟﻣــدﻋﻰ ــﺎن ﻗــد أﻗــﺎم اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ١٧٧٤٠‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ٦٦‬ﻗﺿــﺎﺋ ﺔ‪،‬‬

‫صورة إ‬

‫طﺎﻟﺑـ ــﺎ اﻟﺣ ــم ﺑوﻗــﻒ ﺗﻧﻔﯾــذ ٕواﻟﻐــﺎء ﻗ ـرار إﻋــﻼن ﻧﺗﯾﺟــﺔ‬ ‫أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻘﺿــﺎء اﻹدار ‪ً ،‬‬ ‫اﻧﺗﺧﺎ ﺎت ﻧﻘﺎ ﺔ اﻷط ـﺎء اﻟﺑ طـرﯾن اﻟﻔرﻋ ـﺔ ﻣﺣﺎﻓظـﺔ اﻟدﻗﻬﻠ ـﺔ‪ ،‬وﻣـﺎ ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠـﻰ ذﻟـك‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ـددا ﺑـﺈﺟراءات ﻗﺎﻧوﻧ ـﺔ ﺻـﺣ ﺣﺔ‪ .‬وذﻟـك ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻣن آﺛﺎر‪ ،‬أﺧﺻﻬﺎ إﻋـﺎدة اﻻﻧﺗﺧﺎ ـﺎت ﻣﺟ ً‬ ‫ﺳ ــﻧد ﻣ ــن أﻧ ــﻪ ــﺎن ﻗ ــد ﺗﻘ ــدم طﻠ ــب ﻟﻠﺗرﺷ ــﺢ ﻋﻠ ــﻰ ﻣﻘﻌ ــد ﻧﻘﯾ ــب اﻷط ــﺎء اﻟﺑ ط ــرﯾن‬

‫ة ال يع‬

‫ﺎﻟدﻗﻬﻠ ــﺔ‪ ،‬ﺛــم ﻋــدل ﻋــن اﻟﺗرﺷ ـﺢ‪ ،‬وﻗــد أﺟر ــت اﻻﻧﺗﺧﺎ ــﺎت ﺑﺗــﺎرﺦ ‪.٢٠١١/١٢/٢٣‬‬

‫و ﻧﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﻗرار إﻋﻼن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎ ﺎت‪ ،‬اﺑﺗﻧﺎءﻩ ﻋﻠﻰ إﺟراءات ﺎطﻠﺔ‪ ،‬إذ ﺗﺑـﯾن ﻟـﻪ‬

‫تد بها‬

‫ﻣــن ﻣراﺟﻌــﺔ ﺷــوف اﻟﻧــﺎﺧﺑﯾن – اﻟﺗــﻰ ﻟــم ﺗــوزع إﻻ ﻗﺑــﻞ اﻟﻌﻣﻠ ــﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑ ــﺔ ﺳــﺎﻋﺎت‬

‫ﻗﻠﯾﻠــﺔ ‪ -‬ﻋــدم ﺗﻧﻘ ــﺔ ﺟــداول اﻟﻧــﺎﺧﺑﯾن‪ ،‬وﻋــدم اﺷــﺗﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠــﻰ أﺳــﻣﺎء ﻌــض اﻷط ــﺎء‪.‬‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫و ﺟﻠﺳ ـ ــﺔ ‪ ،٢٠١٥/٥/١٧‬ﻗﺿ ـ ــت اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ ﺑوﻗ ـ ــﻒ اﻟ ـ ــدﻋو ‪ٕ ،‬واﺣﺎﻟ ـ ــﺔ اﻷوراق إﻟ ـ ــﻰ‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻟﻠﻔﺻــﻞ ﻓــﻰ دﺳــﺗورﺔ اﻟﻣــﺎدة )‪ (٣٥‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪٤٨‬‬ ‫ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ١٩٦٩‬ﺷــﺄن ﻧﻘﺎ ــﺔ اﻷط ــﺎء اﻟﺑ طــرﯾن‪ ،‬ﻟﻣــﺎ ارﺗﺄﺗــﻪ ﻣــن أن ﻣــﺎ ورد ﻓــﻰ ذﻟــك‬ ‫اﻟــﻧص ﻣــن اﺧﺗﺻــﺎص ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟــﻧﻘض ﺎﻟﻔﺻــﻞ ﻓــﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑ ــﺔ ﻷﻋﺿــﺎء‬ ‫ﻣﺧﺎﻟﻔـ ــﺎ‬ ‫ﻣﺟﻠــس ﻧﻘﺎ ــﺔ اﻷط ــﺎء اﻟﺑ طــرﯾن– ــﺎﻟرﻏم ﻣــن طﺑ ﻌﺗﻬــﺎ اﻹدار ــﺔ – إﻧﻣــﺎ ﻘــﻊ‬ ‫ً‬

‫‪٤٠‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٩٠‬ﻣن دﺳﺗور ﺳـﻧﺔ ‪ ،٢٠١٤‬اﻟـذ ﺧـص ﻣﺟﻠـس اﻟدوﻟـﺔ دون ﻏﯾـرﻩ‬ ‫اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺎﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾـ ــث إن اﻟﻣـ ــﺎدة )‪ (٣٥‬ﻣـ ــن اﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ‪ ٤٨‬ﻟﺳـ ــﻧﺔ ‪ ١٩٦٩‬ﺷـ ــﺄن ﻧﻘﺎ ـ ــﺔ‬ ‫اﻷط ــﺎء اﻟﺑ طــرﯾن ﺗــﻧص ﻋﻠــﻰ أﻧ ـﻪ " ﻟﺧﻣﺳــﯾن ﻋﺿـ ًـوا ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻞ‪ ،‬ﻣﻣــن ﺣﺿــروا‬ ‫اﻟﺟﻣﻌ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣ ـﺔ اﻟطﻌـن ﻓـﻰ ﺻـﺣﺔ اﻧﻌﻘﺎدﻫـﺎ أو ﻓـﻰ ﺗﺷـ ﯾﻞ ﻣﺟﻠـس اﻟﻧﻘﺎ ـﺔ‪ ،‬ﺑﺗﻘر ـر‬ ‫ﯾوﻣ ــﺎ ﻣــن ﺗــﺎرﺦ‬ ‫ﻣوﻗــﻊ ﻋﻠ ــﻪ ﻣــﻧﻬم‪ ،‬ﻘــدم إﻟــﻰ ﻗﻠــم ﺗــﺎب ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟــﻧﻘض‪ ،‬ﺧــﻼل ‪ً ١٥‬‬ ‫اﻧﻌﻘﺎدﻫــﺎ‪ ،‬ﺷــر اﻟﺗﺻــدﯾ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗوﻗ ﻌــﺎت ﻣــن اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ‪ ،‬و ﺟــب أن ــون‬ ‫ﻣﺳﺑﺑــﺎ ٕواﻻ ﺎن ﻏﯾر ﻣﻘﺑول ﺷ ﻼً‪.‬‬ ‫اﻟطﻌن‬ ‫ً‬ ‫وﺗﻔﺻــﻞ ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟــﻧﻘض ﻓــﻰ اﻟطﻌــن ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻻﺳــﺗﻌﺟﺎل ﻓــﻰ ﺟﻠﺳــﺔ ﺳــرﺔ‬

‫صورة إ‬

‫وذﻟك ﻌد ﺳﻣﺎع أﻗوال اﻟﻧﻘﯾب أو ﻣن ﯾﻧوب ﻋﻧﻪ وو ﯾﻞ ﻋن اﻟطﺎﻋﻧﯾن "‪.‬‬ ‫وﺣﯾــث إﻧ ـﻪ ﻋــن اﻟــدﻓﻊ اﻟﻣﺑــد ﻣــن ﻫﯾﺋــﺔ ﻗﺿــﺎ ﺎ اﻟدوﻟــﺔ ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟﻣﻌروﺿــﺔ ﻟــزوال ﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﻣــدﻋﻰ‪ ،‬ﻟﻛــون طﻠ ﺎﺗــﻪ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ ﺗﺗﻌﻠ ـ‬

‫ة ال يع‬

‫ﺑوﻗــﻒ ﺗﻧﻔﯾــذ ٕواﻟﻐــﺎء ﻗ ـرار إﻋــﻼن ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻧﺗﺧﺎ ــﺎت ﻧﻘﺎ ــﺔ اﻷط ــﺎء اﻟﺑ طــرﯾن ﺎﻟدﻗﻬﻠ ــﺔ‬ ‫اﻟﺗﻰ أﺟرت ﻋﺎم ‪ٕ ،٢٠١١‬واذ اﻧﺗﻬـت ﺗﻠـك اﻟـدورة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑ ـﺔ‪ ،‬ودورات اﻧﺗﺧﺎﺑ ـﺔ ﺗﺎﻟ ـﺔ‪،‬‬

‫تد بها‬

‫ﺎﺳ ـﺎ ﻋﻠــﻰ‬ ‫ﻓــﺈن اﻟﻔﺻــﻞ ﻓــﻰ دﺳــﺗورﺔ اﻟــﻧص اﻟﺗﺷــرﻌﻰ اﻟﻣﺣــﺎل ﻟــن ﯾرﺗــب أﺛـ ًا‬ ‫ـر أو اﻧﻌ ً‬ ‫اﻟطﻠ ﺎت ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬ﻓﻬذا اﻟدﻓﻊ ﻣردود‪ :‬ذﻟك أن اﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ ﻓـﻰ اﻟـدﻋو‬ ‫اﻟدﺳ ــﺗورﺔ‪ ،‬وﻫ ــﻰ ﺷـ ـ ـ ـ ـ ــر ﻟﻘﺑوﻟﻬـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ‪ ،‬ﻣﻧﺎطﻬ ــﺎ – ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﺟ ــر ﻋﻠ ــﻪ ﻗﺿ ــﺎء ﻫ ــذﻩ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ – أن ـ ــون ﺛﻣ ـ ــﺔ ارﺗ ـ ــﺎ ﺑﯾﻧﻬ ـ ــﺎ و ـ ــﯾن اﻟﻣﺻ ـ ــﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻰ اﻟ ـ ــدﻋو‬

‫اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬وذﻟـك ـﺄن ﯾـؤﺛر اﻟﺣ ـم ﻓـﻰ اﻟﻣﺳـﺄﻟﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟطﻠ ـﺎت اﻟﻣرﺗ طـﺔ‬

‫ﺑﻬﺎ واﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع‪ ،‬و ﺳﺗو ﻓﻰ ﺷﺄن ﺗـواﻓر اﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ أن ﺗﻛـون‬ ‫اﻟــدﻋو ﻗــد اﺗﺻــﻠت ﺎﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻋــن طر ـ اﻟــدﻓﻊ أو ﻋــن طر ـ اﻹﺣﺎﻟــﺔ‪ .‬واﻟﻣﺣ ﻣــﺔ‬ ‫اﻟدﺳـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ ﻫـ ــﻰ وﺣـ ــدﻫﺎ اﻟﺗـ ــﻰ ﺗﺗﺣـ ــر ﺗ ـ ـواﻓر ﺷـ ــر اﻟﻣﺻـ ــﻠﺣﺔ ﻓـ ــﻰ اﻟـ ــدﻋو‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٤١‬‬

‫اﻟدﺳﺗورﺔ ﻟﻠﺗﺛﺑت ﻣن ﺷرو ﻗﺑوﻟﻬـﺎ‪ ،‬وﻣـؤد ذﻟـك أن اﻹﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟﻣوﺿـوع‬ ‫إﻟــﻰ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻻ ﺗﻔﯾــد ﺑــذاﺗﻬﺎ ﺗ ـواﻓر اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ‪ ،‬ﺑــﻞ ﻻزﻣــﻪ أن ﻫــذﻩ‬

‫اﻟــدﻋو ﻻ ﺗﻛــون ﻣﻘﺑوﻟــﺔ إﻻ ﻘــدر اﻧﻌ ــﺎس اﻟﻔﺻــﻞ ﻓــﻰ دﺳــﺗورﺔ اﻟــﻧص اﻟﺗﺷــرﻌﻰ‬

‫ﻻزﻣــﺎ ﻟﻠﻔﺻﻞ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋﻰ‪ ،‬ﻓ ون اﻟﺣ م ﻓﻰ اﻟﻣطﺎﻋن اﻟدﺳﺗورﺔ ً‬ ‫ﻓــﻰ ذﻟ ــك اﻟﻧ ـزاع‪ .‬ﻣــﺎ ﺟ ــر ﻗﺿــﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ أن اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو‬ ‫ﻻزﻣـ ــﺎ ﻟﻠﻔﺻــﻞ ﻓــﻰ ﻣﺳــﺄﻟﺔ‬ ‫اﻟدﺳــﺗورﺔ ﻗواﻣﻬــﺎ أن ــون اﻟﺣ ــم ﻓــﻰ اﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ ً‬ ‫ﻠ ـ ــﺔ أو ﻓرﻋ ـ ــﺔ ﺗـ ــدور ﺣوﻟﻬـ ــﺎ اﻟﺧﺻـ ــوﻣﺔ ﺄﻛﻣﻠﻬـ ــﺎ أو ﻓـ ــﻰ ﺷ ـ ـ ﻣﻧﻬـ ــﺎ ﻓـ ــﻰ اﻟـ ــدﻋو‬

‫اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ .‬ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ـﺎن اﻟﻧـزاع اﻟﻣـردد أﻣـﺎم ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟﻣوﺿـوع ﯾـدور ﺣـول‬ ‫وﻗــﻒ ﺗﻧﻔﯾــذ ٕواﻟﻐــﺎء ﻗ ـرار إﻋــﻼن ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻧﺗﺧﺎ ــﺎت ﻧﻘﺎ ــﺔ اﻷط ــﺎء اﻟﺑ طــرﯾن ﻣﺣﺎﻓظــﺔ‬

‫صورة إ‬

‫اﻟدﻗﻬﻠ ــﺔ‪ .‬و ــﺎن اﻟﻔﺻــﻞ ﻓــﻰ اﺧﺗﺻــﺎص ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع ﺑﻧظــر اﻟطﻌــن ﻓــﻰ اﻟﻘ ـرار‬

‫اﻟﻣﺷ ــﺎر إﻟ ــﻪ‪ ،‬ﻫ ــو ﻣ ــن اﻷﻣ ــور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــﺔ ﺎﻟﻧظ ــﺎم اﻟﻌ ــﺎم‪ ،‬ﺣ ــم اﺗﺻ ــﺎﻟﻪ ﺑوﻻ ــﺔ ﺗﻠ ــك‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻓــﻰ ﻧظــر اﻟﻧ ـزاع واﻟﻔﺻــﻞ ﻓ ــﻪ‪ ،‬وﻣــن أﺟــﻞ ذﻟــك ــﺎن اﻟﺗﺻــد ﻟــﻪ ﺳﺎ ًﻘ ـ ـ ــﺎ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ اﻟ ﺣث ﻓﻰ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ‪ٕ .‬واذ ﺷرﻋت ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻓﻰ اﻟﻔﺻـﻞ ﻓـﻰ‬ ‫اﻟ ــدﻋو ‪ ،‬ﻓﺄﻗﺻ ــﺎﻫﺎ ﺻ ــدر ﻧ ــص اﻟﻔﻘـ ـرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (٣٥‬ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون ﻧﻘﺎ ــﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫اﻷط ﺎء اﻟﺑ طرﯾن اﻟﺻـﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٤٨‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪ ،١٩٦٩‬اﻟـذ ﻋﻘـد اﻻﺧﺗﺻـﺎص‬ ‫ﺎﻟﻔﺻــﻞ ﻓــﻰ ﺗﻠــك اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺔ ﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟــﻧﻘض‪ ،‬وﻣــن ﺛــم ﻓــﺈن اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو‬

‫تد بها‬

‫اﻟدﺳ ــﺗورﺔ ﺗﻛ ــون ﻗﺎﺋﻣ ــﺔ‪ ،‬و ﺗﺣ ــدد ﻧطﺎﻗﻬ ــﺎ ﻣ ــﺎ ورد ــﺎﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﻣ ــﺎدة )‪(٣٥‬‬ ‫اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺑ ـﺎن‪ ،‬ﻣـن أن " وﺗﻔﺻـﻞ ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟـﻧﻘض ﻓـﻰ اﻟطﻌـن ‪ ،"...‬ذﻟـك أن ﻟﻠﻘﺿـﺎء‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ـر واﻧﻌ ﺎ ًﺳـ ـ ـ ـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣـد اﺧﺗﺻـﺎص ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟﻣوﺿـوع ﺎﻟﻔﺻـﻞ ﻓـﻰ‬ ‫ﻓﻰ دﺳـﺗورﺗﻬﺎ أﺛ ًا‬ ‫اﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬ﻣـﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬـﺎ ﻣطروﺣـﺔ ﺣ ًﻣـ ـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻟﺗﻘول ﻠﻣﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﻣـد اﺗﻔﺎﻗﻬـﺎ ﻣـﻊ أﺣ ـﺎم اﻟدﺳـﺗور‪ ،‬دون اﻟﻧظـر إﻟـﻰ اﻧﺗﻬـﺎء‬ ‫اﻟــدورة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑ ــﺔ‪ ،‬اﻷﻣــر اﻟ ــذ‬

‫ﻐــدو ﻣﻌــﻪ اﻟــدﻓﻊ ﻌ ــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ﻟــزوال ﺷ ــر‬

‫اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ ﻏﯾر ﻣﺣﻠﻪ ﺣﻘ ًﻘﺎ ﺎﻟرﻓض‪.‬‬

‫‪٤٢‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫وﺣﯾـ ــث إن اﻻﺧﺗﺻـ ــﺎص اﻟﻣﻧـ ــو ﺑﻬـ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ ﺑـ ــﻧص اﻟﻣـ ــﺎدة )‪ (٢٧‬ﻣـ ــن‬

‫ﻗﺎﻧوﻧﻬــﺎ اﻟﺻــﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٤٨‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ،١٩٧٩‬اﻟﺗــﻰ ﺗﺧوﻟﻬــﺎ اﻟﺣ ــم ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ‬

‫ﻧــص ﻓــﻰ ﻗــﺎﻧون أو ﻻﺋﺣــﺔ ﻌــرض ﻟﻬــﺎ ﻣﻧﺎﺳ ـ ﺔ ﻣﻣﺎرﺳــﺗﻬﺎ ﻻﺧﺗﺻﺎﺻــﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬و ﺗﺻــﻞ‬ ‫ــﺎﻟﻧزاع اﻟﻣﻌــروض ﻋﻠﯾﻬــﺎ‪ ،‬ﻣــؤداﻩ أن ﻣﻧــﺎ ﺗطﺑ ﻘﻬــﺎ ﻔﺗــرض وﺟــود ﺧﺻــوﻣﺔ أﺻــﻠ ﺔ‬

‫طـ ــرح أﻣرﻫــﺎ ﻋﻠﯾﻬــﺎ وﻓًﻘـ ــﺎ ﻟﻸوﺿــﺎع اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻰ ﻗــﺎﻧون إﻧﺷــﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬وأن ﺛﻣــﺔ‬ ‫ُ‬ ‫ﻋرﺿ ــﺎ ﻣـن ﺗﻌﻠـ اﻟﻔﺻـﻞ ﻓـﻰ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻧطﻘ ﺔ ﺗﻘوم ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺧﺻـوﻣﺔ‪ ،‬وﻣـﺎ ﻗـد ﯾﺛـﺎر ً‬ ‫دﺳــﺗورﺔ ﻌــض اﻟﻧﺻــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ ﺑﻬــﺎ‪ ،‬وﻣــن ﺛــم ﺗﻛــون اﻟﺧﺻــوﻣﺔ اﻷﺻــﻠ ﺔ ﻫــﻰ‬

‫اﻟﻣﻘﺻــودة ﺎﻟﺗــداﻋﻰ أﺻ ـﻼً‪ ،‬واﻟﻔﺻــﻞ ﻓــﻰ دﺳــﺗورﺔ اﻟﻧﺻــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﺗﺻــﻞ‬

‫صورة إ‬

‫ـودا‬ ‫ﻋرﺿـ ــﺎ‪ ،‬ﻣﺑﻠـ ًا‬ ‫ـور ﻟﻠﺧﺻــوﻣﺔ اﻟﻔرﻋ ــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗــدور ﻣــﻊ اﻟﺧﺻــوﻣﺔ اﻷﺻــﻠ ﺔ وﺟـ ً‬ ‫ﺑﻬــﺎ ً‬ ‫وﻋدﻣــﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﻘﺑﻞ إﻻ ﻣﻌﻬﺎ‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ﺟر ﻋﻠ ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟﺗـﻰ ﻻ ﺗﻌـرض‬ ‫ً‬

‫ﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘ ـ ـوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺧﺻوﻣـ ــﺔ اﻟﻔرﻋ ﺔ إﻻ ﻘـدر اﺗﺻـﺎﻟﻬﺎ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺎﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻷﺻﻠ ﺔ‪ ،‬و ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻬﺎ‪ .‬وﺷر ذﻟك أن ون ﺗﻘرر طﻼن ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص‬

‫ﻣؤﺛر ﻓﻰ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـ ـ ـﺔ ﻟﻠﺧﺻوﻣـ ـ ـﺔ اﻷﺻﻠ ﺔ ًّأﯾ ــﺎ ـﺎن ﻣوﺿوﻋﻬ ـ ـ ـﺎ‬ ‫أو ﺻﺣﺗﻬـ ـ ـﺎ ًا‬ ‫أو أطراﻓﻬــﺎ‪ ،‬ﻣﻣــﺎ ﻣــؤداﻩ‪ :‬أن ﻣ ﺎﺷ ـرة ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻟرﺧﺻــﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻰ‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (٢٧‬ﻣ ــن ﻗﺎﻧوﻧﻬ ــﺎ‪ ،‬ﺳ ــﺗﻠزم ﺗـ ـواﻓر ﻋ ــدة ﺷ ــرو ‪ ،‬أوﻟﻬ ــﺎ‪ :‬اﺳ ــﺗ ﻔﺎء اﻟﺧﺻ ــوﻣﺔ‬

‫تد بها‬

‫ﻋرﺿـ ــﺎ ﺑﻬــﺎ‪.‬‬ ‫اﻷﺻــﻠ ﺔ ﻟﺷ ـراﺋط ﻗﺑوﻟﻬــﺎ‪ .‬وﺛﺎﻧﯾﻬــﺎ‪ :‬اﺗﺻــﺎل ﻌــض اﻟﻧﺻــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ ً‬ ‫وﺛﺎﻟﺛﻬﺎ‪ :‬ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ دﺳﺗورﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﺧﺻوﻣﺔ اﻷﺻﻠ ﺔ‪.‬‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٣٥‬ﻣـن ﻗـﺎﻧون‬

‫ﻧﻘﺎ ــﺔ اﻷط ــﺎء اﻟﺑ ط ــرﯾن اﻟﺻ ــﺎدر ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ٤٨‬ﻟﺳ ــﻧﺔ ‪ ،١٩٦٩‬ﻓ ﻣ ــﺎ أوردﻩ ﻓ ــﻰ‬

‫ﺻدرﻩ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﺎﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟطﻌـ ـ ـ ـن ‪ -‬ﻓـ ـ ـ ـﻰ ﺻﺣـ ـ ـ ـﺔ اﻧﻌﻘـ ـ ـ ـﺎد‬ ‫اﻟﺟﻣﻌ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣ ﺔ أو ﺗﺷ ﯾﻞ ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎ ﺔ ‪ -‬وﺛﯾ اﻟﺻﻠﺔ ﻣﺎ ورد ﺑـﻧص ﺗﻠـك اﻟﻔﻘـرة‬ ‫ﻣــن ﻋ ــﺎرة " ﻓــﻰ ﺟﻠﺳــﺔ ﺳــرﺔ "‪ ،‬و ــذﻟك وﺛﯾـ اﻟﺻــﻠﺔ ﻣــﺎ ﺗﺿــﻣﻧﺗﻪ اﻟﻔﻘـرة اﻷوﻟــﻰ ﻣــن‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٤٣‬‬

‫ﻫـ ــذﻩ اﻟﻣـ ــﺎدة ﻣـ ــن ﺗﺣدﯾـ ــد ﻟﻠﻘواﻋـ ــد اﻟﻣﻧظﻣـ ــﺔ ﻻﺗﺻـ ــﺎل ﺗﻠـ ــك اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ ﺑﻬـ ــذا اﻟطﻌـ ــن‪،‬‬ ‫ﻓﺎﺷــﺗرطت أن ﯾــﺗم اﻟطﻌــن ﻣــن ﺧﻣﺳــﯾن ﻋﺿـ ًـوا ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻞ ﻣﻣــن ﺣﺿــروا اﻟﺟﻣﻌ ــﺔ‬ ‫اﻟﻌﻣوﻣ ـﺔ‪ ،‬ﺑﺗﻘر ــر ﻣوﻗ ـ ـ ـﻊ ﻋﻠ ــﻪ ﻣﻧﻬ ـ ـ ـم‪ ،‬ﻘ ـ ـ ـدم إﻟـﻰ ﻗﻠــم ﺗـﺎب ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟـﻧﻘض‪ ،‬ﺧــﻼل‬ ‫ﯾوﻣ ــﺎ‪ ،‬و ﺷــر اﻟﺗﺻــدﯾ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗوﻗ ﻌــﺎت ﻣــن اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ‪ .‬وﻣــن ﺛــم‪ ،‬ﻣﺛــﻞ‬ ‫‪ً ١٥‬‬ ‫ﻧــص ﺗﻠــك اﻟﻣــﺎدة‪ ،‬ﻓــﻰ ﻣﺟﻣــﻞ أﺣ ﺎﻣــﻪ‪ ،‬ﻣﻧظوﻣــﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻟﻠطﻌــن ﻋﻠــﻰ ﻗ ـ اررات ﻣــن‬ ‫طﺑ ﻌﺔ واﺣدة‪ ،‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ أن ﺗﺟﯾﻞ ﺑ ﺻـرﻫﺎ ﻓﯾﻬـﺎ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ ﺿـ ـ ـوء ﻧظـ ـ ـرة‬ ‫ﺷ ـ ـﺎﻣﻠﺔ ﺗﺣﯾ ـ ـط ﺑﻬ ـ ـﺎ‪ ،‬وﺗﺣـ ـ ـدد ﻓـ ـ ـﻰ ﺿوﺋﻬـ ـ ـﺎ دﺳﺗورﺗﻬـ ـ ـﺎ‪ ،‬وﻫـو ﻣـﺎ ﺣـدا ﺎﻟﻣﺣ ﻣـﺔ إﻟـﻰ‬ ‫اﺳﺗﺧدام رﺧﺻﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺗﺻد اﻟﻣﻘررة ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣـﺎدة )‪ (٢٧‬ﻣـن ﻗﺎﻧوﻧﻬـﺎ‪،‬‬ ‫ﺷﺄن ﻣﺎ ورد ﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٣٥‬ﻣن ﻗﺎﻧ ـ ـ ـ ـون إﻧﺷ ـ ـ ـ ـﺎء ﻧﻘﺎﺑ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟﺑ طرﯾ ـ ـن‬

‫صورة إ‬

‫اﻟﺻ ـ ــﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧ ـ ـ ـون رﻗ ـ ـ ـم ‪ ٤٨‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ١٩٦٩‬ﻣ ـ ـ ـن أن " ﻟﺧﻣﺳــﯾن ﻋﺿـ ًـوا ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻞ‪،‬‬ ‫ﻣﻣــن ﺣﺿــروا اﻟﺟﻣﻌ ــﺔ اﻟﻌﻣوﻣ ــﺔ اﻟطﻌــن ﻓــﻰ ﺻــﺣﺔ اﻧﻌﻘﺎدﻫــﺎ أو ﻓــﻰ ﺗﺷـ ﯾﻞ ﻣﺟﻠــس‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟﻧﻘﺎ ـﺔ‪ ،‬ﺑﺗﻘر ــر ﻣوﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻊ ﻋﻠ ــﻪ ﻣﻧﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم‪ ،‬ﻘــدم إﻟــﻰ ﻗﻠــم ﺗـﺎب ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟــﻧﻘض‪ ،‬ﺧــﻼل‬

‫ﯾوﻣـ ـ ــﺎ ﻣـ ــن ﺗ ـ ـﺎرﺦ اﻧﻌﻘﺎدﻫـ ــﺎ‪ ،‬ﺷـ ــر اﻟﺗﺻدﯾ ـ ـ ـ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺗوﻗ ﻌ ـ ـ ـﺎت ﻣ ـ ـ ـن اﻟﺟﻬ ـ ـ ـﺔ‬ ‫‪ً ١٥‬‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﺻ ـ ـﺔ "‪ ،‬و ذﻟ ـ ـك ﻋﺑ ـ ـﺎرة " ﻓــﻰ ﺟﻠﺳــﺔ ﺳــرﺔ " اﻟ ـواردة ــﺎﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة‬

‫ة ال يع‬

‫ذاﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫وﺣﯾ ــث إن ﺣ ــم اﻹﺣﺎﻟ ــﺔ ﯾﻧﻌ ــﻰ ﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــﻧص اﻟﻣﺣ ــﺎل ﻣﺧﺎﻟﻔﺗ ــﻪ ﻧ ــص اﻟﻣ ــﺎدة‬

‫)‪ (١٩٠‬ﻣ ــن دﺳ ــﺗور ﺳ ــﻧﺔ ‪ ،٢٠١٤‬اﻟﺗ ــﻰ ﻗﺿ ــت ــﺄن ﻣﺟﻠ ــس اﻟدوﻟ ــﺔ ﺟﻬ ــﺔ ﻗﺿ ــﺎﺋ ﺔ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﻣﺳ ــﺗﻘﻠﺔ‪ ،‬ﯾﺧ ــﺗص دون ﻏﯾـ ـرﻩ ﺎﻟﻔﺻ ــﻞ ﻓ ــﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋ ــﺎت اﻹدار ــﺔ ‪ ،.....‬وأن اﻟﻧﻘﺎ ــﺎت‬

‫اﻟﻣﻬﻧ ﺔ ﻣـن أﺷـﺧﺎص اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻌـﺎم‪ ،‬وﺗﻘـوم ﻋﻠـﻰ إدارة ﻣرﻓـ ﻋـﺎم‪ ،‬وﻣـن ﺛـ ﱠم‪ ،‬ﻓـﺈن ﻣـﺎ‬ ‫ﺻــدر ﻋﻧﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ﻣــن ﻗ ـ اررات ﺗﻛــون ﻣــن طﺑ ﻌــﺔ إدار ــﺔ‪ ،‬ﻣﻣــﺎ ﯾﻧﻌﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد اﻻﺧﺗﺻــﺎص‬

‫ﺑﻧظرﻫ ــﺎ ﻟﻣﺟﻠـ ـس اﻟدوﻟ ــﺔ‪ ،‬ﻓ ــﻼ ﯾﺟ ــوز ﻟﻠﻣﺷ ــرع أن ﯾﻧﺗزﻋﻬ ــﺎ ﻣ ــن ﻣﺟﻠ ــس اﻟدوﻟ ــﺔ ﻟ ﺳ ــﻧد‬ ‫اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﻧظرﻫﺎ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ أﺧر ‪.‬‬

‫‪٤٤‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫ـدءا‬ ‫وﺣﯾــث إن ﻗﺿــﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻗــد ﺟـ ـ ـر ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻣﺷــرع اﻟدﺳــﺗور ‪ ،‬ﺑـ ً‬

‫ﻣ ـ ـ ـن دﺳــﺗور ﺳــﻧﺔ ‪ ١٩٧١‬ﻗ ـ ـ ـ ـد ﺣــرص ﻋﻠـ ـ ـ ـﻰ دﻋـ ـ ـ ـم ﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟـ ـ ـ ـﺔ‪ ،‬اﻟ ـ ـ ـ ـذ أﺻ ـ ﺢ‬ ‫ﻣﻧــذ ﺗﻧظ ﻣــﻪ ﺑــﻧص اﻟﻣـ ـ ـ ـﺎدة )‪ (١٧٢‬ﻣﻧــﻪ ﺟﻬــﺔ ﻗﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﺑــذاﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺣﺻــﻧﺔ ﺿــد‬ ‫أ ﻋدوان ﻋﻠﯾﻬﺎ أو ﻋﻠـﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻـﻬﺎ اﻟﻣﻘـرر دﺳـﺗورًّﺎ ﻋـن طر ـ اﻟﻣﺷـرع اﻟﻌـﺎد ‪،‬‬ ‫وﻫــو ﻣــﺎ أﻛــدﻩ اﻹﻋــﻼن اﻟدﺳــﺗور اﻟﺻــﺎدر ﺑﺗــﺎرﺦ ‪ ،٢٠١١/٣/٣٠‬اﻟــذ أورد اﻟﺣ ــم‬ ‫ذاﺗ ــﻪ ﻓ ــﻰ اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (٤٨‬ﻣﻧ ــﻪ‪ ،‬و ــذﻟك اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (١٧٤‬ﻣ ــن اﻟدﺳ ــﺗور اﻟﺻ ــﺎدر ﺑﺗ ــﺎرﺦ‬ ‫أﺧﯾر اﻟﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة )‪ (١٩٠‬ﻣـن اﻟدﺳـﺗور اﻟﺣـﺎﻟﻰ اﻟﺗـﻰ ﺗـﻧص ﻋﻠـﻰ أن‬ ‫‪ ،٢٠١٢/١٢/٢٥‬و ًا‬

‫"ﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ ﺟﻬــﺔ ﻗﺿــﺎﺋ ﺔ ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ‪ ،‬ﯾﺧــﺗص دون ﻏﯾ ـرﻩ ﺎﻟﻔﺻــﻞ ﻓــﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت‬ ‫اﻹدار ــﺔ ‪ .".......‬وﻟــم ﻘــﻒ دﻋــم اﻟﻣﺷــرع اﻟدﺳــﺗور ﻟﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ ﻋﻧــد ﻫــذا اﻟﺣــد‪،‬‬

‫صورة إ‬

‫ﺑ ـ ــﻞ ﺟ ـ ــﺎوزﻩ إﻟـ ـ ــﻰ إﻟﻐ ـ ــﺎء اﻟﻘﯾـ ـ ــود اﻟﺗ ـ ــﻰ ﺎﻧ ـ ــت ﺗﻘـ ـ ــﻒ ﺣ ـ ــﺎﺋﻼً ﺑﯾﻧـ ـ ــﻪ و ـ ــﯾن ﻣﻣﺎرﺳـ ـ ــﺗﻪ‬ ‫ﻧﺻــﺎ ﻘﺿــﻰ ــﺄن‬ ‫ﻻﺧﺗﺻﺎﺻــﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻓﺎﺳــﺗﺣدث ﺎﻟﻣــﺎدة )‪ (٦٨‬ﻣــن دﺳــﺗور ﺳــﻧﺔ ‪ًّ ١٩٧١‬‬

‫اﻟﺗﻘﺎﺿــﻰ ﺣ ـ ﻣﺻــون وﻣ ﻔــول ﻟﻠﻧــﺎس ﺎﻓــﺔ‪ ،‬وأن ﻟﻛــﻞ ﻣ ـواطن ﺣ ـ اﻻﻟﺗﺟــﺎء إﻟــﻰ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻗﺎﺿـ ـ ﻪ اﻟطﺑ ﻌ ــﻰ‪ ،‬وﺗﻛﻔ ــﻞ اﻟدوﻟ ــﺔ ﺗﻘر ــب ﺟﻬ ــﺎت اﻟﻘﺿ ــﺎء ﻣ ــن اﻟﻣﺗﻘﺎﺿ ــﯾن وﺳ ــرﻋﺔ‬

‫اﻟﻔﺻــﻞ ﻓـ ـﻰ اﻟﻘﺿــﺎ ﺎ‪ ،‬و ﺣظ ــر اﻟ ــﻧص ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﺻــﯾن أ ﻋﻣــﻞ أو ﻗـ ـرار إدار ﻣ ــن‬

‫ة ال يع‬

‫رﻗﺎ ــﺔ اﻟﻘﺿــﺎء‪ ،‬وﻫــو ﻣــﺎ اﻧﺗﻬﺟــﻪ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة )‪ (٢١‬ﻣــن اﻹﻋــﻼن اﻟدﺳــﺗور اﻟﺻــﺎدر‬

‫ﺑﺗـ ـ ـ ــﺎرﺦ ‪ ،٢٠١١/٣/٣٠‬وﻧـ ـ ـ ــص اﻟﻣـ ـ ـ ــﺎدة )‪ (٧٥‬ﻣـ ـ ـ ــن اﻟدﺳـ ـ ـ ــﺗور اﻟﺻـ ـ ـ ــﺎدر ﺑﺗـ ـ ـ ــﺎرﺦ‬

‫تد بها‬

‫‪ ،٢٠١٢/١٢/٢٥‬وﻗد ﺳﺎر اﻟدﺳﺗور اﻟﺣـﺎﻟﻰ ﻋﻠـﻰ اﻟـﻧﻬﺞ ذاﺗـﻪ ﻓـﻰ اﻟﻣـﺎدة )‪ (٩٧‬ﻣﻧـﻪ‪،‬‬ ‫و ــذﻟك ﺳــﻘطت ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻧﺻــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺎﻧــت ﺗﺣظــر اﻟطﻌــن ﻓــﻰ اﻟﻘ ـ اررات‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻹدار ــﺔ‪ ،‬وأز ﻠــت ﺟﻣ ـﻊ اﻟﻌواﺋ ـ اﻟﺗــﻰ ﺎﻧــت ﺗﺣــول ﺑــﯾن اﻟﻣ ـواطﻧﯾن واﻻﻟﺗﺟــﺎء إﻟــﻰ‬

‫ﻣﺟﻠـ ــس اﻟدوﻟـ ــﺔ ﺑوﺻـ ــﻔﻪ اﻟﻘﺎﺿـ ــﻰ اﻟطﺑ ﻌـ ــﻰ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋـ ــﺎت اﻹدار ـ ــﺔ‪ٕ .‬واذ ـ ــﺎن اﻟﻣﺷـ ــرع‬ ‫اﻟدﺳــﺗور ﺑﻧﺻــﻪ ﻓــﻰ ﻋﺟــز اﻟﻣــﺎدة )‪ (٩٧‬ﻣــن اﻟدﺳــﺗور اﻟﺣــﺎﻟﻰ ﻋﻠــﻰ أن"وﻻ ﺣــﺎﻛم‬ ‫ﺷﺧص إﻻ أﻣﺎم ﻗﺎﺿ ﻪ اﻟطﺑ ﻌﻰ"‪ ،‬ﻓﻘد دل ﻋﻠﻰ أن ﻫذا اﻟﺣ ﻓـﻰ أﺻـﻞ ﺷـرﻋﺗﻪ ﻫـو‬ ‫ﺣـ ﻟﻠﻧــﺎس ﺎﻓــﺔ ﺗﺗﻛﺎﻓــﺄ ﻓ ــﻪ ﻣ ارﻛــزﻫم اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ ﻓــﻰ ﺳــﻌﯾﻬم ﻟــرد اﻟﻌــدوان ﻋﻠــﻰ ﺣﻘــوﻗﻬم‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٤٥‬‬

‫واﻟدﻓـ ـ ـ ـﺎع ﻋـ ـ ـ ـن ﻣﺻﺎﻟﺣﻬـ ـ ـ ـم اﻟذاﺗﯾـ ـ ـ ـﺔ‪ ،‬وأن اﻟﻧــﺎس ﺟﻣ ًﻌــﺎ ﻻ ﯾﺗﻣﺎﯾـ ـ ـ ـزون ﻓ ﻣـ ـ ـ ـﺎ ﺑﯾﻧﻬـ ـ ـ ـم‬ ‫ﻓﻰ ﻣﺟ ـ ـﺎل ﺣﻘﻬ ـ ـم ﻓـﻰ اﻟﻧﻔـﺎذ إﻟـﻰ ﻗﺎﺿـﯾﻬم اﻟطﺑ ﻌـﻰ‪ ،‬وﻻ ﻓـﻰ ﻧطـﺎق اﻟﻘواﻋـد اﻹﺟ ارﺋ ـﺔ‬ ‫أو اﻟﻣوﺿـ ــوﻋ ﺔ اﻟﺗـ ــﻰ ﺗﺣ ـ ــم اﻟﺧﺻـ ــوﻣﺔ اﻟﻘﺿـ ــﺎﺋ ﺔ‪ ،‬وﻻ ﻓـ ــﻰ ﻣﺟـ ــﺎل اﻟﺗـ ــداﻋﻰ ﺷـ ــﺄن‬

‫داﺋﻣــﺎ أن‬ ‫اﻟﺣﻘــوق اﻟﻣــدﻋﻰ ﺑﻬــﺎ وﻓ ـ ﻣﻘــﺎﯾ س ﻣوﺣــدة ﻋﻧــد ﺗ ـواﻓر ﺷــروطﻬﺎ‪ ،‬إذ ﯾﻧ ﻐــﻰ ً‬ ‫ون ﻟﻠﺧﺻوﻣﺔ اﻟواﺣدة ﻗواﻋـد ﻣوﺣـدة‪ ،‬ﺳـ ـ ـواء ﻓـﻰ ﻣﺟـﺎل اﻗﺗﺿـﺎﺋﻬﺎ أو اﻟدﻓـ ـ ـﺎع ﻋﻧﻬـﺎ‬ ‫أو اﻟطﻌــن ﻓــﻰ اﻷﺣ ــﺎم اﻟﺗــﻰ ﺗﺻــدر ﻓﯾﻬــﺎ‪ .‬و ــﺎن ﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ ﻗــد ﻏــدا ﻓــﻰ ﺿــوء‬

‫اﻷﺣ ــﺎم اﻟﻣﺗﻘدﻣ ــﺔ ﻗﺎﺿ ــﻰ اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟﻌ ــﺎم‪ ،‬وﺻ ــﺎﺣب اﻟوﻻ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ‪ ،‬دون ﻏﯾـ ـرﻩ ﻣ ــن‬ ‫ﺟﻬــﺎت اﻟﻘﺿــﺎء‪ ،‬ﻓــﻰ اﻟﻔﺻــﻞ ﻓــﻰ ﺎﻓــﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت اﻹدار ــﺔ‪ ،‬ﻋــدا ﻣــﺎ اﺳــﺗﺛﻧﺎﻩ اﻟدﺳــﺗور‬ ‫ذاﺗﻪ ﺑﻧﺻوص ﺻرﺣﺔ ﺿﻣﻧﻬﺎ وﺛ ﻘﺗﻪ‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫وﺣﯾـ ــث إن اﻟدﺳـ ــﺗور اﻟﺣـ ــﺎﻟﻰ ﻗـ ــد ﻧـ ــص ﻓـ ــﻰ ﻣﺎدﺗـ ــﻪ )‪ (٧٦‬ﻋﻠـ ــﻰ أن "إﻧﺷـ ــﺎء‬

‫اﻟﻧﻘﺎ ـ ــﺎت واﻻﺗﺣ ـ ــﺎدات ﻋﻠ ـ ــﻰ أﺳ ـ ــﺎس د ﻣﻘ ارط ـ ــﻰ ﺣـ ـ ـ‬

‫ﻔﻠ ـ ــﻪ اﻟﻘ ـ ــﺎﻧون‪ ،‬وﺗﻛ ـ ــون ﻟﻬ ـ ــﺎ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻻﻋﺗ ﺎرﺔ‪ ،‬وﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺣر ـﺔ‪ ،‬وﺗﺳـﻬم ﻓـﻰ رﻓـﻊ ﻣﺳـﺗو اﻟﻛﻔـﺎءة ﺑـﯾن‬

‫أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ واﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوﻗﻬم‪ ،‬وﺣﻣﺎ ـﺔ ﻣﺻـﺎﻟﺣﻬم"‪ .‬ﻣـﺎ ﻧـص ﻓـﻰ اﻟﻣـﺎدة )‪ (٧٧‬ﻣﻧـﻪ‬ ‫ﻋﻠ ــﻰ أن "ﯾ ــﻧظم اﻟﻘ ــﺎﻧون إﻧﺷ ــﺎء اﻟﻧﻘﺎ ــﺎت اﻟﻣﻬﻧ ــﺔ ٕوادارﺗﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ أﺳ ــﺎس د ﻣﻘ ارط ــﻰ‪،‬‬

‫ة ال يع‬

‫و ﻔﻞ اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ و ﺣدد ﻣواردﻫﺎ‪ ،‬وطرﻘﺔ ﻗﯾد أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬وﻣﺳﺎءﻟﺗﻬم ﻋن ﺳـﻠو ﻬم ﻓـﻰ‬

‫ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻬم اﻟﻣﻬﻧﻰ‪ ،‬وﻓًﻘﺎ ﻟﻣواﺛﯾ اﻟﺷرف اﻷﺧﻼﻗ ﺔ واﻟﻣﻬﻧ ﺔ‪.".....‬‬

‫تد بها‬

‫وﺣﯾــث إﻧــﻪ ﺎﺳــﺗﻌراض أﺣ ــﺎم اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٤٨‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ١٩٦٩‬اﻟﻣﺷــﺎر إﻟ ــﻪ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﯾﺗﺑــﯾن أﻧــﻪ أﻧﺷــﺄ ﻧﻘﺎ ــﺔ ﻟﻸط ــﺎء اﻟﺑ طــرﯾن ﻓــﻰ اﻟـ ﻼد ﻣﻘرﻫــﺎ اﻟﻘــﺎﻫرة‪ ،‬ﺗﺗـواﻓر ﻟﻬــﺎ ﺟﻣ ــﻊ‬ ‫ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻧﻘﺎ ﺎت اﻟﻣﻬﻧ ﺔ‪ ،‬وﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻻﻋﺗ ﺎرﺔ‪ ،‬وأﺟﺎز إﻧﺷـﺎء ﻓـروع ﻟﻬـﺎ ﻓـﻰ‬

‫اﻟﻣﺣﺎﻓظ ــﺎت‪ ،‬وﺣ ــدد ﻔ ــﺔ ﺗﺷـ ـ ﯾﻠﻬﺎ‪ ،‬وﻋﺿ ــو ﺗﻬﺎ‪ ،‬وأﻫ ــداﻓﻬﺎ‪ ،‬وﺟ ــداول اﻟﻘﯾ ــد وﺷ ــرو‬

‫ﻣﺑﯾﻧـ ـﺎ ﻣــﺎ ﻟﻠطﺑﯾــب اﻟﺑ طــر ﻣــن ﺣﻘــوق‪ ،‬وﻣـﺎ ﻋﻠ ــﻪ ﻣــن واﺟ ــﺎت واﻟﺗ ازﻣــﺎت‬ ‫اﻟﻌﺿــو ﺔ‪ً ،‬‬ ‫ﯾﺧﺿــﻊ ﻟﻬــﺎ ﻓــﻰ أداﺋــﻪ ﻟﻌﻣﻠــﻪ‪ .‬وﻣــؤد ذﻟــك أن ﻧﻘﺎ ــﺔ اﻷط ــﺎء اﻟﺑ طــرﯾن ﺗﻌﺗﺑــر ﻣــن‬

‫‪٤٦‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫ـدر ﻣـن‬ ‫أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌـﺎم‪ ،‬وﻫـﻰ ﻣرﻓـ ﻋـﺎم ﻣﻬﻧـﻰ‪ ،‬وﻗـد ﻣﻧﺣﻬـﺎ ﻗـﺎﻧون إﻧﺷـﺎﺋﻬﺎ ﻗ ًا‬

‫اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﻣ ﺎﺷرﺗﻬﺎ ﻷﻋﻣﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻻزﻣﻪ أن اﻟطﻌن ﻓـﻰ ﺻـﺣﺔ اﻧﻌﻘـﺎد‬ ‫اﻟﺟﻣﻌ ــﺔ اﻟﻌﻣوﻣ ــﺔ‪ ،‬واﻻﻧﺗﺧﺎ ــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺗﺷ ـ ﯾﻞ ﻣﺟﻠــس اﻟﻧﻘﺎ ــﺔ‪ ،‬اﻟﺗــﻰ ﺗﺗﺻــﻞ ﻓــﻰ‬ ‫ﺣﻘ ﻘﺗﻬﺎ ﺑﺑﻧ ﺎن اﻟﻧﻘﺎ ـﺔ‪ ،‬واﻷﺟﻬـ ـ ـ ـزة اﻟﻘﺎﺋﻣ ـ ـ ــﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﺳـﯾﯾر ﺷـﺋوﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺗُﻌـد ﺟﻣ ﻌﻬ ـ ـ ــﺎ ﺑﻬـذا‬

‫ـر‬ ‫اﻟوﺻــﻒ ﻣﻧﺎزﻋـ ـ ـ ــﺎت إدار ــﺔ طﺑ ﻌﺗﻬــﺎ‪ .‬وﻣــن ﺛــم‪ ،‬ﯾﻧﻌﻘــد اﻻﺧﺗﺻــﺎص ﺑﻧظرﻫــﺎ ﺣﺻـ ًا‬ ‫ﻟﻣﺟﻠ ــس اﻟدوﻟ ــﺔ‪ ،‬ﺑﻬﯾﺋ ــﺔ ﻗﺿ ــﺎء إدار ‪ ،‬إﻋﻣ ــﺎﻻً ﻟ ــﻧص اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (١٩٠‬ﻣ ــن اﻟدﺳ ــﺗور‪،‬‬ ‫واﻟﻣــﺎدة اﻟﻌﺎﺷ ـرة ﻣــن ﻗــﺎﻧون ﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ اﻟﺻــﺎدر ﻘ ـرار رﺋ ـ س اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ ﺎﻟﻘــﺎﻧون‬

‫رﻗم ‪ ٤٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪.١٩٧٢‬‬ ‫وﺣﯾـث إﻧـﻪ ﻟﻣـﺎ ـﺎن ذﻟـك‪ ،‬و ـﺎن ﺻـدر ﻧـص اﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻧ ـﺔ ﻣـن اﻟﻣــﺎدة )‪(٣٥‬‬

‫صورة إ‬

‫ﻣن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٤٨‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪ ١٩٦٩‬اﻟﻣﺷـﺎر إﻟ ـﻪ‪ ،‬ﻗـد ﻋﻬـد ﺎﻻﺧﺗﺻـﺎص ﺎﻟﻔﺻـﻞ ﻓـﻰ‬

‫اﻟطﻌن ﻓﻰ ﺻﺣﺔ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣ ﺔ ﻟﻧﻘﺎ ﺔ اﻷط ﺎء اﻟﺑ طرﯾن وﺗﺷـ ﯾﻞ ﻣﺟﻠـس‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟﻧﻘﺎ ﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻧﻘض – ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘر ـر ﻘـدم إﻟـﻰ ﻗﻠـم ﺗـﺎب ﺗﻠـك اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ‪-‬‬ ‫ﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن أن ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺔ ﺗــدﺧﻞ ﻓــﻰ ﻋــداد اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت اﻹدار ــﺔ طﺑ ﻌﺗﻬــﺎ‪،‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﻟﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﻣرﻓ ﻋـﺎم ﻣﻬﻧـﻰ ﯾﺗﻣﺗـﻊ ﻘـدر ﻣـن اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ‪ ،‬ﻓـﺈن ﻣﺳـﻠك اﻟﻣﺷـرع ﻋﻠـﻰ‬

‫تد بها‬

‫ـﺎدﻣﺎ ﻷﺣ ــﺎم اﻟدﺳــﺗور‪ ،‬اﻟــذ أﺿــﺣﻰ ﻣﻘﺗﺿــﺎﻩ ﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ‪،‬‬ ‫ﻫــذا اﻟﻧﺣــو ــون ﻣﺻـ ً‬ ‫دون ﻏﯾرﻩ‪ ،‬ﻫو ﺻﺎﺣب اﻟوﻻ ﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﺔ‪ ،‬وﻗﺎﺿﯾﻬﺎ اﻟطﺑ ﻌﻰ‪ .‬وﻣن ﺛـم‪،‬‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻧﺗﻘﺎﺻـ ـ ـﺎ ﻣــن اﺧﺗﺻــﺎص ﻣﺟﻠــس‬ ‫اء ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿــﺎء‪ ،‬و ً‬ ‫ﻣﺛــﻞ ﻫــذا اﻟــﻧص اﻋﺗــد ً‬ ‫ﺧروﺟـ ـ ـﺎ ﻣــن اﻟﻣﺷــرع ﻋــن ﻧطــﺎق اﻟﺗ ازﻣــﻪ اﻟدﺳــﺗور اﻟﻣﻘــرر‬ ‫اﻟدوﻟــﺔ‪ ،‬ﻓــوق وﻧــﻪ ﻣﺛــﻞ‬ ‫ً‬

‫ﻋﺎﻣـ ـﺎ‬ ‫ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٩٢‬ﻣن اﻟدﺳـﺗور‪ ،‬اﻟﺗـﻰ وﺿـﻌت ﻗﯾ ًـدا ً‬ ‫ﻋﻠـﻰ ﺳــﻠطﺔ اﻟﻣﺷ ـ ـ ـرع ﻓـﻰ ﻣﺟ ـ ـ ـﺎل ﺗﻧظـ م ﻣﻣﺎرﺳ ـ ـ ـﺔ اﻟﺣﻘ ـ ـ ـوق واﻟﺣر ــﺎت‪ ،‬ــﺄﻻ ﻘﯾدﻫـ ـ ــﺎ‬ ‫ﻣﺎ ﻣس أﺻـﻠﻬﺎ وﺟوﻫرﻫـﺎ‪ ،‬ﻣـﺎ ﯾوﻗـﻊ ﻫـذا اﻟـﻧص ﻓـﻰ ﺣوﻣـﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ ﻧﺻـوص اﻟﻣـواد‬ ‫)‪ ٩٤ ،٩٢‬و‪ ٩٧‬و‪ ١٨٤‬و‪ (١٩٠‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪.‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٤٧‬‬

‫وﺣﯾ ــث إن اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (١٨٧‬ﻣ ــن اﻟدﺳ ــﺗور ﺗ ــﻧص ﻋﻠ ــﻰ أن "ﺟﻠﺳ ــﺎت اﻟﻣﺣ ــﺎﻛم‬ ‫ﻋﻠﻧ ــﺔ‪ ،‬إﻻ إذا ﻗــررت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﺳــرﺗﻬﺎ ﻣ ارﻋــﺎة ﻟﻠﻧظــﺎم اﻟﻌــﺎم أو اﻵداب‪ ،‬وﻓــﻰ ﺟﻣ ــﻊ‬

‫اﻷﺣ ـوال ــون اﻟﻧط ـ‬

‫ــﺎﻟﺣ م ﻓــﻰ ﺟﻠﺳــﺔ ﻋﻠﻧ ــﺔ"‪ ،‬ﻣــﺎ ﻻزﻣــﻪ أن اﻷﺻــﻞ ﻓــﻰ ﻧظــر‬

‫ن‬ ‫ـﺗﺛﻧﺎء ﻣ ــن ذﻟ ــك‬ ‫اﻟ ــدﻋو أﻣ ــﺎم اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻ ــﺔ أن ــو ﻓ ــﻰ ﺟﻠﺳ ــﺔ ﻋﻠﻧ ــﺔ‪ ،‬واﺳ ـ ً‬ ‫اﻷﺻﻞ‪ ،‬أﺟﺎز اﻟﻣﺷرع اﻟدﺳﺗور ﻧظر اﻟدﻋو ﻓﻰ ﺟﻠﺳـﺔ ﺳـرﺔ‪ ،‬اﺳـﺗﺟﺎ ﺔ ﻻﻋﺗ ـﺎرات‬ ‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب‪ ،‬وﺟﻌﻞ ﺗﻘدﯾر ذﻟك ﻟﻠﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‪ .‬إﻻ أﻧـﻪ ﻗـد اﺳـﺗوﺟب‪،‬‬ ‫ﻓﻰ ﺟﻣ ﻊ اﻷﺣوال‪ ،‬اﻟﻧط‬

‫ﺎﻟﺣ م ﻓﻰ ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻠﻧ ﺔ‪ .‬ﻟﻣﺎ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن ﻧـص اﻟﻔﻘـرة‬

‫اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺣﺎﻟﺔ ﻗد ﺟﻌﻞ ﻓﺻﻞ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻓﻰ اﻟطﻌن ﻓﻰ ﺟﻠﺳﺔ ﺳرﺔ‪ ،‬وﺟﺎء‬

‫ﻋﺎﻣﺎ ﻣطﻠًﻘﺎ ﻟ ﺷﻣﻞ ﻧظر اﻟدﻋو واﻟﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬دون اﻟﺗزام اﻟﺿـوا ط اﻟﺗـﻰ‬ ‫ﻫذا اﻟﺣ م ً‬ ‫ـﺎدﻣﺎ ﻟ ــﻧص اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (١٨٧‬ﻣ ــن‬ ‫ﻗررﻫ ــﺎ اﻟدﺳ ــﺗور ﻓ ــﻰ ﻫ ــذا اﻟﺷ ــﺄن‪ ،‬ﻓﺈﻧ ــﻪ ــون ﻣﺻ ـ ً‬

‫صورة إ‬

‫اﻟدﺳﺗور‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟﺑﯾن ﻣن ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٣٥‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر‬ ‫وﺣﯾث إن ّ‬ ‫ﻣﻌــﺎ ﻟﺟ ـواز اﻟطﻌــن ﻓــﻰ ﺻــﺣﺔ اﻧﻌﻘــﺎد اﻟﺟﻣﻌ ــﺔ‬ ‫إﻟ ــﻪ أن ﺷرطﯾ ـ ـ ـ ـ ـن ﯾﺗﻌــﯾن ﺗواﻓرﻫـ ـ ـ ـﻣﺎ ً‬

‫ة ال يع‬

‫ـدﻣﺎ ﻣــن‬ ‫اﻟﻌﻣوﻣ ــﺔ‪ ،‬أو ﻓــﻰ ﺗﺷ ـ ﯾﻞ ﻣﺟﻠــس اﻟﻧﻘﺎ ــﺔ‪ ،‬أوﻟﻬﻣــﺎ‪ :‬أن ــون ﻫــذا اﻟطﻌــن ﻣﻘـ ً‬ ‫ﺧﻣﺳﯾن ﻋﺿ ًـوا ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـﻞ ﻣﻣـن ﺣﺿـروا اﺟﺗﻣـﺎع اﻟﺟﻣﻌ ـﺔ اﻟﻌﻣوﻣ ـﺔ ﻟﻠﻧﻘﺎ ـﺔ‪ ،‬ﻟ ـون‬

‫تد بها‬

‫ﻋددﯾــﺎ ﻟﻠطﻌن‪ ،‬ﻓـﻼ ﻘﺑـﻞ ﻌـدد أﻗـﻞ‪ .‬ﺛﺎﻧﯾﻬﻣـﺎ‪ :‬أن ـون‬ ‫ﻧﺻﺎﺑ ـﺎ‬ ‫اﻧﺿﻣﺎﻣﻬم إﻟﻰ ﻌض‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﻗ ارراﺗﻬﺎ ﻣﺳﺗوﻓًﺎ ﺷ ﻠ ﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻗواﻣﻬﺎ ﺗﺻدﯾ اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗوﻗ ﻌﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﻘرر اﻟطﻌن‪.‬‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫وﺣﯾ ـ ــث إن اﻟﺷ ـ ــرطﯾن اﻟﻣﺗﻘ ـ ــدﻣﯾن ﯾﻧ ـ ــﺎﻻن ﻣ ـ ــن ﺣـ ـ ـ اﻟﺗﻘﺎﺿ ـ ــﻰ‪ ،‬و ﻌﺻ ـ ــﻔﺎن‬

‫ﺑﺟوﻫ ـ ـ ـ ـرﻩ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻷﺧص ﻣن زاو ﺗﯾن‪ ،‬أوﻻﻫﻣ ـ ـ ـ ـ ـﺎ‪ :‬أن اﻟدﺳ ـ ـ ـ ـﺗور ﻔﻞ ﻟﻠﻧـ ـﺎس ﺟﻣ ًﻌ ـ ـﺎ‬ ‫– ﺑﻧص اﻟﻣ ـ ـ ـﺎدة ‪ ٩٧‬ﻣﻧﻪ – ﺣﻘﻬم ﻓﻰ اﻟﻠ ـ ـﺟوء إﻟﻰ ﻗﺎﺿﯾﻬم اﻟطﺑ ﻌﻰ‪ ،‬ﻻ ﯾﺗﻣﺎﯾ ـ ـ ـ ـزون‬

‫ﻓﻰ ذﻟك ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﺗﻘدم ﻌﺿﻬم ﻋﻠﻰ ﻌض ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﻟﻧﻔـﺎذ إﻟ ـﻪ‪ ،‬وﻻ ﯾﻧﺣﺳـر‬

‫‪٤٨‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫ﻋــن ﻓﺋــﺔ ﻣــﻧﻬم‪ ،‬ﺳ ـواء ﻣــن ﺧــﻼل إﻧ ــﺎرﻩ أو ﻋــن طر ـ اﻟﻌواﺋ ـ اﻹﺟراﺋ ــﺔ أو اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ‬

‫ﻋﺑﺋ ــﺎ ﻋﻠ ــﯾﻬم‪ ،‬ﺣ ــﺎﺋﻼً دون اﻗﺗﺿ ــﺎء اﻟﺣﻘ ــوق اﻟﺗ ــﻰ ﯾ ــدﻋوﻧﻬﺎ‪،‬‬ ‫اﻟﺗ ــﻰ ﺣ ــﺎ ﺑﻬ ــﺎ ﻟ ــون ً‬ ‫و ﻘ ﻣــون اﻟﺧﺻــوﻣﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋ ﺔ ﻟطﻠﺑﻬــﺎ‪ ،‬ذﻟــك أﻧﻬــم ﯾﺗﻣــﺎﺛﻠون ﻓــﻰ اﺳــﺗﻧﻬﺎض اﻷﺳــس‬

‫اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﺗﻰ ﻧظم اﻟﻣﺷـرع ﺑﻬـﺎ ﺗﻠـك اﻟﺣﻘـوق ﻟﺿـﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬـﺎ‪ ،‬ﻓﻘـد ﻔـﻞ اﻟدﺳـﺗور‬

‫ﺷﺧﺻــﺎ طﺑ ﻌًّ ـﺎ أم ﻣﻌﻧوًّ ـﺎ – اﻟﺣ ـ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو ‪ ،‬ﻟ ــون‬ ‫ﻟﻛــﻞ ﻣــﻧﻬم – ﺳ ـواء أﻛــﺎن‬ ‫ً‬ ‫طـ ـ ـﺎ ﻣــن ﺧﺿــوع اﻟدوﻟــﺔ ﻟﻘﯾــود ﻗﺎﻧوﻧ ــﺔ ﺗﻌﻠوﻫــﺎ‪ ،‬وﺗﻛــون‬ ‫ﺗﻌﺑﯾـ ًا‬ ‫ـر ﻋــن ﺳ ـ ﺎدة اﻟﻘــﺎﻧون وﻧﻣ ً‬

‫ـﻣﺎﻧﺎ ﻟردﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ أﻋﻘﺎﺑﻬـﺎ إن‬ ‫ﺑذاﺗﻬﺎ ﻋﺎﺻ ًـﻣﺎ ﻣـن ﺟﻣوﺣﻬـﺎ واﻧﻔﻼﺗﻬـﺎ ﻣـن وا ﺣﻬـﺎ‪ ،‬وﺿ ً‬ ‫ﻫ ــﻰ ﺟﺎوزﺗﻬ ــﺎ‪ ،‬ﻟﺗظﻬ ــر اﻟﺧﺻ ــوﻣﺔ اﻟﻘﺿ ــﺎﺋ ﺔ ﺑوﺻ ــﻔﻬﺎ اﻟﺣﻣﺎ ــﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﻔﻠﻬ ــﺎ اﻟﻘ ــﺎﻧون‬

‫ﻟﻠﺣﻘــوق ﻋﻠــﻰ اﺧﺗﻼﻓﻬــﺎ‪ ،‬و ﻐــض اﻟﻧظــر ﻋﻣــن ﯾﺗﻧﺎزﻋوﻧﻬــﺎ‪ ،‬ودون اﻋﺗــداد ﺑﺗوﺟﻬــﺎﺗﻬم‪،‬‬

‫صورة إ‬

‫ﻻزﻣـ ـ ـﺎ ﻻﻗﺗﺿــﺎﺋﻬﺎ وﻓ ـ اﻟﻘواﻋــد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ‬ ‫ﻓــﻼ ــون اﻟــدﻓﺎع ﻋﻧﻬ ـﺎ ﺗرًﻓــﺎ أو إﺳـ ارًﻓﺎ‪ ،‬ﺑــﻞ ً‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺗﻧظﻣﻬﺎ‪ .‬ﺛﺎﻧﯾﺗﻬﻣﺎ‪ :‬أن اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻘﺻودة ﻟذاﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺑـﻞ ﻏﺎﯾﺗﻬـﺎ‬

‫اﺟﺗﻧــﺎء ﻣﻧﻔﻌــﺔ ﻘرﻫــﺎ اﻟﻘــﺎﻧون‪ ،‬ﺗﻌ ــس ﺑــذاﺗﻬﺎ أ ﻌــﺎد اﻟﺗرﺿ ـ ﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋ ﺔ اﻟﺗــﻰ طﻠﺑﻬــﺎ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺗﺄﻣﯾﻧــﺎ ﻟﺣﻘــوﻗﻬم‪ .‬وﻫــم ﺑــذﻟك ﻻ ﯾــداﻓﻌون ﻋــن‬ ‫اﻟﻣﺗــداﻋون‪ ،‬و ﺳــﻌون ﻟﻠﺣﺻــول ﻋﻠﯾﻬــﺎ ً‬ ‫ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻧظرﺔ ﻋﻘ ﻣﺔ‪ ،‬وﻻ ﻋن ﻋﻘﺎﺋد ﻣﺟردة ﯾؤﻣﻧون ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﻌﺑرون ﻓﻰ اﻟﻔـراغ ﻋـن‬

‫ة ال يع‬

‫ﻗ م طرﺣوﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﯾؤ دون ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ أُﺿـﯾروا‬

‫ﻣــن ﺟـراء اﻹﺧــﻼل ﺑﻬــﺎ‪ ،‬و ﻧــدرج ﺗﺣﺗﻬــﺎ ﻣــﺎ ــون ﻣﻧﻬــﺎ ﻣﺗﻌﻠًﻘــﺎ ﻣﺟــﺎوزة ﻧﻘــﺎﺑﺗﻬم ﻟﻠﻘﯾــود‬

‫تد بها‬

‫اﻟﺗــﻰ ﻓرﺿــﻬﺎ اﻟدﺳــﺗور ﻋﻠﯾﻬــﺎ‪ ،‬ﻟﺗﻧﻔﺻــﻞ ﺣﻘــوﻗﻬم ﻫــذﻩ‪ ،‬ﻋــن ﺗﻠــك اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﺎﻋ ــﺔ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺷﺧﺻﺎ ﻣﻌﻧوًـﺎ ﺳـﺗﻘﻞ ﺎﻟـدﻓﺎع ﻋﻧﻬـﺎ ﻓـﻰ إطـﺎر رﺳـﺎﻟﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺗﺣﻣﯾﻬﺎ ﻧﻘﺎﺑﺗﻬم ﺑوﺻﻔﻬﺎ‬ ‫ً‬ ‫وﻋﻠ ــﻰ ﺿ ــوء أﻫ ــداﻓﻬﺎ واﻟﻘـ ـ م اﻟﺗ ــﻰ ﺗﺣﺗﺿ ــﻧﻬﺎ‪ ،‬وﻫ ــو ﻣ ــﺎ ﻌﻧ ــﻰ أن ﺗﺄﻣﯾﻧﻬ ــﺎ ﻟﻣﺻ ــﺎﻟﺢ‬ ‫ـﻞ ﻣـﻧﻬم ﻓـﻰ أن‬

‫ﻣﻧظور إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ – ﻻ ﻌﺗﺑـر ﻗﯾ ًـدا ﻋﻠـﻰ ﺣـ‬ ‫ًا‬ ‫أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ –‬ ‫ﺳــﺗﻘﻞ ﻋﻧﻬــﺎ ﺑــدﻋواﻩ اﻟﺗــﻰ ﻔــﻞ ﺑﻬــﺎ ﺣﻘوًﻗ ـ ـﺎ ذاﺗ ــﺔ ــون ﺻــوﻧﻬﺎ ورد اﻟﻌــدوان ﻋﻧﻬــﺎ‪،‬‬

‫ﻣﺗﺻـ ـﻼً ﻣﺻ ــﻠﺣﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻـ ـ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷـ ـرة‪ ،‬ﻟﯾﺗﻌﻠـ ـ ﺑﻬ ــﺎ ﻣر ـ ـزﻩ اﻟﻘ ــﺎﻧوﻧﻰ اﻟﺧ ــﺎص ﻓ ــﻰ‬

‫ﻣواﺟﻬﺔ ﻏﯾرﻩ‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﻧﺎل ﻣن وﺟودﻩ – وﻟو ﺑﻧص ﺗﺷرﻌﻰ – ﻗﯾد ﺗﻘرر دون ﻣﺳوغ‪.‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٤٩‬‬

‫وﺣﯾث إن اﻟطﻌـ ـ ـ ـ ـ ـن ﻋﻠﻰ ﻗ ـ ـ ـ ـرار ﻣﻌﯾن – ﻠﻣﺎ ﺗواﻓر أﺻـ ـ ـﻞ اﻟﺣـ ـ ـ ـ ﻓ ﻪ –‬ ‫ﻻ ﯾﺟوز ﺗﻘﯾﯾدﻩ ﻓ ﻣﺎ وراء اﻷﺳس اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﺗﻰ ﻘﺗﺿﯾﻬﺎ ﺗﻧظﯾـ ـ ـم ﻫذا اﻟﺣـ ـ ـ ‪،‬‬ ‫ﻋﺎﺻﻔﺎ ﻣﺣﺗواﻩ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﻣﻞ أو ﯾﻧﻌدم‪ .‬و ﺎن ﺣ‬ ‫ٕواﻻ ﺎن اﻟﻘﯾد ﻣﺿ ًﻘﺎ ﻣن ﻣداﻩ أو‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻧﻘﺎ ﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﻛو ﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳس د ﻣﻘراط ﺔ‪ ،‬و ذﻟك إدارﺗﻬﺎ ﻟﺷﺋوﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻔﻞ‬

‫اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ‪ ،‬و ﻘظﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺢ أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ‪ٕ ،‬واﻧﻣﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻘ م اﻟﺗﻰ ﯾدﻋون‬ ‫ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺻون‬ ‫إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻰ إطﺎر أﻫداﻓﻬﺎ‪ ،‬ووﻋﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﻌﻧﯾﻬم‪ ،‬وﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ ﻟﺳﻠو ﻬم‬ ‫ً‬

‫اﻷﺳس اﻟﺗﻰ ﺣددﻫﺎ اﻟدﺳﺗور ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٧٦‬ﻣﻧﻪ‪ٕ ،‬وان ﺎن ﺎﻓﻼً ﻟرﺳﺎﻟﺗﻬﺎ‬ ‫ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ ﺿوء أﻫداﻓﻬﺎ‪ ،‬و ﻣراﻋﺎة ﺟوﻫر اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻧﻘﺎﺑﻰ وﻣﺗطﻠ ﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻓﺈن اﻧﺣراﻓﻬﺎ‬

‫ﻣﺣددا‬ ‫ﻋﻧﻬﺎ ﻘﺗﺿﻰ ﺗﻘو ﻣﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ون ذﻟك إﻻ ﺑﺈﻧزال ﺣ م اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ‬ ‫ً‬

‫صورة إ‬

‫وﻣﻘﯾدا أدﻧﺎﻫﺎ ﺄﻋﻼﻫﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﻛون اﻟﺷرﻋ ﺔ‬ ‫ﻟﻛﻞ ﻗﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧ ﺔ ﻣﺟﺎﻻً ﻟﻌﻣﻠﻬﺎ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫طﺎ ﻞ ﺻ ـ ـ ـورﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﺎن‬ ‫ط ـﺎ ﻟﻸﻋﻣﺎل ﺟﻣ ﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺣ ً‬ ‫اﻟدﺳﺗورﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ إﻻ ﺿﺎ ً‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻣﺎدﯾ ـﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﻧﻔﺻﻞ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻋ ﺔ ﻋن واﻗﻌﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺻرًﻓﺎ ﻗﺎﻧوﻧًﺎ أو‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺗﻣﺣﺿ ـﺎ ﻋﻣﻼً ً‬ ‫ﻣﻘرر ﻟﻛﻞ ﻣن‬ ‫ًا‬ ‫ﺑﻞ ﺗرد إﻟﯾﻬﺎ أﻋﻣﺎل اﻟﻧﻘﺎ ﺔ وﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﺎ ﺟﻣ ًﻌﺎ‪ ،‬ﻟ ون ﺗﻘو ﻣﻬﺎ ﺣًﻘﺎ‬ ‫أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬ﻘدر اﺗﺻﺎل اﻟطﻌن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﺑﯾــد أن ﻧــص اﻟﻔﻘ ـرة اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪ (٣٥‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣﺷــﺎر إﻟ ــﻪ ﻗــد‬

‫تد بها‬

‫ﻧﻘــض ﻫــذا اﻷﺻــﻞ‪ ،‬ﺣــﯾن ﺟﻌــﻞ ﻟﻠطﻌــن ﻓــﻰ ﺻــﺣﺔ اﻧﻌﻘــﺎد اﻟﺟﻣﻌ ــﺔ اﻟﻌﻣوﻣ ــﺔ أو ﻓــﻰ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﻋﺿوا‬ ‫ﻣﻘدﻣﺎ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺷ ﯾﻞ ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎ ﺔ‪ ،‬ﻧﺻﺎًﺎ ﻋددًﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﻘﺑﻞ إﻻ إذا ﺎن ً‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗـﻞ ﻣﻣـن ﺣﺿـ ـ ـ ـ ـروا اﺟﺗﻣـ ـ ـﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾـ ـ ـﺔ اﻟﻌﻣوﻣ ـﺔ ﻟﻠﻧﻘﺎ ـﺔ‪ ،‬ﻟ ﺣـول ﻫـ ـ ـذا اﻟﻘﯾـ ـ ـد‬ ‫– ــﺎﻟﻧظر إﻟــﻰ ﻣــداﻩ – ﺑــﯾن ﻣــن ﺳــﻌون ﻻﺧﺗﺻــﺎﻣﻬﺎ ﻣــن أﻋﺿــﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬وأن ــون ﻟﻛــﻞ‬

‫ﻣــﻧﻬم دﻋـواﻩ ﻗﺑﻠﻬــﺎ‪ ،‬ﻘ ﻣﻬــﺎ اﺳــﺗﻘﻼﻻً ﻋــن ﻏﯾـرﻩ‪ ،‬و ــون ﻣوﺿــوﻋﻬﺎ ﺗﻠــك اﻟﺣﻘــوق اﻟﺗــﻰ‬

‫أﺧــﻞ ﺑﻬــﺎ اﻟﻘـرار اﻟﻣطﻌــون ﻓ ــﻪ‪ ،‬اﻟﺗــﻰ ﻻ ﻘــوم اﻟﻌﻣــﻞ اﻟﻧﻘــﺎﺑﻰ ﺳــوًﺎ ﺑــدوﻧﻬﺎ‪ .‬وﻫــﻰ ﻌــد‬ ‫ﺣﻘــوق ﻗــد ﺗزدر ﻬــﺎ ﻧﻘــﺎﺑﺗﻬم أو ﺗﻐــض ﺻــرﻫﺎ ﻋﻧﻬــﺎ‪ ،‬ﻓــﻼ ﺗﺗــدﺧﻞ ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﻬــﺎ وﻟــو ــﺎن‬

‫‪٥٠‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫اﺗﺻــﺎﻟﻬﺎ ﺑرﺳــﺎﻟﺗﻬﺎ وﺗﻌﻠﻘﻬــﺎ ﺄﻫــداﻓﻬﺎ‪ ،‬وﺛ ًﻘــﺎ‪ .‬وﻗــد اﻓﺗــرض اﻟــﻧص اﻟﺗﺷــرﻌﻰ اﻟﻣﺣــﺎل‬ ‫ﻣﺣﺗوﻣ ـ ـﺎ‬ ‫ﻧﺻﺎﺑ ـ ـﺎ‬ ‫ــذﻟك‪ ،‬أن أﻋﺿــﺎء اﻟﺟﻣﻌ ــﺔ اﻟﻌﻣوﻣ ــﺔ – اﻟــذﯾن ﺟﻌــﻞ ﻣــن ﻋــددﻫم‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫ﻟﻠطﻌــن ﻓــﻰ ﻗ ارراﺗﻬــﺎ – ﻣﺗﺣــدون ﻓ ﻣــﺎ ﺑﯾــﻧﻬم ﻓــﻰ ﻣــوﻗﻔﻬم ﻣﻧﻬــﺎ‪ ،‬وأﻧﻬــم ﺟﻣ ًﻌ ـ ـﺎ ﻗــدروا‬

‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﻟﻠدﺳﺗور أو اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬واﻧﻌﻘـد ﻋـزﻣﻬم ﻋﻠـﻰ اﺧﺗﺻـﺎﻣﻬﺎ ﺗﺟر ًـدا ﻟﻬـﺎ ﻣـن آﺛﺎرﻫـﺎ‬

‫ﻗﻠﻣـ ـﺎ ﯾﺗﺣﻘ ـ ـ ـ ﻋﻣﻠًّﯾـ ـ ــﺎ‪،‬‬ ‫وﺗﻌط ﻼً ﻟﻠﻌﻣـ ـ ـﻞ ﺑﻬ ـ ـ ـ ـ ـﺎ‪ ،‬ﻟﺗﺗﺧﻠﻰ ﻧﻘﺎﺑﺗﻬم ﻋﻧﻬـﺎ‪ .‬وﻫ ـ ـ ـو اﻓﺗـراض ً‬

‫اﻗﻌـ ـﺎ ﻏﯾــر ﻣﺟــرد ﺗﻌو ـ اﻟﺣـ ﻓــﻰ اﻟطﻌــن ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــن ﺧــﻼل ﻗﯾــود ﺗﻧــﺎﻓﻰ‬ ‫وﻻ ﯾﺗــوﺧﻰ و ً‬

‫ﻋﺑﺋ ـﺎ‪ ،‬وأﻗﻞ اﺣﺗﻣﺎﻻً‪.‬‬ ‫أﺻﻞ اﻟﺣ ﻓ ﻪ‪ ،‬ﻟ ون أﻓدح ً‬

‫صورة إ‬

‫وﺣﯾ ــث إن اﻟﺑ ـ ّـﯾن ــذﻟك ﻣ ــن اﻟ ــﻧص اﻟﻣﺷ ــﺎر إﻟ ــﻪ‪ ،‬أن اﻟطﻌ ــن ﻓ ــﻰ اﻟﻘـ ـ اررات‬ ‫اﻟﺳــﺎﻟﻔﺔ اﻟﺑ ــﺎن – وﻟــو ــﺎن ﻣ ــﺗﻣﻼً ﻧﺻــﺎًﺎ – ظــﻞ ﻏﯾــر ﻣﻘﺑــول إذا ــﺎن ﻣــن ﻗــدﻣوﻩ‬

‫ﻏﯾر ﻣﺻﺎدق ﻋﻠﻰ ﺗوﻗ ﻌﺎﺗﻬم ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﺔ ذات اﻻﺧﺗﺻﺎص‪ .‬و ـﺎن ﻣـﺎ ﺗوﺧـﺎﻩ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻣﻘدﻣﺎ‬ ‫اﻟﻣﺷرع ﺑذﻟك‪ ،‬أن ون ﻫذا اﻟﺗﺻدﯾ إﺛ ﺎﺗًﺎ ﻟﺻﻔﺎﺗﻬم‪ ،‬ﻓﻼ ون ﺗﻘرر اﻟطﻌن ً‬

‫ﻣــن أﺷ ـﺧﺎص ﻻ ﻌﺗﺑــرون أﻋﺿــﺎء ﻓــﻰ اﻟﻧﻘﺎ ــﺔ‪ ،‬وﻻ ﻣــن أﺷــﺧﺎص ﯾﺗ ﻌوﻧﻬــﺎ‪ ،‬وﻟﻛــﻧﻬم‬

‫ﺗﺧﻠﻔ ـوا ﻋــن ﺣﺿــور ﺟﻣﻌﯾﺗﻬــﺎ اﻟﻌﻣوﻣ ــﺔ‪ .‬و ــﺎن اﻟﺗﺻــدﯾ ٕوان ﺗــم ﻓــﻰ ﻫــذا اﻟﻧط ـ ـ ـﺎق‪،‬‬

‫ة ال يع‬

‫وﺗﻌﻠـ ﺑﺗﻠــك اﻷﻏـراض‪ ،‬ظـ ـ ـﻞ ﻣﻧطوًـ ـﺎ ﻋﻠــﻰ إرﻫــﺎق اﻟﻣﺗﻘﺎﺿــﯾن ﺄﻋ ــﺎء ﻻ ﻘﺗﺿــﯾﻬﺎ‬

‫ﻋﺳر ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺗﯾن اﻹﺟراﺋ ﺔ‬ ‫ﺗﻧظ م ﺣ اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ‪ ،‬ﺑﻞ ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ أن ون اﻟطﻌن أﻛﺛر ًا‬

‫تد بها‬

‫واﻟﻣﺎﻟ ﺔ‪ .‬و ﺎن ﻫذا اﻟﻘﯾد ﻣؤداﻩ ـذﻟك‪ ،‬أن ﺗﺣـﻞ اﻟﺟﻬـﺔ اﻹدار ـﺔ ﻣﺣـﻞ ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟطﻌـن‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺗﺛﺑﺗﻬـﺎ ﻣـن اﻟﺷـ ـ ـرو اﻟﺗـﻰ ﻻ ﻘﺑـﻞ اﻟطﻌـن ﻣـن اﻟﺧﺻـوم إﻻ ﺑﻬـﺎ – وﺗﻧـدرج‬ ‫ﺻﻔﺎﺗﻬم ﺗﺣﺗﻬﺎ – ﺎﻋﺗ ﺎر أن ﺗﺣﻘ ﻘﻬﺎ و ﺳـطﻬﺎ ﻟرﻗﺎﺑﺗﻬـ ـ ـ ـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗواﻓرﻫـ ـ ـ ـﺎ أو ﺗﺧﻠﻔﻬـ ـ ـ ـﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﻣــﺎ ﯾــدﺧﻞ ﻓــﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻــﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟــوز ﺎﻟﺗــﺎﻟﻰ أن ﺗﺗــوﻻﻩ اﻟﺟﻬــﺔ اﻹدار ــﺔ‪ٕ ،‬واﻻ ــﺎن‬

‫ذﻟك ﻣﻧﻬـﺎ ﻋـدو ًاﻧﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟوظ ﻔـﺔ اﻟﻘﺿـﺎﺋ ﺔ اﻟﺗـﻰ اﺧـﺗص اﻟﻣﺷـرع ﻏﯾرﻫـﺎ ﺑﻬـﺎ‪ ،‬واﻧﺗﺣـﺎﻻً‬ ‫ﻟ ﻌض ﺟواﻧﺑﻬﺎ‪ ،‬و ﺎطﻼً ﻻﻗﺗﺣﺎم ﺣدودﻫﺎ‪.‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٥١‬‬

‫ﺗﯾﺑــﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺷـرو اﻟﺗـﻰ ﺗﺿـﻣﻧﻬﺎ ﻧـص اﻟﻔﻘـرة اﻷوﻟـﻰ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة‬ ‫وﺗر ً‬ ‫)‪ (٣٥‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣﺷــﺎر إﻟ ــﻪ‪ ،‬ﺗﻐــدو ﻣﺻــﺎدﻣﺔ ﻟﻧﺻــوص اﻟﻣ ـواد )‪،٩٢ ،٧٧ ،٧٦‬‬ ‫‪ (١٩٠ ،١٨٤ ،٩٧ ،٩٤‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪.‬‬ ‫وﺣﯾـث إﻧـﻪ ﻟﻣـﺎ ﺗﻘـدم ﺟﻣ ﻌـﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﺗﻌـﯾن اﻟﻘﺿـﺎء ﻌـدم دﺳـﺗورﺔ اﻟﻣــﺎدة )‪(٣٥‬‬

‫ﻣن اﻟﻘﺎﻧـ ـ ـون رﻗـ ـ ـم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٦٩‬ﺷـ ـ ـﺄن ﻧﻘﺎﺑـ ـ ـﺔ اﻷطﺑـ ـ ـﺎء اﻟﺑ طرﯾـ ـ ـن‪ ،‬ﻓ ﻣﺎ ﻧﺻت‬ ‫ﻋﻠ ﻪ ﻣن أن " ﻟﺧﻣﺳـﯾن ﻋﺿ ًـوا ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـﻞ ﻣﻣـن ﺣﺿـروا اﻟﺟﻣﻌ ـﺔ اﻟﻌﻣوﻣ ـﺔ اﻟطﻌـن‬ ‫ﻓﻰ ﺻﺣﺔ اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ أو ﻓﻰ ﺗﺷ ﯾﻞ ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎ ﺔ‪ ،‬ﺑﺗﻘرر ﻣوﻗﻊ ﻋﻠ ـﻪ ﻣـﻧﻬم‪ ،‬ﻘـدم إﻟـﻰ‬ ‫ﻗﻠم ﺗﺎب ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻧﻘض‪ ،‬ﺷـر اﻟﺗﺻـدﯾ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗوﻗ ﻌـﺎت ﻣـن اﻟﺟﻬـﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ "‪،‬‬ ‫" وﺗﻔﺻــﻞ ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟــﻧﻘض ﻓــﻰ اﻟطﻌــن ﻓــﻰ ﺟﻠﺳــﺔ ﺳــرﺔ "‪ .‬وﺳــﻘو‬

‫ــﺎﻗﻰ أﺣ ــﺎم ﺗﻠــك‬

‫صورة إ‬

‫اﻟﻣــﺎدة‪ ،‬ﻻرﺗ ﺎطﻬــﺎ ﻣــﺎ ُﻗﺿــﻰ ﻌـ ـ ـ ـدم دﺳــﺗورﺗﻪ ﻣــن ﻧﺻـﻬﺎ‪ ،‬ارﺗ ﺎ ًطــﺎ ﻻ ﻘﺑـ ـ ـ ـﻞ اﻟﻔﺻــﻞ‬ ‫أو اﻟﺗﺟزﺋﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﻻ ﻣ ن ﻓﺻﻠﻬﺎ أو ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ اﺳﺗﻘﻼﻻً ﻋﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣ ــت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﻌ ــدم دﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (٣٥‬ﻣ ــن اﻟﻘﺎﻧ ـ ـ ـ ـون رﻗ ــم ‪ ٤٨‬ﻟﺳ ــﻧﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫‪ ١٩٦٩‬ﺷــﺄن ﻧﻘﺎ ﺔ اﻷط ﺎء اﻟﺑ طـرﯾن‪ ،‬ﻓ ﻣـﺎ ﻧﺻـت ﻋﻠ ـﻪ ﻣـن أن " ﻟﺧﻣﺳـﯾن ﻋﺿ ًـوا‬ ‫ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻞ ﻣﻣــن ﺣﺿــروا اﻟﺟﻣﻌ ــﺔ اﻟﻌﻣوﻣ ــﺔ‪ ،‬اﻟطﻌــن ﻓــﻰ ﺻــﺣﺔ اﻧﻌﻘﺎدﻫــﺎ أو ﻓــﻰ‬

‫تد بها‬

‫ﺗﺷ ﯾﻞ ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎ ﺔ‪ ،‬ﺑﺗﻘرر ﻣوﻗﻊ ﻋﻠ ﻪ ﻣـﻧﻬم ﻘـدم إﻟـﻰ ﻗﻠـم ﺗـﺎب ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟـﻧﻘض‪،‬‬ ‫ﺷــر اﻟﺗﺻــدﯾ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗوﻗ ﻌــﺎت ﻣــن اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ "‪ " ،‬وﺗﻔﺻــﻞ ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟــﻧﻘض‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﻓﻰ اﻟطﻌن ﻓﻰ ﺟﻠﺳﺔ ﺳرﺔ "‪ ،‬وﺳﻘو‬

‫ﺎﻗﻰ أﺣ ﺎم ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة‪.‬‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫‪٥٢‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳــﺔ اﻟﻌﻠﻧ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘــدة ﯾــوم اﻟﺳــﺑت اﻟﺳــﺎدس ﻣ ـ ــن ﻧــوﻓﻣﺑر ﺳــﻧﺔ ‪٢٠٢١‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻷول ﻣن ر ﻊ اﻵﺧر ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٤٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀـــﻮﻳﺔ اﻟﺳــﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷــﺎرن‪ :‬ﷴ ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر ورﺟــب ﻋﺑــد اﻟﺣ ـ م ﺳــﻠ م‬

‫وﻣﺣﻣــود ﷴ ﻏﻧـ م واﻟــد ﺗور ﻋﺑــد اﻟﻌز ــز ﷴ ﺳــﺎﻟﻣﺎن وطــﺎرق ﻋﺑــد اﻟﻌﻠـ م أﺑــو اﻟﻌطــﺎ‬ ‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫وﻋﻼء اﻟدﯾن أﺣﻣد اﻟﺳﯾد‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور‪ /‬ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟ ﺷر ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬ ‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻓ ﻰ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﯿ ﺪة ﺑﺠ ﺪول اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿ ﺎ ﺑـرﻗم ‪ ٣١‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪٤٢‬‬

‫ﻗﺿ ــﺎﺋ ﺔ "دﺳ ــﺗورﺔ" ﻌ ــد أن أﺣﺎﻟ ــت ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﺟ ــﻧﺢ اﻟﻣﺳ ــﺗﺄﻧﻔﺔ ‪ -‬اﻟ ــداﺋرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ –‬

‫تد بها‬

‫ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ ﺷـ ــﺑ ار اﻟﺧ ﻣـ ــﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ـ ــﺔ‪ ،‬ﺣ ﻣﻬـ ــﺎ اﻟﺻـ ــﺎدر ﺑﺟﻠﺳـ ــﺔ ‪ ،٢٠٢٠/١/٣٠‬ﻓـ ــﻰ‬ ‫اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم ‪ ١٦٣٧٢‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٩‬ﺟﻧﺢ ﻣﺳﺗﺄﻧﻒ ﺟﻧوب ﺑﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻣﻦ‬

‫اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻟﻣدﻋﯾن ﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧ ﺔ‬ ‫ﺣﺳﻧﻰ ﻣﺣﻣود ﻣﻧطﺎو ﺣﺳﺎﻧﯾن زاﯾد‬

‫ﺿـــﺪ‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٥٣‬‬

‫ﺍﻹﺟـﺮﺍءﺍﺕ‬ ‫ﺑﺗ ــﺎرﺦ اﻟﺣ ــﺎد واﻟﻌﺷ ــرن ﻣ ــن أﻏﺳ ــطس ﺳ ــﻧﺔ ‪ ،٢٠٢٠‬ورد إﻟ ــﻰ ﻗﻠ ــم ﺗ ــﺎب‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ اﻟدﺳ ـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ ﻣﻠ ـ ــﻒ اﻻﺳ ـ ــﺗﺋﻧﺎف رﻗـ ـ ـ ـ ـم ‪ ١٦٣٧٢‬ﻟﺳ ـ ــﻧﺔ ‪ ٢٠١٩‬ﺟ ـ ــﻧﺢ‬ ‫ﻣﺳـ ــﺗﺄﻧﻒ ﺟﻧـ ــوب ﺑﻧﻬـ ــﺎ‪ ،‬ﻌـ ــد أن ﻗﺿـ ــت ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟﺟـ ــﻧﺢ اﻟﻣﺳـ ــﺗﺄﻧﻔﺔ "اﻟـ ــداﺋرة اﻟﺛﺎﻧ ـ ــﺔ"‬ ‫ﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﺷ ــﺑ ار اﻟﺧ ﻣ ــﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ‪ ،‬ﺣ ﻣﻬ ــﺎ اﻟﺻ ــﺎدر ﺑﺟﻠﺳ ــﺔ ‪ ،٢٠٢٠/١/٣٠‬ﺑوﻗ ــﻒ‬ ‫اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ٕواﺣﺎﻟﺗﻪ إﻟـﻰ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ‪ ،‬ﻟﻠﻔﺻـﻞ ﻓـﻰ دﺳـﺗورﺔ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة‬ ‫)‪ (٤٩‬ﻣ ــن اﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ٧٧‬ﻟﺳ ــﻧﺔ ‪ ١٩٤٣‬ﺷ ــﺄن اﻟﻣوار ــث اﻟﻣﺿ ــﺎﻓﺔ ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم‬ ‫‪ ٢١٩‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ،٢٠١٧‬ﻓ ﻣــﺎ ﻟــم ﯾﺗﺿــﻣﻧﻪ ﻣــن ﻟــزوم وﺟــود ﻗﺳــﻣﺔ رﺿــﺎﺋ ﺔ أو ﻗﺿــﺎﺋ ﺔ‬

‫ﻧﻬﺎﺋ ﺔ ﻟﻐﯾر ﻣﺛﻠ ـﺎت اﻟﺗر ـﺔ ﻟﻘ ـﺎم اﻟﺟر ﻣـﺔ ﻣﺣﻠـﻪ ﻓـﻰ ﺻـورﺗﻬﺎ اﻷوﻟـﻰ‪ ،‬وﻫـﻰ اﻻﻣﺗﻧـﺎع‬

‫صورة إ‬

‫ﻋﻣدا ﻋن ﺗﺳﻠ م أﺣد اﻟورﺛﺔ ﻧﺻﯾ ﻪ اﻟﺷرﻋﻰ ﻣن اﻟﻣﯾراث‪.‬‬ ‫ً‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫وﻗ ـ ــدﻣت ﻫﯾﺋ ـ ــﺔ ﻗﺿ ـ ــﺎ ﺎ اﻟدوﻟ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــذ رة‪ ،‬طﻠﺑ ـ ــت ﻓﯾﻬ ـ ــﺎ اﻟﺣ ـ ــم‪ ،‬أﺻ ـ ــﻠًﺎ‪ :‬ﻌ ـ ــدم‬ ‫ﺎطﯾ ـ ـ ـﺎ‪ :‬ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ‪ .‬وﻣــن ــﺎب اﻻﺣﺗ ــﺎ‬ ‫اﺧﺗﺻــﺎص اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﺑﻧظــر اﻟــدﻋو ‪ ،‬واﺣﺗ ً‬

‫اﻟﻛﻠﻰ‪ :‬ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫ة ال يع‬

‫وﻧظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣﺿ ــر اﻟﺟﻠﺳ ــﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫ُ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ﺍﶈﻜﻤــــﺔ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻﻞ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺣ م اﻹﺣﺎﻟﺔ وﺳـ ـﺎﺋر‬ ‫اﻷوراق – ﻓﻰ أن ﻼً ﻣن ﺣﺳﻧﯾن وﺳﯾد وﻣﻧطﺎو ﻣﺣﻣود ﻣﻧطﺎو ﺣﺳﺎﻧﯾن‪ ،‬ﺎﻧوا‬

‫ﻗد أﻗﺎﻣوا طر اﻻدﻋﺎء اﻟﻣ ﺎﺷر‪ ،‬اﻟﺟﻧﺣﺔ رﻗم ‪ ٢١٦٠٢‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٩‬أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫ﺟﻧﺢ ﻣر ز اﻟﻘﻧﺎطر اﻟﺧﯾرﺔ‪ ،‬ﺿد ﺣﺳﻧﻰ ﻣﺣﻣود ﻣﻧطﺎو ﺣﺳﺎﻧﯾن زاﯾد‪ ،‬وﺣددوا‬

‫‪٥٤‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫طﻠ ﺎﺗﻬم ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺗوﻗ ﻊ أﻗﺻﻰ ﻋﻘو ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻬم ط ًﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٩‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون‬

‫رﻗم ‪ ٧٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٤٣‬ﺷﺄن اﻟﻣوارث اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٢١٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪،٢٠١٧‬‬ ‫ٕواﻟزاﻣﻪ ﺄن ﯾؤد ﻟﻬم ﻣﺑﻠﻎ )‪ (١٠٠٠١‬ﺟﻧ ﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﺗﻌو ض اﻟﻣدﻧﻰ اﻟﻣؤﻗت‬ ‫ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻣﺎد ﺔ واﻷدﺑ ﺔ اﻟﺗﻰ أﺻﺎﺑﺗﻬم‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن أﻧﻬم ﺟﻣ ًﻌــﺎ ﻣن‬

‫ورﺛﺔ اﻟﻣرﺣوم ‪ /‬ﻣﺣﻣود ﻣﻧطﺎو ﺣﺳﺎﻧﯾن زاﯾد‪ ،‬اﻟذ ﺧﻠﻒ ﺗر ﺔ ﻋ ﺎرة ﻋن ﻗطﻌﺔ‬ ‫أرض زراﻋ ﺔ ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ )‪ (٩‬ﻗرارط‪ ،‬ﺎﺋﻧﺔ ﺣوض ﺑﺗورﺎ ﺑزﻣﺎم ﻣر ز اﻟﻘﻧﺎطر‬ ‫اﻟﺧﯾرﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘﻠﯾو ﺔ‪ ،‬وأن اﻟﻣﺗﻬم ﺣوزﻫﺎ و ﺿﻊ اﻟﯾد ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬و ﻘوم ﺑزراﻋﺗﻬﺎ‬

‫ﻣﻧﻔردا‪ ،‬وﻗد اﻣﺗﻧﻊ دون ﻣﺑرر ﻗﺎﻧوﻧﻰ‪ ،‬ﻋن ﺗﺳﻠ م ﻞ ﻣﻧﻬم‬ ‫واﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻬﺎ واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﻧﺻﯾ ﻪ اﻟﺷرﻋﻰ ﻣن اﻟﻣﯾراث ﻓﻰ ﺗﻠك اﻷرض‪ ،‬رﻏم إﻧذارﻩ ﺑذﻟك ﺑﺗﺎرﺦ‬

‫صورة إ‬

‫‪ ،٢٠١٩/٤/٣٠‬ﻣﻣﺎ أﺻﺎﺑﻬم ﺄﺿرار ﻣﺎد ﺔ وأدﺑ ﺔ ﻣن ﺟراء اﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ ﺑﯾﻧﻬم و ﯾن‬

‫اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ واﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺛﻣﺎرﻫﺎ‪ .‬و ﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٩/٩/٢١‬ﻗﺿت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺑﺑراءة اﻟﻣﺗﻬم‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻣن اﻻﺗﻬﺎم اﻟﻣﻧﺳوب إﻟ ﻪ‪ ،‬ورﻓض اﻟدﻋو اﻟﻣدﻧ ﺔ‪ ،‬ﺗﺄﺳ ﺳــًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺷ ك اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﺻﺣﺔ إﺳﻧﺎد اﻟﺗﻬﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻬم‪ ،‬وﺧﻠو اﻷوراق ﻣن دﻟﯾﻞ ﻘﯾﻧﻰ ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎ ﻪ‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟﺟرﻣﺔ‪ٕ .‬واذ ﻟم ﯾرﺗض اﻟﻣدﻋون ﺎﻟﺣ اﻟﻣدﻧﻰ واﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫذا اﻟﻘﺿﺎء‪ ،‬ﻓﻘد‬ ‫ﻗﺎﻣوا ﺎﻟطﻌن ﻋﻠ ﻪ ﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم ‪ ١٦٣٧٢‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٩‬ﺟﻧﺢ ﻣﺳﺗﺄﻧﻒ ﺟﻧوب‬

‫تد بها‬

‫ﺑﻧﻬﺎ‪ ،‬و ﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠٢٠/١/٣٠‬ﻗﺿت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺑوﻗﻒ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف‪ٕ ،‬واﺣﺎﻟﺔ اﻷوراق‬

‫إﻟﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٩‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫رﻗم ‪ ٧٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٤٣‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٢١٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٧‬ﻓ ﻣﺎ‬

‫ﻟ ـ ـم ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﻟ ـ ـزوم وﺟ ـ ـود ﻗﺳﻣـ ـ ـ ـ ـﺔ رﺿﺎﺋ ﺔ أو ﻗﺿﺎﺋ ﺔ ﻧﻬﺎﺋ ﺔ ﻟﻐﯾر ﻣﺛﻠ ﺎت‬ ‫ﻋﻣدا ﻋن‬ ‫اﻟﺗر ﺔ‪ ،‬ﻟﻘ ﺎم اﻟﺟرﻣ ـ ـ ـ ـﺔ ﻣﺣﻠﻪ ﻓﻰ ﺻورﺗﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬وﻫﻰ اﻻﻣﺗﻧﺎع ً‬ ‫ﺗﺳﻠ م أﺣد اﻟورﺛﺔ ﻧﺻﯾﺑ ـ ـ ـ ـ ـﻪ اﻟﺷرﻋﻰ ﻣن اﻟﻣﯾراث‪ ،‬وذﻟك ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻧﺻوص اﻟﻣواد‬ ‫)‪ (٩٦ ،٩٥ ،٥٤ ،٢‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪.‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٥٥‬‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٩‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٧٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٤٣‬ﺷﺄن اﻟﻣوارث‬

‫اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٢١٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٧‬ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺄ ﺔ‬ ‫ﻋﻘو ﺔ أﺷد ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ أ ﻗﺎﻧون آﺧر‪ ،‬ﻌﺎﻗب ﺎﻟﺣ س ﻣدة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋن ﺳﺗﺔ أﺷﻬر‬

‫و ﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋن ﻋﺷرن أﻟﻒ ﺟﻧ ﻪ وﻻ ﺗﺟﺎوز ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺟﻧ ﻪ‪ ،‬أو ﺑﺈﺣد ﻫﺎﺗﯾن‬

‫ﻋﻣدا ﻋن ﺗﺳﻠ م أﺣد اﻟورﺛﺔ ﻧﺻﯾ ﻪ اﻟﺷرﻋﻰ ﻣن اﻟﻣﯾراث‪،‬‬ ‫اﻟﻌﻘو ﺗﯾن‪ ،‬ﻞ ﻣن اﻣﺗﻧﻊ ً‬ ‫ﺳﻧدا ﯾؤ د ﻧﺻﯾًﺎ ﻟوارث‪ ،‬أو اﻣﺗﻧﻊ ﻋن ﺗﺳﻠ م ذﻟك اﻟﺳﻧد ﺣﺎل طﻠ ﻪ ﻣن‬ ‫أو ﺣﺟب ً‬ ‫أ ﻣن اﻟورﺛﺔ اﻟﺷرﻋﯾﯾن‪.‬‬ ‫وﺗﻛون اﻟﻌﻘو ﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌود اﻟﺣ س اﻟذ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣدﺗﻪ ﻋن ﺳﻧﺔ‪.‬‬

‫و ﺟوز اﻟﺻﻠﺢ ﻓﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻓﻰ أ‬

‫صورة إ‬

‫ﺗﻛون ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدﻋو وﻟو ﻌد ﺻﯾرورة اﻟﺣ م ﺎﺗًﺎ‪.‬‬

‫ﺣﺎﻟﺔ‬

‫وﻟﻛﻞ ﻣن اﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠ ﻪ أو و ﯾﻠﻪ اﻟﺧﺎص‪ ،‬وﻟورﺛﺗﻪ أو و ﯾﻠﻬم اﻟﺧﺎص‪،‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫و ذﻟك ﻟﻠﻣﺗﻬم أو اﻟﻣﺣ وم ﻋﻠ ﻪ أو و ﯾﻠﻬﻣﺎ اﻟﺧﺎص‪ ،‬إﺛ ﺎت اﻟﺻﻠﺢ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم‬

‫أﻣﺎم اﻟﻧ ﺎ ﺔ أو اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺣﺳب اﻷﺣوال"‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻋن اﻟدﻓﻊ ﻌدم اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺑﻧظر اﻟدﻋو ‪ ،‬اﻟﻣﺑد ﻣن‬

‫ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن أن ﻣﺎ طرﺣﻪ ﺣ م اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺗﻘدم‬

‫تد بها‬

‫ذ رﻩ‪ ،‬إﻧﻣﺎ ﯾﻧﺻرف إﻟﻰ طﻠب إﺿﺎﻓﺔ ﺣ م ﺟدﯾد إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٩‬اﻟﻣﺣﺎﻟﺔ‪،‬‬ ‫وﻣن ﺛم ﯾﻧﺣﻞ إﻟﻰ طﻠب إﻟزام اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ ﺑﺗﻌدﯾﻞ أﺣ ﺎم ﻫذا اﻟﻧص ﻋﻠﻰ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟوﺟﻪ اﻟذ‬

‫ﻋرض إﻟ ﻪ ﺣ م اﻹﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻣردود ﻣﺎ ﺟر ﻋﻠ ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻣن أن اﻟرﻗﺎ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺗ ﺎﺷرﻫﺎ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺗﺛﺑﯾﺗًﺎ ﻟﻠﺷرﻋ ﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﻧﺎطﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﺗﻰ أﻗرﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ‪ ،‬أو اﻟﺗﻰ أﺻدرﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ ﻓﻰ ﺣدود ﺻﻼﺣ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻰ ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟدﺳﺗور‪ ،‬و ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﯾﺧرج ﻋن‬

‫ﻧطﺎﻗﻬﺎ إﻟزام ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺳﻠطﺗﯾن ﺑﺈﻗرار ﻗﺎﻧون أو إﺻدار ﻗرار ﻘﺎﻧون ﻓﻰ ﻣوﺿوع‬

‫‪٥٦‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫ﻣﻌﯾن‪ ،‬إذ إن ذﻟك ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺗﻘﻞ ﺑﺗﻘدﯾرﻩ ﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺗﺎن وﻓًﻘﺎ ﻷﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور‪ ،‬وﻻ ﯾﺟوز‬ ‫ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﺣﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﺧﻞ ﻹﺻدار ﺗﺷرﻊ ﻓﻰ زﻣن ﻣﻌﯾن أو ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ‪ .‬و ﺎن‬

‫اﻟدﺳﺗور ﻗد ﻔﻞ ﻟﻛﻞ ﺣ أو ﺣرﺔ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬اﻟﺣﻣﺎ ﺔ ﻣن ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠ ﺔ‪ ،‬وﻟ س‬ ‫ﻣن ﻣﻌط ﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧظرﺔ‪ ،‬وﺗﺗﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎ ﺔ ﻓﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ اﻟﺗﻰ‬

‫ﻔﻠﻬﺎ اﻟدﺳﺗور‬

‫طﺎ ﻟﻼﻧﺗﻔﺎع ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟداﺋرة اﻟﺗﻰ‬ ‫ﻟﺣﻘوق اﻟﻣواطﻧﯾن وﺣرﺎﺗﻬم‪ ،‬اﻟﺗﻰ ﻌﺗﺑر إﻧﻔﺎذﻫﺎ ﺷر ً‬ ‫ﺗﺻورﻫﺎ اﻟدﺳﺗور ﻧطﺎًﻗﺎ ﻓﺎﻋﻼً ﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻫﻰ اﻟﺗﻰ ﻔﺗرض أن‬ ‫ﺳﺗﻬدﻓﻬﺎ اﻟﻣﺷرع‪ ،‬وأن ﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘ ﻘﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻧظم‬

‫ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق وﺗﻠك اﻟﺣرﺎت‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﺎ وﺳﺎﺋﻠﻪ ﻟﻛﻔﺎﻟﺗﻬﺎ‪ ،‬وﺷر ذﻟك طﺑ ﻌﺔ‬ ‫اﻟﺣﺎل أن‬

‫ون ﺗﻧظ ﻣﻬﺎ ﺎﻓﻼً ﺗﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﺣﯾو ـ ـ ـﺔ‪ ،‬وأن ﺣ ط‬

‫ﻞ‬

‫صورة إ‬

‫أﺟزاﺋﻬﺎ اﻟﺗﻰ ﻟﻬﺎ ﺷﺄن ﻓﻰ ﺿﻣﺎن ﻗ ﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠ ﺔ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻧظﻣﻬﺎ اﻟﻣﺷـ ـرع ﺗﻧظ ًﻣﺎ‬

‫ﺗﻣﻞ ﻫذا‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻗﺎﺻرا‪ ،‬ﺄن أﻏﻔﻞ أو أﻫﻣﻞ ﺟﺎﻧًﺎ ﻣ ـ ـن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺗﻧظ م إﻻ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﺎن ذﻟك إﺧﻼﻻً ﺿﻣﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟﺗﻰ ﻫ ﺄﻫﺎ اﻟدﺳﺗور ﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻓﻰ ذﻟك‬ ‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠدﺳﺗور‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷر ﻟﻘﺑول اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬وﻣﻧﺎطﻬﺎ أن ﻘوم ﺛﻣﺔ‬

‫ارﺗ ﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺄن ون اﻟﺣ م‬

‫تد بها‬

‫ﻻزﻣﺎ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋﻰ‪ .‬و ﺎن ﻣن‬ ‫اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳﺗورﺔ ً‬ ‫اء‬ ‫اﻟﻣﻘرر أن اﻟرﻗﺎ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺳﺗور ﺔ اﻟﺗﻰ ﺗ ﺎﺷرﻫﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ ،‬ﻻ ﺗﻌﺗﺑر إﺟر ً‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﺣﺗ ﺎطًﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﻣﻼ ًذا ﻧﻬﺎﺋًﺎ‪ ،‬وﻋﻠﯾﻬﺎ ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ أﻻ ﺗﻔﺻﻞ ﻓ ﻣﺎ ﯾﺛﯾرﻩ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬ﻠﻣﺎ ﺎن ﺑوﺳﻌﻬﺎ أن ﺗﺗﺟﻧﺑﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل‬ ‫إﺳﻧﺎد اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ أﺳﺎس آﺧر ﺳﺗﻘ م ﻋﻘﻼً ﻣﻌﻬﺎ و ﺻﺣﺣﻬﺎ‪ .‬ﻓﺎﻟرﻗﺎ ﺔ‬

‫ﻣوطﺋﺎ ﻹ طﺎل ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧ ﺔ‬ ‫اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﺷرﻋ ﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬ﻻ ﺗﺳﺗﻘ م‬ ‫ً‬ ‫ﺣﺗﻣﻞ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ ﺗﺄو ﻼً ﯾﺟﻧﺑﻬﺎ اﻟوﻗوع ﻓﻰ ﺣﻣﺄة اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬ذﻟك أن ﻫذﻩ‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٥٧‬‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ إﻧﻣﺎ ﺗ ﺎﺷر رﻗﺎﺑﺗﻬﺎ ﻟﺿرورة ﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻫﻰ ﺗﻛون ذﻟك ﻠﻣﺎ ﺎﻧت‬

‫اﻟﻧﺻوص اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﺻ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻞ ﺗﻔﺳﯾر ﯾواﺋم ﺑﯾن ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ وأﺣ ﺎم‬

‫اﻟدﺳﺗور‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن ﻣن اﻟﻣﻘرر ذﻟك ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ ،‬أن اﻟﺧطﺄ ﻓﻰ ﺗﺄو ﻞ‬

‫اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﻻ ﯾوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﻣﺄة اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ إذا ﺎﻧت ﺻﺣ ﺣﺔ ﻓﻰ‬ ‫ذاﺗﻬﺎ‪ ،‬وأن اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬ ـ ـ ــﺎ ﻟﻠدﺳﺗور‪،‬‬ ‫ﻻ ﯾﺗﺻﻞ‬

‫ﻔ ﺔ ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ ﻋﻣﻼً‪ ،‬وﻻ ﺎﻟﺻورة اﻟﺗﻰ ﻓﻬﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻣون ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ‪،‬‬

‫ٕواﻧﻣﺎ ﻣرد اﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟدﺳﺗور أو ﺧروﺟﻬﺎ ﻋﻠ ﻪ إﻟﻰ اﻟﺿوا ط اﻟﺗﻰ ﻓرﺿﻬﺎ اﻟدﺳﺗور‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫ﻣﺗﻰ ﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم‪ ،‬و ﺎن اﻟﻧطﺎق اﻟذ‬

‫طرﺣﻪ ﺣ م اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻧﻣﺎ ﯾﻧﺻب‬

‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟم ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٩‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٧٧‬ﻟﺳﻧﺔ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫‪ ١٩٤٣‬ﺷﺄن اﻟﻣوارث‪ ،‬اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٢١٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣن اﻟﻧص ﻋﻠﻰ‬

‫ﻟزوم وﺟود ﻗﺳﻣﺔ رﺿﺎﺋ ﺔ أو ﻗﺿﺎﺋ ﺔ ﻧﻬﺎﺋ ﺔ ﻟﻐﯾر ﻣﺛﻠ ﺎت اﻟﺗر ﺔ ﻟﻘ ﺎم ﺟرﻣﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻋﻣدا ﻋن ﺗﺳﻠ م أﺣد اﻟورﺛﺔ ﻧﺻﯾ ﻪ اﻟﺷرﻋﻰ ﻣن اﻟﻣﯾراث‪ .‬و ﺎن ﻧص ﺗﻠك‬ ‫اﻻﻣﺗﻧﺎع ً‬ ‫ﺟرم ﻓﻌﻞ اﻻﻣﺗﻧﺎع اﻟﻌﻣد ﻋن ﺗﺳﻠ م أﺣد اﻟورﺛﺔ ﻧﺻﯾ ﻪ اﻟﺷرﻋﻰ ﻣن‬ ‫اﻟﻔﻘرة ﻗد ﱠ‬

‫تد بها‬

‫اﻟﻣﯾراث‪ .‬وأوﺿﺣت اﻟﻣذ رة اﻹ ﺿﺎﺣ ﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٢١٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٧‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‬ ‫اﻟﻌﻠﺔ ﻣن إﺻدار ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻰ ﻗوﻟﻬﺎ " ﻌث ﷲ رﺳﻠﻪ ﺎﻟرﺳﺎﻻت اﻟﺳﻣﺎو ﺔ اﻟﺗﻰ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺧﺎﻟﺻﺎ‪ ،‬ﻻ ﻣﻧﺔ ﻓ ﻪ‬ ‫ﻣﻔروﺿﺎ‬ ‫أزاﻟت ﻋن اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺣﯾﻒ واﻟظﻠم‪ ،‬وﻗررت ﻟﻪ ﻧﺻﯾًﺎ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻷﺣد وﻻ ﻓﺿﻞ‪ ،‬إﻻ أن ﺛﻣﺔ ﺗﻘﺎﻟﯾد وأﻋ ارًﻓ ـ ــﺎ ﺎﻟ ﺔ اﻧﺗﺷرت ﻓﻰ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ﺗﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺻ ﻐﺔ اﻟﺣﺿﺎرﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﻣﺔ‪ ،‬وﻣﻧﻬﺎ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﺳﻠ م اﻟورﺛﺔ ﺣﻘﻬم اﻟﺷرﻋﻰ ﻓﻰ‬

‫ﻧﺻﺎ‬ ‫اﻟﻣﯾراث ‪ٕ ،......‬واذ ﻟم ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٧٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٤٣‬ﺷﺄن اﻟﻣوارث ً‬ ‫ﻋﻘﺎﺑًﺎ ﺿ ط ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋدم ﺗﺳﻠ م أﻋ ﺎن اﻟﺗر ﺔ ﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾﻬﺎ ‪ ،.......‬اﻷﻣر اﻟذ‬

‫‪٥٨‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫اﺳﺗﻠزم اﻟﺗدﺧﻞ ﺑﻧص ﻋﻘﺎﺑﻰ ﻟﺗﺟرم اﻻﻣﺗﻧﺎع اﻟﻌﻣد‬

‫ﻋن ﺗﺳﻠ م ﻣﺣﻞ اﻟﻣﯾراث"‪.‬‬

‫و ﺎﻧت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺷﺗر ﺔ ﻣن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺷﺋون اﻟدﺳﺗورﺔ واﻟﺗﺷرﻌ ﺔ وﻣ ﺗب ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺷﺋون‬

‫اﻟدﯾﻧ ﺔ واﻷوﻗﺎف ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب‪ ،‬ﻗد أﺿﺎﻓت إﻟﻰ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة‬ ‫ﻧﻬﺎﺋﯾ ــﺎ "‪ ،‬إﻻ أن ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب‬ ‫)‪ (٤٩‬اﻟﻣﺷـ ـ ـﺎر إﻟﯾﻬـ ـ ـﺎ‪ ،‬ﻋﺑـ ـ ـﺎرة "‬ ‫ﺎء ًّ‬ ‫رﺿﺎء أو ﻗﺿـ ـ ـ ً‬ ‫ً‬ ‫أﻗر اﻟﻧص ﺻ ﺎﻏﺗﻪ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذ ر ﻣﺎ ُﻗ ـدم ﻣـ ـ ـن اﻟﺣ وﻣـ ـ ـﺔ‪ .‬وﻗـ ـ ـد أ ﺎﻧت اﻷﻋﻣـﺎل‬ ‫اﻟﺗﺣﺿﯾرﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧـ ـ ـون رﻗم ‪ ٢١٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٧‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ – ﻣﺿ طﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧـ ـ ـواب‬

‫اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻋﺷرة اﻟﻣﻌﻘودة ﺑﺗﺎرﺦ ‪ – ٢٠١٧/١١/١٩‬ﺳﻧد ذﻟك ﻓ ـ ــﻰ " أن‬ ‫ﻣﺷـ ـ ـروع اﻟﻘﺎﻧـ ـ ـون ﻻ ﻣس أﺣ ـ ـ ـﺎم اﻟﻣوارث ﻻ ﻣن ﻗرب وﻻ ﻣن ﻌﯾد‪ .... ،‬وأن‬ ‫ﻫـ ـذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻻ ﺗﺗﺣـ ـدث ﻋن اﻟﻣوارث‪ ،‬وﻻ ﻋ ـن اﻷﻧﺻﺑـ ـ ـﺔ اﻟﺷرﻋﯾـ ـ ـﺔ ﻻ ﻣـ ـ ـن ﻗرب‬

‫صورة إ‬

‫وﻻ ﻣـ ـ ـن ﻌﯾد‪ ،‬ﻓﺎﻟﻧﺻﯾب ﻻ ﻣﺳﺎس ﻪ إطﻼًﻗﺎ‪ ،‬ﻷن اﻷﻧﺻ ﺔ ﻓﻰ اﻟﻣوارث ﻣﺣددة‬ ‫ﺷرًﻋـ ـ ـﺎ "‪ ،‬وﻫﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻻ ﺷﺄن ﻟﻬﺎ ﺎﻟﻧص اﻟﻣﺣﺎل اﻟذ ﯾﺗﻧﺎول اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﻧﺎﺋﻰ‪ ،‬ﻣﺎ‬ ‫ﻻزﻣﻪ أن اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻰ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻧﺻﯾب اﻟﺷرﻋﻰ ﻓﻰ اﻟﻣﯾراث‪ ،‬ﻣﺎ ﻗﺻدﻩ اﻟﻣﺷرع‪،‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫وﺗوﺟﻬت إﻟ ﻪ دﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎ‬

‫واﻟﻌ ﺎرات اﻟﺗﻰ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ذﻟك اﻟﻧص‪ ،‬ﻫو اﻷﺣ ﺎم‬

‫اﻟﺷرﻋ ﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻣوارث‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟﻣﺎدة )‪ (١/٨٧٥‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟﻣدﻧﻰ ﻓﻰ ﻧﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن "‪ -١‬ﺗﻌﯾﯾن اﻟورﺛﺔ وﺗﺣدﯾد أﻧﺻ ﺎﺋﻬم ﻓﻰ اﻹرث واﻧﺗﻘﺎل‬

‫اﻟﺗر ﺔ إﻟﯾﻬم ﺗﺳر ﻓﻰ ﺷﺄﻧﻬﺎ أﺣ ﺎم اﻟﺷرﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺻﺎدرة ﻓﻰ‬

‫تد بها‬

‫ﺷﺄﻧﻬﺎ"‪ ،‬وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٧٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٤٣‬ﺷﺄن اﻟﻣوارث‪،‬‬

‫واﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻰ‪ ،‬وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻷﺣ ﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻣﯾ ـ ـراث‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫رﺿﺎء أو ﻗﺿﺎ ًء‪ ،‬اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬﺎ اﻟﻣواد )‪(٨٣٤‬‬ ‫وﺗﺻﻔ ﺔ اﻟﺗر ﺔ‪ ،‬وﻗﺳﻣﺗﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ﺳ ـ ـواء‬ ‫ً‬ ‫وﻣﺎ ﻌدﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون‪ ،‬ﺎﻋﺗﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎر أن اﻟﻣﯾراث – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء‬

‫ﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣﺿﯾرﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻰ – ﻫو أﻛﺛر أﺳ ﺎب اﻟﺷﯾوع اﻧﺗﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًﺎرا‪ ،‬وﻣن‬ ‫أﺟﻞ ذﻟك أﺣﺎﻟت اﻟﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎدة )‪ (٩٠٤‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻰ ﻓﻰ ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺄن ﻗﺳﻣﺔ اﻟﺗر ﺔ‬

‫إﻟﻰ اﻷﺣ ﺎم اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻘﺳﻣﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٥٩‬‬

‫وﺣﯾث ﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم‪ ،‬و ﺎن اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﺳﻠ م اﻟﻧﺻﯾب اﻟﺷرﻋﻰ ﻣن‬ ‫اﻟﻣﯾراث‪ ،‬اﻟﻣؤﺛم ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻧص اﻟﻣﺣﺎل ﺟﺎء ﻓﻰ ﻋ ﺎرة ﻋﺎﻣﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﺗﺷﻣﻞ ﺟﻣ ﻊ‬ ‫ﺻور اﻻﻣﺗﻧﺎع‪ ،‬ﺳواء وﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ أو اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﻔرز‪ ،‬ذﻟك أن‬

‫ﻠﯾﻬﻣﺎ ﺻﺢ أن ون ﻣﺣﻼً ﻟﻠﺗﺳﻠ م‪ ،‬ﺣ م ﺻﻼﺣ ﺔ ﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻷن ﺣوزﻩ ﺣﺎﺋز‬ ‫ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺧﺻ ص واﻻﻧﻔراد‪ ،‬وﻻ ﻓﺎرق ﺑﯾن اﻻﺛﻧﯾن إﻻ ﻓﻰ أن ﺣﺎﺋز اﻟﻧﺻﯾب‬

‫اﻟﻣﻔرز ﺗﻛون ﯾدﻩ ﺑرﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎﻟطﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﺣﺎﺋز اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﯾدﻩ ﺣ م اﻟﺷﯾوع‬

‫ﺗﺧﺎﻟط ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣﺷﺗﺎﻋﯾن‪ ،‬إﻻ أن ذﻟك ﻻ ﺣول دون ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﺳﻠ م واﻟﺣ ﺎزة‪،‬‬

‫ﻓﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﺻرﺢ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٨٢٦‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻰ ﻣﻠﻛ ﺔ ﺗﺎﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﯾﺟﻣﻊ ﻣﺎﻟﻛﻬﺎ ﻓﻰ ﯾدﻩ ﺟﻣ ﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻠﻛ ﺔ ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل واﺳﺗﻐﻼل وﺗﺻرف‪،‬‬

‫صورة إ‬

‫و ﻧﺻب ﺣﻘﻪ ﻣ ﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺗﻪ ﻓﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺷﺎﺋﻊ‪ ،‬و ذﻟك ُﻌد اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن‬ ‫ﺗﺳﻠ ﻣﻬﺎ أﺣد ﺻور اﻻﻣﺗﻧﺎع اﻟﻣؤﺛم ﻣوﺟب اﻟﻧص اﻟﻣﺣﺎل‪ ،‬وذﻟك إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺻور‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻷﺧر اﻟﺗﻰ ون ﻣﺣﻠﻬﺎ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋ ـ ـ ـن ﺗﺳﻠ م اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﻔـ ـرز‪ ،‬ﺳ ـ ـ ـواء ﺎن ذﻟك‬

‫ة ال يع‬

‫ﻣوﺟ ـ ـ ـب ﻗﺳﻣﺔ رﺿﺎﺋﯾـ ـ ـﺔ أو ﻗﺿﺎﺋ ﺔ ط ًﻘــﺎ ﻷﺣ ﺎم اﻟﻘﺎﻧـ ـ ـون اﻟﻣدﻧﻰ أو ﻏﯾرﻫﺎ‪ ،‬اﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗﻣﺛﻞ أﺣ ﺎم اﻟﻣوارث‪ ،‬وﺗﺻﻔ ﺔ اﻟﺗر ﺔ وﻗﺳﻣﺗﻬﺎ ﺟﻣ ﻌﻬﺎ‪ًّ ،‬أﯾــﺎ ﺎن ﻣوﺿﻌﻬﺎ‪ ،‬اﻟﺗﻧظ م‬

‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ اﻟﺣﺎﻛم ﻟﺗﺣدﯾدﻫﺎ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﺎ أﺣد ﻋﻧﺎﺻر اﻟر ن اﻟﻣﺎد‬

‫ﻟﺗﻠك اﻟﺟرﻣﺔ‪،‬‬

‫تد بها‬

‫ﺗﻛون ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ‬ ‫اﻟﻣﻧو ﺎﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺗﺣرﻪ‪ ،‬وﺗﻔﻧﯾد اﻷدﻟﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟﻪ‪ ،‬و ّ‬ ‫ون ﻣﻌﻪ ﻣﺎ أﺛﺎرﻩ ﺣ م اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧص ﻓﻰ‬ ‫ﻋﻘﯾدﺗﻬﺎ‪ .‬اﻷﻣر اﻟذ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟﺣدود اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻣردﻩ إﻟﻰ اﻟﺧطﺄ ﻓﻰ ﺗﺄو ﻞ ﻫذا اﻟﻧص‪ ،‬وﻓﻬﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﻣﻌﻧﺎﻩ‬

‫ﺧوﺿــﺎ ﻓﻰ ﺑواﻋث‬ ‫اﻟﺣﻘ ﻘﻰ‪ ،‬واﻟﺗطﺑﯾ ﻏﯾر اﻟﺻﺣ ﺢ ﻷﺣ ﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻓوق وﻧﻪ ﻣﺛﻞ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺗﺷرﻊ‪ ،‬وﻣﻼءﻣﺗﻪ‪ ،‬وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻟدواﻓﻌﻪ‪ ،‬وﺗدﺧﻼً ﻓﻰ اﻟﺳ ﺎﺳﺔ اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻧﺗﻬﺟﻬﺎ‬

‫اﻟﻣﺷرع ﻟﺗﻧظ م أوﺿﺎع ﻌﯾﻧﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺗﻰ ﻻ ﺷﺄن ﻟﻠﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻠﻣﺎ‬ ‫ﺎن ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر‬

‫ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ – ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺻوص‬

‫‪٦٠‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ‪ ،‬ﻻ ﯾﻧﺎﻗض أﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻻ ﻣﺣﻞ ﻣﻌﻪ ﻻﺳﺗﻧﻬﺎض اﻟوﻻ ﺔ اﻟﻣﻘررة‬ ‫ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٠١‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪ ،‬ﻟﺗﻌدﯾﻞ اﻟﻧص‬ ‫اﻟﻣﺣﺎل‪ ،‬ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﺣ م اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬ﻟ ﺿﺣﻰ اﻟدﻓﻊ ﻌدم اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺑد ﻣن‬ ‫ﻣﺗﻌﯾﻧﺎ رﻓﺿﻪ‪،‬‬ ‫ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻰ ﻏﯾر ﻣﺣﻠﻪ‪ ،‬وﻏﯾر ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻠ م‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﻓﺿﻼً ﻋن ﻣﺎ ﺳﺗﺗ ﻌﻪ ذﻟك ﻣن ﻧﻔﻰ ﻣظﻧﺔ اﻹﻏﻔﺎل ﻋن ﻫذا اﻟﻧص‪ ،‬وﻣن ﺛم ﻓﺈن‬

‫ﻣﻧﺗﺟﺎ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺧوض ﻓ ﻣﺎ ﯾﺛﯾرﻩ ﺣ م اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻪ ﻓﻰ اﻟﺣدود اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ‪ ،‬ﻻ ون ً‬ ‫اﻟدﻋو ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑوﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫صورة إ‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٦١‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾـوم اﻟﺳـﺑت اﻟﺳـﺎدس ﻣ ـ ــن ﻧـوﻓﻣﺑر ﺳـﻧﺔ ‪٢٠٢١‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻷول ﻣن ر ﻊ اﻵﺧر ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٤٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀــﻮﻳﺔ اﻟﺳــﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷــﺎرن‪ :‬ﷴ ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر ورﺟــب ﻋﺑــد اﻟﺣ ـ م ﺳــﻠ م‬ ‫وﻣﺣﻣود ﷴ ﻏﻧ م واﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزز ﷴ ﺳـﺎﻟﻣﺎن وطـﺎرق ﻋﺑـد اﻟﻌﻠـ م أﺑـو اﻟﻌطـﺎ‬ ‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫وﻋﻼء اﻟدﯾن أﺣﻣد اﻟﺳﯾد‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور‪ /‬ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟ ﺷر ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﻓﻰ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﯿ ﺪة ﺑﺠ ﺪول اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿ ﺎ ﺑـرﻗم ‪ ٩١‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪٤٢‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ" ﻌد أن أﺣﺎﻟت ﻣﺣ ﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘﺎﻫرة‪ ،‬ﺣ ﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳـﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫‪ ،٢٠٢٠/٩/٣٠‬ﻣﻠ ــﻒ اﻟـ ــدﻋو رﻗـ ــم ‪ ١٠٢٥‬ﻟﺳـ ــﻧﺔ ‪ ١٣٧‬ﻗﺿـ ــﺎﺋ ﺔ " دﻋـ ــﺎو رﺟـ ــﺎل‬

‫اﻟﻘﺿﺎء"‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟﻘﺎﺿﻰ‪ /‬ﺛروت ﷴ ﺳﯾد أﺣﻣد ﺣﻣﺎد‬

‫ﺿﺪ‬

‫‪ -١‬وز رة اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ واﻟﻣﻌﺎﺷﺎت‬

‫‪ -٢‬رﺋ س ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻘوﻣ ﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ‬

‫‪ -٣‬رﺋ س ﺻﻧدوق اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺣ وﻣﻰ‬

‫‪٦٢‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬ ‫ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻋﺷر ﻣن د ﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٢٠‬ورد إﻟﻰ ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻣﻠﻒ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ١٠٢٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٣٧‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﻋﺎو رﺟﺎل‬ ‫اﻟﻘﺿﺎء"‪ ،‬ﻌد أن ﻗﺿت ﻣﺣ ﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘﺎﻫرة‪ ،‬ﺣ ﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ‬ ‫‪ ،٢٠٢٠/٩/٣٠‬ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻷوراق ﻟﻠﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ‬

‫ﻧﺻﻰ اﻟﻔﻘرة "ﺟ ـ ــ" ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ‪ ٧٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٩‬ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ‬ ‫ﻣن اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﺣد أﻗﺻﻰ ﻟﻠزﺎدات اﻟﻣﻘررة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم‬ ‫‪ ٧٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٥‬ﺷﺄن اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ‪.‬‬ ‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م‪ ،‬أﺻﻠًﺎ‪ :‬ﻌدم ﻗﺑول‬ ‫اﻟدﻋو ‪ ،‬واﺣﺗ ﺎطًﺎ‪ :‬ﺑرﻓﺿﻬﺎ‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫وﻧظرت اﻟدﻋو ﻋﻠﻲ اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﺑﯾن ﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ‪ ،‬وﻗررت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾث إن اﻟﺛﺎﺑت ﻣن اﻷوراق أن اﻟﻣدﻋﻰ ﺗوﻓﻰ إﻟﻰ رﺣﻣﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪،‬‬

‫تد بها‬

‫ﺑﺗﺎرﺦ ‪ .٢٠٢٠/١٠/٢٣‬إذ‬

‫ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎﻧت اﻟدﻋو‬

‫ﻟم ﺗﺗﻬ ﺄ ﻟﻠﺣ م ﻓﻰ‬

‫‪.١٩٦٨‬‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﻋﻣﻼ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة‬ ‫ﻣوﺿوﻋﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻣن ﺛم ﯾﺗﻌﯾن اﻟﺣ م ﺎﻧﻘطﺎع ﺳﯾر اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ‪ً ،‬‬ ‫)‪ (١٣٠‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧ ﺔ واﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٣‬ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺎﻧﻘطﺎع ﺳﯾر اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٦٣‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬

‫ﺎﻟﺟﻠﺳــﺔ اﻟﻌﻠﻧ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘــدة ﯾــوم اﻟﺳــﺑت اﻟﺳــﺎدس ﻣـ ـ ــن ﻧــوﻓﻣﺑر ﺳــﻧﺔ ‪٢٠٢١‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻷول ﻣن ر ﻊ اﻵﺧر ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٤٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀـــﻮﻳﺔ اﻟﺳــﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷــﺎرن‪ :‬ﷴ ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر ورﺟــب ﻋﺑــد اﻟﺣ ـ م ﺳــﻠ م‬

‫وﻣﺣﻣــود ﷴ ﻏﻧـ م واﻟــد ﺗور ﻋﺑــد اﻟﻌز ــز ﷴ ﺳــﺎﻟﻣﺎن وطــﺎرق ﻋﺑــد اﻟﻌﻠـ م أﺑــو اﻟﻌطــﺎ‬ ‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫وﻋﻼء اﻟدﯾن أﺣﻣد اﻟﺳﯾد‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور‪ /‬ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟ ﺷر ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﻓ ﻰ ﺍﻟ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻣﻘﻳ ﺩﺓ ﺑﺟ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﺳ ﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳ ﺎ ﺑـرﻗم ‪١٦‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٤١‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "ﺗﻧﺎزع"‪.‬‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫تد بها‬

‫‪ -١‬ﺎﺳر ﺣﻠﻣﻰ ﻣوﺳﻰ‬

‫‪ -٢‬وﻓـ ــﺎء ﺣﻠﻣﻰ ﻣوﺳﻰ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺿﺪ‬

‫‪ -١‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوزراء‬

‫‪ -٢‬ﻣدﯾر إدارة ﺗﻧﻔﯾذ ﺟﻧوب اﻟﻘﺎﻫـ ـرة‬ ‫‪ -٣‬ﻣﺣﺿر أول ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾدة زﻧب‬

‫‪ -٤‬ﺣﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻰ أﺣﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد اﻟﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﯾد‬

‫‪٦٤‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬ ‫ﺑﺗﺎرﺦ اﻷول ﻣن أﺑر ـﻞ ﺳـﻧﺔ ‪ ،٢٠١٩‬أودع اﻟﻣـدﻋ ﺎن ﺻـﺣ ﻔﺔ ﻫـذﻩ اﻟـدﻋو‬

‫ﻗﻠــم ﺗــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬طــﺎﻟﺑﯾن اﻟﺣ ــم ﺎﻻﻋﺗــداد ــﺎﻟﺣ ﻣﯾن‪ :‬اﻟﺻــﺎدر‬ ‫أوﻟﻬﻣﺎ ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٢٩٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٩‬ﻣدﻧﻰ ﻠﻰ ﺟﻧوب اﻟﻘـﺎﻫرة‪ ،‬اﻟﻣؤ ـد ـﺎﻟﺣ م‬ ‫اﻟﺻــﺎدر ﻓــﻰ اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎﻓﯾن رﻗﻣــﻰ ‪ ٢٠٥٣٤‬و‪ ٢٥٧٣٧‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ١٢٧‬ﻗﺿــﺎﺋ ﺔ‪ ،‬واﻟﺻــﺎدر‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﻬﻣــﺎ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ١٣٨٢٣‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ٢٠٠١‬ﻣــدﻧﻰ ﻠــﻰ ﺟﻧــوب اﻟﻘــﺎﻫرة‪ .‬وﻋــدم‬ ‫اﻻﻋﺗ ــداد ــﺎﻟﺣ م اﻟﺻ ــﺎدر ﻣ ــن ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﺳ ــﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘ ــﺎﻫرة‪ ،‬ﻓ ــﻰ اﻻﺳ ــﺗﺋﻧﺎﻓﯾن رﻗﻣ ــﻰ‬ ‫‪ ١٣٩٨‬و‪ ١٦١٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٣٤‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫وﻧظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣﺿ ــر اﻟﺟﻠﺳ ــﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫ُ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ﺣﯾــث إن اﻟوﻗــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻــﻞ – ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﯾﺗﺑــﯾن ﻣــن ﺻــﺣ ﻔﺔ اﻟــدﻋو وﺳــﺎﺋر‬

‫اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ اﻷول ﺎن ﻗد أﻗﺎم اﻟدﻋو رﻗـم ‪ ٢٩٤‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪ ٢٠٠٩‬ﻣـدﻧﻰ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫طﺎﻟﺑــﺎ اﻟﺣ ـم‬ ‫ﻠﻰ‪ ،‬أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ ﺟﻧوب اﻟﻘﺎﻫرة اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ‪ ،‬ﺿد اﻟﻣدﻋ ـ ـﻰ ﻋﻠ ﻪ اﻟ ار ﻊ‪ً ،‬‬ ‫ط ــردﻩ ﻣ ــن اﻟﻣﺣ ــﻞ رﻗ ــم ‪ ٢‬ﺎﻟﻌﻘ ــﺎر رﻗ ــم ‪ ٢٣‬ﺷ ــﺎرع ﺑﯾ ــرم اﻟﺗوﻧﺳ ــﻰ ﺎﻟﺳ ــﯾدة ز ﻧ ــب‪،‬‬ ‫ﺧﺎﻟﯾ ـ ــﺎ ﻣ ــن اﻷﺷ ــﺧﺎص واﻟﺷـ ـواﻏﻞ‪ .‬و ﻣوﺟ ــب ﺻ ــﺣ ﻔﺔ إدﺧ ــﺎل‪ ،‬اﺧﺗﺻ ــم‬ ‫وﺗﺳ ــﻠ ﻣﻪ ﻟ ــﻪ ً‬ ‫اﻟﻣدﻋﻰ ﻼًّ ﻣن ﺧﺎﻟد أﺣﻣد اﻟﺳﯾد اﻟﺳواح‪ ،‬ورﺋ س ﻣﺟﻠـس إدارة ﺷـر ﺔ ﻣﺻـر اﻟﻘـدس‬

‫طﺎﻟﺑــﺎ – ط ًﻘــﺎ ﻟطﻠ ﺎﺗﻪ اﻟﺧﺗﺎﻣ ـﺔ – اﻟﺣ ـم‪ -١ :‬طـرد اﻟﻣـدﻋﻰ ﻋﻠ ـﻪ‬ ‫ﻟﺗﺟﺎرة اﻟدواﺟن‪ً ،‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٦٥‬‬

‫اﻟ ار ــﻊ واﻟﺧﺻ ــم اﻟﻣ ــدﺧﻞ – ﺷ ــر ﺔ ﻣﺻ ــر اﻟﻘ ــدس ﻟﻠ ــدواﺟن – ﻣ ــن ﻋ ــﯾن اﻟﺗ ــداﻋﻰ‪،‬‬ ‫وﺗﺳﻠ ﻣﻬﺎ ﻟﻪ ﺧﺎﻟ ﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص واﻟﺷـواﻏﻞ‪ ،‬وﺗﻣ ﯾﻧـﻪ ﻣﻧﻬـﺎ وﻋـدم ﺗﻌـرض أ ﻣﻧﻬﻣـﺎ‬ ‫ﻟﻪ ﻓﻰ ﻣﻠﻛﻪ‪ -٢ .‬ﺑﺈﻟزاﻣﻬﻣﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺗﻔـﺎع ﻋـن ﻓﺗـرة اﻟﻐﺻـب‪ .‬و ﺟﻠﺳـﺔ ‪،٢٠١٠/٣/٨‬‬ ‫ﻗــدم اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠ ــﻪ اﻟ ار ــﻊ ﺻــﺣ ﻔﺔ إﻋــﻼن دﻋــو ﻓرﻋ ــﺔ‪ ،‬طﺎﻟًــﺎ ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺣ ــم ﺻــور ﺔ‬ ‫ﻋﻘــد اﻟﺑ ــﻊ اﻟﻣــؤرخ ‪ ،١٩٩٧/٧/١١‬اﻟﻣﺣ ــوم ﺻــﺣﺔ اﻟﺗوﻗ ــﻊ ﻋﻠ ـﻪ ــﺎﻟﺣ م اﻟﺻــﺎدر‬ ‫ﺑﺟﻠﺳ ــﺔ ‪ ،٢٠٠٠/٤/١٠‬ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو رﻗ ــم ‪ ٨٢٩٤‬ﻟﺳ ــﻧﺔ ‪ ١٩٩٩‬ﻣ ــدﻧﻰ ﻠ ــﻰ ﺟﻧ ــوب‬

‫اﻟﻘﺎﻫرة‪ .‬و ﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٠/٥/٣١‬ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ ،‬أوﻻً‪ :‬ﻘﺑـول إدﺧـﺎل ٍّـﻞ ﻣـن ﺧﺎﻟـد‬ ‫ﺛﺎﻧﯾــﺎ‪ :‬ﻓــﻰ‬ ‫أﺣﻣــد اﻟﺳــﯾد اﻟﺳ ـواح‪ ،‬ورﺋـ س ﻣﺟﻠــس إدارة ﺷــر ﺔ ﻣﺻــر اﻟﻘــدس ﻟﻠــدواﺟن‪ً .‬‬

‫اﻟدﻋو اﻷﺻﻠ ﺔ طرد اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠ ﻪ اﻟ ار ﻊ واﻟﺧﺻم اﻟﻣـدﺧﻞ – ﺷـر ﺔ ﻣﺻـر اﻟﻘـدس‬ ‫ﻟﻠــدواﺟن – ﻣــن اﻟﻌــﯾن ﻣﺣــﻞ اﻟﺗــداﻋﻰ اﻟﻛﺎﺋﻧــﺔ ﺎﻟﻣﺣــﻞ رﻗــم ‪ ٢‬ﺎﻟﻌﻘــﺎر رﻗــم ‪ ٢٣‬ﺷــﺎرع‬

‫صورة إ‬

‫ﻣﺣﻣــود ﺑﯾــرم اﻟﺗوﻧﺳــﻰ ﻣﯾــدان ز ــن اﻟﻌﺎﺑ ـدﯾن اﻟﺳــﯾدة ز ﻧــب‪ ،‬وﺗﺳــﻠ ﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣــدﻋﻰ وﻣﻧــﻊ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺗﻌــرض اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠ ــﻪ ﻟــﻪ‪ .‬ﺛﺎﻟﺛًـ ــﺎ‪ :‬ﺑ ـرﻓض اﻟــدﻋو اﻟﻔرﻋ ــﺔ‪ٕ .‬واذ ﻟــم ﯾﻠ ـ اﻟﺣ ـ ـ ـم ﻗﺑــوﻻً‬ ‫ﻟ ــد ـ ٍّـﻞ ﻣـ ـ ـ ـن اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻋﻠ ــﻪ اﻟ ار ــﻊ – ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو اﻟﻣﻌروﺿ ــﺔ – وﺷ ــر ﺔ ﻣﺻ ــر‬ ‫اﻟﻘــدس ﻟﻠــدواﺟن‪ ،‬ﻓطﻌــن ﻋﻠ ــﻪ اﻷول ﺎﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف رﻗــم ‪ ٢٠٥٣٤‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ١٢٧‬ﻗﺿــﺎﺋ ﺔ‪،‬‬

‫ة ال يع‬

‫أﻣ ــﺎم ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﺳ ــﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘ ــﺎﻫرة‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣ ــﺎ طﻌﻧ ــت ﻋﻠ ــﻪ ﺗﻠ ــك اﻟﺷ ــر ﺔ ﺎﻻﺳ ــﺗﺋﻧﺎف رﻗ ــم‬

‫‪ ٢٥٧٣٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٢٧‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬أﻣﺎم اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ذاﺗﻬـﺎ‪ .‬و ﺟﻠﺳـﺔ ‪ ،٢٠١٤/١/٢١‬ﻗﺿـت‬

‫تد بها‬

‫ﻘﺑــول اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎﻓﯾن ﺷ ـ ﻼً‪ ،‬وﻓــﻰ اﻟﻣوﺿــوع ﺑرﻓﺿــﻬﻣﺎ وﺗﺄﯾﯾــد اﻟﺣ ــم اﻟﻣﺳــﺗﺄﻧﻒ‪ .‬و ــﺎن‬

‫اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠ ــﻪ اﻟ ار ــﻊ ﻗــد أﻗــﺎم اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ١٣٨٢٣‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ٢٠٠١‬ﻣــدﻧﻰ ﻠــﻰ‪ ،‬أﻣــﺎم‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫طﺎﻟﺑ ــﺎ اﻟﺣ ـم‪،‬‬ ‫ﻣﺣ ﻣﺔ ﺟﻧوب اﻟﻘﺎﻫرة اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ‪ ،‬ﻣ‬ ‫ﺧﺗﺻﻣ ــﺎ اﻟﻣدﻋ ـﺔ اﻟﺛﺎﻧ ـﺔ‪ ،‬وآﺧـرن‪ً ،‬‬ ‫ً‬ ‫ﻌــدم ﻧﻔــﺎذ ﻋﻘــد اﻟﺑ ــﻊ اﻟﻣــؤرخ ‪ ،١٩٩٧/٥/٢٥‬اﻟﻣﺑــرم ﺑــﯾن اﻟﻣدﻋ ــﺔ اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ‪ ،‬واﻟﻣــدﻋو‬ ‫ﷴ أﺣﻣــد اﻟﺳــﯾد اﻟﺳ ـواح‪ ،‬ﻋــن اﻟوﺣــدة رﻗــم ‪ ٢‬ﺎﻟﻌﻘــﺎر رﻗــم ‪ ٢٣‬ﺷــﺎرع ﺑﯾــرم اﻟﺗوﻧﺳــﻰ‪،‬‬ ‫واﻟﺻﺎدر ﺷﺄﻧﻪ ﺣ م ﺻﺣﺔ ﺗوﻗ ﻊ ﻓﻰ اﻟـدﻋو رﻗـم ‪ ٦١٣٧‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪ ١٩٩٨‬ﻣـدﻧﻰ ﻠـﻰ‬ ‫ﺟﻧوب اﻟﻘﺎﻫرة‪ ،‬وﺗﺳـﻠ ﻣﻪ اﻟوﺣـدة‪ٕ ،‬واﻟزاﻣﻬﻣـﺎ ﻣﺗﺿـﺎﻣﻧﯾن ـﺄن ﯾـدﻓﻌﺎ ﻟـﻪ ﻣﺑﻠـﻎ ﻣﺎﺋـﺔ أﻟـﻒ‬

‫‪٦٦‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫ﺿ ـ ــﺎ ﻋ ــن اﺳ ــﺗﻐﻼل ﺗﻠ ــك اﻟوﺣ ــدة ‪ ......‬و ﺟﻠﺳ ــﺔ ‪ ،٢٠٠٨/٤/٣٠‬ﻗﺿ ــت‬ ‫ﺟﻧ ــﻪ ﺗﻌو ً‬ ‫اﻟر ــﻊ ﻗ ــد أﻗ ــﺎم‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﺑـ ـرﻓض اﻟ ــدﻋو ‪ .‬وﻣ ــن ﺟﻬ ــﺔ أﺧ ــر ‪ ،‬ــﺎن اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻋﻠ ــﻪ ا‬ ‫اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٧٦٢٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٥‬ﻣدﻧﻰ ﻠﻰ‪ ،‬أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ ﺟﻧوب اﻟﻘﺎﻫرة اﻻﺑﺗداﺋ ـﺔ‪،‬‬ ‫طﺎﻟﺑــﺎ اﻟﺣ م ﺑﻧدب ﺧﺑﯾـر ﻟﺗﺻـﻔ ﺔ اﻟﺣﺳـﺎب ﺑﯾﻧـﻪ و ـﯾن‬ ‫ﺿد اﻟﻣدﻋ ﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ‪ ،‬وآﺧرن‪ً ،‬‬ ‫و ﯾﻠ ــﻪ‪ٕ ،‬واﻟزاﻣﻬﻣــﺎ ﺑﺗﺳــﻠ ﻣﻪ ﺎﻓــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻧدات اﻟﺗــﻰ ﺗﺻـرﻓﺎ ﻓﯾﻬــﺎ أﺛﻧــﺎء اﻟو ﺎﻟـ ـ ـﺔ‪ ،‬وﻗ ﻣــﺔ‬

‫اﻟ ﺿـ ـ ـﺎﻋﺔ اﻟﻣرﺳــﻠﺔ ﻣـ ـ ـن اﻟﺧــﺎرج ﻣﺑﻠــﻎ ‪ ٩٢٠٠٠‬ﺟﻧ ــﻪ‪ ،‬ور ــﻊ اﻟﻌﻘــﺎرات‪ .‬وأﺛﻧــﺎء ﻧظــر‬ ‫طﺎﻟﺑ ـ ـﺎ اﻟﺣ ــم ﺑ ـ طﻼن ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻌﻘــود‬ ‫اﻟــدﻋو ‪ ،‬ﻗ ـﺎم ﺑﺈدﺧــﺎل ﺎﻓــﺔ اﻟﻣﺷــﺗرن ﻟﻌﻘﺎ ارﺗــﻪ‪ً ،‬‬ ‫اﻟﺗــﻰ أﺑرﻣﻬــﺎ اﻟــو ﻼن ﺑﺑ ــﻊ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗــﻪ‪ ،‬وذﻟــك ﻟﺗﺟــﺎوز ﺣــدود اﻟو ﺎﻟــﺔ‪ ،‬واﻟﻐــش‪ ،‬وﺗﻌﻣــد‬ ‫اﻹﺿ ـرار ــﻪ‪ ،‬و ﻌــدم ﺳــرﺎن ﻋﻘ ــد اﻟﺑ ــﻊ اﻟﻣــؤرخ ‪ ،١٩٩٩/١/٢‬و ﺎﺳــﺗﺣﻘﺎﻗﻪ ﻟﻠﻣ ــﺎﻧﻰ‬

‫اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻛﻪ‪ ،‬وﺗﺳﻠ ﻣﻪ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻣﻊ إﻟزام اﻟﻣدﻋ ﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ وآﺧرن ﺄن ﯾؤدوا ﻟﻪ‬

‫صورة إ‬

‫ﺿــﺎ ﻣﻘــدارﻩ ﻣﻠﯾــون ﺟﻧ ــﻪ‪ .‬و ﺟﻠﺳــﺔ ‪ ،٢٠١٦/١٢/٢٦‬ﻗﺿــت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﺑ ـ طﻼن‬ ‫ﺗﻌو ً‬ ‫ﻋﻘــود اﻟﺑ ــﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺎﻟوﺣــدات اﻟﺧﺎﺻــﺔ ــﺎﻟﺟراج واﻟطــﺎﺑ اﻟﻣﺑﻧــﻰ ﻓوﻗــﻪ‪ ،‬واﻟﺣواﻧﯾــت‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫أرﻗﺎم ‪ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١‬و ﺎﻣﻞ اﻟطﺎﺑ اﻟﺛﺎﻧﻰ‪ ،‬واﻟوﺣدات اﻟﺳـ ﻧ ﺔ أرﻗ ـ ـﺎم ‪،٢ ،١‬‬ ‫‪ ٤ ،٣‬ﺎﻟطﺎﺑـ ـ ـ ـ اﻟﺛﺎﻟـ ــث‪ ،‬واﻟوﺣـ ـ ـ ـدات أرﻗـ ــﺎم ‪ ٤ ،٣ ،٢ ،١‬ﺎﻟطـ ــﺎﺑ اﻟ ار ـ ــﻊ‪ ،‬و ﺎﻣـ ــﻞ‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟطﺎﺑ اﻟﺧﺎﻣس وﺳطﺢ اﻟﻌﻘﺎر‪ ،‬ورﺧﺻﺔ اﻟﻣ ﺎﻧﻰ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺎﻟﻌﻘـﺎر اﻟﻛـﺎﺋن ‪ ٢٣‬ﺷـﺎرع‬

‫ﺑﯾـرم اﻟﺗوﻧﺳــﻰ اﻟﺳــﯾدة ز ﻧـب ﻟﺻــورﺗﻬﺎ ﺻــورﺔ ﻣطﻠﻘــﺔ‪ ،‬وﺗﺳـﻠ ﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣــدﻋﻰ ﺧﺎﻟ ــﺔ ﻣــن‬

‫تد بها‬

‫اﻷﺷـﺧﺎص واﻟﺷـواﻏﻞ‪ ،‬و ﺎﺳـﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣــدﻋﻰ ﻟﻠطـﺎ ﻘﯾن اﻟﺳــﺎدس واﻟﺳـﺎ ﻊ ﺎﻟﻌﻘــﺎر ذاﺗــﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻹ ازﻟـﺔ‪ ،‬وﺗﺳـﻠ ﻣﻬﺎ ﻟـﻪ ﺧﺎﻟ ـﺔ ﻣـن اﻷﺷـﺧﺎص واﻟﺷـواﻏﻞ‪ .‬ﻟـم ﯾﻠـ ﻫـذا اﻟﻘﺿـﺎء‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﻗﺑوﻻً ﻟد اﻟﻣدﻋﯾﯾن‪ ،‬ﻓطﻌﻧﺎ ﻋﻠ ﻪ ﺎﻻﺳـﺗﺋﻧﺎف رﻗـم ‪ ١٦١٨‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪ ١٣٤‬ﻗﺿـﺎﺋ ﺔ‪ ،‬أﻣـﺎم‬ ‫ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﺳ ــﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘ ــﺎﻫرة‪ ،‬ﻣ ــﺎ طﻌ ــن ﻋﻠ ــﻪ ــﺎﻗﻰ اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻋﻠ ــﯾﻬم ﺎﻻﺳ ــﺗﺋﻧﺎف رﻗ ــم‬

‫‪ ١٣٩٨‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ١٣٤‬ﻗﺿــﺎﺋ ﺔ‪ ،‬أﻣــﺎم اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ذاﺗﻬــﺎ‪ .‬و ﺟﻠﺳــﺔ ‪ ،٢٠١٨/٥/١٥‬ﺣ ﻣــت‬ ‫ﺷ ــﺄن اﻟﻌﻘ ــد‬

‫ﺛﺎﻧﯾ ـ ــﺎ‪ :‬ﻌ ــدم ﺟـ ـواز ﻧظ ــر اﻟ ــدﻋو‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﻘﺑ ــول اﻻﺳ ــﺗﺋﻧﺎﻓﯾن ﺷـ ـ ﻼً‪ً .‬‬ ‫اﻟﻣــؤرخ ‪ ،١٩٩٩/٤/٢٨‬ﻟﺳــﺎ ﻘﺔ اﻟﻔﺻــﻞ ﻓﯾﻬ ـﺎ‪ .‬ﺛﺎﻟﺛًـ ــﺎ‪ :‬ﺑﺗﻌــدﯾﻞ اﻟﺣ ــم اﻟﻣﺳــﺗﺄﻧﻒ إﻟــﻰ‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٦٧‬‬

‫ﻋــدم ﺳــرﺎن ﻋﻘــد اﻟﺑ ــﻊ اﻟﻣــؤرخ ‪ ،١٩٩٩/١/٢‬ﻓــﻰ ﺣـ اﻟﻣﺳــﺗﺄﻧﻒ ﺿــدﻩ ﺣﯾــﻰ أﺣﻣــد‬ ‫اﻟﺳﯾد اﻟﺳواح‪ ،‬و ﺈﻟزام ورﺛﺔ اﻟﻣرﺣوم ﻣﺣﻣود أﺣﻣد اﻟﺳﯾد اﻟﺳواح ـﺄن ﯾـؤدوا ﻟﻠﻣﺳـﺗﺄﻧﻒ‬ ‫ـﺎﺑر ﻟﻠﺿــرر ﻗــدرﻩ ﻣﺎﺋﺗــﺎ أﻟــﻒ ﺟﻧ ــﻪ ﻓــﻰ‬ ‫ﺿ ـﺎ ﺟـ ًا‬ ‫ﺿــدﻩ ﺣﯾــﻰ أﺣﻣــد اﻟﺳــﯾد اﻟﺳ ـواح ﺗﻌو ً‬ ‫ﺣ ــدود ﻣ ــن آل إﻟ ــﯾﻬم ﻣ ــن ﺗر ــﺔ ﻣ ــورﺛﻬم وﺣﺳ ــب اﻷﻧﺻـ ـ ﺔ اﻟﺷ ــرﻋ ﺔ‪ ،‬و ﺗﺄﯾﯾ ــد اﻟﺣ ــم‬ ‫اﻟﻣﺳ ــﺗﺄﻧﻒ ﺑـ ـ طﻼن ﻋﻘ ــود اﻟﺑ ــﻊ اﻟﻣﺣ ــررة ﻣوﺟ ــب اﻟﺗ ــو ﯾﻠﯾن رﻗﻣ ــﻰ ‪٢١٤١‬ب ﻟﺳ ــﻧﺔ‬ ‫‪ ١٩٩٢‬ﻋﺎم اﻟﺳﯾدة زﻧب‪ ،‬و‪ ١٢٧٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩٣‬ﻗﺻر اﻟﻧﯾﻞ‪ ،‬و ﻌدم ﺳرﺎن ﻣﺎ ﻋـدا‬ ‫ذﻟك ﻣن ﻋﻘود ﻓﻰ ﺣ اﻟﻣﺎﻟك ﺣﯾﻰ أﺣﻣد اﻟﺳﯾد اﻟﺳواح‪ ،‬واﻟﺗﺄﯾﯾد ﻓ ﻣﺎ ﻋدا ذﻟـك‪ٕ .‬واذ‬

‫ارﺗﺄ اﻟﻣدﻋ ﺎن أن اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻓـﻰ اﻟدﻋـ ـ ـو رﻗـم ‪ ٢٩٤‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪ ٢٠٠٩‬ﻣـدﻧﻰ ﻠـﻰ‬ ‫ﺟﻧــوب اﻟﻘــﺎﻫرة‪ ،‬اﻟﻣؤ ــد ﺎﻻﺳــﺗﻧﺎﻓﯾن رﻗﻣــﻰ ‪ ٢٥٧٣٧ ،٢٠٥٣٤‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ١٢٧‬ﻗﺿــﺎﺋ ﺔ‪،‬‬

‫صورة إ‬

‫واﻟﺣ م اﻟﺻـﺎدر ﻓـﻰ اﻟـدﻋو رﻗـم ‪ ١٣٨٢٣‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪ ٢٠٠١‬ﻣـدﻧﻰ ﻠـﻰ ﺟﻧـوب اﻟﻘـﺎﻫرة‪،‬‬ ‫ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٧٦٢٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٥‬ﻣدﻧﻰ ﻠﻰ ﺟﻧوب‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟﻘــﺎﻫرة‪ ،‬اﻟﻣؤ ــد ﺎﻻﺳــﺗﺋﻧﺎﻓﯾن رﻗﻣــﻰ ‪ ١٦١٨ ،١٣٩٨‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ١٣٤‬ﻗﺿــﺎﺋ ﺔ‪ ،‬وأن ﻫــذا‬

‫اﻟﺗﻌـ ــﺎرض ﺳ ـ ــﺗﻧﻬض وﻻ ـ ــﺔ اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟدﺳـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ ﻟﺣﺳـ ــﻣﻪ‪ ،‬ﻓﺄﻗﺎﻣـ ــﺎ دﻋواﻫﻣ ـ ــﺎ‬

‫اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫وﺣﯾث إن ﻣﻧﺎ ﻗﺑول طﻠب اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻧزاع اﻟذ‬

‫ﻘوم ﺷﺄن ﺗﻧﻔﯾذ ﺣ ﻣـﯾن‬

‫تد بها‬

‫ﻧﻬﺎﺋﯾﯾن ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯾن‪ ،‬ط ًﻘﺎ ﻟﻠﺑﻧد "ﺛﺎﻟﺛًﺎ" ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٢٥‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ـﺎدر‬ ‫اﻟﻌﻠ ــﺎ اﻟﺻــﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٤٨‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ،١٩٧٩‬ﻫــو أن ــون أﺣــد اﻟﺣ ﻣــﯾن ﺻـ ًا‬ ‫ﻣــن ﺟﻬــﺔ ﻣــن ﺟﻬــﺎت اﻟﻘﺿــﺎء أو ﻫﯾﺋــﺔ ذات اﺧﺗﺻــﺎص ﻗﺿــﺎﺋﻰ‪ ،‬واﻵﺧــر ﻣــن ﺟﻬــﺔ‬ ‫أﺧ ــر ﻣﻧﻬ ــﺎ‪ ،‬وأن وﻧ ــﺎ ﻗ ــد ﺣﺳ ــﻣﺎ اﻟﻧـ ـزاع ﻓ ــﻰ ﻣوﺿ ــوﻋﻪ‪ ،‬وﺗﻧﺎﻗﺿ ــﺎ ﺣﯾ ــث ﯾﺗﻌ ــذر‬ ‫ﻘـوم ﺳـﺑب اﻟﺗﻧـﺎﻗض ﺑـﯾن أﺣ ـﺎم أﻛﺛـر ﻣـن‬

‫ﻣﻌـﺎ‪ .‬ﻣﻣـﺎ ﻣـؤداﻩ أن اﻟﻧـزاع اﻟـذ‬ ‫ﺗﻧﻔﯾذﻫﻣﺎ ً‬ ‫ﺟﻬﺔ ﻣن ﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎء‪ ،‬أو اﻟﻬﯾﺋﺎت ذات اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ‪ ،‬ﻫو اﻟـذ ﺗﺧـﺗص‬ ‫ﻪ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﻣﺗـد وﻻﯾﺗﻬـﺎ ﻣـن ﺛـم إﻟـﻰ ﻓـض اﻟﺗﻧـﺎﻗض ﺑـﯾن اﻷﺣ ـﺎم اﻟﺻـﺎدرة‬

‫‪٦٨‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫ﻣن ﻣﺣﺎﻛـ ـ ـم ﺗﺎ ﻌـ ـ ـﺔ ﻟﺟﻬـ ـ ـ ـ ـﺔ ﻗﺿ ـ ـ ـ ـﺎء واﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة ‪ ،‬ذﻟك أن اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠﯾ ـ ـ ـﺎ‬ ‫ﻻ ﺗﻌﺗﺑ ــر ﺟﻬ ــﺔ طﻌ ــن ﻓ ــﻰ ﻫ ــذﻩ اﻷﺣ ــﺎم‪ ،‬وﻻ اﺧﺗﺻــﺎص ﻟﻬ ــﺎ ﻣراﻗ ــﺔ اﻟﺗزاﻣﻬ ــﺎ ﺣ ــم‬

‫اﻟﻘــﺎﻧون أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬــﺎ ﻟﻘواﻋــدﻩ‪ ،‬ﺗﻘو ًﻣ ــﺎ ﻻﻋوﺟﺎﺟﻬــﺎ‪ ،‬وﺗﺻو ًﺑ ــﺎ ﻷﺧطﺎﺋﻬــﺎ‪ ،‬ﺑــﻞ ﻘﺗﺻــر‬ ‫ﺣﺛﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻔﺎﺿــﻠﺔ ﺑــﯾن اﻟﺣ ﻣــﯾن اﻟﻧﻬــﺎﺋﯾﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿــﯾن‪ ،‬ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻣــن ﻗواﻋــد‬

‫اﻻﺧﺗﺻــﺎص اﻟــوﻻﺋﻰ‪ ،‬ﻟﺗﺣــدد – ﻋﻠــﻰ ﺿــوﺋﻬﺎ – أﯾﻬﻣــﺎ ﺻــدر ﻣــن اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﺗــﻰ ﻟﻬــﺎ‬ ‫وﻻ ﺔ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟدﻋو وأﺣﻘﻬﺎ ﻣن ﺛم ﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻟﻣﺎ ﺎن ﻣﺎ ﺗﻘـدم‪ ،‬و ﺎﻧـت اﻷﺣ ـﺎم اﻟﻣـدﻋﻰ وﻗـوع اﻟﺗﻧـﺎﻗض ﺑﯾﻧﻬـﺎ‪،‬‬ ‫ﻗد ﺻدرت ﻣن ﻣﺣﺎﻛم ﺗﺎ ﻌﺔ ﻟﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎء واﺣدة‪ ،‬ﻫﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎد ‪ ،‬وﻣـن ﺛـم‬

‫صورة إ‬

‫ﻓﺈن اﻟﺗﻧـﺎﻗض اﻟﻣـدﻋﻰ ـﻪ ﻻ ﺳـﺗﻧﻬض وﻻ ـﺔ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﻟﻠﻔﺻـﻞ ﻓ ـﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ة ال يع‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ـﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫تد بها‬ ‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٦٩‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬

‫ﺎﻟﺟﻠﺳــﺔ اﻟﻌﻠﻧ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘــدة ﯾــوم اﻟﺳــﺑت اﻟﺳــﺎدس ﻣـ ـ ــن ﻧــوﻓﻣﺑر ﺳــﻧﺔ ‪٢٠٢١‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻷول ﻣن ر ﻊ اﻵﺧر ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٤٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀــﻮﻳﺔ اﻟﺳــﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷــﺎرن‪ :‬اﻟــد ﺗور ﻋــﺎدل ﻋﻣــر ﺷــرﻒ و ــوﻟس ﻓﻬﻣــﻰ إﺳـ ﻧدر‬

‫واﻟد ﺗور ﷴ ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر واﻟد ﺗور طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟـواد ﺷـﺑﻞ وﺧﺎﻟـد أﺣﻣـد أرﻓـت دﺳـوﻗﻰ‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫واﻟد ﺗورة ﻓﺎطﻣﺔ ﷴ أﺣﻣد اﻟرزاز‬ ‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور‪ /‬ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟ ﺷر‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻓ ﻰ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﯿ ﺪة ﺑﺠ ﺪول اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿ ﺎ ﺑ ـرﻗم ‪ ٧‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪٤٣‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "ﺗﻧﺎزع"‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﷴ ﻓﺗﺣﻰ ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺗوﻟﻰ ﺣﺳﯾن‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫تد بها‬

‫‪ -١‬وزر اﻟﻌدل‬

‫ﺿـــﺪ‬

‫‪ -٢‬رﺋ س ﻣﺣ ﻣﺔ ﺟﻧﺢ ﻣﺳﺗﺄﻧﻒ ﺳﯾد ﺟﺎﺑر وﺷرق اﻹﺳ ﻧدرﺔ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗﺎرﺦ اﻷول ﻣن ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٢١‬أودع اﻟﻣدﻋﻰ ﺻﺣ ﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟدﻋو ﻗﻠم‬ ‫ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬طﺎﻟًﺎ اﻟﺣ م ﺎﻻﻋﺗداد ﺎﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋو‬ ‫رﻗم ‪ ٨٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٦‬ﺟﻧﺢ ﻣﺳﺗﺄﻧﻒ ﺳﯾد ﺟﺎﺑر‪ ،‬اﻟﻣﻘﯾدة ﺑرﻗم ‪ ٣٢٦٣٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪٢٠١٥‬‬

‫‪٧٠‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫ﺟﻧﺢ ﺳﯾد ﺟﺎﺑر‪ ،‬اﻟﻣﻘﺿﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﺎﻟﺑراءة ﻣن ﺗﻬﻣﺔ إﺻدار ﺷ ك ﺑدون رﺻﯾد‪ ،‬ووﻗﻒ‬ ‫ﺗﻧﻔﯾذ‪ ،‬وﻋدم اﻻﻋﺗداد ﺎﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﺑﺈداﻧﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋن اﻟﺷ ك ذاﺗﻪ‪ ،‬ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗم‬

‫‪ ٢٤١٤٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٦‬ﺟﻧﺢ ﻣﺳﺗﺄﻧﻒ ﺷرق اﻹﺳ ﻧدرﺔ‪ ،‬اﻟﻣﻘﯾدة ﺑرﻗم ‪ ٢٦٢٧٤‬ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ٢٠١٥‬ﺟﻧﺢ ﺳﯾد ﺟﺎﺑر‪.‬‬ ‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪،‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫وﻧظرت اﻟدﻋو ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ‪ ،‬وﻗررت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻌد اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻﻞ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻰ ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو ‪ -‬ﻓﻰ أن‬

‫اﻟﻣدﻋﻰ أﻋطﻰ ﺑﺗﺎرﺦ ‪ ،٢٠١٤/١٢/٥‬اﻟﻣدﻋو‪ /‬ﻋﺑداﻟﺟﻠﯾﻞ ﺧﻣ س ﷴ ﺣﺳن‪ ،‬اﻟﺷ ك‬

‫ة ال يع‬

‫رﻗم ‪ ،١٠٢١٩٧٤٧٢١‬ﻣﺑﻠﻎ ﻗدرﻩ ﻣﺎﺋﺗﺎن وﺳﺗون أﻟﻒ ﺟﻧ ﻪ‪ ،‬ﻣﺳﺣوً ـﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك‬ ‫اﻟﺗﺟﺎر اﻟدوﻟﻰ – ﻓرع ﺳﻣوﺣﺔ‪ ،‬ﺗﺑﯾن أﻧﻪ ﻻ ﻘﺎﺑﻠﻪ رﺻﯾد ﻗﺎﺋم وﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺳﺣب‪ .‬وﻗد‬

‫تد بها‬

‫أﻗ ﻣت ﺿدﻩ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٣٢٦٣٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٥‬ﺟﻧﺢ ﺳﯾد‬

‫ﺟﺎﺑر‪ ،‬وﻗﺿﻰ ﻓﯾﻬ ـ ـﺎ‬

‫ﺑﺑراءﺗﻪ ﻣﻣ ـ ـﺎ ﻧﺳب إﻟ ﻪ‪ ،‬وﺗﺄﯾد ﻫذا اﻟﻘﺿﺎء ﺎﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٧/٢/٢٦‬ﻓﻰ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٨٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٦‬ﺟﻧﺢ ﻣﺳﺗﺄﻧﻒ ﺳﯾد ﺟﺎﺑر‪ .‬ﻣﺎ أﻗ ﻣت ﺿدﻩ اﻟدﻋو‬ ‫رﻗم ‪ ٢٦٢٧٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٥‬ﺟﻧﺢ ﺳﯾد ﺟﺎﺑر‪ ،‬ﻋن اﻟﺷ ك ذاﺗﻪ‪ ،‬وﻗﺿﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﺎﻹداﻧﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﺄﯾد ﻫذا اﻟﻘﺿﺎء ﺎﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٦/٦/١١‬ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗم ‪٢٤١٤٥‬‬

‫ﺗﻧﺎﻗﺿﺎ ﺑﯾن‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٦‬ﺟﻧﺢ ﻣﺳﺗﺄﻧﻒ ﺷرق اﻹﺳ ﻧدرﺔ‪ٕ .‬واذ ارﺗﺄ اﻟﻣدﻋﻰ أن ﺛﻣﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻫذﯾن اﻟﺣ ﻣﯾن‪ ،‬ﻓﺄﻗﺎم دﻋواﻩ اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫وﺣﯾث إن ﻣﻧﺎ ﻗﺑول طﻠب اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻧزاع اﻟذ‬

‫‪٧١‬‬

‫ﻘوم ﺷﺄن ﺗﻧﻔﯾذ ﺣ ﻣﯾن‬

‫ﻧﻬﺎﺋﯾﯾن ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯾن‪ ،‬ط ًﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﺑﻧد )ﺛﺎﻟﺛً ـﺎ( ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٢٥‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ - ١٩٧٩‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر ﻋﻠ ﻪ ﻗﺿﺎء‬

‫ﺻﺎدر ﻣن إﺣد‬ ‫ًا‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ‪ -‬أن ون أﺣد اﻟﺣ ﻣﯾن‬ ‫ﺻﺎدر ﻣن ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ أﺧر ‪ ،‬وأن وﻧﺎ ﻗد ﺣﺳﻣﺎ‬ ‫ًا‬ ‫ذات اﺧﺗﺻﺎص ﻗﺿﺎﺋﻰ‪ ،‬واﻵﺧر‬ ‫ﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎء أو ﻫﯾﺋﺔ‬

‫ﻣﻌﺎ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻣؤداﻩ‪ :‬أن اﻟﻧزاع اﻟذ‬ ‫اﻟﻧزاع ﻓﻰ ﻣوﺿوﻋﻪ‪ ،‬وﺗﻧﺎﻗﺿﺎ ﺣﯾث ﯾﺗﻌذر ﺗﻧﻔﯾذﻫﻣﺎ ً‬ ‫ﻘوم ﺳﺑب ﺗﻧﺎﻗض اﻷﺣ ﺎم اﻟﻧﻬﺎﺋ ﺔ‪ ،‬وﺗﻧﻌﻘد ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ وﻻ ﺔ اﻟﻔﺻﻞ ﻓ ﻪ‪ ،‬ﻫو ذﻟك‬ ‫اﻟذ‬

‫ون ﺑﯾن أﺣ ﺎم ﺻﺎدرة ﻣن أﻛﺛر ﻣن ﺟﻬﺔ ﻣـ ـ ــن ﺟﻬـ ـ ــﺎت اﻟﻘﺿ ـ ـ ـ ــﺎء‪ ،‬أو اﻟﻬﯾﺋﺎت‬

‫صورة إ‬

‫اﻗﻌﺎ ﺑﯾن ﺣ ﻣﯾن ﺻﺎدرن ﻣن‬ ‫ذات اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺎن اﻟﺗﻧﺎﻗض و ً‬ ‫ﻣﺣ ﻣﺗﯾن ﺗﺎ ﻌﺗﯾن ﻟﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎء واﺣدة‪ ،‬ﻓﺈن ﻟﻣﺣﺎﻛم ﺗﻠك اﻟﺟﻬﺔ وﻻ ﺔ اﻟﻔﺻﻞ ﻓ ﻪ‪ ،‬وﻓًﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻧطﺎﻗﻬﺎ‪ ،‬ﺣﯾث ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﺟﻬﺔ ﺗﻘو م‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻋوﺟﺎﺟﻬﻣﺎ‪ ،‬ﺗﺻو ًﺑ ـﺎ ﻟﻣﺎ‬ ‫ﻣﻌ ـﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون أو ﻫﻣﺎ ً‬

‫ون ﻗد ﺷﺎﺑﻬﻣﺎ ﻣن ﺧطﺄ ﻓﻰ ﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟوﻗﺎﺋﻊ أو ﺗطﺑﯾ‬

‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻟﻣﺎ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن اﻟﺣ ﻣﺎن اﻟﻣدﻋﻰ ﺗﻧﺎﻗﺿﻬﻣﺎ ﻓﻰ اﻟدﻋو‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺻﺎدرن ﻣن ﻣﺣ ﻣﺗﯾن ﺗﺎ ﻌﺗﯾن ﻟﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ واﺣدة‪ ،‬ﻫﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء‬

‫اﻟﻌﺎد ‪ ،‬ﻓﺈن ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻗض ‪ -‬ﻔرض ﻗ ﺎﻣﻪ ‪ -‬ﻻ ﺳﺗﻧﻬض وﻻ ﺔ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‬

‫تد بها‬

‫اﻟﻌﻠ ﺎ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓ ﻪ‪ ،‬ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻟ ﺳت ﺟﻬﺔ طﻌن ﻓﻰ اﻷﺣ ﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﺟﻬﺎت‬ ‫اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ اﻷﺧر ‪ .‬وﻣن ﺛم‪ ،‬ﻓﺈن ﺷرو ﻗﺑول دﻋو اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﺗواﻓرة ﻓﻰ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺷﺄن ﻫذﻩ اﻟدﻋو ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑوﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻋن طﻠب وﻗﻒ اﻟﺗﻧﻔﯾذ‪ ،‬ﻓﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠ ﺎ أن طﻠب وﻗﻒ ﺗﻧﻔﯾذ أﺣد اﻟﺣ ﻣﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯾن أو ﻠﯾﻬﻣﺎ ﻌد ﻓرًﻋﺎ ﻣن أﺻﻞ‬ ‫اﻟﻧزاع ﺣول ﻓض اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ‪ٕ ،‬واذ اﻧﺗﻬت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ إﻟﻰ ﻋدم ﻗﺑول اﻟدﻋو‬

‫‪٧٢‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣ ﺎﺷرة رﺋ س اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺑت ﻓﻰ ﻫذا‬

‫اﻟطﻠب ط ًﻘ ـﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٣٢‬ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ‪ ،‬ون ﻗد ﺻﺎر ﻏﯾر ذ ﻣوﺿوع‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒـﺎﺏ‬ ‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٧٣‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳــﺔ اﻟﻌﻠﻧ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘــدة ﯾــوم اﻟﺳــﺑت اﻟﺳــﺎدس ﻣـ ـ ــن ﻧــوﻓﻣﺑر ﺳــﻧﺔ ‪٢٠٢١‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻷول ﻣن ر ﻊ اﻵﺧر ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٤٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀــﻮﻳﺔ اﻟﺳــﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷــﺎرن‪ :‬اﻟــد ﺗور ﻋــﺎدل ﻋﻣــر ﺷــرﻒ و ــوﻟس ﻓﻬﻣــﻰ إﺳـ ﻧدر‬

‫واﻟد ﺗور ﷴ ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر واﻟد ﺗور طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟـواد ﺷـﺑﻞ وﺧﺎﻟـد أﺣﻣـد أرﻓـت دﺳـوﻗﻰ‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫واﻟد ﺗورة ﻓﺎطﻣﺔ ﷴ أﺣﻣد اﻟرزاز‬ ‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور‪ /‬ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟ ﺷر‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻓ ﻰ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﯿ ﺪة ﺑﺠ ﺪول اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿ ﺎ ﺑ ـرﻗم ‪ ٩‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪٤٣‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذ"‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫رﺋ س ﻣﺟﻠس إدارة ﺑﻧك ﻣﺻر‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺿﺪ‬

‫تد بها‬

‫وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ‪ ،‬ﺻﻔﺗﻪ اﻟرﺋ س اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗ ــﺎرﺦ اﻟﺛ ــﺎﻧﻰ ﻣ ــن ﻣ ــﺎرس ﺳ ــﻧﺔ ‪ ،٢٠٢١‬أودع اﻟﺑﻧ ــك اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﺻ ــﺣ ﻔﺔ ﻫ ــذﻩ‬ ‫اﻟــدﻋو ﻗﻠــم ﺗــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬طﺎﻟًــﺎ اﻟﺣ ــم‪ ،‬ﺻــﻔﺔ ﻣﺳــﺗﻌﺟﻠﺔ‪ :‬وﻗــﻒ‬ ‫ﺗﻧﻔﯾذ ﺣ م ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟطﻌن رﻗم ‪ ١١٤٦٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٧٩‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﺑﺟﻠﺳـﺔ‬ ‫‪ .٢٠١٩/٢/٢٨‬وﻓــﻰ اﻟﻣوﺿــوع ‪ :‬ﻌــدم اﻻﻋﺗــداد ﺑــذﻟك اﻟﺣ ــم‪ ،‬واﻻﺳــﺗﻣرار ﻓــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ‬

‫‪٧٤‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫اﻟﺣ ـ ــم اﻟﺻ ـ ــﺎدر ﺑﺟﻠﺳ ـ ــﺔ ‪ ،٢٠١٥/٧/٢٥‬ﻓ ـ ــﻰ اﻟ ـ ــدﻋو رﻗ ـ ــم ‪ ٧٠‬ﻟﺳ ـ ــﻧﺔ ‪ ٣٥‬ﻗﺿ ـ ــﺎﺋ ﺔ‬

‫"دﺳﺗورﺔ"‪.‬‬

‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫وﻧظــرت اﻟــدﻋو ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو اﻟﻣﺑــﯾن ﻣﺣﺿــر ﺟﻠﺳــﺔ ‪ ،٢٠٢١/١٠/٩‬وﻓﯾﻬــﺎ‬ ‫ُ‬ ‫ﻗررت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﻰ اﻟدﻋو ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪ ،‬وﺻرﺣت ﺑﺗﻘـد م ﻣـذ رات ﻓـﻰ‬ ‫ﻏﺿون أﺳﺑوع‪ ،‬ﻗدم ﺧﻼﻟـﻪ اﻟﺑﻧـك اﻟﻣـدﻋﻰ ﻣـذ رة‪ ،‬ﺻـﻣم ﻓﯾﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ طﻠ ﺎﺗـﻪ اﻟـواردة ﻓـﻰ‬

‫ﺻﺣ ﻔﺔ دﻋواﻩ‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻ ــﻞ – ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻷوراق ‪ -‬ﻓﻰ أن اﻟﺑﻧك اﻟﻣدﻋﻰ‪ ،‬ﺷر ﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﺻـرﺔ‪ ،‬ـﺎن ﻗـد أﻗـ ـ ـ ـ ـﺎم اﻟـدﻋو رﻗـم‬ ‫‪ ٢٧١٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٢‬ﻣدﻧﻰ ﻠـﻰ‪ ،‬أﻣـﺎم ﻣﺣ ﻣـﺔ ﺟﻧـوب اﻟﻘـﺎﻫرة اﻻﺑﺗداﺋ ـﺔ‪ ،‬ﺿ ـ ـ ـ ــد وز ـر‬

‫ة ال يع‬

‫ﺟﻧﯾﻬ ـ ـ ـﺎ‪ ،‬اﻟﺳ ــﺎﺑ اﺳ ــﺗﻘطﺎﻋﻬﺎ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ‪ً ،‬‬ ‫طﺎﻟﺑـ ـ ـ ـﺎ اﻟﺣ ــم ﺑﺈﻟ ازﻣ ــﻪ ﺑ ــرد ﻣﺑﻠ ــﻎ ‪ً ٢٢٠٣٠٥٣٢‬‬ ‫ﺑواﺳــطﺔ اﻟﺑﻧــك اﻟﻣر ــز ﺿــر ﺔ دﻣﻐــﺔ ﻧﺳــﺑ ﺔ‪ ،‬ﻣــن ﻗ ﻣــﺔ اﻟﻛو وﻧــﺎت اﻟﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺑﻧــك‬

‫تد بها‬

‫ﻋﻠﻰ ﺳﻧدات اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟدوﻻرﺔ‪ٕ ،‬واﻟزاﻣﻪ ﺎﻟﻔواﺋد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﺑواﻗﻊ ‪ %٤‬ﻣـن ﺗـﺎر ﺦ اﻟﻣطﺎﻟ ـﺔ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟﻘﺿــﺎﺋ ﺔ ﺣﺗــﻰ ﺗﻣــﺎم اﻟﺳــداد‪ ،‬ﺗﺄﺳ ًﺳ ــﺎ ﻋﻠــﻰ أن اﻟﺑﻧــك اﻟﻣر ــز ﻗــﺎم ﺑﺧﺻــم ذﻟــك اﻟﻣﺑﻠــﻎ‬ ‫إﻋﻣﺎﻻً ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٨٣‬ﻣن ﻗﺎﻧون ﺿر ﺔ اﻟدﻣﻐﺔ اﻟﺻـﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ١١١‬ﻟﺳـﻧﺔ‬

‫‪ٕ ،١٩٨٠‬واذ ﻗﺿــت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ٩‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ١٧‬ﻗﺿــﺎﺋ ﺔ‬ ‫"دﺳــﺗورﺔ"‪ ،‬ﺑﺟﻠﺳ ــﺔ ‪ ،١٩٩٦/٩/٧‬ﻌــدم دﺳ ــﺗورﺔ ﺗﻠــك اﻟﻣ ــﺎدة‪ ،‬ﻓ ــون اﺳ ــﺗﻘطﺎع ذﻟ ــك‬ ‫اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻗد ﺻﺎر ﻐﯾر ﺣ ‪ .‬و ﺟﻠﺳـﺔ ‪ ،٢٠٠٣/٦/٢٩‬ﻗﺿـت اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﺑـرﻓض اﻟـدﻋو ‪.‬‬ ‫ﻟ ــم ﯾ ـ ـرﺗض اﻟﺑﻧ ــك ﻫـ ــذا اﻟﺣ ــم‪ ،‬ﻓطﻌ ــن ﻋﻠ ـ ــﻪ ﺎﻻﺳ ــﺗﺋﻧﺎف رﻗ ــم ‪ ١٤٥٩١‬ﻟﺳـ ــﻧﺔ ‪١٢٠‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٧٥‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘﺎﻫرة‪ ،‬و ﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠٠٩/٥/٦‬ﻗﺿت اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﺑﺈﻟﻐـﺎء‬

‫اﻟﺣ ــم اﻟﻣﺳــﺗﺄﻧﻒ‪ٕ ،‬واﻟ ـزام وز ــر اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ ــﺄن ﯾــؤد ﻟﺑﻧــك ﻣﺻــر اﻟﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻣطﺎﻟــب ــﻪ‪،‬‬ ‫واﻟﻔواﺋد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﺑواﻗﻊ ‪ %٤‬ﻣن ﺗﺎرﺦ اﻟﻣطﺎﻟ ﺔ ﺣﺗـﻰ ﺗﻣـﺎم اﻟﺳـداد‪ .‬طﻌـن وز ـر اﻟﻣﺎﻟ ـﺔ‬ ‫ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺣ ـ ــم طر ـ ـ اﻟـ ــﻧﻘض‪ ،‬ـ ــﺎﻟطﻌن رﻗـ ــم ‪ ١١٤٦٠‬ﻟﺳـ ــﻧﺔ ‪ ٧٩‬ﻗﺿـ ــﺎﺋ ﺔ‪ ،‬و ﺟﻠﺳـ ــﺔ‬ ‫‪ ،٢٠١٩/٢/٢٨‬ﻧﻘﺿ ـ ــت اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ اﻟﺣ ـ ــم اﻟﻣطﻌ ـ ــون ﻓ ـ ــﻪ‪ ،‬وﺣ ﻣ ـ ــت ﻓ ـ ــﻰ ﻣوﺿ ـ ــوع‬

‫اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺗﺄﯾﯾد اﻟﺣ ـم اﻟﻣﺳـﺗﺄﻧﻒ‪ .‬وﺷـﯾدت ﻗﺿـﺎءﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﺳـﻧد ﻣـن ﻋـدم ﺗـواﻓر ﺻـﻔﺔ‬

‫ﻟﻠﺑﻧــك ﻓــﻰ اﺳــﺗرداد ﻣــﺎ ﺳــددﻩ اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣون ﻣــن ﺿــر ﺔ دﻣﻐــﺔ ﻧﺳــﺑ ﺔ‪ ،‬ﻌـد أن ﺻــﺎر ﻫــذا‬

‫اﻟﺳداد ﻐﯾر ﺣ ‪ ،‬ﻟﺻدور ﺣ م ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻣواد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻰ ﺗم اﻟﺗﺣﺻـﯾﻞ واﻟﺗور ـد‬

‫إﻋﻣــﺎﻻً ﻟﻬــﺎ‪ ،‬ﻟﻛــون اﻟﻔﻘـرة اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪ (٨٦‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون ﺿــر ﺔ اﻟدﻣﻐــﺔ اﻟﺻــﺎدر‬ ‫ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ١١١‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ١٩٨٠‬ﺟﻌﻠ ــت ﻋــبء ﻫ ــذﻩ اﻟﺿــر ﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺻــﺎﺣب اﻟورﻗ ــﺔ‬

‫صورة إ‬

‫اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ أو اﻟﺣﺻــﺔ أو اﻟﻧﺻ ـﯾب‪ ،‬وأوﺟــب ﻧــص ﻓﻘرﺗﻬــﺎ اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــر ﺎت واﻟﻬﯾﺋــﺎت‬ ‫اﻟﺗـ ــﻰ أﺻـ ــدرت اﻟورﻗـ ــﺔ أو اﻟﺣﺻـ ــﺔ أو اﻟﻧﺻـ ــﯾب‪ ،‬أن ﺗـ ــؤد اﻟﺿـ ــر ﺔ إﻟـ ــﻰ ﻣﺻـ ــﻠﺣﺔ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﯾوﻣــﺎ اﻟﺗﺎﻟ ــﺔ ﻟﺗﺄﺳ ـ س اﻟﺷــر ﺔ أو اﻻﻛﺗﺗــﺎب ﻓــﻰ ز ــﺎدة‬ ‫اﻟﺿ ـراﺋب ﺧــﻼل اﻟﺧﻣﺳــﺔ ﻋﺷــر ً‬ ‫رأس اﻟﻣــﺎل‪ ،‬ﻟﻛوﻧﻬــﺎ ﻣﺟــرد و ﯾــﻞ ﺑــﻧص اﻟﻘــﺎﻧون ﻋــن ﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﺿ ـراﺋب ﻓــﻰ ﺗﺣﺻــﯾﻞ‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟﺿر ﺔ وﺗوردﻫﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﻣ ﻌﺎد ﻣﺣدد‪ ،‬و ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟ س ﻟﻬﺎ ﻌـد أن ﻗﺎﻣـت ﺑﺗور ـد ﻣﺑﻠـﻎ‬

‫اﻟﺿر ﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أن ﺗﺳﺗردﻩ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﺑﻧك اﻟﻣدﻋﻰ ﯾر أن ﻫـذا اﻟﺣ ـم ﺣـول دون ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﺣ ـم اﻟﺻـﺎدر‬

‫ﺑﺟﻠﺳــﺔ ‪ ٢٥‬ﯾوﻟﯾــو ﺳــﻧﺔ ‪ ،٢٠١٥‬ﻓــﻰ اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ٧٠‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ٣٥‬ﻗﺿــﺎﺋ ﺔ "دﺳــﺗورﺔ"‪،‬‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ اﻟﻣــﺎدة )‪ (١٢٣‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﺿــر ﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــدﺧﻞ اﻟﺻــﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم‬

‫‪ ٩١‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٥‬اﻟــذ ﺗﺄﺳــس ﻋﻠــﻰ اﺧﺗﺻــﺎص ﻣﺣــﺎﻛم ﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ ﺎﻟﻔﺻــﻞ ﻓــﻰ‬

‫ـر ﻟطﺑ ﻌﺗﻬــﺎ‬ ‫اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت اﻟﺿــرﺑ ﺔ اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋــن ﺗطﺑﯾـ أﺣ ــﺎم اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣﺷــﺎر إﻟ ــﻪ‪ ،‬ﻧظـ ًا‬

‫اﻹدار ــﺔ‪ ،‬ﻣﻣــﺎ ــﺎن ﯾﺗﻌ ــﯾن ﻣﻌــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟ ــﻧﻘض أن ﺗﻘﺿــﻰ ﻌــدم اﺧﺗﺻﺎﺻــﻬﺎ‬ ‫ﺑﻧظــر اﻟــدﻋو ٕواﺣﺎﻟﺗﻬــﺎ إﻟــﻰ ﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ إﻋﻣــﺎﻻً ﻟﺣﺟ ــﺔ ﻫــذا اﻟﺣ ــم‪ ،‬أﻣــﺎ إﻧﻬــﺎ ﻗــد‬

‫‪٧٦‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫ﺧﺎﻟﻔت ذﻟـك‪ ،‬ﻓـﺈن ﺣ ﻣﻬـﺎ ُﻌـد ﺣـﺎﺋﻼً دون ﺗﻧﻔﯾـذﻩ‪ ،‬ﺳـﺗوﺟب ﺗـدﺧﻞ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠ ﺎ ﺑﺈزاﺣﺗﻪ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر ـﻪ ﻗﺿـﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ – ﻗواﻣﻬـﺎ‬

‫ﻗﺎﻧوﻧــﺎ‪ -‬ﻣﺿــﻣوﻧﻬﺎ أو أ ﻌﺎدﻫــﺎ‪ -‬دون اﻛﺗﻣــﺎل‬ ‫أن اﻟﺗﻧﻔﯾــذ ﻗــد اﻋﺗرﺿــﺗﻪ ﻋواﺋ ـ ﺗﺣــول ً‬ ‫ﻣــداﻩ‪ ،‬وﺗﻌطــﻞ أو ﺗﻘﯾــد – ﺗ ًﻌـ ـﺎ ﻟــذﻟك ‪ -‬اﺗﺻــﺎل ﺣﻠﻘﺎﺗــﻪ وﺗﺿــﺎﻣﻣﻬﺎ ﻣــﺎ ﻌرﻗــﻞ ﺟر ــﺎن‬ ‫آﺛــﺎرﻩ ﺎﻣﻠــﺔ دون ﻧﻘﺻــﺎن‪ .‬وﻣــن ﺛــم ﺗﻛــون ﻋواﺋـ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ ﻫــﻰ ذاﺗﻬــﺎ ﻣوﺿــوع‬

‫ﻣﻧﺎزﻋـ ـ ـ ـﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ أو ﻣﺣﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎزﻋـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﺗـوﺧﻰ ﻓـﻰ ﺧﺗـﺎم ﻣطﺎﻓﻬـﺎ إﻧﻬـﺎء اﻵﺛـﺎر‬

‫اﻟﻣﺻﺎﺣﺑ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﻟﺗﻠــك اﻟﻌواﺋ ـ ـ ـ ـ ـ ‪ ،‬أو اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋﻧﻬــﺎ‪ ،‬أو اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠﯾﻬــﺎ‪ ،‬وﻻ ـ ـ ـ ـ ـون ذﻟــك‬

‫صورة إ‬

‫إﻻ ﺑﺈﺳﻘﺎ ﻣﺳﺑ ﺎﺗﻬﺎ ٕواﻋدام وﺟودﻫﺎ‪ ،‬ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻌودة ﺎﻟﺗﻧﻔﯾـذ إﻟـﻰ ﺣﺎﻟﺗـﻪ اﻟﺳـﺎ ﻘﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻧﺷوﺋﻬﺎ‪ .‬و ﻠﻣﺎ ﺎن اﻟﺗﻧﻔﯾـذ ﻣﺗﻌﻠًﻘـ ـﺎ ﺣ ـم ﺻـدر ﻋـن اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ‪ ،‬ﻌـدم‬ ‫دﺳﺗورﺔ ﻧص ﺗﺷرﻌﻰ‪ ،‬ﻓﺈن ﺣﻘ ﻘﺔ ﻣﺿﻣوﻧﻪ‪ ،‬وﻧطـﺎق اﻟﻘواﻋـد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺿـﻣﻬﺎ‪،‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫واﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗوﻟدة ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﺳـ ﺎﻗﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻠـﻰ ﺿـوء اﻟﺻـﻠﺔ اﻟﺣﺗﻣ ـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﻘـوم ﺑﯾﻧﻬـﺎ‪ ،‬ﻫـﻰ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻻزﻣ ــﺎ ﻟﺿﻣـ ـ ـ ـ ـﺎن‬ ‫اﻟﺗ ــﻰ ﺗﺣ ــدد ﺟﻣ ﻌﻬ ــﺎ ﺷـ ـ ﻞ اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ وﺻ ــورﺗﻪ اﻹﺟﻣﺎﻟ ــﺔ‪ ،‬وﻣ ــﺎ ــون ً‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯾﺗ ــﻪ‪ .‬ﺑﯾ ــد أن ﺗ ــدﺧﻞ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ‪ -‬وﻓًﻘ ــﺎ ﻟ ــﻧص اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (٥٠‬ﻣ ــن‬

‫ﻗﺎﻧوﻧﻬـﺎ اﻟﺻـﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗـم ‪ ٤٨‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ - ١٩٧٩‬ﻟﻬـدم ﻋواﺋـ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺗـﻰ ﺗﻌﺗــرض‬

‫تد بها‬

‫أﺣ ﺎﻣﻬــﺎ‪ ،‬وﺗﻧــﺎل ﻣــن ﺟر ــﺎن آﺛﺎرﻫــﺎ ﻓــﻰ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻷﺷــﺧﺎص اﻻﻋﺗ ــﺎرﯾن واﻟطﺑ ﻌﯾــﯾن‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺑﻠوﻏــﺎ ﻟﻠﻐﺎ ــﺔ اﻟﻣﺑﺗﻐــﺎة ﻣﻧﻬــﺎ ﻓــﻰ ﺗــﺄﻣﯾن ﺣﻘــوق اﻷﻓ ـراد وﺻــون‬ ‫ﺟﻣ ـ ﻌﻬم‪ ،‬دون ﺗﻣﯾﯾــز‪ً ،‬‬ ‫ﺣر ــﺎﺗﻬم‪ ،‬ﻔﺗــرض ﺛﻼﺛــﺔ أﻣــور‪ ،‬أوﻟﻬـ ـ ـﺎ‪ :‬أن ﺗﻛـ ـ ـون ﻫـ ـ ـذﻩ اﻟﻌواﺋـ ـ ـ ‪ -‬ﺳـ ـ ـواء طﺑ ﻌﺗﻬـ ـ ـﺎ‬

‫أو ﺎﻟﻧظر إﻟـﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬـﺎ‪ -‬ﻗـد ﺣﺎﻟـت ﻓﻌـﻼً أو ﻣـن ﺷـﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺣـول دون ﺗﻧﻔﯾـذ أﺣ ﺎﻣﻬـﺎ‬

‫ﺗﻧﻔﯾـ ًذا ﺻــﺣ ًﺣﺎ ﻣ ــﺗﻣﻼً‪ ،‬أو ﻣﻘﯾــدة ﻟﻧطﺎﻗﻬــﺎ‪ .‬ﺛﺎﻧﯾﻬــﺎ‪ :‬أن ــون إﺳــﻧﺎد ﻫــذﻩ اﻟﻌواﺋـ إﻟــﻰ‬ ‫ﺗﻠ ــك اﻷﺣ ــﺎم‪ ،‬ورطﻬ ــﺎ ﻣﻧطﻘًّ ــﺎ ﺑﻬ ــﺎ ﻣﻣ ًﻧـ ـ ـﺎ‪ ،‬ﻓ ــﺈذا ﻟ ــم ﺗﻛ ــن ﻟﻬ ــﺎ ﺑﻬ ــﺎ ﻣ ــن ﺻ ــﻠﺔ‪ ،‬ﻓ ــﺈن‬

‫ﺧﺻ ــوﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ ﻻ ﺗﻘ ــوم ﺑﺗﻠ ــك اﻟﻌواﺋـ ـ ‪ ،‬ﺑ ــﻞ ﺗﻌﺗﺑ ــر ﻏر ــﺔ ﻋﻧﻬ ــﺎ‪ ،‬ﻣﻧﺎﻓ ــﺔ ﻟﺣﻘ ﻘﺗﻬ ــﺎ‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٧٧‬‬

‫وﻣوﺿــوﻋﻬﺎ‪ .‬ﺛﺎﻟﺛﻬــﺎ‪ :‬أن ﻣﻧﺎزﻋـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾ ـ ـ ـ ـ ــذ ﻻ ﺗُﻌـ ـ ـ ــد طر ًﻘــﺎ ﻟﻠطﻌـ ـ ـ ـ ــن ﻓ ـ ـ ــﻰ اﻷﺣ ـ ـ ـ ــﺎم‬ ‫اﻟﻘﺿﺎﺋﯾـ ـ ــﺔ‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ﻻ ﺗﻣﺗد إﻟ ﻪ وﻻ ﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾـ ــث إن اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟدﺳـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ ﻗﺿـ ــت ﺑﺟﻠﺳـ ــﺔ ‪ ،٢٠١٥/٧/٢٥‬ﻓـ ــﻰ‬ ‫اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ٧٠‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ٣٥‬ﻗﺿــﺎﺋ ﺔ "دﺳــﺗورﺔ"‪ ،‬ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة )‪(١٢٣‬‬

‫ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﺿــر ﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــدﺧﻞ اﻟﺻــﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٩١‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٥‬و ﺳــﻘو‬

‫ﻋ ﺎرة " أﻣﺎم اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ـﺔ " اﻟـواردة ﻌﺟـز اﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻧ ـﺔ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة )‪ (١٢٢‬ﻣـن‬

‫اﻟﻘــﺎﻧون ذاﺗــﻪ‪ .‬وﻗــد ُﻧ ـ ـﺷر ﻫــذا اﻟﺣ ــم ﻓــﻰ اﻟﻌــدد ‪ ٣١‬ﻣ ــرر )ج( ﻣــن اﻟﺟر ــدة اﻟرﺳــﻣ ﺔ‬ ‫ﺑﺗﺎرﺦ ‪.٢٠١٥/٨/٢‬‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﺣﺟ ﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻸﺣ ﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‬

‫صورة إ‬

‫ﻓﻰ اﻟدﻋﺎو اﻟدﺳﺗورﺔ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺳﺗﻘر ﻋﻠ ﻪ ﻗﺿﺎؤﻫﺎ ‪ -‬ﻘﺗﺻر ﻧطﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻣﺛﺎر ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺣول دﺳﺗورﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻓﺻﻠت ﻓﯾﻬﺎ‬ ‫اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺎﻧت ًا‬ ‫ﺣﺎﺳﻣﺎ ﻘﺿﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﻏﯾر ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﻟو‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻓﺻﻼً‬ ‫ً‬ ‫ﺗطﺎ ﻘت ﻓﻰ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ‪ .‬ﻣﺎ أن ﻗوة اﻷﻣر اﻟﻣﻘﺿﻰ ﻻ ﺗﻠﺣ‬

‫ﺳو ﻣﻧطوق اﻟﺣ م‬

‫ة ال يع‬

‫ﺣﺗﻣﯾ ـﺎ ﻻ ﺗﻘوم ﻟﻪ ﻗﺎﺋﻣﺔ إﻻ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﺻﻞ ﺑﻬذا اﻟﻣﻧطوق ﻣن اﻷﺳ ﺎب اﺗﺻﺎﻻً‬ ‫ً‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﻓﻰ اﻟطﻌن رﻗم ‪ ١١٤٦٠‬ﻟﺳﻧﺔ‬

‫تد بها‬

‫ﻋول ﻓﻰ ﻗﺿﺎﺋ ـ ـﻪ ﺑرﻓض طﻠ ﺎت اﻟﺑﻧك ‪-‬‬ ‫‪ ٧٩‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٩/٢/٢٨‬ﻗد ﱠ‬

‫ﻟﻌدم ﺗواﻓر ﺻﻔﺔ ﻟﻪ ﻓﻰ اﺳﺗرداد ﻣﺎ دﻓـ ـ ـﻌﻪ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون ﻣـ ـ ـن ﺿر ﺔ دﻣﻐﺔ ﻧﺳﺑ ﺔ ﻐﯾر‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺣ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻧﺻوص اﻟﻣواد ) ‪ ،٨٣ ،٣٨‬اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ‪ (٨٦‬ﻣن‬ ‫ﻗﺎﻧون ﺿر ﺔ اﻟدﻣﻐﺔ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ .١٩٨٠‬ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن‬ ‫ﻫذا اﻟﺣ م ﻟم ﯾﺗﻌرض ﻓﻰ أﺳ ﺎ ﻪ أو ﻓﻰ ﻣﻧطوﻗﻪ ﻟﻣﺎ أوردﺗﻪ اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪(١٢٣ ،١٢٢‬‬

‫ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻞ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٩١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٥‬ﻓﺈﻧﻪ‬

‫ون‬

‫ﻣﻧﺑت اﻟﺻﻠﺔ ﺎﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٧٠‬ﻟﺳﻧﺔ‬

‫‪٧٨‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪ ٣٥‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪ ،‬وﻻ ُﺷ ﻞ ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻋﻘ ﺔ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذﻩ‪ ،‬ﻓﺿﻼً ﻋن أن ﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫اﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٦‬ﻣن ﻗﺎﻧون ﺿر ﺔ اﻟدﻣﻐﺔ‬ ‫اﻟﻧﻘض ﻧظرت اﻟطﻌن وﻓﺻﻠت ﻓ ﻪ‬ ‫ً‬

‫اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻋن طﻠب وﻗـﻒ ﺗﻧﻔﯾـذ ﺣ ـم ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟـﻧﻘض اﻟﻣﺷـﺎر إﻟ ـﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻧـﻪ ُﻌـد‬

‫ﻓرًﻋـﺎ ﻣـن أﺻــﻞ اﻟﻧـزاع اﻟﻣﻌــروض‪ ،‬اﻟـذ اﻧﺗﻬــت ﻓ ـﻪ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ إﻟـﻰ ﻋــدم ﻗﺑـول اﻟــدﻋو ‪،‬‬ ‫ﻣ ــﺎ ﻣ ــؤداﻩ أن ﺗوﻟـ ـ ـ ـﻲ ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـ ـ ـ ـ ـﺔ – ط ًﻘـ ـ ـ ـ ـﺎ ﻟ ــﻧص اﻟﻣـ ـ ـ ـﺎدة )‪ (٥٠‬ﻣـ ـ ـ ـن ﻗﺎﻧوﻧﻬـ ـ ـ ـﺎ‬

‫اﻟﻣﺷـ ـ ـﺎر إﻟ ـﻪ – اﺧﺗﺻ ـ ـ ـﺎص اﻟﺑـت ﻓـﻰ طﻠ ـ ـ ـب وﻗ ـ ـ ـﻒ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ‪ ،‬ـ ـ ـون ﻗ ـ ـ ـد ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـﺎت ﻏﯾــر‬ ‫ذ ﻣوﺿوع‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫ﻓﻠﻬــﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒــﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪ ،‬وأﻟزﻣت اﻟﺑﻧك اﻟﻣدﻋﻰ اﻟﻣﺻروﻓﺎت‪،‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٧٩‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬

‫ﺎﻟﺟﻠﺳــﺔ اﻟﻌﻠﻧ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘــدة ﯾــوم اﻟﺳــﺑت اﻟﺳــﺎدس ﻣـ ـ ــن ﻧــوﻓﻣﺑر ﺳــﻧﺔ ‪٢٠٢١‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻷول ﻣن ر ﻊ اﻵﺧر ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٤٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀـــﻮﻳﺔ اﻟﺳ ــﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷ ــﺎرن‪ :‬ﷴ ﺧﯾ ــر ط ــﻪ اﻟﻧﺟ ــﺎر ورﺟ ــب ﻋﺑ ــد اﻟﺣ ـ ـ م ﺳ ــﻠ م‬

‫وﻣﺣﻣــود ﷴ ﻏﻧ ـ م واﻟــد ﺗور ﻋﺑــد اﻟﻌز ــز ﷴ ﺳــﺎﻟﻣﺎن وطــﺎرق ﻋﺑــد اﻟﻌﻠ ـ م أﺑــو اﻟﻌطــﺎ‬ ‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫وﻋﻼء اﻟدﯾن أﺣﻣد اﻟﺳﯾد‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور‪ /‬ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟ ﺷر ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻓ ﻰ ﺍﻟ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻣﻘﻳ ﺩﺓ ﺑﺟ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﺳ ﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳ ﺎ ﺑ ـرﻗم ‪١٣‬‬

‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٤٣‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذ"‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ‪ ،‬ﺻﻔﺗﻪ اﻟرﺋ س اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻣﺟﻠس إدارة ﺻﻧدوق ﻣوارد وﺗﻌو ﺿﺎت‬

‫تد بها‬

‫اﻹﺻﻼح اﻟزراﻋﻰ‬

‫ﺿــﺪ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺟﻣﻌ ﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺧﯾر اﻷرﻣﻧﻰ اﻟﻌﺎم‬

‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗــﺎرﺦ اﻟﺣــﺎد ﻋﺷــر ﻣــن أﺑر ــﻞ ﺳــﻧﺔ ‪ ،٢٠٢١‬أودع اﻟﻣــدﻋﻰ ﺻــﺣ ﻔﺔ ﻫــذﻩ‬ ‫اﻟــدﻋو ﻗﻠــم ﺗــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬طﺎﻟًــﺎ اﻟﺣ ــم ‪ ،‬ﺻــﻔﺔ ﻣﺳــﺗﻌﺟﻠﺔ‪ :‬وﻗــﻒ‬

‫‪٨٠‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﺣ ــم اﻟﺻـﺎدر ﺑﺟﻠﺳــﺔ ‪ ،٢٠١٨/١/٢٧‬ﻓـﻰ اﻟــدﻋو رﻗـم ‪ ٢٦‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ٢٠١١‬ﻣــدﻧﻰ‬ ‫ﻠــﻰ ﺣ وﻣــﺔ اﻟﺟﯾ ـزة‪ ،‬واﻟﺣ ــم اﻟﻣؤ ــد ﻟــﻪ اﻟﺻــﺎدر ﺑﺟﻠﺳــﺔ ‪ ،٢٠١٩/٨/٤‬ﻓــﻰ اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف‬ ‫رﻗم ‪ ٣٢١٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٣٥‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘﺎﻫرة "ﻣﺄﻣورﺔ اﻟﺟﯾـزة"‪ ،‬اﻟﻣؤ ـد‬ ‫ﻘ ـ ـرار ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟـ ــﻧﻘض " ﻓـ ــﻰ ﻏرﻓـ ــﺔ ﻣﺷـ ــورة "‪ ،‬ﻓـ ــﻰ اﻟطﻌـ ــن رﻗـ ــم ‪ ٢٠٢٤٩‬ﻟﺳـ ــﻧﺔ ‪٨٩‬‬ ‫ﻗﺿــﺎﺋ ﺔ‪ ،‬اﻟﺻــﺎدر ﺑﺟﻠﺳــﺔ ‪ ،٢٠٢٠/٦/١٣‬ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟطﻌــن‪ .‬وﻓــﻰ اﻟﻣوﺿــوع‪ :‬ﻌــدم‬ ‫اﻻﻋﺗ ــداد ﺎﻷﺣ ــﺎم اﻟﻣﺷ ــﺎر إﻟﯾﻬ ــﺎ‪ ،‬واﻻﺳ ــﺗﻣرار ﻓ ــﻰ ﺗﻧﻔﯾ ــذ ﺣ ﻣ ــﻰ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬اﻟﺻــﺎدر أوﻟﻬﻣــﺎ ﺑﺟﻠﺳــﺔ ‪ ،٢٠٠٤/٥/٩‬ﻓــﻰ اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ١١‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ٢٤‬ﻗﺿــﺎﺋ ﺔ‬

‫"دﺳــﺗورﺔ"‪ ،‬واﻟﺻــﺎدر ﺛﺎﻧﯾﻬﻣــﺎ ﺑﺟﻠﺳــﺔ ‪ ،٢٠١١/٩/٢٥‬ﻓــﻰ اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ١٩٧‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪٣٠‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫وﻧظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣﺿ ــر اﻟﺟﻠﺳـ ـﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫ُ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻﻞ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣـن ﺻـﺣ ﻔﺔ ﻫـذﻩ اﻟـدﻋو وﺳـﺎﺋر‬

‫تد بها‬

‫اﻷوراق ‪ -‬ﻓــﻰ أن اﻟﺟﻣﻌ ــﺔ اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬــﺎ‪ ،‬ﺎﻧــت ﻗــد أﻗﺎﻣــت اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ٢٦‬ﻟﺳــﻧﺔ‬ ‫‪ ٢٠١١‬ﻣــدﻧﻰ ﻠــﻰ ﺣ وﻣــﺔ‪ ،‬أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﺟﯾ ـزة اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ‪ ،‬ﺿــد اﻟﻣــدﻋﻰ‪ ،‬وآﺧــرن‪،‬‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫طﻠــب اﻟﺣ ــم ﺑﺗﻌو ﺿــﻬﺎ ﻋــن اﻷ ارﺿــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوﻟﻰ ﻋﻠﯾﻬــﺎ‪ .‬ﻋﻠــﻰ ﺳــﻧد ﻣــن أﻧــﻪ إﻋﻣــﺎﻻً‬

‫ﻷﺣ ــﺎم اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١٧٨‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ١٩٥٢‬ﺷــﺄن اﻹﺻــﻼح اﻟز ارﻋــﻰ‪ ،‬واﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪١٥‬‬ ‫ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ١٩٦٣‬ﺷــﺄن ﺣظــر ﺗﻣﻠــك اﻷﺟﺎﻧــب ﻟﻸ ارﺿــﻰ اﻟزراﻋ ــﺔ‪ ،‬ﻓﻘــد ﺗــم اﻻﺳــﺗ ﻼء ﻋﻠــﻰ‬

‫طﺎ و‪ ٩‬أﺳﻬم ﻣن اﻷط ـﺎن اﻟزراﻋ ـﺔ اﻟﻣﻣﻠو ـﺔ ﻟﻠﺟﻣﻌ ـﺔ‪،‬‬ ‫ﻓداﻧﺎ و‪ ٢٣٦‬ﻗﯾ ار ً‬ ‫ﻣﺳﺎﺣﺔ ‪ً ٥٦٢‬‬ ‫ﺑﺗﻌ ــو ض ﻟـ ـم ــن ﻋ ــﺎدﻻً و ﻌﯾ ـ ًـدا ﻋ ــن اﻹﻧﺻ ــﺎف‪ .‬و ﺟﻠﺳ ــﺔ ‪ ،٢٠١٨/١/٢٧‬ﻗﺿ ــت‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٨١‬‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﺑــﺈﻟزام وز ــر اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ ــﺄن ﯾــؤد ﻟﻠﺟﻣﻌ ــﺔ ﻣﺑﻠــﻎ وﻗــدرﻩ )‪(١١٢٥٩٤٧٩١,٦٦‬‬

‫ﺟﻧﯾﻬـ ـ ـﺎ‪ ،‬ﻗ ﻣ ـ ــﺔ اﻟﺗﻌ ـ ــو ض واﻟر ـ ــﻊ ﻋ ـ ــن اﻷرض‬ ‫ﺟﻧﯾﻬـ ـ ـﺎ‪ ،‬وﻣﺑﻠ ـ ــﻎ )‪ً (٤٤٨٦٩٠٢٤,٤٦‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻣﺳــﺗوﻟﻰ ﻋﻠﯾﻬــﺎ‪ ،‬ﻣــﻊ ﻣ ارﻋــﺎة ﺧﺻــم ﻣــﺎ ﻋﺳــﻰ أن ــون ﻗــد ﺗــم ﺻ ـرﻓﻪ ﻟﻠﺟﻣﻌ ــﺔ ﻣــن‬ ‫ﺗﻌــو ض أو ر ــﻊ‪ .‬اﺳــﺗﺄﻧﻒ اﻟﻣــدﻋﻰ ﻫــذا اﻟﺣ ــم ﺎﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف رﻗــم ‪ ٣٢١٤‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪١٣٥‬‬ ‫ﻗﺿ ــﺎﺋ ﺔ‪ ،‬أﻣ ــﺎم ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﺳ ــﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘ ــﺎﻫرة "ﻣﺄﻣور ــﺔ اﻟﺟﯾـ ـزة"‪ ،‬و ﺟﻠﺳ ــﺔ ‪،٢٠١٩/٨/٤‬‬ ‫ﻗﺿت اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﺑﺗﺄﯾﯾـد اﻟﺣ ـم اﻟﻣﺳـﺗﺄﻧﻒ‪ .‬طﻌـن اﻟﻣـدﻋﻰ ﻋﻠـﻰ اﻟﺣ ـم طر ـ اﻟـﻧﻘض‪،‬‬ ‫ﺎﻟطﻌن رﻗـم ‪ ٢٠٢٤٩‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪ ٨٩‬ﻗﺿﺎﺋﯾ ـ ـ ـ ـ ـﺔ‪ ،‬و ﺟﻠﺳـﺔ ‪ ،٢٠٢٠/٦/١٣‬ﻗـررت اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ‬ ‫" ﻓــﻰ ﻏرﻓــﺔ ﻣﺷــورة " ﻋــدم ﻗﺑــول اﻟطﻌـ ـ ـ ـ ـ ـن‪ .‬وﻗــد أﻗــﺎم اﻟﻣــدﻋﻰ دﻋـواﻩ اﻟﻣﻌروﺿــﺔ ﻋﻠــﻰ‬ ‫ﺳــﻧد ﻣــن أن اﻷﺣ ــﺎم اﻟﻣﺷــﺎر إﻟﯾﻬــﺎ ﺗﺗﻧــﺎﻗض ﻣــﻊ اﻟﺣ ﻣــﯾن اﻟﺻــﺎدرن ﻓــﻰ اﻟــدﻋو ﯾن‬ ‫اﻟدﺳﺗورﺗﯾن رﻗﻣﻰ ‪ ١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٤‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬و‪ ١٩٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٣٠‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎﺿـﻰ أوﻟﻬﻣـﺎ‬

‫صورة إ‬

‫طﻌﻧـ ـﺎ ﻋﻠـﻰ دﺳـﺗورﺔ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة )‪(١١‬‬ ‫ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠٠٤/٥/٩‬ﺑرﻓض اﻟدﻋو اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ً‬ ‫ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٧‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ٢٠٠٠‬ﺑﺈﻧﺷــﺎء ﻟﺟــﺎن اﻟﺗوﻓﯾ ـ ﻓــﻰ ﻌــض اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت اﻟﺗــﻰ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺗﻛــون اﻟــو ازرات واﻷﺷــﺧﺎص اﻻﻋﺗ ﺎر ــﺔ اﻷﺧــر طرًﻓـ ـ ـﺎ ﻓﯾﻬــﺎ‪ .‬واﻟﻘﺎﺿــﻰ ﺛﺎﻧﯾﻬﻣــﺎ ﺑﺟﻠﺳــﺔ‬ ‫طﻌﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ﻋﻠــﻰ‬ ‫‪ ،٢٠١١/٩/٢٥‬ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ‪ ،‬ﻟﺳــﺎ ﻘﺔ رﻓــض اﻟــدﻋو اﻟﻣﻘﺎﻣــﺔ ً‬

‫ة ال يع‬

‫دﺳﺗورﺔ اﻟﻣﺎدة )‪ (١١‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٠‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ .‬وﻗﺎل اﻟﻣدﻋﻰ ﻓـﻰ‬

‫اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾـ ــﺎ وﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻧﻘض رﻓض اﻟدﻓﻊ اﻟـذ‬ ‫ﺑ ﺎن ذﻟك أن اﻟﺣ م اﻻﺑﺗداﺋﻰ اﻟﻣؤ د‬ ‫ً‬ ‫أﺑ ــداﻩ ﻌ ــدم ﻗﺑ ــول اﻟ ــدﻋو ‪ ،‬ﻟﻌ ــدم اﻟﻠﺟ ــوء اﺑﺗ ــداء إﻟ ــﻰ اﻟﻠﺟ ــﺎن اﻟﻣﻧﺻ ــوص ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ ﻓ ــﻰ‬

‫تد بها‬

‫ﻣﺧﺎﻟﻔ ـ ـ ــﺎ ﺑــذﻟك ﻣــﺎ ﺗﺄﺳــس ﻋﻠ ــﻪ اﻟﺣ ﻣــﺎن‬ ‫اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٧‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ٢٠٠٠‬اﻟﻣﺷــﺎر إﻟ ــﻪ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺻــﺎد ارن ﻓــﻰ اﻟــدﻋو ﯾن اﻟدﺳــﺗورﺗﯾن اﻟﻣﺷــﺎر إﻟﯾﻬﻣــﺎ‪ ،‬ﻓﺄﻗــﺎم دﻋـواﻩ اﻟﻣﻌروﺿــﺔ طﻠ ﺎﺗــﻪ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺑ ﺎن‪.‬‬

‫وﺣﯾــث إن ﻗﺿـ ــﺎء ﻫـ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻗـ ــد ﺟـ ــر ﻋﻠــﻰ أن ﻗـ ـ ـ ـوام ﻣﻧﺎزﻋ ـ ـ ــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ‬

‫أن ـ ــون ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺣ ـ ــم اﻟﻘﺿﺎﺋـ ــﻰ ﻟــم ﯾــﺗم وﻓًﻘــﺎ ﻟطﺑ ﻌﺗــﻪ‪ ،‬وﻋﻠــﻰ ﺿـ ــوء اﻷﺻـ ــﻞ ﻓﯾـ ــﻪ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧـ ــﺎ‪ -‬ﻣﺿـ ــﻣوﻧﻬﺎ أو أ ﻌﺎدﻫـ ــﺎ‪ -‬دون اﻛﺗﻣـ ــﺎل ﻣـ ــداﻩ‪،‬‬ ‫ﺑـ ــﻞ اﻋﺗرﺿـ ــﺗﻪ ﻋواﺋ ـ ـ ﺗﺣـ ــول ً‬

‫‪٨٢‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫وﺗﻌطﻞ‪ ،‬ﺗ ًﻌﺎ ﻟذﻟك‪ ،‬أو ﺗﻘﯾد اﺗﺻﺎل ﺣﻠﻘﺎﺗـﻪ وﺗﺿـﺎﻣﻣﻬﺎ ﻣـﺎ ﻌرﻗـﻞ ﺟر ـﺎن آﺛـﺎرﻩ ﺎﻣﻠـﺔ‬ ‫دون ﻧﻘﺻــﺎن‪ .‬وﻣــن ﺛــم‪ ،‬ﺗﻛــون ﻋواﺋ ـ اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ ﻫــﻰ ذاﺗﻬــﺎ ﻣوﺿــوع ﻣﻧﺎزﻋ ــﺔ‬ ‫اﻟﺗﻧﻔﯾـ ــذ‪ ،‬ﺗﻠـ ــك اﻟﺧﺻـ ــوﻣﺔ اﻟﺗـ ــﻰ ﺗﺗـ ــوﺧﻰ ﻓـ ــﻰ ﻏﺎﯾﺗﻬـ ــﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋ ـ ــﺔ إﻧﻬـ ــﺎء اﻵﺛـ ــﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـ ــﺔ‬

‫اﻟﻣﺻ ــﺎﺣ ﺔ ﻟﺗﻠ ــك اﻟﻌواﺋـ ـ ‪ ،‬أو اﻟﻧﺎﺷ ــﺋﺔ ﻋﻧﻬ ــﺎ‪ ،‬أو اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ‪ ،‬وﻻ ــون ذﻟ ــك إﻻ‬ ‫ﺑﺈﺳــﻘﺎ ﻣﺳــﺑ ﺎﺗﻬﺎ ٕواﻋــدام وﺟودﻫــﺎ‪ ،‬ﻟﺿــﻣﺎن اﻟﻌــودة ﺎﻟﺗﻧﻔﯾــذ إﻟــﻰ ﺣﺎﻟﺗــﻪ اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ ﻋﻠــﻰ‬ ‫ﻧﺷوﺋﻬﺎ‪ .‬و ﻠﻣﺎ ـﺎن اﻟﺗﻧﻔﯾـذ ﻣﺗﻌﻠًﻘ ـ ـ ـﺎ ﺣ ـم ﺻـدر ﻋـن اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ‪ ،‬ﻓـﺈن‬

‫ﺣﻘ ﻘــﺔ ﻣﺿــﻣوﻧﻪ‪ ،‬وﻧطــﺎق اﻟﻘواﻋــد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺿــﻣﻬﺎ‪ ،‬واﻵﺛــﺎر اﻟﻣﺗوﻟــدة ﻋﻧﻬــﺎ ﻓــﻰ‬ ‫ﺳ ﺎﻗﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺿـوء اﻟﺻـﻠﺔ اﻟﺣﺗﻣ ـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﻘـوم ﺑﯾﻧﻬـﺎ‪ ،‬ﻫـﻰ اﻟﺗـﻰ ﺗﺣـدد ﺟﻣ ﻌﻬـﺎ ﺷـ ﻞ‬

‫ﻻزﻣ ـ ـ ـ ـﺎ ﻟﺿﻣـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻓﺎﻋﻠﯾﺗ ــﻪ‪ .‬ﺑﯾ ــد أن ﺗ ــدﺧﻞ‬ ‫اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ وﺻ ــورﺗﻪ اﻹﺟﻣﺎﻟ ــﺔ‪ ،‬وﻣ ــﺎ ــون ً‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻟﻬ ــدم ﻋواﺋـ ـ اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ اﻟﺗ ــﻰ ﺗﻌﺗ ــرض أﺣ ﺎﻣﻬ ــﺎ‪ ،‬وﺗﻧ ــﺎل ﻣ ــن‬

‫صورة إ‬

‫ﺟرﺎن آﺛﺎرﻫﺎ ﻓﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻷﺷـﺧﺎص اﻟطﺑ ﻌﯾـﯾن واﻻﻋﺗ ـﺎرﯾن‪ ،‬ﺟﻣـ ﻌﻬم‪ ،‬دون ﺗﻣﯾﯾـز‪،‬‬

‫ﻔﺗــرض ﺛﻼﺛــﺔ أﻣــور‪ ،‬أوﻟﻬــﺎ‪ :‬أن ﺗﻛــون ﻫــذﻩ اﻟﻌواﺋـ ـ ـ ‪ -‬ﺳـ ـ ـواء طﺑ ﻌﺗﻬــﺎ أو ﺎﻟﻧظـ ـ ـر‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫إﻟـ ـ ـﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬـ ـ ـﺎ‪ -‬ﺣﺎﺋﻠــﺔ دون ﺗﻧﻔﯾــذ أﺣ ﺎﻣﻬـ ـ ـﺎ‪ ،‬أو ﻣﻘﯾــدة ﻟﻧطﺎﻗﻬـ ـ ـﺎ‪ .‬وﺛﺎﻧﯾﻬــﺎ‪ :‬أن ــون‬

‫ة ال يع‬

‫إﺳﻧﺎدﻫـ ـﺎ إﻟﻰ ﺗﻠك اﻷﺣ ﺎم ورطﻬﺎ ﻣﻧطﻘًّﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻣ ًﻧﺎ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟم ﺗﻛن ﻟﻬﺎ ﺑﻬــﺎ ﻣـن ﺻـﻠﺔ‪،‬‬ ‫ﻓــﺈن ﺧﺻــوﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ ﻻ ﺗﻘــوم ﺑﺗﻠــك اﻟﻌواﺋـ ‪ ،‬ﺑــﻞ ﺗﻌﺗﺑــر ﻏر ــﺔ ﻋﻧﻬــﺎ‪ ،‬ﻣﻧﺎﻓ ــﺔ ﻟﺣﻘ ﻘﺗﻬــﺎ‬ ‫وﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ‪ .‬وﺛﺎﻟﺛﻬﺎ‪ :‬أن ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻻ ﺗﻌد طر ًﻘـ ـ ـﺎ ﻟﻠطﻌـن ﻓـﻰ اﻷﺣ ـﺎم اﻟﻘﺿـﺎﺋ ﺔ‪،‬‬

‫وﻫــو ﻣــﺎ ﻻ ﺗﻣﺗــد إﻟ ــﻪ وﻻ ــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ‪ ،‬ﻓــﻰ ﺷــﺎن إ ازﻟــﺔ اﻟﻌواﺋ ـ اﻟﺗــﻰ ﺗﺣــول دون‬

‫تد بها‬

‫ﺗرﺗﯾب اﻷﺣ ﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻣﻧﻬﺎ ﻵﺛﺎرﻫﺎ‪ ،‬وﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ‪.‬‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫وﺣﯾ ــث إن اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻗﺿ ــت ﺑﺟﻠﺳ ــﺔ ‪ ،٢٠٠٤/٥/٩‬ﺑـ ـرﻓض‬ ‫طﻌﻧ ـ ـ ـﺎ ﻋﻠــﻰ دﺳــﺗورﺔ ﻧــص‬ ‫اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ١١‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ٢٤‬ﻗﺿــﺎﺋ ﺔ "دﺳــﺗورﺔ"‪ ،‬اﻟﻣﻘﺎﻣــﺔ ً‬ ‫اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﺎد ﺔ ﻋﺷرة ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٠‬ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻟﺟﺎن اﻟﺗوﻓﯾ ﻓﻰ ﻌـض‬

‫اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻛون اﻟو ازرات واﻷﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗ ﺎرﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ طرًﻓﺎ ﻓﯾﻬـﺎ‪ ،‬ﻓ ﻣـﺎ ﻧﺻـت‬ ‫ﻋﻠ ــﻪ ﻣــن أﻧــﻪ " ﻓ ﻣــﺎ ﻋــدا اﻟﻣﺳــﺎﺋﻞ اﻟﺗــﻰ ﯾﺧــﺗص ﺑﻬــﺎ اﻟﻘﺿــﺎء اﻟﻣﺳــﺗﻌﺟﻞ‪ ،‬وﻣﻧﺎزﻋــﺎت‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٨٣‬‬

‫اﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟطﻠ ـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ـﺎﻷواﻣر ﻋﻠـﻰ ﻋـراﺋض‪ ،‬واﻟطﻠ ـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ـﺄواﻣر اﻷداء‪،‬‬ ‫وطﻠ ﺎت إﻟﻐﺎء اﻟﻘ اررات اﻹدارﺔ اﻟﻣﻘﺗرﻧـﺔ طﻠ ـﺎت وﻗـﻒ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ‪ ،‬ﻻ ﺗﻘﺑـﻞ اﻟـدﻋو اﻟﺗـﻰ‬

‫ﺗرﻓــﻊ اﺑﺗــداء إﻟــﻰ اﻟﻣﺣــﺎﻛم ﺷــﺄن اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت اﻟﺧﺎﺿــﻌﺔ ﻷﺣ ــﺎم ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻧون إﻻ ﻌــد‬ ‫ﺗﻘد م طﻠـب اﻟﺗوﻓﯾـ إﻟـﻰ اﻟﻠﺟﻧـﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ وﻓـوات اﻟﻣ ﻌـﺎد اﻟﻣﻘـرر ﻹﺻـدار اﻟﺗوﺻـ ﺔ‪،‬‬

‫أو اﻟﻣ ﻌﺎد اﻟﻣﻘـرر ﻟﻌرﺿـﻬﺎ دون ﻗﺑـول وﻓًﻘـ ـ ـﺎ ﻟﺣ ـم اﻟﻣـﺎدة اﻟﺳـﺎ ﻘﺔ "‪ .‬وﻗـد ﻧﺷـر اﻟﺣ ـم‬

‫ﻓﻰ اﻟﻌدد رﻗم ‪) ٢٤‬ﺗﺎ ﻊ( ﻣن اﻟﺟردة اﻟرﺳﻣ ﺔ ﺑﺗﺎرﺦ ‪.٢٠٠٤/٦/١٠‬‬

‫ـﺗﻧﺎدا ﻟﻠﺣ ــم اﻟﻣﺷ ــﺎر إﻟ ــﻪ‪ ،‬ﻗﺿ ــت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‬ ‫وﺣﯾ ــث إﻧ ــﻪ اﺳ ـ ً‬ ‫ﺑﺟﻠﺳــﺔ ‪ ،٢٠١١/٩/٢٥‬ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ١٩٧‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ٣٠‬ﻗﺿــﺎﺋ ﺔ "دﺳــﺗورﺔ"‪،‬‬

‫صورة إ‬

‫طﻌﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ﻋﻠـﻰ دﺳـﺗورﺔ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة )‪ (١١‬ﻣـن‬ ‫ﻟﺳﺎ ﻘﺔ اﻟﺣ ـم ﺑـرﻓض اﻟـدﻋو اﻟﻣﻘﺎﻣـﺔ ً‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٠‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪.‬‬ ‫وﺣﯾــث إن ﺻــدور ﺣ ــم ﻣــن إﺣــد ﻣﺣــﺎﻛم ﺟﻬــﺔ ﻣــن ﺟﻬــﺎت اﻟﻘﺿــﺎء‪ ،‬ﻓــﻰ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫وﺟﻬـ ـ ـ ـﺎ‬ ‫اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋﻰ اﻟﻣردد أﻣﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻧص ﺗﺷر ﻌﻰ‪ ،‬ﻻ ﻌدو أن ـون ً‬

‫ة ال يع‬

‫ﻣـ ــن أوﺟـ ــﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔـ ــﺔ ذﻟـ ــك اﻟﺣ ـ ــم ﻟﻠﻘـ ــﺎﻧون‪ٕ ،‬وان ﺟـ ــﺎز ﺗﺻـ ــﺣ ﺣﻪ ـ ــﺎﻟطﻌن ﻋﻠ ـ ــﻪ أﻣـ ــﺎم‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻷﻋﻠــﻰ ﺑﺗﻠــك اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ ﺻــﻠﺢ أن ــون ﻋﻘ ــﺔ ﺗﺣــول دون‬

‫طﻌﻧــﺎ‬ ‫ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺣ ــم اﻟﺻــﺎدر ﻣــن اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬ﺑ ـرﻓض اﻟــدﻋو اﻟﻣﻘﺎﻣــﺔ ً‬

‫تد بها‬

‫ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﺔ ذﻟك اﻟﻧص‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﺳﺗﻧﻬض وﻻﯾﺗﻬﺎ ﻹزاﻟﺔ ﺗﻠك اﻟﻌﻘ ـﺔ‪ ،‬ذﻟـك أن ﻗﺿـﺎءﻫﺎ‬

‫ﺑ ـرﻓض اﻟــدﻋو ‪ ،‬إﻧﻣــﺎ ﺷــﻒ ﻋــن ﺛﺑــوت اﻟﺷــرﻋ ﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ ﻟــذﻟك اﻟــﻧص ﻣــن ﺗــﺎرﺦ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟﻌﻣــﻞ ــﻪ‪ ،‬وﻻ ﺗﺟــﺎوز اﻟﺣﺟ ــﺔ اﻟﻣطﻠﻘــﺔ ﻟــذﻟك اﻟﺣ ــم اﻟﻧطــﺎق اﻟدﺳــﺗور اﻟﻣﺣ ــوم ﻓ ــﻪ‪،‬‬ ‫ﻟﺗﺳـ ــﺗطﯾﻞ إﻟـ ــﻰ ﺗﻘﯾﯾـ ــد ﺳـ ــﻠطﺔ ﻣﺣـ ــﺎﻛم اﻟﻣوﺿـ ــوع ﻓـ ــﻰ ﺗﺣدﯾـ ــد أﺣ ـ ـوال اﻧط ـ ــﺎق اﻟـ ــﻧص‬ ‫اﻟﺗﺷــرﻌﻰ اﻟﻣﻘﺿــﻰ ﺑدﺳــﺗورﺗﻪ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ اﻷﻧزﻋــﺔ اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ اﻟﻣــرددة أﻣﺎﻣﻬــﺎ‪ ،‬واﻟﻔﺻــﻞ‬ ‫ﻓﯾﻬﺎ‪ .‬وذﻟك ﻠـﻪ ﻣـﺎ ﻟـم ـن اﻟﺣ ـم اﻟﺻـﺎدر ﺑـرﻓض اﻟـدﻋو اﻟدﺳـﺗورﺔ‪ ،‬ﻗـد ﺷـﯾد ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺗﺄو ــﻞ اﻟــﻧص اﻟﺗﺷــرﻌﻰ ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﯾﺟﻧ ــﻪ اﻟﻘﺿــﺎء ﻌــدم دﺳــﺗورﺗﻪ‪ ،‬إذ ﯾﺗﻌــﯾن ﻋﻠــﻰ‬

‫‪٨٤‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫ﻣﺣــﺎﻛم اﻟﻣوﺿــوع ﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ أن ﺗﻠﺗــزم ﻓــﻰ ﺗطﺑ ﻘﻬــﺎ ﻟــذﻟك اﻟــﻧص ﺎﻟﺗﺄو ــﻞ اﻟــذ‬ ‫أﻋﻣﻠﺗــﻪ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺷــﺄﻧﻪ‪ ،‬ﻓــﺈن ﺧﺎﻟﻔﺗــﻪ‪ ،‬ــﺎن ﺣ ﻣﻬــﺎ ﻣﺷـ ﻼً ﻋﻘ ــﺔ ﻓــﻰ‬

‫ﺗﻧﻔﯾذ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺗﻰ ﺎن ﻣـﺎ ﺗﻘـدم‪ ،‬و ـﺎن اﻟﺣ ـم اﻟﺻـﺎدر ﻓـﻰ اﻟـدﻋو رﻗـم ‪ ٢٦‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪٢٠١١‬‬ ‫ـﺎءﻩ ﺑ ـرﻓض اﻟــدﻓﻊ ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ﻟﻌــدم‬ ‫ﻣــدﻧﻰ ﻠــﻰ ﺣ وﻣــﺔ اﻟﺟﯾ ـزة‪ ،‬ﻗــد ﺷــﯾد ﻗﺿـ َ‬ ‫اﻟﻠﺟــوء اﺑﺗــداء إﻟــﻰ ﻟﺟــﺎن اﻟﺗوﻓﯾ ـ ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ أن دﻋــو اﻟﺗﻌــو ض ﻋــن اﻻﺳــﺗ ﻼء ﻋﻠ ــﻰ‬

‫اﻷراﺿﻰ وﻓًﻘﺎ ﻟﻘواﻧﯾن اﻹﺻﻼح اﻟزراﻋﻰ‪ ،‬ﺗُﻌد ﻣن اﻟـدﻋﺎو اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ـﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻌﯾﻧ ـﺔ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺳﺗﺛﻧﺎﻩ ﻣن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة اﻟ ار ﻌ ـﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗـم‬ ‫‪ ٧‬ﻟﺳ ــﻧﺔ ‪ ٢٠٠٠‬ﺑﺈﻧﺷ ــﺎء ﻟﺟ ــﺎن اﻟﺗوﻓﯾـ ـ ﻓ ــﻰ ﻌ ــض اﻟﻣﻧﺎزﻋ ــﺎت اﻟﺗ ــﻰ ﺗﻛ ــون اﻟ ــو ازرات‬

‫صورة إ‬

‫واﻷﺷــﺧﺎص اﻻﻋﺗ ﺎر ــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ طرًﻓــﺎ ﻓﯾﻬــﺎ‪ .‬وﻗــد أﯾــدت ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟــﻧﻘض ﻫــذا اﻟﻘﺿــﺎء‬ ‫ﻘرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر " ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﺷورة " ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠٢٠/٦/١٣‬ﻓﻰ اﻟطﻌن رﻗـم ‪٢٠٢٤٩‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ـﺗﻧﺎدا إﻟــﻰ أن اﻟــدﻋو اﻟﻣﺛــﺎرة ﻣــن اﻟــدﻋﺎو اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ــﺎﻟﺣﻘوق‬ ‫ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ٨٩‬ﻗﺿــﺎﺋ ﺔ‪ ،‬اﺳـ ً‬ ‫اﻟﻌﯾﻧ ــﺔ اﻟﻌﻘﺎر ــﺔ‪ ،‬و ﺎﻟﺗــﺎﻟﻰ ﻻ ﺗﺧﺿــﻊ ﻷﺣ ــﺎم اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٧‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ .٢٠٠٠‬وﻣــن ﺛــم‪،‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﻓﺈن اﻻدﻋﺎء ﺄن ذﻟك اﻟﻘﺿﺎء ﺷ ﻞ ﻋﻘ ﺔ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﺣ ﻣﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ‬

‫اﻟﻣﺷـ ــﺎر إﻟﯾﻬﻣـ ــﺎ‪ ،‬ﻻ ﻌـ ــدو أن ـ ــون ﺟـ ــدﻻً ﺣـ ــول ﻣﺟـ ــﺎل اﻧط ـ ــﺎق اﻟـ ــﻧص اﻟﻣﻘﺿـ ــﻰ‬

‫تد بها‬

‫ﺑدﺳــﺗورﺗﻪ‪ ،‬و ﻧﺣــﻞ – ﺑﻬــذﻩ اﻟﻣﺛﺎ ــﺔ ‪ -‬إﻟــﻰ طﻌــن ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻷﺣ ــﺎم‪ ،‬ﻣﻣــﺎ ﯾﺧــرج ﻋــن‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫وﻻ ــﺔ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬إذ ﻻ ﺗُﻌ ــد ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ وﻫ ــﻰ ﺻ ــدد ﻣﻣﺎرﺳ ــﺗﻬﺎ‬ ‫اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﺎﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻰ أﺣ ﺎﻣﻬﺎ‪ -‬ﻣﺎ ﺗﻘدم اﻟﺳ ﺎق – ﺟﻬﺔ طﻌن‬

‫ﻓﻰ اﻷﺣ ﺎم اﻟﻘﺿـﺎﺋ ﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﻣﺗـد وﻻﯾﺗﻬـﺎ إﻟـﻰ ﺣـث ﻣطﺎ ﻘﺗﻬـﺎ ﻷﺣ ـﺎم اﻟﻘـﺎﻧون أو ﺗﻘـو م‬ ‫ﻣــﺎ ﻗــد ﺷــو ﻬﺎ ﻣــن ﻋــوج‪ ،‬ﻣﺗــﻰ ﻟــم ﻘــم ﻣوﺟﺑﻬــﺎ ﻣــﺎ ﻌﯾـ ﺗﻧﻔﯾــذ أﺣــد اﻷﺣ ــﺎم اﻟﺻــﺎدرة‬ ‫ﻋﻧﻬﺎ‪ٕ .‬واذ اﻧﺗﻔﻰ ﻗ ﺎم اﻟﻌﺎﺋ اﻟذ‬

‫ﺣول دون ﺗﻧﻔﯾـذ ﺣ ﻣـﻰ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ‬

‫اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﻣﺎ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪ ،‬ﻓﻘد ﺗﻌﯾن اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑوﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٨٥‬‬

‫وﺣﯾ ــث إﻧ ــﻪ ﻋ ــن اﻟطﻠ ــب اﻟﻌﺎﺟ ــﻞ ﺑوﻗ ــﻒ ﺗﻧﻔﯾ ــذ اﻷﺣ ــﺎم اﻟﺻ ــﺎدرة ﻓ ــﻰ اﻟﻧـ ـزاع‬ ‫اﻟﻣوﺿــوﻋﻰ‪ ،‬ﻓﺈﻧــﻪ ُﻌــد ﻓرًﻋــﺎ ﻣــن أﺻــﻞ اﻟﻧ ـزاع ﺣــول ﻣﻧﺎزﻋــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻣﻌروﺿــﺔ‪ٕ ،‬واذ‬

‫اﻧﺗﻬت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺿـ ـ ـﺎء ﻌـدم ﻗﺑـول اﻟـدﻋو ‪ ،‬ﻣـﺎ ﻣـؤداﻩ أن ﺗـوﻟﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ‬

‫– ط ًﻘــﺎ ﻟــﻧص اﻟﻣــﺎدة )‪ (٥٠‬ﻣــن ﻗﺎﻧوﻧﻬــﺎ اﻟﺻــﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٤٨‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪– ١٩٧٩‬‬

‫اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺑت ﻓﻰ طﻠب وﻗﻒ اﻟﺗﻧﻔﯾذ‪ ،‬ون ﻗد ﺎت ﻏﯾر ذ ﻣوﺿوع‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬــﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒــﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪ ،‬وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﻰ اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠﻎ‬ ‫ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫صورة إ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫‪٨٦‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ‬‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳــﺔ اﻟﻌﻠﻧ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘــدة ﯾــوم اﻟﺳــﺑت اﻟﺳــﺎدس ﻣـ ـ ــن ﻧــوﻓﻣﺑر ﺳــﻧﺔ ‪٢٠٢١‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻷول ﻣن ر ﻊ اﻵﺧر ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٤٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀـــﻮﻳﺔ اﻟﺳ ــﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷ ــﺎرن‪ :‬ﷴ ﺧﯾ ــر ط ــﻪ اﻟﻧﺟ ــﺎر ورﺟ ــب ﻋﺑـ ـد اﻟﺣ ـ ـ م ﺳ ــﻠ م‬

‫وﻣﺣﻣــود ﷴ ﻏﻧ ـ م واﻟــد ﺗور ﻋﺑــد اﻟﻌز ــز ﷴ ﺳــﺎﻟﻣﺎن وطــﺎرق ﻋﺑــد اﻟﻌﻠ ـ م أﺑــو اﻟﻌطــﺎ‬ ‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫وﻋﻼء اﻟدﯾن أﺣﻣد اﻟﺳﯾد‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور‪ /‬ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟ ﺷر ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﻓ ﻰ ﺍﻟ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻣﻘﻳ ﺩﺓ ﺑﺟ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﺳ ﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳ ﺎ ﺑ ـرﻗم ‪١٤‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٤٣‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذ"‪.‬‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫تد بها‬

‫اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣﺻرﺔ اﻷﻣر ﺔ ﻟدرﻓﻠﺔ اﻟﺻﻠب‬

‫ﺿﺪ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫وزر اﻟﻣﺎﻟﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ‪ ،‬ﺻﻔﺗﻪ اﻟرﺋ س اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﻰ اﻟﺟﻣﺎرك واﻟﺿراﺋب‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗــﺎرﺦ اﻟ ار ــﻊ ﻣــن ﻣــﺎﯾو ﺳــﻧﺔ ‪ ،٢٠٢١‬أودﻋـت اﻟﺷــر ﺔ اﻟﻣدﻋ ــﺔ ﺻــﺣ ﻔﺔ ﻫــذﻩ‬ ‫اﻟــدﻋو ﻗﻠــم ﺗــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬طﺎﻟ ــﺔ اﻟﺣ ــم‪ ،‬أوﻻً‪ :‬ﺻــﻔﺔ ﻣﺳــﺗﻌﺟﻠﺔ‪،‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٨٧‬‬

‫وﻗﻒ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣ ـم اﻟﺻـﺎدر ﻣـن ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻹﺳـ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ـﺔ ﺑﺟﻠﺳـﺔ ‪،٢٠٠٨/٤/٢١‬‬

‫ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٧٨٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٦‬ﺗﺟﺎر‬

‫ﻠﻰ‪ ،‬اﻟﻣؤ د ـﺎﻟﺣ م اﻟﺻـﺎدر ﻣـن ﻣﺣ ﻣـﺔ‬

‫اﺳــﺗﺋﻧﺎف اﻹﺳـ ﻧدرﺔ ﺑﺟﻠﺳــﺔ ‪ ،٢٠٠٨/١١/١٩‬ﻓــﻰ اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف رﻗــم ‪ ١٠٦١‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪٦٤‬‬ ‫ﻗﺿــﺎﺋ ﺔ‪ .‬ﺛﺎﻧً ــﺎ‪ :‬ﻋــدم اﻻﻋﺗــداد ﺑــذﻟك اﻟﺣ ــم‪ ،‬واﻻﺳﺗﻣـ ـ ـرار ﻓــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺣ ــم اﻟﺻــﺎدر‬ ‫ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠٠٧/٥/١٣‬ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٣‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪.‬‬ ‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫وﻧظرت اﻟدﻋو ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣـو اﻟﻣﺑـﯾن ﻣﺣﺿـر ﺟﻠﺳـﺔ ‪ ،٢٠٢١/١٠/٩‬وﻗـدﻣت‬ ‫ُ‬ ‫ﻓﯾﻬﺎ ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬ﺻﻣﻣت ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠ ﺎت‪ ،‬ﻓﻘـررت اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ إﺻـدار‬

‫صورة إ‬

‫اﻟﺣ ـ ـ ـم ﻓــﻰ اﻟدﻋ ـ ـ ـو ﺑﺟﻠﺳ ـ ـ ـﺔ اﻟﯾ ـ ـ ـوم‪ ،‬وﺻــرﺣت ﺑﺗﻘــد م ﻣــذ رات ﻓــﻰ ﻏﺿــون أﺳــﺑوع‪،‬‬

‫ﻗدﻣت ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ ﻣذ رة‪ ،‬ﺻﻣﻣت ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟطﻠ ـﺎت اﻟـواردة ﻓـﻰ ﺻـﺣ ﻔﺔ‬ ‫اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻ ــﻞ – ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر‬

‫اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ ﺎﻧـت ﻗـد اﺳـﺗوردت ﻣـن اﻟﺧـﺎرج ﻣﺎﻛﯾﻧـﺎت وﻣﻌـدات‬

‫تد بها‬

‫ﻻزﻣﺔ ﻟﺧط اﻟدرﻓﻠﺔ واﻹﻧﺗﺎج‪ ،‬وﻟ س ﻐرض اﻻﺗﺟﺎر‪ ،‬إﻻ أن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿـراﺋب ﻗﺎﻣـت‬ ‫ﺑﺈﺧﺿــﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺿــر ﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌــﺎت ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ ﻷﺣ ــﺎم ﻗــﺎﻧون ﺗﻠــك اﻟﺿــر ﺔ‬

‫‪ ٢٠٠٦‬ﺗﺟﺎر‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟﺻــﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١١‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ،١٩٩١‬ﻓﺄﻗﺎﻣــت اﻟﺷــر ﺔ اﻟدﻋـ ــو رﻗــم ‪ ٧٨٠‬ﻟﺳــﻧﺔ‬ ‫ﻠﻰ‪ ،‬أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ اﻹﺳ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ‪ ،‬طﺎﻟ ﺔ اﻟﺣ ـم ﺑـ طﻼن ﻓـرض‬

‫ﺟﻧﯾﻬ ـ ـ ـﺎ‪ ،‬واﻟﻔواﺋ ــد‬ ‫اﻟﺿ ــر ﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺗﻠ ــك اﻟﺳ ــﻠﻊ‪ ،‬و ـ ـراءة ذﻣﺗﻬ ــﺎ ﻣ ــن ﻣﺑﻠ ــﻎ ‪ً ٢٥٠٥٧٩٩‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺿــت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﺑﺟﻠﺳــﺔ ‪ ،٢٠٠٨/٤/٢١‬ﺑــرﻓض اﻟــدﻋو ‪ .‬وﻗــد ﺗﺄﯾــد ﻫــذا‬ ‫اﻟﻘﺿــﺎء ــﺎﻟﺣ م اﻟﺻــﺎدر ﺑﺟﻠﺳــﺔ ‪ ،٢٠٠٨/١١/١٩‬ﻓــﻰ اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف رﻗــم ‪ ١٠٦١‬ﻟﺳــﻧﺔ‬

‫‪٨٨‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪ ٦٤‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹﺳ ﻧدرﺔ‪ .‬وأﺻ ﺢ ﻫذا اﻟﺣ م ﺎﺗّـ ـ ـﺎ ﻌدم اﻟطﻌـن‬ ‫ﻋﻠ ــﻪ أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟــﻧﻘض‪ٕ .‬واذ ارﺗــﺄت اﻟﺷــر ﺔ اﻟﻣدﻋ ــﺔ أن ﻫــذﯾن اﻟﺣ ﻣــﯾن ﻣــﺛﻼن‬ ‫ﻋﻘ ــﺔ ﻗﺎﻧوﻧ ــﺔ ﺗﺣــول دون ﺗﻧﻔﯾــذ ﺣ ــم اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ اﻟﺻــﺎدر ﻓــﻰ اﻟــدﻋو‬

‫رﻗم ‪ ٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٣‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪ ،‬ﻓﻘد أﻗﺎﻣت اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر ـﻪ ﻗﺿـﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ – ﻗواﻣﻬـﺎ‬

‫ﻗﺎﻧوﻧــﺎ‪ -‬ﻣﺿــﻣوﻧﻬﺎ أو أ ﻌﺎدﻫــﺎ‪ -‬دون اﻛﺗﻣــﺎل‬ ‫أن اﻟﺗﻧﻔﯾــذ ﻗــد اﻋﺗرﺿــﺗﻪ ﻋواﺋ ـ ﺗﺣــول ً‬ ‫ﻣــداﻩ‪ ،‬وﺗﻌطــﻞ أو ﺗﻘﯾــد اﺗﺻــﺎل ﺣﻠﻘﺎﺗــﻪ وﺗﺿــﺎﻣﻣﻬﺎ ﻣــﺎ ﻌرﻗــﻞ ﺟر ــﺎن آﺛــﺎرﻩ ﺎﻣﻠــﺔ دون‬

‫ﻧﻘﺻﺎن‪ ،‬وﻣن ﺛـم ﺗﻛـون ﻋواﺋـ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻫـﻰ ذاﺗﻬـﺎ ﻣوﺿـوع ﻣﻧﺎزﻋـﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ‬ ‫أو ﻣﺣﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗـوﺧﻰ ﻓـﻰ ﺧﺗـﺎم ﻣطﺎﻓﻬـﺎ إﻧﻬـﺎء اﻵﺛـﺎر اﻟﻣﺻـﺎﺣ ﺔ ﻟﺗﻠـك‬

‫صورة إ‬

‫اﻟﻌواﺋ ـ ‪ ،‬أو اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋﻧﻬــﺎ‪ ،‬أو اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠﯾﻬــﺎ‪ ،‬وﻻ ــون ذﻟــك إﻻ ﺑﺈﺳــﻘﺎ ﻣﺳــﺑ ﺎﺗﻬﺎ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ٕواﻋدام وﺟودﻫﺎ‪ ،‬ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻌـودة ﺎﻟﺗﻧﻔﯾـذ إﻟـﻰ ﺣﺎﻟﺗـﻪ اﻟﺳـﺎ ﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﺷـوﺋﻬﺎ‪ .‬و ﻠﻣـﺎ ـﺎن‬ ‫اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ ﻣﺗﻌﻠًﻘ ــﺎ ﺣ ـ ـم ﺻ ــدر ﻋ ــن اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬ﻌ ــدم دﺳ ــﺗورﺔ ﻧ ــص‬

‫ﺗﺷ ــرﻌﻰ‪ ،‬ﻓ ــﺈن ﺣﻘ ﻘ ــﺔ ﻣﺿ ــﻣوﻧﻪ‪ ،‬وﻧط ــﺎق اﻟﻘواﻋ ــد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـ ـﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﺿ ــﻣﻬﺎ‪ ،‬واﻵﺛ ــﺎر‬

‫اﻟﻣﺗوﻟــدة ﻋﻧﻬــﺎ ﻓــﻰ ﺳ ـ ﺎﻗﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻠــﻰ ﺿــوء اﻟﺻــﻠﺔ اﻟﺣﺗﻣ ــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻘــوم ﺑﯾﻧﻬــﺎ‪ ،‬ﻫــﻰ اﻟﺗــﻰ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻻزﻣـﺎ ﻟﺿـﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗـﻪ‪ .‬ﺑﯾـد‬ ‫ﺗﺣدد ﺟﻣ ﻌﻬﺎ ﺷ ﻞ اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺻورﺗﻪ اﻹﺟﻣﺎﻟ ﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ـون ً‬ ‫أن ﺗــدﺧﻞ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ‪ -‬وﻓًﻘــﺎ ﻟــﻧص اﻟﻣــﺎدة )‪ (٥٠‬ﻣــن ﻗﺎﻧوﻧﻬــﺎ اﻟﺻــﺎدر‬

‫تد بها‬

‫ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗــم ‪ ٤٨‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪ - ١٩٧٩‬ﻟﻬــدم ﻋواﺋـ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺗـﻰ ﺗﻌﺗــرض أﺣ ﺎﻣﻬـﺎ‪ ،‬وﺗﻧــﺎل‬

‫ﻣ ــن ﺟر ــﺎن آﺛﺎرﻫ ــﺎ ﻓ ــﻰ ﻣواﺟﻬ ــﺔ اﻷﺷ ــﺧﺎص اﻻﻋﺗ ــﺎرﯾن واﻟطﺑ ﻌﯾ ــﯾن ﺟﻣـ ـ ﻌﻬم‪ ،‬دون‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺑﻠوﻏ ــﺎ ﻟﻠﻐﺎ ــﺔ اﻟﻣﺑﺗﻐ ــﺎة ﻣﻧﻬ ــﺎ ﻓ ــﻰ ﺗ ــﺄﻣﯾن ﺣﻘ ــوق اﻷﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراد وﺻ ــون ﺣر ــﺎﺗﻬم‪،‬‬ ‫ﺗﻣﯾﯾ ــز‪ً ،‬‬ ‫ﻔﺗرض ﺛﻼﺛﺔ أﻣور‪ ،‬أوﻟﻬـ ـ ـ ـﺎ‪ :‬أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋ ‪ -‬ﺳواء طﺑ ﻌﺗﻬﺎ أو ـﺎﻟﻧظر إﻟـﻰ‬

‫ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ – ﻗد ﺣﺎﻟت ﻓﻌﻼً أو ﻣـن ﺷـﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺣـول دون ﺗﻧﻔﯾـذ أﺣ ﺎﻣﻬـﺎ ﺗﻧﻔﯾـ ًذا ﺻـﺣ ًﺣﺎ‬ ‫ﻣ ــﺗﻣﻼً‪ ،‬أو ﻣﻘﯾــدة ﻟﻧطﺎﻗﻬــﺎ‪ .‬ﺛﺎﻧﯾﻬــﺎ‪ :‬أن ــون إﺳــﻧﺎد ﻫــذﻩ اﻟﻌواﺋ ـ إﻟــﻰ ﺗﻠــك اﻷﺣ ــﺎم‪،‬‬

‫ﻣﻧطﻘﯾ ـ ـﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻣ ًﻧ ـ ـ ـ ـﺎ‪ ،‬ﻓـﺈذا ﻟـم ﺗﻛـن ﻟﻬـﺎ ﺑﻬـﺎ ﻣـن ﺻـﻠﺔ‪ ،‬ﻓـﺈن ﺧﺻوﻣ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ‬ ‫ورطﻬﺎ‬ ‫ًّ‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٨٩‬‬

‫ﻻ ﺗﻘــوم ﺑﺗﻠــك اﻟﻌواﺋـ ‪ ،‬ﺑــﻞ ﺗﻌﺗﺑــر ﻏر ــﺔ ﻋﻧﻬــﺎ‪ ،‬ﻣﻧﺎﻓ ــﺔ ﻟﺣﻘ ﻘﺗﻬــﺎ وﻣوﺿــوﻋﻬﺎ‪ .‬ﺛﺎﻟﺛﻬــﺎ‪:‬‬

‫أن ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻻ ﺗُﻌــد طر ًﻘـ ـ ــﺎ ﻟﻠطﻌ ـ ـ ـ ــن ﻓـ ـ ــﻰ اﻷﺣ ــﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾ ـﺔ‪ ،‬وﻫـو ﻣـﺎ ﻻ ﺗﻣﺗـد‬ ‫إﻟ ﻪ وﻻ ﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺑﯾن ﻣن ﻣدوﻧﺎت ﺣ م اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ اﻟﺻـﺎدر ﺑﺟﻠﺳـﺔ‬ ‫وﺣﯾث إن ّ‬ ‫‪ ،٢٠٠٧/٥/١٣‬ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٣‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ" أن اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﻌـد أن‬ ‫اﺳﺗﻌرﺿت ﺗﻌرﻒ اﻟﻣ ﻠﻒ واﻟﻣﺳـﺗورد اﻟـوارد ﺎﻟﻣـﺎدة اﻷوﻟـﻰ وﻧـص اﻟﻔﻘـرة اﻷوﻟـﻰ ﻣـن‬

‫اﻟﻣــﺎدة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﺿــر ﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌــﺎت اﻟﺻــﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪١١‬‬ ‫ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ،١٩٩١‬ﺧﻠﺻــت إﻟــﻰ اﺗﺟــﺎﻩ إرادة اﻟﻣﺷــرع إﻟــﻰ إﺧﺿــﺎع اﻟﺳــﻠﻊ واﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﺗــﻰ‬ ‫ﯾﺗم اﺳﺗﯾرادﻫﺎ ﻐـرض اﻻﺗﺟـﺎر ﻟﻠﺿـر ﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺑ ﻌـﺎت‪ ،‬و ـذﻟك ﺣـددت ﻧطـﺎق‬

‫صورة إ‬

‫اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﺿر ﺔ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗوردة ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﯾﺗم اﺳﺗﯾرادﻫﺎ ﻣن‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫دوﻣﺎ ﻓﻰ ﺗﺣدﯾدﻩ ﻧطﺎق اﻟﺧﺿـوع ﻟﻬـذﻩ اﻟﺿـر ﺔ‬ ‫اﻟﺧﺎرج ﻟﻼﺗﺟﺎر ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬إذ رط اﻟﻣﺷرع ً‬ ‫ﺑ ــﯾن اﻻﺳ ــﺗﯾراد واﻻﺗﺟ ــﺎر ﻓ ﻣ ــﺎ ﯾ ــﺗم اﺳ ــﺗﯾرادﻩ‪ ،‬وﺗﺄﺳ ًﺳ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ذﻫﺑ ــت إﻟ ــﻰ أن‬

‫اﻟﺗطﺑﯾ اﻟﺳﻠ م ﻟﻧﺻوص ﻗﺎﻧـ ـ ـ ـ ـ ـون اﻟﺿـر ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ـ ـ ـ ـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺑ ﻌـﺎت‪ ،‬وﻧﺟـﺎح اﻟﺷـر ﺔ‬ ‫اﻟﻣدﻋ ــﺔ ﻓــﻰ ﺗﻠــك اﻟــدﻋو ‪ ،‬ﻓــﻰ إﺛ ــﺎت اﻟﻐــرض ﻣــن اﻻﺳــﺗﯾراد‪ ،‬ﺣﻘ ـ ﻟﻬــﺎ ﻐﯾﺗﻬــﺎ ﻣــن‬

‫ة ال يع‬

‫دﻋواﻫﺎ اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬وﻣن ﺛـم ﻗﺿـت ﻌـدم ﻗﺑـول اﻟـدﻋو ‪ .‬وﻫـو ﻣـﺎ ﺟـر ﻋﻠ ـﻪ ﻗﺿـﺎء‬

‫ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن أﺣ ﺎﻣﻬـﺎ‪ ،‬وﻣﻧﻬـﺎ ﺣ ﻣﻬـﺎ اﻟﺻـﺎدر ﺑﺟﻠﺳـﺔ ‪،٢٠١١/٢/٦‬‬

‫تد بها‬

‫ﻓـ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ــدﻋو رﻗـ ـ ــم ‪ ٨‬ﻟﺳـ ـ ــﻧﺔ ‪ ١٨‬ﻗﺿـ ـ ــﺎﺋ ﺔ "دﺳـ ـ ــﺗورﺔ"‪ ،‬وﺣ ﻣﻬـ ـ ــﺎ اﻟﺻـ ـ ــﺎدر ﺑﺟﻠﺳـ ـ ــﺔ‬ ‫‪ ،٢٠١٨/٢/٣‬ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٨٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٣٢‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪.‬‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎﻧت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﺣ ﻣﻬـﺎ اﻟﺳـﺎﻟﻒ‬

‫ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻟﻣﺿـﻣون ﻧﺻـوص ﻗـﺎﻧون اﻟﺿـر ﺔ‬ ‫ﻗد ﺣددت – طرق اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ -‬ﻣﻌﻧﻰ ً‬ ‫اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺑ ﻌـﺎت‪ ،‬ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو اﻟﺳـﺎﻟﻒ ﺑ ﺎﻧـﻪ‪ ،‬ﻣﻧﺗﻬ ـﺔ ﻣـن ذﻟـك إﻟـﻰ اﻟﺣ ـم ﻌـدم‬

‫ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ‪ ،‬ﻓــﺈن ﻫــذا اﻟﻣﻌﻧــﻰ ــون ﻫــو اﻟدﻋﺎﻣــﺔ اﻷﺳﺎﺳـ ﺔ اﻟﺗــﻰ اﻧﺑﻧــﻰ ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻫــذا‬

‫‪٩٠‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫اﻟﻘﺿــﺎء‪ ،‬وﻻزم ﻟﻠﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﺗــﻰ اﻧﺗﻬــﻰ إﻟﯾﻬــﺎ‪ ،‬و ـرﺗ ط ارﺗ ﺎ ًطــﺎ وﺛ ًﻘـ ـ ـﺎ ﻣﻧطوﻗــﻪ‪ ،‬و ﻣﻠــﻪ‬ ‫ﻟ ــون ﻣﻌــﻪ وﺣــدة واﺣــدة ﻻ ﺗﻘﺑــﻞ اﻟﺗﺟزﺋــﺔ‪ ،‬ﻟﺗﻣﺗــد ﻟــﻪ ﻣــﻊ اﻟﻣﻧطــوق اﻟﺣﺟ ــﺔ اﻟﻣطﻠﻘــﺔ‬

‫واﻟﻛﺎﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗ ــﻰ أﺳـ ـ ﻐﺗﻬﺎ اﻟﻔﻘـ ـرة اﻷوﻟ ــﻰ ﻣ ــن اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (٤٩‬ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬

‫اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٩‬واﻟﻣﺎدة )‪ (١٩٥‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪ ،‬ﻋﻠـﻰ أﺣ ﺎﻣﻬـﺎ‬ ‫اﻟﺻــﺎدرة ﻓــﻰ اﻟــدﻋﺎو اﻟدﺳــﺗورﺔ ﺟﻣ ﻌﻬــﺎ‪ ،‬وذﻟــك ﻓــﻰ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﻛﺎﻓــﺔ و ﺎﻟﻧﺳ ـ ﺔ إﻟــﻰ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ ﺳـﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ‪ ،‬ﺣﯾـث ﺗﻠﺗـزم ﺗﻠـك اﻟﺳـﻠطﺎت – ﻣـﺎ ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﺟﻬـﺎت اﻟﻘﺿـﺎﺋ ﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ‪ -‬ﺎﺣﺗرام ﻗﺿﺎﺋﻬﺎ وﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﺻﺣ ﺢ‪.‬‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻹﺳ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ‪ ،‬ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗـم‬ ‫‪ ٧٨٠‬ﻟﺳـ ــﻧﺔ ‪ ٢٠٠٦‬ﺗﺟـ ــﺎر‬

‫ﻠـ ــﻰ‪ ،‬اﻟﻣؤ ـ ــد ـ ــﺎﻟﺣ م اﻟﺻـ ــﺎدر ﻣـ ــن ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﺳـ ــﺗﺋﻧﺎف‬

‫صورة إ‬

‫اﻹﺳ ﻧدرﺔ‪ ،‬ﻓـﻰ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم ‪ ١٠٦١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٦٤‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬اﻟذ ﺻـﺎر ﺎﺗًّـ ـ ـﺎ‪ ،‬ﺗﺄﺳـس‬ ‫ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺧﺿ ـ ــوع اﻵﻻت واﻟﻣﻌ ـ ــدات اﻟﻣﺳ ـ ــﺗوردة ﻣ ـ ــن اﻟﺧ ـ ــﺎرج ﻟﻠﺿ ـ ــر ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟﻣﺑ ﻌــﺎت‪ ،‬وﻟــو ــﺎن ﻣﺳــﺗوردﻫﺎ ﻗــد ﻗﺻــد ﻣــن ذﻟــك إﻗﺎﻣــﺔ وﺣــدات إﻧﺗﺎﺟ ــﺔ أو ﺗوﺳـ ﻌﻬﺎ‬

‫أو ﺗطو رﻫــﺎ‪ ،‬وﻣــن ﺛــم ﻓﻘــد ﻧــﺎﻗض ﻫــذﯾن اﻟﺣ ﻣــﯾن ﻗﺿــﺎء اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟﺻــﺎدر ﺑﺟﻠﺳــﺔ ‪ ،٢٠٠٧/٥/١٣‬ﻓــﻰ اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ٣‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ٢٣‬ﻗﺿــﺎﺋ ﺔ "دﺳــﺗورﺔ"‪،‬‬

‫و ﺷ ﻼن ﻋﻘ ﺔ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذﻩ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿـﺎء ﺎﻻﺳـﺗﻣرار ﻓـﻰ ﺗﻧﻔﯾـذ ذﻟـك‬

‫تد بها‬

‫اﻟﺣ ــم‪ ،‬وﻋــدم اﻻﻋﺗــداد ﺣ ــم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻹﺳ ـ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ‪ ،‬اﻟﻣؤ ــد ﺣ ــم ﻣﺣ ﻣــﺔ‬

‫اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹﺳ ﻧدرﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺎر ذ رﻫﻣﺎ‪.‬‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫وﺣﯾـ ــث إﻧـ ــﻪ ﻋـ ــن اﻟطﻠـ ــب اﻟﻌﺎﺟـ ــﻞ‪ ،‬ﺑوﻗـ ــﻒ ﺗﻧﻔﯾـ ــذ ﺣ ـ ـم ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻹﺳ ـ ـ ﻧدرﺔ‬ ‫اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ‪ ،‬اﻟﻣؤ ــد ﺣ ــم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﺳــﺗﺋﻧﺎف اﻹﺳـ ﻧدر ﺔ اﻟﻣﺷــﺎر إﻟﯾﻬﻣــﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧــﻪ ُﻌــد ﻓرًﻋــﺎ‬

‫ﻣ ــن أﺻ ــﻞ اﻟﻧـ ـزاع ﺣ ــول ﻣﻧﺎزﻋ ــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ اﻟﻣﻌروﺿ ــﺔ‪ٕ ،‬واذ اﻧﺗﻬ ــت ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ إﻟ ــﻰ‬ ‫اﻟﻘﺿــﺎء ﻓــﻰ ﻣوﺿــوع اﻟــدﻋو ‪ ،‬ﻣــﺎ ﻣــؤداﻩ أن ﺗوﻟﯾﻬــﺎ ‪ -‬ط ًﻘــﺎ ﻟــﻧص اﻟﻣــﺎدة )‪ (٥٠‬ﻣــن‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٩١‬‬

‫ﻗﺎﻧوﻧﻬــﺎ اﻟﺻــﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٤٨‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ - ١٩٧٩‬اﺧﺗﺻــﺎص اﻟﺑــت ﻓــﻰ طﻠــب وﻗــﻒ‬

‫اﻟﺗﻧﻔﯾذ‪ ،‬ون ﻗد ﺎت ﻏﯾر ذ ﻣوﺿوع‪.‬‬

‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬ ‫ﺣ ﻣـ ــت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ ﺎﻻﺳـ ــﺗﻣرار ﻓـ ــﻰ ﺗﻧﻔﯾـ ــذ ﺣ ـ ــم اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟدﺳـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ‬ ‫اﻟﺻــﺎدر ﺑﺟﻠﺳــﺔ ‪ ،٢٠٠٧/٥/١٣‬ﻓــﻰ اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ٣‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ٢٣‬ﻗﺿــﺎﺋ ﺔ "دﺳــﺗورﺔ"‪،‬‬ ‫وﻋــدم اﻻﻋﺗــداد ﺣ ــم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻹﺳـ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ اﻟﺻــﺎدر ﺑﺟﻠﺳــﺔ ‪،٢٠٠٨/٤/٢١‬‬ ‫ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٧٨٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٦‬ﺗﺟﺎر ﻠﻰ‪ ،‬اﻟﻣؤ د ـﺎﻟﺣ م اﻟﺻـﺎدر ﻣـن ﻣﺣ ﻣـﺔ‬ ‫اﺳــﺗﺋﻧﺎف اﻹﺳـ ﻧدرﺔ ﺑﺟﻠﺳــﺔ ‪ ،٢٠٠٨/١١/١٩‬ﻓــﻰ اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف رﻗــم ‪ ١٠٦١‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪٦٤‬‬

‫صورة إ‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬وأﻟزﻣت اﻟﺣ وﻣﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫‪٩٢‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪ ‬ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫‪ ‬ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳــﺔ اﻟﻌﻠﻧ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘــدة ﯾــوم اﻟﺳــﺑت اﻟﺳــﺎدس ﻣـ ـ ــن ﻧــوﻓﻣﺑر ﺳــﻧﺔ ‪٢٠٢١‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻷول ﻣن ر ﻊ اﻵﺧر ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٤٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳـﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷـﺎرن‪ :‬اﻟـد ﺗور ﻋـﺎدل ﻋﻣـر ﺷـرﻒ و ـوﻟس ﻓﻬﻣـﻰ إﺳـ ﻧدر‬

‫واﻟد ﺗور ﷴ ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر واﻟد ﺗور طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ وﺧﺎﻟد أﺣﻣـد أرﻓـت دﺳـوﻗﻰ‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫واﻟد ﺗورة ﻓﺎطﻣﺔ ﷴ أﺣﻣد اﻟرزاز‬ ‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور‪ /‬ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟ ﺷر‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻓ ﻰ ﺍﻟ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻣﻘﻳ ﺩﺓ ﺑﺟ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ ﺍﻟﺩﺳ ﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳ ﺎ ﺑ ـرﻗم ‪ ١‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪٤٣‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "ﺗﻔﺳﯾر أﺣ ﺎم"‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗدب ﻟﺷر ﺔ اﻟﻣﺻرﺔ ﻟﻠﺻﯾد وﻣﻌداﺗﻪ‬

‫تد بها‬

‫ﺿــــﺪ‬

‫‪-٢‬‬

‫رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب‬

‫‪-٣‬‬

‫رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟــوزراء‬

‫‪-٤‬‬

‫وز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اﻟﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫‪-١‬‬

‫رﺋ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ‬

‫‪ -٥‬ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺻر ﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﺣ ﺎة‬

‫‪ -٦‬ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺻر ﻹدارة اﻷﺻول اﻟﻌﻘﺎرﺔ‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٩٣‬‬

‫ﺍﻹﺟـﺮﺍءﺍﺕ‬ ‫ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ﻣن ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٢١‬أودﻋت اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ‬

‫ﺻﺣ ﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟدﻋو ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬طﺎﻟ ﺔ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻧطوق‬ ‫اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٨/٥/٥‬ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٣‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‬ ‫"دﺳﺗورﺔ"‪ ،‬وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ﻠﻣﺔ " ﻟﺗﺷﻣﻞ "‪ ،‬وﻣﺎ إذا ﺎﻧت ﺗﻌﻧﻰ اﺳﺗﺛﻧﺎء‬

‫اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣؤﺟرة ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗ ﺎرﺔ ﻣن ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾ اﻟﻣﺎدة )‪ (١٨‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫رﻗم ‪ ١٣٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬ﺷﺄن ﻌض اﻷﺣ ﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺄﺟﯾر و ﻊ اﻷﻣﺎﻛن وﺗﻧظ م‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺟر واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر‪ ،‬أم اﻧط ﺎق ﺣ م ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻗدﻣت ﻞ ﻣن ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬واﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣذ رة‪،‬‬

‫صورة إ‬

‫طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫وﻧظرت اﻟدﻋو ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ‪ ،‬وﻗررت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫ُ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﺍﶈﻜﻤـــــــﺔ‬

‫تد بها‬

‫ﻌد اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻ ـﻞ– ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو وﺳﺎﺋر‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻷوراق – ﻓﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ اﻟدﻋـ ــو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪ ،‬طﺎﻟ ًﺔ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻧطـ ــوق‬ ‫اﻟﺣ ـ ــم اﻟﺻـ ـ ـ ــﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٣‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪ ،‬ﺑﺟﻠﺳﺔ‬ ‫‪ ،٢٠١٨/٥/٥‬اﻟﻘﺎﺿﻰ ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﺻدر اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٨‬ﻣن‬

‫اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٣٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬ﻓﻰ ﺷﺄن ﻌض اﻷﺣ ﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺄﺟﯾر و ﻊ‬ ‫اﻷﻣﺎﻛن وﺗﻧظ م اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺟر واﻟﻣﺳﺗﺄﺟـ ــر‪ ،‬ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن إطـ ــﻼق ﻋ ﺎرة‬

‫‪٩٤‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫"ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣؤﺟـر أن طﻠب إﺧﻼء اﻟﻣ ـﺎن‪ ،‬وﻟو اﻧﺗﻬت اﻟﻣدة اﻟﻣﺗﻔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻌﻘد‪ ،"...،‬ﻟﺗﺷﻣﻞ ﻋﻘود إﯾﺟﺎر اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣؤﺟرة ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗ ﺎرﺔ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬ ـﺎ‬

‫ﻓﻰ ﻏﯾر ﻏرض اﻟﺳ ﻧﻰ‪ .‬ﻗوﻻً ﻣﻧﻬﺎ ﺄن ﻠﻣﺔ " ﻟﺗﺷﻣﻞ" اﻟواردة ﻣﻧطوق ذﻟك اﻟﺣ م‬

‫ﺷو ﻬﺎ اﻟﻐﻣوض واﻹﺑﻬﺎم‪ ،‬وﻻ ﯾﺗﺑﯾن ﻣﺎ إذا ﺎن اﻟﻣراد ﻣﻧﻬﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎء اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣؤﺟرة‬

‫ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗ ﺎرﺔ ﻣن ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾ اﻟﻣﺎدة )‪ (١٨‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﻟﻒ اﻟذ ـ ــر‪،‬‬ ‫أم ﺗﻌﻧﻰ ﺧﺿوﻋﻬﺎ ﻷﺣ ﺎم ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة‪ ،‬ﻓﺄﻗﺎﻣت اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن‬ ‫ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٩٢‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧ ﺔ واﻟﺗﺟﺎرﺔ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎر أن ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ‬

‫ﻣﻧدﻣﺞ ﻓﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪.‬‬ ‫ٌ‬

‫صورة إ‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة )‪ (٢٨‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون‬

‫رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٩‬ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ‪ ،.....‬ﺗﺳر ﻋﻠﻰ ﻗ اررات اﻹﺣﺎﻟﺔ واﻟدﻋﺎو‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫واﻟطﻠ ﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻘدم إﻟﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ ،‬اﻷﺣ ﺎم اﻟﻣﻘررة ﻓﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧ ﺔ‬

‫واﻟﺗﺟﺎرﺔ ﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض وطﺑ ﻌﺔ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣ ﻣﺔ واﻷوﺿﺎع اﻟﻣﻘررة أﻣﺎﻣﻬﺎ "‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﺗﻘﺿﻰ اﻟﻣﺎدة )‪ (٥١‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬ﺄن " ﺗﺳر ﻋﻠﻰ اﻷﺣ ﺎم‬

‫ة ال يع‬

‫واﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ ،‬ﻓ ﻣﺎ ﻟم ﯾرد ﻪ ﻧص ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬اﻟﻘواﻋد‬

‫اﻟﻣﻘررة ﻓﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧ ﺔ واﻟﺗﺟﺎرﺔ ﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض وطﺑ ﻌﺔ ﺗﻠك اﻷﺣ ﺎم‬

‫تد بها‬

‫واﻟﻘ اررات"‪ .‬وﻣؤد ذﻟك أن ﻧﺻوص ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت – ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ اﻟﺷرﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﻓﻰ إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ – ﺗﺳر ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬واﻷﺣ ﺎم واﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻓ ﻣﺎ ﻟم ﯾرد ﺷﺄﻧﻪ ﻧص ﺧﺎص‬

‫ﻓﻰ ﻗﺎﻧون ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ ،‬وﺗُﻌد ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص – ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺛﺎ ﺔ – ﻣﻧدرﺟﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﻣﺿﻣوﻧﻪ‪ ،‬ﺎﻟﻘدر اﻟذ ﻻ ﺗﺗﻌﺎرض ﻓ ﻪ ﻣﻊ طﺑ ﻌﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ واﻷوﺿﺎع‬ ‫اﻟﻣﻘررة أﻣﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬و ذا طﺑ ﻌﺔ اﻷﺣ ﺎم واﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻣﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٩٥‬‬

‫وﺣﯾث ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎﻧت اﻟدﻋﺎو اﻟدﺳﺗورﺔ ﻫﻰ طﺑ ﻌﺗﻬﺎ دﻋﺎو ﻋﯾﻧ ﺔ‬

‫ﺗوﺟﻪ اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻬﺎ ﻌﯾب دﺳﺗور ‪،‬‬

‫واﻷﺣ ﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟدﻋﺎو – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر‬

‫ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ –‬

‫ﺗﺣوز ﺣﺟ ﺔ ﻣطﻠﻘﺔ‪ ،‬ﻻ ﻘﺗﺻر أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوم ﻓﻰ اﻟدﻋﺎو اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﺗﻰ‬ ‫ﺻدرت ﻓﯾﻬﺎ‪ٕ ،‬واﻧﻣﺎ ﯾﻧﺻرف ﻫذا اﻷﺛر إﻟﻰ اﻟﻛﺎﻓﺔ‪ ،‬وﺗﻠﺗزم ﺑﻬﺎ ﺟﻣ ﻊ ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ‪،‬‬ ‫ﺳواء أﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻷﺣ ﺎم ﻗد اﻧﺗﻬت إﻟﻰ ﻋدم دﺳﺗورﺔ اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌون‬ ‫ﻓ ﻪ أم إﻟﻰ دﺳﺗورﺗﻪ ورﻓض اﻟدﻋو ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﺧﻼ ﻣن ﻧص ﯾﻧظم طﻠ ﺎت ﺗﻔﺳﯾر‬

‫اﻷﺣ ﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺣﯾن ﻋﻧﻰ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧ ﺔ واﻟﺗﺟﺎرﺔ‪ ،‬ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة‬

‫صورة إ‬

‫)‪ (١٩٢‬ﻣﻧﻪ‪ ،‬اﻟﺗﻰ ﻗﺻرت ﺣ طﻠب ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺣ م ﻋﻠﻰ ﺧﺻوم اﻟدﻋو اﻟﺗﻰ ﺻدر‬

‫ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻧﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن " ﻟﻠﺧﺻوم أن طﻠﺑوا إﻟﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﺗﻰ أﺻدرت اﻟﺣ م‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺗﻔﺳﯾر ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻰ ﻣﻧطوﻗﻪ ﻣن ﻏﻣوض أو إﺑﻬﺎم‪ ،".....‬وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض وطﺑ ﻌﺔ‬

‫اﻷﺣ ﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﻰ اﻟدﻋﺎو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬إذ ﻻ ﺳﺗﻘ م ﻫذا اﻟﻘﺻر إﻻ ﻓﻰ إطﺎر‬

‫ة ال يع‬

‫ﻗﺎﻋدة ﻧﺳﺑ ﺔ اﻷﺣ ﺎم اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﺣﺟﯾﺗﻬﺎ إﻻ ﺑﯾن ﻣن ﺎن طرًﻓﺎ ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻫﻰ‬ ‫ﻗﺎﻋدة ﺗﻧﺎﻗﺿﻬﺎ اﻟﺣﺟ ﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌد ﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣوزﻫﺎ اﻷﺣ ﺎم اﻟﺻﺎدرة‬ ‫ون اﻟﺣ ﻓﻰ طﻠب‬

‫تد بها‬

‫ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻰ ﺗﺗطﻠب ‪ -‬ﺗرﺗﯾًﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ – أﻻ‬ ‫وﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوم ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ٕ ،‬واﻧﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن أن ﯾﻧﺳﺣب ﻫذا‬ ‫ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ً‬ ‫اﻟﺣ ذﻟك إﻟﻰ ﻏﯾرﻫم ﻣﻣن ـ ــون اﻟﺣ ـ ــم اﻟﻣطﻠ ـ ــوب ﺗﻔﺳﯾرﻩ – ﺑﺗطﺑ ﻘﻪ ﻋﻠﯾﻬم –‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ذا أﺛر ﻣ ﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم اﻟﺷﺧﺻ ﺔ‪ ،‬ذﻟك أن طﻠب اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟذ‬

‫ﻘدم إﻟﻰ ﻫذﻩ‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ ،‬ﻻ ﻌدو أن ون دﻋو ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗرﻓﻊ إﻟﯾﻬﺎ وﻓًﻘﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻣﻘررة ﻓﻰ‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﯾﺗﺻور أن ﺗﻛون اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺣض ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻧظرﺔ ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ إرﺳﺎء‬

‫ﺣ م اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻣﺟردا ﺗو ًﯾدا ﻟﻠﺷرﻋ ﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ ٕواﻋﻣﺎﻻً ﻟﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ‪ ،‬إﻧﻣﺎ ﯾﺟب أن‬ ‫ً‬

‫‪٩٦‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫ﺗﻌود ﻋﻠﻰ طﺎﻟب اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻘرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺣﻘ‬

‫ﺑﻬﺎ وﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ‬

‫ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ‪ .‬وﺗرﺗ ط اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ طﻠب اﻟﺗﻔﺳﯾر ﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو‬

‫اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﺗﻰ أُﺛﯾر طﻠب اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻬﺎ‪ ،‬اﻟﺗﻰ ﯾؤﺛر اﻟﺣ م ﻓ ﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺣ م‬

‫ﻣﺗﻣﻣﺎ ﻣن ﻞ اﻟوﺟوﻩ ﻟﻠﺣ م اﻟذ‬ ‫ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻟﻛون اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﺗﻔﺳﯾر ﻌﺗﺑر ً‬ ‫و ﻼﻫﻣﺎ ﻻزم ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ﻻ ﯾﻧﻔ ﺎن ﻋﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻷﻧﻬﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻘﺎن‬

‫ﻔﺳرﻩ‪،‬‬

‫ﺎﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﺗﻰ ﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ أو ﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋﻰ‪.‬‬ ‫ﻟﻣﺎ‬

‫ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎﻧت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻻ ﺗﺗﺻﻞ ﺎﻟدﻋﺎو‬

‫واﻟطﻠ ﺎت اﻟﺗﻰ ﺗدﺧﻞ ﻓﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ‪ ،‬إﻻ وﻓًﻘﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ‬

‫ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ‪ .‬وﻗد اﺳﺗﻘر ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن إﻋﻣﺎل آﺛﺎر اﻷﺣ ﺎم اﻟﺗﻰ ﺗﺻدرﻫﺎ‬

‫صورة إ‬

‫ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳﺗورﺔ ﻫو ﻣن اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع‪ ،‬وذﻟك اﺑﺗﻧﺎء ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻫﻰ اﻟﺗﻰ ﺗﻧزل ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺿﺎء‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻣﻔﺗرﺿﺎ أوﻟًّﺎ ﻟﻠﻔﺻﻞ‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ‬ ‫ً‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟداﺋر ﺣوﻟﻬ ـ ـ ـ ـ ــﺎ‪ ،‬و ﻣ ارﻋـ ـ ـ ــﺎة ﻣﺎ ﻗد ﯾﺑد ﻪ اﻟﺧﺻوم ﻣن دﻓوع‬

‫ة ال يع‬

‫أو أوﺟﻪ دﻓﺎع ﻓﻰ ﺷﺄﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈذا ادﻋﻰ أﺣد اﻟﺧﺻوم أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻏﻣوض ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬

‫تد بها‬

‫وﺟﻬﺎ‪ ،‬ﺎن ﻟﻬﺎ أن ﺗﻣﻧﺣﻪ‬ ‫اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ أو اﻧﺑﻬﺎﻣﻪ‪ ،‬وﺗﺑﯾن ﻟﻬﺎ أن ﻟﻬذا اﻟدﻓﺎع ً‬ ‫أﺟﻼً طﻠب ﺧﻼﻟﻪ ﻣن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﺗﻔﺳﯾر ﻗﺿﺎﺋﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻒ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺿﻣوﻧﻪ‪ ،‬ذﻟك أن ﺗﻘدﯾر ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻏﻣوض ﻫذا اﻟﻘﺿﺎء ﯾوﻟد ﻟدﯾﻬﺎ ﺻﻌو ﺔ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﻗﺎﻧوﻧ ﺔ ﺗﺣول ﻓﻰ اﻋﺗﻘﺎدﻫﺎ دون ﺗطﺑ ﻘﻪ‪ ،‬ﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻰ ﻫو ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻧزاع‪،‬‬ ‫وﻣن ﺛم ظﻞ أﻣر ﺣﺳﻣﻬﺎ ﻣﻌﻠًﻘﺎ إﻟﻰ أن ﺗدﻟﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‬

‫ﻠﻣﺗﻬﺎ‬

‫اﻟﻧﻬﺎﺋ ﺔ ﻓﻰ ﺷﺄن ﺣﻘ ﻘﺔ ﻗﺿﺎﺋﻬﺎ وﻣراﻣ ﻪ‪ .‬وﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر‪ ،‬ﻓﻠﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع‬ ‫ذﻟك – وﻗد ﺧوﻟﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة )‪ (٢٩‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺻﺎدر‬

‫ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٩‬اﻟﺣ ﻓﻰ أن ﺗﺣﯾﻞ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻧﺻوص‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ٤٥‬ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗراء‬

‫‪٩٧‬‬

‫ﻟﻬﺎ ﻋدم دﺳﺗورﺗﻬﺎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋﻰ‬

‫اﻟﻣﻌروض ﻋﻠﯾﻬﺎ – أن ﺗطﻠب ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ذﻟك‬ ‫اﻟﺗﻔﺳﯾر‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎر أن ﻏﻣوض ﻗﺿﺎﺋﻬﺎ ﯾﺛﯾر ﺧﻼًﻓﺎ ﺣول ﻣﻌﻧﺎﻩ و ﻌوق ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ‬

‫ﻓﻰ ﺷﺄن إﻋﻣﺎل أﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﺣﯾث ﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم‪ ،‬و ﺎن طﻠب اﻟﺗﻔﺳﯾر – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻠﻒ ﺑ ﺎﻧﻪ – ﻻ ﻘدم‬ ‫إﻻ ﻣن ذ ﺷﺄن ﻣﻧﺎﺳ ﺔ دﻋو ﻣوﺿوﻋ ﺔ ﯾﺗوﻗﻒ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬وﺗﻘدر ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻏﻣوض اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬ﺳواء‬ ‫أﻛﺎن ذﻟك ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻬﺎ أو ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب أﺣد اﻟﺧﺻوم‪ .‬و ﺎﻧت اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ‬

‫صورة إ‬

‫ﻗد أﻗﺎﻣت دﻋواﻫﺎ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻣ ﺎﺷرة أﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ ،‬طﺎﻟ ًﺔ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻧطوق‬ ‫ﺣ ﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٣‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪ ،‬وﻫﻰ ﻣن ﻏﯾر‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ذو اﻟﺷﺄن ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬ودون ﺳﺑ‬

‫إﻗﺎﻣﺗﻬﺎ دﻋو ﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬ﺻرﺣت ﻟ ـ ـ ــﻬﺎ ﻣﺣ ﻣﺔ‬

‫اﻟﻣوﺿوع ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺗﻘد م طﻠب ﺗﻔﺳﯾر إﻟﻰ ﻫ ـ ـ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ ،‬ﻹﻧـ ـ ـ ـزال ﻣﺎ ﯾﺗﻘ ـ ـ ــرر ﻓ ـ ـ ــﻰ‬ ‫طﻠب اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ اﻟطﻠﺑ ـ ـ ــﺎت ﻓﻰ اﻟدﻋ ـ ـ ــو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ .‬اﻷﻣر اﻟذ‬

‫ﻔﺗﻘر ﻣﻌﻪ‬

‫ة ال يع‬

‫طﻠب اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌروض ﻟﺷراﺋط ﻗﺑوﻟﻪ‪ ،‬ﻟﻌدم اﺗﺻﺎﻟﻪ ﺎﻟﻣﺣ ﻣﺔ وﻓًﻘﺎ ﻟﻸوﺿﺎع‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﺎ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑوﻟﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﻘررة ً‬

‫تد بها‬

‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ :‬ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪ ،‬وأﻟزﻣت اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت‪،‬‬ ‫وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫‪‬‬ ‫ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ‪ ٦٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١٠٧٩ - ٢٠٢١/١١/١ - ٢٠٢١/٢٥٤٢٩‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫‪٧‬‬

‫صورة إ‬

‫‪ ‬‬

‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫تداول‬ ‫عند ال‬